والمؤلف – رحمه الله تعالى – جمع هذه المسائل ورتبها ونقلها من بطون كتب المذهب في مؤلف خاص بها وعرضها بأسلوب سهل واضح، وعلق على بعض المسائل بتعليقات مفيدة ولم يستقص المؤلف جميع المسائل الوادرة في هذا الموضوع، كما أنه لم يذكر الأدلة النقلية أو العقلية لما أورده من مسائل.
وصف النسخ المعتمدة في التحقيق:
بعد الاجتهاد في البحث والتنقيب في فهارس المخطوطات المختلفة لم أعثر إلا على نسخة فريدة لهذا المؤلَّف: (تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين) ، وهذه المخطوطة محفوظة بالهند - حيدر أباد - في الجامعة العثمانية تحت رقم (٣٦١/٢٩٧) .
وتقع هذه المخطوطة في أربع ورقات، في كل لوحة (٢٣) سطرا ما عدا اللوحة الأخيرة من الورقة الرابعة، فهي أقل من ذلك وتتراوح كلمات كل سطر ما بين ١٠ إلى ١١ كلمة. وقد كتبت هذه المخطوطة بخط جيد مختلط بين النسخ والرقعة، وهي خالية من التعليقات والحواشي. وناسخها: محمد بن المساوي الأهدل.
أما تاريخ نسخها فكان الفراغ منه ضحى يوم الاثنين في شهر محرم سنة ١٢٢٣ هـ، كما هو مدون في آخر لوحة من المخطوط وكتب بعد ذلك:
كمل الكتاب تكاملت نعم السرور لصاحبه وعفى الإله بفضله وبجوده عن كاتبه
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماكثيرا.
نماذج من المخطوط
P٢٥٨
P٢٥٩
منهج التحقيق:
من أجل أن تظهر هذه الرسالة على الوجه الصحيح، والصورة التي وضعها عليها المؤلف، سرت في تحقيقها على المنهج الآتي: -
كتبت النص حسب القواعد الإملائية المتعارف عليها في عصرنا الحاضر.
وثقت الأقوال التي نسبها المؤلف في المخطوط لبعض فقهاء الشافعية أو نقلها عنهم.
علقت على بعض المواضع التي رأيت مناسبة التعليق عليها في الهامش معتمدا في ذلك على مصادر الشافعية الأصلية.
عرفت بالكتب التي ذكر المؤلف ووثقت ما نقله منها.
ترجمت للأعلام الذين ذكرهم المؤلف ترجمة موجزة معتمدا على المصادر الأصلية في ذلك.
стр. 23627
شرحت الكلمات الغريبة التي ورد ذكرها في المخطوط، وذلك بالرجوع إلى المصادر الأصلية المهتمة بذلك.
حددت نهاية كل ورقة، وذلك بوضع خط مائل (/) هكذا، ثم ذكرت في الهامش: نهاية لوحة رقم كذا من المخطوط.
وضعت في نهاية الكتاب فهرسا للمصادر التي اعتمدت عليها وآخر للموضوعات.
стр. 23628
قسم تحقيق كتاب:
تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين لعلم الدين صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي
المتوفى سنة ٨٦٨هـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين الحق المبين الذي رفع عن دعوى المدعي دعواه في بعض كلفة اليمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين محمد خاتم النبيين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فقد استخرت الله تعالى في هذا التعليق على نبذ من المسائل التي يقبل فيها قول الأمين وغيره بلا يمين، ليتذكر بها الفقيه المتين الراغب في الفقه لينتفع بذلك أهل التقوى والدين، وسميته: "تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين" والله المسئول والمعين أن ييسره بفضله المتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
من باب الزكاة (١) :
لو قال الفقير لا كسب لي وحاله يشهد بصدقه لكبر أو زمانة (٢) أعطي بلا بينة ولا يمين (٣) . وحيث لا تهمة في دعوى المسكين والفقير يكتفي بقولهما ولا يندب التحليف، وحيث اتُّهِم مدعي الفقر والمسكنة حلَّفه الحاكم ندبا (٤) .
ومن قال: من المؤلفة (٥)
стр. 23629
، نيتي في الإسلام ضعيفة قُبِلَ قوله بلا يمين (١) .
مسألة: لو ادعى المالك تلف النصاب (٢) المخروص (٣) أو بعضه فإن أسنده إلى سبب خفي كالسرقة صدق بيمينه (٤) أو ظاهر كالنهب (٥) وعرف السبب (٦) صدق بلا يمين إن لم يتهم، وإلا حلف (٧) .
مسألة: - النِّتاج (٨)
стр. 23630
يزكى بزكاة الأصل، ولو ادعى المالك أن النتاج بعد الحول صدق بلا يمين (١) ، فإن اتهم حلف (٢) .
من باب بيع الأصول والثمار:
فيما إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح، قال في "التتمة" (٣) : "لو اختلف في وقوع الجائحة (٤) فالغالب أنها لا تخفى، فإن لم تعرف أصلا، فالقول قول البائع بلا يمين، وإن عُرف وقوعها عاما فالقول قول المشتري بلا يمين، وإن وقعت وأصابت قوما دون قوم فالقول قول البائع مع يمينه" (٥) .
стр. 23631
مسألة: إذا وجد بالمبيع عيبا، فإن لم يحتمل تقديمه (١) كجراحة طرية، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع بلا يمين (٢) .
