دار العلومДар уль-улум
Войти
МактабаУчёбаКлассКурсы
← Джавами‘

Джавами‘ · id 4473

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (23 804 стр.). Показаны 23661–23700 · переход к 23666.

← раньшедальше →

стр. 23661

ويكره عند المالكية تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب، وكذلك يكره إقامة الجماعة قبل الإمام الراتب، ويحرم إقامة جماعة مع جماعة الإمام الراتب، والقاعدة عندهم: أنه متى أُقيمت الصلاة مع الإمام الراتب، فلا يجوز إقامة صلاة أخرى فرضاً أو نفلاً، لا جماعة ولا فرادى، ومن صلّى جماعة مع الإمام الراتب وجب عليه الخروج من المسجد لئلا يؤدي إلى الطعن في الإمام، وإذا دخل جماعة مسجداً فوجدوا الإمام الراتب قد صلّى ندب لهم الخروج ليُصلّوا جماعة خارج المسجد، إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فيُصلّون فيها فرادى - إن دخلوها - لأن صلاة المنفرد فيها أفضل من جماعة غيرها. ولا يكره تكرار الجماعة في المساجد التي ليس لها إمام راتب - كما تقدم (١) - وفي الأم (٢) للإمام الشافعي: "وإن كان للمسجد إمام راتب، ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة، صلّوا فرادى، ولا أحب أن يصلّوا فيه جماعة ...". ويكره عندهم إقامة الجماعة في مسجد بغير إذن من الإمام الراتب مطلقاً قبله أو بعده أو معه، ولا يكره فيما ليس له إمام راتب أو له وضاق المسجد عن الجميع، أو خيف خروج الوقت، لأنه لا يحمل التكرار على المكيدة (٣) . أدلة هذا القول: ومما احتج به هؤلاء المانعون لتكرار الجماعة:

стр. 23662

١- حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أُخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين (١) حسنتين لشهد العشاء" (٢) . قال العثماني في إعلاء السنن (٣) : "دلّ الحديث بعبارته أن الجماعة الأولى هي التي ندب الشارع إلى إتيانها كما يفيده قوله ﷺ : "هممت أن آمر رجلاً يصلّي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها" فلو كانت الجماعة الثانية مشروعة لم يهم بإحراق من تخلف عن الأولى لاحتمال إدراك الثانية، إذا ثبت هذا فنقول: إن وجوب الإتيان إلى الجماعة الأولى يستلزم كراهة الثانية في المسجد الواحد حتماً، فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنهم لا تفوتهم الجماعة الثانية. ٢ - وحديث أبي بكرة ﵁ قال: أقبل النبي ﷺ من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلّوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم (٤) . قالوا: فلو كانت جائزة بغير كراهة لما ترك فضيلة الصلاة في مسجده. ٣ - وعن الحسن قال: إن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلّوا في المسجد فرادى (٥) .

стр. 23663

٤ - ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة، لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة فيستعجلون فتكثر الجماعة، وإذا علموا أنها لا تفوتهم، يتأخرون فتقل الجماعة، وتقليل الجماعة مكروه (١) . القول الثاني: وذهب آخرون إلى أنه لا يُكره تكرار الجماعة بإمامة غير الراتب بعد انتهاء الإمام الراتب، روي ذلك عن أنس وابن مسعود (وعطاء (٢) وقتادة (٣) وهو رواية عن الحسن والنخعي فقد روى البخاري (٤) معلقاً "أن أنساً جاء إلى مسجد قد صُلي فيه فأذّن وأقام وصلّى جماعة". قال الحافظ (٥) : وصله أبو يعلى في مسنده من طريق الجعد أبي عثمان قال: مرّ بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة، فذكر نحوه، قال: وذلك في صلاة الصبح، وفيه: "فأمر رجلاً فأذن وأقام ثم صلّى بأصحابه" وأخرجه ابن أبي شيبة (٦) من طرق عن الجعد وكذلك عبد الرزاق في المصنف (٧) . وروى ابن أبي شيبة (٨) عن سلمة بن كهيل أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلّوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود. وروى عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن تصلّي الجماعة بعد الجماعة في مسجد الكلاّءِ بالبصرة (٩) . وروى عن عطاء أنه صلّى هو وسالم بن عطية في المسجد الحرام في جماعة بعد ما صلّى أهله (١٠) .

стр. 23664

وروى عبد الرزاق (١) عن قتادة قال: إذا دخل الرجلان المسجد خلاف الصلاة (٢) صلّيا جميعاً أمَّ أحدهما صاحبه. وروي عن عبد الله بن يزيد قال: "أمَّني إبراهيم في مسجد قد صُلي فيه فأقامني عن يمينه بغير أذان ولا إقامة" (٣) وروي ذلك عن عدي بن ثابت (٤) وإسحاق (٥) وأشهب (٦) وابن حزم (٧) وبه قال الإمام أحمد (٨) وزاد: إلا في مسجد مكة والمدينة فقط فإنه تكره إعادة الجماعة فيهما، رغبة في توفير الجماعة، أي لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى وذلك في غير عذر كنوم ونحوه. ويحرم عنده إقامة جماعة في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه - وهو مكروه عند غيره - لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحقّ بها لقوله ﷺ : "لا يؤَمَّنَّ الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه" رواه أبو داود. (٩) وفي رواية لمسلم (١٠) : "ولا يؤمّن الرجلُ الرجلَ في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه" قال النووي (١١) : "إن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحقّ من غيره".

стр. 23665

ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه، وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم. وكذلك يحرم إقامة جماعة أخرى أثناء صلاة الإمام الراتب، ولا تصح الصلاة في كلتا الحالتين - أي قبل الإمام الراتب وأثناء صلاته - وعلى هذا فلا يحرم ولا تكره الجماعة بإذن الإمام الراتب لأنه مع الإذن يكون المأذون نائبا عن الراتب. ولا يحرم ولا تكره أيضا إذا تأخر الإمام الراتب لعذر وضاق الوقت أو ظن عدم حضوره، ولم يكن يكره أن يُصلي غيره في حال غيبته لصلاة أبي بكر ﵁ بالناس حين غاب النبي ﷺ في بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم (١) .

стр. 23666

وفعل كذلك عبد الرحمن بن عوف ﵁ لما تخلف النبي ﷺ في غزوة تبوك، وصلى معه النبي ﷺ الركعة الأخيرة ثم أتم صلاته (١) . ويكره للإمام إعادة الصلاة مرتين، بأن ينوي بالثانية عن فائتته وغيرها وبالأولى فرْض الوقت، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة (٢) . واحتج القائلون بجواز تكرار الجماعة – فيما عدا حالات الحرمة والكراهة - بالآتي: ١- عموم قوله ﷺ : "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" وفي رواية: "بسبع وعشرين درجة" (٣) الحديث دلّ على فضيلة صلاة الجماعة، وهو يدلّ بعمومه أن الجماعة لو تكررتْ فإن الفضيلة المذكورة حاصلة، ولأن المفرد (صلاة) إذا أضيف إلى الجمع (الجماعة) فإنه يدلّ على الشمول والاستغراق فتدخل فيه كل جماعة، سواء كانت الأولى أو التي بعدها.

стр. 23667

٢- وحديث أبي سعيد قال: جاء رجل وقد صلّى رسول الله ﷺ فقال: "أيكم يتجر (١) على هذا؟ " فقام رجل وصلّى معه (٢) . ٣- وحديث أبي أمامة أن النبي ﷺ رأى رجلاً يصلي وحده، فقال: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ " فقام رجل فصلى معه، فقال رسول الله ﷺ : "هذان جماعة" (٣) . ٤- وعن أنس ﵁ أنه جاء إلى مسجد قد صُلي فيه فأذن وأقام وصلّى جماعة (٤) . مناقشة الأدلة: هذا وقد أورد المانعون لتكرار الجماعة على هذه الأدلة ما يأتي: إن حديث تفضيل صلاة الجماعة على الفذ يحتمل أن يكون في الجماعة الأولى لأنها هي التي ندب الشارع إليها.

