Полный текст (23 804 стр.). Показаны 20161–20200 · переход к 20166.
стр. 20161
٥) الفصل الخامس / أحكام عامة ويشتمل على المواد (٣٦ - ٤٨) .
ثم صدر الأمر السامي الكريم رقم ٩١٤٣ وتاريخ ٢٢/٦/١٣٧٢هـ بشأن إعفاء الصكوك الشرعية من الرسوم، وتعديل المواد التي نصت على الرسوم.
٨) صدور نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي (الجديد) بالأمر السامي رقم ١٠٩ وتاريخ ٢٤/١/١٣٧٢هـ.
ويتكون هذا النظام من (٢٥٨) مادة، في ثمانية أبواب، واختص الباب السادس: بكتاب العدل، ويتضمن المواد (١٧٧ – ٢٠٥) المنظمة لأعمال كتاب العدل، ويتكون من الفصول التالية:
- كتاب العدل / (١٧٧) تبين هذه المادة تعريف كتابة العدل وارتباطها.
- الفصل الأول / كاتب العدل واختصاصاته المواد (١٧٨ - ٢٠٠) .
- الفصل الثاني / معاون كاتب العدل. (المواد (٢٠١ - ٢٠٢) .
- الفصل الثالث / مسجل الصكوك ومقيد الأوراق المادة (٢٠٣) .
- الفصل الرابع / المبيض واختصاصه وصلاحيته المادتان (٢٠٤ - ٢٠٥) .
٩) صدور نظام القضاء بالأمر السامي رقم م/٦٤ وتاريخ ١٤/٧/١٣٩٥هـ، ويتكون هذا النظام من (١٠٢) مادة، في سبعة أبواب وفصول.
ويتضمن الباب الخامس المواد المتعلقة بكتاب العدل، ويشتمل على الفصول التالية:
الفصل الأول / شروط تعيين كتاب العدل ومؤهلاتهم.
ويشمل المواد (٩٠ - ٩٥)
الفصل الثاني / اختصاصات كتاب العدل والتفتيش عليهم.
ويشتمل على المواد (٩٣ - ٩٥)
الفصل الثالث / قوة الأوراق الصادرة من كتاب العدل.
ويشتمل على المادة (٩٦) فقط.
هذا عرض لأهم الأنظمة المتعلقة بكتابات العدل منذ صدور أول نظام لها إلى وقتنا الحاضر، وفي المباحث التالية عرض لأهم ما احتوته الأنظمة والتعليمات السارية المفعول المطبقة في عصرنا الحاضر مما يخص كتاب العدل.
المبحث الثالث
شروط كتاب العدل "الموثقين" ودرجاتهم الوظيفية
стр. 20162
يعين كاتب العدل من قبل وزير العدل، لأنه عندما أنشئت وزارة العدل، صدر الأمر الملكي رقم١/١٢٦ وتاريخ ١٣/٨/١٣٩٠هـ القاضي بأن يباشر وزير العدل الصلاحية المحدودة لرئيس القضاة، ويكون رئيساً لمجلس القضاء الأعلى وله الصلاحيات المحددة لرئيس القضاء فيما سبق، وهي ما نصت عليها المادة الثانية من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام ١٣٧٢هـ ونصها "أن رئيس القضاء هو رئيس الدائرة الرئيسة، وصاحب الرقابة التامة على المحاكم وكتاب العدل من الوجهة الشرعية [٦] ... " الخ.
وبناء على هذه الصلاحيات الممنوحة له أصدر لائحة تحديد مؤهلات شغل وظائف كتاب العدل، وقبل عرض هذه اللائحة لابد من ذكر شروط كتاب العدل، وهذه الشروط هي الشروط الواجب توفرها في تعيين القضاة، كما نصت عليه المادة الثالثة من لائحة تحديد مؤهلات شغل وظائف كتاب العدل، وهذا نص المادة: "يشترط فيمن يشغل وظيفة كاتب عدل أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (٣٧) من نظام القضاء، على أن يجتاز من لا يحمل الحد الأدنى من المؤهل العلمي حسب ما ورد في الفقرة (د) من المادة (٣٧) من نظام القضاء الامتحان الذي تجريه وزارة العدل باشتراك الديوان العام للخدمة المدنية".
وقد نصت المادة (٣٧) [٧] من نظام القضاء على ما يلي:
"يشترط فيمن يولى القضاء:
أ - أن يكون سعودي الجنسية.
ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج- أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة حسب ما نص عليه شرعاً.
стр. 20163
د – أن يكون حاصلاً على شهادة أحد كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص تعده وزارة العدل، ويحوز في حالة الضرورة تعين من اشتهر بالعلم والمعرفة من غير الحاصلين على الشهادة المطلوبة، وألاَّ يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير، أو في جرم مخل بالشرف، أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره" [٨] .
تبين لائحة تحديد مؤهلات شغل وظائف كتاب العدل المعتمدة بموجب خطاب معالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم ٤/ن/١٠/٤٤/٣٦ في ٣٠/١٠/١٣٩٨هـ، وخطاب معالي وزير العدل رقم ٥٣/٥/خ في ٦/١٠/١٣٩٩هـ.
والصادر بناء على أحكام المادة (٩١) من نظام القضاء والتي تقضي بما يلي:
"مع مراعاة ما جاء في المادة (٩٠) التي تقضي فيمن يعين كاتب عدل أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة في تعيين القضاة - تحدد مؤهلات شغل فئات ووظائف كتاب العدل بلائحة تصدر باتفاق بين وزارة العدل وديوان الموظفين العام"-، وهذه بعض نصوص اللائحة المذكورة [٩] .
مادة (١) تعتبر وظائف كتاب العدل ضمن المجموعة العامة للوظائف الإدارية وتصنف كالتالي:
- كاتب عدل بالمرتبة السابعة.
- كاتب عدل بالمرتبة الثامنة.
- كاتب عدل بالمرتبة التاسعة.
- كاتب عدل بالمرتبة العاشرة.
- كاتب عدل بالمرتبة الحادية عشرة.
مادة (٢) تكون الخبرة المعتبرة لشغل وظائف كتاب العدل هي الخبرة المكتسبة في أعمال كتابة العدل أو الأعمال القضائية في المحاكم الشرعية بالمملكة، أو الأعمال القضائية النظيرة، أو في تدريس المواد الدينية أو في أعمال كتابة الضبط أو السجل في المحاكم وكتابات العدل في المملكة.
стр. 20164
مادة (٣) نصت على شروط من يشغل وظيفة كاتب العدل (وسبق ذكرها فيما مضى) أما المواد من (٤) حتى المادة (٨) فتنظم طريقة تعيين كتاب العدل وتحديد المؤهلات المطلوبة لشغل كاتب عدل من المرتبة السابعة وحتى المرتبة الحادية عشرة.
وأهم الشروط المطلوبة للتعيين على وظيفة كاتب عدل هي:
١- الحصول على الشهادة الجامعية في الشريعة وما يعادلها، ثم الماجستير، ثم الدكتوراه في نفس التخصص بحسب علو الدرجة.
٢- الخبرة العملية في أعمال كتابة العدل فكلما زادت الخبرة علت الدرجة.
المادة (٩) عالجت أوضاع الموظفين الذين يشغلون وقت العمل بهذه اللائحة وظيفة كاتب عدل ولا تتوفر لديهم المؤهل العلمي المطلوب.
المادة (١٠) نصت على مراعاة ما ورد في نظام القضاء من أحكام، فيما لم يرد منه نص في هذه اللائحة، ويخضع كتاب العدل لجميع الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
المبحث الرابع
أعمال كتاب العدل "التوثيق" وصلاحيتهم واختصاصاتهم
أنيطت بكتاب العدل مهام عظيمة، وواجبات حقوقية جسيمة، فكل فرد من أفراد الدولة يحتاج لكاتب العدل، إما لإفراغ صك مبايعه، أو رهنه، أو إصدار وثيقة مهما كان نوعها من وكالة أو توكيل، أو استقدام أو نحو ذلك.
ومع فشو التجارة وكثرتها، وانتشار الأموال وتداولها، أصبحت الحاجة إليهم أكثر من ذي قبل، فتجد أن ردهات وغرف دوائر العدل ممتلئة بالمراجعين رغم سعتها، وعظم المباني التي تشغلها.
ونصت المادة (٨) من نظام كتاب العدل الصادر بالأمر السامي بالموافقة عليه برقم ١١٠٨٣ وتاريخ ١٩/٨/١٣٦٤هـ وعلى ما يلي:
تقوم دوائر العدل وما قام مقامها في الجهات التي ليس بها كاتب عدل بالأعمال التالية:
أ - تحرير الوثائق التجارية والتصديق عليها.
ب - تحرير السندات المالية على اختلاف أنواعها والتصديق عليها.
стр. 20165
ج- تحرير الوكالات والوصايا والإقرارات بالعزل من الوكالة وخلافها، والتصديق عليها.
د - تحرير العقود على اختلاف أنواعها والتصديق عليها.
هـ – تحرير المقاولات والإنذارات وتبليغها، عقود الرهونات والتصديق عليها.
و تسجيل خلاصة الصكوك الصادرة من المحاكم الشرعية.
ز- تسجيل الشركات بموجب نظامها "مؤقتاً".
ح – تقرير الفروع من المسقفات السلطانية والتصديق عليها.
هذه هي أهم الأعمال التي نص عليها النظام الآنف الذكر، ولا يخفى على كل مطلع أن الأنظمة تصدر تباعاً، وقد يطرأ عليها كل عام نوع من التحديث أو الإلغاء أو الإضافة بحسب ما تمليه الحاجة.
وهذا عرض لأهم الصلاحيات والاختصاصات المناطة بهم كما نصت عليها المواد من المادة رقم (١٧٨) حتى المادة (٢٠٠) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي [١٠] .
١- النظر في الإقرارات، وكل ما نصت عليه التعليمات الخاصة بكتاب العدل، وضبطه في الدفتر المخصص له، مع مراعاة ما قضى به النظام، من أخذ توقيع المتعاقدين، وغير ذلك كالمعرفين، وما شاكل ذلك، والتوقيع بالدفتر الذي حصل به الإقرار المذكور، بما يدل على أن ذلك حصل وبإجازته (المادة /١٧٨) .
٢- إصدار الصكوك المتعلقة بالإقرارات والعقود المذكورة، وتنظيمها تنظيماً شرعياً وفق مذهب الإمام أحمد، إلا ما نصت عليه التعليمات والأوامر بأن يكون تنظيمه على مذهب مخصوص، والتوقيع على الصكوك بتوقيعه الذاتي، وختم الدائرة الرسمية بجانب توقيعه (المادة / ١٧٩) .
٣- إحالة الصكوك التي تصدر لديه إلى المسجل لتسجيلها بالسجل حرفياً بعد مطابقتها منه ومن المسجل، على أن يوقع في سجل المعاملة المذكورة هو والمسجل (المادة / ١٨٠) .
٤- السير في معاملاته طبق نظام كتاب العدل المبلغ إليهم بحينه، وعدم إهمال شيىء منه، وهو مسؤول حال مخالفته ذلك، (المادة / ١٨١) .