من باب الرهن (٣) :
لو قال: رهنتني الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض، فقال الراهن: لم تكن الأشجار أو بعضها يوم رهن الأرض، بل أخذتها بعد، نظر: إن كانت الأشجار بحيث لا يتصور وجودها يوم الرهن، فالمرتهن كاذب، والقول قول الراهن بلا يمين، وإن كانت بحيث لا يتصور حدوثها بعده، فالراهن كاذب، فإن اعترف في معاوضها (٤) أنه رهن الأرض بما فيها كانت الأشجار مرتهنة، ولا حاجة إلى قبول يمين المرتهن (٥) .
стр. 23632
مسألة: إذا قبلنا إقرار الراهن بالجناية (١) على الغير، فهل يحلف أم يقبل بلا [حلف] (٢) ؟ قولان أو وجهان:
أحدهما - لا يحلف.
والثاني - وهو الأصح -: يحلف (٣) .
مسألة: لو ادعى الراهن جناية المرهون وكذبه المرتهن، فالقول قول المرتهن. فإذا قلنا: قول الراهن، فهي المسألة الثانية (٤) .
مسألة: لو أتت المرهونة بولد، فقال الراهن: وطأتها بإذنك، وهذا الولد مني، وهي أم ولد (٥) ، فقال المرتهن: بل هو من زوج أو زنا، فالقول قول الراهن بلا يمين (٦) .
من باب الفلس (٧) :
стр. 23633
لو جرى تأبير (١) ورجوع، فادعى البائع رجوعه قبل التأبير فالثمار له وكذبه المفلس، فالمذهب تصديقه بيمينه، لكن بشرط تحليف إن ادعى البائع علمه أن الرجوع قبل التأبير، فلو صدقه البائع بأن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع، سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين (٢) .
مسألة: إذا جرى التأبير والرجوع، فقال البائع: رجعت قبل التأبير والرجوع (٣) فالثمار لي، وقال المفلس: بل بعده، فالمذهب: أن القول قول المفلس مع يمينه، وأن الأصل عدم الرجوع حينئذ، وبقاء الثمار له (٤) .
قال المسعودي (٥) : "ومخرَّجُ (٦)
стр. 23634
قول أن القول قوله / (١) بلا يمين بناءً على أن النكول (٢) ورد اليمين كالإقرار، ولو أقرّ لم يقبل، وفي قول أن القول قول البائع؛ لأنه أعرف بقصده" (٣) .
فلو أقرّ البائع أن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين؛ لأنه يوافقه على نفي علمه، قاله الإمام (٤)(٥) .
من باب الحجر (٦) :
ولد المرتزقة (٧) إذا ادعى البلوغ (٨)
стр. 23635
بالاحتلام وطلب ثبات اسمه في الديوان (١) فوجهان:
أحدهما – يصدق بلا يمين؛ لأنه إن كان كاذبا، فكيف يحلف وهو صبي، وإن كان صادقا وجب تصديقه.
وأصحهما – يحلف عند التهمة، كذا رجحه في الروضة (٢) ، وهو متعقب [فقد] (٣) جزم بالأول في طرف [الحالف] (٤) ، فقال: "إن كان الصبي إذا ادعى البلوغ في وقت الإمكان، صدق بلا يمين، كما سبق في الإقرار (٥) . (وإذا ادعى الصبي فإنه لا يحلف) (٦) .
مسألة: لو أقرّ الصبي، وادعى بلوغه في سن الاحتلام في سن يحتمل ذلك، فإن صدقناه قبل قوله من غير يمين (٧) .
стр. 23636
مسألة: السفيه في إتلاف المال الأصح في باب القسامة (١) أنه لا يحلف (٢) .
مسألة: ولد المرتزقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام وطلب إثبات اسمه في الديوان فوجهان:
أحدهما – تصديقه بلا يمين.
وأصحهما – تحليفه للتهمة، فإن نكل لم يثبت اسمه إلى أن يظهر بلوغه (٣) .
ويقرب منه من شهد الوقعة من المراهقين إذا ادعى الاحتلام وطلب سهم المقاتلة يعطى إن حلف، وإن لم يحلف فوجهان:
أحدهما – يعطى ويصدق بغير يمين.
وأصحهما – لا يعطى، لفقد حجته، وهو الحلف، وقيل: النكول (٤) .
مسألة: إذا ادعى الابن على أبيه أنه رشيد (٥) وطلب فك الحجر عنه، فأنكر الأب لم يحلف (٦)
стр. 23637
قال في "الإشراف" (١) للهروي (٢) : "ويحتمل وجه أنه يحلف، ولعله يقر فتزول ولايته" (٣) .
من باب الوكالة (٤) :
على الإنسان حق لرجل وطالبه به رجل وزعم أنه وكيل المستحق، فأنكر المديون وكالته ولا بينة؛ لم يحلف على المذهب (٥) .
من باب [الإقرار] (٦) :
لو قال: علي ألف مؤجل، إن اتصل ذكر الأجل بالإقرار فالقول قوله بلا يمين (٧)
стр. 23638
وكذا لو قال: علي ألف وفسره على الفور بثمن عبد باعه مني، ولم يسلم العبد، فإنه يقبل قوله بلا يمين (١) .
مسألة: لو قال: علي ألف من جهة تحمل العقل (٢) مؤجلا فقولان: أظهرهما – قبوله من غير يمين (٣) .
من باب العارية (٤) :
لو اختلف المالك والمتصرف، فادعى المالك الإعارة، والمتصرف الإجارة (٥) فإن كان بعد تلف العين بعد زمن لمثله أجرة، فالمالك يدعي القيمة وينكر الأجرة، والمتصرف بالعكس، فإن قلنا: اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ - وهو الصحيح - فإن القيمة والأجرة سواء أو كانت القيمة أقل؛ أخذها المالك بلا يمين (٦) .
