Полный текст (23 804 стр.). Показаны 20126–20165 · переход к 20131.
стр. 20126
مما تقدم من بيان لأهم الإصلاحات الداخلية في عهد الملك عبد العزيز ـ طيب الله ثراه ـ، يظهر لنا العمل الكبير الذي قدمه موحد الجزيرة العربية لدينه الحنيف، ولأمته الإسلامية ولشعبه، فقد حمل الأمانة بقوة وعزم، واجتهد في بناء وتطوير بلاده ونشر الأمن وتحقيق الرخاء للمواطنين، وهذه الإصلاحات خير دليل وأقوى برهان،وهي إنجازات عظيمة تحتاج الوقوف عندها، والتأمل في نتائجها لأخذ الفوائد والدروس، وهي إصلاحات حدثت في وقت قصير بالنسبة لأعمار الشعوب والدول، وقد تحققت هذه الإصلاحات بفضل الله ﵎ ثم بفضل ما عرف به الملك عبد العزيز آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ، من النية الصالحة، وقوة الإيمان، وصدق الاتكال على الله ، والاعتماد على النفس، وكانت هذه الإصلاحات ولازالت وستظل بإذن الله المثال الحي للدولة الحديثة التي تتمسك بدينها الحنيف، وتسعى للتطور والتقدم، وتأخذ من الحضارة ما تحتاجه مما لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وأصبحت المملكة العربية السعودية ديناً وعقيدة،وقيادة حكيمة، ووطناً ومواطناً- بحمد الله - محل إعجاب وتقدير واحترام للتجربة السعودية في الوحدة والبناء التي وضع قواعدها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ، ورفع معالم بنيانها أبناؤه من بعده فكانوا خير خلف لخير سلف.
стр. 20127
ولازالت هذه الإعمال وتلك الإنجازات المباركة التي بدأها موحد الجزيرة العربية الملك عبد العزيز ـ يرحمه الله ـ تجد العناية والاهتمام من أبنائه الكرام الذين حملوا الأمانة من بعده، وتسلموا قيادة الأمة، وتشهد المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر وفي هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ مواصلة العمل وإكمال خطط البناء في كافة نواحي الحياة، من اهتمام بنشر الدين الإسلامي الحنيف، وعناية بشئون الدعوة الإسلامية، ورعاية للحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرهما من الأماكن المقدسة، وعمارة لبيوت الله في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وخدمة لحجاج بيت الله الحرام، وقاصدي مسجد رسول الله ﷺ ، واهتمام بالعلم واحترام للعلماء، ونهوض بالاقتصاد الوطني، وتأمين للرعاية الصحية والخدمات الطبية، وعناية بالزراعة والصناعة، وتحقيق للأمن والاستقرار والطمأنينة والرخاء، ورعاية وعناية بالمواطن السعودي الذي يعتبر الركيزة المهمة واللبنة الأولى في هذا البناء المبارك.
стр. 20128
وختاماً أسال الله أن يجعل تلك الإصلاحات والإنجازات خالصة لوجهه الكريم، وأن يجزل الأجر والمثوبة ويجعلها في موازين حسنات من كان سبباً فيها ـ بعد الله ﵎ ألا وهو موحد الجزيرة العربية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه وأكرم مثواه ـ، ثم لمن شارك بجهده ووقته وماله ورأيه في إنجازها، وأساله ﵎ أن يديم علينا نعمة الإسلام والإيمان، ويديم على هذا البلد المبارك الأمن والاستقرار والاطمئنان، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ، وأساله أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
فهرس المصادر والمراجع
* الأصالة والمعاصرة ـ فؤاد فارسي.
* آل سعود – أحمد علي
* تاريخ المملكة العربية السعودية – صلاح الدين مختار
* تاريخ ملوك آل سعود – سعود بن هذلول
* تاريخ نجد الحديث – أمين الريحاني
* توحيد المملكة العربية السعودية – محمد المانع
* الدعوة في عهد الملك عبد العزيز – محمد بن ناصر الشثري
* شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز – خير الدين الزركلي
* علماء نجد خلال ستة قرون – عبد الله البسام
* المصحف والسيف – محيي الدين القابسي
* الملك الراشد – الغلامي
* الملك عبد العزيز والتعليم – عبد الله أبو راس وبدر الدين الديب
* مجلة الدارة عدد ربيع الأول ١٣٩٥هـ، (الجذور الأولى لمشروعات توطين البادية – عبد الفتاح أبو علية) .
* مجلة الدارة عدد ٤ رجب ١٣٩٨هـ، (قضاة نجد في العهد السعودي –منصور الرشيدي) .
стр. 20129
* مجلة الدارة عدد محرم ١٤٠٦هـ (ظاهرة توطين البادية – عبد الله الحقيل) .
* مجلة الدارة عدد ٤ رجب ١٤٠٦هـ (أسلوب الملك عبد العزيز في الإدارة – عبد العزيز الخويطر) .
* مجلة الدارة عدد ٤ رجب ١٣٩٨هـ، (تكوين القوة العسكرية في عهد الملك عبد العزيز – عقيل ضيف الله القويعي) .
* مجلة الدارة عدد محرم ١٤٠٦هـ، (السياسة المالية في عهد الملك عبد العزيز- صالح الشعيبي) .
* مجلة الدارة عدد ٤ رجب ١٤٠٦هـ، (عوامل نجاح الملك عبد العزيز في توحيد البلاد – عبد الله العثيمين) .
* مجلة الدارة عدد ٤ شوال ١٤٠٦هـ (الملك عبد العزيز ووضع التنظيم القضائي في المملكة – سعود الدريب) .
* مجلة الدارة عدد ربيع الآخر ١٤٠٧هـ – (توسعة المسجد النبوي في العهد السعودي) .
* مجلة الدارة عدد محرم ١٤٠٨هـ، (عناية الملك عبد العزيز بالعلم واهتمامه بالعلماء – عبد الله الحقيل) .
* مجلة الدارة عدد شوال ١٤١٢هـ، (كلمة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بمناسبة صدور أنظمة الحكم) .
* مجلة الدارة عدد ربيع الآخر ١٤١٤هـ (أسبلة الملك عبد العزيز – عادل غباشى) .
* مجلة الدارة عدد ربيع الآخر ١٤١٤هـ، (قراءة في مكتبة الملك عبد العزيز – عبد الله الحقيل) .
* المجلة العربية عدد محرم ١٤١٣هـ (لمحات عن التعليم وبداياته – عبد العزيز بن عبد الله الشيخ) .
* المجلة العربية عدد شوال ١٤١٨هـ.
إصدارات إعلامية
١- إعمار المساجد
٢- الحرمان الشريفان
٣- عمارة المساجد ...
٤- في خدمة ضيوف الرحمن
٥- وطن ومواطن ... ... ...
стр. 20130
العدد ١١٠
فهرس المحتويات
١- كلمة العدد: تحرير المجلة
٢- دعائم التمكين للمملكة العربية السعودية
... تابع (١)
... تابع (٢)
... تابع (٣)
الدكتور/ حمد بن حمدي الصاعدي
٣- منهج الملك الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ﵀ في تحقيق الوحدة ونبذ الفرقة
... تابع (١)
... تابع (٢)
د/ غازي بن غزاي بن عبد العزيز المطيري
٤- كتابة العدل "ولاية التوثيق" في المملكة العربية السعودية
... تابع (١)
... تابع (٢)
... تابع (٣)
د/ عبد الله بن محمد بن سعد الحجيلي
٥- الشيخ الإمام عبد الله بن عبد اللطيف وجهوده التعليمية في عهد الملك عبد العزيز
... تابع (١)
عبد المحسن بن محمد بن عبد المحسن المنيف
٦- الفكر التربوي في رسائل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وخطاباته
... تابع (١)
للدكتور/ طارق بن عبد الله حجّار
عمادة البحث العلمي - جميع الحقوق محفوظة ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م
стр. 20131
كلمة العدد
تقديم
بسم الله، والحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله؛ محمّد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وبعد؛ فهذا هو العدد الثّالث من (مجلّة الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة) الّذي يصدر خلال سنة المناسبة الحاليّة المباركة؛ الّتي يحتفي فيها أبناءُ المملكة بمرورِ مائة عام على دخول الملك عبد العزيز ﵀ الرّياضَ؛ في الخامس من شهر شوّال من عام ١٣١٩هـ، وانطلاقِ تأسيس المملكة على العقيدة الصّحيحة، وتطبيق أحكام الشّريعة على الوجه الذي أراده الشّارع الحكيم؛ عبر جهود متّصلة من الكفاح والبناء والتطوير؛ من عهد المؤسّس ﵀ إلى عهد خادم الحرمين الشّريفين (يحفظه الله) .
ويتضّمن هذا العددُ، مثل العددين السّابقين، بحوثاً في هذه المناسبة تستحضر - في النّفوس - شيئاً ممّا أفاء الله به على المملكة وأبنائها من نعم كثيرة لا تحصى، وترصد شيئاً من جهود وإنجازات المؤسّس ﵀ وأبنائه من بعده، والتّذكير بأنّ هذه البلاد قامت على الدّعوة والدّولة معاً، وأنّها ما تزال تسير على ذات المنهج القويم، وتحرص على المحافظة على مكتسباتها، وأنّ ذلك هو أساس التّمكين في الأرض، وشرط العاقبة الحسنة، والنّجاة، والحياة السّعيدة في الدّنيا والآخرة (إن شاء الله) .
والحمد لله أوّلاً وآخراً.
وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين.
(التّحرير)
стр. 20132
تابع لكتابة العدل
المبحث السابع
شروط الموثق "كاتب العدل"عند الفقهاء
عرفنا مما سبق أن ولاية التوثيق ولاية شرعية وخطة من الخطط الدينية الكاملة، وقد تكون جزئية، فتضاف إلى غيرها من الولايات الدينية، وهذه الإضافة لا حصر لها في الشرع، بل هي تنظيم إداري سائغ ذائع من عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى عصرنا الحاضر.
لهذا يشترط في تولي هذه الولاية الشرعية ما يشترط في كل الولايات الدينية، وهذا عرض لأهم مقولات الفقهاء، قال الفقيه العلامة إبراهيم بن يحيى الغرناطي ما نصه:
"يعتبر في الموثق عشر خصال متى عري عن واحدة منها لم يجز له أن يكتبها وهي:
١-أن يكون مسلماً.
٢- عاقلاً.