стр. 20166
٥- لا يجوز لكاتب العدل أن يسجل معاملة أو تقريرا يخالف الوجه الشرعي، وإذا صدر ذلك منه فيكون مسؤولا عن ذلك، (مادة / ١٨٢) .
٦- لا يجوز لكاتب العدل أن يعبر عن أحد المتعاقدين أو غيرهما من أرباب المعاملات بما لا تفيده عباراته، ولا أن يغير أقواله، وأن يكون سلوكه مع أرباب المعاملات كسلوك القضاة معهم، (المادة / ١٨٣) .
٧- يجب على كاتب العدل أن يرصد الإقرارات والعقود وما عطف على ذلك بخط واضح، وليس له أن يمسح أو يحك فيما بضبطه ولا أن يحرر شيئا بين الأسطر، وإذا دعت الضرورة إلى شيىء من ذلك فيضرب عليه بصورة يمكن معها قراءة ما ضرب عليه، ويشير فيها من الضبط إلى ذلك كتابه حسب الأصول، ويأخذ توقيع الطرفين على ذلك بحضور الموقعين (المادة /١٨٤) .
٨- أن كاتب العدل هو المرجع لجميع المعاملات الواردة إلى دائرة كتاب العدل، والصادرة عنه، وهو المسئول عن جميع موظفي الدائرة المذكورة، وهو المسؤول عن تطبيق التعليمات والنظم المبلغة إلى دائرته (المادة /١٨٥) ، ولا يخفى أن كتابة العدل اليوم بها مجموعة من الكتاب يتفاوت عددهم قلة وكثرة بحسب المناطق الإدارية في المملكة، ولكل دائرة كتاب عدل رئيس ومساعد، وهم يتولون تنفيذ ما تضمنته هذه المادة.
٩- يجوز إعطاء صور مستخرجة من السجل لطالبها، إذا تحقق كاتب العدل من صفة استحقاقه شرعاً فيعطى المطلوب بعد الختم والتصديق (المادة/١٨٦) .
١٠- يصدر كاتب العدل الأمر على المسجل بالشرح على هوامش السجلات والصكوك بما تقتضيه المعاملات الصادرة لديه أو لدى غيره، ثم يختم السجل والصك بختم الدائرة الرسمي، والتوقيع عليهما كتوقيعه وتوقيع المسجل بعد المقابلة (المادة/ ١٨٨) .
١١- إن طريقة الشرح على الصكوك الصادرة لدى كتاب العدل أو القضاء، وكذلك التهميش على سجلاتها بما وقع لديه بينتها (المادة /١٨٩) .
стр. 20167
١٢- يجب على كاتب العدل التثبت من الصكوك والمستندات المبرزة من المتعاقدين، أو أحد الطرفين المستند إليها في الإقرار، من كونها صالحة للاستناد إليها، ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولها، والتحقيق من كونها خاليةً من أي شبهة أو تزوير، سواء أكان الصك أو المستند صادراً من إدارته أم من غيرها، وعالجت موضوع الصكوك المزورة حين اكتشافها وطريقة إلغائها (المادة/ ١٩٠) .
١٣- يجب على كاتب العدل حفظ الختم الرسمي لدائرته، الذي تختم به الصكوك، وأن يختم به الصكوك بجانب توقيعه الذاتي، وأن مهمة حفظه من أهم واجباته (المادة/ ١٩١) .
١٤- يمنع كاتب العدل من تسجيل صك أو معاملة أو الأمر بتسجيلهما في السجل مالم تكن صادرة منه، أو من معاونه (المادة/ ١٩٣) .
كما تضمنت هذه المادة كيفية التصرف بالمعاملات غير المستكملة إذا مات كاتب العدل.
١٥- إن كيفية ضبط الإقرارات والمصادقة عليها ممن لا يستطيع الحضور إلى دوائر كتاب العدل عالجتها (المادة /١٩٤) من هذا النظام.
١٦- لا يجوز لكاتب العدل أن يضبط إقرارا ليس من اختصاصه، بل يجب أن يحيله إلى الجهة المختصة، وإن فعل ذلك فلا اعتبار لعمله، ويكون مسؤولا عن هذا العمل (المادة/ ١٩٥) .
١٧- يمنع كاتب العدل من ضبط إقرار أو تنظيم معامله في غير البلد الداخل في اختصاصه، ومن خالفها فعمله باطل، ويكون مسؤولا عن فعله هذا (المادة/ ١٩٦) .
١٨- إن الطلبات العاجلة، التي لا تحتمل التأخير ويجب فيها المبادرة والإسراع كمريض يخشى موته، ونحو ذلك بينتها (المادة/ ١٩٧) من هذا النظام.
١٩- يجب على كاتب العدل التوقف عن إجراء المعاملات التي فيها محاكمات جارية حتى تنتهي المحاكمة، أما إن كان المعارض ليس لديه الوثائق المعتبرة، فيكمل المعاملة، ويفهَّم المعارض بمراجعة الجهات المختصة (المادة / ١٩٨) .
стр. 20168
٢٠- يلزم كاتب العدل اتخاذ دفتر حسب الأصول لتسليم الصكوك الصادرة منه، والتي تمت إجراءاتها إلى أصحابها، وأخذ توقيعهم على تسلمها في الدفتر المخصص لذلك، (المادة/١٩٩) .
٢١- يعهد كاتب العدل لمعاونه بالقيام بما هو موضح في المواد الماضية، وأن عليه القيام بذلك ما عدا التصديق على الإقرارات الصادرة من الطرفين، فلا تكون إلا لديه بالذات وموقعه منه، (المادة/ ٢٠٠) .
هذه أهم الصلاحيات التي تضمنها النظام المشار إليه فيما سبق، وهي مواد دقيقة متضمنة للإجراءات النظامية داخل كتابات العدل، ولا زالت سارية المفعول إلى الآن، وقد ذكرت بعض المواد بنصها لأهميتها والبعض الآخر ذكرت أهم ما نصت عليه، لأن الهدف هو إبراز أهم الاختصاصات والصلاحيات النظامية الممنوحة لهؤلاء الموثقين، واطلاع القاريء الكريم عليها، ومن أراد الاستزادة فعليه بمراجعة نص النظام.
المبحث الخامس
مسميات الوظائف الإدارية والكتابية بكتابات العدل وواجبا تها
لقد مر الحديث عن صلاحيات كاتب العدل وواجباته، وهي صلاحيات في مجملها تقوم على الإشراف العام على إدارة كتابة العدل، والأمر على كتاب الإدارة بإنهاء معاملات الناس بسهولة ويسر، حسب اللوائح والنظم المرعية، والتوقيع والختم على المعاملات الصادرة من إدارته بالإجازة، ونظراً لكثرة الأعمال الكتابية التي تحتاجها إدارات كتابة العدل، زودت تلك الإدارات بعدد وافر من الكتاب تحت مسميات متعددة، وهذا عرض لها ولاختصاصاتها.
أولا: معاون كتاب العدل وواجباته:
فصلت المواد (٢٠١ - ٢٠٢) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي اختصاصات معاون كاتب العدل وواجباته ومنها:
١- أن يقوم المعاون بمهام كاتب العدل طيلة غيابه، ويكون المعاون مسؤولا عمَّا يجري تحت تصرفه خلال غياب كاتب العدل.
стр. 20169
٢- أن لمساعد كاتب العدل كامل الصلاحيات في ضبط الإقرارات في ضبوطها بعد تصحيحها في جميع ما هو من صلاحيات كاتب العدل.
ثانياً: مسجل الصكوك ومقيد الأوراق:
نصت المادة (٢٠٣) من النظام المشار إليه آنفاً: "إن اختصاصات مسجل الصكوك ومقيد الأوراق في إدارات كتابات العدل مثل اختصاصات وصلاحيات مسجل الصكوك ومقيد الأوراق بالمحاكم الشرعية، والتي فصلها النظام في المواد (١٤٣ - ١٦٠) ، والمواد (١٢٩ - ١٣٩) الخاصة بمقيد الأوراق.
ثالثاً: المبيض واختصاصاته وصلاحياته:
بينت المواد (٢٠٤ - ٢٠٥) من النظام الماضي اختصاصات المبيض في إدارات كتابات العدل وهي:
١- تبييض الصكوك وجميع المحررات الصادرة، وكل ما يلزم نسخه في الدائرة، وتحرير الكشوف لأية جهة كانت، بخط جميل.
٢- صلاحياته واختصاصاته كاختصاص وصلاحية المبيض في المحاكم الشرعية، والتي بينتها المواد (١٤٠ - ١٤٢) من النظام.
٣- القيام بكل ما يعهد إليه كاتب العدل أو معاونه ضمن صلاحيتهما.
هذه أهم الوظائف الإدارية والكتابية التي تشتمل عليها دوائر كتابات العدل في المملكة العربية السعودية، كما بينها نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، والملاحظ أن إدارات كتابات العدل ينطبق عليها النظام المنظم لإدارات المحاكم الشرعية، لذا لا نرى فروقاً كبيرة خاصة في مسميات الوظائف الإدارية أو الكتابية وأعمال الكتاب، فالنظام القضائي يشملهم جميعاً، إنما الفروق في أن نوعيات القضايا المنظورة عند القضاة تخالف الواجبات التي تأديها كتابات العدل في المملكة العربية السعودية.
المبحث السادس
الفئات التي منع كاتب العدل من التوثيق لهم
стр. 20170
نص الفقهاء في كتبهم أن القاضي لا يجوز له أن يقضي لأصوله مهما علوا، ولا لفروعه مهما نزلوا، وكذلك لأقاربه الذين هم تحت كنفه كوصيه ووليه، أو لمحبيه كالصديق الملاطف والزوج وغير ذلك، وذلك لشدة الشفقة عليهم بداعية الطبع الجبلي بالمحبة لهم، وإبعاداً للتهمة وسوء ظن الوالي الشرعي به.
وكتابة العدل (ولاية التوثيق) إحدى الوظائف القضائية التي ينطبق على ولاتها ما ينطبق على القضاة؛ لذا جاء في الأمر السامي رقم ١٧٣٨ في ٢٩/٧/١٣٦٠هـ المبني على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٢ في ٣/١٢/١٣٥٩هـ) أن تحل المادة التالية محل المادة (٤٠) من نظام كتاب العدل ونص المادة المذكورة ما يلي:
"لا يجوز لكاتب العدل أن يحرر أو يصدر الأوراق المتعلقة بمصلحته الذاتية، أو المتعلقة بأصوله وفروعه من النسب، بل يقوم بهذه الوظيفة في جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام قاضي البلد، وتجري المعاملة لديه في ضبوط المحكمة، وتسجل في سجلاتها، تحت ختم القاضي وتوقيعه، وفي الوقت نفسه يسجل نص العقد في دائرة كتابة العدل في نفس الدفاتر المتخذة لأفعاله، ويوقع عليها نفس القاضي باعتبار أنها صورة طبق الأصل المسجل في سجلات محكمته ويستوفى على ذلك رسم كتابة العدل فقط، وفي الجهات التي يقوم فيها الحاكم الشرعي بوظيفة كاتب العدل يتولى هذا العمل رئيس كتاب محكمة تلك البلدة".
