стр. 1
التَّمَذْهُب
دِرَاسَة نظريَّة نَقديَّة
تأليف
الدكتور خالد بن مساعد بن محمد الرُّوَيتِع
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
دار التَّدْمُرِيَّة
← Усуль аль-фикх
Усуль аль-фикх · id 66
التمذهب – دراسة نظرية نقدية
خالد الرويتع
Полный текст (1 617 стр.). Показаны 1–40.
стр. 2
التَّمَذْهُب
دِرَاسَة نظريَّة نَقديَّة
تأليف
الدكتور خالد بن مساعد بن محمد الرُّوَيتِع
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المجلَّد الأوَّل
دار التَّدْمُرِيَّة
стр. 3
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
стр. 4
التَّمَذْهُب
دِرَاسَة نظريَّة نَقديَّة (١)
стр. 5
جَمِيعُ الحُقُوق مَحْفُوظَةٌ
الطَّبْعَة الأولى
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
دَار التَّدْمُريَّة
الرياض - ص. ب: ٢٦١٧٣ - الرمز البريدي: ١١٤٨٦
هاتف: ٤٩٢٤٧٠٦ - ٤٩٢٥١٩٢ - فاكس: ٤٩٣٧١٣٠
Email: TADMORLA@HOTMAIL.COM
المملكة العربية السعودية
стр. 6
أصل الكتاب رسالة علمية تقدم بها المولف إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لنيل درجة الدكتوراه وقد تكونت لجنة المناقشة من كل من:
الأستاذ الدكتور فهد بن محمد السدحان (المشرف على الرسالة) مقررًا
الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد العنقري عضوًا
الأستاذ الدكتور محمد سعد بن أحمد اليوبي عضوًا
وقد نال الباحث درجة الدكتوراه في أصول الفقه بتقدير (ممتاز) مع مرتبة الشرف الأولى بتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٣١ هـ.
стр. 7
المقدمة
وتشتمل على:
• أهمية الموضوعِ.
• أسباب اختيارِ الموضوعِ.
• أهداف الموضوعِ.
• الدراسات السابقةِ.
• خطة البحثِ.
• منهج البحثِ.
• الصعوبات التي واجهت الباحث.
• الشكر والتقدير.
стр. 8
الحمدُ لله الذي أنقذنا بنورِ العلمِ مِنْ ظلماتِ الجهالةِ، وهدانا بالاستبصارِ به عن الوقوعِ في عَمَايةِ الضّلالةِ، ونَصبَ لنا مِنْ شريعةِ محمدٍ ﷺ أعلى عَلَمٍ، وأَوْضَحَ دلالةٍ، وكان ذلك أفضلَ ما منَّ به مِن النّعَمِ الجزيلةِ، والمنَحِ الجليلةِ، وأَنَالَه.
أحمدُه سبحانه، والحمدُ نعمةٌ منه مستفادةٌ، وأشكرُ له، والشكرُ أولُ الزيادةِ، وأشهدُ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، الملكُ الحقُّ المُبِين، خالقُ الخلقِ أجمعين، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، وحبيبُه وخليلُه، الصادقُ الأمينُ، والمبعوث رحمةً للعالمين، صلى الله عليه، وعلى آله وصحبِه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا (١)، أمَّا بعدُ:
فإنَّ الاشتغالَ بالعلمِ مِنْ أجلِّ القرباتِ، وأعظمِ الطاعاتِ، ومِن المعلومِ أنَّ مِنْ أشرفِ العلومِ ما كان سبيلًا إلى معرفةِ حُكمِ الله تعالى.
ولا يخفى على الدارسِ لعلومِ الشريعةِ ما لعلمِ أصولِ الفقهِ مِنْ قدرٍ كبيرٍ، وأثرٍ بليغٍ؛ إذ هو قاعدةُ الأحكامِ الشرعيةِ، وأساسُ الفروعِ الفقهيةِ (٢)، ومأوى الأئمةِ، وملجأ المجتهدين، يقولُ ابنُ دقيق العيد (٣) عنه:
стр. 9
"أصولُ الفقهِ يَقْضِي، ولا يُقْضَى عليه" (١).
ولقد اهتمَّ بعلمِ أصولِ الفقه كثير مِن العلماءِ السابقين واللاحقين، وتوجَّهَتْ عنايةُ كثيرٍ مِن الباحثين إلى الكتابةِ في مسائله، فكتبوا بحوثًا عديدةً، وحققوا مِنْ مصادرِه كتبًا مهمةً.
وقد أكرمني الله تعالى فَتَفَضَّل عليَّ، فَجَعَلَنِي أحدَ السالكين طريقَ العلمِ الشرعي، ونَظَمَنِي في سِلكِ أرباب المتعلمين لعلمِ أصولِ الفقهِ، وبعد حصولي - بحمدِ الله وتوفيقِه - على دَرجةِ الماجستيرِ في أصولِ الفقهِ، سارعتُ في الالتحاقِ ببرنامجِ الدكتوراه، وبعد إنهائي للفصلِ التمهيدي للبرنامجِ، صرتُ أتأمّلُ عددًا مِن الموضوعات التي يمكن أنْ أتقدمَ بها لتسجيلها، وكنتُ حريصًا على تلمُّسِ موضوعٍ ذي حيويةٍ وأصالةٍ، وبَعْدَ نظرٍ وتأمّلٍ وَقَعَ اختياري على موضوعِ: (التمذهب - دراسة نظرية نقدية)، ليكونَ ميدانًا لبحثي في مرحلةِ الدكتوراه، فتمّت الموافقةُ بحمدِ الله تعالى على تسجيلِه، ويسَّر اللهُ لي الكتابةَ فيه.
أهمية الموضوع:
تتمثّلُ أهميةُ الموضوعِ في أمورٍ، منها:
أولًا: صلة موضوعِ التمذهبِ بأبوابِ الاجتهادِ والتقليدِ على وجه الخصوصِ؛ ولا يخفى ما لهذه الأبواب مِنْ كبيرِ أهميةٍ في مجالِ الدراساتِ الأصوليةِ.
ثانيًا: أنَّ التمذهبَ بأحدِ المذاهبِ الفقهيةِ المتبوعة هو ما استقرّتْ عليه صورة الاجتهادِ والتقليدِ المذهبيين في قرون متتابعةٍ.
ثالثًا: ارتباطُ التمذهبِ وصلتُه الوثيقةُ بطريقةِ التكوينِ العلمي، وكيفيةِ الترقي في طلبِ العلمِ الشرعي؛ إذ تلقي الفقه وأصوله، والبروزُ فيهما يعتمدُ على التأسيسِ في ضوءِ مذهب فقهي معيَّنٍ.
стр. 10
رابعًا: صلةُ الموضوعِ بفقهِ النوازلِ، وطُرُقِ تخريجِ حكمِها في إطارِ مذهبٍ فقهي معيَّنٍ، ولا تخفى أهميةُ معالجةِ النوازلِ الفقهيةِ في ضوءِ ما قرره الأئمةُ المجتهدون.
خامسًا: وجودُ شيءٍ مِن اللبسِ والتداخلِ في أذهان بعضِ الناسِ بين التمذهبِ والتعصبِ المذهبي، بحيثُ يجعلونهما كالشيءِ الواحدِ، ويقعون في ذمِّ التعصبِ باسمِ التمذهبِ.
