أولاً: ما روي أن الرسول ﷺ قبل خبر الأعرابي على رؤية هلال رمضان وذلك ما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال جاء أعرابي إلى رسوله ﷺ فقال: إني رأيت الهلال- يعني رمضان- فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: "نعم". قال: "أتشهد أن محمداً رسول الله". قال: "نعم". قال: "يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا" (١) .
وهذا دليل على أن الرسول ﷺ قبل خبر الواحد، وأخذ به.
ثانيا: بعثه ﷺ لبعض الصحابة لتبليغ الأحكام ونشر الدعوة في أماكن متفرقة من المعمورة، ومن ذلك توجيهه لمعاذ ﵁ إلى اليمن. إذ روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ بعث معاذا إلى اليمن فقال: "أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمسة صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد عام فقرائهم" (٢) .
أما استدلاله بالإجماع فكان كما يلي:
بأنه تكرر العمل بخبر الواحد كثيرا في زمان الصحابة والتابعين في وقائع كثير وكان هذا شائعا ذائعا ولم ينكر أحد على العمل به وذلك أن تكرر العمل به من غير نكير لأحد يقضي عادة بأنهم اتفقوا على وجوب العمل بخبر الواحد. كما أن قولهم بوجوب العمل يدل قطعا أنهم اتفقوا على وجوب العمل به.
وأما استدلاله بالمعقول فكان كما يلي:
стр. 17187
أولاً: بأنه إذا علم أصل كلي. كرفع المضار، وجلب المنافع، وجب عقلا العمل بالظن في تفاصيل ذلك الأصل المعلوم كما إذا أخبر واحد عدل من مضرة شيء مخصوصة وعن ضعف جدار، وجب عقلا الاحتراز بذلك الشيء المضر وعن ذلك الجدار. وهذا المعنى متحقق في خبر الواحد، لأن الرسول ﷺ بعثه الله تعالى ليبين الأحكام الشرعية المشتملة على مصالح العباد. وخبر الواحد يفيد الظن في تفاصيل تلك الأحكام والمصالح، فوجب العمل به عقلا.
ثانيا. لاشك في أن خبر العدل الواحد يمكن صدقه فحينئذ يجب العمل به احتياطا قياسا على
المتواتر، وقول المفتي لأن كل واحد منهما لما أمكن صدقة وجب العمل به، فكذلك هاهنا.
ثالثا: لو لم يجب العمل بخبر الواحد لخلت أكثر الوقائع عن الحكم والتالي باطل بالإجماع. بيان الملازمة أنه إذا لم يوجد في الوقائع الحادثة دليل إلا خبر الواحد، ولا يجب العمل به لزم خلو تلك الوقائع عن الحكم.
باب: الإجماع (١)
مسألة: كيفية الإجماع:
قال أبو العباس ابن سريج: "إذا قيل لك ما الأصل في وجوب حكم الإجماع؟. فقل: كتاب الله وسنة نبيه ﷺ ". فالحجة من كتاب الله تعالى قوله : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس﴾ (٢) .
وجه الاستدلال: أن الوسط هو العدل، والشهادة هو القول بالحق. ألا تراه تعالى يقول: ﴿وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾ (٣) أي ناطقا بالحق.
والحجة من السنة: ما روي عنه ﷺ أنه قال: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (٤) .
стр. 17188
وما قاله ﷺ : "فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح" (١) .
وجه الاستدلال: أن الله تعالى أثبت الحجة بما هذه صفته علم بهذا النص أن المراد به الخواص من الناس لا العوام، وهم أهل العلم والقائلين بالحق.
فحقيقة الإجماع القول بالحق، فإذا حصل القول بالحق من واحد فهو إجماع، وإن حصل من اثنين أو ثلاثة فهو إجماع. وما حصل من ثلاثة إلى جملة لا تحصى فهو إجماع. والحجة على أن الواحد إجماع ما اتفق عليه الناس في أبي بكر الصديق ﵁ لما منعت بنو حنيفة الزكاة، فكانت مطالبة أبي بكر ﵁ لها بالزكاة حقا عند الكل. وما انفرد بمطالبتها غيره، وكلهم مجمعون على أن مطالبته حق. فإذا ثبت أن واحد إجماع كان الاثنان فصاعدا بمعناه.
باب: القياس
قال أبو العباس ابن سريج: "إذا قيل لك ما الأصل في إثبات القياس؟. فقل كتاب الله وسنة نبيه".
فالحجة من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (٢) فالقياس استنباط بحمل فرع على أصل لاشتباه بينهما في الأصل.
وقوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ (٣) فثبت حكم القياس. لأن القياس هو تمثيل الشيء بالشيء، وتشبيه الشيء بالشيء، فإذا جاز ذلك من فعل من لا تخفى عليه خافية ليريكم وجه ما تعلمون، فهو ممن لا يخلو من النقص والجهالة أجوز.
стр. 17189
وما قاله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُم﴾ (١) . وهذا لا سبيل إلى معرفة الحكم فيه إلا من جهة التحري والاحتياط. وهذا لا يمكن فعله إلا بتقدير العقول. وما قاله : ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم﴾ (٢) .
والحجة من السنة ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين ما كنت فاعلة". قالت: "كنت أقضيه". فقال لها النبي ﷺ : "فدين الله أحق أن يقضى" (٣) فقد ثبت القياس بالكتاب والسنة. فكل حادثة أو نازلة فهي مذكورة في الأصل بالمعنى، والفرق بينهما وبين أصلهما، أن الأصل مذكور بالاسم والمعنى، والفرع مذكور بالاسم. فإذا تفرق الأصل بالمعنى، والفرع بالاسم، فقد أمر الله تعالى عند ذلك برد الفروع إلى الأصول، ألا تراه تعالى يقول: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٤) والمنازع فيه الحادثة، والمردود إليه الأمر من الله تعالى في كتابه وسنة نبيه ﷺ .
(٢) مسألة: إثبات الأسامي واللغات بالقياس:
اختلف العلماء في الحكم الذي يعلل أصله لتعديته إلى محل آخر هل يشترط فيه أن يكون شرعيا؟.
فقال أبو العباس ابن سريج: "لا يشترط فيه أن يكون شرعيا بل يجرى القياس في الأسامي واللغات".
стр. 17190
وقبل ذكر أدلة ابن سريج في المسألة لابد من تحديد محل الخلاف لذا قال العلماء ليس الخلاف في إطلاق اسم علم تعميمه للأفراد بالنقل على ما سكت عنه، أي لم يسمع إطلاقه عليه من أهل اللغة. مثل "رجل"فإنه وضع لواحد من ذكور بني آدم، وعلم تعميمه بالنقل. فإذا أطلق على واحد لم يسمع من العرب إطلاقه عليه، لا يقال إنه إثبات بالقياس. إذ تناول اللفظ لذلك الواحد علم بالنقل، وليس أيضا الخلاف في نحو رفع فاعل لم يسمع من العرب رفعه، فإنه لا نزاع في جواز رفعه.
ولا يقال أيضا أنه إثبات بالقياس إذ علم تعميم رفع الفاعل بالاستقراء. فإنا لما استقرأنا الكلام وجدنا كل ما أسند الفعل، أو شبهه إليه مقدما عليه مرفوعا، حصل عندنا قاعدة وهي: أن كل فاعل مرفوع. بحيث لم يبق شك، فإذا جعل فاعل لم يسمع رفعه من العرب مرفوعا لم يكن ذلك قياسا إذ علم بالاستقراء أن الرفع وضع لكل فاعل.
بل إنما الخلاف في أنه هل يسمى مسكوت عنه مثل النبيذ مثلا الحاقا بتسمية، أي باسم مثل اسم الخمر موضوع لمعين، مثل ماء العنب المخصوص لأجل معنى، مثل التخمير. يستلزم ذلك المعنى الاسم وجودا وعدما. أي متى وجد المعنى المذكور وجد الاسم ومتى عدم عدم أم لا؟ لأنه هو القياس في اللغة وبعبارة أخرى إذا وضع اسم لمعنى دار المعنى مع اللفظ وجودا وعدما كخمر النبيذ.
فبهذا وأمثاله: قال ابن سريج بأن اللغة تثبت بالقياس وقد استدل بالأدلة الآتية:
أولا ً: التمسك بعموم قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ (١) فإنه يتناول كل الأقيسة واعتمادهم
في الفرق على أن المعاني لا تناسب الألفاظ فامتنع جعل المعنى علة للاسم، بخلاف الأحكام الشرعية فإن المعاني قد تناسبها، لكنا قد بينا سقوط هذا الفرق.
стр. 17191
ثانيا: قضاء الرسول ﷺ بالرجم في حق ماعز لا يتناول غيره لأنه خاص به. وقضاؤه بالكفارة على الأعرابي المجامع في نهار رمضان لا يدخل فيه غيره ممن جامع في رمضان. لأن لفظه مقصور عليه، وإنما يوجب الرجم على غير ماعز في الزنى بالقياس عليه. وتثبت الكفارة في حق غير الأعرابي المجامع بالقياس عليه.
ثالثا: إن العرب وضعت اسم الفرس للحيوان الذي كان في زمانهم موجودا ثم انقرض، وحدث حيوان آخر فسمي بذلك بطريق الإلحاق والقياس.
رابعا: إذا جاز إجراء القياس في الأحكام الشرعية عند فهم المعنى جاز إجراء القياس في الأسامي اللغوية عند فهم المعنى، لأن المقصود من تسمية النبيذ خمرا إثبات التحريم وإيجاب الحد.
خامسا: لما جاز إثبات أسماء الأعلام من غير رجوع إلى أهل اللغة فلا يمتنع مثله من الأسماء اللغوية.
سادسا: وجدنا بأن العصير إذا حصلت فيه الشدة سمي خمرا، وإذا زالت الشدة لم يسم خمرا. فعلمنا أن الأسماء تجري في بابها مجرى الأحكام التي تثبت بوجود معان وتزول بزوالها.
سابعا: قد ثبت بالتواتر عن أهل اللغة أنهم جوزوا القياس في اللغة. ألا ترى أن كتب النحو والتصريف والاشتقاق مملوءة من الأقيسة وأجمعت الأمة على وجوب الأخذ بتلك إذ لا يمكن تفسير القرآن والإخبار إلا بتلك القوانين فكان ذلك إجماعا بالتواتر.
(٣) مسألة: مراتب قياس الشبه:
وبعض الأصوليين يسمي ذلك بقياس الأشباه. ومعناه أن الفرع يتردد بين أصلين يشبه هذا الأصل في الحكم ويشبه هذا الأصل في الصورة. مثل قتل الحر للعبد فهل دية العبد تقدر بالقياس على دية الحر، لأن العبد يشبهه في الصورة أم أنها تقدر على ما له قيمة، لأنه يشبهه في الحكم. وعندئذ قد يكون مقدار الدية أكثر من مقدارها إذا قيست على دية الحر أو يكون أقل من ذلك المقدار.
стр. 17192
لذا عبر الإمام الجويني عنها بقوله: "ومن أبواب الشبه: ما يتعارض فيه المعنى والشبه على التناقض فيقع لذلك الشبه ثانيا ونحو كالتردد في أن قيمة العبد هل تضرب على العاقلة؟ فالذي يقتضيه
القياس المعنوي عدم الضرب اعتبارا بجملة المملوكات. والذي يقتضيه الشبه اعتباره بالحر. ومما يلتحق بهذا الفن القول في تقدير أروش أطراف العبد بالسبب الذي يقدر به أطراف الأحرار. فالذي يقتضيه القياس المعنوي نفي التقدير، واعتبار ما ينقص من القيمة نظرا إلى المملوكات. سيما على رأي من لا يرى تقدير قيمة العبد، وتنز يلهم منزلة البهائم التي تضمن بأقصى قيمتها". وهذا هو مذهب ابن سريج.