стр. 23668

وحديث أبي سعيد ﵁ لا يتم الاستدلال به، لأن فيه اقتداء المتنفل بالمفترض ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في اقتداء المفترض بالمتنفل (١) . وقال الزرقاني (٢) إنها واقعة حال محتملة فلا ينهض حجة في عدم الكراهية. وحديث أبي أمامة طرقه كلها ضعيفة كما قال الهيثمي (٣) . وأما ما روي عن أنس ﵁ فإنه يحتمل أن يكون المسجد مسجد الطريق الذي لا يكره تكرار الجماعة فيه، ويرجح هذا الاحتمال تكراره ﵁ الأذان والإقامة الذي لا يجوّزه من جوّز تكرار الجماعة في مسجد المحلة. (٤) . وقد أجيب عن هذه الإيرادات بما يلي: أن حمل حديث التفضيل على الجماعة الأولى لا دليل عليه. والظاهر أن هذه الفضيلة تحصل لكل جماعة بقطع النظر عما ذكر، لأن الحديث دلّ على فضيلة الجماعة على المنفرد فيدخل فيه كل جماعة، ويقويه ما رواه ابن أبي شيبة (٥) بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال: "إذا صلّى الرجل مع الرجل فهما جماعة لهما التضعيف خمس وعشرين درجة" (٦) . وأما حديث أبي سعيد ﵁ ففيه دليل على إعادة الجماعة - وهو المطلوب - وأما اقتداء المفترض بالمتنفل أو بالمفترض فهو بحث آخر لا علاقة له بموضوع البحث. وأما دعوى الزرقاني بأنها واقعة حال وقضية عين فلم أقف على دليل يدل عليه، والأصل أنه تشريع عام، والله أعلم. وأما حديث أبي أمامة ﵁ فلا يضره ضعفه، إذ في الباب حديث أبي سعيد - المتقدم آنفاً - وقد حسّنه الترمذي وصححه الحاكم وابن حبان وابن خزيمة، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (٧) . وفي الباب عن أبي موسى والحكم بن عمير (٨) وأنس وسلمان وعصمة بن مالك الخطمي. (٩) .

стр. 23669

وأمّا ما روى عن أنس ﵁ فلا يُردّ بالاحتمال الذي أوردتموه. هذا وقد ناقش القائلون بتكرار الجماعة أدلة المانعين بما يأتي: حديث أبي هريرة ﵁ ليس نصاً في هذه المسألة، بل هو في التشديد على من تخلف عن الجماعة، أو أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساً لا مجرد الجماعة، أو أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم، لا لخصوص ترك الجماعة. أو أن الحديث ورد في حق المنافقين فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه، ذكره الحافظ، وقال: "والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله ﷺ : "ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر" الحديث (١) ولقوله ﵊: "لو يعلم أحدهم أنه يجد ...الخ" لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل. (٢) وقال الشاطبي (٣) : الحديث مختص بأهل النفاق بدليل قول ابن مسعود: "ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق". (٤) وأما حديث أبي بكرة فلا دليل لكم فيه فإنه يدل بعمومه على استحباب إعادة الجماعة - لا على منعها - بغض النظر عن أن تكون الإعادة في المسجد أو في البيت، فالإعادة حصلتْ، وهذا هو الشاهد، ثم إن هذا الحديث لا يُعلم حاله، كيف هو قابل للاحتجاج أم لا؟ وقول الهيثمي: رجاله ثقات، لا يدل على صحته إذ لا يلزم من كون رجال الحديث ثقات أن يكون صحيحاً، قال الزيلعي: (٥) في الكلام على بعض روايات الجهر بالبسملة: "لا يلزم من ثقة الرجال صحة الحديث حتى ينتفي منه الشذوذ والعلة". وقال الحافظ في (التلخيص) (٦) عند الكلام على بعض روايات حديث بيع العينة: "لا يلزم من كون رجال الحديث ثقات، أن يكون صحيحاً".

стр. 23670

هذا إذا سُلم أن رجال هذا الحديث ثقات على ما قاله الهيثمي. لكن قال صاحب (العرف الشذى) - كما في (تحفة الأحوذي) (١) و (إعلاء السنن) –: "إن في سنده معاوية بن يحي وهو متكلم فيه". وقد ذكر الذهبي (٢) أحاديثه المناكير وذكر فيها حديث أبي بكرة هذا وكذلك فعل ابن عدي. (٣) ثم لو سُلّم أن رسول الله ﷺ صلّى بأهله في منزله لا يثبت منه كراهة تكرار الجماعة في المسجد، بل غاية ما يثبت منه أنه لو جاء رجل في مسجد قد صُلي فيه فيجوز له أن لا يُصلى فيه جماعة، بل يخرج منه فيميل إلى منزله فيصلي بأهله فيه، وأما أنه لا يجوز له أن يُصلي في ذلك المسجد بالجماعة أو يكره له ذلك فلا دلالة للحديث عليه ألبتة، كما لا يدل الحديث على كراهة أن يصلي فيه منفرداً. ثم لو ثبت من هذا الحديث كراهة تكرار الجماعة لأجل أنه ﷺ لم يُصل في المسجد لثبت منه كراهة الصلاة فرادى أيضاً في مسجد قد صُلي فيه لأنه ﷺ لم يُصل في المسجد لا منفرداً ولا جماعة، والحاصل: أن الاستدلال بحديث أبي بكرة المذكور على كراهة تكرار الجماعة في المسجد، واستحباب الصلاة فرادى ليس بصحيح. ذكره المباركفوري وقال: "ولم أجد حديثاً مرفوعاً صحيحاً يدل على هذا المطلوب". (٤) وأما أثر الحسن "كان أصحاب محمد ﷺ إذا دخلوا المسجد - وقد صُلي فيه - صلوا فرادى" فقد أجاب عنه صاحب (تحفة الأحوذي) (٥) بأن صلاتهم فرادى إنما كانت لخوف السلطان محتجاً بما رواه ابن أبي شيبة (٦) حدثنا هشيم، أخبرنا منصور عن الحسن قال: "إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان". الترجيح:

стр. 23671

وبهذا يظهر أن أدلة الفريق الثاني القائلين باستحباب تكرار الجماعة أصح وأصرح في الدلالة - كما لا يخفى. ولكن المانعين للجماعة الثانية - وهم الجمهور - يقولون، إنما قلنا بمنع تكرار الجماعة إذا كان تكرارها يؤدي إلى اختلاف الكلمة ومفارقة الجماعة، ومنابذة الأئمة ووقوع العداوة، فالمقصد الأكبر والغرض الأظهر من وضع الجماعة هو تأليف القلوب واتحاد الكلمة حتى يقع الأنس والمحبة بالمخالطة، وتصفو القلوب من وضر الحقد والحسد، فإذا كانت الجماعة الثانية تؤدي إلى ضياع هذه المعاني وغياب هذه المقاصد وإبطال هذه الحِكم فلا تشرع. وأيضاً فإن إطلاق القول باستحباب تكرار الجماعة، يُعطي ذريعة لأهل الزيغ والضلال والبدع لإظهار نحلتهم وإعلان بدعتهم. وفي ذلك حصول المكروه، لأجل هذا كله رأى هؤلاء القوم من أهل العلم منع تكرار الجماعة حفاظاً على وحدة الصف واتحاد الكلمة، ومنعاً لأهل الضلال والباطل من إظهار نحلتهم وبدعتهم. قال الشافعي (١) : "... وإنما كرهتُ ذلك لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا، بل قد عابه بعضهم قال: وأحسب كراهية من كره ذلك منهم، إنما كان لتفرق الكلمة، وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة، فإذا قضيت دخلوا فجمعوا، فيكون في هذا اختلاف، وتفرق كلمة وفيهما المكروه، وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن، فأما مسجد بُني على ظهر الطريق، أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذن راتب، ولا يكون له إمام معلوم ويصلى فيه المارة ويستظلون، فلا أكره ذلك فيه، لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة ...".

