Джавами‘ · id 6947

مجلة المنار

محمد رشيد رضا

Полный текст (4 551 стр.). Показаны 3256–3295 · переход к 3261.

← раньше дальше →

стр. 3256

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) أن شريعتنا السمحة قد امتازت بالتسامح مع المخالفين في الاعتقاد والتساهل مع ذوي المذاهب والأديان، وفي ذلك قال الله تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: ٢٥٦) إلخ، وهذه الآية هي مفخرتنا على الغربيين في أن ديننا أتى بمبدأ حرية الاعتقاد، ووسع صدره - في الأيام التي كان فيها قابضًا على ناصية الأرض ومتقلدًا صولجان العزة والملك - كلَّ مخالف من غير أن يتعرض لعقيدته، بل كان يستعين بالنصارى النسطوريين على نشر العلم، وإقامة المدارس في ربوع المملكة، ولكني أعرض على نور معلوماتكم الدينية، ومشكاة معارفكم القدسية الربانية - مسألة المرتد؛ فإنها تعارضت عندي مع هذا الأصل الكريم، وهذا هو السؤال: هل في القرآن الشريف أو في السنة الصحيحة أمرٌ بقتل المرتد؟ وإذا كان فكيف التوفيق بينه وبين النهي عن الإكراه في الدين؟ ، وإذا لم يكن فما مراد الشارع من قوله ﷺ : (مَن بدَّل دينه فاقتلوه) ، وقوله: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله) إلخ، وقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوَهُمْ﴾ (التوبة: ٥) إلى أن قال: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبة: ٥) . وإذا لم يكن المراد من ذلك إكراه المرتد، وكل مخالف على الدين، فعلى أي أصلٍ استند الفقهاء في وجوب قتل المرتد؟ وإذا قلتم إنه من باب سد الذريعة، واستئصال جذور الفتنة أفلا يصدق ذلك على الفلاسفة والعلماء الأحرار الأفكار الذين قد يكتشفون نظريات علمية تخالف ظاهر الدين؟ وإذا كان لا يصدق، أفلا يعد - على كل حالٍ - عملاً منافيًا لحرية الاعتقاد، وماسًّا بمبدأ التسامح، والتساهل الذي امتاز به الإسلام؟
(٢) جاء في الجزء الأخير - من المنار الأغر صفحة ٢٤ - قولكم: ومما ينتفع به الإنسان من عمل غيره - بعد موته - صوم ولده أو حجه عنه مستدلين بقوله ﷺ : (مَن مات وعليه صيام فليصم عنه وليه) ، أفلا يعد ذلك نسخًا لقوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ (النجم: ٣٩) بحديث الآحاد؛ لأنكم قلتم إن الحديث لا يصح إلا من طريق عائشة ﵂ وإذا لم يكن نسخًا، وقلتم إنه تخصيص أفلا يعد التخصيص نسخًا لبعض المفهوم الكلي الشامل في الآية؟ ، وإذا كان لا يعد نسخًا، فلِمَ خصصتم في هذه الآية، ولم تخصصوا في آية الطعام: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً﴾ (الأنعام: ١٤٥) إلخ، وإذا قلتم إنه ينتفع بذلك من حيث يعد من قبيل عمله؛ لأنه كان سببًا فيه، فلِمَ لا تعد الصلاة كذلك، وينتفع بها من هذه الحيثية؟ وإذا قلتم ذلك مخالف للنص القطعي فكذلك انتفاعه بصوم الولد وحجه مخالف للنص القطعي، وهو قوله: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ (النجم: ٣٩) ، ويعجبني في ذلك مبدإ السيدة عائشة، حيث كانت ترد كل ما تراه مخالفًا للقرآن، وتحمل رواية الصادق على خطأ السمع أو سوء الفهم، ولكن كيف كان هذا مبدأَها، وقد روت هي ما خالف القرآن، وهو حديث: (مَن مات وعليه صيام فليصُمْ عنه وليه) ، على أن ذلك لا يمنعنا من أن نقول فيها ما قالتْه هي في ابن عمر: (لقد حدثتموني عن غير كاذبٍ ولا متهمٍ، ولكن خانه سمعه) ، أجيبوا، لا زلتم هاديين مهديين والسلام. ... ... ... ... ... ... ... ... ... محبكم المخلص ... ... ... ... ... ... ... ... ... محمد نصر الوكيل الجواب عن مسألة حرية الدين وقتل المرتد: ذكرت هذه المسالة في مواضع من المنار كالتفسير والفتاوى، فنقول فيها هنا قولاً نلخص به ما تقدم نشره. فنقول: أولاً إنه ليس في القرآن أمرٌ بقتل المرتد، بل فيه ما يدل على عدم قتل المرتدين المسالمين الذين لا يحاربون المسلمين، ولا يخرجون عن طاعة الحكومة، فقد جاء في تفسيرنا لقوله تعالى: ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً﴾ (النساء: ٩٠) من سورة النساء ما نصه: (وفي الآية من الأحكام - على قول مَن قالوا إنهم كانوا مسلمين أو مُظهرين للإسلام، ثم ارتدوا - أن المرتدين لا يُقتلون إذا كانوا مسالمين لا يقاتلون، ولا يوجد في القرآن نصٌّ بقتل المرتد، فيجعل ناسخًا لقوله: ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ ... ﴾ (النساء: ٩٠) إلخ. نعم ثبت في الحديث الصحيح الأمر بقتل مَن بدل دينه، وعليه الجمهور، وفي نسخ القرآن بالسنة الخلاف المشهور، ويؤيد الحديث عمل الصحابة، وقد يقال إن قتالهم للمرتدين في أول خلافة أبي بكر كان بالاجتهاد، فإنهم قاتلوا مَن تركوا الدين بالمرة كطَيِّئ وأسد، وقاتلوا مَن منع الزكاة من تميم وهوازن؛ لأن الذين ارتدوا صاروا إلى عادة الجاهلية حربًا لكل أحدٍ لم يعاهدوه على ترك الحرب، والذين منعوا الزكاة كانوا مفرقين لجماعة الإسلام ناثرين لنظامهم، والرجل الواحد إذا ترك الزكاة لا يُقتل عند الجمهور) اهـ. والتحقيق أن القرآن لا يُنسخ بالسنة كما قال الشافعي ومَن تبعه، وخالفهم الكثيرون في السنة المتواترة. ويؤيد الحكم في هؤلاء الحكم فيمن ذُكروا في الآية التالية لهذه الآية، وهي: ﴿سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوَهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً﴾ (النساء: ٩١) . روى ابن جرير عن مجاهد أن هؤلاء الناس كانوا يأتون النبي - صلى الله عليه وسلم - فيُسلمون رياءً، فيرجعون إلى قريشٍ، فيرتكسون في الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا، ويصلحوا. ورُوي عن ابن عباس أنه قال: (كلما أرادوا أن يخرجوا من فتنةٍ أركسوا فيها؛ وذلك أن الرجل منهم كان يوجد قد تكلم بالإسلام، فيقرب إلى العود، والحجر، وإلى العقرب، والخنفساء، فيقول له المشركون قل: هذا ربي للخنفساء والعقرب) وقد جعل حكمهم حكم مَن سبقهم، وهو أنهم إذا لزموا الحياد - وهو ما عبر عنه باعتزال المسلمين، وإلقاء السلم، وكف الأيدي عن القتال - فلا سبيل إلى قتلهم، وإلا قُتلوا حيث ثُقفوا؛ لأنهم محاربون، لا لأنهم مرتدون فقط، وقال: ﴿وَأُوْلائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً﴾ (النساء: ٩١) أي دون غيرهم من المسالمين والمحايدين. ونقلنا في تفسيرها عن الرازي أنه عزا القول بعدم قتال هؤلاء إلى الأكثرين، ونظَّر له بآيات سورة الممتحنة وآية البقرة في أنه لا يُقاتَل إلا المقاتلون، وقلنا - والظاهر أنه يعني بمقابل الأكثرين مَن يقول إن في الآيات نسخًا - ولا يظهر فيها النسخ إلا بتكلُّفٍ، فما وجه الحرص على هذا التكلف؟ . وقد استفتينا في هذه المسألة قبل كتابة هذا التفسير بسنين، فتجد في فتاوى المجلد العاشر من المنار (ص ٢٨٧، ج٤، م١٠) من أحد علماء تونس منها السؤال عن حديث: (أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ... ) إلخ، ألا يعارض كوْن الإسلام قام بالدعوة لا بالسيف كما يعتقد الجهلاء؟ ، والسؤال عن حديث: (مَن بدل دينه فاقتلوه) ألا ينافي كوْن الإسلام لا يضطهد أحدًا لعقيدته؟ ! . وقد أجبنا عن الأول بأن الحديث ليس لبيان أصل مشروعية القتال؛ فإن هذا مبيَّنٌ في قوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ... ﴾ (الحج: ٣٩) الآيات وقوله: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا ... ﴾ (البقرة: ١٩٠) الآيات، بل هو لبيان غايته؛ إذ الغرض منه بيان أن قول: (لا إله إلا الله) كافٍ في حقن الدم، حتى في أثناء القتال، وإن لم يكن القائل من المشركين معتقدًا في الباطن؛ لأن الأمر في ذلك مبنيّ على الظاهر إلخ. وأجبنا عن الثاني بأن المرتد من مشركي العرب كان يعود إلى محاربة المسلمين، وأن بعض اليهود كان يصدّ الناس عن الإسلام بإظهار الدخول فيه، ثم بإظهار الارتداد عنه ليُقبَلَ قوله بالطعن فيه، وذكرنا ما حكاه الله عنهم في هذا، وقلنا: فالظاهر أن الأمر في الحديث بقتل المرتد كان لمنع المشركين وكيد الماكرين من اليهود، فهو لأسبابٍ قضت بها سياسة ذلك العصر التي تسمى في عرف أهل عصرنا سياسة عُرفية عسكرية لا لاضطهاد بعض الناس في دينهم، ألم تَرَ أن بعض المسلمين أرادوا أن يكرهوا أولادهم المتهوِّدين على الإسلام، فمنعهم النبي - ﷺ بوحي من الله عن ذلك، حتى عند جلاء بني النضير، والإسلام في أوج قوته، وفي ذلك نزلت آية: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: ٢٥٦) ، وأزيد هنا ما كنت ذكرته في تفسير هذه الآية، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتخيير أولئك المتهودين، فمَن اختار الإسلام بقي مع أهله المسلمين، وكان منهم ومَن اختار اليهودية جلا مع أهل دينه من اليهود وهو منهم، وراجع تفسير الآية وكلام الأستاذ الإمام فيها (ص ٣٦، ج ٣ تفسير) . وقد أعدت ذكر هذه المسألة في تفسير ﴿وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (آل عمران: ٧٢) . فمما ذكر يعلم السائل جواب سؤاله، ومأخذ الفقهاء في قتل المرتد - وهو الحديث الذي أخذوه على إطلاقه - والجمع بين الحديثين اللذين ذكرهما وبين قاعدة التسامح والحرية في الإسلام. وأما قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ... ﴾ (التوبة: ٥) إلخ، فهو يعلم أنه نزل في نبذ عهود الذين نكثوا العهد من المشركين، وأنهم أعطوا في الآية الأولى مِن هذه السورة (التوبة) مهلة الأربعة الأشهر الحرم وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ثم قال: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ... ﴾ (التوبة: ٥) إلخ، ومن الضروري أن يُستثنى من ذلك مَن يتوب منهم عن الشرك، ويدخل في الإسلام، ألا تراه استثنى مَن حافظوا على عهدهم من المشركين، فقال: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ (التوبة: ٧) ، ثم ألا ترى كيف علل قتال الناكثين بقوله: ﴿كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً ... ﴾ (التوبة: ٨) إلخ، وفيها التصريح بأنهم هم المعتدون، وأنهم لا أَيْمانَ لهم، أي لا عهود لهم تُحفظ، بل يجعلونها خداعًا في وقت الضعف، ثم قال - في هذا التعليل -: ﴿أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ (التوبة: ١٣) . والفقهاء الذين يقولون بقتل المرتد اختلفوا في بعض مسائله، كالمرتد ذي المَنَعَة في قومه وغيره، وقال أبو حنيفة: (لا تُقتل المرأة) ، وقد قال الشيخ صالح اليافعي في رده على الدكتور محمد توفيق صدقي (رحمه الله تعالى) ما نصه: (قال الفاضل - حفظه الله -: أوجبوا القتل مطلقًا على مَن ارتد عن الإسلام للحديث، والقرآن يقول: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: ٢٥٦) ، ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ (الكهف: ٢٩) ، وأقول:) قوله أوجبوا القتل مطلقًا ... (ليس بصحيح على إطلاقه، بل لو منع الإمام عن قتل المرتد لمصلحةٍ - كمهادنةٍ ومعاهدةٍ ومأمنةٍ بشروط ألجئ إليها - لا يجوز قتله، فقتل المرتد قد يختلف حكمه باختلاف الحالات ... ) إلخ (وهو في ص ٤٤٩م، ١٢ من المنار) . وقد نقلنا في المجلد التاسع عن جريدة (اللواء) مقالةً مترجمةً عن جريدة (ريج) الروسية عنوانها (تسامُح الدين الإسلامي) موضوعها أسئلة أُلقيت على شيخ الإسلام في الآستانة منها هذه المسألة، وأجاب عنها - مما قاله بعد تشبيهه المرتد عندنا بالفارّ من العسكرية في الاستياء منه -: (وليس أمرنا هذا مخالفًا للحرية الدينية المبنية على أساس أن كل الناس مختارون في أمر الدين، ولا نطلب بأي حالٍ من الحكومة أن تعاقب الخارجين عن الدين إلا بالحكم المعنوي، ولا يمكن إجبار الناس لقبول الإسلام أو المسيحية، وإذا كان لشخصٍ اختيار في الارتداد فلا يمنعنا مانعٌ من إظهار كراهتنا له ونفورنا منه) اهـ المراد منه. وقد ألمَّ السائل في سؤاله باكتشاف أحرار العلماء لنظرياتٍ علميةٍ تخالف ظاهر الدين هل يكونون بها مرتدين أم لا؟ ، ونقول: إن مخالفة بعض ظواهر النصوص الدينية، وهي ما كان مدلوله غير قطعي فيها تفصيل، فمَن كان يعتقد أن كلام الله كله حق، وكلام رسوله فيما يبلغه عنه حقٌّ، وقام عنده دليلٌ على أن بعض ظواهرهما غير صحيح، فصرف الكلام عنه إلى معنًى آخر رجح عنده بالدليل أنه هو الصحيح المراد، فلا يعد مرتدًا، بل لا إثم عليه، ولا حرج، وإنما الردة تكذيب كلام الله، وتكذيب رسوله فيما جاء به من أمر الدين بنظرياتٍ فلسفيةٍ أو بغير ذلك، ونحن نعتقد اعتقادًا جازمًا بأنه ليس في أصول الإسلام القطعية فيه شيءٌ يمكن نقضه، وقد بينا حقيقة الإسلام، وحقيقة الكفر والردة في المجلد الثاني والعشرين الذي قبل هذا، وفي غيره، وهو أقرب ما يُراجَع في المسألة. ومن أهم الأحكام المتعلقة بالمسألة أن المجاهر - بما يُعَدُّ في الإسلام كفرًا صريحًا - لا تجري عليه أحكام الإسلام في موتٍ، ولا حياةٍ، ولا زواجٍ، ولا إرثٍ. جواب السؤال المتعلق بعدم انتفاع المرء بعمل غيره: لعل الاستدراك على هذه المسألة الذي نشرناه في الجزء الذي قبل هذا قد أغنى السائل عن جواب سؤاله هذا، وعلم منه كوْن عمل الولد ملحقًا بعمل الوالد، فإن لم يكن أغناه فليكتبْ إلينا ثانية بما بقي عنده من إشكال، وليراجع - في تفسير آية محرمات الطعام - مسألة امتناع نسخ الآيات المؤكدة. *** شرب الدخان (التبغ) والتذكير في المنائر (س١٠) من صاحب الإمضاء في جزيرة البحرين إلى حضرة الأستاذ العالم العلامة السيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار بعد رفع جزيل السلام اللائق لمقامكم العالي، ورحمة الله وبركاته على الدوام.. لا يخفى عند جميع الناس اشتغالك بالعلوم، والمعارف الدينية النافعة، وإرشاداتك المفيدة المنشورة بمجلتك لأبناء جلدتك في جميع البلدان؛ لذا كلفني بعض أصحابي - الذين هم من أهل السنة والجماعة - أن أوجه إليك هذا السؤال وهو: ضمَّني وجماعة من الأصحاب مجلسٌ جرى فيه البحث في التذكير على المنائر قبل العشاء، وقبل صلاة الفجر، وفي شرب الدخان (التتن) واستمر الجدال ساعاتٍ، ولم يقدر أحد الفريقين أن يقنع الآخر برأيه ... ولا عجب لسؤالنا؛ لأن علماءنا وتعصبهم لا يقفون عند حدٍّ، واحد يجوّز، والثاني يحرم، ولا ندري أي الصواب لنأخذ به، واسترضى الجميع أن نرسل إليك هذا السؤال؛ لترشدنا من فنون علومك، وآرائك الحرة الناضجة، وتبين لنا الخطأ من الصواب؛ لنعتمد عليه، والله يحفظك. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... علي إبراهيم كانو الجواب عن مسألة شرب الدخان: اعلم أولاً أن التحريم والتحليل تشريعٌ، وهو حق الله تعالى وحده، فمَن استباح لنفسه أن يحرم على عباد الله تعالى شيئًا بغير حجة شرعية عن الله ورسوله- فقد افترى على الله، وادعى الربوبية معه، ومن أطاعه وتبعه في ذلك يكون قد اتخذه ربًّا؛ كما ورد في الحديث تفسيرًا لقوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ (التوبة: ٣١) وقد بينا هذه المسائل مِرَارًا، وآخر تفصيل لنا فيها تفسير آية محرمات الطعام. وثانيًا: أن الأصل في الانتفاع بما خلقه الله لنا في هذه الأرض الحل كما تدل عليه الآيات القرآنية؛ فلا يحرم شيءٌ منها إلا بنصٍّ عن الله ورسوله صحيح الدلالة باللفظ أو الفحوى، ولا نص في هذا الدخان المسئول عنه بعينه، بل هو داخلٌ في الإباحة العامة لكل ما خلقه الله لنا من هذه الأرض، إلا إذا ثبت ضرره في الجسم أو العقل كالحشيشة والأفيون، والحقن بالمورفين؛ فحينئذ يظهر القول بتحريمه كما أفتينا من قبل، وفاقًا لبعض الفقهاء، وفي الحديث الصحيح: (لا ضرر ولا ضرار) فإذا ثبت بشهادة الأطباء أنه يضر كل مَن شربه ضررًا ذا شأنٍ فالقول بتحريمه على الإطلاق وجيهٌ، وإذا كان يضر بعض الناس المصدورين دون بعضٍ فهو محرمٌ على مَن يضره، سواء عُلم ذلك بقول الطبيب أو بالتجرِبة والاختبار، وإلا فلا، ويستدل بعض الناس على تحريمه بقوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (الأعراف: ١٥٧) بناءً على تفسير الخبيث بالطبَعي، وهو ما تعافه الطباع السليمة، وقيل العرب. والصواب أنه الخبث المعنوي الشرعي كالربا، والخيانة، والغلول كما فصلناه في تفسير آية محرمات الطعام أيضًا، وإلا فإن الثوم والبصل من الخبائث قطعًا، وهما غير محرمين، ونحمد الله أن حمانا من هذا الدخان، وننصح لكل مَن لم يُبتلَ به أن يجتنب تقليد الناس بشربه، ولكل مَن ابتُلي به أن يتركه إذا قدر إن كان يرى بالتجربة أنه لا يضره، ولعله ولا يخلو من مظنة الضرر التي تقتضي كراهة التنزيه بما فيه من السم المسمى بالنيكوتين، وهذا الضرر ظاهر - لا محالة - في أصحاب الأمراض الصدرية، وربما كان سببًا لها في المستعدين والله أعلم. التذكير على المنائر: إن كل ما زاده الناس قبل الأذان المأثور وبعده من الأذكار والصلاة على النبي - ﷺ بدعة اشتبهت على العامة بالمشروع، بل صارت عندهم من شعائر الدين، فيجب تركها؛ لأن الزيادة في الدين كالنقص منه؛ كلاهما شرع لم يأذن به الله، وإن كانت الزيادة في نفسها حسنة، ولو أُبيح في الإسلام أن يُزاد في كل ما شرعه الله تعالى من العبادات زيادات حسنة - من ركوع وسجود وأذكار- لتغيرت الشرائع والشعائر في هذه الملة كالملل السابقة، وقد بينا هذا من قبل مرارًا. _________

стр. 3257

الكاتب: محيي الدين آزاد

الحواشي

(٣) فصل طاعة الخليفة والتزام الجماعة بعد هذه التوطئة الضرورية للبحث نقول: إن الشريعة الغراء فرضت على المسلمين طاعة الخليفة ما لم يأمر بمعصية، كما فرضت طاعة الله وطاعة رسوله، ولا عجب؛ فإن نظام الشريعة الاجتماعي يقتضي ذلك، وهو مطابقٌ لناموس الفطرة تمام المطابقة، بل هو حلقةٌ من سلسلة هذا الناموس الإلهي الذي يخضع له كل ما في السموات والأرض؛ وذلك لأنَّا نرى كل شيءٍ من هذا الكون البديع على نظامٍ طبَعيٍّ مخصوصٍ، وهو الذي يسمونه (بناموس المركزية) أو (بناموس الدوائر) ؛ ففي كل جهة من هذا الكون مركز تحيط به الأجسام والذوات على شكل الدائرة، وعلى هذا المركز تتوقف حياتها، وبقاؤها، ونماؤها، فلو تحولت عنه هذه الدائرة أو انحرف عن طاعتها - تنحلّ حالاً، ويعتريها الخراب والدمار في طرفة عين، وعن هذه الحقيقة عبر بعض الصوفية بقوله: (إن الحقيقة كالكرة) ، وعنها قال صاحب الفتوحات: (بأنها دائرة قاب قوسين) . (ناموس المركزية) هذا نافذ في الكائنات كلها، فما هذا النظام الشمسي الذي فوقنا، وهذه السيارات العظيمة، والنجوم المتلألئة، والكرات النيِّرة المتبعثرة على بساط السماء، وهذه الحياة العجيبة والحركة المدهشة للعقول؟ ، إن هي إلا مظهر من مظاهر هذا الناموس، فالنجوم لها دوائر، وكل دائرةٍ منها قائمة على نقطة في الشمس، حولها حركتها ودورانها، وعليها حياتها، وبقاؤها، وبها قيامها ودوامها، وستبقى هكذا ما دامت مرتبطةً بمركزه، ومنقادةً له ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (الأنعام: ٩٦) وكذلك أرضنا حلْقةٌ من تلك الدائرة خاضعة لمركزها كل آنٍ، فكل من الأرض والسموات يدور في محوره، ويسبح في فَلَكه، ويطيع مركزه، ولا يخرج عن دائرته أبدًا حسب قوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ (آل عمران: ٨٣) ، وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ ... ﴾ (الحج: ١٨) إلخ، وقال: ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (يس: ٤٠) . ليست الكائنات العظيمة وحدها هي الخاضعة لناموس المركزية، بل الكائنات الحقيرة المنحطَّة مثلها، فخُذ لك العالم النباتي مثلاً، ففي كل شجرة ترى الأوراق، والفروع، والأزهار، والأثمار كلها مرتكزة على مركزها الذي هو أصل الشجرة، ومهما انفصلت ورقة أو غصن من الأصل - حل به الموت والفناء. هذا في عالم الآفاق، ثم انظر في عالم الأنفس، أفلا ترى أعضاءك الخارجية الداخلية، ومشاعرك الظاهرة والباطنة كلها تتحرك، وتعمل عملها، حتى كأنك مدينة مزدحمة بالأحياء، لكل واحدٍ منها حياةٌ قائمةٌ بذاته، ووظيفةٌ خاصةٌ به، ولكنها كلها خاضعةٌ لمركزها الذي هو القلب، به صلاحها وفسادها، وعليه مدار حياتها وبقائها، إذا صلح صلحت كلها، وإذا فسد فسدت كلها. وكما جعل الله سبحانه للكائنات ناموسًا ونظامًا، كذلك جعل لسيادة النوع الإنساني وهدايته ناموسًا ونظامًا، وهو الإسلام ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ (الروم: ٣٠) ، ولا بد أن يكون هذا الناموس المعنوي موافقًا لذلك الناموس الصوري غير متعارض معه؛ لأنهما صنع يدٍ واحدةٍ، وتقدير العزيز العليم الذي لا ترى في خلقه من تفاوت، فارجع البصر هل ترى فيه من فطور؟ ، ولعمري إنهما لكذلك، فكما ترى نظام الكون قائمًا على ناموس المركزية كذلك نظام الإسلام قائم على ناموس المركزية سواء بسواء، وقد نبه القرآن الحكيم على هذه الحقيقة مرارًا، وهي أن النوع الإنساني - جماعاته وآحاده، وحياتهم الأدبية والمادية - قائمة بناموس المركزية كسائر أنواع الأجسام، فكما أن الشمس مركز لنجوم سيارة في محيطها جعل الله الأنبياء مركزًا لسعادة البشر، وجعل حياتهم المعنوية، وخلاص أرواحهم، موقوفة على ارتباطهم بهذا المركز، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (النساء: ٦٤) ، وقال: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاًَ مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ (النساء: ٦٥) وقال ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (الأحزاب: ٢١) ، ثم جعل الله تعالى تحت هذا المركز الأعظم دوائر مختلفة، ومراكز متعددة، فجعل عقيدة التوحيد مركزًا لسائر العقائد، فهي تحوم حولها، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ (النساء: ٤٨) ، وجعل الصلاة مركزًا للعبادات عليها مدارها، وبضياعها ضياعها، وبطلانها؛ لقول النبي ﷺ : ( ... فمَن أقامها أقام الدين، ومَن تركها فقد هدم الدين) ، وفي حديث الترمذي: (كان أصحاب رسول الله - ﷺ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة) ، وقد جعل الكعبة مركزًا أرضيًّا لسائر الأمم، والشعوب، والبلاد، فقال تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ﴾ (المائدة: ٩٧) ؛ ولذا أوجب أن تتوجه إلى هذا المركز دوائر الناس ووجوههم، فقال: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (البقرة: ١٤٤) . ثم لما كان للأجسام، والأشخاص، والمعتقدات، والأعمال مراكز - وجب أن يكون للحياة الاجتماعية مركز، فجعل الله لها مركزًا، وجعل الأمة حوله كالدائرة، وأوجب عليها مرافقته وموافقته وطاعته. فإذا نادى لبَّت، وإذا تحرك تحركت، وإذا وقف وقفت، وإذا نهض نهضت بخيلها ورَجِلها، وسائر قواها، وجعل عصيانه من الجاهلية التي لا مخرج منها إلا بطاعته، والرجوع إليه، وقد سمى المسلمون هذا المركز الاجتماعي (بالخليفة والإمام) ، وفرض على المسلمين قاطبة أن يعينوه، وينصروه، ويطيعوه كما يطيعون الله ورسوله، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ (النساء: ٥٩) . *** فصل أولو الأمر أمر الله سبحانه في هذه الآية بثلاث طاعاتٍ: طاعة الله، وطاعة الرسول وطاعة أُولِي الأمر، وقد علمنا أن طاعة الله تكون بطاعة كتابه، وطاعة الرسول بطاعة سننه القولية والفعلية، ومَن أولو الأمر الذين أُمرنا بطاعتهم؟ ، لقد تضافرت الأدلة القطعية، والبراهين النيرة على أن المراد بأولي الأمر (الخليفة والإمام) الذي ينفذ أحكام كتاب الله وسنة رسول الله، ويقوم بمصالح الأمة، ويحكم، ويستنبط الأحكام من الشريعة عند النوازل برأيه واجتهاده، وإنما ذهبنا إلى هذا القول لوجوهٍ:
(١) قاعدة: (القرآن يفسر بعضه بعضًا) فإذا رجعنا إليه نجد في نفس هذه السورة قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (النساء: ٨٣) ، ذكر الله سبحانه في هذه الآية تلك الآونة التي كانت تروج فيها أخبار الأمن والخوف، والفتح والهزيمة، فيسمعها الناس، فيضطربون من أجلها اضطرابًا شديدًا. وقد أشاع في عهد النبي ﷺ بعض المنافقين مثل هذه الأخبار، فهلع منها بعض ضَعَفَة الإيمان من المسلمين، فأمرهم الله أن إذا سمعتم هذه الإشاعات فلا تأخذوها على عِلاَّتها، ولا تصدقوها، بل ردوها إلى الرسول، وإلى (أولي الأمر) ؛ ليحققوها، ويمحصوها، ويستنبطوا منها ما يجب استنباطه. فالحالة التي ذُكرت في هذه الآية: حالة الحرب والصلح، والأمن والخوف، ولا يخفى على أحدٍ أن النظر في هذه الحالة، والاهتمام لها، واتخاذ التدابير اللازمة لها من وظائف الأمراء والحكام، لا من وظائف العلماء والفقهاء؛ لأن المسألة مسألة نظام البلاد، وقيام الأمن، ونشوب الحرب، لا مسألة الحلال والحرام التي ينظر فيها العلماء، فإذن لا مناصَ من أن نسلِّم بأن المراد (بأولي الأمر) هم الذين بيدهم الحرب والصلح، وتنظيم البلاد، وسياسة العباد، والذين من شأنهم أن يحققوا مثل هذه الأخبار المؤثرة على السياسة العامة، وما هم إلا الأمراء والحكام [١] .
(٢) إذا تتبعنا الكتاب، والسنة، واللغة نجد أن كلمة (الأمر) إذا استعملت هذا الاستعمال، يكون معناها الحكومة والسلطان [٢] ، وقد كثر استعمالها في هذا المعنى في الأحاديث النبوية كثرة زائدة لا يبقى معها محل للريب والشك، وفي اللغة أيضًا معنى (الأمر) : (الحكم) ؛ ولذا قال الإمام البخاري: (أولو الأمر هم ذوو الأمر) ، ومعلوم أن صاحب الحكم لا يكون إلا صاحب الحكومة.
(٣) لقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن هذه الآية إنما نزلت في طاعة أمير الجماعة؛ ففي الصحيحين عن ابن عباس: (أنها نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي؛ إذ بعثه النبي ﷺ في سرية ... ) وروى ابن جرير الطبري في تفسيره: (بأنها نزلت في قصةٍ جرت لعمَّارٍ مع خالد، وكان خالد أميرًا، فأجار عمَّار رجلاً بغير أمره، فتخاصما) ، فعُلم من هاتين الروايتين أن الآية إنما أُنزلت في طاعة الأمراء لا غير [٣] .
(٤) روينا هذا التفسير عن كثيرٍ من الصحابة والتابعين، ولم يؤثر عنهم غيره، وأما ما قيل في الآية فإنما هو من عند المفسرين المتأخرين، فقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن عيينة أنه قال: (سألت زيد بن أسلم عنها، ولم يكن بالمدينة أحد يفسر القرآن بعد محمد بن كعب مثله، فقال: اقرأ ما قبلها تعرف، فقرأت: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: ٥٨) فقال: هذه في الولاة) (فتح الباري ١٣: ٩٩) فانظر كيف استدل زيد بن أسلم على أن المراد من (أولي الأمر) الحكام، والولاة بالآية التي قبلها، والتي ذكر فيها الأمراء والحكام [٤] ، وقد روى الطبري بسندٍ صحيحٍ عن ميمون بن مهران وأبي هريرة، وغيرهما: (أولو الأمر هم الأمراء) وعدَّ ابن حزم الصحابة والتابعين الذين نقل عنهم هذا التفسير فبلغوا ثلاثة عشر رجلاً. نعم قد رُوِيَ عن بعض الصحابة والتابعين أن المراد من أولي الأمر العلماء فقال جابر بن عبد الله ﵁: (إنهم أهل العلم والخير) ، وقال مجاهد وعطاء وأبو العالية: (إنهم العلماء) ، ولكن لا تعارض بين التفسيرين؛ وذلك لأن الشريعة جعلت الحكومة والولاية مركزًا لسائر شؤون الأمة الدينية، والسياسية، والعلمية، ولم تكن المناصب والوظائف قد انقسمت إلى ذاك الحين، فأمير المؤمنين كما كان حاكمًا وسائسًا كذلك كان عالمًا وفقيهًا أيضًا، فالصحابة والتابعون الذين فسروا أولي الأمر (بأهل العلم والخير) - قد أحسنوا التفسير، إذ أثبتوا به أن أمراء المسلمين يجب أن يكونوا من أهل العلم والخير، لا ما فهمه المتأخرون من هذا القول بأنهم قصدوا به تلك الفئة التي عرفت (بالعلماء والفقهاء) بعد انقراض ذلك العهد، وانهدام نظام الجماعة الشرعي؛ لأن هذه الفئة لم تخطر على بال أحدٍ من الصحابة والتابعين في الصدر الأول، ومن هذا القبيل ما نقله ابن جرير أيضًا عن عكرمة أنه قال: (أولو الأمر هم أبو بكر وعمر) أي أن المراد من أولي الأمر الخلفاء، والأئمة مثل أبي بكر، وعمر ﵄ [٥] . وهذا التفسير مطابق لحالة البلاد الاجتماعية إذ ذاك، لأن بلاد الحجاز كانت في الفوضى قبل الإسلام، ولا سيما قريش مكة، فإنهم لم يكونوا يعرفون الإمارة، ولا ينقادون لأحدٍ من الناس، فجاءهم الإسلام (بنظام الجماعة) و (نظام الإمارة) وأوجب على كل الناس أن يطيعوا الأمراء، ويلتزموا الجماعة، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي - رضى الله عنه - كما نقل عنه العسقلاني في الفتح، حيث يقول: (ورجح الشافعي الأول واحتج بأن قريشًا كانوا لا يعرفون الإمارة، ولا ينقادون لأمير، فأُمِروا بالطاعة لمن ولي الأمر) ولذلك قال ﷺ : (مَن أطاع أميري فقد أطاعني) (فتح الباري ٨: ١٩١) [٦] .
(٥) هذا هو قول أكبر فقيه قام في الأمة الإسلامية، ألا وهو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ﵁، فقد بوب في كتاب الأحكام من صحيحه بابًا على هذه الآية، فقال: (باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وروى تحته حديث أبي هريرة: (مَن أطاع أميري فقد أطاعني) ، فأثبت بهذا أن أولي الأمر في مذهبه أيضًا هم الأمراء والأئمة لا الفقهاء والعلماء كما قال ابن حجر في شرح هذا الحديث (في هذا إشارة من المصنف إلى ترجيح القول الصائر إلى أن الآية نزلت في طاعة الأمراء، خلافًا لمَن قال نزلت في العلماء) (فتح الباري ١٣: ٩٩) .
(٦) إن أقدم التفاسير عهدًا وأغزرها مادةً تفسير ابن جرير الطبري، ومكانة صاحبه في معرفة تفسير الصحابة، والتابعين، واستقصائه معلومة، وهو قد رجح هذا القول بعد أن ذكر سائر الأقوال [٧] .
(٧) لا يذهبن عن بالك أن الأقاويل الكثيرة في تفسير القرآن إنما جاءت من المتأخرين الذين سحرت ألبابهم الفلسفة اليونانية في زمنٍ كانت العجمية المعوجة قد اندست في الفكر والنظر، واستولت على العلوم والمعارف، وتقهقرت العربية الخالصة الصالحة، وهُجرت علوم السنة، وعشق الناس (التعمق) في كل شيءٍ، حتى في العلوم الدينية، ذلك التعمق الذي ورد فيه: (هلك المتعمقون) . وأما السلف الصالح فلم تكن في عصرهم منازعات، ولا مشاجرات، ولا قيل، ولا قال، بل كانوا يفهمون كتاب الله بملكتهم اللغوية، بدون أن يتكلفوا أو يتعمقوا، أو يجهدوا أفكارهم في نحت المعاني البعيدة، واختراع الاحتمالات الباردة، فإذا سمعوا كلمة (أولي الأمر) - التي نحن بصددها - فهموا منها بلا أدنى تكلف معناها المتبادر إلى الذهن، مثل ما يفهم الأعراب والرعاع. ولكن الدهر كان خبأ أمثال فخر الدين الرازي - الذين لا ترضيهم هذه السماحة والسذاجة - فجاؤوا من بعدهم يخترعون لكل كلمة معانيَ عديدةً، واحتمالاتٍ كثيرةً، ويُظهرون بذلك براعتهم وجودة ذهنهم، فلا تروعنَّك أقاويل المتأخرين واختلافهم؛ لأنهم إنما اتخذوا العلم صنعة لهم، ومماراة بينهم، بل إن كنت تنشد الحق فعليك بالسنة النبوية الصحيحة، والآثار الثابتة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فما وافقهما فخذه، وما خالفهما فاضرب به عُرض الحائط؛ إذ صاحب القرآن ﷺ أعلم به، وكذلك أصحابه الذين شهد الله العليم بعلمهم وعملهم - رضي الله عنهم ورضوا عنه [٨]-. وما لي لا أعجب من هؤلاء الناس الذين يُعرضون عن السلف الصالح، ولا يقيمون لهم وزنًا في تلك العلوم التي اخترعوها اختراعًا؛ لأجل أنهم لم يكونوا يعلمون أصول الفقه، وعلم الكلام اليوناني اللذين ما أنزل الله بهما من سلطان! فلِمَ لا يسلمون لهم في علم الكتاب الإلهي؟ ! أليس عجيبًا أن يؤمنوا بأن القرآن نزل على محمد العربي ﷺ ، ثم يستشهدوا في فهم معانيه بأرسطاطاليس اليوناني؟ نعم، إن هذا لشيء عُجاب! وأما الذي حيَّر الرازي وغيره في فهم الآية فإنما هو ذكر الطاعة لأولي الأمر معطوفة على طاعة الله ورسوله، فقالوا: كيف تكون طاعتهم مثل طاعة الله ورسوله؟ ، وأين الملوك والسلاطين من هذا المقام الرفيع؟ ، فاخترعوا لذلك معنًى يوافق فلسفتهم، وقالوا هم: (العلماء والفقهاء) [٩] ولقد تعبوا سدى؛ لأن المسألة واضحة جلية لا تحتاج في حلها وظهورها إلى التفلسف البارد؛ وذلك لأن القرآن والسنة شريعة وقانون، وماذا يجدي القانون إذا لم تكن وراءه قوةٌ منفذةٌ، فطاعة هذه القوة طاعة القانون نفسه، وطاعة واضعه، ولا يخفى على أحدٍ من الناس حتى السوقة والأعراب أن طاعة والي البلد طاعة لذلك الذي أرسله وعينه، وعصيانه عصيان لذلك بلا ريبٍ، حتى إن الذي يعارض الشرطي في عمله الرسمي يعد مخالفًا للقانون، وللقوة التي سنَّتْه، وإنما تخبط الناس في فهم الآية؛ لأنهم لم يتأملوا النظام الشرعي الاجتماعي؛ إذ إنهم لو أمعنوا النظر فيه لما تحيروا هذا التحير ولعلموا حق العلم بأن لا بد لقيام الشريعة، وبقاء الأمة من قوة مركزية، وما هي تلك القوة إلا الخليفة والإمام، والأمراء ونوابه، ولو أنهم فعلوا ذلك لما خفي عليهم معنى (أولي الأمر) [١٠] . وقد علمنا أيضًا من آية: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ... ﴾ (النساء: ٥٩) إلخ أن بين الخليفة الإسلامي والبابا المسيحي بونًا شاسعًا؛ إذ البابا ليس بيده الخلافة الأرضية، بل هو صاحب السلطة في ملكوت السماء، وقد عَدَّ الإسلام هذه العقيدة كفرًا وشركًا؛ فقال تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ (التوبة: ٣١) ، وأما الخليفة الإسلامي فهو الحاكم والسلطان في الأرض فقط، يذود عن حوض الأمة، وينفذ أحكام الشريعة، ولا يملك أدنى سلطة في السماء، ولا بيده القوة التشريعية، فهو لا يستطيع أن يغير من الشريعة شيئًا، ولا أن يزيد فيها أو ينقص، بل عليه أيضًا مثل سائر آحاد الأمة أن يخضع لها خضوعًا تامًّا، وإذا تنازع في شيءٍ مع المسلمين فلا حق له بأن يحملهم على حكمه ورأيه الخاص، بل يجب عليه وعليهم جميعًا أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله، فيحكموها بينهم ويسلموا لها تسليمًا؛ قال الله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (النساء: ٥٩) ، ففي هذه الحالة لا حكم للخليفة، وإنما الحكم لله وللرسول، وكذلك طاعته طاعة لله ولرسوله، ولأجل هذا كرر الفعل في الآية فقال: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول ... ﴾ (النساء: ٥٩) ، ولم يكرره في (أولي الأمر) ليعلم أن طاعتهما مطلوبة أصلاً وطاعة أولي الأمر ليست كذلك، بل إنما جُعلت ليُطاع الله ورسوله (قاله الطيبي في الشرح) . ولذلك لما أراد أمراء بني أمية أن يحملوا المسلمين على طاعتهم في المنكر، والبدعة، والظلم، قائلين: أليس الله أمركم أن تطيعونا في قوله: ﴿وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ (النساء: ٥٩) - رد عليهم بعض الأئمة من التابعين أحسن ردٍّ فقال: أليس قد نُزع عنكم بقوله: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ﴾ (النساء: ٥٩) ؟ ! والحاصل أن الله سبحانه فرض على الأمة الإسلامية بهذه الآية طاعة الخليفة والإمام؛ إذ به قيام الجماعة، وبقاء الهيئة الاجتماعية [١١] . ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) المنار: هذا الوجه حُجَّةٌ على الكاتب لا له؛ فإن الرسول ﷺ كان عند نزول الآية هو الإمام الأعظم، وصاحب الأمر في السياسة وغيرها، ولم يكن معه أمراء، ولا حكام؛ فتعين أن يكون المراد بأولي الأمر أهل الشورى من زعماء الأمة، وأهل الرأي فيها؛ إذ كان ﷺ يأخذ برأيهم واستنباطهم في أمر الأمن والخوف وسياسة الحرب، وغيرها؛ لقوله تعالى: [وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ] (آل عمران: ١٥٩) ، وهذا نص في موضع النزاع.
(٢) هذا الحكم غير صحيح، وإنما الأمر: الشأن، ومقابل النهي، ويدخل فيها معنى الحكم، والقرينة تعين المراد كما تقدم، فالأمر في الآيتين هنا عين الأمر، آية: [وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ] (آل عمران: ١٥٩) وآية: [وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ] (الشورى: ٣٨) ، فأُولو الأمر في لغة القرآن أهل الشورى الذي اصطلح العلماء على التعبير عنهم بأهل الحل والعقد، وهم الذين لا يكون الخليفة إمامًا للمسلمين إلا بمبايعتهم له.
(٣) هذا الحصر - بل هذا الوجه - غير صحيح كما علم من الحاشيتين اللتين قبل هذه، وكانوا كثيرًا ما يعنون بقولهم إن هذه الآية نزلت في كذا أنها مبينة للحكم في مثله، وذلك بحسب فهم القائل.
(٤) ليس في الآية التي قبلها ذكر للحكام والأمراء، وإنما هي خطاب للأمة أنه يجب على مَن اؤْتُمِنَ منهم على شيء أن يؤديه إلى أهله، وعلى مَن حكم بين الناس بولاية عامة، أو خاصة أو تحكيم من بعضهم - أن يحكم بالعدل.
(٥) ليس هذا معنى قوله، بل معناه هم أهل الشورى عند الرسول ﷺ كأبي بكر وعمر؛ لأنه كان يستشيرهما في كل أمر.
(٦) إن طاعة الأئمة والأمراء واجبة (في المعروف) بإجماع المسلمين، والنصوص فيها معروفة، ومنها هذا الحديث، ولكن هذا ليس دليلاً على تفسير الآية بما ذُكر.
(٧) قد صرح الكاتب - من قبل كغيره - بأن المسألة خلافية، فترجيح بعض كبار العلماء لأحد الوجوه التي يحتملها اللفظ ليس حجة على غيرهم، وإنما العبرة بقوة الدليل.
(٨) هذا الكلام حق ولكنه وضع هنا في غير موضعه؛ إذ ليست هذه المسألة مما خالف الخلف فيها السلف، ولا مما أكثروا فيها الأقوال.
(٩) قد نقل الكاتب هذا القول عن بعض السلف، وجمع بينه وبين القول الأول، الذي اختاره، وأطال فيه، فعزوه إلى الرازي خطأ وَهْبه صوابًا، فلماذا أنحى عليه بهذه اللائمة في قول سبقه إليه مَن ذكر من السلف؟ ، على أن الرازي على تفلسفه وكثرة غلطه - قد اهتدى في تفسير (أولي الأمر) إلى الصواب في الجملة، كما بيناه في تفسير الآية في موضعها من التفسير.
(١٠) الحق أنهم عرفوا ما رماهم بجهله كما تقدم.
(١١) المنار: مَن أراد الوقوف على ملخص أقوال السلف والخلف في (أولي الأمر) ، وتحقيق الحق فيه وفهم الآية حق الفهم ومعرفة مصلحة المسلمين في ذلك اليوم - فليراجع تفسيرها في الجزء الرابع من تفسيرنا (من صفحة ١٨٠-٢٢٢) .

стр. 3258

الكاتب: شكيب أرسلان

الحواشي

(٢) ثم نعود إلى حوادث سورية التي كنا في صددها، فنقول: عهدنا بالبيكباشي شكري بك رئيس الديوان العرفي الذي كان في عاليه أنه (حي يُرزق) ، وكان تقرر بيننا وبينه أن نفتح بعد نهاية الحرب مسألة سورية في مجلس المبعوثين في الآستانة ونطلب شهادته وأنه يشهد بكل ما جرى معه، على أن شكري هذا - وإن استظهر جمال عليه بما في ديوان الحرب من مستنطق ومدَّعٍ عمومي، وأكثر الأعضاء - قد أمكنه إنقاذ بضعة عشر شخصًا من الموت؛ لأن جمالاً طلب الحكم على أربعين كما تقدم، فلما بالغ في المعارضة نزل معه جمال إلى عدد ٢٧، ووقف هناك ولكن شكري بك تمكن من تخليص ستة من هؤلاء أيضًا، وتقدم ذكر رأيه فيهم، ولما نفذ الحكم استعفى حالاً، وذهب إلى الآستانة مُغاضِبًا لجمال باشا. مسألة نفي السوريين إلى الأناضول: قبل أن أُنفذ الحكم بالقتل على الواحد والعشرين رجلاً - الذين صُلبوا في ساحة المرجة بالشام وساحة البرج في بيروت - أخذ جمال ينفي العائلات مئاتٍ وألوفًا إلى الأناضول من كل مدن سورية، وكان يعتمد في ذلك على جداول يقدمها له مديرو البوليس وغيرهم من جواسيسه وشكل لجنة سماها (قومسيون التهجير [١] تحت رئاسة رجل اسمه نوري بك كان (مكتوبجيًّا) بالشام وكان من أشد الناس ضراوة بالضرر والفساد، وكان يكره في الباطن جمالاً وطلعت وكل رجال جمعية الاتحاد والترقي، ولكنه يغري جمالاً بالنفي أو التغريب انتقامًا منهم؛ لعلمه أن هذه الأعمال ليس وراءها إلا الخراب وقيام الأهالي، وقد نبهنا جمالاً إلى هذا الأمر، وحذرناه من نوري وأحزابه، ومن أقوال الجواسيس، وأعلمناه أنهم لا يخبرونه إلا بما يرون أنه يقربهم إليه زلفى من السعايات والوشايات، فلم يكن يعبأ بكلامنا، وكان يعتقد أنه لا تخفى عليه خافية، حتى لو قلت إنه كان يظن نفسه ملهمًا ومعصومًا من الخطأ لما كنت مبالغًا! ومن جملة مَن بدأ (بتهجيرهم) أسرة المرحوم الأمير عبد القادر الجزائري، ولما راجعته في ذلك قال لي: إن عنده أدلة ووثائق خطية تُثبت خيانتهم وخدمتهم لفرنسا في سورية، فقلت له: الذي أعلمه أن الأمير سعيدًا الجزائري كان لا شغل له إلا شتم فرنسا فقال هذا من باب الاحتيال؛ لأجل أن تُسكته فرنسا بالمال، فقلت له: مهما يكن من الأمر فإن مراعاة هذا البيت واجبة لكون الأمير عبد القادر له منزلة سامية في العالم، فأجابني (بكأنه) ، ومعناها هنا: ماذا ينالني من ذلك؟ . (المنار) وقد أطال الكاتب هنا في ذكر وقائع جزئية: (منها) أنه لما بلغه أمر جمال باشا بنفي بعض وجهاء لبنان - وكان الأمير توفيق أرسلان والأمير فؤاد أرسلان ابنا عمه منهم - كلمه وكتب إليه محاولاً صرفه عن هذا العزم فلم يأبَهْ له، فتوسل إليه بعزمي بك والي الشام كما ذكر أولاً، فغضب، وأنذره أن لا يراجعه في شيء من أمر المنفيين، ونشر في الجريدة الرسمية أنه لا يسمح لأحد بالافتيات عليه في ذلك. وقد كاشف رئيس لجنة النفي (قومسيون التهجير) محمد فوزي باشا العظم بأن المراد بإنذار الجريدة هو الأمير شكيب، فنصح له الباشا بأن يقف عند ذلك الحد خوفًا على حياته. وعلل ذلك بأنه يفعل ما يشاء بلا معارض، وهو - على علمه بأن هذا الكلام حق - لم ينثنِ عن عزمه. (ومنها) أنه على تعرُّضه للخطر بهذا السعي لهؤلاء - كان بعضهم يتهمه بأنه هو الذي أغرى جمالاً بهم، ويستدلون على ذلك بأنه ليس في المنفيين أحد من حزبهم الأرسلاني، وإن الجواب على ذلك سهل، وهو (أن الحزب الأرسلاني معروف قديمًا وحديثًا بأنه الحزب المناوئ للأجانب على الإطلاق، وأنه الحزب العثماني الوحيد في الجبل، وسواء كان ذلك حسنة أو سيئة فهو حقيقة يعرفها كل أحد، فغير معقول أن تعمد الدولة إلى رؤساء هذا الحزب فتنفيهم مهما بلغ من خوفها) . (ومنها) أن جمال باشا كان يعتمد في اختيار مَن ينفيهم على بلاغات الجواسيس الموظفين والمتطوعين، وأن علي منيف بك متصرف لبنان كان معارضًا له في خطة النفي، وكلَّمه في ترك نفي أحد من الجبل، فلما لم يقبل انتخب له مَن تواتر عنهم الميل إلى الأجانب، ومنهم مَن وجد في أوراق قنصلية فرنسا ببيروت وثائق تجرح صداقتهم للدولة، ومن تقدمت عليهم شهادات أخرى. وذكر الكاتب عنا تقارير الشرطة السرية وعيون الحكومات وأنه كان للدولة منها بعض ما للمحتالين في سورية وفلسطين الآن. (ومنها) أنه لو كان للكاتب أدنى مشاركة أو مساعدة لجمال باشا على أفعاله لما أمكنه أن يشنِّع عليه في الآستانة ويسعى لمحاكمته، ولكان جمال باشا يقول: إنه كان قد أغراني بذلك وحسَّنه لي فأخذت بقوله وقول أمثاله لثقتي بعلمهم بحال البلاد. ثم قال الكاتب: هذا، ولما صدر الأمر بنفي حبيب باشا السعد من جملة مَن صدر الأمر بنفيهم من لبنان جاء دمشق وزارني في محلي، وقال لي: إنه سمع من إسبر أفندي شقير وغيره عن الجفوة التي جرت بيني وبين جمال باشا من أجل مسألة النفي والقتل فهو لذلك لا يكلفني الكلام معه في أمره، بل الكتابة إلى علي منيف متصرف الجبل الذي هو صديقي؛ لعله يتمكن من إقناعه، فحكيت له كل ما جرى وحررت لعلي منيف كتابًا بأن يبذل جهده في صرف جمال عن نفيه، فإن لم يمكن فليكن النفي إلى أطنة لا إلى داخل الأناضول، ثم توجهت إلى الجبل وبيروت وسألت علي منيف بك عن مسألة حبيب باشا وغيره، فأجابني أنه لم يدخر وسعًا في صرف جمال باشا عن فكرة النفي فلم يفلح، ولكنه خلص أناسًا كثيرين وأما حبيب السعد فقد كتب إلى والي أطنة جودت بك بأن لا يشخصه إلى أبعد منها متى وصل إليها، وهكذا تم، وبقي حبيب في أطنة، وتحابَّ مع جودت بك. ولقد صادف وصولي إلى لبنان بقاء بعض المنفيين على أهبة السفر مثل رشيد بك نخلة فأقنعت علي منيف بإبقائه لانحراف صحته، فخلصه بالرغم من إلحاح جمال باشا بتسفيره، وكان أخي عادل خلص عدة أشخاص بحجة المرض مثل أمين بك عبد الملك وخليل بك عقل شديد وغيرهما. وأما إسبر أفندي شقير فكان جمال باشا نفاه إلى القدس ثم سمح له بالمجيء إلى الشام وعندما صار في الشام تعبت كثيرًا في إعادته إلى بيته؛ لأنه كان بيني وبينه جفوة مزمنة، وكنت أترقب فرصة لأجل أن أسدي إليه هذه اليد على ما بيننا من النفور. ولما كان جمال علق له رخصة الرجوع إلى البيت على رضى متصرف لبنان ووالي بيروت - راجعت بذلك كلاًّ من علي منيف وعزمي بك، وبالرغم مما أبداه عزمي من التصعيب أقنعتهما بالقبول على أن أكون كفيلاً لإسبر أفندي فلما جاء جمال إحدى جيئاته إلى بيروت تكلم معه الواليان المشار إليهما أمام أناس من بيت سرسق بشأن إسبر شقير، وأنني أنا الذي يلح في هذا الأمر، فغضب جمال وبدرت منه كلمات بحقي وأشاع أبناء سرسق ثاني يوم أن جمال باشا غضب عليَّ بسبب إسبر أفندي، وخاف عليَّ أصحابي، بل جاءني فوزي بك ابن إسبر أفندي ورجاني أن لا أعرِّض نفسي للضرر من أجلهم وأنهم هم قد عرفوا صديقهم من عدوهم، ونجاحي في تخليص والدهم وعدمه لا يقدمان ولا يؤخران شيئًا في امتنانهم مما جرى، ثم ذهبت بعدها إلى الشام، فكان كلام إسبر أفندي معي طبق كلام ولده فوزي. نعم، إنه تخلص - فيما بعد - بقرار حصلنا عليه بمساعدة طلعت بشأنٍ عَمَّ جميع المنفيين الذين فوق الستين، ومع هذا كان يعد حسن نيتي وإخلاصي السعيَ له جميلاً وينوه به ويلوم مَن أساءوا الظن بي من المنكوبين ويزيل ما لصق بأذهانهم من الشبهات، على حين كان الذين نفعتهم فعلاً ودفعت عنهم شرورًا عظيمة وعاركت من أجلهم في مواقف عديدة - قد نسي أكثرهم الجميل وأنكروه ومنهم من قابلوا الإحسان بالإساءة والود بالشماتة. ووجدت رجلاً آخر، بلغت به الجرأة الأدبية أن دافع عني بقلمه بعد الحرب ألا وهو المرحوم سليم بك المعوشي قائمقام جزين فقد كنت أيام الصفاء مع جمال لأول الحرب - استرجعت أمر جمال بنفيه إلى القدس ثم وجدت أوراقًا في قنصلية فرنسا أوجبت القبض عليه، وحبسه في عاليه، فتمكنت - بواسطة رئيس الديوان العرفي وأعضائه وبإقناعهم بكون هذه الأوراق لا بال لها وليس فيها خيانة للدولة - أن أطلق سراحه بدون أن يعلم بذلك جمال، فكان هو الرجل الوحيد الذي نشر عند نهاية الحرب في إحدى الجرائد ما معناه: أنني أعلم أن كلامي لا يُرضي الكثيرين ولكن الحق أولى أن يُتَّبع، وهو أن الأمير شكيب أرسلان لم يشترك في شيء من أعمال جمال باشا، بل خاصمه وعانده من أجلها إلخ. هذا، ولو كانت الحرب انتهت بغير ما انتهت به لم أكن عرضة الآن لافتراء بعض المفسدين المتملقين للحلفاء! ، ويا ليت الواقفين على أقاويلهم اليوم سمعوا نغْمة الرؤساء والزعماء في لبنان أيام الحرب وهم يقولون في هذا العاجز على ضعفه وقصوره: هذا أمير البلاد وأبوها وأمها وإن لم يحافظ عليها هو فمَن يا تُرَاه يحافظ عليها إلخ؟ ! ، ولكن لما دارت الدائرة على ألمانيا وتركيا انقلبت الحقيقة لديهم وصار الأبيض أسود في نظرهم؛ إذ أكثر الناس ينظرون من وراء لون الأحوال الحاضرة وكأن الحقائق - ويا لَلأسف! - هي أيضًا رهائن الأقوياء موقوفة لخدمتهم. حال جمال باشا بعد ثورة الحجاز: هذا، ولما ثار الشريف بالحجاز وسرت الحركة إلى سورية خاف جمال العواقب، فعدل عن المخاشنة إلى المحاسنة، واستدعاني أنا وكامل بك الأسعد وسليم باشا الأطرش ونسيب بك الأطرش وكنج أبا صالح شيخ مجدل شمس وغيرنا من الزعماء وتكلم معنا في اتحاد العرب والترك وفي مقاصد الدولة العلية الحقيقية وأفاض بكلام بعضه صحيح وبعضه سياسة، والتمس منا السهر على الأمانة للدولة. وأنا - وإن كنت لم أصدق كلامه في البراءة من السياسة الطورانية - لم أخالفه في الطعن بسياسة الشريف من جهة محالفته لإنكلترة وتصديقه لمعاهداتها ... وقلت - قبل الحرب وكررت في أثناء الحرب وبعد الحرب ولا أزال أقول -: إن كل عربي يصدق أن دول الحلفاء يسعين في استقلال العرب - لا بل يقبلن باستقلال العرب - يكون في عقله خبال! ، وأنهن ما أردن إلا فصل العرب عن الترك؛ ليتسهل لهن ابتلاع الأمتين، هذه هي غايتهن. ولي - بذلك قبل الحرب - نظْم من جملة قصيدة في سيرة صلاح الدين الأيوبي: وكيد على الأتراك قيل مدبر ... ولكن لصيد الأمتين حبائله إذا غالت الجلى أخاك فإنه ... لقد غالك الأمر الذي هو غائله وطلب مني جمال أن أرافقه في سياحة إلى حوران وجبل الدروز واستصحب أيضًا المرحوم عبد الرحمن باشا اليوسف وسامي باشا مردم بك وبعض العلماء والمعمّمين، وأراد أن يجلو ما كان أظلم بيني وبينه، فلما كنا في مقعد السويداء بجبل الدروز، وكان قبض قبل ذلك على شكري باشا الأيوبي وعدة رجال منهم فارس أفندي الخوري أحد المشار إليهم بالبنان في سورية علمًا وفضلاً، واتهمهم بمؤامرات سبقت لهم مع الأمير فيصل، فانتهزت تلك الفرصة وتكلمت معه بشأن هذه القافلة الثالثة على مسمع من عبد الرحمن باشا اليوسف ووجيه أفندي الأيوبي وحيدر بك ابن سامي باشا مردم بك وما زلت ألحّ عليه بشأنهم، حتى وعد بأن يطلعني على أوراق وُجدت معهم وأنها تثبت خيانتهم، ولما نزلنا الشام قال لي: إن التحقيقات لم تتم فصرنا نراوحه الشفاعة ونغاديه، ولا سيما بفارس أفندي الخوري، والشيخ خضر حسين التونسي الأديب العالم الفاضل، والمرحوم الشيخ صالح الرافعي وأناس من وجوه راشيا وآخرين من وجوه زحلة - أوصلتهم إلى السجن تقريرات شاب طرابلسي، ولعب في هذه المسألة دورًا مهمًّا المسمى توفيق بك الذي جعله جمال باشا وكيلاً لولاية الشام، فاجتهد هذا التوفيق - لا وفقه الله - كل الاجتهاد في إثبات أن هناك مؤامرة على قتل جمال وخلع طاعة الدولة. وكانوا يضربون الناس ضربًا مبرّحًا ويعذبون الشهود؛ ليقرروا ما يريدونه هم. وقيل: إن هذا الجهد البالغ لإثبات وجود المؤامرة هو لأجل إقناع رجال الدولة والرأي العام - الذي كان بدأ يقيم النكير على جمال في الآستانة - بأن جمالاً لم يعتدِ على أحد، وأنه لا تزال المؤامرات وحركات الثورة في سورية متصلة، ولكن جمالاً اضطر في هذه المرة إلى الاكتفاء بالحبس ولم يتجاوز إلى القتل، فقيل: إن شريف مكة أرسل ينذرهم أنهم إن قتلوا في هذه المرة أحدًا قتل هو جميع الأسرى الذين عنده من الأتراك وفي مقدمتهم الوالي غالب باشا. وقيل: إن الآستانة أنذرته هذه النوبة إنذارًا شديدًا بأن يعدل عن خطته المعهودة؛ لأنه قد طفح الكيل وقد كفى ما جرى، فلذلك رأينا هذه الدعوى أخرجت في يوم من الأيام من يد توفيق وكيل الولاية وتحولت إلى ديوان عرفي في الشام أخذ ينظر فيها مجددًا ويطرح الشهادات المأخوذة بقوة الضرب والتعذيب ويسلك مسلك العدالة وأمكننا يومئذ إطلاق سبيل أناس من مشايخ راشيا وآخرين من زحلة وواحد من عرمون الغرب. ثم أطلق سبيل الشيخ صالح الرافعي والشيخ محمد خضر حسين التونسي اللذين كان ذنبهما أنهما استُفتِيا في أحد المجالس في جواز الخروج على الدولة فلم يفتيا بذلك ولكن لم يبادرا بإخبار جمال باشا بوقوع هذا الاستفتاء ولو كان هذا الاستفتاء مجرد كلام فارغ من أناس لا شأن لهم. أما شكري الأيوبي فكانت قضيته شديدة؛ لأنه اعترف بالاتصال بفيصل وكونه اشترك معه في انتقاد الأحوال. وأما فارس الخوري فذنبه الوحيد أنه سأله الشاب الطرابلسي رأيه في عمل ثورة فأنكر هذا الأمر ونهاه عن الخوض فيه، لكن جمالاً يقول: لو كان فارس الخوري أخبرني يومئذ بما سئل عنه لعلمت بنية فيصل وقبضت عليه، ولم أدعه يذهب إلى الحجاز، ولم تكن حصلت ثورة الحجاز؛ ففارس الخوري هو سبب هذه الثورة بسكوته، والحال أن فارسًا الخوري قرر - ونحن طالما أكدنا لجمال باشا - أن ذهاب فيصل إلى الحجاز كان قبل المسألة التي سئل عنها فارس أفندي ومع هذا بقي فارس نحو أربعة أشهر بين أربعة حيطان. (وهنا ذكر الكاتب مجيء وفد الآستانة إلى سورية وقول مبعوثها صلاح بك جيمجوز الشهير بجرأته: إن موعد افتتاح المجلس قد حان ولا يرضون أن يكون أحد المبعوثين محبوسًا، وإن هذا كان سببًا لقبول جمال إطلاقَ فارس الخوري بكفالة الكاتب بشرط استقالته من المجلس) . مصادرة جمال باشا لغلال سورية: ثم إنه خطر لجمال باشا خاطر غريب من جهة تأمين الجيش على ميرته - وهو جمع حبوب البلاد كلها موسم سنة ١٩١٦ وادخارها في أنبار العسكرية وإعطاء الأهالي والعساكر جميعًا حاجتهم من المنازل والأنابير بموجب وثائق، وقد اقتدح هذا الرأي ولم يجرؤ أحد - لا من أعيان البلاد ولا من كبار المأمورين - أن يبين له ضرر هذا التدبير إلا أنا، فراودته كثيرًا أن يرجع عن هذا الفكر لأسباب عديدة: (منها) أن الأهالي - ولا سيما الفلاحين - لا يمكن أن يقدموا جميع غلات أراضيهم ويصيروا عالة على المنزل، كلما أرادوا أخذ مقدار من الحبّ لقوت عيالهم وعلف دوابّهم - اضطر الواحد إلى تقديم وثيقة والإنظار أيامًا وليالي أمام باب المنزل، فهذا الفلاح سيطمر في الأرض كل ما يقدر عليه من محصوله، فيقل مجموع الموسم عما هو، (ومنها) أنه إن كان المقصود هو تأمين الجيش على قُوتِهِ فيمكنكم عمل حساب ما يلزم الجيش كل يوم، ومن ثمة ما يلزمه طول السنة الواحدة، وقسم من العام القابل وبعد معرفة مجموع اللازم طرحه على الولايات والألوية بحسب درجات غلاتها وإقبال مواسمها، وأما أخذكم الجميع - سواء احتاج الجيش إلى كل هذا المقدار أم لا - فإنه يوهم الناس أن مقصودكم إماتتهم جوعًا والآن يذيع كثير من المفسدين بين العامة أنكم ترسلون بجانب من الحبوب إلى ألمانيا وعقول الساذجين تصدق هذه الفِرْية، فلم يقبل النصيحة، وحصل كل ما كنت تكهنت به؛ لأن الذي أعطى جميع حاصلاته احتاج الحَبّ، فكان يذهب إلى المنزل فلا يأخذ مُد القمح إلا بعد اللتيا، والتي، وإن الأكثرين طمروا في الأرض أكثر حاصلاتهم، فتصور جمال أنه بإنذاره الأهالي أن مَن يخفي منهم شيئًا من الحبوب يُجزَى بالقتل - يخاف الأهالي فيقدمون كل ما عندهم من الغلة والحال أن هذا الإنذار لم يزدهم إلا تكتمًا في العمل، فصار الواحد يطمر الحب في جوف الليل تحت الأرض ويأخذ منه حاجته لعياله ودوابه، وإذا جاءه أيٌّ كان وطلب منه حفنة من الحب بحجة أن أولاده يموتون جوعًا - أنكر أن يكون عنده شيء؛ خوفًا من أن يكون ذلك الطالب جاسوسًا يقصد استكشاف سره، أو يذهب فيقول: إن هذا القمح هو من عند فلان جزاه الله خيرًا، فيصل الخبر إلى الحكومة المحلية ويُجزَى بالشنق! وجمال باشا إذا قال فعل، فأصبح أناس يدورون في البراري في طلب القوت ولا يجدونه، وآخرون عندهم أكداس الحب مخبوءة تحت الأرض، ولا أقصد بذلك أن هذا هو السبب الأصلي في مجاعة سورية، كلا، بل إن هذا التدبير السيئ المبني على الاستبداد والغرور بالنفس - كان من جملة أسباب المجاعة، ولكن السبب الأهم هو الحرب من حيث هي، وقلة الأيدي العاملة وفقد البذار والأبقار والحصر البحري وأعظم المسئولية في شدة المسغبة وموت الألوف جوعًا بسببها - تعود على الحلفاء الذي رفضوا إغاثة سورية من جهة البحر، وإيصال إعانات أميركا وأسبانيا والبابا، وأحبوا أن يلصقوا ذنب التجويع بالحكومة العثمانية ظلمًا وزورًا، كما سيأتي في كلامنا على المجاعة. على أننا لما كنا نذكر كلاًّ بفعله نقول: إن هذا التدبير الذي قرره جمال باشا لتلافي تخبئة الغلال كان تدبيرًا قاتلاً، وأتى بعكس المقصود، ومن جملة نتائجه أن أهل حوران ثاروا على الحكومة؛ وذلك أنه فرض على لواء حوران ٨٠ مليون كيلو وجعلها تحت التزام ميشيل إبراهيم سرسق مبعوث بيروت ووضع تحت طلب ميشيل القوة العسكرية فجمع هذا ٢٠ مليون كيلو ووقف حمار الشيخ في العقبة فأخذوا حينئذ بالعسف والتضييق، وأحرجوا الأهالي فثاروا وضربوا الجندرمة، فساقوا عليهم العسكر فتضاربوا والعسكر وقطعوا أسلاك البرق وخربوا سكة الحديد واستفحل الأمر وكان جمال في حلب، فخاف أن تمتد الفتنة، ويشترك فيها العربان والدروز فأبرق إليَّ - وكنت في لبنان - أن أذهب إلى حوران وأن أشترك مع حافظ جمال باشا في تسكين الثورة فلم أستطع إلا الذهاب وإن لم أذهب لم يبعد عليه أن يجعلني مسئولاً عما وقع. ولما وصلت إلى درعا (أذرعات) استدعيت مشايخ الدروز، فحضروا في ألف وخمسمائة فارس، وأكدوا طاعتهم للدولة، وأبرقت إلى جمال بالخبر فورد إليَّ جوابه بالشكر والسرور، ثم راسلت مسلمي حوران، فحضر مشايخهم، وقالوا لي: نحن كنا أخبرنا الحكومة أنه لا يقدر على تسكين هذه الثورة إلا الأمير شكيب، فالحمد لله على قدومك وإن أكثر الثائرين متجمعون في قرية نوى، فبعثت إلى جمال برقية أعرض فيها عليه رأي العفو عن الثائرين وإعادة الأمن إلى نصابه وأنني أتعهد في مقابلة ذلك بإدخالهم جميعًا في الطاعة، فأجابني ببرقية صريحة بأن مَن أطاع إلى نهاية أربعة أيام وحضر إلى مركز الحكومة - فهو معفو عنه، فأسرعت بكتابة خطاب إلى الثائرين المحتشدين في نوى أدعوهم فيه إلى الطاعة وأعظهم، وأبين لهم عواقب العصيان، فأجابوني إلى ما أردت، وطلبوا أن نتلاقى أولاً في قرية الرمثاء. وبينما نريد تعيين يوم للاجتماع هناك إذ ورد إليَّ خبر بكون حافظ جمال باشا القائد العسكري في حوران - المأمور بقمع الثورة - قد ساق عدة توابير على نوى، فكبسوها بياتًا وضربوها بالمدافع، وقتلوا نحو ثمانين نفسًا، فلم أصدق هذا الخبر، ولم يهضم عقلي أن جمال باشا يأذن لي بتأمين الثائرين على نيل العفو ويضرب لي لذلك موعدًا أربعة أيام وقبل انقضاء الموعد يسوق عليهم العساكر ويضربهم وإذا بالوالي تحسين بك وبحافظ جمال باشا (وكانوا يقولون له جمال باشا الثالث؛ لأنه كان في سورية أحمد جمال باشا القائد العام وجمال باشا المرسيني الذي صار بعد الحرب العامة ناظرًا للحربية في الآستانة ونفاه الإنكليز إلى مالطة وجمال باشا هذا) قد حضرا إلى أذرعات، وعلمنا أن واقعة نوى هذه قد حصلت، فكان بيني وبينهما في دار الحكومة في أذرعات خصام عظيم، ارتفعت فيه الأصوات، وبلغت الحدة أقصاها على مسمع الجمهور، وإنما ظهر أن جمال باشا الثالث هذا في يده أمر بَرْقي بالضرب خلافًا للأمر الذي بيدي بالتأمين. فعند ذلك أبرقت إلى جمال باشا القائد العام أبين له مزيد استغرابي من هذه الواقعة التي وقعت ضمن المدة التي أعطاني إياها لتأمين الثائرين ومقدار الفظاعة في قتل نحو ٨٠ شخصًا، منهم بعض نساء وهدم بيوت في بلدة الإمام النووي ﵁. وتلغرافي هذا مسجل - ولا شك - في بيت التلغراف بأذرعات. فغضب جمال من هذا الخطاب، وزاده غضبا أن الشيخ أسعد شقير -الذي كان أرسله مراقبًا له على حركات الجميع في حوران - حضر الخصومة بيني وبين الوالي وجمال باشا الثالث (كان ممن اجتهد في كف النزاع) ولكنه ثاني يوم برح حوران إلى عكا ويقال إنه أبرق إلى جمال بما حصل بيني وبين ممثلي الحكومة الملكية والعسكرية، وأنني أغلظت لهم القول، وقلت إنني لا بد أن أفتح هذه المسائل في المجلس بالآستانة، وأشرح كل ما جرى إلخ، فأبرق جمال إليَّ بالحضور إلى صوفر، وكان قدم إليها من حلب، وهناك أرغى وأزبد وأشرف عليَّ من سماء عَظَمُوته، فلم أجاوبه لا نفيًا ولا إقرارًا، وقمت منصرفًا، فكأنه وجد في سكوتي دليلاً على إضمار السوء، فقام، وتبعني، وحاول استرضائي، وعدل عن المخاشنة إلى الملاينة، وبقيت ساكتًا، وصممت أن أذهب إلى الآستانة، وأن لا أعود إلى سورية ما دام جمال فيها ... [٢] . (للمقال بقية) ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) المنار: المراد بالتهجير: الحمل والإكراه على الهجرة أي الخروج من الوطن إلى غيره، وهو استعمال جديد لم تنطق به العرب ولا المولدون؛ لأن الإكراه على الخروج من الوطن يسمى في اللغة إجلاءً وجلاءً، يقال: أجلاهم وجلاهم، ويقال: جلوا أيضًا، وأما التهجير - في اللغة - فهو الخروج في وقت الهجير، أي: الحَرّ والتُّرْكُ يتصرفون في أبنية الأفعال العربية بحسب حاجتهم، فيخطئون السماع والقياس تارة، ويصيبون تارة.
(٢) حُذف من هذا الموضع ذكر الوسائل التي توسل بها الكاتب إلى الذهاب إلى الآستانة، مع منع جمال للسفر بدون إذنه.