باب: الاستصحاب
مسألة في صورة من صور الاستصحاب:
المراد بهذه المسألة هو: أن الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع وهو راجع إلى الحكم الشرعي بأن يتفق على حكم في حالة، ثم تتغير صفة عليه فيختلفون فيه فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال. ومثاله: إذا استدل من يقول إن المتيمم إذ رأى أن الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته، لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك، فاستصحب إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة.
وكقول الظاهرية: يجوز بيع أم الولد. لأن الإِجماع انعقد على جوار بيع هذه الجارية قبل الاستيلاء. فنحن على ذلك الإجماع بعد الاستيلاء وهذا النوع هو محل الخلاف فذهب أبو العباس ابن سريج إلى القوال: بالاحتجاج به. وقال عنه الشوكاني بأنه الراجح وحجته في ذلك أن المتمسك بالاستصحاب باق على الأصل قائم في مقام المنع، فلا يجب علبه الانتقال عنه إلا بدليل يصلح لذلك. فمن ادعاه جاء به.
وأورد عبد العزيز البخاري المسألة بقوله: "إذا كان الحكم الثابت ثابتا بدليل مطلق غير معترض للزوال وقد طلب المجتهد الدليل المزيل بقدر وسعه ولم يظهر، فقد اختلف العلماء فيه.
فقال أبو العباس ابن سريج: "إنه حجة ملزمة متبعة في الشرعيات". وقد استدل على قوله هذا بما يلي:
стр. 17193
وهو أن الحكم متى ما ثبت شرعا فالظاهر دوامه لما تعلق به من المصالح الدينية والدنيوية، ولا بتغير المصلحة في زمان قريب وإنما تحتمل التغيير عند تقادم العهد، فمتى طلب المجتهد الدليل المزيل، ولم يظفر به، فالظاهر عدمه. وهذا نوع اجتهاد، وإذا كان البقاء ثابتا بالاجتهاد لا يترك باجتهاد مثله ترجيح، ويكون حجة على الخصم كمن تعلق بقياس صحيح، فأنكر خصمه، وعارضه بقياس لا رجحان له على الأول. يجب أن يكون المنكر محجوبا به لأن ذلك حكم قد ثبت بقاؤه بالاجتهاد، فلا يزول إلا بدليل بترجح على الأول، وإن كان أوجب شبهة في الأول. وهذا معنى قول الفقهاء ما أمضى بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله. ألا ترى أن الحكم المطلق في حال حياة النبي ﷺ كان محتملا للنسخ ثم هو ثابت في حق من كان بعيدا عنه في حق وجوب العمل به، والإلزام على الغير، ودعوة الناس في ذلك. فعرفنا أن الاستصحاب حجة ملزمة.
باب النسخ
(١) مسألة: أنهل النسخ:
قال أبو العباس بن سريج: "إذا قيل لك النسخ على كم ضرب؟ فقل على ضروب ثلاثة".
نسخ للحكم وتبقية للخط. ونسخ للخط وتبقية للحكم، ونسخ للخط والحكم جميعا.
والحجة في ذلك ما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: "كنا نقرأ على عهد رسول الله ﷺ الرضاع عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس". فهذا ما نسخ حكمه وخطر.
وأما ما نسخ خطه وثبت حكمه، فالحجة فيه ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: "كنا نقرأ على عهد رسول الله ﷺ ﴿الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة﴾ ". فهذا مما نسخ خطه وثبت حكمه وهو الرجم.
وأما ما نسخ حكمه وثبت خطه فمثل قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه﴾ (١) .
стр. 17194
ومثل قوله : ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ (١) . فهذا مما نسخ حكمه وثبت خطه.
(٢) مسألة: نسخ القرآن والسنة:
معنى ذلك هل يمكن أن يكون القرآن ناسخاً للسنة أم لا؟.
اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على أقوال:
فقال أبو العباس ابن سريج: "بجواز ذلك، إلا أنه لم يرد ولم يقع".
وجاء في أحكام الفصول، أنه قال: "روي عن ابن سريج أنه كان يجيز ذلك إلا أنه زعم أن ذلك لم يقع في الشرع". ومعنى ذلك أن ابن سريج يقول بجوار ذلك عقلا إلا أنه لم يقع شرعا.
(٣) مسألة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة:
معنى ذلك هو أن السنة المتواترة يمكن أن تكون ناسخة للكتاب أم لا؟. اختلف العلماء في حكم هذه المسألة.
فقال أبو العباس ابن سريج: "بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، إلا أنه لم يقع شرعا". وجاء في كشف الأسرار أنه قال: "يجور عقلا، ولكن الشرع لم يرد به، ولو ورد به كان جائزا، وهو إحدى الروايتين عن ابن سريج".
وجاء في الإبهاج أنه قال: "وذهب ابن سريج إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة والسنة المتواترة بالكتاب إلا أنه لم يقع ولم يرد".
وجاء قوله في كتاب: الودائع بمنصوص الشرائع أنه قال: "ولا ينسخ القرآن بالسنة لأن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن".
وللتوفيق بين هذه النقول عنه نقول: إن ابن سريج يقول بجوار ذلك عقلا، وعدم تحققه ووقوعه شرعا. وقد استدل عام قوله هذا بالأدلة الآتية:
أولاً: استدل بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (٢)
وجه الاستدلال: أن النسخ بيان للمنزل، فيجب أن يكون ذلك بيانا له.
ثانيا: النسخ إنما يتناول الحكم. والكتاب والسنة المتواترة في إثبات الحكم واحد، وإن اختلفا في الإعجاز. فيجب أن يتساويا في النسخ، لذا جاز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة.
стр. 17195
ثالثا: أن متواتر السنة قاطع، أن يحصل القطع بثبوته وذلك لأن المتواتر يفيد العلم الضروري، وبذلك يكون متواتر السنة من عند الله في الحقيقة، لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ (١) .
وقال ﷺ : "أوتيت القرآن ومثله معه" (٢) .
وإذا كان متواتر السنة قاطعا، وهو من عند الله تعالى صار كالقرآن في نسخ القران به.
رابعا: بأنه لو استحال لاستحال لذاته، أو الأمر خارج عن ذاته، لكنه لا يستحيل لذاته ولا لأمر خارج، فلا يكون مستحيلا مطلقا، فيكون جائزا مطلقا.
(٤) مسألة نسخ الكتاب بأخبار الآحاد:
اختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة على أقوال متعددة فقال أبو العباس ابن سريج: "بعدم جواز نسخ القرآن بأخبار الآحاد". وقد استدل بالأدلة الآتية.
أولاً: الحكم الثابت بالقرآن آكد من الحكم الثابت بالسنة الآحادية، لأن سببه أقوى، وتأكد الحكم بتأكد سببه وقوته تدل على قوة موجبه، فلم يجز نسخه.
ثانيا: بالقياس على الإجماع حيث قال: وإن كان الحكم الثابث به كالحكم الثابت بالقرآن، وكذلك الحكم الثابت بالإِجماع، ولما لم يجز نسخ القرآن بالإجماع فكذا لم يجز نسخه بخبر الآحاد.
(٥) مسألة: النسخ بالقياس:
اختلف علماء الأصول في صلاحية القياس للنسخ فقال أبو العباس ابن سريج: "يجوز النسخ بالقياس" وحجته في ذلك أن النسخ بيان كالتخصيص، فما جاز التخصيص به، جاز النسخ به أيضا.
باب: التعاون والترجيح
مسألة: المعارضة (٣) في الأصل والفرع:
стр. 17196
من العلماء من ذكرها بقوله: "إذا كان الفارق معنى من الفرع يضاد الجامع هل يشترط رده إلى أصل يشهد له بناء على قبول الفارق". وقد اختلف العلماء القائلون بقول الفرق على أقوال.
فقال أبو العباس ابن سريج: "أنه ليس بمعارضة العلة بعلة أخرى مستقلة، والمعارضة مقبولة، وهي أصحهما". ثم قال: "حيث أنه وإن اشتمل على المعارضة لكنها غير مقصودة. فإن قلنا إنها معارضة لم يمنع الزيادة، وإن قلنا أنه معنى يضاد الزيادة اكتفى بإثباته في الأصل، ونفيه في الفرع. وهذه الزيادة في الفرع ليس لها في جانب الأصل ثبوت، فلا حاجة إليها".
وجاء في كاشف الرموز أن ابن سريج قال: "أنه سؤالان جواز الجمع بينهما، لأنه أضبط للغرض وأحرى للمقصود وأجمع لشعب الكلام".
وجاء في البرهان أن ابن سريج قال: "أن الفرق ليس سؤالا على حياله واستقلاله، وإنما هو معارضة معنى الأصل بمعنى، ومعارضة العلة التي نصبها المسئول في الفرع بعلة مستقلة، ومعارضة العلة بعلة مقبولة، فإن تردد المترددون في معارضة الأصل، فالفرق عند هذا القائلَ أيل إلى ما ذكره، والمقبول منه المعارضة وقد مضى القول بالغا في قبول المعارضة".
أما جاء في الكافية بأنه ذكر المسألة هكذا: "وقد اختلف الذين قالوا: بالفرق في أنه هل يكفي في الفرق الاقتصار على ما ذكر معنى آخر في الأصل بحكمه من غير أن يصرف عكسه في خلاف حكمه إلى الفرع؟ ".
فذهب أبو العباس ابن سريج إلى أنه يكفيه ذلك ويصير بذلك مانعا له من علته في حكمه.
قال: "لأنا إذا سميناه: معارضة في الأصل اكتفى بمعنى واحد في المعارضة، ولا يكون من شرط المعارضة ذكر معنى آخر في موضع آخر على عكسه في حكمه، كما أن ابتداء المعارضة يكتفي فيها بذكر معنى آخر".
باب: الاجتهاد والتقليد
(١) مسألة: هل للمجتهد أن يستفتي مجتهدا آخر؟:
стр. 17197
معنى ذلك هل أن المجتهد يمكن أن يستفتي مجتهدا آخر في حكم مسألة من المسائل لم يجتهد بعد في معرفة حكمها أم لا؟. اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
فقال أبو العباس ابن سريج: "يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر فيما يخصه إذا كان بحيث لو اشتغل بالاجتهاد لفاته الوقت". وقد استدل بالأدلة الآتية:
أولاً: قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون﴾ (١) .
وجه الاستدلال: أن العالم قبل أن يجتهد لا يعلم فوجب أن يجوز له السؤال.
ثانيا: قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (٢) .
وجه الاستدلال: العلماء من أولي الأمر، لأن أمرهم ينفذ على الأمراء والولاة.
ثالثا: قوله : ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين﴾ (٣) .
وجه الاستدلال: أوجب الشارع الحذر بإنذار من تفقه في الدين مطلقا. فوجب على العالم قبوله، كما وجب على العامي ذلك.
رابعا: إجماع الصحابة: إذ روي أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ قال لعثمان ﵁: "أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله، وسيرة الشيخين" فقال: "نعم". وكان ذلك بمشهد من عظماء الصحابة، ولم ينكر عليه أحد فكان ذلك إجماعا.
