Джавами‘ · id 6947

مجلة المنار

محمد رشيد رضا

Полный текст (4 551 стр.). Показаны 3291–3330 · переход к 3296.

← раньше дальше →

стр. 3291

ذو القعدة - ١٣٤٠ه ـ يوليو - ١٩٢٢م

стр. 3292

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) ما حكم الله تعالى ورسوله في رجل يُمضي وقتًا كل يوم في قهوة عمومية، بها مسكرات، ولعب ميسر، ولعب بليارد، وغير ذلك، مع أنه لا يتعاطى شيئًا من ذلك كله، وينكر ذلك بقلبه، بل قصده تمضية وقت، فهل يجوز له الجلوس أم لا؟
(٢) وهل سماع الأدوار الغنائية من الرجال، وضرْب النساء على البيانو والعود حرام أم لا؟
(٣) وهل الخمر نجسة، وما الأحاديث الصحيحة الواردة في نجاستها؟
(٤) وهل الإسبيرتو والبنزين نجسان أم لا؟
(٥) وهل صلاة الظهر بعد الجمعة واجبة، أم سنة، أم مستحبة؟ وهل ورد في ذلك أحاديث عن النبي ﷺ ؟
(٦) وهل يجوز المسح على الخف المقطع وعلى الجوارب؟ (ما يسمونها العامة بالشرابات) الصوف والقطن أم لا؟ تفضلوا ببيان ما جاءت به الشريعة المطهرة، والله يتولى مثوبتكم. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... السائل ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... م. ط. ل الجواب عن مسألة القعود مع مرتكبي كبائر المعاصي ومشاهدتهم: قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ * وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ (الأنعام: ٦٨-٧٠) ... إلخ، وقال تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ (النساء: ١٤٠) الآية. هذا حكم الله فيمن يرى الباطل والمنكر، أو يسمعه من غيره، وهو أنه منهي عن القعود مع أهله؛ لأن أقل ما في قعوده إقرار ما يرى، ويسمع، واحترام أهله، والاستئناس به، وهو نوع من المشاركة فيه، وراجع تفسير الآيات في ص ٤٦٣ من جزء التفسير الخامس، وص ٥٠٣ من الجزء السادس، أو في المنار. وقال رسول الله ﷺ : (مَن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم وغيره من حديث أبي مسعود البدري ﵁ ، وقال صلى الله عليه وسلم: (إياكم والجلوسَ بالطرقات، قالوا: يا رسول الله ما لنا بُدٌّ من مجالسنا، نتحدث فيها، قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حقه؟ ، قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر) رواه البخاري ومسلم. والأحاديث في هذا كثيرة، وهي واضحة المعنى، وقلما واظب أحد على مجالسة أهل المعاصي، والأنس بهم إلا وشاركهم في معاصيهم، ولو بعد حين، وما يجده أولاً من إنكار القلب وتوبيخ الضمير - الذي هو أضعف الإيمان - يزول بالتدريج، فليتقِ العاقل ربه، ولا يَغْشَ مجالس المنكرات، ويجالس أهلها إلا لضرورة، وبقدر الضرورة إن وُجدت، وتقطيع الوقت ليس بضرورة ولا حاجة صحيحة، بل الوقت أثمن ما يملك العاقل، فعليه أن يصرفه فيما ينفعه في دينه أو دنياه، لا فيما يُعَدُّ وسيلة إلى إضاعتهما جميعًا. الجواب عن مسألة سماع الغناء وآلات الطرب: مسألة السماع فيها تفصيل، وخلاف عريض طويل، وأكثر فقهاء المذاهب المشهورة يكرهون سماع الغناء أو كثرته، ويحرمون معازف المزامير والأوتار، والتحقيق أن الأصل فيها الإباحة، وأنها تعرض لها أحوال تكون بها فتنة، وذرائع لمفاسد تكون بها محرمة أو مكروهة، وقد فصلنا القول فيها بذِكر أدلة الحاظرين والمبيحين، وتمييز صحيحها من سقيمها، ووزن رواياتها بميزان الجرح والتعديل في الجزئين الأول والثاني من مجلد المنار التاسع (من ص ٣٥ - ٥١ و٤ -١٤٧ وفي الصفحة الأخيرة منها خلاصة الفتوى في عشر مسائل، وله تتمة) ، وكشف شبهات معترض في (ص ١٨٥) من المجلد السابع عشر. الجواب عن مسألتي نجاسة الخمر والسبيرتو: أكثر الفقهاء قالوا بنجاسة الخمر، وقال بعضهم بطهارتها، ومنهم ربيعة شيخ الإمام مالك من علماء السلف، والقاضي الشوكاني، والسيد حسن صديق من فقهاء الحديث المتأخرين، ولا يوجد حديث صحيح، ولا حسن مصرح بنجاستها، وقد فصلنا القول فيها من قبل في المجلد الرابع (ص ٥٠٠ و٨٢١، وفي غيره، ومنه ص ١٨٤، م ١٧) ، والسبيرتو لم يكن في عصر أئمة هذه المذاهب، ولكن فقهاءها يقولون بنجاسته بناءً على أنه نوع منها أو مستخرج منها، وفي ذلك مباحث طويلة فيما أشرنا إليه من فتوى المجلد الرابع، وما تبعها، ولدينا الآن فتوى من الهند بنجاسة كل من الخمر والكحول (السبيرتو) سُئلنا عنها، ونجيب في جزء تالٍ إن شاء الله. صلاة الظهر بعد الجمعة: (ج) صلاة الظهر بعد الجمعة بدعة، لم يرد فيها حديث صحيح، ولا ضعيف، بل هي مسألة اجتهادية في مذهب الإمام الشافعي ﵁ وقد فصلنا القول فيها مرارًا (راجع فهارس المجلد السابع وما بعده) . المسح على الخف المقطع والجوارب: (ج) إذا تقطع الخف فلم يعد ساترًا للرجلين فلا يختلف الفقهاء في عدم جواز المسح عليه؛ لأن علته سترهما مع مشقة نزعهما، وحكمته أنهما بالستر يظلان طاهرتين نظيفتين، وكلتاهما تزول بهذا التقطع، والمسح على الجوارب الساترة جائز، وقد فعله النبي ﷺ كما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث المغيرة بن شعبة، وصححه الترمذي، ويجد السائل هذا البحث - وما يتعلق به - مفصلاً في تفسير آية الوضوء من سورة المائدة، وهو في الجزء السادس من التفسير (ص٥) ، والمجلد السادس عشر من المنار (ص ٦٥٧ - ٦٦٥) . *** استذلال مشايخ الطرق لأتباعهم وتحكُّمهم في دينهم ودنياهم (س ٣٦) من صاحب الإمضاء بالإسكندرية حضرة صاحب الفضيلة العلامة السيد محمد رشيد رضا - حفظه الله - بعد تقديم واجبات الاحترام لمقام فضيلتكم السامي لا يخفى على مسلم اشتغالكم بالعلوم والمعارف، سيما ما هو خاص منها بالشريعة الإسلامية السمحة، وما جبلتم عليه من كرم الأخلاق وطهارة النفس؛ ولذا جئت إليكم بالسؤال الآتي - لا زلتم ملجأً لكل قاصد، ودليلاً لكل حائر، آمين - وإني أستحلفكم بالدين الحنيف السمح إجابتي على هذا السؤال على صفحات أول عدد يصدر من مجلتكم الغراء وهو:
(١) هل ورد نصٌّ شرعيٌّ يبيح لمشايخ الطرق أن يكلفوا المريدين أن يقبِّلوا رِجْل شيخهم باطنًا وظاهرًا؟ !
(٢) وهل يجوز لشيخ أن ينهى أولاده أو دراويشه أن يتعلموا العلم؛ لأن العلم - على زعمه - يوجد الكبر في النفس؟ ! ، وأن يمنع أحدهم أن يشتغل إلا بمهنة واحدة، بمعنى أن النجار مثلاً لا يجوز له أن يشتغل بالحدادة، ولا للحداد أن يمارس النجارة؛ لأن ذلك يحرم على زعمه، وأن هذا الشيخ حَتَّمَ على أولاده بأن يذكروا الله ببعض أسماء الله الحسنى، مع ترك باقي أسمائه تعالى، وإذا سئل عن تفسير آية أو حديث يفسر ما سئل عنه، وهو يدخن سيجارته مادًّا إحدى رِجليه، أو كلتيهما معًا، وأن هذا الشيخ جمع له جمعًا عظيمًا من البسطاء وذوي القلوب الضعيفة، وعمل له طريقًا، وهو يتجول من بلد إلى أخرى لتقويته، فهل هذا الطريق شرعي؟ هذا هو السؤال وضحته لفضيلتكم ملتمسًا الإجابة عليه كما ذكرت، مع الشكر والثناء؛ لأني في الحقيقة عامل مشتغل بالصناعة، ويهمني كثيرًا أمر ديني، وفاتني أن أذكر لكم أن هذا الشيخ يزعم أن هذا الذكر مطابق للشرع، وأن الرسول- ﷺ جمع جمعًا من أصحابه - رضوان الله عليهم - وذكر بهم هذا الذكر. اهـ. وختامًا تفضلوا بقبول مزيد احترامي. ... ... ... ... ... ... ... ... ... عبده منصور قنديل (الجواب) : إن من المصائب والنوائب أن يصل الجهل بضروريات الإسلام في مثل هذه البلاد المصرية - إلى أن يحتاج بعض الناس إلى السؤال عن هذه الضلالات والجهالات هل ورد فيها نص شرعي، وإن كان الغرض منه جعْله وسيلة إلى إنكارها - كما نظن - عسى أن يهتدي بما يُنشر فيها من الإنكار بعض أولئك العوام المساكين، الذين يصدقون كل مَن يتظاهر بالصلاح في كل ما يدَّعيه، ويسلمون له كل ما يعزوه إلى الشريعة، ويحكيه عن الله تعالى وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يكذب في ذلك، ويختلق بغير علمٍ، ولا حياء من الله، ولا خوف من مسلم يعرف ضروريات الدين أن ينكر عليه كذبه على الله ورسوله، وإفساده على العامة دينهم، كالشيخ المشار إليه بهذا السؤال. والعلماء الرسميون - الذين احتكروا رئاسة الدين بقوانين الحكومة - قلما يُعنَى أحد منهم أقل عناية بأمر العامة ببحث أو سؤال، أو هدي وإرشاد، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وهم يعلمون ما عليه الناس، فإن ذُكر على مسمعهم ما فشا في الناس من البدع المكفرة، والمفسقة حوقلوا، وتبرموا، وقالوا: آخر زمان! ولكن إذا تصدى أحد لإرشاد العامة، وبيان حقيقة دينها لها، وقال: هذا إيمان، وذاك كفر، وهذه سنة، وتلك بدعة، ورأوا له تأثيرًا في العامة - لا يعدم من أكبرهم عمائم، وأطولهم لِحًى مَن يقوم في وجهه، وينتصر للعامة عليه! ، فإذا ذكر بدع القبوريين ومنكراتهم - التي تعد بالعشرات والمئات - صاحوا في وجهه: إنك تنكر زيارة القبور، وكرامات الأولياء! وإذا أنكر خرافات مشايخ الطريق التي قلبوا بها الدين رأسًا على عقب- هاجوا عليه العامة: هذا مبتدع، أو معتزلي، أو وهابي؛ ينكر كرامات الأولياء!! فبحماية استحباب زيارة القبور للرجال لأجل تذكُّر الموت والآخرة - التي لم ينكرها وهابي ولا غيره - يبيحون للملايين من النساء والرجال مئات من المعاصي المجمع على تحريمها، والتي تقوم الأدلة على كون بعضها ردة عن الإسلام، وخروجًا عن الملة، ويا وَيْحَ مَن يصرح بهذا، وبحماية كرامات الأولياء التي توسعوا فيها توسعًا تأباه سنن الله في خلقه وشرعه لهداية عباده، يبيحون لأهل الطرق ولغيرهم من الدجالين والمعتوهين - مئات من الخرافات المنفرة عن الدين، المشوهة لوجهه الجميل، وإن بعض هؤلاء المعممين الرسميين لَيحتمون لهذه البدع والخرافات، ويغارون عليها غيرة لو بذلوا بعضها للكتاب والسنة لما عم الجهل بهما، والإعراض عنهما العباد والبلاد، حتى إنهم ليؤذون العالم التابع لرئاستهم، ويستعينون على أذاه بالحكومة، إذا هو دعا الناس إلى السنة، وأنكر تلك البدع عليهم، كما فعلوا في دمياط غير مرة! ذلك ما جرَّأ بعض دجاجلة العوام على انتحال مشيخة الطريق، والتصدر لإرشاد الناس، بل على إغوائهم وإضلالهم بما يعجز عنه كل شيطان مريد، وماذا عسى أن نقول في مثل هذا الدجال الصغير وإفساده إذا قسناه بكبار الدجالين، الذين يعد أتباعهم بالملايين، ويقدسهم الألوف من العلماء المؤلفين، والشعراء الغاوين، كالشيخ أحمد التيجاني الذي تُستباح بالانتماء إليه جميع الفواحش والمنكرات؛ لدعواه أن النبي ﷺ ضمن لكل مَن يدخل في طريقته الجنة، وهو ما سنبينه في جزءٍ آخر. وحسبنا في جواب هذا السؤال أن نقول بالإجمال: إن ما يدعيه هذا الدجال كذب معلوم بالضرورة، وما يحمل عليه أتباعه إفساد لدينهم ودنياهم، فالدين لم يشرع فيه تقبيل رجل أحد ولا يده، وفي تقبيل رجل أي إنسان ذل، تأباه عزة الإيمان التي أثبتها الله لعباده المؤمنين، وتقبيل اليد ليس فيها لذاتها هذا المعنى من الذل، ولكن لا يجوز أن يُفعل على أنه من الدين، ولكل أحد أن يشتغل بكل حرفة، وكل صناعة، يرى له فيها ربحًا حلالاً، وليس لأحد أن يحظر عليه ذلك حظرًا دينيًّا، ولا يقبل قول أحد في عبادة من ذكر أو غيره إلا بدليل يستند فيه إلى كتاب الله أو سنة رسوله ﷺ والسلف والمجتهدون معذورون فيما اتبعوه بالاجتهاد من ذلك، ولا يعذر فيه مثل الرجل المسئول عنه، وكيف يُقبل قول مَن بلغ منه الجهل والضلال أن ينهى أتباعه عن طلب العلم، الذي لا يصح بدونه عبادة، وما ذلك إلا أن العلم هو الذي يفضحه، ويُظهر جهله وكذبه على الله ورسوله مع سوء أدبه عند الكلام فيهما مادًّا رجليه، نافخًا دخانه، ولم يبين السائل الذكر الذي حمل أتباعه على التزامه؛ لنعلم هل له أصل ما في السنة أم لا، ولكننا نقطع بأنه لم يرد في السنة شيءٌ في التزام ذكر معين، والاستغناء به [عن] كل ما سواه. *** تزوج المسلمين بالكتابيات (س ٣٧) من وكيل المنار في الأرجنتين السيد عبد الكريم عكره: كتب إلينا وكيلنا المذكور يشكو من تزوج بعض المسلمين السوريين ببعض نساء البلاد، ورغب إلينا أن نكتب في المنار تحذيرًا لهم من ذلك، لاعتقاده أنه غير جائز شرعًا. ونجيب عن هذا بأن نساء تلك البلاد كتابيات، ونكاح المُحْصَنَات (العفيفات) منهمن جائز بنص سورة المائدة المحكمة، وعليه جمهور السلف والخلف، إلا أنه نُقل عن عبد الله بن عمر ﵁ مَنْعه وَحِلّه، وعلى المنع الشيعة الإمامية، وقيده بعض الفقهاء بمَن كُنَّ من سلائل أهل الكتاب قبل تحريف كتبهم، وهذا من تدقيق بعض الشافعية، ونحن نعتقد أنه جائز بالنص، وأنه لا يحرم إلا لسبب آخر يدخل في باب سد الذرائع، كأن يستلزم شيئًا من المفاسد المحرمة، وأشدها أن يتبع الأولاد كلهم أو بعضهم الأم في دينها، إما بحكم قوانين تلك البلاد، وإما لكون المرأة أرقى من زوجها علمًا، وعقلاً، وتأثيرًا، بحيث تغلبه على أولاده، فتربيهم على دينها، وتعلّمهم عقائده، وعباداته، فيشبّون عليه، وإن من حكم حل هذا النكاح أن ترى المرأة غير المسلمة ما عليه زوجها من الدين المعقول الموافق للفطرة بعقائده، وعباداته، وآدابه، وأحكامه - فيجذبها ذلك إلى الإسلام، وإن أكثر المسلمين في تلك البلاد من العوام، ولعلهم يرغبون في نساء شعبها؛ لأنهم يرونهن فوقهم مكانة، ولا أدري كيف يكون حالهم معهن، فإذا كن يحترمنهم كما يحترمن الرجل من أبناء بلادهن، وكانت عيشتهم معهن حسنة بالإحصان أي المنع من الفسق، والاقتصاد، وتربية الأولاد مع جعْلهم تابعين لآبائهم في الدين - فيكون هذا التزوُّج بهن حسنًا مفيدًا، وإلا فلا. _________

стр. 3293

الكاتب: محمود شكري الآلوسي

الحواشي

(١) هذه الفتوى أو الرسالة أرسلها إلينا - مع كثير من أمثالها - صديقنا علامة العراق السيد محمود شكري الآلوسي - أثابه الله - وسننشرها، ثم نجمعها في كتاب خاص إن شاء الله تعالى.
(٢) هذه قراءة أبي عمرو ويعقوب في الآية، وما بعدها، وقرأ الباقون (لله) ، وهي المشهورة عندنا.
(٣) الاصطلاح الشرعي أن الكفر إذا أُطلق انصرف إلى ما يقابل الإسلام، ويضاده، فالمراد هنا أن من المسلمين جنسيةً أو ادعاءً مَن هم أبعد عن الإسلام من أهل الكتاب، ويطلق الكفر أحيانًا بالمعنى اللغوي، وإذا أطلق في عرف هذا العصر فالمراد به الإلحاد والتعطيل المطلق، ولا يدخل فيه أهل الكتاب، كما هو ظاهر.
(٤) حديث قدسي رواه مسلم في صحيحه.
(٥) المنار: كذا في الأصل، والمعنى الذي يقتضيه المقام: أنه ينصر العبد الصابر على عدوه إلخ، وقوله بعده: (المحاربين المعاهدين) غير ظاهر؛ فإن المعاهد غير المحارب ولعله: المعاندين.

стр. 3294

الكاتب: محيي الدين آزاد

الحواشي

(٦٣٤) . وقد أعطى البحث حقه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، حيث يقول: (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلِّب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح - فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمَن قدر عليها كما في الحديث) (ج ١٣: ٧) ، ويكتب في شرح حديث حذيفة: ( ... فاعتزل الفرقَ كلها) ... إلخ، (قال ابن بطال: فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين، وترك الخروج على أئمة الجور؛ لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ومع ذلك أمر بلزوم الجماعة) (كتاب الفتن، ج ١٣، صفحة ٣١) . ويشرح حديث: (اسمعوا، وأطيعوا، وإن استُعمِل عليكم عبد حبشي) - بقوله: (وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادًا للفتنة) (فتح، ١٣: ١٠٩) . وقال النواوي في شرح مسلم: (وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين؛ فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم، وقوله: ﷺ : (وإن كان عبدًا مجدع الأطراف) ، يعني مقطوعها، والمراد أخس العبيد، أي اسمع وأطع للأمير، وإن كان دنيء النسب ... ويتصور إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة، أو تغلب على البلاد بشوكته) .. إلخ (ج٢: ١٢٥) . وقال الشوكاني في الدرر البهية: (وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله، ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة) (شرح الدرر: ٤١٤) . وفي حجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي: (إن الخليفة إذا انعقدت خلافته ثم خرج آخر ينازعه حل قتله) . وقال ﵁ في كتابه (إزالة الخفاء) بالفارسية ما ترجمته - وقد بحث في هذا الكتاب مسألة الخلافة بحثًا مفصلاً وجامعًا لم يبحث مثله أحد قبله - (والخروج على السلطان الفاقد للشروط أيضًا حرام بعد اجتماع المسلمين عليه، إلا أن يُظهر كفرًا بواحًا، وقد تواتر هذا معنى) (ج ١، ص ١٣٢) . وحاصل هذه الشواهد ما مر بك من قبل، وهو أنه يجب أن يكون للأمة إمام وخليفة ذو شوكة ومَنَعَة في كل زمان، فإن استطاعت الأمة نصبه فعليها أن تراعي الشروط التي شرطتها الشريعة في الخليفة، وإن استولى على الخلافة رجل مسلم بقوته وعصبيته، وانعقدت حكومته - فيجب على كل الناس طاعته، وقبول خلافته، سواء أكان قرشيًّا أو غير قرشي، عادلاً أو ظالمًا، عالي النسب أو دانيه، حتى وإن كان عبدًا حبشيًّا مجدع الأطراف، فيجب طاعته، ومناصرته على أعدائه، إلا أن يُرَى منه كفرٌ ظاهرٌ، فلا طاعة في هذه الحالة، ولا سمع ولا بيعة، بل يجب الخروج عليه ومقاتلته، ومَن لم يستطع ذلك يهاجر من بلده، قال العسقلاني في الفتح: (فمَن قام على ذلك فله الثواب، ومَن داهن فعليه الإثم، ومَن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض) (١٠٩: ١٣) . وعلم من هذا أيضًا أن الكفار إذا استولوا على بلد إسلامي يجب على أهله الخروج عليهم، ومقاتلتهم، ولا يحل لهم أن يداهنوهم، ويداروهم، ومَن عجز فعليه الهجرة من ذلك البلد؛ لأنه لا يجوز لمسلمٍ البقاء تحت حكم الكفار. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3295

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الشيخ محمد بخيت - رئيس.
(٢) الشيخ عبد الحميد البكري.
(٣) السيد محمد رشيد رضا.
(٤) الشيخ محمد مصطفى المراغي.
(٥) الشيخ محمد هلالي الإبياري
(٦) الشيخ عبد المجيد سليم.
(٧) الشيخ مصطفى عبد الرازق.
(٨) الشيخ علي سرور الزنكلوني.
(٩) أحمد زكي باشا.
(١٠) حسن عبد الرازق باشا.
(١١) السيد عبد الرحيم باشا الدمرداش.
(١٢) أحمد بك لطفي السيد.
(١٣) حنا بك باخوم.
(١٤) الدكتور طه حسين.
(١٥) الدكتور منصور فهمي - السكرتير. ولما جاء اليوم الموعود كانت اللجنة قد أتمَّت الاستعداد للاحتفال في رحبة دار الجامعة المصرية بعد إذن مجلس إدارة الجامعة لها بذلك، ففرشت أرضها بالرمل الأصفر، ونصبت في صدر المكان منبر الخطابة، وفرشت أرضه بالطنافس العجمية النفيسة، ووضعت عليها الأرائك والمقاعد الوثيرة، وصفّت من ورائه كراسي الخيزران، بعدد ما وزعت من رقاع الدعوة على العلماء وخواص الأمة من جميع الطبقات. وما جاءت الساعة المعينة للبدء في الاحتفال إلا وكانت المقاعد كلها قد شُغلت بالمدعوين، وفي مقدمتهم حضرة صاحب المعالي محمد شكري باشا وزير الزراعة جاء من الإسكندرية؛ لأجل حضور الحفلة بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن هيئة الوزارة. وزاد أناس تجددوا، فأذن لهم، فاضطر كثير منهم إلى الوقوف وراء الصفوف، فكان المجموع زهاء ألف وثلاثمائة نسمة، وقد بدئ الاحتفال بقراءة بعض الحَفَظَة آياتٍ من القرآن الحكيم، وبعد فراغه ابتدر المنبر الأستاذ الشيخ محمد بخيت رئيس لجنة الاحتفال، وتلا خطبته الافتتاحية، وتلاه سائر الخطباء على الترتيب المتقدم. *** (الخطبة الافتتاحية لفضيلة رئيس لجنة الاحتفال) أيها السادة النجباء الأذكياء إني أشكر لكم على تلبيتكم الدعوة، وتشريفكم هذه الحفلة، وإني أعتقد أن كلنا سواء في إجابة هذه الدعوة؛ لأنها على الحقيقة دعوة صادرة من تلك الروح الطاهرة روح الإمام الذي نحتفل اليوم بذكراه، فإنها هي التي دعتنا جميعًا، وجذبت قلوبنا إلى حضور هذه الحفلة المباركة، فهي الآن ترفرف فوق رؤوسكم؛ لتتولى شكركم بنفسها على احتفالكم بذكراها، وتُثنِي عليكم ثناءً جميلاً؛ حيث ذكرتموها بلسان صدق في الآخرين. هذه الروح هي روح الإمام الخطير، والأستاذ الكبير، والمحقق الشهير، والفيلسوف القدير، المغفور له (الشيخ محمد عبده) ، ولقد صاحبناه - طيَّب الله ثراه، وجعل الجنة منقلبه ومثواه - وزاملناه زمن تلقِّي الدروس بالأزهر من الصغر إلى أن تخرجنا منه، ولازمنا معًا كبار شيوخ الأزهر في تلقي العلوم الشرعية من فقه وغيره، وتلقي العلوم العربية من نحو وبلاغة وغيرهما، ومن العلوم العقلية المنطق والفلسفة، ومن العلوم الطبيعية وغير ذلك كالهيئة بقسميها، وممن لازمناهم معًا في العلوم العقلية المغفور له السيد جمال الدين الأفغاني، والمغفور له الشيخ حسن الطويل. وبعد أن تخرجنا من الأزهر لازم الأستاذ المشار إليه السيد جمال الدين - ﵀. فكان الأستاذ فيلسوفًا في العلوم الشرعية، عارفًا بروح الشرع، وحكمة التشريع أصولاً وفروعًا، فيلسوفًا في العلوم العقلية، عارفًا بحقائق الموجودات علويّها وسفليّها على حسب الطاقة البشرية، فكان إذا غاصت روحه في بحار التحقيق استخرجت درر المعاني ولآلئها؛ فنظمتها في سلوك المباني الذهبية، وجعلتها قلائد تتحلى بها أعناق ذوي الفضل والهمم العالية، وإذا صعدت إلى سماء التدقيق تخيرت من دراري الحقائق أعلاها وأغلاها، ونثرتها شموسًا تشرق في أفق قلوب ذوي العناية بالعلوم، فيشاهدون بعين البصائر من الحقائق العلوية فوق ما يشاهدونه بالأبصار، والشمس في رابعة النهار. كان فيلسوفًا في العلوم العربية، كملت فيه مَلَكَة الفصاحة، حتى إذا تكلم أدهش الفصحاء، كما كملت فيه ملكة البلاغة، فإذا خطب حيَّر البلغاء، فكانت عباراته شفاءً لأُولِي الألباب، وإشاراته نجاةً للطلاب، فهو معيار العلوم، ومشكاة المنطوق منها والمفهوم؛ ولذلك لما انتقل في مثل هذا اليوم من دار الفناء إلى دار البقاء، وترك في هذه الدار فراغًا كان يشغله وحده، ولم يستطع أحد أن يشغله بعده، ذابت أسفًا عليه أكبادُ عارفي فضله، فسالت من العين سيل العين دمعًا بغير عين، فكان حقيقًا بأن نقول فيه: إننا لا نبكي على كل ميت ... غير أَنَّا نبكي الذي هو أمة إن يعشْ كان للبلاد حياةً ... أو يَمُتْ كان موتُهُ موتَ أمة جعله الله من الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، آمين. ... ... ... ... ... ... ... مفتي الديار المصرية سابقًا ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... محمد بخيت *** (كلمة الترحيب باسم الجامعة المصرية) لحضرة الأستاذ أحمد لطفي بك السيد أحد أعضاء مجلس إدارتها أيها السادة اسمحوا لي أن أقدم لكم باسم الجامعة المصرية تحياتها وترحيبها بكم، بالغرض الشريف الذي يجمعكم اليوم للاحتفال بذكرى الإمام الشيخ محمد عبده. لم يكن غرض اجتماعنا تأبين المرحوم الإمام من جديد، بل غرض الاجتماع في هذا اليوم الموافق يوم وفاته ﵁ أن نستمع لخطيب الحفلة الشيخ مصطفى عبد الرازق الذي سيدرسه درسًا تفصيليًّا على قدر الإمكان في هذا المقام، وما ظننا أن هناك شروطًا يجب اجتماعها، ومناسبات ينبغي تحيُّنها لدرس رجل من أئمة العلم والإصلاح، أكثر الحاضرين هنا إما تلميذ له أو تلميذ لتلاميذه، بل ذلك واجب علينا، وإن أقل قدر من المناسبة يجعل القيام بهذا الواجب سائغًا إن كان الواجب هو أيضًا يحتاج القيام به إلى المناسبات. أيها السادة إن لنا نحن المصريين - من جهة كَوْننا أمة متمدنة - حقًّا نقتضيه من الإنسانية جمعاء، وهو مساواتنا بكل أمة متمدنة في الحقوق الدولية، وإن علينا مقابل هذا الحق واجبًا يلزمنا أداؤه، وهو احتمال نصيب من المسئولية عن الارتقاء العام للإنسانية في مدارج الكمال من جميع جهاته، فكل عصر يجب أن يؤدي حسابًا عما عمل لخير الإنسانية، وكل أمة يجب عليها أن تحمل نصيبها من المسئولية عن هذا العمل بقدر استعدادها، ومن الخطأ أن يظن بأن نصيبنا من هذه المسئولية ضئيل القدر خفيف الحمل، بل الأمر على ضد ذلك، نصيبنا من المسئولية يجب عدلاً أن يربو على نصيب كثير من الأمم، ربما عدّ غيرنا هذا القول غلوًّا في تقدير قيمة أمتنا ومنافيًا للتواضع المحمود، ولكن هل أستطيع الحيد عن صيغة نتيجة منطقية يسلم كل العلماء بمقدماتها؟ الإجماع واقع على أن نظرية الانتقال الوراثي صحيحة، والإجماع واقع على أننا سلالة معلمي الإنسانية والهادين إلى طرائق كمالها من جهة العلوم والآداب، ومن جهة أنظمة الحكم ومختلف الصناعات ... إلخ؛ فيجب أن يقع الإجماع أيضًا على أننا من أشد الأمم استعدادًا لاحتمال المسئولية عن الارتقاء الإنساني العام، ولا ينقصنا في ذلك إلا زوال الموانع الخارجية التي حالت منذ بضعة قرون بيننا وبين الظهور باحتمال هذه المسئولية، والمشاطرة في المجد العلمي العام. على هذا الاعتبار يجب علينا أن نتخذ نهضتنا العلمية الحاضرة بشير الرجوع إلى مضمار المسابقة العلمية العامة، وأن نوطد أنفسنا على العمل بجد للاستعداد إلى هذه المسابقة. ومن صنوف العُدَّة أن نتبيَّن حقيقة مركزنا العلمي، وليس مركزنا العلمي شيئًا آخر إلا تقدير ما أنتجت بلادنا من النوابغ الذين هم أركان نهضتنا الحاضرة، أولئك هم مصابيح الماضي تنبعث منها أنوار الهداية الساطعة، فتكشف للحال طريقه إلى الأمام في ظلمات الاستقبال. وأكبر هؤلاء النبغاء هو أستاذنا الإمام الشيخ محمد عبده، الذي سيتفضَّل خطيب الحفلة فيفصل الكلام عليه تفصيلاً. وإني في الختام يسرني أن أعلن إليكم أن حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء، وحضرات أصحاب المعالي زملاءه أرادوا أن يشاطروكم الاحتفال بذكرى المرحوم الإمام، فأنابوا عنهم أحدهم حضرة صاحب المعالي محمد شكري باشا وزير الزراعة، وهي مِنَّة تُذكر للحكومة بالثناء على جميل صُنعها. وأعلن أيضًا أن حضرة صاحب الفضيلة والإرشاد السيد عبد الرحيم باشا الدمرداش قد تبرع للجامعة بما يؤتيها غلة سنوية قدرها ٢٠٠ جنيه مصري لإنشاء كرسي لعلم الأخلاق؛ تخليدًا لذكرى المرحوم الإمام، جزاه الله عن العلم خير الجزاء. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3296

الكاتب: مصطفى عبد الرازق

الحواشي

(١) هذا مما اهتدى إليه الكاتب لهذه الترجمة دوننا؛ فلم نذكر في ترجمة المنار ولا في التاريخ أنه كان في الأزهر حزب صوفي؛ إذ لم نكن نعلم ذلك.
(٢) طُبِعت في منشآت الإمام التي هي الجزء الثاني من تاريخه.
(٣) اتهم الأستاذ بهذا مَن وشى به إلى الشيخ عليش، والصواب أنه رجح مذهب السلف.
(٤) كان بعض الشيوخ قد تقاسموا لا يدعنَّه ينال شهادة العالِمية، فعارضهم شيخ الأزهر عندما اقترحوا ذلك، وحلف أنه ما رأى مثله، وأنه يستحق الدرجة الأولى، فحلف بعضهم بالطلاق أنه لا يعطى الأولى، فسايرهم الشيخ المهدي بإعطائه الثانية!
(٥) المنار: للشيخ ما هو مشهور من المقالات البليغة في أن المسلمين ليس لهم جنسية ولا وحدة إلا في دينهم، ولكنه كان يرى أن الوحدة الوطنية لا تعارض الإسلام، وتعليل الوحدة الوطنية بامتناع الخلاف والنزاع فيها منقوض بالوقائع، وأظهرها في هذه الأيام ما هو متواتر عن أرلندة.
(٦) المنار: الصواب أن الأستاذ كان خَصمًا للثورة العرابية إلى أن تصدى الإنكليز لها، فحينئذ نصرها.
(٧) انتهى ما اخترناه من خطبة الأستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق.

стр. 3297

الكاتب: حسني عبد الهادي

الحواشي

(٦) تابع لمقالة الطور الأول للإسلام في الجزئين الثاني والرابع
(٣٨) الصفح عن الهفوات، وإقالة العثرات، وغضّ النظر عن الزلات، كانت قاعدتهم المثلى في المعاملات، قال ﷺ : (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود) [١] .
(٣٩) كانوا ينفرون من القيل والقال، ويحتقرون الخصام والجدال؛ لأن النبي ﷺ قال: (مَن ساء خلقه عذب نفسه، ومَن كثر همه سقم بدنه، ومَن لاحى الرجال ذهبت كرامته، وسقطت مروءته) [٢] ، وكان الناس في تلك الأيام السعيدة لا ينحرفون قيد شعرة عن أوامره الجليلة.
(٤٠) كانوا يرشدون الجاهلين، ويمقتون الفاسقين، ويصدقون صابرين مُصابرين، ويعدون هذا من الجهاد في الدين؛ لقوله ﷺ : (الجهاد أربع: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصدق في مواطن الصبر، وشنآن الفاسق) [٣] . فيظهر من هذا أن عمل الخير، واجتناب الشر، والثبات على الحق، لا يتم إلا ببُغض أهل الشر والفسق.
(٤١) الاعتدال كان محور المعاملات، حتى في العبادات؛ لأنه جاء في الحديث: (أيها الناس! عليكم بالقصد، عليكم بالقصد؛ فإن الله تعالى لا يملّ حتى تملوا) [٤] .
(٤٢) لم يكن من سيرة السلف الصالح في أعمالهم ولا أقوالهم ما يبعث ظنًّا لجاهل، أو شبهةً لعاقل، على أن في القرآن وأحكامه حرجًا أو عسرًا لا يدخل في وسع المهتدي به، بل كانت أعمالهم وأقوالهم متجهةً نحو إفهام الناس أن القرآن الكريم كتاب أُنزل لإفهام الناس الحقائق، وتأمين سعادتهم من أقصر الطرق وأسهلها، وقد جاء في الكتاب القديم: ﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى * إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾ (طه: ٢-٣) .
(٤٣) مَن يتأمل في أعمالهم يجد غايتها تزكية النفس بالفضائل ومكارم الأخلاق وسعادة الأمة، لا مجرد التلبُّس بأعمالها البدنية في صلاة المصلين، وصيام الصائمين، ويرون أن المصرّين على إتيان المنكرات والفواحش وسائر الجرائم التي تنافي المقاصد الإسلامية، الدينية والاجتماعية، لم ينتفعوا من صلاتهم ولا من صيامهم، فقد قال النبي ﷺ : (رُبَّ قائمٍ حظُّه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش) [٥] .
(٤٤) كانوا يتحامون الغلو في الدين؛ لأن الله تعالى حذر منه بقوله: ﴿لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ (النساء: ١٧١) ، والنبي ﷺ نهى عنه بقوله: (إن هذا الدين متين؛ فأَوْغِلُوا فيه برفق) [٦] .
(٤٥) كانوا يرجحون السعي للربح، والكسب الحلال؛ لينفع الرجل عياله وأمته على خطة أولئك الكسالى الذين ينكمشون في زوايا المساجد بدعوى العبادة؛ لأنه ﷺ قال: (رُبَّ طاعمٍ شاكرٍ أعظمُ أجرًا من صابرٍ صائمٍ) [٧] . ليتأمل هذا الحديث وأمثاله أبناء قومنا لعلهم يدركون معنى الدين الذي طالما ضربناه الضربات المؤلمات، من حيث لا نشعر، ونحن نظن بأننا ننصره، ونمتثل أوامره.
(٤٦) التجارة مع الصدق والأمانة كانت في نظرهم من أسمى المواقع؛ فقد جاء في الحديث: (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء) [٨] . فهل من صراحة أقوى من هذه الصراحة التي تفقأ عين كل مَن يزعم أن الدين الإسلامي لا يأمر بالسعي، وتكذب القائلين بأن الدنيا ليست للمسلمين؟ ، وهل يوجد أفصح من هذا الهَدْي النبوي الكريم المكذب لزعم الزاعمين أن الدنيا والآخرة لا تجتمعان في قلب مؤمن؟ ، إن هؤلاء الكسالى الذين يسترون العجز، والبله والعته بأمثال هذه الأكاذيب على الدين لأضر على الإسلام من أعدائه، وحبذا لو أن الجمعيات كتبت هذا الحديث الشريف على ألواح تضعها على مفترقات الطرق التي يكثر مرور الناس فيها؛ ليعلم الضالون والمضلون أن الدين الحنيف ليس كما يعرفون، لكن أولئك الكسالى وبعض المتعممين - الذين عشش ميكروب الكسل في أدمغتهم - يكتمون أمثال هذه الأحاديث عن العوام، ويحببون إليهم الفقر والذلة والمسكنة، يكذبون على الله ورسوله ودينه بتبغيض العوام - جنود الإسلام وساعده المفتول - في الدنيا، ويعلمونهم الحسرة للموت، وكأني بهم يمدون بهذه الأعمال خطوط الحديد لتسير عليها قُطُر أهل الملل الأخرى في بلادهم، ولا يشك عاقل في أن هؤلاء أضر بالإسلام والمسلمين مما لدى أعدائهم من جيوش، وطيارات، ودبابات وأساطيل، وذهب وحديد، فأين مَن يُسكت هؤلاء؟ ، وأين شجعان العلماء؟ إيه أيها الغافلون المغفلون! الدنيا لنا، وهكذا أمر ديننا الذي جعل التاجر في زمرة الأنبياء [٩] كفى تضليلاً وتمويهًا، إن كنتم تحبون الموت ولا تريدون الدنيا فدَعوها لغيركم من المسلمين، أما خطتكم فغايتها إلقاء أَزِمَّة الدنيا لغير المسلمين، لو كنتم تفقهون نتائج ما تعملون. أيها الشبان المحمديون، رفع نبينا منزلة التاجر إلى مجاورة الأنبياء، فتأملوا قدر ترغيبه في الاتِّجار، والعمل للدنيا لتقوية الملة والأمة. أيها العقلاء! إن تضييع الدنيا هو تضييع للآخرة، هل ضاع دين مسلمي الأندلس قبل ضياع دنياهم - أي حكومتهم - أم بعده؟ ! تأملوا واحكموا.
(٤٧) كانوا لا يتمنَّوْن الموت كما يفعل بعض أهل هذا الزمان العجز؛ لأنه - ﷺ نهى عن ذلك؛ إذ قال: (لا تتمنوا الموت) [١٠] .
(٤٨) كان أقبح الأشياء عند المسلمين غضّ النظر عن عواقب حفظ الصحة والابتلاء بكثرة الأكل، ثم كثرة النوم المفضية إلى الاستكانة والكسل، وضعف اليقين والميل إلى التقليد لقوله ﷺ : (أخشى ما خشيت على أمتي كبر البطن، ومداومة النوم، والكسل، وضعف اليقين) [١١] .
(٤٩) إضلال الناس وسَوْقهم إلى الطرق المظلمة كان من أقبح الأعمال، سواء كان هذا الإضلال في السياسة أو الدين أو الاجتماع، وقد جاء في الحديث: (أيُّما راعٍ غش رعيته فهو في النار) [١٢] .
(٥٠) الطاعة؛ إذ قال: (إنما الطاعة في المعروف) [١٣] ؛ لأن نصيب كل أمة تطيع رؤساءها طاعة عمياء، وتصدق كل ما تسمع -الانقراض، أي محو اسمها من خريطة العالم، أوَّاه! متى ينتبه المسلمون؟ !
(٥١) كان الواحد دائمًا طموحًا بنظره إلى العلاء للاستفادة ممن كان فوقه؛ لأنه ﷺ قال: (جَالِسُوا الكُبَراء، وسائِلوا العلماء، وخالِطوا الحكماء) [١٤] أين هذا الأمر من القناعة التي يتشدَّقون بها بدون أن يفهموا معناها؟ إن الدين يأمر بالإكثار دائمًا من كل حسن.
(٥٢) كانوا ينظرون دائمًا إلى غايات الأمور ومقاصدها، ولا يُثنيهم عنها صعوبة وسائلها، وبُعد طرقها، ولا سيما العلم؛ لقوله ﷺ : (اطلبوا العلم ولو بالصين) [١٥] فلو صح أن قصد الوسيلة غير الشريفة عن المقصد الشريف لما أمر بأخْذ العلم من مشركي الصين، وهذا الحديث الشريف من جملة أسباب احتقارهم للصعوبات في سبيل نيل المرام من الكمال.
(٥٣) للتعليم مَزِيَّة كبرى في دين محمد ﷺ ؛ لأنه قال: (أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علمًا، ثم يعلِّمه أخاه المسلم) [١٦] لأن تربية الدماغ التربية الصالحة ترقِّي شؤون الإنسان المعنوية.
(٥٤) كان المسلمون يحترمون أنفسهم فلا يعملون إلا بما تطمئن إليه قلوبهم، وترتاح إليه ضمائرهم؛ لأنه ﷺ قال: (إذا حاك نفسك شيء فدَعْهُ) [١٧] فكانوا يعلّمون دينهم ومصالحهم بالإقناع، فلا يُساقون إليها، ولا يُكرهون عليها.
(٥٥) كانوا يعتقدون أن أصدق مفتٍ للإنسان وجدانه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: (استفتِ نفسك، وإن أفتاك المفتون) [١٨] ، وبما أن صحة حكم الوجدان متوقّفة على كون ذلك الوجدان نُقي وطُهر بصابون التربية، وماء العلم، وتحلى بحلى الأخلاق، قال ﷺ : (الإسلام حسن الخلق) .
(٥٦) كان المسلمون يتجنَّبون كل عمل بالسر، إن كان يكرهه الناس بالعَلَن؛ لأنه ﷺ قال: (ما كرهت أن يراه الناس منك، فلا تفعلْه بنفسك خلوة) [١٩] .
(٥٧) بما أن صحة إفتاء النفس تتوقَّف على تهذيب العقل، وصحة العقل منوطة بسلامة الجسد - كانوا يعتنون كل الاعتناء بقواعد حفظ الصحة؛ لأن من وصايا النبي ﷺ بها قوله: (تخللوا؛ فإنه نظافة، والنظافة تدعو إلى الإيمان) [٢٠] .
(٥٨) نظافة اليدين والفم كانت من أهم أعمالهم اليومية؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: (مَن بات وفي يده غمر- فإن أصابه شيء فلا يلومنَّ إلا نفسه [٢١] . أين الذين يعترضون على قواعد حفظ الصحة، ويقولون: المرض من الله، ولا دَخْلَ للعبد فيه؟ أين هم؟ ! أين هم؟ !
(٥٩) كانوا لا يخرجون من بيوتهم إلا بألبِسة لطيفة ومنشطة؛ لأنه - ﷺ هذَّبهم بقوله: (أصلحوا لباسكم، وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامةٌ في الناس) ، وما قول الذين يخرجون إلى السوق بلا جبة وبلا جوارب أو بلا طربوش؟ ، إن الأوروبي يصوّر أمثال هؤلاء، ويضع صورهم في معرض الصور المتحركة؛ ليقول لقومه: ها هم أولاء المسلمون! ، ومَن لي بمَن يُفهِم الأوروبيين أن هؤلاء مسلمون اسمًا لا فعلاً.
(٦٠) لم تكن النظافة التي أمر بها الإسلام خاصة بالأجسام، بل كانت تشمل باب البيت وساحة الدار أيضًا، جاء في الحديث أن: (طَيِّبُوا ساحاتكم [٢٢] ) .
(٦١) ومن جملة أوامره ﷺ أن تكون مدن المسلمين مزينة بالأبنية العالية، وبالمساجد العامرة؛ لأنه قال: (ابنوا مساجدكم جمًّا، وابنوا مدائنكم مشرفة) [٢٣] . إيه! يا أيها الذين يسكنون تحت الأرض! والذين يدعون غيرهم لهذا العمل ما قولكم بهذا الحديث؟ !
(٦٢) نظافة الطرق وتوسيعها مما كان يوصي به ﷺ كقوله: (اعزل الأذى عن طريق المسلمين) [٢٤] . إن الإنسان عندما يرى هذه الأحاديث النبوية - المبنية على أدق الأسس الاجتماعية - يكاد يذوب ألمًا، عندما يرى مدن المسلمين اليوم وطرقهم وبيوتهم.
(٦٣) شدَّد النبي ﷺ في تنظيف الطرقات، حتى قال: (مَن آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم) [٢٥] . ومع كل هذه الصراحة فإن أكثر طرقات المسلمين كأنها مستودع لقاذورات البيوت التي يلقونها على الطريق، كأن ذلك أمر عادي، فهل لنا بعد هذه المخالفات لأوامر نبينا أن ندَّعي الإسلام؟ ، قال سيدنا عيسى ﵇ لأمته: (مَن ضربك على خدك الأيمن فأدرْ له الخد الأيسر، وأعطِ ما لقيصر لقيصر وما لله لله) ، ومع ذلك ترى كل عيسوي يبذل جهده؛ لأن يكون هو القيصر، ولأن يعمر ملكه وملك غيره، بينما نرى سيدنا محمدًا ﷺ أمر بما تقدم آنفًا ترى المسلمين ينكمشون، ولا يتوسعون على سطح الأرض، بيوتهم صغيرة، بلادهم غير منظمة، يعطون ما لقيصر لقيصر، ويضيفون على ذلك ما لهم الخاص أيضًا، ويعطونه لقيصر، يفتخرون بالذل، عجبًا! ، هل من علاقة بين أوامر نبي المسلمين وحالهم الحاضر؟ ، لا، ثم لا، ذكرنا آنفًا ستين حديثًا ونيِّفًا عن نبينا - ﷺ نرى مدلولها عند أمة عيسى فعلاً، ولفظها في كتبنا فقط، أأقول إنهم مسلمون فعلاً، ونحن مسلمون اسمًا؟ ! لنقايس حال أجدادنا بحالنا، لعلنا نعتبر أو نخجل أن نكون أولاد أولئك الليوث؛ لأننا أصبحنا عارًا على الإسلامية الحقيقية.
(٦٤) قال نبينا ﷺ : (ثلاثة لا يحبهم ربك عز وجل: رجل نزل بيتًا خربًا، ورجل نزل على طريق السبيل، ورجل أرسل دابته، ثم جعل يدعو الله أن يحبسها) [٢٦] . فما قول ساداتنا الذين يظنون أن الدعاء وحده سبب الانتصار في الحروب العسكرية، والسياسية، والاقتصادية.
(٦٥) كانوا يعملون، ثم يتوكلون؛ لأنه ﷺ قال: (قيد وتوكل) [٢٧] ، أما اليوم فبحجة التوكل ترى المسلمين فرشوا فراش الراحة، وناموا ينتظرون أن يعمل الناس لهم؛ ليأكلوا، وإن احتاجوا شيئًا طفقوا يدعون، ولا قيمة للعمل عندهم، وقد فاتهم أنه ﷺ يوم الخندق حمل المجرفة بيده الشريفة، واشتغل مع العَمَلَة بحفر الخندق حول المدينة لأجل دفع العدو، فعمله هذا دليل على أن للمجرفة وللخندق في الحروب تأثيرًا لا يغني عنه الدعاء، ولو كان للدعاء ذلك التأثير - كما يزعم المسلمون اسمًا - لاكتفى صلى الله عليه وسلم بالدعاء، ولما أتعب نفسه بحمل المجرفة وحفر الخندق، ولكن أين مَن يدقق في التاريخ، وأين مَن إذا درس استطاع أن يستنتج؟ .
(٦٦) عَدَّ النبي ﷺ الذين يشتغلون لإعاشة عيالهم بالصناعات أو التجارة أو الزراعة أفضل الأمة بقوله: (أَحَبُّ العباد إلى الله تعالى أنفعهم لعياله) [٢٨] .
(٦٧) كانوا يتبايعون، ويتقاضون الحقوق بكل بشاشة وسماحة، وكلام حلو؛ ليصدق عليهم قوله ﷺ : (أفضل المؤمنين رجل سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء) [٢٩] . ونحن اليوم بين حالتين: إما بائع وجد قوت يومه؛ فبغى، وطغى، وعامل المشتري معاملة الآمر المستبد، وإما طمَّاع كذوب محتال مداهن، فأين نحن من السماحة التي أمرنا بها سيدنا؟ !
(٦٨) كانوا يعدون التضييق على العيال من أشد الأمور كراهةً، وشرّها معاملةً؛ لأنه ﷺ قال: (شر الناس المضيِّق على أهله) [٣٠] . واليوم ترى بعض مَن يدعي الإسلام يعد الكسل تديُّنًا، والفقر وضيق المعيشة سببًا للفوز والنجاة، والاشتغال بالكسب مانعًا للعبادة، فيالله ما أبعد هؤلاء عن دين محمد ﷺ .
(٦٩) السياحة في أقطار الأرض كانت أمرًا محبوبًا؛ لأنها توسع دائرة المعارف، وتزيد الثروة، وتقوي البنية، وتعلم الإنسان المقايسة؛ لذلك أمر صلى الله عليه وسلم: (إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله) [٣١] ، (السائحون هم الصائمون) [٣٢] ، و (وسافروا تصحوا وترزقوا) [٣٣] . على هذه الأسس بُنيت المدنية الإسلامية، أما مسلمو اليوم فهم منكمشون في بيوتهم حتى لا يعرفون أطراف مدينتهم، فهل المسلم مَن يخالف أوامر نبي الإسلام؟ ! . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... المترجم ... ... ... ... ... ... ... ... ... حسني عبد الهادي ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) رواه أحمد والبخاري في الأدب وأبو داود عن عائشة وحسنوه.
(٢) رواه ابن السني وأبو نعيم في الطب عن أبي هريرة.
(٣) أبو نعيم في حلية الأولياء عن علي وحسنوه.
(٤) ابن ماجه وأبو يَعْلَى وابن حبان من حديث جابر بسند صحيح، وفسروا (لا يملَّ حتى تملُّوا) في هذا الحديث وغيره أنه تعالى لا يترك إثابتكم حتى تتركوا العمل الصالح، وهو من باب المشاكلة.
(٥) الطبراني من حديث ابن عمر وأحمد والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة بسند صحيح، وثَمَّ أحاديث أصرح منه في المسألة.
(٦) رواه أحمد من حديث أنس يسند صحيح.
(٧) رواه القضاعي عن أبي هريرة بسند ضعيف، وهناك شواهد صحيحة أصرح منه.
(٨) الترمذي والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري بسند حسن، وفي معناه حديث صحيح عن ابن عمر: (قد اتَّجر النبي ﷺ ، وكان أبو بكر وأكثر المهاجرين من الصحابة تُجارًا) .
(٩) إن في الكتاب والسنة نصوصًا في كوْن الأصل في سيادة الدنيا وطيباتها أن تكون للمسلمين أصح وأصرح من هذا الحديث في التجارة، وحسبك منها قوله تعالى: [قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ القِيَامَة] (الأعراف: ٣٢) ، وطالما نوهنا بهذا في المنار.
(١٠) رواه ابن ماجه من حديث خباب بسند صحيح، ويا ليت شعري أين هؤلاء الذين ينكر عليهم الكاتب تمني الموت؟ ! ، وما أراه إلا واهمًا.
(١١) الدارقطني في الأفراد عن جابر.
(١٢) ابن عساكر عن معقل بن يسار بسند حسن.
(١٣) رواه البخاري وغيره.
(١٤) الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي جحيفة بسند صحيح.
(١٥) ابن عبد البر من حديث أنس، وفيه زيادة: (فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع) .
(١٦) ابن ماجه من حديث أبي هريرة.
(١٧) أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي أمامة.
(١٨) رواه البخاري في التاريخ عن وابصة بسند حسن، وحديث (الإسلام حسن الخلق) في مسند الفردوس للديلمي.
(١٩) لفظ الحديث في الجامع الصغير الذي نقل عنه الكاتب (إذا خلوت) بدل (خلوة) رواه ابن حبان والترمذي عن ابن شريك بسند صحيح.
(٢٠) تتمته: (والإيمان مع صاحبه في الجنة) رواه الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود، عظَّم ﵇ أمر تنظيف الأسنان بهذا الحديث، والناس يتهاونون بها حتى يأكلها السوس، فيقاسون آلامها، ثم يُحرمون منها، فيسوء هضمهم، ويُحرمون لذة الطعام، أو يضطرون إلى وضع أسنان صناعية غالية الثمن، وهي دونها.
(٢١) البخاري في التاريخ والترمذي والحاكم عن أبي هريرة، وحسنوه، والغمر فيه بالتحريك، وهو ريح اللحم، فهو حثّ على تنظيم الأيدي بعد الطعام، ولا سيما الدسم كاللحم والدهن.
(٢٢) تتمته: (فإن أنتن الساحات ساحات اليهود) رواه الطبراني في الأوسط عن سعد وحسنوه، ومن العجيب أن هذا الأمر لا يزال معروفًا في بيوت فقراء اليهود الذين لم يتربوا تربية إفرنجية.
(٢٣) ابن أبي شيبة عن ابن عباس.
(٢٤) مسلم في صحيحه وابن ماجه عن أبي برزة.
(٢٥) الطبراني في الكبير عن حذيفة بن أسيد، وحسنوه.
(٢٦) الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن عائذ الثمالي بسند حسن.
(٢٧) البيهقي في شُعب الإيمان عن عبد الله بن عمرو بسند صحيح.
(٢٨) عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن الحسن البصري مرسلاً، والنفع فيه أعم مما ذكره المؤلف؛ فكل من الدليل والمدلول ضعيف.
(٢٩) رواه الطبراني في الكبير عن أبي سعيد.
(٣٠) رواه في الأوسط عن أبي أمامة، وهو حسن.
(٣١) أبو داود والحاكم والبيهقي عنه.
(٣٢) الحاكم عن أبي هريرة، وصححوه.
(٣٣) رواه كثيرون بألفاظ متقاربة.

