Джавами‘ · id 6947

مجلة المنار

محمد رشيد رضا

Полный текст (4 551 стр.). Показаны 3781–3820 · переход к 3786.

← раньше дальше →

стр. 3781

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) هل ابن تيمية أعلم من الأئمة الأربعة؟ إن لأئمة الفقه الأربعة المتبعين فضلاً على الشيخ أحمد تقي الدين ابن تيمية؛ لأنه لم يصر فقيهًا إلا باطلاعه على فقههم، كما أن لأئمة الحديث كأحمد , والشيخين , وأصحاب السنن الأربع وغيرهم فضلاً عليه بأنه لم يكن محدثًا إلا بكتبهم. ولقد كان مثل مالك والشافعي وأحمد أصح منه فهمًا للكتاب والسنة فيما أعتقد؛ لأن اللغة العربية كانت لهم سليقة لا صناعة فقط كعلماء عصره، وهو قد بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، واطلع على ما لم يطلعوا عليه كلهم من الأخبار والآثار؛ لأنه اطلع على ما رووه وعلى غيره وحفظه وعرف ما قالوه هم , وما قاله غيرهم من أقرانهم في أسانيدها وفي معانيها , فهو في فتاويه يذكر خلاف الأئمة المجتهدين في المسألة وأدلة كل منهم , ويمحص هذه الأدلة؛ فيتبين الراجح منها بالدليل، فمن تأمل فتاويه بنظر الإنصاف؛ يرى أن ما رجحه هو الحق في الغالب , كما ترى في رسالة أحكام السفر التي خالف فيها الأئمة الأربعة في بعض المسائل كتحديد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويباح الفطر , ووافقه من جاء بعده من فقهاء الحديث المستقلين كالشوكاني. ثم إنه قد حَدَثَ بعد الأئمة الأربعة بدع خلع عليها مبتدعوها ثياب زور عزيت إلى الدين، فاتبعها خلق كثير من المسلمين، منها ما جاء من شبهات الفلسفة , ومنها ما جاء من تصوف الهنود، ومنها ما كان من أوضاع غلاة الشيعة الظاهرية والباطنية إلخ، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية من أعلم الناس - إن لم يكن أعلمهم - بمثارات هذه البدع وشبهاتها ومنتحليها، ومن أقدرهم على بيان وجوه مخالفتها للدين الإسلامي , والاستدلال على بطلانها، ولم يكن الأئمة يعرفون ذلك كله؛ لأنه لم يكن في زمنهم إلا بعضها، فالأمة الإسلامية محتاجة إلى شيء من علوم ابن تيمية لا تجده في شيء مما روي عن الأئمة ﵃ أجمعين - وأهمه بيانه لحقيقة التوحيد , وهدم قواعد الشرك والبدع , ودحض شبهات أهلها. مع هذا كله لا ينبغي لأحد أن يقول: إن ابن تيمية كان أعلم من هؤلاء الأئمة هكذا على الإطلاق لما فيه من الدعوى بأنه - أي القائل - من طبقتهم , أو أعلم منهم، ولذلك قدر أن يرجح بعضهم على بعض، ولما فيه أيضًا من إثارة الخلاف والشقاق بينه وبين أتباعهم , وهم سواد المسلمين الأعظم مما هو في غنى عنه إن لم يكن صاحب هوى، ولأن الله تعالى قد نفع بعلمهم وهديهم أضعاف من انتفعوا به، وهذا أمر عظيم , مثاله في المتأخرين الشيخ محمد عبد الوهاب وأولاده وأحفاده الذي يظهر من كتبهم أن الشيخ عبد اللطيف كان أوسع علمًا بفنون العربية وأصول الفقه وفروعه ومصطلح الحديث من جده شيخ الإسلام، ولكن جده هو الذي هدى إلى العلم الواسع الدقيق بتوحيد الله تعالى الذي هو أساس الإسلام , وقام بالدعوة وهدى الله به الألوف ومئات الألوف إلى دين الله الخالص , وكان أولاده وأحفاده - ومنهم الشيخ عبد اللطيف هذا من بعض حسناته , وله مثل أجورهم كلهم ﵏ أجمعين. ****
(٢) هل يجوز لعامي ترك تقليد كل من الأربعة ... إلخ؟ زعم بعض المقلدين من المتكلمين والفقهاء أنه يجب على جميع المسلمين تقليد أحد هؤلاء الأربعة في الأحكام الدينية العملية من العبادات والمعاملات، وزاد بعضهم تقليد الشيخ أبي القاسم الجنيد إمام الصوفية كما قال اللقاني في عقيدته (جوهرة التوحيد) . ومالك وسائر الأئمة ... كذا أبو القاسم هداة الأمة فواجب تقليد حبر منهم ... كذا حكى القوم بلفظ يفهم قالوا كما قال هو في شرحه: إنه أراد بسائر الأئمة الثلاثة - أبا حنيفة والشافعي وأحمد , وهذا ما عليه جمهور متأخري العلماء الرسميين من أهل الأزهر ومن على شاكلتهم في سائر الأمصار , إلا من آتاه الله حظًّا من الاستقلال في العلم , والنظر في الأدلة , واتباع ما تقوم عليه الحجة، وكنا نسمع هذا من مشايخنا منذ أول عهدنا بطلب العلوم الدينية، وكانوا يحتجون على ذلك بأن هؤلاء الأئمة هم الذين دونت مذاهبهم وبسطت فيها المسائل وكثرت الفروع بحيث يجد الناس فيها جميع ما يحتاجون إليه دون غيرها، وكل هذا غير صحيح فإن للظاهرية كتبًا مدونة , ولا سيما الإمام أبي محمد ابن حزم وهم من أهل السنة، وكذلك الشيعة الزيدية والشيعة الإمامية والأباضية قد دون فقه مذاهبهم في مجلدات كثيرة. هذا وما ذكروه ليس متفقًا عليه عند علماء القرون الوسطى ومن