خامسا: أجمعنا على أنه يجوز للمجتهد أن يقبل خبر الواحد عن مجتهد آخر. بل عن عاص، وإنما جاز ذلك اعتمادا على عقله، ودينه، فهنا إذا أخبر المجتهد عن منتهى اجتهاده بعد استفراغ الوسع والطاقة. فلأن يجوز العمل به كان أولى.
سادسا: أن المجتهد إذا أدى اجتهاده إلى العمل بفتوى مجتهد آخر فقد حصل ظن أن حكم الله تعالى ذلك وذلك يقتضي أن يحصل له ظن أنه لو لم يعمل به لاستحق العقاب فوجب أن يجب العمل به، دفعا للضرر المظنون.
стр. 17198
سابعا: أن بعض الصحابة كان يرجع إلى قول بعض عند سماعه من غير أن يسأله عن دليله، لما روي أن عمر بن الخطاب ﵁ رجع إلى قول علي ومعاذ ﵄ ولم ينكر عليه أحد من السلف.
ثامنا: أن قول المجتهد صواب وكل صواب جائز اتباعه.
تاسعا: أن المجتهد العالم هنا مضطر إلى التقليد، لأنه إذا اشتغل بالاجتهاد فاتته العبادة، فوجب أن يجوز له التقليد.
عاشرا: أن المجتهد إذا عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له. فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه، وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء.
(٢) مسألة: تقليد العامي للعلماء:
من المعروف أن العامي لا قدرة له على معرفة الأحكام الشرعية بنفسه، لذا لابد من أن يقلد أهل العلم في ذلك. إلا أن أهل العلم اختلفوا في أن للعامي أن يقلد من يشاء من العلماء أم أنه لابد أن يبحث عن الأعلم الأدين من أجل أن يقلده؟.
فقال أبو العباس ابن سريج: "يلزم العامي الاجتهاد في أعيان المفتين ولا يجور له أن يترك تقليد الأعلم الأدين إلى تقليد من هو دونه". وقد استدل بالأدلة الآتية:
أولاً: أن هذا طريقه الظن، والظن في تقليد الأعلم أقوى، فوجب المصير إليه.
ثانيا: أن الثقة به أقوى.
(٣) مسألة: هل كل مجتهد مصيب:
معنى ذلك أن المجتهد إذا اجتهد هل يكون مصيبا في اجتهاده ولا يخطئ أم أنه محتمل للإصابة والخطأ. ومن أجل أن يتضح معنى هذه المسألة نقول بأنها مبنية على أمر آخر وهو أن لله حكما في كل واقعة أم لا؟ فمن العلماء من قال: "بأن لله حكما معينا لكل واقعة من الوقائع. إلا أنه لم يصلنا فإذا اجتهد المجتهد فأصابه فهو المصيب وإذا أخطأه فهو مخطئ".
стр. 17199
ومنهم أن قال: "بأنه ليس لله حكم معين في كل واقعة من الوقائع فالوقائع التي لم يصلنا حكمها من الله تعالى فالحكم فيها موكول لاجتهاد المجتهد". لذا كل مجتهد مصيب عندهم. فهذا الخلاف نشأ عنه الخلاف في مسألتنا وهو هل كل مجتهد مصيب في اجتهاده أم لا؟. اختلف أهل العلم في ذلك.
فقال أبو العباس ابن سريج: "أن الحق في واحد، ولكن الله تعالى يكلفنا إصابته، وإنما كلف الاجتهاد في طلبه فكل من اجتهد في طلبه فهو مصيب. وقد أدى ما كلف سواء كان مصيبا أو مخطئا".
وقد اختلف القائلون بأن الحق واحد في الاجتهاد.
فقال أبو العباس ابن سريج: "إنه وإن أخطأ في الحكم فهو مصيب في الاجتهاد".
وقد استدل ابن سريج بما يلي:
أولاً: إجماع الصحابة على تصويب بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه ولا يجوز أن يكون إجماعهم على خطأ.
ثانيا: أن المجتهد قد أدى ما كلف به.
وبهذا انتهت الآراء والأقوال االأصولية لابن سريج رحمه الله تعالى.
وآخر دعوانا أن الحمد والمنة والفضل لله تعالى في أن أعانني على إكمال هذا العمل وإظهاره على الهيئة التي هو عليها الآن.
المصادر والمراجع
أولاً: (١) القرآن الكر يم.
(٢) المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم. وضعه محمد فؤاد عبد الباقي.
ثانيا: كتب الحديث:
(١) صحيح البخاريَ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة ٢٥٦ هـ. مكتبة الإسلامي. استانبول. تركيا.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي: للإمام النووي. نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض.
(٣) جامع الأصول في أحاديث الرسول لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري المتوفى سنة ٦٠٦ هـ. نشرمكتبة الحلواني ومكتبة دار البيان.
(٤) الموطأ للإمام مالك بن أنس. مطبوع مع شرحه للزرقاني.
(٥) شرح الزرقاني على الموطأ للإمام محمد الزرقاني. دار الفكر.
стр. 17200
(٦) مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري. تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي. دار المعرفة. بيروت.
(٧) المستدرك على الصحيحين في الحديث لأبي عبد الله محمد النيسابوري المعروف بالحاكم المتوفى سنة ٤٠٥ هـ. مكتبة النصر. الرياض.
(٨) سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة المتوفى سنة ٢٧٩ هـ. تحقيق أحمد محمد شاكر. دار إحياء التراث العربي.
(٩) سنن الدارمي: لأبي محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي المتوفى سنة ٢٥٥هـ. تحقيق عبد الله هاشم المدني. الناشر حديث آحادي. باكستان.
(١٠) فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة٨٥٢ هـ. مكتبة الرياض الحديثة. الرياض.
(١١) نيل الأوطار: للشيخ الإِمام محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٥ هـ. دار القلم. بيروت.
(١٢) كشف الخفاء لإسماعيل بن محمد العجلوني المتوفى سنة ١٦٢هـ. مؤسسة الرسالة. بيروت.
(١٣) سنن ابن ماجة: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة المتوفى سنة ٢٧٥ هـ. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار الفكر.
(١٤) مصنف عَبد الرزاق: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة ٢١١ هـ. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. منشورات المجلس العلمي.
(١٥) الموضوعات لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي المتوفى سنة ٥٩٧ هـ. تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. الناشر محمد عبد المحسن. المكتبة السلفية. المدينة المنورة.
(١٦) المقاصد الحسنة لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة ٩٠٢هـ. تحقيق عبد الله الصديق وعبد الوهاب عبد اللطيف. دار الكَتب العلمية. بيروت
(١٧) جامع بيان العلم لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة ٤٦٣ هـ. دار الكتب العلمية. بيروت.
(١٨) تلخيص الحبير في تاريخ أحاديث الرافعي الكبير لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني المتوفي سنة ٨٥٢ هـ.
стр. 17201
(١٩) المعتبر في تاريخ أحاديث المنهاج والمختصر: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي. تحقيق حمدي عبد المجيد. دار الأرقم.
(٢٠) سنن النسائي بشرح السيوطي. نشر دار الكتب العلمية. بيروت.
(٢١) صحيح ابن خزيمة للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري المتوفى سنة ٣١١ هـ. تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي.
(٢٢) تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب للإمام ابن كثير. تحقيق الدكتور عبد الغني الكبيسي. دار حراء للنشر والتوزيع. مكة المكرمة.
ثالثا. كتب أصول الفقه:
(١) أصول السرخسي: لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة ٤٩٠ هـ. نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية. حيدر آباد. الدكن. الهند.
(٢) البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى سنة ٤٧٨هـ. تحقيق الدكتور عبد العظيم الذيب. قطر.
(٣) أحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي. تحقيق الدكتور عبد المجيد تركي. نشر دار الغرب الإسلامي. بيروت.
(٤) الأحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي الآَمدي. مكتبة محمد علي صبيح. القاهرة.
(٥) المحصول في علم أصول الفقه: لفخر الإِسلام محمد بن عمر بن الحسن الرازي المتوفى سنة ٦٠٦ هـ. تحقيق الدكتور طه جابر العلواني. نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض.
(٦) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٥ هـ. دار المعرفة. بيروت.
(٧) قواطع الأدلة: للسمعاني. مخطوط.
(٨) كشف الأسرار: لعبد العزيز البخاري. طبع المكتب الصنائع سنة ١٣٠٧ هـ. القاهرة.
(٩) الإبهاج شرح المنهاج: لعلي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة ٧٥٦ هـ. وولده تاج الدين عبد الوهاب السبكي المتوفى سنة ٧٧١ هـ. دار الكتب العلمية. بيروت.
стр. 17202
(١٠) شرح الكوكب المنير: لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار المتوفى سنة ٩٧٢ هـ. تحقيق الدكتور نزيه كمال حماد والدكتور محمد مصطفى الرحيلي. نشر مركز البحث العلمي. جامعة أم القرى. مكة المكرمة.
(١١) شرح اللمع: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة ٤٧٦ هـ. تحقيق عبد المجيد التركي. دار الغرب الإسلامي. بيروت.
(١٢) سلاسل الذهب للإِمام بدر الدَين الزركشي المتوفى سنة ٧٩٤ هـ. رسالة دكتوراه. الجامعة الإسلامية. المدينة المنورة. تحقيق الدكتور محمد المختار الشنقيطي.
(١٣) الفقيه والَمتفقه: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤٦٢ هـ. نشر دار إحياء السنة المحمدية.
(١٤) التبصرة في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة ٤٧٦ هـ. تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو. نشر دار الفكر. دمشق.
(١٥) نهاية السول: لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي الشافعي المتوفى سنة ٧٧٢ هـ. نشر عالم الكتب. بيروت.
(١٦) كاشف الرموز ومظهر الكنوز للشيخ ضياء الدين التباذكاني الطوسي المتوفى سنة ٧٠٦ هـ. رسالة ماجستير. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض. تحقيق يحي عبد الله السعدي.
(١٧) بيان المختصر لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني المتوفى سنة ٧٤٩ هـ. تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا. جامعة أم القرى. ومركز إحياء التراث الإسلامي.
(١٨) الوصول إلى علم الأصول: لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي المتوفى سنة ٥١٨ هـ. تحقيق الدكتور عبد الحميد عاب أبو زنيد. مكتبة المعارف. الرياض.
(١٩) تنقيح محصول ابن الخطيب في أصول الفقه للشيخ أمين الدين مظفر بن أبي أمير التبريزي المتوفى سنة ٦٢١ هـ. رسالة دكتوراه. جامعة أم القرى. تحقيق الدكتوراه حمزة زهير حافظ.
стр. 17203
(٢٠) شرح مختصر روضة الناظر في أصول الفقه: لسليمان بن عبد القوي الطوفي المتوفى ٧١٦ هـ. رسالة دكتوراه. جامعة أم القرى. تحقيق الدكتور بابا بن بابا بن آدو.
(٢١) بيان معاني البديع: لشمس الدين محمود الأصفهاني المتوفى سنة ٧٢٩ هـ. رسالة دكتوراه. جامعة أم القرى. تحقيق الدكتور حسام الدين موسى محمد عفانه.
(٢٢) المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن علي الطيب البصري المتوفى سنة ٤٣٦ هـ. تحقيق محمد عبد الله. نشر المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية. دمشق.