стр. 23639
من باب الوقف (١) :
لو اختلف أرباب الوقف في شرط الواقف ولا بينة، فإن كان الواقف حيًّا أخذ بقول الواقف (٢) ، قال في (الحاوي) (٣) بلا يمين (٤) .
مسألة من (٥) باب الشهادات (٦) :
لو ادعى جماعة من الورثة الوقف، لكن٣ نكل بعض وحلف بعض (٧) ؛ فيأخذ الحالف الثلث وقفا، وأما الباقي فهو تركة (٨) .
стр. 23640
فلو مات غير الحالف وهو الناكل والحالف حي، فنصيب الميت للحالف، وفي اشتراط يمينه ما سبق (١) من الوجهين. (٢) قال في "الكفاية" (٣) : "الوجه انتقاله بلا يمين".
أو مات الحالف دون الناكل، ففي نصيب الحالف أوجه: أصحها – ينتقل إلى البطن الثاني، وهل يحلفون؟ فيه الوجهان. (٤)
والصورتان أن يدعوا وقف تشريك وأقاموا شاهدا واحدا:
فإن حلفوا معه أخذوا الدار وقفا ثم إن حدث لأحدهم ولد؛ فمقتضى الوقف شركته، فيوقف نصيبه إلى أن يبلغ، فيصرف إليه إن حلف على المذهب. وفي وجه: لا حاجة إلى حلفه. (٥)
فإن نكل الحادث (٦) عن اليمين ففي الموقوف ثلاثة أوجه:
أصحها – يصرف إلى الحالفين بلا يمين، هذا هو المنصوص.
والثاني – كوقف تعذر مصرفه.
стр. 23641
والثالث – إن شرط الواقف وقف الشركة [من حدث] (١) عدمَ رد من يحدث، فإذا لم يحلف صرف للحالفين بلا يمين (٢) .
من باب إحياء الموات (٣) :
الأرض المملوكة إذا كانت لغير واجد الركاز / (٤) ووجد فيها كنزا لم يملكه الواجد، بل إن ادعاه مالكها فهو له بلا يمين كالأمتعة (٥) .
من كتاب الوصية (٦) :
إذا ادعى رجل دينا على ميت وللميت وصي في قضاء دينه، فإن الوصي لم يحلف (٧) .
من كتاب النكاح (٨)
стр. 23642
:
الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين (١) .
مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين (٢) .
من باب الصداق (٣) :
لو ادعى الزوج تجديد لفظ العقد من غير فرقة صدقت في وجه بلا يمين. (٤)
مسألة: لو أتت المرأة ببينة العيّ (٥) في عقدين لازما، فلو ادعى تجديد لفظ العقد من غير فرقة؛ حلفت الزوجة على نفي ما يدعيه. وقيل: تصدق من غير يمين (٦) .
من باب الخلع (٧) :
إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان:
أحدهما – يجب مهر المثل بلا تحالف.
стр. 23643
والأصح – التحالف. (١)
ولو قال الزوج: أردت التبرة (٢) ، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف (٣) . وفي وجه: [يتحالفان] (٤) . (٥)
من باب الاستبراء (٦) :
لو قالت المستبرأة: حضت، صدقت بلا يمين (٧) .
مسألة: إذا أتت بولد لدون ستة أشهر من الاستبراء؛ لحقه الولد. فلو ادعى الاستبراء بعد الوطء، وأنكرته، ففي [وجه] (٨) تحليف السيد أوجه:
أصحها – أن السيد يحلف.
والرابع – يصدق بلا يمين (٩) .
من باب الحضانة (١٠)
стр. 23644
:
لو اختلف المنتقل والحضانة في النقلة؛ صدق المنتقل بلا يمين في وجه (١) .
من باب الجنايات (٢) :
إذا قطع يد إنسان ورجليه فمات، واختلف الجاني والولي، فقال الجاني: مات بالسراية (٣) فلا يلزمني إلا دية واحدة. وقال الولي: مات بعد الاندمال (٤) في تلك المدة، في المصدق أوجه: الذي قاله الأكثرون: يصدق يمينه. (٥)
وعلى تصديق الولي، قال جماعة: إن طال الزمان بحيث لا يمكن أن تبقى الجراحة فيه غير مندملة، فلا تحليف، ويصدق الولي بلا يمين، وينبغي وجوب اليمين (٦) .
مسألة: لو ادعى الجاني أنه كان يوم القتل صغيرا وكذبه ولي المقتول، فالمصدق الجاني باليمين بشرط إمكان الصِّغَر في يوم القتل (٧) .
стр. 23645
فإن قال الجاني: أنا الآن صغير، فلا قصاص ولا يمين، قاله الرافعي (١) . (٢)
من باب القضاء (٣) :
لو قال خصم: حكم القاضي بشهادة عبدين، أُحضِرَ القاضيُ، فإن أنكر صدق بلا يمين (٤) . وقال النووي (٥) : "الأصحّ اليمين" (٦) .
من باب الدعوى (٧)
стр. 23646
:
لو ادعى ثلاثة بنين من ورثة أن أباهم وقف عليهم هذه الدار، وأنكر سائر الورثة وأقاموا شاهدا ليحلفوا معه تفريعا على ثبوت الوقف بالشاهد واليمين، وادعوا وقف ترتيب، فإذا حلف المدعون ثبت الوقف، فإذا انقرض المدعون أخذ البطن الثاني الدار وقفا، وهل يأخذونه بيمين أم لا؟ وجهان (١) :
أصحهما عند الجمهور: بلا يمين، وهو ظاهر نصه في "المختصر" (٢) .