стр. 3298

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٢) السعي لإلغاء المحاكم الشرعية تمهيد الإفرنج الطامعون في استعباد المسلمين وأعوانهم من المتفرنجين قد يشتركان في عملٍ واحدٍ، ونيتهما فيه مختلفة اختلاف التضاد، فكلاهما يحاربان الشريعة الإسلامية، ويحاولان القضاء عليها، ومنع الحكم بها، والتقاضي إلى رجالها، فنية الفريق الأول وغرضه من ذلك حل رابطة من أقوى روابط هذه الأمة، وإزالة فصل من أقوى الفصول المنطقية المقوّمة لهذه الملة، والفاصلة بينها وبين الملل الأخرى؛ لأجل إضعافها، وتمهيد السبيل لإدغامها في غيرها، أو جعْلها غذاءً له، ونية الفريق الآخر إما إرضاء الفريق الأول لتحصيل قوتهم وغير ذلك بأن يكون اقتنع أن البلاد صارت له، ولا يرتقي أحد في حكومتها إلا إذا واتاه ووافقه في سياستها وإدارتها، وإما مساعدته على عمل يظن أنه يخدم وطنه به لاقتناعه بشبهاته التي يتوسل بها إليه، كتوحيد القضاء أو الفصل بين الحكومة والدين، والاقتصاد في نفقات المحاكم، أو جمود هذه الشريعة، وخلوّها من المرونة التي تليق بالقرن العشرين، وإما إرضاء الأقليات غير المسلمة، ولا سيما النصارى، وإما كسر قيد الدين، والخروج من حكم سلطانه تقليد الملاحدة الإفرنج، أو لأنه يحُول دون التمتع باللذات، أو لاعتقادهم أن الأمة والحكومة لا يمكن أن ترتقي مع التزام أحكام الشرع، وأن القوانين الإفرنجية خير لهما منه. فالمتفرنجون ليسوا على رأي واحد ولا نية واحدة في حربهم للشريعة، ولكن أكثرهم يتبع هوى نفسه ومنفعة شخصه، وأقلهم يقصد خدمة أمته ووطنه، ولكنه حفظ شيئًا وغابت عنه أشياءُ، وسيأتي بيان ذلك. على أثر هجرتي إلى هذه البلاد - من زهاء ربعِ قرنٍ - أخبرني الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى يومًا، وهو يتنفَّس الصعداء أن المستشار القضائي لوزارة الحقانية (مستر سكوت) اقترح على الحكومة إلغاء المحاكم الشرعية، وجعْل التقاضي في الأحوال الشخصية من اختصاص المحاكم الأهلية؛ بناء ذلك على أن المحاكم الشرعية مختلة النظام، قد كثرت شكوى الناس منها، ومطالبة الحكومة بإصلاحها، وأن قضاة المحاكم الأهلية -المتخرجون في مدرسة الحقوق الخديوية - قد تعلموا فيها أحكام الأحوال الشخصية، فيمكن أن يجعل في هذه المحاكم جلسات للقضايا الشخصية خاصة، كما أن للقضايا المدنية جلسات خاصة، وللقضايا الجنائية كذلك، وبذلك يتوحَّد القضاء، وينتظم، ويتوفَّر للحكومة المال الكثير الذي تنفقه على المحاكم الشرعية المختلة المعتلة! سألت الأستاذ: هل المحاكم الشرعية مختلة النظام معتلة الأحكام كما يزعم المستشار الإنكليزي، أم دعواه هذه كما نعهد من دعاوي السياسة، التي تجعل الحق باطلاً، والباطل حقًا؟ ! ، قال: إن هذه الدعوى (كلمة حق أُريد بها باطل) ؛ فالمحاكم مختلة، وفيها عيوب كثيرة، كما أن في غيرها من مصالح الحكومة خللاً وعيوبًا، والباعث الحقيقي على هذا الاقتراح إزالة أهم ما بقي للمسلمين في هذه الحكومة من الحقوق أو المشخّصات المِلِّيَّة، ومن عجيب أمر هؤلاء الشيوخ، شيوخ الأزهر - أن هذا الاقتراح لم يستثِرْ غيرتهم، ولم يبعثهم على ما يجب من الإجماع على إنكاره، والاحتجاج عليه، وهو يمس رزقهم وجاههم! وقد تعبت في إقناع شيخ الجامع بتأليف وفد من كبار العلماء للاحتجاج عليه مع بذل جهدي في مقاومته، ومحاولة إقناع المستشار بضرره، وسوء مغبَّته، وقلت للشيخ: لا يكفي أن أسعى وحدي لإبطال هذا، وأنا من رجال القضاء الأهلي وأنتم ساكنون، ولكن الخديو اهتم به يومئذ، وكذلك قاضي مصر التركي؛ لأن النفوذ في المحاكم الشرعية كان لهما وحدهما، وإبطال هذا النفوذ كان من المقاصد أيضًا. ولما لم يمكن قبول هذا المشروع اخترعت وزارة الحقانية وسيلة أخرى لما كانت تدَّعيه من الاهتمام بإصلاح المحاكم الشرعية - اقترحها بطرس غالي باشا، فقررت أن يبدأ بتعيين قاضيين من مستشاري محكمة الاستئناف الأهلية، يحضران الدعاوي المهمة في المحكمة الشرعية الكبرى، بل العليا، فقُوبل هذا المشروع بالسخط العام من المسلمين، واندفع الكُتَّاب ينشرون المقالات الضافية في جريدة المؤيد في انتقاده، ومنهم بعض الأزهريين، وكان للشيخ علي يوسف ﵀ جولة، وأي جولة في هذا الميدان، وقد ساعدته على ذلك ببعض المقالات التي لم أوقّعها باسمي الصريح، ولا بحَرْفَيْ (م. ر.) ، كما كنت أوقع أكثر ما أكتب في المؤيد، ثم فشلت الحكومة في هذا الاقتراح برفض مجلس شورى القوانين له مستندًا إلى فتوى شرعية صدرت من قاضي القضاة ومفتي الديار المصرية شيخ الجامع الأزهر في ذلك العهد (هو الشيخ حسونة النواوي) ، وكان رأي الأستاذ الإمام في هذا المشروع أن الغرض الخفي منه للإنكليز وأعوانهم - أن يتعوَّد المسلمون حكم لابِسي الزي الإفرنجي في القضايا الشرعية؛ فيكون ممهِّدًا للعودة إلى المشروع الأول. هذه النازلة حملتنا يومئذ على كتابة مقال في جزء المنار الذي صدر في أواخر ذي الحجة سنة ١٣١٦ عنوانه (التعليم القضائي) ، اقترحنا فيه على شيخ الجامع الأزهر، ومجلس إدارته إنشاء قسم في الأزهر، يعلِّم الشريعة تعليمًا قضائيًّا عمليًّا، يعدون فيه خرِّيجيه لمنصب القضاء الشرعي، ومما اقترحناه فيه أن تؤلف من طلابه هيئة للمحاكمات كهيئة المحكمة، وبينَّا فيه عيوب كتب الفقه التي تدرس في الأزهر، وبحثنا في تطبيق الأحكام على حاجات الناس في كل عصر، وبينا فيه تقصير العلماء في هذا وذاك، واضطرار الأمراء والحكام إلى مجاراة العصر في تطوُّراته العامة، مع ما يجب على العلماء في ذلك. وعلى إِثْرِ هذه النازلة عزل الخديو الشيخ حسونة من مشيخة الأزهر وإفتاء الديار المصرية ملجأً لا مختارًا، وولى الأستاذ الإمام منصب الإفتاء، وتوسل إليه بأكرم أصدقائه ليقبله، فقبل، وكلفته الحكومة تفتيش المحاكم الشرعية، ووضع تقرير فيما يراه مِن وسائل إصلاحها، فأجمعت الأمة على استحسان ذلك، كما نوَّهت به الجرائد. وقد قام - رحمه الله تعالى - بالأمر خير قيام، ووضع تقريره الذي سارت بذِكْره الرُّكبان، فشخَّص فيه الداء، ووصف الدواء، ولكن الحكومة لم تنفذه حق التنفيذ، وكان مما بيَّنه فيه - من خلل هذه المحاكم - ما يعود الذنب فيه على الحكومة وحدها، وقد نشرناه في المجلد الثاني من المنار، ثم في كتاب على حدته، ووضعنا له مقدمة بيَّنا فيها الأصول التي يدور عليها الإصلاح بالدليل الواضح، ولو قدر علماء الأزهر ذلك التقرير قدره، وعملوا بما أرشدهم إليه - لضعفت أو دُحضت حجة الطاعنين في أحكام الشريعة، الذين يطلبون نسخها بالقوانين الوضعية، على أن هذه المحاكم قد انتظم سيرها بعض الانتظام منذ ذلك العهد على تقصير العلماء والحكومة جميعًا في تنفيذ ما اقترح من الإصلاح فيها، ولكن تعليم الفقه في الأزهر بقي مختلاً، فوضع الأستاذ مشروع مدرسة القضاء الشرعي للاستغناء بها عنه. *** قانون الأحوال الشخصية ثم إن الحكومة المصرية قد جاءت - في عهد الحماية البريطانية - بمشروع جديد، وهو وضْع قانون للأحوال الشخصية الخاصة بأحكام الزواج، وما يتعلق به (كالطلاق والفسخ والعدة والنفقة) ، وألفت لذلك لجنة يرأسها وزير الحقانية، ومن أعضائها مفتي الديار المصرية السابق (الشيخ محمد بخيت) ، وبعض المدرسين في مدرستي القضاء الشرعي والحقوق، على أن تُستمد مواد هذا القانون من كتاب قدري باشا المشهور، مع أخذ بعض مواده المناسبة لمصلحة هذا العصر من فقه المذاهب الأربعة المشهورة، وأن لا تتقيد بمذهب الحنفية في كل حكم، وإن اتخذته أصلاً؛ لأن ارتباط الحكومة بالدولة العثمانية - التي قيدت القضاء بهذا المذهب - قد زال. وهذا الإطلاق ركن من أركان الإصلاح الذي طالما فكر فيه وتمناه عقلاء العلماء وغيرهم من طلاب الإصلاح، وهو مما اشتمل عليه تقرير الأستاذ الإمام في إصلاح المحاكم الشرعية، وبينا في مقدمة طبعهِ مُسْتَنَدَهُ من أقوال الفقهاء، ولكن هذا الشكل لتنفيذه منتقَد من وجوه، كنت قد بينتها في مقال طويل لم يمكن نشره في أيام ظهور المشروع، وقد كان وزير الحقانية أرسل إليَّ الجزء الأول الذي تم منه؛ لأجل بيان رأيي فيه، كما أرسله إلى كثير من علماء الشرع والقضاة والمحامين، فانتقده بعضهم، ولم أكتب للوزير فيه شيئًا؛ لأنني لست مقرًّا له، وقد كاشفته يومئذ بذلك، وإبداء الرأي في مواده يتضمن الرضا بأصله. ثم إنني بينت أهم ما انتقدته على جعْل الأحكام الشرعية قانونًا في المقالة الثانية من المقالات التي عنوانها (المتفرنجون والإصلاح الإسلامي) ، وسيأتي بيان سببها وموضوعها، وهو جعْل الأحكام الشرعية قانونًا، فإن القانون إذا أُطلق في هذا المقام يختص معناه بما يقابل الشرع الإلهي من الأحكام، وما يترتب على ذلك من توقف الحكم به على إقرار مجلس الوزراء له، وصدور أمر الحاكم العام بتنفيذه، وكوْنه تشريعًا من هذه الحكومة الواقعة تحت سيادة غير إسلامية، وكون المنفِّذ له وزيرًا من وزرائها، لا يشترط أن يكون مسلمًا، وكون القضاة يحكمون بما يفهمون من نصوصه، وإن لم تدل لضعفها وركاكتها - على ما قصدته اللجنة، وكونه سيشرح على أنه قانون، فلا يتقيد الشارحون له بمآخذ أحكامه من الشرع، وربما لا يعرفونها، وقد يفضي ذلك إلى مخالفة نصوص الشارع، وإجماع الأمة، وكونه سيُدمج بعد ذلك في القانون المدني، وتزول منه كل صبغة، وكل صيغة تدل على استمداده من الشرع الإسلامي، كما صرح بذلك بعض المجاهرين بالإلحاد من هؤلاء المتفرنجين. وجملة القول: إنني رأيت هذا الوضع أدنى إلى إزالة ما بقي للمسلمين من المقوّمات والمشخّصات في هذه الحكومة الإسلامية بكل معنى تسمى به حكومة إسلامية أو مسيحية وزيادة، ولكنني لم أسمع ولم أقرأ لأحدٍ من علماء الأزهر -كلمة قِيلت، ولا كُتبت في إنكاره، فهل كان سبب ذلك أنهم لا يرون مانعًا من جعْل أحكام الشرع - في مثل النكاح والطلاق - قانونًا، وهي من قبيل العبادات؛ في أنها يدان بها الله تعالى بما أحل وحرم في أغلظ ما نزلت فيه من النصوص من الحقوق البشرية، من استحلال الأبضاع، وثبوت الأنساب، وتكوين بناء البيوت (العائلات) ، إن كان هذا سبب إقرارهم لهذا القانون فقد قربت المسافة بينهم وبين غلاة المتفرنجين في إزالة كل صبغة أو مسحة إسلامية من الحكومة؛ لأن أكثر الأحكام المدنية، وأحكام العقوبات والسياسة في الفقه من اجتهاد العلماء التي لم يرد فيها نص في القرآن، ولا سُنة من قضاء الرسول ﷺ أو فتاواه، والمدار فيها على حفظ المصالح، ودرء المفاسد، وإقامة العدل، لا على التعبد كما نبينه بعد. وقد كنت راجعت في المسألة الأستاذ الشيخ محمد بخيت - وهو أكبر الفقهاء مقامًا في اللجنة - ورغبت إليه أن يعترض على تسمية ما يجمعونه من هذه الأحكام قانونًا، ويقترح تسميتها (المجلة الشرعية في الأحكام الشخصية) ، فقال: وأي مانع يمنع من تسميتها قانونًا؟ ! ، والقانون هو القاعدة الكلية المنطبقة على جزئياتها، وهو يصدق على هذه الأحكام، قلت: هذا عُرف ذكروه في تفسير قول مَن عرَّف المنطق بأنه (آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر) ، وهو - في عرف أهل الموسيقى - (اسم لآلة من آلات الطرب) ، ولكنه إذا أُطلق - في عُرف الحقوق والحكومات - ينصرف إلى ما يضعه البشر من الأحكام التي تجري عليها الحكومة، ويكون مقابلاً للشريعة التي هي وضع إلهي لا بشري، حتى إن ما يستنبطه البشر بآرائهم الاجتهادية من هذه الأحكام ينسبونه إلى الوضع الإلهي؛ لأن الأصل في الصحيح منه أن يكون راجعًا إلى نص من الكتاب أو السنة (وإن كان الكثير منها ليس كذلك، بل بعضها مخالف للنصوص) ، وذكرت له بعض ما ظهر لي من لوازم هذه التسمية، وظننت أنه سيفعل شيئًا، ولم يفعل! ومن نوادر الاتفاق أن حكومة الترك الاتحادية قد فعلت في أثناء الحرب الأخيرة - على انهماكها فيها، وجعْلها أكبر همهًا - نحوًا مما شرعت فيه الحكومة المصرية، ولكن توسعوا في مخالفة مذهب الحنفية، ما لم يتوسع المصريون، على أنهم هم حماته، ومقيدو القضاء به، ولولاهم لما انتشر في مصر؛ وذلك أن الاتحاديين أجرأ مَن تولى زمام الأحكام في بلاد إسلامية - على التغيير والتبديل بغير مبالاة بالمخالفين، وسيأتي البحث فيما وضعوه، وأصدروا به إرادة سلطانية. افترص المتفرنجون إقدام الحكومة على وضع هذا المشروع، فاقترح بعضهم على وزير الحقانية أن يدمج فيه إبطال تعدد الزوجات، وتقييد أحكام الطلاق، وحرية المتعاقدين - الرجل والمرأة - في عقد النكاح، وتساويهما فيما يلزم العقد، وجعْل العقدين رسميين، بل صرح بعضهم بوجوب عدم تناقض أحكام النكاح مع الحرية الشخصية المقررة في قانون العقوبات، أي المتضمنة لإباحة الزنا. فظهر لنا مما قرأنا لهم، وسمعنا منهم أنهم يعدون هذا المشروع أقرب الوسائل إلى نبذ الشريعة الإسلامية بجملتها، لا إلى إلغاء المحاكم الشرعية، وما يلزمه من القضاء على المعاهد الدينية فقط، وهذا أكبر مما انتقدناه منه بادي الرأي. *** دعوة المتفرنجين إلى هدم أصول الشريعة كلها تهوَّك أحد وكلاء النيابة - من رجال القضاء الأهلي - فكتب رسالةً في هذا المشروع، دعا فيها إلى جعْل هذا القانون مطابقًا لآراء مَن يسمون أنفسهم الفئة الراقية أو المتنوِّرة في البلاد - وهم هؤلاء المتفرنجون؛ إذ لا يكون الإصلاح عندهم إلا بذلك - ولكنه خرج فيه عن موضوع الإصلاح الخاص بالأحكام الزوجية إلى القول بهدْم أصول الشريعة الأربعة المشهورة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فأباح باسم الإسلام عدم التقيُّد بنصوص القرآن في الأحكام، ولكنه سمح بأن تُراعَى في محرماته مرماها والغرض منها، وفي واجباته الحكمة المقصودة بها، وأما ما جوَّزه وأحله فلكل حاكم عنده أن يحرمه! ، وأما السنة فكل ما ثبت فيها من أحكام الرسول ﷺ وقضاياه ومن حلال وحرام - فلا يجب اتباع شيء منه على مَن بعده! ، خلافًا لقوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (المائدة: ٩٠) ، وإنما يجب على المسلمين عنده أن يتبعوا في كل زمان ومكان مَن يتولى أمر حكومتهم فيما يسنّه لهم، ويحله ويحرمه عليهم، وإن خالف صريح سُنة نبيهم، ورسول ربهم إليهم - مخالفة صريحة! ، وكذا إن خالف نصوص القرآن فيما تدل عليه عباراتها؛ إذ لا يجب عليهم عنده إلا مراعاة ما يفهمون من حكمتها ومغزاها، فإذا أمكن مراعاة هذه الحكمة وموافقة هذا المغزى من طريق آخر غير اتباع منطوق الآيات فلا بأس، أو كما قال: (فلا حرج في أن نصل إلى الغرض المقصود من أفيد الطرق وأخصرها) ، ومثَّل له بإغناء جعْل العقد رسميًّا عن الإشهاد على عقد الزواج، وبإغناء مرور أكثر مدة الحمل على الطلاق عن العدة المنصوصة! ، أي ومثل هذا بالأولى ما إذا علمنا بالاطلاع على باطن الرحم بأشعة (رونتجن) أنه لا حمل فيه، فحينئذ نبيح للمرأة أن تتزوج في اليوم الذي تطلق فيه، وللمطلق أن يمنع النفقة عنها، وإن لم تتزوج، وبهذه القاعدة لا يبقى محرم إلا ويباح ارتكابه لمَن يدَّعي أنه يمكنه مراعاة مغزى القرآن من تحريمه كشرب الخمر وتحريم نكاح البنت والأخت وغير ذلك. وأما الإجماع والقياس فقد صار مجاله واسعًا في هدمهما، وجعل إجماع أمثاله وأقيستهم أوْلى بالاعتبار والاتباع من إجماع الصحابة والتابعين، وأقيسة الأئمة المجتهدين! فمَن يقول في القرآن ما قال ويصرح على أثره بقوله: (وبذلك ينقض وجوب التقيد بالمعاني الحرفية القانونية الواردة في القرآن) . ومَن يجعل قضاء الرسول الأعظم ﷺ وأحكامه في زمانه كأقضية الإفرنج والمتفرنجين بقوانينهم، والأحكام التي يضعها لهذه البلاد المستشارون القضائيون من الإنكليز في زماننا، بل يجعل هذه ناسخة لها، وواجبة الاتباع من دونها، هل يحترم إجماع سلف الأمة الصالح ومجتهديها؟ ، كيف، وهؤلاء المستشارون ومقلِّدتهم المتفرنجون من أبناء القرن العشرين؟ ! ، وأولئك كانوا في زمن القرون الوسطى المسيحية التي يسميها أساتذته الإفرنج (القرون المظلمة) ، وإن سماها قومه المسلمون غير المتنوِّرين بعصر النور أو عصر السعادة، كما يقول إخواننا الترك؟ ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاًّ مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ (النساء: ٦٥) . هذا ما كتبه وخطب به مصري من طائفة المسلمين الجغرافيين باسم الإسلام ونشر رأيه هذا في طول البلاد وعرضها، ودعا إليه باسم الإسلام، فوضع به للمسلمين دينًا جديدًا وشرعًا محدثًا لم يتجرأ على مثله أحد من فرق الباطنية الذين تعبوا في محاولة إبطال دين الإسلام بالتأويل، فضلُّوا كثيرًا، وأضلوا عن سواء السبيل، ولكن الإسلام بقي ثابتًا، وظل حكمه نافذًا، حتى جنى عليه المقلِّدون الجامدون، ما لم يجنِ عليه الملاحدة والمرتدون، وأجرأ منه أناس من هؤلاء المتفرنجين، يصرحون اليوم بأن حكومتهم يجب أن تكون غير مقيدة بدين، وأن تكون جميع قوانينها مدنية لا شائبة للدين فيها، فهذا ينبذ الشرع بشبهة السياسة المدنية، وذاك ينبذه بشبهة النظريات القانونية. أما هذا السياسي فهو محمود أفندي عزمي أحد محرري جريدة (الاستقلال) ، وأما ذلك القانوني فهو (أحمد أفندي صفوت) الذي كان وكيل نيابة (الدلنجات) ، فاستخدمته السلطة البريطانية بما ظهر من جرأته على الشريعة لإصلاح القضاء في بلاد فلسطين بعد هدنة الحرب، وكان ألقى ما كتبه على جمهور كبير بقاعة المحامين في الإسكندرية (في ١٥ أكتوبر سنة ١٩١٧) تحت رئاسة المحامي أنطون بك سلامة، وطبعه ووزعه على الناس في هذا القطر كله، ولم يصمد أحد من علماء الأزهر، ولا غيره من المعاهد العلمية - وفي مقدمتها معهد الإسكندرية - للرد عليه، حتى أطلعنا عليه أحد قضاة المحاكم الأهلية، فرددنا عليه بأربع مقالات نُشرت في المجلدين العشرين والحادي والعشرين من المنار. مهما يكن من سبب سكوت علماء المعاهد الدينية في ذلك الوقت، فهاهم أولاء يتصدون في هذا الوقت للرد على مقترح جعْل القوانين كلها مدنية، وإذا رُفعت الأحكام العرفية - عند الشروع في انتخاب أعضاء المجلس النيابي - فسيكون مجال النزاع والخصام في هذه المسالة أقوى، ولكل من الخَصمين أنصار، فالسواد الأعظم من الأمة المصرية يخالف رأي هؤلاء الغلاة من المتفرنجين، ولا سيما إذا صرحوا بمقاصدهم، كما يصرح مقترح مدنية القوانين، وهؤلاء المتفرنجون ليسوا بالقليلين، وتؤيدهم الأقليات غير المسلمة، ونفوذ الإنكليز والإفرنج كافة، ولا يخلو التصادم بين الفريقين في عهد تكوين الحكومة النيابية، وفي أوائل العهد بها من خطر عليها، فليس من مصلحة مصر في هذا الوقت أن تثار فيها هذه النزعات المهيجة التي طرق بابها بعض المتفرنجين، فقابلهم بعض علماء الشرع بمطالبة الحكومة وواضعي القانون الأساسي بما يفيد وجوب تطبيق جميع مواده على الشرع الإسلامي، الذي يجب أن تلتزمه الحكومة من حيث هو دينها الرسمي، حتى في علاقتها بحكومة الخلافة أو بالخليفة. وهذا المقام يحتاج إلى بسط من وجوه أهمها: ما لا يسع المسلم قبوله لمنافاته للإسلام، وما هو في سعة منه، وما يضر ذِكْره دون السكوت عنه، وما تتعارض فيه المصالح ودرء المفاسد، ومن المهم الآن اجتناب الغلو من الجانبين؛ فقد علمنا ما جنى الخلاف والشقاق على أشبه البلاد ببلادنا، وهي (أرلندة) . وإذا فُتح هذا الباب فلا بد لنا من بيان نظريات الأزهريين، ونظريات المتفرنجين في الشريعة والقوانين، وما يراه حزب الإصلاح، وهو الوسط الجامع بين هداية الدين النقية، والترقي في معارج المدنية الصحيحة، وهو حزب الأستاذ الإمام الذي افتقدته البلاد في ظل مشكلات هذا العصر، كما يفتقد في الليلة الظلماء مطلع البدر، فاتفق رجال الدين ورجال المدنية على الاحتفال بإحياء ذكره، والرجوع إلى تعاليمه وهدْيه. فإذا نظم حزب الإمام عمله، وجمع كلمته، وتعارف أفراده الكثيرون من الأزهريين وغيرهم - فيوشك أن يؤدي لهذا القطر أفضل خدمة كان من شأن الإمام - رحمه الله تعالى - أن يؤديها له في هذا الطور المخيف، طور الانتقال من سيطرة الحكومة الفردية إلى بحبوحة حكومة الأمة النيابية. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3299

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) كوارث سورية في سنوات الحرب تعليق المنار على مقالات الأمير شكيب الأمير شكيب كاتب سياسي بارع ومؤرخ، وقد كتب هذه المقالات للتاريخ، فأثبت فيها ما رأى بعينيه، وما سمع بأذنيه، وما سعى إليه فأصابه، وما سعى إليه ولم يُصبه، وليس الأمير بالرجل الظَّنون، وما هو على سياسة الاتحاديين بظَنين، بل كان متهمًا بمشايعتهم؛ لأنه كان في السياسة الخارجية من شيعتهم. كل مَن قرأ مقاله بإنصاف يجزم معنا أن الحكومة التركية لم تكن تريد في تلك السنوات إماتة السوريين بالجوع، ولا اللبنانيين منهم، ولم تفضل المسلمين على النصارى في التموين ولا في غيره من المعاملات، بل كانت وطأتها عليهم أشد، ولم تبطل امتياز لبنان كما أبطلت الامتيازات الأجنبية كلها، ولكن هذه المقالات أيدت الآراء المهمة التي كنا نعتقدها، ونصرح بها، قولاً وكتابةً، وإن حكمت المراقبة على الصحف بمنْعنا من بعض ما كنا نكتب: ١- كنا نعتقد أن جمعية الاتحاد والترقي قد افترصت ما أعطتها الحرب من التصرف في سلطنة آل عثمان بالحكم العرفي العسكري للقضاء على الشعب العربي فيها، وجعْل سورية والعراق ولايات تركية، وأن النهضة العلمية والوطنية لما كانت في سورية أقوى منها في العراق - عجل جمال باشا بتتريكها بالقوة القاهرة، متوسلاً إلى ذلك بتعريض الضباط والجنود منها للقتل في المعارك الخطرة، وبتقتيل رجال النهضة الفكرية والقلمية، وبنفي البيوت ذات الثروة والمُلك الواسع إلى الأناضول؛ لأجل إدغامهم في الشعب التركي هنالك، ثم بالإتيان ببيوت تركية تَخلُفهم في بيوتهم، وأملاكهم في سورية، فجمال باشا كان منفذًا لقرار جمعيته الاتحادية الطورانية، لا مبتكر لهذا الفساد. راجع قول جمال باشا للأمير شكيب معاتبًا له على التوسل إليه بطلعت باشا أن يكف عن القتل والصلب: أتظن أنني أفعل ما أفعل بدون مشاورة رفقائي؟ ! (آخر ص ١٣٠) ، ثم ما بعد هذا من خيبة الأمل بالتوسل بأنور باشا، ثم راجع كلامه في (ص ٢٠٢) ، وما بعدها عن إجلاء السوريين عن وطنهم الذي وُضع له اسم (التهجير) ، ثم راجع في (ص ٢٩٢) مسألة محاولة جعْل سورية تركية بمشروع قانون وُضع لذلك، كانوا يريدون تقريره في مجلس المبعوثين. ٢- كنا نعتقد أن محاكمة جمال باشا - لمَن يريد قتْلهم - محاكمة صورية لا يُراد بها إحقاق الحق ليُتَّبَع، ولا تمييز ما يشوبه من الباطل ليُجتَنَب، وإنما هو رياء السياسة العصرية المعهود من سائر الدول في معاملة مَن يعده أهلها عدوًّا لهم، يحاكمونه لأجل إدانته، والحكم عليه، ولا يعدمون ما يُثْبتون به التهمة من الإفك والتأويل، وليس لإحكامهم معقِّب من استئناف أو نقض وإبرام، فيفند ما يأفكون! راجع قول الكاتب عن جمال باشا: إنه لما صمم على شنق الجماعة (استدعى إليه شكري بك رئيس الديوان العرفي في عاليه إلى الشام، وأعطاه - على ما علمت من شكري بك نفسه - أسماء أربعين شخصًا يجب أن يحكم عليهم بالموت! ، فراوده شكري بك كثيرًا، ودافع كثيرًا، فتهدده بالقتل! إلخ (آخر ص ١٣١، وأول ص ١٣٢) . ٣- كنا نعتقد أن هذه الخطة خطة جهل وغرور؛ لأنها تكون سببًا طبيعيًّا ليأس العرب من هذه الدولة، وحمْلهم على الخروج عليها، في الوقت الذي يجب فيه من توثيق روابط الإخاء والولاء - ما لا يجب مثله في غيره؛ لأنه أرجى الأسباب لانتصارها، ففوته من أعظم الأسباب لانكسارها، وعندما بلغتنا أنباء فعائِله، بل فظائعه - قلت لبعض إخواننا: إنني أتمنى لو أمكنني أن أصل إلى جمال باشا؛ لأبين له خطأه، والخطر على الدولة منه، فكانوا يقولون لي: إذًا يبدأ بقتلك، وصلبك، ولا يرجع عن ضلاله! وقد ظهر أن الحق كان معهم؛ فإن الكاتب بذل له هذا النصح فلم يسمع له، بل لولا صداقته لأنور وطلعت لفتك به؛ فإن هؤلاء المغرورين كانوا يظنون أن البلاد العربية - التي جندوا منها خمسمائة ألف مقاتل - تظل خاضعة لهم، حتى بعد اليأس من إمكان حفظ لغة شعبها ودينها، والأمن على وطنها في ظل دولتهم! ، وأن الخضوع بقوة الإرهاب خير من الخضوع بوازع الإخلاص! وكانت الحرب خير الفرص لاستمالة مَن نفرهم الاتحاديون من الدولة، وأيأسوهم من حفظ حقوقهم أو حياتهم معها، فعند الشدائد تذهب الأحقاد، ولكنهم زادوهم نفورًا، وتأمل كيف كانت إنكلترة تبالغ في مدح أهل الهند ومصر، وفرنسة تبالغ في مدح أهل تونس والجزائر. راجع (في ص ٢٠٣) قول الكاتب في رئيس (قومسيون التهجير) نوري بك المفسد: إنه كان يكره في الباطن جمالاً وطلعت، وكل رجال جمعية الاتحاد والترقي، ولكنه كان يغري جمالاً بالنفي والتغريب انتقامًا منهم؛ لعلمه أن هذه الأعمال ليس وراءها إلا الخراب وقيام الأهالي، وقد نبهنا جمالاً إلى هذا الأمر، وحذرناه من نوري وأحزابه، ومن أقوال الجواسيس إلخ. ٤- كنا نعتقد أن ثورة الحجاز توقف بغي جمال عند حد، وأنه هو الذي جعلها ضربة لازِب لا مناص منها ولا مفر، وذلك أن الفارّين من بغي جمال باشا هم الذين جرّؤوا الشريف حسينًا على ما كان يهواه من الثورة، وهم الذين قاموا مع الضباط العراقيين بأثقل أعبائها. وقد كان الأمر كذلك كما بيَّنه الأمير شكيب في فصل خاص من مقاله، فراجِعْه في (ص٢٠٧) وما بعدها، فقد صرح في أوله بأن جمالاً خاف العواقب، فعدل عن المخاشنة إلى المحاسنة، وبأنه استدعاه هو وبعض زعماء العشائر - وسماهم - وتكلم معهم في اتحاد العرب والترك، وفي مقاصد الدولة العلية الحقيقية، (قال) وأفاض بكلام بعضه صحيح، وبعضه سياسة، والتمس منا السهر على الأمانة للدولة، وأنا - وإن كنت لم أصدق كلامه في البراءة من السياسة الطورانية - لم أخالفه في الطعن بسياسة الشريف من جهة محالفته لإنكلترة، وتصديقه لمعاهداتها إلخ. ثم ذكر أن توفيق بك - الذي جعله جمال باشا وكيلاً لولاية الشام - اجتهد في إقناعه بوجود مؤامرة على قتله، وخلع طاعة الدولة، وأنه مع ذلك اضطر إلى الاكتفاء بالحبس، ولم يتجاوزه إلى القتل، أي بعد أن كان يقتل بغير ذنب، وذكر ما قيل من أن الآستانة أنذرته في هذه الكَرَّة إنذارًا شديدًا بأن يعدل عن خطته المعهودة؛ لأنه قد طفح الكيل إلخ. وقد كنت صرحت بما يُرجَى من هذا التأثير في مقالة (المسألة العربية) التاريخية التي نُشرت في الجزء الأول في المجلد الأول من المجلد العشرين - الذي صدر في شوال سنة ١٣٣٥ (يوليو سنة ١٩١٧) - بعد أن حذفت المراقبة البريطانية منها ما حذفت، وكانت كُتبت في السنة التي قبل هذه السنة، ثم صرحت في الفصل السابع من الرحلة الحجازية: (بأن الثورة الحجازية قد أدت وظيفتها، وأفادت ما رجوناه منها، فأنقذت الحجاز، وأوقفت بغي البغاة) ، ولكن خاب سعيي في إيقافها عند هذا الحد؛ حتى لا تكون من أسباب انكسار الدولة في الحرب، كما بينته في مواضع متعددة بالتلميح عند العجز عن التصريح، ثم بالتصريح عقب زوال المراقبة. ٥- كنت أعتقد أن المصلحة العامة للبشر عامة - وللشعوب المستضعفة خاصة - أن تنتهي الحرب الكبرى بهدّ قوى الحلفين القائمين بها جميعًا، وعَوْد التوازن بين دولهما في عهد الضعف إلى ما كان عليه في عهد القوة، وإلا فبانتصار الحلف الذي فيه الدولة العثمانية، وكان يخالفني في هذا بعض مَن أكاشفهم به، حتى من المسلمين، قائلين إن الاتحاديين إذا انتصروا لا يقف بغيهم عند حد، فهم سيقضون على الأمة العربية قضاءً مبرمًا، ويستعبدونها استعبادًا لا تقوم لها بعدها قائمة، وسيقضون أيضًا على الدين الإسلامي متممين ما بدؤوا به، وكنت أجيب بأنني أعلم من سوء نية زعماء الاتحاديين فوق ما تعلمون، ولكنني أعتقد أن الألمان لا يمكِّنونهم من مثل هذا الإفساد، الذي يضطرون إلى السكوت لهم عليه في زمن الحرب اتقاءً للفشل فيها، وأنه لا بد أن يقدر الألمان من قدر الأمة العربية ما لا يقدره هؤلاء الاتحاديون المتطرفون، وأن الشعب التركي -الذي يغلب عليه التدين بالإسلام - سيكون عونًا لنا وللألمان عليهم. وقد ذكر الأمير شكيب في مقالته ما يؤيد هذا الرأي، ما سبق له في هذه السبيل من السعي، وهو ما ذكره في (ص ١٣٢) من سعيه لدى قنصل ألمانية في الشام؛ ليتوسل بنفوذ حكومته لدى حليفتها بمنع فظائع جمال باشا؛ لأن الضرر يعود عليها من ذلك، وقوله: (إن قتل هؤلاء الجماعة سيُحدث بين العرب والترك فنتة لا نهاية لها، فتكونون زدتم الدولة الائتلافية قوة أمة جديدة هي الأمة العربية) ، وقول القنصل - بعد إخباره إياه بعجز سفارتهم في الآستانة عن عمل شيء في هذا الباب -: (إن الأتراك سيندمون على هذا العمل) ، ثم ما ذكره في (ص ١٣٣) من سعيه لدى فون كولمان - الذي كان سفير الدوة الألمانية في الآستانة - لجعْل الترك والعرب كالنمسة والمجر ثم لدى خلَفه الكونت برنستورف، الذي كان يصرح بأنه على هذا الرأي إلخ. فثبت بهذا أن آراءنا كانت صحيحة؛ لأنها مبنية على الروية والتدقيق في البحث عن الحق، ولكنني لم أكن آمنًا من عاقبة غرور الاتحاديين وتهورهم إذا انتصروا، ولا يائسًا من رحمة الله بهذه الأمة إذا انكسرت الدولة بسوء تصرفهم، ولا محل لشرح هذا هنا. هذا، وإننا سنعود إلى شيء من هذا البحث في الرحلة الأوروبية، ونبين فيها ما كان من شدة نفور السواد الأعظم من الترك من أعمال الاتحاديين، وإضمارهم للثورة عليهم بعد الحرب، ومن منع الغازي مصطفى كمال باشا لزعمائهم من دخول الأناضول مدة الحرب لكراهة الأمة لهم، وحذرًا من وقوع الشقاق بوجودهم، وما علمناه مما لقينا من الاتحاديين أنفسهم من اعترافهم بخطئهم في المسألتين العربية والإسلامية، ومن سعيهم الآن لتكوين الجامعة الإسلامية، مع عدم الرجوع عن الجنسية الطورانية، وقد تولى جمال باشا أفضل عمل يمكن عمله للجامعة الإسلامية، وهو تنظيم الجيش الأفغاني الباسل، ولكن وردت الأنباء بأن بعض أشقياء الأرمن قد اغتاله في القوقاس منصرفًا من أوربة إلى الأفغان، ولا شك أن فقده الآن خسارة كبيرة؛ لأنه كان قائمًا بعمل عظيم، ولكن رجال الثورات قلما يموتون حتف أنوفهم. _________

стр. 3300

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٥) حديثنا مع أعضاء جمعية الأمم: كان مما قرره أعضاء المؤتمر السوري الفلسطيني - قبل انفضاضه - أن يسعى بعض أعضائه إلى مقابلة بعض أعضاء جمعية الأمم، الذي يُرجى أن يعطفوا على قضيتنا إذا عرفوا كنهها، والذين يرجى أن نستفيد من الحديث معهم فائدة تزيدنا بصيرة في أمرنا، فكتب الأمير شكيب إلى كثير منهم مكتوبات خاصة، يطلب فيها تعيين وقت خاص لمقابلة وفد من أعضاء مؤتمرنا، ويخبرونه به، من حيث إنه هو (السكرتير) للمؤتمر، فأجاب كثير منهم الطلب، وأبى المندوبان الفرنسيان، واستكبرا أن يجيبا، كأنهما لا يعترفان بأن مؤتمرًا عُقد، على أن حكومتهما قد كانت أشد اهتمامًا بأمر المؤتمر من زميلتها إنكلترة، فحملت صنائعها في سورية على توقيع عرائض ينكرون فيها أن يكون المؤتمر ممثلاً لهم، ومعبرًا عن إرادتهم، فأجابها إلى ذلك أيهم أشد نفاقًا من المستخدمين، وقليل من الجبناء الطامعين، وستفصل أخبارهم في هذا مع غيرها في كتاب المؤتمر، الذي سيكون تاريخًا دقيقًا لهذا العمل، وكذلك مندوب الهند، وأمره ليس بيده، بل بيد سكرتيره الإنكليزي، وإنما مراد إنكلترة من وجوده كثرة أنصارها في الجمعية! وكان ممن أجاب الطلب رئيس مجلس جمعية الأمم، وهو مندوب الصين، ورئيس الجمعية العامة، وهو مندوب هولندة ومن الأعضاء البرنس أرفع الدولة مندوب إيران، واللورد روبرت سيسل البريطاني الشهير مندوب حكومة الترانسفال، والمستر فيشر مندوب الدولة البريطانية نفسها، وكذا مندوبو إيطالية، وإسبانية، والبرازيل، والأرجنتين وغيرهم، وكنا نبسط لكل منهم قضيتنا، وكان أشدهم عطفًا عليها، وتمنِّيًا لمساعدتنا مندوبا إيران والصين؛ لما بيننا وبين شعوبهما من الجامعة الشرقية، ويليهما مندوبو البرازيل والأرجنتين، فمندوبا أسبانية وهولندة. كان بسطنا للقضية لدى هؤلاء متشابهًا وكان الأمير ميشيل يتكلم معهم باللين والاعتدال، ولا سيما مع الأوروبيين منهم، وكنت أنا - والأمير شكيب - نتكلم بشدة في رفض الانتداب، وسوء الاعتقاد بالدولتين المتصديتين له، ووصف سيرتهما، وكان سليمان بك كنعان، يزيد علينا بيانًا في قضية لبنان، ومثله توفيق بك حماد، وشكري أفندي الجمل في الشكوى من الوطن القومي لليهود في فلسطين، ولا فائدة في استقصاء ما دار بيننا وبينهم كلهم في ذلك، ولا بد من بيان نموذج منه. مناقشتنا للورد سيسل: قابلنا اللورد روبرت سيسل في عصر يوم الجمعة (٣٠ سبتمبر) ، ومكثنا معه ساعة وربع ساعة، وقد أفاض في الكلام معنا بطلاقة، وحرية غريبة، وهو جالس على كرسي بين الجالس والمستلقي، كما أجلس أنا في عامة الأوقات، إلا أنني أتحامي هذه الجلسة إذا كنت مع بعض المتكلفين المحافظين على الرسوم، فأترك راحتي مراعاة لهم، والظاهر أن الرأي العام في أوربة لا ينتقد مثل هذه العادة، ولا يعدّها مخلة بآداب المجلس، وإلا كان اللورد قليل الاحترام لنا، وكبراء الإنكليز شديدو المحافظة على الآداب العامة على كبريائهم وإعجابهم بأنفسهم! بسطنا قضيتنا للورد وبيَّنا له رأي أمتنا في الانتداب، وخصصنا بالذكر مسألتي فلسطين ولبنان، فقال: إن البلاد السورية لا تزال - بحسب القانون الدولي- من بلاد العدو المحتلة، صاحبتها الدولة التركية، وهي في حالة حرب مع دول الأحلاف؛ لأنها لم تصدق على معاهدة سيفر التي أمضاها مندوبوها؛ فلهذا لم تَرَ جمعية الأمم أن لها حقًّا في النظر في صكوك الانتداب للبلاد المرموز لها بحرف (أ) ، المقدمة لها من إنكلترة وفرنسة، وقد اقترحت أنا النظر فيها فلم يقبل اقتراحي. (هذا نص كلامه، وقد كانت الجرائد ذكرت أن كلاًّ من الدولتين وضعت صكًّا لانتدابها، ونشرت صك الانتداب للعراق - وهو سيئ جدًّا - ولم يُنشر صك الانتداب لسورية؛ لأنه أسوأ، والظاهر أنهما استرجعتا الصكين، ثم استبدلنا غيرهما بهما في هذا العام، وقد أقرهما مجلس عصبة الأمم، وإن لم يكن له حق في ذلك بشهادة اللورد) . ثم قال اللورد: إن الغرض من الانتداب أن تكون البلاد المفروض عليها مستقلة في إدارتها، وتساعدها الدولة المنتدبة حتى تستعد للاستقلال التام! قلنا، نعم هذا ما نص في عهد جمعية الأمم، ولكنه خداع كشفته سيرة الدولتين المستوليتين على البلاد، قبل أن يتم لهما أمر الانتداب، ومما ذُكر في عهد الجمعية أن لأهل البلاد الحق الأول في اختيار الدولة المنتدبة، ونشرت الدولتان بلاغًا رسميًّا وعدتا فيه بالعمل برغبة الأهالي، ثم أخلفتا الوعد، ولم تعتد برأي الأهالي في شيء. قال: نعم، ولكن الدولتين احتاطتا لذلك، فجعلتا الاتفاق بينهما حائلاً دون انتفاع أهل البلاد بهذا النص، وهو أن لا تقبل فرنسة الانتداب لفلسطين ولا للعراق ولا تقبل بريطانيا الانتداب لسورية، كما أنهما لا تمكِّنان دولة أخرى من التصدي لهذا الانتداب. وقال جوابًا عن كلام يتعلق بعدم تمكينهما جمعية الأمم من جعْل الانتداب موافقًا لروح عهدها ونصوصه: إن للجمعية أن تفعل ذلك بأن تطبق الانتداب على مبدئها وروح عهدها فلا تقبل ما يخالف ذلك! ثم قال: إن حكومة العراق الجديدة موافقة لروح جمعية الأمم، وإن إنكلترة تنوي مساعدة هذه الحكومة بإخلاص، وإن سورية تستحق حكومة مثلها، لكنه اعترف بأن مسألة فلسطين مشكلة ودقيقة (أي غير متفقة مع نصوص جمعية الأمم ولا مع روحها) وقال: إن إنكلترة مضطرة إلى الوفاء لليهود بوعد بلفور، وإلى إرضاء العرب، وحفظ حقوقهم! وهي ستجتهد في اختراع وسيلة لإرضاء الفريقين مع موافقة روح جمعية الأمم في الانتداب. هكذا قال اللورد، ولكن صك الانتداب الذي ظهر أخيرًا لم يُرضِ إلا اليهود الصهيونيين وحدهم، وقد أغضب العرب، وخفر عهود إنكلترة لهم، وأخلف الوعود التي منَّتهم بها، ولم يوافق روح عصبة الأمم ولا نص موادها، فمَن نصدق، وبقول مَن نثق؟ ! إلا أننا لم نصدق قول اللورد، ولكن كان يصدق مثله ومَن دونه كثير من الفلسطينيين، حتى أتاهم اليقين! ولما صرحنا للورد بأننا لا نقبل هذا الانتداب بحال من الأحوال، ولا نصدق الوعود والأقوال - نصح لنا بأن لا نعرقل مسألة الانتداب، بل بأن نقبله، ونطالب بجعْله موافقًا لروح جمعية الأمم؛ فإنه ضربة لازب (قال) ومعاهدة سيفر وإن كانت ستعدَّل فبلاد العرب لن تعود إلى الحكومة التركية، فليس أمامنا مَن نتكل عليه لإنصافنا - من سوء التصرف في الانتداب - إلا جمعية الأمم نفسها؛ لأنها هي صاحبة الحق في المراقبة على الدول المنتدبة، ومحاسبتها على أعمالها. قال هذا جوابًا عما أطال به الأمير ميشيل من سوء التصرف في البلاد باسم الانتداب، فكأن اللورد توهم أنه يمكن أن نقبله إذا حسن التصرف فيه، وقد صرحت أنا - والأمير شكيب - بأننا لا يمكن أن نقبله كما تقدم، وأننا إنما نذكر سوء التصرف فيه لإقامة الحجة من الآن على سوء النية لا للانتصاف. وكان ملخص كلامي له أنه ليس في استطاعتنا أن نحج الدولتين، ويكون لنا الفلج عليهما في دائرة قانون هما الواضعتان له، والحاكمتان به، والمنفذتان له بالقوة، وإنما نشكو إلى عصبة الأمم مذ الآن هذا الأمر، ونبين لها أنه مخالف لمبدئها وغايتها، ولا نخاطبه به بصفته البريطانية، بل بكونه من كبار أعضاء العصبة الذين تشبعوا بروحها كما نسمع عنه، ونرى أن مثله ينبغي أن يعرف الروح السائدة في الشرق الآن، ولا سيما سورية وفلسطين وسائر بلاد العرب، وأن الحرب الأخيرة قد علَّمتهم أن الحياة يجب أن تكون رخيصة في سبيل الحرية، فهم لا يبالون ببذل دمائهم في سبيلها، وأنه قد ثبت عندهم أن هذا الانتداب استعمار واستعباد، لا مساعدة لأجل استقلالهم، ولو كان مساعدة لما قاوموه كل هذه المقاومة، وقد أجاب عن أول هذا الكلام، ولم يُجب عن الجملة الأخيرة، بل قام على أثرها! كلامي مع المندوب البريطاني: وأذكر مما قلته لمستر فيشر المندوب البريطاني- في أثناء حديث وفدنا معه -: إن أهل الشرق كنوا يثقون بالبريطانيين ما لا يثقون بغيرهم من الغربيين، ولا الشرقيين، ويضربون المثل بصدقهم ووفائهم، فإذا أراد أحد أن يقول قولاً فصلاً صادقًا لا رجوع فيه، قال: (كلمة إنكليزية) ، وقد انقلب هذا الاعتقاد بعد الهدنة من الحرب العامة إلى ضده، فلم يعد أحد يثق بقول إنكليزي، ولا غيره من الأوروبيين، بل خسرت أوربة كل ما كان من نفوذها الأدبي. ذلكم بأنكم في أثناء هذه الحرب قد ألقيتم على جميع الأمم والشعوب في الشرق والغرب درسًا واحدًا، كان يتكرر كل يوم مدة أربع سنين، وهو أن الغرض من هذه الحرب - بين حلفكم والحلف الجرماني - هو نصر سلطان الحق وحرية الأمم والشعوب على سلطان القوة، والاعتداء على الضعفاء، وإخضاعهم بالسلاح العسكري، ووعدتمونا - معشر العرب خاصة - بأننا سنكون بانتصاركم أحرارًا مستقلين، وقد امتزجت هذه الوعود بدمائنا وأعصابنا، كما صدقت الشعوب كلها تلك الدروس التي كانت تلقيها عليها برقيات روتر، وهافاس كل يوم، وتشرحها وتفصلها جرائدكم، وجرائد أحلافكم. وما كان إلا أن وضعت الحرب أوزارها بخضوع أعدائكم لكم، ونزولهم على شروطكم في الهدنة والصلح، حتى نثلت الكنائن، وظهرت الدفائن، فعلم أنكم إنما خشيتم أن تشارككم الدولة الألمانية بقوتها في استعبادكم للشعوب، واستعماركم لبلادها، فأردتم القضاء على قوتها؛ لتنفردوا بذلك، وكان أسوأ الناس خيبة مَن اتخذتموهم، واتخذوكم أصدقاء من مخدوعي الأمة العربية، فإنكم انتزعتم منها خير بلادها وأخصبها، ومواطن مدنيتها، وهي سورية والعراق، فقسمتوها بينكم وبين حليفتكم فرنسة اقتسام الغنائم، وقهرتموها على الخضوع لحُكمكم بالدبابات والطيارات والبنادق والمدافع. وإننا نرى أنكم إنما أسستم إمبراطوريتكم العظيمة بالقوة المعنوية والأدبية كالدهاء والحكمة واللين، وأنكم ستكونون - باستبدال القوة العسكرية الوحشية بها - من الخاسرين، وإنني قد كتبت في إثبات هذه القضية مذكرة أرسلتها إلى وزيركم الأكبر لويد جورج في العام الماضي أثبت فيها أنه يمكن لكم أن تربحوا من الشعوب العربية، والتركية، والفارسية وغيرها من أمم الشرق بالصداقة وحسن المعاملة معها - إذا تركتم لها استقلالها - أضعاف ما تتصورون من الربح منها باستعبادها واستذلالها، والخداع بالأقوال - كتسمية الاستعمار بالانتداب - لم يبقَ له رواجٍ عند أحد من الناس. وقد انسلَّ المندوب البريطاني من المناقشة في هذا الموضوع بأنه الآن عضو في جمعية الأمم لا في الوزارة البريطانية، وأن الانتداب مقرر في عهد الجمعية، وليس موكولاً إلى أعضائها؛ ليقرروه، أو يتركوه، وإنما يطالبون بجعْله مطابقًا للمبادئ والأحكام الموضوعة له! ومما أضحكنا من كلام المندوب البريطاني أنني لما غمزت الحلفاء باقتسام بلادنا باسم الانتداب قال: إننا نحن لم نأخذ شيئًا! مندوب الصين: ومما قلته لمندوب الصين - وهو رئيس مجلس العصبة بالانتخاب، ويا له من رجل عالم عاقل حليم! -: لا يعزب عن علم سعادتكم أن الدول الغربية الطامعة تعد الشرق كله مباحًا لها، وترى أنه ليس لشعوبه حق في الحرية القومية واستقلال الحكم، إلا مَن أثبت ذلك لنفسه بالقوة الحربية القاهرة كاليابان، وما يمنعهم من العدوان على شعب شرقي ضعيف في عقر داره لسلب حريته، واستغلال بلاده بيده - وأيديهم من فوقها - لا التنازع فيما بينهم عليه، وقد بدؤوا بعد هذه الحرب الوحشية باقتسام بلاد الشرق الأدنى، فإذا فرغوا منها لا يبقى أمامهم إلا الشرق الأقصى، فأنتم بدفاعكم عن قضيتنا تدافعون عن أنفسكم: مَن حلقت لحية جار له ... فليسكب الماء على لحيته فاعترف بصحة هذا القول وبوجوب تكافل الشرقيين، وتعاونهم على جعْل آسية للآسيويين، وقد عني بنا أكثر من غيره. مندوب إيران: ومما قلته لمندوب إيران (البرنس أرفع الدولة) أن خصم المسلمين الأكبر في الشرق بل خصم الشرق كله - هو الدولة البريطانية، وهي مع المسلمين اليوم على طرفين متقابلين، وإن كانا يشتركان في أن كلاًّ منهما أقوى ما كان وأضعف ما كان في كل تاريخ حياته! فأما الدولة البريطانية فقد خرجت من هذه الحرب، وهي سيدة أوربة كلها - دع الشرق - فإنها استراحت من خطر الأسطول الألماني، الذي كان يهدد سيادتها البحرية بالزوال، وأضافت إلى مستعمراتها بلادًا واسعة غنية، ودكت صروح الدولة العثمانية، وجعلت أختها الدولة الإيرانية تحت حمايتها، وأحاطت بجزيرة العرب من أطرافها، بعد أن أعلنت الحماية على مصر واحتلت العراق وفلسطين (البلاد المقدسة) ، وانفردت بالسلطان في البحر المتوسط، فصار كل دُوَله وراءها كالخدم وراء المخدوم، ولكن هذه العظمة والرفعة هي منتهى ما يمكن أن تصل إليه، ولا يطيق النوع البشري احتمال عظمة فوق هذه، فهي قد بلغت القمة، ولما كان الوقوف والسكون في عالم الأحياء مُحالاً لم يبق إلا أن تنحدر وتتدهور، وقد بدت آيات الانحدار والسقوط، فقد ثارت عليها أرلندة ومصر والعراق ثورات دموية، وثارت فلسطين ثورة سياسية، والهند ثورة اجتماعية، ونجم نبت الشقاق بينها وبين جارتها وأقوى حليفاتها الدولة الفرنسية، ورفضت إيران معاهدتها الاستعبادية، وصارت جارتها أفغانستان دولة مستقلة حربية، واستعادت الأمة التركية قوتها الحربية، ووراء ذلك كله الروسية البلشفية، كل هذه المعضلات قد فاجأتها، وهي في هذا الأوج من مجدها، فعجزت عن معالجة أدنى معضلة منها. وأما المسلمون فقد انتهت هذه الحرب بالقضاء على ما بقي من دولهم المستقلة، واقتسام ما بقي من بلادهم بين الدول الظافرة، فبلغوا الحضيض الأسفل من الذلة والمسكنة، ولما كان الوقوف والسكون محالاً لم يبق إلا أن يصعدوا ويرتقوا، وقد ظهرت طلائع الارتقاء - بما أشرنا إليه - من ثورات شعوبهم، ونهوض حكوماتهم , فإذا كانوا قد اعتبروا بما كان من جناياتهم على أنفسهم، وتابوا - كما نرجو - من ذنوبهم، وتعاونت شعوبهم مع سائر شعوب الشرق على دفع الضيم والعدوان عنهم - فلا ريب في نظر الله إليهم، ونصره إياهم، والمسلم لا ييأس من رَوْحِ الله مهما تكن الخطوب، والكوارث التي تساوره؛ لأن اليأس لا يجتمع مع الإيمان بقدرة الله وعنايته وفضله في قلب واحد، وهذه آيات الله قد ظهرت للمسلمين بتسخير الأمة الروسية لدولتي الإسلام - العثمانية والإيرانية - تنصرهما، وتشد من أزرهما، وتساعدهما على درء الخطر البريطاني عنهما، بعدما كانت هي الخطر الأكبر عليهما، الساعية إلى ثل عروشهما، وكانت الدولة البريطانية هي التي تقاومها في هذا، لا حبًّا فيهما، بل خوفًا أن تنازعها سلطانها البحري بالاستيلاء على الآستانة، وتزحف على الهند من طريق إيران، أو كما قال المثل: (لا حبًّا في علي، ولكن بغضًا في معاوية) . ثم نوَّهنا بنهضة الغازي مصطفى كمال باشا العسكرية والسياسية، ولا سيما عنايته بجمْع الكلمة بين الشعوب الإسلامية والشرقية، فقال البرنس: لولا مصطفى كمال باشا لكان كل مسلم في الدنيا ذليلاً الآن. وبهذه المناسبة أذكر أنني قلت لأكثر مَن تكلمت معهم من أعضاء جمعية الأمم بالاشتراك مع بعض إخواني من وفد المؤتمر أو منفردًا ولرئيس الجمعية خاصة - وهو آخر مَن تكلم معه الوفد - ما ملخَّصه: بعض كلامي لرئيس جمعية الأمم: إن هذه الجمعية التي اقترح الرئيس ويلسون تأليفها من جميع أمم الحضارة لخير جميع البشر لا يليق بشرفها وشرف أممها وحكوماتها وشرف المبدأ، والغاية الموضوعين لعملها أن تكون آلة لدولتين استعماريتين، تكفل لهما استعباد مَن استوليتا عليه من الشعوب قبل الحرب، ومَن تريدان الاستيلاء عليهم بعدها باسم الانتداب منها، ولا سيما بلادنا العربية التي هي قلب الأرض، ومهد الأديان الكبرى في العالم، وموضوع التنازع في النفوذ بين الدول الكبرى؛ فإن هاتين الدولتين قد قلبتا الموضوع، فحولتا الغاية المقصودة من الجمعية إلى ضدها، وقد عَزَّ عليها أن تحتمل تبعة الاستيلاء على البلاد المقدسة ومهد الأديان السماوية الكبرى، فجعلت تبعته على عاتق هذه الجمعية، وكلفتاها أن تكفل لهما هذه الغنيمة، وما قبلها من غنائم الاستعمار الذي كان التنازع عليه علة هذه الحرب المخربة، ويُخشى أن يفضي إلى حرب شر منها هولاً، وشر مآلاً، ولا يصح منها أن تسفه نفسها وتحقرها بأن تعتذر عن هذه الجريمة بأنها مقيدة بقانون وضعه لها هؤلاء الطامعون؛ فإن قانونها يجب أن يكون من وَضْعها، وأن يقرر بأصوات الأكثرين من أعضاء جمعيتها العامة، فإما أن تقبل الدول الطامعة ذلك، وإما أن يُفتضَح رياؤها، وتُلقى عليها وحدها تبعة ما ستجنيه على البشر مطامعها. إذا كان البلقان هو مسعِّر نيران الفتن والحرب في الغرب فإن سورية وفلسطين وسائر بلاد العرب - ستكون مسعر نيران الفتن والحروب في الغرب والشرق جميعًا، وإذا كانت إنكلترة وفرنسة قد فقدتا في عاقبة هذه الحرب كل ما كان لهما من النفوذ الأدبي في الشرق، فستكون جمعية الأمم هي القاضية على نفوذ أوربة الأدبي في العالم كله إذا رضيت أن تكون آلة لهما فيما ذكرنا. وإذا أصبحت أوربة لا تبالي بالنفوذ الأدبي لاستحواذ الأفكار المادية عليها - كما قال فيلسوفها الأكبر هربرت سبنسر - فلتعلم أن النفوذ المادي سيتبع النفوذ الأدبي؛ فإن الشرق قد استيقظ، وعرف نفسه، ولن يرضى بعد اليوم أن تكون شعوبه عبيدًا أذلاء للطامعين المستعمرين، ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ (ص: ٨٨) . ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3301