(٢٣) مسائل الخلاف في أصول الفقه: لأبي عبد الله الحسين بن علي الصيمري المتوفى سنة ٤٣٦ هـ. رسالة دكتوراه. جامعة الإمام أمحمد بن سعود الإسلامية. الرياض. تحقيق الدكتور راشد بن علي الحاي.
(٢٤) منهاج الوصول إلى علم الأصول: للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر القاضي المتوفى سنة ٦٨٥ هـ. مطبوع مع شرحه مع نهاية السول للأسنوي.
(٢٥) أصول البزدوي لأبي الحسن علي بن محمد البزدوي. مطبوع مع شرحه الأسرار للبخاري.
(٢٦) الكافية في الجدل: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني المتوفى سنة ٤٧٨ هـ. تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود. مطبعة عيسى البابي الحلبي. القاهرة.
(٢٧) الملخص في الجدل: في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي المتوفى سنة ٤٧٦ هـ. رسالة ماجستير. جامعة أم القرى. تحقيق الطالب محمد يوسف.
(٢٨) التمهيد في أصول الفقه: لمحفوظ بن أحمد به الحسن الكلوذاني الحنبلي المتوفى سنة ٥١٠هـ. رسالة دكتوراه. جامعة أم القرىَ. تحقيق الدكتور مفيد أبو عمشه والدكتور محمد علي إبراهيم. نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى.
رابعا: كتب الفقه:
(١) الودائع بمنصوص الشرائع لابن سريج المتوفى سنة ٣٠٦ هـ. رسالة دكتوراه. الجامعة الإسلامية. المدينة المنورة.
стр. 17204
(٢) أدب القاضي: للإمام أبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاصر المتوفى سنة ٣٣٥ هـ. تحقيق الدكتور حسين بن خلف الجبوري. مكتبة الصديق. الطائف.
(٣) مجموع الفتاوى: لشيخ الإِسلام أحمد بن تيميه. مكتبة المعارف. الرياض.
(٤) أدب القاضي: لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي المتوفى مسنة ٤٥٠ هـ. تحقيق الدكتور محي هلال السرحان. رئاسة ديوان الأوقاف. العراق.
خامسا: كتب التراجم والرجال:
(١) طبقات الفقهاء للشافعية: لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي المتوفى سنة ٤٥٨ هـ.
(٢) طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسيني المتوفى سنة ١٠١٤هـ تحقيق عادل نويهض. دار الآفاق الجديدة. بيروت.
(٣) طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة ٤٧٦ هـ. تحقيق الدكتور إحسان عباس. دار الرائد. بيروت.
(٤) تذكرة الحفاظ: لأبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي المتوفى سنة ٧٤٨ هـ. دار إحياء التراث العربي.
(٥) العبر في أخبار من غبر: الحافظ الذهبي المتوفى سنة ٧٤٨ هـ. تحقيق محمد السعيد بسيوني. دار الكتب العلمية. بيروت.
(٦) تهذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة ٦٧٦ هـ. إدارة الطباعة المنيرة بيروت.
(٧) شذرات الذهب: لأبي الفرج عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفى سنة ١٠٨٩هـ. منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت.
(٨) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي المتوفى سنة ٥٩٧ هـ. دائرة المعارف. حيدر آباد. الدكن. الهند.
(٩) سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة ٧٤٩ هـ. مؤسسة الرسالة. بيروت.
(١٠) تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة ٦٣٠ هـ. الناشر دار الكتاب العربي. بيروت.
(١١) البداية والنهاية: لأبي الفداء الحافظ بن كثير المتوفى سنة ٧٧٤ هـ. دار الكتب العلمية. بيروت.
стр. 17205
(١٢) النجوم الزاهرة: لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الاتابكي المتوفى سنة ٨٧٤ هـ. طبعة مصورة من طبعة دار الكتب المصرية. القاهرة.
(١٣) طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة ٧٧١ هـ. تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو. مطبعة عيسى الحلبي. القاهرة.
(١٤) وفيات الأعيان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر قاضي شهبة المتوفى سنة ٨٥١هـ. تحقيق عبد العليم خان. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. الهند.
(١٥) الفتح المبين في طبقات الأصوليين: للشيخ عبد الله مصطفى المراغي. الطبعة الثانية. بيروت.
(١٦) هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي المتوفى سنة ١٣٣٩ هـ. دار الفكر. بيروت.
(١٧) تاريخ التراث العربي: لفؤاد سزكين. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض.
(١٨) الفهرست: لابن النديم. الناشر دار المعرفة. بيروت.
(١٩) الكامل في التاريخ لأبي المحاسن علي بن أبي المكارم المعروف بابن الأثير. دار الكتاب العربي. بيروت.
(٢٠) تاريخ الملوك والأمم: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. دار القلم. بيروت.
стр. 17206
العدد ٨٣-٨٤
فهرس المحتويات
١-التنبيهات على ما وقع في مطبوعة الجزء الأول من المسند المعتلي من السهو والتحريفات:
للدكتور/ زهير ناصر الناصر
٢- وصول بني أمية إلى منصب الخلافة: أ. د/ محمد ضيف الله البطاينة
٣- الأحاديث القدسية في الجرح والتعديل ومصادرها وأدوار تدوينها: د. عبد الغفور عبد الحق البلوشي
٤- فَعَل في دلالتها على الجَمْعِيَّة: د/ سليمان إبراهيم العايد
عمادة البحث العلمي - جميع الحقوق محفوظة ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م
стр. 17207
التنبيهات على ما وقع في مطبوعة الجزء الأول من المسند المعتلي
من السهو والتحريفات
للدكتور/ زهير ناصر الناصر
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للمخلوقات، وأكرم بالخصوصية في ذلك من آمن بالمغيبات من مقروءات ومسموعات.
وبعد: فإن كتاب "إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي"للحافظ ابن حجر، هو من أجلّ كُتبه التي اعتمد عليها في مؤلفاته العامة، وحظي بالرضى والقبول لدى الخاصة والعامة، وقد امتدحه المتقدمون والمتأخرون كما عوّل عليه المحققون.
وكنت من مدة طويلة عملت في إخراجه وتحقيقه، وبذلت جهدي في إتمامه سائلاً من الله التوفيق، ماداً إليه سبحانه يد العجز والافتقار للتأييد والتسديد، فنلت منه سبحانه البغية، وكملت فيه الحلية.
ولما اطلعت على عمل الأخ الكريم فضيلة الشيخ: سمير بن أمين الزهيري في تحقيقه الجزء الأول من الكتاب المذكور ١ حمدت الله على ذلك، وقلت عسى الله أن يوفقه لقوة إخلاصه وسابقة إسهامه.
فلما نظرت في الجزء المذكور باستبصار، رأيت الواجب عليّ أن أبين ما وقع فيه من الخلل باختصار، فجمعت في ذلك رسالة سميتها: "التنبيهات على ما وقع في مطبوعة المسند المعتلي من السهو والتحريفات" فأقول وبالله التوفيق:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
مسرد الأبحاث التي تعرضت لها في تتبعي لعمل فضيلة المحقق في الجزء الأول فقط، والذي يساوي ثلاثاً وثلاثين لوحة خطية، وهي تتفق مع المناهج العامة المتبعة في فن تحقيق المخطوطات في هذا العصر:
١- نقد عنوان الكتاب.
٢- اعتماده على نسخة خطية واحدة، ووصفه لها بأنها غير متقنة.
٣- موقف المحقق في تتبعه للحافظ ابن حجر- رحمه الله تعالى- في انتقاداته المذكورة ص (١١- ١٣) من مبحث "رموز الكتاب".
стр. 17208
٤- إهماله العزو إلى المسند المطبوع أحياناً، ويعلق بقوله "لم أجده في المطبوع " وهو فيه.
٥- قد ينص الحافظ على مصادر أخرى في كتابه، فيهمل المحقق العزو إليها أحياناً وهي مطبوعة متيسرة.
٦- قد يربط المؤلف بين أحاديث فيقول: "تقدم" أو "يأتي" والجدير بالمحقق عزوها إلى أماكنها لتتحقق الفائدة، لكنه يهمل ذلك أحياناً فيترك الربط بين هذه الإحالات.
٧- وقوعه في التحريف لعدم الدقة في الضبط أحياناً.
٨- طبيعة تعامله مع الأصل الخطي:
أ- وجود سقط في المطبوع والمخطوط معاً ولم يتنبه له.
ب- وجود سقط في الأصل الخطي ولم يتنبه له فلم ينبه عليه.
جـ- طبيعة محافظته على الأصل الخطي في عمله التحقيقي.
د- قد يصحح المحقق النص متابعة للمطبوع مع عدم بيان ما في الأصل الخطي.
هـ- قد يصحح النص من غير إشارة إلى ما في الأصل الخطي أو المطبوع، ولا يذكر الدليل.
٩- طبيعة تعامله مع المسند المطبوع الذي هو أصل الكتاب:
أ- وجود سقط في المسند المطبوع ولم يبينه.
ب- وجود زيادة في المسند المطبوع وهي خطأ مع عدم التنبيه عليها عند العزو.
جـ- لم ينبه على ما في المسند المطبوع مع مغايرته للأصل، مع أن الصواب ما في المطبوع.
د- عدم الدقة في التنبيه على ما في الأصل أو ما في المطبوع.
هـ- التحريف في المطبوع ولم يبين.
و على أن المحقق قد يذكر المفارقات بدون تصحيح.
ز- إهماله ذكر المغايرات أحياناً بين ما في الأصل وبين ما في المطبوع.
١٠- ليس عنده دقة في تتبعه للحافظ.
١١- اعتبار الحديث من الزيادات مع عدم تنبيه المحقق.
١٢- نظرة فاحصة لما استدركه المحقق على المصنف، وهو يحتوي على عدة نقاط:
الأولى: استدراك المحقق أحاديث في غير موضعها الصحيح.
الثانية: استدراك المحقق أحاديث وقد ذكرها الحافظ ابن حجر في موضعها من التراجم المذكورة.
стр. 17209
الثالثة: استدراك المحقق أحاديث وقد ذكرها الحافظ في تراجم أخرى، وكان على المحقق أن يربط بينها.
الرابعة: استدراك المحقق تراجم وأحاديث وهي مذكورة في الورقة التي نقصت من المخطوطة التي اعتمد عليها.
الخامسة: فات المحقق تراجم لم يستدركها بسبب نقص ورقة من المخطوط الوحيدة التي اعتمد عليها في التحقيق.
السادسة: استدرك المحقق أحاديث بسبب نقص ورقة من المخطوطة الوحيدة التي اعتمد عليها.
السابعة: استدرك المحقق أحاديث وهي طرف من أحاديث تقدمت.
الثامنة: استدراكه أحاديث وهي موجودة في النسخة الهندية.
١٣- إهماله لوضع فهرس عام للكتاب.
١- نقد عنوان الكتاب:
جاء عنوان الكتاب في الغلاف والصفحة التي بعدها هكذا: "المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي".
ولو نظرنا إلى "صورة عن عنوان المجلد الأول"وإلى "صورة عن لوحة غلاف المجلد الثاني"الموجودتين بعد ص (٤٨) من الكتاب لرأينا أن صواب عنوان الكتاب هو "إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي".
٢- اعتماده على نسخة واحدة، ووصفه لها بأنها غير متقنة:
أقول: وهذا ما صرح به ص (١٥) .
