Полный текст (643 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.
стр. 246
ليفعله فِي حَيَاته
شَرط الْمُوكل صِحَة مُبَاشَرَته مَا وكل فِيهِ بِملك أَو ولَايَة فَلَا يَصح تَوْكِيل صبي وَلَا مَجْنُون وَلَا الْمَرْأَة وَالْمحرم فِي النِّكَاح
أَي لَا توكل الْمَرْأَة فِي تَزْوِيجهَا وَلَا الْمحرم فِي تزَوجه وَلَا تَزْوِيج موليته وَإِذا وكلت الْمَرْأَة وَليهَا فِي النِّكَاح فَهُوَ إِذن فَيصح عقده
وَيصِح تَوْكِيل الْوَلِيّ فِي حق الطِّفْل
كَالْأَبِ وَالْجد فِي المَال وَالنِّكَاح وَالْوَصِيّ والقيم فِي المَال
وَيسْتَثْنى
من الضَّابِط الْمَذْكُور
تَوْكِيل الْأَعْمَى فِي البيع وَالشِّرَاء فَيصح
مِنْهُ مَعَ أَنه لَا تصح مِنْهُ الْمُبَاشرَة
وَشرط الْوَكِيل صِحَة مُبَاشَرَته التَّصَرُّف لنَفسِهِ لَا صبي وَمَجْنُون
أَي لَا يَصح توكلهما
وَكَذَا الْمَرْأَة وَالْمحرم فِي النِّكَاح
إِيجَابا وقبولا وَلَا يَصح تَوْكِيل الْمَرْأَة فِي الرّجْعَة أَيْضا
لَكِن الصَّحِيح اعْتِمَاد قَول صبي فِي الاذن ف دُخُول دَار وإيصال هَدِيَّة
ودعوة وَلِيمَة وَذبح أضْحِية وتفرقة زَكَاة فَكل هَذِه مُسْتَثْنَاة من عكس الْقَاعِدَة
وَالأَصَح صِحَة تَوْكِيل عبد فِي قبُول نِكَاح وَمنعه فِي الايجاب
وَمُقَابل الْأَصَح صِحَّته فيهمَا وَقيل بِمَنْعه فيهمَا
وَشرط الْمُوكل فِيهِ أَن يملكهُ الْمُوكل
حِين التَّوْكِيل
فَلَو وكل بِبيع عبد سيملكه وَطَلَاق من سينكحها
وتزويج بنته إِذا طَلقهَا زَوجهَا
بَطل
أَي لم يَصح
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَشرط أَيْضا
أَن يكون
الْمُوكل فِيهِ
قَابلا للنيابة فَلَا يَصح فِي عبَادَة إِلَّا الْحَج
عِنْد الْعَجز
وتفرقة زَكَاة وَذبح أضْحِية وَلَا
يَصح
فِي شَهَادَة
لِأَنَّهَا كالعبادة فَلَا يتأتي فِيهَا النِّيَابَة
وَلَا فِي
إِيلَاء ولعان
وَلَا فِي
سَائِر الْأَيْمَان
لِأَنَّهَا تشبه الْعِبَادَة
وَلَا فِي الظِّهَار فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح كَالطَّلَاقِ
وَيصِح فِي طرفِي بيع وَهبة وَسلم وَرهن وَنِكَاح وَطَلَاق وَسَائِر الْعُقُود
كالضمان وَالصُّلْح
والفسوخ
كالفسخ بِخِيَار الْمجْلس وَالشّرط
وَقبض الدُّيُون واقباضها
أَي الدُّيُون وَأما الْأَعْيَان فَيصح التَّوْكِيل فِي قبضهَا لَا اقراضها كَالْوَدِيعَةِ
وَفِي
الدَّعْوَى وَالْجَوَاب
وان لم يرض الْخصم
وَكَذَا
يَصح التَّوْكِيل
فِي تملك الْمُبَاحَات كالاحياء والاصطياد والاحتطاب فِي
стр. 247
الْأَظْهر
وَمُقَابِله الْمَنْع وَالْملك فِيهَا للْوَكِيل
لَا
يَصح التَّوْكِيل
فِي الاقرار فِي الْأَصَح
بِأَن يَقُول وَكلتك لتقر عني لفُلَان بِكَذَا وَمُقَابل الْأَصَح يَصح
وَيصِح
التَّوْكِيل
فِي اسْتِيفَاء عُقُوبَة آدَمِيّ كقصاص وحد قذف
وَكَذَا يجوز للامام التَّوْكِيل فِي حُدُود الله
وَقيل لَا يجوز
استيفاؤها
إِلَّا بِحَضْرَة الْمُوكل وَليكن الْمُوكل فِيهِ مَعْلُوما من بعض الْوُجُوه وَلَا يشْتَرط علمه من كل وَجه فَلَو قَالَ وَكلتك فِي كل قَلِيل وَكثير أَو فِي كل أموري أَو فوضت اليك كل شَيْء
لى
لم يَصح
التَّوْكِيل لما فِيهِ من الْغرَر
وان قَالَ فِي بيع أَمْوَالِي وَعتق أرقائي صَحَّ
وان لم تكن أَمْوَاله مَعْلُومَة
وان وَكله فِي شِرَاء عبد وَجب بَيَان نَوعه
كتركي
أَو دَار وَجب بَيَان الْمحلة وَالسِّكَّة
أَي الحارة
لَا قدر الثّمن فِي الْأَصَح
فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَمُقَابِله يلْزم بَيَان قدره
وَيشْتَرط من الْمُوكل لفظ يقتضى رِضَاهُ كوكلتك فِي كَذَا أَو فوضته اليك أَو أَنْت وَكيل فِيهِ فَلَو قَالَ بِعْ أَو أعتق حصل الاذن وَلَا يشْتَرط الْقبُول لفظا وَقيل يشْتَرط وَقيل يشْتَرط فِي صِيغ الْعُقُود كوكلتك دون صِيغ الْأَمر كبع أَو أعتق
أما الْقبُول معنى وَهُوَ الرِّضَا بِالْوكَالَةِ فَلَا بُد مِنْهُ فَلَو رد فَقَالَ لَا أقبل أَولا أفعل بطلت
وَلَا يَصح تَعْلِيقهَا بِشَرْط
كاذا قدم زيد فقد وَكلتك
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
فان نجزها وَشرط للتَّصَرُّف شرطا جَازَ
كوكلتك فِي بيع دَاري وبعها بعد شهر فَتُصْبِح الْوكَالَة وَلَا يتَصَرَّف إِلَّا بعد الشَّهْر
وَلَو قَالَ وَكلتك وَمَتى عزلتك فَأَنت وَكيلِي صحت فِي الْحَال فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تصح
وَفِي عوده وَكيلا بعد الْعَزْل الْوَجْهَانِ فِي تَعْلِيقهَا
وَالأَصَح عدم الْعود كَمَا أَن الْأَصَح فَسَاد التَّعَلُّق
ويجريان
أَي الْوَجْهَانِ
فِي تَعْلِيق الْعَزْل
كَقَوْلِه إِذا طلعت الشَّمْس فَأَنت مَعْزُول أصَحهمَا عدم صِحَّته
стр. 248
فصل
فِيمَا يجب على الْوَكِيل فِي الْوكَالَة الْمُطلقَة والمقيدة بِالْبيعِ
الْوَكِيل بِالْبيعِ مُطلقًا
أَي توكيلا لم يُقيد بِشَيْء
لَيْسَ لَهُ البيع بِغَيْر نقد الْبَلَد
أَي بلد البيع
وَلَا
يَبِيع
بنسيئة
وان كَانَ أَكثر من ثمن الْمثل
وَلَا بِغَبن فَاحش وَهُوَ مَا لَا يحْتَمل غَالِبا
كدرهمين فِي عشرَة بِخِلَاف الْيَسِير كدرهم فِيهَا فَيصح البيع بِهِ وَالْعَادَة هِيَ المحكمة فِي الْقلَّة وَالْكَثْرَة
فَلَو بَاعَ على أحد هَذِه الْأَنْوَاع
لم يَصح
وَإِذا
سلم الْمَبِيع ضمن
ويسترده ان بَقِي والا غرم الْمُوكل من شَاءَ من المُشْتَرِي وَالْوَكِيل قِيمَته وقرار الضَّمَان على المُشْتَرِي
فان وَكله ليبيع مُؤَجّلا وَقدر الأحل فَذَاك
ظَاهر وَلَا يزِيد عَلَيْهِ فان بَاعَ بأنقص مِنْهُ أَو حَالا صَحَّ
وان أطلق
الْأَجَل
صَحَّ
التَّوْكِيل
فِي الْأَصَح وَحمل على الْمُتَعَارف فِي مثله
وَيشْتَرط الاشهاد وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح
وَلَا يَبِيع
الْوَكِيل وَلَا يَشْتَرِي
لنَفسِهِ وَولده الصَّغِير
وَلَو أذن لَهُ فِيهِ أَو قدر لَهُ الثّمن الْمُوكل
وَالأَصَح أَنه يَبِيع لِأَبِيهِ وَابْنه الْبَالِغ
وَمُقَابِله لَا يَصح بَيْعه لَهُم
وَالأَصَح
أَن الْوَكِيل بِالْبيعِ لَهُ قبض الثّمن
الْحَال ان لم يمنعهُ الْمُوكل
وَله
تَسْلِيم الْمَبِيع
ان لم يَنْهَهُ أما إِذا كَانَ الثّمن مُؤَجّلا أَو نَهَاهُ عَن تَسْلِيم الْمَبِيع فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك وَمُقَابل الْأَصَح مَنعه من ذَلِك مُطلقًا
وَلَا يُسلمهُ
أَي الْوَكِيل وان كَانَ لَهُ تَسْلِيم الْمَبِيع لَكِن لَا يُسلمهُ
حَتَّى يقبض الثّمن فان خَالف ضمن
قِيمَته وَلَو فِي المثلى
واذا وَكله فِي شِرَاء
لشَيْء مَوْصُوف اَوْ معِين
لَا شتري معيبا فان اشْتَرَاهُ ف الذِّمَّة
وَكَذَا بِعَين مَال الْمُوكل
وَهُوَ يُسَاوِي مَعَ الْعَيْب مَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَقع عَن الْمُوكل ان جهل الْعَيْب وان علمه فَلَا
يَقع عَن الْمُوكل
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يَقع
وان لم يساوه لم يَقع عَنهُ أَي الْمُوكل
ان علمه الْوَكِيل
وان جَهله وَقع
عَن الْمُوكل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَقع عَنهُ
واذا وَقع للْمُوكل
فِي صُورَتي الْجَهْل
فَلِكُل من الْمُوكل وَالْوَكِيل الرَّد
بِالْعَيْبِ إِلَّا اذا اشْترى الْوَكِيل بِعَين مَال الْمُوكل وَكَانَ جَاهِلا فَلَيْسَ لَهُ الرَّد بل للْمُوكل فَقَط وَأما إِذا علم فَيكون الشِّرَاء بَاطِلا
وَلَيْسَ للْوَكِيل أَن يُوكل بِلَا إِذن أَن تَأتي مِنْهُ مَا وكل فِيهِ وان لم يتأت
مِنْهُ ذَلِك
стр. 249
لكَونه لَا يُحسنهُ أَو لَا يَلِيق بِهِ فَلهُ التَّوْكِيل وَلَو كثر
الْمُوكل فِيهِ
وَعجز
الْوَكِيل
عَن الاتيان بكله فَالْمَذْهَب أَنه يُوكل فِيمَا زَاد على الْمُمكن
بِخِلَاف الْمُمكن وَقيل يُوكل فِي الْجَمِيع وَالْمرَاد بِالْعَجزِ أَنه لَا يقوم بِهِ إِلَّا بكلفة واذا وكل فِي هَذِه الصُّور فانما يُوكل عَن الْمُوكل
وَلَو أذن
الْمُوكل
فِي التَّوْكِيل وَقَالَ وكل عَن نَفسك فَفعل فَالثَّانِي وَكيل الْوَكِيل وَالأَصَح أَنه يَنْعَزِل
الثَّانِي
بعزله
أَي الأول
وانعزاله
بِمَوْت أَو جُنُون وَقيل ان الثَّانِي وَكيل الْمُوكل وَبِنَاء على هَذَا لَا يَنْعَزِل بعزله وانعزاله هَكَذَا حِكَايَة الْخلاف لَا أَنه يجْزم بِأَنَّهُ وَكيل الْوَكِيل ثمَّ يَحْكِي فِي عَزله وانعزاله الْخلاف كَمَا فعل المُصَنّف
وان قَالَ
الْمُوكل للْوَكِيل
وكل عَنى فَالثَّانِي وَكيل الْمُوكل وَكَذَا لَو أطلق
بِأَن قَالَ وكل وَلم يقل عني وَلَا عَنْك
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله أَنه وَكيل الْوَكِيل فِي هَذِه الصُّورَة
قلت وَفِي هَاتين الصُّورَتَيْنِ
وهما إِذا قَالَ عني أَو أطلق
لَا يعْزل أَحدهمَا الآخر وَلَا يَنْعَزِل بانعزاله وَحَيْثُ جَوَّزنَا للْوَكِيل التَّوْكِيل
عَنهُ أَو عَنهُ الْمُوكل
يشْتَرط أَن يُوكل أَمينا إِلَّا أَن يعين الْمُوكل غَيره
أَي الْأمين فَيتبع
وَلَو وكل
الْوَكِيل
أَمينا
فِي الصُّورَتَيْنِ السابقتين
ففسق لم يملك الْوَكِيل عَزله فِي الْأَصَح وَالله أعلم
وَمُقَابِله يملك عَزله
فصل
فِيمَا يجب على الْوَكِيل فِي الْوكَالَة الْمقيدَة بِأَجل
قَالَ
الْمُوكل للْوَكِيل
بِعْ لشخص معِين
كزيد
أَو فِي زمن
معِين كَيَوْم الْجُمُعَة
أَو مَكَان معِين
كسوق كَذَا
تعين
ذَلِك
وَفِي الْمَكَان وَجه إِذا لم يتَعَلَّق بِهِ غَرَض
صَحِيح أَنه لَا يتَعَيَّن
وان قَالَ بِعْ بِمِائَة لم يبع بِأَقَلّ
بعها وَلَو يَسِيرا وَلَو كَانَ ثمن الْمثل
وَله أَن يزِيد
عَلَيْهَا
إِلَّا أَن يُصَرح بِالنَّهْي
عَن الزِّيَادَة فتمتنع
وَلَو قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا الدِّينَار شَاة ووصفها
بِصفة
فَاشْترى بِهِ شَاتين بِالصّفةِ
الْمَشْرُوطَة
فان لم تساو وَاحِدَة
مِنْهُمَا
دِينَارا لم يَصح الشِّرَاء للْمُوكل
وان زَادَت قيمتهمَا جَمِيعًا عَن الدِّينَار
стр. 250
وان ساوته كل وَاحِدَة فَالْأَظْهر الصِّحَّة وَحُصُول الْملك فيهمَا للْمُوكل
وَلَيْسَ لَهُ بيع إِحْدَاهمَا وَلَو بِدِينَار ليَأْتِي بِهِ وبالأخرى وَمُقَابل الْأَظْهر يَقُول ان اشْترى فِي الذِّمَّة فللموكل وَاحِدَة بِنصْف دِينَار وَالْأُخْرَى للْوَكِيل وَيرد على الْمُوكل نصف دِينَار وان اشْترى بِعَين الدِّينَار فقد اشْترى شَاة باذن وشَاة بِغَيْر إِذن فَيبْطل فِي شَاة وَيصِح فِي شَاة
وَلَو أمره بِالشِّرَاءِ بِمعين
أَي بِشَيْء من مَاله معِين
فَاشْترى فِي الذِّمَّة لم يَقع للْمُوكل
بل للْوَكِيل
وَكَذَا عَكسه
وَهُوَ إِذا قَالَ اشْتَرِ فِي الذِّمَّة وادفع هَذَا عَنهُ فَاشْترى بِالْعينِ فَلَا يَقع للْمُوكل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَقع للْمُوكل
وَمَتى خَالف
الْوَكِيل
الْمُوكل فِي بيع مَاله
بِأَن بَاعه على غير الْوَجْه الْمَأْذُون فِيهِ
أَو
فِي
الشِّرَاء بِعَيْنِه
بِأَن اشْترى بِعَين مَاله على وَجه لم يَأْذَن لَهُ فِيهِ
فتصرفه بَاطِل وَلَو اشْترى فِي الذِّمَّة
غير الْمَأْذُون فِيهِ
وَلم يسم الْمُوكل وَقع للْوَكِيل
وان نوى الْمُوكل
وان سَمَّاهُ فَقَالَ البَائِع بِعْتُك فَقَالَ اشْتريت لفُلَان فَكَذَا
يَقع للْوَكِيل وتلغو التَّسْمِيَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يبطل العقد
وان قَالَ بِعْت موكلك زيدا فَقَالَ اشْتريت لَهُ فَالْمَذْهَب بُطْلَانه
أَي العقد وَذَلِكَ فِي مُوَافق الاذن لعدم الْخطاب بَين الْمُتَعَاقدين
وَيَد الْوَكِيل يَد أَمَانَة وان كَانَ بِجعْل
فَلَا يضمن مَا تلف فِي يَده بِلَا تعد
فان تعدى
بِلبْس ثوب مثلا
ضمن وَلَا يَنْعَزِل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَنْعَزِل
وَأَحْكَام العقد تتَعَلَّق بالوكيل دون الْمُوكل فَيعْتَبر فِي الرُّؤْيَة وَلُزُوم العقد بمفارقة الْمجْلس والتقابض فِي الْمجْلس حَيْثُ يشْتَرط
