Полный текст (99 стр.). Показаны 1–40.
стр. 1
ـ[منظومة تحفة الحكَّام في نكت العقود والأحكام]ـ
للقاضي أبي بكر محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي ت٨٢٩ هـ
المحقق: محمد عبد السلام محمد
الناشر: دار الآفاق العربية، القاهرة
الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
عدد الأجزاء: ١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
الحواشي
(١) متن هذه النسخة الإلكترونية روجع على:
ـ شرح محمد بن يوسف الكافي التونسي، طبعة دار الفكر، ط١٤١١هـ، ١٩٩١م (المتن مشكول)
ـ شرح التاودي، طبعة دار الفكر، بهامش شرح التسولي، (المتن مشكول)
ـ شرح التسولي، البهجة في شرح التحفة، طبعة دار الفكر
ـ وغيرهاстр. 2
ترجمة المؤلف - شجرة النور الزكية لمخلوف ص٢٤٧:
قاضي الجماعة أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي الفقيه الأصولي المحدث العالم الكامل المحقق المطلع المتفنن في علوم شتى المرجوع إليه في المشكلات والفتوى. أخذ عن أعلام منهم أبو إسحاق الشاطبي وأبو عبد الله القيطاجي وأبو عبد الله الشريف التلمساني وأبو إسحاق ابن الحاج وابن علاق وخالاه أبو بكر ومحمد ولدا أبي القاسم بن جزي وابن لب وغيرهم. وعنه ولده القاضي أبو يحيى وغيره. له تآليف منها:
ـ التحفة وقع عليها القبول، واعتمدها العلماء وشرحها جماعة ـ وله أرجوزة في الأصول ـ واختصار الموافقات ـ وأرجوزة في النحو ـ وأخرى في الفرائض ـ وأخرى في القراءات ـ وأخرى في قراءة يعقوب
ـ وله حدائق الأزهار في مستحسن الأجوبة المضحكة والحكم والأمثال والحكايات والنوادر، طبع بفاس ـ وغير ذلك.
مولده سنة ٨٦٠ وتوفي سنة ٨٢٩ أطال الثناء عليه ولده أبو يحيى الآتي ذكره.
تعريف ولده أبو يحيى في مستهل شرح تحفة والده (مخطوط نسخة الأزهرية وجامعة الملك سعود):
قال: " .. وقد رأيت أن أقدم بين يدي الكلام فصْلاً يتضمن التعريف بمشيخة الشيخ والدي رجمه الله تعالى وبتواليفه ومولده ووفاته على طريق الإيجاز، والاكتفاء عن الحقيقة بالمجاز:
ولد رحمه الله تعالى في الربع الثالث من يوم الخميس الثاني عشر لشهر جمادى الأولى من عام ستين وسبعمائة وتوفي فيما بين صلاتي العصر والمغرب من يوم الخميس الحادي عشر لشوال عام تسع وعشرين وثمانمائة.
ومن شيوخه مفتي الحضرة وقطب الجملة الأستاذ الشهير أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب وإمام الأستاذ الأستاذ أبو عبد الله القيطاجي وناصر السنة الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي وقاضي الجماعة أبو عبد الله محمد بن علاق وخالاه قاضي الجماعة أبو بكر أحمد ورئيس العلوم اللسانية أبو محمد عبد الله ابنَيْ الخطيب الشهير أبي القاسم بن جزي، والشريف الشهير أبو محمد عبد الله بن الشريف العلم أبي عبد الله محمد التلمساني، والقاضي الرحال أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن الحاج النميري، والشيخ الحاج الرواية أبو الحسن علي بن محمد بن منصور الأشهب، والأستاذ أبو عبد الله محمد بن علي التلمساني، رحمهم الله تعالى.
ومن تواليفه: هذه الأرجوزة، والأرجوزة المسماة بمهيع الأصول في علم الأصول أصول الفقه، والأرجوزة الصغرى المسماة بمرتقى الأصول في الأصول كذلك، والأرجوزة المسماة بنيل المنى في اختصار الموافقات، والقصيدة المسماة بإيضاح المعاني في القراة الثماني، والقصيدة المسماة بنيل المرقوب في قراءة يعقوب، والقصيدة المسماة بكنز المفاوض في علم الفرائض، والقصيدة المسماة بإيضاح الغوامض في علم الفرائض أيضًا، والأرجوزة المسماة بالموجز في النحو حاذى بها رجز ابن مالك في عَروض البسط له والمحاذاة لقصده، والكتاب المسمى بالحدائق في أغراض شيء من الآداب والحكايات. "
стр. 3
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
١ - الحمدُ للهِ الذي يَقْضِي وَلاَ ... يُقْضَى عَليْهِ جَلَّ شَأْنًا وَعَلاَ
٢ - ثُمَّ الصَّلاةُ بِدَوَامِ الأَبَدِ ... عَلَى الرَّسولِ المُصْطفَى مُحَمَّدِ
٣ - وآلِهِ والْفِئَةِ المُتَّبِعَهْ ... في كُلِّ ما قَدْ سَنَّهُ وَشَرَعَهْ
٤ - وبَعْدُ، فَالْقَصْدُ بِهذا الرَّجَزِ ... تقْريرُ الاَحْكامِ بِلفْظٍ موجَزِ
٥ - آثرتُ فيهِ الْمَيْلَ للتَّبيينِ ... وصُنتُهُ جُهْدي مِنَ التَّضْمينِ
٦ - وَجِئْتُ في بَعضٍ من المسائِلِ ... بِالْخُلْفِ رَعْيًا لاشْتِهارِ الْقائلِ
٧ - فَضِمْنُهُ الْمُفيدُ والمُقَرَّبُ ... والْمَقْصَدُ المحمودُ والمُنتخَبُ
٨ - نَظَمْتُهُ تَذْكِرَةً وحَيثُ تَمْ ... بِمَا بِهِ الْبَلْوى تَعُمُّ قَدْ أَلَمّْ
٩ - سَمَّيْتُهُ بِتُحِفَةِ الْحُكَّامِ ... في نُكَتِ الْعُقودِ وَالأَحْكامِ
١٠ - وذاكَ لمَّا أنْ بُليتُ بِالقَضَا ... بعد شبابٍ مرَّ عنِّي وانْقَضَى
١١ - وإنَّني أسألُ منْ رَبٍّ قَضَى ... بِهِ عَلَيَّ الرِّفْقَ منه في القَضَا
١٢ - والحَمْلَ والتوفيقَ أَنْ أَكونَ ... مِنْ أُمَّةٍ بالحقِّ يَعْدِلونَ
١٣ - حَتَّى أُرى مِنْ مُفْرَدِ الثَّلاثَهْ ... وَجَنَّةُ الفِرْدَوْسِ لي وِراثَهْ
стр. 4
بابُ القضاءِ وما يتعلَّقُ بِهِ
١٤ - مُنَفِّذٌ بالشَّرْعِ لِلْأَحْكامِ ... لَهُ نِيابةٌ عَنِ الإمامِ
١٥ - وَاسْتُحْسِنَتْ في حقِّهِ الْجَزالَهْ ... وشَرْطُهُ التكليفُ والعدالهْ
١٦ - وَأنْ يكونَ ذَكرًا حُرًّا سَلِمْ ... مِنْ فَقْدِ رُؤْيَةٍ وَسَمْعٍ وَكَلِمْ
١٧ - وَيُسْتَحَبُّ العِلْمُ فيهِ وَالْوَرَعْ ... مَعَ كَوْنِهِ الأصولَ للْفِقْهِ جَمَعْ
١٨ - وحيثُ لاَقَ للْقضاءِ يَقْعُدُ ... وفي الْبِلادِ يُسْتَحَبُّ الْمَسْجِدُ
فصل في معرفة أركان القضاء
١٩ - تَمييزُ حَالِ المُدَّعي والمُدَّعَى ... عليه جُملةُ القضاءِ جَمَعَا
٢٠ - فالمُدَّعي مَنْ قَوْلُهُ مُجَرَّدُ ... مِنْ أَصْلٍ أَوْ عُرْفٍ بِصِدِقٍ يَشْهَدُ
٢١ - والمُدَّعَى عليْهِ مَنْ قَدْ عَضَّدَا ... مَقَالَهُ عُرْفٌ أَوْ أَصْلٌ شَهِدَا
٢٢ - وقيلَ مَنْ يقولُ قَدْ كانَ ادَّعا ... وَلَمْ يَكُنْ لمنْ عليهِ يُدَّعَى
٢٣ - والمُدَّعى فيهِ لهُ شَرْطانِ ... تَحَقُّقُ الدَّعْوى مع البيانِ
٢٤ - والمُدَّعِي مُطالَبٌ بِالبَيِّنَهْ ... وَحالةُ العُمومِ فيهِ بَيِّنَهْ
٢٥ - والمُدَّعى عليهِ باليمينِ ... في عَجْزِ مُدَّعٍ عَنِ التَّبيينِ
٢٦ - والحُكْمُ في المَشْهورِ حيثُ المُدَّعَى ... عليهِ في الأصولِ والمالِ مَعَا
٢٧ - وحيثُ يُلْفيهِ بِما في الذِّمَّهْ ... يَطْلُبُهُ وَحيثُ أَصْلٌ ثَمَّهْ
٢٨ - وَقُدِّمَ السَّابِقُ لِلْخِصامِ ... والمُدّعي لِلْبَدْءِ بالكلامِ
٢٩ - وحيثُ خصمٌ حالَ خَصْمٍ يَدَّعي ... فاصْرِفْ وَمَنْ يَسْبِقْ فَذاكَ المُدّعِي
٣٠ - وعِندَ جَهْلِ سابِقٍ أو مُدَّعِي ... مَنْ لجّ إذْ ذاك لِقُرْعَةٍ دُعِي
стр. 5
فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به
٣١ - ومَعْ مَخيلةٍ بِصِدْقِ الطَّالِبِ ... يُرْفَعُ بِالإرْسالِ غَيرُ الغائبِ
٣٢ - وَمَنْ على يسيرِ الأميالِ يَحُلْ ... فالكَتْبُ كافٍ فيه مَعْ أَمْنِ السُّبُلْ
٣٣ - وَمَعَ بُعْدٍ أو مَخافةٍ كُتِبْ ... لأَمثلِ القوْمِ أَنِ افْعَلْ ما يَجِبْ
٣٤ - إمَّا بإصْلاحٍ أو الإغرامِ ... أَوْ أَزْعِجِ المطلوبَ لِلْخِصامِ
٣٥ - وَمَنْ عَصى الأَمْرَ وَلَمْ يَحْضُرْ طُبِعْ ... عليه ما يهمُّهُ كَيْ يَرْتَفِعْ
٣٦ - وَأُجْرَةُ العَوْنِ على صاحبِ حَقْ ... وَمَنْ سِواهُ إِن ألدَّ تُسْتَحَقْ
فصل في مسائل من القضاء
٣٧ - وليسَ بالجائزِ للْقاضِي إذَا ... لَمْ يَبْدُ وَجْهُ الحُكْمِ أنْ يُنَفِّذَا
٣٨ - والصُّلحُ يَسْتَدْعي لهُ إنْ أَشْكَلاَ ... حُكْم وَإنْ تَعَيَّنَ الحقُّ فَلاَ
٣٩ - مَا لمْ يَخَفْ بنافِذِ الأحكامِ ... فتنةً أو شَحنًا أولي الأرحامِ
٤٠ - وخصمٌ إنْ يَعْجِزْ عنِ القَاءِ الحُجَجْ ... لموجبٍ لُقِّنها ولا حَرَجْ
٤١ - ومُنِعَ الإفتاءُ للحُكَّامِ ... في كُلِّ ما يَرْجِعُ لِلْخِصامِ
٤٢ - وفي الشُّهودِ يَحْكُمُ القاضي بِما ... يَعْلَمُ مِنهمْ باتِّفاقِ العُلَما
٤٣ - وفي سواهمْ مالكٌ قَدْ شَدَّدا ... في منعِ حُكْمِهِ بِغَيرِ الشُّهَدَا
٤٤ - وقولُ سَحنون به اليوم العملْ ... فيما عليه مَجْلِسُ الحكم اشتَمَلْ