ذو الحجة - ١٣٤٠ه ـ أكتوبر - ١٩٢٢م

стр. 3302

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) يقع اختلاف وشقاق في كل عام بين أئمة المساجد في إثبات هلال رمضان، فمنهم مَن يعتمد ويعمل بمثل جدول الشهور والأيام للشيخ القزويني، ومنهم مَن يعمل بما قال في عجائب المخلوقات بعد ذكر الجدول، وهو ما نصه: قال جعفر الصادق ﵁: إذا أشكل عليك أول شهر رمضان فعد الخامس من الشهر الذي صمته في العام الماضي؛ فإنه أول يوم شهر رمضان الذي في العام المقبل، وقد امتحنوا ذلك ٥٠ سنة، فوجدوه صحيحًا. اهـ. ومنهم مَن لا يعمل إلا بما قال الشيخ البجيرمي في حاشيته على شرح فتح الوَهَّاب: قال سيدي علي وفا المصري في فتاويه لا يستتر القمر أكثر من ليلتين آخر الشهر أبدًا، ويستتر ليلتين إن كان كاملاً وليلة إن كان ناقصًا، والمراد بالاستتار في الليلتين أن لا يظهر القمر فيهما، ويظهر بعد طلوع الفجر، وفي عبارة بعضهم: وإذا استتر ليلتين، والسماء مصحية فيهما فالليلة الثالثة أول الشهر بلا ريب، والتفطُّن لذلك ينبغي لكل مسلم، فإن مَن تفطن له يغنيه عن التطلع من (؟) رؤية هلال رمضان، ولم يفُته يوم أن كان كاملاً، وحديث: (صوموا لرؤيته ... ) إلخ في حق مَن لم يتفطن لذلك، ولو علم الناس عظم منزلة رمضان عند الله وعند الملائكة وعند الأنبياء - لاحتاطوا له بصوم أيام قبله؛ حتى لا يفوته صوم يوم منه! اهـ، (قال) وهو كلام نفيس فاحفظْه، والبقية يصومون بالرؤية، ويفطرون بالرؤية عملاً بالحديث الشريف؛ فصار كل مسجد يصوم بما رأى إمامه. وكذلك يختلفون في إثبات هلالَيْ شوال والأضحى كاختلافهم في إثبات هلال رمضان، بل العاملون بالرؤية يختلفون في قبول شهادة عدل واحد في هلالي شوال والأضحى، (ولم تتوفر لأحد في سيام شروط العدالة المشروحة في كتب الإمام الشافعي) ، فمنهم مَن يقبل، ومنهم مَن يرفض، فاعتماد الأول على ما ذكر البجيرمي في حاشيته على الإقناع في كتاب الصيام أنه هو المعتمد، والثاني على ما قال الشافعي في الأم، والنووي في شرح مسلم. فالرجاء ملء صدورنا أن تبينوا لنا الحق في هذه مع الرد الصريح على مَن اهتدى بغير السنة النبوية.
(٢) ما حكم شراء أوراق اليانصيب؟ ، فإن الحكومة السياسية الآن تريد جمْع المال لشراء الأسلحة النارية والطيارات الهوائية من أرباح اليانصيب لإعراض الجمهور عن التبرع لها، وما الفرق بينهما وبين الميسر الجاهلي؟ ، فإن قيل بالمنع، فما يفعل بالجائزة لو ربحت النمرة التي اشتراها مسلم قبل تيقُّن الحرمة؟
(٣) فشا بيننا اليوم:
(١) التداوي بالأدوية المركبة من الكحول،
(٢) واستعمال الروائح العطرية والإفرنجية،
(٣) تعاطي البيرة،
(٤) ووضْع خلاصة الفواكه (Essence) في عمل الحلاويات والمربات،
(٥) والاستصباح بزيت البترول
(٦) ، والانتفاع بالغازات، فكل هذه مستحدثة يصعب علينا معرفة أحكامها شرعًا، فنلتمس من فضيلتكم بيانًا شافيًا مفصلاً عن حكم كل منهما، وعن أصلها، وعن الفرق بين كل واحدة منها إن وجد، ولا تحيلونا على ما لم يكن بيدنا من فتاوى سبقت لكم في المنار أو غيره، أفيدونا أثابكم الله، والسلام. بنكوك نوى ... ... ... ... ... ... ... تلميذكم ناظر مدرسة البداية ... ... ... ... عبد الله بن محمد المسعودي (جواب المنار) إثبات هلال رمضان والعيدين قال الله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ (النساء: ٥٩) ، وقد أجمع العلماء على أن الرد إلى الله تحكيم كتابه، والعمل به، والرد إلى الرسول بعد وفاته تحكيم سُنَّته، والعمل بها، وقد قال تعالى - في كتابه -: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (البقرة: ١٨٥) ، وناط رسوله ﷺ إثبات الشهر برؤية الهلال، وإلا أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا، ولا حاجة إلى سرد شيءٍ في تفسير الآية، ولا نصوص الأحاديث في ذلك، فهي معلومة لديكم، ومن عجائب ضلالات التقليد أن يترك السنة الصحيحة الصريحة عارفها، ويأخذ بقول زيد وعمرو من الناس الذين ليست أقوالهم دينًا ولا حجة في الدين، ولو لم تكن مخالفة للكتاب والسنة فكيف إذا خالفتها، ولا هم من العلماء المجتهدين، على أن المسألة ليست اجتهادية لوجود النص الصريح فيها، وقد قال الإمام الشافعي - في أول باب الإجماع من رسالته الشهيرة في أصول الفقه -: (وقامت الحجة بما قلت بأن لا يحل لمسلم علم كتابًا ولا سنة أن يقول بخلافِ واحدٍ منهما) ، فمادامت رؤية الهلال ممكنة فلا يجوز العمل بالحساب، ولا بمثل ما ذُكر من الضوابط المبنية عليه، ولكن قد يحتاج إلى الضوابط إذا تعذَّر العمل بالسنة كأن تطبق الغيوم في قطر كبير عدة أشهر، ويتعذر عليهم الوقوف على إثبات صحيح للشهر برؤية الهلال في مكان قريب منهم مثلاً، أو إذا كان الصيام في المنطقة القطبية، وما يقرب منها حيث لا شهور، فههنا يجتهد في تقدير الأوقات للصلاة والصيام. وقد بيَّنا هذه المسائل من قبل، والغرض هنا بيان أن المصيب من المختلفين في المسألة في بلاد السائل هو الفريق الذي يثبت الشهر برؤية الهلال، وإلا فبإكمال عدة شعبان ٣٠ يومًا إذا غم الهلال على الناس، وينبغي أن يكثر المستهلون لتثبت الرؤية بالتواتر، فإن لم يتفق ذلك، وشهد برؤيته مَن لا يعد عدلاً في مذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - فلا بأس بأن يعد عدلاً في مذهب غيره، والعبرة بتصديق الناس له، فإذا كنا نعلم أن زيدًا يتحرى الصدق، ويتنزه عن الكذب، ولكنه لا يرى بأسًا ببعض ما يعد في المذهب مسقطًا للمروءة، ولا سيما إذا كان لا يعد مسقطًا لها في هذا العصر، أو لا يسقط مروءة مثله لمجموع مزاياه الأخرى، فلا مانع من قبول شهادته، والعمدة في ذلك أن يُعتقد صدقه، فإن بعض ما اشترطوه في العدالة مبني على العرف لا النص: كخرم المروءة، والعرف يختلف باختلاف الزمان والمكان، ويكفي في إثبات رمضان شهادة واحد، ثبت ذلك في السنة، وجرى عليه الجمهور. وأما العيدان فالأدلة في إثباتهما بشهادة عدل أو عدلين متعارضة، والمهم أن يتفقوا على أحد القولين تفاديًا من الاختلاف الذي يبغضه الله، ويبغض أهله. بعد هذا نقول كلمة في تلك الأقوال التي نقلها السائل عن بعض المصنفين: فأما ما نقلوه عن جدنا جعفر الصادق ﵁ فهو صحيح في نفسه، وإنما يطَّرد بموافقة إثبات الشهر بالحساب الذي تقتضيه قواعد الفلك، ولكنه قد يخطئ إذا جرى الإثبات على قاعدة الشرع بالرؤية، وما يظن أن الإمام قال بترك الإثبات بما أمر به جده ﵊ والعمل بالحساب، وإلا فإن العارف بالحساب لا يحتاج إلى ذلك الضابط، بل يعرف أول كل شهر معرفة قطعية لا شك فيها، وإنما تختلف أقوال مؤلفي التقاويم أحيانًا؛ لأن بعضهم يجري في ذلك على قاعدة تولد القمر، وبعضهم يجري على قاعدة توافق الشرع، من حيث يجعل أول الشهر الليلة التي يمكن أن يرى فيها الهلال إذا انتفت الموانع كالغيوم وما في معناها، وقد بيَّنَّا غير مرة أن الحكمة في جعْل مواقيت الصلاة والصيام منوطة بما تسهل معرفته على جميع المسلمين من بدو وحضر، أميين ومتعلمين - هي أن لا تكون أمورهم الدينية بأيدي أفراد من علماء فن مخصوص كالفلك، لا يوجدون في كل مكان، وقد يعبثون بأمور الأمة في دينها، كما فعل رؤساء الأديان الأخرى، ونجد أهل الأمصار الإسلامية الآهِلة بالعلماء - من جميع المذاهب - لا يعملون في إثبات هلال رمضان والأعياد وغيرها إلا بالرؤية، أو إكمال العدة على كثرة الحاسبين المدققين فيها، ثم إنهم يُثْبتون الرؤية إثباتًا شرعيًّا بحكم في دعوى صورية؛ لأجل إعلام الناس كافة به بصفة يرتفع فيها الخلاف ليسلم المسلمون من الفوضى، والخلاف في عبادتهم في كل قطر، فما يفعله أهل (سيام) عندكم مخالف لهدي الشارع ولحكمة الشرع ولعمل المسلمين سلفًا وخلفًا في جميع الأقطار الإسلامية. وأما ما نقله البجيرمي من أن حديث: (صوموا لرؤيته) خاص بمَن لم يتفطن لتلك القاعدة الحسابية، ومن أنه ينبغي الاحتياط لرمضان بصوم قبله حتى لا يفوته صوم يوم منه! فهو باطل بشقِّيه، ويستغرب قوله فيه: إنه نفيس، ويترتَّب على قوله الأول أن نقبل قول كل مَن جاءنا بقاعدة أو طريقة يمكن أن يحصل بها مقصد الشرع في عمل من الأعمال من غير الطريقة أو القاعدة الثابتة بنص الكتاب والسنة؛ وحينئذٍ يكون كل واحد من هؤلاء شارعًا لغير ما شرعه الله تعالى، وناسخًا لما شرعه، ولو في الوسائل، وهو شرك بالله تعالى، كما قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ (الشورى: ٢١) ، وقد بينا هذا المعنى في مواضع من التفسير والفتاوى القريبة العهد، وسيرى القراء شيئًا منه في الجزء الآتي من المنار في باب الفتوى، إن شاء الله تعالى، وبمثل هذه الآراء أضاع مَن قبلنا أصول دينهم وفروعه. وأما الرأي الثاني فيقال فيه: إن الصيام لا يعد من رمضان إلا إذا ثبت الشهر، وكان الصيام بنية رمضان، وإلا فقد ورد في السنة النهي عن صوم يوم الشك، وعن استقبال رمضان بيوم أو يومين. وجملة القول أن الواجب على أهل بلدكم أن يعملوا في إثبات رمضانٍ والعيدين بما يعمل به سائر المسلمين من الاستهلال، فإن رُؤيَ الهلال فذاك، وإلا أكملوا عدة شعبان، وأن يجتمع أئمة المساجد والعلماء ليلة الثلاثين من رمضان، فإن ثبت الشهر أعلموا به الناس، وصاموا جميعًا، وإلا أفطروا جميعًا، ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران: ١٠٥) . شراء أوراق اليانصيب ورِبْحها: (اليانصيب) ضرب من ضروب المَيْسِر التي كثرت في هذا الزمان، كما كثرت أنواع أخته الخمر، فلا خلاف في تحريمه بين علماء المذاهب الإسلامية كلها، وأما ربحه من حكومة غير إسلامية في دار الكفر التي لا تنفذ فيها شريعة الإسلام فمباح؛ إذ لا يمكن التزام أحكامها، واشتراط عقودها في تلك الدار، بل يكفي في حِل أموال أهلها وحكوماتها رضاؤهم، وعدم كوْنه سرقة، أو خيانة لهم، ولا حاجة إلى بيان الفرق بين هذا الميسر والميسر الجاهلي؛ فإن كل ميسر حرام، كما أن كل خمر حرام. وإن أكثر أنواع الخمر والميسر المستحدثة في هذا الزمان شر مما كان منهما في عصر نزول الشرع، وإن كان بعض الفقهاء يقول: إن حرمة الخمر المتخذة من عصير العنب أشد وأغلظ من سائر الخمور، فهؤلاء بَنَوْا قولهم على دعوى لفظية مرجوحة، والحق الذي بيناه في التفسير أن كل شراب مسكر فهو خمر لغةً وشرعًا، وأن شر الخمور أشدها ضررًا في العقل والبدن كالتي يسمونها الأشربة الروحية، ولا سيما المستحدثة بالطرق الأوربية، وكذلك الميسر شر أنواعه ما استحدثه الأوربيون في هذا الزمان. الأدوية والأعطار الكحولية: إذا كان في الأدوية التي يدخلها الكحول أشربة مسكرة، فلا شك في تحريم شربها وعدم إباحتها إلا في حال الاضطرار التي تبيح المحظور لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (الأنعام: ١١٩) قيل: وما دون الاضطرار من التداوي الذي يكون بتجرِبة صحيحة، أو برأي طبيب عدل يصدقه المريض بأن هذا دواء له، ولا يوجد غيره يقوم مقامه، وقد فصلنا هذا البحث بأدلته من قبل، ولكن يوجد كثير من الأدوية الجامدة والمائعة التي يدخلها الكحول للتطهير، وإماتة جراثيم الفساد، ولغير ذلك من حفظ المواد أو تحليلها أوتركيبها، وهي ليست أشربة مسكرة، فهذه لا وجه للامتناع من التداوي بها، ومثلها الأعطار الإفرنجية المعدة للتعطر، وللتطهير الطبي، فلا وجه لتحريمها إلا عند مَن يعتقد أنها خمر نجسة، وقد بينا بطلان هذا القول في المجلد الرابع من المنار وفي غيره، كالمناظرة فيه بيننا وبين بعض كبراء علماء الأزهر. وقد جاءتنا في هذه الأيام فتوى من الهند بتحريم تزيين المساجد بالطلاء الذي يدخله (الإسبيرتو) ؛ بناءً على القول بأنه خمر نجس، وقد سئلنا عن رأينا فيها، فأجبنا جوابًا طويلاً ضاق عنه هذا الجزء، وسترونه فيما بعده إن شاء الله تعالى، وتعلمون منه أن هذه الأدوية والأعطار لا يحرم منها شيء، وإنما يحرم الشراب المسكر فقط. البيرة: (البيرة) شراب مسكر يسمى في اللغة العربية (الجعة) ، فهو محرم قطعًا، وإن كان القليل منه لا يسكر؛ فإن القليل ذريعة إلى الكثير. خلاصة الفواكه: إن أنواع الحلوى والمربى التي توضع فيها خلاصة الفواكه - كالموز، والتفاح - كثيرة في مصر وغيرها من بلاد الإسلام، يأكلها المسلمون من العلماء وغيرهم، ولم يبلغنا أن أحدًا جعلها موضوع خلاف يحتاج فيه إلى الاستفتاء، ولا نعلم أن منها خمرًا، على أن الخمر إذا دخلت في مواد، وطُبخت هذه المواد - خرجت عن كونها خمرًا مسكرة، وطهرت على القول بأنها كانت نجسة، وهذا مذهب الحنفية الراجح المختار عندنا فيها، كما بيناه في الرد على الفتوى الهندية المشار إليها آنفًا. الاستصباح بزيت البترول: قد استغربنا سؤالكم عن الاستصباح بزيت البترول، وقولكم: إنه من المستحدثات في بلاد سيام، فنحن منذ عرفنا الدنيا رأيناه يُستصبح به في الدور والمساجد، ولا وجه لجعْله مما يُسأل عن حله وحرمته؛ فإن الأصل في جميع الأشياء النافعة الحل، وإذا وُجد شيء جديد ضار - أو فيه ضرر من جهة ونفع من أخرى - فهو الذي يُسأل عن حكمه. الانتفاع بالغازات: ما قيل في زيت البترول يقال في الغازات، والمستعمل عندنا في الاستصباح منها غاز الفحم الحجري، وهو كثير في مساجدنا، ومنها الجامع الأزهر. والله تعالى أعلم. *** استفتاء آخر في إسلام أهل سيام المشوب بالأعمال والشعائر الوثنية البوذية (س٤٦) من صاحب الإمضاء: ما قولكم، دام فضلكم: في مسلمين نساؤهم متبرجات تبرجًا دونه تبرج الجاهلية الأولى، لا يرين في أنفسهن عورة سوى السوأتين، يتعاطين أشغال الحياة خارج البيت أكثر من داخله، ويختلطن مع الرجال الأجانب، ويزاحمنهم في الأسواق والحفلات والولائم وكل الأشغال، يقلن: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلين الخمس، ويصُمن رمضان ... إلخ، ويحضرن أسواقًا خيرية، وحفلات بوذية، يقيمها البوذيون في معابدهم، ويشتركن معهم فيها في الملهى والميسر في مكان مزدحم، ولا يوجد أدنى فرق بينهن وبين البوذيات في الزي والهيئة، هذه أوصاف بناتهم ونسائهم، فهم لم يعرفوا، ولم يعترفوا أن للحياء معنى، وللغيرة مغزى، يهينون مَن لم يتزيَّى بزيهم، ويعيرون مَن لم يتخلق بأخلاقهم، ويقلدون البوذيين في آدابهم، وفي الملبس والمسكن والوساخة، وفي بعض الأمور الدينية، وللوثنيين ملبس خاص قبيح المنظر جدًّا، ما يستر غير السوأتين، ومسكن عجيب فيه غرفة أو غرفتان هي قاعة الاستقبال، وقاعة النوم، والأكل معًا - أول ما يرى الزائر عند دخوله المطبخ وما فيه، والمرقد وما حواليه، كما أن وساختهم ليس لها حد، ولقد صدق القائل: لا عتاب بعد الكفر، ولهم معابد كثيرة قلما يخلو شارع من معبد أو معبدين، وأقل مساحة كل معبد في بنكوك ٦٠٠ متر مربع، كذلك تجد مساجد المسلمين في كل حارة نزلوا فيها من مسجد إلى أربعة يكثرونها بدون أقل حاجة، يقيمون في كل منها الجمعة، ويتبعونها بالظهر، وكل مسجد معارض ومعادٍ للآخر، وكُلٌّ معجب بما عنده، فجُمعتهم تفرق وحدتهم، وتبعث التنافر والتقاطع والتنابذ بينهم، وعلى ما ظهر تُنزِل غضب الله عليهم! ، ومع كثرة هذه المساجد - وفي عاصمة بنكوك فقط فوق عشرين مسجدًا جامعًا - تجد عدد مُصلي الجمعة في كل مسجد لا يتجاوز العشرين رجلاً! ، إلا في مسجدين أحدهما في (بنكوك نوى) ، والآخر في (وسكيت) ، وهذه المساجد معظمها مقفلة الأبواب في كل يوم، ولا تُفتَح إلا في أيام الجُمَع وليالي رمضان، وعند حضور الجنازات، كما أن معابد الوثنيين لا يفتحونها إلا في أيام معلومة، وصلاة الجماعة مفقودة في غير مسجدين أو ثلاثة، كأن لم يكن لهم علم بأنها من شعائر الإسلام والمسلمين. والمتوظفون في هذه المساجد والمتدينون عندهم محلقو الرؤوس شُعث غُبر متقشفون، تاركو التجارة والصناعة، والحياة الشريفة لأهل الدنيا، فمَن يحلق رأسه، أو ينظف أسنانه، أو يصلح زيه - يُعد عندهم مارقًا! ، فمعاشهم يأتيهم رغدًا من ثمار ترغيب القوم وترهيبهم في فدية الصلاة والصوم وصلاة الجنائز، ولا يحضر أحد لصلاة الجنازة إلا بدعوة من المصاب، فأموات الفقراء يعد المصلون عليهم بالأصابع، وأما الأغنياء فلا تَسَلْ، ومن الولائم وإهداء ثواب الذكر والقرآن، بل بيعه لأموات الأغنياء والمُثرين، ومن استنزاف ما بأيدي الناس من الصدقات بالترغيب في وضْعها في أيدي العلماء والصالحين، والترهيب من أن تقع صدقة في يد الجهلاء والطالحين، فكم من مسلم فقير عضَّه الدهر بأنيابه لم ينظر إليه أخوه المسلم، وكم، وكم؛ لأن هذا في عينهم ليس من المستحقين للبر لفقره، أو لأنه غير محلوق الشعر! وكل فقيه من فقهائهم أو إمام من أئمتهم - عدا أهل بنكوك نوى - يشحذ، والشحاذة شعار علمائهم والمتدينين منهم، فإذا خرج فقيه إلى القرى يشحذ، وحصل كثيرًا - صار كبيرًا مقدمًا يفوق أقرانه! وكثير من أئمتهم وعلمائهم مَن يملك أموالاً طائلة من الذهب والفضة والأطيان، ولكن لا يزكُّونها؛ إذ هم عند قرب حلول الحول يهبونها لأولادهم ونسائهم، فيصبحون فقراء يستحقون الصدقات، فيجولون من بادية إلى بادية، ومن بيت إلى بيت يشحذون، فبعد انصرام موسم الحصاد، وانقضاء الحاجة يستردون الأموال من أولادهم ونسائهم، ويقرضون المعوزين، ويأخذون منهم خمسة في المئة شهريًّا، ويستحلونها بطرق يستنبطونها من قواعد فقههم، أو يعطونهم ورقة بنكنوت قيمتها ١٠،٠٠ تيكلس مثلاً، بشرط أن يؤدوها بخسمة عشر تيكلسًا فضة، وهم لا يرون زكاة في أوراق البنكنوت، فتُفتح لهم الأبواب، يدخلون فيها زُمرًا فرحين مستبشرين بما أوحى إليهم كبار علمائهم. والخلاصة أنهم - في دينهم ودنياهم - على غير المألوف في المسلمين في أقطار العالم، وما من مسلم فاضل ينزل عندهم إلا ولسان حاله يقول: بُليت بقوم لا أريد ودادَهم ... فأكرههم جدًّا مع البُعد والقربِ ولكنني أصطاد رزقي بأرضهم ... ولا بد للصياد من صحبة الكلب فالمرجو أن تبينوا لنا حكم هؤلاء، هل هم فسقة تسقط عدالتهم أمام الشرع الحنيف أم لا؟ ، فهذا الذي ذكرت قليل من كثير مما هم عليه من الخزي والضلال وما راءٍ كمَن سمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ... ... ... ... ... ... ... ... ... أحمد عبد الوهاب (المنار) إن إطلاق لقب الفسق وسقوط العدالة بالمعنى المعروف أقل ما يقال في هؤلاء الناس، وكنت أود لو أعرف شيئًا عن تاريخ دخولهم في الإسلام، وكيف يتعلمه الذكور والإناث في هذه الأيام، وهل يعرف عوامهم العربية، وماذا يوجد عندهم من كتب العقائد والفقه، وما يحسن أن يُرسل إليهم منها - ولو بغير ثمن - إن كانوا يقرؤون. إن ما ذكر السائل عنهم - وقال إنه قليل من ضلالاتهم الكثيرة - يشمل عشرات من المعاصي المجمع على تحريمها، دَعْ ما فيه خلاف منها، هل هو فسق أو كفر، أو هل هو من الكبائر أو الصغائر، ولعلنا نفصلها في مقال خاص. إن بعض هذه الفواحش والمنكرات مما يُكَفِّرُ جميعُ علماء المذاهب الإسلامية مَن يستحله؛ لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا سيما مشاركة الوثنيين في عبادتهم وأكل الربا ومنع الزكاة وإظهار عورات النساء للرجال على الوجه المبين في السؤال، ولا يُعذر مرتكبو أمثال هذه الكبائر إلا إذا كانوا حديثي عهد بالإسلام، بحيث لم تبلغهم أحكامه في هذه المسائل، وظاهر ما ذكرتم من أمرهم أن منهم فقهاء على مذهب الإمام الشافعي ﵁، ولعل بلاءهم من فقهاءهم كأكثر عوام المسلمين الذين لا يهتم فقهاؤهم بنشر الدين فيهم، ويكرهون كل مَن يرشدهم إليه، ويصدونهم عنه، أو ليسوا هم الذين كتبتم إلينا أنهم يصدون عن (المنار) ، ويعادون قُراءه (ويرمونهم بألسنة حِدَاد، ويجعلونهم من المفسدين لآثار الآباء والأجداد) ، فما الحيلة في هداية عامتهم إذا كانت هذه حالة علمائهم؟ ! : يا معشر القراء يا مِلح البلد ... ما يُصلح الملح إذا الملح فسد مَن غُصَّ داوى بشرب الماء غصته ... فكيف يفعل مَن قد غص بالماء والذي نراه أنه إذا أمكن إطْلاع هؤلاء الناس على حكم الله فيما هم فيه - وكانوا في جملتهم مذعنين لأصل الدين - فلا بد أن يهتدي كثير منهم، وإذا كانوا يعرفون العربية فيحسن إطلاعهم على كتاب (الزواجر) للفقيه ابن حجر المكي الشافعي، ونحن مستعدون لما نُكَلَّفَهُ من السعي لهدايتهم. وأما إذا كانوا لا يذعنون لما يعلمون من دين الله قطعًا - فلا يعتد بإسلامهم، ولا يُعبأ بصلاتهم ولا بصيامهم؛ لأن شرط صحة الإسلام أن يذعن المؤمن لكل ما علم أنه منه، ولا يستحل مخالفة شيء منه، ولا يقول نؤمن ببعض، ونكفر ببعض، وإلا كان متبعًا لهواه، لا لما شرعه الله. ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً﴾ (الفرقان: ٤٣) . _________

стр. 3303

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٢) كلمة الأستاذ منصور فهمي أيها السادة: منذ أكثر من عشرين عامًا - ونحن صبية في أيام الدراسة الأولى - أذكر أنني كنت مع رفيق لي في شارع الدواوين. قيد أبصارنا على مقربة من باب إحدى تلك الدواوين مرأى شيخ معمَّم أشيب، ربع القامة، مهيب الطلعة، لطيف المشية. نظرنا إلى الشيخ نظرة المتفرج المتعجِّب، حتى دخل الديوان، وتوارى عن أبصارنا، قال صاحبي ذلك هو الشيخ عبده، فقلت: كان ينبغي أن نحييه، وعاتبت رفيقي على أنه لم يبدأ بالتحية، فأتبعه، وعاتبني إذ لم أكن البادئ، فيتَّبعني، ثم حمل كل معنا رفيقه إثم ذلك التقصير، وانتحل كل منا لنفسه ما استطاع أن يدفع به عن نفسه من المعاذير. سرنا في سبيلنا، واستبقى خيالي صورة ذلك الشيخ الذي كنت رأيته للمرة الأولى، وأخذت تمر أمام نفسي تلك الأقوال التي كانت تقذف حول اسم ذلك الرجل الجليل. أخذت أتصوَّر معنى الإصلاح؛ لأني كنت أسمع أنه من المصلحين، ومعنى العلم؛ لأني كنت أسمع أنه من أكبر العلماء، ومعنى الخروج عن المألوف؛ لأني كنت أسمع أنه من الذين خرجوا عن المألوف الذي لا يعتمد على حق، ولا على عقل، ومعنى العظمة؛ لأني كنت أسمع أنه كان عظيمًا. أخذت المعاني المختلفة تتوالى على ذهني الضعيف الغضّ؛ لأن الأحاديث التي كانت تدور حول اسم الشيخ كانت مختلفة الألوان أيضًا. ما كنت أستطيع وقتئذٍ أن أدرك حق الإدراك معنى العلم، ولا معنى الخروج عن المألوف، ولا معنى العظمة، ولا معنى الإصلاح، كنت لا أدرك ذلك، زميلي مثلي لا يدرك تلك المعاني أيضًا، ولكننا كنا نشعر بشيءٍ واحدٍ - هو رغبتنا الصادقة في أن نؤدي لذلك الرجل تحيتنا إكبارًا له وإجلالاً. كنا نرغب في ذلك أيها السادة، كان في نفوس الصغار والسذج حسًّا يدركون به معنى العظمة وشعورًا خاصًّا يتبيَّنون به مَيْزَة الرجل العظيم، رغم ما يسترها من أقوال المتقوِّلين، وذم الحاسدين، وثائرة الجاهلين. قضى القضاء - أيها السادة - أن تكون تلك المرة التي رأيت فيها الشيخ هي الأولى والآخرة، ولكن الله يريد أن أقف اليوم لأحيي الشيخ تلك التحية التي كنت أريد أن أقدمها إليه منذ عشرين عامًا. نعم، أيها السادة كنت أريد أن أحيي ذلك الرجل، وأنا صبي في بداية العمر وبداية العلم، واليوم أتقدم لتحيته، وأنا أخدم العلم الذي كان الشيخ يخدمه، وأحصل ثمارًا كان الشيخ يعمل على إنضاجها، وأعين على تغذية أذهان طالما أراد الشيخ أن تشبع علمًا. كنت أريد أن أحيي الشيخ من عشرين عامًا؛ لأني كنت أشعر أنه عظيم وممتاز، والآن أتقدم لتحيته، وقد أصبحت أدرك شيئًا من معاني العظمة والامتياز. العظمة - أيها السادة - واسعة، واسعة تتضاءل أمام سعتها وهَيبتها كل المعاني. العظمة من المعاني التي إذا مست الكون ينعدم عندئذ الفاسد، ويتلاشى الحقير، ويظهر الصالح، ويعلو الكبير. العظمة متحركة لا تعرف القرار والسكون، وتمتد كاللهب المستعر في كل جهة، وتعمل - فيما يصيبه - عملها النافع. لا تعرف القرار؛ لأنها تجري وراء الكمال وأمام الكمال ... على ذلك يكون الرجل العظيم هو الذي يريد أن يعوض الناقص بالكامل، ويعتمد على نفسه الملتهبة الحارة، لا يريد أن يقف حيثما يقف الناس؛ لأنه يرى الحياة سائرة، والكمال سائرًا، وهو يسير أينما سارا، لا تكون نفسيته حيث تكون نفسيات الناس؛ لأنها كبيرة تمتد في الوجود اللانهائي، ونفسيات عامة الناس صغيرة متضائلة لا تسد في الوجود إلا فراغًا يسيرًا. تلك هي بعض صفات العظيم، فهل كان الرجل الذي نذكره اليوم على شيء من هذه الصفات؟ ! إن مَن يطلع على حياة الشيخ يتبين القوة العظيمة التي كانت تقوم عليها نفسه الكبيرة، وأدلّ دليل على ذلك أن الأعمال - التي اتصلت بها جهوده - وقع فيها حرب بين أسلوب القديم وأسلوب الجديد، وكان هو حامل لواء الثاني، وكان في جهاده مظفرًا منصورًا. أليس هو الذي عند اتصاله بصناعة الصحافة والتحرير - أدخل في التحرير أسلوبًا أصح، ووجه الكتابة العربية وجهة الدقة والطلاوة. أليس هو الذي أدخل الأساليب الحديثة في التعليم الديني عن اتصاله بإدارته؟ أليس هو الذي أجهد نفسه؛ ليربط العلوم الإسلامية بالينابيع الصحيحة الواسعة، ويوجهها وجهة الطرق العلمية الصحيحة؟ أليس هو الذي كان صوته عاليًا في محاربة الاستبداد والجمود أينما تكون؟ أليس هو الذي أكبر شأن الإفتاء عن اتصاله بذلك المنصب الكبير، وأخذ يفتي في أقطار الإسلام المختلفة بمسائل دقيقة، فتح بها للإفتاء الشرعي مسلكًا جديدًا؟ أليس هو الذي كان يوفق بين روح المحافظة وروح التجديد وروح الدين وروح العلم حتى يُستفاد من حسناتها جميعا؟ أليس هو من أصحاب الفضل في المناداة بحرية الفكر، واحترام استقلال الرأي؟ إن الجيل الناشيء مدين للشيخ عبده بتعوُّد التسامُح، وتقدير فوائد الاستقلال الفكري، وقد جهر الشيخ بفضل ذلك في خطبة ألقاها بتونس؛ إذ يقول: (أقول قولي هذا، ولا أريد به إلزام سامعه بقبوله، وإلا خالفت ما أدعو إليه من استقلال الفكر وحرية الرأي ... ) . إن الجيل الحاضر يقدر له بلاءه الحسن في احترام الرأي القائم على التفكير، ويجب أن يقدر له المشغلون بالعلم صيحته الصارخة بوجوب تعديل التعليم، بحيث يخرِّج العلماء المشتغلين بالأبحاث العقلية المحضة. قال بذلك في وصيته السياسية التي كتبها بالفرنسية إلى الكونت دي جريفيل، فنشرها في مؤلَّفه (مصر الحديثة) في ٦ يونيو سنة ٩٠٥، أي قبل موته بنيِّف وثلاثين يومًا، وسينشر أخونا الدكتور طه حسين تعريب هذه الوصية قريبًا. قال الشيخ - في هذه الوصية -: (إذا نظرنا إلى التعليم الذي تنشره الحكومة من حيث قيمته، فنحن مضطرون إلى أن نلاحظ أنه لا يكاد يقدر إلا على تكوين رجل محترف بحرفة، يكتسب بها الحياة، ومن المستحيل أن يستطيع هذا التعليم تكوين عالم أو كاتب أو فيلسوف، فضلاً عن تكوين نابغة، وكل ما لدينا من المدارس التي تمثل التعليم العالي في مصر إنما هي مدرسة الحقوق والطب والهندسة، وأما بقية الفروع التي يتكوَّن منها العلم الإنساني فقد ينال منها المصري أحيانًا صورًا سطحيةً في المدارس الإعدادية، ويكاد يكون من المستحيل أن يتقن منها شيئًا، وهو - في الغالب - مُكره على أن يجهلها جهلاً تامًّا، وذلك شأن العلم الاجتماعي وفروعه التاريخية والخلقية والاقتصادية، ذلك شأن الفلسفة القديمة والحديثة والآداب العربية والأوروبية والفنون الجميلة أيضًا، كل ذلك مجهول لا يدرس في مدرسة مصرية، والنتيجة أن في مصر قضاة ومحامين وأطباء ومهندسين، تختلف كفاءتهم قوةً وضعفًا في احترام حرفهم، ولكنك لا ترى في الطبقة المتعلمة الرجل الباحث، ولا المفكر، ولا الفيلسوف، ولا العالم، لا ترى الرجل ذا العقل الواسع، والنفس العالية، والشعور الكريم، ذلك الذي يرى حياته كلها في مثل أعلى يطمع فيه، ويسمو إليه) . يتبيَّن لكم مما تقدم - أيها السادة - أن الشيخ كان مبشرًا بدار العلوم العقلية العالية، ولم يمضِ قليل من الزمن حتى أُنشئت الجامعة المصرية صدى لأمنيته الكبيرة العالية. لا نزال إلى اليوم نحتاج إلى مثل هذه الصيحة، تنبِّهنا إلى أننا نريد علومًا توجِد فينا رجالاً واسعي العقول. نريد علومًا تُكَوِّنُ فينا أخلاقنا ومداركنا، وتُحَبِّبُ إلينا الحياة، أو تُبَيِّنُ لنا ما يمكن أن يكون في العيش من جمال وسُمُوٍّ. نريد ذلك الآن، وقد أراده الشيخ من قبل، وجهر به، وأوصى، فلا غرابة وقد أخذت أمانيه تسير في سبيل التحقيق أن يقوم في الجامعة المصرية أحد أساتذتها يذكر الشيخ بالحمد والتحية والإجلال. أيها السادة: إن الوقت الذي قُدِّرَ لي لأقف بينكم - ذاكرًا الشيخَ - لا يتسع لتعديد حسناته في حياتنا الاجتماعية، ولكن حسبه من العظمة أنه كان من زعماء الدين ومن زعماء الدنيا معًا. توجه إلى شؤون التصوف والتُّقَى وفقه الدين، ولكنه لم يهمل شؤون الإصلاح والعمران. فؤاد تولاه نور السماء، ولكنه وسع مسائل الأرض. ذهن وفَّق بين عالم الغيب وعالم الشهادة. رجل وصل بين الأرض والسماء بسبب. إنه لرجلٌ عظيمٌ. ... ... ... ... ... ... ... ... ... منصورفهمي ... ... ... ... ... ... ... ... الأستاذ بالجامعة المصرية *** قصيدة حافظ إبراهيم بك آذنت شمس حياتي بمغيب ... ودنا المنهل يا نفس فطيبي إن مَن سار إليه سيرنا ... ورد الراحة من بعد اللغوب قد مضى (حفني) وهذا يومنا ... يتدانى فاستثيبي وأنيبي وارْقُبيه كل يوم إنما ... نحن في قبضة علام الغيوب اذكري الموت لدى النوم ولا ... تُغفلي ذكرته عند الهبوب واذكري الوحشة في القبر فلا ... مؤنس فيها سوى تقوى القلوب قدِّمي الخير احتسابًا فكفى ... بعض ما قدمت من تلك الذنوب راعني فَقْد شبابي وأنا ... لا أراع اليوم مَن فقد مشيبي حَنَّ جنباي إلى برد الثرى ... حيث أنسى من عدو وحبيب مضجع لا يشتكي صاحبه ... شدة الدهر ولا شدّ الخطوب لا ولا يُسئمه ذاك الذي ... يسئم الأحياء من عيش رتيب [١] قد وقفنا ستة [٢] نبكي على ... عالِم المشرق في يوم عصيب وقف الخمسة قبلي فمضوا ... هكذا قبلي وإني عن قريب وردوا الحوض تباعًا فقضَوْا ... باتفاق في مناياهم عجيب أنا مُذْ بانوا وولى عهدهم ... حاضرُ اللوعة موصول النحيب هدأت نيران حزني هدأة ... وانطوى (حفني) فعادت للشبوب فتذكرت به يوم انطوى ... صادق العزمة كشاف الكروب يوم كفَّناه في آمالنا ... وذكرنا عنده قول (حبيب) (عرفوا مَن غيَّبوه وكذا ... تُعرف الأقمار من بعد المغيب) وفُجعنا بإمام مصلح ... عامر القلب وأوَّاب منيب كم له من باقيات في الهدى ... والندى بين شروق وغروب يبذل المعروف في السر كما ... يرقب العاشق إغفاء الرقيب يحسن الظن به أعداؤه ... حين لا يُحسَن ظنٌّ بقريب تنزل الأضياف منه والمنى ... والخلال الغرُّ في مرعى خصيب قد مضت عشر وسبع والنهى ... في ذبول والأماني في نضوب نرقب الأفق فلا يبدو به ... لامع من نور هادٍ مستثيب وننادي كل مأمول وما ... غير أصداء المنادي من مجيب دويَ الجرح ولم يقدر له ... بعد ثاوي (عين شمس) من طبيب أجدب العلم وأمسى بعده ... رائدُ العرفان في وادٍ جديب رحمة الدين عليه كلما ... خرج التفسير عن طوق الأريب رحمة الرأي عليه كلما ... طاش سهم الرأي في كف المصيب رحمة الفهم عليه كلما ... دقت الأشياء عن ذهن اللبيب رحمة الحلم عليه كلما ... ضاق بالحدثان ذو الصدر الرحيب ليس في ميدان مصر فارس ... يركب الأخطار في يوم الركوب كلما شارفه منا فتى ... غاله المقدار من قبل الوثوب ما ترى كيف تولى (قاسم) ... وهو في الميعة والبرد القشيب أنسي الأحياء ذكرى (عبده) ... وهي للمستاف من مسك وطيب إنهم لو أنصفوها لبنوا ... معهدًا تعتاده كف الوهوب معهدًا للدين يُسقَى غرسُهُ ... من نمير فاض من ذاك القليب ونسينا ذكرَ حفني بعده ... ودفنَّا فضله دفن الغريب لم تَسِلْ منا عليه دمعة ... وهو أوْلى الناس بالدمع الصبيب سكنت أنفاس حفني بعد ما ... طيبت في الشرق أنفاس الأديب عاش خصبَ العمر موفورَ الحِجَى ... صادقَ العشرة مأمونَ المغيب *** كلمة صاحب المنار [٣] أيها السادة: إن إخواني أعضاء لجنة هذا الاحتفال قد حدَّدوا وقته، وخصّوني بالكلمة الختامية؛ لأنه مهما يَقُلْ مَن قبلي فإنه يسهل عليَّ أن آتيَ بشيء جديد؛ لسعة وقوفي على تاريخ شيخنا الإمام الذي نحتفل بذِكْراه، ومعرفتي بشؤونه، وأن أجعله على قدر ما بقي من الوقت؛ إذ لا أكون ملتزمًا لإلقاء كلام معين مرتبط بعضه ببعض. أيها السادة: إن أخص صفات أستاذنا - الذي اجتمعنا لإحياء ذكراه - هو أنه إمام مصلح، فهو في كل طور من أطوار حياته العملية كان يعمل لخدمة الناس وإصلاح شؤون الأمة، ولم يكن يعمل لنفسه ولا لبيته شيئًا يُذكر، فلو أجملتُ تاريخ حياته في كلمة مفردة لكانت تلك الكلمة هي (المصلح) . طرق جميع أبواب الإصلاح، بل دخل فيها عالمًا عاملاً، مجيدًا متقنًا، حتى تعلقت به آمال وطنه وأمته، بل آمال الشرق كله وأكبره العلماء والعقلاء والأذكياء من كل أمة وشعب على اختلاف أديانهم ومشاربهم. قال المشير أحمد مختار باشا الغازي علاَّمة الترك الشهير ورب السيف والقلم في إكبار علمه وعقله: إنني أعتقد أن دماغ هذا الرجل أعظم دماغ عُرف، وإنه لو وُزن لرجح بكل دماغ من أدمغة الرجال العظام الذين عرف الإفرنج وزن أدمغتهم (كالبرنس بسمارك) ، ولما قرأت في الجرائد نبأ وفاته - وكان الغازي يومئذ في أوربة - ضاق عليَّ المكان الذي كنت فيه؛ لأن الخسارة به لا عوض لها. وأبَّنه الدكتور عبد الله جودت أحد كُتَّاب الترك المشهورين وأحد مؤسسي جمعية الاتحاد والترقي في مجلته (اجتهاد) ، التي كانت تصدر في مصر باللغتين التركية والفرنسية مرتين في العددين التاسع والحادي عشر من السنة الأولى، فجعل عنوان الترجمة (الأموات الذين لا يموتون) ، فقال - في الأول منهما ما ترجمته الحرفية -: كان الشيخ محمد عبده - بلا خلاف - أحد النابغين الذين لا يدخلون في طبقات الرجال، وإنما اللانهاية هي الحد الوحيد الذي ينتهي إليه عِلمُهم. ثم قال: كان الشيخ محمد عبده مسلمًا حقيقيًّا على قدم النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال - في العدد الآخر -: كان الشيخ محمد عبده مسيحًا ثانيًا مُنِحَ للعالَم الإسلامي الذي كان دويّ سقوطه فيه يصخُّ مسامع ذوي الوجدان، ويمزق أحشاء أصحاب الإيمان. وكتب الدكتور إدوارد براون - العلامة الإنكليزي المدرس في جامعة كمبردج- كتاب تعزية، قال فيه: (ما رأيت في الشرق ولا في الغرب مثله) . وقال إبراهيم باشا نجيب المصري: (إن الناس لا يعرفون قيمة الشيخ محمد عبده إلا بعد ثمانين سنة، أي بعد انتهاء جيلين في التربية الاجتماعية) . وقال الدكتور يعقوب صروف صاحب المقتطف - لما أكثر المؤبِّنون في حفلة الأربعين من وصف الأستاذ بكلمة فقيد الإسلام وفقيد مصر -: (إننا لا نرضى بأن يكون فقيدكم وحدكم، بل نقول إنه أكبر من ذلك، إنه فقيد الشرق كله) . وأزيد هنا كلمة مما ضاق الوقت عن ذِكْره هنالك، وهي أن السيد محمد توفيق البكري سمع نبأ وفاة الأستاذ الإمام، وهو في أوربة، فلم يصدق الخبر، فلما عاد إلى مصر أخبرنا بأنه لم يصدق الخبر إلا بعد عودته إلى مصر، وعلل ذلك بأنه كان يخال أن الموت لا يتجرأ على الشيخ محمد عبده! ، وقال: لقد ترك الشيخ فراغًا لا يسده أحد؛ فإنه كان كما قال المتنبي: ... ... ... ... ... مِلء السهل والجبل ولو ترك مناصب الحكومة وعمل مستقلاً لأحدث انقلابًا عظيمًا. أشار بعض الخطباء إلى ما كان من تحامل بعض الشيوخ عليه منذ أشرق نور عبقريته بعد اتصاله بالسيد جمال الدين، حتى سعى بعضهم فيه إلى شيخ الأزهر الشيخ المهدي العباسي عند امتحانه لشهادة العالِمية ليسقطوه فيه، وكانوا تقاسموا بالله ليحرمنَّه من هذه الشهادة، ولكن الشيخ المهدي كان رجلاً كبيرًا لا يلتفت إلى هذه السفاسف، فلما حضر امتحانه، ورأى ما رأى من نبوغه - على ما كان من إعنات بعض مشيخة الامتحان له، وكيدهم لإيقاعه في الأغلوطات - حلف أنه ما رأى مثله، وأنه أحق مَن يأخذ الدرجة الأولى بها، فقنع حينئذ أيهم أشد على الرجل عِتيًّا بأن يأخذ الدرجة الثانية، وحلف بالطلاق أن لا يعدوها إلى الأولى، فبرَّ شيخ الأزهر قَسَمه - مع اعترافه بأنه ظلم للممتحن - إطفاءً للفتنة. كان أكثر تحامل مَن تحامل عليه من الشيوخ بغيًا منهم سببه في الأكثر الحسد، وفي الأقل سوء الظن في رجل مستقل الفكر في العلم، يستدل فيحكم بالنفي أو الإثبات، وقد قرأ الفلسفة، ولازم السيد جمال الدين، وإذا لم يكن العالِم العاقل، المُدلي بالحجة فيما يأخذ ويترك، ظِنينًا في دينه، متهمًا في عقيدته، مهما يكن من صلاحه واستقامته، فإلى مَن توجه التهم من هؤلاء الجامدين الذين لا استقلال لعقولهم في علم ولا عمل؟ لكن الرجل على ما أُوذي في الله من أول ظهور فضله إلى يوم لقاء ربه - لم ينل أحد بعض ما نال من الاحترام عند أمم الشرق والغرب، وعند جميع الطبقات من قومه، في حياته وبعد مماته، فقد كان طلاب الإصلاح العلمي الديني وطلاب الإصلاح المدني، وطلاب إصلاح الحكومة على مذاهب فيها، وكل منهم يعده إمامًا وزعيمًا للأمة فيما يرجوه، ويطلبه لها، وقد صرح بهذا أصحاب المقتطف والمقطم في ترجمتهم له عند وفاته، فهو قد وصل بإجماع الطبقات والفئات المفكّرة على علمه وفضله إلى مقام الزعامة الذي كان يُرجى أن يزيل به الخلاف بين الدين وأهله، وبين العلم العصري والمدنية ورجالهما، ففقدته مصر وسائر بلاد الشرق في أشد أوقات حاجتها إليه، ولكنها إنما فقدت شخصه، ولم تفقد رأيه وهَدْيه، ولقد كانت إلى عهد وفاته لم يكمل استعدادها للنهوض معه؛ ولذلك كان يقول: (ويح الرجل الذي ليس له أمة) . حقًّا، إن اتفاق كلمة الأحزاب المختلفة من طلاب الإصلاح الديني والمدني على زعامة هذا الإمام - جدير بأن يُعَدَّ من خوارق العادات، فهو على ما كان معروفًا به من قوة التديُّن والغيرة على الإسلام، والاجتهاد في الإصلاح الذي يرتفع به شأنه - كان محل رجاء غير المسلمين من علماء الشرق، ورجاء مَن لا يشغل الدين محلاً من قلوبهم، بأنه هو الرجل الذي يمكن أن يقود نهضة الشرق - كما قال الدكتور صروف، وكذا غيره من أدباء النصارى - (كما يعلم من أقوال بعضهم في تأبينه ورثائه التي نشرناها في الجزء الثالث من تاريخه) . وإنني أبيِّن هنا بالكتابة ما ضاق الوقت عن بيانه في الحفلة من سبب ذلك، وهو أن أكثر أهل الشرق الأدنى مسلمون معروفون بشدة الاستمساك بدينهم، وقد حال سوء فهمهم للإسلام دون مجاراتهم للشعوب العزيزة القوية في مضمار العلوم والفنون والترقي والحضارة، حتى ساء ظن بعض المفكرين فيه، وظنوا أنه هو المانع من الترقي، من حيث هو باعث عليه، ويتعذَّر إنهاض الشرق بدونهم، وإنهاضهم بدون إصلاح ديني يتفق به الدين مع العلم والحضارة، ويُعلم به أن العقيدة الإسلامية لا تنافي الوحدة الوطنية؛ لذلك شهد لورد كرومر بأن الحزب الإسلامي الذي كان زعيمه الشيخ محمد عبده هو الحزب الوسط بين الحزب المحافظ على التقاليد العتيقة، الذي يحارب المدنية وينبذها، وبين حزب المتفرنجين المارقين من الدين، وأنه هو الحزب الذي يُرجَى أن تنهض به البلاد. وقد سئل اللورد عن الشيخ هل كان متساهلاً في الإسلام؟ ! ، فقال: بل هو متعصب له أو فيه، ولكن بعقل! ذكر خطيبنا الأستاذ الشيخ مصطفى ما توجهت إليه همة الأستاذ الإمام أخيرًا من بناء قواعد الإصلاح كلها على التعليم وتربية الأمة، وأزيد عليه أن أهم أركان التربية عنده (تربية الإرادة) التي يتوقف عليها كل إصلاح وكل نهوض، وأكتفي في هذا الوقت الضيق بكلمة واحدة له فيها. قال لي مرة: والله لو أن في مصر مئة رجل لما استطاع الإنكليز أن يقيموا فيها، أو لما استطاعوا أن يعملوا فيها عملاً، إن عندنا مئين وألوفًا كثيرة من المتعلمين الذين يستطيعون القيام بالأعمال المختلفة في جميع الوظائف، ولكن أكثرهم ضعفاء الإرادة، لا يُرجى منهم شيء. (وههُنا ناشد الخطيبَ صديقُهُ الشيخ علي سرور الزنكلوني بأن يختصر، ويَدَعَ له وقتًا يقول فيه كلمة، فختم كلامه بالتنبيه إلى إحياء مبادئ الأستاذ الإمام) . *** كلمة الأستاذ الشيخ علي سرور الزنكلوني أحد علماء الأزهر أيها السادة: إن اللجنة المحترمة لم تتح لي - في ضمن قراراتها - القول مع القائلين في هذه الحفلة المباركة لضيق الوقت، وكثرة الخطباء، ولكن أبى الله إلا أن يتسع لي الوقت، فأقول كلمتي في إمامٍ لي شرفُ الانتساب إليه، وقد أرى مِن الغبن أن أُحرَم الحديث عنه في مثل هذا اليوم، وقد أذنت لي اللجنة الآن، وأنا على غير عدَّة، فأشكرها على هذا التساهل العظيم. أيها السادة: إن الأستاذ الإمام الشيخ محمدًا عبده كان آية من آيات الله تعالى، فقد مضى على مفارقته لهذه الحياة سبعة عشر عامًا تقريبًا، والأمة لم تحتفل بإحياء ذكره، وليس من المعقول أن تبرز الفكرة في هذا اليوم واضحة جلية، والأمة منها في شوق، ولها على استعداد تام - كما ترون - ولا يكون المحتفَل به آية من آيات الله. إن آيات الله تعالى الثابتة في الكون مهما طال عليها العهد لا بد أن ترجع إليها العقول المتحيِّرة؛ لتستنير بها في المستقبل؛ لأنها لم تُخلق خلقًا عاديًّا، يتناسى بمجرد مفارقته للحياة الأولى، ولكنها تبرز للوجود في إمداد خاص، فينتفع بها الآخرون، كما انتفع بها الأولون. أيها السادة: إن إحياء ذكرى الأستاذ الإمام - بعد مُضيّ هذه المدة - يُعد فألاً حسنًا في حياة مصر، وبشرى يترقب من ورائها النصر والظفر؛ إذ الأمة التي تستطلع آيات الماضي في أوقاتها العصيبة؛ لتسترشد بها في حياتها المستقبلة - لهي الأمة التي قويت عقليتها، ونمت حياتها، وإذًا لا ضَيْرَ عليها ولا خوف، مهما تلوَّن فيها العذاب، واشتدت بها الخطوب. إن الأستاذ الإمام لا بد أن يكشف المستقبلُ القريبُ للأمة عن حقيقته الواقعة والواضحة في نفوس أصدقائه وطلابه. إن الأستاذ الإمام قد أجمع أصدقاؤه وأعداؤه معًا على أنه نابغة من نوابغ عصره، وإن اختلفت أنظار الفريقين في مَدرك جهة النبوغ، وعندي أنه مع نبوغه وتفوُّقه على أقرانه في كثير من مسائل الوجود المعروضة على البحث، هو عبقري من كبار العبقريين في نظرياته الدينية، التي ليست لها صورة واضحة في دين الإسلام [٤] ، وخصوصًا فيما يتعلق بالعلم ونظام التعليم. أيها السادة: إن أكبر آية تدل على عظمة الأستاذ في نفوس الأمة ازياد تعلُّق القلوب به بلا سبب عادي يحال عليه ذلك التعلق وراء الفضيلة المجردة والنبوغ والعبقرية؛ لأنه وإن كان رجلاً سياسيًّا ومدنيًّا، إلا أن السياسة لم تكن من مظاهره الواضحة، بل كان مظهره الحقيقي والرسمي أنه رجل ديني من كبار علماء الدين، وليس الدين في مصر عوامل قوية نحيل عليها تفكير الناس في إحياء ذكره، بل الدين - كما ترون - ذابل في جو الفساد المنتشر الذي ينتزع الحق والفضيلة انتزاعًا، ولو أن الأستاذ الإمام كان مظهره سياسيًّا لما بلغ منا العجب مبلغه، إذا فكرت الأمة بعد هذا الزمن الطويل في إحياء ذكره؛ لأن الحياة السياسية فتيَّة في العالم، ونامية ملتهبة، متمشِّية مع العواطف، ومتغلغلة في نفوس الخاصة، والجماهير ترتكز على أقل الأسباب. أيها السادة: إن الأستاذ الإمام قد كان محبوبًا عند الخاصة، وكانوا في زمنه قليلين، وكان مُصادَرًا من الجماهير تبعًا لمصادرة رجال الدين له، وقد افترق العقلاء في كل فكرة تصادفها المعارضة على فرقتين: هل الحق مع الأقلية أو الأكثرية؟ . وعندي أن المسألة واضحة لا تحتاج إلى احتدام الجدل وتشعب الآراء، إن الحق يكون مع الأقلية دائمًا إذا كانت الأمة سائرة في حياة تقليدية، مضى على العمل بها زمان طويل، فتحكَّمت في النفوس، سواء أكانت الحياة دينية أم مدنية، والأمة في دور جهالتها، ثم جاءها رجل من أبنائها - أو من غير أبنائها - وله عقلية راجحة، وشخصية واضحة، فدعاها إلى الإصلاح بالحجة والبرهان، ولفتها إلى دلائل الحياة الصحيحة ونماذجها، فصادمته، ولم تذعن له بادئ ذي بدء، اللهم إلا النزر القليل؛ لأن عقولها محصورة في دائرة حياتها الموروثة، ومن الصعب أن تتخطَّى تلك الدائرة بسهولة، قبل أن يصادفها شيء من التهذيب بالتجرِبة والتعليم، ففي هذه الحالة يكون الحق دائمًا مع الأقلية، وعلى هذا النحو كانت حياة الأنبياء وكبار المصلحين، وقد كانت معارضة الأستاذ الإمام من هذا القبيل. وأما إذا نزل بالأمة حادث ديني أو مدني، فاصطدمت به العقول، واحتدم فيه الجدل، وانقسم المفكرون إلى قسمين، تبع الجمهور فيه أحد الفريقين، فالحق في تلك الحالة - بلا ريب - مع الأكثرية، خصوصًا إذا كانت الأقلية بجانبيها القوة المجردة؛ لأن الجمهور لا يسير إلا في طريق الأمارات الظاهرة، والدلائل الواضحة، البعيدة عن المخارف، والبريئة من الظنون والشكوك، وليس الجمهور في تلك الحالة سائرًا بعقليته الساذجة، وإنما هو تابع من جهة لطائفة من المفكرين، قد أناروا له الطريق، ومنساق من جهة أخرى بما أودعه الله في فطرته السليمة من الاستعداد لقبول الحق بسرعة، وهي الفطرة القوية التي نصر الله بها الأنبياء والمرسلين. أيها السادة: إن تبعة إهمال ذكرى الأستاذ الإمام - في هذه المدة الطويلة - لا يجوز أن تُلْقَى على عاتق المعاهد الدينية؛ فإن هذا النوع من الحفاوة لم يكن معروفًا لهم، ولا مألوفًا عندهم، وقد أدوا للأستاذ الإمام أكبر ما يعرفون من الحفاوة والذكرى بالترحُّم عليه كلما ذكروا الاستدلال بأقواله إذا أظلم عليهم الأمر، والتمسك بمبادئه، والنهوض في سبيل تعليمه وإرشاداته، حتى إن مذهبه لَيزداد انتشارًا في كل يوم، خصوصًا بين الطلاب، وإن المعاهد الدينية - بفضل إرشاداته - سائرة في طريق الرقي والإصلاح الذي كان ينشده - رحمه الله تعالى - فالحمد لله على نعمة التوفيق، والسلام. ... ... ... ... ... ... ... ... علي سرور الزنكلوني ... ... ... ... ... ... ... ... ... من علماء الأزهر بهذه الكلمة انتهى ما قيل في الحفلة، وانفضَّ على أثرها الاجتماع. *** بعض ما أُرسل إلى اللجنة من منظوم ومنثور قصيدة قديمة لصاحب الفضيلة مفتي الديار المصرية / عبد الرحمن قراعة لما ولي الأستاذ الإمام إفتاء الديار المصرية نظم الأستاذ الفاضل الأديب عبد الرحمن قُرَّاعة (مفتي الديار المصرية) لهذا العهد قصيدة بليغة هنَّأه بها، وهذا الأستاذ يفتخر بأن الإمام قد أجاز قوله له مرة: إنه أصغر إخوانه، وأكبر أولاده، ذلك بأنه حضر معه دروس بعض شيوخه، ومنهم السيد جمال الدين، وحضر عليه بعض ما قرأه من الكتب، وقد نشرت تلك القصيدة في المجلد الثاني من المنار، وقد نسخها الأستاذ أحمد زكي باشا؛ لتُقرأ في الحفلة لقوة المناسبة التي لا يغفل عنها الباشا، وهي أن هذا الاحتفال لإحياء ذكرى مفتي الديار المصرية، ويرأسها خَلَفه في إفتاء الديار المصرية، فناسب أن تُتلَى فيه قصيدة لخلفه في إفتاء الديار المصرية، ولكن الوقت لم يتسع لإنشادها، ولإبداع أحمد زكي باشا في شرح هذه المناسبة لها، فاقترح على اللجنة أن تنشرها فيما تطبعه من بيان احتفالها، وهي: بهديك في الفتوى إلى الحق نهتدي ... ومن فيض هذا الفضل نجدى ونجتدي سمت بك للعلياء نفسٌ أبيَّة ... وعزمة ماضٍ كالحسام المجرَّد ورأي رشيد في الخطوب وحُنكة ... وتجرِبة في مشهد بعد مشهد وعلم كنور الشمس لم يكُ خافيًا ... على أحد إلا على عين أرمد فضائل شتى في الأفاضل فرقت ... ولكنها حلت بساحة مفرد ولو جاز تعدادي لها لعددتها ... ولكنها جازت مقام التعدد ففِيمَ أطيل القول والشعر قاصر ... وماذا يفي قولي ويغني تزيُّدي أمولاي يا مولاي دعوة مخلص ... تقول فيصغى أو تؤم فيقتدي لكل زمان من بنيه مجدد ... لما أبلت الأهواء من دين أحمد وقد علم الأقوام أن محمدًا ... مجدد هذا الدين في اليوم والغد يمينًا بمَن بالفضل خصص (عبده ... محمدًا) الداعي لهدْي محمد وقلده عِقدَ الفتاوى فأصبحت ... تتيه به الفُتيا بخير مقلد لتخترقنَّ الحجب بالرشد لا الهوى ... وتبني منارَ الحق بالفكر واليد فتوضح من إشكاله كل غامض ... وتفتح من أبوابه كل موصد إليك أزفّ المدح شعرًا مقصدًا ... على بُعد عهدي بالقريض المقصد لأبلغ نفسي بامتداحك سُؤلها ... وأقضي حقًّا لم يمكن بمجدد فجاء على قدري ولكن شافعي ... لدى قدرك السامي نبالة مقصدي وهنّأتُ نفسي ثم هنّأت معشري ... وهنأت أوطاني بما نال سيدي وقلت لمصر هنِّئيه وأرخي ... (بهديك في الفتوى إلى الحق نهتدي) سنة ١٣١٧ ... ... ... ... ... ٤١ ٩٠ ٥٢٧ ١٣٩٤١ ٥٦٩ لقد سبق التاريخ عشرًا فلم أجد ... من الياء بُدًّا بعد طول تردد فزِدت كما أبغي ومَن يُلف مخلَصًا ... من النقص يطلب للكمال ويزدد فلا زلت يا مولاي فينا محسدًا ... وحاسدك المغبون غير محسَّد (نُشرت في مجلة (المنار) الإسلامية، عدد ٢٤ سنة ١٨٩٩) *** محمد عبده للشاب النجيب محمود أفندي كامل [٥] (نجل الأستاذ العالم العامل محمد علي بك كامل المحامي الشهير) في مثل هذا الشهر من سبعة عشر عامًا مضت، رشق الدهر قلب مصر بسهم أدماه، وهبت عواصفه على أهل الكنانة، فأثارت لوعتهم، وتركت في كل دار مأتمًا، لم يشفق، أجل لم يشفق ذلك الدهر الغلاب على أبناء مصر، فأخذهم على غِرَّةٍ. اختطف من بين أحضانهم أباهم الحنون - وهم فرحون بالنظر إليه، جذلون لقربهم منه - فقلب أفراحهم أتراحًا، وبِشْرهم عبوسًا، اختطف أمهم الرؤوم التي كانت ترضعهم من ثديها أفاويق رنقها الكمال، واكتنفها الجلال. اختطف قائدهم الذي كان يرفع - وهو في مقدمتهم - نبراس الحق؛ ليُنير لهم الصراط المستقيم، فلا يضلوه. اختطف الحكيم الوقور، الفيلسوف القدير، الشهم الهمام، الأستاذ الإمام الشيخ (محمد عبده) . إن لموت العظيم - خصوصًا إذا كان كفقيدنا، وفي ظروف فقيدنا - من الأثر في نفوس قومه ما يقف قلم أقدر الكُتاب عن أن يسطر وصفه، ويعجز أفصح الخطباء عن إيفائه حقَّه، حزن شامل يعم الأمة، ويضع غشاوة كثيفة تحجب عن الأبصار الأفراح، وتنهُّدات تخرج من أعماق نفوس مكتومة، وحسرات تختلج في قلوب دامية، وأكباد حرَّى، وأفكار سوداء صامتة، تتخيَّلها الأفئدة المكلومة، ونظر إلى العالم كأنه ضاق على رحبه، وشعور بالوحدة، وحاجة إلى العُزْلة، هذا ما كان يشعر به أولئك الشجعان الذين حضروا موت عظيمنا، أجل أسميهم شجعانًا، ولا أكون مغاليًا؛ لأنهم صبروا على تحمُّل تلك الكارثة العظمى، والمصيبة الكبرى، وهذا ما نشعر به نحن الآن، وقد قمنا لإحياء ذكرى ذلك الراحل الكريم الذي خرج من صَدَفَة مصر؛ فصار درة يتيمة في تاج الشرق، تخطف الأبصار، وتُلْقِي الهيبة في القلوب. ليتني كنت في أيامه أقتفي آثاره، وأترسَّم خطواته، أرتشف من منهل علمه العذب، وفضله الفياض، أتخذ من أعماله عظة وعبرة، تكون لي درسًا في حالي واستقبالي، أنصت إلى عظاته البليغة، فتكون على نفسي بردًا وسلامًا، أقصده إذا التبس عليَّ أمر، فيستبدل شكِّي باليقين، أجتهد أن أشابهه، فأسمو نفسًا وعلمًا وخلقًا. إننا نُجِلُّهُ ونُجِلُّ فيه كل شيء، نُجِلُّ أنفته ونفسه العالية، نُجِلُّ إقدامه وصبره وجَلَده، نجل كماله وورعه وتقواه، نجل غيرته وهمته الشمَّاء، نجل أمانته ونزاهته وشهامته، نجل قيامه بالواجب على الوجه الأكمل، نجل عبقريته التي تطأطئ لها هامات أكابر العلماء الأفذاذ، نجل وطنيته الحرة، تلك الوطنية التي كانت تعمل، وهي صامتة. (إن فناءً في الحق لَهو عين البقاء) كلمة مأثورة خرجت من فم ذلك العظيم، فكانت من جوامع الكلم، كلمة انطبقت على نفسه الكريمة تمام الانطباق، كلمة (يا حبذا) لو عرف معناها الدنيويون، وتشرَّبت بها نفوسهم. نعم، قمنا بعد سبعة عشر عامًا ننشر للملأ آية سافرة من إخلاص، وولاء ذلك الرجل لوطنه ودينه، ومثلاً حيًّا للعبقرية الشرقية والنبوغ المصري، وخير مثال للعظمة يحتذي مثالَه طلابُها، ويتخذه قدوةً عشاقُها. فسلامٌ على تلك الهمة الوثابة التي كتم القبر أنفاسها، وكبح الثرى جماحها. سلام على تلك السجايا التي تأصلت جذورها في نفسه، فلم يقدر على اقتلاعها إلا الموت. سلام على تلك الروح الطاهرة التي ترفرف الآن في سماء الخلود. سلام على تلك العبقرية التي ظهرت ظهور الشمس تبدد فلول الظلام. سلام على تلك الهبة الكتابية، والميزة الصحفية التي وقفها على تقويم اعوجاج أمته، والأخذ بيدها. سلام على تلك الهيبة والمكانة الرفيعة التي لم تُحدث في نفسه أي إعجاب أو كبرياء. سلام على ذلك الشعاع الوهَّاج الذي كان يؤثر في القلوب، ويكبل الإرادة فحجبت ظلمة القبر لمعانه. سلام على ذلك المجد الطريف، والسؤدد المنيف، والعزة والوقار. سلام على ذلك الإيمان الراسخ، والعقيدة الثابتة والصلاح والورع. سلام على ذلك الضمير الحي الذي عرف الواجب فأداه، والجميل فأولاه. سلام على ذلك الوجدان الراقي الذي كان ينبض لبؤس الناس، ويفرح لفرحهم. سلام على مَن كان للإسلام علمًا فانطوى، وللوطنية نصيرًا فانزوى. سلام على سعادة زائلة ذاق حلوها بعضنا، ثم ذهبت فأصبحت أثرًا بعد عين. سلام عليه ما دام فينا عرق ينبض، ونفس تشعر. _________
(١) أي على وتيرة واحدة.
(٢) يشير إلى يوم تأبين المرحوم الأستاذ الإمام فقد كان المؤبِّنون يومئذ ستة، أولهم الأستاذ الشيخ أحمد أبو خطوة والثاني حسن عاصم باشا، والثالث حسن عبد الرازق باشا، والرابع قاسم أمين بك، والخامس حفني ناصف بك، والسادس حافظ إبراهيم بك، وقد مات المؤبنون على ترتيب وقوفهم في الخطابة واحدًا بعد واحد، ولم يبقَ غير حافظ - أطال الله بقاءه - وقد نظم ذلك المرحوم حفني بك ناصف بأبيات، بعث بها إلى الشاعر منها: أتذكر إذ كنا على القبر ستة ... نعدِّد آثار الإمام ونندب وقفنا بترتيب وقد دَبَّ بيننا ... ممات على وفق النظام مرتَّب أبو خطوة ولى وقفَّاه عاصم ... وجاء لعبد الرازق الموت يطلب فلبَّى وغابت بعده شمس قاسم ... وعما قريب نجم محياي يغرب.
(٣) كانت الكلمة ارتجالية، وكُتبت بعد القائها بزمن طوبل في الجملة، فلا بد أن ينقص المكتوب فيها جملاً، ويزيد أخرى، ولو بسطًا وإيضاحًا، أو يختلف ترتيبًا.
(٤) هذه الكلمة مجملة مبهمة، يجلي ما بعدها بعض ما فيها من الإجمال.
(٥) لهذا الشاب الفضل الأول في القيام بالاحتفال بذكرى الأستاذ الإمام؛ لأنه أول مَن ذكَّر به، ودعا إليه على صفحات الجرائد.