стр. 23672

وقال الإمام ابن عبد البر - بعد أن ذكر قول الإمام مالك وغيره ممن منع تكرار الجماعة - قال: "هذه المسألة لا أصل لها إلا إنكار جمع أهل الزيغ والبدع، وألا يتركوا وإظهار نحلتهم، وأن تكون كلمة السنة والجماعة هي الظاهرة لأن أهل البدع كانوا يرتقبون صلاة الإمام ثم يأتون بعده، فيجمعون لأنفسهم بإمامهم، فرأى أهل العلم أن يمنعوا من ذلك وجعلو الباب بابا واحداً، فمنعوا منه الكل، والأصل ما وصفت لك". (١) وقال الإمام ابن العربي في قوله تعالى: ﴿وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢) : "يعني أنهم كانوا جماعة واحدة في مسجد واحد، فأرادوا أن يفرّقوا شملهم في الطاعة وينفردوا عنهم للكفر والمعصية، وهذا يدلّك على أن المقصد الأكثر والغرض الأظهر من وضع الجماعة تأليف القلوب... ولهذا المعنى تفطّن مالك ﵁ حين قال: إنه لا تُصلى جماعتان في مسجد واحد لا بإمامين ولا بإمام واحد...حيث كان ذلك تشتيتاً للكلمة وإبطالاً لهذه الحِكمة ..." (٣) . وقال الباجي: "... ولو جاز الجمع في مسجد مرتين لكان ذلك داعية إلى الافتراق والاختلاف ولكان أهل البدع يفارقون الجماعة بإمامهم ويتأخرون من جماعتهم ثم يُقدّمون منهم، ولو جاز مثل هذا لفعلوا مثل ذلك بالإمام الذي تؤدى إليه الطاعة فيؤدي ذلك إلى إظهار منابذة الأئمة ومخالفتهم ومفارقة الجماعة فوجب [أن يغلق] عليهم هذا الباب. ووجه آخر: أنه لو وسع في مثل هذا الأمر لأدى إلى أن لا تُراعى أوقات الصلاة، ولأخّر من شاء وصلى بعد ذلك في جماعة. وقصْر الناس على إمام واحد داع إلى مراعاة صلاته والمبادرة إلى إدراك الصلاة معه". (٤)

стр. 23673

يظهر من هذا أن المنع من تكرار الجماعة حيث كان ذلك تشتيتاً للكلمة وتفريقاً للجماعة وتمزيقاً للوحدة، أي ما كان على سبيل التداعي والاجتماع. أما إذا لم يكن على هذا الوجه بأن حصل ذلك لنفرٍ قليل تأخروا عن الجماعة لعذر - دون قصد الاختلاف والافتراق عن جماعة المسلمين أو مخالفة الأئمة ومنابذتهم - فإن تكرار الجماعة في مثل هذه الحالة لا يُكره. وقد نصّ على ذلك القائلون بالمنع، وهذا الشافعي يقول: ".. فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة.. واحسب كراهية من كره ذلك منهم أنما كان لتفرق الكلمة" (١) . وقال أبو يوسف: "إنما يُكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة (٢) ، فأما إذا كانوا ثلاثة أو أربعة فقاموا في زاوية من زوايا المسجد وصلوا بجماعة لا يُكره" وروي عن محمد بن الحسن الشيباني: "أنه إنما يُكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعي والاجتماع فأما إذا لم يكن فلا يُكره" (٣) . وروي نحو هذا عن أشهب المالكي (٤) فعن أصبغ، قال: دخلت المسجد مع أشهب، وقد صلّى الناس، فقال لي: "يا أصبغ ائتم بي وتنحّى إلى زاوية فأْتممتُ به" وتقدم قول المالكية أنهم يصلون جماعة خارج المسجد. وقال الإمام النووي: - بعد أن ذكر الصحيح المشهور في المذهب وهو كراهة تكرار الجماعة بعد جماعة الإمام الراتب بغير إذنه - قال: "أما إذا حضر واحد بعد صلاة الجماعة فيستحب لبعض الحاضرين الذين صلوا، أن يُصلي معه لتحصل له الجماعة" (٥) وفي مغني المحتاج (٦) : "ويستحب لمن صلّى إذا رأى من يُصلي تلك الفريضة وحده أن يُصلًيها معه ليحصل له فضيلة الجماعة".

стр. 23674

والذين قالوا باستحباب تكرار الجماعة لم يغب عنهم هذا المعنى - أي أنها إذا كانت تفضي إلى اختلاف القلوب والتهاون بها مع الإمام فإنها تكره وإلا فلا - ففي الروض المربع شرح زاد المستقنع (١) بعد أن ذكر المذهب، وهو: استحباب تكرار الجماعة، قال: "وعنه: تكره ...لئلا يُفضي إلى اختلاف القلوب، والتهاون بها مع الإمام" وقال ابن مفلح الحنبلي: (٢) "ولا تكره إعادة الجماعة" أي: إذا صلّى إمام الحي، ثم حضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلّوا جماعة... وقال القاضي: "يُكره لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب..."، وقال ابن حزم: "... وأما نحن فإن من تأخر عن صلاة الجماعة لغير عذر لكن قلة اهتبال أو لهوى أو لعداوة مع الإمام فإننا ننهاه...". (٣) نخلص من هذا إلى أن الفريقين يكادان يتفقان على مشروعية تكرار الجماعة إذا لم يكن التكرار على سبيل التداعي والاختلاف والافتراق ومنابذة الأئمة وشقاً لعصا المسلمين. وأما إذا اتُّخذ التكرار ذريعة ووسيلة لتفريق الجماعة وتشتيت الكلمة وتمزيق الوحدة من قبل أهل الأهواء الزائغة والفرق المبتدعة أو كان يُفضي إليه - ولو غالباً - لم يكن مشروعاً، بل كان ممنوعاً، لأن ما يؤدي إلى الممنوع فهو ممنوع، والنظر في المآلات معتبر عند أهل العلم. قال الإمام الشاطبي: (٤)

стр. 23675

"النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة أو مخالفة وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، [فقد يكون] مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية، فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق، محمود الغب (١) جار على مقاصد الشريعة". ثم أخذ ﵀ يستدل على صحة ذلك بأمور، منها: أن استقراء الشريعة وأدلتها يدل على اعتبار المآلات، وذكر أمثلة تفصيلية كامتناعه ﷺ عن قتل المنافقين، فقد قال - حين أشير عليه بقتل من ظهر نفاقه -: "لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه" (٢) فينفروا من الدخول في الإسلام. ثم قال الشاطبي: "... يكون العمل في الأصل مشروعاً، لكن يُنهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة...".

стр. 23676

قلت: وهذا ينطبق على مسألتنا هذه، فإن الجماعة في الأصل مشروعة لحِكم، منها: مضاعفة الثواب وعموم البركة، والتواصل والتوادد، ولأجل معرفة أحوال بعضهم ببعض فيقوموا بعيادة المرضى وتشييع الموتى وإغاثة الملهوفين، وليحصل بينهم التعاون والائتلاف ولهذا قال ﷺ : "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ". (١) إذاً: فالجماعة موضوعة لهذه المعاني العظيمة والحِكم الجليلة، وهي وسيلة إلى الخير والوحدة والاتفاق، ولكن لو اتخذ من تكرار الجماعة وسيلة وذريعة إلى مفسدة الاختلاف والافتراق أو كان يفضي إليها لم تكن مشروعة. قال الإمام ابن القيم ﵀ (٢) : "الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان...والثاني: أن تكون (الأفعال أو الأقوال) موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب، فيتخذ وسيلة إلى المحرم إما بقصده أو بغير قصد منه...كمن يُصلي تطوعاً بغير سبب في أوقات النهي، أو يسبّ أرباب المشركين بين أظهرهم ..." ثم دلّل على المنع بوجوه، فقال: (٣) "الوجه الثامن والثلاثون: أن الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى، وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الخوف، مع كون صلاة الخوف بإمامين أقرب إلى حصول صلاة الأمن، وذلك سداً لذريعة التفريق والاختلاف والتنازع، وطلباً لاجتماع القلوب وتآلف الكلمة، وهذا من أعظم مقاصد الشرع، وقد سد الذريعة إلى ما يناقضه بكل طريق، حتى في تسوية الصف في الصلاة، لئلا تختلف القلوب، وشواهد ذلك أكثر من أن تذكر".