مسألة: القاضي يقنع من الأمين باليمين إن لم يكن سببا ظاهرا، ثبت ذلك السبب بالبينة، إذا لم يعرف ما يدعيه في تلك البقعة. أما إذا ادعى ذلك فيها بالمشاهدة أو الاستفاضة، فإن عرف عمومه؛ صدق بلا يمين، وإن لم يعرف عمومه واحتمل أنه لم يصب المال؛ صدق بلا يمين (٣) .
مسألة من باب الشهادة (٤) :
لا يحلف على ما شهد به؛ لأنه منهي عن الكتمان، كان القول قوله بلايمين (٥) .
وقال: إذا ادعت المرأة الحمل، فإنها تصدق بلا يمين (٦) ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ (٧) ./ (٨)
مسألة: إذا ادعى على القاضي على أنه ظلمه في الحكم، فأنكر؛ لم يحلف، لارتفاع منصبه (٩)
стр. 23647
، وادعى على المعزول أنه حكم عليه أيام قضائه ظلما، فإنه يصدق بلا يمين على الأصح (١) .
مسألة: إذا ادعى على الشاهد أنه تعمد الكذب أو الغلط، أو ادعى ما يسقط عدالته؛ لم يحلف، لارتفاع منصبه (٢) .
من باب الجزية (٣) :
إذا طُولب الذمي (٤) بجزية السنة، فادعى أنه أسلم قبل تمام السنة، فليس عليه جزية أو ليس له عليه تمامها، حلف استحبابا على الأصح، فإن نكل لم يطالب بشيء (٥) .
من باب العتق (٦)
стр. 23648
:
لو ادّعى على من هو بيده أنه أعتقه، وادعى عليه آخر أنه باعه وأقرَّ بالبيع، فإنه لا يحلفه العبد ولا يغرم (١) . قال الروياني (٢) : "وليس من لا يغرمه لأحد المدعيين ولا يغرم للآخر قطعا إلا هذا" (٣) .
من باب أمية الولد:
لو ادعت الولد وأنكر أصل الوطء فأشهر الوجهين: لا يحلف (٤) ،هذا إذا كان ولد، فلو لم يكن ولد؛ لم يحلف قطعا (٥) . والله أعلم.
تم الكتاب بعون الملك الوهاب، فله المنة وإليه المآب / (٦) .
فهرس المصادر
مرتبا حسب الحروف الهجائية
- القرآن الكريم.
- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة ٩١١هـ. الطبعة الأولى ١٤١٣هـ، دار الكتب العلمية.
- الأعلام. لخير الدين الزركلي المتوفى سنة ١٣٩٦هـ. الطبعة الخامسة ١٩٨٠م، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت.
- إعانة الطالبين. لأبي بكر محمد شطا الدمياطي، المعروف بالسيد البكري.
-الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب المتوفى سنة ٩٧٧هـ. الطبعة الأولى. دار المعرفة, بيروت.
- الأم. لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى ٢٠٤هـ. الناشر: مطبعة الشعب, القاهرة.
стр. 23649
- إنباء الغمر بأنباء العمر. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى ٨٥٢هـ. تحقيق: د. حسن حبشي. القاهرة ١٣٨٩هـ.
- أنيس الفقهاء. للشيخ قاسم القونوي المتوفى ٩٧٨هـ. تحقيق: د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي. الناشر: دار الوفاء – جدة. الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- بدائع الزهور في وقائع الدهور. لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي المتوفى ٩٣٠هـ. تحقيق: محمد مصطفى. مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة.
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. للإمام محمد بن علي الشوكاني المتوفى ١٢٥٠هـ. الناشر: مطبعة السعادة بمصر. الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ.
- تاريخ الخلفاء. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى ٩١١هـ. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. الناشر: دار المعرفة, بيروت.
- تحفة المحتاج شرح المنهاج. لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المتوفى سنة ٩٧٤هـ. الناشر: مطبعة البابي الحلبي.
- تصحيح التنبيه. لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة ٦٧٦هـ. مطبوع بهامش التنبيه. مطبعة مصطفى البابي الحلبي, القاهرة.
- التعريفات. للشريف علي بن محمد الجرجاني. الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت.
- التلخيص في الفقه. لأبي العباس أحمد بن أحمد الطبري المعروف بابن القاص المتوفى ٤٧٨هـ. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. مكتبة نزار الباز.
- التنبيه في الفقه الشافعي. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة ٤٧٦هـ. الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
- التهذيب في فقه الإمام الشافعي. للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي المتوفى ٥١٩هـ. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان. الطبعة الاولى ١٤١٨هـ.
- تهذيب الأسماء واللغات. لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى ٦٧٦هـ. تحقيق: د. بشار عواد معروف. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
стр. 23650
- حاشية البجيرمي على الخطيب. لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المتوفى سنة ١٢٢١هـ. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. الطبعة الأخيرة ١٣٧٠هـ.
- حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج. لنور الدين أبي الضياء، علي الشبراملسي المتوفى ١٠٨٧هـ. مطبوع مع نهاية المحتاج. الطبعة الأخيرة ١٣٨٦هـ. مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
- حاشية الشرواني على تحفة المحتاج. للعلامة عبد الحميد الشرواني. مطبوع مع تحفة المحتاج المتقدم ذكره.
- حاشية قليوبي على منهاج الطالبين. لشهاب الدين أحمد القليوبي المتوفى سنة ١٠٦٩هـ. الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر. الطبعة الثالثة.
- الحاوي الكبير. لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي المتوفى ٤٥٠هـ. تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى سنة ١٤١٤هـ.
- حلية العلماء. لمحمد بن أحمد الشاشي القفال المتوفى سنة ٥٠٧هـ. تحقيق: ياسين أحمد دراكة. الطبعة الأولى ١٩٨٨م، مكتبة الرسالة الحديثة - الأردن - عمان.