المبحث السابع
المذهب المعمول به في أنظمة كتاب العدل (الموثق)
المذهب الحنبلي هو المذهب السائد في المملكة العربية السعودية، وأغلب الأنظمة مستقاة من هذا المذهب، ومنها أنظمة كتابة العدل (الموثق) .
لذا نصت المادة رقم (١٧٩) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي في الباب السادس الخاص بكتاب العدل على ما يلي:
стр. 20171
"إصدار الصكوك المتعلقة بالإقرارات والعقود المذكورة في نظام كتاب العدل وتنظيمها تنظيماً شرعيّاً وفق مذهب الإمام أحمد، إلا ما نصت عليه التعليمات والأوامر بأن يكون تنظيمه على مذهب مخصوص...." [١١]
ومن هذا المادة ترى أن المملكة العربية السعودية تأخذ الأحكام التنظيمية التي تنظم الدوائر الشرعية فيها من المذاهب الأربعة ما فيه المصلحة الراجحة، علاوة على الأصل المعمول به المغلب وهو مذهب الإمام أحمد، وأصول مذهب الإمام أحمد لا تخفى على طالب العلم من حيث الصحة والرجحان.
وحرص الملك عبد العزيز على جعل الشريعة الإسلامية بمذاهبها الأربعة مصدراً للتشريع، وذم التعصب المذهبي في الصحيفة الرسمية؛ لذا قال في خطاب عام موجه لكافة الشعب السعودي والأمة الإسلامية عامة: "وقد جعلنا الله، أنا وآبائي وأجدادي مبشرين ومعلمين بالكتاب والسنة، وما كان عليه السلف الصالح، لا نتقيد بمذهب دون آخر، ومتى ما وجدنا الدليل الأقوى في أي مذهب من المذاهب الأربعة رجعنا إليه وتمسكنا به، أما إذا لم نجد دليلاً قويّاً، أخذنا بقول الإمام أحمد فهذا كتاب الطحاوية في العقيدة الذي نقرؤه وشرحه للأحناف، وهذا تفسير ابن كثير وهو شافعي ... ، " [١٢] .
ولا شك أن ما قاله الملك عبد العزيز هو الحق والصواب الذي لا محيد عنه.
المبحث الثامن
أنواع الوثائق الشرعية الصادرة من كتابات العدل
عهد إلى إدارات كتابة العدل منذ إنشائها في عهد الملك عبد العزيز مهمة إصدار الوثائق الشرعية بمختلف أنواعها، فقد نص الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ ٤/٢/١٣٤٦هـ على وظائف كاتب العدل، ومما جاء في المادة الثامنة عشرة منه:
"أن وظائف كاتب العدل كما يلي:
أولاً: تحرير الوثائق التجارية والتصديق عليها.
ثانياً: تحرير المستندات المالية والتصديق عليها.
ثالثاً: تحرير الوكالات والوصايا والتصديق عليها.
стр. 20172
رابعاً: تحرير العقود العقارية والتصديق عليها.
خامساً: تحرير الإنذرات" [١٣] .
ونظراً لمسيس الحاجة إلى كتابة العدل، وعلاقتها الوثيقة بالحاجيات الأساسية لكل مواطن، من حيث الحصول على صك للسكنى، أو التوكيل لحاضر أو غائب، أو تأسيس شركة، ونحو ذلك، توسعت وزارة العدل في إنشاء إدارات كتابة العدل في كل مناطق المملكة العربية السعودية، وأغلب مدنها وقراها.
وفي السنوات الأخيرة زاد الطلب كثيراً على كتابات العدل، نتيجة طبيعية للنهضة الشاملة في المملكة العربية السعودية في شتى جوانب الحياة، وخاصة مع التوسع في البناء والتعمير وإنشاء الشركات العامة والخاصة، وزيادة حركة البيع والشراء، ولمواجهة هذا الكم الهائل من الطلبات قامت وزارة العدل في مواجهة هذا الأمر بتعداد كتابة العدل في المدن الكبرى، فقد نص تعميم معالي وزير العدل رقم ١٤/١٢/ت في ١٢/١٠/٩٦ على ما يلي: "فنظرا لتضخم أعمال كتابات العدل في المدن الرئيسية، وحرصاً على تخفيف الضغط عن تلك الإدارات، فقد بحثت الوزارة موضوع اختصار خطوات العمل وتبسيط الإجراءات، وبعد استطلاع رأي الهيئة القضائية العليا، وأراء المختصين إلى جانب أراء كتاب العدل في هذا الموضوع، وبعد المناقشة والتمحيص تقرر ما يلي:
أولاً: يسند لفرع كتابة عدل الرياض، ويقاس عليه ما يستحدث من فروع مستقبلا، جميع الأعمال المستعجلة كالوكالات، والأقارير العائدة للبنوك الحكومية، وأقارير التنازل والكفالات، والوصايا الداخلة في اختصاص كاتب العدل، مع ملاحظة شمولها بالنماذج المطبوعة ذات القسيمتين بحيث يوقع عليها من جميع الأطراف، وكاتب الضبط وكاتب العدل، وتكون إحداهما متحركة تعطى لصاحبها، والأخرى ثابتة وتحفظ في كتابة العدل، وما عدا ذلك فيكون من اختصاص كتابة العدل الأولى في المدن التي يوجد بها أكثر من كتابة عدل واحدة" [١٤]
стр. 20173
وهذه الفقرة الأولى من هذا التعميم كما ترى وضحت تمام التوضيح اختصاصات كل من كتابة العدل الثانية وما تقوم به، وبينت اختصاصات كتابة العدل الأولى وما عهد إليها من اختصاصات، وقد جاء في الكتاب الإحصائي الصادر من وزارة العدل ما نصه: "ونتيجة للتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال السنين الأخيرة في شتى الميادين، وتزايد النشاط الاقتصادي وأنواع التعامل بين الأفراد والمؤسسات، فقد زادت أعمال كتابات العدل مما حدا بالوزارة إلى افتتاح المزيد من كتابات العدل؛ لمواجهة هذا النمو مع فتح كتابتي عدل بالمدن الرئيسة، بحيث تختص الأولى بإفراغ المبايعات والهبات والمنح، والثانية تختص بالوكالات والأقارير" [١٥] .
وهذا حصر لأهم أنواع الوثائق التي تقوم فروع كتابة العدل في المملكة العربية السعودية بإصدارها بحسب ما جاء في تعميم معالي وزير العدل رقم ١٤/١٢/ت في ١٢/١٠/٩٦هـ[١٦] .
١) عقود الشركات [بالتصديق عليها] .
٢) إقرار بمبلغ.
٣) إقرار باستلام مبلغ.
٤) إقرار بتنازل.
٥) إقرار بكفالة أو فكها.
٦) إقرار برهن أو فك رهن البنوك الأهلية.
٧) إقرار بتعديل اسم.
٨) إقرار بوصيه.
٩) إقرار بتنازل عن إصابات.
١٠) إقرار باستلام دية.
١١) إقرارات منح أملاك الدولة.
١٢) إقرارات منح أمانة مدينة الرياض [أو أي أمانة أخرى] .
وتضمن التعميم الماضي تقسيم الصلاحيات والاختصاصات بين كتابتي العدل الأولى والثانية، فخص كل واحدة منهما بما يلي:
أولاً: اختصاص كتابة العدل الأولى:
١) توثيق عقود الشركات
٢) الإقرار بمبلغ.
٣) الإقرار باستلام مبلغ.
٤) الإقرار برهن أو فك رهن.
٥) الإقرار برهن للبنوك الأهلية أو الحكومية.
٦) الإقرار بتعديل اسم.
٧) الإقرار باستلام دية.
٨) الإقرار بمنح أملاك الدولة.
٩) الإقرارات بمنح أمانة الرياض.
стр. 20174
ثانياً: اختصاصات كتابات العدل الثانية ما عدا ما مَرّ من الأقارير والوكالات ومنها:
١) الوكالات الشرعية.
٢) أقارير الكفالات وفكها.
٣) أقارير الوصايا.
٤) أقارير التنازل.
ويدخل ضمن وثائق الأقارير (أقارير التنازل عن الجنسية) و (أقارير التنازل عن الأصابات المرورية) ، و (الأقارير بالوصية) ونحوها [١٧] .
المبحث التاسع
الطرق المرعية في إصدار وتحرير الوثائق الشرعية لدى كتابات العدل السعودية
هذه نبذ متسلسلة في ذكر الطرق المتبعة، في الحصول على الوثائق الشرعية بمختلف صورها وأنواعها، التي تقوم بإصدارها وتحريرها إدارات كتابتي العدل الأولى والثانية، في بعض مناطق المملكة العربية السعودية.
وسوف أقصر الحديث على ذكر الطرائق المتبعة في استخراج والحصول على نوعين فقط من أنواع الوثائق والصكوك التي تقوم كتابات العدل بإصدارها، والتي سبق أن ذكرت أسماء أنواعها على التفصيل في المبحث السابق.
أولاً: الإجراءات المتبعة في إصدار توكيل شرعي بموجب الحاسب الآلي لدى كتابة العدل الثانية:
هذا عرض مبسط جدّاً للإجراءات المتبعة، مستقى من فضيلة رئيس كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة، وهذه أهم خطوات إصدار الوثيقة:
١- يقوم طالب الوكالة بمراجعة الموظف المختص بإدارة كتابة العدل الثانية، المكلف بمعرفة نوعية الوكالة أو الوثيقة المراد الحصول عليها، ويتأكد الموظف المختص من وجود كل الأوراق الثبوتية معه، والتي سوف يقوم فضيلة كاتب العدل بطلبها منه عند الإصدار، ووجود شهود الحال معه حال تقديمه الطلب مشافهة للموظف المختص.
٢- يقوم الموظف المختص بتسجيل طلب الطالب، ونوعية الصك المطلوب في جهاز الحاسب الآلي الخاص بإدارة كتابة العدل الثانية.
стр. 20175
٣- يقوم جهاز الحاسب الآلي باختيار وترتيب الإحالات إلى فضيلة المشايخ كتاب العدل القائمين بالعمل في إدارة العدل الثانية، وعددهم في الغالب بين ثمانية إلى عشرة كتاب عدل، وهذه الإحالات مبرمجة مسبقاً من قبل وزارة العدل، ويحدد الجهاز نوعية الوثيقة المطلوبة التي قام الموظف المختص بإدخالها في الجهاز بعد التأكد من صحة وكمال الطلبات النظامية.
٤- يقوم جهاز الحاسب الآلي بإصدار ورقة إحالة للطالب، فيقوم الموظف المختص بالحاسب الآلي، بمنحها للطالب الذي يقوم بدوره بالذهاب إلى فضيلة كاتب العدل الموضح اسمه ورقم مكتبه في ورقة الإحالة.
٥- يقوم فضيلة كاتب العدل بمراجعة كافة الأوراق الثبوتية التي يحملها الطالب، والتأكد من شخصية الموكل والشاهدين، والتأكد من أوراقهم الثبوتية الرسمية، مع التثبت من صحة تصرف الموكل، وصحة الإقرار بالتوكيل، ونحو ذلك.
