المطلب الثاني: الأجرة على القضاء
تمهيد:
• تعريف الأجر:
• تعريف الأجر في اللغة:
الأَجْرُ: الْجَزَاءُ عَلَى الْعَمَلِ، وَالْجَمْعُ أُجور (١).
الإِجارَة: مِنْ أَجَر يَأْجِرُ، وَهُوَ مَا أَعطيت مِنْ أَجْر فِي عَمَلٍ (٢).
• تعريف الأجر في الاصطلاح:
الأجْر: الثوابُ (٣).
الأجرة: العوض المسمى في عقد الإجارة (٤).
الإجارة: تمليك المنفعة بعوض (٥).
حكم الأجرة على القضاء:
• المراد بالأجرة على القضاء:
هو الأجر الذي يأخذه القاضي من الخصوم قبل الحكم في القضية (٦).
• قضاء الحسن البصري:
стр. 142
قال الحسن: "أكره أن آخذ على القضاء أجراً " (١).
• اتفاق الفقهاء:
قال القرافي (٢): "اتفقت الأئمة (٣) والأمة فيما علمت على تحريم الإجارة على القضاء" (٤).
• الأدلة:
أولا: من الآثر:
قال عمر ﵁: " لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجراً " (٥).
ثانيا: من المعقول:
١. أن القضاء أفضل الطاعات، فإذا بطل الاستئجار على سائر الطاعات، فعلى القضاء أولى (٦).
٢. أن منصب القضاء منصب النبوة، فلا يجوز أن يقابل بالعوض لأنه هوان (٧).
٣. أن المستأجر مستحق للمنافع، فهو نوع من السلطنة تهين منصب القاضي، وتخل بهيبته فتختل المصالح (٨).
стр. 143
٤. لأن القضاء قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فأشبه الصلاة، ولأنه لا يعمله الإنسان عن غيره وإنما يقع عن نفسه فأشبه الصلاة، ولأنه عمل غير معلوم (١).
الأجرة على القضاء في القانون السعودي:
• النص القانوني:
• ما جاء في نظام مكافحة الرشوة الصادر عام ١٤١٢ ه (٢) ما يلي:
المادة الأولى:
كل موظف عام، طلب لنفسه، أو لغيره، أو قَبِل، أو أخذ وعداً أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
المادة الثامنة:
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:
١. كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
٢. المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.
٣. كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
٤. كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
стр. 144
٥. رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
• التحليل الفقهي لمضمون النص القانوني وعلاقته بالدراسة البحثية:
أن القانون السعودي يعاقب القاضي لو أخذ أجراً على القضاء من قبل الخصوم، وأدخل هذا العمل ضمن الرشوة ولو قضى بالعدل.
رزق القاضي:
• المراد بالرزق:
هو ما يخرجه الإمام كل شهر من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين (١).
• قضاء الحسن البصري:
أرسل عدي بن أرطأة إلى الحسن بمئتي درهم، فردّها، فزاده، فقال الحسن: إني لم أردّها استقلالا لها، ولكني لا آخذ على القضاء أجراً (٢).
• اتفاق الفقهاء:
اتفق جمع من الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة (٣) على جواز أخذ القاضي للمال، وكرهه طائفة من أهل العلم منهم: ابن مسعود، والحسن (٤). (٥)
• الأدلة:
أولا: السنة:
١. قال ﷺ : "من استعملناه على عمل ورزقناه رزقاً، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول " (٦).
стр. 145
٢. عن جابر (١) ﵁: "أن رسول الله ﷺ استعمل عتاب بن أسيد (٢) على مكة، وفرض له عمالته أربعين أوقية من فضة" (٣).
٣. بعث النبي ﷺ علي ﵁ إلى اليمن وفرض له.
ثانيا: الآثر:
١. قالت عائشة ﵂: " يأكل الوصي بقدر عمالته، وأكل أبو بكر وعمر" (٤).
٢. أن عمر بن الخطاب ﵁ رزق شريحاً وسلمان بن ربيعة الباهلي (٥) على القضاء (٦).
٣. استعمل عمر بن الخطاب ﵁ زيد بن ثابت ﵁ على القضاء وفرض له رزقا (٧).
٤. رزق علي ﵁ شريحاً خمس مائة (٨).
ثالثا: من المعقول:
١. أن القاضي عامل من عمال المسلمين فيجوز له أخذ الرزق من بيت المال قياساً على عامل الصدقات (٩).
стр. 146
٢. أن الخلفاء الراشدون ارتزقوا على الخلافة لانقطاعهم بها عن المكاسب فكان القضاة بمثابتهم (١).
٣. أن القاضي محبوس لحق المسلمين فتكون نفقته في بيت المال، لأن الحبس من أسباب النفقة كما في الوصي والمضارب (٢).
رزق القاضي في القانون السعودي:
• النص القانوني:
• جاء في نظام القضاء الصادر عام ١٤٢٨ ه (٣) ما يستحقه القاضي من المال نظير ما يقوم به من العمل القضائي:
المادة الرابعة والأربعون:
يمنح من يعين لأول مرة في السلك القضائي بدلاً يعادل راتب ثلاثة أشهر.
المادة الخامسة والأربعون:
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.
المادة الثامنة والأربعون:
تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقاً لسلم الرواتب الخاص بهم.
• التحليل الفقهي لمضمون النص القانوني وعلاقته بالدراسة البحثية:
أن القانون السعودي عَمِل بما اتفق عليه الفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ففرض للقضاة رواتب تعينهم على أداء عملهم بكفاءةٍ عالية.
стр. 147
المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة ، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: عدالة الشاهد
تمهيد:
• تعريف الشهادة:
• تعريف الشهادة في اللغة:
الشَهادة: خبَرٌ قاطع، وتعني الإِخبار بما شاهده الشاهد، والمشاهدة: المعاينة، وشهده شُهوداً: أي حَضَرَه، فهو شاهدٌ، وشَهِد له بكذا شَهادةً، أي أدَّى ما عنده من الشهادة. (١)
• تعريف الشهادة في الاصطلاح:
هي إخبار (٢) عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحقٍ للغير على آخر (٣).
• مشروعيتها:
دلت مشروعيتها من الكتاب والسنة:
أولا: من الكتاب:
١. قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (٤).
٢. قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٥).
٣. قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ (٦).
ثانيا: السنة:
١. قال رسول الله ﷺ : "شاهداك أو يمينه" (٧).
٢. قال ﷺ : "البينة على من ادعى, واليمين على من أنكر إلا في القسامة" (٨).
стр. 148
٣. عن ابن عباس، ﵄ قال: ذكر عند رسول الله ﷺ الرجل يشهد بشهادة، فقال لي: "يا ابن عباس، لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذا الشمس" وأومأ رسول الله ﷺ بيده إلى الشمس (١).
• أركان الشهادة:
أركان الشهادة عند الجمهور خمسة: الشاهد، والمشهود له، والمشهود عليه، والمشهود به، والصيغة. (٢)
ركن الشهادة عند الحنفية: هو اللفظ الخاص (أشهد). (٣)
• شروط الشاهد:
يشترط في الشاهد عدة شروط وهي:
١. البلوغ (٤)، فلا تقبل شهادة الصغير (٥).
٢. العقل، فلا تصح شهادة غير العاقل إجماعا (٦).