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى ٩١١هـ. الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة. الطبعة الاولى ١٣٨٧هـ.
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى ٨٥٢هـ. تحقيق: محمد سيد جاد الحق. الناشر: دار الكتب الحديثة – القاهرة.
- ذيل رفع الإصر عن قضاة مصر. لشمس الدين السخاوي المتوفى ٩٠٢هـ. تحقيق: د. حامد عبد المجيد وآخرون.
- رفع الإصر عن قضاة مصر. للحافظ أحمد بن حجر، سبق ذكره قريبا. الناشر: المطبعة الأميرية. ١٩٥٧هـ.
- روضة الطالبين وعمدة المفتين. لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة ٦٧٦هـ. الناشر: المكتب الإسلامي – دمشق ١٣٨٨هـ.
- سير أعلام النبلاء. لشمس الدين، محمد بن أحمد الذهبي، المتوفى سنة ٧٤٨هـ.
стр. 23651
تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لشهاب الدين عبد الحيّ ابن العماد الحنبلي ١٠٨٩هـ. الطبعة الأخيرة، دار ابن كثير, دمشق.
- شرح التنبيه. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى ٩١١هـ. دار الفكر. الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.
- شرح السنة. لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي المتوفى ٥١٦هـ. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش. المكتبة الإسلامي. الطبعة الأولى ١٣٩٠هـ.
- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. لإسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. الناشر: دار العلم للملايين, بيروت.
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. لشمس الدين السخاوي المتوفى ٩٠٢هـ. الطبعة الأولى عام ١٣٥٤هـ. القاهرة.
- طبقات الشافعية. لتقي الدين أبي عمرو، عثمان بن عبد الرحمن، المعروف بابن الصلاح المتوفى ٦٤٣هـ. تحقيق: محيي الدين علي نجيب. الطبعة الأولى ١٤١٣هـ. دار البشائر, بيروت.
- طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين أبي نصر، عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة ٧١٧ هـ. تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو. الناشر: دار إحياء الكتب العربية. القاهرة.
- طبقات الشافعية. لجمال الدين، عبد الرحيم الأسنوي، المتوفى ٧٧٢هـ. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية، بيروت.
- طبقات الشافعية. لأبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة المتوفى ٨٥١هـ. تحقيق: د. عبد الله الطباع. الناشر: عالم الكتب، بيروت.
- عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي. تأليف: محمود رزق سليم. الناشر: مكتبة الآداب. القاهرة ١٩٤٧م.
- الغاية القصوى في دراية الفتوى. للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي المتوفى سنة ٦٨٥هـ. تحقيق: علي داغي. الناشر: دار النصر للطباعة الإسلامية، مصر.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى ٨٥٢هـ. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار المعرفة، بيروت.
стр. 23652
- فتح الجواد بشرح الإرشاد. لأبي العباس أحمد بن حجر الهيتمي المتوفى سنة ٩٧٤هـ. الناشر: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، بمصر. الطبعة الثانية ١٣٩١هـ.
- فتح العزيز شرح الوجيز (وهو الشرح الكبير) . لأبي القاسم عبد الكريم محمد الرافعي المتوفى ٦٢٣هـ. مطبوع مع المجموع ومعهما التلخيص الحبير. الناشر: دار الفكر, بيروت.
- فتح المنان شرح زبد ابن رسلان. لمحمد بن علي، المعروف بالمفتي الحبيشي المتوفى ١٢٨٣هـ. مراجعة: عبد الله الحبشي. الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.
- فتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب. للشيخ زكريا الأنصاري، المتوفى سنة ٩٢٦هـ. مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأخيرة ١٣٦٧هـ، القاهرة.
- فهرس المكتبة الأزهرية. الطبعة الأولى ١٣٧١هـ، القاهرة.
- القاموس المحيط. لمجد الدين محمد يعقوب الفيروز أبادي المتوفى ٨١٧هـ. الطبعة الثانية. شركة مصطفى البابي، حلب، القاهرة.
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لحاجي خليفة، المتوفى سنة ١٠٦٧هـ.
الناشر: مكتبة المثني، بيروت.
- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني المتوفى ٨٢٩هـ. الناشر: دار المعرفة, بيروت. الطبعة الثانية.
- الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي المتوفى سنة ١٠٦١هـ. الناشر: دار الآفاق الجديدة. الطبعة الثانية ١٩٧٩م، بيروت.
- لسان العرب. لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري.
دار صادر, بيروت.
- المبدع في شرح المقنع. لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح، المتوفى ٨٨٤هـ. الطبعة الثانية بالأفسيت عام ١٣٩٨هـ. الناشر: دار المعرفة, بيروت.
- متعة الأذهان. لمحمد بن طولون الحنبلي، المتوفى ٩٥٣هـ. الناشر: دار صادق، بيروت. الطبعة الأولى ١٩٩٩م.
стр. 23653
- المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المتوفى ٦٧٦هـ. مع تكملتيه للسبكي والمطيعي، ومعه فتح العزيز والتلخيص الحبير. الناشر: دار الفكر, بيروت.
- المحرر. للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوفى ٦٢٣هـ. مخطوط بمكتبة الأزهرية رقم ١٣، وعنه نسخة مصورة على فلم بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم ١٥٥.
- مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. الناشر: دار الكتاب العربي. الطبعة الأولى ١٩٦٧م.
- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. لأبي محمد عبد الله اليافعي المتوفى ٧٦٨هـ. الناشر: دائرة المعارف النظامية - حيدر أباد - الهند، ١٣٩٠هـ.