أما قوله: بأنها غير متقنة، فهذا أمر منازع فيه، لأنها بخط الحافظ ابن قمر تلميذ المؤلف وناسخه، واشتدت ملازمته للحافظ ابن حجر حتى حمل عنه جملة من الكتب الكبار، وكان ضابط الأسماء عنده، وكتب الكثير، حتى إنه كتب "فتح الباري" مرتين وهو من العشرة الذين أوصى لهم ابن حجر- رحمه الله تعالى- عند موته ووصفهم بالحديث [١] .
ولدى تعاملي مع النسخة المذكورة وجدت بأنها في غاية الإتقان إلا في مواضع نادرة، وهذا لا يخلو منه كتاب.
стр. 17210
ولو استعرضنا عدد الأحاديث في هذا الجزء وقابلناه بنسختنا المحققة على أصلين خطيين له لوجدنا الفارق بينهما ثمانية وسبعين حديثاً في ثلاث وثلاثين لوحة وهو أمر يعطي مؤشراً بالغ الأهمية في عمل الأستاذ الفاضل في اعتماده على مخطوطة واحدة فقط.
٣- موقف المحقق في تتبعه للحافظ ابن حجر- رحمه الله تعالى- في انتقاداته المذكورة ص (١١- ١٣) من مبحث "رموز الكتاب":
- الجواب: في الواقع هو أن فضيلة المحقق أبعد النجعة في تتبعه للحافظ في موضوع رموز الكتاب المذكورة ص (١١- ١٣) منه، ولم يتفطنَ لحقيقة مراد المصنف في كتابه هذا. ولدى النظرة الأولى يتبين للناظر أمران:
الأول: أن الحافظ أراد أن يوثق الربط بين كتابه هذا وبين كتاب الحافظ المزي "تحفة الأشراف"وبدليل الرموز التي ذكرها المحقق استدراكاً وانتقاداً على المصنف وهي ما ذكره ص (١٣) من (سي، تم، خت، ع) مع العلم أن كل ما ذكره من الرموز لم تخرج عن رموز الكتب الستة وملحقاتها التي التزمها الحافظ المزي في كتابه "تحفة الأشراف".
الثاني: هو أن الحافظ- رحمه الله تعالى- أراد أن يضمن كتابه هذا بعض ما أفرده بالتأليف فيما بعد في كتابه "إتحاف المهرة" وذلك على طريقة العمل الموسوعي.
- ومن اطلع على الكتب الثلاثة (تحفة الأشراف، وأطراف المسند، وإتحاف المهرة) عرف مقصد الحافظ ومنهجه ولم يسارع بالانتقاد عليه.
- والغريب في الأمر قول فضيلة الأخ سمير ص (١٢) : "إضافة إلى ذلك استعمل
الحافظ رمزاً جديداً لم يشر إليه في مقدمته، ولم أهتد أنا إلى أي كتاب يقصد بهذا الرمز ألا وهو (يد) كما في الحديث رقم (٥٨٣) "اهـ.
- والجواب: هو أن رقم الحديث صوابه (٥٨٧) لا (٥٨٣) ، وقد خفيت عليه القراءة السليمة للنص إذ قال فيه (يد، خز) بينما لو رجعنا إلى الأصل الخطي لرأينا أنه (يؤخر) لا (يد، خز) وبعده جاء حديث كتب عليه لفظ (يقدم) وهذا أمر معروف في المخطوطات.
стр. 17211
- وكذلك قوله ص (١٣) في الرمز لأبي عوانة (عو) .
- والجواب: هو أن رقم الحديث الذي أشار إليه إنما هو (٥٣١) لا كما ذكره (٥٢٧) وبالرجوع إلى المخطوط يتبين أن الرمز هو (عه) أيضاً فلم يخرج الحافظ عن شرطه في مقدمته.
- أما عدم اضطراد استعمال الحافظ لفظ (ع) رمزاً للكتب الستة مجموعة فهذا أمر طبيعي في التتبع الموسوعي، لأن الحافظ يضيف الرموز واحداً واحداً في تتبعه لتحفة الأشراف، بحيث لو أكمل الحافظ عمله في هذا الكتاب من حيث الربط، ثم أعاد النظر فيه بتأمّل لوحد المنهج لكنه لم يتابع ذلك ولم يكمله، بل وقف في أوائل كتابه هذا عن متابعة العمل.
- أما الرمز للحاكم ب (ك) و (كم) فالأمر فيه هينّ، لأنهما استعملا في كتب الحديث في الرمز للحاكم، وخاصة في كتابه "إتحاف المهرة"فقد استعمل رمز "كم" والعذر واضح في أنه لم يكمل العمل ولم ينقحه.
٤- إهماله العزو إلى المسند في مواضع، ويقول: "لم أجده في المطبوع"وهو فيه، فمن ذلك:
١- ص (٤٩) ، حديث (٨٥) طر يق "بهز"تعليقة "٤".
قلت: هو في المسند المطبوع (١/١٧٧- ١٧٨) .
٢- ص (٥٨- ٥٩) ، حديث (١١١) طريق "عبد الأعلى" تعليقة "١".
قلت: هو في المسند المطبوع (٥/٢٠٨) .
٣- ص (٩٩) ، حديث (٢٠٦) تعليقة "٨".
قلت: هو في المسند المطبوع (٣/ ١٢٠) .
٤- ص (١١٥) ، حديث (٢٨٢) تعليقة "٨".
قلت: هو في المسند المطبوع (٣/ ١٩٩) وفيه: "عبد الواحد" بدل "عبد الوهاب".
٥- ص (١٢٠) ، حديث (٢٩٨) تعليقة "٢".
قلت: هو في المسند المطبوع (٣/٢٠٣) بلفظ مقارب.
٦- ص (١٢٤) ، حديث (٣١٥) تعليقة "٦".
قلت: هو فيه (٣/٢٤٧) . وكذلك قال في تعليقة "٤" (٣/ ٢٠٩) صوابه (٣/٢٠٨) ، وكذلك قال في تعليقة "هـ" (٣/٢٤٧) صوابه (٣/٢٠٩) .
٧- ص (١٥١) ، حديث (٤١١) تعليقة "٢".
قلت: هو فيه (٣/ ٢٢٩) وأبو خالد هو سليمان بن حيان.
٨- ص (١٥١) ، حديث (٤١١) تعليقة "٤".
стр. 17212
قلت: هو في المسند المطبوع (٣/٢٤٣) .
٩- ص (١٥٥) ، حديث (٤٢٨) تعليقة "٦".
قلت: هو فيه (٣/ ٢٣٩، ٢٥٧، ٢٨١) . ولهذا الحديث طرق أخرى من رواية "حميد الطويل عن أنس"لم يستدركها المحقق، وهي: (٣/٢١٦) عن عبد الله بن الوليد عن سفيان و (٣/٢٣٣) عن عبد الوهاب و (٣/٢٤٣) عن علي بن عاصم و (٣/٢٦٢) عن عبد الله بن محمد، كلهم عن حماد، كلهم عنه به.
١٠- ص (١٦٩) ، حديث (٤٩٤) تعليقة "٨".
قلت: هو فيه (٣/١٥٦-١٥٧) ولكن: عن خلف عن أبي جعفر، عن الربيع، عنْ أنس، خلاف ما ذكره الحافظ هنا "عن حميد عن أنس". ولأبي جعفر الرازي رواية عن حميد الطويل وعن الربيع بن أنس كما في "تهذيب الكمال" (٩/ ٦١) و"تهذيب التهذيب" (١٢/ ٥٦) .
١١- ص (١٧١) ، حديث (٥٠٠) تعليقة "٢".
قلت: هو في المطبوع (٣/ ٢٥١) عن عفان، ورواه أحمد (٣/ ٢١٢) عن عبد الصمد، به.
١٢- ص (٢٣١) ، حديث (٧٢٢) تعليقة "٥".
قلت: هو فيه (٣/ ٢٠٦- ٢٠٧) لكن عن "شعبة"بدل "سعيد".
١٣- ص (٢٤٨) ، حديث (٧٧١) تعليقة "٢".
قلت: هو فيه (٣/١٢٦) .
١٤- ص (٢٤٨) ، حديث (٧٧١) تعليقة "٣".
قلت: هو فيه (٣/١٢٦) .
١٥- ص (٢٢٦) ، حديث (٤ ٧٠) تعليقة "٤".
قلت: هو في المطبوع (٣/١٢٢) .
١٦ - ص (٢٥١) ، حديث (٧٨٢) تعليقة "٤".
قلت: هو في المطبوع (٣/٢٢٢، ٢٧٨) .
١٧ - ص (٢٥١) ، حديث (٧٨٣) تعليقة "٧".
قلت: هو في المطبوع (٣/ ٢١٦، ٢٧٨) .
١٨ - ص (٢٧١) ، حديث (٨٥١) تعليقة "٩".
قلت: هو فيه (٣/ ٢٧٥- ٢٧٦) .
١٩- ص (٢٨٢) ، حديث (٨٨٦) تعليقة "٣".
قلت: هو فيه (٣/١٦٨) .
٢٠ - ص (٢٨٨) ، حديث (٩١١) تعليقة "٣".
قلت: هو فيه (٣/٣٧٨) .
٢١- ص (٢٩٥) ، حديث (٩٤٤) تعليقة "٦".
قلت: هو فيه (٣/٢٦٦) . وكذا قوله تعليقة "٥": (٣/٢٦٦) صوابه (٣/٢٦٦) .
٢٢- ص (٣٠٣) ، حديث (٩٨٠) تعليقة "٣".
قلت: هو فيه (٣/٩٩) .
стр. 17213
٢٣- ص (٣ ٣٠) ، حديث (٩٨١) تعليقة "٨".
قلت: هو فيه (٣/٢٨٢) .
٢٤- ص (٣٥٢) ، حديث (١١٠٩) تعليقة "٣".
قلت: هو فيه (٤/٢٩٥) .
٢٥- ص (٣٩١) ، حديث (١٢٢٠) تعليقة "٣".
قلت: هو فيه (٢/٥٥) .
٥- قد ينص الحافظ على مصادر أخرى في كتابه- غير المسند- فيهمل المحقق أحياناً العزو إليها، وهي مطبوعة متيسرة، فمن ذلك:
١- ص (٨) ، حديث (٦) : فيه عزو لأبي يعلى في مسنده (٣/٣٣٦) وابن حبان في صحيحه (الإحسان ٤/ ١١٠-١١١) .
قلت: وقد أَهملهما المحقق.
٢- ص (٢٦٢) ، حديث (٨٢٨) قال فيه المصنف: "قلت: رواه الشيخان".
قلت: ولم يخرجه المحقق عنهما. وقد رواه البخاري في كتاب الدعوات:. باب التوبة،
ومسلم في التوبة: باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة، وانظر تحفة الأشراف ١/٣٥٩.
٣- ص (٢٥٢) ، حديث (٧٨٧) ، قال فيه المصنف: قلت: رواه الشيخان وغيرهما ... ".
قلت: ولم يخرجه المحقق. وقد رواه البخاري في الإيمان: باب (١٤) من كره أن يعود في الكفر، وفي الأدب: باب (٤٢) الحب في الله، ومسلم في الإيمان: باب (١٦) بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، والنسائي فيه: الباب الثالث. وانظر "تحفة الأشراف" (١/ ٣٢٧) .
