Полный текст (643 стр.). Показаны 631–643 · переход к 636.
стр. 631
الْجد
وَالْمرَاد بِهِ أَبُو الْأَب
وَلَو ملك هَذَا الْوَلَد
الَّذِي ثَبت عَلَيْهِ الْوَلَاء لموَالِي أمه
أَبَاهُ
فَعتق عَلَيْهِ
جر وَلَاء إخْوَته
من موَالِي أمّهم
إِلَيْهِ
حَيْثُ هُوَ مُعتق الْأَب فَيثبت لَهُ الْوَلَاء عَلَيْهِ وعَلى أَوْلَاده
وَكَذَا وَلَاء نَفسه
يجره من موَالِي أمه إِلَيْهِ
فِي الْأَصَح
فَيصير كحر لَا وَلَاء عَلَيْهِ
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص لَا يجره وَالله أعلم
بل يسْتَمر لَهُم الْوَلَاء عَلَيْهِ = كتاب التَّدْبِير =
هُوَ لُغَة النّظر فِي عواقب الْأُمُور وَشرعا تَعْلِيق عتق بِالْمَوْتِ الَّذِي هُوَ دبر الْحَيَاة فَهُوَ تَعْلِيق بضعَة مَخْصُوصَة
صَرِيحَة أَنْت حر بعد موتِي أَو إِذا مت أَو مَتى من فَأَنت حر أَو أَعتَقتك بعد موتِي وَكَذَا دبرتك أَو أَنْت مُدبر على الْمَذْهَب
وَنَحْو ذَلِك من كل لفظ لَا يحْتَمل غَيره
وَيصِح بكناية عتق مَعَ نِيَّة كخليت سَبِيلك بعد موتِي
نَاوِيا الْعتْق
ويحوز مُقَيّدا
بِشَرْط
كَأَن مت فِي ذَا الشَّهْر أَو
ذَا
الْمَرَض فَأَنت حر
فان مَاتَ على الصّفة الْمَذْكُورَة عتق وَإِلَّا فَلَا
وَيجوز
مُعَلّقا
على شَرط فِي الْحَيَاة
كَأَن دخلت
الدَّار
فَأَنت حر بعد موتِي فان وجدت الصّفة وَمَات عتق وَإِلَّا فَلَا ويشتر ط الدُّخُول قبل موت السَّيِّد فان قَالَ إِن مت ثمَّ دخلت فَأَنت حر اشْترط دُخُول بعد الْمَوْت
وَهَذَا تَعْلِيق عيق بِصفة لَا تَدْبِير
وَهُوَ
أَي الدُّخُول بعد الْمَوْت
على التراخى
وَلَكِن ان عرض عَلَيْهِ الْوَارِث الدُّخُول فَأبى جَازَ لَهُ بَيْعه
وَلَيْسَ للْوَارِث بَيْعه قبل الدُّخُول
وَعرضه عَلَيْهِ
وَلَو قَالَ إِذا مت وَمضى شهر فَأَنت حر فللوارث استخدامه
وإجارته
فِي الشَّهْر لَا بَيْعه وَلَو قَالَ
لعَبْدِهِ
ان شِئْت فَأَنت مُدبر أَو أَنْت حر بعد موتى إِن شِئْت اشْترطت الْمَشِيئَة
فِي الصُّورَتَيْنِ
مُتَّصِلَة
стр. 632
اتِّصَالًا لفظيا بِأَن تُوجد فِي الأولى عقب اللَّفْظ وَفِي الثَّانِيَة عقب الْمَوْت
وان قَالَ مَتى شِئْت فللتراخى وَلَو قَالَا
أى الشريكان
لعبدهما إِذا متْنا فَأَنت حر لم يعْتق حَتَّى يموتا فان مَاتَ أَحدهمَا فَلَيْسَ لوَارِثه بيع نصِيبه
وَله التَّصَرُّف فِيهِ بِمَا لَا يزايل الْملك كاستخدام
وَلَا يَصح تَدْبِير مَجْنُون وَصبي لَا يُمَيّز وَكَذَا مُمَيّز فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يَصح
وَيصِح من سَفِيه
وَلَو مَحْجُورا عَلَيْهِ
وَيصِح أَيْضا من
كَافِر أصلى وتدبير الْمُرْتَد يبى على أَقْوَال ملكه
فعلى الْأَظْهر مَوْقُوف
وَلَو دبر ثمَّ ارْتَدَّ لم يبطل
تَدْبيره
على الْمَذْهَب
وَقيل يبطل وَقيل يبْنى على أَقْوَال ملكه
وَلَو ارْتَدَّ الْمُدبر لم يبطل
تَدْبيره
على الْمَذْهَب
وَقيل يبطل وَقيل يبْنى على أَقْوَال ملكه
وَلَو ارْتَدَّ الْمُدبر لم يبطل
تَدْبيره
ولحربي حمل مدبره
الْكَافِر الأصلى من دَارنَا
إِلَى دَارهم
وَلَو لم يرض الْمُدبر بِالرُّجُوعِ
وَلَو كَانَ لكَافِر عبد مُسلم
كَأَن ملكه بِإِرْث
فدبره نقض
أَي بَطل تَدْبيره
وَبيع عَلَيْهِ
وَلَا يَكْتَفِي بِالتَّدْبِيرِ عَن إِزَالَة الْيَد وَلَكِن لَو مَاتَ السَّيِّد حكم بِالْعِتْقِ
وَلَو دبر كَافِر كَافِرًا فَأسلم وَلم يرجع السَّيِّد فِي التَّدْبِير
بالْقَوْل بِنَاء على صِحَة الرُّجُوع بِهِ
نزع من يَد سَيّده وَصرف كَسبه
أَي العَبْد
إِلَيْهِ
أَي السَّيِّد بعد نَفَقَته
وَفِي قَول يُبَاع
وينقض التَّدْبِير
وَله
أَي السَّيِّد
