"إن الفاعل هنا ليس شيئاً غير المفعول، ألا ترى أنك إذا قلت: "ما أحسن زيدا"، فتقديره: شيء أحسن زيداً، وذلك الشيء ليس غير زيدٍ، فإن الحسن لو حلّ في غيره لم يحسن هو، فكان ذلك الشيء مثلاً عينه أو وجهه، وليسا غيره، فلذلك جاز أن يكون مفعولاً في ذلك اللفظ أو فاعلاً في هذا اللفظ، إذ المعنى واحد، فإن قيل: فما وجه استعمال التعجب على لفظ الأمر، وإدخال الباء معه، قيل: أرادوا بذلك التوسع في العبارة، والمبالغة في المعنى, أما التوسع فظاهر؛ لأن تأدية المعنى بلفظين أوسع من قصره على لفظ واحد، وأما دخول الباء فلما ذكرنا من إرادة الدلالة على التعجب، إذ لو أريد الأمر لكان كسائر الأفعال، ويتعدى بما تتعدى تلك الأفعال، فكنت تقول في (أحسِن بزيدٍ) : أَحْسِن إلى زيدٍ؛ لأنك تقول: أحسنتُ إلى زيدٍ، ولا تقول: أحسنت بزيد" [١٠٨] .
ولهذا جاز حذف المتعجب منه في نحو قوله تعالى: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِر﴾ [١٠٩] أي: أبصر بهم. فعلى قول من يقول بأنه مفعول لا إشكال كما تقدم. وعلى قوله الجمهور: إن المجرور في موضع رفع ب (أفعل) إنما جاز حذفه؛ لأنه في المعنى كمعمول (أَفْعَلَ) فحُمِلَ عليه، والفارسي وقوم على أنه لم يحذف، بل حُذف الحرف، فاستتر الضمير، ورُد بعدم بروزه، فلا يقال: أسمع بالزيدين وأبصروا [١١٠] .
وقد ردوا على هذا الاعتراض بأن قالوا: عدم تصرف فعل التعجب سَوَّغ لزوم (أَفْعِل) وإن خُوطب به مثنى أو مجموع أو مؤنث- صورة الإفراد، وسهل ذلك انمحاء معنى الأمر فيه، كما انمحى في (ما أَفْعَل) معنى الجعل، وصار معنى (أَفعِلْ به) كمعنى (ما أَفعلَه) وهو محض إنشاء التعجب، ولم يبق فيه معنى الخطاب حتى يثنى ويجمع ويؤنث، باعتبار تثنية المخاطب وجمعه وتأنيثه". وقد جرى مجرى الأمثال، فلزم صورة واحدة في جميع أحواله [١١١] .
стр. 17012
ثم إنه وإن كان بلفظ الأمر فليس بأمر، وإنما هو خبر محتمل للصدق والكذب، فيصح أن يقال في جوابه: صدقت أو كذبت، لأنه في معنى "حسن زيدٌ جداً".
ومنها أنه لو كان أمراً لكان فيه ضمير المأمور، فكان يلزم تثنيته وجمعه وتأنيثه، على حسن أحوال المخاطبين.
ومنها أنه كان يصح أن يجاب بالفاء كما يصح ذلك في كل أمر، نحو: أَكْرِمْ بعمرٍ فيشكرك، وأجمل بخالد فيعطيك, على حد قولك: أعطني فأشكرك، فلما لم يجز شيء من ذلك, دل على ما ذكرناه، فاعرفه [١١٢] .
وتخريج الزجاج لبقاء "أحْسِنْ به "في الأحوال على صورة واحدة كون الخطاب لمصدر الفعلِ، أي: يا حُسْنُ أَحْسِنْ بزيدٍ. وهذا تخريج فيه تكلف وسماجة من حيث المعنى، وأيضا نحن نقول: أَحْسِنْ بزيدٍ يا عمرو، ولا يخاطب شيئان في حالة واحدة، إلا أن نقول: إن معنى خطاب الحُسْن قد انمحى [١١٣] . ثم إنه خالف من وافقه في هذا التخريج، إذ جعلوه أمراً لكل أحد بأن يجعلَ زيداً حسناً، وجعله كذلك بوصفه بالحُسْن، كأن معناه قيل: صِفْهُ بالحُسْنِ كيف شئت، فإن فيه منه كل ما يمكن أن يكون في شخص، كما قال:
فإن وجدت لساناً قائلا فقل
وقد وجدت مكان القول ذا سعة
وهذا معنى مناسب للتعجب [١١٤] .
وهناك مذهب ثالث يفرق بين الفعل المبني للمفعول لزوماً، بحيث لا يأتي مبنياً للمعلوم وبين الفعل الذي يأتي مبيناً للفاعل وللمفعول، فيجيز أن يَتعجَّبَ من الأول دون الثاني, ذلك أن نائب الفاعل - وإن أفاد ظاهراً تحوله عن مفعول في اللفظ - فهو في المعنى فاعل، لأنه لم يقع عليه فعل من غيره كالمشغول الذي شغله غيره، فلو حُمل "ما أزهاه "على أنه تعجب من الفاعل المعنوي، لم يكن بأس [١١٥] .
стр. 17013
قالت العرب في التعجب من "جُن زيدٌ": ما أجنَّه! وهو محمول على المعنى، استجازوا فيه ما استجازوا فيما حُمل عليه، ألا ترى أن "جُن زيدٌ:"فهو في المعنى داخل في حيزِّ الأوصاف التي لا تكون أعمالا، وإنما تكون خصالاً في الموصوفين بغير اختيارهم، مثل: كَرُمَ فهو كريم، ولؤم فهو لئيم، خصال لا يفعلها الموصوف, فهكذا "جن زيد فهو مجنون "، إنما هي خصلة في الموصوف، لا اختيار له فيها، فأجري مجرى رقع فهو رقيع، وبلد فهو بليد إذا كان داخلاً في معناه، والدليل على صحة هذَا أن العرب لا تتعجب من "أفْعَلَ"، لا يقولون: ما أحمره! ولا: ما أسوده! ولا: ما أفطسه! , ويتعجبون من "أحمق، وأرعن، وألد، وأنوك "، فيقولون ما أحمقه! وما أرعنه! وما ألده! وما أنوكه!، لأن أحمق بمنزلة بليد، وألد بمنزلة مرس [١١٦] ، وأنوك بمنزلة جاهل، فحملوه على المعنى، فهكذا "جُن زيدٌ"حُمل على المعنى، لأن العرب تشبه الشيء بالشيء، ويحمل على المعنى إذا وافقه واقترب منه، فمن ذلك قولهم: "حاكم زيدٌ عمرٌو"برفع الاثنين جميعاً، لأن كل واحد منهما فاعل، قال أوس:
له قتبٌ خلف الحقيبة رادف
تُواهق رجلاها يداه ورأسه
وقال القطاميُّ:
على دمه ومصرعه السِّباعا
فَكرَّت تبتغيه فصادفته
لأن السباع قد دخلت في المصادفة. وقال:
ولها في مفارق الرأس طيبا
لن تراها - وإن تأمَّلت - إلا
لأن الطيب قد دخل في الرؤية [١١٧] .
وأقول (القائل علم الدين السخاوي) : إنما قالوا: ما أجنَّه!؛ لأن "جُن"لا فاعل له، فهو في المعنى تعجب من الفاعل، لأنه لا يقال: جَنَّهُ، إنما يقال: أجنَّه.
وقد جوّز السخاوي أن يحمل عليه قولهم في التعجب: ما أسرني بكذا وكذا!، لأنه يجوز أن يكون تعجباً من "سررت"ويكون محمولاً على ما قدمنا ذكره في "جُن زيدٌ"فيكون بمنزلة: بُرَّ حجُّك فهو مبرور [١١٨] .
стр. 17014
والمذهب الرابع: التفريق بين ما يُلبس وما لا يُلبس، فمنعوا التعجب مباشرة من الأول دون الثاني، كراهة أن يلتبس، وهذا هو السبب الذي زعم عبد القاهر: أنه لم يقف على غيره عند أهل العربية [١١٩] .
قال محمد بن بدر: "إنما لم يتعجبوا من "ضُرِبَ زيدٌ"وأشباهه إلا بالزيادة، كراهة أن يلتبس، ففرقوا بين التعجب من فعل الفاعل وفعل المفعول، وذلك انهم فرقوا بين فعل الفاعل وفعل المفعول في غير التعجب، وأرادوا أن يفرقوا بينهما أيضا في التعجب، فلو قالوا في "ضُرِبَ زيدٌ": ما أضرب زيدا! ", لالتبس فعل الفاعل بفعل المفعول، فأتوا بالزيادة، ليصلوا إلى الفرق بينهما" [١٢٠] ، وقال ابن الحاجب: "لأنهم لو فضّلوا على المفعول دون الفاعل لبقيت كثير من الأفعال لا يتعجب منها، وغرضهم التعميم، ولو فضلوا عليها جميعاً لأدى إلى اللبس، فلم يبق إلا التعجب من الفاعل، ولأن الفاعل هو المقصود بالنسبة في المعنى، والمفعول فضلة، فكان ما هو المقصود أولى، وهذا معنى قول سيبويه: "وهم ببيانه أعنى"، يعني: أنهم يعنون بالفاعل دون المفعول، حتى لا يذكرون فعلاً إلا ويذكرون له فاعل، أو ما يقوم مقامه، حرصا على بيان الفاعل عندهم، فلما تعجبوا، كان الأولى عندهم أن يجعل التعجب له لذلك [١٢١] .