٦- من أهم فوائد فن الأطراف الربط بين طرق الحديث ومعرفة مخارجها وهذا ما فعله المصنف عند الحاجة، فيقول: "تقدم"أو "يأتيِ" ومن واجب المحقق عزوها إلى أماكنها لتتحقق الفائدة، لكن المحقق يهمل ذلك أحياناً فيترك الربط بين هذه الإحالات، فمن ذلك:
١- حديث (٤٦٢) ص (١٦٣) تعليقة "٢"ولم يعزها المحقق.
قلت: هي عنده في الحديث رقم (٤١٥) .
٢- حديث (٧٥٣) ، ص (٢٤٢) ، س "٩"قال: "وله طريق تقدمت"ولم يعزها المحقق. قلت: تقدمت في الحديث رقم (٧٤٩) .
٣- حديث (٨٦٠) ، ص (٢٧٥) ، س "٦"قال: "وقد مضى في أثناء ترجمة قتادة عن أنس ... "ولم يعزه.
قلت: هو في الحديث المتقدم برقم (٨٠٨) .
стр. 17214
٧- وقوعه في التحريف لعدم الدقة في الضبط:
- ففي ص (٣) سطر (١١) جاء قوله: (عليك) .
قلت: وهو تحريف، صوابه (غُلْبُك) كما ضبطه ابن حجر- رحمه الله تعالى- في "الدرر الكامنة"، (٣/ ٢١٨) فقال: "بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه بلام، ثم موحدة، ثم كاف".
- وفي ص (٣٢٥) سطر (١) قوله: (إياس بن عبد الله) .
قلت: كذا وقع في المخطوط وهو خطأ، وصوابه (إياس بن عبد) كما في تهذيب الكمال (٣/ ٤٠٦ -٤٠٧) والإصابة (١/٩٠) وتهذيب التهذيب (١/ ٣٨٩- ٣٩٠) .
- وفي ص (٨) سطر (٥) قوله: (عيسى بن حارثة) .
قلت: كذا وقع في المطبوع وصوابه (عيسى بن جارية) بالجيم، كما في تهذيب التهذيب (٨/٢٠٧) والإكمال لابن ماكولا (٢/٦) .
- وفي ص (١٠) س (١٣) قوله: (البزار) .
قلت: صوابه (البزاز) بزايين كما في سير أعلام النبلاء (١٢/٢٩٦) وفيه: "كان بزازاً"وانظر تهذيب التهذيب (٩/ ٣١١) .
٨- طبيعة تعامله مع الأصل الخطي:
أ- وجود سقط لم يتنبه له المحقق:
- ففي حديث رقم (١٠٩) ص (٥٨) ، سطر (٨) قوله: "وعن هشيم عن عبد الملك ببعضه، وفيه زيادة".
قلت: صوابه "وعن هشيم عن عبد الملك [عنه به. وعن هشيم عن عبد الملك] ببعضه وفيه زيادة". فسقط ما بين المعقوفين من مطبوعته والمخطوط، والطريقان موجودان في المطبوع (٥/٢٠٩) فجعلهما المحقق طريقة واحدة.
- وفي حديث (٧٣٦) ص (٢٣٦) ، س (٤) قوله: "عن شعبة عنه به".
قلت: صوابه: "عن شعبة [كلهم] عنه به". فسقط ما بين المعقوفين من مطبوعته والمخطوط، ولم يتنبه له، لأن الطرق المتقدمة هي أربعة، وهم: هشام وسعيد وهمام وشعبة".
- وفي حديث (٧٥٩) ص (٢٤٥) ، س (٥) قوله: "وعن بهز عن قتادة".
قلت: صوابه: "وعن بهز [عن همام] عن قتادة"كما هو في المطبوع الذي ذكره المحقق ٣/١٩١و٢٦٩، وجاء ذكره على الصواب عنده في الحديث رقم (٧٨٨) . وقوله: (عن همام) ساقط من المخطوط، وهو خطأ.
стр. 17215
ب- وجود سقط في الأصل الخطي ولم يتنبه له فلم ينبه عليه في التعليق:
- ففي ص (٢) س (٥) قوله: "أخبرنا عبد الله بن محمد الخطيب حدثنا أبو القاسم البغوي".
قلت: فكيف يروي الخطيب المولود سنة (٣٨٤ هـ) عن البغوي المتوفى سنة (٣١٧ هـ) . انظر: سير أعلام النبلاء (١٨/٣٣٠ و١٤/٤٤٠) . وصواب السند هو: "أخبرنا عبد الله ابن محمد الخطيب [أنا أبو حفص عمر بن إبراهيم الكتاني] حدثنا أبو القاسم البغوي".
وعلى هذا الوجه الصحيح أورده الحافظ ابن حجر في كتابه "المعجم المفهرس" الورقة ١٧-١٨، وفي "المعجم المؤسس " الورقة ٤١ في ترجمة شيخه إسماعيل بن إبراهيم الحاكم، وفي "إتحاف المهرة" (١/٥) .
- وفي ص (٢) ، س (١٦) قوله: "وإيتاء الزكاة وأن تعطوا ... ".
قلت: صوابه: "وإيتاء الزكاة [وصوم رمضان] وأن تعطوا..." فسقط منه ما بين المعقوفين. وعلى هذا الوجه الصحيح هو في المسند (١/٢٢٨) ، وسنن أبي داود في السنة: باب في رد الإرجاء.
- وفي ص (١٨٥) س (٦) قوله: "أربعتهم عنه به".
قلت: صوابه: "أربعتهم [عن حماد بن زيد] عنه به" فسقط ما بين المعقوفين من الأصل، ولم يتنبه له، وثبوته في المطبوع في المصادر المذكورة للحديث.
- وفي ص (١٩٤) س (١٥) قوله: "بين الأنصار في دارنا".
قلت: صوابه: "بين [المهاجرين و] الأنصار في دارنا". فسقط ما بين المعقوفين، وهو ثابت في المطبوع (٣/١١١) .
- وفي ص (٢٠٢) س (٤) قوله: "عن شريك عنه بلفظ".
قلت: صوابه: "عن شريك [عن عبد الله بن عيسى] عنه بلفظ"فسقط ما بين المعقوفين كما هو ثابت في المطبوع (٣/١٧٩) .
- وفي أول حديث (٢٨٠) قوله: "امرأة إلى".
قلت: صوابه: "] جاءت [، امرأة" فسقط ما بين المعقوفين في المخطوط، وهو ثابت في المطبوع (٣/٢٦٨) .
- وفي ص (١٣٥) س (٥) قوله: "حدثنا عفان عنه به".
стр. 17216
قلت: صوابه: "حدثنا عفان [ثنا حماد] عنه به"فسقط ما بين المعقوفين من المخطوطة ولم يتبين له وهو ثابت في المطبوع (٣/٢٤٧) .
- وفي ص (١٩٢) س (٩) قوله: "ثنا حماد بن زيد بهذا".
قلت: صوابه: "ثنا حماد بن زيد [عنه] بهذا"وهي ضرورية لربط الإِسناد بصاحب الترجمة، وجاء النص كذلك في الأصل الخطي الثاني للكتاب.
- وفي ص (٢٠١) س (١) قوله: "ابن زيد عنه به".
قلت: صوابه: "ابن زيد [أنا أيوب] ، عنه به"وهذه الزيادة من المطبوع (٣/ ٢٤١-٢٤٢) وتحفة الأشراف (١/٢٥٨) ، ولابد منها لاتصال السند.
- وفي ص (٢٠٤) س (٣) قوله: "وإبراهيم بن أبي العباس كلاهما".
قلت: صوابه: "وإبراهيم بن أبي العباس [عن أبي أويس] كلاهما"كما في المطبوع (٣/٢٣٧) وبدليل الطريق بعده، وإبراهيم يروي عن أبي أويس كما في تهذيب الكمال (٢/١١٦) .
- وفي ص (٢٢٤) س (٤) قوله: "محمد بن إسماعيل".
قلت: كذا وقع في المخطوط وصوابه: "محمد بن أبي إسماعيل"كما في المطبوع (٣/١٦٧) ، و"تهذيب التهذيب" (٩/ ٦٤) و"تعجيل المنفعة"ص (٢٩٥) .
- وفي ص (٢٦٥) سطر (١٠) قوله: "حدثنا أبي عنه به".
قلت: صوابه: "حدثنا أبي [عن يونس] عنه به" والمثبت من المطبوع (٣/١٣٠) وتحفة الأشراف (١/ ٣٦٥ ـ٣٦٦) حديث رقم (١٤٤٤) وسير أعلام النبلاء (١٢/٢٦٨) وهذا الحديث أورده فيه على الصواب.
- وفي ص (٢٧٤) حديث (٨٥٩) قوله: "عليه أجره يوم القيامة".
قلت: صوابه: "عليه أجره [إلى] يوم القيامة" وما بين المعقوفين ساقط من المخطوطة، وهو في المطبوع (٣/ ٢٦٦) ، وانظر "الثقات"لابن حبان (٩/ ١٦٤) و"تعجيل المنفعة"ص (٣٩٠) .
- وفي ص (٢٨٠) س (٢) قوله: "حاتم بن إسماعيل عنه به".
стр. 17217
قلت: صوابه: "حاتم بن إسماعيل [ثنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير] عنه به"فما بين المعقوفين سقط من المخطوطة، وهو موجود في المطبوع (٣/٢٥٤) وتحفة الأشراف (١/٣٧٥) ، وانظر تهذيب الكمال (٥/١٨٨) وتهذيب التهذيب (٩/٤٤٣) .
- وفي ص (٢٨٥) آخر حديث (٩٠١) .
قلت: ثمة أمور عجيبة، فقوله: "وعن يعقوب عن أبيه، عن صالح، عنه به"كذا في المطبوع، ونصه كما في المخطوطة التي اعتمد عليها هو: "وعن يعقوب عنِ أبيه، عن صالح [كلهم] عنه به"فسقط من مطبوعته لفظ [كلهم] التي ستشير أن هناك محذوفاً.
وبيانه وهو الصواب: "وعنِ يعقوب عن أبيه عن صالح [عن ابن شهاب بقصة الحجاب. حديث: "لو أن لابن آدم وادياً من ذهب لأحب أن يكون له وادٍ آخر ... "الحديث.
عن حجاج، عن ليث، عن عقيل. وعن قتيبة، عن رشدين، عن قرة وعقيل ويونس. وعن يعقوب، عن أبيه، عن صالح] كلهم عنه به".
فما بين المعقوفين ساقط من المخطوطة التي اعتمد عليها، وهو موجود في نسخة مخطوطة أخرى، ويؤيد هذا المطبوعُ من مسند أحمد، انظر على التوالي: طريق يعقوب في (٣/٢٣٦) ، وطريق حجاج في (٣/١٦٨، ٢٤٧) . وطريق قتيبة في (٣/٢٤٧) . وطريق يعقوب الأخير في (٣/٢٣٦) . على أن المحقق غفل عن هذا، فاستدرك الحديث المذكور بين معقوفين في ص (٢٨٧) برقم (٢) .
- وفي ص (٢٩٤) آخر حديث (٩٤٠) قوله: "عن حماد به".
قلت: صوابه: "عن حماد [عنه] به"وهذا ضروري لربط الإسناد بالعنوان. وهو ساقط من مخطوطته، وموجود في مخطوطة أخرى للكتاب.
- وفي ص (٣٠٣) س (٤) قوله: "عن يحيى بن إسحاق".
قلت: صوابه: "يحيى بن أبي إسحاق"كما في المطبوع (٣/٩٩) والثقات لابن حبان (٥/ ٥٢٤) ، و"تهذيب التهذيب" (١١/١٧٧) .
