فإن تقدمها كلام وتمّ دونها جاز أن تستأنف بها، وتنصب ويكون جواباً، كما لو لم يتقدمها شيء، وذلك نحو قول عبد الله بن عَنَمة الضبيّ:
اُرْدُدْ حِمَارَكَ لاتُنْزَعْ سَوِيَّتُهُ ... إِذَن يُرَدَّ وقَيْدُ العَيرِ مَكْروبُ (١)
قال ابن السراج: "فهذا نصْبٌ؛ لأنّ ماقبله من الكلام قد استغنى وتمَّ، ألا ترى أنّ قوله: "اُرْدُدْ حمارك لاتُنزعْ سَوِيَّتُهُ" كلامٌ قد تمَّ، ثمّ استأنف كأنّه أجاب من قال: لا أفعلُ ذاك، فقال: "إِذَنْ يُردَّ وقَيدُ العَيرِ مكروبُ" " (٢) .
الثاني: أن يكون الفعل المضارع بعدها مستقبلاً:
فإن كان حالاً فلا يُنصب، كقولك لمن يُحدّثك: "إِذَنْ أظنُّكَ صادقاً" فترفع؛ لأنّه حالٌ، والفعل المنصوب لايكون إلاّ مستقبلاً.
قال أبو عليّ الشلوبين: "وهو ألاّ تدخل إلاّ على مستقبل، فإذا أدخلناها على فعل حالٍ لم تعمل أصلاً وإن كانت متقدمة؛ لأنّه ليس في الدُّنيا ناصب يدخل على فعل حالٍ، فوجب لها هنالك الإلغاء" (٣) .
الثالث: ألاّ يُفصل بين "إِذَنْ" والفعل بفاصل:
أي: أن يكون المضارع متصلاً بها لضعفها مع الفصل عن العمل فيما بعدها، فإنْ فُصلت بفاصل بطل عملها، إلاّ أن تُفصل بواحدٍ من اثنين، فإنّ الفصل بذلك كَلا فصلٍ، وهما: "القسم" و"لا"، وأجاز بعض النحويين الفصل بغير ماسبق ذكره، وهو ماسنوضحه بالتفصيل في موضعه.
وإلى الشروط الثلاثة التي سبق ذكرها أشار ابن مالك بقوله (٤) :
стр. 23347
وَنَصَبُوا بـ"إِذَنِ" الْمُسْتَقْبلاَ ... إِنْ صُدِّرَتْ، والْفِعْلُ بَعْدُ مُوصَلاَ
الرابع: أن تكون جواباً أو في تقدير الجواب:
قال الزمخشريّ: " و"إِذَنْ" جوابٌ وجزاءٌ، يقول الرجل: "أنا آتيك"، فتقول: "إِذَنْ أُكرمَك"، فهذا الكلام قد أجبته به وصيرت إكرامَك جزاءً له على إتيانه؛ وقال الزّجاج: (تأويلها إنْ كان الأمر كما ذكرت فإنّي أكرمُك" (١) .
وقال السيرافيّ: "وإنّما أردت إكراماً تُوقِعُه في المستقبل، فصارت بمنزلة "أَنْ" في وقوعها للمستقبل من الأفعال" (٢) .
وقال ابن هشام: "والأكثر أن تكون جواباً لـ"إنْ أو لَوْ" ظاهرتين أو مقدرتين" (٣) .
الخامس: ألاّ يكون الفعل الذي بعدها معتمداً على ما قبلها (٤) :
قال الفارسيّ: "فإنِ اعتمَدْتَ بالفعل على شيءٍ قبلها رفعْتَ، وذلك قولك: "أنا إِذَنْ أكرمُك"، تُرفع؛ لأنّ الفعل معتمد على الابتداء الذي هو "أنا"، وكذلك: "إنْ تكرِمْني إِذَنْ أُكرمْك" " (٥) .
السادس: ألاّ تقع "إِذَنْ" بعد حرف عطف (٦) :
فإن وقعت بعد حرف عطف كالواو أو الفاء، نحو: "وإِذَنْ آتيك" أو "فإِذَنْ آتيك"، جاز فيها الوجهان: الإلغاء، والإعمال، والإلغاء أجود وأكثر، وبه قرأ القُرّاء.
المسألة الرابعة: معناها (٧) :
стр. 23348
قال سيبويه: "وأمّا "إِذَنْ" فجوابٌ وجزاءٌ" (١) .
قال أبو حيّان: "وتحرير معنى "إِذَنْ" صعبٌ، وقد اضطرب النّاس في معناها، وقد نصَّ سيبويه على أنّ معناها: "الجوَابُ والجزاءُ"، واختلف النحويون في فهم كلام سيبويه" (٢) .
نعم اختلف النحويون في فهم معناها، والذي يظهر من لفظه أنّها حيثما توجد يكون معناها الجواب والجزاء معاً، وهذا ما فهمه الأستاذ أبو عليّ الشلوبين (٣) ، حيث حمل كلام سيبويه على ظاهره، وتكلّف في كلّ مكان وقعت فيه أنّها جوابٌ وجزاءٌ.
أمّا أبو عليّ الفارسيّ فإنّه فهم من كلام سيبويه أنّها قد تَرِدُ لهما، وهو الأكثر، وقد تتمحض للجواب فقط، نحو: أن يقول لك القائل: "أحبُّك"، فتقول: "إِذَنْ أَظُنُّكَ صادقاً" فلا يتصوّر هنا الجزاء (٤) .
قال المالقيّ: "والصحيح أنّها شرط في موضعٍ، وجواب في موضعٍ، وإذا كانت شرطاً فلا تكون إلاّ جواباً، وهذا هو المفهوم من كلام سيبويه، لأنّه لم ينصّ على أنّهما معاً في موضعٍ واحدٍ".
وقد ردَّ ابن عصفور على شيخه الأستاذ أبي عليّ الشلوبين في تكلّفه لمعنى "إِذَنْ"، بقوله: "ففهم الأستاذ أبو علي الشلوبين هذا على أنّه شرط وجواب، وأخذ الجزاء بمعنى الشرط، والجواب جوابه فحيثما جاءت قدرها بفعلي الشرط والجزاء؛ فإذا قلت لمن قال لك: "أنا أزورُك"، "إِذَنْ أُكرمَك"، فمعناه: إِنْ تَزُرْني أكرمْك.
стр. 23349
فلمّا أخذها هذا المأخذ اضطر إلى هذا التقدير في قوله تعالى: ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ (١) ، فلما قدّر: إن كنتُ فعلتُها فأنا ضالٌّ، جاءه إثبات الضلال لموسى ﵇؛ قال: ولم يرد إثبات الضلال لنفسه، فأثار إشكالاً على فهمه، فكان انفصاله عن هذا بأنْ قال: معنى قوله: ﴿وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (٢) ، أي: بأنعمي، فقال له موسى ﵇: إنْ كنتُ فعلتُها كافراً بنعمتك فأنا من الضالين، أي: من الجاهلين بأنّ الوكزة تقضي على القبطيّ".
ثم قال ابن عصفور: "وكلامه معترَضٌ في هذا بيِّنُ الاعتراض؛ لأنّه بنى الأمر على أنّ " إِذَنْ" شرط وجواب، وليس كذلك، بل إنّما هي جوابٌ بمعنى أنّها لاتقال مبتدأة، ولابدّ أن يتقدمها كلام، فلا تقول أبداً:"إِذَنْ أزورَك" ابتداء، فهي جواب وتكون جزاءً، ولا يلزم أن يكون ذلك فيها مجموعاً" (٣) .
وقد بيّن ابن هشام الأنصاريّ متى تكون "إِذَنْ" جواباً؟ بقوله: "والأكثر أن تكون جواباً لـ"إِنْ" أو "لو" ظاهرتين أو مقدرتين" (٤) .
وخلاصة القول إنّ "إِذَنْ" تكون جواباً وجزاءً، فقد يجتمع فيها هذان، وقد ينفرد أحدهما، فإذا قلت لمن قال لك: "أنا أزورُك"، "إِذَنْ أُكرمَك"، فهذا جوابٌ وجزاءٌ؛ وإذا قال لك: "أُحبُّك"، فتقول له: "إِذَنْ أظنُّك صادقاً"، فهذا جواب لاجزاء معه، فعلى هذا لاتخلو من الجوابِ، وتكون في بعض المواضع جزاءً.
المسألة الخامسة:
حكم"إِذَنْ"إِن وقعت بين شيئين متلازمين (٥) :
стр. 23350
اشترط النحاة في عمل "إِذَنْ" أن تكون في صدر الكلام، فإن وقعت حشواً في الكلام بأَنِ اعتمد مابعدها على ماقبلها أُهملت، قال سيبويه: "واعلم أنّ "إِذَنْ" إذا كانت بين الفعل وبين شيءٍ الفعلُ معتمدٌ عليه فإنّها مُلغاةٌ لاتَنصب البتة، كما لاتَنصب "أُرى" إذا كانت بين الفعل والاسم في قولك: "كان أُرى زيدٌ ذاهباً"، وكما لاتعمل في قولك: "إنّي أُرى ذاهبٌ"، فـ"إِذَنْ" لاتصل في ذا الموضع إلى أن تنصب كما لاتصل "أُرى" هنا إلى أن تنصب، فهذا تفسير الخليل، وذلك قولك: "أنا إِذَنْ آتيك"، فهي ههنا بمنزلة "أُرى" حيث لاتكون إلاّ ملغاةً، ومن ذلك أيضاً قولك: "إنْ تأتني إِذَنْ آتِك"؛ لأنّ الفعل ههنا معتمدٌ على ماقبل "إِذَنْ" " (١) .
وقد حدد النحاة إهمالها في ثلاثة مواضع:
الأول: أن يكون مابعدها جواباً للشرط الذي قبل "إِذَنْ"، نحو: "إنْ تأتِني إِذَنْ أكرمْك"، فتجزم "أكرمْك" لأنّه جواب الشرط، ولا تأثير لـ"إِذَنْ".
