Полный текст (23 804 стр.). Показаны 18341–18380 · переход к 18346.
стр. 18341
تاريخ النسخ: الخميس: ٢١/ ١١/ ١٢٦١ هـ.
نوع الخط: خط معتاد مقروء.
عدد الأسطر: ثلاثة عشر سطراً في الصفحة الواحدة.
عدد الكلمات: بمعدل إحدى عشر كلمة في السطر الواحد.
عنوان الكتاب: كتب على غلاف هذه النسخة: (هذه رسالة في اختلاف الأئمة الأربعة في الطلاق، تأليف الإمام الشيخ عبد الحي بن أحمد ابن العماد الخلوتي، سماها: معطية الأمان من حنث الأيمان، ويليها أسباب الخلاص بسورة الإخلاص، له أيضاً ﵁ .
وهذه النسخة كثيرة الأخطاء اللغوية والنحوية، كما أنها كثيرة السقط، وقد سقط منها ورقة واحدة بكاملها هي الورقة رقم (٩) ، وانظر حاشية رقم (٥) ص (٢٥٩) من هذا الكتاب.
وهذه النسخة يظهر لي أنها منقولة من النسخة التي قبلها (أ) لأنهما قد اتفقتا في الألفاظ وفي الزيادات وغير ذلك.
وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (ب) .
ملاحظات عامة على النسخ
سبق أن ذكرتُ في مقدمة هذا المبحث أنني اعتمدت في التحقيق على نسخة المؤلف وهي مكتوبة بخط يده كما أسلفت.
إلا أنه بعد نسخ الكتاب ومقابلته ترجح لديَّ أن للمؤلف نسخة أخرى لكتابه هذا غير النسخة التي ذكرتُها والتي اعتمدتُ عليها في التحقيق، والذي دعاني إلى ترجيح وجود نسخة أخرى الأمور الآتية:
أولاً: أن النسختين (أ) ، (ب) تتفقان في أغلب الزيادات التي وردت فيهما على الأصل، وتتفقان في الترتيب وفي وجود الأخطاء غالباً.
فالنسختان (أ) ، (ب) جاءتا بزياداتٍ تصل في بعض الأحيان إلى ما يزيد على ورقة كاملة ذات وجهين، وهذه الزيادات لا توجد في نسخة المؤلف التي بين أيدينا البتة، مما يدل على أن موردهما واحدٌ هو نسخة أخرى للمؤلف.
стр. 18342
ثانياً: ورد في آخر نسخة (أ) قول الناسخ: "ومن خطّه نقلتُ"، ولو كان نَقَلَ من نسخة المؤلف التي بين أيدينا لما أوْرَدَ تلك الزيادات وتلك الاختلافات عن هذه النسخة، مما يقطع ويؤكد أنه نقل عن نسخة أخرى للمؤلف.
ثالثاً: أن هذه الزيادات الواردة في نسختي (أ) ، (ب) كلها منقولة من مؤلفاتٍ سابقة على المصنف، ومن نفس المصادر التي كان ينقل منها في معظم مباحث الكتاب، وليست من مصادر كتبتْ بعد وفاته.
رابعاً: أن طريقة النقل والأسلوب متحدة ما بين أصل الكتاب وتلك الزيادات فهو نفس الأسلوب الذي كان ينتهجه ابن العماد من أول الكتاب إلى آخره.
P ٢٢٧
P ٢٢٨
P ٢٢٩
P ٢٣٠
منهج تحقيق الكتاب
سلكتُ في تحقيق هذا الكتاب المنهج التالي:
أولاً: لما كانت إحدى النسخ الثلاث المتوفرة لدي هي نسخة المؤلف وبخط يده، جعلتُ هذه النسخة أصلاً واعتمدتُ عليها في النسخ والتحقيق.
ثانياً: نسخت نصّ الكتاب حسب قواعد الإِملاء والخط الحديثة.
ثالثاً: يوجد في نسخة المؤلف بعض الأخطاء الإملائية- وهي نادرة- فأثبتُّ اللفظة الصحيحة في المتن مع الإشارة في الحاشية إلى الخطأ الذي وقع في نسخة المصنف.
رابعاً: قد تتفق النسخ الثلاث في الخطأ فأثبتُ الصحيحَ في المتن، وأشيرُ في الحاشية إلى الخطأ الواقع في تلك النسخ.
خامساً: أثبتُّ في الحواشي الفروقَ الواقعة بين الأصل والنسختين الأخريين.
سادساً: التزمتُ بتحقيق الزياداتِ الواردةِ في نسختي (أ) ، (ب) عن الأصل، فأثبتُ تلك الزيادات بكاملها في الحواشي، ثم أشرتُ إلى المصادر التي نقل منها المصنف تلك الزيادات، وأثبت أرقام صفحاتِها، وأضيف إليها بعض المصادر الأخرى.
سابعاً: رقمتُ الآيات القرآنيةَ الكريمةَ التي استدل بها المصنف، فذكرت في الحاشية رقم الآية واسم السورة.
стр. 18343
ثامناً: خرجتُ الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في الكتاب، فإذا أشار المصنف إلى موارد الحديث من كتب السنة، خرّجتُه بما ذكره وأضيف إليها مصادر أخرى يكون الحديث قد ورد فيها ولم يذكرها المصنف، مع الإشارة إلى درجة الحديث إن لم يتطرق إليها المصنف.
تاسعاً: وثقتُ المسائل الفقهية من مصادرها الأصيلة، فإذا نسبَ المصنّفُ القولَ لأحد الأئمة الأربعة، وثقتُ قولَ الإمام من كتبه المعتمدة في المذهب وبينتُ القول الصحيح في تلك المسألة إن كان ما ذكره المصنف غير ما هو معتمد في المذهب.
عاشراً: وثقتُ أقوال الصحابة والتابعين من مظانها كالمصنفات والسنن وكتب شروح الأحاديث والخلاف وغيرها.
حادي عشر: إذا نقل المصنف مسألة أو عبارةً، وأشار إلى المصدر الذي نقل منه، وثقتُ هذا النقل من نفس المصدر الذي أخَذَ منه بالإشارة إلى رقم الجزء والصفحة التي نقل منها.
ثاني عشر: وثقتُ المسائل التي نقلها المصنف من مصادر لا تزال مخطوطة بالإشارة إلى رقم الجزء واللوحة، ثم أضيف بجانب هذا المخطوط مصدراً آخر من المصادر المطبوعة يكون قد أشار للمسألة، ليكون معضداً لذلك النقل وليسهل على القارئ الرجوع إلى المصدر المطبوع.
ثالث عشر: شرحت الألفاظَ والكلماتِ الغريبة التي تحتاج إلى بيان وتوضيح.
رابع عشر: ترجمتُ للأعلام غير المشهورين وأثبت مصادر الترجمة عقبها.
خامس عشر: ضَبَطّتُ الكلماتِ والعباراتِ التي تحتاج إلى ضبطٍ بالشكل، وأثبتُّ عليها الحركة المناسبة لها.
سادس عشر: وضعت علامة (/) للدلالة على نهاية كل لوحة من النسخ الثلاث.
سابع عشر: وضعتُ فهارس عامة في نهاية الكتاب فجاءت على النحو التالي:
١) فهرسٌ للآيات القرآنية الكريمة مرتبة حسب ورودها في المصحف الشريف.
٢) فهرس للأحاديث النبوية الشريفة مرتبة على أوائل الحروف الهجائية.
٣) فهرس الآثار.
٤) فهرس للأعلام.
стр. 18344
هـ) فهرس للكتب الواردة في متن الكتاب.
٦) فهرس للمصادر والمراجع المعتمد عليها في الدراسة والتحقيق مرتبة على أوائل الحروف.
٧) فهرس عام لموضوعات الكتاب في القسمين الدراسي والتحقيقي.
معطية الأمان
من حنث الأيمان
تأليف
العلامة أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد ابن
العماد الحنبلي المتوفى سنة ١٠٨٩هـ
حَقَّقهً وعَلَّق علَيْه وخرج أحَاديثَه
د/ عبد الكريم بن صنيتان العمري
أستاذ مُشارك بكلّية الشرّيعَة
بالجامعَةِ الإسْلاميّة
بالمَدينة المنوّرة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
وبه نستعين [٦٥]
الحمد لله الذي سمَّى نفسَه بالأسماء الحسنى، وأكرم مَن شاء من خلقه بالمقام الأسْنَى، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد المبعوثِ بالحنيفيَّة، الشريعة السّمحة البيضاء النَّقيَّة، المنزَّل عليه في كتابٍ, كل علمٍ قد حوى ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىَّ، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ [٦٦] ، وعلى آله وأصحابه القائمين بشريعته أحسن القيام، وعلى تابعيهم بإحسان إلى قيام الساعة وساعة القيام.
أمَّا بعد: فلّما تأملتُ قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [٦٧] ، علمتُ بذلك أن لهذه الأمَة شرفاً غيره به لا يُقاس، إذ زكّاها الله- تعالى- بقبول شهادتها، فوجب حمل أفعالها على الكمال بإرادتها، فمن لامها لوماً غير مأمورٍ به فقد اعترض على بارئها [٦٨] ، يشهد لذلك قوله عزّ من قائل: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾ [٦٩] .
стр. 18345
ولقد قال من يُعتدّ بقوله في هذا الشأن [٧٠] : "إذا تكلّم أحدٌ بكلمةٍ اضطربت فيها أقوال أهل الإتقان، فتسعة وتسعون قالوا: كفر بهذا المقال، وواحدٌ - فقط- قال: لا، وجب أن تُحمل على ما هذا الواحد قد قال، ثم إن كان المتكلّمُ مستنداً إلى ذلك نجا أيضاً في الآخرة، وإلاّ فهو العياذ بالله- تعالى- من الفرقة الخاسرة.
هذا، ولما كثر على الألسنة: الأيمان والطلاق، جمعتُ من ذلك مسائل مهمةً في هذه الأوراق، لا لأن أعمل أو أجيب بقولٍ ضعيف، بل لأحملَ ما سمعتُ من ذلك على محملٍ لطيف، ولأرد جماح نفسي عن الوقع في العالم، بزمام (لا يعذّب الله على مسألةٍ قال بها عالِم) [٧١] ، على أنّي أبيّنُ في كل مسألةٍ خلافية ما عليه العمل، مجتهداً في إخلائها مما يوجب الخَلَلَ والملَلَ، وسميتُها [معطية الأمان من حنث الأيمان] .
والله أسألُ التوفيق لصالح الأعمال، والسلامة من سيّئ الأقوال والأفعال، إنّه الجواد الكريم، الغفور الرحيم، وهو حسبي وكفى.
مقدّمة
الحلف بالله تعالى، والحنث فيه، يعتري كلاً منهما الأحكام الخمسة [٧٢] ، فيجب الحلف لإِنجاء معصومٍ [٧٣] من هلكة ولو نفسه كتوجه أيمان القسامة عليه وهو محق.
ويندب لمصلحة كإزالة حقد، وإصلاح بين متخاصمين.
ويباح على فعل مباح [٧٤] أو تركه كأكل سمك مثلاً، أو تركه.
ويكره على فعلٍ مكروه كأكل بصلٍ وثوم نيئ.
أو على ترك مندوب كصلاة الضحى.
ويحرم على فعل محرمٍ كشرب خمر، أو على ترك واجبٍ كنفقةٍ على زوجة، أو كاذباً عالماً بكذبه.
ثم الحنث كذلك [٧٥] : فيجب على من حلف على فعلٍ محرّم، أوترك واجب، ويسن لمن حلف على فعلٍ مكروه، أوترك مسنون، ويباح في مباح، ويكره لمن حلف على فعل مندوب، أو ترك مكروه، ويحرم على من حلف على فعل واجب، أو ترك محرم.
تكرار الحلف:
стр. 18346
ولا يستحب تكرار الحلف [٧٦] ، ويكره الإفراط فيه [٧٧] ، لقوله تعالى: ﴿وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاّفٍ مَهِينٍ﴾ [٧٨] ، فإن لم يخرج إلى حد الإكثار فليس بمكروه [٧٩] .
ومنهم من قال [٨٠] : الأيمان كلها مكروهة لقوله تعالى: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ﴾ [٨١] .
وهو معارَض بأنّ النبي ﷺ كان يحلف كثيراً, وربما كرر اليمينَ الواحدةَ ثلاثاً [٨٢] ، فإنّه قال في خطبة الكسوف: "والله يا أمة محمد ما مِن أحدٍ أغير من الله أن يزني عبدُه، أو تزني أمتُه يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلمُ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً" [٨٣] .
ولَقِيتْه امرأةٌ من الأنصار معها أولادها [٨٤] ، فقال: "والذي نفسي بيده إنكم لأحب النّاس إليَّ " [٨٥] ثلاث مرات [٨٦] .
