Полный текст (23 804 стр.). Показаны 16976–17015 · переход к 16981.
стр. 16976
فابن مالك إذًا اتبع خطّاباً في إجازة هذه المسألة بشرط أمن اللبسِ. قال خطّاب في الترشيح [١٧٦] : "فإن قلت: ضُربَ زيدٌ - لم يجز أن تقول فيه: ما أَضرب زيدًا! لأنه كان يلتبس بالفاعل, ولكن تقول: ما أَشدَّ ما ضُربَ زيدٌ! ولو قلت: ما أخوف زيداً! على أنه هو المخوف، وما أحمى زيداً! على أنه هو المحمي لم يجز ذلك لالتباسه بالفاعل، إلاّ أن يأتي من ذلك ما ليس فيه التباس. وقد ردّ على الرمادي قوله:
من الخوف والأحراس في حبس ضيغمِ
ولا شبل أحمى من غزال كأنه
ولا عيب فيه عندي لقلة التباسه. وقد جاء مثله لكعب بن زهير في مدحه لرسول الله ﷺ حيث يقول:
وقيل إنك مسلوبٌ ومقتولُ
فلهو أخوف عندي إذ أكلّمه
في بطن عثَّر غيلٌ درنه غيلُ
من ضيغمٍ من ضراء الأسد مخدرُه
قال أبو حيان [١٧٧] : "وتبع ابن مالك خطابّاً، فقال: "وقد يبنيان من فعل المفعول إن أمن اللبس، نحو: ما أجنّه، وما أبخته، وما أشغفه! وهو في أفعل التفضيل أكثر منه في التعجب، كأزهى من ديك، وأشغل من ذات النحيين، وأشهر من غيره، وأعذر، وألوم، وأعرف وأنكر، وأخوف، وأرجى - من شُهر، وعُذر، وليم، وعُرف، ونُكر، وخيف، ورُجي، وإذا لم يلبس فلا يقتصر فيه على السماع، بل يحكم باطراده في فعل التعجب وأفعل التفضيل". انتهى.
المسألة الثانية:
أجاز ابن مالك [١٧٨] أن يبنى فعلا التعجب من الأفعال التي يدل على فاعلها بوزن (أفعل) مما يفهم جهلاً، نحو: ما أحمقه، وما أهوجه، وما أرعنه، وما أنوكه! حملا على ما أجهله! لتقاربهما في المعنى". وقال في التسهيل: "ومن فِعْل (أَفَعْلَ) مُفْهِمَ عُسرٍ أو جَهْل".
стр. 16977
قال ابن عقيل في شرحه [١٧٩] : "كحمق ورعن ولُدّ إذا كان عسر الخصومة، وإن كان مذكرها على أفعل ومؤنثها على فعلاء، ناسبت في المعنى جَهِل وعسر، فجرت في التعجب مجراهما، فقيل: ما أحمقه وألدّه! وهو أحمق منه وأرعنُ وألدّ. وأكثر المغاربة عدّوا هذا في الشواذ. وما ذكره المصنف ذكره خطّاب المارديّ. وقال بعض المغاربة: إنه يظهر من كلامِ سيبويه".
وقال خطّاب في الترشيح [١٨٠] : "وأما قوله: ما أحمقه، وما أرعنه، وما أنوكه، وما ألدَّه! من الخصم الألدّ، فإنما جاز فيه هذا والاسم منه (أفعل) وهو في معنى العاهات والأدواء، لأنهم أخرجوه عن معنى العلم ونقصان الفطنة، وليس بلون، ولا خلقة في الجسد، وإنما هو كقولك: ما أنظره! تريد نظر الفكرة، وما ألسنه! تريد البيان والفصاحة.
المسألة الرابعة:
يجوز التعجب من كل فعل ثلاثي تنقله إلى (فَعُلَ) مضموم العين، فيصير غير متعّدٍ أيضاً، نحو: ضَرُبَ زيدٌ، في معنى ما أضربه. ولا يلزم فاعله أن يكون معرّفاً بالألف واللام. وإذا بنيته من فعل معتلِّ اللام من ذوات الياء قلبت الياء واواً لانضمام ما قبلها كرَمُو الرجل، في معنى ما أرماه! ومن كلام العرب: لسَرُوَ الرجل، في معنى: ما أسراه! [١٨١] .
وقد جعل ابن هشام هذه المسألة في باب نعم وبئس، تبعاً لابن مالك، فقال [١٨٢] : "وكل فعل ثلاثي صالح للتعجب منه فإنه يجوز استعماله على (فَعُلَ) بضم العين- إما بالأصالة كـ "ظرف وشرف"أو بالتحويل كـ "ضَرُب وفَهُم"ثم يُجرى حينئذٍ مجرى نِعْم وبئس في إفادة المدح والذمّ، وفي حكم الفاعل وحكم المخصوص، تقول: فَهُمَ الرجلُ زيدٌ ... ".
стр. 16978
وهذا الذي ذكره ابن هشام من حكم هذا الفعل مع فاعله هو مذهب الفارسي وأكثر النحويين، فيلحق بباب "نعم وبئس"ويثبت له جميع أحكامه. وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه يجوز إلحاقه بباب التعجب، فلا يلزم فاعله (أل) والإضمار. قال الشيخ خالد: "وهو الصحيح". وعلى هذا يجوز لك في فاعل (فَعُل) المذكور أن تأتي به اسماً ظاهراً مجرداً من أل، وأن تجره بالباء الزائدة تشبيهاً بفاعل أفعَل في التعجب. نحو: فَهُمَ زيد [١٨٣] .
قال أبو حيان [١٨٤] : "وحكى الأخفش الاستعمالين له في الكبير عن العرب، تقول: حَسُنَ الرجل، ولَحَسُنَ زيدٌ - في معنى ما أحسنه! ".
ويبدو أن خطّاباً في هذه المسألة تبع الفارسي ورأياً للأخفش، في إجراء هذا الفعل مجرى نعم وبئس- قال [١٨٥] : "لَفَعُلَ الرجل"هذا البناء يضمُ فيه عين كل فعل، وهو بمنزلة "نعم وبئسِ "لا يقع إلا على ما فيه الألف واللام خاصة، ولا يكون إلا من ثلاثي, تقول مِنْ كتَب وفهِم وحَسُن: لَكَتُبَ الرجلُ زيدٌ - ولَفَهُمَ، ولَحسُنَ- بضم العين للتعجب. والرجل: رفع بفعله، وزيدٌ: مبتدأ، وخبره فيما قبله. وإن شئت كان خبر مبتدأ مضمر، كما تقدم في نعم وبئس. واللام لام قسم، وإن شئت حذفتها، فقلت: كَرُمَ الرجلُ، وشَرُفَ الغلامُ- بمعنى ما أكرمه وأشرفه!، لا يقع هذا الفعل في التعجب إلا على ما فيه الألف واللام خاصة في قول الأخفش ومن وافقه وقد رأيت في كتاب المقتضب [١٨٦] لأبي العباس (المبرد) أنه يجيز: كَرُمَ زيدٌ، وشرُفَ عمرو- وهو يريد التعجب, ولا أدري ما قوله.
стр. 16979
ثم يفصِّل خطّاب في أحكام هذا الفعل، وطريقة استعماله من الأجوف والناقص، ومن ذلك قوله [١٨٧] : "فإن كان موضع لامه واواً تركتها على حالها واواً، أو ياء قلبتها واواً لانضمام ما قبلها, تقول من دعا وهجا وغزا: لَدَعُو الرجّلُ، وهَجُوَ، وغَزُوَ بضم العين. وتقول من رمى وقضى: لَرَمُوَ الرجل ولَقَضُوَ، فتقلب الياء واواً لانضمام ما قبلها...".
المسألة الخامسة:
ذكر خطّاب أنهم استغنوا بقولهم: (أفْعَلُ الفِعْل فِعْلُه) للتعجب من الرباعي أو الألوان والعاهات، مما فقد شروط بناء باب (فعُلَ) في التعجب.
قال في الترشيح [١٨٨] : "فإن تعجبت من الرباعي فصاعداً أو الألوان والعاهات، فإنهم عدلوا فيه عن الأصل في هذا البناء، واستغنوا عنه بقولهم: أفْعَلُ الفعلِ فِعْلُه. تقول: أشدُّ الحمرةِ حمرتُه، وأسرعُ الانطلاقِ انطلاقهُ، وأفحشُ الصّمم صممُه. فالاسم الأول: مبتدأ، والثاني مضاف إليه، وما بعد المضاف إليه خبر الابتداء. وكان القياس أن يقولوا: لَفَحُشَ الصّممُ صَممُه، ولَشدَّت الحمرةُ حمرتُه. فيرفعونه من حيث رفعوا: لكَرُمَ الرجلُ زيدٌ، ولكنهم استغنوا عنه بما ذكرت لك.
(١٣) أسماء الأصوات
قال خطّاب في الترشيح [١٨٩] : "تقول للشيء إذا رضيته بَخْ بَخْ ساكن الثاني لأنه معرفة. وبَخٍ بَخٍ منون مكسور لالتقاء الساكنين، وكذلك ما أشبهه من الأصوات الثنائية".
وقال أيضاً [١٩٠] : فإن كان الصوت المحكي ثلاثياً ساكن الوسط كسرت آخره لالتقاء الساكنين، ولم تنونه إن أردت المعرفة، وإن نكرت نونت، تقول: قال الغرابُ غاقِ، وقال الحجرُ طاقِ، وقال الغزالُ ماءِ. تريد المعرفة، ومعناه قال هذا الصوت بعينه. وإن نكرت نونت فقلتَ: غاقٍ وطاقٍ وماءٍ. والمعنى قال صوتاً يشبه هذا. انتهى.
(١٤) من أسماء الأفعال
من أسماء الأفعال "حيَّ "بمعنى أقبل.
стр. 16980
قال الرّضي [١٩١] : "يعدَّى بعلى نحو: حيَّ على الصلاة، أي أقبل عليها. وعن أبي الخطاب أن بعض العرب يقول: حيَّهل الصلاة) ومعناه ائتوا الصلاة (، وقد جاء متعديا بمعنى ائت، قال:
حيَّ الحمُولَ فإن الركب قد ذهبا
أنشأتُ أسأله ما بالُ رفقتِه
قال البغدادي [١٩٢] : "وهو شاهد على أن حيَّ جاء متعدياً بمعنى ائت الحمول، جمع حِمْل بالكسر. وهذه رواية الجوهري في الصحاح [١٩٣] . وكذا رواه خطّاب بن يوسف في كتاب الترشيح، وقال: أخذ يسأل غلامه: ما بال الرفقة؟ وأين أخذت؟ ثم قال له: حيَّ الحمُول يا غلام، أي ائتها وحثَّها". انتهى. نقله عنه أبو حيان في التذكرة.
أقول: ولم أجد هذا النقل في الجزء المطبوع من التذكرة لأبي حيان، فلعله ذكره في الأجزاء المنقودة من التذكرة.
(١٥) تصويبات لغوية
ذكر خطّاب أنه لا يجوز حذف (لا) من (ولا سيّما) . قال [١٩٤] : وقد أولعت به العامة، ولا يوجد ذلك لا شعر فصيح البتة، وإنما يقول به المحدثون من الكتاب والشعراء، وهو لحن.
وقد ذهب أبو حيان مذهب خطّاب فقال [١٩٥] : "حذف (لا) من (لا سيما) . إنما يوجد في كلام الأدباء المولّدين، لا في كلام من يحتج بكلامه.
وفي الترشيح [١٩٦] "تقوله: لا آتيك ما أنَّ في السماء نجماً، أي ما دام أن في السماء نجماً، أو ما كان أنّ، لأن هذا من مواضع الفعل، لأن (ما) تكون مع الفعل مصدراً، ولا يكون الاسم صلة لـ"ما". ومن قال من أصحابنا إنّ (أنّ) فعل ماض من الأنين فقد غلط، لأن النجم لا يئن. ويجوز عندي أن يكون الأصل: ما عَنَّ في السماء نجمٌ، أي ما عرض وأبدل من العين همزة، لأن الهمزة والعين يبدل بعضها من بعض". انتهى.