٤٥ - وعَدْلٌ إن أَدّى على ما عندهُ ... خِلافُهُ مُنِعَ أَن يَرُدَّهُ
٤٦ - وَحَقُّهُ إنهاءُ ما في عِلْمِهِ ... لِمَنْ سِواهُ شاهِدًا بحُكْمِهِ
٤٧ - وَعِلْمُهُ بِصِدْقِ غيرِ العَدْلِ لا ... يُبيحُ أنْ يَقْبَلَ ما تَحَمَّلاَ
٤٨ - وَمَنْ جَفَّا القاضيَ فالتَّأديبُ ... أَوْلَى وذا لشاهدٍ مطلوبُ
стр. 6
٤٩ - وفَلْتَةٌ مِنْ ذي مروءةٍ عَثَرْ ... في جانبِ الشَّاهِدِ مِمَّا يُغْتَفَرْ
٥٠ - وَمَنْ أَلَدَّ في الخصامِ وانْتَهَجْ ... نَهْجَ الفِرارِ عندَ إتْمامِ الحُجَجْ
٥١ - يُنَفِّذُ الحُكْمَ عليه الحَكَمُ ... قَطْعًا لِكُلِّ ما بِهِ يَخْتَصِمُ
٥٢ - وغيرُ مُسْتَوفٍ لها إن استَتَرْ ... لم تنقطِعْ حُجَّتُهُ إذا ظَهَرْ
٥٣ - لكِنَّما الحُكْمَ عليه يُمْضي ... بَعْدَ تَلَوُّمٍ لهُ مَنْ يَقْضِي
فصل في المقال والجواب
٥٤ - وَمَنْ أبَى إقرارًا أو إنكارَا ... لِخَصْمِهِ كُلِّفَهُ إجْبارَا
٥٥ - فإنْ تمادى فلِطالبٍ قُضي ... دون يَمينٍ أو بِها وذا ارتُضِي
٥٦ - والكتْبُ يَقْتَضِي عليه المُدَّعِي ... مِنْ خَصْمِهِ الجوابَ توقيفًا دُعِي
٥٧ - وما يكونُ بَيِّنًا إنْ لَمْ يُجِبْ ... عليْهِ في الحِينِ فالإِجْبارُ يَجِبْ
٥٨ - وكلُّ ما افتقرَ للتَّأَمُّلِ ... فالحُكمُ نَسْخُهُ وَضَرْبُ الأَجَلِ
٥٩ - وَطالِبُ التَّأجيلِ فيها سَهُلا ... لِمَقْصِدٍ يَمْنَعُهُ وقيلَ لاَ
٦٠ - ويوجِبُ التَّقييدَ لِلْمقالِ ... تشَعُّبُ الدَّعوى وعُظْمُ المالِ
٦١ - لأنَّهُ أضبطُ لِلأحكامِ ... ولانحصارِ ناشئِ الخِصامِ
٦٢ - وحيثما الأمرُ خفيفٌ بَيِّنُ ... فالتَّرْكُ للتَّقييدِ مِمَّا يَحْسُنُ
٦٣ - فَرُبَّ قولٍ كانَ بِالخِطابِ ... أقْرَبَ للفهْمِ مِنَ الكِتابِ
فصل في الآجال
٦٤ - ولاجتهادِ الحاكِمِ الآجالُ ... مَوْكولةٌ حيثُ لها استعمالُ
٦٥ - وبثلاثةٍ مِن الأيَّام ... أُجِّلَ في بعضٍ مِنَ الأحكامِ
٦٦ - كَمِثْلِ إحضارِ الشَّفيعِ للثَّمَنْ ... والمُدَّعي النِّسيانَ إنْ طالَ الزَّمَنْ
стр. 7
٦٧ - والمُدَّعِي أَنَّ له ما يَدْفَعُ ... بِهِ يمينًا أمرُها مُسْتَبْشَعُ
٦٨ - ومثبتٌ دينًا لمديانٍ وفي ... إخلاءِ ما كالرَّبْعِ ذلك اقتُفِي
٦٩ - وشرطُهُ ثبوتُ الاستحقاقِ ... برسمٍ الإعذارُ فيه باقي
٧٠ - وفي سِوى أصلٍ له ثمانيَهْ ... ونصْفُها لستّةٍ مُواليَهْ
٧١ - ثم ثَلاثةٌ لذاك تَتْبَعُ ... تَلَوُّمًا وأصلُهُ تَمتَّعوا
٧٢ - وفي الأصولِ وفي الإرث الْمُعْتَبَرْ ... مِنْ عدَدِ الأيَّامِ خمسة عشَر
٧٣ - ثم تلي أربعةٌ تُسْتَقْدَمُ ... بِضِعْفِها ثم يَلي التَّلَوُّمُ
٧٤ - وفي أصولِ إرثٍ أو سواهُ ... ثلاثةُ الأشهرِ مُنتهاهُ
٧٥ - لكن مع ادِّعاءِ بُعْدِ البَيِّنَهْ ... وَمثله حائزُ مِلكٍ سَكَنَهْ
٧٦ - مَعْ حُجَّةٍ قويَّةٍ لَهُ مَتَى ... أثبته لنفسه مَنْ أَثْبَتَا
٧٧ - وبيعُ مِلْكٍ لِقضاءِ دَيْنِ ... قدْ أَجَّلوا فيه إلى شَهْرَيْنِ
٧٨ - وحَلُّ عَقْدٍ شَهْرٌ التَّأجيلُ ... فيه وذا عِندَهُمُ المَقْبولُ
٧٩ - وتُجْمَعُ الآجالُ والتَّفصيلُ ... في وقتنا هذا هو المَعْمولُ
فصل في الإعذار
٨٠ - وقبلَ حُكْمٍ يَثْبُتُ الإعذارُ ... بشاهدي عَدْلٍ وَذَا المُختارُ
٨١ - وشاهدُ الإعذارِ غيرُ مُعْمَلِ ... في شأنه الإعذارُ لِلتَّسَلْسُلِ
٨٢ - ولا الذي وجَّهه القاضي إلى ... ما كان كالتَّحليفِ منهُ بَدَلا
٨٣ - ولا الَّذي بين يديه قَدْ شَهِدْ ... ولا اللَّفيفُ في الْقَسامةِ اعتُمِدْ
٨٤ - ولا الكثيرُ فيهمُ العُدُولُ ... والخُلفُ في جَميعِها مَنْقولُ
стр. 8
فصل في خِطاب القضاة وما يتعلق به
٨٥ - ثُمَّ الخِطابُ للرُّسومِ إن طُلِبْ ... حَتْمٌ على القاضي وإلاَّ لمْ يَجِبْ
٨٦ - والْعَملُ الْيومَ على قبولِ ما ... خاطبَهُ قاضٍ بمثلِ: أَعْلَمَا
٨٧ - وليس يُغنِي كَتْبُ قاضٍ كاكْتَفَى ... عن الخطابِ والمزيدُ قَدْ كَفَى
٨٨ - وَإنَّمَا الخِطابُ مِثلُ إعْلَمَا ... إِذْ مُعْلَمًا بِهِ اقْتَضَى ومُعْلِمَا
٨٩ - وإنْ يَمُتْ مُخاطِبٌ أَوْ عُزِلاَ ... رُدَّ خِطابُهُ سوى ما سُجِّلاَ
٩٠ - واعتمَدَ القبولَ بَعضُ مَنْ مَضَى ... ومُعْلَمٌ يَخْلُفُهُ والي القَضا
٩١ - والحَكَمُ العدْلُ على قضائِهِ ... خِطابُهُ لابُدَّ مِنْ إمضائِهِ
٩٢ - وفي الأداءِ عند قاضٍ حَلَّ في ... غيرِ مَحَلِّ حُكْمِهِ الخُلْفُ اقْتُفِي
٩٣ - ومَنْعُهُ فيه الخطابُ المُرْتَضَى ... وسَوَّغَ التعريفَ بَعضُ مَنْ مَضَى
٩٤ - ويُثْبِتُ القاضي على الْمَحْوِ وما ... أشْبَهَهُ الرَّسْمَ على ما سَلِمَا
٩٥ - وعندما يَنفُذُ حكمٌ وَطُلِبْ ... تَسْجيلُهُ فإنَّهُ أمرٌ يَجِبْ
٩٦ - وما على القاضي جُناحٌ لا ولا ... مِنْ حَرَجٍ إن ابتداءً فَعَلا
٩٧ - وساغَ مَعْ سؤالِهِ تسجيلُ ما ... لَمْ يُواقعِ النِّزاعُ فيه كَلِمَا
٩٨ - وسائلُ التَّعجيزِ ممنْ قد قضى ... يُمْضَى له في كلِّ شيءٍ بالقضَا
٩٩ - إلاَّ ادِّعاءُ حُبْسٍ أوْ طلاقِ ... أو نَسَبٍ أو دمٍ أو عَتَاقِ
١٠٠ - ثم على ذا القولِ ليس يُلْتَفَتْ ... لما يُقالُ بعد تعجيزٍ: ثَبَتْ
стр. 9
باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلَّق بذلك
١٠١ - وَشاهِدٌ صِفَتُهُ المَرْعِيَّهْ ... عَدَالَةٌ تَيَقُّظٌ حُرِّيَّهْ
١٠٢ - والعَدْلُ مَنْ يَجْتَنِبُ الكَبائِرَا ... وَيتقي في الغالب الصغائِرَا
١٠٣ - وما أبيحَ وهْو في العِيانِ ... يَقْدَحُ في مُروءَةِ الإنْسانِ
١٠٤ - فالعَدْلُ ذو التَّبْريزِ لَيْسَ يَقْدَحُ ... فيهِ سِوَى عَدَاوَةٍ تُسْتَوْضَحُ
١٠٥ - وغَيْرُ ذي التَّبْريزِ قَدْ يُجَرَّحُ ... بِغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مَا يُسْتَقْبَحُ
١٠٦ - وَمَنْ عليْهِ وَسْمُ خَيْرٍ قَدْ ظَهَرْ ... زُكِّيَ إلاَّ في ضرورةِ السَّفَرْ
١٠٧ - وَمَنْ بِعَكْسٍ حالُهُ فَلاَ غِنَى ... عَنْ أَنْ يُزَكِّي والَّذي قَدْ أَعْلَنَا
١٠٨ - بِحالةِ الْجَرْحِ فَلَيْسَ تُقْبَلُ ... لهُ شَهادَةٌ وَلاَ يُعَدَّلُ
١٠٩ - وإنْ يَكُنْ مَجْهولَ حالٍ زُكِّيا ... وشُبْهَةً تُوجبُ فيما ادُّعِيَا
١١٠ - وَمُطْلَقًا مَعروفُ عَيْنِ عدِّلاَ ... والعَكْسُ حاضِرًا وَإِنْ غابَ فَلاَ
١١١ - وشاهِدٌ تَعْديلُهُ باثْنَيْنِ ... كَذاكَ تَجْريحُ مُبَرِّزَيْنِ
١١٢ - والفَحْصُ مِنْ تِلْقاءِ قاض قُنِعَا ... فيه بِواحِدٍ في الأَمْرَيْنِ مَعَا
١١٣ - وَمَنْ يُزَكِّي فَلْيَقُلْ عَدْلٌ رِضَا ... وبَعْضُهُمْ يُجيزُ أَنْ يُبَعِّضَا
١١٤ - وثابِتُ الجَرْحِ مُقَدَّمٌ عَلَى ... ثابِتِ تَعْديلٍ إذا ما اعْتَدَلاَ
١١٥ - وَطالبُ التَّجْديدِ للتَّعْديلِ مَعْ ... مُضِيِّ مُدَّةٍ فالأولى يُتَّبَعْ
١١٦ - ولأَخيهِ يَشْهَدُ الْمُبَرِّزُ ... إلاّ بِمَا التُّهْمَةُ فيهِ تَبْرُزُ
١١٧ - والأَبُ لابْنِهِ وعَكْسُهُ مُنِعْ ... وفي ابنِ زَوْجَةٍ وعَكْسٍ ذا اتُّبِعْ
١١٨ - ووالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةِ أبْ ... وحَيْثُمَا التُّهْمَةِ حالُها غَلَبْ
стр. 10
١١٩ - كَحالَةِ العَدُوِّ والظَّنينِ ... والْخَصْمِ والوَصِيِّ والمَدينِ
١٢٠ - وساغَ أَنْ يَشْهَدَ الإِبْنُ في مَحَلْ ... مَعَ أَبيهِ وبِهِ جَرَى العَمَلْ
١٢١ - وَزَمَنُ الأَداءِ لا التَّحَمُّلِ ... صَحَّ اعْتِبارُهُ لِمُقْتَضٍ جَلِي
فصل في مسائل من الشهادات
١٢٢ - ويَشْهَدُ الشَّاهِدُ بالإقرارِ ... مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ عَلَى المُخْتارِ
١٢٣ - بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الكَلامَا ... مِنَ المُقِرِّ البَدْءَ والتَّمامَا
١٢٤ - وما بِهِ قَدْ وَقَعَتْ شَهادَهْ ... وطُلِبَ العَودُ فَلاَ إعادَهْ
١٢٥ - وشاهِدٌ بَرَّزَ خَطَّهُ عَرَفْ ... نَسِيَ ما ضَمَّنَهُ فيما سَلَفْ
١٢٦ - لاَبُدَّ مِنْ أَدائِهِ بِذلكْ ... إلاَّ مَعَ اسْتِرابةٍ هُنالِكْ
١٢٧ - والْحُكْمُ في القاضي كمثلِ الشَّاهِدِ ... وَقيلَ بِالفرقِ لِمَعْنَى زائِدِ
١٢٨ - وَخَطُّ عَدْلٍ ماتَ أَوْ غابَ اكْتُفِي ... فيهِ بِعَدْلَيْنِ وفي المالِ اقْتُفِي
١٢٩ - والْحَبْسُ إنْ يَقْدُمْ وَقيلَ يُعْتَمَلْ ... في كُلِّ شَيْءٍ وَبِهِ جَرَى الْعَمَلْ
١٣٠ - كذاكَ في الْغَيْبَةِ مُطْلَقًا وفي ... مسافةِ الْقَصْرِ أُجيزَ فاعْرِفِ
