Джавами‘ · id 4473

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (23 804 стр.). Показаны 23276–23315 · переход к 23281.

стр. 23276

٢ - قد يقع الزهد مع الأخذ فإن سخاوة النفس هو زهدها. ٣ - أن الأخذ مع سخاوة النفس يحصل أجر الزهد والبركة في الرزق. ٤ - أن الإجمال في الطلب مقرون بالبركة. ... ٥ - البركة تكون في الشيء الكثير وفي الشيء القليل أو اليسير وليست مقصورة فقط على ما هو كثير كما يفهمه بعض الناس وذلك لأنها خلق من خلق الله تعالى (١) .

стр. 23277

المطلب التّاسع: الاقتصاد في المعيشة وعدم التّبذير يعد المال أمانة بيد الإنسان، يُسأل عنها يوم القيامة من أين أتى به؟ وفيم أنفقه؟ لذا وجب التصرف فيه بالعدل، فيحفظ حيث يجب الحفظ، ويبذل حيث يجب البذل، فالإمساك في محل البذل بخل، والبذل حيث يجب الإمساك تبذير، وسلوك الوسطية هو المحمود، مع مراعاة البذل والجود ما أمكن، والخير كل الخير، والبركة والنماء باتباع الشرع، ومن توجيهات القرآن الكريم والسنة المشرفة بهذا الخصوص: أوّلاً: حسن التّدبير والاقتصاد في المعيشة: قال الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (١) . وقال تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً﴾ (٢) . وقال: ﴿وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً﴾ (٣) . وقال: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً﴾ (٤) . ومما ينبغي ملاحظته من خلال النظر في هذه الآيات الكريمات ما يلي: ١ - الأمر بالاقتصاد في العيش وهو التوسط، من غير بخل أو تقتير أو تقصير بالحقوق والواجبات، ومن غير سرف أو تبذير في الإنفاق، فيعطي فوق طاقته، أو يصرف فوق دخله. ٢- أن الذي يسرف ويبذر في النفقة من مأكل ومشرب وملبس وغيرها يقع في الحسرة والندامة والحرج الشديد لذهاب البركة من رزقه ونفاد ما بيده.

стр. 23278

٣- النهي عن بسط اليد وكثرة الإعطاء فوق الطاقة إنما يكون ذلك في حق من لا يستطيع الصبر على الكفاف، فيقع بهذا البذل في الحسرة على ما خرج من يده مع حاجته إليه، وأما من وثق بموعود الله وجزيل ثوابه فيما أنفقه مع صبره واحتماله فغير مراد بالآية (١) . ٤- أفاد بعض العلماء أن التبذير الذي جاء في الآية هو الإنفاق في غير حق. قاله ابن مسعود، وابن عباس (٢) ﵄ وقد روى ابن أبي حاتم بإسناده إلى مجاهد قال: وأنفقت مثل أبي قبيس ذهبا في طاعة الله لم يكن إسرافًا، ولو أنفقت صاعًا في معصية الله كان إسرافًا (٣) .

стр. 23279

وقد علق البخاري بصيغة الجزم واللفظ له (١) قوله ﷺ : "كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة" (٢) . وصله كل من الترمذي (٣) ، والنسائي (٤) ، وابن ماجه (٥) ، والطيالسي (٦) ، وابن أبي الدنيا (٧) ، والحاكم (٨) ، كلهم وصلوه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وزاد بعضهم لفظ: "إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده"، واقتصر بعضهم على هذا اللفظ الأخير فحسب. والحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، كما حسنه الترمذي. كما علق البخاري بصيغة الجزم أثر ابن عباس ﵄ قال: "كل ما شئت، والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة" (٩) ، وصله كل من عبد الرزاق (١٠) ، وابن أبي شيبة (١١) ، والدينوري (١٢) ، والطبري (١٣) ، وابن أبي حاتم (١٤) من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن

الحواشي

(١) الصحيح، كتاب اللباس، باب قول الله تعالى: قل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده (١٠/٢٥٢) .
(٢) المخيلة: بوزن عظيمة، وهي بمعنى الخيلاء وهو التكبر، وقيل: بوزن مفعلة من اختال إذا تكبر، والخيلاء، التكبر ينشأ عن فضيلة يتراءاها الإنسان من نفسه أي يتصورها ويتوهمها. انظر: فتح الباري (١٠/٢٥٣) بشئ من التصرف.
(٣) الجامع، كتاب الأدب، باب ما جاء إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده (٨/١٠٦) .
(٤) ... السنن، كتاب الزكاة، باب الاختيال في الصدقة (٥/٧٩) .
(٥) ... السنن، كتاب اللباس، باب البس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة (٢/١١٩٢) .
(٦) ... المسند، حديث
(٢٣٧٥) .
(٧) ... الشكر، حديث
(٥١) ، وفي التواضع والخمول، حديث
(١٥٧) .
(٨) ... المستدرك (٤/١٣٥) .
(٩) ... الصحيح، كتاب اللباس، باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله (١٠/٢٥٢) .
(١٠) ... المصنف (١١/٢٧٠) .
(١١) ... المصنف (٨/٤٠٥) و (٩/٩٥-٩٦) بنفس اللفظ.
(١٢) ... عزاه له الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠/٢٥٣) ولم أقف عليه في المجالسة له.
(١٣) جامع البيان (١٢/٣٩٤) .
(١٤) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٥/١٤٦٥) .

стр. 23280

عباس وهو عند عبد الرزاق والطبري وابن أبي حاتم بلفظ: "أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة"، وهذا الأثر صحيح (١) . قال الموفق عبد اللطيف البغدادي: "هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه، وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة، فإن السرف في كل شيء يضر بالجسد، ويضر بالمعيشة فيؤدي إلى الإتلاف، ويضر بالنفس إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال" (٢) . ومما يؤيد أن حسن التدبير والاقتصاد في المعيشة - يمنع بإذن الله - الفقر ويجلب الرزق وتحصل معه البركة، هو ما جاء في حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "ما عال من اقتصد" عند كل من ابن أبي شيبة (٣) ، وأحمد (٤) ، والطبراني في (الكبير (٥) ، والأوسط (٦) ، والشاشي (٧) ، قال الهيثمي في أسانيدهم إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف (٨) . قلت: هو ليِّن يكتب حديثه للاعتبار، وقد حسن الحديث السيوطي (٩) ، لكن تعقبه الألباني فضعفه (١٠) . قلت: لكن الحديث يشهد له ما قبله كما أن له شواهد منها حديث - ابن عباس ﵄ مرفوعا: "ما عال مقتصد قطُّ" عند الطبراني في (الكبير (١١) ، والأوسط (١٢) . قال الطبراني عقبه في (الأوسط) : "لم يرو هذا الحديث عن أبي روق إلا خالد بن يزيد تفرد به هشام بن خالد"، وقال الهيثمي بعد أن عزاه للطبراني في الكتابين: "ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف" (١٣) ، لكن أشار محقق (المعجم الكبير) أن الحديث منقطع.

стр. 23281

قلت: ومحل الانقطاع هو أن الضحاك بن مزاحم راويه عن ابن عباس مختلف في سماعه من ابن عباس والراجح عدم سماعه منه إلا أنه ثقة مأمون ولم يكن متهمًا، وعندما سئل هل سمعت من ابن عباس قال: لا. فقيل له فهذا الذي تحدثه عمن أخذته؟ قال: "عن ذا وعن ذا" (١) . ومن شواهد الحديث كذلك حديث طلحة بن عبيد الله بمعناه عند البزار (٢) وقال عقبه: "لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد، ولم نسمعه إلا من عمران، وكانوا يكتبونه عنه قبل أن نولد. وقال الهيثمي: "وفيه ممن أعرفه اثنان" (٣) . قلت: هكذا قال، وللحديث شواهد أخرى قد ذكرها السخاوي (٤) ، ومن بعده العجلوني (٥) ، وقال هذا الأخير: فهذه الشواهد تقتضي حسن الحديث. قال المناوي (٦) : "أي ما افتقر من أنفق قصدًا، ولم يتجاوز إلى الإسراف، والمعنى إذا لم يبذر بالصرف في معصية الله ولم يقتر فيضيق على عياله ويمنع حقا وجب عليه شحا وقنوطا من خلف الله الذي كفاه المؤمن". ثانيًا: كيل الطعام: ومما يساعد على الاقتصاد في المعيشة وحصول البركة في المال كيل الطعام، فقد ثبت عن الرسول ﷺ فيما أخرجه البخاري (٧) ، وابن ماجه (٨) ، وأحمد (٩) ، والطبراني (١٠) أنه قال: "كيلوا طعامكم يُبَارَكْ لكم فيه". هذا لفظهم، وليس فيه عند البخاري لفظ "فيه"، وقال البوصيري (١١) : إسناد ابن ماجه صحيح.