стр. 3304

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) التسمية باسم الأستاذ الإمام في المغرب الأقصى جرت عادة البشر في جميع الأمم بأن يسمّوا أولادهم بأسماء عظماء الرجال حبًّا بذِكْرهم، وتفاؤلاً باقتداء هؤلاء الأولاد بهم، وقد قرأنا بجريدة السعادة في العدد الذي صدر منها في رباط الفتح من بلاد المغرب الأقصى بتاريخ ٢٧ ذي الحجة الماضي تحت عنوان محمد عبده الثاني ما نصه: (بُشر صديقنا العضو الرئيسي بالمحكمة العليا الفقيه السيد عبد الحفيظ الفاسي بولدٍ ذكرٍ، سماه على بركة الله (محمد عبده) تذكارًا لاسم الشيخ محمد عبده المصري عظيم علماء الإسلام، فنِعم الولد، ونعم التذكار لذلك الرجل العظيم ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الذاريات: ٥٥) . _________

стр. 3305

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) تتعهد بريطانيا العظمى بتشكيل حكومة عربية مستقلة بكل معاني الاستقلال في داخليتها وخارجيتها، وتكون حدودها شرقًا من بحر خليج فارس، ومن الغرب بحر القلزم، والحدود المصرية، والبحر الأبيض وشمالاً حدود ولاية حلب والموصل الشمالية إلى نهر الفرات، ومجتمعة مع الدجلة إلى مصبها في بحر فارس، ما عدا مستعمرة عدن، فإنها خارجة عن هذه الحدود! ، وتتعهد هذه الحكومة برعاية المعاهدات والمقاولات التي أجرتها بريطانيا العظمى مع أي شخص كان من العرب في داخل هذه الحدود - بأنها تحل في محلها في رعايته وصيانة تلك الحقوق وتلك الاتفاقيات مع أربابها أميرًا كان أو من الأفراد.
(٢) تتعهد بريطانيا العظمى بالمحافظة على هذه الحكومة وصيانتها من أي مداخلة كانت بأي صورة كانت في داخليتها، وسلامة حدودها البرية والبحرية من أي تعدٍّ بأي شكل يكون، حتى ولو وقع قيام داخلي من دسائس الأعداء، أو من حسد بعض الأمراء فيه، تساعد الحكومة المذكورة مادةً ومعنًى على دفع ذلك القيام لحين اندفاعه، وهذه المساعدة في القيامات أو الثورات الداخلية تكون مدتها محدودة، أي لحين يتم للحكومة العربية المذكورة تشكيلاتها المادية.
(٣) تكون البصرة تحت إشغال العظمة البريطانية لحينما يتم للحكومة الجديدة المذكورة تشكيلاتها المادية، ويعين من جانب تلك العظمة مبلغ من النقود يُراعَى فيه حالة احتياج الحكومة العربية، التي هي حكمها قاصرة في حِضن بريطانيا، وتلك المبالغ تكون في مقابلة ذلك الإشغال.
(٤) تتعهد بريطانيا العظمى بالقيام بكل ما تحتاجه ربيبتها الحكومة العربية من الأسلحة، ومهماتها، والذخائر، والنقود مدة الحرب.
(٥) تتعهد بريطانيا العظمى بقطع الخط من مرسين، أو ما هو مناسب من النقط من تلك المنطقة لتخفيف وطأة الحرب عن البلاد لعدم استعدادها (انتهى) . (المنار) هذا ما كتبه الملك حسين بن علي إذ كان أمير الحجاز من قِبَل الدولة العثمانية إلى السر هنري مكماهون؛ ليعرضه على دولته، ويقنعها بأن ترضى بجعْله الأساس الذي تُبنَى عليه ثورة أمير مكة على دولته! ، وملخصها أن إنكلترة هي التي تؤسس الحكومة العربية، وهي التي تتولى حمايتها، وحفظ حدودها، وحفظ الأمن فيها للاعتراف بأنها قاصرة في حجر إنكلترة القيِّمة عليها! ، ولكن دولته لم ترضَ بجعْل هذه القواعد معاهدة بينها وبين أمير مكة، بل طفق مندوبها السامي بمصر يناقشه فيها، ويلهيه عن المهم منها، وكلما اعترف لهم بشيء اتخذوه حجة عليه، يحفظونها إلى وقت الحاجة، وأعظم حُججهم عليه جعْل جميع البلاد العربية تحت حمايتهم. وقد نشر الملك فيصل بعض ما جاء في أحد كتب السر هنري مكماهون إلى والده بشأن الحدود، وقد آن لنا نحن أن ننشر النصوص التي يهمنا أمرها من تلك الكتب؛ لأن ما نُشر لم يكفِ لإزالة اللبس، وكشف القناع عن الغش، وما لنا لا ننشرها وقد تداولتها الأيدي في الشرق والغرب؟ ! أُرسلت تلك (المقررات) من مكة إلى مصر في ضمن كتاب للسر هنري مكماهون في ٢٧ شعبان سنة ١٣٣٣، وهاك ما أجابه في أول كتاب بعدها: *** الكتاب الأول (من نائب ملك الإنكليز بمصر إلى أمير مكة في شأن الثورة الحجازية) (في ١٩ شوال سنة ١٣٣٣ الموافق ٣٠ أغسطس سنة ١٩١٥) كتاب من السر آرثر مكماهون نائب ملك الإنكليز بمصر في ١٩ شوال سنة ١٣٣٣ - ٣٠ أغسطس سنة ١٩١٥ إلى السيد الحسيب النسيب، سلالة الأشراف، وتاج الفخار، وفرع الشجرة المحمدية، والدوحة القرشية الأحمدية، صاحب المقام الرفيع، والمكانة السامية السيد ابن السيد، والشريف ابن الشريف، السيد الجليل المبجل دولتلو الشريف حسين، سيد الجميع، أمير مكة المكرمة، قبلة العالمين، ومحط رحال المؤمنين الطائعين، عمت بركته الناس أجمعين! . بعد رفع رسوم وافر التحيات العاطرة، والتسليمات القلبية الخالصة من كل شائبة - نعرض أن لنا الشرف بتقديم واجب الشكر لإظهاركم عاطفة الإخلاص وشريف الشعور والإحساسات نحو الإنكليز، وقد يسرنا علاوة على ذلك أن نعلم أن سيادتكم ورجالكم على رأي واحد، وأن مصالح العرب هي نفس مصالح الإنكليز، والعكس بالعكس؛ ولهذه النية، فنحن نؤكد لكم أقوال فخامة اللورد كتشنر التي وصلت إلى سيادتكم عن يد علي أفندي وهي التي كان موضحًا بها رغبتنا في استقلال بلاد العرب وسكانها، مع استصوابنا للخلافة العربية عند إعلانها، وإننا نصرح هنا - مرة أخرى - أن جلالة ملك بريطانيا العظمى رحب باسترداد الخلافة إلى عربي صميم من فروع تلك الدوحة النبوية المباركة. وأما من خصوص مسألة الحدود والتخوم فالمفاوضة فيها تُظهر أنها سابقة لأوانها، وتصرف الأوقات سُدى في مثل هذه التفاصيل؛ في حالة أن الحرب دائرة رحاها؛ ولأن الأتراك لا يزالون محتلين لأغلب تلك الجهات احتلالاً فعليًّا، وعلى الأخص ما علمناه - وهو مما يدهش ويحزن - أن فريقًا من العرب القاطنين بتلك الجهات نفسها قد غفل وأهمل هذه الفرصة الثمينة التي ليس أعظم منها، وبدل إقدام ذلك الفريق على مساعدتنا نراه قد مد يد المساعدة إلى الألمان والأتراك! نعم، مد يد المساعدة لذلك السلاب النهَّاب الجديد وهو الألمان، وذلك الظالم العَسوف وهو الأتراك، ومع ذلك فإنَّا على كمال الاستعداد لأن نرسل إلى ساحة دولة السيد الجليل ما للبلاد العربية المقدسة، والعرب الكرام - من الحبوب والصداقات المقررة من البلاد المصرية، وستصل بمجرد إشارة سيادتكم، وفي المكان الذي تعينونه، وقد عملنا الترتيبات اللازمة لمساعدة رسولكم في جميع سفراته إلينا، ونحن على الدوام معكم قلبًا وقالبًا، مستنشقين رائحة مودتكم الذكية، ومستوثقين بعُرى محبتكم الخالصة، سائلين الله دوام حسن العلائق بيننا. وفي الختام أرفع إلى تلك السدّة العليا كامل تحياتي وسلامي، وفائق احترامي. ... ... ... ... ... ... ... ... ... المخلص ... السير ... ... ... ... ... ... ... ... ... آرثر مكماهون ... ... ... ... ... ... ... ... ... نائب جلالة الملك وقد أجاب الشريف حسين على هذه الكتاب بكتاب مؤرخ في ٢٩ شوال يُلِحُّ فيه بقبول تلك الحدود المعينة فيما سماه (مقررات النهضة) ، فأجابه بالكتاب التالي: *** كتاب ثانٍ (من نائب الملك آرثر مكماهون إلى الشريف حسين) (في ١٥ ذي الحجة سنة ١٣٣٣) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إلى فروع الدوحة المحمدية، وسلالة النسب النبوي، الحسيب النسيب، دولة صاحب المقام الرفيع، الأمير المعظم، السيد الشريف ابن الشريف، أمير مكة المكرمة، صاحب السدة العليا، جعله الله حِرْزًا منيعًا للإسلام والمسلمين، بعونه تعالى، آمين، وهو دولة الأمير الجليل الشريف حسين بن علي أعلى الله مقامه. قد تلقيت بيد الاحتفاء والسرور رقيمكم الكريم المؤرخ بتاريخ ٢٩ شوال سنة ١٣٣٣، وبه من عباراتكم الودية المحضة وإخلاصكم ما أورثني رضاءً، وحبورًا. إني متأسف أنكم استنتجتم من عبارة كتابي السابق أن قابلت مسألة الحدود والتخوم بالتردد والفتور؛ فإن ذلك لم يكن القصد من كتابي قط، ولكني رأيت حينئذٍ أن الفرصة لم تكن قد حانت بعد للبحث في ذلك الموضوع بصورة نهائية، ومع ذلك فقد أدركت من كتابكم الأخير أنكم تعتبرون هذه المسألة من المسائل الهامة الحيوية المستعجلة؛ فلذلك فإني قد أسرعت في إبلاغ حكومة بريطانيا العظمى مضمون كتابكم، وإني بكمال السرور أبلِّغكم بالنيابة عنها التصريحات الآتية التي لا شك في أنكم تُنزلونها منزلة الرضى والقبول: إن ولايتي مرسين وإسكندرونة، وأجزاءً من بلاد الشام الواقعة في الجهة الغربية لولايات دمشق الشام، وحمص، وحماة، وحلب - لا يمكن أن يقال: إنها عربية محضة، وعليه يجب أن تُستثنَى من الحدود المطلوبة. وأما من خصوص الأقاليم التي تضمها تلك الحدود - حيث بريطانيا العظمى مطلقة التصرف (؟) بدون أن تمس مصلحة حليفتها فرنسا (؟) - فإني مفوَّض من قِبَل حكومة بريطانيا العظمى أن أقدم المواثيق الآتية، وأجيب على كتابكم بما يأتي:
(١) أنه مع مراعاة التعديلات المذكورة أعلاه، فبريطانيا العظمى مستعدة بأن تعترف باستقلال العرب، وتؤيد ذلك الاستقلال في جميع الأقاليم الداخلة في الحدود التي يطلبها دولة شريف مكة.
(٢) أن بريطانيا العظمى تضمن الأماكن المقدسة من كل اعتداء خارجي، وتعترف بوجوب منْع التعدي عليها.
(٣) وعندما تسمح الظروف تمد بريطانيا العظمى العرب بنصائحها، وتساعدهم على إيجاد هيئات حاكمة ملائمة لتلك الأقاليم.
(٤) هذا، وإن المفهوم أن العرب قد قرروا طلب نصائح وإرشادات بريطانيا العظمى وحدها، وأن المستشارين والموظفين الأورباويين لتشكيل هيئة إدارة قوية، يكونون من الإنكليز.
(٥) أما من خصوص ولايتي بغداد والبصرة فإن العرب تعترف أن مركز ومصالح بريطانيا العظمى الموطدة هناك - تستلزم اتخاذ تدابير إدارية مخصوصة لوقاية هذه الأقاليم من الاعتداء الأجنبي، وزيادة خير سكانها، وحماية مصالحنا الاقتصادية المتبادلة. وإني متيِّقن بأن هذ التصريح يؤكد لدولتكم - بدون أقل ارتياب - ميل بريطانيا العظمى نحو رغائب أصحابها العرب، وتنتهي بعقد محالفة (؟) دائمية ثابتة معهم، ويكون من نتائجها المستعجلة طرد الأتراك من بلاد العرب، وتحرير الشعوب العربية من نَيْرِ الأتراك، الذي أثقل كاهلهم السنين الطوال. ولقد اقتصرتُ في كتابي هذا على المسائل الحيوية ذات الأهمية الكبرى، وإن كان هناك مسائل في خطاباتكم لم تُذكر هنا، فنعود إلى البحث فيها في وقت مناسب في المستقبل! ولقد تلقيت بمزيد السرور والرضى خبر وصول الكسوة الشريفة وما معها من الصدقات بالسلامة، وأنها بفضل إرشاداتكم السامية - قد أُنزلت إلى البر بلا تعب ولا ضرر، رغمًا من الأخطار والمصاعب التي سبَّبتها هذه الحرب المحزنة، ونرجو الحق أن يعجل بالصلح الدائم والحرية لأهل العالم! إني لمرسل خطابي هذا مع رسولكم النبيل الأمين الشيخ محمد بن عارف بن عريفان، وسيعرض على مسامعكم بعض المسائل المفيدة التي هي في الدرجة الثانية من الأهمية، ولم أذكرها في كتابي هذا. وفي الختام أبث دولة الشريف، ذا الحسب المنيف، والأمير الجليل - كامل تحيتي، وخالص مودتي، وأعرب عن محبتي له ولجميع أفراد أسرته الكريمة، راجيًا من ذي الجلال أن يوفقنا جميعًا لما فيه خير العالم، وصالح الشعوب، إن بيده مفاتيح الأمر والغيب، يحركها كيف شاء، ونسأله تعالى حسن الختام والسلام. ... ... ... ... ... ... ... ... نائب جلالة الملك السير ... ... ... ... ... ... ... ... ... آرثر مكماهون (المنار) رد الشريف على هذا الكتاب بجواب يعترف فيه بأن ولايتي مرسين وأدنه ليستا داخلتين في حدود البلاد العربية التي يطلبها، ويقبل تأجيل البحث في ولايتي حلب وبيروت إلى ما بعد الحرب، ويقر المعاهدات المجهولة التي بين بريطانيا، وبعض رؤساء العرب، حتى مَن كانوا منهم في المملكة العربية التي هي موضوع المساومة بينه وبينها، وقد اعترف لها بالانفراد بالنفوذ فيها. فأجابه نائب الملك بالكتاب الآتي: *** كتاب ثالث (من نائب ملك الإنكليز بمصر إلى الشريف حسين أمير مكة) (في ٨ صفر سنة ١٣٣٤) إلى صاحب الأصالة والرفعة وشرف المحتد سلالة بيت النبوة، والحسب الطاهر، والنسب الفاخر، دولة الشريف المعظم السيد حسين بن علي أمير مكة المكرمة، قبلة الإسلام والمسلمين، أدامه الله في رفعة وعلاء. وبعد: فقد وصلني كتابكم الكريم بتاريخ ٢٤ ذي الحجة سنة ١٣٣٣ هـ، وسرني ما رأيت فيه من قبولكم إخراج ولايتي مرسين وأضنه من حدود البلاد العربية، وقد تلقيت أيضًا بمزيد السرور والرضى تأكيداتكم أن العرب عازمون على السير بموجب تعاليم الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - وغيره من السادة الخلفاء الأولين - التعاليم التي تضمن حقوق كل الأديان وامتيازاتها على السواء، هذا؛ وفي قولكم: إن العرب مستعدون أن يحترموا، ويعترفوا بجميع معاهداتنا مع رؤساء العرب الآخرين - يُعلم منه طبعًا أن هذا يشمل البلاد الداخلة في حدود المملكة العربية؛ لأن حكومة بريطانيا العظمى لا تستطيع أن تنقض اتفاقات قد أُبرمت بينها وبين أولئك الرؤساء! أما بشأن ولاتي حلب وبيروت فحكومة بريطانيا العظمى قد فهمت كل ما ذكرتم بشأنهما، ودونت ذلك عندها بعناية تامة، ولكن لما كانت مصالح حليفتها فرنسا داخلة فيهما فالمسألة تحتاج إلى نظر دقيق، وسنخابركم بهذا الشأن مرة أخرى في الوقت المناسب. إن حكومة بريطانيا العظمى كما سبقت فأخبرتكم مستعدة لأن تعطي كل الضمانات والمساعدات التي في وسعها إلى المملكة العربية، ولكن مصالحها في ولاية بغداد تتطلب إدارة ودية ثابتة، وإننا نستصوب تمامًا رغبتكم في اتخاذ الحذر، ولسنا نريد أن ندفعكم إلى عمل سريع ربما يعرقل نجاح أغراضكم، ولكنَّا في الوقت نفسه نرى من الضروري جدًّا أن تبذلوا كل مجهوداتكم في جمع كلمة الشعوب العربية إلى غايتنا المشتركة، وأن تحثُّوهم على أن لا يمدوا يد المساعدة لأعدائنا بأي وجه كان، فإنه على نجاح هذه المجهودات وعلى التدابير الفعلية التي يمكن للعرب أن يتخذوها لإسعاف غرضنا عندما يجيء وقت العمل - تتوقف قوة الاتفاق بيننا وثباته، وفي هذه الأحوال فإن حكومة بريطانيا العظمى قد فوضت لي أن أبلغ دولتكم أن تكونوا على ثقة من أن بريطانيا العظمى لا تنوي إبرام أي صلح كان إلا إذا كان من ضمن شروطه الأساسية حرية الشعوب العربية وخلاصها من سلطة الألمان والأتراك! هذا، وعربونًا على صدق نيتنا، ولأجل مساعدتكم في مجهوداتكم في غايتنا المشتركة فإني مرسل مع رسولكم الأمين مبلغ عشرين ألف جنيه. وأقدم في الختام عاطر التحيات القلبية، وخالص التسليمات الودية، مع مراسم الإجلال والتعظيم المشموليْن بروابط الألفة والمحبة الصرفة لمقام دولتكم السامي ولأفراد أسرتكم المكرمة مع فائق الاحترام. ... ... ... ... ... ... ... ... ... المخلص ... ... ... ... ... ... ... نائب جلالة الملك بمصر السير ... ... ... ... ... ... ... ... آرثر هنري مكماهون (المنار) رد الشريف على هذا الكتاب حامدًا شاكرًا راضيًا واعدًا بالقيام بجمع كلمة العرب على قتال الترك، طالبًا بعضَ الأسلحة والذخائر والأقوات. فأجابه نائب الملك بالكتاب الآتي: *** كتاب رابع (من نائب ملك الإنكليز بمصر إلى الشريف حسين أمير مكة) (في جُمادَى الأولى سنة ١٣٣٤ يوافق ١٠ مارس سنة ١٩١٦) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إلى ساحة ذلك المقام الرفيع ذي الحسب الطاهر والنسب الفاخر، قبلة الإسلام والمسلمين، معدِن الشرف، وطيب المحتد، سلالة مهبط الوحي المحمدي الشريف ابن الشريف، صاحب الدولة السيد الشريف حسين بن علي أمير مكة المعظمة، زاده الله رفعة وعلاءً، آمين. بعد ما يليق بمقام الأمير الخطير من التجلَّة والاحتشام، وتقديم خالص التحية والسلام، وشرح عوامل الألفة وحسن التفاهم والمودة الممزوجة بالمحبة القلبية - أرفع إلى دولة الأمير المعظم أننا تلقينا رقيمكم المؤرخ ١٤ ربيع الآخر من يد رسولكم الأمين، وقد سُرِرنا لوقوفنا على التدابير الفعلية التي تنوونها وإنها لَموافِقة في الأحوال الحاضرة، وإن حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى تصادق عليها، وقد سرَّني أن أخبركم بأن حكومة جلالة الملك صادقت على جميع مطالبكم [١] ، وأن كل شيء رغبتم الإسراع فيه وفي إرساله - فهو مرسل مع رسولكم حامل هذا، والأشياء الباقية ستحضر بكل سرعة ممكنة، وتبقى في بورت سودان تحت أمركم لحين ابتداء الحركة، وإبلاغنا إياها بصورة رسمية كما ذكرتم، وبالمواقع التي يقتضى سوقها إليها، والوسائط التي سيكونون حاملين الوثائق بتسليمها إياهم. إن كل التعليمات التي وردت في محرركم قد أعلمنا بها محافظ بورت سودان، وهو سيجريها حسب رغبتكم، وقد عملت جميع التسهيلات اللازمة لإرسال رسولكم حامل خطابكم الأخيرة إلى جيزان، حتى يؤدي مأموريته، التي نسأل الله أن يكللها بالنجاح وحسن النتائج، وسيعود إلى بورت سودان، وبعدها يصلكم بحراسة الله؛ ليقص على مسامع دولتكم نتيجة عمله. وننتهز الفرصة لنوضح لدولتكم - في خطابنا هذا - ما ربما لم يكن واضحًا لديكم، أو ما عساه أن يُنتج سوء تفاهم، ألا وهو يوجد في بعض المراكز أو النقط المعسكرة فيها بعض العساكر التركية على سواحل بلاد العرب [٢] ، يقال إنهم يجاهرون بالعداء لنا، والذين هم يعملون على ضرر مصالحنا الحربية البحرية في البحر الأحمر، وعليه نرى أنه من الضروري أن نأخذ التدابير الفعالة ضدهم، ولكننا قد أصدرنا الأوامر القطعية أنه يجب على جميع بوارجنا أن تفرق بين عساكر الأتراك الذين يبدأون بالعداء، وبين العرب الأبرياء الذين يسكنون تلك الجهات؛ لأنَّا لا نقدم للعرب أجمع إلا كل عاطفة ودية! ، وقد أبلغنا دولتكم ذلك؛ حتى تكونوا على بينة من الأمر إذا بُلِّغتم خبرًا مكذوبًا عن الأسباب التي تضطرنا إلى عمل من هذا القبيل. وقد بلغنا إشاعات مؤداها أن أعداءنا الألداء باذلون جهدهم في أعمال السفن ليبثوا بها الألغام في البحر الأحمر، ولإلحاق الأضرار بمصالحنا في ذلك البحر، وإنَّا نرجوكم سرعة إخبارنا إذا تحقق لديكم ذلك. وقد بلغنا أن ابن الرشيد قد باع للأتراك عددًا عظيمًا من الجِمَال، وقد أُرسلت إلى دمشق الشام، ونأمل أن تستعملوا كل ما لكم من التأثير عليه؛ حتى يكف عن ذلك، وإذا هو صمم على ما هو عليه أمكنكم عمل الترتيب مع العربان الساكنين بينه وبين سوريا - أن يقبضوا على الجمال حال سيرها، ولا شك أن في ذلك صالحًا لمصلحتنا المتبادلة. وقد يسرني أن أبلغ دولتكم أن العربان - الذين ضلوا السبيل تحت قيادة السيد أحمد السنوسي، وهم الذين أصبحوا ضحية دسائس الألمان والأتراك - قد ابتدءوا يعرفون خطأهم، وهم يأتون إلينا وحدانًا وجماعات، يطلبون العفو عنهم والتودد إليهم، وقد - والحمد لله - هزمنا القوات التي جمعها هؤلاء الدساسون ضدنا، وقد أخذت العرب تبصر الغش والخديعة التي حاقت بهم! ، وإن لسقوط أرضروم من يد الأتراك، وكثرة انهزاماتهم في بلاد القوقاس تأثيرًا عظيمًا (؟) ، وهو في مصلحتنا المتبادلة، وخطوة عظيمة في سبيل الأمر الذي نعمل له وإياكم، ونسأل الله أن يكلل مساعيكم بتاج النجاح والفلاح، وأن يمهد لكم في كامل أعمالكم أحسن السبل والمناهج. وفي الختام أقدم لدولتكم ولكامل أفراد أسرتكم الشريفة عظيم الاحترامات، وكامل ضروب المودة والإخلاص، مع المحبة التي لا يزعزعها كَرُّ العصور، ومرور الأيام. ... ... ... ... ... ... ... ... كتبه المخلص السير ... ... ... ... ... ... ... ... ... آرثر مكماهون ... ... ... ... ... ... ... ... نائب جلالة الملك بمصر (المنار) نلخص هذه الكتب، ونرتب ما تقرر فيها بالمسائل الآتية:
(١) أن الحكومة البريطانية تستثني من بلاد العرب - بالنص - معظم سورية وهو سواحل ولايات كليكية وحلب والشام وبيروت، فتكون سورية العربية محصورة في المدن الأربع دمشق وحمص وحماة وحلب وملحقاتهن، ولا منفذ لشيء منها إلى البحر إلا فلسطين المسكوت عنها.
(٢) أنها تزعم أنها مطلقة التصرف في الأقاليم التي تضمها تلك الحدود من بلاد العرب بدون أن تمس مصلحة حليفتها فرنسة، أي فيما تقرر بينهما من حصتها في سورية، والمعنى أنها بما لها من حق التصرف في غير حصة فرنسة من البلاد التي حددها الشريف تقرر ما ذكرت من الحقوق لها وله، ولا ندري من أين لها هذا التصرف المطلق في هذه البلاد؟ وبأي حق اعترف لها الشريف به؟
(٣) تزعم أن العرب يعترفون بأن مركز بريطانية ومصالحها موطدة في ولايتي البصرة وبغداد، ويستلزم ذلك أن تكون إدارتها بيد إنكلترة وتحت حمايتها.
(٤) تضمن حماية الأماكن المقدسة من كل اعتداء، وهي تفسر البلاد المقدسة بالحرمين والقدس وكربلاء والنجف، وتفسر حمايتها لها بما تشاء من الوسائل، ومنها إيجاد قُوًى عسكرية من سلاح الطيران وغيره.
(٥) تزعم أن العرب قد قرروا أن يكون المستشارون والموظفون - الذين يؤلفون الهيئة الإدارية في بلادهم - من الإنكليز؛ لأن الشريف رضي بذلك.
(٦) تشترط عدم التعرض في هذا الاتفاق المطلوب للمعاهدات المعقودة بين الإنكليز وبعض رؤساء العرب، يعنون أكثر بلاد الجزيرة كلحج وحضرموت ونجد وعسير وبعض قبائل العراق.
(٧) تقول: إنها مستعدة مع مراعاة هذه التعديلات التي تسجلها على شريف مكة، ومَن يمثلهم من العرب بدعواهما؛ لأن تعترف باستقلال العرب، وتؤيد هذا الاستقلال في جميع الأقاليم الداخلة في الحدود التي يطلبها شريف مكة، أي إنها - بعد هذه التعديلات التي معناها أن جميع بلاد العرب في قبضة تصرفها - مستعدة للاعتراف باستقلال مبهم في مكان مبهم! ، والاستعداد للاعتراف بالشيء لا يقتضي الاعتراف به بالفعل، والاستقلال المجمل لا ينافي الحماية، ولا الوصاية، ولا ما يسمونه الانتداب كما صرحوا به رسميًّا.
(٨) تقول: إن هذا التصريح يؤكد ميل بريطانية لرغائب أصحابها العرب - أي لاستعبادهم - وينتهي بعقد محالفة يكون أول نتائجها طرد الأتراك من بلاد العرب، وتحرير العرب من نيرهم، أي لوضْعهم تحت نير الإنكليز الذي يفوقه في الثقل، كما يفوق الجبل الجمل.
(٩) تعد بأنها عند ما تسمح لها الظروف تساعد العرب على إيجاد هيئات حاكمة ملائمة لتلك الأقاليم المختلفة من بلاد العرب، وهي الحجاز وفلسطين، ويتعهدون بحمايتها، وطرد الترك منها، وليس في شيء من كل هذه الوعود حجة عليها للشريف إلا في مسألة فلسطين؛ إذ جعلت البلاد وطنًا لليهود. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) المراد بهذه المطالب الأسلحة وعتاد الحرب.
(٢) لعله سقط من هنا ذكر مَن وُصفوا بأنهم يجاهرون بالعداء للإنكليز.

стр. 3306

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٣) سبب حرب متفرنجة المسلمين للإسلام إن خُوَّاص الأمم وقادتها هم أهل العلم الذين يتبعهم السواد الأعظم من العوام في أمور دينهم ودنياهم كالتعليم والإرشاد، وشؤون الحكومة من سياسة، وإدارة وقضاء، وحفظ للأمن، ودفاع عن الوطن، وكل ما تحتاج إليه الأمة في حفظ مصالحها الدينية والدنيوية من علم، وعمل - فحكم الإسلام فيه أنه واجب شرعًا، ولم يكن للدول الإسلامية التي أسسها خلفاء الإسلام في جزيرة العرب، والشام، والعراق، ومصر وغيرها من آسية، وإفريقية، وأوربة (كالأندلس) - علم يستمدون منه أحكام الإدارة والسياسة والقضاء والحرب إلا الفقه الإسلامي المبني على قواعد كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ وسيرة الخلفاء الراشدين وهدي السلف الصالحين، وكان كافيًا لذلك في عصورهم، ولا يزال كذلك، ولن يزال إذا سلك المسلمون فيه طريق الاجتهاد الذي سار عليه سلفهم. ثم ضعفت الحضارة الإسلامية بضعف دولها بضعف هداية الإسلام فيها، ثم قويت حضارة أوربة، واعتزت دولها، وارتقت علومها وفنونها، ونظمها وقوانينها، فمكَّنتها هذه القوى من السيادة على أكثر ممالك الإسلام، وكانت هذه السيادة ضروبًا، لها أسماء ورسوم يمتاز بها بعضها عن بعض، وانتشر بعض علومها وقوانينها في هذه الممالك تابعًا لتلك السيادة في بعض البلاد، ومتبوعًا أو ممهدًا لها في بعض، وكثرت المدارس الأجنبية فيها من قِبَل دعاة النصرانية الأوربيين، والأميريكيين لنشر تلك العلوم والقوانين مع الدعوة الدينية، وقلدتها بعض الحكومات الإسلامية المستقلة بالاسم وبالفعل في مناهج التعليم ومواده، وتلا ذلك اقتباس قوانينها، والتشبه بها في عاداتها وأزيائها وغير ذلك، فعظمت سيطرة هؤلاء الأجانب على العقول والقلوب بتصرفهم في تربية النشء وتعليمه - تصرفًا قصد به قطع جميع روابطه الملِّية والقومية، وجعله عالة عليهم في كل شيء. إذا كان هؤلاء الإفرنج قد عجزوا عن تنصير المسلمين بمدارس جمعياتهم الدينية - فإنهم لم يعجزوا عن إبطال ثقة الكثيرين منهم بدينهم، الذي هو مستمد فضائلهم وآدابهم النفسية والاجتماعية؛ لتصبح الأمة المكوَّنة منهم لا فضيلة لها في نفسها ولا آداب، وإبطال ثقتهم بشرعهم العادل الذي هو أساس حضارتهم ومجدهم، والمكوّن لدولهم التي هي مناط شرفهم التاريخي؛ لتكون الأمة المكوَّنة منهم لا مَجْدَ لها، ولا تشريع ولا تاريخ، وإبطال ثقتهم بلغتهم، الحافظة لشرعهم وآدابهم وتاريخهم وحضارتهم، لعدم شعورهم بالحاجة إليها بفقد الشعور بالحاجة إلى ما تحفظه من ذلك، وتوجه هِممهم إلى استبدال شرائع أساتذتهم وآدابهم وحضارتهم ولغتهم بما كان لسلفهم من ذلك، أي ليخرجوا عن كونهم أمة ذات مقومات ومشخصات مستقلة؛ فيفقدوا أعظم أركان الاستقلال القومي، ويكونا كاللقيط الذي يجهل أهله ونسبه، ولا يستطيع أن يتصل بأسرة يلتحق بها؛ فيكون أبتر في الناس، فهذا سبب التفرنج الذي نشكو بعض آثاره في الملة، ولو كان أمر التربية وتعليم العلوم والفنون الدنيوية في يد زعماء الملة وعلمائها - لما ازدادت الأمة بها إلا قوةً واتحادًا كما سبق لسلفها. كان خلفاء المسلمين وأمراؤهم وعلماؤهم - في عصور حضارتهم - يرون أنفسهم أَوْلى من كل البشر بكل علم وكل فن ينفع الناس في معايشهم أو عقولهم أو أبدانهم، حتى أحيوا العلوم الميتة والفنون الدارسة، وكانت هذه العلوم والفنون تُقرأ مع علوم الدين في مساجد المسلمين ومدارسهم، وما وجدوا شيئًا منها مخالفًا لشيءٍ من نصوص الدين إلا وحكموا فيه بأحد أمرين إما كونه باطلاً، فلا يُؤبَه لمخالفته الدين، وإما كون مخالفته صورية لا حقيقية لإمكان الجمع بين ما ثبت منه وبين النص. ثم صرنا إلى عصور ضعف فيها العلم بالدين وبلغة الدين وبسائر العلوم والفنون التي كان المسلمون منفردين بها في العالم، وكان لذلك أسباب: أهمها إيجاب تقليد المصنفين الميتين، وتحريم العلم الاستقلالي على الأحياء أجمعين، بدعوى أنه من الاجتهاد المتعذر على المتأخرين، وإهمال التربية الملية التي تصحح النية في طلب العلوم والفنون، وتوجهها إلى ما به ترتقي الأمة وتعتز. ولكن الإفرنج - الذين اقتبسوا استقلال الفكر والعلم الاستدلالي من المسلمين، فكانا سببَيْ ارتقائهم - قد ردوهما إلى المسلمين؛ ليستعينوا بهما على إقناعهم بكل ما يريدون من السوء بهم، من حيث لا يشعرون بردهما إليهم، وبإمكان استفادتهم منهما في دينهم ودنياهم، بعد أن حال دونها رجال الدين الإسلامي، بما أقفلوا في وجوههم من باب الاستقلال بطلب علم الدين بالدليل، وقد تربوا على أن لا يقبلوا شيئًا بدون دليل؛ فكثر مروقهم من الدين، ثم اقتنع كثير منهم بأن الدين عقبة في طريق ترقِّيهم؛ فصاروا يحاربونه بالعلم والعمل! رجال الدين ورجال الدنيا بهذا دخل عوامّ المسلمين في باب التنازع بين عاملي زعماء الدين وزعماء الدنيا، كل منهما يجذب العوام إليه، وإننا نرى أن زعماء الدنيا أقدر على جذبهم إلى مدارسهم وإلى تقليدهم؛ فطلابها وطالباتها يزدادون سنة بعد سنة، ويبذلون المال لها، وطلاب علوم الدين في نقصان، على كون تعليمها بالمجان، وقلما يُقبل عليه إلا الفقراء، الذين يعتصمون به من الخدمة العسكرية أو بدلها المالي، وقد أصبحت مناصب الحكومة وأعمالها، وهي تكاد تكون محصورة في خريجي مدارس الدنيا، وهم يكيدون لما بقي لرجال الدين منها، وهو القضاء الشرعي المحدود الذي هو موضوع بحثنا في هذه المقالات: إما بإبطاله، وجعْل جميع الأحكام قانونية وضعية حتى الأحكام الشخصية، وإما بالتوسل إلى إلغاء القضاء الشرعي بجعْل الأحكام الشخصية الشرعية قانونًا، وإبطال كونها دينًا. يعمل هؤلاء المتفرنجون كثيرًا، ورجال الدين لا يعلمون شيئًا، للمتفرنجين أحزاب وجمعيات كثيرة سياسية واجتماعية واشتراكية. وليس لرجال الدين حزب ولا جمعية ذات نظام، المتفرنجون هم الأقلون، ولكنهم يزيدون ولا ينقصون، والدينيون لا يزالون هم الأكثرين، ولكن كثرتهم إلى قلة، ورابطتهم إلى انحلال! كان طلاب المدارس المدنية هم الجند العامل في انقلاب سياسي، فلما شاركهم طلاب الأزهر بمصر في ذلك اتحدت الحكومة مع السلطة الأجنبية على كبح جماحهم، والحجر عليهم وحدهم، ووافقتها مشيخة الأزهر على ذلك لضعف إرادة رؤسائها، وحرصهم على ما بيد الحكومة من رزقهم، وهذا الحجر مبني على القاعدة الإفرنجية، المؤسسة لإزالة السلطة والسيادة الإسلامية، وهي (فصل السياسة من الدين) ، والذي يقتضي أن لا يشترك علماء الدين ولا طلابه في شيء من أعمال السياسة ولا شؤون الحكومة. ما كل متعلم في المدارس المدنية متفرنجًا، وما كل متفرنج ملحدًا، وما كل ملحد خادمًا للإفرنج، أو مشايعًا لهم، بل جُل ما في البلاد الإسلامية من سعي لاستقلالها، ومقاومة سلطة الأجانب فيها، فهؤلاء المتفرنجون هم جل القائمين به، وقد بينا في المقالة الثانية من هذ المقالات أن لهؤلاء المتفرنجين مقاصد، ونيات مختلفة في محاربتهم لهذه الشريعة التي يجهلونها، ويجهلون مكانها من تكوين أمتهم وحياتها، وأن منهم مَن يعتقد أنه يخدم أمته ووطنه باستبدال القضاء عليها بالقضاء بها، ونقول الآن: إن إثم هؤلاء وغيرهم ممن يظن بالشريعة ظنهم - وإن لم يكن له مثل نيتهم - على عاتق الطائفة التي ليس لها رزق ولا مال، ولا احترام ولا جاه، إلا من وقف حياتهم على الاشتغال بعلوم هذه الشريعة ووسائلها تعليمًا وتصنيفًا، وإفتاءً وقضاءً، أعني طائفة علماء الدين، الذين صاروا حجة على الدين، وفتنة للمؤمنين والكافرين ﴿رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (الممتحنة: ٥) . من الواجب على هذه الطائفة - بما أخذ الله عليها من الميثاق - أن تبين للناس ما نزل إليهم تبيينًا يثبت لهم بالآيات البينات أن فيه سعادتهم في معاشهم ومعادهم، وأنه كله حق وخير وعدل وصلاح، وأنه خالٍ من كل باطل وشر وظلم وفساد، وأن أحكامه الدنيوية موافِقة لمصالح البشر في كل زمان ومكان، وأن سلطته ليست شخصية، ولا مما يسمونه (الأتوقراطية) ، بل هي حكومة شورى شعبية، وأكمل مثال لما يسمونه (الديمقراطية) ، وأن ولي الأمر فيها مسئول غير مقدس، ومقيد بمشاورة أهل الحل والعقد، الممثلين لسلطة الشعب، وأن تسهل سبيل فهمه وتعلُّمه لكل طبقات الأمة، بما يليق بها من المصنفات بالطرق المعروفة في فن التعليم والتربية، بأن يوضع بعضها للأطفال، وبعضها للعوام لمَن فوقهم من طلاب العلم، وبعضها للقضاة والمتقاضين. وكان مما ينبغي للأخصائيين منهم بهذا النوع الأخير - أن يطَّلعوا على كتب القوانين الوضعية بأنواعها، ويعرفوا ما فيها من حَسن وقبيح، وعدل وظلم؛ ليزدادوا بصيرة في محاسن شريعتهم وطرق خدمتها، وينظروا ما في كتبها الفقهية المتداولة من تقصير أو تعقيد أو نقص سببه ما حدث للناس من المعاملات التي لم تكن في عهد مصنفيها، فيتداركوا ذلك كله، ويثبتوا لكل ناظر - فيما يضعونه من الكتب الحديثة - أن هذا الشريعة كاملة لا يمكن لأهلها الاستغناء بها عن سواها، مع العمل بما ورد من أن (الحكمة ضالة المؤمن؛ فحيث وجدها فهو أحق بها) . كما ينبغي للأخصائيين في علم العقائد أن يكون لهم إلمام كافٍ بالعلوم العصرية والفلسفة الحديثة، وأصول الأديان المشهورة، وتواريخ الملل الكبيرة؛ ليعرفوا نسبتها إلى الإسلام، وما بينها وبينه من المشاركات والمباينات، وما في ذلك من الشبهات، وللأخصائيين في علم الإرشاد العام والتربية أن يكون لهم إلمام بسيرة الجمعيات الدينية عند الإفرنج، ومقلديهم من نصارى الشرق في مدارسهم ومصنفاتهم، وسيرة قسوسهم ورهبانهم وراهباتهم؛ ليعلموا كيف يحوطون كل طبقة من طبقات أهل ملتهم بما يليق بها من تلقين الدين، والترغيب فيه، والدفاع عنه، وغير ذلك. وكان مما يجب عليهم أن يكونوا خير قدوة للأمة، وحجة للملة، بعلومهم وهَدْيهم، وإفتائهم وقضائهم، وأخلاقهم وآدابهم، وإحياء السنن، ومحاربة البدع، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتتبُّع شبهات الملاحدة والمبتدعة والرد عليها، ووقاية العامة من شرها ... إلخ. كل ذلك لم يكن، بل جُل حظهم من العلم أن طالب العلم - في مثل الأزهر وملحقاته بمصر، والفاتح والسليمانية بالآستانة، وجامع الزيتونة بتونس، والنجف بالعراق، وديوبند بالهند - يناطح كتبًا معينة بضع عشرة سنة أو أكثر: مناقشة في مفرداتها وجملها، وأساليبها الركيكة في الأكثر؛ ليؤهل نفسه بذلك لامتحانٍ يكون بفوزه فيه إمامًا أو خطيبًا في مسجد، أو مدرسًا في هذه المعاهد الدينية، أو قاضيًا في المحاكم الشرعية، فيكون له بذلك رزق مضمون، ومقام معلوم، وهو لا يستفيد من هذه الكتب - التي يقتلها مناقشةً وجدلاً في ألفاظها - غيرة على الدين، ولا اهتمامًا بأمر المسلمين، ولا استعدادًا لنشْره في العوام، ولا لرفْع شأنه في الخواص؛ وذلك بأنهم - كما قال الأستاذ الإمام -: (يتعلمون كتبًا لا علمًا) ! . نعم، إن بين هذه المدارس وأهلها تفاوتًا في العلم والعمل، والاستفادة من علم الشرع؛ فعلماء (ديوبند) أبعد علماء المسلمين عن الدنيا ومناصب الحكومة، ولعلماء النجف من الجاه فوق ما لغيرهم من أمثالهم، وعلماء الترك لا يزال لهم مقام رفيع، وتأثير في الحكومة والأمة، وإنما علماء مصر هم أقل علماء الإسلام حظًّا في الدنيا على رغبتهم فيها؛ إذ هم - فيما نعلم - أشدهم تقصيرًا! احتاجت الحكومة المصرية إلى تعليم العربية في مدارسها، فأنشأت مدرسة دار العلوم لتخريج أساتذة لها؛ إذ لم تجد في الأزهر غناءً، ثم لما ضجَّت الأمة من فساد المحاكم الشرعية، واضطرت إلى إصلاحها لم تجد بُدًّا من إنشاء مدرسة خاصة للقضاء الشرعي؛ لأن الأزهر قد عجز عن تخريج قضاة ترضاهم الحكومة والأمة! وكل مَن له من هذه الطائفة مزيَّة مما تجب لأهلها فإنما سببها استعداد خاص فيه، وتوفيق اتفاقي أُتيح له، لا طريقة التعليم المطَّردة، كالأستاذ الإمام الذي عرف قيمة علمه وعقله وفضله الغربُ والشرقُ، والإنس والجن، وجهله أكثر علماء الأزهر، الذين قضى أفضل سِنِي عمره في الجهاد لإصلاح حالهم، وجعْلهم أئمة لهذه الأمة، التي اعترفت له كلها بالإمامة، وساعده المنار في جهاده هذا، فقاومه كبراء الشيوخ بكل ما أُوتوه من حول وقوة، ومن بقية المكانة الرسمية لدى الأمراء والحكام، والوهمية أو الخيالية عند العوام! لقد مات الأستاذ الإمام، فأنشأوا يعرفون من فضله - بالتدريج - أكثر مما كانوا يعرفون، ويقرُّون بما كانوا يجحدون، وهم مع هذا لا يزالون لإصلاحه يقاومون، فقد كان من طريقه الإصلاحي أن يذكر في التفسير بعض التأويل لما يشتبه على أهل العصر من الآيات، التي يظنون أنها لا تتفق مع بعض العلوم أو المكتشفات، مع تقريره لترجيح ما كان عليه السلف الصالح على كل ما خالفه، وكان مما ذكر من دفع بعض الشبهات مسألة خلق البشر من نفس واحدة، فذكر أنه ليس في القرآن نص قطعي أصولي على أن هذه النفس هي آدم، كما نعتقد نحن وأهل الكتاب، وقد تصدى بعض علماء الأزهر - أيهم يقال عنه إنهم أعرف بحاجة العصر من غيرهم - إلى تكفيرنا من عهد قريب؛ لأننا نشرنا رد هذه الشبهة في المنار، وكتب في ذلك مقالات في بعض الجرائد، ومن العجيب أن يرشح صاحب هذا التكفير بعض تلاميذه لأن يكون خليفة الأستاذ الإمام! ! ، وقد اطَّلعت في هذه الأيام على كتاب طُبع بمصر لشيخ مغربي يوزَّع بغير ثمن، وموضوعه تجهيل الأستاذ الإمام وصاحب المنار، وتكفيرهما بمقاومتهما للبدع، وترغيبهما في علوم الكفار كالفلك وتقويم البلدان ... إلخ! كل ذلك لم يكن، وكل هذا قد كان، فكان من جرَّائه أن بقيت حقائق الدين مجهولة، ومحاسن الشريعة مدفونة، وطرق العلم بها حالكة الظلام، مشتبهة الأعلام، والبدع في ازدياد، تمهد السبيل لفشوِّ الإلحاد؛ فإن هؤلاء المتفرنجين - الذين نشكو من محاربتهم للشريعة كالإفرنج - لا يعرف أكثرهم من الإسلام إلا أنه ما عليه جمهور المسلمين من الشعائر والعقائد، والأذكار والموالد، الممزوجة بالبدع والخرافات، والتقاليد الباطلة والعادات؛ فإنهم يرون كبراء العلماء يتصدَّرون تلك الاحتفالات، ويشاهدون طواف الألوف من النساء والرجال بالقبور المشيدة المنسوبة إلى آل البيت والأولياء المجلَّلة بالكشمير، كطواف الحجاج ببيت الله خاشعين داعين مستغيثين بصاحب القبر. بل كثيرًا ما يقف هؤلاء المتفرنجون على وقائع اضطهاد بعض هؤلاء العلماء الأعلام لكل عالمٍ أو طالبِ علمٍ ينكر هذه البدع، ويجاهر بالدعوة إلى اتباع السلف كاضطهادهم للشيخ محمد الرمال الدمياطي، وإخراجه من دمياط، وللشيخ مصطفى الشريف في طنطا، ونقله من المسجد الأحمدي إلى معهد أسيوط، وللشيخ محمد عبد الظاهر في الإسكندرية، وقد حرضوا العامة عليه هذه الأيام، فضربوه ضربًا مبرِّحًا، ولكنهم إذا لقوا مَن يعتقدون فسوقهم ومروقهم من الدين - من رجال الحكومة أو كبار الأغنياء - يتملَّقون لهم بالتعظيم والمبالغة في الدعاء. هذا شأنهم في اضطهاد مَن تحت رئاستهم، ولا يملكون أكثر منه، وقد تجرأ أحد قضاتهم الشرعيين على الحكم برِدَّة الشيخ محمد أبي زيد - أحد تلاميذ مدرسة دار الدعوة والإرشاد - والتفريق بينه وبين زوجه؛ إذ احتسب أحد علماء الأزهر بإبلاغ ذلك القاضي أنه قد ارتد عن الإسلام؛ إذ قال: إن الدليل على رسالة آدم غير قطعي، وهو معارَض بحديث الصحيحين وغيرهما الناطق بأن نوحًا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ولكن قاضي الاستئناف كان أعلم وأحكم من هذا القاضي، فنقض حكمه. وغاية دفاعهم عن الدين أن يطلبوا من الحكومة إبطال بعض الصحف عندما تنشر شيئًا مخالفًا للدين، أو للمذاهب المشهورة فيه، وقد بلغنا أنهم طلبوا منها أخيرًا أن تأمر بمنع مجلة (القضاء الشرعي) ، التي أنشأها بعض أساتذة هذه المدرسة وطلابها النجباء؛ لأنه نُشر فيها بحث في إمضاء عمر بن الخطاب - ﵁ الطلاق الثلاث باللفظ الواحد، خلافًا لما جرى عليه العمل في عصر الرسول ﷺ ، وعهد خلافة أبي بكر ﵁، وسنتين من خلافته. ويعتقد هؤلاء المتفرنجون أنه لو كان لهؤلاء العلماء نفوذ في الحكومة لمنعوا بقوتها حرية العلم والاعتقاد والعمل في كل ما يخالف معارفهم التقليدية في الدين، بل لتحكَّموا في حرمان مَن شاؤوا من الدين، وعقابه حتى بالقتل! ، كما كان يفعل غيرهم من النصارى؛ إذ كان رؤساؤهم في الدين مثلهم في معارفهم. ما ذكرناه أولاً وآخرًا هو علة العلل لما فشا في المسلمين من الإلحاد في الدين، والإعراض عن الشريعة، وتفضيل بعض المتفرنجين القوانينَ الوضعيةَ عليها في مصر والآستانة وكل قطر دخل فيه التعليم الأوربي، وأصر فيه جمهور علماء المسلمين على جعْل الشرع محصورًا فيما قال مصنفو كتب مخصوصة إنه المعتمد أو المفتَى به في المذهب، وإن خالف ظواهر القرآن والأحاديث الصحيحة ومصلحة الأمة والدولة. ومن هذا الجمود التقليدي أن شيوخ الإسلام في الآستانة يحظرون الفتوى بما في مجلة (الأحكام العدلية) ؛ لأن بعض موادها مخالف للمعتمد في مذهب الحنفية، ولقد قلت لشيخ الإسلام موسى كاظم أفندي - بمناسبة حديث بيننا -: إنني مستعد أن أستخرج لكم من الشريعة الغرَّاء كل ما تمس إليه حاجة العصر في غير الربا القطعي إذا كنتم تنفذونه، قال: أنا أعلم أن هذا سهل وأتمناه، ولكن ماذا نفعل في مشايخ الفتوى خانه؟ ! يعلم الله تعالى أننا نود لو يكون علماء الشرع فينا هم قادة هذه الأمة في دينها ودنياها، إننا لم نلقِ ما ألقيناه - منذ إنشاء المنار - من التبعة عليهم في تقصيرهم إلا لأجل حفز هممهم لتلافي ذلك التقصير، وأول ما يجب أن يعرفوه من حال العصر وأهله في هذه السبيل - أن حرية العلم والرأي واستقلال الفكر مقدَّسان عند جميع المتعلمين في غير المدارس الدينية، وكذا عند بعض المتعلمين فيها، والأولون هم أولو الأمر والنهي في الحكومتين التركية والمصرية، فإذا لم يقدر العلماء هذه الحرية والاستقلال قدرهما، ويرجعوا عن إصرارهم على التقليد الأصم الأبكم الأعمى - فإن هؤلاء يغلبونهم على عامة الأمة، ويتركون ما بقي من صلة الحكومة بالدين والشريعة، عملاً بقاعدة (فصل الدين عن السياسة) ، بالمعنى الذي يفهمونه، ويدعو إليه بعضهم اليوم، لا بالمعنى المعروف عند علماء الشرع في مثل قولهم: يصح كذا قضاءً لا ديانةً، أو ديانةً لا قضاءً. ويُعلم من قول شيخ الإسلام - الذي ذكرناه آنفًا - أنه يوجد في علماء الترك أفراد من المستقلين في علم الدين، العارفين بحال العصر، وما ينبغي من الإصلاح فيه، ويوجد مثلهم في مصر وتونس والهند، ولكنهم مغلوبون على أمرهم، حتى إن الذي يصل منهم إلى مقام المشيخة الإسلامية في الآستانة، وإلى مقام إفتاء الديار المصرية في القاهرة - يبقى مغلوبًا على ما يريد من الإصلاح بجمود السواد الأعظم من هؤلاء المقلِّدة. فإذا تيسَّر أن يكون لهؤلاء المستقلين من العلماء حزب قوي منظم، وعرفوا الطريق المستقيم لحفظ الدين والشريعة وسلكوه، فإنهم يجدون من هؤلاء المتفرنجين أنصارًا، حتى يكون الشاذ منهم قليلاً وضعيفًا، لا تُخشَى عاقبة شذوذه، وسنذكر في المقال الآتي ما ينبغي الأخْذ به في هذا الطريق، وبالله التوفيق. _________

стр. 3307

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١٠) استصوابها - أي الحكومة البريطانية - انتحال الشريف حسين للخلافة الإسلامية، وإغراؤه بإعلانها، والتصريح بأن ملك الإنكليز نفسه (رحَّب باسترداد الخلافة إلى يد عربي صميم من فروع الدوحة النبوية المباركة) (؟)
(١١) الوعد المتعلق بمسألة الصلح - ونصه كما في ص ٦٢١ -: (فإن حكومة بريطانيا العظمى قد فوضت لي أن أبلغ دولتكم أن تكونوا على ثقة من أن بريطانيا العظمى لا تنوي إبرام أي صلح كان، إلا إذا كان من شروطه الأساسية حرية الشعوب العربية، وخلاصها من سلطة الألمان والترك) . هذه جملة العهود والوعود أو المقاولات الابتدائية بين الإنكليز وأمير مكة، وهي قسمان: (أحدهما) ما طلبه هو من الحكومة الإنكليزية، وسماه (مقررات النهضة) ، وهذا كله شر، واستعباد للعرب، وقضاء على حريتهم، ولا يلزم أحدًا من العرب به شيء؛ لأنه لم يكن موكلاً من أحد منهم بأن يساوم الإنكليز، ويعطيهم حق الحماية للبلاد العربية، وتأسيس حكومات فيها يتولون إدارتها وحفظها. (ثانيهما) وعود الإنكليز المطلقة للعرب بما كتبوه له، وقالوا مثله لنا ولغيرنا، ونشروه على العرب في جريدة عربية سموها (الكوكب) ، كانوا ينشرونها بطرق النشر العسكرية في جميع الأقطار العربية، وهو أن العرب سيكونون بانتصار الدولة البريطانية أحرارًا مستقلين في بلادهم، فهذه الوعود حجج يجب أن نعيّر بها الإنكليز، ونشهرهم بالكذب والخداع والغش، إلى أن يتركوا لنا استقلال بلادنا كلها. نعم، إنهم يسمون الحجاز والعراق وشرق الأردن بلادًا مستقلة، ويصدقهم في ذلك مَن وضعوهم ملوكًا وأمراء فيها؛ لأنهم هم أعوانهم على استعباد الأمة العربية، كأن الاستقلال عبارة عن تولية هؤلاء الثلاثة هذه المناصب، فمصر إذًا مستقلة من قبل تصريح ٢٨ نوفمبر، الذي تقرر به الاستقلال الاسمي لها، حتى في مجلس العموم الإنكليزي، وزنجبار مستقلة؛ لأن فيها سلطانًا وطنيًّا، ومسقط بالأوْلى، بل في الهند بلاد مستقلة كثيرة كحيدر آباد الدكن، وبهوبال، وكشمير و ... و ... ! فإلى متى يسخر هؤلاء الساسة الأشرار بالأمم والشعوب؟ ! وإلى متى يجدون متى يجدون من الخونة في هذه الأمم مَن يساعدهم على ذلك؟ ! ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3308