стр. 17015
والذين قالوا بأن علة المنع خوف اللبس بين التعجب من الفاعل وبين التعجب من المفعول، أجازوه إذا أُمِن من اللبس، وقد ذهب هذا المذهب خطّاب الماردي [١٢٢] ، وهو اختيار ابن مالك، قال في شرح الكافية الشافية: "على أن فعل المفعول إذا لم يُجهل معناه ببناء فعل التعجب منه جاز صوغ (أَفْعَلَ) و (أَفْعِلْ) من لفظه، نحو: ما أزهى زيداً!، وما أعناه بحاجتك!، وأصلهما: زُهِيَ وعُنيَ، فصيغ منهما فعل التعجب، لأن المراد لا يجهل، بخلاف "ضُرِبَ زيدٌ"، فإن قولك فيه: ما أضرب زيداً! , يوهم خلاف المراد، فلم يجز" [١٢٣] فذهب خطّاب وابن مالك إلى أن ما لا يُلبس لا يقتصر فيه على السماع، والجمهور لا يُجَوِزُّونه إلا فيما سمع [١٢٤] .
وهذا مذهب قَصْدٌ، أخذ من كل قول أحسن ما فيه، وسلم مما يمكن أن يؤخذ عليه، فاستبعد علل القوم، ولم يغد بحاجة إليها، وبُني على استقراء الوارد عن العرب، فلم يُهمل السماع كما فعل الجمهور، ولم يتسع كما اتسع الكوفيون ومن وافقهم، مما جعله أولى بالاختيار عند المحققين كابن مالك وغيره، بل هو الذي يوفق بين الأقوال جميعها، بحيث لا يُبطل القياس ولا يهمل السماع، ويسلم القائل به من تحكم المذاهب الأخرى.
وقد يقال: ألا تكفي الأمثلة الواردة لاختيار مذهب الكوفيين، وترك غيره؟
فالجواب أن يقال:
إن هذه االأمثلة كثيرة من حيث العدد، ولكنها لم تسلم من المعارض، إذ ورد عن العرب التعجب من فعل الفاعل كثيراً، حتى صار الكثير مما يخالفه بالنسبة شيئاً يسيراً، لا يصلح للقياس عليه؟ والكثرة والقلة في القياس نسبية، فقد نقيس على القليل، إذا لم يرد له مما ينقضه، ونمتنع من القياس على الكثير لوجود ما ينقضه.
ولهذا كان اختيار مذهب خطّاب وابن مالك نتيجة مناسبة لهذا البحث، مما يمكن أن نخرج منه بقاعدة أو خلاصة:
стр. 17016
"التعجب إنما يكون من فعل الفاعل، ويجوز التعجب من فعل المفعول إذا أُمن اللبس". تم بحمد الله. والصلاة والسلام على رسوله الكريم.
دليل المصادر والمراجع
إشارة التعيين/ عبد الباقي اليماني (٦٨٠-٧٤٣) تحقيق د. عبد المجيد دياب، مركز الملك فيصل/ ط أولى ١٤٠٦هـ.
الأشباه والنظائر/ السيوطي (٨٤٩ ٩١١) نشر طه عبد الرؤوف سعد/ مكتبة الكليات الأزهرية/ القاهرة/ ١٣٩٥ هـ.
أوضح المسالك - ضياء السالك.
الإيضاح في شرح المفصّل/ أبو عمر وعثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب (٥٧٠ - ٦٤٦) تحقيق د. موسى بناري العليلي/ الناشر وزارة الأوقاف في العراق/ إحياء التراث الإسلامي (٥٠) .
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح/ عبد المتعال الصعيدي/ مكتبة الآداب بالجماميز/ مصر.
تذكرة النحاة لأبي حيان محمد بن يوسف (٦٥٤-٧٤٥) نشر د. عفيف عبد الرحمن مؤسسة الرسالة/ ط أولى ١٤٠٦هـ.
الخاطريات/ أبو الفتح عثمان بن جني (٣٩٢) تحقيق علي ذو الفقار شاكر/ دار الغرب الإسلامي/ ط أولى ١٤٠٨/ بيروت.
الخصائص/ ابن جني/ تحقيق محمد علي النجار/ صورة.
الدرر اللوامع على همع الهوامع/ أحمد بن الأمين الشنقيطي (١٢٨٩-١٣٣١) ط ثانية/ دار المعرفة/ بيروت.
زاد المعاد في هدي خير العباد/ ابن قيم الجوزية (٦٩١- ٧٥١) تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط/ مؤسسة الرسالة/ ط ثامنة/ ١٤٠٥هـ/ بيروت.
سفر السعادة/ علم الدين السخاوي (٥٥٨-٦٤٣) تحقيق محمد أحمد الدالي/ مجمع اللغة العربية/ دمشق/ ١٤٠٣.
سيبويه (الكتاب) / عمرو بن عثمان (١٨٠ تقريباً) ط عبد السلام هارون.
شرح أشعار الهذليين/ أبو سعيد السكري (٢١٢-٢٧٥) تحقيق عبد الستار فراج.
شرح ديوان كعب بن زهير/ أبو سعيد السكري/ صورة عن ط دار الكتب المصرية سنة ١٣٦٩/ القاهرة.
стр. 17017
شرح قصيدة كعب بن زهير/ محمد بن هشام الأنصاري (٧٠٨-٧٦١) نشر د. محمود حسن أبو ناجي/ مؤسسة علوم القرآن/ دمشق/ ط ثانية/ ١٤٠٢.
شرح الكافية/ للرضي الاسترباذي (٦٨٦) دار الكتب العلمية/ بيروت/ صورة.
شرح الكافية الشافية/ جمال الدين بن مالك (٦٧٢) تحقيق د. عبد المنعم هريدي/ من منشورات جامعة أم القرى/ مركز إحياء التراث (١٦) ط أولى/ ١٤٠٢.
شرح المفصل/ يعيش بن يعيش (٦٤٣) صورة عن الطبعة الأوى.
الصحاح/ الجوهري (٣٩٣) نشر أحمد عبد الغفور عطار.
ضياء السالك إلى أوضح المسالك/ محمد عبد العزيز النجار/ ط أولى ١٣٨٩/ القاهرة.
لسان العرب/ ابن منظور (٧١١) دار لسان العرب/ بيروت.
مجمع الأمثال/ الميداني (٥١٨) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد/ ط ثانية/ ١٣٩٣.
مختار الصحاح/ محمد بن أبي بكر الرازي/ (٦٦٦) دار الكتاب العربي/ ط أولى/ ١٩٦٧ بيروت.
المرتجل/ لابن الخشاب (٤٩٢-٥٦٧) تحقيق علي حيدر/ ١٣٩٢/ دمشق.
المسائل العضديات/ لأبي علي الفارسي (٢٨٨-٣٧٧) تحقيق د. علي جابر المنصوري/ عالم الكتب بيروت/ ط أولى ١٤٠٦.
المساعد على تسهيل الفوائد/ لبهاء الدين بن عقيل (٦٠٠-٦٧٢) تحقيق د. محمد كامل بركات/ من منشورات جامعة أم القرى/ مركز إحياء التراث/ مكة.
معجم البلاغة العربية/ د. بدوي طباته/ ط ثالثة/ ١٤٠٨ دار المنارة بجدة.
معجم المصطلحات النحوية والصرفية/ د. محمد سمير نجيب اللبدي/ مؤسسة الرسالة د أولى ١٤٠٥/ بيروت.
المغني في تصريف الأفعال/ محمد عبد الخالق عضيمة/ ط أولى/ ١٣٧٤/ القاهرة.
المفصل في علم العربية/ محمود بن عمر الزمخشري (٥٣٨) ط الثانية/ دار الجيل/ بيروت.
المقرب/ علي بن مؤمن (ابن عصفور) (٦٦٩) تحقيق/ الجواري والجبوري/ منشورات الأوقاف العراقية سنة ١٣٩١ ط أولى.
стр. 17018
المقتصد في شرح الإيضاح/ عبد القاهر الجرجاني (٤٧١) تحقيق كاظم بحرمرجان/ وزارة الإعلام العراقية/ ١٩٨٢.
الملخص في ضبط قوانين العربية/ ابن أبي الربيع القرشي (٥٩٩-٦٨٨) تحقيق د. علي بن سلطان الحكمي/ ط أولى سنة ١٤٠٥.
همع الهوامع/ السيوطي (٩١١) بيروت/ صورة.
--------------------------------------------------------------------------------
[١] ص ٢٩٣.
[٢] المساعد ٢/ ١٦٥.
[٣] شرح المفصل ٦/ ٤٩.
[٤] سفر السعادة ٥٨٦، وصاحب القول أبو جعفر النحاس.
[٥] معجم البلاغة العربية ٤٨٠.
[٦] بغية الإيضاح ٢/ ٣٢.
[٧] انظر بغية الإيضاح ٢/ ٣٢.
[٨] ينظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١/ ٥٧٦، والأشموني ٣/ ١٦، ومعجم المصطلحات النحوية والصرفية ١٤٣.
[٩] شرح الكافية ٢/ ٣٠٧، وانظر المرتجل ١٤٥، وانظر شرح المفصل ٧/ ١٤٢.
[١٠] المرتجل ١٤٥.
[١١] سورة البقرة آية ٢٨.