٣. الحرية عند جمهور الفقهاء (٧).
стр. 149
٤. الإسلام، عند المالكية (١) والشافعية (٢) والرواية المشهورة عن أحمد (٣).
٥. العدالة (٤).
• أحوال الشهود:
لا يخلو حال الشهود إذا شهدوا عند القاضي من ثلاثة أحوال (٥):
١. أن يعلم عدالتهم في الظاهر والباطن فيجوز أن يحكم بشهادتهم ويعمل على علمه في عدالتهم.
٢. أن يعلم فسقهم في الظاهر والباطن، أو في الباطن دون الظاهر فلا يجوز أن يحكم بشهادتهم.
٣. أن لا يُعرفوا بعدالة ولا فسق: فلا يخلوا أن يعلم بإسلامهم أو لا يعلمه:
أ- إن لم يعلم بإسلامهم لم يجز أن يحكم بشهادتهم حتى يسأل عنهم، وهذا متفق عليه.
ب- إن علم بإسلامهم وجهل عدالتهم فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة وسيأتي بيانها.
حكم عدالة الشاهد:
• قضاء الحسن البصري:
أجاز الحسن البصري شهادة المسلمين بعضهم على بعض إلا من جرحه الخصم (٦).
• تحرير محل النزاع:
стр. 150
اتفق الفقهاء في اشتراط العدالة في الشاهد، ولكنهم اختلفوا في ماهية العدالة (١).
• أقوال العلماء:
اختلف الفقهاء ﵏ في ماهية العدالة على قولين:
القول الأول:
يكتفى بظاهر عدالة المسلم ولا يسأل عن الشاهد حتى يطعن الخصم فيه، وهذا قول الحسن البصري (٢) وأبو حنيفة (٣) ورواية عن أحمد (٤).
القول الثاني:
أن العدالة صفة زائدة عن الإسلام وهو أن يكون ملتزماً لواجبات الشرع، مجتنباً للمحرمات، وهذا قول: أبو يوسف (٥)، ومحمد من الحنفية (٦)،
стр. 151
والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
• سبب الخلاف:
اختلفوا في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق (٤).
• الأدلة:
• استدل القائلون بأن ظاهر عدالة المسلم تكفي بالكتاب والسنة والمعقول:
أولا: من الكتاب:
١. قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٥).
٢. قال تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٦).
وجه الدلالة:
أن الشاهد المرضي هو الشاهد العدل (٧).
٣. قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (٨).
وجه الدلالة:
أن الله وصف مؤمني هذه الأمة بالوساطة، وهي العدالة (٩).
ثانيا: من السنة:
١. قال ﷺ : "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في فرية" (١٠).
وجه الدلالة:
أ- دلالة الحديث ظاهرة على أن عدالة المسلم الظاهرة تكفي.
стр. 152
ب- أن العدالة أصلٌ في المؤمنين، وزوالها يكون بعارض (١).
٢. أن أعرابيا شهد عند رسول الله ﷺ في رؤية الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، فأمر الناس فصاموا. (٢)
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ لم يسأل عن عدالة الأعرابي، وعمل على ظاهر عدالة المسلم (٣).
ثالثا: من المعقول:
١. أن العدالة الحقيقية مما لا يمكن الوصول إليها فتعلق الحكم بالظاهر، وقد ظهرت عدالتهم قبل السؤال عن حالهم فيجب الاكتفاء به، إلا أن يطعن الخصم؛ لأنه إذا طعن الخصم وهو صادق في الطعن فيقع التعارض بين الظاهرين، فلا بد من الترجيح بالسؤال (٤).
٢. أن المسألة عن الشهود أمر لم يكن في زمن السلف. قال ابن شبرمة: أنا أول من سأل عن الشهود، فلم يكن أحد يتحرى. ولو كان ذلك شرطًا لم يتركه من تقدمه (٥).
• استدل القائلون بأن العدالة صفة زائدة عن الإسلام وهو أن يكون ملتزما لواجبات الشرع ومستحباته، مجتنبا للمحرمات والمكروهات، بالكتاب والأثر والإجماع والعقل:
أولا: من الكتاب:
١. قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ﴾ (٦).
٢. قال تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٧).
٣. قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (٨).
ثانيا: من الأثر:
стр. 153
شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بشهادة , فقال له: " لست أعرفك , ولا يضرك ألا أعرفك , ائت بمن يعرفك , فقال له رجل من القوم: أنا أعرفه , قال: فبأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل , قال: فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا , قال: فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع؟ قال: لا , قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا , قال: لست تعرفه , ثم قال للرجل: ائتِ بمن يعرفك " (١)
ثالثا: من الإجماع:
أن عمر ﵁ في الأثر السابق كان بحضرة الصحابة ﵃؛ لأنه لم يكن يحكم إلا بمحضرهم ولم يخالفه أحد فكان اجماعا (٢).
رابعا: من العقل (٣):
١. كل عدالة شرطت في الشهادة لم يجز الحكم بها مع الجهالة كالشهادة على الحدود.
٢. كل شهادة وجب البحث عن عدالتها في الحدود وجب البحث عن عدالتها في غير الحدود كما لو طعن فيها الخصم.
٣. كل عدالة وجب البحث عنها إذا طعن فيها الخصم وجب البحث عنها وإن لم يطعن الخصم كالحدود.
٤. اعتبار العدالة مجمع عليه، وإنما الاختلاف في صفة الاعتبار، فأصحاب القول الأول اعتبروها بالظاهر ونحن نعتبرها بالبحث، والبحث أقوى من الظاهر، فوجب أن يكون أحق بالاعتبار لما فيه من الاحتياط والاستظهار.
стр. 154
٥. لما لم يجز أن يحكم بإسلامه بالظاهر من دار الإسلام لأن فيها كفارا، لم يجز أن يحكم بعدالته بظاهر الإسلام, لأن في المسلمين فساقاً.
• مناقشة الأدلة:
اعترض على أدلة القائلين بأن ظاهر عدالة المسلم تكفي بالآتي:
• ما استدللتم به من دلالة قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (١)، ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٢) فمردود بالآتي:
١. أن ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ نص مطلق، فيقدم عليه النص المقيد ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٣).
٢. أن العدالة تكون برضا الحكام والمسلمين (٤).
• ما استدللتم به من دلالة قوله تعالى" ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (٥) فمردود بالآتي:
١. أن المراد بها شهادتهم في الآخرة عند الله تعالى بأن الرسل قد بلغوا رسالة ربهم.
٢. أنهم شهدوا فيما أجمعوا عليه (٦).
• ما استدللتم به من دلالة قوله ﷺ : " المسلمون عدول بعضهم على بعض" فمردود بالآتي:
١. أن ما أوجبه الإسلام من عمل الطاعات واجتناب المعاصي موجب لعدالتهم، والبحث إنما يتوجه إلى العلم بالعدالة. (٧)
٢. أن الظاهر العدالة، ولا يمنع ذلك وجوب البحث، ومعرفة حقيقة العدالة، كما في الأثر المروي عن عمر (٨).