стр. 23282

وقد بين العلماء معنى هذا الحديث وكيف يكون الكيل فيه بركة بما يلي: ١- قال ابن بطال: الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله، والمعنى أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدَّرتم. ٢- قال ابن الجوزي: يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية عليه عند الكيل. ٣- إن الكيل - غالبًا - يرافقه طلب البركة والدعاء بذلك. ٤- الكيل محمول على الطعام الذي يشترى فالبركة تحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشارع، وإذا لم يمتثل الأمر فيه نزعت البركة منه لشؤم العصيان، وبناءً على هذا فالكيل بمجرده، لا تحصل به البركة ما لم ينضم إليه أمر آخر وهو امتثال الأمر فيما يشرع فيه الكيل، كما لا تنزع البركة من المكيل بمجرد الكيل ما لم ينضم إليه أمر آخر كالمعارضة أو المخالفة، ونحوهما. ٥- ويحتمل أن المراد بالكيل هنا هو عند الادخار طالبين من الله البركة، واثقين بالإجابة، أما من يكيل بعد ذلك ليتعرف مقداره فيكون ذلك شكًا في الإجابة فيعاقب بسرعة نفاده. ٦ - البركة التي تحصل بالكيل بسبب السلامة من سوء الظن بالخادم لأنه إذا أخرج بغير حساب قد يفرغ ما يخرجه وهو لا يشعر فيتهم من يتولى أمره بالأخذ منه، وقد يكون بريئا، وإذا كاله أمن من ذلك (١) . المطلب العاشر: اتّباع السُّنّة إن الأخذ أو العمل بكل سبب من الأسباب الجالبة للبركة السابقة الذكر فيه اتباع للسنة بلا شك، والمراد ذكره هنا هو: أن اتباع السنة في كل الأمور الواجبة منها والمستحبة اقتداء بالرسول ﷺ محبةً له واتباعًا لكل ما جاء عنه، وذلك طلبًا لحصول بركة هذا الاتباع في الدنيا والآخرة فإن هذا بحد ذاته يعد سببًا من أسباب استجلاب الخير والبركة في الدنيا والآخرة ويمكن إلحاقه بالأسباب الجالبة للبركة استقلالاً.

стр. 23283

على أنه ﷺ قد أرشد وألفت الأنظار إلى بعض الأعمال والممارسات التي تكون مظنة البركة في المال لا على سبيل الإلزام ولكن على سبيل الاستحباب والندب، ومن أمثلة ذلك قوله ﷺ : "البركة في نواصي الخيل". وفي حديث آخر: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة"، كلاهما عند البخاري (١) ومسلم (٢) . وقال أيضًا: "جعل رزقي تحت ظل رمحي" عند كل من البخاري (٣) ، وأحمد (٤) وآخرين. وقال العراقي: "إسناد أحمد صحيح" (٥) . ومن هذا يظهر أن اقتناء الخيل، وارتباطها وتعلم ركوبها، وكذا تعلم الرماية وأدوات الحرب وإتقانها بنية الإعداد، والتهيؤ للجهاد في سبيل الله يكون فيه مغنم وبركة وخير في الدنيا والآخرة، وأن المال الحاصل بسبب الجهاد والإعداد له هو أفضل الرزق وأبركه (٦) . وقد قال رسول الله ﷺ لأم هانئ: "اتخذي غنمًا فإن فيها بركة"، كما جاء عند ابن ماجه (٧) . قال البوصيري: "إسناده صحيح ورجاله ثقات" (٨) . كما روى ابن ماجه (٩) حديث عروة البارقي مرفوعًا وفيه لفظ "الإبل عز لأهلها والغنم بركة، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة". وقال البوصيري: "إسناده صحيح على شرط الشيخين وبعضه في الصحيحين، وإنما انفرد ابن ماجه بذكر الإبل والغنم" (١٠) .

الحواشي

(١) ... الصحيح، كتاب الجهاد، باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (٦/٥٤) .
(٢) ... الصحيح، كتاب الإمارة، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (٣/١٤٩٢-١٤٩٤) .
(٣) ... الصحيح، كتاب الجهاد، باب ما قيل في الرماح (٦/٩٨) .
(٤) ... المسند (٢/٥٠، ٩٢) .
(٥) ... المغني عن حمل الأسفار في الأسفار
(١٥٩٣) .
(٦) ... فتح الباري (٦/٩٨-٩٩) بتصرف.
(٧) ... السنن، كتاب التجارات، باب اتخاذ الماشية (٢/٧٧٣) .
(٨) ... مصباح الزجاج (٢/٢٠٦) .
(٩) ... السنن، كتاب التجارات، باب اتخاذ الماشية (٢/٧٧٣) .
(١٠) ... مصباح الزجاجة (٢/٢٠٦) .

стр. 23284

كما جاء عند البخاري (١) ، أن رسول الله ﷺ قال: "يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن". كما أرشد ﷺ الآكل إلى لعق أصابعه والصحفة قائلاً: "إنكم لا تدرون في أيه البركة" (٢) . كما أرشد إلى الأكل من أسفل أو حوالي الصحفة لا من أعلاها أو ذروتها فقال: "إن البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه" عند أبي داود (٣) ، والترمذي (٤) ، وعند أبي داود لفظ: "كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يُبَارِكْ فيها". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت: والمراد هنا البدء بالجوانب أولاً قبل الذروة لا النهي عن الأكل من الذروة أو الوسط مطلقا، وقد ورد لعق الأصابع والصحفة آنفا. كما جاء عنه ﷺ قوله: "تسحَّروا فإن في السحور بركة" عند البخاري (٥) . قال ابن حجر: "إن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة وهي اتباع السنة، ومخالفة أهل الكتاب.." (٦) وذكر أن ابن دقيق العيد أشار إلى أن البركة تعود إلى أمور دينية، وأمور دنيوية. ومما يؤيد أيضا أن اتباع الشرع فيما جاء عنه ﷺ يحصل به البركة أن الحافظ ابن حجر قال عند الكلام على حديث كيل الطعام المتقدم في السبب التاسع قال: "فالبركة تحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشارع، وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه لشؤم العصيان" (٧) .

стр. 23285

كما تقدم في آخر المطلب الثامن أن حكيم بن حزام ﵁ عندما أخذ بنصيحة النبي ﷺ ، وأنه لم يسأل أحدًا بعده ولم يقبل العطاء ولا نصيبه من أبي بكر ولا من عمر بعده ﵄. بارك الله لحكيم بهذه النية في اتباع السنة النبوية، وعوضه خيرًا فمات وإنه لمن أكثر قريش مالاً، والله أعلم. تنبيه لئن اقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون الكلام في أكثره منصبا على الأسباب الجالبة للبركة في الرزق في حياة الإنسان المعيشية الدنيوية، فليس معناه أن هذه البركة لا تنسحب بتلك الأسباب على البركة في حياته الأخروية فتحصل له البركة في الأعمال الصالحة ومضاعفة الأجر فيها بل إن الأجر والثواب الأخروي حاصل بتلك الأسباب أو أكثرها من باب أولى، إذ لا يمكن تصور حصول البركة في الرزق وازدياد المال بتلك الأسباب الجالبة لذلك من غير حصول البركة في ثواب تلك الأعمال. ومن خلال استقراء ما جاء في البحث من نصوص حول البركة في الرزق وأسبابها، يلحظ أن البركة في الأجر ومضاعفة الحسنات داخل في ذلك دخولاً أوليًا، وكثيرًا ما نبه العلماء على هذه البركة. وزيادة على ما مر في هذا البحث من ذكر للأجر الأخروي ومضاعفته فهناك نصوص كثيرة ناطقة بذلك صراحة منها قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (١) .

