Джавами‘ · id 6947

مجلة المنار

محمد رشيد رضا

Полный текст (4 551 стр.). Показаны 2381–2420 · переход к 2386.

← раньше дальше →

стр. 2381

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الماسون في الدولة العثمانية كان السلطان عبد الحميد عدوًّا للجمعية الماسونية؛ لاعتقاده أنها جمعية سرية، وهو يخاف من كل اجتماع وكل سر، وإن غرضها إزالة الاستبداد وهو مستبد، وإزالة السلطة الدينية من حكومات الأرض كلها وهو يفخر بالخلافة الإسلامية ويحرص عليها، وقد تنفس الزمان للماسون بعد الانقلاب الذي كان لهم فيه أصابع معروفة، فأسسوا شرقًا عثمانيًّا أستاذه الأعظم طلعت بك ناظر الداخلية، وأركانه زعماء جمعية الاتحاد والترقي، وأنصارها من اليهود وغيرهم، ولأجل هذا نرى طلعت بك لا يبالي بسخط الأمة ولا برضاها في إدارته التي استغاثت منها المملكة بألسنة ولاياتها كلها إلا ولاية سلانيك وكذا أدرنة فيما أظن، وألسنة مبعوثيها حتى بعض الاتحاديين، وسلانيك هي الآن مركز السلطة الحقيقية في المملكة، وإنما الآستانة مركز التنفيذ، كأن حظ عبد الحميد أن تكون السلطة الحقيقية حيث يكون ما دام حيًّا، وإن لم تكن في يده الخاطئة. وإنا نتمنى أن لا يكون تصرف طلعت بك في الماسونية كتصرفه في نظارة الداخلية، فإنني والله لم أسمع من أحد في الآستانة ولا في غيرها شهادة له بحسن التصرف، ولا أحصي عدد الشهادات التي سمعتها عن سوء تصرفه الذي ظهر أثره في اضطراب أكثر ولايات المملكة، فسوء تصرفه في مسألة الأرنؤد قد عرف الآن، وإن لم تظهر عواقبه السيئة كلها. وأما سوء تصرفه في مسألة اليمن فقد ظهرت عواقبه السيئة كلها، وأما سوء تصرفه في مسألة اليمن فقد ظهرت بوادره ونعوذ بالله من أواخره. نتمنى أن يكون تصرفه في الماسونية أحسن حتى لا يجني عليها ولا على الملة والدولة، فإن الفرق بيننا وبين فرنسة والبورتغال بعيد جدًّا، وإن كان يراه هو والدكتور ناظم بك وبعض الزعماء قريبًا، فليتدبروا ولا يغتروا بقوة الجمعية ولا بغيرها فطبيعة الاجتماع أقوى من تدبير الجمعيات، وقد يكون مع المستعجل الزلل. _________

стр. 2382

صفر - ١٣٢٩ه ـ مارس - ١٩١١م

стр. 2383

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) في الجوهر الخاص للعلامة الغمري أن الذكر ما أتى قط مقيدًا بشيء، فليس في الكتاب ولا السنة اذكروا الله بكذا، بل اذكروا الله مطلقًا من غير تقييد بأمر زائد على هذا اللفظ. وفيه أيضًا: هل قول الذاكر: الله الله، يحتاج إلى تأويل خبر أم لا؟ الجواب: أما من حيث الأكمل فيحتاج إلى خبر ليتم المعنى لا من حيث إنه يسمى ذكرًا فإنه يسمى ذكرًا بدون ذلك؛ لأن صيغ الذكر وضعت للتعبد بها، ولو من غير تأويل خبر. ونقل العلامة العسقلاني في شرحه على البخاري في الكلام على حديث: (إنما الأعمال بالنيات) أن النية إنما تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسها، وأما ما يتميز بنفسه فإنه يتصرف بصورته إلى ما وضع له: كالأذكار والأدعية والتلاوة؛ لأنها لا تتردد بين العبادة والعادة.
(٢) مما يدل على الذكر بالاسم المفرد من السنة، ما ورد في الحديث الشريف عن ثابت عن أنس قال رسول الله ﷺ : (لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله) ، وعن علي كرم الله وجه من حديث طويل، قال رسول الله ﷺ : (يا علي لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: الله الله) ، وفي رواية حميد عن أنس: (لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله) ، وفي الأنوار السَّنِيَّة أنه ﵊ قال: (إذا قال العبد: الله - خلق اللهُ من قوله ملكًا مقربًا لا يزال يصعد حتى يغيب في علم الله وهو يقول: الله الله ... ) إلى آخر الحديث.
(٣) في ذيل الرسالة القشيرية: كان رجل يكثر أن يقول الله الله، فوقع يومًا على رأسه جذع فانشج رأسه فقطر الدم فاكتتب على الأرض: الله الله. وذكر ابن العربي أن هذا الذكر ذكر الخاصة من عباده الذين عمر الله بأنفاسهم العالم. وقال اليافعي ذكر الأقطاب: الله الله الله بسكون الهاء وتحقيق الهمزة، كما في شموس الآفاق. وكان العارف بالله تعالى سيدي أبو الحسن الشاذلي قدس الله روحه، يقدمه في التلقين على لا إله إلا الله. وقال في رسالة القصد: يقول المريد: الله الله، وكما تلقنا لقنا وعمل بها واختارها هو وجمع من الصوفية لا يحصون، واختار الغزالي في كتاب الميزان الإكثار من ذكر الله، وذكر أنه تلقن عن بعض مشايخه: الله الله، وقال: إنها متضمنة لمعنى الشهادتين، وفصل أخو الإمام الغزالي فقال: للمبتدئ: لا إله إلا الله، فقال: وهو ذكر ينفي الحظوظ ويبقي الحقوق، ويسرع ذهاب الأغيار بالأنوار، وللمنتهي هو هو، وصنف في ذلك كتابه. وذكر العلامة العدوي على كفاية الطالب عند قول الرسالة: وليقل الذابح عند الذبح بسم الله والله أكبر لا يشترط بسم الله، إلى أن قال: لو قال: الله مقتصرًا على لفظ الجلالة أجزأ ولو لم يلاحظ له خبرًا؛ لأن الواجب ذكر الله، وفي بعض حواشي الخرشي: لو لم يلاحظ له خبرًا لكفى، وإما بالصفة كالخالق والرازق فإنه لا يكفي اهـ. هذا ما حضرني الآن على مشروعية الذكر بالاسم المفرد والعمل به، ولو أردت أن أورد الشواهد من السنة وأقوال الأئمة على اختلاف درجاتهم ومنازعهم لطال بنا المقام، وفي هذا القدر كفاية. وعليه ترون أن القول بخلاف ذلك مردود بما ذكر. والله ولي التوفيق. ... ... ... ... خادم العلم الشريف أحمد محمد الألفي ... ... ... بطوخ (ج) استدل السائل على مشروعية الذكر بالأسماء المفردة بقول الغمري: إن الذكر ما أتى قط في الكتاب ولا في السنة مُقَيَّدًا بشيء، وبقوله: إنه لا يحتاج في صحة كونه ذكرًا إلى تقدير خبر، وقول الحافظ ابن حجر فيما تشترط فيه النية، ثم ببعض الأحاديث، ثم بأقوال وحكايات عن بعض المتصوفة. فأما كلمات المتصوفة وحكاياتهم فليست بحجة عند أحد من علماء المسلمين، حتى تحتاج إلى إثباتها والبحث في دلالتها، ومن السهو أن يعبر السائل الفاضل عن ذلك بإجماع الصوفية؛ إذ لا يمكنه إثبات هذا الإجماع، وهو ليس بحجة لو ثبت، ومثل ذلك قوله جمهور الفقهاء والمحدثين، وإنما الفقهاء الذين يعتد بكلامهم فهم المجتهدون، ولم يذكر كلام أحد منهم ولا من المحدثين في محل النزاع. وأما قول الغمري فهو لا حجة فيه من حيث هو قوله ولا صحة له في نفسه بل هو باطل، فقد جاء الذكر في كل من الكتاب والسنة مطلقًا ومقيدًا بذكر آلاء الله ونعمته؛ كقوله تعالى في سورتي المائدة والأحزاب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ (الأحزاب: ٩) ، وقوله في سورة الملائكة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ (فاطر: ٣) ، وقوله في سورة الأعراف: ﴿فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ﴾ (الأعراف: ٦٩) ، وكل ما ورد في الكتاب والسنة من أنواع الأذكار كالتهليل والتسبيح والتمجيد فهو من الذكر المقيد، والأمر بذكر الله مطلقًا من غير ذكر الاسم ينصرف غالبًا إلى الذكر النفسي؛ كذكر الآلاء والنعم أي: تذكرها والتفكر فيها، وحيث يذكر لفظ (الاسم) يراد ذكر اللسان كقوله تعالي في سورة الأنعام: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (الأنعام: ١١٨) وقد حققنا هذا المبحث فيما زدناه أخيرًا في تفسير الفاتحة عند شروعنا بطبعها في الجزء الأول من التفسير، وأما ما نقله عن الحافظ في مبحث النية فليس مما نحن فيه. بقي ما ذكره من الأحاديث وهي موضع البحث دون سواها؛ لأن المسألة صارت من المسائل المختلف فيها بين المسلمين، فمثل العز بن عبد السلام من أكبر علماء الشافعية وكان يلقب بسلطان العلماء، وابن تيمية من أكبر علماء الحنابلة، يقولان بعدم مشروعية الذكر بالأسماء المفردة، وناهيك بسعة علمهما بالكتاب والسنة، وقد شهد العلماء لكل منهما بالاجتهاد المطلق. ويقول غير واحد كالذين ذكر السائل أسماءهم: إنه مشروع، فيجب أن يرد هذا الخلاف إلى الكتاب والسنة لا أن يقال: إن كلام عز الدين مردود بكلام الغمري مثلاً. السنة النبوية هي البيان الأجلى لكتاب الله تعالى، ولم نر في كتب الناقلين لها من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم المعتبرة؛ أن للنبي ﷺ وأصحابه كانوا يذكرون الله تعالى بالأسماء المفردة، كما يفعل أهل الطريق الله الله الله أو هو هو هو (إن صح أن هذا اسم) ، أو حق حق حق، فهل يعقل أن يترك النبي ﷺ هذه العبادة إذا فهم أنها مرادة لله تعالى من إطلاق الذكر في بعض الآيات، وأن يتركها أصحابه ﵃ إذا فهموا ذلك أو رأوا النبي ﷺ فعله؟ أم يصح أن تكون هذه عبادة قد مضت بها سنتهم ولم ينقلها أحد من الرواة؟ ثم إننا روينا من أحاديث الأذكار الكثير الطيب؛ كالتوحيد والتسبيح والتجميد والتكبير والاستغفار، ولم نرو فيها أمرًا بقول الله الله، أو حي حي باللفظ المفرد. أما حديث إذا قال العبد الله ... إلخ الذي نقله عن كتاب الأنوار، فهو لا يصح ولا يحتج به بل هو موضوع، وأما حديث: (لا تقوم الساعة ... إلخ) ، فقد رويناه عن مسلم في صحيحه من حديث أنس، وكذا عن أحمد في مسنده والحاكم وابن حبان وغيرهم، وكان ينبغي للسائل عزوه إلى صحيح مسلم، وعبد بن حميد من شيوخ مسلم، وقد رواه من طريق حماد عن ثابت عن أنس بلفظ (لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله) ، ومن طريق معمر عن ثابت عنه بلفظ: (لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله) ، ورواه عبد بن حميد وابن حبان عنه بلفظ: (على أحد يقول لا إله إلا الله) ، وكذا ابن جرير والخطيب وزادا (ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر) ؛ والظاهر أن المراد من الرواية الأولى ما هو بمعنى الثانية أي: لا أحد يذكر الله وحده في إسناد الأمور إليه؛ بل يكون الناس كلهم ملحدين أو مشركين، وهذا ما صح في الأحاديث عند البخاري ومسلم وغيرهما، والرواية وردت برفع لفظ الجلالة لا بسكونه، واللفظ في العربية لا يكون مرفوعًا ولا منصوبًا ولا مجرورًا إلا في الكلام المركب، وقد ذكر علماء البلاغة نكت حذف المسند والمسند إليه من الكلام، والعمدة فيها كلها القرينة المبينة للمراد، وقد وقع الحذف في القرآن كثيرًا، كقوله تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ (لقمان: ٢٥) أي خلقهن الله، وقوله: ﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ الكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ (الأنعام: ٩١) أي قل الله أنزله أي: كتاب موسى إن لم يقولوه، ولو علمنا ما كان يحتف بالحديث من قرائن الأقوال والأحوال لجزمنا بالمحذوف كما نجزم به في الآيتين، ولكننا نقدره، ولم نطلع على تلك القرائن بما يتفق مع رواية على أحد يقول لا إله إلا الله وروايات غلبة الشرك والكفر على الناس الذين تقوم عليهم الساعة، فنقول المعنى لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله فعل كذا، الله قدر كذا، ولا يظهر إرادة النطق بلفظ الجلالة مفردًا، فإن المشركين والملاحدة يذكرون الاسم الشريف بمناسبات كثيرة. _________

стр. 2384

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) أسئلة من الهند (س٥ ١١) من صاحب الإمضاء: سيدي رأيت في حاشية كتاب العلو لابن قدامة المطبوع في مطبعة المنارالأغر على القصة المروية عن عبد الله بن رواحة مع امرأته ﵂ حيث رأته مع جارية له قد نال منها، فلامته فجحدها، فقالت له: إن كنت صادقًا فاقرأ القرآن، فإن الجنب لا يقرأ القرآن، فقال: شهدت ... الأبيات، فقالت: آمنت بالله وكذبت بصري، وكانت لا تحفظ القرآن. كلامًا ما نصه: لا شك عندي في أن الرواية في هذه المسألة موضوعة ... إلخ. مع أن الحافظ ابن عبد البر قال في الاستيعاب (كما ذكر ذلك ابن القيم في الجيوش الإسلامية وأقره) : رويناها (يعني القصة) من وجوه صحاح، فالمسئول إيضاح الصواب. قوله ﷺ كل قرض جر نفعًا هو ربا ما هو تفصيل هذا النفع، ويفعل الغواصون عندنا أمرًا هو أن صحاب السفينة يقرض الذين يغوصون معه في سفينته؛ بشرط أن لا يغوصوا مع غيره، وأمرين آخرين (وهما وإن لم يكونا من باب القرض، لكن نحتاج إلى بيان الحكم فيهما) الأول: أن يبيع صاحب السفينة من أحد رفقائه سلعة بثمن إلى أجل، على أن يغوص معه في سفينته، والثاني: هو أن يبيع رجل من آخر صاحب سفينة سلعة بثمن إلى أجل، على أن يأتي إليه بلؤلؤ ليشتريه، فإذا جاء إليه به (بعد الغوص) فهو بالخيار، إن تراضيا على ثمن حينئذ باعه منه وإن لم يتراضيا باعه صاحبه حيث شاء، وأدى ذلك الطلب الذي عليه إلى المذكور، فهل هذه الصورة من صور الرهن؟ وهل يحرم شيء من ذلك؟ . ما هي ضربة الغائص المحرمة شرعًا، هل هي كل غوصه، ويفعل الغواصون عندنا أمرًا؛ هو أن صاحب السفينة يستأجر من يغوص له مدة معلومة ( لا مرات معلومة) بأجرة معلومة، فهل ذلك جائز أم لا، وما العلة في تحريم ضربة الغائص، هل هي جهالة اللؤلؤ الذي في الصدف أم ما هي أرجوك الجواب بما يبين به الصواب، وبيان الدليل بما يشفي العليل، أثابكم الله، داعيكم حرر هذه السطور بطريق الاستعجال، فأرجوكم السماح وغض الطرف، وعلى كل حال فلسيدي إصلاح ما وقع من خطأ إن كان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... داعيكم ... ... ... ... ... ... ... ... ... عبد الصمد الوهبي * * * (قصة عبد الله بن رواحة مع امرأته) (ج٥) إن العبارة التي قلتها ظاهرة في أنها إبداء رأي مني لا نقل عن المحدثين، وقد بنيت هذا النقل على أصول الدراية، لا على نقد أسانيد تلك الرواية، فإنني لم أطلع على إسناد ابن عبد البر لهذه القصة، وقد رأيت ما نقله ابن القيم عن الاستيعاب في الاستيعاب نفسه، ولم يغير رأيي في القصة، وإنني أعلم أنه ليس كل ما صحح بعض المحدثين سنده يكون صحيحًا في نفسه أو متفقًا على تعديل رجاله، فكأين من رواية صحح بعضهم سندها، وقال بعضهم بوضعها لعلّة في متنها أو في سندها، والجرح مقدم على التعديل بشرطه، وقد ذكروا من علامات الوضع ما ردوا به بعض الروايات الصحيحة الإسناد؛ كرواية مسلم في صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وثلاث سجودات، وروايته في حديث (خلق الله التربة يوم السبت) ؛ لأن الأولى مخالفة للروايات الصحيحة التي جرى عليها العمل، والثانية مخالفة للقرآن. من العبرة في هذا الباب حديث علي كرم الله وجهه في كون النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ القرآن جنبًا، صححه الترمذي وابن حبان وابن السكن والبغوي وغيرهم، وقال الشافعي: أهل الحديث لا يثبتونه، وقال الخطابي: كان أحمد يوهن هذا الحديث، وقال النووي: خالف الترمذي، أما الأكثرون فضعفوا هذا الحديث، وعلته من عبد الله بن سلمة راويه، حكى البخاري عن عمرو بن مرة الراوي له عنه أنه قال: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر، وقال البيهقي في قول الشافعي الذي ذكرناه آنفًا: إنما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير، وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر، قاله شعبة. ومما يدلك على أن تصحيح ابن عبد البر لتلك القصة لم يعتد به جماهير العلماء؛ عدم ذكرهم إياه في بحث تحريم القراءة على الجنب، حتى صرح بعض المحدثين والفقهاء بأن أقوى ما روي في هذا الباب حديث علي الذي أشرنا إليه آنفًا، والقصة تدل على أن هذا كان معروفًا مستفيضًا بين الصحابة، يعرفه النساء والرجال، وما كان كذلك تكثر الروايات الصحيحة فيه. والمعروف الذي تداولوه وبحثوا فيه حديث علي وقد علمت ما فيه، وحديث ابن عمر مرفوعًا: (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو ضعيف ، وفي المعنى حديث جابر مرفوعا: (لا يقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئًا) ، رواه الدارقطني وهو واهٍ أو موضوع، وأقوى ما في الباب من الآثار ما صح عن عمر بن الخطاب أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. لم يذكر الحافظ ابن حجر قصة عبد الله بن رواحة في ترجمته من كتابه (الإصابة) ، وهي في كنز العمال تختلف عما في الاستيعاب، فقد عزاها إلى ابن عساكر من رواية عكرمة مولى ابن عباس؛ وفيه أن امرأة عبد الله لما رأته مع الجارية رجعت، وأخذت الشفرة فلقيها، فقالت: لو وجدتك حيث كنت لوجأتك بها ( أي بالشفرة) فأنكر أنه كان مع الجارية، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب، فقالت: اقرأه، فقال: أتانا رسول الله يتلو كتابه ... كما لاح مشهور من الصبح ساطع أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا ... به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه ... إذا اشتغلت بالكافرين المضاجع قالت: آمنت بالله وكذبت بصري، قال عبد الله بن رواحة: فغدوت على النبي ﷺ فأخبرته فضحك، حتى بدت نواجذه، وكأن السيوطي رجح هذه الرواية على اعترافه بضعفها على رواية ابن عبد البر فاقتصر عليها، ويعلم السائل أن ابن قدامة أورد رواية أخرى في المسألة، وفيها أنه لما أنكر على امرأته، قالت له: اقرأ القرآن؛ فأنشد: شهدت بإذن الله أن محمدًا ... رسول الذي فوق السماوات من عل وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما ... له عمل من ربه متقبل وقد روى هذه الرواية من طريق أبي بكر بن شيبة عن أسامة عن نافع، وسنده إليه ضعيف، فقد طعنوا في عبد العزيز الكناني وشيخه عبد الرحمن بن عثمان وقالوا في شيخه عمه محمد بن القاسم: إنه قد اتهم في إكثاره عن أبي بكر أحمد بن علي، فهذه ثلاث روايات في الشعر الذي قيل: إن عبد الله بن رواحة أنشده، الثالثة منها ما أورده ابن عبد البر وهي: شهدت بأن وعد الله حق ... وإن النار مسرى الكافرينا وأن العرش فوق الماء طاف ... وفوق العرش رب العالمينا ولم يستدل الفقهاء بشيء منها على تحريم التلاوة على الجنب على أنها أصرح شيء فيه، وما ذلك إلا لعدم اعتمادها أو وضعها. أما وجه حكمي بوضعها فهو ما فيها من نسبة تعمد الكذب من صحابي من الأنصار الأولين الصادقين الصالحين، وتسميته الشعر قرآنًا أي نسبته إلى الله عز وجل القائل فيه: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِر﴾ (الحاقة: ٤١) وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك بالضحك الدال على الاستحسان، كما صرح به في بعض الروايات، وقد صرح العلماء بأن من نسب إلى القرآن ما ليس منه كان مرتدًّا. * * * (حديث كل قرض جر نفعًا) (ج٦) (حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا) ضعيف، بل قال الفيروزآبادي: إنه موضوع ولا عبرة بأخذ كثير من الفقهاء به، كما قال المحدثون وهم أهل هذا الشأن، وقد بينا ذلك في ص٣٦٢ وما بعدها من مجلد المنار العاشر في سياق الفتوى في أمانات المصارف (البنوك) ، والنفع عندهم عام يشمل العين والمنفعة، ولا يحرم إلا إذا اشترط في العقد، وقد بينا هناك في المنار جواز أن يؤدي المدين أفضل مما أخذ. * * * (القرض بالشرط الفاسد) (ج٧) من أقرض الغواصين بشرط أن لا يغوصوا مع غيره، كان هذا الشرط فاسدًا، فإنهم إذا لم يغوصوا معه لا يلزمهم إلا وفاء الدين، بل الظاهر أن هذا وعد لا شرط، والوعد يجب الوفاء به ديانة لا قضاء عند جماهير الفقهاء، أي أن الحاكم لا يجبر الواعد أن يفي بوعده، ولا يحكم للموعود بأن الموعود به حق له. * * * (البيع بشرط عمل أجنبي عن العقد) (ج٨) إذا باع صاحب السفينة للغواص سلعة بثمن مؤجل بشرط أن يغوص معه فجماهير الفقهاء لا يعتدون بهذا الشرط، والقول فيه كالقول في مثله في المسألة السابقة أي أن قبول المشتري له عبارة عن وعد منه، وهو لا يجب عليه للبائع غير الثمن المسمى غاص مع غيره أم لا، نعم.. إنه يجب عليه الوفاء بالوعد ولا سيما لمن تمتع بماله بهذا القصد. (ج٩) ومثل هذه المسألة ما بعدها؛ وهو أن يبيعه سلعة بثمن إلى أجل على أن يأتيه بلؤلؤ ليشتريه منه بالتراضي، فإن لم يتراضوا باع لؤلؤه حيث شاء، وأدى الثمن، وليس هذا من الرهن في شيء، فللمشتري أن يتصرف في السلعة ويستهلكها، وليس عليه غير ثمنها إلا الوفاء بوعده ديانة. * * * (ضربة الغائص) (ج١٠) ضربة الغائص التي ورد النهي عنها؛ هي أن يقول الغائص للتاجر مثلاً: أغوص لك في البحر غوصة، فما أخرجته فهو لك بكذا، قالوا وقد نهي عنه لما فيه من الغرر؛ ولأنه من بيع المجهول وهو يشبه القمار وهو غير جائز، ومثله ضربة القانص - أي الصائد - يرمي شبكته في البحر مرة بكذا درهمًا، والحديث في النهي عن ضربة الغائص ضعيف، رواه أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص) ؛ وشهر بن حوشب مختلف فيه، حسن البخاري حديثه، وقال ابن عدي: شهر ممن لا يحتج به ولا يتدين بحديثه. وقد صرح الحافظ ابن حجر بضعف سند الحديث، ولكنهم قووا متنه بالأحاديث الصحيحة في النهي عن بيع الغرر. * * * (استئجار الغواصين) (ج١١) استئجار الغواص للغوص مدة معلومة أو مرات معدودة جائز؛ لأن كلا منهما استئجار لعمل معين بأجرة معلومة، والفرق بين ضربة الغائص والاستئجار للغوص، أن الغواص في الحالة الأولى يبيع شيئًا مجهولاً لا يملكه، وفي الحالة الثانية يعمل عملاً بأجرة، وليست الأجرة للغوص عدة مرات جائزة لأجل تعدد المرات، ولا ضربة الغائص ممنوعة لأنها مرة واحدة، بل لما ذكرنا من الفرق فالضربة والضربات سواء في ذلك البيع وفي هذه الإجارة، والأجير يستحق الأجرة بمجرد العقد كما صرح به الحنابلة، ويجوز تأخيره بالتراضي، ولأصحاب الأموال وأصحاب السفن الذين يقرضون الغواصين بتلك الشروط التي لا علاقة لها بالقرض، ولا تقيم المحاكم لها وزنًا أن يستأجروهم للغوص قبل وقته، ويعطوهم الأجرة كلها أو بعضها عند العقد أو بعده وقبل زمن الغوص بحسب الحاجة، فهذه أمثل الطرق إن كانوا يخافون غدرهم وعدم وفائهم. وأما الذين يقرضون المال لأجل أن يشتروا اللؤلؤ في موسمه، فخير لهم أن يطبقوا معاملتهم على قواعد السلم إن أمكن. هذا ما ظهر لنا في أجوبة هذه المسائل بناء على قواعد الفقه المشهورة المبنية على المعاملات القضائية، وأشرنا إلى أن المتدينين يتعاملون فيما بينهم بالصدق والوفاء بالوعود، فهم لا يختلفون إذا كان ما تعاقدوا أو تعاهدوا عليه صريحًا مرضيًّا بينهم، وقد ثبت في الكتاب والسنة وجوب الوفاء بالعقود التي يتعاقد الناس عليها برضاهم، وعمل المسلمين بشروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، والمحرم في العقود هو الغش والخداع والغرر وكل حيلة يأكل بها الإنسان مال الآخر بالباطل، وقد شدد بعض الفقهاء كالحنفية في العقود والشروط، ووسع فيها بعض الحنابلة وفقهاء الحديث، والذي حققه ابن تيمية بالدلائل القوية هو أن كل عقد وكل شرط لا يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ فهو جائز، والوفاء به واجب سواء اقتضاه العقد أم لا، وهذا ما نراه ولا نحب أن نطيل في المنار في مسائل المعاملات الفقهية؛ لأن غرضنا مما ننشره من الأحكام العلمية في باب الفتاوى وغيره، هو بيان عدل شريعتنا وموافقتها لمصالح الناس في كل زمان ومكان للرد على الطاعنين فيها وتمكين عقائد الجاهلين من أهلها، وبيان المسائل الدينية المحضة وحكمها للعلة المذكورة آنفًا. _________

стр. 2385

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) إنما بقاء الأمم والملل بمقوماتها التي تمتاز بها عن غيرها، فإذا قصر أفرادها في التماسك والاعتصام بالمحافظة على تلك المقومات وما يتبعها من المشخصات، زالت الأمة أو الملة بانقراض أهلها أو اندغامهم في أمة أخرى. مضت سنة الله في البشر بمحافظة كل قوم على مقوماتهم ومشخصاتهم وحرصهم عليها بقدر ارتقائهم في حياتهم الاجتماعية، فالأمة الحية المستقلة لا تتبع أمة أخرى، ولا تقلدها في دينها ولا عاداتها ولا تقاليدها، ومثلها في ذلك كمثل الأفراد، فالعالم المستقل لا يتقلد رأي غيره وإن كان مثله أو أعلم منه، وإنما يعمل بما يظهر له أنه الصواب لا بما يظهر لغيره. يتعصب بعض الشعوب لما هم عليه، وإن ثبت لهم أن المخالف لهم فيه أولى بالصواب وأجدر بالاتباع، كما يتعصب الإنكليز لمقاييسهم ويأبون اتباع الفرنسيين وغيرهم في المقاييس العشرية التي هي خير منها، فإذا ثبت لهم أن ما هم عليه ضار بهم أو مقدم لغيرهم عليهم، تبدلوا به غيره بالتدريج البطيء لكيلا تتزلزل مقومات الأمة أو مشخصاتها، فيضعف تماسكها وتشعر بعلو غيرها عليها. كان المكونون للأمم يراعون هذه السنن فيها، حتى إن رؤساء النصارى لما أرادوا فصل أتباع المصلح العظيم لليهودية (عيسى ﵇ من قومه اليهود، تركوا من تعاليم الناموس (التوراة) ما أقره المسيح، ولم ينقضه كالراحة في يوم السبت والامتناع عن عمل الدنيا فيه، واستبدلوا به يوم الأحد بغير أمر من المسيح ولا من حواريه، ووضعوا لهم غير ذلك من العبادات والأعياد، حتى صارت ملتهم من أبعد الملل عن اليهودية، كذلك فعل المصلح الأعظم خاتم النبيين (صلى الله عليه وعليهم أجمعين) بما كان يأمر به من مخالفة أهل الكتاب وغيرهم في عاداتهم وتقاليدهم زائدًا ذلك عما جاء به الوحي من الإصلاح في أصول دين الله وفروعه، والحكمة في ذلك تكون الأمة وامتيازها بما تكون به قدوة لغيرها لا تابعة مقلدة. كذلك مضت سنة الله في البشر بتقليد الضعيف للقوي وتشبهه به فيما يسهل التقليد، والتشبه فيه سواء ذلك في الأفراد والأمم، وإنما السنة فيه أن يكون بالتدريج والانتقال من محقرات الأمور كالأزياء والعادات إلى ما فوقها، حتى ينتهي بأعظم المقومات التي بها التمايز كاللغات والمذاهب والأديان، ولولا التعارض بين داعيتي التقليد والاستقلال، لكان أمر البشر على غير ما نعهد الآن، فإما أن يكون كل منهم مقلدًا لمن قبله فيكونون كالأنعام، وإما أن يكون كل منهم مستقلاً في كل شيء، فلا يكادون يشتركون في شيء يجمع بينهم، ويرى بعض الحكماء أنه يجب التأليف بين جميع البشر واتحادهم، وما هذا بالذي يتم، وغاية ما يرجى من الكمال أن يتعارفوا ولا يتناكروا في اختلافهم كما أرشد القرآن. كان أمر الناس في الزمان الماضي متروكًا إلى طبيعة الاجتماع، تعمل عملها بسنن الله تعالى فيهم، وهم لا يشعرون بسيرها، فيساعدوها عليه أو يقاوموها فيه بالطرق العلمية إلا ما كان من الحروب التي توقد نيرانها مطامع الأقوياء، وقد اتسع نطاق علم الاجتماع في هذا العصر، فصارت الأمم العالمة المتحدة تفضل قوة العلم على قوة السلاح في محاربة الأمم الجاهلة المتخاذلة، فتسطو على مقوماتها ومشخصاتها من الدين واللغة والتقاليد والعادات فتزلزلها، وتزيل ثقتها بها بالتدريج، وتزين لها أن تتبدل بها ما تخيل إليها أنه خير منه، فتزيدها بذلك ضعفًا ومرضًا حتى تكون حرضًا أو تكون من الهالكين، إما بالاستبعاد وذهاب الاستقلال، وإما بالاندغام والاضحلال. هذا هو السبب في بث الإفرنج دعاة دينهم، وفي بنائهم المدارس في البلاد الإسلامية وغيرها، وفي اتخاذهم الوسائل إلى بث لغاتهم وآرائهم وعاداتهم في مدارسنا، حتى صارت نفوس نابتتنا في البلاد المقلدة لمدينتهم في تصرف الأساتذة من الافرنج والمتفرنجين، ينقشون فيها من الأفكار، ويطبعون فيها من الملكات ما يغير نظام الاجتماع في بلادنا، ويجذب أموالها وميولها إليهم حتى يكون أهلها عالة عليهم أو خدمًا لهم في كل شيء، إلى أن تصير ملكًا خالصًا لهم في الحقيقة دون الاسم أو في الأمرين معًا، وقد صرح لورد كرومر في بعض تقاريره عن مصر بأن الغرض من مدارس الحكومة فيها فرنجة المصريين، فهل اعتبر بهذا القول أحد من القارئين، أو نبه عليه أحد من السياسيين؟ وهو الذي ترتب عليه تقليد حكوماتنا لأوربا بغير اجتهاد ولا استقلال. لا أقول ما قلته ذمًا في الافرنج بل مدحًا لهم؛ فإن هذه الطريقة هي أرقى ما وصل إليه البشر في الفتح والاستعمار، واستيلاء الأقوياء على الضعفاء الذي هو من سنن الاجتماع، فلهم في شرع العمران والفلسفة أن يجدوا ويجتهدوا في جذب جميع الأمم إلي دينهم ولغاتهم وعاداتهم، وفي تسخيرها لخدمتهم ومنافعهم، وإنما يمكن أن تلومهم الفلسفة أنهم لا يرضون أن يساووا هؤلاء المجذوبين بأنفسهم، ولا أن يرقوهم إلى درجتهم، فالشرقي عندهم لا يمكن أن يساوي الغربي وإن اتبعه هذا في دينه ولغته وعاداته، والإسلام يفضلهم في هذه المسالة، فهو قد سبقهم إلى تلك الطريقة السلمية في جذب الناس إليه مع تقرير المساواة التامة بين المنجذبين إليه الداخلين فيه، لا فرق بين الملك العظيم كجبلة بن الأيهم والصعلوك الفقير. ولا بين السيد الشريف الفاتح كخالد بن الوليد وبين العتيق الأسود كبلال الحبشي، بل الإسلام يساوي بين المسلم وغير المسلم في الحقوق، كما ساوى أعدل أمرائه عمر بن الخطاب بين أكبر سيد فيه علي بن أبي طالب وبين رجل من آحاد اليهود، والانكليزي لا يساوي الهندي بنفسه، ولا الفرنسي يساوي الجزائري بنفسه، بل ميزوا أنفسهم علينا في عقر ديارنا وأرقى حكومتنا. الإفرنج أرقى منا في العلم والمدنية، فنحن في حاجة إلي أخذ الفنون والصناعات منهم بالاجتهاد والاستقلال، مع المحافظة على مقوماتنا الملية والقومية التي تحول دون فنائنا فيهم. ولكننا لم نأخذ منهم شيئًا مما نحتاج إليه بالشرط الذي بيناه، وإنما سرى إلينا ما سرى منهم بالتقليد لا بالاستقلال؛ لذلك كان سببًا لضعف استقلالنا أو ذهابه لا لرسوخه وثباته، اللهم إلا ما اقتبسته دولتنا العثمانية من فنون الحرب، فلها استقلال واجتهاد ما فيه، لعلمها بتوقف حياتها عليه، ولم يكن استقلالها فيه تامًّا؛ لأنها لا تزال عالة عليهم حتى في تعليم الجند، فما بالك بصنع الأسلحة والآلات والبوارج والمدرعات، ولو تواطأت دول أوربا على منع بيع السلاح وآلات الحرب للدولة لقضين على قوتها بغير مقارعة ولا مكافحة. من آية استقلال الأمة فيما تأخذه عن غيرها، وما تدعه من عاداتها التي هي عرضه لها، أن يكون ذلك رأي زعمائها وعمل جمعياتها، باسم الأمة ولمصلحتها العامة، ولسنا معاشر المسلمين على شيء من هذا الاستقلال، بل نحن مقلدون للأفرنج حتى فيما نحسب أننا نهرب به من سيطرتهم؛ كالدعوة الوطنية التي كان الخسار فيها علينا والربح لغيرنا، ومن الشواهد المحسوسه على ما ذكرنا من المقدمات ما يسمونه اليوم بالمسألة القبطية في مصر. *** سكان القطر المصري اثنا عشر مليونًا منهم أحد عشر مليونًا ونيف من المسلمين، ويزيد عدد القبط فيه عن نصف مليون والباقي من سائر الشعوب والملل، ودخل بعض القبط في حماية الدول الأجنبية، فلم يعد لهم من الحقوق ولا عليهم من التكاليف مثل ما للوطنيين وعليهم، والمشهور أن نسبة القبط إلى المسلمين في هذا القطر هي نسبة ستة إلى مئة. في هذه الفئة القليلة من الحياة الملية ما ليس في تلك الفئة الكثير العدد، صاحبة الحق في الملك والسؤدد؛ لأن الحاكم العام منهم، وهو صاحب التصرف المطلق في إدارة بلادهم التابعة في السياسة والسلطة لخليفتهم، ولغة الحكومة والأمة هي لغة دينهم، ولم تغن عنها كثرتهم، ولا سلطتهم، ولا شكل حكومتهم، ولا تبعيتهم لخليفتهم من شيء لما قامت القبط تنازعهم ما في أيديهم، فتنزعه شيئًا بعد شيء على سنة الكون ونظام الاجتماع، فما أجدر القبط في سيرتهم هذه بالفخر والإعجاب. ليس لمسلمي مصر جمعيات دينية محضة ولا مجلس ملي إسلامي كما للقبط وغيرهم، ليس لهم أندية إسلامية خاصة بهم من حيث هم مسلمون، ليس لهم جرائد ولا مجلات دينية محضة كجرائد غيرهم ومجلاتهم، لا يوجد فيهم أفراد ولا جماعات ينظرون في أمورهم الاجتماعية ونسبتهم فيها إلى غيرهم، ويعملون عملاً ما لمسابقة غيرهم أو مزاحمته في أعمال الحكومة أو الأعمال المالية أو الأدبية، الجرائد السياسية لغير المسلمين تروج عند المسلمين، وجرائد المسلمين لا تروج عند القبط. والمسلمون يعلمون ذلك ولا تحركهم نعرة عصبية، ولا غيرة ملية، وما ذلك إلا من بقايا ما ورثوا من أخلاق دينهم من صفاء القلب والتساهل. أما القبط فإنهم يعملون كل شيء للقبط باسم القبط، ويعبرون عن أنفسهم بالأمة القبطية، ويسمون البلاد المصرية بلادهم وبلاد آبائهم وأجدادهم، ولهم مجلس ملي وجمعيات وأندية وجرائد ومجلات قبطية محضة، ويطلبون ما يطلبون من المناصب والأعمال في الحكومة للقبط باسم القبط على أنها حق للقبط من حيث إنهم قبط، ويتعاونون في جميع مصالح الحكومة، فيفضل القبطي أخاه القبطي على غيره، لا تأخذه في ذلك لومة لائم، ولا شيء عند المسلمين من هذا التعاون والتكافل، على أن البلاد بلادهم وليس للقبط فيها مزية على غيرهم من النصارى واليهود إلا بتمييز المسلمين لهم، ثم إنهم يتهمون المسلمين بالتعصب الذميم والتحامل وهضم حقوقهم، فمرحى للقبط المتعاونين، ويا حسرة على المسلمين المتخاذلين. إن معظم أعمال الحكومة المصرية ومصالحها في أيدي القبط، ولا يمتاز المسلمون عليهم إلا بقليل من المناصب الرئيسية التي لا حظ لهم منها غير الفخفخة والتحلي بكساوى التشريف والأوسمة، فالمديرون على قلتهم من المسلمين وكثيرًا ما يكونون من غير الأكفاء المختبرين، وينقلون من مديرية إلى أخرى، ورؤساء الكتاب وأكثر العمال الذين تحت أيديهم من القبط ثابتون في أعمالهم عارفون بقوادمها وخوافيها، متكافلون في الاستئثار بها؛ ولذلك يكون أكثر المديرين آلات في أيديهم لا يقدر أعلاهم كفاءة أن يخالف رئيس الكتاب القبطي في شيء يريده؛ لأن العمال في المديرية وأكثرهم من القبط يتعصبون حينئذ على المدير، ويعرقلون أعماله ويوقعونه في المشكلات مع نظارة الداخلية أو نظارة المالية، وينصرهم إخوانهم في النظارة عليه؛ لأنهم كلهم يد على من عداهم، وعلى هذا القياس تناصرهم في القضاء وسائر المصالح، ثم إنهم يزعمون مع هذا كله أنهم مظلومون مهضومون، وأن المسلمين هم المتعصبون الظالمون، فمرحى للقبط المتحدين، ويا حسرة على المسلمين المتفرقين. هذا ما كانت عليه الفئة الكثيرة بالعدد القليلة بالتخاذل والغفلة، والفئة القليلة الكثيرة بالتعاون والوحدة، وهذا هو الذي أطمع القبط في جعل حكومة مصر قبطية محضة في يوم من الايام، وكان من حسن حظهم أن فتن الباحثون في الأمور العامة من المسلمين بالسياسة، وجعلوا هجيراهم فيهم دعوة الوطنية، وصاروا يلهجون بهذه الكلمات: إخواننا القبط، إخواننا القبط، نحن مصريون قبل كل شيء، لا دين في الوطنية، إنما الدين في المساجد والكنائس، وبلغ من لهجم بالوطنية وإخلاصهم فيها أن صار بعضهم يقول: لا فرق عندي بين أن يكون الخديوي مسلمًا أو قبطيًا، وإنما المهم عندي أن يكون مصريًا، وقد سمعت مثل هذه الكلمة من بعض المدرسين في مدارس الحكومة العالية، فقلت له: وهل تظن فيمن سمحت لهم عاطفتك الوطنية بعرش الإمارة أن يسمحوا لك بوظيفة (قومسير) في مصلحة سكة الحديد؟ ؟ أما وسر العقل والبصيرة إنهم لا يسمحون بذلك مختارين، وما هم على ذلك عندي بملومين، فمرحى للقبط المتعصبين، ويا حسرة على المسلمين المتساهلين. *** سبق لي مدح القبط في المنار غير مرة، وتفضيلهم على المسلمين بالتعاون والتناصر والرابطة الملية، وإن كانوا دون المسلمين في الكفاءة الشخصية إلا التملق الذي يستميلون به الرؤساء، واتباعهم في ذلك طريق العقل والحزم وسنن الاجتماع التي أشرنا إليها في فاتحة القول بترك المسلمين بين عامل خامل، وذكي يائس، ونشيط مغرور شغله الكلام في مقاومة الاحتلال عن كل عمل تقوى به الأمة في وجه الاحتلال (وهو عندي محصور في التربية الملية والأعمال الاقتصادية، كما بينت ذلك مرارًا) وتوجيه همتهم في هذه الفرصة إلى التربية القبطية والتعليم، وتنمية الثروة، والتغلغل في أعمال الحكومة، ولكنني أنكرت عليهم في هاتين السنتين سيرتهم فرأيتهم قد تركوا ما عهدت فيهم من الهدوء والسكينة، واللين التملق، وطفقوا يطعنون في جرائدهم طعنًا صريحًا في سلف المسلمين وخلفهم، ودينهم وآدابهم ولغتهم، فعجبت من هذه الطريقة الجديدة، التي يخشى أن تعلم المسلمين التعصب والمقاومة، فتكون كرة القبط هي الخاسرة، وصرت أقول في نفسي: ما عدا مما بدا، وأقدح زناد الفكر لعلي أجد على النار هدى. ولو صبروا على جدهم وتعاونهم، وتركوا المسلمين في غفلتهم وتخاذلهم، لنالوا كل ما أملوا، ولساعدوهم باسم الوطنية على ما أرادوا، يريدون أن يثبوا على الوظائف الإدارية العالية، كما وثبوا في القضاء، يريدون أن تترك الحكومة العمل في يوم الأحد، يريدون أن تدرس الديانة المسيحية في الكتاتيب والمدارس كلها، يريدون أن لا يكون للمسلمين في هذه الحكومة مزية ما، كل هذا كان سهلاً إذا رضوا بسنة التدريج، والمسلمون أنفسهم يساعدونهم على كل ذلك؛ حتى إذا نالوه سهل عليهم أن يجعلوا الحكومة وقفًا عليهم، ويمنعوا المسلمين منها ألبتة. أليس بعض كتاب المسلمين يهينون في جرائد الأحزاب القوية كل من يرتقي من المسلمين إلى منصب عال في الحكومة، ويعدونه خائنًا لوطنه، مشايعًا للإنكليز فيه، بقدر ما يعظم القبط كبار الموظفين منهم، ويستعينون بهم على سعة نفوذهم في الحكومة؟ أليس هذا تمهيدًا لنيل القبط هذه البقية القليلة من الوظائف؟ ألم يساعدهم الوزراء المسلمون على ما طلبوا من تعليم دينهم في مدارس الحكومة (وهو ما لا نظير له في حكومات الأرض) ؟ بلى، وكذلك يساعدهم المسلمون في فرصة أخرى على كل ما يطلبون، وإذا هم نالوا بقية الوظائف الرئيسة وتمكنوا بها من جعل تسعة أعشار الموظفين منهم، يكون لهم الوجه الوجيه في طلب إبطال الأعمال يوم الأحد دون يوم الجعة، ولا يتجرأ مسلم يومئذ أن يفتح فمًا، أو يحرك قلمًا؛ خوفًا من تهمة التعصب الديني من جهة، ومن تحامل الحكومة القبطية عليه من جهة أخرى. هذا ما أقوله معتقدًا له ولا شك فيه عندي، ولذلك عجبت كيف خانهم الصبر، وفاتهم إدراك هذا الأمر، وحرت في تعليل هذا المسلك الجديد، حتى كان مما خطر في بالي أنهم ربما كانوا يريدون إحراج المسلمين لإحداث فتنة في البلاد، تكون وسيلة لإعلان إنكلترا الحماية عليها أو ضمها إلى مستعمراتها، ولم أصدق ما يقوله بعض الناس من أنهم أحسوا من المسلمين ضعفًا، ووجدوا فرصة لإخراج أضغانهم، وشفاء غليل حقدهم، ففعلوا ذلك لمجرد اللذة بإيذاء من كان يستثقلون اسم سيادتهم عليهم، لا أرى هذا القول ولا ذلك الخاطر بالمعقول، وإنما هناك سبب آخر نشرحه في النبذة التالية، ثم نبين شكل هذه الحكومة الرسمي، وهل للقبط حق فيها أم لا؟ ثم مسألة يوم الراحة الأسبوعية في الأديان الثلاثة، وما ينبغي أن يكون عليه الحال في مصر. (للمقال بقية) ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 2386

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) محمود بك سالم المحامي المشهور الذي كان يصدر مجلة عرفات باللغة الفرنسية، وهو يعرف عدة لغات غربية، انتخب رئيسًا للجمعية.
(٢) السيد محمد رشيد رضا صاحب هذه المجلة، وقد انتخب وكيلاً للجمعية وناظرًا لمدرستها الكلية (دار العلم والإرشاد) .
(٣) الشيخ حسين والي المدرس في الجامع الأزهر ومدرسة القضاء الشرعي، وهو من المؤلفين، وقد انتخب كاتبًا لسر الجمعية.
(٤) محمود بك أنيس من وجهاء مصر، وكبار مزارعيها، وأرباب القلم فيها، وقد كان يصدر مجلة زراعية، وانتخب أمينًا للصندوق.
(٥) الشيخ أحمد زناتي معاون الديوان الخديوي، وهو من المؤلفين، وكان ناظر مدرسة العزبة المتمدنة.
(٦) الشيخ عبد الوهاب النجار المحامي الشرعي والمدرس بمدرسة البوليس.
(٧) محمد أفندي سعودي من موظفي المحكمة الشرعية العليا.
(٨) محمد لبيب بك البتانوني من أدباء مصر ووجهائها، وأرباب القلم فيها.
(٩) الدكتور محمد توفيق صدقي صاحب كتاب الدين في نظر العقل الصحيح.
(١٠) الشيخ محمد المهدي الشهير، الأستاذ في مدرسة القضاء الشرعي. * * * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ * وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران: ١٠٤-١٠٥) . الفصل الأول (في الجمعية ومقصدها) (الأصل الأول) تألفت في مصر القاهرة جمعية باسم (جماعة الدعوة والإرشاد) . (الأصل الثاني) مقصد هذه الجماعة إنشاء مدرسة كلية باسم: (دار الدعوة والإرشاد) في مصر القاهرة؛ لتخريج علماء مرشدين قادرين على الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه، والإرشاد الصحيح، وإرسالهم إلى البلاد الشديدة الحاجة إليهم على قاعدة تقديم الأهم على المهم. (الأصل الثالث) يرسل الدعاة إلى البلاد الوثنية والكتابية التي فيها حرية دينية، ولا يرسلون إلى بلاد الإسلام إلا حيث يدعى المسلمون جهرًا إلى ترك دينهم والدخول في غيره، مع عدم وجود علماء مرشدين يدفعون الشبهات عن الإسلام ويبينون حقيقته لأهله. (الأصل الرابع) لا تشتغل هذه الجماعة بالسياسة مطلقًا، لا بالسياسة المصرية، ولا بسياسة الدولة العثمانية، ولا بسياسة غيرها من الدول. *** الفصل الثاني (في أعضاء الجمعية ومجلس إدارتها وشعبها) (الأصل الخامس) كل مسلم يبذل للجمعية مقدارًا من المال في كل سنة أو كل شهر، يكون عضوًا فيها، وأعضاؤها أربعة أقسام: أعضاء مؤسسون وأعضاء عاملون، وأعضاء معاونون، وأعضاء شرف. فالمؤسسون: هم الموقعون على هذا النظام، وكل من يدفع للجمعية عشرين جنيهًا مصريًّا فأكثر إلى مدة شهرين من تاريخ نشر هذا النظام في القطر المصري، ومدة ستة أشهر منها لسائر الأقطار، والعاملون هم الذين يقومون بالأعمال؛ كجمع المال في اللجان التابعة للمركز العام، وفي الشعب الخارجية وغير ذلك. والمعاونون: هم الذين يشتركون بالمال فقط. وأعضاء الشرف: هم الذين ينفعون الجمعية بمالهم أو مكانتهم نفعًا عظيمًا. (الأصل السادس) يتألف مجلس الإدارة في المركز العام من عشرة أعضاء، تنتخبهم الهيئة العامة فيما عدا المرة الأولى، وهم ينتخبون من أنفسهم الرئيس والوكيل وكاتب السر وأمين الصندوق. (الأصل السابع) ناظر مدرسة (دار الدعوة والإرشاد) يكون من أعضاء مجلس الإدارة، وهو الذي يعينه. (الأصل الثامن) مدة مجلس الإدارة سنتان، وفي المرة الأولى فقط تكون مدته أربع سنين؛ ليتمكن أعضاؤه المؤسسون من إحكام العمل، وفي نهاية الأربع الأولى، وكل سنتين بعدها تقترع الهيئة العامة للجماعة على إبقاء خمسة من الأعضاء مع ناظر المدرسة، وتنتخب بدل الستة الآخرين أو تعيد انتخابهم. (الأصل التاسع) يجوز أن يكون للجمعية رئيس شرف، ويختاره أعضاء مجلس الإدارة باتفاق الآراء. (الأصل العاشر) المركز العام لجماعة الدعوة والإرشاد مدينة القاهرة عاصمة القطر المصري، ويكون لها شعب في سائر الأقطار الإسلامية، لكل شعبة منها مجلس إدارة، ولكل من مجلس الإدارة في المركز العام ومجالس الإدارة في مراكز الشعب أن يؤسس لجانًا في قطره لجمع الإعانات. (الأصل الحادي عشر) من أعمال مجلس الإدارة في المركز العام. اختيار المؤسسين للشعب في الخارج والإدارة العامة، واستغلال أموال الجمعية بالطرق المشروعة. والإنفاق منها في مصارفها، وإدارة مدرستها الكلية، ووضع الميزانية السنوية، وتعيين العمال وتنفيذ قرارات الهيئة العامة. (الأصل الثاني عشر) على الشعب جمع الإعانات والاشتراكات المالية للجمعية، والنظر في شؤون الدعاة والمرشدين الذين يرسلون إلى بلادهم، واختيار المندوبين لحضور الهيئة العامة السنوية. (الأصل الثالث عشر) يتألف من الأعضاء المقيمين بالقطر المصري لجنة من اثنين فأكثر؛ لمراقبة الأعمال المالية. (الأصل الرابع عشر) تشرف لجنة المراقبة المالية على الدخل والخرج وتقدم في كل سنة تقريرًا للهيئة العامة بما تراه، ولها حق حضور جلسة مجلس الإدارة إذا أرادت؛ لمذاكرته فيما يتعلق بعملها، وليس لها حق الرأي والتصويت فيه، وعليها أن تقدم نسخة من تقريرها إلى رئيس مجلس الإدارة قبل اجتماع الهيئة العامة بشهر على الأقل، وعليه عرضه على المجلس حالاً. (الأصل الخامس عشر) أعضاء مجلس الإدارة في المركز العام، يشترط أن يكونوا من المقيمين في مدينة القاهرة أو ضواحيها. (الأصل السادس عشر) إذا استقال أحد أعضاء مجلس الإدارة أو خلا مكانه بسبب ما، فالباقون ينتخبون بدله بالاشتراك مع أعضاء لجنة المراقبة للمدة الباقية لسلفه. *** الفصل الثالث (في الهيئة العامة للجمعية) (الأصل السابع عشر) تتألف الهيئة العامة من كل عضو يدفع ثلاثة جنيهات فأكثر كل سنة ومن مندوبي الشعب، وتنعقد بمن يحضر منهم، ورئيسها هو رئيس مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة أن يدعو رئيس الشرف إلى رياسة الجلسة العامة، ولأعضاء الشرف الحق في حضورها مع حق الرأي والتصويت كغيرهم. (الأصل الثامن عشر) تجتمع الهيئة العامة كل سنة بالقاهرة في النصف الأول من شهر ذي القعدة الحرام، وعلى مجلس الإدارة دعوة الأعضاء إليها بتذاكر بريدية والإعلان في الجرائد. (الأصل التاسع عشر) الهيئة العامة رقيبة على مجلس الإدارة، تبحث في جميع أعماله السنوية وتحاسبه على تطبيقها على النظام الأساسي والنظام الداخلي، وتنظر في الميزانية وتقرها، وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة المالية، ولها أن تقرر تعيين أعضاء الشرف. *** الفصل الرابع (في أموال الجمعية) (الأصل العشرون) تتكون أموال الجمعية من الاشتراكات الموقوتة والإعانات والتبرعات والهدايا والوصايا والأوقاف التي توقف عليها، أو ما تناله من ريع أوقاف أخرى، ومن ريع رأس مالها. (الأصل الحادي والعشرون) تودع أموال الجمعية مؤقتًا في مصرف من المصارف الموثوق بها، ما عدا مقدارًا يقرره مجلس الإدارة، ينفق منه على الإدارة والمدرسة، يكون بيد أمين الصندوق وطريقة إيداع المال في المصرف والأخذ منه يبين في النظام الداخلي. (الأصل الثاني والعشرون) يجب أن يضاف ربع دخل الجمعية السنوي إلى رأس المال؛ لأجل الاستغلال، وهذا ما عدا المبلغ الاحتياطي الذي يبين في النظام الداخلي. (الأصل الثالث والعشرون) ليس لمجلس الإدارة أن يقرض من مال الجمعية، ولا أن يقترض لها. *** (أحكام عامة) (الأصل الرابع والعشرون) تنفذ قرارات مجلس الإدارة والهيئة العامة بالأكثرية المطلقة، فإن تساوت الآراء رجح من كان معهم الرئيس، ولا رأي لأحد فيما يخالف نص الشارع. (الأصل الخامس والعشرون) مجلس الإدارة في المركز العام هو الذي يضع النظام الداخلي، الذي يبين فيه كل ما يحتاج إليه في تنفيذ النظام الأساسي. (الأصل السادس والعشرون) أعضاء مجلس الإدارة متبرعون بأعمالهم ما عدا ناظر المدرسة. (الأصل السابع والعشرون) تنشر الجماعة كل سنة كراسة في بيان: ميزانيتها ومهمات أعمالها، وأسماء الباذلين ومقدار ما بذلوه لها، ومن لا يحب إظهار اسمه يذكر بلقب (محسن) . (الأصل الثامن والعشرون) يجوز تعديل ما عدا الفصل الأول من أصول هذا النظام؛ إذا اتفق على ذلك ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة، وأكثر من نصف من يحضر الهيئة العامة من غيرهم. ... ... ... صدر بمصر في ١٢ ربيع الأول سنة ١٣٢٩ ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 2387