بيع الْمُدبر
وَهُوَ كل تصرف يزِيل الْملك
وَالتَّدْبِير تَعْلِيق عتق بِصفة وَفِي قَول وَصِيَّة
للْعَبد بعنقه
فَلَو بَاعه ثمَّ ملكه لم يعد التَّدْبِير على الْمَذْهَب وَلَو رَجَعَ عَنهُ بقول كأبطلته
أَو
فسخته
أَو
نقضته
أَو
رجعت فِيهِ صَحَّ إِن قُلْنَا
ان التَّدْبِير
وَصِيَّة وَإِلَّا
بِأَن قُلْنَا انه تَعْلِيق عتق بِصفة
فَلَا
يَصح الرُّجُوع بالْقَوْل كَسَائِر التعليقات
وَلَو علق مُدبر
أى علق عتقه
بِصفة
كَأَن قَالَ لَهُ سَيّده بعد تَدْبيره إِن دخلت الدَّار فَأَنت حر
صَحَّ وَعتق بالأسبق من الْمَوْت وَالصّفة وَله
أى السَّيِّد
وَطْء مُدبرَة وَلَا يكون
الْوَطْء
رُجُوعا
عَن التَّدْبِير
فان أولدها بَطل تَدْبيره وَلَا يَصح
стр. 633
تَدْبِير أم ولد وَيصِح تَدْبِير مكَاتب
وَيعتق بالأسبق من أَدَاء النُّجُوم وَالْمَوْت
وَتَصِح
كِتَابَة مُدبر
وَيعتق بالأسبق
فصل
فِي حكم الْمُدبرَة
ولدت مُدبرَة
ولدا
من نِكَاح أَو زنا لَا يثبت للْوَلَد حكم التَّدْبِير فِي الْأَظْهر
فَلَا يسري العقد للْوَلَد إِذا انْفَصل قبل الْمَوْت وَأما بعده فيسري
وَلَو دبر حَامِلا ثَبت لَهُ حكم التَّدْبِير على الْمَذْهَب
تبعا لأمه
فَإِن مَاتَت أَو رَجَعَ فِي تدبيرها
بالْقَوْل
دَامَ تَدْبيره
أَي الْحمل
وَقيل إِن رَجَعَ وَهُوَ
أَي الْحمل
مُتَّصِل
بهَا
فَلَا
يَدُوم تَدْبيره
وَلَو دبر حملا
بمفرده دون الْأُم
صَحَّ فَإِن مَاتَ
السَّيِّد
عتق
الْحمل
دون الْأُم وَإِن بَاعهَا صَحَّ
البيع
وَكَانَ رُجُوعا عَنهُ
أَي عَن تَدْبِير الْحمل
وَلَو ولدت الْمُعَلق عتقهَا
بِصفة ولدا وانفصل قبل وجود الصّفة
لم يعْتق الْوَلَد
بِعتْقِهَا
وَفِي قَول ان عتقت بِالصّفةِ عتق
الْوَلَد وَلَو كَانَت حَامِلا عِنْد وجود الصّفة عتق
وَلَا يتبع مُدبرا وَلَده وجنايته
أَي الْمُدبر
كجناية قن
فان قتل بِجِنَايَة أَو بيع فِيهَا بَطل التَّدْبِير
وَيعتق
الْمُدبر
بِالْمَوْتِ
لسَيِّده
من الثُّلُث كُله أَو بعضه بعد الدّين
وَإِن وَقع التَّدْبِير فِي الصِّحَّة
وَلَو علق عتقا على صفة تخْتَص بِالْمرضِ
أَي مرض الْمَوْت
كَانَ دخلت
الدَّار
فِي مرض موتى فَأَنت حر
ثمَّ وجدت الصّفة
عتق من الثُّلُث
عِنْد وجود الصّفة
وَإِن احتملت
الصّفة
الصِّحَّة
وَالْمَرَض
فَوجدت فِي الْمَرَض فَمن رَأس المَال
يكون الْعتْق
فِي الْأَظْهر
إِذا وجدت الصّفة بِغَيْر اخْتِيَاره فَإِن وجدت بِاخْتِيَارِهِ فَمن الثُّلُث بِلَا خلاف
وَلَو ادّعى عَبده التَّدْبِير فَأنكرهُ
السَّيِّد
فَلَيْسَ
إِنْكَاره
بِرُجُوع
عَن التَّدْبِير
بل يحلف
السَّيِّد أَنه مادبره
وَلَو وجد
بعد موت السَّيِّد
مَعَ مُدبر مَال فَقَالَ
الْمُدبر
كسبته بعد موت السَّيِّد وَقَالَ الْوَارِث قبله صدق الْمُدبر بِيَمِينِهِ
стр. 634
وَإِن أَقَامَا
أَي الْمُدبر وَالْوَارِث
بينتين قدمت بَينته
أَي الْمُدبر = كتاب الْكِتَابَة = هِيَ بِكَسْر الْكَاف لُغَة الضَّم وَالْجمع وَشرعا عقد عتق بعوض مقسط على وَقْتَيْنِ فَأكْثر بِلَفْظ الْكِتَابَة
هِيَ مُسْتَحبَّة أَن طلبَهَا رَقِيق أَمِين
لَا يضيع مَا يحصله فِي غير مَحَله
قوي على كسب
يَتَأَتَّى مِنْهُ تَحْصِيل النُّجُوم
قيل أَو
طلبَهَا
غير قوي
لِأَنَّهُ قد يعان بالصدقات
وَلَا تكره
الْكِتَابَة
بِحَال
وَإِن انْتَفَى الوصفان بل هِيَ مُبَاحَة
وصيغتها
من جَانب السَّيِّد
كاتبتك على كَذَا
كألف
منجما
والنجم الْوَقْت الْمَضْرُوب وَلَا بُد من ذكر نجمين وَيُطلق النَّجْم على المَال الْمُؤَدى فِي الْوَقْت
إِذا أديته فَأَنت حر وَيبين عدد النُّجُوم وقسط كل نجم وَلَو ترك لفظ التَّعْلِيق
وَهُوَ قَوْله إِذا أديته فَأَنت حر