وقال [٨٧] : "والله لأغزونّ قريشاً، والله لأغزونّ قريشاً، والله لأغزونّ قريشاً" [٨٨] .
وقد حُفظ عنه ﷺ الحلف في أكثر من ثمانين موضعاً [٨٩] ، ولو كان مكروهاً لكان ﷺ أبعد النّاس عنه [٩٠] .
ولأن الحلف بالله تعظيم له تعالى، وربَّما ضَمَّ الحالفُ إلى يمينه وصفَ الله - تعالى- بتعظيمه وتوحيده، فيكون مثاباً على ذلك [٩١] .
فقد رُوي أنَّ رجلاً حلف على شيء، فقال: "والله الذي لا إله إلا هو، ما فعلت كذا، فقال النبي ﷺ : "أما إنه قد كَذَبَ ولكن غفر الله له بتوحيده" [٩٢] .
وأمّا قوله تعالى: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأِيْمَانِكُمْ﴾ [٩٣] فمعناه: لا تجعلوا أيمانكم بالله- تعالى- مانعة لكم من البر، والتقوى، والِإصلاح بين النّاس، وهو: أن يحلف بالله لا يفعل بِرّاً، ولا يصلحَ بين النّاس، ثم يمتنع من فعلِه ليبرّ في يمينهِ، فنهوا عن المضيّ فيها [٩٤] .
стр. 18347
قال الإمام أحمد [٩٥]﵁ وذكر حديث ابن عباس- ﵄ بإسناده في قوله تعالى: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأِيْمَانِكُمْ﴾ [٩٦] : "الرجل يحلف أن لا يصل قرابَتَه [٩٧] وقد جعل الله له مخرجاً في التكفير، فأمره أن لا يْعتَلَّ بالله، وليُكفّرْ وليَبَرَّ " [٩٨] .
ويستحب لمن دُعي إلى الحلفِ عند حاكم- وقيل: مطلقا- افتداءُ يمينِه، وان حلف فلا بأس [٩٩] ، وفاقاً للحنفية [١٠٠] ، لما روى محمدُ بن كعب القرظي، أن عمر- ﵁ قال علَى المنبر وفي يده عصاً: "يا أيها النّاس لا يمنعكم اليمين من حقوقكم، فوالذي نفسي بيده إنّ في يدي لعصاً [١٠١] .
وروى الشّعبي قال [١٠٢] : "إنّ عمر وأبيّاً ﵄ احتكما إلى [١٠٣] زيد ﵁ في نخلٍ ادّعاه أبيٌّ- ﵁، فتوجهت اليمين على عمر ﵁، فقال زيدٌ ﵁: "أعْفِ أميرَ المؤمنين"، فقال عمر ﵁: "ولِمَ يُعْفِي أميرَ المؤمنين؟ إن عرفتُ شيئا استَحْقَقْتُه بيميني، وإلا تركتُه، والله الذي لا إله إلا هو، إنَّ النَّخْل لَنْخلِي، وما لأبَيّ فيه حَق"، فلما خَرَجَا وهب النخلَ لأبيّ- ﵁ فقيل له: "يا أميرَ المؤمنين هلاَّ كان هذا قبل اليمين؟ "، فقال [١٠٤] : "خِفتُ أن لا أحْلِفَ [١٠٥] ولا يحلفُ النّاسُ على حقوقهم بَعْدي، فتكونَ سنّة" [١٠٦] .
ولأنّ الله- تعالى- أمر نبيّه ﵊ بالحلف على الحق في ثلاثة مواضع [١٠٧] :
الأول: قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي [إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ [١٠٨] .
والثاني: قوله تعالى: ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ [١٠٩] .
والثالث: قوله تعالى: ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي] [١١٠] لَتُبْعَثُنّ﴾ [١١١] .
وقيل: يكره الحلف حينئذٍ [١١٢] .
стр. 18348
وبه قال أصحاب الشافعي [١١٣] ، لما رُويَ أن المقداد وعثمان- ﵄، تحاكما إلى عمرَ- ﵁ في مالٍ استقرضه المقداد، فجعل عمرُ اليمينَ على المقداد، فردا على عثمان، فقال عمر: "لقد أنصفك"، فأخذ عثمانُ ما أعطاه المقداد ولم يحلِف، وقال: "خِفتُ أن يوافقَ قدرٌ بلاءً فيقال: بيمين عثمان [١١٤] .
ولا يَلزم محلوفاً عليه إبرارُ قسم كإجابة سؤالٍ بالله تعالى [١١٥] ، ويسن الإبرار [١١٦] لما ثبت أنّ النبي ﷺ أمر بإبرار المقسِم، أو القَسَم. رواه البخاري [١١٧] .
وإنما حمل أمره ﷺ على النّدب لا على الإيجاب [١١٨] ، لأنَّ أبا بكر- ﵁ قال: "أقسمتُ عليك يا رسول الله لتُخْبِرَنّي بما أصبتُ مما أخطأتُ، فقال النبي ﷺ : "لا تقسم يا أبا بكر"، ولم يخبره. [١١٩]
الإقسام بوجهه تعالى
وأمَّا الإِقسام بوجه الله تعالى، فقيل: حرام، وقيل: مكروه، وهو الصحيح [١٢٠] لما روى أبو داود: "لا يُسأل بوجه الله إلاَّ الجنَّة " [١٢١] .
وتُسَنُّ إجابة السّائل بذلك [١٢٢] ، وقيل: تجب [١٢٣] ، لما روى أبو داود [١٢٤] بإسناد جيد: "من سألكم بوجه الله فأعطوه ".
وقيل [١٢٥] : يحرم، بناءً على أن ابتداء [١٢٦] السؤال بذلك حرام، فمن أجابه فقد أعانه على فعل المحرّم، وفيه شيء.
من حَلَّفَ غيرَه
ومن قال له غيره: "بالله لتفعلنَّ" فيمين [١٢٧] وفي المغني [١٢٨] : "إلاّ أن ينوي والكفارة على الحالف" [١٢٩] ، وقيل [١٣٠] : "على المحنّثِ".
стр. 18349
وقال النووي في [١٣١] الروضة في أول الأيمان [١٣٢] : "إذا قال له غيره: "أسألك بالله"، أو "أقسم عليك بالله"، أو "أقسمتُ عليك بالله لتفعلنّ كذا"، فإن قصد به الشفاعة، أو عقد اليمين للمخاطب، فليس يميناً في حق واحدٍ منهما، وإن قصد عقدَ اليمين لنفسِه كان يميناً على الصحيح كأنّه قال: أسألك، ثم حلف". انتهى.
تتمة:
ذكر في المستوعِب [١٣٣] والرعاية [١٣٤] : "أنه إن أراد اليمين عند غير الحاكم فالمشروع أن يقول: والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، لا ومقلب القلوب وما أشبه ذلك". انتهى.
ومن ادّعِي عليه دينٌ وهو معسر لم يحل له أن يحلف أنّه لا حَقَّ له عليَّ، ولو نوى الساعة [١٣٥] ، وجوّزه صاحب الرعاية بالنيّة [١٣٦] ، قال في الفروع [١٣٧] : "وهو متجه".
كتاب الأيمان
واحدها يمين، وأصلها: اليمين [١٣٨] المعروفة، سمي بها الحلف لإعطاء الحالف يمينَه فيه كالعهد والمعاقدة [١٣٩] .
وهي شرعاً [١٤٠] : توكيد حكم بذكر معظَّم على وجهٍ مخصوص.
والأصل في مشروعيتها، وثبوت حكمها [١٤١] : الكتاب، والسنّة والإجماع.
أمَّا الكتاب: فقوله تعالى: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [١٤٢] ، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [١٤٣] ، وغير ذلك [١٤٤] .
وأمّا السنة: فقول النبي ﷺ : "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيّرها خيراً منها إلاّ أتيت الذي هو خير وتحللتها" متفق عليه [١٤٥] . لكن في البخاري "وكفرتُ عن يميني" مكان "وتحللتها" [١٤٦] .
وما ثبت أنه كان أكثر قسم رسول الله ﷺ "ومصرف القلوب" [١٤٧] "ومقلب القلوب" [١٤٨] ، وغير ذلك مما ثبت في أخبارٍ كثيرة غير هذين [١٤٩] .
وأجمعت الأمة [١٥٠] على مشروعية اليمين، وثبوت حكمه [١٥١] .
стр. 18350
وتصح من كل مكلفٍ، مختارٍ، قاصدٍ كل منهما اليمينَ لا من غيرهما [١٥٢] ، خلافاً لأبي حنيفة [١٥٣] في المكرَه، لأنها عنده يمين مكلفٍ فانعقدت كيمين المختار، وفي السّكران وجهان [١٥٤] بناءً على أنّه هل هو مكلف أو غير مكلف، ويأتي الكلام عليه [١٥٥] [١٥٦] .
يمين الكافر
ويصح من الكافر، وتلزمه الكفّارة بالحنث [١٥٧] سواء حنِث في كفره أو بعد إسلامه [١٥٨] .
وبه قال الشافعي [١٥٩] ، وأبو ثور [١٦٠] ، وابن المنذر [١٦١] ، لأن عمر- ﵁ نذر في الجاهلية أن يعتكفَ في المسجد الحرام، فأمره النبي ﷺ بالوفاء بنذره [١٦٢] ، ولأنه من أهل القسم [١٦٣] ، بدليل قوله تعالى: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ [١٦٤] .
وقال أبو حنيفة [١٦٥] ، ومالك [١٦٦] ، والثوري [١٦٧] : "لا ينعقد يمينه، لأنّه غير مكلّف" [١٦٨] .
فصل
وحروف القسم ثلاثة [١٦٩] : (باء) وهي الأصل، ويليها ظاهر كـ ﴿بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ﴾ [١٧٠] ، ومضمر: كالله أقسم به، و (واو) يليها مظهَرٌ فقط: كوالله، ﴿وَالنَّجْمِ﴾ [١٧١] ، و (تاء) وأصلها الواو، ويليها اسم الله -تعالى- خاصة كـ ﴿َتَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾ [١٧٢] ، وشذّتا (الرحمن) ، و (ترب الكعبة) [١٧٣] ، ونحوه فلا يقاس عليه.
ويصح قسمٌ بغير حرفِه [١٧٤] : كـ (الله لأفعلنّ) جراً ونصباً [١٧٥] ، لقوله ﷺ لركانة [١٧٦] لما طلق امرأَته [١٧٧] "آلله ما أردتَ إلاّ طلقةً" [١٧٨] .
ومن لا يحسن العربية إن رفع المقسَم به أو نَصبَه مع الواو فيمين، وأمّا [١٧٩] من يحسنها فليست في حقه يميناً، لأنّه إنّما عَدلَ عن الجرّ إلى جعلِه مبتداً أو معطوفاً على شيءٍ تقدَّم لإرادة غيرِ اليمين [١٨٠] .
وأمّا رفعه أو نصبه بعد الباء أو التاء فيمين لأنّه لحنٌ واللحنُ لا يقاوم النيَّة [١٨١] .
стр. 18351
قال الشيخ [١٨٢] : الأحكام تتعلق بما أراده النّاس بالألفاظ الملحونة، كقوله: "حلفت بالله"رفعاً ونصباً، "ووالله باصوم وباصلى"ونحوه، وكقول الكافر: "أشهد أنّ محمدٌ رسولَ الله" برفع الأول ونصب الثاني، وأوصيتُ لزيداً بمائة، وأعتقت سالمٌ ونحو ذلك.
وقال: "من رام جعل جميع النّاس في لفظٍ واحد بحسب [١٨٣] عادةِ قومٍ بعينهم، فقد رام، ما لا يمكن عقلاً، ولا يصح شرعاً". انتهى.