- مشكل الوسيط. لأبي عمرو ابن الصلاح المتوفى ٦٤٣هـ. تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر. مطبوع بهامش الوسيط. طبعة دار السلام. الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- المصباح المنير. لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المتوفى ٧٧٠هـ. الناشر: المطبعة الأميرية بولاق، مصر. الطبعة الأولى ١٣٢١هـ.
- معجم الشيوخ. لنجم الدين الزاهي، دار اليمامة, الرياض ١٤٠٢هـ.
- معجم المؤلفين. لعمر رضا كحالة. الناشر: دار إحياء التراث العربي, بيروت.
- معجم لغة الفقهاء. للدكتور محمد رواس، والدكتور حامد صادق. الطبعة الأولى. دار النفائس, بيروت.
- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. للشيخ محمد الشربيني الخطيب، المتوفى ٩٧٧هـ. الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي. عام ١٣٧٧هـ.
- المهذب في فقه الشافعي. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، المتوفى ٤٧٦هـ. الناشر: شركة ومطبعة الحلبي وأولاده، عام ١٣٩٦هـ.
- المنهاج. لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى ٦٧٦هـ. المتن المطبوع مع مغني المحتاج. الناشر: مصطفى البابي الحلبي، مصر ١٣٧٧هـ.
стр. 23654
- المنهاج القويم شرح على مقدمة الحضرمية. لأحمد بن حجر الهيتمي المتوفى سنة ٩٧٤هـ. تحقيق: د. مصطفى الخان وغيره. الناشر: مؤسسة علوم القرآن. بيروت – لبنان.
- المنثور في القواعد. لبدر الدين محمد بن بهادر الشافعي الزركشي، المتوفى ٧٩٤هـ. نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت. الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ.
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لأبي المحاسن، يوسف بن تغري بردي الأتابكي المتوفى ٨٧٤هـ. مصور عن مطبعة دار الكتب المصرية.
- نظم العقيان في أعيان الأعيان. لجلال الدين السيوطي المتوفى ٩١١هـ. الناشر: المكتبة العلمية. الطبعة الأولى ١٣٤٦هـ، بيروت.
- النظم المستعذب في شرح غريب المهذب. لمحمد بن أحمد بن بطال المتوفى سنة ٦٣٣هـ. مطبوع بهامش المهذب. الناشر: عيسى البابي الحلبي، مصر.
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي المتوفى ١٠٠٤هـ. الناشر: شركة ومطبعة مصطفى البابي، مصر. الطبعة الأخيرة ١٣٨٦هـ.
- نهاية المطلب في دراية المذهب. لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي المتوفى ٤٧٨ هـ. مصور بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم ٣٧٥٦، ٣٧٥٧.
- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. لإسماعيل باشا البغدادي، المتوفى ١٣٣٩ هـ. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
- الوجيز في فقه الإمام الشافعي. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى ٥٠٥هـ.
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت ١٣٩٩هـ.
- الوسيط في المذهب الشافعي. للعلامة محمد بن محمد الغزالي، المتوفى ٥٠٥هـ. الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، دار السلام للطباعة والنشر.
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العباس، أحمد بن محمد بن خلكان، المتوفى ٦٨١هـ.
стр. 23655
حكم تكرار الجماعة في المسجد
إعداد: د. محمد طاهر حكيم
الأستاذ المساعد في الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد
المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد:
فإن الصلاة إحدى أركان الإسلام الخمسة، وأهم دعائم الدين التي لا يقوم بناؤه إلا بها، ولا يرتكز إلا عليها وبها مع أركان الإسلام الأخرى يدخل المرء في جماعة المسلمين، وقد فرضها الله سبحانه في كتابه فقال سبحانه: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (١) وبين النبي ﷺ فرضيتها ووضح مكانتها في الدين فقال ﷺ في حديث معاذ المشهور لما بعثه إلى اليمن: "إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة" الحديث (٢) .
وقد ندب الشارع الناس إلى أداء الصلاة جماعة (٣) تعبدا لله وتحقيقاً للتعارف والتآلف والتعاون بين المسلمين، ولغرس معاني الود والمحبة والرحمة في قلوبهم حتى يشعر كل واحد منهم نحو الآخر أنه أخوه يشاركه في آماله وآلامه، هذا بالإضافة إلى مضاعفة الثواب وعموم البركة.
стр. 23656
وقد اتفق العلماء على أن الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام، وقد بين النبي ﷺ فضلها وحث على حضورها فقال ﵊: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" وفي رواية: "بخمس وعشرين درجة" (١) وقال ﵊: "بشّر المشّاءين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة" (٢) .
وقال ابن مسعود ﵁: "من سره أن يلقى الله تعالى غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات، حيث ينادى بهن فإن الله تعالى شرع لنبيكم ﷺ سنن الهدى، وأنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ... ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ... " (٣) .
إذا كان هذا فضل صلاة الجماعة ومكانتها، فماذا عن حكم إعادة الجماعة وتكرارها، أعني: إذا صلى الإمام الراتب بجماعة، ثم بعد انصرافه حضر أناس فاتتهم الجماعة، فهل لهم أن يصلوا تلك الصلاة جماعة بعد جماعة الإمام الراتب في المسجد أم ليس لهم ذلك؟ هذا هو موضوع البحث.