• ما استدللتم به من حديث الأعرابي الذي رأى الهلال: فقال ﷺ : " أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ " قال: نعم ... إلخ، فمردود بالآتي:
стр. 155
١. أن ذلك في صدر الإسلام حيث العدالة غالبة بخلاف غيره. (١)
٢. أن الأعرابي المسلم، من أصحاب رسول الله ﷺ وقد ثبتت عدالتهم بثناء الله عليهم، فإن من ترك دينه في زمن رسول الله ﷺ إيثاراً لدين الإسلام، وصحبة رسول الله ﷺ ثبتت عدالته. (٢)
٣. أن السؤال عن الإسلام لا يدل على عدم السؤال عن غيره. (٣)
أجيب:
أن النبي ﷺ حكم بشهادة الأعرابي في الحال، وأمر الناس بالصيام قبل أن تمضي مهلة المسألة، ويدل عليه قوله ﷺ : "المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا محدوداً في فرية" (٤)، وهذا يدل على أن عدالة الإسلام تكفي. (٥)
اعترض على أدلة القائلين بأن العدالة صفة زائدة عن الإسلام وهو أن يكون ملتزما لواجبات الشرع ومستحباته، مجتنبا للمحرمات والمكروهات بالآتي:
• ما استدللتم به من قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٦) وقوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٧) فمردود بالآتي (٨):
١. أن ذوا العدل عمن جعلت له عدالة، ومن كان مسلمًا، فله عدالة الإسلام. وإنما تزول بمخالفة الدين، وذلك لا يعلم، فالعدالة باقية.
٢. أن المسلم الذي لم تظهر منه حُرمة مَرضي، لأن الله تعالى ذكر هذا في حال التحمل، ولا خلاف أن عدالة الباطن لا تعتبر حال التحمل، فعلم أن المراد بذلك عدالة الظاهر.
• ما استدللتم به من الأثر عن عمر، فمردود بالآتي (٩):
стр. 156
١. إن هذه الحادثة حكاية حال، يحتمل أن تكون الشهادة في الحدود وهو الظاهر؛ لأنه طلب من الشهود التعديل، ولو كان هناك خصم لالتمس منه التعديل، فلما التمس ذلك من الشاهد، دل على أن الشهود هم المدعون، وذلك لا يكون إلا في الحدود.
٢. أن كتاب عمر إلى أبي موسى أظهر وأشهر، فيجب أن يرجع إلى ظاهره، ويحمل هذا على الحدود وذلك على بقية الحقوق.
• ما استدللتم به من أن " كل عدالة وجب البحث عنها إذا طعن فيها الخصم وجب البحث عنها وإن لم يطعن الخصم كالحدود." فمردود:
بإنه إذا طعن الخصم، صارت المسألة حقا له، وإن لم يثبت قبل طعنه، كما أن العيب إذا ثبت وجب الرد به، فإذا ادعى البائع رضا المشتري، وجب على الحاكم أن يسأله عن ذلك، ولو لم تَدّع، لم يسأل. (١)
• الراجح:
الراجح _ والله أعلم _ هو ما ذهب إليه: أبي يوسف ومحمد من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، من أن العدالة صفة زائدة عن الإسلام وهي فعل الواجبات، وترك المحرمات.
موانع قبول الشهادة:
• قال الحسن البصري ﵀: "أربعة لا تجوز شهادتهم: الخصم، والشريك، والمَريب، والدافع المغرم " (٢).
• "كان الحسن البصري لا يجيز شهادة الوالد لولده، ولا الزوج للمرأة، ولا المرأة للزوج، ويجيز شهادة الأخ لأخيه" (٣).
• اتفاق الفقهاء:
قال ابن القطان:" ولا تجوز شهادة الوالد لولده، وبه قال سائر فقهاء الأمصار (٤) " (٥).
стр. 157
• من موانع قبول الشهادة (١):
١. قرابة الولادة، فلا تقبل شهادة الوالد لولده وإن نزل، ولا ولد لوالده وإن علا.
٢. قرابة النكاح، فلا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه.
٣. لا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده.
٤. أن يدفع عن نفسه ضرراً.
٥. أن يشهد الفاسق بشهادة، فترد، ثم يتوب ويعيدها فإنها لا تقبل للتهمة.
٦. من شهد بشهادة ترد في البعض ردت في الكل مثل: من شهد على رجل أنه قذفه وأجنبياً.
٧. العداوة.
٨. الريبة.
٩. الخصم.
١٠. المحدود في القذف.
١١. الغفلة وعدم الضبط.
١٢. الحرص على القبول بزوال معرة الكذب.
١٣. الحرص على منصب الشهادة بالابتداء بها حيث لا تجب.
دراسة تطبيقية على عدالة الشاهد في المحاكم السعودية:
• التطبيق القضائي:
القضية الأولى (٢):
رقم الصَّكِّ: ٣٤٣٦٠٣٨ تاريخُه: ١٢/ ٢/١٤٣٤ ه
رَقْمُ الدعوى: ٣٣٤١٢٠٤٦
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: ٣٤٢٥٦٨٠٥ تاريخه: ٢/ ٧/١٤٣٤ ه
السند الشرعي أو النظامي:
١. قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٣).
٢. قوله ﷺ :"المسلمون على شروطهم" (٤).
٣. قوله ﷺ : "البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه" (٥).
٤. المادة (٥٥) و (١٧٦) من نظام المرافعات الشرعية.
ملخص القضية:
стр. 158
دعوى المدعى ضد المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم الذي بلغ بموعد الجلسة لشخصه.
ومضمون الدعوى: أن المدعي اقرض المدعى عليه مبلغا قدرة مائة وخمسون ألف ريال، تُسلم على ثلاثة أقساط، كل قسط خمسون ألف ريال، ولم يلتزم بسداد الأقساط في حينها، وطلب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الذي في ذمة المدعى عليه كاملاً.
طلب ناظر القضية البينة على الدعوى.
أبرز المدعي إقراراً منسوبا للمدعى عليه يتضمن صحة الدعوى، احضر المدعي شاهداً شهد بصحة الدعوى وتم تعديله شرعاً، جرى عرض اليمين على المدعى وحلف على صحة دعواه.
بناء على الأسباب المرصودة في الحكم ولقوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١)، صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به، تم تزويد المدعى عليه بصورة من الحكم.
قدم المدعى عليه لائحة اعتراضية اطلع عليها حاكم القضية ولم يظهر له ما يخالف ما حكم به، صدر قرار محكمة الاستئناف بالموافقة على الحكم.
وجاء في نص الحكم:
(بطلب زيادة بينة من المدعي على صحة دعواه أحضر للشهادة وأدائها ... سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم ... ، وهو من مواليد ١٤٠٠ ه، ويعمل في مجال المحاماة، وليس بينه وبن أطراف الدعوى قرابة، وهو صديق لطرفي الدعوى، وشهد قائلا:
أشهد بالله العظيم بأن المدعى عليه أقر أمامي وفي مكتبي بأن في ذمته للمدعي مبلغا قدره مائة وخمسون ألف ريال قرضة حسنة، وقد وقع على الإقرار المشار إليه في الدعوى أمامي وكنت أحد الشهود عليه.
وعدل من قبل ... سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم ... .)
• التحليل الفقهي لمضمون الحكم وعلاقته بالدراسة البحثية:
أن القاضي أخذ برأي جمهور العلماء في تعديل الشاهد، فلم يكتف باسلامه فقط وإنما بالسؤال عمّن يعدله كما جاء في الأثر عن عمر بن الخطاب ﵁.