стр. 23286

وقد جاء عند كل من البخاري (١) ، ومسلم (٢) ، والترمذي (٣) ، والدارمي (٤) وغيرهم، من حديث أبي هريرة ﵁ واللفظ للبخاري والباقون بنحوه أنه ﷺ قال: "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربِّيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوَّه (٥) ، حتى تكون مثل الجبل". وقد جاء عند مسلم (٦) ، والنسائي (٧) من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله، فقال رسول الله ﷺ : "لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة" هذا لفظ مسلم، والنسائي بنحوه. وقال ﷺ : "سبق درهمٌ مائةَ ألف درهم"، قالوا: وكيف؟. قال: "كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما وانطلق رجل إلى عُرْض ماله فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها". كما جاء عند النسائي (٨) من حديث أبي هريرة ﵁ وقد حسنه الألباني (٩) . ... الخاتمة وفيها أهم النتائج: أحمد الله سبحانه وأشكره على كبير لطفه، وعظيم إنعامه، ومن ذلك توفيقي لاختيار هذا البحث وإتمامه، ومن النتائج التي توصلت إليها من خلاله ما يلي:

الحواشي

(١) ... الصحيح، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب (٣/٢٧٨) . وكتاب التوحيد، باب قوله تعالى: (تعرج الملائكة والروح إليه) (١٣/٤١٥) .
(٢) ... الصحيح، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيته (٢/٧٠٣) .
(٣) ... الجامع، كتاب الزكاة، باب ما جاء في فضل الصدقة (٣/٣٢٧) .
(٤) ... السنن (١/٣٣٣) .
(٥) ... الفلو: المهر الصغير، وقيل:هو الفطيم من أولاد ذوات الحوافر. النهاية (٣/٤٧٤) .
(٦) ... الصحيح، كتاب الإمارة، باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها (٣/١٥٠٥) .
(٧) ... السنن، كتاب الجهاد، باب فضل الصدقة في سبيل الله (٦/٤٩) .
(٨) ... السنن، كتاب الزكاة، باب جهد المقل (٥/٥٩) .
(٩) ... صحيح سنن النسائي (٢/٥٣٢) ، التعليق على ابن خزيمة حديث رقم
(٢٤٤٣) .

стр. 23287

١ - كرم الله وسعة رحمته بعباده، إذ خلقهم ورزقهم، ووعد من أحسن وبذل المال على حبه، بالمزيد من خزائن، لا تحصى ولا تنفد. ٢ - أهمية الرزق (المال) في حياة الناس أفرادًا وجماعات، إذ يتوقف عليه كثير من مصالحهم الدينية والدنيوية. ٣ - البركة في الرزق خلق من خلق الله، تكون في القليل، كما تكون في الكثير، وتكون بزيادة ونماء الموجود، كما تكون بوصول المفقود والحصول عليه. ٤ - البركة في الرزق قد تكون زيادة جلية، وقد تكون خفية بالإضافة إلى كونها مستقرة مستمرة عند من تحصل له بالأسباب الجالبة لها. ٥ - من سنة الله في الكون والإنسان أن جعل أسبابًا لابد للإنسان من سلوكها للحصول على رزقه واستجلاب البركة والنماء فيه، وهذه الأسباب بعضها متعلق بالإنسان نفسه، وبعضها متعلق به وبعلاقته مع خالقه وبعضها متعلق به وبعلاقته مع إخوانه من أبناء جنسه ممن يخالطهم ويعايشهم، وبعضها يتعلق بالرزق أو المال نفسه. ومن أبرز هذه الأسباب الجالبة للبركة في الرزق بشكل عام: أ - تقوى الله بفعل الطاعات، وتجنب المعاصي والمحرمات. ب - حسن التوكل على الخالق، والانقطاع إليه دون غيره، مع ملازمة الذكر، والشكر، والدعاء والاستغفار. ج - السعي في طلب الرزق واستجلاب البركة فيه، مع توخي الحلال والابتعاد عن الحرام بجميع صوره وأشكاله. د - بذل الأموال، والقيام بالواجبات المتعلقة به من عبادات، وصدقات، وصلة أرحام، بسخاوة نفس وجود وبذل للمعروف. هـ - الاقتصاد في المعيشة، مع حسن التدبير، والابتعاد عن الترف والتبذير. ٦ - إن عدم اتباع الشرع، أو الإخلال بشئ من هذه الأسباب يؤدي إلى زوال البركة، ومحق الرزق، وحرمان الإنسان من تجدد النعم واستقرارها. ... هذا والله أعلم.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ... فهرس المصادر والمراجع القرآن الكريم. إحياء علوم الدين. الغزالي، أبو حامد محمد، دار إحياء الكتب العلمية، البابي الحلبي.

стр. 23288

الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار. النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، مكتبة الرياض. الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، مطبعة السعادة، مصر، ط١، ١٣٢٨هـ. بذل المجهود في حل أبي داود. السهارنفوري خليل أحمد، تعليق: الكاندهلوي، دار الكتب العلمية. التاج الجامع للأصول. منصور علي ناصيف، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ تاريخ بغداد. أبو بكر الخطيب، المكتبة السلفية، المدينة المنورة. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. المباركفوري، محمد عبد الرحمن، مراجعة: عبد الوهاب عبد اللطيف، نشر: محمد عبد المحسن الكتبي، مطبعة المدني، ط٢، ١٣٨٣هـ / ١٩٦٣. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. المزي، أبو الحجاج يوسف، تعليق: عبد الصمد شرف الدين، الدار القيمة، الهند، ط ١، ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م. الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. المنذري، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة دار الفكر، بيروت، ط ٢، سنة ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٣م. التعريفات، الجرجاني، علي بن محمد، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، ط ٢، سنة ١٤١٣هـ / ١٩٩٢م. تفسير الحسن البصري، جمع وتحقيق ودراسة: د. شير علي شاه، نشر الجامعة العربية أحسن العلوم، كراتشي، ط١، ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م. تفسير ابن عباس ومروياته في كتب السنة، عبد العزيز الحميدي، مطبوعات جامعة أم القرى، مكة المكرمة، بدون تاريخ. تفسير القرآن العظيم. ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير، مكتبة دار السلام، ط١، سنة ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م. تفسير القرآن العظيم. الرازي عبد الرحمن بن أبي حاتم، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة الباز، مكة المكرمة، ط١، ١٤١٧هـ / ١٩٩٧م. تهذيب الأسماء واللغات، النووي أبو زكريا محيي الدين، دار الكتب العلمية، بيروت. تهذيب التهذيب. ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي، دائرة المعارف، حيدر آباد، الهند، ط١، ١٣٢٥هـ.

стр. 23289

التواضع والخمول. ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد، تحقيق: لطفي محمد الصغير، دار الاعتصام، القاهرة، بدون تاريخ. الجامع. الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى (مع شرح تحفة الأحوذي) ، مطبعة المدني، ١٣٨٣هـ. الجامع، أبو عيسى الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر، ط١، سنة ١٣٥٦هـ/ ١٩٣٧م. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تحقيق: محمود محمد شاكر، وأحمد محمد شاكر، مكتبة ابن تيمية. الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، السيوطي جلال الدين عبد الرحمن، دار الكتب العلمية. الجامع لأحكام القرآن. القرطبي، محمد بن أحمد، تحقيق: محمد إبراهيم الحفناوي، دار الحديث، ط١، سنة ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م. جزء الدراج. الدراج أبو عمرو عثمان بن عمر، مخطوط مصور عن الأصل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. حاشية على سنن النسائي (بهامش السنن) . السندي، أبو الحسن نور الدين، عناية: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، ط ٣، سنة ١٤٠٩هـ / ١٩٨٨م. حلية الأولياء. أبو نعيم الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، سنة ١٣٨٧هـ. الدر المنثور في التفسير بالمأثور. السيوطي جلال الدين، دار المعرفة. زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ومكتبة المنار الإسلامية، ط١٤، سنة ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. الألباني محمد ناصر الدين، المكتب الإسلامي، ط١، ١٣٩٩هـ. السنن. السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث، تعليق: محمد محيي الدين، نشر دار إحياء التراث. السنن. القزويني ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد (ت: ٢٧٥) ، تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، سنة ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م. السنن. النسائي، أحمد بن شعيب، بعناية وترقيم: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط ٢، سنة ١٤٠٩هـ / ١٩٨٨م.