ومن ذلك أيضاً جعل الرّضيّ البيت السابق: (اُرْدُدْ حِمَارَكَ.. إِذَنْ يُرَدّْ..) ؛ إِذْ قال: "يجوز على مذهب الكسائيّ أن يكون "لايرتعْ" مجزوماً بكون "لا" فيه للنهي لا أنّه جواب الأمر، و "يُردّْ" مجزوماً لا منصوباً بكونه جواباً للنهي كما هو مذهبه في نحو قولك: "لا تكفرْ تدخلِ النّار" أي: إنْ تكفرْ تدخلِ النّار، فيكون المعنى: لايرتعْ إِنْ يرتعْ يُردّْ" (٢) .
الثاني: أن يكون مابعدها جواباً للقسم الذي قبلها، إمّا مذكور، نحو: "والله إِذَنْ لا أفعلُ"، قال سيبويه: "ومن ذلك أيضاً: "والله إِذَنْ لا أفعلُ"، من قِبَلِ أنّ "أفعلُ" معتمدٌ على اليمين، و"إِذَنْ" لغوٌ " (٣) .
وإمّا مقدر، كقول كُثَيِّر عَزَّةَ:
стр. 23351
لَئِنْ عَادَ لي عبدُ العزيز بمثْلِها ... وأمْكَنَنِي منها إِذَنْ لا أَقِيلُها (١)
فـ (لا أقيلُها) مرفوع؛ لأنّ "إِذَنْ" لم تتصدر لكونها جواب القسم المقدر الموطأ عليه باللام الداخلة على "أَنْ" في أول البيت، والتقدير: والله لَئِنْ.
الثالث: أن يكون مابعدها خبراً للمبتدأ الذي قبلها، نحو:"أنا إِذَنْ أكرمُك"
قال المالقيّ: "وتقول في المبتدأ: "زيدٌ إِذَنْ يكرمُك"، فـ"يكرمُك"، مرفوع؛ لأنّه خبر عن "زيد"، وكذلك حكمه في خبر مايدخل على المبتدأ والخبر، من "كان" أو "إِنّ" وشبههما، كقولك: "كان زيدٌ إِذَنْ يكرمُك" و"إنّ زيداً إِذَنْ يكرمُك"، و"ظننت زيداً إِذَنْ يكرمُك"؛ لأنّ المفعول الثاني في "باب ظننت" حكمه أن يكون خبراً للمبتدأ في الأصل، فهو كخبر "كان" و"إنّ" " (٢) .
وهذه الصورة موضِعُ خِلافٍ بين البصريين والكوفيين، فمذهب البصريين أنّه لايجوز الإعمال، وفصّل الكوفيون فأجاز هشام النصب والرفع بعد المبتدأ، وأجازهما الكسائيّ بعد اسم "إنّ"، وبعد اسم "كان"، ووافقه الفراء في "إنّ"، وخالفه في "كان" فأوجب الرفع، ونصّ الفراء على وجوب الرفع بعد "ظنّ"، قال أبو حيان: " وقياس قول الكسائيّ جواز الوجهين " (٣) ، لذلك اختلف الفريقان في قول الشاعر:
стр. 23352
لاتَترُكَنِّي فِيهُمُ شَطِيرا ... إِنّي إِذَنْ أَهْلِكَ أو أَطِيرا (١)
فتأوّله البصريون على أنّه شاذٌّ، أو إِنْ صحت الرواية فإنّه على أحد وجهين:
إمّا أن يجعل "إِذَنْ أَهْلِكَ" جملة في موضع خبر "إنّ"، وإمّا أن يكون خبر "إنّي" محذوفاً، أي: إنّي لاأستطيع، أو لا أقدر عليه، أو إنّي أُذلّ، ثم استأنف بـ"إِذَنْ" فنصب الفعل بعد تمام الأول بخبره؛ أَمّا الكوفيون فبنوا على هذا البيت مسائلهم.
قال رضيّ الدين في نهاية هذه المواضع الثلاثة التي تقع فيها "إِذَنْ" حشواً: "ولا يقع المضارع بعد "إِذَنْ" في غير هذه المواضع الثلاثة معتمداً على ما قبلها بالاستقراء، بل تقع متوسطة في غير هذه المواضع، نحو: "يقتلُ إِذَنْ زيدٌ عمراً"، و"لِبئْسَ الرجلُ إِذَنْ زيدٌ" ونحوه" (٢) .
المسألة السادسة:
حكم "إِذَنْ" إذا فُصل بينها والفعل بفاصلٍ (٣) :
ذهب النحاة إلى أنّه لايجوز الفصل بين "إِذَنْ" ومنصوبها؛ لضعفها مع الفصل عن العمل فيما بعدها، إلاّ أنّهم اغتفروا الفصل بالقسم، نحو: "إِذَنْ والله أجيئَك"، ومنه قول حسان بن ثابت:
стр. 23353
إِذَنْ واللهِ نرميَهُمْ بحربٍ ... تُشيبُ الطّفلَ من قبْلِ المَشيبِ (١)
أو الفصل بـ"لا" النافية، نحو: "إِذَنْ لاأكرمَك"، ومنه قراءة عبد الله بن مسعود: ﴿ِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً﴾ (٢) .
وما عدا ذلك اختلف النحاة فيه، فأجاز ابن بابشاذ (٣) الفصلَ بالدّعاء، والنِّداء، ووافقه الرضيّ (٤) ، نحو: "إِذَنْ – يَغفِرُ اللهُ لكَ – يُدخِلَك الجنّة"، ونحو: "إِذَنْ – يازيدُ – أحسنَ إليك"، ووافقهما ابن أبي الربيع القرشيّ في النِّداء فقط (٥) .
وأجاز بعض النحويين منهم ابن عصفور (٦) ، والمالقيّ (٧) ، والأبّديّ (٨) الفصل بالظرف، أو المجرور، نحو: "إِذَنْ - يومَ الجمعة - أُكرمَك"، ونحو: "إِذَنْ - في الدار - آتيَك".
وأجاز الكسائيّ، والفراء، وهشام، الفصل بين "إِذَنْ" والفعل بمعمول الفعل، نحو: "إِذَنْ زيداً أُكرمَُ"، و"إِذَنْ فيك أرغبَُ"، ففي الفعل حينئذٍ وجهان: الرفع واختاره الفراء وهشامٌ، والنصب واختاره الكسائيّ (٩) .
وجمهور النحويين لايرون في هذا ونحوه إلاّ الرفعَ لوجود الفصل، واغتفروا الفصل بالقسم، وبـ"لا" النافية كما سبق ذكره.
стр. 23354
تنبيه: قال أبو حيّان: "لو قدمت معمول الفعل على "إِذَنْ" نحو: "زيداً إِذَنْ أُكرمَُ" جاز ذلك عند الكسائيّ والفراء، إلاّ أنّ الفراء يُبطل عملها، والكسائيَّ يجيز الإبطال والإعمال، ولا نصَّ عند البصريين أحفظه في ذلك، والذي تقتضيه قواعدهم المنع" (١) .
المسألة السابعة:
حكم"إِذَنْ"الواقعة بين حرف العطف والفعل المستقبل (٢) :
اعلم أنّ "إِذَنْ" إن وقعت بين حرف العطف والفعل المستقبل، كنت فيها بالخيار، إن شئت أعملتها، وإن شئت ألغيتها، وهو الأكثر والأجود، وفي المسألة صورتان:
الأولى: نحو قولك: "فإِذَنْ أُحسنُ إليك" جواباً لمن قال: "أزورُكَ"، جاز فيها الوجهان، قال سيبويه: "واعلم أنّ "إِذَنْ" إذا كانت بين "الفاء والواو" وبين الفعل، فإنّك فيها بالخيار، إن شئت أعملتها ...، وإن شئت ألغيت "إِذَنْ" ...، فأمّا الاستعمال فقولك: "فإِذَنْ آتيَك، وإِذَنْ أُكرمَك" ...، وأمّا الإلغاء فقولك: "فإِذَنْ لا أجيئُك" " (٣) .
فالإلغاء بالرفع على اعتبار كون مابعد العاطف من تمام ماقبله بسبب ربطِ حرفِ العطفِ الكلام بعضه ببعضٍ، فصارت "إِذَنْ" بذلك متوسطةً.
стр. 23355
والإعمال وهو نصب الفعل باعتبار كون مابعد العاطف جملة مستقلة، والفعل فيها بعد "إِذَنْ" غير معتمد على ماقبلها، وعلى هذا الوجه خرّج النحاة القراءة الشّاذة في قوله: ﴿فإذاً لايُؤتُوا النَّاسَ نَقِيراً﴾ (١) ، وقولِهِ: ﴿وَإذاً لايَلْبثُوا خَلْفَكَ إِلاّ قَليلاً﴾ (٢) .
وإلى هذه الصورة أشار ابن مالك بقوله:
... ، وَانْصِبْ وَارْفَعا إِذا "إِذَنْ" مِنْ بعْدِ عَطْفٍ وَقَعَا (٣)
الصورة الثانية: وقوعها مع حرف العطف بعد جواب الشرط، نحو قولك: "إنْ تأتِني آتِك وإِذَنْ أُكرمُْك" جاز فيها ثلاثة أوجهٍ، قال المبرد: "واعلم أنّها إذا وقعت بعد واوٍ أوفاءٍ، صَلُحَ الإعمال فيها والإلغاءُ، لِمَا أذكره لك، وذلك قولك: "إنْ تأتِني آتِك وإِذَنْ أُكرمَُْك"، إِنْ شئت رفعت، وإِنْ شئت نصبت، وإِنْ شئت جزمت؛ أمّا الجزم فعلى العطف على "آتك" وإلغاء "إِذَنْ"؛ والنّصب على إعمال "إِذَنْ"؛ والرفع على قولك: "وأنا أُكرمُك"، ثمّ أُدخلت "إِذَنْ" بين الابتداء والفعل فلم تعمل شيئاً" (٤) .
المسألة الثامنة:
حكم إلغاء عمل "إِذَنْ" مع استيفاء شروط العمل (٥) :
стр. 23356
المشهور من لسان العرب إذا وجدت الشروط المذكورة سابقاً أن تنصب "إِذَنْ" الفعل بعدها، إلاّ أنّ بعض العرب يُلغى "إِذَنْ" مع استيفاء الشروط.
قال سيبويه: "وزعم عيسى بن عمر أنّ ناساً من العرب يقولون: "إِذَنْ أفعلُ ذلك" في الجواب، فأخبرت يونس بذلك، فقال: لا تُبْعِدنّ ذا، ولم يكن ليرويَ إلاّ ماسمع، جعلوها بمنزلة "هَلْ وبَلْ" " (١) .