ويجاب قسمٌ في إيجابِ: بإنْ المكسورة الهمزة خفيفة وثقيلة [١٨٤] ، كقوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [١٨٥] ، ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ [١٨٦] ، وبلام كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ [١٨٧] فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [١٨٨] ، وبنوَني توكيدٍ كقوله تعالى: ﴿لَيُسْجَنَنَّ وَلِيَكُونَنْ﴾ [١٨٩] ، وبقد كقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [١٩٠] ، وبـ (بل) عند الكوفيين [١٩١] ، كقوله تعالى: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم﴾ [١٩٢] وقال البصريون [١٩٣] : الجواب محذوف، واختلفوا في تقديره، وفي نفيٍ بـ (ما) كقوله تعالى: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ﴾ [١٩٤] ، وبـ (إنْ) النافية كقوله تعالى: ﴿وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلا الْحُسْنَى﴾ [١٩٥] ، وبـ (لا) كقوله [١٩٦] :
ولا من حفىً حتى تلاقي محمدا [١٩٧] ً
وآليتُ لا أرثي لها من كلالةٍ
وتحذف (لا) لفظاً من جواب قسم [١٩٨] : كقوله تعالى: ﴿تَفْتَأُ [١٩٩] تَذْكُرُ يُوسُفَ﴾ [٢٠٠] ، ونحو: "والله أفْعَلُ"، فلو أخلى القسمَ من جوابه ولم ينو الحالفُ قسماً لم يكن يميناً كقوله: "بالله أفْعَلُ" [٢٠١] ، وإن جمع بين القسم والجواب كما في "بالله لَتَفْعَلَنَّ"لم يكن يميناً إلاّ بنيته عند صاحب المغني [٢٠٢] والذي عليه العمل أنّه يمينٌ مطلقاً [٢٠٣] .
فصل
стр. 18352
اليمين الموجبة للكفّارة بشرط الحنث هي: التي باسم الله - تعالى- الذي لا يُسمّى به غيره [٢٠٤] ، كـ (الله) ، و (الرحمن) ، و (القديم الأزلي) ، و (الأول) الذي ليس قبله شيء، و (الآخر) الذي ليس بعده شيء، و (خالق الخلق) ، و (رازق العالمين) ، و (رب العالمين) ، و (العالم [٢٠٥] بكل شيء) ، أو باسمه تعالى الذي يُسَمَّى به غيرُه ولكنّ الحالفَ نوى به الله - تعالى- أو أطلق، كـ (الرحيم) ، و (العظيم) ، و (القادر) ، و (الرب) ، و (المولى) (والرزّاق [٢٠٦] ) ، قال تعالى: ﴿فَارْزُقُوهُمْ﴾ [٢٠٧] (والخالق [٢٠٨] ) ، و (السيّد) ، و (القوي) ونحوه [٢٠٩] .
أو بصفةٍ له تعالى -كوجه الله تعالى- نصاً [٢١٠] ، وعظمته، وكبريائه، وجلاله وعزته، وعهده، وميثاقه، وحقه، وأمانته، وإرادته، وقدرته، وعلمه [٢١١] ، وفاقاً للشافعية [٢١٢] .
ولو نوى مقدورَه، أو معلومَه تعالى، لأنه بالإضافة صار يميناً بذكر اسمه- تعالى- معه [٢١٣] ، خلافاً للشافعية [٢١٤] ، وإن لم يضفها لم تكن يميناً إلاّ أن ينويَ بها صفتَه تعالى، لأنّ نية الإضافة كوجودها [٢١٥] .
وعند الحنفية: [٢١٦] الحلف بعلمِ الله، وغضبه، وسخطِه، ورحمتِه، وحقِه [٢١٧] ليس يميناً خلافاً لأبي يوسف [٢١٨] في: وحقَّ الله تعالى.
وأما ما لا يعد من أسمائه - تعالى- كالشيء، والموجود، أو لا ينصرف إطلاقه إليه - تعالى- ويحتمله كالحي والواحد، والكريم [٢١٩] فإن نوى به الله - تعالى- فهو يمين، وإلاّ فلا [٢٢٠] .
وبذلك قال الشافعي [٢٢١] .
وقول الحالف: "وأيمُ الله"، "وأيُمنُ الله" [٢٢٢] ، "ولعَمْرُ الله"يمين [٢٢٣] ، لا"ها الله" [٢٢٤] إلاّ بنيته [٢٢٥] .
والحلف بالمصحف، أو القرآن، أو سورة، أو آية منه ليس يميناً عند الحنفية، قالوا: هو بمنزلة قوله: "والنّبي أفعل كذا" [٢٢٦] ، ولو قال: إن فعلتُ كذا فأنا بريء من النبي أو القرآن [يكون يميناً عندهم [٢٢٧] .
стр. 18353
وقال الشافعية [٢٢٨] والحنفية [٢٢٩] : الحلف بالمصحف، أو القرآن] [٢٣٠] ، أو سورة أو آية منه ولو منسوخة: يمين. قيل [٢٣١] : في كل حرفٍ كفارة، وقيل [٢٣٢] : في كل آية، وقيل [٢٣٣] : فيه كفارة واحدة، وهو الصحيح.
وكذا الحلف بالتوراة ونحوها من كتب الله تعالى [٢٣٤] .
وإن قال: أقسمتُ أو أقسم، أو شهدتُ أو أشهد، أو حلفتُ أو أحلف، أو عزمتُ أو أعزم، أو آليتُ أو آلي، أو قَسَماً، أو حلفاً، أو أليَّةً [٢٣٥] ، أو شهادةً، أو عزيمةً لأفعلنَّ، ولم يذكر اسمَ الله- تعالى- فعن أحمد روايتان:
إحداهما: أنها يمين، سواء نوى اليمين [٢٣٦] ، أو أطلق [٢٣٧] .
وروى ذلك عن عمر [٢٣٨] ، وابن عباس [٢٣٩] ، والنخعي [٢٤٠] ، والثوري [٢٤١] ، وأبي حنيفة وأصحابه [٢٤٢] .
والثانية: إن نوى اليمين بالله كان يميناً وإلا فلا [٢٤٣] .
وهو قول مالك [٢٤٤] ، وإسحاق [٢٤٥] ، وابن المنذر [٢٤٦] .
وقال الشافعي [٢٤٧] : "ليس بيمين وإن [٢٤٨] نوى لأنها عريت عن اسم الله - تعالى- وصفتِه فلم تكن يميناً".
والصحيح أن ذلك يمين إن ذكَرَ اسمَ الله تعالى، أو نوى اليمين [٢٤٩] ، لقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ [٢٥٠] ... إلى قوله: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ [٢٥١] فسماها الله يميناً [٢٥٢] .
ولأنّ العباس- ﵁ جاء برجلٍ للنبي ﷺ ليبايعه على الهجرة، فقال النبي ﷺ : "لا هجرة بعد الفتح "فقال العباس: "أقسمتُ عليك يا رسول الله لَتبايعَنَّه"، فوضع النبيُّ ﷺ يدَه في يدِه وقال: "أبررتُ قسم عمّي ولا هجرة" [٢٥٣] فسماه ﷺ قسماً [٢٥٤] .
فصل
في الحلف بغير الله تعالى
стр. 18354
قال في الشرحِ الكبير [٢٥٥] : "ويكره الحلف بغير الله تعالى، ويحتمل أن يكون ذلك [٢٥٦] محرماً، وذلك نحو: أن يحلف بأبيه، أو بالكعبة، أو بصحابي، أو إمام غيرِه" [٢٥٧] .
قال [٢٥٨] الشافعي [٢٥٩] : "أخشى أن يكون مَعصيةً " [٢٦٠] ، وصرّح بالكراهة في شرح المنهاج [٢٦١] ، قال: "يكره [٢٦٢] الحلف بغير الله للحديث الصحيح [٢٦٣] ، وقيل: إنه معصية، والحلف بالأمانة أشد كراهة من غيره". انتهى.
قال [٢٦٤] في الشرح الكبير [٢٦٥] : "وقيل: يجوز ذلك لأن الله تعالى أقسم بمخلوقاته فقال: ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفّاً﴾ [٢٦٦] ، ﴿وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً﴾ [٢٦٧] .
وقال النبي ﷺ للأعرابي الذي سَألَ عن الصلاة: "أفلح وأبيه إن صدق " [٢٦٨] وقال في حديث أبي العُشَرَا: [٢٦٩] "وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأك " [٢٧٠] انتهى.
والذي عليه العمل أنّه يحرم [٢٧١] ، لما رُوي عن عمر- ﵁ أنّ النبيَّ أدركه وهو يحلف بأبيه فقال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت"، قال عمر: "فوالله ما حلفتُ بها بعد ذلك ذاكراً ولا آثرا"ً. متفق عليه [٢٧٢] ، يعني: ولا حاكياً لها عن غيري [٢٧٣] .
لكن يُستثنى من ذلك الحلف بالطلاق والعتاق.
قال في الفروع [٢٧٤] : "قيل لأحمد: يُكره الحلفُ بطلاقٍ أو عتق؟، قال: سبحان الله لِم لا يكره؟ لا يُحْلَفُ إلاّ بالله".
وفي تحريمه وجهان [٢٧٥] [٢٧٦] ، واختار مالك [٢٧٧] ، وشيخنا [٢٧٨] التحريم وتعزيره، واختار في موضع لا يكره، وأنه قولُ غيرِ واحدٍ من أصحابنا، لأنه لا يحلف بمخلوق، ولم يلتزم لغيرِ الله شيئاً، وإنما التزم لله كما يلتزمُ بالنّذر، والالتزام لله أبلغ من الالتزام به، بدليل النذر له واليمين به، ولهذا لم ينكر الصحابة على من حلف بذلك كما أنكروا على من حلف بالكعبة. انتهى.
стр. 18355
والذي عليه العمل الكراهة [٢٧٩] ، وتخيير الحالف بهما بين الإيقاع والكفارة يأتي في فصل الطلاق [٢٨٠] .
قال في الإقناع [٢٨١] : "وبحرم الحلفُ بغيرِ الله وصفاتهِ ولو بنبيٍ [٢٨٢] لأنه شِركٌ في تعظيم الله، فإن فَعَلَه استغفرَ الله وتاب، ولا كفارة باليمين بهِ ولو برسول الله ﷺ سواء أضَاَفَه إلى اسمِ الله كقولهِ: ومعلوم الله، وخلقِه، ورزقِه، ونبيّه [٢٨٣] ، أو لم يضفه مثل: والكعبة، والنبي، وأبِي وغيرِ ذلك [٢٨٤] ويكره بطلاق وعتاق". انتهى [٢٨٥] .
وقال القهستاني [٢٨٦] من السادة الحنفية في كتاب الأيمان [٢٨٧] : "الإِشراك بالله ثلاثة: منها الحلف بغير الله، وعن ابن عمر [٢٨٨] أنه قال [٢٨٩] : "الحلف بغير الله شرك"كما في كفاية [٢٩٠] الشعيبي [٢٩١] ، فما أقسم الله بغير ذاته وصفاته من الليل والضحى وغيرهما ليس للعبد أن يحلف بها، وما اعتاده الناس بـ (جان وسَرِتو) [٢٩٢] ، فإن اعتقد أنه حلف والبر به واجب يكفر [٢٩٣] .
وقال علي الرازي [٢٩٤] : "إني أخاف الكفر على من قال: بحياتي وحياتِك وما أشبهه"، كما في النهاية [٢٩٥] .
وذكر في المنية [٢٩٦] : "أنّ الجاهل الذي يحلف بروحِ الأمير وحياتِه ورأسِه لم يتحقق إسلامه [٢٩٧] ٠ انتهى كلام القهستاني [٢٩٨] .
فتلخَّص من مذهب السادة الحنفية: تحريم الحلف [٢٩٩] بغيره تعالى، وأنّ من حلف بغيره معتقداً أنّه حَلِفٌ والبِرَّ بهِ واجب: فقد كفر [٣٠٠] .
ولا يجوز أن يَحلِف أحدٌ بطلاقٍ، ولا إعتاقٍ، ولا نذرٍ [٣٠١] ، وفاقاً للشافعية [٣٠٢] ، لأنها تخرج عن حكمِ اليمينِ إلى إيقاع فرقةٍ وإلزامِ غرم.
فصل
تحريم الحلال
стр. 18356
من حرّم حلالاً سوى زوجته من طعامٍ، أو أمةٍ، أو لباس أو غيره كقوله: "ما أحلّ الله عليّ حرام غير زوجتي:: أو لم تكن له زوجة، أو قال: كسبي، أو طعامي، أو هذا الشراب عليّ كالميتة، والدم أو لحم الخنزير"، أو علّق تحريم الحلال- غير الزوجة- بشرط كقوله: "إن أكلته [٣٠٣] فهو عليّ حرام". لم يَحرمُ وعليه كفارةُ يمينٍ: إن فعله نصّاً [٣٠٤] .
خلافاً للشافعي [٣٠٥] [٣٠٦] ، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِي [٣٠٧] لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [٣٠٨] إلى قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [٣٠٩] .
وسبب نزولها أنّه ﵇ قال: "لن أعود إلى شرب العسل". متفق عليه [٣١٠] .
فجعل الله- تعالى- ذلك يميناً، واليمينُ على الشيء لا يحرمه [٣١١] .
ومن حرَّم زوجتَه بأن قال: "أنتِ عليّ حرام"، ولم يقل إن شاء الله فهو ظهار [٣١٢] وإن نوى يميناً أو طلاقاً، وتجزئه [٣١٣] كفارة ظهار لتحريم الزوجة والمال [٣١٤] .