стр. 23677

قلت: ومن أجل هذا منع جماعة من أهل العلم من تعدد الجمعة في بلد واحد - إذا لم تدع الحاجة إلى التعدد - بأن كان المسجد الكبير كافياً لهم، فلا يجوز في مسجدين إذا حصل الغنى بالمسجد الواحد، قال ابن قدامة: (١) "لا نعلم في هذا مخالفاً إلا أن عطاء قيل له: "إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر" فقال: "لكل قوم مسجد يجمعون فيه ثم يجزي ذلك عنهم" قال ابن جرير: "فأنكر الناس ذلك أن يجمعوا إلا في المسجد الأكبر" (٢) كل ذلك حرصاً على توحيد كلمة المسلمين وردعاً لأهل الأهواء الزائغة الذين يعتزلون المسجد الكبير ويبنون لأنفسهم مساجد أخرى ضراراً وتفريقاً للكلمة وشقاً لعصا المسلمين ليبطلوا المعنى الروحي من هذا الاجتماع العظيم (٣) ، وسداً لذريعة التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة.

стр. 23678

قال الشاطبي: "وقد يقع الترك لوجوه... ومنها: الترك للمطلوب خوفاً من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب كما جاء في حديث عائشة ﵂: "لولا أن قومك حديثٌ عهدهم بالجاهلية، فأخاف أن تُنكر قلوبهم أن أدخل الجدْر في البيت، وأن ألصِق بابه بالأرض". (١) فما منعه ﷺ من إعادة بناء البيت الحرام على قواعد إبراهيم ﵇ إلا خوف حدوث بلبلة بين العرب ومن أن يقولوا: إن محمداً ﷺ يهدم المقدّسات ويغيّر معالمها. ولهذا قال الشاطبي: "فقد حذر السلف من التلبس بما يجر إلى المفاسد وإن كان أصله مطلوباً" (٢) وقال: "إن قاعدة سد الذرائع إنما عمل السلف بها بناء على هذا المعنى...كإتمام عثمان ﵁ الصلاة في حجه بالناس (٣) وتسليم الصحابة له في عذره الذي اعتذر به من سد الذريعة" (٤) وقد قال لهم: "إني إمام الناس فينظر إليّ الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين، فيقولون: هكذا فرضت". (٥)

стр. 23679

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (١) "المسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته كما ترك النبي ﷺ بناء البيت على قواعد إبراهيم ﵇". وقال - بعد كلامه في مسألة البسملة في الصلاة -: "أما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه - إلى أن قال - ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك مثل هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا". (٢) قلت: هذا - والله - هو الفقه، فإن تكرار الجماعة مستحب، فإن كان يؤدي إلى مفسدة تفريق كلمة المسلمين وتمزيق وحدتهم وإيقاع الخلاف والفرقة بينهم فإنه يُترك وينهى عنه لأجل مصلحة اتحاد الكلمة ووحدة الصف، وتأليف القلوب الواجب شرعاً، وبه تتحد نصوص الشرع وحِكمها، ومن تدبّر مقاصد الشرع وفَقَه موارده وأدلته وما اشْتملتْ عليه من المصالح لم يَخْفَ عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة. وبالله تعالى التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الخاتمة تطرق هذا البحث بعد بيان فرضية الصلاة وأهمية أدائها جماعة إلى حكم إعادة الجماعة في المسجد بعد جماعة الإمام الراتب. وقد ظهر اتفاق الفقهاء على أن المسجد إذا لم يكن له أهل معروفون بأن كان على شوارع الطرق أو كان لا إمام له ولا مؤذن فإنه لا يكره فيه تكرار الجماعة. كما اتضح مذهب جمهور الفقهاء أنه إذا كان مسجد محلة وقد تقدم قوم فصلوا جماعة، ثم جاء الإمام الراتب بعدهم فإن له أن يصلي بأهله جماعة.

стр. 23680

أما إذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت قوماً فيه الجماعة فهل يصلون جماعة بإمام غير الراتب بعد الراتب؟ ذهب جماعة من الفقهاء إلى المنع من إعادة الجماعة وقالوا يصلون فرادى، وذهب آخرون إلى استحباب إعادة الجماعة بالنسبة لهم إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فإنه يكره فيهما إعادة الجماعة لئلا يتوانى الناس عن حضور الجماعة مع الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى وذلك في غير عذر كنوم ونحوه. وقد بينت أدلة الفريقين وذكرت ما أورد عليهما ثم الجواب عن ذلك بالتفصيل، وفي الأخير ترجح لي - بعد النظر إلى أدلة الشرع ومقاصده ومصالحه المعتبرة - أن إعادة الجماعة إذا كان بقصد الاختلاف على الأئمة ومفارقة الجماعة أو لجأ إليها أهل الزيغ والضلال لإظهار نحلتهم وإعلان بدعتهم. فإن الإعادة تمنع حفاظاً على وحدة الصف واتحاد الكلمة ومنعا لأهل الباطل من إظهار بدعتهم. وأما إذا لم تكن الإعادة على هذا الوجه بأن حصل لقوم تأخروا عن الجماعة لعذر - دون قصد الاختلاف والافتراق ومنابذة الأئمة وإظهار البدعة - فإن الإعادة والتكرار في هذه الحالة لا يُكره، بل يُشرع للأدلة المذكورة، وبه تتحد نصوص الشرع وحِكمها. وبالله تعالى التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. المراجع أحكام القرآن لابن العربي المالكي، تعليق محمد عبد القادر، دار الفكر. الاستذكار لابن عبد البر تحقيق عبد المعطي قلعجي، القاهرة ١٣٩٣هـ. الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني. ط.الهند ١٣٩٣هـ. إعلاء السنن للعلامة ظفر أحمد العثماني. كراتشي. ط: الأولى. أعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، دار الجيل، بيروت. الأم للإمام محمد إدريس الشافعي تحقيق محمود مطر جي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٣هـ. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين الكاساني، مطبعة العاصمة، القاهرة.

стр. 23681

تحفة الأحوذي بشرح الترمذي للعلامة محمد بن عبد الرحمن المباركفوري، المكتبة السلفية، المدينة المنورة ١٣٨٥هـ. التفريع لابن الجلاب البصري المالكي ط: دار الغرب الإسلامي. التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر تحقيق عبد الله هاشم اليماني، المدينة المنورة. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لعبد الرحمن محمد النجدي ١٣٩٧هـ. الدر المختار للعلامة محمد أمين بن عابدين طبع مصطفى البابي الحلبي ١٣٨٦هـ. سنن الترمذي للإمام أبي عيسى محمد الترمذي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة ١٣٨٥هـ. سنن أبي داود للحافظ أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني، دار الحديث. سنن ابن ماجه للإمام محمد بن يزيد القزويني، دار إحياء التراث العربي ١٣٩٥هـ. السنن الكبرى للإمام أحمد بن الحسين البيهقي، الهند ١٣٥٥هـ. شرح الزرقاني على الموطأ لسيدي محمد الزرقاني، دار الفكر. شرح السنة للإمام الحسين بن مسعود البغوي، المكتب الإسلامي ١٣٩٠هـ. صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، الطبعة السلفية، القاهرة. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ١٤١٨هـ. صحيح مسلم مع شرح النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعلامة بدر الدين العيني، دار الفكر، بيروت. فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر، الطبعة السلفية. الفروع لابن مفلح الحنبلي، عالم الكتب، الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ. الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض ١٣٩٨هـ. الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، دار الفكر ١٤٠٩هـ. كشاف القناع عن متن الإقناع للعلامة منصور البهوتي، ط: مكة المكرمة ١٣٩٤هـ. المبدع في شرح المقنع لإبراهيم بن مفلح الحنبلي، المكتب الإسلامي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيثمي، القاهرة.