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٦) السعي للتوفيق بين الشرق والغرب: كان مما أقصد إليه في رحلتي هذه أن ألتقيَ ببعض أحرار أوربة المستقلِّي الرأي؛ فأستفيد من آرائهم، وأفيدهم ما أحب أن يعرفوه عن بلاد الشرق عامة، وبلادنا العربية خاصة، وأن أقترح عليهم السعي لإصلاح ذات بين الشرق والغرب بالعدل والإنصاف ومبادلة المنافع، وعدول الدول المستعمِرة عن مطامعها، وعن إصرارها على استعباد الشعوب الشرقية، واغتصاب خيرات بلادها بالقوة العسكرية القاهرة، وأبيِّن لهم ما تجدَّد بهذه الحرب من يقظة هذه الشعوب وتعارُفها، وتوجهها إلى التعاون على دفْع عدوان العادين عليها، وما يؤول إليه أمر هذه الأطماع الاستعمارية من الفتن والحروب، بما تغرسه في قلوب المظلومين المقهورين من العداء، وما تورثه من الأحقاد، وأن خير الوسائل لتلافي هذه الشرور أن يُعنَى أحرار أوربة بإقناع رجال الدول المستعمرة، أو إكراههم بقوة شعوبهم الأدبية ومجالسهم النيابية، على قاعدة حرية الشعوب، وسيادتها القومية، ومساعدتها على ما تطلبه باختيارها من وسائل تعمير بلادها بالفنون العملية والآلات الصناعية، في مقابلة الانتفاع منها بما في بلادها من فضل الأغذية ومواد الصناعة الأوَّلية. *** آراء أحرار أوربة في تنازع الشرق والغرب: لقيت أفرادًا من هؤلاء الأحرار في (جنيف) وغيرها، وتحدثت معهم في هذا المقصد، فألفيتهم يعتقدون أن هذه الحرب لم تزدْ رجال السياسة في الدول الكبرى إلا رسوخًا في الطمع المردي والدسائس، وتماديًا في إثارة الفتن والشرور، وضراوة بسفك الدماء، ويعرفون كُنه فساد ساسة هذه الدول، ويتشاءمون بسوء عاقبتها، ولا يصدقون ما يدَّعيه هؤلاء الأفَّاكون من الطعن في الشرقيين، ولا سيما المسلمين والرغبة في إصلاح حالهم، ووقاية نصارى الشرق من تعصُّبهم، بل وقاية أوربة نفسها من سوء تأثير حريتهم واستقلالهم. ذكرت في الفصل - الذي قبل هذا - أن آخر مَن لقينا من رجال جمعية الأمم في جنيف رئيسها العام في هذا العام
(١٩٢١) ، أو في هذا الاجتماع، وذكرت بعض حديثنا معه، وأذكر هنا أن سكرتيره الخاص (موسيو شولر) - كان قد تعشَّى، وسهر معنا في الليلة التي قابلنا الرئيس في نهارها (ليلة غرة صفر سنة ١٣٤٠) ، وقد دار السمر بيننا في الموضوع - الذي بيَّنه آنفًا - فأعجبنا إنصاف هذا الشاب، واطِّلاعه على كثير من حقائق السياسة الأوربية المتعلقة بالشرق، ولا سيما الترك، ونذكر مجملاً من كلامه. قال: كنت أصدق ما كانت تذيعه السياسة في أوربة عن توحُّش الترك وظلمهم للمسيحيين عامة، والأرمن خاصة، إلى أن أتيح لي أن أذهب إلى الآستانة وأختبر الحال بنفسي، وحينئذٍ علمت أن أوربة - على عدم تمسُّكها بالدين - هي المتعصبة على المسلمين، والكاذبة بما بثَّته من الدعوة بأنهم أعداء المسيحيين، فقد مكثت في الآستانة زمنًا طويلاً، عاشرت فيه المسلمين، ورأيت من حُسن أخلاقهم وآدابهم - ما وقفت به على درجة التحامل عليهم، وأعترف بأن الحلفاء جعلوا مسألة الانتداب على البلاد العربية ذريعة إلى ما ذكرتموه من طمعهم في استعمارها، واستعباد أهلها، وذكر لنا واقعة مما شاهده بنفسه في الآستانة من معاملة مسلمي الترك للأرمن. قال: كان في الآستانة لجنة أميريكية تسعى لتحرير الأرمن من رق الترك بزعمها، وقد بلغها أن أحد الباشوات قد اغتصب فتاة أرمنية، وأكرهها على الإسلام، فسألوه عنها، فاعترف بأن عنده بنتًا فقيرة يتيمة، آواها، ورباها، وأحسن معاملتها، وهي تقيم في داره برضاها واختيارها، فطلبوا منه - بكل غلظة وفظاظة - أن يأتيهم بها، ففعل، فسألوها عن قصتها، فكان كلامها مصدقًا لما قاله الباشا على أكمل وجه وعلموا منها أنها في سعادة وغبطة في عيشتها الراضية عنده، وأنها غير مُكرَهة على شيءٍ، ولا كارهة لشيء، ولا ممنوعة من الذهاب إلى حيث تشاء، فسألوها عن إكراهه إياها على الإسلام، فقالت: إنه لم يدْعُها أحد إلى الإسلام، لا بالإكراه ولا بالاختيار، ولكنها ألِفتْ الإسلام من تلقاء نفسها، وصارت تذهب مع سيدات الدار (الهوانم) أحيانًا إلى المسجد إذا ذهبن إليه، فلا يمنعْنها إذا ذهبت، ولا يسألنها الذهاب إذا قعدت! ، فطلبوا منها أن تترك بيت الباشا، وتتبعهم؛ لأنه يجب أن تعود إلى دينها، وتتزوج برجل من أبناء جنسها، فامتنعت، فأكرهوها، وأخذوها، فوضعوها في مشغل كانوا يضعون فيه أمثالها لأجل تحصيل رزقهن بعملهن، فكانت كارهة لنقلها عن نعيم مقيم إلى بؤس أليم. وبعد أيام قليلة من تركها للدار جاء المكان الذي كانت فيه سيدة أو سيدتان من حرم الباشا - ومعهما عبد من الأغوات - يحمل بُقجًا من الحرير المزركش، فيها حُلَل من الثياب النفيسة، وعُلب فيها حُلي من الذهب والجواهر، وقدمها للبنت الأرمنية، وقالت سيدته للبنت - ولمَن حولها - إن هذه الحلي والحلل هي التي كانت هي وبناتها يتبرعن بها للفتاة في الأعياد والمواسم، ويحفظْنها لها؛ لأجل تجهيزها بها عند زواجها، فهي قد صارت ملكها، ولا تطيب أنفسهن لحرمانها منها!! فهذا مثال الاسترقاق والظلم الذي كان يسومه باشاوات الترك وحَرَمهم للأرمنيات، وأما الأرمن - الذي خدعهم الإنكليز والروس بالخروج على دولتهم بالسلاح والكيد لها، والتحيز إلى أعدائها وقت الحرب - فلا يُعقل أن يغفر لهم الترك ذلك. وكان رئيس مؤتمرنا قد دعا مدير جريدة (تريبون دي جنيف) ، وسكرتيريه إلى العشاء مع أعضاء المؤتمر في الفندق، فأجابوا الدعوة، وقد رغب إليَّ سكرتير قلم التحرير (موسيو ماتيل) أن أجلس بجنبه على المائدة؛ لأجل الحديث معه، فأجبت مرتاحًا، ودار بيننا حديث طويل أتممناه في سمرنا بعد العشاء. بدأت الحديث بأن بيَّنت له خلاصة علاقة الشرق بالغرب، وما يود اقتباسه من علومه وفنونه، وما يكره من أفكاره وشؤونه، وما ينكر من مدنيته المادية، ومطامعه الاستعمارية، التي كان التنازع عليها موقدًا لنار الحرب الأخيرة، وينتظر أن يوقد نار حرب أخرى شر منها، إلا أن يتلافى عقلاء أوربة الأحرار هذا الخطر بمقاومة هذه السياسة، وإرجاع الدول المستعمرة عن التمادي في هذه المطامع، وإقناعها بالاستفادة من بلادنا، وإفادتها، مع ترْك أمر الحكم فيها لأهلها. قال: إن مدنيتكم مدنية آداب وفضائل، فحافظوا عليها، فهي خير لكم من مدنية الغرب المادية الفاسدة التي هي - كما ترى - مظاهر رياء وزينة وشهوات. قلت: إننا راضون بآدابنا وفضائلنا، ولا نريد أن نستبدل بها غيرها، ولا سيما هذه الآداب والتقاليد والعادات المبنية على الأفكار المادية، والشهوات النفسية، التي تبيح السُّكْر والزنا والقِمَار، وسلب الأقوياء لحقوق الضعفاء، وإنما نريد أن نقتبس بعض الفنون والصناعات المساعدة على العمران. قال: إنكم لا تستطيعون أن تكونوا أممًا صناعية مثلنا؛ فإن الشرق غير مستعد لذلك كالغرب، ثم إن هذه الصناعات من مفسدات الأخلاق أيضًا، فإذا أنشئ في الشرق معامل كمعامل أوربة فإنه يدخل فيها النظام المالي الأوربي، والأحوال الاجتماعية الغربية المبنية على الطمع والنهب والمزاحمة وسائر المفاسد، أي كمسألة العمال، واختلاط النساء والرجال، ومفاسدهما كثيرة معلومة. قلت - وقد ظننت أنه مخادع؛ لأنه سياسي -: إن الشرق قد سبق الغرب إلى الصناعات العظيمة الباقية آثارها مِن ألوف السنين في مصر وغيرها، بل جميع أصناف البشر مستعدون لكل علم وصناعة، والشعوب التي سبقت لها مدنية صناعية يكون استعدادها أقوى بسبب تأثير الوراثة، وهذه أمة اليابان شرقية، وهي من الجنس الأصفر الذي كان يظن أنه أقل استعدادًا من الأبيض الذي نحن منه مثلكم، وقد ساوت أوربة في كل علم وصناعة. قال: إنني أعني بأنكم لا تستطيعون أن تكونوا أممًا صناعية لعدم الداعية لا لضعف في الاستعداد الفطري، والداعية هي الحاجة التي تولِّدها كثرة السكان، وعدم كفاية الأرض لمعيشتهم، والشرقيون الأقدمون الذين ترقوا في الصناعة كالمصريين والأشوريين كانوا ممن ضاقت بهم بلادهم. قلت - وأنا أريد اختصار البحث الاجتماعي، والانتقال إلى البحث السياسي-: إننا لا نحاول الآن أن نشيد معامل تُغنينا عن كل صناعات أوربة، وأميريكة؛ فإن لهذه موانع اقتصادية عندنا تحُول دون ربحنا منها، وفوزنا على مصنوعات الغرب التي تزاحمنا فيها، وإنما نحن محتاجون أشد الاحتياج إلى بعض الفنون والصناعات الضرورية لترقية زراعتنا واستغلال أرضنا فبها يتضاعف ريعها، ونحن أعرف بما نحتاجه، وما نحن مضطرون إليه منها، وإنما نريد أن نستفيد من أمثالكم الأحرار ما يجب السعي إليه منا ومنكم في علاقة بلادنا ببلادكم؛ فإن حكوماتكم الاستعمارية لا تتركنا أحرارًا في شؤون حياتنا، حتى نختار لأنفسنا ما نحافظ به على مدنيتنا، ونقتبس ما نشاء من شعوبها، وندَع ما نشاء، وقد كنا جاهلين بكُنه مطامعها وخفايا سياستها فعرفنا، ونائمين فاستيقظنا. إنني مغتبط بك؛ لأنني رأيتك على رأينا في المدنية المادية ومفاسدها، والظاهر أن أصحاب هذا الرأي في أوربة قليلون، وهو رأي شيخ فلاسفتها هربرت سبنسر، فقد حدثنا عنه أستاذنا الإمام الحكيم الشيخ محمد عبده المصري الشهير، أنه لما زاره في آخر سياحة له في أوربة (وكان ذلك في مصطافه بمدينة بريتن في ١٠ أغسطس سنة ١٩٠٣) ، سأل الفيلسوف الإمام: هل زرت إنكلترة قبل هذه المرة؟ قال: نعم زرتها منذ ١٩ سنة عقب الاحتلال البريطاني لأمور تتعلق بالاحتلال ومالية مصر ومسألة السودان، قال: هل رأيت في هذه المرة تغيُّرًا في الأفكار؟ وما ترى من الفرق بين الإنكليز اليوم والإنكليز منذ عشرين سنة؟ قال: لم ألاقِ كثيرًا من الناس هذه المرة؛ لأنني حديث عهد، ومثل هذا التغير يؤخذ العلم به عنكم، قال الفيلسوف: (الحق عند أوربة للقوة) . الإمام: هكذا يعتقد الشرقيون، ومظاهر القوة هي التي حملتهم على تقليد الأوربيين فيما لا يفيد من غير تدقيق في معرفة منابعه. الفيلسوف: مُحي الحق من عقول أهل أوربة، واستحوذت عليها الأفكار المادية، فذهبت بالفضيلة، وهذه الأفكار المادية ظهرت في اللاتين أولاً، فأفسدت الأخلاق، وأضعفت الفضيلة، ثم سَرَتْ عَدْواها منهم إلى الإنكليز، فهم الآن يرجعون القهقرى بذلك، وسترى هذه الأمم يختبط بعضها ببعض، وتنتهي إلى حرب طامة؛ ليتبين أيها الأقوى، فيكون سلطان العالم. الإمام: إني آمُل أن يحُول دون ذلك همم الفلاسفة واجتهادهم في تقرير مبادئ الحق والعدل ونصر الفضيلة. الفيلسوف: وأما أنا فليس عندي مثل هذا الأمل فإن هذا التيار المادي لا بد أن يبلغ مده غاية حده. (موسيو راسيل) : إنني أنا أعتقد مثل هذا الاعتقاد، ولست كالفيلسوف سبنسر، وكثير من العقلاء يعتقدونه، وهو لا يحتاج إلى كل علم سبنسر وفلسفته؛ فإن الترف واتباع الشهوات - الذي هو أثر طبيعي للثروة وسعة الحضارة - هو أهلك الأمم السابقة، وأزال حضارتها في الشرق والغرب كأممكم العربية والمصرية، وأممنا اليونانية والرومانية، وهو الذي لا بد أن يقضي على مدنيتنا الحاضرة؛ فإن سُنَّة الاجتماع في كل الأمم واحدة لا تتغير. قلت: نحن نعتقد هذا مَن يعرف منا علم الاجتماع، ومَن لا يعرفه؛ لأنه منصوص في القرآن في آيات، منها قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً﴾ (الإسراء: ١٦) ، وفي آيات أخرى أن لله سُننًا في الأمم، كقوله: ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا﴾ (آل عمران: ١٣٧) ، وأن هذه السنن لا تبديل لها ولا تحويل، ولكن الأمم الأوربية تعلم من هذه السنن ما لم يكن يعلمه من قبلها، حتى المسلمون الذين أرشدهم كتابهم إليها، وشرع بعض حكمائهم في جعْلها علمًا مدوَّنًا، كابن خلدون الفيلسوف العربي المشهور، ولكنهم ظلوا مقصرين في ذلك، حتى وسع نطاق هذا العلم مثل الفيلسوف سبنسر وغيره، فهم - بإرشاد هذا العلم - يجتهدون في اتِّقاء الهلاك اجتهادًا، ربما يكون سببًا في تأخيره، فنحن في هذه الفرصة يجب أن نتقي شر اعتدائهم علينا؛ ليطول أمد السلام فيكم وفينا. قال: إن التأخير ليس بمُسْتطاع، وقد حكيت عن الفيلسوف سبنسر أنه كان يائسًا من تلافي مفاسد الأفكار المادية، ونصر الحق والفضيلة عليها، وأنا أخبرك بأنه يوجد كثير من عقلاء أوربة يعتقدون أن خرابها سيكون قريبًا، وأنه ربما يكون هذا الجيل آخر جيل فيها، وحجتهم عليها هذه الحرب الأخيرة. قلت: ألا ترى أن من الممكن التوسُّل بأمثال هؤلاء العقلاء إلى بثّ الدعوة في الشعوب الأوربية بإلزام حكوماتها ترْك العدوان على حريتنا واستقلالنا، اكتفاءً بمبادلة المنافع بينهم وبيننا، وتلافيًا لما تولِّده المطامع في بلادنا من التنازع بين الدول الطامعة فيها، الذي يفضي إلى الحرب الآتية، وهي التي إذا وقعت ستكون القاضية. قال: لا إمكان؛ فهؤلاء السياسيون لا يحولهم عما تربوا، ومرنوا عليه من المطامع والدسائس إلا القوة القاهرة. قلت: وبِمَ تنصح لنا إذن؟ قال: اجمعوا كلمتكم، وحافظوا على دينكم، وآدابكم وفضائلكم، واستعدوا للاستفادة من الحرب الآتية، فإذا كانت شعوبكم تتبع رأي الزعماء العقلاء مثلكم فإنكم تستفيدون من فرصة الحرب الآتية ما فاتكم مثله في الحرب الماضية، وإلا فلستم الآن بأهل للاستقلال ولا للحرية، بل تحتاجون إلى تربية طويلة. هذا ملخَّص حديثنا السياسي على المائدة وفي السمر بعدها، بل كان من حريته التامة أن صرح بما لا يجوز لي أن أنقله عنه إلا بإذنه، وهو يعتقد أن ساسة الغرب يكذبون فيما يرموننا به من العيوب؛ ليحتجُّوا به على إقناع مجالسهم، وأحرار شعوبهم بالاعتداء علينا، ومن مجاملته الأدبية لي قوله: إنني أعتقد بتناسُخ الأرواح، وقد رأيت روحي قريبة من روحك، ولكنها لم تبلغ درجتها في الارتقاء، وإنني أرجو أن تدركها بعد موت وحياة أخرى، فنلتقي في الحياة الثالثة تلاقي الاتحاد والمساواة، فأجبته بمجاملة تليق بالمقام، وأثنيت على ما أفادنا، وما نصح به لنا، مغتبطًا باتفاقنا في الأفكار والآراء. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3309

ربيع الأول - ١٣٤١ه ـ نوفمبر - ١٩٢٢م

стр. 3310

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ﴾ (البقرة: ١٢٥) الآية.
(٢) ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ (النور: ٣٦) الآية.
(٣) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ (المائدة: ٩٠) . وأما الأحاديث:
(١) (أمر ببناء المساجد، وأن تنظَّف وتطيَّب) رواه الترمذي وأبو داود.
(٢) (مَن أكل هذه الشجرة المنتنة فلا يقربنَّ مسجدنا) رواه الشيخان.
(٣) (لعن الله الخمر وشاربها وساقيَها وصانعها وبائعها وشاربها) الحديث رواه أبو داود.
(٤) سئل رسول الله ﷺ عن الخمر يُجعل في الدواء، فقال: (إنها داء، ليست بدواء) .
(٥) (إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) رواه أبو داود والترمذي.
(٦) (لا تداووا بالمحرَّم) أبو داود. (فائدة) : إذا تحقق أنه ﷺ منعنا عن التداوي بالمحرم، وأخبر أن الله لم يجعل شفاءنا فيه، وأن الخمر داء، ليست بدواء، وهو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وقال تعالى - فيه ﷺ : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ (الحشر: ٧) فهل يجوز لمسلم بعد ذلك أن يعتقد شفاءً في الخمر، وهو من المؤمنين؟ ! ، لا والله، لا يجوز له ذلك، كيف وفيه تكذيب للنبي الصادق الأمين، ﷺ وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. وأما الفقه (فقد) أجمعت الأئمة والأمة على أن الخمر نجاسة مغلظة، وحرام قطعي، قليلها وكثيرها، ولا يجوز استعمالها، والانتفاع بها كيف ما كان، وهذا هو المذهب المفتَى به للعلماء الحنفية عليهم الرحمة والرضوان، وفي هذا القدر كفاية، والله يعصمنا من الغباوة والغواية، وله الحمد في البداية والنهاية. في ١٦ ذي القعدة سنة ١٣٤٠ ... ... ... ... ... ... ... ... ... حرره عبده المذنب ... ... ... ... ... ... ... ... أبو عتيق محمد شفيق ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... نزيل بمبي غُفر له تحقيق القول قال الدكتور الحكيم غلام جيلاني شمس الأطباء في كتابه المعتبر المشهور المسمى بمخزن الحكمة - وقد وثقه، وصدَّقه جمهور الدكاتير، والأطباء المشاهير في الهند -: (الخمر - باعتبار استخراجها - على ثلاثة أنواع: أولها (بير) ، وركنه الأكبر الشعير وغيره، والثاني (واين) وركنه الأعلى العنب وغيره، والثالث (سبريت) أي إسبيرتو، وهو يتخذ من الشرابين المذكورين بعمل التصعيد والتقطير، وهو أكثر حدة وقوة لزيادة (الكُحُل) ، وهو الجزء المسكر فيه) اهـ من صحيفة ١٤٦. وقال: مقدر الكحل - وهو الجزء الفعال في الخمور - بالنسبة المئوية هكذا: ٢-٤ في المائة في البيرا، و١١ في المائة في الشمبانية، و٢٣ في المائة في بوت، و٥٣ في المائة في البراندي، و٥٤ في المائة في الوسكي والروم، و٨٦ في المائة في السبيرتو اهـ من صحيفة ١٤٩، وذلك في الطبعة الثانية من الكتاب المذكور، فالذين يقولون: عن الإسبرتو ليس بخمر مشروبة بل دواء أكَّال أو سُمٍّ قتَّال - ضالون مضلون؛ لأنه معلوم أن الإسبرتو يُخلط لإكثار الإسكار ببعض الخمور الخفيفة أو الأشربة العادية، ويُجعل في كثير من الأدوية الأورباوية؛ فتصير الأدوية رجسًا من عمل الشيطان، نعم، شُرْبه صرفًا يضر بالإنسان لحدَّته، وشدة إسكاره، ولو فرضنا أنه لا يُشرب، أو أنه دواء أكَّال - فهو ما لم تتغيَّر حقيقته بصَيْرورته خَلاً رجس على كل حال. الجواب صحيح ... أبو عتيق محمد شفيق - المدعو بشفيق الرحمن ... ... ... ... ... ... ... كتبه أحقر العباد ... ... ... ... ... ... ... محمد عبد المنعم ... ... ... ... ... ... ... ... بأعكظه ... ... ... ... ... ... خطيب مسجد الجامع ببمبي لقد أجاد مَن أفاد خادم العلماء محمد عبد الغفور المدرس الأول في المدرسة الهاشمية ببمبي. *** بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ حمدًا لمَن وفق أُولِي الدراية للحكم والعمل بمقتضى الرواية، وصلاةً وسلامًا يتوَّجان بتاج القبول، على سيدنا محمد الحبيب المقبول، وبعد: فقد سخَّر الله برحمته حضرة النبيل الشيخ شفيق الرحمن - عامله الله معاملة ذوي الإحسان - لتحقيق حقيقة (الإسبرتو) لما سأله بعض الإخوان، عن استعمال ذلك في الحيطان، وتعيَّن أنه روح الخمر بعد الاطِّلاع على كتاب (مخزن الحكمة) المترجم من الإنكليزي إلى (الأردو) لأحد الدكاتر المسلمين المحققين، وحيث إن الفتوى على قول الإمام محمد - رحمه الله تعالى - في النجاسة وحرمة التناول، واتفاق الأئمة الثلاثة - لزم تجنُّبه وبُعْده، ولا سيما من المساجد التي أذن الله أن تُرفع، ويُذكَر فيها اسمه، فجزاه الله عن مناضلته عن الدين، ورزقنا والمسلمين حُسن اليقين، ولقد أصاب فيما أجاب، والعهدة على المترجم، وبالله التوفيق. ... ... ... ... ... ... ... ... ... حرره الفقير ... ... ... ... ... ... ... أحمد يوسف الفارسي المدني ... ... ... ... ... ... ... خطيب مسجد إسماعيل حبيب ما كتب المجيب في الجواب فهو الحق وعين الصواب ... ... ... ... ... ... الراقم قاضي غلام أحمد تليائي ... ... ... ... ... المدرس الأول في المدرسة المحمدية بمبي *** الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده: قد تأملت في هذه الفتوى فوجدتها مُحكَمة المباني، مُتقَنة المعاني، قضاياها موافقة لما عليه المُعَوَّل، من نصوص القرآن والحديث التي عليها العمل، كيف لا، ومحرر هذا الشيخ الفاضل المولوي شفيق الرحمن، سلمه الله المنَّان، فوالله دعوت لمحررها بحسن المثوبة، ودوام التوفيق، وما أجاب هذا الفاضل بتعيين المصير إليه، وغيره لا يُعوَّل عليه، والله أعلم. ... ... ... ... ... ... أبو السعود محمد سعد الله المكي ... ... ... ... ... ... الخطيب والإمام في ممسجد زكريا بمبي *** بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الحمد لله مُجيب الدعوات، والصلاة والسلام على سيد السادات، وعلى آله الغُرّ المحجَّلين، وصحبه والتابعين، وبعد: فيقول العبد البائس: إني اطَّلعت على هذه الفتوى - وفي الأصل هذا السؤال- فوجدتها مشحونة بالأدلة الواضحة، والنقول المعتمدة في الدين، وضوحًا لا غبار عليه، فيجب - والحالة هذه - على كل مَن اطَّلع على هذه الأدلة العمل بمقتضاها. وفقني الله - وإياكم - لما فيه صلاح الأولى والأخرى. ... ... ... ... ... ... ... ... البائس سليمان عبد العزيز ميرداد الجواب صحيح والله الموفق، أحقر العباد محمد فضل كريم الدهلوي ... الخطيب الإمام في مسجد رنكاري محله ... ... ... ... ... ... الخطيب الإمام بمسجد المنار في بمبئ الجواب صحيح محمد شرف الدين ... ... ... مهتمم اليتيم خانة الإسلامية بمبئ ... ... ... ... ... ... (مدير دار الأيتام الإسلامية) الجواب صحيح عبد السميع ... ... ... مدرس اليتيم خانة الإسلامية بمبئ *** جواب المنار الحمد لمُلهِم الصواب قد جاء في محكم القرآن أن الخمر رجس من عمل الشيطان، من شأنها أن تُوقِعَ العداوة والبغضاء بين الناس، وتصدّهم عن ذكر الله وعن الصلاة، فلا نزاع في هذا، ولا في كونها محرمة في كتاب الله وسُنة رسوله تحريمًا باتًّا، لا هوادة فيه، وقد بيَّنَّا من مضار الخمر، ومفاسدها في تفسير الآيات الواردة فيها - ما لا يوجد أقله في تفسير آخر، ولا في كتاب فقهي، ولا خلاف في وجوب صيانة المساجد عن النجاسات والأقذار أيضًا. وأما مسألة كون السبيرتو أو الكحول خمرًا وكون كل ما وُجد أو دخل فيه أحدهما نجسًا نجاسة حسية يجب تطهير ما يصيبه منها، وإن كان عطرًا - فهي مسألة اجتهادية، ليس فيها نص قطعي، ولا راجح في الكتاب ولا السنة، ولا هي من المسائل الإجماعية كما ادعى أخونا الفاضل مولوي محمد شفيق، ومَن أجاز فتواه من علماء الهند الكرام، كما يعلم مما نبينه في المسائل الآتية، وإن سبق بيانه في المنار من قبل. وإننا قبل تحقيق الحق في هذا المقام نذكِّر أولئك العلماء الكرام - الذين نخالفهم في اجتهادهم - بمسائل كثيرًا ما يغفل عنها العلماء عند الفتوى في مسائل الحلال والحرام، التي يوجبون العمل بها على الأمة الإسلامية: (المسألة الأولى) أن التحريم الديني المحض - كمسألتنا - هو حق الرب تعالى وحده؛ ولذلك عرَّفه علماء الأصول بأنه (خطاب الله المقتضي للترك اقتضاءً جازمًا) ، فالقول بأن كذا حرام بغير دليل صريح من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة - يعد من القول على الله بغير علم، ومن الافتراء عليه تعالى، وشرعًا لم يأذن به، وذلك منتهى الخطر على الدين، فيجب الاحتياط في ذلك؛ لأن فاعله يكون قد اتخذ نفسه شريكًا لله تعالى، كما قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ (الشورى: ٢١) . ولسنا نريد بالتذكير بهذه المسألة القطعية تعريضًا ما بأولئك المفتين، فيما نرى أنهم أخطئوا فيه؛ فإن للمجتهد المخطئ أجرًا على اجتهاده، وهو معذور في خطئه إذا بذل جهده في طلب الحق فيه بإخلاص، وآية ذلك رجوعه عما أخطأ فيه إذا ظهر له ذلك. (الثانية) أن مَن يتبع رأي أحد من الناس في التحريم الديني، وما في معناه من العبادات من غير أن تظهر له الحجة فيه عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم - فقد اتخذه ربًّا وشريكًا لله تعالى، كما يُعلم من الآية المذكورة في المسألة الأولى، ومما ورد في الحديث المرفوع تفسيرًا لقوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ (التوبة: ٣١) ، وذلك قوله ﷺ لعدي بن حاتم: (أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلُّوا لهم شيئًا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه) رواه أكثر مخرجي التفسير المأثور، والترمذي في جامعه، وحسَّنه، والبيهقي في سُنَنه. وخرج بالتحريم الديني ما يحظره الأمراء وقواد الجيوش على أتباعهم لمصلحة راجحة، أو دفع مفسدة في أمور الدنيا أو الحرب، فلا يُشترط في طاعتهم فيها أن تكون منصوصة في الكتاب والسنة، بل يدخل هذا في عموم ما ورد من الأمر بطاعتهم في المعروف، ويكفي أن لا يكون معصية لله تعالى. (الثالثة) نطقت الآيات الصريحة، والأحاديث الصحيحة الفصيحة بأن هذا الدين يُسر لا حرج فيه، كقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: ١٨٥) ، وقوله - في أجمع آيات الطهارة بعد الأمر بالوضوء والغُسل والتيمم -: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ (المائدة: ٦) الآية، وقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ﴾ (البقرة: ٢٢٠) ، أي ولكنه لم يشأ إعناتنا، وهو إيقاعنا فيما فيه مشقة، والأحاديث في هذا المعنى معروفة في الصحاح والسنن؛ ولأجله سُميت هذه الملة بالحنيفية السمحة. (الرابعة) من الأمور المعلومة من شؤون البشر بالضرورة أن بعض الناس يتحمل من التكاليف بسهولة ما لا يتحمَّله غيره إلا بمشقة، وأن منهم المَيَّال بطبعه إلى الغلو في الدين، أو التزام العزائم، ومنهم المعتدل المتوسط، ومنهم مَن يثقل عليه أن يزيد على فعل الواجب، وترْك الحرام، ومنهم مَن يقصر في هذا أيضًا، قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (فاطر: ٣٢) ، ولأجل هذه الحقيقة الثابتة في سنن الفطرة كان من حكمة الدين أن يوجد في الكتاب والسنة ما دلالته صريحة قطعية، أو راجحة جلية، كالذي أجمع عليه أو عمل به جمهور السلف، وما دلالته خفية؛ ليأخذ أهل العزائم من الصدِّيقين المقربين - وهم السابقون في الآية - بما لا يمكن أخْذ الأبرار به - وهم المقتصدون فيها - فضلاً عن الظالمي أنفسهم، والتحريم العام الذي يُخاطَب به جميع أفراد الأمة هو ما كان قطعي الدلالة، ولا مجال فيه للتأويل والاجتهاد، والاجتهادي يعمل فيه كل أحد بما أداه إليه اجتهاده، ولا تُحْمل الأمة كلها على ظن مجتهد. وقد قال الفقهاء: إن أول ما يجب على إمام المسلمين الأعظم وخليفة رسولهم ﷺ : (حفظ الدين على أصوله المستقرة، وما أجمع عليه سلف الأمة) [١] ، ولولا هذا لأبطل كل خليفة اجتهاد غيره في العلم، وأجبر الأمة على اتباعه واتباع مذهب إمامه. ومن الشواهد - أو الدلائل المتعلقة بموضوع بحثنا في ذلك - أن آية سورة البقرة في الخمر تدل على تحريمها دلالة راجحة، ولكنها غير قطعية؛ لأنه قال فيها، وفي الميسر: ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ (البقرة: ٢١٩) أي أن مفسدتهما راجحة على منفعتهما، ودرء المفاسد مقدَّم - عند الفقهاء - على المصالح المساوية، فكيف إذا كانت المفسدة هي الراجحة؟ ! ومع هذا لم يعدها عمر رضي الله تعالى عنه البيان الشافي في الخمر، وظل يدعو أن يُنزِل الله تعالى فيها بيانًا شافيًا، ولكن بعض الصحابة تركوا شرب الخمر لهذه الآية عند نزولها، ولم يتركها كلهم، بل لم يأمرهم النبي ﷺ بتركها، وبإهراق ما كان لديهم منها إلا عند نزول آية المائدة التي صرح فيها بقوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ ... ﴾ (المائدة: ٩٠) - إلى قوله - ﴿ ... فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ (المائدة: ٩١) ، فلما قُرئ ذلك على عمر قال: انتهينا، انتهينا. (الخامسة) النجاسة في اللغة: القذارة والخبث، وهي حسية ومعنوية: فالحسية: ما تعافه الطباع السليمة لنتنه كالبول والعذرة. والمعنوية: ما يُعلم خبثه وقبحه بالشرع أو العقل، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (التوبة: ٢٨) . والطهارة: النظافة والتنزُّه عن الأقذار، والمطلوب منها في الشرع: إزالة النجس وما دونه كقلح الأسنان والوضوء والغسل وبدلهما، وهو التيمم، وفي الوضوء والغسل والتيمم معنى التعبد؛ ولذلك اشترط فيه أكثر أئمة الفقه النية، ولم يشترطوه في الأول، وإن كان مطلوبًا شرعًا. ومجموع ما ورد في الكتاب والسنة في إزالة النجاسة يدل على أن مراد الشرع من المسلم أن يكون نظيفًا بقدر الاستطاعة بدنًا وثوبًا ومسجدًا، وكل ذلك معقول المعنى، ليس فيه شيء ظن بعض العلماء أنه للتعبد إلا غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، إحداهن بالتراب؛ للحديث الذي ورد فيه، وفي رواية: (وعفروه الثامنة بالتراب) ، والحنفية والعترة لا يأخذون بهذا الحديث، والشافعي، وأحمد يقولان: إن سببه نجاسة الكلب أو لعابه، وجعله بعضهم للتعبد، وزعم بعض الصوفية أن سببه كوْن سؤر الكلب يورث قساوة القلب، واكتشفت الأطباء ما يصح أن يكون سببًا له، كون لعابه سببًا للإصابة بالدودة الوحيدة أو الدودة الشريطية، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في المنار من قبل، وليس مقصودًا هنا. (السادسة) قال العلامة ابن رشد - في (بداية المجتهد) -: (وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: على ميتة الحيوان ذي الدم، الذي ليس بمائي، وعلى لحم الخِنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي، انفصل من الحي أو الميت، إذا كان مسفوحًا، أعني كثيرًا، وعلى بول ابن آدم، ورجيعه، وأكثرهم على نجاسة الخمر، وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين اهـ، وسنذكر في المقصد بعض مَن صرَّحوا بطهارتها. (السابعة) اختلف العلماء في إزالة النجاسة، هل هي فرض أو سنة؟ واختلفت مداركهم الاجتهادية في التطهير، هل المراد به إزالة عين النجاسة وصفاتها من اللون والطعم والرائحة، أم إضعافها وإزالة صورتها المستقذَرة؟ بالغ بعض أهل المدرك الأول - ولا سيما الشافعية منهم - فكان من اجتهادهم ما لا يعقل له معنى، وما فيه حرج شديد وعنت كان سببًا لابتلاء الكثيرين بالوسواس، ومنه ما يُشْبه تطهير الأطباء للأجسام والجروح والأشياء كاشتراطهم أن يكون الماء القليل - وهو ما دون القلتين - واردًا على النجاسة لا مورودًا، وهذا ما لا يتيسَّر إلا للخواص الواجدين، وما ورد في السنة الصحيحة من الاستنجاء بالحجر، وصفة تطهير الثوب من دم الحيض والمني، وتطهير النعل بدلْكها بالأرض، وأشباه ذلك - يدل على أن الواجب هو الثاني، والأول كمال فيه، واختلفوا أيضًا في كون طهارة البدن والثوب والمكان شرطًا لصحة الصلاة أم لا. (الثامنة) للعلماء مذاهب في إزالة النجاسة وزوالها، يؤخذ من مجموعها على اختلاف أصحابها ما قلنا في المسألة الخامسة: إنه مدلول النصوص، وهو أن الغرض الشرعي من الطهارة هو أن يكون المسلم نظيفًا، لا تنفر منه الطباع السليمة، ولا يُشترط في ذلك أن لا يكون على بدنه ولا ثوبه ذرة من أعيان النجاسة يدركها الطرف المعتدل، يُعلم من أحاديث مسح النعل المتنجِّس بالأرض، وفرك المني، وحتّه، وإماطته بإذخرة، وغير ذلك، ومن المطهرات الدباغ، وتخلُّل الخمرة عند مَن يقولون بنجاستها، وإزالة عين النجاسة عن المصقول، وقالت الحنفية: إن الأرض إذا تنجَّست تطهر بالجفاف، سواء كان بالشمس أو الهواء أو النار، مع أن الجفاف لا يزيل من المادة النجسة إلا ما يتبخَّر منها، وقد تبقى رائحتها، واستدلوا على ذلك بأن المسجد النبوي كانت الكلاب تدخله، وتبول فيه، وما كانوا يطهرونها، والغرض من هذا بيان مدرك هؤلاء الفقهاء الذين يتبعهم ملايين كثيرة من المسلمين في يسر الشريعة. ويحسن أن نذكر هنا حديث بول الأعرابي في المسجد الذي رَدَّ به الجمهور عليهم، وإن لم يكن البحث لتحقيق الراجح في هذه المسائل: روى الجماعة - أي أحمد والشيخان، وأصحاب السنن - من حديث أبي هريرة، وأنس بن مالك ﵁ أن أعرابيًّا بال في المسجد، فقال الصحابة له: مَه مَه - وهي كلمة زجر - فقال رسول الله ﷺ : (لا ترزموه - أي لا تقطعوا عليه بوله - دَعوه) ، فتركوه حتى بال، هذا سياق أنس، وقال أبو هريرة: فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي ﷺ : (دعوه، وأريقوا على بوله سَجلاً أو ذَنوبًا من ماء؛ فإنما بُعثتم ميسرين، ولم تُبعثوا معسرين) ، وتتمة سياق أنس: ثم قال ﷺ : ( ... إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر؛ إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن) ، قال: ثم أمر رجلاً من القوم، فجاء بدلو من ماء، فشنه عليه - والسجل والذنوب بفتح أولهما: الدلو الواسعة الملأى، وقال ابن السكيت في الثانية: فيها قريب من الملء، ولا يُطلق هذان اللفظان على الدلو الفارغة. ومن المطهرات عند الحنفية النار وانقلاب العين كالزيت النجس الذي يدخل في عمل الصابون، ومذهبهم فيه قوي جدًّا يدل على فقه الشرع وفهم كُنْه الطهارة التي طُولب الناس بها، وهي النظافة والتنزُّه عن الأقذار، لا الإعنات وتكليف ما لا يعقل تعبُّدًا محضًا، فهذا المذهب لا يحتاج إلى دليل من النص بعينه، ومما يدل عليه إجماع الأمة على عدم وجوب النية ولا اشتراطها في إزالة النجاسة، ولهم أن يستدلوا عليه بحديث أبي الدرداء في (المري) الذي يُصنع من الخمر، والسمك، والمِلح، ويوضع في الشمس، وقد أكله أبو الدرداء وغيره من الصحابة كما سيأتي، ونحن نستدل به على طهارة الخمر، ولكنهم قالوا: لو جُعل الخمر في مرقة لا تؤكل لتنجُّسها بها، ولا حدّ ما لم يسكر منه - أي الآكِل - لأنه أصابه الطبخ، ويكره أكل خبز عجين عجنه بالخمر لقيام أجزاء الخمر فيه (اهـ من الهداية) . الموضوع بعد هذا التمهيد نقول: (أولاً) إن الخمر ليست بنجسة نجاسة حسية، (وثانيًا) إن دعوى إثبات نجاستها بالكتاب، والسنة، والإجماع ممنوعة، (وثالثًا) إن الكحول (السبيرتو) ليس بخمر، بل ولا ينحصر وجوده في الخمر، بل يوجد في أنواع النبات وغيرها، ويكثر في المختمرات من العجين وغيره، وأكثر ما يكون استحضاره من الخشب والقصب، وهو أقوى طهورية من الماء، (ورابعًا) إن سلمنا أنه خمر، وأن الخمر نجسة؛ فإن ما يدخل فيه من الأدهان وأنواع الطلاء والأدوية والأعطار - ينبغي أن يكون طاهرًا كالخل والمري والخبز والصابون الذي يدخله الزيت النجس وأمثالها. الخمر طاهرة حسًّا وشرعًا: أما كوْن الخمر طاهرة غير نجسة نجاسة حسية، فهو أمر حسّي لا يمكن المِرَاء فيه، وأما كونها طاهرة شرعًا من الجهة الحسية - وإن كانت أم الخبائث والرجس المعنوي - فلأن الأصل في الأشياء الطهارة، وليس في الشرع ما يخالف الحس، وما ورد في الشرع من الحث على الطهارة والنظافة الحسية - فلا يُفهَم منه إلا التنزُّه عن الأقذار، كما ورد في حديث تطهير المسجد من بول الأعرابي، وإزالة ما أصاب البدن أو الثوب أو المكان بإذهاب عينه، أو إذهاب قذارته، بحيث لا تنفر الطباع السليمة مما أصابه، وإنما كان يصح إلحاق الشرع الخمر بالنجاسات الحسية لورود الأمر الصريح بغسل ما أصابه شيء من الخمر، ولم يرد، وقد كانوا يشربونها إلى آخر مدة النبي ﷺ ؛ إذ لم تحرم قطعيًّا إلا في سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل من القرآن، ولا شك في أن الشاربين لها لا يسلمون من إصابة أيديهم وثيابهم بشيء منها، ولو كانت من النجاسات والأقذار في الواقع ونفس الأمر، أو في حكم الله تعالى لأمروا بالتنزه عنها قبل تحريمها، وكان يكون ذلك من المنفّرات عنها، الممهّدات لتخفيف وقْع تحريمها على نفوسهم، كالذي ذكره المفسرون من التنفير عنها بآيتي البقرة والنساء، ولما أخّر بيان نجاستها إلى الوقت نزول القطع بتحريمها، ولا يقال: إنها إنما صارت نجسة بالتحريم؛ لأن الكلام في النجاسة الحسية، وهذا لا يختلف باختلاف الحكم، فهي ما زالت كما كانت قبل التحريم، وربما طيّبها الناس بعد ذلك، فكانت أبعد عن القذارة مما كانت، وسيأتي ما يؤيد هذا. تحقيق القول فيما استدل به على نجاسة الخمر: استدل المفتي الهندي - ومَن وافقه - بدعوى الإجماع، وهي دعوى ممنوعة، فقد نقل العلماء الخلاف بين فقهاء السلف في نجاستها، كما رأيت في عبارة ابن رشد في (بداية المجتهد) ، وممن قال بطهارتها منهم فقيه المدينة الإمام ربيعة شيخ الإمام مالك، كما في شرح المهذب للنووي، وغيره، وفي كتاب (رفع الإلباس في وهم الوسواس) لأحمد بن العماد الفقيه الشافعي ما نصه: (ومنه الخمر، وهي نجسة خلافًا لربيعة شيخ الإمام مالك، وداود (إمام الظاهرية) ، فإنهما قالا بطهارتها كالسم الذي هو نبات، والحشيش المسكر، وحكى الغزالي وجهًا في المحترمة، ووجهًا في أن باطن حبات العنب المستحيلة خمرًا - طاهر، وحكى الشيخ تقي الدين ﵀ في شرح الموطأ طهارة المحترمة، والمحترمة هي التي اعتُصرت بقصد أن تُتخذ خلاًّ اهـ، ثم ذكر القول بأن ما اعتصره أهل الكتاب - من المحترمة أي بناءً على عدم تكليفهم بفروع الشريعة - فجميع خمور أهل الكتاب أو غير المسلمين طاهرة على الوجه، ويفهم منه أن القول بنجاستها تغليظ على المسلمين؛ لأجل المبالغة في اجتنابها، بالتباعد عن أسبابها، ولكن هذا لا يصح أن يُجعل دليلاً شرعيًّا على النجاسة الحسية، وما يترتب عليها من الأحكام الكثيرة التي تُنسب إلى دين الله، وتُجعل مما خاطب الناس بتحريمه عليهم. وممن قال بطهارة الخمر من فقهاء الحديث المتأخرين الإمام الشوكاني في (السيل الجَرَّار) وغيره، والسيد حسن صديق خان في (الروضة الندية) . وأما الاستدلال على نجاستها بالكتاب العزيز - فهو محصور في تسميتها رجسًا في آية المائدة، وهو مردود من وجوه: (أحدها) أن الرجس في اللغة هو الخبيث القذر حسًّا أو معنًى، فالحسي ما تُدرك قذارته بالحس، ونفور الطباع السليمة، ويتنزه عنه الناس كالبول والعذرة، والمعنوي ما تدرك قذارته بالعقل أو الشرع أو بهما معًا كالكفر والنفاق، قال الراغب - بعد ما ذكر ما هو بمعنى هذا -: (والرجس من جهة الشرع الخمر والميسر) اهـ. وأقول: إن الرجس قد ذُكر في القرآن في تسع آيات، لا يحتمل إرادة النجاسة الحسية منها إلا في واحدة فقط، وهي قوله تعالى: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ (الأنعام: ١٤٥) ، والراجح أن الضمير - في قوله:] فَإِنَّهُ [- راجع إلى الثلاثة بتأويل ما ذُكر، كما بيناه في تفسير الآية مؤيَّدًا بالشواهد من التنزيل ومن كلام العرب، أما الأولان فاستقذار الطباع لهما معروف، وأما الثالث، فمعنى كوْنه رجسًا أنه ملازم للأقذار كثير التغذّي منها، وإنك لتجد ذكر إزالة الرجس عن أهل البيت النبوي، قد قرن بأن المراد به تطهيرهم، وأكد ذلك بالمصدر، ولم يقل أحد من المفسرين أن المراد بالرجس في الآية النجاسة الحسية، وبالتطهير إزالتها، على أن بعض العلماء قالوا: إن تأكيد الفعل بالمصدر يُخرجه عن كونه مجازًا، ويحتِّم كونه حقيقة، وهذه الآية حجة عليهم إلا أن يقولوا: إن التطهير حقيقة في إزالة الأقذار الحسية والمعنوية، والتنزيه عن كل منهما، أو أن الرجس حقيقة في الخبث المعنوي؛ لأنه هو الأكثر في استعمال القرآن وغيره. (ثانيها) أن لفظ الرجس فيها خبر عن الخمر، والميسر، والأنصاب، والأزلام كما قال جمهور المفسرين، ولا شيء من ذلك بقذر في الحس، ولا نفور الطبع، فتعين أن يكون كله من الرجس المعنوي، وجعله خبرًا عن الخمر، وخبر ما عُطف عليها محذوفًا تكلُّف مخالف للمتبادر من العبارة لغة، وإنما جِيء به لتأييد القول بنجاستها، وإلا فالأصل في خبر المبتدأ - وما عُطف عليه - أن يكون خبرًا عنها جميعًا، ولو كان خبرًا عن الخمر لقال فاجتنبوها؛ لأن الخمر مؤنثة اللفظ، قال الأصمعي: ولا يجوز تذكيرها، فإن قيل جوزه غيره، قلنا: هو الفصيح الذي لا خلاف فيه، ولغة القرآن أفصح اللغات، ويؤيد كوْن الأنصاب والأزلام رجسًا قوله تعالى - في آية أخرى -: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ﴾ (الحج: ٣٠) . (ثالثها) ووصف الرجس بأنه من عمل الشيطان، ثم بيان عمل الشيطان في الخمر والميسر خاصة بأنه إيقاع العداوة، والبغضاء بين السكارى، والمقامرين، وصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، ولو لم يكن قوله: ﴿رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ (المائدة: ٩٠) راجعًا إلى الخمر، والميسر، والأنصاب، والأزلام جميعًا - لما صرح بذِكْر الخمر والميسر في هذا البيان. (رابعها) أن الصحابة ﵃ أراقوا كل ما كان عندهم من الخمر عند نزول هذه الآية، حتى كانت تجري في شوارع المدينة، ولو كانت الخمر نجسًا حسيًّا يجب تطهير ما تصيبه بمنطوق الآية - لتوفرت الدواعي على نقل عنايتهم بتطهير أوانيهم، وما أصاب أبدانهم وثيابهم منها عند إراقتها فإنه من الضروريات، ولم يرد شيء من ذلك كما تقدم. وأما الاستدلال على نجاستها بالسنة فقد أعجز المدعين لذلك رواية خبر صحيح صريح في ذلك، وإنما استدل بعضهم بحديث أبي ثعلبة عند أحمد، وأبي داود؛ إذ قال للنبي ﷺ : إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير، ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ ، قال: (إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، واطبخوا فيها، واشربوا) ، وهذه واقعة حال ذُكرت في الصحيحين بدون ذكر الخنزير والخمر فيها، وغسلها من احتمال طبخ الخنزير وشرب الخمر فيها ضرب من النظافة لا يتعين أن يكون سببه نجاسة ما كان فيها وهو مجهول، والأصل في الأشياء الطهارة، وأبو ثعلبة هذا هو الخشني، أسلم عام خيبر أو قبله، وسأل النبي ﷺ عن أواني أهل الكتاب، وعن الصيد ما يحل منه؟ ، وذلك قبل نزول آية حل طعام أهل الكتاب، فأمره النبي ﷺ بما ذكر من غسل أوانيهم مبالغةً في النظافة التي كان يميل إليها، والتباعد عن الأنس بهم قبل تمكُّن الإسلام، وإلا فهو معارَض بالأحاديث الكثيرة، والروايات عن الصحابة في أكل طعامهم في أوانيهم، وجُبنهم، والتوضُّؤ والشرب من أوانيهم أيضًا، ولا سيما في أيام فتح بلادهم، ولو كان الصحابة - ومَن بعدهم من السلف - يتَوَقّون أوانيهم، فلا يأكلون، ولا يشربون فيها إلا بعد غسلها لَتواتر ذلك عنهم، بل ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر من جرة نصرانية، والتغليظ في معاملة المشركين أشد منه في معاملة أهل الكتاب. وثبت أكل الصحابة ﵁ للمري المصنوع من الخمر والسمك، ففي كتاب الصيد من صحيح البخاري أن أبا الدرداء قال في المري: ذبح الخمرَ النينانُ والشمسُ، والمري من التوابل المثيرة لشهوة الطعام، وهو بضم الميم وسكون الراء، وضبط في النهاية - تبعًا للصحاح - بتشديد الراء نسبة إلى المرّ، وهو الطعم المعروف، والنينان جمع نون وهو الحوت، وإسناد ذبح الخمر إلى السمك والشمس مجازي، معناه: أنهما ذهبا بطعم الخمر وإسكارها، كما كانوا يعبرون عن تأثير مزْجها بالماء إذا كثر بالقتل، كما قال حسان: إن التي عاطيتني فشربتها ... قتلت قتلتَ فهاتها لم تقتل قال الحافظ في الفتح: وهذا الأثر سقط من رواية النسفي، وقد وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث له، من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء، فذكره سواء، قال الحربي: هذا (مري) يعمل بالشام، يؤخذ الخمر، فيُجعل فيه المِلح والسمك، ويوضع في الشمس، فيتغير عن طعم الخمر، وذكر الحافظ طرقًا أخرى له، عن أبي الدرداء للطحاوي وعبد الرزاق، ثم قال: ورويناه في جزء إسحق بن الفيض من طريق عطاء الخراساني، قال: سئل أبو الدرداء عن أكل المري فقال: ذبحت الشمس سكر الخمر، فنحن نأكل لا نرى به بأسًا، قال أبو موسى: عبر عن قوة الملح والشمس، وغلبتها على الخمر وإزالتها طعمها ورائحتها بالذبح ... إلخ، (ثم قال) قال: وكان أهل الريف من الشام يعجنون المري بالخمر، وربما يجعلون فيه أيضًا السمك الذي يربى بالملح، والإبزار مما يسمونه الصحناء، والقصد من المري هضم الطعام، فيضيفون إليه كل ثقيف أو حرِّيف؛ ليزيد في جلاء المعدة، واستدعاء الطعام بحرافته، وكان أبو الدرداء - وجماعة من الصحابة - يأكلون هذا المري المعمول بالخمر اهـ المراد مما أورده الحافظ، ومما ذكره عن بعضهم تعليل الحل بتخلل الخمر، ولا يصح إلا على التشبيه، وإلا فإن الخل مائع لا طعام. هذا الأثر يدل على أن أولئك الصحابة ﵃ كانوا يعتقدون طهارة الخمر، ولو كانت نجسة لتنجس السمك والملح والإناء بها قبل أن تذبحها الشمس، ومتى تنجس السمك تعذَّر تطهيره عند جماهير الفقهاء إلا مَن يقول: إن استحالة العين، وزوال نتن النجاسة مطهر، وهذا القول يقتضي حل جميع الأدهان والأدوية التي تدخلها نجاسة إذا زال نتنها، بحيث لا يعد ذلك الشيء قذرًا لغةً، ولا عرفًا. وهذا هو مدرك الحنفية، وهو مدرك صحيح، ولكن خرجوا عنه في بعض المسائل، ومن العجيب أن إخواننا علماء الهند الذين شددوا في واقعة الفتوى من فقهاء الحنفية فيما يظهر، ولكنهم لما اجتهدوا في المسألة كان اجتهادهم بعيدًا عن مدرك المذهب الذين تفقَّهوا فيه، ومثل هذا كثير. حقيقة الخمر والكحول: الخمر كل شراب مسكر، هذا هو المختار عندنا على ما حققناه في التفسير، ولكن الفقهاء واللغويين اختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى أن الخمر ما كان من عصير العنب إذا اشتد وغلا - زاد بعضهم: وقذف بالزبد - وعليه الحنفية الذين يقلدهم أكثر مسلمي الهند، وهذه الخمرة العنبية هي المحرمة عندهم بالنص قطعًا، ما قَلَّ منها وما كثر، وهي التي يعدونها نجسة نجاسةً مغلظةً، وأما سائر المسكرات فلهم فيها أقوال، ثالثها أنها طاهرة، وما عداها من المسكرات فأصل المذهب أن المحرم منها هو القدر المسكر، بل لهم فلسفة دقيقة في تحقيق كون الكأس الأخيرة أو الجرعة الأخيرة - التي حصل بها الإسكار - هي المحرمة دون ما قبلها! ، والجمهور يخالفهم في هذا بحقٍّ، رجحه بعضهم، ولكنه مذهب اجتهادي عل كل حال. والتحقيق الصناعي أن الخمر نوعان: (أحدهما) ما يُصنع بالتخمير، وهو وضْع الفاكهة الرطبة كالعنب والبسر، أو الجافة كالتمر والزبيب، أو الحب كالقمح والشعير - في الماء حتى يختمر، وكذا العسل، وخمره تسمى في اللغة البتع، ولهم في ذلك صناعة، بعضها بالنار، وبعضها بدونها، ويسمون هذا النوع في زماننا بالنبيذ، وهو أصناف كثيرة، ومنها ما له اسم آخر كالبيرا المتخذة من الشعير، واسمها العربي الجعة، والنبيذ بالعربية هو النقوع والنقيع، وهو الشراب الذي يكون مِنْ نَبَذَ؛ نَحْو زبيب أو تمر أو تين جاف في الماء أي طرحه فيه، وكان النبي ﷺ والصحابة يشربونه قبل أن يشتد، ويصير مسكرًا؛ فإنه يكون حينئذ خمرًا، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشرب منه مدة ثلاثة أيام في الغالب، فإذا شعر بحموضته أذن بأن يشربه الخدم، وترك شربه احتياطًا، وقد فصلنا القول في ذلك في تفسير آية المائدة. وأما الكحول - السبيرتو - فهو سائل قابل للاحتراق، سريع التبخُّر أو الطيران، يُستخرَج غالبًا من الخشب وجذور القصب وأليافه، وهو يوجد في جميع أنواع النباتات، ولا سيما الفاكهة، ويكثر جدًّا في قشر البرتقال والليمون، وفي كل ما يختمر من الأشياء كالعجين، ولا يُستخرج من الخمور لغلائها ورخصه، وهو أقوى المطهرات؛ فإنه يزيل النجاسات والأقذار التي تعسر إزالتها بالماء، وإنما يُستخرج لاستعماله في التطهير الطبي، وتحضير كثير من الأدوية، وحفظ بعض الأشياء من الفساد، وفي الأعطار والأصباغ والوقود والاستصباح وغير ذلك، وقد كلفنا بعض علماء الكيمياء والطب من ثقات المسلمين ببيان علمي فني، سننشره فيه في ذيل هذه الفتوى، فهو ليس بشراب، ولا يمكن شربه؛ لأنه سُمٌّ قاتل. نعم، إن هذا الكحول أو الغول هو المادة المؤثرة في الخمور التي لولاها لم تكن مسكرة، وأنه إذا وُضع في شراب غير مسكر بنسبة مخصوصة يصير مسكرًا، ولكن هذا لا يقتضي أن يسمى هو خمرًا لغةً، ولا شرعًا، ولا عُرفًا، كما أن المادة المؤثرة في قهوة البن - التي يسميها الكيماويون (كافيين) ، والمادة المؤثرة في الشاي التي يسمونها (شايين) والمادة المؤثرة في التبغ (الدخان) التي يسمونها (نيكوتين) - إذا وُضعت في شراب آخر، أو في طعام، يصير له مثل تأثير القهوة والشاي والتبغ، ولا يسمى بأسمائها، وكل ما يترتب على ذلك من الحكم الشرعي أن الشراب - الذي يُوضَع فيه من الكحول ما يجعله مسكرًا - يحرم شربه لإسكاره، ويدخل عندنا في عموم الخمر، وإن وُضع له اسم آخر، خلافًا للحنفية، ومَنْ على رأيهم من اللغويين وغيرهم - فلا يعدونه منها لغةً ولا حُكمًا من كل وجه. والقائلون بنجاسة الخمر لم يعللوا حكمهم بأن فيها مادة نجسة هي علة نجاستها، ولم يكونوا يعلمون بوجود هذه المادة فيها، حتى نفرِّع على قولهم: إن كل ما توجد فيه يكون نجسًا، وإن كان في الواقع ونفس الأمر طيبًا وطهورًا، بل أقوى مزيل للنجاسات ومطهر للأشياء؛ فإن هذا قلب للحقائق، وإنما أرادوا - فيما يظهر - المبالغة في اجتنابها، والبُعد عن مظانّ استعمالها في غير الشرب؛ لئلا يكون ذريعة له. ألا ترى أن الحنفية جعلوا مسألة النجاسة فيها تابعة لقوة الدليل على تحريم شربها، فقالوا: إن نجاسة خمر العنب مغلظة؛ لأنها هي المحرمة عندهم بالنص القطعي، وأما سائر المسكرات، فقيل طاهرة، وقيل نجسة نجاسة مغلظة، وقيل مخففة، والمعروف - بالقطع الآن - أن الكحول في الأشربة التي تسمى الروحية (كالعرقي والكونياك والوسكي) أكثر منه في خمرة العنب المسماة بالنبيذ، ولو كانت النجاسة تابعة لمقدار الكحول لوجب أن تكون نجاسة المسكرات المقطرة المسماة بالروحية أغلظ من نجاسة خمر العنب، ثم ألا ترى أن الشافعية ذكروا قولاً بطهارة الخمر المحترمة، وهم أشد الفقهاء تدقيقًا وتشديدًا في مسائل النجاسة! ثم إن جعْل مادة الكحول هي النجسة بنفسها، والعلة لنجاسة ما توجد أو تكثر فيه - يقتضي الحكم بنجاسة العجين المختمر، ونقيع التمر والزبيب، ولا سيما إذا أتى عليه يومان أو ثلاثة، وكان ذلك في بلاد حارة كالحجاز، وهو كالعجين المختمر طاهر بالإجماع، وكذا كل ما يوجد فيه من فاكهة ونبات، ولوجب تطهير اليد والسِّكِّين إذا قُشر بها الليمون والبرتقال. فعُلم من هذا، ومن الملحق الفني الذي سنؤيده به، أن ما ذُكر في الفتوى الهندية في بيان حقيقة الخمر والكحول مترجمًا عن الإنكليزية -قاصر. وخلاصة القول أن الكحول مادة طاهرة مطهرة، وركن من أركان الصيدلة والعلاج الطبي والصناعات الكثيرة، وتدخل فيما لا يُحصى من الأدوية، وإن تحريم استعمالها على المسلمين يَحُول دون إتقانهم لعلوم وفنون وأعمال كثيرة، هي من أعظم أسباب تفوق الإفرنج عليهم كالكيمياء والصيدلة والطب والعلاج والصناعة، وإن تحريم استعمالها في ذلك قد يكون سببًا لموت كثير من المرضى والمجروحين، أو لطول مرضهم وزيادة آلامهم في أحوال كثيرة، ولا سيما حال الحرب. وإنني أذكر مادة واحدة من مستحضرات الكحول منبِّهًا إلى بعض منافعها؛ ليقاس عليها غيرها، وهي (صبغة اليود) ، فلهذه الصبغة من المنافع الكثيرة - التي لا تشوبها أدنى مضرة - ما يكفي لعدِّ تحريم استعمالها من أعظم الجنايات على المسلمين، فهي على كونها من المطهرات الطبية للجروح المانعة من عروض الفساد لها، الذي ربما يفضي إلى قطعها - تُستعمل علاجًا وإسعافًا في أمراض متعددة، وقد كانت والدتي أُصيبت برثية حادة (روماتزم) ، عجزت بها عن المشي والصلاة واقفة، فعالجها الدكتور شرف الدين بك الطبيب التركي المشهور بصبغة اليود دهنًا وشربًا، بوضع خمس نقط في نصف كوب من الماء تشربه قبل الطعام، وأذن لها أن تزيد عدد النقط إلى عشر، فشُفيت، حتى تمكنت من أداء فريضة الحج بغير مشقة، وعالج به غلامًا عندنا أُصيب بالحمى التيفوثية؛ فشُفي بإذن الله. وكثيرًا ما يسعل الأطفال عندنا في الليل حتى يحرمونا النوم، فإذا دهنَّا صدر الطفل بصبغة اليود مخففة بالكحول أو بعض أعطاره كالكولونيا - سكن السعال في الحال. فمَن ذا الذي يقول: إن دين الفطرة والحنيفية السمحة - الذي من أهم أصوله القطعية بالنص اليسر ورفع الحرج - يحرم على المسلمين جميع منافع هذه المادة الكثيرة؛ بدعوى مكابِرة للحس، هي جعْلها نجسة، وتسمية طيبها قذرًا، ودهانها للخشب المانع من امتصاصه للوساخة، والجاعل له في منتهى الجمال والنظافة - رجسًا تُنزَّه عنه المساجد كالبول! ، أبهذا يصدُق علينا قول نبينا - صلى الله عليه وسلم - إننا بُعثنا ميسرين، ونكون ممتثلين لأمره: (يسروا ولا تعسروا) ؟ ! إنني لو ذهبت أعدّ ما أعلم من منافع الكحول في الطب والصناعة لعددت عشرات منها، وإن ما أعلمه من ذلك دون ما يعلمه الأطباء والكيماويون، فتحريم هذه المنافع الكثيرة على المسلمين بمثابة أن يقول محرموها في كل منها إن الله تعالى خاطبنا بما يقتضي تركه اقتضاءً جازمًا، وإنه مما يعذب الله المسلمين على فعله، ويُثيبهم على تركه! ، والشبهة على ذلك أن فيه مادة أداهم اجتهادهم إلى أنها من الأقذار التي يجب التنزه عنها لأجل أن يكون المسلم طاهرًا نظيفًا! ، وإن كانوا يرون بأعينهم أنها طهور مزيل للنجاسة، على أنها تتبخر - أو تطير كما يقول العامة عندنا - إذا عُرضت للهواء، فلا تبقى في نحو الثوب والإناء؛ وذلك أنها مركبة من عنصري الماء (الأكسجين والأدروجين) وغاز الكربون، فعينها تزول ألبتة دون النجاسات التي يقول الحنفية: إن ما تنجس بها يطهر بالهواء والشمس! فيا أيها المفتون بنجاسة الكحول، وتحريم استعمال كل ما يدخل فيه من أدوية وأصباغ وأدهان وأعطار، وقد اشتدت حاجة البشر إليها في هذه الأعصار، إنكم تحرمون منافع ثبت ثبوتًا قطعيًّا أن بعضها صار من الضروريات، وسائرها من الحاجيات أو من الكماليات، بحيث يجزم العالِم بأصول الشرع أنها - في جملتها - من فرائض الكفايات، وقد عمت بها النعمى، ولا أقول عمت بها البلوى، وإن مثلكم - في القول بإمكان الاستغناء عنها كلها في هذا العصر بدليل الاستغناء عنها فيما قبله - كمثل مَن يقول بإمكان استغناء المسلمين عن أسلحة هذا العصر في الدفاع عن حقيقتهم، كما استغنى عنها مَن قبلهم! فاتقوا الله، واعلموا أن هذه التشديدات - التي ما أنزل الله بها من سلطان، المخالفة للحقائق الثابتة بالحس والعقل والوجدان - قد نفَّرت الكثيرين من أهل هذا العصر عن الإسلام، وجعلته من أشد الحرج والإعنات، حتى صار بعض حكامهم يرون أنهم مضطرون إلى ترك شريعته، واتباع قوانين الإفرنج؛ لتكون لهم دولة عزيزة، وأمة راقية محترمة ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (المائدة: ٦) . فإذا ظهر لكم - بما شرحناه - أن فتواكم كانت غلطًا، فإن مما يُعلِي قدركم عند الله وعند الناس أن تصرحوا بذلك، وترجعوا إلى الحق، وتعلنوه للناس، كما كان يفعل سلفنا الصالحون ﵃ فقد صرح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على المنبر بأن ما كان عزم عليه من تحديد مهور النساء خطأ، وأن المرأة التي راجعته فيه هي التي أصابت، وإن ظهر لكم أنه خطأ فردوا ما أدلينا به من الحجج، وانشروا فتوانا على الناس كما نشرنا فتواكم؛ ليحكم سائر المسلمين بيننا وبينكم، ونحن مستعدون لرد ما نراه خطأً، واتباع ما نراه صوابًا ﴿فَبِشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾ (الزمر: ١٧-١٨) . *** (تنبيه) : أخَّرنا طبع هذه الكراسة أكثر من شهر، حتى طُبع كل ما بعدها انتظارًا للملحق الفني الذي أشرنا إليه فيها، فتأخر مَن وعدَنا بكتابته لنا، حتى اضطررنا إلى إرجائه إلى الجزء التالي. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) الأحكام السلطانية للماوردي.