стр. 3259

الكاتب: حسني عبد الهادي

الحواشي

(٤) الإسلامية والمجوسية أو العرب والعجم إن السبب الأول لدخول الخرافات في الإسلام هو روح مجوسية الفرس، الدين الإسلامي دينٌ حرٌّ ساذجٌ، ولكن حال لونُهُ الأصلي في محيط إيران، ولما دخلت الأصول الإسلامية بلاد اليونان، ومصر، والروم تعقدت سذاجته العالية، وأخذ شكلاً غريبًا ممزوجًا بنظريات تلك الشعوب الدينية، والفلسفية، ولا سيما اليهود الذين كانوا كلما دخل أحد منهم في محيط الإسلامية يُدخل معه خرافات دينه. هنا يجب على الباحث عن جراثيم مرض التحزبات الإسلامية أن يجول، وحينئذٍ يجد أن أشد الضربات وأفجع النكبات قد هبت ريحها على الإسلامية من جهة إيران. كان الفكر الديني ذو السلطان الروحي في محيط إيران - وهو مذهب زرادشت - محافظًا على قوته وصَوْلته بعد أُفول نجم الفرس السياسي، نعم، إن ظفر المسلمين بالفرس في القادسية قد دكَّ دين زرادشت كما ثلّ عرش ملوكه الأكاسرة؛ فإن الفرس كانوا يدخلون في دين الله أفواجًا، ولكنه لم يعف أثره، بل أصر عليه كثيرون، ولا يزال له أتباع في بلاد الهند في شبه جزيرة كجرات وفي فيافي إيران، وعلى ساحل بحر الخزر يدينون دين زرادشت، فما بالك بما كان من بقايا تأثيره في أنفس الذين آثروا الإسلام عليه من حيث لا يشعرون. كان للفرس إلهان (آهريمان) أي خالق الشر، و (هرموز) أي خالق الخير، وفي عام ٢٢٤ ميلادية في زمان الدولة الساسانية اتحدت في إيران السلطة السياسية والسلطة الدينية، وظلتا متحدتين حتى دخول الإسلام في ديار إيران. كان الأهلون يُقسمون في تلك الأزمنة أربع طبقات:
(١) طاجيه.
(٢) شمارجه.
(٣) دهاقين.
(٤) موبذان. فالأولى طبقة العوام، والثانية طبقة الخواص، والثالثة طبقة رجال الحكومة والرابعة طبقة رؤساء الدين والأشراف والوجوه. وكان القضاء للرئيس الديني المسمى (موبذ موبذان) . كانت عاصمة الفرس - إذ ذاك - بلدة إِصْطَخْر، وكان للعرب هنالك حكومة، عاصمتها الحيرة لا دولة (وبين مدلول كلمة (حكومة) ، ومدلول كلمة (دولة) بونٌ شاسعٌ) . هكذا كانت التنظيمات الاجتماعية، والسياسية في إيران عند دخول الإسلام فيها. وكانت هذه التنظيمات منطبقة على روح الإيرانيين طبعًا بمرور الزمان، وكل تشكيل سياسي أو اجتماعي يتولد من روح الأمة الاجتماعية لا يمكن تعديله، ولو أرادوا ذلك لما استطاعوا إليه سبيلاً. كان الفرس ينظرون إلى دولة الأمويين وإلى حكومتهم شزرًا لسببين رئيسيين:
(١) أن تأليف أمتهم أحسن ترتيبًا وأتم نظامًا من تأليف الأمة الحاكمة.
(٢) أنهم كانوا يعدون الأمويين غاصبين لاستقلالهم السياسي، ولكنهم يسترون ذلك بإلباس بُغضهم إياهم لباس التشيع لآل البيت النبوي الكريم. لذلك كان الإيرانيون دائمًا يترقبون الفرص لكي يستردوا سلطتهم المادية، ولم يجدوا سبيلاً يوصلهم إلى مقصدهم الأصلي أقصر من تكييف قواعد الدين الحنيف بأشكال توافق احتياجاتهم الروحية. وفي سنة إحدى وأربعين للهجرة اضطر سيدنا الحسن السبط إلى ترك الخلافة لخصمه معاوية، ثم خلف يزيد أباه معاوية، وما عتم يزيد أن فعل فعلته الشنعاء في سيدنا الحسين ﵁. فكانت كجذوة نارٍ أُلقيت على مستودع بارود النفور، والكراهة المخزونين في قلوب المسلمين لسلطنة بني أمية. فانتهز الإيرانيون هذه الفرصة، فاتخذوها ذريعة لتنفير المسلمين من أخلاق معاوية، وبذلوا كل ما أُوتوه من قوة لنشر هذه الدعوة. وفي أثناء بث دعوتهم شعروا بالحاجة إلى قوة يتكئون عليها، فجعلوا مسألة (التشيع لآل البيت الكريم) مذهبًا دينيًّا. ثم تمخضت الأيام بل الأعوام بهذا الجدال، والجِلاد حتى وضعت حملها، فظهر أبو مسلم الخراساني - الذي تجلت جميع آمالهم بشخصه - فكان ظهوره كانفجار القذائف النارية، فلم يلبث أن فاز بإزالة السلطنة الأموية، وإقامة سلطنة العباسيين الذين يمثلون نفوذ الفرس مكانها [١] . وكان من أعوان أبي مسلم على إعادة النفوذ الفارسي أغنى أهل زمانه (أبو سلمة الخلال) بذل ماله وجاهه بكل سخاءٍ في سبيل فوز أبي مسلم. ولكن العاقبة لم تكن كما كان يروم الفرس من كل وجه فطرقوا بابًا آخر، وهو باب (العلوية) ، فاستمر الجدال، والجلاد، وتوالت الفجائع الدموية. ومع كل هذا لم ينل الفرس كل مبتغاهم من أنهار الدماء التي فجَّروها تفجيرًا؛ إذ لم يكن القصد في الباطن إلا إدارة ملك العرب كما يشاؤون ترويجًا لسياستهم، ولكن العباسيين عرفوا سر الأمر، ولم ينقادوا كل الانقياد للفرس، وحينئذٍ ظهر هؤلاء بمظهر جديد، وهو مظهر (العلوية) . وبهذا الشكل توالت الفجائع، وتعاقب سيل الدماء. وهذه السياسة قد فشلت أيضًا، فلما رأوا أن بلادهم قد مُلكت، ودماءهم قد سُفكت، ولم ينالوا شيئًا - عمدوا إلى سياسة أخرى. وهي سياسة اجتثاث شجرة الدين، وقلعه من أُسِّهِ، وهو التوحيد، فوضعوا مذهب التعليم الباطني على أس الحلول، وحاولوا اصطياد قلوب العرب باللين والدهاء إلى أن ينالوا المرام، ويأخذوا بأزِمَّة الإدارة، وينفردوا مع صنائعهم بالأحكام ... على هذه السلم صعدت البرامكة إلى صرح وزارة التفويض، والاستبداد بالتنفيذ، كان جدهم (خالد) قائدًا من قواد جيش أبي مسلم الخراساني، وكان نارًا تتَّقد غيظًا وحقدًا على العرب. وهو ابن رجلٍ مجوسيٍّ اسمه (برمك) ، وكان متوليًا أوقاف (نيران) مدينة بلخ. وإنما أظهر خالد الإسلام عند التحاقه بأبي مسلم، وكان شديد الغيرة والحرص على إحياء مجد الفرس السياسي والديني، وكان من الدهاء والحنكة بحيث إن السفاح الخليفة العباسي أُعجب به وجعله وزيرًا له. ثم انتقلت الوزارة من بعده لابنه (يحيى) ، ثم لحفيده (جعفر) ، وقد نجح الفرس في هذه السياسة سياسة اصطياد قلوب العرب الذين تروج عليهم الدسائس بكل سهولةٍ. حتى إن الدولة العربية في زمان السلالة العباسية كانت في أيدي الفرس، فكان الولاة، والقواد فرسًا كالوزراء. وقد اشتهر في الإدارة العربية عدة فصائل عجمية، أدارت الملك مثل:
(١) فصيلة برمك،
(٢) وفصيلة وهب،
(٣) وفصيلة قحطبة،
(٤) وفصيلة سهل،
(٥) وفصيلة طاهر. فكانت الدولة عربية اسمًا، وفارسية جسمًا، أو مسلمة ظاهرًا، ومجوسية باطنًا، وقد تجلى النفوذ الفارسي عند جلوس المأمون على كرسي الخلافة أكمل التجلي، حتى إن بعضهم كان يتخيل أن الفرس سيعيدون ملك الأكاسرة بلا جدالٍ، إلا أن الإسلام لما كان قد تمكن من مباءته في قلوب الناس لم يتجرأ منافقو المجوس على إبراز جميع مكنونات قلوبهم بوضوح، بل حاولوا الاستفادة من الإسلام بطريقة خفية تُدْنيهم من آمالهم السياسية بالتدريج، وهذا كان ممكنًا ومعقولاً؛ لذلك اكتسى أمراء الفرس كسوة الإسلام، ورفعوا علم الخلافة، والإمامة، وظهروا بمظهرٍ جديدٍ يحلو لبسطاء العرب، ويجذب قلوبهم. على هذه الطريقة ساروا إلى خدمة مقام الإمامة والخلافة، وبعض العرب يركض وراءهم مجذوبًا بجاذبة الآمال الخلابة. إذا دقق الإنسان النظر في التاريخ تدقيقًا جيدًا يجد أن غلو الفرس في آل البيت النبوي، وتقلبهم بين العباسيين، والعلويين - لم يكن إلا لعبة سياسة لعبوها خلف ستار الدين؛ تأمينًا لإعادة مجدهم الذي قوَّضه العرب، ومن الآيات الدالة على ذلك أن جعفرًا البرمكي وزير هارون الرشيد قال مرة - لمَن كانوا يستحسنون أفعال أبي مسلم الخراساني -: (إن ما عمله أبو مسلم ليس شيئًا مهمًّا؛ لأنه نقل السلطنة من سلالةٍ إلى سلالةٍ، متحدتين في العشيرة وفي الديانة. وإنما المهارة هي نقل السلطنة من أمةٍ إلى أمةٍ أخرى، لا تتحد معها لسانًا ولا دينًا!) ، وكان قصده من هذا الفخر أن أسرته تنقل السلطنة من العرب إلى العجم، ثم إن فضل بن سهل السرخسي أشهر رجال المأمون كان مجوسيًّا، تقلد خدمة الحكومة، ولأجل تأمين مصالح الفرس أسلم عام ١٩٠ إسلامية، وتقلد مذهب الشيعة الذي أحدثه قومه. وبعد إسلامه بثماني سنين ألف جيشًا بقيادة (طاهر بن حسين) ، وفتح بغداد وقهر الأمين؛ لأن أمه عربية، وأجلس المأمون ابن الفارسية. ولم يكتفِ الفضل بن سهل بهذا، بل قرر في عام ٢٠١ جعل علي بن موسى ولي عهد ثم أزال شعار العباسيين وهو السواد، واستبدل به شعار الفرس الأخضر بحجة أنه شعار آل البيت. وظلت فتوحات الفرس في قلوب أهل المملكة تزداد، وتهويشاتهم لأمور الدين الإسلامي تتكاثر حتى زمان الخليفة المعتصم، فاستعان بالترك على الفرس، فجرى بين الفرس والترك ما جرى، وانتهى الأمر بدخول الترك بغداد مظفرين، بعد أن سحقوا قوة الفرس المجوسية، وكان هذا بزعامة طغرل بك السلجوقي في زمان الخليفة القائم بأمر الله [٢] . عند ذلك انتقلت المناصب من أيدي الفرس إلى أيدي الترك، فانسحب أمراء الفرس من ميدان السياسية، ودخلوا ميدان الجندية، وأعلنوا الاستقلال، وأظهروا مكنونات قلبهم القديمة. ألفوا في خراسان دُويلة الطاهرية، وفي نفس فارس الصفارية، وفي ما وراء النهر السامانية، وفي آذربيجان الساجية وفي جرجان الزيارية، وجميع هذه الدويلات كانت كمرآة تتجلى فيها الروح الفارسية منذ عهد الأمويين إلى زمن إعلانها. وكانت جميع دويلات الفرس ضعيفة بالنسبة إلى قوة المركز العربية ما عدا دولة (آل بويه) التي ظهرت عام ٣٢٠. ونتيجة ما تقدم أن بذور التفريق التي غرسها الفرس قد نما نبتها، وأثمرت وقوع الشقاق بين المسلمين؛ فكانوا فرقتين يتنازعان السيادة بينهما، وكان يدافع عن الحزب الإيراني أو الشيعي الفرس، وعن الحزب العربي أو السني الترك، وقد كان الفوز لهؤلاء في العراك الصوري والمادي، ولأولئك في التنازع المعنوي؛ لأن الإيراني كان أدهى من التركي في السياسة، وبهذا تمكنوا من إلقاء بذور التشيع في قلوب الترك أنفسهم. ثم دالت دويلة آل بويه، ولكن فكرة مجد كسرى ظلت باقية في أدمغة العجم، فكانوا كلما سنحت لهم فرصة مناسبة، أو وجدوا بيئة موافقة يظهرون بمظهر ديني مرتدين رداء نُصرة آل البيت النبوي الكريم. هكذا كان الإسلام يتدحرج بين يدي العجم والترك. فكرة إعادة مجد الفرس ظلت تنمو، وتكبر منذ زمان الفاروق الأعظم، وقصَّت في طريق نموها أجنحة العرب، وبقيت مثابرة على غاياتها تركض خلف بُغيتها، غير ملتفتةٍ إلى شيءٍ حتى عام ٩٠٥؛ ففي تلك السنة أعلن إسماعيل الصفوي رسميًّا مذهب الشيعة، وأعيد مجد كسرى فعلاً، فالبسطاء كانوا يظنون أن المنتصر هو حزب آل البيت النبوي الكريم، والحال أن المنتصر كان ورثة كسرى [٣] والمغلوب ورثة عدنان (بل قوم رسول الله ﷺ ولغة كتاب الله، فماذا استفاد آل الرسول ﵈ من اتخاذهم وسيلة لذلك الملك؟ ، هل تحولت الإمامة إليهم، وصار أمر الدين والدنيا ثمة في أيديهم، وفقًا لدعوة دعاة الفرس لهم؟ أم يُغنيهم عن ذلك سَبُّ أبي بكر وعمر وزيرَيْ جدهم، وأعز أنصاره، وناشري دينه، ومؤسسي ملك شريعته وسبب هداية الفرس إلى الإيمان به) . ثم تكرر الاصطدام بين السنة والشيعة أي الحزبين الإسلاميين المتظاهرين بنصرة مبدأ ديني، والحقيقة أن التصادم كان بين شعبين يريدان الاستفادة من غفلة العرب لتوطيد نفوذهما السياسي، وهما الترك والفرس، وكانت العاقبة انتصار الترك، إلا أن ظهور نوادر من بين الفرس مثل الشاه طهماسب والشاه عباس والشاه نادر جعل الغلب دينيًّا فقط، وظل البناء السياسي قائمًا. أكثر العارفين بدقائق الأمور في زماننا يرون أن علة تأخر كل من الترك والفرس عن شوط الأوروبيين محصورة في هذا النزاع الهائل الذي شغل العنصرين المسلمين مدةً طويلةً. فبينما كان الأوربيون يصلحون ما اختل من أمورهم العلمية، والاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية - كان المسلمون يقتل بعضهم بعضًا باسم اختلاف عرضي، ثم سبق الترك الإيرانيين في الانتباه لوخامة هذا الاختلاف، وطفقوا يقوِّمون ما اعوجَّ من أمورهم منذ عام ١٢٥٤هـ، ثم تبعهم الإيرانيون بعد مدة. ولكن الإصلاحات العصرية وجدت في الأناضول تربةً أخصب من تربة بلاد إيران. والحاصل أن الإيرانيين ناضلوا عن استقلالهم مدة لا تنقص عن ألف سنة بأساليب مختلفة، وطرائق متنوعة أتعبوا بها الإسلام والمسلمين، وأتعبوا أنفسهم. ولا يلوم المؤرخون ولا الاجتماعيون رجال العجم على ما فعلوه في سبيل استعادة مجدهم، ولكن الطرق التي سلكوها كانت مضرة بالإسلام؛ لأن إلقاء بذور التفرقة بين المسلمين، وتشتيت وحدتهم السياسية أنتج نتائج سيئة جدًّا، وعواقب الحروب التي وقعت بين أهل السنة والشيعة لم تزل مؤثرة في حياة المسلمين الاقتصادية والسياسية إلى يومنا هذا، ولا سيما الدماء التي سفكها الأخوان في الإسلام، التي لو سُكبت في بحر الخزر لكفت لجعْله أحمرَ قانيًا، فهي - واأسفاه - لم تكفِ لفتح عيون المسلمين وإراءتهم سوءَ نتائج الاختلافات المذهبية؛ ليرجعوا عن أسبابها [٤] . ... ... ... ... ... ... ... حسني عبد الهادي ... ... ... ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) ليعتبر العربي بهذا لكيْلا يُساق في سبيل مصالح الأجنبي، مخدوعًا بأنها مصلحته، فيخسر ما كان بيده، ولا يستفيد عِوضًا مما خسر شيئا، كما جرى في أثناء الحرب العالمية - حاشية للمترجم.
(٢) المترجم: كنت هنا أحب أن أبحث عن سر مراجعة المعتصم للترك دون العرب، لولا موانع منعتني لذلك أتركه لغيري.
(٣) حاشية للمترجم: لا أدري أين كان عقلاء العرب ودهاتهم عند ما كان الفرس والترك يتنازعون على سلطانهم بحجة المحافظة عليه؟ ! ، ويتبادر إلى الذهن أن تنازع الإنكليز والفرنسيس علينا اليوم بحجة ترقيتنا - يشبه ذلك التنازع حتى باسم الإسلام؛ فالإنكليز يزعمون أنهم يرقون العرب، وأهل البيت النبوي شرفاء مكة والفرنسيس يزعمون أنهم يؤيدون الترك محافظةً على سلطة الإسلام وخلافة النبي ﵊! .
(٤) المنار: نحمد الله أن أرانا ما لم يَرَهُ مؤلف الكتاب من يقظة المسلمين في هذه الأيام، وشروعهم في شد أواخي الإخاء والوحدة بين أهل السنة والشيعة عامةً، وبين الترك والفرس خاصةً، كما نوَّهنا بذلك من عهدٍ قريبٍ في تفسير قوله تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء] (الأنعام: ١٥٩) ، وأشرنا إليه بعد هذه المقالة في الكلام على (جمعية الرابطة الشرقية) .

стр. 3260

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) أُلفت في القاهرة جمعية علمية اجتماعية باسم (جمعية الرابطة الشرقية) .
(٢) شعار الجمعية: (الأرواح جنود مجنَّدة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف) .
(٣) غرض الجمعية: نشر المعارف والآداب والفنون الشرقية، وتعميمها وتوسيع نطاقها، وتوثيق روابط التعارف، والتضامن بين الأمم الشرقية على اختلاف أجناسها وأديانها.
(٤) يُشترط في أعضاء الجمعية أن يكونوا من أهل المكانة والجاه في الشرق، أو من أهل الرأي في المصلحة العامة، أو من أرباب القلم في أي لغةٍ من لغات الشرق، ويجب أن يكونوا من أولي الحرص والعمل على تحقيق غرض الجمعية.
(٥) تتوسل الجمعية إلى غرضها بالوسائل العلمية، والاقتصادية، وتبث دعوتها بالقلم واللسان، وتنشر ما ترى فيه المصلحة بأي لغة تراها.
(٦) تنشر الجمعية مجلة تتضمن محاضراتها، ومباحثها العلمية، والأدبية والاقتصادية والأثرية، وتُحيي بواسطتها آثار السلف، وتدون فيها أيضًا ما ترى منه فائدة لتحقيق غرضها.
(٧) المركز الرئيسي للجمعية مدينة القاهرة.
(٨) تكون للجمعية شُعب في كل قطر من الأقطار الشرقية، وللجنة المركزية ولكل شعبة إنشاء ما تراه من الفروع في المدائن الداخلة في دائرتها.
(٩) يتألف مجلس إدارة الجمعية في القاهرة من: رئيس، ونائبي رئيس وأمين صندوق وكاتب سر عام وثلاثة مساعدين (عربي وتركي وفارسي) ومن سبعة أعضاء يُعينون بطريق الاقتراع السري، على أن يكون ثلاثة منهم من الشرقيين غير المصريين.
(١٠) يتخذ مجلس الإدارة من مركزه ناديًا للاجتماعات العامة، والخاصة، ولإلقاء المحاضرات، ويدعو إليه، ويستقبل فيه الوافدين على ديار مصر من كُبراء الشرقيين والمستشرقين وفضلائهم لإحكام روابط التعارف والتضامن.
(١١) تعقد الجمعية في كل ثلاث سنوات مؤتمرًا شرقيًّا عامًّا، يتألف أعضاؤه من جميع الأمم التي ينتظم أفراد منها في سلك الرابطة الشرقية: لأجل التعارف والتآلف، وتبادل الأفكار والمعارف، والبحث في الأعمال والوسائل التي اتُّخِذت في المركز العام وفي سائر الشعب والفروع لتحقيق غرض الجمعية. ويجوز عقد هذا المؤتمر بصفة فوق العادة إذا دعت الحاجة الماسة إلى ذلك.
(١٢) يكون من أغراض المؤتمر الأساسية توحيد الاصطلاحات اللغوية التي تقضي بها الأحوال العمرانية في هذا الزمان، وتوحيد الخط العربي، وترقيته بين الشعوب التي تكتب به لغاتها، بحيث يكون وافيًا بالحاجات التي طرأت على هذه الشعوب بعد تقريره على الحالة المعهودة للآن، والسعي لوضع وحدة للمعاملات بين الأمم الشرقية من حيث النقود والموازين والمقاييس والمكاييل ونحو ذلك من الأمور التي تزيد في أسباب التفاهم بين الأمم الشرقية، مما تدعو إليه التجارة والتعامل وكل الأسباب الاقتصادية العامة.
(١٣) على كل شعبة أن تقدم إلى المركز العام بالقاهرة تقريرًا سنويًّا في خلاصة أعمالها، وهذه التقارير تُعرض على المؤتمر العام عند انعقاده.
(١٤) ينعقد المؤتمر العام أول مرة بمدينة القاهرة في الموعد الذي يحدده مجلس إدارة الجمعية، وقبل ختامه ينتدب لجنة من أقطار مختلفة لتقرير محل الاجتماع التالي في عاصمة قطر آخر أو في مدينة من كبرى مدنه، وعلى هذا السنن يكون كل اجتماع دواليك.
(١٥) يكون لكل شعبة في كل قطر عقد مؤتمر محلي قبل المؤتمر العام بستة أشهرٍ على الأقل، تبسط فيه ما يتعلق بشئون أمتها الخاصة، والمسائل التي يجب عرضها على المؤتمر العام القادم، ولكل شعبة إصدار مجلة خاصة بها لتحقيق غرض الرابطة في دائرة حدودها.
(١٦) تفاصيل العمل بهذا القانون موكولة إلى مجلس إدارة الجمعية بمصر، وكل شعبة مستقلة في وضع لائحتها الداخلية وإدارة أعمالها، بشرط أن لا تخرج عن القواعد الأساسية المقررة في هذا القانون. الأعضاء المؤسسون (مرتبة أسماؤهم على حروف الهجاء) : أحمد زكي باشا ... ... ... كاتب السر المؤقت صالح جودت بك عبد الحميد البكري (السيد) ... الرئيس المؤقت ... محجوب ثابت بك ... ... ... (الدكتور) محمد بخيت ... ... ... ... (الشيخ) محمد التفتازاني الغنيمي ... ... (السيد) محمد رشيد رضا (السيد) ... طرابلس الشام مهدي رفيع مشكي (ميرزا) ... فارس نور الدين مصطفى بك ... ... تركية *** تأليف الجمعية بالفعل بعد وضع المؤسسين لهذا القانون أُرسلت نسخ منه إلى مئين من أهل العلم والأدب، ومن الوجهاء وطلب منهم أن يكتبوا إلى كاتب السر المؤقت (أحمد زكي باشا) بالرغبة في الانتظام بسلك الجمعية مَن شاء منهم ذلك. ثم دُعي جميع مَن أجاب الدعوة إلى الاجتماع في دار الرئيس المؤقت للجنة المؤسسة؛ ليبدو رأيهم في القانون، وينتخبوا أعضاء مجلس الإدارة بأنهم هم الجمعية العامة. وقد اجتمع عدد كثير بعد ظهر يوم الأحد ٢٢ جُمادى الآخرة الماضي (١٩ فبراير) بدار صاحب السماحة الرئيس المؤقت، وكان في مقدمة الحاضرين الأميران الجليلان يوسف كمال، وإسماعيل داود وافتتحت الجلسة بتلاوة آيات الذكر الحكيم، ثم ألقى حضرة صاحب السماحة السيد البكري خطبةً افتتاحيةً نوه فيها بفضل الشرق والشرقيين، وما كان لهم من المنزلة في الحكمة، والعلم، والأدب، ثم أبان الغرض من الاجتماع ودعا الحاضرين إلى إقرار قانون الجمعية، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وبعد المناقشة أقرت أغلبية الحاضرين القانون، وشرع في الانتخاب بطريقة الاقتراع السري، ثم أُعلنت نتيجة الانتخاب في الجلسة، وبُلغت بعد ذلك للصحف وهي: صاحب السماحة السيد عبد الحميد البكري رئيس، وصاحب الفضيلة الشيخ محمد بخيت نائب رئيس، وصاحب الفضيلة السيد محمد رشيد رضا نائب رئيس وأصحاب السعادة والعزة أحمد زكي باشا كاتب السر العام وميرزا مهدي بك رفيع مشكي أمين التجار أمين الصندوق، والسيد محمد الغنيمي التفتازاني مساعد عربي لكاتب السر العام، ونور الدين بك مصطفى مساعد تركي لكاتب السر العام، ومحمد رضا قزويني أفندي ناصر التجار مساعد فارسي لكاتب السر العام، وصالح جودت بك، والأستاذ الدكتور محجوب ثابت، وأحمد شفيق باشا والشيخ مصطفى عبد الرازق، والأمير حبيب لطف الله، وأميل زيدان أفندي، والشيخ عبد المحسن الكاظمي أعضاء. _________

стр. 3261

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٢) نشرنا تحت هذا العنوان في الجزء الأول نص البلاغ الرسمي الذي رفعه عدلي باشا رئيس الوفد الرسمي المصري إلى السلطان بشأن مفاوضته مع الدولة البريطانية في عاصمتها، وفيه ترجمة المذكرة التي وضعتها نظارة خارجيتها لمشروع الاتفاق بينها وبين مصر، وترجمة رد الوفد المصري عليها، وعدم قبوله إياها، وانقطاع المفاوضات بذلك. ثم ترجمة البلاغ الذي أنهاه نائب ملك الإنكليز إلى سلطان مصر في شأن تفسير مشروع نظارة الخارجية البريطانية وتأييده، وقفَّينا عليه بتعليقٍ وجيزٍ في بيان سوء تأثير المشروع، وبلاغ نائب الملك في الأمة المصرية، ونفعه إياها بإجماع الكلمة على رده، والاستمساك بالاستقلال التام للبلاد، حتى أشد الناس مقاومة لسعد باشا وحزبه، ورغبة في الاتفاق مع الإنكليز. وقد كنا نريد أن نكتب مقالاً مطولاً في تفنيد الشبهات البريطانية، وما فيها من العبر لنا في مصر، والعراق، وسورية وسائر بلاد العرب التي يدب فيها دبيب الدسائس البريطانية، والمطامع الاستعمارية، ولكن إجماع كلمة الأمة المصرية على مقاومة المشروع البريطاني بكل شدة، وعدم الخنوع لما فيه من تهديد الغطرسة، والعظمة، وشروعها في مقاطعة التجارة الإنكليزية، وكل ما هو إنكليزي من الأشياء، والأناسِيّ، واغتيال الموظفين والجند عند الإمكان، وتعذر تأليف وزارة تكون آلة للمستشارين، ونائب الملك في استمرار الإدارة السابقة - قد حمل نائب الملك (لورد اللنبي) على السفر إلى عاصمة حكومته بأمرها ليطلعه على حقيقة الحال في هذا القطر، وما يراه من وجوب الاعتراف باستقلال، وترك إدارة البلاد لأهلها، مع قيود تُحفظ بها المصالح البريطانية فيها، فذهب يصحبه اثنان من أعقل رجالهم في هذه الديار وهما: مستشار الداخلية الجنرال جلبرت كليتون، ومستر إيمس مستشار الحقانية، فمكثا أيامًا قليلة في لندن، أقنعا فيها الوزارة بوضع المشروع الآتي الذي جاء به، وهذا نص البلاغ الرسمي فيه: *** الوثيقة الأولى كتاب اللورد اللنبي إلى عظمة السلطان: يا صاحب العظمة: ١- أتشرف بأن أعرض لمقام عظمتكم أن الناس قد ذهبوا في تأويل بعض عبارات المذكرة التفسيرية التي قدمتها إلى عظمتكم في الثالث من شهر ديسمبر - مذاهب تخالف أفكار الحكومة البريطانية وسياستها، وهو ما آسف له أشد الأسف. ٢- ولقد يخال المرء مما نُشر عن هذه المذكرة من التعليقات العديدة أن كثيرًا من المصريين أُلقي في روعهم أن بريطانيا العظمى توشك أن ترجع في نيتها القائمة على التسامح، والعطف على الأمانيّ المصرية، وأنها تنوي الانتفاع بمركزها الخاص بمصر لاستبقاء نظامٍ سياسيٍّ إداريٍّ لا يتفق، والحريات التي وعدت بها. ٣- غير أنه لا شيء أبعد عن خاطر الحكومة البريطانية من هذه الفكرة، بل إن الأساس الذي بُنيت عليه المذكرة التفسيرية هو أن الغاية من الضمانات التي تطلبها بريطانيا العظمى ليست إبقاء الحماية حقيقةً أو حكمًا، وقد نصت المذكرة على أن بريطانيا العظمى صادقة الرغبة في أن ترى مصر متمتعة بما تتمتع به البلاد المستقلة من مَيْزَات أهلية ومن مركز دولي. ٤- وإذا كان المصريون قد رأوا في هذه الضمانات أنها تجاوزت الحد الذي يلتئم مع حالة البلاد الحرة - فقد غاب عنهم أن إنجلترة إنما ألجأها إلى ذلك حرصها على سلامة نفسها تلقاء حالة تطلب منها أشد الحذر، خصوصًا فيما يتعلق بتوزيع القوات العسكرية. على أن الأحوال التي يمر بها العالم الآن لن تدوم، ولا يلبث كذلك أن يزول الاضطراب السائد في مصر منذ الهدنة، والأمل وطيد في أن الأحوال العالمية صائرة إلى التحسن، هذا من جانب [١] ، ومن جانب آخر، فكما قيل في المذكرة: (سيجيء وقت تكون فيه حالة مصر مدعاة إلى الثقة بما تقدمه هي من الضمانات المصرية لصيانة المصالح الأجنبية) . ٥- أما أن تكون إنجلترة راغبة في التدخل في إدارة مصر الداخلية فذلك ما قالت فيه الحكومة البريطانية ولا تزال تقول: إن أصدق رغباتها وأخلصها هو أن تترك للمصريين إدارة شئونهم. ولم يكن يخرج مشروع الاتفاق - الذي عرضته بريطانيا العظمى - عن هذا المعنى، وإذا كان قد ورد فيه ذكر موظفين بريطانيين لوزارتي المالية والحقانية فإن الحكومة البريطانية لم ترمِ بذلك إلى استخدامهما لتتدخل في شئون مصر، وكل ما قصدته هو أن تستبقي إدارة اتصال تستدعيها حماية المصالح الأجنبية. ٦- هذا هو كل مرمى الضمانات البريطانية، ولم تصدر هذه الضمانات قط عن رغبة في الحيلولة بين مصر وبين التمتع بحقوقها الكاملة في حكومة أهلية. ٧- فإذا كانت هذه هي نية إنجلترة فلا يمكن لأحدٍ أن ينكر أن إنجلترة يعزُّ عليها أن ترى المصريين يؤخرون بعملهم حلول الأجل الذي يبلغون فيه مطمحًا ترغب فيه إنجلترة كما تَتُوقُ إليه مصر، أو أن يُنكر أنها تكره أن ترى نفسها مضطرة إلى التدخل لرد الأمن إلى نصابه كلما أدركه اختلال يثير مخاوف الأجانب، ويجعل مصالح الدول في خطر، وإنه ليكون مما يؤسف له أن يرى المصريون في التدابير الاستثنائية - التي اتُّخِذت أخيرًا - أي مساسٍ بمطمحهم الأَسْمى، أو أية دلالة على تغيير القاعدة السياسية التي سبق بيانها، فإن الحكومة البريطانية لم يعد غرضها أن تضع حدًّا لتهييج ضار، قد يكون لتوجيهه إلى أهواء العامة نتائج تذهب بثمرة الجهود القومية المصرية؛ ولذلك كان الذي رُوعي بوجهٍ خاصٍّ - فيما اتُّخِذ من التدابير - مصلحة القضية المصرية التي تستفيد من أن البحث فيها يجري في جو قائم على الهدوء والمناقشة بإخلاص. ٨- والآن وقد بدأت تعود السكينة إلى ما كانت عليه بفضل الحكومة التي هي قوام الخلق المصري، والتي تتغلب في الساعات الحاسمة - فإنني لَسعيد أن أنهي إلى عظمتكم أن حكومة جلالة الملك تنوي أن تشير على البرلمان بإقرار التصريح الملحق بهذا، وإنني على يقين بأن هذا التصريح يُوجِد حالة تسود فيها الثقة المتبادلة، ويضع الأساس لحل المسألة المصرية حلاًّ نهائيًّا مُرضيًا. ٩- وليس ثمَّت ما يمنع الآن من إعادة منصب وزير الخارجية، والعمل لتحقيق التمثيل السياسي والقنصلي لمصر. ١٠- أما إنشاء برلمان يتمتع بحق الإشراف، والرقابة على السياسة والإدارة في حكومة مسئولة على الطريقة الدستورية - فالأمر فيه يرجع إلى عظمتكم وإلى الشعب المصري. وإذا أبطأ لأي سبب من الأسباب إنفاذ قانون التضمينات (إقرار الإجراءات التي اتخذت باسم السلطة العسكرية) الساري على جميع ساكني مصر، والذي أشير إليه في التصريح الملحق بهذا - فإنني أود أن أحيط عظمتكم علمًا بأنني إلى أن يتم إلغاء الإعلان الصادر في ٢ نوفمبر سنة ١٩١٤ سأكون على استعداد لإيقاف تطبيق الأحكام العرفية في جميع الأمور المتعلقة بحرية المصريين في التمتع بحقوقهم السياسية. ١١- فالكلمة الآن لمصر، وإنه ليرجى أنها وقد عرفت مبلغ حسن استعداد الحكومة البريطانية ونيتها - أن تسترشد في أمرها بالعقل، والروية، لا بعامل الأهواء. ولي مزيد الشرف أن أكون الخادم المطيع. ... ... ... ... ... ... ... ... ... اللنبي فيلد مارشال ... القاهرة في ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ *** الوثيقة الثانية مرفوعة من لدن فخامة المندوب السامي إلى عظمة سلطان مصر باسم تصريح لمصر: بما أن حكومة جلالة الملك - عملاً بنيتها التي جاهرت بها - ترغب في الحال في الاعتراف بمصر دولةً مستقلةً ذات سيادة. وبما أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر أهمية جوهرية للإمبراطورية البريطانية، فبموجب هذا تعلن المبادئ الآتية: ١- انتهت الحماية البريطانية على مصر، وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة. ٢- حالما تُصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات (إقرار الإجراءات التي اتخذت باسم السلطة العسكرية) نافذ الفعل على جميع ساكني مصر - تُلغَى الأحكام العرفية التي أُعلنت في ٢ نوفمبر سنة ١٩١٤. ٣- إلى أن يحين الوقت الذي يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك، وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتي بيانها، وذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين - تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولي هذه الأمور وهي: (أ) تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر. (ب) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبي بالذات أو الواسطة. (ج) حماية المصالح الأجنبية في مصر و (حماية الأقليات) . (د) السودان. وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحال - فيما يتعلق بهذه الأمور - على ما هي عليه الآن. *** تأليف الوزارة الجديدة أمر كريم نمرة ١٣ لسنة ١٩٢٢ صادر لحضرة صاحب الدولة عبد الخالق ثروت باشا: عزيزي عبد الخالق ثروت باشا: إن القرار الذي أبلغَنَا إياه حضرة صاحب المقام الجليل المندوب السامي لدولة بريطانيا العظمى، فيما يختص بانتهاء الحماية البريطانية على مصر، وبالاعتراف بها دولة مستقلة ذات سيادةٍ - يحقق أعز أمنية لنا، ولشعبنا العزيز، وهو ثمرة الجهاد القومي الذي تعهدناه على الدوام بالتشجيع والتأييد، ولا ريب عندنا في أن استمساك الأمة بروابط الوئام، والاتحاد، والتزامها جانبَ الحكمة في هذا الدور الجديد من حياتها السياسية - كفيلٌ بتحقيق كامل أمانيها. ونظرًا لما نعرفه لكم من الجهد المشكور في خدمة القضية المصرية، ولما لنا من الثقة التامة بكم، وما نعهده فيكم من الجدارة الكاملة للقيام بمهام الأمور؛ اقتضت إرادتنا السلطانية توجيه سند رئاسة مجلس وزرائنا مع رتبة الرئاسة الجليلة - لعهدتكم. وقد أصدرنا أمرنا هذا لدولتكم للأخذ في تأليف وزارة جديدة يكون من بينها وزير للخارجية، وعرْض مشروعه لجانبنا لصدور مرسومنا العالي به. ولما كان من أَجَلَّ رغباتنا أن يكون للبلاد نظامٌ دستوريٌّ يحقق التعاون بين الأمة، والحكومة؛ لذلك يكون من أول ما تُعنَى به الوزارة إعداد مشروع ذلك النظام. وإنَّا نسأل الله العلي القدير أن يجعل التوفيق رائدنا فيما يعود على بلادنا ورعايانا بالخير والسعادة، وهو المستعان. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الإمضاء ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... فؤاد صدر بسراي عابدين في ٢ رجب سنة ١٣٤٠ - أول مارس سنة ١٩٢٢. *** برنامج الوزارة يا صاحب العظمة: أتقدم إلى سدَّة عظمتكم بفائق الشكر على ما تفضلت فأوليْتَنِي من الثقة السامية؛ إذ عهدت إليَّ بتأليف الوزارة الجديدة، ووجهت لي رتبة الرئاسة الجليلة. وإني لأتشرف بأن أعرض على عظمتكم أسماء الوزراء الذين تتألف منهم هيئة الوزارة، وقد قبلوا مشاركتي في العمل وهم: إسماعيل صدقي باشا ... ... ... لوزارة المالية وإبراهيم فتحي باشا ... ... ... وزارة الحربية والبحرية وجعفر والي باشا ... ... ... لوزارة الأوقاف ومصطفى ماهر باشا ... لوزارة المعارف العمومية ومحمد شكري باشا ... ... ... لوزارة الزراعة ومصطفى فتحي باشا ... ... ... لوزارة الحقانية وحسين واصف باشا ... ... ... لوزارة الأشغال العمومية وواصف سميكة بك ... ... ... لوزارة المواصلات وقد احتفظت بوزارتي الداخلية والخارجية. فإذا وقع هذا الاختيار موقع الاستحسان - لدى عظمتكم - يصدر المرسوم العالي بالتصديق عليه. يا صاحب العظمة: لم يكن لزملائي ولي - ونحن نشاطر الأمة أمانيها في الاستقلال - إلا أن نقر الوفد الرسمي الذي تولى المفاوضات لعقد اتفاق مع بريطانيا العظمى على ما فعل، فلم يكن يسعنا أن نتولى أعباء الحكم ما دامت المبادئ التي تسترشد الحكومة البريطانية في سياستها نحو مصر - هي تلك التي كانت تظهر من مشروع ١٠ نوفمبر من العام الماضي، ومن المذكرة التفسيرية التي تلته، فإن تولِّي الحكم في ظل مثل هذه المبادئ قد يكون فيه معنى القبول بها. غير أن الكتاب الذي رفعه فخامة المندوب السامي البريطاني إلى عظمتكم، وتصريح الحكومة البريطانية في البرلمان - قد أحدثا في الحالة تغييرًا كبيرًا، فأصبح من الممكن أن تتألف هذه الوزارة؛ إذ إنها ترى أن الشعور القومي أصاب ترضية من هاتين الوثيقتين، لا من ناحية الاعتراف باستقلال مصر حالاً، وقبل أي اتفاق فحسب، بل ولأن المفاوضات المقبلة ستكون حرة غير مقيدة بأي تعهد سابق. أما وقد جزنا هذا الدور بخير فلم يبق على مصر إلا أن تُثبت لبريطانيا العظمى أن ليس بها في سبيل حماية مصالحها من حاجة للتشدد في طلب ضمانات قد يكون فيها مساس باستقلالنا، وأن خير الضمانات في هذا الصدد، وأجلَّها أثرًا هي حسن نية مصر، ومصلحتها في حفظ العهود. على أن الوزارة ترى أنه لكي تكون جهود البلاد في سبيل تحقيق كامل أمانيها بحيث تؤتي جميع ثمرها - يجب أن يؤلف بين عمل الحكومة، وبين عمل هيئة تنوب عن الأمة، وأن تسعى الهيئتان متساندتين لأغراضٍ متحدةٍ. ولذلك فإن [٢] الوزارة - عملاً بأوامر عظمتكم - ستأخذ في الحال في إعداد مشروع دستور طبقًا لمبادئ القانون العام الحديث، وسيقرر هذا الدستور مبدأ المسئولية الوزارية، ويكون بذلك للهيئة النيابية حق الإشراف على العمل السياسي المقبل. وغني عن البيان أن إنفاذ هذا الدستور يقتضي إلغاء الأحكام العرفية، وأنه على أي حال يجب أن تجري الانتخابات في أحوال عادية، وفي ظل نظام تمتنع معه جميع التدابير الاستثنائية، وقد سَلَّمَتْ بهذا الوثيقتان اللتان أُبلغتا أخيرًا إلى عظمتكم، وستتخذ الوزارة - بلا إمهال - ما يدعو إليه الأمر في ذلك من التدابير، كما أنها ستبذل جهدها اعتمادًا على حُسن موقف الأمة في الحصول على الرجوع فيما اتُّخِذ من التدابير المقيدة للحرية عملاً بالأحكام العرفية. هذا، وإن إعادة منصب وزير الخارجية سيعين على العمل لتحقيق التمثيل السياسي والقنصلي لمصر في الخارج. ونظرًا لأن النظام الإداري الحالي لا يتفق مع النظام السياسي الجديد، ومع الأنظمة الديموقراطية التي ستمنحها البلاد - فإن الوزارة قد اعتزمت أن تتولى الأمر بنفسها، وبلا شريك في الحكم الذي ستتحمل كل مسئوليته أمام الهيئة النيابية المصرية، وسيكون رائدها في إدارة شئون الأمة توجيهها إلى المصلحة القومية دون غيرها. والوزارة موقنة بأن أكبر عامل لنجاح مصر في تسوية المسائل التي بقي حلها وأقوى حجة تستعين بها في تأييد وجهة نظرها - هو أن تُقبِل على هذا الدور الجديد متحدة الكلمة مؤلفة القلوب، وأن تأخذ بدواعي النظام وتلتزم جانب الحكمة. والوزارة تحيي العصر الجديد الذي كان لعظمتكم أجلّ أثر في طلوعه على الأمة بفضل ما بذلته عظمتكم من المساعي الوطنية العالية، وهي واثقةٌ أن ستلقى من لدن عظمتكم كل تأييد في عمل الغد، وإنها لَترجُو أن يجيء مكلّلاً لمجهود البلاد. وإني لا أزال لعظمتكم العبد الخاضع المطيع، والخادم المخلص الأمين. ... ... ... ... ... ... ... ... عبد الخالق ثروت القاهرة في ٢ رجب سنة ١٣٤٠ (أول مارس سنة ١٩٢٢) *** المرسوم السلطاني بتأليف الوزارة نحن سلطان مصر بعد الاطلاع على الأمر الكريم الصادر في ٢١ سبتمبر سنة ١٨٧٩، وبعد الاطلاع على أمرنا الكريم الصادر في ٢ رجب سنة ١٣٤٠ (أول مارس سنة ١٩٢٢) وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء - رسمنا ما هو آتٍ: المادة الأولى: عُين عبد الخالق ثروت باشا ... ... وزيرًا للداخلية والخارجية إسماعيل صدقي باشا ... ... ... ... وزيرًا للمالية إبراهيم فتحي باشا ... ... ... ... وزيرًا للحربية والبحرية جعفر باشا والي ... ... ... ... ... وزيرًا للأوقاف مصطفى ماهر باشا ... ... ... ... وزيرًا للمعارف العمومية محمد شكري باشا ... ... ... ... وزيرًا للزراعة مصطفى فتحي باشا ... ... ... ... وزيرًا للحقانية حسين واصف باشا ... ... ... ... وزيرًا للأشغال العمومية واصف سميكة بك ... ... ... ... وزيرًا للمواصلات المادة الثانية: على رئيس مجلس وزرائنا تنفيذ مرسومنا هذا. صدر بسراي عابدين في ٢ رجب سنة ١٣٤٠ - أول مارس سنة ١٩٢٢ (فؤ اد) بأمر الحضرة السلطانية رئيس مجلس الوزراء (ثروت) (المنار) هذا ما نشرته الحكومة في الصحف، وعُلم مما نشر قبله أنه كان نتيجة لسعي جماعة رشدي باشا، وعدلي باشا، ولكن الذي تولى العمل وظهر به في هذه الكَرَّة عبد الخالق ثروت باشا؛ فهو الذي أخذ على عاتقه مواصلة المفاوضة مع اللورد اللنبي في أمر تأليف وزارة بالشروط التي يقترحها مغتنمًا فرصة فشل الإنكليز في تأليف وزارة يتخذونها آلة لإدارة البلاد كدأبهم منذ تمكنوا في أرض مصر، وما زالت المساومة في ذلك دائرة بين القاهرة، ولندن؛ حتى انتهت بما ذكرنا في مقدمة هذه البلاغات الرسمية من سفر اللورد اللنبي إلى لندن، وعودته بهذا المشروع، وعلم بذلك أن ثروت باشا ذو شجاعة أدبية يقل مثله فيها، كما أنه ذو ذكاء وفطنة نافذة، وقد انبرى لهذا العمل وهو يعلم أن المعارضين يكيدون له، ويستعدون لاغتياله، وقد شرعوا في ذلك بالفعل؛ فأنجاه الله من الموت، واكتُشِفت الجمعية التي تواطأت على ذلك، وحاولته وحُكم على بعض أفرادها بعقاب شديد. هذا، وإن الأمة قد قابلت هذا التصريح البريطاني بإلغاء الحماية على مصر، والاعتراف باستقلالها التام، وتأليف الوزارة - بفتور ونفور، وعدّوه خداعًا بريطانيًّا، وإن لم يشترط على مصر أن تعترف لهم في مقابلته بحق من الحقوق؛ ذلك بأنه تم على أيدي أصدقاء الإنكليز، وبأنهم أخرجوا سعد باشا، وبعض بطانته وأنصاره من البلاد، ووضعوهم في جزيرةٍ صغيرةٍ في أقصى البحار، وبأن الاحتلال العسكري باقٍ، والحكم العرفي باقٍ، وبأن ما حفظوه لأنفسهم من الحقوق مثار لأخطارٍ كثيرةٍ، ولا سيما مسألة السودان. وسنذكر في جزء آخر ما فيه العبرة من الأنباء والآراء في هذا الطور الجديد. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) قوله: (هذا من جانب) إلخ - تركيب غير صحيح في اللغة.
(٢) هذا التعبير يكثر في الجرائد وكتب أهل هذا العصر، وهو خطأ، وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها، وفاء السببية تقدَّم على لام التعليل إذا اُحتِيجَ إليهما معًا.

стр. 3262

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٩) جريت فيما كتبت من هذه الرحلة على طريقة بيان أحوال سورية الاجتماعية، والأدبية، والسياسية في هذا الطور الجديد الذي دخلت فيه بعد الحرب لا على طريقة بيان تنقُّلي في البلاد بتواريخه، وذكر المشاهدات، وما يتبعها من الآراء تبعًا له كما اعتاد المؤرخون. وقد كان كل ما كتبته من فصول الرحلة بيانًا لما فيه الفائدة مما رأيت، وخبرت، وجرى لي في الساحل مدة إقامتي فيه مترددًا بين بيروت، وطرابلس، وأخَّرت الكلام على دمشق، وما يتبعها عمدًا، وكنت عازمًا على إطالة الكلام في شأنها. وقد بدا لي الآن أن أختصر لما كان من التراخي في كتابة الرحلة ونشرها، ولأنني ذكرت بعض ما حدث في الشام بعد ذلك في بعض المقالات التي قضت الحال ببيان بعض حقائق المسألة العربية فيها، وكان موضعها اللائق بها الرحلة لولا الضرورة فأقول: الحال العامة بدمشق في سنتي ١٣٣٧ و ١٣٣٨: قد علم من النبذة الثانية من هذه الرحلة التي نشرت في المجلد الحادي والعشرين (ص ٤٢٨) أن وصولي إلى دمشق كان (في ١٩ ذي الحجة سنة ١٣٣٧ - ١٤ سبتمبر سنة ١٩١٩) وأنه اتفق أن أعلن عقبه كل من إنكلترة وفرنسة أنهما اتفقتا نهائيًّا على تنفيذ معاهدة (سايكس، وبيكو) المعروفة باتفاق سنة ١٩١٦، وأن إنكلترة ستُخرج جنودها من المنطقتين الشرقية، والغربية من سورية، وتترك الأولى للجيش العربي الحجازي، والثانية للجيش الفرنسي، وأن أهل سورية عامةً كانوا يظنون قبل هذا الإعلان أن الدولتين الحليفتين عدلتا عن تنفيذ هذا الاتفاق لما رأوه من تنازع سياستيهما أثناء مجيء اللجنة الأميركية لاستفتاء أهل البلاد. وكنت بينت في تلك النبذة أن الناس أحفوني بالسؤال عن سبب هذا الانقلاب وذكرت فيها ملخص جوابي لأهل الرأي منهم، ولكن المراقبة على المطبوعات بمصر - في ذلك العهد - منعت نشر ذلك كله، وإنما نشر منه بعض المقدمات فكان الكلام أبتر غير مفيدٍ، ولم أعلم بذلك إلا عند مراجعته الآن، وسألخص ما حُذف منه في موضعه. لقد كان الغرور بخديعة الإنكليز للسوريين، وغيرهم من العرب في أثناء الحرب بأن استقلالهم سيكون مكفولاً بانتصار الحلفاء في الحرب بما بينهم، وبين ملك الحجاز من العهود والحلف، فلما جلا الترك عن سورية، وكان أول مَن دخلها الأمير فيصل بجنده المؤلف من السوريين، والعراقيين، والحجازيين - اعتقدوا أن الاستقلال قد تم، والسلطنة العربية قد تم أمرها، ونصب عرشها، ولم يكن نزع العلم العربي من بيروت، وغيرها من السواحل - ولا خطب سايكس وبيكو الخادعة، ولا استيلاء السلطة العسكرية الفرنسية في الساحل على الإدارة - بذاهبٍ بذلك الوهم الخادع، وقد ألممنا بشيءٍ من هذا المعنى في الفصلين السادس والسابع من الرحلة، ومنه يُعلم أن الريب دبَّ دبيبه إلى أهل الساحل، ثم انتشر فيهم أولاً بتأثير السلطة الفرنسية المحتلة. نعم، إن الأذكياء في دمشق قد اضطربوا لإعلان الدولتين الاتفاق على تنفيذ اتفاق (سايكس وبيكو) ، وكانوا قد عرفوا حقيقته؛ ولذلك كثر سؤالهم إياي عن رأيي فيه وهل يعقل أن تنقلب سياسة إنكلترة بهذه السرعة، فتسمح بسورية لفرنسة؟! وقد ذكر في النبذة الثانية من جوابي لهم أن السياسة البريطانية لم تتغير في المسألة وليس لعاقلٍ أن يظن أنها تفضل العرب على فرنسة، وإنما عرض لفرنسة أمل بأخذ سورية كلها بحجة إجماع السوريين على وحدة البلاد، وعدم تقسيمها. وأما بقية الجواب - الذي منعت المراقبة نشره يومئذٍ - فهو أن إنكلترة لما شعرت بهذا الطمع من فرنسة استعانت بالأمير فيصل وحزبه على نبذ السواد الأعظم من أهل المناطق السورية الثلاث للانتداب الفرنسي، والمساعدة الفرنسية وقد تم هذا وظهر باستفتاء اللجنة الأميركية لأهل البلاد. وغرض إنكلترة من ذلك أن تُعلم فرنسة أنها إذا شذت عن الاتفاق معها وحاولت أخذ فلسطين بحجة اتفاق الأهالي على طلب وحدة البلاد - فإنها هي قادرة على حرمانها من كل شيءٍ برأي أهل البلاد الذي جعل له الاعتبار الأول في عهد عصبة الأمم! ، فلما رأت فرنسة ذلك قنعت بنصيبها في اتفاق سايكس وبيكو، حتى بعد تعديله بما هو في مصلحة الإنكليز. مع هذا كان أهل المنطقة الشرقية عامةً، وأهل دمشق خاصة يظنون أن استقلال منطقتهم مضمون، فإن فاتهم إلحاق المنطقتين الأخريين بهم فلن يفوتهم التمتع بالسلطان القومي في منطقتهم. وازداد شعورهم قوة بهذا بعد جلاء الجيش البريطاني وما تلاه من ترك المراقبة على الحكومة، وإن كانت لا تزال عسكريةً تابعةً للقائد العام للجيوش البريطانية. كانت مظاهر هذا الشعور بالاستقلال تبعث في أنفس الشعب السرور وتقوي الآمال؛ فقد صارت دواوين الحكومة ومصالحها عربية والتعليم في المدارس الرسمية كغيرها بالعربية، وتلاميذ المدارس كانوا يتعلمون أناشيد الاستقلال، فيترنمون بها صباح مساء، وكانت البرقيات المبشرات، والمسكنات ترِد على الحكومة من الأمير فيصل أو من مندوبه النائب عنه لدى الحلفاء وفي مؤتمراتهم (أحمد رستم بك حيدر) وكانت الاجتماعات، والمظاهرات حرة تنفخ في هذه الأماني روحًا حيًّا، كل ذلك كان يبعث السرور في كل نفس لم تستشف شيئًا مما وراءه، حتى إن سليم بك شاهين أحد أصحاب (المقطم) قال لي في بيروت: إنني أقمت في دمشق يومًا واحدًا، فبُعث فيَّ روح حياة عربية، ووطنية جديدة، ولا أرى هنا إلا أمارات الذل والموت التي تبعث الحزن والأسَى! لقد كنت أعلم ما لا يعلم أهل وطني من نية الحلفاء فيهم، وتواطُئِهم على بلادهم، ومن بناء عهودهم على الدخل، ووعودهم على الغش، وأنهم إذا وفوا لملك الحجاز بما وعدوه به ولو على الوجه الذي طلبه منهم فيما يسميه (مقررات النهضة) - لم تكن البلاد العربية، ولا الحجاز منها إلا مستعبَدة تحت نير السلطة الأجنبية؛ فلهذا لم أكن أشعر بشيءٍ مما يشعر به الجمهور من السرور، المنبعث عن الغرور، وإنما كنت أعتقد أن الأمة لا يزال يمكنها أن تعمل لاستقلالها عملاً تضطر الطامعين إلى احترامه، إذا وجد فيها عدد من الرجال الأَكْفَاء، وهذا ما كنت أبديه، وأعيده للسائلين، ولا سيما مَن هم مظنة العمل من الإخوان، حتى بعد أن تم ما سعيت إليه معهم من إعلان الاستقلال، فإنني لم أكن أعده إلا تقويةً لحرية العمل بإخراج الحكومة من مضيق العسكرية التابعة للقيادة البريطانية إلى فضاء الحرية الوطنية، لتكوين قوة من الجند المنظم، ومن العشائر، والقبائل التي يمكن تنظيمها لتوطيد الأمن والنظام، وإقامة الحجة المحترمة لدى الحلفاء على القدرة على الاستقلال، وهذا ما كنت أبغيه، وأسعى إليه، ولم يوجد في رجال الحكومة مَن هو أهل للنهوض به؛ ولذلك كان لساني صامتًا في كل تلك الاحتفالات العظيمة التي أقامتها الحكومة، وكذا الشعب، فلم أخطب في شيءٍ منها على ما كان من الإلحاح عليَّ في كل احتفال بطلب ذلك، وإنني أذكر مسألة صرحت فيها برأيي بعدم الثقة بحالة البلاد قبل إعلان الاستقلال، وهي: دعوتي إلى تَوَلِّي المصالح الشرعية بدمشق: لم أكد أستريح في دمشق من لقاء وفود الزائرين حتى كاشفني الحاكم العسكري العام (علي رضا باشا الركابي) بما يرغبون أن ينيطوه بي من مساعدة الحكومة العربية، وهو تولي إصلاح (دوائر الأمور الشرعية، ففي يوم الأحد ٢٦ ذي الحجة (٢١ سبتمبر) ، وعدني بأن يزورني زيارة خاصة للمذاكرة والاستشارة في شؤون الحكومة، وما يطلب من مساعدتي لها وفي اليوم التالي أعاد الكلام معي فيما يبغيه من تقليدي إدارة الأمور الشرعية وهي الأوقاف والمحاكم الشرعية، والتعليم الديني، والمفتين، وقال: إنه طلبني من الإنكليز خمس مرات وكان يظن أن الامتناع مني، فأخبرته بأن الإنكليزية لم تخاطبني بذلك ألبتة، وأنه لم يصل إليَّ منه إلا الكتاب الذي أرسله في ضمن مكتوبات الحكومة لمندوبها التجاري بمصر الدكتور بشير القصار، وذكَّرته بما كتبته إليه في الجواب عنه، وهو أنني مستعد لمساعدة الحكومة العربية بكل ما أستطيعه بشرط أن لا أتقيد بعمل رسمي، وذكرت مشربي، وتربيتي الصوفية التي بسببها وطنت نفسي على أن لا أقبل وظيفة، ولا عملاً للحكومة، ولا رتبة، ولا وسامًا طول عمري ... ثم قلت له - بعد محاورةٍ طويلةٍ -: ضع لي مذكرة بالعمل؛ لأرى رأيي فيه. وفي يوم الخميس (٣٠ ذي الحجة) أخبرني أن المشروع الذي تضعه الحكومة لإدارة الأمور الشرعية يتم يوم السبت الآتي، ويقدمه لي، وأنه كان كلم فيه الأميرَ فيصلاً قبل سفره إلى أوربة، فوافق هو ونائبه الأمير زيد على نوطه بي؛ فاعتذرت بمشربي الخاص، وبالموانع العامة الأخرى وهي سوء حالة البلاد الداخلية والخارجية، وعدم استقرار الحال السياسية؛ إذ البلاد لا تزال - بحسب القانون الدولي - تابعة للدولة العثمانية، والمستقبل مجهول، ثم بضعف الحكومة والإمارة وبأن الإصلاح الصحيح يلقَى معارضة قوية من أهل الأهواء الذين يرتزقون بهذه المصالح الشرعية، فإذا لم يكن للمصلح ركنٌ شديدٌ من قوة الحكومة لا يستطيع عملاً، فاعترف بذلك وقال: إنه هو الحجة التي يستند إليها في وجوب وجود مثلي، وإنني سأكون حرًّا في عملي، وإن الإصلاح الذي تبغيه البلاد مني لا يتم إلا بالقيام به بنفسي؛ لأن الإرشاد بالقول والكتابة لا ينفع إلا إذا وُجد رجال أَكْفَاء يقدرون على العمل به، وهم غير موجودين، (قال) : يجب أن تستفيد بلادك من علمك الواسع، واختبارك الدقيق مدة إقامتك بمصر بتطور البلاد المصرية، وارتقاء الإدارة والنظام فيها. وإن ما نعلمه فيك من الغيرة وحب الإصلاح يحملنا على الاعتقاد بأن لا يخيب أمل وطنك فيك. وفي يوم السبت (٢ المحرم سنة ١٣٣٨) زارني الأمير زيد في الفندق بعد العصر، ودار الكلام بيننا في حالتنا العامة، فذكرت له ملخص ما أعلم من اتفاق والده مع الإنكليز، وأنه ينافي مصلحة العرب. ثم انتقلنا إلى الكلام في سورية، فكلمني الأمير في شدة حاجة الحكومة إلى مساعدتي لها، فاعتذرت له بمثل ما اعتذرت لعلي رضا باشا، فأجاب بمثل جوابه، ومما قاله إن الأخلاق في الشام ضعيفة جدًّا؛ فإن أكبر الرجال يرهبه أقل تخويفٍ، ويستميله أقل نفعٍ، فإذا لم ينهض مثلك ... بالإصلاح فمَن؟ ! ... فقلت له: إن حجتكم عليَّ، وإن كانت عندي ضعيفة من حيث مبالغتكم في حسن الظن بي - هي أقوى من حجتي عليكم بالتنصل من العمل، وإنني على علمي بضعفي لا أرتاب في قوة إخلاصي، وحرصي على الإصلاح لذاته، ولكن الإصلاح العام يعوزه الأعوان الأكفاء علمًا، ونزاهةً، وإخلاصًا، وهم قليلون متفرقون، وسأفاوض مَن أثق به منهم قولاً وكتابة، ثم أبني على ذلك ما يتجدد من الرأي، ولا أعد الآن بشيءٍ. وسألني هل أحضر الأسرة، وأنقل عملي من مصر إلى الشام؟ فقلت: إن قبلت المُكْث الآن في الشام للمساعدة، فلا يمكنني أن أنقل أسرتي لما يقتضيه نقلها من النفقة الكثيرة، والخسارة التي لا يسمح بها لمكث مؤقت، ومركزنا في مصر ثابت لا يمكن التفريط فيه، فلا بد من إبقائه على حاله حتى يستقر الأمر في الشام على أساسٍ ثابتٍ. فأقرني على ذلك وجاءته - وهو عندي - برقية من أخيه الأمير فيصل يؤكد فيها وجوب السكينة في البلاد؛ إذ علموا أن الأهالي في اضطراب من جرَّاء الاتفاق بين الإنكليز والفرنسيس. وفي هذا اليوم أعطاني علي رضا باشا المذكرة التي وضعها لإدارة الأمور الشرعية، وهي خاصة بالإدارة والعاملين فيها - إدارة المدير العام - ومحكمة التمييز الشرعية ولجنة التوجيه والانتخاب والامتحان والتدقيق والمعاهد والمدارس الدينية وإدارة الأوقاف العامة وقلم الرسائل ويلي ذلك الأمور المالية لهذه الإدارات. ومن هذه القضية يُعلم رأيي في حالة البلاد وحكومتها في سورية، على حين كان الوجهاء والمتعلمون يعتقدون أن لها دولة ثابتة يتهافتون على مناصبها ووظائفها، وقد كان التزاحم على إدارة الأمور الشرعية بعد مجيء الأمير فيصل، وبعد إعلان الاستقلال أعظم، والتزاحم أشد، وكان كثيرٌ من العلماء يختلفون إليَّ للبحث فيها، وقد كتبوا لي زهاء أربعين اسمًا، قالوا: إنهم على رأيٍ واحدٍ في أن يكونوا أنصارًا لي، ولا يذعنون في رئاسة الأمور العلمية لغيري فكان ذلك مما زادني فيها زهدًا، وعنها بُعدًا، وذكرت لهم رأيي ومشربي، كما ذكرته للملك فيصل بمناسبة ذكر هذه المسألة، وانتهى الأمر فيها - بعد الاستقلال وتأليف الوزارة - إلى إحداث وظيفة مدير للعلمية، ليس له شأن في الأوقاف، ولا المحاكم الشرعية! (للرحلة بقية) ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3263