стр. 23657
وتكمن أهمية الموضوع - فيما يُرى - في تكرار الجماعة في بعض المساجد بعد جماعة الإمام الراتب، وما يثير ذلك من إشكالات ويترك من آثار على الأمة المسلمة ووحدتها وتماسكها، إذ يحتمل أن يكون تأخر بعض هؤلاء إهمالاً وعدم مراعاة لأوقات الصلاة ظنّاً منهم أن بإمكانهم إقامة الجماعة الثانية والثالثة.. ويحتمل أن يكون تخلف طائفة منهم لإظهار بدعتهم وضلالهم وظنهم أنهم يقيمونها أفضل مما يقيمها الإمام الراتب، وقد يتخذ بعض الناس من إعادة الجماعة وتكرارها ذريعة لمنابذة الأئمة ومفارقة الجماعة وتفريق كلمة المسلمين وتمزيق وحدتهم شذر مذر.
كما أن بعضهم قد يكون تأخر عن الجماعة لعذر فيريد أن يصليها جماعة لينال ثوابها كما ينال ثواب الجماعة الأولى.
أمام هذه الاحتمالات والحالات كان لابد من دراسة هذه المسألة في ضوء نصوص الوحي والمصالح الشرعية لبيان حكم الشرع فيها.
لأجل هذا قمت بإعداد هذا البحث مبيناً فيه تحرير محل الن-زاع وأقوال الفقهاء وأدلتهم؛ ومناقشتها، محاولاً الوصول إلى القول الراجح بعد النظر إلى مقاصد الشرع ومصالحه المعتبرة، في لغة مُيسّرة وعبارة واضحة وأسلوب سهل وفق المنهج العلمي المتبع - قدر المستطاع - وجعلته بعنوان: (حكم تكرار الجماعة في المسجد)
ونظراً لطبيعة الموضوع فقد جاء تقسيمه إلى موضوعات متتابعة في إطار المعالجة الموضوعية التي تتطلبها طبيعة البحث والمادة العلمية المتاحة له.
وأسأل الله تعالى أن ينفعني به وإخوتي المسلمين وأن يوفقنا جميعاً إلى ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
حكم تكرار الجماعة في المسجد
حالات التكرار وحكمها:
стр. 23658
أجمعوا على أن المسجد إذا لم يكن له أهل معروفون، بأن كان على شوارع الطرق، ويصلي الناس فيه فوجاً فوجاً فهذا لا يكره فيه تكرار الجماعة، بل الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حده (١) لأن هذا المسجد ليس له أهل معروفون، وأداء الجماعة فيه مرة بعد أخرى لا يؤدي إلى تقليل الجماعات.
أجمعوا - كذلك - على عدم كراهة تكرار الجماعة في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن (٢) .
ولا يكره أيضا عند عامة الفقهاء تكرار الجماعة في مسجد صلى فيه أولا غيرُ أهله جماعة، ثم جاء الإمام الراتب بعدهم في جماعة أن له فيصلي بهم جماعة.
وذكر الحنفية أنه: "إذا كان مسجد محلة، وقد صلى فيه أولا غير أهله، بأذان وإقامة فلا يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والإقامة، وإن صلى فيه أهله بأذان وإقامة أو بعض أهله، فإنه يكره لغير أهله وللباقين من أهله أن يعيدوا" (٣) .
وقال المالكية - كما ذكر ابن عبد البر - (٤) لو أن جماعة تقدّمتْ فصلّتْ جماعة، ثم جاء الإمام الراتب بعدهم في جماعة فإن له أن يصلي بهم جماعة.
وبنحو هذا قال الحنابلة (٥) .
стр. 23659
لأن المسجد إذا صلّى فيه غير أهله فإنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة، لأن أهل المسجد ينتظرون أذان المؤذن المعروف فيحضرون حينئذ، ولأن حق المسجد لم يُقض بعد، لأن قضاء حقه على أهله (١) .
٤- إذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة، فهل يصلون جماعة بإمامةِ غير الراتب بعد الراتب؟ فيه خلاف، وهذا تفصيله:
أقوال الفقهاء في المسألة:
القول الأول: يُصلون فرادى ولا يُصلون جماعة، قال به الحسن (٢) وأبو قلابة (٣) والقاسم بن محمد (٤) وإبراهيم النخعي (٥) .
ففي مصنف عبد الرزاق (٦) عن الحسن قال: "يُصلون فرادى"، وعنه: "يُصلون وُحدانا"، وبه يأخذ الثوري (٧) ، قال عبد الرزاق (٨) : وبه نأخذ أيضاً.
وروى ابن أبي شيبة (٩) عن أبي قلابة قال: "يُصلون فرادى" وروي عن وكيع عن أفلح قال: "دخلنا مع القاسم المسجد وقد صُلي فيه، قال: فصلى القاسم وحده" (١٠) .
وفي مصنف عبد الرزاق (١١) عن الحسن بن عمرو: "أن إبراهيم كره أن يؤمهم في مسجد قد صُلي فيه".
стр. 23660
وهو قول ابن المبارك (١) وسالم (٢) والليث بن سعد (٣) والأوزاعي (٤) وجماعة (٥) وبه قال من الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي.
ففي كتاب الأصل (٦) "أرأيت قوماً فاتتهم الصلاة في جماعة فدخلوا المسجد وقد أقيم في ذلك المسجد وصُلي فيه، فأراد القوم أن يُصلوا فيه جماعة.. قال: ولكن عليهم أن يُصلوا وُحدانا" وهو ظاهر الرواية في المذهب (٧) .
وفي الموطأ (٨) "سئل مالك عن مؤذن (٩) أذّن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد، فأقام الصلاة وصلّى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصل لنفسه وحده.