٣- مجتنباً للمعاصي.
٤- سميعاً.
٥- بصيراً.
٦- متكلماً.
٧- يقظاً.
٨- عالماً بفقه الوثائق.
٩- سالماً من اللحن.
١٠- وأن تصدر عنه بخط بين يقرأ بسرعة وسهولة وبألفاظ بينة غير محتملة ولا مجهولة" [١] .
وزاد غيره: "أن يكون عالماً بالترسيل؛ لأنها صناعة إنشاء فقد يرد عليه ما لم يسبق بمثاله، ولا حُدى على منواله، وكذلك ينبغي أن يكون له حظ من اللغة وعلم الفرائض، والعدد، ومعرفة النعوت والشيات، وأسماء الأعضاء والشجاج، وهذه الشروط قلما تجتمع اليوم في أحد، وقصاراهم اليوم حفظ نصوص الوثائق" [٢] .
وقال ابن لبابة [٣] : "ينبغي لمرسّم الوثائق أن لا يخلو من ثلاثة:
١- فقه يعقد به الوثيقة، ويضع كل شيء منها موضعه.
٢- ترسيل يحضر به شأنها. ٣- نحو لاجتناب اللحن فيها".
وقد حكى الإمام ابن القاص الإجماع عند الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي على شروط معتبرة في كاتب القاضي، وهي في كاتب العدل أليق، وهو بها أجدر، وهذه الشروط حكاها الإمام ابن القاص الشافعي فقال:
стр. 20133
"أجمع الشافعي والكوفي -أي أبو حنيفة- على أن لا يجوز للقاضي أن يتخذ كاتباً لأمور المسلمين في القضاء إلا مسلماً، عدلاً، جائز الشهادة، حرّاً، بالغاً،..، وأن يكون فصيحاً، عالماً بلغات الخصوم، ضابطاً لتغيير العجمية إلى العربية، فقيهاً، فطناً متيقظاً لا يؤتى عن جهالة، عاقلاً لا يخدع بغيره، نزهاً عن الطمع لا يستمال بهدية، قوي الحفظ قائم الحروف، عالماً بمواضع التدليس في الخط، ضابطاً لنُظُمها، لا يلتبس على خطه تسعة بسبعة، ولا ثلاث بثلاثين، ولا خمس عشر بخمس وعشرين" [٤] .
وقال الإمام الطرابلسي الحنفي [٥] : "إن شروط الكاتب عند بعض العلماء أربعة هي:
١- العدالة. ٢- العقل.
٣- الرأي. ٤- الفقه".
وقال المتيطي: "ينبغي للموثق أن يكون -مع ذلك مما مضى- عارفاً بالحلال والحرام، بصيراً بالسنن والأحكام، وما توجبه تصاريف الألفاظ وأقسام الكلام، ويطالع مع ذلك من أجوبة المتأخرين وما جرى به العمل بين المفتين، ما يكون له أصلاً يعتمد عليه، ويرجع في نوازل الأحكام إليه" [٦] .
ويقول الإمام ابن فرحون ما نصه:
"ينبغي أن يكون فيه من الأوصاف ما نذكره وهو أن يكون حسن الكتابة، قليل اللحن، عالماً بالأمور الشرعية، عارفاً ما يحتاج إليه من الحساب والقسم الشرعية، متحلياً بالأمانة، سالكاً طريق الديانة والعدالة، داخلاً في سلك الفضلاء، ماشياً على نهج العلماء الأجلاء" [٧] .
ويقول العلامة النويري عن شروط كاتب الشروط:
стр. 20134
"ينبغي أن يكون كاتب الحكم والشروط عدلاً ديناً، أميناً، طلق العبارة، فصيح اللسان، حسن الخط، ويحتاج مع ذلك إلى معرفة علوم وقواعد تعينه على هذه الصناعة، لابدَّ له منها ولا غنية له عنها وهي: أن يكون عارفاً العربية والفقه، متفنناً في علم الحساب، ومحرراً القسم والفرائض، درباً بالوقائع، خبيراً بما يصدر عنه من المكاتبات الشرعية، والإسجالات الحكمية على اختلاف أوضاعها، وأن يكون قد أتقن صناعة الوراقة، وعلم قواعدها، وعرف كيفية ما يكتب في كل واقعة وحادثة، من الديون على اختلافها، والحوالات والشركات، والقراض والعارية والهبة، والنحلة والصدقة والرجوع، والتملك والبيوع والرد بالعيب والفسخ، والشفعة والسلم، والمقابلة والقسمة والمناصفة، والإجارات على اختلافها، والمساقاة، والوصايا، والشهادات على الكوافل بالقبوض، والعتق والتدبير، وتعليق العتق، والكتابة، والنكاح، وما يتعلق به، وإقرار الزوجين بالزوجية عند عدم كتاب الصداق، واعتراف الزوج بمبلغ الصداق، والطلاق، وتعليق الطلاق، وفسخ النكاح، ونفي ولد الجارية، والإقرار باستيلاد الأمة، والوكالات والمحاضر، والإسجالات، والكتب الحكمية، والتقاليد، والأوقاف، وغير ذلك" [٨] .
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّه يشترط في الكاتب سواء أكان كاتب العدل "العدالة"أو كاتب القاضي يشترط فيه ما يشترط في القاضي.
قال الإمام ابن مازة الحنفي في معرض شرحه كتاب القاضي للإمام الخصاف ما نصه:
стр. 20135
"يشترط أن يكون ورعاً مسلماً؛ لأن عمل الكتابة من جنس القضاء، فيشترط في الكاتب ما يشترط في القاضي" [٩] ، وشروط القاضي متفاوتة كثرة وقلة عند الفقهاء وأشهرها عشرة، كما حصرها الإمام التمرتاشي الحنفي فقال: شروط القاضي: "العقل، والإسلام، والحرية، والنظر، والنطق، والسلامة من حد القذف، فلا يجوز تعيين المجنون، والصبي، والكافر، والعبد، والأعمى، والأخرس، والمحدود في القذف، والسمع، وليس بشرط على الأصح حتى يجوز تولية الأطروش. ." [١٠] .
وما ذهب إليه الإمام ابن مازة هو ما ترجح لدي في شروط كاتب العدل لهذا سردت في هذا البحث أهم هذه الشروط مستدلاً بأقوال الفقهاء؛ لأن كتابة العدل ولاية، فيشترط فيها ما يشترط في ولاية القاضي، أما إن كان كاتب العدل تابعاً لولاية القاضي غير مستقلٍّ عنه، فلا أقل من توفر أدنى الشروط، وهي الشروط الواجبة في كل من تولى أدنى ولاية، والإمام ابن تيمية قد بين لنا أن كل ولاية مهما صغرت فهي ولاية شرعية ينطبق عليها ما ينطبق على الولاية الكبرى حيث يقول: "والدعاوي: التي يحكم فيها ولاة الأمور، سواء سموا قضاة أو ولاة، أو تسمى بعضهم في بعض الأوقات ولاة الأحداث، أو ولاة المظالم، أو غير ذلك من الأسماء العرفية الاصطلاحية، فإن حكم الله ﵎ شامل لجميع الخلائق، وعلى كل من ولي أمر الأمة أو حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل والقسط. .." [١١] .
стр. 20136
فالإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عمق مفهوم الولاية الشرعية وجعل أعلاها الملك والخلافة وأدناها الحكم بين اثنين، وكل الولايات الإسلامية ولايات شرعية، كما وضح ذلك في مواطن كثيرة في فتاواه، فمن تولى ولاية فعليه الحكم بالعدل والقسط، ويجب على ولاة الأمر أَلاَّ يولوا أي والٍ إلا من اجتمعت فيه شروط الولاية الشرعية، وذلك لعظم حاجة الناس للوالي، أيّاً كان نوعه، والذي ترجح لديّ بعد هذا العرض أن شروط الكاتب ما رجحه بعض الفقهاء كالغرناطي وابن مازة وغيرهما، وهي مجملة كالتالي:
١- الإسلام. ٢- الحرية.
٣- العقل. ٤- الفقه.
٥- العدالة. ٦- الذكورة.
٧- السمع. ٨- البصر.
٩- النطق.
١٠- الورع وجزالة الرأي وحسن الضبط.
فهذه الشروط العشرة مستفادة مما نص عليه الفقهاء في شروط القاضي، وشروط كاتب الوثائق "العدل"، وهي شروط واجبة فيمن تصدى لهذه الولاية العظيمة التي أضحت اليوم في عصرنا الحاضر من أهم الولايات الشرعية، وحاجة كافة الناس لخدماتهم أكثر من حاجتهم للقضاة، فلاشك اليوم أن كل فرد في المجتمع قد استفاد من أعمالهم الجليلة، باستخراج وكالة، أو إفراغ صك، وغير ذلك، وهذا هو المعمول به اليوم والمطبق في المملكة العربية السعودية، وسأفردها إن شاء الله في مبحث مستقل في الفصل القادم [١٢] .
المبحث الثامن
آداب كاتب الوثائق الشرعية "كاتب العدل"
стр. 20137
ذكر الفقهاء مجموعة من الآداب المستحب أن يتحلى بها الموثق، وهذه الآداب هي خلال مثالية نتمنى أن يتحلى بها كل موثق، ولكنها ليست شرطاً في صحة الولاية، واهتمام فقهاء الإسلام بهذه الآداب الإسلامية نابع من اهتمام الفقهاء بالأخلاق الإسلامية التي جاء بها الشرع الشريف، ومحاولة بثها بين الناس، وإرشاد كل من تصدى لقيادة الناس أن يكون مثالاً حيّاً في حسن تطبيقه للآداب الإسلامية، والحجة قائمة عليه بما قاله الفقهاء، والناحية التطبيقة مناطة بالوالي القائم بالأمر، وهذه بعض آداب كاتب العدل [١٣] :
١- التحلي بالتقوى في السر والعلن، وأن يكتب كما علمه الله ، وهذا أمر صريح تضمنته آية التوثيق التي جاءت في محكم التنزيل.
٢- وأن يحيط علماً بعلوم الوثائق والشروط، فيعرف فقهها، وأحكامها، وعللها، وطرائقها، ويحيط بعلومها التي فصّلها الفقهاء حسب اصطلاح العصر الذي يعيش فيه.
٣- النصيحة لمن استعمله من ولاة الأمر، فالدين النصيحة، وكذلك للمسلمين المراجعين له، وكلمة: "الدين النصيحة"شاملة لحقوق الخالق وحقوق الخلق فهي من جوامع الكلم.