كالربوي وَرَأس مَال السّلم
الْوَكِيل دون الْمُوكل واذا اشْترى الْوَكِيل طَالبه البَائِع بِالثّمن ان كَانَ دَفعه اليه الْمُوكل
وَله مُطَالبَة الْمُوكل أَيْضا
والا
بِأَن لم يَدْفَعهُ اليه
فَلَا
يُطَالِبهُ
ان كَانَ الثّمن معينا وان كَانَ فِي الذِّمَّة طَالبه
بِهِ دون الْمُوكل
ان أنكر وكَالَته أَو قَالَ لَا أعلمها
لِأَنَّهُ يحْسب الظَّاهِر يَشْتَرِي لنَفسِهِ
وان اعْترف بهَا طَالبه أَيْضا فِي الْأَصَح كَمَا يُطَالب الْمُوكل وَيكون
стр. 251
الْوَكِيل كضامن وَالْمُوكل كأصيل
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يُطَالب إِلَّا الْمُوكل وَقيل لَا يُطَالب إِلَّا الْوَكِيل
واذا قبض الْوَكِيل بِالْبيعِ الثّمن وَتلف فِي يَده وَخرج الْمَبِيع مُسْتَحقّا رَجَعَ عَلَيْهِ المُشْتَرِي وان اعْترف بوكالته فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يرجع على الْمُوكل وَحده
ثمَّ يرجع الْوَكِيل على الْمُوكل
بِمَا غرمه
قلت وَللْمُشْتَرِي الرُّجُوع على الْمُوكل ابْتِدَاء فِي الْأَصَح وَالله أعلم
وَمُقَابِله لَا يرجع على الْمُوكل
فصل
فِي أَن الْوكَالَة عقد جَائِز
الْوكَالَة جَائِزَة من الْجَانِبَيْنِ
أَي من جَانب الْمُوكل وَمن جَانب الْوَكِيل فَلِكُل مِنْهُمَا فَسخهَا
فاذا عَزله الْمُوكل فِي حُضُوره أَو قَالَ رفعت الْوكَالَة أَو أبطلتها أَو أخرجتك مِنْهَا انْعَزل فان عَزله وَهُوَ غَائِب انْعَزل فِي الْحَال وَفِي قَول لَا
يَنْعَزِل
حَتَّى يبلغهُ الْخَبَر
وَلَا يصدق الْمُوكل بعد تصرف الْوَكِيل فِي قَوْله كنت عزلته إِلَّا بِبَيِّنَة فَيَنْبَغِي لَهُ أَن يشْهد على عَزله
وَلَو قَالَ
الْوَكِيل
عزلت نَفسِي أَو رددت الْوكَالَة انْعَزل
وَلَا فرق بَين أَن يكون الْمُوكل حَاضرا أَو غَائِبا
وينعزل بِخُرُوج أَحدهمَا عَن أَهْلِيَّة التَّصَرُّف بِمَوْت أَو جُنُون
وان زَالَ عَن قرب
وَكَذَا اغماء فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَنْعَزِل بِهِ وَكَذَا يَنْعَزِل بِخُرُوج أَحدهمَا عَن أَهْلِيَّة التَّصَرُّف بِسَفَه أَو حجر فلس أَو ورق
وينعزل أَيْضا
بِخُرُوج مَحل التَّصَرُّف عَن ملك الْمُوكل
بِالْبيعِ وَنَحْوه وَكَذَا بتأجيره والايصاء بِهِ
وانكار الْوَكِيل الْوكَالَة لنسيان أَو لغَرَض فِي الاخفاء
كخوف ظَالِم
لَيْسَ بعزل فان تعمد
إنكارها
وَلَا غَرَض انْعَزل
لِأَن الْجحْد حِينَئِذٍ رد
واذا اخْتلفَا فِي أَصْلهَا
بِأَن قَالَ وكلتني فِي كَذَا فَقَالَ مَا وَكلتك
أَو صفتهَا بِأَن قَالَ وكلتني فِي البيع نَسِيئَة أَو الشِّرَاء بِعشْرين فَقَالَ
الْمُوكل
بل نَقْدا أَو بِعشْرَة صدق الْمُوكل بِيَمِينِهِ
وَصُورَة ذَلِك أَن يكون بعد التَّصَرُّف أما قبله فَلَا حَاجَة الى الْيَمين لِأَن انكار الْمُوكل الْوكَالَة عزل الْوَكِيل
وَلَو اشْترى
الْوَكِيل
جَارِيَة بِعشْرين
стр. 252
دِينَارا مثلا وَهِي تَسَاوِي ذَلِك
وَزعم أَن الْمُوكل أمره
بِالشِّرَاءِ بهَا
فَقَالَ
الْمُوكل
بل بِعشْرَة
وَلَا بَيِّنَة لوَاحِد
حلف
الْمُوكل ثمَّ ينظر
فان اشْترى بِعَين مَال الْمُوكل وَسَماهُ فِي العقد
وَقَالَ المَال لَهُ
أَو
لم يسمه لَكِن
قَالَ بعده اشْتَرَيْته
الأولى اشْتَرَيْتهَا أَي الْجَارِيَة
لفُلَان وَالْمَال لَهُ وَصدقه البَائِع
فِي ذَلِك أَو قَامَت بَيِّنَة ذَلِك
فَالْبيع بَاطِل
فِي الصُّورَتَيْنِ
وان كذبه
البَائِع وَلَا بَيِّنَة
حلف على نفي الْعلم بِالْوكَالَةِ وَوَقع الشِّرَاء للْوَكِيل
وَيسلم الثّمن الْمعِين وَيرد بدله للْمُوكل
وَكَذَا
يَقع الشِّرَاء لَهُ
ان اشْترى فِي الذِّمَّة وَلم يسم الْمُوكل
فِي العقد بِأَن نَوَاه
وَكَذَا
يَقع الشِّرَاء لَهُ
ان سَمَّاهُ وَكذبه البَائِع فِي الاصح وان صدقه بَطل الشِّرَاء وَحَيْثُ حكم بِالشِّرَاءِ للْوَكِيل
مَعَ قَوْله انه للْمُوكل
يسْتَحبّ للْقَاضِي أَن يرفق بالموكل
أَي يتلطف بِهِ
ليقول للْوَكِيل ان كنت أَمرتك بِعشْرين فيقد بعتكها بهَا وَيَقُول هُوَ اشْتريت لتحل لَهُ
بَاطِنا وَلَا يضر التَّعْلِيق فِي صِيغَة البيع للضَّرُورَة
وَلَو قَالَ
الْوَكِيل
أتيت بِالتَّصَرُّفِ الْمَأْذُون فِيهِ وَأنكر الْمُوكل صدق الْمُوكل
بِيَمِينِهِ
وَفِي قَول
بِصدق
الْوَكِيل وَقَول الْوَكِيل فِي تلف المَال مَقْبُول بِيَمِينِهِ وَكَذَا
يقبل قَوْله
فِي الرَّد
على الْمُوكل
وَقيل ان كَانَ
وَكيلا
بِجعْل فَلَا
يقبل قَوْله فِي الرَّد وَدَعوى الْجَانِي تَسْلِيم مَا جباه الى الْمُسْتَأْجر لَهُ مَقْبُول
وَلَو ادّعى الرَّد على رَسُول الْمُوكل وَأنكر الرَّسُول صدق الرَّسُول
بِيَمِينِهِ
وَلَا يلْزم الْمُوكل تَصْدِيق الْوَكِيل على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يلْزمه وَإِذا صدقه الْمُوكل لم يغرم الْوَكِيل
وَلَو قَالَ
الْوَكِيل
قبضت الثّمن وَتلف
فِي يَدي
وَأنكر الْمُوكل
قبض الْوَكِيل
صدق الْمُوكل ان كَانَ
الِاخْتِلَاف بَينهمَا
قبل تَسْلِيم الْمَبِيع وَإِلَّا
بِأَن كَانَ بعد التَّسْلِيم
فالوكيل
هُوَ الْمُصدق
على الْمَذْهَب
وَالطَّرِيق الثَّانِي
стр. 253
فِي الْمُصدق مِنْهُمَا الْقَوْلَانِ فِي دَعْوَى الْوَكِيل التَّصَرُّف وانكار الْمُوكل
وَلَو وَكله بِقَضَاء دين فَقَالَ قَضيته وَأنكر الْمُسْتَحق
قَضَاءَهُ
صدق الْمُسْتَحق بِيَمِينِهِ وَالْأَظْهَر أَنه لَا يصدق الْوَكِيل على الْمُوكل إِلَّا بِبَيِّنَة
وَمُقَابل الْأَظْهر يصدق عَلَيْهِ
وقيم الْيَتِيم اذا ادّعى دفع المَال
إِلَيْهِ
بعد الْبلُوغ يحْتَاج إِلَى بَيِّنَة على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يقبل قَوْله بِيَمِينِهِ
وَلَيْسَ لوكيل وَلَا مُودع أَن يَقُول بعد طلب الْمَالِك لَا أرد المَال إِلَّا باشهاد فِي الْأَصَح
لِأَن قَوْله مَقْبُول فِي الرَّد بِيَمِينِهِ وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ ذَلِك
وللغاصب وَمن لَا يقبل قَوْله فِي الرَّد ذَلِك
أَي التَّأْخِير إِلَى الاشهاد
وَلَو قَالَ رجل
لمن عِنْده مَال لمستحق
وكلني الْمُسْتَحق بِقَبض مَاله عنْدك من دين أَو عين وَصدقه
من عِنْده المَال
فَلهُ دَفعه إِلَيْهِ وَالْمذهب أَنه لَا يلْزمه
الدّفع
إِلَّا بِبَيِّنَة على وكَالَته
وَقيل يلْزمه الدّفع بِلَا بَيِّنَة
وَلَو قَالَ
لمن عَلَيْهِ دين
أحالني
مُسْتَحقّه
عَلَيْك وَصدقه وَجب الدّفع فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجب
قلت وان قَالَ
لمن عِنْده حق لمستحق
أَنا وَارثه
الْمُسْتَغْرق لتركته
وَصدقه
من عِنْده الْحق
وَجب الدّفع
إِلَيْهِ
على الْمَذْهَب وَالله أعلم
وَقيل لَا يجب الدّفع إِلَيْهِ إِلَّا بِبَيِّنَة على إِرْثه = كتاب الاقرار
هُوَ الثبوث من قر إِذا ثَبت وَشرعا إِخْبَار بِحَق لغيره عَلَيْهِ
يَصح من مُطلق التَّصَرُّف
أَي الْبَالِغ الْعَاقِل غير الْمَحْجُور عَلَيْهِ وَيعْتَبر أَيْضا الِاخْتِيَار
وَإِقْرَار الصَّبِي وَالْمَجْنُون لاغ فان ادى الْبلُوغ بالاحتلام وَكَذَا لَو أطلق
مَعَ الامكان
بِأَن بلغ من السن تسع سِنِين
صدق
стр. 254
وَلَا يحلف
وان كَانَ فِي خُصُومَة
وان ادَّعَاهُ بِالسِّنِّ
بِأَن قَالَ استكملت خمس عشرَة سنة
طُولِبَ بِبَيِّنَة وَالسَّفِيه والمفلس سبق حكم إقرارهما
فِي بَابي الْحجر والتفليس
وَيقبل إِقْرَار الرَّقِيق بِمُوجب عُقُوبَة
كَالْقصاصِ وَشرب خمر
وَلَو أقرّ بدين جِنَايَة لَا توجب عُقُوبَة
أَي حدا كجناية الْخَطَأ واتلاف المَال
فكذبه السَّيِّد
فِي ذَلِك
تعلق بِذِمَّتِهِ دون رقبته
يتبع بِهِ إِذا عتق وان صدقه السَّيِّد تعلق بِرَقَبَتِهِ
وان أقرّ بدين مُعَاملَة لم يقبل على السَّيِّد ان لم يكن مَأْذُونا لَهُ فِي التِّجَارَة
بل يتَعَلَّق بِذِمَّتِهِ وان صدقه السَّيِّد
وَيقبل
على السد
ان كَانَ
مَأْذُونا لَهُ فِي التِّجَارَة
وَيُؤَدِّي من كَسبه وَمَا فِي يَده
وَلَا يقبل على السَّيِّد مَا لَا يتَعَلَّق بِالتِّجَارَة كالقرض
وَيصِح إِقْرَار الْمَرِيض مرض الْمَوْت لأَجْنَبِيّ
بِمَال عينا أَو دينا
وَكَذَا
يقبل إِقْرَاره
لوَارث على الْمَذْهَب
وَفِي قَول لَا يَصح وَمحل الْخلاف فِي الصِّحَّة وَأما الْحُرْمَة عِنْد قصد الحرمان فَلَا شكّ فِيهَا وَكَذَا عدم حل الْمقر بِهِ للْمقر لَهُ
وَلَو أقرّ فِي صِحَّته بدين
لانسان
وَفِي مَرضه لآخر لم يقدم الأول وَلَو أقرّ فِي صِحَّته أَو
فِي
مَرضه
بدين لانسان
وَأقر وَارثه بعده مَوته لآخر لم يقدم الأول فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يقدم الأول
وَلَا يَصح إِقْرَار مكره
على الاقرار وَيقبل قَوْله فِي الاكراه مَعَ قرينَة
وَيشْتَرط فِي الْمقر لَهُ أَهْلِيَّة اسْتِحْقَاق الْمقر بِهِ فَلَو قَالَ لهَذِهِ الدَّابَّة على كَذَا فلغو فَلَو قَالَ
على
بِسَبَبِهَا لمَالِكهَا
كَذَا
وَجب
وَحمل على أَنه اكتراها مثلا
وَلَو قَالَ لحمل هِنْد
على
كَذَا بارث
عَن أَبِيه مثلا
أَو وَصِيَّة
لَهُ من فلَان
لزمَه
ذَلِك
وَإِن أسْندهُ إِلَى جِهَة لَا تمكن فِي حَقه
كَقَوْلِه أَقْرضنِي أَو بَاعَنِي
فلغو
للْقطع بكذبه
وان أطلق
الاقرار فَلم يعقبه بِشَيْء
صَحَّ فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَإِذا كذب الْمقر لَهُ الْمقر
بِمَال
ترك المَال فِي يَده فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله ينتزعه الْحَاكِم إِلَى ظُهُور ملكه
فان رَجَعَ الْمقر فِي حَال
стр. 255
تَكْذِيبه
أَي الْمقر هَل
وَقَالَ غَلطت
فِي الاقرار
قبل قَوْله فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح وَكَذَا الحكم إِذا رَجَعَ الْمقر لَهُ عَن التَّكْذِيب فَلَو قَالَ بعد التَّكْذِيب لَكَانَ أشمل
فصل
فِي الصِّيغَة
قَوْله لزيد كَذَا صِيغَة إِقْرَار وَقَوله على وَفِي ذِمَّتِي للدّين
عِنْد الاطلاق
وَمعنى وَعِنْدِي للعين
عِنْد الاطلاق فَيحمل على عين لَهُ بِيَدِهِ وَالْأول على دين فَلَو ادّعى أَنَّهَا وَدِيعَة عِنْده وَتَلفت قبل بِيَمِينِهِ
وَلَو قَالَ لي عَلَيْك ألف فَقَالَ زن أَو خُذ أَو زنه أَو خُذْهُ أَو اختم عَلَيْهِ أَو اجْعَلْهُ فِي كيسك فَلَيْسَ باقرار
لِأَنَّهُ للاستهزاء
وَلَو قَالَ بلَى أَو نعم أَو صدقت أَو أبرأتني مِنْهُ أَو قَضيته أَو أَنا مقرّ بِهِ فَهُوَ إِقْرَار
وان وجدت قرينَة تصرفه لالستهزاء كالضحك والتعجب
وَلَو قَالَ أَنا مقرّ
وَلم يقل بِهِ
أَو أَنا أقرّ بِهِ فَلَيْسَ باقرار
لِأَن الثَّانِي وعد وَالْأول يحْتَمل الاقرار بوحدانية الله مثلا
وَلَو قَالَ أَلَيْسَ لي عَلَيْك كَذَا فَقَالَ بلَى أَو نعم فاقرار وَفِي نعم وَجه
أَنه لَيْسَ باقرار لِأَن مُقْتَضى اللُّغَة أَن نعم تَصْدِيق للنَّفْي بِخِلَاف بلَى فَإِنَّهَا لرد النَّفْي وَلَكِن الاقرار من الْعرف
وَلَو قَالَ اقْضِ الْألف الَّذِي لي عَلَيْك فَقَالَ نعم أَو أقضى غَدا أَو أمهلني يَوْمًا أَو حَتَّى أقعد أَو أفتح الْكيس فَلم أجد
أَي الْمِفْتَاح مثلا
فاقرار فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لست صَرِيحَة فِيهِ
فصل
فِي بَقِيَّة شُرُوط أَرْكَان الاقرار
يشْتَرط فِي الْمقر بِهِ أَن لَا يكنون ملكا للْمقر
حِين ير
فَلَو قَالَ دلولي أَو ثوبي أَو ديني الَّذِي على زيد لعَمْرو فَهُوَ لَغْو
لِأَن الاقرار يُنَافِي الأضافة إِلَيْهِ الْمُقْتَضِيَة للْملك
وَلَو قَالَ هَذَا لفُلَان وَكَانَ ملكي إِلَى أَن أَقرَرت بِهِ فَأول كَلَامه إِقْرَار وَآخره لَغْو
فيطرح الآخر وَيُؤْخَذ بِالْأولِ
وَليكن الْمقر بِهِ فِي يَد الْمقر ليسلم بالاقرار للْمقر لَهُ
стр. 256
فَلَو أقرّ وَلم يكن فِي يَده ثمَّ صَار عمل بِمُقْتَضى الاقرار
بِأَن يسلم للْمقر لَهُ فِي الْحَال
فَلَو أقرّ بحريّة عبد فِي يَد غَيره ثمَّ اشْتَرَاهُ حكم بحريَّته
وترفع يَده عَنهُ
ثمَّ ان كَانَ قَالَ