стр. 23290

سنن الدارقطني. الدارقطني، علي بن عمر، تحقيق: عبد الله هاشم يماني، سنة ١٣٨٦هـ / ١٩٦٦م. سنن الدارمي. الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، تحقيق: السيد عبد الله هاشم، نشر: حديث أكادمي، باكستان، سنة ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م. السنن الكبرى. البيهقي، أحمد بن الحسين، دار المعرفة، ط١، سنة ١٣٤٦هـ. شرح صحيح مسلم (المنهاج) . النووي، محيي الدين أبو زكريا، المطبعة المصرية. شعب الإيمان. البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، تحقيق: زغلول، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م. الشكر لله . ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد الله بن محمد، تحقيق: ياسين محمد السواس، دار ابن كثير، بيروت، ط٢، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م. الصحيح. البخاري، محمد بن إسماعيل (مع فتح الباري) ، المطبعة السلفية، القاهرة، سنة ١٣٨٠هـ. الصحيح. النيسابوري، مسلم بن الحجاج، ترتيب: محمد فؤاد عبد الباقي. صحيح ابن حبان (الإحسان) . البستي، محمد بن حبان، ترتيب: الفارسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، سنة ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م. صحيح ابن خزيمة. ابن خزيمة أبو بكر محمد بن إسحاق، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، ط١، ١٣٩٠هـ. صحيح الجامع الصغير وزيادته. الألباني ناصر الدين، المكتب الإسلامي، بدون تاريخ. صحيح سنن الترمذي. الألباني محمد ناصر الدين، تعليق: زهير الشاويش، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط١، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م. صحيح سنن ابن ماجه. الألباني محمد ناصر الدين، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط١، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٦م. صحيح سنن النسائي. الألباني محمد ناصر الدين، تعليق: زهير الشاويش، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط١، ١٤٠٩هـ / ١٩٨٨م. ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) . الألباني محمد ناصر الدين، المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م.

стр. 23291

طبقات الشافعية الكبرى. السبكي عبد الوهاب بن علي، تحقيق: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، دار إحياء الكتب العربية، بدون تاريخ. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، نشر: إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد، باكستان، ط١، سنة ١٤٠١هـ / ١٩٨١م. عمل اليوم والليلة. ابن السني أبو بكر، مكتبة الكليات الأزهرية، ط١، سنة ١٣٨٩هـ / ١٩٦٩م. عمل اليوم والليلة. النسائي، أحمد بن شعيب، تحقيق: د. فاروق حماده، مكتبة المعارف بالرياض، ط١، سنة ١٤٠١هـ / ١٩٨١م. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، المكتبة السلفية، القاهرة، سنة ١٣٨٠هـ. الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية. الصديقي، محمد بن علان، نشر المكتبة الإسلامية. فيض القدير شرح الجامع الصغير. المناوي، محمد عبد الرؤوف، دار المعرفة، بيروت، ط٢، سنة ١٣٩١هـ / ١٩٧٢م. غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام. الألباني، ناصر الدين، المكتب الإسلامي، ط٢، ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م. القاموس المحيط. الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب. المطبعة الحسينية المصرية، ط٢، سنة ١٣٤٤هـ. كشف الأستار عن زوائد البزار. الهيثمي، نور الدين، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، سنة ١٣٩٩هـ. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. العجلوني، إسماعيل بن محمد، دار إحياء التراث، ط٣، سنة ١٣٥١هـ. لسان العرب. ابن منظور، محمد بن مكرم، دار صادر، بيروت، ط١، سنة ١٣٠٠هـ. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الهيثمي، نور الدين، دار الكتاب العربي، ط٢، سنة ١٣٨٧هـ. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ابن عطية أبو محمد عبد الحق، تحقيق: الرحالي الفاروق وآخرين، الدوحة، ط١، ١٣٩٨هـ / ١٩٧٧م.

стр. 23292

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد. ابن حجر العسقلاني، تحقيق: صبري أبو ذر، مؤسسة الكتب الثقافية، ط١، ١٤١٢هـ / ١٩٩٢م. مدارج السالكين. ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، ط٢، سنة ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م. مختصر سنن أبي داود. المنذري، زكي الدين عبد العظيم، تحقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية، القاهرة، (بدون تاريخ) . المراسيل. الرازي عبد الرحمن بن أبي حاتم، عناية: شكر الله نعمة الله، مؤسسة الرسالة، ط ٢، ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م. المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، دار الفكر، بيروت، سنة ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م. المسند. ابن حنبل، أحمد بن محمد، المكتب الإسلامي، دار صادر، بيروت. المسند. ابن حنبل أحمد بن محمد، شرح: أحمد شاكر، دار المعارف بمصر، ١٣٧٤هـ/ ١٩٥٥م. المسند. الطيالسي أبو داود سليمان بن داود، تحقيق: محمد عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر، ط١، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م. المسند. الشاشي، الهيثم بن كليب، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، نشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط١، ١٤١٠هـ. مسند أبي يعلى الموصلي، أحمد بن علي، تحقيق: حسن سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط١، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. البوصيري، أحمد بن أبي بكر، تحقيق: موسى محمد علي، وعزت علي عطية، دار الكتب الحديثة. المصنف. الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، ط٢، سنة ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م. المصنف في الحديث والآثار. ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد (ت:٢٣٥) ، تحقيق: الشيخ عامر العمري الأعظمي، نشر: مختار أحمد الندوي، الدار السلفية بالهند. المعجم الأوسط. الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت:٣٦٠) ، تحقيق: د. محمود الطحان، مكتبة المعارف بالرياض، ط١، سنة ١٤١٥هـ / ١٩٩٥م.

стр. 23293

المعجم الصغير. الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة ١٤٠٣هـ. المعجم الكبير. الطبراني، أبو القاسم سليمان أحمد، تحقيق: حمدي السلفي، مطبعة الأمة، بغداد، سنة ١٩٧٨م. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. البكري الأندلسي، عبد الله بن عبد العزيز، تحقيق: مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، ط١، سنة ١٣٦٤هـ – ١٩٤٥م. معرفة السنن والآثار، البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين، عناية: عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوعي، حلب، ط١، ١٤١١هـ / ١٩٩١م. معرفة الصحابة. الأصبهاني أبو نعيم، أحمد بن عبد الله، تحقيق: عادل العزازي، دار الوطن، الرياض، ط١، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار (تخريج أحاديث إحياء علوم الدين) . العراقي، أبو الفضل زين الدين، اعتنى به: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، مكتبة طبرية، ط١، سنة ١٤١٥هـ / ١٩٩٥م. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. السخاوي محمد بن عبد الرحمن، تصحيح: عبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م. الملكية في الشريعة الإسلامية. العبادي عبد السلام، مكتبة الأقصى، الأردن، ط١، سنة ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م. النهاية في غريب الحديث والأثر. الجزري، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد، تحقيق: محمود الطناحي، وطاهر الزاوي، نشر: المكتبة الإسلامية، ط١، سنة ١٣٨٣هـ / ١٩٦٣م. هدي الساري مقدمة فتح الباري. ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي، المطبعة السلفية، بدون تاريخ.

стр. 23294

المقدَّمة الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وفضله على كثير من المخلوقات بالعقل والتفكير، والصلاة والسلام على الهادي البشير، وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد؛ فإن الله ﵎ خلق الإنسان، ونفخ فيه الروح وسجد له الملائكة، وجعله خليفته في الأرض، وفضله على كثير مما خلق تفضيلا، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ (١) وتجلت في خلقه عظمته حيث قال: : ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (٢) ، وتولاه بحفظه فشرع احترامه وحرم قتله بغير حق، قال تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾ (٣) ، وقال تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً﴾ ، وقال رسول الله ﷺ : " أول ما يقضى بين الناس، يوم القيامة، في الدماء " (٤) .وقد عظمت العقوبة في الاعتداء على النفس المؤمنة في الدنيا بالقود في النفس والقصاص في الطرف، وفي الآخرة بما توعد الله به القاتل من غضبه ولعنته، وأن مصيره إلى جهنم وبئس المصير، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

стр. 23295

وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأَذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (٣) . وفي إقامة القصاص على الجاني حياة للناس، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٤) ، كيف لا والقاصد للاعتداء على الإنسان إذا علم أنه مقتول أو معاقب على فعلته فكر كثيراً، ونظر في العاقبة، وثاب إلى رشده، وكف عن فعلته، فكان في ذلك حقنٌ لدمه ودم غيره وحياة له ولغيره من الناس، أجل بتطبيق القصاص في النفس وما دونها تحقن الدماء، وينتشر الأمن، ويطمئن الإنسان على نفسه وماله وعرضه. ومن أمعن النظر في بلادنا المباركة التي حرص ولاة الأمر فيها على تطبيق شرع الله يجد أنها تنعم بالأمن والطمأنينة والعدل والاستقرار بفضل التزامها بتطبيق شرع الله مما جعلها مضرب المثل. ولما كانت مسائل القصاص في النفس والطرف كثيرة ومتشعبة أحببت أن أسهم ببيان شيء من أحكامه، فنظرت في مسألة الاشتراك في الجناية بقتل النفس المحترمة أو جرحها ظلما وعدوانا، فوجدت الاختلاف في القود بها والقصاص في الأطراف فيها حاصلا فأحببت أن أجلي الحق فيها وأكشف غموضها بأسلوب علمي قريب إلى الإفهام في مؤلف سميته "الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح ". وقسمت هذا البحث إلى مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة.