شعبان - ١٣٤٠ه ـ أبريل - ١٩٢٢م

стр. 3264

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) ما سبب التعارض الواقع في كتب المذاهب الأربعة عند الكلام على تعدد الجمعة من حيث جوازه ومنعه؟ ، فمثلاً رُوي في كتب الشافعية أن مذهب الإمام الذي نص عليه هو منع التعدد مطلقًا، وقول بالجواز مطلقًا. ولم أَرَ الأخير إلا في كتابٍ صغيرٍ اسمه (مرقاة الصعود) للشيخ نووي، مع خلو الكتب الواسعة منه، وهي أقوال ظاهرة التناقض. وقد ورد في كتب المالكية أن للإمام مالك قولاً واحدًا وهو المنع، ثم إذا قرأت في كتبهم تجد ما يقتضي قولهم بجواز التعدد بشرط الحاجة، ثم بالجواز المطلق. ومثل ذلك في كتب الحنبلية وفي كتب الحنفية أن للإمام ثلاثة أقوال ويذكرون القول بالمنع، وروايتين في الجواز إنما يفيدان الجواز بشرط الحاجة، ثم يذكرون القول بالجواز المطلق، وأن عليه الإمام السرخسي الحنفي وأتباعه ... هل ذلك التضارب وقع من نفس أئمة المذاهب؟ وعليه فما تأويله؟ أو وقع من المقلدين وعليه فما سببه؟ ، وفي أي عصر وقع؟ وما عين الصواب في المسألة وما وجهه وما دليله؟ .
(٢) هل صلاة الظهر بعد الجمعة واجبة أو سنة أو بدعة؟ وإذا قلتم بالثاني أو بالأول فما دليله الصريح من الكتاب أو السنة، وهل يقبل في العبادات ما يحتمل أن يكون دليلاً، وهل عمل السلفِ الصالحِ - أهلِ القرون الثلاثة الأولى المشهود لهم بالخيرية، والمأمورين نحن باتباع سنة الرسول وسنتهم - بهذه الصلاة أو ثبت أن أحدًا منهم أو من الأئمة المجتهدين كان يصليها بعد صلاته الجمعة، وهل صلاها الإمام الشافعي ولو مرة؟ وإذا قلتم بالثالث فمَن اخترعها، ولأي سببٍ، وفي أي عصرٍ، وهل يُعمل بقوله، ويحمل الناس خصوصًا العوام على فعلها، واعتقاد وجوبها أو سُنّيتها وهل إذا رد حنفي على شافعي بأن هذه الصلاة بدعة اخترعها بعض المتأخرين عندما اعتورهم الشك في صحة الجمعة، وأن في فعلها والقول بها إفسادًا لعقيدة العوام؛ إذ هم يعتقدون فرضيتها وتعدد الفرض في اليوم؟ وهل يصح من الشافعي أن يقول: إن مذهبنا غير مذهبكم، ولا يُرد بمذهب على مذهب، وهل لقوله هذا دليل من القواعد الأصولية المتفق عليها أو من الكتاب أو السنة؟ (٣ و ٤) هل المصلحة اليوم في العمل باعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحدٍ واحدًا كما هو طريقة رسول الله، وأبي بكر وعمر في أول خلافته، أو العمل باعتباره ثلاثًا كما أمضاه عمر - للتخلص من المحلل والحيل التي يعملها فقهاء البلاد من اعتبار العقد الأول باطلاً بالنسبة لمذهب الشافعي وتجديد العقد عليه، أو من اعتبار مجرد العقد على غير الزوج كافيًا في التحليل بدون ذوق عُسيلته، أو من اعتبار مجرد الخلوة بزوجٍ صغيرٍ لم يبلغ الحُلُم، وبيات المرأة عنده ليلةً أو أكثر تحليلاً. وما قيمة تلك الحيل من الصحة والفساد. وما جزاء فاعلها شرعًا وقانونًا؟ (٥و٦) هل شرع الطلاق لغير حل عقدة النكاح عند اليأس من التوفيق بين الزوجين بعد التحكيم، حتى أصبح الرجل في حلٍّ من أن يطلق امرأته بأقل سببٍ وبدونه من غير تحكيم؟ وهل ينعقد اليمين بغير الله تعالى، أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته؟ حتى أصبح الطلاق، وأيمان المسلمين، ورسول الله، والنبي، وديني وذمتي وغير ذلك - أيمانًا مغلظةً يحنث الحالف بها إن لم يبر بالمحلوف عليه، وهل كان ذلك معروفًا عند أهل القرون الثلاثة الأولى، وما معنى حديث: (مَن حلف بغير الله فقد عظَّمه، ومن عظَّم غير الله فقد كفر) وما مقتضاه؟
(٧) ما معنى: (لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى) ، و (المسلمون متكافئون في الحقوق) وغير ذلك من أحاديث الرسول مع اعتبار الفقهاء الكفاءة في النكاح في الحسب والنسب والحرفة والثروة أمرًا ضروريًا يطلبه الدين، مع ظهور التضاد؛ إذ أحد الطرفين يقول بالمساواة، وعدم الامتياز إلا بالتقوى، والطرف الآخر يقول بالتفريق بين بعض الناس، وبعضٍ في غير التقوى.
(٨) وما هو المقياس الذي قِيسَتْ به الحِرَف حتى حُكم على بعضها بالخسة، وبعضها بالشرف مع كونها لا بد منها جميعًا، بل ربما كانت الحرفة التي نقول بخستها ألزم من حرفة نقول بشرفها، وما سبب الحديث القائل: (كسب الحَجَّام خبيث) مع كوْنه ينفر الناس من تعاطي صناعة الحجامة، وهذا ربما يستلزم إبطالها مع شدة الحاجة إليها، مع أن في حديث آخر ما يقتضي تعاطيها، وهو: (لو كان في شيءٍ مما يتداوى به الناس خير لكان في شرطة مِحْجم) إلخ. (٩، ١٠) هل في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ (النساء: ٨٦) نص صريح على حل أنواع التحية من: نهارك سعيد، وليلتك سعيدة، وغير ذلك، أو هناك حديث صحيح بيَّن المراد من الآية، ويمنع غير (السلام عليكم) ، وعليه فما هو؟ ، وهل يرد السلام على مَنِ ابتدأ به من غير المسلمين؟ . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... طالب الإرشاد ... ... ... ... ... ... ... ... محمد مقبول حلاوه الجواب عن المسألتين المتعلِّقتين بتعدد الجمعة وصلاة الظهر معها: الخلاف بين المذاهب في هذه المسألة كغيره من الخلاف والتعارض في المسائل الاجتهادية، وأسبابه معروفة، وقد ألف بعضهم فيها رسائل خاصة، ولا نرى من حاجة إلى ذكر جميع مسائل الخلاف في الجمعة، ودلائل المختلفين أو تعليلاتهم، وشبهاتهم، وأشخاصهم؛ لأنها إضاعة للوقت فيما لا يتعلق به عمل، وليس فيها أدلة قطعية؛ إذ لا خلاف في القطعي، وإنما بُني الخلاف على أمر متفق عليه، وهو أن عدم التعدد مطلوب شرعًا إذا تيسر، وإنما المفيد هو الجواب عن المسألة الثانية وهي: هل صلاة الظهر بعد الجمعة واجبة، أم سنة، أو بدعة؟ . والجواب عنها أنها بدعة؛ لأنها مما حدث بعد الصدر الأول، ولم يرد بها نص من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع من الصحابة، وهو الإجماع الذي يُعتَد به في المسائل الدينية دون سواه، ولا هي مما يثبت بالقياس؛ لأنها من المسائل التعبُّدية الموقوفة على النص؛ إذ لو جاز أن تثبت العبادات بظنون المجتهدين واقيستهم لما صح أن يكون قد أكمل الله الدين على لسان رسوله، ولكن إكمال الدين ثابت في محكم القرآن وبالإجماع، ولجاز أن تتجدد في الدين عبادات كثيرة يكون المتعبدون بها أكمل دينًا من الرسول وأصحابه، وذلك مما يعلم بطلانه بضرورة الدين، ولكن القائل بوجوب صلاة الظهر أو سُنِّيتها بالشرط الذي أداه إليه اجتهاده معذور في اجتهاده إذا لم يدعُ أحدًا إلى تقليده فيه، ومثل هذا التقليد لم يدعُ إليه، ولم يقل به أحد من الأئمة المجتهدين، ولم يُنقل إلينا أن أحدًا من الصحابة أو علماء السلف المجتهدين صلى الظهر بعد الجمعة، وقد جاء الشافعي بغداد وفيها عدة مساجد، ولم يُنقل أنه كان يصلي الظهر بعد الجمعة، ولو فعل لم يكن فعله شرعًا يُتبع. وقد فصلنا القول في المسألة في المجلدين السابع والثامن، فليراجعها الأستاذ السائل، وإن وجد بعد مراجعتها حاجة إلى سؤال آخر مفيد في المسألة فله ذلك. الجواب عن مسألة الطلاق الثلاث باللفظ الواحد: لا يمتري أحد من المختبرين لحالة المسلمين في هذا العصر - ولا سيما في مثل هذه البلاد - في أن مفاسد إمضاء وقوع الطلاق الثلاث باللفظ الواحد قد كثرت، وأن عدم إمضائه والعمل فيه بما كان على عهد النبي ﷺ ومدة خلافة أبي بكر، وأول خلافة عمر - هو أصلح مما جروا عليه في آخر خلافة عمر، وإن ما كان يقصد إليه عمر من منع الناس به من طلاق البدعة، ومخالفة السنة إن كان قد أفاد في عصره فامتنع الناس كلهم أو جُلهم من ذلك الطلاق- فالأمر في هذا الزمان على خلاف ذلك؛ إذ عمَّت البدع، وجهلت السنن، وكثر خراب البيوت وفسادها بكثرة الطلاق، وتحليل المطلقات، واستغلال المرتزقين بالفتوى والتحليل ووكالة الدعاوى والقضاء لجهل الناس بتحليل ما يعتقدون تحريمه بالحيل الباطلة. الجواب عن مسألة الحيل وتحليل المطلقات وأمثاله: وأما هذه الحيل التي يسمونها شرعية فلو كانت مشروعة في دين الله بإطلاقٍ لكان الشرع هادمًا لنفسه، وجميع الحقوق والحدود فيه أمورًا صورية يمكن لكل أحد التفصِّي منها، والتمتع بالمفاسد التي وردت النصوص القطعية بحظرها، والإغراء بالفسق والفجور وأكل أموال الناس بالباطل وبالكفر أيضًا، فإن من هذه الحيل أن ترتد المرأة عن الإسلام ليفسخ نكاحها، وأن تمكن المرأة ابن زوجها من نفسها لينفسخ نكاحها، وتحرم عليه أبدًا، وأن يسكر مريد الزنا، ثم يزني ليسلم من الحد بناءً على قول مَن يقول: إن السكران لا يؤاخَذ - إن كان متعديًا - بسُكره، وأن يهَب المكلف بالزكاة أو الحج ماله الذي ثبت به ذلك عليه لامرأته أو ولده قبيل انتهاء حول الزكاة أو خروج ركب الحج، ثم يسترده بعد ذلك، وأمثال هذه المفاسد كثيرة، ولما ظهرت في بلاد الإسلام، وعلم بها بعض الأئمة الأعلام، قالوا: إن مَنْ أفتى بها فقد قلب الإسلام ظهرًا لبطنٍ، ونقض دين الله عُروةً عروةً، بل صرحوا بأن الذي يقول بذلك أو يرضى به يكون كافرًا خارجًا من هذه الملة. وقد صح أن عمر بن الخطاب ﵁ خطب الناس على مِنبر رسول الله ﷺ وقال: (لا أُوتَى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما) ، وقد أقره سائر الصحابة على ذلك، فلم يخالفه فيه أحد كما خالفه ابن عباس وغيره في إمضاء الطلاق الثلاث باللفظ الواحد. والروايات عن الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار في بطلان هذه الحيل كثيرة. وقد استقصى المحقق ابن القيم في كتابه (أعلام الموقعين) دلائل بطلان الحيل، وما احتج به المجوزون لها مع الرد عليهم وإبطال شبهاتهم. وأظهر أسباب هذا الفساد في الأمة (التقليد) الذي مقتضاه اتباع العلماء في كل آرائهم وظنونهم الاجتهادية، والاجتهاد كله ظنون، وبعض الظن إثم، وليس أحد منهم معصومًا في اجتهاده، بل لكل عالِم زلاَّت، حتى إن إجماع المجتهدين بعد الصحابة لم يقم دليل قطعي على أنه حجة، فهو غير مجمَع عليه، وقد خالف جمهور أئمة الفقه كثيرًا من علماء الصحابة والتابعين، فقاعدة التقليد التي عليها المنتمون إلى المذاهب - وهو أنه يجب على كل مُنتمٍ إلى مذهب أن يعمل بكل ما اعتمده المؤلفون فيه - بدعة لم يقل بها إمام مجتهد قط، بل حرَّمها جميع الأئمة، أي أثبتوا تحريم الله لها، ولكن المقلدين يخالفونهم في أصول مذاهبهم وهم لا يشعرون. هذا، وإن من الأحكام - التي تدخل في عموم الحيل - ما هو صحيح، وما لا يخل بمدلول نصوص الشرع، ولا ينقض حكمته فيه ومراده من درء المفاسد وحفظ المصالح، وقد جعل ابن القيم الحيل قسمين: محرمة وجائزة، فالأولى أن تكون الحيلة نفسها محرمة، والمقصود بها محرمًا، أو تكون مباحة ويقصد بها المحرم، والثانية أن تكون الوسيلة مشروعة والمقصود بها مشروعًا، وقد سرد أمثلة كثيرة لكل قسم منهما، ولعلنا نعود إلى تلخيص ذلك في مقالة أو مقالات؛ فإنه مما يحتاج إليه كل مَن يحب أن يكون على بصيرة من دينه. وما ذكره السائل من الحيل المألوفة في تحليل المطلقة كله باطل، فأما اعتبار العقد الأول باطلاً على قول بعض الفقهاء، الذين يشترطون في صحة العقد ما لا يشترطه غيرهم، كاشتراط الشافعي الولي العدل والشهود العدول، وجعل الطلاق غير واقع لانتفاء الزوجية فهو مفسدة ظاهرة؛ فإن الزوجين يلزمهما ما التزما من العقد، وما يترتب عليه بعد العمل بمقتضاه مع اعتقاد صحته وهو المعاشرة الزوجية واستحلال البضع، حتى إذا فُرض أنهما كانا قد تعاقدا على مذهب قام الدليل عندهما على صحته، ثم تغير اعتقادهما، فإن هذا التغيير لا يؤثر بعد انتهاء العمل، فلا يجب على مَن كان يمسح بعض رأسه في الوضوء أن يعيد كل صلاة صلاها إذا صار يعتقد أن مسح جميع الرأس واجب، بل يجب أن يعمل بهذا الاعتقاد بعد ظهور ترجيحه له، والمسائل المدنية أولى بالنفاذ، والمضي على الصحة بالتزامها والعمل بها لما يترتب على عدم الالتزام من المفاسد المتعلقة بالنسب والإرث وغير ذلك، وقد صرح بعض العلماء المحققين بأن العمل ببعض المسائل المختلف فيها وحكم الحاكم بها - يرفعان الخلاف حتى كأنه لم يكن، ولا يتسع هذا الموضع للتطويل بالاستدلال ونقل الشواهد على ما ذُكر. وأما التحليل بمجرد العقد أو الخلوة بزوج صغير لم يبلغ الحلم فهو مخالف لنصوص الكتاب والسنة المثبتة بأن التي طُلقت ثلاث مرات لا تحل للأول حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا عن رغبة، وهو لا يتحقق إلا بذوق العُسيلة، وقد أطال شيخا الإسلام ابن تيمية في كتاب (إبطال التحليل) ، وابن القيم في (إعلام الموقعين) - في بيان ذلك ودفع شبهات المشتبهين وتأويلات المحتالين، ويستحق أولئك المحللون التعزير، ولكن أين مَن يفعله؟ ! الجواب عن مسألة الطلاق قبل التحكيم: إنما شُرع الطلاق مع عدِّه مكروهًا شرعًا ومبغضًا من الله ؛ لأجل حل عقدة الزوجية إذا تعذر أو تعسر على الزوجين إقامة حدود الله تعالى في الزوجية بأن يقع بينهما من التباغُض والشقاق ما لا يستطيعان عليه صبرًا. وإرادة الإصلاح والاستعانة عليها بتحكيم حَكَم من أهله وحكم من أهلها - مما شرعه الله تعالى بنص كتابه، ولكن ليس في هذا النص ولا في غيره دليل على توقف صحة الطلاق على تقديم التحكيم عليه واليأس من الإصلاح به، وأما ما جرى عليه الناس في مثل هذه البلاد المصرية من الإسراف في الطلاق، وبنائه على أوهى الأسباب- فهو مما يبغضه الله ويكرهه شرعه، وينبغي لحكام المسلمين اتخاذ الوسائل لتلافيه؛ سدًّا لذرائع الفساد فيه. الجواب عن مسألة الحلف بغير الله: لا يجوز في الإسلام الحلف بغير الله وأسمائه وصفاته، وقد نقل الحافظ ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وقال بعض العلماء: إن عدم الجواز فيه يشمل التحريم والكراهة، وقد فصلنا القول في هذه المسألة من قبل، فراجعه في تفسير آية الإيمان من أواخر سورة المائدة (ص ٣٣ - ٤٨، ج٧ تفسير) وفي المنار. وأما الحديث الذي ذكره السائل فقد رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، والحاكم، وصححه من حديث ابن عمر بلفظ: (مَن حلف بغير الله فقد كفر) ، وفي رواية أحمد: (فقد أشرك) . ولا أذكر له رواية باللفظ الذي أورده، فإن لم تكن الزيادة التي ذكرها مروية فهي تفسير؛ إذ المراد على وجهٍ أن مَن يحلف بغير الله؛ لأنه يعظمه كما يعظم الله، ويتدين بالحلف به ويلتزم البر تعظيمًا له كما كانوا يحلفون بالأصنام وبالكعبة - فقد كفر، وأوَّله بعض العلماء تأويلاً آخر. الجواب عن مسألة التفاضل بالتقوى ومعارضته بكفاءة النكاح: لا شك في أن الإسلام قد أبطل ما جرى عليه كثير من الأمم من تفضيل بعض الناس على بعض بأنسابهم، أو حصر بعض المناصب الدينية أو المدنية فيهم، أو بقوتهم وثروتهم، وقرر أن الناس إنما يتفاضلون بالعمل الصالح المعبَّر عنه بتقوى الله تعالى، كما قال: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (الحجرات: ١٣) ، وبالإيمان والعلم، كما قال: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ (المجادلة: ١١) ولا يتعارض هذا مع الكفاءة في الزواج؛ لأن مسألة الكفاءة من المسائل التي فيها عرفُ الناس طرقَ عيشتهم وعلائق التوادّ، والتحاب بالمصاهرة بينهم، فإذا حكم بأن الرجل الفقير ليس كفُؤًا للمرأة الغنية فليس معنى ذلك أنها أفضل عند الله منه أو أحق بالتكريم من الناس، بل معناه أنه لا يستطيع أن يقوم بنفقتها بما تعودت من أساليب المعيشة في طعامها ولباسها، وأن هذا قد يعود بالضرر والعار على أهلها، فكان لهم أن يعارضوا في تزوجها به، يقال مثل ذلك في انتفاء الكفاءة بين الطبقات الدنيا من الصُّنَّّّاع والعمال وبين بيوت الشرف والإمارة، فإن كان في هذا شيءٌ منتقَد فالذنب فيه على الرأي العام، والعرف المحكم بينهم، وقد فصلنا القول في ذلك بمقال كتبناه بمناسبة تزوج الشيخ علي يوسف ﵀ ببنت السيد عبد الخالق السادات، وفسخ القاضي العقد بدعوى عدم الكفاءة. وقد نشرت تلك المقالة في الجزء العاشر من مجلد المنار السابع، ومما بيناه فيها أن المسألة اجتهادية، وليست من أصول الشريعة المنصوصة في الكتاب والسنة، وأن العبرة فيها بالتعيير الذي يُخشى أن يكون سببًا للشقاق في الأسرة، فإذا رضيت المرأة وأولياؤها بأن تتزوج بمَن لا يعد كفُؤًا لها في العرف - صح ذلك. فكيف تعد هذه المسألة الاجتهادية العرفية معارِضة لأصل ثابت بنصوص الكتاب والسنة؟ ! الجواب عن مسألة الحرف الخسيسة والشريفة وكَسْب الحَجَّام: إن حاجة الناس إلى جميع الحرف لم يمنع اتفاقهم في كل زمان ومكان على أن بعضها شريف، وبعضها دنيء أو خسيس، فلا يوجد أحد من البشر يسوِّي بين ربان السفينة ووقَّاد النار فيها، ولا يجعل الكُناسة والكُساحة بمنزلة الطبابة أو الصحافة، وإن من حِكَم الله في خلق البشر متفاوتين في الاستعداد العقلي والنفسي- أن يقوم كل فريق منهم بما يحتاج إليه المجموع من العلوم والأعمال؛ ولذلك اختلف العلماء في الجمع بين حديث: (كسب الحجام خبيث) ، وقرنه بمهر البغي وثمن الكلب، وهو في صحيح مسلم والسنن الثلاث - وبين مدحه (صلى الله عليه وسلم) للحجامة، وحثه عليها وإعطائه الحجام أجرة حجمه له. ففي حديث أنس المتفق عليه أنه ﷺ احتجم، حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه، فخففوا عنه. وكذلك حديث ابن عباس المتفق عليه قال: (احتجم النبي ﷺ وأعطى الحجام أجره، ولو كان سُحتًا لم يعطه) . وفي لفظ للبخاري في البيوع: (ولو كان حرامًا لم يعطه) ، وفي لفظ له في الإجارة: (ولو علم كراهية لم يعطه) . وجمهور المسلمين من السلف والخلف على أن كسب الحجام حلال، وأجابوا عن حديث مسلم المذكور آنفًا، وما في معناه بأجوبة: (منها) أن الحجامة مكروهة كراهة تنزيه لدناءتها في العرف، وخص الكراهة بعضهم - ومنهم الإمام أحمد - بالأحرار دون العبيد، (ومنها) أن النهي عن احترافها، وكسبها منسوخ، ورجحه الطحاوي الحنفي، (ومنها) أنها مما يجب من إعانة المرء لأخيه، فيكره أخذ أجر عليها؛ لأنه ينافي المروءة، قاله ابن الجوزي الحنبلي، (ومنها) أن محل الجواز إذا كانت الأجرة على عمل معلوم، ومحل الزجر إذا كان مجهولاً، قاله ابن العربي المالكي. الجواب عن مسائل التحية والسلام بدءًا وردًّا: بينا في تفسير الآية أن لفظ (التحية) فيها على إطلاقه يصدق بكل ما يحيي الناس به بعضهم بعضًا. وإن ما ورد في التحية بلفظ السلام، وكونه تحية الإسلام ليس في شيء منه ما يدل على تقييد الإطلاق في الآية، ولا سيما الرد، وإنما غايته أنه يستحب تفضيله على غيره من التحيات، ولا سيما تحيات غيرنا؛ إذ الإسلام يرفعنا عن دركة الأمم التابعة إلى درجة الأئمة المتبوعين، وإن السلام على غير المسلمين بدءًا وردًّا مشروع أيضًا، وقد اختلف فيه الفقهاء اختلافًا بينًا، تحقيق الحق فيه من قبل في فتوى نُشرت في مجلد المنار الخامس، وذكرناها في تفسير آيه التحية المشار إليها آنفًا، ومما أوردناه فيها دليلاً لذلك حديث: أبي أمامة عند الطبراني، والبيهقي: (إن الله تعالى جعل السلام تحية لأمتنا، وأمانًا لأهل ذمتنا) ولكن سنده ضعيف، وحديث الصحيحين: (وأن تقرأ السلام على مَن عرفتَ، ومَن لم تعرف) فراجع التفصيل في جزء التفسير الرابع، أو في المجلد الرابع عشر من المنار (ص ٤٩٥ - ٥٠٠) *** منع الحج هل يجوز لأحد؟ (س ١٨) من صاحب الإمضاء (المكي) بمصر أيها السيد الرشيد: ما قولكم - دام فضلكم - في السؤال الآتي: هل يجوز لأي مسلمٍ منْع مسلمٍ من أداء فريضةٍ من فرائض الإسلام في أي مكانٍ كان، وفي أي ظرفٍ كان؟ أفيدونا بالجواب في مجلتكم المنار الأغرّ أنار الله بها المسلمين، وهداهم، وأثابكم بأحسن الأعمال خيرًا عظيمًا. (ج) قد علمنا من السائل أنه يريد بسؤاله منع ملك الحجاز حسين بن علي للترك، وأهل نجد من أداء فريضة الحج لما بينه وبين الفريقين من العداوة السياسية. والجواب عن هذا من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، وهو أنه لا يجوز لأحدٍ منع أحد من إقامة دينه، وأداء فرائضه، ومَن استحل ذلك فحكمه معلوم بالضرورة، لا خلاف فيه بين المسلمين في كفره، ونحن لا نعتقد أن ملك الحجاز يستحل هذا العمل مطلقًا، ولكنه يعذر نفسه بأن في دخول أعدائه الحجاز خطرًا على ملكه، ويقال إنه يأذن للنجديين في دخول الحجاز لأجل الحج عزلاً، وهم لا يأمنون على أنفسهم من انتقامه إذا لم يكونوا مستعدين للدفاع عن أنفسهم في بلاده، ولم يبلغْنا من غير السائل أنه يمنع أفراد الترك من الحج، أو لا يظن أنه يخاف منهم تضرُّرًا؛ إذ ليس في استطاعتهم أن يؤذوه إلا بالكلام، وإزالة هذا الأذى في إِبَّانه، وأخذه بربانه هنالك من أيسر الأمور عليه لكثرة جواسيسه في البلاد، على أن السياسة لا تقف عند حدود الدين؛ ولذلك بيَّنَّا في المنار أن الحجاز يجب أن يكون على الحياد، لا يحارب أحدًا، ولا يحاربه أحدٌ، ولا يصح أن يكون دار ملك يُعادِي ويُعادَى، ويُقاتِل ويُقاتَل؛ لأن ذلك يفضي إلى منع كثيرٍ من المسلمين من إقامة ركن من أهم أركان دينهم، وإذا لم يسعَ المسلمون إلى تأمين حرم الله تعالى، وتمكين كل مسلم من أداء فريضة الحج - إذا أرادها - يكونون آثمين كلهم، نعم، إن الذي يجب عليه هذا قبل كل أحد هو إمام المسلمين وخليفتهم، ولكن ليس لهم في هذا الزمن إمام مُطاع، والذي يعترف له أكثر المسلمين بالخلافة واقع تحت سيطرة بعض الدول غير المسلمة؛ ولذلك أفتى بعض علماء الهند والقوقاس بسقوط فريضة الحج في هذه الأيام، معللين ذلك بخروج الحرمين من سلطة الإسلام، ووقوعها تحت سيطرة غير المسلمين، وسنبيّن ما في فتواهم من الخطأ في جزء آخر، وقد أذاع بعض الأجانب - الذين اتخذوا ملك الحجاز عدوًّا لهم - أن بلاد الحجاز غير آمنة، وأن حكومتها تصادر الحجاج، والحق أن الحجاز في أمن تام، وأن الملك حُسينًا يُعنَى بأمر الأمن كل العناية، وما تأخذه حكومة الحجاز من الرسوم لنفسها، وما سمحت به من زيادة أجور الجِمَال التي تنقل الحجاج - كل ذلك مما يسهل احتماله، وهي لا تصادر - فيما نعلم - إلا النقود الفضية العثمانية، فمَن كان لا يملك غيرها، ويلحقه غُبن بيعها بأقل من ثمنها فربما يعد غير مستطيع للحج في هذه الحال. _________

стр. 3265

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) (فصلت: ٥٣) .
(٢) المنار: حذفنا من هذا الموضع ومن موضع آخر بعده - كلمات لا نستحسن نشر مثلها في الصحف العامة؛ إذ ليست كالكتب الخاصة.
(٣) المنار: يقابل هؤلاء الأحرار المقلدون الذين لا يعيرون الأدلة التفاتًا، وقوله بعده بعبارات صريحة يشير إلى أن بعض الأحرار لا يتجرءون على التصريح بما يثبت عندهم من بطلان تقاليد دينهم، فيعبرون عنه بالكتابة والتعريض المحتمِل للتأويل.
(٤) مسيا بتشديد الياء: المسيح، وهو الملك الذي كان اليهود، ولا يزالون ينتظرونه.
(٥) أثناسيوس: بطرك الإسكندرية في القرن الرابع المسيحي، كان اتُّهِم بآراء آريوس، الذي أنكر في القرن الثالث ألوهية المسيح، وأبوليناريوس من أساقفة اللاذقية، وقد تبع بعض آراء آريوس، ولكن له فلسفة خاصة في المسيحية، وقد حرم تعليمه في المجمع الإسكندري سنة ٣٦٢، والمجمع الروماني سنة ٣٧٣، وله أتباع يُنسبون إليه.
(٦) المنار: ملخص هذه العقيدة بعبارة إسلامية صوفية: أن هذه المخلوقات مظهر من مظاهر صفات الله تعالى كعلمه وحكمته، وأن خيار البشر - كالأنبياء والصديقين - قد تجلى فيهم من آثار الكمال الإلهي في البشر ما لم يتجلَّ في غيرهم، فظهر ذلك في صفاتهم وتعاليمهم وأعمالهم، فلا غرو إذن أن يكون ما تجلى من ذلك في المسيح ﵊ ممتازًا عما كان قد تجلى في سائر الصالحين من الناس.

стр. 3266

الكاتب: محمد بن إسماعيل الصنعاني

الحواشي

(١) المنار: هذه صفة كاشفة؛ فإن هؤلاء الأدعياء كلهم أو جُلهم كذلك؛ لأن التقي الصالح لا يدَّعي هذه الدعوى، ولو ادعاها لخرج بها عن الصلاح؛ فهي دعوى لا تُقبل من أحد، وإن كان ما يسمونه المكاشفة يقع أحيانًا، وهو من فراسة المؤمن الثابتة في الحديث.
(٢) الظاهر هنا الإضمار، وهو أن يقول: إلا به.
(٣) المنار: الظاهر أن يقال: فكان.
(٤) أي فقط؛ فإنه تحصيل حاصل.
(٥) المنار: الأحجار لم تُعبد لذاتها، وإنما كانت تماثيل لبعض الصالحين، ومذكِّرات بهم أو منسوبة إليهم كأحد أعمدة الرخام في المسجد الحسيني بمصر يُتمسَّح به للبركة والاستشفاء؛ لأنه منسوب إلى السيد البدوي؛ فهو يعرف بعمود السيد.
(٦) المنار: الحصر جامع بين الإثبات والنفي، والمعنى: اعبدوا الله، ولا تعبدوا غيره، واتقوه ولا تتقوا غيره؛ فإيراد صيغتي النفي إما تحريف من النُّسَّاخ، وهو الأرجح، وإما سَبْق قلم من المؤلف.
(٧) قوله: (قال الله تعالى) : أي في الحديث القدسي، ولفظه: (قال رسول الله ﷺ : يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، مَن عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركتُه وشِركَه) رواه مسلم، كتبه محمد محمد فاضل.
(٨) المنار: أي بعبادة غيره تعالى معه؛ إذ لا فرق بين الأوثان وغيرها في ذلك.
(٩) الحديث معلول من وجوه، كما بيَّنه ابن كثير في تفسيره، ولكن المعنى الذي قصده المؤلف صحيح.
(١٠) المراد: حديث توسل الأعمى، والرواية القوية ليس فيها ما يخل بالتوحيد، كما بيَّنه شيخ الإسلام في كتاب (التوسل والوسيلة) ، وهو كتاب لا يستغني عن قراءته أو سماعه مسلمٌ في هذا العصر.
(١١) وفي نسخة: وهذا لا يُخرجه.
(١٢) وفي نسخة: (بها) ، هذا، وإن القرآن قد يخبر عن تلك المعبودات بالأولياء، ونهى عن اتخاذ الأولياء من دونه.
(١٣) وفي نسخة: وهذا بعينه.
(١٤) أم لا؟ ، فإن قال:.

стр. 3267

الكاتب: محيي الدين آزاد

الحواشي

(٤) فصل شرح حديث الحارث الأشعري أما طاعة الخليفة في السنّة فقد تضافرت الأحاديث الصحيحة في وجوبها، واشتهرت اشتهارًا عظيمًا، حتى إنه لم يصل حكم بعد عقيدة التوحيد والرسالة إلى هذه الشهرة والتواتر. وها أنا ذا ذاكر ههنا أولاً حديثًا من مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي يوضح نظام الإسلام الاجتماعي توضيحًا حسنًا، فأقول: قال رسول الله ﷺ : (أنا آمُرُكم بخمس، الله أمرني بهن: الجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله؛ فإنه مَن خرج من الجماعة قيد شبرٍ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومَن دعا بدعوى جاهلية فهو من جِثِيِّ جهنم، قالوا: يا رسول الله! ، وإن صام وصلى؟ ! ، قال: وإن صلى وصام، وزعم أنه مسلم) أخرجه الترمذي، وأحمد، والحاكم من حديث الأشعري على شرط الصحيحين، قال ابن كثير: هذا حديث حسن، وله شواهد. فأمر النبي ﷺ بخمس: أولهن - (الجماعة) أي يجب على الأمة أن تجتمع على الإمام، وتعيش مرتبطة بمركزها الاجتماعي، وسترى كثيرًا من الأحاديث التي تحذر من الوحدة والفُرقة، وتعدّها حياة جاهلية شيطانية؛ إذ الإسلام لا يحسب الحياة الفردية حياة، وإنما الحياة عنده (الحياة الاجتماعية) . ما (الجماعة) ؟ ، كتلة من الآحاد، تربط بعضهم ببعض رابطة (الاتحاد) ، و (الائتلاف) ، ويكون فيهم (الامتزاج) و (النظام) . هاتيكم الجماعة ولوازمها الأربعة: الاتحاد والائتلاف والامتزاج والنظام: أما (الاتحاد) فهو أن يكون الأفراد متصلاً بعضهم ببعض، فلا عوامل التفرقة تفرقهم، ولا التشتت يبددهم، بل يكونوا جميعًا متقاربين، وأن تكون أعمالهم كذلك متوافقة غير متخالفة، وجهتها واحدة، وغايتها واحدة. وأما (الائتلاف) فهو أخص من (الاتحاد) ؛ إذ الاتحاد مجرد الاتصال، و (الائتلاف) هو الاجتماع والاتصال بتناسُب صحيح، وترتيب حسن، فيقدم فيه ما حقه أن يقدَّم، ويؤخر فيه ما حقه أن يؤخَّر، ويوضع الفرد في الجماعة بالمكان الذي يؤهله له استعداده وقوته، فلا يُستخدم في الشرطة مَن هو أهل للسيادة والقيادة، ولا يُرفع - إلى رياسة السياسة - مَن لا يصلح إلا للشرطية. وأما (الامتزاج) فهو أخص منهما، ويُراعَى فيه اتحاد الكيف أكثر من اتحاد الكم، أي يُنظر في طبائع الأفراد حيث استعدادهم الاجتماعي، فيلحق كل واحد بالذي يكون أكثر موافقةً لطبعه؛ ليتحدا تمام الاتحاد؛ إذ لو لم يراعَ ذلك لا يتأتى الاتحاد بين أفراد مختلفة الأمزجة والطبائع، كما لا يتحد الزيت والماء، وإن الله سبحانه كما خلق العناصر ليتكون باجتماعها المناسب مركب مخصوص - كذلك خلق الأفراد ليكونوا باجتماعهم (جماعة) ، فالأفراد (عناصر) ، والجماعة (مركب) ، وكما أن العناصر لا تكوّن (مركبًا) إلا إذا امتزجت امتزاجًا تامًّا، كذلك الأفراد لا تكون (جماعة) إلا بهذا الامتزاج، فإذن يجب أن يتمازج الأفراد بعضهم ببعض، ويفنوا وجودهم في سبيل تكوين الجماعة، بحيث يحسبهم مَن يراهم شيئًا واحدًا، ولا يكون ذلك إلا بعد الامتزاج التام. وأما (النظام) فهو أن يحل كل فرد في الجماعة محله، يدور في دائرته، ويسعى في داخل حدوده، ويعمل عمله الاجتماعي فيه. ولا تتحقق هذه الأمور إذا لم تكن قوة مسيطرة على الاجتماع، ويد مدبّرة للجماعة، فتوحد الآحاد المنتشرة، وتؤلف بينهم، وتمزج بعضهم ببعض، وتخرطهم في نظام الجماعة، فلا بد إذًا من (إمامٍ وخليفةٍ) ولا مفر للأفراد من طاعته والخضوع، إذا كانوا يريدون أن يحيوا حياة اجتماعية طيبة، فمقام الإمام أو الخليفة في الهيئة الاجتماعية مقام النقطة من الدائرة، وعماله بمنزلة الدائرة نفسها، فآحاد الأمة يدورون حول هذه الدائرة، وهي تدور حول تلك النقطة، وبهذه الصورة تتكون من اجتماع الأفراد (الجماعة) ويصيرون كتلة واحدة وجسمًا واحدًا حيًّا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، وبهذا أُمر المسلمون ومُنعوا من الوحدة والفرقة، وأوجب عليهم أن لا يعيشوا بدون إمام، سواء كثروا أم قلوا، حتى لو كانوا ثلاثة وجب عليهم أن يؤمِّروا أحدهم لقوله - ﷺ : (إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم) . وقد جعل الله سبحانه صلاة الجماعة - التي هي عماد الدين ومثال كامل للعقائد والأعمال - نموذجًا ليهتدي بها المسلمون إلى تنظيم حياتهم الاجتماعية، فانظر كيف يجتمع مئات وألوف أوطانهم متنائية، وجهاتهم متباعدة، وألوانهم متغايرة، وألبستهم متخالفة، فبينما هم في هذه الحالة، إذ تقرع سمعهم التكبيرة، فيتحول الانتشار إلى الاجتماع، والتفرق إلى الائتلاف، فهم وقوف في صفٍّ واحدٍ، أجسامهم متلامسةٌ، أكتافهم متلاصقةٌ، أقدامهم متقاربةٌ، ووجوههم متوجهةٌ إلى جهةٍ واحدةٍ، إذا كانوا قيامًا، فكلهم قيام، كأنهم بنيان مرصوص، وإذا كانوا قعودًا فكلهم قعود، باطنهم كظاهرهم متحد ومؤتلف، قلوبهم بذكر واحدٍ مشغولة، وألسنتهم للفظ واحد مرددة، ثم انظر أمامهم فلا ترى هنالك إلا رجلاً واحدًا يؤمهم ويقودهم، متى شاء أقامهم، ومتى شاء أقعدهم، كلهم طوْع أمره، وسمَّاعون لكلمته، لا يخالفونه، ولا ينازعونه، بل يتبعونه، ويقتدون به، ويطيعون له [١] . هذه هي (الجماعة) التي يطالب بها الإسلام، ويأمر المسلمين أن يجعلوا هيئتهم الاجتماعية على أسلوبها، لا كما يزدحم الهمج في الأسواق. هذا، وكل ما ذكرناه من أوصاف الجماعة وخصائصها مأخوذة من الكتاب والسنة، وقد أغفلنا ذكر الشواهد عمدًا لضيق المقام وعدم الحاجة إليها. ثانيهن - (السمع) وهو أن تستمع الأمة أوامر الإمام، وتستهدي به؛ فكلمة (السمع) توضح أن مقام الإمام في الأمة مقام المعلم والمرشد؛ فعليها أن تتلقى أوامره بالقبول، وتسترشد به في مهماتها. ثالثهن - (الطاعة) وهي أن يطاع الإمام طاعة تامة، ويفوَّض إليه جميع القوى العاملة تفويضًا كليًّا [٢] ، ويعمل كل فرد من الأمة بأمره بدون أدنى عذر، ولا ضجر، ومعلوم أن الطاعة في المعروف لا في المنكر. رابعهن - (الهجرة) وهي من (الهجر) ومعناه (الترك) ففي المفردات: (الهجر والهجران: مفارقة الإنسان غيره، إما بالبدن، أو باللسان، أو بالقلب، والمهاجرة: مصارمة الغير ومتاركته) (صفحة ٥٥٨) ، وأما في الشريعة فهي: أن يترك رجل أو جماعة الملاذّ الدنيوية، والرغائب النفسية في سبيل الحق والسعادة [٣] ، فمثلاً إذا ترك أحد لغرض سامٍ وقصد عالٍ - مالَه وراحته، وأهله، وأقاربه، وعشيرته، وبيته، ووطنه، يسمى عمله هذا في الشريعة (الهجرة إلى الله والذهاب إلى الله) وقد غلب استعمال (الهجرة) في ترك الوطن؛ لأن تركه يستلزم ترك المال، والأهل، والأصدقاء، وكل ما يُحَبّ ويُؤْلَف في الوطن؛ ولذا إذا أُطلقت يكون معناها (ترك الوطن) وإذا أضيفت إلى شيء يُفهم معناها حسب الإضافة، قال النبي ﷺ : (وإنما لكل امرئ ما نوى، فمَن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومَن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأةٍ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه) (البخاري عن عمر رضي الله عنه) فالهجرة أنواع وأقسام تجدها مبينة في الكتاب والسنة، وليس هنا محل تفصيلها. خامسهن - (الجهاد في سبيل الله) وهو من (الجهد) ومعناه: (استفراغ الوسع في مدافعة العدو ظاهرًا أو باطنًا) (مفردات) ، فالجهاد هو السعي البليغ لدفع الأعداء، والذود عن الأمة، ويكون باللسان، والمال، والنفس، فكل ما يبذله الرجل في سبيل الله - حسب الحاجة والضرورة - فهو جهاد في سبيل الله، كما قال النبي ﷺ : (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم (رواه أحمد وأبو داود، والنسائي، وابن حبان عن أنس رضي الله عنه) . ولسنا في حاجة إلى أن نُثْبت أن على هذه الخمسة تتوقف حياة الأمم وقيامها وبقاؤها؛ إذ كل مَن له ذرة من العقل يعلم حق العلم أنه لا تستطيع أمة أن تفوز في معترك الحياة بدونها، أو تنجح في أعمالها - صغيرة كانت أو كبيرة - بغيرها، فسواء عليها أن تسعى لحصول خبز من البر، أو تذهب لكشف القطب الشمالي، فهي على كل حال تحتاج إلى هذه الأصول الخمسة، والتي تعرض عنها تخسر، ثم تسقط حتمًا، وإن كل ما نراه الآن في هذه المعمورة العظيمة من الحضارة والرقي والصناعة، نتيجة لهذه الخمسة: (الجماعة، والسمع، والطاعة، والهجرة، والجهاد) . إن النزاع والخلاف الذي ملأ الخافقين إنما هو ناتج عن شيءٍ واحدٍ، وهو تعدد الأسماء لمسمى واحد، وكثرة المصطلحات لحقيقة واحدة، فإنك إن دققت النظر في جدال الناس ترى معظمهم متشاجرين في الأسماء والألفاظ والمصطلحات، مع أنهم لو جردوا الحقيقة عن الظواهر لعلموا أنها واحدة، وعند الجميع سواء، لكنهم لسوء الحظ لا يفعلون ذلك، فيتخبَّطون طول عمرهم في تيهاء الألفاظ والمصطلحات، ويتناطحون عليها. وقد كثر مثل هذا النزاع في العلوم والمعارف، والموفق مَن لا تخدعه الظواهر، فلا يرى الحقيقة بمنظاره الخاص المصنوع من الألفاظ والمصطلحات، بل يراها مجردة كما هي، وهذا المقام مقام الرسوخ في العلم، ويسميه الشيخ أحمد ولي الله صاحب (حجة الله البالغة) بعلم الجمع بين المختلفات، وعامة أصحاب السلوك والإشارات يسمونه (بمشهد الوحدة) ، ويقصدون به نفس هذا المقام الذي يصله السالك بعد زوال الحجب والأستار عن عينيه. فإذا بحثت بعد هذا تعلم أن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد - من تلك الحقائق العامة المسلَّمة التي لا ينكرها أحد من البشر - والأمم بأجمعها سائرة عليها من أول خلقها، ومتمسكة بها أشد التمسك، وإنما النزاع فيها والإنكار عليها جاء من تلك البلية التي ذكرناها آنفًا، أي التشبُّث بالأسماء والمصطلحات، فلأجل هذا أنكرها كثير من الناس لأسمائها الإسلامية، ولكنهم يقبلونها، ويعملون بها بغير هذه الأسماء، والذي يَرُدّ هذه الحقائق نفسها يحرم من الحياة، ولا يرى في دنياه إلا الخيبة والخسران. وها أنا ذا أسوقها إليك واحدةً واحدةً مع بيان وجيز لِتَفْهَم ما مر حق الفهم، فانظر إلى أولهن، وهي (الجماعة) التي علمت معناها وخصائصها، فقل أي شيء يتم بدون الجماعة والاجتماع؟ ، دع ما قالت فيها الفلاسفة والحكماء؛ فإنه دقيق يخفى على كثير من الناس، وألقِ عليها نظرة عامة ترى أن الغرض من البيئات والأحزاب، والجمعيات والمنتديات، والمجالس، والمحافل، والبرلمان، بل من الأمة، والوطن، والجيش (الجماعة والتزام الجماعة) أيمكن لأحدٍ أن يستغني عن الجماعة؟ ، حتى إن أولئك الذين يعيشون في الغابات عراة متوحشين- يضطرون إلى الاجتماع إذا أهمَّهم أمر، أو وقع فيهم شقاق؟ ، يجتمعون للبحث في شئونهم، وإصلاح ذات بينهم، ولو تحت شجرة على التراب، فتلك (الجماعة) . ولكن ماذا تُغني الجماعة إذا لم يوجد مَن يرأسها ويرشدها؟ ؛ ولذا إذا اجتمع بضعة رجالٍ لأمر جامع بينهم تبادروا إلى انتخاب الرئيس، وقالوا: إذا لم يرأس الجلسة أحد لا تكون قانونية ونظامية، وكذلك إذا أرادوا تنظيم جيش قسَّموه فِرَقًا من ألف ومائة وعشرة، وجعلوا على كل منها رؤساء (أي تابعين لرئيس واحد وهو القائد العام) وقالوا: بدون هذا لا يكون الجيش جيشًا، ولا يستطيع أن يعمل عملاً، فإذا كان قولهم هذا عن جماعة من عشرة أو خمسة، فماذا يقال عن أمة مكونة من ألوف وملايين من الرجال والنساء، أفلا تحتاج إلى قائد يقودها، ورئيس يرأسها؟! وهل نقدر على عمل اجتماعي بدون الأمير؟ ثم أي فائدة من الأمير إذا لم يُطَعْ؟ خذ لك أقرب مثال إليك وهو بيتك الذي تسكنه مع زوجتك وولدك - فإن عصت الزوجة أمرك، وتنمَّر عليك أولادك، أفلا تغضب عليهم وتقول - والناس معك -: هذا بيت لا يفلح أهله أبدًا؛ لأنه لا نظام فيه ولا راحة، بل هو مُبتلًى بحرب أهلية! وهل هذا الذي تقول غير (الجماعة والسمع والطاعة) ؟ فكما أن هذا البيت لا يفلح كذلك لا تفلح الأمة التي لا جماعة فيها ولا سمع ولا طاعة. وأما (الهجرة) فينفر منها كثير من الناس؛ لأنهم يحسبونها من بقايا ذلك العهد الذي كان فيه الإنسان في جهل، ووحشية، وهمجية ومصابًا بالجنون الديني، فكان يهلك نفسه، ويقتل عواطفه، ويترك راحته لأجل الدين، ولكنهم ينسون أن ما يفرون منه تدعو إليه البشر مدنيتهم أيضًا، وإنك قد علمت معنى (الهجرة) ، وهو أن يُؤْثِر الإنسان المقاصد العليا الدنيا، وإن اضطر في هذه السبيل إلى هجران أهله، وماله، ووطنه، وأمته، ومَلاَذِّهِ هجرها فرحًا مطمئنًّا، فقل أي نجاح يصادفه الإنسان في العلم والعمل إن لم يكن صدره مملوءًا بهذه العاطفة العالية؟ وما هذا التقدم المدني والعلمي، وما هذه الاختراعات العجيبة والاكتشافات المدهشة، والأموال الكثيرة، والتجارة الواسعة، والمستعمرات العظيمة، ووسائل المعيشة المتنوعة، ورقي البلاد، وعلو الأمم، وسعة المدنية؟ أليست نتائج (الهجرة) وثمراتها؟ وذلك لأن الإنسان - أفراده وجماعاته - لو لم يؤثر المقاصد العالية والعزائم الكبيرة على راحته وأهله ووطنه ولم يهجر كل شيء في سبيلها - لما رأينا اليوم ما نراه في الدنيا، بل لرأينا الجهل مقام العلم، والوحشية مقام المدنية، والخراب مقام العمران، وما قولك في علم الطب وتقويم البلدان وعلم الحياة الإنساني؟ أكان يمكن أن تصل هذه العلوم إلى ما وصلت إليه لو لم يهاجر كثير من البشر في سبيلها لأجل معرفة تفاصيلها واستقراء جزئياتها؟ ، لو لم يهاجر كولمبوس لما علمنا عن نصف الدنيا شيئًا، ولو لم يهاجر الغربيون لما شاهدنا في واشنطون، ونيويورك المباني الفخمة والقصور العالية، ولو لم تهاجر الأمم الأوربية لما أصبحت أغنى الأمم، عجبًا! ، إذ رأوا المهاجرين زرافات ووحدانًا يقصدون إلى منطقة القطب الشمالي قالوا: هؤلاء عظماء الرجال حقًّا، كمل العلم فيهم، وحلت الوطنية الصادقة في قلوبهم، ثم إذا علموا أنهم هلكوا على بكرة أبيهم دون أن ينالوا بغيتهم - أقاموا عليهم المآتم ورثَوْهم، وبكوا عليهم وقالوا: مات النجباء! ، ولكن إذا سمعوا الشريعة الإلهية تسمي مثل هذا العمل (بالهجرة) ، وتدعو الناس إليه - نفروا منه، وأنكروا واسودت وجوههم - تراهم يمجدون أولئك الرجال الذين هجروا أوطانهم لكشف منبع النيل وهلكوا في مجاهيل إفريقية، ولكن إذا علموا برجال هاجروا في سبيل الحق، وإعلاء كلمة الله - ذمّوهم أشد الذم، وسموهم (مجانين وهمجًا) ! ، ثم إذا رأوا نيوتن يهجر نومه، ويسهر الليالي الطويلة ليحقق (ناموس الشغل) أعظموه، وسموه بأسماء كريمة، ولكن إن رأوا رجلاً يُجهد نفسه مثل نيوتن - لا لناموس الشغل - بل لناموس نجاة العالم، وسعادته، وهدايته أنكروا عليه عمله وعدّوه من الوحوش! ، فما هذا الجنون؟ وما هذا التناقض يا تُرى؟ ! نرى اليوم الأمم الغربية تعتقد أن فَلاحها وحياتها في الاستعمار (كانونيل سستم) وتتصادم وتتناطح، ويهلك بعضها بعضًا؛ لأجل المستعمرات، ولكن ما الاستعمار؟ أليس الغرض منه ترك الوطن والهجرة من أرض إلى أخرى وتعميرها، واستحصال الثروة منها، وتكثير غنى الأمة بها؟ فما رأيك بعد هذا؟ أليست الدنيا كلها متمسكة بنظام (الجماعة والسمع والطاعة والهجرة) ؟ نعم، هي متمسكة بها إلا أنها لا تسميها بأسمائها الإسلامية! وأما (الجهاد) فما أكثر استفظاع بعض الناس له، وما أشد إنكارهم عليه! ، إذا سمعوه جعلوا أصابعهم في آذانهم، واضطربوا منه اضطرابًا شديدًا، وقالوا الإسلام يستحل الدماء البريئة، ويدعو البشر إلى القساوة والبربرية، والمجزرة الإنسانية، فهو دينُ وحشيةٍ وهمجيةٍ، ولكن ما أشد استماعهم لقول دارون، ورسل، وويلس: (إن من الحقائق الثابتة ناموس تنازع البقاء، وناموس انتخاب الطبيعة، وناموس بقاء الأصلح) ، فإذا سمعوا هذه الكلمات أصغوا إليها هادئين، ساكنين، وآمنوا بها مصدقين، موقنين، ولم ينزعجوا من هذه النواميس القتَّالة، والداعية إلى سفك الدماء، بل قالوا: إنها كلها حق، ومؤيدة بالبراهين القوية، والمشاهد العينية؛ لأنَّا نرى الحياة كلها عراكًا ومزاحمةً، الإنسان وما دونه من الأحياء - كله يزاحم معارضه في الحياة، ويدافع غيره، ويُهلكه ويحل محله، وهذا طبيعي، ولا بقاء لحي بدونه! ، ثم إذا أخبرهم بأن النواميس التي يخضع لها سائر الموجودات يخضع لها الجنس البشري، وأن الأمة التي تُثبت أنها أصلح للقيام بالحق والهداية- تعيش وتحيا، والأمة الفاسدة وغير الصالحة تهلك وتفنى! وتحل محلها الأولى ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ (التوبة: ٣٣) - لم يقبلوا هذا، وتولوا عنه مدبرين! ولو رجعوا إلى رشدهم لضحكوا على أنفسهم؛ إذ الذي يردونه باسم (الجهاد) [٤] يقبلونه بأسماء أخرى ناقصة الدلالة على مسماها! ، والله يهدي مَن يشاء إلى سواء السبيل! ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) المنار: وظاهر أن هذا الاتِّباع يتقيد به الإمام كالمأموم بنصوص الشرع، فمشيئته فيه لإقامة المأمومين وأفعالهم ليست مطلقة، فإذا خرج عن الشرع فارقوه وأدبوه، وكذلك الإمام الأعظم وهو الخليفة، وقد أشار الكاتب إلى ذلك في الكلام على الطاعة.
(٢) المنار: الحق أن الخليفة مقيد في الإسلام بمشاورة أهل الحل والعقد، كما أنه مقيد بالشرع؛ فتفويضه ليس مطلقًا.
(٣) الهجرة الشرعية هي ترك دار الكفر إلى دار الإسلام، وكذا كل مكان لا يستطيع فيه أن يقيم دينه بحرية، وليس هو المعنى الشرعي الأصلي، ويحتجون له بحديث: (والمهاجر مَن هجر السوء) ، وهو وصف للمهاجر الكامل، كحديث: (المسلم مَن سلم المسلمون من لسانه ويده) ، فإن لم يهجر السوء لا يكون صادقًا في هجرة وطنه لأجل الحق الذي يُرضي الله تعالى، كما يؤخذ من حديث النية.
(٤) المنار: أوجز الكاتب واختصر في بيان هذه المسألة، وأسهب فيما عداها، وأطنب، صواب القول في الجهاد الإسلامي أنه: (بذل الجهد في حفظ الحق ودفع الباطل) ، لتقرير المصالح وإزالة المفاسد، وأما الجهاد العام - غير المقيد بهداية الإسلام - فهو: بذل الجهد من كل حي لحفظ حياته ومنافعه، شخصًا كان أو جماعة بالحق أو بالباطل، ولكن قصروا في بيان حقيقة الإسلام حتى لأهله، وأعداؤهم جدُّوا وشمروا في تصويره بضد حقيقته، فنفَّروا منه حتى الكثير من اللابسين للباسه.

стр. 3268

الكاتب: شكيب أرسلان

الحواشي

(٣) تشنيع الكاتب على جمال باشا بالآستانة: وما وصلتُ إلى الآستانة حتى بدأت بشرح ما جرى في سورية من أفعال الشدة والقسوة وإرهاف الحد، وذكرت ذلك في جميع المراكز بدون استثناء، ولا يوجد تقريبًا واحد من كبار رجال الدولة القدماء أو الجدد إلا وهو يعلم أنني كنت منتقدًا إدارةَ جمال في سورية مشددًا النكير على الدولة في إرخائها العِنان لهذا الرجل إلى هذا الحد. ويصعب عليَّ الآن استقصاء شهودي على ذلك، سواء من الفئة المعارضة للاتحاديين أو الفئة الموافقة لهم؛ فإن ذلك يطول جدًّا، وإنما أجتزئ بالاستشهاد بجلالة السلطان وحيد الدين نفسه، الذي بقيت بين يديه أكثر من ساعتين أبسط له ما حدث في سورية من الأمور، وأبيِّن له وجه الظلم والخطأ فيها، وكذلك بولي عهد السلطنة الأمير عبد المجيد أفندي الذي تكلمت معه في هذا الشأن مرارًا، وكان كل منهما يتنفَّس الصعداء، ويتأوه، ويعِد ببذل جهده بإصلاح الأمور، وإيتاء العرب حقوقَهم، وإنصافهم من ظالميهم، وذلك عندما تضع الحرب أوزارها، وينتصب الميزان، ويبدأ بالحساب. وبقيت في الآستانة من أوائل سنة ١٩١٧ إلى نهاية الحرب، واستحضرت عائلتي إليها، وتحملت نفقات الغربة؛ حتى لا أعود إلى سورية وجمال باشا فيها، مع أنني كنت أصرح أمام الجميع أنني من جهتي الشخصية لا أقدر أن أشتكي منه بشيء، بل يجب عليَّ الشكر له لمزيد الرعاية وبالغ العناية اللتين كنت أراهما منه نحوي، وإنما أشكو بطشه وعنفه وسفكه للدماء وشدة استبداده، وما يعود بذلك من الضرر بالدولة وبالجامعة العثمانية. ولما حضرت إلى ألمانيا أول مرة سنة ١٩١٧ سعيت بإقناع الألمان في طلب صرفه عن سورية، وكان لهم بذلك يد، وأرسلوا الجنرال (فالنكنهاين) قائدًا لفلسطين، وقطعوا علاقة جمال بالجيش المرابط فيها، وما زال نفوذ جمال يقل ودائرة اختصاصه تضيق، إلى أن طلب هو الرجوع إلى الآستانة، وذلك قبل دخول الإنكليز بقليل، ولما جاء إلى الآستانة، ووجد النكير عليه عامًّا - كان كمَن استيقظ من منام، وتبدَّل مرارة الحقائق بحلاوة الأحلام، وربما تذكَّر ما كنت أنحله إياه من النصيحة، وأنهاه به عن الشدة والبطش، ولا سيما عن القتل؛ لأنه غير قابل التلافي، وما شعرت يومًا إلا وأحد أصحابي وأصحابه يتكلم معي في الذهاب إلى نظارة البحرية للسلام على جمال باشا، ويلح جدًّا بذلك، فقلت: ليس بيننا أدنى شيء يوجب النفور شخصيًّا، وإنما كان النفور منبعثًا عن اختلاف في الرأي، وإنه كان يرى الشدة ضرورية لحفظ سلامة المملكة، وأنا كنت أرى الذي أتاه معجِّلاً في تجزئتها، وذهبت، وسلمت عليه، وتصالحت معه، وعاتبني على حملاتي عليه، وقال لي: إن رفقاءه كانوا يقولون له إن شكيب أرسلان بك هو أيضًا في مقدمة الناقدين الناقمين، وهو ممن لا شك في صدقهم، وأنه هو كان يجاوبهم: نعم إنه مخلص، ولكنه رقيق القلب، ويريد أخذ الأمور كلها بالعفو، فدار بيني وبينه جدال طويل، أتذكر منه أنني قلت له: يا مولانا عندما أتيتم بالزهراوي من باريز، وجعلتموه في مجلس الأعيان - كنت أنا منتقدًا هذا العمل، ولكن بعد أن عفوتم عنه، ومضى على ذلك ثلاث سنين - تأخذونه من مجلس الأعيان، وتشنقونه! ، هذا انتقدته أكثر؛ لأنه خطأ أعظم من الأول، ثم لا يكفي شنق الزهراوي بتلك الصورة حتى يُنفَى إلى الأناضول والده البالغ من العمر نحو ٩٠ سنة، فكيف تريد أن لا أنتقد هذه الأعمال، وقد دافع عن نفسه ببعض أجوبة لا تخرج عن التدابير العسكرية التي يعملها كل قائد في أثناء الحرب، وأنا لا أنكر أن جمالاً تصرف تصرف أي قائد أوربي أُودِع إليه أمر مستعمرة آسيوية أو إفريقية، وليس في قواد فرنسا ولا إنكلترة كثير يقدرون أن يرموا جمالاً بحجر كما يقال، أو أن يعيبوا مظالمه؛ لأنهم جميعًا تقريبًا يسلكون هذا المسلك، وأفظع منه، وهذا تاريخ استعمارهم في الهند وفي مصر وفي الجزائر وفي تونس وفي الكونغو ... إلخ أصدق شاهد على ما نقول، وفي الحرب العامة قد جرت من فريقَيْ الدول المتحاربة كلما علت يد فريق على آخر من المناكير والموبقات وغرائب القسوة والوحشية - ما يزيد على أعمال جمال، ولكن جمالاً تركي، عيبه ظاهر، ولا يوجد له ساتر، وأما القائد الإنكليزي أو الفرنساوي فهذا مسموح له عند بعض أبناء وطننا بأن يفعل ما يشاء، فلا يتعرض بذلك لانتقاد أحد منهم، ولو فات الوحوش في أعماله؛ لأنه كما ورد في المثل العامي: (من بيت الفُرفُور ذنبه مغفور) . على أن وجه انتقادنا على جمال هو كوْن سورية ليست مستعمرة ولا الدولة العثمانية هي دولة أوربية؛ فإن الدول المعهودة إذا قدمن عملاً بين يدي العار كان لهن من القوة المادية ومن الثروة ومن البسطة ما يغطيه [١] ، وأما الدولة فليس عندها من القوة ما يغطي عيوبها، ولو فازت ألمانيا وتركيا بهذه الحرب لما وجدت أحدًا انتقد جمالاً من هؤلاء الذين يملئون الدنيا صخبًا عليه اليوم! ، بل يقحمون في زمرته أناسًا أيديهم طاهرة من جميع ما عمله، ولكانوا اليوم ينوهون بمتانة جمال وإقدامه وحزمه! والناس من يلقَ خيرًا قائلون له ... ما يشتهي ولأم المخطئ الهبلُ مسألة محاولة جعْل سورية تركية: قال لي بديع بك المؤيد مبعوث الشام -عقب عودتي إلى الآستانة - إنه يوجد قانون مراد الحكومة إلقاؤه إلى المجلس للمناقشة فيه وتصديقه، وهو يتضمن جواز تبديل أملاك المبعدين بدون تعيين، وأنه بعد تصديق هذا القانون يمكن الحكومة نزع أملاك المبعدين من سورية، وإعطاؤهم عوضًا عنها في الأناضول! ، وكان شاع أن جمالاً ينوي هذه النية، وأنه أسس (قومسيون التهجير) لهذه الغاية، وأخذوا بإحصاء أملاك المبعدين، فذهبت إلى نجم الدين بك ملا رئيس الشعبة الخامسة في مجلس الأمة، وحكيت له القصة، فلم يعتقد أن المراد بهذا القانون منفيو سورية، ولكنه أشار عليَّ بمذاكرة طلعت، ثم ذهبت إلى الحاج عادل بك رئيس مجلس الأمة، فأشار عليَّ بمراجعة الحكومة، وصرفها عن هذا المشروع قبل طرحه في المجلس، فصادف أنني مرضت بهاتيك الأمة [٢] ، ولزمت محلي، فجاءني سعد الله بك الملا مبعوث طرابلس، وأخبرني أن القانون عند حامد بك مبعوث حلب وقد روجع في تأخيره إلى أن أكون شُفيت من وعكتي، وذهبت إلى المجلس، فأبى، وإنه إن طرح القانون في المجلس خِيفَ تصديقه بالأكثرية، فاضطُرِرْت أن أقوم من فراش مرضي، وأذهب إلى الباب العالي، وكان طلعت تولى الصدارة جديدًا، فلما حكيت له القصة أجابني فورًا: هذا قانون لن يذهب إلى المجلس أبدًا، كن مستريحًا، ثم سحبوه، وانطوت هذه المسألة، التي كنت أنا السبب الوحيد في دفعها، كما يعلم كثير من الزملاء، وما كنت لأتعرض لذكر هذه الخدمة ونشر مكنونات لم يكن في البال إظهارها خوف نسبة التبجُّح لولا تشدُّق بعض الأعداء بما يتشدَّقون به من الافتراء والافتئات، وإذا أراد الله نشر فضيلة طُويت أتاح لها ألسنة أمثالهم. إعادة السوريين المَنفيين: كذلك القرار الأول بإعادة مَنفيي سورية إلى أوطانهم حصلت عليه بواسطة طلعت وخليل ونسيمي وجاويد، ولم يكن لي فيه شريك مطلقًا، وقدمت تقريرًا بواسطة جاويد، أقول فيه إنه لا يوجد أدنى محذور من إعادة هؤلاء المنفيين إلى سورية، وإنني أكفلهم بنفسي كفالة عامة، وأقدم عن كل شخص منهم بمفرده كفالة خاصة من رجل مأمون، فرد جمال هذا القرار، وكان يومئذ لم يزل في سورية، وكان انكسار الإنكليز عن فلسطين في واقعتي غزة الأوليين قد كسب جمالاً جمالاً ورونقًا، فلم يريدوا أن يكسروا كلمته، وقد أنذرهم بالاستعفاء إذا أصر مجلس النظار على هذا القرار، وذهب أنور بنفسه ثاني نوبة إلى سورية ومدحت شكري ناموس جمعية الاتحاد والترقي، ولم يقدرا على إقناعه، فعادا بخُفَّيْ حُنَيْن، وبلغني الخبر، فذهبت إلى طلعت، وقلت له: صح أن جمالاً لم يقبل قراركم فرجاني أن أصبر عليه شهرين فقط، وأنه بعد ذلك ينفذه، ثم أخذ يأذن لأناس من المنفيين بالتنقُّل من مكان إلى آخر، كلما راجعناه في قضية واحد أجاب الطلب. كذلك أنور صار يتعاهد المنفيين بالإحسان والعطاء، وكانت سنين عسيرة أثناء الحرب كما لا يخفى، فأضفت زيادات كثيرة على مرتبات قسم من المنفيين من جبل لبنان كانوا بأسكي شهر وآخرين من المدينة المنورة، كانوا بكوتاهية وعشاق وأزمير وغيرها، وكانت هذه العلاوات كلها من دائرة التشكيلات التي كانت تابعة نظارة الحربية، وكنت في آخر كل شهر أطالب بها، وأرسلها، كما أنني كنت أتردد دائمًا إلى لجنة المهاجرين في الباب العالي أستنجز دفع شهريات المنفيين بأجمعهم، فكانت الدولة تنقدهم كل شهر ١٥٠ ألف ليرة، وكنت أقول لرجال الدولة: ما سمعت أن دولة في الدنيا تشتري عداوة قسم من تبعتها بمائة وخمسين ألف ليرة شهريًّا، اصرفوا هؤلاء الناس إلى أوطانهم يصيروا شاكرين داعين لكم، وتوفّروا على خزانة الدولة أكثر من مليون ونصف مليون ليرة في السنة، ولم يكن أحد يهتم بأمر المنفيين، ويخاطبهم سِوَاي؛ لأن الآخرين يخافون مغبَّة العلاقة معهم، فكنت أقضي ليلي ونهاري في تحرير الأجوبة والبرقيات بقضاء حاجاتهم، وكانت ترِد عليَّ منهم مئات من الرسائل ممن بأزمير ومغنيسية وبروسة وبأليكسر وقره شهر وأسكي شهر وكوتاهية وعشاق وسيواس وتوقات وكنغري وأدرنة. وما زلنا نكافح بلاءهم، ونخفف من مضض غربتهم، إلى أن تحول جمال من سورية إلى الآستانة؛ فأخذ طلعت بتسريح المنفيين تدريجًا. وحدث أن الحكومة احتاجت إلى أصواتنا (أي مبعوثي العرب) في مسألة تتعلق بتحديد مدة الامتياز لشركة حصر الدخان، فاشترطت أنا والمرحوم فقيد الشام محمد باشا العظم أن يطلقوا لنا سراح المنفيين لنعطيهم أصواتنا، وصرنا نعقد بعد ذلك اجتماعات يحضرها جميع مبعوثي سورية، وفي إحدى الجلسات قرر المبعوثون تفويض ثلاثة بمفاوضة الحكومة في شأن المنفيين، وهم المرحوم محمد باشا العظم مبعوث الشام وأبو علي سلاَّم مبعوث بيروت، وهذا العاجز. ***
(٤) المجاعة في سورية أثناء الحرب ومَنْ هم المسؤولون الحقيقيون عنها؟ لا جرم أن من أعظم حوادث هذه الحرب ونتائجها على الإنسانية هي المجاعة التي عضَّت بأنيابها كثيرًا من الأمم، وأتلفت مئات ألوف، بل ملايين من النسم، وكان لسورية منها نصيبٌ وافٍ لم يحدِّث التاريخ منذ قرون عديدة بأن سورية أُصيبت بمثله. فقد وصل الأمر إلى أن بعض الناس أكلوا الميتة، وبعضهم فتكوا بالأطفال، وطعموا من لحمهم، وبعضهم اختلط عقله، فذبح ابنته، وأكلها! ، كما حصل لرجل من معلقة الدامور، ولما كان وقوع هذه المسغبة في أواخر دور الدولة العثمانية بسورية كان بديهيًّا أن ينقم الناس أمر هذه المصيبة على هذه الدولة؛ لأن الناس متى حلَّت بهم المصائب ينهالون بالقذف والطعن قبل كل شيء على حكومتهم الحاضرة؛ ولأن سحر الإنكليز والفرنسيس وغيرهم من الحلفاء كان لا يزال ماشيًا إلى ذلك الوقت على السوريين، وكان لهم في البلاد سُعَاة يستثمرون جهالة العامة وأغراض الخاصة في تحويل تبعة هذه الفادحة على الدولة العثمانية خاصة دون سواها، ولما كان المصاب - كما يقال - يغيب عن الصواب كان السواد الأعظم من المصابين ميَّالين إلى تصديق ذلك الحديث المفترى، ثم لما انتهت الحرب بانتصار الحلفاء، وصار الناس في سورية يتزاحمون بالمناكب في مواكب إجلالهم، ويتسابقون على جِيَاد القرائح في ميدان التزلُّف إليهم - كانت في مقدمة أسباب الزلفى قضية هذه المجاعة، يذكرون أهوالها للحلفاء بكرةً وأصيلاً؛ ليُفْضوا منها إلى التنظير بينهم وبين الأتراك بأن هؤلاء أماتوهم جوعًا قصدًا وعمدًا، وقطعوا عنهم الميرة لإتلاف خضرائهم تصوُّرًا وتصميمًا، وأن الحلفاء جاؤوا بعد الفتح والظفر فأغنوهم من فقر، وأسمنوهم من جوع، وآمنوهم من خوف، واندفعت جرائد سورية - إلا ما ندر - تضرب على هذا الوتر، وانبرى كل مَنْ أراد إظهار المودة للحلفاء يسرد قصص المصائب التي صبَّها الأتراك على نصارى لبنان؛ نظرًا لتعلُّقهم بفرنسا، وكيف أنهم جوَّعوهم، وأزهقوا من أرواحهم نحوًا من ٢٠٠ ألف نسمة، كلها ذهبت في حب فرنسا، ولا عجب - فأوله سقم، وآخره قتل - وأنه لولا حب هذه الفئة لفرنسا لكان الأتراك أشبعوها، ولم يهملوها؛ إذ كان الخير والميرة فائضين لديهم، وإنما قتروا على اللبنانيين ليستأصلوهم، أو لينقصوا عددهم نقصًا عظيمًا، يستريحون بعده من وجودهم. وبالاختصار فمائتا ألف (شهيد) هذه كلها تكللت بالشهادة في حب فرنسا لا غير! ... وقد سرت هذه الأوهام إلى أناس من أنفس الأوربيين ولا سيما من الفرنسيس، حتى قرأت لهم في هذا الموضوع كلامًا كثيرًا، وردد صداه مجلس البرلمان الفرنساوي. فاللبناني من هذه الفئة كلما أراد أن يعتد بخدمة لقومه في هذه الحرب قال: ولقد أمات منا الأتراك ٢٠٠ ألف نسمة أثناء الحرب من أجل استمساكنا بعروة الحلفاء ولا سيما فرنسا، ولعدم انحرافنا عن سبيلها، والفرنساوي كلما أراد ادعاء حق في سورية، وحاول تسويغ احتلاله إياها نادَى: ولنا نحن الفرنسيس هناك أصدقاء مرتبطون بنا منذ أحقاب متطاولة، وطالما سِيموا الخسف والهوان من أجلنا، وتحملوا الانتقام والاضطهاد، وناهيك أنه في أثناء هذه الحرب قد أهلك منهم الأتراك مائتي ألف جوعًا من أجل محبتهم لفرنسا! وهكذا تتواتر هذه الكلمات، وَتَتَكَرَّرُ وتُعاد وتصقل وتخمس وتشطر، وكلما جرى ذِكر الحرب العامة، وما أصاب السوريين فيها كانت هذه الدعوى، ويسمونها (التجويع) أول ما يستفتح به الخطاب، ويعتد به من المنن على الحلفاء، حتى إن كثيرين ممن لا يحبون فرنسا ولا إنكلترا إذا طالبوهما بتحرير سورية وتركها لأهلها وذكروا سابقة السوريين في خدمتهما ومناصحتهم للحلفاء في الحرب العامة - جعلوا من جملة هذه الخدمات الجلى والمناصحات المثلى هذا (التجويع) الذي أجراه الأتراك على سورية انتقامًا من أهلها. ولقد آن لكل إنسان يحترم نفسه ويحاسب وجدانه، ولا يرضى أن يكون ذليلاً للباطل وهو يعلمه، ولا أن يقارّ على البهتان وهو يشهده - أن يثور في وجه هذه الأكذوبة التي طال أمرها، وتمادى أجلها، ويعصي سلطة هذه الأغراض مهما كان وراءها من دول وملل، وسيف وقلم، فإن القليل بالحق كثير، وإن العزيز مع الباطل ذليل، وإن الحق أولى أن يُتَّبع، ولو انهزم أتباعه، وإن الضلال لأجدرُ بأن يُتنكَّب، ولو انتصر أشياعه، ولا سيما وإن صولة الباطل ساعة، وجولة الحق إلى قيام الساعة، فإلى متى نداهن الحلفاء بأن الأتراك هم الذين أماتونا، وأنهم هم الذين أحيونا، ونتبصبص إليهم بقولنا إن الأتراك كان بوسعهم أن يميرونا، لولا تعمُّدهم تنقيص أعدادنا، وتقليل سوادنا، وإنهم إنما أماتونا على بيّنة، وأهلكونا، وهم قادرون على استحيائنا، كل ذلك من أجل محبتنا لفرنسا وإنكلترا، والله لقد أصبحنا أُمثولة في العالمين، وأضحوكة في الأولين والآخرين، وجعلنا لسورية في التذلُّل والتملُّق تاريخًا، تضرب به أمثال المتمثِّلين، فكفانا - يا قوم - حربًا لضمائرنا، ومكابرة لحواسنا، إنه ليس المقصود هنا الدفاع عن الترك الذين خسروا من الأمور ما هو أهم من عطفنا ومودَّتنا، وأصبح لا يهمهم حبنا لهم، أو كرهنا إياهم، وإنما المقصود هو تقرير حقيقة، وتحرير واقع، وإبطال نغمة ملَّتها الأسماع، وعافتها الطباع، لا سيما مع شدة إعراقها في الباطل، ومحض صدورها عن الهوى، فإن المجاعة أثناء الحرب كانت عامة شاملة طامَّة غير خاصة محلاًّ دون آخر، وإنما كانت شدَّتها على درجات متفارقة، وذلك على مقدار تحمُّل البلدان وقابليتها، وقد عمت السلطنة العثمانية بأجمعها شرقيها وغربيها، وشماليها وجنوبيها، فلم ينجُ من مخلبها مكان، ولا سلم سكان، إلا أنه مما لا مِرية فيه أن السهول والبقاع التي تكثر فيها البسائط لزرع الحبوب - كانت أوفر تحملاً، وأقل بلاءً من الجبال والبقاع القاحلة التي هي عيال على البحر من جهة، وعلى السهل من جهة أخرى لأجل ميرتها؛ لذلك لا يمكن أن يتصور العقل أن بلدة من الشام أو حلب مثلاً تجوع بقدر جبل لبنان الذي كان ما ينبت من الحبوب يكفي أهله شهرين من السنة فقط، ويضطر لمؤونة العشرة الأشهر الباقية إلى الجلب من البحر، أو من داخل البلاد، أما البحر فإن دول الحلفاء قد سدت أبوابه على الأهالي سدًّا مُحكمًا، فلم تسمح حتى للإعانات الخيرية أن تدخل إلى سورية، لا يقدر أن يكابر في ذلك أحد. وأما الداخل فإن الحبوب التي عاش منها أهل بيروت ولبنان وسكان السواحل عمومًا أثناء الحرب كانت ترد منه وحده، وإن قيل إنه لم يرد من الداخل إلا القليل؛ ولذلك مات ألوف من أهل السواحل جوعًا، فالجواب: مَن قال لكم إن الداخل لم يشتد به الغلاء، ولم يخف أهله من الموت جوعًا! ، وأي عقل يصدق أن أهل الداخل يسمحون بحبوبهم أن تُرسَل إلى السواحل وبغلالهم أن تؤخذ من بين أيديهم، ويكونون هم أنفسهم تحت خطر المجاعة، فقد عالجنا هذه المسألة جيدًا، وتعاركنا مع أهل الشام وحماة وحلب مرارًا أثناء الحرب؛ لأجل المقدار الذي نحتاجه من الحبوب من بلادهم، وكانوا دائمًا يعارضون أشد المعارضة في فتح الباب على مصراعيه، وبعد اللتيا والتي يسمحون بشاحنتين من الحبوب يوميًّا، ويرون ذلك كثيرًا، وكم مرة أصدرت الحكومة التركية الأوامر المشددة المؤكدة بشحن كذا وكذا من الحنطة إلى بيروت ولبنان، وكان مجلس إدارة الشام ومجلس إدارة حلب يملآن الدنيا صراخًا بكوْن بلادهما لا تتحمَّلان إخراج هذه الكميات منها، وإنهم لا يرضون أن يجوعوا هم لأجل أن يشبع أهل لبنان وبيروت والمثل يقول: ابدأ بنفسك، ثم بأخيك، وكانوا يحتجون بأن البلاد الداخلية قد تلقَّت قسمًا عظيمًا من سكان الجبل والسواحل، وآوتهم، وأطعمتهم، ولم تقصر في رِفدهم. فنقول: إن مجالس الشام وحلب وحماة وحمص الإدارية التي هي مركبة من أعيان البلاد من مسلمين ومسيحيين ويهود، هل كانوا يقصدون (التجويع) ، وينوون به استئصال نصارى لبنان؟ وهل سكان السواحل كلهم نصارى؟ لا، إن الإحصاء يثبت أن المسلمين في السواحل إذا اعتبرت كلها منضمَّة مع لبنان يزيدون على النصارى في العدد [٣] ، أفنقول: إن مسلمي الداخل أرادوا إهلاك مسلمي السواحل جوعًا؟ وقد يرد بأن أهالي حلب والشام وحماة وحمص لم يكونوا بمانعين إخراجَ الحبوب، وإنما هم الأتراك الذين كانوا يضعون العوائق. والحقيقة التي لا مرية فيها أن الأتراك كانوا يأمرون بإصدار الحبوب المرة تلو المرة، وكانت المعارضة تقع من أهل تلك الولايات بحجة أن مواسمها لا تكفيها، وأن أهلها أولى بها، فلا يموتون هم جوعًا لأجل شبع غيرهم، وهو كلام معقول لا غبار عليه، وكم من مرة ذهب علي منيف بك متصرف لبنان بنفسه، وعزمي بك والي بيروت بذاته وغيرهما إلى الشام وإلى حماة وإلى حلب، وأقاموا الأيام الطوال يتنازعون مع المجالس الإدارية في تلك الجهات، فأحيانًا يظفرون بشيء، وأحيانًا يعودون بخُفَّيْ حُنَيْن، وبلغ الأمر في الآخر أن صاروا يطوفون بأنفسهم على القرى في تلك البلاد، ومعهم القوة العسكرية لأخذ ما يجدونه من الحنطة قسرًا، فكان الفلاحون يطمرونها في الأرض، ويخفونها بكل وسيلة، وينكرون وجودها، وهذا جمال باشا نفسه - على ما كان عليه من القسوة والغلظة - أصدر أوامر لا تعد ولا تُحصى بإرسال المقادير اللازمة إلى لبنان، وتولى هو بنفسه إرسال كميات عظيمة عدة مِرَار، ولكن تشديد الأوامر وصدورها - ولو ممن اشتهر بقطّ الرقاب - لا يكفيان في إيجاد القمح من العدم، حينما المجاعة تكشر للجميع عن أنيابها، والموت الأبيض واقف على الأبواب. ومن جملة اعتراضات بعضهم قولهم: يا للعجب كيف أن سورية التي كانت تمير أهلها - وتصدر منها حبوب إلى الخارج - تعجز فيما بعد عن ميرة أهلها، ويموت منهم الألوف المؤلّفة جوعًا! ، وهذا الاعتراض يكاد يكون من السخف بحيث لا يستحق الجواب، فإن الذين يقولون مثل هذا القول ينسَوْن الحرب الكبرى، ويغفلون، أو يتغافلون عما كان من نتائجها في كل الدنيا لا في سورية فقط، ولقد أعطت سورية وحدها خمسمائة ألف جندي إلى الدولة هم لُباب الأمة وقوتها، وأصحاب الأيدي العاملة فيها، وأكثر الباقي كان من الشيوخ والنساء والأطفال، وقد يقال: إن قسمًا كبيرًا من هؤلاء الخمسمائة ألف فرّوا من خدمة الأتراك، والجواب أن الفارين كانوا يختبئون فلا يقدرون أن يظهروا، ولا أن يتعاطوا الأشغال الزراعية فلا فائدة منهم، على أن الحرث والزرع لا يقومان بالأيدي العاملة فقط، فلا يقال: ها قد حضر الزارع فحسب، فإن البلاد أعوزها البذر والبقر، وكل ما به قوام الغلة لكون الحرب جرفت أكثر المواشي بما ساقت منها العسكرية لأجل جرّ المدافع وحمل الأثقال؛ ولأجل أكل الجنود على مدة أربع سنوات، واستأصلت حرب ترعة السويس وحدها ٣٠ ألف جمل، كنت أراها بنفسي تموت بالعشرات على الطريق، وأنا عائد من قلعة النخل إلى معان، مع المتطوعين الذين سرت بهم إلى تلك الحملة، ولماذا نعني أنفسنا بسرد هذه الأسباب التي كل أهل سورية يعرفونها، ويعرفون أنها هي السبب الأصلي في المجاعة، وأن الجوع عَمَّ البلاد كلها، فالسهول التي مثل حوران وحمص وحماة وحلب والبقاع والغور ومرج ابن عامر، كان الخَطْب فيها أيسر من الجبال التي كلبنان وجبل القدس، ومن المدن التي كبيروت وصيدا ... إلخ، ولا ننسَ أنه في سنة ١٩١٥ جاء جراد سد الآفاق، وعمّ البلاد كلها، وأهلك الزرع والضرع، ولم يبقَ من بعد بذر كافٍ للمستقبل، فكان من أقوى عوامل الجوع في السنين التي بعدها. إذًا، فالجوع الذي أُصيبت به سورية لم يكن سببه سوء نية الأتراك كما يقولون، بل سببه حالة الحرب العامة والحصر البحري، وذلك الجراد الذي لم يسبق له مثيل، فامتصَّ خير البلاد من أول سنة، وأعثرها عثرة صعبت من بعدها إقالتها، ولقد اشتد الغلاء في جميع القطر الشامي، حتى في دمشق الشام التي كانت منذ وُجدت أزهى بلاد الله عيشًا، وأرخصها أسعارًا، ومات فيها وفي توابعها ألوف من الجوع، ومن الأمراض التي قواها سوء الغذاء، ولكن ليس كما حصل في الساحل؛ لأن درجات الشدة كانت بحسب درجات قابلية الأراضي لزرع الحبوب كما قلنا، وقد بلغ ثمن رطل الحنطة في حوران، وهي أم الحنطة نحو ١٨ و ٢٠ غرشًا ذهبًا، وذلك على البيادر، فماذا تقول في البلاد التي ليست تُقاس بحوران في قليل ولا كثير. (للكلام بقية) ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) المنار: نسي الكاتب هنا الإفك وقلب الحقائق فيما تذيعه البرقيات والجرائد، فهذا لا يغطي مظالمهم فقط، بل يحيل السيئات حسنات، يمنُّون بها على المظلومين المقهورين.
(٢) كذا في الأصل، فهل هو محرف عن الآونة أم استعمل الكاتب الأمة بمعنى الحين، كما قال بعضهم - في تفسير قوله تعالى -: [وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ] (هود: ٨) ، وقوله: [وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ] (يوسف: ٤٥) ، والصواب عندنا في تفسيره ما جرى عليه البيضاوي من أنه بمعنى الطائفة من الزمن، فهو استعمال للأمة في غير الأحياء، فتفسيرها بالحين تفسير بالمعنى في الجملة لا لغوي، قال الراغب: وحقيقة ذلك - أي في الآية الأولى -: بعد انقضاء أهل عصر أو أهل دين اهـ، ولكن هذ الوجه لا يظهر في الآية الأخرى.
(٣) المنار: إن قرية القلمون في ساحل لبنان بقرب طرابلس الشام، وأهلها كلهم مسلمون، وأكثرهم شرفاء من ذرية الرسول ﷺ ، وروى لنا الثقات عمن رأى اسمها في دركنار الدولة بالباب العالي - أنها سُميت فيه بسيدة القرى والمزارع، ولقد مات ثلثا أهلها جوعًا، ووجد فيها مَن أكل الجيف، وامرأة أكلت من لحم أولادها، على أنهم كانوا - قبل شدة المجاعة - يفيضون على جيران قريتهم النصارى فضل قوتهم! .

