стр. 281
عَلَى التَّصْدِيقِ.
وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ تُتَصَوَّرُ النِّسْبَةُ بِنَفْيٍ أَوْ إِثْبَاتٍ، ثمَّ يُطْلَبُ تَعْيِينُ أَحَدِهِما، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَصَوُّرِ النِّسْبَةِ حُصُولُهَا، وَإِلَّا لَزِمَ النَّقِيضَانِ.
وَ مَادَّةُ الْمُرَكَّبِ: مُفْرَدَاتُه، وَصُورَتُهُ: هَيْئَتُهُ الْخَاصَّةُ.
كمن يرى أشخاصًا كثيرة فيهم زيد، ولا يعرفه بعينه، فيسأل (١) عنه من يعرفه، فيضع يده على أحدهم قائلًا: زيد هو هذا، أو يعرِّفه بعلامة علّمها [الزيد] (٢) دون غيره مِمَّن عَدَاهُ.
"وأورد ذلك على التصديق" [أيضًا] (٣)؛ فقيل: لا مطلوب منه؛ لأنَّهُ إما حاصل، أو غير مشعور به؛ كما تقدم.
الشرح: "وأجيب: بأنه يُتصوّر النِّسْبة (٤) بنفي أو إثبات، ثم يُطلب تعيين أحدهما"، وذلك أن العلم بالنِّسبة من جهة تصورها (٥) غير العلم بحصولها، وإلَّا لزم من تصورها العلمُ بحصولها، فإذا تصوّرنا النَّفي والإثبات، لزم اجتماعهما، فيجتمع النقضيان، وإلى هذا أشار بقوله: "ولا يلزم من تصوّر النسبة حصولها، وإلا لزم النَّقيضان".
الشرح: واعلم: أن أجزاء (٦) المركب (٧)، إما أن يكون معه بالقُوَّة، وهو المادَّة؛ كالخشب للسَّرير، أو بالفعل، وهو الصُّورة؛ كهيئة السَّرير، "ومادة المركب: [مفرداته" التي يحصل هو من التئامها؛ كالخشب] (٨)، "وصورته: هيئته الخاصَّة" الحاصلة من الْتِئَامِهَا (٩).
ثم إن ذلك قد يكون زائدًا على مجموع المفردات؛ كالمزاج الحاصل لأجزاء المَعْجُونِ