стр. 159
القضية الثانية (١):
رقم الصك: ٢٣٨/ ٣١.
التاريخ: ٢٤/ ١٠/١٤٢٥ ه.
تصنيف الحكم: عقار.
ملخص الحكم:
* الحكم بسقوط دعوى المدعي تجاه المدعى عليه بالمطالبة بمبالغ مالية، بدعوى أنه استلمها من عملاء المحل، وأن المدعى عليه يعمل لديه، استناداً إلى أن المدعى عليه هو المالك الحقيقي للمحل مع أنه سُجل باسم المدعي، وذلك ليمينه وعدد من القرائن التي ترجح جانب المدعي عليه.
ومنها: قيامه بالتوقيع على العقود والسندات مع عدم وجود أي توقيع للمدعى عليه، وعدم استلامه لأي راتب من المدعي، وعجز المدعي عن إثبات ذلك، وإعطاء المدعى عليه بطاقة صراف، وتفويضه بالسحب والتحويل، وأنه من كان يدفع إيجار المحل، وهذه الأمور تخالف العرف الجاري فيما يتعلق بصلاحية العامل الأجير، ويؤيدها ما قرره المدعي من عدم استلامه لإيرادات المحل لمدة عشر سنوات، وليس من العادة أن يسكت المالك عن المطالبة بالدخل طوال هذه السنوات.
* تقرير رد شهادة الشاهد لأنه غير ضابط.
* تقرير عدم الاحتجاج بورقة المخالصة لظهور الطمس والتعديل فيها.
* تقرير أن القرائن إذا اجتمعت تقوم مقام الشاهد وتكمل باليمين.
• التحليل الفقهي لمضمون الحكم وعلاقته بالدراسة البحثية:
أن القاضي أخذ برأي جمهور العلماء في أن عدم الضبط من موانع قبول شهادة الشاهد.
стр. 160
المطلب الثاني: الشهادة على رؤية الهلال
تمهيد:
• أنواع رؤية الهلال (١):
١. الرؤية العامة: وهو أن يراه العدد الكثير والجم الغفير الذين لا يجوز عليهم التواطؤ من غير أن يشترط في صفتهم في صفة الشاهد من الحرية والبلوغ والعدالة.
٢. الرؤية الخاصة: وهو أن يراه النفر اليسير.
حكم قبول شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان:
• قضاء الحسن البصري:
стр. 161
كان الحسن البصري ﵀ لا يجيز شهادة الرجل على الهلال. (١)
• تحرير محل النزاع:
اتفق أئمة المذاهب الأربعة (٢) على قبول شهادة رجلين عدلين على رؤية هلال الصوم والفطر والحج.
قال الماوردي (٣): "أما هلال شوال وسائر الأهلة سوى رمضان، فلا نعلم خلافا بين العلماء أنه لا يقبل فيه أقل من شاهدين إلا ما حكي عن أبي ثور أنه قبل شهادة الواحد في هلال شوال قياساً على هلال رمضان لتعلقه بعبادة" (٤).
واختلفوا في قبول شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان.
• أقوال الفقهاء:
اختلف الفقهاء في قبول شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان على قولين:
القول الأول:
стр. 162
تقبل شهادة الواحد على رؤية الهلال وهو قول عمر، وعلي (١)، وابن عمر (٢)، ومذهب الحنفية (٣) والصحيح عند الشافعية (٤)، ومذهب الحنابلة (٥).
القول الثاني:
لا تقبل شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، بل يشترط رجلين عدلين، وهو قول عثمان بن عفان (٦)، والحسن البصري (٧)، وعطاء (٨)، والليث بن سعد (٩)، وإسحاق (١٠)، ومذهب المالكية (١١)، وقول للشافعية (١٢)، ورواية عن أحمد (١٣).
стр. 163
• الأدلة:
• أدلة القائلين بقبول شهادة الواحد على رؤية الهلال:
أولا: من السنة:
١. عن عكرمة (١): أن أعرابياً شهد عند رسول الله ﷺ في رؤية الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، فأمر الناس فصاموا (٢).
٢. عن ابن عباس ﵁ "أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال أبصرت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟، قال: نعم، قال: قم يا بلال فأذن في الناس فليصوموا غدا" (٣)
٣. عن ابن عباس وابن عمر ﵄ أنهما قالا: «إن رسول الله ﷺ أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز الإفطار إلا بشهادة رجلين". (٤)
٤. عن ابن عمر ﵄ قال: "تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه". (٥)
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ قبل شهادة الواحد على هلال رمضان، ولنا في رسول الله ﷺ أسوة حسنة. (٦)
ثانيا: من الأثر:
قال علي ﵁: "أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً في رمضان" (٧).
ثالثا: من المعقول:
١. أن رؤية هلال رمضان خبر عن وقت الفريضة بطريقة المشاهدة فقبل من الواحد كالخبر وقت الصلاة (٨).
стр. 164
٢. أن رؤية هلال رمضان خبر ديني يشترك فيه المخبِر والمخبَر فقبل من الواحد كالرواية (١).
• أدلة القائلين بعدم قبول شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان واشترطوا شهادة رجلين عدلين:
أولا: من السنة:
قال ﷺ : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا" (٢).
ثانيا: من الآثار:
أن عثمان بن عفان ﵁ أبى أن يجيز شهادة هاشم بن عتبة (٣) وحده على هلال رمضان (٤).
ثالثا: من المعقول:
١. أن في رؤية هلال رمضان حكم يثبت في البدن فلا يقبل في الشهادة عليه واحد وأصله النكاح والطلاق (٥).
٢. أن شهادة رؤية هلال رمضان أصلها هلال شوال (٦).
٣. أن شهادة الواحد غير مقبولة بانفرادها اعتبارا بسائر الأصول (٧).
• مناقشة الأدلة:
اعترض على أدلة القائلين بأن شهادة الواحد تقبل في هلال رمضان بالآتي:
• ما استدللتم به من حديث عكرمة " أن أعرابيا شهد عند رسول الله ﷺ في رؤية الهلال ... " مردود:
стр. 165
بأن الحديث مرسل، أرسله حماد بن سلمة (١) عن عكرمة عن رسول الله ﷺ (٢)، وقد ضعفه الألباني (٣).
أجيب:
اتفق الوليد بن أبي ثور (٤)، وحازم بن إبراهيم (٥)، على رفع هذا الحديث، واختلف أصحاب سفيان بن عيينة (٦) عنه، ومن رفع فقد زاد والزيادة من الثقة مقبولة والراوي قد يسند وقد يرسل (٧).
• ما استدللتم به من حديث ابن عباس: " أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال أبصرت الهلال " مردود:
بأن الحديث تفرد به سماك (٨) فلا يحتج به (٩).
стр. 166
قال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن حجّةً، لأنّه كان يُلقَّن فيتلقن (١). فالاختلاف في إرسال الحديث ووصله منه، ومن روى عنه إنّما حدّث بما سمع منه (٢).
أجيب:
بأن الحديث صحيح (٣).
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بعكرمة، ومسلم بسماك (٤).
قال ابن حبان: ومن زعم أن هذا الخبر تفرد به سماك، وأن رفعه غير محفوظ، فهو مردود بحديث ابن عمر (٥).