٤- الاحتراز من الألفاظ المحتملة والمبهمة، حتى ينقطع النزاع ويرتفع التخاصم؛ لأن الإبهام في الأسماء والاحتمال في الألفاظ مؤذن بالنزاع في مستقبل الأيام.
٥- أن يكون من أهل العلم والدين متحليّاً بحلية الأمانة، عالماً بالأمور الشرعية؛ لأن الله أناط ولاية التوثيق بالعلم عندما قال: ﴿أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ (البقرة/ ٢٨٢) .
٦- أن يكون حسن الخط، حاوياً طرفاً كبيراً من علم العربية؛ وذلك لأن رداءة الخط قد توقع في المحذور.
يقول الأسيوطي عن حسن الخط:
стр. 20138
"ينبغي للموثق..، أن يحسن خطه، ولا يقرطم الحروف، ولا يداخلها في بعضها مداخلة تسقط بها بعض الحروف، أو تخل المعنى، أو تؤدي إلى خلل في اللفظ المشهود به، ولا يقيد موضع الأطلاق، كما لا يطلق موضع التقيد، فإن ذلك إخلالٌ بالعقود، وسبب لحصول الضرر من ضياع حقوق المسلمين، وإتلافها أو بعضها" [١٤] .
٧- أن يكون سالكاً مسلك الفضلاء، متحلياً بآداب النجباء في هديه كله، من قول أو فعل أو ملبس أو زِي، ماشياً على نهج العقلاء في تصرفاته كلها؛ لأن العيون إليه ناظرة، والألسن بأفعاله ناطقة، فرحم الله امرءاً دفع الغيبة عن نفسه.
٨- أن يكون عارفاً بعلوم الفرائض الشرعية وقسمتها -إذا كانت إليه- ومراتب الحساب، متصرفاً في بسط مجموعها، وموضوعها، وتبين أصولها وفروعها.
٩- الابتعاد عن التلبس بالكذب، ومعاشرة الأراذل والأسافل ومجاوبتهم، والمشي معهم، أو التلطف بهم، فإن القرين إلى المقارن ينسب.
١٠- أن يميز بين الخصوم، ويعرف المشهود من المشهود له، ولا يتكلم مع الأخصام والشهود إلا بالقضايا المعروضة لديه، ولا يبطن قضية مع أحد الخصمين يكون للآخر فيها حقّاً، فإن ذلك يؤدي إلى الاتهام في النصيحة، وربما جرت المباطنة مع أحد الخصمين إلى زيادة المخاصمة، وعادت بالضرر العميم في الحال أو المآل.
١١- أن يسمع كلام الشهود على الترتيب، ويلزم من أخل به بالوقوف عند حده حتى يأذن له، وينبه على ذلك الصواب برفق، ويمنع تنازع الخصوم في المجلس؛ لأن ذلك يكسر الحرمة ويزيل الهيبة.
стр. 20139
١٢- التأني عند الكتابة وعدم الإسراع عند الشروع فيها، فلا يوقع الشهادة من الشهود إلا بما يقع عليه الاتفاق بينهم، فإن ذلك يقطع التنازع بين الخصمين، وربما يكون المشهود عليه ضعيفاً، فإذا اشتغل الشاهد في الكتابة ربما أغمى عليه، واستمر مغمياً عليه إلى أن يموت، فيفوت المقصود، وهذا يدل على أن يراعي الكاتب أحوال المراجعين من الناحية الجسمية والعقلية، فلا يكلف أحداً ما لا يطيق من الانتظار أو الوقوف مدداً طويلة؛ لأن ذلك يوقع في المحذور الشرعي.
١٣- أن يلتزم بحسن الأدب في الخطاب، ودعوة الشهود، ومخاطبه المراجعين، فيلين لهم القول بغير ضعف، ولا يرفع الصوت بلا سبب جوهري، فإذا أساء أحد منهم الأدب أدبه بحسب الحال الواقعة قوة أو ضعفاً.
١٤- ينبغي للموثق أن يعرف مقادير الناس، فينزلهم منازلهم، ويكتب لكل شخص ما يناسبه من الألقاب اللائقة به من الخليفة أمير المؤمنين، أو السلطان، أو مقدمي الألوف، أو أرباب الوظائف.، أو أرباب الأقلام والسيوف، أو أمراء الأجناد والمناطق أو السادات القضاة، أو فقهاء المذاهب الأربعة، ومن في درجتهم ممن هو موصوف بالعلم والدين والفضل، وينوه بذكر البيوت العريقة، فيذكر نعته ولقبه بحسب ما يعرف الموثق من مقامه.
ويكتب للنساء بما يليق بهن، ويكتب لأهل الذمة والعهد بما يليق بهم، على طريقة علماء التوثيق المتقدمين والمتأخرين، ويراعي دوماً الاصطلاح المتفق عليه في عصره.
١٥- ينبغي للموثق أن يتحفظ أو يُحَصّل في ضبط أنواع من الحُلَى مما هو أشهر في الإنسان، ويراجع أبواب الحُلَى عند أهل اللغة والفقه إذا احتاج إلى ذلك، فإن استعملها نفعته، وإن تركها اعتماداً على معرفة الخصوم فما تضره، هذا ما جرى عليه الأسلاف قبل عصرنا، أما الآن فالاعتماد على الوثائق الرسمية الموضحة الصادرة من إدارات الأحوال المدنية.
стр. 20140
١٦- ينبغي للموثق أن يتزيَّا بزي الصالحين في عصره، في اللباس والسمت والكلام، وقد جرى العرف في بعض العصور أن يلزم القضاء والمعدلين بزي معين، فقد كان الزي في العصر العباسي الأسود، وفي العصر المملوكي يلبسون الطرحة، وهي من القماش الأبيض، وفي عصرنا تلبس العباءة أيّاً كان نوعها.
لهذا يستحب له أن يلبس الزي الذي يلبسه القضاة والكتاب في عصره؛ لأنه به أليق، ولمنصبه أهيب، وحتى يعرفه الداخل عليه من النظرة الأولى، ويكون لحاله وقع في النفوس، وهيبة في القلوب، وهذا هو الحال اللائقة به، وبأمثاله من أصحاب الولايات الدينية.
١٧- أن يحذر من كتابه وثيقة نكاح أو عقد صداق في خرق الحرير، أو أي شيء محرم شرعاً بل بحسب ما نصت عليه التعليمات المرعية؛ لأنه باب من أبواب الإسراف، وإضاعة المال، وإن كان يجوز للمرأة لبس الحرير، والتحلي بالذهب، ولكن يلبس فيما يكون لبساً وتحلياً شرعيّاً، وأن يحذر كتابة الصداق في خرق الحرير؛ لأنه من باب الفخر والخيلاء والمباهاة، بل يكتب وثائق النكاح في الأوراق والرق وغير ذلك من المباح شرعاً، وفي عصرنا الحاضر يجب على العاقد الموثق أن يلتزم بالتعليمات المبلغة له من المحكمة حول هذا الشأن.
١٨- الحذر من أن يكتب سطراً أو سطرين ثم يترك بياضاً خارجا عن العادة لأن هذا من باب إضاعة المال والسرف والخيلاء، وإن كان ذلك في رق أو ورق، ولو لم يكن فيه إلا مخالفة السلف الماضيين -رحمهم الله تعالى- لكان فعله ذلك قبيحاً، فكيف به مع مصادمته للنصوص الشرعية المانعة من السرف والخيلاء.
стр. 20141
١٩- يحذر كاتب عقود الأنكحة أن يحضر للكتب في موضع فيه منكر، أو عند من يتعاطى ذلك جهراً، مثل شرب الخمر، وضرب المغاني، أو كشف الوجوه والمعاصم، أو يكون ثمت نساء متبرجات، سواء اختلطن بالرجال أم لا؛ لأن الموثق منسوب إلى الخير والصلاح والعلم، أو أحدهما، ودخوله هذه الأماكن فيه قدح في سمعته، وصلاحه وعلمه؛ لأنه يجب عليه تغيير ذلك، وأقل درجات التغيير امتناعه عن الحضور، يقول الإمام ابن الحاج: "إن من أعظم المفاسد المترتبة على حضوره وهي كثيرة جدّاً مفسدتان عظيمتان:
أحدهما: سقوط عدالته في نفسه، وإذا سقطت عدالته بطلت عقوده.
الثانية: أنه قدوة، فيقع العوام بسبب تعاطيه ذلك اعتقاد جواز فعله في الشرع" [١٥] .
٢٠- ينبغي للكاتب إذا رأى في الكتاب أو السجل خللاً أن ينهي ذلك إلى القاضي بأسلوب مؤدب، وتصرف لبق، حتى يغير ما سها عنه القاضي، ولا يذكر ذلك على سبيل التعليم للقاضي، بل على سبيل الإرشاد عليه.
٢١- ينبغي للكاتب ألاّ يفشي سرّاً استودع، ولا يتحدث عنه بكذب، ولا يغتاب أحداً، وأن يشاور من هو أعلى منه درجة، ولا يقطع أمراً دونه.
٢٢- ينبغي للكاتب أن يتفقد ما كتب، ويتصفح عمله المرة تلو المرة، فكل عمل معرض للخطأ والتصحيف، ويحاول أن يكون عمله في منتهى الإتقان والضبط، حتى يأمن الوقوع في خلل ما يكتبه، ويدونه، ويمضيه من الأحكام التي تبقى على مر الدهور وكر العصور.
المبحث التاسع
شروط صحة كتابة الوثيقة الشرعية عند الفقهاء
إذا صدرت الوثيقة في أي تصرف شرعي صحيح من قبل كاتب الوثائق متضمنة الشروط التي نص عليها الفقهاء فهي وثيقة شرعية صحيحة، وإن خالفت تلك الشروط فتعتبر لاغيه، والتصرف المتضمنة له غير صحيح، وهذه أهم الشروط التي نص عليها الفقهاء [١٦] :
الشرط الأول:
стр. 20142
أن تصدر الوثيقة الشرعية من والٍ مأذون له من قبل ولي الأمر بإصدار الوثائق الشرعية، مهما كان نوعها أو موضوعها، سواء أكان هذا الوالي قاضياً أم كاتباً للعدل أم غيرهما.
وأن تكون مستوفية كل التعليمات النظامية المبلغة لهم من جهة الوزارة التابعين لها، أو من قبل رئاسة مجلس الوزراء أو الملك.