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) رفع غياهب الجهل عن أذهان المسلمين، وتثقيف عقولهم بالعلوم والمعارف.
(٢) ترك الخمول والكسل والجمود وضعف العزيمة جانبًا.
(٣) وجوب تصدر العلماء لقيادة الأمة الإسلامية بآرائهم وإرشاداتهم.
(٤) محاربة البدع بالسلاح الماضي المناسب للوقت الحاضر.
(٥) معاقبة من يخالف أوامر الدين، مهما كان مركزه معاقبة شديدة، تجعله عبرة لغيره، حتى لا يتجارى الغير على إتيان فعله أو على الافتداء به
(٦) الدفاع عن الشريعة الغراء، ودحض قول كل معتد أثيم يتقول عليها بالباطل، ويرميها بالبهتان.
(٧) القيام بالدعوة إلى إعادة عرى الألفة، حتى يكون المسلم لأخيه كالبنيان، يشد بعضه بعضًا. هذا , وما انتهيت من خطابتي ونزلت من على منبر الخطابة، حتى صعد عليه خطيب مصقع من حضرات الأعضاء، فابتدأ وقال: (بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: فلقد أجاد السيد وأفاد في خطبته، وأطرب بأفكاره مسامعنا وأعجب. وإننا لنشكره على غيرته الدينية وجمعيته الإسلامية التي من أجلها تكبد شأن السفر فجاءنا، وما جاء إلا واعظًا مرشدًا وبشيرًا مذكرًا. على أننا مع موافقتنا على ما جاء في خطبته من ذكر أسباب تأخر المسلمين، وأدواء انحلال عصبيتهم، ووصف الدواء المعافي لهم من مرضهم والبلسم الشافي لجسمهم من سقام تأخرهم وتفرقهم وانحطاطهم، الأمر الذي سنعمل به ونأخذه نموذجًا نسير على دربه، وننسج على منواله. إلا إننا مع هذا كله لا نوافقه على الطريقة التي يذهب إليها، ويحضنا على اتباعها لتأليف جامعتنا وتركيب وحدتنا، فإنه أثابه الله ذهب إلى أنه لبلوغ هذا الغرض، يلزمنا أن نقوم في مشارق الأرض ومغاربها لدعوة الناس لها. وإني لأعجب؛ كيف يفوته ما ذكره في سياق كلامه في خطبته الفيحاء؛ من أن الأكثرية في الأمة الإسلامية على ضلال عن الدين مبين، غير واقفة على أسرار الشريعة السمحة وما تحويه من الفضائل التي يقف دون إحصائها العد والحصر، فيذكر حضرته طلب تعميم هذه الدعوة بين عموم المسلمين، مع أنه لا يصح القيام بالدعوة إليها وتعميمها بينهم إلا إذا كانوا على درجة من الرقي والتمدن والتقدم، يمكنهم معها فهم معناها ومبناها وإدراك مغزاها ومرماها. أما وهم في الدرجة التي وصفها من تمكن الجهل فيهم، وضرب أطنابه بين جموعهم، فإنني أرى - والحالة هذه - أنهم الآن في أحوج ما يكون إلى قيام الخطباء والوعاظ والمبشرين والمرشدين؛ لوعظهم وإرشادهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وإصلاح مرافق معاشهم ومعادهم، حتى تتنور أذهانهم وتثقف عقولهم، فيصبحون في استعداد تام لمعاونته ومساعدة نهضته عند المناداة بها، والعمل لإبرازها لأول مرة. فالواجب علينا أيها السادة، إعداد العدد الكافي من الوعاظ والمرشدين والخطباء والمبشرين على طريقة عصرية تؤثر في القلوب، وتملك عليها حواسها، فتوجهها إلى ما يرمي إليه الخطيب وينادي به المبشر أو الواعظ، ثم بث هؤلاء في بقاع الأرض، حيث يقومون بإرشاد المسلمين ووعظهم وغرس محبة إخوانهم في قلوبهم، فإنه متى تمت هذه المهمة الأولية، كان من ورائها إبراز المهمة الثانوية؛ ألا وهي النهضة المدنية بأسهل مما يتصوره المرء وتتخيله الأذهان. أمامكم أيها السادة النجباء والإخوان الفضلاء، مشروع يريد القيام به بعض ذوي الغيرة الدينية والحمية الإسلامية بالديار المصرية؛ قيامًا منهم بما يفرضه عليهم الواجب، ويحضهم على تحقيقه وإبرازه الغرض الديني، وهو ينطبق على ما ندعو إليه ونرمي إلى السعي وراء إيجاده وإظهاره؛ ألا وهو مشروع الدعوة والإرشاد على نحو ما يفعل المسيحيون، وغرضهم أيها السادة تخريج مبشرين دينيين، يقومون بمهمة التبشير بالإسلام، ودعوة المسلمين إلى العمل بأوامر دينهم، والتمكن من أصوله، والوقوف على أسراره وخفاياه الكافلة بإصلاح أحوالهم، وفتح أبواب الرزق والرحمة أمامهم. أمامكم تلك المدرسة، فقوموا عن بكرة أبيكم وعضدوها وأيدوها، وارفعوا شأنها، وثبتوا قدمها، وانصروا لله بنصرها ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ (محمد: ٧) إنني أناديكم أيها السادة، وأنادي كافة المسلمين الغيورين على دينهم بما ينادي به لسان حال الإسلام أبناءه الأمناء المخلصين؛ من الأخذ بيده ورفع شأنه، وإعلاء كلمته؛ لإرجاعه إلى ما كان عليه من علو الشأن ورفعة المقام في العصر السالف؛ عصر فتوته وشوكته بالأخذ بيد تلك المدرسة التي هي طريق الوصول به إلى مبتغاه، والعامل الوحيد الذي بواسطته يبلغ ما يتمناه. إن الإسلام يا قوم يناديكم جميعًا: أن كدوا وجدوا واعملوا واكدحوا بكل ما في طاقتكم ومكنتكم؛ لإبراز تلك المدرسة وإمدادها بالمال الوفير والعقار الكثير، حتى تستمر في طريقها وتسير في الدرجة المرسومة لها، وتفي بالغرض المقصود منها، فشمروا عن ساعد الجد، وأجيبوا نداءه بأن تتبرعوا بالتبرعات المالية اللائقة بتلك المدرسة الجليلة، وقفوا الأراضي والعقار لها وتنافسوا في ذلك ما استطعتم، فإن ذلك خير ما يتنافس فيه العاملون، واصرفوا عن أفكاركم وأذهانكم تشويش المشوشين، وهتر الهاترين، ومكابرة المكابرين، ولا تقيموا لأقوالهم وزنًا، فإنهم لا يبغون سوى عرقلة المسعى في إيجاد تلك المدرسة التي اتفقت الآراء على تحبيذها، وأجمع الكل على ضرورة إيجادها، حتى لا يكون الغير قد سبقهم بها، وهم الذين يودون أن يكونوا مصدر كل خير وأصل كل منفعة، ولو بغير حق وبدون جدارة وكفاءة، حتى لا ينسب إليهم أحد التشدق بالكلام المزخرف، الذي لا فائدة منه للمسلمين ولا عائدة تعود عليهم من ورائه، فيعيرهم بالمثل السائر (أسمع جعجعة ولا أرى طحنًا) . ليت هؤلاء المعارضين يثوبون إلى رشدهم بعد ما تبين لهم الحق، فيسيرون مع هذا المشروع جنبًا لجنب، خصوصًا وإنهم من المسلمين الذين يهمهم شأن الإسلام، فإننا معشر الإخوان، والحق يقال: لنحب ونود من صميم الفؤاد أن تكون كلمة المسلمين في أي شأن من الشؤون التي تعود عليهم بالفائدة متحدة متفقة، فإن ذلك أولى لهم ثم أولى وأنفع لمصلحتهم ثم أنفع، وفي الختام أدعو الله أن يكلل هذه المدرسة بالنجاح والفلاح، وأرجو منه تعالى أن يحول حال المسلمين إلى أحسن حال، آمين. وبعد أن نزل الخطيب، قام الرئيس وقال: ما رأيكم أيها الأعضاء الكرام في المدرسة التي أشار إليها حضرة الخطيب المتقدم. فقالوا جميعًا: إن إبراز تلك المدرسة من الضروري اللازم الذي لا يمكن للمسلمين الاستغناء عنه، وإننا لنرى أن يصدر من جمعيتنا قرار موجه إليهم؛ لحثهم على معاونة ومساعدة تلك المدرسة، والعمل نحو إبرازها وإيجادها، ثم اتفق الجميع على نص القرار المشار إليه، وكلفوني بإرساله إلى المؤيد الأغر لسان حال المسلمين في كافة أنحاء المعمورة، وهاك هو القرار بنصه وفصه: من (جمعية لا إله إلا الله) إلى كافة المسلمين الموحدين بالله أهل النخوة والنجدة؛ إن من الواجب على كل مسلم أن يعمل كل ما فيه انتشار الإسلام وإعلاء كلمة الإيمان، والتفاني في ذلك على قدر الإمكان، كما كان يعمل آباؤنا الذاهبون الأولون في الصدر الأول من عهد نشأة الإسلام، وبزوغ شمسه المشرقة، ولذلك اجتمعت جمعيتنا وقررت وجوب تعضيدكم لمدرسة الدعوة والإرشاد التي يراد إنشاؤها بعاصمة الديار المصرية، بما يكفل لها الاستمرار والنمو، ويضمن لها تنفيذ الغرض الذي يراد إنشاؤها من أجله؛ وهو تخريج مبشرين دينيين، ينتشرون في جهات الأرض للتبشير بالدين الإسلامي، وحض الناس على اعتناق الإسلام؛ لتخليصهم من عذاب الآخرة الذي يشيب من هوله الولدان، ووعاظ يعظون المسلمين ويحثونهم على اتباع أوامر الشرع الشريف، ولا يخفى ما في ذلك من صلاح الحال وحسن المآل. (فالبدار البدار أيها المسلمون؛ لمساعدة تلك المدرسة بالأموال الطائلة؛ لأن المال هو حياة المشاريع والأساس الذي تقوم عليه وتظهر، والعمل العمل لإبرازها في القريب العاجل، واعلموا أنكم إن تقدموا في الدنيا من حسنة فستجزون عليها في الآخرة أضعافًا، وفقنا الله وإياكم لصالح الأعمال. آمين) . ... ... ... ... ... ... ... ... عن رئيس الجامعة ... ... ... ... ... ... ... ... ... محمد شكري ... ... ... ... ... ... ... ... ... بإسكندرية _________

стр. 2388

الكاتب: سليمان الجادوي

стр. 2389

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 2390

الكاتب: صالح علي

стр. 2391

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) تربة مصر ومناخها
(٢) الأرصاد الجوية
(٣) تعداد السكان
(٤) الصحة العمومية
(٥) المدارس
(٦) القضاء
(٧) السجون
(٨) سكك حديد الحكومة
(٩) تلغرافات الحكومة
(١٠) البوسطة
(١١) الملاحة والتجارة
(١٢) نتيجة استثمار قنال السويس
(١٣) التجارة مع البلدان الأجنبية
(١٤) الزراعة
(١٥) مالية الحكومة
(١٦) الدين العمومي
(١٧) العملة والموازين والمكاييل والمقاييس، فنشكر لهذه الإدارة عنايتها، ونحث الأمة على الاستفادة من هذا الكتاب، فإن الإحصاء الرسمي أصدق أصول التاريخ، وينبوع علمي الاجتماع والعمران، وصفحات الكتاب ٣٤٨ من القطع الكبير العريض، وثمن النسخة غير المجلدة منه ٢٠ والمجلدة ٢٥ قرشًا. _________
(١) العمم بالتحريك: العامة.
(٢) سمي الجزاء شرًا باعتبار صورته وحده، وفسره الشارح بالبأس والقوة، وجعله من المشاكلة.
(٣) يريد بالسمحاء مؤنث الأسمح، وأما الوصف فسمح وسمحة كضخم وضخمة والعلم ككتف الهائج.
(٤) بالتحريك: شدة احتراق النار وحميها.
(٥) الرحم بضمتين: الرقة والمغفرة والتعطف قاله الشارح.
(٦) السلسال بالفتح في بيت سابق: الماء العذب والشبم البارد.
(٧) التوم جمع تومة وهي: الحبة من الفضة تعمل على شكل الدرة.
(٨) الأيم جمع أيام الدخان (ككتاب وكتب) .
(٩) الإمام أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه.

стр. 2392

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الأخبار والآراء (البعث والحياة الأخرى) ((تأييد القرآن بالعلم)) كان الذين ألفوا كتب الكلام على طريق فلسفة اليونان النظرية، يرون أن الدليل على البعث لا يكون إلا سمعيًّا؛ إذ لا يمكن عندهم أن يستدل عليه العقل بأدلة علمية، ولم يفهم هؤلاء قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ (الأعراف: ٢٩) وقوله: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (الأنبياء: ١٠٤) وغيرها من الآيات، وقد قرأنا في المقتطف الأخير تحت عنوان (يعيدكم مرة أخرى) ما نصه: ألف المستر كندي كتابًا عن الفيلسوف نتشه الألماني قال فيه: إن نتشه ذهب إلى ما ذهب إليه غوستاف لوبون وهين وفلاسفة اليونان من قبلهم، وهو أن القوى الطبيعية تتوالى وتعود إلى ما كانت عليه، فالعالم الذي يتم عمله تنحل عناصره، ثم تعود تتركب وتتولد فيه مخلوقات مثل المخلوقات التي كانت فيه قبلاً؛ ولذلك لا يبعد أن يكون الإنسان قد وجد على هذه البسيطة قبل الآن وانقرض منها، وأن النوع الموجود الآن سوف ينقرض ثم يعود مرة أخرى، وعناصر الشخص الواحد تعود فتتجمع بعد قرون كثيرة، كما اجتمعت قبلاً ويتكرر ذلك إلى ما شاء الله ا. هـ. أما قوله: بوجود إنسان قبل هذا الدور، فقد قال به بعض المسلمين في تفسير ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة: ٣٠) أي ناسًا يخلفون من قبلهم، وأما كون النشأة الأخرى تفنى بعد إتمام دورها الطويل ثم تعود ويتكرر ذلك أبدًا، فيقول به بعض الصوفية * * * (الحريق في الآستانة، والإدارة فيها) ما أدهشني شيء في مدة إقامتي بدار السلطنة إلا كثرة الحريق، وتقصير الحكومة في تنظيم مصلحة المطافئ، فلا تكاد تمضي ليلة لا يروع الناس فيها بنعاب الصائحين: (يا نغين وار، يا نغين وار) أي يوجد حريق، ويذكرون مكانه ليعلم من كان له فيه دار أو لأحد أقاربه، فيبادر إليها لإخراج من فيها بما يقدرون على حمله من نفائسهم وكرائم أموالهم، فإنه قلما وقع الحريق في مكان وسلم، بل تأكله النار وتأكل كثيرًا مما يجاوره قبل أن يأتي الهادمون لهدم ما حوله، فالطريقة المثلى هنالك لمقاومة الحريق هي هدم البيوت المجاورة للمكان الذي شبت فيه النار، وقد صار لهم ضرب من المهارة في الهدم لطول المزاولة والإدمان. وأما إطفاء النيران فما لهم فيه يدان، وإنما ترى عند حدوث الحريق زعنفة من الأحداث، يعدون سراعًا حاسرين عن سوقهم، يحملون على أكتافهم أدوات، فيغيرون وينجدون، ولا يسعفون ولا ينجدون، ولا أدري كنه ما يعملون. يدعي أهل الآستانة أن العرب وغيرهم من العناصر العثمانية لا يقدرون على الإدارة، كما يقدرون عليه هم ومن يتعلم عندهم من أهل عنصرهم، وأنهم هم القادرون على ذلك دون غيرهم من العثمانيين، ويا ليت هذا كان صحيحًا، إذًا لعمرت ديارنا لأنهم هم الذين يديرون حكومتها ولم تخرب ديارهم، بل تكون أرقى عمرانًا. ولكن ليس في المملكة عمران يمكن أن ينسب إلى حسن إدارتهم، وهم يقولون اليوم: إن كل ما حل بالمملكة من الخراب أو التقصير في العمران فسببه شكل الحكومة السابق وهو الاستبداد وقد استبدلنا به شكلاً آخر، وهو ما يعبر عنه بالدستور. آمنا بتغيير شكل الحكومة بأخذه من الفرد وإعطائة لجماعة، ولكننا ما غيرنا الأشخاص بتربية ولا تعليم، ولذلك لم تظهر ثمرة تغيير الشكل بالعمل، ولا في الضروريات التي لا تتوقف على تخريج نشء جديد في التربية الدستورية والتعليم الدستوري كإطفاء الحريق. احترق قصر (جراغان) في العام الماضي، وهو أجمل قصور السلاطين وأبدعها شكلاً ونقشًا وزخرفًا، بلغت نفقاته على السلطان عبد العزيز ملايين من الليرات، احترق بعد أن سعى أحمد رضا بك ففاز بجعل مجلس الأمة فيه، وخصصت الحكومة عشرات الألوف من الليرات؛ لأثاثه ورياشه وجعله صالحًا لاجتماع المبعوثين والأعيان فيه، ومع هذا كله لم يستعدوا لإطفاء الحريق إذا وقع فيه، فلما وقع التهمته النار كله، ولم يهتد أحد من خدمه ولا من عسكر الإطفاء لإطفائها. كان العقلاء يظنون أن حريق هذا القصر (السراي) البديع الذي أحرق القلوب، سيكون هو المربي الأكبر لحكومة العاصمة في هذا الأمر، وسيحملها على العناية بمصلحة الإطفاء عناية تقي جميع بيوت المدينة من تدمير الحريق، وامتداده عند وقوعه لا معاهد الحكومة فقط، وقد رأينا الحكومة عقب هذه الحادثة تشتري آلات الإطفاء الحديثة وأدواتها وتجربها، وحضرت تجربة منها في الرحبة الشمالية من الباب العالي بمشهد الوزراء وغيرهم، بنوا هنالك بيتًا صغيرًا من الخشب، وأعدوا المطافئ وأوقدوا فيه النار، وأمطروا عليه الماء فلم تغن التجربة، بل أكلت النار البيت كله. ثم صرنا أينما جلنا في الباب العالي وغيره من معاهد الحكومة، نرى مطافئ موضوعة؛ لتستعمل في أي موضع وقع فيه الحريق قبل أن تمتد إلى غيره، ولكنهم لم يعلموا أحدًا كيفية استعمالها فيما يظهر، فإن العام لم يكد يمر على حريق قصر جراغان حتى وقع الحريق في قلب الباب العالي حيث مجلس الشورى ونظارة الداخلية، وظلت النار تأكل فيه أيامًا لم يبق من الباب العالي إلا قليل من طرفيه، وفي أحدهما مكان الصدر الأعظم وفي الآخر نظارة الخارجية، فكانت العبرة في ظهور عجز الحكومة عن الإصلاح، وضعفها في الإدارة أقوى في هذا الحريق منها في الحريق الذي سبقه، وكنا نظن أن اتقاء أسباب الحريق سيمنع وقوعه في معاهد الحكومة بعد هذه العبرة ولكننا قرأنا في الجرائد قبل صدور هذا الجزء؛ أن الحريق قد وقع في نظارة النافعة وأكلت النار بعض الغرف فيها. أول ما يخطر في بال كل معتبر بهذه الحوادث؛ أن هؤلاء الحكام لا يرجى منهم إحسان الإدارة في شيء، ما داموا عاجزين عن منع الحريق أن يدمر كل يوم في عاصمتهم؛ لأن من عجز عن منع استمرار الخراب في داره كان عن تعمير الدور البعيدة أعجز. وأما أهل العبرة والبصيرة من علماء الأخلاق وطبائع العمران، فإن أفكارهم تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك كاستبانة سبب العجز عن أمر سهل كهذا، يقول بعض الناس: إن الشعب التركي شعب حربي، ليس له ملكة في الإدارة والعمران، وإنما ملكته الموروثة هي الحرب فقط، وقد يقال: إن إطفاء الحريق قد صار في هذا العصر من فنون العسكرية، فما بال القوم لا يتقنون هذا الفن منها! ! ومما تذهب إليه أفكار هؤلاء المستبصرين؛ أن رجال حكومتنا ليسوا مستقلين أو مجتهدين فيما يأخذونه عن أوربا من نظام الإدارة والقضاء وغير ذلك، وإنما هم مقلدون للأوربيين تقليدًا، وإنما يأتي الإصلاح من المستقل دون المقلد الذي يخطئ في الفهم أكثر مما يصيب، ويخطئ في التطبيق أكثر مما يخطئ في الفهم، وقد أشرنا إلى هذا المعنى في مقدمة مقال (المسلمون والقبط) في هذا الجزء، فليرجع إليه من أحب التوسع في هذه العبرة، وهي الغرض الذي نرمي إليه في هذه النبذة. وجملة القول: إننا لا نبشر أنفسنا بصلاح حال حكومتنا بالفعل إلا بعد أن تتقن هذه المصلحة اليسيرة المضطرة هي إليها في عاصمتها؛ وهي مصلحة المطافئ، فتكون في الآستانة متقنة كما نراها في مصر، وعسى أن يكون ذلك قريبًا. * * * (الفتنة في اليمن) اشتدت الفتنة في اليمن وطال عليها العهد، وقد أرسلت الدولة إلى اليمن بالخميس العرمرم، وجعلت عزت باشا رئيس أركان الحرب في نظارة الحربية هو القائد العام للجيش هنالك؛ لأنه قد سبق له الحرب في اليمن، وكان الإمام قد أسره ثم أنقذه فيضي باشا، وقد اجتمع هذا القائد في جدة بأمير مكة المكرمة الشريف حسين بأمر من الآستانة، واشتهر أنه اتفق معه على طريقة التعاون على إخضاع اليمانيين للدولة، وذلك بأن يزحف الأمير بجيش من العرب وكذا العسكر المنظم الذي في الحجاز كما قيل على عسير؛ لمحاربة الإدريسي وإخضاعه ليتمكن القائد من توجيه جيشه الزاحف كله إلى محاربة الإمام يحيى، عسى أن ينتهي أمر الفتنة في وقت قريب، وهذا هو الرأي بعد أن صارت الحرب ضربة لازب في نظر الدولة. كان قد أشيع أن بين الأمير والإدريسي عداء، وأن الأمير سيحاربه بعد عودته من نجد في العام الماضي، ويظن بعض الناس أن هذا هو السبب في استعانة الدولة بالشريف على الإدريسي؛ لأنها ترى أنه لا يدخر وسعًا في التنكيل به متى قدر، كما يظنون أن سبب إرسالها عزت باشا إلى محاربة الإمام هو أنه أشد من غيره كراهة له. ويرد عن هؤلاء الظانين ظن السوء بأن سبب اختيار عزت باشا هو معرفته بأرض اليمن واختباره البلاد بالفعل، وسبب الاستعانة بالشريف هو أن يكفيها إرسال العسكر الكثير وإنفاق المال الكثير، وهي تعلم كما علم كل الناس الذين علموا ما كان منه في نجد أنه يفضل السلم على الحرب، والحلم والعفو على الانتقام، والخير للدولة إنما هو في حل هذه العقدة حلاً مرضيًا لا دخن فيه، ولا تحذر عقباه ومغبته، ونحن نرى أن هذا الأمر ممكن لمن أراده بصدق وإخلاص، كما أنه كان ممكنًا بغير دماء تسفك، ولا قناطير من المال تبذل. ولكن هكذا كان، والواقع ينسخ الإمكان، ويتمنى كل مسلم لو تنتهي هذه المسألة عاجلاً بسلام، ويكفي الله المؤمنين القتال، والرجاء في حكمة الأمير كبير، والله أكبر، وله الأمر من قبل ومن بعد. * * * (اليهود في المملكة العثمانية) خبرنا الآستانة بإقامتنا فيها سنة كاملة، فرأينا أن نفوذ اليهود في جمعية الاتحاد والترقي عظيم، وأن ناظر المالية إسرائيلي النسب، وأنه جعل كاتب سره وكثيرًا من موظفي نظارته من اليهود، فعلمنا أن سيكون لليهود شأن أي شأن في هذه المملكة، وآمالهم في القدس وفلسطين معروفة، ومطامعهم المالية في المكان يعظم نفوذهم فيه غير مجهولة، وقد أشرنا إلى ما يخشى من مغبة ذلك في أجزاء من السنة الماضية، ثم جاءت أنباء مجلس الأمة العثمانية في هذه الأيام مصدقة لما قلناه ومثبتة ما توقعناه، فقد خطب بعض النواب المستقلين والمعارضين للحكومة خطبًا، بينوا فيها خطر جمعية اليهود الصهيونية على المملكة العثمانية، وخطبًا أنكروا فيها على ناظر المالية بيعه أحسن موقع عسكري في الآستانة لشركة أجنبية بثمن دون ثمن المثل بسمسرة بعض اليهود، وهم يرون أنه يمكن بيع ذلك المكان بأضعاف ذلك الثمن، وقد دافع الصدر الأعظم في المسألة الأولى عن الحكومة وعن اليهود، ودافع جاويد بك عن نفسه في الثانية، ونحن لا نتعرض للمحاكمة والترجيح بين المجلس والحكومة وحزبها، وإنما ننبه الناس للتأمل والاعتبار. * * * (المؤتمران المصريان القبطي والإسلامي) يرى القراء مقالة في هذا الجزء عنوانها (المسلمون والقبط) ، سيتلوها مقالات أخرى في موضوعها، وقد كان تأثير المؤتمر القبطي الذي اجتمع في أسيوط أن أيقظ مسلمي مصر من نومهم الاجتماعي، ونبههم إلى ما كانوا غافلين عنه، وفتح لهم بابًا لحفظ مصالحهم ودرء الضرر عنهم كان مغلقًا في وجوههم من قبل؛ لأن القبط كانوا أوسع حرية منهم، وأكثر انتفاعًا بالحرية مطلقًا بإجماعهم على تأييد الاحتلال، وكونهم نصارى وقليلي العدد لا يخشى المحتلون جانبهم، ولذلك لم تمنعهم الحكومة من مؤتمرهم، ولم يكن يخطر لها ولا لهم ببال أن يقوم المسلمون بعقد مؤتمر آخر على أنه نتيجة طبيعية لذلك المؤتمر، فلما أرادوا ذلك لم يكن من الممكن أن تمنعهم الحكومة، وقد اختاروا رياض باشا رئيسًا له، وهو الثقة الأمين المعروف عند الوطنيين والإفرنج بالاعتدال والإخلاص. من العقل والحكمة أن يغتنم القائمون بأمر هذا المؤتمر الفرصة؛ لخدمة المسلمين فيما يعبر عنه في عرف هذا العصر بالشؤون الاقتصادية والأدبية، وأن يكون كالمجلس الملي للقبط في البلاد مع المسلمين، بإحصاء المستخدمين منهم في الحكومة وفي مصالح المسلمين ومزارعهم وسائر أعمالهم، ويظهر للمصريين والأوربيين أن القبط رابحون على المسلمين، وأنهم إذا نالوا ما يطلبون لا يبقى للمسلمين حظ في حكومة مصر، وأن ذلك يكون سيئ العاقبة، ولا سيما بعد جهرهم بإيذاء المسلمين، وبعد هذا البيان يدعون القبط إلى الوفاق المعقول المبني على سنن الاجتماع، فإن رضوا فبها ونعمت وإلا أعرضوا عنهم، وقالوا: ﴿لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لاَ حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ المَصِيرُ﴾ (الشورى: ١٥) . ينبغي أن لا يشتغل هذا المؤتمر بالسياسة لا ظاهرًا ولا باطنًا، لا قولاً ولا عملاً، ينبغي أن تكون اللجان التي تنتخب المندوبين له دائمة، وأن يكون أهم أعمالها الدائمة إحصاء ديون المسلمين وأطيانهم المرهونة، وبيان تصرفاتهم المالية؛ لينظر المؤتمر آنًا بعد آن في طرق إنقاذهم من ضرر الربا وسوء التصرف والإسراف الذي يكاد يذهب بثروتهم، ويجعلهم عالة على عدد قليل من الأغنياء وأصحاب المصارف والشركات المالية، وفي ذلك من الخطر على البلاد ما فيه، يجب أن يكون من عمله الدائم مساعدة الجمعيات الخيرية على عملها في التعليم وإعانة المعوزين، وتعميم النقابات الزراعية في البلاد. إن الأحزاب السياسية قد شغلت المسلمين عن الترقي الحقيقي بالعلم والتربية الملية والمال، فاغتنمت القبط فرصة اشتغالهم بنطح صخرة الاحتلال ووجدوا في التربية القبطية، وتوفير الثروة القبطية، إلى أن طمعوا بما أجمعوه في مؤتمرهم هذا، فليشتغل هذا المؤتمر بهذين الأمرين ولا يعارضه أهل السياسة، فإن عمله ينفعهم ولا يضرهم. _________

стр. 2393

ربيع أول - ١٣٢٩ه ـ مارس - ١٩١١م

стр. 2394

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) العدل بين الزوجتين.
(٢) تفسير المنار لآية اليتيم.
(٣) مسألة التزام أقوال المفسرين الميتين في فهم القرآن أو عدمه.
(٤) الأمر بالمعروف والقدر. (العدل بين النساء) الذي يؤخذ من مجموع الروايات في تفسير السلف لهذه الآية أن اللام في العدل ليست للجنس بل للعهد، فالمراد بها عدل خاص لا مطلق العدل، فإن بعضهم فسره بالعدل في الحب، وهو الذي يدل عليه التفريع بقوله: ﴿فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ﴾ (النساء: ١٢٩) وحديث: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن المنذر من حديث عائشة وإسناده صحيح، وفيه وردت الأحاديث التي أشار إليها السائل، وفسره بعضهم بالوقاع، وهو وإن كان فيه من الاختيار ما ليس في الميل الذي هو سببه، فالعدل فيه محال، وإذا كانت الآية دالة على أننا لا نكلف هذا العدل الخاص؛ لأنه غير مستطاع ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فلا ينفي ذلك أن نكلف العدل المستطاع في المبيت والفقه وحسن المعاملة في الحديث والإقبال ولو تكلفنا، ولا وجه لحمل الآية على إثبات كون مطلق العدل غير مستطاع؛ لأن الآية لا يمكن أن تكون مخالفة للواقع المعروف بالضرورة. فالوجه الأول: من الوجوه التي ذكرها السائل مسلم، ولكنه يفيد أن العدل في الميل غير واجب؛ لأنه غير مستطاع لا مطلق العدل، ولولا التفريع لكان الأظهر أن يقال: إن العدل الذي لا يستطاع هو العدل التام الكامل الذي يشمل الحب وما يترتب عليه؛ مما يعلم بالضرورة أنه لا يدخل في الاختيار مهما حرص المرء عليه ولا ينفي هذا ولا ذاك أن يكون العدل المستطاع واجبًا، وقد تقدم معنى العدل في التفسير من عهد قريب، وكونه من جعل الغرارتين على ظهر البعير متساويتين في الوزن، وهذا غير ممكن على حقيقته في الأخلاق والأمور المعنوية؛ ولذلك قيل: إن العدل التام الكامل هو صراط الحق الذي وصف بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. وهذا ما كان يحرص عليه المؤمنون طلاب الكمال كما تدل الآية. وأما الوجه الثاني: فهو لا يدل على كونه مطلق العدل غير واجب كما هو فرض السائل، وإنما يدل على أن بعض العدل في الميل مستطاع وواجب؛ لأن الميل قسمان: ميل القلب وما يترتب عليه من ميل الجوارح بالالتفات والإقبال والمؤانسة، فمن مال إلى إحدى زوجتيه كل الميل، فجعل الأخرى بذلك محرومة من مقاصد الزوجية كلها، وهي: السكون والمودة والرحمة، كان آثمًا لأنه جعلها كالمعلقة التي ليست متزوجة ولا أيمًا، ومن مال بعض الميل وهو ميل القلب فقط الذي لا سلطان لاختياره عليه فهو غير آثم. وأما الوجه الثالث: فليس بشيء، فإن العدل فيمن يقوم المرء بأمر الرياسة عليهم، ليس ذلاً بل هو العز الحقيقي كالحاكم العادل، يكون عزيزًا بعدله ظاهرًا وباطنًا. هذا وإن العدل الذي يدخل في اختيار الإنسان واجب، حتى في معاملة الأعداء كما هو منصوص في آيات كثيرة، فكيف يتعلق الاجتهاد بتفسير الآية، فيما يخالف النصوص القاطعة المعلومة من الدين بالضرورة؟ . فظهر بهذا أن من يستدل بالآية على عدم وجوب العدل بين الزوجتين مطلقًا ينكر عليه؛ لأنه فسرها بما لا تدل عليه، وبما يخالف النصوص القطعية الكثيرة المعلومة من الدين بالضرورة، وسيأتي تفسير الآية مفصلاً في موضعه. * * * (تفسير المنار لآية التيمم) التنظير بين هذه المسألة وبين ما نقله المنار من تفسير الأستاذ الإمام لآية التيمم، وإيضاحه له بالدلائل غير وجيه، فإن ذلك التفسير ليس مخالفًا لنص آيات أخرى، وإنما هو موافق لما ورد في رخصة الفطر في رمضان، ولا مخالفًا لنص حديث قطعي، ولم يضطر فيه إلى تأويل أحاديث تدل على خلاف ما اختاره في فهم الآية كما قيل، بل خرجها على الأصول المعروفة على أنه إذا تعارض القرآن والحديث ولم يظهر وجه للجمع، فالواجب ترجيح القرآن ورد الحديث إليه ولو بالتأويل، ولا يرجح على القرآن شيء قط، ولا يعدل به عن ظاهره؛ لأجل اتباع أحد من المفسرين أو غير المفسرين. * * * (التزام أقوال المفسرين الميتين والاستقلال دونهم) المفسرون طبقات؛ منهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم، ولم نر أحدًا منهم التزم فهم أحد معين منهم، فمجاهد يروي التفسير عن ابن عباس، وينفرد هو بأقوال يخالف فيها ابن عباس، وابن جرير يروي عن الصحابة والتابعين بأسانيده، وينفرد هو بأقوال لم يقل بها أحد ممن صحت عنده الرواية عنهم، ويجزم أهل السنة بأنه لا عصمة لأحد من أولئك المفسرين في فهمه، ولا حجة في قوله، ولا عصمة للجمع منهم أيضًا. ومسألة إجماع المجتهدين مسألة أخرى، وفيها من المباحث ما فيها، وحسب السائل منها ما تقدم في تفسير الآية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (النساء: ٥٩) ... إلخ. وجملة القول: إنه لا يوجد مفسر إلا وقد انفرد بأقوال لم يقل بها غيره، ولولا ذلك لم يكن مفسرًا ولا ممن يفهم التفسير بالاستقلال، والقرآن بحر لم يحط أحد بما فيه من الدرر والجوهر، ولكل غائص نصيب (إلا أن يؤتي الله عبدًا فهمًا في القرآن) ومن كان مقلدًا لا يعنيه ما يقوله المستقلون سواء وافقوا غيرهم أو خالفوه، ومن كان مستقلاً يستفيد من بحثهم بصيرة ولا يقلدهم فيه، وإنما يعمل بما يظهر له أنه الحق، فوجود المستقلين في فهم القرآن والسنة لا يضر أحدًا قط، ولكن فقدهم ضار؛ لأنهم حملة الحجة والبرهان، والمقلد لا حجة له وقصارى علمه أن ينقل حجة غيره، فإذا طرأت شبهة على الدين، لا يجد لها جوابًا منقولاً عمن يقلدهم، بقي حائرًا ويكون الدين حينئذ عرضة للزوال أو الزلزال إذا حار به أهل الشبهات الجديدة. (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن آمن بالقدر) بينا في المنار غير مرة مسألة القدر بما تدل عليه جملة آيات القرآن الواردة فيها، وأنها ليست كما يقوله الفلاسفة والمتفلسفون من المتكلين، بل هي عبارة عن إثبات النظام والحكمة في خلق الله تعالى، يجعل كل شيء بمقدار معين لا يعدوه، فالمسببات تكون دائمًا بقدر أسبابها، ولا يكون شيء من الأشياء أُنفًا كما تزعم القدرية المبني مذهبهم على قاعدة (الأمر أُنُف) أي إن الله تعالى يستأنف خلق كل شيء يخلقه استئنافًا، كما يفعل الحاكم المستبد كل شيء، عندما يسنح له ويخطر في باله استحسانه من غير بناء على نظام معين ولا التزام لمقادير مقررة من قبل، وقد حدثت بدعتهم في العصر الأول، واتفق سلف الأمة ثم خلفها على ضلالهم في هذه العقيدة، وأجمعوا أن كل شيء بقدر كما هو نص القرآن الحكيم، ومن شاء التفصيل في بيان هذه المسألة فليرجع إلى الفتوى الثانية عشرة من فتاوى المجلد الحادي عشر من المنار (ص ١٨٩، ٢٠٠) . أما فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع جريان الأمور بمقاديرها بحسب سنن الكون في ربط الأسباب بالمسببات، فهي لا تتجلى كمال التجلي إلا لمن يعرف سنن الله تعالى في ارتباط الأعمال بأسبابها، وقد بينا ذلك في التفسير وغير التفسير من أبواب المنار مرارًا كثيرة، ونشير إلى ذلك هنا بكلمة وجيزة. جرت سنة الله تعالى بأن العمل الاختياري يصدر من الإنسان عند جزم إرادته به ، وأن جزم إرادته به لا يكون إلا بالعلم بأن فيه منفعة له أو دفع مضرة عنه في العاجل أو الآجل، سواء كان العلم بذلك وجدانيًّا ضروريًّا أو كسبيًّا بالنظر في الأدلة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يفيد المأمور والمنهيّ علمًا يبعث إرادته إلى العمل به فيكون نفعا مفيدًا، ولهذا كان واجبًا، وقد ثبتت فائدته بالتجربة فالمراء فيه مراء باطل ، ولا يعارضه الإيمان بالقدر بل يؤيده ويعد دليلًا عليه. *** (البطالة يوم الجمعة) (س٢٠) من أحمد حمدي أفندي النجار الدمشقي بأم درمان (السودان) ، سيدي الأستاذ العلامة الفاضل السيد محمد رشيد رضا دام فضله. اجتمع منذ شهرين فريق من تجار هذه البلدة مؤلف من اليهود والنصارى والمسلمين، وقرروا فيما بينهم بأن يكون لكل ملة يوم راحة من العمل بالثلاثة الأيام المعروفة، وهي الجمعة للإسلام والسبت لليهود والأحد للنصارى؛ لمجاراة إخوانهم النصارى بالخرطوم جارتهم، جعلوا غرامة على من يخالف ذلك بواسطة الحكومة، ومن ذلك الوقت أصبح عموم اليهود والنصارى يبطلون الاشتغال باليومين المذكورين، ونفر قليل من المسلمين باليوم الثالث، ورفض باقي المسلمين البطالة بحجة أنه محرم أو مكروه؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا﴾ (الجمعة: ١٠) ... إلخ، وأنه وردت بذلك أحاديث كثيرة بالبخاري وغيره من كتب السنة، تحرم تفضيل أو تعظيم هذا اليوم على غيره، وحصلت بذلك مجادلات بينهم كثيرة، وراجع بعضهم بعض العلماء هنا فأفتوهم بكراهة عدم الشغل بذلك اليوم وتفضيله، وما زال بعضهم يعتقد وجوب تعظيم هذا اليوم والبطالة به، وأخيرًا أجمع الكثيرون باستفتاء فضيلتكم بهذا الأمر فأفتونا بمعني الآية الكريمة، وبما ورد بكتب السنة وبخلاصة ما ينبغي العمل به، فلا زلتم ملجأ لحل المعضلات وضياء لهذه الأمة، وأطال الله بقاكم. (ج) بُلِيَ المسلمون بالخلاف والجهل بآداب دينهم وبمنافعهم الدنيوية ومصالحهم الاجتماعية، وقد رأيتم ما كتبناه في الموضوع في مقالات (المسلمون والقبط) وفيه الإشارة إلى الأحاديث الصحيحة في فضيلة يوم الجمعة، وكونه عيدًا للمسلمين كالسبت والأحد عند أهل الكتاب، ودعوى بعضهم وجود أحاديث تحرم تفضيل يوم الجمعة على غيره باطلة وغريبة جدًّا، والأمر بالانتشار في الآية للإباحة لا للوجوب، فهي كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (المائدة: ٢) ولم يقل أحد من العلماء بوجوب الصيد بعد انتهاء الإحرام، بل المراد إباحته بعد أن كان محرمًا في الحرم، وكذلك الانتشار بعد صلاة الجمعة، فإن الأمر بعد النهي يراد به رفع النهي السابق، والذي ينبغي للمسلمين أن يجعلوا هذا اليوم عيد الأسبوع كما سماه النبي ﷺ ، وفضله على غيره وأن يجعلوه للاستحمام والصلاة والعبادة وصلة الرحم وزيارة الأصدقاء، وإن كان البيع فيه لا يحرم إلا في الوقت المخصوص، على أن البيع لا يحرم في يوم العيدين السنويين عيد الفطر وعيد النحر مطلقًا، فمن احتاج أو اضطر إلى عقد بيع أو غيره في أيام العيد أو الجمعة غير وقت صلاتها، وعقده يكون صحيحًا ولا يأثم المتعاقدان، وهذا لا يمنع أن يجعل الجمهور هذه الأيام أعيادًا سنوية وأسبوعية، فالإسلام شرع لنا كل ما فيه الخير لنا من غير تضييق علينا. _________

стр. 2395

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٢) رئيس الشرف للجماعة صاحب الدولة الأمير محمد علي باشا شقيق الجناب العالي الخديوي لما علم صاحب الدولة الأمير محمد علي باشا شقيق سمو الأمير المعظم بتأسيس هذه الجماعة سر سرورًا عظيمًا، لما حلاه الله تعالى به من الغيرة على الدين، والعلم بشدة حاجة الإسلام إليه؛ لخبرته الواسعة بأحوال المسلمين، واشتغاله بالمشروعات الإسلامية كالاكتتاب لتجديد بناء جامع عمرو بن العاص الذي هو أول مسجد للإسلام في هذا القطر، صلى فيه كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، وما اطلع عليه من ذلك في سياحاته في الشرق الأدنى والأقصى، ولذلك تفضل بكتاب يظهر فيه ارتياحه للعمل وتبرعه له بمئة جنيه مصري. وقد قرر أعضاء مجلس إدارة الجماعة بإجماع الآراء اختيار دولته رئيس شرف للجماعة، والتشرف بزيارته في قصره؛ لعرض هذا القرار عليه وشكره على عنايته وفضله، وأنفذوا ذلك في ضحوة يوم الجمعة ثامن ربيع الآخر، فقابلهم الأمير - حياه الله تعالى - بما عهد فيه من الطلاقة والحفاوة، وقبل رياسة الشرف للجماعة بالشكر والعناية، ونثر عليهم من درر الفوائد التي اقتبسها من رحلته في اليابان والصين، ما زادهم بصيرة في عملهم العظيم، فخرجوا مودعين من دولته أجمل وداع، وهم ما بين مثن وداع. إنه ليسر كل عاقل مخلص في هذه البلاد وكل محب لها ولخير أهلها أن يشارك الأمراء فيها سائر طبقات الأمة في الأعمال النافعة والمشروعات العامة؛ كالجمعيات الخيرية والعلمية والدينية وإنشاء المدارس؛ لأن هذا التعاون أرجى للنجاح وأقرب إلى الحكم الذاتي طريقًا، وقد سرنا أن كان صاحب الدولة الأمير حسين كامل باشا عم الجناب الخديوي رئيسًا للجمعية الخيرية الإسلامية، والأمير أحمد فؤاد باشا رئيسًا للجماعة المصرية، فلا بدع أن نزداد سرورًا أن صار الأمير محمد علي باشا رئيسًا للجامعة الدعوة والإرشاد، وندعو الله أن يوفقه دائمًا إلى خدمة العلم والدين، وترقية شؤون المسلمين. *** عضو الشرف الأول للجماعة (الشيخ قاسم بن محمد آل إبراهيم) زار مصر في هذا الربيع الوجيه السري، الغني السخي، الكريم ابن الكريم، الشيخ قاسم بن محمد آل إبراهيم، وآل إبراهيم هؤلاء أكبر تجار العرب وأجودهم ومحل تجارتهم في بمباي ثغر الهند العظيم. كان الشيخ قاسم علم بمشروع الدعوة والإرشاد وهو في الهند، فلما جاء القاهرة كان همه الأول فيها لقاء كاتب هذه السطور؛ لأجل مساعدة المشروع، فزرته في فندق شبرد فكان جل حديثنا في ذلك، وكاشفني برغبته في المساعدة، وقال لي: إن آمالنا في خدمة الإسلام معلقة بكم، فعليكم العمل وعلينا المساعدة بالمال، وسألني إلى أين انتهيتم في المشروع؟ قلت: لا يزال في طور التكوين، وقد وضعنا له النظام الأساسي، فكان كالنظام الذي وضعناه لجمعية العلم والإرشاد في الآستانة، وزدنا فيه ما يتعلق بالدعوة إلى الإسلام، وألفنا له مجلس إدارة من خيار المصريين، وقد أقروا هذا النظام بعد مراجعة ومناقشة وتحوير كما هي العادة، ولا يمكن أن نقبل التبرعات إلا بعد إصدار النظام الأساسي، وسيكون ذلك في يوم المولد النبوي الشريف. ولما رد لي الشيخ الزيارة في إدارة المنار، راجعني في مسألة تبرعه واشتراكه فيه، فسألته عن مقدار ما يحب أن يجود به، فاقترح أن يقول ذلك لي سرًّا حتى إنه لم يصرح به أمام كاتب سره المرافق له في سياحته وهو عبد الله أفندي البسام، وبيت البسام يلي بيت إبراهيم في تجار العرب الكرام. بحثت معه في سبب إخفاء ما يجود به وعدم الإذن في ذكر اسمه، فعلمت أنه الإخلاص وابتغاء المزيد من الثواب، فأقنعته بالدلائل بأن إظهار اسمه لا ينافي الإخلاص، وأنه قد يكون نافعًا من حيث يكون قدوة في الخير، وفرقت له بين الصدقة على الفقير والصدقة في المصالح العامة، فسكت ولم يظهر ارتياحًا، ثم حضر الاجتماع الذي عقده للدعوة إلى التبرع؛ لإنشاء مسجد للمسلمين في لندره عاصمة إنكلتره وهنالك دعت الحال لخطبة وجيزة في إظهار الصدقات وإخفائها ألقيتها هنالك وسيأتي ذكرها في باب الأخبار من هذا الجزء. فازداد الشيخ قاسم اقتناعًا، وبعد ذلك كاشفت إخواني أعضاء مجلس جماعة الدعوة والإرشاد باشتراكه وبتبرعه. *** (مقدار ما تبرع واشترك به الشيخ قاسم) ٢٠٠٠ جنيه إنكليزي تبرع ناجز ٠١٠٠ جنيه إنكليزي اشتراك سنوي بلغت إخواني أعضاء مجلس إدارة جماعة الدعوة والإرشاد ما تبرع واشترك به هذا المحسن العظيم، وكان له به فضيلة السبق والمسارعة إلى هذا الخير، فأجمعنا على عقد جلسة خاصة للمذاكرة في الشكر له، وأجمعنا في تلك الجلسة على تسمية (عضو الشرف الأول لجماعة الدعوة والإرشاد) ، وعلى أن يكون باسمه مكافأة سنوية توزع على تلاميذ (دار الدعوة والإرشاد) وعلى أن نبلغه ذلك في كتاب شكر نحمله إليه بأنفسنا، وأننا نذكر ذلك الكتاب بنصه: (كتاب جماعة الدعوة والإرشاد إلى الشيخ قاسم إبراهيم) (بسم الله الرحمن الرحيم) الحمد لله الذي قدر فهدى، وأمر بالتعاون على البر والتقوى، وجعل إنفاق المال في سبيله، أول آيات صدق الإيمان به، فقال : ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (الحجرات: ١٥) والصلاة والسلام على إمام المصلحين، وخاتم النبيين والمرسلين، سيدنا محمد النبي العربي الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وأتم به النعمة وأكمل الدين، وعلى آله وأصحابه الذين نشروا دعوته، وأقاموا سنته، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. من جماعة الدعوة والإرشاد بمصر، إلى السابق إلى الخيرات بإذن الله، المسارع إلى المغفرة ورضوان من الله، المساعد على إحياء الدعوة إلى الله، السخي الكريم، المحسن العظيم، الشيخ قاسم بن محمد آل إبراهيم التاجر العربي في بمباي من الهند، ونزيل مصر الآن، زاده الله نعمة وتوفيقًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد، فقد بلغ الجماعة وكيلها السيد محمد رشيد رضا منشئ المنار ما وفقكم الله تعالى له من التبرع لها بألفي جنيه ناجزة، والاشتراك فيها بمئة جنيه مسانهة، فاجتمع مجلس إدارتها اجتماعًا خاصًا للمذاكرة في كيفية الشكر لكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يشكر الناس لم يشكر الله) . وقرر باتفاق الآراء تسميتكم (عضو الشرف الأول) في هذه الجماعة، وأن يجعل باسمكم مكافأة سنوية لطلاب مدرستها الكلية (دار الدعوة والإرشاد) لتكون ذكرى دائمة؛ لسبقكم إلى المشاركة في تأسيس هذا العمل الذي يراد به خدمة العالم الإنساني، بنشر الدين الإسلامي، دين الفطرة والمدنية، الجامع بين أسباب السعادتين الدنيوية والأخروية، وقرر تبليغكم ذلك في كتاب شكر يوقع عليه أعضاء المجلس، ويحملونه إليكم بأنفسهم، وها هو ذا فتقبلوه محمودين مشكورين، ولا زلتم موفقين لما ينفع الناس ويرضي الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله. وكتب في القاهرة لسبع خلون من شهر ربيع الآخر سنة تسع وعشرين وثلاث مئة وألف من هجرة الداعي إلى طريق الحق. *** عناية مولانا الأمير أيّده الله تعالى بالشيخ قاسم آل إبراهيم بلغ مولانا العزيز أيده الله تعالى أن هذا السري العربي، الكريم الغيور على الملة والدولة، قد زار مصر في هذه الأيام سائحًا، وأنه هو الذي أعطى وجمع المال الكثير لسكة الحجاز الحديدية وللأسطول العثماني، وأنه قد تبرع الآن لجماعة الدعوة والإرشاد بمبلغ كبير واشترك فيها، فارتاح سموه لذلك وسر به، وأجدر بسموه أن يرتاح لخدمة دينه القويم ونجاح المشروعات العلمية الخيرية في البلاد العثمانية وفي قطره السعيد، ومن أجدر من سموه بمعرفة قيمة كبار الرجال العاملين، وكرام الأجواد المحسنين؟ وقد أظهر الارتياح للقاء ضيف مصر الكريم، وعين الوقت لذلك فتشرف الشيخ قاسم بمقابلة سموه مقابلة خاصة في قصر القبة، وكان بصحبته كاتب هذه السطور، فمكثنا زهاء ثلثي ساعة في حضرته، لقي فيها ضيف مصر الكريم من حفاوة عزيزها العظيم وإقباله وعطفه، ما ملأ قلبه غبطة وسرورًا، وقد كرر له الأمير عبارات الشكر البليغة المؤثرة، ورغب إليه أن يبلغ سموه كل ما يريد من مساعدة، حتى قرأت في وجه الشيخ آيات تأثير كلام الأمير وتواضعه، وسأله عما رآه من آثار مصر، فعلم أنه لم ير القناطر الخيرية، فقال: إنني سآمر بإعداد باخرة من بواخر النيل الخديوية لكم، تركبونها إلى القناطر للنزهة ورؤية هذا العمل المصري العظيم الذي هو ركن من أركان ترقي الزراعة والثروة في هذه البلاد (وسموه حقيق بأن يفخر بهذه القناطر التي هي من أفضل ما عمل جده الأعلى؛ من أسباب عمران هذه القطر) ثم انصرف الشيخ من حضرة الأمير وهو يردد الدعاء والثناء. *** (الحفاوة بالشيخ قاسم آل إبراهيم) كان يوم الجمعة ثامن ربيع الآخر موعد زيارة أعضاء مجلس (جماعة الدعوة والإرشاد) للشيخ قاسم، وموعد النزهة النيلية في الباخرة الخديوية، اجتمع إخواننا الأعضاء في إدارة المنار بعد الظهر، وكان كتاب الشكر الذي نشرنا نصه آنفًا قد كتب بخط جميل فوقعوه بأيديهم، وتخلف منهم محمد لبيب بك البتنوني فقط؛ لأنه كن منحرف الصحة. ثم قصدنا فندق شبرد، فلقينا الشيخ ينتظرنا في بهو الحجرات التي يقيم فيها من الفندق، فقدمت له أخانا الرئيس محمود بك سالم وهو عرفه بسائر الأعضاء، وتلا أحدنا كتاب الشكر وأعطاه للرئيس، وقدمه الرئيس للشيخ، ثم ذكرنا للشيخ قاسم أن هذا الوقت هو موعد النزهة النيلية التي أكرمه بها الأمير، وأنه أذن للشيخ أحمد زناتي أن يبلغ إخوانه أعضاء جماعة الدعوة والإرشاد أن يكونوا معه في هذه النزهة، فأجاب شاكرًا. ركبنا السيارات الكهربائية (الأتموبيلات) من أمام الفندق إلى ساحل روض الفرج، حيث كانت السفينة الخديوية راسية، فركبنا فيها باسم الله مجراها ومرساها، ولما توسطت المسافة بين روض الفرج والقناطر، نصبت مائدة الشاي وما يتبعه من اللبن وأنواع الحلوى والفطير والمثلوجات، فأصاب كل من الضيف الكريم والجماعة ما شاء منها. وأرست السفينة أصيل ذلك النهار الجميل عند حديقة منتزه القناطر، فخرجنا وطفنا بالضيف الكريم القناطر كلها، ودخلنا الدار التي فيها مثل ونماذج أعمال الري في القطر المصري، ثم عدنا إلى السفينة عند الغروب، فعادت بنا إلى ساحل البلد. وقد رغب الشيخ قاسم إلى الشيخ أحمد زناتي عند وداعه أن يبلغ الأمير شكره ودعاءه على هذه العناية به، ونحن أولى بالشكر والدعاء، فنسأل الله تعالى أن يديم التوفيق لأميرنا، وأن يحسن جزاء هذا المحسن إلى جماعتنا. *** الرابطتان الإسلامية والوطنية (وجماعة الدعوة والإرشاد) أتى على المسلمين حين من الدهر وهم أعلى أهل الأرض حياة، وأشدهم قوة ومنعة، وأكثرهم خيرًا ونائلاً، وأوسعهم كرمًا وفضلاً، ثم قضت سنن السكون أن يكون من بعد تلك القوة ضعف، كاد يكون موتًا زؤامًا، وقد دبت فيهم الآن حياة جديدة، تتنازع رابطة الإسلام فيها روابط أخرى كالجنسية الوطنية واللغوية. من آيات هذه الحياة الجديدة تبرع الشيخ قاسم إبراهيم بألفي جنيه لجماعة الدعوة والإرشاد، استكبر هذا السخاء كبراء المسلمين بمصر وغير مصر واستكثروه، استكبروا أن يعطي مسلم مالاً كثيرًا لخدمة دينه في بلد غير بلده، ووطن غير وطنه، لا يرجو به رتبة ولا وسامًا، ولا الزلفى من الملوك والأمراء، ولا الجاه والشهرة عند الدهماء، وقد طال عليهم العهد، ولم يسمعوا بمثل هذا العطاء. لو تأمل مسلمو هذه البلاد فيما بين أيديهم لرأوا من مدارس جمعيات الإفرنج الدينية ومستشفياتهم وجرائدهم ما ينفق عليه مئات الألوف من الجنيهات في كل عام؛ من تبرع الأسخياء الغيورين على دينهم، المجتهدين في نشره وتحويل الناس كلهم إليه وإدخالهم فيه، وهم يقرؤون في الصحف تبرعهم بالملايين لإحياء العلم والدين، فكيف يستكبرون أن يكون في المسلمين من له غيرة على دينه كغيرتهم، وحرص على نشره كحرصهم، أو ما يقرب منه؟ ولو نظر المسلمون إلى ما وراءهم لرأوا من آثار سلفهم وأوقافهم في أيام حياتهم الأولى ما يستصغر دونه كل كبير، ويعد ما يستكثرونه اليوم غير كثير، فإن معظم بلاد المسلمين وأرضهم قد وقفت على الخير، ولكن ضاعت وقفيات أكثرها فعادت ملكًا، وما حفظ منها ليس بقليل، ولكن ما سلم من تلك الأوقاف من اغتصاب الأهالي ضبطته الحكومات. ولو أن مجلس العثمانية أحصى الأوقاف، وأعاد إليها ما أكلته الحكومة منها وما تصرف به عبد الحميد وأعوانه، وفصلها من الحكومة وجعلها بأيدي الأمة بنظام يكفل وضع ريعها في مواضعه، وصرفه على المنافع العامة؛ كالتعليم والتربية وإصلاح شؤون الأمة لأغنى مسلمي المملكة العثمانية عن تبرعات المعاصرين الذين غلب على أكثرهم البخل إلا على شهواتهم. الشيخ قاسم إبراهيم رجل مسلم، أمته هي الأمة الإسلامية أينما وجدت وحيثما حلت، ولم يترب على بدعة الوطنية المفرقة التي يعد بها المسلم من أهل بلد دخيلاً بين المسلمين في بلد أخرى، ليس له عليهم حق الإخاء ولا المساواة، لم يترب على هذه البدعة التي فتن بها بعض المسلمين في هذه البلاد، ولهذا جاد لجماعة الدعوة والإرشاد مما جاد به، ووعد بأن يجمع لها أكثر من ذلك، فأين منه ذلك الرجل المفتون بنزعه الوطنية التي رجحت بها كفة القبط في مصر على كفة المسلمين؛ إذ قال: كيف نبذل المال لجمعية تربي الدعاة والمرشدين لأجل إحياء الإسلام ونشره في غير مصر! ! إن سرى هذا الشعور الوطني إلى جمهور المسلمين، فأنذرهم بطشة الله تعالى الانحلال والزوال، ونسأل الله تعالى أن يقي المسلمين شر هذا الشعور المتدفق على مثال هذا المغرور، وشر دعاة هذه الوطنية الخاطئة الكاذبة التي كانت من أكبر المصائب على المسلمين، على أنها لم ترض غيرهم من الوطنيين. إن سم هذه الوطنية لم يدخل بنية مسلمي جزيرة العرب، ولا مسلمي الهند؛ لذلك نرجو أن يتبرع كثير من أغنياء تلك البلاد لجماعة الدعوة والإرشاد، كما يتبرع الإنكليز والأمريكان والفرنسيس لجمعياتهم الدينية في الشرق الأدنى والشرق الأقصى، ولا يضر هذا العمل بخل المفتونين بالوطنية عليه، ولا تنفيرهم عنه. هذا، وإننا نرجو من سخاء مسلمي مصر ما لا نرجو مثله من غيرهم، فهذا العمل عملهم، لهم من شرفه وثوابه ما ليس لغيرهم، وهم من أوسع المسلمين ثروة وأبسطهم يدًا، والرابطة الإسلامية عند السواد الأعظم منهم أقوى من الرابطة الوطنية، ولا قيمة لأولئك الأفذاذ الشذاذ الذين يرون الوطنية والدين ضدان، ويرون أنه يجب أن تنسخ الوطنية آية الدين وتحل محله في ارتباط أفراد الأمة بعضهم ببعض، حتى لا يبقى له تأثير إلا في المعابد. هؤلاء الغلاة في الوطنية، لا يزالون قليلي العدد عندنا وأكثرهم لا يتجرأ على إبداء رأيه كله، بل يدهن للناس حتى يوهمهم أحيانًا أنه يغار على الدين ويؤيده، وأن وطنيته نافعة للمسلمين أو خاصة بهم، وأنه لا يريد بها إلا خدمتهم، وأنه يخادع الإفرنج وغيرهم بذلك، حتى لا ينسبوه إلى التعصب الديني. الإسلام والنفاق هما الضدان اللذان لا يجتمعان، فنحن لا نخادع ولا ندهن ولا نقول بهذه الوطنية الخاطئة الكاذبة التي تحل عرى الإسلام وتقطع أخوته العامة، وتحل محلها أخوة وطنية بين المسلمين وغيرهم. ولكنها أخوة نفاق وخداع يمقتها الدين، ويكون الغبن والخسار فيها على المسلمين، كما نشاهد في البلاد من ارتباط المسلمين بالقبط، وقد شرحنا القول فيه بمقالات خاصة. حاربت القبط الحزب الوطني ما لم تحارب غيره من الأحزاب، واتهمته بالتعصب الديني بما لم تتهم بمثله سائر المسلمين، فعلم من ذلك أن دعوة الوطنية بمصر قد أضعفت الأخوة الإسلامية، ولم تستبدل بها أخوة وطنية حقيقية. وقد جنت هذه الوطنية الخاطئة الكاذبة على الدين نفسه، لم تقف جنايتها عند حد رابطته الجنسية وأخوته العامة. ذلك بأن الفضيلة والكمال والمزايا التي يتفاضل بها أهلها، ويكونون من الزعماء والرؤساء ليست من فضائل الدين، ولا مما يعده الدين كمالاً، فيجوز في عرفها أن يكون الزعيم الذي يقود الأمة، وتبذل له أموالها، وتطلب منه حياتها فاسقًا عن أمر ربه، يخاصر في حله وترحاله الأخدان من المومسات الإفرنجيات، ويألف في كل مكان ينزل فيه المواخير ويهجر المساجد. حدثني بعض المصريين الذين التقوا ببعض زعماء الوطنية في الآستانة منذ سنتين؛ أن هذا الزعيم المليم كان يقول: إنه مل النساء الإفرنجيات، وإنه يريد أن يتمتع بالتركيات، ولا يدري كيف يصل إلى الفاسقات منهن، نعم.. ليس كل الذين يلهجون بالوطنية ويرفعون كلمتها مثل هذا الزعيم، ولكن الأمة التي يشرف فيها مثله، تكون أخلاقها وآدابها وعقائدها على شفا جرف هار، فإذا انهار بها، وقعت في الخزي والعار، ولها في الآخرة عذاب النار. غلاة الوطنية يمقتون الإصلاح الإسلامي وأهله؛ لأنهم يرون أن المسلمين إذا صلح شأنهم بدينهم لا يمكن أن يسود فيهم عباد الشهوات، ولذلك كانوا للأستاذ الإمام ﵀ بالمرصاد، حتى إنهم حرضوا اليهود عليه عند تفسيره للآيات التي وبخهم الله تعالى بها في كتابه، فلا عجب إذا وجد فيهم من يقاوم مشروع الدعوة الإرشاد، وينفر الناس عنه بضروب من الكذب والإفك والزور والبهتان والعضيهة والغيبة والنميمة والمحل والسعاية، وأن يجعلوه - وهو أجل ما يخدم به الإسلام - آفة على الإسلام، فإنهم يعبرون بالإسلام عن وطنيتهم وشهواتهم وحظوظهم وأهوائهم. يا أهل الوطنية، لا تغلو في دينكم، ولا تقولوا على دعاة الدين غير الحق، اتركوا لنا خدمة ديننا نترك لكم ما أنتم عليه، إن إسلامنا الصحيح يعطي غير المسلمين في بلاد الإسلام من الحقوق ما لا تعطيه وطنيتكم التي جنت على الإسلام وعلى الوطن. ألم تروا أن غير المسلمين لم يعارضوا المشروعات الإسلامية ولا أهلها، ولكنكم كنتم أنتم المعارضين. فإن أبيتم إلا الطعن والمعارضة، فاعلموا أن وطنيتكم الباطلة لا بقاء لها إذا عارضها إسلامنا الحق، فإنما بقاء الباطل في نوم الحق عنه، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. لا أقول هذا بلسان جماعة الدعوة والإرشاد ولا بالوكالة عنهم، وإنما أقول قولي هذا باسم الإسلام، فكل من يقاوم الإسلام يقاومه أهل الاستمساك به والغيرة عليه. جماعة الدعوة الإرشاد بمعزل عن السياسة وأحزابها، تطلب التعاون من كل حزب، وتقبل المساعدة من كل أحد، وأبوابها مفتوحة لكل مسلم، وأبغض الأعمال إليها وشر السيئات في نظرها الخصام والتعادي والتخاذل والتخاصم؛ لأنها جماعة توحيد واعتصام، لا حزب تفريق وخصام، وقد وسعتها الحرية التي وسعت الجمعيات المسيحية والإسرائيلية، ووسعت كثيرًا من الخيرات والشرور في هذه البلاد، فلماذا ثقلت على قلوب أولئك المرجفين، وطفقوا ينفرون عنها حتى باسم الدين؟ لماذا لا ينفر ذلك المرجف المسلمين عن الصحف الدينية التي تطعن في دينهم وتشككهم فيه، وكثير منهم مشتركون فيها، ولماذا لا يرد عليها، ولا يرجف بالجمعيات التي تنشرها؟ ؟ وجملة القول: إن المسلمين يتنازعهم في البلاد التي دب إليها التفرنج عاملان من عوامل الارتقاء: عامل الإسلام الجامع لكل أسباب الارتقاء، وعامل الجنسيات الجديدة التي أحدثها التفرنج، ورأينا أن المسلمين لا يرتقون ولا يرتقي سائر أهل وطنهم إلا باتباعهم هم هدى الإسلام نفسه، وكم أقمنا على ذلك من البراهين، ونحن مستعدون لإثبات ذلك في كل حين. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 2396