وبناءً على ماحكاه سيبويه، اختلف النحويون في إلغاء عملها مع استيفاء الشروط: فذهب البصريون إلى إثبات إلغاء عملها رجوعاً إلى نقل عيسى، ووافقهم ثعلب، وخالفهم سائر الكوفيين فلم يُجز أحدٌ الرفع بعدها (٢) .
وذهب ابن يعيش إلى أنّه يجب إعمالها لاغير إن دخلت في الفعل في ابتداء الجواب، و - أيضاً - ذهب إليه ابن عصفور، فقال: "وإن وقعت صدراً فالإعمال ليس إلاّ، وقد حُكي إلغاؤها، وذلك قليل جداً" (٣) .
وذهب ابن مالك إلى أنّها تنصب الفعل غالباً، وذلك بناءً على مارواه عيسى ابن عمر (٤) .
أَمّا ابن الناظم فذهب إلى أنّ إلغاء عملها هو القياس؛ لأنّها غير مختصة، فقال: "وإنّما أعملها الأكثرون حملاً على "ظنّ"؛ لأنّها مثلُها في جواز تقدمها على الجملة، وتأخرِها عنها، وتوسطِها بين جزأيها، كما حُملت "ما"على"ليس"؛لأنها مثلُها في نفي الحال" (٥) .
وذهب بعض النحاة إلى أنّ مارواه عيسى لغةٌ نادرةٌ (٦) ، وذهب المالقيّ إلى أنّ ذلك شاذٌّ لايُعتبر (٧) .
المسألة التاسعة:
стр. 23357
حكم"إِذَنْ"إذا وقع بعدها الماضي مصحوباً باللاّم (١) :
ذهب النحويون إلى أنّه إذا أتى بعد "إِذَنْ" الماضي مصحوباً باللام، نحو قوله تعالى: ﴿إِذاً لأَذَقْنَاك﴾ (٢) فالظاهر أنّ الفعل جوابُ قسمٍ مقدرٍ قبل "إِذَنْ"، فلذلك دخلت اللام على الماضي.
قال الفراء: (وإذا رأيت في جواب"إِذَنْ"اللام فقد أضمرت لها"لَئِنْ"أو يميناً، أو "لو"، من ذلك قوله : ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ﴾ (٣) ، والمعنى – والله أعلم-: لو كان معه فيهما إلهٌ لذهب كلُّ إلهٍ بما خلق، ومثله قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لأتَّخَذُوكَ خَلِيلا﴾ (٤) ، ومعناه: لو فعلت لاتخذوك، وكذلك قوله: ﴿كِدْتَ تَرْكَنُ﴾ ثم قال: ﴿إِذاً لَأَذَقْنَاكَ﴾ معناه: لو ركنت لأذقناك إذاً" (٥) .
فنلحظ أنّ الفراء يرى أنّ اللام جواب قسم مقدر، أو جواب "لو" مقدرة.
стр. 23358
أمّا رضيّ الدين الاستراباذيّ فلا يرى أنّ "اللام" واقعةٌ في جوابٍ لقسم مقدرٍ، إذ قال: "وإذا كان للشرط جاز أن يكون للشرط في الماضي، نحو: "لو جئتني إِذَنْ لأكرمتك"، وفي المستقبل نحو: "إِذَنْ أُكرمَك" بنصب الفعل، وإذا كان بمعنى الشرط في الماضي جاز إجراؤه مجرى "لو" في إدخال "اللام" في جوابه، كقوله تعالى: ﴿إِذاً لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ﴾ ، أي: لو ركنت إليهم شيئاً قليلاً لأذقناك، .... وليس "اللام" جوابَ القسم المقدر كما قال بعضهم، وإذا كان بمعنى الشرط في المستقبل جاز دخول الفاء في جزائها كما في جزاء "إِنْ" " (١) .
وحكى الزركشيّ عن بعض المتأخرين أنّ "إِذَنْ" التي يقع بعدها الماضي مصحوباً باللام، مركبةٌ من "إذا" التي هي ظرف زمان ماضٍ، ومن جملة بعدها تحقيقاً أو تقديراً، لكنّها حُذفت تخفيفاً وأُبدل منها التنوين، وليست هذه الناصبة للمضارع؛ لأنّ تلك تختص به ولذا عملت فيه، ولا يعمل إلاّ مايختص، وهذه لاتختص به بل تدخل على الماضي، ثمّ استشهد بالآيات السابقة (٢) .
المسألة العاشرة: إعراب الفعل المنصوب بعد "إِذَنْ":
هذه المسألة تناولها رضيّ الدين بقوله: "ثم اعلم أنّ الفعل المنصوب المقدر بالمصدر مبتدأٌ، خبرُه محذوف وجوباً، فمعنى "إِذَنْ أكرمَك": إِذَنْ إكرامُك حاصلٌ، أو واجبٌ، وإنّما وجب حَذْفُ خبر المبتدأ؛ لأنّ الفعل لمّا التُزم فيه حَذْفُ "أَنْ" التي بسببها تهيأ أن يَصْلُح للابتدائية، لم يظهر فيه معنى الابتداء حقّ الظهور، فلو أُبرز الخبر لكان كأنّه أخبر عن الفعل" (٣) .
المسألة الحادية عشرة:
стр. 23359
تشبيه "إِذَنْ" في عوامل الأفعال بـ"ظَنّ" في عوامل الأسماء (١) :
شبَّه النحاة "إِذَنْ" في عوامل الأفعال بـ"ظننت" في عوامل الأسماء في الابتداء، والتوسط، والتأخير؛ لأنّ كلاً منهما يعمل ويُلغى، فإذا تقدما عملا، وإذا تأخرا أو توسطا لم تعمل "إِذَنْ" في حالة التأخر، أو إذا توسطت بين كلامين أحدهما محتاج إلى الآخر لم يجز أن تعمل؛ لأنها حرف والحروف أضعف في العمل من الأفعال.
أَمّا أفعال الشك واليقين "ظنّ وأخواتها" إذا توسطت أو تأخرت فيجوز فيها الإعمال والإلغاء، ولم تقو "إِذَنْ" قوتها؛ لأنّ المشبّه بالشيء لايقوى قوة المشبّه به، فحطت عنها بأنْ ألغيت ليس إلاّ.
قال سيبويه (٢) : "اعلم أنّ "إِذَنْ" إذا كانت جواباً وكانت مبتدأةً، عملت في الفعل عمل "أُرى" في الاسم إذا كانت مبتدأةً". وقال: "ولا تَفصلُ بين شيءٍ مما يَنصب الفعلَ وبين الفعل سوى "إِذَنْ"؛ لأنّ "إِذَنْ" أشبهت "أُرى"، فهي في الأفعال بمنزلة "أُرى" في الأسماء، وهي تُلغى وتُقدّم وتُؤخَّر".
وقال: "واعلم أنّ "إِذَنْ" إذا كانت بين الفاء والواو وبين الفعل فإنّك فيها بالخيار، إن شئت أعملتها كإعمالك "أُرى وحسبت"، إذا كانت واحدةٌ منهما بين اسمين، ... وإن شئت أَلغيتَ "إِذَنْ" كإلغائك" "حسبت" ". وقال: "واعلم أنّ "إِذَنْ" إذا كانت بين الفعل وبين شيءٍ الفعلُ معتمدٌ عليه، فإنّها مُلغاةٌ لاتَنصب البتة، كما لاتنصب "أُرى" إذا كانت بين الفعل والاسم".
стр. 23360
وقال المبرد: "اعلم أنّ " إِذَنْ " في عوامل الأفعال كـ" ظننت " في عوامل الأسماء؛ لأنهّا تعمل وتُلغى كـ"ظننت"،ألا ترى أنّك تقول:"ظننت زيداً قائماً "و" زيدٌ ظننت قائمٌ"،إذا أردت زيدٌ قائمٌ في ظنّي، وكذلك "إِذَنْ" إذا اعتمد الكلام عليها نُصب بها، وإن كانت بين كلامين أحدهما في الآخر عاملٌ أُلغيت، ولا يجوز أن تعمل في هذا الموضع كما تعمل"ظننت"، إذا قلت: "زيداً ظننت قائماً"؛ لأنّ عوامل الأفعال لا يجوز فيها التقديم والتأخير، لأنّها لاتتصرّف" (١) .
المسألة الثانية عشرة: الوقف على "إِذَنْ" (٢) :
اختلف النحويون في الوقف على "إِذَنْ": فذهب الجمهور – وهو الصحيح – وعليه إجماع القُرّاء، أنّ "إِذَنْ" يُوقف عليها بالألف المبدلة من النون، تشبيهاً لها بتنوين المنصوب.
وذهب المازنّي إلى أنّه يُوقف عليها بالنون؛ لأنّها حرف، كـ"أَنْ"، ولم يُجز الوقف عليها بالألف، لئلا تلتبس بـ"إذا".وذهب المبرد إلى جواز الوجهين.
قال السيوطيّ: "الجمهور أنّ "إِذَنْ" يُوقف عليها بالألف المبدلة من النون، وعليه إجماع القُرّاء، وجوّز قومٌ منهم المبرد والمازنيّ في غير القرآن الوقوف عليها بالنون كـ"لَنْ" و"أَنْ" " (٣) .
المسألة الثالثة عشرة: كتابتها (٤) :
قال ابن هشام:"وينبني على الخلاف في الوقف عليها خلافٌ في كتابتها" (٥) .
لذلك اختلف النحويون في كتابتها على ثلاثة مذاهب:
стр. 23361
الأول: ذهب الجمهور إلى أنّها تُكتب بالألف، وكذلك رُسمت في المصحف، ونُسب هذا القول إلى المازنيّ، قال المراديّ: "وفيه نظرٌ؛ لأنّه إذا كان يرى الوقف عليها بالنون كما نُقل عنه، فلا ينبغي أن يكتبها بالألف" (١) .
قال المالقيّ: "وعلّةُ من كتبها بالألف في الحالتين – أي من الوصل والوقف – شَبَهُها بالأسماء المنقوصة، لكونها على ثلاثة أحرف بها، فصارت كالتنوين في مثل "دَماً ويداً" في حال النصب" (٢) .