رأي في التضمين
стр. 16981
تعرّض لموضوع التضمين عدد من العلماء القدامى، كما بحث فيه بعض المتأخرين وقد سجل الدكتور عباس حسن في كتابه "النحو الوافي" [١٩٧] بعض البحوث المقدمة إلى المجمع اللغوي القاهري حول "التضمين", ثم كان قرار المجمع على النحو التالي [١٩٨] :
"التضمين أن يؤدي فعل أو ما في معناه في التعبير مؤدى فعل آخر أو ما في معناه، فيعطى حكمه في التعدية واللزوم"، ومجمع اللغة العربية يرى أنه قياسي لا سماعي، بشروط ثلاثة:
الأول: تحقيق المناسبة بين الفعلين.
الثاني: وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر، ويؤمن معها اللبس.
الثالث: ملاءمة التضمين للذوق العربي.
ويوصي المجمع ألا يلجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغي.
وقد كان لخطّاب المارديّ رأي في التضمين يتعلق بباب ظن وأخواتها، نقله السيوطي في موضوع "التضمين"من الأشباه والنظائر، جاء فيه [١٩٩] :
وقال ابن هشام في تذكرته: "زعم قوم من المتأخرين منهم خطّاب المارديّ، أنه يجوز تضمين الفعل المتعدي لواحد معنى صيّر، ويكون من باب ظن، فأجاز: حفرت وسط الدار بئراً، أي صيّرت، قال خطاب: "وليس (بئرا) تمييزا إذ لا يصلح لـ (من) ، وكذا أجاز: بنيت الدارَ مسجداً، وقطعت الثوبَ قميصاً، وقطعت الجلد نعلاً، وصبغت الثوب أبيض، وجعل من ذلك قول أبي الطيب:
لوني كما صبغ اللجينُ العسجدا
فمضت وقد صبغ الحياءُ بياضها
لأن المعنى: صيّر الحياء بياضها لوني، أي مثل لوني.
وقال ابن هشام: "والحق أن التضمين لا ينقاس".
وقال أبو حيان [٢٠٠] : "والصحيح أن هذا كله من باب التضمين الذي يحفظ ولا يقاس عليه".
مصادر البحث
١- ارتشاف الصرب: أبو حيان الأندلسي، تحقيق د. مصطفى النماس، الطبعة الأولى.
٢- إشارة التعيين: عبد الباقي اليماني، تحقيق د. عبد المجيد دياب، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.
стр. 16982
٣- الأشباه والنظائر: السيوطي، تحقيق د. عبد العال سالم مكرم - مؤسسة الرسالة.
٤- إصلاح المنطق: ابن السكيت، تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف بمصر الطبعة الثالثة ١٩٧٠م.
٥- الأعلام: الزركلي دار العلم للملايين.
٦- الاقتراح: للسيوطي، تحقيق د. أحمد قاسم، ١٩٧٦م.
٧- إنباه الرواة: القفطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى.
٨- أوضح المسالك: ابن هشام، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الخامسة، بيروت.
٩- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل باشا البغدادي.
١٠- ابن الباذش النحوي: د. دردير أبو السعود، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ -١٩٨٣م.
١١- بغية الملتمس: الضبي "دار الكتاب العربي ١٩٦٧م.
١٢- بغية الوعاة: السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، مطبعة الحلبي.
١٣- البلغة في تاريخ أئمة اللغة: الفيروزآبادي، تحقيق محمد المصري دمشق ١٣٩٢- ١٩٧٢م.
١٤- التاريخ الأندلسي: د. عبد الرحمن الحجي، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية.
١٥- التبيان في إعراب القرآن: العكبري، تحقيق علي البجاوي، مطبعة عيسى الحلبي ١٩٧٦م.
١٦- تذكرة النحاة: أبو حيان الأندلسي، تحقيق د. عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
١٧- التصريح على التوضيح: الشيخ خالد الأزهري، دار إحياء العربية.
١٨- التكملة لكتاب الصلة: ابن الأبّار، نشره عزت العطار الحسيني، مطبعة السعادة بمصر ١٣٧٥هـ - ١٩٥٥م.
١٩- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: ابن أم قاسم المرادي، تحقيق د. عبد الرحمن سليمان، الطبعة الثانية، مكتبة الكليات الأزهرية.
٢٠- جذوة المقتبس: الحميدي، الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٦م.
- الجمل: الزجاجي، تحقيق د. علي الحمد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م.
стр. 16983
٢١- الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي، تحقيق طه محسن، بغداد ١٣٩٦ هـ- ١٩٧٦ م.
٢٣- حاشية يس الحمصي على التصريح.
٢٤- خزانة الأدب: البغدادي، تحقيق عبد السلام هارون، دار الكتاب العربي.
٢٥- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي، تحقيق د. أحمد الخراط، دار القلم بدمشق، الطبعة الأولى.
٢٦- دول الطوائف: محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثانية ١٣٨٩ هـ-١٩٦٩م.
٢٧- سير أعلام النبلاء: الذهبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ- ١٩٨٤ م.
٢٨- شرح أبيات مغني اللبيب: البغدادي، تحقيق عبد العزيز رباح وزميله، دار المأمون للتراث، دمشق.
٢٩- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ومعه حاشية الصبان - دار إحياء الكتب العربية.
٣٠- شرح الكافية: الرضي.
٣١- شرح الكافية الشافية: ابن مالك، تحقيق د. عبد المنعم هريدي، منشورات جامعة أم القرى، الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ- ١٩٨٢م.
٣٢- شرح المفصل: ابن يعيش، إدارة الطباعة المنيرية.
٣٣- شفاء العليل في إيضاح التسهيل: السلسيلي، تحقيق د. الشريف عبد الله البركاتي الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ- ١٩٨٦م.
٣٤- الصحاح: الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار.
٣٥- الصلة: ابن بشكوال، الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٦م.
٣٦- ضياء السالك إلى أوضح المسالك: محمد عبد العزيز النجار، الطبعة الأولى ١٣٨٩ هـ-١٩٦٩م.
٣٧- طبقات النحويين واللغويين: الزبيدي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى ١٣٧٣ هـ- ١٩٥٤م.
٣٨- ابن الطراوة النحوي: د. عياد الثبيتي، مطبوعات نادي الطائف الأدبي ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.
٣٩- أبو الحسين بن الطراوة: د. محمد البنا، دار الاعتصام، القاهرة ١٤٠٥هـ- ١٩٨٠م.
٤٠- فهرسة ما رواه عن شيوخه: ابن خير الإشبيلي - الطبعة الثانية ١٣٨٢ هـ- ١٩٦٢م.
٤١- كشف الظنون: حاجي خليفة.
стр. 16984
٤٢- المحتسب: ابن جني، تحقيق علي النجدي ناصف وزميليه، الطبعة الثانية.
٤٣- المساعد على تسهيل الفوائد: ابن عقيل، تحقيق د. محمد كامل بركات، منشورات جامعة أم القرى.
٤٤- معجم البلدان: ياقوت الحموي، دار صادر - بيروت.
٤٥- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة- بيروت.
٤٦- مغنى اللبيب: ابن هشام الأنصاري، تحقيق د. مازن المبارك وزميله، دمشق - الطبعة الأولى ١٣٨٤هـ- ١٩٦٤ م.
٤٧- المقتضب: المبرد، تحقيق د. محمد عبد الخالق عضيمة - القاهرة.
٤٨- منجد الطالبين: أحمد عمارة، الطبعة الرابعة ١٤٠٨ هـ.
٤٩- النحو الوافي: عباس حسن، دار المعارف بمصر، الطبعة الخامسة.
٥٠- نفح الطيب: المقري، تحقيق د. إحسان عباس، دار صادر - ببيروت ١٣٨٨هـ- ١٩٦٨م.
٥١- هدية العارفين: إسماعيل باشا البغدادي، منشورات مكتبة المثنى.
٥٢- همع الهوامع: السيوطي، تحقيق د. عبد العال سالم، دار البحوث العلمية، الكويت - الطبعة الأولى.
--------------------------------------------------------------------------------
[١] دول الطوائف. محمد عبد الله عنان ص ٣ (المقدمة) ، التاريخ الأندلسي للحجي ٣٥٤.
[٢] التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار ١/ ٢٩١.
[٣] دول الطوائف ص ٨٠.
[٤] دول الطوائف باختصار ٨٠-٨٧ باختصار.
[٥] سير أعلام النبلاء للذهبي ١٨/٥١٤، دول الطوائف ٨٧. الأعلام للزركلي ٦/٢٢٨.
[٦] انظر في ترجمته: التكملة كتاب الصلة لابن الأبار ١/٢٩١، إشارة التعيين لعبد الباقي اليماني ١١٢, البلغة للفيروز آبادي ٧٧, بغية الوعاة للسيوطي ١/٥٥٣, معجم المؤلفين ٤/١٠٣, كشف الظنون ١/٥٠٧، هدية العارفين ١/٣٤٧، إيضاح المكنون ١/٢٨١.
[٧] هدية العارفين ١/٣٤٧.
[٨] الصلة لابن بشكوال / القسم الثاني ٥١٠، نفح الطيب ٢/٦١.
стр. 16985
[٩] كشف الظنون ١/٥٠٧، هدية العارفين ١/٣٤٧.
[١٠] تذكرة النحاة ٢٧٨.
[١١] معجم البلدان ٥/٣٨-٣٩، باختصار.
[١٢] دول الطوائف ٨٠.
[١٣] فهرسة ما رواه عن شيوخه ٣١٩، ٤٨٠، ٤٨٤، ٥٠٩، ٥٢٤، ٥٢٧.
[١٤] إشارة التعيين ١١٢، البلغة ٧٧.
[١٥] توضيح المقاصد والمسالك شرح ألفية ابن مالك للمرادي ١/٣٤٥.
[١٦] التصريح ٢/٣٣٦.
[١٧] التصريح ١/٢٢٣.
[١٨] التصريح ٢/٢٨٩.
[١٩] ضياء السالك للنجار ١/٢٩٠.
[٢٠] إيضاح المكنون ١/٢٨١، هدية العارفين ١/٣٤٧.
[٢١] إرتشاف الضرب تحقيق: د. النماس / قسم الفهارس ٣/٦٥٨.
[٢٢] إرتشاف الضرب ٣/٦٨٤.
[٢٣] انظر الارتشاف ١/٢٨٦، ١/٤٤٢، ٢/١٤٤، ٢/١٩٧، ٣/٢٧،٢٩ ومواضع أخرى.
[٢٤] الأشباه والنظائر للسيوطي: تحقيق: د. عبد العال سالم ١/٢٤٧.
[٢٥] شرح أبيات مغني اللبيب تحقيق: أحمد دقاق وزميله ٥/٢١٦.
[٢٦] التكملة لكتاب الصلة ١/٢٩١، إشارة التعيين ١١٢.
[٢٧] التكملة لكتاب الصلة ١/٢٩١.
[٢٨] الصلة لابن بشكوال / القسم الثاني ٥١٠. نفح الطيب للمقري ٢/٦٠-٦١.
[٢٩] التكملة لكتاب الصلة ١/٢٩١.
[٣٠] بغية الوعاة ١/٥٥٣.
[٣١] التكملة لكتاب الصلة ١/٢٩١، إشارة التعيين ١١٢، البلغة ٧٧, بغية الوعاة ١/٥٥٣.
[٣٢] الأعلام ٦/٢٢٨، التاريخ الأندلسي ٣٣٣.
[٣٣] دول الطوائف ٨٧.
[٣٤] فهرسة ما رواه عن شيوخه / ابن خير ص ٣١٩.
[٣٥] فهرسة ما رواه عن شيوخه ٣١٩،٣٦٩.