فِي صِيغَة الاقرار
هُوَ حر الأَصْل فشراؤه افتداء
لَهُ من جِهَة المُشْتَرِي وَبيع من جِهَة البَائِع
وان
كَانَ
قَالَ اعتقه
وَهُوَ يسترقه ظلما
فافتداء من جِهَته
أَي المُشْتَرِي
وَبيع من جِهَة البَائِع على الْمَذْهَب
عملا يزْعم كل مِنْهُمَا وَقيل بيع من الْجِهَتَيْنِ وَقيل اقْتِدَاء مِنْهُمَا
فَيثبت فِيهِ الخياران
خِيَار الْمجْلس وَالشّرط
للْبَائِع فَقَط
دون المُشْتَرِي لِأَنَّهُ من جِهَته افتداء
وَيصِح الاقرار بِالْمَجْهُولِ فاذا قَالَ لَهُ على شَيْء قبل تَفْسِيره بِكُل مَا يتمول وان قل
كفلس
وَلَو فسره بِمَا لَا يتمول لكنه من جنسه كحبة حِنْطَة أَو بِمَا يحل اقتناؤه ككلب معلم وسرجين قبل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقبل فيهمَا وَلَا يقبل تَفْسِيره بِمَا لَا يقتنى كخنزير وكلب لَا نفع فِيهِ من صيد وَنَحْوه وَلَا يقبل تَفْسِيره
بعياده
لمريض
وَلَا
رد سَلام وَلَو أقرّ بِمَال أَو مَال عَظِيم أَو كَبِير أَو كثير قبل تَفْسِيره بِمَا قل مَه
أَي من المَال وان لم يتمول
وَكَذَا
يقبل تَفْسِيره
بالمستولدة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقبل تَفْسِيره بهَا لِأَنَّهَا لَيست بِمَال
وَقَوله
أَي الْمقر
لَهُ
على
كَذَا كَقَوْلِه
لَهُ على شَيْء فَيقبل تَفْسِيره بِمَا مر فِيهِ وَقَوله لَهُ على شَيْء شَيْء أَو كَذَا كَذَا كَمَا لم يُكَرر وَلَو قَالَ شَيْء وَشَيْء أَو كَذَا وَكَذَا وَجب شَيْئَانِ
متفقان أَو مُخْتَلِفَانِ
وَلَو قَالَ
لَهُ على
كَذَا درهما أَو رفع الدِّرْهَم أَو جَرّه
أَو سكنه
لزمَه دِرْهَم
أما الرّفْع والجر فلحن وَلَا يضر فِي الاقرار
وَالْمذهب أَنه لَو قَالَ كَذَا وَكَذَا درهما بِالنّصب
على التَّمْيِيز
وَجب دِرْهَمَانِ
وَفِي قَول يلْزمه دِرْهَم
وَالْمذهب
أَنه لَو رفع أَو جر فدرهم
وَقيل يلْزمه فِي كل دِرْهَمَانِ
وَلَو حذف
стр. 257
الْوَاو فدرهم فِي الْأَحْوَال
الثَّلَاث النصب وَالرَّفْع والجر
وَلَو قَالَ
لَهُ على
ألف وَدِرْهَم قبل تَفْسِير الْألف بِغَيْر الدَّرَاهِم
من المَال كألف فلس
وَلَو قَالَ
لَهُ عَليّ
خَمْسَة وَعِشْرُونَ درهما فالجميع دَرَاهِم على الصَّحِيح
وَقيل الْخَمْسَة بَاقِيَة على الابهام
وَلَو قَالَ الدَّرَاهِم الَّتِي أَقرَرت بهَا نَاقِصَة الْوَزْن
عَن دَرَاهِم الاسلام
فان كَانَت دَرَاهِم الْبَلَد
الَّذِي أقرّ بِهِ
تَامَّة الْوَزْن فَالصَّحِيح قبُوله ان ذكره مُتَّصِلا
باقرار
وَمنعه ان فَصله عَن الاقرار
كالاستثناء وَمُقَابل الصَّحِيح يقبل مُطلقًا وَقيل لَا يقبل مُطلقًا
وان كَانَت
دَرَاهِم الْبَلَد
نَاقِصَة
عَن الدِّرْهَم الشَّرْعِيّ وَهُوَ سِتَّة دوانق
قبل
قَوْله
ان وَصله وَكَذَا ان فَصله فِي النَّص
وَفِي وَجه لَا يقبل
وَالتَّفْسِير بالمغشوشة كَهُوَ بالناقصة
فَفِيهَا التَّفْصِيل السَّابِق
وَلَو قَالَ لَهُ هَل على من دِرْهَم إِلَى عشرَة لزمَه تِسْعَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله عشرَة وَقيل ثَمَانِيَة
وان قَالَ
لَهُ عَليّ
دِرْهَم فِي عشرَة فان أَرَادَ الْمَعِيَّة لزمَه أحد عشر أَو
أَرَادَ
الْحساب فعشرة وَإِلَّا
بِأَن لم يرد الْمَعِيَّة والحساب بل أَرَادَ الظّرْف أَو لم يرد شَيْئا
فدرهم
لِأَنَّهُ الْمُتَيَقن
فصل
فِي بَيَان أَنْوَاع من الاقرار إِذا
قَالَ لَهُ عِنْدِي سيف فِي غمد
بِكَسْر الْغَيْن وَمثله فص فِي خَاتم
أَو ثوب فِي صندوق
بِضَم الصَّاد
لَا يلْزمه الظّرْف أَو غمد فِيهِ سيف أَو صندوق فِيهِ ثوب لزمَه الظّرْف وَحده
عملا بِالْيَقِينِ
أَو عبد على رَأسه عِمَامَة لم تلْزمهُ الْعِمَامَة على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تلْزمهُ
أَو دَابَّة بسرجها أَو ثوب مطرز لزمَه الْجَمِيع وَلَو قَالَ
لَهُ
فِي مِيرَاث أبي ألف فَهُوَ اقرار على أَبِيه بدين وَلَو قَالَ
لَهُ
فِي ميراثي من أبي ألف فَهُوَ وعد هبة وَلَو قَالَ لَهُ على دِرْهَم دِرْهَم لزمَه دِرْهَم
حملا على التَّأْكِيد
فان قَالَ
لَهُ على دِرْهَم
وَدِرْهَم لزمَه دِرْهَمَانِ
стр. 258
لاقْتِضَاء الْعَطف الْمُغَايرَة
وَلَو قَالَ لَهُ
على
دِرْهَم وَدِرْهَم وَدِرْهَم لزمَه بالأولين دِرْهَمَانِ وَأما الثَّالِث فان أَرَادَ بِهِ تَأْكِيد الثَّانِي لم يدب بِهِ شَيْء وان نوى
بِهِ
الِاسْتِئْنَاف لزمَه ثَالِث وَكَذَا
يلْزمه ثَالِث
ان نوي
بِهِ
تَأْكِيد الأول
لمنع الْعَطف التَّأْكِيد
أَو أطلق
بَان لم ينوبه شَيْئا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يلْزمه فِي الاطلاق ثَالِث
وَمَتى أقرّ بمبهم كشيء وثوب وطولب بِالْبَيَانِ فَامْتنعَ فَالصَّحِيح أَنه يحبس
وَمُقَابِله لَا يحبس
وَلَو بَين
الْمُبْهم بِمَا يقبل
وَكذبه الْمقر لَهُ فليبين وليدع وَالْقَوْل قَول الْمقر فِي نَفْيه
بِيَمِينِهِ فَلَو قَالَ لَهُ على شَيْء ثمَّ فسره بِمِائَة دِرْهَم فَقَالَ الْمقر لَهُ أَنه مائَة دِينَار وَادّعى بهَا فَيحلف الْمقر انه لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ مائَة دِينَار وَيبْطل اقراره وان قَالَ الْمقر لَهُ بل هُوَ مِائَتَا دِرْهَم حلف الْمقر أَنه لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ إِلَّا مائَة دِرْهَم وَثبتت الْمِائَة
وَلَو أقرّ لَهُ بِأَلف
فِي يَوْم
ثمَّ أقرّ لَهُ بِأَلف فِي يَوْم آخر لزمَه ألف فَقَط ان اخْتلف الْقدر
كَأَن أقرّ بِأَلف ثمَّ بِخَمْسِمِائَة أَو بِالْعَكْسِ
دخل الْأَقَل فِي الْأَكْثَر فَلَو وصفهما بصفتين مختلفتين
كصحاح ومكسرة
أَو أسندهما الى جِهَتَيْنِ
كَبيع وقرض
أَو قَالَ قبضت يَوْم السبت عشرَة ثمَّ قَالَ قبضت يَوْم الاحد عشرَة لزما
أَي القدران فِي الصُّور الثَّلَاث وَلَا يدْخل أَحدهمَا فِي الآخر
وَلَو قَالَ لَهُ على ألف من ثمن خمر أَو كلب أَو ألف قَضيته لزمَه الْألف فِي الْأَظْهر
عملا بِأول الاقرار وإلغاء لآخره وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه عملا بِآخِرهِ
وَلَو قَالَ
لَهُ على ألف
من ثمن عبد لم أقبضهُ إِذا سلمه
أَي العَبْد
سلمت قبل على الْمَذْهَب وَجعل ثمنا
أَي أجْرى عَلَيْهِ أَحْكَامه حَتَّى لَا يجْبر على التَّسْلِيم إِلَّا بعد الْقَبْض وَقيل لَا يقبل
وَلَو قَالَ لَهُ على ألف ان شَاءَ الله لم يلْزمه شَيْء على الْمَذْهَب
لِأَنَّهُ علقه بِالْمَشِيئَةِ ومشيئة الله لَا تعلم وَالطَّرِيق الثَّانِي يجْرِي فِيهِ الْقَوْلَيْنِ فِي قَوْله لَهُ على ألف من ثمن خمر
وَلَو قَالَ
لَهُ على
ألف لَا يلْزم
هـ
لزمَه
لِأَنَّهُ غير مُنْتَظم فَلَا يبطل الاقرار بِهِ
ولوقال لَهُ على ألف ثمَّ جَاءَ بِأَلف وَقَالَ أردْت هَذَا وَهُوَ
стр. 259
وَدِيعَة فَقَالَ الْمقر لَهُ لي عَلَيْهِ ألف آخر
غير ألف الْوَدِيعَة
صدق الْمقر فِي الْأَظْهر بِيَمِينِهِ
فَيحلف أَنه لَا يلْزمه تَسْلِيم ألف آخر إِلَيْهِ وَأَنه مَا أَرَادَ باقراره إِلَّا هَذِه وَمُقَابل الْأَظْهر أَنه يصدق الْمقر لَهُ بِيَمِينِهِ أَن لَهُ عَلَيْهِ ألفا آخر
فان كَانَ قَالَ
فِي الاقرار الْمَاضِي
فِي ذِمَّتِي أَو دينا صدق الْمقر لَهُ على الْمَذْهَب
وَقيل القَوْل قَول الْمقر
قلت فاذا قبلنَا التَّفْسِير بالوديعة فَالْأَصَحّ أَنَّهَا أَمَانَة فَيقبل دَعْوَاهُ
أَي الْمقر
التّلف بعد الاقرار وَدَعوى الرَّد
بعده شَأْن الودائع
وان قَالَ لَهُ عِنْدِي أَو معي ألف صدق فِي دَعْوَى الْوَدِيعَة وَالرَّدّ والتلف قطعا وَالله أعلم
لِأَن معي وَعند مشعران بالأمانة
وَلَو أقرّ بِبيع أَو هبة واقباض ثمَّ قَالَ كَانَ فَاسِدا وأقررت لظني الصِّحَّة لم يقبل
قَوْله بفساده
وَله تَحْلِيف الْمقر لَهُ فان نكل حلف الْمقر
أَنه كَانَ فَاسِدا
وَبرئ
من البيع وَالْهِبَة أَي حكم ببطلانهما
وَلَو قَالَ هَذِه الدَّار لمزيد بل لعَمْرو أَو غصبتها من زيد بل من عَمْرو سلمت لزيد وَالْأَظْهَر أَن الْمقر
بعد تَسْلِيمهَا لزيد
يغرم قيمتهَا لعَمْرو بالاقرار
لحيلولته بَينه وَبَين ملكه وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يغرم
وَيصِح الِاسْتِثْنَاء
فِي الاقرار وَغَيره
ان اتَّصل
بالمستثنى مِنْهُ بِحَيْثُ يعد مَعَه كلَاما وَاحِدًا عرفا فَلَا يضر الْفَصْل بسكتة تنفس بِخِلَافِهِ بِكَلَام أَجْنَبِي وَلَو يَسِيرا أَو سكُوت طَوِيل
وَلم يسْتَغْرق
الِاسْتِثْنَاء الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فان استغرقه كُله على خَمْسَة إِلَّا خَمْسَة فَبَاطِل
فَلَو قَالَ لَهُ على عشرَة إِلَّا تِسْعَة إِلَّا ثَمَانِيَة لزمَه تِسْعَة
لِأَن الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي اثبات وَعَكسه فَالْمَعْنى هُنَا إِلَّا تِسْعَة لَا تلْزم إِلَّا ثَمَانِيَة تلْزم ويضاف إِلَيْهَا الْوَاحِد الْبَاقِي من الْعشْرَة
وَيصِح من غير الْجِنْس كألف إِلَّا ثوبا وَيبين بِثَوْب قِيمَته دون ألف
فان بَين بِثَوْب قِيمَته ألف بَطل الِاسْتِثْنَاء
وَيصِح الِاسْتِثْنَاء
من الْمعِين كهذه الدَّار لَهُ إِلَّا هَذَا الْبَيْت أَو هَذِه الدَّرَاهِم لَهُ إِلَّا ذَا الدِّرْهَم وَفِي الْمعِين وَجه شَاذ
أَنه لَا يَصح
стр. 260
الِاسْتِثْنَاء مِنْهُ
قلت لَو قَالَ هَؤُلَاءِ العبيد لَهُ إِلَّا وَاحِدًا قبل وَرجع فِي الْبَيَان إِلَيْهِ
لِأَنَّهُ أعرف
فان مَاتُوا إِلَّا وَاحِدًا وَزعم أَنه الْمُسْتَثْنى صدق بِيَمِينِهِ على الصَّحِيح وَالله أعلم
وَمُقَابِله لَا يصدق للتُّهمَةِ
فصل
فِي الاقرار بِالنّسَبِ وَهُوَ الْقَرَابَة إِذا
أقرّ بِنسَب ان ألحقة بِنَفسِهِ
كَهَذا بنى
اشْترط لصِحَّته أَن لَا يكذبهُ الْحس
بِأَن يكون فِي سنّ يُمكن أَن يكون مِنْهُ فان كَانَ فِي سنّ لَا يتَصَوَّر أَن يكون مِنْهُ بَطل الاقرار
وَلَا
يكذبهُ
الشَّرْع
وتكذيبه
بِأَن يكون مَعْرُوف النّسَب من غَيره وَأَن يصدقهُ الْمُسْتَلْحق
بِفَتْح الْحَاء
ان كَانَ أَهلا للتصديق
بِأَن يكون مُكَلّفا
فان كَانَ بَالغا فكذبه لم يثبت إِلَّا بِبَيِّنَة
وَكَذَا لَو سكت عَن التَّكْذِيب والتصديق فان لم تكن لَهُ بَيِّنَة حلفه فان لم يحلف حلف هُوَ وَثَبت نسبه
وَإِن استلحق صَغِيرا ثَبت
نسبه بِالشُّرُوطِ الْمَارَّة مَا عدا التَّصْدِيق
فَلَو بلغ وَكذبه لم يبطل
نسبه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يبطل
وَيصِح أَن يستلحق مَيتا صَغِيرا وَكَذَا كَبِيرا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح لفَوَات التَّصْدِيق
وعَلى صِحَة الِاسْتِلْحَاق
يَرِثهُ
أَي الْمَيِّت الْمُسْتَلْحق وَلَا نظر للتُّهمَةِ
وَلَو استلحق اثْنَان بَالغا ثَبت
نسبه
لمن صدقه
مِنْهُمَا فان لم يصدق وَاحِدًا مِنْهُمَا عرض على الْقَائِف كَمَا يَأْتِي
وَحكم الصَّغِير
الَّذِي يستلحقه اثْنَان
يَأْتِي فِي
كتاب
اللَّقِيط ان شَاءَ الله تَعَالَى وَلَو قَالَ لولد أمته
غير الْمُزَوجَة والمستفرشة
هَذَا وَلَدي ثَبت نسبه
عِنْد اجْتِمَاع الشُّرُوط
وَلَا يثبت الِاسْتِيلَاد فِي الْأَظْهر
لاحْتِمَال أَنه أولدها بِنِكَاح ثمَّ ملكهَا وَمُقَابل الْأَظْهر يثبت
وَكَذَا
لَا يثبت الِاسْتِيلَاد
لَو قَالَ وَلَدي وَلدته فِي ملكي
لاحْتِمَال أَن يكون قد أَحْلَبَهَا قبل الْملك
فان قَالَ علقت بِهِ فِي ملكي ثَبت الِاسْتِيلَاد فان كَانَت
الْأمة
فراشا لَهُ
بِأَن أقرّ بِوَطْئِهَا
لحقه
الْوَلَد
بالفراش من غير استلحاق وان كَانَت مُزَوّجَة فَالْوَلَد للزَّوْج
стр. 261
واستلحاق السَّيِّد بَاطِل
لَا اعْتِبَار بِهِ
وَأما إِذا ألحق النّسَب بِغَيْرِهِ كَهَذا أخي أَو عمى فَيثبت نسبه من الملحق بِهِ
إِذا كَانَ رجلا كَالْأَبِ وَالْجد فِيمَا ذكر وَأما إِذا كَانَ امْرَأَة فَلَا يَصح استلحاق وارثها بهَا وانما يثبت ذَلِك
بِالشُّرُوطِ السَّابِقَة
فِيمَا إِذا ألحقهُ بِنَفسِهِ
وَيشْتَرط
أَيْضا
كَون الملحق بِهِ مَيتا