سادسًا: صلةُ الموضوعِ الوثيقةِ بمسألةِ: (الفتوى)، التي تلامسُ واقعنا اليوم أشدَّ ملامسةٍ، فتحريرُ القولِ في التمذهبِ له مِن الأثرِ في الفتوى قدرٌ كبيرٌ.
سابعًا: أنَّ في تأصيلِ موضوعِ التمذهب، وتكميلِ الحديثِ عنه مِنْ كافّةِ الجوانبِ المهمّةِ، إعانةً لمن طَرَقَ الَتمذهبَ برأيٍ فيه شيءٌ مِن التطرفِ، وعدم استيفاءٍ للأدلةِ - سواء أكان رأيُه مضادًّا للتمذهب، أم مناصرًا له - بأنْ يراجعَ نفسَه، ويتّهمَ رأيَه (١)، ويعيدَ النظرَ في ضوءِ ما يظهرُ مِن الأدلةِ، ولا سيما إذا كان في طَرْقِ الموضوعِ مراعاةٌ لما قاله الطرفانِ.
أسباب اختيار الموضوع:
يمكن تلخيصُ أسبابِ اختيارِ الموضوعِ في الآتي:
أولًا: ما تقدّم مِنْ بيانٍ لأهميةِ الموضوعِ، وقيمتِه العلمية؛ إذ يضمُّ كثيرًا مِن المباحثِ الأصوليةِ المهمّةِ، وعددًا مِن المسائلِ التي يحتاجُ إليها أغلبُ المنتسبين إلى العلمِ الشرعي.
ثانيًا: عدمُ وجودِ دراسةٍ علميةٍ وافيةٍ - في حدودِ اطلاعي - في موضوعِ التمذهبِ، بحيثُ يكتملُ الحديثُ عنه في الجانبِ التأصيلي،
стр. 11
والجانبِ النقدي، وأكثرُ الكتاباتِ التي تناولتْ موضوعَ التمذهبِ لم تكن دراساتٍ علميةً متخصصةً، إضافةً: إلى عدم استيعابِها لشتاتِ الموضوع ومسائلِه.
ثالثًا: حيويةُ الموضوعِ؛ إذ يلامسُ موضوعُ التمذهب كافّة أحوالِ المتعلمين الذين سلكوا في طلب العلمِ الشرعي طريقَ التفقهِ عَلى مذهبٍ مِن المذاهبِ، ويلامس أيضًا: كلَّ مرحلةٍ يسيرُ فيها المتعلمُ في ضوءِ الطبقةِ التي ينتمي إليها.
ومِنْ جهةٍ أخرى: فإنَّ موضوعَ التمذهب مِن الموضوعاتِ التي شَغَلَتْ أذهانَ كثيرٍ مِن العلماءِ والباحثين والمتعلمينَ، فلا يُحصى في المعاصرين المادحون للتمذهبِ والحاثّون عليه، ولا يُحصى أيضًا الذامّون له، والمحذّرون منه (١).
رابعًا: تتطلّبُ مادةُ موضوعِ التمذهب الاطلاعَ والنظرَ فيما كتبه العلماءُ والمحققون في عِدّةِ علومٍ، ويأتي عَلى رأسِ هذه العلومِ: علمُ أصول الفقه، وعلمُ الفقه، وعلمُ القواعد الفقهية، ولا يخفى ما في هذا الأمرِ مِنْ أهميةٍ وفائدةٍ بالنسبةِ للباحثِ.
أهداف الموضوع:
حاولتُ في بحثي لموضوع: (التمذهب) أنْ أُحققَ الأهدافَ الآتية:
الأول: الإسهامُ في معالجةِ مسألةٍ مهمةٍ مِنْ مسائلِ علمِ أصولِ الفقهِ؛ وذلك بإيجادِ دراسةٍ علميةٍ وافيةٍ عن موضوعِ التمذهبِ مكتملةِ الجوانب؛ تشتملُ على الدراسةِ النظريةِ، والدراسةِ النقديةِ، ممَّا يسهمُ في خدمةِ العلمِ الشرعي، بجمع ما يتعلقُ بموضوع التمذهب عند الأصوليين والفقهاءِ.
стр. 12
الثاني: إيضاحُ حقيقةِ التمذهبِ، وإبرازُ معناه الاصطلاحي.
الثالث: إبرازُ الفرقِ بين التمذهب، وما قاربه مِن المصطلحاتِ، وخاصةً مصطلح: التقليد، ومصطلح: التعصب.
الرابع: تحريرُ القولِ في حكمِ التمذهب، وخاصةً التمذهب بأحدِ المذاهبِ الفقهيةِ الأربعةِ المشهورةِ.
الخامس: تحريرُ القولِ في عملِ المتمذهبِ إذا خالفَ مذهبُه دليلًا مِن السنّةِ.
السادس: بيانُ أنَّ التمذهبَ بمذهب معيّنٍ لا يعني الانغلاقَ والانحباسَ في دائرةٍ ضيقةٍ، إذا ما أُحسنَ السيرُ فيه.
الدراسات السابقة:
لا أعلم - في حدود بحثي واطلاعي - وجودَ دراسةٍ علميةٍ بَحَثَت الموضوعَ مِنْ جميعِ جوانبِه، وإنَّما هناك عدّة مؤلفاتٍ وبحوثٍ علميةٍ تناولتْ بعضَ المسائلِ المتعلقةِ بالتمذهبِ، وهناك أيضًا رسائلُ علمية تطرّقت إلى مسألةٍ مِن مسائلِ الموضوعِ في بعضِ مباحثِها، وسأذكر أهمَّ المؤلفاتِ التي تحدثتْ عن التمذهبِ، والبحوثَ العلميةَ التي وقفت عليها:
الأولى: الدّرةُ البهيةُ في التقليدِ والمذهبيةِ مِنْ كلامِ شيخِ الإسلامِ أحمدَ بنِ عبدِ الحليمِ بنِ تيميةَ.
أعدَّها وعلَّق عليها: محمد شاكر الشريف، الناشر: مكتبة الصديق بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٥٨ هـ.
يقعُ الكتابُ في إحدى وستين صفحةً، دونَ ورقات الفهارس، جَمَعَ المعدُّ كلامَ تقي الدين بنِ تيميةَ من كتابِ: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)، وقسّم كتابَه إلى خمسةِ فصولٍ، وهي:
стр. 13
الفصل الأول: في تعريفِ التقليدِ.
التمذهب دراسة نظرية نقدية
الفصل الثاني: في التزامِ المذاهبِ.
الفصل الثالث: في الضرورةِ والتزامِ المذاهبِ.
الفصل الرابع: في آثارِ التعصبِ المذهبي.
الفصل الخامس: فيما يلزم مَنْ كان منتسبًا لمذهبٍ.
وقد علَّق معدُّ الكتابِ على الفصولِ السابقةِ، وتبلغُ بعضُ التعليقاتِ عدّةَ صفحاتٍ، وأغلبها منقولٌ مِن الكتبِ الآتيةِ: (الإحكام في أصول الأحكام) لأبي محمد بنِ حزمٍ، و (جامع بيان العلم وفضله) لأبي عمر بنِ عبدِ البر (١)، و (إعلام الموقعين عن رب العالمين) لأبي عبدِ الله بنِ القيّمِ الجوزية، و (إيقاظ همم أولي الأبصار) لصالح الفلاني (٢)، و (إرشاد الفحول) للشوكاني.