- وفي ص (٣٩٣) س (١٠) قوله: "عن الحكم بن أبي ليلى".
قلت: صوابه: "عن الحكم [عن] ابن أبي ليلى"كما في المطبوع (٦/ ١٥) وإتحاف المهرة (١/ ١٦٦/أ) ومصادر ترجمتهما.
стр. 17218
ولم ينبه المحقق على أمر آخر هنا وهو: أن رواية "معاوية بن عمرو ويحيى بن أبي بكير في المطبوع إنما هي عن (البراء عن بلال) وكذلك هي عند النسائي كما في تحفة الأشراف (٢/١٠٥) .
جـ - طبيعة محافظته على الأصل الخطط في عمله التحقيقي:
ويلاحظ عليه عدم تنبيهه على ما كتب على حواشي النسخة الخطية:
- ففي ص (١٤) سطر (٢) قوله: "حماد بن شعيب ".
قلت: "كتب على حاشيته في المخطوط ما نصه: "صوابه: زيد" انظر لوحة (٣/ ب) .
- وفي ص (٤٩) س (٤) قوله: (وأنتم ليس بها) .
قلت: كتب على حاشيته في المخطوط ما نصه: "لعله: ولستم" انظر لوحة (٧/ ب) .
- وفي ص (١٣٢) بين حديثي (٣٥٠) و (٣٥١) .
قلت: كتب على حاشيته في المخطوط ما نصه: "حديث: لغدوة، تقدم". انظر لوحة (١٥/أ) .
- وفي ص (١٢٢) بين حديثي (٣٠٧) و (٣٠٨) .
قلت: كتب على حاشيته في المخطوط ما نصه: "حديث: كان أزهر اللون، يأتي "انظر لوحة (١٤/أ) .
- وفي ص (٢٦٥) بين حديثي (٨٣٧) و (٨٣٨) .
- قلت: كتب على حاشيته في المخطوط ما نصه: "حديث: النغير، تقدم"انظر. لوحة (٢٧/ ب) .
- وفي ص (٢٩٧) عند نهاية حديث (٩٥٤) .
قلت: كتب على حاشيته في المخطوط ما نصه: "حاشية بخطه: وله حديث في ترجمة قتادة"انظر لوحة (٢٩/ ب) .
- وفي ص (٣٣٦) س (١) عند قوله: "كأولاد".
قلت: كتب على حاشيته في المخطوط ما نصه: "بخطه كأولاولاد"انظر لوحة (٣٣/أ) .
د- قد يصحح المحقق النص متابعة للمطبوع مع عدم بيان ما في الأصل المخطوط:
- ففي ص (٢١) س (١٠) قوله: (سعيد السمان) .
قلت: هو الصواب كما في المطبوع وتعجيل المنفعة ص (١٥١) من ترجمته، لكن جاء في الأصل (سَعْد السمان) ولم ينبه عليه.
- وفي ص (١٣) س (١٣) قوله: (وعبيد الله بن عمر القواريري) .
стр. 17219
قلت: كذا هو الصواب كما في المطبوع (و "سير أعلام النبلاء "١١/ ٤٤٢ و"التاريخ الكبير" ٥/ ٣٩٥ و"تاريخ بغداد" ١٠/ ٣٢٠ و "تهذيب التهذيب " ٧/ ٤٠) ، لكن جاء في الأصل المخطوط (عبد الله) مكبراً، ولم يبين المحقق.
- وفي ص (١٩) س (١) قوله: (عن عمرو بن الحارث) .
قلت: هو الصواب كما في المطبوع و ("التاريخ الكبير" (٦/ ٣٢٠) و"الجرح والتعديل " (٦/ ٢٢٥) و"ميزان الاعتدال" (١/ ٢٥٢) و"سير أعلام النبلاء" (٦/ ٣٤٩) و "تهذيب التهذيب" (٨/ ١٤) ، وفي الأصل الخطي "عن عمر بن الحارث" ولم ينبه عليه.
- وفي ص (٣٤) السطر الأخير قوله: (الرصافي) .
قلت: كذا وقع في المطبوع و ("الأنساب"للسمعاني (٦/١٣٥) و"التاريخ الكبير" (٢/٣٨٠) و"تهذيب الكمال" (٥/٤٥٩) و"تهذيب التهذيب" (٢/٢٠٧) وهو الصواب ووقع في الأصل الخطي (الوصافي) ، وهو تحريف ولم ينبه عليه.
- وفي ص (٣٦) س (٩) قوله: (المصيبات) .
- قلت: هو في المطبوع وهو الصواب كما في صحيح مسلم بشرح النووي (١٧/١٤٣) وفي الأصل الخطي (المصليان) وعليها علامة التوقف ولم ينبه عليه.
- وفي ص (٤٣) س (١٣) قوله: (شيبان) .
قلت: هو من المطبوع وكذا هو في إتحاف المهرة (١/ ١٠/ ب) وفي الأصل الخطي (سفيان) ولم ينبه عليه، وانظر ("تهذيب التهذيب"٤/ ٣٧٤) .
- وفي ص (٩٢) س (١١) قوله: (عن المبارك) .
قلت: هو من المطبوع وهو الصواب (وانظر "تهذيب التهذيب"١٠/ ٢٨) وفي الأصل الخطي (عن ابن المبارك) ولم ينبه عليه.
وفي ص (٩٣) س (٧) قوله: (على الوليد) .
قلت: هو من المطبوع، وهو الصواب، وفي المخطوطة (عن الوليد) ولم ينبه عليه.
- وفي ص (١٢١) س (٤) قوله: (عن حسن) :
قلت: تابع فيه المطبوع وهو تصحيف، وفي الأصل الخطي (جسر) وهو الصواب كما في "المؤتلف والمختلف"للدارقطني (١/٤٥٢) و"ميزان الاعتدال" (١/٣٩٨) و"لسان الميزان" (٢/١٠٤) .
стр. 17220
- وفي ص (١٣٨) حديث (٣٧٨) قوله: (ثمانون) .
قلت: تابع فيه المطبوع وهو الصواب، وفي الأصل الخطي (ثمانين) . ولم ينبه عليه.
- وفي ص (١٥٩) س (٥) قوله: (وعن ابن بكر) .
قلت: هو من المطبوع، وهوا الصواب وفي المخطوطة (عن أبي بكر) ولم ينبه عليه، وهو (عبد الله بن بكر) كما جاء في المطبوع. انظر: "التقريب" وأصوله، و"طبقات ابن سعد" (٧/ ٣٣٤) و"التاريخ الكبير" (٥/ ٢ ٥) و"الجرح والتعديل " (٥/ ٦ ١) و"تاريخ بغداد" (٩/ ٤٢١) و"سير أعلام النبلاء " (٩/ ٤٥٠) .
ومثله ص (١٦٠) س (أخير) قوله: (عن ابن أبي عدي وابن بكر) .
قلت: وفي الأصل (وأبي بكر) .
- وفي ص (١٧٩) س (١١) قوله: (وحسن) .
قلت: تابع فيه المطبوع (٣/٢٣٩) وهو الصواب وهو حسن بن موسى، وكتب على حاشية النسخة الهندية ما نصه: "وحسن هو حسن بن موسى"على أن المحقق لم ينبه على أنه في المخطوطة كتب (حسين) .
- وفي ص (١٨٦) س (١٢) قوله: (سليمان بن أبي سليمان) .
قلت: تابع فيه المطبوع وهو الصواب ولم يبين ما كتب في الأصل وهو (سليم) ، وانظر "التاريخ الكبير" (٤/١٥) و"تهذيب الكمال" (١١/٤٤٢) و"تهذيب التهذيب" (٤/١٩٦) .
- وفي ص (٢١٥) س (١٧) قوله: (عبد الله بن أبي بكر) .
قلت: تابع فيه المطبوع والصواب ما في المخطوط (عبيد الله بن أبي بكر) كما في التقريب وأصوله، و"التاريخ الكبير" (٥/ ٣٧٥) و"الثقات"لابن حبان (٥/ ٦٥) .
- وفي ص (٢٢٠) س (٥) قوله: (وعفان) .
قلت: تابع فيه المطبوع (٣/٢٥٩ و٢٨٤) وهو الصواب ولم يذكر ما في المخطوط من أنه (عثمان) .
- وفي ص (٢٢٦) س (١١) قوله: (وعن مكي) .
قلت: زاد المحقق الواو، وهو الصواب، ولم يشر إلى أنها ساقطة من المخطوط.
- وفي ص (٢٤٣) س (٤) قوله: (عن همام) .
قلت: زادها المحقق تبعا للمطبوع (٣/٢٨٩) وهو الصواب، وهي ساقطة من الأصل
الخطي.
- وفي ص (٢٤٦) س (٧) قوله: (عن شيبان) .
стр. 17221
قلت: تابع المحققُ المطبوع (٣/٢٠٧) وهو الصواب ولم يشر إلى أن في الأصل الخطي (وشيبان) .
- وفي ص (٢٥٦) س (١٠) قوله: (عن سعيد) .
قلت: تابع فيه المحققُ المطبوع حيث فيه (ثنا ابن أبي عروبة) وهو (سعيد) ولم يذكر إلى أنه في الأصل (شعبة) .
- وفي ص (٢٦١) س (أخير) قوله: (كلاهما عن سعيد) .
قلت: تابع فيه المحقق للمطبوع ولم يذكر إلى أنه في المخطوط (شعبة) .
- وفي ص (٢٨٦) س (١٥) قوله: (عبد الله بن مسلم) .
قلت: تابع فيه المحققُ للمطبوع وهو الصواب، ولم يذكر إلى أنه في المخطوط (مسلمة) ، وانظر "التاريخ الكبير" (٥/ ١٩٠) و"الثقات" لابن حبان (٥/ ٤٧) ، ٥٩- ٦٠ و"تهذيب التهذيب " (٦/ ٢٩) .
- وفي ص (٢٩١) س (٧) قوله: (أبو هلال) .
قلت: تابع فيه المحقق المطبوع وهو الصواب ولم يذكر إلى أنه في الأصل الخطي (ابن هلال) ، وانظر "تهذيب التهذيب " (٩/ ١٩٥، ١٠/ ١٦٧) .
- وفي ص (٢٩٩) س (١٠) قوله: (يسم) .
قلت: تابع فيه المطبوع وهو الصواب ولم يذكر ما في الأصل الخطي (يقسم) ، وانظر "تحفة الأشراف" (١/ ٤١٩) .
- وفي ص (٣١٠) س (٤) قوله: (يعمر بن بشر) .
قلت: تابع فيه المطبوع وهو الصواب، ولم يشر إلى أنه في الأصل (معمر) ، وانظر "الثقات" لابن حبان (٩/٢٩١) و"الإكمال" (٧/ ٤٣٢) و"المؤتلف" لعبد الغني ص (١٢٧) و"المؤتلف والمختلف" للدارقطني (٤/ ٢٢٣٩، ٢٣٤٩) و"تعجيل المنفعة"ص (٤٥٧) .
- وفي ص (٣١٢) س (٥) قوله: (وإن كان كافراً) .
قلت: لفظة (كان) من المطبوع ولم يبين أنها ساقطة من الأصل.
- وفي ص (٣٣٦) س (١١) قوله: (بَجْلة) .
قلت: تابع فيه المطبوع وهو الصواب، ولم يبين ما في الأصل الخطي (بجيلة) ، وانظر "الإكمال" (١/ ٣٨٦) و"الأنساب " (٢/٩٤) و"تبصير المنتبه" (١/١٢٧) و"المؤتلف والمختلف" للدارقطني (١/ ٢٧٦) .