[٣٦] فهرسة ما رواه عن شيوخه ٣١٩،٤٧٣.
[٣٧] فهرسة ما رواه عن شيوخه ٤٨٠، ٣١٩، التذكرة لأبي حيان ٢٩٢.
[٣٨] فهرسة ما رواه عن شيوخه ٤٨٣،٣١٩.
[٣٩] فهرسة ما رواه عن شيوخه ٤٩٠،٣١٩، التذكرة لأبي حيان ٢٩٢.
[٤٠] فهرسة ما رواه عن شيوخه ٣١٩.
[٤١] فهرسة ما رواه عن شيوخه ٥٠٩، ٣١٩.
стр. 16986
[٤٢] فهرسة ما رواه عن شيوخه. ٥٢٤، ٣١٩.
[٤٣] فهرسة ما رواه عن شيوخه. ٥٢٧،٣١٩.
[٤٤] فهرسة ما رواه عن شيوخه٤٩٤، التكملة لكتاب الصلة ١/٢٩١، إشارة التعيين ١١٢، البلغة ٧٧، بغية الوعاة ١/٥٥٣.
[٤٥] التكملة لكتاب الصلة ١/٢٩١، إشارة التعيين ١١٢، البلغة ٧٧.
[٤٦] بغية الوعاة ١/٥٥٣.
[٤٧] إشارة التعيين ١١٢، البلغة ٧٧.
[٤٨] تذكرة النحاة ٢٧٨.
[٤٩] تذكرة النحاة ٣٠٣.
[٥٠] خزانة الأدب ٦/٢٥١، شرح أبيات مغني اللبيب ٥/٢١٦.
[٥١] فهرسة ما رواه عن شيوخه لابن خير ٣١٩،٤٨٤.
[٥٢] كشف الظنون ١/٥٠٧.
[٥٣] التصريح على التوضيح ١/٢٢٣.
[٥٤] أوضح المسالك ١/٣٤٦.
[٥٥] التصريح ١/٢٢٣، ١/٢٦٦، ٢/٣٣٦.
[٥٦] حاشية يس على التصريح ٢/١٠٤.
[٥٧] شرح الأشموني وحاشية الصبان ١/٢٨١.
[٥٨] الأشباه والنظائر ١/٩٦.
[٥٩] خزانة الأدب ٦/٢٥١.
[٦٠] شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي ٥/١١٩، ٢١٦، ٢١٧.
[٦١] همع الهوامع ١/١٤١.
[٦٢] همع الهوامع ٢/١٧٤.
[٦٣] همع الهوامع ٥/٤٤.
[٦٤] انظر عنه الذيل والتكملة ٤/٧٩، إنباه الرواة ٤/١١٣, إشارة التعيين ١٣٥. ابن الطراوة النحوي للدكتور عياد الثبيتي.
[٦٥] الذيل والتكملة ٤/٨٠.
[٦٦] ابن الطراوة النحوي ١٠٤.
[٦٧] المصدر السابق نفسه.
[٦٨] أبو الحسين بن الطراوة /د. محمد إبراهيم البنا ص٥٠.
[٦٩] ابن الطراوة النحوي /د. عياد الثبيتي ص١٠٥.
[٧٠] شرح أبيات مغني اللبيب ٥/١١٩.
[٧١] شرح أبيات مغني اللبيب ٥/٢١٦.
[٧٢] خزانة الأدب بتحقيق هارون ٦/٢٥١.
[٧٣] خزانة الأدب ١٣/٣٠.
[٧٤] ارتشاف الضرب ٢/١٩٧, ٢٩٧، ٣/٢٧.
[٧٥] ارتشاف الضرب ١/١٢٨, ٤٠٥، ٥١٢، ٥٢١ الحواشي.
[٧٦] ارتشاف الضرب ١/٢٨٦, ٣٨١، ٢/١١٨ الحواشي.
стр. 16987
[٧٧] ارتشاف الضرب ١/٢٥٣، ٥٤٤، ٢/١٩١.
[٧٨] ارتشاف الضرب قسم الفهارس ٣/٦٨٤.
[٧٩] بغية الوعاة ٢/٤٤-٤٥, وانظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ٣٢٣, بغية الملتمس للضبي ٣٤٤, جذوة المقتبس للحميدي ٢٦٢, التكملة لكتاب الصلة ٢/٧٧٨, معجم المؤلفين ٦/٦١.
[٨٠] إشارة التعيين ٢٩٩، البلغة ٢١١.
[٨١] الارتشاف ٣/٢٠, همع الهوامع ٥/٣٣.
[٨٢] ارتشاف الضرب ١/٢٦٦.
[٨٣] تذكرة النحاة ص ٢٩٨.
[٨٤] تذكرة النحاة ٢٩١، ارتشاف الضرب ٢/١٩٢.
[٨٥] تذكرة النحاة ٢٩٦-٢٩٧.
[٨٦] سورة آل عمران آية ١٣٥.
[٨٧] سورة الأنبياء آية ٢٢.
[٨٨] ارتشاف الضرب ١/٤٠٥.
[٨٩] سورة الأعراف آية ١٥٥.
[٩٠] سورة النور آية ١٤.
[٩١] ارتشاف الضرب ٢/٥٧٧.
[٩٢] التكملة لكتاب الصلة ١/٢٩١.
[٩٣] بغية الوعاة ١/٥٥٣.
[٩٤] إرتشاف الضرب ٣/٣٠.
[٩٥] تذكرة النحاة ٢٨٨.
[٩٦] تذكرة النحاة ٢٩١.
[٩٧] تذكرة النحاة ٢٨٧.
[٩٨] تذكرة النحاة ٢٨٥.
[٩٩] تذكرة النحاة ٢٨٤.
[١٠٠] إرتشاف الضرب ٢/٦٢٥-٦٢٦.
[١٠١] الاقتراح ٤٩.
[١٠٢] سورة طه آية ٧٧.
[١٠٣] إرتشاف الضرب١/٤٢٣.
[١٠٤] التبيان ٨٩٩.
[١٠٥] سورة الحج آية ١٥.
[١٠٦] الارتشاف ٢/٥٤١، التذكرة ٢٨٨.
[١٠٧] همع الهوامع ٤/٣٠٨.
[١٠٨] سورة الأنعام آية ١٣٧.
[١٠٩] التذكرة ٢٩٠.
[١١٠] المحتسب ١/٢٢٩, انظر التبيان للعكبري ١/٥٤١.
[١١١] سورة الأنفال آية ٣٥.
[١١٢] تذكرة النحاة ٢٨٧.
[١١٣] الدر المصون ٥/٦٠٢.
[١١٤] المحتسب ١/٢٧٩.
[١١٥] الاقتراح ٩٤.
[١١٦] ارتشاف الضرب ١/٤٤٠.
[١١٧] ارتشاف الضرب ٢/١٣٢.
[١١٨] ارتشاف الضرب ٢/١٩٧-١٩٨.
[١١٩] التصريح على التوضيح ١/٢٩٥.
стр. 16988
[١٢٠] إرتشاف الضرب ١/٢٧٣.
[١٢١] تذكرة النحاة ٢٨١.
[١٢٢] إرتشاف الضرب ١/٥٤٤، شرح أبيات مغني اللبيب ٥/٢١٧.
[١٢٣] إرتشاف الضرب ٢/٢٥٧.
[١٢٤] إرتشاف الضرب ٣/٤٣، تذكرة النحاة ٢٩٢.
[١٢٥] أوضح المسالك ٤/٢٨٨.
[١٢٦] التصريح ٢/٢٨٩.
[١٢٧] خزانة الأدب ٦/٢٥١، شرح أبيات مغني اللبيب ٥/٢١٦.
[١٢٨] أوضح المسالك ٤/٣٧٤, ارتشاف الضرب ١/١٢٨، منجد الطالبين للشيخ عمارة ٣٤.
[١٢٩] ارتشاف الضرب ١/١٢٨.
[١٣٠] المستأسد: ما طال من النبت وقوي، القربان: مجاري الماء، حوّ: خضر.
[١٣١] هو يعقوب بن السكيت المتوفي سنة ٢٤٦ هـ، صاحب إصلاح المنطق.
[١٣٢] إصلاح المنطق لابن السكيت ٣٧١.
[١٣٣] الصحاح (مادة سيل) .
[١٣٤] ارتشاف الضرب ١/٢٥٣، همع الهوامع ١/١٤١.
[١٣٥] ارتشاف الضرب ١/٢٨٦، شرح المفصل لابن يعيش ٦/٢، التصريح ٢/٣٣٤.
[١٣٦] ارتشاف الضرب ١/٢٨٦.
[١٣٧] أوضح المسالك ٤/٣٣٨.
[١٣٨] التصريح ١/٣٣٦.
[١٣٩] توضيح المقاصد والمسالك ٤/١٢٥.
[١٤٠] الكتاب ٣/٢٠١.
[١٤١] ارتشاف الضرب ١/٤٣٠-٤٣١.
[١٤٢] أوضح المسالك ١/٣٤٤ وما بعدها.
[١٤٣] سورة إبراهيم آية ٣٩.
[١٤٤] سورة النمل آية ٧٤.
[١٤٥] سورة آل عمران آية ٢٣.
[١٤٦] التصريح ١/٢٢٣، توضيح المقاصد للمرادي ١/٣٤٥، الجنى الداني ١٦٣، مغني اللبيب ٢٥٢، شرح الأشموني مع الصبان ١/٢٨١.
[١٤٧] همع الهوامع ٢/١٧٤.
[١٤٨] تذكرة النحاة ٢٨٠.
[١٤٩] سورة التين آية ٤.
[١٥٠] همع الهوامع ٣/٢٩١.
[١٥١] تذكرة النحاة ٢٩٨، ارتشاف الضرب ٢/٣٢٨.
[١٥٢] تذكرة النحاة ٢٩٦.
[١٥٣] أوضح المسالك ٤/٣٧.
[١٥٤] سورة الزمر آية ١٦.
[١٥٥] سورة الزخرف آية ٦٨.
[١٥٦] سورة الزمر آية ٥٣.
[١٥٧] سورة الزمر آية ٥٦.
стр. 16989
[١٥٨] سورة يوسف آية ٣٣.
[١٥٩] ارتشاف الضرب ٢/٥٣٩.
[١٦٠] قال الزجاجي في كتابه الجمل ١٦٠: "ومن العرب من يقول: يا غلامُ أقبل".
[١٦١] ارتشاف الضرب ٢/٥٣٨-٥٣٩.
[١٦٢] ارتشاف الضرب ٢/٦٢٤. وانظر هذه المسألة في كتاب ابن الباذش النحوي للدكتور دردير ص ٩٨ وما بعدها.
[١٦٣] شرح الأشموني ٢/٥٥.
[١٦٤] تذكرة النحاة ٢٨٥-٢٨٦، ارتشاف الضرب ٣/١٧.
[١٦٥] أوضح المسالك ٣/٢٨٤-٢٨٥.
[١٦٦] ارتشاف الضرب ٣/٢٩.
[١٦٧] تذكرة النحاة ٢٨٥.
[١٦٨] المساعد على تسهيل الفوائد ٢/١٤٢.
[١٦٩] تذكرة النحاة ٢٨٥، ارتشاف الضرب ٣/٣٠.
[١٧٠] أوضح المسالك ٣/٢٦٥، وما بعدها. شرح الأشموني ٣/٢٢.
[١٧١] أوضح المسالك ٣/٢٦٦، شرح الأشموني ٣/٢١.
[١٧٢] تذكرة النحاة ٢٩٢، ارتشاف الضرب ٣//٤٣.
[١٧٣] كتاب الدلائل وكتاب الترجمة سبق ذكرهما في مصنفات خطاب.
[١٧٤] أوضح المسالك ٣/٢٦٧.
[١٧٥] المساعد ٢/١٦٢ ,١٦٣. انظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك ١٠٨٧.
[١٧٦] تذكرة النحاة ٢٩٣.