وخالف الحنفية، قال في الكنز وشرحه [٣١٥] : "كل حلٍ عليّ حرام"، معناه: والله لا أفعل فعلاً حلالاً، فهو واقع على الطعام والشراب، فيحنث بأكله وشربه وإن قلّ [٣١٦] ، لا [٣١٧] إن نوى غير ذلك، والقياس أنّه يحنث [٣١٨] كما فرغ من يمينه [٣١٩] لأنه [٣٢٠] باشر فعلاً حلالاً كفتح العينين والتنفسِ ونحوِهما، وهو قول زفر، والفتوى على أنه تبين منه [٣٢١] امرأته بلا نيّة الطلاق، ولو كان له أربع نسوة يقع على كل واحدة منهن تطليقة، لأنّ قوله: "حلال الله عليّ حرام "بمنزلة قوله: "امرأتي طالق"ثم في قوله: "حلال الله"وأجناسه، إذا وقع الطلاق بغير نيّة كان الواقع به بائناً. انتهى [٣٢٢] ملخصاً.
стр. 18357
ومن قال: هو يهودي، أو نصراني، أو يعبد الصليب، أو يعبد غير الله تعالى، أو بريء من الله تعالى، أو من [٣٢٣] الإسلام، أو من القرآن، أو من النبي ﷺ ، أو يكفر بالله تعالى، أو لا يراه الله- تعالى- في موضع كذا، أو يستحلّ [٣٢٤] الزنا، أو الخمر، أو لحم الخنزير، أو ترك الصلاة ونحوها، منجزاً كليفعلنّ [٣٢٥] كذا، أو معلّقاً كإن فعل كذا، أو إن لم يفعله فقد فعل محرماً [٣٢٦] ، لحديث ثابت [٣٢٧] بن الضحاك [٣٢٨] مرفوعاً "من حلف على يمين بملةٍ غير الإسلام كاذباً فهو كما قال " متفق عليه [٣٢٩] .
ولم يكفر بذلك، والحديث محمول على الترهيب وتلزمه التوبة [٣٣٠] .
قال في شرح المنهاج [٣٣١] : "فليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويستغفر الله ليجبر الخلل الحاصل فإنه معصية". انتهى.
وفي وجوب الكفارة خلاف , فمذهب الشافعي [٣٣٢] ، واختاره الموفق [٣٣٣] ، والناظم [٣٣٤] [٣٣٥] : لا كفارة، والذي عليه العمل أنّ عليه كفارة يمين إن خالف، بأن فعل ما حلف على تركه، أوترك ما حلف على فعله [٣٣٦] ، لحديث زيد بن ثابت ﵁ أنّ النبي ﷺ سُئل [٣٣٧] عن الرجل يقول: هو يهودي، أو نصراني أو مجوسي، أو بريء من [٣٣٨] الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء، فقال: "عليه كفارة يمين" رواه [٣٣٩] أبو بكر [٣٤٠] .
ومن قال: عصيت الله، أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني به، أو محوتُ المصحف، أو أدخله الله النار، أو هو زانٍ، أو عبد فلانٍ حر، أو مال فلانٍ صدقة، أو قطع الله يديه ورجليه، أو لَعَمْر٥ُ، أو لعمر أبيك ليفعلن، أو لا فعل، أو إن لم يفعل كذا، فلغوٌ لأنّ هذه الأشياء لا توجب هتك الحرمة ولا كفارة [٣٤١] فيها [٣٤٢] .
ومن قال: أيمان المسلمين تلزمني إن فعلتُ كذا، وفَعَلَه، لزمه ظهار، وطلاق، وعتاق ونذر، ويمين بالله تعالى [٣٤٣] مع النيّة، كما لو حلف بكلٍ على انفراده [٣٤٤] .
стр. 18358
وقال المالكية [٣٤٥] فيها كالقول في أيمان البيعة، ويأتي [٣٤٦] .
وقال الشافعية [٣٤٧] : إذا قال: الأيمان كلها تلزمني [٣٤٨] إن فعلتُ كذا هل يلزم بذلك الطلاق، والعتاق، واليمين بالله؟ أجاب الغزالي: "لا يلزمه بمجرد ذلك إلاّ إذا نواه"، قاله في شرح المنهاج [٣٤٩] .
وقال جماعة [٣٥٠] : الحلف بأيمان المسلمين من الأيمان اللاّغية التي لا يلزم بها شيء البتة [٣٥١] .
ومن متأخري من أفتى بذلك تاج الدين أبو عبد الله الأرْموي [٣٥٢] صاحب كتاب الحاصل [٣٥٣] .
وقال قوم [٣٥٤] : فيها كفارة يمين، أفتى به ابن عبد البر [٣٥٥] ، وابن حزم [٣٥٦] وغيرهما.
ولو حلف بشيءٍ من هذه الخمسة فقال آخر: يميني في يمينك، أو عليها [٣٥٧] ، أو أنا على يمينك، أو معك في يمينك، يريد الالتزام بمثلها لزمه إلا في اليمين بالله- تعالى- لأنها لا تنعقد بالكناية لخلوها من اسم الله المعظَّم [٣٥٨] .
أيمان البيعة
وأيمان البيعة رتّبها الحجّاج [٣٥٩] ، والخليفة المعتمد [٣٦٠] ، تتضمّن اليمينَ بالله تعالى، والطلاق، والعتاق، وصدقة المال [٣٦١] .
فمن قال: أيمان البيعة تلزمني، فإن كان عارفاً بها ونواها انعقدت يمينه بما فيها، وإن لم يعرفها ولم ينوها، أو عرفها ولم ينوها [٣٦٢] ، أو نواها ولم يعرفها فلا شيء عليه لأنها كناية عن هذه الأيمان فتعتبر فيها النيّة، والنيّة تتوقف على معرفة المنوي، فإذا لم توجد المعرفة والنيّة لم تنعقد [٣٦٣] .
وقال الشافعية [٣٦٤] : "لا يلزمه شيء وان نوى إلاّ أن ينوي الطلاق والعتاق فيلزمه لأن الكناية تدخل فيهما".
стр. 18359
وقال صاحب التتمة [٣٦٥] من الشافعية [٣٦٦] : "لا يلزمه ذلك وإن نواه ما لم يتلفظ به، لأنَّ الصريح لم يوجد، والكناية إنما يترتب عليها الحكم فيما يتضمن الإيقاع، فأمّا [٣٦٧] الإلزام فلا، ولهذا لم يجعل الشافعي الإقرارَ بالكناية مع النيّة إقراراً لأنه التزام، ومن هاهنا قال من قال من الفقهاء كالقفّال [٣٦٨] وغيره [٣٦٩] ، إذا قال: "الطلاق يلزمني لا أفعل"لم يقع به الطلاق وإن نواه لأنه كناية والكناية إنما يترتب عليها الحكم في غير الالتزامات، ولهذا لا تنعقد اليمين بالله - تعالى- بالكناية مع النيّة.
وقال أبو بكر ابن العربي [٣٧٠] : "أجمع المتأخرون [٣٧١] [٣٧٢] من المالكية [٣٧٣] على أنّه يحنث فيها بالطلاق في جميع نسائه ثلاثاً عند الأندلسيين، وواحدةً واحدةً عند غيرهم، والعتق في جميع عبيده، وإن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة، والمشي إلى مكة، والحج ولو من أقصى المغرب، والتصدق بثلثِ جميعِ أمواله، وصيام شهرين متتابعين، وقيل: سنة إذا كان معتاداً للحلف بذلك".
فتأمّل هذا التفاوت [٣٧٤] العظيم بين هذا القول وقول أصحاب الشافعي. قاله ابن القيم [٣٧٥] .
الحلف بالنذر
ومن قال: عليّ نذر، أو يمين، أو عهد الله، أو ميثاقه وأطلق، أو إن فعلتُ كذا وفَعَلَه، فعليه كفارة يمين [٣٧٦] ، لحديث عقبة بن عامر- ﵁ مرفوعاً: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" [٣٧٧] . صححه [٣٧٨] الترمذي [٣٧٩] .
ومن قال: "مالي للمساكين"، وأراد به اليمين، فعليه كفارة يمين، ذكره في المستوعِب [٣٨٠] والرعاية [٣٨١] .
ومن أخبر عن نفسه بحلفٍ بالله تعالى، ولم يكن حلف فَكِذْبَةٌ لا كفارةَ فيها [٣٨٢] .
فصل
شروط وجوب الكفارة
ولوجوب الكفارة أربعة شروط: [٣٨٣]
стр. 18360
أحدها: قصد عقد اليمين [٣٨٤] ، لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ﴾ [٣٨٥] ، فلا تنعقد لغواً بأن سبقت على لسانه بلا قصد، كقوله: لا والله، وبلى والله في عُرْضِ [٣٨٦] حديثِه [٣٨٧] ، خلافاً للحنفية [٣٨٨] ، ولا من نائمٍ، وصغيرٍ، ومجنونٍ ونحوهم [٣٨٩] .
الشرط الثاني: كونها على مستقبل ممكنٍ ليتأتّى برّه وحنثه [٣٩٠] ، فلا تنعقد على ماضٍ كاذباً عالماً به، وهي [٣٩١] الغموس، سميت بذلك لغمس الحالف بها في الإثم ثم في النّار [٣٩٢] ، وكونها لا كفارة فيها قول أكثر أهل العلم [٣٩٣] ،منهم: ابن مسعود [٣٩٤] ، وابن المسيب [٣٩٥] ، والحسن [٣٩٦] ، ومالك [٣٩٧] ، وأبو حنيفة [٣٩٨] ، والأوزاعي [٣٩٩] ، والثوري [٤٠٠] ، وأحمد [٤٠١] ، والليث [٤٠٢] ، وأبو عبيد [٤٠٣] ، وأبو ثور [٤٠٤] ، وأصحاب الحديث [٤٠٥] ، لأنها أعظم من أن تُكفّر، والكفارةُ لا ترفع [٤٠٦] إثمها [٤٠٧] لما روى البخاري [٤٠٨] "خمس من الكبائر لا كفارة لهن: الإِشراك بالله، والفرار من الزّحف، وبهْتُ المؤمن، وقتل النفس بغير حق، والحلف على يمين فاجرة تقطَع بها مالَ امرئٍ [٤٠٩] مسلم".
ولما روي- أيضاً-[٤١٠] عن النبي ﷺ أنه قال: [٤١١] "من الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس،، واليمين المغموس".
وقال عطاء [٤١٢] ، والزهري [٤١٣] ، والشافعي [٤١٤] وغيرهم [٤١٥] : "فيها الكفارة لأنّه وجدت منه اليمين بالله تعالى والمخالفة مع القصد".
وكذا لا تنعقد ممن حلف على ماضٍ ظاناً صدق نفسه فيبين بخلافه [٤١٦] .
وقال الشيخ [٤١٧] : "وكذا عقدها على زمن مستقبل ظاناً صدقه فلم يكن، كمن حلف على غيره يظن أنّه يطيعه فلم يفعل، أو ظنّ المحلوفُ عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك". قاله في الإقناع [٤١٨] .
стр. 18361
لكنْ تلخص من قول صاحب الإقناع هذا وما تقدّم قبله بأسطر: أنّه إن [٤١٩] حلف على الغير يظن أنّه يطيعُه فلم يطعْه لا حِنْثَ، وإلا حنثَ، فلا كفارة في اليمين على غلبة الظن حكاه ابن عبد البر إجماعاً [٤٢٠] ، وقال الشارح [٤٢١] : "لا نعلم فيه خلافاً".
وعند [٤٢٢] الشافعية فيها قولان صرح بهما في شرح المنهاج [٤٢٣] ، لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [٤٢٤] وهذا منه، ولأنّه يكثر فلو وجبت فيه كفّارة لَشَقَّ وحصل الضررُ وهو منتف شرعاً [٤٢٥] .
ولا تنعقد- أيضاً- على وجود فعلٍ مستحيلٍ ذاتاً كشرب ماء الكوز ولا ماء فيه، أو عادةً كقتل الميّت وإحيائه، وصعودِ السماء، والطيران، ولا كفارة فيها [٤٢٦] .
وقال [٤٢٧] القاضي [٤٢٨] والشافعي [٤٢٩] ، وأبو يوسف [٤٣٠] : "تنعقد، وفيها الكفارة في الحال، لأنه [٤٣١] حلف على نفسه في المستقبل ولم يفعل".
وتنعقد بحلفٍ على عدم المستحيل ذاتاً أو عادةً، كقوله: "والله لا شربتُ ماء الكوز"ولا ماء فيه، أو "لا رددتُ أمس"، أو لا "قتلتُ فلانا الميّت"، وتجب الكفَّارة في الحال لاستحالة البر [٤٣٢] .