وأن يستوفي كافة الأشهادات الشرعية، والتصديقات الرسمية، مذيلة بالتوقيع والختم الذاتي على الوثيقة، ووجود الختم الرسمي الخاص بتلك الإدارة القضائية من محكمة أو كتابة عدل أو غيرها.
وهذا الشرط مأخوذ من الواقع التطبيقي المعاصر الذي نراه ويعمل به اليوم في تلك المؤسسات القضائية.
الشرط الثاني:
أن تكون الوثيقة مشتملة على تعريف المتصرف من بائع أو مشتري، أو مؤجر أو مستأجر، أو راهن أو مرتهن ونحو ذلك، بحيث يتميز عن بقية الناس بحسب الغالب في العادة أو النظام المعمول به في الدولة.
وعبء تحديد شخصية المتصرف كانت في أوائل الدولة الإسلامية خاصة القرون الثلاثة الأولى من الأعباء العظيمة التي أرهقت كاهل الحكام والقضاة والموثقين؛ لعدم وجود ما نعرفه في عصرنا من (بطائق الأحوال الشخصية) التي تحدد شخصية الطالب تحديداً دقيقاً في الحياة وعند الوفاة.
وفي هذا المقام نص الفقهاء جميعاً قديماً وحديثاً على أنه لابد من تحديد شخصية المتصرف بما يدل عليه دلالة واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض، لهذا قال الفقهاء: "إن كان المتصرف مشهوراً بالاسم اكتفى بذكر اسمه، بدون ذكر اسم الأب أو الجد، وذلك كشريح وعطاء وأمثالهما، وإن لم يكن المتصرف مشهوراً بالاسم وجب تعريفه بذكر اسمه واسم أبيه (عند أبي يوسف) ، ووجب ذكر اسم أبيه واسم جده مع اسمه (عند أبي حنيفة ومحمد) ، وهذا ما به أصل التعريف.
стр. 20143
يقول الإمام ابن فرحون عن الشاهد وتعريفه عند القاضي أو الموثق: "ينبغي للقاضي إذا شهد الشاهد عنده أن يكتب شهادته، واسمه ونعته وقبيلته، ومسكنه ومسجده الذي يصلي فيه، والسنة والشهر الذي شهد فيه، ثم يرفع ذلك عنده ويودعه في ديوانه، فقد يحتاج المشهود له إلى شهادته، فربما زاد الشاهد منها أو نقص، وفائدة تسميته ونعته أنه قد يتسمى له أحد بغير اسمه، ممن هو في الناس عدل، فإذا سأل عنه وبعث السؤال إلى مسجده ومسكنه بالاسم والنعت والنسب. كشف بالسؤال شخصية المنتحل، وتحقق من شخصية كل طالب" [١٧] ، وهذا واجب مناط بكل كاتب قاضٍ أو كاتب عدل أو كاتب ضبطٍ أو غيرهم.
الشرط الثالث:
أن تكون الوثيقة مشتملة على تعريف المتصَرّف فيه من مبيع أو مستأجر أو مرتهن وغير ذلك، فإذا كان عقاراً كان لابد من أن يُعرفه بذكر حدوده الأربعة، ثم يذكر مكانه في المدينة أو القرية أو البلدة ثم يذكر المحلة، ويذكر السكة التي يطل عليها، مبتدءاً من الأعم ثم الأخص؛ لأن العام يتميز بالخاص دون العكس، ثم يكتب الحدود الأربعة من الجهات الأربع، حتى يكون التعريف به حاصلاً على جميع أقوال الأئمة، وإن كان هنالك خلافٌ واقعٌ بينهم؛ لأن بعض الفقهاء قد يكتفي بذكر ثلاثة ويكون الرابع بمسامتة أحد الحدين المقابلين له، ولكن الوثيقة يأخذ فيها بجانب أحوط الوجوه، ويتحرز فيها عن الخلاف، ثم يشرع في وصفه ووصف حدوده وصفاً شاملاً مانعاً من الاشتباه بغيره.
وإذا كان المتصرف فيه عقاراً بأنواعه المختلفة من الدور والمزارع والدكاكين والأسواق ونحو ذلك فعل مثل ما فعل في العقارات مما مضى بيانه.
стр. 20144
أما إن كان المتصرف فيه عيناً آخر، أو الكتابة على رهن أو دين في الذمة أو قرض أو سلم، أو غير ذلك، فلابد من ذكر شروط صحة التصرف المتفق عليها عند الفقهاء في كل نوع منها، وقد يحتاج إلى ذكر الوزن أو النوع أو نحو ذلك، بحسب نوع ذلك المتصرف فيه ذهباً كان أو فضة أو جواهر أو حيوانات أو زروع أو ثمار ونحو ذلك.
وهذا يحتاج من الكاتب الاطلاع الواسع على مقالات الفقهاء حول أحكام صحة التصرف في كل نوع من هذه الأنواع الماضي ذكرها.
الشرط الرابع:
أن تكون الوثيقة مشتملة على التعريف بالثمن في البيوع تعريفاً جامعاً مانعاً من الجهالة والنزاع، فإن كان نقداً كتب النقد ووصفه وصفاً دقيقاً، فيقول مثلاً: "بألف ريال، عربي سعودي"في عصرنا؛ لأن الريال قد يشتبه بغيره من عملات الريال في الدول الأخرى، فينص عليه بذكر صفته، "أنه عربي سعودي"، وكذلك إذا كان بالدولار أو الجنيه، فيذكر نوعه واسم الدولة المصدرة له.
وإن كان المبيع حبوباً ذكر نوعها وصفتها ومقدارها، فإذا كان المبيع قمحاً يقول: "قمح سعودي، أبيض أو أسود" ومقداره كذا بالكيلو أو الطن أو غير ذلك من الأوزان المستعملة في عصره وبلده، أو البلد المشترى منه.
وهذا يجري في كل تصرف من التصرفات الشرعية، أن يكون جارياً على الشروط الصحيحة التي نص عليها الفقهاء خوفاً من التزوير، وحذراً من الجهالة ووقوع التنازع، الذي يتسبب في الضرر للطرفين من كافة الجهات.
الشرط الخامس:
أن يكتب الموثق الوثيقة مراعياً فيها إزالة الوهم بقدر الإمكان، منعاً لما عساه أن يوجد النزاع بين المتعاملين، لهذا يكتب في الوثيقة مراعياً فيها الشرط المذكور لأجل حسم النزاع في المستقبل، وضمان حق كل طرف من الطرفين، ومنعاً للالتباس المتوقع حصوله بينهما في المستقبل.
стр. 20145
مثاله: إذا كانت الوثيقة وثيقة شراء لدار، يكتب في وثيقة الشراء: (أن فلان الفلاني اشترى جميع أو كامل الدار) ؛ لأن الالتباس قد يحصل في الشراء فقد يكون الشراء لجزء منها، أو نحو ذلك، ولهذا يزيل ما يتوهم، أو قد يقع في ذهن الشاري أن المراد البعض من الثلث أو الثلثين أو الأرباع ونحو ذلك.
الشرط السادس:
أن يراعي الموثق عند كتابة الوثيقة حفظ كافة حقوق المتعاملين؛ لأنه مؤتمن على الصياغة، فتجب أن تكون الوثيقة شاملة، ومحيطة بحقوق كافة أطرافها، خوفاً من وجود ما قد يتسبب في نقضها، أو تغليب حق أحد الطرفين على الآخر، فإزالة أسباب الشقاق والإسقاط في المستقبل تجب مراعاتها في كل وثيقة تكتب في كل تصرف من التصرفات الشرعية.
مثال: "إذا كان المبيع داراً أو استحقاق دار، يفضل أن يكتب: (أنها تنتهي إلى الحد الفلاني من حدود الأرض المباعة) ، حتى إذا اشتراها أحد بعد ذلك كانت صورة العقار واضحة لديه كل الوضوح.
وإذا كان التصرف بيعاً من الأفضل أن يقول: (وحصل التفرق بينهما بأبدانهما، عن تراض منهما جميعاً، وإنفاذاً منهما له) ، ونحو ذلك.
والمقصود من هذا الشرط ذكر بعض الشروط التي نص عليها الفقهاء في صحة المبيع أو المشترى؛ لأنه لو لم يقر أحدهما بصحة البيع أو الشراء، لقام بنقض البيع يوماً من الدهر، وقد استغل العقار –مثلاً- وحاول الرجوع بالثمن على البائع، فيحدث خلاف جديد مستحق لنظر القاضي ومراجعة المحاكم، وهذا الشيء يمكن تلافيه حال كتابته الوثيقة، بأن تكون مشتملة على ما يمنع النزاع المستقبلي بأي صورة من الصور، خالية من كل ما قد يؤثر في صحتها وصحة ما اشتملت عليه من التصرفات التي قد يظهر ضررها في الحوادث والأيام المقبلة.
الشرط السابع:
стр. 20146
الاحتراز عند كتابة الوثيقة من ذكر ما يترتب عليه فساد التصرف الذي اشتملت عليه الوثيقة الشرعية، وذلك بذكر المجمع عليه من أقوال الفقهاء وترك ما فيه نزاع بينهم، أو بذكر الراجح من المذهب، أو التعليمات والأنظمة الجاري العمل بها في الدولة التي صدرت الوثيقة فيها، وأصدرتها مؤسساتها القضائية أو الإدارية.
وهذا الشرط يبين أهمية علم الوثائق، وعظمه مسؤولية كاتبها؛ لأنه يجب عليه أن يراعي كل قيد أو شرط أو نحوهما، مما يترتب على ذكره فساد التصرف الذي كتبت الوثيقة به، فإنه يجب التحرز عنه، محافظة على صحة التصرفات الشرعية، لهذا كان من المستحسن جدّاً ألاّ يتعرض لكتابة الوثائق إلا من كان خبيراً بها، عالماً بأوجه الخلاف فيها، محيطاً بما يلزم لصحتها من شروط، مطلعاً على الأشياء التي تفسدها، خوفاً من كتابتها على غير وجهها، فيؤدي ذلك إلى فساد التصرفات المشتملة عليها، وفي هذا من الضرر ما لا يخفى على كل عاقل ومجرب ومطلع مراجع.
الشرط الثامن:
أن تكون الوثيقة مشتملة على ذكر ما يفيد صحة التصرف الذي كتب به، ونفاذه ولزومه، وخلوه مما يفسده.