قال شعيب الأرنؤوط (٦): رجاله ثقات رجال الصحيح غير سماك، وهو صدوق، إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً، وقد اختلفوا عليه في هذا الحديث، فروي مرسلاً، ورجح المرسلَ غير واحدٍ من الأئمة، لكن يشهد له حديث ابن عمر (٧).
• ما استدللتم به من حديث ابن عباس وابن عمر: " إن رسول الله ﷺ أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان" فمردود:
стр. 167
بأن الحديث ضعيف (١).
قال الدارقطني: تفرد به حفص بن عمر (٢) وهو ضعيف الحديث (٣)، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. (٤)
• ما استدللتم به من حديث ابن عمر: "تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته ... " فمردود:
باحتمال أن يكون قد شهد عند النبي ﷺ غيره (٥).
أجيب:
بأن التأويل بالاحتمال المذكور فيه تعسف وتجويز لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا إلى طرح أكثر الشريعة (٦).
• ما استدللتم به من أثر علي ﵁: " أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ ... " مردود:
بأن الأثر منقطع (٧).
اعترض على أدلة القائلين بأن شهادة الواحد لا تقبل في هلال رمضان بالآتي:
• ما استدللتم به من قول النبي ﷺ : " فإن شهد ذوا عدل ... الخ " فمردود:
بأن الحديث ضعيف (٨).
أجيب:
بأن الحديث روي بإسناد حسن عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (٩).
стр. 168
رد:
بأن الحديث يدل بمفهومه على عدم قبول شهادة أقل من رجلين عدليين، وحديث ابن عمر ﵁ يدل بمنطوقه على قبول شهادة الواحد، والمنطوق يقدم على المفهوم (١).
• ما استدللتم به من أن شهادة رؤية هلال رمضان أصلها هلال شوال فمردود:
١. بحديث ابن عمر ﵁ الصحيح الذي قبل النبي ﷺ شهادته على رؤية هلال رمضان وهو نص في المسألة.
٢. أن الخبر عن هلال شوال يفرق عن هلال رمضان، فالأول خروج من عبادة، والآخر دخول فيها. (٢)
• ما استدللتم به من أن شهادة الواحد غير مقبولة بانفرادها اعتباراً بسائر الأصول فمردود:
أن شهادة الواحد قبلت في رؤية الهلال بنص حديث ابن عمر ﵄، كما قبلت شهادة المرضعة في فسخ عقد النكاح، وشهادة المؤذن بالصلاة وبداية الإمساك في الصوم.
• الراجح:
الراجح _ والله أعلم _ هو قبول شهادة الواحد على هلال رمضان وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر ﵃، وابن المبارك، ومذهب الحنفية، والصحيح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة.
حكم صوم من رأى الهلال ولم يقبل الإمام شهادته:
اتفق أئمة المذاهب الأربعة (٣) على أن من رأى الهلال وجب عليه الصوم وإن رد الإمام شهادته، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٤).
стр. 169
قال ابن القطان: "لا أعلم خلافًا في شهر رمضان إن رأى هلاله يلزمه الصوم إلا عطاء بن أبي رباح، فإنه قال: لا يصوم وحده ولا يفطر وحده وإن رآه". (١)
الشهادة على رؤية الهلال في القانون السعودي:
• النص القانوني:
• جاء في لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية الصادرة عام ١٤١٨ ه، ما يلي:
في المادة الأولى:
ترائي الهلال وتحريه حق لجميع المسلمين.
في المادة الثانية:
المعتمد في دخول الشهر وخروجه الرؤية الشرعية حسب ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء.
في المادة الثالثة:
يقوم وزارة الداخلية بتكوين لجنة أو أكثر - حسب الحاجة - في المناطق التي تكون مظنة لرؤية الهلال تسمى (لجنة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية).
في المادة الرابعة:
تكون هذه اللجان على النحو الآتي:
١. مندوب من قبل الإمارة رئيساً.
٢. أحد طلبة العلم من غير القضاة ترشحه المحكمة عضوياً.
٣. مندوب من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضوياً.
وعلى اللجنة أن تستعين بمن تراه من المعروفين بحدة البصر.
في المادة التاسعة:
تقوم الإمارة بإيصال شاهد الرؤية - من اللجنة أو من غيرها - إلى أقرب بلد فيها قاض لإثبات الشهادة.
• فتوى اللجنة الدائمة عن كيفية ثبوت هلال رمضان:
стр. 170
"نظرًا لما يترتب على معرفة أول يوم من شهر شعبان من أهمية بالنسبة لشهر رمضان المبارك فإن وزارة العدل تقوم في شهر رجب من كل عام بالتعميم على المحاكم بأن على القضاة أن يؤكدوا على الناس تحرّي رؤية هلال شهر شعبان، وفي أواخر شهر شعبان تجتمع الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل للإطلاع على ما ورد من القضاة من شهادات برؤية هلال شهر شعبان، وبعد دراسة ذلك تصدر الهيئة القضائية قرارًا بما ثبت لديها شرعًا عن أول يوم من شهر شعبان، وبناء على ذلك تعين الليلة التي يجري فيها تحري رؤية هلال رمضان من أيام الأسبوع، وهي ليلة الثلاثين من شعبان، ومن ثم يتم التعميم على القضاة بذلك، وفي ليلة الثلاثين من شعبان يكون القضاة على أهبة الاستعداد لاستقبال من يحضر إليهم شاهدًا برؤية هلال رمضان، وبعد ضبط شهادته والتثبت من عدالته ومناقشته في شهادته كيف رأى الهلال وفي أي مكان رآه وكم من الزمن بينه وبين الشمس إلى غير ذلك من الأسئلة التي يقصد منها التحقق عن صحة إمكان رؤيته، بعد ذلك يبرق القاضي بشهادة الرؤية إلى وزارة العدل، وفي نفس الليلة تكون الهيئة القضائية منعقدة في مقر وزارة العدل للإطلاع على ما قد يرد من القضاة حوله، وعندما يثبت لدى الهيئة دخول الشهر تعد قرارًا بذلك تثبت بموجبه دخول شهر رمضان المبارك، وبعد اعتماد ذلك القرار من المقام السامي يتم التعميم على القضاة وإبلاغه للمواطنين بواسطة الإذاعة والصحافة والتلفزيون، ويكفي في ثبوت رؤية هلال رمضان أن يشهد بدخوله مسلم عدل لما روى ابن عمر ﵁ قال: "تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه " (١). (٢)
• التحليل الفقهي لمضمون الحكم وعلاقته بالدراسة البحثية:
أن القضاء والقانون السعودي أجاز قبول شهادة الواحد العدل على رؤية هلال رمضان استنادا للأدلة الشرعية وهو ما ذهب إليه جمع من الصحابة والتابعين والفقهاء ﵏.
стр. 171
الخاتمة
أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي في (أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، وتطبيقاتها في المحاكم السعودية) وهي على النحو التالي:
١. كتاب أخبار القضاة لوكيع أقدم وأهم موسوعة قضائية وصلت إلينا، لأنها اشتملت على وثائق رسمية حول الدعاوى والقضايا التي تصدرت القضاء في القرون الأولى.
٢. تميز وكيع في كتابه أخبار القضاة بالتزامه بالإسناد بصيغتي حدثني وأخبرني.