الشرط الثالث: كونُ حالفٍ مختاراً لليمين، فلا تنعقد [٤٣٣] من مكرهٍ عليها [٤٣٤] لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" [٤٣٥] .
الشرط الرابع: الحنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، كمن حلف على ترك الخمر فَشَرِبَهَا، أو صلاةِ فرضٍ فَتَرَكَهَا، فيُكفّر لوجود الحنث [٤٣٦] .
ولا يحنث إن خالف ما حلف عليه مكرهاً، أو جاهلا، أو ناسياً [٤٣٧] ، كما لو دخل في المثال ناسياً ليمينه، أو جاهلاً أنّها المحلوف عليها.
يمين المكره
قال الشارح [٤٣٨] : فإن حلف مكرها [٤٣٩] لم تنعقد يمينه.
وبه قال مالك [٤٤٠] ، والشافعي [٤٤١] .
وذكر أبو الخطاب [٤٤٢] [٤٤٣] فيها روايتين:
стр. 18362
إحداهما: تنعقد، وهو قول أبي حنيفة [٤٤٤] ، لأنها يمين مكلف فانعقدت كيمين المختار، ولأن هذه الكفارة لا تسقط بالشبهة فوجبت مع الإكراه. انتهى [٤٤٥] .
والذي عليه العمل [٤٤٦] أنها غير منعقدة ولا كفارة فيها لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" [٤٤٧] .
فصل
الاستثناء في الحلف
ويصح الاستثناء في كل يمين مكفَّرة، وهي: اليمين بالله تعالى، والظهار، والنَّذر ونحوه، كقول الحالف: هو يهودي، أو بريء من الإسلام، فإن حلف بشيء منها فقال: إن شاء الله، أو أراد الله، أو إلا [٤٤٨] أن يشاء الله وقَصَدَ بذلك المشيئة لا مَنْ أراد مَحَبَّتَه أو أمرهَ لم يحنث، فَعَلَ أو تَرَكَ، قدّم الاستثناء أو أخّره إذا كان متصلاً لفظاً أو حكماً، كانقطاعه بتنفسٍ، أو سعال أو عطاس، أو عِيّ ونحو [٤٤٩] .
قال الشارح [٤٥٠] : "أجمع العلماء على تسميته استثناءً وأنَّه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها لقول النبي ﷺ : "من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حَنِثٍ" رواه الإمام أحمد [٤٥١] ، وأبو داود [٤٥٢] .
ولأنه متى قال: لأفعلنَّ إن شاء الله فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل، ومتى لم [٤٥٣] يفعل لم يشأ الله ذلك، فإن ما شاء كان [٤٥٤] وما لم يشأ لم يكن". انتهى [٤٥٥] .
وقال ابن الجوزي [٤٥٦] : "فائدة الاستثناء خروجه من الكذب، قال موسى ﵇: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِراً﴾ [٤٥٧] ولم يصبر فسلم منه بالاستثناء.
وبتعيّن النطقُ به، ولا ينفعُ بالقلب إلاّ من مظلوم قصد الاستثناء قبل تمام المستثنَى منه [٤٥٨] ، وعن أحمد رواية أخرى [٤٥٩] : أنه يجوز الاستثناء إذا لم يطل الفصل.
стр. 18363
وهذا قول الأوزاعي [٤٦٠] ، قال في رجلٍ قال: لا أفعل كذا وكذا، ثم سكت ساعة لا يتكلم ولا يحدّث نفسَه بالاستثناء، فقال له إنسان: قل إن شاء الله، قال: إن شاء الله، أيكفر يمينه؟ قال: أراه قد استثنى، ووجه ذلك أنَّ النبي ﷺ قال: "والله لأغزونَّ [٤٦١] قريشاً "، ثم سكت، ثم قال: "إن شاء الله " رواه أحمد [٤٦٢] وأبو داود [٤٦٣] ، وزاد قال الوليد بن مسلم [٤٦٤] : ولم يغزهم [٤٦٥] .
وحُكي عن الحسن [٤٦٦] ، وعطاء [٤٦٧] ، وبعض الحنابلة [٤٦٨] : أنه يصح الاستثناء مادام في المجلس. وعن ابن عباس [٤٦٩] : له أن يستثنى ولو بعد حين، وهو قول مجاهد [٤٧٠] .
والذي [٤٧١] عليه العمل أنَّ الاتصال شرط [٤٧٢] ، لقوله ﵊: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله [٤٧٣] فلا حنث ". رواه الخمسة [٤٧٤] إلا أبا داود.
وقوله ﷺ : "من حلف فاستثنى" [٤٧٥] . وهذا يقتضي كونه عَقِبَه، لأنَّ الفاء
للتعقيب، ولأنَّ الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله كالشرط وجوابه، وكالاستثناء بإلاّ [٤٧٦] .
تتمة
الاستثناء في الطلاق
اختلفت [٤٧٧] أقوال العلماء في الاستثناء في الطلاق:
فقال الشافعية [٤٧٨] : "إن [٤٧٩] قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، لم تطلق إذا كان مريد الاستثناء قبل الحلف واتصل".
وقال الحنفية [٤٨٠] وبعض الحنابلة [٤٨١] : "إذا اتصل لم تطلق أراده قبله أم لا".
стр. 18364
وقال الشيخ تقي الدين [٤٨٢] : "إن أراد بذلك وقوع الطلاق عليها بهذا التطليق طَلُقَتْ، لأنَّه كقوله: أنتِ طالق بمشيئة الله، وليس قوله: إن شاء الله تعليقاً، بل توكيد للوقوع وتحقيق، وإن أراد بذلك حقيقةَ التعليقِ على مشيئة مستقبله لم يقع به الطلاق حتى تطلق بعد ذلك، فإذا طلقها بعد ذلك فقد شاء الله وقوع طلاقِها حينئذ، وكذا إن قَصَدَ بقوله: إن شاء الله أن يقع هذا الطلاق الآن، فإنه [٤٨٣] يكون معلقاً أيضاً على المشيئة، فإذا شاء الله وقوعَه فيقع حينئذٍ فلا يشاء الله [٤٨٤] وقوعه حتى يوقعه هو ثانيا". انتهى. قاله في الإنصاف [٤٨٥] .
وزاد الحنفية فقالوا: "إذا علَّقه على من لا تُعلم مشيئتُه كالملائكة والجن، وكذا إن قال: إن شاء هذا الحائط: فلا تطلق". قاله في شرح الكنز [٤٨٦] .
وقال في التنوير [٤٨٧] : "قال لها: أنتِ طالق إن شاء الله متصلاً مسموعاً لا يقع وإن ماتتْ قبلَ قولِه: إن شاء الله، ولا يشترطُ القصد [٤٨٨] ولا العلمُ بمعناه، ويقبل قوله إن ادَّعاه في ظاهر المروي، وقيل: لا تقْبَل، وعليه الاعتماد، وحكم مَنْ لم يوقف [٤٨٩] على مشيئته كالإنس والجن كذلك قال: أنتِ طالق ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الله، أو أنت حرٌ وحرٌ إن شاء الله طلقت وعتق العبد، وكذا إن شاء الله أنت طالق، وبأنْتِ طالق بمشيئة الله، أو بإرادته، أو محبته، أو رضائه لا [٤٩٠] ، وإن أضافه إلى العبد كان [٤٩١] تمليكاً فيقتصر على المجلس، وإن قال: بأمره، أو بحكمه، أو بقضائه، أو بإذنه، أو بعلمه، أو بقدرته يقع في الحال أضيف إليه تعالى، أو إلى العبد كقوله: أنتِ طالق بحكم القاضي، وإن باللام يقع في الوجوه كلّها وإن [٤٩٢] بحرف (في) إن أضافه [٤٩٣] إلى الله لا يقع في الوجوه كلها إلاّ في العلم فإنّه يقع في الحال، وإن أضاف إلى العبدِ كان تمليكاً في الأربع الأول تعليقاً في غيرِها. انتهى بحروفه.
وقال مالك [٤٩٤] : "تطلق اتصل أم لا".
стр. 18365
وهو الذي عليه العمل عند الحنابلة في الطلاق والعتاق، لأن المشيئة انطبقت على اللفظ بحكمه الموضوع له وهو الوقوع [٤٩٥] .
وإن قال: إن دخلت الدار، أو إن [٤٩٦] لم تدخلين، أو لتدخلين فأنت طالق أو حرة إن شاء الله، أو أنتِ [٤٩٧] طالق أو حرة إن دخلتِ أو لم تدخلي، أو لتدخلي الدار إن شاء الله [٤٩٨] فَدَخَلَتْ، فإن نوى ردَّ المشيئة إلى الفعل لم يقع وإلا وقع بفعل ما حلف على تركه، أوترك ما حلف على فعله، لأنّ الطلاق هنا يمين لأنه تعليق على ما يمكن فعله [٤٩٩] وتركه [٥٠٠] فشمله عموم الحديث [٥٠١] "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث " [٥٠٢] .
غريبة:
إذا قال: أنتِ طالق يوم أتزوجك إن شاء الله فتزوجها لم تطلق، وإن قال: أنتَ حرٌ يوم اشتريتُك إن شاء الله فاشتراه عَتَقَ. قاله في المبدع [٥٠٣] .
وإن قال: أنتِ طالق [٥٠٤] إن، أو إذا، أو متى، أو كيف، أو حيث، أو أنّى، أو أين، أو كلّما، أو أي [٥٠٥] وقت شئتِ ونحوه، فشاءت بلفظها ولو كارهة، أو بعد تراخٍ، أو بعد رجوعِه طلقت [٥٠٦] ، لا إن قالت: شئْتُ إن شئتَ أو شاء أبي مثلاً، أو شئتُ إن طلعتْ الشمسُ ونحوه نصّاً [٥٠٧] .
ونقل ابن المنذر [٥٠٨] الإجماع عليه، لأنَّ المشيئة أمرٌ خفيٌ لا يصح تعليقه على شرط، ولأنَّه لم توجد منها مشيئة إنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط وليس تعليقها بذلك مشيئة [٥٠٩] .
стр. 18366
وقال في التنوير: [٥١٠] قال لها: أنتِ طالق إن شئتِ، فقالت: شئتُ إن شئتَ، فقال: شئتُ ينوي به الطلاق، أو قالت: شئتُ إن كان كذا لمعدومٍ بطل، وإن قالت: شئتُ إن كذا لأمرٍ [٥١١] قد مضى طلقت، قال لها: أنتِ طالق متى شئتِ، أو متى ما شئت [٥١٢] أو إذا شئتِ، أو إذا ما شئتِ فردَّت الأمرَ لا يرتد ولا يتقيد بالمجلس ولا تطلق إلاّ واحدة، ولها تفريق الثلاث في: كلما شئتِ، ولا تجمع، ولو طلقت وبعد زوجٍ آخر لا يقع أنتِ طالق حيث شئت [٥١٣] لا تطلق إلا إذا شاءت في المجلس، وإن قامت من مجلسها لا، وفي كيف شئتِ يقع رجعية فإن شاءت بائنةً أو ثلاثاً وقع مع نيته، وفي كم شئتِ، أو ما شئتِ لها أن تطلق ما شاءت وإن رَدَّت ارتد [٥١٤] ٠ انتهى بحروفه.
وأنتِ طالق إن شاء [٥١٥] زيدٌ وعمرو لم تطلق حتى يشاءا، ولو شاء أحدهما فوراً والآخر تراخياً وقع لوجود مشيئتِها جميعاً [٥١٦] ، وأنتِ طالق إن شاء زيدٌ فشاء ولو مميزاً يعقلها، أو سكران، أو بإشارة مفهومة ممن خَرِسَ [٥١٧] ، أو كان أخرسَ وقع الطلاق لصحته منهم [٥١٨] . وردّه الموفق [٥١٩] والشارح [٥٢٠] في السكران [٥٢١] بأنَّ وقوعَه منه تغليظ عليه لمعصيته، وهنا التغليظ على غيره، ولا معصية ممن غلظ عليه [٥٢٢] ، ولا يقع في هذه الصور إن مات زيدٌ، أو غاب، أو جُنَّ قبل المشيئة لأنّ الشرط لم يوجد [٥٢٣] .
ولو قال: أنتِ طالقٌ إلاّ أن يشاء فلان فمات أو جن أو أباها وقع إذاً، لأنه أوقع الطلاق وعلَّق رَفْعَهُ بشرطٍ لم يوجد [٥٢٤] ، وإن خَرِسَ وفهِمتْ إشارته أو كتابته فكنطقه [٥٢٥] .