فَلَا يلْحق بالحي وَلَو مَجْنُونا
وَلَا يشْتَرط أَن لَا يكون
الْمَيِّت
نَفَاهُ
أَي الْمُسْتَلْحق
فِي الْأَصَح
فَلَو كَانَ الْمَيِّت نَفَاهُ بِلعان مثلا واستلحقه الْوَارِث صَحَّ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح
وَيشْتَرط كَون الْمقر
فِي الحاق النّسَب بِغَيْرِهِ
وَارِثا حائزا
لتركة الملحق بِهِ وَاحِدًا كَانَ أَو أَكثر فَلَو مَاتَ عَن ابْنَيْنِ وأقرا بثالث ثَبت نسبه وَورث وَيعْتَبر مُوَافقَة الزَّوْج وَالزَّوْجَة
وَالأَصَح
فِيمَا إِذا أقرّ أحد الحائزين بثالث وَأنْكرهُ الآخر
أَن الْمُسْتَلْحق لَا يَرث وَلَا يُشَارك الْمقر فِي حِصَّته
ظَاهرا وَأما بَاطِنا فَيلْزمهُ أَن يُشَارِكهُ فِي حِصَّته وَمُقَابل الْأَصَح يُشَارك الْمقر فِي حِصَّته ظَاهرا أَيْضا
وَالأَصَح
أَن الْبَالِغ
الْعَاقِل
من الْوَرَثَة لَا ينْفَرد بالاقرار
بل ينْتَظر بُلُوغ الصَّغِير فاذا بلغ وَوَافَقَ ثَبت النّسَب وَمُقَابل الْأَصَح ينْفَرد بِهِ وَيحكم بِثُبُوت النّسَب احْتِيَاطًا
وَالأَصَح
أَنه لَو أقرّ أحد الْوَارِثين
الحائزين بثالث
وَأنكر الآخر وَمَات وَلم يَرِثهُ إِلَّا الْمقر ثَبت النّسَب
وان لم يجدد اقراره بعد الْمَوْت وَمُقَابل الْأَصَح لَا يثبت
وَالأَصَح
أَنه لَو أقرّ ابْن حائز بأخوة مَجْهُول فَأنْكر الْمَجْهُول نسب الْمقر
بِأَن قَالَ أَنا ابْنه وَلست أَنْت ابْنه
لم يُؤثر فِيهِ
انكاره
وَيثبت أَيْضا نسب الْمَجْهُول
وَمُقَابل الْأَصَح يُؤثر فَيحْتَاج الْمقر الى بَيِّنَة على نسبه وَقيل لَا يثبت نسب الْمَجْهُول
وَالأَصَح
أَنه إِذا كَانَ الْوَارِث الظَّاهِر يَحْجُبهُ الْمُسْتَلْحق
بِفَتْح الْحَاء
كأخ أقرّ بِابْن للْمَيت ثَبت النّسَب
للِابْن
وَلَا ارث
لَهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يثبت النّسَب أَيْضا وَقيل يثبتان
стр. 262
= كتاب الْعَارِية =
بتَشْديد الْيَاء وتخفف وَهِي لُغَة اسْم لما يعار وَشرعا اسْم للْعقد الْمُقَيد بِمَا يَأْتِي
شَرط الْمُعير صِحَة تبرعه
فَلَا تصح من صبي وسفيه ومفلس ومكاتب وَلَا من مكره
وَشرط للْمُعِير أَيْضا
ملكه الْمَنْفَعَة وَلَو بِوَصِيَّة فيعير مُسْتَأْجر لَا مستعير على الصَّحِيح لِأَنَّهُ غير مَالك للمن فعة وَإِنَّمَا أُبِيح لَهُ الِانْتِفَاع وَمُقَابل الصَّحِيح يعير فتكفي عِنْده الاباحة
وَله
أَي الْمُسْتَعِير
أَن يَسْتَنِيب من يسْتَوْفى الْمَنْفَعَة لَهُ
كَأَن يركب الدَّابَّة المستعارة زَوجته أَو خادمه لَكِن بِشَرْط أَن يكون من يستنيبه مثله أَو دونه
وَشرط
الْمُسْتَعَار كَونه مُنْتَفعا بِهِ
انتفاعا مُبَاحا يقْصد فَلَا يعار الْحمار الزَّمن وَلَا آلَات الملاهي وَلَا النقدان نعم ان قصد فِي النَّقْدَيْنِ التزين بهما أَو الضَّرْب على طبعها صحت الاعارة وَلَا بُد أَن يكون الِانْتِفَاع حَاصِلا
مَعَ بَقَاء عينه
فَلَا يعار المطعوم لِأَن الِانْتِفَاع بِهِ باستهلاكه
وَتجوز إِعَارَة جَارِيَة لخدمة امْرَأَة أَو
ذكر
محرم
لِلْجَارِيَةِ فَلَا تجوز إعارتها لرجل غير محرم وَمثل الْجَارِيَة الْأَمْرَد لمن يخْشَى عَلَيْهِ مِنْهُ وَكَذَا العَبْد للْمَرْأَة وَمَتى لم تجز فَسدتْ
وَيكرهُ إِعَارَة عبد مُسلم لكَافِر
كَرَاهَة تنزية
وَالأَصَح اشْتِرَاط لفظ كأعرتك أَو أعرني وَيَكْفِي لفظ أَحدهمَا مَعَ فعل الْأُخَر
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يشْتَرط اللَّفْظ فَلَو رَآهُ حافيا فَأعْطَاهُ نعلا فَعِنْدَ من لَا يشْتَرط اللَّفْظ هُوَ عَارِية وَعند من يَشْتَرِطه إِبَاحَة
وَلَو قَالَ أعرتكه
أَي الْفرس
لتعلفه أَو لتعيرني فرسك فَهُوَ إِجَارَة فاسده
لجَهَالَة الْعلف فِي الأولى والعوض فِي الثَّانِيَة
توجب أُجْرَة الْمثل
إِذا مضى بعد قَبضه زمن لمثله أُجْرَة وَالْعين لَيست مَضْمُونَة وَنَفَقَة الْمُسْتَعَار على الْمَالِك
وَمؤنَة الرَّد
للعارية
على الْمُسْتَعِير
بِخِلَاف الْوَدِيعَة
فان تلفت
الْعين المستعارة
لَا بِاسْتِعْمَال
مَأْذُون فِيهِ
ضمنهَا وان لم يفرط
وَاسْتثنى من ذَلِك مسَائِل مِنْهَا مَا لَو اسْتعَار الْفَقِيه كتابا مَوْقُوفا على طَائِفَة هُوَ مِنْهُم وَتلف فَلَا يضمنهُ
وَالأَصَح أَنه
أَي الْمُسْتَعِير
لَا يضمن مَا ينمحق
أَي يتْلف بِالْكُلِّيَّةِ
أَو ينسحق
أَي ينقص
بِاسْتِعْمَال
مَأْذُون فِيهِ وَمُقَابِله يضمن
وَالثَّالِث
стр. 263
من الْأَقْوَال
يضمن المنمحق
دون المنسحق
وَالْمُسْتَعِير من مُسْتَأْجر
إِجَارَة صَحِيحَة
لَا يضمن
التَّالِف
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يضمن فان كَانَت الاجارة فَاسِدَة ضمنا مَعًا والقرار على الْمُسْتَعِير
وَلَو تلفت دَابَّته فِي يَد وَكيل
لَهُ
بَعثه فِي شغله أَو
تلفت
فِي يَد من سلمهَا إِلَيْهِ ليروضها
أَي يعلمهَا الْمَشْي من غير تَفْرِيط مِنْهُمَا
فَلَا ضَمَان
على وَاحِد مِنْهُمَا
وَله
أَي الْمُسْتَعِير
الِانْتِفَاع
بالمعار
بِحَسب الاذن
وَلَو أَعَارَهُ دَابَّة ليرْكبَهَا لموْضِع معِين فَلهُ ركُوبهَا عِنْد الْعود وان لم يُصَرح بِهِ بِخِلَاف الاجارة
فان أَعَارَهُ
أَرضًا
لزارعة حِنْطَة
مثلا
زَرعهَا وَمثلهَا
أَو دونهَا فِي الضَّرَر
ان لم يَنْهَهُ
عَن غَيرهَا فان نَهَاهُ لم يكن لَهُ زرعه
أَو
أَعَارَهُ أَرضًا
لشعير لم يزرع مَا فَوْقه كحنطة
فان خَالف وَزرع مَا لَيْسَ لَهُ كَانَ للْمُعِير قلعه مجَّانا
وَلَو أطلق الزِّرَاعَة
أَو الاذن فِيهَا
صَحَّ
عقد الاعارة
فِي الْأَصَح ويزرع مَا شَاءَ
مِمَّا اُعْتِيدَ زرعه وَلَو نَادرا
وَإِذا اسْتعَار لبِنَاء أَو غراس فَلهُ الزَّرْع
ان لم يَنْهَهُ لِأَنَّهُ أخف
وَلَا عكس
أَي إِذا اسْتعَار لزرع فَلَا يبْنى وَلَا يغْرس
وَالصَّحِيح أَنه لَا يغْرس مستعير لبِنَاء وَكَذَا الْعَكْس
أَي لَا يبْنى مستعير لغراس لاخْتِلَاف الضَّرَر وَمُقَابل الصَّحِيح يجوز مَا ذكر لِأَن كلا مِنْهُمَا للتأبيد
وَالصَّحِيح
أَنه لَا تصح إِعَارَة الأَرْض مُطلقَة بل يشْتَرط تعْيين نوع الْمَنْفَعَة
من زرع أَو غَيره وَمُقَابل الصَّحِيح تصح وَلَا يضر الْجَهْل لِأَنَّهُ يحْتَمل فِيهَا مَا لَا يحْتَمل فِي الاجارة
فصل
فِي بَيَان أَن عقد الْعَارِية من الْعُقُود الْجَائِزَة
لكل مِنْهُمَا
أَي الْمُعير وَالْمُسْتَعِير
رد الْعَارِية متي شَاءَ
وان كَانَت مؤقته والمدة بَاقِيَة
إِلَّا إِذا أعَار
أَرضًا
لدفن فَلَا يرجع حَتَّى يندرس أثر المدفون
بِأَن يصير تُرَابا
وَإِذا أعَار للْبِنَاء أَو الْغِرَاس وَلم يذكر مُدَّة
بِأَن أطلق
ثمَّ رَجَعَ
بعد أَن بنى الْمُسْتَعِير أَو غرس
إِن كَانَ
الْمُعير
شَرط الْقلع مجَّانا
أَي بِلَا أرش لنقصه
لزمَه
أَي الْمُسْتَعِير قلعه فان امْتنع فللمعير الْقلع وَكَذَا لَو شَرط الْقلع من غير تعرض لكَونه مجَّانا أم لَا وَأما لَو شَرط الْقلع مَعَ غَرَامَة الْأَرْش فَيلْزمهُ
وَإِلَّا
أَي ان لم يشرط
стр. 264
عَلَيْهِ الْقلع
فان اخْتَار الْمُسْتَعِير الْقلع قلع
بِلَا أرش
وَلَا يلْزمه تَسْوِيَة الأَرْض فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح تلْزمهُ وَالله أعلم
فَيلْزمهُ إِذا قلع رد الأَرْض إِلَى مَا كَانَت عَلَيْهِ ليرد كَمَا أَخذ
وان لم يخْتَر
الْمُسْتَعِير الْقلع
لم يقْلع
الْمُعير
مجَّانا بل للْمُعِير الْخِيَار بَين أَن يبقيه بِأُجْرَة
أَي أُجْرَة مثله
أَو يقْلع وَيضمن أرش نَقصه
وَهُوَ قدر التَّفَاوُت مَا بَين قِيمَته قَائِما ومقلوعا
قيل أَو يَتَمَلَّكهُ
بِعقد
بِقِيمَتِه
مُسْتَحقّ الْقلع وَالْمُعْتَمد تخييره بَين الْخِصَال الثَّلَاث
فان لم يخْتَر
أَي الْمُعير وَاحِدَة من الْخِصَال الْمَذْكُورَة
لم يقْلع مجَّانا إِن بذل
أى أعْطى
الْمُسْتَعِير الْأُجْرَة
للْأَرْض
وَكَذَا ان لم يبذلها فِي الْأَصَح
لِأَن الْمُعير مقصر بترك الِاخْتِيَار وَمُقَابل الْأَصَح يقْلع لِأَنَّهُ بعد الرُّجُوع لَا يجوز الِانْتِفَاع بِالْأَرْضِ مجَّانا
ثمَّ
على الْأَصَح
قيل يَبِيع الْحَاكِم الأَرْض وَمَا فِيهَا وتقسم بَينهمَا وَالأَصَح أَنه
أَي الْحَاكِم
يعرض عَنْهُمَا حَتَّى يختارا شَيْئا
أَي يخْتَار الْمُعير مَاله اخْتِيَاره وَيُوَافِقهُ الْمُسْتَعِير
وللمعير دُخُولهَا وَالِانْتِفَاع بهَا
فِي مُدَّة الْمُنَازعَة
وَلَا يدخلهَا الْمُسْتَعِير بِغَيْر إِذن
من الْمُعير
للتفرج
وَهُوَ لفظ مولد
وَيجوز
الدُّخُول
للسقي والاصلاح
لَهُ أَو للْبِنَاء
وَلكُل من الْمُعير وَالْمُسْتَعِير
بيع ملكه من صَاحبه وَغَيره
وَقيل لَيْسَ للْمُسْتَعِير بَيْعه لثالث وَالْعَارِية المؤقتة كالمطلقة
فِيمَا تقدم من الْأَحْكَام إِذا انْتَهَت الْمدَّة أَو رَجَعَ الْمُعير
وَفِي قَول لَهُ الْقلع فِيهَا مجَّانا إِذا رَجَعَ
بعد الْمدَّة وَهُوَ بعْدهَا لَا يحْتَاج إِلَى رُجُوع فَكَانَ الأولى التَّعْبِير بالانتهاء دون الرُّجُوع
وَإِذا أعَار لزراعة وَرجع قبل إِدْرَاك الزَّرْع فَالصَّحِيح أَن عَلَيْهِ الابقاء إِلَى الْحَصاد
لِأَن لَهُ أمدا ينْتَظر بِخِلَاف الْبناء وَالْغِرَاس وَمُقَابل الصَّحِيح لَهُ أَن يقْلع وَيغرم أرش النَّقْص وَقيل لَهُ تملكه بِالْقيمَةِ
وَالصَّحِيح
أَن لَهُ الْأُجْرَة
من وَقت الرُّجُوع إِلَى الْحَصاد
وَلَو عين
الْمُعير
مُدَّة
للزِّرَاعَة
وَلم يدْرك
الزَّرْع
فِيهَا لتَقْصِيره
أَي الْمُسْتَعِير
بِتَأْخِير الزِّرَاعَة قلع
الْمُعير
مجَّانا
وَيلْزمهُ أَيْضا تَسْوِيَة الأَرْض أما إِذا لم يحصل مِنْهُ تَقْصِير فانه
стр. 265
يكون كَمَا لَو أعَار مُطلقًا فَيبقى إِلَى الْحَصاد بِالْأُجْرَةِ
وَلَو حمل السَّيْل بذرا
لغيره
إِلَى أرضه فنبت
فِيهَا
فَهُوَ
أَي النَّابِت
لصَاحب الْبذر وَالأَصَح أَنه
أَي الْمَالِك
يجْبر على قلعه
أَي النَّابِت وَمُقَابِله لَا يجْبر لعدم تعديه
وَلَو ركب دَابَّة
لغيره
وَقَالَ لمَالِكهَا أعرتنيها فَقَالَ
لَهُ مَالِكهَا
بل أجرتكها
مُدَّة بِكَذَا
أَو اخْتلف مَالك الأَرْض وزارعها كَذَلِك فالمصدق الْمَالِك على الْمَذْهَب
فَيصدق فِي اسْتِحْقَاق الْأُجْرَة بِيَمِينِهِ لَا فِي عقد الاجارة وَقيل يصدق الرَّاكِب والزارع وَقيل يصدق الْمَالِك فِي الأَرْض دون الدَّابَّة
وَكَذَا لَو قَالَ أعرتني وَقَالَ
الْمَالِك
بل غصبت مني فان تلفت الْعين
بِمَا يُوجب ضَمَان الْعَارِية
فقد اتفقَا على الضَّمَان
لِأَن كلا من الْمَغْصُوب والمستعار مَضْمُون
لَكِن الْأَصَح أَن الْعَارِية تضمن بِقِيمَة يَوْم التّلف لَا بأقصى الْقيم وَلَا بِيَوْم الْقَبْض فان كَانَ مَا يَدعِيهِ الْمَالِك
بِالْغَصْبِ
أَكثر حلف للزِّيَادَة
وَأما الْمُتَّفق عَلَيْهِ فَيَأْخذهُ بِلَا يَمِين
كتاب الْغَصْب
هُوَ
لُغَة أَخذ الشَّيْء ظلما وَشرعا
الِاسْتِيلَاء على حق الْغَيْر عدونا
أَي بِغَيْر حق وَالْحق يَشْمَل المَال وَغَيره كَالْكَلْبِ وَجلد الْميتَة وَلذَلِك عدل إِلَيْهِ المُصَنّف وَلم يعبر بِمَال وَالْغَصْب من الْكَبَائِر وان لم يبلغ الْمَغْصُوب نِصَاب سَرقَة
فَلَو ركب دَابَّة أَو جلس على فرَاش
لغيره
فغاصب وان لم ينْقل
ذَلِك وَسَوَاء حضر الْمَالِك أم غَابَ
وَلَو دخل دَاره
أَي دَار غَيره
وأزعجه عَنْهَا
أَي أخرجه مِنْهَا
أَو أزعجه وقهره على الدَّار
بِأَن أخرجه مِنْهَا
وَلم يدْخل فغاصب
للدَّار وَمَا فِيهَا من المنقولات وان لم يمْنَع صَاحبه من نَقله
وَفِي الثَّانِيَة وَجه واه
أَنه لَيْسَ بغاصب وَهُوَ فِي غَايَة الضعْف
وَلَو سكن بَيْتا
من الدَّار
وَمنع الْمَالِك مِنْهُ دون بَاقِي الدَّار
стр. 266
فغاصب للبيت فَقَط وَلَو دخل
الدَّار
بِقصد الِاسْتِيلَاء وَلَيْسَ الْمَالِك فِيهَا فغاصب
لَهَا وَأَن ضعف الدَّاخِل وقوى الْمَالِك وَأما ان دخل لَا على قصد الِاسْتِيلَاء بل بِقصد التفرج فَلَيْسَ بغاضب
وان كَانَ
الْمَالِك فِيهَا
وَلم يزعجه فغاصب لنصف الدَّار الا أَن يكون