стр. 23682

مجموع الفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن محمد وابنه، طبع المغرب. المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا النووي (مع التلخيص الحبير) دار الفكر. المحرر في الفقه لمجد الدين أبي البركات عبد السلام الحراني، مكتبة المعارف، الرياض ١٤٠٤هـ. المحلى للإمام أبي محمد علي بن حزم، تصحيح الشيخ أحمد شاكر، دار الفكر. المدونة الكبرى للإمام مالك، برواية سحنون، دار الفكر ١٤١١هـ. مرقاة المفاتيح شرح مرقاة المصابيح للعلامة علي القاري، دار الفكر ١٤١٢هـ. المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم النيسابوري، دار الفكر، بيروت١٣٩٨هـ. مسند الإمام أحمد، المكتب الإسلامي ١٣٨٩هـ. المصنف للإمام ابن أبي شيبة، تعليق سعد اللحام، دار الفكر ١٤٠٩هـ. المصنف للإمام عبد الرزاق الصنعاني تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب، دار الفكر. المغني لابن قدامة، تحقيق د/عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، هجر للطباعة ١٤٠٧هـ. مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج للشيخ محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر. المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، دار الكتاب العربي، بيروت. الموافقات للإمام إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق مشهور بن حسن، دار ابن عفان ١٤١٧هـ. نصب الراية لأحاديث الهداية، للإمام الزيلعي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثالثة.

стр. 23683

معجم المؤلفات الأصولية المالكية المبثوثة في كشف الظنون وإيضاح المكنون وهدية العارفين المقدمة الحمد لله خالق الثقلين لعبادته، ومنزل الكتاب على خاتم رسله، ليكون بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرًا؛ فصلاةُ ربِّي وسلامُه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومَن سار على هديِه إلى يوم الدين. وبعد؛ فإن الله - جلّ في علاه - اصطفى من الملائكة جبريل لوحيه، ومن الناس محمد بن عبد الله الأمين ليختم به رسالته، واختار له خير الأصحاب ليكونوا لمن في عصرهم ومَن بعدهم كالنّجوم يُقتدى بها ويهتدى. ومِن رحمة الله بخلقه: أن جعل ﷻ من كل خلَفٍ عدوله ليكونوا أمناء وحيه وشرعه فينقلونه ويتناقلونه كما أنزل جيلاً بعد جيل إلى أن يأتي أمر الله وهم كذلك. قال الله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (١) ؛ فالله ﷻ قد تكفّل وتعهّد بحفظ دينه وشرعه، كتابٍ وسنّةٍ من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل؛ فما أن يقع شيء مما سبق إلا ويقيّض ـ سبحانه ـ له من العلماء من يكشف ذلك، فيوضح الحق ويدحض الباطل، قال ـ تعالى ـ ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ (٢) . ومن لوازم حفظ الله لدينه حفظ العلوم التي سُمِّيَت فيما بعد بعلوم الآلة؛ التي يتوصل بها إلى معرفة مراد الله ومراد رسوله ﷺ ؛ ومن تلكم العلوم: علم أصول الفقه. وهذا العلم قد كان في الجيل الأول والثاني وصدرًا من الثالث؛ في الصَّدر دون السّطر، إلى أن احتاجت الأمّة إلى تدوينه.

стр. 23684

وقد نال شرف تدوينه والسبْق إلى ذلك الإمام الشافعي (١) ﵀ حيث كتب رسالته "الرسالة الأولى" التي كتب بها إلى عبد الرحمن بن مهدي ﵀ إمام أهل الحديث في بغداد بناءً على طلبه. ثم الرسالة الثانية التي كتبها حين استقرّ به المقام في مصر - وهذه الرسالة هي التي بقيت بأيدي الناس إلى يومنا هذا - وقد ضمّنها الشافعي ﵀ أغلب وأهمّ المباحث الأصوليّة التي يحتاج إليها الفقيه لاستنباط الأحكام من أدلتها الشرعية (٢) . ثم تتابع العلماء - في جميع المذاهب - في التأليف في أصول الفقه، وقد اشتهر السّائرون والمقتفون لآثار الشافعي ﵀ في رسالته في الاستنباط والتأصيل بأصحاب الطريقة الشافعية، أو الجمهور؛ لأن الأئمة الثلاثة: مالكاً، وأحمد، والشافعي؛ متّفقون في الغالب الكثير على العمل بالأصول المذكورة في الرسالة، كما اشتهرت - فيما بعد - هذه الطريقة: بطريقة المتكلمين؛ لأنها اعتنت بتحرير القواعد والمسائل الأصولية وتحقيقها تحقيقاً منطقياً نظرياً دون تعصب لمذهب بعينه. وهي تميل ميلاً شديداً إلى الاستدلال العقلي والجدلي؛ فيثبت أصحابها ما أثبته الدليل - في نظرهم - وينفون ما نفاه بغية الوصول إلى أقوى القواعد وأضبطها. والإمام الشّافعي ﵀ لم يكن بدعاً من الأئمة في ذلك، وإنّما هو متّبع، حيث أخذ هذا العلم عن شيوخه وأساتذته السالفين؛ فكان ممن أخذ عنهم العلم: الإمام مالك بن أنس ﵀. أهمية البحث:

стр. 23685

لقد تتلمذ الكثير من طلبة العلم على يد الإمام مالك ﵀ في فنون شتّى كالفقه، والحديث، والسنّة، والتفسير، وأصول الفقه، والإمام مالك ﵀ كما أنه فقيه؛ فهو أصولي. وهذا واضح من رسالته الشهيرة التي كتب بها إلى الليث بن سعد. وكما هو واضح - أيضا - من صنيعه في "الموطأ"؛ حيث مكث في تأليفه أربعين سنة، وقد عرضه على أكثر من سبعين فقيها من فقهاء المدينة، فكلّهم واطؤه عليه، فسمّاه لأجل ذلك بـ"الموطأ" (١) ؛ ولا يعقل - والحالة هذه - أن يكون هذا الفقه بني بلا أصول يستند إليها. والإمام مالك ﵀ هو أحد الأئمة الأربعة الذين اشتهرت مذاهبهم وانتشرت في أقطار الدنيا، شرقا وغربا، وقد كان أتباعه ينشرون فقهه وأصوله في جميع الأزمنة والأمكنة؛ بالتدريس تارة، وبالتأليف والردّ على المخالف تارة أخرى، مما ورَّثَ ثروة فقهية وأصوليّة كبيرة وكثيرة. لذا أحببتُ أن أجمع تلك المؤلفات الأصولية في كتاب واحد. وقد قمت باستخراجها من كتاب: "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" للمولى مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي، الشهير بالملا كاتب الجلبي، والمعروف بحاجي خليفة. وكتاب: "إيضاح المكنون"، وكتاب "هدية العارفين"، وكلاهما لإسماعيل باشا البغدادي. وقد اقتصرت على هذه المؤلفات لظني أنها قد استوعبت وحوت جُل الكتب الأصولية عموما والمالكية - منها - على وجه الخصوص؛ وذلك لتأخُّر وفاة مؤلفيها، بخلاف الكتب المصنّفة في الطبقات وما شابهها، فإنّ تأليفها والمؤلفات فيها تنتهي بنهاية عصر مؤلفيها. خطة البحث: وقد جعلت هذا البحث في: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.