وأنتِ طالقٌ لرضا زيدٍ أو لمشيئته، أو لقيامك، أو لسوادك ونحوه يقع في الحال [٥٢٦] ، بخلاف قوله لقدوم زيد أو لغدٍ لم تطلق حتى يقدم أو يأتي الغد، لقوله تعالى [٥٢٧] : ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ... ﴾ [٥٢٨] الآية.
стр. 18367
وإن قال من قال: أنتِ طالق لرضا زيد، أو قيامك ونحوه: أردتُ الشرطَ، أي: تعليق الطلاق دُين [٥٢٩] ، وقبل منه حكماً [٥٣٠] ، لأنّ لفظه يحتمله [٥٣١] .
وإن قال: أنتِ طالق إن كنتِ تحبين أن يعذَبكِ الله، أو تبغضين الجنَّة، أو الحياة، أو الخبز فقالت: أحب، أو أبغض لم تطلق إن قالت: كذبتُ، لاستحالة حب العذاب، وبغض [٥٣٢] الجنّة أو [٥٣٣] الحياة [٥٣٤] .
وقال في التنوير [٥٣٥] : "وما لم يعلم إلا منها صدقتْ في حق نفسها [٥٣٦] خاصةً كقوله: إن حضتِ فأنتِ طالق وفلانة، أو إن [٥٣٧] كنتِ تحبين عذاب الله فأنت كذا، أو عبده حر، فلو قالتْ: حِضْتُ أو أحبُ عذابَ الله طلقتْ هي فقط".انتهى.
وإن قال: إن كان أبوك يرضى بما فعلتِيه فأنتِ طالق، فقال: ما رضيتُ، ثم قال: رضيتُ، طَلُقَتْ لتعليقِه على رضا مستقبل وقد وجد [٥٣٨] .
وقال قوم [٥٣٩] : "لم يقع لأنَّه انقطع بالأول".
وإن قال: أنتِ طالق إن كان أبوك راضياً بما فعلتِيه. فقال: ما رضيتُ، ثم قال: رضيت لم تطلُق [٥٤٠] .
ومن حلف بطلاقٍ أو غيرِه لا يفعل إن شاء زيدٌ، لم تنعقد يمينُه حتى يشاءَ زيدٌ أن لا يفعله، لتعليقِ حلفِه على ذلك [٥٤١] .
ويصح تعليقُ طلاقٍ وعتقٍ بالموت [٥٤٢] ، ويقال له [٥٤٣] في العتق: التدبير [٥٤٤] .
فصل
إن حَلَفَ ليفعلنّ شيئاً وعيَّن وقتاً لفعلِه، كلأعطينَّ [٥٤٥] زيداً درهماً يوم كذا [٥٤٦] أو سَنَةَ كذا تعيّن ذلك الوقتُ لذلك الفعل، فإن فَعَلَه فيه بَرَّ وإلاَّ حنِث لأنه مقتضى يمينه [٥٤٧] .
стр. 18368
وإن لم يعيّن وقتاً بأن قال: لأعطينّ [٥٤٨] زيداً درهماً لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف محلوفٍ عليه، أو موتِ حالفٍ أو نحو ذلك، لأنّ اللفظ يحتمل إرادة المحلوفِ عليه في وقتٍ ويحتمل غيرَه فيرجع إلى ما نواه ككنايات [٥٤٩] الطلاق والعتق [٥٥٠] ، وإن لم تكن له نيَّة لم يحنث قبل اليأس من فعله [٥٥١] ، فإن الله- تعالى- قال: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ... ﴾ [٥٥٢] الآية. فقال عمر: "يا رسول الله، أو لم تخبرنا أنَّا سنأتي البيتَ ونطوف به؟ قال: "بلى، أفأخبرتك أنَّك آتيه العام؟ "، قال: لا، قال: "فإنّك آتيه وتطوف به" [٥٥٣] .
لكن يستثنى من ذلك ما إذا حلف ليخرجنّ من هذه الدار أو ليرحلنّ [٥٥٤] منها، أو لا سكنتُ فيها وأقام فيها بعد يمينه زمناً يمكنه الخروج حنِث [٥٥٥] .
وبه قال الشافعي [٥٥٦] .
وإن أقام لنقلِ رحلِه ومتاعِه لم يحنَث [٥٥٧] ، وفاقاً لأبي حنيفة [٥٥٨] .
وحُكي عن مالك [٥٥٩] : إن أقام دون اليوم والليلة لم يحنث، لأنَّ ذلك قليل يحتاج [٥٦٠] إليه في الانتقال.
وقال الشافعي [٥٦١] : "يحنث بإقامته لنقل رحله ومتاعه لأنّ اسم السكنى يقع على الابتداء وعلى الاستدامة.
وعن زفر [٥٦٢] : أنه يحنث في الحال، لأنه لابد من أن يكون ساكناً عقب يمينه ولو لحظةً فيحنث بها [٥٦٣] .
وإن حَلَفَ ليخرجنّ من هذه البلدة أو ليرحلنّ [٥٦٤] عن هذه الدار ففعل، فهل له العَود إليها؟، على روايتين [٥٦٥] ,قيل:يحنث بالعود لان ظاهر حاله قصد هجران ما حلف عليه.
والذي عليه العمل [٥٦٦] عدم الحنث لأنّ يمينه على الخروج، وقد خرج فانحلتْ يمينُه إلاّ أن تكون له نيَّة أو سبب يقتضي هجران ما حلف عليه [٥٦٧] .
стр. 18369
وإن حلف لا يسكن مع فلان، أو لا يساكن فلاناً وهو ساكنٌ أو مساكن له، فأقام فوق زمنٍ يمكنه الخروج فيه عادةً نهاراً بنفسه وأهله ومتاعه المقصود حَنِث [٥٦٨] ، وكذا لو بنى بينَه وبين فلانٍ حاجزاً وهما متساكنان حنِث لتساكنهما قبل انتهاءِ بناءِ الحاجز [٥٦٩] ، لا إنْ [٥٧٠] أودع متاعَه أو أعاره أو ملّكه لغيرِه بلا حيلة، أو أكرِه على المقام، أو لم يجدْ مسكناً، أو ما يَنْقُلُ متاعَه به، أو أبتْ زوجتُه الخروجَ معه ولا يمكنه إجبارُها ولا النقلة بدونها مع نية النقلة إذا قدر عليها، أو أمْكَنَتْه [٥٧١] بدون زوجته فخرج وحده [٥٧٢] ، أو كان في الدار حجرتان لكل حجرة باب ومرحاض، فسكن كل واحدٍ حجرة ولا نيَّة ولا سبب يقتضي منعه من ذلك لم يحنث" [٥٧٣] .
قال الشيخ [٥٧٤] : "والزيارة ليست سكنى اتفاقاً ولو طالت مدتها".
وإن حلف لا ساكنتُ فلاناً في هذه الدار وهما غير متساكنين فبنيا [٥٧٥] بينهما حائطاً، وفتح كلٌ منهما باباً لنفسه وسَكَنَاها لم يحنث [٥٧٦] .
وليخرجنَّ من هذه البلدة فخرج وحده دون أهله برَّ [٥٧٧] ، وإن حلف لا يدخل داراً فحُمِل بغيرِ أمرهِ فأدخلها ويمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث [٥٧٨] ، وذكر أبو الخطاب عدم الحنث [٥٧٩] ، وهو الصحيح من مذهب الحنفية [٥٨٠] ، وإن لم يمكنه الامتناع لم يحنث، قال الشارح [٥٨١] : "لا نعلم فيه خلافاً".
وإن أكرِه بضربٍ ونحوه فدخل لم يحنث [٥٨٢]- أيضاً- خلافاً لبعض الحنفية [٥٨٣] .
وإن حلف لا يستخدمه فخدمه وهو ساكت، فقال القاضي [٥٨٤] : "إن كان عبده حنِث وإن كان [٥٨٥] عبدَ غيرِه لم يحنث".
وهو قول أبي حنيفة [٥٨٦] .
والذي عليه العمل- في الحالين- الحِنْث [٥٨٧] ، لأنَّ إقراره على الخدمة استخدام [٥٨٨] .
وقال الشافعي [٥٨٩] : "لا يحنث في الحالين لأنّه حلف على فعل نفسِه فلا يحنث بفعلِ غيره كسائر الأفعال".
стр. 18370
ومن دُعي لغداءٍ فحلف لا يتغدَّى لم يحنث بغداءِ غيره إن قَصَدَه [٥٩٠] ، وقاس عليه الحنفية فقالوا [٥٩١] : وإن قال لمن أرادتِ الخروج أو ضرب العبد: إن خرجتِ [٥٩٢] أو ضربتِ العبد فأنتِ طالق، يقيد الحلف بذلك الخروج أو الضرب، فإن مكثتْ ساعةً ثم خرجت أو ضربت العبد لم يحنث عند أبي حنيفة ﵀ وهي من مفرداته، وتسمى: يمين الفور [٥٩٣] ، وعللوها: بأن مراد المتكلم الرد على تلك الخرجة والضربة عرفاً، ومبنى الأيمان على العرف [٥٩٤] .
وقال زفر [٥٩٥] ، ومالك [٥٩٦] ، والشافعي [٥٩٧] ، وأحمد [٥٩٨] : "يحنث لأنَّه علق الطلاق على شرط وقد وجد، وقياسها على مسألة الغداء فيه نظر".
تتمة:
قال في الفنون [٥٩٩] فيمن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إن دخلتِ عليَّ البيتَ، ولا كنتِ لي زوجة إن لم تكتبي لي نصفَ مالكِ، فكتبتْ له بعد ستة عشر يوما: "يقع الثلاث، لأنَّه يقع باستدامة المقام فكذا استدامة الزوجية". انتهى، واقتصر عليه في المبدع [٦٠٠] .
--------------------------------------------------------------------------------
[١] في النعت الأكمل: (العُكري) بضم العين، وقال الزركلي: "وفي التاج ما يؤخذ منه احتمال ضبط (العُكري) هنا بفتح الكاف مخففة أو مع التشديد، إلاّ أنّ (بيت العكر) معروفون في دمشق إلى اليوم: بفتح وسكون الكاف.
وانظر: النعت الأكمل: ٢٤٠، تاج العروس: ١٣/١٢١، الأعلام: ٣/٢٩٠.
[٢] خلاصة الأثر: ٢/٣٤٠، النعت الأكمل: ٢٤٠، السحب الوابلة: ١٩٢.
[٣] المصادر السابقة.
[٤] المصادر السابقة.
[٥] خلاصة الأثر: ٢/٣٤٠.
[٦] خلاصة الأثر: ٢/٣٤٠.
[٧] المصدر السابق والنعت الأكمل: ٢٤٢.
[٨] اطَّلعت على ثلاث نسخٍ منه لا دار الكتب بالقاهرة.
[٩] خلاصة الأثر: ١/١٧٥، هدية العارفين: ١/١٦١، الأعلام: ١/٩٢.
стр. 18371
[١٠] خلاصة الأثر: ١/٤٢٨، الأعلام: ٢/٣٧، معجم المؤلفين: ٣/٣٠.
[١١] خلاصة الأثر: ٢/١٦٢، الأعلام: ٣/١٨٠.
[١٢] خلاصة الأثر: ٢/٢١٠، هدية العارفين ١٠ /٣٩٤، الأعلام: ٣/١٠٨.
[١٣] النعت الأكمل: ٢٢٣، السحب الوابلة: ١٨٣، مختصر طبقات الحنابلة: ١٢٠.
[١٤] خلاصة الأثر: ٣/١٢٤.
[١٥] مطبوع بأسفل صحائف نهاية المحتاج للرملي.
[١٦] خلاصة الأثر: ٣/١٧٤، هدية العارفين ٠ ١/٧٦١، الأعلام: ٤/٣١٤.
[١٧] النعت الأكمل: ٢٣١، السحب الوابلة: ٣٧٣، مختصر الطبقات: ١٢٢.
[١٨] خلاصة الأثر: ٤/٣٩، هدية العارفين: ٢/٢٩٠، الأعلام ٠ ٦/٢٧٠.
[١٩] خلاصة الأثر: ٤/١٢٤، الأعلام: ٧/١٥، معجم المؤلفين: ١١/١٦٣.
[٢٠] سلك الدرر: ١/١٥، هدية العارفين: ١/٣٧، الأعلام: ١/٦٨.
[٢١] سلك الدرر: ٢/١٥٦ -١٥٨.
[٢٢] سلك الدرر: ٢/٣١٨، هدية العارفين: ١/٥٥٢، الأعلام: ٣/٣٣٢.
[٢٣] سلك الدرر: ٣/٥، معجم المؤلفين: ٥/٢١٤.