الدَّاخِل
ضَعِيفا لَا يعد مستوليا على صَاحب الدَّار
فَلَا يكون غَاصبا لشئ مِنْهَا
وعَلى الْغَاصِب الرَّد
للْمَغْصُوب فَوْرًا وان تكلّف أَضْعَاف قِيمَته
فان تلف عِنْده
بآفه أَو إِتْلَاف
ضمنه
حَيْثُ يكون مَالا ثمَّ استطرد المُصَنّف مسَائِل لَيست من الْغَضَب إِنَّمَا فِيهَا الضَّمَان بِأَسْبَاب أخر فَقَالَ
وَلَو أتلف مَالا فِي يَد مَالِكه ضمنه
وخرخ بالاتلاف التّلف فَلَا يضمن بِهِ كَمَا لَو سخر دابه وَمَعَهَا مَالِكهَا فَتلفت
وَلَو فتح رَأس زق
وَهُوَ الْقرْبَة
مطروح على الأَرْض فَخرج مَا فِيهِ بِالْفَتْح
وَتلف
أَو
زق
مَنْصُوب فَسقط بِالْفَتْح وَخرج مَا فِيهِ
وَتلف
ضمن
لِأَنَّهُ اما بَاشر الاتلاف أونشأ عَن فعله
وان سقط
الزق بعد فَتحه لَهُ
بِعَارِض ريح لم يضمن وَلَو فتح قفصا عَن طَائِر وهيجه فطار ضمن وان اقْتصر على الْفَتْح فَالْأَظْهر أَنه ان طَار فِي الْحَال ضمن وان وقف ثمَّ طَار فَلَا
وَمُقَابل الْأَظْهر يضمن مُطلقًا وَقيل لَا يضمن مُطلقًا
وَالْأَيْدِي المترتبة على يَد الْغَاصِب
كالشاري مِنْهُ وَالْمُسْتَأْجر والراهن
أَيدي ضَمَان وان جهل صَاحبهَا الْغَصْب
وَكَانَت يَده أمينة فِي الأَصْل وَلم يتلفه
ثمَّ ان علم
من ترتبت يَده على يَد الْغَاصِب الْغَصْب
فكغاصب من غَاصِب فيستقر عَلَيْهِ ضَمَان مَا تلف عِنْده
فَلَا يرجع على الأول ان غرم وَيرجع الأول عَلَيْهِ ان غرم
وَكَذَا ان جهل
الْغَصْب
وَكَانَت يَده فِي أَصْلهَا يَد ضَمَان كالعارية
وَالْبيع وَالْقَرْض فيستقر عَلَيْهِ ضَمَان مَا تلف عِنْده
وان كَانَت يَد أَمَانَة كوديعة فالقرار على الْغَاصِب
فِيمَا تلف عِنْد الْمُودع وَنَحْوه
وَمَتى أتلف الْآخِذ من الْغَاصِب مُسْتقِلّا بِهِ
أَي الاتلاف بِأَن لم يحملهُ عَلَيْهِ الْغَاصِب
فالقرار عَلَيْهِ مُطلقًا
أَي سَوَاء كَانَت يَده ضَمَان أَو أَمَانَة وَأما ان حمله عَلَيْهِ الْغَاصِب لغَرَض نَفسه كذبح الشَّاة وطحن
стр. 267
الْحِنْطَة فالقرار عَلَيْهِ أَو لغَرَض الْمُتْلف فَذكره بقوله
وان حمله الْغَاصِب عَلَيْهِ بِأَن قدم لَهُ طَعَاما مَغْصُوبًا ضِيَافَة فَأَكله فَكَذَا
أَي الْقَرار على الْآكِل
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله على الْغَاصِب
وعَلى هَذَا
أَي الْأَظْهر
لَو قدمه لمَالِكه فَأَكله
جَاهِلا بِأَنَّهُ طَعَامه
برِئ الْغَاصِب
وَيبرأ أَيْضا باعارته أَو بَيْعه أَو إقراضه وَلَكِن لَا يبرأ إِذا عد الْمَغْصُوب مُسْتَهْلكا كالهريسة فان الْغَاصِب يملكهُ بذلك وينتقل بدله لذمته فالآكل لَهُ مثلا إِنَّمَا أكل مَال الْغَاصِب لَا مَال نَفسه
فصل
فِي بَيَان مَا يضمن بِهِ الْمَغْصُوب
تضمن نفس الرَّقِيق بِقِيمَتِه
بَالِغَة مَا بلغت
تلف أَو أتلف تَحت يَد عَادِية
أَي ضامنة وَلَو بِغَيْر غصب
وتضمن
أَبْعَاضه الَّتِي لَا يتَقَدَّر أَرْشهَا من الْحر
لَو أتلفت كالبكارة والهزال
بِمَا نقص من قِيمَته
تلفت أَو أتلفت
وَكَذَا
تضمن الأبعاض
الْمقدرَة
كَالْيَدِ وَالرجل
إِن تلفت
بِآفَة سَمَاوِيَّة
وان أتلفت
بِجِنَايَة
فَكَذَا
تضمن بِمَا نقص من قِيمَته
فِي الْقَدِيم وعَلى الْجَدِيد تتقدر من الرَّقِيق وَالْقيمَة فِيهِ كالدية فِي الْحر فَفِي
قطع
يَده
وَلَو مكَاتبا
نصف قِيمَته
إِذا كَانَ الْجَانِي غير الْغَاصِب أما الْغَاصِب فَيلْزمهُ أَكثر الْأَمريْنِ من أَرْشه وَنصف قِيمَته
وَيضمن
سَائِر
أَي بَاقِي
الْحَيَوَان
غير الْآدَمِيّ
بِالْقيمَةِ
تلف أَو أتلف وتضمن أجزاؤه بِمَا نقص من قِيمَته وَهَذَا كُله فِي غير الْغَاصِب أما هُوَ فَيضمن مَا ذكر بأقصى قيمه من حِين الْغَصْب إِلَى حِين التّلف
وَغَيره
أَي الْحَيَوَان قِسْمَانِ
مثلى ومتقوم
بِكَسْر الْوَاو وَفتحهَا
وَالأَصَح أَن المثلى مَا حصره كيل أَو وزن وَجَاز السّلم فِيهِ
فَخرج مَا يُبَاع بالعد كالحيوان أَو بالذرع كالثياب وَمَا يُوزن لَكِن لَا يجوز السّلم فِيهِ كالغالية والمعجون فَلَيْسَ ذَلِك بمثلى والمثلي
كَمَاء وتراب ونحاس وتبر
وَهُوَ الذَّهَب الْخَارِج من الْمَعْدن الْخَالِص من ترابه
ومسك وكافور وقطن
وَلَو بحبه
وعنب ودقيق لَا غَالِيَة ومعجون فَيضمن المثلى بِمثلِهِ تلف أَو أتلف فان تعذر
الْمثل بِأَن لم يُوجد بِمحل الْغَصْب وَلَا حوله
فَالْقيمَة وَالأَصَح أَن الْمُعْتَبر أقْصَى قيمه
جمع قيمَة
من وَقت الْغَصْب إِلَى تعذر الْمثل
وَالْمرَاد أقْصَى قيم الْمثل لَا الْمَغْصُوب
стр. 268
لِأَنَّهُ بعد تلفه لَا تعْتَبر الزِّيَادَة الْحَاصِلَة فِيهِ
وَلَو نقل الْمَغْصُوب المثلى إِلَى بلد آخر فللمالك أَن يكلفه رده
إِلَى بَلَده
وَله
أَن يُطَالِبهُ بِالْقيمَةِ فِي الْحَال
ان كَانَ بمسافة بعيدَة
فاذا رده
أَي الْمَغْصُوب
ردهَا
أَي الْقيمَة ان كَانَت بَاقِيَة وَإِلَّا فبدلها
فان تلف فِي الْبَلَد الْمَنْقُول إِلَيْهِ طَالبه بِالْمثلِ فِي أَي البلدين شَاءَ
وَله الْمُطَالبَة بِهِ فِي أَي مَوضِع وصل إِلَيْهِ فِي طَرِيقه
فان فقد الْمثل غرمه
الْمَالِك
قيمَة أَكثر البلدين قيمَة
بل يُطَالِبهُ بِأَكْثَرَ قيم الْبِقَاع الَّتِي وصل اليها الْمَغْصُوب
وَلَو ظفر بالغاصب فِي غير بلد التّلف فَالصَّحِيح أَنه ان كَانَ لَا مُؤنَة لنقله كالنقد فَلهُ مُطَالبَته بِالْمثلِ وَإِلَّا
بِأَن كَانَ لنقله مُؤنَة
فَلَا مُطَالبَة
لَهُ
بِالْمثلِ
وَلَا للْغَاصِب تَكْلِيفه قبُوله
بل يغرمه قيمَة بلد التّلف
وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ الْمُطَالبَة بِالْمثلِ مُطلقًا وَقيل ان كَانَت قيمَة ذَلِك الْبَلَد مثل قيمَة بلد التّلف طَالبه بِالْمثلِ وَإِلَّا فَلَا
وَأما الْمُتَقَوم فَيضمن بأقصى قيمه من الْغَصْب الى التّلف
وَلَا عِبْرَة بعد التّلف
وَفِي الاتلاف بِلَا غصب
يضمن
بِقِيمَة يَوْم التّلف فان جنى
على الْمَأْخُوذ بِلَا غصب
وَتلف بسراية فَالْوَاجِب الْأَقْصَى أَيْضا
فاذا جنى على بَهِيمَة مَأْخُوذَة بالسوم وَقيمتهَا مائَة ثمَّ هَلَكت بِالسّرَايَةِ وَقيمتهَا خَمْسُونَ وَجب عَلَيْهِ مائَة
وَلَا تضمن الْخمر
لمُسلم وَلَا ذمِّي
وَلَا تراق على ذمِّي إِلَّا أَن يظْهر شربهَا أَو بيعهَا
والاظهار هُوَ الِاطِّلَاع عَلَيْهِ من غير تجسس فتراق عَلَيْهِ حِينَئِذٍ
وَترد عَلَيْهِ
إِذا لم يظهرها وجوبا
ان بقيت الْعين وَكَذَا المحترمة إِذا غصبت من مُسلم
ترد عَلَيْهِ وَهِي الَّتِي عصرت لَا بِقصد الخمرية
والأصنام وآلات الملاهي لَا يجب فِي إِبْطَالهَا شَيْء
لِأَنَّهَا مُحرمَة الِاسْتِعْمَال
وَالأَصَح أَنَّهَا لَا تكسر الْكسر الْفَاحِش بل تفصل لتعود كَمَا قبل التَّأْلِيف
وَمُقَابِله تكسر حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى حد لَا يُمكن اتِّخَاذ آلَة مُحرمَة مِنْهُ
فان عجز الْمُنكر عَن رِعَايَة هَذَا الْحَد لمنع صَاحب الْمُنكر
مِنْهُ
أبْطلهُ كَيفَ تيَسّر
إِبْطَاله
стр. 269
ويشترك فِي جَوَاز إِزَالَة هَذَا الْمُنكر الرجل وَالْمَرْأَة وَلَو أرقاء وفسقه
وتضمن مَنْفَعَة الدَّار وَالْعَبْد وَنَحْوهمَا
مِمَّا يسْتَأْجر كالدابة
بالتفويت
كَأَن يسكن الدَّار ويستخدم العَبْد ويركب الدَّابَّة
وتضمن أَيْضا
بالفوات فِي يَد عَادِية
بِأَن لم يفعل ذَلِك كاغلاق الدَّار مثلا وتضمن بِأُجْرَة الْمثل
وَلَا تضمن مَنْفَعَة الْبضْع إِلَّا بتفويت
بِأَن وطئ الْجَارِيَة وَلَا تضمن بِفَوَات لِأَن الْيَد فِي الْبضْع للْمَرْأَة
وَكَذَا مَنْفَعَة بدن الْحر
لَا تضمن إِلَّا بتفويت لَا بالفوات
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تضمن بالفوات فَلَو حبس الْحر لَا يضمن أجرته على الْأَصَح وَأما لَو قهره على الْعَمَل فَيضمن أجرته
وَإِذا نقص الْمَغْصُوب بِغَيْر اسْتِعْمَال
كسقوط يَد العَبْد بِآفَة سَمَاوِيَّة
وَجب الْأَرْش
للنقص
مَعَ الْأُجْرَة
للفوات
وَكَذَا
يجب الْأَرْش مَعَ الْأُجْرَة
لَو نقص بِهِ
أَي الِاسْتِعْمَال
بِأَن بلَى الثَّوْب
باللبس
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجب أَكثر الْأَمريْنِ من الْأُجْرَة وَالْأَرْش
فصل
فِي اخْتِلَاف الْمَالِك وَالْغَاصِب
ادّعى تلفه
أَي الْمَغْصُوب
وَأنكر الْمَالِك
ذَلِك
صدق الْغَاصِب بِيَمِينِهِ على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يصدق الْمَالِك
فاذا حلف
الْغَاصِب
غرمة الْمَالِك
بدل الْمَغْصُوب
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يغرمه لبَقَاء الْعين فِي زَعمه
ولواختلفا
أَي الْغَاصِب وَالْمَالِك
فِي قِيمَته
بعد الِاتِّفَاق على هَلَاكه
أَو
اخْتلفَا
فِي الثِّيَاب الَّتِي على العَبْد الْمَغْصُوب
كَأَن ادّعى كل أَنَّهَا لَهُ
أَو
اخْتلفَا
فِي عيب خلقي
كَأَن قَالَ الْغَاصِب كَانَ عديم الْيَد وَقَالَ الْمَالِك حدث ذَلِك عنْدك
صدق الْغَاصِب بِيَمِينِهِ
فِي الْمسَائِل الثَّلَاث
وَفِي
الِاخْتِلَاف فِي
عيب حَادث
بعد تلفه عِنْد الْغَاصِب كَأَن قَالَ كَانَ سَارِقا أَو أقطع
يصدق الْمَالِك بِيَمِينِهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يصدق الْغَاصِب
ولورده نَاقص الْقيمَة
بِسَبَب الرُّخص
لم يلْزمه شَيْء وَلَو غصب ثوبا قِيمَته عشرَة فَصَارَت بالرخص درهما ثمَّ لبسه فَصَارَت نصف دِرْهَم فَرده لزمَه خَمْسَة وَهِي قسط التَّالِف من أقْصَى الْقيم
لِأَن النَّاقِص باللبس نصف الثَّوْب فَيلْزمهُ قِيمَته أَكثر مَا كَانَت من الْغَصْب إِلَى التّلف وَهِي فِي الْمِثَال خَمْسَة
قلت وَلَو غصب خُفَّيْنِ قيمتهمَا عشرَة فَتلف أَحدهمَا
стр. 270
ورد الآخر وَقِيمَته دِرْهَمَانِ أَو أتلف
مَعْطُوف على غصبا
أَحدهمَا عصبا
لَهُ فِي يَده
أَو فِي يَد مَالِكه
وَالْقيمَة لَهما وللباقي مَا ذكر
لزمَه ثَمَانِيَة فِي الْأَصَح وَالله أعلم
خَمْسَة للتآلف وَثَلَاثَة لأرش مَا حصل من التَّفْرِيق وَمُقَابل الْأَصَح يلْزمه دِرْهَمَانِ
وَلَو حدث
فِي الْمَغْصُوب
نقص يسرى إِلَى التّلف بِأَن
هِيَ بِمَعْنى كَأَن
جعل الْحِنْطَة
الْمَغْصُوبَة
هريسة
أَو خلط الزَّيْت أَو الدَّرَاهِم بمثلهما فَلَا بُد فِي هَذَا النَّقْص من فعل الْغَاصِب وَأما لَو حصل بِنَفسِهِ كَمَا لَو تعفن الْخبز فَالْوَاجِب رده لمَالِكه مَعَ الْأَرْش
فكالتالف
فَلَيْسَ تلفا حَقِيقِيًّا فَيملكهُ الْغَاصِب ملكا مرَاعِي فَلَا يجوز لَهُ التَّصَرُّف فِيهِ حَتَّى يرد بدله من مثل أَو قيمَة
وَفِي قَول يردهُ مَعَ أرش النَّقْص
وَفِي قَول يتَخَيَّر بَين الْأَمريْنِ وَفِي قَول يتَخَيَّر الْمَالِك بَينهمَا وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيّ
وَلَو جنى
الرَّقِيق
الْمَغْصُوب فَتعلق بِرَقَبَتِهِ مَال لزم الْغَاصِب تخليصه بِالْأَقَلِّ من قِيمَته وَالْمَال فان تلف
الرَّقِيق الْجَانِي
فِي يَده
أَي الْغَاصِب
غرمه الْمَالِك
أقْصَى قيمَة
وللمجني عَلَيْهِ تغريمه
أَي الْغَاصِب لِأَن جِنَايَة الْمَغْصُوب مَضْمُونَة عَلَيْهِ
وَأَن يتَعَلَّق بِمَا أَخذه الْمَالِك
من الْغَاصِب بِقدر حَقه
ثمَّ
إِذا أَخذ المجنى عَلَيْهِ حَقه من تِلْكَ الْقيمَة
يرجع الْمَالِك
بِمَا أَخذه مِنْهُ
على الْغَاصِب وَلَو رد العَبْد
الْجَانِي
إِلَى الْمَالِك فَبيع فِي الْجِنَايَة رَجَعَ الْمَالِك بِمَا أَخذه المجنى عَلَيْهِ على الْغَاصِب
لِأَن الجانية حصلت حِين كَانَ مَضْمُونا عَلَيْهِ
وَلَو غصب أَرضًا فَنقل ترابها أجْبرهُ الْمَالِك على رده
إِلَى مَحَله
أَو رد مثله
ان كَانَ تَالِفا
وأجبره على
إِعَادَة الأَرْض كَمَا كَانَت
قبل النَّقْل من ارْتِفَاع أَو انخفاض
وللناقل الرَّد وان لم يُطَالِبهُ الْمَالِك ان كَانَ لَهُ فِيهِ
أَي فِي الرَّد
غَرَض
كَأَن ضيق ملكه أَو الشَّارِع
وَإِلَّا
بِأَن لم يكن لَهُ فِي الرَّد غَرَض كَأَن نَقله من أحد طرفيها إِلَى الآخر
فَلَا يردهُ إِذن فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ الرَّد