стр. 23661
ويكره عند المالكية تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب، وكذلك يكره إقامة الجماعة قبل الإمام الراتب، ويحرم إقامة جماعة مع جماعة الإمام الراتب، والقاعدة عندهم: أنه متى أُقيمت الصلاة مع الإمام الراتب، فلا يجوز إقامة صلاة أخرى فرضاً أو نفلاً، لا جماعة ولا فرادى، ومن صلّى جماعة مع الإمام الراتب وجب عليه الخروج من المسجد لئلا يؤدي إلى الطعن في الإمام، وإذا دخل جماعة مسجداً فوجدوا الإمام الراتب قد صلّى ندب لهم الخروج ليُصلّوا جماعة خارج المسجد، إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فيُصلّون فيها فرادى - إن دخلوها - لأن صلاة المنفرد فيها أفضل من جماعة غيرها.
ولا يكره تكرار الجماعة في المساجد التي ليس لها إمام راتب - كما تقدم (١) - وفي الأم (٢) للإمام الشافعي: "وإن كان للمسجد إمام راتب، ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة، صلّوا فرادى، ولا أحب أن يصلّوا فيه جماعة ...".
ويكره عندهم إقامة الجماعة في مسجد بغير إذن من الإمام الراتب مطلقاً قبله أو بعده أو معه، ولا يكره فيما ليس له إمام راتب أو له وضاق المسجد عن الجميع، أو خيف خروج الوقت، لأنه لا يحمل التكرار على المكيدة (٣) .
أدلة هذا القول:
ومما احتج به هؤلاء المانعون لتكرار الجماعة:
стр. 23662
١- حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أُخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين (١) حسنتين لشهد العشاء" (٢) .
قال العثماني في إعلاء السنن (٣) : "دلّ الحديث بعبارته أن الجماعة الأولى هي التي ندب الشارع إلى إتيانها كما يفيده قوله ﷺ : "هممت أن آمر رجلاً يصلّي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها" فلو كانت الجماعة الثانية مشروعة لم يهم بإحراق من تخلف عن الأولى لاحتمال إدراك الثانية، إذا ثبت هذا فنقول: إن وجوب الإتيان إلى الجماعة الأولى يستلزم كراهة الثانية في المسجد الواحد حتماً، فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنهم لا تفوتهم الجماعة الثانية.
٢ - وحديث أبي بكرة ﵁ قال: أقبل النبي ﷺ من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلّوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم (٤) .
قالوا: فلو كانت جائزة بغير كراهة لما ترك فضيلة الصلاة في مسجده.
٣ - وعن الحسن قال: إن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلّوا في المسجد فرادى (٥) .
стр. 23663
٤ - ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة، لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة فيستعجلون فتكثر الجماعة، وإذا علموا أنها لا تفوتهم، يتأخرون فتقل الجماعة، وتقليل الجماعة مكروه (١) .
القول الثاني: وذهب آخرون إلى أنه لا يُكره تكرار الجماعة بإمامة غير الراتب بعد انتهاء الإمام الراتب، روي ذلك عن أنس وابن مسعود (وعطاء (٢) وقتادة (٣) وهو رواية عن الحسن والنخعي فقد روى البخاري (٤) معلقاً "أن أنساً جاء إلى مسجد قد صُلي فيه فأذّن وأقام وصلّى جماعة".
قال الحافظ (٥) : وصله أبو يعلى في مسنده من طريق الجعد أبي عثمان قال: مرّ بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة، فذكر نحوه، قال: وذلك في صلاة الصبح، وفيه: "فأمر رجلاً فأذن وأقام ثم صلّى بأصحابه" وأخرجه ابن أبي شيبة (٦) من طرق عن الجعد وكذلك عبد الرزاق في المصنف (٧) .
وروى ابن أبي شيبة (٨) عن سلمة بن كهيل أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلّوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود.
وروى عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن تصلّي الجماعة بعد الجماعة في مسجد الكلاّءِ بالبصرة (٩) .
وروى عن عطاء أنه صلّى هو وسالم بن عطية في المسجد الحرام في جماعة بعد ما صلّى أهله (١٠) .
стр. 23664
وروى عبد الرزاق (١) عن قتادة قال: إذا دخل الرجلان المسجد خلاف الصلاة (٢) صلّيا جميعاً أمَّ أحدهما صاحبه.
وروي عن عبد الله بن يزيد قال: "أمَّني إبراهيم في مسجد قد صُلي فيه فأقامني عن يمينه بغير أذان ولا إقامة" (٣) وروي ذلك عن عدي بن ثابت (٤) وإسحاق (٥) وأشهب (٦) وابن حزم (٧) وبه قال الإمام أحمد (٨) وزاد: إلا في مسجد مكة والمدينة فقط فإنه تكره إعادة الجماعة فيهما، رغبة في توفير الجماعة، أي لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى وذلك في غير عذر كنوم ونحوه.
ويحرم عنده إقامة جماعة في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه - وهو مكروه عند غيره - لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحقّ بها لقوله ﷺ : "لا يؤَمَّنَّ الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه" رواه أبو داود. (٩) وفي رواية لمسلم (١٠) : "ولا يؤمّن الرجلُ الرجلَ في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه" قال النووي (١١) : "إن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحقّ من غيره".
стр. 23665
ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه، وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم.
وكذلك يحرم إقامة جماعة أخرى أثناء صلاة الإمام الراتب، ولا تصح الصلاة في كلتا الحالتين - أي قبل الإمام الراتب وأثناء صلاته - وعلى هذا فلا يحرم ولا تكره الجماعة بإذن الإمام الراتب لأنه مع الإذن يكون المأذون نائبا عن الراتب.
ولا يحرم ولا تكره أيضا إذا تأخر الإمام الراتب لعذر وضاق الوقت أو ظن عدم حضوره، ولم يكن يكره أن يُصلي غيره في حال غيبته لصلاة أبي بكر ﵁ بالناس حين غاب النبي ﷺ في بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم (١) .