стр. 14
والكتابُ مقتصرٌ على جمعِ كلامِ لقيّ الدينِ بنِ تيميةَ من (مجموع الفناوى) فقط، وجَمْعُ المعدِّ للكلام جيّدٌ، ونقولاتُه مفيدةٌ، وليس له في الرسالةِ سوى الجمعِ والترتيبِ.
الثانية: الردُّ على مِن اتَّبعَ غيرَ المذاهبِ الأربعة. للحافظ زينِ الدّينِ بنِ رجبٍ الحنبلي (١)، تحقيق: الدكتور الوليد بن عبد الرحمن آل فريّان، الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ.
تقعُ الرسالةُ في خمسين صفحةً تقريبًا مِن القطعٍ الصغيرِ، وقد تكلَّم المؤلّفُ فيها عن أَثرِ التمذهب في حفظِ الدّينِ، واستدلّ على المنعِ مِنْ تقليدِ غيرِ المذاهبِ الأربعةِ، ثمَّ عرَّجَ بالثناءِ على الإمامِ أحمدَ.
والكتابُ عبارةٌ عن رسالةٍ صغيرةٍ في مسألةٍ محددةٍ، كما هو ظاهرٌ مِنْ عنوانِها.
الثالثة: هديةُ السلطان إلى مسلمي بلادِ اليابان (٢) لمحمد سلطان
стр. 15
المعصومي الخجندي (١) حقق الكتابَ وقدَّم له: سليم بن عيد الهلالي، الناشر: دار ابن القيم بالدمام، ودار ابن عفان بالقاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ.
يقع الكتابُ في سبعين صفحةً تقريبًا، وقد صدَّرَ المؤلِّفُ كتابَه ببيانِ حقيقةِ الإسلامِ والإيمانِ، ثم قرَّرَ رأيَه بأن مَن التزمَ مذهبًا واحدًا في كلِّ مسألةٍ، فهو متعصبٌ، ومَنعَ مِنْ تقليدِ شخصٍ بعينِه، وبيَّن أنَّ الواجبَ هو الاقتداءُ بالنبي ﷺ فقط، دونَ غيرِه مِن العلماءِ وذَكَرَ الأدلةَ على هذا الأمرِ.
ثمَّ ذَكَرَ المؤلّفُ أنَّ مِنْ آثارِ المذاهبِ حدوثَ التفرقِ والاختلافِ بين المسلمين، ثمَّ دَعَا إلى العودةِ إلى الكتابِ والسنةِ.
والكتابُ كما هو ظاهر مِنْ عنوانِه في مسألةٍ واحدةٍ، وقد تعددتْ مصادرُ المؤلِّفِ في كتابِه.
والإضافةُ التي قمتُ بها في دراستي ممَّا لم يتضمنه الكتابُ على النحو الآتي:
стр. 16
- الباب الأول: (الدراسة النظرية) في أغلبِ مباحثِه.
- أغلب الباب الثاني: (الدراسة النقدية)؛ إذ لم يتعرض المؤلِّفُ إلا لأثر سِلبي واحدٍ، وهو تفرقُ الأمةِ، ولم يذكرْ شيئًا مِن الآئارِ الإيجابيةِ للتمذهبِ.
الرابعة: اللامذهبيةُ أخطرُ بدعةٍ تهدِّد الشريعة الإسلامية. للدكتور محمد سعيد البوطي، الطبعة الثانية ١٣٩٠ هـ.
يقع الكتابُ في مائةٍ وإحدى وأربعين صفحةً تقريبًا، وقد كان همُّ المؤلِّفِ في كتابِه في بيانِ الأدلةِ الدّالةِ على وجوبِ التمذهبِ بمذهب مِن المذاهبِ الفقهيةِ، والردِّ على رسالةِ محمد المعصومي: (هدية السلطانِ إلى مسلمي بلادِ اليابان).
خصّصَ المؤلِّفُ الصفحاتِ مِنْ (ص/٢٧) إلى (ص/٦٧) للردِّ على المانعين مِن التمذهبِ.
والصفحاتِ مِنْ (ص/ ٦٨) إلى (ص/ ٩٧) للأدلةِ الدّالةِ على مشروعيةِ التمذهبِ.
ثمَّ جَعَلَ المؤلِّفُ الصفحاتِ من (ص/٩٨) إلى (ص/١٠٨) في بيانِ المناقشةِ التي جَرَتَ بينه، وبين أحدِ المعارضين للتمذهب، وقد وَصَفَ المؤلِّفُ الفصلَ الذي أَوْرَدَ فيه المناقشةَ بقولِه: "لعلَّ هذا الَفصلَ يفوقُ في الأهميةِ سائرَ فصولِ هذه الرسالةِ! " (١).
وخصّصَ المؤلفُ في طبعةِ الكتاب الثانية الصفحات من (ص/ ١١١) إلى نهاية الكتاب للردِّ على كتابِ: (المذهبية المتعصِّبة هي البدعة)، للأستاذِ محمد عيد عباسي.
ويمكنُ تلخيصُ رأي المؤلِّفِ بأنَّه يَرَى وجوبَ تقليدِ مذهبٍ مِن
стр. 17
المذاهبِ الأربعةِ، ما دام المسلمُ عاجزًا عن الاجتهادِ في أدلةِ الأحكامِ، ولا يجوزُ له التعصّبُ في تقليدِه، وله إنْ شاءَ أنْ يلتزمَ بمذهبِه، وله أنْ لا يلتزمَ.
والكتابُ في جملتِه يبحثُ مسالةً واحدةً، وهي: (حكم التمذهب)، والدراسةُ التي قمتُ بها تزيدُ على ما في الكتابِ على النحوِ الآتي:
- الباب الأول: (الدراسة النظرية) أكثرُ مسائلِ الفصلِ الأولِ لم تَرِدْ في كتابِ: (اللامذهبية)، والفصل الثالث لم يَرِدْ له تأصيلٌ في الكتاب.
- الباب الثاني: (الدراسة النقدية) برمّته؛ إذ خلا كتابُ (اللامذهبية) مِن الدراسةِ النقديةِ للتمذهبِ.
إضافةً: إلى أنَّ كتابَ الدكتور محمد البوطي لا يسيرُ في مواضع منه وفقَ نمطِ البحوثِ العلميةِ، ولا يخلو مِن التعبيراتِ الإنشائيةِ.
الخامسة: المذهبيةُ المتعصِّبةُ هي البدعةُ (أو: بدعة التعصُّبِ المذهبي وآثارُها الخطيرة في جمودِ الفكرِ وانحطاط المسلمين). للأستاذ محمد عيد عباسي، الناشر: المكتبة الإسلامية بالأردن، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ.
جاءَ الكتابُ في مجلّدِ واحدٍ في ثلاثمائةٍ وخمسين صفحةً، وقد جَعَلَ المؤلِّفُ في آخرِه ملحقًا في مائةِ وثمانين صفحةً.
حوى الكتابُ سبعةَ أبواب، وهي:
الباب الأول: رأيُنا في الاجتهادِ والتقليدِ، وموقفنُا مِن المذاهب وأئمتِها.
الباب الثاني: لماذا لا يجوز التزامُ مذهبٍ معيّنٍ؟
الباب الثالث: لماذا ندعو إلى العودةِ إلى السنةِ؟
الباب الرابع: واقعُ المذهبيةِ المتعصبةِ، ومآخذُنا عليها.
الباب الخامس: اعتراضاتٌ والجوابُ عليها.
стр. 18
الباب السادس: جولةٌ مع البوطي في: (لا مذهبيتِه).
الباب السابع: كلمةٌ عن المناظرةِ بين الشيخِ ناصرٍ (١)، وبين البوطي.