- وفي ص (٣٥١) س (أخير) قوله: (ابن نمير) .
стр. 17222
قلت: تابع فيه المطبوع، وهو الصواب ولم يبين أنه في المخطوط (ابن أعين) ، وانظر "تحفة الأشراف" (٢/ ٣٦) و"تهذيب الكمال" (٢/ ٢٧٦) ، ولعل الذي وقع في المخطوطتين مصحف عن (نمير) فتأمل.
- وفي ص (٣٦٨) س (٣) قوله: (ابن بريدة) .
قلت: تابع فيه المطبوع، ولم يبين أنه في الأصل الخطي (أبي بريدة) .
هـ- قد يصحح النص من غير إشارة إلى ما في الأصل الخطي أو المطبوع، ولا يذكر دليل التصحيح، فمن ذلك:
- في ص (٤٤) س (٤) قوله: (سلم بن قتيبة) هو الصواب.
قلت: ولم يذكر أنه تحرف في المخطوط (سليم بن قتيبة) وفي المطبوع (مسلم ابن قتيبة) . ولم يذكر دليل التصحيح.
- وفي ص (٥٠) س (١٠) قوله: (عن أسامة) .
قلت: ولم يذكر أنه تحرف في الأصل إلى (بن أسامة) .
- وفي ص (٥٢) س (٩) قوله: (عَزْرة) .
قلت: تحرف في الأصل إلى (عرمه) ولم ينبه عليه، وانظر "التاريخ الكبير" (٧/٦٥) و"تهذيب التهذيب" (٧/ ١٩٢) .
- وفي ص (١٩١) س (١٥) قوله: (وعبيد) .
قلت: تحرف في الأصل إلى (عبيدة) وفي المطبوع (٣/٢٣٣) إلى (عبيد الله) ولم ينبه على ذلك، وانظر ترجمته في التاريخ الكبير (٦/ ٢) و"الثقات" لابن حبان (٨ /٤٣١) و"تاريخ بغداد" (١١/٩٥) و"تعجيل المنفعة"ص ٢٧٦-٢٧٧.
- وفي ص (٢٧٥) س (أخير) قوله: (عن معمر) .
قلت: وقع مكانه في الأصل (كلاهما) ولم ينبه، وانظر"إتحاف المهرة" (١/١٨٨) و"تحفة الأشراف" (١/ ٣٧١) .
- وفي ص (٣٤٠) س (١٥) قوله: "وعن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عنه".
قلت: و (كلاهما) زيادة لا معنى لها، فحذفها المحقق بدون بيان.
- وفي ص (٣٤٤) س (٩) قوله: (بن هشام) .
قلت: هكذا وقع في المطبوع وتحرف في الأصل إلى (بن هشيم) ولم يبين، وانظر "تهذيب التهذيب" (١٠/ ١٩٦-١٩٧) .
- وفي ص (٣٥٥) س (٣) قوله: (وأبي داود عمر) .
стр. 17223
قلت: تحرف في الأصل إلى (وأبي داود وعمر) وفي المطبوع (٤/ ٢٩٩) : (وأبي داود عمرو) ولم يبين، وانظر ترجمته في "طبقات ابن سعد" (٦/٤٠٣) و"الجرح والتعديل" (٦/١١٢) ، و"سير أعلام النبلاء" (٩/٤١٥) و"الكاشف" (٢/٣١١) و"تهذيب التهذيب" (٧/٤٥٢) .
- وفي ص (٣٥٨) س (١٥) قوله: (أبو الحكم علي) .
قلت: هو الصواب كما في المسند المطبوع (٤/٢٩٣-٢٩٤) وتحرف في الأصل إلى (أبو الحكم عن) ولم يبين، وانظر ترجمته في "التاريخ الكبير" (٣/٣٩٦) و"تعجيل المنفعة"ص (٢٩٢-٢٩٣) . وانظر لزاماً تحقيق الحافظ ابن حجر في اسمه.
- وفي ص (٣٦٩) س (٤) قوله: (عن بشير) .
قلت: وهو الصواب وتحرّف في المطبوع (٥/٣٥٢) إلى (عن بشير) ، وهو مترجم في "التقريب وأصوله".
- وفي ص (٣٦١) س (١٤ و١٦) قوله: (حسين بن محمد) .
قلت: وهو الصواب كما في المطبوع وتحرف في الأصل في الموضعين إلى (حسن ابن محمد) ولم يبينه، وانظر "التقريب وأصوله".
- وفي ص (٣٦٤) س (٢) قوله: (أسلموا عليه) .
قلت: تحرف في الأصل إلى (أسلموا عليهم) ولم يبينه.
- وفي ص (٣٧٣) س (٤) قوله: (عتبة) .
قلت: تحرف في الأصل إلى (عبيد) ولم يبينه، وانظر ترجمته في "التقريب وأصوله".
- وفي ص (٣٩١) س (٩) قوله: (عثمان بن سعد) .
قلت: وهو الصواب كما في المسند المطبوع (٦/١٣) وتحرف في الأصل إلى (عثمان ابن سعيد) ، ولم يبينه، وانظر "التقريب وأصوله".
أما التصحيحات من غير ذكر الدليل سوى ما قدمناه فكثيرة منها: ص (٧٩) تعليقة "٥"وص (٨٩) تعليقة "١"و (١٢٧) تعليقة "٦"و (١٤٤) تعليقة "٨"و (٢٧٧) تعليقة "٥"و (٣٢٠) تعليقة "١"وغيرها.
٩- طبيعة تعامله مع المسند المطبوع الذي هو أصل الكتاب.
أ- وجود سقط في المسند المطبوع ولم يبينه، فمن ذلك:
- ففي ص (٦) س (٨) قوله: (حدثنا يحيى بن سعيد) .
стр. 17224
ففي المطبوع (٥/١٢٢) : (حدثنا سعيد) وسقط منه (يحيى بن) ، وجاء على الصواب في الأصل والموضع الثاني من المسند (٥/ ١١٤) وتحفة الأشراف (١/ ١١) .
- وفي ص (١٠) س (٢) قوله: (عن معمر) .
قلت: هو ساقط من المطبوع (٥/١٣٤) ، وجاء على الصواب في الأصل الخطي، وانظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" (٦/ ٣١١) .
- وفي ص (٣١) س (٥) قوله: (حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي) . (كذا وقع في المخطوط، وهو الصواب) ، وجاء في المطبوع (٥/ ١١٦) : (حدثني أبو بكر المقدمي) ، وانظر كتاب "التاريخ الكبير" (١/ ٤٩) و "الجرح والتعديل " (٧/٢١٣) ، و"سير أعلام النبلاء" (١٠ /٠ ٦٦) و"تهذيب التهذيب " (٩/ ٧٩) .
- وفي ص (١٠٠) س (٨) قوله: (عن أبيه) . سقط من المطبوع (٣/١٥٠) .
والصواب إثباته كما في المخطوط و"تهذيب التهذيب" (٩/٨٢) .
- وفي ص (١١٠) س (أخير) قوله: (وعفان) . سقط من المطبوع (٣/٢٨٥) .
- وفي ص (١٦٨) س (٣) قوله: (لعله) . سقط من المطبوع (٣/٢٨٢) .
- وفي ص (١٦٨) س (١١) قوله: (عنه به) . أي: عن حميد عن أنس.
قلت: سقط لفظ (عن حميد) من المطبوع (٣/١٣٢) من رواية عبد الرحمن، وجاء على الصواب في الباقي.
- وفي ص (١٨٢) س (٢) قوله: (عن سعد) . سقط من المطبوع (٣/ ٢٨٠) .
والصواب إثباته كما في إتحاف المهرة (١/ ٨١/ ب) و"التاريخ الكبير" (٤/ ٥٥) .
- وفي ص (١٨٣) س (١٠) قوله: (عبد الله بن) . ساقط من المطبوع (٣/١٦٢ -١٦٣) ، وهو خطأ. والصواب إثباته كما في المخطوط و"تحفة الأشراف"١/ ٢٢٤ و"تهذيب التهذيب" (٥/١٣٧) .
- وفي ص (١٨٥) س (١٤) قوله: (عن حسن) . ساقط من المطبوع (٣/١٥٤) .
- وفي ص (٢٠٠) س (١) قوله: (وأبي سعيد) . ساقط من المطبوع (٣/١٤٥) .
- وفي ص (٢٠٠) س (٦) قوله: (عنه) . أي عن أبي قلابة عبد الله بن زيد، وهو ساقط من المطبوع (٦/ ١٨٦) ، وهو ثابت في الأصل الخطي، وانظر النكت الظراف (١/٢٥٤) .
стр. 17225
- وفي ص (٢١٦) س (٨) قوله: (وعفان) . ساقط من المطبوع (٣/١٤٢) .
- وفي ص (٣٠٣) س (١٠) قوله: (عن عبد الأعلى) . ساقط من المطبوع (٣/١٨٧) .
- وفي ص (٣٠٤) س (٣) قوله: (ثنا يحيى بن سعيد) . ساقط من المطبوع (٣/١١٤) .
- وفي ص (٣١٢) س (٧) قوله: (أخبرني يحيى بن أيوب) . ساقط من المطبوع (٣/١٥٣) .
وهو خطأ، والصواب إثباتها كما في المخطوط و"التاريخ الكبير" (٨/ ٢٥٩) و"سير أعلام
النبلاء" (٥/٥٠٥،٥٠٦) و"تهذيب التهذيب" (١١/١٧٦ـ ١٨٦) و"تاريخ بغداد" (١٤/١٥٧) .
- وفي ص (٣٢٣) س (٧) قوله: (بن عمرو) . فلفظة (ابن) ساقطة من المطبوع (٤/١٠) . والصواب إثباتها كما في المخطوطة وتحفة الأشراف (٢/٦) حديث (١٧٤٠) .
- وفي ص (٣٣٣) س (٥) قوله: (عنه) . أي (عن عبد الله بن مرة) فسقط لفظ (ابن) من المطبوع (٤/٢٨٦) .
- وفي ص (٣٧٠) س (١٤) قوله: (وعن ابن نمير) . ساقط من المطبوع (٥/ ٣٥١) .
ب- وجود زيادة في المسند المطبوع وهي خطأ مع عدم التنبيه عليها عند العزو، فمن ذلك:
- ما في ص (١٨٨) س (٥) قوله: (ويحيى) ، في المطبوع في هذه الرواية (٣/ ١١٥) زيادة وهي (عن شعبة) وهي مقحمة.
- وفي ص (٢٢٨) س (١٣) قوله: (حدثنا هاشم) ، في المطبوع (٣/ ٢٢٦) زيادة (ثنا محمد بن عبد الله) . وهي مقحمة من السند الذي قبله.
- وفي ص (٢٤٧) س (٧) قوله: (قال عبد الله) في المطبوع (٣/١٤٣) زيادة وهي (قال أبو عبيد بن عبد الله) فلفظة (أبو عبيد بن) مقحمة، وعبد الله بن أحمد كنيته: أبو عبد الرحمن.
- وفي ص (٢٥٨) س (٣) قوله: (عن معمر) ، في المطبوع (٣/١٣٧) زيادة (عن الزهري) ولعلها مقحمة، ورواية عبد الرزاق في تحفة الأشراف (١/٣٤٧) وليس فيها (عن الزهري) بين معمر وقتادة.