[١٢] انظر الملخص في ضبط قوانين العربية ٤٥٠.
[١٣] ص ٤٦٦-٤٦٧، وانظر ص ٥٩٩.
[١٤] المقرب ١/ ٧٢.
[١٥] الصحاح (طمع) .
[١٦] المغني لعضيمة ٧٢.
[١٧] فعل التعجب يكون من (فَعَلَ) قالوا: ما أقعده! ، ويكون من (فَعِلَ) ، نحو: ما أعلمه!، ويكون من (فَعُلَ) ، نحو: ما أظرفه! . انظر الملخص في ضبط قوانين العربية ص٤٥١.
[١٨] مختار الصحاح ٣٤١.
[١٩] أوضح المسالك ٣/ ٧٥.
[٢٠] شرح الكافية الشافية ١٠٨٦-١٠٨٧، ورأي خطاب في تذكرة أبي حيان ص٣٧٨ ,٢٩٣, ٢٩٤.
[٢١] المقتصد ١/ ٣٨٣.
стр. 17019
[٢٢] زاد المعاد ١/ ٩٠ وفي تذكرة أبي حيان ص ٤٦٧: "إن كان الفعل متعدياً رددته إلى غير المتعدي، ثم نقلته بالهمزة التي للتعجب، فصيرته متعدياً، وصفة الرد أن ترده إلى باب (فَعُلَ) اللازم، فترد "جَهِلَ"إلى "جَهُلَ" و"بَرَدَ"إلى "بَرُدَ"، ثم تُدخل الهمزة، فتقول. ما أجهل الرجل، وما أبرد الماء، كذا حكى الرماني".
وقال الفارسي: "إنّ الأفعال المتعدية تساوي الأفعال غير المتعدية في التعجب، وذلك أن الفعل ليس يقع في هذا الباب حتى يكثر من فاعله فيصير بذلك بمنزلة ما كان غريزة، وهذا الضرب من الأفعال هو غير متعد، فجعل الفارسي زوال التعدي عنه لوقوعه في هذا الباب دون أن ينقل من صيغة إلى غيرها". ص ٤٦٧-٤٦٨ من التذكرة.
[٢٣] العضديات ١٣٤-١٣٥ مسألة (٦١) .
[٢٤] الخصائص ٢/ ٢٢٥.
[٢٥] المقتصد ١/ ٣٨٣-٣٨٤.
[٢٦] شرح الكافية ٢/ ٣١٠.
[٢٧] المقتصد ١/ ٣٨٤.
[٢٨] انظر العضديات ١٣٥ مسألة (٦١) .
[٢٩] ص٧٥-٧٦.
[٣٠] وقد فصل ابن عقيل القول فيما كان مفعولا قبل التعجب، فقال:"يجر ما تعلق بفعلي التعجب إن كان غير ظرف، وحال، وتمييز ب (إلى) إن كان فاعلا في المعنى، نحو: ما أحب زيداً إلى عمرو! والمعنى: يحب عمرٌ زيداً حباً بليغاً, وكذا أحبب بزيد إلى عمرو!.
فإن كان غير فاعل في المعنى، وأفهم علماً أو جهلاً جر بالباء، نحو: ما أعرف زيداً بعمرو! وما أجهله به!، وما أبصر خالدا بالشعر! وأبصر بعمرو بالفقه!، وأجهل بخالد به!.
وإن كان متعدياً بحرف جر, جر بحرف الجر نفسه (عدي بالحرف الذي كان يتعدى به) , نحو: ما أزهد زيداً في الدنيا! , وما أبعده عن الشر! , وما أصبره على الأذى! , وكذلك (أَفْعِلْ) .
стр. 17020
وإن كان متعديا لمفعولين: جُر أولهما، ونصب الآخر، نحو: ما أكسى زيداً للفقراء الثياب!، وما أظنَّ عمراً لبشرٍ صديقاً!، من قولك: كسا زيدٌ الفقراء الثياب، وظن عمرو بشراً صديقاً, والناصب للمفعول مدلول عليه ب (أفعل) لا به عند البصريين، تقديره نحو: يكسوهم الثياب، ويظنه صديقاً، وخالف الكوفيون، فجعلوا ناصبه فعل التعجب، المساعد ٢/ ١٥٨-١٥٩، وانظر ٢/ ١٨٧.
والتركيب جائز عند الفريقين من غير شرط، واختلفوا في تخريجه، فاتفقوا على أن نصب ما كان فاعلا ب (أَفعَلَ) ، وأجاز البصريون تعديته إلى أحد مفعوليه باللام، نحو: ما أكساك لعمروٍ أو للثياب، وإن جاء من كلامهم: ما أكساك لعمروٍ الثياب، فعلى تقدير عامل، أي: يكسوهم الثياب.
وقال الكوفيون: تعدي (أَفعَلَ) بعد نصبه ما كان فاعلاً إلى الأول باللام، وإلى الثاني بنفسه.
وأما باب (ظن) فاقتصر فيه البصريون على الفاعل، نصبوه ب (أَفعَلَ) ولم يعدوه إلى شيء من المفعولين، لا بحرف ولا بنفسه، وقال الكوفيون: يذكر المفعولان، ثم إن لم يلبس عُدي باللام للأول، وبنفسه للثاني، كالمثال السابق، وإن ألبس عُديَ لكل باللام، نحو: ما أظن زيداً لأخيك لأبيك!، أصله: ظن زيدٌ أخاك أباك. المساعد ٢/ ١٥٩-١٦٠.
[٣١] الخاطريات ٧٦-٧٧.
[٣٢] العضديات ١٣٥-١٣٦ مسألة (٦١) .
[٣٣] زاد المعاد ١/ ٩٢.
[٣٤] لم أميز التفضيل عن التعجب، لأن حكمهما واحد.
[٣٥] انظر الصحاح (جنن) ٢٠٩٣ واللسان (جنن) وسفر السعادة ٥٩٥-٥٩٨.
[٣٦] انظر مجمع الأمثال ١/ ٨٠-٨٢، وفيه ١/ ٨٤: "وأما ما أشغله! فلا ريب في شذوذه، لأنه إن حمل على الاشتغال كان شاذا، وإن حمل على أنه من المفعول فكذلك".
стр. 17021
[٣٧] في سيبويه ٤/ ٩٩- ١٠٠: "ما أبغضه إلي! إنما تريد أنه مبغض إليك، كما أنك تقول: ما أقبحه، وإنما تريد أنه قبيح في عينك، وما أقذره! إنما تريد أنه قذر عندك,..تقول: ما أبغضه إلي! , وقد بغض، فجيء على (فَعُل) و (فَعِل) وإن لم يستعمل". وانظر مجمع الأمثال ١/ ٨٢ وفيه ١/ ٨٥: "ما أبغضه إلي! , يكون من البغيض بمعنى المبغض، أي: ما أشد إبغاضي له ". وانظر الصحاح (بغض) .
[٣٨] في مجمع الأمثال ١/ ٨٥: "ما أحبه إلي! , إن جعلته من حببتُه أحبه، فهو حبيب ومحبوب، كان شاذاً، وإن جعلته من أحببته فهو محب، فكذلك".
[٣٩] اللسان "خشي"، وفيه "جاء فيه التعجب من المفعول، وهذا نادر، وقد حكة سيبويه منه أشياء قال العجاج:
قطعت أخشاه إذا ما أحبجا.
[٤٠] اللسان (برك) .
[٤١] اللسان (جدد) ، وفيه: "وقد جد، وهو أجد منك، أي: أحظ، قال ابن سيده: فإن كان هذا من مجدود فهو غريب، لأن التعجب في معتاد الأمر، إنما هو من الفاعل لا من المفعول، وإن كان من جديد، وهو حينئذ في معنى مفعول، فكذلك أيضاً، وأما إن كان من جديد في معنى فاعل، فهذا هو الذي يليق بالتعجب، أعني: أن التعجب إنما هو من الفاعل في الغالب، كما قلنا. قال أبو زيد: "رجل جديد: إذا كان ذا حظ من الرزق، ورجل مجدود مثله".
[٤٢] في مجمع الأمثال ١/ ٨٥: "من الإعجاب لا غير، يقال: أعجب فلان برأيه، على ما لم يسم فاعله، فهو معجب"، وانظر الصحاح (عجب) ١/ ١٧٧ واللسان (عجب) .
стр. 17022
[٤٣] مجمع ١/ ٨٢ وفيه ١/ ٨٤ عن ابن دريد: "زها الرجل يزهو زهواً، أي: تكبر, ومنه قولهم: ما أزهاه!، وليس هذا من "زُهي"، لأن ما لم يسم فاعله لا يتعجب منه"، هذا كلامه، وأمر آخر، وهو: أن بين قولهم "ما أشغله! "و"ما أزهاه! "إذا حمل على "زُهي"فرقاً ظاهراً، وذلك أن المزهو - وإن كان مفعولاً في اللفظ - فهو في المعنى فاعل، لأنه لم يقع عليه فعل من غيره، كالمشغول الذي شغله غيره، فلو حُمِلَ "ما أزهاه! "على أنه تعجب من الفاعل المعنوي لم بكن بأس".
وفي اللسان (زهو) : "وقال ثعلب في النوادر: زُهي الرجل، وما أزهاه! فوضعوا التعجب على صيغة المفعول، قال: وهذا شاذ، إنما يقع التعجب من صيغة فعل الفاعل، قال: ولها نظائر، وقد حكاه سيبويه".