стр. 3311

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) المعاهدة العراقية البريطانية كتبنا في آخر الجزء السادس كلمة عن العراق، ومصر، وتشابه السياسة البريطانية فيهما، ذكرنا فيها ما كثر الحديث فيه من وضع الإنكليز مشروع معاهدة تعقدها مع حكومة العراق، لا يُذكر فيها الانتداب الذي صار لفظه ممقوتًا عند العراقيين كلفظ الحماية عند المصريين وغيرهما، ولكنها تضمن لهم كل ما يبغونه في العراق من سلطة ومنفعة، وذكرنا أن العراقيين لا يُخدعون بالألفاظ والمظاهر دون الحقائق، وذكَّرناهم بأن ما يعطونه للإنكليز بالمعاهدة إذا كان مخلاً بالاستقلال المطلق من كل قيد - فتقييده بالانتداب أقل خطرًا من جعْل الإنكليز مطلقي التصرف فيه. وقد أُعلنت بعد ذلك هذه المعاهدة مؤلفة من ١٨ مادة موقعًا عليها من المندوب البريطاني، ومن رئيس وزارة العراق عن حكومتهما، بل ملكيهما، فإذا هي صك لاستعباد الدولة البريطانية للعراق، فالمادة الأولى منها نص في تعهد ملك الإنكليز لملك العراق - بناءً على طلبه - بما يقتضي لدولته من المشورة والمساعدة بدون أن يمس ذلك بسياستها الوطنية! ، وقد عرفنا معنى المشورة في مصر فإذا هي سلب السلطة كلها من الحكومة الوطنية، وجعْلها كالآلة، وعرفنا معنى المساعدة في السودان، فدفع الإنكليز ٨٠٠ ألف جنيه مساعدةً على فتحه، يدَّعون بها الآن امتلاك السودان كله إلى الأبد. والمادة الثانية هذا نصها: (يتعهد جلالة ملك العراق بأن لا يعين مدة المعاهدة موظفًا ما في العراق من تابعية غير عراقية في الوظائف التي تقتضي إدارة ملكية بدون موافقة جلالة ملك بريطانيا، وستُعقد اتفاقية منفردة لضبط عدد الموظفين البريطانيين، وشروط استخدامهم على هذا الوجه في الحكومة العراقية) . وهذه المادة أظهر المواد في إثبات سوء نية الإنكليز، وكون الاستقلال لفظيًّا مجردًا من كل معنى، وإلا فلماذا يمنع ملك الإنكليز ملك العراق أن يوظف مَن شاء وشاءت حكومته من سوري أو مصري أو غيرهما من الشعوب العربية في هذه البلاد العربية بدون موافقتهم؟ ! والمادة الثالثة فيما يفترض على حكومة العراق في قانونها الأساسي في اعتبار (حقوق ورغائب ومصالح جميع السكان في العراق، ويكفل لهم حرية الوجدان التامة، وحرية ممارسة جميع أشكال العبادة، وأن لا يكون أدنى تمييز لبعضهم على بعض بسبب الجنس أو الدين أو اللغة ... ) إلخ. والمعنى أن لا يكون للوطنيين أدنى امتياز في شيء ما من أمور الوطن والحكومة على أي أجنبي شرقي أو غربي في حق ولا مصلحة ولا رغبة ... (؟) ، وسيعلم العراقيون ما وراء هذه الدسائس من الصَّغار والهوان لهم في وطنهم إذا خانت الجمعية الوطنية بلدها، فصدقت على هذه المعاهدة! والمادة الرابعة في التزام ملك العراق قبولَ ما يقدمه له ملك الإنكليز من المشورة بواسطة المعتمد السامي في جميع الشؤون المهمة المتعلقة بالتعهدات والمصالح الدولية والمالية للثاني، وأن يستشير المعتمد السامي الاستشارة التامة في كل ما يتعلق بالأمور المالية والسياسية، والمعنى أنه غير مستقل في شيء من ذلك! والمادة الخامسة في حق ملك العراق في التمثيل السياسي في لندن وغيرها مقيدًا (بما يتم عليه الاتفاق بين الفريقين الساميين المتعاقدين) ، بأن يكون العراقيون تحت حماية ملك بريطانية في كل مكان لا ممثل لملكهم فيه؟ ! والمادة السادسة في تعهد ملك بريطانية بإدخال العراق في جمعية الأمم، وهذه المادة هي التي يظن بعض الجاهلين أنها المِنَّة الوحيدة على العراق، وليس كذلك. والمادة الثامنة في الحظر على حكومة العراق أن تبيع أو تهب أو تؤجر شيئًا من أرض العراق إلى دولة أجنبية! ، وهذه المادة أهم المواد عند الإنكليز؛ فإنهم لم يعطوا العراق الاستقلال اللفظي إلا لأجل أن يمنعوا الدول القوية - كالولايات المتحدة - أن تشاركهم في بترول البلاد، أو غيره من مواردها. (لها بقية) ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3312

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 3313

الكاتب: أحمد بن تيمية

الحواشي

(١) أي من المؤمنين.
(٢) عبارته في كتابه (التوسل والوسيلة) - الذي اختصرت منه هذه الفتوى - هكذا: (فأما التوسل بذاته في حضوره أو في مغيبه أو بعد موته (مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء، أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم - فليس هذا مشهورًا عند الصحابة والتابعين) .
(٣) كذا في النسخة التي طبعنا عنها، ولعل الأصل: (أو يقولوا) إلخ، أي في حال البُعد عن القبر.
(٤) هكذا ذُكر النفي هنا (بلا) معطوفًا، وهو يقتضي المقابل، ولعل الأصل: (ولكن لم يُنقل عنهم أنهم توسلوا بذاته، ولا نُقل عنهم) إلخ، وهذا الواقع الذي صرح به في عدة مواضع من كتبه ورسائله.
(٥) هو حديث غريب كما صرح الترمذي، انفرد به أبو جعفر، قال: هو غير الخطمي، وظاهر صنيع (تهذيب التهذيب) - تبعًا لأصله - أنه مجهول؛ فإنه وضع له عددًا خاصًّا، ولم يزد على ما قاله فيه الترمذي إنه غير الخطمي، وإلا فهو عيسى بن الرازي التيمي، ولكن هذا ضعيف، حتى قال ابن حبان: ينفرد عن المشاهير بالمناكير، أو محمد بن إبراهيم المؤذن وليس بالقوي، وللترمذي تساهل في التصحيح، ومتن الحديث شاذ أيضًا، إلا أن يفسر التوجه به بدعائه، وهو متعين كما يُعلم مما فصَّله المؤلف.
(٦) يزعم بعض الناس في زماننا أنه لا فرق في طلب الدعاء والشفاعة منه ﷺ بين حالي الحياة والممات؛ لأنه حي في قبره، وكأنهم يدَّعون أنهم أعلم من الصحابة وسائر أئمة السلف بذلك؛ فالصحابة ﵃ فرقوا بين الحالين، وإن شئت قلت (بين الحياتين) ، والأمور التعبدية لا تُشرع بالعقل ولا بالقياس.
(٧) الحديث في صحيح مسلم بمعنى ما ذُكر من حديث أبي الدرداء بثلاثة ألفاظ، ليس هذا منها، فهو مذكور بالمعنى، ورواه أبو داود أيضًا.
(٨) بل هما آيتان، والشاهد في الثانية أظهر، وهو قوله تعالى: [وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ] (آل عمران: ٨٠) .
(٩) لعل أصل العبارة: (والثانية أن يشفع الشفيع بإذن المشفِّع (بكسر الفاء) ، وهو الله تعالى، وهي الشفاعة التي أثبتها الله) إلخ.
(١٠) هذه العبارة كلها قد حرفها الناسخ، ولم نجد لها أصلاً في كتاب (التوسل والوسيلة) نصححها عليه، والذي يعلم من القرائن - بمعونة الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في القبور وإليها، والنهي عن اتخاذ قبره وثنًا يُعبد، واتخاذه عيدًا - أن الصلاة خلفه ﷺ ، أو بالقرب منه في حياته، لم يكن يخشى أن يقصد بها تعظيمه بها، فتكون إشراكًا؛ لأنها غير خالصة لله تعالى، وأما الصلاة إلى قبره وتعظيمه بعد وفاته واتخاذه عيدًا - فيخشى منه ذلك؛ ولذلك نهى عنه.
(١١) سقط من هذا الموضع جواب (أما) من نسختنا مع شيء من شرطها، والمعنى ظاهر، ومثله في كتبه الأخرى، ولعل الأصل: وأما إذا لم نتوسل بدعائهم ولا بالأعمال الصالحة التي نفعلها اقتداءً بهم، بل توسلنا إليه، وسألناه بذواتهم أو جاههم عنده - كنا متوسلين إليه بأمر أجنبي، ليس سببًا لإجابة سؤالنا إلخ.
(١٢) أي إذا لم يتوسل بما هو من المتوسل به كدعائه له، ولا بما هو منه هو كعمله الصالح وإيمانه، ولا بما هو من الله تعالى كسؤاله بفضله ورحمته، وما أوجبه على نفسه، فبأي شيء يتوسل، والوسيلة - وهي القُربة إلى الله - محصورة في هذه الثلاث، التي هي أسباب إجابة السؤال والعطاء دون ذوات الأنبياء والصالحين وصفاتهم وجاههم؛ إذ هي ليست من أعمالنا، ولا من أعمالهم لنا.
(١٣) هي نصب (الأرحام) .
(١٤) بل قال - في مجمع الزوائد -: (إن إسناده مسلسل بالضعفاء، لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق؛ فهو صحيح عنده.

стр. 3314

الكاتب: محيي الدين آزاد

الحواشي

(١) هذا مبالغة، والواقع أن بدء خلافتهما كان بالقوة، لا خلافة كل فرد منهما.
(٢) هذا الحصر غير صحيح على إطلاقه.
(٣) دعوى الإجماع ممنوعة.
(٤) لا شك في أن صديقنا - مؤلف هذه الرسالة - لا غرض له من تأليفها إلا تأييد الخليفة العثماني التركي، وإثبات صحة خلافته، ووجوب طاعته شرعًا، وهذا الغرض لم يوضع موضع خلاف جديد لأجل القرشية، فيحتاج في تأييده إلى التحريف والإيهام، الذي ارتكبه في نقل نصوص العلماء، والتصرف فيها، وهو غافل عن الحقائق الواقعة في هذا العصر، وأهمها أن الخليفة العثماني في حكم الأسير المحجور عليه من سلطة أجنبية غير إسلامية، وأن القوة المتغلبة في الأمة التركية خصم له، وإنما يمثلها مصطفى كمال باشا؛ فهو الذي تجب طاعته إذا أمر أو نهى بحسب القاعدة التي ذكرها، وإن لم يتحلَّ بلقب الخلافة! ! ! ، وهذا اللقب ليس بواجب شرعًا، وبمقتضى هذه القاعدة يجب طاعة كل متغلب بالقوة أينما كان، ومهما يكن لقبه، وإن تعدد، وعليه الحكومات الإسلامية في الشرق كالفرس والأفغان، وفي الجنوب كاليمن ونجد، وفي الغرب كمصر ومراكش، فالخليفة العثماني غير متغلب عليها، ولا أمر له فيها ولا نهي فيُطاع أو يُعصَى، سواء منها ما سيطرت عليه دولة أجنبية، وما لا سيطرة عليه لأحد، والمعترف بهذه الخلافة وغيره والعمل بهذه القاعدة هو الذي أضاع الخلافة الصحيحة المستوفاة الشروط؛ إذ وُجد في كل عصر مَن يؤيد كل متغلب مهما تكن حاله، وجعلوا الضرورة العارضة أمرًا شرعيًّا ثابتًا، والذنب الأكبر في هذه السُّنَّّّّّة السيئة على معاوية الذي سَنَّها؛ فعليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة على أن أكثر خلفاء بني أمية وبني عباس كانوا قائمين بأهم واجبات الخلافة: من نشر الإسلام، وحماية دعوته، والجهاد في سبيلها، وإقامة الحدود، والحكم بالشرع في كل شيء وإنما كان أكثر ظلمهم في التصرف في أموال الأمة، وفي التنكيل بمَن يتصدون لنزع السلطة منهم، وأقله في أمور اجتهادية أخطأوا فيها، كحمْل الناس على القول بخلق القرآن وإذا مارى المؤلف في الإجماع على شرط القرشية فهل يماري في الإجماع على الحرية، وهل يجهل أن المتغلِّبين (حكمهم حكم البغاة وقُطَّاع الطرق؛ فلا يعتد بهم) كما صرح به الحافظ ابن حجر في شرح حديث ابن عمر: (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان) من شرحه للبخاري؟ ! ، إنه لا يجهل ذلك وإنا ندعو كل مسلم يستطيع أن ينصر الترك - على أعدائهم المعتدين على ملكهم، أو يساعدهم عليهم ولو بالمال - أن يفعل؛ لأنهم مسلمون معتدًى عليهم، وإذلالهم إذلال للإسلام، لا لأجل وجود الخليفة فيهم، وإلا فإن هذا الخليفة حكم - بفتوى من شيخ الإسلام عنده - بأن الكماليين خارجون عليه يجب قتالهم، فأنكر السواد الأعظم من المسلمين عليه ذلك، وكان عطفهم على الكماليين عامًّا، ومساعدتهم لهم بالمال ترد من كل قطر، وقد كان لانتصارهم على اليونان من السرور والابتهاج في الشرق والغرب ما لم يسبق لمثله نظير، ولو أطاعوا هذا الخليفة - كما يوجب عليهم المؤلف - لاستأصلوا الكماليين؛ ذلك بأن قاعدة السياسة العامة هي ترجيح المصلحة العامة، ولا نحتاج فيها إلى الخروج عن الأحكام الشرعية الإجماعية، أو القريبة من الإجماعية بقوة أدلتها، وضعف الخلاف فيها.

стр. 3315

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٧) بيَّنت في الفصل السابق أنه كان مِمَّا أرجو أن أخدم به أمتنا وبلادنا الشرقية في أوربة إبلاغ مَن ألقى من أحرار الأوربيين حقيقة حال الشرق، وموقفه اليوم أمام الغرب، والاستعانة بهم على إصلاح ذات البين، وأنه جرى لي أحاديث مع بعض مَن لقيت منهم، ذكرت بعضها، وكنت - قبل ذلك - كتبت مقالة في الموضوع، أردت أن تكون بلاغًا عامًّا لهم، فلم يتيسر لي نشرها، فإنني لما كلفت صاحبنا الشيخ علي الغاياتي ترجمتها قرأها، وأعادها إليَّ قائلاً: إنه لا يوجد جريدة في جنيف تقبل أن تنشرها لشدة حكمها على إنكلترة، وفرنسة، وهذا نصها: نداء الشرق لأحرار الغرب هذه صيحة حقّ - من جانب الشرق - يتموَّج بها الهواء في بُهْرة الغرب [١] مدينة جنيف الحرة، التي هي كالمنار في هذه البهرة، حيث جمعية الأمم، ومثابة [٢] كل شعب مظلوم يشكو ممن ظلم، فعسى أن تخترق مسامع أعضاء هذه الجمعية، فتنفذ إلى عقول حكيمة، وقلوب رحيمة، وعسى أن تردد صداها صحف هذه المدينة، فتصل إلى أحرار جميع الشعوب الأوربية الكريمة، فتكون حجة لمحكمة الأمم إذا أرادت أن تحكم بالحق فيما اختلف فيه الغرب مع الشرق، وذلك يتوقف على سماع أقوال الخَصْمين، والنظر في مستندات الفريقين، وحجة عليها إذا هي حكمت للقوي القاهر، بمجرد دعواه على المقهور العاجز، يشهد بها عليها أولئك الأحرار العُدُول، ويسجلها عليها التاريخ الصحيح، حين ترى عاقبةَ هذا الحكم، وتؤاخذ بسوء مغبَّته، يوم تعود الحرب جذعة [٣] بهذه السياسة الخدعة، الخبأة الطلعة [٤] ، التي يسلك أخراتها [٥] ، ومضايقها المغرورون بقوتهم، المسرفون في مطامعهم، المتلذذون بعظمة استرقاق الشعوب، المتنعِّمون بما يسلبون فيها من الخزائن والجيوب، بل نرجو من هؤلاء الأحرار المنصفين أن يجاهدوا هؤلاء الساسة الماكرين، ويؤلِّبوا عليهم هذه الشعوب التي أرهقوها بالجندية، وفوادح الضرائب المالية، فيتعاون العلماء والكُتاب، والصُّنَّاع والزُّرَّاع - على قلب سياسة المطامع، المعزّزة بالبنادق، والمدافع المفضية إلى حرب بعد حرب، لا تنتهي إلا بخراب الأرض، وإهلاك الحرث والنسل. أصيخوا أصيخوا - أيها الأحرار - إلى ما يلقيه عليكم شرقي خبير بشؤون الشرق، وما يجب أن يتبدَّل من علاقته بالغرب، بما أحدثت هذه الحرب من الانقلاب الاجتماعي فيه، وأنتم أنتم الذي يمكنكم بهذا الانقلاب أن تكفروا سيئات هذه الحرب وفظائعها عن مدنيتكم وشرف شعوبكم، وتأخذوا على أيدي دهاة سياسة الطمع والكبرياء أن يرهقوكم، ويرهقوا العالم كله بحرب شر منها، إذا ظلوا متحكِّمين في أموالكم، وجنودكم وعُمَّالكم، وظللتم مخدوعين بفصاحة خُطبهم الخلابة، ومستعذبين لحلاوة أمانيّهم الجذَّابة. أيها الأحرار المتفكِّرون، إنه ليقُل فيكم مَن كان له علم أو إلمام بدخائل هذه السياسة الأفَّاكة [٦] المُرَائية، أو سبْر لغَوْر مكرها وتلبيسها، وقد كنتم معذورين في الزمن الماضي بتصديقهم في زعمهم أن الاستعداد للحرب، هو الذي يمنع الحرب، وأن التنافس في الاستعمار الذي هو علة عِلَلها، ليس إلا مسابقة في خدمة الإنسانية بتحضير الشعوب الهمجية، ومباراة في العمران الذي يرفِّه معيشتكم ومعيشة هذه الشعوب جميعًا؛ ليُعلم العلم والعمران، ويعيش البشر كلهم في رَغَد السلام. أما الآن، فلم يبقَ لكم عذر إذا استمررتم مخدوعين بخلابتهم، مستسلمين لكيدهم، فقد فضحتهم هذه الحرب شر فضيحة، وكذبت دعواهم أن الاستعداد للحرب أنفى للحرب، ورأيتم كيف كان التزاحم على الاستعمار والتنافس في حب السيادة سببًا للمباراة في الاستعداد لها، وكيف كان هذا الاستعداد لها مُضرمًا لنارها، وسببًا لإزهاق أرواح الملايين من البشر، ولخراب ما عمروه في العشرات، بل المئات من السنين، ولضياع ما ربح المستعمرون بظلم الشعوب المستعبَدة من الأموال، ثم لتشويه مدنيَّة هذا العصر وسوء سمعتها. ألا إن تبعة هذه المصائب يجب أن تُلْقَى على أكتاد [٧] رجال هذه السياسة السوأى، وإن لم يثبت على أحد منهم بعينه إلقاء جذوة النار الأولى، فإنني على رأي الفيلسوف الاجتماعي موسيو غوستاف لوبون في تبرئة كل دولة من دولها، وكل رجل من هذه الدول، ملوكها ووزرائها، من تعمد بدء الحرب حتى ألمانية، وعاهلها، وروسية وقيصرها، وفي أن سببها الحق مجموع أعمالهم السياسية التي كانت كنقط ماء تقع في كأس، لم تلبث أن طفحت، ففاضت كما قال، أو كتجميع القوى الضاغطة يوجب الانفجار، أو كوضْع البارود بجوار النار، لا يؤمن عليه الاحتراق، فإذا لم تؤاخذوا هؤلاء الساسة بما جنتْه سياستهم على البشر لعُذْركم إياهم بخطأ الاجتهاد، فلماذا تقرونهم على الإصرار على هذا الخطأ، والاستمرار على هذه السياسة، وأنتم تعلمون أن المعلولات تتكرر بتكرار عللها، والمسببات تدوم بدوام أسبابها؟ ، فكيف وقد تجدد لهذه المصائب والدواهي أسباب جديدة أحدثتها الحرب، ثم معاهدات الصلح، وهذه الأسباب نوعان: يقظة الشرق، وتأريث الحقد والانتقام بين أمم الغرب. ما تعلمه الشرق من الحرب والصلح أيها الأحرار، اعلموا أن حرب المدنية المادية الأوربية وهُدنتها، ومعاهدات الصلح ونتائجها قد علَّمت عوامّ شعوب الشرق ما لم يكن يعلمه إلا بعض خواصّهم من سوء مقاصد الدول المستعمِرة، حتى ساء الاعتقاد بالأمم الأوربية أنفسها، فهدمت - في خمس سنين - ما بَنَى في العقول والقلوب من فضل هذه المدنية، وعظمة أهلها في مدة قرن كامل، وعلَّمتها وجوب الاتِّحاد والتعاون بينها - على اختلاف أديانها ومذاهبها وأجناسها - على دفْع عادية المستعمرين القساة المتكبِّرين الظالمين المُرائين، علَّمتها الاقتداء بهم في بذل النفس والنفيس، وعدم المبالاة بالموت في سبيل الحرية والاستقلال، علمتها أنهم لا يعرفون للحق، ولا للعدل، ولا للفضيلة ولا للإنسانية معنًى، وأن الشرف والمجد استبداد القوي بالضعيف، واستعباده، وتسخيره لعظمته وشهواته، علمتها أنهم كذَّابون مراؤون أفَّاكون، يسمون الأشياء بأسماء أضدادها، يحسِّنون بذلك سيئاتهم، ويقبِّحون حسنات غيرهم. كان الشرقي إذا أراد أن يؤكد صدق قوله، أو الوفاء بوعده يقول: (كلمة إفرنجية أو إنكليزية) ، وقد صاروا يطلقون هذا الوصف النسبي على ضد ما كانوا يطلقونه عليه تعميمًا وتخصيصًا، ويعتقدون بحق أن الترك أصدق وأبرّ وأعدل وأرحم من الإفرنج عامة، ومن الإنكليز والفرنسيس خاصة، وكيف لا، وقد وعدهم هؤلاء بالتحرير والاستقلال وعودًا عامة وخاصة، بما أمطرت شركاتهم البرقية، وجرائدهم الخافقين (الغرب والشرق) ، من وصف مبادئهم ومقاصدهم من الحرب، وبما كانت طياراتهم تُلْقيه في البلاد العربية من المنشورات والجرائد العربية الشارحة لهذه الوعود الموجزة، والمفصلة لمقاصد تلك المبادئ المجملة، وأهم تلك المنشورات ما كان باسم أمير مكة بالأمس، وملكها اليوم، والأمير فيصل أحد قواد الحلفاء بالأمس، وملك العراق من قبل بريطانية اليوم، وجريدة (القبلة) التي أنشأتها حكومة الحجاز بعد الثورة العربية، وجريدة (الكوكب) التي كانت تُصدرها السلطة البريطانية بمصر، فكان هذا وذاك وعودًا وعهودًا رسمية من الحلفاء، تصدر من لدُن ملوكهم وقوادهم، وتنشرها بُرُدهم العسكرية وطيَّاراتهم، فلا يمكن أن تكون من غيرهم. ثم كانت عقابتها احتلالاً عسكريًا قاهرًا في سورية والعراق، ومعززًا بجميع آلات الحرب الحديثة، مع بيع وطن فلسطين العربي لليهود، واستعبادًا واستذلالاً للعرب من قِبَل المحررين المنقذين لهم! ، والمنتدَبين باسم جمعية الأمم؛ لمساعدتهم على النهوض بأمر استقلالهم، بعد ما أصابهم من نوائب الحرب، ولكن هذه المساعدة اضطرت هؤلاء الأصدقاء المخدوعين إلى ثورات، ومقاومات دمرت مئات من المزارع والقرى، وقتلت عشرات الألوف في العراق وسورية! جهل جمعية الأمم بمكر الحلفاء بها أيها الأحرار المنصفون، إننا نعلم أنه لا يعزُب عن علمكم أن التنافس في القوة المادية، والتزاحم على المطامع الاستعمارية - هما اللذان أوقدا نار الحرب العامة، وأن معاهدات الصلح السوءى في فرسايل وسان ريمو وسيفر - هي التي نقضت تلك المبادئ، وجعلت الظفر فتحًا وانتقامًا واستعمارًا، سيعيد الحرب جذعة، ولكن الذي يرتاب فيه كثير من الناس في الشرق والغرب هو علم محبِّي الحق والعدل من أعضاء جمعية الأمم، الذين ليس لدولهم هوًى، ولا لأفرادهم ضلع مع أحد من الدول الظافرة القاهرة، بما يكيد لهم دهاة ساسة هذه الدول بمجلس الجمعية، وما يلقون على عواتقهم من المهمة الثقيلة تجاه العالم الإنساني: تبعة حكم جمعية الأمم لهم، وإقرارها إياهم على قهرهم للشعوب المغلوبة في الغرب، واستخدامهم إياها لمنافعهم باسم التعويضات، وعلى استعباد شعوب الشرق كلها باسم الانتداب، هذا الاسم الذي ابتدعوه؛ ليكون مخرجًا لهم من تلك الوعود والعهود، ودعوى أن الحرب كانت بين مبدأين (المبدأ الجرماني الذي يبغي الاستعلاء على الأمم بالقوة، ومبدأ الحلفاء الذين يبغون حرية الأمم) ، وعلى جعْل بناء السلم العام الدائم قائمًا على اختصاص هؤلاء القاهرين الجائرين بالقوى الحربية، بأنواعها البرية والبحرية والجوية؛ ليدوم لهم القهر والاستعباد للمحرومين منها، والعاجزين عنها، أو يكفل لذات القوة الكبرى أن يدوم لها الرجحان والكلمة العليا، ألا وهي بريطانية العظمى - التي شرعت في تأسيس إمبراطوريتين جديدتين - كانت تحلم بهما من عهد بعيد، فجعلت حرب المبدأين وسيلة لتأسيسهما بقوة الجند والسلاح، وقوة الكيد والخداع، الأولى منهما الشطر الشرقي من إفريقية، والثانية الشطر الغربي من آسية، ويدخل في هذه السيادة جميع المعاهد المقدسة للأديان السماوية، كما أن لها السيادة في الهند والتبت على أقدم معاهد الديانات الوثنية. إنما يرتاب مَن أشرنا إليهم من الناس في علم من وصفنا من أعضاء جمعية الأمم - وهم الأكثرون - بما ذكرنا من كيد ساسة الدول الظافرة لها، ومكرهم بها؛ لأنهم يظنون أن الجمعية بجملتها راضية بنظامها، مُلقية بقيادها إلى مجلسها، كما تنقاد الرعية الجاهلة إلى ملكها المستبد بها، ذلك المجلس الذي يفصل باسمها في أعظم المسائل تبعة وأسوأها عاقبة، كمسألة الوصايات الانتدابية، أفيصدقون أنها مساعدة، وهم يرون ما بينهم من المساومة والمنازعة، والمصارعة والمقارعة [٨] ، ويقرؤون بعض ما تجود به برقياتهم وصحفهم من أنباء المظاهرات والثورات على سلطتهم العسكرية القاسية، في البلاد المرزوءة بالوصاية؛ بدعوى العطف عليها، والرحمة بها، ومساعدتها على النهوض بأعباء حريتها واستقلالها، وما يعترفون به أحيانًا من مقاومة ذلك بتدمير القرى والمزارع، بأكساف الطيارات وقذائف المدافع، التي تقتل العجزة والنساء والأطفال، وقلما تصيب المتظاهرين، أو الثائرين من الرجال، وبفرض الغرامات الثقيلة على أهلها الوادعين الساكنين، وغير ذلك من ضروب القهر والاستعباد، الذي شرحه تقرير المؤتمر السوري الفلسطيني، وما ألحق به. قواعد السلم بين الشرق والغرب إنني - بعد بيان هذه الحقائق - ألخص لجمعية الأمم، ولجميع أحرار الشعوب الأوربية آراء شعوب الشرق، وآمالهم في أحرار شعوب الغرب، وهي:
(١) أن زعماء شعوب الشرق - من علماء الحقوق والشرائع والخطباء والكُتَّاب والضباط الذين هم قادة الأفكار وجنودهم من النابتة الجديدة المتعلمة - قد أجمعوا على أن يكونوا أحرارًا في بلادهم، مستقلين بأمر حكوماتهم، لا سيد عليهم من سوى أنفسهم، بل لا سيد إلا شرائع البلاد وقوانينها، والمساواة في العدل بين المقيمين فيها، سواء كانوا من أهلها أو من المهاجرين إليها.
(٢) يرى هؤلاء الزعماء أن التعاون الإنساني بين الشرق والغرب يجب أن ينحصر في استعانة الشرقيين بأهل الفنون الغربية على عمران بلادهم، واستخراج كنوز الثروة منها بإصلاح الري، وترقية الزراعة، واستخراج المعادن، وزيت البترول، وغيره، وبما يتوسل به إلى ذلك من العلوم والفنون، وللغربيين في مقابلة ذلك ما يأخذه هؤلاء الفنيون من الأجور العظيمة، وما يجلبون من الأغذية لبلادهم، والمواد الأولية لمعاملهم، وما يربحون من بيع مصنوعاتهم الكثيرة؛ بهذا دون غيره تكمل الروابط الإنسانية بين الأمم والشعوب، ويعم العمران، ويستغنى عن سفك الدماء، وتأريث العداوة والبغضاء، بل يحل محلهما الحب والإخاء.
(٣) إذا وُجد في أحرار الغرب مَن يساعد زعماء الشرق على هذا الإصلاح الإنساني - الذي هو أقوى ذرائع السلام في الأرض - فأول ما يجب أن يبدؤوا به إقناع دولتي إنكلترة وفرنسة بتعديل معاهدات الصلح المتعلقة بالشرق بالحق والعدل، أو نَسْخها بخير منها، واستقلال الأقوام التي لا يمكن أن ترضى بأن يكون السلطان في بلادها لأجنبي عنها، كعرب الجزيرة، والسوريين، والعراقيين، والمصريين والترك والفرس والأفغانيين، بأن ترفع الاحتلال العسكري من مصر، وفلسطين، وسورية، ولبنان، والعراق، وتترك لأهل هذه البلاد الحرية التامة في شكل حكوماتها برأي مجالس نيابية منتخَبة من أهلها.
(٤) أن تكف الحكومة البريطانية عن الدسائس التي تبثُّها في اليمن وسائر جزيرة العرب لإيقاع الشقاق والفتن بين أمرائها، وإغراء بعضهم ببعض، ومخادعتهم بعقد اتفاقات بينها وبينهم، تتوسل بها إلى العبث باستقلالهم عند سنوح الفرص.
(٥) إذا أعرض أحرار أوربة عن هذه الدعوة، أو عجزوا عن إصلاح ذات بين الشرق والغرب، ورأى زعماء الشعوب الشرقية أن جمعية الأمم رضيت لنفسها بأن تكون شر آلة وُجدت في الأرض لهدم قواعد الحق والعدل، بكفالتها للقوي بالمال والسلاح كل ما يطمع فيه من الأضعف - فستكون عاقبة ذلك خراب أوربة بحرب أخرى، أو بلشفية أضر من البلشفية الروسية وأضرى، واتحاد جميع شعوب الشرق على الانتقام من جميع أمم الغرب ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾ (الشعراء: ٢٢٧) . _________
(١) البُهرة - بوزن الغرفة -: الوسط، والمراد أنها أوسط أوربة.
(٢) المثابة: مجتمع الناس الذين يختلفون إليه بدءًا وعَودًا، وهو من: ثاب يثوب، بمعنى عاد ورجع.
(٣) الجذعة بالتحريك: الشابة الفتيَّة، وهي مؤنث الجذع، وأصل استعماله في بهيمة الأنعام.
(٤) الخُدَعة: الكثيرة الخداع، والخُبَأة: الكثيرة الاختباء والاستتار، والطُّلَعة: الكثيرة الطلوع، فهذه صيغ مبالَغة معروفة، وهي بضم ففتح كهمزة لمزة، ويستوي فيها المذكر والمؤنث والجمع بين الضدين، الخبأة والطلعة إنما يكون بالتعاقُب والتناوُب، أي أنها تختبئ تارة، وتظهر أخرى كسلاحف البحر، فالاختباء من الخوف، والطلوع لأجل الاستطلاع.
(٥) الأخرات: المضايق، واحدها (خُرْت) ، فهي كقُفْل أقفال.
(٦) الأفاكة - بالتشديد -: صيغة مبالَغة من الإفك، وهو صرف الشيء عن وجهه الحق بالكذب أو التلبيس والتمويه، أو المغالطة والتأويل.
(٧) الكتد ما بين الكتفين.
(٨) للمقارعة معنيان: ضرب كُلٍّ للآخر، وضرب القرعة بينهما على ما يختلفان له في قسمته.

стр. 3316

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 3317

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) ظفر الترك باليونان وثلهم عرش دولة آل عثمان وجعْلهم الخلافة الإسلامية سلطة روحانية أدبية ﴿وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الكَافِرِينَ﴾ (آل عمران: ١٤٠-١٤١) . إذا أراد الله أمرًا هيَّأ أسبابه ﴿وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٢١٦) . استخفَّ الظفر في الحرب الدولة البريطانية، فخانها حُلمها الراسخ، ورويَّتها وأناتها في الأمور، فأظهرت ما كانت تكتم من التعصب الديني، وعداوة الإسلام، وحاولت القضاء على ما بقي من السلطة الإسلامية الضعيفة، والاستقلال المضطرب في بلاد الترك والعرب، فتقسمت هذه البلاد بينها وبين حلفائها قسمة ضِئْزَى، وكان مما اصطفته لنفسها مصر، وسائر ما بقي من بلاد العرب - إلا مِفْحَص قَطَاة في سورية لحليفتها فرنسة - والقسطنطينية العظمى مع زقاقيها العظيمي الشأن (الدردنيل، والبوسفور) ، على ثقة منها بأن مملكتي إيران، والأفغان في قبضة يمينها، وبلاد القوقاس، وتركستان في قبضة شمالها، وصرح كبير وزرائها لويد جورج بأن هذه الحرب آخر حرب صليبية في الأرض، أي لم يبقَ فيها شعب إسلامي مستقل يمكنه أن يذود على حوضه بسلاحه؛ فإن الدولة العثمانية - آخر دولة حربية إسلامية - قد سقطت تحت السيطرة الأوربية المسيحية. فلما رأت أن أُسُود الترك في الأناضول قد جمعوا فلول جيوشهم، وأبَوْا الخضوع لما فُرض عليهم في معاهدات الصلح الجائرة - من إلقاء سلاحهم لأعدائهم، والخنوع لما أوجبوا عليهم في أنفسهم وأموالهم وإدارة بلادهم - أغرت بهم الدولة اليونانية، عدوتهم التاريخية، وقد زاد بفضلها عليها عددُها، وتضاعف بمساعدتها لها مددُها، فجاست خلال الديار، وسامتها الخَسَف والتَّبَار، وحكمت فيها السيف والنار، وقتلت الكبار والصغار، والوزير البريطاني الأكبر (لويد جورج) يمدها في غَيِّها، وينصرها في بغيها، فعزَّ على ليوث العرين، وشم العرانين، أن تلج الثعالب أغيالها، وتغتال فيها أشبالها، فبطشوا بزحوف اليونان البطشة الصغرى، فوقفوا لا يتقدمون، ولا يتأخرون، ثم صاح بهم العدل الإلهي: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾ (الدخان: ١٦) . هجمت الليوث التركية الكمالية تلك الهجمة الصادقة على جيوشهم، فولَّوْا مدبرين ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ﴾ (الذاريات: ٤٥) ، فطردتهم في مدة أسبوعين، مما تبوَّؤه في مدى سنتين، فقتل منهم عشرات الألوف، وأَسْر عشرات الألوف، وفر الباقون من مصارع الحتوف، تعبث في أقفيتهم الحراب والسيوف، وما زال يطاردهم سيف النصر، حتى ألقى مَن سلم منهم عند سيف البحر، حيث تنتظر السفن كل شريد وطريد، فيما كانوا يحتلون من ثغرَيْ أزمير، وإزَميد، وغنم الترك ما لا يُحصَى من سلاحهم وعتادهم، ومتاعهم وزادهم، وناهيك بأسر مَن أخطأه الرَّصَاص من كبار قوادهم، وفشل تدبير لويد جورج، وفنزيلوس بتجديد القيصرية (الإمبراطورية) البيزنطية، وحُلم الملك قسطنطين الثاني بلبس تاج قسطنطين الأول في محراب جامع (أيا صوفية) ، وخاب كيد الإنكليز لإجلاء مسلمي الترك من شرقي أوربة بهمجية اليونان، كما أُجْلِيَ مسلمو العرب من غربيِّها - الأندلس - بهمجية الأسبان. لو كان كل ما في هذا النصر العزيز أنه سحْق جيش تركي مهاجم، لجيش يوناني مدافع، يفوقه في العدد والمدافع - لما كان بِدْعًا من النصر، ولا مما يعده الترك من موجبات الفخر، ولكنه كان أثرًا لهجوم عسكري لم يسبق له نظير في أعظم المعارك بتدبيره وإحكامه ونِظامه، واستيفائه لجميع الشرائط الفنية، وسرعة تأثيره في ميادين مختلفة، وكان على هذا عقب سلسلة حروب مع البلقانيين في البلقان، ومع إيطالية في طرابلس الغرب، ومع إنكلترة في فلسطين، والعراق، ومع روسية في الأناضول، ومع الإنكليز والفرنسيس جميعًا في غاليبولي، ثم مع فرنسا في كليكية، ومع الأرمن في القوقاس، وكان على هذا وذاك بعد انكسار الدولة، وطلبها الهدنة، والخضوع لشروطها القاهرة، ثم قبول حكومة السلطان في الآستانة لشروط الصلح القاضية بتقسيم بلاد الدولة بين الأحلاف، وسيطرتهم على الإمارة التركية الصغيرة التي أبقَوْها باسم سلطان الترك وخليفة الإسلام في ماليتها وعسكريتها وأحكامها القضائية، وكان على هذا كله بعد إلقاء الإنكليز المحتلين لعاصمة الدولة الفساد بين السلطان وحكومته، وبين أبطال الأناضول المدافعين عما بقي من بلادهم، قبل أن يعمَّها الاحتلال الأجنبي المذل بل المميت، والمطالِبين باستقلال ما رُزئ بالاحتلال منها، حتى حملوه على الحكم بعصيانهم، وإباحة إهراق دمائهم، بخروجهم على سلطانهم وخليفتهم، لكسر قوتهم المعنوية، بفتوى من شيخ الإسلام، تطبق عليهم حكم البغاة الخارجين على الإمام، المحاربين لله ورسوله، والساعين في الأرض بالفساد، ولو أنه أمر بهذا وهو حر في تصرفه، مستقل في حكومته - لما اكترثوا لأمره، فكيف وهم يعتقدون أنه واقع تحت أسر أعداء الإسلام، ومسيَّر بنفوذهم، فعصيانه واجب، وإسقاط حكومته ضربة لازب، ثم إنه كان على هذا كله ظفرًا بدولة بريطانية العظمى، وقضاءً على ما كان من نفوذها الأسمى، وإحباطًا لسعيها المعلوم، وهو إزالة ملك الإسلام من الشرق، والاستيلاء على جميع دول الغرب؛ ولذلك كان ضلع حليفتها فرنسة مع الترك الكماليين؛ مقاومة لمساعدتها هي لليونانيين. أصبح الترك الكماليون بهذا النصر أمام عدوتهم إنكلترة وجهًا لوجه بزوال تلك الواسطة التي كانت تحاربهم بها ومن ورائها، فطفقت تحشر أساطيلها أمام الدردنيل ووراءه، وتسوق جيوشها إلى (غاليبولي وشناق قلعه) ، وأهابت بحليفتيها المحتلين معها للآستانة أن تستعدا لقتال الترك، فَأَبَيَتا ذلك عليها، فصاح لويد جورج يستنجد الإمبراطورية كلها؛ لتحفظ له ثمرة النصر في الشرق؛ فكان جواب أكثرها خافتًا، فهبَّت الأحزاب البريطانية المعارضة تفضحه بأنه يريد إثارة حرب صليبية أخرى تنفرد بريطانية العظمى بها دون أوربة، وتوسطت فرنسة - بصداقتها للكماليين - فأقنعتهم بعقد الهدنة، وترْك الزحف على تراقية والآستانة، فعُقدت الهدنة في ثغر (مدانية) ، وهو ثغر تركي صغير، كان لهم بعقدها فيه شرف كبير، وضمن لهم الحلفاء فيه الحدود التي قرروها في ميثاقهم القومي. وكان هذا فشلاً لسياسة الوزير لويد جورج أدى إلى سقوط وزارته، وعرف العالم كله أن الذي أسقطها هو الغازي كمال باشا بقوته، وقد أصبح الترك - بعد ذلك الذل والنَّكَال - يخاطبون بريطانية العظمى مخاطبة الأنداد والأقتال، وهذا ما كانوا فقدوه منذ قرون وأجيال، فسبحان مَن يعز مَن يشاء، ويذل مَن يشاء. أذاع البرق أنباء هذا النصر في العالم، فاهتز لها الشرق، وشخصت أبصار دول الغرب، وكادت تصعق الدولة البريطانية خيبةً وخِزْيًا، كما صعقت اليونانية قهرًا وعجزًا. لله در الكهرباء فثغرها الـ ... بسام كم يبدو ويبشر بالجدا ولربما التهبت فكان وميضها ... نارًا فأحرق من بغى وتمرَّدا احتفل المسلمون بهذا النصر المبين في كل قطر من الأقطار، بقدر ما لأهله من الحرية ووسائل الاجتماع وإظهار السرور، وكان قصب السبق في ذلك لمصر والهند، ويليهما سورية والعراق على كراهة ملكها لذلك، ويليهما تونس، والجزائر فمراكش، وكان العهد ببلاد المغرب الأقصى أنها أقل بلاد الإسلام اهتمامًا بالدولة العثمانية، وما يجري فيها، فصارت - بسبب الحماية الفرنسية - كأمثالها أو قريبًا منها واتفق أن ضلع الدولة الحامية لها في هذه المرة مع الترك، حتى إن سلطان المغرب هنأ الحكومة الفرنسية - لا الحكومة الكمالية - بهذا النصر (!) وقد قرأنا في جريدة (السعادة) المغربية عدة قصائد لأدباء المغرب في الابتهاج به، وأنهم يعدونه نصرًا للإسلام على أعدى أعدائه، وقد كتب إلينا من اليمن أن كلاًّ من الإمام يحيى، والسيد الإدريسي قد احتفلا في بلادهما بهذا النصر، وأمر السيد الإدريسي بإطلاق واحد وعشرين مِدفعًا من المواقع العسكرية إيذانًا بالاحتفال، وقد يظن أن بلاد الحجاز هي التي شذَّت وحدها، وإنما الذي شذ وحزن لهذا النصر هو ملكها، وأما أهل الحجاز - ولا سيما البلدين المكرمين - فهم أشدُّ حبًا للترك ودولتهم من غيرهم، ولكنهم تحت ضغط حكم قاهر لا يملكون من حريتهم شيئًا لا يُرضي مالك أمرهم. هذا العطف الإسلامي العام، والمكانة السامية أمام دول الحلفاء - التي لا تُنال عندهن إلا بسفك الدماء - قد جرَّآ الكماليين على القبض على أعنَّة الإدارة في الآستانة المحتلة، والشروع في إنفاذ خطتهم في إسقاط الدولة، ومحاكمة رؤسائها، حتى السلطان المتحلِّي بلقب الخلافة، وقد أوعز إليه بأن يستقيل، فأبى، وظن أنه يستطيع أن يُحْدِثَ بقوة الإنكليز حدثًا، فلما رأى أن السواد الأعظم من أهل الآستانة عليه معهم، لا معه عليهم - اتفق مع السلطة البريطانية على الفرار من العاصمة بنفسه، ففعل، وقد نقلوه مع غلام له وبعض حاشيته على بارجة إنكليزية إلى مالطة، وشاع أنهم يريدون أخْذه إلى الهند رجاءَ أن يفرقوا به كلمة المسلمين فيها، وقد دعاه ملك الحجاز إلى مكة بلسان البرق بإيعاز من الإنكليز - كما يقال - لتدبير كيد في الخلافة يوقع في العالم الإسلامي الشقاق، أو ينفِّره من الترك الكماليين، فيكون عونًا لهم عليهم، وإلا فإن جريدة (القبلة) - لسان ملك الحجاز - لم يطُل العهد على تكفيرها لهذا الخليفة، فهل كان إظهاره العداوة لقومه، وإهانته لنفسه ولمنصبه بالالتجاء إلى عدوه رجوعًا عن الكفر إلى الإيمان، ومدعاة إلى التعاون على إقامة الإسلام؟ ! أم ثَمًّ كيد ككيد صواحب يوسف يريد به الإنكليز ضرب المسلمين بعضهم ببعض، ويريد صاحب الحجاز من أسير الإنكليز في مكة، مثل ما كان من أسير السلطان سليم في الآستانة؛ ليقول ﴿هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ (يوسف: ٦٥) ؟ ! إذن ينبغي أن يكون له قوة حجازية، كقوة سليم العثمانية، وأما قوة الدولة البريطانية - الموجهة إلى إماتة السلطة الإسلامية - فلن تكون مُحيية للخلافة النبوية، وإن تركت حكومة الترك الجديدة باب الفتنة مفتوحًا بما اخترعت من الخلافة الروحية، وحصرت السلطة كلها في جمعيتها الوطنية. اضطرب العالم الإسلامي لنبأة ابتداع خلافة ذات سلطة روحية، مجردة من كل سلطة حكومية، وهي بدعة جديدة من الجهتين الإيجابية والسلبية، لم يرمِ إلى مثلها أحد من مبتدعة المسلمين إلا الباطنية، فهم الذين جعلوا لإمامهم المعصوم سلطانًا روحيًّا، وأوجبوا اتباعه في كل ما يفسر به النصوص، وإن كانت قطعية، وفسرها بما يخالف معناها القطعي، ولكنهم لما قدروا على تأسيس دولة جعلوا الإمام الروحي هو السلطان السياسي والحاكم الشرعي، وليس في الإسلام سلطة روحية بالمعنى الذي ابتدعته الباطنية - والترك لا يريدونه - ولا المعروف عند النصارى، وهو نحو منه، حتى نهرب من الجمع بين السلطتين، ونقلد بعض النصارى في التفريق بينهما، وإنما سلطة الخليفة في الإسلام حكومة محضة، وهو مسئول عن عمله كغيره، وإن كان رئيسًا دينيًّا ودنيويًّا، فمعنى رياسته الدينية أنه هو صاحب الأوَّلية، والأولوية في مثل إمامة الصلاة، والخطبة من العبادات الاجتماعية، ولكن لا يكلَّف مسلم أن يتبعه في اجتهاده في أمور العقائد والعبادات الشخصية، وإنما تجب طاعته فيما يأمر به، أو ينهى عنه، من حيث هو حاكم إذا لم يكن معصية، وقد أمر بعض خلفاء العباسيين بالقول بخلق القرآن، فخالفهم أعظم أئمة أهل السنة كالشافعي، وأحمد، ولم يكونوا يخالفونهم فيما يحكمون به، أو يأمرون من الأمور السياسية والمدنية الموافِقة للشريعة، وسنبين أحكام الخلافة في مقال آخر. إننا نرى أن أهم مصالح المسلمين السياسية الآن أن يؤيدوا الترك الكماليين في موقفهم أمام دولة أوربة الطامعة في اغتصاب ما بقي للمسلمين من مِلْك ومُلْك، وهو دون ما اغتصبته من قبل، وأن لا نجعل خطأهم - في مسألة الخلافة - سببًا لإضعافهم في هذا الموقف، بل ندَعه إلى أن يتم الصلح، ويحق لهم الاستقلال الصحيح المطلق من قيود النفوذ الأوربي، فحينئذ ندلي إليهم بما لدينا من الحجج الشرعية والسياسية، على ما يجب أن يكون عليه مقام الخلافة الشرعية من سلطان ونفوذ، ومنه إثبات أن سلطة الخليفة مقيدة بالشرع والشورى، وأنه هو الممثل لسلطة الأمة ووحدتها، لا صاحب سلطة فردية مستبدة، وأن الاشتراط عليه عند المبايعة من سنن الراشدين، التي جرى عليها الصحابة؛ فإن عبد الرحمن بن عوف لما فوض إليه رجال الشورى الأمر، وأراد مبايعة علي، أو عثمان - اشترط على مَن ولاه اتباع سيرة مَن قبله، فقَبِل، والسلطة الحقيقية في الحكومة الإسلامية لجماعة أهل الحل والعقد، الذين لا يكون الخليفة خليفة إلا بمبايعتهم، كما فصلناه في تفسير قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ (النساء: ٥٩) ، وسنلخصه في مقالة الخلافة التي وعدنا بها آنفًا. إن أُولِي الأمر وأهل الحل والعقد في الدولة التركية في هذا الوقت - هم الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة، وهم الذين إذا نجحوا تنجو الدولة، وإذا خذلوا وخابوا - لا سمح الله - تهلك الدولة! ، ولم يكن الخليفة - الذي ناوءهم وناوؤه - هو الإمام الحق المتحلي بشروط الإمامة والقائم بحقوقها حتى يجب نصره عليهم، بل كان جماهير المسلمين يقرون له بمنصب الخلافة لأجل تقوية الدولة والأمة بهذا المنصب أمام الأعداء، فإذا انقلب الأمر، وانعكس الوضع، وصار أعداء الملة هم الذين يستعينون بمنصبه على سلب سلطتها، والاستيلاء على بلادها - فهل يقول مَن له أدنى مسكة من الدين أو العقل بنصر أعداء الإسلام على المسلمين؛ لأجل مَن سَلَّحُوهُ بهذا اللقب؛ ليكون قوة للمسلمين على أعدائهم؟ ! لعل الإنكليز يظنون أن المسلمين قد سفهوا أنفسهم، حتى انحدروا إلى هذا الدرك الأسفل من الجهل بدينهم ومصالحهم، وأنه يمكنهم أن يتخذوا محمد وحيد الدين فتنة للمسلمين، ولا سيما إذا وضعوه في مكة، واتحد مع صنيعتهم الأول ملك الحجاز على إثارة هذه الفتنة في البلاد المقدسة، وهو على كونه قد حكم عليه بالمروق من الإسلام - لم يخرج عن سياسته بدعوته الآن إلى الإقامة عنده في المسجد الحرام، الذي حرم الله أن يقربه المشركون والكفار - فإن تكفيره أولاً خدمة للإنكليز، ونصر لهم على الدولة التركية، ودعوته الآن إلى مكة خدمة لهم كذلك، ولكنها خدمة خاسرة، في الأولى والآخرة. لو عرف جماهير المسلمين في الأقطار المختلفة الحقيقة - التي بينَّاها آنفًا - لما أكثروا الخوض في مسألة الخليفة الذي والى أعداء أمته وملته، ولا في مسألة خلَفه، ولا في تخطئة حكومة الجمعية الوطنية، أو تأييدها في أمره، ولحصروا تأييد هذه الحكومة بما يقوي مركزها أمام أعدائها، ونصحوا لها بأن ترجئ البت في مسألة الخلافة إلى الوقت المناسب لها، ولكن إقناع غير المحصورين بذلك متعذر، والظاهر لي أن الجمهور الأعظم على الرأي الذي ظهر لنا أنه الصواب، وإن جهر بعضهم بما يخالف في السلب أو الإيجاب، ومن المضحكات أن مسلمي سورية عظم عليهم أمر سلب السلطة من الخلافة، حتى انتقم بعضهم من صورة مصطفى كمال باشا التي كانوا يرفعونها تكريمًا لها! وأما الجرائد فقد جاءتنا بالنقائض، فمن الكُتاب فيها مَن أنكر ما حصل إنكارًا شرعيًّا، ومنهم مَن حاول جعْله شرعيًّا بالتأويل، ومنهم مَن بحث عن شواذ التاريخ، واعتداء الخارجين على الخلفاء، فأراد أن يجعله أمرًا مشروعًا يُحتذَى، ومنهم مَن أظهر سروره بإزالة سلطة الخلافة، بالفصل بين السياسة والحكومة، وبين الدين والشريعة! وهؤلاء من غلاة المتفرنجين الملحدين، الذي نرد عليهم في مقالات (مدنية القوانين) ، ونحن ندعو المسلمين إلى العطف على الدولة التركية الجديدة، وتأييدها بأشد ما كنا نؤيد به الدولة العثمانية التليدة، ولا نرى أننا محتاجون في سبيل ذلك إلى الانحراف عن شيء من أحكام ديننا، ولا إلى الإقرار بأن كل ما عملته هذه الدولة، أو تعمله صوابًا، فإنما نحن نؤيدها في مقاومة المعتدين عليها وعلينا، ولا نشترط لذلك أن تكون معصومة في أعمالها، لا في مسألة الخلافة ولا في غيرها، وقد ترجمت لنا الجرائد خطبًا وأقوالاً في هذا الموضوع لزعماء الكماليين، أهمها خطبة للغازي مصطفى كمال باشا نفسه، وسننشرها في الجزء التالي إن شاء الله تعالى. وجملة القول إن آخر ما جاء من أنباء هذا الانقلاب إلى سلخ هذا الشهر - بعد كتابة ما تقدم - أن الكماليين قد أمضوا أمر محو الدولة العثمانية من لوح الوجود، وجعْلها من قصص ألواح التاريخ، وأنهم انتخبوا عبد المجيد بن السلطان عبد العزيز خليفة على شرطهم، لا أمر له ولا نهي في حكومتهم، ولعلهم يستفيدون بذلك تخفيف ضغط الإنكليز عليهم، وشدة تأييد الروس لهم؛ فإنهما أشد الدول خوفًا من عاقبة سلطة الخلافة الدينية، الأولى تخاف على مستعمراتها الإسلامية، والثانية تخاف على دعوتها البلشفية، ولا ضرر على الإسلام فيما وقع؛ فالخلافة العثمانية كانت اسمية، فائدتها انتفاع الدولة العثمانية بنفوذها السياسي، فلتنتفع الدولة التركية الآن بإعلان التخلي عنه، إلى أن تقتنع ثانية بالانتفاع به، وليس من البعيد أن تقتنع في زمن قريب بوجوب إقامتها على حقها، وقيامها بكل ما يمكن من وظائفها: كإحياء الدعوة إلى الإسلام، ومقاومة تيار الإلحاد والابتداع، وإقامة الحدود، وتنفيذ الأحكام، وجباية الزكاة، وتوزيع الصدقات، وتلافي ضرر التفرق باختلاف المذاهب، والاجتهاد بجمع الكلمة على قواعد الإجماع، ووضع نظام للتعليم الديني والوعظ والإرشاد؛ حتى تعترف جميع الحكومات الإسلامية بها، وتأخذ التفويض بإقامة الدين، وتنفيذ الشرع من ممثلها، وطالما خطر في بالنا أنه يجب أن يكون لها ديوان خاص، مؤلَّف من عقلاء العلماء وأُولِي الاختصاص، المختارين من جميع المذاهب الإسلامية في الأقطار المتفرقة، ومن ممثلي حكوماتها المختلفة، وقد كاشفنا بهذا الرأي، مَن يعدون أَوْلَى أولي الأمر وأرباب الشأن، ولله الأمر من قبل ومن بعد. _________