١٣١ - وكاتِبٌ بِخَطِّهِ ما شاءَهُ ... وماتَ بَعْدُ أَوْ أَبَى إِمْضاءَهُ
١٣٢ - يُثْبَتُ خَطهُ ويَمْضي ما اقْتَضَى ... دونَ يَمينٍ وَبِذا اليومَ القَضَا
١٣٣ - وامْتَنَعَ النُّقْصانُ والزِّيادَهْ ... إلاَّ لِمَنْ بَرَّزَ في الشَّهادَهْ
١٣٤ - وراجِعٌ عنها قَبولُهُ اعْتُبِرْ ... ما الحكْمُ لَمْ يَمْضِ وإنْ لَمْ يَعْتَذِرْ
١٣٥ - وَإنْ مَضَى الْحُكْمُ فَلاَ واختُلِفَا ... في غَرْمِهِ لِمَا بها قَدْ أُتْلِفَا
١٣٦ - وشاهِدُ الزُّورِ اتِّفاقًا يَغْرَمُهْ ... في كلّ حالٍ والعقابُ يَلْزَمُهْ
стр. 11
فصل في أنواع الشهادات
١٣٧ - ثُمَّ الشَّهادةُ لدى الأداءِ ... جُمْلَتُهَا خَمْسٌ بالاسْتِقْراءِِ
١٣٨ - تَخْتَصُّ أُولاها عَلَى التَّعيينِ ... أَنْ تُوجِبَ الحقَّ بِلاَ يَمينِ
١٣٩ - فَفِي الزِّنا مِنَ الذُّكورِ أَرْبَعَهْ ... وما عَدَا الزِّنَا فَفي اثْنَيْنِ سَعَهْ
١٤٠ - ورَجُلٌ بامْرَأَتَيْنِ يَعْتَضِدْ ... في كلِّ ما يَرْجِعُ لِلْمالِ اعْتُمِدْ
١٤١ - وفي اثْنَتَيْنِ حيثُ لاَ يَطَّلِعُ ... إلاَّ النساءُ كالمحيضِ مَقْنَعُ
١٤٢ - وواحِدٌ يُجْزِئُ في بابِ الْخَبَرْ ... وَاثْنانِ أَوْلَى عندَ كلِّ ذي نَظَرْ
١٤٣ - وبشاهدةٍ مِنَ الصِّبْيانِ في ... جَرْحٍ وقَتْل بَيْنَهُمْ قَدِ اكْتُفِي
١٤٤ - وشَرْطُها التَّمييزُ والذُّكورَهْ ... والإتِّفاق في وقوع الصُّورَه
١٤٥ - مِنْ قبلِ أَنْ يَفْتَرِقوا أو يَدْخُلاَ ... فِيهِمْ كَبيرٌ خَوفَ أن يُبَدَّلاَ
فصل
١٤٦ - ثانيةٌ تُوجبُ حقًا مَعْ قَسَمْ ... في المالِ أو ما آلَ لِلْمالِ تُؤَمْ
١٤٧ - شَهادَةُ الْعَدْلِ لِمَنْ أَقامَهْ ... وامْرَأَتانِ قامتا مَقامَهْ
١٤٨ - وهاهنا عن شاهِدٍ قَدْ يُغْنِي ... إرْخاءُ سِتْرٍ واحْتِيازُ رَهْنِ
١٤٩ - واليَدُ مَعْ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى أوَ اَنْ ... تَكافَأَتْ بَيِّنَتَان فاسْتَبِنْ
١٥٠ - والمُدَّعى عليهِ يَأْبَى القَسَمَا ... وفي سِوَى ذلك خُلْفٌ عُلِمَا
١٥١ - وَلاَ يَمينَ مَعْ نُكولِ المُدَّعِي ... بَعْدُ وَيُقْضَى بِسُقوطِ ما ادُّعِي
١٥٢ - وغالبُ الظَّنِّ بِهِ شَهادَهْ ... بِحَيْثُ لا يَصِحُّ قَطْعُ عادَهْ
فصل في التوقيف
١٥٣ - ثالِثَةٌ لا تُوجِبُ الحقَّ نَعَمْ ... تُوجِبُ تَوْقيفًا بِهِ حكْمُ الحَكَم
стр. 12
١٥٤ - وَهْيَ شَهادَةٌ بقَطْعٍ ارْتُضِي ... وبَقيَ الاعذارُ فيما تَقْتَضِي
١٥٥ - وحيثُ تَوْقيفٌ مِنَ المَطْلوبِ ... فَلاَ غِنًى عَنْ أَجَلٍ مَضْروبِ
١٥٦ - وَوَقْفُ ما كَالدُّورِ غَلْقٌ مَعْ أَجَلْ ... لِنَقْلِ ما فيها بِهِ صَحَّ العملْ
١٥٧ - وما لَهُ كالفُرْنِ خَرْجٌ والرَّحا ... فَفيه توقيفُ الخَراجِ وَضَحَا
١٥٨ - وهْو في الأَرْضِ المَنْعُ مِنْ أَنْ تَعْمُرَا ... وَالحَظُّ يُكْرَى ويُوقَفُ الكرَا
١٥٩ - قيلَ جَميعًا أَوْ بِقَدْرِ ما يَجِبْ ... لِلْحَظِّ مِنْ ذاكَ والأَوَّلُ انْتُخِبْ
١٦٠ - وشاهِدٌ عَدْلٌ بِهِ الأصْلُ وُقِفْ ... ولا يَزالُ مِنْ يَدٍ بها أُلِفْ
١٦١ - وباتِّفاقٍ وَقْفُ ما يُفادُ ... مِنْهُ إذا ما أُمِنَ الفسادُ
١٦٢ - وَحَيثُما يَكونُ حالُ البَيِّنَهْ ... في حقِّ مَنْ يَحْكُمُ غَيْرَ بَيِّنَهْ
١٦٣ - يُوَقَّفُ الفائدُ لا الأُصول ... بِقَدْرِ ما يُسْتَكْمَلُ التَّعْديل
١٦٤ - وكلُّ شَيءٍ يُسرعُ الفسادُ لَهْ ... وُقِّفَ لا لأنْ يُرى قَدْ دَخَلَهْ
١٦٥ - والحُكْمُ بَيْعُه وتَوْقيفُ الثَّمَنْ ... إنْ خيفَ في التَّعْديلِ من طولِ الزَّمَنْ
١٦٦ - والمُدَّعِي كالعَبْدِ والنِّشْدانُ ... ثبوتُهُ قامَ بِهِ البُرْهانُ
١٦٧ - أو السَّماعُ أنَّ عبدَهُ أَبِقْ ... إنْ طَلَبَ التَّوقيفَ فَهْوَ مُسْتَحِقْ
١٦٨ - لِخَمْسَةٍ أوْ فَوْقَهَا يَسيرَا ... حيثُ ادَّعَى بَيِّنَةً حُضورَا
١٦٩ - وَإنْ تَكُنْ بعيدَةً فالمُدَّعَى ... عليْهِ ما القَسَمُ عنْهُ ارْتَفَعَا
١٧٠ - كَذاكَ مَعْ عَدْلٍ بنِشْدانٍ شَهِدْ ... وبُعْدِ باقيهم يَمينُهُ تَرِدْ
فصل
١٧١ - رابِعَةٌ ما تُلْزِمُ اليَمينَا ... لا الحقَّ لكنْ لِلْمُطالبينَا
١٧٢ - شَهادةُ العَدْلِ أو اثْنَتَيْنِ في ... طلاقٍ أو عِتاقٍ أو قَذْفٍ يَفِي
стр. 13
١٧٣ - وتُوقَف الزَّوْجَة ثمَّ إنْ نَكَلْ ... زَوْجٌ فَسِجْنٌ ولِعامٍ العَمَلْ
١٧٤ - وقيلَ للزَّوْجَةِ إذْ يُدَيَّنُ ... تَمْنَعُ نَفْسَهَا ولاَ تَزَيَّنُ
فصل
١٧٥ - خامِسَةٌ لَيْسَ عليها عَمَلُ ... وَهْيَ الشَّهادَةُ التي لا تُقْبَلُ
١٧٦ - كشَاهِدِ الزُّورِ والإِبْنِ للأَبِ ... وما جَرَى مَجْراهُمَا مِمَّا أُبِي
فصل في شهادة السماع
١٧٧ - وَأُعْمِلَتْ شَهادَةُ السَّماعِ ... في الحَمْلِ والنِّكاحِ والرَّضاعِ
١٧٨ - والحيضِ والميراثِ والميلادِ ... وحال إسلامٍ أو ارْتِدادِ
١٧٩ - والجَرْحِ والتَّعْديلِ والوَلاءِ ... والرُّشْدِ والتَّسْفيهِ والإيصاءِ
١٨٠ - وفي تَمَلُّكٍ لِمِلْكٍ بِيَدِ ... يُقامُ فيهِ بَعْدَ طولِ المُدَدِ
١٨١ - وحَبْسِ مَنْ جازَ مِنَ السِّنينا ... عَلَيْهِ ما يُناهِزُ العِشْرينَا
١٨٢ - وَعَزْلٍ حاكِمٍ وفي تَقْديمِهِ ... وضَرَرِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ تَتْميمِهِ
١٨٣ - وشَرْطُهَا اسْتِعاضَةٌ بحيْثُ لاَ ... يُحْصَرُ مَنْ عَنْهُ السَّماعُ نُقِلاَ
١٨٤ - مَعَ السَّلاَمَةِ مِنِ ارْتِيابِ ... يُفْضِي إلى تَغْليطٍ وَإِكْذابِ
١٨٥ - وَيُكْتَفَى فيها بِعَدْلَيْنِ عَلَى ... ما تابَعَ النَّاسُ عليهِ العَمَلاَ
فصل في مسائل من الشهادات
١٨٦ - ومَنْ لِطالبٍ بِحَقٍّ شَهِدَا ... ولَمْ يُحَقِّقْ عندَ ذاكَ العَددا
١٨٧ - فَمالِكٌ عنهُ بهِ قوْلانِ ... لِلْحُكْمِ في ذاكَ مُبَيِّنانِ
١٨٨ - إلْغاؤُها كأنَّها لَمْ تُذْكَرِ ... وتَرْفَعُ الدَّعْوَى يَمينُ المُنْكِرِ
١٨٩ - أوْ يُلْزَمُ المطْلوبُ أَنْ يُقِرَّا ... ثم يُؤَدِّي ما بِهِ أَقَرَّا
стр. 14
١٩٠ - بَعْدَ يَمينِهِ وإنْ تَجَنَّبَا ... تَعْيينًا أو عيِّنَ والحلْفَ أَبَى
١٩١ - كُلِّفَ مَنْ يَطْلُبُهُ التَّعْيينَا ... وهْو لهُ إنْ أَعْمَلَ اليمينَا
١٩٢ - وإنْ أَبَى أو قال لَسْتُ أَعْرِفُ ... بَطَلَ حَقُّهُ وذاك الأعرَفُ
١٩٣ - وما على المطلوبِ إجبارٌ إذا ... ما شَهِدوا في أصْلِ مِلْكٍ هكذا
١٩٤ - ومُنْكِرٌ للخَصْمِ ما ادَّعاهُ ... أَثْبَتَ بَعْدُ أَنَّهُ قَضَاهُ
١٩٥ - لَيْسَ علَى شُهودٍ مِنْ عَمَلِ ... لِكَوْنِهِ كَذَّبَهُمْ في الأوَّلِ
١٩٦ - وفي ذَوَيْ عَدْلٍ يُعارضانِ ... مُبَرِّزًا أَتَى لَهُمْ قَوْلانِ
١٩٧ - وبالشَّهيدَيْنِ مُطَرِّفٌ قَضَى ... والحَلْفَ والإعْدَالَ أَصْبَغُ ارْتَضَى
١٩٨ - وَقِدَمُ التَّاريخِ تَرْجيحٌ قُبِلْ ... لا مَعْ يَدٍ والعَكْسُ عَنْ بَعْضٍ نقِلْ
١٩٩ - وإنَّمَا يكونُ ذاكَ عندما ... لا يُمْكِنُ الجَمْعُ لَنَا بَيْنَهُمَا
٢٠٠ - والشَّيءُ يَدَّعيهِ شَخْصانِ مَعَا ... ولا يَدٌ ولا شَهيدٌ يُدَّعَى
٢٠١ - يُقْسَمُ ما بَيْنَهُمَا بعد القَسَمْ ... وذاكَ حُكْمٌ في التَّساوي مُلْتَزَم
٢٠٢ - في بيِّناتٍ أوْ نُكولٍ أوْ يَدِ ... والقولُ قولُ ذي يَد مُنْفَرِدِ
٢٠٣ - وهو لمنْ أقامَ فيهِ البَيِّنَهْ ... وحالةُ الأَعْدَلِ منها بَيِّنَهْ
стр. 15
باب اليمين وما يتعلق بها
٢٠٤ - في رُبْعِ دينارٍ فَأَعْلَى تُقْتَضَى ... في مَسْجِد الجمع اليَمينُ بالقَضَا
٢٠٥ - وما لَهُ بالٌ فَفيه يَخْرُجُ ... إليهِ لَيْلاً غيرُ مَنْ تَبَرَّج
٢٠٦ - وقائِمًا مُسْتَقْبِلاً يكون ... مَنِ اسْتُحِقَّتْ عندهُ اليمين
٢٠٧ - وهي وإن تَعَدَّدت في الأَعْرفِ ... على وِفاقِ نيّة المُسْتَحْلِفِ
٢٠٨ - وَمَا يَقِلُّ حَيْثُ كانَ يَحْلِفُ ... فيهِ وباللهِ يَكونُ الْحَلِفُ
٢٠٩ - وَبَعضُهُمْ يَزيدُ لِلْيَهودِي ... مُنَزِّلَ التَّوْراةِ للتَّشْديدِ
٢١٠ - كَمَا يَزيدُ فيهِ للتَّثْقيلِ ... عَلَى النَّصارَى مُنْزِلَ الإِنْجيلِ
٢١١ - وَجُمْلَةُ الكُفَّارِ يَحْلِفونَا ... أَيْمانَهُمْ حَيْثُ يُعَظِّمونَا
٢١٢ - وَمَا كَمِثْلِ الدَّمِ واللِّعانِ ... فيهِ تَحَرِّي الْوَقْتِ والْمَكانِ
٢١٣ - وَهْيَ يَمينُ تُهْمَةٍ أَوِ الْقَضَا ... أَوْ مُنْكِرٍ أَوْ مَعَ شَاهِدٍ رِضَا
٢١٤ - وتُهْمَةٌ إنْ قَوِيَتْ بِهَا تَجِبْ ... يَمينُ مَتْهومٍ وَلَيْسَتْ تَنْقَلِبْ