وفيه عن ابن السكيت: "زُهيتُ وزهوت، ثم قال: وفيه لغة أخرى عن ابن دريد: زها يزهو زهواً، أي: تكبر، ومنه قولهم: "ما أزهاه! "وليس هذا من زُهي، لأن ما لم يسم فاعله لا يتعجب منه...وقال خالد بن جبنة: زها فلان: إذا أعجب بنفسه".
"وزُهيَ" من الأفعال التي لازمت البناء للمفعول على المشهور، يتكلم بها على سبيل المفعول، وإن كان بمعنى الفاعل، انظر اللسان (زهو) ، وانظر شرح الكافية الشافية ٢/ ١٠٨٦-١٠٨٧.
[٤٤] شرح الكافية الشافية ٢/ ١٠٨٦-١٠٨٧.
[٤٥] شرح المفصل ٦/ ٩٤-٩٥.
[٤٦] شرح المفصل ٦/ ٩٤-٩٥.
[٤٧] شرح المفصل ٦/ ٩٤-٩٥.
[٤٨] مجمع الأمثال ١/ ٨٠.
[٤٩] سفر السعادة ٥٩٨ وقد تأوله السخاوي على وجهين:
أ- أن يكون ملازما للبناء للمفعول، مثل "جُنَّ": ما أجنه.
ب- أن يكون تعجباً من "سارٍ"كما يقال: زيد سار، أي: حَسَنُ الحال في نفسه، وأهله، وماله، وفرس سار، أي: حسن الحال في جسمه ولحمه، وضيعة سارة، بمعنى آهلة عامرة، فيكون سار بمعنى قولك: "ذو سرور"ثم يتعجب منه على هذا، كما قالوا: عشية راضية، أي: ذات رضًى، ورجل طاعم كاس، أي: ذو طعام وكسوة، قال الحطيئة:
стр. 17023
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي
فيكون "ما أسرني" جاريا على غير خارج عما رتبنا.
[٥٠] شرح المفصل ٦/ ٩٤.
[٥١] الصحاح (هوى) ٢٥٣٨.
[٥٢] الصحاح (هوى) ٢٥٣٨، وشرح أشعار الهذليين ٩٧٤.
[٥٣] سيبويه ٤/ ٩٩-١٠٠، وفيه:"إنما تريد أنه مقيت...فكان "ما أمقته! "...على (فَعُلَ) وإن لم يستعمل". وانظر التعليق على "ما أبغضه إلي".
وواضح من هذا أن مذهب سيبويه لو تُعجب من المفعول لوقع اللبس بينه وبين الفاعل، فقال سيبويه: "ما تعجب منه من المفعول كأنه يقدر له فعل، فإذا قال: ما أبغضه إلي، فكأن فِعلَه "بغض"وإن لم يستعمل". هامش كتاب سيبويه ٤/ ٩٩-١٠٠ نقلاً عن شرح السيرافي، وانظر المقرب ١/ ٧١.
[٥٤] نفس التعليق السابق.
[٥٥] سيبويه ٤/ ٩٩، وفيه: "أي: هي شهية عندي، كما تقول: ما أحظاها، أي: حظيت عندي".
[٥٦] مجمع الأمثال ١/ ٨٢، وفيه ١/ ٨٥: "إن حملته على الامتلاء أو على المملوء كان شاذا".
[٥٧] المقرب ١/ ٧١ وزاد المعاد ١/ ٩١.
[٥٨] اللسان (خلل) وفيه: "أخل هاهنا أفعل من قولك: خل الرجل إلى كذا: احتاج، لا من "أخل"؛ لأن التعجب إنما هو من صيغة الفاعل لا من صيغة المفعول، أي: أشد خلة إليه، وأفقر من أبيه"..
[٥٩] شرح المفصل ٦/ ٩٤.
[٦٠] شرح المفصل ٦/ ٩٤.
[٦١] شرح المفصل ٦/ ٩٤.
[٦٢] شرح المفصل ٦/ ٩٤، وشرح قصيدة كعب بن زهير ٢٨١.
[٦٣] شرح قصيدة كعب بن زهير ٢٨١.
[٦٤] المساعد ٢/ ١٦٦، وأوضح المسالك ٣/ ٧٥ وفيه شذوذان.
стр. 17024
[٦٥] من أسماء رسول الله ﷺ : أحمد، على زنة (أفْعَل) التفضيل، مشتق من الحمد، وقد اختلف الناس فيه، هل هو بمعنى فاعل أو مفعول؟. فقالت طائفة: هو بمعنى الفاعل، أي: حمده لله من حمد غيره له، فمعناه أحمد الحامدين لربه، ورُجح هذا بأن قياس (أفْعَل) التفضيل أن يصاغ من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول، ومعنى هذا الاسم على هذا القول: أحمد الناس لربهم. وعلى القول الآخر بجوار أخذ (أفعل) التفضيل من فعل المفعول، فالمعنى: أحق الناس وأولاهم بأن يُحمد، فيكون كمحمد في المعنى، إلا أن الفرق بينهما أن محمداً هو كثير الخصال التي يحمد عليها، وأحمد هو الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره، فمحمد في الكثرة والكمية وأحمد في الصفة والكيفية، فيستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره، وأفضل مما يستحق غيره، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حُمده البشر، فالاسمان واقعان على المفعول، وهذا أبلغ في مدحه، وأكمل معنىً، ولو أريد معنى الفاعل لسمي الحماد، أي: كثير الحمد، فإنه ﷺ كان أكثر الخلق حمداً لربه، فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه، لكان الأولى له الحماد، كما سميت بذلك أُمته ". انظر زاد المعاد ١/ ٨٩-٩٠ ,٩٣.
[٦٦] مجمع الأمثال ١/ ٨٠.
[٦٧] المقرب لابد عصفور ١/ ٧١-٧٢ وفيه " ما أخوفه عندي! ". وانظر تذكرة أبي حيان ٢٩٣-٢٩٤ وفيها: "ولو قلت: ما أخوف زيداً! على أنه المخوف، وما أحمى زيداً! على أنه هو المحمي، لم يجز ذلك؛ لالتباسه بالفاعل، إلا أن يأتي من ذلك ما ليس فيه التباس، وقد رُد على الرمادي قوله:
ولا شبك أحمى من غزال كأنه من الخوف والأحراس في حبس ضيغم
стр. 17025
ولا عيب فيه عندي (القائل خطّاب الماردي) لقلة التباسه، وقد جاء مثله لكعب، فأورد البيتين ... "وانظر شرح قصيدة كعب بن زهير ٢٨٠-٢٨٢ وفيه "أهيب" و"أرهب"وكلاهما تعجب من فعل المفعول وانظر زاد المعاد ١/ ٩١ وشرح ديوان كعب ٢١.
[٦٨] سفر السعادة ٥٨٢.
[٦٩] دراسات لأسلوب القرآن الكريم ٢/ ٣/ ٢٣٤-٢٣٥.
[٧٠] سورة البقرة آية ١٦٥.
[٧١] سورة البقرة آية ١٩١.
[٧٢] سورة البقرة آية٢٦.
[٧٣] سورة الأنبياء ٢٤.
[٧٤] سورة الأنبياء ٣٣.
[٧٥] سورة الأنبياء آية ١٠٤.
[٧٦] سورة الروم آية ٢.
[٧٧] سورة سبأ آية ٣٧.
[٧٨] سورة الحشر آية ١٣.
[٧٩] انظر دراسات لأسلوب القرآن ٢/ ٣/ ٢٣٥-٢٣٦ ومصارده التي رجع إليها.
[٨٠] سفر السعادة ٥٨٢.
[٨١] مجمع الأمثال ١/ ٨٠.
[٨٢] انظر سفر السعادة ٥٩٥-٥٩٨.
[٨٣] زاد المعاد ١/ ٩٢.
[٨٤] زاد المعاد ١/ ٩٢.
[٨٥] زاد المعاد ١/ ٩٢.
ويعضد هذا القول ورود (أفعل) التفضيل متعديا إلى المفعول بنفسه.
قال عباس بن مرداس:
فلم أر مثل الحي حياً مصبحاً ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا
أكر وأحمي للحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القوانسا
فالقوانس منصوبة ب"أضرب". ومن خالف قال: "إن "القوانس"عندنا منصوبة على فعل آخر، هذا هو الظاهر تفسيره، فكأنه قال: "نضرب "القوانس"ونحو ذلك، انظر الخاطريات ٧٦.
[٨٦] سورة الأعراف آية ١٥٤.
[٨٧] سورة يوسف آية ٤٣.
[٨٨] سورة البقرة آية ٩١.
[٨٩] سورة البروج آية ١٦.
[٩٠] سورة الأحزاب آية ٥٣.
[٩١] انظر المغني ٢١٧-٢١٨، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ١/ ٢/ ٤٤٨-٤٤٩.
[٩٢] ذكر ابن النحاس في التعليقة: أن الباء تحتمل أن تكون للتعدية كمررت به، وزائدة مثل: قرأت بالسورة، الأشباه والنظائر ٢٢/ ١٥٦.
стр. 17026
[٩٣] زاد المعاد ١/ ٩٢.
[٩٤] هذا مبناه على اختلافهم في قولنا: (أَفعِل به) هل معناه أمر أو تعجب؟ مع إجماعهم على أن لفظه لفظ أمر، قاله ابن النحاس في التعليقة، انظر الأشباه والنظائر ٢/ ١٥٥.