وَيُقَاس بِمَا ذكرنَا
من نقل التُّرَاب بالكشط
حفر الْبِئْر وطمها
فَعَلَيهِ الطم بترابها ان بقى وبمثله ان تلف ان أمره الْمَالِك وَإِلَّا فان كَانَ لَهُ غَرَض فِي الطم اسْتَقل بِهِ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَصَح
стр. 271
وَإِذا أعَاد الأَرْض كَمَا كَانَت وَلم يبْق نقص فَلَا أرش لَكِن عَلَيْهِ أُجْرَة الْمثل لمُدَّة الاعادة وان بقى نقض وَجب أَرْشه مَعهَا
أى الْأُجْرَة
وَلَو غصب زيتا وَنَحْوه
كسمن
وأغلاه فنقصت عينه دون قِيمَته
كَأَن غصب عشرَة أَرْطَال من سمن ثمَّ أغلاها فَحصل مِنْهَا ثَمَانِيَة أَرْطَال وقيمتهما وَاحِدَة
رده
أَي المغلي
وَلَزِمَه مثل الذَّاهِب
وهما الرطلان اللَّذَان أكلتهما النَّار
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يلْزمه جبر النَّقْص
وان نقصت
بالاغلاء
الْقيمَة فَقَط لزمة الْأَرْش وان نقصتا
أَي الْعين وَالْقيمَة
غرم الذَّاهِب ورد الْبَاقِي مَعَ أَرْشه إِن كَانَ نقص الْقيمَة أَكثر
من نقص الْعين كَمَا إِذا كَانَ الْمَغْصُوب رطلا يُسَاوِي درهما فَصَارَ بالاغلاء إِلَى نصف رَطْل يُسَاوِي أقل من نصف دِرْهَم فَيلْزمهُ رد نصف رَطْل وَتَمام نصف دِرْهَم فان لم يكن نقص الْقيمَة أَكثر فَلَا أرش
وَالأَصَح أَن السّمن
الطَّارِئ عِنْد الْغَاصِب
لَا يجْبر نقص هزال
حصل
قبله
عِنْده كَأَن غصب جَارِيَة سَمِينَة فهزلت عِنْده فنقصت قيمتهَا ثمَّ سمنت فَعَادَت قيمتهَا فانه يردهَا وَأرش نقص الهزال عِنْده وَلَا يجْبر النَّقْص بالسمن الطَّارِئ وَمُقَابل الْأَصَح يجْبر
وَالأَصَح
أَن تذكر صَنْعَة نَسِيَهَا
الْمَغْصُوب عِنْد الْغَاصِب
يجْبر النسْيَان
فَلَا يلْزمه أرش النسْيَان وَمُقَابِله لَا يجْبر كالسمن
وَتعلم صَنْعَة عِنْد الْغَاصِب
لَا يجْبر نِسْيَان صَنْعَة
أُخْرَى
عِنْده
قطعا وَلَو غصب عصيرا فتخمر ثمَّ تخَلّل فَالْأَصَحّ أَن الْخلّ للْمَالِك وعَلى الْغَاصِب الْأَرْش ان كَانَ الْخلّ أنقص قيمَة
من الْعصير وَمُقَابِله يلْزمه مثل الْعصير وَيُعْطِيه الْخلّ أَيْضا
وَلَو غصب خمرًا فتخللت أَو جلد ميتَة فدبغة فَالْأَصَحّ أَن الْخلّ وَالْجَلد للْمَغْصُوب مِنْهُ
وَمُقَابِله هما للْغَاصِب
فصل
فِيمَا يطْرَأ على الْمَغْصُوب من زِيَادَة وَغَيرهَا
زِيَادَة الْمَغْصُوب ان كَانَت أثرا مَحْضا كقصارة
لثوب وطحن لحنطة
فَلَا شَيْء للْغَاصِب بِسَبَبِهَا
لتعديه
وللمالك تَكْلِيفه رده
أَي الْمَغْصُوب
كَمَا كَانَ ان أمكن
كرد الدَّرَاهِم سبائك بِخِلَاف مَا لَا يُمكن كالقصارة فَلَيْسَ لَهُ اجباره
стр. 272
وَأرش النَّقْص
ان نقص عَمَّا كَانَ قبل الزِّيَادَة
وان كَانَت
الزِّيَادَة
عينا كبناء وغراس كلف الْقلع
لَهَا وَأرش النَّقْص ان كَانَ واعادتها كَمَا كَانَت وَأُجْرَة الْمثل ان مَضَت مُدَّة لمثلهَا أُجْرَة
وان صبغ
الْغَاصِب
الثَّوْب
الْمَغْصُوب
بصبغة
وَكَانَ عينا
وَأمكن فَصله أجبر عَلَيْهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجْبر
وان لم يُمكن
فَصله
فان لم تزد قِيمَته
أَي الثَّوْب بالصبغ
فَلَا شَيْء للْغَاصِب فِيهِ وان نقصت
قِيمَته
لزمَه الْأَرْش وان زَادَت
قِيمَته
اشْتَركَا فِيهِ وَلَو خلط الْمَغْصُوب بِغَيْرِهِ وَأمكن التَّمْيِيز لزمَه وان شقّ
عَلَيْهِ كَأَن خلط حِنْطَة بَيْضَاء بسمراء
فان تعذر
كَأَن خلط الزَّيْت بالزيت
فَالْمَذْهَب أَنه كالتالف
فَيملكهُ الْغَاصِب ملكا مرَاعِي فَلَا يتَصَرَّف فِيهِ حَتَّى يُؤدى بدله للْمَالِك وَقيل يكون مُشْتَركا وعَلى كَونه ملكه
فَلهُ
أَي الْمَغْصُوب مِنْهُ
تغريمه
أَي الْغَاصِب
وللغاصب أَن يُعْطِيهِ من غير الْمَخْلُوط
وَله أَن يُعْطِيهِ مِنْهُ ان خلطه بِمثلِهِ أَو أَجود مِنْهُ
وَلَو غصب خَشَبَة وَبنى عَلَيْهَا أخرجت
أَي يلْزمه اخراجها وردهَا الى مَالِكهَا وَلَو غرم عَلَيْهَا أَضْعَاف قيمتهَا وَلَا يكون الْبناء عَلَيْهَا اتلافا
وَلَو أدرجها فِي سفينة فَكَذَلِك إِلَّا أَن يخَاف تلف نفس أَو مَال معصومين
فانها لَا تنْزع ويصبر الى أَن تصل الى الشط وَتُؤْخَذ الْقيمَة للْحَيْلُولَة وَخرج بالمعصومين نفس الْحَرْبِيّ وَمَاله
وَلَو وطئ
الْغَاصِب الْأمة
الْمَغْصُوبَة عَالما بِالتَّحْرِيمِ حد
لِأَنَّهُ زنا
وَإِن جهل
تَحْرِيمه
فَلَا حد وَفِي الْحَالين يجب الْمهْر
لَكِن فِي حَالَة الْجَهْل يجب مهر وَاحِد وان تكَرر الْوَطْء وَفِي حَالَة الْعلم يَتَعَدَّد
إِلَّا أَن تطاوعه
عَالِمَة بِالتَّحْرِيمِ
فَلَا يجب
لَهَا مهر
على الصَّحِيح وَعَلَيْهَا الْحَد ان علمت
بِالتَّحْرِيمِ وَيجب عَلَيْهِ أرش الْبكارَة وَلَو طاوعت
وَوَطْء المُشْتَرِي من الْغَاصِب كوطئة فِي الْحَد وَالْمهْر
وَأرش الْبكارَة ان كَانَت بكرا
فان غرمه
أَي الْمهْر
لم يرجع بِهِ
المُشْتَرِي
على الْغَاصِب فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يرجع ان جهل الْغَصْب
وان أحبل
الْغَاصِب أَو المُشْتَرِي مِنْهُ الْأمة
عَالما بِالتَّحْرِيمِ فَالْوَلَد رَقِيق غير نسيب
لِأَنَّهُ من زنا
стр. 273
وان جهل
التَّحْرِيم
فحر نسيب وَعَلِيهِ قِيمَته
لسَيِّد الْأمة بِتَقْدِير رقّه
يَوْم الِانْفِصَال
حَيا
وَيرجع بهَا المُشْتَرِي على الْغَاصِب
وان انْفَصل مَيتا بِغَيْر جِنَايَة فَلَا قيمَة عَلَيْهِ أَو بِجِنَايَة فعلى الْجَانِي ضَمَانه وللمالك تضمين الْغَاصِب
وَلَو تلف الْمَغْصُوب عِنْد المُشْتَرِي وغرمه
لمَالِكه
لم يرجع بِهِ
أَي بِمَا غرمه على الْغَاصِب
وَكَذَا
لَا يرجع
لَو تعيب عِنْده
بِآفَة وَغرم الْأَرْش
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يرجع وَأما اذا كَانَ بِفِعْلِهِ فَلَا يرجع قطعا
وَلَا يرجع بغرم مَنْفَعَة استوفاها
كالسكنى
فِي الْأَظْهر وَيرجع بغرم مَا تلف عِنْده
من الْمَنَافِع بِغَيْر اسْتِيفَاء
وَيرجع
بِأَرْش نقض بنائِهِ وغراسه إِذا نقض
من جِهَة مَالك الأَرْض
فِي الْأَصَح
فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ
وكل مَا
أَي شَيْء
لَو غرمه المُشْتَرِي رَجَعَ بِهِ
على الْغَاصِب كاجرة الْمَنَافِع الْفَائِتَة تَحت يَده
لَو غرمه الْغَاصِب لم يرجع بِهِ على المُشْتَرِي ومالا
أَي وكل مَا لَو غرمه المُشْتَرِي لَا يرجع بِهِ على الْغَاصِب كالمنافع الَّتِي استوفاها لَو غرمه الْغَاصِب ابْتِدَاء
فَيرجع
بِهِ على المُشْتَرِي
قلت وكل من انبنت يَده على يَد الْغَاصِب
وَكَانَت يَده يَد ضَمَان كالمستام وَالْمُسْتَعِير
فكالمشتري فِيمَا تقدم من الاحكام
وَالله أعلم
وَقد تقدم ذَلِك أول الْبَاب = كتاب الشُّفْعَة =
هِيَ بِضَم الشين واسكان الْفَاء لُغَة الضَّم وَشرعا حق تملك قهري ينْبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث فِيمَا ملك بعوض
لَا تثبت فِي مَنْقُول
كالحيوان وَالثيَاب
بل فِي أَرض وَمَا فِيهَا من بِنَاء
وتوابعه من أَبْوَاب مَنْصُوبَة ورفوف مسمرة ومفاتيح غلق مُثبت
وَمن
شجر تبعا
وَأما إِذا بَاعَ أَرضًا وفيهَا شَجَرَة جافة شرطا دُخُولهَا فِي البيع فَلَا يكون فِيهَا شُفْعَة لعدم دُخُولهَا فِي البيع تبعا بل بِالشّرطِ
وَكَذَا
يدْخل فِي الشُّفْعَة
ثَمَر لم يؤبر
عِنْد البيع أَو الْأَخْذ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا شُفْعَة فِيهِ وَأما المؤبر عِنْد البيع فَلَا شُفْعَة فِيهِ اتِّفَاقًا
وَلَا شُفْعَة فِي حجرَة بنيت على سقف غير
стр. 274
مُشْتَرك
بِأَن اخْتصَّ بِهِ أَحدهمَا أَو أَجْنَبِي
وَكَذَا
إِذا بنيت على سقف
مُشْتَرك فِي الْأَصَح
إِذْ السّقف لاثبات لَهُ وَمُقَابِله يَقُول هُوَ كالأرض
وكل مَا لَو قسم بطلت منفعَته الْمَقْصُودَة مِنْهُ كحمام ورحى
أَي طاحونة صغيرين لَا يَجِيء مِنْهُمَا طاحونتان أَو حمامان
لَا شُفْعَة فِيهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يثبت دفعا لضَرَر الشّركَة
وَلَا شُفْعَة إِلَّا لِشَرِيك
فِي عين الْعقار بِخِلَاف الْجَار وَالشَّرِيك فِي الْمَنْفَعَة بِوَصِيَّة
وَلَو بَاعَ دَارا وَله شريك فِي ممرها
فَقَط التَّابِع لَهَا بِأَن كَانَ دربا غير نَافِذ
فَلَا شُفْعَة لَهُ فِيهَا
أَي الدَّار
وَالصَّحِيح ثُبُوتهَا فِي الْمَمَر ان كَانَ للْمُشْتَرِي طَرِيق آخر الى الدَّار أَو أمكن فتح بَاب الى شَارِع
أَو الى ملكه
والا
بِأَن لم يُمكن شَيْء من ذَلِك
فَلَا
تثبت فِيهِ وَمُقَابل الصَّحِيح تثبت فِيهِ وَالْمُشْتَرِي هُوَ المضر بِنَفسِهِ وَقيل لَا تثبت مُطلقًا مَا دَامَ فِي اتِّخَاذ الْأَمر عسر أَو مُؤَن لَهَا وَقع
وانما تثبت
الشُّفْعَة
فِيمَا ملك
أَي فِي شَيْء ملكه الشَّرِيك الْحَادِث
بمعاوضة
فَلَا تثبت فِيمَا ملك بِغَيْر مُعَاوضَة كَالْهِبَةِ والارث وَالْوَصِيَّة
ملكا لَازِما
سَيَأْتِي مَا يحْتَرز عَنهُ باللازم
مُتَأَخِّرًا
سَببه
عَن
سَبَب
ملك الشَّفِيع كمبيع وَمهر وَعوض خلع
الْمُعَاوضَة إِمَّا مَحْضَة وَهِي الَّتِي تفْسد بِفساد الْمُقَابل وَذَلِكَ كَالْمَبِيعِ واما غير مَحْضَة وَهِي الَّتِي لَا تفْسد بذلك مثل الْمهْر وَعوض الْخلْع فَإِنَّهُمَا إِذا فسد الْمُسَمّى فيهمَا بِأَن كَانَ نجسا مثلا يرد الى مهر الْمثل فَأَشَارَ بِتَعَدُّد الْمِثَال الى تَعْمِيم الْمُعَاوضَة
وَعوض
صلح دم
فِي جِنَايَة الْعمد بِأَن اسْتحق عَلَيْهِ قصاص وَله شقص دَار فَصَالح صَاحب الدَّم عَن الْقصاص بِهَذَا الشّقص فللشريك الشُّفْعَة وَأما لَو كَانَ عوض صلح عَن جِنَايَة خطاء أَو شبه عمد فَلَا يَصح لِأَن الْمُسْتَحق فِيهَا الابل وَلَا يَصح الصُّلْح عَنْهَا لجَهَالَة صفاتها
ونجوم
مَعْطُوف على مَبِيع وَذَلِكَ كَأَن كَاتب السَّيِّد عَبده على دِينَار وَنصف عقار موصوفين فاذا ملك العَبْد نصف عقار بِتِلْكَ الصّفة وَدفعه لسَيِّده فلشريكه أَخذه بِالشُّفْعَة
وَأُجْرَة وَرَأس مَال سلم
هما معطوفان أَيْضا على مَبِيع كَأَن جعل شقص دَار أُجْرَة أَو رَأس مَال سلم فلشريك هَذَا الشّقص الشُّفْعَة
وَلَو شَرط فِي البيع الْخِيَار لَهَا
أَي الْمُتَبَايعين
أَو للْبَائِع لم يَأْخُذ بِالشُّفْعَة حَتَّى يَنْقَطِع الْخِيَار وان شَرط للْمُشْتَرِي وَحده فَالْأَظْهر أَنه يُؤْخَذ
بِالشُّفْعَة
ان قُلْنَا الْملك للْمُشْتَرِي
وَهُوَ الرَّاجِح
والا
بِأَن قُلْنَا الْملك للْبَائِع أَو مَوْقُوف
فَلَا
يُؤْخَذ بِالشُّفْعَة أَشَارَ بذلك الى
стр. 275
مَفْهُوم قيد اللُّزُوم فِيمَا تقدم وَأَن فِي مَفْهُومه تَفْصِيلًا
وَلَو وجد الْمُشْتَرى بالشقص
هُوَ اسْم للقطعه من الشى
عَيْبا وَأَرَادَ رده بِالْعَيْبِ وَأَرَادَ الشَّفِيع أَخذه ويرضى بِالْعَيْبِ فَالْأَظْهر إِجَابَة الشَّفِيع
وَمُقَابل الْأَظْهر اجابة الْمُشْتَرى
وَلَو اشْترى اثْنَان
مَعًا
دَارا أَو بَعْضهَا فَلَا شُفْعَة لأَحَدهمَا على الآخر وَلَو كَانَ للمشترى شرك
أى نصيب
فِي الأَرْض
مثلا كَأَن تكون بَين ثَلَاثَة أَثلَاثًا فَبَاعَ أحدهم نصِيبه لأحد شريكيه
فَالْأَصَحّ أَن الشَّرِيك لايأحد كل الْمَبِيع
بِالشُّفْعَة
بل
يَأْخُذ
حِصَّته
وَهِي السُّدس فِي الْمِثَال الْمَذْكُور وَمُقَابل الْأَصَح يَأْخُذ الْمَبِيع جَمِيعه
وَلَا يشْتَرط فِي التَّمَلُّك
أى فِي ثُبُوته
بِالشُّفْعَة حكم حَاكم وَلَا إِحْضَار الثّمن وَلَا حُضُور المُشْتَرِي
ولارضاه
وَلَكِن
يشْتَرط لفظ من الشَّفِيع كتملكت اَوْ اخذت بالشفعه وَيشْتَرط مَعَ ذَلِك
أَي اللَّفْظ الكذور
اما تَسْلِيم الْعِوَض الى الْمُشْتَرى فاذا تسلمه اَوْ الزمه القَاضِي التسلم
حَيْثُ امْتنع مِنْهُ اَوْ قَبضه القَاضِي عَنهُ
ملك الشَّفِيع الشّقص
لانه وصل الى حَقه
واما رَضِي الْمُشْتَرى بِكَوْن الْعِوَض فى ذمَّته واما قَضَاء القَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَة
اى ثُبُوت حَقّهَا
اذا حضر مَجْلِسه واثبت حَقه