стр. 23296

المقدمة: وتشتمل على الافتتاحية وخطة البحث ومنهجه. المبحث الأول: ... في تعريف الجناية لغة واصطلاحا وبيان أقسامها. المبحث الثاني: ... في حكم القتل بغير حق. ... المبحث الثالث: ... مشروعية القصاص في النفس وما دون النفس. وفيه مطلبان: المطلب الأول: في مشروعية القصاص في الجناية على النفس. المطلب الثاني: في مشروعية القصاص في الجناية على ما دون النفس. المبحث الرابع: وفيه ثلاثة مطالب. المطلب الأول: في الاشتراك في الجناية على الواحد بالقتل. المطلب الثاني: في اشتراك الأب والأجنبي في قتل الولد. المطلب الثالث: في اشتراك الصبي والمجنون والبالغ في القتل. المبحث الخامس: في الاشتراك المتعمد في الجناية على الواحد بالجرح أو القطع. الخاتمة: ذكرت فيها أهم نتائج البحث. وسلكت في إعداد هذا البحث المنهج الآتي: ١- جمعت المادة العلمية المتعلقة بالاشتراك المعتمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح. ٢- درست المسألة الواردة في البحث دراسة موازنة وحرصت على بيان المذاهب الأربعة في المسألة، وقد أذكر أقوال بعض الصحابة والتابعين وغيرهم من الفقهاء. ٣- حرصا مني على إخراج المسألة بأسلوب مبسط، يسهل معه معرفة الحكم في المسألة صدرتها بالإجماع أو الاتفاق إن كانت من المسائل المتفق أو المجمع عليها، كما أنني إن رأيت الخلاف ليس قويا في المسألة صدرت المسألة بقول أكثر أهل العلم، وبعد ذلك أشير إلى القول المخالف ثم أذكر أدلة كل قول، وما قد يرد عليه من اعتراض إن وجد، ثم أختم المسألة بالقول الراجح، وقد أؤخر الاعتراضات مع الترجيح. ٤- حرصت على نقل أقوال الفقهاء من مصادرها الأصلية. ٥- ذكرت أرقام الآيات الواردة في البحث مع بيان أسماء سورها.

стр. 23297

٦- خرجت الأحاديث الواردة في البحث مبينا الكتاب والباب والجزء والصفحة. فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدهما، وإن لم يكن فيهما أو في أحدهما اجتهدت في تخريجه من كتب السنة الأخرى مع ذكر درجة الحديث صحة أو ضعفا معتمدا على الكتب التي تعنى بذلك. ٧- بينت معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيانها معتمدا على الكتب التي تعنى بذلك. ٨-لم أترجم للأعلام الواردة في البحث خشية الإطالة. ٩- بينت في نهاية البحث في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها. ١٠- وضعت فهرسا للمصادر التي اعتمدت عليها مرتبا حسب الحروف الهجائية، وآخر للموضوعات. المبحث الأول: تعريف الجناية وبيان أقسامها تعريف الجناية: الجناية لغة: مصدر جنى جناية، وجمعه جنايات، وجمعت – وإن كانت مصدرا – لتنوعها إلى عمد وشبه عمد وخطأ. والجناية؛ الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه القصاص والعقاب في الدنيا والآخرة. يقال: جنى جناية إذا جر جريرة على نفسه أو على قومه. (١) واصطلاحا: هي التعدي على البدن بما يوجب عليه قصاصا أو مالا (٢) . أقسام الجناية: تقدم في تعريف الجناية اصطلاحا أنها التعدي على البدن. ... وهذا التعدي لا يخلو الحال فيه من أمرين: ١- أن يكون بإزهاق الروح، وهو القتل. ٢- أن يكون واقعا على عضو من الأعضاء، ولا يؤدي لإزهاق الروح كقطع يد أو قلع عين أو قطع أذن أو أنف ... الخ. وبهذا يتبين أن الجناية إما أن تكون: ١- على النفس. ٢- أو ما دون النفس.

стр. 23298

وهذا التقسيم مجمع عليه بين العلماء (١) . ثم اخلتف العلماء – رحمهم الله تعالى – في أنواع الجناية على النفس وعلى ما دون النفس على النحو التالي: أولا: أنواع الجناية على النفس: إذا نُظِرَ إلى أقوال الفقهاء – رحمهم الله تعالى - في تقسيماتهم لأنواع الجناية على النفس يتضح أن آراءهم تنحصر في تقسيمها بين ثنائي وخماسي، وبذلك انحصرت أقوالهم في أربعة: التقسيم الخماسي: قسم جماعة من الحنفية كالجصاص (٢) والقدوري (٣) والنسفي (٤) الحناية على النفس إلىخمسةأقسام: ١- العمد: وهو تعمد الضرب بسلاح أو ما يجرى مجراه في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار (٥) . ٢- شبه العمد: وهو تعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما يجري مجراه (٦) . ٣- الخطأ: وهو ضرب الشخص بدون تعمد. وهو على نوعين: أ- خطأ في القصد: وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا، فإذا هو آدمي أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم. ب- خطأ في الفعل: وهو أن يرمي عرضا فيصيب آدميا (٧) . ٤- الجاري مجرى الخطأ: وهو حصول الموت بما لا يصدر عن إرادة وقصد كأن ينقلب نائم على آخر فيقتله. (٨) ٥- القتل بالسبب: وهو التسبب في موت آخر دون قصد ومباشرة كمن يحفر بئرا في الطريق فيقع فيها عابر السبيل فيموت (٩) . التقسيم الرباعي:

الحواشي

(١) انظر: مختصر الطحاوي ص/٢٣٤، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٧، الكافي ٢/٣٨٣، مواهب الجليل ٦/٢٧٦، روضة الطالبين ٩/١٢٢، المجموع ١٨/٣٩٨، المغني ١١/٥٣٠، المبدع ٨/٣٠٦.
(٢) انظر: المبسوط ٢٦/٥٩.
(٣) انظر: مختصر القدوري ٣/١٤١.
(٤) انظر: كنز الدقائق ٦/٩٧.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي ص/٢٣٢، الاختيار ٥/٣١.
(٦) انظر: الاختيار ٥/٣٤، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٩.
(٧) انظر: المبسوط ٢٦/٦٦، بدائع الصنائع ٧/٢٣٤.
(٨) انظر: المبسوط ٢٦/٦٦، حاشية ابن عابدين ٦/٥٣١.
(٩) انظر: الاختيار ٥/٣٥، المبسوط ٢٦/٦٨.

стр. 23299

قسم جماعة من الحنابلة كأبي الخطاب، وصاحب المذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوي والرعايتين، وغيرهم (١) القتل إلى أربعة: ١- العمد. ٢- شبه العمد. ٣- الخطأ. ٤- ما جرى مجرى الخطأ. ولم يقولوا بقتل السبب؛ لأنهم يدخلونه في ما جرى مجرى الخطأ. التقسيم الثلاثي: قسم الحنفية في ظاهر الرواية عندهم (٢) ، وهو قول لمالك حكاه العراقيون وغيرهم عنه (٣) ، وبه قال الشافعية (٤) والحنابلة في المعتمد عندهم (٥) القتل إلى ثلاثة أقسام: ١- العمد: وهو أن يضربه بما يغلب على الظن موته به من سلاح أو ما جرى مجراه (٦) من حديد أو خشب أو حجر أو نحوه مما يقتل غالبا (٧) . ٢- شبه العمد: هو أن يضربه بما لا يقتل غالبا كأن يضربه في غير مقتل بسوط أو عصىً صغيرة أو يفعل فعلا الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله (٨) . ٣- الخطأ: وهو ضرب الشخص بدون قصد. وهو ضربان: أ- خطأ في الفعل: بأن يرمي صيدا أو هدفا، أو شخصا فيصيب إنسانا لم يقصده، أو يكون نائما ونحوه فينقلب على إنسان فيقتله. ب- خطأ في القصد كأن يرمي من يظنه حربيا فإذا هو مسلم (٩) .