[١٧٧] ارتشاف الضرب ٣/٤٥، انظر: شفاء العليل للسلسيلي ٦٠٦، همع الهوامع ٦/٤٢.
[١٧٨] شرح الكافية الشافية ١٠٨٨.
[١٧٩] المساعد ٢/١٦٣، انظر ك شفاء ٦٠٦.
[١٨٠] تذكرة النحاة ٢٩٢.
[١٨١] شرح جمل الزجاج لابن عصفور ١/٥٨٩.
[١٨٢] أوضح المسالك ٣/٢٨٠.
[١٨٣] التصريح ٢/٩٨.
[١٨٤] ارتشاف الضرب ٣/٢٧.
[١٨٥] تذكرة النحاة ٢٩٢. ارتشاف الضرب ٣/٢٨.
[١٨٦] المقتضب للمبرد ٢/١٤٩.
[١٨٧] تذكرة النحاة ٢٩٣.
[١٨٨] تذكرة النحاة ٢٩٣، ارتشاف الضرب ٣/٢٧، همع الهوامع ٥/٤٤.
[١٨٩] ارتشاف الضرب ٣/٣٠٠.
[١٩٠] ارتشاف الضرب ٣/٢١٨.
[١٩١] شرح الكافية للرضي ٢/٧٢.
[١٩٢] خزانة الأدب ٦/٢٥١.
стр. 16990
[١٩٣] الصحاح (هلل) ١٨٥٤ وقائل البيت ابن أحمر.
[١٩٤] تذكرة النحاة ٢٩٨.
[١٩٥] ارتشاف الضرب ٣/٣٣٠.
[١٩٦] ارتشاف الضرب ١/٥٢١.
[١٩٧] النحو الوافي ٢/٥٦٤.
[١٩٨] النحو الوافي ٢/٥٩٤.
[١٩٩] الأشباه والنظائر للسيوطي ١/٢٤٧، وانظر ك ارتشاف الضرب ٣/٦٢، همع الهوامع ٢/٢٢٠.
[٢٠٠] همع الهوامع ٢/٢٢١.
стр. 16991
التعجب من فعل المفعول بين المانعين والمجيزين
د/ سليمان بن إبراهيم العايد
الأستاذ المشارك ورئيس قسم الدراسات العليا العربية
في جامعة أم القرى
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
عُنيَ أهل العربية بهذا الموضوع: فلم يخلوا مصنفاً من مصنفاتهم من إشارة إليه في أثناء حديثهم عن شروط فعلي أو صيغتي التعجب، بل قامت المناظرات العلمية من أجله، كالمناظرة التي أوردها علم الدين السخاوي (٦٤٣) في كتابه "سفر السعادة"في صحيفة ٥٨٠ وما بعدها. وأورد طرفاً منها أبو حيان (٧٤٥) في "التذكرة"في صحيفة ٥٩٩. وقد دارت بين أبي جعفر النحاس (٣٣٨) وأبي العباس بن ولاّد (٣٣٢) وهي مناظرة لا تخلو من مغالطة، وإلزام بما لا يلزم من قبل ابن ولاّد.
وهم حين يتحدثون عن التعجب من فعل المفعول، لا يقصدون التعجب بالواسطة، وإنما يقصدون التعجب مباشرةً، أما التعجب بواسطة (ما أشد) و (أشدد) ، والإتيان بالمصدر، فلا يمنعون من ذلك اتفاقاً إذا كان المصدر مؤولاً من (ما) والفعل، لأنه لا يُوقعُ في لبسٍ، أو صريحا ولم يُلْبِس، جاء في تذكرة أبي حيان: "فإن قلت: ضُرِبَ زَيدٌ، لم يجز أن تقول فيه: ما أَضْرَبَ زَيداً!؛ لأنه كان يلتبس بالفاعل ولكن تقول: ما أشدَّ ما ضُرِبَ زَيْدٌ!، وما أَشَدَّ ضرْبَ زَيْدٍ! " [١] .
وقال ابن عقيل: "وإن لم يعدم الفعل إلا الصَّوغ للفاعل، جيء به صلة ل (ما) المصدرية، آخذةً ما للمتعجب منه بعد (ما أشدَّ) أو (أشدِد) ونحوهما، نحو: ما أكثر ما ضُرِبَ زَيدٌ!، وأَكثر بما ضُرِبَ زَيْدٌ! , ولا يؤتى بالمصدر (يعني الصريح) للالباس، فإن لم يُلْبِس جاز، نحو: ما أكَثَرَ شُغْلَ زيدٍ!، وأكثِرْ به! " [٢] .
стр. 16992
والخلاف الذي يرد في هذا البحث، بل يدور حوله, يتناول التعجب المباشر دون ما كان بواسطة (ما أشَدَّ) أو (أشْدِدْ) مأتياً بعدهما بالمصدر المؤول، الذي يدفع اللبس، ويرفع الشك، لورود الفعل المبني للمفعول صريحاً فيه.
وأما التعجب المباشر بدون هذه الواسطة بصيغتي (ما أَفْعَلَ) و (أَفْعِلْ) , فهو الذي اشترطوا لإمكانه مباشرة عدم البناء للمفعول؛ لأن التعجب في نظر الجمهور إنما يكون من فعل الفاعل، لأن التعجب إنما يكون مما كثر حتى صار كالغريزة له، والضربُ ونحوه إذا وقع بالمحل فليس من فعل المفعول، إنما هو للفاعل، فلا يصير فعل غيره غريزة له، لأن الغريزة ما كان خِلْقَةً في المحل كالسواد والبياض، فإذا تكرر الفعل من الفاعلِ جُعل كالغريزة [٣] حتى بالغ بعضهم فقال: "إنما معنى التعجب أن أجعل الفاعل مفعولا" [٤] .
والبحث سيفصل الخلاف، ويشرحه، ويبيّن أدلَّة كل فريق، ويؤصل منزعهم ومأخذهم. وبالله أستعين، فأقول:
التعجب أسلوبٌ من الأساليب الإنشائية، لا يُعْنَى به أهل البلاغة، لأنهم يقسمون أساليب الإنشاء إلى قسمين: إنشاء طلبي، وإنشاء غير طلبي, ويقصدون بغير الطلبي "مالا يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب، ويكون بصيغ المدح والذم، وصيغ العقود, والقسم، والتعجب، والرجاء، ويكون ب (رُب) و (لعل) و (كم) الخبرية" [٥] .
ولا يقصده البلاغيون بالنظر، ولا يخصُّونه بتبويب خاص، "لقلَّة المباحث البلاغية المتعلقة به، ولأن أكثر أنواعه في الأصل أخبار نُقِلت إلى معنى الإنشاء" [٦] .
وأفعال التعجب كأفعال المدح والذم، مثل (نعم) و (بئس) لإنشاء المدح والذم والتعجب، وقيل: إنها أخبار تحتمل الصدق والكذب، ولهذا بُشِّر أعرابي ببنت، فقيل له: نِعْمَتِ المولودةُ، فقال: "والله ما هي بِنِعْمَتِ المولودةُ" [٧] .
ويمر به الصرفيون مرّ الكرام عند ذكر معاني الصيغ، مثل معاني فَعُلَ، ومعاني أَفْعَلَ.
стр. 16993
وُيعنى به النحويون، فيفردونه بالتبويب، ويبحثون في صيغه، وشروط صوغه, وإعراب تلك الصيغ، وأحكام تقديم معموله وتأخيره، وغير ذلك من أحكام، كما يذكرونه في الحديث عن (أفعل) التفضيل، ويحيلون على الشروط التي ذكرت في فعلي التعجب، لاتفاقهما فيها.
والتعجب: "استعظام فعل فاعل ظاهر المزيّة، بسبب زيادةٍ فيه خفي سببها بحيث لا يتعجب مما لا زيادة فيه، ولا مما ظهر سببه" [٨] . ويُعرِّفه الرضي بأنه: "انفعال يعرض للنفس عند الشعور بأمر يخفى سببه، ولهذا قيل: "إذا ظهر السبب بطل التعجب" [٩] فالتعجب إنما يكون مما ندر من الأحكام، ولم تعرف علَّته" [١٠] .
وحين يطلقون فعل التعجب فالمراد به عندهم صيغتا (ما أفعله) و (أفعِل به) ، إذ من المعلوم أن للتعجب صيغا غير هاتين، بعضها سماعي وبعضها قياسي.
فالسماعي مثل قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ﴾ [١١] وقوله ﷺ في حديث أبي هريرة: "سبحان الله، إن المؤمن لا ينجُس". وقول العرب: "لله دَرُّه فارساً"، وقولهم: "يالك من ليل", "وما أنت جاره", "لله لا يُؤخر الأجل" [١٢] وفي تذكرة أبي حيّان: "وقد تجيء عن العرب ألفاظ مختلفة مضمنة معنى التعجب، ليست مما يدخل تحت صيغة تلزمها أحكامها، فمن ذلك قولهم: "ما أنت من رجل، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، وحسبك بزيد رجلاً، ومنها: ما جاء باللام وبالتاء في باب القسم، ومنها: (فعُل) في باب (نِعمٍ وبئسٍ) ، إذا دخلت عليه اللام, نحو: لكرم الرجل" [١٣] . وقد عد بعض النحاة (فَعُل) صيغة قياسيةً, فيكون - على هذا - للتعجب ثلاث صيغ, قال ابن عصفور: "وللتعجب ثلاثة ألفاظ: ما أفعله، وأفعِل به، وفعُل" [١٤] , وقال الجوهري: "صور التعجب ثلاث: "ما أحسن زيداً وأسمع به، وكبرت كلمةً" [١٥] .
стр. 16994
والنحاة يخصون باب التعجب للصيغتين: (ما أفعَله) و (أفعِل به) ، وأما (فعُل) فإنّ كل فعل ثلاثي استوفى شروط التعجب يجوز تحويله إلى (فعُل) ، ليلحق بالغرائز للمبالغة والتعجب، فيستعمل استعمال (نِعم) و (بئس) ، نحو: فَهم الرَّجل زيدٌ، ويصح تجريد فاعله من (أل) نحو: فهُمَ زَيْد" [١٦] .
والشروط التي اشترطوها ثمانية:
١ - أن يكون فعلاً، فلا يبنيان من "الجلف"و"الحِمار"، ولا يتعجب من "اللص"، فإن جاء ما يخالف فهو شاذ، نحو: ما أذرع المرأَة، أي ماَ أخف يدها في الغزل، ومثل: ما أقمنه، وما أجدره.
٢ - أن يكون فعله ثلاثياً [١٧] مجرداً، فلا يبنيان من غيره، كدحرج، وضارب واستخرج، واختلفوا في صياغته من (أفعَل) ، وعلى هذا فقولهم: (ما أتقاه) شاذ لأنه من (اتَّقى) .
٣ - أن يكون متصرفاً تمام التصرف، فلا يبنيان من غيره، مثل (نعم) ، و (بئس) , و (كاد) ، و (يدع) ، و (يذرُ) ، و (هبْ) .
٤ - أن يكون معناه قابلا للتفاضل أي: للزيادة والنقصان، فلا يبنيان من مثل: "فني"و"مات".
٥ - أن يكون الفعل تاماً، فلا يبنيان من نحو: "كان"، و"ظل"، و"بات"، و"كَاد"، لأن الناقص لا يدل على الحدث، والتفضيل إنما يقع فيه.
٦ - أن يكون مثبتاً، فلا يبنيان من منفي، سواء كان ملازما للنفي، نحو: ما نبس بكلمة، وما عاج بالدواء، أم غير ملازم، نحو: ما قام.
٧ - أن يكون الوصف منه مقيساً على (أفعل فعلاء) فلا يبنيان من (فَعِلِ) المكسور العين، الدال على الألوان، والعيوب الظاهرة، والحِلىَ، مثل: عَرِجَ، وشَهِلَ، وخَضِر الزرْع.