٦- يقوم كاتب العدل بإحالة الطلب وصاحبه إلى كاتب الضبط الخاص به، مع إيضاح نوع الوكالة المطلوبة، ويقوم كاتب الضبط بتسجيل الوكالة في جهاز الحاسب الآلي الخاص بكاتب العدل.
٧- بعد استكمال إدخال المعلومات عن طريق كاتب الضبط في جهاز الحاسب الآلي بكاتب العدل، يعود الطالب مرة أخرى إلى كاتب العدل الذي يقوم بمراجعة صحة تحرير الوكالة في جهاز الحاسب الآلي الخاص به، وذلك من خلال شاشة الجهاز المأمور بإصدار الوثيقة.
٨- يقوم كاتب العدل بإصدار الوثيقة المطلوبة من خلال جهاز الحاسب الآلي مكونة من أساس وصورة، ويأمر أصحاب العلاقة من موكل وشهود بالتوقيع على الصورة لتحفظ في أرشيف كتابة العدل، أما الوثيقة الأصلية فسيقوم بتسليمها للطالب.
٩- يقوم فضيلة كاتب العدل بمراجعة الوثيقة الأصلية مرة أخرى بعد الإصدار، والطبع على ورق صقيل جميل معد من قبل وزارة العدل، فإذا تأكد من صحتها قام بالتوقيع عليها ووضع خاتمه الذاتي الخاص به بجانب توقيعه الأصلي.
стр. 20176
١٠- تحال الوثيقة بعد التوقيع من فضيلة كاتب العدل الذي قام بإصدارها، إلى فضيلة رئيس كتابة العدل الثانية، فيقوم بختم الوثيقة بالختم الرسمي لإدارة كتابة العدل الثانية، ثم تسلم الوثيقة مستكملة الإجراءات إلى الطالب، وبهذا تنتهي إجراءات إصدار الوثيقة من قبل إدارات كتابة العدل الثانية [١٨] ، وهذه الطرائق تتكرر غالباً في كل وثيقة مصدرة من إدارات كتابات العدل الثانية.
ثانيا/ الإجراءات المتبعة في نقل ملكية العقار لدى كتابة العدل الأولى:
إذا أراد صاحب عقار بيع عقاره لأحد المشترين فتتم نقل ملكية العقار عن طريق إدارات كتابة العدل الأولى في المناطق التي يوجد بها العقار، ولا يمكن إفراغ عقار من مالك إلى آخر مشترٍ في أي إدارة عدل لا يوجد العقار تحت سلطتها، كأن يكون العقار في الطائف ويتم بيعه وإفراغه في المدينة المنورة مثلاً.
فهذا التصرف قد منعته التعليمات المرعية، في أنظمة كتابات العدل والقضاء في المملكة العربية السعودية، أما إذا كان العقار موجوداً في نطاق صلاحية كتابة العدل الأولى فالطريقة المتبعة في إفراغ العقار ونقل ملكيته من بائع إلى مشترٍ، كالتالي:
١- يقوم البائع بمراجعة فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى، حاملا صك ملكية العقار.
٢- يقوم رئيس كتابة العدل الأولى بإحالة البائع إلى أحد أصحاب الفضيلة كتاب العدل الموجودين تحت رئاسته، وعددهم يترواح بين (٨-١٠) كاتب عدل.
٣- يقوم كاتب العدل الذي أحال إليه فضيلة رئيس كتاب العدل طلب الإفراغ بالتأكد من صحة الصك الذي يحمله البائع من التزوير أو التلف، ثم بعد تأكده من ذلك، يقوم كاتب العدل بإرفاق نموذج طلب الكشف على السجل الأصلي لهذا الصك، (انظر/ النموذج المرفق ص١٠٤) .
٤- يقوم المراجع بحمل الصك الشرعي الخاص بعقاره، مع نموذج طلب الكشف الموقع من رئيس كتابة العدل الأولى، بمراجعة قسم السجلات.
стр. 20177
٥- يقوم رئيس قسم السجلات بالتأكد من سلامة السجل الأصلي لصك المبايعة، من أي إجراء شرعي يفسد البيع، كالبيع السابق، أو الرهن لآخر ونحو ذلك، فإذا تأكد من سلامة السجل أشّر عليه بما يفيد ذلك.
٦- يعود الطالب أدارجه مرة أخرى إلى فضيلة كاتب العدل المختص بإفراغ العقار المحدد من قبل رئيس كتابة العدل الأولى.
٧- عند وصول الطلب لكاتب العدل يقوم بتقييد الطلب، ويحدد وقتاً لسماع الإقرار وضبطه، ثم يتثبت كاتب العدل من شخصية البائع والمشتري والشاهدين، وذلك بالاطلاع على ما يحملونه من أوراق رسمية، ومن سلامة التصرف الشرعي فيما لوكان البائع أو المشتري أو أحدهما وكيلاً أو وليّاً أو وصيّاً، مع التثبت من صحة أهلية كل من البائع والمشتري.
٨- التثبت من الصكوك والوثائق المثبتة للملكية، وذلك بمطابقتها على سجلاتها، إذا كانت في الإدارة، أو بعثها مصحوبة بمذكرة رسمية لمصادرها لتطبيقها وإعادتها مرة أخرى إلى كتابة العدل الأولى.
٩- إذا توافرت الشروط الشرعية، واستكمال الإجراءات النظامية، وثبوت سريان مفعول الصك المراد إفراغه، يتم بعد ذلك سماع إقرار البائع بالبيع، وقبض الثمن، وإقرار المشتري بقبول الشراء واستلامه المبيع في محله، والتصرف فيه والرضا به، وذلك بحضور المعرفين شاهدي الحال، ثم يضبط ذلك بدفتر الضبط، ويؤخذ توقيع الجميع على ذلك.
١٠- التصريح بصحة البيع وثبوته، وإفراغ الملكية باسم المشتري، والتوقيع والختم على ذلك بدفتر الضبط.
١١- يخرج الصك اللازم المثبت لذلك، ويوقع ويختم من كاتب العدل، ثم يقوم كاتب الضبط بكتابة رقم وتاريخ وصحيفة وجلد وعام الضبط، على ظهر الصك، ويوقع على ذلك، ويدرج ذلك في فهرس الضبط.
١٢- يحال الصك لتسجيله عن طريق مدير الإدارة أو رئيس الكتاب، فيبعثه مدير الإدارة أو رئيس الكتاب رسمياً إلى المسجل ليقوم بتسجيله.
стр. 20178
١٣- يقوم المسجل بتسجيل الصك بدفتر السجل حرفيا، ثم يضع على ظهره رقم وتاريخ وصحيفة وجلد وعام تسجيله، ثم يدرج ذلك بفهرس السجل، ويوقع على ظهر الصك، ثم يقوم المقابل بمقابلة الصك على سجله، فإذا وجده مطابقاً وقع على ظهره بما يفيد المقابلة، وبعد ذلك يعاد الصك إلى كاتب العدل عن طريق مدير الإدارة، أو رئيس الكتاب ليتم الإشارة في الضبط بتسجيله لكيلا يخرج مرة أخرى، وكذا للتأشير على الطلب بما تم.
١٤- يجري التهميش على الصكوك، أو الوثائق التي بني عليها الإجراء بانتقال الملكية، ويشار لرقم وتاريخ الصك الأخير، وينقل ذلك في هوامش سجلاتها إن كانت في نفس الإدارة وإلا بعثت رسميّاً لمصادرها للتهميش على هوامش سجلاتها وإعادتها.
١٥- يجري ختم الصك بالختم الرسمي، ويسلم للمشتري أو وكيله الشرعي، بعد أن يودع بدفتر تسليم الصكوك، ويوضع على الصك رقم وتاريخ تسليمه، ويؤخذ توقيع المستلم على الاستلام.
إذا عادت الصكوك والوثائق المهمش على سجلاتها، ضمت بملف الطلب، ثم يحفظ الطلب ومرفقاته لدى مأمور الإضبارات بعد بعثه إليه رسميّاً.
١٦- إذا كان المبيع جزءاً من الصك، فبعد أن يهمش على الصك الذي بني عليه يسلم الصك لصاحبه، بعد أخذ توقيعه على استلامه، ثم يحفظ سند استلام الصك المذكور بملف الطلب [١٩] .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
المملكة العربية السعودية الرقم:-
وزارة العدل التاريخ:-
كتابة العدل الأولى بالمدينة المرفقات:-
الموضوع
المكرم/رئيس قسم السجلات بكتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة المحترم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
стр. 20179
اعتمدوا الكشف والبحث في السجلات والقيودات لديكم عن الصك رقم [] وتاريخ [/ / ١٤هـ] الصادر من كتابة العدل بالمدينة والإفادة عما إذا كان لا يزال ساري المفعول أو عليه شروحات تؤثر على مفعوله وهل صاحب الصك من الأشخاص المطلوب البحث والتحري عن أملاكهم للإفادة عن ذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،.
رئيس كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة
يقدم مع التحية لفضيلة رئيس كتابة عدل المدينة المنورة حيث تحقق لدي أن واقع السجلات والقيودات بأن الصك لا يزال ساري المفعول ولم يطرأ أي شروحات تؤثر على مفعوله وأن صاحب الصك لم يسجل لدينا في القائمة المطلوب البحث والتحري عن أملاكهم. للإحاطة بذلك، والله يحفظكم،،،
رئيس قسم السجلات
الاسم:-
التوقيع:-
المكرم المحترم،،،
بعد التحية للاطلاع على ما جاء بشرح قسم السجلات وإكمال اللازم حسب المتبع، والله يحفظكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة
--------------------------------------------------------------------------------
[١] مضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي ص ١٠٤.
[٢] النظام القضائي في المملكة العربية السعودية لحسن آل الشيخ - ص ٣٢.
[٣] مجموعة النظم والتعليمات / ص ٨.
[٤] مجموعة النظم والتعليمات ص ١٤٢.
[٥] مجموعة النظم والتعليمات ص (١٤٣- ١٤٨) المصدر السابق ص (١٥٠) .
стр. 20180
[٦] نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي / ص ٣.
[٧] نظام القضاء / ص ١٢ - ١٣.
[٨] نظام القضاء ص ١٢ - ١٣.
[٩] الأنظمة واللوائح والتعليمات / ص ٧ - ٨.
[١٠] انظر الصفحات (٢٢ - ٢٥) من النظام المذكور بعاليه.
[١١] نظام تركيز مسؤوليات القضاء ص ٢٢.
[١٢] التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية لمحمد عبد الجواد / ص ٨٥.
[١٣] لمحات حول القضاء في المملكة العربية السعودية لعبد العزيز آل الشيخ، ص ١٥٠.
[١٤] وزارة العدل (الأنظمة واللوائح والتعليمات) ص ٧١.
[١٥] الكتاب الإحصائي التاسع عشر (١٤١٥، ص ١٨١) .
[١٦] وزارة العدل (الأنظمة والتعليمات واللوائح) ص ٧٢ - ٧٣.