[٢٤] اطلعت على نسخة من هذه الرسالة في جامعة الملك سعود، وأخرى في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
[٢٥] النعت الأكمل: ٢٥٣، السحب الوابلة: ٢٨٢، الأعلام: ٤/٢٠٢.
[٢٦] خلاصة الأثر: ٢/٤٦٩، النعت الأكمل: ٢٤٩، الأعلام: ٤/٣٦.
[٢٧] سلك الدرر: ٤/٨٦، هدية العارفين: ٢/٣٠٧، الأعلام: ٦/٤١.
[٢٨] خلاصة الأثر: ٢/٣٤١.
[٢٩] سلك الدرر: ٤/١٧٨، النعت الأكمل: ٢٤٩، الأعلام: ٧/٢٣٨.
[٣٠] خلاصة الأثر: ٣/٢٧٥.
[٣١] سلك الدرر. ٤/٢٦٦، الأعلام: ٨/٢٦٠، معجم المؤلفين: ١٣/٣٤٦.
[٣٢] فهرس مخطوطات مركز الملك فيصل بالرياض: ٧/١٥٠.
[٣٣] فهرس دار الكتب المصرية: ٣/٧٨.
[٣٤] هدية العارفين: ١/٥٠٨.
[٣٥] السحب الوابلة: ٣٤٧-٣٤٨.
[٣٦] خلاصة الأثر: ٢/٣٤٠.
[٣٧] السحب الوابلة: ١٩٣، الدر المنضد: ٥٩.
стр. 18372
[٣٨] إيضاح المكنون: ٢/٥٧٠، هدية العارفين: ١/٥٠٨.
[٣٩] الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: ٢/٣٧٠.
[٤٠] الأعلام: ٣/٢٩٠.
[٤١] معجم المؤلفين: ٥/١٠٦.
[٤٢] النعت الأكمل: ٢٤١، مختصر طبقات الحنابلة: ١٢٤.
[٤٣] شذرات الذهب: ٧/٦٨٥، الأعلام: ٤/١١٠.
[٤٤] فهرس مخطوطات الظاهرية (علوم القرآن) : ٣١٤- ٣١٥.
[٤٥] النعت الأكمل: ٢٤١، السحب الوابلة: ١٩٣، الفكر السامي: ٢/٣٧٠.
[٤٦] المصادر السابقة، ومصادر ترجمة المصنف ص (١٩٧) .
[٤٧] شذرات الذهب: ١/١١١.
[٤٨] هدية العارفين: ١/٥٠٨، الأعلام ٣/٢٩٠.
[٤٩] الشذرات: ٩/٣١٩.
[٥٠] فهرس دار الكتب القطرية: ٢/٥٩١.
[٥١] فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (الأدب) : ١/٣٣٣-٣٣٤.
[٥٢] النعت الأكمل: ٢٤٠، المدخل: ٤٤٣، مختصر الطبقات ١٢٤.
[٥٣] خلاصة الأثر: ٤/٣٥٨، هدية العارفين: ٢ /٤٢٦.
[٥٤] المدخل: ٤٤٣.
[٥٥] انظر مصادر ترجمة المصنف ص (١٩٧) .
[٥٦] انظر ص ٢١٣ من هذا الكتاب.
[٥٧] خلاصة الأثر: ٢/٣٤١، النعت الأكمل: ٢٤٨-٢٤٩، السحب الوابلة: ١٤٩، مختصر طبقات الحنابلة: ١٢٥.
[٥٨] خلاصة الأثر: ٢/٣٤١.
[٥٩] النعت الأكمل: ٢٤١.
[٦٠] نفحات الأسرار المكية ورشحات الأفكار الذهبية: ٦١/ب.
[٦١] المدخل إلى مذهب الإِمام أحمد بن حنبل: ٤٤٣.
[٦٢] الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: ٢/٣٧٠.
[٦٣] فهرس المجاميع الخطية بدار الكتب المصرية: ١/٣٣٢.
[٦٤] فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية: ٣/٧٨.
[٦٥] (وبه نستعين) ليست في (أ) ، ولا في (ب) .
[٦٦] الآيات رقم (١) ، (٢) ، (٣) من سورة النجم.
[٦٧] من الآية رقم (١٤٣) من سورة البقرة.
стр. 18373
[٦٨] انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ١/١٩٠، معالم التنزيل للبغوي: ١/١٥٨-١٥٩, مدارج السالكين لابن القيم: ٣/٤٣٩, العدة لأبي يعلى: ٤/١٠٧٢, شرح مختصر الروضة: ٣ /١٦-١٨.
[٦٩] من الآية (١٤٨) من سورة البقرة.
[٧٠] لم أقف على القائل، وانظر المصادر السابقة.
[٧١] لم أقف عليه بهذه اللفظة، وقد أورد بعضهم: "لا يعذب الله بمسألةٍ اخْتُلِفَ فيها"، قال السخاوي: "أظنه من كلام بعض السلف".
وانظر: المقاصد الحسنة: ٤٦٥ رقم (١٣٢٥) ، الأسرار المرفوعة: ٣٧٢ رقم (٦٠٤) ، كشف الخفاء: ٢/٣٧٤ رقم (٣١٢٥) .
[٧٢] المستوعِب: ٤/٥٣٥-٥٣٧، الشرح الكبير: ٦/٦٧-٦٨, شرح منتهى الإرادات٣/٤٢٣.
[٧٣] نهاية ل (٢) من (أ) .
[٧٤] نهاية ل (٢) من (ب) .
[٧٥] المغني: ١٣/٤٤٤، التنقيح المشبع: ٣٩٣، غاية المنتهى: ٣/٣٧٠.
[٧٦] المقنع: ٣/٥٦٨.
[٧٧] المغني: ١٣/٤٣٩، زاد المسير لابن الجوزي: ١/٢٥٤.
[٧٨] الآية (١٠) من سورة القلم.
[٧٩] المبدع: ٥/٢٧١.
[٨٠] مغني المحتاج: ٤/٣٢٥، فتح الباري: ١١ /٥٢٩.
[٨١] من الآية (٢٢٤) من سورة البقرة.
[٨٢] المغني: ١٣/٤٣٩.
[٨٣] ورد هذا من حديث عائشة ﵂، رواه البخاري في صحيحه، كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف: ١/١٨٤ واللفظ له، ومسلم في صحيحه، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف: ٢/٦١٨ رقم (٩٠١) .
[٨٤] قال الحافظ في الفتح: ١١/٥٢٩: "لم أقف على اسمها، ولا على أسماء أولادها".
[٨٥] الحديث ورد من طريق أنس بن مالك ﵁، رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي ﷺ : ٤/١٥١، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الأنصار: ٤/١٩٤٨ رقم (٢٥٠٩) .
[٨٦] في (ب) (مرار) وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
[٨٧] نهاية لـ (٢) من الأصل.
стр. 18374
[٨٨] الحديث ورد مرفوعاً من طريق ابن عباس ﵄، ومرسلاً عن عكرمة، رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت: ٣/٥٨٩ رقم (٣٢٨٥) ، (٣٢٨٦) ، وأبو يعلى في مسنده: ٥/٧٨ رقم (٢٦٧٤) ، وابن حبان في صحيحه، كتاب الأيمان: ١٠/١٨٥ رقم (٤٣٤٣) ، والطبرايى في المعجم الكبير: ١١/٢٨٢ رقم (١١٧٤٢) ، وفي الأوسط: ٢/٩ رقم (١٠٠٨) ، وأبو نعيم في الحلية: ٧/٢٤١، وابن حزم في المحلى: ٨/٤٧- ٤٨، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأيمان، باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه ١٠/٤٧، والخطيب في تاريخ بغداد: ٧/٤٠٤.
قال ابن أبي حاتم عن أبيه في علل الحديث: ١/٤٤٠: "الأشبه إرساله"، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٤/١٨٢: "رواه الطبراني في الأوسط: ٢/٩، ورجاله رجال الصحيح".
[٨٩] زاد المعاد: ١/١٦٣، غاية المنتهى: ٣/٣٧٠.
[٩٠] المبدع: ٩/٢٧١.
[٩١] المغنى: ١٣/٤٣٩.
[٩٢] الحديث ورد من عدة طرق، منها طريق ابن عباس ﵄، أخرجه أحمد في المسند: ١/٢٥٣، وأبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من يحلف كاذبا متعمداً: ٣/٥٨٣ رقم (٣٢٧٥) ، والنسائي في كتاب القضاء، باب كيفية اليمين: ٣/٤٨٩ رقم (٦٠٠٦) ، والحاكم في المستدرك، كتاب الأحكام: ٤/٩٥-٩٦، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وابن حزم في المحلى: ٩/٣٨٨، وضعفه، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأيمان، باب ما جاء في اليمين الغموس: ١٠/٧٣، وفي معرفة السنن والآثار، كتاب الأيمان والنذور: ١٤/١٦٣ رقم (١٩٤٨٣) وأعلّه، وضعفه أبو حاتم، وابن حجر وغيرهما.
وانظر: علل الحديث: ١/٤٤١، مختصر سنن أبي داود للمنذري: ٤/٣٦٦، التلخيص الحبير: ٤/٢٠٩.
[٩٣] من الآية (٢٢٤) من سورة البقرة.
[٩٤] زاد المسير لابن الجوزي: ١/٢٥٣، المغني: ١٣/٤٣٩- ٤٤٠، القواعد النورانية: ٢٧١، فتح الباري: ١١/٥٢١، المبدع: ٩/٢٧١، فتح القدير: ١/٢٢٩- ٢٣٠.
стр. 18375
[٩٥] الشرح الكبير: ٦/٨٤، المبدع: ٩/٢٧١
[٩٦] من الآية (٢٢٤) من سورة البقرة.
[٩٧] نهاية لـ (٣) من (ب) .
[٩٨] جامع البيان للطبري: ٢/٤١٢، السنن الكبرى، كتاب الأيمان: ١٠/٣٣.
[٩٩] المقنع: ٣/٥٦٨، الإنصاف: ١١ /٢٩، مغني ذوي الإفهام: ١٥٩.
[١٠٠] الهداية للمرغيناني: ٣/١٦١، مجمع الأنهر: ٢/٢٥٤
[١٠١] ذكره في المغني ١٣/٤٤٢، وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال بنحوه: ١٦/٧٢٦ رقم (٤٦٥٣٥) ، (٤٦٥٣٦) ، (٤٦٥٣٧) .
[١٠٢] (قال) : أسقط من (أ) ، (ب) .
[١٠٣] (إلى) : كررت في (ب) .
[١٠٤] (فقال) : أسقطت من (ب) .
[١٠٥] في الأصل: أن لا يحلف.
[١٠٦] رواه ابن الجعد في مسنده: ٢٢/٧٣٧ رقم (١٨٠٢) ، ووكيع في أخبار القضاة: ١/١٠٨-١٠٩, ٠والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب القاضي لا يحكم لنفسه: ١/١٤٤، وذكره ابن قدامة في المغني: ١٣/٤٤٢، والذهبي في السير: ٢/٤٣٥.
[١٠٧] زاد المعاد: ١/١٦٣، المبدع: ٩/٢٧٢.
[١٠٨] من الآية (٥٣) من سورة يونس.
[١٠٩] من الآية (٣) من سورة سبأ.
[١١٠] ما بين الحاصرتين أسقط من (أ) .
[١١١] من الآية (٧) من سورة التغابن.
[١١٢] الإنصاف: ١١/٢٩.
[١١٣] انظر: الحاوي: ١٧/١٠٨، مغني المحتاج: ٤/٤٨٠.
[١١٤] أخرجه الشافعي في الأم: ٧/٣٨، والبيهقي في السنن الكرى، كتاب الشهادات، باب تأكيد اليمين بالمكان:
١٠/١٧٧، وفي معرفة السنن والآثار، كتاب الشهادات، باب موضع اليمين: ١٤/٣٠٠ رقم (٢٠٠٤٣) ، وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية: ٢/١٧٦.
[١١٥] غاية المنتهى: ٣/٣٧٠، هداية الراغب: ٥٤٧.
[١١٦] الشرح الكبير: ٦/٩٥، شرح المنتهى: ٣/٤٢٣.
стр. 18376
[١١٧] ورد من حديث البراء بن عازب- ﵄، رواه البخاري -كما قال المصنف- في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ ٤/١٥٢.
ورواه- أيضاً- مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء: ٣/١٦٣٥ رقم (٢٠٦٦) واللفظ له.
[١١٨] المغني: ١٣/٥٠٣.