[٩٥] شرح الكافية ٢/ ٣١٠.
[٩٦] شرح الكافية ٢/ ٣١٠.
[٩٧] شرح الكافية ٢/ ٣١٠. وانظر شرح المفصل ٧/ ١٤٨.
[٩٨] سورة البقرة آية ١٩٥.
[٩٩] انظر شرح المفصل ٧/ ١٤٨، وشرح الكافية ٢/ ٣١٠.
[١٠٠] سورة مريم آية ٣٨.
[١٠١] وقد تأول هذين البيتين من ذهب إلى أن المجرور ليس في موضع نصب، بأن قوله: "فأبعد دار مرتحل مزارا" يمكن أن يكون "أبعد"فيه دعاءً، على معنى: أبعد الله دار مرتحل مزارا عن مزار محبوبه، كأنه يحرص نفسه على الإقامة في منزل طروق ليلى، لأنه صار بطروقها مزاراً، وبأن "أجدر"أمر عار من التعجب، أي: اجعل مثل ذلك جديرا، وأجدر به، أي: اجعله جديراً بأن يكون، أي حقيقاً، وبأنه تعجب، ومثل في موضع رفع، وهو مبني لإضافته إلى مبني، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ (الذريات: الآية ٢٣) في قراءة من فتح اللام، قال صاحب الدرر: "ولن أعثر على قائله"انظر الدرر اللوامع ٢/ ١٢٠، والمساعد (الحاشية) ٢/ ١٥١.
[١٠٢] المساعد ٢/ ١٥٠.
[١٠٣] الأشباه والنظائر ٢/ ٨٨.
[١٠٤] الإيضاح في شرح المفصل ٢/ ١١٠.
[١٠٥] انظر المفصل ٢٧٦-٢٧٧.
[١٠٦] وهذا أمر حقيقة، وهو ضعيف، إذ يلزم منه أن يكون الناطق به متعجبا، ولا خلاف في أن الناطق به متعجب، المساعد ٢/ ١٤٩.
[١٠٧] الإيضاح في شرح المفصل ٢/ ١١٠-١١١.
[١٠٨] شرح المفصل ٧/ ١٤٨.
[١٠٩] سورة مريم آية ٣٨.
[١١٠] المساعد ٢/ ١٥٣.
[١١١] شرح الكافية ٢/ ٣١٠، وانظر شرح المفصل ٧/ ١٤٨.
[١١٢] شرح المفصل ٧/ ١٤٨، وانظر المساعد ٢/ ١٥٠-١٥١.
стр. 17027
[١١٣] انظر شرح الكافية ٢/ ٣١١.
[١١٤] انظر شرح الكافية ٢/ ٣١٠.
[١١٥] انظر مجمع الأمثال ١/ ٨٤.
[١١٦] رجل مرس: شديد العلاج، بين المرس وهو شدة العلاج. اللسان (مرس) .
[١١٧] انظر سفر السعادة ٥٩٥-٥٩٨.
[١١٨] انظر سفر السعادة ٥٩٨.
[١١٩] المقتصد ١/ ٣٨٣.
[١٢٠] سفر السعادة ٥٩٥.
[١٢١] الإيضاح في شرح المفصل ١/ ٦٥٤.
[١٢٢] هو ابن يوسف بن هلال. جعل في إشارة التعيين والبلغة نسبته "المازري"بالزاي ثم راء، وفي البغية وغيرها "الماردي"بالراء والدال المهملتين، من أهل قرطبة، وسكن بطليوس، له شعر فيما يذكر ويؤنث، وكتاب "الترشيح"في النحو، نقل عنه أبو حيان في تذكرته، واختصر "الزاهر"لابن الأنباري.
قال عنه ابن الأنبار: "كان من جلة النحاة، ومحققيهم، والمتقدمين في المغرفة بعلوم اللسان على الإطلاق.
روى عن أبي عبد الله بن الفخار، وأبي عمر أحمد بن الوليد، وهلال بن عريب، وروى عنه ابناه: عبد الله وعمر، وغيرهما، وتصدر لإقراء العربية طويلاً.
نقل عنه أبو حيان وابن هشام كثيراً.
توفي بعد سنة خمسين وأربعمائة.
انظر ترجمته في إشارة التعيين ١١٢ والبلغة ٧٧ وبغية الوعاة ١/ ٥٥٣ والتكملة لابن الأبّار ١/ ٤٢ وكشف الظنون ٥٠٧ و٩٤٨ ومعجم المؤلفين ٤/ ١٠٣.
[١٢٣] ص ١٠٨٦-١٠٨٧ وانظر المساعد ٢/ ٢٦٢-٢٦٣ والهمع ٢/ ١٦٦.
[١٢٤] انظر المساعد ٢/ ١٦٢-١٦٣.
стр. 17028
العدد ٨١-٨٢
فهرس المحتويات
١- حديث المُصَرَّاة.. رواية ودراية: الدكتور: ذيب بن مصري بن ناصر القحطاني
٢- إعراب لا إله إلا الله: د/ حسن موسى الشاعر
٣- انتشار الإسلام بالفتوحات الإسلامية زمن الراشدين: بقلم الدكتور جميل عبد الله محمد المصري
٤- المماليك البحرية وقضاؤهم على الصليبين في الشام: الدكتور شفيق جاسر أحمد محمود
٥- الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية: د/ حسين بن خلف الجبوري
عمادة البحث العلمي - جميع الحقوق محفوظة ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م
стр. 17029
حديث المُصَرَّاة.. رواية ودراية
تصنيف
الدكتور: ذيب بن مصري بن ناصر القحطاني
المقدمة
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ﷺ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١) .
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ (٢) .
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾ (٣) .
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد ...
فإن اتباع النبي ﷺ والتزام سنته والسير على نهجه وتحكيم شرعه واجب على كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ﷺ وذلك لأن الله تعالى يقول: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً" (٤) .
стр. 17030
فتحكيم النبي ﷺ لازم في العبادات والمعاملات ولا يجوز الخروج عن حكمه لأن الله قد نفى الإيمان عمن يجد في نفسه ضيقاً من حكم رسوله ﷺ وهو أرحم بنا من أنفسنا ويشق عليه عنتنا. قال الله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (٢) فمن شفقته على أمته إيضاحه كل ما تحتاج إليه حب معاشها ومعادها سواء أكان في العبادات أو المعاملات فحل المشكلات وبين حلولها بما يشفي ويكفي رأفة بأمته ورحمة بها وكيف لا يحل مشاكل أمته وقد قال ﷺ : "ما بقي شيء يقرب من لجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم" (٣)(٣) فهذا البيان وهذا التوضيح لحل كل مشكلة مما جعل العالم يقف حائرا مندهشا مفكرا في هذا الشرع العالمي (٤) العجيب الذيَ وسمعت تعاليمه كل لا يحتاج إليه البشر حتى أبسط المسائل التي قد يراها بعض الناس نقصان عقله وتفكيره من التوافه وحاشى الإسلام أن يكون فيه توافه أو سواقط وإنما اشتمل هذا الدين السماوي على ما يتصل بالمسلم في نفسه أو أسرته أو مجتمعه بنظام عجيب بلغ ذروة الكمال والتمام ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً﴾ (٤)(٥) .
стр. 17031
فالحمد لله على هذه النعمة التي هي أعظم النعم وأجلها نعمة الإسلام الكامل الشامل الذي وسعت تعاليمه كل حوائج البشر في أحسن حللها وأبهى صورها سواء ما كان منها في العبادات التي فصلها تفصيلا كاملا أو في المعاملات التي شملها هذا البيان الوافي بكل متطلبات البشر فمن هذه المعاملات التي بينها بيانا شافيا ما كان شائعا ومحببا للنفوس من التجارة والحصول على أغلى الأثمان في بيعهم وشرائهم. لهذا ترى بعض أصحاب السلع يحبون أن تظهر سلعهم بأجمل صورة لعلها تلفت نظر المشتري إليها فيحصلون منها على ربح كثير وقيمة كبيرة مقابل هذا المنظر ولو بالمخادعة لحب المال وزيادته ولما كان الغش محرما في الشريعة الإسلامية منع الشارع الحكيم من كل أنول الغش سواء كان في الحيوان أو في الطعام أو في المكيال أو الميزان أولا غير ذلك من جميع أنواع المعاملات ولهذا قال رسول الله
ﷺ : "منْ غشنا فليس منا" (١) وذلك لما في الغش من الضرر على المجتمع ومن أنواع الغش الذي كان شائعا "التصرية"فقد يترك صاحب الإبل أو الغنم أو البقر إبله أو غيرها اليوم واليومين بدون حلب حتى يكثر لبنها ويراها المشتري وقد امتلأ ضرعها باللبن فيظن أن هذا من عادتها فيزيد في ثمنها رغبة في لبنها فإذا حلبها وجدها على خلاف ما ظهر له منها فهنا جعل النبي ﷺ هذا المشتري حلا، وخلاصا من هذا الغش الذي وقم فيه وهو أنه إذا حلبها مخير بين إمساكها أو ردها ومعها صاعا من تمر بدل ذلك اللبن الذي استهلكه من هذه الناقة أو البقرة أو الشاة وقد يقول قائل لماذا لا يكون اللبن للمشتري ويرد الشاة بدون عوض صاع تمر مقابل اللبن لأنه وجد فيها عيبا فكان الأولى أن ترد بدون مقابل لذلك اللبن المحلوب لوجود العيب والغش كسائر العيوب.