٨ - أن يكون مبنياً للمعلوم، فلا يبنيان من نحو: ضُرِبَ، وهذا الشرط هو موضوع هذا البحث، وبالتفصيل فيه، وخلاف أهل العربية في التعجب منه آتٍ، إن شاء الله.
стр. 16995
ويقرر أهل العربية أن الفعل إذا فقد تمام التصرف، والتفاوت فلا يتعجب منه البته، ويتوصل إلى التعجب مما سواهما ب (أَشَدّ) أو ب (أَشْدِدْ) ونحوهما، ويؤتى بعدهما بالمصدر منصوباً أو مجروراً، إلا أن المصدر قد يكون صريحاً مما زاد على ثلاثة ومما وصفه المنقاس على (أفْعَلَ فَعْلاَء) ويكون مؤولا عن المنفي والمبني للمفعول، وأما الناقص فمن قال: له مصدر، فيأتي به صريحاً، ومن قال: لا مصدر له، أتى به مؤوَلاً.
وأما ما لا فعل له، فقيل: لا يتعجب منه، وقيل: يتعجب منه، ويؤتى بعد (ما أشدَّ) أو (أشدد) بمصدره الصناعي، نحو: ما أشدَّ حماريته.
ونحن في بحثنا هذا، لم نورد ما أوردناه - وهو واضح - إلا من باب تقرير الواضح، لما سيبني عليه فيما بعد من أحكام، وأما فعل المفعول فأوّل ما يقال فيه تعيين المراد منه.
لا نقصد بفعل المفعول: الفعل الذي لم يسم فاعله، أو الفعل المبني للمجهول, بل لا نفرق بين "ضُرِبَ عَمروٌ"و"ضَرَبَ زيدٌ عمراً"لأن التعجب - كما يقول الجمهور - لا يكون إلا من الفاعل لا من المفعول، وقد استدرك الرازي على الجوهري، فقال: "تعليله يوهم أنه إذا سُمّي فاعله يجوز، وليس كذلك، فإنك لو قلت: ضرب زيد عمراً، وقلت: "ما أضْرَبَ عمراً"لم يجز، لأن التعجب إنما يجوز من الفاعل لا من المفعول" [١٨] .
وقد ذهب أهل العربية في جواز التعجب من فعل المفعول بدون واسطة (أشدَّ) أو (أشْدِد) إلى أقوال:
١ - المنع مطلقاً. وهو مذهب جمهور النحويين، ومنهم البصريون، وهو ظاهر كلام سيبويه.
٢ - الجواز مطلقاً، وهو المشهور عنِ الكوفيين، كما سيأتي.
٣ - الجواز إذا كان الفعل ملازما لصيغة (فُعِل) نحو: عُنِيتُ بحاجتك، وزُهِيَ علينا، فيجيز: ما أعناه بحاجتك، وما أزهاه علينا [١٩] .
٤ - الجواز إذا أمن اللَّبْسُ، وهذا مذهب المحققين من النحاة، كخطّاب وابن مالك [٢٠] .
стр. 16996
وقد زعم عبد القاهر الجرجاني أنه لم ير للمانعين علة لمنعه أكثر من أنه يؤدي إلى اللبس [٢١] . ورجع المنع - في نظره - إلى علتين:
١- اتفاقهم على أن التعجب أصله أن يدخل فيما هو غريزة.
٢- أن همزة فعل التعجب همزة تعدية.
والحق أن غير عبد القاهر قد سبقه إلى التنبيه إلى هاتين العلتين وكأني بعبد القاهر لم يطلع على كلامه.
فالذين منعوا أن يصاغ التعجب من الفعل الواقع على المفعول قالوا:
١ - إنّ فعل التعجب وأفعل التفضيل إنما يصاغان من الفعل اللازم، ولهذا يقدّر نقله من (فَعَلَ) و (فَعِلَ) المفتوح العين ومكسورها إلى (فَعُل) المضموم العين [٢٢] .
فالفعل في قولهم: (ما أفعله) ، يقع النقل منه عن فعل غير متعد يدل على ذلك مساواة الفعل المتعدي الفعل غير المتعدي فيه، وذلك في قولنا: ما أحسن زيداً!، وما أضرب عمراً! , فحسن غير متعد، فإذا زيدت عليه الهمزة تعدى إلى مفعول واحد، كما أن سائر الأفعال غير المتعدية كذلك، نحو: قام زيدٌ وأقمته، فلو كان النقل عن الفعل المتعدي في هذا الباب، لوجب أن يتعدى الفعل المتعدي فيه إلى مفعول واحد إلى مفعولين، وفي امتناعه من ذلك دلالة على أن النقل وقع من فعل غير متعد" [٢٣] .
قال ابن جني: "وكذلك نعتقد في الفعل المبني منه فعل التعجب أنه قد نقل عن (فَعَلَ) و (فَعِلَ) إلى (فَعُلَ) حتى صارت له صفة التمكن والتقدم، ثم بني منه الفعل، فقيل: (ما أفعله) ، نحو: ما أشعره، إنما هو من "شَعُرَ"، وقد حكاها أيضاً أبو زيد، وكذلك: ما أقتله وأكفره، وهو عندنا من "قَتُلَ "و"كَفُرَ"تقديرا، وإن لم يظهر في اللفظ استعمالا" [٢٤] .
стр. 16997
وقال عبد القاهر: "اتفقوا على أن التعجب أصله أن يدخل فيما هو غريزة، ولذلك حملوه على (فَعُلَ) ، وجعلوه علماً له في نحو: قَضُوَ الرَّجُلُ زَيْدٌ، وعَلُم الرجُل عَمْرٌو، وقالوا: إن الأفعال التي لا تكون غريزة لا يدخلها التعجب إلا بعد أن تجري مجرى الغريزة، بأن يتكرر وقوعها من أصحابها، أو تقع منهم على صفة تقتضي تمكنهم فيها، فلا يقال: ما أضربَ زيداً، وهو ضارب ضربة خفيفة، لا، بل يقال ذلك إذا كثر هذا الفعل، أو وقع بقوة، وصدر على حد يوجب فضل قدرة منه عليه، وإذا ثبت هذا الأصل وجب الامتناع عن التعجب في فعل المفعول، لأن الفعل يصح أن يصير كالغريزة والعادة للفاعل الذي منه يوجد، فأما المفعول فلا يتصور فيه ذلك، إذ لا يكون وقوع الفعل على زيد من غيره غريزة له على الحقيقة، كيف ولاحظَّ له في إيجاد الفعل؟! وأكثر ما يمكن أن يقال: إنه يعتاد الضرب بمعنى يَمْرُنُ على احتماله، واحتمال الفعل الواقع من الغير عليه معنى خارج عن الفعل، فلا يصير الفعل متمكنا فيه تمكن الغريزة، لكونه محتملاً له، فلو جاز أن يكون فعل غيرك غريزة لك لجاز أن يكون سواد عمرو صفة لزيد، وخلقةً له؟ مع كونه أبيض، فلما كان كذلك لم يبن فعل التعجب من فعل المفعول، إذ كان يؤدي إلى أن يقال: ضُرِبَ زيدٌ، بمعنى صار فعل غيره غريزة له, وذلك محال كما ترى" [٢٥] .
والخلاصة أن همزة (أفْعَلَ) لتعدية ما كان لازماً بالأصالة، نحو: ما أحسنه, أو لتقوية ما صار لازماً بالنقل إِلى (فَعُلَ) إلى مفعول غير مفعوله الأول، وهو فاعل أصل الفِعْلِ، نحو: ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْراً في: ما أضْرَبَ زيداً لعمروٍ! " [٢٦] كما يتضح فيما يأتي.
стр. 16998
٢ - ولهذا اللزوم يُعدى بالهمزة إلى المفعول، فالهمزة للتعدية، كقولك: ما أظرف زيداً، وأكرم عمراً! , وأصلهما من ظَرُفَ وكَرُمَ؛ قالوا: لأن المتعجب منه فاعل في الأصل، فوجب أن يكون فعله غير متعدٍ، قالوا: وأما نحو: ما أضْرَبَ زيداً لعمروٍ!، فهو منقول من (فَعَلَ) المفتوح العين إلى (فَعُلَ) المضموم العين، ثم عُدي – والحالة هذه - بالهمزة. قال عبد القاهر:
" إن فِعْلَ التعجب منقول بالهمزة من غير التعدي، فقولك: ما أحسنَ زيداً! بمنزلة: عمروٌ أذهب زيداً. في أنك نقلته من "حَسُنَ"بمعنى: شيء جعله حسناً، كما أن: عمروٌ أذهب زيداً بمعنى جعله ذاهباً، ولا يصح النقل للتعدية في فعل المفعول، لأن الغرض فيها جَعْلُك غيرك فاعلاً لفعل، من شأن ذلك الفعل أن يوجد منه، كقولك: أذْهَبْتُ زيداً، أي: حملته على الذهاب، جعلته يفعل، فالذهاب فعل زيدٍ إلا أنه كان تاركاً له، فحمله عليه، أو عاجزا عنه، فأعنته على فعله، فكل فعل متعد كان تعديه بنقل الهمزة، فالمفعول فيه فاعل في المعنى والأصل، والمفعول القائم مقام الفاعل في قولك: ضرِبَ زَيدٌ، لا حظَّ له في الفعل بوجه، إذ لا يتصور أن يكون لزيد في قولك: "ضُرِبَ زيدٌ"فعل تحمله عليه، وتجعله فاعلا له، لأنه بمنزله قولنا: أُوقِع به الضربُ، فالفعل لمن أوقعه دون زيد، فأنت إذاً تحاول بتعدية ضُرِبَ أن تجعل زيداً فاعلاً, وهذا الفعل الذي تزعم أنك تُعديه يقتضي أنه مفعول، فهما في طرفي نقيض, وإذا ثبت هذا، وكان فعل التعجب مفعولاً بهمزة التعدي ثبت أنه لا يجوز إدخالها على فعل المفعول، فلا يصِح: ما أَضْرَبَ زيداً! بمعنى ما أكثر ضرب غيره له، لأن (آَفْعَلَ) وضع بمعنى جعله فاعلا على إيجاد الفعل لا بمعنى جعله مفعولا، وصيَّره يوقع الفعل، فاعرِفه" [٢٧] ، وقد بنوا على هذا دليلا آخر. فقالوا:
стр. 16999
٣- الدليل على ذلك مجيئهم باللام، فيقولون: ما أَضرَبَ زيداً لعمرو!، ولو كان باقياً على تعديه لقيل: ما أَضْرَبَ زيداً عمراً!؛ لأنه متعدٍ إلى واحد بنفسه، وإلى الآخر بهمزة التعدية، فلما أن عَدَّوه إلى المفعول بهمزة التعدية، عَدَّوْه إلى الآخر باللام، فهذا هو الذي أوجب لهم أن قالوا: إنهما لا يصاغان إلا من فعل الفاعل، لا من الفعل الواقع على المفعول". "وفي امتناعهم من إجارة: ما أَضْرَبَ زَيْداً عمراً! حتى يقولوا: لعمرو, دلالة على أن النقل وقع من فعل غير متعدٍ" [٢٨] .
وقال ابن جني في الخاطريات: "مسألة (ما أَضْرَبَ زيداً لِعَمْروٍ!) فذا يدل على أن (أفْعَلَ) التعجب لا يُبنَى إلا من غير متعدٍ، وهو (فعُلَ) . ألا تراه لو كان "أَضْرَبَ" هنا منقولا من "ضَرَبَ "هذه المتعدية لوجب بعد النقل أن يتعدى إلى مفعولين، فيقول: ما أَضرَبَ زيداً عمراً!، أي: جعلته يضربه، فحاجته إلى اللام يدل على ضعفه، وأنه ليس منقولاً من "ضَرَبْتُ"هذه المتعدية, بل من "ضَرُبْتَ"كقولك: "ظَرُفْتَ"، وعليه حكاية الكوفيين, فيما رويناه عن ابن مِقْسَمٍ، عن ثَعْلَبَ: ضَرُبَتِ اليَدُ! أي: جاد ضرْبُها" [٢٩] .