أمَّا ملحقُ الكتابِ فقد خصّصه المؤلفُ للردِّ على كتابِ: (اللامذهبية) للدكتور محمد البوطي.
ومَعَ أنَّ المؤلِّفَ قد عَقَدَ البابَ السادس، والملحقَ للردِّ على كتاب: (اللامذهبية) للدكتور محمد البوطي، إلا أنَّ السِّمَةَ الغالبةَ في كتابةِ المؤلِّفِ هي في الردِّ على كتاب الدكتور محمد البوطي.
والكتابُ كما هو ظاهر من عنوانِه يتحدث عن التعصبِ المذهبي وآثارِه، ومَعَ ذلك فقد تحدث عن الالتزامِ بالمذهبِ.
وقد طَرَقَ المؤلِّفُ عددًا مِن الآثارِ السلبيةِ للتمذهبِ في الصفحات من: (ص/١٣٥) إلى (ص/٢٢٤)، وكان حديثُه عنها مِنْ حيثُ النقولُ حديثٌ جيدٌ، لكنَّه لم يخلُ مِن السخريةِ، والتندرِ بالمذاهبِ في عددٍ مِن المواطنِ (٢).
ولم يُشِر المؤلفُ إلى أيّ أثرٍ إيجابي للتمذهبِ.
والدراسةُ التي قمتُ بها تزيدُ على ما في الكتابِ على النحوِ الآتي:
стр. 19
- البابُ الأولُ: (الدراسة النظرية)، ليس لفصولِ هذا البابِ ومباحثِه أيُّ ذكرٍ في كتابِ الأستاذِ محمد عباسي، ما عدا الحديث عن حكمِ التمذهبِ.
- الباب الثاني: (الدراسة النقدية)، الزيادةُ عندي على ما ذكره الأستاذ محمد عباسي بذكرِ الآثارِ الإيجابيةِ للتمذهب، وأسباب الآثارِ السلبيةِ، وسُبُلِ علاجِها.
إضافةً: إلى أن كتابَ الأستاذِ محمد عباسي لا يسير في مواضع منه وفق نَمَطِ البحوثِ العلميةِ، ولا يخلو مِن التعبيراتِ الإنشائيةِ خاصةً فيما يوجهه مِنْ نقدِ للدكتورِ البوطي.
السادسة: موقفُ أهلِ الحديثِ مِن التعصّب المذهبي. للأستاذِ محمد عيد عباسي، الناشر: المكتبة الإسلامية بالأردن، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ.
والكتابُ عبارةٌ عن رسالةٍ صغيرةٍ، استلها المؤلِّفُ مِنْ كتابِه: (بدعة التعصب المذهبي)، فذَكَرَ فيها: البابَ الأول، والبابَ الثاني، والبابَ الثالث.
السابعة: تعريفُ الراغبِ بحقيقةِ المذهبيةِ والمذاهب. للأستاذِ محمد عيد عباسي، الناشر: المكتبة الإسلامية بالأردن، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ.
والكتابُ عبارةٌ عن رسالةٍ صغيرةٍ، استلها المؤلِّفُ مِنْ كتابِه: (بدعة التعصب المذهبي)، فذَكَرَ فيها: البابَ الرابع، والبابَ الخامس.
الثامنة: لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسمًا للفوضى الدينية. للشيخِ محمد الحامد (١) الناشر: مكتبة المنار بالأردن، الطبعة الثانية.
стр. 20
الكتابُ عبارةٌ عن رسالةٍ صغيرةٍ، تقعُ في أربعين صفحةً مِن الحجمِ الصغيرِ.
والرسالةُ في أصلِها عبارةٌ عن إجابةٍ عن رسالةٍ أُرْسِلَتْ إلى المؤلِّف، تضمَّنَت سؤالًا عن أمورٍ تدورُ في مُجْمَلِها عن العملِ بالنصِّ الشرعي، والدعوةِ إلى اجتهادِ العلماءِ في الزَّمنِ الحاضرِ كما اجتهد الأئمةُ السابقون.
وقد استفتحَ المؤلِّفُ رسالتَه بذكر شروطِ الاجتهادِ إجمالًا، ووَصَفَ المؤلِّفُ مَنْ يدَّعي الاجتهادَ في زمانِه بأنه ناقصُ العقلِ، قليلُ العلمِ، رقيقُ الدِّينِ! (١).
ثمَّ تولَّى الردَّ على مَنْ تمسّكَ ببعضِ العباراتِ الصادرةِ عن الأئمةِ التي تحضُّ على الاجتهادِ والأخذِ مِن الكتابِ والسنةِ مباشرةً.
ثمَّ ذَكَرَ المؤلِّفُ طبقاتِ الفقهاءِ، وبعد هذا عرَّجَ على التنويهِ بمكانةِ الإمامِ أبي حنيفةَ رحمه الله تعالى؛ دفاعًا عنه ضدَّ مَنْ رماه بقلّةِ الاعتناءِ بعلمِ الحديثِ.
والرسالةُ عبارةٌ عن إجابةِ عن سؤالٍ، ولا تسيرُ مسير البحوثِ العلميةِ.
التاسعة: حكمُ التقليدِ والتمذهب - حكم التعصب فيهما. لأحمدَ بنِ حجر البنعلي (٢) الناشر: مكتبة منار السبيل للنشر والتوزيع بالقاهرة، الطبعة الثانية، ١٤٠٩ هـ.
стр. 21
تكلَّم المؤلِّفُ عن مسألةِ: (حكمِ التقليدِ)، ثم ذَكَرَ الأدلةَ الموجبةَ للأخذِ بالدليلِ والاجتهادِ في الأحكامِ، وانتقل بعدها إلى الحديثِ عن مسألةِ: (حكمِ التمذهبِ)، دونَ ذكرِ تعريفِ له، فانتصر للقولِ المانعِ منه، وردَّ على القائلين بجوازِه.
ثمَّ أردفَ المسألةَ بذكرِ عيوبِ التعصبِ لمذهبٍ معيَّنٍ ومفاسدِه.
والكتابُ في جملتِه خالٍ مِن التوثيقِ العلمي.
العاشرة: تحقيقُ الاختلافِ في مرتبةِ الاتّباع، مع مقدماتٍ ضروريةٍ في قضيةِ الاجتهادِ والتقليدِ. (لم يُكتب اسم مؤلف الكتاب) (١).
بنى المؤلِّفُ كتابَه على أربعةِ مباحث:
المبحث الأول: مقدماتٌ ضروريةٌ. وذَكَرَ تحته تسعَ مقدماتٍ ممهدةٍ للموضوعِ.
المبحث الثاني: في الاجتهادِ: تعريفُه وشروطُه، ومشروعية التقليدِ لمَنْ حازَ الاجتهادَ.
المبحث الثالث: ذَكَر فيه: التقليد: تعريفُه، ومشروعيتُه للعوام، والعامي لا يصحّ له مذهبٌ، والتقليد المشروع عند ابنِ حزم والشوكاني، ثمَّ التمذهبُ بين الغلاةِ، والجفاةِ.
المبحث الرابع: الاتِّباع: تعريفُه، إثباتُه، المذهبية المتعصبة، السلفية الغالية.
стр. 22
ويتمتع مؤلفُ الكتابِ بالتوسطِ والاعتدالِ حينما تحدثَ عن مسألةِ: (حكمِ التمذهبِ).