ونواه جَازَ
إِذا كَانَت الْكِتَابَة صَحِيحَة أما الْفَاسِدَة فَلَا بُد فِيهَا من التَّصْرِيح بذلك
وَلَا يَكْفِي لفظ كِتَابَة بِلَا تَعْلِيق وَلَا نِيَّة على الْمَذْهَب
وَقيل يَكْفِي
وَيَقُول الْمكَاتب
فَوْرًا
قبلت
فَلَا تصح بِدُونِهِ
وشرطهما
أَي السَّيِّد وَالْعَبْد
تَكْلِيف
فَلَا يَصح تكاتب الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَلَا يكاتبان
وَإِطْلَاق
فِي التَّصَرُّف فَلَا تصح من مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه أَو فلس وَيشْتَرط أَن يَكُونَا غير مكرهين
وَكِتَابَة الْمَرِيض من الثُّلُث
لَا من رَأس المَال وَإِن كَاتبه بِأَكْثَرَ من قِيمَته
فَإِن كَانَ لَهُ مثلاه
أَي العَبْد
صحت كِتَابَة كُله فَإِن لم يملك غَيره وَأدّى
الْمكَاتب
فِي حَيَاته
أَي السَّيِّد
مِائَتَيْنِ
وَكَانَ كَاتبه عَلَيْهِمَا
وَقِيمَته مائَة عتق
كُله
وَإِن أدّى مائَة
وَكَانَ كَاتبه عَلَيْهَا
عتق ثُلُثَاهُ
لِأَنَّهُ أَخذ مائَة وَقِيمَته مائَة فتركته مِائَتَان فَينفذ تبرعه فِي الثُّلُث وَهُوَ ثلثا الْمِائَة
وَلَو كَاتب مُرْتَد
رَقِيقه
بني على أَقْوَال ملكه فَإِن وقفناه
وَهُوَ الْأَظْهر
بطلت على الْجَدِيد
فَلَا
стр. 635
يعْتق بأَدَاء النُّجُوم وعَلى الْقَدِيم لَا تبطل وَلَو ارْتَدَّ بعد الْكِتَابَة لَا تبطل
وَلَا تصح كِتَابَة مَرْهُون ومكرى وَشرط الْعِوَض كَونه دينا
فَلَا تصح على عين
مُؤَجّلا
فَلَا تصح بِالْحَال
وَلَو
كَانَ الْعِوَض
مَنْفَعَة
كبناء دارين فِي ذمَّته
ومنجما
أَي مؤقتا
بنجمين
أَي وَقْتَيْنِ وَلَو قصيرين فِي مَال كثير
فَأكْثر وَقيل إِن ملك
السَّيِّد
بعضه وَبَاقِيه حر لم يشْتَرط أجل وتنجيم
فِي كِتَابَته
وَلَو كَاتب على خدمَة شهر
من الْآن
ودينار عِنْد انقضائه
أَي الشَّهْر
صحت
أَي الْكِتَابَة لِأَن الْمَنْفَعَة مُسْتَحقَّة فِي الْحَال والمدة لتقريرها وتوفيتها وَالدِّينَار لَا يسْتَحق إِلَّا بعد الْمدَّة فتعددت النُّجُوم
أَو
كَاتبه
على أَن يَبِيعهُ كَذَا فَسدتْ
الْكِتَابَة لِأَن شَرط عقد فِي عقد
وَلَو قَالَ كاتبتك وبعتك هَذَا الثَّوْب بِأَلف وَنجم الْألف
بنجمين مثلا
وعلق الْحُرِّيَّة بِأَدَائِهِ
وَقبل العَبْد
فَالْمَذْهَب صِحَة الْكِتَابَة دون البيع
وَفِي قَول تبطل الْكِتَابَة أَيْضا وهما قولا تَفْرِيق الصَّفْقَة وَالطَّرِيق الثَّانِي قَول بِالصِّحَّةِ فيهمَا وَقَول بِالْبُطْلَانِ وعَلى صِحَة الْكِتَابَة يوزع الْألف على قيمتي العَبْد وَالثَّوْب فَمَا خص العَبْد يُؤَدِّيه فِي النجمين
وَلَو كَاتب عبيدا على عوض منجم وعلق عتقهم بِأَدَائِهِ فالنص صِحَّتهَا ويوزع
الْمُسَمّى
على قيمتهم يَوْم الْكِتَابَة
فَإِن كَانَت قيمَة أحدهم مائَة وَالْآخر مِائَتَيْنِ وَالْآخر ثلثمِائة فعلى الأول سدس الْمُسَمّى وعَلى الثَّانِي ثلثه وعَلى الثَّالِث نصفه
فَمن أدّى حِصَّته عتق وَمن عجز رق وَتَصِح كِتَابَة بعض من بَاقِيه حر فَلَو كَاتب كُله
أَي جَمِيع العَبْد الَّذِي بعضه حر
صَحَّ فِي الرّقّ فِي الْأَظْهر
وَبَطل فِي الآخر وَيعتق إِذا أدّى قسط الرَّقِيق
وَلَو كَاتب بعض رَقِيق فَسدتْ إِن كَانَ بَاقِيه لغيره وَلم يَأْذَن
فِي كِتَابَته
وَكَذَا إِن أذن
الْغَيْر لَهُ فِيهَا
أَو كَانَ
ذَلِك الْبَعْض
لَهُ على الْمَذْهَب
الْمَنْصُوص وَالطَّرِيق الثَّانِي الْقطع بِالْبُطْلَانِ وَهُوَ الرَّاجِح إِذا كَانَ الْبَاقِي للسَّيِّد
وَلَو كاتباه مَعًا أَو وكلا
من كَاتبه
صَحَّ إِن اتّفقت النُّجُوم
جِنْسا وَصفَة لِلْمَالِ
стр. 636
وعددا وأجلا للزمن
وَجعل المَال على نِسْبَة ملكيهما