стр. 17032
الجواب عن هذا وإن كنت لم أر من قال به من العلماء أنه قد يوجد بعض الخداعين والمكارين وضعاف النفوس يشتري الناقة أو الشاة أو البقرة وهو يريد لبنها الموجود في ضرعها حال البيع ولا رغبة له في اقتنائها فإذا استهلك ما في ضرعها من لبن أدعى بأن فيها عيبا وهو التصرية فيفوت على صاحبها لبنها ويسترد ما دفع فيها كاملا فجعل النبي ﷺ هذا القيد إن كان صادقا بأنها مصراة والتصرية عيب فليدفع بدل اللبن الذي استهلكه صاعا من طعام حتى يرتدع أهل الفسق والتلاعب عن فسقهم وتلاعبهم بالسلع وأهلها وهذا فصلا لهذه القضية حتى لا يكون هناك خلاف بين المتبايعين يؤدي إلى الخصام والنزل فحكم النبي الذي لا ينطق عن الهوى بحكمه العدل حتى لا يدع مجالا للأخذ والإعطاء والخصام والنزاع لأنه لو ترك ذلك للاجتهاد والأخذ والإعطاء لأدى ذلك إلى الخصام الطويل والنزاع المستمر لتفاوت ألبان اِلإبل والغنم والبقر فقد يقول البائع أن اللبن الذي حلب أكثر من صاعين وقد يقول المشتري بأنه أقل من نصف صاع فيحصل من أجل ذلك الشجار والدعاوي الزيادة فقضى رسول الله ﷺ فيها بهذا القضاء قطعا للخصام والشجار بقضاء لا يوجد أعدل منه ولا أحسن منه ولم يترك ذلك لقول فلان أو علان فالحمد لله على هذه النعمة نعمة الإسلام التي بينت وكفت وشفت هذا ولما كان حديث المصراة قد ورد بألفاظ مختلفة وفي بعضها زيادة على بعض وبني من أجل هذه الزيادة حكم جمعت كل نوع منها على حدة فقد ورد الحديث بلفظ التمر وبلفظ الطعام وبلفظ خيار ثلاثة أيام فجعلت مباحثه كالآتي:
١- مبحث ألفاظه بالتمر.
٢- مبحث ألفاظه بالطعام.
٣- مبحث مدة الخيار.
٤- مبحث خلاف العلماء في المسألة.
٥- مبحث هل يتعدى حكم المصراة إلى غير الإبل والغنم.
٦- مبحث هل يلزم التمر أو يجوز غيره.
стр. 17033
علما بأنني قد ذكرت طرق الحديث ومن روي عنه من الصحابة وخرجتها من مصادرها وذكرت ما قيل فيها من تصحيح أو تضعيف. والله أسأل أن ينفع به كاتبه وقارئه ... وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
حديث المصراة رواية من رواه بلفظ التمر
قال الإمام البخاري- رحمه الله تعالى-:
١_حدثنا ابن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال أبو هريرة ﵁، عن النبي فصلى الله عليه وسلم: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر"، وبذكر عن أبي صالح
ومجاهد، والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي ﷺ : "وصاع تمر". وقال بعضهم عن ابن سيرين "وصاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا"، وقال بعضهم عن ابن سيرين "وصاعا من تمر "ولم يذكر ثلاثا "والتمر" أكثر.
٢- وقال البخاري أيضاً حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن "أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبيع حاضرة لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" (١) .
стр. 17034
٣- وقال أيضاً حدثنا محمد بن عمرو حدثنا المكي أخبرنا ابن جريج أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ : "من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر" (١) .
٤- وقال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ﷺ ، فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله ﷺ : "إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر" (٢) .
٥- وقال أيضاً حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء" (٣) .
رواية أنس بن مالك لحديث المصراة
стр. 17035
٦- قال أبو يعلي حدثنا حميد بن مسعدة السامي حدثنا عرعرة بن البرند حدثنا إسماعيل المكي، عن الحسن عن أنس قال ﷺ : "لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعوا الغرر، ولا يبيعنَّ حاضر لباد، ومن اشترى محفلة فليحلبها ثلاثة أيام فإن ردها فليردها بصاع من تمر" (١) .
رواية ابن عمر
стр. 17036
٧- قال الدارقطني: ثنا يحي بن صاعد نا سوار بن عبد الله العنبري، نا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر وأبي هريرة رفعا الحديث قال: "لا يبيع حاضر لباد، ولا تلقوا السلع بأفواه الطرق ولا تناجشوا، ولا يسم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في صحفتها فإنما لها ما كتب لها ولا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم فمن اشتراها فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من تمر، والرهن مركوب ومحلوب" (١) .
رواية عمر بن عوف المزني لحديث المصراة
٨- وقال أيضاً حدثنا أبو طالب علي بن محمد بن أحمد بن الجهم، نا علي بن يزيد الفرائضي، نا الحنيني إسحاق بن إبراهيم، نا كثير بن عبد الله على أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "لا جلب ولا جنب ولا اعتراض ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو إذا حلبها بخير النظرين، إن رضيها أمسكها وإن سخط ردها وصاعا من تمر"
تابعه عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر في المصراة
حدث عنه داود بن عيسى وقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي ﷺ وقال أبو شيبة عن أبي هريرة وقال شعبة عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ .
стр. 17037
٩- وقال البخاري حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله ابن مسعود ﵁ قال: "من اشترى في شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر".
رواية حديث المصراة بلفظ الطعام
١- قال مسلم: حدثنا محمد بن عمر بن جبلة ابن أبي روّاد حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا قرد عن محمد عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء" (١) .
٢- وقال أحمد: حدثنا عبد الواحد عن عوف عن خلاس بن عمرو ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من اشترى لقحة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها وإناء من طعام" (٢) .
стр. 17038
٣- وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن طلحة قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يتلقى جلب ولا بيع حاضر لباد ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة فهو بآخر النظرين إذا هو حلب إن ردها رد معها صاعا من طعام قال الحكم أو صاعا من تمر" (١) .
стр. 17039
٤- وقال أبو داود: حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد حدثنا صدقة ابن سعيد عن جميع بن عمير التيمي، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسوِل الله ﷺ : "من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلى لبنها قمحاَ" (١) .
أما روايات الخيار بثلاثة أيام
١- ففي صحيح مسلم من رواية أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر" (٢) .
٢- وعنده أيضاً عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء" (٣) .
стр. 17040
٣- وأخرج أبو داود وابن ماجة عن جميع بن عمير التيمي قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ : "من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلى لبنها قمحاً" (١) .
٤- وأخرت البخاري في التاريخ الكبير عن عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ قال: "من اشترى شاة لدرتها حلبها ثلاثة أيام فهو بالخيار إن شاء أمسك وإلا رد صاعا من تمر" (٢) .
٥- وعن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبيعن حاضر لباد ومن اشترى محفلة فليحلبها ثلاثة أيام فإن ردها فليردها بصاع من تمر" (٣) .
هذه روايات الخيار في الحديث
وقال الخطابي وقد أخذ كل واحد من مالك، وأبي حنيفة بطرف من الحديث وترك الطرف الآخر، فقال أبو حنيفة لا خيار أكثر من ثلاث واحتج بهذا الحديث ولم يقل برد الصاع وقال مالك برد الصاع ولم يأخذ بالتوقيف في خيار الثلاث وصار إلى أن يرد متى وقف على العيب كان ذلك بعد الثلاث أو قبلها فكان أصح المذاهب قول من استعمل الحديث على وجهه وقال بجملة ما فيه.
ثم قال: وقاد اختلف الناس في مدة الخيار المشروط في البيعَ فقال أبو حنيفة لا يجوز أكثر من ثلاث وهو قول الشافعي.
وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد قليله وكثيره جائز.
وقال مالك: هو على قدر الحاجة إليه فخيار الثوب يوم ويومان. وفي الحيوان أسبوع ونحوه، وفي الدور شهر وشهران وفي الضيعة سنة ونحوها.
стр. 17041
قال الباجي في الخيار وقوله ﷺ :"فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها "قال محمد له الرد بعد أن يحلب مرتين فإن حلب ثلاثا لزمته وقال ابن القاسم لما سئل أيردها بعد الثالثة إذا رأىَ من ذلك ما يعلم أنه قد اختبرها قبل ذلك فما حلب بعد ذلك منع الرد، قال القاضي أبو الوليد ﵁ والأظهر عندي إنه يكون الخيار بعد الثلاثة.
وعند الحنابلة في الخيار قولان:
أحدهما: للقاضي وهو أن مدة الخيار مقيدة بثلاثة أيام ليس له الرد قبل مضيها ولا إمساكها بعدها وهذا القول لأحمد وأصحاب الشافعي.
القول الثاني: لأبي الخطاب وهو أنه متى ثبتت التصرية جاز له الرد قبل الثلاثة أو بعدها لأنه تدليس يثبت الخيار فملك الرد به إذا تبينه كسائر التدليس ثم قال وهذا قول ابن المنذر، وأبي حامد من أصحاب الشافعي وحكاه عَن الشافعي نصا لظاهر حديث رسول الله ﷺ فإنه يقتضي ثبوت الخيار في الأيام الثلاثة كلها وعلى قول القاضي: "لا يثبت الخيار في شيء منها وإنما يثبت عقبها وقول أبي الخطاب يسوي بين الأيام الثلاثة وبين غيرها والعمل بالخبر أولى، والقياس ما قال أبو الخطاب لأن الحكم كذلك في العيوب وسائر التدليس".