[١٧] انظر قسم الملاحق فهنالك نماذج مختارة لعدد من الوثائق الشرعية التي تصدرها كتابات العدل.
[١٨] المعلومات الماضية أملاها علي فضيلة رئيس كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة فضيلة الشيخ خالد الحصين.
[١٩] المعلومات الماضية أملاها علي فضيلة كاتب العدل الشيخ مريشيد راشد البذيلي - أحد كتاب العدل في كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة.
стр. 20181
تابع لكتابة العدل
نظام إصدار الوكالات الشرعية بالحاسب الآلي
جاء في كتيب أصدرته وزارة العدل بعنوان (الحاسب الآلي في وزارة العدل) ذكر المبررات التي حدت بالوزارة إلى استحداث نظام إصدار الوكالات الشرعية بالحاسب الآلي ومما تضمنته النشرة ما يلي:
"نظراً لازدياد أعداد السكان، وتنوع النشاطات الاقتصادية والتجارية، وكثرة الشركات المساهمة، وتنامي حركة البيع والشراء، فقد ازدادت الرغبة في الحصول على الوكالات الشرعية وارتفعت بمعدلات متسارعة في كل عام إذ بلغت مثلاً صكوك الوكالات الشرعية التي أصدرتها كتابة عدل الرياض الثانية - على سبيل المثال - أكثر من مائة وعشرة آلاف وكالة عام ١٤١٦هـ.
كل هذا استلزم الشروع في إدخال الحاسب الآلي في أعمال كتابة العدل الثانية، لذا عمدت الوزارة إلى البدء في إعداد هذا النظام والأعمال المصاحبة له" [١] .
وتضمنت تلك النشرة ذكر أهم المزايا والفوائد التي جناها المواطن، والوزارة من تشغيل نظام أعمال كتابة العدل بالحاسب الآلي ومنها:
١- الحصول على تقارير آنية دقيقة عن عدد المراجعين وإنتاجية كل موظف، مما يفيد في معالجة أي قصور إن وجد سواء بزيادة القوى العاملة أو تعديل الإجراءات المتبعة.
٢- سهولة مراقبة العمل من قبل المسؤولين بالوزارة وذلك بالدخول على النظام الآلي، لغرض التعرف على سير العمل بشكل عام، أو تفصيل حسب الحاجة.
٣- توحيد نصوص الوكالات للجميع، حيث إنها مخزنه بالحاسب الآلي خلاف السابق الذي كان يعتمد على نص وتعبير كاتب الوكالة.
٤- إخراج وكالات مطبوعة بشكل جيد وخط واضح.
٥- سهولة حصر الأشخاص من التوكيل أو الشهادة عندما ترد عليهم ملحوظات عليها من قبل الجهات المختصة خلافاً لما هو قائم حالياً.
стр. 20182
٦- سرعة وسهولة الاستفسار عن أي معلومة تم تخزينها خلال ثوانٍ مقارنة بالفترة المطلوبة في السابق.
٧- سهولة تصحيح نص الوكالة بالإضافة أو التعديل، في حالة الخطأ خلاف السابق الذي يتطلب إعادة كتابة الوكالة مرة أخرى.
٨- التوزيع العادل للعمل بين أصحاب الفضيلة كتاب العدل.
٩- المحافظة على سرية العمل حيث لا يمكن الإطلاع على المعاملات إلا من قبل الموظف المختص [٢] .
وهذا النظام يعمل به الآن في كل من كتابات العدل في الرياض والمدينة المنورة، وسيطبق مع مرور الزمن في كافة كتابات العدل الثانية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية.
نموذج صك وكالة صادر من كتابة عدل بواسطة الحاسب الآلي
المصدر: نشرة الحاسب الآلي في وزارة العدل.
المبحث الحادي عشر
الارتباط بين كتابات العدل والمحاكم
كانت كتابات العدل منذ إنشائها مرتبطة بالمحاكم الشرعية فقد نصت المادة (٢٠١) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالأمر السامي برقم ٣٢/١/٣ وتاريخ ٤/١/١٣٥٧هـ على ما يلي:
"دوائر كاتب العدل ملحقة بالدوائر الشرعية، ضمن صلاحياتها الممنوحة لها في نظامها المنصوص...." [٣] .
ولم يختلف الأمر في الإصدار الجديد لهذا النظام، الصادر بالتصديق العالي رقم ١٠٩ في ٢٤/١/١٣٧٢هـ عما سبق عرضه أعلاه، كما هو منصوص عليه في المادة (١٧٧) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الجديد
وكان لرئيس القضاة كامل الإشراف على المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال، كما نصت عليه المادة الثانية من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام ١٣٧٢هـ
ولما أنشئت وزارة العدل صدر الأمر الملكي رقم أ/١٢٦ وتاريخ ١٣/٨/١٣٩٠هـ ويقضى الأمر بأن يكون وزير العدل يباشر الصلاحيات المحددة فيما مضى لرئيس القضاة، وأن يكون رئيساً لمجلس القضاء الأعلى
стр. 20183
وعندما صدر نظام القضاء الأخير رقم م/٦٤ وتاريخ ١٤/٧/١٣٩٥هـ نصت المادة السادسة أن رئيس الهيئة العامة لمجلس القضاء هو وزير العدل
ثم صدر الأمر السامي الملكي رقم م/٧٦ في ١٤/١٠/١٣٩٥هـ الذي عدل بعض نصوص نظام القضاء ومن التعديلات التي أدخلت في النظام إنشاء وظيفة جديدة مسماها (رئيس مجلس القضاء الأعلى) وعهد إليه برئاسة المجلس بدلاً من وزير العدل [٤]
وجاء في المادة (٨٧) أن وزارة العدل تتولى الإشراف الإداري والمالي على المحاكم والدوائر القضائية الأخرى، ومنها كتابات العدل.
ثم صدر تعميم معالي وزير العدل رقم ١٢٤/١٢/ت في ١٩/٥/٩٣هـ، بشأن ارتباط كتاب العدل بالمحاكم، ومما جاء فيه:
- حكم إدارة العدل في أي منطقة، حكم إحدى المحاكم في تلك الجهة، فهي مرتبطة برئاسة المحاكم مثل المحاكم الفرعية والمحاكم المستعجلة.
- كتابات العدل في جهة فرع الوزارة بالمنطقة الغربية تعتبر مرتبطة بالفرع.
- كتابات العدل الموجودة في البلدان المرتبطة محاكمها رأساً بالوزارة المجمعة والخرج والأفلاج والحوطة وأمثالها تكون مرتبطة بقاضي البلد.
- كتابة العدل بالرياض تبقى على وضعها في الارتباط بالوزارة لقربها منها.
- الارتباط بين كتابات العدل والوزارة يكون في الشؤون المكتبية والوظيفة.
- المخابرات الرسمية العادية مع الدوائر الأخرى كالإمارة والبلدية والدوائر ذات العلاقة بأعمال كتابة العدل يكون من تلك الدوائر
- وكتابات العدل رأساً من غير واسطة [٥]
المبحث الثاني عشر
فروع كتابات العدل في المملكة العربية السعودية
стр. 20184
عندما أُنشِئت كتابات العدل لأول مرة كانت محصورة في بعض المناطق كالرياض وجدة ومكة والمدينة، ونظراً للزيادة المطردة في عدد السكان، وحاجة البلاد والعباد إلى خدمات هذه الدوائر الشرعية، والإرتباط الوثيق بينها وبين الناس، فلابد لكل فرد من أفراد المجمع أن تعن له حاجة إليها من وكالة أو إفراغ أو رهن، وخلاف ذلك فقد حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على تعميم كتابات العدل في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، فبعد أن كانت محدودة بعدد أصابع اليد، أضحت اليوم تغطي كافة أنحاء البلاد، ووصل عدد فروعها إلى (١٢١) فرعاً، وهذا بيان بأسماء كتابات العدل بالمملكة العربية السعودية كما وضحها الكتاب الإحصائي الثامن عشر الصادر عام ١٤١٥ - ١٩٩٥م (انظر البيان المرفق بعدد كتابات العدل في المملكة العربية السعودية خلال العام ١٤١٥هـ) .