стр. 3318

ربيع الآخر - ١٣٤١ه ـ ديسمبر - ١٩٢٢م

стр. 3319

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) التعريف بالخلافة: الخلافة، والإمامة العظمى، وإمارة المؤمنين ثلاث كلمات معناها واحد وهو رئاسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا. ١- قال العلامة الأصولي المحقق السعد التفتازاني في متن مقاصد الطالبين، في علم أصول عقائد الدين [١] : (الفصل الرابع أي من العقائد السمعية في الإمامة وهي رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي ﷺ ٢- وقال العلامة الفقيه أبو الحسن علي بن محمد الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية [٢] : الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. وكلام سائر علماء العقائد والفقهاء من جميع مذاهب أهل السنة لا يخرج عن هذا المعنى، إلا أن الإمام الرازي زاد قيدًا في التعريف فقال: هي رئاسة عامة في الدين والدنيا لشخص واحد من الأشخاص، وقال: هو احتراز عن كل الأمة إذا عزلوا الإمام لفسقه، قال السعد في شرح المقاصد بعد ذكر هذا القيد في التعريف وما علله به: وكأنه أراد بكل الأمة أهل الحل والعقد، واعتبر رئاستهم على من عداهم أو على كل من آحاد الأمة اهـ.
(٢) حكم الإمامة أو نصب الخليفة: أجمع سلف الأمة وأهل السنة وجمهور الطوائف الأخرى على أن نصب الإمام أي توليته على الأمة واجبة على المسلمين شرعًا لا عقلاً فقط كما قال بعض المعتزلة، واستدلوا بأمور لخصها السعد في متن المقاصد بقوله: لنا وجوه (الأول) الإجماع، وبيّن في الشرح أن المراد إجماع الصحابة قال: وهو العمدة حتى قدموه على دفن النبي ﷺ (الثاني) أنه لا يتم إلا به ما وجب من إقامة الحدود وسد الثغور ونحو ذلك مما يتعلق بحفظ النظام (الثالث) أن فيه جلب منافع ودفع مضار لا تحصى وذلك واجب إجماعًا (الرابع) وجوب طاعته ومعرفته بالكتاب والسنة، وهو يقتضي وجوب حصوله وذلك بنصبه. اهـ، ومعنى الأخير أن ما أجمعوا عليه من وجوب طاعته في المعروف شرعًا ووجوب معرفته بالكتاب والسنة وكونها من أهم شروطه يقتضي أن نصبه واجب شرعًا، وقد أطال السعد في شرح المقاصد في بيان هذه الوجوه وما اعترض به بعض المبتدعة المخالفون عليها والجواب عنها. وقد غفل هو وأمثاله عن الاستدلال على نصب الإمام بالأحاديث الصحيحة الواردة في التزام جماعة المسلمين وإمامهم، وفي بعضها التصريح بأن (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) رواه مسلم من حديث لابن عمر مرفوعًا، وسيأتي حديث حذيفة المتفق عليه، وفيه قوله ﷺ له: (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) .
(٣) مَن يُنَصِّب الخليفة ويَعزله: اتفق أهل السنة على أن نصب الخليفة فرض كفاية، وأن المطالب به أهل الحِل والعقد في الأمة، ووافقهم المعتزلة، والخوارج على أن الإمامة تنعقد ببيعة أهل الحل والعقد. ولكن اضطرب كلام بعض العلماء في أهل الحل والعقد من هم؟ وهل تشترط مبايعتهم كلهم أم يكتفى بعدد معين منهم؟ أم لا يشترط العدد؟ وكان ينبغي أن تكون تسميتهم بأهل الحل والعقد مانعة من الخلاف فيهم، إذ المتبادر منه أنهم زعماء الأمة، وأولو المكانة وموضع الثقة من سوادها الأعظم بحيث تتبعهم في طاعة من يولونه عليها فينتظم به أمرها، ويكون بمأمن من عصيانها وخروجها عليه، قال السعد في شرح المقاصد كغيره من المتكلمين والفقهاء: هم العلماء والرؤساء ووجوه الناس [٣] ، زاد في المنهاج للنووي الذين يتيسر اجتماعهم، وعلله شارحه الرملي بقوله: لأن الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس. وهذا التعليل هو غاية التحقيق منطوقًا ومفهومًا، فإذا لم يكن المبايعون بحيث تتبعهم الأمة فلا تنعقد الإمامة بمبايعتهم. وهذا هو المأخوذ من عمل الصحابة ﵃ في تولية الخلفاء الراشدين فإن عمر عدَّ البدء في بيعة أبي بكر فلتة؛ لأنه وقع قبل أن يتم التشاور بين جميع أهل الحِل والعقد؛ إذ لم يكن في سقيفة بني ساعدة أحد من بني هاشم وهم في ذروتهم، وتضافرت الروايات بأن أبا بكر ﵁ أطال التشاور مع كبراء الصحابة في ترشيح عمر، فلم يُعبه أحد له بشيء إلا شدته، وإن كانوا يعترفون أنها في الحق، فكان يجيبهم بأنه يراه يلين فيشتد هو وهو وزيره ليعتدل الأمر، وإن الأمر إذا آل إليه يلين في موضع اللين ويشتد في موضع الشدة - حتى إذا رأى أنه أقنع جمهور الزعماء - وفي مقدمتهم علي كرَّم الله وجهه - صرَّح باستخلافه فقبلوا ولم يشذ منهم أحد، ولمَّا طعن عمر رأى حصر الشورى الواجبة في الستة الزعماء الذين مات الرسول ﷺ وهو عنهم راضٍ؛ لعلمه أنه لا يتقدم عليهم أحد ولا يخالفهم فيما يتفقون عليه أحد؛ لأنهم هم المرشحون للإمامة دون سواهم (وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف) ، ولما أخرج نفسه عبد الرحمن بن عوف منهم وجعلوا له الاختيار بقي ثلاثًا لا تكتحل عينه بكثير نوم وهو يشاور كبراء المهاجرين والأنصار، ولما رجّح عثمان دعا المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد، فلما اجتمعوا عند منبر رسول الله ﷺ بعد صلاة الفجر صرّح لهم باختياره وبايعه هؤلاء كلهم، رواه البخاري في صحيحه وغيره. والمراد بأمراء الأجناد ولاة الأقطار الكبرى مصر، والشام وحمص والكوفة والبصرة، وكانوا قد حجّوا مع عمر في ذلك العام وحضروا معه المدينة، ولما شذّ أحد هؤلاء الولاة وهو معاوية فلم يبايع عليًّا كرَّم الله وجهه - مع إجماع سائر المسلمين على مبايعته كان من الفتنة وتفرُّق الكلمة ما كان، وإنما تصح المبايعة باتفاقهم، أو اتفاق الأكثرين الذين يتبعهم غيرهم، ومن لم يتبعهم بالاختيار، سهل عليهم إكراهه بقوة الأمة على الطاعة والانقياد، ومن رؤسائهم في هذا العصر قوّاد الجيش، كوزير الحربية وأركان الحرب، ومتى تمت البيعة في العاصمة وجب أن تتبعها الولايات بمبايعة ولاتها إذا كانوا يتبعون فيها، وإلا وجب أن ينضم إليهم زعماء أهلها من العلماء والقوّاد وغيرهم. وغلط بعض المعتزلة والفقهاء فقالوا: إن البيعة تنعقد دائمًا بخمسة ممن يصلح للإمامة، بدليل ما أشار به عمر؛ إذ حصر الشورى في الستة المرشحين، وقبل جميع الصحابة منه ذلك فكان إجماعًا، نعم كان إجماعًا في تلك الواقعة، لا إجماعًا على ذلك العدد في كل مبايعة، وقالوا: إن مذهب الأشعري أنها تنعقد بعقد واحد منهم إذا كان بمشهد من الشهود وهو غلط أوضح. وقد ذكر هذا القول الفقهاء مقيدًا بما إذا انحصر الحل والعقد فيه [٤] بأن وثق زعماء الأمة به وفوَّضوا أمرهم إليه، وهذا لم يقع ويندر أن يقع. وإمامة عثمان لم تكن بمبايعة عبد الرحمن بن عوف وحده، بل كانت عامة لا خاصة به، وكذلك مبايعة عمر لأبي بكر، فإن الإمامة لم تنعقد بمبايعته وحده بل بمتابعة الجماعة له، وقد صحَّ أن عمر أنكر على من زعم أن البيعة تنعقد بواحد من غير مشاورة الجماعة وكان بلغه هذا القول في أثناء حجِّه فعزم على بيان حقيقة أمر المبايعة وما يشترط فيها من الشورى على جماهير الحجاج، فذكره بعضهم بأن الموسم يجمع أخلاط الناس ومن لا يفهمون المقال، فيطيرون به كل مطار، وأنه يجب أن يرجئ هذا البيان إلى أن يعود إلى المدينة فيلقيه على أهل العلم والرأي ففعل. قال على منبر رسول ﷺ : بلغني أن قائلاً منكم يقول: والله لو مات عمر لبايعتُ فلانًا فلا يغترن امرؤ أن يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن وقى الله شرها، وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق [٥] مثل أبي بكر، من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا. ثم ساق خبر بيعة أبي بكر وما كان يخشى من وقوع الفتنة بين المهاجرين والأنصار لولا تلك المبادرة بمبايعته للثقة بقبول سائر المسلمين. رواه البخاري وقد أقرت جماعة الصحابة عمر على ذلك فكان إجماعًا. فتحرر بهذا أن الأصل في المبايعة أن تكون بعد استشارة جمهور المسلمين واختيار أهل الحِل والعقد ولا تعتبر مبايعة غيرهم إلا أن تكون تبعًا لهم، وأن عمل عمر ﵁ خالف هذا الأصل القطعي فكان فلتة لمقتضيات خاصة لا أصلاً شرعيًّا يعمل به، ومَن تصدّى لمثله فبايع أحدًا فلا يصح أن يكون هو ولا من بايعه أهلاً للمبايعة، بل يكون ذلك تغريرًا قد يفضي إلى قتلهما إذا أحدث في الأمة شقاقًَا يوجبه.
(٤) سلطة الأمة ومعنى الجماعة: قال الله تعالى في وصف المؤمنين ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: ٣٨) ، والقرآن يخاطب جماعة المؤمنين بالأحكام التي يشرعها حتى أحكام القتال ونحوها من الأمور العامة التي لا تتعلق بالأفراد كما بيَّناه في التفسير، وقد أمر بطاعة أولي الأمر وهم جماعة لأولي الأمر، وذلك أن ولي الأمر إنما يُطاع بتأييد جماعة المسلمين الذين بايعوه له وثقتهم به، ويدل على هذا المعنى ما ورد من الأحاديث الصحيحة في التزام الجماعة وكون طاعة الأمير تابعة لطاعتهم واجتماع الكلمة بسلطتهم كحديث ابن عباس في الصحيحين عن النبي ﷺ قال: (مَن رأى من أميره شيئًا فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرًا فمات مات ميتة جاهلية) ولما أخبر النبي ﷺ حذيفة بن اليمان بما يكون في الأمة من الفتن في الحديث الصحيح المشهور: قال: (فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال ﷺ : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها) إلخ. قال الطبري بعد ذكر الخلاف في الجماعة، ومنه حصر بعضهم إياه في الصحابة: والصواب لزوم الجماعة الذين في طاعة مَن اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة (قال) وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابًا فلا يتبع أحدًا في الفرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. اهـ نقله عنه الحافظ في شرح البخاري وأقره. هؤلاء الجماعة هم أولو الأمر من المسلمين وأهل الحل والعقد ومنهم أولو الشورى لدى الإمام، ومتى خوطب المؤمنون في الكتاب والسنة وآثار الصحابة في أمر من الأمور العامة، فهم المعنيون المطالبون بتنفيذ الأمر، ومن الآثار الدالة على الإجماع في ذلك قول أبي بكر ﵁ في خطبته الأولى بعد المبايعة: أما بعد فقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإذا استقمت فأعينوني، وإذا زغت فقوموني وروي نحوه عن عمر وعثمان: وهم الذين فرضوا له راتب الخلافة كرجل من أوساط المهاجرين لا أعلاهم ولا أدناهم. وقد تقدم في التعريف بالخلافة قول الرازي أن الرئاسة العامة هي حق الأمة التي لها أن تعزل الإمام (الخليفة) إذا رأت موجبًا لعزله، وقد فسّر السعد معنى هذه الرئاسة لئلا تستشكل فيقال: إذا كانت الرئاسة للأمة فمَن المرؤوس؟ فقال إنه يريد بالأمة أهل الحل والعقد، أي الذين يمثلون الأمة بما لهم فيها من الزعامة والمكانة، ورئاستهم تكون على من عداهم أو على جميع أفراد الأمة، والثاني هو الصحيح ويؤيد هذا تفسير الرازي لأولي الأمر في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ (النساء: ٥٩) فقد حقق أن المراد بأولي الأمر أهل الحِل والعقد الذين يمثلون سلطة الأمة. وقد تابعه على هذا النيسابوري، واختاره الأستاذ الإمام، ووضحناه في التفسير مستدلين عليه بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (النساء: ٨٣) ومن المعلوم بالضرورة أن أولي الأمر الذين كانوا مع الرسول يرد إليهم معه أمر الأمن والخوف وما أشبههما من المصالح العامة ليسوا علماء الفقه، ولا الأمراء والحكام بل أهل الشورى من زعماء المسلمين [٦] .
(٥) شروط أهل الاختيار للخليفة: اشترط العلماء في جماعة المسلمين أهل الحل والعقد شروطًا بيَّنها الماوردي في الأحكام السلطانية بقوله: (فصل) فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم [٧] ، ??فإذا قام بها مَن هو أهلها سقط فرضها عن الكافة وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان: (أحدهما) أهل الاختيار حتى يختاروا إمامًا للأمة. (والثاني) أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة. فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة: (أحدهما) العدالة الجامعة لشروطها (والثاني) العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها (والثالث) الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح، وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. وليس لمن كان في بلد الإمام على غيره من أهل البلاد فضل مزية يقدم بها عليه، وإنما صار من يحضر ببلد الإمام متولِّيًا لعقد الإمامة عرفًا وشرعًا، لسبوق علمهم بموته؛ ولأن من يصلح للإمامة في الأغلب موجودون في بلده اهـ (فتح الباري) . أقول: لهذه الشروط مأخذ من هدي السلف، فقد قال الطبري: لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم اهـ. أما العدالة التي هي الشرط الأول فهي عند الفقهاء عبارة عن التحلي بالفرائض والفضائل، والتخلي عن المعاصي والرذائل، وعما يُخل بالمروءة أيضًا، واشترط بعضهم فيها أن تكون ملكة لا تكلفًا، ولكن التكلف إذا الْتُزِمَ صار خُلُقًا. وأما العلم فيعنون به علم الدين، وإذا أطلقوه كان المراد به العلم الاستقلالي المعبّر عنه بالاجتهاد، ويفهم من كلام بعضهم أن الاجتهاد في الشرع شرط في مجموعهم لا في كل فرد منهم، فقد قال في الروضة وأصلها أنه يشترط أن يكون فيهم مجتهد. وتقييده شرط العلم بما قيده به يدل على أنه يختلف باختلاف الزمان، فإن استحقاق الإمامة في هذا العصر يتوقف على علوم لم يكن يتوقف عليها في العصور القديمة، وقد ذكر بعض العلماء أن من مرجحات اختيار الصحابة لأبي بكر - ﵁ أنه كان أعلمهم بأنساب العرب وبأحوالهم وقواتهم، ولأجل هذا لم يهب من قتال أهل الردة ما هابه عمر، ولا بد الآن للإمام وجماعة الشورى (أهل الحِل والعقد) الذين هم قوام إمامته وأركان حكومته من العلم بالقوانين الدولية والمعاهدات العامة، وبأحوال الأمم والدول المجاورة لبلاد الإسلام وذات العلاقات السياسية والتجارية بها من حيث سياستها وقوتها وما يخاف ويُرجى منها وما يحتاج إليه لاتقاء ضرها والانتفاع بها.. ومن الآثار في ذلك قول الحافظ في الكلام على مبايعة عثمان من (الفتح) : والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمِّرهم في البلاد أنه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقط، بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع فيها، فلأجل ذلك استخلف (أي أمَّر) معاوية، والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص مع وجود من هو أفضل منهم في أمر الدين والعلم كأبي الدرداء في الشام، وابن مسعود في الكوفة اهـ. وسيرة أبي بكر وعمر في الخلافة يُقتدى بها، ولا سيما في الأمور العامة الكلية التي تسمى سنة، بدليل اشتراط عبد الرحمن إياها مع سنة الرسول على علي وامتناعه عن ترجيحه لعدم جزمه في الجواب أو تقييده بالاستطاعة وترجيحه لعثمان لجزمه بغير قيد؛ لأن سنتهما نالت الإجماع ولقوله ﷺ : (اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن حذيفة وصححوه، وبالغ فقهاء المذاهب المدونة فعدوا أعمالها قواعد في الجزئيات كالخراج ومعاملة أهل الذمة، وهي أعمال اجتهادية تتبع المصلحة. وهذا العلم هو المادة لما ذكر في الشرط الثالث من الحكمة وجودة الرأي. ولم يشترط قوة العصبية فيهم؛ لأن المفروض أنهم أهل الحل والعقد الذين تعتمد عليهم الأمة في أمورها العامة، وأن أحكام الشرع فيها هي الحاكمة والنافذة، وأن المسلمين لا يدينون إلا بها، ولا يخضعون إلا لمن ينفذها، وأما التغلب بعصبية الجنس فليس من هدي الإسلام في شيءٍ، بل هو خروج عن هدايته، وحكمه فيه سيُذكر بعد. فعلم مما تقدم أن لقب أهل الحِل والعقد مراد به معنى المصدرين فيه بالقوة وبالفعل، وهم الرؤساء الذين تتبعهم الأمة في أمورها العامة، وأهمها نصب الإمام الأعظم، وكذا عزله إذا ثبت عندهم وجوب ذلك، ومن يملك التولية يملك العزل، كما تقدم بيانه في مسألة سلطة الأمة، قال إمام الحرمين في الإمام الذي (جار وظهر ظلمه وغشمه، ولَمْ يَرْعَوِ لزاجر عن سوء صنيعه: فلأهل الحل والعقد التواطؤ على ردعه ولو بشهر السلاح ونصب الحروب) [٨] ومن ظن أن كل من يوصف بالعلم والوجاهة تنعقد ببيعتهم الإمامة ويجب على الأمة اتباعهم فيها فقد جهل معنى الحل والعقد ومعنى الجماعة والإجماع، وما تقدم من الأخبار والآثار، ومن كلام المحققين في المسألة ولا سيما شروط أهل الاختيار:
(٦) الشروط المعتبرة في الخليفة: قال السعد: وقد ذكر في كتبنا الفقهية أنه لا بد للأمة من إمام يحيي الدين، ويقيم السنة، وينتصف للمظلومين، ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها. ويشترط أن يكون مكلفًا مسلمًا عدلاً حرًّا ذكرًا مجتهدًا شجاعًا ذا رأي، وكفاية سمعيًا بصيرًا ناطقًا قريشيًّا، فإن لم يوجد في قريش من يستجمع الصفات المعتبرة ولي كناني، فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل، فإن لم يوجد فرجل من العجم اهـ[٩] . والمراد بقوله: مجتهدًا: الاجتهاد في الأحكام الشرعية بالعلم بأدلتها التفصيلية والتفصيل الأخير في حال فقد القرشي للشافعية وقيل: إنه من فرض ما لا يقع، وكل ما قبله متفق عليه عند أهل السنة إلا الحنفية فقد أجاز بعضهم تولية غير العالم المجتهد؛ لأنه يستعين بالمفتين المجتهدين كالقضاء، وقد قال الشيخ قاسم بن قلطوبغا في حاشيته على المسايرة لشيخه الكمال بن الهمام [١٠] : إن الشروط التي لا تنعقد الخلافة بدونها عند الحنفية هي الإسلام والذكورة والحرية والعقل وأصل الشجاعة وأن يكون قرشيًّا اهـ , أي: وما عدا هذه فشروط تقديم في الاختيار لا شروط انعقاد، ووضح الماوردي هذه الشروط بقوله [١١] : وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة: (أحدها) العدالة على شروطها الجامعة. (والثاني) العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. (والثالث) سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. (والرابع) سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض. (والخامس) الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح. (والسادس) الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو. (والسابع) النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه، وانعقاد الإجماع عليه، ولا اعتبار بضرار حين شذ , فجوزها في جميع الناس؛ لأن أبا بكر الصديق ﵁ احتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد بن عبادة عليها (أي أرادوا مبايعته) بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الأئمة من قريش) فأقلعوا عن التفرد بها ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا: منا أمير، ومنكم أمير؛ تسليمًا لروايته؛ وتصديقًا لخبره، ورضوا بقوله: نحن الأمراء، وأنتم الوزراء، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (قدموا قريشًا ولا تقدموها) أي: لا تتقدموها - وليس مع هذا النص المسلم شبهة لمنازع فيه، ولا قول لمخالف له اهـ. أقول: قد تقدم الكلام في العدالة والعلم المشترطين في أهل الاختيار، ويأتي مثله هنا بالأولى، أما الإجماع على اشتراط القرشية فقد ثبت بالنقل والفعل، رواه ثقاة المحدثين، واستدل به المتكلمون وفقهاء مذاهب السنة كلهم، وجرى عليه العمل بتسليم الأنصار وإذعانهم لبني قريش، ثم إذعان السواد الأعظم من الأمة عدة قرون حتى إن الترك الذين تغلَّبوا على العباسيين، وسلبوهم السلطة بالفعل لم يتجرأ أحد منهم على ادعاء الخلافة ولا التصدي لانتحالها حتى بالتغلب الذي يجيء الكلام فيه بعد، وما ذلك إلا لأن الأمة كلها مجمعة على ما ذكر معتقدة له دينًا بل كانوا يدعون النيابة عنهم. وأما الأحاديث في ذلك فكثيرة مستفيضة في جميع كتب السنة وقد أخرجوها في كتب الأحكام وأبواب الخلافة أو الإمارة والمناقب وغيرها، ولم يقع خلاف في مضمون مجموعها بين أهل السنة من عرب ولا عجم، ولم يتصد أحد من علماء الترك لتأويلها، وقد طبع بعض الكتب المثبتة لها في الآستانة بإذن نظارة المعارف حتى في زمن السلطان عبد الحميد الذي لم يهتم بلقب الخليفة أحد مثله، ومنها شرح المقاصد الذي نقلنا عنه ما نقلنا، وكذا المواقف مع شرحه وحواشيه، وحديث: (قدموا قريشًا ولا تقدموها) الذي ذكره الماوردي رواه الشافعي والبيهقي في المعرفة بلاغًا، وابن عدي في الكامل من حديث أبي هريرة والبزار في مسنده من حديث علي كرم الله وجهه والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن السائب بأسانيدها صحيحة، وفي معناه حديث أبي هريرة المرفوع في الصحيحين: (الناس تبع لقريش في هذا الشأن) ، ولا نريد ذكر بقية الأحاديث وإنما خرجنا الحديث الذي اعتمده الماوردي وذكرنا ما يقرب منه في لفظه؛ لأنه لم يخرجه. وحسبنا من قوة حديث: (الأئمة من قريش) من حيث الرواية قول الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند ذكره في المناقب من صحيح البخاري ما نصه: قد جمعت طرقه عن نحو أربعين صحابيًّا لما بلغني أن بعض فضلاء العصر ذكر أنه لم يرو إلا عن أبي بكر الصديق اهـ , وذكر الحافظ أن لفظ أبي بكر لسعد بن عبادة في السقيفة في مسند أحمد: والله لقد علمت يا سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال وأنت قاعد: (قريش ولاة هذا الأمر) فقال له سعد: صدقت. فمن علم هذا لا يلتفت إلى ما يذكره بعض أهل هذا العصر من تأويل تلك الأحاديث والبحث في أسانيد بعض، أو من أن شرط القرشية من الشروط الخلافية وإن قال هذا بعض كبار المتكلمين فإن هؤلاء يذكرون أمثال هذه الخلافات الشاذة عن بعض المبتدعة لأجل الرد عليها لا لأنها كالخلاف بين أئمة الحق في المسائل الاجتهادية، وغرض من يماري أو يكتم شرط القرشية في هذا العصر تصحيح خلافة سلاطين بني عثمان، وهذا ما لا سبيل إليه عند أهل السنة المشترطين للقرشية بإجماع مذاهبهم إلا بقاعدة التغلب؛ وأما عند الخوارج فلا سبيل إليه ألبتة؛ لأنهم إنما أنكروا شرط القرشية منعًا لحصر الإمامة في بيت معين، وماذا يضر العثمانيين أن تكون خلافتهم بالتغلب، وقد قال بعض الفقهاء في بني أمية وبني العباس كلهم أو جلهم مثل ذلك. وأما حكمة حصر النبي ﷺ الخلافة الشرعية فيهم أو سببه فقد ذكر المتكلمون والفقهاء فيه ما روي من قول أبي بكر الصديق فيه للأنصار في سقيفة بني ساعدة: من أنهم أوسط العرب نسبًا ودارًا، وأعزهم أحسابًا، وزاد بعضهم ما كان الصديق في غنى عنه في ذلك الوقت , وأجمع كلام لهم في هذا ما ذكره الشيخ أحمد ولي الله الدهلوي في كتابه (حجة الله البالغة) [١٢] وفي بعضه نظر قال: (والسبب المفضي لهذا أن الحق الذي أظهره الله على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - إنما جاء بلسان قريش وفي عاداتهم، وكان أكثر ما تعين من المقادير والحدود ما هو عندهم، وكان المعد لكثير من الأحكام ما هو فيهم، فهم أقوم به، وأكثر الناس تمسكًا بذلك، وأيضا فإن قريشًا قوم النبي ﷺ وحزبه ولا فخر لهم إلا بعلو دين محمد ﷺ وقد اجتمع فيهم حمية دينية، وحمية نسبية، فكانوا مظنة القيام بالشرائع والتمسك بها، وأيضًا فإنه يجب أن يكون الخليفة ممن لا يستنكف الناس من طاعته لجلالة نسبه وحسبه، فإن من لا نسب له يراه الناس حقيرًا ذليلاً، وأن يكون ممن عرف منهم الرئاسات والشرف، ومارس قومه جمع الرجال ونصب القتال، وأن يكون قومه أقوياء يحمونه وينصرونه ويبذلون دونه الأنفس، ولم تجتمع هذه الأمور إلا في قريش ولا سيما بعدما بعث النبي ﷺ ونبُه به أمر قريش، وقد أشار أبو بكر الصديق ﵁ إلى هذه فقال: ولن يعرف هذا الأمر إلا لقريش هم أوسط العرب دارً إلخ) . وإنما لم يشترط كونه هاشميًّا مثلاً لوجهين: (أحدهما) أن لا يقع الناس في الشك فيقولوا: إنما أراد ملك أهل بيته كسائر الملوك فيكون سببًا للارتداد ولهذه العلة لم يُعطِ النبي ﷺ المفتاح , أي: مفتاح الكعبة للعباس بن عبد المطلب ﵁. (والثاني) أن المهم في الخلافة رضاء الناس به واجتماعهم عليه وتوقيرهم إياه وأن يقيم الحدود ويناضل دون الملة وينفذ الأحكام، واجتماع هذه الأمور لا يكون إلا في واحد بعد واحد، وفي اشتراط أن يكون من قبيلة خاصة تضييق وحرج فربما لم يكن في هذه القبيلة من تجتمع فيه الشروط وكان في غيرها اهـ. وأقول: إن الله تعالى ختم دينه وأتمه وأكمله بكتابه الحكيم الذي أنزله ﴿قُرْآناً عَرَبِيًّا﴾ (يوسف: ٢) [١٣] , و ﴿حُكْماً عَرَبِياّ﴾ (الرعد: ٣٧) على خاتم رسله العربي القرشي، واقتضت حكمته أن يكون نشره في مشارق الأرض ومغاربها بدعوة قريش وزعامتهم، وقوة العرب وحماية هذه الدعوة بسيوفهم، وكل من دخل في الإسلام من الأعاجم، وكان له عمل صالح فيه كان تابعًا لهم متلقيًا عنهم، على مساواة الشرع في أحكامه بينهم، ونبوغ كثير من مواليهم الذين استعربوا بالتبع لهم، وكانت قريش في جملة بطونها أكمل العرب خلقًا وأخلاقًا وفصاحةً وذكاءً وفهمًا وقوة عارضة كما كانت أصرح نسبًا في سلالة إسماعيل وأشرف تاريخًا في العرب بفضائلها وفواضلها، وخدمتها لبيت الله - تعالى - فكان مجموع هذه المزايا التي كملت بالإسلام مؤهلاً لها لاجتماع كلمة العرب عليها، ثم كلمة من يدخل في الإسلام من شعوب العجم بالأولى، ولا سيما بعد النص من الرسول ﷺ -بذلك وإجماع أصحابه عليه فحكمة جعله - صلوات الله عليه وسلامه عليه - خلافة نبوته فيها وسببه أمران: (الأول) كثرة المزايا التي تنتشر بها الدعوة، وتكون بحسب طباع البشر سببًا لجمع الكلمة، ومنع المعارضة والمزاحمة أو ضعفها - وكذلك كان، فإن الناس أذعنوا لهم على تنازعهم، وكثرة من لم يقم بأعباء الخلافة منهم ولا أخذها بحقها، فلم يكونوا يبتغون بديلاً من فرد أو بيت منهم إلا إلى آخر منهم، وكان افتئات بعض الأعاجم على بعض العباسيين فسقًا عن الشرع كسائر أنواع التعدي على الأموال والأعراض. (والثاني) أن تكون إقامة الإسلام متسلسلة في سلائل أول من تلقاها ودعا إليها ونشرها حتى لا ينقطع اتصال سيرها المعنوي والتاريخي فإن الملل والأمم وليدة التاريخ وربيبته. ألم تروا أن سيرة الخلفاء الراشدين تعد هي المثل الأعلى لأحكام الكتاب والسنة النبوية وهديهما، وأن سيرة الخلفاء المدنيين من الأمويين والعباسيين الذين نشروا العلوم والفنون ورقوا الحضارة في الشرق والغرب تعد أصل المدنية الإسلامية وسندها , أو لم تروا أن صلة العالم الإسلامي بمهد الإسلام الموضعي (الحجاز) تعد في الدرجة الثانية لصلته بكتابه وسنته، حتى أن الخليفة الذي نصبته الدولة التركية الجديدة في الآستانة قد لقّب نفسه بخادم الحرمين الشريفين كالسلاطين الذين كان الحجاز خاضعًا لهم. ألم تعلموا أن الإسلام على حريته وسماحته قد خصّ الحجاز أو جزيرة العرب بأن لا يبقى فيها دينان، وأوصى بذلك النبي ﷺ في آخر حياته. ألم يبلغكم أن بعض المؤرخين من غير المسلمين قال: لو أن الجيش الذي فتح جنوب فرنسة بعد فتح الأندلس كان كله أو أكثره عربيًا لملَك أوروبا كلها ودان له أهلها، وإنما انتقض الإفرنج عليه؛ لأن أكثره كان من البربر الذين لم يفهموا الإسلام ولم يلتزموا أحكامه في حفظ العهود والعدل وعدم الاعتداء على الأموال والأعراض كالعرب، أفرأيتم لو جعل الإسلام خلافة النبوة مشاعًا وتغلب عليها العجم من القرون الأولى أكان يُحْفَظُ الإسلامُ ولُغَتُهُ كما حُفِظَ بنشر خلفاء قريش له من بَرِّهم وفاجرهم؟ ! وهذا بحث يتسع المجال لشرحه ولكن في غير هذا المقال الذي نريد أن يكون بقدر الحاجة الطارئة. وقد أورد بعض فضلاء العصر شبهة على جعل الخلافة في قريش بأنها تعارض ما جاء به الإسلام من المساواة ومن نزع العصبية، وتسوُّد طائفة معينة على سائر المسلمين بل جعلها كالشبهة التي أوردها بعض العلماء على الشيعة الذين يحصرونها في العلويين من أنها تفتح باب الطعن في الإسلام لغير المؤمنين بزعمهم أن النبي ﷺ -إنما أسس ملكًا لأهل بيته، وكل ذلك ظاهر البطلان كما بيّناه في موضع آخر من المنار، فإن قريشًا بطون كثيرة متفرقة وكان بينها من التعادي في الجاهلية ما بين غيرها من قبائل العرب وبطونها ومنه عداوة بني عبد شمس لبني هاشم التي خفيت بعد فتح النبي ﷺ لمكة وتأليفه لأبي سفيان كبير بني أمية، وفي خلافة أبي بكر وعمر، وبدأ الاستعداد لإظهارها في خلافة عثمان وأظهرها معاوية بعده، ولم يتجدد لقريش شأن في زمن الراشدين لم يكن لها ولا في زمن الأمويين والعباسيين إلا أن الأمويين كانت عندهم عصبية لأهل بيتهم ثم للعربية؛ فمقتهم العالم الإسلامي وقلبهم قبل أن يستكمل ملكهم قرنًا واحدًا. ولم يكن لبني تيم في خلافة أبي بكر ولا لبني عدي في خلافة عمر أدنى امتياز على أحد من أقرانهم، ونزوان بني أمية على مصالح الأمة في زمان عثمان كان بسبب ضعفه، لا بنعرة عصبية منه، ولم يغفر له الرأي الإسلامي العام هذا، بل هاج الناس عليه حتى كان ذلك تمهيدًا لتمكن أصحاب الدسائس الخفية في الإسلام من قتله، أعني دسائس حزب عبد الله بن سبأ اليهودي، والمجوس مثيري الفتن في الإسلام. وقد روي أن الإمام العادل العاقل عمر حذّر عثمان وعليًّا وعبد الرحمن من مثل هذا الإيثار للأقارب المنافي لهدي الإسلام والمفضي إلى فساد الأمر، فقال لهم لمّا جعل الأمر في الستة: إن الناس لن يعدوكم أيها الثلاثة، فإن كنت يا عثمان في شيء من أمر الناس فاتق الله ولا تحملنّ بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس، وإن كنت ياعلي فاتق الله ولا تحملن بني هاشم على رقاب الناس، وقال لعبد الرحمن مثل ذلك، ذكره الحافظ في شرح البخاري، وقوله: (إن الناس لن يعدوكم) مبني على القاعدة التي قررناها وهي أن أمر الخلافة للأمة لا للستة الزعماء الذين أراد عمر جمع كلمة الأمة بجمع كلمتهم لعلوّ مكانتهم فيها بمناقبهم. على أن النبي ﷺ قد أوعد قريشًا في بعض الأحاديث بانتقام الله منهم إذا لم يقيموا الحق والعدل والرحمة كما شرعها، والأحاديث في ذلك متعددة منها قوله ﷺ : (يا معشر قريش إنكم أهل هذا الأمر ما لم تحدثوا، فإذا غيّرتم بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى القضيب) رواه أحمد وأبو يعلى عن ابن مسعود بسند رجاله ثقات وله طريق آخر بلفظ آخر وشواهد، ومنها: (الأمراء من قريش ما عملوا فيكم بثلاث: ما رحموا إذا اسْتُرْحِمُوا، وأقسطوا إذا قسموا، وعدلوا إذا حكموا) رواه الحاكم عن أنس بسند حسن. هذا وإن العباسيين لم يحملوا بني هاشم على رقاب الناس، بل كانوا أشد من بني أمية وطأة على العلويين الذين هم خيارهم وفضّلوا الفرس ثم الترك على العرب، وأما العلويون فكانوا أزهد الناس في الدنيا وملكها، ولولا ذلك لسعوا لها سعيها، ومن صحّ منه الهوى أُرْشِدَ للحيل، ولم يتولّ أحد منهم الإمامة بعد أن نزل عنها الإمام الحسن السبط ﵇ إلا أئمة الزيدية في اليمن، فكانوا وما زالوا أفضل وأعدل أهل بيت تولّوها بعد الراشدين، وأما أدارسة المغرب فيلقبون بالسلاطين، وأما العُبيديون فكانوا أدعياء في النسب وفي الإسلام أيضًا. وجملة القول أن الشعوبية أوردوا شبهات كثيرة على العرب وعلى قريش وأجاب عنها العلماء كابن قتيبة وغيره، ولكل قوم محامد ومساوئ، ودين الله فوق كل شيء وما صحّ دليله وأجمعت عليه الأمة أو سوادها الأعظم في خير القرون لا نقبل رأيًا ولا بحثًا في نقضه وإلا لم يبق لنا شيء من ديننا، وما كانت أهواء العصبية والمحاباة في الدين إلا فتنة لنا، وضارة بعربنا وعجمنا، وإن جهل ذلك الكثيرون منّا، وأن حكمة الشارع ﷺ في جعل خلافة نبوته في قريش منزهة عن العصبية الجاهلية التي حرمها، ولبابها مكان قريش من هذا الدين ولغته وأهلها؛ إذ لم تقم له قائمة إلا بهم وبها، ثم لم يخدمه أحد من الأعاجم إلا من أتقنها، فخدمه أولاً مَن استعرب من الفرس، ثم جدد قوة دولته العثمانيون من الترك بعد أن مزّق شمله وأضعفه سلفهم، وسنبين بعد ما يجب له علينا وعليهم.
(٧) صيغة المبايعة: الإمامة عقد تحصل بالمبايعة من أهل الحِل والعقد لمن اختاروه إمامًا للأمة بعد التشاور بينهم، والأصل في البيعة أن تكون على الكتاب والسنة وإقامة الحق والعدل من قِبله، وعلى السمع والطاعة في المعروف من قِبلهم، ففي الصحيح: أن عبد الرحمن بن عوف قال في مبايعته لعثمان: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده، وبايعه الناس على ذلك، وأن الناس لما اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل عبد الله بن الزبير بايعه عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - بعد أن كان امتنع عن مبايعتهما معًا؛ لأجل الخلاف والتفرقة، فكتب إليه: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت وأن بنيّ قد أقروا بذلك. وكان الصحابة يبايعون النبي ﷺ على السمع والطاعة في المنشط والمكره وقول الحق والقيام به فيما استطاعوا وعدم عصيانه في معروف كما قال تعالى في مبايعة النساء له: ﴿وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ (الممتحنة: ١٢) ، وقد صحّ أن النبي ﷺ هو الذي كان يلقنهم قيد الاستطاعة عند المبايعة [١٤] وقد بايعوه أيضًا على الإسلام وعلى الهجرة وعلى الجهاد والصبر وعدم الفرار من القتال، وعلى بيعة النساء المنصوصة في القرآن، والأحاديث في هذا معروفة في الصحيحين والسنن، نخص بالذكر منها حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه ولفظه كما في كتاب الفتن من البخاري: (دعانا النبي - ﷺ ، فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في مَنشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان) ، ولفظه في باب المبايعة من كتاب الأحكام: (بايعنا رسول الله ﷺ -على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم) ، قال الحافظ في شرح حديث البخاري في المبايعة على السمع والطاعة الذي تقدم في الأصل عند قوله فيه من كتاب الفتن: (وأن لا ننازع الأمر أهله) أي: الملك والإمارة. وجملة القول أن العلماء اتفقوا على وجوب الخروج على الإمام بالكفر، واختلفوا في الظلم والفسق لتعارض الأدلة ومنها سد ذريعة الفتنة، والتحقيق المختار أن على الأفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطهما دون الخروج على ولي الأمر بالقوة، وأما أهل الحل والعقد فيجب عليهم ما يرون فيه المصلحة الراجحة حتى القتال، وقد تقدم النقل في هذا في مسألة سلطة الأمة وسنعود إليه في بحث ما يخرج به الإمام من الخلافة.
(٨) ما يجب على الأمة بالمبايعة: ومتى تمت المبايعة وجب بها على المبايعين وسائر الأمة بالتبع لهم الطاعة للإمام في غير معصية الله والنصرة له، وقتال مَن بغى عليه أو استبد بالأمر دونه، وسيأتي الكلام على دار العدل والجماعة، وما يتعلق بها كحكم الهجرة. وأهم ما يجب التذكير به من طاعة الإمام الحق على كل مسلم، وكذا إمام الضرورة أو التغلب على كل من بايعه بالذات، ومن لزمته بيعة أهل الحل والعقد أداء زكاة المال والأنعام والزرع والتجارة - والجهاد الواجب وجوبًا كفائيًّا على مجموع الأمة، والواجب وجوبًا عينيًّا على أفرادها رجالاً ونساءً على ما هو مبين في كتب الفقه، كما يجب عليهم طاعة من ولاهم أمر البلاد من الولاة السياسيين والقضاة وقواد الجيوش دون غيرهم، ويجب على هؤلاء الخضوع له فيما يقيد به سلطتهم وفي عزله إياهم إذا عزلهم، والشرط العام في الطاعة أن لا تكون في معصية الله تعالى والأحاديث الصحيحة في هذا معروفة ومُجمع على معناها. ومن الأخبار والآثار التي يحسن إيرادها هنا ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: (دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح حباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في جشره [١٥] إذ نادى منادي رسول الله - ﷺ : (الصلاة جامعة) فاجتمعنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًّا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جُعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضًا [١٦] وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله أأنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه، وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي، فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾ (النساء: ٢٩) ، قال فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله اهـ. وقد أعز الله البشر بالإسلام ومقتضى الكتاب والسنة أنه لا طاعة ولا خضوع فيه إلا لله تعالى، وطاعة الرسول من طاعته لقوله: ﴿مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (النساء: ٨٠) ، وطاعة أولي الأمر كذلك لقوله: ﴿وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ (النساء: ٥٩) ، ولذلك اشترط فيها أن تكون في تنفيذ أصول شرعه أو فروعه. وقد قال بعض أمراء بني أمية لبعض علماء التابعين: أليس الله قد أمركم بأن تطيعونا في قوله: ﴿وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ (النساء: ٥٩) فقال له: أليست قد نزعت عنكم يعني الطاعة إذ خالفتم الحق بقوله: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ (النساء: ٥٩) نقله الحافظ في الفتح، قال: ومن بديع الجواب وذكره، على أن أولي الأمر هنا الجماعة أي: الأمة كما تقدم.
(٩) ما يجب على الإمام للملة والأمة: يجب على الإمام نشر دعوة الحق وإقامة ميزان العدل، وحماية الدين من الاعتداء والبدع، والمشاورة في كل ما ليس فيه نص، وهو مسؤول عن عمله يراجعه كل أحد من الأمة فيما يراه أخطأ فيه، ويحاسبه عليه أهل الحِل والعقد، وقد قال ﷺ : (الإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته) رواه الشيخان من حديث لابن عمر وغيرهما. وقد بيّن المارودي ما يجب عليه في عشر قواعد كلية لم يذكر منها مسألة المشاورة على كثرة النصوص فيها، واستفاضة آثار الراشدين في الجري عليها، اتباعًا لما صحّ من عمل النبي - ﷺ بها، قال: والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء: (أحدها) حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن نَجَمَ مبتدع أو زَاغَ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبيّن له الصواب، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروسًا من خلل، والأمة ممنوعة من زلل. (الثاني) تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بين المتنازعين، حتى تعم النَّصَفَة فلا يتعدى ظالم، ولا يضعف مظلوم. (الثالث) حماية البيضة [١٧] والذبّ عن الحريم، ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال. (والرابع) إقامة الحدود لتُصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك. (والخامس) تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة، حتى لا تظهر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرمًا أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد [١٨] دمًا. (والسادس) جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة، ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله. (والسابع) جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصًّا واجتهادًا من غير خوف ولا عسف. (والثامن) تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. (التاسع) استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من أعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة، والأموال بالأمناء محفوظة. (العاشر) أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا يعول على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح، وقد قال الله تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (ص: ٢٦) ، فلم يقتصر الله سبحانه على التفويض دون المباشرة، ولا عذره في اتباع الهوى حتى وصفه بالضلال. وهذا وإن كان مستحقًا عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة فهو من حقوق السياسة لكل مسترع، قال النبي ﵇: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) ولقد أصاب الشاعر فيما وصف به الزعيم المدبر حيث يقول (البسيط) : وقلدوا أمركم لله دركم ... رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا لا مترفًا إن رخاء العيش ساعده ... ولا إذا عض مكروه به خسعا وليس يشغله مال يثمره ... عنكم ولا ولد يبغي له الرفعا [١٩] مازال يحلب در الدهر أشطره ... يكون متبعًا يومًا ومتبعا حتى استمر على شزر مريرته ... مستحكم الرأي لا فخما ولا ضرعا [٢٠] (أقول) عبارته في الواجب الأول في منتهى التحقيق وهو المحافظة على ما أجمع عليه السلف الصالح من الدين وإطلاق الحرية للأمة فيما سواه من المسائل الاجتهادية من حيث العلم وعمل الأفراد في العبادات، وأما ما يتعلق بالسياسة والقضاء المنوط بالحكومة فله أن يرجح بعض الأحكام الاجتهادية على بعض باستشارة العلماء من أهل الحل والعقد، ولا سيما إذا لم يكن هو من أهل الاجتهاد في الشرع، ولقد كان أئمة الدين يطيعون الخلفاء فيما يخالف اجتهادهم من أمور الحكومة إذا لم يخالف النص القطعي من الكتاب والسنة، ولكنهم لم يطيعوهم في القول بخلق القرآن؛ لأنه من أمور العقائد التي خالفوا فيها السلف. والجهاد الذي ذكره في الواجب السادس أراد به القتال العيني والكفائي وإنما يجب على كل مكلف إذا استولى العدو على بعض بلاد المسلمين وتوقف دفعه على ذلك وإلا اكتفى بمن يستنفرهم الإمام بحسب الحاجة، والجهاد قد يكون بالمال واللسان ومنه الدعوة إلى الإسلام بالبرهان، وتجب طاعة الإمام في التعليم العسكري بنظام القرعة وغيره، وعليه أن يعد للأعداء ما يستطيع من قوة ليقاتلهم بما يقاتلوننا به أو يفوقهم، ومنه إنشاء البوارج والغواصات والطيارات الحربية وأنواع الأسلحة إلخ وتجب طاعته في ذلك كله بالمال والنفس بنص قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: ٦٠) ، والخطاب للأمة وإنما الرئيس هو الذي يوحد النظام فيها، وعلى هذا تكون العلوم والفنون الطبيعية والكيماوية والآلية كلها من الواجبات الكفائية، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، وليس في الإسلام جهاد يجب به قتال كل مخالف وإن كان معاهدًا أو ذميًّا.
(١٠) الشورى في الإسلام: (أقول) : وأهم ما يجب على الإمام المشاورة في كل ما لا نص فيه عن الله ورسوله، ولا إجماع صحيحًا يحتج به، أو ما فيه نص اجتهادي غير قطعي، ولا سيما أمور السياسة والحرب المبنية على أساس المصلحة العامة، وكذا طرق تنفيذ النصوص في هذه الأمور إذ هي تختلف باختلاف الزمان والمكان، فهو ليس حاكمًا مطلقًا كما يتوهم الكثيرون بل مقيد بأدلة الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين العامة وبالمشاورة، ولو لم يرد فيها إلا وصف المؤمنين بقوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: ٣٨) وقوله لرسوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ (آل عمران: ١٥٩) لكفى، فكيف وقد ثبتت في الأخبار والآثار قولاً وعملاً، وسبب هذا الأمر للرسول ﷺ -بالمشاورة في أمر الأمة، جعله قاعدةً شرعيةً لمصالحها العامة، فإن هذه المصالح كثيرة الشعب والفروع لا يمكن تحديدها، وتختلف باختلاف الزمان والمكان فلا يمكن تقييدها وقد ذهب بعض علماء السلف إلى أن النبي ﷺ -كان غنيًّا عن المشاورة فلولا إرادة جعلها قاعدةً شرعيةً لما أمره الله بها. روي عن الحسن البصري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ (آل عمران: ١٥٩) أنه قال: قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده , وروي في المرفوع ما يؤيده فقد خَرَّجَ ابن عدي والبيهقي بسند حسن عن ابن عباس أن الآية لما نزلت قال رسول الله - ﷺ : (أما إن الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله رحمةً لأمتي فمن استشار منهم لم يعدم رشدًا، ومن تركها لم يعدم غيًّا) , أي: شرعها الله تعالى لتحقيق الرشد في المصالح ومنع المفاسد فإن الغي هو الفساد والضلال. ولكن الأحاديث الصحيحة ناطقة بأن النبي ﷺ لم يكن مستغنيًا عن غيره من الناس إلا فيما ينزل عليه فيه الوحي وقال: (أنتم أعلم بأمر دنياكم) رواه مسلم عن عائشة وأنس وقال: (ما كان من أمر دينكم فإليَّ، وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به) رواه أحمد وفي حديث رافع بن خديج في صحيح مسلم أيضًا أنه ﷺ -قال: (إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر) وهذا هو الموافق لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ﴾ (الكهف: ١١٠) فهو ممتاز على البشر بالوحي إليه ولكنه فيما عداه وعدا ما يستلزمه بشر تجوز عليه الأعراض البشرية، ويحتاج إلى غيره في الأمور الكسبية، وكونه أكمل البشر لا يقتضي أن يحيط بكل شيء علمًا ويقدر على كل عمل فإن هذا لله وحده ﴿قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ (الأنعام: ٥٠) ولذلك كانوا إذا راجعوه في أمر أمر به ورأوا المصلحة في غيره سألوه: أقاله أو فعله بوحي من الله أم من رأيه؟ فإذا قال: إنه من رأيه ذكروا رأيهم وقد يعمل به ويرجحه على رأيه كما فعل في يوم بدر فقد جاء ﷺ -أدنى ماء فنزل عنده فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله: أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه أما هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: (بل هو الرأي والحرب والمكيدة) فقال يا رسول الله: ليس هذا بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغوّر ما وراءه إلخ , فقال له النبي ﷺ : (لقد أشرت بالرأي، وعمل برأيه) , وفي رواية ابن عباس عند ابن سعد أن جبريل نزل فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: الرأي ما أشار به الحباب بن المنذر. وقد استشار ﷺ أبا بكر وعمر ﵄ في أسرى بدر فاختلف رأيهما فقال (لو اجتمعتما ما عصيتكما وكان رأيه موافقًا لرأي أبي بكر فأنفذه ثم نزل الوحي بما يؤيد رأي عمر وهو قوله تعالى ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ﴾ (الأنفال: ٦٧) الآيتين فقال - ﷺ -لعمر (كاد يصيبنا في خلافك شر) , والروايات في هذه المسألة كثيرة، وكل هذا كان قبل أمر الله تعالى إياه بمشاورتهم فإنه نزل في غزوة أحد وفيها رجح رأي الأكثرين على رأيه ﷺ -ورأي كثير من كبراء الصحابة ﵃ وأخرج ابن مردويه عن علي كرم الله وجهه قال: (سئل رسول الله ﷺ عن العزم، أي قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: ١٥٩) : فقال: مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم) . وقد حقننا مسألة الشورى في الحكومة الإسلامية بالتفصيل في تفسير هذه الآية من سورة آل عمران وتفسير: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ (النساء: ٥٩) من سورة النساء , وبينا في الأول الحكمة في ترك الرسول ﷺ نظام الشورى للأمة وعدم وضع أحكام لها، وملخصه أن النظام يختلف باختلاف أحوال الأمة في كثرتها وقلتها وشؤونها الاجتماعية ومصالحها العامة في الأزمنة المختلفة فلا يمكن أن تكون له أحكام معينة توافق جميع الأحوال في كل زمان ومكان، ولو وضع لها أحكامًا مؤقتةً لخشي أن يتخذ الناس ما يضعه لذلك العصر وحده دينًا متَّبَعًا في كل حال وزمان وإن خالف المصلحة، كما فعلوا في الأخذ بظواهر مبايعة أبي بكر وعثمان واستخلاف عمر، فاكتفى بشرع الله للمشاورة، وتربيته ﷺ -الأمة عليها بالعمل. على أن أولي العصبية خالفوا ما شرعه الله باتباع أهوائهم ومطامعهم لتقصير أولي الأمر في وضع هذا النظام لكل زمان بما يناسبه، كما ضبط عمر ﵁ الأمر في زمنه بما يناسبه، بل عني علماؤنا بمسائل النجاسة والحيض والبيوع أشد من عنايتهم بهذه المسألة حتى قال إمام كبير مثل الأشعري: إن بيعة رجل واحد من أهل الحل والعقد تلزم الأمة إذا أشهد عليها، فأَنَّى يستقيم أمر أمة تعمل بهذا القول في رياستها العامة؟ وأما الآثار عن الراشدين في المشاورة فكثيرة (منها) ما رواه الدارمي والبيهقي عن ميمون بن مهران أن أبا بكر كان يسأل عامة المسلمين عما لا يجد فيه نصًّا من الكتاب ولا سنة عن النبي ﷺ -هل يعلمون عن النبي ﷺ فيه شيئًا؟ فربما قام إليه الرهط فقالوا نعم قضى فيه بكذا فيأخذ به ويحمد الله تعالى (قال) وإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به، وأن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك - وزاد أنه كان بعد النظر في الكتاب والسنة ينظر فيما قضى به أبو بكر أيضًا؛ لأنه كان لا يقضي إلا بنص أو مشاورة , وانظر إلى الفرق بين سؤال عامة المسلمين عن الرواية واختصاص الرؤساء والعلماء بالمشاورة - ذلك بأنهم هم جماعة أولي الأمر وأهل الحل والعقد الذين أمر الكتاب بطاعتهم بعد طاعة الله ورسوله وقال في إحالة أمر الأمة إليهم ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (النساء: ٨٣) . (تنبيه) لهذه المقالة بقية تأتي من أهم مباحثها مسائل الاستخلاف والعهد وخلافة الضرورة والتغلب وما يخرج به الخليفة من الإمامة وعزله والخروج عليه ودار العدل والجور، وتعدد الخلفاء في وقت واحد، وحال المسلمين فيه اليوم وحكوماتهم المستقلة: وتعارض المانع والمقتضي في توحيد مقام الخلافة، أو ما يجب على المسلمين ويحظر عليهم في ذلك. وقد علم مما نُشر - ويزداد وضوحًا فيما سينشر - أن خلع حكومة الجمعية الوطنية في أنقره لمحمد وحيد الدين نافذ شرعًا، وأنه ليس الآن خليفةً ولا سلطانًا، ولا يتوقف تصحيح خلعه على تكفيره كما ادعى بعض من كتب في المسألة فقال: إننا رأينا منه كفرًا بواحًا أي ظاهرًا لا يحتمل التأويل، وإنما يؤخذ الحكم مما ذكرناه في مسألة المبايعة ومسألة سلطة الأمة ويوضحه ما سيأتي. (للكلام بقية) ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) توفي سعد الدين سنة ٧٩١ وطبع شرحه للمقاصد في الآستانة سنة ١٣٠٥ وهو عمدة علماء الكلام من العرب والترك وغيرهم.
(٢) توفى سنة ٤٥٠ وكتابه هذا فريد في بابه وهو مطبوع بمصر سنة ١٢٢٨ ومترجم بعدة لغات.
(٣) قال الشبراملسي في قولهم: ووجوه الناس من عطف العام على الخاص فإن وجوه الناس: عظماؤهم بإمارة أو علم أو غيرهما اهـ ص ١٢٠ ج٧.
(٤) الرملي في شرح المنهاج ص ١٢٠ ج٧.
(٥) أي: أعناق المطي في الرحلة إليه.
(٦) راجع تفسير [أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ] (النساء: ٥٩) في آخر تفسير المجلد ١٣ وأول ١٤ من المنار أو الجزء الخامس من التفسير ص ١٨٠ - ٢٢٢.
(٧) المراد بطلب العلم هنا: تحصيل ما فوق الفروض العينية من علوم اللغة والشرع وفنون المعيشة والطب والقتال.
(٨) شرح المقاصد (٢٧٢ج٢) .
(٩) ص ٢٧١ج٢ أيضًا.
(١٠) توفي الكمال سنة ٨٦١ وهو من أجل علماء الحنفية قيل إنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق , وتوفي الشيخ قاسم المذكور سنة ٨٧٨ والظاهر أنه من علماء الترك، والمسايرة مطبوعة مع شرحها للكمال بن أبي شريف الشافعي المتوفى سنة ٩٠٥ وحاشية الشيخ قاسم بالمطبعة الأميرية سنة ١٣١٦.
(١١) ص (٥,٤) من الأحكام السلطانية.
(١٢) ولد سنة ١١٠١ وتوفى سنة ١١٧٦ وهو مجدد علوم الدين في الهند في القرن الثاني عشر وكتابه هذا في حكمة التشريع طبع في الهند ومصر مرارًا.
(١٣) هذا اللفظ في سورة يوسف والزمر وفصلت والشورى والأحقاف.
(١٤) بياض بالأصل.
(١٥) انتضلوا وتناضلوا: تباروا في الرمي بالسهام ومثلها الرصاص. والجشر بالتحريك: الدواب تجعل في مكان ترعى فيه وتبيت، وهو ما يسمونه الآن التربيع.
(١٦) يرقق الفتن بعضها بعضًا: يجعله رقيقًا أي ضعيفًا وإنما ذلك بمجيء متأخرها أشد مما قبله، فيعد المتقدم رقيقًا بالإضافة إلى ما بعده.
(١٧) البيضة في اللغة: الواحدة من بيض الطير وبيضة الحديد، وحوزة كل شيء وهي المراد هنا أي يحمي حوزة الأمة، وهو ما يسمونه اليوم بالأمن العام.
(١٨) المعاهد هنا يشمل أهل الذمة ومَن بيننا وبينهم معاهدات من الأجانب.
(١٩) هذا البيت لم يذكره الماوردي لئلا يتوهم أنه ينبغي أن يكون ولي الأمر أبتر معدمًا وإن كان النفي للمال والولد باعتبار ما وصفا به وهو الشغل بهما عن مصلحة الأمة.
(٢٠) المرير والمريرة: الحبل والشزر: الفتل من جهة اليسار وهي أشده، أي حتى ثبت واطرد عزمه وقوته على طريقة واحدة لا تردد فيها ولا ضعف كالحبل المفتول أشد الفتل، والفخم الضخم البطيء الحركة والضرع بالتحريك: الضعيف والجبان.

стр. 3320

الكاتب: محيي الدين آزاد

الحواشي

(١) يا لَلْعجب! ، اعترف الكاتب بصحَّة الأحاديث وإجماع الصحابة، ومَن بعدهم قولاً وعملاً على كوْن الخلافة في قريش، ثم شرع ينفي هذا الإثبات بنظرية ظاهرة البطلان، وهي كون ذلك يعارض تحريرها للإنسانية! إلخ، ثم يبني على ذلك تأويل الأحاديث وإنكار الإجماع بما سيأتي من الروايات الشاذة، والآراء التي سنبين بطلانها في مواضعها، ثم نعرضها على القراء؛ ليميِّزوا راجحها من مرجوحها.
(٢) هذا لا يعارض الأحاديث التي هي أصح منه، والإجماع في الإمامة العظمى، وهو في إمارة سَرِية من الجيش، ولو عارضها لكانت هي أولى بالترجيح.
(٣) رأي عائشة هذا شاذ، وقد ثبت بطلانه بنصوص الأحاديث في إمامة قريش، حتى ما كان منها إخبارًا عن المستقبل؛ إذ كيف نستخلفه، وقد أعلمه الله بأن الخلافة ستكون في قريش عدة قرون، وبما ظهر من حكمة الشرع في عدم استخلاف شخص بعينه.
(٤) سبحان الله! ، كيف نذكر المسلمين اليوم أن الأنساب والأحساب - التي يفتخرون بها، ويعدّونها موازين الشرف بينهم - كانت منبوذة من ذلك الزمن المبارك، فلم يكن يُنظر إذ ذاك إلا في العمل والتقوى، فأتقاهم وأقربهم إلى الله وإلى رسوله كان أشرف وأكبر من غيره، وهذا أسامة - مع تأخُّره في النسب - كان يُقدَّم في العطاء على شرفاء قريش، وقد اعترض مرة عبد الله بن عمر على تقديم أسامة عليه، فقال له أبوه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين: (كان أبوه أحبَّ إلى رسول الله من أبيك، وكان أحب إلى رسول الله منك) ! ، فما أعجب هذا الانقلاب الذي أحدثه الإسلام في أولئك الذين كانوا يحتقرون سائر الناس، ويعدون كافة البشر أدنى وأحط منهم، حتى إنهم أَنِفُوا يوم بدر من منازلة كماة يثرب، فردُّوهم بلا قتال، ولكنهم - بعد الإسلام - يخضعون لإمارة العبيد وأبناء العبيد، ولا يستنكفون منها، يُقدَّم ابن العبد على ابن السلطان، فيظل ساكنًا، ولا يفوه بكلمة! اهـ من حاشية الأصل.
(٥) بل هذا حديث مرفوع رواه الطبراني في الكبير، والحاكم عن عمرو بن عوف.
(٦) القول في سبق العجم للعرب باطل كما يعلمه كل منصف يعرف التاريخ، نعم ساهموهم، ولكن ما فاقوهم في شيء، وقد قصدوا إذلال العرب، ولم تقصد العرب إلا عزهم، ومساواتهم بهم في الإسلام.
(٧) كل ما ذكره شعريات وخطابيات متكلَّفة تعود على ما أراده من جعْل الخلافة في بني عثمان المحصورين بالنقض، وأما جعْلها في قريش فلا يقتضي ذلك، ولا عدم المساواة بين الناس في الدين والفضل والحقوق والجزاء في الآخرة، من أدلته أنه لم يمنع من ارتفاع شأن الموالي والأعاجم حتى في أزمنة الخلفاء الجائرين من قريش، وقد كان أكثر ولاة بني العباس وقوادهم من الأعاجم في النسب، ولولا ذلك لسادوا قريشًا وغيرها، وأفسدوا أمر الإسلام، حتى بالغلو في تعظيم آل الرسول ﷺ ، وقد زلَّ قلمه زلة فاحشة، بل زلت قدمه بما قاله في حيز هذا الاستفهام، مما لا يليق التفوُّه به في حق خير الأنام، وإن كان الاستفهام إنكاريَّا، ولو يكن كذلك لكان كفرًا صريحًا وقذفًا فظيعًا، وإنما نشرناه أداءً لأمانة النقل، ونستغفر الله تعالى منه لنا وله، ومن لوازمه أن جميع أهل السنة القائلين بحصره ﷺ للإمامة في قريش - يرمونه ﷺ بما برَّأه الله منه من اتباع الهوى، وهو تكفير لهم غير مقصود للكاتب، ولازم المذهب غير مذهب في الأغلب.