والدراسة التي قمتُ بها تزيد على ما في الكتاب على النحو الآتي:
- الباب الأول: (الدراسة النظرية) في أكثر فصولِه ومباحثِه.
- الباب الثاني: (الدراسة النقدية) بكاملِه.
الحادية عشرة: التقليد وأحكامه. للدكتور سعد بن ناصر الشثري، الناشر: دار الوطن بالرياض، ودار الغيث بالرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ.
عرضَ المؤلِّفُ في أحدِ مباحثِ كتابِه من (ص/ ١٤٢) إلى (ص/١٤٥) مسألةَ التمذهبِ بشكلٍ مقتضبٍ، فذَكَرَ الأقوالَ دون نسبةِ، والأدلةَ، ثمَّ الترجيحَ.
الثانية عشرة: الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي. للدكتور وليد بن فهد الودعان.
والدراسةُ رسالةُ ماجستير بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المشعل، العام الجامعي: (١٤٢٠ هـ).
تطرَّق الباحثُ إلى الحديثِ عن مسألةِ: (التمذهب عند الإمام الشاطبي) في النقطتين الآتيتين:
الأولى: تعريف التمذهب.
الثانية: حكمه عند الشاطبي.
الثالثة عشرة: الاجتهاد والتقليد والفتوى عند ابن تيمية - جمعًا وتوثيقًا ودراسةً، للباحثةِ: ريم بنت مسفر الشردان.
والدراسةُ رسالةُ ماجستير بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض
стр. 23
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف الدكتور سعد بن ناصر الشثري، العام الجامعي (١٤٢٤ هـ).
تطرَّقَت الباحثةُ إلى الحديثِ عن التمذهبِ عند ابنِ تيميةَ في النقطتين الآتيتين:
الأولى: تعريف التمذهب.
الثانية: حكمه عند ابن تيمية.
الرابعة عشرة: دراسةٌ تحليليةٌ موصلةٌ لتخريجِ الفروعِ على الأصولِ عند الأصوليين والفقهاء. للباحثِ: جبريل بن المهدي بن علي ميغا.
والدراسةُ رسالةُ دكتوراه بقسم الفقه وأصوله بجامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، فرع الفقه وأصوله، بإشراف الأستاذ الدكتور شعبان محمد إسماعيل، العام الجامعي (١٤٢١/ ١٤٢٢ هـ).
تكلَّم الباحثُ عن التمذهبِ في الصفحات من (ص/٧٣٤) إلى (ص/ ٧٤٢) في ضوءِ النقطتين الآتيتين:
الأولى: تعريف التمذهب في: اللغة، والاصطلاح.
الثانية: تقسيم التمذهب إلى: تمذهب صحيح، وتمذهب فاسد.
ولم يخلُ حديثُ الباحثِ في النقطة الثانية من ذكرِ أدلةٍ في المسألة، لكنْ دونَ ترتيبِ الكلامِ، بحيث يُبدأ فيه بذكرِ الأقوال، ثم الأدلة، ثم الترجيح.
الخامسة عشرة: الانسلاخُ مِن المذاهب الفقهيةِ: حقيقتُه وأسبابُه، وآثارُه في الفقهِ الإسلامي. للباحثةِ: مليكة صوالَح.
والدراسةُ رسالةُ ماجستير في الفقه وأصوله بقسم الشريعة، بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة الحاج الأخضر جامعة الحاج لخضر بالجزائر، بإشراف الدكتور رضوان غربية، العام الجامعي: ١٤٢٦/
стр. 24
وإنْ كانَ عنوانُ الدراسةِ في الانسلاخِ مِن المذاهب، إلا أنَّ الباحثةَ قد تحدَّثتْ عن التمذهبِ باعتبارِه مِن المصطلحاتِ المرتبَطةِ بالانسلاخِ مِن المذاهبِ، فذكرتْ تعريفَه في الصفحتين (ص/ ١٩، ٢٠).
ثم تحدَّثتْ عن نشأةِ المذاهبِ في الصفحات من (ص/ ٤١) إلى (ص/٤٨).
ثم تحدَّثت الباحثةُ عن مسألةِ: (حكم التمذهب) في الصفحات من (ص/ ٥٦) إلى (ص/ ٦٣).
وقد توافر في دراسة الباحثة عناصر المسألة الخلافية: (الأقوال، الأدلة، الاعتراضات، الترجيح) في عرضها، وهذا ما لم يوجد في الدراسات السابقة.
السادسة عشرة: التمذهبُ - دراسةٌ تأصيليةٌ مقارنةٌ لمسائلِ وأحكامِ التمذهبِ. لعبد الفتاح بن صالح اليافعي، الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٧ هـ.
الكتاب مطبوعٌ في مائتين وخمس وتسعين صفحةً مع الفهارسِ، وقد قدَّمَ للكتابِ بعضُ أهلِ العلمِ (١)، وليس الكتابُ رسالةً علميةً.
وقد جعل المؤلِّفُ كتابَه في ستةِ فصولٍ:
الفصل الأول: في الاجتهاد، من (ص/ ٣٧) إلى (ص/ ٩٣)، والمباحث التي ذكرها:
المبحث الأول: مرتبةُ المجتهدِ المستقلِّ.
المبحث الثاني: مراتبُ غيرِ المجتهدِ المستقلِّ.
المبحث الثالث: خلو العصرِ مِن المجتهدِ المستقلِّ.
стр. 25
المبحث الرابع: هل يُوجَدُ في زماننا مجتهدون مستقلون؟
المبحث الخامس: هل بابُ الاجتهادِ مغلق؟
الفصل الثاني: التمذهب والتقليد، من (ص/ ٩٤) إلى (ص/ ١٩٨)، والمباحث التي ذكرها:
المبحث الأول: الإجماعُ على مشروعيةِ التمذهبِ والتقليدِ، ودليل ذلك.
المبحث الثاني: اعتراضاتُ المعترضين على التمذهبِ والتقليدِ، والجواب عنها.
المبحث الثالث: حكمُ لزومِ مذهبٍ.
المبحث الثالث: خروجُ المرءِ عن مذهبِه.
الفصل الثالث: حكمُ الخروجِ عن المذاهبِ الأربعةِ، من (ص/ ١٩٩) إلى (ص/ ٢١٢)، والمباحثُ التي ذكرها:
المبحث الأول: الإجماعُ على عدمِ الخروجِ إلى قولِ لم يُسْبَقْ إليه.
المبحث الثاني: حكايةُ الاتفاقِ على عدمِ جوازِ الخروجِ.
المبحث الثالث: حكمُ الخروجِ عن المذاهبِ عند الحنفيةِ.
المبحث الرابع: حكمُ الخروجِ عن المذاهبِ عند المالكيةِ.
المبحث الخامس: حكمُ الخروجِ عن المذاهبِ عند الشافعيةِ.
المبحث السادس: حكمُ الخروجِ عن المذاهبِ عند الحنابلةِ.
المبحث السابع: شروطُ جوازِ الخروج عند مَنْ يُجيزُه، والتوفيق بين القولين.
الفصل الرابع: هل مذهب الظاهرية معتبر؟ من (ص/ ٢١٣) إلى (ص/ ٢٢٧)، والمباحث التي ذكرها:
المبحث الأول: حكايةُ الاتفاقِ على عدمِ الاعتبارِ.
стр. 26
المبحث الثاني: مِنْ أقوالِ الحنفيةِ في ذلك.
المبحث الثالث: مِنْ أقوالِ المالكيةِ في ذلك.