الحواشي

(١) انظر: المغني ١١/٤٤٥، الإنصاف ٩/٤٣٣، المبدع ٨/٢٤٠.
(٢) انظر: المبسوط ٢٦/٥٩، مختصر الطحاوي ص/٢٣٢.
(٣) انظر: المعونة ٣/١٣٠٦، المنتقى ٧/١٠٠.
(٤) انظر: الأم ٧/٢٩٩، ٣٠٠، المنهاج ٤/٣، غاية الاختصار ص/٤٥١.
(٥) انظر: المغني ١١/٤٤٢، الشرح الكبير ٢٥/٨، الإنصاف ٩/٤٣٣، الفروع ٥/٦٢٢.
(٦) خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى أن القتل بالمثقل ليس من العمد. ... انظر: بدائع الصنائع ٧/٢٣٣، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٧، ٥٢٨.
(٧) انظر: الكافي ٢/٣٨٢، مغني المحتاج ٤/٣، المبدع ٨/٢٤١.
(٨) انظر: الاختيار ٥/٣٤، المنهاج ٤/٤، المغني ١١/٤٦٢.
(٩) انظر: المبسوط ٢٦/٦٨، الكافي ٢/٣٩١، المنهاج ٤/٤، المحرر ٢/١٢٤، كشاف القناع ٥/٥١٣.

стр. 23300

ولم يقولوا بقتل السبب وما جرى مجرى الخطأ انفرادا؛ لأنهم أدخلوهما في قتل الخطأ. التقسيم الثنائي: ... قسم المالكية في المعتمد عندهم القتل إلى قسمين: ١- العمد. ٢- الخطأ (١) . وهذا التقسيم سواء الخماسي أو الرباعي أو الثلاثي هو في الواقع من باب اختلاف تنوع صور القتل لاتفاقهم على تقسيمها باعتبار الحكم الشرعي على ثلاثة أنواع: ١- العمد. ٢- شبه العمد. ٣- الخطأ. خلافا للمالكية في المعتمد عندهم حيث إنهم يسقطون شبه العمد. وهم محجوجون بحديث عبد الله بن عمرو – ﵄ – عن النبي ﷺ قال: " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها " (٢) . ثانيا: الجناية على ما دون النفس. ... يراد بالجناية على ما دون النفس: كل أذى يقع على الإنسان من الغير مما لا يوجب موته، سواء كانت الجناية عمدا أو غير عمد. وهذه الجناية تنقسم إلى قسمين: ١- الجناية الواقعة على الوجه والرأس. ٢- الجناية الواقعة على سائر البدن (٣) . المبحث الثّاني: القتل بغير حقّ ... القتل بغير حق حرام وكبيرة من كبائر الذنوب (٤) . ... دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

الحواشي

(١) انظر: المعونة ٣/١٣٠٧، الكافي ٢/٣٨٢.
(٢) أخرجه أبو داود ٤/٦٨٢-٦٨٣ في كتاب الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد، والنسائي ٨/٤٠، في القسامة، باب كم دية شبه العمد، وابن ماجة ٢/٨٧٧ في الديات، باب دية شبه العمد، والبيهقي ٨/٦٨ في كتاب الديات، باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمد، وابن حبان حديث رقم
(١٥٢٦) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٧/٢٥٦.
(٣) انظر: الهداية ٢/٥٦٩، تبيين الحقائق ٦/١١١، بداية المجتهد ٢/٤٠٥، قوانين الأحكام الشرعية ص/٣٦٨، المهذب ٢/١٧٨، روضة الطالبين ٩/١٧٩، ١٨١، المغني ١١/٥٣٠ وما بعدها، الشرح الكبير ٢٥/٢٨٤.
(٤) انظر: المبسوط ٢٦/٥٨، ٥٩، المهذب ٢/١٧٢، المغني ١١/٤٤٣.

стр. 23301

.. أما الكتاب فآيات كثيرة، منها: ١- قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً﴾ (١) . ٢- وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً﴾ (٢) . ٣- وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾ (٣) . ٤- وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً﴾ (٤) . ٥- وقوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً﴾ (٥) . وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها:

стр. 23302

١- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص – ﵄ – عن النبي ﷺ قال: " الكبائر (١) الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس (٢) " (٣) . ٢- حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث (٤) الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " (٥) .

الحواشي

(١) ذكر في الحديث هنا أربع كبائر، وفي حديث آخر ذكر سبع كبائر، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٢/١٨٣ الحكمة في الاقتصار على ذلك مع أن الكبائر لا يقتصر على ما ذكر: أن مفهوم العدد ليس بحجة، وهو جواب ضعيف، وبأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد، فيجب الأخذ بالزائد أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل أو من وقعت له واقعة.
(٢) الغموس: بفتح المعجمة وضم الميم. سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، فهي فعول بمعنى فاعل. انظر: فتح الباري ١١/٥٥٥.
(٣) أخرجه البخاري ٧/٢٢٨ في كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس.
(٤) قال الشوكاني في نيل الأوطار ٧/٦: " قوله " إلا بإحدى ثلاث " مفهوم هذا يدل على أنه لا يحل بغير هذه الثلاث، وسيأتي ما يدل على أنه يحل بغيرها فيكون عموم هذا المفهوم مخصصا بما ورد من الأدلة الدالة على أنه يحل دم المسلم بغير هذه الأمور المذكورة ".
(٥) أخرجه البخاري ٨/٣٨ في كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ ، ومسلم ٣/١٣٠٢ في كتاب القسامة، باب ما يباح به دم مسلم.

стр. 23303

٣- حديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: "إني من النقباء (١) الذين بايعوا رسول الله ﷺ بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النّفس التي حرم الله " (٢) . ٤- حديث عبد الله بن عمر – ﵄ – قال: قال رسول الله ﷺ : "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما " (٣) . ٥- حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال النبي ﷺ : "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء (٤) " (٥) . وأما الإجماع: ... فقد نقل ابن قدامة – رحمه الله تعالى – أنه لا خلاف بين الأئمة في تحريم القتل بغير حق (٦) . المبحث الثّالث: مشروعية القصاص في النّفس وما دون النّفس وفيه مطلبان: المطلب الأوّل: في مشروعية القصاص في النفس أجمع العلماء على أن القود واجب بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطه (٧)

الحواشي

(١) النقباء؛ أي العرفاء. انظر: المصباح المنير ٢/٦٢٠.
(٢) أخرجه البخاري ٨/٣٥ في كتاب الديات، باب قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا...﴾ .
(٣) أخرجه البخاري ٨/٣٥ في كتاب الديات، باب قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم﴾ .
(٤) استشكل هذا الحديث مع حديث "أول ما يحاسب العبد عليه صلاته " الذي أخرجه أهل السنن. ... وأجيب: أن الحديث الأول يتعلق بمعاملات العباد والثاني بمعاملات الله. ... انظر: نيل الأوطار ٧/٤٥.
(٥) تقدم إخراجه.
(٦) انظر: المغني ١١/٤٤٣.
(٧) انظر: البناية ١٢/١٠٠، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٩، الذخيرة ١٢/٢٧٩، قوانين الأحكام الشرعية ص/٢٢٦، المهذب ٢/١٧٢، الحاوي ١٢/٦، المغني ١١/٤٥٧، شرح الزركشي ٦/٥٣. ... شروط وجوب القصاص: أن يكون القاتل مكلفا، أي بالغا عاقلا. أن يكون متعمدا القتل. أن يكون تعمد القتل محضا، أي لا شبهة في عدم إرادة القتل. زاد الحنفية أن يكون القاتل مختارا، فلا قصاص على المكره عندهم. والجمهور يوجبون عليه القصاص. انظر: صفحات المصادر السابقة وما بعدها.

стр. 23304

... وقد دلت الآيات والأحاديث بعمومها على ذلك: من القرآن الكريم: ١- قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (١) . ٢- وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (٢) . ٣- وقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٣) . قال ابن كثير – رحمه الله تعالى -: "يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم - وهو قتل القاتل - حكمة عظيمة، وهي بقاء المهج وصونها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنعه، فكان في ذلك حياة للنفوس. وفي الكتب المتقدمة: القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز (٤) ". انتهى ونحوه ذكر القرطبي والبغوي (٥) . وقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٦) . فدلت الآيات بعمومها على مشروعية القصاص في الجناية على النفس. من السنة. ١- حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل " (٧) .

стр. 23305

٢- حديث أبي شريح الكعبي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن (١) فيها شجرا، فإن ترخص مترخص فقال: أحلت لرسول الله ﷺ ، فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة. ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم، فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل (٢) " (٣) .ففي هذين الحديثين دلالة على مشروعية القصاص في الجناية على النفس (٤) .