لهذا نرى أن متقدمي علماء الشروط من علماء الحنفية يكتبون في وثيقة الشراء الكلمات التالية: "شراء صحيحاً باتاً بتاتاً، لا شرط فيه ولا خيار ولا فساد عدة وفاء، ولا على وجه الرهن أو التلجئة، بل بيع المسلم من المسلم".
وهذا تصرف حسن، وعمل شرعي ناجح، وفيه أخذٌ بجانب الاحتياط خوفاً من الاحتيال عليها في المستقبل بادعاء فساد العقد، أو أن الدار المباعة موقوفة مثلاً، أو غير ذلك من الدعاوى الباطلة أو الكيدية التي توقع الشقاق والنزاع بين المتعاملين، وتعطل كثيراً من الحقوق وما أكثرها اليوم!، وهذا ما جاء في بعض الوثائق النبوية وهي وثيقة شراء قال فيها: "بيع المسلم للمسلم" [١٨] ، فهذا النبي الكريم ﷺ راعى جانب الاحتياط، ولنا في رسول الله أسوة حسنة.
стр. 20147
الشرط التاسع:
أن تكون الوثيقة مشتملة على ذكر أن المتصرف يملك حق التصرف الشرعي، وأن هذا التصرف صدر منه في حال نفاذ تصرفاته، وصحة بدنه وكمال عقله، وأنه غير مكره ولا ملجأ، بل صدر التصرف منه طواعية بدون إكراه أو جبر، بل حصل بطوعه ورضاه، وأنه لا علة به من مرض أو غيره مما يمنع نفاذ تصرفاته البدنية، وصحة إقراراته الشرعية، هذا كُلُّه لأجل ألاّ يكون هنالك مدخل شرعي لنقض صحة التصرف من جانب المتصرفين أو أحدهما، بدعوى علة المرض أو الإكراه أو الحجر أو السفه وغير ذلك من الموانع الشرعية المانعة من التصرفات القولية أو الفعلية.
الشرط العاشر:
أن تشتمل الوثيقة الشرعية على شهادة الشهود العدول على صحة ما صدر من تصرف كتب في الوثيقة، وأخذ توقيعهاتهم بجانب اسم كل واحد منهم، أما محل ذكر شهادة الشهود، هل تكون في أول الوثيقة أو في وسطها أو في آخرها بجانب توقيع القاضي أو كاتب العدل، فالأمر سيان والنتيجة واحدة.
والأفضل أن تكتب في ذيل الوثيقة كما جرى به العمل في عصرنا خاصة في وثائق الوكالات والرهون ونحوها، وأما في غيرها كوثائق البيوع فتكون في وسط الوثيقة بعد ذكر أهم شروط صحة الوثيقة.
ولابد من ذكر أسماء الشهود الثلاثية أو الرباعية كما جرى به العمل اليوم، وذكر أرقام وثائقهم الشخصية -حفائظ النفوس-، وهذا جار العمل به منذ القدم.
وأن ينص على أن الشهود وقفوا على حقيقة التصرف، وتكتب شهاداتهم بذلك على الإثبات له، وقد علموه علم اليقين بالإقرار الجاري أمام أعينهم من كلا المتعاقدين، أداء للشهادة على وجهها، وتحريا للصدق والأمانة، ويكتب في نهاية الوثيقة "شهد الشهود المسلمون بجميع ما في هذا الكتاب"بما علموه ووقفوا على حقيقة من إقرار المتعاقدين وبما لم يقفوا على حقيقته.
الشرط الحادي عشر:
стр. 20148
يجب أن تكون الوثيقة مشتملة على تاريخ التصرف الذي تضمنه، بذكر اليوم، والشهر والسنة، ومكان صدور الوثيقة وذلك دفعاً للاشتباه والالتباس والتزوير.
ويكتب التاريخ في نهاية الوثيقة، وقد جرى العمل عند الموثقين أن يقولوا: "وذلك كله صدر أو جرى في يوم كذا في شهر كذا في سنة كذا"، وبعض الموثقين يجعله في صدر الوثيقة فيقول: "في يوم كذا، في شهر كذا، في سنة كذا"، أمام الموثق الفلاني في المحلة الفلانية، أو القاضي الفلاني في المحلة الفلانية وهكذا، ولابد أن يكون تاريخ اليوم والشهر والسنة بموجب التاريخ الهجري المحمدي، إلا إذا كانت الوثيقة سوف تستعمل في بلاد أخرى فيستعمل فيها تاريخاً آخراً، كما في عصرنا وهو -التاريخ الميلادي- فلا بأس من ذكره، مؤخراً بعد التاريخ الهجري، والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
[١] الوثائق الغرناطية / ق ٣/) .
[٢] شرح الوثائق الفرعونية: ص٤.
[٣] المصدر السابق.
[٤] أدب القاضي له: ١/١١٧.
[٥] معين الحكام: ص١٩.
[٦] شرح الوثائق الفرعونية: ص٥.
[٧] تبصرة ابن فرحون: ١/٢٨٢.
[٨] نهاية الأرب: ٩/١-٢.
[٩] شرح أدب القاضي: ١/٢٤٤.
[١٠] مسعفة الحكام: ١/١٩٥ -٢١٠.
[١١] مجموع الفتاوى: ٣٥/٣٨٩.
[١٢] انظر ص٨٠ من البحث.
[١٣] مستفاد من كتاب جواهر العقود (١/٧) وما بعدها بشيىء من التصرف.
- وكتاب المدخل لابن الحاج: ٢/١٦٢ وما بعدها (مع تصرف يسير) .
[١٤] انظر جواهر العقود ١/١٢.
[١٥] انظر المدخل لابن الحاج: ٢/١٦٣.
[١٦] انظر المصادر التالية:
- الأصول القضائية في الموافقات الشرعية لعلي قراعه الصفحات (٢٩٠-٢٩٨) بتصرف.
- مذكرات في علم التوثيق/ أحمد الفاضلي: الصفحات (٣٩-٤٨) .
стр. 20149
- الأنظمة واللوائح والتعليمات إصدار وزارة العدل السعودية، ١٤٠٠هـ.
[١٧] تبصرة الحكام: ١/٥٦.
[١٨] انظر ص٢٦٢ من البحث.
стр. 20150
تابع لكتابة العدل
الفصل الثاني
(كتابة العدل) "ولاية التوثيق"في المملكة العربية السعودية
وفيه المباحث التالية:
المبحث الأول: حالة القضاء والتوثيق عند ظهور الملك عبد العزيز.
المبحث الثاني: مراحل تطور أنظمة (كتابة العدل) في عهد الملك عبد العزيز ﵀.
المبحث الثالث: شروط كتاب العدل "الموثقين"ودرجاتهم الوظيفية.
المبحث الرابع: أعمال كتاب العدل "التوثيق" وصلاحيتهم واختصاصاتهم.
المبحث الخامس: مسميات وظائف كتابة العدل وواجباتهم.
المبحث السادس: الفئات التي منع كاتب العدل من التوثيق لهم.
المبحث السابع: المذهب المعمول به في أنظمة كتاب العدل (الموثق) .
المبحث الثامن: أنواع الوثائق الشرعية الصادرة من كتابات العدل.
المبحث التاسع: الطرق المرعية في إصدار وتحرير الوثائق الشرعية.
المبحث العاشر: نظام إصدار الوكالات الشرعية بالحاسب الآلي.
المبحث الحادي عشر: الارتباط بين كتابات العدل والمحاكم.
المبحث الثاني عشر: فروع كتابات العدل في المملكة العربية السعودية.
المبحث الثالث عشر: أنشطة كتابات العدل بالمملكة العربية السعودية.
المبحث الرابع عشر: العقوبات النظامية المترتبة على تزوير الوثائق الشرعية.
"كتابة العدل"ولاية التوثيق في المملكة العربية السعودية
تمهيد:
مقدمة تاريخية موجزة عن الأحوال الإدارية عند ظهور الملك عبد العزيز.
اصطلح المؤرخين كافَّة أن يقسموا الأدوار التي مرت بها الدولة السعودية منذ قيامها على يد الإمام محمد بن سعود ﵀، إلى ثلاثة أدوار تاريخية هي:
الدولة السعودية الأولى: ١١٥٧ - ١٢٣٣هـ
الدولة السعودية الثانية: ١٢٤٠ - ١٣٠٨هـ.
стр. 20151
الدولة السعودية الثالثة: وتبدأ من قيام الملك عبد العزيز –رحمه الله تعالى- بفتح الرياض في ٥/١٠/١٣١٩هـ ويُعَدُّ فتح الرياض البداية الحقيقة لظهور الدولة السعودية المعاصرة؛ لأن فتح الرياض كان نقطة الارتكاز لانطلاق جيوش الجهاد لتحرير بقية أجزاء الدولة السعودية، وهذه حقيقة تاريخية لا ينكرها إلا جاهل لم يقرأ التاريخ مطلقاً، والوقائع التاريخية المشابهة لهذا الفتح كثيرة لعل أبرزها صورة، وأشهرها ذكراً، وأصدقها حقيقة، فتح النبي الكريم ﷺ للمدينة، فقد ذكرت عائشة ﵂: "أن المدينة فتحت بالقرآن"، ولما وقعت المعاهدة بين النبي الكريم ﷺ وزعماء الأنصار في بيعتي العقبة، وتحقق النبي ﷺ من شدة عقدة العهد ومتانته، أذن لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة، وأرسل إليهم "مصعب بن عمير"معلماً ومرشداً، فكانت المدينة بداية الانطلاقة الكبرى للفتوح الإسلامية التي سارت مشرقة ومغربة، وعلى ذلك فقس في كل الدُّولِ الإسلامية التالية لها، كالدولة الأموية أو العباسية وغير ذلك.
فلابد إذن من نقطة ارتكاز وموقع حصين مأمون، يكون بداية الانطلاق لتحرير جزيرة العرب في عهد عبد العزيز، فوقع اختياره على المدينة الحصينة الرياض، فمنها انطلقت الجيوش السعودية لتحرير أغلب الجزيرة العربية من براثن الأعداء، وظلمات الجهل، والفتن العمياء، وبالاستقراء التاريخي نجد أن الرياض مؤهلة لتكون بداية الفتح لأسباب كثيرة أهمها ما يلي:
(١) الرياض تتمتع بمزايا كثيرة تؤهلها لتكون محور ارتكاز العملية الجهادية، فهي عاصمة الأجداد، وبها أكثر الموالين للملك، وأهلها عمدة جيش تحرير البلاد من الغاصبين والطامعين.