الثاني: ذهب المازنيّ والمبرد وأكثر النحويين إلى أنّها تكتب بالنون، وقد رُوي عن المبرد أنّه قال: "أشتهي أنْ أكويَ يدَ مَنْ يكتب "إِذَنْ" بالألف، إنّها مِثْلُ "لَنْ وأَنْ"، ولا يدخل التنوين في الحروف" (٣) .
قال المالقيّ: "فعلّةُ من كتبها بالنون في الحالتين - من الوصل والوقف - أنّها حرف، ونونها أصليّة، فهي كـ"أنْ، وعَنْ، ولَنْ" " (٤) .
الثالث: ذهب الفراء إلى التفصيل، وهو أنّها إِنْ كانت مُلغاةً كُتبت بالألف؛ لأنّها قد ضَعُفت، وإن كانت عاملةً كُتبت بالنون؛ لأنّها قد قويت.
وقد نَسب له رضيّ الدين وابن هشام الأنصاريّ عكس ماذُكر (٥) .
قال المالقيّ: "وعلّةُ من فرّق بين كونها عاملةً فتُكتب بالنون تشبيهاً بـ"عَنْ" و"أَنْ"، وكونها غيرَ عاملة فتُكتب بالألف تشبيهاً بالأسماء المذكورة كـ"دَماً" و"يداً" " (٦) . ورجَّح ابن عصفور كتابتها بالنون، فقال: "والصحيح أنّها تكتب بالنون لأمرين:
أحدهما: أنَّ كلَّ نون يوقف عليها بالألف تُكتب بالألف، وما يوقف عليه من غير تغييرٍ يُكتب على صورته، وهذه يوقف عليها من غير تغيير، فينبغي أن تُكتب على صورتها بالنون.
стр. 23362
وأيضاً: فإنّها ينبغي أَنْ تُكتبَ بالنون فرقاً بينها وبين "إذا" " (١) .
أمّا المالقيّ فقد بيّن وجهة نظره في كتابتها بالنون تارة، وبالألف تارة، بقوله:"والذي عندي فيها: الاختيار أن ينظر: فإن وُصلت في الكلام كُتبت بالنون، عملت أو لم تعمل، كما يُفعل بأمثالها من الحروف؛ لأنّ ذلك لفظها مع كونها حرفا لااشتقاق لها، وإذا وُقف عليها كُتبت بالألف؛ لأنّها إذْ ذاك مشبَّهةٌ بالأسماء المنقوصة المذكورة في عدد حروفها، وأنّ النون فيها كالتنوين، وأنّها لاتعمل مع الوقف مثل الأسماء مطلقاً" (٢) .
والله الموفق للصّواب، وإليه المرجع والمآب، والله أسأل أن يجعلنا ممن إذا دُعِيَ فأجاب، وإذا كتب أو تحدث فأصاب، وأن يرزقنا فَهْمَ الحكمة وفَصْلَ الخطاب، وأن يصلي على سيدنا وقدوتنا محمدٍ ﷺ ، وعلى آله والأصحاب، وتابعيهم إلى يوم المآب، وآخِرُ دعوانا أَنِ الحمد لله رب العالمين، آمين.
الخاتمة
الحمد لله على آلائه التي لاتُحصى، ومنها إنعامه عليّ بإتمام هذا البحث، وفي ختامه يُمكنني أن أُقدّم خلاصة موجزة لأهمّ النتائج التي توصلت إليها، فأقول:
أولاً: الرّاجح – وهو مذهب الجمهور – أنّ (إِذَنْ) حرفٌ، لا اسم ظرف لحقها التنوين عوضاً من الجملة المحذوفة، وهو ماذهب إليه بعض الكوفيين، ورجّحه رضيّ الدين الاستراباذيّ.
ثانياً: الرَّاجح – وهو مذهب الجمهور – أنّها بسيطة، لاحرف مركب من (إذْ وأَنْ) ، وهو مذهب الخليل، وبعض الكوفيين، ورجّحه ابن مالك؛ ولاهي حرف مركب من (إذا وأنْ) ، وهو مذهب الرُّنديّ، وقد ردّ المالقيّ على الزاعمين بتركيبها.
ثالثاً: الرّاجح – وهو مذهب سيبويه والجمهور – أنّها تنصب المضارع بنفسها، وذهب الخليل إلى أنّ الفعل يُنصب بـ"أنْ" مضمرة بعد "إِذَنْ"،وتابعه الزجاج والفارسيّ، وانتصر له رضيّ الدين الاستراباذيّ، وأنكر ابن مالك نسبة هذا الرأي للخليل.
стр. 23363
رابعاً: "إِذَنْ" تنصب المضارع بشروط ستة: إذا كانت مبتدأة، وجواباً، والفعل مستقبلاً، ولم يفصل بينها والفعل بفاصل، والفعل بعدها لم يكن معتمداً على ماقبلها، وألاّ تقع بعد عاطفٍ.
خامساً: ذهب سيبويه إلى أنّ معناها: الجواب والجزاء، واختلف النحويّون في فهم كلامه، ففهم الشلوبين أنّها لهما معاً حيثما وُجدت، وقد ردّ ابن عصفور على شيخه، وبيّن أنّ كلامه معتَرضٌ بيِّنُ الاعتراض.
... أمّا الفارسيّ ففهم أنّها تَرِدُ لهما، وقد تتمحض للجواب فقط، وهو الرّاجح.
سادساً: "إِذَنْ" إن وقعت بين شيئين متلازمين أُهملت، كوقوعها بين الشرط أو القسم وجوابهما، أو بين المبتدأ والخبر أو مافي حكمهما، والصورة الأخيرة اختلف الفريقان فيها بين الإعمال والإهمال.
سابعاً: لايجوز الفصل بين "إِذَنْ" ومنصوبها، واغتُفِر الفصل بالقسم، أو بـ"لا" النافية، وماعدا ذلك اختلف النحاة في الفصل بالدعاء، أو النداء، أو الظرف، أو المجرور، أو معمول الفعل، فجمهور النحويين يوجبون رفع الفعل؛ لوجود الفصل.
ثامناً: "إِذَنْ" إن وقعت بين حرف العطف والفعل المستقبل، فأنت بالخيار، إن شئت أعملتها، وإن شئت ألغيتها، وهو الأكثر والأجود.
تاسعاً: حكى سيبويه أنّ ناساً من العرب يُلغون عمل "إِذَنْ" مع استيفاء الشروط، فأثبت لها معظم النحاة جواز الإلغاء، وخالفهم آخرون فأوجبوا إعمالها، وحكموا على اللغة بأنّها نادرةٌ، أو شاذّةٌ لايُعتبر بها.
عاشراً: إذا أتى بعد "إِذَنْ" الفعل الماضي مصحوباً باللام، فالظاهر أنّ الفعل جوابُ قسمٍ مقدرٍ، أو جواب "لو" مقدرةٍ قبل "إِذَنْ"، وهو مذهب الفراء. أمّا الرضيّ فيرى أنّها جواب "لو" مقدرة فقط.
حادي عشر: ذهب الرّضيّ إلى أنّ الفعل المنصوب بعد "إِذَنْ" يُقدّر بالمصدر، ويُعرب مبتدأً، خبره محذوف وجوباً.
стр. 23364
ثاني عشر: شبّه النحاة "إِذَنْ" في عوامل الأفعال بـ"ظَنَنَتُ" في عوامل الأسماء، في الابتداء، والتوسط، والتأخير؛ لأنّ كلاًّ منهما يعمل ويُلغى، فإذا تقدما عملا، وإذا تأخرا أو توسطا ففي المسألة تفصيل.
ثالث عشر: الرّاجح – وهو مذهب الجمهور وعليه إجماع القُرّاء – أنّ "إِذَنْ" يوقف عليها بالألف المبدلة من النون، وذهب المازنيّ والمبرد إلى أنّه يوقف عليها بالنون في غير القرآن.
رابع عشر: ذهب الجمهور إلى أنّها تكتب بالألف، وكذلك رُسمت في المصحف، وذهب المازنيّ والمبرد وأكثر النحويين، ورجّحه ابن عصفور، إلى أنّها تكتب بالنون، وقال الفراء: إن كانت ملغاة كُتبت بالألف؛ لأنّها قد ضعفت، وإن كانت عاملة كُتبت بالنون؛ لأنّها قد قويت، ونَسب له الرضيّ وابن هشام العكس.
وآخِرُ دعوانا أَنِ الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على سيدنا ونبيّنا محمد وعلى أزواجه، وذرّيته، وصحبه أجمعين، وسلَّمَ تسليماً كثيرا.
فهرس المصادر والمراجع
الإتقان في علوم القرآن للسيوطيّ، تقديم محمد شريف سكر، ومراجعة مصطفى القصاص، ط١، ١٤٠٧هـ، مكتبة المعارف، الرياض.
ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيّان الأندلسيّ، تحقيق ودراسة رجب عثمان محمد، ط١، ١٤١٨هـ، مكتبة الخانجي، القاهرة.
الأشباه والنظائر في النحو للسيوطيّ، مراجعة فايز ترحيني، ط١، ١٤٠٤هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.
الأصول في النحو لابن السراج، تحقيق عبد الحسين الفتلي، ط١، ١٤٠٥هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
ألفية ابن مالك في النحو والصرف، ١٤١٠هـ، مكتبة طيبة للنشر والتوزيع، المدينة المنورة.
الإيضاح العضدي لأبي عليّ الفارسيّ، تحقيق د. حسن شاذلي فرهود، ط٢، ١٤٠٨هـ، دار العلوم.
الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب، تحقيق د. موسى العليلي، مطبعة العاني، بغداد.
البحر المحيط لأبي حيّان الأندلسيّ، ط٢، ١٣٩٨هـ، دار الفكر، بيروت.
стр. 23365
البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشيّ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط٢، دار المعرفة، بيروت.
التبصرة والتذكرة لأبي محمد الصيمريّ، تحقيق د. فتحي أحمد مصطفى عليّ الدين، ط١، ١٤٠٢هـ، دار الفكر، دمشق.
تذكرة النحاة لأبي حيّان الأندلسيّ، تحقيق د. عفيف عبد الرحمن، ط١، ١٤٠٦هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك، تحقيق محمد كامل بركات، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، ١٣٨٧هـ.