بعدهم ممن صرحوا بوجوب التقليد، بل قال بعضهم: بجواز تقليد غيرهم من الأئمة كالليث بن سعد وداود الظاهري وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري وسفيان بن عيينة كما تراه في حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري شيخ الأزهر في عهده على الجوهرة - وقد ذكر هو وغيره أنهم استدلوا على أصل وجوب التقليد الذي حصره بعضهم في الأربعة بالعلة المتقدمة بقوله تعالى ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: ٤٣) , قال: فأوجب التقليد على من لم يعلم , ويترتب عليه الأخذ بقول العالم وذلك تقليد له. وأقول: إن هذا الاستدلال ظاهر البطلان , فإن من لا يعلم حكم الله تعالى في مسألة يجب أن يسأل عن النص فيها من كتاب الله تعالى , أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا عن رأي أحد الأربعة أو غيرهم , والاجتهاد ظن المجتهد في المسألة الذي أداه إليه بذل الجهد في البحث عنها، وهو ساقط الاعتبار مع وجود النص بغير خلاف، ولا يجب على أحد من خلق الله أن يدين الله بظن غيره , والتقليد أن تأخذ بقول لم تعرف له دليلاً، وما المانع أن يقال: إن الجاهل يسأل عن نص الشارع الذي كلف اتباعه فإن لم يوجد؛ سأل المجتهد عن ظنه , وعن الدليل الذي استنبطه منه، فإذا اقتنع به واطمأن قلبه أخذ به وإلا فلا، فقد روى أحمد من حديث أبي ثعلبة ﵁ مرفوعا: (البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس , ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون) حديث حسن , وروى أحمد , والبخاري في التاريخ من حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله ﷺ وأنا أريد أن لا أدع شيئًا من البر والإثم إلا سألته عنه. فقال لي (ادْنُ يا وابصة) , فدنوت حتى مست ركبتي ركبته , فقال: (يا وابصة أخبرك ما جئتَ تسأل عنه , أو تسألني؟) فقلت: يا رسول الله أخبرني. قال: (جئت تسألني عن البر والإثم) قلت: نعم، فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري ويقول: (يا وابصة! استفت نفسك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك) وفي طريق إسناده مقال , ورواه أحمد من طريق آخر باختصار , وهذا المعنَى مروي عن غيرهما من الصحابة , وفي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان مرفوعًا (البر حسن الخلق , والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس) , وأخرجه النووي في الأربعين , وقد أورد الحافظ ابن رجب في شرحه له حديث وابصة , وتكلم على طرقه , ثم قال: وقد روي هذا الحديث عن النبي ﷺ من وجوه متعددة , وبعض طرقه جيدة , فخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي أمامة قال: قال رجل: يا رسول الله ما الإثم؟ قال: (إذا حاك في صدرك شيء؛ فدعه) , وهذا إسناد على شرط مسلم إلخ , ثم ذكر رواية أحمد لحديث أبي ثعلبة المار بإسناد جيد، والمراد من اطمئنان القلب هنا ما يعبر عنه في هذا العصر بالوجدان وراحة الضمير، وعليه المعول في المشتبهات بين الحلال والحرام دون البين منها كما حديث: (الحلال بين , والحرام بين , وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه , ومن وقع في الشبهات؛ وقع في الحرام (الحديث رواه الجماعة كلهم من حديث النعمان بن بشير , وإن من الجاهلين من يقترف المعصية , أو يطلق امرأته , ثم يستفتي أحد العلماء ويحرف له القول؛ ليفتيه بما يوافق هواه , فإن أفتاه بما يحلل له المعصية كأكل مال غيره بالباطل , أو معاشرة مطلقته معاشرة الأزواج؛ فعل وإن كان قلبه غير مطمئن للفتوى ظانًّا أن الله يعذره بفتوى المفتي كما يفعل الحكام في الدنيا. ألا فليعلم كل مسلم أن المفتي ليس شارعًا للدين , وإن كان مجتهدًا , وإنما وظيفته بيان حكم الله الذي أنزله في كتابه , أو بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم , فإذا لم يكن في المسالة نص عنهما؛ فليس له أن يحمل الناس على أن يدينوا الله ويعبدوه بمقتضى رأيه واجتهاده الذي هو ظن من ظنونه فضلاً عن حمله إياهم على العمل برأي غيره مما يقرؤه في الكتب، ولم يكن أحد من الأئمة المجتهدين بحق - ولا سيما الأربعة - يأمر الناس بالعمل باجتهاده وتقليده في رأيه وفهمه، وإنما كانوا يبينون للناس ما يفهمون من نصوص الشارع بطرق الدلالة المعروفة عندهم، فمن وافق فهمه فهم أحد منهم فعمل به؛ كان عاملاً بما اعتقد أن الله شرعه له، ومن لم يوافقه؛ تركه وعَدَّهُ كأن لم يكن , وليس له أن يدين الله تعالى به , والنصوص عنهم في ذلك مشهورة سبق لنا ما يكفي منها في (محاورات المصلح والمقلد) وغيرها , ولا سيما ما نقلنا بعد ذلك عن كتاب (أعلام الموقعين) للمحقق ابن القيم وسيأتي بعضها. قال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ (الأعراف: ٣) , وقال: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ (الشورى: ١٣) الآية. وقال: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ (الشورى: ٢١) , وقال في أهل الكتاب: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ (التوبة: ٣١) فقال عدي بن حاتم عندما سمعها وكان نصرانيًّا فأسلم: يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم؟ فبين له ﷺ أن المراد بها أنهم كانوا يحلون لهم ويحرمون عليهم؛ فيتبعونهم. فاعترف بذلك، وما كان يفعله علماء اليهود والنصارى من التحليل والتحريم , والقول في دين الله برأيهم , وفهمهم للتوراة والإنجيل من غير أن يكون نصًّا ظاهرًا في الحكم فعله كثير من علماء المسلمين المقلدين؛ فاتبعهم العوام فيه حتى صارت الجرأة على التحليل والتحريم موضع العجب والاستغراب عند العقلاء المستقلين؛ بل صار العوام يحلون ويحرمون، وليس لأحد حق في التحليل والتحريم على العباد إلا ربهم تبارك وتعالي , ولكن كان ذلك وهو مصداق ما صح عنه ﷺ من اتباع هذه الأمة سنن من قبلها شبرًا بشبر وذراعًا بذراع. حتى إنهم حرموا كثيرًا من العلوم والفنون والصناعات التي تعتز بها الأمم وتقوى، والمنافع العامة التي تدل نصوص الكتاب والسنة على إباحتها كامتنانه تعالى علينا بتسخير جميع ما في الأرض لمنافعنا، وقوله ﷺ فيما رواه الدارقطني من حديث أبي ثعلبة الخشني وحسنه: (إن الله فرض فرائض؛ فلا تعتدوها، وحد حدودًا؛ فلا تقربوها، وحرم أشياء؛ فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان؛ فلا تبحثوا عنها) , ويؤيده ما رواه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء ﵁ أن النبي ﷺ قال: (ما أحل الله في كتابه؛ فهو حلال، وما حرم؛ فهو حرام، وما سكت عنه؛ فهو عفو , فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى) , ثم تلا هذه الآية ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِياًّ﴾ (مريم: ٦٤) . ويدخل فيما أحله الله وحرمه ما صح عن رسول الله ﷺ ، فكأنه مستنبط من كتاب الله وبيان له كما يقول الإمام الشافعي ﵁ وغيره، أو لأنه بوحي آخر غير القرآن كما يقول آخرون، أو لأن الله تعالى أذن له بالتشريع باجتهاده كما فهم بعضهم من حديث (إلا الإذخر) . هذا وإن ما ورد في الكتاب والسنة من أمور الدين المحضة كالعقائد والعبادات والحلال والحرم؛ فهو قسمان: قسم قطعي الرواية والدلالة وهو التشريع العام الذي يجب على كل مسلم الأخذ به، ويجب على أئمة العدل إلزام الناس إياه، وقسم ليس كذلك وهو محل الاجتهاد، فمن فهم منه حكمًا اعتقد أنه مراد الله تعالى ولو بواسطة بيان غيره من العلماء له؛ وجب عليه العمل به دون من لم يفهم ذلك ولم يعتقده استقلالاً ولا تبعاً , وليس للأئمة أن يجعلوه تشريعًا عامًّا. كما يؤخذ ذلك من سنة الرسول ﷺ وعمل أصحابه حين نزل قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ (البقرة: ٢١٩) ، وقد وضحنا هذا في مقدمتنا لكتاب المغني في الفقه، وبناءً على هذا كان ما يجب على كل فرد من أفراد المسلمين عوامهم وخواصهم وجوبًا عينيًّا معلومًا كله أو جله منتشرًا بين الناس في عصر السلف الصالح لقلته وجلائه , فقد كان النبي ﷺ وأصحابه يلقنون الأعرابي دينه وما يجب عليه في مجلس واحد - فكان ما يحتاج العامي إلى سؤال العلماء عنه قليلاً، وإنما كانوا يسألونهم عن حكم الله لا عن آرائهم واجتهاداتهم، ومن المعلوم من تاريخهم وسيرتهم بالقطع أن أحدهم كان يسأل في كل أمر يعرض له من يلقاه من أهل العلم , ولم يكن أحد يلتزم عالمًا بعينه لا يأخذ عن غيره , وكان علماء السلف يجيبون كل سائل بما يعلمون من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ , ثم صاروا في عصر التابعين يذكرون ما كان عليه الصحابة ﵃ في المسألة , أو علماؤهم المشهورون إذا كان فيها خلاف، وقد دون رواة السنة وحفاظها ما رووه من أقوال الصحابة وأعمالهم تبعًا لتدوين حديث رسول الله ﷺ , وعدوا إجماع الصحابة حجة شرعية دون أقوال أفرادهم إلا من احتج بإجماع الخلفاء الراشدين. هذا وإن مدار الاجتهاد على القياس , ومن أئمة الشرع من ينكره ألبتة , ومنهم من لا يقول إلا بما كانت علته منصوصة وما قطع فيه بنفي الفارق , ومنهم من يدخل هذا المعنى في مدلول النص، ومنهم من منعه في التعبدات، فعلى هذه الأقوال كلها لا تثبت عبادة مستقلة باجتهاد المجتهد فلا حاجة بمسلم إلى تقليد أحد في مذهبه , وإنما