هذا إذا كان الفعل الثلاثي متعدياً بنفسه إلى مفعوله، أما إن كان متعدياً بحرف الجر [٣٠] , مثل: رغب زيدٌ في عمرو، فيعدى كما كان في الثلاثي يتعدى، إذ ليس "تحت إعماله لحرف الجر منزلة أنزل منه فينحطوا إليها، فلما لم يجدوا ذلك) ل (يبلغوه فأقاموا عليه، كما أنهم لما قالوا: مررت بزيد، ثم بنوا منه اسم الفاعل قالوا: هذا مارٌّ بزيد، فعدوا اسم الفاعل بالحرف كما عدوا الفعل به، وإن كنا نعلم ضعف اسم الفاعل في التعدي عن الفعل، ألا تراك تقول: ضَرَبْتُ زيداً، وأنا ضارِبٌ لزيدٍ، لكنهم لم يجدوا تحت حرف الجر منزلة فينْحَطُّوا إليها مع اسم الفاعل" [٣١] .
стр. 17000
٤- ومما يدل على النقل أن الفعل إذا زاد على ثلاثة أحرف لم يدخل في هذا الباب، لأنه يلزم أن تزاد عليه الهمزة التي وضعت للتعدي، فإذا زيدت عليه الهمزة, وهو على أكثر من ثلاثة أحرف خرج عن الأمثلة التي تكون عليها الأفعال إلى ما ليس في كلامهم، فلذلك رفض إدخال الأفعال التي تقع عبارات عن الألوان في هذا الباب، لأنها تقع على أكثر من ثلاثة أحرف، نحو: أبيض، وأبياض. واشهب وأشهاب. وما امتنع من ذلك في قولهم: ما أفعله، امتنع من (أفْعِلْ به) وهو أفْعَلُ من كذا، لإجرائهم الأبنية الثلاثة مجرىً واحداً، فهذا وجه الامتناع من قولهم: ما أبيضه، ومن قولهم: هو أبيض من كذا.
стр. 17001
وقد وجدناهم استعملوا حروفاً من هذا الباب على (ما أفْعَلَهُ) ، فقالوا للأنوك: ما أنوكه، وحروفاً نحو هذا، ووجدناهم أيضاً يحذفون من الأفعال المزيدة في هذا الباب، ويقولون: ما أعطاه للخير!، وما أولاه بالجميل!، فالهمزة التي كانت في "أعطى"وقد حذفت، وهذه التي في "أعطاه"غيرها. يدل على ذلك أن الأمر فيه لا يخلو من أن تكون: هِيَ هِيَ، أو غيرها. فلو كانت التي كانت في أصل الكلمة في قولهم: "أعطى زيداً عمراً"، لوجب أن يتعدى في التعجب إلى المفعولين اللذين كان يتعدى إليهما في "أعطيت زيداً درهماً"، فلما لم يتعد هذا التعدي، وإنما تعدى إلى مفعول واحد، علمت أن تلك التي في قولهم: أعطيت زيداً درهماً، قد حذفت واجتلبت همزة أخرى, وهي التي تكون للتعدي في هذا الباب، فتبينت من هذا أنهم قد حذفوا الزيادة من هذا الباب. وحذفوا الزيادة أيضا حذفاً مطرداً في باب ترخيم التحقير، في نحو: أسود وسويد، وحارث وحريث، وحذفوها أيضاً في التكسير في نحو: ظَريف، وظُرُوف، فإذا كَثُر حذفُهم في هذه الأبواب، وفي باب التعجب، لم ينكر أيضاً أن يقول قائل: إن الزيادة التي في باب الألوان تحذف في باب التعجب، ويستعمل فيه "هو أفعل من كذا"، كما استعملوا في: "ما أنوكه"، و"وما أحمقه"، وحروف نحوهما، ويستدل على ذلك من كلامهم بما أنشده أحمد بن يحيى، عن ابن الأعرا بي:
أبيضُ من أخت بني إِبَاضِ
ياليتني مِثلُك في البياض
تقطِّع الحديث بالإيماض
جارية في رمضانَ الماضي
وقد يجوز له أن يتناول أيضاً ما يرِوى لِطَرَفَة في قوله:
فيهم وأبيضهم سربال طبَّاخ
إن قلت ... نصر فنصر كان شرَّ فَتَى
فإذا ساعد القياس الذي ذكرته, وورد في السماع، لم يكن مستعمله معيباً، وإن كان غيره أشيع وأكثر [٣٢] .
стр. 17002
وقد ذهب الكوفيون إلى جواز صياغة (ما أفْعَلَ) و (أفْعِلْ) من فِعل المفعول، وأجازوا التعجب مباشرة منه، وتابعهم بعض المتأخرين، واستدلوا ب:
أ- كثرة هذا في كلامهم، نثراً ونظماً، مما يمنع حمله على الشذوذ؛ لأن الشاذ ما خالف استعمالهم، ومُطَّردَ كلامهم، وهذا غير مخالف لذلك [٣٣] ومن الألفاظ التي بني فيها التعجب [٣٤] من فعْلِ المفعول:
١- ما أجنه! [٣٥] .
٢- ما أشغله!، وأشغل من ذات النَّحْيين [٣٦] .
٣- ما أبغضه إلي! [٣٧] .
٤- هذا الشيء أحب من كذا, وما أحبه إلي! [٣٨] .
٣- هذا المكان أخشى من هذا, أي أخوف [٣٩] أو أشد خوفاً.
٦- ما أبركه!، جاء فعل التعجب على نية المفعول [٤٠] .
٧- هو أجدُّ منك [٤١] .
٨- ما أعجبه برأيه! [٤٢] .
٩- ما أزهى زيداً!، وأزهى من ديكٍ [٤٣] .
١٠- ما أعناه بحاجتك! [٤٤] .
١١- أعذر منه [٤٥] .
١٢- ألوم منه [٤٦] .
١٣- أشهر منه [٤٧] ، ومنه: أشهر من الأبلق [٤٨] .
١٤- ما أسرني بكذا وكذا! [٤٩] ، وأنا أسر بهذا منك [٥٠] .
١٥- هذا الشيء أهوى إلي من كذا، أي: أحب إلي [٥١] ، "قال أبو صخر الهذلي:
في غير ما رفث ولا إثم
ولليلة منها تعود لنا
مما ملكت ومن بني سهم [٥٢]
أهوى إلى نفسي ولو نزحت
١٦- ما أمقته إلي! [٥٣] وما أمقته عندي! [٥٤] .
١٧- ما أشهاها! [٥٥] .
١٨- قول بعض العرب: "ما أملأ القربة! " [٥٦] .
١٩- ما أولعه بالشيء! [٥٧] .
٢٠- مما يحتمل ما أنشده ابن الأعرابي:
أخل إليه من أبيه وأفقرا [٥٨]
وما ضم زيد من مقيم بأرضه
٢١- أعرف [٥٩] .
٢٢- أنكر [٦٠] .
٢٣- أرجى [٦١] .
٢٤- أهيب [٦٢] .
٢٥- أرهب [٦٣] .
٢٦- هذا أخصر من هذا، وهو من "اختصر" مبنياً للمفعول [٦٤] .
стр. 17003
٢٧- أحمد من أسماء رسول الله ﷺ [٦٥] ويقولون: العود أحمد [٦٦] .
٢٨- أخوف, في قول كعب بن زهير في مدح رسول الله ﷺ :
وقيل: إنك مسلوب ومقتول
فلهوَ أخوفُ عندي إذ أُكلِّمه
في بطن عثَّر غيلٌ دونه غِيلُ [٦٧]
من ضيغم من ضراء الأسد مَخْدَرُهُ
ب- قيام المفعول مقام الفاعل، جاء في مناظرة النحاس وابن ولاّد: أن ابن ولاّد قال: "نحن إذا قلنا: اجعل الفاعل مفعولاً, ساغ لنا ذلك في الفاعل إذا تعجبت منه، ولم يكن في الأصل مفعولاً، كان ذلك جائزاً فيما قام مقامَه، وهو لم يُسمَّ فاعله، وإلا لم يكن في موضعه، ولا في مقامه " [٦٨] .
ومما هو ذو وصلة قوية بهذا الدليل اختلاف النحاة في مجيء المصدر من الفعل المبني للمفعول: الذي لم يُسمَّ فاعله، وهي مسألة خلاف: أيجوز أن يعتقد في المصدر أنه مبني للمفعول، كما هو مذهب الأخفش، واختاره الزمخشري، فيجوز: عَجبْتُ من ضَرْب زيدٍ، على أنه مفعول، لم يسم فاعله، ثم يضاف، أم لا يجوز ذلك؟.
فيه ثلاثة مذاهب، يفصّل في الثالث بين أن يكون المصدر من فعل لم يُبن إلا للمفعول الذي لم يُسمَّ فاعله، نحو: عَجِبْتُ من جُنُونِ زيدٍ بالعلم، لأنه من "جُنِنْتَ"التي لم تُبن إلا للمفعول الذي لم يسم فاعله، أومن فعلٍ يجوز أن يُبنى للفاعل، ويجوز أن يبنى للمفعول، فيجوز في الأول، ويمتنع في الثاني، وأصحها المنع مطلقاً [٦٩] "كما كان الخلاف في التعجب من فعل المفعول.
стр. 17004
ويصاغ مصدر المبنيِّ للمفعول على زنة مصدر المبني للفاعل تغليباً للثاني، لكثرته، أو استغناءً به، وقد ورد في كتاب الله مصادر ظاهرها أنها من المبني للمجهول، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ﴾ [٧٠] ، ﴿كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِين﴾ [٧١] "، ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ [٧٢] ، و ﴿هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي﴾ [٧٣] ، و ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاة﴾ [٧٤] ، الأصل: أن تُفعَل الخيرات. و ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾ [٧٥] ، و ﴿وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ [٧٦] ، و ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ﴾ [٧٧] ، و ﴿لأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ﴾ [٧٨] .
فنسبة المصادر إلى فعل المفعول مسألة فيها خلاف، كما تقدم، ولكن هذه المصادر كلها مصادر للمفعول، ونكتفي بشرح "رهبة"ف "رهبة" مصدر "رُهِبَ "المبني للمفعول، كأنه قيل: أشد مرهوبية، فالرهبة واقعة منهم لا من المخاطبين، والمخاطبون مرهوبون، وهذا كما قال:
وقيل: إنك مأسور ومقتول
فلهو أخوف عندي إذ أكلمه
ببطن عثَّر غيل دونه غيل
من ضيغم بثراء الأرض مخدعه
فالمخبر عنه مخوف لا خائف [٧٩] .
فحصلت إضافة المصدر إلى المفعول، ولم يمنع اللبس، وما دامت الأفعال فروع المصادر، فما المانع من نسبة الفعل إلى المفعول في التعجب، وخاصة إذا أمِنَ اللبس، وظهر المعنى؟.
стр. 17005
وقد رد على اعتراض ابن ولاّد بأن المفعول- وإن قام مقام الفاعل في أنا نحدِّث عنه كما نحدث عن الفاعل- فنحن نعلم أنه مفعول في الأصل، فكيف يقال: أقمه مقام المفعول؟!. وأيضاً فإن أقمناه مقام المفعول، فإن الفاعل هو المحدث للفعل، وليس كذلك ما يقوم مقامه [٨٠] والشيء إذا شُبه بالشيء من جهة لا يلزم أن يشبه به من كل الجهات، ثم "إن المفعول لا تأثير له في الفعل الذي يحل به، حتى يتصور فيه الزيادة والنقصان" [٨١] .