стр. 3269

الكاتب: حسني عبد الهادي

الحواشي

(٥) تابع لمقالة الطور الأول للإسلام [١]
(١٦) شعور الإخاء كان بالغًا أعلى الدرجات بين المسلمين، ألمُ الواحد كان يؤلم المجموع؛ لأنهم اتخذوا لحالتهم الاجتماعية منهاجًا رسمه لهم النبي - ﷺ إذ قال: (إن حقًّا على المؤمنين أن يتوجَّع بعضهم لبعضٍ، كما يؤلم الجسد الرأس) [٢] ، كان الناس يمشون على هذا المنهاج الاجتماعي بكل إخلاص، أما نحن (واأسفاه!) فهل يتذكَّر أحدنا إن جاء المسلمين ضربة إلا وكانت عن يد مسلم؟ هذا تاريخنا الماضي لنقرأه باكين [٣] .
(١٧) إلقاء بذور الشقاق والتفريق بين المسلمين كان ممقوتًا أشد المقْت، حتى إن الهادي الأكرم أخرج المفرقين من بين أفراد العائلة الإسلامية؛ إذ قال (مَن فرَّق فليس منا) [٤] ، وأما في زماننا - فواحسرتاه! - قد أصبح التفريق بين المسلمين يعد من حسن الحزم ودهاء السياسة فينا! (وقلبوا الحقيقة فخصوا المفرق باسم (المنقذ) كأن الخروج من التابعية الإسلامية، والدخول في حماية غير المسلمين (إنقاذ! ! !) - لا حول ولا قوة إلا بالله - (المترجم) .
(١٨) كانت النميمة بين الناس من أشنع المنكرات؛ لأن سيد الخلق قال: (إياكم والعِضَةَ؛ النميمة القَالَة بين الناس) [٥] .
(١٩) الظن السيئ في الناس الذين - لم تثبت تهمتهم - كان من أسوأ الأخلاق، والتجسس على الناس كان معدودًا من المفاسد المنافية للتأليف مع الإسلام؛ لحديث: (إياكم والظنَّ؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تنافسوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا) [٦] ، وأما نحن فأقل إشارة تبدو من أخينا المسلم تكون سببًا لإغراقنا إياه في أمواج الظنون المختلفة، فهل صار ديننا البُعد عن هدي نبينا، ونبذ آداب ديننا؟ كلا، إن حُسن الظن بالناس قد عُدَّ من حسن العبادة في ديننا؛ إذ قال نبينا عليه صلوات الله وسلامه: (حسن الظن من حسن العبادة) [٧] وكان الناس يعدون الانقياد لهذا الهدْي النبوي من أقدس الواجبات، فليتدبره العقلاء، وليحكموا على أنفسهم أو لها.
(٢٠) كانوا يكرهون التفرُّق في المجلس الواحد، ويستحبون الاجتماع والمشاركة فيه؛ لأن النبي ﷺ كان يحب مرأى أمته وهم مجتمعون، وقد دخل المسجد مرة فرأى المسلمين جالسين خمسة خمسة، أو ستة ستة، فلم يرُقه هذا المنظر، فقال: (ما لي أراكم عزين؟ !) [٨] لأن هذا المنظر يوهم الأعداء وقوع التفرقة. ظل المسلمون مهتدين بهذا الهدْي محافظين على وصية الاجتماع والاعتصام إلى زمان ذي النورين، وهناك بدأت التفرقة، ومنذ ذلك التاريخ تمطر التفرقة على رأس المسلمين وابل النكبات والمصائب، أين العقلاء؟ !
(٢١) أهم ما كان يرمي إليه النبي ﷺ أن يؤلف المسلمون جسمًا معنويًّا واحدًا، يتحابون، ويتراحمون، فيكونون كأعضاء الجسد الواحد؛ لذلك قال: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعَى له سائر الجسد بالسهر والحمى) . وأما نحن فلم نفقد التحابّ والتراحم فقط، بل صرنا نجهل أحوال إخواننا المسلمين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وكيف نتراحم قبل أن نتعارف مَن منا يعرف أحوال مسلمي جاوه وما جاورها من دينية وإدارية واقتصادية؟ مَن منا يطلب من الجرائد أن تبحث له عنها، أو عن غيرها من بلاد المسلمين، كما تبحث عن أمم أوربة وأميركا؟ أين الكتب التي تبحث عن جغرافية تلك البلاد وتاريخها؟ وكيف طوَّق عنقها بقيود الحماية الغربية؟ ، كيف ولماذا أصيبت بهذه المصيبة؟ مَن منا - إلا قليل - تشعر نفسه بالحاجة إلى ما ذُكر؟ وبعد هذا الإهمال أنحن مسلمون؟ ! [٩] رُبّ قائلٍ يقول: إن الجرائد غير الإسلامية تهمل البحث عن المسلمين وأحوالهم، وأحداث بلادهم لعدم العلاقة بينها وبينهم، وتملأ أدمغتنا بما يتعلق بأوربا وأميركا، فامتلأ الخلاء. ولكن ما قولنا في الجرائد الإسلامية: هل فات أصحابها النابغين أن ما حث عليه النبي ﷺ من التراحم والتعاطف يتوقف على التعارف قبل كل شيءٍ؟ كيف أعطف على قوم لا أعرفهم؟ لذلك أرى التبعة تقع على عاتق مؤلّفي الجغرافية والتاريخ، وكُتّاب الصحف قبل كل الناس.
(٢٢) الاتحاد من أقصى مقاصد الدين؛ لأن التعالي السياسي لا يكون بدونه أبدًا؛ لذلك [١٠] أمر الله تعالى به بقوله: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾ (آل عمران: ١٠٣) .
(٢٣) الاجتماع كان محبوبًا جدًّا عنده ﷺ ، جاء في الحديث: (اثنان خير من واحد، وثلاثة خير من اثنين، وأربعة خير من ثلاثة، فعليكم بالجماعة) [١١] لذلك لم يكن أحد من السلف يفكر في شخصه وحده، بل كان الناس يفتشون على سعادتهم بين سعادة المجموع.
(٢٤) كان المِرَاء والجدال لتأييد أهواء الأنفس من أقبح الخصال المذمومة؛ لأنه يثير الأحقاد، ويعمي البصائر والأبصار عن رؤية الحقائق، ومما ورد من الأحاديث الصحيحة في ذمه والتنفير عنه قوله ﷺ : (أبغض الرجال إلى الله الألدّ الخصم) [١٢] .
(٢٥) معاملة الجار بالحسنى، وعمل المعروف كان من أهم الآداب التي يحافظ عليها المسلمون لوصايا القرآن والسنة به، ومنها حديث: (أحسنْ إلى جارك تكن مؤمنًا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمًا) [١٣] .
(٢٦) كان أفراد الأمة صريحين في أقوالهم، أحرارًا في أطوارهم، وأظهر سجايا الإسلام في طوره الأول هذه السجية، كان كل فرد مسلم يقول الحق بصراحة، ولو كان مخاطبه نفس الخليفة، وكانوا يتنزهون عن الكذب؛ لأنه أقوى دعائم النفاق، وقد قال ﷺ : (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان) [١٤] .
(٢٧) إغماض العين على الباطل محاباةً، والتملُّق للظلمة مُداراةً والغش والخداع للناس - كل ذلك كان يُعَدّ من صفات المجرمين والمنافقين، المنافية لآداب الإسلام وصفات المؤمنين، وقد أخرج النبي ﷺ كل مَن يغش مسلمًا أو يخدعه أو يحتال عليه من الجمعية الإسلامية؛ إذ قال: (ليس منا مَن غش مسلمًا أو ضره أو ماكره) [١٥] .
(٢٨) أخذ الموظفين الهدية وقبول الحكام الرشوة كان من أكبر الجرائم المذمومة، قال ﷺ : (أَخْذُ الأمير الهدية سُحت، وقبول القاضي الرشوة كفر) [١٦] . وما قول أمراء هذا الزمان الذين يعدون قبول الهدايا أمرًا غير منهيٍّ عنه؟ رَبِّ ارْحَمْ أمة يدير أمورها أناس لا يفقهون أحكام الشرع!
(٢٩) الاستقامة على الحق كانت من أُسِّ الواجبات، وركن المعاملات حتى إن النبي ﷺ قال في آية: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ (هود: ١١٢) إنها شيبته تعظيمًا لشأن الاستقامة، وعلى مَن يريد أن يقف على روح الإسلام، ويتأمل في صعوبة الاستقامة، ويدرك درجة عظمة المستقيمين، فما عليه إلا أن يتأمل معاملة الفاروق للمرأة التي رآها جائعة، وكيف حمل لها كيس الطحين على ظهره، وكيف طبخ لها بيديه الشريفتين، مَن يتأمل فيما أودعته هذه الواقعة من المعاني يدرك عظمة الاستقامة، وكيفية تلقِّيها عند المسلمين، وعندئذ تتضح له أسباب تعالِيهِم بكل سهولة [١٧] .
(٣٠) العدل كان غاية من كل مسلم؛ لأن الله قال - في كتابه العزيز -: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (المائدة: ٨) [١٨] .
(٣١) روح الإسلام حسن الخلق؛ لذلك أمرنا ﷺ بقوله: (استقم، وليحسن خلقك للناس) [١٩] وقوله: (الإسلام حسن الخلق) [٢٠] وقال تعالى - مادحًا نبيه -: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم: ٤) وقال صلى الله عليه وسلم: (أفضل المؤمنين أحسنهم خلقًا) [٢١] .
(٣٢) التعدي والتجاوز على الناس كان منهيًّا (ومَنئيًّا) عنه؛ لأن النبي - ﷺ قال: (أفضل المؤمنين إسلامًا مَن سلم المسلمون من يده ولسانه، وأفضل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا) [٢٢] ، وهذا تأمينًا لحرية الأفراد من أي تعدٍّ خارجي.
(٣٣) حُسن الخلق كان يوصل صاحبه إلى أعلى درجات التقوى التي لا تُنال إلا بقيام الليل وصيام النهار؛ لأن النبي ﷺ قال: (إن المؤمن لَيدركُ بحسن الخلق درجة القائم الصائم) [٢٣] .
(٣٤) عُلو الهمة والسماحة من مكارم الأخلاق العالية عند المسلمين؛ فقد جاء في الحديث: (اسمحوا يسمح لكم) [٢٤] لكي تقابل المكارم بمثلها.
(٣٥) كان المسلمون يسلم بعضهم على بعض عند التلاقي بكل لطف وبشاشة وإخلاص؛ لأجل استمالة القلوب ودوام التحابّ، ومما ورد من الحديث في ذلك: (أفشوا السلام بينكم تحابوا) [٢٥] .
(٣٦) الرفق واللين كان الأساس لجميع المعاملات؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله يحب الرفق في الأمر كله) [٢٦] .
(٣٧) إن البشاشة في الوجوه عند اللقاء كانت من الآداب العامة المطلوبة للتحاب، وكان التعبيس والتقطيب من الخصال الممقوتة، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله تعالى يبغض المعبس في وجوه إخوانه) [٢٧] . (للكلام بقية) ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) المنار: لا ندري لماذا تصرف المترجم في الأصل بالتقديم والتأخير، ومنه الفصل بين ما هنا وما سبقه من آداب الإسلام بالكلام في تأثير الفرس والترك في السياسة الإسلامية؟ .
(٢) رواه أبو الشيخ عن محمد بن كعب مرسلاً بإسناد حسن، وفي معناه أحاديث موصولة في الصحاح هي أوْلى منه بالتمثيل كحديث النعمان بن بشير في مسند أحمد وصحيح مسلم الذي يأتي قريبًا في عدد
(٢١) .
(٣) إن حالنا الحاضرة ليست أمثل من تاريخ تعادينا الماضي، وإيقاعنا بأمتنا، فكل ما أصابنا من استيلاء الأعداء على بلادنا قد وقع بتخاذلنا، وتخريب بيوتنا بأيدينا، وأيدي أعدائنا الذين واليناهم، وساعدناهم على أنفسنا، كما أشار إليه المترجم في جملته التي ذيل بها حديث التفريق الذي بعد هذا.
(٤) الحديث رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار بسند صحيح، وهو مأخوذ من قول الله تعالى لرسوله ﷺ : [إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ] (الأنعام: ١٥٩) والأحاديث في الحث على الاعتصام والنهي عن التفرق كثيرة، والآيات في ذلك معروفة.
(٥) رواه أبو الشيخ في التوبيخ عن عبد الله بن مسعود بسند حسن، وفي النهي عن النميمة أحاديث صحيحة معروفة، والعِضَة كعِزَة، وسيأتي.
(٦) رواه مالك وأحمد والشيخان وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة، قالوا: إن التحسس بالمهملة هو التجسس بالواسطة، وهو - في أصل اللغة - طلب الحس، والإحساس بالشيء.
(٧) رواه أبو داود والحاكم وصححه عن أبي هريرة.
(٨) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بن سمرة، وعِزِين: جمع عِزَة بوزن عِدَة، وجمعه هذا سماعي.
(٩) المنار: لو اطَّلع المؤلف أو المترجم على حديث: (مَن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم) لاأَوْرَدَهُ هنا، وهو عند الطبراني وأبي نعيم في الحلية، بل رواه البيهقي في الشعب عن أنس مرفوعًا بمعناه.
(١٠) المنار: هذا التعليل من لوازم حكمة الدين ومقصده من الأمر بالاعتصام والاتفاق والنهي عن التفرق والشقاق أو أحد المقاصد، وليس هو العلة الأولى للأمر والنهي، بل علتهما الأولى أن الدين نفسه لا يحفظ، ولا يقوم، ولا تترتب عليه آثاره من سعادة الدارين إلا بذلك.
(١١) رواه أحمد عن أبي ذر بسند صحيح، والأحاديث في وجوب التزام الجماعة، وحظر الفُرقة كثيرة.
(١٢) رواه أحمد والشيخان وغيرهما.
(١٣) هذا بعض حديث أوله: (اتقِ المحارم) إلخ، رواه الترمذي وغيره من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة، وهو لم يسمع منه، وفي الباب أحاديث صحيحة كثيرة.
(١٤) رواه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة، وفي معناه أحاديث أخرى كثيرة، صرح فيها بكوْن إكرام الجار من آيات الإيمان، وكوْن إيذائه ينافي الإيمان.
(١٥) رواه الرافعي من حديث علي بسند حسن، وفي معناه أحاديث أخرى منها: (مَن غَشَّ أمتي فليس منا) ، رواه الترمذي عن أبي هريرة بسند صحيح، وهو عام في غش المسلمين وغيرهم.
(١٦) رواه أحمد في الزهد من حديث علي كرم الله وجهه بسند حسن، والمراد أنه من أعمال الكفار التي يتجنبها المسلمون، لا أنه خروج من الملة.
(١٧) قد يخفى جعْل هذه المنقبة من مناقب الفاروق مثلاً للاستقامة التي هي عبارة عن الثبات على الحق والفضيلة، ولعله أراد بذلك أن هذا العمل، وإن كان حدثًا زائلاً، يُعَدَّ أدل الدلائل على استقامة الفاروق على منتهى آداب الشرع، وكمال فضائله، من حيث إن الخلافة التي هي أعلى المناصب لم تكن صارفة لأمير المؤمنين عن منتهى النجدة والتواضع، وخدمة أضعف أفراد الأمة.
(١٨) ينبغي أن تجعل هذه المسألة هكذا: كان العدل مع البعيد والقريب، والعدو والصديق، والبغيض والحبيب فرضًا لازبًا على كل مسلم في هذا الدين؛ لأن الله قال في كتابه العزيز: [وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى] (المائدة: ٨) ، أي: لا يحملنَّكم بُغض قوم لكم، أو بُغضكم لهم على ترك العدل فيهم، بل اعدلوا مع كل أحد؛ لأن العدل - وهو ميزان صلاح العالم - أقرب للتقوى، فيُتَّقَى به من شر الشانئ ما لا يُتَّقى بتركه أو بضده.
(١٩) رواه الطبراني والحاكم والبيهقي وَحَسَّنُوه.
(٢٠) رواه الديلمي عن أبي سعيد الخدري.
(٢١) رواه ابن ماجه والحاكم من حديث ابن عمر بسند صحيح.
(٢٢) رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بسند صحيح، وله تتمة.
(٢٣) رواه أبو داود وابن حبان من حديث عائشة.
(٢٤) رواه عبد الرزاق في جامعه مرسلاً بسند صحيح.
(٢٥) رواه الحاكم من حديث أبي موسى وصححه.
(٢٦) رواه البخاري من حديث عائشة.
(٢٧) رواه الديلمي في مسند الفردوس عن علي.

стр. 3270

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٢) السفر من تريسته: سافرنا من تريسته يوم الخميس في الربع الأخير من الساعة السابعة صباحًا (٦ س و٤٥د) في قطار أوربة الأكبر، وكان موعده قبل ساعة، ولكنه تأخر لتأخر مجيئه من الآستانة. سار بنا القطار في خيف شجير، من ذلك الجبل النضير، فكانت شجراؤه عن يميننا في الجبل، وعن يسارنا فوق البحر، وما زال يتسلق بنا متلويًّا كالأرقم في الأجم، حتى استوى على تلك السهول الفيحاء، والسهوب الشجراء، ذات المروج الخضراء، والرياض الغَنَّاء، الكثيرة النوار، والمفتَّحة الأزهار، حتى كأن الزمان قد استدار، فتحوَّل الشطر الثاني من آبَ إلى مثله من نيسان، وأوائل آيار، وهي السهول المعروفة بسهول لومباردية، وبعد أربع ساعات وصل إلى مدينة البندقية (فينيسية) ، وهو يدخل إليها على طريق يبس في رقراق من الماء، يسير فيه خمس دقائق، يقطع فيها زهاء أربعة أميال (أو ٥ كيلو) ، ثم عاد بنا القهقرَى في ذلك الماء بعد وقوف دقائق في المحطة، ثم وصلنا إلى مدينة (ميلان) وقت العصر (الساعة ٣ و٤٥ دقيقة) ، ومكث في محطتها نصف ساعة، تزود فيها ما يحتاج إليه من الفحم والماء، وبين البندقية، وميلان بلاد وقرى كثيرة عامرة، لا يقف عليها القطار العام السريع، وإنما المواصلات بينها بالقُطُر الوطنية. وأما هاتان المدينتان فهما من أعظم المدن ذات الصناعات الجميلة، والآثار التاريخية التي يقصدها السياح من الأقطار، ولو شئنا لنقلنا من كتب التاريخ شيئًا من وصفها، كما يفعل كثير من الناس فيما يكتبون في رحلاتهم، ولسنا من مستحسِنِي هذه الطريقة بإطلاق، وإنما يحسن فيها تقييد بعض الشوارد المبعثرة، والنوادّ التي لا تنال باليسير من المراجعة، والنوادر التي تزدان بها المحاضرة، وما يستنبطه السائح من العبرة والفائدة، حتى فيما صوَّرته الفكاهة والتسلية. ومما لاحظته في نبات هذه الأرض أن أكثر شجرها صغير، ومتوسط العمر لعل أكبره لا يتجاوز عشر سنين؛ وذلك أنهم يتناولونه بالقطع للاستفادة من خشبه، ولكن بالقرب من ميلان أدواحًا عظيمة باسقة، كأنهم يستبقونها للزينة، ورأيتهم يختلون خلاها (أي يقطعون حشيشها) بآلات تستأصله من وجه الأرض ويجففونه، ويجعلونه أكداسًا كأكداس حصيد القمح والشعير، ولا يلبث أن ينمي مكانه، ويطول؛ لأن المكان مجاج الثرى ريَّان بالماء. ولم أَرَ في تلك الحقول الخضراء زرعًا غير الذرة، وهي غضَّة حسنة النماء فيما قبل ميلان من الأرض، وأكثرها ضئيل فيما بعدها، وبالقرب من المدن والقرى حقول، وبساتين مزروعة بقولاً كالفاصوليا، والكرنب، والطماطم، وأما شجرها فمنه التفاح والكمثرى، وقد أينع ثمره، وطابت فاكهته. وأجمل مناظر هذه البلاد - على الإطلاق - البحيرات فقد مررنا ببعضها عن بُعد، وببعضها من كثب، ولم أنسَ لا أنسى أصيل ذلك اليوم؛ إذ بلغنا بحيرة ماجور أو (ميجارو) ، فراعني ذلك المنظر البهيج، الذي لم أَرَ له فيما سبق من عمري من شبيه ولا نظير، وإنما رأيت نظيره بعد ذلك في سويسرة، فأقول: إن مثل هذه البحيرة وبحيرة لوسرن من البحيرات التي بين الجبال هو أجمل ما خلقه الله في هذه الأرض. البحيرة واسعة، بين جبال شاهقة، مزدانة بالجنات الألفاف، والأجم الغبياء، من أدنَى الغور المساوي للماء، إلى الشماريخ التي تناطح السماء، وترى فيما يدنو منك من هذه الجنات، المعروشات منها وغير المعروشات، أصناف الأعناب وأنواع الثمرات، وهي ذات تعاريج كثيرة، وفيها جزائر صغيرة، بُنيت فيها قصور نضيرة، يصلون إليها بزوارق جميلة، ومياهها زرقاء صافية، وهي تتسع في مكان، وتضيق في آخر، وأخياف الجبال المحيطة بها تمتد على بعض الضفاف، وتتقلَّص عن بعض، ولبعضها ألسنة مستطيلة فيها، ورؤوس مقنعة في بعض نواحيها، والقطار يسايرها في جوانبها، ويلتفُّ على معاطفها، فيدنو ويبعد، ويغير وينجد، ويصوب ويصعد، ونحن فيه متلعو الرؤوس شاخصو الأبصار، نقلب الطرف ذات اليمين وذات اليسار، فمنظر البحيرة العجيب عن أيماننا، ومنظر الجبال الغريب عن شمائلنا، وفي كل منهما آيات للناظرين، ومعانٍ للمتفكرين، تثير في الخيال هواجس الشعر، وتنفث في الوهم رقي السحر، وتُلقي في العقول معاني الفنون، وتوحي إلى القلوب حقائق الإيمان بمَن يقول للشيء كن فيكون. تذكرت برؤية تلك الجنات الغَنَّاء، والغابات الغبياء، والرياض الفيحاء - وَصْفي لروضة من روضات الوطن في مقصورتي، وهو: وروضةٍ تجلى بثوب سندس ... رصَّعها النَّوْرُ بأصناف الحُلَى [١] ما صوَّح البارحُ غضَّ نجمها ... وناضرُ الأفنانِ منها ما ذَوَى [٢] والباسقاتُ رفعت أكفَّها ... تَسْتَنْزل الغيث وتطلب النَّدَى [٣] تمتلجُ (الكربون) من ضرع الهوا ... تؤثرنا بالأكسجين المنتقَى [٤] مدَّت على الصعيد ظلاًّ وارفًا ... فلا ذَأَى العودُ ولا الظلُّ أَزَى [٥] والشمسُ تبدو من خلال دوحها ... آونةً تخفَى وتارة تُرَى [٦] كغادةٍ وضَّاحةٍ قد أتْلعَتْ ... من خَلَلِ السُّجوف ترنو والكُوى [٧] تلقي على الروض نَثِير عسجد ... فتسحب الروض عروسًا تُجتلَى [٨] وأين هذا الوصف القاصر، من هذا المنظر الناضر، والجمال الساحر، وأَنَّى لي بتخيل مثله في طرابلس والقلمون، وإن كانت كثيرة الجنات جارية العيون. كل هذا الجمال والجلال، الذي تجلى علينا بمناظر البحيرة، وما يحيط بها من الجبال، وما يزين ضفافها، وجزائرها من القصور والفنادق، والجنات والحدائق، والفُلْك والزوارق، وما تولده من المعاني الشعرية، والخواطر الاجتماعية والروحية، لم تكن لتنسيني أن ولدي مريض ما أدري ما فعل الله به، ولا لتصرفني عن الخوف عليه، والدعاء له، ولا سيما في أعقاب الصلوات، وما وفقت له من تلاوة القرآن والوضوء والصلاة في هذه القطر من أسهل الأمور، ومعرفة سَمْت القبلة فيها ميسور. وانتهينا عند الساعة السابعة مساءً إلى محطة وقف فيها القطار نصف ساعة لانكسار مركبة الطعام هنالك، وقد ظننا أنها أصلحت في تلك المدة، ولكن خاب الظن، وبقينا بغير عشاء، على أننا مكثنا زمنًا طويلاً في المحطة التي بعدها، وهي آخر محطة طليانية، وفيها مطعم عام، إلا أننا شغلنا عن الطعام فيها بعرض جوازات السفر وتفتيش الصناديق، وبما اتخذ من المعاملات الجمركية بشأن لفائف التبغ التي يحملها الرفاق. ثم سار القطار بنا، ولم يلبث أن دخل في النفق الكبير الفاصل بين إيطالية وسويسرة، ومكث في بطن الأرض ٢٥ دقيقة، ثم تجاوزه، ووقف بنا بعد نصف ساعة في أول محطة سويسرية، فمكثنا فيها مدة؛ لأجل معاملات الأجوزة، وقد أخذوها منها واعدين بإعادتها لنا في جنيف، ثم سرنا فوصلنا إلى مدينة لوزان في منتصف الليل، فلم ندرك القطار الذي يسافر ليلاً إلى جنيف لتأخرنا عن الموعد، فبيتنا بقية ليلتنا في فندق فيكتوريا بقرب المحطة، وقد طلبنا فيه طعامًا، فقيل لنا إن المطعم قد أقفل ولا طعام إلا الخبز، والجبن، والزبد، والمربى، والفاكهة، فجاءونا من ذلك بأفضل أنواعه مع الماء المثلوج والثلج لتبريد الفاكهة، وهي موز وتفاح وكمثرى، فكان هذا العشاء أشهى وألذّ من كل طعام أكلناه في أوربة؛ إذ كان عقب جوع صحيح وتعب طويل. أكلنا طعامًا لطيفًا لذيذًا، ونمنا نومًا هادئًا مريحًا، على سُرُر مرفوعة وفُرُش وثيرة نظيفة، ولكل حجرة من حجرات النوم حمام خاص، تمتعنا بها في ليلنا وفي صبيحته. كان الجو في ذلك اليوم الذي قطعنا به أرض إيطالية يوم صيف معتدل، وإن كانت أرضها أرض ربيع مُدْبرٍ ومقبلٍ، ولولا غمام رقيق كان يكفكف بعض أشعة الشمس - لعُدَّ هنالك من أيام الحر، وقد تغير الجو علينا في سويسرة بعد نصف الليل، فهبَّ الهواء البليل، ولما أصبحنا رأينا السحاب يتكاثف في الأفق، ثم طفق يجود برذاذ لطيف، ثم تكاثف السحاب قبل الظهر، واشتد المطر بعد العصر، فكان كما وصفه ابن دريد بقوله: جَوْن أعارته الجنوبُ جانبًا ... منها وواصتْ صَوبه يَدُ الصَّبا [٩] نَاءَ يمانيًّا فلما انتشرت ... أحضانُه وامتدَّ كِسراه غَطا [١٠] وجلَّل الأفْق فكل جانب ... منها كأنْ من قُطره المُزْنُ حبا [١١] وطبّق الأرضَ فكل بقعة ... منها تقولُ الغيث في هاتا ثوى [١٢] إذا خَبَتْ بروقه عنَّت له ... ريحُ الصَّبا تَشُبُّ منه ما خبا [١٣] وإن وَنَت رعودُه حدا بها ... حادي الجنوب فحدتْ كما حدا [١٤] كأن في أحضانه وبَرْكه ... بَرْكًا تداعى بين سَجْرٍ ووَحَى [١٥] لم تَرَ كالمُزْن سَوامًا بُهَّلاً ... تحسَبها مَرعيَّة وهي سُدى [١٦] يقول للأجْرَاز لما استوسقت ... بسَوْقه ثِقِي بِرِيٍّ وحيا [١٧] فأوسع الأحداب سَيْبًا مُحسِبًا ... وطبَّقَ البُطنان بالماء الرِّوَى [١٨] كأنما البَيْدَاء غِبَّ صَوْبه ... بحرٌ طما تياره ثم سجا [١٩] هذا، وإننا كنا نريد أن نسافر إلى جنيف قبل الظهر، ولكن جاء منها لاستقبالنا مَن كان فيها من إخواننا السوريين - نجيب بك شقير، وصلاح الدين أفندي قاسم، وتوفيق أفندي اليازجي - الذي كان سبق من قبل حزبنا للاستعداد للمؤتمر، فتأخرنا إلى المساء، ولم نتمكَّن من التجوال في لوزان لشدة المطر، ثم سافرنا عند انتهاء الساعة الخامسة مساءً، والمطر يهطل، والريح تمنعنا من فتح نوافذ القطار، ومناظر سويسرة تأخذ بأبصارنا ذات اليمن وذات اليسار، فوصلنا إلى جنيف في خمسين دقيقة. (للكلام بقية) ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) الروضة: الموضع المعجب بالزهور قاله في المصباح، وأصله مجتمع الماء، ثم أطلق على ما يُحْدثه الماء من النبات والزهر، وهو الترويض والنَّوْر بالفتح: زهر النبات، والشجر واحِده نورة، فهو كتمر وتمرة، وجمعه أنوار ونوار بوزن تفاح، والحلَى بالكسر وبالضم جمع حلية بالكسر، وهو ما يتزيَّن به النساء من الجواهر، والترصيع تزيين الحلي، والحلل بالجواهر التي شبه بها هنا أصناف النوار.
(٢) البارح: الريح الحارة وتصويحها للنبات تجفيفه، والنجم: النبات الذي لا ساق له، ويقابله الشجر، وأشير إليه بالأفنان، وهي الأغصان وذَوَى يذوي: ذبل.
(٣) الباسقات: جمع باسق وباسقة، وهو ما ارتفع وذهب في الأفق طولاً وارتفاعًا، وأكثر ما استعمل في وصف النخل والسحاب، والمراد هنا كل ما ارتفع من الشجر كالحور والسرو، وأكفها أغصانها المورقة، وارتفاع الشجر سبب من أسباب المطر، والندى: المطر أو ما دون الغيث من ماء السماء، أي ما يتكاثف من بخار الماء بالتدريج فيُحدث بللاً، ومنه الندى بمعنى: الجود والسخاء، وفي اللفظ هنا تورية لطيفة، على ما فيه - وفيما قبله - من استعارات طريفة.
(٤) تمتلج: ترتضع، والكربون: عنصر كيماوي يكثر في الفحم، والأكسجين: عنصر آخر يدخل في تركيب الهواء والماء، وهو علة أو سبب من أسباب حياة الحيوان والنبات، وباستنشاقه في الهواء يطهر الدم من المواد السامة، والشجر ينتشق حمض الكربون السام من الهواء، ويفرز الأكسجين النافع المطهر للدم منه ومن غيره.
(٥) الصعيد: وجه الأرض والظل الوارف المتسع الممتد، وذأى ذأيًا وذأوًا: ذبل كزوى، وأزى يأزي وأزا يأزو: تقبض وتقلص.
(٦) الدوح: جمع دوحة، وهي الشجرة العظيمة.
(٧) الغادة: الحسناء الناعمة الليِّنة العنق والقوام، وأتلعت: مدت عنقها متطاولة لتنظر، والسجوف: جمع سجف بفتح السين وكسرها، وهي الستور التي تُنصب على الأبواب والنوافذ، مؤلفًا كل منها من سِترين، بينهما فرجة، وقيل السجف: الشق بين السترين المقرونين، والكوى بالضم: جمع كوة، وهي النافذة الصغيرة والخلل بالتحريك: ما بين الأشياء من فرجة، ورنا إليه وله رنا ورنوا: نظر، بل هو إطالة النظر مع سكون الطرف كنظر العاشق.
(٨) العسجد: الذهب، والنثار والنثير: ما يُنثر أي يُلقَى متفرقًا، وكانوا ينثرون الدنانير حول العروس.
(٩) قوله: جَوْن: صفة لمحذوف تقديره سحاب جون، وهو فاعل لقوله سقى العقيق إلخ في بيت سابق، والجون الأسود - ويطلق على الأبيض - فهو من أسماء الأضداد التي يتعين المراد منها بالقرينة، والمراد بالجنوب: الريح التي تهب من جهة الجنوب، فتجيء بالمطر، والصبا: الريح الشرقية، وهي تتحد مع الجنوبية كثيرًا، وتُشْبهها، كما أن الريح الغربية تتحد مع الشمالية، وتشبهها، ويكثر مجيء المطر بعدهما في نصف الأرض الشمالي، كما يكثر مجيء المطر بعد الأوليين في النصف الجنوبي، ووصاه: واصله، والمعنى أن هذا السحاب بدأت الجنوب بإثارته بحركتها، وبتلقيحه ببردها، ثم واصلت الصبا بهبوبها ما بدأت به أختها.
(١٠) ناء: نهض بثقل وجهد وبالأمر: نهض به بتعب، ومشقة، وأحضان الشيء: نواحيه، وأصله ما دون الإبط إلى الكشح من الإنسان، والكسر بكسر الكاف وفتحها: ما تكسَّر وتدلى من الخباء إلى جهة الأرض، وهو استعارة جميلة، وغطا يغطو: ارتفع وقيل انبسط، والمعنى أن هذا السحاب الجون ناء بحمل الماء حال كونه يمانيًّا؛ إذ اليمن من بلاد العرب في الجنوب، وقد بدأ ظهوره منها، فلما انتشرت جوانبه بمواصاة الصبا ومواصلتها لعمل الجنوب فيه، وامتد كسراه الجنوبي والشرقي في سائر الأفق: ارتفع إذ خفَّ حمله بما أفرغ من ثقله، أو انتشر، وصار عامًّا، كما صرح به في البيتين التاليين لهذا.
(١١) جلل الأفق: غطَّاه وعمَّه بستره إياه، والمزن: السحاب الممطر، وحبا: زحف ودنا يقال حبا الصبي إذا زحف، والمعنى أنه بعد أن عَمَّ الأفق، وجلله، صار كل قَطْر من أقطاره كان المزن قد زحف بصَيْبه منه؛ إذ لم يعد خاصًّا بالجنوب، حيث نهض، ولا بالشرق حيث امتد.
(١٢) طبَّق الأرض: غطاها وجللها بمطره كما طبق هو الأفق بنفسه - وعدَّه في الأساس مجازًا - فكل بقعة منها تقول إن الغيث قد ثوى في هذه دون غيرها، كما يؤخذ من تقديم الظرف والمعنى يقتضيه، وهاتا: اسم إشارة للمؤنث معروف كهذه وهذي، وتُستعمل كلها بدون هاء التنبيه أيضًا.
(١٣) خبا البرق: سكن كالسراج إذا طفئ يقول إذا خبت بروق هذا الجون عنت، وعرضت له ريح الصبا، فأعادت وميضه ولمعانه، كما تشب النار السراج بعد انطفائه.
(١٤) ونت: ضعفت أو فترت، وحدا الإبل وحدا بها: غنَّى لها ينشطها على السير، وحادي الجنوب - وفي رواية راعي الجنوب - معناه الجنوب الذي هو كالحادي أو الراعي للإبل؛ لأنه هو الذي يسوق السحاب، يقول: وإن ضعفت أو فترت رعوده انبرى له من ريح الجنوب عاصفة ما يصيح به، كما يصيح حادي الإبل بها إذا ونت وضعف سيرها، فعادت تجلجل بصوتها، كأنها تجيبه عن حدائه بمثله، وليس المراد أن البرق ومض بتأثير ريح الصبا وحدها في السحاب والرعد يقصف بتأثير ريح الجنوب وحدها، بل المراد أن هذا السحاب الذي تعاونت الجنوب والصبا على إثارته، ولفحته ببردها، فحمل القطر، ثم ألقى حمله على الأرض تتعاون الريحان في شب بروقه، وقصف رعوده بجمْعهما بين زوجَيْ الكهربائية الإيجابي والسلبي، الذي يشب البرق، فيحدث بشبوبه تفريغ الهواء الذي هو سبب الرعد، وفي الكلام من ظريف الاستعارات ما ترى وتسمع، وقد فسر الاستعارات من مكنية وتمثيلية بالتشبيه الصريح في البيت التالي، وبما بعده.
(١٥) البرك الأول: الصدر، والثاني جماعة الإبل الباركة، وإنما يقال برك البعير؛ لأنه يُلقي بصدره إلى الأرض، وتداعى: أصله تتداعى، أي يدعو بعضها بعضًا، والسجر والسجور حنين الناقة، وجعله الراغب استعارة من سجر النار لالتهابها في العدو، وفي مجاز الأساس: سجرت الناقة سجرًا، وسجرت تسجيرًا: أمدت حنينها في أثر ولدها، وملأت به فاها، قال: حنت إلى برق فقلت لها قري ... بعض الحنين فإن سجرك سائقي وإنما قيد الحنين هنا بالممتد الذي يملأ الفم؛ لأن حقيقة السجر الملء، يقال سجر التنور إذا ملأها لهبًا، وسجر المطر الوادي؛ إذ ملأه، والبحر المسجور: الممتلئ، وقوله: (قري) في الشاهد: أمر من الوقار والسكون، يقول للناقة: لا تجعلي حنينك ممتدًا دائمًا، بل اكتفي ببعضه، والتزمي أقله؛ فإن سجرك يشوقني إلى وطني، ومَن أحب فيه، فأحن إليه كما تحنين إلى فصيلك، والوَحَى- كفَتَى - الصوت الذي ينقضي بسرعة، والعجلة والسرعة، ويقال: الوحى الوحى والوحاء الوحاء: في طلب النجدة والإغاثة السريعة، والمعنى: كأنَّ ما في جوانب ذلك الجون وفي صدره وهو وسطه من قطع السحاب التي تجتمع، وتفترق، وتتحول من جانب من جوانب الأفق إلى آخر بين وميض البروق وقعقعة الرعود التي تمتد وتقوى أحيانًا، وتنقضي أحيانًا بسرعة - كأن في ذلك - إبلاً باركة، يدعو بعضها بعضًا إلى التحول والانتقال، فتنتقل بين حنين خفي قصير وحنين ممتد طويل.
(١٦) السوام: الإبل السائمة أي الراعية، وأسامها رعاها فهو مسيم، والبُهل: التي لم تُحلب، فهي ملأى الضروع بالألبان، وناقة باهل غير محلوبة، ولا مصرورة أي: ولا مربوطة الضرع، يحلبها مَن شاء، وقيل المتروكة الرعي، والسدى: المهملة التي لا راعي لها، والمعني أن هذه السحب الممطرة في كل مكان - التي تشبه السوام البهل المبذول لبنها لكل إنسان - تحسبها في انتقالها وحركاتها بتأثير الرياح كالمرعية التي يسوقها الراعي إلى حيث يشاء، وهي في نفس الأمر سدى مهملة لا راعي لها؛ لأن الرياح ليس لها إرادة في تحريكها وسوقها.
(١٧) الأجْرَاز: جمع جُرُز (بضمتين) : وهو الأرض اليابسة التي لا نبات فيها لجفافها، واستوسقت: حملت من أوساق الماء ما جمعت، والتوسق: جمع المتفرق، ومنه الوسق بالضم: للكيل المعلوم، والري بالكسر: الشبع من الشرب، والحيا بالقصر: يطلق على المطر، وعلى ما ينشأ عنه من النبات والخصب والمعنى ظاهر.
(١٨) الأحداب: جمع حدب: وهو ما ارتفع من الأرض، والبطنان بالضم: جمع بطن، والسيْب: العطاء، والمُحسب: الكافي الذي يحمل المعطى على أن يقول: حسبي حسبي، والماء الروى - بكسر الراء المشددة والقصر -: الغزير المروي كروي ورواء بالفتح، والمعنى: أنه أروى ظاهر الأرض وباطنها، وأحدابها وأيفاعها التي ينحدر عنها الماء، فلا ترتوي إلا بالغزير المتصل.
(١٩) البيداء: الصحراء، وصوب المطر: نزوله وانحداره، وطما: ارتفع، وتياره: موجه، وسجا: سكن، والمعنى: أن البيداء كانت غب نزوله - أي بعده - كبحر ارتفع موجه واضطرب، وسكن بعد ذلك، ثم ذهب؛ وبذلك كان رحمة لا نقمة.

стр. 3271

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١٠) حكومة دمشق العربية كنت قبل سفري إلى سورية سألت عن حكومتها بعض مَن جاء منها إلى مصر من السوريين، والأجانب الذين يوثق بعلمهم ورأيهم - ومنهم الجنرال كليتون الشهير والدكتور بشير القصار منا - فقالوا: إنها ليست رديئة، وليست كما يجب من كل وجه، وهي شهادة حسنة لحكومة جديدة، هذه حقيقة حالها في ذاتها، ففيها ضعف بالنسبة إلى ما يجب أن تكون عليه كل حكومة في هذا العصر، ولكنها كانت على ما فيها من ضعف وقصور خيرًا من حكومتي الاحتلال في المِنطقتين الأخريين: الجنوبية (فلسطين) الإنكليزية، والغربية (لبنان وساحل سورية) الفرنسية. كانت هذه الحكومة العربية الطفلة أقرب إلى العدل، والحرية، والمساواة، والإصلاح، وأبعد عن التعصب والمحاباة والإفساد الأدبي والاقتصادي من حكومتي الدولتين اللتين ابتدعتا لنا بدعة الانتداب لإصلاح بلادنا بحجة أننا عاجزون عن النهوض بأمر أنفسنا، ولقد كانت هذه الحكومة بعد زوال السيطرة البريطانية، ولا سيما بعد إعلان الاستقلال خيرًا منها قبل ذلك، كانت متوجِّهة إلى الإصلاح الإداري والعلمي، وكانت الحرية بجميع أنواعها، ولا سيما حرية الاجتماع، والخطابة، والنشر مما تحسدها عليه سائر البلاد السورية ومصر، وزال من دمشق ما كانت مشهورة به من المبالغة في الحفاوة، والتعظيم للحكام والوجهاء، وشعر الشعب بحرمته وكرامته، وقد كانت لتواضُع فيصل وآدابه الشخصية العالمية تأثير عظيم في ذلك. كان اليهودي الصهيوني يُحابَى في فلسطين، فيقدَّم على المسلم والمسيحي بغير حقٍّ، وكان الكاثوليكي يحابى في الساحل كذلك، ولم يكن المسلم يحابى في حكومة الشام، ولا شكا مسيحي ولا يهودي من الحكومة، ولا من الأهالي تعصُّبًا عليه، ولا ظلمًا له من المسلمين، ولم يكن المسلمون يرجون من الوزراء، ورؤساء الحكومة المسلمين ما لا يرجون من الوزراء والرؤساء من النصارى، وما أبرِّئ هذه الحكومة من عيب محاباة الكبراء، وقبول شفاعتهم في طلاب وظائفها بدءًا وترقية، وكان أكبر هذا الضعف في الوزراء والرؤساء بإزاء الملك فيصل وعشيرته والمقربين منه، فإن هؤلاء قد اعتادوا على عهد سلطتهم العسكرية المطلقة أن يتصرفوا في الأعمال والأموال بما شاؤوا، وكيف شاؤوا، فصعب عليهم بعد إعلان الاستقلال أن يتقيدوا بقانونٍ ونظامٍ، ولم يكن للوزراء من الشجاعة الأدبية والتكافل ما يؤهلهم لتقييدهم وتعويدهم الوقوف عند حدود سلطتهم الرسمية؛ إذ كانوا هم قد اعتادوا في عهد الترك أن يميلوا مع أهواء الرؤساء والكبراء، ومع هذا أمكن لحكومة الاستقلال أن تقيد الملك براتب محدود لم يكن راضيًا به على كثرته، وكان يستهلك راتب كل شهر في أوله، أو قبل بدوّ هلاله، ويَطْلُب من وزارة المالية سلفة بعد سلفة، فلا ينال كل ما يطلب، ولا أكثره بسهولة، وقد كان نفوذه في بعض الوزارات أقوى منه في غيرها، واختلف مع الوزارة في عدة مسائل من أهمها أنه كان يريد إرسال حملة من الجيش السوري الجديد لقتال ابن سعود إنجادًا لوالده - إذا ثبت ما كان أُشيع من عزم الإخوان النجديين على الاستيلاء على المدينة المنورة - فلما كاشف الوزراء بذلك حاروا في أمرهم، وبعد تشاور وتدبُّر قرروا الرد عليه بأنه لا سبيل إلى إرسال حملة من جند الحكومة، ولا إنفاق شيء من مالها في هذه السبيل، وإنما يمكن جمع حملة متطوعة بمال الحجاز، وكان هذا أفضل موقف للوزارة الأتاسية مع الملك فيصل لشدة اهتمامه بهذا الأمر، وتصريحه للأتاسي وغيره بأنه إذا وقع القتال بين والده وبين ابن سعود - فإنه يغادر سورية، ويذهب بنفسه للقتال، سواء ساعدته حكومة الشام أم لا، ولكن لم يقع ما كان يتوقع، ولو وقع فأصر فواتته الوزارة لعجزت عن التنفيذ، وكان هذا رأيي إذ شاورتني في الأمر. لو وُجدت في الشام وزارة حازمة بصيرة لأمكنها أن تعمل في البلاد عملاً عظيمًا في فرصة الاستقلال، وارتفاع السيطرة العسكرية البريطانية عن المنطقة الشرقية، وقد كان لي أمل كبير في وزارة علي رضا باشا الركابي - لا أدري أكان للصلة الودية بيننا تأثير فيه أم لا - ولا أدري كُنه السبب لخيبة هذا الأمل، كان بعض الناس يبالغ لي في الطعن فيه، وبعضهم يدافع عنه، ولم أستطع الوقوف على حقيقة رأيه في موقف البلاد السياسي، ولا فيما يجب أن تكون عليه الحكومة على ما كان من احترامه إياي، وحسن اعتقاده الذي هو فوق ما أشرت إليه في الفصل الذي قبل هذا، وإنما كنت أعجب لكلمة سمعتها منه مرة أو مرتين، وهي أن استقلالنا مضمون وإنكلترة وفرنسة متفقتان عليه! ! وقد اقترحت عليه شيئًا واحدًا من الإصلاح، وهو وضع إدارة منظمة للعشائر والقبائل، بينت له بعض مسائلها، وما يُرجى منها، فأظهر لي منتهى الاستحسان لها، وطفق يماطل ويسوف فيها مع إقناعي للملك فيصل بوجوب العناية بها، وأمره إياه بتنفيذها، ولم يفعل. وقد كثر بعد الاستقلال المنتقدون له حتى صار أكثر أعضاء المؤتمر وأفراد حزب الجمعية التي ينتمي هو إليها - وهو حزب الاستقلال العربي - عليه، وانتهى ذلك بانحراف الملك عنه، وعُقدت اجتماعات سرية للبحث في إسقاط وزارته، حضر بعضها الملك فيصل، وتقرر فيها استبدال وزارة قوية بها، فتألفت وزارة هاشم بك الأتاسي ودخل فيها الدكتور عبد الرحمن شهبندر والمرحوم يوسف بك العظمة، وكان الكاتب هو المقترح الأول لإدخالهما في هذه الوزارة. وأما الرئيس فاختاره الملك فيصل، وقد كان أحد أعضاء لجنة الشورى السرية. قد استطاع هاشم بك بدماثته ولطفه إرضاء الملك، ولكنه لم يكن بالرئيس الذي يرضاه في هذا الوقت المؤتمر ولا الأحزاب، وفي مقدمتها حزب الاستقلال العربي الذي هو منه؛ لأن الجميع كانوا يطلبون وزارة دفاعية تصرف جل جهدها في الاستعداد للدفاع عن الاستقلال إذا اعتُدي عليه، أو يكون الاستعداد سببًا لعدم الاعتداء. فلم يلبث أن ضايقه المؤتمر والحزب، وتوجه رأي الأكثرين إلى وجوب تبديل وزارته، وكثر الانتقاد في المؤتمر عليها، والاقتراحات في أمر استيضاحها من موقف البلاد، والاستعداد للدفاع، وكنت أجتهد في حمل المؤتمر على الأناة، والتروي، والحزب الغالب يظاهرني، ولما علم حزب الاستقلال بإنذار الجنرال غورو للملك فيصل - اجتمعت الجمعية العامة له في الليلة الـ ٢٧ من شوال (١٣ يوليو) وانتخبت وفدًا مؤلَّفًا من أعضاء اللجنة المركزية وسبعة من غيرهم لإبلاغ الملك بأن يكلف ياسين باشا الهاشمي تأليف وزارة دفاعية، وكان كاتب هذا رئيسًا لتلك الجلسة ثم للوفد، فلما بلغنا الملك ذلك أجاب جوابًا جافًّا، خلاصته أنه لا يعمل برأي جمعيةٍ، ولا حزبٍ، ولا المؤتمر، وأجبته جوابًا أشد من جوابه، وأجفّ أو أجفى، ولا حاجة الآن إلى تفصيل ذلك، ثم كلفت رئيس الوزارة الاستقالة باسم الوطن، واسم الإخوان، فأجاب بالقبول، قال: ولكن أليس يجب الاتفاق قبل ذلك على مَن يخلفنا؛ لئلا يكونوا ممن تنكرون منهم ما لا تنكرون منا؟ ، فأنتم تثقون بوطنيتي، ولا تشكون مني إلا الضعف عن النهوض بأعباء الحال الحاضرة، وربما كان الخَلَف الذي يرضاه الملك أضعف، وغير موثوق بوطنيته، وقال: إن الملك لن يولي الهاشمي الوزارة، بل اجتهدنا في إقناعه بأن يوليه وزارة الداخلية، فأبى. إنما موضوع كلامي هنا بيان ضعف الوزارة لا ترجمة الملك فيصل، ولا تاريخ تلك الأيام المفصل. وقد كنت كلمت الأمير زيدًا في ذلك، إذ خلوت به مرتين في أيام فرصة عيد الفطر: إحداهما في داري، والأخرى في البلاط، وكان يشكو من ذلك مثلنا، فقلت له: إن الإصلاح لن يكون إلا بترك الملك التدخل في أعمال الوزارة بنفوذه الشخصي، فاعتذر عن تدخل الملك بأن سببه ضعف الوزارة وعجزها، فقلت له: إنما يجب عليه إصلاحها لا التصرف الشخصي في جزئيات أعمالها الذي يزيدها خللاً، وقد كان الملك فيصل راضيًا كل الرضى عن وزارة الأتاسي، ولا سيما وزير الخارجية الدكتور عبد الرحمن شهبندر الذي كان من قبل يكرهه، ويظن أنه عدو له، حتى إنه قال لي يومًا: إنني لما عرفت شهبندر احتقرت جميع أهل الشام، ولكن رضاه في ذلك الوقت كان سببًا لسخط جمهور الشعب. وقد أفضى ضعف الحكومة، ولينها، وطمع الطامعين فيها - إلى أن تجرأ الساخطون عليها من الطامعين في المناصب، والمواهب الملكية على الطعن فيها، وتأليف الأحزاب لمقاومتها، وكان بعض العلماء والعامة يُكثرون الطعن في وزارة المعارف خاصة، ويزعمون أنه يريد إضعاف الدين في المدارس، وتعويد البنات فيها على التهتك، وطالما راجعوني في هذا قبل إعلان الاستقلال، وبعده متوسلين بي إلى السعي معهم لدى الأمير - ثم الملك - بعزله، فكنت أنصح لهم بالتأني، وأحسب حسابًا لتعوُّد الشعب الافتيات على الحكومة، ولا سيما الطامعين منه في أعمالها ومناصبها، وأرى أن السعي لتلافي الخلل، وإقناع الحكومة بإصلاح ما يُنتقد عليها بحق - أحسن عاقبة من إطماعهم فيها، وقد ذكرت رأيي هذا لمدير المعارف، ثم وزيرها ليكون على بصيرةٍ من أمره. ولم يقف تأثير ضعف الحكومة في الشعب عند هذا الحد، بل أفضى أخيرًا بالساخطين والطامعين أن تجرؤوا على السعي لهدم الاستقلال، والتزلف إلى الأجانب، فقوي الحزب الوطني المتهم بموالاة فرنسة، وهو الذي كان يرأسه عبد الرحمن باشا اليوسف، حتى إنه بلَّغ الحكومة أنهم عزموا على تأليف وفد فيه سبعة من حملة العمائم، وسَكَنَة الأثواب العباعب، يرسلونه إلى باريس لطلب الانتداب الفرنسي على جميع البلاد السورية، ولم تفعل الحكومة شيئًا! ، وأغرب من هذا أن بعض الموظفين في بلاط الملك سرق دفتر الخزينة الخاصة مرتين، ولم يشك أحد علم بذلك في سببه، ولم يُعاقَب، بل لم يُحاكَم، بل لم يجرِ في البلاط تحقيق بشأنه. وكان بعض الوزراء كيوسف بك العظمة ﵀ يخص وزير الداخلية بالتقصير في إيقاف الأحزاب المعارضة عند حدها، فقلت لهم: كلا، إن هذا يُطلب من الوزارة كلها لا من الداخلية وحدها. أكتفي بهذه الخلاصة من بيان ضعفنا، وتعليل عدم نجاحنا؛ عسى أن نعتبر به في مستقبل أمرنا، وأعيد القول: بأن حكوماتنا كانت مع هذا خيرًا من حكومتَيْ المنطقتين الأُخْرَيين من بلادنا أمنًا، وعدلاً، ومساواةً، وتقدمًا في العلم، والاقتصاد، وسأتكلم في الفصل الآتي على المؤتمر. _________

стр. 3272

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) أحوال العالم الإسلامي لم يبقَ ريب ما في أن الشعوب الإسلامية قد استيقظت من رقادها السياسي الذي كاد يكون موتًا زؤامًا؛ وذلك بعد أن بلغ الضَّيْم فيها غايته بهذه الحرب الأخيرة، وأحيط بها أو كاد، ولا يزال الطامعون يحاولون الإجهاز عليها، والقضاء على ما بقي من ملكها؛ لئلا تحيا بهذه اليقظة حياةً جديدةً، تنال بها حريتها، وتحفظ حقيقتها، ولكنهم غير متفقين على قسمة الغنيمة، وشعوبهم تناقشهم الحساب على ما ينفقون في سبيل التوسع في الاستعمار، وسياسة الشعوب بقوة الحديد والنار؛ لأن هذه الحرب قد أكلت ثروتها، وضاعفت الضرائب عليها، فهذه فرصة يجب على الشعوب الإسلامية اغتنامها بتقوية أنفسها، وتعاونها فيما بينها وبين سائر الشعوب الشرقية المجاورة لها، والظاهر أن كلاًّ منها يبذل جهده بقدر ما يصل إليه علمه وقدرته. *** الأفغان وإننا نرى الشعب الأفغاني خيرًا من غيره، فهو لا يهاجم الآن، ولا يقاوم من الخارج، ولا شقاق يعرقل عمله في الداخل، وقد سلك طريقة الحياة المثلى؛ إذ جعل همه الأول في تنظيم القوة العسكرية، عالمًا أن خصمه لا يحترم غير القوة، ثم في التعليم، وتنمية الثروة؛ لأن القوة وسائر شؤون العمران متوقفة عليها، وهو - مع هذا - يعتصم بولاء إخوانه من الشعوب القريبة منه كالفرس والترك، ومن توفيق الله تعالى أن كان أميره في هذا الطور من أفضل أمراء الشرق علمًا وعقلاً وأخلاقًا وهمةً وحزمًا وعزمًا ودينًا. *** الفرس ويسوؤنا أن جاره (الشعب الإيراني) لا يزال مصابًا بالشقاق الداخلي الذي كان سببه الباطن تأثير التعاليم الإفرنجية، والدسائس الإنكليزية، والروسية جميعًا، فعسى أن يوفَّق في هذه الفرصة السانحة إلى جمع كلمته، واتفاق زعمائه على خطة واحدة، ينحون فيها نحو جيرانهم الأفغانيين. ونذكِّر الزعماء المختلفين أن دوام الخلاف - بإصرار كل فريقٍ منهم على تنفيذ رأيه دون غيره - أشد خطرًا على البلاد من الاتفاق على خطة يرى بعضهم أن فيها شيئًا من الخطأ؛ فإن الشقاق الداخلي أكبر المهالك. ولا سيما في مثل هذه الأيام والأحوال التي هم فيها. *** الترك أما الترك فهم على كَوْنهم قد استفادوا من العبر بهذه الحرب أكثر من غيرهم، وعلى كونهم لا يزالون أعظم استعدادًا من غيرهم لحماية حقيقتهم، والدفاع عن بيضتهم، وعلى انتفاعهم بعطف العالم الإسلامي كله - ولا سيما مسلمي الهند - عليهم، وعلى تسخير الله الدولة الروسية عدوتهم التاريخية الكبرى في عهد القياصرة إلى مساعدتهم، وعلى استفادتهم من الخلاف السياسي بين فرنسة وإنكلترة - هم على هذا كله - لا يزالون على خطر من إصرار الدولة البريطانية على ثل عرشهم (رفعه الله) وتقويض دعائم ملكهم (حماه الله) ، ولا تزال اليونان محتلة لجزء عظيم من بلادهم. وذلك يوجب عليهم من الحذق والدهاء في السياسة مع الاستعداد الحربي، ومن التفاني في الإصرار على الاستقلال المطلق، والحرص على استدامة صداقة الشعوب التي عطفت عليهم، والسعي لاكتساب مودة غيرها ما نرجو أن يكون فيهم من الرجال مَن يقوم به كله. *** مصر وأما مصر فقد استفادت من جهادها رفع الإنكليز للحماية الباطلة عنها، واعترافهم بالاستقلال والسيادة القومية لها، وتلا ذلك اعتراف الدول بذلك واحدة بعد أخرى، فصارت أقدر على الجهاد في سبيل إزالة الاحتلال الأجنبي عنها وعن سودانها الذي هو مصدر حياتها، إذا هي وحدت أحزابها، وعرفت كُنه قوتها، وإنما هي قوة سلبية اقتصادية، لا حربية، ولا عدوانية. *** العرب وأما سائر العرب فلا يزالون على ما شكونا منه من تفرقهم إلا أن إخواننا العراقيين قد أقروا أعيننا بما علمنا من اتفاق السواد الأعظم منهم على الاستقلال المطلق من قيود الحماية، والوصاية، والانتداب، وعجز الدسائس الأجنبية عن تفريق كلمتهم وعن خداعهم بجَعْل السيطرة عليهم مموّهة في شكل معاهدة، ولكن ساءنا غفلة الكثيرين منهم عما تبغيه من إيقاع العداوة، والبغضاء بينهم وبين جيرانهم النجديين، وما يجب من تحامي ذلك، والحذر من إلباسه لباس الدين، ونرجو أن يفطن لذلك سلطان نجد الحكيم، ويعلم أن الأجانب يخوفون العراقيين من عدوانه عليهم ليرضوهم ببقائهم تحت سيطرتهم العسكرية. وإننا نعتقد أن دينه وعقله يأبيان عليه أن يجعل نفوذه آلة حربية للأجنبي، يخضع بها أخصب بلاد العرب وأوسعها لسلطته، وهو لا يجهل أن استتباب السلطة الأجنبية في العراق، والشام خطر على استقلال نجد وسائر جزيرة العرب، وقاضٍ على كل سلطة للإسلام فيها، ولا سيما إذا امتدت فيها السكك الحديدية العسكرية، وقواعد الطيارات الحربية، التي تؤسسها السلطة البريطانية في العراق، وشرق الأردن من سورية، ولكن الحجازيين يجتهدون في بث الدعوة (البوربغندة) لتشويه سمعته، والطعن فيه وفي أهل بلاده، ويوهمون الناس أنهم وحوش ضارية يستحلون سفك الدماء بغير حق، فيعاقبون بالقتل على أقل ذنب، أو ما لا يعد عند غيرهم بذنب، وغير ذلك من الزور والبهتان والكذب، وقد راجت هذه الدسائس حتى في سورية، وفلسطين، ومصر. والحق أنه لا يوجد - فيما نعلم - من أمر بلاد الإسلام قطر يقام فيه الإسلام مثل نجد، سواء في ذلك الأعمال الشخصية والقضائية، أو بث الدعوة ومقاومة البداوة، وإلزام البدو بالعمران والحضارة، ومنعهم من الغزو والعدوان بغير حقٍّ، لأجل الارتزاق والكسب، وإنما يقاتل النجديين البدو لأجل هذا، ولم يتعدوا على حكومةٍ منظمةٍ لأجل فتح بلادها، وإنما أزالوا إمارة ابن الرشيد؛ لأنه لا يجوز أن يكون في قطرٍ واحدٍ حكومتان مختلفتان، وآل سعود هم الأمراء الشرعيون لهذه البلاد، وقد اختاروا في إزالتها أخف الضررين وهو الحصار. وأما اليمن فلا يزال العداء والشقاق بين إماميها يحيى والإدريسي مستمرًّا، والقتال آونة بعد أخرى مستحرًّا، وقد اتفق الثاني مع صاحب نجد وتحالفا فاشتد أزره، وكان صاحب الحجاز يطمع في جعْلهما تابعين له، ولو في السياسة على كونهما أقوى منه وأعز، ثم حاول الارتباط معهما بمحالفة هجومية دفاعية، وانتهى الأمر بوفاق اقتصادي، وهو لا يبلغه غرضه من تدويخ نجد، ولا يؤمنه تغلبها على الحجاز، ولا يرتاح - مع ذلك - على الصلح والاتفاق مع صاحبها؛ لأنه يخاف أن يبث دعوة التدين في سائر بدو الحجاز وحضره آمنًا، والبلاد مستعدة لذلك، ولا سيما الأعراب فيها، ولعله لولا رجاؤه في جمع قوته على قوة ولديه في العراق وشرق الأردن - للإحاطة بنجد، وإزالة سلطانها - لجنح إلى السلم، ورضي بالاتفاق، وهم يبثون الدعوة في هذه الأقطار الثلاث وما جاورها من سورية، ومصر تمهيدًا لذلك، ويعتقد أنهم إذا استولوا على نجد يتم له تأسيس الإمبراطورية العربية في ظل الدولة البريطانية، تنفيذًا لمقررات نهضته الرسمية! فيا دارها بالخيف إن مزارها ... قريب ولكن دون ذلك أهوال ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3273

رمضان - ١٣٤٠ه ـ مايو - ١٩٢٢م

стр. 3274

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الغلول: الخيانة فيها.
(٢) مسألة الشَّعْر فيها خلاف، وكذلك مسألة الربا في غير الستة المذكورة في الحديث.
(٣) حملت هذه الرواية على الشك منه ﷺ قبل أن يعلم امتناع أن يكون الضب من سلالة ما مُسخ، وقد صح أن رجلاً قال: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ الله؟ ، فقال: (إن الله لم يهلك أو يعذب قومًا فيجعل لهم نسلاً) رواه مسلم.
(٤) وفي بعض النسخ: (فإن الظالم) إلخ، والمراد جنسه؛ ولذلك فإن بعده: (فإنهم الجندية) ، وعلى نسختنا يرجع الضمير إلى أهل الظلم كما قدره الشارح.