بيان بكتابات العدل بالمملكة خلال عام ١٤١٥هـ
التسلسل
اسم الكتابة
التسلسل
اسم الكتابة
التسلسل
اسم الكتابة
منطقة الرياض
محافظة القويعية
٢٧
كتابة عدل نفي
١
كتابة العدل الأولى بالرياض
١٦
كتابة عدل القويعية
منطقة القصيم
٢
كتابة العدل الثانية بالرياض
١٧
كتابة عدل الرين
٢٨
كتابة العدل الأولى ببريدة
٣
كتابة عدل الخرج
١٨
كتابة عدل رويضة العرض
٢٩
كتابة العدل الثانية ببريدة
٤
كتابة عدل الدلم
محافظة وادي الدواسر
٣٠
كتابة عدل عنيزة
٥
كتابة عدل حوطة بني تميم
١٩
كتابة عدل وادي الدواسر
٣١
كتابة عدل الرس
٦
كتابة عدل الحريق
٢٠
كتابة عدل السليل
٣٢
كتابة عدل البكيرية
٧
كتابة عدل الحلوة
محافظة سدير
٣٣
كتابة عدل الخبراء
٨
كتابة عدل شقراء
٢١
стр. 20185
كتابة عدل المجمعة
٣٤
كتابة عدل المذنب
٩
كتابة عدل ضرمى
٢٢
كتابة عدل حوطة سدير
٣٥
كتابة عدل الأسياح
١٠
كتابة عدل ثادق
محافظة الأفلاج
٣٦
كتابة عدل البدائع
١١
كتابة عدل حريملاء
٢٣
كتابة عدل الأفلاج
٣٧
كتابة عدل عيون الجواء
١٢
كتابة عدل الزلفي
محافظة الدوادمي
منطقة حائل
١٣
كتابة عدل الدرعية
٢٤
كتابة عدل الدوادمي
٣٨
كتابة عدل حائل
١٤
كتابة عدل المزاحمية
٢٥
كتابة عدل عفيف
٣٩
كتابة عدل بقعاء
١٥
كتابة عدل مرات
٢٦
كتابة عدل ساجر
٤٠
كتابة عدل الحائط والحويط
(تابع) بيان بكتابات العدل بالمملكة خلال عام ١٤١٥هـ
التسلسل
اسم الكتابة
التسلسل
اسم الكتابة
التسلسل
اسم الكتابة
منطقة الحدود الشمالية
منطقة المدينة المنورة
٦٧
كتابة عدل رابغ
٤١
كتابة عدل عرعر
٥٣
كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة
٦٨
كتابة عدل الخرمة
٤٢
كتابة عدل رفحاء
٥٤
كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة
٦٩
كتابة عدل الليث
٤٣
كتابة عدل طريف
٥٥
كتابة عدل ينبع
٧٠
كتابة عدل ميان
منطقة الجوف
٥٦
كتابة عدل خيبر
محافظة القنفذة
٤٤
كتابة عدل سكاكا
٥٧
كتابة عدل الحناكية
٧١
كتابة عدل القنفذة
٤٥
كتابة عدل القريات
٥٨
كتابة عدل العلا
٧٢
كتابة عدل العرضية الجنوبية
٤٦
كتابة عدل دومة الجندل
منطقة مكة المكرمة
٧٣
كتابة عدل القوز
٤٧
كتابة عدل طبرجل
٥٩
كتابة العدل الأولى بمكة
стр. 20186
منطقة الباحة
منطقة تبوك
٦٠
كتابة العدل الثانية بمكة
٧٤
كتابة عدل الباحة
٤٨
كتابة العدل الأولى بتبوك
٦١
كتابة العدل الأولى بجدة
٧٥
كتابة عدل المندق
٤٩
كتابة العدل الثانية بتبوك
٦٢
كتابة العدل الثانية بجدة
٧٦
كتابة عدل قلوة
٥٠
كتابة عدل الوجه
٦٣
كتابة العدل الأولى بالطائف
٧٧
كتابة عدل بالجرشي
٥١
كتابة عدل أملج
٦٤
كتابة العدل الثانية بالطائف
٧٨
كتابة عدل المخواة
٥٢
كتابة عدل تيماء
٦٥
كتابة عدل تربة
منطقة عسير
٦٦
كتابة عدل رنيه
٧٩
كتابة العدل الأولى بأبها
(تابع) بيان بكتابات العدل بالمملكة خلال عام ١٤١٥هـ
التسلسل
اسم الكتابة
التسلسل
اسم الكتابة
التسلسل
اسم الكتابة
٨٠
كتابة العدل الثانية بأبها
٩٥
كتابة عدل أبي عريش
المنطقة الشرقية
٨١
كتابة عدل خميس مشيط
٩٦
كتابة عدل بيش
١٠٨
كتابة العدل الأولى بالدمام
٨٢
كتابة عدل بالقرن
٩٧
كتابة عدل المسارحة
١٠٩
كتابة العدل الثانية بالدمام
٨٣
كتابة عدل النماص
٩٨
كتابة عدل ضمد
١١٠
كتابة العدل الأولى بالخبر
٨٤
كتابة عدل رجال ألمع
٩٩
كتابة عدل فرسان
١١١
كتابة العدل الثانية بالخبر
٨٥
كتابة عدل بيشة
١٠٠
كتابة عدل صامطة
١١٢
كتابة عدل حفر الباطن
٨٦
كتابة عدل محائل
منطقة نجران
١١٣
كتابة عدل القطيف
٨٧
كتابة عدل المجاردة
١٠١
كتابة عدل نجران
١١٤
كتابة عدل الخفجي
٨٨
стр. 20187
كتابة عدل السراة
١٠٢
كتابة عدل شرورة
١١٥
كتابة عدل صفوى
٨٩
كتابة عدل أحد رفيدة
محافظة الأحساء
١١٦
كتابة عدل بقيق
٩٠
كتابة عدل ظهران الجنوب
١٠٣
كتابة العدل الأولى بالأحساء
١١٧
كتابة عدل رأس تنورة
٩١
كتابة عدل تثليث
١٠٤
كتابة العدل الثانية بالأحساء
١١٨
كتابة عدل الجبيل
منطقة جازان
١٠٥
كتابة عدل المبرز
١١٩
كتابة عدل قربة
٩٢
كتابة العدل الأولى بجازان
١٠٦
كتابة عدل الجفر
١٢٠
كتابة عدل سيهات
٩٣
كتابة العدل الثانية بجازان
١٠٧
كتابة عدل العيون
٩٤
كتابة عدل صبياء
المبحث الثالث عشر
أنشطة كتابات العدل بالمملكة العربية السعودية
تؤدي كتابات العدل في المملكة العربية السعودية خدمات جليلة، لا يستغني عنها أي مواطن أو مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية، إذ تقوم بإصدار صكوك انتقال الملكية العقارية لمواطني المملكة، وإصدار الوكالات الشرعية للمواطنين، وغيرهم من المقيمين، وإصدار الأقارير والمبايعات، وشهادات الضمان، وغير ذلك من الوثائق الشرعية المتنوعة.
стр. 20188
ونتيجة للتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال السنين الأخيرة، في شتى الميادين وتزايد النشاط الاقتصادي، وتعدد أنواع التعامل بين الأفراد والمؤسسات، ازدادت أعمال كتابات العدل، مما حدا بوزارة العدل إلى افتتاح العديد من كتابات العدل، لمواجهة هذا النمو المطرد، سواء أكان ذلك في زيادة عدد كتابات العدل في المدن الرئيسية، أم في فتح كتابات عدل في مدن أخرى لا توجد بها كتابة عدل، وفي حالة فتح كتابتي عدل بالمدن الرئيسة جرى تخصيص كل إدارة منهما بإصدار أنواع من الوثائق المقصورة عليها:
- بحيث تخصص كتابة العدل الأولى بإفراغ المبايعات والهبات والمنح.
- وتختص الثانية بالوكالات والأقارير ونحوها.
أما الجهات التي لا توجد بها كتابات عدل، فإن القضاة يقومون
بأعمال كتاب العدل، إلى جانب أعمالهم الأساسية، مما يخفف عن المواطنين أعباء التنقل من مدينة إلى أخرى.
وقد أوضح الكتاب الإحصائي التاسع عشر أن مجموع ما أنجزته كتابات العدل بالمملكة العربية السعودية خلال عام ١٤١٥هـ (٩٠٥٩١١) صكّاً شرعيّاً مقارنة بالعام الذي قبله وهو (٩٨٠٠٥٤) ، أي: بنقص قدره (٧٤١٤٣) صكّاً، وكانت أنواع الصكوك الصادرة من كتابات العدل ذلك العام كالتالي:
١- ١٣٩٩٥٣ صك مبايعه ٢- ٦٧١٧٢٧ صك وكاله.
٣- ١٨٣٣٨ صك رهن. ٤- ٤٥٦٣٨ صك أقارير.
٥- ٣٠٢٥٥ صكوك أخرى متنوعة [٦]
وفيما يلي البيانات الخاصة الموضحة لأعداد الصكوك، ونشاط كتابات العدل على مستوى المناطق والمحافظات، خلال عام ١٤١٥هـ (انظر البيان المرفق بأعداد الصكوك الشرعية الصادرة من كتابات العدل خلال الأعوام ١٤٠٦ -١٤١٥هـ) .
جدول يوضح أعداد الصكوك الصادرة من كتابات العدل بالمملكة من عام ١٤٠٦هـ وحتى عام ١٤١٥هـ
م
السنة
مبايعات
стр. 20189
وكالات
رهونات
أقارير
صكوك أخرى
المجموع
١
١٤٠٦هـ
٧٧٥٦٦
٢٧٦٠٩٠
٢٧٨٦٤
٦٨٥٨٤
٢٤١٨٥
٤٧٤٢٨٩
٢
١٤٠٧هـ
٨٠٦٢٨
٣٢٦٥٩٥
٢٩٣٧٢
٥٥٠٤٢
٣٠٣٤٣
٥٢١٩٨٠
٣
١٤٠٨هـ
٩١٦٢٧
٣٦٢٣٧٣
٢٥٢٤٤
٥٤٣٩٠
٣٧٦٠٥
٥٧١٢٣٩
٤
١٤٠٩هـ
٩٤٤٧٠
٤٠٦٦٤٨
١٩٦٣٦
٥٢٣٧٧
١٨٣٠٤
٥٩١٤٣٥
٥
١٤١٠هـ
١٢٤١١٠
٤٦٥٨٧٦
٢٧٣٧٨
٥٤٨٧٦
٢١٣٠٣
٦٩٣٥٤٣
٦
١٤١١هـ
٨٨٤٤٧
٤٩٣٧٠٤
١٦٨٦٨
٤٤٦٢٩
٢٢٣٩٥
٦٦٦٠٤٣
٧
١٤١٢هـ
١٦٠٢١٦
٦١٢٦٣٠
١٦٨٧٥
٦٣٤٧٥
٦١٨٩٢
٩١٥٠٨٨
٨
١٤١٣هـ
١٩٧٥٢٨
٦١٧٠٥٣
٢٣٥٢٠
٤٢٢٥٩
٤٠٤٧٨
٩٢٠٨٣٨
٩
١٤١٤هـ
٢١٣٠٩٤
٦٤٢٧٠٣
٢٥٩٣٢
٤٧٣٥١
٥٠٩٧٤
٩٨٠٠٥٤
١٠
١٤١٥هـ
١٣٩٩٥٣
٦٧١٧٢٧
١٨٣٣٨
٤٥٦٣٨
٣٠٢٥٥
٩٠٥٩١١
جدول يوضح نشاط كتابات العدل على مستوى المناطق أو المحافظات خلال عام ١٤١٥هـ
م
اسم المنطقة/ المحافظة
مبايعات
وكالات
رهونات
أقارير
صكوك أخرى
المجموع
عدد كتاب العدل
عدد كتاب العدل
١
منطقة الرياض
١٢٨٥٢٥
٢٧٥٠
٦٩٧٩
٣١٠
١٧٠٧٣٠
٥١
١٥
٢
منطقة مكة المكرمة
١٣٩٢١٣
٤١٩٤
٦٧٣٠
٢٥٨٢
١٧٣٧٩٩
٤٢
١٢
٣
منطقة المدينة المنورة
٥٤٧٧٣
٧٥٩
٦٨٠١
٣٢٨٢
٧٤٣٤٣
٢٠
٦
٤
المنطقة الشرقية
٦٤٩٢٩
١٥٨٥
٥٢٠٢
١٥٦٩
١١١٦٧٧
٢١
١٣
٥
منطقة القصيم
٤٠٣٣٩
٧٣٠
٣٧٤٤
١٦٣
٥٤٢٣٠
١٦
١٠
٦
منطقة عسير
стр. 20190
٥٢٢٤٣
٧٣٤
٣٣٦٩
٤٠٢٤
٦٧٠٠٩
٢٢
١٣
٧
منطقة جازان
١٩٢٩٦
٨٣٧
٥٧٤
-
٢٢٧٨٩
١٣
٩
٨
منطقة حائل
٢٦٠٨
٢٠٢١٩
٥١٤
١٠٩٥
١٢٨
٢٤٥٦٤
٦
٣
٩
منطقة تبوك
٢٠٧٥
٢٣٤٨٦
٣٠٥
١٢٦٨
٤٨٦١
٣١٩٩٥
٨
٥
١٠
منطقة الجوف
١٩٤٦
١٨٧٣٣
٢٩٦٣
١٤١١
-
٢٥٠٥٣
٦
٤
١١
منطقة الباحة
٧٣٩
١٢٨٣٨
٦٢
١٥١٧
٤٣٠
١٥٥٨٦
٦
٥
١٢
منطقة الحدود الشمالية
١٣٦٦
١٢٨٦٢
٣٤٨
٤٣٩
٥٠٩٥
٢٠١١٠
٤
٣
١٣
محافظة الأحساء
٧٦٣٤
٢٨٦٣٠
١٠٧٣
٣٣٨٩
٦٩٢٧
٤٧٦٥٣
٩
٥
١٤
محافظة نجران
١١٨٢
٩١٨٤
١٢٤
٧٧١
-
١١٢٦١
٣
٢
١٥
محافظة القنفذة
٢٥٧
٤٥٣٦
٥٤
٨١
-
٤٩٢٨
٣
٣
١٦
محافظة الدوادمي
١١٨٩
١٣٦٠١
٢١٤
٤٨٢
٦٢٦
١٦١١٢
٥
٤
١٧
محافظة سدير
١٠٠١
٤٤٤٢
١١٤
٩٠٤
-
٦٤٦١
٤
٢
١٨
محافظة الأفلاج
٣٤٦
٥٢٢٣
٥١
١٢٢
٢٥٧
٥٩٩٩
٢
١
١٩
محافظة وادي الدواسر
٥٨٩
١١١٠٨
٢٧٠
٥٤٤
-
١٢٥١١
٤
٢
٢٠
محافظة القويعية
٦٦٠
٧٥٦٧
٦٥٧
٢١٦
١
٩١٠١
٢
٣
المجموع
١٣٩٩٥٣
٦٧١٧٢٧
١٨٣٣٨
٤٥٦٣٨
٣٠٢٥٥
٩٠٥٩١١
٢٤٧
١٢٠
المبحث الرابع عشر
العقوبات النظامية المترتبة على تزوير الوثائق الشرعية
стр. 20191
قامت حكومة جلالة الملك في المملكة العربية السعودية، منذ توحيدها بتوفير كافة الصكوك الشرعية في دوائر المحاكم الشرعية وكتابات العدل في شتى مناطق المملكة العربية السعودية، وهذه الصكوك تصرف مجانا لذوي العلاقة بعد استكمال الإجراءات النظامية من تحرير وتوقيع وختم، أما الصكوك والوثائق الشرعية غير المستعملة فتحفظ لدى الجهات المختصة في المحاكم وكتابات العدل، وتحظى كافة الأوراق الرسمية والخاصة بالحماية من قبل الدولة -أعزها الله- كما هو الحال عند كل الدول في كافة أنحاء العالم، وذلك لأهميتها العظيمة للأفراد والسلطات معاً.