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) أن العقوبة المترتبة على ترك تقديس يوم السبت وهي القتل والرجم هي من الناموس الطقسي أو السياسي، وقد قلتم: إن هذا قد نسخ بظهور المسيح.
(٢) إذا كان هذا العقاب لم ينسخ، وإنما نسخ يوم السبت بيوم الأحد، فصار له حكمه، فلماذا لا نرى حكومة من الحكومات المسيحية تقتل من يعمل يوم الأحد رجمًا بالحجارة كما فعل موسى، هل تركت جميع الحكومات المسيحية هذا الحكم، وتريد أن تقيمه أنت يا أخنوخ في مصر.
(٣) إن القتل جزاء دنيوي، فإذا تركه الحكام في الدنيا، فهل يكونون تاركين لنصوص دينهم فاسقين منه أم لا.
(٤) إذا ترك هذا العقاب في الدنيا، فهل له بدل في الآخرة أو يوم الدين (أو الدينوية كما تعبرون) أم لا، فإذا لم يكن له بدل، فلماذا يهول به أخنوخ أفندي في خطبته.
(٥) إذا كان العمل في يوم الأحد جريمة، يستحق صاحبها القتل بالرجم كالزاني عند اليهود، وقد نسخت النصرانية رجم الزاني ولم تنسخ رجم العمل في يوم الأحد؛ لأنه أقبح عندها، فهل جهل ذلك بطارقة القبط وغيرهم من رؤساء الديانة النصرانية أم علموه؟ وإذا كانوا علموه، فلماذا تركوا النهي عن هذه المعصية الكبرى، وسمحوا لأبناء دينهم بالعمل في الحكومة المصرية وبغير ذلك من الأعمال.
(٦) إذا كان جميع حكام النصارى في ممالكهم، وجميع رؤساء الدين المسيحي في مصر وما يشابهها من البلاد، قد تركوا هذه النصيحة الدينية عن علم أو غير علم كما يفهم من كلام الخطيب المفوه أخنوخ أفندي، فلماذا ترك هو ذلك أيضًا، وقد خصه الله بهذا العلم وهذه الغيرة على الدين، فلم يظهر علمه ونصحه إلا في هذه الأيام؟ ؟ إن مجال القول في هذا الباب واسع ولا فائدة في التطويل فيه، والأمر الذي لا مراء فيه هو الواقع؛ وهو أن لكل ملة من الملل الثلاث يومًا، وأن المسلمين واليهود من النصوص الدينية على يومهم في كتبهما ما ليس للنصارى مثله، ولا يتحول أحد عن يومه إلا في بعض الأمور التي يضطر فيها إلى اتباع من هو أقوى منه، وقد اتبع النصارى المسلمين في الحكومات الإسلامية؛ كحكومة مصر في ترك العمل يوم الجمعة، كما اتبع المسلمون حكومات النصارى في ترك عمل الحكومة يوم الأحد في مثل روسية. وقد أحست القبط بأن الاحتلال أخرج حكومة مصر عن كونها حكومة إسلامية، بل جعلها مسيحية أو كاد؛ ولذلك طلبوا أن يترك فيها العمل يوم الأحد. ليس سعي هذه الطائفة الحية المعتصمة بمقوماتها الملية إلى هذا من مبتكرات مؤتمرها الجديد، بل هو سعي قد صار قديمًا، وكادوا بإلحاحهم فيه على المحتلين، يذهبون بحلمهم، ويرفعون درجة الحرارة في دمهم البارد إلى درجة الغليان. استأذن بعض وجهائهم مرة على مستر دنلوب وكان كاتب السر لنظارة المعارف، فظن دنلوب أن له شغلاً يتعلق بالمعارف، فلما أذن له، طفق يتكلم عن وجوب ترك الحكومة العمل في يوم الأحد دون الجمعة، ويحثه على السعي لذلك حتى غضب، وقال له: بأي حق أم بأية صفة غير نظارة الحكومة الأساسي، قم فاخرج من هنا. إن ما عجز عنه هذا الوجيه الغيور، كاد يظفر به ذلك النابغة المشهور، فقد كان أقنع مستر سكوت المستشار القضائي ولورد كرومر بالابتداء بذلك في نظارة الحقانية، وأمر المستشار بترك العمل في المحاكم يوم الأحد، فترك أيامًا ثم عاد الأمر كما كان بسعي الأستاذ الإمام وإقناعه اللورد ومستر سكوت بسوء مغبة هذا التغيير، كما كان دأبه في أمثال هذه الأمور. وفي العام الماضي كثر خوض الجرائد الأوربية المصرية وبعض جرائد المسيحيين العربية في هذا المسألة، وتحدثت بوجوب تقرير الحكومة المصرية للعيد الأسبوعي وجعله إجباريًّا للحكومة والأمة، وكانت تحوم حول يوم الأحد لترجحه على غيره، فتدندن وتجمجم تارة وتبين تارة أخرى، وكانت جريدة الأخبار الغراء تختار صفوة أقوال تلك الجرائد في ذلك، وهي هي الجريدة التي تنصر ببراعتها دينًا على دين، وحزبًا على حزب، وطائفة على طائفة وأمة أو دولة على أخرى، من غير أن يكتب صاحبها كلمة واحدة بإمضائه، أو يصرح بأن ذلك من مذهبه وآرائه، وإنما ينال ما يريد بعناوينه ومختاراته (كالسيل يقذف جلمودًا بجلمود) . إنني أرفع صوتي مشيدًا بالثناء على جريدة الأخبار وجرائد القبط والإفرنج وسائر جرائد النصارى التي تؤيد ترجيح يوم الأحد على يوم الجمعة وترجيح كل ما ينسب إلى ملتهم على غيره، أثني على أصحاب هذه الجرائد وكتابها بالارتقاء الملي، والجهاد الأدبي الذي يجعلون به ملتهم قدوة الملل، وقومهم سادة الأقوام، وأي ارتقاء أعلى من ارتقاء العدد القليل، يطلب فينال ما لم يكن له من العدد الكثير، وإذا شعر خصمه بأنه قد هوجم لإزالة مقوماته ومشخصاته القومية، ونسخ شعائره وتقاليده الملية، وأراد الدفاع عن نفسه، والمحافظة على دينه وجنسه، جعل متعصبًا مذمومًا بمدافعته ومهاجمته، متساهلاً محمودًا في مهاجمته. كان الغالب على المسلمين أن لا يشعروا بما يناله غيرهم منهم؛ لأن ذلك يجري بالهدوء ولطافة النسمات، وهيمنة العاشقين في الخلوات، والنائم المستغرق لا توقظه إلا الصيحات والصاخات. ألم تر أن المسيحيين الغيورين قد أقنعوا كثيرًا من تجار المسلمين بترك العمل في يوم الأحد والاشتغال في يوم الجمعة؟ وهل يستطيع جميع المسلمين أن يقنعوا مسيحيًّا واحدًا بترك العمل في يوم الجمعة والاشتغال في يوم الأحد لا لا ولماذا؟ أليس لأن المسيحيين أعرف من المسلمين بقيمة المحافظة على الشعائر والمقومات الملية، وأقدر في ميدان المجاهدة الاجتماعية والأدبية، بلى وليكونن الظفر لهم في كل ما يريدون إلا أن يقتدي بهم في ذلك المسلمون فحينئذ تكون العزة في كل مكان للكاثر. يظن بعض الجاهلين منا أن أمر عمل الحكومة في يوم الجمعة سهل، وأنه لا ينافي الدين في شيء، إذا أمكن للمسلم أن يؤدي فرض الجمعة، لذلك أختم هذه النبذة ببعض ما ورد في الجمعة.
(١) قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (الجمعة: ٩) فأوجب الله تعالى السعي إلى الصلاة، وترك البيع في وقتها. ومثل البيع غيره من الكسب والأعمال التي تحول دون هذه الفريضة، وإن كانت من أعمال البر، وورد في الأحاديث من التغليظ على ترك الجمعة ما لم يرد في عبادة أخرى؛ ومنه: (إن من تركها ثلاث مرات طبع الله على قلبه) ، وفي رواية: (فقد نبذ الإسلام وراء ظهره) .
(٢) ورد في غسل الجمعة أحاديث متعددة صحيحة وحسنة، من أشدها تأكيدًا حديث: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وحديث غسل يوم الجمعة واجب كوجوب غسل الجنابة؛ رواه الرافعي عن أبي سعيد الخدري بسند صحيح.
(٣) التبكير إلى المسجد، قال ﷺ : (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة) أي غسلاً تامًا مثل غسل الجنابة لأجل الجمعة (ثم راح) أي إلى المسجد (في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه) أي كأنما تصدق عليه بجمل أو ناقة. (ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشًا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر) رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وفي فضيلة البكور أحاديث وآثار كثيرة. ولا يتيسر الغسل والتبكير إلى المسجد مع الاشتغال في دواوين الحكومة فلا شك أنها عائق عن هذه الأعمال الدينية المؤكدة.
(٤) يوم الجمعة عيد ملي لنا في مقابلة يومي السبت والأحد لأهل الكتاب ففي حديث الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال: (نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع؛ اليهود غدًا والنصارى بعد غد) وفي معناه أحاديث أخرى، وفي بعضها التصريح بتسمية عيدًا. وفي مسند الشافعي وغيره أن جبريل قال للنبي ﷺ : (هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك، فالناس لكم فيها تبع؛ اليهود والنصارى) ، وفي رواية لابن أبي شيبة أن جبريل قال للنبي ﷺ : (تكون عيدًا لك ولقومك من بعدك ويكون اليهود والنصارى تبعًا لك) ، فهل يرضى مسلم جعله الله ورسوله متبوعًا في الجمعة أن يتركها ويكون تابعًا لغيره في يوم عيده الديني؟ وهذا أمر مشهور عند المسلمين، حتى قال الشاعر: عيد وعيد وعيد صرن متجمعة ... وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة ولولا خشية السآمة على القارئين لأطلت في هذه المسألة، وقد ظهر بهذه الإشارات الوجيزة أن يوم الجمعة عيدنا الملي، فلا نعدل به غيره ولا نستبدل به سواه، وإلا كنا تاركين لشعائرنا، جانين على ديننا وجامعتنا، وأما علة تمييزه؛ فقد ورد من بيانها في الأحاديث الصحيحة أن الله تعالى خلق فيه آدم، وفيه تقوم الساعة، أي ينبغي لنا أن نشكر الله في هذا اليوم على خلقه إيانا، ونستعد فيه ليوم لقائه. إن أهل كل ملة من الملل الثلاث، يحافظون على يوم عيدهم الأسبوعي جهدهم، يقول بعض الناس: إن من مصلحة الأمة أو البلاد أن يتفق أهلها على يوم، يتركون فيه الكسب والعمل في الحكومة والمصالح؛ لأجل اتحاد الأمة وتقوية الروابط الاجتماعية بينها، نقول: نعم.. وإن البلاد المصرية مؤلفة من المسلمين وهم الأكثر، ومن النصارى واليهود وفيها بعض الوثنيين والبابية، والجميع لا يزيدون على ثمانية في المئة، فهل من العدل ترجيح يوم الأحد عشر مليونًا أم ترجيح يوم من أيام الملل التي يتألف منها بقية المصريين، وهم لا يكادون يعدون مليونًا واحدًا. الأمر ظاهر، والصواب واضح. ولكن بعض الفئات القليلة حسب أن الفئة الكبيرة قد مات شعورها الملي، وتقطعت روابطها الاجتماعية، فصار يسهل أن تكون تابعة لا متبوعة، وقد يقوم الدليل على صحة هذا القول من أفعال الكثيرين الذين قطعوا الروابط القديمة؛ ليستبدلوا بها الرابطة الوطنية، فهدموا بناءهم القديم ولم يقدروا على إقامة هذا البناء الجديد (الوطنية) إلا في مخيلات بعض الشبان، السواد الأعظم من الأمة المصرية لم يفهموا حقيقة هذه الوطنية إلى اليوم، فالتعجيل بالقضاء على شعائرها الملية، بمثل هذه الصيحة القبطية، مما يزيد استمساكها بها كما تقدم. هذا ما أحببت بيانه في هذه المسألة، وسأبحث في النبذة الخامسة من هذا المقال في مسألة التعليم الديني. إن شاء الله تعالى. *** (النبذة الخامسة) (التعليم الديني في مدارس الحكومة) لجميع الحكومات المدنية مدارس، ولا نعرف حكومة منها تعلم في مدارسها دينين فأكثر أو أديان رعيتها، ولا مذهبين فأكثر من مذاهب الدين الواحد فيها. في البلاد الروسية أكثر من عشرين مليونًا من المسلمين، وفيها كثير من اليهود، ولا يلقن في مدارس حكومتها إلا المذهب الأرثوذكسي من مذاهب النصرانية؛ لأنه مذهب الحاكم العام وأكثر الأهالي، بل الحكومة الروسية تضيق على المسلمين في مدارسهم الدينية، فلا تسمح لهم أن يعلموا فيها كما يحبون ويعتقدون، وقد رأينا بعض العلماء الذين نفتهم من بلادهم وأخرجتهم من ديارهم وأقوامهم، ولا ذنب لهم إلا التعليم الذي يرقي التلاميذ المسلمين. وفي الجزائر البريطانية كثير من الكاثوليك، ولا تسمح الحكومة لهم بأن يلقنوا مذهبهم في مدارسها، بل المذهب الذي يدرس فيها هو مذهب البرتستانت الذي عليه ملك الإنكليز وأكثر الشعب الإنكليزي، فهل تسمح هذه الحكومة الحرة بأن يدرس في مدارسها دين اليهود من رعاياها، وهي لا تسمح بتدريس مذهب الكاثوليك من مذاهب دينها؟ ولا نشرح ما يشترط على ملك الإنكليز أن يقوله عند تتويجه من الطعن في الكاثوليكية والبراءة منها، ولا منع الحكومة الإنكليزية الكاثوليك من إظهار بعض شعائر مذهبهم في عيد الفصح أو غيره، وقس على ذلك سائر دول أوربة. وفي البلاد العثمانية من الأديان والمذاهب، ما لا يوجد في غيرها، ولكن دين الدولة الرسمي هو الإسلام ومذهبها هو الحنفي، فهي لا تسمح أن يدرس في مدارسها غير المذهب الحنفي من المذاهب الإسلامية دع الأديان الأخرى، ولم يكن الحنفية هم أكثر مسلمي البلاد العثمانية، وإنما كثرتهم في البلاد العربية الدولة نفسها. كانت البلاد المصرية ولا تزال بلاد عثمانية، لم تتنازع إنكلترة ولا غيرها من الدول في ذلك. وإنما فوضت الدولة أمر إدارتها إلى محمد علي الكبير وذريته بشروط منصوصة في الفرمانات التي يولي بها السلطان العثماني كل خديوي من هذه الذرية، وكان مذهب محمد علي وذريته هو المذهب الحنفي، فلما صار للحكومة المصرية مدارس رسمية كسائر الحكومات المنظمة، جعلت تعليم الدين فيها خاصًّا بالمذهب الحنفي على قلة الحنفية في هذا القطر، فإن أكثر أهله شافعية ويليهم في العدد المالكية والحنفية العدد الأقل، ولولا الحكومة وحصرها الوظائف الدينية في الحنفية، لكان وجود الحنفي في هذا القطر أندر من وجود الشافعي أو المالكي أو الحنبلي في بلاد الترك، إلا من يرحلون إلى الأزهر لتلقي العلوم الإسلامية فيه ثم يعودون إلى بلادهم. من المعقول أن يرجح دين الحاكم العام ومذهبه على غيره، فيكون هو الذي يدرس في مدارس حكومته دون سواه، ومن المعقول أيضًا أن يرجح مذهب السواد الأعظم من الأمة على مذهب الحاكم العام، وأن يترك هو مذهبه إلى مذهب الجمهور، وإذا اتفق أن استولى حاكم على شعب مخالف له في الدين، فمن المعقول أن يترك للشعب حريته الدينية ولا يصادره فيها، ولا يعقل أن يرضى الشعب بإتباع دين الحاكم المتغلب باختياره، كما يرضى باتباع مذهبه إذا كان موافقًا له في أصل الدين، إلا إذا كان الخلاف في المذهب قويًّا، يتناول ما يعد من الأصول كمذاهب النصرانية وبعض المذاهب الإسلامية. وأما الذي لا يوزن بميزان العقل، ولا يقاس بمقياس المصلحة، ولم ينص في شرع ولا قانون، ولم يقل به فيلسوف ولا مجنون، ولم تفعله حكومة من حكومات الأرض، فهو ما يطالب به مؤتمر القبط الحكومة المصرية. حكومة شكلها إسلامي، حاكمها العام مسلم، تعترف الدول كلها أنها تحت سيادة خليفة المسلمين رعيتها أكثر من تسعة أشعارهم من المسلمين، والباقون لهم عدة أديان ومذاهب. تطالب هذه الحكومة بأن يدرس في مدارسها دين غير دين الحاكم العام، والسواد الأعظم من أهل البلاد! ! إذا كان هذا من الحق والعدل والمساواة كما تدعي القبط، فالواجب على الحكومة الخديوية أن تدرس في مدارسها كل دين ومذهب، يتبعه فريق من أهل بلادهم كاليهودية بمذهبيها الكبيرين والنصرانية بمذاهبها الثلاث. والإسلامية بمذاهبها في الأصول والفروع: مذهب السنة ومذهب الشيعة ومذهب الإباضية، والمذاهب الأربعة في الفروع، وإلا فما هي مزية القبط على اليهودية؟ وأي مذهب من مذاهبهم يرجح على الآخر، إذا لم تدرس المذاهب كلها؟ . تقول القبط: إن لنا من الحقوق في هذه الحكومة ما ليس لغيرنا؛ لأننا سكان البلاد الأصليين، ويجيبهم المسلمون على هذا بأربعة أجوبة:
(١) إننا لا نسلم أنكم سكان البلاد الأصليين، وسلالة الفراعنة المستكبرين، وقد صرح المسلمون بهذا، وأيدوه بأقوال مؤرخي الإفرنج.
(٢) إذا سلمنا أنكم من سلالة قدماء المصريين، فإن لنا أن نتبع فيكم سنة أرقى الحكومات المسيحية علمًا وعدلاً وحرية في سكان بلادها الأصليين، وهي حكومة الولايات المتحدة، فهل ترضون أن تكون حقوقكم في هذه البلاد كحقوق هنود أمريكة في حكومتها الآن، وهم أهلها الأصلاء بغير خلاف؟
(٣) إنكم تقولون: إن أكثر مسلمي هذه البلاد منكم وأقلهم من العرب والترك والشركس، فلا مزية لكم في هذا النسب الشريف على جمهور المصريين المسلمين، ولهم المزية عليكم بكثرتهم، وكون الحاكم العام من أهل دينهم، وذلك سبب للترجيح متبع في الحكومات المسيحية الراقية.
(٤) إن طول زمن الإقامة في بلد لا يقتضي التفضيل في الحقوق، وقصره لا يقتضي الحرمان من شيء منها، متى كان القوم الذين طالت مدتهم أو قصرت من أهل البلاد المقيمين فيها خاضعين لشريعتها وقوانينها، نعم.. إن الحكومات قد حددت في هذا العصر الزمن الذي يكون فيه الغريب عنها وطنيًا داخلاً في جنسيتها السياسية. وقد بالغت مصر في ذلك مالم تبالغ الحكومات الراقية، فجعلت المدة التي يصير فيها الغريب مصريًا خمس عشرة سنة. فهذه الحكومة الإسلامية تجعل لأدنى أجير قبطي من الحقوق في بلادها ما لا تجعله لأعظم أمير من شرفاء المسلمين يقيم فيها خاضعًا لحكومتها، قبل أن تتم له تلك المدة (١٥سنة) فيها، ومن نال هذه الجنسية بشرطها كان له من الحقوق مثل ما لغيره من المصريين، سواء كانوا من آل فرعون الذي لعنه الله، أم كانوا من قوم موسى الذي كلمه الله. كان بنو إسرائيل دخلاء في مصر وفضلهم الله تعالى في كتبه على آل فرعون ، ثم فضل الله تعالى العرب واصطفاهم بإرسال رسوله منهم، مثلما اصطفى إخوتهم بني إسرائيل من قبلهم بإرسال رسوله منهم، كما أشار إلى ذلك في سفر تثنية الاشتراع، فكيف تطالب حكومة مصر التي تدين الله تعالى بتفضيل الشعب الإسرائيلي والشعب العربي في النسب على الشعب الفرعوني؛ أن تميز الشعب المفضول في كتب الله على الشعب الفاضل بل الشعبين الفاضلين، على أن الأنساب في دين هذه الحكومة وشرعها، لا تقتضي التفضيل في الحقوق على قدر الفضل في النسب. فعلم مما بيناه أن النسب الفرعوني الذي تدل به القبط غير مسلم لهم، وإذا سلم جدلاً فهو لا يقتضي تفضيلهم على اليهود، بل اليهود أشرف منهم نسبًا؛ لأنهم ينتسبون إلى أنبياء الله تعالى، والقبط تنتسب إلى الفراعنة الوثنيين أعداء الله تعالى، وإذا لم يكن لهم صفة تقتضي تميزهم على غيرهم من المصريين، فقد هدم الأساس الذي بنوا عليه طلب تعليم دينهم في مدارس الحكومة. نعم.. إن القبط لا يدينون دين الفراعنة، بل دينًا يرجحه الإسلام على ذلك الدين، ولكن دينهم ودين اليهود سواء في نظر الإسلام، ولما كان تعليم كل الأديان والمذاهب المعروفة في مصر متعذرًا في مدارس حكومتها، كان من العدل والمصلحة المتبعين في الحكومات الراقية أن لا يدرس في مدارس هذه الحكومة إلا دين الحاكم العام الذي هو دين أكثر الشعب، ولا بأس بما جرت عليه من ترجيح مذهب الحاكم على مذهبي جمهور الشعب، وإذا فتح باب التعدد، فإن أصحاب المذاهب الإسلامية كلها يطلبون تدريس مذاهبهم لأولادهم في مدارس الحكومة. حدثني الثقة أن ناظرة من ناظرات المدرسة السنية الإنكليزيات، كتبت تقريرًا لنظارة المعارف على عهد فخري باشا، قالت فيه ما حاصله: إن الغرض من تعليم البنات وتربيتهن على الفضيلة والتقوى لا ينال إلا بالدين، فيجب أن يكون الدين هو الأساس الذي يقوم عليه بناء تعليم البنات وتربيتهن في هذه المدرسة، والفائدة تتم بأي دين من الأديان الثلاثة الموجودة في هذه البلاد. ولا يجوز أن يكون في مدرسة واحدة أكثر من دين واحد؛ لأن ذلك مفسد للتربية، فيجب أن يكون الدين الإسلامي إجباريًا عامًا في هذه المدرسة - ومثلها غيرها أو غيرها مثلها - لأنه دين الحكومة وأكثر الأهالي. أهمل هذا التقرير في النظارة، وكان جزاء الناظرة الفيلسوفة التي كتبته: إخراجها من المدرسة، وإعادتها إلى بلاد الإنكليز التي تسع فلسفتها العالية وأفكارها السامية، بخل مستر دنلوب بها على هذه البلاد، واستبدل بها ناظرة أخرى لا تصل إلى حل سيور حذائها، ثم بدلت الأخرى. ولكن لم تر المدرسة بعد تلك ولا قبلها مثلها؛ لأنها كانت من أرقى نساء الإنكليز أخلاقًا وأدبًا وأفكارًا. لو أجبرت الحكومة الخديوية أولاد القبط الذين يدخلون مدارسها على تلقي دروس الدين الإسلامي والعمل بها، لكان لها قدوة في الإفرنج الذين تقلدهم في أكثر أعمالها، ولا أعني بالإجبار إكراه التلاميذ بقوة على ذلك، وإنما أعني أن يكون ذلك شرطًا لا يقبل في المدارس إلا من يلتزمه، ولكن هذه الحكومة لم تفعل ذلك لا في عهد الاحتلال ولا قبله، لا لأن أمها الدولة العثمانية لم تفعله، بل لأنه لم يعهد في الإسلام الذي يرمى أهله بالتعصب، وإنما عهد عند المسيحيين الذين يفخرون علينا بالتسامح والتساهل. في هذه البلاد معاهد للتعليم تديرها الحكومة، وينفق عليها من أوقاف المسلمين المحبوسة على تعليم أولادهم خاصة، والحكومة تقبل في هذه المعاهد أولاد القبط فتعلمهم على نفقة المسلمين، مخالفة في ذلك شرط الواقف لأجلهم. فهل تسمح القبط بإنفاق قرش واحد من أوقافها على تعليم مسلم؟ إن أمر المسلمين في تسامحهم مع القبط، وترجيحهم لهم على أنفسهم لغريب، لم يعهد له نظير في الأرض، وقف الخديوي الأسبق إسماعيل باشا واحدًا وعشرين ألف فدان على تعليم أولاد المسلمين، وهي الأرض التي تسمى (تفتيش الوادي) ، ووقف جده من قبله ثلاثة آلاف فدان على تعليم أولاد القبط، فكان عطاؤه للقبط أكثر؛ لأنهم لا يبلغون ثمن المسلمين، فاستأثرت القبط بما وقف عليها وشاركت المسلمين فيما وقف عليهم، ثم ترفع جرائدها عقيرتها مستغيثة بأوربة المسيحية من ظلم المسلمين لهم في التعليم، ويصدقها مؤتمرها على ذلك. من هذا القبيل؛ مساعدة أوقاف المسلمين للجامعة المصرية بخمسة آلاف جنيه في كل سنة، وهي مفتحة الأبواب للقبط وغيرهم، وطلبتها من غير المسلمين لا يقل عددهم عن المسلمين. بلغ من طمع القبط في المسلمين أن طلبوا تعليم أولادهم في بعض مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية على نفقة الجمعية، فلم يقبل ناظر المدرسة، فشكوه إلى رئيس الجمعية قائلين: إن لهم الحق في التعليم في هذه المدارس؛ لأنهم مصريون قبل كل شيء! ! وقد جعل أعضاء مجلس إدارة الجمعية هذه الشكوى محل النظر، ومال بعضهم إلى إجابة الطلب، لولا أن قامت الحجة عليهم؛ بأن قانون الجمعية الأساسي قد صرح بأن الغرض من هذه الجمعية إعانة فقراء المسلمين وتربية أولادهم لا فقراء المصريين. اشتهرت مصر بأنها بلاد العجائب وحق لها أن تشتهر بذلك، فمسلموها يقفون أرضهم حتى على أديار القبط، وينفقون من ريع أوقافهم الخاصة بهم على تعليم القبط، وحكومتهم تسمح للقبط بأن يعلموا دينهم في مدارسها، وهو مالا نظير له في الحكومات الأوربية التي تقتدي بها، والقبط تشكو من ظلمهم وتستغيث بأوربة منهم، وتُدل عليهم بنسبها، وتدعي أنها صاحبة البلاد، وأنها أجدر بحكمها، وتسخر من المسلمين وتدعي أنها أكبر منهم كفاءة، وأن ما أخذته من الوظائف في الحكومة وفي المصالح والمزارع، حتى أوقاف المسلمين الخاصة بهم، فقد أخذته بحق، وهي أولى به وأحق، وما بقي في أيدي المسلمين وهو أقل هذه الوظائف والأعمال، فليس لهم فيه حق، بل هم هاضمون به حقوق سلائل الفراعنة وأصحاب البلاد الأصلاء، فيجب أن يرد إليهم أو أن يأخذوا الآن نصيبًا منه. قد علمنا بالقياس المطرد المنعكس؛ أن القبط لا يأخذون شيئًا إلا ويطلبون ما بعده، فلا يجاب طلب إلا ويعقبه طلب، ولا ينتهي أرب إلا إلى أرب، ولا يقنع هذه الفئة القليلة العدد، الكثيرة النشاط، الكبيرة الطمع، إلا أن يكون الحلم والنفوذ في هذه البلاد خالصًا لها من دون المسلمين. وهذا شأن الشعوب التي تحيا وتنم مع الشعب التي تموت وتفنى: الحي يتغذى دائمًا بما يتصل به من الأغذية، والمشرف على الموت تنحل عناصره وتتفرق، فتكون غذاء للأحياء الأخرى، والحياة قسمان: حياة مادية وحياة معنوية، وسنة الله تعالى في نظامها واحدة. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 2397

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) تقريظ المطبوعات الجديدة (الرحلة الحجازية) (لولي النعم الحاج عباس حلمي باشا الثاني خديوِ مصر) في سنة ١٣٢٧ حج إلى بيت الله الحرام عزيز مصر عباس حلمي الثاني، وقد أخذ في صحبته طائفة من العلماء والأدباء والكتاب، منهم صديقنا محمد لبيب بك البتنوني الشهير صاحب (الرحلات) المشهورة، فكتب في ذلك (الرحلة الحجازية) وأودعها من الفوائد، ووصف الآثار والمشاهد، وتاريخ الأماكن والمعاهد، ونظام القوافل والمسالك، وأحكام وحكم المناسك، ما لا تجده مجموعًا في كتاب، ورتب ذلك في الرحلة أجمل ترتيب، وفصل الكلام فيه أحسن تفصيل، وجعل فيها من رسوم المعاهد المقدسة ما زادها حسنًا وجمالاً، وزاد ما فيها من الوصف والبيان إيضاحًا، ففيها بعد رسم الأمير الذي وضع قبل الديباجة رسم ميناء جدة، فرسم صلاة الجمعة في الحرم المكي ترى الألوف فيه مستديرين حول الكعبة المشرفة، ثم رسم جبانة المعلى، وباب الصفا من أبواب الحرم، ورسم آخر للكعبة والحرم في وقت الصلاة وغير وقت الصلاة، ورسم قافلة الحجاج بين منى وعرفة، والحجاج بخيامهم في عرفة، ورسم جبل عرفات ومنظر رمي الجمار، ومسجد الخيف بمنى، وموكب الخديوي ذاهبًا لزيارة الشريف، ورسمه بين حاشيته من رجال الملكية والعسكرية، ومنظر المدينة المنورة، وباب السلام بالحرم النبوي من داخل الصحن، والقبة النبوية وباب الرحمة فيه، وغير ذلك من الرسوم الشمسية، وفيها رسوم غير شمسية وعدة خرائط للبلاد المقدسة وغيرها؛ كخريطة العالم الإسلامي، وخريطة مكة، والحرم المكي، وعرفات ومنى والطرق إلى الحرمين، ومساكن المدينة، ومنظر المدينة المنورة نفسها. ومن مباحث الكتاب المهمة بحث كسوة الكعبة، والمحمل، واحترام الأحجار وتقديسها في الأمم، والحج عند الأمم المختلفة، ومنع الأجانب من دخول الحرمين، ومشاعر الحج قبل الإسلام، وأصل لباس الإحرام، وماضي المدينة وحاضرها، والكلام على المحاجر الصحية، وسكة الحديد الحجازية، والآثار القديمة بالشام، ومدينة بطره. وجملة القول أن هذه الرحلة جديرة بأن تكون ذكرى وتاريخاً لحج أمير مدني كعزيز مصر، التي هي في مقدمة البلاد الإسلامية مدنية وارتقاء، وقد طبعت طبعًا نظيفًا يليق بها. ويجدر بنا ههنا أن نقول كلمة في حج الأمير، فقد سبق لنا أن أنكرنا في المنار على ملوك المسلمين وأمرائهم ترك فريضة الحج إلى بيت الله الحرام. والظاهر من حالهم أنهم قد تركوا هذا الركن من أركان الإسلام عمدًا، وأنهم وطنوا أنفسهم على تركه لا أنهم ينوون أداءه، ويتساهلون فيه بالتراخي حتى يدركهم الموت، وإلا لاتفق لبعضهم أداؤه. وأكثرهم يعرفون أن ترك الحج عمدًا فسق واستحلاله كفر. وإن للسياسة السوءى تأثيرًا في ذلك. وقد كان من مزايا أمير مصر عباس حلمي الثاني تشوقه إلى الحج، وكان استأذن عبد الحميد في أيام سلطنته بذلك فلم يأذن له، ولم يكن من المستطاع أن يحج بدون إذنه، فلما زالت دولة عبد الحميد، وصارت الدولة دستورية لا يمكنها منعه من الحج، بادرإلى أداء هذه الفريضة. كان نبأ حج أمير مصر في عاصمة الدولة عظيمًا، حتى إنه كان مما يخطر على بال المطلع على ما هنالك أن الحكومة لو وجدت سبيلاً لمنعه منه لسلكتها، والظاهر أنه لم يحفل بالأمارات ولا بالإشارات التي علم منها كراهتها لذلك، وكان حجه حديث الآستانة وموضع بحث وتعريض في جرائدها حتى الهزلية المصورة منها، وقد سمعت هنالك حديث الوزراء وغيرهم في ذلك، وسألني الكثيرون عن رأيي فيه، بعضهم صرح بالسؤال واكتفى بعضهم بالتلويح والتعريض، وقال لي الصدر حسين حلمي باشا يقولون لي كلامًا كثيرًا عن حج الخديوِ، وأنا لا أصدق أن له مقصدًا سياسيًّا. فذكرت له وكذا لناظر الداخلية وغيرهما أنني أعتقد أنه ليس له غرض سياسي، وأعلم أنه كان ينوي الحج منذ سنين، وأنه استأذن السلطان عبد الحميد في ذلك فلم يأذن له، وأنني قد ذكرت هذا في المنار وفي تفسير القرآن قبل الدستور، وسألني غير واحد هنالك هل الخديو متدين حقيقة يحج تدينًا؟ فأجبت بأن المعروف المشهور أنه يصلي ويصوم ولا يشرب الخمر قط، وهل الحج إلا فريضة كالصلاة والصيام؟ صفحات الرحلة ٢٦٦، وثمن النسخة خمسة وعشرون قرشًا ما عدا أجرة البريد. (كتاب التوحيد) يشتغل صديقنا الشيخ حسين والي المدرس في الأزهر ومدرسة القضاء الشرعي بتأليف كتاب في علم الكلام سماه (كتاب التوحيد) ، وقد تم الجزء الأول منه وطبع على ورق جيد، افتتح مقدمة الكتاب ببضع آيات من أول سورة التغابن جامعة لأصول العقائد وهي: الإيمان بالله والوحي إلى الرسل واليوم الآخر، ثم قال: أما بعد فهذا (كتاب التوحيد) الذي رأيت أن أكتبه لتلاميذي الكبار في مدرسة القضاء الشرعي، أخذت في تأليفه درسًا درسًا، فكان كتابًا منجمًا، وسلكت فيه سبيل المؤمنين، وهي سبيل ِالجمهور من أهل السنة. ولكني نظرت إلي خصمهم من ستر رقيق، واطلعت على حجج الفريقين، ووزنتها بميزان النصفة والعدل، فثقلت موازين قوم وخفت موازين آخرين، وكنت على أريكة الحكم مع اليقظة والاستقلال، وذلك أشرف المناصب. وما كنت بدعًا في هذا الأمر، فقد سبقني إليه مثل القاضي البيضاوي فنزعت منزعه. ولكن على قدر حاجة التوحيد ومساغه، وذلك رأي مدرسة القضاء الشرعي؛ لأنها لم تجد خيرًا من ذلك في الحالة الراهنة، بيد أنه شعب الطرق كثيرًا وما شعبتها، ولما سار فيها أخذته الحيرة أحيانًا وما أخذتني، وهاب من يصدون عن السبيل وما هبت؛ لأني أعددت لذلك عدتي، والعدة في هذا الزمان أكمل منها في الزمان الماضي، وتلك سنة الله في الأشياء، فإن الأشياء تتقدم إلى الصلاح والكمال بتقادم الزمان، والحازم من ركب لكل حال سيساءها، ولبس لكل حرب لبوسها. إن كل طائفة من (كتاب التوحيد) تشرح صدرك، وتترك في نفسك أثرًا صالحًا، لا يعقبه مرض في القلب، ولا غشاوة على البصر، وتؤذنك بأن الذي خلق الأول خلق الآخر، وأن العقول جنس واحد، وأن الهالك فيما مضى لم يشهد الزمن الذي بعده، وأن الحي الآن قد شهد الزمنين، فهو أوسع علمًا، وأسد رأيًا. قد خلت من قبلنا أمم، وأصبحنا في جيل غير جيل، وعدوّ غير العدوّ، فاتركونا أيها الجهلاء نقاتل عدونا بمثل سلاحه، وإلا فادعوا آبائكم الأولين. ﴿إِن تَدْعُوَهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ (فاطر: ١٤) . هذا كتاب الله يقيم الشهادة إلى يوم القيامة، فينصفني في قوله، ويؤيد حجتي، وعما قليل يفاجئ نوره الأبصار، ويقرع وعظه الأسماع، ويسكن يقينه الأفئدة , ثم تكون له السيطرة التامة، فيرجع الناس إليه في العلم وغيره. ﴿وَقُلْ جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾ (الإسراء: ٨١) ا. هـ. هذا ما بين به المصنف غرضه من الكتاب وطريقته التي يسلكها، وحبذا الطريقة وحبذا البيان، وخير منه الوفاء به، ولما نقرأ الكتاب. ولكننا نشير إلى ملخص فهرسه. جاء بعد تلك الفاتحة بفصول وجيزة في (أطوار التوحيد) يعنى تاريخ العقائد، ثم بفصول في (مبادي التوحيد) يعنى مبادي هذا العلم كموضوعه ومسائله واستمداده، ثم بفصول في (النظر) ، والمسائل العامة عند المتكلمين، فتكلم عن الممكن والوجود، والعدم والحال، والوجوب والامتناع، والإمكان والقدم، والحدوث والوحدة والكثرة، والعلة والمعلول، والدور والتسلسل والماهية. هذه أمهات مسائل الجزء الأول الذي صدر من هذا الكتاب، وهو مرتب ترتيبًا حسنًا، ومطبوع على ورق جيد، وصفحاته٣٦٥ من قطع رسالة التوحيد، وثمن النسخة منه خمسة عشر قرشًا. (كلمة التوحيد) عقيدة للشيخ حسين والي صاحب كتاب التوحيد، ألفها لتلاميذ السنة الأولى من القسم الأول من طلاب مدرسة القضاء الشرعي، كما ألف ذلك الكتاب المطول لتلاميذ القسم الثاني. وقد بدأ هذه العقيدة بكلام وجيز في تاريخ التوحيد وأمهات العقائد وكتبها وعقائد العوام، والحديث المتواتر فيها، وأحكام العقل الثلاثة، وأهل السنة والمعتزلة والدور والتسلسل، ثم تكلم في الصفات وتعلقها، والنبوة والإمامة، وذكر الإسراء والمعراج والرؤيا، ثم السمعيات والكلام في هذه العقيدة على الطريقة المعروفة في كتب المتأخرين من السنوسي ومن بعده، ولكن الترتيب أحسن والعبارة أجلى. *** (تمرين الإملاء، في الخلق والأدب واللغة والإنشاء) للشيخ حسين والي كتاب اسمه الإملاء في علم الرسم سبق لنا تقريظه، وقد قرر تدريس ذلك الكتاب في الأزهر وفي مدرسة القضاء الشرعي ودار العلوم وكلية غردون. ولكن ينقص ذلك الكتاب كثرة الشواهد والأمثلة التي يتمرن بها الطلاب جريًا على الطريقة الحديثة في التعليم، لهذا وضع مؤلفه كتابًا خاصًّا لذلك؛ إنجازًا لما وعد في آخر كتاب الإملاء، ولم يجعل تمرينه كلمات مفردة ولا جملاً منثورة مختصرة، بل جاء بنبذ في الأخلاق والآداب من مختار الشعر، فجمع فيه بين الفائدتين، وقد طبع على ورق جيد وصفحاته ٣٠٤. (مذاهب الإعراب وفلاسفة الإسلام في الجن) توجهت همة صديقنا الشيخ جمال الدين القاسمي عالم الشام المشهور إلى جمع ما تفرق في الأسفار العربية الكثيرة من الأقوال في الجن، فجمعها من عشرات من المصنفات، ورتبها ترتيبًا حسنًا، فذكر آراء علماء اللغة، ونقولهم في مواضع الجن ومراتبها، والغول والهاتف والاستهواء والعزيف والصرع والطاعون، وما نسب إلى الجن من الأعمال، ثم ذكر أقوال المتقدمين والمتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين في الجن، وختم الكلام في تمثل الأرواح، وكون الجن من الأرواح، وما جاء من علماء الإفرنج في ذلك مترجمًا من معجم لاروس الفرنسي ودائرة المعارف البريطانية، وفي مسألة التعزيم ودعوى سكنى الجن في الخرائب وغير ذلك. وقد نشر ذلك كله في مجلة المقتبس، ثم طبعه على حدته وهو مفيد في بابه لا يستغني عنه من يريد تمحيص هذا المبحث، وفي هذه الرسالة من الفكاهة والأدب وغرائب الروايات عن الجن ما يلذ لكل قارئ، فهي رسالة قد جمعت بين اللذة والفائدة. _________