وقال النووي في الروضة ويثبت به- أي تدليس التصرية- الخيار للمشتري وفي خياره وجهان أصحهما: أنه على الفور، والثاني: يمتد إلى ثلاثة أيام.
ولعل الأرجح ما ذهب إليه القاضي والقول الثاني الذي ذكره النووي لأن صاحب الشاة أو الناقة قد ينكر أنها مصراة ولا يتضح أنها مصراة إلا بعد حلبها ثلاثة أيام كما هو نص الحديث والله تعالى أعلم.
"موقف العلماء من حديث المصراة"
اختلف العلماء من هذا الحديث في مسائل:
стр. 17042
الأولى: حكم المصراة، الثانية: مده الخيار، وتقدمت في رواية الخيار بثلاثة أيام، الثالثة: هل يتعدى حكم المصراة إلى غير الإبل والغنم، الرابعة: هل يتعين الصاع من التمر أو تجوز قيمته وهل يجزئ غير التمر من أنواع الأطعمة الأخرى.
** المسألة الأولى: الأقوال في حكم المصراة **
القول الأول: أخذ بظاهر هذا الحديث:
جمهور أهل العلم وهو قول: "مالك، والشافعي، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وأبي عبيد، وأبي ثور".
وأفتى به ابن مسعود، وأبو هريرة، ولا مخالف لهما من الصحابة ﵃ وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا أو كثيرا ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا.
القول الثاني: عدم الأخذ بالحديث وهو رأي الإمام أبي حنيفة وروى عن مالك، وقد اعتذروا عن عدم الأخذ به بأمور منها:
١- ما يرجع إلى راوي الحديث الذي هو أبو هريرة لأنه ليس بفقيه.
٢- ما يعود إلى الحديث لأنه مضطرب.
٣- معارضته للقرآن الكريم. ... ...
٤- القول بنسخ الحديث.
٥- أنه حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة، وما كان كذلك لا يلزم العمل به- ثم قسمه ابن دقيق العيد إلى مقامين:
أما الأول: وهو أنه مخالف لقياس الأصول فمن وجوه:
أحدها: أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل وضمان المقومات بالقيم من النقدين وهاهنا إن كان اللبن مثليا كان ينبغي ضمانه بمثله لبنا وإن كان متقوما ضمن بمثله من النقدين وقد وقع هاهنا مضمونا بالتمر فهو خارج عن الأصلين جميعا.
الثاني: أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف وذلك مختلف فقدر الضمان لكنه قدر هاهنا بمقدار واحد وهو الصاع مطلقا فخرج عن القياس الكلي في اختلاف ضمان المتلفات باختلاف قدرها ووصفها.
стр. 17043
الثالث: أن اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة وذلك مانع من الرد كما لو ذهب بعض أعضاء المبيع، ثم ظهر على عيب فإنه يمنع الرد وإن كان هذا اللبن حادثا بعد الشراء فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه وإن كان مختلطا فما كان موجودا منه عند العقد منع الرد وما كان حادثا لم يجب ضمانه.
الرابع: إثبات الخيار ثلاثا من غير شرط نحالف للأصول فإن الخيارات الثابتة بأصل الشرع من غير شرط لا تتقدر بالثلاث كخيار العيب وخيار الرؤية عند من يثبته وخيار المجلس عند من يقول به.
الخامسة: يلزم من القول بظاهره الجمع بين الثمن والمثمن للبائع في بعض الصور وهو إذا ما كانت قيمة الشاة صاعا من تمر فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها.
السادس: أنه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور وهو ما إذا اشترى شاة بصاع فإذا استرد معها صاعا من تمر فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن فيكون قد باع صاعا وشاة بصاع وذلك خلاف قاعدة الربا عندكم فإنكم تمنعون مثل ذلك.
السابع: إذا كان اللبن باقيا لم يكلف رده عندكم فإذا أمسكه فالحكم كما لو تلف فيرد الصاع وفي ذلك ضمان الأعيان مع بقائها والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها كالمغصوب وسائر المضمونات.
الثامن: قال بعضهم أنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط لأن نقصان اللبن لو كان عيبا لثبت به الرد من غير تصرية ولا يثبت الرد في الشرع إلا بعيب أو شرط.
وأما المقام الثاني:
وهو أن ما كان من أخبار الآحاد مخالفا لقياس الأصول المعلومة لم يجب العمل به فلأن الأصول المعلومة مقطوع بها من الشرع وخبر الواحد مظنون والظنون لا يعارض المعلوم.
الإجابة
وقد أجاب الأئمة عن هذه الاعتراضات بما يأتي:
стр. 17044
١- أما الاعتراض بأنه من رواية أبي هريرة وهو ليس بفقيه فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلي، فقال الحافظ ابن حجر وهو كلام آذى قائله به نفسه وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله كما في الوضوء بنبيذ التمر ومن نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة وهما خبران ضعيفان عند أهل المعرفة بالحديث، ثم إن ابن مسعود ﵁
قد أفتى بذلك كما هو ثابت في صحيح البخاري كما تقدم فلو لم يكن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك وقال: قال ابن السمعاني: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة وقد أختص أبو هريرة ﵁ بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله ﷺ له- يعني المتقدم في كتاب العلم وفي أول البيوع- وفيه قوله: "إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله ﷺ فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا الحديث".
ثم مع ذلك لم ينفرد أبو هريرة بهذا الأصل فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه، وأبو يعلى من حديث أنس، وأخرجه البيهقي في الخلافيات عن عمرو ابن عوف المزني وأخرجه أحمد من رواية رجل من الصحابة لم يسم ثم قال: قال ابن عبد الله:هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها.
٢- وأما قولهم بأنه مضطرب لذكر التمر فيه تارة والقمح أخرى واللبن أخرى واعتباره بالصاع تارة وبالمثل أو المثلين تارة وبالإناء أخرىَ.
فالجواب أن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها كما تقدم والضعيف لا يعل به الصحيح.
стр. 17045
٣- وأما قولهم بأنه معارض لعموم القرآن كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (١) فأجيب بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات والمتلفات تضمن بالمثل وغير المثل.
٤- وأما قولهم بأن الحديث منسوخ وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا دلالة على النسخ مع مدعيه لأنهم اختلفوا في الناسخ:
(أ) فقد قال الطحاويَ قال محمد بن شجاع فيما أخبرني عنه ابن أبي عمران، نسخه قول رسول الله ﷺ : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فلما قطع رسول الله ﷺ بالفرقة الخيار ثبت بذلك أنه لا خيار بعدها إلا لمن استثناه رسول الله ﷺ في هذا الحديث إلا بيع الخيار ثم قال وهذا التأويل عندي فاسد لأن الخيار المجعول في المصراة إنما هو خيار عيب وخيار العيب لا يقطعه الفرقة.
ألا ترى أن رجلا لو اشترى عبدا فقبضه، وتفرقا، ثم رأى به عيبا بعد ذلك أن له رده على بائعه باتفاق المسلمين لا يقطع ذلك التفرق الذي روي عن رسول الله ﷺ !.
فكذلك المبتاع للشاة المصراة فإذا قبضها فاحتلبها، فعلم أنها على غير ما كان ظهر له منها وكان ذلك لا يعلمه في احتلابه مرة ولا مرتين جعلت له في ذلك هذه المدة وهي ثلاثة أيام. حتى يقف على حقيقة ما هي عليه فإن كان باطنها كظاهرها، فقد لزمته واستوفى ما اشترى وإن كان ظاهرها بخلاف باطنها فقد ثبت العيب ووجب له ردها به.
(ب) ثم قال: وقال عيسى بن أبان: كان ما روي عن النبي ﷺ من الحكم في المصراة، بما في الآثار الأول في وقت ما كانت العقوبات في الذنوب يؤخذ بها المال فمن ذلك ما قد روي عن رسول الله ﷺ في الزكاة أنه من أداها طائعا، فله أجرها وإلا أخذناها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا .
стр. 17046
ومن ذلك ما روي عنه في حديث عمرو بن شعيب في سارق التمرة التي لم تحرز فإنه يضرب جلدات ويغرم مثليها.
قال فلما كان الحكم في أول الإسلام كذلك حتى نسخ الله الربا أفردت الأشياء المأخوذة إلى أمثالها إن كانت لها أمثال وإلى قيمتها إن كانت لا أمثال لها رد هذا بأن التصرية من فعل البائع فلو كان من ذلك الباب للزمه التغريم والفرض أن حديث المصراة يقتضي تغريم المشتري فافترقا.