يأخذ الجاهل عن العلماء ما أوجبه الله وما حرمه عليه بنصوص الكتاب والسنة القطعية الثبوت والدلالة كما تقدم , هذا هو الضروري فإذا وجد سعته لطلب العلم واقتنع ببعض الظنيات العملية أخذ بها. وإنما يثبت الاجتهاد في المعاملات والقضاء وسياسة الحكام بنص حديث معاذ المشهور فإذا قال علماء السنة: إنه يتعين على الحكام في هذه الأزمنة الاعتماد على هذه المذاهب المدونة في الأحكام القضائية والسياسية والحربية لأنهم يجدون أكثر ما يحتاجون إليه فيها كان لقولهم هذا وجه في الجملة - وأما القول التفصيلي في ذلك فهو: إنه لا يمكن إدارة حكومة إسلامية إلا بعلماء مجتهدين يستفيدون من علم الأئمة المتقدمين , ويزيدون على ذلك ما تضطرهم إليه حالة هذا الزمان بما تجدد للبشر فيه من أمور المعايش والسياسات والمعاملات مع الأمم الأخرى، إلا إن وجد حكومة صغيرة في عزلة عن العالم كله؛ فإنها يمكنها أن تلتزم أحكام مذهب معين لا تحتاج إلى غيره كما هي حالة أهل نجد في نجدهم وأهل اليمن في يمنهم دون من خرج منهم للتجارة في الهند أو العراق أو مصر أو سورية دع من اتسعت تجارته فبلغ بها أوربة. هذا وإن بعض علماء القرون الوسطَى الذين زعموا وجوب تقليد واحد من الأئمة الأربعة دون غيره لم يوافقهم جميع أقرانهم في زمنهم , ولا فيما بعده. قال الباجوري في شرحه بيت الجوهرة المتقدم: وقال بعضهم لا يجب تقليد واحد بعينه , بل له أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى , فيجوز صلاة الظهر على مذهب الإمام الشافعي , وصلاة العصر على مذهب مالك وهكذا. ثم ذكر أن بعضهم جوز تقليد الأربعة في غير الإفتاء كما قال: وجائز تقليد غير الأربعة ... في غير إفتاء وفي هذا سعة والحاصل أن التقليد باطل بنص القرآن , والعمل به مفض إلى إضاعة الدين لأن من طبع العوام تقليد من يثقون به في كل زمان ومكان , وأنى لهم بتمييز الإمام المجتهد من غيره , وإننا نرى الملايين ممن ينسبون إلى المذاهب المعروفة يأخذون بأقوال رجال من الجهلة الدجالين أدعياء طرق التصوف وأدعياء الفقه أيضًا لتلبيسهم عليهم بالدعاوى الباطلة وإظهار التدين أو بعض الغرائب التي يسمونها كرامات , حتى صار الشرك الصريح من أصول عقيدة الدين , والتوحيد المحض من الكفر المنكر بدعوى أنه احتقار لأولياء الله تعالى وإنكار لكرامتهم إلخ ما شرحناه مرارًا فلا محل هنا لإعادته. فالواجب أن يعلم الناس دينهم كما كانوا يعلمون في الصدر الأول من الإسلام يلقن العوام عقيدتهم من الكتاب والسنة وكذا عباداتهم وما أحل الله لهم وحرم عليهم , ويجعل تعليم هذا على درجتين الأولى المجمع عليه الذي كان يقال فيه إنه معلوم من الدين بالضرورة بحيث يعد جاحده غير مسلم , والثاني ما قويت أدلته من مسائل الخلاف وكان عليه جمهور السلف بحيث كانت تعد مخالفته شذوذًا، مهما يكن المخالف فيه جليلاً، وأرى بعد اختبار حال المسلمين منذ ثلث قرن أنه لا يمكن أن يعرف جمهورهم حقيقة دينهم إلا بهذه الوسيلة التعليمية وإنني أعلم أن الملايين من المنتسبين إلى هذه المذاهب المدونة الأربعة وغيرها يقلون سنة بعد سنة، واعلمْ أن أكثرهم لا يعرف ضروريات المذهب معرفة صحيحة وإنما يعرف في الغالب منه أضر ما فيه , وهو بعض مسائل الخلاف بينه وبين المذاهب الأخرى في بلده أو قومه , فإن الأصل في الدين الوحدة والاتفاق وأضر ما فيه تعدد المذاهب الاختلاف والافتراق ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران: ١٠٥) . فعلم من هذا أن أكثر الناس إذا قالوا: نحن شافعية , أو مالكية مثلاً يكذبون لأنهم ليسوا على مذهب من ورثوا الانتساب إلى مذهبه عن آبائهم لا في العلم ولا في العمل لأنهم قلما يعرفون منه إلا بعض مسائل الخلاف في مسائل اجتهادية ليست من أمور الدين القطعية ولا يضر أحدًا جهلها , ولا العمل بقول أي إمام فيها كما وضحناه في (محاورات المصلح والمقلد) , وكذا في مقدمتنا لكتاب المغني الشهير التي جعلناها في أول الجزء الأول منه ونشرناها في المنار , فليراجعها السائل. فإذا قال من هذه حاله: إنه محمدي أي من أهل ملة محمد صلى الله عليه وسلم؛ فلا بأس بذلك ولكن ليس له أن يحتقر هذه المذاهب التي قامت على أساسها حضارة الدول الإسلامية كلها ووجد بها تشريع للإسلام كان يمكن للمسلمين الاستغناء - بمواصلة الاجتهاد فيه - عن قوانين جميع الأمم التي ما زال يقلدها بعض الدول الإسلامية ويبعد عن التشريع الإسلامي حتى انتهى بعضها إلى نبذ الشريعة الإسلامية بجملتها وتفصيلها ويخشى أن يتبعها غيرها من الدول المشابهة لها في سيرتها إذا استمر علماؤها على جمودهم على تقاليدهم، وحكامها على اقتباس التشريع عن غيرهم. ***