المبحث الرابع: مِنْ أقوالِ الشافعيةِ في ذلك.
المبحث الخامس: مِنْ أقوالِ الحنابلةِ في ذلك.
المبحث السادس: أسبابُ عدمِ اعتبارِ مذهبِ الظاهريةِ.
المبحث السابع: مِنْ أقوالِ مَن لا ينتسب إلى المذاهبِ الأربعةِ.
الفصل الخامس: العملُ بالحديثِ الضعيفِ في الفضائلِ ونحوِها، من ٢٢٨) إلى (ص/ ٢٥٦)، والمباحث التي ذكرها تحته:
المبحث الأول: حكايةُ الاتفاقِ على العملِ بالحديثِ الضعيفِ في الفضائلِ.
المبحث الثاني: مِنْ أقوالِ أهلِ الحديثِ في ذلك.
المبحث الثالث: مِنْ أقوالِ أهلِ الفقهِ في ذلك.
المبحث الرابع: ثبوتُ الاستحبابِ والكراهةِ بالحديثِ الضعيفِ.
المبحث الرابع (١): شروطُ العملِ بالحديثِ الضعيفِ.
المبحث الخامس: مجالاتُ العملِ بالحديثِ الضعيفِ.
الفصل السادس: متفرقاتٌ ذاتُ صلةٍ بالتمذهبِ، من (ص/ ٢٥٧) إلى (ص/ ٢٨٤)، والمباحث التي ذكرها تحته:
المبحث الأول: بين الفقهِ والحديثِ.
المبحث الثاني: فوضى علميةٍ لم يشهدْ لها التاريخ مثيل (٢).
стр. 27
المبحث الثالث: كيف يصلُ إلى المعتمدِ في مذهبِ الشافعيةِ؟
المبحث الرابع: سُلّمٌ تعليمي للمذهبِ الشافعي.
وقد أورد المؤلِّفُ تحتَ بعضِ المباحثِ السابقةِ فروعًا، وتحتَ بعضِ المطالبِ مسائل.
ويُعدُّ الكتابُ أول مؤلِّفٍ يحملُ اسمَ التمذهبِ، ومن أهمِّ الملحوظاتِ عليه، ما يأتي:
الأولى: مع أنَّ الكتابَ يحملُ اسمَ التمذهبِ، إلا أنَّ المؤلِّفَ لم يتكلمْ عن تعريفِ التمذهبِ في اللغةِ، والاصطلاحِ.
الثانية: كان منهجُ المؤلّفِ في كتابتِه معتمدًا اعتمادًا شبهَ تامٍّ على النقول، فمثلًا: أورد تحت مسألةِ: (شروط المجتهد المستقلِّ) نقولًا عدة، فمثلًا يقول: "شروطُ الاجتهاد عند الإمام الشافعي" (١)، ويذكر تحته نقلًا عن الخطيب البغدادي (٢)، ثم يورد بعده عنوانًا جانبيًا: "شروط الاجتهاد عند الإمام أحمد" (٣)، وينقل عن شمسِ الدّينِ بنِ القيّمِ، وهكذا في غالب صفحاتِ الكتاب، وحين تحدث عن الشروط التي وضعها الأصوليونَ اكتفى بالنقلِ المجَرّدِ، فنَقَلَ عن بدرِ الدّينِ الزركشي نقلًا طويلًا في ثماني صفحات، دونَ أيّ تعليقٍ (٤).
стр. 28
وفي المبحث الأول: (الإجماع على مشروعية التمذهب والتقليد ودليل ذلك)، مِن الفصلِ الثاني: (التمذهب والتقليد)، اكتفى المؤلِّفُ في غالبِ فروعِ المبحثِ (١) التي ذكرها بالنقلِ المجردِ عن علماءِ المذاهبِ الأربعةِ.
وقد ظَهَرَ هذا الأمرُ - وهو اكتفاء المؤلّف بالنقلِ المجرّدِ عن علماءِ المذاهبِ الأربعةِ - فيما أورده تحت بعضِ المباحثِ، وظَهَرَ بصورةٍ أكبر فيما أورده تحت الفروعِ والمسائلِ.
الثالثة: نتَجَ عن اعتماد المؤلِّفِ على النقلِ عدمُ وجودِ تحريرٍ للمسألةِ، فلا تجد عنده عنوانًا: تحرير محل النزاع، أو الأقوال في المسألة، أو الموازنة والترجيح ... مع أنَّ كثيرًا مِن المسائلِ التي تحدثَ عنها هي محل خلافٍ عند الأصوليين، فمثلًا: ذكر المؤلِّفُ مسألةَ: (تجزؤ الاجتهاد) (٢)، وبيّن أنَّ العلماءَ اختلفوا فيها، ثمَّ نَقَلَ عن بدرِ الدّينِ الزركشي نقلين، ونَقَلَ عن أبي بكرٍ الجصاص نقلًا، ثمَّ نَقَلَ عن سعدِ الذينِ التفتازاني (٣) نقلًا في التوفيقِ بين القولينِ.
وحينما تكلَّم المؤلِّفُ عن مسألةِ: (حكم التمذهب) (٤) - وهي أهمُّ
стр. 29
مسألةٍ في موضوعِ التمذهبِ - لم يذكرْها في ضوءِ عناصرِ عَرضِ المسألةِ الخلافيةِ.
وفي هذا خللٌ بيّن، وضعفٌ ظاهرٌ في عرضِ المسائلِ الخلافيةِ.
الرابعة: ضعفُ التوثيقِ العلمي للكتابِ، فيما عدا النقول، فقد يحكي المؤلِّفُ إجماعًا، ولا يوثّقه (١)، ولمَّا ذَكَرَ المؤلِّفُ اعتراضاتِ المعارضين للتمذهبِ (٢)، ذَكَرَها دونَ توثيقٍ لها.
الخامسة: تضمّنَ الكتابُ بعضَ الأشياءِ التي ليس لها أيّ صلةٍ بعنوانِ البحثِ، فمثلًا: أوردَ المؤلِّفُ في فاتحةِ كتابِه من (ص/ ١٥) إلى (ص/ ٢٢) أسانيدَه وطرقَه لحديثٍ ذَكَرَه (٣)، ومِنْ (ص/ ٨٨) إلى (ص/ ٩٠) ذَكَرَ أثرًا عن عائشةَ ﵂ (٤) رواه مسلسلًا.
وليس الكتابُ مناسبًا لذكرِ مثلِ هذه الأمورِ.
السادسة: في الكتاب بعض العبارات الإنشائية التي لا صلة لها بموضوع الكتاب (٥).
والدراسةُ التي قمتُ بها تزيدُ على ما في الكتابِ على النحوِ الآتي:
- الباب الأول: (الدراسة النظرية) في كثيرٍ مِن فصولِه ومباحثِه، إضافةً إلى اختلافِ منهجيّةِ عرضِ المسائلِ التي تحدَّثَ عنها المؤلّفُ، ووردتْ عندي.
стр. 30
- الباب الثاني: (الدراسة النقدية) الفصل الأول في غالبِ مباحثِه، والفصول الثلاثة التالية له.
السابعة عشرة: التمذهبُ - دراسةٌ تأصيليةٌ واقعيةٌ. للدكتور عبد الرَّحمن بن عبد الله الجبرين.
والدراسةُ منشورةُ في: (مجلة البحوث الإِسلامية)، التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإِفتاء، العدد (٨٦)، عام (١٤٣٠ هـ).