والاستعمال الرسمي والفردي للأوراق الصادرة من الجهات الحكومية لها أهمية كبرى في عصرنا الحاضر، لذا سنت الدولة الأنظمة التي تدعم الثقة بتلك المحررات الشرعية، حكومية كانت أو خاصة، حتى يتسنى لكل فرد التعامل بها والاحتجاج فيها، دون شك أو ريب في سلامتها وحجيتها.
وإذا تفشى التزوير في مجتمع ما، لعدم وجود الحماية الجنائية المقررة نظاماً، أو لعدم قيام السلطات بالجهود الضبطية الكافية لمواجهة هذه الجرائم وضبط مرتكبيها، فإن الثقة في الأوراق الرسمية أو الخاصة سوف تفقد أهميتها لدى العامة والخاصة، وسوف يؤثر ذلك سلباً على سلامة التعامل بها، وستكون لها آثارًا غير محمودة في المجتمع التي تفشت فيه، وهي أضرار لا تخفى على أحد.
لذا صدر نظام مكافحة التزوير بموجب المرسوم الملكي رقم ١١٤ في ٢٦/١١/١٣٨٠هـ، وقد بينت مواد هذا النظام، عقوبة كل من تجرأ على تزوير الأوراق الحكومية بشتى صورها وأنواعها، والمحررات الخاصة، وكذلك الأوراق النقدية وغيرها، وبيان العقوبات النظامية على من قام بالتزوير منفردًا كان أو شريكًا مع غيره، سعوديّاً أو غير سعودي، إذا وقع هذا التزوير في أرض المملكة العربية السعودية.
стр. 20192
وقبل صدور هذا النظام كان الأمر متروكاً للقاضي الشرعي في تطبيق العقوبة الشرعية التعزيرية وفق ما أدى إليه اجتهاده على ضوء الفقه الإسلامي.
وبعد صدور هذا النظام، عهد إلى إدارة ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية النظر في الدعاوي المرفوعة ضد المزورين؛ لأن حق إيقاع العقوبة والفصل فيها من اختصاصاته، كما نصت على ذلك (المادة الثامنة) : الموضحة لاختصاصات ديوان المظالم، فقد نصت الفقرة (و) من هذه المادة على أن من اختصاصه الفصل في: "الدعاوي الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً" [٧] .
وقد أوضحت المادتان (٥،٦) صور الجرائم التي يعاقب عليها نظام مكافحة التزوير وهذا نص المادتين الخامسة والسادسة:
أولا: نص المادة (٥) من نظام مكافحة التزوير "كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزوير بصنع صك إداري مخطوط لا أصل له، أو محرف عن الأصل عن قصد، أو بتوقيعه إمضاء أو خاتماً أو بصمة أصبع مزورة، أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقاً لها قوة الثبوت، سواء كان الإتلاف كليّاً أو جزئيّاً، أو زور شهادة دراسية، أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية، أو أساء التوقيع على بياض أو تمن عليه، أو بإثباته وقائع وأقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة، وأقوال معترف بها، أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابها، أو بتغير أو تحريف الأوراق الرسمية، والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب، أو بزيادة كلمات أو حذفها وإهمالها قصدًا، أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات، ووضع أسماء غير صحيحة، أو غير حقيقية بدلاً عنها، أو بتغيير الأرقام في الأوراق أو السجلات الرسمية، بالإضافة أو الحذف أو التحريف، عوقب بالسجن من سنة إلى خَمْسِ سنوات" [٨] .
стр. 20193
ثانياً: نص المادة السادسة "يعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة (٥) أو الذين يستعملون الوثائق، والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة (٥) على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال" [٩] ، ومن استعراض هاتين المادتين نخلص إلى ذكر بعض الجرائم التي يعاقب عليها هذا النظام مما يتعلق بالدوائر الشرعية ومنها:
أ - الصكوك الشرعية بكافة أنواعها.
ب - الأختام الخاصة بالدوائر الشرعية.
ج - الأقوال الكاذبة.
د - الإثباتات القولية أو الخطية الكاذبة.
هـ - تغيير أو تحريف الأوراق الرسمية أو السجلات أو المستندات بالحك أو الشطب أو الزيادة أو الحذف أو الإهمال قصداً.
و تغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية أو السجلات أو وضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلا عنها.
ز - تغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو
التحريف، وقد أوضحت المادتان الخامسة والسادسة عقوبة كل من أقدم
على ارتكاب شيءٍ من الجرائم الماضي ذكرها، وهذه العقوبات هي:
١- الموظف العام يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.
٢- الأشخاص العاديون يعاقبون بالسجن الماضي ذكره، ويضاف إلى ذلك عقوبة مالية مقدارها ألف إلى عشرة آلاف ريال.
٣- الموظف العام الذي ارتكب جريمة تزوير تعتبر هذه الجريمة في حقه من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، لذا تنطبق بحقه لوائح نظام الخدمة المدنية التي تنص على الفصل من الوظيفة الحكومية، والحرمان من العودة إليها مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاث سنوات: (انظر: البند (٣٠/١٦/ج) من لوائح نظام الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية) .
стр. 20194
وأختم الحديث بالتذكير بالوعيد الشديد الوارد على لسان المصطفى ﷺ في حق التزوير والمزورين وشهادة الزور، حيث قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت" أخرجه الشيخان [١٠] .
فالتزوير بالقول أو بالفعل من الكبائر التي غلظ الشارع فيها العقوبة في الدنيا والآخرة، قال الشيخ ابن حجر الهيثمي: "لا فرق في كون شهادة الزور كبيرة بين قليل المال وكثيرة، فطماً عن هذه المفسدة القبيحة الشنيعة جدّاً التي جعلت عدلاً للشرك" [١١] ، والمزور ما زور صكاً أو غيره إلا للاستيلاء على أموال الناس بالباطل، وأكلها بدون وجه حق، وهذا كله من المظالم المحرمة في الشريعة العادلة، والتي رتب على الفاعل لها العقوبات التعزيرية الزاجرة في الدنيا والعقوبة الشديدة في الآخرة.
الخاتمة
وفي ختام هذا البحث أحب أن أنوه بأهم النتائج المستخلصة منه:
١- نشأة ولاية التوثيق في عهد النبي ﷺ إذ عهد للزبير بن العوام، وجهم بن الصلت بكتابة أموال الصدقات ... "، وكان المغيرة بن شعبة والحصين بن نمير يكتبان المداينات والمعاملات".
٢- استمرت هذه الولاية من عهد النبي ﷺ إلى عصرنا الحاضر وعلى مدار كافة العصور الإسلامية الماضية، ومن هنا انعقد الإجماع على جوازها في كافة العصور الإسلامية.
٣- لابد من توفر الشروط الواجبة التي ذكرها الفقهاء في كاتب العدل عند تعيينه وتوليته لهذه الولاية الشريفة، أما الشروط المستحبة فيحسن الاتصاف بها من قبله.
٤- يستحب لكاتب الوثيقة التحلي بالآداب الإسلامية التي يندب إلى التحلي بها من كل ذي ولاية.
стр. 20195
٥- شروط صحة كتابة الوثيقة شروط معتبرة عند فقهاء الإسلام، فلا يعقد تلك الشروط إلا من اتصف بالفقه، وعليه أن يكتبها كما علمه الله .
٦- لم تعرف الجزيرة قبل الملك عبد العزيز التوثيق الرسمي لغلبة الجهل على أغلب أهلها وكثيرة الفتن والنزاعات في شتى أصقاعها، وعدم وجود دولة تنظم أحوالها.
٧- أول من رتب أمور وأحوال الموثقين "كتاب العدل"، هو الملك عبد العزيز ﵀ بعد توحيده لأجزاء شبه الجزيرة العربية، فسن الأنظمة المنظمة لأعمال التوثيق في المملكة العربية السعودية، وهذا التنظيم لم تعرفه الجزيرة العربية منذ ألف سنة مضت.
٨- المملكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية التي اهتمت بسن الأنظمة ومنها أنظمة التوثيق "كتابة العدل"، ولازال الكثير من هذه الأنظمة إلى اليوم هو المعمول به لدى ولاة التوثيق (كتاب العدل) في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.
٩- احتوت أنظمة التوثيق (كتاب العدل) مئات المواد المنظمة لأمور وشئون كتاب العدل في كافة أعمالهم الإدراية والوظيفية والمالية ونحو ذلك.
١٠- اشترطت الأنظمة في من يتولى هذه الولاية العظيمة الشروط التي نص عليها نظام القضاء في حق من يعين قاضياً في المملكة العربية السعودية، وهذا يدل دلالة أكيدة على أهمية هذه الولاية الشرعية الجليلة، ومكانتها السامية في المملكة العربية السعودية.
١١- إن وزارة العدل هي الوزارة المسؤولة عن تنظيم أعمال كتاب العدل وإصدار التعاميم المنظمة لشؤونهم في كافة مناطق المملكة العربية السعودية.