فِي الشُّفْعَة وَاخْتَارَ التَّمَلُّك
فَيملك بِهِ
اي الْقَضَاء وَلَكِن لَا يكون لَهُ ان يتسلم الشّقص حَتَّى يُؤَدِّي الثّمن وَيشْتَرط ايضا ان يكون الثّمن مَعْلُوما للشفيق والتملك بِالْقضَاءِ
فِي الاصح
وَمُقَابِله لَا يملك بِهِ لانه لم يرض بِذِمَّتِهِ
وَلَا يتَمَلَّك شِقْصا لم يره الشَّفِيع على الْمَذْهَب
بِنَاء على منع بيع الْغَائِب وَقيل يَتَمَلَّكهُ
فصل فِيمَا يُؤْخَذ بِهِ الشّقص
ان اشْترى
سخص شِقْصا
بمثلى
كبر وَنقد
اخذه الشَّفِيع بِمثلِهِ
ان تيَسّر والافبقيمته
اَوْ بمتقوم
كَثوب
فبقيمته يَوْم البيع وَقيل
تعْتَبر قِيمَته
يَوْم استقراره
ان البيع وَذَلِكَ
بِانْقِطَاع الْخِيَار أَو
اشْترى
بمؤجل فالاظهر انه
стр. 276
أَي الشَّفِيع
مُخَيّر بَين ان يعجل
الثّمن
وَيَأْخُذ فِي الْحَال اَوْ يصبر الى الْمحل
بِكَسْر الْحَاء
وَيَأْخُذ
بعد ذَلِك وَلَا يسْقط حَقه بالتاخير
وَلَو بيع شقص وَغَيره
مِمَّا لَا شُفْعَة فِيهِ صَفْقَة وَاحِدَة
اخذه بِحِصَّتِهِ
أَي بِمثل حِصَّته
من الْقيمَة
وَالْمرَاد اخذه بِقدر حِصَّته من الثّمن بِاعْتِبَار الْقيمَة وَقت البيع فاذا كَانَ الثّمن مائَة وَقِيمَة الشّقص ثَمَانِينَ وَقِيمَة المضموم اليه عشْرين أَخذ الشّقص بأَرْبعَة أَخْمَاس الثّمن
وَيُؤْخَذ
الشّقص
الممهور
أَي الَّذِي أعْطى مهْرا لامْرَأَة
بِمهْر مثلهَا وَكَذَا
يُؤْخَذ بِمهْر الْمثل
عوض الْخلْع وَلَو اشْترى بجزاف
أَي غير مَعْلُوم الْقدر
وَتلف
قبل الْعلم بِقَدرِهِ
امْتنع الْأَخْذ
بِالشُّفْعَة
فان عين الشَّفِيع قدرا
كَأَن قَالَ للْمُشْتَرِي اشْتَرَيْته بِمِائَة
وَقَالَ المُشْتَرِي لم يكن
الثّمن
مَعْلُوم الْقدر حلف على نفي الْعلم
بِقَدرِهِ وَسَقَطت الشُّفْعَة
وان ادّعى
الشَّفِيع
علمه
أَي المُشْتَرِي بِالثّمن
وَلم يعين قدرا لم تسمع دَعْوَاهُ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تسمع وَيحلف المُشْتَرِي أَنه لَا يعلم قدره
واذا ظهر الثّمن
الَّذِي دَفعه المُشْتَرِي فِي الشّقص
مُسْتَحقّا
لغيره
فان كَانَ معينا
كَأَن اشْترى بِهَذِهِ الْألف
بَطل البيع
أَي تبين بُطْلَانه
وَالشُّفْعَة والا
بِأَن اشْترى بِأَلف فِي ذمَّته وَدفع عَمَّا فِيهَا فَخرج الْمَدْفُوع مُسْتَحقّا
أبدل
الْمَدْفُوع
وبقيا
أَي البيع وَالشُّفْعَة
وان دفع الشَّفِيع
ثمنا
مُسْتَحقّا لم تبطل شفعته ان جهل
كَونه مُسْتَحقّا
وَكَذَا ان علم فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تبطل ان كَانَ الثّمن معينا
وَتصرف المُشْتَرِي فِي الشّقص
الْمَشْفُوع
كَبيع ووقف واجارة صَحِيح وللشفيع نقض مَالا شُفْعَة فِيهِ
مِمَّا لَا يسْتَحق بِهِ الشُّفْعَة لَو وجد ابْتِدَاء
كالوقف
والجارة
وَأَخذه
بِالشُّفْعَة
وَيتَخَيَّر
الشَّفِيع
فِيمَا فِيهِ شُفْعَة كَبيع بَين أَن يَأْخُذ بِالْبيعِ الثَّانِي أَو ينْقضه وَيَأْخُذ بِالْأولِ
فقد يكون الثّمن فِي الأول أقل أَو أسهل مِنْهُ فِي الثَّانِي
وَلَو اخْتلف المُشْتَرِي وَالشَّفِيع فِي قدر الثّمن صدق المُشْتَرِي
بِيَمِينِهِ
وَكَذَا
يصدق المُشْتَرِي بِيَمِينِهِ
لَو أنكر الشِّرَاء أَو
أنكر
كَون الطَّالِب شَرِيكا
стр. 277
أَو كَون ملكه مقدما على ملكه
فان اعْترف الشَّرِيك
وَهُوَ البَائِع
بِالْبيعِ
للْمُشْتَرِي الْمُنكر للشراء
فَالْأَصَحّ ثُبُوت الشُّفْعَة
لطَالب الشّقص
وَيسلم الثّمن الى البَائِع ان لم يعْتَرف بِقَبْضِهِ
من المُشْتَرِي
وان اعْترف فَهَل يتْرك فِي يَد الشَّفِيع أم يَأْخُذهُ القَاضِي ويحفظه فِيهِ خلاف سبق فِي الاقرار نَظِيره
فِي قَوْله اذا كذب الْمقر لَهُ الْمقر ترك المَال فِي يَده فِي الْأَصَح
وَلَو اسْتحق الشُّفْعَة جمع أخذُوا على قدر الحصص
من الْملك
وَفِي قَول
أخذُوا
على
قدر
الرؤوس وَلَو بَاعَ أحد الشَّرِيكَيْنِ نصف حِصَّته لرجل ثمَّ
بَاعَ
بَاقِيهَا لآخر فَالشُّفْعَة فِي النّصْف الأول للشَّرِيك الْقَدِيم
وَقد يعْفُو
وَالأَصَح أَنه ان عَفا عَن النّصْف الأول شَاركهُ المُشْتَرِي فِي النّصْف الثَّانِي والا
بِأَن لم يعف
فَلَا
يُشَارك المُشْتَرِي الأول الشَّرِيك الْقَدِيم وَمُقَابل الْأَصَح يُشَارِكهُ مُطلقًا وَقيل لَا يُشَارِكهُ مُطلقًا وَلَا يتَصَوَّر يتَصَوَّر هَذَا إِلَّا ان كَانَ الْعَفو بعد البيع الثَّانِي فَلَو كَانَ قبله اشْتَركَا قطعا أَو أَخذ قبله انْتَفَت قطعا
وَالأَصَح أَنه لَو عَفا أحد شفيعين سقط حَقه وتخير الآخر بَين أَخذ الْجَمِيع وَتَركه وَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَار على حِصَّته
لِئَلَّا تتبعض الصَّفْقَة على المُشْتَرِي وَمُقَابِله يسْقط حق الْعَافِي وَغَيره كَالْقصاصِ
وَأَن الْوَاحِد إِذا أسقط بعض حَقه سقط كُله
وَمُقَابِله لَا يسْقط مِنْهُ شَيْء وَقيل يسْقط مَا أسْقطه وَيبقى الْبَاقِي
وَلَو حضر أحد شفيعين
وَغَابَ الآخر
فَلهُ
أَي الْحَاضِر
أَخذ الْجَمِيع فِي الْحَال فَإِذا حضر الْغَائِب شَاركهُ
لَو شَاءَ
وَالأَصَح أَن لَهُ تَأْخِير الْأَخْذ الى قدوم الْغَائِب
لعذره وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ التَّأْخِير
وَلَو اشتريا شِقْصا
من وَاحِد
فَللشَّفِيع أَخذ نصيبهما وَنصِيب أَحدهمَا
فَقَط
وَلَو اشْترى وَاحِد من اثْنَيْنِ فَلهُ
أَي الشَّفِيع
أَخذ حِصَّة أحد البائعين فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ ذَلِك
وَالْأَظْهَر أَن الشُّفْعَة
بعد علم الشَّفِيع بِالْبيعِ
على الْفَوْر
стр. 278
والفورية إِنَّمَا هِيَ فِي الطّلب وان تَأَخّر التَّمَلُّك وَمُقَابل الْأَظْهر تمتد ثَلَاثَة أَيَّام وَقيل مُدَّة تسع التَّأَمُّل فِي الْمَبِيع وَقيل على التأييد مَا لم يعرض الشَّفِيع
فاذا علم الشَّفِيع بِالْبيعِ فليبادر على الْعَادة
فَيرجع فِي ذَلِك الى الْعرف وَأما اذا لم يعلم فَهُوَ على شفعته
فان كَانَ مَرِيضا
مَرضا يمْنَع من الْمُطَالبَة
أَو غَائِبا عَن بلد المُشْتَرِي
غيبَة تحول بَينه وَبَين مُبَاشرَة الطّلب
أَو خَائفًا من عَدو فليوكل
فِي طلبَهَا
ان قدر
على التَّوْكِيل
والا
بِأَن عجز عَن التَّوْكِيل
فليشهد على الطّلب
لَهَا عَدْلَيْنِ أَو عدلا وَامْرَأَتَيْنِ
فان ترك الْمَقْدُور عَلَيْهِ مِنْهُمَا
أَي من التَّوْكِيل وَالشَّهَادَة
بَطل حَقه فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يبطل
فَلَو كَانَ لي صَلَاة أَو حمام أَو طَعَام فَلهُ الاتمام
وَلَا يُكَلف الْقطع وَلَا الِاقْتِصَار على أقل مجزئ فِي الصَّلَاة
وَلَو أخر وَقَالَ لم أصدق الْمخبر لم يعْذر ان أخبرهُ عَدْلَانِ وَكَذَا ثِقَة وَلَو امْرَأَة
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يعْذر فِي أَخْبَار الْوَاحِد
ويعذر ان أخبرهُ من لَا يقبل خَبره
كفاسق وَصبي وَلم يعْتَقد صدقه
وَلَو أخبر بِالْبيعِ بِأَلف فَترك فَبَان بِخَمْسِمِائَة بَقِي حَقه
لِأَن التّرْك لَيْسَ زهدا بل لخير تبين كذبه
وان بَان بِأَكْثَرَ بَطل
حَقه
وَلَو لقى المُشْتَرِي فَسلم عَلَيْهِ أَو قَالَ
لَهُ
بَارك الله
لَك
فِي صفقتك لم يبطل
حَقه
وَفِي الدُّعَاء وَجه
أَنه يبطل بِهِ حَقه
وَلَو بَاعَ الشَّفِيع حِصَّته جَاهِلا بِالشُّفْعَة فَالْأَصَحّ بُطْلَانهَا
لزوَال سَببهَا وَمُقَابِله لَا تبطل لوُجُود السَّبَب حِين البيع
كتاب الْفَرَائِض
بِكَسْر الْقَاف من الْقَرْض بِمَعْنى الْقطع وَيُقَال لَهُ أَيْضا الْمُضَاربَة وَلذَلِك جمع المُصَنّف بَينهمَا بقوله
الْقَرَاض وَالْمُضَاربَة أَن يدْفع
أَي الْمَالِك
إِلَيْهِ
أَي الْعَامِل
مَالا ليتجر فِيهِ وَالرِّبْح مُشْتَرك
بَينهمَا أَي عقد يَقْتَضِي الدّفع الخ لِأَن الْقَرَاض اسْم للْعقد الْمَذْكُور
وَيشْتَرط لصِحَّته
стр. 279
كَون المَال دَرَاهِم أَو دَنَانِير خَالِصَة فَلَا يجوز على تبر وحلي ومعشوش
من الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير
وعروض
مثلَيْهِ أَو مُتَقَومَة وَلَا بُد أَن يكون المَال الْمَذْكُور
مَعْلُوما
فَلَا يجوز على مَجْهُول الْقدر وَأَن يكون
معينا
فَلَا يجوز على مَا فِي ذمَّته أَو ذمَّة غَيره
وَقيل يجوز على إِحْدَى الصرتين
المتساويتين فِي الْقدر وَالْجِنْس وَالصّفة
وَأَن يكون
مُسلما إِلَى الْعَامِل فَلَا يجوز شَرط كَون المَال فِي يَد الْمَالِك وَلَا عمله
أَي الْمَالِك
مَعَه
أَي الْعَامِل
وَيجوز شَرط عمل غُلَام الْمَالِك مَعَه على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يجوز
ووظيفة الْعَامِل التِّجَارَة وتوابعها
مِمَّا جرت الْعَادة أَن يَتَوَلَّاهُ بِنَفسِهِ
كنشر الثِّيَاب وطيها
وذرعها
فَلَو قارضه ليَشْتَرِي حِنْطَة فيطحن ويخبز أَو غزلا ينسجه ويبيعه فسد الْقَرَاض
لِأَن هَذِه الْأَعْمَال لَيست أَعمال تِجَارَة بل حِرْفَة يسْتَأْجر عَلَيْهَا
وَلَا يجوز أَن يشرط عَلَيْهِ شِرَاء مَتَاع معِين
كهذه الْحِنْطَة مثلا
أَو نوع ينْدر وجوده أَو مُعَاملَة شخص
بِعَيْنِه إِذْ الْمَتَاع الْمعِين قد لَا يربح والنادر قد لَا يجده والشخص الْمعِين قد لَا يعامله
وَلَا يشْتَرط بَيَان مُدَّة الْقَرَاض فَلَو ذكر مُدَّة وَمنعه التَّصَرُّف بعْدهَا
أَو البيع
فسد
العقد
وَإِن مَنعه الشِّرَاء بعْدهَا
فَقَط
فَلَا
يفْسد
فِي الْأَصَح
بِأَن أطلق القراص وَلم يؤقته وَإِنَّمَا مَنعه الشِّرَاء بعد شهر مثلا
وَيشْتَرط اختصاصهما بِالرِّبْحِ
فَلَا يجوز شَرط شَيْء مِنْهُ لثالث
واشتراكهما فِيهِ
فَلَا يخْتَص بِهِ أَحدهمَا
وَلَو قَالَ قارضتك على أَن كل الرِّبْح لَك فقراض فَاسد وَقيل قِرَاض صَحِيح
نظرا للمعنى
وَإِن قَالَ
الْمَالِك
كُله لي فقراض فَاسد
وَلَا يسْتَحق الْعَامِل أُجْرَة فِي هَذِه بِخِلَاف الأولى
وَقيل ابضاع
أَي تَوْكِيل بِلَا جعل والابضاع بعث المَال مَعَ من يتجر فِيهِ مُتَبَرعا
وَيشْتَرط
كَونه
أَي الاشراك فِي الرِّبْح
مَعْلُوما بالجزئية
كالنصف وَالرّبع
فَلَو قَالَ
قارضتك
على أَن لَك فِيهِ شركَة أَو نَصِيبا فسد
للْجَهْل بِقدر الرِّبْح
أَو بَيْننَا فَالْأَصَحّ
стр. 280
الصِّحَّة وَيكون نِصْفَيْنِ
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَو قَالَ لي النّصْف
وَسكت عَن جَانب الْعَامِل
فسد فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح وَيكون النّصْف الآخر لِلْعَامِلِ
وَإِن قَالَ لَك النّصْف صَحَّ على الصَّحِيح وَلَو شَرط لأَحَدهمَا عشرَة أَو ربح صنف
من مَال الْقَرَاض
فسد
لانْتِفَاء الْعلم بالجزئية
فصل
فِي أَحْكَام الْقَرَاض
يشْتَرط
لصِحَّة الْقَرَاض
إِيجَاب
كقارضتك
وَقبُول
مُتَّصِل بالايجاب
وَقيل يَكْفِي الْقبُول بِالْفِعْلِ
إِن كَانَت صِيغَة الايجاب بِلَفْظ الْأَمر كخذ
وشروطهما
أَي الْمَالِك وَالْعَامِل
كوكيل وموكل
فِي شَرطهمَا
وَلَو قارض الْعَامِل
شخصا
آخر باذن الْمَالِك ليشاركه
ذَلِك الآخر
فِي الْعَمَل وَالرِّبْح لم يجز فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز
وَبِغير إِذْنه فَاسد فان تصرف الثَّانِي فتصرف غَاصِب
فَيضمن ماتصرف فِيهِ
فان اشْترى فِي الذِّمَّة
وَسلم الثّمن من مَال الْقَرَاض
وَقُلْنَا بالجديد
وَهُوَ أَن الرِّبْح لَهُ للْغَاصِب
فَالرِّبْح لِلْعَامِلِ الأول فِي الْأَصَح وَعَلِيهِ للثَّانِي أجرته وَقيل هُوَ للثَّانِي
من العاملين
وَإِن اشْترى بِعَين مَال الْقَرَاض فَبَاطِل
شِرَاؤُهُ
وَيجوز أَن يقارض الْوَاحِد اثْنَيْنِ مُتَفَاضلا ومتساويا
فِيمَا شَرط لَهما من الرِّبْح
وَيجوز أَن يقارض
الِاثْنَان وَاحِدًا
وَيكون
الرِّبْح بعد نصيب الْعَامِل بَينهمَا
أَي المالكين
بِحَسب المَال وَإِذ فسد الْقَرَاض نفذ تصرف الْعَامِل
للاذن فِيهِ
وَالرِّبْح للْمَالِك وَعَلِيهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَة مثل عمله
وان لم يكن ربح
إِلَّا إِذا قَالَ قارضتك وَجَمِيع الرِّبْح لي
وَقبل الْعَامِل