التصريح على التوضيح لخالد الأزهريّ، دار الفكر، دمشق.
التعليقة على كتاب سيبويه لأبي عليّ الفارسيّ، تحقيق د. عوض القوزي، ط١، ١٤١٢هـ، جامعة الملك سعود، الرياض.
التكملة لأبي عليّ الفارسيّ، تحقيق د. كاظم المرجان، ١٤٠١هـ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل.
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمراديّ، تحقيق د. عبد الرحمن علي سليمان، ط١، ١٣٩٦هـ، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
الجامع لأحكام القرآن للقرطبيّ، ط١، ١٤٠٨هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
الجمل في النحو لأبي القاسم الزجاجيّ، تحقيق د. علي توفيق الحمد، ط١، ١٤٠٧هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
الجنى الداني في حروف المعاني للمراديّ، تحقيق د. فخر الدين قباوة ومحمد نديم، ط١، ١٤١٣هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
جواهر الأدب في معرفة كلام العرب لعلاء الدين الإربليّ، صنعة د. إميل بديع يعقوب، ط١، ١٤١٢هـ، دار النفائس، بيروت.
دراسات لأسلوب القرآن الكريم تأليف محمد عبد الخالق عضيمة، دار الحديث، القاهرة.
ديوان حسان بن ثابت، تحقيق د. سيد حنفي حسنين، دار المعارف، القاهرة.
ديوان كُثّيرّ عزّة، تحقيق إحسان عباس، ط١، ١٩٧١م، دار الثقافة، بيروت.
رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقيّ، تحقيق د. أحمد محمد الخراط، ط٢، ١٤٠٥هـ، دار القلم، دمشق.
شرح أبيات سيبويه لابن السيرافيّ، تحقيق د. محمد علي سلطاني، ١٩٧٩م، دار المأمون للتراث، دمشق.
стр. 23366
شرح الأبيات المشكلة الإعراب لأبي عليّ الفارسيّ، المسمى (إيضاح الشعر) ،تحقيق د. حسن هنداوي، ط١، ١٤٠٧هـ، دار القلم، دمشق.
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، مطبعة الحلبي، القاهرة.
شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم، تحقيق د. عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد، دار الجيل، بيروت.
شرح التسهيل لابن مالك، تحقيق د. عبد الرحمن السيد ود. محمد بدوي المختون، ط١، ١٤١٠هـ، هجر للطباعة والنشر.
شرح جمل الزجاجيّ لابن عصفور، تحقيق صاحب أبو جناح.
شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام الأنصاريّ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.
شرح شواهد المغنى للسيوطي، دار مكتبة الحياة، بيروت.
شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاريّ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ١٤١١هـ، المكتبة العصرية، بيروت.
شرح الكافية لرضيّ الدين الاستراباذيّ، ط٣، ١٤٠٢هـ دار الكتب العلمية، بيروت.
شرح الكافية الشافية لابن مالك الأندلسيّ، تحقيق د. عبد المنعم هريدي، دار المأمون للتراث.
شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافيّ، تحقيق د. رمضان عبد التواب، ود. محمود فهمي حجازي، ود. محمد هاشم عبد الدايم، الهيئة المصرية العامة للكتب، ١٩٨٦م.
شرح المفصل لابن يعيش النّحويّ، عالم الكتب، بيروت.
شرح المقدمة الجزوليّة الكبير لأبي عليّ الشلوبين، تحقيق د. تركي بن سهو العتيبي، ط١، ١٤١٣هـ، مكتبة الرشد، الرياض.
شرح ملحة الإعراب لأبي محمد القاسم الحريريّ، تحقيق د. أحمد محمد قاسم، ط٢، ١٤١٢هـ، مكتبة دار التراث، المدينة.
شرح الملوكي في التصريف لابن يعيش، تحقيق د. فخر الدين قباوة، ط١، ١٣٩٣هـ، المكتبة العربية، حلب.
الصّاحبي لأبي الحسين ابن فارس، تحقيق السيّد أحمد صقر، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة.
فهارس كتاب سيبويه صنع محمد عبد الخالق عضيمة، ط١، ١٣٩٥هـ، دار الحديث، القاهرة.
فهارس معاني القرآن للفراء، إعداد د. فائزة المؤيد، ط١، ١٤١٤هـ، الخبر.
стр. 23367
الكتاب لسيبويه، تحقيق عبد السلام هارون، ط٢، ١٤٠٣هـ، مكتبة الخانجي، القاهرة.
الكشاف لأبي القاسم الزمخشريّ، دار المعرفة، بيروت.
كشف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيدرة اليمنيّ، تحقيق د. هادي عطية مطر، ط١، ١٤٠٤هـ، مطبعة الإرشاد، بغداد.
الكواكب الدّريّة على متممة الآجُرّوميّة لمحمد بن محمد الرُّعينّي، الشهير بالحطاب، ط١، ١٤١٠هـ، دار الكتب، بيروت.
مختصرٌ في شواذّ القرآن لابن خالويه، عني بنشره برجشتراسر، المطبعة الرحمانيّة بمصر، ١٩٣٤م.
المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل، تحقيق محمد كامل بركات، ١٤٠٠هـ، دار الفكر، دمشق.
معاني القرآن للفراء، ط٣، ١٤٠٣هـ، عالم الكتب، بيروت.
معاني القرآن وإعرابه للزجاج، تحقيق د. عبد الجليل عبده شلبي، ط١، عالم الكتب، بيروت.
المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، إعداد إميل بديع يعقوب، ط١، ١٤١٣هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي، ط٢، ١٤٠٨هـ، دار الحديث، القاهرة.
مغني اللبيب لجمال الدين ابن هشام الأنصاريّ، تحقيق مازن المبارك، ومحمد علي حمدالله، ط١، ١٣٩٩هـ، دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور.
المفصل لأبي القاسم الزمخشريّ، ط٢، دار الجيل، بيروت.
المفضليات، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، وعبد السلام محمد هارون، ط٧، دار المعارف، القاهرة.
المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرحانيّ، تحقيق د. كاظم بحر المرجان، دار الرشيد، ١٩٨٢م، العراق.
المقتضب لأبي العباس المبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، ط٢، ١٣٩٩هـ، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة.
المقرب لابن عصفور، تحقيق أحمد عبد الستار الجواري، وعبد الله الجبوري، ط١، ١٣٩١هـ، مطبعة العاني، بغداد.
الملخص لابن أبي الربيع القرشيّ، تحقيق د. علي بن سلطان الحكمي، ط١، ١٤٠٥هـ.
نتائج الفكر في النحو لأبي القاسم السُهيليّ، تحقيق د. محمد إبراهيم البنا، دار الرياض للنشر والتوزيع، الرياض.
стр. 23368
النحو الوافي، تأليف عباس حسن، ط٨، دار المعارف، القاهرة.
النكت في تفسير كتاب سيبويه، للأعلم الشّنتمريّ، تحقيق زهير عبد المحسن سلطان، ط١، ١٤٠٧هـ، الكويت.
همع الهوامع شرح جمع الجوامع، للسيوطيّ عُني بتصحيحه محمد بدر الدين النعساني، ط١، ١٣٢٧هـ، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
فهرس الموضوعات
مقدَّمة ... ٤٠٩
المسألة الأولى: أصل "إِذَنْ": ... ٤١١
المسألة الثانية: عملها: ... ٤١٢
المسألة الثالثة: شروط عمل "إِذَنْ": ... ٤١٥
المسألة الرابعة: معناها: ... ٤١٧
المسألة الخامسة: حكم"إِذَنْ"إِن وقعت بين شيئين متلازمين: ... ٤١٩
المسألة السادسة: حكم "إِذَنْ" إذا فُصل بينها والفعل بفاصلٍ: ... ٤٢١
المسألة السابعة: حكم"إِذَنْ"الواقعة بين حرف العطف والفعل المستقبل: ... ٤٢٢
المسألة الثامنة: حكم إلغاء عمل "إِذَنْ" مع استيفاء شروط العمل: ... ٤٢٣
المسألة التاسعة: حكم"إِذَنْ"إذا وقع بعدها الماضي مصحوباً باللاّم: ... ٤٢٤
المسألة العاشرة: إعراب الفعل المنصوب بعد "إِذَنْ": ... ٤٢٥
المسألة الحادية عشرة: تشبيه "إِذَنْ" في عوامل الأفعال بـ"ظَنّ" في عوامل الأسماء: ... ٤٢٦
المسألة الثانية عشرة: الوقف على "إِذَنْ": ... ٤٢٧
المسألة الثالثة عشرة: كتابتها: ... ٤٢٧
الخاتمة ... ٤٢٩
فهرس المصادر والمراجع ... ٤٣٠
فهرس الموضوعات ... ٤٣٨
стр. 23369
المقدَّمة
الحمد لله والصَّلاة والسَّلامُ على رَسولِ اللهِ.
وَبَعْد؛ فقد اهتمَّ علماء العربيّة بلغتهم، ووضعوا نحوها وصرفها ولغتها على نحوٍ منضبط، بهر من جاء بعدهم لدقّتهم البالغة، وسرعة استواء هذه العلوم على سوقها.
وكان في جملة اهتماماتهم الكلمة المفردة، إذ تناولوها من جهة نوعها، وبنيتها، ومدلولها.
فأمَّا نوعها فقسموها إلى ثلاثة أقسام: اسم، وفعل، وحرف. وأمّا بنيتها فصنفوا جميع أبنية العربيّة على اختلاف هيئاتها وأحوالها.
وأمّا مدلولها: فصنّفوا في ذلك الموسوعات الحاوية لمعاني ألفاظ العربيّة.
وكان في جملة بيانهم انقسامَ الكلمة إلى اسم وفعل وحرف انقسامُ الفعل إلى ثلاثة أيضًا: ماضٍ ومضارع وأمر. فإن قال قائل: لم كانت الأفعال ثلاثة: ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً؟ قيل: لأنّ الأزمنة ثلاثة، ولمّا كانت ثلاثة وجب أن تكون الأفعال ثلاثة: ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً (١) .
ولكلِّ نوعٍ منها علاماته التي يعرف بها، وميزاته التي ينفرد بها عن نظيريه.