٢١٥ - ولِلَّتِي بِهَا الْقَضَا وُجوبُ ... في حَقِّ مَنْ يُعْدَمُ أَوْ يَغِيبُ
٢١٦ - وَلاَ تُعادُ هذِهِ اليَمِينُ ... بَعْدُ وَإنْ مَرَّ عَلَيْها حِينُ
٢١٧ - ولِلْيَمين أَيُّمَا إِعْمالِ ... فيما يَكونُ مِنْ دَعاوِي المالِ
٢١٨ - إلاَّ بِمَا عُدَّ مِنَ التَّبَرُّع ... مَا لَمْ يَكُنْ في الْحالِ عندَ المُدَّعِي
٢١٩ - وَفي الإقالَةِ ابْنُ عَتَّابٍ يَرى ... وُجوبَهَا بِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَا
٢٢٠ - وهذه اليَمينُ حيثُ تُوجَبُ ... يَسوغُ قَلْبُهَا وما إنْ تُقْلَبُ
٢٢١ - ومُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَفَى ... عَنْهَا على البَتَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا
стр. 16
٢٢٢ - وَمُثْبِتٌ لِغَيْرِهِ ذاكَ اقْتَفَى ... وَإنْ نَفَى فالنَّفْيُ لِلْعِلْمِ كَفَى
٢٢٣ - والْبالِغُ السَّفيهُ بانَ حقُّهُ ... يَحْلِفُ مَعْ عَدْلٍ وَيَسْتَحِقُّهُ
٢٢٤ - وَتُرْجَأُ الْيَمينُ حُقَّتْ لِلْقَضَا ... لِغَيْرِ بالِغٍ وَحَقَّهُ اقْتَضَى
٢٢٥ - وحيثُ عَدْلٌ للصَّغيرِ شَهِدَا ... بِحَقِّهِ وخَصْمُهُ قَدْ جَحَدَا
٢٢٦ - يَحْلِفُ مُنْكِرٌ وحقٌّ وُقِّفَا ... إلى مَصيرِ خَصْمِهِ مُكَلَّفَا
٢٢٧ - وَحَيْثُ يُبْدِي الْمُنْكِرُ النُّكولاَ ... بُلِّغَ مَحْجورٌ بِهِ المَأْمولاَ
٢٢٨ - والْبِكْرُ مَعَ شاهِدِهَا تَحَلَّفُ ... وَفي ادِّعاءِ الْوَطْءِ أَيْضًا تَحْلِفُ
٢٢٩ - وَفي سِوَى الْمَشْهورِ يَحْلِفُ الأَبُ ... عَنِ ابْنِهِ وَحَلْفُ الابْنِ مَذْهَبُ
стр. 17
باب الرَّهن وما يتعلَّق به
٢٣٠ - الرَّهنُ توثيقٌ بحَقِّ المُرْتَهَنْ ... وإنْ حَوَى قابِلَ غَيْبَةٍ ضُمِنْ
٢٣١ - ما لمْ تقمْ لهُ عليهِ بيِّنَهْ ... لِمَا جَرى في شأنِهِ مُعَيِّنَهْ
٢٣٢ - وإن يَكُنْ عند أمينٍ وُقِفَا ... فَلا ضمانَ فيهِ مهما تَلِفَا
٢٣٣ - والْحَوْزُ مِنْ تَمامِهِ وَإِنْ حَصَلْ ... وَلَوْ مُعارًا عند راهنٍ بَطَلْ
٢٣٤ - والْعَقْدُ فيهِ لِمُساقاةٍ وَمَا ... أَشْبَهَهَا حوزٌ وإِنْ تَقَدَّمَا
٢٣٥ - والشَّرْطُ أَنْ يكونَ ما يُرْتَهَنُ ... مِمَّا استيفاءُ حَقٍّ يُمْكِنُ
٢٣٦ - فخارجٌ كالخَمْرِ باتِّفاقِ ... وداخلٌ كالعبدِ ذي الإباقِ
٢٣٧ - وجازَ في الرَّهنِ اشتراطُ المَنْفَعَهْ ... إلا في الأَشْجَارِ فكلٌّ مَنَعَهْ
٢٣٨ - إلاَّ إذا النَّفعُ لِعامٍ عُيِّنا ... والبدوُ للصَّلاح قد تبيَّنا
٢٣٩ - وفي الَّذي الدَّينُ بهِ مِنْ سَلَفِ ... وفي التي وقت اقتضائها خَفِي
٢٤٠ - وبِجوازِ بيعِ محدودِ الأَجَلْ ... مِنْ غيرِ إذنِ راهنٍ جرى العملْ
٢٤١ - معْ جَعْلِهِ ذاك له ولم يَحِنْ ... دَينٌ ولا بِعُقْدَةِ الأصْلِ قُرِنْ
٢٤٢ - وجازَ رهنُ العينِ حيثُ يُطْبَعُ ... عليهِ أو عند أمينٍ يوضَعُ
٢٤٣ - والرَّهْنُ لِلْمُشاعِ معْ مَنْ رَهَنَا ... قبضُ جميعِهِ لهُ تَعَيَّنَا
٢٤٤ - ومعَ غيرِ راهِنٍ يَكْفيهِ أَنْ ... يَحُلَّ فيهِ كَحُلولِ مَنْ رَهَنْ
٢٤٥ - والرَّهنُ محبوسٌ بباقي ما وَقَعْ ... فيهِ ولا يُرَدُّ قَدْرَ ما انْدَفَعْ
٢٤٦ - وشَرْطُ مِلْكِ الرَّهْنِ حيثُ لا يَقَعْ ... إنْصافُهُ مِنْ حَقِّهِ النَّهيُ يَقَعْ
стр. 18
فصل في اختلاف المتراهنين
٢٤٧ - وفي اختلاف راهنٍ ومُرتَهِنْ ... في عينِ رهنٍ كان في حقٍّ رُهِنْ
٢٤٨ - القولُ قولُ راهِنٍ إنْ صَدَّقا ... مقالَهُ شاهدُ حالٍ مُطْلَقَا
٢٤٩ - كأنْ يكون الحقُّ قَدرُهُ مائَهْ ... وقيمةُ الرَّهنِ لعَشْرِ مُبْدِئَهْ
٢٥٠ - والقولُ حيثُ يَدَّعِي مَنِ ارْتَهَنْ ... حُلولَ وقتِ الرَّهنِ قولُ مَنْ رَهَنْ
٢٥١ - وفي كثَوْبٍ خَلَقٍ ويَدَّعي ... جِدَّتَهُ الرَّاهنُ عكسُ ذا وُعي
٢٥٢ - إلاَّ إذا خَرَجَ عمَّا يُشْبِهُ ... في ذا وذا فالعكسُ لا يُشْتَبَهُ
стр. 19
باب في الضَّمان وما يتعلَّق به
٢٥٣ - وسُمِّيَ الضَّامنُ بالحَمِيلِ ... كذاك بالزَّعيمِ والكَفِيلِ
٢٥٤ - وَهْوَ من المعروفِ فالمنعُ اقْتَضَى ... مِنْ أَخْذِهِ أَجْرًا بِهِ أَوْ عِوَضَا
٢٥٥ - والْحُكْمُ ذا حيثُ اشتراطِ مَنْ ضَمِنْ ... حَطًّا مِنَ المضمونِ عمَّنْ قَدْ ضُمِنْ
٢٥٦ - وباشتراكٍ واستواءٍ في العددْ ... تضامنٌ خُفِّفَ فيه أنْ وَرَدْ
٢٥٧ - وصَحَّ مِنْ أهلِ التَّبرُّعاتِ ... وثُلْثِ مَنْ يُمْنَعُ كالزَّوجاتِ
٢٥٨ - وهْوَ بِوَجْهٍ أوْ بمالٍ جارِ ... والأخذُ منه أو على الخِيارِ
٢٥٩ - ولا اعتبارَ بِرِضا مَنْ ضُمِّنَا ... إذْ قَدْ يُؤدَّى دَيْنُ مَنْ لا أَذِنَا
٢٦٠ - ويَسْقُطُ الضَّمانُ في فسادِ ... أصلِ الذي فيه الضَّمانُ بادِ
٢٦١ - وَهْوَ بِمَا عيَّنَ للمُعَيَّنِ ... وَهْوَ بِمالٍ حيثُ لَمْ يُعَيِّنِ
٢٦٢ - وَإنْ ضمانُ الوجهِ جاءَ مُجْمَلاَ ... الْحُكْمُ أَنَّ المالَ قدْ تُحُمِّلاَ
٢٦٣ - وجائزٌ ضمانُ ما تَأَجَّلا ... مُعَجَّلا وعاجل مؤجَّلا
٢٦٤ - وما على الحميلِ غُرْمُ ما حَمَلْ ... إن مات مضمونٌ ولمْ يَحِنْ أَجَلْ
٢٦٥ - ويأخُذُ الضَّامنُ مِنْ مَضمونِهِ ... ثابِتَ ما أدّاهُ مِنْ دُيونِهِ
٢٦٦ - والشَّاهدُ العدلُ لقائمٍ بِحَقْ ... إعطاءُ مَطلوبٍ به الضامنُ حقْ
٢٦٧ - وضامنُ الوجهِ على مَنْ أَنْكَرَا ... دعوى امرئٍ خشيةَ أن لا يَحْضُرَا
٢٦٨ - مِنْ بعدِ تأجيلٍ لهذا المُدَّعي ... بِقَدْرِ ما استحقَّ فيما يَدَّعِي
٢٦٩ - وقيلَ إنْ لَمْ يُلْفِ مَنْ يَضْمَنُه ... لِلْخَصْمِ لازمْهُ ولا يَسْجُنُه
٢٧٠ - وأَشْهَبٌ بضامِنِ الوجه قضى ... عليهِ حتمًا وبِقولهِ القضَا
стр. 20
٢٧١ - ويَبْرَأُ الحميلُ بالوجه متَى ... أَحْضرَ مضمونًا لخصمٍ مَيِّتا
٢٧٢ - وأخَّروا السَّائلَ للإرجاءِ ... كاليومِ عندَ الحُكْمِ بالأداءِ
٢٧٣ - إنْ جاءَ في الحالِ بضامنٍ وإنْ ... لمْ يأْتِ بالحميلِ بالمالِ سُجِنْ
стр. 21
باب الوكالة وما يتعلق بها
٢٧٤ - يجوزُ تَوكيلٌ لِمَنْ تَصَرَّفَا ... في مالِهِ لِمَنْ بِذاكَ اتَّصَفَا
٢٧٥ - وَمُنِعَ التَّوْكيلُ لِلذِّمِّيِّ ... وَلَيْسَ أنْ وَكَّلَ بِالمَرْضِيِّ
٢٧٦ - وَمَنْ على قَبْضٍ صَبِيًّا قَدَّمَا ... فَقَبْضُهُ بَراءًَةٌ لِلْغُرَمَا
٢٧٧ - وجَازَ لِلْمَطْلوبِ أَنْ يُوَكِّلاَ ... وَمَنْعُ سَحْنونٍ لَهُ قَدْ نُقِلاَ
٢٧٨ - وَحَيثُمَا التَّوكيلُ بالإِطْلاقِ ... فذالكَ التَّفْويضُ باتِّفاقِ
٢٧٩ - وَلَيْسَ يَمْضي غَيْرُ مَا فيهِ نَظَرْ ... إلاَّ بِنَصٍّ في العمومِ مُعْتَبَرْ
٢٨٠ - وذَا له تَقْديمُ مَنْ يَراهُ ... بمِثْلِهِ أَوْ بعْضِ مَا اقْتَضاهُ
٢٨١ - وَمَنْ على مُخَصَّصٍ وُكِّلَ لَمْ ... يُقَدِّمْ إلا إنْ بِهِ الجَعْلُ حَكَمْ
٢٨٢ - ومَا مِنَ التَّوكيلِ لاثْنَينِ فَمَا ... زَادَ مِنَ الممنوعِ عند العُلَمَا
٢٨٣ - والنَّقْصُ لِلْإِقْرار ِوالإِنْكارِ مِنْ ... توكيلِ الإخْتِصامِ باِلرَّدِّ قَمِنْ
٢٨٤ - وَحَيْثُ الاقْرارُ أَتَى بِمعْزَلِ ... عَنِ الخِصامِ فَهْوَ غَيرُ مُعْمَلِ
٢٨٥ - وَمَنْ عَلَى خُصومةٍ مُعَيَّنَهْ ... تَوْكيلُهُ فالطُّولُ لَنْ يُوَهِّنَهْ
٢٨٦ - وإِنْ يَكُنْ قُدِّمَ لِلْمُخاصَمَهْ ... وتَمَّ ما أراد مَعْ مَنْ خاصَمَهْ
٢٨٧ - ورامَ أَنْ يُنْشِئَ أُخْرى فَلَهُ ... ذاكَ إِذَا أَطْلَقَ مَنْ وَكَّلَهُ
٢٨٨ - وَلَمْ يَجُزْ عليْهِ نِصفُ عامِ ... مِنْ زَمَنِ التَّوْكيلِ لِلْخِصامِ
٢٨٩ - وَمَوْتُ مَنْ وَكَّلَ أَوْ وَكيلِ ... يُبْطِلُ ما كان مِنَ التَّوْكيلِ
٢٩٠ - وَليسَ مَنْ وَكَّلَهُ مُوَكَلُ ... بِموتِ مَنْ وَكَّلَهُ يَنْعَزِلُ
٢٩١ - وَالعَزْلُ للوكيلِ والمُوَكَّلِ ... مِنهُ يَحِقُّ بِوفاةِ الأَوَّلِ
стр. 22
٢٩٢ - وَمَا لِمَنْ حَضَرَ في الجِدالِ ... ثلاثَ مَرّاتٍ من انْعِزالِ
٢٩٣ - إلاَّ لِعُذْرِ مَرَضٍ أوْ لِسَفَرْ ... ومِثْلُهُ مُوَكَّلٌ ذاكَ حَضَرْ
٢٩٤ - وَمَنْ لَهُ مُوَكَّلٌ وَعَزَلَهْ ... لِخَصْمِهِ إنْ شاءَ أنْ يُوكِّلَهْ
٢٩٥ - وَكُلُّ مَنْ عَلَى مبيعٍ وُكِّلاَ ... كان لهُ القبضُ إذا ما أُغْفِلاَ
٢٩٦ - وغائبٌ ينوبُ في القيامِ ... عنهُ أَبٌ وابْنٌ وفي الخِصامِ
٢٩٧ - وجائزٌ إثباتُ غَيْرِ الأَجْنَبِي ... لِمَنْ يَغيبُ واخْتِصامُهُ أُبي
فصل في تداعي الموكِّل والوكيل
٢٩٨ - وإنْ وكيلٌ ادَّعَى إقْباضَ مَنْ ... وكَّلَهُ ما حازَ فَهْوَ مُؤْتَمَنْ