الحواشي

(١) يعضدن؛ أي يقطعن. انظر: المصباح المنير ٢/٤٩٤.
(٢) العقل: الدية. وأصله أن القاتل إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل، فعلقها بفناء أولياء المقتول؛ أي يشدها في عُقلها يسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية عقلا بالمصدر. وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم. ... انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/٢٧٨، المصباح المنير ٢/٥٠٤. وراجع: المغني ١٤/٦.
(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٦/٣٨٥، والترمذي ٤/٢١ في كتاب الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، وقال: " حديث حسن صحيح ". وصححه الألباني في إرواء الغليل ٧/٢٧٦.
(٤) انظر: شرح السنة ١٠/١٥٩.

стр. 23306

٣- حديث وائل بن حجر ﵁ قال: كنت عند النبي ﷺ إذ جيء برجل في عنقه النسعة (١) ، قال: فدعا ولي المقتول فقال: " أتعفو؟ "، قال: لا، قال: "أفتأخذ الدية؟ "، قال: قال: لا، قال: " أفتقتل؟ "، قال: نعم، قال: " اذهب به! " فلما ولى قال: " أتعفو؟ "، قال: لا، قال: " أفتأخذ الدية؟ "، قال: لا، قال: " أفتقتل؟ " قال: نعم، قال: " اذهب به! "، فلما كان في الرابعة، قال: " أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه "، قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيته يجر النسعة (٢) . قال البغوي – رحمه الله تعالى -: فيه دليل على أن ولي الدم مخير بين القصاص، وبين أن يعفو عن القصاص على الدية، وبين أن يعفو مجانا (٣) . ٤- حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " (٤) . ومن جهة المعنى: أنه لو لم يجب القصاص في هذه الحالة لأدى ذلك إلى سفك الدماء وهلاك الناس (٥) . المطلب الثّاني: مشروعية القصاص في الجناية على ما دون النّفس ... أجمع العلماء على تحريم الاعتداء على ما دون النفس وأن القصاص جار فيها إذا أمكن (٦) . ... وقد دل على ذلك:

стр. 23307

قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص﴾ (١) . وحديث أنس بن مالك ﵁: أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو، فأبوا. فأتوا النبي ﷺ فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟، لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها (٢) . فقال: " يا أنس، كتاب الله القصاص! "، فرضي القوم وعفوا، فقال النبي ﷺ : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " (٣) .

стр. 23308

المبحث الرّابع: في الاشتراك المتعمّد في الجناية على الواحد بالقتل وفيه ثلاثة مطالب إذا اشترك جماعة أو اثنان في قتل نفس لم يخل حالهم من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون كل واحد منهم لو انفرد بقتله قتل به كأحرار قتلوا حرا، أو العببد قتلوا عبدا، أو كفار قتلوا كافرا. والثاني: أن يكون كل واحد منهم لو انفرد بقتله لم يجب عليه القود، كأحرار قتلوا عبدا، مسلمين قتلوا كافرا. والثالث: أن يجب القود على أحدهم لو انفرد ولا يجب على الباقين إذا انفرد، فهذا على ضربين: أحدهما: أن يكون سقوط القود عنه لو انفرد لمعنى في نفسه، كالأب إذا شارك أجنبيا في قتل ولده وكالحر إذا شارك عبدا في قتل عبده وكالمسلم إذا شارك كافرا في قتل كافر. والثاني: أن يكون سقوط القود عنه لو انفرد لمعنى في فعله، كالخاطئ إذا شارك عامدا في القتل أو تعمد الخطأ إذا شارك عمدا محضا. (١) وسيأتي أحكام هذه الأقسام في المطالب الآتية إن شاء الله. المطلب الأوّل: اشتراك الجماعة في الجناية على الواحد بالقتل إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بقتله قتل به ... اختلف العلماء في حكم قتل الجماعة للواحد عمدا وعدوانا إذا توفرت فيهم شروط القصاص أيقتلون به أم لا؟ على ثلاثة أقوال: ... القول الأول: أنهم يقتلون به.

стр. 23309

.. وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة وابن عباس – ﵃.وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وقتادة والأوزاعي وإسحاق (١) .وبه قال أبو حنيفة (٢) ومالك (٣) والشافعي (٤) وأحمد في المذهب (٥) واتفق أصحاب هذا القول على أن قتل الجماعة بالواحد بشرط أن يكون كل واحد منهم قد جنى جناية لو انفرد بها لمات المجني عليه وأضيف القتل إليه، ووجب القصاص عليه (٦) . ... القول الثاني: أنهم لا يقتلون به بحال، وإنما تؤخذ منهم الدية بالسوية. ... وهو قول الزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك وربيعة وابن المنذر (٧) .وبه قال الإمام أحمد في رواية (٨) والظاهرية (٩) . ... القول الثالث: أنه يقتل واحد منهم، يرجع فيه لاختيار ولي الدم ويؤخذ من الباقين قسطهم من الدية.وهذا مروي عن معاذ بن جبل وعبد الله بن الزبير وجابر–﵃–ومروي عن ابن سيرين والزهري (١٠) . الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول:

الحواشي

(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٥/٤٢٨ وما بعدها، الاستذكار ٢٥/٢٣٥، شرح السنة ١٠/١٨٤، الحاوي ١٢/٢٧، المغني ١١/٤٩٠.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٧/٢٣٨، الفتاوى الهندية ٦/٥، البحر الرائق ٨/٣٥٨.
(٣) انظر: الإشراف ٢/١٨٢، قوانين الأحكام الشرعية ص/٢٢٧، حاشية الدسوقي ٤/٢٤٥.
(٤) انظر: المهذب ٢/١٧٤، الحاوي ١٢/٢٧، مغني المحتاج ٤/٢٠.
(٥) انظر: المغني ١١/٤٩٠، الإنصاف ٩/٣٣١، المبدع ٨/٢٥٣.
(٦) انظر: حاشية ابن عابدين ٦/٥٥٦ وما بعدها، المهذب ٢/١٧٤، الحاوي ١٢/٢٧، الإنصاف ٩/٣٣٢، شرح الزركشي ٦/٧٧.
(٧) انظر: شرح السنة ١٠/١٨٤، الحاوي ١٢/٢٧، المغني ١١/٤٩٠.
(٨) انظر: المغني ١١/٤٩٠، الإنصاف ٩/٣٣٢.
(٩) انظر: المحلى ١٠/٦٠٧، المغني ١١/٤٩٠.
(١٠) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٥/٤٢٩، شرح السنة ١٠/١٨٤، بداية المجتهد ٢/٤٠٠، الاستذكار ٢٥/٢٣٥ وما بعدها، الحاوي ١٢/٢٧، المغني ١١/٤٩٠.

стр. 23310

.. استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. ... أما الكتاب: ... فقول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ (١) . ... وجه الدلالة من الآية: أن سبب الحياة في ذلك يكمن في أنه متى علم القاتل أنه إذا قتل وجب القصاص عليه كف عن القتل، فحيي القاتل والمقتول فلو لم يقتص من الجماعة بالواحد لما كان في القصاص حياة، ولكان القاتل إذا أراد القتل شارك غيره فيه ليسقط القصاص عنه وعن غيره، ولكان ذلك رافعاً لحكم الآية (٢) . اعترض على هذا الاستدلال: ... أن هذا إنما يلزم فيما إذا لم يقتل أحد من الجماعة الذي قتلوا الواحد بخلاف ما إذا قتل منهم واحد، فلا يلزم إذًا أن يبطل الحد حتى يكون سببا للتسليط على إذهاب النفوس (٣) . وأما السنة: ... فحديث أبي شريح الكعبي ﵁ وفيه أن رسول الله ﷺ قال: " ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل " (٤) . وجه الدلالة: ... دل قوله ﷺ : " ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل " على أن هذا الخبر ورد في قتل الجماعة لواحد، فالحكم إذا ورد على سبب، لا يجوز أن يكون ذلك السبب خارجا من ذلك الحكم (٥) . والإجماع: وقد دل عليه:

стр. 23311

ما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة (١) . وقال عمر: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا" (٢) . وما رواه المغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا، فقال عمر مثله (٣) . وما جاء عن سعد بن وهب قال: "خرج رجال سفر فصحبهم رجل، فقدموا وليس معهم، قال: فاتهمهم أهله، فقال شريح: "شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم وإلاّ حلفوا ما قتلوه"، فأتوا بهم عليا ﵁ وأنا عنده، ففرق بينهم فاعترفوا، فسمعت عليًّا يقول: "أنا أبو الحسن القوم، فأمر بهم فقتلوا" (٤) . وما جاء عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي، ثم جاءا بآخر وقالا: أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول، وقال: "لو علمت أنكم تعمدتما لقطعتكما" (٥) .ومعلوم أنه لا فرق بين القصاص في الأطراف وبين القصاص في النفس (٦) . ... وما جاء عن المغيرة بن شعبة ﵁ أنه قتل سبعة برجل (٧) .