فَإِن اخْتَلَّ شَرط من ذَلِك لم تصح
فَلَو عجز
العَبْد
فعجزه أَحدهمَا
وَفسخ الْكِتَابَة
وَأَرَادَ الآخر إبقاءه
أَي الْمكَاتب فِيهَا
فكابتداء عقد
فَلَا يجوز بِغَيْر إِذن الآخر وَلَا بِإِذْنِهِ على الْأَظْهر
وَقيل يجوز
بِالْإِذْنِ قطعا
وَلَو أَبْرَأ
أحد المكاتبين مَعًا العَبْد
من نصِيبه
من النُّجُوم
أَو أعْتقهُ
أَي نصِيبه
عتق نصِيبه وَقوم
عَلَيْهِ
الْبَاقِي
مِنْهُ وسرى الْعتْق عَلَيْهِ
وَإِن كَانَ مُوسِرًا
وَالْعَبْد عجز وَعَاد إِلَى الرّقّ وَيكون الْوَلَاء لَهُ حِينَئِذٍ وَأما إِن أدّى العَبْد نصيب الشَّرِيك من النُّجُوم فَيعتق وَيكون الْوَلَاء لَهما وَإِن كَانَ المبرئ مُعسرا فَلَا تَقْوِيم وَلَا سرَايَة
فصل
فِيمَا يلْزم السَّيِّد بعد الْكِتَابَة وَمَا يسن لَهُ وَمَا يحرم عَلَيْهِ
يلْزم السَّيِّد أَن يحط عَنهُ
أَي الْمكَاتب
جُزْءا من المَال أَو يَدْفَعهُ إِلَيْهِ
بعد أَخذ النُّجُوم
والحط أولى وَفِي النَّجْم الْأَخير أليق
لِأَنَّهُ أقرب إِلَى الْعتْق
وَالأَصَح أَنه يَكْفِي مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم وَلَا يخْتَلف بِحَسب المَال
الْمكَاتب عَلَيْهِ قلَّة وَكَثْرَة فَمَتَى أدّى أَو حط السَّيِّد عَن الْمكَاتب وَلَو فلسًا سقط الْوُجُوب وَإِن كَاتبه على ألف وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَكْفِي بل يخْتَلف
وَالأَصَح
أَن وَقت وُجُوبه قبل الْعتْق
وَمُقَابِله بعده
وَيسْتَحب الرّبع وَإِلَّا فالسبع وَيحرم
على السَّيِّد
وَطْء مُكَاتبَته
كِتَابَة صَحِيحَة
وَلَا حد فِيهِ
وَلَكِن يُعَزّر عِنْد علمه بِالتَّحْرِيمِ
وَيجب
بِوَطْئِهَا
مهر وَالْولد حر
نسيب
وَلَا تجب قِيمَته
أَي الْوَلَد
على الْمَذْهَب
وَفِي قَول لَهَا قِيمَته
وَصَارَت
بعد وَضعهَا
مُسْتَوْلدَة مُكَاتبَة
فَيكون لعتقها سببان فَإِن أدَّت النُّجُوم عتقت عَن الْكِتَابَة
فَإِن عجزت عتقت بِمَوْتِهِ
أَي السَّيِّد
وَوَلدهَا
الْحَادِث بعد الْكِتَابَة
من نِكَاح أَو زنا مكَاتب فِي الْأَظْهر يتبعهَا رقا وعتقا وَلَيْسَ عَلَيْهِ شئ
للسَّيِّد وَمُقَابل الْأَظْهر هُوَ ملك للسَّيِّد يتَصَرَّف فِيهِ
وَالْحق فِيهِ
أَي الْوَلَد
للسَّيِّد وَفِي قَول
الْحق فِيهِ
لَهَا
أَي الْمُكَاتبَة
فَلَو قتل
الْوَلَد
стр. 637
فَقيمته لذِي الْحق
مِنْهُمَا
وَالْمذهب أَن أرش جِنَايَته عَلَيْهِ
أَي ولد الْمُكَاتبَة
وَكَسبه ومهره ينْفق مِنْهَا عَلَيْهِ
أَي يمونه السَّيِّد مِنْهَا
وَمَا فضل
عَن ذَلِك
وقف فَإِن عتق فَلهُ وَإِلَّا فللسيد
وَهَذَا كُله على قَول أَن الْحق للسَّيِّد وَإِن قُلْنَا الْحق لَهَا فَيكون مَا ذكر لَهَا
وَلَا يعْتق شئ من الْمكَاتب حَتَّى يُؤدى
للسَّيِّد
الْجَمِيع
من النُّجُوم
وَلَو أَتَى
الْمكَاتب
بِمَال فَقَالَ
لَهُ
السَّيِّد هَذَا حرَام وَلَا بَيِّنَة
لَهُ بذلك
حلف الْمكَاتب أَنه حَلَال وَيُقَال للسَّيِّد
حِينَئِذٍ
تَأْخُذهُ أَو تبرئه عَنهُ
أَي عَن قدره
فَإِن أَبى قَبضه القَاضِي فَإِن نكل الْمكَاتب
عَن الْحلف
حلف السَّيِّد
أَنه لَيْسَ لَهُ ملكه
وَلَو خرج
أَي ظهر كَون
الْمُؤَدى
من النُّجُوم
مُسْتَحقّا رَجَعَ السَّيِّد بِبَدَلِهِ
وَهُوَ مُسْتَحقّه
فَإِن كَانَ فِي النَّجْم الْأَخير بِأَن أَن الْعتْق لم يَقع وَإِن كَانَ قَالَ عِنْد أَخذه
للْمكَاتب
أَنْت حر
فَإِنَّهُ لَا يحكم بِعِتْقِهِ إِذا قصد الْأَخْبَار عَن حَاله وَأما إِذا قصد الْإِنْشَاء فَإِنَّهُ يبرأ الْمكَاتب وَيعتق
وَإِن خرج
الْمُؤَدى
معيبا
وَلم يرض بِهِ السَّيِّد
فَلهُ رده وَأخذ بدله
وَإِذا رده بَان أَن لَا عتق
وَلَا يتَزَوَّج
الْمكَاتب