٢٩٩ - مَعْ طولِ مُدَّةٍ وَإنْ يَكُنْ مَضَى ... شَهْرٌ يُصَدَّقْ مَعْ يَمينٍ تُقْتَضَى
٣٠٠ - وإِنْ يَكُنْ بِالفَوْرِ الْإِنكار لَهُ ... فالقَوْلُ مَعْ حَلْفٍ لِمَنْ وَكَّلَهُ
٣٠١ - وَقيلَ إِنَّ القَوْلَ للوكيلِ ... مَعَ اليَمينِ دُونَ ما تَفْصيلِ
٣٠٢ - وَقيلَ إِنْ أنكرَ بَعْدَ حينِ ... فَهوَ مُصَدَّقٌ بِلاَ يَمينِ
٣٠٣ - وَإِنْ يَمُرَّ الزَّمَنُ القَليلُ ... فَمَعْ يَمينٍ قَوْلُهُ مَقْبولُ
٣٠٤ - وقيلَ بَلْ يَخْتَصُّ بِالمُفَوِّضِ ... إليهِ ذا الحكمُ لِفَرْقٍ مُقْتَضِي
٣٠٥ - وَمَنْ لَهُ وكالةٌ مُعَيَّنَهْ ... يَغْرَمُ إلاَّ أَنْ يُقيمَ البَيِّنَهْ
٣٠٦ - والزَّوْجُ للزَّوْجَةِ كالمُوَكَّلِ ... فيما مِنَ القبْضِ لِمَا باعتْ يَلي
٣٠٧ - وَمَوْتُ زَوْجٍ أَوْ وَكيلٍ إِنْ عَرَضْ ... مِنْ غَيْرِ دَفْعِ مَا بِتحقيقٍ قَبَضْ
٣٠٨ - مِنْ مالِهِ يَأْخُذُ ذاك قائمُ ... بالفَوْرِ والعكسُ لِعَكْسٍ لازِمُ
стр. 23
باب الصلح وما يتعلق به
٣٠٩ - والصُّلْحُ جائزٌ بالاتِّفاقِ ... لكِنَّهُ ليْسَ على الإطْلاقِ
٣١٠ - وهْو كَمِثلِ البَيْعِ في الإقرارِ ... كَذاكَ لِلْجُمهورِ في الإنكارِ
٣١١ - فجائزٌ في البيعِ جازَ مُطْلَقَا ... فيهِ وما اتُّقِي بَيْعًا يُتَّقَى
٣١٢ - كالصُّلْحِ بالفضَّة أو بالذَّهَبِ ... تفاضُلاً أو بِتأخُّرٍ أُبي
٣١٣ - والصُّلْحُ بِالمَطْعومِ في المطعومِ ... نَسِيئَةً رُدَّ على العُمومِ
٣١٤ - والوضعُ من دَيْنٍ عَلَى التَّعْجيلِ ... أَوِ المَزيدِ فيه للتَّأْجيلِ
٣١٥ - والْجَمْعُ في الصُّلْحِ لِبَيْعٍ وَسَلَفْ ... وما أبانَ غَرَرًا بِذا اتَّصَفْ
٣١٦ - والصُّلح بالطَّعامِ قَبْلَ القَبْضِ ... مِنْ ذِمَّةٍ فَذاكَ غَيرُ مُرْضِي
٣١٧ - وَإِنْ يَكُنْ يُقْبَضُ مِنْ أَمانَهْ ... فحالةُ الْجَوازِ مُسْتبانهْ
فصل
٣١٨ - ولِلأبِ الصُّلْحُ على المَحْجورِ ... ولََوْ بِدون حَقِّهِ المَأثورِ
٣١٩ - إنْ خَشِيَ الفَوْتَ عَلَى جَميعِ مَا ... هوَ بِهِ يَطْلُبُ مَنْ قَدْ خَصَمَا
٣٢٠ - والبِكْرُ وَحْدَها تُخَصُّ ههنا ... بِعَفْوِهِ عَنْ مَهْرِهَا قَبْلَ البِنا
٣٢١ - وللوصيِّ الصُّلْحُ عَمَّنْ قَدْ حَجَرْ ... يَجوزُ إلاَّ مَعَ غَبْنٍ أَوْ ضَرَرْ
٣٢٢ - وَلاَ يجوزُ نَقْضُ صُلْحٍ أُبْرِمَا ... وَإنْ تراضَيَا وَجَبْرًا أُلْزِمَا
٣٢٣ - وَيٌنْقَضُ الواقِعُ في الإنكارِ ... إِنْ عادَ مُنْكِرٌ إلى الإقرارِ
٣٢٤ - والتَّركاتُ ما تكونُ الصُّلْحُ ... مَعْ عِلْمِ مِقْدارٍ لها يَصِحُّ
٣٢٥ - وَلاَ يَجوزُ الصُّلْحُ باقْتِسامِ مَا ... في ذِمَّةٍ وإنْ أَقَرَّ الغُرَمَا
стр. 24
٣٢٦ - والزَّرْعِ قبلَ ذَرْوِهِ والثَّمَرِ ... ما دامَ مُبْقَى في رؤوس الشَّجَرِ
٣٢٧ - ولا بإعطاءٍ مِنَ الوُرَّاثِ ... للعَيْنِ في الكالئِ والميراثِ
٣٢٨ - وحيثُ لا عَيْنَ ولا دَيْنَ وَلاَ ... كالِئٍ ساغَ ما مِنْ إِرْثٍ بُذِلاَ
٣٢٩ - وَإِنْ يَفُتْ ما الصُّلْحُ فِيهِ يُطْلَبُ ... لَمْ يَجُزْ إلاَّ مَعَ قَبْضٍ يَجِبُ
٣٣٠ - وجائزٌ تَحَلُّلٌ فيما ادُّعِي ... ولَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِلْمُدَّعِي
٣٣١ - والصُّلْحُ في الكالئِ حَيْثُ حَلاَّ ... بالصَّرْفِ في العينِ لِزَوْجٍ حَلاَّ
стр. 25
باب النكاح وما يتعلق به
٣٣٢ - وبِاعتبارِ النَّاكِحِ النِّكاحُ ... واجبٌ أوْ مَندوبٌ أوْ مُباحُ
٣٣٣ - والمَهْرُ والصِّيغَةُ والزَّوْجانِ ... ثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الأَرْكانِ
٣٣٤ - وفي الدُّخولِ الختْمُ في الإشْهادِ ... وهُوَ مُكَمِّلٌ في الانعقادِ
٣٣٥ - فالصِّيغةُ النُّطْقُ بِما كأنْكَحَا ... مِنْ مُقْتَضٍ تَأَبُّدًا مُسْتَوْضِحَا
٣٣٦ - ورُبْعُ دينارٍ أَقَلُّ المُصْدَقِ ... وليْسَ لِلْأَكْثَرِ حَدَّ ما ارتُقِي
٣٣٧ - أَوَ ما بهِ قُوِّمَ أَوْ دراهِمُ ... ثَلاَثَةٌ فَهْيَ لهُ تُقاومُ
٣٣٨ - وَقَدْرُهَا بالدَّرْهِمِ السَّبعيني ... نحوٌ مِنَ العِشْرينَ في التَّبيينِ
٣٣٩ - ويَنْبَغي في ذاك الاحْتياطُ ... بخمسةٍ بِقَدْرِها تُناطُ
٣٤٠ - ومنه ما سُمِّيَ أو ما فُوِّضَا ... فيه وحتمًا للدُّخولِ فُرِضَا
٣٤١ - وكُلُّ ما يَصِحُّ مِلْكًا يُمْهَرُ ... إلاَّ إذا ما كان فيهِ غَرَرُ
٣٤٢ - والمَهْرُ والصَّداقُ ما قَدْ أُصْدِقَا ... وفي الكتابِ بالمجازِ أُطْلِقَا
٣٤٣ - ويُكْرَهُ النِّكاحُ بالمُؤَجَّلِ ... إلا إذا كانَ معْ معَجَّلِ
٣٤٤ - وَأَمَدُ الكَوالِئِ المُعَيَّنَهْ ... سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرينَ سَنَهْ
٣٤٥ - بِحَسَبِ المهُرِ في المِقْدارِ ... ونسبةِ الأزواجِ والأَقْدارِ
فصلٌ في الأولياء وما يترتب على الولاية
٣٤٦ - وعاقدٌ يكونُ حُرًّ ذَكَرَا ... مُكَلَّفًا والقُرْبُ فيهِ اعْتُبِرَا
٣٤٧ - والسَّبْقُ للمالكِ فابْنٍ فَأَبِ ... فالأَخُ فابْنِهِ فَجَدِّ النَّسَبِ
٣٤٨ - فالأقربينَ بَعْدُ بالتَّرتيبِ ... بِحَسَبِ الدُّنُوِّ في التَّعْصيبِ
стр. 26
٣٤٩ - وللوَصِيِّ العَقْدُ قَبْلَ الأَوليا ... وقيلَ بعدهُمْ وما أنْ رَضِيَا
٣٥٠ - وبَعْضٌ اسْتَحَبَّ للوَصِيِّ ... أَنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِيِّ
٣٥١ - والمرأَةُ الوَصِيُّ ليستْ تَعْقِدُ ... إلاَّ بِتَقْديمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ
٣٥٢ - والعبدُ والمَحْجورُ مَهْمَا نَكَحَا ... بِغَيْرِ إذْنٍ فانْفِساخٌ وَضَحَا
٣٥٣ - ورُبْعُ دينارٍ لَها بِما اسْتَحَلْ ... مِنْهَا إن ابْتَنَى وَذا بِهِ العَمَلْ
٣٥٤ - وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْثُ هَدَرُْ ... والعَكْسُ للحاجِرِ فيهِ النَّظَرْ
٣٥٥ - وعاقدٌ على ابْنِهِ حالَ الصِّغَرْ ... عَلَى شُروطٍ مُقْتضاةٍ بالنَّظَرْ
٣٥٦ - إنِ ابْنُهُ بعدَ البُلوغِ دَخَلا ... مَعْ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلاَ
٣٥٧ - وَحَيثُ لَمْ يَبْلُغْ وإنْ بَنَى فَمَا ... يَلْزَمُهُ شيءٌ وَهَبْهُ عَلِمَا
٣٥٨ - والحلُّ بِالفَسْخِ بِلاَ طلاقِ ... إنْ رَدَّ ذاكَ وبِلا صداقِ
فصلٌ فيمن لهُ الإجبارُ وما يتعلَّقُ به
٣٥٩ - ثُيوبةُ النِّكاحِ والمِلْكُ مَعًا ... للأبِ الإجبارُ بها قَدْ مُنِعَا
٣٦٠ - كَمَا لهُ ذلكَ في صِغارِ ... بناتِهِ وبالِغِ الأبكارِ
٣٦١ - ويُسْتَحَبُّ إذْنُهَا والسَّيِّدُ ... بالجبرِ مُطْلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ
٣٦٢ - والأبُ إنْ زوَّجها مِنْ عَبْدِ ... فَهْوَ متى أَجْبَرَ ذو تَعَدِّ
٣٦٣ - وكالأب الوصيُّ فيما جَعَلاَ ... أبٌ لَهُ مُسوَّغٌ ما فَعَلا
٣٦٤ - وحيثما زوَّجَ بِكْرًا غيرُ الأبْ ... فَمَعْ بُلوغٍ بعدَ إثباتِ السَّبَبْ
٣٦٥ - وحيثما العقْدُ لِقاضٍ وُلِّي ... فَمَعَ كُفْءٍ بِصَداقِ المِثْلِ
٣٦٦ - وتَأْذَنُ الثَّيبُ بالإفصاحِ ... والصَّمْتُ إذْنُ البِكْرِ في النِّكاحِ
٣٦٧ - واستُنْطِقَتْ لِزائدٍ في العقْدِ ... كَقَبْضِ عَرْضٍ أوْ كَزَوْجِ عَبْدِ
стр. 27
٣٦٨ - وَثَيِّبٌ بِعارِضٍ كالبِكْرِ ... وبالْحرامِ الْخُلْفُ فيها يَجْرِي
٣٦٩ - كواقعٍ قبلَ البلوغِ الوارِدِ ... وكالصَّحيحِ ما بِعَقْدٍ فاسِدِ
٣٧٠ - وَإِنْ يُرشِّدْها الوَصِيُّ مَا أُبي ... فيها ولايةُ النِّكاحِ كالأبِ
فصلٌ في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به
٣٧١ - وفاسدُ النكاح مهما وَقَعَا ... فالفَسْخُ فيه أو تَلافٍ شُرِعَا
٣٧٢ - فَمَا فَسادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُ ... ففَسْخُهُ قبل البِنا وبَعْدَهُ
٣٧٣ - وما فسادُهُ من الصَّداقِ ... فهو بمهر المِثْلِ بَعْدُ باقِ
٣٧٤ - وَحَيثُ دَرْءُ الحَدِّ يَلْحَقُ الوَلَدْ ... في كُلِّ ما مِنَ النِّكاحِ قَدْ فَسَدْ
٣٧٥ - ولِلَّتي كان بِهَا اسْتِمْتاعُ ... صَدَاقُهَا لَيْسَ لَهُ امْتِناعُ
٣٧٦ - والعَقْدُ للنِّكاحِ في السِّرِّ اجتُنِبْ ... ولوْ بالاسْتِكْتامِ والفَسْخُ يَجِبْ
٣٧٧ - والبُضْعُ بِالبُضْعِ هُوَ الشِّغارُ ... وَعَقْدُهُ لَيْسَ لَهُ قَرارُ
٣٧٨ - وَأَجَلُ الكالئِ مَهْمَا أُغْفِلاَ ... قبلَ البناءِ الفسخُ فيهِ أُعْمِلا
٣٧٩ - وما ينافي العقدَ ليس يُجْعَلُ ... شرطًا وغَيْرُهُ بِطوعٍ يُقْبَلُ