(٢) بعد الرياض عن مراكز القوى القوية التأثير في بداية الانطلاق، كحائل وهي مركز لآل الرشيد، أو الحجاز مركز الأشراف وغيرهما.
стр. 20152
(٣) الموقع الجغرافي الرائع لمدينة الرياض وسهولة الوصول إليها من كافة الجهات الأربع.
(٤) يجب على القائد المحارب المدرب، أن يجعل نقطة البداية موقعاً يعرفه كما يعرف نفسه، حتى تمكنه هذه المعرفة الدقيقة، من مواجهة كافة الاحتمالات المستقبلية المتوقعة.
(٥) وقبل هذا وبعده عمق الإيمان في قلب القائد الفاتح فالإيمان بِسموِّ الهدف، دافع قوي مؤثر، وفي التاريخ أمثلة كثيرة ورائعة لقادة الفتح الإسلامي وهم القدوة لكل قائد في كل عصر وزمان، فها هو خالد بن الوليد، يرمي نفسه في المهالك وهو يردد "الشهادة أغلى الأماني"، ورغم هذا يموت على فراشه، فالملك عبد العزيز - رحمه الله تعالى - أقدم على فتح الرياض بمغامرة جريئة في عرف المؤرخين فريدة في نوعها عبر التاريخ الإسلامي، ولكن الله سلم، وحفظ تلك الفئة، وله في رسول الله ﷺ أسوة حسنة، كما فعل النبي ﷺ في بدر، وكانت بدر هي الفرقان بين الحق والباطل، وكانت الرياض هي الفيصل بين عهد الفرقة والضياع والتحزب والجهل، وعهد التوحيد والإصلاح والبناء والعلم والتطور والانطلاقة الكبرى إلى القرن الحادي والعشرين، بدولة قوية الأساس، ثابتة الأركان، عظيمة النمو، غنية بحكامها وأهلها ومالها، فكانت أنموذجاً عجيباً في هذا العالم المليء بالفتن والانحلال والتحزب والتدهور، فريدة في تلاحم القائد مع الشعب، عظيمة في مؤسساتها الحكومية والأهلية، وإداراتها التنظيمية والأمنية والحربية والقضائية والإدارية، لهذا كله فلا عجب أن يسميها بعض الكتاب "معجزة فوق الرمال"، وهي مقوله حق وصدق.
المبحث الأول
حالة القضاء والتوثيق عند ظهور الملك عبد العزيز
стр. 20153
كان القضاء في مناطق الحجاز وعسير والأحساء يسير وفق أحكام النظام القضائي العثماني، من حيث التنظيم، أما من حيث الواقع فإن استبداد أمراء تلك المناطق، والنزاعات الحاصلة بين السلطة العثمانية الممثلة في الحاميات التركية المنتشرة في تلك الأنحاء، وبين الحكام الإداريين، ألقى بظلال من الشك والريبة، وعدم سلطة الأنظمة إلا في بعض الجوانب اليسيرة كتنظيم بيع العقار وإفراغه، ونحو ذلك.
أما غالب جزيرة العرب فهي لا تخضع لسلطان عدا بعض الإمارات المنتشرة في بعض أجزاء جزيرة العرب، كالأدارسة في الجنوب وآل رشيد في حائل بالشمال وما حولها.
وفيما يلي تلخيص لحال القضاء في الجزيرة العربية عند بدء ظهور الملك عبد العزيز ﵀.
(١) قضاء متأثر بالنظام القضائي العثماني في مناطق الحجاز وعسير والأحساء، والمذهب المطبق المذهب الحنفي، إلى جانب بعض المذاهب الأربعة خاصة المذهب الشافعي والحنبلي في الحجاز ونجد.
(٢) قضاء عشائري قائم على العادات والأعراف والتقاليد البدوية السائدة بينهم، وهذا النظام العرفي مطبق عند كافة قبائل الجزيرة العربية في الحجاز ونجد، والشمال والجنوب، وتقع مسؤلية تطبيقه على القاضي البدوي المشهود له بالحكمة والخبرة في العادات العرفية وضمان شيوخ القبائل في تلك المناطق.
وفي الغالب تتم العملية القضائية عند قضاء البادية بدون تسجيل، وقد يلجأ بعض القضاة إلى كتابة محضرٍ بما حصل، ويشهد عليه من حضر من زعماء القبائل، ويحتفظ به زعيم القبيلة المعتدى عليها، وقد رأيت نماذج من مثل هذه الأحكام في كتاب "فصول من تاريخ قبيلة حرب للبدراني".
يقول الأستاذ / صالح الجودي واصفاً بعض الإجراءات القضائية البدوية:
стр. 20154
"وقد علمت من بعض كبار السن، أنه إذا اتفق البدو في بعض أطراف الجزيرة العربية من منطقة الحجاز، على التقاضي على يد قاض معين، يقدم كل واحد منهم "معدال"، وهو: "عبارة عن آله من آلات الحرب كالسيف أو الخنجر أو البندقية"، ونادراً ما تقدم مبالغ مالية، وذلك لقلتها، وإهانتها أمام السلاح، على اعتبار أن السلاح أهم من المال ... ، ويوضع هذا "المعدال" ... ، لدى شخص القاضي، وبشهادة شهود يضمن به تنفيذ ما حكم به عند قناعتهم به، وهو أشبه بالكفيل..، وبعد التنفيذ يعادلهم ذلك المعدال" [١] .
أما في الجهات التي تخضع لسلطان الدولة العثمانية، ففيها محاكم قائمة لها قضاؤها وكتبتها وسجلاتها الخاصة بها، وفق النظام القضائي المعمول به في الدولة العثمانية، وقد رأيت في أرشيف محكمة المدينة المنورة شيئاً من هذه السجلات الصادرة في العصر العثماني، وبعض العصور قبله إذْ أقدم الصكوك الموجود فيها صادرة (في القرن العاشر الهجري) ، بداية العام ٩٦٣هـ فما بعده إلى عصرنا الحاضر.
المبحث الثاني
مراحل تطور أنظمة (كتابة العدل) في عهد الملك عبد العزيز ﵀
بإطلالة سريعة على تاريخ القضاء في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الملك عبد العزيز، وحتى تأسيس المملكة العربية السعودية، يتضح لنا جليّاً حالة ولاية التوثيق في العصور الماضية، وهذا موجز لأحوالها قبل ظهور الملك عبد العزيز وتأسيس دولة التوحيد المعاصرة.
ففي جزيرة العرب ومنذ عصر قديم، ضعفت الولاية السياسية على جزيرة العرب، من قبل الدول الإسلامية الماضية كالدولة العباسية ودولة المماليك والدولة العثمانية، وكان لهذا الضعف السياسي تأثيره العظيم على كل النواحي السياسية والإدارية والاجتماعية والأمنية..، الخ.
стр. 20155
لهذا قامت دول صغيرة متناثرة في أطراف جزيرة العرب على امتداد التاريخ الإسلامي، إلى قيام الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود ﵀، والإمام محمد بن عبد الوهاب ﵀، فاهتمت الدولة السعودية الأولى بنشر الأمن في كافة البقاع التي تخضع لسلطانها، وانتشر القضاة من تلاميذ الشيخ وتلاميذ تلاميذه في أنحاء الجزيرة العربية، وكان القضاء في عصرهم كما كان في العهد النبوي والعصر الأموي، يجلس القاضي في المساجد أو في الأماكن المحددة له من قبل الإمام، ويفصل بالقضية شفاهاً بحضور الخصوم، وتحصل القناعة من قبل أطراف الدعوى، ناهيك بقلة الكتاب والكتبة في تلك العصور الماضية.
وعلى هذا المنوال نسجت الدولة السعودية الثانية.
أمّا في عهد الملك عبد العزيز خاصة بعد فتحه لمدينة الرياض، واستعادته لملك آبائه وأجداده، وانشغاله في الغزوات الجهادية لتحرير الجزيرة العربية من الجهل والفقر والخوف، واستغرقت هذه الجهود المباركة ردحاً من الزمن، لذا أرى أنه لابد من تقسيم تاريخ ولاية التوثيق إلى مرحلتين:
المرحلة الأولى: التوثيق قبل تدوين النظم:
وتبدأ هذه المرحلة من تاريخ فتح الرياض ٥/١٠/١٣١٩هـ، وتنتهي بفتح الحجاز وقيام مؤسسات الدولة الحديثة، على أنظمة متنوعة شاملة، لكافة أعمال الدولة في شتى مؤسساتها الإدارية في ذلك الوقت، وقد اتسمت هذه المرحلة الماضية، وهي مرحلة تأسيس الدولة، بصفات خاصة بها، أملتها الظروف المحيطة بها، وهي مرحلة الغزوات الجهادية لتحرير الأراضي السعودية من المحتلين والطامعين وغيرهم.
стр. 20156
ورغم هذا الانشغال العظيم بتوحيد البلاد، لم يهمل الملك عبد العزيز الولايات القضائية بشتى أنواعها، من قضاء أو حسبه أو كتابة عدل، فكان الملك يصحب في معيته القاضي الخاص به، وإليه توكل كل القضايا المحالة من الملك عبد العزيز للبت فيها، أما بقية المناطق الإدارية في الدولة السعودية ففي كل صقع منها قاض مبعوث من الملك عبد العزيز ﵀، عهد إليه بكافة الأعمال القضائية.
وقد اتسمت هذه المرحلة بعدم تسجيل كافة القضايا المنظورة، وذلك لأمور أهمها بساطة المشكلات المتنازع فيها، وندرة الورق، وعدم وجود أنظمة تحكم سير المحاكمات، وتنظم كتابه العدل، وغيرها من الدوائر القضائية.
يقول الشيخ حسن آل الشيخ عن هذه المرحلة التي أسماها "القضاء قبل تدوين النظم".