стр. 2398

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الأخبار والآراء (مسجد في لوندره) لوندره عاصمة دولة إنكلترة أكبر مدينة في الأرض، وأكثرها ساكنًا، وهى لا تخلو من عدد كبير من المسلمين؛ ما بين مقيم وزائر، ومتعلم ومتظلم ومتجر, فإن زهاء نصف مسلمي الأرض تحت سلطان هذه الدولة ونفوذها، منهم في الهند وحدها تسعون مليونًا من النفوس بحسب إحصاء هذه السنة. اجتماع المسلمين وتعارفهم في تلك العاصمة له فوائد كبيرة، ولا يتيسر لهم ذلك في مدينة سكانها ستة ملايين أو يزيدون، إلا إذا كان لهم معهد معروف يؤمونه من كل جهة، ولهذا رأى بعض المفكرين أنه ينبغي للمسلمين أن يبنوا لهم مسجدًا هنالك، ويبنوا بجانبه ناديًا للاجتماع والخطابة، ويجعلوا فيه مكتبة للمطالعة. سبق أذكياء المسلمين إلى هذا الرأي من ليس منهم، وأنفذه لمنفعته لا لمنفعتهم وأراد غيره أن يعمل مثل عمله في باريس، فقد ذكرنا في ص٤٧٩ من مجلد المنار الثامن (سنة١٣٢٣) أن الخواجة ليون لامبير كان رغب إلينا أن نقنع الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى بأن يجعل (مشروع بناء مسجد بباريس) تحت رياسته، وكان الأستاذ مريضًا فلم نحدثه بذلك، وبعد وفاته بلغنا أنه التمس من شيخ الأزهر أن يجعل هذا المشروع تحت رياسته، فقبل ولم نعلم ماذا كان بعد ذلك. ذكرنا هذا الخبر في ذلك المكان أي منذ ست سنين، وعقبنا عليه بأننا نرجو أن لا يكون مسجد باريس كمسجد لوندره الذي حدثنا الأستاذ الإمام عنه بما يأتي، قال رحمه الله تعالى: خطر لرجل يهودي كان مستخدمًا في الهند أن يجمع من المسلمين مالاً، يبني به مسجدًا في لوندره، فجمع خمسين ألف جنيه، ثم جاء لوندره فبنى مسجدًا في خارجها على مسافة ساعة في السكة الحديدية، وهو مكان لا يصل إليه أحد من المسلمين في لوندره، فهو مغلق دائمًا لا يصلي فيه أحد، وقد اشترى الرجل أرضًا لنفسه عند الجامع، وبنى فيها بيتًا لنزهته، فإذا علم أن بعض أمراء المسلمين أو أغنياءهم زار لوندره، يبحث عنه ويدعوه إلى داره وإلى رؤية المسجد، ولما زار نجل أمير الأفغان عبد الرحمن خان لندره في عهد والده، أجاب دعوة هذا اليهودي إلى داره ومسجده، وبعد الطعام أعطاه خمس مئة جنيه، ولا يخالنَّ أحد أن الأمير كان مبسوط الكف لكل أحد يتصل به أو يخدمه، فقد كان خالد أفندي أستاذ اللغة التركية في مدرسة كمبردج (مهندارا) للأمير في لوندره لزم خدمته، وأعد له كل وسائل الراحة، وهو لم ينعم عليه إلا بجنيه واحد لم يقبله. ا. هـ ما نقلناه عن الأستاذ الإمام وقد عقبنا عليه في المنار بالتنبيه إلى افتتان المسلمين بالأجانب، حتى في أمور دينهم، فهم يبذلون لهم من أموالهم حتى باسم الدين ما لا يبذلونه لمن يخدم الدين منهم. خليل خالد بك الذي ذكره الأستاذ في هذا السياق؛ هو الذي بذل وقته مع جماعة من المسلمين رئيسها القاضي مير علي الهندي العالم المشهور، للسعي في إنشاء مسجد في لوندره نفسها، يكون مثابة للمسلمين فيها، وقد بدأ الدعوة إلى التبرع له في العام الماضي بالآستانة، فلم يتبرع له فيها إلى الآن إلا بنحو أربعة مئة ليرة، وقد جاء مصر في هذه الأيام لأجل جمع الإعانات منها، فعني به بعض أهل النجدة وألفوا له لجنة تحت رياسة رياض باشا الذي هو عدة مصر وعتادها في أعمال الخير والمصالح العامة، وقد أعد خليل بك خالد خطبة تركية للدعوة إلى المشروع، ترجمت بالعربية، ودعت اللجنة جمهور الوجهاء والفضلاء إلى الاجتماع في قبة الغوري ضحوة الجمعة؛ لسماع الخطبة باللغتين فاجتمعوا، وبعد أن قرأ بعض الحفاظ آيات من القرآن الكريم فيها ذكر عمارة المساجد، ألقى خليل خالد بك خطبته، وتلاه الشيخ عبد الوهاب النجار فتلا ترجمتها، ثم رفيق بك أحد أعضاء اللجنة بخطاب وجيز، تكلم فيه عن أول مسجد أسس في الإسلام، وهو مسجد قباء، وعن مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، ثم دعي أحمد زكي بك الكاتب الأول لأسرار مجلس النظار، فألقى خطابًا ذكر فيه ما كان من عناية المسلمين في العصور الأولى ببناء المسجد أينما وجدوا، حتى في بلاد الأجانب، وذكر من الشواهد على هذا المسجد الذي بناه بعض الصحابة في غلطة من الآستانة، وحث الناس على التبرع للمشروع، وقال: إنه هو يتبرع بعشرة جنيهات على قدر حاله، واعتذر عن إظهار ذلك مع نهي الدين عن إظهار الصدقات. *** (إظهار الصدقات وإخفاؤها) بعد أن أتم أحمد ذكي بك خطابه المفيد، قام كاتب هذه السطور فألقى خطابًا وجيزًا في الاستدراك على ما قاله الخطيب في مسألة إظهار الصدقات وبيان الحق في ذلك؛ لأجل الحث على التبرع للمسجد، قلت بعد الثناء على الخطيب ما مثاله. لم يكن يخطر في بالي أن أقوم خطيبًا في هذا الجمع، ولكن ما قاله الخطيب في الصدقات يحتاج إلى استدراك وإيضاح لا بد منهما؛ لئلا يظن بعض الناس أن الدين الإسلامي يحرم الصدقات الجهرية أو يكرهها، فيقبضون أيديهم أن تجود في مثل هذه المحافل على ما تدعى إليه من البر. قال الله تعالى: ﴿إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ (البقرة: ٢٧١) فمدح إبداء الصدقات وإظهارها مطلقًا، وفضل إخفاءها فيما يعطى للفقراء منها بما يدل على أن مقابله جائز، بل محمود أيضًا. إخفاء الصدقة على الفقراء خير من إظهارها؛ لما في الإظهار من كسر قلوب الفقراء المتجملين، وما في الإخفاء من الستر عليهم والتكريم لهم. وأما وضع الصدقة في المصالح العامة، فليس فيه هذا المعنى وإبداؤها قد يكون حينئذ خيرًا من إخفائها؛ لما فيه من حسن القدوة والترغيب في التعاون على الخير، وما زالت القدوة الصالحة مصدر البركات وسببًا في كثرة الأعمال الصالحات، وقد أمرنا الله تعالى أن ندعوه بأن يجعلنا أئمة في الخيرات، بمثل قوله: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً﴾ (الفرقان: ٧٤) . إن من يطلب المال ليضعه في مصلحة عامة، يسره أن يجاب جهرًا، كما يسر كريم النفس أن يجاب إلى ما يطلبه لنفسه سرًّا، والإخلاص موضعه القلب، ولا ينافيه أن يحب المؤمن ظهور فضله بالحق، وإنما المذموم في كتاب الله أن يحب المرء أن يحمد بغير حق، قال تعالى: ﴿لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ العَذَابِ﴾ (آل عمران: ١٨٨) والإسلام دين الفطرة، فليس فيه ما يمنع المسلم أن يظهر كل ما يميل إليه استعداده من الحق والخير، ولا سيما إذا تعدى نفعه، وكان فيه قدوة لغيره.. إلخ. بعد هذا افتتح رياض باشا الاكتتاب بمئة جنيه، وتبرع الشيخ قاسم آل إبراهيم نزيل مصر بمئة جنيه، وتبرع غيرهما من الأغنياء بما دون ذلك من الآحاد والعشرات إلى الخمسين، وكان مجموع التبرعات في تلك الجلسة زهاء ست مئة جنيه، وستبلغ الألوف في وقت قريب إن شاء الله تعالى. * * * (قانون الأزهر في مجلس الشورى، والاحتفال بالمتناقشين فيه) سبق لنا ذكر قانون الأزهر الجديد، وقد نظر فيه مجلس الشورى، ونفخ بعض مواده وأقر أكثرها، وقد كان من رأي محمود باشا سليمان رئيس حزب الأمة، وعلي شعراوي باشا وفتح الله بك بركات وأحمد بك حبيب؛ أن لا يكون حق تعيين شيخ الأزهر للخديوي، واقترحوا أن يكون بالانتخاب وألا يعزل، وكذلك أنكروا أن ينعقد مجلس الأزهر الأعلى برياسة الخديوي عند الاقتضاء، وكانت المناقشة في المادتين الناطقتين بهذين الحكمين شديدة في المجلس، وكان أشد المعارضين لهؤلاء في رأيهم محمد باشا الشواربي وكيل مجلس الشورى. رأى حزب الأمة هذه المناقشة فرصة لتأسيس حزب شعبي في المجلس، يسميه الحزب الديمقراطي أو الحزب الحر، يكون أبطاله هم الذين اقترحوا أن ينتخب كبار علماء الأزهر الشيخ له، فلا يكون للأمير تعيين من شاء ولا عزل الشيخ الذي يختاره العلماء، وأن يكون شيخ الأزهر هو رئيس المجلس الأعلى دائمًا فأطلقوا على الأعضاء الخمسة اسم الحزب الديمقراطي الحر، ودعوا كثيرًا من الوجهاء إلى حفلة شاي في فندق (كونتيننتال) إكرامًا لهم، حضرها زهاء مئتي نسمة، وألقيت فيها الخطب في المعنى المقصود. عبرت الجرائد عن هؤلاء بحزب الأقلية، وقد قابلهم حزب الأكثرية باحتفال آخر، كان الداعي إليه حسن باشا زايد باسمه ونيابته عن جمهور من سراة القطر المصري، أقيم هذا الاحتفال في فندق (سفواي) وأجاب الدعوة إليه قاضي مصر وشيخ الأزهر وكبار علمائه، وزهاء مئة وخمسين رجلاً من وجهاء القطر ورجال الصحافة الوطنيين والأجانب، وكنت ممن دعي من الصحافيين وإن لم أبد رأيًا، ولم أكتب كلمة في موضوع الخلاف. ونصبت للمدعوين موائد الطعام وبعد الفراغ من العشاء، قام في القوم الشيخ حسن السرهويتي من علماء المنوفية، فشكر الحاضرين بالنيابة عن حسن باشا زايد، ثم خطب في المعنى المقصود سيف النصر باشا وحسين بك هلال وموسيو كولرا محرر القسم الفرنسي من جريدة الأيجبت، ومستر منسفيلد محرر القسم الإنكليزي فيها، ثم الشيخ علي يوسف مدير المؤيد وموسى باشا غالب. هؤلاء هم الخطباء الذين كانوا مندوبين للخطابة، ثم اقترح الشيخ علي يوسف على فارس أفندي نمر أحد أصحاب المقطم أن يقول شيئًا، فتكلم بعد الشكر لحسن باشا زايد كلامًا وجيزًا في الاتفاق بين أهل القطر، وقال: إنه لا يحق له أن يتعرض لمسائل الأحزاب، وأنه يوافق موسيو كولرا على رأيه الذي أبداه، وهو استحسان ما جاهر به الفريقان من المختلفين في الرأي في قانون الأزهر، وهو جعل مقام الجناب الخديوي فوق الأحزاب. ثم اقترح عليّ الشيخ علي يوسف أن أتكلم بعد أن سألني؛ هل يوجد عندي مانع من الكلام؟ فقلت: لا.. وهذا ما وعيته من خطابي: أيها العلماء الأعلام. أيها السراة والفضلاء الكرام: إنني بعد حمد الله تعالى، والصلاة والسلام على رسوله، أقول كلمة في حالنا العامة الآن، تعلمون أننا الآن في دور انقلاب ودور انتقال من حال إلى حال، وفي هذا الطور تكون الأمم على خطر، إذا هي طفرت إلى التقدم طفورًا، ولم تسر على سنن الكون بالتدريج، فإن ضرر التحول السريع ولو من حال إلى أعلى منها، ضرره أكبر من نفعه، والخوف منه أقوى من الرجاء فيه. في هذا الطور يكثر المقلدون الذين يميلون إلى اقتباس ما عند الشعوب القوية من خير وشر وحسن وقبيح. وفيه تكثر الاقتراحات التي يمكن تنفيذها والتي لا يمكن تنفيذها، فكل ما نسمعه بمصر من طلب تغيير القديم طبيعي لا بد منه. يطلبون الدستور ولهم أن يطلبوه، ولكن الوصول إلى المطلوب إنما يكون بالسير على سنن الكون التدريجية، كذلك ميل الكثيرين إلى المحافظة على القديم طبيعي، ولا بد منه في هذا الطور، سواء كان ذلك لتفضيل القديم على الجديد، أو للعلم بعدم إمكان الجديد أو بعدم مجيء وقته لعدم استعداد الأمة له. لا ترتقي الأمم إلا بطلب استبدال ما هو أدنى من قديمها بالذي هو خير منه، ولو مقتبسًا من غيرها، ولا تبقى الأمم إلا بالمحافظة على قديمها، والتريث في التحول عن الضار منه، حتى لا يكون طفرة تُخشى عاقبتها. وإن هذه البلاد سائرة على طريق التحول بالتدريج، والخطر عليها عظيم من العجلة والطفور، ولكنه لا يقع إن شاء الله تعالى. أمامنا مثال ظاهر على هذا وهو الجامع الأزهر. كان هذا المعهد العلمي العظيم إلى عهد قريب كأنه بمعزل عن سائر طبقات الأمة، يجري أهله فيه على ما تعودوا من طرق التعليم بغير نظام مدوّن ولا قانون متّبع، ولم يكن أحد يعرف طريقتهم وحالهم إلا من جاور فيه معهم. وقد وضع له في هذا العصر عدة قوانين، كان كل منها مناسباً للوقت الذي وضع فيه، كما تقتض سنة التدريج في التحول، حتى وصلنا إلى الحالة التي نحن فيها اليوم. ها أنتم أولاء، ترون أمامكم في هذا الفندق المدني العصري أكابر علماء الأزهر الأعلام، يحضرون احتفالاً جمع بين الكثيرين من طبقات الأمة المختلفين في الدين والجنس وبعض الأفراد من الأجانب، وقد عقد هذا الاحتفال لأجل الأزهر فإنه احتفال بالذين أقروا قانون الأزهر الجديد الذي هو أوسع وأعلى من قوانينه السابقة. أليست هذه خطوة واسعة في التحول عن القديم إلى الجديد، تكاد تكون وثبة غير تدريجية؟ أليس وجود هؤلاء العلماء الأعلام بينكم، وهم الذين يعد أمثالهم في كل الأمم أقوى المحافظين على القديم؛ آية من آيات الاستعداد لما يسمونه الديموقراطية في لغة أهل السياسية؟ لا أقول: إن قانون الأزهر الجديد الذي تحتفلون بتقرير مجلس الشورى له هو منتهى الكمال المطلوب لهذا الجامع ولكنه إذا تيسر تنفيذه يكون من الارتقاء التدريجي المطلوب بل أخشى أن يكون فوق التدريجي. قلت: إنه يخشى على الأمة في طور الانتقال من التحول السريع، ولكنها إذا تركت إلى سنن الكون ونواميسه في الترجيح بين طلاب الجديد والمحافظين على القديم، فإنها تسلك طريق التدريج الذي لا خطر فيه، وإنما يكون التحول الفجائي بالقوة القاهرة التي يلجأ إليها طلاب الجديد في بعض الأمم، وهذه القوة غير موجودة في مصر، فلا خطر على هذه البلاد من طلب ما لا حاجة إليه، ولا من طلب الشيء قبل أوانه، فعلينا إذًا أن نحترم حرية رأي غيرنا، كما نحب أن يحترم رأينا ولكننا نجتهد في تنفيذ ما نراه نحن هو الأصلح. هذه كلمتي الأولى في هذا المقام، ولي كلمة أخرى في هذا الاحتفال، والاحتفال الذي قبله. قال الأستاذ الشيخ علي يوسف في خطبته: إنه بدأ بالشكر للذين احتفلوا بالعدد القليل من أعضاء مجلس الشورى؛ لأنه كان سبب الاحتفال بالجمهور الكثير من أعضائه، وقال: إن المجلس حصل فيه وكذا في الجمعية العمومية خلافات كثيرة؛ في مسائل أهم من المواد التي اختلفوا فيها أخيرًا من قانون الأزهر، وأدل على الشجاعة الأدبية، ولم يكن أحد يحتفل بالمخالفين لرغبة الحكومة ولا بالموافقين. وأنا أشاركه في الشكر لهؤلاء وأولئك المحتفلين، وأعده من آيات ارتقاء هذه البلاد وأعمالها النافعة، إننا لم نكن نبالي من قبل بالأمور العامة، والآن صرنا نبالي بها، إن اجتماع العدد الكثير من طبقات الأمة في محفل واحد لأجل المصلحة العامة، يرى بعضهم وجوه بعض، ويسمع بعضهم حديث بعض هذا الاجتماع يقوي في نفوسهم حب المصلحة العامة والاهتمام بها والحديث فيها، ويسري ذلك منهم إلى غيرهم، فيكون وسيلة إلى انتشاره في الأمة كلها، وذلك من أسباب الارتقاء السريع الذي لا خطر فيه. حق لي بعد هذا البيان أن أشكر لحسن باشا زايد وإخوانه العناية بهذا الاحتفال النافع، سمعت أنه قيل: إن حسن باشا زايد لم يتعلم في الأزهر ولا في غيره من المدارس العالية أو غير العالية، فيعرف صواب الرأي في قانون الأزهر، فيحتفل لأجله عن بصيرة، وأنا أقول: إن الأمم لا ترقى بالمتعلمين في المدارس وحدهم. إن عماد ارتقاء الأمم هم أصحاب المواهب الفطرية والاستعداد العالي الذي يزجي هممهم للقيام بالمصالح العامة. حسن باشا زايد لم يتعلم في المدارس، ولكنه باستعداده الطبيعي ومواهبه الفطرية يدير ثروة واسعة، وينفق منها على المصالح العامة: كالجامعة المصرية ومؤتمر تحسين العميان وغير ذلك. لو تعلم حسن باشا زايد في المدارس العالية ونال شهادتها وألقابها وهو عاطل من هذه الحلية الفطرية، لكان لنا منه واحد من المتعلمين الكثيرين الذين لا حظ لأمتهم منهم غير شقشقة اللسان وتنميق الكلام، ولكن حسن باشا زايد يعلم الآن بماله كثيرًا من النابتة، فهو إذًا ليس فردًا متعلمًا ولكنه أمة معلمة. التعليم يحتاج إلى المال، وإنما يكون ارتقاء الأمة بالأغنياء الذين يبذلون أموالهم لترقية الأمة ورفعة شأنها، لا بالذين يدعون خدمتها بالقول فقط، أولئك الباذلون المحسنون هم زعماء الأمة ومربوها، فنسأل الله أن يكثر فينا من أمثالهم. *** (عقد قران صاحب المنار) في يوم الجمعة سادس عشر ربيع الأول الأنور، احتفل في ددّه من أعمال الكورة الشمالية بجبل لبنان؛ بالعقد لصاحب المنار على الأميرة أمينة كريمة المرحوم الأمير (هدى) درويش الأيوبي، والأمراء الأيوبية؛ كانوا حكام هذا القسم الشمالي من كورة لبنان، وهم ينتسبون إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي. وكان وكيلي في العقد شقيقي السيد حسن، ووكيل الفتاة شقيقها الأمير أحمد هدى، وتولى صيغة العقد الأستاذ السيد الشيخ عبد الفتاح الزغبي الجيلاني نقيب الأشراف في طرابلس الشام، وحضر الاحتفال كبار العلماء والوجهاء والسادة من طرابلس والقلمون والكورة، وكان الاحتفال أرقى ما عهد من نوعه. وقد نصبت فيه موائد الطعام للمئين من المدعوين، وأديرت كؤوس المرطبات على جماهير الحاضرين، وتوفرت فيه أسباب السرور، فلم يشب صفوها كدرعلى كثرة الشبان الذين يحملون السلاح من أهل القريتين وغيرهما، وقد طير البرق خبره إلى مصر في حينه، فنشر في الجرائد الكبرى كالمؤيد والمقطم والأهرام، فنسأل الله التوفيق في هذا الطور الجديد في الحياة. *** (الوطنية والإسلام) نشرت جريدة (العلم) لسان حال الحزب الوطني بمصر في (ع ٢٧٩ الذي صدر في ١١ ربيع الآخر) ترجمة كلام لمجلة (العالم الإسلامي) الفرنسية التي تصدر بباريس، ذكر صاحبه الحركة الوطنية المصرية وعزاها إلى مصطفى كامل باشا وخطأها بمثل قوله: وإنما كنا نعتقد فقط بأن ارتباط الإسلام بالنهضات الوطنية، يكون سببًا لتشتيته وانقسامه على نفسه، فيفقد القوة التي اكتسبها إياه (؟) مدنيته العمرانية، ونحن نهنئ مصر الإسلامية المولعة بالتقدم والرقي العقلي والاجتماعي، وننتظر لها مستقبلاً سياسيًّا باهرًا، بحيث تسترد مركزها الإسلامي، وذلك بناء على انتشار الحركة الإسلامية لا الحركة الوطنية المقيدة في دائرة من الدوائر. (وإننا مع عدم إنكار الخدمات العظمى التي قام بها الحزب الوطني للأمة المصرية، نخاف أن يسير بها في مأزق ضيق؛ لأنه لم يتبع الطريق الذي نراه صالحًا) ا. هـ المراد بنص ترجمة جريدة العلم الركيكة. وقد عقبت جريدة العلم على ذلك بهذه الجملة (يريد الكاتب أن يقول: بأن الحزب الوطني أخطأ في عدم جعل الدين قاعدة لحركته، والجامعة الإسلامية وسيلة لتحقيق مقاصده، وهذا هو مبدأ المجلة (أي مجلة العالم الإسلامي) التي نعرب عنها مقال اليوم، كما أشرنا إلى ذلك سلفًا وهو ما لا نوافق عليه) . (المنار) إن صاحب مجلة العالم الإسلامي لم يذكر الجامعة الإسلامية، وإنما يعني أن مصر لا ترتقي إلا بارتقاء المسلمين الذين هم السواد الأعظم بحركة إصلاح إسلامية لا بدعوة وطنية، والحزب الوطني على خلاف ذلك؛ فإنه يفضل الحركة الوطنية على الإسلامية. ويقال: إن بعض أصحاب النفوذ في الحزب الوطني، سيظهرون الميل إلى الاتحاد بالقبط وعدم مؤاخذتهم على ما كان منهم ولا غرو، فالوطنية الصحيحة التي لا شائبة للدين فيها؛ تقتضي أن لا يمتاز وطني على وطني بسبب دينه، فإذا قصرت القبط في حقوق الوطنية بتفضيل القبطي على غيره، فذلك لا يقتضي أن يعاملهم زعماء الوطنية من المسلمين بعملهم؛ لأن الزعيم قدوة في الإيثار، ويجب على القبط أن لا يعودوا بعد إلى مثل ما كانوا عليه من التحامل على الحزب الوطني فإنه كان في هذه الأيام أقرب إليهم من سائر الأحزاب، ولم يرفع صوته الجهوري المعروف في الدعوة إلى المؤتمر الإسلامي، بل جارى سائر الأحزاب بقدر الضرورة. *** (رأي مجلة الشرق والغرب، في جماعة الدعوة والإرشاد) لدعاة النصرانية عدة صحف في مصر منها مجلة الشرق والغرب لقسوس الإنكليز، ويكنون بالشرق عن الإسلام وبالغرب عن النصرانية، وقد بلغني أن رأس مال هذه المجلة الصغيرة ستة آلاف جنيه، وهي من تبرعات الإنكليز الحريصين على نشر دينهم ومذهبهم في هذه البلاد، فهل يعتبر بذلك المسلمون. هذه المجلة أقرب إلى الأدب من أخواتها، وقد أرسلنا إليها النظام الأساسي لجماعة الدعوة والإرشاد، فكتب أصحابها عنه خيرًا مما كتبه بعض المسلمين الذين يدعون السبق في خدمة دينهم، كتبوا ما معناه أن الدين الحي لا بد له من الدعوة، وأنه لا يسوءهم أن يدعو المسلمون إلى دنيهم، وأنه أعجبهم من نظام الجماعة عدم الاشتغال بالسياسة، وههنا أدخلت المجلة شيئًا من التعريض الذي يغري الأوربيين بمقاومتنا، فقالت: إنهم لا يستطيعون أن يفهموا أن شيئًا من الإسلام يخلو من السياسة؛ لأن الإسلام مزج بينهما. ونحن نجيب عن هذه التهمة التعريضية بجواب بديهي، ونرجو من إنصاف أهل هذه المجلة نشره بالعربية والإنكليزية، كما نشروا الشبهة وهو: إننا نعترف بأن السياسة في الإسلام قرينة الدين؛ بمعنى أن الإسلام جاء بأحكام دينية وأحكام دنيوية سياسية ومدنية، ولكنه فرق بين الأحكام الدينية المحضة وغيرها، ومن أحكامه أن المعاملات الدنيوية تكون عبادة دينية بإخلاص صاحبها وتحريه الحق والعدل والمصلحة، كما يكون عاصيًا بضد ذلك، فحكام المسلمين مأمورون بمراعاة أحكام الدين فيها، فإذا فعلوا يكونون أقرب إلى الحق والعدل، ويجب عليهم حفظ الإسلام والدعوة إليه، فالسياسة إذًا تستلزم الدين في الإسلام. وأما القسم الديني المحض من الإسلام، فلا يحتاج فيه إلى الساسة، بل لا يكون إتقانه والإخلاص فيه إلا بتركها، فالذي يشتغل بالعقائد الإسلامية وإقامة الدلائل عليها ورفع الشبهات عنها، وبآداب الإسلام وأخلاقه وعباداته علمًا وعملاً وتعليمًا ودعوة إليها ودفاعًا عنها، لا ينبغي أن يشتغل بالسياسة ولا لأجل السياسة بل الواجب عليه شرعًا أن يعمل ذلك لوجه الله وابتغاء مرضاته بالتقوى والهداية، فإذا قصد مع ذلك التقرب من الحكام أو إرضاءهم، كان مرائيًا مذمومًا، وإذا عمل لأجل السياسة فقط، كان عمله معصية لا طاعة، وكان مستحقًّا للعقاب عليه دون الثواب، وقد أطلق في الكتاب والسنة اسم الشرك على مثل هذا الرياء. فجماعة الدعوة والإرشاد تريد أن تخدم الإسلام، من حيث هو دين جاء لهداية الناس وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا؛ بالتقوى والفضيلة والخير والبر، وسعادتهم في الآخرة بالنجاة من عذاب الله والدخول في دار كرامته ورضوانه، ولا تريد مطلقًا أن تشتغل بالقسم السياسي ولا القضائي منه، فلا تقصد أن تعد طلاب مدرستها للقضاء الشرعي ولا للأعمال السياسية، وإنما تريد أن تعدهم لإرشاد عامة المسلمين إلى حقيقة دينهم ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام من غير تعرض لحكوماتهم ألبتة، أليس هذا مما يسهل على كل أحد أن يفهمه؟ كان الصالحون من سلف الأمة والصوفية أبعد خلق الله عن الساسية وأهلها، حتى إنهم كانوا يفرون من الحكام، ويكرهون لقاءهم إلا لحاجة دينية؛ كالحث على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل يضيق فكر الأوربيين الواسع عن التصديق باتباع جماعة من المسلمين لسلفهم الصالح في الدين الخالص من شوائب السياسة وأهواء الحكام، مع وجود ذلك في جميع الأمم والأقوام؟ *** (المؤتمر المصري) اقترحنا على المؤتمر المصري أن يكون له خمس لجان دائمة في المركز العام بالقاهرة: لجنة للإدارة، ولجنة للتعليم والتربية، ولجنة للوعظ والإرشاد وإصلاح حال العامة في دينها ودنياها، ولجنة مالية اقتصادية لحفظ الثروة وتنميتها، ولجنة خيرية لإعانة المنكوبين والمعوزين، وبينا كيفية تأليف هذه اللجان وعلمها، وسننشر ذلك في الجزء الآتي. _________

стр. 2399

ربيع الآخر - ١٣٢٩ه ـ أبريل - ١٩١١م

стр. 2400

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) فتاوى المنار فتحنا هذا الباب لإجابة أسئلة المشتركين خاصة؛ إذ لا يسع الناس عامة، ونشترط على السائل أن يبيّن اسمه ولقبه وبلده وعمله (وظيفته) ، وله بعد ذلك أن يرمز إلى اسمه بالحروف إن شاء، وإننا نذْكر الأسئلة بالتدريج غالبًا، وربّما قدّمنا متأخرًا لسببٍ؛ كحاجة الناس إلى بيان موضوعه، وربّما أجبنا غير مشترك لمثل هذا، ولمن مضى على سؤاله شهران أو ثلاثة أن يذكّر به مرةً واحدةً، فإن لم نذْكره كان لنا عذر صحيح لإغفاله. (سؤال عن فتوى) (س٢١) من السيد عبد الله بن عبد الرحمن العطاس بسنغافوره أرسل السائل إلينا السؤال الآتي مع جواب السيد عثمان بن عقيل عليه، وكتب عليه ما يأتي: هذا جواب عن ذلك السؤال، هل المجيب مصيب في تأصيله ما ذكر في السؤال بما ذكر في الجواب أم مخطئ، وعن الأحاديث المذكورة فيه، هل هي صحيحة مروية عن سيد السادة أم لا. وعما هو الحق في هذه المسألة، أفيدونا به على صفحات المنار إحقاقًا للحق وإزهاقًا للباطل، فالله يديمكم ويرعاكم ويحفظكم. وهذا نص السؤال والجواب المسئول عنه. (هذا السؤال صدر من جماعة من المسلمين) (من بندر سنغافوره) ما قولكم فيما يعمله الناس في ليلة النصف من شعبان من قراءة سورة يس المعظمة ثلاث مرات بنية مخصوصة، والدعاء المعروف بعد كل مرة هل هو سنة وله أصل من الكتاب أو السنة أم لا؛ فإن بعض الناس يقول: إنه بدعة ليس له أصل من الكتاب ولا من السنة، بينوا لنا حكم هذا العمل، وما هي البدعة وأقسامها بيانًا شافيًا أثابكم الله، آمين. (الجواب) نسأل الله تعالى التوفيق للصواب، اعلموا وفقني الله وإياكم لمرضاته، أن هذا العمل الذي ذكرتم له أصل من السنة، وقد عمل به الخاص والعام من العلماء والصلحاء وعامة المسلمين في الأمصار والأعصار من غير إنكار، ممن يعتبر قوله أما أصله فقد قال العلامة الشيخ علي بن محمد الخازن في تفسيره لباب التأويل في معاني التنزيل في قوله تعالى: ﴿فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾ (الدخان: ٣) إلى قوله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ (الدخان: ٤) وروى البغوي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر. انتهى. وقال العلامة السيد علي بن عبد البر الونائي في رسالته المتعلقة بفضائل ليلة النصف من شعبان، وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله - ﷺ قال: يكتب الآجال من شعبان إلى شعبان. اهـ. وقال العلامة الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على تفسير الجلالين، وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن الله يقضي الأقضية في ليلة نصف شعبان، ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر. اهـ. وأما قول أكثر المفسرين: إن قوله تعالى: ﴿فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾ (الدخان: ٣) هي ليلة القدر، وقال الشيخ الجمل في حاشيته ما معناه: إن المراد منه ظهور تلك الأمور التي قدرها المولى في قوله: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ (الدخان: ٤) أي ظهورها للملائكة في ليلة القدر، وليس المراد أن تلك الأمور لا تحدث إلا في تلك الليلة، فقد جاءت الأخبار الصحيحة بأن الله تعالى قدر تلك الأمور في ليلة النصف من شعبان وسلمها للملائكة في ليلة القدر، انتهى. ثم قال: وهذا يصلح أن يكون جمعًا بين القولين، وقال أيضًا: وإذا تقاربت الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرى انتهى. وقال السيد علي الونائي في رسالته المذكورة: وعن عثمان ابن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى منادٍ هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه، فلا يسأل أحد إلا أعطاه إلا زانية أو مشركة وفي رواية: ما لم يكن عشارًا أو ساحراً أو صاحب كوبة أو عطربة وفي رواية عن عائشة ﵂: إن الله يطّلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين، ويؤخر أهل الحقد بحقدهم، ثم أورد أحاديث كثيرة في فضل ليلة نصف شعبان إلى أن قال: ومما ينبغي ليلة النصف من شعبان أن يقرأ الإنسان بين صلاتي المغرب والعشاء سورة يس بتمامها ثلاث مرات: الأولى بنية طول العمر له ولمن يحبه، الثانية بنية التوسعة في الرزق مع البركة في العام، الثالثة بنية أن يكتبه الله من السعداء، ويأتي بالدعاء المشهور وهو: اللهم يا ذا المن ... إلى آخره. انتهى. وأما تعريف البدعة وأقسامها فهي تعتريها الأحكام الخمسة منها واجبه، وهي كل ما يتوقف فعل شيء من الواجبات الشرعية به فهو واجب أيضًا؛ للقاعدة المقررة، ومنها مندوبه كبناء الرباطات والمدارس ونحوها، ومنها مباحة كالتوسع في لذيذ المأكل، ومنها مكروهة كزخرفة المساجد، ومنها محرمة ومكفرة كبدعة الرافضة والوهابية، وعليها قول الإمام الشافعي ﵁: ما أحدث وخالف كتابًا أو سنة أو إجماعًا أو أثرًا فهو البدعة الضالة، انتهى. فيما ذكر من الأحاديث ونصوص هؤلاء الأئمة يعلم أن قراءة يس في هذا السؤال له أصل وأي أصل، وأن القائل بأنها بدعة؛ لعله متمسك بالعلم الجديد، أو أنه من قسم الخامس من المبتدعة؛ لأنهم يضعفون الحديث الصحيح إذا خالف هواهم، ويصححون الحديث الموضوع إذا وافق هواهم، فمن أراد الاطلاع على هذا فعليه برسالتنا الآتية -إن شاء الله تعالى- المسماة بإعانة المرشدين على اجتناب البدع في الدين، وإلى هنا انتهى الجواب. (المنار) اعلم يا أخي قبل الجواب عن هذه الفتوى أن مصيبة الدين بالتقليد الذي ذمه علماء السلف كافة وأهل البصيرة من الخلف، ليست هي عبارة عما أجازه بعض المؤلفين من رجوع الجاهل إلى الإمام المجتهد، فيما لا يعلم حكمه من أمر دينه وأخذه بفتواه، وإن لم يذكر له دليلها من الكتاب والسنة، وإنما مصيبة التقليد السوءى؛ هي أنها صرفت المسلمين عن الكتاب والسنة، وعن كتب الأئمة المجتهدين في الفقه وغيره، وعن الثقات الأثبات السابقين إلى تحقيق كل علم، صرفتهم عن هؤلاء إلى أناس من الجاهلين المقلدين لأمثالهم، المتهجمين على الفتوى والتأليف والاجتهاد بغير علم، وإنما يأخذ الناس بأقوالهم لثقتهم بهم وثقة العامي قريبة المنال، فإننا نرى في كل بلاد أناسًا من أدعياء العلم تثق بهم العامة؛ لأنها تراهم أمثل من تعرفهم في ظاهر الصلاح أو قراءة الكتب، وهي لا تميز بين الكتب التي يعتمد عليها والتي لا يعتمد عليها، ونعرف أن كثيرًا من هؤلاء الموثوق بهم دجالون من أهل التلبيس، ومنهم من قرأوا قليلاً من مبادئ العلم، وولعوا بكتب من لا ثقة بدينهم ولا بعلمهم، ودرسوا وأفتوا بها، وهم لا يميزون بين ما فيها من حق وباطل، وصحيح وسقيم، وإنما تعجبهم هذه الكتب المحشوة بالأحاديث الموضوعة والخرافات والبدع؛ لسهولتها وعدم توقف فهمها على معرفة الاصطلاحات العلمية، كاصطلاحات علماء الحديث والأصول في نقد الحديث وما يحتج به منه، وما لا يحتج به. نعرف في بلادنا كثيرًا من الشيوخ الذين وثقت بهم العامة، حتى في المدن التي فيها كثير من العلماء الذين يعتد بعلمهم ونقلهم، وأنهم ليكونون أكثر في البلاد التي تقل فيها العلماء وفي القرى، ومما يؤكد هذه الثقة حسن السمت ومظهر الصلاح والانتساب إلى بيوت العلم والشرف، فهؤلاء هم مثار الجهل والبدع في هذه الأمة، ولا سيما في هذه القرون الأخيرة، وقد ذكر بعض أخبارهم ابن الجوزي وغيره من العلماء. يدعي هؤلاء أنهم علماء مقلدون للأئمة، ولا يعرفون من كلام الأئمة شيئًا، ولا يقفون عند حدود ما أفتى به المشهورين من الفقهاء المنتسبين إلى أولئك الأئمة ﵃، وهم مع هذا يحاربون متبعي الأئمة بحق إذا دعوهم إلى الحق بدلائل الكتاب والسنة، بل يحاربون الكتاب والسنة باسم أولئك الأئمة، قائلين: إن فهمهم لهما أصح من فهم فلان الذي يدعوكم إليهما الآن، سلمنا أن فهمهم أصح، فليأتنا هؤلاء الجاهلون بنصوصهم في تفسيرها، وليحاربونا بها، إنهم إنما يجيئون بكلام أمثالهم من العوام الذي تجرءوا على التأليف ويلصقونها بالأئمة، والأئمة برآء منها، وماذا تفعل بثقة الجاهلين بهم، وقد انسد في وجههم باب التمييز بين الحق والباطل. من هؤلاء الشيوخ في بلاد جاوه الشيخ عثمان بن عبد الله بن عقيل، شيخ له سمت ونسب واطلاع على كثير من الكتب التي لا يعتد بها ولا تصلح للفتوى منها. يقول هذا الشيخ الوقور: إنه شافعي المذهب، وإن عمدته من كتب فقهاء الشافعية المتأخرين كتب ابن حجر الهيتمي، (أفلح الأعرابي إن صدق) ابن حجر يقول في فتاواه الحديثية: إن الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث لا يحل. ومن فعله عذر عليه التعذير الشديد، وذكر أن أكثر الخطباء كذلك، وأنه يجب على الحكام أن يمنعوهم من ذلك (راجع ص٣٢ من هذه الفتاوى المطبوعة بمصر) فلماذا لم يأخذ الشيخ عثمان بهذه الفتوى؛ فهو يسئل عن مسألة هل لها أصل في الكتاب والسنة، فيورد أحاديث من رسالة الونائي ويقرها وهي لا تصح، وليست نصًّا في المسألة، ثم ينقل رأي هذا الرجل ويقره، ويجعل ذلك فتوى بأن للمسألة أصلاً في الكتاب والسنة، وهذا الونائي ليس إمامًا مجتهدًا ولا محدثًا حافظًا يعتد بنقله، وما نقله ليس نصًّا فيما ارتآه، فكيف جاز للشيخ عثمان بن عقيل أن يفتي برأيه، لعل هذا الونائي مثل ابن عقيل هذا، وستكون فتاوى السيد عثمان ورسائله مما يفتي به مثله من بعده، وتعارض بها نصوص الكتاب والسنة بناء على ادعائه الانتساب إلى الإمام الشافعي، وإن لم يعرف قوله ولم يفت به، هذه مقدمة لم نر بدًّا من بيانها. *** (أقوال المحدثين والثقات في عبادات ليلة النصف من شعبان) روي في الموضوعات والواهيات والضعاف التي لا يحتج بها أحاديث في كثير من العبادات منها؛ صلاة ليلة الرغائب من رجب وليلة نصف شعبان، ولكن هذا الشعار الإسلامي المبتدع المعروف الآن لم يرد فيه شيء من ذلك، ولكنه عمل به في الجملة منذ القرون الأولى، ولهذا اغتر بصلاة رجب وشعبان بعض الفقهاء والصوفية كأبي طالب المكي وأبي حامد الغزالي على جلالة قدرهما، وسبب ذلك قلة بضاعتهما في نقد الحديث، وقد بين خطأهما المحدثون والفقهاء كالإمام النووي الذي هو عمدة الشافعية، وأطال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء في بيان ذلك، وقد نقل كلامه شارحه السيد مرتضى الزبيدي ثم قال: وقال التقي السبكي في تقييد التراجيح: صلاة ليلة النصف من شعبان وصلاة الرغائب بدعة مذمومة. اهـ. وقال النووي: هاتان الصلاتان بدعتان موضوعتان منكرتان قبيحتان، ولا تغتر بذكرهما في القوت والإحياء، وليس لأحد أن يستدل على شرعيتهما بقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه، وقد صح النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. اهـ. ثم قال الزبيدي: وقد توارث الخلف عن السلف في إحياء هذه الليلة بصلاة ست ركعات بعد صلاة المغرب كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في الركعة منها بالفاتحة مرة والإخلاص ست مرات، وبعد الفراغ من كل ركعتين يقرأ سورة يس مرة، ثم يدعو بالدعاء المشهور بدعاء ليلة النصف، ويسأل الله تعالى البركة في العمر، ثم في الثانية البركة في الرزق، ثم في الثالثة حسن الخاتمة. وذكروا أن من صلى بهذه الكيفية أعطي ما طلب، وهذه الصلاة مشهورة في كتب المتأخرين من السادة الصوفية، ولم أر لها ولا لدعائها مستندًا صحيحًا في السنة إلا أنه من عمل المشايخ، وقد قال أصحابنا: إنه يكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي المذكورة في المساجد وغيرها، وقال النجم الغيطي في صفة إحياء ليلة النصف من شعبان بجماعة: إنه قد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة وفقهاء المدينة وأصحاب مالك، وقالوا: ذلك كله بدعة، ولم يثبت في قيامها جماعة شيء عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه، وممن قال ذلك من أعيان التابعين خالد بن معدان وعثمان بن عامر ووافقهم إسحق بن راهويه، والثاني كراهة الاجتماع في المساجد للصلاة، وإليه ذهب الأوزاعي فقيه الشام ومفتيهم. اهـ. (المنار) الخلاف الذي ذكره في قيام ليلة النصف من شعبان بما ذكر قد صرح بكراهة أصحابهم له أي الحنفية، والكراهة إذا أطلقت عندهم تنصرف إلى التحريم، ونقل مثل ذلك عن الشافعية والمالكية، فالنجم الغيطي من فقهاء الشافعية، وقد رأيت قبله قول السبكي والنووي الشافعيين في صلاتها، وأما الحنابلة فهم أشد من غيرهم نبذًا لما لم يثبت في السنة، ومن استحبها من علماء الشام كانوا مجتهدين، وليس لهم أتباع الآن، ومذاهبهم ليست مدونة، ونص الفقهاء على أنه لا يفتى بها. وقد بيّن المحدثون في كتب الموضوعات كل ما ورد في صلاة شعبان وقيامها وهو مما لا يعمل به ولو في الفضائل، قال في الفوائد المجموعة بعد إيراد شيء منها واغترار بعض الفقهاء كالغزالي وبعض المفسرين بها ما نصه: (وقد رويت صلاة هذه الليلة - أعني ليلة النصف من شعبان - على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة ﵂ لذهابه ﷺ إلى البقيع، ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب) فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث عائشة ﵂ هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها، لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة على ما فيه من الضعف حيثما ذكرناه. اهـ. أما (حديث) (تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان) فقد رواه ابن جرير والبيهقي عن عثمان بن محمد بن المغيرة وهو ابن الأخنس بن شريق الثقفي قال: في الميزان حدث عن محمود القزاز مجهول، وقال ابن المديني روى عن سعيد بن المسيب مناكير. وأما قول ابن عباس المذكور، فإن صح عنه لا يفيد في الباب شيئًا، وقد نقل عن الجمل أن هذا المعنى ثبت في الأحاديث الصحيحة، وليس قوله بشيء، فهذه كتب الصحاح في أيدينا ليس فيها ذلك، والجمل ليس بمحدث بل يغتر بما يرى في كتب التفسير التي لا تميز بين صحيح وسقيم، وقد قال المحدثون: إن بعض المفسرين والفقهاء اغتروا بما ورد في هذه الليلة، على أنه إن صح لا يفيد في تأييد فتواه، وقد صرح ابن العربي بأنه لا يصح مما ورد في هذه الليلة شيء، وهو ما قاله الزبيدي في شرح الإحياء. وأما حديث: (إذا كانت ليلة النصف من شعبان) فقد ذكروه بألفاظ مختلفة، وهو حديث عليّ الذي قال في الفوائد المجموعة بضعفه، وقد رواه ابن ماجه من أصحاب السنن عن ابن أبي سبرة وهو ضعيف كما صرح محشي هذه السنن نقلاً عن الزوائد، بل نقل عن الإمام أحمد وابن معين أنه كان يضع الحديث، وروى ابن ماجه حديث عائشة أيضًا، وقد علمت أنهم صرحوا بضعفه وانقطاع سنده عن الترمذي. وهو أمثل ما ورد في هذه المسألة، وروى ابن ماجه أيضًا حديث: (إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن) وهو عن الوليد بن مسلم المدلس عن عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. ورواه غيره أيضًا. ويعارض هذه الروايات في خصوصية ليلة النصف من شعبان أحاديث الصحيحين في نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا وقوله: هل من مستغفر هل من تائب، وحديث مسلم في عرض الأعمال كل اثنين وخميس، والمغفرة لغير المشركين والمتشاحنين. وجملة القول أن الشعائر التي تقام في ليلة النصف من شعبان ليس لها أصل صحيح في الكتاب ولا في السنة، وأن الروايات التي ذكرها ابن عقيل غير صحيحة، وهو لجهلة بالحديث لم يرجع فيها إلى كتب المحدثين، بل نقلها عمن لا يعتد بهم، ثم أنها لا تدل على مشروعية ما سئل عنه وهو قراءة يس والدعاء بالصفة التي ذكرها، وإن هذه العبادات في تلك الليلة وليلة الرغائب قد حدثت في القرون الأولى فقبلها كثير من العباد والمتصوفة، وأنكرها المحدثون والفقهاء؛ لعدم ثبوت أصلها ولأن الله تعالى قد أكمل الدين، فمن زاد فيه كمن نقص منه؛ كلاهما مبتدع. وقد أنكر عثمان بن عقيل على الذين يصححون أو يضعفون الأحاديث بالهوى وهو منهم، فإنه يتكلم في الأحاديث بغير علم، ولو كان من أهل العلم بها لما اعتمد في نقلها على الونائي والجمل وترك البخاري ومسلمًا وأصحاب السنن الأربعة وأضرابهم، كما ينكر على الذين يفتون بالدلائل من الكتاب والسنة بعلم، ويفتي بها بغير علم، ولو كان في بلاد لها حكومة إسلامية لمنع من الفتوى وعوقب عليها، ولكن جاهه وقوته في الاستناد على حكومة غير إسلامية في بلاد ليس فيها علماء ومحققون. وأما ما ذكره في مسألة البدعة، فلا يصح على إطلاقه، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة، ولذلك صرح بعضهم بأن البدعة الشرعية لا تكون إلا ضلالة، وأما البدعة اللغوية فهي التي تعتريها الأحكام الخمسة، فكل ما لا دليل عليه في الكتاب والسنة من أمر الدين كالعبادات والشعائر الدينية فهو بدعة سيئة وضلالة محققة، وعليها تحمل الكلية في الحديث، وما في معناه من الأحاديث الكثيرة، وأما ما سوى الأمور الدينية المحضة؛ وإن كانت نافعة في الدين؛ كالعلوم والفنون المسهلة لفهمه والتفقه فيه - فهي التي تعتريها الأحكام الخمسة فيحكم فيها بحسب ما فيها من النفع أو الضرر أو عدمها. مثال ذلك: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم الجهاد في هذا الزمان إلا بالعلوم والفنون العسكرية التي لم تكن في العصر الأول، ولا دليل عليها بخصوصها فهي واجبة حتمًا، وإن كانت من العلم الجديد الذي يجهله فيعاديه الشيخ عثمان بن عقيل، فقد قال في آخر فتواه: (فيما ذكر من الأحاديث ونصوص هؤلاء الأئمة، يعلم أن قراءة يس في هذا السؤال له أصل وأي أصل، وأن القائل بأنها بدعة لعله متمسك بالعلم الجديد أو أنه من قسيم الخامس - كذا - من المبتدعة) ... إلخ، وأنت ترى أن الأحاديث التي ذكرها ليس فيها ذكر لقراءة يس، فهل يكتب مثل هذا من يعقل ما يكتب، وإذا كان يفتي بالشيء ويعزوه إلى أحاديث الرسول - صلى تعالى عليه وسلم - ولا ذكر له ولا إشارة فيما أورده منها على كونه مما لا يحتج بمثله، فهل يلتفت إلى قوله: لعل القائل بأنها بدعة متمسك بالعلم الجديد ... إلخ، ثم ما هو العلم الجديد الذي يعاديه ويعرض بأهله، وماذا عرف هو من العلم القديم، ومن قال: إن الونائي من الأئمة الذين يؤخذ بأقوالهم، وتجعل آراؤهم أحاديث نبوية! ! (تتمة لا بد منها) إن الذين يقرءون سورة يس في ليلة النصف من شعبان يذكرون قبل قراءتها كل مرة حديث (يس لما قرئت له) وقد قال الحافظ السخاوي: إن هذا الحديث لا أصل له، كما في كتاب (تمييز الطيب من الخبيث) وكتاب (اللؤلؤ المرصوع) فهل يدلنا الشيخ عثمان على أحد من أصحاب العلم القديم قال إن هذا الحديث صحيح، وإلا فلماذا لا ينكر على الجماهير كذبهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فيه من الوعيد ما ورد؟ *** (استقبال القبلة عينها أو جهتها، والفتوى بالقول المرجوح) (س ٢٢ و ٢٣) من صاحب الإمضاء في مكة المكرمة. أفيدونا يا مولانا وسيدنا بيانًا شافيًا: في قول الإمام الغزالي في إحيائه وقول الأذرعي باعتماد الاكتفاء في استقبال القبلة في الصلاة بجهتها في البعد؛ مستدلاًّ بالكتاب والسنة وفعل الصحابة والقياس، هل يجوز للشخص أن يعمل ويبني المسجد عملاً به أو لا؟ فإن قلتم بالجواز، فما قولكم في قولهم: لا يجوز الإفتاء إلا بالقول الراجح؟ وإن قلتم لا يجوز لذلك، ويفهم منه أنه لا يجوز الإفتاء بالقول المرجوح، كما لا يخفى على المشمرين في تحصيل العلم وعدم جواز الإفتاء به، هل هو على الإطلاق أو مقيد بما إذا لم يختره جماعة ممن يعتمد في كلامه ونقله، وقد أخبرني من به ثقة بأن هذا القول قد اختاره جماعة من الفقهاء، وما ذكره الفقهاء من أنه يجوز العمل بالقول الضعيف ما لم يشتد ضعفه وأنه لا يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف، إذا لم يكن فيه مقوى من طرق متعددة تؤيد ذلك التقييد، وفي فوائد المكية يجوز القضاء والإفتاء بالقول المرجوح لحاجة أو مصلحة عامة، وفيها أيضًا أن الأصح من كلام المتأخرين كالشيخ ابن حجر وغيره أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة، ولو بمجرد التشهي، سواء انتقل دوامًا أو في بعض الحادثة، وإن أفتى أو حكم أو عمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق ا. هـ. فعند الإمام مالك وأحمد وأتباعهما ﵃ أنهم لا يبطلون الصلاة عند استقبال الجهة، وكذا هو قول عندنا معاشر الشافعية فقد قال: الغزالي والأذرعي -رحمهما الله تعالى- بجواز ذلك، كما يؤخذ من شرح البهجة بزيادة، وصرح به في التنبيه. اهـ، وفي الأصول قاعدة معتبرة؛ وهي أن المعلول يدور مع علته، وعلته هنا وجود المشقة من حيث الأبعد عن بيت الله العظيم، مع أن القاعدة: المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، فإن كان المصلي يشترط في استقبال عين القبلة، وكذلك المسجد يشترط مبناه أن يسامتها بجميع مركوزه، وهما في مسافة البعد كأرض الجاوي والهندي وغيرهما من سائر المملكة، فما تقول؟ فإن قلتم: يشترط على كل واحد منهما أن يحتاط مع بيت الإبرة المعروف ليعلم عينها، فماذا يستحق الذي أفتى من الجم الغفير باعتماد الاكتفاء بالجهة؛ لأنه فهم منها أنه صادق بمحاذاة عين القبلة أولاً، كما يؤخذ من الغاية التي ذكرها العلامة البيجرمي على فتح الوهاب ا. هـ. فمنوا بالإعانة، فلكم الفضل الظاهر والشكر الباهر، ودام فضلكم، وعلا قدركم، ولا زلتم مأجورين بجاه جدكم الأمين؛ سيدي. ... ... ... ... ... ... ... ... ... السائل ... ... ... ... ... ... ... ... أحمد جاوي (ج) قد اضطرب كلام أصحابنا الشافعية في مسألة القبلة، وما كان ينبغي لهم ذلك، فالحق واضح فيها، وكلام الشافعي نفسه صريح جدًّا. من كان في الحرم يرى الكعبة يستقبلها قطعًا، ولا تصح صلاته إذا خرج عن محاذاتها، ومن كان بعيدًا عنها لا يراها، فإنه يستقبل الجهة التي هي فيها ويتعرفها بالاجتهاد، فمن علم أن الكعبة في هذه الجهة لم يكن له أن يتحول عنها، فإن كان عنده من وسائل الاجتهاد ما يعلم به أن البيت يحاذي خطًّا معينًا لم يكن له أن يتعداه، وإلا جاز له التيامن والتياسر في الجهة كما يؤخذ من حديث الصحيحين: (شرّقوا أو غرّبوا) وما يؤيده. والعمدة أن يعتقد أنه متوجه تلقاء البيت بما عنده من أسباب الاجتهاد، لا يكلف غير هذا؛ لأن غير هذا لا يستطاع ولا يدخل في الوسع. فسّر الشافعي في رسالته شطر المسجد الحرام بتلقائه، ثم قال ما نصه: فالعلم يحيط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام ممن نأت داره عنه على صواب بالاجتهاد، فللتوجه إلى البيت بالدلائل عليه؛ لأن الذي كلف العباد التوجه إليه وهو لا يدري أصاب بتوجهه قصد المسجد الحرام أو أخطأ، وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجه بقدر ما يعرف، ويعرف غيره دلائل فيتوجه بقدر ما يعرف وإن اختلف توجههما. اهـ. وتلقاء الشيء: تجاهه ونحوه كما ذكر في مادة (وجه) من لسان العرب. والتجاه: الجهة التي تستقبلها بوجهك، ومنه قوله تعالى في قصة موسى ﵇: ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ﴾ (القصص: ٢٢) أي سار في الجهة الموصلة إليها ونحا نحوها. وقال كما رواه عنه المزني في مختصره ما نصه: (ولا يجوز لأحد صلاة فريضة ولا نافلة ولا سجود قرآن ولا جنازة إلا متوجهًا إلى البيت الحرام، ما كان يقدر على رؤيته إلا في حالتين، وذكر صلاة النافلة على الراحلة، وصلاة شدة الخوف رجالاً أو ركبانًا، ثم قال: فلا يصلي في غير الحالتين إلا إلى البيت إن كان معاينًا فبالصواب، وإن كان مغيبًا فبالاجتهاد بالدلائل على صواب جهة القبلة) . اهـ. وكلامه في كتاب الأم على طوله، لا يخرج عن هذا المعنى الذي اختصره المزني عنه، وقد صرح فيه بلفظ الجهة تصريحاً. وذكر الشيرازي في التنبيه قولين في البعيد، لم يرجح واحدًا منهما على الآخر، فقال: (والفرض في القبلة إصابة العين، فمن قرب منها لزمه ذلك بيقين، ومن بعد منها لزمه الظن في أحد القولين، وفي القول الآخر لمن بعد الجهة) . اهـ. أقول: لم أر في كلام الشافعي قولين في المسألة، وعندي أن ما صرّحوا فيه عنه بلفظ الجهة، وما لم يصرحوا فيه به واحد، والمراد أن يعرف سمت الكعبة بالاجتهاد، فمتى عرفها واستقبلها كان معتقدًا أنه متوجه تلقاء الكعبة في الجملة، وأنه مول وجهه شطرها؛ لأن الذي يعرف جمهور المكلفين بالاجتهاد في حالة البعد هو الجهة، وكلما بعد الإنسان عن الشيء الذي يستقبله، تتفرج المسافة التي بينه وبينه وتتسع. ولو كان في المسألة قولان مختلفان لكان الفرق بينهما في العمل أن من علم أن الكعبة في جهة الشمال، كان له على القول الثاني أن يتوجه في صلاته إلى القطب الشمالي، وأن ينحرف عنه يمينًا أو يساراً، وإن علم بالدلائل أنه لو خرج خط مستقيم منه إلى الكعبة لأصابها في حال استقباله، ولو خرج من حيث توجه منحرفًا عنه لم يصبها. وهذا هو الذي يترتب على عبارة التنبيه دون عبارة مختصر المزني. ولذلك اضطربت أقوال المتأخرين من الشافعية والحكم واضح كما قلنا، فإن جماهير المكلفين لا يعرفون في حالة البعد بالاجتهاد إلا الجهة التي فيها الكعبة، وذلك كاف عند الشافعي، ولا يفهم من كلامه غيره، وهو لا ينافي أن الواجب على من كان عنده علم خاص بتحديد نقطة معينة من الجهة أن يعمل بعلمه، ولا يجوز له التيامن والتياسر، إذا اعتقد أنه يخرج به عن محاذاة الكعبة، وهذا التفصيل يؤخذ من تصريح الشافعي بأن على كل مجتهد في القبلة أن يتوجه بقدر ما يعرف، ولا حرج في هذا ولا مشقة على أحد. فعلم من هذا أن المعتمد أن للشافعي قولاً واحدًا في المسألة، وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس، والذي عليه عمل الناس، وتلك الفلسفة التي اضطرب فيها المتأخرون إنما أخذها بعضهم من عبارة بعض، ولا يحتاج من يقول بالجهة في موافقة الشافعي - رحمه الله تعالى - إلى الإفتاء بالقول المرجوح. فالعمل الذي يوافق مذهب الشافعي هو أن يجتهد المصلي في تعرف جهة الكعبة بالشمس والكواكب والرياح والجبال ويعمل باجتهاده، ومن كان على علم بتقويم البلدان (الجغرافية) ، وكان معه بيت الإبرة، فإن علمه بسمت القبلة يكون أقوى مما يصل إليه المجتهد بالعلامات التي ذكروها، فيجب عليه بقدر ما يعرف، ويعتمد في بناء المسجد علم أوسع أهل البلد علمًا بذلك. وأما الفتوى بالقول المرجوح، فقد قيل ما قيل مما عرفه السائل، والحق أن العالم المجتهد لا يكون له في المسألة الواحدة قولان مختلفان: أحدهما راجح والآخر مرجوح، وهو يجيز العمل بهما، ولكنه قد يقول القول فيظهر له خطؤه، فيرجع عنه بقول آخر، فلا يبقى الأول قولاً له، وقد يتردد في المسألة فلا يكون له فيها قول، وإن نقل عنه قولان مختلفان كان أحدهما مرجوعًا عنه أو مكذوبًا، فإن وجد المرجح وإلا تساقطا. فمن سئل عن قول عالم مجتهد في مسألة، وجب عليه أن يرجع إلى كتبه، وينظر قوله فيها ويجيب به، فإن لم يجد كتبه بحث عن ذلك في كتب أقدم أصحابه، وتحرى وميز بين ما يعزونه إليه تصريحًا، وما يطلقون القول فيه أو يذكرونه ترجيحًا أو استنباطًا، فإذا لم يظهر له نقل عنه يطمئن قلبه له فعليه أن يمسك عن الفتوى معزوة إليه، وكتب الفقهاء المنتسبين إلى المذاهب مملوءة بالأقوال التي لم ينقل عن أئمة تلك المذاهب فيها شيء. قال ابن القيم: قد اختلطت أقوال الأئمة وفتاويهم بأقوال المنتسبين إليهم واختياراتهم، فليس كل ما في كتبهم (أي الفقهاء المنتسبين إلى الأئمة) منصوصًا عن الأئمة، بل كثير منها يخالف نصوصهم، وكثير منهم لا نص لهم فيه، وكثير منه تخرج على فتاويهم، وكثير منه أفتوا به بلفظه أو بمعناه فلا يحل أن يقول: هذا قول فلان ومذهبه إلا أن يعلم يقينًا أنه قوله ومذهبه. اهـ. وبناء على هذا تضاربت أقوال أهل المذهب الواحد واختلفت، واحتيج إلى الترجيح بينها، فالراجح والمرجوح إنما هما من كلام أولئك المنتسبين الذين لم يعرفوا قول الإمام قطعًا، ومن كان من أهل الترجيح أفتى بالراجح عنده، وليس لغيره أن يفتي. وقد بينا في الفتوى السابقة أن الناس صاروا يفتون بأقوال الجاهلين الذين يتجرءون على التأليف؛ لما وقع فيه المسلمون من الفوضي في العلم والدين بترك الأدلة، ويجعلون أقوال هؤلاء من المذهب، ويقدمونها على ما يعرف من نصوص الكتاب والسنة، بإلصاقها بالأئمة، لا دعاء أولئك الجاهلين أتباعهم وما هم لهم بمتبعين. وما أفتى به الغزالي وأمثاله مخالفًا للمعروف من مذهب الشافعي، فإنما أفتوا بما ظهر لهم بالدليل أنه الحق لا بمذهب الشافعي، وقد كان بعضهم يلصق مثل هذه الفتاوى بالشافعي، لا على معنى أنها قوله وفتواه، بل عملاً ببعض أصوله كقولهم: قد صح الحديث بهذا، وهو يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقولهم: إن في هذا سعة، وهو يقول: إذا ضاق الأمر اتسع، والحق أن الاتباع الحقيقي للشافعي وغيره من الأئمة ﵃ إنما هو تقديم الكتاب والسنة على أقوالهم وأقوال جميع الناس، وقد عمل بهذا كثير من المنتسبين إلى الشافعي وغيره، كما بيناه مرارًا في مواضع من المنار، وإنما صار الناس يلتزمون تقليد الفقيه الواحد في كل ما يعزى إليه بعد القرون الثلاثة التي هي خير القرون بشهادة الصادق المصدوق ﷺ ، وما نسب كبراء الفقهاء المتقدمين إلى الأئمة إلا لجريهم على أصولهم وطريقتهم في استنباط الأحكام دون اتباع أقوالهم في الفروع، ذكر هذا المعنى ابن الصلاح وأقره عليه النووي بقوله: هذا موافق لما أمرهم به الشافعي ثم المزني في أول مختصره وغيره بقوله (أي المزني) : (مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره) أي نهي الشافعي عن تقليده فيما ينقله من علمه في ذلك المختصر. وجملة القول: أن من سئل عن حكم الله ورسوله في مسألة بينها من كتاب الله وسنة رسوله إن علم، ومن سئل عن رأيه واعتقاده فيها بينه بدليله إن استبان له، ومن سئل عن قول إمام بينه من كتبه أو نقل صريح عنه يعتد به إن علمه، فإن أفتى بالدليل على أصله صرح بذلك، وإلا أمسك عن الفتوى، وقال: لا أدري والله أعلم. *** (قول شيئًا لله والاستمداد من الأولياء) (س٢٤ - ٢٦) من مكة المكرمة من المعترف بالتقصير عبد القادر ملا قندر البخاري إلى رفيع مقام أستاذه الأجل العلامة السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار الإسلامية حفظه رب البرية. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد كلفني بعض الإخوان المخلصين في صاحب المنار؛ أن أرفع وأقدم لرفيع مقامكم السؤال الآتي؛ راجيًا إجابة سؤاله على صفحات المنار وفي أقرب عدد يصدر منه، أثابكم الله جزيل الثواب ورفع أعلامكم المنيرة. هذا هو السؤال: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فما قولكم أيها العلماء الكرام في هذه الأبيات. شيئًا لله يا عبد القادر ... محيي الدين في القلب حاضر جيلاني بالله بادر ... المدد يا عبد القادر أيكفر قارئها أم لا؟ وهل يلزمه تجديد النكاح أم لا؟ وهل يجوز الاستمداد من الأولياء الكرام بعد الممات، كما يجوز الاستمداد في الحياة؟ وهل يسمع الأولياء نداءً أم لا؟ بينوا لنا الأحكام بالتفصيل، ولكم عند الله أجر جزيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (قول: شيئًا لله) (ج) صرح بعض الفقهاء بتكفير من يقول مثل هذا القول؛ لأنه دعاء لغير الله تعالى و (الدعاء هو العبادة) ، كما رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه مرفوعًا، ومن ذلك قول بعض فقهاء الحنفية في سرد المكفرات من منظومة له (ومن قال شيء لله بعض يكفر) . ومن الفقهاء من لا يطلق القول في تكفير صاحب هذا القول، بل يفضل فيه باحثًا عن قصد القائل واعتقاده، فإذا كان يعتقد أن عبد القادر الذي يدعوه (ومثله كل من يدعى من دون الله ولو نبيًّا أو ملكًا) قادر على إجابة دعائه؛ لأن له سلطة وراء الأسباب العادية والسنن الإلهية التي تجري عليها أعمال الناس، أو يعتقد أن له (أي للمدعو من دون الله) تأثيرًا في الإدارة الإلهية؛ بأن يريد الله تعالى بدعائه والتوسل به ما لم يكن يريده قبل ذلك، إذا كان يعتقد أحد هذين الأمرين يظهرالقول بردته والحكم بشركه؛ لأنه بالأول جعل من دعاه شريكًا لله تعالى في التصرف المطلق والامتياز على سائر المخلوقين بالخروج عن سنة الله تعالى في ارتباط الأسباب بالمسببات، وبالثاني جعل البارئ محلاًّ لتأثير الحوادث. القول الأول شديد جدًّا ولكنه هو الأحوط للناس، حتى لا يقولوا مثل هذه الأقوال التي صرح بعض العلماء بكفر صاحبها. والثاني هو الأحوط للمفتي لئلا يخرج من الملة من هو من أهلها بقول تلقفه من غير أن يعلم أنه يعتقد ما ينافي التوحيد. والذي أراه هو أنه ينبغي العالم المستفتى في مثل هذا أو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يبين للمستفتي أو لمن يعلم أنه يقول هذه الأقوال حقيقة التوحيد ومعنى العبادة وحقيقة الشرك الجلي والشرك الخفي؛ ليحكم وجدانه واعتقاده في مثل هذا القول الذي يدل على ضرب من الشرك بنوع ما من أنواع الدلالة قد يكون هو الباعث على القول، وقد يجري اللسان بالكلمة مع عدم تصور ما تدل عليه مطابقة أو التزامًا. إذا فهم من ينطق بتلك الأسجاع حقيقة التوحيد والعبادة وحقيقة الشرك، وكان يعلم من نفسه أنه لم يقصد بها معنى من معاني الشرك الجلي، ولا ما ينافي التوحيد أو يدخل في معنى العبادة، فيكفيه أن يتوب عن القول الذي اختلف فيه، ولا يجدد عقد نكاحه، وإن ظهر له أن قوله من الدعاء الحقيقي الذي هو العبادة، كما في الحديث الصحيح أو مع العبادة كما في رواية أخرى ضعيفة السند، وأنه تسرب إليه الشرك، فعليه أن يتوب ويجدد إسلامه على مذهب الشافعية القائلين بأن المرتد إذا تاب قبل انقضاء عدة امرأته عادت إلى عصمته بغير عقد، وإذا تاب بعد انقضائها احتاج إلى عقد جديد، عمل بذلك. (الاستمداد من الصالحين) مسألة الاستمداد من الصالحين في الحياة وبعد الممات مشتبهة، لا يتجلى الحق فيها إلا بيان حقيقة الاستمداد، وقد يأتي فيها التفصيل الذي ذكرناه في المسألة الأولى. الاستمداد: طلب المدد، وهو ما يمد الشيء أي يزيد في مادته الحسية أو المعنوية، فمن طلب من مخلوق مددًا جسمًا؛ كالزيادة في ماله ورزقه، والنماء في زرعه بغير الأسباب التي جعلها الله شرعًا بين خلقه، فقد طلب ما لا يطلب إلا من الله تعالى، وهذا ينافي التوحيد؛ لأنه عبادة لغير الله تعالى. ومن طلب من المخلوق مددًا معنويًّا فهو على نوعين: نوع يعد شركًا كطلب الزيادة في العمر، فإن هذا مما لا يطلب إلا من الله تعالى، فمن طلبه من غيره فقد أشركه معه، ونوع لا يعد شركًا؛ لأنه داخل في دائرة الأسباب، وهو ما يطلبه المتصوفون من أهل العلم بزيارة الصالحين وقربهم أو ذكر مناقبهم وسيرتهم، وتصور أحوالهم من الزيادة في حب الخير والصلاح والتقوى، ويعبرون عن هذه الزيادة التي يجدونها في نفوسهم بالبركة والمدد، ولكنهم لا يدعونهم من دون الله، ولا يفعلون ما لم يفعله السلف. وإنما كان هذا ممّا لا بأس فيه لأهل، ولا حرج في طلبه بلسان الاستعداد وتوجه القلب - إن شاء الله تعالى - لأنه منتظم في سلك الأسباب، فإن الإنسان يتأثر بأحوال غيره إذا رآها أو تصورها أو سمعها، فإن كانت تلك الأحوال حسنة صالحة ازداد رغبة في الصلاح، وإن كانت بالضد زاد ميله إلى مثلها، فالذين يعاشرون الظلمة المستبدين أو الفساق المستولغين تقوى في نفوسهم داعية الظلم أو الفسق والانغماس في الشهوات، وتصور وقائعهم وقراءة أخبارهم لا تخلو من مثل تأثير معاشرتهم، ولا سيما إذا كانت أخبارهم مكتوبة بمداد الثناء والتعظيم في قسم الظالمين، والاستحسان وتمثيل الغبطة ورغد العيش في قسم الفاسقين. كل هذا مجرب معروف، وإنك لتجلس إلى الحزين الكئيب، فيسري إلى نفسك شيء من امتعاضه وكآبته، وتجلس إلى المغبوط المسرور فتجد في نفسك أثرًا من السرور وانشراح الصدر، وتعاشر أهل الجد والنشاط فينالك نصيب من نشاطهم وتعاشر أهل الخمول والكسل فيصيبك سهم من خمولهم. وقد رأينا أثر الخير والصلاح في أنفسنا من بركة بعض مشايخنا، كما رأيناه ولله الحمد في أنفس تلامذتنا. كنا إذا نمنا عند شيخنا الناسك أبي المحاسن القاوقجي -رحمه الله تعالى- نزداد رغبة في العبادة من صيام وقيام؛ إذ نرى ذلك الشيخ الكبير في السن والقدر يصوم الأيام الفاضلة، ويقوم طائفة من الليل لا يجيء الثلث الأخير منه إلا ونستيقظ، ونحن رقود في حجرة بجانب حجرته على صوت تكبيره وقراءته وبكائه، وأما شيخنا الأستاذ الإمام فكان إذا قام من الليل، لايسمع له صوت ولا يشعر له بحركة، وكنا نرى أثر مجالسه الخاصة في زيادة الإيمان بالله ، والثقة به جل ثناؤه، والغيرة على الدين، وعلو الهمة في الخير. _________