стр. 3275

الكاتب: محمد بن إسماعيل الصنعاني

الحواشي

(١) تابع لما نُشر في ص٢٧٣ من الجزء الرابع.
(٢) وفي نسخة: (الفضائح) .
(٣) وفي نسخة: (فيهم ما حصل في) .
(٤) وفي نسخة: (دَلّ) .
(٥) وهذه النذور بالأموال، وجعل قسط منها للقبر، كما يجعلون شيئًا من الزرع يسمونه تلمًا في بعض الجهات اليمنية، وهذا شيء إلخ.
(٦) كان المناسب أن يقول: وجنوبًا وشمالاً.
(٧) قوله (غالب) خبر قوله: (فإن هذه القباب) ، أي أن أكثر مَن يعمر هذه القباب - بل كل مَن يعمرها - هم الملوك والأمراء، والأضراب مبالغة؛ فإن الذين اقتدوا بهم كثروا أيضًا، ولعله كذلك في بلاد المؤلف.
(٨) إما أن يكون الأصل (جلبت القلوب) بتقديم اللام على الباء، وإما يكون (جلبت القلوب على الاعتقاد) .
(٩) الحُمُر: بوزن كتب: جمع حمار.
(١٠) وفي نسخة: (ألبستهم) ، ولعل الأصل: ألبستهم ألسنتهم.
(١١) لملبَّس.
(١٢) والحنشان.
(١٣) وحتى وصفه إلخ.
(١٤) ويلبَسون.
(١٥) الرفيعة.
(١٦) وفي نسخة: (فذهب الساحر يلعب) إلخ.
(١٧) دمار السجن.

стр. 3276

الكاتب: محيي الدين آزاد

الحواشي

(٥) فصل الجماعة والتزام الجماعة وفي هذا الحديث - الذي نحن بصدده - أمر مهم يستحق أن نتأمل فيه، وهو أن الشريعة نصَّت على أن الحياة الإسلامية إنما هي في التزام الجماعة وطاعة الخليفة، والحياة الجاهلية في الانحراف عنها، ولقد أوضح القرآن أن الجاهلية هي التفرق والتشتت، وانتشار الكلمة، وعدم الاجتماع على مركزٍ واحدٍ، وأن الحياة الإسلامية هي الحياة الاجتماعية، والاتحاد، والائتلاف بين الأمة، واجتماع الآحاد المنتشرة؛ قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا﴾ (آل عمران: ١٠٣) إلخ. فالجاهلية الفرقة، والإسلام الجماعة؛ ولذا أكد النبي ﵊ مرة بعد مرة أن مَن يحيد عن الجماعة، وينزع يده عن طاعة الخليفة، يكاد يخرج من الإسلام، وتكون ميتته على الجاهلية لا على الإسلام، وإن صلى وصام، وزعم أنه مسلم. وها هي ذي بعض الأحاديث الصحيحة المشهورة في هذا الباب: قال ﷺ : (مَن أطاعني فقد أطاع الله، ومَن أطاع أميري فقد أطاعني، ومَن عصى أميري فقد عصاني) رواه البخاري، ومسلم عن أبي هريرة، وفي رواية أخرى لمسلمٍ: (مَن أطاع الأمير) أي أطاع إمام المسلمين، وقال: (اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعمِل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة) (البخاري ومسلم عن أنس) . يظهر أن هذه الجملة كثيرًا ما كان يكررها ﷺ ، ولا سيما في خطبه؛ ولذا تجدها مرويةً بألفاظٍ مختلفةٍ، ونُسبت إلى مواقع مختلفة، وقد قال يوم الحج الأكبر - في حجة الوداع التي كانت مشهدًا عظيمًا للمسلمين، والتي لم يعش ﷺ بعدها إلا بضعة أشهر -: (ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، اسمعوا وأطيعوا) (مسلم) . وقال: (مَن خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات مات مِيتة جاهلية) وفي لفظ: (فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرًا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية) (متفق عليه) ، ومعلوم أن الجاهلية كانت قبل الإسلام، فمعنى الحديث: أنه مات على ضلالة عرب الجاهلية - والعياذ بالله! - وفي رواية عبد الله بن عمر ﵁ : (مَن خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومَن مات وليس في عنقه بيعةٌ مات ميتة جاهلية) . وقال: (مَن فارق الجماعة شبرًا فكأنما خلع رِبْقة الإسلام من عنقه) (الترمذي) ، وفي رواية: (دخل النار) (أخرجها الحاكم على شرط الصحيحين) . وقال: (كانت بنو إسرائيل تسوسُهم الأنبياءُ، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاءُ، فيكثُرون، قالوا: فما تأمرنا؟ ، قال: فُوا ببيعة الأول فالأول، وأَعطوهم حقَّهم، فإن الله يسألهم عما استرعاهم) (متفق عليه) . وغير هذا كثير من الأحاديث التي لا تُحصى، وشواهد الإجماع ونصوص كتب العقائد والفقه لسنا في حاجة إليها بعد الحديث. *** فصل في شروط الإمام والخلافة إذا استقصيت نصوص الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة - تعلم أن الشريعة الإسلامية اعتبرت الإمامة والخلافة على شكلين متضادين، واحد منهما أصلي ومطلوب، والثاني اضطراري. وبيان هذا أن الشكل الأصلي المطلوب هو انتخاب الأمة خليفتَها بحيث تجتمع آحادها، وأهل الحل والعقد والرأي والبصيرة منها، فيتباحثون ويتشاورون طبقاً للآية: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: ٣٨) ، ثم ينتخبون الخليفة مراعين فيه شروط الخلافة الشرعية، ومقاصدها الأساسية، غير ناظرين إلى الوجاهة الذاتية والجنسية النسبية [١] ؛ إذ الشريعة تعتبر في الانتخاب شورى الأمة، لا جنسية الخليفة وعشيرته ونسبه، وقد تأسست الخلافة الراشدة على هذا الأساس الجمهوري، فالخليفة الأول انتخبته الأمة مباشرة، والخليفة الثاني انتخبه الخليفة الأول [٢] ، ورضي به أهل الحل والعقد من الأمة، والخليفة الثالث انتخبته جماعة الشورى، والرابع بايعته الجماعة بأسرها، فانتخاب هؤلاء الخلفاء الأربعة كان انتخابًا شرعيًّا وجمهوريًّا، ولم تُراعَ فيه الجنسية، والقبيلة، والعهد البتَّة، ولو رُوعي فيه شيء من هذا القبيل لَبقيت الخلافة في بيت الخليفة الأول، ولم تخرج منه إلى آخر الدهر، ولكن لم يكن شيء من ذلك، بل لم يدَع الخليفة الثاني مجالاً للأمة في أن تنتخب ابنه خليفة؛ لأنه منع، وأوصى بذلك وصيةً حين احتضاره - ﵁ وعنهم أجمعين -. فإذا كان الأمر على هذا النهج الجمهوري، واستطاعت الأمة انتخاب خليفتها- فقد شرطت الشريعة فيه شروطًا تُراعَى عند الانتخاب: وأما الشكل الثاني: وهو إذا تغلب متغلب بقوته وعصبيته على الخلافة، ولم يترك مجالاً للانتخاب؛ فحينئذٍ ماذا يجب على الأمة إذا كان المتغلب غير أهل لها وظالمًا، وفاقدًا لشروطها؟ ، فهل يجب عليها أن تخرج عليه وتقاتله؟ ، أم يجب عليها أن تطيعه، وتنقاد له، وتؤدي إليه الزكاة، وتقيم وراءه الجمعة والجماعة، وتعمل تحت سيطرته سائر الأعمال التي لا تتم إلا بوجود الخليفة والإمام؟ لما كانت هذه المسألة أهم المسائل الحيوية، وأساس حياة الأمة الاجتماعية - لم تكن الشريعة لتغفل عنها، وتترك الأمة بلا هداية، ولا بصيرة فيها؛ ولذا تجدها قد اهتمت بها أشد الاهتمام، وبينتها بيانًا وافيًا بعبارات واضحة ونصوص صريحة؛ ومن أجل ذا لم يتردد الصحابة - رضوان الله عليهم - في تعيين خطتهم لما قامت الخلافة الأموية الاستبدادية بعد انقراض الخلافة الراشدة، فعاملوها معاملة واحدة، كأنهم كانوا عينوها من قبل، وصارت تلك المعاملة سُنَّة لمَن بعدهم، وأجمعت الأمة على استحسانها، واتخذتها خطة اجتماعية لها، نعم، قد اختلف بعض الفرق الإسلامية في الشكل الأول للخلافة، ولكن لم يختلف أحد منهم في الشكل الثاني لا قولاً ولا عملاً [٣] . وقد شرطت الشريعة في الشكل الأول الجمهوري شروطًا بالغة في الكمال منتهاه، وأوجبت على الأمة أن تنظر في الخليفة كل الأمور التي تلزم لهذا المنصب الرفيع، ولهذه المسئولية العظيمة، وقد اشتهرت شروط الخلافة هذه اشتهارًا عظيمًا، حتى إنك تجدها في عامة كتب العقائد والفقه التي يتداولها طلبة العلم في المدارس الدينية، فترى فيها: (ويُشترط أن يكون) الخليفة (من أهل الولاية المطلقة الكاملة، بأن يكون مسلمًا، حرًّا، ذكرًا، عاقلاً، بالغًا، سائسًا بقوة رأيه، ورويَّته، ومعونة بأسه وشوكته، قادرًا بعلمه وعدالته وكفايته وشجاعته على تنفيذ الأحكام، وحفظ حدود الإسلام، وإنصاف المظلوم من الظالم، عند حدوث المظالم ... ) إلخ، راجع شرح المواقف، والنسفي، والتمهيد، وشرح الفقه الأكبر للقارئ، وشرح المقاصد، ومن كتب المحدثين شرح عقيدة ابن عقيل، وفتح الباري، وشرح منظومة الآداب، وخلاصة ابن مفلح، ونيل الأوطار ووبل المرام للشوكاني، والإقناع وشرحه وغيرها من الكتب. وأما شرط القرشية ففيه اختلاف [٤] ، وقد كان يقول به أكثر العلماء والفقهاء إلى زمن الدولة العباسية، وبعدها بيسير (سنة ٦٤٠ هـ سنة ١٢٤٣م) لقوله ﷺ : (إن هذا الأمر في قريش) ولذا ذهبت الإمامية إلى أن الخليفة يجب أن يكون من أهل بيت النبي ﷺ ونقول على هذه القاعدة إن الخلافة لعلي ﵇، ثم لأئمة العِتْرَة - رضوان الله عليهم أجمعين - وذهبت الزيدية إلى أن الخلافة في بني فاطمة كلهم، ولا خصوصية فيها لأئمة أهل البيت، فالإمامية تَشْترط في الخليفة - مع سائر الشروط المذكورة آنفًا - أن يكون من أهل البيت النبوي، والزيدية توسع فيها وتقول كل بني فاطمة أهل للخلافة، وهم يستحقونها دون غيرهم. ولا تنسينَّ أن هذا الاختلاف في الشكل الأول، أما في الشكل الثاني - أي إذا لم تقدر الأمة على انتخاب الخليفة لتغلُّب المتغلِّبين - فلا خلاف فيه بين المسلمين لكثرة الأحاديث الصحيحة، وإجماع الصحابة، وأئمة أهل البيت في هذا الباب؛ ولذا ترى الأمة قد اتفقت كلمتها على أنه إذا استولى مسلم بقوته وشوكته وعصبيته على الخلافة - وتمكن فيها، وقامت حكومته، وقوي أمره - وجب على الأمة أن تطيعه، وتسمع له، وتخضع لخلافته مثل ما لو كان أصابها بحق، ولا يجوز لأحد الخروج عليه، والقيام على وجهه، ومَن يفعل ذلك يقاتله المسلمون، ويعينون الخليفة عليه، مهما كان الخارج ذا فضل وصلاح وأهلية؛ لأنه مفارق للجماعة، وخارج على السلطان [٥] . هذا هو حكم الشريعة في هذه الصورة، وحكمته واضحة جليَّة، وهي أن قيام الشريعة وبقاء الأمة يتوقف على الحكومة القوية؛ إذ هي أساس للحياة الاجتماعية، وقد جعلت لها الشريعة نظامًا في غاية من الكمال والجودة، فخولت للأمة حق انتخاب الأمير، وجعلت الشورى أساسًا للانتخاب، وشرطت شروطًا في الأمير، ولم تعتمد في الإمارة على امتيازات الجنس والعصبية والملوكية، بل جعلتها حرة وجمهورية محضة لا يشوبها الاستبداد والضغط أبدًا، ثم حذرت الناس من أن يتصدوا لها، ويرشحوا أنفسهم لأجلها، وينافسوا فيها، ويتطلعوا إليها، فيقاتلوا، ويحاربوا عليها، ويسفكوا الدماء في سبيلها، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبايع الناس على هذا، فيقول: (لا ينازع الأمر أهله) [٦] هذه كلمة صغيرة في ظاهرها، كبيرة في ذاتها، وكافية لإبطال الحروب والمنازعات بأسرها، وقد بوَّب البخاري في صحيحه عليها بابًا فقال: (باب ما يُكره من الحرص على الإمارة) ، وروى فيه حديث أبي موسى الأشعري قال: قال النبي - ﷺ : (إِنَّا لا نولي هذا الأمر مَن سأله، ولا مَن حرص عليه) ، وكان الغرض من هذا التحذير والمنع؛ لأن الناس إذا لم يحرصوا عليها سهل للأمة انتخاب الأصلح والأهل لها. هذا هو النظام الحقيقي الذي جعلته الشريعة للخلافة الإسلامية، ولو بقي معمولاً به لصلحت الدنيا كلها، ولكن النبي ﷺ كان يعلم أنه لا يدوم أكثر من ثلاثين سنة، فبيَّن للأمة ما يجب عليها عندما ينهدم ذلك، ويحل محله الاستبداد والقهر. لنفحص المسألة فحصًا جيدًا؛ لنرى أية خطة أحسن عند تغلب المتغلبين على الخلافة؛ فإن هنا خطتين: (إحداهما) أن يقبل الاستبداد، ويخضع له صيانةً للجماعة، وحفظًا لنفوس الأمة، وذَوْدًا عن البلاد الإسلامية من الأعداء، وصونًا لأوامر الشريعة من التعطيل وغيرها كثير من المصالح العامة، ولا تنسَ أن هذه الحكومة، وإن كانت مستبدة قاهرة إلا أنها إسلامية تغار على الدين، وترفع شأن الأمة في نظر الأعداء، نعم تنتقل الحكومة الإسلامية في هذه الصورة إلى مستبد تغلَّب عليها، ولم يبالِ بالنظام الشرعي لها، ولا ريب في أنه تنشأ عن هذا مفاسد كثيرة [٧] . وأما الخطة الثانية: فهي أن يقاتل المتغلب، ويخرج عليه، وترد الخلافة على مَن هو أصلح لها منه، ولكن إذا فعل ذلك جرت الدماء أنهارًا في حروب تشيب من هولها الولدان، واختلَّت المصالح العامة، وتزلزلت الهيئة الاجتماعية، وبطل الأمن، وعمت الفوضى، وتعطَّلت أوامر الشريعة، وهُدمت الجوامع، ونهبت البيوت، وخربت البلاد، وانصبت على رأس الأمة المصائب، وأصابها كل ما يصيب الأمم في مثل هذه الحروب التي تثيرها الأهواء والشهوات، ومع هذا لا يُعرف متى يستتب الأمن وتعود الراحة؟ إذ كل صاحب عصبية وذي مطامع كبيرة ينهض قائلاً: أنا أحق بالخلافة من صاحبها، فعلى الناس أن يبايعوني، ويقاتلوا في صفي، وينصروني على عدُوي) ! [٨] ، فماذا تكون حال الأمة إذ ذاك؟، ألا تكون كالريشة في مهب العواصف، تقلبها الرياح كيف ما شاءت؟ أَوَلا تصبح كسفينة في بحر محيط لا ربان عليها، تتقاذفها الأمواج يمنة ويسرة، فتعلو تارة، وتسفل أخرى، ويُخشى عليها الغرق كل آن؟ ولا ينكر أن مع هذه المخاوف والأهوال يُحتمل أن ترد الخلافة إلى الأصلح لها، فأي صورة أحق أن ترجحها الشريعة الغرَّاء؟ أتلك التي مصالح الأمة فيها مصونة مضمونة، والمفاسد محتملة؟ أم هذه التي الخراب والدمار فيها محقَّق، ورَدّ الحق إلى أهله محتمل؟ كل مَن له أدنى حظ من العقل الصحيح لا يتردد في الجواب بأن الصورة الأولى أحق أن تُقبل، وتعوَّل عليها في مثل هذه الحالات، وقد فعلت الشريعة ذلك جَرْيًا على قاعدة (المنافع تُجلَب، والمضار تُدفَع) ، وإذا اختلطت المصالح والمفاسد تختار الشريعة طريقًا أقل مضرة، وأكثر مصلحة، وترجح أهون الشرّين؛ إذ لو لم تفعل ذلك، وفَرَضَتْ على الأمة عدم الخضوع لأحدٍ سِوَى جامع شروط الخلافة والمنتخب على الطريقة الجمهورية الصحيحة لقام - كما قلنا - كل مَن اتخذ إلهه هواه لنيل الخلافة، وقال: هذا الخليفة ليس بأهلٍ، وأنا أحق منه، وأجمع للشروط، ثم ماذا كان بعد ذلك؟ : القتل والسلب، وإهراق الدماء، وزهق النفوس، وانهدام الهيئة الاجتماعية، وتزعزع أركان الأمة، فمَن كان يحافظ على البلاد، ويحكم بين العباد، ويعاقب المجرمين، ويحد السُّرَّاق، وقُطَّاع الطريق، ويأخذ الزكاة، ويقيم الجمعة والعيدين، ويدافع عن الثغور، ويرابط على الحدود؟ . وايم الله، لو كان كذلك لتداعت الأمم الأكالة على المسلمين، ولاحتلت بلادهم، وخضدت شوكتهم، واستعبدتهم، وأذلتهم، وفعلت بهم ما فعلت! ، فقبول خلافة المتغلب أحسن وأهون، أم هذا الخراب والدمار الذي ليس فوقه خراب ولا دمار؟ ؛ ولذا أمرت الشريعة بطاعة الخليفة المسلم مهما كان ظالمًا ومستبدًا، وكيفما كانت سيرته وسريرته ما لم يأمر بمعصية الله، وما أقام الصلاة - والله تعالى أعلم بما يأمر، وهو بصير بمصالح العباد! [*] . *** فصل نصوص السنة وإجماع الأمة مَن يلقِ نظرة سطحية على الأحاديث النبوية يَرَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخبر بما سيكون في المستقبل من انقلاب الحال، وتغير الناس، ويبين لكل حالة وكل دور علائم وآيات، ويرسم للأمة خطة تناسب كل وقت وزمان، وإن هذا لَمن أكبر الأدلة على صدقه، وصدق نبوته؛ إذ كل ما أخبر جاء كفلق الصبح، وإن كان الناس لا يصدقون بذلك، فبأي دليلٍ يثبتون ما جرى في الزمان الغابر، فكل أحد يستطيع أن ينكر حينئذٍ وجود الإسكندر المقدوني، والدولة الرومانية، بل نابليون، وحرب واترلو. والحاصل أن رسول الله ﷺ كان يعلم بما يقع بعده؛ ولذا جعل لكل حالةٍ ووقت أمرًا وحكمًا، وأمر الأمة بامتثال أمره، فيجب على الباحث أن لا يخلط بين الأوامر والأحوال خلْطًا، بل يضع كلاًّ منها في موضعه، والذين لم يفعلوا ذلك أخطئوا، وغلطوا في فهم الأحاديث، ولم يستطيعوا التوفيق والتطبيق بينها. يرى الناظر أولاً الأحاديث التي ذُكرت فيها الخلافة الراشدة، ولكوْنها كانت معلومة لديه بأنها ستقوم على منهاج النبوة تمامًا - أوصى الأمة بطاعتها، واتخاذ أعمالها قدوة وسُنَّة كسنته نفسه ﷺ ففيها روى العرباض بن سارية حديثه المشهور، قال: (قام فينا رسول الله ﷺ ذات يوم، فوعظنا موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقيل يا رسول الله، وعظتنا موعظة مودِّع، فاعهد إلينا بعهد، فقال: عليكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن كان عبدًا حبشيًّا، وسترون بعدي اختلافًا شديدًا، فعليكم بسُنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عَضُّوا عليها بالنواجذ) (ابن ماجه والترمذي) ، وحديث: (خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ... ) إلخ، وحديث: (أما طبقتي وطبقة أصحابي فأهل علم وإيمان ... ) إلخ (رواه البغوي عن أنس) ، وحديث عبد الله بن مسعود: (ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا وكان له حواريون وأصحاب يأخذون بسُنته، ويقتدون بأمره) إلخ (مسلم) ، وغيرها كثير. ففي هذا الدور أمرت الأمة بأمرين: الطاعة والاقتداء بالخلفاء، ثم تأتي بعده أحاديث الدور الثاني، فيبقى حكم الطاعة على حاله، فتطيع الأمة خلفاء هذا الدور أيضًا مثل طاعتها لخلفاء الدور الأول، ولكن يتغير الحكم الثاني، أي حكم الاقتداء، فلا يُقتدَى بهم، ولا تتخذ أعمالهم سُنة متبعة؛ لأنه كان معلومًا من قبل أنهم لا ينالون الخلافة على النظام الشرعي، ولا يكون سيرهم طبقًا للكتاب والسنة، فيكون فيهم الصالح، والطالح، والقبيح، والحسن؛ فلذا أُمرت بطاعتهم، ونُهيت عن اتباعهم، والاقتداء بهم، بل إذا قاموا لنشر بدعتهم، وترويج فسادهم - وجب على كل أحد السعي لسد فسادهم، ومنع منكرهم بيده ولسانه، وإن لم يستطع فبقلبه يبغض أعمالهم، (وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) ، فعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: (بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في منشطنا، ومكرهنا، وعسرنا، ويُسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله؛ إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم فيه من الله برهان) (متفق عليه) ، أي يطاع الإمام في كل حال إلا أن يظهر منه كفر صريح. وقال: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم، ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم، ويبغضونكم، وتلعنونهم، ويلعنونكم، قال: قلنا أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، إلا مَن ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعنَّ يدًا من طاعة) ، (رواه أحمد ومسلم) . وعن حذيفة قال: قال ﷺ : (يكون بعدي أئمة، لا يهتدون بهدْيِي، ولا يستنُّون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال: قلت: كيف يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك فاسمعْ وأطعْ) (أحمد ومسلم) . وقال ﷺ ستكون بعدي أثرة، وأمور تنكرونها، قالوا: فما تأمرنا؟ ، قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم (متفق عليه عن ابن مسعود، وأخرجه أيضًا الحارث بن وهب وأورده الحافظ في التلخيص) . وعن جابر بن عتيك مرفوعًا عند أبي داود بلفظ: (سيأتيكم ركب مبغضون، فإذا أتَوْكم فرحِّبوا بهم، وخلّوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليهم) . وعن وائل بن حجر قال: (سمعت رسول الله ﷺ ، ورجل يسأله، فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا، ويسألونا حقهم؟ ، قال: اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حُمِّلوا، وعليكم ما حُملتم) (مسلم والترمذي وصححه) . قال ﷺ : (على المرء المسلم، السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) (أخرجه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر) ؛ إذ لا يُعصَى اللهُ خالقُ السموات والأرض في شيء مهما صغر وقل لمخلوق مهما كبر وعظم وارتفع شأنه، وإن هذا ما قاله الإسلام، وجميع الأديان، وكل العقلاء والحكماء. ولذا أمرت الشريعة بأداء الصدقات والزكاة إلى العاملين عليها، مهما كانوا ظلمة وفسقة وخونة، ولا يجوز منْعها عنهم لأجل ذلك، نعم يجوز السعي عند الإمام في عزلهم، ولكن ما داموا على عملهم لا يجوز منع الزكاة عنهم؛ لئلا يختل نظام الأمة - كما في رواية بشير بن خصاصة أنه قال: (قلنا: إن قومًا من أصحاب الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا) (قال أبو داود رفعه عبد الرزَّاق عن معمر) ، وفي رواية سعد بن أبي وقاص، قال: (ادفعوا إليهم ما صلُّوا) ، وروى ابن أبي شيبة أنه (قال رجل لابن عمر: إلى مَن نؤدي الزكاة؟ قال إلى الأمراء، فقال الرجل: إذًا يتخذون بها ثيابًا وطِيبًا، قال: وإن فعلوا ذلك أَدِّ إليهم الزكاة!) ؛ ولذا ترجم أصحاب الحديث (باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور) (كما في المنتقى) ، وبه قال جمهور الفقهاء وأئمة أهل البيت، كما نُقل عن الإمام الباقر ﵇ في الأصول وإلى هذا ذهب المحققون من الإمامية والزيدية [٩] . ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) أي لم يُراعَ فيه الأشرف نسبًا من بيوت قريش التي حصر الرسول الخلافة في جملتها، بل يرجحون كفاءته من أي بيت منهم كان، وسيعلله بعد بأنها لو جُعلت وراثية في بيت معين لبقيت في بيت الخليفة الأول - كما هو الشأن في بيوت الملوك - إلى عهدنا هذا، وضرب له المثل بالخلفاء الراشدين.
(٢) يعني أنه رشحه، والأمة رضيته، فبايعته.
(٣) إطلاق النفي خطأ؛ فالخلاف وقع قولاً وعملاً، ذهب كثيرون إلى مقاومة السلطة الجائرة وغير الشرعية، وكثيرون إلى طاعتها، وسيأتي تحقيقه، ومازالوا يستعدون لإسقاط خلافة الأمويين حتى أسقطوها، وهي في رِيق شبابها.
(٤) يظهر أن للكاتب - عفا الله عنه - ميلاً إلى إضعاف هذا الشرط الذي أجمع عليه أهل الصدر الأول قبل ظهور الشقاق في الأمم، وهم أهل الإجماع دون غيرهم، والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة متفق عليها، وقد ذكر حديثًا واحدًا منها لم يقرنه بذكر مَن خرجه من رواة الصحيح، وقد صرحت الكتب التي ذكرها كلها بشرط القرشية ولما ذكروا أن الخوارج وبعض المعتزلة خالفوا سائر المسلمين في اشتراط القرشية - ردوا عليهم بأن الإجماع كان قد انعقد على ذلك من عهد الصحابة مستندًا إلى النص، فلا عبرة بخلافه قال السعد التفتازاني في شرح المقاصد: (ويُشترط أن يكون مكلفًا مسلمًا عدلاً حرًّا ذكرًا مجتهدًا شجاعًا ذا رأي وكفاية سميعًا بصيرًا ناطقًا قرشيًّا، فإن لم يوجد من قريش مَن يستجمع الصفات المعتبرة وُلِّيَ كناني، فإن لم يوجد فرجل من بني إسماعيل فإن لم يوجد فرجل من العجم) إلخ (ص ٢٧١، ج٢، طبع الآستانة) وقال الحافظ في شرح البخاري - بعد إيراد الأحاديث في حصر الإمامة في قريش المؤيدة لما رواه البخاري منها - ما نصه: (ويؤخذ منه أن الصحابة اتفقوا على إفادة المفهوم للحصر خلافًا لمَن أنكر ذلك، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم أن شرط الإمام أن يكون قرشيًّا) ، ثم ذكر مَن قيده ببعض قريش، كالشيعة ورأي الخوارج وبعض المعتزلة بعدم اشتراط القرشية، وتعقبه بقوله: (قال أبو بكر بن الطيب: لم يعرج المسلمون على هذا القول بعد ثبوتِ حديث:) الأئمة من قريش) ، وعملِ المسلمين به قرنًا بعد قرن، وانعقد الإجماع على اعتبار ذلك قبل أن يقع الاختلاف (ص ٥٨١، ج٢٩ طبعة الهند) ثم ذكر الحافظ ما رواه أحمد عن عمر من ميله إلى استخلاف أبي عبيدة وهو غير قريشي، أو معاذ بن جبل وهو أنصاري، وجمع بينه وبين نقلهم للإجماع باحتمال أن يكون رجع عن ذلك، أو يكون الإجماع قد انعقد بعده والصواب أن أبا بكر قد احتج على الأنصار - وعمر بظاهره - بحديث حصر الأئمة في قريش؛ فأذعنوا، ولم يعارض فيه أحد منهم ولا من غيرهم؛ فانعقد الإجماع من ذلك اليوم، ويكفي هذا إعلالاً لرواية قول عمر إنه كان يحب أن يستخلف أحد الرجلين، وهل يوجد شيء يُرَدُّ به أثر آحادي أقوى من هذا الإجماع، وهذه النصوص المتفق عليها؟ ! وذكر الحافظ قبل ذلك ما أورد على حديث: (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان) - على القول بأنه خبر محض من أنه تولى أمرَ السلمين كثيرٌ من غير قريش، وأجاب عنه أولاً بأن تولي هؤلاء لم يمنع وجود أئمة من قريش في اليمن، والمغرب وغيرهما، وأن بعض أولئك كان يدَّعي القرشية كبني عبيد، ثم قال: (وأما سائر مَن ذُكر ومن لم يُذكر فهم من المتغلبين، وحكمهم حكم البغاة، فلا عبرة بهم) ، (قال) : وقال القرطبي: هذا الحديث خبر عن المشروعية، أي لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وُجد منهم أحد، وكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر، وقد ورد الأمر بذلك في حديث: (قدِّموا قريشًا، ولا تَقْدموها) أخرجه البيهقي، وذكر له شواهد من الصحاح وغيرها (ص٥٨١، ج ٢٩ أيضًا) .
(٥) حكاية الإجماع باطلة كما أشرنا إليه في حاشية سابقة، وإن الحافظ ابن حجر قال إنهم يعدون المتغلبين على الخلافة من البُغاة الخارجين عن السلطة الإسلامية، وسيأتي مزيد بيان لذلك.
(٦) بتأمل كلمة (أهله) - وما يراد بها شرعًا - هل يمكن أن يكون منها الظالمون المستبدون؟ ! .
(٧) أكثر هذه المفاسد على جرثومتها أن الأمر يجري على القوة لا على الشريعة، وأي حاكم تخضع له الأمة خضوعًا أعمى، ثم يقف عند حدود الحق والعدل فلا يتعداها على علم ولا عن جهل.
(٨) الصواب أن هذا من لوازم الخضوع لكل قوي يتغلب؛ إذ لو كان أصحاب هذه المطامع يعلمون أن الأمة إنما تخضع للحق لا للقوة، وأنها لا تزال تقاتل المستبد الخارج حتى يهلك أو تهلك - لما خرج عليها خارج، ولا تغلَّب مستبد ظالم، وكلام الأستاذ أبي الكلام هنا متعارض متدافع، وبعض ما فرضه من صور المسالة غير متعين الوقوع بل نادر، ومقاومة الظلم والاستبداد، وتغيير المنكر فرض لازم، ولكن يُراعَى في تنفيذه ارتكاب أخف الضررين عند التعارض. (*) الكاتب فرض صورة للتعارض بين الحق والتغلب لا تطَّرِد، بل قلما تقع، وجعلها قاعدة للترجيح، إن مجموع الأحاديث الواردة في الإمامة والإمارة تدل على أمور يعزّ أن تجدها مجموعة في مكانٍ واحدٍ، فتجمع بها بين ما يتراءى لك فيها من التعارض: (أ) أن الإمام الأعظم (الخليفة) يجب أن يكون من قريش، (ب) أن طاعة الإمام واجبة شرعًا ما دام مسلمًا، يقيم الصلاة بالناس، ويقودهم بكتاب الله، وإنما الطاعة بالمعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، (ج) أن طاعة الأمراء والولاة والعمال - الذين يوليهم الإمام قيادة الجيوش والإدارة والقضاة والجباية- يطاعون، وتؤدَّى إليهم الحقوقُ بالشرط الذي يطاع فيه الإمام بالأولى، وفي حديث يحيى بن حصين، عن جدته أم الحصين بنت إسحق الأحمسية أنها سمعت رسول الله ﷺ يخطب في حجة الوداع، وهو يقول: (ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا) رواه مسلم وفي أحاديث أخرى: (ولو كان عبدًا حبشيًّا مجدع الأطراف) ، ومنه حديث علي عند الحاكم مرفوعًا بإسناد جيد، ورجح الدارقطني وقفه، قال في آخره: (وإن أمرت قريش فيكم عبدًا حبشيَّا مجدعًا فاسمعوا له وأطيعوا) ، (د) أن ظلم الأئمة والأمراء وفسقهم وأثَرَتهم لا تبيح لأفراد الأمة عصيانهم فيما يأمرون به من المعروف؛ لأن ذلك يستلزم ما هو شر منه، وهو الفوضى وفساد جميع الأمور العامة، فكل ما ورد في كتب الكلام والفقه وشروح الأحاديث من وجود الطاعة فالمراد به ما ذكرنا لما عللناه به، (هـ) أن ذلك كله لا يدل على وجوب رِضَى الأمة بالظلم والبغي والأثرة، ولو من قريش، ولا على الخضوع لكل قوي مستبد، ويستحيل أن يكون هذا حكم الدين وهو يهدم الحق والعدل والفضيلة ويفسد على الأمة دِينها ودُنياها، ولا يمكن ترجيح أحاديث الطاعة المطلقة على الأحاديث المقيدة لها بالمعروف والشرع وعلى سائر النصوص المعلومة من الدين بالضرورة، وإنما يظهر الجمْع بينها بأن على الأفراد السمع والطاعة وعلى أهل الحل والعقد من زعماء الأمة التي هي صاحبة السلطان، وهم أهل الشورى والزعامة فيها أن يوقفوا الأئمة والأمراء عند ما أوجب الله من الحق والعدل والتزام الشرع بما دون الخلع لغير الكافر إن أمكن، وأن يستعدوا لذلك بما تترجَّح به المصلحة على المفسدة، وكذلك فعلت كل الأمم التي استقام أمر حكومتها، ولم توطن أمة نفسها على الخضوع إلا كانت من الهالكين، وإطلاق القول بالخضوع للمستبدين الجائرين لأجل قوتهم خطأ عظيم، وأية حكومة قامت بالقوة، ثم قاومتها الأمة برأي زعمائها ولم تسقط؟ وسيأتي ما يقرب من هذا الجمع من النووي.
(٩) قال الحافظ - في شرح حديث البخاري في المبايعة على السمع والطاعة الذي تقدَّم في الأصل عند قوله فيه من كتاب الفتن: (وأن لا ننازع الأمر أهله) ، أي المُلك والإمارة، ثم ذكر زيادات في الحديث من روايات أخرى، منها: (وأن نقوم بالحق حيث كنا، لا نخاف في الله لومة لائم) وذكر - في شرح قوله -: (إلا أن تروا كفرًا بواحًا) روايات أخرى بلفظ المعصية والإثم بدل الكفر، ثم قال: وفي رواية إسماعيل بن عبد الله عند أحمد والطبراني والحاكم من روايته عن أبيه عن أُبَيّ عن عبادة: (سيلي أمورَكم من بعدي رجالٌ يعرفونكم ما تنكرون، وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمَن عصى الله) ، وعند أبي بكر بن أبي شيبة من طريق أزهر بن عبد الله عن عبادة رفْعه: (سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون، ويفعلون ما تنكرون، فليس لأولئك عليكم طاعة) وقال - في شرح قوله -: (عندكم من الله فيه برهان) ، أي من نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل، قال النووي: المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث: لا تُنازِعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محققًا، تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكِرُوا عليهم، وقولوا بالحق حيثما كنتم اهـ، وقال غيره: المراد بالإثم هنا المعصية والكفر فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر والذي يظهر حمْل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية، فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق، ويتوصَّل إلى تثبيت الحق بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادرًا، والله أعلم ونقل ابن التين عن الداودي، قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إذا قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً، فإن أحدث جورًا بعد أن كان عدلاً، فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر، فيجب الخروج عليه اهـ (ص٥٢٤، ج ٢٩ طبعة الهند) .

стр. 3277

الكاتب: شكيب أرسلان

الحواشي

(٦) ثم لا ينبغي أن ننسى أن لجبل لبنان علةً ثانيةً زادته وبالاً على وبال، وهي ولوع أهله بتربية التوت، وترفيههم هذه الشجرة ما استطاعوا إليه سبيلاً، وهم معذورون في ذلك؛ لأن الجبل بضيق أراضيه ووعورتها لا يُلام أهله في اعتمادهم على التوت الذي منه الحرير، وهذا القليل منه يغني عن الكثير من غيره، ولكن حال الحرب ليست كحال السلم، فلما نشبت الحرب العامة نسوا أن البحر سيصبح مسدودًا في وجههم، وأن البر من الداخل ستقل فيه المزروعات بسبب ذهاب الشبان كلهم إلى العسكرية، وأخذ الجيش للبقر والجِمال، وربما لم ينتظروا أن يكون أمد الحرب سنوات متعددة، بل ظنوه بضعة أشهر، فلم يعملوا شيئًا من الحيطة لأنفسهم، وبقوا يعاملون التوت كالأول، وكما لو لم تكن حرب، ويأبون أن يزرعوا ببر شجره قمحًا أو شعيرًا؛ لئلا يلحق من ذلك ضعف بالشجر، وكذلك بين شجر الزيتون وغيره من الأشجار، وظنوا في أنفسهم أن الدولة لا بد أن تميرهم من حوران والشام وحلب وغيرها. وكانوا يقولون: إن السلطان بلاده واسعة؛ فلا يعجز أن يبعث إلينا بحاجتنا من الحبوب، وفاتهم أن أكثر بلاد السلطان بعيدة عنهم، وأنه لا يربطها بهم سوى خط حديدي واحد، لا يقدر أن يقوم بنقل مئات الألوف من العساكر مع مدافعها وأثقالها، وبشحن جميع لوازم الأهالي، وأن رجال العسكرية في الحرب لا يقدمون شغلاً على شغل الحرب، غفلوا عن هذه الأمور، وتوهَّموا أحوال الحرب كأحوال السلم، فقتلهم الجهل، وعندي ألوف من الشهود من أهل الجبل أنني من أول الحرب، حتى من قبل خوض الدولة غمراتها، كنت أطوف على اللبنانيين وأعظهم وأبصرهم العواقب قائلاً لهم: ازرعوا جميع أراضيكم، ولا تعفوا، ولا على ما يتخلل منها التوت أو الزيتون، فإن الأهم يتقدم على المهم، وإني أخشى بشدة ترفيهكم لأشجاركم أن تموتوا جوعًا، والشجر ليس بأغلى من البشر، فلم يستبينوا النصح إلا ثالث سنة، عندما مستهم اللأْواء، ورأوا أنفسهم هالكين إن لم يفعلوا، ولكن كان الضعف يومئذٍ قد استولى على كل شيء، ونضبت أكثر موارد الإنفاق فلم يبقَ من قوة لزرع جميع تلك الأراضي التي لو زرعوها من أول سنة مع ما ينالها من الري الوافي لجاءت بغلال تحجب عين الشمس، ولكانت قوة لهم للسنين الشديدة التي جاءت فيما بعد، فأنت ترى أن الجهل بأحوال الحروب وبعواقبها، والاعتقاد بكوْن الدولة تقدر على كل شيء - كانا من أسباب هذه المصيبة الكبرى، وكيف تقدر الدولة أن تطعمهم كفايتهم، وقد عجزت في الآخر عن إطعام جيشها، وكان الجوع من أفعل الأسباب في فشل الدولة بالحرب، ولقد علم القاصي والداني كيف كانت الألوف تفرُّ من الجيش العثماني في فلسطين من قلة القوت، وكيف كانوا فيه يقتاتون الحشائش، ويموتون ألوفًا من سوء التغذية، وكيف كان الولاة بأنفسهم يذهبون إلى جبل الدروز بأيديهم الذهب الرنَّان الأصفر، يعرضونه على أهله؛ ليأخذوا بدله ما يميرون به العسكر، وكثيرًا ما كانوا يخفقون في سعيهم، وبقيت الأقوات مدة مديدة ترد على جيش فلسطين من قونيه من قلب الأناضول، وذلك لخُلُوّ سورية ثم حلب ثم أطنه نفسها مما يكفي الجيش والأهالي معًا، فالذي يقصد (التجويع) لا بد أن يكون هو شبعان لا جائعًا، وإلا فلا يكون قصد التجويع، بل يكون أُصيب هو بالجوع، وعجز عن الميرة، ومَن عجز عن كفاية نفسه فهو عن كفاية غيره أعجز، وربما قيل ما دامت الأناضول فيها أرزاق، فلماذا بخلت بها الدولة على أهل سورية، والجواب لم يكن في الأناضول أرزاق تفيض عن حاجة أهلها، بل اشتد الغلاء في كثير من ديار الأناضول، ووقعت المجاعة في القسم الشرقي منه، ومات مئات ألوف من أهله جوعًا، وكثير من السوريين الذين كانوا منفيين في الأناضول، ولا سيما في جهات سيواس وطوقات يشهدون بذلك، فإن قلنا: إن الأتراك أماتوا نصارى لبنان تجويعًا لمحبتهم فرنسا، فقد مات ألوف مؤلفة من مسلمي سورية من الجوع، أو من الأمراض الناشئة من فقد الغذاء والدواء (وأكثر الموت الذي وقع في لبنان هو أيضًا بالأمراض الناشئة عن ذلك، ومات بعض بالجوع رأسًا) ، فهل قتلت الدولة هؤلاء المسلمين أيضًا لحبهم لفرنسا؟ ، وإن رد بأنها تعمدت قتل هؤلاء لكونهم عربًا، فهل تتعمد قتل أتراك الأناضول ومهاجري أرضروم ووان وبتليس ... إلخ وهم أتراك وأكراد وجميع ارتكانها هو عليهم؟ وهل كان هؤلاء الأتراك والأكراد إلى تلك الدرجة ذائبين في حب فرنسا، حتى قتلتهم الدولة؟ ! وإذا كانت الموصل - التي هي من أخصب بلاد الله وأوفرها زرعًا وأدرّها ضرعًا - بلغ من شدتها أثناء الحرب أن أكل الناس فيها لحوم البشر! ، فهل يعجب الإنسان من أن تمس المجاعة أهل جبل لبنان، الذي أكثره صخور صمَّاء، وأتربة جرداء؟ ! كنا في الآستانة سنة ١٩١٧ و ١٩١٨، وكان كثير من الفقراء فيها يموتون جوعًا، وهي عاصمة الملك، وكان الأغنياء يوزَّع عليهم الخبز الأسود المجهول الماهية بمقادير قليلة! ، ولولا فتح ألمانيا وحلفائها بلادَ رومانيا الغنية بالحنطة والذرة، وجلب الأتراك منها ما نفَّس قليلاً من خناق الآستانة - لم يكن أحد يعلم ماذا كانت تئول إليه حالة الإعاشة في نفس العاصمة. مع هذا كله يوجد كثيرون ممن يقرؤون كلامي هذا سيتميَّزون من الغيظ لاجتهادي في إثبات كون المجاعة في سورية حصلت من حالة الحرب الطبيعية وبتواليها بضع سنين، وبالحصر البحري المحكم، وأن مثلها وأشد منها قد أصاب بلادًا أخرى من ممالك الدولة العثمانية ومن غير الممالك العثمانية، مثل: مكدونية والصرب أو بولونية وروسية، ولولا كثرة الخطوط الحديدية لقلنا النمسا وألمانيا.. إلخ، ويقولون: لماذا أحاول أن أنفي كون الأتراك جوَّعوا أهل لبنان عمدًا وتصميمًا لمجرد حبهم لفرنسا، ولكون أكثرهم نصارى، فهذه الإشاعة يحبون أن تبقى سارية ماشية رائجة، وهذا الحجاب يودون لو يبقى دائمًا - على حقيقة الحال- مسدولاً كُرهًا بالدولة السابقة في سورية، وتحببًا وتقربًا إلى الدول المحتلة. والجواب أن الحق يجب أن يعلو ولا يُعلَى، وإذا كانوا هم يبغضون الأتراك فليبغضوهم ما شاءوا، ولكن ليحبوا الحق الذي لا يجوز أن يُجحد بغضًا بزيد، ولا حبًّا بعمرو. والأتراك لهم سيئات كثيرة، وجمال باشا أتى أعمالاً ذكرناها، وقبَّحناها، ولكن ذنب التجويع هذا هم أبرياء منه، فإن كان لبعض الناس أغراض سياسية في ديمومة هذه الإشاعة إما تزلُّفًا إلى الحلفاء، وإما تمهيدًا للعُذر من النفور من كل حكومة إسلامية ... بدعواهم كون الحكومة العثمانية قتلت بالجوع ألوفًا من مسيحيي لبنان ... فهذه الأغراض السياسية ليست عندنا، لا بل يجب علينا أن نبينها، ونشرحها، وننبه إلى خطرها، وما يترتب عليها من مضار التفرقة بين الأمتين اللتين يجب أن تكونا متحدتين إن أرادتا عمران هذا الوطن، فقد طالعت مرة مجلة (مراسلات الشرق) - المحررة بالفرنسوية التي ينشرها بباريز هذا المسمى بالسمنة - فوجدت من جملة تُرَّهاتها أن باخرة مشحونة أرزاقًا جاءت إلى سورية أثناء الحرب، فأفرغت مشحونها، ووزعه جمال باشا على المسلمين، وحرم النصارى! ... فالذي تبلغ به قحة الافتراء وهوس التفرقة بين المسلمين والنصارى - أن يزعم كوْن الباخرة التي وردت من أميركا بأرزاق لأهل السواحل، ووقفها الإنكليز في الإسكندرية، ولم يسمحوا بوصولها إلى بيروت قد وصلت، وأفرغت، واستفاد منها المسلمون دون المسيحيين، لا عجب أن يكون هو وأضرابه مروِّجين لحديث (التجويع) المقصود، ولا غرو أن نكون نحن ممن يتوخى فضيحة تلك الأضاليل، حتى يزول أثرها السيئ من الأذهان. إنه سيظهر لك - أيها القارئ مما سيأتي بالدليل القاطع والبرهان الساطع - أنه لو شاء الحلفاء لأوصلوا الإعانات إلى سواحل سورية، كما أوصلوها إلى ممالك أخرى عضَّها الجوع بنابه أثناء الحرب، ولوَقوا من الموت أولئك الألوف الذين ماتوا من مسلمين ونصارى، إن الحلفاء - مع كونهم في حال حرب مع ألمانيا - أمكنهم أن يتفقوا معها على إعاشة بلجيكا، وتعينت لذلك لجنة مؤلَّفة من متحايدين أسبانيين وهولنديين، كانت تأتي بالحبوب والأرزاق من أميركا، وتوزعها على المعوزين في بلجيكا، وعلى كل مَن ينقصه شيء، فلم يمنع وجودهم محاربين للألمان من أن يتفقوا معهم على إغاثة أمة، أشفقوا أن يمسها الجوع، ولقد ثبت أنهم أرسلوا إلى البولونيين بإمدادات وافرة وإلى الصربيين وإلى غيرهم، فلو كانوا يحبون أهل لبنان - كما يدَّعون - لاتفقوا مع الدولة العثمانية وقتئذ، وأغاثوهم ولو بسداد من عوز، ولأنقذوا تلك الخلائق من الموت، أو لسمحوا على الأقل بتسريب الإعانة التي أرسلتها أميركا لأجل سورية، والإعانة التي كان البابا ينوي إرسالها إلى المسيحيين وهم كانوا الحائلين من دونها، أفتكون هذه هي الحقيقة، وتكون التبعة العظمى في عدم دفع هذه المجاعة عليهم، ونأتي نحن لأغراض في الأنفس، فنبرِّئهم من جناية هم أنفسهم أدرى بأنهم كانوا فاعليها لأسباب حربية وسياسية قامت في نفوسهم، ونقول لهم: كلا، إنما أجاعنا الأتراك وأنتم أولاء أحييتمونا، ولكثرة ما نردد أمامهم هذه الكلمة يبلغ بهم الأمر أن يظنوا كونهم صاروا أحق بالبلاد من أهلها، وأن يصارحونا بقولهم: لولانا لكنتم جميعًا هلكتم جوعًا، كما رددوا ذلك مرارًا، وآخر مرة أعلنها الجنرال غورو على مائدة غبطة البطريرك الماروني في الديمان بدون محاباة. هذا، ولقد آن لنا أن نستشهد على أسباب هذه المجاعة بكلامِ عظيمٍ، هو بطريرك الطائفة المارونية من تقرير أرسل به إلى جمال باشا سنة ١٩١٦، وبعث هذا بصورته مع صور الكتب التي وردته من سائر البطاركة إلى الفاتيكان؛ ليطلع حضرة البابا عليها، فالبطريرك الحويك يطري الدولة العثمانية إطراءً عظيمًا في مراحمها ومكارمها، وشخص جمال باشا في إدارته، ويدافع عن أعماله، ويبرِّرها، ثم يقول ما تعريبه: (لأن أصل التقرير باللغة الفرنساوية) بالحرف. شهادة بطرك الموارنة للترك وجمال باشا: (أما ما يوجهونه من التهم بشأن وسائل الضغط والتضييق التي بزعمهم قد استعملتها الحكومة بحق السوريين ولا سيما الموارنة اللبنانيين كالإجاعة والنفي - فإننا نجد من العبث الاجتهاد في إبطالها، وإنما نأسف من كوْن هذه الأراجيف المصطنعة هي عمل بعض ذوي المآرِب؛ ولذلك نعلن عدم موافقتنا لهم، وننتدب من تلقاء أنفسنا وبكل حرية للدفاع عن الحقيقة المقدسة والعدالة السامية. إنه كما حصل في جميع الممالك المحاربة قد وقعت عندنا أيضًا نوازل هامة ومصائب بطبيعة الحال، وذلك مثل الجراد الذي أكل مواسم البلاد، والحصر البحري، وحجز دول الائتلاف ما يرد باسم السوريين من الحوالات من أميركا، وغلاء الأسعار، وقلة مواد الرزق الوطنية، وتعذّر إصدار محصول الحرير، فهذه المحن جاءت كلها دفعة واحدة، وبدون اختيار الحكومة العثمانية، ووضعت البلاد في مركز ضَنْك، ولكن لحسن الحظ قد تمهدت جميع هذه العقبات بعناية الدولة الأبوية ومآتيها الخيرية، ولا سيما بالمساعي المتواصلة والتدابير المؤثرة التي كان يأتيها حضرة صاحب الدولة أحمد جمال باشا قائدنا الشهير ناظر البحرية، وقائد قواد الفيلق الرابع، الذي كَرَمُ سجيته منقوشٌ على صفحات القلوب، وصدى أعماله الخيرية (سيرن) مدة أعصر طويلة من أعلى جبل لبنان الشهير، نعم إنه بحق يعد أهل سورية - ولا سيما المسيحيون منهم - وجود دولته في بلادهم إحسانًا عظيمًا، ونعمة من الله. وأما الأسطورة التي معناها أن الموت جوعًا قد فشا في الشعب اللبناني بسبب الحصر المقصود الذي تجريه الحكومة، فهذا افتراء فظيع، ولقد بينا أسباب ذلك، كذلك لم تحشد جنود في الجبل لأجل التضييق على أحد من الأهالي، بل بالعكس قد كان هذا الجند المرابط لأجل الدفاع عن البلاد - ذا فائدة عظيمة في توطيد الأمن العام، الذي لم يوجد قط في لبنان قبل الحرب كما وُجد الآن، وكانت سيرة هذا الجند - التي هي مثال الأدب - فوق مدح كل مادح؛ مما اقتضى عرفان الجميل. كذلك يعزون إلى الحكومة كوْنها تصرفت بشدة بحق أشخاص اتُّهِموا بالخيانة وقد ثبتت جريمتهم، وتوضَّحت بوثائق رسمية، والذي لا بد من الاعتراف به هو أن مثل هذه التدابير الشديدة التي لا مناص منها في هذه الأحوال - هي مما يجريه جميع الممالك المتمدنة (هنا مَثَل لاتيني مذكور بنصه ومعناه:) إن أسمى عدالة هي سلامة الوطن. كذلك نرد صريحًا هذه الإشاعة الغريبة، وهي أننا قد أُشْخِصْنا بذاتنا إلى الديوان الحربي في حلب، نحن الذين لا نزال موضوع الكرامة العظيمة والبر من قِبَل حكومتنا العزيزة وممثلها قائدنا العظيم. وبالنهاية بجميع قوة عواطفنا ومن صميم فؤادنا نعلن أنه ليس لنا إلا أمنية واحدة ودعاء واحد، وهي أن القادر على كل شيء يحرس السلطنة السنية، ويقودها من نصر إلى نصر إلى الظفر النهائي، ونضم إلى هذا الدعاء التأكيد باسمنا وباسم جميع الموارنة بالتخصيص - أنه إن كانت فرنسا يومًا من الأيام أو عدوة أخرى أية كانت تجسر أن تتعرض لهذه البلاد من أجزاء سلطنتنا، فلتعلم أننا بأجمعنا مستعدون للقتال في صفوف حكومتنا العزيزة، ولبذل جميع مجاهيدنا، ولتحمل كل مناداة طوعًا واختيارًا، ولنسفك دماءنا إن مست الحاجة إلى آخر نقطة) . ... ... ... ... ... إلياس بطرس الحويك البطريرك الماروني وربما قيل إن هذا التقرير فيه استطراد إلى غير مسألة المجاعة، فما معنى نشره كله، والجواب أننا لم ننشره كله لطوله، بل نشرنا القسم الأخير منه لما فيه من جلاء الشبهات، ولكوْن الكلام آخِذًا بعضه برقاب بعض، فلا يحسن اقتضابه، وإن شاء القراء ننشره من أوله إلى آخره بالحرف؛ لأنه وثيقة تاريخية عظيمة القيمة، كما أننا بعد شهادة البطريرك الماروني هذه - ننشر الآن تقرير غبطة بطريرك الروم الأرثوذكس المتقدم إلى جمال باشا أيضًا مع كتاب خاص، وهذا نص الكتاب معرَّبًا بالحرف: كتاب بطرك الأرثوذكس لجمال باشا: يا صاحب الدولة إننا باسمنا وباسم الشعب الأرثوذكسي في سورية وفلسطين نتشرف بأن نرفع إلى معارف معاليكم ما يأتي: لقد أثَّرت بنا جدًّا العبارات الجارحة التي دارت بحق حكومتنا السنية في البرلمان الفرنساوي، ورددتْها الصحافة الفرنسية، والتي صداها يجرح كرامتنا نحن العثمانيين الصادقين؛ فلذلك جِئنا بالوثائق الملحقة محتجِّين علنًا على هذه الأكاذيب الوقحة مفنِّدين هذه المزاعم الباطلة. وهكذا فلأجل شرف الأمة العثمانية وبمقتضى الحرارة الوطنية المقدسة جئنا نرجو من دولتكم - أنتم حامي سورية وفلسطين وأعظم المحسنين عليهما - أن تأذنوا بنشر هذه الوثائق لأجل نُصرة الحقيقة. وفي جميع الأحوال نبتهل إلى الله القادر على كل شيء بأن يحفظ شخص دولتكم، ويرفعكم من مجد إلى مجد لأجل سعادة وطننا العزيز. ... ... ... ... ... ... دمشق: الرابع عشر من أكتوبر ... ... ... ... ... ... ... ... ... السنة الألف والتسعمائة والسادسة عشرة ... ... ... ... ... ... ... ... غريغوريوس الرابع ... ... ... ... ... ... ... بطريرك أنطاكية وسائر المشرق أما التقرير التابع للكتاب فهو ما يأتي معربًا بالحرف: (إلى دولة أحمد جمال باشا ناظر البحرية وقائد الفيلق الرابع) في هذا اليوم لا يجهل أحد ما قيل في البرلمان الفرنساوي، وما رددته الصحف الفرنسية بشأن المسيحيين عمومًا في سورية وفلسطين. زعموا أن لفرنسا نفوذًا سائدًا في هذه البلاد الجميلة التاريخية، التي هي جزء من السلطنة العثمانية، وادَّعوا أن الحكومة العثمانية تستعمل وسائل القهر والتضييق على المسيحيين في هذه الديار قاصدة ملاشاتهم بطرق متنوِّعة كالتجويع والنفي ... إلخ. فنحن على ثقة بأن فرنسا تحاول أن تقف عنا موقف دفاع لا فائدة له من أجل غرض في نفسها، وإننا نحن معاشر العثمانيين العائشين منذ قرون عديدة في هذه السلطنة أدرى بأمورنا، وأوْلى بالدفاع عن حقوقنا. نسأل الله أن لا يجعل مصيرنا أبدًا مرهونًا إلى رأفتهم. فباسمنا نحن بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في سورية، وفي كل المشرق التي هي أقدم كنيسة في الشرق نحتج بكل قوتنا على ما قيل بغير حق عن حكومتنا العثمانية العادلة. لا يلزمنا أن نبحث في التاريخ، وأن نسأل الأعصر الماضية لأجل إبطال هذا الحق التاريخي التي تدعيه فرنسا؛ فنصارى سورية لم يزالوا هم قَرَابين أولئك الذين يزعمون أنهم حَمَلتهم. أَيْ فرنسا، هل تقدرين أن تقولي لنا عما إذا كانت حرية الأديان محترمة تحت ظل شرائعك كما هي محترمة عندنا؟ ، وهل الكنيسة والأكليروس متمتعان في أرضك بالحماية التي تحوطنا بها نحن الأكليروس والشعب المسيحي حكومتنا السنية؟ . نحن إذًا مفتخرون بأن نعلن على الملأ أنه في ظل مكارم حكومتنا العثمانية السلطانية وعنايتها الأبوية لا مسيحيو سورية وفلسطين فقط، بل الأكليروس المنسوب إلى فرنسا الحرة نفسها يتمتعون في ظل هذه العناية بما هم محرومون منه في بلادهم! وبناءً على ما تقدم كان لنا الحق أن نرى فرنسا تدفعنا إلى تجديد شكرنا لدولتنا العلية، بدلاً من أن نعزو إليها تهمًا باطلة، ونضيف إلى ذلك القول بأن مسيحيي سورية وفلسطين هم من عناية حكومتهم الأبوية في غِنًى عن كل عضد آخر. أيصح أن يكون لنا ضلع إلى حكومة أجنبية عندما نكون عارفين يقينًا أن دولتنا هي أعدل وأفضل من الحكومة التي نريد أن نختارها؟ ، إذًا يكون ذلك منا فداء السعادة. ونسأل - من صميم القلب - الإله القادر على كل شيء أن يحرس إلى الأبد حكومتنا المحبوبة، وأن يوفقها إلى تحقيق جميع مقاصدها الشريفة. وأما الحالة الحاضرة - وما أوجدته من الأزمات - فنعترف بأن مثل هذه الأزمات هي من شأن آونة كهذه، على أنها تلطَّفت كثيرًا بعناية حكومتنا، وليس من حكومة يحق لها أن تفتخر بالاعتناء بمثل ذلك برعاياها. وبوصولنا إلى هذه النقطة لا يسعنا أن نضرب صفحًا عن ذكر علة سعادتنا والمحسن العظيم على النصرانية في هذه البلاد صاحب الدولة أحمد جمال باشا ناظر البحرية وقائد الفيلق الرابع، الذي صورته السامية تبقى مرسومة أبدًا في قلوب المسيحيين، ومآثره مكتوبة بأحرف من ذهب في تاريخ بلادنا) . غريغوريوس الرابع بطريرك إنطاكية وسائر المشرق. وهناك تقرير ثالث مصحوب بكتاب أيضًا إلى أحمد جمال باشا من (نيافة) المطران ديمتريوس القاضي قائم المقام البطريركي للروم الكاثوليك، لا حاجة إلى تعريبه ونشره؛ لأنه طويل وأشبه بأخوَيْه السابقيْن، ويزيد بكونه لا يعرف للكاثوليك الشرقيين علاقة لا بفرنسا، ولا بدولة أخرى أجنبية، بل بالبابا فقط. وهذه العلاقة مع الكرسي البابوي هي دينية محضة، وربما قيل إن تقارير البطاركة هذه لا عبرة بها؛ لأنها استُكتِبت تحت الضغط والإكراه في زمان كان السيف فيه ينطف دمًا! والجواب أن أمثال هؤلاء الرؤساء المبجلين يُجَلُّونَ عن أن يكتبوا خلاف اعتقادهم، ولم نسمع قط يومئذ أن أحدًا أجبرهم على هذه الكتابة، أو أنذرهم بشرّ إن تأبَّوْا أن يعطوا هذه الشهادات، وكانت كرامتهم دائمًا محفوظة أيام الحرب وتوقيرهم تامًّا. ومرة تكلم أمامي أنا جمال باشا مع بطريرك الأرثوذكس في أن يحرر شيئًا في جريدة الشرق، فلم يجاوبه البطريرك أصلاً، وكنت أراه معه في غاية المتانة، فرجل كهذا لا يصرح بهذه الشهادة الطويلة العريضة إن خالفت وجدانه، وقصارى ما في الأمر أن يكون جمال باشا أرسل إليهم بأنه في مجلس البرلمان الفرنساوي قيل كذا وكذا - فماذا يقولون هم؟ ! ثم إن قيل إن هذه الكتابة من غبطة البطاركة وقعت يومئذ بالإكراه والإجبار - وهو ما لم يقع - فلماذا لا يقال إن إنكار بطريركي الأرثوذكس والموارنة للمؤتمر السوري الفلسطيني المنعقد في جنيف - هو واقع أيضًا تحت مثل هذا الضغط من الجنرال غورو، ولماذا تتبجح بذلك فرنسا وأذنابها، ويعدونه حجة علينا؟ ! ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3278