"القاضي في نجد - لا يميزه عن غيره مظهر أو هيبة، فهو على ما اعتاده الناس منه، يقضي بين المتخاصمين في داره حيث يسكن، فهي داره ومجلس قضائه، والناس يقصدونهم في أغلب ساعات الليل والنهار ... ، أما إذا كانت القضية المنظورة لديه من قبيل الأملاك المبيعة أو المرهونة أو الموهوبة، فهو يعمد إلى رصد ما أجراه حيالها، من إقرار البائع أو الراهن أو الواهب، بما باعه أو رهنه أو وهبه، ويذكر حدوده، وخلاصة الحكم فيه بثبوت نوع الحكم، ويختمه كما ابتدئه بحمد الله وإيضاح اسمه ولقبه والصلاة على نبينا محمد ﷺ ثم يسلمها للمشتري أو المرهون أو الموهوب، (صاحب الحق فيها) ، مالم يكن القاضي كفيفاً (لا يبصر) فإن كتابة هذه المحاضر أو الصكوك إن أن جاز يطلق عليها هذان الاسمان، أو مايسمونها هنالك "بالمخاليص"، بيد القاضي وينصرف المتبايعان في امتنان وغبطه" [٢] .
وهكذا نرى أن التوثيق في ذلك العصر أشبه ما يكون بسندات ورقيه صادرة من قبل القاضي، تكون في يد المحكوم له، وهذا ما جرى عليه العمل في كثير من العصور الإسلامية السالفة.
стр. 20157
المرحلة الثانية:- مرحلة إصدار أنظمة التوثيق (كتابة العدل) ومراحلها المتنوعة:
تبدأ هذه المرحلة من دخول الحجاز تحت سلطان الملك عبد العزيز، فبعد فرض سلطانه عليه، قام الملك عبد العزيز في هذه المرحلة الدقيقة، بإصدار مجموعة من التعليمات والأنظمة، تبلغ إلى مقام النيابة العامة في الحجاز، ومما صدر في عام ١٣٤٥هـ مما له علاقة بالتوثيق، الإدارة السنية رقم ١١٦٦ في ٢٧/١٢/١٣٤٥هـ المبلغة لمقام النيابة العامة ومما تضمنته: "إن أحكام القانون العثماني لا زالت جارية إلى الآن، لأننا لم نصدر إرادتنا بإلغائها، ووضع أحكام جديدة مكانها، لذا نوافق على اقتراحاتكم بشأن استمرار أحكام هذا القانون، ونطلب منكم أن تبلغوا رئاسة القضاة، والحكام الإداريين بالملحقات بضرورة الامتناع عن إجراء إفراغ العقار إلى الأجانب، وتوقيف الإجراءات المعروضة الآن ... " [٣] .
стр. 20158
من خلال هذه النصوص يتضح أن أحكام القانون العثماني المطبق في الحجاز قبل دخولها في سلطان الملك عبد العزيز جار العمل به، لأنه لابد في هذه المرحلة الدقيقة من استمرار العمل بالقوانين المرعية المطبقة قبل الوضع الجديد، حتى يتسنى للدولة السعودية سن الأنظمة البديلة، وهذا شيىء لابد منه، حتى تقوم الإدارات الحكومية كافةً بشتى أنواعها بأعمالها في تسيير مصالح الناس حتى يأتي البديل، خوفاً من فراغ في الأنظمة يُعطِّل المصالح والإدارات، وهذا ما حذر منه علماء الإدارة والسياسة. ويحتوي هذا النص على أول إشارة إلى ما يتعلق بأنظمة التوثيق في الدولة السعودية فيما يتعلق بالأراضي الحجازية، حيث تضمنت الإدارة السنية منع إفراغ العقار للأجانب من غير رعايا الدولة السعودية، وما أفرغ قبل صدور هذه الإرادة السامية يعمل كشف مفصل يحصره، لترى الدولة ما يجب اتخاذه في هذا الشأن من إلغاء أو إمضاء، وبعد أن قام الملك عبد العزيز بإنشاء مجلس الشورى عام ١٣٤٤هـ عهد إليه بسن الأنظمة بمختلف أنواعها.
فقام مجلس الشورى بإعداد مجموعة من النظم التي تتعلق بالقضاء الشرعي، من سنه ١٣٤٥ إلى ١٣٥٧هـ، ونشرت قراراته في كتاب مرتب على السنين، وهذه المجموعة بترتيبها التاريخي تبين الأطوار التي مرت فيها أنظمة كتابات العدل، وفيما يلي استعراض موجز لبعض الأنظمة المتعلقة بكتابات العدل، ليطلع القاريء على المراحل التنظيمية التي مرت بها هذه الإدارات الشرعية التوثيقية، حسب ما احتوته مجموعة النظم الشرعية والأنظمة الصادرة في تلك المرحلة.
١) ما تضمنه الفصل الرابع من المرسوم الملكي الصادر في ٤/٢/١٣٤٦هـ[٤] وفيه:
أ - تحديد وظائف كاتب العدل وهي كما يلي:
١) تحرير الوثائق التجارية والتصديق عليها.
٢) تحرير السندات المالية والتصديق عليها.
٣) تحرير الوكالات والوصايا والتصديق عليها.
стр. 20159
٤) تحرير العقود العقارية والتصديق عليها.
٥) تحرير الإنذارات.
ب- يسير كاتب العدل في أعماله الداخلية في اختصاصاته طبقا لنظام يضعه مجلس الشورى.
ج- يتكون مكتب كاتب العدل في مكة من رئيس وكاتب ومساعد له، وفي المدينة من كاتب، وفي الملحقات يتولى القاضي الشرعي كتابة العدل.
٢) صدور نظام كتاب العدل بالأمر السامي بالموافقة على هذا النظام، بتاريخ ٢٦/صفر/ ١٣٤٦هـ[٥] .
ويتكون النظام من ثلاثين ماده.
- المواد من (١ - ١٢) تنص على كيفية نصب كاتب العدل، وشروط وكيفية اختياره، وتحليفه ونحو ذلك.
- المواد (١٣ - ٢٨) تنص على تحديد وظائف كتاب العدل وطريقة عملهم.
- المواد (٢٩ - ٣٠) تنص على إيضاح رسوم كتاب العدل.
٣) صدر قرار هيئة القضاة برقم ١١٢ وتاريخ ٢١/٧/١٣٤٧هـ المقترن بالتصديق السامي رقم ١٨٧٨ في تاريخ ٨/٨/١٣٤٧هـ يوضح المرجع الفقهي لكتاب العدل ويتضمن هذا القرار ما يلي:
١ - لا يجري كاتب العدل عقد بيع الوفاء نزولاً على المنصوص عليه من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ﵀.
٢ - أن يكون مجرى الصكوك منطبقاً على المفتى به من المذهب المشار إليه.
٣ - إذا وجدت مشقة أو مخالفة لمصلحة العموم في المفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، نظر إلى ما نصت عليه المذاهب الأخرى.
٤ - المراجع التي يجب أن يكون عليها المدار من كتب المذاهب هي:-
أ - شرح المنتهى
ب - شرح الإقناع
فما اتفقا عليه أو انفرد به أحدهما فهو المتبع، وما اختلف فيه فالعمل بما في المنتهى، وفي حالة عدم وجودهما يكون العمل بما في الزاد والدليل.
أما إذا لم يجد كاتب العدل النص المراد في الشرحين، فلا بأس من أن يطلبه في المبسوطات من كتب المذهب، مع ملاحظة الأخذ بالراجح من الأقوال.
стр. 20160
٤) صدور ملحق نظام كتاب العدل بقرار مجلس الشورى رقم ٣٦٨ وتاريخ ٤/١٢/١٣٤٧هـ المتوج بالتصديق السامي رقم ٣٨٤ وتاريخ ٣/٢/١٣٤٨هـ، وتضمن هذا الملحق تحديد الرسوم المأخوذة عند إصدار بعض الوثائق الشرعية في ذلك الوقت.
ومثله قرار مجلس الشورى عدد ٥٤٣ في ٢٣٣/٧/١٣٤٨هـ المقترن بالتصديق العالي رقم ١٠٤٣ في ٢١/٧/١٣٤٨هـ، المتضمن تحديد ثمن الصكوك الشرعية الخاصة بكتابة العدل.
٥) صدور قرار مجلس الشورى رقم ٢٤٣ في ٢٠/٤/١٣٥٠هـ المقترن بالتصديق العالي رقم ١٥٣٨ وتاريخ ٢٩/٤/١٣٥٠هـ، بصدد تنظيم وتحديد شرط تملك الأجانب العقار في الحجاز.
٦) صدور نظام تركيز مسؤليات القضاء الشرعي بالأمر السامي رقم ٣٢/١/٣ وتاريخ ٤/١/١٣٥٧هـ
واحتوى هذا النظام على الأبواب التالية:
الباب الأول / رئاسة القضاة.
الباب الثاني / تفتيش المحاكم الشرعية.
الباب الثالث / قضاء المحاكم الشرعية.
الباب الرابع / كتاب المحاكم الشرعية.
الباب الخامس / المحاضرة.
الباب السادس / كتاب العدل.
الباب السابع / دوائر بيت المال.
الباب الثامن / مواد عمومية.
ويتكون هذا النظام من (٢٨٢) مادة، وقد احتوى الباب السادس المواد الخاصة بكتاب العدل وهي المواد (٢٠١ - ٢٢٩) المتضمنة تحديد اختصاصات وصلاحيات كتاب العدل وواجبات المعاون لهم، ومسجل الصكوك، ومقيد الأوراق، والمبيض واختصاصاته وصلاحيته.
٧) صدور نظام كتاب العدل بالأمر السامي رقم ١١٠٨٣ وتاريخ ١٩/٨/١٣٦٤هـ ويتكون هذا النظام من الفصول التالية.
١) الفصل الأول / كتاب العدل ويشمل المواد (١-٧) .
٢) الفصل الثاني / وظائف كتاب العدل وواجباتهم وصلاحيتهم.
ويشتمل على المواد (٨-٢١)
٣) الفصل الثالث / رسوم كتاب العدل ويشتمل على المواد (٢٢ - ٣٤) .
٤) الفصل الرابع / المعفو من رسم كتاب العدل ويشتمل على المادة (٣٥) .
стр. 20161
٥) الفصل الخامس / أحكام عامة ويشتمل على المواد (٣٦ - ٤٨) .
ثم صدر الأمر السامي الكريم رقم ٩١٤٣ وتاريخ ٢٢/٦/١٣٧٢هـ بشأن إعفاء الصكوك الشرعية من الرسوم، وتعديل المواد التي نصت على الرسوم.
٨) صدور نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي (الجديد) بالأمر السامي رقم ١٠٩ وتاريخ ٢٤/١/١٣٧٢هـ.