٣٨٠ - ويَفْسُدُ النِّكاحُ بالإمتاعِ في ... عُقْدَتِهِ وهو على الطَّوْعِ اقْتُفي
فصل في مسائل من النكاح
٣٨١ - والعبدُ والمرأةُ حيثُ وُصِّيا ... وعَقَدا على صبيٍّ أُمْضِيَا
٣٨٢ - والأبُ لا يقضي اتِّساعَ حالِهِ ... تجهيزَه لابنتِهِ مِنْ مالِهِ
٣٨٣ - وبِسِوى الصَّداقِ لَيْسَ يُلْزِمُ ... تَجَهُّزَ الثَّيِّبِ مَنْ يُحَكَّمُ
٣٨٤ - وأشْهَرُ القوْلَيْنِ أنْ تُجَهَّزَا ... لَهُ بكالِئٍ لَها قَدْ حُوِّزَا
٣٨٥ - وللوَصِيِّ يَنْبَغي وللأبِ ... تَشْويرُها بِمَالِها والثَّيِّبِ
стр. 28
٣٨٦ - وزائدٌ في المهرِ بَعْدَ العَقْدِ لا ... يَسْقُطُ عَمَّا زادَهُ إنْ دَخَلاَ
٣٨٧ - ونِصْفُهُ يَحِقُّ بالطَّلاقِ ... مِنْ قَبْلِ الإِبْتناءِ كالصَّداقِ
٣٨٨ - ومَوْتُهُ لِلْمَنْعِ مِنْهُ مُقْتَضِ ... فإنَّهُ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضِ
٣٨٩ - وإنْ أَتى الضَّمانُ بِالمَهْرِ عَلَى ... إِطْلاقِهِ فالْحَمْلُ صَحَّ مُجْمَلاَ
٣٩٠ - وَنِحْلَةٌ لَيْسَ لَهَا افْتِقارُ ... إلى حِيازَةٍ وَذا الْمُخْتارُ
٣٩١ - ويَنْفُذُ المَنْحولُ للصَّغيرِ مَعْ ... أخيهِ في المُشاعِ إنْ موتٌ وَقَعْ
٣٩٢ - وَمعْ طلاقٍ قَبْلَ الابتناءِ ... تَثْبُتُ والفَسْخُ مَعَ البناءِ
٣٩٣ - والخُلْفُ فيها مَعْ وقوعِ الفسخِ في ... تناكُحٍ قَبْلَ البناءِ فاعْرِفِ
فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به
٣٩٤ - الزَّوجُ والزَّوْجةُ مهما اختلفَا ... في قَدْرِ مَهْرٍ والنِّكاحُ عَرَفَا
٣٩٥ - فإنْ يَكُنْ ذلك مِنْ قبلِ البِنا ... فالقولُ للزَّوْجَةِ قد تَعَيَّنا
٣٩٦ - مَعَ اليمينِ إنْ تكنْ لَمْ تُحْجَرِ ... وعاقدٌ يَحْجُرُها بِها حَري
٣٩٧ - وبَعْدَ ذا يَحْلِفُ زوجٌ أَنْكَرَا ... ثُمَّ يكونُ بَعْدَهَا مُخَيَّرَا
٣٩٨ - في دفعِ ما كان عليه القَسَمُ ... أوِ الفِراقِ دونَ شيءٍ يَلْزَمُ
٣٩٩ - وإنْ تَراضيَا على النِّكاحِ ... ففي الأَصَحِّ الرَّفْعُ للجُناحِ
٤٠٠ - وفي انفساخٍ حيثُ يُفْقَدُ الرِّضَا ... وبِطلقةٍ واحدةٍ جرى القَضَا
٤٠١ - وتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ مع نُكولِهِ ... مَا يقتضيه الحلف في حُلُولِهِ
٤٠٢ - والحكمُ في نُكُولِ كُلٍّ منهما ... بِمَا بِهِ بعدَ اليمينِ حُكِمَا
٤٠٣ - وقيلَ بَلْ نُكولُهُ مُصَدِّقُ ... لِمَا ادَّعَتْهُ زَوْجَةٌ مُحَقِّقُ
٤٠٤ - وحيثُمَا ادُّعِي ما قَدْ يُنْكَرُ ... تَرَدُّدُ الإمامِ فيه يُؤْثَرُ
стр. 29
٤٠٥ - فقال يَحْلِفانِ والنِّكاحُ ... بينهما الفَسْخُ لَهُ يُتاحُ
٤٠٦ - وجَعَلََ القَوْلَ لِمَنْ جاءَ بِمَا ... يُشْبِهُ وارْتَضاهُ بَعْضُ العُلَمَا
٤٠٧ - والنَّوْعُ والوَصْفُ إذا ما اختلفَا ... فيهِ للاختلافِ في القدْرِ اقْتَفَى
٤٠٨ - والقولُ قولُ الزَّوْجِ فيما عيِّنا ... من قَدْرِه معْ حَلْفِهِ بَعْدَ البِنَا
٤٠٩ - وتَحْلِفُ الزَّوْجةُ إنْ لَمْ يَحْلِف ... وتَقْتَضي ما عَيَّنَتْ بِالْحَلْفِ
٤١٠ - وإنْ هما تَحالفَا في نوعِ مَا ... أصدِقَ ما كان فَحَلْفًا أُلْزِمَا
٤١١ - وفي الأصَحِّ يَثْبُتُ النِّكاحُ ... ومَهْرُ مِثْلِهَا لها مُباحُ
فصل في الاختلاف في القبض
٤١٢ - وإن هما قبلَ البِناءِ اخْتَلَفَا ... في القبضِ للنَّقْدِ الَّذي قَدْ وُصِفَا
٤١٣ - فالْقولُ للزَّوْجةِ واليمينُ ... أوْ للَّذي في حِجْرِهِ تَكونُ
٤١٤ - والْقَوْلُ قولُ الزَّوْجِ بعْدَ مَا بَنَى ... ويَدَّعي الدَّفْعَ لَهَا قبْلَ البِنا
٤١٥ - وَهْوَ لَها فيما ادَّعَى مِنْ بَعْدِ أَنْ ... بنَى بِهَا والْعُرْفُ رَعْيُهُ حَسَنْ
٤١٦ - والقَوْلُ واليمينُ للَّذي ابْتَنَى ... في دَفْعِهِ الكالِئَ قَبْلَ الإِبْتِنا
٤١٧ - إنْ كانَ قَدْ حَلَّ وَفي الَّذي يَحِلْ ... بَعْدَ بِنائِهِ لهَا القوْلُ جُعِلْ
٤١٨ - ثُمَّ لَهَا امْتِناعُهَا أَنْ يَدْخُلاَ ... أَوْ تَقْبِضَ الحائِنَ مِمَّا أُجِّلاَ
فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق
٤١٩ - وكُلُّ مَا يُرْسِلُهُ الزَّوْجُ إلى ... زَوْجَتِهِ مِنَ الثِّيابِ والْحُلَى
٤٢٠ - فإنْ يَكُنْ هَدِيَّةً سَمَّاهَا ... فَلاَ يَسوغُ أَخْذُهُ إِيَّاهَا
٤٢١ - إِلاَّ بِفَسْخٍ قَبْلَ أَنْ يَبْتَنِيَا ... فإنَّهُ مُسْتَخْلِصٌ ما بَقِيَا
٤٢٢ - وَإنْ يَكُنْ عاريَةً وَأَشْهَدَا ... مِنْ قَبْلُ سِرًّا فَلَهُ مَا وَجَدَا
стр. 30
٤٢٣ - وَمُدَّع إرسالَهَا كَيْ تُحْتَسَبْ ... مِنْ مَهْرِهَا الْحَلْفُ عَلَيْهِ قَدْ وَجَبْ
٤٢٤ - ثُمَّ لَهَا الْخِيارُ في صَرْفٍ وَفي ... إمساكِها مِنَ الصَّداقِ فاعْرِفِ
٤٢٥ - وَمُدَّعي الإرْسالِ للثَّوابِ ... شاهدُهُ العُرْفُ بِلا ارْتيابِ
٤٢٦ - وشَرْطُ كِسْوةٍ مِنَ الْمَحْظورِ ... للزَّوْجِ في الْعَقْدِ عَلَى الْمَشْهورِ
فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء
٤٢٧ - والأبُ إنْ أَوْرَدَ بيتُ مَنْ بَنَى ... بِبِنْتِهِ البِكْرِ شِوارَ الابْتِنَا
٤٢٨ - وقامَ يَدَّعي إعارةً لِمَا ... زادَ على نَقْدٍ إليه سُلِّمَا
٤٢٩ - فالْقَوْلُ قولُهُ بِغيرِ بَيِّنَهْ ... مَا لَمْ يَطُلْ بَعْدَ البِنَا فَوْقَ السَّنَهْ
٤٣٠ - وَإنْ يَكُنْ بِمَا أعارَ أَشْهَدَا ... قَبْلَ الدُّخولِ فَلَهُ ما وجدا
٤٣١ - وفي سِوى الْبِكْرِ وَمِنْ غيرِ أَبِ ... قَبولُ قَوْلٍ دونَ إشْهادٍ أُبي
٤٣٢ - وَلا ضمانَ في سِوى ما أَتْلَفَتْ ... مالِكَةٌ لأَمْرِهَا العِلْمَ اقْتَفَتْ
فصل في الاختلاف في متاع البيت
٤٣٣ - وإنْ متاعُ البيتِ فيه اخْتُلِفَا ... ولَمْ تَقُمْ بيِّنَةٌ فَتُقْتَفَى
٤٣٤ - فالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعْ يَمينِ ... فيما بِهِ يَليقُ كالسِّكِّينِ
٤٣٥ - ومَا يَليقُ بالنِّساءِ كالحِلِي ... فَهْوَ لِزَوْجَةٍ إذا مَا تَأْتَلِي
٤٣٦ - وَإنْ يَكُنْ لاقَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا ... مثلُ الرَّقيقِ حَلَفَا واقْتَسَمَا
٤٣٧ - ومالِكٌ بِذاكَ للزَّوْجِ قَضَى ... مَعَ الْيَمينِ وَبِقوْلِهِ القَضَا
٤٣٨ - وَهْوَ لِمَنْ يَحْلِفُ مَعْ نُكولِ ... صاحِبِهِ مِنْ غيرِ ما تَفْصيلِ
فصل في إثبات الضَّرر والقيام بِهِ وبَعثِ الْحَكَمَيْنِ
٤٣٩ - ويَثْبُتُ الإِضْرارُ بالشُّهودِ ... أوْ بِسماعٍ شاعَ في الوجودِ
стр. 31
٤٤٠ - وَإنْ تَكُنْ قَدْ خالعَتْ وَأَثْبَتَتْ ... إِضْرارَهُ ففي اخْتِلاعٍ رجعتْ
٤٤١ - وبِاليَمينِ النَّصَّ في المُدَوَّنَهْ ... وقال قومٌ ما اليمينُ بيِّنَهْ
٤٤٢ - كَذا إذا عدْلٌ بالْإِضْرارِ شَهِدْ ... فالرَّدُّ لِلْخُلْعِ مَعَ الْحَلْفِ اعْتُمِدْ
٤٤٣ - لأَنَّ ذاكَ راجِعٌ لِلْمالِ ... وفُرْقَةٌ تَمْضي بِكُلِّ حَالِ
٤٤٤ - وحيثما الزَّوْجَةُ تُثْبِتُ الضَّرَرْ ... وَلَمْ يَكُنْ لَهَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ
٤٤٥ - قيلَ لَهَا الطَّلاقُ كَالمُلْتَزِمِ ... وقيلَ بعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمِ
٤٤٦ - وَيَزْجُرَ القاضي بما يَشاؤُهُ ... وَبالطَّلاقِ إنْ يَعُدْ قَضاؤُهُ
٤٤٧ - وَإنْ ثُبوتُ ضَرَرٍ تَعَذَّرَا ... لِزَوْجَةٍ ورَفْعُهَا تَكَرَّرَا
٤٤٨ - فالحَكَمانِ بَعْدُ يُبْعَثانِ ... بَيْنَهما بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ
٤٤٩ - إِنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا ... والْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِنْ عُدِمَا
٤٥٠ - وَمَا بِهِ قَدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلاَ ... إِعْذارَ للزَّوْجَيْنِ فيما فَعَلاَ
فصل في الرضاع
٤٥١ - وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْ ... فَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضاعِ يُجْتَنَبْ
٤٥٢ - فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاعِ ... فَهْوَ إلى فَسْخِ النِّكاحِ داعي
٤٥٣ - ويَلْزَمُ الصَّداقُ بالبِناءِ ... ونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ
٤٥٤ - كذاكَ بِالإقرارِ منهما معا ... لا باعترافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا
٤٥٥ - ويُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْلَينِ ... بِصِحَّةِ الإرضاعِ شاهِدَيْنِ
٤٥٦ - وباثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَا ... مِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا
٤٥٧ - ورجُلٍ وامْرَأةٍ كذا وَفي ... واحدةٍ خُلْفٍ وفي الأولى اقْتُفي
стр. 32
فصل في عيوب الزوجين وما يُرادُ به
٤٥٨ - مِنَ الجُنونِ والجُذامِ والبَرَصْ ... والدَّاءِ في الفَرْجِ الخِيارُ يُقْتَنَصْ
٤٥٩ - بَعْدَ ثُبوتِ العيبِ أَوْ إقْرارِ ... بِهِ ورَفْعِ الأَمْرِ في المُخْتارِ
٤٦٠ - وداءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بالقضاء ... كالجَبِّ والعُنَّةِ والخِصاءِ
٤٦١ - وذاك لا يُرْجَى لَهُ زَوَالُ ... فَلَيْسَ في الحُكْمِ بِهِ إِمْهالُ
٤٦٢ - وحيثُ عيبُ الزَّوْجِ باعْتِراضِ ... أَوْ بَرَصٍ وقِيمَ عند القاضي
٤٦٣ - أَجَّلَهُ إلى تمامِ عامِ ... كذاكَ في الجُنونِ والجُذامِ
٤٦٤ - وبَعْدَ ذا يَحْكُمُ بالطَّلاقِ ... إنْ عُدِمَ البُرْءُ على الإطلاقِ
٤٦٥ - والعبدُ في الأصحِّ كالأحْرارِ ... وقيلَ بالتَّشْطيرِ كالظِّهارِ
٤٦٦ - وكالرِّجالِ أَجَلُ النِّساءِ ... في هذه الثلاثةِ الأدواءِ
٤٦٧ - وفي سِواها لا يكونُ الأجَلُ ... لَهُنَّ إلاَّ ما يَرى المؤَجِّلُ
٤٦٨ - ويُمْنَعُ الْمَبْروصُ والمَجْذومُ مِنْ ... بِنائهِ وذو الجُنونِ فاسْتَبِنْ
٤٦٩ - وذو اعْتِراضٍ وحْدَهُ لَنْ يُمْنَعَا ... وهُو مُصَدّقٌ إذا ما نوزِعَا
٤٧٠ - وإنْ يَقُلْ وطِئْتُ أَثناءَ الأَمَدْ ... فقوْلُهُ مع اليمينِ مُعْتَمَدْ
٤٧١ - وتُمْنَعُ الإنفاقَ مَنْ لَمْ تَدْخُلِ ... إن طَلَبَتْهُ في خلالِ الأَجَلِ
٤٧٢ - والعيبُ في الرِّجالِ مِنْ قَبْلِ البِنا ... وبَعْدَهُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنَا
٤٧٣ - إلا اعْتِراضًا كان بعد ما دَخَلْ ... والْوَطءُ منه هَبْهُ مَرَّةً حَصَلْ
٤٧٤ - وبِالقديمِ الزَّوْجُ والكَثيرِ ... يُرَدُّ والحادِثِ واليَسيرِ
٤٧٥ - إلاَّ حديثَ بَرَصٍ مَنْزورِ ... فَلاَ طلاقَ مِنْهُ في المَشْهورِ
٤٧٦ - وزوجةٌ بسابِقٍ لِعَقْدِهِ ... وهْوَ لِزَوْجٍ آفةٌ مِنْ بَعْدِهِ
стр. 33
٤٧٧ - والرَّتْقُ داءُ الفَرْجِ في النساءِ ... كالقَرْنِ ثمّ العَفْلِ والإفْضَاءِ
٤٧٨ - ولا تُرَدُّ مِنْ عَمًى ولا شَلَلْ ... ونَحْوِهِ إلاَّ بِشَرْطٍ يُمْتَثَلْ
٤٧٩ - والزَّوْجُ حيثُ لَمْ يَجِدْهَا بِكْرَا ... لَمْ يَرْجِعْ إلاَّ باشْتِراطِ عَذْرَا
٤٨٠ - ما لَمْ يُزِلْ عُذْرَتَهَا نِكاحُ ... مُكْتَتَمٌ فالرَّدُّ مُسْتباحُ
٤٨١ - والقولُ قوْلُ الزَّوْجِ قَبْلَ الإبْتِنَا ... في قِدَمِ العَيْبِ الَّذي تَبَيَّنَا
٤٨٢ - والقَوْلُ بَعْدُ في الحُدوثِ قولُ الأَبْ ... والزَّوْجُ إذ ذاك بَيانُهُ وَجَبْ
٤٨٣ - كذا بِرَدِّ في انْتِسابٍ أُلْفِيَا ... لِغيَّةٍ أَوْ مُسْتَرَقًا قُضِيَا
فصل في الإيلاء والظِّهار
٤٨٤ - وَمَنْ لِوَطْءٍ بِيَمينٍ مَنَعَهْ ... لِزَوْجَةٍ فَوْقَ شُهُورِ أَرْبَعَهْ
٤٨٥ - فذلكَ المَوْلِي وتَأْجيلُ وَجَبْ ... لَهُ إلى فَيْئَتِهِ لِمَا اجْتَنَبْ
٤٨٦ - وَأَجَلُ الإيلاءِ مِنْ يَوْمِ الحَلِفْ ... وحانِثٌ مِنْ يَومِ رَفْعِهِ ائْتُنِفْ
٤٨٧ - ويَقَعُ الطَّلاقُ حيثُ لا يَفي ... إلاَّ على ذي العُذْرِ في التَّخَلُّفِ
٤٨٨ - وعادِمٌ لِلْوَطْءِ للنِّساءِ ... لَيْسَ لَهُ كالشَّيْخِ مِنْ إيلاءِ
٤٨٩ - وَأَجَلُ المُولِي شهورٌ أَرْبَعَهْ ... واشْتَرَكَ التَّارِكُ لِلْوَطْءِ مَعَهْ
٤٩٠ - في ذاكَ حيثُ التَّرْكُ قَصْدًا للضَّرَرْ ... مِنْ بَعْدِ زَجْرِ حاكِمٍ وما ازْدَجَرْ
٤٩١ - بَعْدَ تَلَوُّمٍ وفي الظِّهارِ ... لِمَنْ أبَى التَّكفيرَ ذاك جارٍ
٤٩٢ - وَأَجَلُ المُظاهِرِ المَأْثورُ ... مِنْ يَوْمِ رَفْعِهِ هُوَ الْمَشْهورُ
٤٩٣ - مِنْ بَعْدِ أَنْ يُؤْمَرَ بالتَّكْفيرِ ... وَهْيَ على التَّرْتيبِ لا التَّخْييرِ
٤٩٤ - كَذاكَ أَيَضًا ما لَهُ ظِهارُ ... مَنْ لأَعْلَى الْوَطْءِ لَهُ اقْتِدارُ
٤٩٥ - وإنْ يَكُنْ مُظاهرٌ أوْ مُولِي ... عَبْدًا يُؤَجَّلُ نِصْفَ ذا التَّأْجيلِ
стр. 34
٤٩٦ - ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضاءِ الأَجَلِ ... بَعْدَ تَقَضِي المُوجباتِ الأُوَّلِ
٤٩٧ - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَا ... مَنْ فاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا
فصل في اللِّعان
٤٩٨ - وَإنَّمَا للزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَا ... بِنَفْيِ حَمْلٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا
٤٩٩ - مَعَ ادِّعائِهِ للاِسْتِبْراءِ ... وَحَيْضَةٌ بَيِّنَةُ الإِجْزاءِ
٥٠٠ - ويُسْجَنُ القاذِفُ حتى يَلْتَعِنْ ... وَإنْ أَبَى فَالحَدُّ حُكْمٌ يَقْتَرِنْ
٥٠١ - وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبوتِهِ يَقَعْ ... وَقَدْ أَتَى عَنْ مالِكٍ حتَّى تَضَعْ
٥٠٢ - وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بالاِلتِعانِ ... لِدَفْعِ حَدٍّ أَرْبَعِ الأيمانِ
٥٠٣ - إِثْباتًا أَوْ نَفيًا عَلَى مَا وَجَبَا ... مُخَمِّسًا بِلَعْنَةٍ إنْ كَذَبَا
٥٠٤ - وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ بَعْدُ أَرْبَعَا ... لِتَدْرَأَ الحَدَّ بِنَفْيِ ما ادَّعَى
٥٠٥ - تَخْميسُهَا بِغَضَبٍ إنْ صَدَقَا ... ثُمَّ إذا تَمَّ اللِّعانُ افْتَرَقَا
٥٠٦ - وَيَسْقُطُ الحَدُّ وَيَنْتَفِي الولَدْ ... ويحْرُمُ العَودُ إلى طولِ الأَمَدْ
٥٠٧ - والفَسْخُ مِنْ بَعْدِ اللِّعانِ ماضِ ... دونَ طلاقٍ وبِحُكْمِ القاضي
٥٠٨ - وَمُكْذِبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ الْتَحِقْ ... وَلَدُهُ وَحُدَّ والتَّحْريمُ حَقْ
٥٠٩ - وراجِعٌ قَبْلَ التَّمامِ مِنْهُمَا ... يُحَدُّ والنِّكاحُ لَنْ يَنْفَصِمَا
٥١٠ - وَساكِتٌ والحَمْلُ حَمْلٌ بَيِّنُ ... يُحَدُّ مُطْلَقًا وَلاَ يَلْتَعِنُ
٥١١ - ومِثْلُهُ الواطِئُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ ... وَيُلْحَقُ الوَلَدُ حَدَّ الفِرْيَةِ
٥١٢ - وَإنْ تَضَعْ بَعْدَ اللِّعانِ لأَقَلْ ... مِنْ سِتةِ الأَشْهُرِ فالمَهْرُ بَطَلْ
٥١٣ - وَلَيْسَ للتًَّحْريمِ مِنْ تَأْبيدِ ... إذِ النِّكاحُ كانَ كالمَفقودِ
стр. 35
باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما
٥١٤ - مِنَ الطلاقِ الطَّلْقَةُ السُّنِّيَّهْ ... إنْ حَصَلَتْ شُروطُهَا الْمَرْعِيَّهْ
٥١٥ - وَهْيَ الوُقوعُ حالَ طُهْرٍ واحِدَهْ ... مِنْ غَيْرِ مَسّ وارْتِدافِ زائِدَهْ
٥١٦ - مِنْ ذاكَ بائِنٌ ومِنْهُ رَجْعِي ... وَمَا عَدَا السُّنِّيَ فَهُوَ بِدْعِي
٥١٧ - مِنْهُ مُمْلَكٌ وَمِنْهُ خُلْعِي ... وَذو الثَّلاث مُطَلقًا وَرَجْعِي
٥١٨ - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الرَّجْعِيِّ ... قَبْلَ انْقِضاءِ الأَمَدِ المَرْعِيِّ
٥١٩ - وَلا افْتِقارَ فيهِ للصَّداقِ ... والإِذْنِ والوَلِيِّ باتِّفاقِ
٥٢٠ - ومُوقِعُ الطَّلاقِ دونَ طُهْرِ ... يُمْنَعُ مَعْ رُجوعِهِ بالقَهْرِ
٥٢١ - وَفي المُمَلِّكِ خِلافٌ والقَضَا ... بِطَلْقَةٍ بائِنَةٍ في المُرْتَضَى
٥٢٢ - وبائنٌ كُلُّ طلاقٍ أوَقعَا ... قَبْلَ البِناءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَا
٥٢٣ - وبالثَّلاثِ لا تَحِلُّ إلاَّ ... مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ للَّذي تَخَلَّى
٥٢٤ - وَهْوَ لِحُرٍّ مُنْتَهَى الطَّلاقِ ... وَحُكْمُهَا يَنْفُذُ بالإطلاقِ
٥٢٥ - هَبْ أَنَّهَا بِكَلْمَةٍ قَدْ جُمِعَتْ ... أَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ
٥٢٦ - وَمُوقَعٌ ما دونَها مَعْدودُ ... بَيْنَهُمَا إنْ قُضِيَ التَّجْديدُ
فصل في الخلع
٥٢٧ - والخُلْعُ سائغٌ والإفْتِداءُ ... فالإفتداءُ بالَّذي تشاءُ
٥٢٨ - والْخُلْعُ باللازِمِ في الصَّداقِ ... وحَمْلٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنفاقِ
٥٢٩ - وَلَيْسَ للأَبِ إذا مات الْوَلَدْ ... شَيْءٌ وَذَا بِهِ القضاءُ في الْمُدَد
٥٣٠ - والْخُلْعُ بالإنفاقِ مَحْدود الأَجَلْ ... بَعْدَ الرّضاع بِجَوازِهِ العَمَلْ