فَلَا شَيْء لَهُ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ أُجْرَة الْمثل
ويتصرف الْعَامِل محتاطا
فِي تصرفه كَالْوَكِيلِ
لَا
يتَصَرَّف
بِغَبن
فَاحش فِي بيع أَو شِرَاء
وَلَا نَسِيئَة بِلَا إِذن
من الْمَالِك فِي الْغبن والنسيئة فان أذن جَازَ وَيجب الاشهاد فِي البيع نَسِيئَة
وَله البيع بِعرْض
وَأما بِغَيْر نقد الْبَلَد فَلَا يجوز
стр. 281
وَله الرَّد بِعَيْب تَقْتَضِيه
أَي الرَّد
مصلحَة
وَإِن رضى الْمَالِك
فان اقْتَضَت الامساك فَلَا
يردهُ الْعَامِل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ الرَّد كَالْوَكِيلِ
وللمالك الرَّد حَيْثُ جَازَ لِلْعَامِلِ الرَّد
فَإِن اخْتلفَا اي الْمَالِك وَالْعَامِل فِي الرَّد والامساك
عمل بِالْمَصْلَحَةِ
ويتولى الْحَاكِم ذَلِك
وَلَا يُعَامل
الْعَامِل
الْمَالِك
بِمَال الْقَرَاض
وَلَا يَشْتَرِي للقراض بِأَكْثَرَ من رَأس المَال
وَربحه فان فعل لم يَقع الزَّائِد لجِهَة الْقَرَاض
وَلَا
يَشْتَرِي
من يعْتق على الْمَالِك
كابنه
بِغَيْر إِذْنه وَكَذَا زوجه
لَا يَشْتَرِيهِ بِغَيْر إِذْنه ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ شِرَاء زوجه
وَلَو فعل
الْعَامِل مَا منع مِنْهُ
لم يَقع للْمَالِك وَيَقَع
الشِّرَاء
لِلْعَامِلِ ان اشْترى فِي الذِّمَّة
فان اشْترى بِعَين مَال الْقَرَاض لم يَصح
وَلَا يُسَافر بِالْمَالِ بِلَا إِذن
فان سَافر بِلَا إِذن ضمن فان أذن لَهُ لجَاز بِحَسب الاذن
وَلَا ينْفق مِنْهُ على نَفسه حضرا وَكَذَا سفرا فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله ينْفق مِنْهُ مَا يزِيد بِسَبَب السّفر
وَعَلِيهِ
أَي الْعَامِل
فعل مَا يعْتَاد
فعله من أَمْثَاله
كطي الثَّوْب وَوزن الْخَفِيف كذهب ومسك لَا الْأَمْتِعَة الثَّقِيلَة
فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَزنهَا
وَلَا
نَحوه
بِالرَّفْع عطفا على الْأَمْتِعَة أَي لَيْسَ عَلَيْهِ وزن الْأَمْتِعَة الثَّقِيلَة وَلَا نَحْو الْوَزْن كالحمل
وَمَا لَا يلْزمه لَهُ الِاسْتِئْجَار عَلَيْهِ
من مَال الْقَرَاض
وَالْأَظْهَر أَن الْعَامِل يملك حِصَّته من الرِّبْح بِالْقِسْمَةِ
لِلْمَالِ
لَا بالظهور
للربح حَتَّى لَو هلك شَيْء من المَال بعد الظُّهُور حسب من الرِّبْح وَمُقَابل الْأَظْهر يملك بالظهور ملكا غير مُسْتَقر لَا يتسلط عَلَيْهِ بِالتَّصَرُّفِ لاحْتِمَال الخسران
وثمار الشّجر والنتاج وَكسب الرَّقِيق وَالْمهْر الْحَاصِلَة
كل مِنْهَا
من مَال الْقَرَاض يفوز بهَا الْمَالِك وَقيل مَال قِرَاض
وَيحرم على الْمَالِك وَالْعَامِل وَطْء جَارِيَة الْقَرَاض
وَالنَّقْص الْحَاصِل بالرخص
أَو الْعَيْب أَو الْمَرَض
مَحْسُوب من الرِّبْح مَا أمكن
الْحساب مِنْهُ
ومجبور بِهِ وَكَذَا لَو تلف بعضه
أَي مَال الْقَرَاض
بِآفَة
سَمَاوِيَّة
أَو غصب أَو سَرقَة بعد تصرف الْعَامِل
فِيهِ بِالْبيعِ وَالشِّرَاء
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجْبر
стр. 282
بِالرِّبْحِ
وَإِن تلف قبل تصرفه فَمن رَأس المَال
لَا من الرِّبْح
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله من الرِّبْح
فصل
فِي بَيَان أَن الْقَرْض جَائِز من الطَّرفَيْنِ
لكل
مِنْهُمَا
فَسخه
أَي عقد الْقَرَاض مَتى شَاءَ
وَلَو مَاتَ أَحدهمَا أَو جن أَو أُغمي عَلَيْهِ انْفَسَخ
عقد الْقَرَاض وللعامل إِذا مَاتَ الْمَالِك أَو جن الِاسْتِيفَاء والتنضيض بِغَيْر إِذن الْوَرَثَة وَالْوَلِيّ
وَيلْزم الْعَامِل الِاسْتِيفَاء
لدين مَال الْقَرَاض
إِذا فسخ أَحدهمَا
وَيلْزم الْعَامِل أَيْضا
تنضيض رَأس المَال ان كَانَ
عِنْد الْفَسْخ
عرضا
وَطلب الْمَالِك تنضيضه سَوَاء كَانَ فِي المَال ربح أم لَا
وَقيل لَا يلْزمه التنضيض إِذا لم يكن ربح وَلَو اسْتردَّ الْمَالِك بعضه
أَي مَال الْقَرَاض
قبل ظُهُور ربح وخسران رَجَعَ رَأس المَال إِلَى الْبَاقِي
بعد المسترد
وَإِن اسْتردَّ بعد الرِّبْح فالمسترد شَائِع ربحا وَرَأس مَال
على النِّسْبَة الْحَاصِلَة لَهُ من مجموعهما
مِثَاله رَأس المَال مائَة وَالرِّبْح عشرُون واسترد
الْمَالِك من ذَلِك
عشْرين فَالرِّبْح سدس المَال فَيكون المسترد
وَهُوَ الْعشْرُونَ
سدسه
بِالرَّفْع وَهُوَ ثَلَاثَة وَثلث كَائِن
من الرِّبْح فيستقر لِلْعَامِلِ الْمَشْرُوط مِنْهُ
وَهُوَ دِرْهَم وَثُلُثَانِ ان شَرط لَهُ النّصْف فَلهُ أَخذهَا مِمَّا فِي يَده
وَبَاقِيه
أَي المسترد وَهُوَ سِتَّة عشر وَثُلُثَانِ
من رَأس المَال
فَيَعُود رَأس المَال إِلَى ثَلَاثَة وَثَمَانِينَ وَثلث فَلَو فرض عوده إِلَى ثَمَانِينَ لَا يسْقط مَا اسْتَقر لَهُ وَهُوَ دِرْهَم وَثُلُثَانِ
وَإِن اسْتردَّ بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد وَالْبَاقِي فَلَا يلْزم جبر حِصَّة المسترد لَو ربح بعذ ذَلِك مِثَاله المَال مائَة والخسران عشرُون ثمَّ اسْتردَّ
الْمَالِك
عشْرين فربع الْعشْرين
وَهِي خَمْسَة
حِصَّة المسترد وَيعود رَأس المَال إِلَى خَمْسَة وَسبعين
فَلَو بَاعَ ثَمَانِينَ قسمت الْخَمْسَة بَينهمَا على حسب مَا شرطاه
وَيصدق الْعَامِل بِيَمِينِهِ فِي قَوْله لم أربح أَو لم أربح إِلَّا كَذَا أَو اشْتريت هَذَا للقراض أولى
لِأَنَّهُ مَأْمُون
стр. 283
أَو
قَالَ الْعَامِل
لم تنهني عَن شِرَاء كَذَا
وَيصدق
فِي قدر رَأس المَال وَدَعوى التّلف وَكَذَا
يصدق فِي
دَعْوَى الرَّد
لمَال الْقَرَاض
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يصدق كالمرتهن
وَلَو اخْتلفَا
أَي الْمَالِك وَالْعَامِل
فِي
الْقدر
الْمَشْرُوط لَهُ
أَي الْعَامِل
تحَالفا
كاختلاف الْمُتَبَايعين فِي قدر الثّمن
وَله
أَي الْعَامِل
أُجْرَة الْمثل
لعمله بَالِغَة مَا بلغت = كتاب الْمُسَاقَاة =
وحقيقتها أَن يُعَامل غَيره على نخل أَو شجر عِنَب ليتعهده بالسقي والتربية على أَن الثَّمَرَة لَهما
تصح من جَائِز التَّصَرُّف
لنَفسِهِ
ولصبي وَمَجْنُون بِالْولَايَةِ وموردها النّخل وَالْعِنَب وجوزها الْقَدِيم فِي سَائِر الْأَشْجَار المثمرة
كالتين والتفاح والجديد الْمَنْع إِلَّا إِذا كَانَت بَينهمَا فساقي عَلَيْهَا تبعا
وَلَا تصح المخابرة وَهِي عمل
الْعَامِل فِي
الأَرْض بِبَعْض مايخرج مِنْهَا وَالْبذْر من الْعَامِل وَلَا الْمُزَارعَة وَهِي هَذِه الْمُعَامَلَة وَالْبذْر من الْمَالِك فَلَو كَانَ بَين النّخل بَيَاض
أَي أَرض خَالِيَة من الزَّرْع وَغَيره وَكَذَا بجانبه
صحت الْمُزَارعَة عَلَيْهِ مَعَ الْمُسَاقَاة على النّخل
أَو الْعِنَب
بِشَرْط اتِّحَاد الْعَامِل
أَي أَن يكون عَامل الْمُزَارعَة هُوَ عَامل الْمُسَاقَاة
وعسر افراد النّخل بالسقي وَالْبَيَاض بالعمارة
أَي الزِّرَاعَة فَإِن أمكن لم تجز الْمُزَارعَة
وَالأَصَح أَنه يشْتَرط
فِي عقد الْمُسَاقَاة والمزارعة
أَن لَا يفصل
بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول
بَينهمَا
بل يُؤْتى بهَا على الِاتِّصَال
وَأَن لَا يقدم الْمُزَارعَة
على الْمُسَاقَاة
وَالأَصَح
أَن كثير الْبيَاض كقليله
فِي صِحَة الْمُزَارعَة
وَالأَصَح
أَنه لَا يشْتَرط تَسَاوِي الْجُزْء الْمَشْرُوط من الثَّمر وَالزَّرْع
فِي الْمُزَارعَة بل يجوز أَن يشرط لِلْعَامِلِ نصف الثَّمر وَربع
стр. 284
الزَّرْع مثلا
وَالأَصَح
أَنه لَا يجوز أَن يخابر تبعا للمساقاة فان أفردت أَرض بالمزارعة فالمغل للْمَالِك وَعَلِيهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَة
مثل
عمله
وَعمل
دوابه وآلاته
وَلَو أفردت أَرض بالمخابرة فالمغل لِلْعَامِلِ لِأَن يتبع الْبذر وَعَلِيهِ للْمَالِك أُجْرَة مثل الأَرْض
وَطَرِيق جعل الْغلَّة لَهما وَلَا أُجْرَة أَن يستأجره بِنصْف الْبذر
شَائِعا
ليزرع لَهُ النّصْف الآخر ويعيره نصف الأَرْض
شَائِعا وَيعلم من ذَلِك أَنه يَصح إِعَارَة الْمشَاع
أَو يستأجره بِنصْف الْبذر
شَائِعا
وَنصف مَنْفَعَة الأَرْض ليزرع النّصْف الآخر فِي النّصْف الآخر من الأَرْض
فيكونان شَرِيكَيْنِ فِي الزَّرْع على المناصفة وَلَا أُجْرَة لأَحَدهمَا على الآخر
فصل
فِيمَا يشْتَرط فِي عقد الْمُسَاقَاة
يشْتَرط تَخْصِيص الثَّمر بهما
أَي الْمَالِك وَالْعَامِل فَلَا يجوز شَرط بعضه كغيرهما
واشتراكهما فِيهِ
فَلَا يجوز شَرط كُله لأَحَدهمَا
وَالْعلم بالنصيبين بالجزئية
وَإِن قل
كالقراض
فِي جَمِيع مَا سبق
وَالْأَظْهَر صِحَة الْمُسَاقَاة بعد ظُهُور الثمنر لَكِن قبل بَدو الصّلاح
أما بعده فَلَا يجوز
وَلَو ساقاه على ودي
بِفَتْح الْوَاو وَكسر الدَّال وَتَشْديد التَّحْتِيَّة صغَار النّخل
ليغرسه وَيكون الشّجر لَهما لم يجز وَلَو كَانَ
الودى
مغروسا وَشرط لَهُ جُزْء من الثَّمر على الْعَمَل فان قدر لَهُ مُدَّة يُثمر فِيهَا غَالِبا صَحَّ وَإِلَّا
بِأَن قدر مُدَّة لَا يُثمر فِيهَا غَالِبا
فَلَا
تصح
وَقيل إِن تعَارض الاحتمالان
فِي الاثمار وَعَدَمه
صَحَّ
العقد
وَله مُسَاقَاة شَرِيكه إِذا
اسْتَقل بِالْعَمَلِ
وَشرط لَهُ زِيَادَة على حِصَّته
فاذا كَانَ لكل مِنْهُمَا النّصْف مثلا يشْتَرط أَن لَهُ الثُّلثَيْنِ ليَكُون السُّدس فِي مُقَابلَة عمله
وَيشْتَرط أَن لَا يشْتَرط على الْعَامِل مَا لَيْسَ من جنس أَعمالهَا
الَّتِي جرت عَادَة الْعَامِل بهَا
وَيشْتَرط أَن ينْفَرد
الْعَامِل
بِالْعَمَلِ
فَلَو شَرط عمل الْمَالِك مَعَه فسد
وَيشْتَرط أَن ينْفَرد الْعَامِل
بِالْيَدِ فِي الحديقة
فَلَو شَرط كَونهَا فِي
стр. 285
يَد الْمَالِك أَو يدهما لم يَصح
وَيشْتَرط
معرفَة الْعَمَل بِتَقْدِير الْمدَّة كَسنة أَو أَكثر
الى مُدَّة تبقى فِيهَا الْعين
وَلَا يجوز التَّوْقِيت بِإِدْرَاك الثَّمر فِي الْأَصَح
وَالْمرَاد بالادراك الجداد
وصيغتها ساقيتك على هَذَا النّخل بِكَذَا أَو سلمته إِلَيْك لتتعهده
بِكَذَا فَلَو لم يذكر بِكَذَا الَّذِي هُوَ الْعِوَض لم يَصح
وَيشْتَرط الْقبُول
لفظا
دون تَفْصِيل الْأَعْمَال
فَلَا يشْتَرط التَّعَرُّض لَهُ
وَيحمل الْمُطلق فِي كل نَاحيَة على الْعرف الْغَالِب
فِيهَا
وعَلى الْعَامِل مَا يحْتَاج اليه لصلاح الثَّمر واستزادته مِمَّا يتَكَرَّر كل سنة
وَلَا يقْصد بِهِ حفظ الأَصْل
كسقي
ان لم يشرب بعروقه
وتنقية نهر
من الطين وَنَحْوه
واصلاح الأجاجين الَّتِي يثبت فِيهَا المَاء
وَهِي الْحفر حول اشجر
وتلقيح
للنخل وَهُوَ وضع شَيْء من طلع الذُّكُور فِي طلع الأناث
وتنحية حشيش
مُضر
وتنحية
قضبان مضرَّة وتعريش جرب بِهِ عَادَة
وَهُوَ أَن ينصب أعوادا ويظللها وَيرْفَع الْعِنَب عَلَيْهَا
وَكَذَا
عَلَيْهِ
حفظ الثَّمر
من الطير والسراق
وجداده
أَي قطعه
وتجفيفه فِي الْأَصَح
رَاجع للمسائل الثَّلَاث وَمُقَابِله لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِك لِأَنَّهَا بعد الْكَمَال
وكل
مَا قصد بِهِ حفظ الأَصْل وَلَا يتَكَرَّر كل سنة كبناء الْحِيطَان وحفر نهر جَدِيد فعلى الْمَالِك
فَلَو شَرطه على الْعَامِل فسد العقد وَكَذَا مَا على الْعَامِل لَو شَرطه على الْمَالِك
وَالْمُسَاقَاة لَازِمَة فَلَو هرب الْعَامِل قبل الْفَرَاغ
من الْعَمَل
وأتمه الْمَالِك مُتَبَرعا بَقِي اسْتِحْقَاق الْعَامِل وَإِلَّا
بَان لم يتَبَرَّع عَنهُ لَا هُوَ وَلَا أَجْنَبِي
اسْتَأْجر الْحَاكِم عَلَيْهِ
بعد رفع الْأَمر اليه
من يتمه
من مَال الْعَامِل وَلَو عقارا فان لم يكن لَهُ مَال اقْترض عَلَيْهِ من الْمَالِك أَو غَيره ووفى من نصِيبه
فان لم يقدر
الْمَالِك
على الْحَاكِم فليشهد على الانفاق ان أَرَادَ الرُّجُوع
بِمَا يعمله أَو يُنْفِقهُ
وَلَو مَاتَ وَخلف تَرِكَة أتم الْوَارِث الْعَمَل مِنْهَا وَله أَن يتم الْعَمَل بِنَفسِهِ أَو بِمَالِه
وَيسْتَحق الْمَشْرُوط فان لم يخلف تَرِكَة لم يقترض عَلَيْهِ لِأَن ذمَّته خربَتْ وَلَا تَنْفَسِخ
следующие страницы →