فالفعل المضارع قسم من أقسام الفعل، ونوع من أنواعه، شُغِلَ به النّحويّون والصّرفيّون واللّغويّون.
فالنحويون تناولوا المضارع بالدراسة من حيث علامته المميزة له، وإعرابه أو بناؤه، وانتهوا إلى أمور، منها:
علامته المميزة له نوعان:
١-نوع يرجع إلى ما يدخل عليه من عوامل، وهي صلاحيته لأن يلي لم نحو: لم يقم زيد ولم يشم (٢) .
٢-وآخر يرجع إلى صيغة أوزان المضارع، وهي افتتاحه بحرف من حروف نأيت. قال الزمخشري في تعريفه: "وهو ما يعقب في صدره الهمزة والنون والتاء والياء..."٢.
وليس هذه العلامة في قوة السابقة لها؛ لأنها ليست علامةً قاطعةً، وإنما هي مساعدة.
إعرابه:
يقرر النحويون أن حق الفعل المضارع الإعراب لمشابهته للاسم، وبهذا أعرب، واستحق التقديم على أخويه (٣) .
стр. 23370
واستثنوا من ذلك حالتين هما:
١-إذا اتصلت به نون التوكيد، فإنه يبنى معها على الفتح بشرط أن تكون مباشرة للفعل، لم يفصل بينها وبينه فاصلٌ، ظاهراً كان ـ كألف الاثنين ـ أو مقدراً ـ كواو الجماعة وياء المخاطبة ـ وإلا كان معرباً.
٢-إذا اتصلت به نون النسوة، فإنه يبنى معها على السكون، كما في قوله جل وعلا: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ... ﴾ (١) .
أمَّا الصرفيُّون فقد شغلتهم حركة عين المضارع؛ ذلك لاختلافها باختلاف الماضي ونوعه من حيث التجرُّد والزِّيادة، ومن حيث نوعيّة حروفه في بعض الأحيان.
فالمعروف أنَّ أبواب الماضي الثّلاثي المجرّد ثلاثة: فَعَل وفعِل وفعُل وهذا التَّقسيم ناتج من تغيّر حركة العين، ذلك أنَّ الفعل ـ كما ترى ـ ثلاثة أحرف. فالأوَّل منها متحرّك دائمًا إذ لايُبْدَأ بساكن [وحركته الفتحة] واختيرت من بين الحركات لخفَّتِها، وآخره مبنيٌّ على الفتح لفظًا أو تقديرًا، ولم يكن ساكنًا؛ لأنَّه يتَّصل به الضَّمائر، وبعضها ملازم للسُّكون كواو الجماعة، وألف الاثنين. والعين لا تكون إلاَّ متحرّكة لئلاَّ يلزم التقاء السَّاكنين إذا سكن آخر الفعل لاتِّصاله بضمير رفع متحرِّك. والحركات ثلاث: فتحة وكسرة وضمَّة؛ لذلك انحصرت أوزانه في هذه الصِّيغ الثَّلاث (٢) .
أمَّا الرُّباعي المجرَّد فله وزن واحد هو فَعْلَل نحو: دحرج لأن الرُّباعي أثقل من الثُّلاثي، فوجب أن يكون فيه سكون ليُخَفِّفَ ثقَله؛ ولأنَّه لو كانت حروفه كلُّها متحرِّكة كالثُّلاثي لزم اجتماع أربعة متحرِّكات متوالية في الكلمة الواحدة، وهذا مما رفض في كلام العرب للاستثقال.
وأما اللغويون فكان من جملة الأحكام التي يطالعها دارس العربيَّة في دراساتهم حركة حرف المضارعة، فاشتُهِر أنَّ حكمها دائر بين حالتين:
стр. 23371
الأولى: حالة الفتح، وذلك إذا كان ماضي الفعل ثلاثيًّا أو خماسيًّا أو سداسيًّا.
والأخرى: حالة الضَّم، وتختصّ بما كان ماضيه على أربعة أحرف.
ولا يذكر مع هاتين الحالتين حالة ثالثة. ولكنَّا نجد في كتاب سيبويه مبحثًا مستقلاًّ عنوانه كسر حروف المضارعة (١) وذلك يشعر بخروج هذه الحالة عن القاعدة العامَّة، ذلك أنَّ النُّحاة بنوا قواعدهم على ما اطَّرد من قواعد العربيَّة، مستندًا إلى قياس صحيح، أو رَكَنَ إلى سماعٍ فصيح.
وكسر حروف المضارعة ليس مطردًا في لغة العرب، غير أنَّها وجدت لهجات عربية تكسرها.
ولما كان الأمر كذلك أردت أن أقف عندها، جامعًا كلام العلماء فيها ليسهل النَّظر في هذه الحالة، وليطلع دارسو العربيَّة على آراء العلماء فيها.
وذكرت معها نبذة عن حروف المضارعة من حيث، عددها، ومكان زيادتها، ولماذا كانت دون غيرها، وهل زيادتها في أوائل الفعل المضارع دون غيره من الأسماء والأفعال؟
أرجو أن أكون قد حقَّقت المقصود، ووصلت إلى المراد، والله الهادي إلى سواء السَّبيل.
حروف المضارعة
стр. 23372
حروف المضارعة هي الهمزة والنون والتاء والياء التي تكون في صدر الفعل المضارع، وزيادتها في أوله لازمة، بل هي جزء من تعريفه. قال الزّمخشري في تعريفه: "وهو ما يعقب في صدره الهمزة والنّون والتّاء والياء. وذلك في قولك للمخاطب أو الغائبة: تفعل. وللغائب: يفعل. وللمتكلّم: أفعل. وله إذا كان معه غيره واحدًا أو جماعة: نفعل. وتسمّى الزّوائد الأربع، ويشترك فيه الحاضر والمستقبل...." (١) . فإن سألت عن أصل هذه الحروف ومن أين جاءت؟ أجابك السّهيلي في نتائجه بقوله: "وإن كان المعنى الزّائد أولاً كانت الزّيادة المنبئة عنه أولاً، مسبقة على حروف الكلمة، كهذه الزّوائد الأربع، فإنّما تنبئ أنّ الفعل لم يحصل بعد لفاعله، وأن بينه وبين تحصيله جزءًا من الزّمان، فكان الحرف الزَّائد السَّابق للفظ الفعل مشيرًا في اللِّسان إلى ذلك الجزء من الزَّمان، مرتَّبًا في البيان على حسب ترتُّب المعنى في الجنان " (٢) .
فإن سألت: لم كانت هذه الأحرف الأربعة دون غيرها من حروف الهجاء؟ أجابك بقوله: " إنَّ الأصل في هذه الزّوائد الياء، بدليل كونها في الموضع الذي لا يحتاج فيه إلى الفرق بين مذكّر ومؤنّث، وهو فعل جماعة النِّساء.
стр. 23373
دليل آخر: وهو أنَّ أصل الزِّيادة لحروف المدّ واللِّين، والواو لا تزاد أولاً كيلا تشبه واو العطف، ولعلّة أخرى تذكر في باب التّصريف (١) ، والألف لا تزاد أولاً لسكونها، فلم يبق إلاَّ الياء فهي أصل هذا الباب. فلمَّا أرادوا الفرق كانت الهمزة بفعل المتكلّم أولى، لإشعارها بالضَّمير المستتر في الفعل، إذ هي أول حروف ذلك الضَّمير إذا برز، فلتكن مشيرةً إليه إذا أرز. وكانت النّون بفعل المتكلّمين أولى بوجودها في أول لفظ الضَّمير الكامن في الفعل إذا ظهر، فلتكن دالّة عليه إذا خفي واستتر، وكانت التّاء من تفعل للمخاطب؛ لوجودها في ضميره المستتر فيه، وإن لم تكن في أوّل لفظ الضَّمير ـ أعني أنت ـ ولكنَّها في آخره، ولم يخصّوا بالدّلالة عليه ما هو في أوّل لفظه ـ أعني الهمزة ـ لمشاركته للمتكلّم فيها وفي النّون، فلم يبق من لفظ الضَّمير إلاَّ التَّاء، فجعلوها في أوَّل الفعل علمًا عليه، وإيماءً إليه.
فإن قيل: فكان يلزم على هذا أن تكون الزِّيادة في فعل الغائب هاءً، لوجودها في لفظ الضَّمير الغائب إذا برز؟
стр. 23374
فالجواب: أنَّه لا ضمير في فعل الغائب في أصل الكلام وأكثر موضوعه؛ لأنَّ الاسم الظَّاهر يغني عنه، ولا يستتر ضمير الغائب حتَّى يتقدّمه مذكور يعود عليه، وليس كذلك فعل المتكلّم والمخاطب والمخبرين عن أنفسهم ... (١) .
ويقول الكيشيُّ عن هذه الأحرف: "وإنَّما اختصّت الحروف الأربع بالمضارع لأنَّ حروف المدّ هي التي تزاد للمعاني، لكونها ناشئة من الحركات الدَّالَّة على المعاني الإعرابيّة، وحرك الألف للابتداء به فصارت همزة؛ لقرب المخرج، فأبدل من الواو تاءً كتراث وتجاه وتقًى؛ لأنَّ الواو لا تزاد أولاً بمقتضى التَّصريف، واضطروا إلى حرف رابع فتعيَّن النّون، لما فيه من الغنّة الشَّبيهة بالمدّ " (٢) .
فيرى الكيشي أنَّهم لمَّا احتاجوا إلى أحرف تدلُّ على المعاني الزَّائدة في الفعل كان الأولى بذلك حروف المدّ الثَّلاثة: الألف والواو والياء، فأبدل من الألف الهمزة للعلّة التي ذكر، ومن الواو التَّاء؛ لأنَّه لا تزاد أولاً، والياء بقيت على طبيعتها، فلمَّا اضطروا إلى حرف رابع كان النّون.