стр. 2401

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) بعض الزعماء (كالبكوات رحمي وطلعت وجاويد) ومن استعذب مشربهم وأذعن للسري والجهري من أحكام جمعيتهم؛ لأنه يرى فيها رأيهم، وهم الأقلون.
(٢) طلاب المنافع، واتباع كل ناعق.
(٣) المستقلون المخلصون الذين يرون أن بقاءهم في الجمعية خير من خروجهم منها وأرجى لتقويم عوجها. ورد في الحديث الشريف: (إن لكل شيء شرة [١] ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه) رواه الترمذي بسند صحيح. وقد جرت سنة الله أن الشيء إذا كان في شرة إقباله يقبل الجمهور كل مدح فيه وإن كان ظاهر البطلان، ويرد كل انتقاد عليه وإن كان كالشمس في رابعة النهار، وكان يظن أن شرة إقبال الاتحاديين يطول زمنها، فكذب الظن بسوء تصرف الزعماء وقلة كفاءتهم وبمجافاة بعض مقاصدهم لمصلحة المملكة وتقاليدها، ولما تقتضيه طبيعة العصر في سياسة الشعوب المختلفة في الملل واللغات، ولاستعجالهم في حب الظهور والاستئثار بجميع الأمور، فما سددوا وما قاربوا وقد أشير إليهم بالأصابع، فلم يلبثوا أن سقطوا، وصدقت عليهم الحكمة النبوية في هذا الحديث الشريف. رفعت الأمم اسم (الاتحاد والترقي) بعمل صادق بك الخفي وإخلاصه العظيم، فتدفق الثناء على الاتحاديين في أنهار صحف الشرق والغرب، حتى صار بحرًا زاخرًا، طفت فوقه أسماء كثيرة فرآها الناس سابحة في الثناء، منها ما له قيمة كالفلك ومنها ما هو كالغثاء، ورسب في قاعه اسم صادق بك كما يرسب الدر في أعماق البحار، فلم تهتف باسمه الجرائد، ولم ينوه به في تلك الخطب والأغاني والقصائد، كما نوه باسم نيازي وأنور اللذين كانا سيفين من سيوفه تحركهما يده العاملة وتصرفهما أوامره النافذة، ألا إن صادق بك هو (قومندان) الانقلاب العثماني وموجد الدستور. واسأل عن ذلك كتاب (خاطرات نيازي) فهو يخبرك اليقين، ﴿وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ (فاطر: ١٤) فصادق بك أجدر رجال الدستور بالظهور وأحقهم بالثناء، وكلهم يعرف له هذا الفضل، ولكنه هو الذي أحب الخمول وترفع عن الثناء والمكافأة على عمله من الجمعية أو الحكومة، فهو الزعيم الذي لم يأخذ مالاً ولا وسامًا، حتى إن شوكت باشا رغب إليه أن يقبل يوم عيد الدستور من السنة الماضية وسامًا مرصعًا، تقرر إنعام السلطان به عليه فلم يقبل، زرت صاحبًا لي من الاتحاديين قبل ذلك العيد بيوم واحد، فقال لي: لو جئت قبل ربع ساعة لوجدت صادقًا هنا، وقد أخبرني بكذا وكذا. وذكر مسألة الوسام ومسائل أخرى. إنني لما جئت الآستانة في عام ١٣٢٧ كان صادق بك لا يزال عميد الجمعية المسئول (أي رئيسها ويسمونه المرخص العام؛ لأن من نظامها أنه ليس لها رئيس، ويشبه الخلاف أن يكون لفظيًّا) ولما عرضت مشروع الدعوة والإرشاد (أو العلم والإرشاد كما سميناه هناك) على الصدر الأعظم، قال لي: هذا مشروع نافع لا بد منه، ولا يتم هنا شيء إلا إذا رضيت به جمعية الاتحاد والترقي، وسأكلم صادق بك في المشروع ثم أخبرك هل يمكن تنفيذه أم لا، ودعا حاجبه وقال له: اذهب غدًا إلى صادق بك، وقل له: إنني أحب أن أراه، ثم أخبرني الصدر أن صادقًا اقترح تأليف لجنتين للبحث معي في المشروع: إحداهما علمية دينية والأخرى سياسية إدارية. وبرأيه تألف اللجنتان وبعد البحث الطويل أقرتا المشروع، فقال لي الصدر الأعظم: إن المشروع قد تم نهائيًّا، فألف الجمعية وتعال أخصص لك المال اللازم للتفنيذ، وقد علم قراء المنار من قبل أن وزارة هذا الصدر (وهو حسين حلمي باشا) قد استقالت قبل أن يتم لنا تأليف الجمعية، وأزيدهم الآن ما هو المقصود هنا؛ وهو أن صادق بك ترك العمل في الجمعية، ولماذا؟ كان من رأي صادق بك بعد أن استقر أمر الدستور وتألف مجلس الأمة؛ أن تترك الجمعية للحكومة الحرية في عملها، وتكتفي بالمراقبة عليها، فلا تتعرض لشيء إلا إذا رأت الدستور مهددًا بالزوال، وقد اتفق مع محمود شوكت باشا على منع الضباط من الاشتغال بالسياسة، ولما كان لا مندوحة له عن الاستمرار في خدمة الجمعية، عول على الاستقالة من الجيش، وبعد هذا الاتفاق خطب محمود شوكت باشا خطبتيه الشهيرتين في الفيلق الأول بالآستانة والفيلق الثاني بأدرنة، وصرح في الخطبة الثانية بقوله: إن أخانا صادق بك لما كان يريد البقاء في جمعية الاتحاد والترقي فسيقدم لي استقالته. كان الذين تواطئوا على الاستقلال بزعامة الجمعية والسيطرة على الحكومة، قد استمالوا إليهم قبل هذا الاتفاق كثيرًا من الضباط بضروب من الاستمالة، فصار لهم عصبية منهم. ولما صار طلعت بك ناظر الداخلية كان أقدر من غيره على هذه الاستمالة، فأدخل في الوظائف الإدارية كثيرًا من الضباط، وقد كنت مدعوًّا عنده في بعض الليالي، فجاء اثنان منهم ونحن سامرون معه في الليل، فكان الواحد منهم يجلس في مكانه ويعبث بمكتبه ويبحث في أوراقه، ورأينا أن حديثه معنا قد تلجلج، وأن من حسن الذوق أن ننصرف ليخلو لهما وجهه، وندع الحديث إلى وقت آخر، فاستأذنا وانصرفنا. كان ارتباط زعماء الجمعية بالضباط واشتغال الضباط بالسياسة من أعظم الأخطار التي تهدد الدولة، وقد انتقدته الجرائد الأوربية بأشد مما انتقدت غيره من أعمال الجمعية بعد ظهور الخلل فيها، وانتقده الجم الغفير من الضباط كما سمعت بأذني من بعض أركان الحرب منهم وعنهم، حتى كان يخشى أن يقع الشقاق في الجيش نفسه بالتنازع بين أنصارها والساخطين عليها من الضباط، وقد وافق صادق بك محمود شوكت باشا على تلافي هذا الأمر، ولم يقدرعلى تنفيذه بالفعل. كتب صادق بك استقالته من الجيش، وكتب مذكرة للجمعية المركزية اشترط فيها لبقائه عاملاً في الجمعية باسم المرخص أو المدير المسئول شروطًا منها أن يترك طلعت بك نظارة الداخلية، وجاويد بك نظارة المالية، وأحمد رضا بك رئاسة المجلس؛ لأنه لا يعني على رأيه أن يكون زعماء الجمعية من رؤساء الحكومة؛ لما لهم من القوة التي تمكنهم من الاستبداد، فكبر ذلك على هؤلاء الزعماء بعد أن مكنوا لأنفسهم في الأرض، ورأوا أنهم صاروا في هذه الدولة هم الأئمة الوارثين، وكان قد ظهر من رياستهم تنفير جميع العناصر العثمانية من إخوانهم الترك. وتقدم اليهود في نظارة المالية على غيرهم، وإعلاء كلمة الماسونية، والإسراف في نشرها، وتقديم المقدمين فيها على غيرهم في جميع المناصب والأعمال، وجعل مقام الخلافة كالمجرد من كل سلطة ونفوذ. كبرت شروط صادق بك على أولئك الزعماء، فكانوا منها في أمر مريج لأن ترك السلطة والدولة بعد التمكن منها لا تسمح به النفس، ومخالفة صادق بك ليست بالأمر السهل، فرأوا بعد الروية والتفكير أن يجتهد في إقناعه بالتنازل عن بعض تلك الشروط؛ وأهمها عندهم ترك السلطة وحرية الحكومة بعدم سيطرة الجمعية عليها، وقد بلغني يومئذ ممن أثق به من الاتحادين أن طلعت بك قصد دار صادق بك غير مرة في الليل، ولم يأذن له صادق بلقائه، ولما رأى أنه لا يسهل عليهم إجابته إلى ما طلب وأنهم خائفون منه أن يحاول تنفيذ مطالبه بالقوة، وعلم - كما قيل لي يومئذ - أنهم يراجعون من استمالوه من الضباط لتأييدهم، أمنهم من اعتماده على السيف في ذلك؛ لأن هذا هو الذي ينكره ويخشاه، فكيف يكون هو البادئ به، وآذنهم بأنه يترك لهم جمعيتهم ويسترد استقالته من الجيش وكذلك فعل، وكان هذا آيات إخلاصه الكثيرة. ترك لهم هذا الصادق كلا من الجمعية والحكومة، فبعد أن قلبوا وزارة حسين حلمي باشا؛ لأنه لم يستطع الصبر على أن يكون آلة معدنية في يدي طلعت وجاويد، جاءوا بحقي بك فجعلوه صدرًا والناس مختلفون فيه، فظهر بعد الاختبار أنه أصبر الناس على ما لم يطق قبوله كامل باشا، ولا الاستمرار عليه حسين حلمي باشا، وتفاقمت الخطوب من سياسة طلعت وجاويد حتى ضج مجلس الأمة بالشكوى، وبلغت أصوات المعارضين عنان السماء بعد أن أزعجت سكان الأرض، حتى اضطر طلعت بك إلى الاستقالة من نظارة الداخلية، فصوبت سهام المعارضة بعده إلى جاويد بك خاصة وإلى رجال الوزارة عامة، وإلى جاهد بك صاحب جريدة (طنين) الذي هو المحامي عن جمعية الاتحاد والترقي بقلمه المسموم الذي سماه بعض أدباء الآستانة من الترك (سفيه القوم) . إنني أقمت في الآستانة سنة كاملة، وقفت فيها على غوامض سياستها ومخبآت صناديق أسرارها، ووردت في ذلك موارد قلما تتيسر كلها لأحد، فقد عاشرت كثيرين من العلماء والوجهاء والأدباء والضباط والمبعوثين والأعيان ورجال الحكومة وغيرهم، ومنهم من لهم صلة بالأسرة السلطانية، ومنهم الاتحادي وغير الاتحادي، وقد استفدت من مجموعهم الجزم بعدة مسائل أذكر منها ما يفيد في هذا المقام:
(١) إن مولانا السلطان متبرم من القوم وغير راض من الحال العامة، وينتظر أن تغيرها الحوادث إلى أحسن مما هي عليه، ولا أزيد على هذا في هذه المسألة.
(٢) إن بعض زعماء جمعية الاتحاد والترقي يريدون أن تبقى الدولة في أيديهم، يديرونها كما يقررون فيما بينهم بزمامي حزبهم في مجلس الأمة ورجالهم في وزارات الباب العالي وسائر المصالح، ويؤيدهم في ذلك طائفة من ضباط الجيش.
(٣) يجب على كل وزير أو رئيس عمل منهم أن ينفذ كل ما تقرره اللجنة العليا للجمعية في الحكومة.
(٤) يديرون نظام حزبهم في المجلس بطريقة تجعله آلة في أيدي من فيه من زعماء الجمعية؛ كطلعت بك ورحمي بك وجاويد بك وخليل بك، ومن يليهم في النفوذ؛ كمجاهد بك وإسماعيل حقي بك، فإذا اتفق هؤلاء مع لجنة سلانيك على أمر جمعوا حزبهم للمذاكرة فيه، وهو متفق عليه بين الزعماء ومن يقنعون به قبل الاجتماع ممن يسهل إقناعهم، ومن نظام حزبهم أنه إذا أقر الثلثان من حاضري الجلسة فيه أمرًا، وجب على الباقين اتباعهم بغير مناقشة، فكان إذا حضر الجلسة ستون وهم نصف أعضاء الحزب، واتفق أربعون منهم على المسألة تبعهم الباقي هم ١٢٠، فينفذ في المجلس على أنه رأي أكثر أعضائه، وإنما هو رأي الأقلين من حزب واحد من أحزابه.
(٥) إن هؤلاء الزعماء كلهم من شيعة الماسون، يجتهدون في نشرها وجعل رجال الحكومة من أعضائها، كما ينشرونها في ضباط الجيش، وقد يكون هذا تمهيدًا للفصل بين السياسة والدين، وتجريد السلطان من صفة الخلافة الإسلامية.
(٦) إن من لوازم تشيعهم للماسونية قوة نفوذ اليهود فيهم وفي الدولة؛ وذلك يفضي على فوز الجمعية الصهيونية في استعمار بلاد فلسطين الذي يراد به إعادة ملك إسرائيل إلى وطنهم الأول، وإلى ابتلاع أصحاب الملايين من اليهود لكثير من خيرات البلاد.
(٧) من أهم مقاصد هؤلاء الزعماء، جعل السيادة والسلطة في المملكة العثمانية للشعب التركي، والتوسل بقوة الدولة إلى إضعاف اللغة العربية وإماتتها في المملكة، وتتريك العرب مع إبقائهم ضعفاء بالجهل والضغط وذبذبة اللسان، ومنع الألبانيين والأكراد من تدوين لغتهم وجعلها لغة علمية. وهذا من المقاصد السرية التي لا يعترفون بها على استعجالهم بتنفيذه بالعمل وبكتابة جريدة طنين. ومن آثار هذه السياسة هذه الحرب الطحون في اليمن والبلاد الألبانية، وقد كان من أسهل الأمور تنفيذ الإصلاح المعقول في هذين القطرين في ظل السلام والأمان. قد وقفنا في الآستانة على كل هذا، ورأينا أهل الرأي والغيرة من سكان هذه العاصمة يتوقعون الفتن ويخافون العواقب من سياسة هذا الرهط من زعماء الاتحاديين، ولم أحب أن أشرح تلك الأمور وأبين ما فيها من الخطر؛ بل سعيت إلى الإصلاح هنالك ما استطعت، فلم يغن نصحي لهم شيئًا، ولما عدت إلى مصر أشرت بلطف إلى ما يخشى من خطر اليهود والماسونية في هذه المملكة الإسلامية، وتركت الشرح والتفصيل والتشنيع والتقريع؛ لأنني لم أر ذلك من الحكمة. كان صادق بك كل هذه المدة بالمرصاد، يراقب الحوادث من بعد لا يحرك فيها قلمًا ولا لسانًا، ولا يجرد لها سيفًا، حتى إذا ما رأى قوة المعارضين للاتحاديين ووزارتهم من أحزاب المجلس قد عظمت، ورأى أن أهل الاستقلال والإنصاف من حزب الاتحاد نفسه متبرمون من الحكومة من تأييد أولئك الزعماء لها ومن سياستهم الماسونية ولوازمها، حتى إذا ما رأى ذلك خانه الصبر، وعز عليه أن يدع الدستور الذي أخذه بقوة يمينه والجمعية التي شرفها بعمله وإخلاصه آلة في يد هؤلاء الرهط الذين لم يحسنوا التصرف ولم يقيموا الميزان، فمد يده إلى المستقلين المنصفين من حزب الاتحاد، وبذل لهم مظاهرته فيما يقيمون به عوج أولئك الأفراد، ويحولون بينهم وبين الاستبداد، ويصلحون ما حدث في الأمة والدولة من الفساد، فاشتدت عزائمهم، وصاحوا في وجوه أولئك الزعماء تلك الصيحة المزعجة، واقترحوا عليهم تلك الاقتراحات المنصفة، فارتفعت أصوات التأييد والتفنيد، فكانت أصوات طلاب الإصلاح أجهر، وعددهم أكثر، فأظهر الزعماء الرضا واجمين، وذلت أعناقهم لها خاضعين، ثم ولوا إلى أنصارهم مدبرين، ورجعوا إلى ضباطهم مستنصرين، فإذا ليث الغاب قد انكشف عنه الحجاب، ففزع حقي باشا إلى مولانا السلطان، وقال: إنه لا يكون في العاصمة صدران، فإما قبول استقالتي وإما دفع صادق بك بالتي، وإخراجه من المدينة ريثما تعود إليها السكينة، فأوحى إلى محمود شوكت باشا أن يخرج صادقًا ففعل وما كاد، ونبأنا البرق أن صادقًا أبى أولاً ثم أجاب. كان أول ما طرق مسامعنا في هذه الحادثة قول البرقيات العامة: إن الأمير ألاي صادق بك (وذكرها بعضهم صدِّيق) أبى أن يطيع الأمر بالخروج فاستكبرت الأمر، واستعظمت الخطب، ورأيت الناس حولي غير مبالين، فقلت: إن هذا هو البلاء المبين، ولابد أن ننتظر تفسيره إلى حين، فإن الدولة لم يظهر فيها بعد الانقلاب إلا رجلان عسكريان: أحدهما صادق بك موجد الدستور، وثانيهما حامي بيضته وهو محمود شوكت باشا فاتح إستانبول، ولكل منهما مكانة في الجيش عظيمة، فإذا تصادما وقع الخلل في الجيش وذهبت الثقة بالدولة، ولا يعلم العاقبة إلا الله تعالى، وإني لا أصدق أن صادقًا الضابط المخلص الكامل يعصي أمر رئيسه، وأحمد الله أن صدق ظني، ولم تلبث البرقيات أن شهدت بصحة قولي، ثم جاءت صحف الآستانة ورسائلها بالتفصيل، وعلى الله قصد السبيل. (مطالب المصلحين في حزب الاتحاد) جاءت مطالب المصلحين مصدقة لجميع ما كنا علمناه في الآستانة من حقيقة ما عليه زعماء الاتحاد، ومن تأثير سياستهم، وقد حدثنا به خواص أصحابنا، وأشرنا إلى المهم منه في المنار، وهاك مطالبهم العشرة التي قرروها وأعلنوها: ١ - أن لا يسعى المبعوثون إلى الامتيازات والمنافع لأنفسهم ولا لغيرهم. ٢ - أن لا يقبل المبعوثون وظائف الحكومة وأعمالها. ٣ - أن يكون قبول أحد المبعوثين نظارة من النظارات بقرار الثلثين من فرقة الأكثرية، ويكون إعطاء الرأي بالطريقة السرية. ٤ - أن يعتني بتنفيذ القوانين وبالمراقبة على النظار. ٥ - أن يعتني بمسألة اتحاد العناصر (كما كان) وأن يبذل الجهد في سبيل ترقي الزراعة والصناعة والتجارة والمعارف على نسبة الاحتياج. ٦ - أن يحافظ على الآداب والأخلاق العمومية الدينية مع الاقتباس من المدنية الأوربية. ٧ - أن يحافظ على عادات السلف ضمن دائرة القانون الأساسي. ٨ - أن يعجل بقانون نصب وعزل عمال الحكومة الموظفين. ٩ - أن يعدل في القانون الأساسي بعض المواد المتعلقة بحقوق الخلافة والسلطنة. ١٠ - أن تقاوم مقاصد الجمعيات المؤسسة على السّر. كل مطلب من هذه المطالب حجة على الاتحاديين الذين كانوا يصفون جمعيتهم بالجمعية المقدسة، وعلتهم سياسة أولئك الرهط من الزعماء، دع أخذ الامتيازات والسمسرة لطلابها، ودع التوسل بالمبعوثية إلى المناصب وهو ما يعيبون به غيرهم بالتهمة، ودع عدم تنفيذهم القوانين والحكومة في أيديهم، وحمايتهم للنظار ونصرهم على كل حال، ودع عدم وضعهم قانونًا للعزل والنصب؛ ليكون الأمر كله تابعًا لمشيئة الأفراد، ودع تنفيرهم عناصر الدولة كلها من الحكومة ومن العنصر التركي الذي لا ذنب له سواهم، وتأمل مسألة المحافظة على الآداب والأخلاق الدينية وعادات السلف، فإن اقتراحها يدل على أنه يراد بها درء مفاسد هي أشد خطرًا على الأمة ولا سيما على العنصر التركي من جميع تلك المفاسد السياسية والإدارية، فإنما الأمة بمقوماتها ومشخصاتها من العقائد والشعائر والآداب والأخلاق، وقد كانت كلها عرضة للفساد، بجعل الصلاة في مدارس الحكومة ولا سيما الحربية أمرًا اختياريًّا، ومن إباحة تهتك النساء، بل الأمر أعظم من ذلك فقد سمعت بأذني بعض الزعماء يجادل معممًا من رفاقه الاتحاديين فيما ترتقي به الأمة، فالمعمم يقول: إننا نرتقي بالمحافظة على آدابنا وأخلاقنا وشعائرنا، وسائر مقومات حضارتنا الإسلامية، وباقتباس الفنون والصناعات من أوربة، والزعيم يقول: بل يجب أن نمشي وراء فرنسة في كل خطوة، ونتبع سننها شبرًا بشبر وذراعًا بذراع في الأمور المادية والمعنوية جميعًا، وأن نعصر رجال الدين عصرًا.. إلخ. ثم تأمل مسألة الخلافة الإسلامية والجمعيات السرية، وتذكر مقاصد الماسون في الحكومات ومقاصد الصهيونيين في فلسطين، وقل رب احكم بالحق وأنت أحكم الحاكمين. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) الشرة، بكسر الشين وتشديد الراء: الحدة والنشاط، وهي ضد الفترة.

стр. 2402

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١٣٢٣) مقالة أخرى عنوانها (المسلمون والقبط أو آية الموت وآية الحياة) كان سببها ما كتبه المؤيد وكتبته جريدة الوطن في مسألة (التعليم الديني والحكومة) وما طلبه القبط من مساواتهم بالمسلمين، فيما يشترط في إعفاء حفاظ القرآن من خدمة العسكرية. وذكرت في هامشها أنني (طالما عزمت على كتابة مقالات في المقابلة بين مسلمي مصر وقبطها وبين المسلمين والنصارى عامة ثم أرجأتها) ، وسبب الإرجاء؛ انتظار الفرص التي تنبه الأذهان إلى ما يكتب والنفوس إلى العبرة به. وجملة القول أننا نرى أن القبط يطلبون ما ليس بحق شرعي لهم، وإنما يطلبونه بقوة الاتحاد الملي وضعف المسلمين وتخاذلهم، ونرى المسلمين تضيع حقوقهم الشرعية وهم غافلون. ونرى أن القبط قد أيقظوا المسلمين ونبهوهم قبل الوصول إلى حد اليأس الذي تخشى عاقبته. ونرى أن بيان حق كل ذي حق ومكان كل من الآخر؛ هو الذي يمكن أن يبنى عليه الصلح الثابت، والوفاق الدائم، وسنبين في النبذة التالية مكان كل من هذه الحكومة، وهل هي حكومة إسلامية أم لا؟ ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 2403

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) النبذة السابعة هل الحكومة المصرية إسلامية أم لا؟ إنني بحثت وأبحث في مقالي هذا عن الحقيقة الكائنة لا عن الرغيبة التي أحب أن تكون، والعاقل هو الذي يحب جلاء الحقائق، وبيان الواقع الكائن، ويستفيد منه عبرة، ويزداد بصيرة، فيسلك إلى مقاصده في طريق النور لا طريق الظلمة. ولو تدبرت القبط هذا لكافأتني جرائدها بالحمد والشكر، لا بما جاءت به من السب والهجر. من هذه الحقائق التي أبينها في هذه النبذة وقد أشرت إليها من قبل أن المسلمين يعدون أنفسهم أمة جنسيتها الإسلام، وأنه يجب أن يكون لهم حكومة إسلامية، وأن جنسيتهم هذه واسعة عادلة لا تفرق في العدل بين المسلم وغيره، وذات سماحة وحرية، لا تمنع أهلها أن يشاركوا غيرهم فيها وفي جميع مرافق الحياة، كما ولوا القبط في القديم والحديث إلى هذا اليوم أكثر أعمالهم في الحكومة، وكذا في عقارهم وأرضهم وأوقافهم. بالغوا في التسامح وأسرفوا في الجود والسماحة في أيام قوتهم، وقنعوا من السلطة باسم السيادة وكونهم هم المعطين وغيرهم هو المعطى، حتى إذا ما حل بهم الضعف صار ما أعطوه للأجانب حقوقًا وامتيازات يستعملون بها عليهم، ويزيدون فيها بقوتهم ما شاءوا، ويفسرونها كما أرادوا. وقد كان هذا بتكافل الدول القوية واتحادها بالتدريج، فأذاقوا المسلمين مرارة تفريطهم لقمة بعد لقمة، وجرعة في إثر جرعة، فتجرعوه كارهين مكرهين، كما بذلوه من قبل راضين مرضيين. وأرادت القبط أن تقيس نفسًا على الدول الكبرى، فتسمي ما سمح لها به المسلمون حقوقًا واجبة، وتزيد فيها ما تشاء، فأنشأت تطلب لنفسها الزيادة فيما سمته حقوقًا وإزالة ما بقي للمسلمين من امتياز إسلامي بمشاركتها لهم فيه. وقد كان هذا مما يسيغه المسلمون المساكين جرعة بعد جرعة، كما أساغوا تلك الامتيازات مع الاعتراف لهم بأن الحكومة حكومتهم. ولكن أبت جرائد القبط ومؤتمر القبط إلا أن تنازع المسلمين اسم السلطة كما نازعتهم معناها. وأنها لإحدى الكبر التي لم يئنْ للمسلمين في مصر أن يسيغوها مختارين. مضت سنة الله في أهل السيادة الذين يضيعون سيادتهم بسوء تصرفهم أن يكون آخر ما يهتمون به الأسماء والألقاب والرسوم والشارات الظاهرة، كما هو معروف في تاريخ الشرق والغرب. دع ذكر ملوك الطوائف وأمراء المسلمين من الأندلس إلى فارس والهند، واعتبر بحال أمراء جبل لبنان من مسلمي الشيعة، تجدهم في آخر عهدهم بعد أن ملكت النصارى حتى من خدمهم وإجرائهم معظم ما كان لهم، كانوا يقنعون من الامتياز باللقب ولبس الأحذية الحمر التي كانت خاصة بهم من دون الفلاحين، حتى كان الشيخ منهم يكون له الحقل أو الكرم الواحد من الأرض والعقار، فيهدي إليه الفلاح النصراني حذاء أحمر (جزمة) ويظهر له أنه جيء به، فلم يرد أن يلبسه تأدبًا معه فيهبه الشيخ إياه، وربما كان آخر ما يملكه. أصابت القبط موضع التأثير من قلوب المسلمين بقولها: إن حكومة مصر ليست إسلامية (أو حركت الوتر الحساس من نفوسهم كما تقول الإفرنج) وقد جعل هذه الدعوى خطيبهم في مؤتمر أسيوط قضية مسلمة، فحمد الله وحمد نية المصريين أن كان الذين يقولون منهم: إن هذا البلد إسلامي لا يتجاوزون عدد الأصابع، وهذا ألطف ما قالوه في هذا الباب؛ لأنهم قالوه بعد العلم بأن المسلمين تألموا من مؤتمرهم وعزموا على إنشاء مؤتمر إسلامي. نعم إن المسلمين مفتونون بالحكومة في كل مكان، وهذا هو الواقع وإن أضر بهم في هذا الزمان، فإنه صرفهم عن ترقية أنفسهم، والاعتماد على استعدادهم ومواهبهم، ألم تروا أن المسلمين بمصر قد أهملوا أمر الأمة، وتركوها للمرابين والمقامرين والقوادين والخمارين يغتالون ثروتها، ويجنون على دينها وعرضها وصحتها، وجعل أصحاب الجرائد وغيرهم من المتصدين والمتصدرين للأمور العامة يجاهدون الحكومة والاحتلال المسيطر عليها، وقد ترك للأمة حريتها تعمل ما تشاء فلم تعمل شيئًا يذكر، ولماذا؟ لأن الزعماء شغلوها بفتنة السلطة عن نفسها، حتى إنهم كانوا يعدون من يجب أن يكون همّ الأمة الأكبر في ترقية نفسها بالتعليم والتربية والثروة خائنًا للأمة خادمًا للاحتلال؛ لأن الواجب عندهم قبل كل شيء هو إزالة الاحتلال ثم إصلاح الأمة بالحكومة المستقلة. مقاومة الاحتلال بالسهل الممكن وهو الكلام طبيعي لا اعتراض عليه، والانتقاد على الحكومة - والحرية واسعة - طبيعي لا بد منه، وإنما المنتقد هو جعل المسلمين همهم كله في ذلك، وإهمالهم أمر تربية الأمة وتكوينها، وقد سلم من هذا الانتقاد القبط، فكوّنوا أنفسهم حتى صاروا على قلتهم يقولون (الأمة القبطية) بحق، وإنما أخطأوا أخيرًا بما نازعوا المسلمين في شكل الحكومة وتصريحهم بأنها غير إسلامية. الحق الواقع أن جمهور المسلمين يرون أن حكومة مصر إسلامية وشعورهم في هذا رقيق جدًّا، يجرحه القول اللطيف؛ ولهذا كان لورد كرومر وهو ذلك الشجاع الجبار، يتحامى أن يلمس أي شيء له علاقة بالدين، وهذه هي سنة السياسة عند الفحول المقرمين من أهلها، وعليها جرى الكثيرون في إبقاء بعض أمراء المسلمين في البلاد التي ملك الإفرنج أمرها كله؛ كسلاطين جزائر جاوه وباي تونس وبعض النواب في الهند؛ لتتوهم العامة أن حكامها من أبناء دينها. هذا هو شعور الجماهير، وإني لأعرف من المسلمين من يرى أن الخير للمسلمين أن تعلن هذه الحكومة رسميًّا أنها غير إسلامية، وأن تترك للمسلمين جميع شؤونهم الملية يديرونها بأنفسهم كما تركت مثل ذلك للقبط وغيرهم؛ كالمحاكم الشرعية والأوقاف والمعاهد الدينية كلها. يرى هؤلاء أن هذا الإعلان إذا حصل، يذهب بغرور المسلمين بهذه الحكومة التي لا حظّ لهم من عنايتها، ويبد لهم من بعد اتكالهم استقلالاً واعتمادًا على عملهم، ومن بعد كسلهم نشاطًا وإقدامًا على ترقية أنفسهم، حتى إذا ما ارتقوا وتكونوا بتوحيد التربية الملية والتعليم الحر، فصاروا أمة واحدة تكون حكومتهم تابعة للرأي العام المستقل في الأمة؛ لأن هذه هي عاقبة جميع الأمم المرتقية. تقول القبط: إن هذه الحكومة مصرية لا إسلامية وحاكمها العام حاكم مدني لا حاكم ديني، وقد يحتج من يرى هذا بأنها تشرع ما لم يشرعه الإسلام من القوانين، وتبيح ما لم يبحه من الفسق. وقد يرد عليهم الجمهور بأن خطأ الحكومة في هذه المسائل كخطأ الأفراد، فكما يخالف أفراد المسلمين هداية دينهم فيزنون ويسكرون، تخالف حكومتهم هذه الهداية فلا تمنع الزنا والسكر، وحكم الفقه أن المعصية لا تخرج صاحبها من الإسلام إلا إذا جحد تحريمها، وكان مجمعًا عليه معلومًا من الدين بالضرورة. وكما تكون الأمة يكون أولياء أمورها لأنهم منها. وقد عرض لهذه الحكومة من سلطة الأجانب ما جعلها غير مختارة ولا مستقلة في كل شيء إسلامي، لكن السلطة الأجنبية لم تمح منها كل ما هو إسلامي. إذا كانت هذه الحكومة غير إسلامية، فلماذا تستولي على مال من يموت من المسلمين عن غير وارث، ولا تستولي على مال من لا وارث له من القبط وغيرهم من النصارى واليهود؟ إذا كانت هذه الحكومة غير إسلامية، فلماذا تتولى هي القضاء الشرعي الإسلامي في الأحكام الشخصية، وتدع مثل ذلك لغير المسلمين يحكمون فيه بما يعتقدون؟ إن القاضي الأكبر الذي يتولى السلطة الشرعية العليا من قبل خليفة المسلمين، يحكم بين الناس بمذهب الخليفة والأمير وكذلك سائر القضاة. ولا يحكم أحد منهم بين المتخاصمين بأحكام المذهب الذي يتقلدونه، بل جعلوا قضاء مصر حنفيًّا محضًا كالقضاء في بلاد الترك الحنفية، وأهل مصر شافعية ومالكية إلا القليل. إذا كانت هذه الحكومة غير إسلامية، فلماذا لا تترك للمسلمين أوقافهم كما تركت للقبط وغيرهم أوقافهم، فإذا كان الخديوي كما تقول القبط حاكمًا مدنيًا فقط، ونسبة المسلمين والقبط إليه من حيث هو حاكم واحدة، فهل يرضون بكل ما يتفرع على هذا الأصل، ويجعلون له الحق أن يعطي من أوقاف القبط للمنافع المشتركة (كالجامعة المصرية) كما يعطي من أوقاف المسلمين. إذا كانت هذه الحكومة غير إسلامية، فلماذا تضع هي القوانين للمعاهد الدينية التعليمية كالأزهر وغيره من جوامع العلم الديني، وتولي هي المشايخ عليه ومشايخ المذاهب، وترفع بعضه في الرتب العلمية الدينية على بعض. ولماذا تولي أئمة الصلاة وخطباء الجمعة، ولا ترى لها مثل هذا الحق في معاهد الديانة النصرانية من الأديار والكنائس وقسوسها ورهبانها وسائر رجال دينها، وإنما تكتفي ببعض الرسوم الدالة على أن هذه الديانة من الديانات التي أقرتها الحكومة في بلادها، ولها عليها حق الحماية وحفظ الحرية الدينية. وليس لكل أهل دين هذا الحق في كل حكومة، فالبابية ليس لهم حقوق دينية في بلاد الدولة العثمانية كالنصارى مثلاً. إذا كانت هذه الحكومة غير إسلامية، فلماذا تترك العمل في الأعياد الدينية الإسلامية، وتحتفل بها احتفالاً رسميًّا كما تحتفل بالمولد النبوي الشريف دون أعياد القبط وغيرهم، ودون مولد سيدنا عيسى ﵇، ومثل ذلك الاحتفال بمحمل الحج وكسوة الكعبة المعظمة. لست أعني بهذه الأمثلة والشواهد أنها كلها من الفرائض أو السنن في أصل الإٍسلام، أو من الأحكام التي فرضها الدين على الحكام، فالصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون لم يحتفلوا بذكرى المولد ولا المعراج، كما تحتفل الحكومات الإسلامية الآن، وإنما أعني أن هذه الخصائص من آثار كون الحكومة إسلامية. تريد القبط أن تمحو هذه الخصائص، ومن وسائلها على ذلك طلب ترك العمل في يوم الأحد، وطلب جعل أموال الحكومة المصرية شرعًا بينهم وبين المسلمين، لا يتفق شيء منها في مصلحة إسلامية إلا ويتفق مثله في مصلحة قبطية، وهذا أصل عام، يتفرع منه إذا قبل محو جميع خصائص المسلمين في هذه الحكومة. وتحتج القبط على حقيقة هذا الطلب بأن هذه الحكومة مصرية لا إسلامية، فهذا هو الأصل عندها، فإذا قبلته الحكومة ترتب عليها ما طلبوا أو أكثر مما طلبوا من الفروع. وإذا محصنا المسألة وبينا حقيقتها ترى أن المطلوب هو إخراج هذه الحكومة عن كونها إسلامية بإزالة كل اختصاص للمسلمين فيها، ولكن أبوا أن يعترفوا بهذا الأصل ويطلبوا هدمه، ورجحوا أن يهدم بهدم ما بني عليه. وهذا من الدهاء والحكمة ؛ لأن طلب إبطال الفروع أخف على النفوس من طلب إبطال الأصول، فإنه من قبيل الدعوى بالدليل، ولأن من اعترف بالأصل لزمه الاعتراف بالفروع. فما جروا عليه هو الأقوى والأنفع لهم، وهو أشد على المسلمين في باطنه وحقيقته، وأخف في ظاهره وصورته. إن الدولة العثمانية أمّ الحكومة المصرية واقفة أمام مثل هذه المسألة في بلادها، فقد قام النصارى بعد الدستور يطالبون بنحو ما تطالب به القبط. ولكنهم لا يزالون يخفون أكثر مما يظهرون، وليس موضوع كلامي إبداء رأيي أو ميلي في تخطئة هذا أو ذاك ولا تصويبه، وإنما رأيت الأمر غمة على المسلمين والنصارى كافة، وما رأيت أحدًا يتجرأ على بيان الواقع فأحببت أن أبينه كما هو لا كما يجب أن يكون. الواقع أن الحكومة العثمانية حكومة إسلامية قبل الدستور وبعده، وأن الحكومة المصرية مثلها وتابعة لها في كونها إسلامية، وإنما تختلف في شيء واحد وهو أنها مستقلة في إدارتها الداخلية بعهد (فرمان) من السلاطين. وأن الاحتلال الأجنبي مسيطر عليها. وقد صرّح القانون الأساسي للدولة بأن دينها الرسمي هو الإسلام، وأن سلطانها هو خليفة المسلمين. والدين في حكومتها أظهر منه في الحكومة المصرية التي هي تحت سيادتها. فإن شيخ الإسلام هنالك هو العضو الأول في مجلس النظار وباب المشيخة الإسلامية من أكبر نظارتها. وإذا تناقش مجلس الأمة من المبعوثين أو الأعيان في مسألة، وقال أحد منهم: إنها مخالفة للدين؛ لا يستطيع أحد أن يقول: لا ضرر في ذلك، بل يدفعون ذلك بعدم التسليم له، فلو كان جميع المبعوثين من المسلمين عالمين بالشرع الإسلامي، وأرادوا أن يطبقوا جميع القوانين على أحكامها لفعلوا بلا معارض. هذا هو الواقع هنا وهناك، وهو يثقل على القبط وسائر النصارى، وإن كان إنجيلهم يأمرهم أن يخضعوا لكل حاكم، وأن يعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله، ويفخرون بأن دينهم فصل بذلك بين الدين والحكومة، ولكنه لا يثقل على اليهود الجامع كتابهم بين الدين والحكومة، بل يكتفي هؤلاء من الحكومة بأن تمنحهم الحرية في دينهم وكسبهم، وقد وجدوا من هذه الحرية في بلاد المسلمين أيام قوتهم وأيام ضعفهم ما لم يجدوه في بلاد أخرى في الحالتين. النصارى أحرص الناس على السلطة والحكم، وللتربية الإفرنجية في نفوسهم تأثير عظيم في ذلك، فهم لا يرضون من الحكومتين العثمانية والمصرية تمام الرضى إلا بالانسلاخ التام من الإسلامية، ولكن هذا الانسلاخ مما لا يستطاع إلا بالتدريج البطيء في الزمن الطويل، فإن الأشخاص والأقوام والحكومات تتكون كطبقات الأرض بفعل الزمن الطويل، وما كان كذلك لا يمكن تغييره دفعة واحدة كما قلنا، ولهذا بينت من قبل أن القبط قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، ومنعهم بغضهم للعرب أن يهتدوا فيه بحكمة شاعرهم التي سيرها مثلاً وهي: قد يدرك المتأني بعض حاجته ... وقد يكون مع المستعجل الزلل قلت: هذا لأن ما يطلبونه هم وإخوانهم من سلخ الحكومتين من الإسلامية لا يمكن أن يحصل إلا بالتدريج وبموافقة المسلمين لهم عليه. وقد وجد من المسلمين الجغرافيين (أي الذين يعدون من المسلمين في إحصاء الجغرافية، وإن لم يعرفوا ما هو الإسلام) من يرون هذا الرأي، ويسعون هذا السعي بالدعوة إلى حل الرابطة الإسلامية، والاستعاضة عنها بالرابطة الوطنية أو الجنسية. وقد صار لأصحاب هذا الرأي أحزاب وزعماء يقودون المسلمين إلى حيث يجهلون، وترك رجال الدين زعامة الأمة وقيادتها لهم، وهم يعلمون أن منهم الملحد ومنهم الفاسق الذي يشرب الخمر ويزني ويلوط، ومنهم الذي يحل الربا، وأمثال هؤلاء الزعماء أحرص على سلخ الحكومة من الدين من النصارى؛ لأنه يتعذر عليهم أن يجمعوا بين شهواتهم وأهوائهم والزعامة في قومهم وبين الحكومة الإسلامية. لو صبرت القبط والنصارى في البلاد العثمانية لكفاهم هؤلاء المسلمون الجغرافيون الأمر، كما بينته من قبل، ألم يروا أنه لا يوجد مشروع إسلامي إلا ويكونون هم المقاومين له؛ لأنهم يخشون قوة الدين على زعامتهم ووطنيتهم، وإن كان من قوم لا عناية لهم بالزعامة، ولا يحبون أن يقربوا من نار السياسة، ولكنهم إذ لم يصبروا، يخشى أن يجيء الأمر على ضد ما طلبوا. يحسن أن يقنعوا الآن بما لهم في الحكومتين من الحرية الواسعة، وجواز مشاركة المسلمين في أكثر أعمال الحكومة، أو كل ما لا يختص بالدين منها، والقبط أجدر بهذه القناعة من غيرهم؛ لأن أكثر أعمال الحكومة الخديوية في أيديهم وليتدبروا حال الحكومات الأوربية العريقة في الحكومة النيابية، كيف لا تزال على ندرة المخالفين لشعوبها في دينها تفضل مذهب الجمهور والحكومة على غيره، حتى إن فرنسا وهي الجمهورية التي صرحت بأنه لا دين لحكومتها، لا يمكن أن تجعل من اليهود المالكين على أزمة القوة المالية فيها قوادًا للجيش ولا للأساطيل ولا رؤساء للجمهورية، دع معامتلها لمسلمي الجزائر وتونس. إن لتصريح القبط وغيرهم بهذه المسألة عواقب تتوقع؛ ولا سيما إذا أجيبوا إليها: (منها) تنبيه غيرة المسلمين الغافلين إلى وجوب إقامة حكومتهم لشريعتهم، ولا يمكن للحكومة العاقلة أن تخالف رغبة الجمهور العظيم من رعيتها إلى رغبة النزر اليسير ولو فيما ترغب هي فيه. (ومنها) تصدي الدولة العلية للمداخلة في الأمر باسم الخلافة والسيادة، إذا أجابت الحكومة بعض المطالب تفريعًا على الأصل الذي تقرره القبط، وهو أنها غير إسلامية. وقد سمعنا هذه الأيام صوت مجلس المبعوثين في الآستانة يبحث عن القاضي الأكبر والقضاء في مصر، ويطالب بالمحافظة على الشرع فيها، وعهد إلى شيخ الإسلام بالبحث عن ذلك وإيضاح ما يقف عليه للمجلس، وما نظن أن الحكومة الإنكليزية تحب فتح هذا الباب في هذا الوقت. (ومنها) أن المسلمين في جميع الأقطار يعدون مصر باب الحرمين الشريفين ومعهد علوم الدين، فإذا علموا أن حكومتها خرجت عن كونها إسلامية، يألمون بالطبع، وتتفرج مسافة الخلف بينهم وبين النصارى، وذلك لا يرضى به محب للإنسانية. (ومنها) أن الإنكليز يحسبون لسخط رعاياهم المسلمين في الهند وغيرها حسابًا إذا هم وافقوا القبط على ذلك جهرًا، والمسلمون أشد أهل الهند إخلاصًا لهم في هذا الوقت. (ومنها) أن هذا يذهب بكل أمل المسلمين في هذه الحكومة، فيكون علة لرجوع المسلمين إلى استعدادهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم، وحينئذ يخشى أن تخسر القبط منهم أكثر مما تربح من الحكومة، وأن يعود الأمر إلى نصابه بقوة الاتحاد التي فقدها المسلمون باتكالهم على حكومتهم. (ومنها) أن القبط ترجح على المسلمين رجحانًا ظاهرًا، يخشى أن يترتب عليه مع تعصب بعضهم لبعض فتن كثيرة، وهذا مما لا ترضى به حكومة في الدنيا ولا يعقل أن يرضى به الإنكليز. وصفوة القول أن فتح باب هذه المسألة كان من الخطأ الذي يضر القبط دون المسلمين، فإنه أيقظ هؤلاء، فإذا استمروا على يقظتهم كان فيه الخير العظيم لهم، وإذا عادوا إلى غفلتهم كان ضرره على القبط تأخير مطالبهم، وبعدما كان قريبًا منها عنهم. نعم.. إن القبط يستفيدون من هذه الحركة اكتناه استعداد المسلمين، فإذا فاز المؤتمر المصري اضطروا إلى معاملة المسلمين معاملة جديدة، ورضوا أن يكونوا منهم مكان الأخ الصغير من الأخ الكبير الذي يكون رئيس العشيرة أو بما دون ذلك، وإذا خاب المؤتمر بسعي المفرقين من المسلمين، علموا أن السيادة في هذه البلاد ستكون لهم ولو بعد حين. وسيكون المؤتمر المصري موضع النبذة الثامنة من مقالنا هذا. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 2404