(٣) هل يجوز تتبع الرخص في العبادات؟ الأصل في أحكام الدين العزائم , وقد شرع الله الرخص كما شرع العزائم , وهو يحب أن تؤتى رخصه , كما يجب أن تؤتى عزائمه، وبعض الرخص مقيد بأحوال محدودة لا يتعداها , كالمجاعة المبيحة لمحرمات الطعام , والسفر والمرض المبيحين لترك الصيام وللتيمم، وبعضها مقيد بأحوال غير محدودة , بل تحتاج إلى اجتهاد المكلف كالجمع بين الصلاتين على التحقيق فيه كما بينه شيخ الإسلام في رسالة في القصر والجمع , فقد فعله رسول الله ﷺ في المدينة , كما رواه الشافعي ومسلم غيرهما من حديث ابن عباس وعلله بقوله: لئلا يحرج أمته , فلا يجوز لمسلم أن يلتزمها دائمًا , فيجعل أوقات الصلوات الخمس المعلومة من الدين بالضرورة ثلاثًا. ولا يحظر عليه أن يحرج نفسه إذا تعسر عليه أداء الظهر أو المغرب في وقتها لشغل ضروري عارض , فيمتنع من تأخيرها إلى ما بعدها ليجمعها معها , ومن كان مقلدًا لمذهب يتأول فقهاؤه حديث الجمع في الإقامة؛ فليقبل هذه المسألة بعدها من باب المثال. هذا ما يقال في رخص الشرع الثابتة بالنصوص، وأما رخص المذاهب الاجتهادية فتتبعها وتقليد أصحابها فيها تلاعب بالدين لا يفعله إلا جاهل متهاون. وإذا كان التقليد المحض بدون بينة ولا بصيرة باطلاً في عزائم الشريعة , فكيف يكون صحيحًا في العبث والتلاعب؟ ***
(٤) هل يجوز رد الفتوى الفقهية طلبًا للنص؟ إن الله تعالى أمرنا باتباع كتابه واتباع رسوله، ونهانا أن نتبع غيرهما، وإنما العلماء أدلاء ومبلغون لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، وإنما الواجب على من يجهل شيئًا من دينه أن يسأل العالم عن حكم الله ورسوله فيه , لا عن رأيه أو رأي من يقلده هو فيه كما تقدم شرحه قريبًا , فإذا قال له العالم: حكم الله كذا , فله أن يسأله عن النص , ويقول له: لا أقبل قولك ولا ما تنقله من كتاب من كتب الفقه؛ حتى تبين لي دليله من الكتاب والسنة , قال أبو حنيفة: لا يجوز لأحد أن يأخذ بقولنا حتى يعلم من أين قلناه , وكتب المزني صاحب الشافعي في أول مختصره في الفقه ما نصه: (اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس ﵀ , ومن معنى قوله: لأُقَرِّبه على من أراده , مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره؛ لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه وبالله التوفيق اهـ. ورئي مالك يبكي في مرض موته؛ لأنه بلغه أن بعض الناس يعملون بأقواله , مع أنه يقول القول ويرجع عنه، وامتنع أحمد عن كتابة شيء في الفقه؛ لئلا يقلده الناس فيه. هذه جمل عن الأئمة الأربعة من عمل بها؛ كان منتفعًا بعلمهم , وأكثر ما في كتب الفقه آراء لمن لم يبلغ رتبتهم من أتباعهم، وأكثر من يسمون العلماء الآن لا يتقيدون بأقوال الأئمة , بل العمل عندهم على اعتماد بعض المقلدين لهم. إن الله تعالى لم يأمر باتِّبَاع أحد في الدين غير رسوله ﷺ , وأمر بطاعة أولي الأمر فيما يتعلق بالأحكام المنوطة بهم , لا في عبادة الله تعالى , فإلى متى نحجب الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم , ونكلهم إلى هؤلاء الأشياخ الأدعياء الذين لا يوجد في الألف منهم عالم , ونخالف الأئمة أنفسهم في ذلك من حيث ندعي اتباعهم؟ _________

стр. 3782

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 3783

الكاتب: محمد عبد القادر الهلالي

الحواشي

(٢) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إلى العالم الجليل، المحقق النبيل، السيد مهدي الكاظمي القزويني سلمه الله ووقاه، وبلغه مناه، وسلام عليكم ورحمة الله: أما بعد فقد وافاني جوابكم الكريم المؤرخ في ٢٢ شعبان سنة ١٣٤٥ , فتلقيته بكامل التجلة وعظيم الارتياح، وأثنيت على همتكم الشماء وعنايتكم السامية بما يقتضيه المنصب الذي ولاكم الله إياه، ومن كمال لطفكم ووافر ظرفكم أن استسمحتموني في تطويلكم الجواب عما في المنار، وإلا فهو رياض بهيجة، وموارد عذبة، وثمار بحث شهية، بعبارات رائقة طلية، فبها يحق لكم أن تفتخروا لا أن تعتذروا. ولما التمستم مني القضاء بينكم وبين المنار بعد الإمعان فيما كتبتم في الرد عليه؛ وجب علي أن ألبي التماسكم معترفًا بقصور باعي وقلة اطلاعي متجردًا من الهوى ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، غير متحيز إلى مذهب، ولا واقف مع مشعب، إذ لا مذهب لي إلا الحق، وأتمثل بقول الشاعر البليغ الشيعي: وما لي إلا آل أحمد شيعة ... وما لي إلا مشعب الحق مشعب وهذا الجواب الذي سأجيب به عن كلامكم هو الذي أنوي أن أجيب به بين يدي الجبار