стр. 36
٥٣١ - وَجازَ قَوْلاً واحِدًا حيثُ الْتُزِمْ ... ذاكَ وإنْ مُخالِعٌ بِهِ عُدِمْ
٥٣٢ - وللأبِ التَّرْكُ مِن الصَّداقِ ... أَوْ وَضْعُهُ لِلْبِكْرِ في الطَّلاقِ
فصلٌ
٥٣٣ - وَيَلْزَمُ الطَّلاقُ بالتَّصْريحِ ... وبالْكناياتِ على الصَّحيحِ
٥٣٤ - وَيَنْفُذُ الْواقِعُ مِنْ سَكْرانِ ... مُخْتَلِطٍ كَالْعِتْقِ والأَيْمانِ
٥٣٥ - وَمِنْ مَريضٍ وَمَتَى مِن المَرَضْ ... ماتَ فَلِلزَّوْجَةِ الإرْثُ مُفْتَرَضْ
٥٣٦ - ما لَمْ يَكُنْ بِخُلْعٍ أَوْ تَخْييرِ ... أَوْ مَرَضٍ لَيْسَ مِنَ المَحْذورِ
٥٣٧ - والخُلْفُ في مُطَلِّق هَزْلاً وَضَحْ ... ثالثُهَا إلاَّ إن الهَزْلُ اتَّضَحْ
٥٣٨ - وَمالكٌ لَيْسَ لهُ بِمُلْزِمِ ... لِمُكْرَهٍ في الفِعْلِ أَوْ في القَسَمِ
فصلٌ
٥٣٩ - وكلُّ مَنْ يَمينُهُ باللازمَهْ ... لهُ الثَّلاثُ في الأَصَحِّ لازِمَهْ
٥٤٠ - وقيل بَلْ واحِدَةٌ رَجْعِيَّهْ ... مَعْ جَهْلِهِ وفَقْدِهِ للنِّيَّهْ
٥٤١ - وقيلَ بَلْ بائِنَةٌ وقيلَ بَلْ ... جميع الأَيْمانِ وما بِهِ عَمَلْ
٥٤٢ - والبِكْرُ ذاتُ الأَبِ لا تَخْتَلِعُ ... إلاّ بِإِذْنِ حاجِزٍ وتُمْنَعُ
٥٤٣ - وَجازَ إنْ أَبٌ عَلَيْهَا أَعْمَلَهْ ... كَذا عَلَى الثَّيِّبِ بعدَ الإذْنِ لَهْ
٥٤٤ - وَامْتَنَعَ الْخُلْعُ عَلَى المَحْجورِ ... إلاَّ بِإِذْنِهِ عَلَى المَشْهورِ
٥٤٥ - والْخُلْعُ جائِزٌ عَلَى الأَصاغِرِ ... مَعْ أَخْذِ شَيْءٍ لأَبٍ أَوْ حاجِرِ
٥٤٦ - وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَتَخْتَلِعْ ... بِوَلَدٍ مِنْهُ لَهُ وَيَرْتَجِعْ
٥٤٧ - ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فَحُكْمُ الشَّرْعِ ... أَنْ لاَ يَعودَ حُكْمُ ذاكَ الخُلْعِ
٥٤٨ - وَإنْ تَمُتْ ذاتُ اخْتِلاعٍ وُقِفَا ... مِنْ مالها ما فيه للدَّيْنِ وَفَا
стр. 37
٥٤٩ - للأَمَدِ الّذي إليه التُزِمَا ... وَهْوَ مُشارِكٌ بِهِ للغُرَمَا
٥٥٠ - ومَوْقِعُ الثَّلاثِ في الخُلْع ثَبَتْ ... طلاقُهُ والْخُلْعُ رُدَّ إنْ أَبَتْ
فصلٌ
٥٥١ - وموقعُ الطَّلاقِ دونَ نِيَّهْ ... بِطَلْقَةٍ يُفارِقُ الزَّوْجِيَّهْ
٥٥٢ - وَقيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أقْصاهُ ... والأَوَّلُ الأَظْهَرُ لا سِواهُ
٥٥٣ - ومَا امْرُؤٌ لِزَوْجَةٍ يَلْتَزِمُ ... مِمَّا زَمانَ عِصْمَةٍ يَسْتَلْزِمُ
٥٥٤ - فَذا إذا دون الثَّلاثِ طَلَّقَا ... زَالَ وَإنْ راجَعَ عادَ مُطْلَقَا
٥٥٥ - مِثْلُ حضانَةٍ والإنفاقِ عَلَى ... أَوْلادِهَا ومِثْلُ شَرْطٍ جَعَلاَ
٥٥٦ - كَذا جَرَى العملُ في التَّمْتيعِ ... بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بالرُّجوعِ
٥٥٧ - وشَيْخُنَا أبو سَعيدٍ فرَّقَا ... بَيْنهما ردَّا عَلَى مَنْ سَبَقَا
٥٥٨ - وقالَ قَدْ قاسَ قِياسًا فاسِدًا ... مَنْ جَعَلَ البابَيْنِ بابًا واحِدًا
٥٥٩ - لأَنَّهُ حقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهْ ... فَلاَ يَعودُ دونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ
٥٦٠ - وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجَبُهْ ... فَعادَ عندَمَا بَدَا مُوجِبُهُ
٥٦١ - والأَظْهَرُ العَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُ ... فَكُلُّ ما تَتْركُهُ مُرْتَجَعُ
فصلٌ في التداعي في الطلاق
٥٦٢ - والزَّوْجُ إنْ طَلَّقَ مِنْ بَعْدِ البِنا ... ولادِّعاءِ الوَطْءِ رَدَّ مُعْلِنَا
٥٦٣ - فالقَوْلُ للزوجةِ وَتَسْتَحِقْ ... بَعْدَ اليَمينِ مَهْرَها الَّذي يَحِقْ
٥٦٤ - وإنْ يَكُنْ مِنْهَا نُكولٌ بِالقَسَمْ ... عليهِ والواجبُ نصْفُ ما التزَمْ
٥٦٥ - ويَغْرِمُ الْجميعَ مَهْمَا نَكَلاَ ... وَإنْ يَكُنْ لا لابتناء قَدْ خَلاَ
٥٦٦ - فالقولُ قولُ زائرٍ وقيلَ بَلْ ... لِزَوْجَةٍ وما عليهِ مِنْ عَمَلْ
стр. 38
٥٦٧ - وَمَنْ كَسَا الزَّوْجَةَ ثُمَّ طَلَّقَا ... يَأْخُذُهَا مَعْ قُرْبِ عَهْدٍ مُطْلَقَا
٥٦٨ - والأَخْذُ إنْ مَرَّتْ لها شُهورُ ... ثلاثةٌ فصاعِدًا مَحْظورُ
٥٦٩ - وَإنْ يكونا اخْتَلَفا في المَلْبَسِ ... فالقولُ قولُ زَوْجَةٍ في الأَنْفَسِ
٥٧٠ - والقولُ للزَّوْجِ بثوبٍ مُمْتَهَنْ ... وَلُبْسُ ذاتِ الحملِ بالحملِ اقْتَرَنْ
٥٧١ - وَحيثُمَا خُلْفُهُمَا في الزَّمَنِ ... يُقالُ للزَّوْجَةِ فيهِ بَيِّني
٥٧٢ - وعَجْزُها يَمينُ زَوْج يُوجِبُ ... وَإنْ أرَادَ قَلْبَهَا فَتُقْلَبُ
فصل
٥٧٣ - وَمَنْ يُطَلِّقْ طَلْقَةً رَجْعِيَّهْ ... ثُمَّ أَرادَ العَوْدَ للزَّوْجِيَّهْ
٥٧٤ - فَالقَولُ للزَّوْجَةِ واليَمينُ ... عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تُبينُ
٥٧٥ - ثُمَّ لَهُ ارْتِجاعُها حَيْثُ الكذِبْ ... مُسْتَوْضَحٌ مِنَ الزمان المُقْتَربْ
٥٧٦ - وما ادَّعَتْ مِنْ ذلكَ المُطَلِّقَهْ ... بالسِّقْطِ فَهْيَ أَبَدًا مُصَدَّقَهْ
٥٧٧ - وَلاَ يُطَلِّقُ العَبيدَ السَّيِّدُ ... إلاَّ الصَّغيرَ مَعَ شَيْءٍ يُرْفَدُ
٥٧٨ - وَكَيْفَمَا شاءَ الكبيرُ طَلَّقَا ... ومُنتهاهُ طَلْقتانِ مُطْلَقَا
٥٧٩ - لكنَّ في الرَّجْعِيِّ الأَمْرُ بِيَدِهْ ... دونَ رِضَا وَلِيِّهَا وسَيِّدِهْ
٥٨٠ - والحُكْمُ في العبيدِ كالأحْرارِ ... في غايَةِ الزَّوْجاتِ في المُخْتارِ
٥٨١ - وَيَتْبَعُ الأولادُ في اسْتِرْقاقِ ... للأُم لا للأب بالإطلاق
٥٨٢ - وَكِسْوةٌ لحُرَّةٍ ونَفَقَهْ ... عَلَيْهِ والْخُلْفُ بِغَيْرِ المُعْتَقَهْ
٥٨٣ - وَلَيْسَ لازِمًا لهُ أنْ يُنْفقا ... علة بنيهِ أعْبُدًا أو عُتَقا
فصل في المراجعة
٥٨٤ - وكابْتداءِ ما سِوى الرَّجْعِيِّ ... في الإذْنِ والصَّداقِ والوليّ
стр. 39
٥٨٥ - ولا رجوعَ لِمَريضَةٍ ولا ... بِالحَمْلِ ستَّةَ الشُّهورِ وَصَلاَ
٥٨٦ - وَزَوْجَةُ العَبْدِ إذا ما عتقَتْ ... واخْتارَتِ الفِراقَ مِنْهُ طُلِّقَتْ
٥٨٧ - بِمَا تَشاؤُهُ وَمَهْمَا عَتَقَا ... فَما لَهُ مِن ارْتِجاعٍ مُطْلَقًا
فصل في الفسخ
٥٨٨ - وَفَسْخُ فاسِدٍ بِلاَ وِفاقِ ... بِطَلْقَةٍ تُعَدُّ في الطَّلاقِ
٥٨٩ - وَمَنْ يَمُتْ قَبْلَ وُقوعِ الفَسْخِ ... في ذا فما لإرثه من نَسْخِ
٥٩٠ - وفسْخُ ما الفَسادُ فيهِ مُجْمَعُ ... عليه مِنْ غير طلاقٍ يَقَعُ
٥٩١ - وتَلْزَمُ العِدَّةُ باتِّفاق ... لِمُبْتَنَى بِها عَلَى الإطلاقِ
стр. 40
بابُ النفقات وما يتعلق بها
٥٩٢ - وَيَجبُ الإنفاقُ للزَّوْجاتِ ... في كُلِّ حالةٍ مِنَ الحالاتِ
٥٩٣ - والفَقْرُ شَرْطُ الأَبوينِ والْوَلَدْ ... عَدَمُ مالٍ واتِّصالٌ للأَمَدْ
٥٩٤ - ففي الذُّكورِ لِلْبُلوغِ يَتَّصِلْ ... وَفي الإناثِ بالدُّخولِ يَنْفَصِلْ
٥٩٥ - والحُكْمُ في الْكِسْوَةِ حُكْمُ النَّفَقَهْ ... ومُؤَنُ العَبْدِ تَكونُ مُطْلَقَهْ
٥٩٦ - وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغيرٍ مُطْلَقَا ... لَهُ الرُّجوعُ بالَّذي قَدْ أَنْفَقَا
٥٩٧ - عَلَى أَبٍ أَو مَالِ الابْنِ وأُبي ... إلاَّ بِعِلْمِ المالِ أوْ يُسْرِ الأَبِ
٥٩٨ - وَيَرْجِعُ الوَصِيُّ مُطْلَقًا بِمَا ... يُنْفِقُهُ وَمَا اليَمينُ ألزِمَا
٥٩٩ - وَغَيْرُ موصٍ يُثْبِتُ الكفالَهْ ... وَمَعْ يَمينٍ يَسْتَحِقُّ ماله
فصلٌ في التَّداعي في النَّفقة
٦٠٠ - وَمَنْ يَغِبْ عنْ زَوْجَةٍ ولَمْ يَدَعْ ... نَفَقَةً لهَا وبَعْدَ أَنْ رَجَعْ
٦٠١ - ناكَرَهَا في قَوْلِهَا لِلْحِينِ ... فالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمينِ
٦٠٢ - مَا لَمْ تَكُنْ لأَمْرِهَا قَدْ رَفَعَتْ ... قَبْلَ إيابِهِ لِيَقْوَى ما ادَّعَتْ
٦٠٣ - فَيَرْجِعُ القَوْلُ لَهَا مَعَ الحَلِفْ ... والرَّدُّ لِلْيَمينِ فيهِمَا عُرِفْ
٦٠٤ - وحُكْمُ مَا عَلَى بنيهِ أَنْفَقَتْ ... كَحُكْمِ ما لِنَفْسِهَا قَدْ وَثَّقَتْ
٦٠٥ - فإنْ يَكُنْ قَبْلَ الْمَغيبِ طَلُقَا ... فالقولُ قولُها بِذاكَ مُطْلَقَا
٦٠٦ - إنْ أَعْمَلَتْ في ذلكَ اليمينا ... وأَثْبَتَتْ حضانةَ البنينَا
٦٠٧ - فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا حالَ العَدَمْ ... طولَ مَغيبِهِ وحالُهُ اَنْبَهَمْ
٦٠٨ - فَحالَةُ القُدومِ لابنِ القاسِمِ ... مُسْتندٌ لها قضاءُ الحاكم
следующие страницы → 