стр. 3321

الكاتب: حسني عبد الهادي

الحواشي

(٧٠) اعتنى المسلمون قديمًا بالرياضة البدنية اعتناءً رائدًا؛ لأن العمل الصحيح لا يكون إلا في الجسم الصحيح؛ ولذلك كانوا يعلِّمون الشبان فن الفروسية والرماية والسباحة اتباعًا للحديث الشريف القائل: (علموا أولادكم السباحة والرماية) [١] (وعليكم بالرمي؛ فإنه خير لهوكم) [٢] (والرمي خير ما لهوتم به) [٣] ليتأمل العاقل نتيجة دين يأمر بتوسيع دائرة المعارف، وتزييد أسباب الثروة وتقوية البدن! (وفن الحرب) ، وهذه الأركان الثلاثة متصل بعضها ببعض، كما لصقت محاسن الأخلاق بالتحابّ والتوادّ، هل يقف أمام قوم هذا منهاجهم مهما قل عددهم وعديدهم - أعظم إمبراطورية؟ !
(٧١) الرحمة للصغير، واحترام الكبير كان خُلقًا راسخًا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: (ليس منا مَن لم يرحم صغيرنا، ويعرف شرف كبيرنا) [٤]
(٧٢) الاقتصاد كان أساسًا ثابتًا ومحترمًا، لأنه جاء في الحديث: (ما عال مَن اقتصد) [٥]
(٧٣) وأما الشح فكان مذمومًا جدًّا؛ جاء في الحديث الشريف: (ما محق الإسلام محق الشح شيء) [٦]
(٧٤) السخاء كان أمرًا ممدوحًا جدًّا؛ قال ﷺ : (أقيلوا السخي زَلَّته؛ فإن الله آخذ بيده كلما عثر) [٧] مَن لا يعرف أن أبا بكر وعثمان ﵄ سمحا بثروتهما لأجل استكمال وسائل الحرب؟
(٧٥) وأما البُخل فكان في أقصى درجات المعيبات والمذمومات؛ لقوله ﷺ فيه: (خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق) [٨]
(٧٦) حرية الوجدان وحرية المساكن وصيانة الملك بأنواعه، ولا سيما الكتب والرسائل وأمثالها من الحريات السياسية التي طالما افتخر بها الأوربيون - كانت من جملة ما جاءنا به نبينا قبل ألف سنة وكسور، قال الله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (الكافرون: ٦) ، وقال: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: ٢٥٦) ، وقال رسوله: (مَن اطَّلع في بيت بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه) [٩] ، وقال الله: ﴿لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ (النور: ٢٧) ، وقال ﷺ : (مَن اطلع في كتاب أخيه بغير أمره فكأنما اطلع في النار) [١٠] ، وقصارى القول لو اعتنى علماؤنا باستخراج أمثال هذه الأحاديث لوجدوا فيها من الوثائق ما هو كافٍ لإبطال كل دعوى اتُّهِمَ بها الدين الحنيف. ومما يوجب الأسف أن المصائب التي حلت بالمسلمين كأنها لم تكفِ لفتح عيونهم لتحرِّي أوامر هذا الدين المبين، الذي يقتضي أن يكون متبعوه في طليعة العلماء والأغنياء والأقوياء والأمراء، واعجباه!
(٧٧) إن التهيُّؤ للخَصْم ومقابلة قوته بالقوة من أسس الإسلام؛ لذلك قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: ٦٠) ، فهل للمسلمين - بعد هذا - أن يكلوا الأمور لمشيئة الله تعالى، ويعطلوا قوائم وأوامر القرآن، ويعدوا ذلك من الإسلام؟
(٧٨) أرشد ﷺ إلى حسن اختيار الموظفين بقوله: (لكل شيء آفة تفسده، وآفة هذا الدين ولاة السوء) [١١] ، فهل يحل بعد هذا أن يقبل الوالي المسلم الشفاعات لأجل توسيد الأمور العامة لغير أهلها؟ ! .
(٧٩) كانوا يعتنون بكل ما يزيد الثروة العمومية، ولا سيما تربية الغنم؛ لأنه ﷺ قال: (اتخذِ الغنم؛ فإنها بركة) [١٢] ، وغير خافٍ على أحد أهمية ما للغنم من المكانة الاقتصادية في عصرنا. ليتنبه الكسالى! .
(٨٠) كانوا يضعون الشيء في محله، ويتباعدون عن الإسراف والتبذير استرشادًا بقوله ﷺ : (أفضل الدنانير دينارٌ ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله [١٣] . وهذا يدل على أنه لم يكن من المعروف في عصره ﷺ تخصيص الثروة بأناس كسالى، ينامون على ظهورهم، تاركين العمل وعادِّين هذا عبادة.
(٨١) كان العمل والجد ممدوحًا، والكسل مذمومًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَن بات كالاًّ من طلب الحلال بات مغفورًا له) [١٤] .
(٨٢) أشد ما اعتنت به الديانة الأحمدية الصناعة والتجارة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: (أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور) [١٥] .
(٨٣) كان الفقر مكروهًا مُستعاذًا منه، وإنما يطلب الصبر عليه، وكان ﷺ يقول: (أعوذ بالله من الفقر والعَيْلَة، ومن أن تَظلموا أو تُظلموا) [١٦] و (اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أَظلم أو أُظلم) [١٧] ، وإن أبا بكر كان تاجرًا غنيًّا، وكذلك ذو النورين، واكتسب طلحة، والزبير ثروة هائلة من التجارة.
(٨٤) ما كان في أوائل الإسلام أحد ينكمش في زاوية أو تكية؛ ليأكل، ويشرب من ثمرة جد غيره باسم الدين؛ لأنه ﷺ قال: (استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك) [١٨] . لذلك كان كل واحد يشتغل بعمل من الأعمال حسب قدرته العقلية والبدنية.
(٨٥) الحراثة كانت محترمة جدًّا، وقد أمرنا بها سيدنا صلى الله عليه وسلم بقوله: (احرثوا؛ فإن الحرث مبارك، وأكثِرُوا فيه من الحجاجم) [١٩] .
(٨٦) الحياة الاستقلالية كانت أساس أمل كل فرد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: (خيركم مَن لم يترك آخرته لدنياه، ولا دنياه لآخرته، ولم يكن كلاًّ على الناس) [٢٠] . لذلك كان كُلٌّ يسعى لئلا يكون حملاً ثقيلاً على المسلمين شأن البَطَّالين والكسالى اليوم.
(٨٧) الاتِّجار في الأقطار، وجلْب ما يحتاجه الناس - كان من الأمور الممدوحة، والاحتكار كان من الأمور المذمومة، جاء في الحديث: (الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله، والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله) [٢١] . هنا أدعو القارئ الكريم لأن يطالع بحث التجارة الخارجية، وبحث الاحتكار في كتب الاقتصاد السياسي؛ ليرى علو معنى هذا الحديث.
(٨٨) التبذير وعمل الأشياء التي لا فائدة منها - كانت مجهولة عندهم؛ لأن النبي ﷺ قال: (لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرُج) [٢٢] . من هنا يُفهم أن إنشاء التُّرَب وزيارتها ليس من الإسلامية في شيءٍ، وقد انتقلت هذه الخرافة لديننا الصافي النقي من أساطير الهنود القديمة. إذًا إتلاف شيء من الثروة وإيقاد الشموع على القبور موجب للعنة، فأين المتأملون؟ !
(٨٩) في القرون الوسطى كان للنصارى - في محلات مختلفة - صَوامع ينقطعون للعبادة فيها، فنهانا نبينا عن ذلك: (لا رهبانية في الإسلام) ؛ لأن الله أمرنا بالعمل؛ إذ قال: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (التوبة: ٤١)
(٩٠) إن ذبح القربان على القبور ممنوع في دين الإسلام؛ لأنه جاء في الحديث: (لا عقر في الإسلام) [٢٣]
(٩١) النذر: (لا وفاء لنذر في معصية الله) [٢٤]
(٩٢) تعليق بعض الأشياء على الأولاد وغيرهم؛ لدفع النظر، أو استكتاب النسخ؛ لأجل محبة الأزواج لزوجاتهن من أمور الشرك - نعوذ بالله - لقوله ﷺ : (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) [٢٥] . ليتنبه الغافلون المبذرون!
(٩٣) نهى النبي ﷺ لمَن ربط القلب بالمشعوذين، وقال: (مَن تعلق شيئًا وُكِّلَ له) [٢٦] والنتيجة الحرمان.
(٩٤) كذلك نهى عن مراجعة العرَّافين، الذي يبتزون أموال الناس بدعوى الإخبار عن الغيب، قال: (مَن أتى عرَّافًا فسأله عن شيء فصدَّقه - لم تُقْبَلْ له صلاةٌ أربعين يومًا) [٢٧] ولأن الله تعالى قال - في كتابه الكريم آمِرًا نبيَّه أن يبلِّغ الأمة: ﴿قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ (الأنعام: ٥٠) فما قول خفاف العقول - الذين يطلبون علم الغيب من العرافين - بعد ما جاء في هذه الآية الكريمة من الصراحة؟ !
(٩٥) نهى ﷺ عن التشاؤم من الاسم أو من صوت الطير وضرب الرمل، وَعَدَّ ذلك وثنيَّةً، فقال: (العِيَافَةُ والطِّيَرَةُ والطَّرْقُ مِن الجِبْتِ) [٢٨]
(٩٦) وكذلك عَدَّ التطير شركًا، فقال: (الطيرة شرك) [٢٩]
(٩٧) كانوا لا يتشاءمون من طير الطائر، ولا يعتمدون على أقوال الكهنة والسحرة؛ لأنه ﷺ أخرج مَن يفعل ذلك من الجمعية الإسلامية؛ إذ قال: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيَّرَ لَهُ، وتَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ) [٣٠]
(٩٨) الحسد والنميمة والكهانة كانت بمنزلة واحدة؛ لأنه جاء في الحديث الشريف: (ليس مني ذو حسد، ولا نميمة، ولا كهانة، ولا أنا منه) [٣١] . أين مَن يعتبر؟ !
(٩٩) لا واسطة بين العبد والمعبود في دين أحمد، وكل فرد مسؤول عن عمله؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (الأنعام: ١٦٤) ، أما ما يعمله - أو يتخذه - بعض الجهلة من الوسطاء لله تعالى، فهو مأخوذ من الأمم السابقة، وتقليد (للأغراء) من النصارى و (للبراهمة) عند الهنود القدماء و (لمونية) عند الزردشتيين و (للكاهن) عند الكلدان، وما لهذا مكان في دين الإسلام.
(١٠٠) إن الله غني عن أية واسطة بينه وبين عبده؛ لأنه قال - في كتابه الكريم-: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (ق: ١٦) . وأما بناء القبور الفخمة المزيَّنة، واتخاذها ملجأً لقضاء الحاجيات، فهو ليس من الإسلام في شيء، ولكنه تقليد للنصارى والهنود والإيرانيين، كما سيجيء تفصيل دخول هذه الخرافات في تعاليم الإسلام.
(١٠١) الغيبة كانت مستكرهة جدًّا؛ لأن الله قال: ﴿وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً﴾ (الحجرات: ١٢) . ليتنبَّه الأغبياء الذين يقضون أوقاتهم باغتياب الناس، والسبحة في أيديهم.
(١٠٢) لم يَعْتَنِ الدين الإسلامي بشيءٍ كما اعتنى بالعلم، وقد جاء في الحديث: (طلب العلم ساعة خير من قيام ليلة، وطلب العلم يومًا خير من صيام ثلاثة أشهر) [٣٢] ، وقال أيضًا: (العلم أفضل من العبادة ومَلاك الدين الورع) [٣٣] ، و (فضل العلم أحبُّ إليَّ من فضل العبادة) [٣٤] ، و (أفلح مَن رزق علمًا) [٣٥] .
(١٠٣) الحرية الشخصية والاستقلال الذاتي من أهم قواعد الدين الحنيف، وحفظًا لكرامة الضرر، جاء في القرآن الكريم: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ﴾ (الغاشية: ٢١-٢٢) . فإن كان ﷻ ينهى نبيه عن السيطرة، فهل يكون هناك دين يكفل الحرية أزيد من دين الإسلام؟ ، وسنبحث في مقابلة الإسلام بغيره في هذه المسألة بحثًا خاصًّا. ... ... ... ... ... ... ... ... ... حسني عبد الهادي (لها بقية) ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) ابن منده في المعرفة، والديلمي في مسند الفردوس بسند حسن.
(٢) الطبراني في الأوسط عن سعد بسند صحيح.
(٣) الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر.
(٤) أحمد والترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمرو بسند صحيح.
(٥) أحمد عن ابن مسعود بسند حسن.
(٦) أبو يعلى عن أنس بإسناد حسن.
(٧) الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عباس بإسناد صحيح.
(٨) البخاري في الأدب المفرد، والترمذي بسند صحيح.
(٩) أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة.
(١٠) الطبراني في الكبير عن ابن عباس.
(١١) رواه الحارث من حديث ابن مسعود وصححوه.
(١٢) الطبراني والخطيب عن أم هانئ، وابن ماجه بلفظ: (اتخذي) .
(١٣) أحمد ومسلم وأصحاب السنن ماعدا أبا داود عن ثوبان.
(١٤) ابن عساكر عن أنس بسند صحيح.
(١٥) أحمد والطبراني والحاكم عن رافع بن خديج، والطبراني عن ابن عمر، وهو حديث صحيح.
(١٦) الحاكم في المستدرك بلفظ: (تعوَّذوا بالله - وآخره - أن تظلم أو تظلم) .
(١٧) أبو داود والنسائي وابن ماجه.
(١٨) البزار والطبراني والبيهقي عن ابن عباس، وهو صحيح.
(١٩) أبو داود في مراسيله عن علي بن الحسين مرسلاً.
(٢٠) الخطيب عن أنس بسند صحيح.
(٢١) الحاكم عن اليسع بن المغيرة مرسلاً.
(٢٢) أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن ابن عباس بسند صحيح، وليس سبب اللعن التبذير، بل إن هذا العمل من العبادات الوثنية.
(٢٣) أبو داود عن أنس.
(٢٤) رواه أحمد عن جابر بسند حسن، والنذور للموتى منها ما هو من أعمال الشرك، ولا فائدة في شيء من هذه النذور، وإنما يستخرج بها من مال البخيل، كما ورد في حديث آخر.
(٢٥) أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود، وهو صحيح.
(٢٦) أحمد والترمذي الحاكم، وحسَّنوه.
(٢٧) أحمد ومسلم عن بعض أمهات المؤمنين.
(٢٨) أبو داود عن قبيصة، وهو صحيح.
(٢٩) أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن عن ابن مسعود.
(٣٠) الطبراني في الكبير عن عمران بن حصين، وهو حسن.
(٣١) رواه أيضًا عن عبد الله بن بسر.
(٣٢) الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس.
(٣٣) الخطيب وابن عبد البر في كتاب العلم.
(٣٤) الطبراني في الأوسط، والحاكم عن حذيفة، والثاني عن سعد وتتمته: (خير دينكم الورع) ، وهو صحيح.
(٣٥) البخاري في التاريخ، والبيهقي في الشعب بلفظ: (أفلح مَن رُزق لُبًّا) أي عقلاً.

стр. 3322

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 3323

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) المنار: هذه الجملة في الرسل وحكمة إكمال الدين بخاتمهم مقتبَسة من رسالة التوحيد للأستاذ الإمام بالاختصار، وهي في الرسالة منتهى البلاغة في البيان.
(٢) التحقيق أن الخلاف لم يَطُلْ، وإنما كان بين المهاجرين والأنصار؛ إذ ظن بعض هؤلاء أنهم أحق بالحكم؛ لأن العاصمة (المدينة) دارهم، والقوة التي نصرت الإسلام فيها قوتهم، ولم يكن المهاجرون إلا ضيوفًا عندهم، وأما المهاجرون وسائر الأنصار فكانت حُجتهم - التي أدلى بها أبو بكر - أن النبي ﷺ نص على أن الخلافة في قريش، وأن العرب لا تَدين إلا لهم لمزاياهم المسلَّمة بينهم، أي احتجوا بنص الشارع وبالمصلحة العامة التي هي من أصول الشرع ومقاصده، لا بقوة عصبية أبي بكر؛ فإن الإسلام أمات العصبية الجنسية، وإنما أحياها بنو أمية، فجنوا على الإسلام أكبر الجنايات، وأما بنو هاشم فكانوا يزيدون على سائر قريش بقُربهم من الرسول ﷺ ، وذلك مرجَّح لهم، فليس بينهم وبين نظرية الجمهور تعارض، ولكن عمر ﵁ خاف أن يسبق الأنصار إلى مبايعة رجل كبير منهم كسعد بن عبادة، فيقع الشقاق بينهم وبين المهاجرين، وتكون فتنة، فبادر إلى مبايعة أبي بكر لاعتقاده أنه هو الرجل الوحيد الذي يتبعه السواد الأعظم في مبايعته لكثرة مزاياه، وترشيح النبي ﷺ له بإمامة الصلاة في آخر حياته، وكذلك كان.
(٣) هذا خطأ محض، فلم يكن أحد من الصحابة يجيز أن يجعل الخلافة بقوة العصبية لتكون محل تنازع الأقوياء كما حصل بعد.
(٤) في هذا التعبير نظر، والحق ما بيَّناه آنِفًا، وقد صرح عمر على المِنبر بأن بيعة أبى بكر كانت فلتة، أي أمرًا استثنائيًّا عارضًا لا يجوز القياس عليه، وإن الله وقى المسلمين شرها بسبب أنه لا يوجد في الأمة أحد تُقطع أعناق الإبل في الرحلة إليه، والاتفاق على فضله مثل أبي بكر.
(٥) نعم، ولكن قوة الإسلام المتحدة - لا قوة شعب ولا قبيلة - تحتكر السيادة، وكوْن الخليفة من قريش الكثيرة البطون لا يقتضي هذا الاحتكار، ولم يفعله أحد لقريش، ولكن ابتدعه الأمويون لأنفسهم، فسنُّوا سُنَّةً سيئةً، كما قلنا من قبل.
(٦) نص عبارة أن رأي الجمهور كان أرجح بالنظرية التي ذكرها، وهي جعْل الخلافة فيمن قومه أقوى من قوم الفريقين الآخرين، وقد بينا أن هذا خطأ محض، وضد الواقع، بل كانت قوة الإسلام واحدة، وإلا فإن قوم أبي بكر هم بنو تَيْم، وليسوا بأقوى ولا أرشد من بني هاشم، ولا من الأنصار، فهذا التعليل غلط أو مغالطة.
(٧) هذا غلط آخر أو مغالطة أخرى أراد الخطيب أن يجعلها حجة لما أراده من شكل حكومتهم الجديدة، وسبب ذلك أنه يظن أن الخلافة سلطة شخصية مطلقة، والصواب أنهم سلطة شورى مقيدة، وأنها أقرب إلى شكل حكومة الجمعية الوطنية منها إلى شكل حكومة سلاطينهم، الذين كانوا يسمونهم خلفاء كوحيد الدين وعبد الحميد، ألا أنها خير منها، ولم يكن شكل الإدارة علة لما حصل من الأحداث والفتن، بل طبيعة الاجتماع - التي ترتَّبت على سيادة دين جديد ولغة جديدة وشعب جديد - في أمم كثيرة ذات مِلَل متعددة في أقطار واسعة في أقل من ربع قرن مع صعوبة المواصلات.
(٨) الصواب أنه كان في يفكر، والروايات فيه كثيرة.
(٩) ليس عمر هو الواضع للشورى، بل رب عمر، في قوله تعالى: [وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُم] (الشورى: ٣٨) وقوله - لرسوله -: [وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْر] . (آل عمران: ١٥٩) ، وعمل النبي ﷺ بذلك، حتى كان يرجع عن رأيه إلى رأيهم، كما فعل في غزوتي بدر وأحد.
(١٠) التحقيق أنه عَلَّقَ المبايعة لعلي على تسليمه قتلةَ عثمانَ، لا أنه اتهمه بدمه.
(١١) الظاهر الموافق للواقع أن المراد الهزيمة المعنوية لا الهزيمة في القتال، فعلي كان هو المنصور، والحسن صَالَحَ معاوية، وهو أقوى منه حقنًا للدماء.
(١٢) في مسألة كوْن الدولة السلجوقية تركية والأيوبية كردية - بحث تاريخي واجتماعي لا محل له الآن، كما أنه لا محل لذكر شيء من عمل الترك في الدولة العباسية، التي اعتمدت عليهم، ورفعت مكانتهم على العرب والعجم.
(١٣) هذه مسألة فيها نظر من وجوه نرجئ بيانها إلى وقت آخر لا يلابس الحقيقة فيه غيرها، وإنما نذكِّر الخطيب وقراء الخطبة بمسائل تأثير الاعتقاد والرأي العام وظروف الأحوال وصروف الزمان؛ فقد كان نفوذ الجون ترك في عهد الاتحاديين أقوى من نفوذ السلطان وآل عثمان، ولكنهم لم يقدروا على نزع الملك منهم، كما قدروا عليه في عهد الكماليين.
(١٤) الخلافة ليست مقامًا وجدانيًّا حقه الاحترام في القلب فقط، بل هي عبارة عن رياسة الحكومة الإسلامية، فرئيس هذه الحكومة - التي تقيم الإسلام بإحياء دعوته، والدفاع عنها، وتنفذ أحكامه - هو خليفة الرسول، وإن لم يُسَمَّ خليفة؛ فإن هذا اللقب لم يُطلق على غير الأول من الخلفاء الراشدين، وقانون الجمعية الوطنية قد حصر السلطة كلها فيه، وليس في ذكر للخليفة، وقد نصَّت خليفة روحيًّا في الآستانة، وإننا ننتظر ما ننوط به من الأعمال.
(١٥) يريد بكل ما تقدم أن حكومة الخلافة الإسلامية بالمعنى المعروف في الإسلام لم تنجح، ولم تثبت لعلة ذاتية فيها، تقتضي أنها لا تصلح للمسلمين، وهذا خطأ محض، والصواب ما أشرنا إليه في حاشية قبل هذه، وإن خروج المسلمين عن أحكام الإسلام في الخلافة كان من أسباب تفاقم تلك الأحداث والفتن وسقوط الدول.
(١٦) يُفهم من قوله بمعونة ما سبقه أن منصب الخلافة - الذي أدخله السلطان سليم في الدولة - هو الذي كان سبب سرعة انحطاطها! ، وقد صرح الدكتور رضا نور بمثل هذا في حديثه الآتي، فيا ليت شعري! ، أي عمل عمله سليم - ومَن بعده - باسم الخلافة فكان سبب ضعفها؟ ! ، أما والله لو قاموا بوظائف الخلافة لملكوا الشرق كله.
(١٧) كان سبب وجود شبح يسمى خليفة في جانب السلطان التركي ببغداد، والجركسي بمصر - هو اعتقاد أولئك الترك والجراكسة أن الخليفة الحق يجب أن يكون قرشيًّا، ومنه تُستمد السلطة لتكون شرعية، ولا محل لاعتقاد الحكومة التركية مثل هذا الاعتقاد في بني عثمان الذين سلبتهم المُلك؛ لأنها لا تراهم أهلاً له، بل تراه ضررًا على الأمة، على أن عمل أولئك السلاطين لم يكن شرعيًّا في الحقيقة، بل في الصورة، فما الفائدة في محاكاتهم فيه؟ ! ، ومَن لم يكن أهلاً للسلطنة لا يكون أهلاً للخلافة بالأوْلَى؛ لأنها سلطنة وزيادة، سلطنة وخلافة ونبوة.
(١٨) المقطم في ٢ ربيع الآخر.
(١٩) أكثر متفرنجي الترك على هذا الرأي، وهم مخطئون في جعْل الجمع بين السلطتين سبب الفناء؛ فإن الدول التركية التي نوَّه بها مصطفى كمال باشا - وقال إنها أبت انتحال الخلافة وأمثالها من الدول التي لم تكن جامعة بين السلطتين - قد انقرضت أيضًا، وهي كثيرة، وقد أشرنا إلى أسباب ذلك في موضع آخر، وهذه حكومة اليمن جامعة بين السلطتين منذ أكثر من ألف سنة ونيِّف، وقد حاولت الدولة العثمانية القضاء عليها منذ أربعة قرون فعجزت، ولا تزال باقية، وبيت الإمامة فيها أقدم بيت ذي حكومة في الأرض.
(٢٠) نعود فنقول: إن فصل الخلافة عن السلطنة يُخرجها عن معناها الشرعي إلى معنى أحدث الأصول المخالفة لأصول الإسلام القديمة، أي يُخرجها عن كوْنها الخلافة الإسلامية، ويجعلها كخلافة مشايخ الطريق، وهي حينئذ لا تحتاج إلى حراب ولا مدافع.
(٢١) هذا تصريح آخر أن الحكومة غير دينية، وهذا أخصُّ من جعْلها غير مرؤوسة لخليفة ديني، فحكومة الأفغان دينية، ورئيسها ليس خليفة الإسلام الشرعي.
(٢٢) لا نثق بنقل الدكتور عن فلاحي الأناضول؛ فإن اعتقاده ليس كاعتقادهم قطعًا.
(٢٣) هذا عبث بمنصب الخلافة، سببه الجهل بها، وبالإسلام الذي شرعها، وذلك السلطان المدَّعي لها دجال مبطل، وأنصاره أضل منه وأجهل، فهل يصح أن يحكم على ضرر الخلافة وفسادها بفساد أمثال أولئك السلاطين المدَّعين لها بالباطل؟ ! .
(٢٤) كلا، إنه مخالف للشرع، وإن أصل الشرع أن تكون القوة للحق، لا الحق للقوة، وكل ما خالف ذلك فغير شرعي.
(٢٥) فستبصر ويبصرون.

стр. 3324

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) مؤتمر لوزان للصلح في الشرق انعقد مؤتمر الصلح في لوزان، وبرز في ميدانه قائده العام لورد كيرزون وزير الخارجية البريطاني يقاتل الوفد التركي بسيفين: سيف الاتحاد الأوربي في يمينه، وسيف الاتحاد البلقاني في شماله، ومن ورائهما العالم المسيحي في أوربة، وأميريكة، يظاهره على تأليف أوطانٍ خاصةٍ للأقليات المسيحية في الوطن التركي الصغير - الأرمن، والروم، والآشوريون، والكلدانيون - كلهم مسيحيون يجب أن يكون لهم أوطانٌ في قلب البلاد الإسلامية، ولا سيما الدولة التركية، يمتازون فيها بلغاتهم وتقاليدهم الدينية والمدنية، التي كانوا بها حربًا لدولتهم العثمانية، وسببًا من أسباب سقوطها، كما ظَاهَرَ دولته هذا العالم كله على تأسيس وطنٍ لليهود في قلب البلاد العربية (فلسطين، أو سورية الجنوبية) . إذا قال الترك: إننا نريد أن نعيش أحرارًا مستقلين في عقر دارنا، وهو جزء صغير من سلطنتنا (إمبراطوريتنا) الواسعة التي سلبتموها منا، فالعدل والحق أن نكون فيها مثلكم في بلادكم، وديننا وقوانينا توجب علينا أن يكون للمخالفين لنا في الدين من المشمولين بسيادتنا مثل ما لنا من الحقوق، وعليهم ما علينا، وماضينا يشهد لنا بتسامحنا - قالت الدول الأوربية القوية: كلا، إنكم قوم متعصبون تريدون ظلم المسيحيين! ، فإذا قال الترك لهم: إذا كان ما تتهمونا به من الظلم قبيحًا ومحرمًا، فلماذا تظلمون المسلمين؟ ! ، وقد بحَّت أصواتهم، وحفيت أقدامهم، وأقلامهم من تكرار التظلُّم، والاستغاثة، ولا منصف، ولا مغيث- قالوا: إن المسلمين متعصبون يستغيثون من العدل والرحمة المسيحية التي نعاملهم بها، فلا يقبلونها! ، وأما المسيحيون عندكم فهم يشكون من ظلم حقيقي إسلامي! ، مثال ذلك - وهو قليل من كثير - أننا رحمنا عرب فلسطين المسلمين فأعطينا وطنهم لليهود، وجعلنا حكومتهم يهودية في ظل عدالة الدولة البريطانية؛ لأجل أن يعمروا هذا الوطن، ويرقوا فيه الحضارة، وينمُّوا الثروة، فيعيش العرب في ظلنا وظلهم ناعمين متمتعين بالحضارة واللذات! ، فحملهم التعصب والجهل على الشكوى من هذه الرحمة بدلاً من الشكر على هذه النعمة، وهكذا نريد أن نرحم الأرمن في الأناضول، والآشوريين في العراق! ! ! قد حذقت دول الاستعمار الأوربية هذه السياسة، ومَرَدت عليها، وكادت تقضي على الشرق كله بها، ولولا الاختلاف بينهم على تقسيم بلاده لما بقي لهذا الذماء من الاستقلال الضعيف المهدد فيه عين ولا أثر، والفضل الأكبر للنهضة التركية الجديدة أن قادتها قاؤوا ما أوجرتهم سياسة أوربة من سم اليأس، وكشفوا ما وضعته على أبصارهم من غشاوة الوهم، واحتقروا الموت في سبيل حريتهم، فهم قد أجمعوا أمرهم على سد منافذ السيطرة الأوربية السابقة عليهم وشرها ما تمتعوا به من الامتيازات، وما استغلوه من حماية المسيحيين، وحقوق الأقليات، ودسائس المدارس والجمعيات، وتصرف المصارف والشركات. ولكن الترك قد عرفوا من أوربة ما لم يعرف عرب الحجاز وسورية، والعراق، الذين يبيعوهم زعماؤهم للأجانب، ويمُنُّون عليهم معهم بالتحرير من الاسترقاق؛ زاعيمن أن المشتري الجديد خير من الشريك التليد! ، وأنهم سيقنعونه بالكلام على جعْلهم شركاء له في الأحكام وجعْل الرق وسيلة للحرية، والانتداب ذريعة للاستقلال التام. عرف الترك أن هذه الدول لا تعرف حقًّا إلا للحسام، ولا مستحقًّا للحرية إلا المحتقِر للموت الزؤام، وسيرى اتحاد دول الحلفاء الكبرى ودول البلقان الأخرى أنهم لا يرهبون اتحادهم، ولا يرجعهم التهديد والوعيد عن إصرارهم على تحرير بلادهم، فإما أن يضطر الاتحادان العظيمان إلى احترام ميثاقهم، والاعتراف لهم بمساواة أعظم دولهم، وإلا أعادوها إليهم - أي الحرب - جذعة، وذلك ما تأباه أُمَمهم، فإنها ملَّت القتال، وبذل الأموال، وسيكون الفوز للترك أعداء الحلفاء، والخسار والعار على مَن محضوهم الود والولاء. يعلم الحلفاء علم اليقين أن الترك في أشد الحاجة، بل الاضطرار إلى الصلح؛ لأن شعوب أوربة حاربت أربع سنين؛ فأنهكتهم الحرب، وأفنت ثرواتهم العظيمة، والترك حاربوا عشر سنين - على قلتهم وفقرهم - فهم أحوج إلى الراحة، وسلامة مَن بقي من رجالهم، والانصراف إلى عمارة ما خربت الحرب من بلادهم. ويعلم الترك علم اليقين أن شعوب أوربة كلها سئمت الحرب وخسارتها، فلا يسمح شعب منهم لدولته بتجديدها لأجل الإجهاز على الترك، بل لا ترغب دولة من دولهم بالقضاء الأبدي على دولة الترك إلا إنكلترة، وليس من مصلحتها الانفراد بحربهم لمكانتهم من العالم الإسلامي المضطرب، ومن الروسية البولشفية، وما يستطيعان من التأثير في الشرق الأدنى كله، حيث حياة إنكلترة وعظمتها، ولكنها لو علمت أن الترك غير مستعدين للحرب لاستطاعت أن تحرمهم من ثمرة النصر، وتراوغهم إلى أن تُخضعهم الحاجة والفقر، فلا مندوحة لهم إذًا عن التهديد بالحرب إذا تعذر أن ينالوا حريتهم المطلقة بالسِّلم. فإن قيل - بل قيل - كيف يحاربون في عدة ميادين للحلفاء والبلقانيين؟ - فنقول: إن فرنسة وإيطالية لا تحاربان الترك وروسية تساعدهم على البلقانيين والإنكليز، وهم قادرون على أخْذ العراق بفرقة واحدة من جيشهم؛ لأن أهلها لا يحاربونهم لأجل الدولة البريطانية، وهم يعلمون أن معاهدتها مع الملك فيصل خديعة استعمارية، ومن أدلتها أنها لم تسمح لهم بجيش عربي عراقي؛ ليظلوا عالة عليها، وقد خلقت لهم أقليات مسيحية، جعلت لها جندًا خاصًّا؛ لأجل منْع الوحدة الوطنية، فهل يسمح مجلس العموم الإنكليزي للورد كرزون المتعصب عدو الإسلام بمئات الملايين من الذهب، ومئات الألوف من الجند؛ ليقاتل به الترك في الموصل، ويحتفظ بالعراق؟ ، المعقول: لا، وعلم الغيب لله تعالى. _________

стр. 3325

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) المعاهدة العراقية البريطانية (تابع ما قبله) والمادة التاسعة تسلب الحكومة العراقية حريتها القضائية بهذا النص: (يتعهد جلالة ملك العراق بقبول اللائحة التي يشير بها جلالة ملك بريطانية، ويكفل تنفيذها في أمور العدلية لتأمين مصالح الأجانب بسبب إلغاء الامتيازات) إلخ، وقد كافح المصريون أشد الكفاح في رفض ما هو أقل من هذا القيد مما عُرض عليهم، ويكافح الترك في لوزان الآن مثل ذلك، فيما هو دونه أيضًا، فيا حسرةً على العراق! والمادة العاشرة في عقد اتفاقات منفردة لتأمين تنفيذ المعاهدات، والاتفاقات، أو التعهدات التي تعهد ملك الإنكليز بتنفيذها في العراق! ، ووراء هذا من الغوائل ما هو سالب لكل استقلالٍ. والحادية عشرة في مساواة الرعايا البريطانيين في العراق لغيرهم من دول عصبة الأمم، والقصد فيها إلى إرضائهم مع امتياز الدولة البريطانية بالسيادة الفعلية. والثانية عشرة نص في أن: (لا تتخذ وسيلة ما لمنْع أعمال التبشير أو التدخل فيها) ، وهذا حَجْرٌ شديدٌ على حكومة العراق يَحُولُ دون محافظتها على كرامة دينها من تكذيب القرآن الحكيم، وخاتم النبيين ﷺ والطعن فيهما، والتنفير عن الإسلام من قِبَل مبشري النصارى، وتأويل النصوص بالباطل من البهائية أنصار الدولة البريطانية السائدة، ويمنعها من مراقبة أعمالهم، ومطبوعاتهم الضارة كما نراه في مصر، وستُحدِث هذه المادة من الفتن والفساد ما لا يعلم عاقبتَه إلا اللهُ؛ لأن العراق لم يألف احتمال مثل هذا كمصر، ولولا سوء نية الإنكليز - في هذه المادة - لاكتفوا بحرية الأديان، حتى في الدعوة إليها، بشرط أن لا يطعن واحد في دين الآخر، ولا يشوه نصوصه، فإن قيل: إنه قد اشترط فيها: (أن لا تخل الأعمال بالنظام العام وحسن إدارة الحكومة) - قلنا: هذا الشرط سيكون حجة على الحكومة لا لها، إذا فرضنا أنها تجرأت على التصدي لمنع شيء مما أشرنا إليه. والثالثة عشرة في التزام ملك العراق تنفيذ ما تقرره جمعية الأمم لمنع الأمراض. والرابعة عشرة في سَنِّ قانون للآثار القديمة. والخامسة عشرة في عقد اتفاق مالي بين الطرفين، يُنص فيه على ما يعطي ملك الإنكليز لحكومة العراق من المرافق العامة، وعلى مساعدة حكومته لهم بالمال حسب الحاجة، وعلى تصفية ديون العراق، وهذا الاتفاق سيكون مثار آفات وغوائل كبيرة إن لم تقُم به حكومة عليمة بدقائق الفنون المالية، والمكايد السياسية، ومسلحة بالشجاعة الأدبية، فالإنكليز استباحوا سلب السودان من مصر؛ بحجة أنهم ساعدوها على فتحه، بعد أن أجبروها على تقرير تركه، ثم على فتحه برجالها ومالها، وإنما ساعدوها بمبلغٍ حقيرٍ، لا يوازي ما استفاده بعض رجالهم منها. السادسة عشرة في تعهد ملك الإنكليز بقدر ما تسمح له التعهدات الدولية - المجهولة لدى العراق - بأن لا يضع عقبة في سبيل ارتباط العراق مع الدول العربية المجاورة بمقاصد جمركية أو غيرها، وفحواها أن حكومة العراق غير مستقلة ولا حرة في مثل هذا الارتباط بنفسها. والسابعة عشرة في تحكيم محكمة العدل بجمعية الأمم في الخلاف الذي يمكن أن يقع بين الطرفين في هذه المعاهدة، على أن يكون الاعتماد على النص الإنكليزي (؟ !) والثامنة عشرة - وهي الأخيرة - في كوْن مدة هذه المعاهدة عشرين سنة، وليس فيها نص في شكل حكومة العراق بعدها إذا قررت وجوب إلغائها، تكون حرة مستقلة بعد تكوين الإنكليز إياها كما يشاؤون، وتقييدها بالقيود المالية وغيرها كما يهوون، أم يقرون ما شاؤوا في أمرها بدعوى أنهم هم الذين أوجدوها، وما لهم من المصالح فيها، والديون عليها؟ ، نعم، هكذا يفعلون، وإذا لم يستقل العراق في فرصة ارتباك العالم الحاضر فستكون كَرَّتهم خاسرة. وإننا ننصح لأعضاء الجمعية التأسيسية المنتخَبة بأن يطَّلعوا على جميع ما كتبه المصريون في قضيتهم الحاضرة، أو المطبوع منه خاصة؛ ليكونوا على بصيرة من هذه المعاهدة التي ستكون حجة القوي على الضعيف، كما قال (بسمارك) في المعاهدات المنطبقة على القانون الدولي مع الدول العظمى، فما القول في العراق الذي جعلوه تحت وصايتهم، وأقرتهم دول عصبة لصوص الأمم على ذلك؛ لأنها آلة في أيديهم؟ ! _________

стр. 3326

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) البهائية بعد موت زعيمهم عباس أفندي مات في أثناء هذا العام زعيم البهائية عباس أفندي بن بهاء الله إلههم ومشترعهم، وكان يلقب نفسه، ويلقبونه بعبد البهاء اعترافًا بألوهية والده، وقد وقع الشقاق بينهم فيمن يخلفه فيهم، فإنه قد أوصى لرجل غير الذي أوصى له والده، ولكل من الخليفتين حزب يتبعه، ويؤيده، ويخذل الآخر، ويفنِّده، وذلك صدع لوحدتهم، وقد كان مثارًا للعجب أن يوصي العبد بما يخالف أمر الرب، وإذا ظهر السبب بطل العجب! هذا الدين الجديد طور عصري لضلال الباطنية القديم، وكان عباس أفندي أدهى مؤسسيه وناشريه، حتى إنه حظر إلى اليوم إظهار كتابهم الذي يسمونه (الكتاب الأقدس) ؛ لأنه إذا تناولته الأيدي يتعذَّر نشر الدعوة في كل شعب وقطر بما يناسب أفكار أهله وعقائدهم ومشاربهم؛ فإن أهل الحضارة في هذا العصر يكثر فيهم المستقلون في الفكر، فلا يسهل أن تُنشر فيهم دعوة إلى دين له أصل معروف: كتاب يدَّعون أنه مقدس معصوم - إلا ويكون الحكم في هذه الدعوة لنصوص من هذا الكتاب دون ما تزيِّنه الدعاة من الدعاوي، وتزوِّره من الاختلاب، تستميل به المستعدِّين، وتكتفي أمر المعارضين والمستَعْدِين، وقد كان عباس جذيلهم المحكك، وعذيقهم المرجب، وإنما كان والده البهاء شخصًا يشغلون به الخيال، وينزِّهونه عن القول والقيل والقال، فلا يسمح للناس برؤيته ولا بمراجعته ومرادته؛ لئلا تعرفه الحواس والعقول، وتحكم له أو عليه بما يفعل ويقول، وكان عباس يخبر عنه كل مَن اضطر إلى ذكره له، بما يرجو بفراسته أن يستحسنه، ويقبله شأنه في الإخبار عن نِحلتهم، والحكاية عن مذهبهم، أو طريقته، وقد سبق لنا ذِكر الشواهد على هذا. قد خدع كثير من عقلاء المسلمين وأذكيائهم بنفاقهم ودهاء عباس أفندي، الذي كان يدَّعي أنه من المسلمين المصلحين، فلا غرابة إذا انخدع غيرهم لهم، وإن علموا كثيرًا من أصول دينهم، وإذا كانوا من غير المسلمين العارفين بحقيقة الإسلام، وأما مَن يعرف حقيقة التوحيد فيستحيل أن يقبل عقيدة وثنية، ومَن يعرف ما كرم الله به البشر، ورفع من شأن حريتهم بالإسلام فلا يعقل أن يرضى لنفسه بأن يكون عبدًا لبشر مثله كالزعيم الملقب بالبهاء. وقد بلغني في هذه الأيام أن منهم أحمد أفندي صفوت صاحب الخطبة الذي اقترح بها على المسلمين هدْم نصوص القرآن والسنة والإجماع، والقياس، والأخْذ بمقاصد القرآن دون دلالة لفظه في الأحكام، وهي التي رددت عليها من قبل في المنار، فظهر لي الآن سر ما فيها من النفاق والمراء غير المعهود من صحيح العقيدة، ولا فاسدها من رجال القضاء، وسر اعتماد الإنكليز على صاحبها وندبهم له لإصلاح القضاء في فلسطين، وأنه من كيدهم الخفي لهذا الدين، والبهائية صنائعهم في كل مكان، ولا سيما العراق، وإيران، وقد كان لروحي أفندي من بطانة الوكالة البريطانية في جدة دسائس كثيرة في الحجاز. ومنهم (م. خ) الذي كتب مقالة جهلية في الخلافة، ووصف نفسه في إمضائها بأنه من علماء الإسلام، وأنه وكيل جمعية حفظ الخلافة، فتصدى كثير من العلماء للرد عليه، وأنكر بعضهم كونه عالمًا أزهريًّا مصريًّا، والحق أنه مصري أزهري، ولكنه مضطرب، غير عالم، ولا مسلم، بل هو بهائي، وحسبنا - في الرد عليه - أنه بهائي. كانت الدولة العثمانية مشترطة على البابية - البهائية والأزلية - جميعًا أن لا يدْعوا إلى دينهم في بلادها، وإلا أخرجتهم منها، فلم يكونوا يبثُّون دعوتهم إلا في مصر، وبطريق المناظرة والمغالطة دون الجهر، وقد أصابت لجنة الدستور بعدم إصغائها إلى طلبهم الاعترافَ بدينهم كما طلبوا، فإن نص في الدستور المصري على حرية كل دين، وإباحة كل دعوة فسترى مصر فتنًا عظيمةً من البهائية؛ لأنهم يدعون العامة إلى دين جديد باسم الإسلام ممن يلبَسون لباس علماء المسلمين، ويدعون الإسلام، ولو صرحوا بدينهم، ودعوا إليه، ولم يحرفوا القرآن والسنة له لهان أمرهم، وسنعود إلى الكلام في شأنهم، إن شاء الله تعالى. _________

стр. 3327

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) خاتمة المجلد الثالث والعشرين باسم الله، وبحمده نختتم هذا المجلد من المنار كما افتتحناه بهما، ونسأله تعالى أن يجعل كل أعمالنا صالحة له وباسمه، وأن يوفقنا دائمًا إلى التسبيح بحمده، ويجعلنا من عبيد نعمته وشكره. ومن فضله ونعمته أن أقدرنا على الاستمرار على إصدار المنار، على فقْد الأعوان والأنصار، ومطل أكثر المشتركين في جميع الأقطار، بعد أن كان جُلّ شكوانا من أبناء هذه الديار، ولا سيما الأغنياء الكبار، فليس سبب ذلك القلة، بل ما يعرفه المتفكِّرون في أنفسهم، وما قصر فيه المسلمون عن شأن غيرهم، فإن المنار تخصَّص بإصلاح شؤونهم في دينهم ودنياهم، فشأنهم معه - كما قال الأستاذ الإمام - رحمه الله تعالى في كلمته المأثورة. ومما لدينا من المواد للمجلد الرابع والعشرين فتاوى ورسائل مهمة لشيخ الإسلام ابن تيمية لم تنشر بعد، وبقايا ما ننشر مسلسلاً ككتاب (من الخرافات) ، ورحلة أوربة، وتتمة كتاب (الخلافة الإسلامية) للزعيم الهندي الكبير الشيخ أبو الكلام أحمد، وتتمة ما بدأنا به من المقال في هذه المسألة التي صارت اليوم أم المسائل الإسلامية، وأهمها وأحوجها إلى تعاون أهل العلم والرأي في بيان حقيقتها، ووسائل إقامتها، ومما يناسب هذا تتمة مقالات (مدنية القوانين) ؛ فإن الخلافة عداوة المتفرنجين، ولدينا ترجمة خطاب ذلك الزعيم الهندي، الذي قدَّمه إلى المحكمة الإنكليزية، عندما أرادت محاكمته على بعض خُطبه المحرِّضة على حكومة الهند، وهو خطاب غريب في بابه، لا يتجرَّأ على مثله، إلا مَن كان مثل موقظ الشرق، وواضع أساس الإصلاح الإسلامي المرحوم السيد جمال الدين الأفغاني، وسيرى قُرَّاؤه أن خطب زعيم مصر - سعد باشا زغلول - تُعَدُّ في غاية اللين والاحتراس بالنسبة إلى خطب زعيم الهند، وله مقدمة لمُترجِمه تلميذنا الشيخ عبد الرزَّاق المليحي في وصف الثورة الهندية السلمية، وخلاصة أعمالها، لا تستغني بلادنا المصرية وأمثالها عن الإحاطة بها، ولدينا رسالة تاريخية غريبة في بابها أيضًا، عنوانها (انتداب العرب في سويسرة في القرون الوسطى) للأمير شكيب أرسلان الشهير، ووعدنا بترجمة ما هو أهم منها عند جميع المسلمين. وسنعود - إن شاء الله تعالى - إلى تقريظ المطبوعات الحديثة، وكنا كتبنا في ذلك شيئًا للأجزاء الأخيرة، فاضطرتنا إلى إرجائه مباحثُ الخلافة. فعسى أن نجد من القراء ما يشدُّ أزرنا، ويكون عونًا لنا على جهادنا من أداء الحق، والتواصي بالحق والصبر، ولله الحمد من قبل، ومن بعد، وصلى الله على خاتم الرسل، وهادي الخلق وآله وصحبه وسلم. _________

стр. 3328

المجلد رقم (٢٤)

стр. 3329

جمادى الأولى - ١٣٤١ه ـ يناير - ١٩٢٣م

стр. 3330

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) فاتحة المجلد الرابع والعشرين بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿وَقُلِ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً﴾ (الإسراء: ١١١) . نحمده بما حمد به نفسه، وأنى للعبد العاجز أن يحصي الثناء على ربه، ونسأله الفضيلة والوسيلة، والدرجة العالية الرفيعة، والمقام المحمود الذي وعده لصفوة خلقه وخاتم رسله، الذي بعثه من عرب مُضر للأبيض والأحمر، والأسود والأصفر، ليصلح ما فسد من أمر البشر، ويزيل من بينهم فوارق التقاليد والغِبَر، ويجعلهم أمة واحدة بعقيدة صحيحة مطهرة للعقل، وآداب عالية مزكية للنفس، وعبادة خالصة مصفية للروح، ولغة فصيحة مرقية للشعور والعلم، وإلا فبشريعة عادلة تساوي في أحكامها بين الأغنياء والفقراء، والأقوياء والضعفاء، والسوقة والملوك، لا تحابي رئيسًا على مرءوس، ولا صاحب منصب في دنيا أو دين، أقامه حجة على جميع البشر، وجعل أمته شهداء على الأمم، وجعله هو الشهيد على أمته، إذا انحرفت عن هدايته، أو قصرت في إقامة شريعته ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً * وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً * وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً * وَلاَ تُطِعِ الكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً﴾ (الأحزاب: ٤٥-٤٨) وقد بَلَّغَ - بأبي هو وأمي - الدعوة وأقام الحجة وبيَّن المحجة، فكان المثل الأعلى في الحق والعدل، والرحمة والفضل، عانده الجبارون المتكبرون، واستجاب له الفقراء المستضعفون، فنصر الله الفقر على الغنى والثروة، والضعف على الشدة والقوة، بل نصر غنى النفس على غنى المال، وقوة الحق على قوة الباطل، وجعل الفوز لجهاد القرآن، على جهاد السيف والسنان، فانتظم عصره في سلك دينه ما كان مبعثرًا من قبائل العرب، ودان لخلفائه من بعده أعظم شعوب العجم، وعم النور جميع الأمم، فأحيا الإسلامُ العلومَ والفنون، وابتكر حضارة طريفة لم تر مثلها عيون القرون، جمعت بين العلم والدين، وألفت بين لذة الجسد والنفس، ولذة الروح والعقل، وأقامت ميزان العدل بين المختلفين في الدين والجنس والصفات، وألغت ما كان من التفاضل والامتياز بين الناس في الأنساب والطبقات، وحصرت الفضل في الإيمان والتقوى وعمل الصالحات ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً * فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً﴾ (النساء: ١٧٤-١٧٥) ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ (الأحزاب: ٥٦) أما بعد، فإن المنار يُذَكِّر قراءه في فاتحة مجلده الرابع والعشرين، بمثل سُنته في فواتح ما غبر من السنين من العبرة بشئون الاجتماع والعمران، وتنازع عوامل الصلاح والفساد في الإنسان، وما يناسب ذلك من هداية القرآن حجة الله البالغة بما فيه من آيات العلم والتبيان المناسبة لكل زمان ومكان، وصفة من هو كل يوم في شأن، ذلك بأن المنار إنما أنشئ لإيقاظ الشرق وتجديد الإسلام بإعادة تكوين الأمة وحياة الملة والدولة، لا لفروع الفقه وأصول الكلام، ولا لجدليات المذاهب الدينية، ولا تأييد العصبيات الجنسية، ولا لنشر ما يجدد في قضايا العلوم ونظريات الفلسفة، أو مخترعات الفنون وعجائب الصناعة، ولا لقصص التاريخ ونوادر الفكاهات، ولا لجوائب الحوادث وأخاديع السياسات، بل كل ما يذكر فيه مما يدخل من هذه الأبواب، فإنما يولي وجهه شطر ذلك المحراب؛ لأن الأمة إذا حيت أحيت من العلوم ما كان ميتًا، وأنشرت من الفنون ما كان رميمًا، وإذا ماتت أماتت معها ما كان حيًّا، ودرست ما كان مدروسًا مرويًّا، وإن الغذاء اللطيف قد يزيد الممعود الدوي دوى، والغذاء الخشن يزيد المتمعدد القوي قوى ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً * وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيراً * فَلاَ تُطِعِ الكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً كَبِيراً﴾ (الفرقان: ٥٠-٥٢) . ما كل من أعرض عن آيات الله في القرآن، يستطيع أن يعرض عما يصدقه من آياته في الأكوان، ومن آياته الماثلة أمام الناظرين، فضيحة هذه المدنية المادية التي فتنت أوربة بها المسلمين، فقد ظهر لهم ما كان خفيًّا من فسادها، وذهب بهيبتها ما كان من الفظائع في حربها. ومن آياته أن ثَلَّ عروش دولها المقهورة، وزلزل أركان دولها المنصورة، وضعضع ثروتها، وأوقع الاضطراب في معيشتها. ومن آياته أن نقض غزل عهودها أنكاثا. واجتث شجرة وحدتها اجتثاثًا. فبدت خبايا نبائثهم، وفضحت خفايا خبائثهم. ومن آياته أن أذل جبروت أعظم دولة قاهرة بفئة من أضعف دولة مقهورة. فوطئ بها شم معاطسهم، وطأطأ من إقماح أرؤسهم، وطأمن من إفراط تغطرسهم. حتى جنحت تلك الدولة العاتية المتكبرة إلى مصالحة تلك الفئة التي كانت تسميها المشردة المتمردة. واضطرت إلى الرضى بمساواتها في مؤتمر السلم، بعد أن كانت تستكبر أن توقفها موقف المجرم لسماع الحكم. ومن آياته أن سخر ما بقي من قوة الأمة الروسية لحفظ ما بقي من استقلال الدولة التركية بعد أن كانت هي الخطر على استقلالها، والمُجدَّة في تقطيع أوصالها. ومن آياته أن أبطر الأمم الغالبة بمظهر غلبتها، وإن لم تكن بمحض قوتها، فأصرت على غيها، واستمرأت مرعى بغيها، لتحق عليها كلمة الانتقام من الظالمين، وتدمير فسقة المسرفين ﴿لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُواًّ كَبِيراً﴾ (الفرقان: ٢١) ? ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا القَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً﴾ (الإسراء: ١٦) . عسى أن يكون الباغون قد بلغوا أوج العلو ولم يبق إلا الهويّ، وأن يكون ما بلغناه هو منتهى الحدور وما ثم إلا الرقيّ، فإن الوقوف في عالم الحياة محال، وإنا وإياهم لفي انتقال وإنا كُلاًّ منا لعرضة للغرور فيه والضلال، وإن الغرور لمحبطة للعمل، وإن الضلال لمدرجة للزلل، وإنا ليعوزنا من القوة والبصيرة في بطء الصعود، فوق ما يعوزهم من الحكمة والروية في سرعة الهبوط، وإنهم لأعلم منا بسنن الله في البشر، وبأيديهم ما ليس بأيدينا من وسائل الحذر، وأسباب اتقاء الخطر، وإنا لا ينبغي لنا أن نغتر بما نرى من تفرق قوتهم، مع ما نعلم ويعلمون من عدم اجتماع قوتنا، ولا بما انفصم من عروة وحدتهم، ولمَّا نوثق عروة وحدتنا. فإن عطف بعضهم على بعضنا عطفًا سياسيًّا سلبيًّا، فإن منا مَن يواليهم على أمته ولاءً إيجابيًّا ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً﴾ (الفرقان: ٢٠) ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً * أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً﴾ (الفرقان: ٤٣-٤٤) . قد كان لنا جامعتان سَعِدَ سلفُنَا بالاعتصام بهما، وشقي خلفُنا بالتفرق والاختلاف فيهما: جامعة علمية روحية وهي كتاب الله وما بيَّنه من سنة خاتم النبيين، وجامعة سياسية عملية وهي الإمامة العظمى وما بيَّنها من سيرة خلفائه الراشدين، وهدي السلف الصالحين، وهذه متممة للأولى ومنفذة لها، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، تفرقنا في القرآن بالتأويل فذهبنا مذاهب جعلت الملة الواحدة مللاً، وتفرقنا في الإمامة بالعصبيات فصارت الأمة أممًا والدولة دولاً، ثم أعرضنا عن كل من الجامعتين كلتيهما، وبطل الاقتداء بالإمامين مع احترام اسميهما أو كلمتيهما، فجمد بعضنا على ظواهر بعض الكتب التقليدية، وفتن بعضنا بالقوانين والنظم الأوربية، وروابط شعوبها الجنسية والوطنية، وآدابها وعاداتها الشخصية والاجتماعية، ومرت القرون وتعاقبت الأجيال ونحن على هذا الضعف والانحلال، والمدَّعون للإمامة العظمى فينا بين معتزل في شاهق جبل قد ضاقت به الحيل، لا يعرف مِن أمر مَن وراءه من المسلمين عرفًا ولا نكرًا، أو لا يعرفون من أمره نهيًا ولا أمرًا. وبين ناعم في قصور جنانه بين قنانيه وقيانه، مستبد في سلطانه، عاصٍ لربه مطيع لشيطانه، مفقر لرعيته ملن لأخدانه، مستغنٍ بمدح كَذَبَة الجرائد، وخطباء الفتنة في المساجد، يتلُون بين يديه في كل جمعة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ (النساء: ٥٩) غشًّا للأمة وتضليلاً، ويسكتون عن قوله تعالى بعده: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ (النساء: ٥٩) ولسان حال الرعايا يجيبهم بقوله : ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاْ * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ العَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً﴾ (الأحزاب: ٦٧-٦٨) . كنت كتبت في فاتحة السنة الأولى للمنار، أن من أصول خطته: بيان حق الإمام على الأمة، وحقوق الأمة على الإمام: فلما قرأتها على الناصح الأمين مستشيرًا بها، اقترح ترميج هذه الكلمة منها. وقال: إن المسلمين لم يبق لهم إمام إلا القرآن وإن البحث في الخلافة وما يجب على السلطان فتنة للناس، فواتيته على حذف الكلمة، ولكن لم يسعني ترك البحث في المسألة بل نشرت في المجلد الأول بضع مقالات في فساد حال المسلمين واضمحلالهم بإفساد أمرائهم وعلمائهم ومرشديهم، بينت فيها مثار فساد الدنيا والدين بخروج الخلافة عن الأساس الذي أقامها عليه الإسلام في عهد الراشدين، وكتبت بعد ذلك مقالات في الإصلاح الديني المقترح على مقام الخلافة الإسلامية، على العلم بأنها لم تكن إلا اسميَّة أو وهميَّة، فكان جزاء المنار على أمثال هذه المباحث الإصلاحية: تحريمه على البلاد العثمانية، وتعذيب آل بيتنا في ديار الشام، وفاقًا لما نصح لنا به الأستاذ الإمام، بل هي التي صدت الكثيرين عن المنار، الذين كانوا يقدسون السلطان عبد الحميد في هذه الديار، وفي سائر ما استعبد الأجانب من الأقطار، على حين يعده جميع مسلمي العثمانيين أفضل الجهاد لإحياء الدولة والدين، ولولا الإخلاص لَعَدَوْنَا ذلك النَّصَب إلى ذُرى المناصب، والمتْرَبة إلى علو المراتب والرواتب، ولقد دعينا إليها فأبيناها، وسئلنا الفتنة فما آتيناها، ولقد سئلها كثيرون فآتوها ﴿وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلاَّ يَسِيراً﴾ (الأحزاب: ١٤) ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً﴾ (الأحزاب: ٣٨) . ونحمد الله أن كان من آثار ما أحدثت الحرب العامة من التطور العام أن وضعت هذه المسألة موضع البحث في هذه الأيام، بعد أن دك أحرار الترك هيكل تلك الأوهام التي كانت تشبه معابد الأصنام، فكان أهم ما يعنى به المنار من خدمة الإسلام، أن يوفيها حقها من تحقيق أحكامها الشرعية، وبيان وسائلها العملية، وموانعها السياسية والاجتماعية، ليكون الساعون إلى إقامتها على بصيرة من أمرهم فيها، مهتدين بكتاب الله ، وسنة رسوله ﵌ ﴿إِنَّ هَذَا القُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً﴾ (الإسراء: ٩) ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً﴾ (الأحزاب: ٢١) . ألا إن إقامة الإمامة هي التي تحيي هذه الأمة، ولكن أمرها لا يزال عمة ليس وراءها غمة، وإنها لترهق محاولها صعودًا وتقتحم به كؤدًا وتجشمه منالاً بعيدًا، يركب فيه الشبهة ويخبط في ديجوره العشوة، وإن أسعد الناس بها لأزهدهم فيها، وإن أطمعهم فيها لأعجزهم عنها، وإن أقربهم منها لأبعدهم عنها، فلا الوسيلة ممهدة، ولا السبيل معبدة، وإنما كل الفرصة السانحة أن مسكتي الألسنة قد أنطقوها وحاظري إجالة الرأي فيها قد أباحوها، أهل الحرص عليها يتخبطون فيها، فوجب على أهل الحقيقة أن يقولوها وعلى عارفي الطريقة أن يسلكوها، وعلى حاملي الأمانة أن يؤدوها ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً * إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾ (الأحزاب: ٧٠-٧٢) . ... ... ... ... ... ... ... ... ... منشئ المنار ... ... ... ... ... ... ... محمد رشيد رضا الحسيني الحسني _________

следующие страницы →