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٣) الفنادق في سويسرة: كان الأمير ميشيل بك لطف الله أوصى توفيق أفندي اليازجي بأن يحجز لنا حجرات في فندق من أرقى فنادق (جنيف) وأحسنها؛ إذ كان بلغنا أن هذه الفنادق ستكتظ على كثرتها بالمسافرين عند اجتماع عصبة الأمم، وأن يستأجرها إذا توقف حجزها على استئجارها، وصح ما قيل من تسابق الناس إلى مثل ذلك. فلما وصلنا إلى جنيف ذهب بنا إلى فندق إنكلترة، وهو من الفنادق الوسطى، وموقعه أمام البحيرة جميل، فلم يعجب الأمير ميشيل بك، وعاتب توفيقًا على إنزالنا فيه، فاعتذر بأن الخديوِ كان ينزل فيه، فقلنا لعله كان يراه أعون له على التنكر، وقد نزل فيه في وقتنا الأمير عزيز حسن. ثم عهد الأمير ميشيل إلى جورج أفندي يوسف سالم بأن يبحث لنا عن ٤ حجرات في فندق من الدرجة الأولى، يكثر فيه كبار أعضاء جمعية الأمم؛ ليسهل التعرف بهم، ويكون وجودنا معهم مذكِّرًا لهم دائمًا بوجود وفد سوري يطالب باستقلال بلاده، وبعد جهد في البحث والتجوال وجد لنا مطلوبنا في فندق (دي برك) ، وكان الأمير ميشيل قد أوصاه بأن يساوم صاحب الفندق في أجرة الحجرات، وثمن الطعام وأجرة غسل الثياب، فلم يُعنَ بالتدقيق في ذلك بل رضي بأن نعاملهم بالتعريفة التي يطلبونها؛ لظنه أن ذلك محدود كما يقولون، ثم تبين أن الأمير ميشيل هو المصيب، وأنه أعلم بشئون البلاد من سالم الذي هو أكثر منه أسفارًا وتجوالاً في الممالك كما قلنا من قبل، وأنه كان يمكن أن يقتصد بالمساومة مبلغًا من الجنيهات، لا ينبغي التسامح في مثله! وقبل أن أبيِّن الفائدة التي أقصد إليها من ذكر هذه المسألة أذكر دقيقة أخرى للأمير ميشيل هي دونها في باب الاقتصاد، ولكنها تدل على حذقٍ، وذكاءٍ، واختبارٍ، وهي أن أصحاب فندق فيكتوريا في مدينة لوزان لما قدموا لنا جريدة الطعام - وهي مطبوعة - ألفينا فيها الأثمان المطبوعة مرمجة، وبجانبها أثمان مكتوبة بالحبر هي أكثر منها، فلم ينتبه أحد منا إلى سبب ذلك غيره فقد قال: إن هذه الأثمان المطبوعة هي أثمان الطعام لأهل البلد، وإنهم إنما زادوا فيها لأجلنا؛ فإن لأهل سويسرة حِذقًا في اجتلاب الأموال من السياح، لا يضارعهم فيه غيرهم، وسبب ذلك أن ما يربحونه من الأجانب معظمه من الذين يقصدون بلادهم من جميع أقطار العالم المدني للتمتع بمناظر جبالها، ومروجها الخضراء، وبحيراتها الزرقاء، واستنشاق نسيمها العليل، وتفيُّؤ ظل حدائقها الظليل، فما ينفقه فيها السائحون والسائحات هو عند أهلها من قبيل دخل الصادرات، وأما الصادرات التي تخرج منها إلى غيرها - فهي قليلة، أهمها الساعات من المصنوعات المعدِنية، فهي أشهر بلاد أوربة إتقانًا لها، والزبدة والجبن والفاكهة من نتائج الزراعة. هذا، وإن جميع الأسعار في بلاد سويسرة محدودة لجميع أنواع البضائع، وأهلها يغلب عليهم الصدق والأمانة، وقد قيل لنا: إن أكثر بلاد أوربة، ولا سيما العواصم والثغور العظيمة كباريس ومارسيلية يبيعون الغرباء بأسعار أعلى من الأسعار التي يبيعون بها الوطنيين، وأما سويسرة فقلما تجد هذه المعاملة فيها للغرباء في غير الفنادق، ومن أسباب ذلك أن أكثر أصحابها من اليهود. أما بعد: فإن غرضنا من الإلمام بهذا البحث تنبيه القراء إلى ما يجب على المسافر من بلاده إلى أوربة وغيرها من الدقة والاقتصاد في النفقة، وحفظ ماله أن يضيع فيما لا يفيد صاحبه حمدًا في الدنيا، ولا ثوابًا في الآخرة، بل هو من إسراف الغباوة الذي يحتقر فاعله كل عاقلٍ وقف على حاله. إن مَن لا يعرف ميشيل لطف الله إذا سمع أنه يساوم في أثمان طعام الفنادق، وينبه مَن يوليه أمر نفقته إلى أمثال هذه الدقائق - يظن أنه ممن يصح أن تُكتب أخبارهم في نوادر البخلاء، أو أن الدافع له إلى مثل هذا التوفير الفقر والإملاق، أما وكُلُّ مَن يعرف الرجل يعلم أنه من أكبر أهل النعمة والثراء، ومن أشهر الأجواد والأسخياء، وأنه مُقري الضيوف، ووهَّاب الألوف، فكيف يفهمون بعد هذا منه، ما روينا من هذه الدقة في التوفير عنه؟ ! لا شك أن سفهاء الوارثين المعروفين في هذه البلاد - وهم لا يعقلون معنى لكلمتي التوفير والاقتصاد، الذي عليه مدار ثروة الأمم والأفراد - يعدون ذلك من الهنَّات المستهجَنَات، ويكثرون التنادُر بها، واختراع النكات لها، وأما أهل العلم والبصيرة فهم الذين يقدرونه قدره، ويعلمون أنه من العقل والحكمة، والشكر الذي تدوم به النعمة، وإنني - قبل التثريب على أولئك السفهاء المسرفين - أذكر لهم مثلاً من قصد الأجواد المتقدمين والمتأخرين. روي في مناقب الإمام الحسن السبط ﵇ أنه جاء المدينة المنورة تاجر من العراق بأحمال من أجود الثياب، فاشتراها منه الحسن بعد أن بالغ في المساومة معه، ولم يترك له من الربح إلا القليل، ثم أخذ منها ثوبًا أو ثوبين، ووزع الباقي على الحاضرين، فقال له التاجر: يا ابن رسول الله، لقد بالغت في مساومتي حتى لم يكن لي من الربح على تعبي إلا القليل، وقد كنت أحق من هؤلاء الناس بمثل ما أعطيتهم - أو ما هذا معناه - فقال له الحسن: (المغبون لا محمود ولا مأجور) ، أي لا هو مهدي هدية فيُحمد، ولا متصدق فيُؤجر، وهذا حديث مرفوع رواه الخطيب عن أبيه والطبراني عنه وأبو يعلى عن أخيه الحسين - ﵈. وما رأيت أحدًا من الأغنياء العقلاء أشبه بالأمير ميشيل في إنفاقه وتوفيره، من الشيخ قاسم آل إبراهيم التاجر العربي الشهير في بومبي (الهند) ؛ فقد عهدناه ينفق من سَعَته في الأعمال العامة كالمدارس، والإعانات للدولة العثمانية، فيهب المئات والألوف من الجنيهات، ولا يطمع أهل الكدية والاستجداء منه بدينارٍ، ولا درهم، وإن وقف على بابه طول النهار، وأطراه بالبليغ من الأشعار، على أن ميشيل لطف الله كثيرًا ما يعطي الشعراء والأدباء، ولكن دون ما يهب للمدارس والجمعيات الخيرية والأعمال السياسية. فأمثال هؤلاء الأغنياء هم الذين يعرفون كيف يحفظون نعمة الله عليهم بالثروة، ويكونون أهلاً للمزيد، والزكاء فيها على كثرة النفقة. هذا، وإن ما يمكن توفيره من نفقات السفر في أوربة من غير إزراء بصاحبه، ولا نقص في تمتُّعه - ليس بالشيء التافه الذي لا يُعتَد به، وناهيك باختيار المواقع، ومساومة أصحاب المنازل والفنادق، وقد علمنا أن أهم سبب غلاء المواد الغذائية في سويسرة وغيرها وارتفاع أجور الفنادق - هو جعْل ورقها النقدي (بنك نوت) بسعر الذهب لا ينقص شيئًا، وقد كان هذا سببًا لقلة قصد السائحين إليها بعد الحرب، كما كان يعهد قبلها، حتى سائحي الإنكليز والأميركيين الذين هم أكثر الشعوب سياحةً وأوسعهم فيها نفقةً، فقد تجولنا بعد فضّ مؤتمرنا في أشهر بلادها، ورأينا أشهر فنادقها، فلم نجد إلا القليل من السائحين فيها، ولما ذهبنا إلى ألمانية وجدنا الفنادق غاصَّة بالناس من أهل سويسرة وغيرهم، حتى إنك لَتطوف على الكثير منها، فلا تجد لك حجرة فيها، كما سيأتي في محله، وإنما كثر الغرباء في مدينة جنيف وحدها لما ذكرنا من اجتماع جمعية الأمم فيها، وكثرة قصد المشتغلين بالسياسة إليها. الفرنك السويسري كالفرنك الفرنسي، والليرة الإيطالية وغيرهما من نقد دول الاتحاد اللاتيني، كلها متساوية في وزنها الفضي وسعرها الذهبي، ولكن التعامل العام قد انحصر منذ اشتعلت نار الحرب في الورق، وهو مختلف السعر الآن، حتى في البلاد التي يُطبع فيها بحسب الثقة المالية قوةً وضعفًا، والمعيار العام في أوربة لهذا الورق (البون) الإنكليزي؛ لأن مالية إنكلترة أثبتُ من غيرها من الدول الأوربية التي اشتركت في الحرب، ولا يعلوها في ذلك إلا الولايات المتحدة وسويسرة؛ فإنها كالولايات المتحدة في سعر القطع، ففرنكها لا يقل عن أربعة قروش مصرية صحيحة. وإن شئت مثالاً من أمثلة غلاء الفنادق الغريب في سويسرة، فاعلم أن ثمن البيضة في السوق قرشان مصريان، كما أخبرنا توفيق أفندي اليازجي، وهي في الفندق أغلى، وأن أجرة غسل بعض الثياب في شهر واحد قد يزيد على ثمنها ضعفًا أو ضعفين أو أكثر؛ فإن أجرة غسل كل من المنديل والجورب وكيّه لا يقل عن فرنكين سويسريين كأجرة القميص واللباس، وقد يكون في بعضها أكثر، أفليس شراء جديد بدلاً من المتَّسخ هنالك خيرًا من غسله، كلما استعمل كما هي العادة؟ ، وقد هال رياض بك صلح أنه دفع جنيهين أجرة لغسل ثيابه في الفندق الذي نقيم فيه (أوتيل دي برج) ، ومتوسط نفقة الطعام في سويسرة جنيه إنكليزي أو مصري في اليوم وفي فندقنا وما ماثله أكثر، وفي بعض مطاعم السوق أقل. وهذا الفندق من أغلى الفنادق أجرةً وطعامًا إن لم يكن أغلاها، والطعام فيه أجود وأكثر منه في فندق فيكتوريا الذي نزلنا فيه أولاً (وكتب أولاً فندق إنكلترة سهوًا وطُبع) ، فالألوان هنالك قليلة، وهنا كثيرة جدًّا، ولكن لكل يوم بل كل وجبة- ألوانًا معدودة لها ثمن معين، ومن طلب غيرها مما يوجد دائمًا رهن الطلب كالفراخ والسمك والطير وسائر اللحوم بأنواعها فعليه أن يدفع ثمنه، ومن عاف شيئًا من طعام الوجبة فله أن يطلب بدلاً منه بغير ثمن جديد، وكنت دائمًا أطلب بدلاً من الألوان التي يدخل فيها لحم الخِنزير، والجبنُ من متممات الطعام يجوز أن يستبدل به بعض الفاكهة، وهي كثيرة وجيدة الا التين؛ فإنه قليل ورديء، وقيل لنا إنه يأتي من أسبانية وأكثر العنب غير جيد أيضًا. *** استطراد في أغبياء الأغنياء المسرفين: هؤلاء الأغنياء المسرفون هم الذين يبذرون الأموال في سبيل الشهوات المحرمة والفخفخة، الجديرون بأن يُسلبوا ما وُهبوا من النعمة، يتوهم الجاهل المغرور منهم أن الشرف والفخار، في استمالة الفواجر والفجار، وتملق سماسرة الفسق من قواد وخُمار، وشخوص الأبصار على موائد القمار، وإطراء المخادعين من الطامعين والشطار، وتغرير السماسرة الأشرار، فتراه بينهم يعطي باليمين واليسار، ويشتري سلعة الدرهم بالدينار. إلا أن هؤلاء الأغنياء الأغبياء، والمبذرين السفهاء، هم أعداء الله تعالى وأعداء دينه، وأعداء أوليائه من فضلاء الناس وخيارهم، وأولياء أعدائه من أشرارهم، وأعداء أمتهم ووطنهم، وأعداء ذوي قُرباهم، ولا سيما أزواجهم وأولادهم، فهم إذًا أعدى أعداء أنفسهم. أما كونهم أعداء الله وأعداء دينه، فهو أنهم يكفرون نِعَمه عليهم بالمال وبالجوارح، والمشاعر، والحواس باستعمالها فيما يخالف شرعه الحكيم، ويضل عن صراطه المستقيم، وقد وصفهم في كتابه بقوله: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً﴾ (الإسراء: ٢٧) ، ويدخلون في عموم قوله: ﴿وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ (غافر: ٤٣) ، ولا نطيل في تذكيرهم بآيات ربهم؛ فهم عن ذكره معرضون. وأما كونهم أعداء أولياء الله أهل الفضائل، فهو أن الإسراف قد هبط بهم إلى أسفل دركات الرذائل، وإنما يحب الإنسان شبيهه، ويكره بمقتضى الطبع مخالفه وضده؛ ولهذا وصفهم الله بأنهم إخوان الشياطين، وهو يصدق بشياطين الإنس والجن؛ ولذلك جمع، فأما شياطين الجن فهي ما يجدون أثره في خواطرهم، ووساوس أنفسهم، التي تزين لهم الفسق وتلبِّس عليهم الحقائق، بتسمية الرذائل بأسماء الفضائل، كتسمية الإسراف جودًا وكرمًا، وتملق المنافقين (النصابين) جاهًا ومجدًا، وتهافت العواهر وخدمة الحانات والمواخير عِزًّا وشرفًا، وأما شياطين الإنس فهم قرناء السوء المنافقون المتملقون الذي يتهافتون على الأغنياء المسرفين، ولا سيما الشبان الوارثين، فيزينون لهم في الظاهر، ما يوسوس به الشيطان في الباطن، فهم شر منه وأقدر على الإغواء؛ لأن التناسب بين شيطان الجن والشرير من الناس نفساني فقط، وأما التناسب بينه وبين شيطان الإنس فهو نفساني وجسداني، ذاك يشغل قلبه وخاطره، وهذا يملك باطنه وظاهره، فيشغل سمعه وبصره، وذوقه ولمسه، ويكون قدوة سيئة له في جميع الرذائل، وشاغلاً، بل منفِّرًا له عن معاشرة الأفاضل. وأما كوْنهم أعداء وطنهم وأمتهم فله مظاهر كثيرة أدبية: كسوء القدوة في إفساد الأخلاق، وشرحه يطول، واقتصادية كتحويل ثروة البلاد إلى الأجانب، أنبأني نخلة باشا المطران في القسطنطينية سنة ١٣٢٩، قال: أنبأني رجل من كبار الماليين في باريس أن متوسط ما تربحه باريس وحدها من المصريين في كل صيفٍ ثلاثون مليون فرنك (وهو مليون ونصف مليون دينار (بنتو) إفرنسي من الذهب) ، ومثل هذا الإحصاء خاص بما يمكن العلم به، ويتناوله الإحصاء عادة كأجور الفنادق، والملاهي، والملاعب، والحانات، وربما كان منه مواخير البغاء الرسمية دون ما يُعطَى للأخدان، ويقال: إنه قلما يوجد رجل من الذين اعتادوا الاصطياف في أوربة من المصريين؛ لأجل التمتع بالشهوات، ليس له خِدن يكثر الاختلاف إليها في بيتها، أو تختلف إليه في البيت الذي يقيم فيه من الفنادق العامة أو الدور الخاصة التي يُعرف واحدها (بالبنسيون) . وللقمار مَقامِر عامة يمكن إحصاء ربحها وخسائر الشعوب فيها، ولكن المبتلين به لا يحصرون مقامرتهم فيها، بل يقامرون أصدقاءهم وأخدانهم من النساء والرجال في البيوت والملاهي والمنتزهات، وقد بلغنا أن عمر باشا سلطان قد خسر بالمقامرة في صيف سنة واحدة (لعلها السنة التي مات فيها، أو السنة التي قبلها) ثلاثين ألف جنيه مصري. إن أكثر الأغنياء الأغبياء - ولا سيما الشبان الوارثين منهم - يخوضون بحار هذه الموبقات بغير عقلٍ، ولا حساب، ولا تقدير؛ فهم ليسوا كالإفرنج الذين لهم من العلم والتربية ما يقف بهم عند حدود من الاقتصاد فيها كغيرها من النفقات المشروعة، بلغني أن المقامرين منهم يضعون في ميزانية نفقاتهم السنوية مبلغًا معينًا من الدخل، يوزعونه على الشهر، لا يتجاوزون قسط الشهر ربحوا أم خسروا. والمقامرون - ولا سيما المسلمين الجغرافيين أو الرسميين من أهل بلادنا - قلما يقف أحد منهم عند حد، أو يتقيد بنظام، وإن خسر دخل السنة كلها في أسابيع أو أيام، بل يقترض بعد ذلك بالربا الفاحش، ويرهن أملاكه لعدم قدرته على كبح جماح نفسه، والوقوف بها عند حد من شهواته، ولو أن الجرائد تنشر أخبار هؤلاء السفهاء، وما يخسرون في القمار وسائر طرق الفسق والفجور - لكان لها تأثير عظيم في ردعهم، واعتبار الناس بسوء حالهم. إن آخر ما سمعت من أخبار هؤلاء المسرفين خبر شاب من الوارثين كان قد أنفق مبلغًا عظيمًا في سبيل العلم، فظننت أنه سيكون كالشيخ قاسم إبراهيم في جده وعقله في بذله، وبُعده عن اللهو الباطل وأهله، أو كالأمير لطف الله في جمْعه بين منتهى أبهة التمتع بزينة الدنيا وطيباتها، وبين أعمال البر والمعروف مع النظام والتدبير فيهما، ولكن خاب الأمل فيه؛ إذ علمت أنه غلا في الإسراف والتبذير غلوًّا كبيرًا، لعله لا يدَع له فتيلاً ولا نقيرًا ولا قِطْمِيرًا، فهو ينفق أضعاف ما ترك له والده الحريص من الدخل الكبير، وطفق يقترض بالربا الفاحش، ويرهن ويبيع، فحزنت وأنا لا أعرفه عليه، وتمنيت لو تخلُص مثل هذه النصيحة إليه، وأن لا يكون إن نصح ممن قال الله فيهم: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ﴾ (الفرقان: ٤٤) ، ومَن قال فيهم: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ﴾ (الأنفال: ٢٣) . وكذلك ما ينفقه هؤلاء في وطنهم يتسرب أكثره إلى جيوب الأجانب أيضًا؛ فإنه إنما يذهب في الفجور، وأكثر الفواجر منهم، والخمور وجميعها من صادرات بلادهم، والقمار وهم أصحاب القدح المعلى فيه، أَوْ رِبا الديون وهم أصحاب المصارف ورؤوس الأموال له. أي عداوة للوطن وجناية عليه أكبر من نزح ثروته منه وإعطائها للأجانب؟ ، ولو أن هؤلاء السفهاء يجعلون ما ينفقون في غير الضارّ لهم من شهواتهم، وفيما ينفع الوطن من المشروعات العلمية والعملية لأمكن لمصر أن تضارع أوربة، وتباريها في زمن قصير، سواء كان هذا البذل تبرُّعًا في سبيل المصالح العامة، أو استغلالاً للمال فيما يرقي الزراعة، والصناعة، والتجارة، ويحفظ ثروة البلاد من الضياع، ولو أنهم يشترون به سندات دَيْن الحكومة وسهام الشركات والمصارف العقارية وغيرها - لأمكنهم إعتاق حكومتهم وأمتهم من استرقاق الإفرنج الاقتصادي لها، وجعْلها حرة مستقلة في إدارة ثروتها، والاستقلال الاقتصادي أنجح ذرائع الاستقلال السياسي إذا كان مفقودًا، وأقوى دعائمه إذا كان موجودًا. وأما عداوة هؤلاء الأغنياء الأغبياء لأهلهم وأولادهم فهي أنهم أسوأ الناس قدوةً لهم في الفساد الذي أشرنا إليه، وأقلهم عنايةً بتربيتهم الصالحة، فكثيرًا ما يفنون ثروتهم كلها في حياتهم، فلا يتركون لأولادهم ما يعيشون به كما اعتادوا، فيكونون أشقى الناس، ونتيجة ما ذُكر أنهم أعدى أعداء أنفسهم، والجناة عليها في دنياها وآخرتها. إننا بالتجوال في أوربة ورؤية مناظرها الجميلة والتمتع بهوائها المعتدل في فصل الصيف، ووجدان جميع أسباب الراحة - عرفنا تجربة ذوق، واختبار عذر أغنيائنا في إقبالهم على الاصطياف فيها هربًا من حر قطرهم وغباره، ولكننا لا نرى لأحد منهم عذرًا ما في إنفاق شيء من ثروة الوطن في غير أثمان ما يتمتعون به من طيبات الرزق، وأجور السكن، والتنقل في البر والبحر، إلا أن يكون فيما فيه منفعة معنوية لهم أو لأمتهم ووطنهم في علم، أو ثروة، أو سياسة؛ فإن في أوربة من ينابيع العلم، ومصادر المعارف، ومجال الأعمال السياسية ما ليس في مصر ولا في غيرها من البلاد، ولكن لا يكاد يوجد فيها شيءٌ من اللذات الجسدية لا يوجد مثله في مصر، وسيأتي بيان ما تمتاز به في مكان آخر. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3279

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١٠) المؤتمر السوري العام انتخب أعضاء هذا المؤتمر في أوائل سنة ١٩١٩ من جميع الولايات والمتصرِّفيات السورية في المناطق الثلاث التي قسمها الحلفاء إليها، وكان انتخابهم فيما عدا متصرفية جبل لبنان التي كانت مستقلة في إدارتها الداخلية على طريقة انتخاب مجلس المبعوثين العثماني، بل انتخبهم المنتخبون الأولون، الذي انتخبوا المبعوثين في الدورة الأخيرة، وأما جبل لبنان - الذي لم يكن يُنتخب منه أعضاء لمجلس المبعوثين - فقد انتُخب من بعض بلاده - لا كلها - أعضاء للمؤتمر، انتخبهم الوجهاء وشيوخ الصلح الذين ينتخبون أعضاء مجلس إدارة لبنان. وكان الغرض من تأليف هذا المؤتمر - المنتخب بطريقة نيابية عن الشعب السوري كله - أن يبين رأي الشعب السوري في مصير البلاد، وشكل حكومتها، وما يفرضه عليها دول الأحلاف من المساعدة، وقد اجتمع المؤتمر لأول مرة في دمشق عند مجيء اللجنة الأمريكانية من أوربة في تلك السنة لاستفتاء الشعب السوري في ذلك، وخبر هذه اللجنة في تأليفها وامتناع دولتي فرنسا، وإنكلترة من الاشتراك فيها، بعد أن كان قد تقرر جعْلها مشتركة، وطوافها مناطق البلاد، واطِّلاعها على رأي جميع الطبقات والجماعات فيها بالمشافهة، وقرار المؤتمر العام الذي قدمه لها في دمشق، وإجماع الرأي العام في هذه المناطق كلها على طلب الاستقلال التام للبلاد كلها، واتحادها ورفض كل مساعدة تنافي هذا الاستقلال - كل ذلك معروف مشهور، قد نُشر في جميع الجرائد السورية في ذلك الوقت، ونقلته عنها الجرائد العربية بمصر وأمريكة وغيرها، ونوَّه به كثير من الجرائد الإفرنجية في البلاد المختلفة، وسبق له ذِكْر في المنار، وليس هو ما يعنينا هنا، وإنما الذي نريد أن نقوله هو أن الجماعات والأفراد أولي الشأن - الذين قابلوا اللجنة الأمريكية في جميع المناطق - قد أيدوا المؤتمر السوري العام؛ فكان ذلك من الشهادات المتواترة على ثقة الشعب كله بالمؤتمر، وكوْنه ينطق باسمه، ويعبر عن رأيه. لأجل هذا قرر حزب الاستقلال العربي عند البحث في طريقة إعلان استقلال البلاد أن يكون المؤتمر السوري العام هو الذي يقوم به في العاصمة (دمشق) مستظهرًا بعلمائها، ورؤسائها الروحيين وكبار رجالها من جميع الطبقات والأحزاب، وأنه لا حاجة إلى انتخاب جديد - كما اقترح بعضهم - وكذلك كان، وقد نشرنا خبره مفصلاً في وقته. ولما اجتمع المؤتمر، وأعلن الاستقلال أيده الشعب في جميع المناطق السورية، وصارت له - بمظاهرة الشعب له - صفة الجمعية الوطنية التأسيسية، وقد كان من رأي الأمير فيصل أن ينفض بعد إعلان الاستقلال، وكاشف الذين كانوا يتولون مراجعته ومذاكرته في الأمر من كبار أعضاء الحزب بذلك، فلم يوافقه أحدٌ، وكاد يصر لولا أن قيل له: إن هذا الأمر لا يمكن البت فيه إلا بعد اجتماع المؤتمر، والاتفاق مع الأكثر من أعضائه، وهم من حزبنا على ما يحسن في ذلك، ثم كثر البحث في ذلك بعد اجتماعه، وقبل الاتفاق على وضع صيغة إعلان الاستقلال، حتى تم الاتفاق على الصيغة التي وُضعت في قرار المؤتمر التاريخي الذي أُعلن به الاستقلال؛ وقد نشرناه في المجلد الحادي والعشرين من المنار (ص ٤٤١) ، وهذا نصها - بعد ذكر اختيار فيصل ملكًا -: (وأعلنَّا انتهاء الحكومات الاحتلالية العسكرية الحاضرة في المناطق الثلاث، على أن يقوم مقامها حكومة ملكية نيابية مسئولة تجاه هذا المجلس - أي المؤتمر - في كل ما يتعلق بأساس استقلال البلاد التام، إلى أن تتمكن الحكومة من جمع مجلسها النيابي، على أن تُدار هذه البلاد على طريقة اللامركزية) . فإن جعْل الحكومة مسئولة تجاه المجلس كان يراد وضعه مطلقًا، فلم يقبل الأمير فيصل بذلك، وبعد المراجعة والإصغاء رضي بأن يكون ذلك مقيدًا بما يتعلق بأساس استقلال البلاد التام، ورضي أكثر الأعضاء بذلك. وبعد أن تألفت الحكومة وانتظمت جلسات المؤتمر - اقترح بعض أعضائه وضع قرار بطلب تقديم الوزارة بيان خطتها للمؤتمر طلبًا لاعتماده إياها - من حيث هي حكومة نيابية بمقتضى قراره، فقبل الاقتراح، وتقرر بأغلبية كادت تكون اتفاقًا. ولما بُلّغ رئيس الوزراء قرار المؤتمر عرضه على الملك، فأنكره، وأبى أن تجيب الوزارة الطلب، حتى أقنعته بذلك بعد مناظرة حادة، حضرها إحسان بك الجابري رئيس أمنائه - وكان فيها ميَّالاً لرأيي - وسمع بعضها الأمير زيد. ذلك أنني زرته صباحًا كالعادة، فذكر لي قرار المؤتمر، وقال: إنه ليس له هذا الحق؛ لأنه ليس مجلسًا نيابيًّا، وأنني أمرت الوزارة بعدم إجابة طلبه، فقلت له: يا مولاي، إن هذا الاقتراح عُرض فجأة في المؤتمر، ولم يبحث حزبنا فيه، ولا علم به قبل عرضه، وإنني لم أكن من المقرين له، ولا المعارضين فيه؛ لأنني لا أزال مترددًا في الترجيح بين كفاءة الوزارة وكفاءة المؤتمر، وناظر إليهما بعين النقد والتجربة، ولكن يجب أن ينفَّذ قرار المؤتمر بعد أن قرره وبلّغه، ولا يجوز ردّه ألبتة. قال: إنه لا حق في هذا الطلب؛ لأنه ليس مجلسًا نيابيًّا، قلت: بل له هذا الحق؛ لأنه أعظم سلطة من المجلس النيابي، إنه جمعية وطنية تأسيسية، قال: إنني أنا الذي أوجدته؛ فلا أعطيه هذا الحق الذي يعرقل عمل الحكومة! قلت: بل هو الذي أوجدك؛ فقد كنتَ قائدًا من قواد الحلفاء تحت قيادة الجنرال اللنبي؛ فجعلك ملكًا لسورية، نعم، إن لك فضلاً بالسماح بجمعه؛ إذ كنت تحكم هذه البلاد حكومة عسكرية باسم الحلفاء، أما وقد اجتمع باسم الأمة - وهي صاحبة السلطان الأعلى بمقتضى أصول الشرع الإسلامي الذي تَدين الله به، وبمقتضى جميع أصول القوانين العصرية الراقية، وقد اشترط في تأسيسه لهذه الحكومة التي اختارك ملكًا لها أن تكون مسئولة تجاهه في كل ما يتعلق بأساس الاستقلال، وبرنامج الوزارة السياسي يتعلق بأساس الاستقلال مباشرة، وبرنامجها الإداري يتعلق بحفظ الاستقلال بالتبع أيضًا، فأرجو أن لا تحدث لنا أزمة في أول طريقنا، وما تخشاه - من عرقلة الحكومة بتدخل المؤتمر وسيطرته عليها - فأمره سهل؛ فإن أكثرية المجلس من حزبنا وأعضاء الوزارة من حزبنا أيضًا، ونحن نضمن التوفيق بينهما، وعدم فتح هذا الباب الآن، وبعد التأمل في هذا الكلام الذي يعتقد إخلاص قائله وصدقه وعلمه بأن المؤتمر لا يسكت عن تنفيذ قراره رضي، ثم قدمت الوزارة بيانها على الوجه الذي يتفق مع رأي الحزب، ونالت الاعتماد المطلوب، ثم كان من أمرها بعد ذلك ما ذكرناه من قبل. والغرض من ذكر هذه الحادثة بيان صفة المؤتمر لا التعريض بميل الملك فيصل إلى الاستبداد، بل أقول: إنني كنت أخاف ما يخاف هو من تحكُّم المؤتمر في الحكومة وعرقلته لأعمالها، وهي في طور التكوُّن؛ فإن استبداد الجماعة قد يكون أشد ضررًا من استبداد الأفراد، والشواهد على هذا معروفة في التاريخ القديم والحديث، وحسبنا من الحديث استبداد الاتحاديين بالحكومة العثمانية، الذي أدى إلى هدم سلطنتها (إمبراطوريتها) العظيمة، وحب الاستبداد فطري في نفوس البشر، خيارهم وشرارهم، وربما كان بعض الأخيار أمضى فيه، وأثبت قدمًا من غيرهم؛ لعذرهم أنفسهم فيه بما يجدون فيها من حسن النية، والشرير قد يلوم نفسه عليه إذا كان فيه بقية من الخير، ولا يصرف الناس عن الاستبداد إلا التقيد بشرع أو قانون وراءه قوة تحافظ على تنفيذه، وتراقب المنفذين له، وهذا معروف لا يحتاج إلى شرح، ولما كانت مراقبة الملوك وإيقافهم عند حدود الشرائع والقوانين مع الاعتراف لهم بالسلطة العليا من أشق الأمور، بل تكاد تكون متعذرة - سلبت الأمم الراقية السلطتين منهم، وجعلتهما للمجالس النيابية وجماعة الوزراء ... قلت مرة لمستر متشل إنس وكيل المالية بمصر في عهد كرومر: إنكم قد ظلمتم الخديوِ، وقيدتم سلطته، حتى لم تتركوا له من النفوذ الفعلي في الحكومة شيئًا، فقال: لكننا تركنا له جميع مظاهر الملك وعظمته، وهل تريد أن نعطيه ما ليس لمَلِكنا مثله؛ فيستبد في الأعمال؟ ! فوالله لو أن ملكنا استطاع أن يستبد في أمر من الأمور في يومه لما أخَّره إلى الغد! ومعقول أن يكون الملك فيصل أجدر من غيره بحب الاستبداد، وقد صرح بأنه ندم أن لم يكن استبد في سورية، ولكن من غرائزه وأخلاقه ما يصده عنه إذا كان طريقه غير معبَّد له، وآية لي على ذلك أنه سمع مني ما ذكرت من معارضته، فرجع إلى قولي، ولم يَنْقُص ذلك شيئًا من مودته، واحترامه لي، ولو كان الاستبداد راسخًا فيه - كرسوخه في كثير ممن نعرف من الأمراء، وكان قوي الشكيمة فيه - لما استطعت معاشرته، والعمل معه بعد ذلك، ولكان حقد عليَّ بهذه المعارضة، وكاد لي كيدًا إذا لم يستطع إيذائي جهرًا، على أنه رأى مني - بعد ذلك - معارضة أشد وأخشن، ولم يكن ذلك بصارف له عن مكاشفتي - عند توديعه ليلة خروجه من دمشق - بأعمق أسراره، التي أكد لي أنه لم يذكرها لأخيه كما ذكرت ذلك من قبل، ولعله لولا يقينه الصحيح بإخلاصي للأمة وله، وأنني ليس لي أدنى هوىً نفسيٍّ في ذلك - لما بقيت لي عنده هذه المودة، وقلما تجد هذا عند غيره من الملوك والأمراء، بل عند الأفراد والنظراء، بل عند مَن دونهم! ، ونعود بعد هذا الاستطراد إلى الكلام عن المؤتمر. المؤتمر والحكومة في سورية: قلت إنني كنت أخاف ما يخاف الملك فيصل من تحكم المؤتمر في الحكومة وعرقلته لأعمالها، وإنني كنت أراقب كلاًّ منهما مراقبة المختبر الشاكّ في كفاءة الفريقين، وفي الترجيح بينهما، وقد تكون وجهة النظر عندي في ذلك مخالِفة لوجهة النظر عند الملك فيصل، وقد بينت بالإجمال ما ظهر لي من كفاءة الحكومة والانتقاد عليها بالاعتدال البريء من التحامل والمحاباة. وأما المؤتمر فقد ظهر أنه ليس أدنى من المستوى الذي فيه الشعب، بل هو مثال مطابق له؛ فقد كان الرأي العام فيه في مسألة الاستقلال التام الناجز، ورفض كل سيطرة أجنبية - هو رأي الشعب بعينه، بل لم يكن فيه أدنى مظهر للفئة القليلة في الأمة التي تميل إلى قبول الوصاية الأجنبية المؤقتة، وهل لدى الدول الطامحة إلى ذلك سيطرة مؤقتة إلا عند العجز عن الدائمة؟ وقد يلطفونها بتسميتها مساعدة، نعم قد اتُّهِم أفراد من الأعضاء بأنهم من الحزب الوطني الذي ألفه بعض الأغنياء، ولكن بعض وزراء الحكومة - على قلتهم - كانوا يصرحون لبعض الناس بأن رأيهم قبول الوصاية، ومنهم ساطع بك الحصري وزير المعارف الذي كان أحد رسل الملك فيصل إلى الجنرال غورو، وعلاء الدين الدروبي قتيل خربة الغزالة، وتقدم ذكر ذلك، بل كانت وطأة المؤتمر شديدة في مقاومة الانتداب في كل من سورية الجنوبية والشمالية، ولم يكن هذا محل خلاف بين حزبيه، ولا بين أحد من أفرادهما، وكان فيه العدد الكافي من دارسي علم الحقوق وأصول القوانين ومن ذوي الإلمام بالشريعة الإسلامية، ومن الأذكياء المتعلمين في مدارس الدولة العثمانية أو بعض المدارس الأجنبية، فكان بذلك كفؤًا لوضع القانون الأساسي للبلاد، وأهلاً لوضع غيرها من القوانين، أو تنقيح القوانين العثمانية. وكان فيه طائفة من المحافظين على القديم من أمور الأمة وتقاليدها، وطائفة من المولعين بالجديد الأوربي، وطائفة من المعتدلين بين جمود أولئك وخفة هؤلاء، ومن المولعين بالجديد مَن يودُّون السير من وراء حدود الدين، وأن يستظهروا في ذلك بالقانون، بل قاوم كثيرون منهم تقييد الحرية الشخصية بشرط المحافظة على الآداب العامة، وكان رأي بعضهم أنه شرط لا حاجة إليه؛ لئلا يتوسل به إلى منع السُّكر في المقاهي والملاهي، واختلاط النساء بالرجال فيها، ورأي آخرين أنه شرط حسن، ولكن لا ينبغي ذكره في القانون الأساسي، فكان رأي الفريقين أفلج، فرجح على رأي المخالفين لهم؛ لأن أكثر هؤلاء كان ضعيف الفهم قليل الحزم. أشرت آنفًا إلى أنه كان في المؤتمر حزبان، وهما حزب التقدم الذي يمثل حزب الاستقلال العربي وجمعيته، وحزب الاعتدال، ثم انفرد أفراد سموا أنفسهم حزب الاستقلال - أي الاستقلال في الرأي - ولكن الذين لا يتقيدون ببرنامج حزب يؤيدون رأي الأكثر من أفراده إذا قرروه لا يمكن أن يؤلفوا حزبًا من أنفسهم، ولو أمكن أن يكوّن هؤلاء حزبًا لكنت منهم قبل أن أكون رئيس المؤتمر؛ فإنني من أشد الناس استمساكا باستقلالي فيما أراه هو الصواب، ولكن لم يكن لي مندوحة عن الاشتراك في تأليف حزب التقدم، الذي يمثل الجماعة التي أنا مرتبط بمذهبها السياسي، وهو استقلال البلاد العربية، وقد انتُخِبت رئيسًا لهذا الحزب عند تأسيسه، وكنت أستعين به على تنفيذ رأيي في المسائل الخلافية في اجتماعاته الخاصة، فإن لم يتيسر لي إقناع الأكثرين في بعض المسائل، ولم يتيسر لهم إقناعي - فإنني أنفذ قرارهم عملاً بالنظام، ولكنني لا أنصره بالاحتجاج له، والدفاع عنه على مِنبر المؤتمر، ولا في مناقشة الأفراد، بل كنت أصرح لهم بما أعتقد أنه الصواب، وأقول هذا رأيي، وذاك قرار الحزب، وقد استطعت - بما لي من المكانة الشخصية عند الإخوان - أن أقنعهم بإرجاء البتّ في بعض المسائل الخلافية إلى أجل ساعدتنا فيه الأيام على الاتفاق فيها. ولقد دُعيت إلى المساعدة على تأليف الحزب الآخر عند الشروع فيه، على أن أكون رئيسًا له، فلم أقبل، وقد كان الداعي الأول إلى تأليفه كتب أسماء أكثر الذين لا ينتمون إلى حزب الاستقلال العربي؛ ليدعوهم إلى تأليف حزب مخالف له في المؤتمر؛ لئلا ينفرد بالنفوذ فيه، كما انفرد بالنفوذ في الحكومة، وفي بلاط الملك، على أن يتقاسموا ليكوننَّ إلبًا واحدًا، وكلمةً واحدةً على كل ما يقررونه فيما بينهم، لا يشذ أحد عن رفع صوته به، ولم أكن أعرف لهم رأيًا جامعًا غير ما ذكرت، وهو ما يتعذر عليَّ، على أنه قد دخل في حزبهم بعض أعضاء جماعتنا برِضًى من حزبها بقصد الإصلاح، وتفاديًا من توسيع مسافة الخلاف، وقد كان أفراد هذا الحزب - وهم الأقلون عددًا - أكثر اتفاقًا وتناصُرًا من الآخرين، وهم الأكثرون عددًا وعلمًا، إلا في المسائل المهمة، ومنهم أكثر أهل العلم والرأي والخطباء. سيرتي في المؤتمر: ولما صرت رئيسًا للمؤتمر وجب عليَّ أن أساوي بين الحزبين في كل شيءٍ يتعلق به، وفي احترام أفرادهما، حتى في خارجه، وإعطاء كل ذي حقٍّ حقَّه، وإيتاء كل ذي فضل فضلَه، بل تركت رئاسة حزب التقدم مع المحافظة على نصر الجماعة التي ينتمي إليها، وقد كان الذين استاءوا من تشديدي عليهم في حفظ نظام الجلسات، أو في المنع في بعض الأحيان من الكلام والخطابة - أكثرهم من أفراد جماعتنا، وأقلهم من الحزب الآخر، بل ربما كان أكثرهم من أصدقائي، وما كلهم من أفراد جماعتنا، ولا كل أفراد جماعتنا منهم، ومن العادات الراسخة في نفسي أن أشتد مع الأصدقاء أيهم أشد حبًّا وإخلاصًا في الصداقة، ما لا أشتد مع غيرهم في الإقناع بالحق، والمطالبة بالوقوف عنده؛ لأنهم أقرب إلى حسن الظن، وأبعد عن الظنة (التهمة) التي قد تبعث على مكابرة الحق، وكم أغضب عليَّ هذا الخلق من صديق ساءني إغضابه، وسرَّني استعتابه، وكم وجه إليَّ من عتب محب لم يتعذر عليَّ إعتابه، وربما فاتني من ذلك ما أجهله، أو أعذر نفسي بحسن النية فيه، وإن لم تعلم، وقد اتهمني بعض مَن صاحبت وواددت من أعضاء المؤتمر وغيرهم بالمحاباة في تنفيذ وظيفة الرئاسة فيهم، وكانت هذه التهمة باطلة، فوايم الحق، إنني كنت دائمًا محافظًا على تحري الحق والعدل، ولكنني لا أبِّرئُ نفسي من التساهل أحيانًا مداراةً لبعض شديدي الانفعال والغضب، أو محبي المشاغبة كراهةَ أن تكسر، فتسوء سمعة المؤتمر، ومنهم مَنْ أغراه ذلك باللجاج بالتمادي؛ حتى اضطررت إلى ما كنت أكره من الإنذار وراء الإنذار، الذي لا يبيح القانون فيه للرئيس إخراج المنذَر من الجلسة بقوة الشرطة. (للكلام بقية) _________

стр. 3280

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) مصابنا بشقيقنا السيد صالح مخلص رضا الأمر لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا أفرغْ علينا صبرًا. وتوفنا مسلمين. في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان رُزئنا بوفاة شقيقنا، وتِرْبنا، ورفيق حياتنا، وأخلص الرجال لنا السيد صالح آل رضا تغمده الله برحمته ورضوانه، بعد أن أُصيب بألمٍ في الحنجرة، كان عَرَضه الأول بحّة في الصوت، صبر عليها بضعة أشهر، لم يعرض نفسه فيها على طبيبٍ. وكان يظن - كما نظن - أنه عرض لا يلبث أن يزول، ثم ألفيناه يزداد بالتدريج البطيء، وكنت أنصح له باستشارة الأطباء فيه، والعناية بما يصفون من معالجته، وكان يتهاون بذلك كدأبه، وهو من أشد الناس صبرًا وجَلَدًا واحتمالاً للآلام، ثم اشتد عليه الألم وضيق النفس، فعرض نفسه على عدة أطباء من المصريين، واليهود، والإفرنج، فاختلف رأيهم أولاً، ثم ظهر أن المرض ورم سرطاني، واختلف القائلون بهذا في استئصاله، هل هو خطر على الحياة أم لا، فكان ذلك سببًا لتردده في العملية الجراحية، إلى أن ضعف بدنه بقلة الغذاء؛ إذ كان يشق عليه ازدراد الطعام، حتى إنه لَيألمُ من شرب الماء، واللبن، وحينئذٍ رضي بأن تعمل له العملية الجراحية، واخترنا لها الطبيب الإخصائي الشهير الدكتور حسن بك شاهين، ولكنه أبى أن يعملها لجزمه بأن البنية لم تعد تحتمل ذلك، واكتفى بأن فتح له ثغرة في نحره لأجل التنفس، وقال إنه قد يعيش في هذه الحالة عدة أشهر ممتعًا ببعض الراحة، ولكن أجله المحتوم لم يكن قد بقي منه إلا أيام معدودة لا تبلغ الأسبوع، فتوفاه الله تعالى، وهو في أحسن حالٍ كان عليها من الإيمان به، والتوجه إليه، وإخلاص العبادة له، حتى إنه كان يصلي الصلوات في سريره قاعدًا، فكان هذا مع العلم بأنه لم يعد له راحة في الحياة مع هذا الداء العُضال أكبر المعزيات لنا في مصابنا به. *** (تعلمه وتربيته) كان ﵀ نادر الذكاء، سريع الفهم، سريع الحفظ، بطيء النسيان، تَلَقَّى مبادئ التعليم الأول في بلدنا القلمون على أحد شيوخها، فلم يكد يحذق حروف الهجاء وتركيب الكلم؛ حتى صار يقرأ كل ما أقرؤه بسرعة عجيبة، فمهما يَطُلْ الدرس الذي يلقنه إياه الأستاذ - يعيده بعد إقرائه إياه مرة واحدة، فلو شاء أن يُقرئه كل يوم جزءًا كاملاً من القرآن لفعل، فكان يفوقنا كلنا في ذلك، ثم طلب العلم في طرابلس، فكان محل إعجاب شيوخه بذكائه وفهمه، فتلقَّى من الفنون العربية والعلوم الشرعية ما كان يُظهر قليله من فضله ما لا يظهر أضعافه في تحصيل غيره، وقرأ كثيرًا من كتب التربية والتعليم؛ فكان ذا رأي وذوق في هذا الفن، وطالع كثيرًا من كتب الأدب والتاريخ وكتب الديانة المسيحية، فحفظ من ذلك كله ما كان به خير نديم وسمير، وكان معاشِروه في سورية، ثم في مصر يَعْجَبُونَ من سعة حفظه وحسن اختياره فيه وسرعة استحضاره له، وحسن إلقائه إياه، ويستغرب النصارى منهم كثرة ما يحفظه من كتبهم، ويعرفه من تقاليدهم الدينية على اختلاف مذاهبهم، وكان يجيد الكتابة نثرًا ونظْمًا، ولكنه كان كَسولاً قلَّما يُمسك القلم بيده، وله مقالات قليلة، وتقاريظ لبعض المطبوعات في المنار، استتبع بعضها ترجمة صديقه الشيخ طاهر الجزائري - رحمهما الله تعالى - ترجمة انتقادية دقيقة غير مألوفة في هذا العصر، فانتقدها بعض أدباء دمشق على اعترافه بأنها حق، شرع في وضع تفسير لمفردات القرآن الكريم، ولكنه لم يكتب منه إلا وريقات قليلة، وفي ضبط ديوان من الشعر، وشرح لغريبه لأجل طبعه، ولم يتم منه شيئًا يُذكر، وقد كان عُين مديرًا لبعض المدارس الابتدائية التي أُنشئت بأمر السلطان عبد الحميد ونفقته لمسلمي لبنان - وهي مدرسة الكورة - فسلك في تربية تلاميذها، وتعليمهم مسلكًا حسنًا نافعًا، وقد أُوذي من اضطهاد حكومة طرابلس لأهل بيتنا في العهد الحميدي أشد مما أوذي غيره، فكان ذلك مبغِّضًا له في تلك البلاد، ومرغِّبًا له في الهجرة إلى مصر، فلما سنحت الفرصة لحق بي فيها. *** (آراؤه وأخلاقه) وكان مستقل الفكر في الدين والأدب، وكل ما للرأي فيه مجال، قليل المبالاة بكل شئون الحياة، يأكل ما وجد متى جاع، لا ينتظر ما هو أطيب منه، وينام حيث نعس من ليلٍ أو نهارٍ، سواء كان في الحقول والبساتين أو الأندية والسمار، ويتأنق في اللباس تارة، ويتبذَّل أخرى غير حريص على أن يلقى الناس متزيِّنًا، ولا خَجِل من أن يروه متبذلاً، ولا مبالٍ أن يرتاض في عذق الأرض، أو قطع الشجر متأنقًا، سخي النفس ربما يجود بكل ما في يده على مَن يراه محتاجًا إليه، ويؤْثِره على نفسه، وإن لم تكن حاجته فوق حاجته، شديد الرحمة لمَن يراه محلاًّ لها، وشديد القسوة إذا غضب، وقد يعود فيسترضي مَن يعاقبه إذا اعتقد أنه ظُلم، راقب مرة لصًّا كان يسرق الليمون من بستانٍ لنا، حتى إذا ظفر به وهو يسرق ضربه ضربًا مُبرِّحًا، وأخذ منه مقدار ثمن ما سرق من قبل كما قدره، ولكنه خاف أن يكون مخطئًا في التقدير، أو يكون قد سبقه لص آخر، فباع من اللص ما وجده بيده بالثمن الذي تقاضاه منه، وحمله على إحلاله، والسماح عنه، وله نوادر من مثل هذه الفتوى أو الحيلة الشرعية فيما يرضي به اعتقاده وهواه معًا، كنت أُخطِّئه في بعضه. وكان فخورًا بنَسَبه وبمناقب آل البيت الطاهرين من أجداده، ويتشيع لهم، ويبغض بني أمية الذين ظلموهم، وآذوهم، وهضموا حقوقهم، وهو على هذا يجل الشيخين، ويبرئهما من كل ما رماهما به الرافضة، وما رموا به جمهور الصحابة - رضوان الله عليهم - ويعلم أن هذا قد كان بتأثير دعوى المجوس أعداء الإسلام والعرب، وقد كان في هذا الفخر والتشيع كالمرحوم الوالد، بل يفوقه فيهما، وليس في أسرتنا مَن يضارعهما في ذلك. ولاهتمامه بأمر النسب والتاريخ عُنِيَ بالبحث عن الدخلاء في بلدنا القلمون، وهم من غير السلالة الطاهرة، فعرفهم بيتًا بيتًا وفردًا وفردًا، فكان يميز بين أهلها الأصليين - وكلهم من السادة الشرفاء - وبين الدخلاء فيهم، وليس هذه العناية لأجل ضبط أفراد أسرتنا؛ فإنهم معروفون، لا يجهل أحد من الأهالي أحدًا منهم لقِلَّتهم وامتيازهم على سائر البيوت بالعلم والإرشاد، وإن ترك أكثرهم ذلك في هذه السنين الأخيرة. وكان يعرف من تاريخ لبنان الحديث ما لا يعرف إلا القليل من أهله، تلقَّى ذلك من أفواه الشيوخ الذين كان يلقاهم في دارنا، أو في قرى الكورة وغيرها. وأما ما كان بيني وبينه من الصلة والمحبة والعشرة - فهو ما يقل نظيره بين أخوين، ولقد كان أقدر على بيانه مني لو كتبه، كنا نعيش معًا، وكنت أكثر منه اشتغالاً بالعلم والعبادة؛ وكان لذلك يجلّني كإجلاله لوالده، وأساتذته، بل أشد؛ لأنه إجلال اعتقاد روحي ومحبة أخوية، وعشرة لازقة، كنا في سن المراهقة نقضي بعض أيام رمضان في كرم لنا على مسافة ميلين عن القرية، فكنت أصرف كل النهار في قراءة القرآن والصلاة، وكان لا يصلي معي إلا الرواتب، بل يلح عليَّ بأن ألعب معه، فلا أفعل، فإذا أطلت الصلاة قام أمامي فيها يبني لي محرابًا، وكنت في بعض الأيام أقرأ القرآن كله، فإن قرأت نصفه عاتبت نفسي على التقصير، كان يذكِّرني بهذا، ويذكره لغيري، يقول: كنت أعتقد أن أخي نبي من الأنبياء! فلما كبرت وعلمت أن النبوة قد خُتمت بنبينا ﷺ صرت أعتقد أنه ولي من أعظم الأولياء، ولما فُقته في التحصيل حضر عليَّ بعض الكتب في الفنون، وكان يحضر دروسي الدينية في المسجد متعلمًا، ويعُدُّني أخًا وأستاذًا، وما زال يُكرِهني - في الأعياد، وعند التلاقي بعد سفر - على السماح له بتقبيل يدي على علمه بكراهتي لذلك، فإن تعوُّدنا على تقبيل أيدينا من الصغر لم تجعله محببًا عندي في الصغر ولا في الكبر. وكنت أقول إنني لا أعرف أحدًا يحبني كحب أخي السيد صالح إلا أن تكون الوالدة، وأما أنا فطالما أنني لم أشعر قط بأنني كنت أملك في الدنيا شيئًا من دونه، ولعلمه بذلك - كان يتصرف بكل ما هو لي تصرف المالك، حتى إنه يهب ويهدي ويتصدق، ولا يرى أنه في حاجة إلى إعلام ولا استشارة، ولم أحفظ شيئًا مما علمته من ذلك، إلا أن صديقًا لي كان قد أهدى إليَّ شيئًا مما يُحفظ للذكرى، فتفقدته مرة فلم أجده، فسألت عنه، فعلمت أنه أهداه إلى صاحب له! نعم إننا كنا شقيقين صديقين، بلغت عواطف الأخوة والصداقة، والإخلاص بيننا الغاية التي لا نعرفها عن غيرنا، وكان أشد مني عاطفة؛ لأنه عصبي المِزَاج وأنا معتدل، لا إخلاصًا ولا قيامًا بالحقوق، ولولا المزاج لكان الأصل في عاطفة الأخوة وأنسها المساواة إذا كانت التربية واحدة، وقد قلت في بيان حكمة محرمات النكاح من التفسير: (إن أُنْس أحد الأخوين بالآخر أُنْس مساواة، لا يضاهيه أُنس آخر؛ إذ لا يوجد بين البشر صلة أخرى فيها هذا النوع من المساواة الكاملة، وعواطف الود والثقة المتبادلة ... ) إلخ. وقد تزوج ﵀، وغفر له - في أول سن الشباب، ولم يكن مغتبطًا بالزواج، وقد تُوفِّيت زوجته، وهي من شرائف القلمون بعد أن ولدت له غلامًا وجاريةً، وكان شديد الحب لهما، والحدب عليهما، حتى كاد يخرج بذلك عن سنن أشد الوالدات عطفًا وعاطفةً، وقد زوَّج ابنته بمصر من رجلٍ فاضلٍ كريمٍ، ولها أولاد، جعلهم قرة عين لها ولوالدهم، وولده السيد محيي الدين تربَّى في دار الدعوة والإرشاد، وهو كاتب أديب مقيم معنا، ويراسل بعض الجرائد في أقطار أخرى - وفقه الله تعالى - ورحم والده فقيدنا الكريم رحمة واسعة، وجعلنا جميعًا - مع السيدة الوالدة - من الصابرين المأجورين. _________

стр. 3281

شوال - ١٣٤٠ه ـ يونيه - ١٩٢٢م

стр. 3282

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) قال شارح الإحياء: أي أكثرها خيالاً في النفوس.
(٢) زاد الشارح: ويقاصصون في الأجر وهذا مبني على أن هذه المعادن مباحة للناس، وأن مستخرجيها يملكونها، ولهم حرية التصرف في بيعها، فأَخْذ الحكام إياها منهم، وإلزامهم قبولَ ما يأخذونه من الأجور - وإن قلَّت - ظلم مخالف للشرع كما سيأتي، وما أقرب هذا إلى الاشتراكية.
(٣) المراد بالنَّيْل: الحيازة له بإخراجه من معدنه.
(٤) أي صحيحة لا مباحة.
(٥) أي استخراج المعدن وحيازته.
(٦) هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، والمشهور أن الشافعية ومنهم الغزالي يثبتونها، والحنفية ينفونها، والتحقيق أنهم مخاطَبون بطلب العبادات بالتبع للإيمان، فمَن لم يؤمن لا يطالَب بالعبادات، ولا تصح منه إذا فعلها، ولكن صرح بعضهم بأنه إذا صلى يصير مسلمًا بالصلاة وهو في الآخرة يعذَّب على ترك الإيمان، وترك الأعمال التي تُفرض على المؤمن بنص القرآن وكلام الغزالي هنا صريح في أنهم مخاطَبون بأحكام المعاملات بالفعل؛ لأن الإيمان ليس شرطًا فيها، وصرح فخر الإسلام الحنفي في آخر أصوله بأن الكافر أهل لأحكام لا يراد بها وجه الله؛ لأنه أهل لأدائها، فكان أهلاً للوجوب له وعليه وهذا هو الحق الذي لا معدل عنه، وإلا كانت الحقوق والمعاملات - بين المسلمين وأهل الذمة ومَن في حكمهم - معطلة في دار الإسلام.
(٧) قد سبق للمنار ذِكر المصالح المرسلة والمصالح مطلقًا في عدة مجلدات منه، منها جعْل الطوفي الحنبلي المصلحة من أدلة الشرع، بل مقدمة في المعاملات على النص! (ص ٧٤٥ - ٧٧٠، م٩) ومنها تحقيق صاحب الاعتصام المالكي لمعنى المصالح المرسلة التي هي مذهب مالك (ص ٨٣٣ - ٨٥٢ و٩١٩، م١٧) ، ومنها ما حققناه في تفسير: [لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ] (المائدة: ١٠١) من سورة المائدة (ص ١٩١، ج٧ تفسير، وص ٤٨١، م ١٨ منار) والذي حققه الغزالي في الأصول - وأشار إليه هنا - هو أن المصلحة تُعتبر في حجج الشرع وأصوله إذا كانت ضرورية قطعية كلية، فالضرورية: أن تكون إحدى الكليات الخمس التي عليها مدار الشرع، وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب (أي النسل الشرعي، ويدخل فيه تحريم الزنا واللواط) ، والقطعية: هي المجزوم بحصول المصلحة فيها دون ما كانت مظنونة، والكلية: ما كانت فائدتها عامة للأمة لا لشخص معين.

стр. 3283

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) إسلام الأعاجم عامة والترك خاصة (س ٢٥) من صاحب الإمضاء (في كندا) يا صاحب الفضيلة: لي الشرف أني أعرض على مسامعكم، ونأخذ لنا قاعدة من فضيلتكم، وأنتم أهل لها؛ لكي يستقيم الحق، ويزهق الباطل، وتنشرح الصدور، ولكم الأجر والثواب، رفعكم العزيز الوَهَّاب. يا صاحب الفضيلة: سؤالي لمقامكم العالي عن الأتراك والأعاجم: ما هم؟ ! ، هل هم إسلام كما يزعمون؟ ! ، وهل هم صادقون سرًّا وجهرًا؟ ! ، أم هم كما يزعم البعض في هذه الأيام أن الأتراك خصوصًا غير إسلام لا سمح الله بذلك؟ ! ، وهذا خلاف ما نعهد بهم، وكيف نسمع في هذه الأيام عنهم مثل هذا من رجال كنا نَعُدُّهم قوامًا للأمة، ومنهم الفاضل ... قال - في كتاب مخصوص لي - بهذا الأمر: إن القوم هم أعداء الإسلام، وإنه يجب أن لا يهتم بهم، ولا مصطفى باشا، وقوله عنه: هذا التتاري، وإنهم - أي الأتراك - هم سبب انحطاط الإسلام إلى هذه الحالة، وإن السلطان الفاتح عقد محالفة مع فرديناند على قتل عرب الأندلس، وإنه ربط البحور، وسدّ المنافذ بوجه مَن ينجدهم من إخوانهم حتى قُتلوا جميعًا ... إلخ، وقوله عن السلطان عبد المجيد، ومحمود أطلقوا يد الإباحة فيما يخالف الدين بدل أن يمنعوا، وتغييرهم الزي إلى الإفرنجي الذي يعيق المسلم عن الوضوء من ضيق اللباس - الله أكبر لذلك - وقوله عن السلطان سليم السلطان الأحمر الأول، واغتياله للخلافة من العباسي الفاطمي بمصر، وبقْره بطون الأمهات لقتل الجنين لأجل أن لا يعود يطالبه بالخلافة الوهمية، نعوذ بالله من هذه الفعال التي كانت عنا بطي الغيب إن كانت صدقًا، وكيف يدعوه المسلمون أمير المؤمنين وخليفة الله في أرضه؟ ! ويزعم في الطورانيين أن باكورة أعمالهم قتل العرب، وتبديل القرآن، وأنهم نزلوا في الحرب لأجل هذا، ويحلف اليمين على ذلك، وأن علماء الإسلام يعرفون هذا كله، كما يعرفون دينهم الشريف، وسكتوا عن المرض حتى وصلنا لما نحن عليه، ومثل هذا كثير من أعمالهم، وحيث إني على غير علم بشيءٍ من هذا كله - قبل الآن - أتيت لكي أستنير من مناركم الشريف؛ لكي يهدأ روعي من وخز الضمير لهذه الأخبار، عسى أن تلبّوا تلميذكم من كرمكم الذي وهبكم إياه رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد النبي الكريم وآله وصحبه الطاهرين. نرجوكم أن تفتنونا عن سؤالنا إما خصوصيًّا، وإما بنشرها بالمنار؛ لكي يكون واضحًا، ونكسب إيمانًا بإيمانكم إن شاء الله، وتكونوا قدمتم خدمة يرضى بها عنكم الله ورسوله والمؤمنون مع الثواب، وبإفتاكم نحصل على الحكمة، وفصل الخطاب. حسين عبد الرحمن دسوقي (المنار) اعلم - أيها المسلم المخلص الغيور - أن إسلام شعوب الأعاجم من الترك، والفرس، والأفغان، والتتار والهند، والصين، والملاو وغيرهم كإسلام الشعب العربي، وأن العرب في هذا العصر لا يستطيعون أن يفضلوا أنفسهم على الترك، ولا على غيرهم من العجم في علم من علوم الإسلام، ولا عمل يعتز به المسلمون، بل يعتقد أكثر المسلمين من العرب والعجم أن الأمر بالعكس؛ حتى إنني سمعت أحد أمراء الفرس وفي أوربة يقول: لولا مصطفى كمال باشا لكان كل مسلم في الأرض ذليلاً، ولكن العرب يفضلون جميع الأعاجم بما يعترف لهم به كل مسلم منهم، وهو كوْن خاتم رسل الله ﷺ والسواد الأعظم من أصحابه (رضي الله عنهم) من صميم العرب، وهم الذين أقاموا دين الله كما أنزله، وهدى الله بهم وبتابعيهم وتابعي تابعيهم مَن هدى من الأعاجم، الذين شاركوا العرب - بعد ذلك - في تدوين علوم الإسلام وفنون لغته، ثم في إقامة مُلكه، وإعلاء كلمته. وأما فتنة التنازع على المُلك والخلافة - وما تبعها من سفك الدماء - فقد كان العرب هم الذين أوقدوا نارها أولاً، وزلوا بالإمامة الكبرى عن صراطها الذي وضعها فيه كتاب الله تعالى وهَدي رسوله ﷺ وهو اختيار أهل الحل والعقد لمَن يرون فيه الكفاءة والكفاية بالعلم والعمل من زعماء قريش، وجعلوها ملكًا عَضوضًا، مدارُهُ على قوة العصبية، ثم أهملوا وقصروا في إحكام قوة العصبية، واتَّكل بعض الخلفاء من العباسيين على عصبية الفرس، ثم تحولوا عنهم إلى عصبية الترك، حتى آل أمرُهم إلى إضاعة الخلافة والملك، فإذا كان لبعض سلاطين الترك سيئات - فيما رأوه خطأً أو صوابًا معززًا لملكهم - فقد سبقهم العرب إلى مثل ذلك في حصار الأمويين لمكة وهدْمهم للكعبة المشرفة، واستباحتهم للمدينة المنورة، وفي ظلمهم وظلم العباسيين من بعدهم لآل بيت الرسول ﷺ وسفْك دماء الكثير منهم ومن غيرهم بالشبهة، وتهم السياسة. وأما البدع في الدين والفسق عنه فقد فشيا في جميع الشعوب الإسلامية في القديم والحديث؛ حتى صار المتشدد في ترْكها، وإنكارها على أصحابها يُرمَى بالابتداع، كما يفعل أهل مكة، وأهل الشام وغيرهم؛ إذ يسمون أهل نجد مبتدعة، ويسمون أنفسهم سُنِّيَّة! ثم اعلم - أيها السائل المخلص - أن سبب طعن بعض العرب في الترك في هذه السنين الأخيرة هو السياسة، وأن الذي أثار هذه الفتنة جمعية الاتحاد والترقي التي فُتنت بالعصبية الجنسية الطورانية أشد فتنة، ولا شك عندي في أن بعض زعمائها من الملاحدة، ولا في أنهم حاربوا الإسلام، وأرادوا إضعاف سلطانه الروحي؛ تمهيدًا لإزالة سلطانه السياسي، ولا في أنهم هم الذين نشروا تلك الكتب الكثيرة المشتملة على الطعن فيه، وصد الترك عنه، وأن في متفرنجي الترك كثيرًا من المرتدين، الذين راجت هذه الدعوة فيهم، وقد بينا هذا من قبل لإنكار المنكر، والأمر بالمعروف، والتحذير من عواقب هذه الفتنة؛ لئلا تكون هي القاضية على الدولة، التي هي على ضعفها أقوى سياج لهذه الملة (الإسلامية) ، وقد وقع ما توقعناه من شرها، وحذَّرْنا التركَ منه مشافهةً لكبرائهم في الآستانة وكتابةً في جرائدها وفي المنار. ولولا هذه الفتنة التي اصطلى بنارها ألوف من شبان العرب، وكهولهم في الآستانة، ثم في غيرها، وما كان من فظائع جمال باشا في سورية بسببها - لما وقعت الثورة الحجازية، وكانت أحد أسباب ما وقع من المصائب على الأمة الإسلامية، التي كان ضررها على العرب أشد من ضررها على الترك. ثم أخبرك مع هذا بأن في شبان العرب - الذين ناهضوا الترك، وعادوهم - ملاحدة كمَن ذكرنا من الترك؛ لأنهم تعلموا، وتربوا في مدارس واحدة، ولما نصحنا لمَن لجأ منهم إلى الحجاز في أثناء الثورة بأن يحترموا بيت الله، ولا يُظهروا شيئًا من إلحادهم فيه - غضب علينا ملك الحجاز، ومنع المنار من الحجاز، كما بينا ذلك من قبل. ثم أخبرك أن الاتحاديين قد عرفوا بعد الانكسار في الحرب العامة خطأهم، واعترف لي مَن لَقِيتُ في أوربة منهم بذلك، وهم يجتهدون الآن في إحياء الجامعة الإسلامية لا يختلف في ذلك المتدين منهم بالفعل مع غيره، حتى إن جمال باشا - وهو أشدهم إجرامًا، وعصبية طورانية -قد خدم الدولة الأفغانية الإسلامية الفتاة أجلّ خدمة، كما أخبرك أن جمهور الترك كانوا قد سخطوا عليهم في أثناء الحرب، وأظهروا الطعن فيهم، وعزموا على الثورة عليهم، والتنكيل بهم، وأكد لي بعض المؤمنين منهم في أوربة أن الدولة لو انتصرت لقامت فيها ثورة داخلية بسبب حنق السواد الأعظم من الترك عليهم. وجملة القول أن الترك كالعرب، السواد الأعظم منهما مسلمون مقلدون، وفي كُلٍّ منهما علماء مستقلون ومتمذهبون، وفي كل منهما ملاحدة ومبتدعون، وصالحون وفاسقون، وإن الترك خير من العرب استمساكًا بما يجب من المحافظة على الاستقلال والسلطان القومي والعمل للجامعة الإسلامية، وإنه لا فائدة لأحد من الفريقين في الطعن بالآخر، والبحث عن عيوبه القديمة والجديدة الآن، بل ذلك ضارّ بهما، ومفيد لأعدائهما، فلا حاجة إذًا إلى البحث فيما كان من تقصير السلطان محمد الفاتح في إغاثة مسلمي الأندلس، والدفاع عنهم، أو مساعدته على القضاء عليهم، ولا في قسوة حَجَّاج الترك السلطان سليم، وإسرافه في سفك الدماء، على أنه أعز دولة الإسلام، وأذل أعداءها؛ فكان خيرًا من حَجَّاجنا، وأما الطعن في دين السلطان محمود بتغييره للزي العثماني الرسمي، واستبداله الزي الإفرنجي به فهو ظلم مبين؛ فإن الزي العثماني السابق لم يكن زيًّا دينيًّا، والدين لم يأمر بالتزام زي خاص، وما صَحَّ من نهينا عن التشبه بغيرنا يُراد به أن الإسلام قد جعلنا أئمة متبوعين لا تابعين لغيرنا، ولو في المباح كالزي، ولكن التشبه لا يتحقق إلا بالقصد والمحاكاة التي يشتبه فيها المتشبه بالمتشبَّه به فيما فيه التشبه، ولا يسهل تطبيق ذلك على عمل السلطان محمود، الذي أدخل به الإصلاح العسكري الجديد في الدولة، فأنقذها من فوضى الإنكشارية التي كادت تقضي عليها، ولم يكن الزي الذي اختاره عائقًا عن الصلاة، وإنما يعوق عنها ما أُحدث بعد ذلك من السراويلات الحازقة (الضاغطة) كالتي يلبَسها ضباط الشرطة (البوليس) بمصر، وقد فصلنا القول في اللباس والتشبه من قبلُ. وأما ادعاء أن السلطان محمود والسلطان عبد المجيد أباحا مخالفة الدين، فلا ندري من أين جاء بها ذلك الذي كتبها إليكم، وكان ينبغي لكم أن تسألوه عن حجته عليها، فالمشهور عنهما خلاف ذلك، حتى إن الترك يضربون المثل بشدة تديُّن عبد المجيد بكل ما يفهم به الدين جماهير المسلمين من الترك والعرب، على أن هذا الوقت لا يفيدنا فيه أن نبعثر القبور، ونحصِّل ما في الصدور، ولا لأجل تمحيص التاريخ في هذا الموضوع، فكيف إذا كان الغرض من البحث إثارة العداوة بين أكبر شعوب المسلمين، وهو أقرب الطرق لاستذلال الأجنبي لهما جميعًا، فهذا ما نراه من الجواب موافقًا لمقتضى الحال، والسلام على مَنِ اتبع الهُدى، ورجح الحق على الهوى. _________