(ج) وقال الطحاوي بعد ما ذكر قول عيسى بن أبان وأني رأيت في ذلك وجها هو أشبه عندي بنسخ هذا من ذلك الوجه الذي ذهب إليه عيسى وذلك أن لبن المصراة الذي احتلبه المشتريَ منها في الثلاثة الأيام التي احتلبها فيها قد كان بعضه في ملك البائع قبل الشراء وحدث بعضه في ملك المشتريَ بعد الشراء إلا أنه احتلبها مرة بعد مرة فكان ما كان في يد البائع من ذلك مبيعا إذا أوجب نقض البيع في الشاة وجب نقض البيع فيه وما حدث في يد المشتري من ذلك فإنما كان ملكه بسبب البيع أيضا وحكمه حكم الشاة لأنه من بدنها هذا على مذهبنا وكان النبي ﷺ قد جعل لمشتري المصراة بعد ردها جميع لبنها الذي حلبه منها بالصاع من التمر الذي أوجب عليه رده مع الشاة وذلك اللبن حينئذ قد تلف أو تلف بعضه فكان المشتري قد ملك لبنا دينا بصاع تمر دين فدخل ذلك في بيع الدين بالدين ثم نهى رسول الله ﷺ عن بيع الدين بالدين فنسخ ذلك ما كان تقدم منه مما روى عنه في المصراة مما حكمه حكم الدين.
أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا بقوله بأن الحديث ضعيف باتفاق المحدثين وعلى التنزل فالتمر إنما شرع في مقابل الحلب سواء أكان اللبن موجودا أو غير موجود فلم يتعين في كونه من الدين بالدين (٣) .
стр. 17047
(د) وقيل ناسخه حديث الخراج بالضمان قال الطحاوي قد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "الخراج بالضمان" وعملت بذلك العلماء ثم سرد روايات الحديث ثم قال وزعمت أنت أن رجلا لو اشترى شاة فحلبها ثم أصاب بها عيبا غير التحفيل أنه يردها ويكون اللبن له وكذلك لو كان مكان اللبن ولد ولدته ردها على البائع وكان الولد له وكان ذلك عندك، من الخراج بالضمان الذي جعله النبي ﷺ للمشتري بالضمان (٤) وقال الحافظ ابن حجر في
الجواب عن هذا وتعقب بأن حديث المصراة أصح منه باتفاق (١) فكيف يقدم المرجوح على الراجح. ودعوى كونه بعده لا دليل عليه. وعلى التنزل فالمشتري لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد ولم يدخل في العقد فليس بين الحديثين تعارض.
٥- قال ابن دقيق العيد:وقولهم أنه مخالف للأصول فقد فرق بعضهم بين مخالفة الأصول ومخالفة قياس الأصول وخص الرد لخبر الواحد بالمخالفة في الأصول لا بمخالفة قياس الأصول وهذا الخبر إنما يخالف قياس الأصول وفيه نظر ثم قال وسلك آخرون تجريح جميع هذه الاعتراضات والجواب عنها:
أما الاعتراض الأول: فلا نسلم أن جميع الأصول تقتضي الضمان بأحد الأمرين على ما ذكرتموه- يعني أن ضمان المثليات بالمثل وضمان المقومات بالقيم من النقدين- فإن الحر يضمنِ بالإبل وليست بمثل له ولا قيمة: والجنين يضمن بالغرة وليست بمثل له ولا قيمة، وأيضاً فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت المماثلة وهاهنا تعذرت: أما الأول: فمن أتلف شاة لبنونا كان عليه قيمتها مع اللبن ولا يجعل بازاء لبنها لبن آخر لتعذر المماثلة. وأما الثاني: وهو أنه تعذرت المماثلة هاهنا فلأن ما يرده من اللبن عوضاً عن اللبن التالف لا يتحقق مماثلته له في المقدار ويجوز أن يكون أكثر من اللبن الموجود حالة العقد أو أقل.
стр. 17048
أما الاعتراض الثاني: وهو قولهم أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف وذلك مختلف فقدر الضمان مختلف لكنه قدر هاهنا بمقدار واحد وهو الصاع مطلقا- قيل في جوابه:إن بعض الأصول لا يتقدر بما ذكرتموه كالموضحة فإن أرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر: والجنين مقدر أرشه ولا يختلف بالذكورة والأنوثة واختلاف الصفات والحر ديته مقدرة وإن اختلف بالصغر والكبر وسائر الصفات والحكمة فيه أن ما يقع فيه من التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقديره بشيء معين وتقدم هذه المصلحة في مثل هذا المكان على تلك القاعدة.
وقال ابن حجر رحمه الله تعالى معللا لما تقدم: "فإن اللبن الحادث بعد العقد اختلط باللبن الموجود وقت العقد فلم يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتري ولو عرف مقداره فوكل إلى تقديرهما أو تقدير أحدهما لأفضى إلى النزاع والخصام فقطع الشارع النزاع والخصام وقدره بحد لا يتعديانه فصلا للخصومة وكان تقديره بالتمر أقرب الأشياء إلى اللبن فإنه كان قوتهم إذ ذلك كاللبن وهو مكيل كاللبن ومقتات، فاشتركا في كون كل واحد مطعوما مقتاتا مكيلا واشتركا أيضاً في أن كلا منهما يقتات به بغير صنعة ولا علاج".
أما الاعتراض الثالث: وهو أن اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة وذلك مانع من الرد-.. الخ فجوابه أن يقال متى يمتنع الرد بالنقص إذا كان النقص لاستعلام العيب أو إذا لم يكن الأول ممنوعاً والثاني مسلماً وهذا النقص لاستعلام العيب فلا يمتنع الرد.
стр. 17049
أما الاعتراض الرابع: وهو إثبات الخيار ثلاثا من غير شرط مخالف للأصول.. الخ الجواب عنه: "إنما يكون الشيء مخالفا لغيره إذا كان مماثلا له وخولف في حكمه وهاهنا هذه الصورة انفردت عن غيرها فإن الغالب أن هذه المدة حسي التي يتبين بها لبن الجبلة المجتمع بأصل الخلقة واللبن المجتمع بالتدليس فهي مدة يتوقف علم الغيب عليها غالبا بخلاف خيار الرؤية والعيب فإنه يحصل المقصود من غير هذه المدة فيهما وخيار المجلس ليس لاستعلام عيب"، وقال الحافظ ابن حجر موضحا لهذا القول: إن حكم المصراة انفرد بأصله عن مماثلة غيره فلا يستغرب أن ينفرد بوصف زائد على غيره".
أما الاعتراض الخامس: وهو قولهم يلزم من القول بظاهر الحديث الجمع بين الثمن والمثمن للبائع في بعض الصور ... الخ.
والجواب عنه: قيل فيه أن الخبر وارد على العادة والعادة أن لا تباع شاة بصاع وفي هذا ضعف: وقيل أن صاع التمر بدل عن اللبن لا عن الشاة فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض.
أما الاعتراض السادس: وهو أنه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور وهو ما إذا اشترى شاة بصاع فإذا استرد معها صاعا من تمر فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن ... الخ.
والجواب عنه: أن الربا إنما يعتبر في العقود لا في الفسوخ بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا بفضة لم يجز أن يفترقا قبل القبض ولو تقابلا في هذا العقد لجاز أن يفترقا قبل القبض.
أما الاعتراض السابع: وهو قوهم إذا كان اللبن باقيا لم يكلف رده عندكم ... الخ.
الجواب عنه: إن اللبن الذي كان في الضرع حال العقد يتعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد وأحدهما للباب والآخر للمشتري وتعذر الرد لا يمنع من الضمان مع بقاء العين كما لو غصب عبدا فأبق فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد.
أما الاعتراض الثامن: وهو قولهم أنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط ... الخ.
стр. 17050
قال الحافظ ابن حجر: "الجواب أن الخيار يثبت بالتدليس كمنِ باع رحى دائرة بما جمعه له بغير علم المشتري فإذا اطلع عليه المشتري كان له الرد، وأيضاً فالمشتري لما رأى ضرعا مملوءا لبنا ظن أنه عادة لها فكأن الباب شرط له ذلك فتبين الأمر بخلافه فثبت له الرد لفقد الشرط المعنوي لأن البائع يظهر صفة المبيع تارة بقوله وتارة بفعله فإذا أظهر المشتري على صفة فبان الأمر بخلافها كان قد دلس عليه فشرع له الخيار وهذا هو مخص القياس ومقتضى العدل فإن المشتري إنما بذل ماله بناء على الصفة التي أظهرها له البائع، وقد أثبت الشارع الخيار للركبان إذا تلقوا واشترىَ منهم قبل أن يهبطوا إلى السوق ويعلموا السعر وليس هناك عيب ولا خلف في شرط ولكن لما فيه من الغش والتدليس".
قال ابن دقيق العيد: "وأما المقام الثاني وهو النزاع في تقديم قياس الأصول على خبر الواحد فقيل فيه أن خبر الواحد أصل بنفسه يجب اعتباره لأن الذي أوجب اعتبار الأصول نص صاحب الشرع عليها وهو موجود في خبر الواحد فيجب اعتباره وأما تقديم القياس على الأصول باعتبار القطع وكون خبر الواحد مظنونا فتناول الأصل لمحا خبر الواحد غير مقطوع به لجواز استثناء محل الخبر عن ذلك الأصل وعندي إن التمسك بهذا الكلام أقوى من التمسك بالاعتذارات عن المقام الأول".
وقال الخطابي: "والأصل أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله ﷺ وجب القول به وصار أصلا في نفسه وعلينا قبول الشريعة المبهمة كما علينا قبول الشريعة المفسرة والأصول إنما صارت أصولا لمجيء الشريعة بها وخبر المصراة قد جاء به الشرع من طرق جياد أشهرها هذا الطريق فالقول به واجب وليس تركه لسائر الأصول بأولى من تركها له".