[١١٩] ورد من حديث ابن عباس ﵄، رواه البخاري، كتاب التعبير، باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب: ٤/٢١٩، ومسلم، كتاب الرؤيا، باب تأويل الرؤيا: ٤/١٧٧٧ رقم (٢٢٦٩) ، واللفظ الذي أورده المصنف لابن ماجة، كتاب تعبير الرؤيا، باب تعبير الرؤيا: ٢/١٢٨٩ رقم (٣٩١٨) .
[١٢٠] الصحيح عند الحنابلة جواز الحلف بوجه الله تعالى.
وانظر: المبدع: ٩/٢٥٤، الإنصاف: ١١/٣, الكشاف: ٦/٢٢٨.
[١٢١] ورد من حديث جابر ﵁، رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة بوجه الله تعالى: ٢/٣٠٩ -٣١٠ رقم (١٦٧١) ، وابن عدي في الكامل: ٣/١١٠٧، والبيهقي في شعب الإيمان: ٣/٢٧٦ رقم (٣٥٣٧) ، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: ١/٣٥٣، والديلمي في مسند الفردوس: ٢/٢١٣ رقم (٧٩٨٦) ، وضعفه عبد الحق، وابن القطان، ورمز السيوطي له بالصحة. وانظر: الجامع الصغير: ٢/٢٠٥، وفيض القدير: ٦/٤٥١ حديث رقم (٩٩٧٢) .
[١٢٢] الشرح الكبير: ٦/٩٦، كشاف القناع: ٢٦/٢٢٧، شرح المنتهى: ٣/٤٢٣.
[١٢٣] المصادر السابقة، والفروع: ٦/٣٤٢، الإنصاف: ١١/٣٣، الاختيارات الفقهية: ٥٦٢ وقال ﵀: "إنما تجب على معين، فلا تجب إجابة سائل يقسِم على الناس".
стр. 18377
[١٢٤] ورد بهذه اللفظة من حديث ابن عباس ﵄، رواه أحمد في المسند: ١/٢٤٩-٢٥٠، وأبو داود- كما قال المصنف- في كتاب الأدب، باب الرجل يستعيذ من الرجل: ١٤/٩ رقم (٥٠٩٧) مع عون المعبود، وإسناده جيد كما قال المصنف، وانظر الفروع: ٦/٣٤٢.
[١٢٥] المصادر الفقهية السابقة.
[١٢٦] نهاية لـ (٤) من (أ) ، (ب) .
[١٢٧] الشرح الكبير: ٦/٨٠.
[١٢٨] المغني: ١٣/٥٠٢.
[١٢٩] الفروع: ٦/٣٤٢.
[١٣٠] المصدر السابق.
[١٣١] نهاية لـ (٣) من الأصل.
[١٣٢] روضة الطالبين: ١١/٤.
[١٣٣] المستوعب: ٤/٥٤٨.
[١٣٤] ونقله في المبدع: ٩/٢٧٢ عن الرعاية.
[١٣٥] المغني: ١٤/٢٣٢، الشرح الكبير: ٦/٣١٥.
[١٣٦] ونقله في الفروع: ٦/٤٧٦ عن الرعاية.
[١٣٧] الفروع الصفحة السابقة.
[١٣٨] في (أ) ، (ب) : (اليد) بدل (اليمين) .
[١٣٩] الصحاح: ٦/٢٢٢١، اللسان: ١٣/٤٦١، القاموس: ٤/٢٨١ مادة (يمين) ، شرح المنتهى: ٣/٤١٩.
[١٤٠] المطلع: ٣٨٧، الدر النقي: ٣/٧٩٦، الإقناع ٤/٣٢٩، منتهى الإرادات: ٢/٥٢٨.
[١٤١] المغني: ١٣/٤٣٥.
[١٤٢] من الآية (٨٩) من سورة المائدة.
[١٤٣] من الآية (٩١) من سورة النحل.
[١٤٤] كالآيات الثلاث السابقة ص ٢٤٤ من هذا الكتاب.
[١٤٥] ورد من حديث أبي موسى الأشعري ﵁، صحيح البخاري، كتاب الأيمان: ٤/١٤٨، ومسلم، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يميناً رأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يميه: ٣/١٢٧٠ رقم (٩) ، (١٦٤٩) .
[١٤٦] قلتُ: أخرجه البخاري باللفظيين كليهما، انظر صحيح البخاري، الصفحة السابقة، و٤/١٦٣، كتاب كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث وبعده.
[١٤٧] صحيح مسلم، كتاب القدر: ٤/٢٠٤٥ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄.
[١٤٨] صحيح البخاري: ٤/٢٧٦، من حديث ابن عمر ﵄.
стр. 18378
[١٤٩] المغني: ١٣/٤٣٥.
[١٥٠] المبسوط: ٨/٢٦، مقدمات ابن رشد: ١/٤٠٦، المهذب: ٢/١٢٨، المغني الصفحة السابقة.
[١٥١] في (أ) ، (ب) : (أحكامها) .
[١٥٢] شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٤، منار السيل: ٢/٣٨٥.
[١٥٣] البحر الرائق: ٤/٣٠٤- ٣٠٥، الفتاوى الهندية ٢/٥٢.
[١٥٤] الكافي: ٤/٣٧٣، المبدع: ٩/٢٥١.
[١٥٥] انظر ص ١٧٤ من هذا الكتاب.
[١٥٦] نهاية لـ (٥) من (ب) .
[١٥٧] نهاية لـ (٥) من (أ) .
[١٥٨] الفنون: ١/٣٧٩، الإفصاح: ٢/٣٢٤، الشرح الكير. ٦/٦٧, زوائد الكافي: ٢/١٩٨.
[١٥٩] روضة الطالبين ١١/٢٣.
[١٦٠] المغني: ١٣/٤٣٦.
[١٦١] الإشراف: ١/٤٤٧.
[١٦٢] أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية تم أسلم: ٤/١٥٩، ومسلم، كتاب الأيمان، باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم: ٣/١٢٧٧رقم (٢٧) (١٦٥٦) من حديث ابن عمر ﵄..
[١٦٣] الشرح الكير: ٦/٦٧، الكشاف: ٦/٢٢٦.
[١٦٤] من الآية: (١٠٦) من سورة المائدة.
[١٦٥] الهداية للمرغيناني: ٢/٧٥، الاختيار: ٤/٥٤.
[١٦٦] الشرح الصغير: ١/٣٢٥، سراج السالك: ٢/١٧.
[١٦٧] المغني: ١٣/٤٣٦.
[١٦٨] بعد هذا زيادة في (ب) : [قال الحنابلة: "لا نسلّم أنه غير مكلّف، وإنما تسقط عنه العبادات بإسلامه، لأنّ الإسلام يجب ما قبله، فأما ما التزمه بنذره أو يمينه، فينبغي أن يبقى حكمُه في حقه لأنه من جهته] وانظر المغنى: ١٣/٤٣٦.
[١٦٩] الكافي: ٤/٣٧٩، الشرح الكبير: ٦/٧٦، المبدع: ٩/٢٦١، شرح المنتهى: ٣/٤٢١.
[١٧٠] من الآية (٤٠) من سورة المعارج.
[١٧١] من الآية (١) من سورة النجم.
[١٧٢] من الآية (٥٧) من سورة الأنبياء.
[١٧٣] في (أ) ، (ب) زيادة: (وتربى ونحوه) .
[١٧٤] المصادر السابقة، والمغني: ١٣/٤٥٨، ٤٥٩.
стр. 18379
[١٧٥] في (ب) : (ونصباً: أي: للاسم الكريم لأن كلا منهما لغة صحيحة، لقوله.....) .
[١٧٦] هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم المطلبي، صحابي جليل، أسلم عام الفتح، وهو الذي صارعه النبيّ ﷺ فصرعه- النبيُّ ﷺ مرتين أو ثلاثاً، مات بالمدينة المنورة سنة (٤٢ هـ) وقيل غير ذلك.
انظر ترجمته في: أسد الغابة لابن الأثير: ٢/٨٤، الإصابة لابن حجر: ١/٥٢٠.
[١٧٧] اسمها: سهيمة بنت عمير المزنية. وانظر الإصابة٤/٣٣٧.
[١٧٨] رواه الشافعي في مسنده، كتاب الطلاق: ٢/٣٧ رقم (١١٧) ، والطيالسي رقم (١١٨٨) ، والدارمي في كتاب الطلاق، باب طلاق البتَّة: ٢/٨٦ رقم (٢٢٧٧) ، وأبو داود في كتاب الطلاق، باب في البتّة: ٢/٦٥٦ رقم (٢٢٠٨) ، والترمذي في أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في الرجل طلق امرأته البتّة: ٢/٣٢٢ رقم (١١٨٧) ، وابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق البتّة: ١/٦٦١ رقم (٢٠٥١) ، وابن حبان في كتاب الطلاق، باب الرجعة ١/٩٧ رقم (٤٢٧٤) ، والدارقطني في كتاب الطلاق: ٤/٣٤ رقم (٩١) ، والحاكم في كتاب الطلاق: ٢/١٩٩، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب كنايات الطلاق: ٧/٣٤٢، وقد اختلف العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه، فصححه أبو داود وابن حبان والحاكم، وأعلَّه البخاري بالاضطراب، ورجَّح الشوكانيُ تضعيفَه. وانظر: خلاصة البدر المنير. ٢/٢٢٢، التلخيص الحبير: ٣/٢١٣, نيل الأوطار: ٦/٢٢٧.
[١٧٩] في (ب) : (فأما) .
[١٨٠] الهداية لأبي الخطاب: ٢/١١٨، التنقيح المشبع: ٣٩٢، الكشاف: ٦/٢٣١.
[١٨١] شرخ المنتهى: ٣/٤٢١.
[١٨٢] هو شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى.
وانظر: الفروع: ٦/٣٣٨، الإنصاف: ١١/١٢، الإِقناع: ٤/٣٣٢.
[١٨٣] نهاية لـ (٤) من الأصل.
[١٨٤] شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٢، كشاف القناع: ٦/٢٣١.
[١٨٥] الآية (٤) من سورة الطارق.
стр. 18380
[١٨٦] من الآية (٣) من سورة الدخان.
[١٨٧] نهاية لـ (٦) من (ب) .
[١٨٨] الآية (٤) من سورة التين.
[١٨٩] من الآية (٣٢) من سورة يوسف.
[١٩٠] الآية (٩) من سورة الشمس.
[١٩١] معالم التنزيل: ٧/٣٥٥.
[١٩٢] من الآيتين (١) ، (٢) من سورة ق.
[١٩٣] انظر الخلاف بين الكوفيين والبصريين في: جامع البيان للطبري ١١/٤٠٥-٤٠٦، معالم التنزيل للبغوي: ٧/٣٥٥-٣٥٦، زاد المسيرِ لابن الجوزي ٨/٥-٦, تفسير ابن كثير: ٤/٢٢١.
[١٩٤] من الآية (٢) من سورة النجم.
[١٩٥] من الآية (١٠٧) من سورة التوبة.
[١٩٦] البيت للشاعر المشهور ميمون بن قيس بن جندل، المعروف بالأعشى، أحد شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات، وهذا البيت من قصيدة قالها في مدح النبي ﷺ وقد مات الأعشى كافراً سنة (٧ هـ) في منفوحة بالرياض. وانظر: ديوان الأعشى: ١٨٥ قصيدة رقم (١٧) ، سيرة ابن هشام: ١/٣٨٦، الأعلام: ٧/٣٤١.
[١٩٧] في (أ) ، (ب) ز يادة ﷺ .
[١٩٨] التنقيح المشبع: ٣٩٢، الكشاف: ٢٣١.
[١٩٩] نهاية لـ (٦) من (أ) .
[٢٠٠] من الآية (٨٥) من سورة يوسف ﵇.
[٢٠١] المغني: ١٣/٥٠٢-٥٠٣.
[٢٠٢] المغني: ١٣/٥٠٢.
[٢٠٣] الشرح الكبير: ٦/٨٠، الفروع: ٦/٣٤٢.
[٢٠٤] المقنع: ٣/٥٥٨، منتهى الإرادات: ٢/٥٢٨-٥٢٩.
[٢٠٥] في (ب) : (والعا) .
[٢٠٦] في (ب) : (والرازق) .
[٢٠٧] من الآية (٨) من سورة النساء، وهذه الآية أسقطت من (أ) .
[٢٠٨] في (ب) زيادة بعد قوله (والخالق) : قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي﴾ من الآية (١١٠) من سورة المائدة.
[٢٠٩] شرح منتهى الإرادات: ٣/٤١٩.
[٢١٠] الفروع: ٦/٣٣٧.
[٢١١] الكافي: ٤/٣٧٨، الإقناع: ٤/٣٣١.
[٢١٢] الأم: ٧/٦٤، المهذب: ٢/١٢٩.
следующие страницы →