فإن جاء عن العرب ما ظاهره أنه تعجب من فعل المفعول نحو: "ما أجَنَّه! "فيقال فيه: إنه حُملِ على المعنى، لأن الجنون داخل "في حيز الأوصاف التي لا تكون أعمالاً، وإنما تكون خصالا في الموصوفين ... فحمل "جُنَّ زيدٌ"على المعنى، لأن العرب تشبه الشيء بالشيء، ويحمل على المعنى إذا وافقه واقترب منه، فمن ذلك قولهم: "حاكم زيدٌ عمروٌ"برفع الاثنين جميعاً، لأن كل واحد منهما فاعل ... " [٨٢] .
ج - عدم استقامة أدلة المانعين في نظرهم، إذ قالوا: "وأما تقديركم لزوم الفعل، ونقله إلى (فَعُلَ) فتحكُّم لا دليل عليه، وما تمسكتم به من التعدية بالهمزة ... إلى آخره". فليس الأمر فيها كما ذهبتم إليه، والهمزة في هذا البناء ليست للتعدية، وإنما هي للدلالة على معنى التعجب والتفضيل فقط، كألف (فاعل) ، وميم "مفعول"، وواوه، وتاء "الافتعال"، و"المطاوعة"، ونحوها من الزوائد التي تلحق الفعل الثلاثي لبيان ما لحقه من الزيادة على مجرده، فهذا هو السبب الجالب لهذه الهمزة، لا تعدية الفعل" [٨٣] .
стр. 17006
"ومما يدل على فساد ما ذهبوا إليه أنهم يقولون: ما أعطاه للدراهم، وأكساه للثياب "، وهذا من " أعطى"و"كسا"المتعدي، ولا يصح تقدير نقله إلى "عطو": إذا تناول، ثم أدخلت عليه همزة التعدية، لفساد المعنى، فإن التعجب إنما وقع من إعطائه لا من عطوه وهو تناوله، والهمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل، وحذفت همزته التي في فعله، فلا يصح أن يقال: هي للتعدية" [٨٤] .
وردوا على استدلالهم بتعدية فعل التعجب للمفعول الثاني باللام بأن قالوا: "الإتيان باللام ههنا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل، وإنما أتي بها تقوية له لما ضعف بمنعه من التصرف، وأُلزم طريقة واحدة، خرج بها عن سنن الأفعال، فضعف عن اقتضائه وعمله فقويَ باللام كما يقوى عند تقدم معموله عليه، وعند فرعيته، وهذا المذهب هو الراجح كما تراه " [٨٥] .
واللام هذه لام التقوية لا لام التعدية، وهي التي تزاد لتقوية عامل ضعف إما بتأخره، نحو: ﴿هُدىً وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ [٨٦] ونحو: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيا تَعْبُرُونَ﴾ [٨٧] أو بكونه فرعاً في العمل، نحو: ﴿مُصَدِّقاً لِمَا مَعَهُمْ﴾ [٨٨] ، و ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [٨٩] و ﴿وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ﴾ [٩٠] "ونحو: ضربي لزيدٍ حَسَنٌ.
وقد منع ابن مالك زيادة لام التقوية مع عامل يتعدى لاثنين، وعُد من الشاذ - لقوة العامل - قول ليلى الأخيلية:
ولا الله يعطي للعصاةِ مُناها [٩١]
أحجَّاج لاتعطي العُصاة منَاهم
стр. 17007
وذهمب المجيزون للتعجب من فعل المفعول، ومنهم الفراء، وابن كيسان، والزجاج والزمخشري، وابن خروف، وابن الطراوة، ذهبوا إلى: أن المجرور بالباء بعد (أَفعِل) موضِعُهُ النصب لا الرفع، فهو في حقيقته مفعول لا فاعل [٩٢] وبناءً على هذا قالوا: إن مما يدل على أن معنى الهمز التعجب لا التعدية " أن الفعل الذي يُعدى باطراد، يجور أن يعدى بحرف الجر، وبالتضعيف، نحو: جلست به وأجلستُه) جَلَّسْتُه (، وقمت به، وأَقمْتهُ) وقَوِّمْتُهُ (، ونظائرها، وهنا لا يقوم مقام الهمزة غيرها، فعلم أنها ليست للتعدية المجردة أيضا، فإنها تجامع باء التعدية، نحو: أكرم به، وأحسن به، ولا يجمع على الفعل تعديتين [٩٣] .
وواضح أن هذا مبني على القول بأن (أَفْعِل) [٩٤] في التعجب فعل أمرٍ فاعله ضمير مستتر وجوبا، والجار والمجرور متعلق به، وقد اختلف فيه، فذهب الجمهور ومنهم سيبويه إلى أن (أفعِل) صورته صورة الأمر، ومعناه الماضي من (أَفعَلَ) أي: صار ذا فعل، كألحم، أي: صار ذا لحم، والباء حرف جر زائدة زيادةً لازمة، وما دخلت عليه هو الفاعل، لأنه لا فعل إلا بفاعل, وليس معنا ما يصلح أن يكون فاعلا إلا المجرور بالباء, وهو الذي قد كرُم وحسن، فاللفظ محتمل، والمعنى عليه, وإنما لزمته الباء لتؤذن بمعنى التعجب بمخالفة سائر الأخبار.
وقد ضُعّف قول الجمهور بأمور منها:
١- أن الأمر بمعنى الماضي مما لم يُعهد، بل جاء الماضي بمعنى الأمر، نحو: اتقى امرؤٌ به، وبأن (أَفعَلَ) : صار ذا كذا، قليل، والمطرد زيادتها في المعقول [٩٥] .
"فقال الفراء وتبعه الزمخشرى وابن خروف: إن (أَحسِن) أمر لكل أحد بأن يجعل زيداً حسناً، وإنما يجعله حسناً كذلك بأن يصفه بالحُسن، فكأنه قيل. صفه بالحسن كيف شئت، فإن فيه منه كل ما يمكن أن يكون في شخص، كما قال:
فإن وجدت لساناً قائلاً فقُلِ
وقد وجدت مكان القول ذا سعة
стр. 17008
وهذا معنى مناسب للتعجب بخلاف تقدير سيبويه" [٩٦] .
٢- التناقض في قول الجمهور حيث يجعلون المتعجب منه في (ما أفعلَه) مفعولاً، ويجعلونه في (أَفعل به) فاعلا, والشيء لا يكون فاعلا ومفعولا به في وقت واحدٍ.
٣- أنكروا على الجمهور اعتبارهم الباء زائدة، وقالوا: إن الباء إذا جعلنا همزة (أَفعل) للجعل، كهمزة "ما أحسن"والباء مزيدة في المفعول للتأكيد، وهو كثير [٩٧] " نحو قوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة﴾ [٩٨] والمراد: أيديكم، ونحو: قرأت بالسورة، وأجاز بعض هؤلاء - وهو الزجاج- أن تكون الهمزة للصيرورة، فتكون الباء للتعدية، أي: أجعله ذا حسن، والأول أولى، لقلة همزة الصيرورة، إذ تكون نحو: نزلت بالجبل, أي: في الجبل، وذلك بعيد من الصواب [٩٩] .
٤- استدل أبو حيَّان في شرح التسهيل على أن الباء في موضع نصب بشيئين:
أحدهما: جواز حذفه اختصاراً، كقوله تعالى: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ [١٠٠] .
واقتصاراً، كقول الشاعر:
حميداً، وإن يستغن يوماً فأجدِر
فذلك إن يَلْقَ المنية يلقها
والآخر: أنهم لما حذفوا الباء نصبوا الاسم، كقول الشاعر:
فأبعد دار مرتحل مزارا
لقد طرقت رحال الحي ليلى
وقول الآخر:
فأجدر مثلَ ذلك أن يكونا
أي: ما أبعد دار مرتحل مزارا، وما أجدر مثل ذلك [١٠١] .
بل تفارق الباء المتعجب منه إن كان (أن) وصلتها، فيجوز في "أجود بأن يكتب زيدٌ!: أجوِد أن يكتب زيدٌ!، منه:
وأحبب إلينا أن تكون المقَّدَّما [١٠٢]
وقال نبي المسلمين تقدموا
ولو كان ما دخلته الباء فاعلاً، ما حذف كما في الشاهد الأول، ولما نصب كما في الأمثلة بعده.
٥- أنه لا يعهد صيغة أمر ترفع الاسم الظاهر، وإن كان خبراً في المعنى، دون هذا الأمر.
стр. 17009
٦- ذكر ابن هشام أكثر هذه الأوجه بقوله: "قول البصريين في "أحْسِنْ بزيدٍ"يلزم منه شذوذ من أوجه:
أحدها: استعمال (أفعل) للصيرورة قياساً، وليس بقياس، وإنما قلنا: ذلك؛ لأن عندهم أن (أَفْعَل) أصله (أَفعَلَ) بمعنى صار ذا كذا.
الثاني: وقوع الظاهر فاعلا لصيغة الأمر بغير لام.
الثالث: جعلهم الأمر بمعنى الخبر.
الرابع: حذف الفاعل في ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ [١٠٣] .
٧- سبق ابن هشام ابن الحاجب، فقال في شرح قول صاحب المفصّل: "وفي هذا الكلام ضربٌ من التعسف ":
"لما فيه من مخالفة القياس, من وجوه متعددة:
منها: استعمال الهمزة لصيرورة الشيء ذا كذا في "أكْرِم".
ومنها: نقل الفعل عن صيغة الخبر إلى صيغة الأمر.
ومنها: زيادة الباء على الفاعل. وكل ذلك خروج عن القياس [١٠٤] .
وقد استحسن ابن الحاجب تخريج الزمخشري:
أ- أنه أمر لكل أحد بأن يجعل زيداً كريماً، أي: بأن يصفه بالكرم، والباء مزيدة، مثلها في قوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة﴾ . للتأكيد والاختصاص.
ب- أنه أمر لكل أحد بأن يُصيره ذا كرم، والباء للتعدية [١٠٥] .
стр. 17010
وقد سَلِم هذان الوجهان من المآخذ التي أخذت على تخريج الجمهور، "وإنما فيهما استعمال الهمزة للتعدي أو للتصيير، وتقدير ذلك أن يقال: إنه أمر في الأصل من "أكرمتهُ "أي: جعلته كريما، والباء مزيدة على المفعول، وفيه على هذا ضمير، فاستعمل الهمزة للتعدي، وهو كثير، واستعمل الباء زائدة على المفعول، وهو كثير، واستعمل صيغة الأمر للأمر، وهو القياس، ثم نقل على التقدير الأول، فلم يلزم فيه ذلك التعسف الذي في التقدير الأول، وإنما يلزم فيه الإضمار الذي لا يتغير، وليس بمستبعد ألا ترى أن مثل هذه الصيغة في الإنشاء للمدح قد جرى الضمير فيها هذا المجرى، فلم يغير عن لفظ الوحدة في قولك: نِعمَ رجلاً، ونِعم رجلين، ونعْمَ رجالاً،، فكذلك هاهنا، وقد أجاب بقوله: إنه جرى مجرى المثل، فلم يُغيّر عن لفظ الوحدة.
والوجه الثاني: أن تجعل الهمزة لما جعلت له في الوجه الأول، وهو على الأمر أيضا، كان أصله: أكرِم، أي: صِرْ ذا كرم، ثم عُدّي بالباء، فصار الفاعل فيه مُصيراً غيره صائراً ذا كرم، كما تقول: قمت، فتكون أنت القائم، ثم تقول: قمت بزيد، فتأتي بالباء للتعدي، فيُصير الداخلة هي عليه هو الفاعل لذلك قبل دخولها، فصار بمعنى أكرم بزيد! في الأصل على هذا التأويل: صَيِّر زيداً صائراً ذا كرم [١٠٦] ، فأفاد التصيير فيه مجيء الباء للتعدي، لأن هذا المعنى مستفاد من باء التعدي، وأما كونه صائرا ذا كذا فمستفاد من الصيغة التي هي أكرم" [١٠٧] .