стр. 23375
وزيادة هذه الأحرف ليست خاصة بالفعل المضارع، ولذلك لا يذكرها النحويون لتعريفه بها؛ لأنَّها ليست علامة قاطعة، وإنَّما هي مساعدة. ولذلك قال ابن هشام فيها: "وإنَّما ذكرت هذه الأحرف بساطًا وتمهيدًا للحكم الذي يأتي بعدها، لا لأُعرِّف بها الفعل المضارع؛ لأنَّا وجدناها تدخل في أوَّل الفعل الماضي، نحو: أكرمت زيدًا وتعلّمت المسألة ونرجست الدَّواء إذا جعلت فيه نرجسًا، ويرنأت الشَّيب إذا خضبته باليُرَنَّاً، وهو الحنّاء، وإنَّما العمدة في تعريف المضارع دخول لم عليه" (١) . ونجد أنَّ هذه الأحرف تدخل أيضًا على الأسماء، وتجيء في أوَّلها، ويفسِّر ابن جنِّي ذلك بقوله: "فإن قلت: فهلا قُصِرَت حروف المضارعة على الأفعال كما قصرت الميم على الأسماء، وقد سمعناهم يقولون: أفْكَلٌ، وأَيْدَعٌ، وتَنْضُبٌ، وتَتْفلٌ (٢) وغير ذلك ممَّا في أوَّله الهمزة والنّون والتَّاء والياء؟
стр. 23376
قيل: إنَّما زيدتْ هذه الحروف التي بابها الأفعال في أوائل الأسماء، لقوَّة الأسماء وتمكّنها، وغلبتها للأفعال فشاركت الأسماءُ في هذا الموضع الأفعالَ، لقوّتها ... ويدلّك على أنَّ أصل هذه الزِّيادات ـ أعني: الحروف المضارعة ـ أن تكون في أوَّل الأفعال أنَّ الأسماء التي جاءت على أفعل أكثرها صفات نحو: أحمر، وأصفر، وأخضر، وأسود، وأبيض، والأسماء التي في أوَّلها الهمزة على هذا البناء من غير الصِّفات قليلة. ألا ترى أنَّ باب: أحمر، وأصفر، وأسود، وأبيض أكثر من باب أَيْدَعٍ، وَأَزْمَلٍ، وَأَفْكَلٍ، فلمَّا أرادوا أن يكثر هذا المثال الذي في أوّله الهمز جعلوه صفات؛ لقرب مابين الصّفة والفعل. ألا ترى أنَّ كلَّ واحدٍ منهما ثانٍ للاسم، وأنَّ الصِّفة تحتاج إلى الموصوف كما أنَّ الفعل لابدَّ له من فاعلٍ " (١) .
ولذلك يقرر النحويون أنَّ علامة الفعل المضارع صحة دخول لم الجازمة على الفعل دون اختلال في التّركيب. أمَّا أحرف المضارعة فهي قابلة للدّخول على الماضي والأسماء.
الفتح والضم في أحرف المضارعة:
شغل اللغويون بالمضارع من حيث حركة حرف المضارعة. فقد اشتهر في لغة أهل الحجاز أنَّه إذا بني المضارع من ماضٍ رباعي ـ سواء أكان رباعي الأصول أم رباعيًّا بالزِّيادة ـ كانت حركة حرف المضارعة منه الضَّم. فتقول: أكرم يُكرم، قطَّع يقطِّع، دحرج يُدحرج.
стр. 23377
وإذا جاء ما يشعر بمخالفته ذلك فعلى اعتبار آخر، وعليه يمكن تفسير قراءة أبي رجاء العطاردي (١) ﴿فَاتَّبِعُونِي يحَْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (٢) بفتح الياء.قال الكسائي:" يقال يَحِبُّ وتَحِبُّ وأَحِبُّ ... والفتح لغة تميم وأسد وقيس. وهي على لغة من قال: حَبَّ وهي لغة قد ماتت " (٣) .
فنلحظ هنا أنَّ الفتح على اعتبار أنَّ الفعل ثلاثي الماضي، وليس أحبَّ الرّباعي. وهو رأي وجيه ارتضاه النَّحاس. إذ قال: "فأمَّا فتحها فمعروف يدل عليه محبوب" (٤) . وهذا إشارة إلى اسم المفعول من الثّلاثي الذي يأتي على وزن مفعول؛ كما تقتضيه القواعد الصَّرفيَّة.
وإذا بني المضارع من ثلاثي أو خماسي أو سداسي كانت حركة حرف المضارعة الفتح. فإن قيل: فلم فتحوا حرف المضارعة في الثّلاثي، وضمُّوه من الرُّباعي؟ قيل: لأنَّ الثَّلاثي أكثر من الرُّباعي، والفتحة أخفُّ من الضَّمة، فأعطوا الأكثر الأخف، والأثقل الأقل ليعادلوا بينهما.
فإن قيل: فالخماسي والسُّداسي أقلُّ من الرُّباعي فهلا وجب ضَمُّهُ؟ قيل: إنَّما وجب فتحه لوجهين:
الأوَّل: أنَّ النَّقل من الثّلاثي أكثر من الرّباعي، فلمَّا وجب الحمل على أحدهما كان الحمل على الأكثر أولى من الحمل على الأقلّ.
والآخر: أنَّ الخماسي والسُّداسي ثقيلان لكثرة حروفهما، فلو بنوهما على الضَّمِّ لأدَّى ذلك إلى أن يجمعوا بين كثرة الحروف، وثقل الضَّم، وذلك لايجوز فأعطوها أخفّ الحركات وهو الفتح (٥) .
стр. 23378
وهذا ما اشتهر في المسألة، وعليه الاعتماد في التعليم والتقعيد. غير أنَّه قد جاءت لغات تخالف هذا المشهور، من ذلك كسر حروف المضارعة.
وهذه المسألة ـ أعني: كسر حروف المضارعة ـ هي التي شغلت اللغويين؛ لأنَّ العرب تباينت في النّطق بها، وإليك تفصيل ذلك:
ما يكسر من حروف المضارعة وما يمتنع كسره:
سبق أن بيَّنَّا أن حروف المضارعة أربعة: الهمزة، والنّون، والتَّاء، والياء، فهل يصح لنا أن نكسر شيئًا منها؟
يقول سيبويه:" هذا باب ما تكسر فيه أوائل الأفعال المضارعة للأسماء كما كسرت ثاني الحرف حين قلت: فَعِل، وذلك في لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز، وذلك قولهم: أنت تِعْلم ذاك، وأنا إعلم، وهي تِعْلم، ونحن نعلم ذلك، وكذلك كل شيء فيه فَعِل من بنات الياء والواو التي الياء والواو فيهن لام أو عين، والمضاعف، وذلك قولهم: شقيت فأنت تِشْقَى، وخشيتُ فأنا إخشى، وخلنا فنحن نِخال، وعَضضْتُنَّ فأنتنَّ تِعْضَضْنَ وأنت تِعَضِّين " (١) .
وبتأمّل هذا النَّصِّ نلحظ أنَّ الحروف التي تكسر من حروف المضارعة ثلاثة: الهمزة، والتَّاء، والنّون، وكسر هذه الحروف لايكون في صيغ الأفعال كلّها، وإنَّما يكون في مضارع فَعِل مكسور العين. وهذا معنى قوله: "كما كَسَرْتَ ثاني الحرف حين قلت: فَعِل ".
والمراد بذلك ما جاء على فَعِل يفعَل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع.
و"ما ورد من فَعِل يفْعِل بكسر العين في الماضي والمضارع لا يكسر منه حرف المضارعة عند أحد من العرب. وأمَّا ما سمع بالوجهين فيكسر فيه حرف المضارعة على لغة الفتح لا على لغة الكسر " (٢) .
стр. 23379
وبهذا يتبين أنَّ ما كان على فعِل يفعِل لا يكسر منه حرف المضارعة. وعلة ذلك ثقل الكسر بعد الكسر؛ ولأنَّ العلَّة في كسر حرف المضارعة فيما كان ماضيه على فعِل التنبيه على كسر العين منه، قال سيبويه: "وإنَّما كسروا هذه الأوائل؛ لأنَّهم أرادوا أن تكون أوائلها كثواني فَعِل كما ألزموا الفتح ما كان ثانيه مفتوحًا في فَعَل وكان البناء عندهم على هذا أن يجروا أوائلها على ثواني فعِل منها " (١) .
ولما كانت العلّة هذه لم يُكْسَرْ في الباب شيء كان ثانيه مفتوحًا نحو ضرب وذهب وأشباههما (٢) .
أمَّا الياء الدَّالة على الغائب من حروف المضارعة فإنَّا نجدها تخرج من هذا، وتسلم من الكسر. يقول الرّضي: "وتركوا الكسر؛ لأنَّ الياء من حروف المضارعة يُستثقل عليها، وكسر حروف المضارعة ـ إلاَّ الياء ـ لغة غير الحجازيين إذا كان الماضي مكسور العين " (٣) . وقال أيضًا: "واعلم أنَّ جميع العرب ـ إلاَّ أهل الحجاز ـ يجوزون كسر حروف المضارعة سوى الياء في الثلاثي المبني للفاعل، إذا كان الماضي على فعِل بكسر العين فيقولون: أنا إعلم، ونحن نِعلم وأنت تِعلم ... " (٤) .
وبهذا يتبيّن أنَّ الياء ليست ممَّا يكسر من حروف المضارعة إلاَّ في حالات نادرة، كأن تكون بعدها ياء أخرى. قال الرَّضي: "ويكسرون الياء أيضًا إذا كانت بعدها ياءٌ أخرى" (٥) .
стр. 23380
أمَّا تعليل إخراجها من دائرة الكسر عن مثيلاتها فهو الثّقل النَّاشئ عن ذلك؛ لأنَّ الياء ثقيلة والكسرة ثقيلة، ولذلك لم ترد مكسورة في أوَّل الأسماء إلاَّ في كلمات معدودة، ذكرها ابن جنِّي في منصفه وعلَّل ذلك بالثّقل إذ قال: "وليس في كلام العرب اسم في أوَّله ياء مكسورة إلاَّ قولهم في اليد اليسرى: يِسار بكسر الياء والأفصح يَسار بفتحها. وقالوا أيضًا في جمع يقظان: يِقاظ وفي جمع يَعْرٍ وهو الجدي يِعَرَة وفي جمع يابس: يِباس. وإنَّما تنكَّبوا ذلكَ عنديَ استثقالاً للكسرة في الياء، وليست كالواو التي إذا انضمَّت هُمِزَتْ هربًا من الضَّمَّة فيها. فلمَّا لم يكن فيها القلب لم يستجيزوا كسرها أولاً " (١) .