إِلَّا بِإِذن سَيّده وَلَا يتسرى بِإِذْنِهِ على الْمَذْهَب
وَقيل لَهُ التَّسَرِّي بِإِذْنِهِ
وَله
أَي الْمكَاتب
شِرَاء الْجَوَارِي لتِجَارَة فَإِن وَطئهَا
أَي جَارِيَته
فَلَا حد
عَلَيْهِ وَلَا مهر
وَالْولد
الْحَاصِل من وَطئه
نسيب
أَي لَاحق بِهِ
فَإِن وَلدته فِي الْكِتَابَة
قبل عتق أَبِيه
أَو بعد عتقه
لَكِن
لدوّنَ سِتَّة أشهر
من الْوَطْء بعد الْعتْق
تبعه
الْوَلَد
رقا وعتقا
وَهُوَ فِي الصُّورَة الأولى مَمْلُوك لِأَبِيهِ فَإِن لم يعْتق أَبوهُ رق
وَلَا تصير
أمه
مُسْتَوْلدَة
للْمكَاتب
فِي الْأَظْهر وَإِن وَلدته بعد الْعتْق لفوق سِتَّة الشَّهْر
من الْعتْق وَكَذَا لسِتَّة أشهر
وَكَانَ يَطَؤُهَا فَهُوَ حر وَهِي أم ولد
стр. 638
فَإِن وَلدته لدوّنَ سِتَّة أشهر من الْوَطْء لم تصر أم ولد
وَلَو عجل
الْمكَاتب
النُّجُوم
قبل محلهَا
لم السَّيِّد على الْقبُول إِن كَانَ لَهُ فِي الِامْتِنَاع
من قبضهَا
غَرَض
صَحِيح
كمؤنة حفظه
أَي المَال الَّذِي هُوَ نُجُوم الْكِتَابَة
أَو خوف عَلَيْهِ
من أَمر يُرْجَى زَوَاله عِنْد الْحُلُول
وَإِلَّا
يكن لَهُ فِي الِامْتِنَاع غَرَض
فَيجْبر
على قَبضه
فَإِن أَبى قَبضه القَاضِي
وَعتق الْمكَاتب
وَلَو عجل بَعْضهَا
أَي النُّجُوم
ليبرئه من الْبَاقِي فأبرأ
مَعَ الْأَخْذ
لم يَصح الدّفع وَلَا الْإِبْرَاء
وَأما إِذا عجل بِغَيْر شَرط فَأَبْرَأهُ وَأخذ الْمُعَجل فَإِنَّهُ يضح وَمثل دين الْكِتَابَة جَمِيع الدُّيُون
وَلَا يَصح بيع النُّجُوم وَلَا الِاعْتِيَاض
أَي الِاسْتِبْدَال
عَنْهَا
كَأَن تكون دَنَانِير فَيَأْخُذ بدلهَا دَرَاهِم
فَلَو بَاعَ
السَّيِّد النُّجُوم
وَأدّى
الْمكَاتب النُّجُوم
إِلَى المُشْتَرِي لم يعْتق فِي الْأَظْهر وَيُطَالب السَّيِّد الْمكَاتب وَالْمكَاتب المُشْتَرِي بِمَا أَخذ مِنْهُ وَلَا يَصح بيع رقبته
أَي الْمكَاتب كِتَابَة صَحِيحَة
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم يَصح كَالْعِتْقِ بِصفة
فَلَو بَاعَ
السَّيِّد رَقَبَة الْمكَاتب
فَأدى
الْمكَاتب النُّجُوم
إِلَى المُشْتَرِي فَفِي عتقه الْقَوْلَانِ
فِيمَا إِذا بَاعَ نجومه
وهبته كَبَيْعِهِ
فِيمَا ذكر
وَلَيْسَ لَهُ
أَي السَّيِّد
بيع مَا فِي يَده مكَاتبه
وَلَا
اعتاق عَبده
وَلَا
تَزْوِيج أمته وَلَو قَالَ لَهُ
أَي السَّيِّد
رجل أعتق مكاتبك على كَذَا
كمائة
فَفعل عتق وَلَزِمَه مَا الْتزم
وَأما إِذا قَالَ أعْتقهُ عني على كَذَا فَفعل وَقع الْعتْق عَن السَّيِّد وَلَا يسْتَحق المَال
فصل
فِي لُزُوم الْكِتَابَة وجوازها
الْكِتَابَة لَازِمَة من جِهَة السَّيِّد لَيْسَ لَهُ فَسخهَا
هُوَ كالتفسير للزومها
إِلَّا أَن يعجز
الْمكَاتب
عَن الْأَدَاء
أَو يمْتَنع عَنهُ مَعَ الْقُدْرَة
وجائزة للْمكَاتب فَلهُ ترك الْأَدَاء وَإِن كَانَ مَعَه وَفَاء فَإِذا عجز نَفسه فللسيد الصَّبْر
عَلَيْهِ
وَله
الْفَسْخ
стр. 639
للكتابة
بِنَفسِهِ وَإِن شَاءَ بالحاكم وللمكاتب الْفَسْخ
لَهَا
فِي الْأَصَح
وَإِن كَانَ مَعَه وَفَاء
وَلَو استمهل الْمكَاتب
سَيّده
عِنْد حُلُول النَّجْم اسْتحبَّ
لَهُ
إمهاله فَإِن أمْهل
السَّيِّد مكَاتبه
ثمَّ أَرَادَ الْفَسْخ
لسَبَب مِمَّا مر
فَلهُ
ذَلِك
وَإِن كَانَ مَعَه
أَي الْمكَاتب
عرُوض
واستمهل السَّيِّد لبيعها
أمهله
وجوبا
ليبيعها فَإِن عرض كساد فَلهُ أَن لَا يزِيد فِي المهلة على ثَلَاثَة أَيَّام وَإِن كَانَ مَاله غَائِبا
واستمهل لإحضاره
أمهله
وجوبا
إِلَى الْإِحْضَار إِن كَانَ دون مرحلَتَيْنِ وَإِلَّا
بِأَن كَانَ على مرحلَتَيْنِ فَأكْثر
فَلَا
يجب الْإِمْهَال
وَلَو حل النَّجْم وَهُوَ