стр. 3284

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) مقدمة تمهيدية قررت الدولة البريطانية إلغاء الحماية التي كانت ضربتها على مصر، واعترفت لها بأنها دولة دستورية ذات سيادة، واعترف لها بذلك الدول الكبرى وغيرها، وألفت الحكومة المصرية لجنة لوضع قانون أساسي للدولة المصرية، وكان مما وضعته هذه اللجنة من مواد الدستور الأساسية أن دين الدولة المصرية الرسمي هو دين الإسلام، وأنه يُشترط في ملكها أن يكون مسلمًا ثابت النسب في بيت الملك العلوي بزواجٍ شرعيٍّ، فساءت هذه المواد بعض ملاحدة المتفرنجين المقلدين لأعداء الأديان من الإفرنج في الدعوة إلى التفصِّي من روابط الدين، ولا سيما السياسية والاجتماعية منها، وهي التي يبدءون بها؛ لعِلمهم بأن الروابط الروحية لا سبيل إلى إبطالها، ومَحْوها من الأمة، ولكنها تضعف، ويتركها أهلها بالتدريج، إذا لم يكن لهم - ولا لها - شأن في الحكومة، ولا في الروابط الاجتماعية العامة. قام كاتب منهم في هذه الأيام يقترح من الإصلاح لمصر في عهد الاستقلال والدستور أن توحد قوانينها؛ لتُجعل كلها مدنية بوضع قانون مدني للأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغير ذلك، ويعنون بالمدني ما يقابل الديني، واحتج هذا المقترِح على رأيه بأن الشريعة الإسلامية غير عادلة؛ لأنها تبيح للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية، ولا تبيح أن يتزوج غير المسلم امرأة مسلمة! ساء المسلمين هذا الاقتراحُ، وأنه صادر عن كاتب يُعَدُّ منهم، ورد عليه كثيرون في جريدة الأهرام التي نشر فيها وفي غيرها من الجرائد، ونزل بعض علماء الأزهر هذه المرة في الميدان، فكتب أفراد منهم مقالات في الرد، منها اللطيف اللين في القول الذي لم يَسُؤْ المردود عليه، ومنها الشديد الوطأة الذي ساءه وعدَّه ذمًّا وطعنًا، لا تخطئةً ونقدًا، وقد تبارت الأقلام في بيان حكمة الشرع الإسلامي في إباحة التزوج بالكتابية دون تزويج الكتابي مسلمة، فأجادت، على أن كل واحد مما اطلعنا عليه منها ترك لغير صاحبه في ذلك مقالاً. وقد ذاكرني بعض علماء الدين وطلبة الأزهر وغيرهم في ذلك، ورغبوا إليَّ أن أكتب في الرد ما يرجون أن يكون حزًّا في المفصل، وضربًا على الأكحل، وأنا أعلم أن جميع قراء المنار ينتظرون ذلك مني، ولا يرون أنهم في حاجة إلى الطلب والاقتراح لما تعوَّدوه من تتبُّع المنار لأمثال هذه المطاعن في دين الإسلام الحق، وشرعه العدل، والرد عليها بما كانوا يعدونه القول الفصل، ولكنني لم أبادر إلى الرد لعِلمي بأنه من فروض الكفاية التي تسقط بقيام بعض المسلمين بها، وكنت أنتظر لأرى هل يتناول ما يكتبون جميع ما أرى أنه ينبغي أن يُكتَب، فأكون في حِلٍّ من ترك الكتابة، فرأيت كل ما اطلعت عليه خِلْوًا من أهم ما أرى وجوب البحث فيه، ورأى مثل هذا أفضل مَن كلمني في المسألة من أهل العلم والرأي، ولا سيما بعد أن ذكرت له بعضه، فأعاد عليَّ ما بدأ من الاقتراح والرغبة، فوعدته كما وعدت غيره. *** مسألة التزوج بالكتابية وعدم تزويج الكتابي إن أهون ما في مطالبة الحكومة المصرية بجعْل قانون الأحوال الشخصية مدنيًّا لا دينيًّا - ذلك الاستدلال الضعيف على الحاجة إلى ذلك بدعوى عدم عدل الشريعة في مسألة أو مسألتين من النكاح، فلو لم تُعرف حكمة للشريعة في الفرق بين المسألتين تقتضي عدم تساوي الحكم فيهما - لما جاز للعاقل أن يعترض عليها، ويَعُدَّها غير عادلة، ولا مساوية بين المسلم وغيره؛ لأن المساواة إنما تُطلب في الأحكام المفروضة على متَّبِعي الشريعة والمتقاضين إلى حكامها، وهذه المسألة خاصة بما يباح للمسلم، وما يحرم عليه في النكاح دينًا، وغير المسلم لا يُخاطَب بالعمل بفروع الشريعة فيما يباح له، ويحظر عليه مما هو خاص به، لِتَساوٍ بينه وبين المسلم فيه، وهي لا توجب على المسلم أن يتزوج كتابية، ولا تُلزم الكتابي أن يزوجه ابنته إذا طلبها، ففي استطاعة الكتابي أن يكون مساويًا للمسلم إذا رأى ذلك خيرًا له، بأن لا يزوجه. على أن النص القطعي في القرآن إنما ورد بالنهي عن نكاح المشركات وإنكاح المشركين، وبحل نكاح المحصنات من أهل الكتاب، ولم يصرح بتحريم إنكاحهم، ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى أن المشركين والمشركات في آية البقرة يشمل أهل الكتاب، ثم جاءت آيه المائدة بحل نكاح الكتابيات، فكانت ناسخة أو مخصصة لآية البقرة، والشيعة يحرمون نكاح الكتابية، والتحقيق أن المراد بالمشركين والمشركات في الآية خاص بالعرب منهم، كما رُوي عن قتادة وغيره، واختاره ابن جرير، وأن أهل الكتاب - وإن أُسند إليهم الشرك - فعنوان المشركين عند إطلاقه لا يعمهم، ومن الفقهاء مَن يقول: إن العمدة في تحريم إنكاح غير المسلمين أن الأصل في النكاح التحريم حتى يرد النص، ولم يرد إلا بالمؤمنة والكتابية، ويمكن النزاع في هذا الأصل وأن يقال: إن الأصل في جميع عقود الناس الصحة والحل حتى يرد شرع بخلاف ذلك، وأن يُستدل على ذلك بإقرار مَن يدخل في الإسلام على نكاحه قبله، وبإقرار أهل الذمة على أنكحتهم، والحكم بمقتضى ذلك عند تحاكُمهم إلينا وبقوله تعالى - بعد بيان محرمات النكاح من سورة النساء -: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (النساء: ٢٤) ، وغرضنا من هذا أنه لو لم يكن لدينا من الدلائل والحكم ما نؤيد به المسألة المعترَض عليها لكان لنا أن نقول: إن الاعتراض لا يرد على أصل الشرع القطعي، بل على مسألة فرعية من مسائله، اتفقت فيها المذاهب لسد ذريعة الفساد الذي سنبينه، وهو ما عُلل به النهي عن مناكحة المشركين في النص، على ما بينهم وبين غيرهم من الفرق. بل نقول: إن هؤلاء المتفرنجين - ولا سيما علماء القانون منهم - لو عرفوا جميع ما يتعلق بهذه المسألة من الأحكام والحِكَم لعدّوها مما يفاخر به المسلمون جميع أهل الملل والأديان بحرية الدين، وترغيبه في مودة غير المسلمين؛ فإن الإسلام قد جاء لإصلاح ما أفسد البشر من دين الرسل ولتكميله وإتمامه، وقد كانت جميع الأمم عند بعثة خاتم الرسل ﷺ تحقر النساء، وتهضم حقوقهن، فجاء الإسلام بالقاعدة العليا التي لا تعلوها - ولن تعلوها - قاعدة، وهي قوله: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ (البقرة: ٢٢٨) ، أي درجة الولاية ورياسة الأسرة، وكانت حرية الدين مفقودة عند جميع الملل، فجاء بالقاعدة العليا فيها، وهي قوله تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (البقرة: ٢٥٦) . فالشريعة تفرض على المسلم - الذي يتزوج امرأة غير مسلمة - أن يسمح لها بأداء عبادات دينها في الدار وفي المعبد كما تشاء، ولا يخشى أن تسمع منه تكذيبًا لأصل كتابها، ولا للرسل الذين تؤمن بهم وتحبهم؛ لأنه يؤمن بذلك، فهو إذا تزوجها، وأقام أحكام الشريعة، وحكَّمها فيها يكون ذلك الزواج من أكبر أسباب التآلف والمودة بين الزوجين؛ لأن روح الزواج وسره الأدبي هو ما بيَّنه تعالى بقوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (الروم: ٢١) ، وقد يسري التآلف من الزوجين إلى عشائرهما وإلى أقوامهما. ولو تزوج غير المسلم بالمسلمة - وهو لا يَدين الله كالمسلم بحُرية الدين التي توجب عليه أن يسمح لها بأداء واجبات دينها، وإقامة شعائره، ولا يدين الله كالمسلم بمساواة النساء للرجال بالمعروف، فيما عدا تلك الدرجة فقط، ولا يُؤْمَن أن يفتنها، وينطق أمامها بتكذيب كتابها ورسولها - لكان ذلك ظلمًا لها في دينها ودنياها، وسببًا للضغائن والعداوة بين العشيرتين، وإذا تعدد يكون سببًا لانتشار العداوة في أهل الملتين. ولا يُعترض على هذا باختلاف أحوال الأمم، وكوْن الكثيرين من مسلمي زماننا يظلمون النساء في دينهن ودنياهن، وكثير من غيرهم لا يظلمنهن ظلمهم، بل يعاملوهن بما يرضيهن، فإن أحكام الدين موضوعة لمَن يتبعون الدين عن إيمان وإذعان نفسي، وإلا فإن من الدعاة إلى هدم شريعة الإسلام مَن يسمون بأسماء المسلمين، ويشاركونهم في جميع حقوق المسلم على المسلم من إرثٍ ووقف وزواج وغير ذلك. لا نطيل القول في هذه المسألة لما علم القارئ من أنها فرعية وثانوية في موضوع البحث، ولما سبق لنا من القول فيها في التفسير والفتاوى؛ ولأن العلماء الكرام الذين ردوا على مقترح مدنية القوانين - أحسنوا فيما كتبوا فيها، بل نكتفي بهذه الكلمة، ونطيل بعض الإطالة في الأمر الأهم، والبلاء الأعظم، وهو الدعوة إلى ترك الشريعة الإسلامية، ونبذها وراء الظهور، حتى في الأحكام الشخصية التي تتعلق بما يدين المسلمون ربَّهم به، فيما يُحِلّ لهم، ويُحَرِّم عليهم في أمر النساء والنسل والإرث، بحيث تكون حكومتهم مكرِهة لهم على ما يعتقدون أنه محرم عليهم، وأنهم يعاقَبون عليه في الآخرة، وأن استحلاله كفر بالله وبكُتُبه ورسله، وما في ذلك من الضرر على الأمة في دنياها التي هي أكبر هَمِّ هؤلاء المتفرنجين. غرض المتفرنجين والإفرنج من إبطال الشريعة: هذا الفريق من المتفرنجين ربيب بعض ساسة الإفرنج الذين سَعَوْا لتحويل حكومة مصر وغيرها عن أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية، والعقوبات وغيرها، واستبدال قوانينهم بها، فكان لنجاحهم تأثير عظيم في إضعاف مقوماتنا المِلِّية بإعراضنا عن أصول التشريع الذي قامت به مدنيتنا العربية الزاهرة، وعن تاريخ هذه المدنية، وعظماء رجال الشرع من أئمة مجتهدين وحكام عادلين، فأصبحت الأمة بذلك مهينة في نفسها؛ لأنها لا تعرف لها سلفًا صالحًا تفخر به، وتهتدي بهَدْيه في أشرف مقومات الأمم المدنية، وهو الشرع العادل، والحكومات المعمرة، وحل محل احتقارها لنفسها تعظيم الأجانب الطامعين فيها، الساعين لتقطيع جميع روابطها؛ ليسهل عليهم استعبادها. وإن هؤلاء التلاميذ لَيعملون لأساتذتهم ما لا يستطيع أولئك الأساتذة أن يعملوه بأنفسهم، وهم لا يشعرون أنهم يخدمون الأجانب، بل يحسبون أنهم يخدمون بلادهم وأمتهم بالصعود إلى مستوى أولئك الأجانب في الحضارة، فإنهم لا يُتَّهمون كما يتهم الأجنبي؛ لأن المسلمين يعدونهم منهم، وقلما يدعو أجنبي دعوة صريحة - في بلاد إسلامية - إلى ترك أحكام الشريعة، بل هم يسيرون في حل الرابطة الإسلامية في شعوب المسلمين من طريقين: (أحدهما) : تعليم المدارس الخاصة بهم كمدارس دعاة النصرانية (المبشرين) في بلاد الإسلام، ومدارس بلادهم التي يرحل إليها الطلاب المسلمون، ومدارس الحكومة التي يسيطرون عليها، ولهم في كل نوع منها أسلوب خاص، (والطريق الثاني) : إقناع المتفرنجين من الأمراء والحكام والكُتَّاب بوجوب الفصل بين الدين والحكومة، وبأن الشرع المبني على أصول الدين لا يصلح لترقي البشر الدنيوي. وبأن الشرع الإسلامي قد وُضع لأمة بدوية أو قريبة من البداوة؛ فلا ينطبق على مصالح الناس في هذا العصر، وبوجوب توحيد قوانين الأمة، وجَعْلها موافِقةً لجميع أهل الأديان في الوطن الواحد ومساوية بينهم. وطالما كشفنا هذه الشبهات في المنار، وبيَّنَّا الحق فيها، وأنه لا يرد على الشريعة الإسلامية شيء منها، وأنها شريعة مدنية عادلة مرنة تنطبق على مصالح البشر في كل زمان ومكان، وأن ذنب إضاعتها على أهلها، ولا سيما علماء أصولها وفروعها، وأنهم إذا ظلوا على جمودهم التقليدي فلا بد أن يضيعوا البقية المعمول بها منها. ونبدأ كلامنا هنا فيما كان من السعي لهذا الأمر من عهد السير سكوت المستشار القضائي الإنجليزي المشهور، الذي اقترح إلغاء المحاكم الشرعية من مصر، إلى هذا العهد الذي اقترح فيه بعض المصريين (مدنية القوانين) ، وقد كان فيما بينهما صيحة منكرة لأحد وكلاء النيابة من المصريين هي شر من هذا الاقتراح، للتصريح فيها بهدم جميع أصول الإسلام، وعمل هادئ قَبِله الرأي العام، ولم ينكره غير المنار، وهو ما تشتغل به الحكومة بمساعدة العلماء من وضع قانون للأحكام الشخصية مستمد من الكتب الفقهية، ثم نعود إلى تلك النظريات، فنبين الحق فيها، وما يجب على المسلمين - ولا سيما علماء الدين -: من السعي له، ومن مقاومة تيار الإلحاد بالوسائل التي يُرجَى نفعُها، والاجتهاد في إقناع الملاحدة بحقِّية الدين من أقرب طريق إلى تربيتهم وأفكارهم، وإلا فبإقناعهم بأن الشريعة الإسلامية عادلة، وأن من أصولها الثابتة دفع المفاسد، وحفظ المصالح العامة في كل زمن بحسبه، وأنها تعين على الحضارة وعزة الأمة، ولا تعارضها، وبما في المحافظة عليها من المنافع والمصالح السياسية والاجتماعية والأدبية، وبما في إهمالها من المفاسد المقابِلة لهذه المصالح. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3285

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٤) أحمد عزت باشا العابد: لما وصلنا إلى جنيف كان قد جاءها من باريس أحمد عزت باشا العابد من كبار وجهاء وأغنياء سورية والذي كان الكاتب الثاني عند السلطان عبد الحميد، فاجتمعنا به زائرين، ودعوناه إلى حضور المؤتمر، فاعتذر بأنه مضطر إلى السفر إلى باريس لأعمال مالية يضره تأخيرها، وقال: إنه يشرح لنا رأيه فيما ينبغي أن نطلبه من تخفيف وطأة الوصاية على سورية، وهو ما كان طلبه بنفسه من وزراء فرنسة. فرددت عليه بأننا نحن طلاب استقلالٍ مطلقٍ من قيود الوصاية لا طلاب وصاية خفيفة، وأكبر عار على السوريين أن يقبلوا الوصاية، أو يسكتوا عن رفضها، ويقعدوا عن السعي لدرء نائبتها. ثم قلت له سرًّا: إنني أعلم أنك تخاف الفرنسيس أن يضروك إذا اتحدت معنا، وانتظمت في مؤتمرنا، ويمكنك أن تتلافى هذا الضرر بأن تمنَّ عليهم بأنك حاولت أن تخدمهم بالتوسط بيننا وبينهم، وجعْل دخول المؤتمر وسيلة إلى ذلك، ويمكنك أن تذكر ذلك لمَن تلقاه منهم في باريس، حتى الرئيس موسيو بريان، فلعلهم يأذنون لك بالعودة إلى هنا، ومساعدتنا على هذه الخدمة الوطنية، وأنت بمأمن من الضرر والاعتداء على أملاكك في الشام. قال: وفي الباطن أكون مع مَن؟ قلت: أنت بالطبع منا ومعنا في خدمة وطنك، وكُلٌّ يسلك طريقًا، والغاية واحدة، فأعجبه هذا الرأي فيما ظهر لي من وجهه وقوله؛ إذ قال: إنه يجتهد أن يعود من باريس إذا تمكن من إتمام عمله قبل انفضاض المؤتمر. كان هذا الحديث في يوم السبت (٢٠ أغسطس) ، وفي اليوم التالي زارنا قبل ذهابه إلى المحطة للسفر إلى باريس، فأعدت الحديث معه في وجوب مساعدة المؤتمر بنفسه وماله، وأتيته بدلائل وآيات، دينيات، وعقليات، وأدبيات، حتى حلف لي بالطلاق بأنه سيجتهد في العودة إلينا! وإن أدري أيجتهد في إقناع الحكومة الفرنسية، وإرضائها بذلك، أم في غير ذلك، وأما المساعدة المالية فقال: إنه مستعد لها، ولكن مثل هذا العمل يجب أن يشترك فيه جميع أغنياء البلاد، ومَن هو أكبر منهم كالملك حسين. قلت: نعم، إن ذلك واجب على الجميع، وعلى الملك حسين، وأولاده الذين كانوا من أسباب وقوع البلاء في هذه البلاد، ولكن تقصير بعض الناس فيما يجب عليهم لا يكون عذرًا لغيرهم، وعلى كل أحد أن يطالب نفسه بالواجب قبل أن ينظر إلى غيره ... وما أشبه هذا الكلام، الذي قابله بالتسليم، والاستحسان، ثم سافر إلى باريس، ومنها إلى الآستانة لأجل تعاهد أملاكه فيها، ومطالبة الدولة بصرف ما يستحقه من المعاش (التقاعد) على ما هي عليه من الفقر، وما منيت به من المصائب، والنوائب، ومنها فقد البلاد العربية كلها، على أن معظم ثروته العظيمة من خيرها وفضلها. زيارة رئيس لجنة الوصايات في جمعية الأمم: وفي أصيل يوم الأربعاء (٢٤ أغسطس) زُرنا رئيس لجنة الوصايات لجمعية الأمم موسيو (رابار) ، وهو من علماء سويسرة وأغنيائها، مستقل الفكر، مهذب الأخلاق، وكان توفيق أفندي اليازجي أخذ لنا موعدًا منه بهذه الزيارة؛ لأنه عرفه من قبل، وذهب معنا رفيقانا وهبي أفندي العيسى، ويوسف أفندي سالم، وأما الأمير ميشيل، فكان قد خرج من جنيف لزيارة شقيقته في مصطافها. وبعد التعارف دار الحديث بيني وبينه في مسألتنا، وكان المترجم بيننا زميلنا وهبي أفندي العيسى، وشاركه في ذلك الرفيقان الآخران. بدأت الكلام ببيان نظرية الرئيس ويلسون في مشروع جمعية الأمم التي اقترحها، ومكيدة الدولتين الاستعماريتين وخداعهما له بإدخال مسألة الوصاية (الانتداب) في عهدها؛ ليكون منفذًا لهما إلى ما تعاهدتا عليه من استعمار البلاد، واقتسامها بينهما، وأن هذا منافٍ للغرض الأول منها، وهو السلم الدائم بحرية الأقوام. ثم انتقلت من ذلك إلى سعي هاتين الدولتين إلى إبطال ثقة الشعوب المعتدَى عليها، وغيرها بجمعية الأمم، وإقناعهم بأنها آلة في أيدي رجالهما، وأننا مع ذلك لم نيأس من فائدتها ونفعها، ولا نجزم بأنه يسهل عليهما تسخير هذا العدد العظيم من مندوبي الدول الكثيرة لتحقيق مطامع دولتين، لولا مطامعهما لما وقعت أكثر الحروب في أوربة بجعْلهم استعبادهما للأقوام قانونيًّا مؤيدًا من العالم المدني كله. ثم انتقلتُ من هذه المقدمات إلى أن آمالنا في جمعية الأمم هي التي حملتنا على المجيء إلى جنيف؛ لأجل بيان حقيقة الحال في سورية وفلسطين لها، ثم شرحت له خلاصة تصرُّف الدولتين في سورية وفلسطين، وأنه من قبيل تصرف المالك في ملكه، على أن وجودهما هنالك بحسب القانون الدولي احتلال مؤقت في بلاد الأعداء لأجل حفظ النظام إلى أن يتم الصلح بينهما وبين الدولة صاحبة البلاد (ولا حاجة إلى ذِكْر ما قيل هنا؛ لأنه مما أودع بعد في النداء الذي وضعه المؤتمر، وقُدِّمَ للعُصبة) . ومما سألني عنه موسيو رابار في أثناء الحديث: أرأيت إذا خرج الجيش المحتل من بلادكم، وترك أمرها إليكم، أتقدرون على حفظ الأمن فيها، والقيام بشئون الإدارة؟ ، قلت: نعم، وأستدل على قولي بالحق الواقع لا بدعاوي تحتمل المناقشة، ذلك بأن الترك قد جلوا عن سورية، وتركوها لأهلها قبل وصول الحلفاء إليها، ولم يبقَ فيها أحد من ضباطهم، ولا من رجال الإدارة والقضاء منهم، وقد قام الأهالي السوريون بحفظ الأمن وسائر أعمال الحكومة عدة أيام، إلى أن احتلها الجيش العربي المؤلف من السوريين وغيرهم، وكانت جُل الأعمال الإدارية في أيديهم إلى أن شاركهم الجيشان البريطاني والفرنسي في احتلال البلاد، ولم يقع في هذين العهدين خلل، ولا تعدٍّ على أحد، كما صار يقع كثيرًا بعد احتلال الحلفاء، وذلك أن الحكومة كانت في عهد الترك بيد الأهالي، ولم يكن فيها إلا عدد قليل من موظفيهم يوجد فيها من أهلها مَن هم مثلهم، وأرقى منهم كما يوجد في ولاياتهم من موظفينا مثلهم، فقال: إن هذا شيء لم نكن نعرفه.. وبعد انتهاء الحديث شكرنا له عنايته بسماع حديثنا، وحسن لقائه لنا، وودعنا - كما ودعناه - ببشاشة الإخلاص، وكنا - كلما تلاقينا بعد ذلك - يسلم بعضنا على بعض سلام الأصدقاء. المؤتمر السوري الفلسطيني: لم نكد نلقي عصا التسيار في جنيف حتى بحثنا عن مكان لائق لنعقد فيه المؤتمر الذي دعونا إليه، وجئنا هذا البلد لأجله، فاهتدينا إلى بهوٍ عظيمٍ في دار كبيرة لبلدية المدينة معدة للاحتفالات، والمراقص، والمقاصف وغير ذلك من الاجتماعات العامة، فطلبناه، فأُجيب طلبنا، وبادرنا إلى عقد الجلسة الأولى في الموعد الذي ضربناه لعقده في الدعوة العامة إليه (٢٧ أغسطس) ، ولكن لم نلبث أن تلقينا برقية من تريستة بإمضاء (رياض الصلح) يُنْبِئ فيها بأنه سيصل إلينا غدًا حاملاً وثائق التوكيل من بعض الأحزاب السورية لنفسه ولمندوبين آخرين، وبرقية أخرى من الوفد العربي الفلسطيني المقيم بلندن، يُنْبِئُ فيها بأن شطر الوفد قد سافر إلى جنيف لمشاركتنا في المؤتمر، وبقي الشطر الآخر في لندن لمتابعة السعي في المسألة الفلسطينية من الوجهة البريطانية، وكنت قد كتبت إلى الأمير شكيب أرسلان عقب وصولي إلى جنيف كتابًا إلى برلين أنبئه فيه بوصولنا، وأسأله عن موعد مجيئه، وكان على علم بالمشروع، وبأنه من المختارين لحضوره، فجاءني منه كتاب باستعداده للسفر، وموافاتنا على جناح الطائر (وبعد ذلك بأيام جاءت برقية من طعان بك العماد - مندوب حزب الاستقلال العربي في الأرجنتين- تنبئ بأنه قادم لحضور المؤتمر، وكان قد وصل إلى إيطالية) . لأجل ذلك جعلنا الجلسة الأولى بالفعل جلسة تحضيرية، بحثنا فيها في النظام الإداري التمهيدي للعمل، وقررنا انتظار الوفود الجائية، والنظر فيما تحمله من أوراق اعتمادها، وانتدابها لحضور المؤتمر من قِبَل أحزابها، ثم تأليف المؤتمر من جميع المندوبين المعتمدين، وجعل الجلسة الأولى للتعارف، فانتخاب الرئيس، ونائب الرئيس، والكاتب العام (السكرتير) ومساعديه. ثم لم تلبث الوفود أن حضرت في المواعيد التي أنبأت بها، وكان وفد فلسطين مؤلَّفًا من الحاج توفيق حماد وأمين بك التميمي وشبلي أفندي الجمل، ولما أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا علمنا أن وفدهم يرجح التفاؤل على التشاؤم في قضيتهم، وأنه يرجو رجاءً قويًّا أن تكون فلسطين أسبق البلاد العربية إلى نيل الاستقلال، وهذا خلاف ما أعتقد أو نقيضه، وقد كثُر - بعد ذلك - البحث فيه. استطراد في مكانة فلسطين عند الإنكليز: ولما صرح لي بعضهم بذلك قلت: إنني أتمنى ذلك إلا أنه لا يعقل أن يقع إلا بعد وقوع الإنكليز في هوة العجز؛ فإن الدولة البريطانية الطامعة في البلاد العربية من مصر إلى منتهى ساحل خليج فارس تهتم بأرض البلاد المقدسة (فلسطين) ما لا تهتم ببقعة أخرى من البلاد العربية لأسباب دينية، وأدبية، وتاريخية، ومالية، وجغرافية وحربية؛ فإنها مهد المسيحية، وميدان الحروب الصليبية الإسلامية، وحيث قهر ملكها ريكارد قلب الأسد في حربه مع السلطان صلاح الدين، وبها استمالت إليها اليهود، وتمتَّعت بالملايين من أموالهم، واجتذبوا بسعيهم الولايات المتحدة إلى إنقاذها من ألمانية وبكيدهم وقعت الثورة الاشتراكية في الأسطول الألماني الذي كان مستعدًّا لتدمير الأسطول البريطاني، ثم في العمال الذين ألجئوا الحكومة الألمانية إلى طلب الصلح، على حين كانت ظافرة في الحرب، وهي مع ذلك متصلة بمصر وبالبحر الأحمر، فإذا كان لهذه البلاد كل هذه المزايا، وترى بريطانية العظمى أنها قد فتحتها فتحًا، أخذت به ثأر قلب الأسد والصليب، واستخدمت في فتحها من المسلمين المحاربين الهنود، ومن العمال المصريين في مد السكك الحديدية، وأنابيب المياه وسائر الأعمال الحربية أضعاف مَن استخدمت من البريطانيين المسيحيين، كما أنها استعانت على هذا الفتح بنفوذ شريف مكة وأولاده وأنصارهم من الحجازيين، والعراقيين، والسوريين، وإذا كانت جميع الكنائس البريطانية قد احتفلت بهذا الفتح الديني، وافتخرت به، وإذا كان وزير بريطانية الأكبر قد صرح في مجلس أمتهم الأعظم - بأن هذا الفتح خاتمة الحروب الصليبية، أي لا يُرجَى أن يكون بعده للمسلمين دولة قوية عزيزة تحارب في هذه البلاد، بل ولا في غيرها، أرأيت مع هذا كله تسمح بريطانية العظمى مختارة بأن تكون هذه البلاد مستقلة تابعة لدولة عربية ذات أكثرية إسلامية ساحقة، فتترك هذه المزايا راغبة عنها، وتغضب النصرانية في بلادها وسائر أوربا وأمريكا، وتنفر اليهود، وهي في أشد الحاجة إليهم في تعزيز ماليتها، والثقة بها! ، ولماذا تفعل هذا؟ ، أَلِأَجْلِ فضيلة الوفاء للعرب؟ ، أم لأجل ما يعتمد عليه ملك الحجاز من (الحسيات النجيبة البريطانية) ؟ ! الإنكليز أقدر مَن خلق الله من الإنس والجن على الخداع، فكيف وقد عززهم فيه خداع اليهود وكيدهم، ومن العجيب أن قد فضحت عواقب هذه الحرب كيدهم وخداعهم، ومع هذا نرى أجدر الناس بالحذر من هذا الخداع لا يزال الكثير منهم مخدوعين! ومن أساليب الخداع الإنكليزي الخفية ما سبق موقظ الشرق وحكيمه السيد جمال الدين إلى بيانه منذ عشرات من السنين، إذ قال: لا يظلم الإنكليز قومًا إلا ويقوم أفراد منهم يرفعون أصواتهم في الصحف، وعلى مقاعد مجلسي النواب والأعيان باستنكار ذلك الظلم، وعذل حكومتهم عليه، ومطالبتهم إياها برفعه؛ لأجل أن تظل آمال المظلوم معلقة بهم، لا يطلب العدل والرحمة إلا من قبلهم، ومن آفات هذه الخدعة أنها تصرف المظلومين عن مقاومة الظلم بما آتاهم الله من القوى الذاتية، وبسائر الوسائل التي تهديهم إليها سنن الله في الاجتماع البشري، وتدَعهم متَّكلين على خصمهم متوهمين أنهم يجدون من قومه عونًا لهم عليه، ويحذرون أن يغضبوا ذلك العون الموهوم؛ لئلا يخسروا عطفه، وكل مقاومة لحكومته لا بد أن تغضبه. هذا ما كان من رأي السيد الحكيم في انتصار بعض رجال الإنكليز لمَن تظلمهم حكومتهم، وهو واقع، ولكنه غير مطَّرد، وغرضه منه التحذير من الانخداع، ولم يبق ذو بصيرة ينخدع بعهودهم ووعودهم الرسمية بعد ما أظهرت عاقبة هذه الحرب من نكثهم وإخلافهم فيها، فكيف تنخدع بقول بعض الأفراد، وكُتاب الصحف غير المسئولين، وإن قالوا ما قالوا لمخالفتهم للحكومة في الرأي، أو انتصارًا لبعض الأحزاب على بعض؟ ! ، ولكن من الناس مَن [لا] تنفتح عين بصيرته إلا بعد طول التجربة بنفسه، وقد أطلنا في هذا الاستطراد لشدة الحاجة إليه في هذا الوقت، ولا نحسب إلا أن الوفد العربي الفلسطيني قد انتهى - أو ينتهي - في جهاده في لندن إلى معرفة كُنه هذا الأمر، وأنه أفاد في إطلاع كثير من خواص الشعب البريطاني على خطأ حكومته في المسألة الصهيونية. اختلاف نظريتي الاتحاد السوري والوفد الفلسطيني: دارت المذكرات بيننا وبين أعضاء الوفد الفلسطيني على مقاصد المؤتمر وغايته واسمه، فذكَّرناهم بأن دعوة حزب الاتحاد السوري إلى عقد المؤتمر مبنية على قواعده الأساسية في استقلال البلاد السورية، ووحدتها وشكل حكومتها، وأن لا مندوحة عن تسميته بالمؤتمر السوري الأول، فقالوا: إن الدول قد فصلت بعض مناطق البلاد من بعض، ووضعت لكل منها اسمًا، فإذا أُطلق اسم سورية الآن لا تدخل فلسطين في مسماه، فنقترح أن يسمى (المؤتمر السوري الفلسطيني) ، بل نشترط ذلك، فقَبِلنا بعد جدال طويل. وقالوا: إن الوحدة السورية قد تتعارض مع الوحدة العربية التي يطلبها أهل فلسطين، وإذا استقلت فلسطين دون سورية - أو قبلها كما ينتظر - فإن ارتباطها بالوحدة السورية يكون ارتباطًا ببلاد غير مستقلة فينا في استقلالها، فلا بد إذًا من طلب الوحدة العربية، أو طلب الاستقلال لكل من سورية وفلسطين على حِدَتها، فعزَّ هذا الطلب على الأمير ميشيل لطف الله؛ لأنه رآه هادمًا لأساس حزب الاتحاد السوري، فلم يقبله، فوقع الخلاف، وطال فيه الجدال، وكان الأمير شكيب في مقام التوفيق والجمع بين الرأيين، وذكر في هذا المقام مسألة لبنان، وأن من أهله مَن سبقوا الفلسطينيين في رفض الاتحاد مع سائر سورية، وكنت أنا حريصًا على إرضاء كل من السوريين واللبنانيين، وجعْل المقصد الأهم جمْع كلمة الجميع على الحرية، والاستقلال التام الناجز، وتفويض أمر الوحدة إلى الرأي العام في الشعب بعد أن يصير أمره بيده، وأرى أن هذا ليس ناقضًا لأساس حزب الاتحاد السوري؛ لأن له أن يظل يسعى إلى إقناع الشعب برأيه في وجوب الوحدة، والشعب هو صاحب الرأي الأخير في شكل حكومته، ووحدة البلاد وعدمها، وأن مطالب الأحزاب والمؤتمرات لا تقيده بما لا يقتنع به. وبعد طول البحث والمناقشة اتفقنا على الأساس الذي بنينا عليه أركان مطالب المؤتمر التي وضعناها بعد ذلك في النداء الذي وجهناه إلى جمعية الأمم، ومنها رفض الانتداب على كل من سورية، وفلسطين، ولبنان، وما يلزمه من إخراج الجيوش المحتلة لها منها. وكنا نخشى أن يعارض الفلسطينيون في هذا، لا لأنهم يقبلون الانتداب، ويرضَوْنه - حاشاهم الله من ذلك بصدق وطنيتهم، وإخلاص عقيدتهم - وإنما قيل: إن من سياسة وفدهم في أوربة السكوت عن الانتداب، والحملة على وعد بلفور بالوطن القومي لليهود؛ عسى أن يستميلوا إليهم كثيرًا من البريطانيين الذين يكرهون أن يكون لليهود نفوذ ممتاز في مهد النصرانية، ولكن موضع هذه السياسة لندن لا جنيف، وقد رضي أعضاء الوفد كلهم برفض الانتداب، ولله الحمد. أقول: (كلهم) تسجيلاً لهذه الفضيلة لكل فرد منهم؛ إذ من المعلوم المعهود أن ما تقرره الجماعات بالبحث والتشاور لا يكون كله بإجماع منهم، بل بعضه يكون باتفاق الرأي، وبعضه بترجيح رأي الأكثرين على الأقلين، وإن كان يُنسب إلى الجميع؛ لأنهم بتضامنهم يُعَدون كالشخص الواحد، وههنا أقول: إن المطالب المدونة في نداء المؤتمر الآتي كلها متفق عليها بين الأحزاب وأفرادها، وإنما كان الخلاف- الذي هو ضروري في أمثال هذه المجامع - محصورًا في بعض المسائل الجزئية، أو في العبارة التي تؤدَّى بها في لغتنا العربية، أو تُنقل بها إلى اللغة الفرنسية، مثال ذلك في الجزئيات القول بأن لبنانًا كان مستقلاًّ منذ أربعة عشر قرنًا، هو قول أُخذ من مذكرة زميلنا سليمان بك كنعان عضو مجلس إدارة لبنان، والموكل من قِبَل ألوف من أهله، وأنا أول منكر لهذه الدعوى على التاريخ، ولكن الأكثرين رأوا العضو اللبناني - الذي نعده ركنًا من الأركان - متمسكًا بهذه الدعوى، فوافقوه عليها؛ لأنها لا تنقض شيئًا من مقاصدنا. الجلسة الأولى للمؤتمر وانتخاب الرئيس: بعد الاتفاق على أساس مقاصد المؤتمر واسمه عقدنا الجلسة الرسمية الأولى (في ٢٧ أغسطس) ، وكان في أول ما وُضع من برنامجها في الجلسة التمهيدية أو التحضيرية انتخاب الرئيس ونائبين له ... إلخ، وكنا قد تحدثنا قبل الجلسة في مسألة الرياسة، واتفق المسلمون منا على انتخاب الأمير ميشيل لطف الله لعدة أسباب: (أهمها) : إثبات التكافل والتضامن الوطني بيننا في المسائل الوطنية العامة، بحيث يتفق على ذلك جماعة منهم، يكبرونه في السن، منهم الأمير العريق في مجد الإمارة التليد، المزيّن بمجد البراعة في السياسة والأدب الطريف - كالأمير شكيب أرسلان - والوجيه الزعيم في وطنه بصفاته الذاتية، ومجد أسرته - كالحاج توفيق بك حماد - وكذلك إحسان بك الجابري، ومكانته في أسرته من وجهاء حلب، وفي شخصه ومناصبه معروفة، والعالم الديني ذو النسب النبوي كصاحب المنار. ومنها أننا كلنا نعترف بأن الأمير ميشيل ليس له من المنافع في استقلال سوريا مثل ما لنا ولأمثالنا، ممن لهم في البلاد أهل وأملاك وأوقاف، ولا عليه من المضار في عدم استقلالها مثل الذي علينا وعلى أمثالنا، فكان فضله في إجهاد النفس، وبذل الوقت، والمال في سبيل استقلالها أكبر من فضل غيره من الساعين إلى ذلك، وناهيك بأكثر أغنياء البلاد الأشحَّة البخلاء الأنذال، الذين لا يعملون، ولا يساعدون العاملين ببذل قليل من المال! . هذا الاتفاق على الرياسة منعنا أن نجعل الانتخاب سريًّا بورق يُكتب، ولما صرح بعضنا به وافق الآخرون بالإجماع، ثم اقترح بعضهم أن يكون كل من صاحب المنار، والحاج توفيق بك حماد نائبي رئيس، والأمير شكيب الكاتب العام (السكرتير) ، فوافق الأعضاء على ذلك بالإجماع، واختير توفيق أفندي اليازجي مساعدًا للسكرتير، ثم وقف الرئيس، فشكر للأعضاء ثقتهم به، وانتخابهم إياه بعبارة يزينها ما عُهد فيه من الأدب والتواضع، ثم انعقدت الجلسة، وانتُخِبت اللجان للعمل، وتوالت بعدها الجلسات. ولما كان المؤتمر قد قرر أن تدوَّن أعماله في كتاب خاص يُطبع، نكتفي بهذه الخلاصة من خبر تكوينه، ونقفِّي عليها بنشر النداء الذي وضعه في عدة جلسات، ووزَّعه على رئيس جميع الأمة وأعضائها، وأرسله إلى وزارات دولها، والدول غير الممثلة فيها، وإلى جرائد سويسرة، وأشهر جرائد العالم؛ ليحفظ أثرًا تاريخيًّا في مجلتنا، وهذا نصه: نص النداء الذي قدمه المؤتمر إلى المجمع الثاني العام لجمعية الأمم: جنيف في ٢١ سبتمبر ١٩٢١ إلى سعادة هـ. ا. فان كارنبك رئيس المجمع الثاني العام لجمعية الأمم وإلى حضرات مندوبي الدول في هذا المجمع يا حضرة الرئيس ويا حضرات الأعضاء إننا نحن الموقعين أدناه - ممثلي الأحزاب، والفرق السياسية في سورية ولبنان ومعتمدي أهالي فلسطين من المسلمين، والمسيحيين الناطقين بلسان أهالي هذه البلاد - نتشرف بأن نلجأ إلى سلطة جمعيتكم العليا باسم المؤتمر السوري الفلسطيني المنعقد الآن في جنيف في بسط الحالة السيئة التي آلت إليها أمتنا، واستمداد معونتكم لها بجعْل حقوقها محترمة ومعترفًا بها. نقرع باب جمعيتكم واثقين بالمبادئ التي كانت أساسًا لبناء جمعية الأمم، والتي أنعشت في جميع القطار آمالاً مشروعة، ألا وهي احترام القوميات، وحق الأمم في تقرير مصيرها، وإقامة العدل، ومراعاة الشرف في العلاقات الدولية، ونبْذ سياسة الفتح، والدقة في رعاية العهود في الصلات المتبادلة بين الشعوب المنظمة. نلجأ إلى جمعيتكم عالِمين أنها بموجب الخصائص التي خوَّلها إياها عهد جمعية الأمم الموقع عليه في فرسايل في ٢٨ يونيو سنة ١٩١٩ مرجع لقضيتنا هذه، ولها فيها حق النظر والحكم وفقًا لروح هذه العهد. إن سورية وفلسطين ولبنان تسألكم بادئ ذي بدء الالتفات إليها، والاعتراف بحقها في طلب الاستقلال التام المطلق بمقتضى القواعد العامة لحقوق الشعوب، والعهود الخاصة المقطوعة لها في السنوات الأخيرة. إن الحرب الطويلة التي وضعت أوزارها، وأنجبت جمعية الأمم كانت صراعا بين فكرتين: فكرة القوة والغصب، وفكرة الحق والحرية، فالأمم التي كانت تقاتل تحت لواء الحق وضعت مبدأ استقلال الشعوب في طليعة مقاصدها من الحرب، وكان كُبَراء رجال الأمم المتحالفة يعلنون واحدًا بعد آخر - على منابر مجالسهم النيابية - أن الحرب لن تؤدي إلى فتوحاتٍ جديدةٍ، أو إلى ضم أقطار جديدة، وإنما يجب أن تسفر عن ظفر الحضارة واستقلال الشعوب. ولقد سمع الشعب السوري هذه التصريحات؛ فتقبَّلها بثقة تامة، وخاصة ما يضمن منها للشعوب الخاضعة للسلطة التركية السلامة التامة لحياتها، وحرية الارتقاء بدون عائق (مواد الرئيس ولسون الأربع عشرة) . فالشعب السوري المؤيَّد بهذه التصريحات يمتُّ إلى الأمم بتاريخ، ومقومات تؤهله أن يطالب بالاستفادة من تلك التصريحات، وبالاعتراف بسيادته وفقًا للمبادئ التي كان لها الفوز. وإذا كان تعريف الأمة - هو كما قرر كثير من كبار المشترعين - (مجموع أفراد من عنصر واحد ولغة واحدة وحضارة واحدة أُولي إرث تاريخي شامل عام وشعور بإرادة تأليف جماعة سياسية واحدة) - فإن سورية إذًا أمة، وإذا كان تحديد القومية هو الشعور بأخوَّة متينة، واشجة العروق، وحب متوارد لمسقط الرأس، فالأمة السورية هي ذات شعور قومي. إن وحدتي السلالة واللغة مؤكَّدتان بكوْن السحنة واحدة في جميع البلاد، وبكون اللسان العربي لسان الجميع، والغرباء الذين في البلاد لا يتجاوزون واحدًا في المائة، كما أن الحضارة العربية هي السائدة في البلاد، وهي أحد فروع شجرة المدنية الذي كان - مع الفرعين اليوناني والروماني - أصل الهيئة الاجتماعية الحاضرة، وسبب ازدهارها، ثم إنها لم تقف في سيرها؛ فالتعليم العربي منتشر في جميع البلاد بعشرات من المدارس العليا، ومئات من المدارس الثانوية، وألوف من المدارس الابتدائية، وهناك مدرستان جامعتان، و٦٢٠ مدرسة مختلفة الدرجة من مؤسسات الأجانب، تضم مجهوداتها إلى عمل المدارس الوطنية، وكان نحو من مائة جريدة تصدر في أنحاء سورية إلى حين انفجار الحرب العامة، ويقدر عدد القارئين والكاتبين في أكثر المقاطعات بستين في المائة، وأما الطبقة المستنيرة -من أدباء وشعراء ومؤلفين، وحقوقيين، وأطباء، ومهندسين - فعدد رجالها عظيم، وكثيرون منهم نالوا شهاداتهم من أوربة، ولهم في البلاد مركز رفيع، كما أن في البلاد جمًّا غفيرًا من الضباط المتخرجين من مدارس الحربية في الآستانة وفي أوروبا - قد أثبتوا كفاءتهم في تنظيم مصالح الأمن العام، ولما جلا الترك فجأة عن البلاد قام أهالي سورية بمهمة تنظيم بلادهم المحررة، وتشكلت في الحال لجان إدارية في كل ناحية، فوطدت أركان النظام والأمن العام، إلى أن احتلت جنود الحلفاء البلاد، ولما أُلقيت - بعد ذلك - مقاليد الإدارة في المنطقة الداخلية إلى حكومة وطنية كان الأمن والنظام فيها أثبت، وأتم منه في المناطق المحتلة، كما شهد بذلك الأجانب الذين زاروا البلاد في تلك الأثناء. إن تراث مجد السوريين المشترك لَغنِيّ عن الإشارة إليه، أية مدنية كانت أبهى وأبهر من حضارة عصر عبد الملك بن مروان، وهارون الرشيد، وصلاح الدين الأيوبي، وخلفائهم. ومَن ذا الذي لا يتذكر تألق أنوارها على سواحل بحر الروم، ولا يشهد تأثيرها العالق بناصية الحمراء، وبقباب كنائس بلرم (صقلية) إلى اليوم، ولا يمكن إنكار ما في شعبنا من الكفاءة السياسية، والإدراك السياسي، حتى إن حياتنا الإقليمية وتقاليدنا المحلية ظلت باقية لنا في عهد الحكم التركي نفسه. وفي سنة ١٩٠٨ أُعلن الانتخاب العام (في السلطنة العثمانية) ، فتمتع السوريون بجميع حقوقه، فكان عدد نواب العرب في الندوة العثمانية يتجاوز ثلث أعضائها، وكان لهم دور مهم في جلساتها وفي لجانها، وكانت سورية قبل الحرب تقوم بنفقات إدارتها، بل كانت الضرائب التي تدفعها تزيد عنها، فتفيض على ميزانية السلطنة العامة. إن شعور سورية القومي لم يزل ينمو منذ أوائل هذا العصر، وكانت الدعوة إليه تُبَثُّ بنشاط من قِبَل الصحف، والجمعيات الوطنية، وقد جاد فريق كبير من كبراء البلاد بأرواحهم على مشانق الترك تكفيرًا عن جرم التفكر في استقلال وطنهم. وإن القومية السورية متجلِّية فيما وراء الحدود والبحار أيضًا، فهناك جاليات سورية عديدة منتشرة في جميع القارات، ولا سيما في العالم الجديد، ولها صحفها وجمعياتها وأنديتها. وعند نشوب الحرب أعلن الملك حسين الأول استقلال العرب بالاتفاق مع معظم الجمعيات السياسية في سورية، ومنذ سنة ١٩١٦ قامت القوات العربية بمساعدة الإنكليز على هدم السلطنة التركية! ! ! وكان المقاتلة من العرب واثقين بأنهم يسعون لاستقلالهم؛ لأن الحلفاء كانوا يعلنون أنهم يكافحون دفاعًا عن حقوق الشعوب، ولم تكن آمال هؤلاء المقاتلة مبنية على تصريحات رجال السياسة فقط، بل على الوعود الصريحة التي قطعها للملك حسينٍ السر هنري مكماهون العميد البريطاني في مصر باسم إنكلترة، إحدى دول الحلفاء سنة ١٩١٥، وقد ضمنت هذه الوعود الاعتراف باستقلال بلادنا، فكل تلك الوعود والدماء التي أُهرقت في سبيل الغاية المشتركة كانت تعزز الآمال بإنشاء دولة سورية قائمة على النظام والحرية والسلام. ولكن لم يتم لسوء الحظ شيء مما كنا نؤمله، حتى إن لبنانًا - الذي كان يتمتع باستقلال ذاتي تام تضمنه الدول العظام - قد سُلب منه استقلاله؛ فطفق الشعب السوري ينظر إلى ماضيه، والخيبة ملء فؤاده! ولم تمر بضعة شهور على اليوم الذي ضمن فيه السر هنري مكماهون للعرب استقلالهم السياسي، حتى عُقد اتفاق سري بين مسيو جورج بيكو المندوب الفرنسي، والسر مارك سايكس ممثل الحكومة البريطانية، ظل أصحابه ينكرونه على ما كان من تثبيته في ٩ مايو سنة ١٩١٦ برسائل تُبودِلت بين مسيو بول كامبون والسير إدوارد غراي، هذا الاتفاق قضى على وحدة سورية وشطرها إلى منطقتي نفوذ، إحداهما فرنسية والأخرى إنكليزية، وهو يسلب الحكومة العربية حريتها الاقتصادية؛ بما أعطى للدولتين المتعاقدتين من حق الأولوية في المشروعات، والقروض، والسكك الحديدية، وشرع لأهم مناطق الساحل إدارات فرنسية وإنكليزية، تتولى الأمور مباشرة، أو بشكل حماية حقيقية على الأقل. وفي ٢ نوفمبر سنة ١٩١٧ صدر تصريح من الحكومة البريطانية بوعد اليهود في فلسطين بامتيازات لا تتفق مع حقوق أصحاب البلاد. ثم إنه بعد التوقيع على معاهدة فرسايل وعهد جمعية الأمم في شهر سبتمبر سنة ١٩١٩ - وقع التواطؤ بين المستر لويد جورج والمسيو كليمانصو على ما يؤيد اتفاق سايكس - بيكو، وعلى قسمة سورية نهائيًّا إلى مناطق، غريب بعضها عن بعض (انظر الملحق رقم ٢) . وإن الأمور التي جرت على أثر هذا الاتفاق، والتي سنأتي على ذكرها فيما بعد قد حققت - وللأسف - كل المخاوف التي أحدثها هذا الاتفاق. على أننا نريد أن نوجه نظركم - قبل كل شيء - إلى كوْن سورية التي هي أمة حقيقية، وقد وُعدت بالاستقلال تستحق بأن تطالبكم بالاعتراف بسلطانها القومي واستقلالها. إن المادة الثامنة والعشرين من عهد جمعية الأمم تنص على: (أن بعض الجماعات التي كانت من السلطنة العثمانية في ما سبق قد بلغت درجة من الارتقاء يمكن أن يعترف معها موقتًا بكونها أمة مستقلة، على شرط أن تسترشد إدارتها بنصائح ومساعدة تستمدها من دولة منتدبة، إلى أن تصير أهلاً للسير وحدها) ! فبهذا النص قد وضع بعض الجماعات تحت الانتداب، وأما الجماعات الأخرى - كالحجاز وأرمينية مثلاً - فقد اعتُبرت بالغة درجة كافية من الارتقاء، تُغنيها عن دولة منتدبة. إلا أن سورية - أيها السادة - تقيم لكم الدليل على رشدها السياسي، وحقها في السيادة تجنُّبًا للانتداب كأرمينية والحجاز، فهي بما أهرقته من دماء خيرة أبنائها، وبمظاهر مدنيتها الموروثة خلفًا عن سلف، وبارتقاء تنظيماتها السياسية المحلية والإيالية، وبانتشار تجارتها وصناعتها - قد أثبتت أنها أمة رشيدة، قد بلغت أشُدَّها، وأهليتها للحرية، فنطلب منكم أن تعلنوا في جمعيتكم - بمقتضى الحق الذي لا يمكن أن يماريكم فيه أحد - تحرير أمة حقيقية من انتداب لا فائدة منه. ***
(٢) نوجه إليكم هذه العريضة بأصدق عزيمةٍ، وأرسخ إيمان بأنكم سترون من الوقائع التي نبسطها لكم ما يجعلكم تعرفون إلى أي حد قضى الانتداب - الذي ينفذون حكمه فينا - على استقلالنا، وكيف أصبح يهوي بنا إلى دركة مستعمرة من مستعمرات المنتدبين علينا. جاء في الفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين التي تعين حدود الانتداب المختص بالجماعات العثمانية ما يأتي:
(١) أن هذه الجماعات قد بلغت درجة من الارتقاء يصح معها الاعتراف بكونها أمة مستقلة.
(٢) أن مهمة المنتدب قاصرة على المساعدة والنصح.
(٣) أن رغائب الجماعات يجب أن توضع أولاً موضع الاعتبار عند اختيار الدولة المنتدبة. وسترون - كما نرى - أن هذه القيود المعينة في الانتداب لم يُحترم شيء منها، وأن استقلالنا ليس سوى لغو من القول. لقد قسمت بلادنا إلى مناطق كما ذكر آنفًا عملاً بمعاهدة سايكس - بيكو المؤيدة باتفاق لويد جورج، وكليمانسو في سنة ١٩١٩، فأخذ الإنكليز فلسطين، والساحل الفلسطيني، وأخذ الفرنسيس ساحل سورية الشمالية، واحتفظ الأمير فيصل بالمنطقة الداخلية؛ فأسفرت هذه الوقائع عن إحراج صدور الأهلين، والْتَأَمَ في دمشق مؤتمر سوري عام في شكل مجلس مؤسس، يتألف من مندوبين انتخبوا من المناطق الثلاث، وقد عَقَدَ هذا المؤتمر برغبة الرأي العام الشديدة جلسة عامة، وأعلن بالاتفاق مع الزعماء السياسيين، والرؤساء الروحيين من جميع الملل والنِّحَل - في ٨ مارس سنة ١٩٢٠ - استقلال سورية التام بحدودها الطبيعية أي مع فلسطين، ولبنان، ونادى بالأمير فيصل ملكًا دستوريًّا على البلاد، وانصرف إلى سنّ القوانين، وتنظيم الحكومة الوطنية التي كان لديها ممثلون للحكومات الأجنبية، على أن هذه السيادة على المنطقة الداخلية ما لبثت أن انتُزِعت في صيف سنة ١٩٢٠ كما تعلمون. بعث الجنرال غورو بإنذار نهائي إلى الملك فيصل في ١٤ يوليه سنة ١٩٢٠، طلب منه فيه حل جيشه، وقبول سلطته بلا قيد، ولا شرط، فلرغبة الملك في اجتناب سفك الدماء قَبِل شروط الإنذار على شدة المعارضة من المؤتمر والشعب، ولكن الجنرال غورو انتحل لنفسه حجة تافهة للزحف بجيوشه على دمشق، واحتلالها، ففعل، ولم يلبث أن عقد محاكم عسكرية حكمت حكمًا غيابيًّا بالإعدام على ستة وثلاثين شخصًا من الوطنيين بدعوى التواطؤ مع العدو، وفرض على البلد غرامة حربية تُدفع ذهبًا، وطفق يتصرف في البلاد - بعد ذلك - تصرف الفاتح. وفي ١٠ يوليه سنة ١٩٢٠ اعتقلت السلطة العسكرية الفرنسية أعضاء مجلس لبنان الإداري المنتخب من الشعب اللبناني، ودفعتهم إلى مجلس حربي فرنساوي، حكم عليهم بالنفي بسبب قرار أصدره ذلك المجلس اللبناني في ٩ يوليه سنة ١٩٢٠، طلب فيه المحافظة على استقلال لبنان، وحياده العسكري، وضمان الدول له، وعلاوة على ذلك أصدرت السلطة الفرنسية أمرها بإلغاء هذا المجلس؛ فقضت بذلك على نظام التمثيل النيابي في جبل لبنان. وقد قُسم الشعب السوري الآن إلى قسمين تحت سلطة سيدين مختلفين، تتولاه إدارة عسكرية أشد وطأة من أية إدارة في أي بلاد مغلوبة في الحرب، وقد زال كل ما كان يتمتع به الأهلون من الحرية في الولايات والألوية في زمن الترك. مُنع العلم السوري، ورُفع على الأبنية الرسمية علم وضعته السلطة الفرنسية لكل من الدول التي أحدثتها، ونقشت فيه العلم المثلث الألوان، ورفع العلم البريطاني في فلسطين، واشتدت وطأة القسوة والإرهاب عقابًا على أبسط الأحداث، وترون في الملحقات المربوطة بهذا مثالاً من المعاملات الجائرة التي يُعامَل بها أهالي بلادنا. يُخيَّل إلى الإنسان أنه في حُلم عندما يسمع الجنرال غورو يصرح بأنه يوطد الوصاية بالدم، وعندما يرى ست قرى و١٧ مزرعة تُدمَّر بسبب اعتداء شخصي (انظر الملحق الأول) . وأما ما كان في الأمور التجارية والمالية فخيرات البلاد تُستنزف بدون وازع، وثمة جيش من الموظفين يغلب في رجاله أنهم أقل كفاءة ودراية من سكان البلاد، يسومون الأهالي أنواع الخسف (انظر الملحق الثالث) ، والمندوب السامي كحاكم بأمره، بيده أوسع سلطة، والذي أرادوا القدوم إلى أوروبا من أهل وطننا - طلبًا للعدل - حُرِموا حرية السفر. نذكر لكم بمنتهى الحزن هذه الوقائع التي أنتجها إرخاء العِنَان لإدارة عسكرية مطلقة اليد، ونغتنم هذه الفرصة لتوجيه نظر مندوبي الدولتين المحتلتين إليها. إن لنا من عظيم الثقة بالشعبين الفرنسي والإنكليزي - اللذين دافعا عن حرية الشعوب في اليونان، وإيطاليا، وبلجيكا، والبلقان - ما لا يجعل لنا سبيلاً إلى الظن بأن الرأي العام فيهما لا يعطف علينا نفس ذلك العطف، عندما يقف على الحقيقة. نبسط هذه الوقائع لعصبة الأمم؛ فهي تُقترف باسمها، ولا شك أنكم تأبون - أيها السادة المندوبون - أن يُستعبَد شعب بأَسْره باسم مقاصدكم السامية، وباسم أوطانكم وباسم انتدابكم، العهد ناطق بأن مهمة المنتدب قاصرة على المساعدة والمشورة، ولم يكن في التصور أن يدخل في معناه إكراه أمة مستقلة على الخضوع لمثل نظام المفوضية السامية المطلقة في التصرف بسلطةٍ مماثلةٍ لسلطة حاكم في مستعمرة. إن أحد المؤلفين - المرتابين في عاقبة عملكم - قد عرَّف الانتداب في كتاب حديث وضعه في حقوق الدول (مارسل موان - سراي - باريز ١٩٢١، صفحة ٧٢) ، فقال: (هو مظهر من أخاديع السياسة الدولية يُقصَد به التلبيس في الاستيلاء على مستعمرة مشتهاة) ! . ولكن في نفوسنا من الاحترام لسمو الغاية - التي تتوخاها جمعية الأمم - ما لا يفسح لنا مجالاً للاعتقاد بأنكم لا تفندون هذا التعريف المعيب، الذي طالما تشدَّق به شر خصوم جمعية الأمم. إن السلطة التي تستمدونها - من المواد ٣ و ١١ و ٢٢ من عصبة الأمم - تخولكم أن تأخذوا قضية بلادنا هذه في أيديكم، وتسيروا بها في سبيل الحق. نتشرف بأن نلجأ إلى سلطتكم العليا؛ لنطلب منكم أن تجعلوا الدفاع عن حقوق لبنان، واستقلاله تحت حمايتكم؛ فهو مهدد بنظام الوصايات المذكور في المادة الثانية والعشرين من عهد جمعية الأمم، ومهدد أيضًا بالأسلوب الجائر الذي تفسر به الدولة المنتدَبة نصوص الانتداب. لقد كان لبنان - منذ ١٤ قرنًا - ذا وحدة سياسية مستقلة، متمتعًا بسيادته التامة، وكانت الحكومة العثمانية كلما حاولت تحديد حقوقه تبوء بالفشل المبين. ففي سنة ١٨٤٢ جربت تركيا وضع عمر باشا مندوبًا ساميًا، فاضطر إلى الرجوع بعد قدومه ببضعة أشهر، وهو الموظف الوحيد الذي رآه لبنان حتى سنة ١٨٦١. وتجنُّبًا لانفراد إحدى الدول العظمى في التحكم في لبنان وضع المجمع الأوربي الدولي سنة ١٨٦١ نظامًا أساسيًّا له، تقرر فيه مبدأ سيادته وحكمه الذاتي، وهذا النظام مؤسَّس على النقط الآتية: (أ) الاستقلال الإداري والاقتصادي. (ب) الحياد السياسي. (ج) ضمان الدول له. (د) سيادة تركيا الاسمية. ثم إن سيادة تركيا زالت بعد الحرب، فلم يبق بُدٌّ من أن تكون للبنان سيادته التامة مؤسسة على المبادئ الثلاثة الأولى المذكورة آنفًا، ولكن لم يكن شيءٌ من هذا القبيل ويا للأسف، إن استقلال لبنان قد خُرق باحتلال الجنود الفرنسية البلاد احتلالاً عسكريًّا، وخرق بتحكم الإدارة الفرنسية في جميع شئون البلاد، وهذان الخرقان من الأعمال القاضية على نظم لبنان الأساسية المحترمة من جميع الدول إلى هذا العهد. ***
(٣) ثم إننا نوجه نظركم إلى إعطاء الحكومة البريطانية عهدًا لليهود في ٢ نوفمبر سنة ١٩١٧ بمنحهم وطنًا قوميًّا في فلسطين، وهذا العهد قد تكرر في المادة ٩٥ من معاهدة سيفر المعقودة في ١٠ أغسطس سنة ١٩٢١. إن هذا العهد مخالف لحقوق الأمم، ولا يتفق مع الوعود التي نالها الشعب العربي من السير هنري مكماهون المندوب البريطاني باسم الحلفاء. كان الشعب السوري مستعدًّا دائما لمقابلة الأجانب بحسن الوفادة، ولكن لا يجوز إكراه العرب أصحاب البلاد منذ أجيال على إعطاء اليهود وطنًا قوميًّا في فلسطين (انظر الملحق الثالث) . كان اليهود - قبل عشرين قرنًا - قد ملكوا بين غيرهم من الشعوب قِسمًا من فلسطين، فمهما يكن قدر ما نالته الحضارة من اليهود فليس ثمَّت مشترع ضليع يجرؤ على الادعاء أن تملُّكًا زال منذ عهد الإمبراطور تيطس يخول سلائل أصحابه الأقدمين حقوقًا ضد الوطنيين أصحاب البلاد الشرعيين الآن، فإذا فُتح الباب لمثل هذه الدعوى، فإلى أين المنتهى؟ ألا يجب عندئذ أن يسمح للعرب باسترجاع الأندلس ولليونان باستعادة سيراقوسه المدينة اليونانية في عهد أرخميدس. ***
(٤) فالمؤتمر السوري الفلسطيني يطلب إذًا منكم - أيها الرئيس والأعضاء الكرام- ما يأتي:
(١) الاعتراف بالاستقلال، والسلطان القومي لسورية وللبنان ولفلسطين.
(٢) الاعتراف بحق هذه البلاد في أن تتَّحد معًا بحكومة مدنية مسئولة أمام مجلس نيابي ينتخبه الشعب، وأن تتحد مع باقي البلاد العربية المستقلة في شكل ولايات متحدة (فيدراسيون) .
(٣) إعلان إلغاء الانتداب حالاً.
(٤) جلاء الجنود الفرنسية والإنجليزية عن سورية ولبنان وفلسطين.
(٥) إلغاء تصريح بلفور المتعلق بوطن قومي لليهود في فلسطين. فإذا لم يكن لدى عصبة الأمم الاستنارة الكافية، وأرادت أن توقن أن ما بسطناه هو رغائب الشعب الحقيقية، فنحن نرجوها أن ترسل إلى سورية، ولبنان، وفلسطين لجنة تحقيق ذات سلطة كافية؛ لتتمكن من إجراء تحقيق نزيه، وأن يُعطَى أهالي سورية من جمعية الأمم ضمانًا بأن يكونوا آمنين من انتقام المحتلين، واضطهادهم إذا أبدوا آراءهم بحرية، وذلك بأن تأمر بجلاء الجنود التي تضغط على الأهالي، وتفضلوا - أيها السادة - الرئيس والأعضاء بقبول فائق احترامنا. الأمير ميشيل لطف الله (رئيس) ... رئيس اللجنة المركزية لحزب ... ... ... ... ... الاتحاد السوري. السيد رشيد رضا (نائب رئيس) ... رئيس المؤتمر السوري العام في دمشق، ... ... ... ... ... ونائب رئيس الاتحاد السوري ومندوبه الحاج توفيق حماد (نائب رئيس) ... مبعوث سابق - رئيس الجمعية ... ... ... ... ... ... ... ... ... الإسلامية المسيحية في نابلس (فلسطين) ، ... ... ... ... ... ... ... ... مندوب المؤتمرالفلسطيني الممثل للأهالي ... ... ... ... ... ... ... ... ... المسلمين والمسيحيين. الأمير شكيب أرسلان (سكرتير عام) مبعوث سورية سابقًا، مندوب حزب ... ... ... ... ... ... ... ... ... الاستقلال العربي. سليمان كنعان ... ... (عضو) عضو مجلس لبنان الإداري. إحسان الجابري (عضو) سكرتير سابق لسلطان تركية - رئيس ... ... ... ... ... ... ... ... سابق لبلدية حلب ولتشريفات البلاط السوري - مندوب ... ... ... ... ... ... ... حزب الاستقلال العربي. أمين التميمي ... (عضو) في الوفد العربي الفلسطيني ومندوبه- ... ... ... ... مستشار رئيس الوزارة في دمشق سابقًا-مفتش ... ... ... ... ... ... ... ملكي في السلطنة العثمانية سابقًا. وهبة العيسى ... ... ... (عضو) رئيس اللجنة الفلسطينية بمصر ومندوبها. شبلي الجمل ... ... ... (عضو) مندوب الوفد العربي الفلسطيني وسكرتيره ... ... ... ... ... ... وأحد أعضائه. رياض الصلح ... ... (عضو) مندوب حزب الاستقلال العربي. نجيب شقير ... ... ... (عضو) مندوب حزب الاستقلال العربي. صلاح عز الدين ... ... (عضو) مندوب الجمعية السورية الوطنية في ... ... ... ... ... ... ... بوسطن. طعان العماد ... ... (عضو) مندوب الحزب الوطني في الأرجنتين. جورج يوسف سالم ... ... (عضو) مندوب حزب تحرير سورية في ... ... ... ... ... ... ... نيويورك. توفيق اليازجي ... ... ... (عضو) مندوب حزب استقلال سورية ووحدتها ... ... ... ... ... ... في سانتياغو (شيلي) . (المنار) صرفنا النظر عن نشر ملحقات هذا النداء في الرحلة، وقد طُبعت معه على حدة، ووُزِّعَتْ مجانًا. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3286