الحواشي

(١) الغيلة؛ فعلة من الاغتيال، وهو أن يخدع، ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/٤٠٣.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/٨٧١ في العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر واللفظ به، وابن أبي شيبة ٥/٤٢٨ في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم.
(٣) أخرجه البخاري معلقا ٨/٤٢ في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٤٢٨ في الديات، باب الرجل يقتله النفر، والبيهقي ٨/٤١ في كتاب الجنايات، باب النفر، باب النفر يقتلون الرجل.
(٥) أخرجه الدارقطني ٣/١٨٢ في الحدود والديات وغيره، والبيهقي ٨/٤١ في الجنايات، باب النفر يقتلون الرجل، والبخاري معلقا ٨/٢٤٢ في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب.
(٦) انظر: سبل السلام ٣/٢٤٣.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٤٢٩ في الديات، باب الرجل يقتله النفر.

стр. 23312

وعن ابن عباس–﵄– أنه قال:"لو أن مائة قتلوا واحدا قتلوا به" (١) .فهذا ما ثبت عن هؤلاء الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا (٢) . واعترض على هذا: ... بأن حكم عمر وغيره من الصحابة – ﵃ – لا يعدو كونه فعل صحابي فلا تقوم به حجة ودعوى الإجماع غير مقبولة (٣) . ... ولما ثبت أن معاذا قال لعمر – ﵄ –:" ليس لك أن تقتل نفسين بنفس" (٤) . ... وما جاء عن عمرو بن دينار حيث قال: "كان عبد الملك وابن الزبير لا يقتلون منهم إلا واحدا" (٥) . ... فيتضح مما سبق أن الصحابة لم يجمعوا على حكم المسألة. والمقرر في الأصول أن الصحابة إذا اختلفوا لم يجز العمل بقول من أقوالهم إلا بترجيح (٦) . وأما المعقول: ١- أننا لو لم نوجب القصاص عليهم لجعل الاشتراك ذريعة لسفك الدماء ولأدى ذلك إلى إسقاط حكمة الردع والزجر (٧) . ٢- أنها عقوبة تجب للواحد على الواحد، فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف (٨) . ٣- أن قتل النفس أغلظ من هتك العرض والقذف، فإذا حد الجماعة بقذف الواحد كان قتلهم بقتل الواحد أولى (٩) . ٤- أنه منطلق على كل واحد من الجماعة اسم القاتل للنفس، فوجب أن يجري عليه حكمه كالواحد (١٠) . ٥- أن ما وجب في قتل الواحد لا يسقط في قتل الجماعة كالدية (١١) .

الحواشي

(١) أخرجه عبد الرزاق ٩/٤٧٩، وذكره ابن عبد البر ي الاستذكار ٢٥/٢٣٥.
(٢) انظر: الاختيار ٥/٢٤٠، الذخيرة ١٢/٣١٩ وما بعدها، المغني ١١/٤٩١.
(٣) انظر: سبل السلام ٣/٢٤٣.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٤٢٩ في الديات، باب الرجل يقتل بالنفر.
(٥) أخرجه عبد الرزاق ٩/٤٧٩، وابن أبي شيبة ٥/٤٢٩ في الديات، باب الرجل يقتل بالنفر.
(٦) انظر: أضواء البيان ٢/٩٥.
(٧) انظر: الذخيرة ٢/٣٢٠، المغني ١١/٤٩١.
(٨) انظر: المصدرين السابقين.
(٩) انظر: الحاوي ١٢/٢٨.
(١٠) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/١٧٨، الحاوي ١٢/٢٨.
(١١) انظر: الحاوي ١٢/٢٨.

стр. 23313

٦- أن القتل بغير حق لا يكون في العادة إلا بالتغالب والاجتماع، والقصاص شرع حكمة للزجر، فيجعل كل واحد منهم كالمنفرد بالقتل، فيجري القصاص عليهم تحقيقا لمعنى الإحياء وإلا سد باب القصاص وفتح باب التغالب (١) . أدلة أصحاب القول الثاني على عدم القتل. ... استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والمعقول. أما الكتاب: ١- فقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٢) . ٢- وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ (٣) . وجه الدلالة: وظاهر الآيتين يقتضي أن لا يقتل أكثر من نفس واحدة ولا يقتل بالحر أكثر من حر (٤) . واعترض عليه: ... أن المراد بالنفس والحر في الآيتين الجنس، فالنفس تنطلق على النفوس كما أن الحر ينطلق على الأحرار (٥) . ٣- وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (٦) . وجه الدلالة: ... أن من السرف قتل الجماعة بالواحد وهو منهي عنه إذًا (٧) . واعترض عليه: ... أن المراد بالسرف في الآية هو أن يقتل غير قاتله، بل إن قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً﴾ (٨) ، يدل بالاقتضاء على أن سلطان الولي في الجماعة كسلطانه في الواحد، فلم يكن فيها دليل على منع قتل الجماعة بالواحد (٩) . أما المعقول: ١- أن الواحد لا يكافئ الجماعة، ولا يقتل بهم إذا قتلهم، وإنما يقتل بأحدهم، ويؤخذ من ماله ديات الباقين، كذلك إذا قتله جماعة لا يقتلون به (١٠) . واعترض عليه:

стр. 23314

.. بأن حرمة الواحد كحرمة الجماعة بدليل قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا﴾ (١) . فعليه يجب أن يكون القصاص فيهم واحدا (٢) . ٢- أن زيادة الوصف تمنع من القصاص فلم يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر فزيادة العدد أولى أن تمنع (٣) . واعترض عليه: ... بوجود الفرق بين زيادة الوصف وزيادة العدد، إذ تمنع زيادة الوصف من وجود المماثلة في الواحد ولا تمنع في الجماعة، يؤكد ذلك منع زيادة الوصف في القاذف من إقامة الحد عليه في حين أن زيادة العدد لا تمنع من إقامة الحد على الجماعة القاذفين (٤) . أن للنفس بدلين قودا ودية، فلما لم يجب على الاثنين بقتل الواحد ديتان لم يجب عليهما قودان كذلك (٥) . اعترض عليه من وجهين: أ- الفرق بين الدية والقود، وذلك أن الدية تتبعض فلم يجب أكثر منها، والقود لا يتبعض فعم حكمه قياسا على سرقة الجماعة، فإنها توجب غرما يبتعض وقطعا لا يتبعض، لذا اشتركوا في غرم واحد وقطع كل واحد منهم (٦) . ب- وهو عبارة عن فرق آخر بين الدية والقصاص، وهو: أن القصاص موضوع للزجر والردع فلزم في الجماعة مثل لزومه في الواحد، والدية بدل من النفس فلم يلزم فيها إلا بدل واحد فافترقا (٧) . أدلة القول الثالث على أنه يقتل واحد منهم ويؤخذ من الباقين قسطهم من الدية. استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والمعقول: أما الكتاب: ١- قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٨) .

стр. 23315

٢- وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ (١) . وجه الدلالة: ... دلت الآيتان على أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة (٢) . واعترض على هذا: ... بأن المراد بالنفس في الآيتين الجنس، فالنفس تنطلق على النفوس، كما أن الحر ينطلق على الأحرار (٣) . أما المعقول: ١- أن التفاوت في الأوصاف ما نع من القصاص بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد فيكون التفاوت في العدد أولى أن يمنع منه (٤) . اعترض عليه: بأنهم لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول، بل لكون كل واحد منهم قاتلا (٥) . ٢- أن كل واحد منهم مكافئ له، فلا تستوفى أبدال بمبدل واحد، قياسا على عدم وجوب ديات لمقتول واحد (٦) . اعترض عليه: ... بالفرق بين الدية والقصاص، فالدية تتبعض، والقصاص لا يتبعض (٧) . الراجح: ... بعد عرض الأقوال في المسألة وأدلتها وما ورد عليها من اعتراضات تبين من أدلة أصحاب القول الأول أنه لا يوجد دليل صريح على قتل الجماعة بالواحد، وغاية ما في الآية التي تمسكوا بها أن مصلحة حفظ النفس تتحقق في القصاص، والقول بأن تلك المصلحة لا تتحقق إلا بقتل الجماعة بالواحد وقتل أحد الجماعة في تحقيق مصلحة حفظ النفس به، وإن كان تحقق ذلك في قتلهم به أقوى من الآخر، وهذا خارج عن المسألة.

следующие страницы →