وقد خَرَجَ البحثُ في ستين صفحةً، مهّد له الدكتور بتعريفِ الاجتهادِ، وبيانِ بعضِ أحكامِه في: ست صفحات، وبالحديثِ عن تعريفِ التقليدِ، وبيانِ حكمِه في خمس عشرة صفحة.
ثم تحدَّثَ الدكتور عن مسألةِ: (التمذهبِ)، فذَكَرَ تعريفَه، والواقعَ الَّذي نعيشه، والآراءَ في التمذهب، ثمَّ ذَكَرَ أدلَةَ لأقوال، والترجيح بينها.
وبعد ذلك عَقَدَ الدكتورُ عنوانًا: (معالم رئيسة في حقيقة التمذهب)، ذَكَرَ تحته بعضَ الضوابطِ للقولِ بجوازِ التمذهبِ.
ويعدُّ البحثُ مِنْ وجهةِ نظري أفضل البحوثِ السابقةِ الَّتي تحدثت عن مسألةِ: (حكمِ التمذهبِ)، على وجه الخصوص، مِنْ حيثُ دراسةُ المسألةِ، والتوازنُ في الترجيح، والتوسطُ والاعتدالُ في طَرْقِها، وقد أفدتُ منه في عددٍ مِن المواضعِ، إِلَّا أن في البحث شيئًا مِن القصورِ في نسبةِ الأقوالِ.
وما تحدث عنه الدكتورُ عبد الرَّحمن الجبرين وَرَدَ عندي في المبحثِ الثاني مِن الفصلِ الثالثِ، فالدراسةُ الَّتي قمتُ بها تزيدُ على ما في بحث الدكتور عبد الرَّحمن الجبرين على النحو الآتي:
- الباب الأول: (الدراسة النظرية) في فصولِه ومباحثِه، عدا المبحث الثاني في الفصل الثالث.
- الباب الثاني: (الدراسة النقدية) بكامله.
стр. 31
وبعدَ استعراضِ ما سَبَقَ: يتضحُ أنَّ المؤلفاتِ والدراساتِ السابقة لم تستوعبْ موضوعَ التمذهب مِنْ كافّةِ جوانِبِه، ولم يسرْ كثيرٌ منها على المنهجيّةِ العلميّةِ في عَرْضِ الموضوعِ مِنْ حيثُ التوثيقُ، وعرضُ المسألةِ الخلافيةِ، ولذا، كان الموضوعُ بحاجةٍ إِلى دراسةٍ علميةٍ مستوفيةٍ الجوانب، تنتظم الجانبَ النظري، والجانبَ النقدي.
خطة البحث:
يتكوّن البحثُ من: مقدمةٍ، وبابين، وخاتمةٍ:
المقدمة، وتشتمل على:
• أهمية الموضوعِ.
• أسباب اختيارِ الموضوعِ.
• أهداف الموضوعِ.
• الدراسات السابقةِ.
• خطة البحثِ.
• منهج البحثِ.
• الصعوبات الَّتي واجهت الباحث.
• الشكر والتقدير.
الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب
وفيه ستة فصول:
الفصل الأول: حقيقة التمذهب. وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: تعريف التمذهب. وفيه مطلبان:
стр. 32
المطلب الأول: تعريف التمذهب في اللغة
المطلب الثاني: تعريف التمذهب في الاصطلاح
المبحث الثاني: العلاقة بين التمذهب، والمصطلحات ذات الصلة.
وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: العلاقة بين التمذهب، والتقليد
المطلب الثاني: العلاقة بين التمذهب، والاجتهاد
المطلب الثالث: العلاقة بين التمذهب، والاتباع
المطلب الرابع: العلاقة بين التمذهب، والتأسي
المطلب الخامس: العلاقة بين التمذهب، والتعصب
المطلب السادس: العلاقة بين التمذهب، والخلاف
المطلب السابع: العلاقة بين التمذهب، والانتصار للمذهب
المطلب الثامن: العلاقة بين التمذهب، والصلابة في المذهب
المبحث الثالث: أركان التمذهب. وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: إِمام المذهب (صاحب المذهب). وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: تعريف إِمام المذهب
المسألة الثانية: شروط إِمام المذهب
المسألة الثالثة: طرق إِثبات أقوال إِمام المذهب. وفيه ثمانية فروع:
الفرع الأول: القول
الفرع الثاني: مفهوم القول
الفرع الثالث: الفعل
الفرع الرابع: السكوت
стр. 33
الفرع الخامس: التوقف
الفرع السادس: القياس على قول الإِمام
الفرع السابع: لازم قول الإِمام
الفرع الثامن: ثبوت الحديث
المطلب الثاني: المتمذهب. وفيه ست مسائل:
المسألة الأولى: تعريف المتمذهب
المسألة الثانية: شروط المتمذهب
المسألة الثالثة: العلاقة بين المتمذهب والمخرِّج
المسألة الرابعة: العلاقة بين المتمذهب والفروعي
المسألة الخامسة: تمذهب المجتهد
المسألة السادسة: مذهب العامي
المطلب الثالث: المذهب (المتمذهب فيه) وفيه ست مسائل:
المسألة الأولى: تعريف المذهب في: اللغة والاصطلاح
المسألة الثانية: محل التمذهب
المسألة الثالثة: شروط نقل المذهب
المسألة الرابعة: صور الخطأ في نقل المذهب
المسألة الخامسة: ألفاظ نقل المذهب. وفيه تسعة عشر فرعًا:
الفرع الأول: الرواية
الفرع الثاني: التنبيه
الفرع الثالث: القول
الفرع الرابع: الوجه
стр. 34
الفرع الخامس: الاحتمال
الفرع السادس: التخريج
الفرع السابع: النقل والتخريج
الفرع الثامن: الصحيح
الفرع التاسع: المعروف
الفرع العاشر: الراجح
الفرع الحادي عشر: قياس المذهب
الفرع الثاني عشر: المشهور من المذهب
الفرع الثالث عشر: ظاهر المذهب
الفرع الرابع عشر: الضعيف
الفرع الخامس عشر: المنكر
الفرع السادس عشر: الشاذ
الفرع السابع عشر: الطرق
الفرع الثامن عشر: الإِجراء
الفرع التاسع عشر: التوجيه
المسألة السادسة: تفضيل مذهب من المذاهب
المبحث الرابع: أقسام التمذهب
الفصل الثاني: نشأة التمذهب وتاريخه. وفيه مبحثان:
المبحث الأول: نشأة التمذهب. وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: حالة الناس قبل نشوء المذاهب
المطلب الثاني: نشأة المذاهب الفقهية
стр. 35
المطلب الثالث: أسباب نشوء المذاهب الفقهية
المطلب الرابع: أسباب بقاء المذاهب الفقهية الأربعة
المبحث الثاني: تاريخ التمذهب. وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: التمذهب مِنْ نشأته إِلى نهاية القرن الثالث الهجري
المطلب الثاني: التمذهب مِنْ القرن الرابع الهجري إِلى نهاية القرن السابع الهجري
المطلب الثالث: التمذهب من القرن الثامن الهجري إِلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري
المطلب الرابع: التمذهب مِنْ منتصف القرن الرابع عشر الهجري إِلى العصر الحاضر
الفصل الثالث: حكم التمذهب. وفيه: تمهيد، وثلاثة مباحث:
تمهيد في: حكم تقليد الميت
المبحث الأول: التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي
المبحث الثاني: التمذهب بأحد المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة
المبحث الثالث: التمذهب بغير المذاهب الأربعة
الفصل الرابع: الأحكام المترتبة على التمذهب. وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: طبقات المتمذهبين. وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أبرز مناهج المتقدمين في تقسيم طبقات المتمذهبين.