وقد رد الجمهور على ما قاله المخالفون, فقالوا زيادة على ما ورد ذكره في أثناء عرض حجج المخالفين:
стр. 17011
"إن الفاعل هنا ليس شيئاً غير المفعول، ألا ترى أنك إذا قلت: "ما أحسن زيدا"، فتقديره: شيء أحسن زيداً، وذلك الشيء ليس غير زيدٍ، فإن الحسن لو حلّ في غيره لم يحسن هو، فكان ذلك الشيء مثلاً عينه أو وجهه، وليسا غيره، فلذلك جاز أن يكون مفعولاً في ذلك اللفظ أو فاعلاً في هذا اللفظ، إذ المعنى واحد، فإن قيل: فما وجه استعمال التعجب على لفظ الأمر، وإدخال الباء معه، قيل: أرادوا بذلك التوسع في العبارة، والمبالغة في المعنى, أما التوسع فظاهر؛ لأن تأدية المعنى بلفظين أوسع من قصره على لفظ واحد، وأما دخول الباء فلما ذكرنا من إرادة الدلالة على التعجب، إذ لو أريد الأمر لكان كسائر الأفعال، ويتعدى بما تتعدى تلك الأفعال، فكنت تقول في (أحسِن بزيدٍ) : أَحْسِن إلى زيدٍ؛ لأنك تقول: أحسنتُ إلى زيدٍ، ولا تقول: أحسنت بزيد" [١٠٨] .
ولهذا جاز حذف المتعجب منه في نحو قوله تعالى: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِر﴾ [١٠٩] أي: أبصر بهم. فعلى قول من يقول بأنه مفعول لا إشكال كما تقدم. وعلى قوله الجمهور: إن المجرور في موضع رفع ب (أفعل) إنما جاز حذفه؛ لأنه في المعنى كمعمول (أَفْعَلَ) فحُمِلَ عليه، والفارسي وقوم على أنه لم يحذف، بل حُذف الحرف، فاستتر الضمير، ورُد بعدم بروزه، فلا يقال: أسمع بالزيدين وأبصروا [١١٠] .
وقد ردوا على هذا الاعتراض بأن قالوا: عدم تصرف فعل التعجب سَوَّغ لزوم (أَفْعِل) وإن خُوطب به مثنى أو مجموع أو مؤنث- صورة الإفراد، وسهل ذلك انمحاء معنى الأمر فيه، كما انمحى في (ما أَفْعَل) معنى الجعل، وصار معنى (أَفعِلْ به) كمعنى (ما أَفعلَه) وهو محض إنشاء التعجب، ولم يبق فيه معنى الخطاب حتى يثنى ويجمع ويؤنث، باعتبار تثنية المخاطب وجمعه وتأنيثه". وقد جرى مجرى الأمثال، فلزم صورة واحدة في جميع أحواله [١١١] .
стр. 17012
ثم إنه وإن كان بلفظ الأمر فليس بأمر، وإنما هو خبر محتمل للصدق والكذب، فيصح أن يقال في جوابه: صدقت أو كذبت، لأنه في معنى "حسن زيدٌ جداً".
ومنها أنه لو كان أمراً لكان فيه ضمير المأمور، فكان يلزم تثنيته وجمعه وتأنيثه، على حسن أحوال المخاطبين.
ومنها أنه كان يصح أن يجاب بالفاء كما يصح ذلك في كل أمر، نحو: أَكْرِمْ بعمرٍ فيشكرك، وأجمل بخالد فيعطيك, على حد قولك: أعطني فأشكرك، فلما لم يجز شيء من ذلك, دل على ما ذكرناه، فاعرفه [١١٢] .
وتخريج الزجاج لبقاء "أحْسِنْ به "في الأحوال على صورة واحدة كون الخطاب لمصدر الفعلِ، أي: يا حُسْنُ أَحْسِنْ بزيدٍ. وهذا تخريج فيه تكلف وسماجة من حيث المعنى، وأيضا نحن نقول: أَحْسِنْ بزيدٍ يا عمرو، ولا يخاطب شيئان في حالة واحدة، إلا أن نقول: إن معنى خطاب الحُسْن قد انمحى [١١٣] . ثم إنه خالف من وافقه في هذا التخريج، إذ جعلوه أمراً لكل أحد بأن يجعلَ زيداً حسناً، وجعله كذلك بوصفه بالحُسْن، كأن معناه قيل: صِفْهُ بالحُسْنِ كيف شئت، فإن فيه منه كل ما يمكن أن يكون في شخص، كما قال:
فإن وجدت لساناً قائلا فقل
وقد وجدت مكان القول ذا سعة
وهذا معنى مناسب للتعجب [١١٤] .
وهناك مذهب ثالث يفرق بين الفعل المبني للمفعول لزوماً، بحيث لا يأتي مبنياً للمعلوم وبين الفعل الذي يأتي مبيناً للفاعل وللمفعول، فيجيز أن يَتعجَّبَ من الأول دون الثاني, ذلك أن نائب الفاعل - وإن أفاد ظاهراً تحوله عن مفعول في اللفظ - فهو في المعنى فاعل، لأنه لم يقع عليه فعل من غيره كالمشغول الذي شغله غيره، فلو حُمل "ما أزهاه "على أنه تعجب من الفاعل المعنوي، لم يكن بأس [١١٥] .
стр. 17013
قالت العرب في التعجب من "جُن زيدٌ": ما أجنَّه! وهو محمول على المعنى، استجازوا فيه ما استجازوا فيما حُمل عليه، ألا ترى أن "جُن زيدٌ:"فهو في المعنى داخل في حيزِّ الأوصاف التي لا تكون أعمالا، وإنما تكون خصالاً في الموصوفين بغير اختيارهم، مثل: كَرُمَ فهو كريم، ولؤم فهو لئيم، خصال لا يفعلها الموصوف, فهكذا "جن زيد فهو مجنون "، إنما هي خصلة في الموصوف، لا اختيار له فيها، فأجري مجرى رقع فهو رقيع، وبلد فهو بليد إذا كان داخلاً في معناه، والدليل على صحة هذَا أن العرب لا تتعجب من "أفْعَلَ"، لا يقولون: ما أحمره! ولا: ما أسوده! ولا: ما أفطسه! , ويتعجبون من "أحمق، وأرعن، وألد، وأنوك "، فيقولون ما أحمقه! وما أرعنه! وما ألده! وما أنوكه!، لأن أحمق بمنزلة بليد، وألد بمنزلة مرس [١١٦] ، وأنوك بمنزلة جاهل، فحملوه على المعنى، فهكذا "جُن زيدٌ"حُمل على المعنى، لأن العرب تشبه الشيء بالشيء، ويحمل على المعنى إذا وافقه واقترب منه، فمن ذلك قولهم: "حاكم زيدٌ عمرٌو"برفع الاثنين جميعاً، لأن كل واحد منهما فاعل، قال أوس:
له قتبٌ خلف الحقيبة رادف
تُواهق رجلاها يداه ورأسه
وقال القطاميُّ:
على دمه ومصرعه السِّباعا
فَكرَّت تبتغيه فصادفته
لأن السباع قد دخلت في المصادفة. وقال:
ولها في مفارق الرأس طيبا
لن تراها - وإن تأمَّلت - إلا
لأن الطيب قد دخل في الرؤية [١١٧] .
وأقول (القائل علم الدين السخاوي) : إنما قالوا: ما أجنَّه!؛ لأن "جُن"لا فاعل له، فهو في المعنى تعجب من الفاعل، لأنه لا يقال: جَنَّهُ، إنما يقال: أجنَّه.
وقد جوّز السخاوي أن يحمل عليه قولهم في التعجب: ما أسرني بكذا وكذا!، لأنه يجوز أن يكون تعجباً من "سررت"ويكون محمولاً على ما قدمنا ذكره في "جُن زيدٌ"فيكون بمنزلة: بُرَّ حجُّك فهو مبرور [١١٨] .
стр. 17014
والمذهب الرابع: التفريق بين ما يُلبس وما لا يُلبس، فمنعوا التعجب مباشرة من الأول دون الثاني، كراهة أن يلتبس، وهذا هو السبب الذي زعم عبد القاهر: أنه لم يقف على غيره عند أهل العربية [١١٩] .
قال محمد بن بدر: "إنما لم يتعجبوا من "ضُرِبَ زيدٌ"وأشباهه إلا بالزيادة، كراهة أن يلتبس، ففرقوا بين التعجب من فعل الفاعل وفعل المفعول، وذلك انهم فرقوا بين فعل الفاعل وفعل المفعول في غير التعجب، وأرادوا أن يفرقوا بينهما أيضا في التعجب، فلو قالوا في "ضُرِبَ زيدٌ": ما أضرب زيدا! ", لالتبس فعل الفاعل بفعل المفعول، فأتوا بالزيادة، ليصلوا إلى الفرق بينهما" [١٢٠] ، وقال ابن الحاجب: "لأنهم لو فضّلوا على المفعول دون الفاعل لبقيت كثير من الأفعال لا يتعجب منها، وغرضهم التعميم، ولو فضلوا عليها جميعاً لأدى إلى اللبس، فلم يبق إلا التعجب من الفاعل، ولأن الفاعل هو المقصود بالنسبة في المعنى، والمفعول فضلة، فكان ما هو المقصود أولى، وهذا معنى قول سيبويه: "وهم ببيانه أعنى"، يعني: أنهم يعنون بالفاعل دون المفعول، حتى لا يذكرون فعلاً إلا ويذكرون له فاعل، أو ما يقوم مقامه، حرصا على بيان الفاعل عندهم، فلما تعجبوا، كان الأولى عندهم أن يجعل التعجب له لذلك [١٢١] .
стр. 17015
والذين قالوا بأن علة المنع خوف اللبس بين التعجب من الفاعل وبين التعجب من المفعول، أجازوه إذا أُمِن من اللبس، وقد ذهب هذا المذهب خطّاب الماردي [١٢٢] ، وهو اختيار ابن مالك، قال في شرح الكافية الشافية: "على أن فعل المفعول إذا لم يُجهل معناه ببناء فعل التعجب منه جاز صوغ (أَفْعَلَ) و (أَفْعِلْ) من لفظه، نحو: ما أزهى زيداً!، وما أعناه بحاجتك!، وأصلهما: زُهِيَ وعُنيَ، فصيغ منهما فعل التعجب، لأن المراد لا يجهل، بخلاف "ضُرِبَ زيدٌ"، فإن قولك فيه: ما أضرب زيداً! , يوهم خلاف المراد، فلم يجز" [١٢٣] فذهب خطّاب وابن مالك إلى أن ما لا يُلبس لا يقتصر فيه على السماع، والجمهور لا يُجَوِزُّونه إلا فيما سمع [١٢٤] .
وهذا مذهب قَصْدٌ، أخذ من كل قول أحسن ما فيه، وسلم مما يمكن أن يؤخذ عليه، فاستبعد علل القوم، ولم يغد بحاجة إليها، وبُني على استقراء الوارد عن العرب، فلم يُهمل السماع كما فعل الجمهور، ولم يتسع كما اتسع الكوفيون ومن وافقهم، مما جعله أولى بالاختيار عند المحققين كابن مالك وغيره، بل هو الذي يوفق بين الأقوال جميعها، بحيث لا يُبطل القياس ولا يهمل السماع، ويسلم القائل به من تحكم المذاهب الأخرى.
وقد يقال: ألا تكفي الأمثلة الواردة لاختيار مذهب الكوفيين، وترك غيره؟
فالجواب أن يقال:
إن هذه االأمثلة كثيرة من حيث العدد، ولكنها لم تسلم من المعارض، إذ ورد عن العرب التعجب من فعل الفاعل كثيراً، حتى صار الكثير مما يخالفه بالنسبة شيئاً يسيراً، لا يصلح للقياس عليه؟ والكثرة والقلة في القياس نسبية، فقد نقيس على القليل، إذا لم يرد له مما ينقضه، ونمتنع من القياس على الكثير لوجود ما ينقضه.
ولهذا كان اختيار مذهب خطّاب وابن مالك نتيجة مناسبة لهذا البحث، مما يمكن أن نخرج منه بقاعدة أو خلاصة:
следующие страницы →