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) التربية الملية والتعليم.
(٢) إرشاد العوام إلى تحسين معيشتهم في آدابهم وأعمالهم وصحتهم ومعاملتهم لمن يعيش معهم من موافق ومخالف.
(٣) حفظ ثروة الأمة وتنميتها بالوسائل الحديثة، والتوقي من الغوائل التي تغتالها.
(٤) مواساة العاجزين والبائسين وإعانة المنكوبين والغارمين. سيشرح خطباء المؤتمر هذه المقاصد كلها أو بعضها، ويبينون وجه الحاجة على ما يتكلمون فيه، وما ينبغي أن يقرره المؤتمر ويقوم به، وإنما يقرر المؤتمر المطالب العامة بالإجمال. وأما التفصيل الذي يترتب عليه التنفيذ، فيتوقف على تأليف لجان تختص كل لجنة بعمل من الأعمال، ويكون روح الأعمال كلها تكوين الأمة وتوحيد وجهتها في حياتها الاجتماعية. فإذا بحثنا في مقصد التربية والتعليم، نرى أن تربية أبنائنا وبناتنا مفرقة لأجزاء أمتنا، ممزقة لأعضائها، حائلة دون أن نكون أمة متحدة، لا مكونة للأمة. أي أن التربية والتعليم اللذين نتنافس فيهما، ونبذل النفيس لأجلهما، ونظن أن فيهما عزتنا وارتقاءنا، هما حائلان دون كل ما نطلبه من وحدة الأمة وارتقائها. *** المدارس والتربية والتعليم ما هو المقصد العام من المدارس، ومن يدير هذه المدارس ويحقق لنا ما نقصد منها، وهل الذين تخرجوا في هذه المدارس متحدون في أفكارهم ومقاصدهم، متوجهون إلى توحيد الأمة وجعلها مثلهم. لا بقاء للأمة إلا بالمحافظة على عقائدها وآدابها وشعائرها الدينية وأخلاقها وعاداتها ولغتها، وهي مقوماتها ومشخصاتها التي تكونت بها بالوارثة وفعل القرون كما تتكون المعادن في الأرض، فإذا طرأ على هذه المقومات والمشخصات بفعل الزمن ما يعيبها ويشوهها، ويجعل الاستفادة منها قليلة، كان الواجب على المربين والمعلمين أن يزيلوا تلك العيوب كما يزال الصدأ عن الحديد، لا أن يزيلوا الجوهر نفسه ويضعوا مكانه جوهرًا آخر. قال ﷺ : (تجدون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) رواه الشيخان. والأمم معادن كالأفراد، وعمل المربين فيها كعمل الصنّاع في المعادن، وبعملهم تظهر مزاياها ومنافعها، فمهرة الصناع يصقلون الحديد الأسود؛ حتى يكون أبيض لامعًا كالمرآة، حتى تفضله بلونه على الفضة المهملة في المكان الرطب، يتغير لونها ويزول بهاؤها. كذلك الأمم تظهر محاسنها ومنافعها في زمن دون زمن بالتربية والعلم، وجوهرها هو جوهرها، لا يتغير في نفسه إلا بزواله وفنائه أو إدخاله في جوهر آخر، كما يمزج قليل من المائع في غيره، فيغيب عن العين ويزول ذلك الوجود الخاص به. فقد كان كل من الشعبين الإنكليزي والفرنسي جاهلاً لا مزية في عالم المدنية ثم تعلما وارتقيا، وبقي كل منهما ممتازًا بمقوماته ومشخصاته، فمنها في الأول الرصانة والثبات والبطء في التحول عن الشيء ولو قبيحًا، وفي الثاني الذكاء والخفة وسرعة التحول، ولكل من الخلقين المتضادين منافع ومضار، ولكن المنافع هي التي تغلب على طور الحياة والارتقاء، والمضار هي التي تغلب في طور الضعف والانحطاط. غرضنا من هذا المثل أننا محتاجون إلى تربية تزيل الصدأ الذي طرأ على جوهر أمتنا حتى يظهر جوهرها نقيًّا ويسهل الانتفاع به، وإلى تعليم نعرف به طرق استعمال مواهبنا الفطرية وخيرات بلادنا فيما يرقينا ويرفع شأننا، ولكن أمر تربيتنا وتعليمنا ليس في أيدينا، فلا رأي لسراتنا ولا لأهل العلم والبصيرة منا في أكثره. نلقي بناتنا في مدارس الراهبات ومدارس الأمريكان، فهل يتعلمن فيها آداب ديننا وأحكامه، ويتربين على عبادته وأخلاقه؟ ألا إننا نعلم أنهن لا يتعلمنها ولكن يتعلمن ما ينفر منها، ويبعد عنها، فيخرجن لا نصرانيات على آداب النصرانية، ولا مسلمات على الآداب والفضائل الإسلامية، وهل يرجى صلاح بيوت هذا شأن رباتها؟ أم يرجى أن تكون الأمة المكونة من هذه البيوت أمة متحدة مرتقية؟ عندنا مدارس أهلية ابتدائية للبنات، فهل نجد فيها من الفضيلة وآداب الإسلام وعباداته ما نفقده في مدارس الإفرنج؟ لا لا. إن أمثل المدارس مدارس الحكومة ولا غناء فيها، فجميع مدارس البنات في هذا القطر غير صالحة للتربية التي نحن في أشد الحاجة إليها، ولا يرجى أن توجد المدارس الصالحة، ونحن في هذه الفوضى بالمصادفة، ولكننا إذا خرجنا بهذا المؤتمر من هذه الفوضى، فإننا نجد ما نرجو كما نحب؛ لأنه يكون برأي الأمة وتدبيرها. إن جميع المدارس المصرية من إفرنجية وأهلية وأميرية غير صالحة للتربية الملية التي ترتقي بها الأمة بتزكية جوهرها الفطري وحفظ مقوماتها الملية، كل هذه المدارس تجذب المتعلمين والمتعلمات فيها إلى التفرنج، فتفتنهم بلغة غير لغتهم، وآداب غير آدابهم، وعادات غير عاداتهم، كما تخفض مقام ملتهم وقومهم في أنفسهم، وتعلي فيها مقام أقوام آخرين، كلها آلات محللة بل سيوف مقطعة لمقومات الأمة ومشخصاتها، لا همّ للمتخرجين والمتخرجات فيها إلا أن يجدوا مالاً يبذلونه للأجانب ثمنًا لما عندهم من الملذات والزينة، بل يبذلون القناطير منه في القمار والمضاربات، وما لا لذة فيه إلا الهوس والخبل وفنون الجنون. فعلى المؤتمر أن يتدارك هذا الفساد قبل أن يعم، ويتعذر تداركه بفشوه في كل الطبقات والإجماع على استحسانه. تلك إشارة على وجه الحاجة إلى المؤتمر في أحد تلك المقاصد العامة والأقطاب التي تدور عليها مقاصد الأمة، فقس عليه سائرها. وجملة القول أن المرجو من المؤتمر أن يكون سلك النظام للأعمال الحرة التي تقوم بها الأمة من الجمعيات والنقابات والشركات، يوحد وجهتها ويساعد كلاًّ منها بقدر الطاقة. ليس المراد من ذلك أن تكون الجمعيات جمعية واحدة، ولا الشركات شركة واحدة، ولا النقابات كذلك، ولا أن تتغير قوانينها ونظاماتها، ولا أن يكون المؤتمر مسيطرًا عليها، فإن ذلك ينافي توزيع الأعمال، ومباراة العاملين، ولا ترتقي الأمم إلا بهذا التوزيع الذي هو وسيلة الإتقان. وإنما المراد أن هذه المصالح كأعضاء البدن: العينان تبصران، والأذنان تسمعان، واليدان تعملان، والرجلان تسعيان، وكذلك الأعضاء الباطنة كالمعدة والكبد تعمل أعمالها، كل هذه الأعمال الاختيارية وغير الاختيارية تجري على نظام واحد غايته حفظ البدن كله، والقلب يمدها كلها بالدم الذي يعينها على أعمالها، وبالنظام المقدر، والقدر المعين، والنظام قوام الوجود، ومعيار الأعمال، ووسيلة الكمال. _________

стр. 2405

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 2406

الكاتب: محمد توفيق صدقي

الحواشي

(١) إذا قلنا: إن بعض الأعضاء الأثرية في نوع ما من الأنواع كان مستعملاً في هذا النوع بعينه من قديم الأزمان، ولاختلاف الظروف والأحوال التي أدت إلى إهمال هذا الاستعمال فيما مضى من الأجيال، ضمرت هذه الأعضاء وصارت آثارًا للدلالة على أصولها في نفس هذا النوع لا على أنها كانت أعضاء في نوع غيره، فبماذا يا أنصار هذا المذهب تثبتون تغير الأنواع وانتقالها من نوع إلى آخر؟ ؟ مثال ذلك عضلات الأذن الظاهرة للإنسان والجسم الصنوبري (Body Pineal) الذي في مخه، وتقولون عنه: إنه كان عينًا ثالثة في الحيوانات التي ارتقى عنها الإنسان. فلماذا لا نقول: إن هذه العضلات وتلك العين الثالثة كانت للإنسان نفسه في أول الأول، خلقت ابتداءً معه لمنفعة لها إذ ذاك، ولتغير الظروف والأحوال فيما بعد أهمل استعمالها لتلك الأسباب التي تزعمونها، فضمرت حتى صارت آثارًا دلت على ما كان له في قديم الزمان لا على أنه انتقل من نوع إلى نوع؟ ومثل ذلك يقال في سائر الحيوانات التي توجد فيها مثل هذه الأعضاء الضامرة؛ أي أن كثيرًا من الحيوانات كانت لها هذه العين الثالثة ثم زالت أو ضمرت؛ لعدم الاحتياج إليها وإهمال استعمالها، وكذلك تجدها في الحيوان المسمى بالإفرنجية هاتريا (Hatteria) ؛ وهو نوع مخصوص من الأورال (جمع ورل) (Lizards) كانت له هذه العين فأهمل استعمالها، فضمرت فيه وبقيت إلى الآن مغطاة بالجلد، وبمثل هذا التعليل يمكننا أن نعلل ضمور الحوض والطرفين السفليين في الحيات؛ أي أن بعض هذه الأعضاء الأثرية المشاهدة الآن في أنواع الحيوانات كانت في قديم الزمان أعضاء نامية في نفس هذه الأنواع لا في أنواع غيرها، كانت موجودة قبلها، أما باقي الأعضاء الأخرى الأثرية فيمكن تعليلها بعلل أخرى كما سيأتي:
(٢) إذا سلمنا أن بعض الأنواع ارتقى عن البعض الآخر، واستدللنا على ذلك بمثل الأسنان التي تظهر في الفك الأعلى لأجنة الحيتان والحيوانات المجترة، ثم تذهب وتزول قبل أن تولد، وقلنا: إن ذلك دليل على ارتقائها من نوع غير نوعها، فبماذا نثبت ارتقاء جميع الأنواع بعضها من بعض؟ مع أن مثل هذا البرهان لا يوجد إلا في بعض الأنواع دون البعض الآخر؛ أي أننا إذا سلمنا أن الأنواع كانت أقل مما هي عليه الآن بقليل، فلا يمكننا أن نسلم أنها جميعًا كانت قليلة جدًّا (أي نحو أربعة أو خمسة مثلاً) كما ذهب إليه داروين أو واحدًا فقط كما ذهب إليه غيره ممن اتبعه، فإذا سلمنا أن الحمار والحصان من أصل واحد، فلا نسلم أن الكلب والإنسان كذلك. ومثال ذلك في اللغات: أننا إذا قلنا: إن بعض الكلمات في بعض اللغات مشتق من اللغات الأخرى؛ لوجود تشابه في حروفها ومخارجها، فلا يمكننا أن نقول: إن كل كلمة في أي لغة مشتقة من كلمة أخرى في لغة أخرى قبلها، بل إن كثيرًا من الكلمات قد وضع في اللغات وضعًا وخلق خلقًا، ولم يكن له سابق في لغة قبله، فكيف إذًا نثبت أن الإنسان - أو غيره من بعض الأنواع الأخرى - لم يخلق نوعًا مستقلاًّ عن غيره من الأنواع، وأي برهان صحيح نقيمه على ذلك سوى الظنون والأوهام، مع ملاحظة أن مثل البرهان السابق (أي ظهور الأسنان بعض أجنة الحيوانات ثم زوالها) إن صح في بعض الأنواع فلا يصح في نوع الإنسان، ولا في أكثر الأنواع الأخرى. وإلا فما هي الأعضاء الأثرية التي تثبت ذلك فيه؟ ؟
(٣) لنا أن نقول: إن سنة الله في الخلق هي أن يخلق أجنة الحيوانات المتماثلة على طريقة واحدة، ثم ينوعها بحسب أنواعها المختلفة؛ أي أن أجنة بعض الحيوانات المختلفة في نوعها تكون في مبدأ الأمر متشابهة كل الشبه، ثم تتنوع شيئًا فشيئًا، حتى يختلف بعضها عن بعض، فكما أن جنين الذكر والأنثى هو في الأصل واحد، ومنه يشتق الذكر والأنثى، فكذلك أجنة كثير من الحيوانات هي في الأصل واحدة؛ لأنها خلقت في مبدأ الخلق من شيء واحد كما سيأتي بيانه، ثم اشتقت منها الحيوانات المختلفة. وكما أنه لا يصح أن يقال: إن الذكر كان أنثى وارتقى لوجود آثار الأنثى فيه، وبالعكس كذلك لا يصح أن يقال: إن الإنسان كان حيوانًا آخر وارتقى؛ لوجود آثار من الحيوانات الأخرى فيه؛ كالزائدة الدودية التي هي عبارة عن أعور طويل في الحيوانات الأخرى ذوات الثدي، وكالأقواس الخيشومية (arches Branchial) في جنين الإنسان التي تقابل خياشيم الأسماك، فإن هذه الأشياء الأثرية وجدت في الإنسان، كما وجدت آثار الأنثى في الذكر، وبالعكس لأن الجنين لكل من هذه الحيوانات المختلفة كان أصله واحدًا في شكله ومادته وخواصه، ثم تنوع فوجدت آثار بعض الحيوانات في البعض الآخر؛ لتشابه أجنتها في مبدأ الأمر ولتكونها على طريقة واحدة ومن مادة واحدة. ومثل ذلك أيضًا الجلد والعضل والعصب والعظم، فإنها خلقت جميعها من خلايا (بروتوبلاسمية) واحدة في أصلها وشكلها، ثم تنوعت أثناء نشوئها، وحافظت خلاياها على خواص الخلايا (البرتوبلاسمية) الأولى وصفاتها بدرجات متفاوتة، بحيث صار بعض هذه الخواص في بعض هذه الخلايا أصليًّا، وفي البعض الآخر أثريًّا مثل خاصية الانقباض التي توجد في الخلايا العضلية ظاهرة واضحة وفي غيرها طفيفة غير خافية، وإن كانت في الخلايا الأصلية متساوية. ويلحق بهذا الوجه وجه رابع وهو أن تقول:
(٤) إن بعض هذه الآثار يمكن تعليله بأنه من بقايا التكون التدريجي؛ أي مما يتخلف عنه، وذلك أننا أثناء تكون الجنين نشاهد بعض أشياء توجد ثم تزول أو تبقى آثارها، ولا فائدة منها بحسب علمنا، ولا يمكن تعليلها بما يعللون به الأعضاء الأثرية الأخرى. مثال ذلك:
(١) غشاء الحدقة (membrane Pupillary) فإنه يظهر في الجنين طامسًا العين ثم يزول قبل أن يولد ببعض شهور، ولا يمكن أن يقال: إنه كان مستعملاً في حيوانات سابقة، وإلا لكانت عمياء وضاعت فائدة أعينها بوجوده.
(٢) غشاء البكارة؛ فإنه بقية من بقايا التكون التدريجي، وهو منتهى ما يقولونه عنه. وكذلك.
(٣) الحاجز المهبلي الذي يوجد في بعض النساء، وهو ينشأ من اتحاد إحدى أنبوبتي ملر (Ducts Mullerian) بالأخرى.
(٤) جفون العينين؛ فإنها تتكون ثم تلتحم ثم تتفتح في الجنين، ولا يعلم أحد حكمة هذه التقلبات، فكذلك يمكن أن يقال: إن ظهور الشعر في جميع جسم الجنين الإنساني مثلاً ثم ضموره من أغلبه بالتدريج، هو من هذا القبيل؛ أي أنه لا يدل على أن الإنسان كان أولاً حيوانًا ذا شعر طويل كغيره من الحيوانات، ولما ارتقى ضمر شعره. وما يقوله أنصار داروين في تعليل هذه المسائل الأربعة المذكورة هنا، نقوله نحن في تعليل وجود الأعضاء المتخلفة عن التكون التدريجي، وهذا أيضًا وجه آخر في تعليل مثل الزائدة الدودية في الإنسان. وإن اعترفوا بالعجز عن تعليل بعض هذه المسائل، وأقروا بجهلهم حكم كثير من أعضاء الجسم: كالثيموس (Thymus) والجسم السباتي (Carotid) والجسم العصعصي (Coccygeal Body) وغيره، اعترفنا نحن أيضًا بجهلنا حكمة بعض الأعضاء الأثرية، وحينئذ فلا فرق بين مذهبنا ومذهبهم سوى أنهم أكثر جرأة منا على التهجم على دعوى معرفة أسرار الكون والاغترار بما عرفوه، وإن كان كل يوم يظهر أنهم فيما يزعمون كاذبون عاجزون. وأما كيفية خلق الإنسان؛ فالجواب القطعي عنها لا يعلمه إلا الله. وأما الظني فيمكننا أن نقول: لا يخفى أن أجنة الحيوانات بعضها يتكون في الرحم والبعض الآخر خارج الرحم؛ كالتي تتكون في التجويف البطني في الإنسان وغيره، وفي بيض الطيور وفي مياه البحار: كالقنافذ (hedgehogs or Seaturchins) وغير ذلك. والذي يظهر فيها كلها أن اللازم للتكوين هو حيوان منوي غالبًا [١] وبويضة ووسط مغذ، سواء كان ذلك الوسط جدر الرحم، أو غشاء البريتون، أو زلال البيض، أو مياه البحار، أو غير ذلك. وعليه فيحتمل أن الله تعالى خلق أولاً حيوانات منوية وبويضات من مادة واحدة [٢] وهما خلايا حيوانية كما خلق الأميبا (Amoeba) وغيرها من الحيوانات ذات الخلية الواحدة، ولاختلاف الوسط والظروف صارت هذه الحيوانات المنوية والبويضات مختلفة متنوعة، فمن بعضها خلق الإنسان الأول (آدم وحواء) ومن البعض الآخر خلقت الحيوانات الأخرى. وذلك بأن تلقحت البويضة بالحيوان المنوي، ثم التصقت ببعض المواد البروتوبلاسمية الأولى التي كانت توجد في البحار وعلى شواطئها، ومن هذه المادة البروتوبلاسمية صارت البويضة تمتص غذاءها كما تمتصه أحيانًا من البريتون في الحمل خارج الرحم، وصارت تنمو وتكبر الآن في بطون الأمهات، ولما تم نموها انفجرت وخرج منها الإنسان كما يخرج من الكيس الأمنيوسي. ولعل الله تعالى ساق له إذ ذاك بعض الحيوانات الأخرى؛ كالدببة المشهورة بهذا الأمر فأرضعته، أو كان يوجد مواد زلالية مغذية في البحار فصار يشرب منها، أو كان يمتص عصيرًا يسيل من بعض أشجار قريبه كان عصيرها مغذيًا، أو كان يشرب ماء فيه حيوانات دقيقة جدًّا فيتغذى بها. وما يقال فيه يقال في الحيوانات الأخرى الشبيهه به التي يجوز أن يقال في كيفية تغذيتها الأولى أيضًا: إنها وجدت بعض نباتات طرية هلامية مغذية. فازدردتها في مبدأ نشأتها، حتى كبرت وصار يمكنها أن تأكل غيرها من النباتات أو الحيوانات الأخرى. فإن قيل: وكيف يوجد ذكر واحد وأنثى واحدة، مع أنه يحتمل أن الحيوانات المنوية والبويضات كانت كثيرة. قلت: ذلك هو عين ما يحصل الآن في الإنسان وغيره، فمع وجود حيوانات منوية تعد بالملايين، وكذلك بويضات في كل جماع، فلا يتكون منها غالبًا إلا ولد واحد. وإن قيل: لم لم يخلق الآن حيوانات بهذه الطريقة من جديد، قلت: ولم لم يتولد الآن من الجمادات أحياء جديدة؟ أليس ذلك لاختلاف حال الزمان وطبيعة الأرض الآن عما كانت عليه في مبدأ الخليقة؟ أما إذا وجدت تلك الأحوال الأولى، فلا يبعد أن يتكون فيها حيوانات جديدة، كما لا يبعد أن يتكون فيها أيضًا بطريق التولد الذاتي خلايا بروتوبلاسمية جديدة. أما مسألة التذكير والتأنيث، فما يقال فيها الآن يقال نحوه أو ما يقرب منه في الخلايا البروتوبلاسمية الأولى التي صار بعضها حيوانات منوية ملقِّحة (بالكسر) ، والبعض الآخر بويضات ملقَّحة (بالفتح) . والله تعالى أعلم بأسراره في خلقه. _________ (*) للدكتور محمد توفيق أفندي صدقي.
(١) حاشية للكاتب - تكون المسيح بدون أب؛ أي بدون حيوان منوي له نظير في عالم الحيوانات الصغيرة ولا نعلمه الآن بالتحقيق في الحيوانات الكبيرة كما يزعم بعضهم ففي بعض الحيوانات الصغيرة يوجد ما يسمى بالتولد البكري (prathenogenesis) أي إن الأنثى بعد أن يلحقها الذكر مرة تلد عدة أجيال (generations) بدون احتياج للذكر فابنتها أو ابنة ابنتها تحبل وتلد بدون أن يمسها ذكر ومن ذلك قمل النبات. ومن المعلوم أن ما يحصل في بعض الحيوانات على سبيل القاعدة قد يحصل مثله على سبيل الشذوذ في الحيوانات الأخرى فالقاعدة في الأرانب مثلاً أن تلد كثيرًا وقد وجد في النساء من ولدت ستة أولاد ولا ينافي ذلك كون مريم وابنها آية للعالمين فإن في كل ما خلق الله آية للعالمين ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ (الجاثية: ٤) .
(٢) المنار: أي خلق ذلك في الطين اللازب من الحمأ المسنون.

стр. 2407

الكاتب: ملك حفني ناصف

الحواشي

(٣٠) حرية المرأة في الإسلام يود بعض النساء المسلمات التشبه بالغربيات في زيهن وأنماط معيشتهن؛ ظنًّا منهن أن الحرية إنما ألقت مراسيها عند الغربيات، وأنهن أي المسلمات محرومات منها شرعًا. ولو تدبرن أمور دينهن، وبحثن في القوانين التي يتبعها الغرب، لرأين أن نصيبهن من الحرية الحقيقية أوفر من نصيب الغربيات. ولا يخلبهن زي الغربية وكثرة تجوالها في الشوارع والبلاد، فإنما حريتها هذه كمن يعطيك درهماً ويأخذ منك دينارًا؛ لأن ركن الحرية الأقوى أن يكون الإنسان حرًّا في التصرف بماله، حرًّا في معاشرة غيره. والإسلام يعطي هذه الحقوق للمرأة فضلاً عن أن يبيح لها السفور والسفر، وإن كان مع الاشتراط. كانت المرأة قبل ظهور الإسلام مزدرأة إلى الدرجة القصوى، ففي بلاد العرب كانت تحسب كبعض أمتعة البيت، حتى أنها كانت تورث كما يورث العقار والأنعام، وللوارث حق إبقائها لنفسه أو بيعها لمن يشاء، وكانوا يئدون بناتهم خشية العار أو الفقر، وكان تعدد الزوجات فاشيًا فيهم بغير حد محدود، وكذلك كانت الحال في بلاد الفرس وعند اليهود. هذا في الشرق، وأما في الغرب فلم تكن المرأة بأسعد حظًّا، إذا كانت كمية مهملة عاطلة من التربية والتعلم معدودة كالبهيمة، حتى إن مجامعهم المقدسة كانت تبحث في: هل للمرأة نفس كالرجل؟ وقام بينهم خلاف شديد من أجل ذلك، وحتى لعب بعض مقامري الإنجليز بامرأته بعد أن خسر ماله. انتهى بتصرف من كتاب الإسلام دين الفطرة لمؤلفه الأستاذ: عبد العزيز جاويش. ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في:
(١) كل التكاليف الشرعية إلا النادر، وذكر القرآن المرأة بجانب الرجل في كثير من آياته.
(٢) في الحقوق المدنية؛ فللمرأة أن تبيع وتشتري، وتهب وتقف، وتعقد ما شاءت من العقود بغير إذن أو سيطرة، مع أن قوانين الغرب لا تبيح للمرأة شيئًا من ذلك، وتشترط أن يكون لرجل المرأة حق التصرف في أموالها بغير قيد ولا سؤال. وقد ضايق هذا الأمر النساء هنالك، فهببن في بعض الممالك يطالبن بحقهن فأعطينه ولكن اللاتي لم يطالبن لم يعطين شيئًا.
(٣) يتضح من سيرة النبي ﷺ أن الإسلام يبيح للمرأة حرية الرأي، فقد بايعه المؤمنات مع المؤمنين مرارًا، وإهمالنا هذا الأمر ليس بدليل على أن الإسلام يحرمه كما تحرمه قوانين الغرب. ولا يزال يرن في آذاننا صدى ضوضاء المطالبات بحق الانتخاب ووقوف النواب في وجوههن وإرجاعهن بخفي حنين، وقد لقين من السجن والضرب عذابًا أليمًا.
(٤) يبيح الإسلام للمرأة الراشدة أن تزوج نفسها بنفسها، وأن توكل من شاءت في العقد.
(٥) يعطي المرأة حق الطلاق إذا اشترطته في العقد. أما إذا لم تشترطه هي أو وليها فكأنها تنازلت عنه لبعلها.
(٦) ومن أعظم نعم الإسلام على الزوجين المتباغضين الطلاق. ولا حاجة لبيان الشقاء المقيم إذا تعاشر الزوجان على غير ألفة، أو افترقا على غير إباحة الزواج ثانية، أو أصيب أحدهما بما يكره الآخر معاشرته عليه؛ كالجنون أو البرص أو غيره، ويرشد الدين الحنيف أن لا يستعمل الطلاق إلا في الضرورة الشديدة، وقد حرمه بعض الأئمة إذا كان بلا سبب، قال ابن عابدين: (وأما الطلاق فالأصل فيه الحظر أي الحرمة، والإباحة للحاجة إلى الخلاص فإذا كان بلا سبب أصلاً لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقًا وسفاهة رأي، ومجرد كفران النعمة وإخلاص الإيذاء بها وبأهلها وأولادها؛ ولذا قالوا: إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق، وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى، فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعًِا يبقى على أصله من الحظر؛ ولذا قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾ (النساء: ٣٤) أي لا تطلبوا الفراق) . اهـ. وقال الله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (البقرة: ٢٢٩) وقال أيضًا: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (النساء: ١٩) وقال جل من قائل: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ (النساء: ٣٥)) ولم يقل: إن يريدا طلاقًا؛ لأن الأصل في الزواج دوام العشرة، ولكن إذا لم يفلح الزوجان أو أحدهما في إدامة العشرة فلا مناص من الطلاق. قال النبي ﷺ : أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
(٧) يوجب الإسلام تعلم العلم على كل مسلم ومسلمة، وقد كانت نساء النبي ﵅ يفتين الرجال والنساء، ويلقين عليهن دروس الحكمة ومكارم الأخلاق، ولم يهمل تعليم النساء قط إلا بعد سقوط دولة العرب، وترك الناس تعليم الدين الحنيف، ألم يشتهر النساء أيام العباسيين والأمويين بالعلم والفضل؛ حتى برعن في الفقه والأدب والغناء بما لم يبق بعده زيادة المستزيد. ولم يكن تعلم العلم مقصورًا على النبيلات منهن وبنات الخلافة، بل شمل الجواري والعامة.
(٨) لو اتبع المسلمون دينهم كما يجب؛ لعلموا أن من فروض الكفاية أن يكون من نسائهم لنسائهم من يكفي من المعلمات والطبيبات، حتى لا يحتجن لغير النساء في أمس الأمور بهن كالتعليم والاستشفاء.
(٩) يبيح الإسلام للمرأة السفور عند أمن الفتنة. والظاهر أن هذا السفور هو الغاية التي يسعى إليها أكثر النساء الشرقيات الآن، ويتخذن تقليد الغربيات في اللبس والمأكل وشكل المعيشة وسيلة إليه، ويزعمن أن ليس لهن من الحرية ما لأخواتهن الغربيات، مع أن الإسلام لم يجعل علينا في الدين من حرج، وقد كانت النساء يخرجن سافرات إلى أن عم الجهل، فمنع بعض الخاصة نساءهم من الخروج، فصارت عادة قلدهم فيها غيرهم، وقد تغالى فيه بعضهم حتى كانت المرأة لا فرق بينها وبين السجين، قال أبو الطيب المتنبي في رثاء أخت سيف الدولة بعد قوله: صلاة الله خالقنا حنوط ... على الوجه المكفن بالجمال على المدفون قبل الترب صونًا ... وقبل اللحد في كرم الخلال وقال في أخت سيف الدولة الأخرى رثاء أيضًا: وهل رأيت عيون الإنس تدركها ... حتى حسدت عليها أعين الشهب وعادة الحجاب ليست قاصرة على النساء فقط، فإن في صحراء أفريقية الكبرى قبيلة اسمها قبيلة الملثمين، كل رجالها يضعون اللثام على وجوههم، ولا تفعله نساؤهم.
(١٠) لم يبق بعد ذلك عند الغربيات أمر يفضلن به نساءنا إلا تحريم تعدد الزوجات عند المسيحيات منهن (لأنه مباح عند اليهود) . ومن المسلمين من يحرم التزوج بأكثر من واحدة، ولا يبيح الطلاق إلا إذا حكم به قاض يفصل في الدعوى، فسلام على الإسلام، وسلام على حريته الحقة، وسلام على متبعيه حق الاتباع. ... ... ... ... ... ... ... ... ... (باحثة البادية) _________ (*) مقالة جديدة للأديبة المعروفة بلقب باحثة بالبادية.

стр. 2408

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) ليس للمبشرين عمل في الجهة البحرية من فاشوده إلا في الخرطوم. أما قبلي فاشوده، فلهم فيه أربع نقط على النيل الأبيض، وهي: تنجه والكنيسة وبور والمنجلة، كما أن لهم مركزًا في واو عاصمة مديرية بحر الغزال، ولا يؤذن لهم الآن في التبشير في غير العاصمة من هذه المديرية.
(٢) إن الطريقة الوحيدة التي يعتمد عليها المبشرون في تنصير الأهالي تنحصر في فتح المدارس التي يلقنون فيها أصول الدين المسيحي لأولاد الأهالي الذين يدخلون تلك المدارس.
(٣) يعتمد المبشرون في حمل الأهالي على إرسال أولادهم إلى مدارسهم على الإحسان إلى الآباء والتودد إليهم. ففي واو مثلاً يعطون لآباء التلامذة ٣ أرطال ذرة يوميًّا، كما يعطونهم أيضًا بعض الأقمشة أو بعض الحلي المستعملة عندهم، ومن طرق الإحسان التي يستعملونها لهذه الغاية التطبيب، فهم يداوون كثيرين من مرضى الأهالي الذين يكونون عن مقربة من مركزهم.
(٤) يعلم المبشرون في مدارسهم أصول الدين المسيحي، والقراءة والكتابة بلغة إفرنجية، ومبادئ العلوم الضرورية كالحساب، وعدا هذا فهم يقسمون التلاميذ إلى جماعات يختص كل جماعة منهم بتعليم صنعة من الصناعات؛ كالتجارة والحدادة والبناء. فيبدءون عملهم بتشييد مسكن لهم وبجواره كنيسة ومدرسة، ثم يأخذون قطعة أرض ويجرون فيها تجارب زراعية، والذين يعملون لهم فيها هم الأهالي المجاورون لهم في مقابلة مكافأة تعطى لهم والتلامذة أنفسهم. وقد يوجهون همتهم إلى تجارب في كل ما يظنونه يعود على الأهالي والحكومة بالربح والرفاهية، فيربون النحل ويعملون له الخليات على الطرز الأوربي، ويستخرجون منه الشمع إلى غير ذلك من التجارب على مقدار ما تسمح به قوتهم المالية ومعارفهم العملية.
(٥) إن أشد القبائل استعدادًا للتدين بما تدعى إليه هي قبائل النيام نيام. هذه القبائل ليس لها تقاليد دينية تصدهم عن اعتناق أي دين يدعون إليه، ويقابل هؤلاء في سهولة انقيادهم (الدنكا) في شدة تمسكهم بعوائدهم، وهؤلاء الدنكا لهم بعض معتقدات دينية أذكر أن اللورد كرومر فصل بعضها في أحد تقاريره. * * * (مساعدة الحكومة للمبشرين) إذا صرفنا النظر عما يحصل من بعض أفراد الموظفين الإنكليز، ونظرنا إلى أعمال الحكومة العمومية وإلى أعمال الأكثرين من رجالها، صح لنا أن نصف الحكومة السودانية بالنزاهة في هذا الباب. بل إن الحكمة قد تفعل أحيانًا ما لا يرضي المتعصبين من المسيحيين. ففي بحر الغزال وغيره من البلاد الوثنية تحتفل الحكومة بالأعياد الإسلامية احتفالاً شائقًا تدعو إليه مشايخ القبائل ورجال قبائلهم، كما أنها تبطل يوم الجمعة أشغالها، وفي رمضان لا تشتغل بعد الظهر، ولعل هذا بعض ما دعا أحد زعماء المرسلين الأمريكان إلى لوم الإنكليز في خطبة ألقاها في العام الماضي. على أني قد شعرت في آخر الأمر بأن الحكومة تريد أن تظهر مجاملتها لهؤلاء المبشرين، فقد ساعد أحد مديريها إحدى الإرساليات على إحضار أولاد الأهالي إلى مدارسها بنفوذ الحكومة. عرفت ذلك من مصدر يوثق به، ولكن لست أدري هل كان هذا العمل بناء على رغبة المدير خاصة أم رغبة الحكومة الرئيسية؟ والحكومة تمنع الآن المرسلين من التبشير في داخل بحر الغزال، ولكن سبب هذا المنع إداري محض. فالحكومة تستعمل الأهالي في حمل بضائعها، وفي حمل عفش ضباطها ومستخدميها، فهي تخشى من أقلام المبشرين إذا اطلعوا على هذه الحقيقة، خصوصًا إذا شاهدوها بأعينهم. (مقدار نجاح المبشرين في مهمتهم)
(٧) للآن لم ينجح المبشرون في عملهم، وعدم نجاحهم هذا قد يغر قصار النظر من المسلمين فيجزمون بعدم نجاحهم في المستقبل، ولكن المرجح عندي أنه إذا طال زمن إهمال المسلمين، فالمبشرون ناجحون في المستقبل. أتاحت لي المصادفة مقابلة بعض أهالي أوغندا واستطلعت منهم حالة بلادهم، ففهمت منهم أن البلاد صارت مسيحية أو كادت؛ وذلك للمجهودات التي يبذلها المبشرون، حتى لقد نشروا كتبهم المقدسة كلها هناك مترجمة بلغة الأوغنديين، ومكتوبة بحروف إنكليزية؛ يعني أن القارئ يقرأ كتابة انكليزية، ولكنه ينطق بكلمات أوغندية. لست أجهل أن هناك بعض عبارات تستوجب وجود الصعوبات في سبيل هؤلاء المبشرين في السودان المصري مثل: وجود العساكر السودانية المسلمين بين هؤلاء الوثنيين، وأن هذه الأصقاع هي مجال واسع لتجار السودان وغيرهم من المسلمين، ولكن المتأمل في طريقة هؤلاء المبشرين في تنصير الأهالي، لا يسعه مع علمه بكل هذا إلا الحكم بترجيح نجاحهم، وإلا فما هي قوة هؤلاء الأطفال الذين يلقى بهم بين أيدي هؤلاء المبشرين، الذين يلقنونهم أصول الدين المسيحي كأنها حقائق لا نزاع فيها؟ أليس الأجدر بالمتأمل أن يحكم بأن هؤلاء الأطفال يصيرون رجالاً مسيحيين كالمسيحيين المولودين من أبوين مسيحيين؛ لأن ما يتلقاه هؤلاء الأطفال من أصول الدين المسيحي لا يجد له مزاحمًا ولا معارضًا في نفوسهم فيزعزعه، كما أنه ليس هناك رجال دين آخر يبثون أصول دينهم في نفوسهم كي تغالب ما ألقي إليهم. _________

стр. 2409

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) تقريظ المطبوعات الجديدة (سمير الليالي) جمع أمين أفندي صوفي السكري من أدباء طرابلس الشام مسائل وفوائد كثيرة من الكتب والصحف التي طالعها، فكانت كتابًا كبيرًا يدخل في بضعة أجزاء. وقد طبع الجزء الأول منه في ١٣٢٧ على نفقة الشيخ عبد الله الرفاعي الكتبي في طرابلس وهي الطبعة الثانية له. وهذا الجزء زهاء مئتي صفحة، أكثرها في جغرافية المملكة العثمانية، وأقلها في جغرافية الممالك الأوربية، فيجد قارئه كلامًا مفصلاً في وصف الولايات العثمانية لا يجده في غيره من الكتب العربية المتداولة، وليت المؤلف وقد أضاف إلى هذه الطبعة فوائد كثيرة لو صحح ما فيه من الإحصاء بمراجعة الإحصاءات الأخيرة، فهو يذكر أن مسلمي مصر تسعة ملايين؛ أخذًا من إحصاء سنة ١٨٩٧ م وهم في إحصاء ١٩٠٧ زهاء ١١ مليونًا، وذكر أن نفوس السودان المصري ١١ مليونًا، ولعله يعد من السودان المصري جميع ما انفصل منه حتى زيلع ومصوع، كما هو مقتضى سياسة الدولة العلية، ثم إنه لم يلتفت إلى ما حل به من الأوبئة والحروب. وإنني لم أراجع من الكتاب إلا إحصاء المسلمين، فنبهت إليه وإلى سببه؛ لئلا يكون منفرًا عن الكتاب صادًّا عن فوائده، وأهمها وصف الولايات العثمانية. والكتاب يطلب من المكتبة الرفاعية بطرابلس الشام. * * * (كتاب النصائح الكافية والردود عليه والانتصار له) يتذكر القراء أنه ذكر في المنار كتاب (النصائح الكافية لمن يتولى معاوية) للسيد محمد بن عقيل المقيم في سنغافورة، الذي أحدث عند طبعه وانتشاره ضجة عظيمة، فأعجب به جماهير العلويين في الأقطار المختلفة، وأنكره آخرون وعدوه ميلاً عن السنة إلى التشيع، ورد عليه بعض وانتصر له بعض. أما السيد محمد بن عقيل فهو رجل سني من حزب المصلحين حسن النية وقد كان كتب إليّ بعزمه على تأليف كتاب، يجمع فيه ما ورد في كتب المحدثين والمؤرخين من جرح معاوية بن أبي سفيان، وتخطئته في خروجه على أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، وما تبع ذلك من الفتن والسيئات، وكان الذي وجه عزمه إلى ذلك خلاف وقع في مسألة جواز لعن معاوية وعدم جوازه، واستفتيت يومئذ في الواقعة وأفتيت بعدم اللعن، فكتب إليّ هذا الصديق أنه مخالف لي في هذه الفتوى، وأنه سيبين حجته في هذا الكتاب الذي توجه إلى تأليفه، فكتبت إليه يومئذ بأنه لا ضير في مخالفته إياي، ولكنني أرى أن يترك وضع هذا الكتاب لما يترتب عليه، إذا وضع بهذا السبب وبعد هذا الخلاف من القيل والقال، واتباع الهوى في التفرق والخلاف، فلم يقتنع بصحة رأيي، وقد ظهر له صدقه بعد ذلك، ولكنه لا يزال يرى أن نفع الكتاب أرجح من ضرر ما كان من الخلاف. * * * (الرقية الشافية) كان أول من غلا في التشنيع على كتاب (النصائح الكافية) رجل من العلويين اسمه السيد حسن بن شهاب، يظهر لي أنه كان يحسد السيد محمد بن عقيل على ما آتاه الله من المكانة العلمية الأدبية في قومهم (الحضارمة) ، وغير قومهم في مهاجرهم (سنغافورة) وغيرها، فأراد وقد سنحت له الفرصة أن يرفع من قدر نفسه، ويضع من قدر محسوده، فألف رسالة سماها (الرقية الشافية من نفثات سموم النصائح الكافية) وصار يكتب إلى من يعرف من علماء الأقطار يستنجدهم بحماسة وشدة؛ للرد على هذا الكتاب، وقد كتب إليّ بإمضائه وغير إمضائه في ذلك. كان من رأيي - وأنا شديد الحرص على التأليف بين المسلمين، شديد النفور من الخلاف والتفرق - أن لا أقرأ كتاب (النصائح الكافية) حتى لا أحكم له ولا عليه، فلم أنجد ابن شهاب وحزبه فيما استنجدوني فيه، فاتخذوني عدوًّا لأجل ذلك، وما زال أهل الأهواء يحدثون العداوة بين المسلمين؛ بمعاداة من لا يتبع أهواءهم ولا يعدل آراءهم. وقد رد على كتاب الرقية الشيخ أبو بكر بن شهاب المدرس بمدرسة دار العلوم بحيدر آباد الدكن، وهو أشهر علماء الحضارمة في هذا العصر بكتاب سماه (وجوب الحمية عن مضار الرقية) قرأت عدة مباحث منه، فظهر لي تهافت حسن بن شهاب وضعفه، وأن الجهل وحده لا يهبط بصاحبه إلى مثل تلك الشتائم والدعاوى والتمويهات لولا مساعدة الحسد واتباع الهوى، وأين السيد حسن بن شهاب من السيد محمد بن عقيل. وأين الثريا وأين الثرى ... وأين معاوية من علي * * * (نقد النصائح الكافية) يظهر لك الفرق بين من يكتب ما يمليه عليه الهوى، ومن يكتب ما يمليه عليه العلم والهدى، إذا قابلت بين ما كتبه السيد حسن بن شهاب وما كتبه الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي، فقد كتب رسالة سماها (نقد النصائح الكافية) ، انتقد بها النصائح معتصمًا بحبوة الأدب، متحليًا بحلية الثناء على المؤلف والاعتراف بفضله، وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول: كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. ويشير إلى قبر النبي ﷺ . قسم القاسمي نقده إلى مقدمة و ١٤ مبحثًا وخاتمة، أكثرها في مسائل علمية؛ في أصول الفقه، وأصول الحديث والمناظرة والأحكام التي تتعلق بموضوع الكتاب؛ ككون التفسيق والتضليل لا يكون إلا بمجمع عليه، وكون أخوة الإيمان لا ترتفع بالمعاصي، ومنها ما يتعلق بمعاوية خاصة؛ ككون الوقيعة فيه تستلزم رفض مرويه ومروي من من أقام معه من الصحب (وهذا غير مسلم على إطلاقه) ، وكونه بلغ رتبة الاجتهاد (وما كل مجتهد يعمل دائمًا بما أداه اجتهاده إلى كونه هو الحق، وإلا لزم أن يكون كل مجتهد معصومًا من المعصية عامدًا عالمًا) . ومن مباحثه أن من عدل المؤلف إذا ذكر لأحد ما عليه أن يشفعه بماله. أي والعكس، ولا نزاع في هذا إذا أريد بالمؤلف المؤرخ والمحدث الذي يحكم بالجرح والتعديل، ويريد أن يبين حال من يترجمه لمن يقرأ كتابه. وقد يكون لبعض المؤلفين غرض من ذكر ما للمرء فقط أو ما عليه فقط؛ كتحقيق مسألة معينة أو العبرة ببعض الخطآت والخطيئات، أو التأسي ببعض المناقب والحسنات، وقد جمع صديقنا الناقد أحسن ما قيل في معاوية من الحقائق ومن الشعريات، ولم يذكر في مقابلتها ما عليه، وما نكب به الإسلام والمسلمون على يديه، فإن كان غرضه من هذا البحث أن ابن عقيل قد قصر؛ إذ ترك أحد الشقين، فهذا مشترك الإلزام؛ لأنه هو قد قصر أيضًا بترك الشق الآخر، والصواب أن كل واحد منهما قد ذكر ما يرمي إلى غرضه. وجملة القول أن كل واحد من الكاتبين في هذه المسألة وغيرها يؤخذ من كلامه ويترك، ويقبل منه ويرفض، وليس من غرضنا تحرير المسألة بما يصل إليه اجتهادنا، وإنما نود لو يكون كل ناقد كالقاسمي في أدبه وإخلاصه وتحريه ما يرى أنه الأنفع للناس، فما فرق كلمة المسلمين إلا أهل الجدل والمراء بالهوى. _________

стр. 2410

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) جماعة الدعوة والإرشاد طلع الصباح وبرح الخفاء، وعلم الخاص والعام أن جماعة الدعوة والإرشاد ليس لها مقصد سياسي؛ لأن الجمعيات السياسية لا تكون جهرية عمومية، يقبل فيها كل من أراد أن يدخل فيها بحسب قانونها. وهذه هي الحجة التي دحضت كل شبهة حتى من نفوس الأحداث، وعوام الناس الذين هم أتباع كل ناعق، لا يفرقون بين معقول وغير معقول. قد يصدق الواحد من هؤلاء أنه يمكن إنشاء مدرسة لإنشاء دولة، وهو ما لا يصدقه العاقل المفكر الذي يميز بين الممكن والمحال من الأمور العادية، فإذ قيل له: إن هذه المدرسة ليست لشخص معين ولا لأفراد معينين، وإنما هي لجماعة مكونة من كل من يدفع ثلاثة جنيهات في السنة؛ لمقصد الجمعية العلني المجرد من السياسة، وهؤلاء هم أصحاب الرأي في هذه الجماعة، فلهم أن يعزلوا جميع أعضاء مجلس الإدارة ويولوا غيرهم، فهل تصدق أو تعقل أن يسمح أصحاب المقصد السياسي الخطير بدخول كل من شاء في عملهم، وجعله من أصحاب الرأي والنفوذ فيه، وأن يكون له إخراجهم من مجلس إدارته وتوسيد أمر الإدارة إلى من شاءوا؟ لقال من يقال له هذا القول: إن هذا لا يصدق ولا يعقل، فمن يتوهم بعد ظهور نظام جماعة الدعوة والإرشاد أن لمن أسسوه غرضًا سياسيًّا فهو منسلخ من العقل، قد استهواه شيطان الوهم، ولا قيمة لتوهم مثله ولا لقوله، ولا لرضاه ولا لسخطه، ومن أظهر آيات الجهل والانحطاط أن يوجد في المخلوقين بصورة البشر من يصدق الطعن في مثل هذا العمل، حتى يحتاج إلى الدفاع عنه. وليس يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل *** (الاشتراك في جماعة الدعوة والإرشاد) علم كل من قرأ النظام السياسي لهذه الجماعة أن من اشترك فيها بثلاثة جنيهات فأكثر في السنة ودفعها، يكون من أعضاء الهيئة العامة فيها الذين لهم حق الانتخاب والمراقبة على أعضاء مجلس الإدارة. ونزيدهم علمًا بأن قيمة الاشتراك يجوز أن تدفع أقساطًا كما يشاء المشترك. ومن يشترك بأقل من ثلاثة جنيهات في السنة، يعد عضوًا من أعضاء الجمعية المعاونين، ولا يكون له حقوق أعضاء الهيئة العامة. وكل من دفع للجماعة شيئًا من المال على سبيل التبرع أو على سبيل الاشتراك، يعطى وصلاً مطبوعًا مختومًا بخاتم الجماعة وخاتم رئيسها أو وكيلها (وقسائم الوصول المستعملة الآن مختومة بخاتم الوكيل) ويزاد على ذلك توقيع المتسلم الذي يقبض النقود، وتوجد الآن دفاتر قسائم للتبرعات وللاشتراكات بيد الوكيل (صاحب هذه المجلة) وسائر الدفاتر بيد أمين الصندوق محمود بك أنيس، وقد أذن مجلس الإدارة لكل منهما بالقبض. ومتى تألفت اللجان تعطى قسائم أخرى، ويعلن ذلك في الجرائد. *** (جمعية الرابطة الإسلامية) كانت شبهة الشيخ عبد العزيز جاويش إذ طعن في مشروع الدعوة والإرشاد في بدء السعي؛ لتكوينه أنه عمل سري لا يعرف أعضاؤه ولا قانونه. وقد راجت هذه الشبهة في سوق من لا يميزون بين الشبهة والحجة، ولا بين البرهان والسفسطة، إلى أن ظهر قانون الجماعة، وعرف أعضاؤها. ثم علمنا أن للشيخ عبد العزيز جاويش جمعية اسمها جمعية الرابطة الإسلامية، ينشر دعوتها في تلاميذ المدارس المصرية، وتجبى نقودها منهم في كل شهر، ولا يعرف لها قانون، ولا أعضاء، ولا أمين صندوق، فما هو مقصدها وأين تذهب الأموال التي تجبى لها؟ وكيف يكلف أولئك التلاميذ بذل أموالهم، وهم لا يعلمون أين تذهب تلك الأموال ولا على أي شيء تنفق؟ ومن أعطى منهم ما فرض عليه في كل شهر لا يعطى وصولاً موقعًا باسم أحد ولا يختمه، وإنما يعطى ورقة صغيرة كبطاقة الثوب عليها خاتم الجمعية، فإذا كان هذا المال يجبى لغرض صحيح شرعي، فلماذا يستخفي مؤسس الجمعية به (إن كان هنالك جمعية) ؟ ولماذا جعل موردها خاصًّا بالولدان الذين يسهل أن يقادوا إلى حيث لا يعلمون، دون الرجال الذين يبحثون ويحاسبون؟ ولماذا يجعل نفسه غير مسؤول عما يأخذه من المال بعدم إمضاء الأوراق والبطائق على الأقل؟ فعسى أن تكشف للجمهور هذه الغوامض. * * * (الماسون في جمعية الاتحاد ومجلة دين ومعيشت) ذكر في الجزء الأول من هذه السنة أن زعماء جمعية الاتحاد والترقي المشهورين من الماسون، وأن الماسونية قد راجت بسعيهم، وأنهم أسسوا لها شرقًا عثمانيًّا رئيسه طلعت بك الذي كان ناظر الداخلية، وهو الآن رئيس فرقة الاتحاد والترقي في مجلس المبعوثين، وتمنينا لو يكون تصرف طلعت بك في الماسونية أحسن من تصرفه السيء في نظارة الداخلية، وأشرنا عن بعد إلى ما في رواج الماسونية في رجال هذه الدولة الإسلامية من الخطر، ولم نشأ أن نشرح ذلك؛ لئلا يلصق الناس عمل طلعت بك وأوليائه من زعماء جمعيته بالدولة العلية بسوء فهم أو سوء نية؛ لما لهم من النفوذ في الحكومة الحاضرة. وقد ترجمت مجلة (دين ومعيشت) الروسية ما كتبناه، وزادت عليه بسوء النية أو سوء الفهم - الله أعلم - أن أركان الدولة والقائمين بأعمالها (جميعًا من الخفير إلى السلطان) ماسونيون، وجعلت الماسونية في رجال الدولة مفضية إلى هدم الدولة الإسلامية وتأسيس دولة ماسونية، وأظهرت الريب في خبرنا، وتكهنت في استنباط الباعث عليه، وذكرت احتمال أن يكون غليان الدم العربي والعصبية الجاهلية، ثم ذكرت ما يرد هذه التهمة التي لا موجب لذكرها مع حسن النية بقولها: (إنها مخالفة لمسلكه وخطته وهو الجامعة الإسلامية) ثم قالت ما ترجمته: فإن كان في أعضاء الاتحاد والترقي وعلى الأخص طلعت بك حمية إسلامية، فليردوا وليكذبوا أقوال المنار، وإن سكتوا يكون المنار صادقًا بالطبع. (المنار) إننا نبادل مجلة دين ومعيشت، وإن كنا لا نقرأها ولا نعرف لغتها؛ لما في المبادلة بين أرباب الصحف من الفوائد والصلة المعنوية باستمداد بعضهم من بعض، كما نبادل الجرائد الهندية لأجل ذلك. وقد ذكر لنا بعض أصحابنا وتلاميذنا الروسيين بعض تهافت هذه المجلة في المسائل الدينية، والرد على المنار في بعضها، وأن غايتها تعويق إخواننا مسلمي التتار عن الترقي المدني والديني، ولم نكن نرى أن هذه المجلة مما يعنى بالرد عليها؛ لأن وجود مثلها في هذا العصر مما تقتضيه طبيعة الاجتماع، وصدها المسلمين عن الترقي، ومحاولتها إبقاءهم على الجمود، وحبسهم في مضيق أوهام بعض المؤلفين في القرون المتوسطة والأخيرة المظلمة، لا يخلو من فائدة؛ لأن من طباع البشر أن ينقسموا في كل أمر عام يدخلون فيه إلى ثلاثة أقسام: قسم يغلو في طلب الانسلاخ من القديم والإيغال في الجديد؛ وهم أهل الإفراط. وقسم يغلو في مقاومة كل جديد والمحافظة على كل قديم؛ وهم أهل التفريط. وقسم يسددون ويقاربون، فيهدون إلى ترك الضار من القديم واقتباس النافع من الجديد بالتدريج؛ وهم الأمة الوسط. ومجلة دين ومعيشت لسان حال أهل التفريط في مسلمي روسية، وفائدتها مقاومة أهل الإفراط؛ ليكون كل منهما ممهدًا لأهل العدل والاعتدال فيما يدعون إليه من الأمر الوسط الذي هو خير الأمور. كنا نظن أن أصحاب هذه المجلة يكتبون ما يكتبون من خطأ وصواب بحسن النية، ولكن لم يظهر لنا شيء من حسن النية في خوضهم بذكر مسألة العصبية الجاهلية، وهم يعلمون أنهم لا يقدرون أن يجمعوا من كل ما عرفوه من الكتب والصحف في إنكار هذه العصبية والتشنيع على أهلها مقدار ما يوجد في مجلد واحد من مجلدات المنار الأربعة عشر، ولا في إيهامهم قراء مجلتهم أننا قلنا: إن رجال الدولة كلهم من الماسون من السلطان إلى الخفير (سبحانك هذا بهتان عظيم) وإنما عزونا ذلك إلى بعض زعماء الجمعية، ونعني بهم طلعت بك ورحمي بك وناظم بك وجاويد بك وجاهد بك وأضرابهم. ما أجهل أصحاب هذه المجلة بأحوال الآستانة وتلك الجمعية؛ إذ اقترحوا على طلعت بك تكذيب المنار، قد يسهل على طلعت بك أن يكذب الصحف فيما هي صادقة فيه من الأمور التي لا يعرفها كل أحد في العاصمة، كما كذب وقوع الشقاق في حزب الاتحاد والترقي أخيرًا، ثم عرف عالم المدنية كله أن ذلك حق لا ريب فيه، ولكن لا يسهل عليه أن يكذب خبر المنار في مسألة الماسونية؛ لأنه أشهر من نار على علم؛ ولأن طلعت لا يرى رأي أصحاب تلك المجلة في وجوب البراءة من الماسونية. قالوا: إذا لم يكذب طلعت بك أو جمعيته المنار في هذا الخبر، تعين أن يكون صادقًا، فها هم أولاء لم يكذبوه، بل قد صدقه طلاب الإصلاح منهم المقاومون لأولئك الزعماء، فقرروا إبطال المحافل الماسونية من العاصمة، فما يقول أصحاب (دين ومعيشت) بعد هذا؟ ألا فليعلم أصحاب هذه المجلة أن صاحب المنار مسلم، قد ربى نفسه على الصدق، حتى كان في أيام طلب العلم يقول لأشد إخوانه صحبة له: إذا حفظت علي كذبة واحدة في جد أو هزل، فلك حكمك في ﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً﴾ (النساء: ٩) ولا يكونوا ممن قيل فيه: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه ... وصدق ما يعتاده من توهم * * * (دار السلطنة) يحسب الناس للفتن الداخلية في دار السلطنة حسابًا، ويظنون أن زعماء جمعية الاتحاد والترقي الذين غُلبوا على زعامتهم بفوز المصلحين بمطالبهم العشرة، لا بد أن يجمعوا كيدهم، ويكروا على المخالفين لهم كرة شديدة بدعوة حماية الدستور مما يسمونه الارتجاع. أما نحن، فنرجو أن تكون هذه العاصمة آمن ما كانت من الفتن الداخلية، وأبعد عن المخاوف الاستبدادية والارتجاعية، ذلك بأن زعماء جمعية الاتحاد والترقي المغلوبين على زعامتهم ومقاصدهم، أولو ذكاء وفهم، واستفادوا بمصارعة الحوادث وتكرار التجارب خبرة وعبرة، فلا بد أن يكونوا قد عرفوا خطأهم كله أو بعضه، وأقله أن يكونوا قد اعتقدوا أن دولة عريقة في الإسلام وارثة لمقام الخلافة الإسلامية، لا يمكن أن تدور رحاها على قطب الماسونية، وأن العناصر العثمانية لا يمكن إدغامها في العنصر التركي. وإنما الممكن هو ائتلافها معه بإقامة الدستور، فإن لم يكونوا قد علموا هذين الأمرين، فهم يعلمون أن إخوانهم الذين قاموا بأمر الإصلاح في حزب الجمعية وأنصارهم والموافقين لرأيهم من الضباط وغيرهم، لا يمكن اتهامهم بمقاومة الدستور، إذا وكل الأمر إلى جاهد بك، فهو لا يخجل من اتهام صادق بك أبي الدستور ومثل طاهر بك المبعوث بالارتجاع، وقد علم القراء أن صادق بك أبو الدستور، وليعلموا أيضًا أن طاهر بك هذا هو صاحب العدد الأول (برنجى نومرو) في جمعية الاتحاد والترقي، ولكن رحمي بك ذا الروية والأدب العالي، والدكتور ناظم بك ذا الدهاء والتدبير الدقيق، وطلعت بك وجاويد بك صاحبي الذكاء والفطنة؛ هؤلاء الرؤساء العاملون لا يقدمون على ما يقدم عليه مثل جاهد بك ولا نظن فيهم أنهم يرضون بتعريض الدولة للخطر؛ لأجل استعادة زعامتهم والإصرار على مقاصدهم، فالعاصمة في أمان، والدستور على أحسن ما كان إن شاء الله تعالى. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 2411