٣. لكتاب أخبار القضاة لوكيع نسخة فريدة في العالم متوفرة في المكتبة السليمانية باسطنبول، وعليها تم طباعة الكتاب, فالحمدلله والشكر له أن حفظها من الضياع وجزى الله خيرا كل من ساهم في حفظها على مر العصور والأزمان.
٤. سيرة الحسن البصري فيها من الحكم والعبر والفقه والأدب والرجوع إلى الحق، يراها المتأمل في سيرته، والساعي إلى طلب العلم، فمنها يستلهم الأدب والذكاء والفطنة والعلم والفقه.
٥. اتفق جمهور الفقهاء من التابعين والمذاهب الأربعة على أن الحبس في الدين جائز، وهذا هو المنصوص عليه في القانون السعودي ما لم يثبت إعساره.
٦. أن المقرر عند فقهاء الشريعة أن مصلحة اليتيم تقدم وتراعى، وهذا ما نص عليه القانون السعودي، وعليه فإن المحكمة تحكم بما يراعى الأصلح للمحضون، وقد اهتمت المملكة العربية السعودية بالأيتام وأموالهم، فأنشأت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.
٧. اختلاف الفقهاء في سن التخيير للطفل بين أمه وأبيه يدل على أن الاختلاف نابع من طبيعة اختلاف الزمان والمكان، فلا يمكن تحديد سن معين للتخيير، لأنه لم يرد نص شرعي في ذلك، ولاختلاف طبيعة إدراك الأطفال.
стр. 172
٨. عناية الإسلام وتكريمه للمرأة، وحثه الدائم على إكرامها وإعطائها حقوقها التي شرعها الله، فمن الحقوق التي كفلها لها:
أ- أن لها الخيار في فسخ النكاح بدعوى العنة، لما فيه من الضرر عليها.
ب- أن لها الحق قي اشتراط الدار في عقد النكاح، وإن لم يفِ الزوج بذلك حُق لها فسخ النكاح.
ج- إذا ادعت الزوجة على زوجها بأنه طلقها وأنكر الزوج وأتت بشاهدين عدليين، أو دلّت القرائن على الطلاق فالقول قولها ويقع الطلاق، فإن لم تأت بشاهدين أو لم تدل قرينة على الطلاق قالقول قول الزوج مع يمينه.
٩. يُجرم ويحذر الإسلام من جريمة إكراه المرأة على الزنا، فالإغتصاب جريمة إنسانية، يعاقب عليها الإسلإم والقانون، ومن رحمة الله بالمرأة أن لا حد ولا إثم عليها.
١٠. من حرص الإسلام على رد الحقوق إلى أصحابها اهتم بكل التفاصيل والوسائل المعينة على هذا الأمر ومن ذلك:
أ- قبول كتاب القاضي إلى القاضي، لما فيه من تيسير ارجاع الحقوق إلى أصحابها.
ب- الاهتمام بعدالة الشاهد الظاهرة والباطنة.
ج- منع كل ما يمكن أن يؤثر في سير القضية أو يعكرها لشبهة كالشراكة والخصومة والقرابة والفسق والكذب وغيرها من الصفات.
أهم التوصيات التي تُوصي بها الباحثة هي:
١. أوصي نفسي وجميع الباحثين والباحثات بالسير الحثيث والصبر على البحث وتعلم فنونه والتقليب بين الكتب والمصادر فإن نهايته نور وسعادة.
٢. أوصي بسن قوانين تختص بكل قضايا الأسرة تتضمن: الحقوق الزوجية والأسرية، وحضانة الطفل، وكفالة اليتيم ورعايته، والعنف ضد المرأة والطفل.
٣. المشكلات الأسرية تغص بالمحاكم ومكاتب المحامين والمحاميات، فلا بد من توعية أفراد المجتمع لنبني أسرا مستقرة ناضجة وصالحة لبناء الأمة، ومن ذلك:
أ- تكثيف البرامج والدورات التدريبية للمقبلين على الزواج، ولا يتم عقد النكاح إلا بحضورها.
ب- وضع منهج مستقل يهتم بكيفية التعامل مع الآخرين، ومع الزوجين خاصة، وكيفية تربية الطفل، في المناهج الدراسية.
стр. 173
المراجع
• ابن الأثير، علي بن محمد، تحقيق: علي معوض وَ عادل أحمد (١٤١٥ ه=١٩٩٤ م)، أسد الغابة في معرفة الصحابة. (ط ١)، (د. م): دار الكتب العلمية.
• ابن الأثير، علي بن محمد، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري (١٤١٧ ه=١٩٩٧ م). الكامل في التاريخ (ط ١)، بيروت: دار الكتاب العربي.
• ابن الأثير، مجد الدين بن محمد، تحقيق: طاهر الزاوي، محمود الطناجي (١٣٩٩ هـ = ١٩٧٩ م). النهاية في غريب الحديث والأثر (د. ط)، بيروت: المكتبة العلمية.
• الإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام بوزارة العدل، (١٤٢٨ ه=٢٠٠٧ م). مدونة الأحكام القضائية (الاصدار الأول)، (د. ط)، الرياض: وزارة العدل.
• أفندي، علي حيدر، تعريب: فهمي الحسيني (١٤١١ ه=١٩٩١ م). درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (ط ١)، (د. م): دار الجبل.
• الأصبحي , مالك بن أنس (١٤١٥ هـ = ١٩٩٤ م). المدونة (ط ١) , (د. م): دار الكتب العلمية.
• الأصبحي، مالك بن أنس، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي (١٤٢٥ ه=٢٠٠٤ م). الموطأ (ط ١)، أبو ظبي: مؤسسة زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.
• الأصبهاني، إسماعيل بن محمد، تحقيق: د. كرم بن حلمي (د. ت). سير السلف الصالحين (د. ط)، الرياض: دار الراية.
• الألباني، محمد ناصر الدين (١٤٠٥ ه=١٩٨٥ م). إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (ط ٢)، بيروت: المكتب الإسلامي.
стр. 174
• الألباني، محمد ناصر الدين (١٤١٢ ه=١٩٩٢ م). سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (ط ١)، الرياض: دار المعارف.
• الألباني، محمد ناصر الدين (١٤٢٣ هـ=٢٠٠٢ م). صحيح أبي داوود (ط ١)، الكويت: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع.
• الأنصاري، زكريا بن محمد (د. ت). أسنى المطالب شرح روض الطالب (د. ط) , (د. م): دار الكتاب الإسلامي.
• البابرتي، محمد بن محمد بن محمود (د. ت). العناية شرح الهداية (د. ط)، د. م: دار الفكر.
• البجيرمي، سليمان بن محمد، (١٤١٥ ه= ١٩٩٥ م). حاشية البجيرمي على الخطيب، (د. ط)، (د. م): دار الفكر.
• البخاري، محمد بن إسماعيل (د. ت). التاريخ الكبير (د. ط)، حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية.
• البخاري، محمد بن إسماعيل، تحقيق: محمد زهير (١٤٢٢ هـ). الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه (ط ١)، بيروت، دار طوق النجاة.
• ابن البراذعي، خلف بن أبي القاسم محمد، تحقيق: محمد الأمين ولد محمد سالم (١٤٢٣ ه = ٢٠٠٢ م). التهذيب في اختصار المدونة (ط ١)، دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث.