أَي الْمكَاتب
غَائِب فللسيد الْفَسْخ
للكتابة بِنَفسِهِ أَو بالحاكم
فَلَو كَانَ لَهُ مَال حَاضر فَلَيْسَ للْقَاضِي الْأَدَاء
للنجم
مِنْهُ
بل يُمكن السَّيِّد من الْفَسْخ
وَلَا تَنْفَسِخ
الْكِتَابَة
بجنون الْمكَاتب
كِتَابَة صَحِيحَة
ويؤدى القَاضِي إِن وجد لَهُ مَالا
إِذا رأى لَهُ مصلحَة فِي الْحُرِّيَّة
وَلَا
تَنْفَسِخ
بجنون السَّيِّد وَيدْفَع
الْمكَاتب
إِلَى وليه وَلَا يعْتق بِالدفع إِلَيْهِ
أَي السَّيِّد الْمَجْنُون
وَلَو قتل
الْمكَاتب
سَيّده فلوارثه قصاص فَإِن عَفا على دِيَة أَو قتل
الْمكَاتب سَيّده
خطأ أَخذهَا مِمَّا مَعَه فَإِن لم يكن
فِي يَده مَال
فَلهُ
أَي وَارِث السَّيِّد
تعجيزه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يعجزه لِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِيهِ
أَو قطع
الْمكَاتب
طرفه
أَي السَّيِّد فاقتصاصه وَالدية
للظرف
كَمَا سبق
فِي قَتله للسَّيِّد
وَلَو قتل
الْمكَاتب
أَجْنَبِيّا أَو قطعه فعفى على مَال أَو كَانَ
الْقَتْل
خطأ
أَو شبه عمد
أَخذ
الْمُسْتَحق
مِمَّا مَعَه
الْآن
وَمِمَّا سيكسبه الْأَقَل من قِيمَته وَالْأَرْش
بِخِلَاف جِنَايَته على سَيّده فَإِنَّهُ يَأْخُذ الْوَارِث دِيَته بَالِغَة مَا بلغت
فَإِن لم يكن مَعَه شئ وَسَأَلَ الْمُسْتَحق
للأرش القَاضِي
تعجيزه عَجزه القَاضِي
стр. 640
وَبيع
مِنْهُ
بِقدر الْأَرْش
فَقَط وَلَا يَبِيع قبل التَّعْجِيز
فَإِن بقى مِنْهُ شئ بقيت فِيهِ الْكِتَابَة
فَإِن أدّى حِصَّته من النُّجُوم عتق وَلَا يسري
وَللسَّيِّد فداؤه
بِالْأَقَلِّ
وإبقاؤه مكَاتبا وَلَو أعْتقهُ
السَّيِّد
بعد الْجِنَايَة أَو أَبرَأَهُ
من النُّجُوم
سبق وَلَزِمَه الْفِدَاء
بِالْأَقَلِّ من قِيمَته وَالْأَرْش بِخِلَاف مَا لَو عتق بأَدَاء النُّجُوم فَلَا يلْزمه الْفِدَاء
وَلَو قتل الْمكَاتب بطلت
كِتَابَته
وَمَات رَقِيقا ولسيده قصاص على قَاتله المكافئ وَإِلَّا
بِأَن لم يكن مكافئا
فَالْقيمَة
هِيَ الْوَاجِبَة
ويستقل
الْمكَاتب
بِكُل تصرف لَا تبرع فِيهِ
كصدقة
وَلَا خطر
أَي خوف كقرض
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ فِيهِ تبرع أَو خطر
فَلَا
يسْتَقلّ بِهِ
وَيصِح
مَا منعناه مِنْهُ
بِإِذن سَيّده فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله الْمَنْع مُطلقًا
وَلَو اشْترى الْمكَاتب من يعْتق على سَيّده صَحَّ فَإِن عجز
الْمكَاتب
وَصَارَ
الَّذِي اشْتَرَاهُ
لسَيِّده عتق
عَلَيْهِ
أَو
اشْترى من يعْتق
عَلَيْهِ لم يَصح بِلَا إِذن
من سَيّده
وبإذن فِيهِ الْقَوْلَانِ
فِي تبرعه بِالْإِذْنِ أظهرهمَا الصِّحَّة
فَإِن صَحَّ
شِرَاء الْمكَاتب من يعْتق عَلَيْهِ
فكاتب عَلَيْهِ
فيرق برقه وَيعتق بِعِتْقِهِ
وَلَا يَصح اعتاقه
عَن نَفسه
وَلَا كِتَابَته
لرقيقه
بِإِذن على الْمَذْهَب
لِأَنَّهُ لَيْسَ من أهل الْوَلَاء وَقيل يَصح
فصل
فِيمَا تشارك فِيهِ الْكِتَابَة الْفَاسِدَة الصَّحِيحَة وَفِيمَا تخالفها فِيهِ
الْكِتَابَة الْفَاسِدَة لشرط
فَاسد كَشَرط أَن يَبِيعهُ كَذَا
أَو عوض
كَأَن يكاتبه على خمر
أَو أجل فَاسد
كَأَن يكاتبه على نجم وَاحِد
كالصحيحة فِي استقلاله بِالْكَسْبِ
لِأَنَّهُ يعْتق فِيهَا بِالْأَدَاءِ كالصحيحة
وَأخذ أرش الْجِنَايَة عَلَيْهِ وَمهر شُبْهَة
فِي الْأمة الْمُكَاتبَة
وَفِي أَنه يعْتق بِالْأَدَاءِ
لسَيِّده عِنْد الْمحل
وَفِي أَنه
يتبعهُ
إِذا عتق
كَسبه
الْحَاصِل بعد التَّعْلِيق
وَالْكِتَابَة الْفَاسِدَة
كالتعليق فِي أَنه
أَي الْمكَاتب
لَا يعْتق بإبراء
عَن النُّجُوم
وَفِي أَن الْكِتَابَة
تبطل بِمَوْت سَيّده
قبل
стр. 641