إن سألني - والملائكة والأنبياء والصالحون شهود - فإذا تحققتم إخلاصي؛ فلا أظن أنكم تجدون من شيء من كلامي، وإن باين مذهبكم ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾ (البقرة: ١٤٨) . (المقام الأول) قولكم: إن مكاتب المنار حرف الكلم عن مواضعه، ولم ينقله على وجهه. أقول: لا يمكنني أن أبدي رأيي في هذه القضية؛ لعدم اطلاعي على الكتاب المنقول منه. (المقام الثاني) تكذيبكم إياه في قوله [١] : (إنه لا يوجد كتاب من كتب فقه الشيعة إلا وبه:، أنه لا يجوز البناء على القبور) ، يعكر عليه ما نقلتم عن كتاب جواهر الكلام أنه ذكر خبرًا عن أبي الحسن الكاظم ﵇ قال: (لا يصلح البناء عليه) . ونفي الصلاح فيما يتعبد به؛ يستلزم الفساد، إذ لا واسطة بينهما، والفاسد شرعًا لا يجوز التعبد به، وعليه فمن قال: إن عدم جواز البناء على القبور موجود في كتب فقه الشيعة صادق في قوله. نعم إذا كان عدم جواز البناء على القبر يوجد في بعض كتب الفقه دون بعض لم يصح كلامه. (المقام الثالث) تأويلكم الخبر فيه نظر بيّن لأن الإمام سئل عن البناء على القبر: هل يصلح أم لا؟ فقال لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه. هذه أربعة أشياء نفَى عنها الإمام الكاظم (عم) الصلاح في مقام السؤال عن حكمه شرعًا فلزم أن فعلها فساد عند الإمام (والله لا يحب الفساد) والفساد محرم لقوله تعالى ﴿وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ﴾ (الأعراف: ٥٦) . وقولكم: (وجه الاستدلال به على كراهة التجصيص أن الجلوس على القبر ليس محرمًا عندنا فتكون سائر الأمور المذكورة معه ليست محرمة للزوم تساوي المتعاطفات في الحكم) في غاية البعد مع ما فيه من الإبهام إذ لم تبينوا دليل جواز الجلوس على القبر: أهو البراءة الأصلية أم نص من القرآن أو من حديث إمام معصوم، أما القرآن فليس فيه دليل على جواز ذلك فإن كان هناك نص صريح عن النبي أو أحد من الأئمة كان ينبغي لكم أن تذكروه لنضعه إلى جانب كلام الإمام الكاظم فإن تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما ولا ترجيح لأحدهما على الآخر بشيء من المرجحات توقفنا عن العمل بهما جميعًا وطلبنا دليلاً من الخارج، فإن وجد؛ حكمنا به، وإلا، قلنا: لا نص معتبر في الجلوس على القبر , ويسلم لنا نص الإمام الكاظم على عدم جواز البناء على القبر بغير معارض، وظاهره الحرمة لأن عدم الصلاح في مقام السؤال عن الحكم شرعًا يستلزم الفساد، وهو حرام كما تقدم. (المقام الرابع) قولكم: (ولكن مكاتب المنار لم يذكر من الحديث [٢] إلا قوله: لا يصلح البناء على القبر، وأسقط منه الباقي؛ ليوهم القارئ أن الحديث دال على التحريم، ولا شك أن إسقاط بعض الحديث خيانة في النقل) فيه نظر أيضًا لأنه ليس كل إسقاط موهمًا، وإنما يكون الإسقاط تحريفًا وخيانة إذا كان مخلاًّ بالمعنى المقصود، أما الاقتصار على ذكر دليل المسألة من الخبر وحذف سائره إذا كان لا يتغير المعني بحذفه كما هنا؛ فليس بخيانة، بل هو اختصار، وهو مقبول عند أهل العلم، موجود في كتب الثقاة الأمناء كالبخاري وغيره. (المقام الخامس) قولكم: ثم قال صاحب الجواهر: وربما يشعر بكراهة التجصيص [٣] قول الصادق (ع) كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر , فهو ثقل على الميت: قلتم: وهذا الحديث لا دخل له بموضوع المسألة؛ لأن المفهوم منه كراهة أن يهال على الميت من غير تراب القبر فالصادق (ع) كأنه قال: لا يهال على القبر إلا التراب الذي استخرج من نفس القبر عند حفره، ولا يُؤْتَى بشيء من غيره , فيوضع في القبر إلخ. أقول: كلام الإمام يقتضي قطعًا أنه لا يوضع على القبر شيء إلا تراب القبر سواء أكان ذلك الشيء ترابًا أم جصًّا أم تابوتًا وستورًا ومباخر وشموعًا وغيرها؛ لأن الإمام لم يقل: كل تراب يهال على القبر من غير تراب القبر، فهو ثقل بل عبر (بما) التي هي من ألفاظ العموم، فلا يصح تخصيصها بجنس التراب بلا دليل، ولذلك فهم منه صاحب الجواهر النهي عن التجصيص، وحمله على الكراهة، والظاهر الحرمة؛ لأنه من جنس البناء على القبر، وتقدم الدليل على حرمته. (المقام السادس) قولكم: وقال صاحب الجواهر: وكذا يشعر بالكراهة حديثه ﵇ [٤] قال أمير المؤمنين (عم) : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم القبور، وكسر الصور. أقول: استدلال صاحب الجواهر بهذا الحديث على كراهة التجصيص يدل على أنه فهم منه مشروعية هدم القبور مطلقًا سواء أكانت للكفار، أو المؤمنين، وكسر الصور مطلقاً ولو كانت صور الأنبياء والأئمة، وينافي ما ملتم إليه فيما بعد من أن مشروعية الهدم