• البركتي، محمد عميم الإحسان، (١٤٢٤ ه=٢٠٠٣ م). التعريفات الفقهية (ط ١)، (د. م): دار الكتب العلمية.
• البزار، أحمد بن عمرو، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله و عادل بن سعد و صبري الشافعي (١٩٩٨ م _ ٢٠٠٩ م). مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار (ط ١)، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم.
• ابن بزيزة، عبد العزيز بن إبراهيم، تحقيق: عبد اللطيف زكاغ (١٤٣١ ه=٢٠١٠ م). روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (ط ١)، (د. م): دار ابن حزم.
• البعلي، محمد بن أبي الفتح، تحقيق: محمود الأرناؤوط وَ ياسين الخطيب (١٤٢٣ ه=٢٠٠٣ م). المطلع على ألفاظ المقنع (ط ١)، (د. م): مكتبة السوادي للتوزيع.
стр. 175
• البغدادي، غانم بن محمد (د. ت). مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (د. ط)، (د. م): دار الكتاب الإسلامي.
• البغوي، الحسين بن مسعود، تحقيق عادل عبد الموجود وَ علي معوض (١٤١٨ هـ = ١٩٩٧ م). التهذيب في فقه الإمام الشافعي (ط ٢)، (د. م): دار الكتب العلمية.
• البغوي، الحسين بن مسعود، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وَ محمد زهير الشاويش (١٤٠٣ ه = ١٩٨٣ م). شرح السنة (ط ٢)، دمشق: المكتب الإسلامي.
• ابن بطال، علي بن خلف، تحقيق: ياسر بن إبراهيم (١٤٢٣ ه=٢٠٠٣ م). شرح صحيح البخاري (ط ٢)، الرياض: مكتبة الرشد.
• البلادي، عاتق بن غيث (١٤٠٢ ه = ١٩٨٢ م). معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ط ١)، مكة المكرمة: دار مكة للنشر والتوزيع.
• البهوتي , منصور بن يونس، تحقيق: سعيد اللحام (د. ت). الروض المربع شرح زاد المستقنع (د. ط) , بيروت: دار الفكر.
• البهوتي, منصور بن يونس (١٤١٤ ه = ١٩٩٣ م). دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (ط ١) , (د. م): عالم الكتب.
• البهوتى , منصور بن يونس (د. ت). كشاف القناع عن متن الإقناع (د. ط) , (د. م): دار الكتب العلمية.
• البوصيري، أحمد بن أبي بكر، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي (١٤٢٠ ه=١٩٩٩ م). إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (ط ١)، الرياض: دار الوطن للنشر.
• البوصيري، أحمد بن أبي بكر، تحقيق: محمد المنتقى (١٤٠٣ ه). مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة (ط ٢) بيروت: دار العربية.
• البيهقي، أحمد بن الحسين، تحقيق: محمد عبد القادر (١٤٢٤ هـ = ٢٠٠٣ م). السنن الكبرى (ط ٣)، بيروت: دار الكتب العلمية.
• البيهقي، أحمد بن الحسين، تحقيق: عبد المعطي آمين قلعجي (١٤١٢ ه=١٩٩١ م). معرفة السنن والآثار (ط ١)، كراتشي: جامعة الدراسات الإسلامية.
стр. 176
• البيهقي، أحمد بن الحسين، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي (١٤١٠ هـ = ١٩٨٩ م). السنن الصغير (ط ١)، كراتشي: جامعة الدراسات الإسلامية.
• ابن التركماني، علي بن عثمان (د. ت). الجوهر النقي على سنن البيهقي (د. ط)، (د. م): دار الفكر.
• الترمذي، محمد بن عيسى، تحقيق: بشار عواد معروف، (١٩٩٨ م). الجامع الكبير = سنن الترمذي (د. ط)، بيروت: دار الغرب الإسلامي.
• التُّسُولي، علي بن عبد السلام، تحقيق: محمد عبد القادر شاهين (١٤١٨ ه=١٩٩٨ م (. البهجة في شرح التحفة (ط ١)، بيروت: دار الكتب العلمية.
• ابن تيمية, أحمد بن عبد الحليم , تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (١٤١٦ هـ=١٩٩٥ م). مجموع الفتاوى (د. ط) , المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
• ابن تيمية, أحمد بن عبد الحليم (١٤١٨ ه). السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط ١) , السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
• الثعلبي، عبد الوهاب بن علي، تحقيق: الحبيب بن طاهر (١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م). الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ط ١)، (د. م): دار ابن حزم.
• الثعلبي، عبد الوهاب بن علي، تحقيق: محمد التطواني (١٤٢٥ ه=٢٠٠٤ م). التلقين في الفقه المالكي (ط ١)، (د. م): دار الكتب العلمية.
• الثعلبي، عبد الوهاب بن علي، تحقيق: حميش عبد الحق (د. ت). المعونة على مذهب عالم المدينة "الإمام مالك بن أنس" (د. ط)، مكة المكرمة: المكتبة التجارية.
• الجرجاني , علي بن محمد, تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر (١٤٠٣ هـ = ١٩٨٣ م). التعريفات (ط ١) , بيروت: دار الكتب العلمية.
• الجزري، محمد بن محمد بن يوسف (١٣٥١ ه). غاية النهاية في طبقات القراء (د. ط)، د. م: مكتبة ابن تيمية.
• ابن جزي , محمد بن أحمد , (د. ت). القوانين الفقهية (د. ط) , (د. م): (د. ن).
стр. 177
• الجصاص، أحمد بن علي، تحقيق: عصمت الله عنايت الله محمد (وآخرون) (١٤٣١ ه = ٢٠١٠ م). شرح مختصر الطحاوي (ط ١)، (د. م): دار البشائر الإسلامية.
• ابن الجَلّاب، عبيد الله بن الحسين، تحقيق: سيد كسروي حسن (١٤٢٨ ه = ٢٠٠٧ م). التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس ﵀ (ط ١)، بيروت: دار الكتب العلمية.
• الجمل، سليمان بن عمر (د. ت). فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (د. ط)، (د. م): دار الفكر.
• الجندي، خليل بن إسحاق، تحقيق: أحمد بن عبدالكريم نجيب، (١٤٢٩ ه=٢٠٠٨ م). التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب (ط ١)، (د. م): مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث.
• الجوزجاني, سعيد بن منصور , تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي (١٤٠٣ هـ =١٩٨٢ م). سنن سعيد بن منصور (ط ١) , الهند: الدار السلفية.
• الجوزي، عبدالرحمن بن علي، تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني (١٤١٥ ه). التحقيق في أحاديث الخلاف (ط ١)، بيروت: دار الكتب العلمية.
• الجوزي، عبدالرحمن بن علي، تحقيق: محمد عبد القادر وَ مصطفى عبد القادر (١٤١٢ هـ = ١٩٩٢ م). المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (ط ١)، بيروت: دار الكتب العلمية.
• الجوهري، إسماعيل بن حماد، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار (١٤٠٧ هـ= ١٩٨٧ م). الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (ط ٤)، بيروت: دار العلم للملايين.