الكاتب: شكيب أرسلان

الحواشي

(٧) ولنَعُدْ الآن إلى إكمال حديث المجاعة، لا يسعني أن أحصي المساعي التي سعيناها لأجل جلْب الأقوات اللازمة من الداخل إلى لبنان والساحل، وفي هذا المعنى لا بد أن تكون برقياتي أيضًا مسجلة في دفاتر التلغراف. ثم لما جاء بطريرك الموارنة إلى صوفر للسلام على جمال باشا، وهذا أبدى له مزيد الحفاوة، وكان معه المطران بولس عواد ورهط من أعوانه، تكلمت مع جمال أمامهم بما يتهدد البلاد من الجوع، وكان الشيء على أوله، وكان كلامي بصراحة تامة، فشكر لي البطريرك - فيما بعد - هذه الهمة كثيرًا، ثم إنني لما رأيت علي منيف بك متصرف لبنان قد أسس في الجبل عدة ملاجئ لطعام الأولاد، وهيأ لها لوازمها، وكانت كلها في كسروان والمتن - طلبت منه المساعدة في تأسيس مثلها في الشوف، وأسست ملجأً في عين عنوب، وآخر في مغوايا بقرب شرتون، وآخر في بريح، وجمعت لها جميع الثياب، والأغطية، والأكسية اللازمة من بيوت أرباب الحمية من ذوي اليسار، وأجرى عليها المتصرف الأرزاق الكافية من إدارة الإعاشة، وعاش بها مئات من الأحداث ممن لا ملجأ لهم، وكان نحو ٩٠ في المائة من الأولاد - الذين عاشوا في هذه الملاجئ - مسيحيين، مع أن الألبسة والمفروشات جِيءَ بأكثرها من بيوت الدروز، ولكن لم نكن نشعر بهذا الفرق أصلاً، ولا سيما أيام الحرب، ثم لما وجدنا الأمر اشتد عن ذي قبل، وأنه لا مناص من شر هذه المسغبة إلا بالاتفاق مع الحلفاء على الإذن بتسريب الإعانات من طريق البحر - راجعنا متصرف لبنان ووالي بيروت، وهما راجعا الباب العالي، وجرت مساعٍ من الباب العالي؛ لكي يُغاث أهل سورية كما أُغيث أهل بلجيكا، وغيرها بواسطة الحلفاء، فذهبت جميع مساعي الباب العالي سُدًى، وإذا بأميركا قد أرسلت باخرة، وقيل باخرتين مشحونتين أقواتًا وألبسة بناءً على إلحاح السوريين في أميركا، ووصلت هاتان إلى ميناء الإسكندرية، وذلك في أواخر سنة ١٩١٦، وانعقدت الآمال بهما، لا بل نزلت أسعار الدقيق قليلاً في بيروت بمجرد إشاعة وصولهما إلى ثغر الإسكندرية. وتألَّفت في بيروت لجنة من مسلمين ومسيحيين؛ لأجل استقبال هذه الأرزاق، وتوزيعها على المعوزين من جميع الطوائف، وبات الناس يرقبون وصولها، والأعناق مُشرئبَّة، والعيون محدقة نحو البحر، وهذه الأرزاق لا تصل، وكان مجلس النواب العثماني قد افتتح، وتأخرتُ عن ميعاد الافتتاح نحو شهر بسبب اشتغالي بتأسيس الملاجئ، ثم ذهبت إلى الآستانة، فأول شيء عملته - وقبل أن أرى أحدًا من رجال الدولة - هو أنني قابلت سفير الولايات المتحدة، وسألته عن سبب تأخر هذه الأرزاق في الإسكندرية، فأجابني بكوْن حكومته تأبى تسليم هذه الأرزاق إلا على شريطة توزيعها بمعرفة قنصل أميركا في بيروت، والحكومة العثمانية تستنكف من ذلك، فصدقت كلامه، ولكنني قلت له: إن كان مرادكم عمل الخير، وإجابة طلب السوريين الذين في أميركا - فلا يجوز أن تتوقفوا بعلل كهذه، ثم ذهبت إلى طلعت باشا أعاتبه على مثل هذه التصعيبات، والعلات التي لا طائل تحتها عند ما يكون الناس يموتون جوعًا، فأجابني: هذا طلب كنا طلبناه في الأول، ثم بناءً على إلحاح سفارة أميركا رجعنا عنه، وها أنا ذا أفوِّض إليك أن تتفق مع سفير أمريكا على الشرط الذي يريده، وأنا أنفذه، فذهبت إلى السفير، وأخبرته بما جرى، فقال: إنه يريد مكاتبة بذلك من نظارة الخارجية، فذهبت إلى أحمد نسيمي بك ناظر الخارجية، وهو أخ حميم لي، فاستكتبته الذي أراده السفير، ثم عدت إلى السفير، وقلت له: هل بقي شيء الآن؟ ! ، فقد أجبناك إلى طلبك، فلم يبق إلا أن تأمر بإرسال البواخر إلى بيروت فقال: لكن أمامنا عقبة ثانية! ، قلت: ما هي؟ قال: نخاف من أن غواصات الألمان المنتشرة في البحر المتوسط تُغرق السفن المذكورة، قلت: نأتي بأمر من ألمانيا إلى الغواصات، فذهبت إلى سفير ألمانيا فون كولمان، وحكيت له القصة، فأخذني بنفسه إلى الملحق البحري بالسفارة فون هومان (وهو الآن المحرر السياسي الأول في جريدة دوتش الغماين تسايتونغ) ، وقال له: اكتب له ما يشاء، فأخبرته بطلب سفير أميركا، واستكتبته الإنهاء المعجل بعدم تعرض الغواصات للبواخر المحمّلة أرزاقًا لسورية، وبعد أيام ذهبت أسال عن الجواب، فتأخر الجواب نحو ٢٠ يومًا؛ لأن البرقيات اللاسلكية إذا أُرسلت إلى الغواصات - وهي في البحر جائلة - قد يقع فيها غلط، فلا بد من انتظارها حتى ترفأ إلى مراسيها، فلما ورد الجواب أبلغته السفارة الألمانية إلى السفارة الأميركية، وجئت أنا أستنجز سفير أميركا وعده، فبدلاً من أن يفرح بانحلال العقدة رأيته ضجر وتبرَّم! ، وقال: لكن بقيت الغواصات النمساوية! ، فقلت له: لا يوجد للنمسا غواصات إلا في بحر الإدرياتيك لحماية أسطولها، ولم يبق ثمة من خطر، فقال: لا بد من الأمر لها أيضًا، فحصلنا على الأمر من النمسا بواسطة سفارة ألمانيا، ورجعنا إليه، ولكن كنت بدأت أصدق ما كان قاله لي طلعت من كون المانع الحقيقي ليس من الدولة العثمانية، بل من الإنكليز! ، فلما أخبرناه بأن العقدة الأخيرة هذه قد انحلت، قال: لكننا أصبحنا لا نقدر على إرسال هذه البواخر؛ لأن الولايات المتحدة قررت إعلان الحرب على ألمانيا، فقلنا له: هذه مسألة سبقت إعلان الحرب بأشهر، على أن الحرب لما تُعلنْ فيمكنك أن تأمر بإرسال البواخر من الإسكندرية إلى بيروت، وكل ذلك يتم في يومين قبل شهر الحرب منكم على الألمان، فلم يقتنع، فقلنا له: أنتم ستعلنون الحرب على ألمانيا لا على تركيا، فلا معنى لحبس هذه الأرزاق عنا بهذه العلة، ونحن من المملكة العثمانية لا من ألمانيا، فبقي يراوغ، فقلت له: حوِّلوا هذه المسألة إلى دولة متحايدة كأسبانيا، أو هولاندا؛ فإنها مسألة إنسانية، لا مدخل لها في السياسة، فلم يجاوب بالإيجاب، وعندها صرحت له بقولي: قد تحققت كون طلعت باشا هو الذي قال الحقيقة، وأن تركيا ليست هي المانعة لوصول الأرزاق، بل أنتم لا تريدون إيصالها، وتحبون أن تعتذروا للسوريين - الذين في أميركا - بكونكم عملتم الذي عليكم، وإنما تركيا وقفت سدًّا في وجه هذا الخير! ولكن الحقيقة لن تخفى، وكنت في جميع هذه المساعي وحدي من المبعوثين السوريين، لم يشاركني أحد من زملائي لا لنقص في حميتهم ومروءتهم، بل لاعتمادهم عليَّ، واعتقادهم بنفاذ كلامي، ثم لما قطعنا الأمل من جهة أميركا، حولناه نحو أسبانيا، وأشرنا على ناظر الخارجية بمفاتحة سفير هذه الدولة، فلم يمكن عمل شيء، ثم دفعت أنور باشا أن يراجع البابا بواسطة القاصد البابوي في الآستانة، فاستدعاه، وقال له: إن قلة الأقوات في البلاد - بسبب تطاول الحرب - قد أعجزتنا عن ميرة جيشنا والأهالي معًا، وقد بدأ الجوع في سورية لا سيما في لبنان، وغدًا إذا مات جماعات من المسيحيين تجعلون اللائمة علينا، فها نحن أولاء نخبركم بالواقع، ولا يصعب على الحضرة البابوية أن تنال من الحلفاء الإذن بإرسال باخرة مشحونة أرزاقًا كل شهر مرة؛ لأجل نصارى سورية، ولا سيما لبنان، وإن احتج الحلفاء بكون المقصود هو توزيع أكثرها على المسلمين - فنحن نتعهد بترك التوزيع إلى قاصد البابا في بيروت، وإلى البطاركة، ولا ندخل في هذه المسألة أصلاً! ، وإن ظهر من أول بعثة تأتي أننا مددنا يدنا إلى شيء منها فعليكم أن لا تعيدوا التجرِبة، ثم إن كان البابا لا يريد - أو لا يقدر - أن يؤدي ثمن هذه الأرزاق فأنا أؤديها إليك أيها القاصد من صندوق الحربية، فشكره القاصد كثيرًا، وذهب، وكتب إلى الفاتيكان، فلم يَرِدْ شيء، فراجعت أنور، فقال لي: إنه فاوض القاصد، ولا يزال منتظرًا الجواب، ثم استدعاه ثانية، فقال له القاصد: قد بلغت مرجعي كل ما ذكرتم، ولكن إلى اليوم ما جاءني جوابٌ، وسترون - فيما يأتي - السبب في عدم الجواب. عندما ذهبت إلى ألمانيا سنة ١٩١٧ دعتني الحكومة الألمانية أن أعمل سياحة في عواصمها الشهيرة مثل هامبورغ، وفرانكفورت، وكولونيه، ولايبسيغ، ومونيخ وغيرها، وأرسلتْ معي رفيقًا خاصًّا من نظارة الخارجية، وأبرقوا إلى كل الأماكن بالاحتفاء بنا، كما يعملون للضيوف الأعزاء، ولما وصلنا إلى مونيخ أدبت لنا البلدية مأدبة عظيمة، حضرها نحو ٣٠ رجلاً من وزراء الحكومة البافارية، ورجال السيف والقلم، ثم طلب منا المسيو كمريخ قنصل تركيا، وهو من أعيان مونيخ أن نلقي محاضرة بحضور ملك البافيار، وجمع من أعيانها، وذلك في الليلة الثانية، فألقينا محاضرة في فندق (بايريشرهوف) ، حضرها الملك، وكثير من رجال تلك الدولة، ومن الوجوه وأرباب الأقلام، وكان موضوعها (سورية في أثناء الحرب) ، وقد اخترت أنا هذا الموضوع قصدًا؛ لأذكر ما جرى فيها من أهوال المجاعة، بحيث ذكرت الجرائد ثاني يوم أن الملك رَقَّ جدًّا لسماع هذه المحاضرة، ثم جاءني المسيو كمريخ فيما بعد، وقال لي: إنه قد حادث قاصد البابا في مونيخ - وهو من مشهوري الكرادلة - وقص عليه ما ذكرته من كون الحكومة العثمانية سعت بواسطة بعض الدول المتحايدة لدى الحلفاء في جلب أقوات من طريق البحر إلى سواحل سورية، وكون أنور باشا استدعى القاصد البابوي في الآستانة، وكلفه أن يعرض الأمر إلى حضرة البابا، وأنه إلى هذه الساعة لم تحصل أدنى نتيجة، فطلب قاصد مونيخ من المسيو كمريخ تقريرًا بذلك، فجاءني، وأعطيته التقرير اللازم مفصلاً بإمضائي، وذكرت فيه أنني أتعهد بالنيابة عن الحكومة العثمانية أنه مهما ورد من الأرزاق بواسطة الحاضرة البابوية إلى سورية- فلا تتعرض له الدولة لا في قليل، ولا في كثير، ولا يتناول منه أحد من المسلمين حبة واحدة! ! ! نعم، لنا - من ذلك - فائدتان: الأولى: وقاية إخواننا وأبناء وطننا المسيحيين من المجاعة، والثانية: كون القليل الوارد إلينا من الداخل - والذي نتقاسمه وإياهم الآن، ولا يسد حاجتنا ولا حاجتهم - يصير فيه كفاية نوعًا، ثم ذكرت في هذا التقرير جملة مؤثرة، وهي أن الحضرة البابوية إن لم تُغِثْ نصارى الشرق في أزمة كهذه الأزمة فمتى يرجون إذًا مساعدتها؟ ! وبعد نحو ١٥ يومًا من كتابة هذا التقرير - بينما أنا في فندق آدلون الشهير في برلين - إذ جاءني تلغراف من المسيو كمريخ ينبئ فيه بورود جواب الفاتيكان، وأن مآله سيرد عليَّ في كتاب مضمون، ثم لم يلبث أن ورد الكتاب، وهو من المسيو كمريخ نفسه، يذكر فيه ملخص ما ورد من الفاتيكان على قاصد مونيخ من الجواب على تقريري، حتى إنه يضع بعض العبارات بين قوسين إشارة إلى أنها هي الواردة بعينها من الكرسي البابوي، ومآل الكتاب أن البابا سعى من قبل مرارًا، وكرر السعي هذه المرة، ولكن دولة ... - وأشار إلى إحدى دول الحلفاء - لا تزال تعارض في إرسال هذه الأقوات إلى سورية؛ لذلك ( ... فؤاد الأب الأقدس مجروح من خطة هذه الدولة) ! ، ثم يقول: ( ... وسيعلم مسيحيو الشرق - فيما بعد - أن الحَبْر الأعظم لم يهملهم في أزمتهم هذه، ولكن ... ) إلخ. ولقد اطَّلع بعض صحافيي الألمان على هذا الكتاب، فأحبوا أن ينشروه، فلم أُجِبْهم إلى ذلك؛ خشية أن أثير مسألة، وأجعل قيلاً وقالاً بين البابا وتلك الدولة، ولكن هذا الكتاب لا يزال عندي، والمسيو كمريخ لا يزال حيًّا، وبعد إيابي إلى الآستانة حررت الخبر إلى لبنان، وأتذكر أنني كتبته إلى الشيخ بان الخازن من وجوه الموارنة، وكلفته أن يُطْلع عليه غبطة البطريرك. وبالاختصار، إن المسئولية الحقيقية تقع في مجاعة سورية على أولئك الذين أبَوْا إدخال الإعانات إلى سورية، وهم معروفون ... ، وكان جُلّ مقصدهم بذلك أن يبغِّضوا الدولة العثمانية إلى الأهالي، ويجعلوهم منتظرين زوالها، ومجيئهم هم، وأن يقتلوا الناس جوعًا؛ ليقولوا: إن الأتراك هم الذين قتلوهم! ، وأغرب من عملهم هذا أن أناسًا يعتذرون عنهم بأعذار واهية [١] ، ويزعمون أنهم لم يكونوا يقدرون على إغاثة جياع سورية، وقد لقيت - منذ سنتين في برن - رجلاً سوريًّا مقيمًا بالقطر المصري، يقول: إن سبب عدم إرسال الأرزاق إلى سورية هو كوْن البواخر لا تقدر أن ترفأ إلى سواحل سورية من الألغام ... ! ، فليسمع الإنسان هذه الأضاحيك، وليتأمل، وأغرب من هذا الأغرب أن أناسًا يعرفون الحقيقة، ويكتمونها، ويستمرون على نغْمة أن الأتراك هم سبب المجاعة، وأن الحلفاء أرادوا رفْد سورية، والأتراك رفضوا! ، وقد بلغ الأمر من تضييق الحصر البحري على سورية أن بعض السوريين بمصر جمعوا إعانات نقدية لإرسالها إلى سورية، وحِيلَ بينهم وبين مشروعهم، وهذا أيضًا معروف بمصر ... مع أنها نقود لا حبوب. ويقال: إن الفرنسيس كانوا يرسلون دراهم خفية إلى الموارنة من جزيرة أرواد، ولكن الذي كان يعوزهم هو القوت بعينه لا الدرهم؛ فإن الدولة كانت تتعهد بدفع أثمان جميع الأقوات بشرط وجودها، فكان على الفرنسيس أن يفرغوا باخرة مشحونة طعامًا؛ ذلك خير من إرسال حجارة رنانة لا تؤكل! هذا ما عندنا من الأدلة والبراهين على كون المجاعة هي ناشئة عن الحالة الحربية، وعلى كون استمرارها نشأ عن الحصر البحري، ورفض بعض الدول إيصال شيء من القوت إلى الجياع، فإن كان عند غيرنا أدلة على العكس فليأتوا بها، بدلاً من أن يتشدَّقوا بالأقوال الفارغة، إن كانوا يقدرون أن يثبتوا أن الدولة كان عندها في الحرب الأرزاق الكافية، وأن المجاعة لم تشتد إلا في لبنان فقط، وأنه لم يمُت مسلمون من الجوع كما مات من النصارى، بل أكثر، وأن مئات ألوف من أتراك الأناضول لم يموتوا، فليدلوا على ذلك بحجتهم. إن كانوا يقدرون أن ينكروا كون العسكر العثماني نفسه قَلَّ في الآخر غذاؤه، وصار الجنود يفرون بالألوف من قلة الطعام مع الجهد والقتال؛ مما لا يبقى معه محل للشك بكون المجاعة مجاعة لا تجويعًا، فليأتوا ببرهانهم. إن كانوا يقدرون أن يجحدوا كون الأرزاق - التي أُرسلت من أميركا لأجل سورية - وقفت في الإسكندرية، ولم يكن السبب في وقفها هناك الترك، بل غيرهم، وكذلك النقود التي جُمعت بمصر - لأجل الفقراء من السوريين - لم يرخص في إرسالها إلى سورية، فليعطونا على ذلك بينة واحدة. إن كانوا في شك مما ذكرناه من مساعي أنور باشا مع قاصد البابا في الآستانة ومساعينا مع قاصده في مونيخ لأجل إغاثة مسيحيي لبنان خاصة، وكيف فشلت، وبسبب مَن فشلت تلك المساعي؟ ! - فليسألوا الفاتيكان نفسه. نحن عملنا الذي عملناه - أثناء الحرب من خدمة وطننا ومعاونة أبناء وطننا- قيامًا بواجب الإنسانية والوطنية، لا نريد من أحد جزاءً ولا شُكورًا، ولم نكن نتصور أن نُساق في يوم من الأيام إلى التلويح أو الإلماع بخدماتنا هذه؛ لأنه لا يوجد شيء أسمج من عمل الخير والمنّ به، ولكن أبى حسد الحُسَّاد، وبُغض الذين في قلوبهم مرض إلا أن يحملونا بافترائهم ومباهتاتهم على نشر حقائق، كنا نود لو بقيت مطوية، ولقد حررنا منها ما اقتضاه المقام الآن، وسنستوفي الباقي في كتاب عن ذكريات الحرب، وإننا نراهن - ونخاطر كل أحد يقصد الإنكار - أن يأتي بدليل واحد على كوننا اشتركنا أثناء الحرب بأذى أقل مخلوق من أبناء وطننا أيًّا كان، في أي موضوع كان، بل نراهن ونخاطر - كل مَن شاء - أن يأتي بحجة تبطل دَعوانا بما بذلناه من المساعدات، وقدمنا من الخدمات ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: ١١١) . ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ (المائدة: ٤٨) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... شكيب أرسلان برلين في ٤ يناير سنة ١٩٢٢. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) أنى له عن دمي المسفوك معتذرٌ ... أقول حمَّلته في سفكه تعبًا.

стр. 3287

الكاتب: محيي الدين آزاد

الحواشي

(١) المنار: الفتنة المرادة من الآية هي ما كان من إكراه المشركين للمسلمين على الرجوع عن الإسلام بالتعذيب والنفي من الوطن؛ فاللام فيها للعهد لا الجنس.
(٢) المسألة خلافية فيما ذكره، وهو أعم مما ورد في الحديث.
(٣) استدل على دعوى الإجماع بسكوت الأفراد وسكونهم، ومن الضروري أن الفرد لا يقاوم الدولة لعجزه، وقد روى البخاري وغيره أن أبا هريرة كان يكنِّي ويُعرِّض بما سمع من النبي ﷺ في إفساد أُغَيلمة من قريش لأمر هذه الأمة - وهم هم - ويقول إنه لو صرح لقُطع بلعومه، ولا شك في أنه لو كان له قوة من الأمة لأسقط بها إمارتهم، كما فعل المسلمون بعد ذلك عندما أسسوا العصبية، والمراد أن المسلمين لم يجمعوا على الخضوع لأهل الجور والباطل، وتقدم نقل الخلاف في حاشية سابقة.
(٤) المنار: تتمة الحديث: (بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) .
(٥) المنار: قد سدد الكاتب في آخر هذا الفصل وقارب، ولا شك في أن عمل علماء الصدر الأول من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار - كالإمام أحمد - خير قدوة في كل محنة، ولا شك في أن أفراد الأمة لا يجوز لهم الخروج على أمرائهم، وإن ظلموا، ولا يجوز لهم طاعتهم في معصية الله إلا مَن أُكره بالتعذيب أو القتل على الشيء، وحكمه وشروطه معروفة، وأما جماعة أهل الحل والعقد من زعماء الأمة - الذين لا تنعقد الخلافة إلا ببيعتهم، ويتقيد الخليفة بمشورتهم - فحكمهم غير حكم الأفراد، هؤلاء هم الجماعة [الذين] يمثلون الأمة صاحبة السلطة في الإجماع الواجب الاتباع، الذي عناهم الخليفة الأول بقوله في خُطبته الأولى بعد البيعة: (فإذا استقمت فأعينوني، وإذا زُغت فقوِّمُوني) ، فعليهم أن يقوِّموا الخليفة، فإن لم يستقم بتقويمهم خلعوه، وولوا غيره، فإذا غلبهم المستبد المتغلب على أمرهم، أو فقدوا من الأمة شدة الجور والقهر - فقد زالت الجماعة، وصار أمر الأفراد أمر ضرورة، والضرورة تقدَّر بقدرها، ويجب السعي الدائم لإزالتها.

стр. 3288

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) مسألة ثواب القراءة للموتى أرسل إلينا صديقنا الرحَّالة الجليل السيد محمد بن عقيل من (المكلا) ما يأتي بغير إمضاء: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كتب في المنار في الصحيفة ٨١ وما بعدها - من ج ٢ م ٢٣ لسنة ١٣٤٠ - مقالة مطولة في عدم وصول ثواب قراءة أحد من الناس إلى شخص آخر مطلقًا، وكثير مما نقله غير صحيح فيما نرى. وقد عَنَّ لنا أن نرقم شيئًا خطر بالبال عند قراءة ما جاء في المنار، فنقول: أولاً - إن الأعمال ما لم تكن خالصة لله تعالى - لا تُقبَل، وما لا يُقبَل فلا ثواب فيه، فقراءة المستأجر أو صاحب الوقف إنما هي من باب طلب الدنيا بعمل الآخرة، وهو مذموم، فأي ثواب يهبه هذا المغرور؟ ! ثانيًا - بعض أعمال المكلف لا يمكن أن ينفك عنه ثوابها، ولا يمكنه أن ينتفع بأمر آخر بدونها، وذلك الإيمان، وأعني به المقدار الذي لا يخلد في النار مَن اتصف به، وقريب من هذا ما تنصبغ به النفوس من آثار الأعمال. ثالثًا - يدور كلام المنار في منع الإهداء للثواب على شبهتين: (أولاهما) ما فهموه غلطًا من الحصر في نحو قوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ (النجم: ٣٩) ، ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ (البقرة: ٢٨٦) ، ومن الأحاديث الواردة في هذا المعنى، وهذا الحصرُ إنما معناه قصر الاستحقاق على سبيل الوجوب فيما ذُكر طبق العدل الإلهي، والأمر في الدنيا هكذا أيضًا، لكل مكلف ربحُ عمله، وعليه تبعتُهُ، ولكن ليس في شيء من الأدلة ما يمنع أن يتكرَّم الله بجود منه، وفضل على عبد من عبيده ابتداءً. منه طولاً ورحمة، لا بسابق عمل ولا سعي، وهذا غير التضعيف الذي نواتُهُ صالح الأعمال، كما أنه ليس فيها ما يمنع أن يفوز المؤمن بشفاعة مَن يأذن له بالشفاعة ثوابًا ودرجات، وأن ينال بسبب دعاء مَن يقبل الله دعاءه - ما لم يسعَ فيه، أو يخطر له ببال، وكذلك ليس فيها أنه لا يصل إليه من الثواب ما يهديه إليه إخوانه من عمل صالح مقبول. والشبهة الثانية أن أعمال المكلف ليست من ممتلكاته كعروض التجارة ... إلخ، والجواب عليها أننا نعلم أن ثواب الأعمال الصالحة لا يجري مجرى عروض التجارة، ولكنه مع ذلك قابل للانتقال من شخص إلى آخر، فينتفع به غير عامله - أي ما خلا ما استثنيناه آنفًا - كما ورد من أخْذ حسنات الظالم، وإعطائها للمظلوم، وأخذ سيئات المظلوم، ووضْعها على الظالم، وهل هذا إلا من التصرف؟ ! ، وأما دليلنا - فيما استثنيناه - فهو أننا لم نطلع على نص يفيد سلب إيمان أحد ليُعطَى لآخر، فيدخل هذا في النار، وذاك في الجنة بخلاف ثواب الأعمال وعقابها، وأما مطلق المنع فعليه - فيما أفهم - شمة من قول الوعيدية. ويوضح ما رجحناه - من جواز الهبة وانتفاع المكلف بعمل غيره - آية الإلحاق ﴿أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (الطور: ٢١) ، والأحاديث الواردة في ذلك المعنى، وفي بعضها: (كنت أعمل لي ولهم) ، وإذا صح أن ينتفع الشخص بعمل قريبه - من أصل أو فرع - صح أن ينتفع بما وُهب له، فذاك كالميراث، وهذا هو الهدية أو الهبة أو الصدقة أو الصلة أو ما شئت. جعلنا الله ممن غمره جود جوده في الدنيا والآخرة بِمَنِّه وكرمه، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله. اهـ. (المنار) إننا بسطنا أدلة ما قررناه في هذه المسألة، وبيَّنَّا بالبراهين الصريحة من القرآن أن من أصول دين الله تعالى على ألسنة جميع رسله ﴿أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ (النجم: ٣٨-٣٩) ، وأن أصل الأديان الوثنية التي سرت عدواها إلى كثير من أهل الكتب السماوية - هي أن المجرمين إنما ينجون بعمل الصالحين أو بجاههم، لا بأعمال أنفسهم، وبينا أن الله تعالى ألحق بالمؤمنين ذريتهم، وأنه شرع للمؤمنين أن يدعو بعضهم لبعض، وأن النبي ﷺ أذن لبعض الأولاد - بناءً على إلحاق الله إياهم بوالديهم - أن يقضوا عنهم بعض حقوقه تعالى عليهم ... إلخ، فما قررناه مبني على الأخذ بصريح النصوص الثابتة في الكتاب والسنة، مع مراعاة القاعدة المعروفة وهي: أن أمور الآخرة لا تُعلم إلا من كلام الله وكلام رسوله، وأنه ليس للآراء العقلية حُكم فيها، ولا هي مما يعلم بالأقيسة الاجتهادية كمسائل البيع والإجارة، فظنون المجتهدين لا مجال لها في عالم الغيب، ولا في شيء من مسائل العقائد. وصاحب هذه الرسالة قد زعم أن كثيرًا - مما قلناه وما نقلناه - غير صحيح، فأما النقل فلم يستطع إثبات زعمه في شيء منه ألبتة، وأما غيره فقد وافقنا فيه في أمور، وانفرد بمسائل ليست من موضوع البحث كقوله: ليس في النصوص ما يمنع أن يتكرم الله على عبد من عبيده ... إلخ، وهل يمكن لعبد أن يحجر على ربه أن يتكرم؟ ! ، لا، وليس لعبد أن يفتات على ربه بمحض رأيه أيضًا، فيخبر عنه بما لم يخبر سبحانه به عن نفسه في كتابه ولا على لسان رسوله، أو يقيد ما أطلقه، وهو يقول: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: ٣٦) ، ويقول - في بيان أصول الجرائم والكفر -: ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ١٦٩) . وهو قد حصر - ما زعمه من تخطئة المنار - في شبهتين: إحداهما: الأخذ بما فهمه المحققون من العلماء - كالإمام الشافعي ﵀ تعالى - من الحصر في آيه النجم، وما في معناها من الآيات والأحاديث، وزعم أن هذا الفهم غلط، قال: وإنما معناه قصر الاستحقاق على سبيل الوجوب ... إلخ، وهو تقييد لحصر مطلق لا دليل له عليه، ولا سلف له فيه، وهو في آيات كثيرة وردت في بيان الجزاء الذي يجب الإيمان به، كقوله: ﴿إنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الطور: ١٦) ، لا في بيان ما يجب عليه تعالى منه، وما لا يجب، والحق أنه تعالى لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه، أي أثبته، وأكده في وَحيه بمشيئته التي لا تتعارض مع حكمته، ومسألة الوجوب على الله تعالى عقلاً يقول بها المعتزلة، وينكرها أهل السنة. والشبهة الثانية - التي زعمها -: مسألة جعْل عبادات المؤمن كعروض التجارة يتصرف فيها وفي ثوابها المجهول في الآخرة، فهو قد ادعى أن ثوابها قابل للانتقال، وللعامل أن يتصرف فيه قبل أن يملكه بأن يهبه وهو في الدنيا، أو يتصدق به، واستدل عليه بأخْذ الله تعالى من حسنات الظالم للمظلوم دون أخذ إيمانه، وجعْله لغيره، وهو استدلال باطل؛ لأنه قاس فيه تصرف العبد في الدنيا بما لم يملكه - ولا يعلمه من أمر الغيب - على تصرف الرب في الآخرة: ﴿يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئاً وَالأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ﴾ (الانفطار: ١٩) ، كما قاس عمل كل عامل على عمل الوالدين للأولاد الذين ألحقهم الله بهم، وعدَّ النبي ﷺ عملهم من عملهم؛ لأنه سبب وجودهم، وما تبعه من أعمالهم، وكلاهما من القياس مع الفارق، والفرق مثل الصبح ظاهر، ولو صح أن القصاص يوم القيامة معارض للآية لم يكن حجة علينا؛ لأنه خارج عن محل النزاع؛ ولأننا نحن نستثني من عموم النصوص ما خصصها من كتاب أو سُنَّة صحيحة بالشروط الثابتة في تخصيص العام من الأصول لا بالرأي وهوى النفس، ولولا الشرع لكنَّا نهوى أن نقدر على نفع أمواتنا، وأن يقدر أحياؤنا على نفعنا بعد موتنا، وهل عمم هذه البدعة إلا كونها موافقة للأهواء؟ ! ، والصواب أنه لا تعارُض، وأن المقاصة في الآخرة كحكم الشرع في الغرامات في الدنيا، فهو لا ينافي أن لكل إنسان ملكه، ولا حق له في ملك غيره، وأنه لا يملك إلا ما جعله الشرع مالكًا له، ولا يؤخذ منه باختياره وبغير اختياره إلا ما أذن به الشرع، قال الإمام المازري - في حديث مسلم في المقاصة بالحسنات والسيئات الذي نقلناه في تفسير هذا الجزء -: (وزعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارض لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (الأنعام: ١٦٤) ، وهذا الاعتراض غلط منه وجهالة بيِّنة؛ لأنه إنما عُوقب بفعله ووزره وظلمه، فتوجَّهت عليه حقوق لغُرمائه، فدفعت إليهم من حسناته، فلما فرغت، وبقيت بقية - قُوبلت على حسب ما اقتضته حكمة الله تعالى في خلقه وعدله في عباده، فأخذ قدرها من سيئات خصومه، فعوقب به في النار، فحقيقة العقوبة إنما هي بسبب ظلمه، ولم يعاقَب بغير جناية، وظلم منه، وهذا كله مذهب أهل السنة) ، والله أعلم. اهـ من شرح النووي على صحيح مسلم. *** انتقاد آخر في الموضوع من صاحب الإمضاء الرمزي في بيتن زورغ (جاوه) في ٢٢ شوال ١٣٤٠ حضرة الفاضل المحترم السيد محمد رشيد رضا حفظه الله. بعد السلام والتحية والإكرام إني اطلعت على ما ذكرتم في عدد ٨١ من المنار في مسألة انتفاع أموات المسلمين بما يُهدَى لهم من ثواب قراءة أو ذكر، وذكرتم أن جواب ابن القيم عن هذه الحجة ضعيف جدًّا، وأطلتم الكلام في ذلك، وهذا الشيء معمول به في سائر الأقطار الإسلامية، بل يُؤَجِّرون على ذلك لمَن يقرأ القرآن على الختمة شيء معلوم (كذا) ، وعلى التهليل مَن جاب ٧٠ ألف مرة فله كذا وكذا، ويهدي ذلك إلى أرواح الأموات، ولا أحد يعترض عليهم في ذلك؛ لأن وصول ثوابه إلى الأموات - وعدم وصوله وقبوله عند الله تعالى - من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، وأنتم تقولون: إنه لا يصل إليهم ثواب القراءة والذكر، فمَن أطلعكم على ذلك، وفضل الله واسع، والظن بالله جميل؟ ! ومع ذلك أنكم خطَّأتم ابن القيم، وأكثرتم الأدلة والتأويلات في هذه المسألة، ولو فرضنا أنها بدعة - كما ذكرتم - فهي من البدع الحسنة، وليس يأثم مَن قرأ القرآن والذكر، وأهدى ثوابه للأموات، بل يُثَاب، وليس هي من البدع المضرَّة في الدين، وقد ورد في الخبر: (مَن سَنَّ سنة حسنة فله أجرها، وأجر مَن عمل بها إلى يوم القيامة، ومَن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر مَن عمل بها إلى يوم القيامة) ، أو ما هذا معناه. وقال الإمام الشافعي ﵀: البدع بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، وتنقسم البدع إلى خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة، وهذه المسألة ترجع إلى أي قسم من هذه الأقسام. أفيدوني، وأجركم على الله، وأرجو أن تنشروا جوابكم في المنار على ما ذكر. أ. ح. ب. ر (المنار) اعلم - أيها الأخ المستفهم - أن أصول دين الله تعالى وفروعه مبنية على أساسين: (أحدهما) أن لا يُعبد إلا الله تعالى، (ثانيهما) أن لا يُعبد إلا بما شرعه، ونحن قد بنينا على هذا الأصل، ولم نتجرأ على عالم الغيب، وإنما وقفنا عند النصوص، فعبادات الدين لا تثبت إلا بنص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ﷺ ، وليس لأحد أن يزيد فيها برأيه شيئًا؛ فإن الله تعالى قد أكمل دينه على لسان رسوله بنص الآية المشهورة، وكل بدعة في الدين فهي ضلالة بنص الحديث الصحيح، وإجماع علماء الأمة، وأما البدعة التي قالوا: إنها تكون حسنة وسيئة المشار إليها بحديث: (مَن سن سُنَّة حسنة ... ) - فهي في المستحدثات الدنيوية، فالحسن منها هو النافع كبناء القناطر والمدارس والمستشفيات وتدوين العلوم والصناعات والحرف، والقبيح منها هو الضار في الدين أو الدنيا، والحسن يكون واجبًا أو مستحبًّا، والقبيح يكون حرامًا أو مكروهًا، وما ليس من هذا ولا ذاك فهو المباح، كمستحدثات الزينة غير المحرمة والطيبات من الرزق، وهذه إنما تسمى بدعًا في اللغة، لا في عرف الشرع، وممن صرح بأن البدعة اللغوية هي التي تعتريها الأحكام الخمسة، والبدعة اللغوية لا تكون إلا ضلالة: ابن حجر المكي الهيتمي (في ص ٢٠٦ من الفتاوى الحديثية المطبوعة بمصر) ، ولو أبيح للناس أن يزيدوا في العبادات لضاع الإسلام، كما ضاعت أديان الرسل السابقين بتصرف أتباعهم فيها، وكل هذه المسائل مبينة في مواضع كثيرة من المنار بدلائلها التفصيلية، ويمكنكم مراجعتها مستدلين عليها بالفهارس. ثم اعلم - أيها الأخ - أن عمل الناس بغير المشروع، وسكوتهم على إنكار المنكر لا يغير حكم الله في ذلك، ولعلكم رأيتم ما حققه في هذه المسألة السيد محمد إسماعيل الأمير في رسالته (تطهير الاعتقاد) ، التي نشرناها في الأجزاء الأخيرة، وهو أن الناس يعملون منكراتٍ كثيرةً مجمعًا على تحريمها، وقد صارت فاشية في جميع بلاد الإسلام، ولكن الأمة لا تُجمِع على السكوت على المنكر؛ ولهذا تجدون في كل عصر مَن ينكر كل بدعة تحدث، وقد نقلنا عن العلماء إنكار هذه البدعة، ومَن لم ينكرها اجتهادًا فهو معذور. _________

стр. 3289

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) تعزيتان جاءتنا كتب وبرقيات كثيرة في التعزية عن شقيقنا السيد صالح من هذا القطر، ومن أقطار أخرى؛ فرأينا أن ننشر كتابين منها لكاتبين في الذروة من خواص أدبائنا، والصفوة من أصدقائنا؛ لما فيهما من رثاء فقيدنا، وبيان بعض مكانته عندهم وعندنا، الأول من ملك دولة البيان، الأمير شكيب أرسلان، والثاني من أبي حنيفة العصر، ورب النظم والنثر، الأستاذ الشيخ إسماعيل الحافظ الطرابُلسي وهو أعز أخلاء الفقيد. *** (الكتاب الأول) روما ١١ يونيو ١٩٢٢ سيدي الأخ الأستاذ أنت تعلم أن أقل حادث يسوؤك، ويكدر صفو خاطرك - يسوؤني جدًّا، ويحملني إدًّا، فكيف إذا كان رُزءًا عظيمًا كالذي رُزئتَه، وخَطْبًا فادحًا كالذي تحملت وِقْره، وكانت الفجيعة بالأخ الخطير، والصِّنْو الجليل، والركن الذي كان يعتمد عليه البيت الرِّضَوِي الأصيل، لا جرم أنني أشاطرك بأوفر سهمٍ من وقْع ذلك السهم الأليم، وأكرع معك مرارة تلك الكأس، وما يكرع معك الحميمَ إلا الحميمُ، لقد كنت منذ مدة أعجب لانقطاع كتبك عني، ولا أقدر لذلك سببًا سوى عدواء الأشغال، فإذا به عدوان الدهر، ومصائب الأيام، وإذا بي أقرأ خبرًا عرفت منه سبب انقطاع أخبارك، واحتباس آثارك، ألا وهو انتقال المرحوم السيد صالح إلى جوار ربه، فنزل عليَّ ذلك النعي الفجائي نزول الصواعق، وإن كنت أعلم أن الدنيا كلها إن هي إلا مجال لغراب البَيْن الناعق، وتخيلت لهذا حزنك، وارتماضك لهذا المصاب، بما أنت عليه من رقة الشعور وفرط الحنان، وشفوف شغاف الجنان، وبمكان الأخ الراحل بذاته من الفضل والنبل، وإنه الذي يؤسف على مثله لذاته وصفاته، قبل علاقاته ومضافاته، فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ليس لنا إلا التأمل في زوال الدنيا، وإنها دار قلعة، وإن هذا اليوم لا بد منه إن لم يكن اليوم فغدًا، فالخلائق كلها موتى منذ الآن، مَن ليس بميت فعلاً فهو ميت حكمًا، وقافلة واحدة، منها واصل، ومنها مَنْ هو على أهبة الوصول، وكلاهما بالغ أمده جزمًا، إذًا ليس للمتخلف منا أن تذهب نفسه حسرات على أمر كلنا بالغه، وفراق كلنا وارده، بل قد يكون السابق منا أسعد حالاً بمغادرة حياة هي أشبه بالممات، وبغمض عين هو عين اليقظة، وإن كان يظن أنه سبات، فضلاً عما هناك من فضيلة الصبر التي مثل الأستاذ السيد مَن تحلى بحليتها، واشتمل بحلتها، لا بل مَن حث تلاميذه الكثيرين ومريديه العديدين على التمسك بسُنَّتها. نسأل الله أن يحسن مثوى العزيز الراحل، ويكرم نُزُله، ويبلغه من سعادة المنقلب أمله، وأن يجعل في السيد الرشيد العزاء، ويطيل عمره لهذه الأمة، ويجزل ثوابه، ومني واجب التعزية لحضرة السيدة الوالدة، أجزل الله أجرها، وجبر قلبها، وإلى حضرة السيد عاصم، والسيد محيي الدين، وأطال المولى بقاءكم جميعًا. *** (الكتاب الثاني) سيدي الأخ الرشيد.. أعظم له ولي الأجر، وألهمني وإياه الصبر، على فواجع الدهر. بلغني الخبر الذي صدَّع القلبَ وقعُهُ، وأصم الآذان سمعه، وضاعف الأحزان، التي ما زالت تلدها أحداث هذا الزمان، ولو وصل إلى يقينه دفعة لأصماني الكمد، ولما بقي لي هذا الذماء القلل من الجلد، ولكنني سمعته لأول الأمر ممن لا يَتَثَبَّتُ في حديثه، فرجحت أنه غلط عن المرض الحنجري، الذي كان ألمَّ بالفقيد العزيز، عوَّضه الله الجنة، أو طاب لنفس أن ترجح ذلك ضنًّا منها بتلك الحياة الثمينة، وبقيت في حالة الشك مدة، لقيت فيها السيد إبراهيم أدهم غير مرة، وسألته عن ورود كتاب من قِبَلكم، ولم أستطع أن أخرج في السؤال عن هذا الحد؛ خشية أن أسمع من الجواب ما ينقلني من أعراف الشك إلى جحيم ذلك اليقين، وهو - حرسه الله - لم يشأ أن يزيدني مما عنده إشفاقًا عليَّ، وتفاديًا من مبادهتي بوقوع ذلك الخطب الجليل، ولكن لم يلبث ذلك الشك - والَهَفَ نفسي! - أن صار يقينًا محرقًا، أو سهمًا مصميًا. الشك أبرد للحشى من مثله ... يا ليت شكي فيه دام وطالا وهنالك عالجت من الأحزان الفادحة ما لو كان بالروض الأريض لأذواه، أو بالصخر الأصم لأبلاه، وعلمت كيف يسطو الكمد على الأكباد، فيذيبها، وكيف يحيط الجزع بالأنفس، فيحُول بينها وبين الصبر؛ حتى لا نهتدي إليه سبيلاً، ولا نجد عليه دليلاً، ولعمري إن الرزء بالفقيد العزيز فقيد الفضيلة والأدب، فقيد الشرف والحسب، فقيد الصدق والوفاء، فقيد الشمم والإباء - ليس مما يُستطاع الصبر عليه، أو يتسرب السلوان إليه، وليس مما تخفف الأيام آلامه عندي، أو تكاد تُعَفِّي آثاره من نفسي، بل هو ألم الدهر، وحزن الأبد، وكيف أجد سلوا عمن لا أجد الفضائل اجتمعت في شخصٍ اجتماعها فيه؟ ! بل كيف أجد سلوا عمن لو نُعيت له لقضى عمره حسرات، وأفاض من شئونه عَبَرات وأي عبرات؟ ! فوالهف نفسٍ ولهف الوفاء والمروءة عليه، ويا طول حزني وحزن الكرم، ومحاسن الشيم، ويا ما أحوجني عند هذه الملمَّة الفادحة أن تعيرني - أيها السيد الكريم - جانبًا من ثباتك، وذروًا من صبرك وأَنَاتك، وأن ترفدني بحكمتك العالية. أحسن الله إليك العزاء، وأحسن ذلك لسيدتي والدتكم المحترمة، ولنجل الفقيد النجيب السيد محيي الدين حرسه الله تعالى، وأورثه فضائل والده، وأحسن ذلك لشقيقه السيد حسن ولشقيقته الفاضلة السيدة حفصة، ولكافة الأسرة الكريمة، وألهمنا جميعًا الصبر على فراقه، وأسكنه فراديس الجنان، بين رَوْح وريحان، وجنات ذات أفنان، وأطال الله تعالى بقاءكم، والسلام عليكم، وعلى مَن إليكم، ورحمة الله وبركاته. _________

стр. 3290

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) أحوال العالم الإسلامي العراق ومصر إن بين مصر والعراق شبهًا في مطالب أهلهما، وفيما تبغيه السياسة البريطانية منهما، فأما الأهالي في القطرين فيطلبون لأنفسهما الحرية القومية، والاستقلال السياسي، والاقتصادي، والإداري، ولا يأبون - في حال مواتاة الدولة البريطانية لهم على ذلك - أن يتخذوها صديقة، ويفضلونها وشعبها على سائر الدول والشعوب بمنافع عظيمة مضمونة، وكل منهما قد ثار على السلطة البريطانية بحسب حاله، فثورة مصر كانت سياسية اجتماعية، وثورة العراق كانت حربية، وقد قاومت السلطة البريطانية العسكرية كلاًّ منهما بغاية القسوة، والشدة؛ فكانت الخاسرة. ثم اضطرت بعد ذلك إلى سلوك سبيل اللين بأن تسمح لكل من القطرين بأن يكون ذا دولة مستقلة في المظهر، لها ملك ووزارة مسئولة ومجلس شورى منتخب ودستور بشرط أن تقرر هذه الهيئات كلها وتضمن للدولة البريطانية كل ما تطلبه من الحقوق والمنافع في البلاد، وتكون تحت رحمة جيش بريطاني محش في قلب البلاد، أو بعض أطرافها، يمكنه في كل وقتٍ تنفيذ ما عسى أن تأمر به دولته من التغيير، والتبديل، ومن سلب السلطة الوطنية ما ترى سلبه منها بالحجج التي تقيمها هي على أن لها الحق في ذلك، وهذه الحجج قد صارت معروفة الأنواع كدعوى ظهور عجز الأهالي عن القيام بشؤون بلادهم بغير مساعدة أجنبي، ودعوى ظلمهم للأقليات الدينية والجنسية. وهذه التجربة لم تنجح في العراق، فقد عُلم أن الرأي العام فيها كاره للانتداب، رافض له، وكثر الحديث في عقد معاهدة بين الحكومتين، لا يُذكر فيها الانتداب، يضمن فيها للدولة البريطانية كل ما تبغيه باسمه من سلطة ومنفعة، وقد قيل مرارًا إن المعاهدة قد وُضعت، وإن الحكومة العراقية المؤقتة لم تقبلها، فلم تتفق مع المندوب البريطاني السامي على انتخاب الجمعية الوطنية، التي يشترط أن تقررها، وهو لا يسمح بانتخابها إلا بعد الاتفاق مع الملك فيصل، ووزرائه على المعاهدة، وعلى كفالة إيجاد جمعية وطنية ترضاها، وتقررها، ولم تضمن له الحكومة ذلك. وقد ظهر بهذا أن الرأي العراقي العام - وكذا الخاص - لا يهتم بالألفاظ والمظاهر دون الحقائق كما يزعم الإنجليز في الشرقيين؛ إذ قالوا في المصريين: إنهم ينفرون من كلمة الحماية لا من معناها، والأمر المهم الذي نريد أن نذكِّر إخواننا العراقيين به - هو أن الحقوق التي تعطيها العراق للإنكليز إذا كانت مخلة بالاستقلال التام المطلق؛ فتقييدها بالانتداب أقل خطرًا عليها من جعْلها مطلقة، لا يحاسب الإنكليز عليها محاسب، ولا ينازعهم فيها منازع. _________

стр. 3291

ذو القعدة - ١٣٤٠ه ـ يوليو - ١٩٢٢م

стр. 3292

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) ما حكم الله تعالى ورسوله في رجل يُمضي وقتًا كل يوم في قهوة عمومية، بها مسكرات، ولعب ميسر، ولعب بليارد، وغير ذلك، مع أنه لا يتعاطى شيئًا من ذلك كله، وينكر ذلك بقلبه، بل قصده تمضية وقت، فهل يجوز له الجلوس أم لا؟
(٢) وهل سماع الأدوار الغنائية من الرجال، وضرْب النساء على البيانو والعود حرام أم لا؟
(٣) وهل الخمر نجسة، وما الأحاديث الصحيحة الواردة في نجاستها؟
(٤) وهل الإسبيرتو والبنزين نجسان أم لا؟
(٥) وهل صلاة الظهر بعد الجمعة واجبة، أم سنة، أم مستحبة؟ وهل ورد في ذلك أحاديث عن النبي ﷺ ؟
(٦) وهل يجوز المسح على الخف المقطع وعلى الجوارب؟ (ما يسمونها العامة بالشرابات) الصوف والقطن أم لا؟ تفضلوا ببيان ما جاءت به الشريعة المطهرة، والله يتولى مثوبتكم. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... السائل ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... م. ط. ل الجواب عن مسألة القعود مع مرتكبي كبائر المعاصي ومشاهدتهم: قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ * وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ (الأنعام: ٦٨-٧٠) ... إلخ، وقال تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ (النساء: ١٤٠) الآية. هذا حكم الله فيمن يرى الباطل والمنكر، أو يسمعه من غيره، وهو أنه منهي عن القعود مع أهله؛ لأن أقل ما في قعوده إقرار ما يرى، ويسمع، واحترام أهله، والاستئناس به، وهو نوع من المشاركة فيه، وراجع تفسير الآيات في ص ٤٦٣ من جزء التفسير الخامس، وص ٥٠٣ من الجزء السادس، أو في المنار. وقال رسول الله ﷺ : (مَن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم وغيره من حديث أبي مسعود البدري ﵁ ، وقال صلى الله عليه وسلم: (إياكم والجلوسَ بالطرقات، قالوا: يا رسول الله ما لنا بُدٌّ من مجالسنا، نتحدث فيها، قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حقه؟ ، قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر) رواه البخاري ومسلم. والأحاديث في هذا كثيرة، وهي واضحة المعنى، وقلما واظب أحد على مجالسة أهل المعاصي، والأنس بهم إلا وشاركهم في معاصيهم، ولو بعد حين، وما يجده أولاً من إنكار القلب وتوبيخ الضمير - الذي هو أضعف الإيمان - يزول بالتدريج، فليتقِ العاقل ربه، ولا يَغْشَ مجالس المنكرات، ويجالس أهلها إلا لضرورة، وبقدر الضرورة إن وُجدت، وتقطيع الوقت ليس بضرورة ولا حاجة صحيحة، بل الوقت أثمن ما يملك العاقل، فعليه أن يصرفه فيما ينفعه في دينه أو دنياه، لا فيما يُعَدُّ وسيلة إلى إضاعتهما جميعًا. الجواب عن مسألة سماع الغناء وآلات الطرب: مسألة السماع فيها تفصيل، وخلاف عريض طويل، وأكثر فقهاء المذاهب المشهورة يكرهون سماع الغناء أو كثرته، ويحرمون معازف المزامير والأوتار، والتحقيق أن الأصل فيها الإباحة، وأنها تعرض لها أحوال تكون بها فتنة، وذرائع لمفاسد تكون بها محرمة أو مكروهة، وقد فصلنا القول فيها بذِكر أدلة الحاظرين والمبيحين، وتمييز صحيحها من سقيمها، ووزن رواياتها بميزان الجرح والتعديل في الجزئين الأول والثاني من مجلد المنار التاسع (من ص ٣٥ - ٥١ و٤ -١٤٧ وفي الصفحة الأخيرة منها خلاصة الفتوى في عشر مسائل، وله تتمة) ، وكشف شبهات معترض في (ص ١٨٥) من المجلد السابع عشر. الجواب عن مسألتي نجاسة الخمر والسبيرتو: أكثر الفقهاء قالوا بنجاسة الخمر، وقال بعضهم بطهارتها، ومنهم ربيعة شيخ الإمام مالك من علماء السلف، والقاضي الشوكاني، والسيد حسن صديق من فقهاء الحديث المتأخرين، ولا يوجد حديث صحيح، ولا حسن مصرح بنجاستها، وقد فصلنا القول فيها من قبل في المجلد الرابع (ص ٥٠٠ و٨٢١، وفي غيره، ومنه ص ١٨٤، م ١٧) ، والسبيرتو لم يكن في عصر أئمة هذه المذاهب، ولكن فقهاءها يقولون بنجاسته بناءً على أنه نوع منها أو مستخرج منها، وفي ذلك مباحث طويلة فيما أشرنا إليه من فتوى المجلد الرابع، وما تبعها، ولدينا الآن فتوى من الهند بنجاسة كل من الخمر والكحول (السبيرتو) سُئلنا عنها، ونجيب في جزء تالٍ إن شاء الله. صلاة الظهر بعد الجمعة: (ج) صلاة الظهر بعد الجمعة بدعة، لم يرد فيها حديث صحيح، ولا ضعيف، بل هي مسألة اجتهادية في مذهب الإمام الشافعي ﵁ وقد فصلنا القول فيها مرارًا (راجع فهارس المجلد السابع وما بعده) . المسح على الخف المقطع والجوارب: (ج) إذا تقطع الخف فلم يعد ساترًا للرجلين فلا يختلف الفقهاء في عدم جواز المسح عليه؛ لأن علته سترهما مع مشقة نزعهما، وحكمته أنهما بالستر يظلان طاهرتين نظيفتين، وكلتاهما تزول بهذا التقطع، والمسح على الجوارب الساترة جائز، وقد فعله النبي ﷺ كما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث المغيرة بن شعبة، وصححه الترمذي، ويجد السائل هذا البحث - وما يتعلق به - مفصلاً في تفسير آية الوضوء من سورة المائدة، وهو في الجزء السادس من التفسير (ص٥) ، والمجلد السادس عشر من المنار (ص ٦٥٧ - ٦٦٥) . *** استذلال مشايخ الطرق لأتباعهم وتحكُّمهم في دينهم ودنياهم (س ٣٦) من صاحب الإمضاء بالإسكندرية حضرة صاحب الفضيلة العلامة السيد محمد رشيد رضا - حفظه الله - بعد تقديم واجبات الاحترام لمقام فضيلتكم السامي لا يخفى على مسلم اشتغالكم بالعلوم والمعارف، سيما ما هو خاص منها بالشريعة الإسلامية السمحة، وما جبلتم عليه من كرم الأخلاق وطهارة النفس؛ ولذا جئت إليكم بالسؤال الآتي - لا زلتم ملجأً لكل قاصد، ودليلاً لكل حائر، آمين - وإني أستحلفكم بالدين الحنيف السمح إجابتي على هذا السؤال على صفحات أول عدد يصدر من مجلتكم الغراء وهو:
(١) هل ورد نصٌّ شرعيٌّ يبيح لمشايخ الطرق أن يكلفوا المريدين أن يقبِّلوا رِجْل شيخهم باطنًا وظاهرًا؟ !
(٢) وهل يجوز لشيخ أن ينهى أولاده أو دراويشه أن يتعلموا العلم؛ لأن العلم - على زعمه - يوجد الكبر في النفس؟ ! ، وأن يمنع أحدهم أن يشتغل إلا بمهنة واحدة، بمعنى أن النجار مثلاً لا يجوز له أن يشتغل بالحدادة، ولا للحداد أن يمارس النجارة؛ لأن ذلك يحرم على زعمه، وأن هذا الشيخ حَتَّمَ على أولاده بأن يذكروا الله ببعض أسماء الله الحسنى، مع ترك باقي أسمائه تعالى، وإذا سئل عن تفسير آية أو حديث يفسر ما سئل عنه، وهو يدخن سيجارته مادًّا إحدى رِجليه، أو كلتيهما معًا، وأن هذا الشيخ جمع له جمعًا عظيمًا من البسطاء وذوي القلوب الضعيفة، وعمل له طريقًا، وهو يتجول من بلد إلى أخرى لتقويته، فهل هذا الطريق شرعي؟ هذا هو السؤال وضحته لفضيلتكم ملتمسًا الإجابة عليه كما ذكرت، مع الشكر والثناء؛ لأني في الحقيقة عامل مشتغل بالصناعة، ويهمني كثيرًا أمر ديني، وفاتني أن أذكر لكم أن هذا الشيخ يزعم أن هذا الذكر مطابق للشرع، وأن الرسول- ﷺ جمع جمعًا من أصحابه - رضوان الله عليهم - وذكر بهم هذا الذكر. اهـ. وختامًا تفضلوا بقبول مزيد احترامي. ... ... ... ... ... ... ... ... ... عبده منصور قنديل (الجواب) : إن من المصائب والنوائب أن يصل الجهل بضروريات الإسلام في مثل هذه البلاد المصرية - إلى أن يحتاج بعض الناس إلى السؤال عن هذه الضلالات والجهالات هل ورد فيها نص شرعي، وإن كان الغرض منه جعْله وسيلة إلى إنكارها - كما نظن - عسى أن يهتدي بما يُنشر فيها من الإنكار بعض أولئك العوام المساكين، الذين يصدقون كل مَن يتظاهر بالصلاح في كل ما يدَّعيه، ويسلمون له كل ما يعزوه إلى الشريعة، ويحكيه عن الله تعالى وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يكذب في ذلك، ويختلق بغير علمٍ، ولا حياء من الله، ولا خوف من مسلم يعرف ضروريات الدين أن ينكر عليه كذبه على الله ورسوله، وإفساده على العامة دينهم، كالشيخ المشار إليه بهذا السؤال. والعلماء الرسميون - الذين احتكروا رئاسة الدين بقوانين الحكومة - قلما يُعنَى أحد منهم أقل عناية بأمر العامة ببحث أو سؤال، أو هدي وإرشاد، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وهم يعلمون ما عليه الناس، فإن ذُكر على مسمعهم ما فشا في الناس من البدع المكفرة، والمفسقة حوقلوا، وتبرموا، وقالوا: آخر زمان! ولكن إذا تصدى أحد لإرشاد العامة، وبيان حقيقة دينها لها، وقال: هذا إيمان، وذاك كفر، وهذه سنة، وتلك بدعة، ورأوا له تأثيرًا في العامة - لا يعدم من أكبرهم عمائم، وأطولهم لِحًى مَن يقوم في وجهه، وينتصر للعامة عليه! ، فإذا ذكر بدع القبوريين ومنكراتهم - التي تعد بالعشرات والمئات - صاحوا في وجهه: إنك تنكر زيارة القبور، وكرامات الأولياء! وإذا أنكر خرافات مشايخ الطريق التي قلبوا بها الدين رأسًا على عقب- هاجوا عليه العامة: هذا مبتدع، أو معتزلي، أو وهابي؛ ينكر كرامات الأولياء!! فبحماية استحباب زيارة القبور للرجال لأجل تذكُّر الموت والآخرة - التي لم ينكرها وهابي ولا غيره - يبيحون للملايين من النساء والرجال مئات من المعاصي المجمع على تحريمها، والتي تقوم الأدلة على كون بعضها ردة عن الإسلام، وخروجًا عن الملة، ويا وَيْحَ مَن يصرح بهذا، وبحماية كرامات الأولياء التي توسعوا فيها توسعًا تأباه سنن الله في خلقه وشرعه لهداية عباده، يبيحون لأهل الطرق ولغيرهم من الدجالين والمعتوهين - مئات من الخرافات المنفرة عن الدين، المشوهة لوجهه الجميل، وإن بعض هؤلاء المعممين الرسميين لَيحتمون لهذه البدع والخرافات، ويغارون عليها غيرة لو بذلوا بعضها للكتاب والسنة لما عم الجهل بهما، والإعراض عنهما العباد والبلاد، حتى إنهم ليؤذون العالم التابع لرئاستهم، ويستعينون على أذاه بالحكومة، إذا هو دعا الناس إلى السنة، وأنكر تلك البدع عليهم، كما فعلوا في دمياط غير مرة! ذلك ما جرَّأ بعض دجاجلة العوام على انتحال مشيخة الطريق، والتصدر لإرشاد الناس، بل على إغوائهم وإضلالهم بما يعجز عنه كل شيطان مريد، وماذا عسى أن نقول في مثل هذا الدجال الصغير وإفساده إذا قسناه بكبار الدجالين، الذين يعد أتباعهم بالملايين، ويقدسهم الألوف من العلماء المؤلفين، والشعراء الغاوين، كالشيخ أحمد التيجاني الذي تُستباح بالانتماء إليه جميع الفواحش والمنكرات؛ لدعواه أن النبي ﷺ ضمن لكل مَن يدخل في طريقته الجنة، وهو ما سنبينه في جزءٍ آخر. وحسبنا في جواب هذا السؤال أن نقول بالإجمال: إن ما يدعيه هذا الدجال كذب معلوم بالضرورة، وما يحمل عليه أتباعه إفساد لدينهم ودنياهم، فالدين لم يشرع فيه تقبيل رجل أحد ولا يده، وفي تقبيل رجل أي إنسان ذل، تأباه عزة الإيمان التي أثبتها الله لعباده المؤمنين، وتقبيل اليد ليس فيها لذاتها هذا المعنى من الذل، ولكن لا يجوز أن يُفعل على أنه من الدين، ولكل أحد أن يشتغل بكل حرفة، وكل صناعة، يرى له فيها ربحًا حلالاً، وليس لأحد أن يحظر عليه ذلك حظرًا دينيًّا، ولا يقبل قول أحد في عبادة من ذكر أو غيره إلا بدليل يستند فيه إلى كتاب الله أو سنة رسوله ﷺ والسلف والمجتهدون معذورون فيما اتبعوه بالاجتهاد من ذلك، ولا يعذر فيه مثل الرجل المسئول عنه، وكيف يُقبل قول مَن بلغ منه الجهل والضلال أن ينهى أتباعه عن طلب العلم، الذي لا يصح بدونه عبادة، وما ذلك إلا أن العلم هو الذي يفضحه، ويُظهر جهله وكذبه على الله ورسوله مع سوء أدبه عند الكلام فيهما مادًّا رجليه، نافخًا دخانه، ولم يبين السائل الذكر الذي حمل أتباعه على التزامه؛ لنعلم هل له أصل ما في السنة أم لا، ولكننا نقطع بأنه لم يرد في السنة شيءٌ في التزام ذكر معين، والاستغناء به [عن] كل ما سواه. *** تزوج المسلمين بالكتابيات (س ٣٧) من وكيل المنار في الأرجنتين السيد عبد الكريم عكره: كتب إلينا وكيلنا المذكور يشكو من تزوج بعض المسلمين السوريين ببعض نساء البلاد، ورغب إلينا أن نكتب في المنار تحذيرًا لهم من ذلك، لاعتقاده أنه غير جائز شرعًا. ونجيب عن هذا بأن نساء تلك البلاد كتابيات، ونكاح المُحْصَنَات (العفيفات) منهمن جائز بنص سورة المائدة المحكمة، وعليه جمهور السلف والخلف، إلا أنه نُقل عن عبد الله بن عمر ﵁ مَنْعه وَحِلّه، وعلى المنع الشيعة الإمامية، وقيده بعض الفقهاء بمَن كُنَّ من سلائل أهل الكتاب قبل تحريف كتبهم، وهذا من تدقيق بعض الشافعية، ونحن نعتقد أنه جائز بالنص، وأنه لا يحرم إلا لسبب آخر يدخل في باب سد الذرائع، كأن يستلزم شيئًا من المفاسد المحرمة، وأشدها أن يتبع الأولاد كلهم أو بعضهم الأم في دينها، إما بحكم قوانين تلك البلاد، وإما لكون المرأة أرقى من زوجها علمًا، وعقلاً، وتأثيرًا، بحيث تغلبه على أولاده، فتربيهم على دينها، وتعلّمهم عقائده، وعباداته، فيشبّون عليه، وإن من حكم حل هذا النكاح أن ترى المرأة غير المسلمة ما عليه زوجها من الدين المعقول الموافق للفطرة بعقائده، وعباداته، وآدابه، وأحكامه - فيجذبها ذلك إلى الإسلام، وإن أكثر المسلمين في تلك البلاد من العوام، ولعلهم يرغبون في نساء شعبها؛ لأنهم يرونهن فوقهم مكانة، ولا أدري كيف يكون حالهم معهن، فإذا كن يحترمنهم كما يحترمن الرجل من أبناء بلادهن، وكانت عيشتهم معهن حسنة بالإحصان أي المنع من الفسق، والاقتصاد، وتربية الأولاد مع جعْلهم تابعين لآبائهم في الدين - فيكون هذا التزوُّج بهن حسنًا مفيدًا، وإلا فلا. _________

стр. 3293

الكاتب: محمود شكري الآلوسي

الحواشي

(١) هذه الفتوى أو الرسالة أرسلها إلينا - مع كثير من أمثالها - صديقنا علامة العراق السيد محمود شكري الآلوسي - أثابه الله - وسننشرها، ثم نجمعها في كتاب خاص إن شاء الله تعالى.
(٢) هذه قراءة أبي عمرو ويعقوب في الآية، وما بعدها، وقرأ الباقون (لله) ، وهي المشهورة عندنا.
(٣) الاصطلاح الشرعي أن الكفر إذا أُطلق انصرف إلى ما يقابل الإسلام، ويضاده، فالمراد هنا أن من المسلمين جنسيةً أو ادعاءً مَن هم أبعد عن الإسلام من أهل الكتاب، ويطلق الكفر أحيانًا بالمعنى اللغوي، وإذا أطلق في عرف هذا العصر فالمراد به الإلحاد والتعطيل المطلق، ولا يدخل فيه أهل الكتاب، كما هو ظاهر.
(٤) حديث قدسي رواه مسلم في صحيحه.
(٥) المنار: كذا في الأصل، والمعنى الذي يقتضيه المقام: أنه ينصر العبد الصابر على عدوه إلخ، وقوله بعده: (المحاربين المعاهدين) غير ظاهر؛ فإن المعاهد غير المحارب ولعله: المعاندين.

стр. 3294

الكاتب: محيي الدين آزاد

الحواشي

(٦٣٤) . وقد أعطى البحث حقه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، حيث يقول: (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلِّب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح - فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمَن قدر عليها كما في الحديث) (ج ١٣: ٧) ، ويكتب في شرح حديث حذيفة: ( ... فاعتزل الفرقَ كلها) ... إلخ، (قال ابن بطال: فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين، وترك الخروج على أئمة الجور؛ لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ومع ذلك أمر بلزوم الجماعة) (كتاب الفتن، ج ١٣، صفحة ٣١) . ويشرح حديث: (اسمعوا، وأطيعوا، وإن استُعمِل عليكم عبد حبشي) - بقوله: (وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادًا للفتنة) (فتح، ١٣: ١٠٩) . وقال النواوي في شرح مسلم: (وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين؛ فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم، وقوله: ﷺ : (وإن كان عبدًا مجدع الأطراف) ، يعني مقطوعها، والمراد أخس العبيد، أي اسمع وأطع للأمير، وإن كان دنيء النسب ... ويتصور إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة، أو تغلب على البلاد بشوكته) .. إلخ (ج٢: ١٢٥) . وقال الشوكاني في الدرر البهية: (وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله، ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة) (شرح الدرر: ٤١٤) . وفي حجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي: (إن الخليفة إذا انعقدت خلافته ثم خرج آخر ينازعه حل قتله) . وقال ﵁ في كتابه (إزالة الخفاء) بالفارسية ما ترجمته - وقد بحث في هذا الكتاب مسألة الخلافة بحثًا مفصلاً وجامعًا لم يبحث مثله أحد قبله - (والخروج على السلطان الفاقد للشروط أيضًا حرام بعد اجتماع المسلمين عليه، إلا أن يُظهر كفرًا بواحًا، وقد تواتر هذا معنى) (ج ١، ص ١٣٢) . وحاصل هذه الشواهد ما مر بك من قبل، وهو أنه يجب أن يكون للأمة إمام وخليفة ذو شوكة ومَنَعَة في كل زمان، فإن استطاعت الأمة نصبه فعليها أن تراعي الشروط التي شرطتها الشريعة في الخليفة، وإن استولى على الخلافة رجل مسلم بقوته وعصبيته، وانعقدت حكومته - فيجب على كل الناس طاعته، وقبول خلافته، سواء أكان قرشيًّا أو غير قرشي، عادلاً أو ظالمًا، عالي النسب أو دانيه، حتى وإن كان عبدًا حبشيًّا مجدع الأطراف، فيجب طاعته، ومناصرته على أعدائه، إلا أن يُرَى منه كفرٌ ظاهرٌ، فلا طاعة في هذه الحالة، ولا سمع ولا بيعة، بل يجب الخروج عليه ومقاتلته، ومَن لم يستطع ذلك يهاجر من بلده، قال العسقلاني في الفتح: (فمَن قام على ذلك فله الثواب، ومَن داهن فعليه الإثم، ومَن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض) (١٠٩: ١٣) . وعلم من هذا أيضًا أن الكفار إذا استولوا على بلد إسلامي يجب على أهله الخروج عليهم، ومقاتلتهم، ولا يحل لهم أن يداهنوهم، ويداروهم، ومَن عجز فعليه الهجرة من ذلك البلد؛ لأنه لا يجوز لمسلمٍ البقاء تحت حكم الكفار. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3295

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الشيخ محمد بخيت - رئيس.
(٢) الشيخ عبد الحميد البكري.
(٣) السيد محمد رشيد رضا.
(٤) الشيخ محمد مصطفى المراغي.
(٥) الشيخ محمد هلالي الإبياري
(٦) الشيخ عبد المجيد سليم.
(٧) الشيخ مصطفى عبد الرازق.
(٨) الشيخ علي سرور الزنكلوني.
(٩) أحمد زكي باشا.
(١٠) حسن عبد الرازق باشا.
(١١) السيد عبد الرحيم باشا الدمرداش.
(١٢) أحمد بك لطفي السيد.
(١٣) حنا بك باخوم.
(١٤) الدكتور طه حسين.
(١٥) الدكتور منصور فهمي - السكرتير. ولما جاء اليوم الموعود كانت اللجنة قد أتمَّت الاستعداد للاحتفال في رحبة دار الجامعة المصرية بعد إذن مجلس إدارة الجامعة لها بذلك، ففرشت أرضها بالرمل الأصفر، ونصبت في صدر المكان منبر الخطابة، وفرشت أرضه بالطنافس العجمية النفيسة، ووضعت عليها الأرائك والمقاعد الوثيرة، وصفّت من ورائه كراسي الخيزران، بعدد ما وزعت من رقاع الدعوة على العلماء وخواص الأمة من جميع الطبقات. وما جاءت الساعة المعينة للبدء في الاحتفال إلا وكانت المقاعد كلها قد شُغلت بالمدعوين، وفي مقدمتهم حضرة صاحب المعالي محمد شكري باشا وزير الزراعة جاء من الإسكندرية؛ لأجل حضور الحفلة بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن هيئة الوزارة. وزاد أناس تجددوا، فأذن لهم، فاضطر كثير منهم إلى الوقوف وراء الصفوف، فكان المجموع زهاء ألف وثلاثمائة نسمة، وقد بدئ الاحتفال بقراءة بعض الحَفَظَة آياتٍ من القرآن الحكيم، وبعد فراغه ابتدر المنبر الأستاذ الشيخ محمد بخيت رئيس لجنة الاحتفال، وتلا خطبته الافتتاحية، وتلاه سائر الخطباء على الترتيب المتقدم. *** (الخطبة الافتتاحية لفضيلة رئيس لجنة الاحتفال) أيها السادة النجباء الأذكياء إني أشكر لكم على تلبيتكم الدعوة، وتشريفكم هذه الحفلة، وإني أعتقد أن كلنا سواء في إجابة هذه الدعوة؛ لأنها على الحقيقة دعوة صادرة من تلك الروح الطاهرة روح الإمام الذي نحتفل اليوم بذكراه، فإنها هي التي دعتنا جميعًا، وجذبت قلوبنا إلى حضور هذه الحفلة المباركة، فهي الآن ترفرف فوق رؤوسكم؛ لتتولى شكركم بنفسها على احتفالكم بذكراها، وتُثنِي عليكم ثناءً جميلاً؛ حيث ذكرتموها بلسان صدق في الآخرين. هذه الروح هي روح الإمام الخطير، والأستاذ الكبير، والمحقق الشهير، والفيلسوف القدير، المغفور له (الشيخ محمد عبده) ، ولقد صاحبناه - طيَّب الله ثراه، وجعل الجنة منقلبه ومثواه - وزاملناه زمن تلقِّي الدروس بالأزهر من الصغر إلى أن تخرجنا منه، ولازمنا معًا كبار شيوخ الأزهر في تلقي العلوم الشرعية من فقه وغيره، وتلقي العلوم العربية من نحو وبلاغة وغيرهما، ومن العلوم العقلية المنطق والفلسفة، ومن العلوم الطبيعية وغير ذلك كالهيئة بقسميها، وممن لازمناهم معًا في العلوم العقلية المغفور له السيد جمال الدين الأفغاني، والمغفور له الشيخ حسن الطويل. وبعد أن تخرجنا من الأزهر لازم الأستاذ المشار إليه السيد جمال الدين - ﵀. فكان الأستاذ فيلسوفًا في العلوم الشرعية، عارفًا بروح الشرع، وحكمة التشريع أصولاً وفروعًا، فيلسوفًا في العلوم العقلية، عارفًا بحقائق الموجودات علويّها وسفليّها على حسب الطاقة البشرية، فكان إذا غاصت روحه في بحار التحقيق استخرجت درر المعاني ولآلئها؛ فنظمتها في سلوك المباني الذهبية، وجعلتها قلائد تتحلى بها أعناق ذوي الفضل والهمم العالية، وإذا صعدت إلى سماء التدقيق تخيرت من دراري الحقائق أعلاها وأغلاها، ونثرتها شموسًا تشرق في أفق قلوب ذوي العناية بالعلوم، فيشاهدون بعين البصائر من الحقائق العلوية فوق ما يشاهدونه بالأبصار، والشمس في رابعة النهار. كان فيلسوفًا في العلوم العربية، كملت فيه مَلَكَة الفصاحة، حتى إذا تكلم أدهش الفصحاء، كما كملت فيه ملكة البلاغة، فإذا خطب حيَّر البلغاء، فكانت عباراته شفاءً لأُولِي الألباب، وإشاراته نجاةً للطلاب، فهو معيار العلوم، ومشكاة المنطوق منها والمفهوم؛ ولذلك لما انتقل في مثل هذا اليوم من دار الفناء إلى دار البقاء، وترك في هذه الدار فراغًا كان يشغله وحده، ولم يستطع أحد أن يشغله بعده، ذابت أسفًا عليه أكبادُ عارفي فضله، فسالت من العين سيل العين دمعًا بغير عين، فكان حقيقًا بأن نقول فيه: إننا لا نبكي على كل ميت ... غير أَنَّا نبكي الذي هو أمة إن يعشْ كان للبلاد حياةً ... أو يَمُتْ كان موتُهُ موتَ أمة جعله الله من الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، آمين. ... ... ... ... ... ... ... مفتي الديار المصرية سابقًا ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... محمد بخيت *** (كلمة الترحيب باسم الجامعة المصرية) لحضرة الأستاذ أحمد لطفي بك السيد أحد أعضاء مجلس إدارتها أيها السادة اسمحوا لي أن أقدم لكم باسم الجامعة المصرية تحياتها وترحيبها بكم، بالغرض الشريف الذي يجمعكم اليوم للاحتفال بذكرى الإمام الشيخ محمد عبده. لم يكن غرض اجتماعنا تأبين المرحوم الإمام من جديد، بل غرض الاجتماع في هذا اليوم الموافق يوم وفاته ﵁ أن نستمع لخطيب الحفلة الشيخ مصطفى عبد الرازق الذي سيدرسه درسًا تفصيليًّا على قدر الإمكان في هذا المقام، وما ظننا أن هناك شروطًا يجب اجتماعها، ومناسبات ينبغي تحيُّنها لدرس رجل من أئمة العلم والإصلاح، أكثر الحاضرين هنا إما تلميذ له أو تلميذ لتلاميذه، بل ذلك واجب علينا، وإن أقل قدر من المناسبة يجعل القيام بهذا الواجب سائغًا إن كان الواجب هو أيضًا يحتاج القيام به إلى المناسبات. أيها السادة إن لنا نحن المصريين - من جهة كَوْننا أمة متمدنة - حقًّا نقتضيه من الإنسانية جمعاء، وهو مساواتنا بكل أمة متمدنة في الحقوق الدولية، وإن علينا مقابل هذا الحق واجبًا يلزمنا أداؤه، وهو احتمال نصيب من المسئولية عن الارتقاء العام للإنسانية في مدارج الكمال من جميع جهاته، فكل عصر يجب أن يؤدي حسابًا عما عمل لخير الإنسانية، وكل أمة يجب عليها أن تحمل نصيبها من المسئولية عن هذا العمل بقدر استعدادها، ومن الخطأ أن يظن بأن نصيبنا من هذه المسئولية ضئيل القدر خفيف الحمل، بل الأمر على ضد ذلك، نصيبنا من المسئولية يجب عدلاً أن يربو على نصيب كثير من الأمم، ربما عدّ غيرنا هذا القول غلوًّا في تقدير قيمة أمتنا ومنافيًا للتواضع المحمود، ولكن هل أستطيع الحيد عن صيغة نتيجة منطقية يسلم كل العلماء بمقدماتها؟ الإجماع واقع على أن نظرية الانتقال الوراثي صحيحة، والإجماع واقع على أننا سلالة معلمي الإنسانية والهادين إلى طرائق كمالها من جهة العلوم والآداب، ومن جهة أنظمة الحكم ومختلف الصناعات ... إلخ؛ فيجب أن يقع الإجماع أيضًا على أننا من أشد الأمم استعدادًا لاحتمال المسئولية عن الارتقاء الإنساني العام، ولا ينقصنا في ذلك إلا زوال الموانع الخارجية التي حالت منذ بضعة قرون بيننا وبين الظهور باحتمال هذه المسئولية، والمشاطرة في المجد العلمي العام. على هذا الاعتبار يجب علينا أن نتخذ نهضتنا العلمية الحاضرة بشير الرجوع إلى مضمار المسابقة العلمية العامة، وأن نوطد أنفسنا على العمل بجد للاستعداد إلى هذه المسابقة. ومن صنوف العُدَّة أن نتبيَّن حقيقة مركزنا العلمي، وليس مركزنا العلمي شيئًا آخر إلا تقدير ما أنتجت بلادنا من النوابغ الذين هم أركان نهضتنا الحاضرة، أولئك هم مصابيح الماضي تنبعث منها أنوار الهداية الساطعة، فتكشف للحال طريقه إلى الأمام في ظلمات الاستقبال. وأكبر هؤلاء النبغاء هو أستاذنا الإمام الشيخ محمد عبده، الذي سيتفضَّل خطيب الحفلة فيفصل الكلام عليه تفصيلاً. وإني في الختام يسرني أن أعلن إليكم أن حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء، وحضرات أصحاب المعالي زملاءه أرادوا أن يشاطروكم الاحتفال بذكرى المرحوم الإمام، فأنابوا عنهم أحدهم حضرة صاحب المعالي محمد شكري باشا وزير الزراعة، وهي مِنَّة تُذكر للحكومة بالثناء على جميل صُنعها. وأعلن أيضًا أن حضرة صاحب الفضيلة والإرشاد السيد عبد الرحيم باشا الدمرداش قد تبرع للجامعة بما يؤتيها غلة سنوية قدرها ٢٠٠ جنيه مصري لإنشاء كرسي لعلم الأخلاق؛ تخليدًا لذكرى المرحوم الإمام، جزاه الله عن العلم خير الجزاء. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

следующие страницы →