الْأَدَاء
وَفِي أَنه
تصح الْوَصِيَّة بِرَقَبَتِهِ
بِخِلَاف الصَّحِيحَة فِي جَمِيع ذَلِك
وَفِي أَنه
لَا يصرف إِلَيْهِ من سهم المكاتبين
والفاسدة
تخالفهما
أَي التَّعْلِيق وَالْكِتَابَة الصَّحِيحَة
فِي أَن للسَّيِّد فَسخهَا
بِالْفِعْلِ كَالْبيع وبالقول كأبطلتها
وَفِي
أَنه
أَي السَّيِّد
لَا يملك مَا يَأْخُذهُ
من الْمكَاتب
بل يرجع الْمكَاتب بِهِ
إِن بَقِي وببدله
إِن
تلف
وَكَانَ مُتَقَوّما
أَي لَهُ قيمَة وَأما مَا لَا قيمَة لَهُ كَالْخمرِ فَلَا يرجع فِيهِ
وَهُوَ
أَي السَّيِّد يرجع
عَلَيْهِ
أَي الْمكَاتب
بِقِيمَتِه يَوْم الْعتْق فَإِن تجانسا
بِأَن كَانَ مَا دَفعه الْمكَاتب من جنس مَا يجب للسَّيِّد
فأقوال التَّقَاصّ
الْآتِيَة
وَيرجع صَاحب الْفضل بِهِ
أَي بالفاضل
قلت أصح أَقْوَال التَّقَاصّ سُقُوط أحد الدينَيْنِ بِالْآخرِ بِلَا رضَا وَالثَّانِي
من الْأَقْوَال سُقُوطه
برضاهما وَالثَّالِث
سُقُوطه
بِرِضا أَحدهمَا وَالرَّابِع لَا يسْقط
وَإِن رَضِيا
وَالله أعلم
وَلَكِن الْمَذْهَب أَن الْمِثْلِيَّات غير النَّقْدَيْنِ كالحبوب لَا يَقع التَّقَاصّ فِيهَا
فَإِن فَسخهَا
أَي الْكِتَابَة الْفَاسِدَة
السَّيِّد فليشهد
بِالْفَسْخِ
فَلَو أدّى
الْمكَاتب
المَال فَقَالَ السَّيِّد كنت فسخت
الْكِتَابَة قبل أَن يُؤدى
فَأنكرهُ
أَي أنكر العَبْد الْفَسْخ
صدق العَبْد بِيَمِينِهِ
وعَلى السَّيِّد الْبَيِّنَة
وَالأَصَح بطلَان
الْكِتَابَة
الْفَاسِدَة بجنون السَّيِّد وإغمائه وَالْحجر عَلَيْهِ لَا
تبطل
بجنون العَبْد
وإغمائه وَمُقَابل الصَّحِيح بُطْلَانهَا بجنونهما وإغمائهما وَقيل لَا تبطل فيهمَا
وَلَو ادّعى
العَبْد
كِتَابَة فَأنكرهُ سَيّده أَو وَارثه صدقا
بِالْيَمِينِ
وَيخْتَلف الْوَارِث على نفي الْعلم
وَالسَّيِّد على الْبَتّ
وَلَو اخْتلفَا
أَي السَّيِّد وَالْمكَاتب
فِي قدر النُّجُوم أَو صفتهَا
وَلَا بَيِّنَة
تحَالفا ثمَّ إِن لم يكن قبض مَا يَدعِيهِ لم تَنْفَسِخ الْكِتَابَة فِي الْأَصَح بل إِن لم يتَّفقَا
على شئ
فسخ القَاضِي
الْكِتَابَة أَو الْمُتَبَايعَانِ أَو أَحدهمَا وَمُقَابل الْأَصَح يَنْفَسِخ بالتحالف
وَإِن كَانَ قَبضه
أَي مَا ادَّعَاهُ بِتَمَامِهِ
وَقَالَ الْمكَاتب بعض الْمَقْبُوض
وَهُوَ الزَّائِد على مَا اعْترف بِهِ
وَدِيعَة
لى
стр. 642
عنْدك
عتق وَرجع هُوَ
أَي الْمكَاتب
بِمَا أدّى
جَمِيعه
وَرجع
السَّيِّد بِقِيمَتِه وَقد يتقاصان إِذا تلف الْمُؤَدى وَوجدت شُرُوط التَّقَاصّ
وَلَو قَالَ
السَّيِّد
كاتبتك وَأَنا مَجْنُون أَو مَحْجُور عَليّ فَأنْكر العَبْد صدق السَّيِّد
بِيَمِينِهِ
إِن عرف سبق مَا ادَّعَاهُ وَإِلَّا
بِأَن لم يعرف سبقه
فَالْعَبْد
الْمُصدق بِيَمِينِهِ
وَلَو قَالَ السَّيِّد
كنت
وضعت عَنْك النَّجْم الأول أَو قَالَ
وضعت
الْبَعْض
من النُّجُوم
فَقَالَ
الْمكَاتب
بل
النَّجْم الآخر أَو الْكل صدق السَّيِّد
بِيَمِينِهِ
وَلَو مَاتَ
شخص
عَن ابْنَيْنِ وَعبد فَقَالَ
العَبْد
كاتبني أبوكما فَإِن أنكرا صدقا
بيمينهما
وَإِن صدقاه فمكاتب فَإِن أعتق أَحدهمَا نصِيبه
مِنْهُ
فَالْأَصَحّ لَا يعْتق
نصِيبه
بل يُوقف
الْعتْق فِيهِ
فَإِن أدّى
الْمكَاتب
نصيب
الابْن
الآخر عتق كُله وَوَلَاؤُهُ للْأَب وَإِن عجز
الْمكَاتب
قوم على الْمُعْتق إِن كَانَ مُوسِرًا
وَقت التَّعْجِيز وَعتق كُله وَوَلَاؤُهُ لَهُ
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ مُعسرا
فَنصِيبه
الَّذِي أعْتقهُ
حر وَالْبَاقِي مِنْهُ قن للْآخر قلت بل الْأَظْهر الْعتْق
فِي نصِيبه فِي الْحَال وَلَا سرَايَة ثمَّ إِن عتق نصيب الآخر فَالْولَاء للْأَب وَإِن عجز فعجزه الآخر عَاد نصِيبه قِنَا