стр. 23686

أما المقدمة: فقد اشتملت على بيان تكفّل الله بحفظ دينه، وإشارة سريعة لتدوين علم ""أصول الفقه""، ومدوِّنِه، ونشأة طرق التأليف فيه، كما اشتملت - أيضاً - على أهمية هذا البحث، والأسباب التي دفعتني إلى تأليفه، وخطة البحث، ومنهجي فيه. وأما التمهيد: ففي ترجمة موجزة للإمام مالك ﵀. وأما المبحثان: فالأول: في سرد المؤلفات الأصولية المالكية عموماً. والثاني: في ذكر المتون الأصولية الحنفية المشروحة من قِبَل علماء المالكية. وأما الخاتمة: فقد ذكرت فيها أهم نتائج البحث. أسباب كتابتي في هذا الموضوع: يمكن إجمال الأسباب التي دفعتني للقيام بهذا العمل؛ في أمور، أهمها: ١ - إبراز تدرج التأليف ونموّه في أصول الفقه من عصر إلى عصر. ٢ - بيان مدى اهتمام العلماء بأصول الفقه واختلاف مصنفاتهم فيه ما بين متون وشروح ومختصرات. ٣ - لتذكير طالب العلم بهذه المؤلفات المفيدة. ٤ - لبيان مدى استفادة المتأخر من المتقدم. ٥ - لمعرفة الكتب المعتمدة في المذهب، والتي حظيت باهتمام العلماء على مرّ العصور من أصحاب المذهب وغيرهم. ٦ - لوضع قائمة ميسّرة لطلاب العلم الراغبين في البحث عن تلكم الكتب لتحقيقها ودراستها ونشرها. ٧ - فتح أُفق جديد لطلاب العلم في إتمام هذا المشروع والبناء عليه؛ وذلك بأن يُحدد الطالب - باستيعاب تام أو شبهه - الموجود منها من المفقود، والمطبوع منها من المخطوط، والمطبوع منها يتكلم عن أحسن طبعاتها، وأدق تحقيقاتها، والمخطوط منها بالكلام عن عدد مخطوطاتها ومواطنها، ووصف مفصّل لها. علماً بأني قد صنعت شيئاً من ذلك كما سيراه القاري الكريم في هذا البحث. ٨ - لجدته وابتكاره، فإني لم أَرَ أحدًا كتب في هذا الباب على هذا النحو - فيما أعلم - بخلاف من كتب في طبقات الأصوليين وتراجمهم ومعاجمهم؛ فإنهم لم يستوعبوا المؤلفات الأصولية، بل أحياناً يذكر العلم الأصولي ولا تذكر له مؤلفات أصولية.

стр. 23687

وقد سميتُ هذا البحث بـ"معجم المؤلفات الأصولية المالكية المبثوثة في "كشف الظنون" و"إيضاح المكنون" و"هدية العارفين". منهجي في التأليف: وقد سرتُ في تأليف هذا البحث على النحو التالي: ١ - حصرت جميع المؤلفات الأصولية المالكية من كتاب "كشف الظنون" و "إيضاح المكنون" و "هدية العارفين". وأعني بالكتب الأصولية المالكية: ما كان متنه - إن كان له متن - مالكياً وشارحه مالكياً أيضا؛ فهذا في المرتبة الأولى، ويليه في الرتبة: ما كان متنه حنبليًّا أو شافعياً وشارحه مالكياً. أما إن كان الشارح مالكياً والمتنُ حنفيا فإني لم أذكره إلا تتميما للفائدة، وبيانا لتواصل العلماء واستفادة بعضهم من بعض، وإبرازًا لجهود علماء المالكية. وإن كان المتن مالكياً وشارحه غير مالكي فإني لم أعده من المصنفات المالكية لكون مؤلفه غير مالكي، ولاختلاف الطريقتين في التأليف. ٢ - قمتُ بذكر المؤلفات الأصولية مرتباً إياها زمنيا على حسب وفيات مؤلفيها. ٣ - جعلت على الكتاب الأصولي رقماً، وذكرت في الهامش بعض المصادر التي نسبت هذا الكتاب إلى مؤلفه. ٤ - ذكرتُ موطن ذكر الكتاب الأصولي وتكرره في "كشف الظنون" و"إيضاح المكنون" و"هدية العارفين" معتبرًا هذه المصادر كالكتاب الواحد في أجزاء ستة؛ فالكشف فيه الجزء الأول والثاني، والإيضاح فيه الجزء الثالث والرابع، والهدية فيه الجزء الخامس والسادس، فإذا قلت: "الإشارة في أصول الفقه" "٤/٢٦٧"، "٥/٣٩٧"، فإني أعني أنه ذُكر في "إيضاح المكنون" في الجزء الثاني - لوكان بمفرده - صفحة ٢٦٧،وتكرّر ذكرُه في "هدية العارفين" في الجزء الأول - لو كان بمفرده - صفحة ٣٩٧، وهكذا....

стр. 23688

٥ - قمت بتمييز هذه المؤلفات إلى مطبوع طبعة تجارية،وطبعة محققة، وإلى محققة تحقيقاً علمياً كرسائل علمية لمرحلة الماجستير أو الدكتوراه في الجامعات، وإلى مخطوطة مبيناً بعض مواطن وجودها في مكتبات العالم من غير استيعاب لها؛ لأن استيعاب ذلك بوصف كل مخطوط وصفاً دقيقاً وذلك بذكر اسمه واسم مؤلفه وناسخه وسنة نسخه وخطه حسناً أو قبحاً ونوعه، وعدد صفحاته وأسطره في كل صفحة وهل هو تام أو ناقص، سليم أو معيب؟ وهل هو مقابل أو لا؟ ونقل شيء منه من أوله ووسطه وآخره يعتبر عملاً موسوعياً يحتاج إلى جهد كبير وقت طويل ومال كثير لا يتناسب مع طبيعة بحثي هذا. وإني لأرجو الله أن ييسر لهذا العمل من يقوم به، فلقد وضعت له - ولله الحمد - اللبنة الصلبة لبنائه. وقد بقي كثير من تلك المؤلفات من غير تمييز لعدم وقوفي على حقيقة أمرها. علماً بأني قد رجعت إلى الكثير والكثير من الفهارس المتخصصة في ذلك. وقد جعلت الرموز على النحو التالي: مخ – تعني أنه مخطوط. ط – تعني أنه مطبوع. حقق – تعني أنه حقق كرسالة علمية في جامعة. ٦ - قمت بذكر الكتاب الأصولي، ثم أردفته بترجمة موجزة لمؤلِّفه، ثم سردت بقية كتبه الأصولية - إن وُجِدَت - بعده قائلاً - هكذا -: "الإشارة في أصول الفقه" "٤/٢٦٧"، "٥/٣٩٧". لسليمان بن خلف بن سعد بن أيوب ابن وارث التجيبي القرطبي الباجي الذهبي المالكي ... إلخ. "إحكام الفصول في أحكام الأصول" "١/١٩ - ٢٠"، "٥/٣٩٧" له. ٧ - كل المصادر التي ذكرتها في ترجمة المؤلف ولم أذكرها عند المؤلفات الأصولية له فهذا يعني أنها لم تذكر ذلك الكتاب ولم تنسبه إليه. ٨ - اقتصرتُ في ترجمة المؤلف على سنة وفاته، ولم أذكر سنة ولادته؛ وذلك لأن الاهتمام بسنة الولادة أقلّ من سنة الوفاة، ولأن الترتيب الزمني على سنة الوفاة لا الولادة.

стр. 23689

٩- إذا اختُلف في سنة وفاة المصنف فإني في الغالب الكثير أقتصرُ على اختيار صاحب "معجم المؤلفين" عمر رضا كحّالة؛ لدقّته - في نظري - في ذلك. ١٠ - ذكرتُ سنة الوفاة قبل الكتاب مباشرة ليتضح التسلسل الزمني بمجرد النظر إليه. ١١ - جعلت للبحث خاتمة، ذكرتُ فيها أهمّ نتائج البحث. ١٢ - جعلتُ له فهارس علمية على النحو التالي: أ - فهرس المؤلفات الأصولية مرتبة حسب حروف المعجم. ب - فهرس الأعلام مرتبا حسب حروف١ المعجم. ج - فهرس المصادر والمراجع. هذا، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. تمهيد ترجمة موجزة للإمام مالك ﵀ اسمه ونسبه (١) : هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن غَيْمان بن خُثَيل بن عمرو بن الحارث الأصبحي، وينتهي نسبه إلى يعرب بن قحطان. مولده ونشأته (٢) : ولد ﵀ سنة ثلاث وتسعين من الهجرة على الأشهر، وقد طلب العلم في سنّ مبكِّرة. قال الإمام مالك ﵀: قلت لأمي: أذهب فأكتب العلم؟ فقالت: تعال فالبس ثياب العلم، فألبستني ثيابا مشمرّة، ووضعت الطويلة على رأسي، وعممتني فوقها، ثم قالت: إذهب فأكتب الآن. وكانت تقول: إذهب إلى ربيعة فتعلّم من أدبه قبل علمه. ولقد صبر ﵀ على طلب العلم ولاقى في سبيل ذلك الشدائد، حتى أفضى به إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه - كما ذكره ابن القاسم - ثم مالت عليه الدنيا بعد.