ويتكون هذا النظام من (٢٥٨) مادة، في ثمانية أبواب، واختص الباب السادس: بكتاب العدل، ويتضمن المواد (١٧٧ – ٢٠٥) المنظمة لأعمال كتاب العدل، ويتكون من الفصول التالية:
- كتاب العدل / (١٧٧) تبين هذه المادة تعريف كتابة العدل وارتباطها.
- الفصل الأول / كاتب العدل واختصاصاته المواد (١٧٨ - ٢٠٠) .
- الفصل الثاني / معاون كاتب العدل. (المواد (٢٠١ - ٢٠٢) .
- الفصل الثالث / مسجل الصكوك ومقيد الأوراق المادة (٢٠٣) .
- الفصل الرابع / المبيض واختصاصه وصلاحيته المادتان (٢٠٤ - ٢٠٥) .
٩) صدور نظام القضاء بالأمر السامي رقم م/٦٤ وتاريخ ١٤/٧/١٣٩٥هـ، ويتكون هذا النظام من (١٠٢) مادة، في سبعة أبواب وفصول.
ويتضمن الباب الخامس المواد المتعلقة بكتاب العدل، ويشتمل على الفصول التالية:
الفصل الأول / شروط تعيين كتاب العدل ومؤهلاتهم.
ويشمل المواد (٩٠ - ٩٥)
الفصل الثاني / اختصاصات كتاب العدل والتفتيش عليهم.
ويشتمل على المواد (٩٣ - ٩٥)
الفصل الثالث / قوة الأوراق الصادرة من كتاب العدل.
ويشتمل على المادة (٩٦) فقط.
هذا عرض لأهم الأنظمة المتعلقة بكتابات العدل منذ صدور أول نظام لها إلى وقتنا الحاضر، وفي المباحث التالية عرض لأهم ما احتوته الأنظمة والتعليمات السارية المفعول المطبقة في عصرنا الحاضر مما يخص كتاب العدل.
المبحث الثالث
شروط كتاب العدل "الموثقين" ودرجاتهم الوظيفية
стр. 20162
يعين كاتب العدل من قبل وزير العدل، لأنه عندما أنشئت وزارة العدل، صدر الأمر الملكي رقم١/١٢٦ وتاريخ ١٣/٨/١٣٩٠هـ القاضي بأن يباشر وزير العدل الصلاحية المحدودة لرئيس القضاة، ويكون رئيساً لمجلس القضاء الأعلى وله الصلاحيات المحددة لرئيس القضاء فيما سبق، وهي ما نصت عليها المادة الثانية من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام ١٣٧٢هـ ونصها "أن رئيس القضاء هو رئيس الدائرة الرئيسة، وصاحب الرقابة التامة على المحاكم وكتاب العدل من الوجهة الشرعية [٦] ... " الخ.
وبناء على هذه الصلاحيات الممنوحة له أصدر لائحة تحديد مؤهلات شغل وظائف كتاب العدل، وقبل عرض هذه اللائحة لابد من ذكر شروط كتاب العدل، وهذه الشروط هي الشروط الواجب توفرها في تعيين القضاة، كما نصت عليه المادة الثالثة من لائحة تحديد مؤهلات شغل وظائف كتاب العدل، وهذا نص المادة: "يشترط فيمن يشغل وظيفة كاتب عدل أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (٣٧) من نظام القضاء، على أن يجتاز من لا يحمل الحد الأدنى من المؤهل العلمي حسب ما ورد في الفقرة (د) من المادة (٣٧) من نظام القضاء الامتحان الذي تجريه وزارة العدل باشتراك الديوان العام للخدمة المدنية".
وقد نصت المادة (٣٧) [٧] من نظام القضاء على ما يلي:
"يشترط فيمن يولى القضاء:
أ - أن يكون سعودي الجنسية.
ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج- أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة حسب ما نص عليه شرعاً.
стр. 20163
د – أن يكون حاصلاً على شهادة أحد كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص تعده وزارة العدل، ويحوز في حالة الضرورة تعين من اشتهر بالعلم والمعرفة من غير الحاصلين على الشهادة المطلوبة، وألاَّ يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير، أو في جرم مخل بالشرف، أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره" [٨] .
تبين لائحة تحديد مؤهلات شغل وظائف كتاب العدل المعتمدة بموجب خطاب معالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم ٤/ن/١٠/٤٤/٣٦ في ٣٠/١٠/١٣٩٨هـ، وخطاب معالي وزير العدل رقم ٥٣/٥/خ في ٦/١٠/١٣٩٩هـ.
والصادر بناء على أحكام المادة (٩١) من نظام القضاء والتي تقضي بما يلي:
"مع مراعاة ما جاء في المادة (٩٠) التي تقضي فيمن يعين كاتب عدل أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة في تعيين القضاة - تحدد مؤهلات شغل فئات ووظائف كتاب العدل بلائحة تصدر باتفاق بين وزارة العدل وديوان الموظفين العام"-، وهذه بعض نصوص اللائحة المذكورة [٩] .
مادة (١) تعتبر وظائف كتاب العدل ضمن المجموعة العامة للوظائف الإدارية وتصنف كالتالي:
- كاتب عدل بالمرتبة السابعة.
- كاتب عدل بالمرتبة الثامنة.
- كاتب عدل بالمرتبة التاسعة.
- كاتب عدل بالمرتبة العاشرة.
- كاتب عدل بالمرتبة الحادية عشرة.
مادة (٢) تكون الخبرة المعتبرة لشغل وظائف كتاب العدل هي الخبرة المكتسبة في أعمال كتابة العدل أو الأعمال القضائية في المحاكم الشرعية بالمملكة، أو الأعمال القضائية النظيرة، أو في تدريس المواد الدينية أو في أعمال كتابة الضبط أو السجل في المحاكم وكتابات العدل في المملكة.
стр. 20164
مادة (٣) نصت على شروط من يشغل وظيفة كاتب العدل (وسبق ذكرها فيما مضى) أما المواد من (٤) حتى المادة (٨) فتنظم طريقة تعيين كتاب العدل وتحديد المؤهلات المطلوبة لشغل كاتب عدل من المرتبة السابعة وحتى المرتبة الحادية عشرة.
وأهم الشروط المطلوبة للتعيين على وظيفة كاتب عدل هي:
١- الحصول على الشهادة الجامعية في الشريعة وما يعادلها، ثم الماجستير، ثم الدكتوراه في نفس التخصص بحسب علو الدرجة.
٢- الخبرة العملية في أعمال كتابة العدل فكلما زادت الخبرة علت الدرجة.
المادة (٩) عالجت أوضاع الموظفين الذين يشغلون وقت العمل بهذه اللائحة وظيفة كاتب عدل ولا تتوفر لديهم المؤهل العلمي المطلوب.
المادة (١٠) نصت على مراعاة ما ورد في نظام القضاء من أحكام، فيما لم يرد منه نص في هذه اللائحة، ويخضع كتاب العدل لجميع الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
المبحث الرابع
أعمال كتاب العدل "التوثيق" وصلاحيتهم واختصاصاتهم
أنيطت بكتاب العدل مهام عظيمة، وواجبات حقوقية جسيمة، فكل فرد من أفراد الدولة يحتاج لكاتب العدل، إما لإفراغ صك مبايعه، أو رهنه، أو إصدار وثيقة مهما كان نوعها من وكالة أو توكيل، أو استقدام أو نحو ذلك.
ومع فشو التجارة وكثرتها، وانتشار الأموال وتداولها، أصبحت الحاجة إليهم أكثر من ذي قبل، فتجد أن ردهات وغرف دوائر العدل ممتلئة بالمراجعين رغم سعتها، وعظم المباني التي تشغلها.
ونصت المادة (٨) من نظام كتاب العدل الصادر بالأمر السامي بالموافقة عليه برقم ١١٠٨٣ وتاريخ ١٩/٨/١٣٦٤هـ وعلى ما يلي:
تقوم دوائر العدل وما قام مقامها في الجهات التي ليس بها كاتب عدل بالأعمال التالية:
أ - تحرير الوثائق التجارية والتصديق عليها.
ب - تحرير السندات المالية على اختلاف أنواعها والتصديق عليها.
стр. 20165
ج- تحرير الوكالات والوصايا والإقرارات بالعزل من الوكالة وخلافها، والتصديق عليها.
د - تحرير العقود على اختلاف أنواعها والتصديق عليها.
هـ – تحرير المقاولات والإنذارات وتبليغها، عقود الرهونات والتصديق عليها.
و تسجيل خلاصة الصكوك الصادرة من المحاكم الشرعية.
ز- تسجيل الشركات بموجب نظامها "مؤقتاً".
ح – تقرير الفروع من المسقفات السلطانية والتصديق عليها.
هذه هي أهم الأعمال التي نص عليها النظام الآنف الذكر، ولا يخفى على كل مطلع أن الأنظمة تصدر تباعاً، وقد يطرأ عليها كل عام نوع من التحديث أو الإلغاء أو الإضافة بحسب ما تمليه الحاجة.
وهذا عرض لأهم الصلاحيات والاختصاصات المناطة بهم كما نصت عليها المواد من المادة رقم (١٧٨) حتى المادة (٢٠٠) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي [١٠] .
١- النظر في الإقرارات، وكل ما نصت عليه التعليمات الخاصة بكتاب العدل، وضبطه في الدفتر المخصص له، مع مراعاة ما قضى به النظام، من أخذ توقيع المتعاقدين، وغير ذلك كالمعرفين، وما شاكل ذلك، والتوقيع بالدفتر الذي حصل به الإقرار المذكور، بما يدل على أن ذلك حصل وبإجازته (المادة /١٧٨) .
٢- إصدار الصكوك المتعلقة بالإقرارات والعقود المذكورة، وتنظيمها تنظيماً شرعياً وفق مذهب الإمام أحمد، إلا ما نصت عليه التعليمات والأوامر بأن يكون تنظيمه على مذهب مخصوص، والتوقيع على الصكوك بتوقيعه الذاتي، وختم الدائرة الرسمية بجانب توقيعه (المادة / ١٧٩) .
٣- إحالة الصكوك التي تصدر لديه إلى المسجل لتسجيلها بالسجل حرفياً بعد مطابقتها منه ومن المسجل، على أن يوقع في سجل المعاملة المذكورة هو والمسجل (المادة / ١٨٠) .
٤- السير في معاملاته طبق نظام كتاب العدل المبلغ إليهم بحينه، وعدم إهمال شيىء منه، وهو مسؤول حال مخالفته ذلك، (المادة / ١٨١) .
следующие страницы →