وَالله أعلم وَإِن صدقه أَحدهمَا
أَي الِابْنَيْنِ
فَنصِيبه مكَاتب وَنصِيب المكذب قن فَإِن أعْتقهُ الْمُصدق فَالْمَذْهَب أَنه
يسري الْعتْق عَلَيْهِ
وَيقوم عَلَيْهِ إِن كَانَ مُوسِرًا
وَأما لَو أَبرَأَهُ عَن نصِيبه من النُّجُوم فَإِنَّهُ لَا يسري وَفِي قَول لَا سرَايَة فَلَا يقوم وَالله أعلم = كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد =
الْأُمَّهَات جمع أم وَاخْتلف النُّحَاة فِي أَن الْهَاء فِي أُمَّهَات زَائِدَة أَو أَصْلِيَّة فمذهب سِيبَوَيْهٍ أَنَّهَا زَائِدَة لِأَن مفرده أم وَإِذا قُلْنَا بِالزِّيَادَةِ فَهَل زيدت فِي الْمُفْرد وَتَبعهُ الْجمع أم زيدت فِي الْجمع ابْتِدَاء
стр. 643
وَهُوَ الْأَصَح
إِذا أحبل
رجل حر
أمته
وَلَو مَجْنُونا أَو مكْرها أَو سَفِيها
فَولدت حَيا أَو مَيتا أَو مَا تجب فِيهِ عزة
كمضغة ظهر فِيهَا صُورَة آدَمِيّ وَلَو لأهل خبْرَة
عتقت بِمَوْت السَّيِّد
وَخرج بِالْحرِّ الْمكَاتب فَلَا تعْتق مستولدته بِمَوْتِهِ
أَو
أحبل
أمة غَيره ب
زنا أَو
نِكَاح فَالْوَلَد رَقِيق وَلَا تصير أم ولد
لمن أحبلها
إِذا ملكهَا أَو
أحبل أمة غَيره
بِشُبْهَة
مِنْهُ كَأَن ظَنّهَا أمته أَو زَوجته الْحرَّة
فَالْوَلَد حر
وَعَلِيهِ قِيمَته لسَيِّدهَا
وَلَا تصير أم ولد
لمن وَطئهَا بِشُبْهَة
إِذا ملكهَا فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تصير لِأَنَّهَا علقت بَحر
وَله
أَي السَّيِّد
وَطْء أم الْوَلَد
إِذا لم يكن مَانع من الْحل غير أمومة الْوَلَد فَلَو كَانَت مُحرمَة على المحبل بِنسَب أَو رضَاع وأحبلها فَإِنَّهَا تصير أم ولد وَيحرم عَلَيْهِ وَطْؤُهَا
وَله
استخدامها وإجارتها وَأرش جِنَايَة عَلَيْهَا
وعَلى وَلَدهَا التَّابِع لَهَا
وَكَذَا
لَهُ
تَزْوِيجهَا بِغَيْر إِذْنهَا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح إِلَّا بِإِذْنِهَا
وَيحرم
وَيبْطل
بيعهَا ورهنها وهبتها
وَتجوز كتَابَتهَا
وَلَو ولدت من زوج أَو زنا فَالْوَلَد للسَّيِّد يعْتق بِمَوْتِهِ كهى
وَلَا يتَوَقَّف عتق الْوَلَد على عتقهَا فَلَو مَاتَ قبل السَّيِّد بَقِي الِاسْتِيلَاد فِيهِ فَيعتق بِمَوْت السَّيِّد وَأَوْلَاد أَوْلَادهَا الْإِنَاث تبع لأمهاتهم بِخِلَاف الذُّكُور
وَأَوْلَادهَا قبل الِاسْتِيلَاد من زنا أَو زوج لَا يعتقون بِمَوْت السَّيِّد وَله بيعهم
وَالتَّصَرُّف فيهم
وَعتق الْمُسْتَوْلدَة
وَكَذَا أَوْلَادهَا الحادثون بعد الِاسْتِيلَاد
من رَأس المَال
مقدما على الدُّيُون والوصايا وَلَو أحبلها أَو أعْتقهَا فِي مرض الْمَوْت وَإِذا عجز السَّيِّد عَن نَفَقَة أم وَلَده أجبر على تخليتها تكتسب وَلَا يجْبر على عتقهَا أَو تَزْوِيجهَا فَإِن عجزت عَن الْكسْب فنفقتها فِي بَيت المَال
وَالله أعلم
وَهَذَا آخر مَا يسره الله من حل هَذَا الْكتاب بغاية مَا يُمكن من الإيجاز وَإِظْهَار اللّبَاب جعله الله خَالِصا لوجهه الْكَرِيم وَيسر النَّفْع بِهِ فِي سَائِر الأقاليم وَلَيْسَ لي فِيهِ إِلَّا اقتطافه من رياض مَا كتب عَلَيْهِ والعناية بأسهل عبارَة تبين مُرَاده وتفصح عَن كنه مَا لَدَيْهِ نَسْأَلهُ تَعَالَى أَن يستر زلاتنا ويتجاوز عَن سيئاتنا وَيجْعَل إِلَى رضوانه إيابنا ويحقق فِيهِ رجاءنا بفضله وإحسانه وكبير امتنانه وَصلى الله عَلَيْهِ وَسلم سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه أَجْمَعِينَ
كَانَ الْفَرَاغ مِنْهُ فِي ثَلَاث وَعشْرين مَضَت من شهر ربيع الثَّانِي من سنة ١٣٣٧ هجرية على صَاحبهَا أفضل الصَّلَاة وَأتم التَّحِيَّة