стр. 23690

وكان يقول: كتبت بيدي مائة ألف حديث. ثناء العلماء عليه (١) : قد اعترف له بالإمامة الأئمة الأعلام: فقال شيخه ابن هرمز: إنه عالم الناس. وقال سفيان بن عيينة - لما بلغته وفاته -: ما ترك على الأرض مثله. وقال بقية بن الوليد: "ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنّة ماضية ولا باقية من مالك". وقال الشافعي: "مالك أستاذي، وعنه أخذت العلم، وما أحدٌ أَمَنَّ عليّ من مالك، وجعلت مالكاً حجة بيني وبين الله؛ وإذا ذكر العلماء فمالك النّجم الثاقب، ولم يبلغ أحد مبلغ مالك في العلم؛ لحفظه وإتقانه وصيانته". وقال أحمد: "هو إمام الحديث والفقه". مؤلفاته (٢) : قال القاضي عياض (٣) : "اعلموا - وفقكم الله تعالى - أنّ لمالك أوضاعاً شريفة مرويّة عنه، أكثرها بأسانيد صحيحة في غير فَنٍّ من العلم، لكنه لم يشتهر عنه منها، ولا واظب على إسماعه وروايته غير ""الموطأ""، مع حذفه منه وتلخيصه له شيئا بعد شيء، وسائر تواليفه إنما رواها عنه من كتب بها إليه، أو سأله إيّاها أحد من أصحابه، ولم تروها الكافة". ومن هذه المؤلفات التي لها تعلّق بأصول الفقه: رسالة في الفتوى. ورسالة إلى الليث بن سعد، تكلّم فيها عن إجماع أهل المدينة وعملهم. أصول مذهبه (٤) : الأدلّة التي بنى عليها مالك مذهبه عشرون: الأول: نصّ الكتاب العزيز. الثاني: وظاهره وهو العموم. الثالث: ودليله، وهو مفهوم المخالفة. الرابع: ومفهوم الموافقة. الخامس: والتنبيه على العلّة. ومن السنة - أيضا - مثل هذه الخمسة؛ فهذه عشرة. والحادي عشر: الإجماع. والثاني عشر: القياس.

стр. 23691

والثالث عشر: عمل أهل المدينة. والرابع عشر: والخامس عشر: الاستحسان. والسادس عشر: الحكم بسدّ الذرائع. والسابع عشر: المصالح المرسلة. والثامن عشر: قول الصحابي. والتاسع عشر: شرع من قبلنا شرعٌ لنا. والعشرون: مراعاة الخلاف. قال محمد بن الحسن الفاسي في كتابه ""الفكر السامي"" "١/٣٨٧": - "وقال السبكي في الطبقات: إن أصول مذهب مالك تزيد على الخمسمائة. ولعله يشير إلى القواعد التي استخرجت من فروعه المذهبية؛ فقد أنهاها القرافي في فروقه إلى خمسمائة وثمانية وأربعين، وغيره أنهاها إلى الألف والمائتين كالمَقرّي وغيره، لكنها في الحقيقة تفرّعت عن هذه الأصول. والإمام لم ينصّ على كل قاعدة قاعدة، وإنما ذلك مأخوذ من طريقته وطريقة أصحابه في الاستنباط" انتهى. وفاته (١) : توفي الإمام مالك ﵀ سنة ١٧٩هـ بالمدينة النبوية، وصلى عليه والي المدينة عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ومشى في جنازته وحملَ نعشَه. المبحث الأول: المؤلفات الأصولية المالكية من سنة "٣٣١هـ" حتى سنة "١٢٣٥هـ" ١" ٣٣١ "" اللمع في أصول الفقه "" (٢) "٥/٧٨١". لعمرو بن محمد بن عمرو الليثي، البغدادي، المالكي، أبي الفرج. كان فصيحا، لغويا، فقيها، أصوليا، قاضيا. توفي عطشا في البريّة في طريق رجوعِه من بغداد إلى البصرة سنة "٣٣١هـ" (٣) .

стр. 23692

٢" ٣٧٥ "" أصول الفقه "" (١) "٦/٥٠". لمحمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري، المالكي، أبي بكر. فقيه، أصولي، مقرئ، محدِّث. توفي سنة "٣٧٥هـ" (٢) . ٣" ٤٢٢ "" الإفادة في أصول الفقه "" (٣) "١/٤٩٩". لعبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين الثعلبي، البغدادي، المالكي، أبي محمد. فقيه، أصولي، أديب، شاعر، أحدُ أئمّة المالكيّة وقضاتِها في بغداد ثم مصر. توفي بمصر سنة "٤٢٢هـ" (٤) . ٤" ٤٣٦ "" أصول الفقه "" (٥) "٥/٦٢٥ - ٦٢٦". لعبد الملك بن أحمد بن محمد بن عبد الملك بن الأصبغ القرشي، المالكي، أبي مراون، المعروف بابن المش. فقيه، متكلّم، مشاركٌ في بعض العلوم. توفي بأشبيليّة سنة "٤٣٦هـ" (٦) .

стр. 23693

٥" ٤٧٤ "" الإشارة في أصول الفقه "" (١) "٤/٢٦٧"، "٥/٣٩٧" "ط" (٢) . لسليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي، القرطبي، الباجي، الذهبي، المالكي، أبي الوليد. فقيه، أصولي، أديب، كاتب، شاعر، مفسّر، متكلّم. توفي بالمريّة من بلاد الأندلس، ودُفن بالرباط سنة "٤٧٤هـ" (٣) . ٦" ٤٧٤ "" إحكام الفصول في أحكام الأصول "" (٤) "١/١٩"، "٥/٣٩٧" "ط" (٥) . له. ٧" ٤٧٤ "" كتاب الحدود "" (٦) "٥/٣٩٧" "ط" (٧) . له. ٨" ٤٧٩ "" الفصول في معرفة الأصول "" (٨) "٥/٦٩٣". لعلي بن فضال بن علي بن غالب بن جابر المجاشعي، القيرواني، المالكي، أبي الحسن، المعروف بالفرزدقي. أديب، نحوي، صرفي، لغوي، مفسّر، مؤرّخ. توفي ببغداد سنة "٤٧٩هـ" (٩) .

стр. 23694

٩" ٥٣٦ "" إيضاح المحصول في برهان الأصول للجويني "" (١) "٣/١٥٦"، "٦/٨٨". لمحمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري، المالكي، أبي عبد الله، المعروف بالإمام. محدِّث، فقيه، حافظ، أصولي، أديب، متكلّم، فاضل، متقن. توفي بالمهديّة سنة "٥٣٦هـ" (٢) . ١٠" ٥٤٣ "" المحصول في علم الأصول "" (٣) "٤/٤٢٢" "حقق" (٤) . لمحمد ابن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الأندلسي، الأشبيلي، المالكي، أبي بكر، المعروف بابن العربي. فقيه، أصولي، محدِّث، أديب، نحوي، مؤرّخ، مفسّر، تولى قضاء أشبيليّة. توفي بالعدوة، ودُفن بفاس سنة "٥٤٣هـ" (٥) .