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 2412

جمادى الأولى - ١٣٢٩ه ـ مايو - ١٩١١م

стр. 2413

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) ما معنى سبع سموات طباقًا في قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقاً﴾ (الملك: ٣) وما قولكم في قول أهل الجغرافيا: إن السموات ليست بأجرام، وإنما هي أهوية، وفسروا السماء بمعناها اللغوي وهو: (كل ما علاك فهو سماء) ، فهل هذا القول ينافي تلك الآية وآية ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ﴾ (ق: ٦) أم لا؟ وقولهم: إن الأمطار تتكون من ماء البحار. وهل يجوز لهم ولمن تبعهم اعتقاد ذلك كله اعتمادًا على علمهم وخبرتهم؟ أفيدوني بما هو الحق، وإن سبق لكم البحث عن هذه المسألة في المنار؛ لأنها منشأ لتكفير من يتجرأ به معتقدًا ذلك.
(٢) ما مراد قوله ﷺ اختلاف أمتي رحمة عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: اختلاف أصحابي لكم رحمة، فهل لي أن أقول: إن في اختلاف أمته ﷺ رحمة إنما هو اختلافها قبل مجيء البينة أو لعدم وجودها أصلاً، وإن وجدت كان اختلافها ضررًا لا رحمة، وكذا يجوز الاختلاف بين المسلمين قبل مجيء البينة، وإن اختلفوا بعد مجيئها وتبينها كانوا آثمين تاركين لهداية القرآن لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران: ١٠٥) هذا، واقبلوا فائق سلامي واحترامي. (المنار) أما الجواب عن السؤال الأول، فقد سبق بيانه في المنار، ونقول فيه ما يفتح به الآن: السماء في اللغة ما كان في جهة العلو، وأطلق في القرآن على السقف، وعلى السحاب والمطر، وعلى مجموع ما نرى فوقنا من الكواكب في فلكها وبروجها، وسماها بناء، وقال: بناها، وبنيناها، والمعنى: ترتيب أجزائها وتسويتها كما يبنى الجيش والكلام، قال في الأساس: وكل شيء صنعته فقد بنيته. وأشار أن منها القربى التي نمتع أبصارنا بزينتها، ومنها البعدى التي لا نراها. وهو يذكر السماء بلفظ المفرد غالبًا بالمعنى الذي ذكرناه آنفًا، وهو مجموع ما نراه في الأفق فوقنا. وذكرها بلفظ الجمع وخصه بسبع في عدة آيات، فالمراد بالجمع هذه السبع، وعبر عنها بالطباق كما في آية سورة الملك المذكورة في السؤال، وبالطرائق، فقال في أوائل سورة المؤمنين: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ﴾ (المؤمنون: ١٧) وسمى هذه الطرائق حبكًا على التشبيه، فقال في أوائل سورة الذاريات: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الحُبُكِ﴾ (الذاريات: ٧) وهي الطرائق المعهودة في الرمل، فالسبع الشداد والطباق والطرائق والحبك تنبئ عن شيء واحد معروف عند العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، وقد سمى هذه السبع سموات؛ لأن كل واحدة منها تعلو المخاطبين، ويصعدون إليها نظرهم من فوق، ووصف بها السماء المفردة في آية سورة المؤمنين؛ لأن جهة العلو أو الخليقة التي في جهة العلو تشتمل عليها، كما قال ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ﴾ (البروج: ١) وقال: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ (الطارق: ١١) والبروج منازل الكواكب، وهي بهذا المعنى أمور اعتبارية كالحبك والطرائق، والرجع: المطر وهو جسم مادي، يختلف التعبير باختلاف الاعتبار. ذهب بعض الغافلين الذين يظنون أن الله تعالى خاطب الناس بما لا يفهمون، وأقام عليهم الحجة العقلية بما لا يعقلون، إلى أن السماء والسموات من عالم الغيب كالجنة والنار، فلا تعرف حقيقتها وإنما يجب الإيمان بها إذعانًا لخبر الوحي، ولو كان الأمر كذلك لما ذكرت في الآيات التي يقيم الله بها حجته على عباده؛ ليعلموا أنه الخالق المتفرد بالخلق والإبداع، والعلم المحيط، والحكمة البالغة، والقدرة والمشيئة، كما استدل على ذلك بالأرض وما فيها، فقرن السماء بالأرض وبالإبل والجبال وغير ذلك من عوالم الأرض. السماء اسم جنس يطلق على جهة العلو وعلى كل ما فيها، والقرائن هي التي تعين المراد، فإذا سمع العربي قوله تعالى في سورة الحج: ﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ﴾ (الحج: ١٥) فهم أن السماء هو سقف البيت؛ لأنه هو الذي يمد السبب أي الحبل إليه، ويعلق ويربط به من يراد شنقه ثم يقطع. وإذا سمع قوله تعالى في سورة نوح: ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْراراً﴾ (هود: ٥٢) فهم أن المراد بالسماء المطر، وهذا الاستعمال كثير في كلامهم: إذا نزل السماء بأرض قوم وإذا سمع قوله في سورة إبراهيم يصف الشجرة: ﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ (إبراهيم: ٢٤) فهم أن السماء جهة العلو. وإذا سمع قوله: ﴿وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ (البقرة: ٢٢) فهم أن السماء هي السحاب. لا لأن الله تعالى وضح ذلك بقوله في وصف تكوين السحاب: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ﴾ (الروم: ٤٨) أي فترى المطر يخرج من أثناء هذا السحاب بتحلله منه، بل لأن ذلك هو الذي يفهمه أهل اللغة من علم منهم بهذه الآية ومن لم يعلم. ومن قال من الجاحدين كما حكى الله عنهم: ﴿فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ﴾ (الأنفال: ٣٢) ﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفاً مِّنَ السَّمَاءِ﴾ (الشعراء: ١٨٧) لم يكونوا يعنون بالسماء عالمًا غيبيًّا لا يعرف إلا بالوحي، وإنما كانوا يعنون بالسماء الجوّ الذي فوقهم. ذكرت السماء في أكثر من مئة موضع في القرآن بهذه المعاني، ولم يشتبه أحد من العرب في فهم شيء منها لا مؤمنهم ولا كافرهم. ولم يفهموا من السموات السبع والطرائق والحبك والطباق إلا الكواكب السبع السيارة ومداراتها في أفلاكها التي تشبه طرق الرمل؛ يسلكها السفر في الموامي والبوادي، وخصها بالذكر لكثرة رصدهم لها واهتدائهم بمشارقها ومغاربها في أسفارهم، هذا ما كانوا يعرفونه، وما يتبادر إلى أفهامهم من إطلاق القول، ولو أريد به عالم غيبي لا يرى ولا يعرف إلا من الوحي؛ لما ذكر في سياق الاستدلال كما تقدم، ولما قال في سورة الرعد: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ (لقمان: ١٠) ، وما في معناها؛ كقوله في سورة ق: ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ﴾ (ق: ٦) ، بل كان يذكر ذلك في سياق الإيمان بالغيب والكلام عن الآخرة. وكانوا يسمون السبعة السيارة: الدرايء بالهمز، وقالوا: كوكب دريء بالهمز فيقال بغير همز. وقيل غير المهموز نسبة إلى الدر، يشبهونه باللؤلؤ في حسنه وصفائه وفيه نزاع. والدريء بالهمز هو الذي يدرأ من المشرق إلى المغرب، وهو مضيه ومده. ويسمونها الشهب. وأما الخنس الكنس فالمشهور أنها ما عدا الشمس والقمر من الدراري؛ لأنها هي تخنس أي تنقبض، وتكنس وتختفي كاختفاء الظبي في الكناس عند طلوع الشمس. وهي: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد، وقد اكتشف علماء الفلك في هذا العصر سيارات أخرى بما استحدثوا من مرايا المراصد المقربة للبعيد. وقال بعض الغافلين: لماذا ذكر الله تعالى تلك السيارات السبع فقط، وهو يعلم أنه خلق غيرها؟ وقد علمت حكمة ذلك مما تقدم؛ وهي إقامة الحجة على الناس بما يعرفون دون ما كانوا يجهلون، فإن المجهول لا تقوم به الحجة، وقد يكون لقوم فتنة وفي الحديث: (ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة) ذكره مسلم في مقدمة صحيحه. *** (حديث اختلاف أمتي رحمة) قال الحافظ السخاوي: زعم كثير من الأئمة أنه لا أصل له لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطردًا، وأشعر بأن له أصلاً عنده. ونقل تلميذه الديبع عن السيوطي أن نصر المقدسي ذكره في الحجة، والبيهقي في الرسالة الأشعرية بغير سند، وأن الحليمي والقاضي حسينًا وإمام الحرمين ذكروه في كتبهم. وقال ابن حجر الهيتمي في الدرر المنتثرة: حديث اختلاف أمتي رحمة. الشيخ نصر المقدسي في كتاب الحجة مرفوعًا، والبيهقي في المدخل عن القاسم بن محمد (من) قوله، وعن عمر بن عبد العزيز قال: ما سرني لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة (قلت) : هذا يدل على أن المراد اختلافهم في الأحكام، وقيل: المراد اختلافهم في الحرف والصنائع (كذا) ذكره جماعة. وفي مسند الفردوس من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعًا: (اختلاف أصحابي رحمة لكم) قال ابن سعد في طبقاته: حدثنا قيصر بن عقبة، حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد، قال: كان اختلاف أصحاب محمد رحمة للناس، انتهى. (المنار) ما عزاه السخاوي إلى كثير من الأئمة هو الصواب، وكثيرًا ما نرى المتأخرين يضعفون ويجبنون أمام ما يجدونه في كتب بعض المتقدمين، مما لا يعرف له أصل فيهابون أن يردوه عملاً بالأصول والقواعد المتفق عليها في رد كل حديث لا يعرف له سند يوثق به. وهذا البيهقي يقول: إن القاسم بن محمد ذكره من قوله، فما يدرينا أن بعض الناس سمعه منه، فظن أنه يرويه حديثًا فرواه عنه، فكان هذا سبب ذكره في الكتب التي ذكروا أصحابها. وأما رواية الديلمي في مسند الفردوس عن جويبر عن الضحاك فلا تصح، قال ابن معين في جويبر: هذا ليس بشيء. وقال الجوزجاني: لا يشتغل به، وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك الحديث. وشيخه الضحاك هو ابن مزاحم البلخي المفسر، فقد اختلفوا في حديثه، ولكنهم صرحوا بأنه لم يلق ابن عباس ولا أخذ عنه، فيكون الحديث منقطعًا. وأما ما عزي إلى عمر بن عبد العزيز فهو لا حجة فيه صح عنه أو لم يصح، على أن الظاهر أنه يرد اختلافهم فيما لا بد من الخلاف فيه؛ لكونه طبيعيًّا وهو الخلاف في المشارب والعمل بالدين من الأخذ بالعزائم والرخص، فلو كانوا كلهم متشددين مبالغين في الزهد والنسك كأبي ذر، وفي العبادة وكبح الحظوظ والشهوات كعثمان بن مظعون وعبد الله بن عمرو، لوقعت هذه الأمة في الغلو والحرج الذي وقع فيه بعض الأحبار والرهبان من أهل الكتاب من قبل، ولو كانوا كلهم كمعاوية وعمرو بن العاص في حب النعيم والزينة والرياسة، لكان ذلك فتنة لمن بعدهم في الدنيا، يسرعون بها إلى ترك الدين، أو يجعلونه ماديًّا محضًا؛ لأن القدوة أشد تأثيرًا في نفوس البشر من التعاليم القوية. استكبر بعض العلماء أن يجعل الاختلاف في الدين أو في الإمارة والسلطان رحمة، وقد ثبت بالشرع والعقل والتجربة أنه نقمة لا تزيد عليها نقمة؛ ولذلك قالوا إن المراد بالحديث - أي على فرض صحته - الاختلاف في الحرف والصناعات، ولهم أن يستكبروا ذلك، فإن القرآن ما شدد في شيء كما شدد في الشرك وفي الاختلاف والتفرق، والآيات في هذا كثيرة تقدم تفسير بعضها وسرد الكثير منها في التفسير وغير التفسير من المنار، فليراجعه السائل في تفسير آية ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ﴾ (البقرة: ٢٥٣) من أول الجزء الثالث، وتفسير ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا﴾ (آل عمران: ١٠٥) من الجزء الرابع، ومظانه من المنار. كان أهون الاختلاف اختلاف الصحابة وغيرهم من السلف في فهم الأحكام، مع عذر كل منهم لمخالفه، بحيث لم يكونوا شيعًا تتفرق في الدين، وتتعصب كل شيعة منها لبعض المختلفين، فإن مثل هذا الاختلاف طبيعي في البشر لا يمكن إنفاؤه كما بيناه في التفسير، وهو من أولئك الأخيار لم يكن نقمة ولا ضارًّا، ولا يظهر أيضًا كونه رحمة يمن الشارع بها على الناس، ولكن لما جاء دور التقليد والتشيع والتعصب للمذاهب حلت النقمة، وتفرقت الكلمة، وذهبت الريح والشوكة إلى أن وصلنا إلى هذه الدرجة من الضعف: ذهب ملكنا، وصارت المملكة الكبيرة من ممالكنا تقع في قبضة الأجانب، فلا يبالي بهم سائر المسلمين، فأين الوحدة والأخوة والتواد والتراحم وتمثيل مجموعهم بالجسد الواحد؟ ؟ كل ذلك قد زال، وكان مبدأ زواله ذلك الاختلاف. *** (أسئلة من أعرابي بالشرقية) (س٢٩ - ٣١) من صاحب الإمضاء في مركز (أبو كبير) بالشرقية حضرة الأستاذ الكبير السيد رشيد رضا المحترم. نرجو من حضرتكم الإجابة على المسائل الآتية بواسطة منار الإسلام المنير ولكم الفضل، وهي: ١ - إذا أصيب رجل بالجنون وكان متزوجًا، فبأي عدة تعتد زوجته. ٢ - أصحيح ما يقال: من أن لكل ولي متوفى ملك (كذا) ، ينوب عنه لقضاء الحاجات التي يطلبونها الناس من الله بواسطة الولي، كما يقولون علماء الأرياف بذلك. ٣ - من ابتدع الصاري الذي يذكرون الله حوله أهل الطرق؟ وهل يجوز لهم الذكر برقص وتثنّ وتواجد وزعيق، وترجمة يسمونها بلسان الحال. ودمتم محفوظين. ... ... ... ... ... ... ... ... ... أنور محمد قريط ... ... ... ... ... ... ... من قبيلة أولاد علي بناحية فراشه الجواب (زوجة المجنون) إذا جن الرجل تبقى امرأته على عصمته، ولكن يثبت لكل من الزوجين حق الفسخ إذا جن الآخر. والعدة تتعلق بمعنى في المرأة لا في الزواج، إلا أنها في الوفاة يجب عليها أن تحد على زوجها، فجعل أجل العدة والحداد واحدًا؛ إكبارًا لحقوق الزوج والوفاء له. فإذا فسخ نكاح المجنون اعتدت امرأته عدة المطلقة. *** (دعوى أن لكل ولي ميت ملكًا يقضي الحاجات عنه) من أصول التوحيد أن يدعى الله تعالى وحده في قضاء الحاجات، وأن يعتقد أنه هو الذي يقضيها وحده بلا واسطة معين ولا مساعد، وأن له تعالى سننًا في ربط الأسباب بالمسببات، وقد هدى الله الناس على أن يعرفوا هذه الأسباب بحواسهم وعقولهم، فأعرفهم بها أكثرهم انتفاعًا بنعم الله تعالى في هذا العالم، ومن أصول العقائد أن الملائكة من عالم الغيب، وأن الله تعالى لا يظهر على غيبه أحدًا إلا من ارتضاه من رسله، فيخبرهم بما شاء من نبأ الغيب؛ لهداية عباده كالملائكة والجنة والنار، ولا يجوز لمؤمن أن يفتات على الله ورسوله في الخبر عن عالم الغيب، فيقول: إنه يوجد ملك يعمل كذا وملك يعمل كذا؛ لأن هذا من أقبح الكذب على الله . ونحن لم نجد في كتاب الله ولا في الأحاديث الصحيحة عن رسوله ﷺ ما يثبت وجود ذلك الملك الذي يقولون: إنه يقضي حاجات الناس التي يسألونها بواسطة الوالي، على أن هذا السؤال غير مشروع كما أشرنا إلى ذلك ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: ٣٣) . (ابتداع الصاري الذي يذكرون عنده) لا نعرف من ابتدع نصب هذا العمود أو السارية ليجتمع الناس عندها في احتفالات هذه الموالد، ولا أعرف مثل هذا إلا في هذه البلاد، ولا أدري أيوجد فيما لا أعرفه من بلاد المسلمين الأخرى أم لا. (الذكر بالرقص والتثني والتواجد والصياح) الذكر بهذه الكيفية مبتدع في الملة، وفيه عدة منكرات بينها كثير من العلماء، وقد عذر بعضهم من يغلبه حالة من الأفراد، فيصدر منه بعض هذه المنكرات بغير اختيار. ولكنهم لم يعذروا من يتعمدون الاجتماع لذلك، ويأتونه مختارين تعبدًا به كما هو المعهود لهؤلاء المقلدة المعروفين في هذا الزمان. وقد فصلت هذه المسألة تفصيلاً في كتابي (الحكمة الشرعية) وذكرت فيها أقوال المؤلفين المنتسبين إلى المذاهب المختلفة، ولم يقل أحد من العلماء بأن ذلك من الدين، ولا أنه قربة يتقرب بها إلى رب العالمين، وإنما أباحه بعض المتساهلين، ومن الفتاوى التي ذكرتها هنالك ما في تنقيح الحامدية لابن عابدين المشهور، قال بعد نقولٍ عن عدة من العلماء في تلك الأمور كلها (منها قول مصلح الدين اللاري بإباحة الرقص بشرط عدم التكسر والتثني) ما نصه: والحق الذي هو أحق أن يتبع، وأحرى أن يدان له ويستمع أن ذلك كله من سيئات البدع، حيث لم ينقل فعله عن السلف الصالحين، ولم يقل بحله أحد من الأئمة المجتهدين، ﵃ أجمعين، قال الأستاذ السهروردي في عوارف المعارف وناهيك به من كتاب، وقد تكلم على السماع في خمسة أبواب منه بما هو حق التحقيق ولب اللباب؛ وإن أنصف المنصف وتفكر في اجتماع أهل الزمان، وقعود المغني بدفه، والمتشبب بشبابته، وتصور في نفسه هل وقع في مثل هذا الجلوس والهيئة بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وهل استحضروا قوالاً وقعدوا مجتمعين لاستماعه، لا شك بأن ينكر ذلك من حال رسول الله ﷺ وأصحابه ﵁، ولو كان في ذلك فضيلة تطلب ما أهملوها، فمن يشير بأنه فضيلة تطلب، ويجتمع لها لم يحظ بذوق معرفة أحوال رسول الله ﷺ وأصحابه والتابعين، ويستروح إلى استحسان بعض المتأخرين، وكثير يغلط الناس بهذا كلما احتجّ عليهم بالسلف الماضين، يحتج بالمتأخرين، فكان السلف أقرب إلى عهد رسول الله ﷺ وهديهم أشبه بهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - اهـ وهو الصواب الذي نقول به (راجع ص ٩٢٦ من المجلد الأول طبعة ثانية) . _________

стр. 2414

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الدول الأوربية التي ورثت ملك المسلمين الواسع في المشرق والمغرب أربع: إنكلترا وهولندا وروسيا وفرنسا. كل دولة منهن سائدة على أكثر مما تسود عليه الدولة العثمانية من المسلمين. فمسلموا الهند من رعية الإنكليز قد بلغوا في الإحصاء الأخير تسعين مليونًا، وهم زهاء ثلث أهل الهند، وكان لهم السيادة على جماهير الوثنيين، وهؤلاء الإنكليز يسودون الملايين الكثيرة من المسلمين وغيرهم بأسماء مختلفة، فلهم مستعمرة الكاب وبلاد الترنسفال وفيهما كثير من المسلمين، وقد جعلوا لهذه مجلسًا نيابيًّا، ومثلها أسترالية وزيلاندة فسيادتهم عليها ليست كسيادتهم على مملكة زنجبار الإسلامية. وناهيك بحكمهم للسودان بعنوان الشركة مع الحكومة المصرية، وتصرفهم في مصر نفسها بسيطرة الاحتلال، وتصريحهم بأن القول الفصل في كل شيء فيها إنما هو لحكومة ملك الإنكليز، وقد تتجلى الحقيقة الواحدة في مظاهر مختلفة، وتتشكل في صور متعددة، فيكون لكل مظهر في صورة أحكام خاصة به عند الحكماء، وإن اشتركت كلها في مقومات الحقيقة الجنسية أو النوعية دون مشخصاتها، فالإنكليز أقدر أمم الأرض على الاستعمار وأبرعهم في السيادة على الأمم؛ لأنهم يراعون الحقائق في أجناسها وفصولها المقومة، وفي مشخصاتها المختلفة، ويسايرون الطبيعة في سنتها، ويحكمون العقل أكثر مما يحكمون القوة فيها، ولذلك سادوا على أمم وشعوب وقبائل كثيرة تعد بمئات الملايين، واستفادوا من ثروتها وخيراتها ما لم يستفده غيرهم من المستعمرين، ولم يمنعوا بالقوة أحدًا ممن سادوا عليهم أن يرتقوا في العلوم والأعمال، ولا هم يتعمدون ترقيتهم فيها إلا بمقدار ما يفيدهم هم من توسيع دائرة الثروة، وقد يحولون بينهم وبين ما فوق ذلك من الترقي من حيث لا يشعرون. يليهم في هذه البراعة الهولانديون، فدولتهم على صغرها تتصرف في أكثر من ثلاثين مليونًا من المسلمين تسخرهم لمنافعها، وتستعملهم في تلك الجزائر الخصبة (جزائر جاوه) كما تستعمل الأنعام، وهم أجهل من رعايا الإنكليز وأضعف عقولاً ونفوسًا، وليس لهم من الاستعداد الموروث ولا من سابقة العلم والمدنية والسلطان مثل ما للهنود والمصريين؛ ولذلك لا تحس منهم بحركة، ولا تسمع لهم ركزًا، ومن عجائب خمولهم وضعف استعدادهم أن الذين يرحلون منهم لطلب العلم يقيمون السنين الطوال بمكة أو مصر، ثم يعود من يعود منهم إلى بلاده وهو لا يعرف من أمر العالم الإسلامي ولا من أحوال هذا العصر شيئًا قط؛ لأنهم يحبسون أنفسهم على أفراد من متفقهة الشافعية، يتعبدون ببعض كتب متأخري الشافعية كابن حجر الهيتمي والرملي، فإن تجاوزوها فإلى كتب الشيخ زكريا الأنصاري والنووي. لو جردت من هذه الكتب ما يعمل به الذين يتعلمون أحكام المذهب من الجاويين وغيرهم من مسائل العبادات، وما يقرب منها من الأحكام الشخصية لأمكنك جمعه في مائة ورقة، يمكن تعلمها في شهر أو شهرين أو ثلاثة، ولتكن مئتي ورقة، وليكن تعلمها في سنة، فما بالهم يقضون السنين الطوال في مدارسة أحكام المعاملات؛ كالبيوع والشركات وأحكام الجنايات والجهاد والرقيق، وغير ذلك مما لا يعمل ولا يحكم به أحد في بلادهم، ويمر العمر ولا يحتاجون إلى معرفة شيء منه؟ ! ولا يعرفون شيئًا في هذا الزمن من علم القرآن، وسنن الله تعالى في الأمم؛ كأسباب قوتها وضعفها وعزها وذلها وسيادتها على غيرها وسيادة غيرها عليها؟ ؟ ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ (يوسف: ١٠٩) [١] بلى قد ساروا، ولكن لم ينظروا ولم يتفكروا ولم يعتبروا كما أمروا، فهم لا يعلمون من أمر عاقبة الذين من قبلهم شيئًا، لا يستقرون ولا يختبرون شيئًا من أحوال الأمم بأنفسهم، ولا يقرءون التاريخ وعلم تقويم البلدان (الجغرافية) ، ولا علم الاجتماع وحقوق الدول والأمم، بل تراهم يقيمون السنين في مصر ولا يقرءون جرائدها، ولا يعرفون طرق الإدارة وشؤون العمران فيها، والقرآن يحثهم على السير في الأرض؛ لينظروا ويتفكروا ويعتبروا لا ليتدارسوا كتب ابن حجر والرملي فقط ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى القُلُوبُ الَتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (الحج: ٤٦) . كانت هولندة قانعة؛ وهي دولة صغيرة في أقاصي الشمال باستعمار هؤلاء الملايين في الجزائر الاستوائية من الجنوب، وتسخيرهم في استغلال أرضهم لها، وتركهم في شؤونهم الروحية والاجتماعية، لا توقظهم من نومهم ولا تدع أحدًا يوقظهم، ثم إنها تصدت في هذه السنين الأخيرة إلى تسخير أرواحهم وقلوبهم لها؛ لتأمن في المستقبل استيقاظهم على يد غيرها، فوجهت عنايتها إلى تنصيرهم وتعليمهم لغتها، أي إلى استبدال مقوماتهم الملية بغيرها. كان يروعها ما تجده من شدة تمسكهم في دينهم، وتعريضهم أنفسهم للهلاك في سبيل الحج إلى بيت الله الحرام، فظنت كما يظن بعض المغرورين من المسلمين أن تنصير المقلدين عسير؛ لأن المقلد لا يصغى للبرهان، ولكن الهولنديين يعلمون ما يجهله هؤلاء المغرورون من طباع البشر وأخلاقهم، ومنها أن الميل إلى الاستدلال طبيعي فيهم، فإذا منعوا باسم الدين من البحث في البرهان والدليل على أصول دينهم وفروعه، فإنهم لا يمتنعون من التفكر فيما يلقى إليهم من الدلائل على بطلان هذا الدين الذي لا يعرفون حقيقته، وإن هذه الدلائل تروج عند الجاهلين؛ وإن كانت مقدماتها تؤلف تارة من الجدل والسفسطة وتارة من المقدمات اليقينية على بطلان بعض التقاليد التي يسمونها إسلامًا، وما هي من الإسلام في شيء. سلك الهولنديون لتنصير المسلمين طريقًا لم يسبقهم إليه أحد فيما نعلم وقد نجحت التجربة التي جربوها في ديفو، وهي بلدة بين بتاوي وبوكر، نفوسها زهاء أربعة آلاف، بثوا فيها الدعاة (المبشرين) ومنعوا مسلمي العرب وغيرهم من المستنيرين أن يدخلوها ألبتة، وقد جمع أولئك المبشرون جميع ما يعرفون من سيئات مسلمي تلك البلاد وخرافاتهم وضلالاتهم التي راجت بينهم باسم الدين، وسعي شيوخ الطريق الدجالين، وبينوا لأهلها فسادها، وكون الدين الذي جاء بها لا بد أن يكون باطلاً مثلها، ومسخوا لهم بعض أحكام الإسلام ومسائله بتأويلها وصرفها عن حقيقتها، وأيدوا ذلك كله بسوء حال المسلمين، وكونهم أحط من النصارى علمًا وعملاً وآدابًا وثروة وسيادة، وأوهموهم أنه لا علة لذلك غير الدين، فتنصر جميع أهل تلك البلدة وبغض إليهم المبشرون المسلمين، حتى إن المسلم إذا دخلها لا يجد له فيها مأوى، ولا يسقيه أحد فنجان قهوة، ولا جرعة ماء، بل لا يجد من يقابله ولا من يكلمه. فهل بعث المسيح ليوقع العداوة والبغضاء بين الناس إلى هذا الحد، أم دين السياسة الأوربية عليها الملام شيء ودين المسيح ﵇ شيء آخر؟ سر هولندة نجاح هذه التجربة، فبثت دعاة النصرانية في تلك الجزائر يدعون الأعرق منها في الجهل فالأعرق، والأبعد عن حقيقة الإسلام فالأبعد، وإذا دامت الحال على هذا المنوال، فستكون جاوه كما قال ذلك السائح العاقل أندلسًا ثانية، ولا عجب فمسلمو جاوه أجهل المسلمين بالإسلام وأشدهم خمولاً، وقد استيقظ أناس من المسلمين في كل قطر إسلامي كبير، وأنشأوا يوقظون غيرهم، ولا يزال مسلمو جاوه نائمين يغطون، وقد ابتلوا بأناس من العرب يدعون العلم وما هم من أهله، يبغضون إليهم العلم الصحيح الذي يعرفهم أنفسهم ومكانتهم من حكومتهم ومن سائر الناس، ويحرمون عليهم إنشاء المدارس العلمية على الطرق العصرية المعروفة في مصر، وأن يتعلموا غير تلاوة ألفاظ القرآن للتبرك وبعض أحكام الفقه، وما يتعلم ذلك إلا قليل منهم. إذا حرم هؤلاء الدجالون على المسلمين أن يعلموا أنفسهم ما يقوم به أمر دنياهم، ويحفظ به أمر دينهم في مدارس نظامية، فهل يحرمون على حكومة هولندة أن تنشئ لهم مدارس تعلمهم فيها لغتها، وما نرى فيه مصلحتها من علوم الدنيا، وعلى دعاة النصرانية أن ينشئوا لهم مدارس أخرى ينصرونهم فيها؟ كلا، إن قد شرعت الحكومة الهولندية في ضبط ما كان لرؤساء تلك الجزائر الذين يلقبون بالسلاطين (! !) من الأرض والغابات والمرافق؛ لتتولى هي استغلال ما كانوا يستغلونه، وجباية ما كانوا يجبونه، وتجعل رزقهم محصورًا فيما تجود به عليهم من خزينتها كل شهر أو سنة، وتقول: إنها ستنفق ربع ذلك على المدارس التي تنشئها لتعليم الأهالي، وقد وضعت قانونًا جديدًا لهذه المعاملة؛ وهي تحمل أولئك السلاطين المساكين على إقراره وإمضائه، فمن لم يرض منهم بترك ما كان له من امتياز وسلطة صورية، وأن يكون كعمال الحكومات الذين يعطون عند عجزهم راتب التقاعد (المعاش) ، عزلوه من سلطنته، ونصبوا مكانه شبحًا آدميًّا آخر وسموه سلطانًا، وهي خير للرعية من أولئك السلاطين الذين لا يمنعهم عن الظلم إلا العجز. (روسية) مسلمو روسية أكثر من مسلمي البلاد العثمانية، ويناهزون عدد مسلمي جاوه، وأكثرهم من التتار والترك والجركس والقرغيز والفرس، وبعضهم يعد في القانون روسيًّا محضًا والبعض الآخر من المستعمرات، ومنهم الجاهلون الغافلون الذين لا يعرفون من أمر العالم شيئًا قط، بل يعيشون كالأوابد والسوائم إلا أنهم أشداء شجعان لا ضعفاء كالجاوبين، ومنهم المغرورون بما عندهم من بقايا العلوم الإسلامية؛ كالفقه الذي يرون أنهم أغنياء به عن كل ما في العالم من العلوم الدينية والدنيوية، ومنهم الذين دبت فيهم روح الحياة الملية، وتوجهت نفوسهم إلى الارتقاء الاجتماعي وأكثر هؤلاء من التتار، وحكومتهم واقفة لهم بالمرصاد، فلا يرضيها أن يرتقوا بدينهم ولغتهم، ولا هي تستطيع أن تنصرهم ولا أن تبدل لغتهم، بل عجز دعاة النصرانية في روسية عن تنصير أعرق مسلمي بلادها في الجهل، وأبعدهم عن العلم؛ لأن حظ عامة مسلمي تلك البلاد من عقائد الإسلام وأخلاقه وآدابه أكبر من حظ أكثر المسلمين في أكثر الأقطار، فهم أرقى من الروسيين روحًا، وأزكى نفسًا، وأعلى أدبًا، وأكثر في الجملة كسبًا، وجذب الأعلى إلى الأدنى عسير. إذا دبت في الأمة روح الحياة، فلا يزيدها الضغط والاضطهاد إلا حياة وقوة؛ لأنه يلم شعثها، ويجمع متفرقها، ويزيل ما بينها من الأضغان والأحقاد والتنازع والخلاف، ويجعلها إلبًا واحدًا على من ينازعها أسباب ترقيها ومادة حياتها، فالمصلحة لروسية أن تدعهم يعملون لأنفسهم ما شاءوا، وأن تظهر لهم الرغبة في ترقيهم بشرط اجتناب السياسة والتحيز إلى دولة أخرى، ومن مصلحتهم مواتاتها على ذلك واتقاء فتن السياسة ظاهرًا وباطنًا، وحصر سعيهم في دائرة العلوم النافعة من دينية ودنيوية، والأعمال التي ترقي الثروة مع التربية الإسلامية (راجع مقالة ألمانية والعالم الإسلامي في هذا الجزء) . (فرنسة) سكان المستعمرات الفرنسية أربعون مليونًا أو يزيدون، أكثرهم من المسلمين، وقد أخطأت فرنسة في طريقة إدارتها وسياستها في الجزائر، وظهر لها أنها قد أخطأت ولما يظهر لها الصواب، وقد كتب ساستها وعلماؤها مما لا نحصي له عددًا من المصنفات والمقالات في الإسلام والمسلمين، والجزائر والجزائريين، وذكروا آراء كثيرة فيما يراه كل كاتب أمثل الطرق لحكم المسلمين، وما أفاد ذلك شيئًا. بذل الفرنسيون جهدهم في تنصير الجزائريين فلم يفلحوا، وحاولوا أن يبدلوهم بلغة العرب لغة فرنسة، فلم ينجحوا، أخذت الحكومة أوقافهم ومكنت اليهود من أملاكهم فصبروا، جربت أخذهم بالسيئات؛ لتفسد بأسهم وتأمن عاقبة استعبادهم، ولم تجرب أخذهم بالحسنات ليبلغوا رشدهم، وتربح شكرهم وودهم، ولعلها لولا طمع يهود الجزائر في مسلميها، ومساعدة يهود باريس لهم، وناهيك بنفوذهم فيها؛ لوجد هناك من الأحرار من ألجأ حكومتها إلى جعل الجزائر زينة بلاد المغرب في العمران، ومثابتها في العلم والعرفان، وإذًا لكان ما تبغيه الآن من استعمار ما بقي في أيدي المسلمين في تلك الأوطان أقرب منالاً وأحسن حالاً. كان أكبر خطئها الاستعماري في الجزائر إزالة صورة الحكم الإسلامي منها بإزالة معناه، وجعل الحكومة فرنسية محضة مع العلم بأن صفة الحاكمية هي أشد الصفات تمكنًا في نفوس المسلمين، فنزعها منهم يحدث في نفوسهم جرحًا لا يندمل، ثم اقتدت بإنكلترة بعض الاقتداء في استعمار تونس، فسمت نفسها حامية لها لا حاكمة فيها، وأبقت لها أميرها (الباي) ، ولكنها لم تجعل له ولا لرجال حكومته من الأمر شيئًا قط لا صورة ولا حقيقة، وكان إبقاؤه أحد الأسباب التي جعلت نصيبها من النجاح في تونس أوفر، وميزان السكون إلى حكمها أرجح، حتى زعم بعض رجالها أنهم قطعوا رابطتها الإسلامية التي تربطها بمكة على أن تونس ما زالت كما كانت أوسع من الجزائر علمًا بالإسلام، فالعلوم الإسلامية ليست هي التي تبعد المسلمين عن الأوربيين، ولكن الأوربيين هم الذين يبعدون المسلمين عن أنفسهم، وليس الاتفاق بينهم بالمحال، وإنما هو من الممكنات التي يعرف طريقها أهل الرأي والبصيرة من المسلمين. وتريد فرنسة أن تتبع خطوات إنكلترة استعمار مملكة مراكش، فقد كادت لها كيدها، وعبثت كما تشاء بقبائلها وسلطانها، ففاض طوفان الفتن، واندفع السيل الآتي يقذف جلمودًا بجلمود، حتى حاصرت القبائل مدينة فاس والسلطان عبد الحفيظ فيها، وتسنى لفرنسة أن تسوق جيشها إليها لإنقاذ الأوربيين وحماية السلطان من الثائرين، كما فعلت إنكلترة بمصر، فدخلت عاصمة المملكة الحسنية (ولم تمنعها كرامات مولاي إدريس من دخولها، كما كان يقول المغاربة. كما أن كرامات شاه نقشبند لم تمنع روسية من دخول بخارى، كما كان يقول أهلها) ووكل السلطان الفقيه النحوي الأصولي المحدث إلى القائد الفرنسي حمايته وحماية عرشه من أهل بلاده الثائرين، كما فعل قبله الخديوِ توفيق باشا، وقضى الله أمرًا كان مفعولاً. حذرنا مملكة المغرب الأقصى من هذه العاقبة في السنة الأولى من سني المنار، وجزمنا بأنها إذ دامت على تلك الحال من الجهل والفساد فإنها لا بد أن تقع في يد أوربة، وبينا لها طريق النجاة التي تحفظ استقلالها، وأعدنا الذكرى وكررناها بعد ذلك، وكان المنار يرسل إلى السلطان وكبار رجاله ولكنهم قوم لا يعقلون، وقد أبسل السلطان الذي يسمونه جاهلاً، ولم يعتبر السلطان الذي يسمونه عالمًا، بل أبسل المملكة بأسرها، وتلك عاقبة الجهل والغرور، ولله عاقبة الأمور. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) في سورة يوسف والمؤمن ومحمد.