ولأجل هذه العلَّة تركت بعض القبائل التي تكسر حروف المضارعة الكسر في الياء. قال سيبويه: "وجميع هذا إذا قلت فيه يفعل فأدخلت الياء فتحت؛ وذلك أنَّهم كرهوا الكسرة في الياء حيث لم يخافوا انتقاض معنًى فيحتمل ذلك ... " (٢) .
وقال ابن جنِّي: "وتَقِلُّ الكسرة في الياء نحو يِعلم، ويِركب استثقالاً للكسرة في الياء ... " (٣) .
وتعبير ابن جنِّي بالقلَّة احتراز ممَّا وقع في لغة بعض القبائل من الكسر حتَّى في الياء، كبعض كلب إذ تكسر فيها وفي غيرها.ذكر ذلك أبوحيَّان فقال: " وغيرهم من العرب [أي: الحجازيين] قيس وتميم وربيعة ومن جاورهم تكسر إلاَّ في الياء فتفتح، إلاَّ بعض كلب فتكسر فيها وفي غيرها من الثَّلاثة" (٤) . على أنَّه وجد غير كلب يكسر في الجميع في بعض الأفعال خاصَّة، كما تفعل تميم في مثل وجل إذ تكسر مطلقًا. وسيأتي بيان ذلك ـ إن شاء الله.
стр. 23381
ويرى بعض الباحثين المعاصرين أنَّه " لا يستبعد أن تلحق الكسرة الياء كما لحقت غيرها من حروف المضارعة؛ لأنَّ الكسرة أنسب للياء من الفتحة أو الضَّمَّة فهما من مخرج واحد" (١) . وهذا ناتج عن تعليل سبب الكسر بأنَّه من قبيل ميل القبائل البدويَّة إلى الكسر، بسبب طبيعة التعجل عندهم (٢) .
الأفعال التي تكسر فيها حروف المضارعة:
حدد علماء العربية القدماء نوع الأفعال التي تكسر فيها حروف المضارعة فجعلوه من الثلاثي ما جاء على فِعل يفعَل ومن غيره ما كان مبدوءاً بهمزة وصل أو تاء زائدة. وجعلوا علة ذلك الإشارة إلى كسر العين في فَعِل (٣) ثم شبهوا ما كان في ماضيه ألف وصل بما كان الماضي منه على فَعِل لاجتماعهما في كسرة ألف الوصل أولاً، وكسرة عين فِعل ثانياً، وكرهواً كسر الحرف الثاني من مستقبل فعِل لأن صفته السكون، وكرهوا كسر الثالث لئلا يلتبس يفعَل بـ يفعِل فوجب كسر الأول. ثم شبهوا مستقبل ما ماضيه ألف الوصل بمستقبل فعِل فكسروا أوله (٤) ثم حملوا عليه ما بدئ بتاءٍ زائدة لأنه كان في الأصل مما ينبغي أن يكون أوله ألف موصولة، لأن معناه معنى الانفعال، وهو بمنزلة انفتح وانطلق، ولكنهم لم يستعملوه استخفافاً (٥) هذه تعليلات القدماء، وهي تعليلات مقبولة، استنتجوها من طبيعة اللغة والنظر في قوانينها وإن لم تقصدها العرب حين تكلمت بهذه الأفعال.
... وحين تحدث علماء العربية المحدثون عن هذه القضية جعلها بعضهم من قبيل ميل القبائل البدوية إلى الكسر بسبب طبيعة التعجل عندهم (٦) .
стр. 23382
وذهب الدكتور غالب المطلبي إلى أن تعليل القدماء ليس صحيحاً بسبب وجود أمثلة من غير باب فعِل يفعَل من نحو أبي، وركن، وخال (١) وصنع. ومال إلى أن كسر حروف المضارعة في الأصل متعلق بصيغة يفعَل المفتوحة العين بغض النظر عن حركة العين في الماضي، وجعل ذلك ظاهرة لغوية سامية قديمة، إذ إنه اطرد في لغتين ساميتين غربيتين هما العبرية والسريانية (٢) .
ونلحظ هنا أن تعليل المحدثين أغفل المبدوء بهمزة الوصل والتاء الزائدة، مما يجعل الأمر يحتاج إلى نظر، على أن كل ما ذكروه لا يمكن الجزم به لافتقاره إلى الأدلة القاطعة التي تبرهن على صحته، وفساد ما ذهب إليه القدماء ـ في نظرهم ـ ومن ثم أرى تعليل القدماء يبقى الأصل، ولا يقبل الحكم بعدم صحته إلا إذا توصل الباحثون إلى تعليل تعضده الأدلة، وتُعَيِّنُ القول به البراهينُ، وقد أشار الدكتور المطلبي إلى عدم توافر هذا فقال: "ولكننا لا نستطيع أن نذهب مذهباً يُطمأنُ إليه لاندثار هذه اللغات، وعدم وجود أدلة جازمة فيه " (٣) .
أما الأفعال التي تجري فيها هذه الظاهر فيمكن تناولها على النحو التالي:
١- ما كان الكسر فيه تنبيهًا على كسر عين الفعل الماضي منه، وذلك في كل فعل ماضيه على فَعِل سالمًا كان، أو مضاعفًا، أو أجوف أو ناقصًا (٤) ، أو مهموزًا، أو مثالاً أو لفيفًا، وكان مبنيًّا للفاعل.
٢- ما كان مبدوءًا بهمزة وصل مكسورة.
٣- ما كان مبدوءًا بتاءٍ معتادة ممَّا يكون على وزن تفعّل أو تفاعل أو تفعلل وإليك بيان هذه الأحكام بالتَّفصيل:
ما كان الكسر فيه تنبيهًا على كسر عين الفعل الماضي منه، ويكون ذلك في الفعل الصَّحيح والمعتلّ على السَّواء وفق التَّفصيل التَّالي:
أالصَّحيح السَّالم:
стр. 23383
من المعلوم أنَّ الصَّحيح هو ما خلت حروفه الأصول من أحرف العلَّة الألف والياء والواو. والسَّالم ما سلم من الهمز والتَّضعيف، وهذا النَّوع من الأفعال ممَّا يكسر فيه حرف المضارعة إذا كان ماضيه على فَعِل ومضارعه على يفعَل.
وقد مرَّ بنا آنفًا تمثيل سيبويه بالفعل عَلِم الذي توافرت فيه شروط كسر حرف المضارعة منه. وجاء عند ابن جنِّي قوله: "هذه لغة تميم أن تكسر أوَّل مضارع ما ثاني ماضيه مكسور نحو: علمت تِعْلم، وأنا إعلم، وهي تِعْلم ونحن نِرْكَب " (١) .
وقد وردت شواهد في القراءات الشَّاذَّة والشّعر والنَّثر على هذا. منها: ما نقله أبو حيَّان أنَّ أبا عمرو قرأ: ﴿وَلا تِِرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ (٢) بكسر التَّاء على لغة تميم (٣) . والفعل ركن يأتي على فعِل وفَعَل فيقال: رَكِن إلى الشَّيء ورَكَن يَرْكَنُ ويَرْكُنُ (٤) . فكسر التَّاء هنا على أنَّه من رَكِنَ يَرْكَنُ.
ومثل ذلك عهد إذ ورد في ذلك كسر حرف المضارعة في قراءة يحيى بن وثاب (٥) في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ إِعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ ... ﴾ (٦) .
قال الزَّمخشري: "وقرئ إعهد بكسر الهمزة، وباب فَعِل كلّه يجوز في حروف مضارعته الكسر إلاَّ في الياء، وأعهد بكسر الهاء.." (٧) .
стр. 23384
ومن ذلك في النَّثر ماذكره أبو حاتم السّجستاني من أنَّه سمع حترش بن ثمال ـ وهو عربي فصيح ـ يقول في خطبته: "الحمد لله إحمده وإستعينه وإتوكل عليه" فيكسر الألفات كلّها (١) . وكذلك ما ذكره ابن خالويه من قولهم: "ربِّ اغفر وارحم، واعف عمَّا تِعلم إنَّك أنت الأعزُّ الأكرم" (٢) ، فاتَّضح ممَّا سبق أنَّ كسر حرف المضارعة من الصَّحيح السَّالم وارد في لهجات العرب إذا كان الماضي على فعِل بكسر العين.
ومثلها قراءة من قرأ ﴿تِعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا إِعْلَمُ مَا فِي نَفْسِك﴾ (٣) بكسر حرفي المضارعة (٤) و ﴿تِقْرَبَا﴾ بكسر التَّاء أيضًا (٥) ؛ لأنَّه من قَرِبْتُ أقْرَبُ.
ب المضاعف [مضاعف الثلاثي] :
المضاعف يقصد به ما كانت عينه ولامه من جنس، مثل شدَّ ومدَّ؛ إذ أصلهما شَدَد ومَدَدَ، جرى فيهما وفي أمثالهما إدغام لكون الحرفين من مخرج واحد بلا فصل بينهما.
وهذا النَّوع من الأفعال هو ما عناه سيبويه في الكتاب بقوله: "وعَضِضْتُن فأنتن تِعْضضن وأنت تِعَضِّين " (٦) .
стр. 23385
فالفعل عَضَّ من باب فَعِل يَفْعَل تقول: قد عَضِضْتُه أَعَضُّهُ. جرى فيه كسر حرف المضارعة، ومن ذلك قراءة يحيى (١) والأعمش (٢) وطلحة (٣) بخلاف. ورواه إسحاق الأزرق (٤) عن حمزة (٥) : ﴿فَتِمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ (٦) . وذلك من قول الله ﵎: ﴿وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتِمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ (٧) .
والفعل مَسَّ على فَعِل ومضارعه على يفعل. تقول: مَسِسْتُه بالكسر أَمَسُّه مَسًّا ومَسِيسًا: لَمَسْتُه، هذه اللّغة الفصيحة. ومَسَسْتُه بالفتح أمُسُّه بالضَّم لغة (٨) . فكسر حرف المضارعة في القراءة المذكورة على اللغة الفصيحة، وبهذا يتّفق مع داعي الكسر المذكور في كلام أهل اللّغة.
ومثلها قراءةَ ﴿تمِسَّنَا النَّارُ﴾ (٩) بكسر التَّاء (١٠) .