• الجويني، عبد الملك بن عبد الله، تحقيق: عبد العظيم محمود (١٤٢٨ هـ = ٢٠٠٧ م). نهاية المطلب في دراية المذهب (ط ١)، (د. م): دار المنهاج.
• ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف: سعد الحميد وَ خالد الجريسي (١٤٢٧ ه=٢٠٠٦ م). العلل (ط ١)، (د. م): مطابع الحميضي.
• الحاكم، محمد بن عبد الله، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا (١٤١١ ه=١٩٩٠ م). المستدرك على الصحيحين (ط ١)، بيروت: دار الكتب العلمية.
стр. 178
• ابن حبان، محمد بن حبان، تحقيق: مرزوق علي (١٤١١ هـ =١٩٩١ م). مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار (ط ١)، المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع.
• ابن حبان، محمد بن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط (١٤٠٨ ه=١٩٨٨ م). الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (ط ١)، بيروت: مؤسسة الرسالة.
• ابن حجر , أحمد بن علي, تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة بإشراف د: زهير الناصر (١٤١٥ ه = ١٩٩٤ م). إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة (ط ١) , المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وَ مركز خدمة السنة والسيرة النبوية.
• ابن حجر , أحمد بن علي، تحقيق: عادل أحمد وَ علي معوض (١٤١٥ هـ). الإصابة في تمييز الصحابة , (ط ١)، بيروت: دار الكتب العلمية.
• ابن حجر، أحمد بن علي، تحقيق: ماهر ياسين الفحل (١٤٣٥ ه= ٢٠١٤ م). بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ط ١)، الرياض: دار القبس للنشر والتوزيع.
• ابن حجر , أحمد بن علي (١٤١٩ھ ه = ١٩٨٩ م). التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (ط ١) , (د. م): دار الكتب العلمية.
• ابن حجر، أحمد بن علي، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني (د. ت). الدراية في تخريج أحاديث الهداية (د. ط)، بيروت: دار المعرفة.
• ابن حجر , أحمد بن علي (١٣٧٩ ه). فتح الباري شرح صحيح البخاري (د. ط) , بيروت: دار المعرفة.
• ابن حجر , أحمد بن علي, تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة (٢٠٠٢ م). لسان الميزان (ط ١) , (د. م): دار البشائر الإسلامية.
• ابن حجر , أحمد بن علي، تحقيق: مجموعة من الباحثين في ١٧ رسالة جامعية (١٤١٩ ه=١٩٩٨ م). المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (ط ١)، الرياض: دار العاصمة للنشر والتوزيع، دار الغيث للنشر والتوزيع.
• ابن حزم , علي بن أحمد (د. ت). المحلى بالآثار (د. ط) , بيروت: دار الفكر.
стр. 179
• ابن حزم، علي بن أحمد (د. ت). مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات (د. ط) , بيروت: دار الكتب العلمية.
• الحسني، محمد بن أحمد، تحقيق: كمال الحوت (١٤٢٠ ه=١٩٩٠ م). كتاب ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد (ط ١)، بيروت: دار الكتب العلمية.
• الحسيني، أحمد بن محمد مكي (١٤٠٥ ه=١٩٨٥ م). غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (ط ١)، (د. م): دار الكتب العلمية.
• الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، (١٤١٢ هـ = ١٩٩٢ م) , مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (ط ٣)، (د. م): دار الفكر.
• الحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبدالله، تحقيق: إحسان عباس (١٤١٤ هـ=١٩٩٣ م). معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (ط ١)، بيروت: دار الغرب الإسلامي.
• الحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبدالله (١٩٩٥ م). معجم البلدان (ط ٢)، بيروت: دار صادر.
• الحميري، نشوان بن سعيد، تحقيق: حسين العمري (وآخرون) (١٤٢٠ ه=١٩٩٩ م). شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (ط ١)، بيروت: دار الفكر المعاصر.
• ابن الخراط، عبد الحق بن عبد الرحمن، تحقيق: حمدي السلفي وَ صبحي السامرائي (١٤١٦ هـ = ١٩٩٥ م). الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ (د. ط)، الرياض: مكتبة الرشد.
• الخرقي, عمر بن الحسين (١٤١٣ ه=١٩٩٣ م). متن الخرقى على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (د. ط)، (د. م): دار الصحابة للتراث.
• الخطابي، حمد بن محمد (١٣٥١ ه = ١٩٣٢ م). معالم السنن شرح سنن أبي داوود (ط ١)، حلب: المطبعة العلمية.
• الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تحقيق: سُكينة الشهابي (١٩٨٥ م). تلخيص المتشابه في الرسم (ط ١)، دمشق: طلاس للدراسات والترجمة والنشر.
• الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تحقيق: بشار عواد (١٤٢٢ هـ = ٢٠٠٢ م). تاريخ بغداد (ط ١)، بيروت: دار الغرب الإسلامي.
стр. 180
• خفاجي، محمد عبد المنعم (١٤٠٧ هـ = ١٩٨٧ م). الأزهر في ألف عام (ط ٢)، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية.
• ابن خلكان، أحمد بن محمد، تحقيق: إحسان عباس (١٩٠٠ م). وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (د. ط)، بيروت: دار صادر.
• الدارقطني، علي بن عمر، تحقيق: شعيب الارنؤوط (وآخرون) (١٤٢٤ هـ = ٢٠٠٤ م). سنن الدارقطني (ط ١)،بيروت: مؤسسة الرسالة.
• أبو داوود، سليمان بن الأشعث، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وَ محمد كامل (١٤٣٠ ه = ٢٠٠٩ م). سنن أبي داوود (د. ط)، (د. م): دار الرسالة العالمية.
• الدميري، محمد بن موسى (١٤٢٥ ه =٢٠٠٤ م). النجم الوهاج في شرح المنهاج (ط ١)، جدة: دار المنهاج.
• الدسوقي , محمد بن أحمد (د. ت). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (د. ط) , (د. م): دار الفكر.
• الدوسري، جاسم بن سليمان (١٤٠٨ ه=١٩٨٧ م). الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمّام (ط ١)، بيروت: دار البشائر الإسلامية.
• الذهبي، محمد بن أحمد، تحقيق: بشار عواد (٢٠٠٣ م). تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (ط ١)، ببيروت: دار الغرب الإسلامي.
• الذهبي، محمد بن عبدالله، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ: شعيب الأرناؤوط (١٤٠٥ ه = ١٩٨٥ م). سير أعلام النبلاء (ط ٣)، د. م: مؤسسة الرسالة.
• الذهبي، محمد بن أحمد، تحقيق: علي محمد البجاوي (١٣٨٢ هـ=١٩٦٣ م). ميزان الاعتدال في نقد الرجال (ط ١)، ببيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر.
• الرازي، أحمد بن فارس، تحقيق: عبد الله التركي (١٤٠٣ ه = ١٩٨٣ م). حلية الفقهاء (ط ١)، بيروت: الشركة المتحدة للتوزيع.
• الرازي، أحمد بن فارس، تحقيق: محمد ناصر العجمي (١٤٢٦ ه=٢٠٠٥ م). مآخذ العلم (ط ٢)، (د. م): دار البشائر الإسلامية.
• الرافعي , عبد الكريم بن محمد (د. ت). فتح العزيز بشرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (د. ط)، (د. م): دار الفكر.