خاصة بقبور الكفار. (المقام السابع) اعترافكم بأن تجديد القبور بعد اندراسها مكروه في مذهب الشيعة [٥] وهو يرشد إلى أن المشروع عند سلف الشيعة هو إهمال القبور وتركها لأيدي الزمان؛ تعفوها، وتمحو آثارها، وأن تجصيصها وتطيينها والبناء عليها واتخاذها مساجد، وأعياداً، ومواسم، وجعل التوابيت المزخرفة المذهبة، والستور المزركشة الموشاة، وتبخيرها واتخاذ السرج عليها، والحج لها والعكوف عندها، والطواف بها، وتقبيلها والتسمح بها وأخذ ترابها للاستشفاء، والنذر لها، وتقريب القرابين لها، والإقسام على الله بأهلها؛ وغير ذلك مما يجعلها أوثانًا تعبد من دون الله، كل ذلك بريد الكفر بل الكفر بعينه، وقد عمت البلوى بهذا الداء العضال الذي هو أعظم أسباب شقاء المسلمين واستيلاء العدو عليهم وضرب الذالة والمسكنة عليهم وضلالهم ضلالاً بعيدًا، حتى صار المخلوق في صدورهم أعظم من الخالق، وصاروا أكثر توكلاً، وأخضع وأرجى للمخلوق منهم للخالق، حتى إنك إذا اتهمت أحدهم، فسألته أن يحلف بالله ويجمع أسماءه، وصفاته يفعل ذلك بدون مبالاة ولا خجل ولا وجل، وإذا قلت له: احلف بالشيخ فلان إن كان ممن ينتسب إلى السنة أو بالإمام فلان إذا كان ممن ينتسب إلى الشيعة ظهرت عليه علامات الاهتمام والرعب، وخاف أن يحلف بها كاذبًا، وبعضهم يخاف أن يحلف بالمخلوق، ولو صادقًا، ولا يبالي أن يحلف بالملك القهار ألف مرة كاذبًا. وكذا يتصدق لوجه المخلوق بكرائم الأموال، ولا يتصدق لله إذا سئل به بفلس، وهذا أعظم الشرك والكفر، وهو مشاهد في العوام، وفي أكثر الخواص معلوم بالضرورة إنكاره جحد للضروريات، ومكابرة فيها لكنه عام في الشيعة وأهل السنة ما رأيت فرقًا بينهم في ذلك إلا أن كثيرًا من أهل السنة متجنبون لذلك متبرئون منه، وأما الشيعة فلم أختبر خواصهم كثيرًا، ويغلب على ظني أنهم لا يجمعون على ذلك الضلال البعيد، وهم يتلون كتاب الله ويدرسون أحاديث النبي وآثار الأئمة، هذا ظني بهم والله أعلم. (المقام الثامن) إنكاركم على المكاتب قوله: لا يوجد كتاب من فقههم إلا، وفيه: لا يجوز البناء على القبور وتجديدها والسرج عليها [٦] ، وقولكم: إنه لم يتعرض أحد من فقهاء الشيعة لذكر الإسراج على القبر، وذلك يقتضي أنه غير مكروه عندهم، فادعاء المكاتب وجود ذلك في كل كتاب من فقههم بهتان عظيم، هذا معنى كلامكم. أقول: الذي يغلب على ظني أنكم أنتم أعلم بما في كتب الشيعة من المكاتب , ولو كان ذلك في كل كتاب؛ لما خفي عليكم، وعليه فظاهر كلامه غير صحيح، لكن يمكن أن يكون قد اطلع على النهي عن الإسراج في بعض كتب الشيعة , ولم تطلعوا عليه أنتم، أو سهوتم عنه حين كتابتكم هذا الجواب، فظن أن ذلك موجود في جميع كتبهم؛ فأطلق في كلامه، ولا غرابة في ذلك , فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وعلى كلٍّ؛ فالواجب عليه ألا يطلق إلا بعد تحقق وجود ذلك في كل كتاب من فقههم. (المقام التاسع) تشنيعكم على المنار ومكاتبه ورميه بالافتراء والتحريف والتحامل على الشيعة والسعي في تشويه سمعتهم [٧] . أقول: أما مكاتب المنار؛ فلا أعرف حاله، وأما صاحب المنار فالذي أعتقده فيه هو الصدق فيما ينقله، وأنه لا يتحامل على الشيعة، ولا يغضي عن عيوب أهل السنة ويبحث عن عيوب الشيعة، بل كل من طالع المنار علم يقينًا أنه انتقد على أهل السنة , وأنكر عليهم أكثر مما أنكر على الشيعة، وهذه مجلدات المنار شاهدة بذلك , وقولكم: وكم من فرق بين بناء نفس القبر وبين القبة المبنية على أساسات لا دخل لها بالقبر أصلاً [٨] . أقول: لو لم يرد في الأحاديث إلا النهي عن البناء على القبر؛ لخص النهي به , ولم يتناول القبة، أما وقد عزز الشارع النهي عن البناء بالنهي عن اتخاذ المساجد عليها ولعن فاعل ذلك في مرضه الذي توفي فيه فواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كل بناء على القبر أو حوله ويأمر بهدمه، وكذلك فعل عليٌّ (عم) بعده وسائر الأئمة، ولم يتجرأ أحد على بناء قبة على قبر في زمانهم. والذي أعتقده في علي ﵇ أنه لو رأى ما يفعله الغلاة عند القباب التي ابتدعوها لحرقهم كما حرق الغلاة، وحاشا للسلف الصالح أن يرضوا بهذه الأوثان، وهذا الذي أعتقد وأدين الله به. (المقام العاشر) في قولكم: قال المكاتب: وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني عن سماعة قال: سألت الصادق عن زيارة القبور وبناء المساجد عليها , فقال: (أما زيارة القبور فلا بأس، ولا يبنى عليها مساجد) . قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدًا , فإن الله لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) اهـ. ثم