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: تقسيم ابن الصلاح
المسألة الثانية: تقسيم ابن حمدان
стр. 36
المسألة الثالثة: تقسيم ابن القيم
المسألة الرابعة: تقسيم ابن كمال باشا
المطلب الثاني: أبرز مناهج المتأخرين في تقسيم طبقات المتمذهبيبن.
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: تقسيم شاه ولي الله الدهلوي
المسألة الثانية: تقسيم الشَّيخ محمد أبو زهرة
المسألة الثالثة: تقسيم الدكتور محمد الفرفور
المطلب الثالث: الموازنة بين التقسيمات
المبحث الثاني: الانتقال عن المذهب. وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الانتقال عن التمذهب إِلى الاجتهاد. وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الانتقال عن التمذهب إِلى الاجتهاد المستقل
المسألة الثانية: الانتقال عن التمذهب إِلى الاجتهاد المنتسب
المطلب الثاني: الانتقال عن التمذهب بمذهب معين إِلى التمذهب بمذهب آخر
المطلب الثالث: الخروج عن المذهب في بعض المسائل
المبحث الثالث: تتبع الرخص. وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: تعريف التتبع
المطلب الثاني: تعريف الرخصة في اللغة والاصطلاح
المطلب الثالث: تعريف تتبع الرخص
المطلب الرابع: الفرق بين الرخصة من العالم، وزلة العالم
المطلب الخامس: حكم تتبع الرخص
стр. 37
المبحث الرابع: التلفيق بين المذاهب. وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف التلفيق في اللغة والاصطلاح. وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريف التلفيق في اللغة
المسألة الثانية: تعريف التلفيق في الاصطلاح
المطلب الثاني: صور التلفيق. وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: التلفيق بين قولين في مسألة وفروعها
المسألة الثانية: التلفيق بين أثر القول وقول آخر في مسألة وفروعها
المطلب الثالث: أقسام التلفيق، وحكم كل قسم. وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: التلفيق في الاجتهاد
المسألة الثانية: التلفيق في التقليد
المسألة الثالثة: التلفيق في التقنين
المطلب الرابع: الفرق بين التلفيق وتتبع الرخص
الفصل الخامس: أحكام المتمذهب. وفيه ثمانية مباحث:
المبحث الأول: عمل المتمذهب إِذا خالف مذهبه الدليل
المبحث الثاني: عمل المتمذهب عند تعدد أقوال إِمامه في مسألة واحدة. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم تعدد أقوال إِمام المذهب
المطلب الثاني: الترجيح بين أقوال إِمام المذهب
المبحث الثالث: أخذ المتمذهب قولًا رجع عنه إِمامه
المبحث الرابع: عمل المتمذهب فيما توقف فيه إِمامه
المبحث الخامس: الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع
стр. 38
المبحث السادس: عمل المتمذهب إِذا خالف أحد أتباع الإمام مذهب الإِمام
المبحث السابع: عمل المتمذهب عند اختلاف أصحابه في تعيين المذهب
المبحث الثامن: إِفتاء المتمذهب. وفيه تمهيد ومطلبان:
تمهيد: في تعريف الإِفتاء في اللغة، والاصطلاح
المطلب الأول: إِفتاء المتمذهب بمذهب إِمامه
المطلب الثاني: إِفتاء المتمذهب بغيرِ مذهبِ إِمامه
الفصل السادس: أثر التمذهب في التوصل إِلى حكم النازلة. وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيد: في تعريف النازلة في اللغة والاصطلاح
المبحث الأول: التوصل إِلى حكم النازلة بتخريجها على أصول المذهب
المبحث الثاني: التوصل إِلى حكم النازلة بتخريجها على فروع المذهب
الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب
وفيه تمهيد، وأربعة فصول:
تمهيد: في الحاجة إِلى المذاهب الفقهية
الفصل الأول: آثار التمذهب الإيجابية. وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول: ظهور المناظرات الفقهية
المبحث الثاني: ازدهار النشاط في مجال التأليف
стр. 39
المبحث الثالث: تجنب الآراء الشاذة
المبحث الرابع: الإلمام الشمولي بالمسائل الفقهية والأصولية
المبحث الخامس: دعم سبيل الارتقاء إِلى مقام الاجتهاد
المبحث السادس: تجنب التناقض في الاختيار بين الأقوال
المبحث السابع: بروز فن الفروق الفقهية، والأشباه والنظائر
الفصل الثاني: آثار التمذهب السلبية. وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: ظهور التعصب المذهبي. وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: الإِعراض عن الاستدلال بالكتاب والسُّنَّة الثابتة
المطلب الثاني: رد دلالة الآيات والأحاديث الثابتة، والتكلف في ذلك
المطلب الثالث: الانتصار للمذهب بالأحاديث الواهية
المطلب الرابع: الاستدلال بالحديث متى ما وافق المذهب ومخالفة الحديث نفسه في حكم آخر دل عليه لمخالفته المذهب
المبحث الثاني: دعوى غلق باب الاجتهاد، ومحاربة من يدعيه
المبحث الثالث: ظهور الحيل الفقهية
المبحث الرابع: عدم الاطلاع على ما لدى المذاهب الأخرى
الفصل الثالث: أسباب ظهور الآثار السلبية، وطرق علاجها. وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أسباب ظهور الآثار السلبية
المبحث الثاني: طرق علاج الآثار السلبية
الفصل الرابع: مشروع توحيد المذاهب الفقهية. وفيه مبحثان:
стр. 40
المبحث الأول: عرض المشروع
المبحث الثاني: نقد المشروع
الخاتمة: وتتضمن أهمَّ نتائج البحث، والتوصيات.
منهج البحث:
ويتضمن ثلاثة أمور:
الأمر الأول: منهج الكتابة في الموضوع ذاته، وكان على ضوءِ النقاط الآتية:
١ - الاستقراءُ التامّ لمصادرِ المسألةِ، ومراجعها المتقدمةِ والمتأخرةِ.
٢ - اعتمدتُ عند الكتابةِ على المصادرِ الأصيلةِ في كلِّ مسألةٍ بحسبها.
٣ - مهدتُ للمسألةِ بما يوضِّحها إِن احتاجَ المقامُ لذلك.
٤ - اتَّبَعتُ في دراسةِ التعريفات المنهجَ الآتي:
أ - التعريفُ اللغوي: ويتضمّن الجوانبَ الآتية: الجانب الصرفي، جانب الاشتقاق، جانب المعنى اللغوي للفظ.
ب - التعريفُ الاصطلاحي: ويتضمّن ذكرَ أهمِّ تعريفاتِ العلماءِ، والموازنة بينها وصولًا إِلى التعريف المُخْتَار، وشرحه.
ج - ذكرُ المناسبةِ بين التعريفِ اللغوي، والتعريفِ الاصطلاحي.
٥ - اتَّبَعتُ في بحث المسائل الخلافية المنهجَ الآتي:
أ - تحرير محلِّ الخلافِ فيها.
ب - ذكر الأقوالِ في المسألةِ.
ج - ذكر أدلةِ الأقوالِ بعد الانتهاءِ مِنْ سردِ الأقوالِ.
د - ذكر ما يَرِدُ على الدليلِ مِنْ مناقشات واعتراضات، والجواب عنها.