стр. 23695

١١" ٥٩٥ "" منهاج الأدلّة في علم الأصول "" (١) "٤/٥٨٥"، "٦/١٠٤". لمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، القرطبي، المالكي، أبي الوليد، المعروف بابن رشد الحفيد. عالم، حكيم، فيلسوف، أصولي، فقيه، امتحن بالنفي وإحراق كتبه آخر أيّام يعقوب المنصور. توفي بمرّاكش سنة "٥٩٥هـ" (٢) . ١٢" ٦٣٩ "" حاشية على المستصفى "" (٣) "٥/٤١٣". لسهل بن محمد بن سهل بن أحمد بن مالك الأزدي، الغرناطي، المالكي، أبي الحسن. فقيه، محدّث، أصولي، عالمٌ بالعربيّة والنظْم والنثر. توفي بغرناطة سنة "٦٣٩هـ" (٤) . ١٣" ٦٤٦ ""مختصر منتهى السؤل والأمل"" (٥) "٢/١٨٥٣"، "٥/٦٥٤" "ط" (٦) . لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي، الدويني، الأسنائي، المالكي، جمال الدين، أبي عمرو، المعروف بابن الحاجب. فقيه، أصولي، مقرئ، نحوي، صروفي، عروضي. توفي بالاسكندريّة سنة "٦٤٦هـ" (٧) .

стр. 23696

١٤" ٦٤٦ ""منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل"" (١) "٢/١٨٥٣"، "٥/٦٥٥" "ط" (٢) . له. ١٤" ٦٥١ "" حاشية على مشكلات المستصفى "" (٣) "٥/٩٥". لأحمد بن محمد ابن أحمد الأزدي، الأشبيلي، المالكي، أبي العبّاس، المعروف بابن الحاج. كان متفنناً، متحقّقاً بالعربية، حافظاً للغات. توفي في سنة "٦٤٧هـ"، وقيل: "٦٥١هـ" (٤) . ١٥" ٦٥١ "" مختصر المستصفى للغزالي "" (٥) "٢/١٦٧٣"، "٥/٩٥". له. ١٦" ٦٧٩ ""شرح المستصفى"" (٦) "٢/١٦٧٣"، "٥/٢٨٣"، "٥/٣١٣". للحسن - وقيل: للحسين - بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد القرشي، الفهري، الغرناطي، البلنسي الأصل، الجياني المولد، المالكي، أبي علي بن أبي الأحوص، المعروف بابن الناظر. مقرئ، فقيه، نحوي، أديب، صوفي، تولى القضاء بالمريّة ومالقة. توفي بغرناطة سنة "٦٨٠هـ"، وقيل: "٦٩٩هـ"، وقيل: "٦٧٩هـ" (٧) .

стр. 23697

١٧" ٦٨٤ ""تنقيح الفصول في الأصول "" (١) "١/٤٩٩"،"٥/٩٩""ط" (٢) . لأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي، البهنسي، المالكي، شهاب الدين، أبي العباس، المعروف بالقرافي. كان إماماً بارعاً في الفقه، والأصول، والعلوم العقلية، وله معرفة بالتفسير. توفي بدير الطين بالقرب من مصر القديمة، ودُفن بالقرافة سنة "٦٨٤هـ" (٣) . ١٨" ٦٨٤ ""شرح تنقيح الفصول "" (٤) "١/٤٩٩"، "٥/٩٩" "ط" (٥) له. ١٩" ٦٨٤ "" العقد المنظوم في الخصوص والعموم في الأصول"" (٦) "٥/٩٩" "طبع" (٧) . له. ٢٠" ٦٨٤ "" شرح المحصول للرازي "" (٨) "٥/٩٩" "ط" (٩) . له. ٢١" ٦٨٤ ""أنوار البروق في أنواع الفروق"" (١٠) "الفروق" ١/١٨٦"، "٥/٩٩""ط" (١١) .له.

стр. 23698

٢٢" ٦٩٩ "" شرح المستصفى "" (١) "٤/٤٧٧"، "٥/١٠٢". لأحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن مسعدة العامري، الغرناطي، المالكي، أبي جعفر. كان فقيها، حافظا للمسائل، صدْرًا في الفرائض والحساب، مشاركا في كثير من الفنون؛ تولى القضاء بمواضع من الأندلس. توفي سنة "٦٩٩هـ" (٢) . ٢٣" ٧٢٣ "" إدرار الشروق على أنواء الفروق في الأصول "" (٣) "٥/٨٢٩" "ط" (٤) . لقاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري، الأشبيلي، المالكي، أبي القاسم، أبي محمد. فقيه، فرضي، مشاركٌ في بعض العلوم. توفي بسبتة سنة "٧٢٣هـ" (٥) . ٢٤" ٧٣١ ""تحفة الواصل شرح الحاصل في الأصول "" (٦) "٦/١٣٤- ١٣٥". لمحمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي، المالكي، أبي عبد الله، المعروف بابن راشد. كان فقيها فاضلاً، وأديبا عارفا بالعربيّة، مشاركا في بعض العلوم، ولي قضاء قفصة، ثم عزل. توفي بتونس سنة "٦٨٥هـ"، وقيل: "٧٣٦هـ"، وقيل: "٧٣١هـ" (٧) . ٢٥" ٧٣١ ""الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب"" (٨) "٦/١٣٤-١٣٥". له.

стр. 23699

٢٦" ٧٤١ "" تقريب الوصول إلى علم الأصول "" (١) "٣/٣١٤"،"٦/١٦٠" "ط" (٢) . لمحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى الكلبي، الغرناطي، المالكي، أبي القاسم. كان فقيها، حافظا، مشاركا في فنون من عربيّة وأصول، وحديث، وقراءات، وأدب، وتفسير. توفي في واقعة طريف بالأندلس سنة "٧٤١هـ" (٣) . ٢٧" ٧٤٤ ""شرح مختصر المنتهى "" (٤) "٢/١٨٥٥". لمحمد بن محمد بن إبراهيم ابن أبي القاسم السفاقسي، المغربي، المالكي. فقيه، أصولي، عروضي، مشاركٌ في بعض العلوم. توفي بمدينة حلب سنة "٧٤٤هـ" (٥) . ٢٨" ٧٦٧ ""شرح مختصر ابن الحاجب"" (٦) "٢/١٨٥٥"، "٥/٣٥٢". لخليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المالكي، ضياء الدين، أبي المودّة، المعروف بالجندي. فقيه، أصولي، مشاركٌ في فنونٍ من العربيّة، والحديث، والفرائض. توفي بالطاعون سنة "٧٧٦هـ"، وقيل: "٧٦٧هـ" (٧) . ٢٩" ٧٧١ "" شرح منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب "" (٨) "٦/١٦٥". لمحمد بن الحسن بن محمد المالقي، المالكي، أبي عبد الله. فقيه، نحوي، متواضع، حسن التعليم. توفي بدمشق سنة "٧٧١هـ" (٩) .

стр. 23700

٣٠" ٧٧٦ "" أصول الفقه "" (١) "٦/١٦٧" "نظمٌ من ألف بيت". لمحمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد بن علي السلماني، اللوشي، الغرناطي، الأندلسي، المالكي، لسان الدين، أبي عبد الله، ابن الخطيب. أديب، ناثر، شاعر، مؤرّخ، برع في الطب؛ وُجّهت إليه تهمة الزندقة وسلوك مذهب الفلاسفة، وسُجن بفاس، وقُتل فيه سنة "٧٧٦هـ" (٢) . ٣١" ٧٩٠ "" عنوان التعريف بأسرار التكليف في الأصول "" "الموافقات" (٣) "٤/١٢٧" "ط" (٤) . لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الغرناطي، المالكي، أبي إسحاق، المعروف بالشاطبي. محدِّث، فقيه، أصولي، مفسّر، لغوي. توفي سنة "٧٩٠هـ" (٥) . ٣٢" ٧٩٩ ""كشف النقاب الحاجب على مختصر ابن الحاجب في الأصول"" (٦) "٤/٣٦٨"، "٥/١٨". لإبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون اليعمري، المدني، المالكي، برهان الدين، أبي الوفاء. فقيه، عالم، فاضل، أصولي، نحوي، فرضي؛ ولي قضاء المالكيّة بالمدينة. توفي بسبب إصابتِه بالفالج في المدينة سنة "٧٩٩هـ" (٧) .
следующие страницы →