стр. 2415

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) (مطالب الأقباط) ١- عطلة يوم الأحد: كما أن لكل حكومة دينًا رسميًّا واحدًا، كذلك لها يوم عطلة واحد في الأسبوع، سواء كان الدين يوجب عطلة ذلك اليوم أو لا يوجبها، وليس لنا أن نبحث في نصوص الأصول الدينية في هذا الموضوع، بل الذي نراه بين ظهرانينا؛ أن الإنكليز والفرنساويين والطليان وغيرهم من الموظفين في الحكومة المصرية، يشتغلون يوم الأحد ويبطلون يوم الجمعة، ولم نسمع إلى اليوم أنهم تركوا دينهم ولا أنهم طلبوا إلى الحكومة - وهم قادرون عليه - إعفاءهم من العمل يوم الأحد، ولقد أعفت الحكومة الموظفين المسيحيين من التبكير إلى مصالحهم يوم الأحد، حتى تؤدى الصلاة، ولا شك في أن المسيحيين الموظفين فيها من المذاهب المختلفة قد رأوا هذه الرخصة كافية للتوفيق بين قيامهم بأمر الدين وبين واجبهم الرسمي، ولم يطلبوا عليه المزيد، وكذلك كان الأقباط إلى هذا الشهر الفائت عند انعقاد جمعيتهم العمومية لا يرون عطلة يوم الأحد، وأقرب الفروض إلى فهم هذه النظرية هو تعطيل يومين في الأسبوع يوم الجمعة للمسلمين ويوم الأحد للمسيحيين، ولقد ترك اليهود من غير يوم مع تحرجهم في السبت أشد من تحرج المسيحيين في العمل يوم الأحد، فإذا قسمت الأيام بين العناصر الدينية وجبت عطلة الأعمال ثلاثة أيام في الأسبوع! ! اصطلحت الحكومات الإسلامية على جعل يوم الجمعة هو يوم البطالة الرسمي فأصبحت عطلة ذلك اليوم عادة للحكومات الإسلامية، وواحدًا من تقاليدها القديمة التي تمتاز بها عن غيرها، فهي بذلك لا يجوز لها أن تعطل غير يوم الجمعة من أيام الأسبوع، إذا أمكن أن يعطل النظر في مصالح الناس يومين اثنين غير أيام الأعياد القومية. ذلك، ولأن عطلة يوم الجمعة جزء من السيادة، جرت حكومة لبنان وهي حكومة مسيحية واليها مسيحي وأكثرية الشعب فيها مسيحية على أن تعطل يوم الجمعة؛ حفظًا لتقاليد الدولة العلية ذات السيادة عليها. على أنه من الضروري البحث فيما إذا كان الأقباط غير الموظفين وغير تلامذة المدارس يشتغلون يوم الأحد أم هم يعتقون أن من يشتغل فيه يقتل؟ الواقع أن الأقباط في مزارعهم يشتغلون كل الأيام من غير فرق، كما أن المسلمين يشتغلون في مزارعهم كل أيام الأسبوع من غير تفريق بين الجمعة وغيرها إلا وقت صلاة الجمعة، فما هي الحاجة لهذه البدعة الجديدة وهي إبطال مصالح الحكومة ومدارسها يوم الأحد أيضًا. الظاهر أن الدافع إلى ذلك هو الطمع في انتهاز فرصة الاحتلال المسيحي؛ لإبطال التقاليد الإسلامية والاستهانة بالأكثرية، وتقسيم الشعائر القومية نصفين متساويين بين أقلية صغيرة بعض أفرادها على دين الإنكليز وبين الأكثرية الكبرى الإسلامية، تعطل الحكومة أعمالها يومين، كما يجب عليها جريًا على هذا المبدأ الاحتفال رسميًّا بأعياد الجماعتين على السواء، مع عدم ملاحظة طابع الحكومة ووصفها الإسلامي، ومع عدم اعتبار أن هناك أكثرية دينها يجب أن يكون الدين الرسمي لا غيره، وتقاليدها هي التقاليد الرسمية لا غيرها، أمر لم يكن له مثيل في حكومة من حكومات العالم ولا في إنكلترا نفسها التي ليس لحكومتها إلا دين رسمي واحد. لا يظهر أن لهذا الطلب دافعًا غير الطمع في إخضاع الأكثرية إلى أحكام الأقلية الدينية؛ لأن الطلب مجرد عن المنفعة العملية؛ إذ لو فرض أن الحكومة تعطل يوم الأحد - وذلك لن يكون بالضرورة - فما الذي يكره الأقباط الفلاحين على عدم كسر الأحد، وهم يكسرونه مختارين، فأما أصحاب المحلات التجارية القليلون الذين يقفلون محلاتهم يوم الأحد، فذلك لأن ارتباطهم بالبنوك والحركة التجارية العامة تقضي بذلك كما يقفل المسلمون أنفسهم، وإذا كان الأفراد الأقباط يشتغلون مختارين يوم الأحد، فأي نتيجة عملية ينالها المؤتمرون في جمعيتهم العمومية منذ ذلك المطلب؟ وعهدنا في أولي الرأي من الأقباط أن يدركوا إدراكًا صحيحًا مقدار الخطأ الذي ارتكبه جماعة المؤتمرين منهم؛ بتقرير مثل هذا القرار الذي مع كونه غير ميسور الإجابة مطلقًا لا يخلو من الضرر؛ لما فيه من دواعي التفريق بين أفراد الأمة الواحدة، ولما يستتبعه من سوء الظن بالأقباط، بل يسرنا أن لا يفكر المسلمون كثيرًا في العوامل الباعثة على مثل هذا الطلب، وأن يقابلوه بغاية التسامح، ونطلب إلى هذا المؤتمر أن يقرر بعدم إمكانه وعدم فائدته، وبأنه مضر بالجامعة القومية، فيجب إغفاله والتجاوز عنه. ٢- قاعدة التوظيف في الحكومة: ليس في قوانين التوظيف في الحكومة المصرية شرط يمنع المصري الكفء من الوصول إلى أرقى المناصب مهما كان دينه، ولكن الاستقراء يدلنا على أن بعض الوظائف الإدارية كوظيفة مدير إقليم لم يشغلها إلى الآن غير مسلم، مع أن الوظائف الأرقى منها؛ كوظيفة قاضي الاستئناف أو وكيل نظارة من النظارات، أو مركز ناظر، أو رئيس نظار، شغلها ويشغلها الأقباط. ولا طريق لتفسير هذا التضاد إلا أن تكون الحكومة في تطبيق قانون التوظيف تلحظ الكفاءة من جميع الوجوه الممكنة، ومن تلك الوجوه الاعتبار الذاتي لحاكم الأقاليم؛ لأن هؤلاء الحكام الإداريين يلزمهم كثيرًا في تصريف الأمور نفوذهم الذاتي أكثر من قوة القانون، فمن المسائل الكثيرة التي يجب عليهم القيام بها بمقتضى وظائفهم حمل الأهالي على المشروعات المفيدة؛ كالمجالس البلدية المختلطة، وكترقية التعليم بوسائل الاكتتاب، والإصلاح بين العائلات وبين العربان، وعلى العموم فإن تنفيذ الأوامر الإدارية تسهله كثيرًا اعتبار الحاكم الذاتي، متى أضيف إليها سلطة وظيفته. ومن المسلم أن الرجل لا يتم له هذا السلطان على محكوميه في حكومة كالحكومة المصرية، إلا إذا اعتقد الناس فيه عدم التحيز لطائفة دون طائفة وأقرب الناس إلى ذلك من الحكام هم المسلمون؛ لا لأنهم مسلمون بل لأن التعصب والتحيز لا يكون من شعار أفراد الأكثرية الدينية، ولكن الحوادث العامة تدل على أن من دأب الأقلية الدينية - إذا أحبت أن لا تفي في الأكثرية - أن تجتهد في إثبات ذاتيتها بصفتها مجموعًا خاصًّا مستقلًّا، ولا تفتأ تعطي كل يوم مثلاً جديدًا على تضامنها، ولقد يؤدي الإفراط في التضامن إلى الوقوع فيما لا يتفق مع نزاهة الحاكم، ذلك أمر يكاد يكون عامًّا في جميع الأقليات الدينية، وإن كان لدينا من الأمثلة على نزاهة بعض كبار الموظفين من الأقباط، وعدم تحيزهم وقيامهم بالواجب العام خير قيام، إلا أن تطبيق الحكومة في قانون التوظيف في الوظائف الإدارية العالية يدل على أنها تخشى من جراء الإفراط في التضامن بين أفراد الأقلية ومن الأسف أن الأقباط بقراراتهم الأخيرة في الجمعية العمومية، قد صدقوا نظر الحكومة فيهم، وأعطوها برهانًا قاطعًا على أنهم يشتغلون بوصف أنهم أقباط قبل كل شيء، مع أن حاكم الإقليم يجب أن يكون مصريًّا قبل كل شيء. أجل، إن مما يستحق الأسف أن يظهر الأقباط في مصر بهذا المظهر الذي تأباه عليهم وطنيتهم، فقد جمعوا جمعيتهم العمومية؛ ليقصروا عملهم فيها على ما يتعلق بهم وحدهم من الشؤون العامة، ثم صرح بعض خطبائهم بوجود فتور في العلاقات بين المسلمين وبين الأقباط. ثم طلبوا أن يكون لهم امتياز خاص في الهيئات النيابية المصرية، بأن يجعل للمسلمين دائرة انتخاب خاصة، وللأقباط دائرة انتخاب خاصة، ثم يحاسبون على ما يدفعونه من ضريبة الخمسة في المائة المخصصة للتعليم، يقررون كل هذه الفروق، في حين أنهم يقررون فيما يتعلق بالوظائف بفناء طائفتهم القبطية في الأمة المصرية، إذ يقولون: إنهم لا يطلبون وظيفة مدير ولا وزير، بل يطلبون أن لا يكون تنفيذ القانون مانعًا لأي مصري من الدخول في أية وظيفة ثبتت كفاءته لها. وبالتوفيق بين جميع نقط التفريق بين العنصرين التي ذكرها الأقباط في جمعيتهم العمومية، وبين تقريرهم قاعدة الكفاءة بمعناها الأخص لوظائف الإدارة. يبين أن تقرير الكفاءة ليس غرضًا من أغراضهم الجدية. ولكنهم يرمون إلى غرض آخر؛ هو التذرع إلى الاختصاص بالسلطة في جميع فروع الحكومة. نعم.. ليكون الأقباط منتخبين نتيجة منطقية في مطالبهم، يجب أن يقولوا: إنهم أمة صغيرة مع الأمة الكبيرة، تقاسمها في أيام العطلة، وتقاسمها في الخمسة في المئة من الضريبة، وتقاسمها في النواب عن البلاد للدفاع عن الأقلية، وتقاسمها في الوظائف أيضًا، غير أنهم قد رأوا أن نصيبهم من الوظائف أظهر من أن يستر كالمقاصد الأخرى، فرأوا أن يتذرعوا في هذا الطلب بأنهم مصريون قبل كل شيء، ولكن في بقية الأغراض الأخرى هم أقباط قبل كل شيء. إن لم يكن الأمر كذلك، وكان الأقباط حقيقة يريدون أن يكونوا مصريين قبل كل شيء، يقررون الوظائف بالكفاءة والنيابة بالكفاءة، ويعتبرون أن لا مسلم ولا قبطي كما اعتبر المسلمون ذلك، فانتخبوا نوابًا من الأقباط في مجالس المديريات وفي الجمعية العمومية، كما سيجيء بيانه، فلماذا يريدون اختصاص الأقباط - وليسوا أقلية سياسية - بدائرة انتخاب خاصة، يجمعونهم من أطراف البلاد؛ لينتخبوا كأنما لهم مذاهب سياسية تخالف مذاهب المسلمين. لا جواب على ذلك إلا أنهم ظنوا خطأ؛ أن الاحتلال الإنكليزي يستطيع أن يرضي الأقلية، فيذهب بتقاليد البلاد، ويمحو مظاهر المساواة والعدل في أرجائها. أو أن هذا الاضطراب الذي قاموا به يروق في عين الإنكليز، وهو ظن أبلغ في الخطأ من سابقه. ولئن كانوا بتقرير الكفاءة يستقلون ما في أيديهم من الوظائف، فإنه إذا كانت نسبة الموظفين منهم في المعارف إلى المسلمين ٦ في المائة، فإن نسبتهم للمسلمين في نظارة الداخلية ٥٩.٦١ في المائة، وليست نسبة مرتباتهم لمرتبات المسلمين قليلة في هذه النظارة؛ لأن نسبتهم في المرتبات هي ٤٠.٢٨ في المائة، مع أن نسبتهم العددية للمسلمين لا تتجاوز ٦.٤٣ في المائة، وبالنسبة للثروة لا تتجاوز ١٠ في المائة، كذلك نسبتهم في نظارة الحقانية ١٥ في المائة في عدد الوظائف و ١٤.٥ في المائة في المرتبات، كذلك في نظارة المالية نسبتهم إلى المسلمين ٤٦ في المائة غير الصيارف الذين عددهم ١٨٧٧، مع أن عدد المسلمين منهم لا يتجاوز الخمسين. كما يظهر من الإحصاء التفصيلي المرفق بهذا التقرير. كل من يقرأ هذه النسبة بين عدد الأقباط في مصر وبين الموظفين منهم، لا يرى مناصًا من الميل إلى فكره القائلين بأن الرئيس القبطي متى حل في مركز الرئاسة تطرف في تطبيق معنى التضامن بينه وبين أبناء دينه، فكانت النتيجة أن المصالح التي يكثر فيها الرؤساء الأقباط؛ كالباشكاتب، والمراقبين في المالية، ورؤساء الحركة والبضائع في السكة الحديد لا تكاد تقبل توظيف المسلمين بها، ولا شك في أن هذه الملاحظة يجب أن تكون درسًا للحكومة تستفيد منه كلما همت بتعين رئيس قبطي في المصالح. ولقد كانت هذه الحال غير مجهولة عند المسلمين، ولكنهم كانوا يرون التصريح بها داعيًا إلى التفريق بين عنصري الأمة، وموطئًا لاتهامهم بالتعصب بوجه ما. ولكن الأقباط قد رفعوا أصواتهم عالية بأنهم مظلومون فيما يتعلق بالتوظيف، محرومون من بعض السلطة في الحكومة طالبين الوظائف الرئيسة في الإدارة. فلم يبق بعد ذلك معنى لعدم إظهار الحالة السيئة التي سارت عليها المصالح الأميرية إلى الآن. مهما كان من الاعتبارات التي تقف في طريق القبطي؛ ليكون حاكمًا لإقليم، سواء كان ذلك من حيث أن في أيدي الأقباط من الوظائف الرئيسية الأخرى ما يزيد عن الكفاية، أو من حيث أنه لا توجد مديرية من المديريات ولا مركز من المراكز فيه للأقباط أكثرية أو أقلية كبرى، كما يبين من الإحصاء المرفق بهذا التقرير. أو من حيث كون المدير أو المأمور عليه بمقتضى وظيفته واجبات يومية لها مساس عن قرب بالأمور الدينية. فإن ما سميناه بالإفراط في التضامن بين الرئيس القبطي وأبناء دينه، قد يكون هو أكبر الموانع في الرضى بجعل القبطي مديرًا أو مأمورًا خصوصًا بعد اليوم الذي ظهر فيه أولو الرأي منهم بالعمل لاختصاص الأقباط الأقلين بالسلطة دون المسلمين الأكثرين. فإن أول المطلوب في أمر الحاكم أن لا يكره المحكومون سلطته عليهم. وقد كان الأهالي بعيدين بعض الشيء عن فكرة التمييز على طريقة ظاهرة معينة بين الموظف القبطي وبين الموظف المسلم. ولكنهم الآن قد شعروا تمامًا بأن تسامحهم قلب عليهم تعصبًا، وانتخابهم للنواب الأقباط دون المسلمين في بعض المراكز لم ينل في نظر الأقباط أي اعتبار من الاعتبارات. وأنه ليسر اللجنة أن يجيء اليوم الذي فيه يعم الاقتناع بأن الرئيس القطبي كالرئيس المسلم، يسوي بين الناس في عدله وتصرفاته؛ ليكون مصريًّا قبل كل شيء. على هذه الاعتبارات تطلب اللجنة إلى المؤتمر أن يقرر بالرضى عن الطريقة المتبعة في تطبيق الكفاءة بالنسبة لحكام الأقاليم وإلفات نظر الحكومة إلى ما هو واقع في بعض المصالح لتضع لذلك حدًّا يمنع من العبث بالمصالح العامة. ٣ - وضع نظام لمجالس المديريات يكفل للأقباط تمتعهم بالتعليم الأهلي: أباح القانون لمجالس المديريات ضرب الضرائب على الأطيان، بحيث لا تتجاوز الخمسة في المائة من الضريبة الحالية، وهذه الضريبة تصرف إما على المشروعات العمومية أو مدارس ابتدائية أو صناعية وزراعية. وهذا لا يعارض الأقباط فيه، وإنما معارضتهم واردة على ما ينفق على الكتاتيب الأولية ومدراس معلمي الكتاتيب. ولا ندري وجه هذا الاعتراض، وهم يعترفون أنه لا مانع في قانون مجالس المديريات يمنع من قبول التلاميذ الأقباط في الكتاتيب، إلا أن يكون الاعتراض بأن هذه الكتاتيب لا تعلم الدين المسيحي. إن الجزء الأعظم من الكتاتيب التي تديرها مجالس المديريات إلى الآن والكتاتيب التي تعينها نظارة المعارف، إنما هي كتاتيب بناها المسلمون، وأجروا عليها الأوقاف تعبدًا؛ ليتعلم فيها صبيان القرى القراءة والكتابة والقرآن وطرفًا من الحاسب. وليس في البلاد قانون يمنع صبيان الأقباط من التعلم فيها. وأما مدارس معلمي الكتاتيب، فإنها تضم جماعة من الفقهاء، يتعلمون شيئًا من أصول التربية، وأطرافًا من مقدمات العلوم ليكونوا بعد ذلك معلمين للقرآن وغيره في تلك الكتاتيب، فالقبطي لا يجيد تعلم القرآن ليعلمه لأبناء المسلمين؛ لذلك صار من غير الموافق أن يكون في هذه المدارس أقباط، ولا غبن في ذلك عليهم؛ لأن العرفاء الأقباط يتعلمون في الأديرة وما شاكلها؛ ليعلموا الدين في الكتاتيب القبطية. فإن كان الغرض جعل الدين المسيحي والدين الإسلامي يعلمان في مكاتب القرى، فذلك غير مستطاع ولا مأمون النتيجة؛ لأن أصول التعليم في تلك الكتاتيب لا تزال إلى الآن دينية بحتة. لذلك لا يصح الاستشهاد بتخصيص حصة آخر النهار في المدارس الأميرية لتعليم الدين الإسلامي أو الدين المسيحي؛ لأن هذه المدارس ليس طابعها في التعليم كطابع الكتاتيب الدينية التي معظم ما فيها من التعليم هو تعليم القرآن، كما أن الاستشهاد بعمل مديرية القليوبية غير صحيح، لأنها لم تعلم الدين المسيحي في الكتاتيب الإسلامية بل في المدارس الابتدائية جريًا على نظام نظارة المعارف. وأما الكتاتيب فإنها إسلامية إلا في ثلاث قرى وجد فيها عدد من الأقباط يسمح بإنشاء كتاب مسيحي في كل منها. فأنشئ في كل قرية منها كتاب مسيحي صرف. وتلك هي أفضل طريقة للتعليم الأولي. وعلى هذا فالشكوى من نظام مجالس المديريات فيما يتعلق بالتعليم أقرب إلى أن تأخذ صورة التجني من أن تأخذ صورة الشكوى الجدية. والدليل على ذلك أعمال مجالس المديريات إلى الآن. وإن اللجنة في هذا المقام لا يسعها إلا أن تظهر عدم الرضى عن الخطة التي اختطها بعض مجالس المديريات؛ لتعليم الدين المسيحي في الكتاتيب الإسلامية؛ لأن ذلك خلط في الأنماط التعليمية لا يكون من ورائها إلا نتيجة سيئة؛ وهي إيجاد متسع للمناقشات الدينية في هذه الأوساط التي لا يزال يغلب عليها الجهل. ولكن يسرنا أن هذه الطريقة لم تكن عامة في المديريات جميعها، وربما تظهر التجربة فساد الرأي، ويرجع مجلس المديرية عنه إلى المذهب العام الذي اتخذه معظم المديريات؛ وهو جعل كتاتيب خاصة بالمسلمين وأخرى بالأقباط. (مديرية القليوبية) عدد سكانها ٤٣٣٥٤٦ منهم ٨٧٠٣ أقباطًا، ومجموع ضريبة الخمسة في المائة هو مبلغ ١٣٨٦٨ جنيهًا، يدفع الأقباط منها ٦٨٩ جنيهًا، وحظهم في التعليم أضعاف ما يستحقون بنسبة ما يدفعون من الضريبة، فإن مجلس المديرية عنده مدرستان ابتدائيتان في بنها: إحداهما للبنين وبها ١٨٢ تلميذًا منهم ٤٧أقباطًا وميزانيتها السنوية ٩٠٠ جنيهًا، والثانية للبنات وبها ١١٥ تلميذة منهن ٣٥ قبطية وميزانيتها السنوية ٥٠٠ جنيه، وتعليم الدين في هاتين المدرستين في الحصة الأخيرة من النهار، متى جاءت تلقى كل فريق التعليم الديني في غرفة خاصة. وسيكون للأقباط ذلك الحظ أيضًا في الثلاث المدارس الابتدائية المقرر إنشاؤها في مراكز المديرية، فإذا كان متوسط ما يصرف على المدرسة الواحدة ٨٠٠ جنيه في السنة، وكان الأقباط على نسبة الثلث في كل مدرسة كما هو الآن في المدرستين الموجودتين، كان مقدار ما يصرف على الأقباط في ميزانية مجلس مديرية القليوبية هو ألف جنيه سنويًّا. أما الكتاتيب: فإن المجلس قد قرر بشأنها أن تبقى كما كانت مفتوحة الأبواب للمسلمين وغيرهم في جميع القرى. ومما يستحق الذكر أن المجلس ضم إليه كتابين قبطيين ليديرهما، وقرر إنشاء كتاب قبطي صرف في إحدى القرى، وتبلغ نفقات إنشائه ٣٠٠ جنيه، وتبلغ نفقات الثلاثة الكتاتيب ٢١٠ جنيهات سنويًّا، فهل يمكن أن يقول الأقباط: إنهم مظلومون في ضريبة الخمسة في المائة في هذه المديرية؟ (مديرية الشرقية) لم يبتدئ مجلس هذه المديرية فعلاً في أمر التعليم، بل كل أعماله تجهيزية، ولم يظهر له طريقة اتبعها في ذلك يمكن لأحد أن يأخذ عليه أو يشكو منها. (مديرية الدقهلية) قرر مجلسها أن القرى التي يقل فيها عدد الأقباط، يقبل أبناؤهم في الكتاتيب الموجودة بها. وأما في التي يحتمل عددهم فيها إنشاء كتَّاب قبطي فالمجلس مستعد لإنشائه، وقد قرر هذا المجلس منح مدرسة قبطية للبنات إعانة سنوية وصرفها لها فعلاً من سنة ١٩١٠، وقرر المجلس أيضًا إنشاء كتاب؛ لتعليم أبناء الأقباط في صهرجت الكبرى، وسينفذ القرار في هذا العام. أما في غير التعليم الأولي فالأقباط والمسلمون سواء. (مديرية الغربية) لم يشرع المجلس حتى الآن في اتخاذ طريقة للتعليم، ولكن المجلس عندما يقرر الإعانات في المعاهد الأهلية، لا بد أن يعامل كتاتيب الأقباط وكتاتيب المسلمين على السواء. (مديرية المنوفية) لم تنته المدارس والكتاتيب التي قرر المجلس إنشاءها، وطلبات إعانة المدارس القبطية تحت نظر المجلس. (مديرية البحيرة) كذلك في هذه المديرية تصرف الإعانات لجميع الكتاتيب على السواء. وأما المدارس الابتدائية فمفتوحة للأقباط والمسلمين بحسب بروجرام نظارة المعارف. ويوجد الآن في مدرسة شبراخيت ٢٦ تلميذًا قبطيًّا منهم ٥ مجانًا. ومجموع تلامذة المدرسة ٢٠٨، وكذلك في مدرسة المحمودية ١٢ قبطيًّا منهم اثنان مجانًا، وعدد جميع التلاميذ ٢٠٥، ويلاحظ هنا أن نسبة الأقباط للمسلمين في هذه المديرية هي ١ وثلاثة أعشار في المائة. (مديرية الجيزة) قرر المجلس أن دروس القرآن بعد الظهر. وأما قبل الظهر فللتعليم العام في الكتاتيب للمسلمين وغير المسلمين، وقد قرر هذا المجلس في ٢٧ يوليو سنة ٩١٠ أنه إنما بلغ عدد الأقباط في الكتاتيب ٣٦ تلميذًا، يعين لهم المجلس معلمًا يلقنهم الدين المسيحي في الوقت الذي يتلقى فيها المسلمون دروس القرآن. (مديرية بني سويف) المعاهد التابعة للمجلس هي مدرسة بني سويف الصناعية وتلامذتها من المسلمين والأقباط، وتقرر إنشاء مدرستين ابتدائيتين أخريين سيكون الحال فيهما كذلك، وقد تقدمت طلبات إعانة من الجمعية الخيرية القبطية، والمدرسة الإنجليزية، والمدرسة الطليانية، والمجلس ينظر في تقديم الإعانة إليها جميعًا. (مديرية الفيوم) في مدرسة الصنائع وفي مدرسة البنات الأمر سائر على ما هو عليه في غيرها. وأما التعليم الأولي فقد قرر المجلس إنشاء كتاتيب للأقباط، يعلم فيها الدين المسيحي في القرى التي يسمح عددهم فيها بذلك، وقرر أيضًا أنه متى كان عدد التلامذة الأقباط في الكتاتيب الإسلامية يسمح بوجود معلم للديانة المسيحية، يعين المجلس لهم معلمًا دينيًّا. (مديرية المنيا) في هذه المديرية وضعت اللجنة العلمية المبادئ التي تتبع في الكتاتيب، وكان من أعضائها عضوان مسيحيان من قبل مطران المنيا وهذه القواعد هي: ١ - إن مواد التعليم في الكتاتيب واحدة، وأن يعلم في الكتاتيب المسيحية الكتب الدينية التي اقترحها العضوان المسيحيان ويخصص لها الحصص المخصصة في الكتاتيب الإسلامية؛ لتعليم الديانة والقرآن، وللكتاتيب المسيحية الحق في تغيير تلك الكتب بشرط تصديق اللجنة العلمية وبلغ هذا القرار لسيادة مطران المنيا ومطران بني سويف. ٢ - أن تكون الكتاتيب مفتوحة الأبواب لجميع التلامذة بصرف النظر عن اختلاف دينهم. (مديرية أسيوط) قرر مجلس هذه المديرية إدارة ٧٩ كُتَّابًا منها ٩ كتاتيب للأقباط، يتولى المجلس الصرف عليها جميعها بلا استثناء، ويكون التعليم فيها جميعًا مجانًا. وأما الثلاث مدارس الابتدائية فهي مفتوحة الأبواب للجميع، وفي هذه المدارس الثلاث ٢٠ في المائة من الأقباط، والأقباط فيها يعلمون دينهم كالمسلمين على السواء. أما المعاهد العلمية فقد خصص لها المجلس إعانة ٢٠٠٠ جنيه في السنة، تأخذ المعاهد القبطية منها حظها. (مديرية جرجا) يدر المجلس أربع مدارس ابتدائية للصبيان، وفيها ٤١٠ تلميذًا منهم ١٨٨ أقباطًا، فيكون نسبتهم للمسلمين هما ٢٤ وثلاثة أرباع في المائة، مع أن نسبة ما يدفعه الأقباط من الضرائب في المديرية هي ٢٠ في المائة، وهذه المدارس قد بنيت على نفقة المسلمين خاصة، وقد أنشأ المجلس مدرسة للبنات فيها ٧٠ تلميذة منهن ١٤ قبطية، وقد تنازل المسلمون للمجلس عن ٢٩ كتابًا، ولم يتنازل له الأقباط عن شيء، وقد أدارها المجلس وفتح أبوابها للمسلمين والأقباط على السواء، فيها الآن عدد غير قليل من الأقباط، وقد أوجد المجلس دروسًا خصوصية في مراكز المديرية؛ لإرشاد معلمي الكتاتيب، وتلقي هذه الدروس مباح للمعلمين المسلمين والمعلمين الأقباط على السواء. أما فيما يتعلق بتعليم الدين، فقد اتبع فيه المجلس طريقة نظارة المعارف في مدارسها. وأما في الكتاتيب فما ينشئه المجلس منها للأقباط خاصة يعلم فيها الدين المسيحي. (مديرية قنا) اتبع مجلس هذه المديرية في غير التعليم الأولي الطريقة المتبعة في المديريات الأخرى. أما في التعليم الأولي فالكتاتيب مفتوحة لأبناء الأقباط، وفي القرى التي يكثر فيها عددهم قرر المجلس إنشاء كتاتيب خاصة بهم، وتقرر فعلاً بناء أربعة كتاتيب مسيحية في جهات مختلفة: وبروجرامها هو بروجرام الكتاتيب الإسلامية، مع إبدال دروس القرآن بدروس الديانة المسيحية، حسبما يقرره رؤساء الديانة. (مديرية أسوان) لم ينشئ المجلس كتاتيب إلى الآن في هذه المديرية لا للمسلمين ولا للأقباط، وفي غير التعليم الأولي الأمر على ما هو عليه في المديريات الأخرى. هذا هو بالإجمال طرف من الواقع في مجالس المديريات نعرضه على المؤتمر؛ ليرى ما إذا كان هناك محل للشكوى من تصرف هذه المجالس، وهل هناك حاجة لوضع نظام جديد يكفل تعليم أبناء الأقباط أكثر من النظام الذي اتخذته هذه المجالس؛ وهي لم تكد تخطو خطوة صحيحة بعد في سبيل التعليم لجدتها. ومن الضروري أن نلفت النظر في هذا المقام على حالة التعليم في نظارة المعارف بالنسبة للأقباط، وإن لم تكن موضعًا للشكوى، ولكنها كان من شأنها أن تجعل إخواننا الأقباط راضين بحالهم من غير أن يتعرضوا على الإلحاح في قسمة ضريبة الخمسة في المائة بين المسلمين وبين الأقباط، تلك الضريبة التي ظهر أن ليس لهم حق في الشكوى من طريقة توزيعها، والتي إن لم يأخذوا أكثر من حقهم فيها فلن يغبنوا قياسًا على حالهم في المرافق المصرية الأخرى، ولو انتظروا إلى أن تملك مجالس المديريات خطة سيرها النهائي لكانوا أحسنوا صنعًا. يوجد في المدارس الابتدائية لنظارة المعارف ٦٦٣٩ تلميذًا من المسلمين يقابلهم ١٣٤٨ من الأقباط، فتكون نسبة الأقباط للمسلمين في التعليم الابتدائي ١٧ في المائة، وفي المدارس الابتدائية للبنات ٤٩٣ مسلمة معهن أربع قبطيات فقط، فتكون النسبة ٢.٩ في المائة. وأما المدارس الثانوية فعدد تلامذتها ١٦٢٨ والأقباط ٥٤١، فيكون نسبة الأقباط إلى المسلمين في هذا النوع ٢٤.٦ في المائة، وأما في المدارس الخصوصية؛ كمدرسة الزراعة، ومدرسة الفنون والصنائع، ومدرسة الصناعة بالمنصورة.. إلخ، فإن نسبة عدد الأقباط للمسلمين هي ٢.٦٢ في المائة. أما في المدارس العالية فإن متوسط نسبة الأقباط إلى المسلمين في هذا النوع من التعليم هو ٢٩.٢ في المائة. على ذلك يكون متوسط نسبة التلامذة الأقباط إلى المسلمين في نظارة المعارف ١٧.٢٦ في المائة، فأين تلك الحقوق المهضومة للأقلية، حتى يمكنها التصدي للدفاع عنها بالطرق المختلفة. نزيد على ذلك أن من ميزانية نظارة المعارف مبلغ ٣٠٠٠٠ مسمى إيراد المكاتب الأهلية، وهذا الإيراد هو ربع أوقاف إسلامية أهمها اثنان: أحدهما: وقفه المرحوم إسماعيل باشا الخديوِ الأسبق وقدره ٢١٩١٨ فدانًا؛ ليصرف ريعه على ما تحتاجه المكاتب الأهلية. والثاني: وقفه المرحوم توفيق باشا الخديوِ السابق وهو أملاك في القاهرة؛ نصف للمكاتب والنصف للمساجد، وهذان الوقفان إسلاميان يجب صرفهما كشرط الواقفين على المكاتب الإسلامية. ولكن هذا الربع يصرف الآن على عشرين مدرسة تابعة لنظارة المعارف، سميت مدارس المكاتب الأهلية وعدد تلامذتها ٤٥٠٥ منهم ٣٥٥١ مسلمًا و٨٦٧ قبطيًّا و٨٧ من ديانات أخرى، فيكون التلامذة الأقباط ينتفعون من الوقف الإسلامي الصرف بربع ريعه تقريبًا، ولم يقل المسلمون في ذلك شيئًا. زد على ذلك أن كتاتيب أوقاف المسلمين يصرف عليها من ديوان الأوقاف سنويًّا ١٦٥٠٠ جنيه، وفيها من الأقباط عدد غير قليل، وكذلك الكتاتيب التي تعينها الحكومة يصرف عليها من ميزانية الحكومة ٢٣٠٠٠ جنيه في السنة وفيها ٣٢٣٩ تلميذًا من الأقباط. يبين من هذا الإحصاء المختصر أن حال الأقباط في التعليم سواء كان أوليًّا أو غير أولي، هي حالة يغبطون عليها. فلا يغلو الذي يقول: إن هذا المطلب أشبه بالتجني منه بالشكوى الصحيحة. كان العدل أحق أن يتبع؛ لأنه خير واسطة للرضى بين العناصر المؤلفة للأمة، ولقد يكون التسامح من أنفع وسائط التوفيق بشرط أن يعترف بأنه تسامح، وأن لا يشعر بأنه غفلة أو استكانة؛ لأنه في هذه الحالة يكون عظيم الضرر على المصلحة وعلى أخلاق العنصرين جميعًا. العدل يقضي بأنه إذا حق للأقلية الدينية أن تطلب أن يصرف على أبنائها في الكتاتيب بنسبة ما تدفعه من ضريبة الخمسة في المائة، مع أن مجالس المديريات لم تملك بعد ميزان خطتها التعليمية، فقد حق للأكثرية أن تطلب تعليم أبنائها من نظارة المعارف العمومية على نسبة ما يخص الأكثرية من الميزانية العمومية. العدل يقضي بأن نسبة التلامذة الأقباط في المدارس الأميرية لا يجوز أن تزيد على نسبة ما يدفعه الأقباط من الأموال الأميرية. قد تلاقي هذه الفكرة بادئ بدء غضاضة على النفوس؛ لأنها تنتج حرمان شخص يريد التعلم من أن يتعلم بحجة أنه قبطي، ولكن الذي يقدر الأشياء تقديرًا صحيحًا لا يلبث أن يقتنع بأن هذه القاعدة بعيدة عن الانتقاد سليمة من الجور. نعم.. هي فكرة بعيدة عن الانتقاد؛ لأن أبناء المسلمين يريدون أن يتعلموا كما يريد أبناء الأقباط أن يتعلموا، ولا يمكن إيجاد توفيق عادل بين الإرادتين إلا قبول الطرفين كل على نسبة ما يدفعه لخزينة المعارف من النقود؛ وإلا فإن الأقباط يدفعون من الأموال الأميرية على نسبة العشر مما تدفعه الأكثرية، فيكون كل ما زاد عن ١٠ في المائة من التلاميذ الأقباط يتعلم مجانًا على مصاريف الأكثرية في حين أن أبناءهم أنفسهم محرومون من التعليم الذي يسعون إليه. حقيقة كان ينبغي للأكثرية من باب إكثار عدد المتعلمين، أيًّا كان أن يتعلم أبناء الأقلية في مدارس الحكومة مجانًا على مصاريفها؛ كان ينبغي ذلك لو أن المدارس تقبل عددًا غير محدود، فأما وتلامذة التعليم الابتدائي وتلامذة التعليم الثانوي بل تلامذة التعليم العالي كلهم يقفون على أبواب المدارس، وفي أيديهم المصاريف المدرسية فترتج أمامهم أبوابها؛ لأن المدرسة قد استوفت العدد المقرر لها، بل العدد الذي تسعه بالفعل ولا تسع غيره، أما والحال كذلك فتكون الأكثرية محقة فيما إذا طلبت أن لا يزيد عدد التلامذة الأقباط في مدارس الحكومة عن العشر. ذلك هو العدل، ومؤتمر أسيوط يقول: إن العدل أحسن الطرائق لحسن التفاهم واستدامة المودة بين العنصرين. فإذا كان العدل داعيًا للتوفيق، فإن التسامح أدعى إليه. وقد ثبت جليًّا أن الأقباط يأخذون بتسامح المسلمين من ضريبة الخمسة في المائة أكثر من حقوقهم؛ لذلك يكون الطلب المتعلق بتلك الضريبة باطلاً ولا محل له. ٤- وضع نظام يكفل تمثيل كل عنصر مصري في المجالس النيابية: حتى هذا المطلب فإنه على جماله، قد كسي هو أيضًا ثوبًا من التعرض شوه جماله وحوله عن مركزه العالي، وطبعه بطابع بقية المطالب الأخرى. يتلخص هذا المطلب في أن الأقلية الدينية غير ممثلة تمثيلاً كافيًا في الهيئات النيابية؛ لأن أفرادها أشتات في المراكز والمديريات المختلفة، فيراد تعديل قانون الانتخاب بكيفية تمكن الأقباط من أن يمثلوا في الهيئات النيابية في مصر. والواقع أن قانون الانتخاب على صورته الحالية لا يستطيع أن يمثل جميع أجزاء الأمة في المجالس النيابية، ونعني بأجزاء الأمة أجزاءها السياسية لا الدينية، فإن من الأقباط في كل حزب من الأحزاب المصرية التي يمثل كل منها خطة خاصة - وإن كانت تلك الخطة كثيرة التقارب بعضها من بعض - إلا أن بينها مع ذلك من الفوارق ما يجعلها متغايرة نوعًا ما، فإذا كان المراد تقليد قانون الانتخاب البلجيكي وجب أن لا تكون الأقليات المختلفة أقليات دينية، بل أقليات سياسية كما هو الحاصل في تلك البلاد. يقولون في ذلك قولاً يدل بظاهره على التودد للمسلمين والتقرب منهم، ولكنه يشف دائمًا على شبه إنذار بأنه إن لم توافق الأكثرية على منح الأقلية الدينية نظامًا يكفل لها تمثيلها في المجالس النيابية، كان الإخاء المصري لفظًا لا معنى له، والمساواة معنى معطلاً من كل نتيجة عملية. على أن الذي يريد الإخاء الحقيقي والمساواة الكاملة بحسب الإمكان، لا ينبغي له أن يدعو إلى بناء كيان سياسي للأقلية الدينية، بل يجب عليه أن يمحو الفروق الدينية بالمرة من الاعتبارات السياسية، ويدعو المسلمين لانتخاب الكفء ولو قبطيًّا، والأقباط لانتخاب الكفء ولو مسلمًا، وأن يمزج المصالح المشتركة بين المسلمين وبين الأقباط، حتى لا يشعر أحدهم في الأعمال العامة بمخالفة جاره إياه في دينه، ولا يحاول جمع الأقباط في صعيد واحد؛ لتكون لهم دائرة انتخاب بعينها؛ لأن هذا يدل دلالة واضحة على أن الأقباط لا يستريحون ولا يصدقون بالإخاء والمساواة إلا إذا مكنوا من انتخاب أقباط مثلهم، وذلك بالضرورة قسمة والقسمة تنافي الوحدة. وذلك تفريق للعناصر الدينية المختلفة وتعليم لها على أن تجمد على اعتبار الاعتقاد الديني فارقًا قوميًّا يرجح على المصلحة العامة، ذلك تنبيه إلى أن المسلم من شأنه أن لا يدافع عن مصلحة القبطي، والقبطي من شأنه أن لا يدافع عن مصلحة المسلم، إن سلوك مثل هذا الطريق لا يتفق مطلقًا مع ما يقولون به من المساواة، وما ينادون به من أن الأقباط مصريون قبل كل شيء. لو أن طائفة المتعلمين في البلد أو بعض بطون هذه الطائفة المتعلمة؛ كالمحامين أو المهندسين أو الأطباء أو المعلمين ... إلخ. أو أن حزبًا من الأحزاب السياسية ذا مبادئ معروفة وخطة مرسومة؛ قام فأظهر أن مبادئه ليست ممثلة في الهيئات النيابية، وطلب تعديل قانون الانتخاب لكان ذلك واضحًا مفهومًا. ولكن أقلية دينية تقول بالمساواة، وتظهر بالسعي في محو الفروق بين أفراد الأمة تجيء في الوقت عينه تصرح بأن لها حقوقًا تنافي حقوق الأمة، وأنها لا بد لها من أن تعتبر نفسها أقلية سياسية؛ كالأقليات السياسية البلجيكية؛ لتجعل انتخاباتها في معزل عن انتخابات المسلمين؛ لأنها لا تأمن المسلمين على مصالحها في الهيئات النيابية، وما أجدر الذي يطلب هذا الطلب إلا بأن يقول: نحن الأقباط أقلية دينية، كلنا على مذهب واحد في السياسة يخالف مذهب الأمة المتعصبة علينا، فحفظ وجودنا السياسي يقتضي أن تكون لنا دوائر انتخاب خاصة. والذي يقول ذلك، يجب عليه أن يعترف بأنه يرمي إلى أن تصير أقليته يومًا من الأيام أكثرية تحوز في يدها السلطة على البلاد. وذلك هو الأمل الذي تعيش به كل أقلية من الأقليات السياسية. ولكن لا يستطيع الأقباط بوصف أنهم أقلية دينية أن يصبحوا أكثرية سياسية، ما داموا يمزجون الدين بالسياسة، وما دام برنامجهم أنهم أقباط قبل كل شيء. إذن يجب علينا أن نصرح بأن هذا المطلب خطأ في أصله، ولكن مسئولية الخطأ واقعة على الحكومة كما بينا سابقًا؛ لأنها تركت الناس يفهمون أنها تحفظ للأقلية الدينية مراكز سياسية للدفاع عن مصالحها، فأما لو كانت تنتخب ما تراه هي كفؤًا لأي كرسي يخلو في مجلس شورى القوانين، من غير نظر إلى أقلية دينية، فمرة يصيب الانتخاب قبطيًّا ومرة يصيب مسلمًا، وحينًا يكون في المجلس خمسة من الأقباط أو ستة، وأحيانًا لا يكون ولا واحد. لو كانت الحكومة جرت على هذا المبدأ في مجلس الشورى؛ لما وقع الأقباط في هذا الخطأ العظيم، ولما ظنوا أن أقليتهم الدينية يمكن أن تعتبر أقلية سياسية، ولكن ذلك كان. ومع هذا كله، فهل يمكن للأقباط أن يشكوا من معاملة المسلمين إياهم في الانتخابات العمومية؟ انتخب أحد الأقباط في مركز قليوب، ونال الانتخاب ضد أكبر أعيانها المسلمين، وهو الوكيل الدائم لمجلس شورى القوانين، وما انتخبه إلا المسلمون. انتخب كذلك بمركز السنطة أحد الأقباط، وكل منتخبيه من المسلمين. انتخب أحد الأقباط نائبًا عن مركز الصف، وعدد مندوبي الانتخاب في هذا المركز أربعون مندوبًا ليس منهم أقباط إلا أربعة. انتخب أحد الأقباط نائبًا عن مركز بني مزار وعدد مندوبيه ٥٠، وليس منهم أقباط إلا خمسة. انتخب أحد الأقباط نائبًا عن مركز الفشن وعدد مندوبيه ٣٦، وليس منهم أقباط إلا أربعة. انتخب أحد الأقباط نائبًا عن مركز ديروط، وعدد مندوبيه ٥٨ منهم خمسة أقباط فقط. انتخب أحد الأقباط نائبًا عن مركز أبو تيج، وعدد مندوبيه ٣٧ منهم ستة أقباط فقط، كذلك انتخب قبطي نائبًا في الجمعية العمومية عن مديرية الجيزة، وليس لها إلا نائبان فقط أحدهما مسلم والآخر قبطي، مع أن عدد مندوبي الانتخاب في المديرية ١٧٣ ليس فيهم إلا قبطيان. كذلك انتخبت مديرية المنيا عنها نائبين للجمعية العمومية: أحدهما مسلم والثاني قبطي، مع أن مجموع مندوبي الانتخاب في المديرية هو ٢٧٣ منهم ٢٤ قبطيًّا فقط. أمام هذه الإحصائية، يجب أن يدرك إخواننا الأقباط - ونخص منهم الشبان- أن علاقات المودة والثقة، لا يمكن أن تجد مظهرًا أوضح من هذا المظهر لإقناع كل منصف أن المسلمين لا يقيمون وزنًا لاختلاف العقائد الدينية فيما يتعلق بالانتخاب، فأية مصلحة من مصالحهم قد ضحيت أكثر مما تضحى مصالح المسلمين بالطريقة الحاضرة للانتخاب؟ على أن المسلمين في الهيئات النيابية الكبرى ليسوا ممثلين تمثيلاً يفوق تمثيل الأقباط. فإن الجمعية العمومية فيها ٧٦ عضوًا منهم خمسة أقباط، أي بنسبة سبعة في المائة، وكذلك مجلس شورى القوانين عدد أعضائه ثلاثون منهم ثلاثة أقباط، أي أن نسبتهم للمسلمين تساوي ١٠ في المائة، على أن نسبتهم لمجموع عدد السكان لا تتجاوز ٦.٤٣ في المائة. كذلك في المديريات التي يرشح الأقباط فيها أنفسهم للانتخاب، فإنهم ممثلون فيها تمثيلاً فوق نسبتم العددية، فمديرية الجيزة يمثل أقباطها في الجمعية العمومية على نسبة ٥٠ في المائة، وفي مجلس المديرية يمثل الأقباط على نسبة ١٠ في المائة، مع أن نسبتهم في تلك المديرية ٢ وثلاثة أخماس في المائة من سكان المديرية. كذلك مديرية المنيا أقباطها ممثلون في الجمعية العمومية على نسبة ٥٠ في المائة؛ لأن أحد مندوبيها قبطي. وهم ممثلون في مجلس المديرية على نسبة ١٦ وستة أعشار في المائة، ونسبتهم إلى المسلمين في هذه المديرية هي كذلك ١٦ وتسعة أعشار، كذلك في مديرية أسيوط في مجلس مديريتها عضوان من الأقباط، أي نسبتهم في المجلس ناقصة نوعًا عن نسبتهم العامة لعدد السكان؛ لأن المرشحين فيها من الأقباط على ما يظهر أقل حظًّا من إخوانهم في المديريات الأخرى، ويلاحظ على كل حال أن منتخبي هؤلاء هم من المسلمين. على أي جهة قلب هذا المطلب لا يمكن فهم معناه إلا على أنه مظهر للروح العامة المنتشرة في مطالب الأقباط، وهي أن مؤتمريهم يرمون إلى حيازة السلطة في أيديهم؛ ليرجحوا كفة الأقلية الدينية على كفة الأكثرية في حكم البلاد. لذلك وجريًا على قاعدة أن الأقلية الدينية لا يصح أن يكون لها بهذا الوصف امتيازات سياسية خاصة، تطلب اللجنة إلى المؤتمر أن يقرر بعدم صلاحية هذا المطلب على الحالة التي هو عليها؛ اتقاء لنتائجه المضرة بالوحدة القومية، وبأن الحالة الراهنة قاضية بتعديل قانون الانتخاب بطريقة تتفق مع مقتضيات الحالة الاجتماعية الحاضرة. (له بقية) _________

стр. 2416

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) مختارات آراء أديسون في مستقبل البشر السعيد بالصناعة لكبراء الرجال في قياس الآتي على ما قبله، وفي سير الاجتماع البشري والعلوم والفنون والأعمال، وقد يصور أحدهم المستقبل في صور خيالية، يقول: إن حصولها من المحالات العادية، ثم يقع ما تصوره في زمن بعد زمنه. نقول هذا تمهيدًا لنشر ما نقلته إحدى الجرائد الأمريكية من آراء أديسون؛ صاحب الاختراعات الكهربائية الشهيرة في مستقبل البشر، نقلناه عن جريدة مرآة الغرب العربية التي تصدر في نيويورك قالت ما نصه: نشرت مجلة كوسوبوليتان أفكارًا منسوبة إلى أديسون أمير رجال الاختراع، والأجدر بأن ندعوها نبوات لتقدم خيرات العلم والصناعة قال ما معربه: إن الاختراع لا يزال حتى اليوم في دور الطفولية، وسينمو مع الأيام فيبلغ درجة الرجولية فالكمال، ورجوليته غير بعيدة، فسيرى بنو القرن الآتي الآلات المعدنية مثل الدماغ الصحيح دقة وسرعة وتباريه إدراكًا. ولسوف ينظر الناس أن كل الأصناف المراد نسجها وصنعها توضع أصولها في أحد جانبي الآلة، فتخرج من الجانب الآخر تامة النسج والصنع، وذلك كأصناف الأقمشة والأزرار والخيوط والورق، فإنها تصبح بدلات تامة خارجة في صناديق من ورق معدة للاستعمال. وهكذا قل عن الكتب، فإنها ستغادر الآلة مجلدة تجليدًا متقنًا. والقطع الخشبية توضع في الطرف الواحد قطعًا متفرقة، فتظهر من الطرف الآخر رياشًا ومفروشات؛ كالكراسي والمقاعد والمناضد وهلم جرا. ومن نبوات أديسون؛ أن الإكثار من معدات القتال سينتهي: إما إلى ثورة عمومية أو إلى سلام شامل، وقد يحدث قبل صحة هذه النبوة حرب واحدة أو أكثر. إن كل حكومة لا تبالي بمراعاة السنة الطبيعية القادمة تسقط بأيدي شعبها الذي تحكمه. ويعني أديسون بتلك المراعاة اعتبار مجلس الهاغ السلمي محكمة الكون العليا. ونظر أديسون أيضًا إلى المستقبل نظرة سياسية وصناعية، فقال معتقدًا أن نزاعًا صناعيًّا هائلاً سيظهر للوجود، فيهدد كثيرين من ملوك الأرض وعظمائها، ويقلق مراكزهم وهو الآن بارز في أوربا، وسيمر بعد عشر سنوات مقابل (صندي هوك) فمدخل ميناء نيويورك؛ ليحل في هذه البلاد. وسوف لا يعود من أثر للفاقة بعد انقضاء مائة سنة منذ الآن، حتى لا يعود من الممكن تحديد رخص المصنوعات بين ضرورية وكمالية لشعوب الأرض. وإن طوفًا صناعيًّا غامرًا لمحمول على قوادم الأيام القادمة، فلينتظره الناس وينعموا به، وهو على فخامة جوهره رخيص القيمة زهيدها. أنى للإنسان أن يتصور استمرار الظفر ودوام سلطانه؟ إن الفاقة إنما رافقت الشعوب التي كانت تستخدم أيديها في كل أعمالها، وحيثما يكن العمل قاصرًا على الأيدي تكن المشاق والمتاعب والأعواز موفورة، أما وقد ابتدأ الإنسان باستخدام دماغه فالفقر يتلاشى ويبيد. إن الشيء الذي عرفنا كيفية التمسك بأطرافه اليوم هو ما يجب أن نعرف كل دقائقه غدًا، وإن نحن الآن إلا موالون للدرس تعلمًا وتمكنًا من استخدام قوى الطبيعة. وعندما نتمكن من معرفة كل تلك الدقائق، يصبح لنا المقدرة على تغيير شكل الوجود. والانقلابات العظيمة والفخمة عن قريب تقرع الأبواب. وهي التي لا نستطيع الآن تخيلها إلا في الأحلام. سيفجر المخترعون على العالمين ينابيع الثروة والإسعاد، ولكن على الشعوب يتوقف حفظ الحكومات ومقامها ضنًّا بالإثراء والهناء العموميين. ومن معتقدات أديسون أن سيصبح للرجل العامل في المستقبل القريب إرادة غير اعتيادية بحيث يشير إلى حكومة إنكلترا آمرًا بالهدوء، فتصدع بإشارته، ويطلب إليها أن تقوم بخدمته فلا تتردد بالأمر، وقد بنى أديسون هذه الاعتقادات تصورًا بأن قد يطرأ على قوانين الدول وجدران كيانها بعض التشقق والتغيير، فلا تعود تقوى على التشامخ لدى رجل العمل، بل يصبح للأخير سلطة على تقويض أركان أية حكومة يأنس منها امتناعًا عن خدمته العملية. ويعتقد أديسون أن المدنية الحالية يجب تحويرها أيضًا وتصليح قواعدها؛ لأنها ليست أهلاً لتواجه بها الأمم أيام الإثراء المقبلة، وينتظر أيضًا أن سيبدأ بتمثيل هذه الرواية مع حكومات الشعوب في أثناء الخمسين سنة الآتية.اهـ بحروفه. _________

стр. 2417

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) أن الانقلاب الذي نقل الدولة إلى الحكم النيابي الدستوري قد كان من عمله وعمل من كان معه من صغار الضباط؛ وأثر فكرة سارية في جماعة من دهماء الناس، ولم يكن بتدبير بعض الزعماء والكبراء كغاريبالدي الإيطالي.
(٢) أن إيهام الناس أن الانقلاب قد أحدثه بعض الزعماء المعينين، فيجب أن يكونوا هم كفلاء الدستور وأصحاب السلطة هو خطأ وخطر على الدولة.
(٣) أن فكرة الاتحاد والترقي (أي المعنى الذي يفهم من هاتين الكلمتين) يجب أن تبث في جميع الأمة؛ لأنها عنوان لكل ما نحتاج إليه في حياتنا الجديدة، وهو أن تتفق الشعوب والأقوام في المملكة العثمانية، وتتحد على القيام بما ترتقي كلها به من العلوم والأعمال. ومن الخطأ الضار أن يجعل عنوان الاتحاد والترقي اسمًا لحزب أو جماعة من الأمة يكون منهم كبار الحكام، ويكون لهم أندية خاصة يعرفون بها ويمتازون على غيرهم.
(٤) يجب أن لا يكون للماسونية عمل في سياسة الدولة العمومية، وأن لا يدخل فيها ضباط الجيش، ولا تنشر فيه.
(٥) يجب أن يكون الجيش بمعزل عن السياسة والتحيز إلى فئة معينة من رجال الأمة؛ لأن كل فئة يجوز أن تخطئ، وأن يسقطها خطؤها ويخفض مكانتها، وحينئذ يتطرق هذا السقوط إلى الجيش الذي يمثل شرف جميع الأمة، وأن وظيفة الجيش هي حفظ الحدود من العدو الخارج وحفظ الدستور في الداخل وهي أشرف الوظائف، فيجب أن لا يتعداها إلى غيرها، وأن يكون دائمًا هو أكمل المظاهر لفكرة الاتحاد والترقي. وأن يكون مظهرًا للحقيقة التي تجمع كلمة عناصر الأمة وترقيها بعدم تفرقه أو تحيزه إلى فريق من المتفرقين، بل يكون فوق الأحزاب والفرق كلها ليكون محترمًا منها كلها، وقد وضح هذا المعنى وأصاب في قوله: إن تحيز واحد من الضباط إلى فئة سياسية ضار كتحزب الجيش كله.
(٦) أنه يجب على الضباط الذين كان لهم عمل في الانقلاب، وعلى غيرهم من الذين يشتركون بأعمال غير أعمالهم العسكرية أن يستقيلوا من الجندية أو يتركوا السياسة ويطلقوها ألبتة، كما فعل هو بعزمه على طلب التقاعد حين اضطر إلى الاشتغال بالسياسة، وكتب هذا البيان.
(٧) أنه قد حان الوقت في رأيه لتنفيذ مواد القانون المتعلقة بهذه المسألة، فعلى أصحاب المقامات العالية في السلطة أن ينفذوه. يعني أن تنفيذه في أول العهد بالانقلاب وهو عسكري محض كان متعذرًا، أما وقد ثبت مجلس الأمة وتكونت الحكومة الجديدة، فلم يبق لترك تنفيذه عذر. وروح المقال أن بعض الأفراد جعلوا أنفسهم زعماء لجمعية الاتحاد والترقي، واحتكروا لأنفسهم حماية الدستور وتنفيذه، زاعمين أنهم هم الذين أحدثوا الانقلاب، وجعلوا الجمعية عصبية لبعض الأمة على سائرها، ومزجوها بالماسونية وبنوها على قواعدها، وأن بعض ضباط الجيش يؤيدونهم وينصرونهم في سياستهم الماسونية، وأن في هذا خطرًا على السلطنة. هذا، وإن أغرب أعمال احتكارهم أن يتهم من لم يكن له عمل ولا رأي في الانقلاب مثل صادق بك قطب رحى الانقلاب بأنه رجعي؛ لأنه غار على الدستور وعلى السلطنة، وأراد أن يعارض مثل ذلك المتهم في بيع المصلحة العامة بمنفعته الخاصة، ويمنع رهطه من الاستبداد والتفرد بالسلطة، وهذا عين ما كنا بيناه من قبل ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ﴾ (الحشر: ٢) . ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 2418

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) شيء من مناقب صادق بك منقول من خواطر نيازي نشرت جريدة (إقدام) التركية في الآستانة بعد مقالة صادق بك نبذة من كتاب (خواطر نيازي) في صفة صادق بك وعمله في الانقلاب. نذكر ملخصها وهي من حديث كان بينه وبين أحد الأعضاء، وكان نيازي قبل ذلك ينفذ الأوامر التي ترد إليه من صادق بك ولا يعرف مصدرها، حتى عرفه في ذلك اليوم وتشرف بتقبيل يده ولحيته، قال: إن (صادق بك) وحيد بين الوحيدين، وهو صاحب السيف والقلم، وهو الكاتب لأهم البيانات والأوامر والمصور لأهم التدابير (في أمر الانقلاب) إن الأعضاء المبجلين في هيئة الإدارة الذين عاشرتهم مدة طويلة، يجتهدون بالآراء الصائبة الصادرة من آثار كرامات البك المومأ إليه. إن هذا الرجل المحترم شخصه جدًّا عند الهيئة المركزية في مناستر، قد سخر الأفكار العامة بكمال درايته وبأخلاقه، وكان يجذب الميول وأنواع الشعور العمومية دائمًا إلى نقطة واحدة، ويسوقها إلى إخلاص لا يطالب بمكافأة. أما حبيب بك وفخري بك وضيا بك والمصور إبراهيم شاكر أفندي فلم يتأخروا عن الامتثال (لصادق بك) المتواضع، الذي كان في زمن الاضطراب تمثالاً مجسمًا للشجاعة، وكان كالأسد المتهيج. هؤلاء الأربعة كانوا يضعون تواقيعهم على مقررات مهمة هي جرأة بين الجرآت. وإذا بدا لهم أقل إحجام في سبل الإنفاذ بادروا إلى المخاطرة في ذلك بأنفسهم. يوم قدوم شمسي باشا استولى على جميعنا اضطراب خشية؛ لأنا أمعنا النظر في مقدار جهل الباشا واستبداده وظلمه وتمرده، ولا سيما كونه محاطًا بجماعة من الألبانيين في زي الجنود لا يعرفون شيئًا ويفدون الباشا بأرواحهم. وبقينا في وجل من احتمال ظهور حرب داخلية، فأعملنا الفكر في ألف تدبير لمحو وجوده، ورأينا في إنفاذه ألف عائق. فأصر (صادق بك) وضيا بك وحبيب بك على وجوب إزالة هذا الوجود السام في أثناء تأدية وظيفته. ولكي لا نضيع الفرصة بالمناقشة والمذاكرة عرضوا أنفسهم وفي دقيقة الاضطراب، وضع كل منهم يدًا على القرآن العظيم الشأن ويدًا على مسدسه، وأحكموا الميثاق بهذه الدرجة من الجد. (ثم ذكر كيفية تنفيذ ذلك بيد ملازم فدائي وقال) : هؤلاء يا عزيزي هم الذين يقومون بوظائفهم في هيئة إدارتنا وهم مشغولون جدًّا. فلا يجدون وقتًا للأكل ولا للنوم. ولقد ظلوا كغرباء عن هذا السرور العام والفرح الملي؛ لأن الوظيفة أهم وأقدس، ولهذا لا يراهم أحد ولا يمكنون أحدًا من رؤيتهم، ولكنكم ما دمتم ترغبون كثيرًا، هلموا أذهب بكم إلى الدائرة التي يشتغلون فيها اليوم بإيفاء وظائفهم في منزل (صادق بك) . أشكركم فلنبادر سريعًا. وأخذنا نمشي ونتحادث، فأطال البحث في تمكن (صادق بك) من العلوم الدينية والفلسفية والفنون العسكرية والأدبيات، وأطنب في وصف دهائه وعشقه للحق والحقيقة وهيامه بها وبمكارم أخلاقه، وثبات طباعه واتساع قدرته، وفرط توكله وشدة شجاعته وكمال تواضعه. (وقص عليّ كيف خدم أعضاء الجمعية في حال وهنها لما انتسب إليهم أهل بيته، وما أظهرته من الإخلاص بنته العذراء وزوجته المحترمة وجعل يعد عليّ أمثالاً كثيرة من هذا الإخلاص حتى وصلنا إلى المكان المقصود قبل أن يتم كلامه، وطرقنا الباب فأدخلونا إلى حضرة الهيئة المحترمة في الغرفة المظلمة التي يجتمعون فيها، فقبلت يد المشار إليه ولحيته) . اهـ المراد منه. _________

стр. 2419

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) بيان هادي باشا الفاروقي في وظيفة الجيش ومسألة تداخله في السياسة جاء في جريدة الحضارة الشهيرة التي تصدر في الآستانة بالعربية ما نصه: على أثر الاختلاف الذي ظهر أخيرًا في حزب الاتحاد والترقي، لقي محرر جريدة رومللي القائد الباسل هادي باشا الفاروقي مفتش الفيلق الثاني في الرومللي، وسأله عن مداخلة الضباط، وعلى الخصوص ضباط الفيلق الأول في هذه الاختلافات فقال: إنه لم يكن له علم قطعي بذلك، ثم صرح بما يأتي: إن وظيفة الجيش والأشخاص الذين يتألف منهم؛ هي أن يكونوا دومًا متأهبين للمدافعة عن الوطن، وأن يواصلوا السعي بكل عزم وغيرة إلى الكمال؛ ولأجل أن يصل الجيش إلى هذه الغاية المقدسة لا بد أن يكون كتلة واحدة مهيبة، ولذا تكون مداخلة بعض الضباط بشؤون السياسة مضرة جدًّا؛ إذ إنها تولد الحرص والاختلاف، وتخل برابطة الجيش وتضر بوحدته. وأنا من جهتي أقبح هذه الأفعال. وإذا كان يوجد ثمة من يتداخلون هذه المداخلات، فهم لا شك خونة جهلاء؛ لأنهم يكونون بذلك حطوا من مقام الجيش الذي هو أرفع وأعلى من اختلافات الأحزاب ومبارزات السياسة. إن وظيفة الجيش العليا هي الذود عن الوطن والمحافظة على الدستور (المشروطية) عند الاقتضاء لا غير. وإذا ظهر خلل في إحدى شعبات الإدارة، فأمرها يكون موكولاً إلى غيره. وإني أقول مكررًا: إن إدخال فكر السياسة في الجيش أمر لا يعبر عنه إلا بالجهل والخيانة والجناية، ورغمًا من الواقع فإني موقن بأن الجيش العثماني عار عن هذه الشائبة، وأنه إذا كان يوجد ثمة شيء من هذا القبيل فالمرجع الإيجابي يتوسل لإزالتها. (وقال المحرر: إن هذا الشهم المقدام العالم العامل بوظيفته العسكرية، كان يتكلم هذا الكلام والشرر يتطاير من عينيه، كأنه واقف أمام عدو هائل) . _________

стр. 2420

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) ألمانيا والعالم الإسلامي (مترجم عن جريدة الوقت التي تصدر في أرينبورغ من روسيا) إن العلاقة الودية التي وطدت بين ألمانيا والعالم الإسلامي قد أقامت الجرائد الروسية وأقعدتها، وأوقعتها في الشبهات الكثيرة، حتى إن سوء الظن جعل جريدة (نوفيه فريميه) تحسب له ألف حساب، واضطرت أن تبث ما في ضميرها؛ وهو الخوف من أن ألمانيا الآن قد أوشكت أن تضع قدميها على تركستان الشرقية المحدودة بحكومات الصين وروسيا وإنكلترا، وإذا حصل هذا فكأنها قد وضعت قدميها في وسط حبل ممتد من مسلمي الصين إلى الحكومة التركية الإسلامية الحرة، وتقول: إن مذهب كونفوشيوس المشهور في الصين سينقرض، ويقوم مقامه الإسلام، فتصير حكومة الصين حكومة إسلامية، ثم لا تلبث إلا قليلاً حتى تعلن حربًا عوانًا مسلحة بالتعصب الإسلامي، فتترك العالم المتمدن في حيرة كبيرة ودهشة شديدة. وهي تستنبط هذه الأحكام الغيبية من أقوال مكاتب جريدة (التيمس) في بكين عاصمة الصين. الدكتور موريسون الذي ساح في آسيا الوسطى كلها. وله اطلاع تام على أحوال مملكة الصين. يقول هذا الدكتور: إن دين الإسلام أخذ ينتشر في الصين بسرعة غريبة، وإن اتفاق المسلمين واتحادهم فيها قوي جدًّا. ويورد على ذلك أدلة واضحة عنده، فهو يقول: إن القاطنين في الصين من تركستان في ولايات غانسو، وصي، وجو، ووان، ويون، وإلانان، كلهم مسلمون. ويقول في كلامه المؤكد عن شجاعتهم وبسالتهم: إننا لا ننسى أبدًا يعقوب خان الذي كان في تركستان، وجعلها في سنة ١٨٨٦ حكومة مستقلة تمامًا، فأقامت بذلك حكومة الصين وأقعدتها، ثم جعلتها في حالة لم ترض بها حكومة الصين، ولم ينشرح لها صدرها، ثم إن حادثة قبيلة (بانتاي) المشهورة بالشجاعة التي استولت في ذلك الوقت على القسم الغربي من ولاية (يون ونان) ، وجعلت مدينة (إلافسو) مقرًّا للملك ليست مما ينسى؛ بل مما يبقى ذكره مركوزًا في الأذهان على ممر الدهور والأعوام. ثم يقول: نعم.. نحن إذا نظرنا إلى حالة المسلمين الحاضرة في تلك البقعة نجدها الآن في هدوء وسكون تام. ولكن إذا لاحظنا العلاقات والارتباطات التي حصلت الآن بينهم وبين مسلمي تركية نجدها تتزيد وتتقوى يومًا فيومًا. وهم الآن قد تنبهوا كثيرًا عن ذي قبل، فكثير منهم يقصد بلاد المدينة لأجل التعلم فيها أو للسياحة فقط، فيأتي منها لأبناء جنسه بمعلومات جمة، ويبث فيهم روح المدنية والترقي، وهو يؤيد قوله هذا بأقوال العلماء الكبار من الروسيين (فافاسييلف) (و) (آ. أيوانف) الذين لهم اطلاع كثير على مملكة الصين: وإنهم أيضًا يتشاءمون كما يتشاءم. فبناء على رأي ذلك الدكتور موريسون؛ إن ألمانيا قد علمت بتلك الأحوال، ولم يشعر بها أحد قبلها، وعزمت على أن تضع قدميها على كاشغر أي على تركستان الصيني، ومن يضع قدميه هناك يمد الحبل منه إلى الطرفين: طرف تركية من جهة وطرف الصين من الجهة الأخرى. ومما يوقع تلك الجرائد الروسية في أشد الشبهات، ويضطرها إلى اختلاق ما يسعهم أن يختلقوه هو ما كان قبل الآن من جعل تبعة الدولة العلية في الصين تحت حماية سفير فرنسا، وإقامة سفير ألمانيا مقامه في هذا الحين، يدل على ذلك أن قونصل ألمانيا نشر من مدة قريبة جدًّا إعلانًا قال فيه: بناء على القرار الذي حصل بين تركية وألمانيا، يجب على كل من يقيم في الصين وهو من تبعة الدولة العلية أن يكون تحت حماية سفير ألمانيا، وفي ولاية (كاشغر) أصدر أمرًا بإحصاء عدد تبعة الدولية العلية التي كانت تقيم في ولاية كاشغر، وتسجيل أسمائهم ومحل إقامتهم فيها. فجريدة (نوفيه فريميه) تستنتج من ذلك النتائج الآتية تقول: إن ثقة الأتراك بالنمساويين أقوى من ثقتهم بالفرنساويين، واعتبارهم لهم أيضًا أشد من اعتبارهم للفرنساويين، فالنمساويون هنا أحرزوا قصب السبق في إستامبول، ولهم القدح المعلى في الشرق الأدنى والأقصى أيضًا. ثم تشرع في تعداد الفوائد التي تحصل للنمسويين من جراء دخول تبعة الدولة العلية في الصين تحت حماية سفير ألمانيا. وفي ظنها أن النمسويين يستفيدون: أولاً - أنهم يطلعون على أحوال المسلمين هناك في الصين والهند ومسلمي روسية في آسيا الوسطى. وثانيًا - أن حكومة ألمانيا تنتهز فرصة حصول المشاجرات والمنازعات التي تصدر أحيانًا بين حكام وعمال الصين وبين تبعة الدولية العلية؛ لتتداخل في أعمال حكومة الصين. وثالثًا - أنها تجذب قلوب مسلمي الصين إلى نفسها. ورابعًا - أنها توسع تجارتها في الصين الغربي وفي تركستان بواسطة أغنياء المسلمين الذين يتجرون فيهما. وخامسًا - أن نفوذ ألمانيا يقوى بذلك في إستامبول أكثر من ذي قبل. ثم إن هذه الجريدة تنتقم في عدد آخر من ألمانيا وعالم الإسلام جميعًا فقد رسم فيها الرسم الذي أصفه بما يأتي: صورة الأرض فيها كتاب مكتوب عليه (الإسلام) وعلى ذلك الكتاب رجل محدودب في زي المسلم له أربع قوائم كالدواب، وعلى ظهره صورة رجل نمسوي الشكل راكب عليه، إحدى قدميه في طرف الكتاب والأخرى في طرفه الآخر، وفي فمه (مشتوك) يدخن به. وتحت ذلك الرسم مكتوب كذا: (ليس الآن في الدنيا شرقان يسميان الأقصى والأدنى، فالآن قرب الشرق الأقصى والأدنى واتصلا فصارا واحدًا أي شرقًا أدنى فقط) . فهذه الجريدة تمثل بذلك ألمانيا قد سخرت عالم الإسلام أجمع، وجعلته مطية لها إلى مقاصدها، والمسلمون قد اغتروا بمخادعتها لهم. ثم إن اجتماع جمهور عظيم في الآستانة منذ زمن غير بعيد، واحتجاجهم على روسية في شأن إيران، وعلى إظهار محبتهم لعاهل آلمانيا، وعلى الرجاء في حمياته لعالم الإسلام قد هيج خواطر جرائد روسية وإنكلترا تهييجًا شديدًا حتى أقامها وأقعدها. وقد تورمت منه جريدة (روسكي أصلوفا) وقالت: (إن المسلمين الآن يريدون أن يعرفوا عاهل ألمانيا خليفة لهم) واستهزأت بالمسلمين بعباراتها السخيفة الممزوجة بالمغالطات الدينية كقولها: (هل يجوز للمسلمين أن يجعلوا لهم سلطانًا بروتستاني المذهب، وهل يسمح لهم دينهم بذلك؟) كأن أصحاب هذه الجرائد يظنون أن عالم الإسلام الذي يبلغ عدده ثلاث مائة مليون نسمة، ليس لهم عقل كعقولهم يميز به صديقه من عدوه الألد، ولا لهم فكر يتفكرون به فيما يستفيدون منه، ليسوا كما تظنون يا أصحاب هذه الجرائد! بل من بينهم من يعرفون ما يضرهم وما ينفعهم، وليسوا محرومين من قوة الإدراك التي يميزون بها الجيد من الرديء والخبيث من الطيب، فإذا نظر عالم الإسلام إلى روسية بصورة غير صديق له فهذا ليس من المسلمين، بل من الجرائد المشوقات والمحاولات لتضليل الحكومة الروسية ولإثارة خواطر المسلمين وغيرهم من الملل غير ملة الروس، مثل جريدة روسكي أصلوقا ونوفي فريميه، اللتين من شأنهما أن تدوسا النعم التي أمامهما تحت أقدامها، وأن تحاولا صيد ما هو في الهواء. اهـ. (المنار) بعد أن جاءتنا جريدة (وقت) بهذه المقالة انقطعت عنا، وبلغنا أن الحكومة الروسية قد أقفلتها هي ومجلة (شورا) ، وهما خير صحف مسلمي التتار في روسية، وقد علمنا أن ما ذكر في الجرائد من شدة ضغط الحكومة الروسية على مسلمي التتار في بلادهم من إقفال جرائد ومدارس؛ فسببه سياسة الآستانة، فإن بعض المفتونين فيها بالأماني الجنسية يلغطون بإظهار الطمع في اتحاد الترك العثمانيين بتتار روسية وأهل تركستان عامة وجعلهم دولة واحدة قوية، وقد نصحنا لهم في مقالات (العرب والترك) التي نشرناها في جرائد الآستانة أيام كنا فيها أن ينزعوا هذه الأمنية من مخيلاتهم، ويحرموا ذكرها على ألسنتهم وأقلامهم؛ لأن إظهارها يضر بالدولة وبأولئك المسلمين بما يحمل روسية على العود إلى سياسة الخشونة مع الدولة، وعلى الحذر من مسلمي بلادها والضغط عليهم، وأين قوة الدولة من قوة روسية والصين الحاكمتين على أكثر من ثلث البشر. لروسية العذر في الحذر والاتهام بتلافي هذا الأمر، وكيف ترضى أن يطمع الترك في بلادها، وهي هي التي لم يمنعها من أخذ القسطنطينية إلا أوربة. وقد زاد حذرها ما هدرت به شقاشق المتهور عبيد الله مبعوث آيدين في الانتصار لدولة فارس عليها بالاستعانة بعاهل الألمان، وما كان يخشى من مساعدة ألمانية والنمسة للترك على نفوذهم المعنوي إلى تركستان؛ ليتخذوه وسيلة لترويج تجارتهم وسياستهم، فأمثال هؤلاء الجاهلين بالسياسة من رجال الآستانة، يجنون بغرورهم على دولتهم وبلادهم، وعلى إخوانهم المسلمين من غير بلادهم، وما يدرينا أن تلك الشقاشق كانت من أسباب في اتفاق روسية وألمانية في سياستهما المشرقية؛ بما كان في اجتماع القيصرين في بوتسدام وهو اتفاق علينا وعلى إخواننا الفرس. وإنني أنصح لمسلمي روسية أن يتقوا فتنة السياسة ولا ينخدعوا لبعض الأغرار في الآستانة، ويجتهدوا في ترقية أنفسهم مع تأمين حكومتهم في الظاهر والباطن من التحيز إلى حكومة أخرى، فإن تحيزهم يضرهم ويضر من يتحيزون إليه، ودولتنا عاجزة عن حفظ بلادها وإدارتها، وعن إرسال قاض شرعي إلى مسلمي جزيرة كريد التابعة لها باعتراف الدول (ولكن بالقول دون الفعل) فكيف تستطيع أن تمد نفوذها إلى بلاد دولة أقوى منها؟ ولو جعل مسلمو التتار وجهتهم العلمية مصر دون الآستانة لكان خيرًا لهم، فقد أخبرني غير واحد منهم في الآستانة أنهم هنالك في موضع الريبة عند سفارة حكومتهم، وأن جواسيس السفارة منهم منبثون بينهم، فهذا هو سبب ضغط دولتهم عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديدًا. أما ألمانيا فلا نعرف لها إلا حسنة عملية واحدة في مساعدة دولتنا؛ وهي تعليم جيشها وتنظيمه، وقد سأل بعض المفتونين من رجالنا بفرنسة أن تسمح لضباطنا أن يتمرنوا في جيشها فأبت. ولو أخلصت دولة أوربية قوية لدولتنا وللإسلام، وعرفت كيف تستفيد منا، وتفيدنا بالإخلاص لبذت أوربة ودول الأرض كلها. _________

следующие страницы →