١٢- تسعى وزارة العدل دوماً في تطوير وتحسين أداء موظفي كتاب العدل لما لهذا التطوير من آثار إيجابية على الوطن والمواطن.
١٣- أن الإجراءات المتبعة في إصدار الوثائق إجراءات سهلة وميسورة متضمنة الرفق بالمواطن، والإسراع في تحقيق مطالبة.
стр. 20196
١٤- إن وزارة العدل تقوم دوماً بدراسة الوثائق الشرعية وصياغتها وطرق إصدارها، مراعية في ذلك حاجة المواطن في سرعة الإصدار، وتحقيق المقاصد الشرعية في جودة صياغة الوثائق، وخلوها من الخلل.
١٥- قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين بفتح وتعداد كتابات العدل في المناطق الكبرى في المملكة العربية السعودية، وفتح إدارات أخرى في كافة مدن وقرى المملكة العربية السعودية، وعينت لهذه الإدارات مشايخ كرام مؤهلين في كافة جوانب العلمية والإدارية.
١٦- إن الوثائق الشرعية المعدة من قبل وزارة العدل وتقوم بإصدارها كتابات العدل، وثائق شرعية محمية من قبل الدولة، لهذا سنت العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه الإقدام على العبث بها وتزويرها.
الملاحق
مجموعة مختارة من الوثائق الشرعية التي تصدرها وزارة العدل وتقوم كتابات العدل باعتمادها ومنحها للطالبين
أولاً: نماذج من الوثائق الصادرة من كتابة العدل الأولى:
١- نموذج لوثيقة كفالة لصالح البنك الزراعي العربي السعودي.
٢- نموذج لوثيقة رهن لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي.
٣- نموذج لوثيقة رهن لصالح صندوق التنمية العقارية.
٤- نموذج لوثيقة رهن لصالح بنك التسليف السعودي.
٥- نموذج لصك منحة أرض صريحة.
٦- نموذج لصك بيع أرض.
٧- نموذج لصك تنازل عن أرض حكومية مباعة لمواطن.
١- نموذج لوثيقة كفالة لصالح البنك الزراعي العربي السعودي.
٢- نموذج لوثيقة رهن لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي.
٣- نموذج لوثيقة رهن لصالح صندوق التنمية العقارية
٤- نموذج لوثيقة رهن لصالح بنك التسليف السعودي
٥- نموذج لصك منحة أرض صريحة
٦- نموذج لصك بيع أرض
٧- نموذج لصك تنازل عن أرض حكومية مباعة لمواطن
стр. 20197
ثانياً: نماذج من الوثائق الشرعية الصادرة من كتابة العدل الثانية:
١- نموذج صك وكالة عامة.
٢- نموذج صك وكالة خاصة.
٣- نموذج صك وكالة استقدام عمالة من خارج المملكة العربية السعودية.
٤- نموذج وكالة شرعية في قبض الرواتب والعوائد والمقررات.
٥- نموذج صك تنازل عن جنسية.
٦- صك أقارير التنازل لدى كاتب العدل.
٧- صك وصايا.
٨- فسخ وكالة.
١- نموذج صك وكالة عامة
٢- نموذج صك وكالة خاصة
٣- نموذج صك وكالة استقدام عمالة من خارج المملكة العربية السعودية
٤- نموذج وكالة شرعية في قبض الرواتب والعوائد والمقررات
٥- نموذج صك تنازل عن جنسية
٦- صك أقارير التنازل لدى كاتب العدل
٧- صك وصايا
٨- فسخ وكالة
أهم المراجع والمصادر
- أحكام القرآن، للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، حققه/ محمد الصادق قمحاوي، نشر/ دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٥هـ.
- الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي الشهير بالقرافي، ت٦٨٤هـ، نشر/ المكتب الثقافي في القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٨٩م.
- أدب القاضي، للإمام أحمد أبي أحمد الطبري الشهير بابن القاص، ت٣٣٥هـ، تحقيق/ حسين خلف الجبوري، نشر/ مكتبة الصديق، الطائف، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
- الأشباه والنظائر، تأليف/ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ت٩١١هـ، نشر/ مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ١٣٧٨هـ.
- الأصول القضائية في المرافعات الشرعية، للشيخ/ علي قراعة، مطبعة النهضة بمصر، الطبعة الثامنة، ١٣٤٤هـ.
- الأموال، لحميد بن زنجوية ت٢٥١هـ، تحقيق/ د. شاكر فياض، نشر/ مركز الملك فيصل للبحوث، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.
стр. 20198
- الأموال، للحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى ٢٢٤هـ، تحقيق/ محمد خليل هراس، نشر/ مكتبة الكليات الأزهرية، ودار الفكر، القاهرة، عام ١٤٠١هـ.
- بدائع السلك في طبائع الملك، تأليف، أبي عبد الله بن الأزرق ت٨٩٦هـ، تحقيق/ علي سامي النشار، نشر/ وزارة الثقافة العراقية ١٩٧٨م.
- تاريخ القضاعي، للإمام محمد بن سلامه القضاعي ت٤٥٤هـ، تحقيق/ جميل عبد الله المصري، نشر/ جامعة أم القرى، ١٤١٥هـ.
- تبصرة الحكام، للقاضي إبراهيم بن علي بن فرحون ت٧٩٩هـ، مراجعة/ طه عبد الرؤف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، ط، الأولى، ١٤٠٦هـ.
- التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية، تأليف/ د، محمد عبد الجواد محمد، مطبعة جامعة القاهرة، والكتاب الجامعي، ١٩٧٧م.
- تفسير القرآن الحكيم، محمد رشيد رضا، دار المعرفة بدون، الطبعة الثانية.
- التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية، تأليف/ حسن عبد الله آل الشيخ، ط، الأولى، تهامة، ١٤٠٣هـ.
- التنبيه والإشراف، لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي، طبع مدينة ليدن، بمطعة بريل سنة ١٨٩٣م، مصوره دار صادر، بيروت.
- الجامع لأحكام القرآن، للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، نشر دار الكاتب العربي ١٣٨٧هـ عن الطبعة الثانية الصادرة من دار الكتب المصرية.
- جوهرة العقود ومعين القضاة والشهود، لشمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي، تحقيق/ محمد حامد الفقي، مصورة عن الطبعة الأولى، الطبعة الثانية، تصوير دار الأندلس/ جدة.
- الحاسب الآلي في وزارة العدل، نشر وزارة العدل، طبع في مطابع العصر الرياض.
- روضة القضاة وطريق النجاة، للعلامة أبي القاسم علي بن محمد الرحبي السمناني، تحقيق/ د، صلاح الدين الناهي، نشر مؤسسة الرسالة بيروت، ودار الفرقان عمان، الطبعة الثامنة، عام ١٤٠٤هـ.
стр. 20199
- شرح أدب القاضي للخصاف، تأليف/ عمر بن عبد العزيز بن مازه ت٥٣٦هـ، تحقيق/ محمد هلال السرحان، مطبعة الإرشاد بغداد.
- الشروط والوثائق والسجلات، (شروط الجلالي) ، مخطوط في عارف حكمت، برقم (١٥٥/٢٥٤) .
- شرح الوثائق الفرعونية، للقاضي عبد السلام محمد الهواري، طبع الشركة المغربية، عام ١٣٦٨هـ.
- الطرق الحكمية، للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ت٧٥١هـ، تحقيق/ بشير عيون، نشره مكتبة المؤيد، بيروت، ١٤١٠هـ.
- الفروق، للإمام أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي المتوفى ٦٨٤هـ، عالم الكتب، بيروت، بدون تاريخ.
- قضاة قرطبة، لأبي عبد الله محمد بن الحارث الخشني ت٣٦١هـ، نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٦م.
- القواعد والفوائد الأصولية، لأبي الحسن علاء الدين علي بن عباس الحنبلي ت٨٠٣هـ، تحقيق/ محمد حامد الفقي، نشر/ دار الكتب العلمية بيروت، ط، الأولى ١٤٠٣هـ.
- الكتاب الإحصائي، التاسع عشر ١٤١٥هـ لوزارة العدل، نشر وزارة العدل، قسم الإحصاء، طبع مطابع مرامر، الرياض ١٤١٧هـ.
- لمحات حول القضاء في المملكة العربية السعودية، تأليف/ عبد العزيز عبد الله بن حسن آل الشيخ، بمطابع دار الستين الرياض، ط، الأولى ١٤١١هـ.
- مجموعة اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدينة، الرياض، محرم ١٣٩٩هـ.
- مجموعة النظم والتعليمات المصدقة والمراسيم بالمملكة، من عام ١٣٤٥ - ١٣٥٦هـ، نشر مكة المكرمة في ١٧/٩/١٣٥٧هـ.
- مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد/ العاشر، السنة الثالثة، محرم - صفر- ربيع الأول ١٤١٢هـ، "وثائق ونصوص" "نظام ديوان المظالم".
- المدخل، للإمام محمد بن محمد بن محمد العبدلي ت٧٣٧هـ، نشر دار التراث القاهرة.
стр. 20200
- المدخل الفقهي العام، تأليف/ مصطفى أحمد الزرقا، مطبعة طربين بدمشق، ١٣٨٧هـ.
- مذكرات في علم التوثيق، تأليف/ أحمد الفاضلي، مطبعة مخيمر القاهرة، عام ١٣٨٤هـ.
- مسعفة الحكام على الأحكام، لمحمد بن عبد الله أحمد التمرتاشي، تحقيق/ د/ صالح عبد الكريم الزيد، مكتبة المعارف الرياض، ط الأولى ١٤١٦هـ.
- مضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي، تأليف/ صالح غازي الجودي، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ، مطبوعات نادي الطائف الأدبي.
- معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، تأليف/ د، نزيه حماد، نشر الدار العلمية/ الرياض، والمعهد العالمي للفكر، الطبعة الثالثة ١٤١٥هـ.
- معلمة الفقه المالكي، تأليف/ عبد العزيز بن عبد الله، دار الغرب الإسلامي، ط، الأولى ١٤٠٣هـ.
- معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، تأليف/ علي بن خليل الطرابلسي، الطبعة الثانية، ١٣٩٣هـ.
- مقدمة ابن خلدون، للعلامة عبد الرحمن بن خلدون ت٨٠٨هـ، نشر دار التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة.
- نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، نشر مطابع الحكومة الأمنية، الطبعة الرابعة.
- نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، نشر مطابع الحكومة الأمنية الرياض، ١٣٩٨هـ.
- نظام الحكم في الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي، تأليف/ ظافر القاسمي، الطبعة الأولى، ١٣٩٨هـ، دار النفائس، بيروت.
- نظام القضاء، نشر مطابع الحكومة الأمنية، الرياض، ١٤٠٢هـ.
- نظام مكافحة التزوير، نشر مطابع الحكومة الأمنية، الرياض ١٤٠١هـ.
- نهاية الأرب في فنون الأدب، تأليف/ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ت٧٣٣هـ، نسخة مصورة من طبعة دار الكتب، نشر وزارة الثقافة بمصر.
следующие страницы →