قلتم: ولكن العجب منه أنه ذكر الحديث النبوي عقيب حديث سماعة بصورة توهم أن الصادق (ع) استشهد به على قوله مع أن الحديث النبوي لا وجود له في كتاب الكليني أصلاً. نعم توجد رواية مرسلة في بعض كتب الشيعة وكيف كان؛ فليعلم أن جميع ما جاء من بناء المساجد واتخاذها على القبور أو فيها أو عندها حسب اختلاف النقل؛ إنما يراد به النهي عن جعل نفس القبر مسجداً، أي موضعاً يسجد عليه، وليس المراد ما هو معروف بين المسلمين من المكان الذي يصلى فيه. أقول: فيه اعترافكم بأن الإمام الصادق (ع) أفتى بأنه لا يبنى على القبور مساجد , وهو صريح في المنع من بناء المساجد على القبور، ولكن تأولتموه على أن النهي إنما هو عن جعل القبر مسجدًا أي محلاًّ للسجود لا عن بناء المسجد على القبر؛ لأن ذلك كما قلتم: لا يتصور إلخ. أقول: هذا تأويل بعيد جدًّا كنت أربأ بكم عن ارتكابه ويرده: (أولاً) أن قوله: لا يبنى عليها مساجد نهي عن البناء لا عن السجود، فإن السائل سأله عن الزيارة والبناء؛ فأثبت الزيارة ونفى البناء , ولم يتعرض السائل ولا المجيب للسجود على القبر ولا تشم رائحته من كلامهما، فحمل كلام الصادق عليه من أبعد التأويل، بل هو سلب لمعنى اللفظ الذي يدل عليه دلالة مطابقة، وتحميله معنى آخر لا علقة بينه وبينه. (ويرده ثانيًا) أن بناء المسجد على القبر نفسه لا يتصور ولا يعقل كما قلتم، وكذلك لا يعقل أن يريد الصادق وجده ﷺ النهي عن السجود على القبر، ويعبر عن ذلك بالنهي عن بناء المساجد على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، والصادق من أفصح العرب، ولو أراد عالم اليوم أن ينهى عن السجود على موضع فقال للمخاطب: لا تبن مسجدًا على هذا الموضع؛ لعيب عليه ذلك , وعد غالطًا , أو جاهلاً باللغة , فكيف يقع ذلك من أبلغ الناس. (ويرده ثالثًا) أنكم اعترفتم بأن أحاديث الباب وردت بألفاظ في بعضها النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وفي بعضها النهي عن اتخاذ المساجد على القبور، وفي بعضها النهي عن اتخاذها عندها، وفي بعضها النهي عن اتخاذها فيها , وفي بعضها النهي عن بناء المساجد عليها , فهذه خمسة ألفاظ. (اللفظ الأول) يحتمل معنيين: (أولهما) النهي على بناء المساجد عند القبور , كما تدل عليه بقية الألفاظ. (والثاني) ما ذكرتم وهو اتخاذ القبور نفسها موضعًا للسجود , ويتوجه أن يكون دالاًّ عليهما معًا فتكون فيه فائدة زائدة على ما بعده. (اللفظ الثاني) النهي عن اتخاذ المساجد على القبور , هذا اللفظ واضح المعنَى , وهو يفسر سائر الألفاظ ويقطع النزاع لورود مثله في كتاب الله تعالى , وذلك قوله سبحانه: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداً﴾ (الكهف: ٢١) , قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير في تفسيره عند هذه الآية ما نصه: حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين (أحدهما) أنهم المسلمون منهم , (والثاني) أهل الشرك منهم , والله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ , ولكن هل هم محمودون في ذلك؟ فيه نظر؛ لأن النبي ﷺ قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد) , وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر ﵁ أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى على الناس , وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها انتهى. ولم يفهم أحد من المفسرين فيما علمت أنهم أرادوا أن يسجدوا على أجسادهم , أو يبنوا فوقها مسجدًا , بل فهموا ورووا عمن قبلهم أنهم أرادوا أن يتخذوا مسجدًا أي يبنون عند باب كهفهم تبركًا بهم وتعظيمًا لهم , وذلك مخل بالتوحيد , ولذلك رجح الحافظ ابن كثير أنهم مذمومون على ذلك، ويظهر لي أن الذين غلبوا على أمرهم هم أهل الشرك؛ لأن أهل التوحيد لا يتخذون المساجد عند قبور الأنبياء والصالحين؛ لأن الله حرم ذلك , ولعن فاعله على لسان نبيه. وهذا من دقة نظر الإمام ابن كثير وسعة اطلاعه وجمعه بين الكتاب والسنة , وقد اتضح أن المراد بنهي النبي ﷺ عن اتخاذ المساجد على القبور هو بناؤها حولهم أو بالقرب منهم خوفًا عليهم من الفتنة والوقوع في الشرك كما وقع للذين من قبلنا , وقد اتبع سننهم من أراد الله فتنته من هذه الأمة؛ فوقعوا في مثل ما وقع فيه من قبلهم من الشرك، ومن تأول الحديث على النهي عن السجود فوق القبر؛ لزمه أن يفسر الآية بذلك , وتأويلها بذلك ظاهر الاستحالة. (اللفظ الثالث) النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور , وإذا أردنا أن نعرف معنى هذا اللفظ على التحقيق؛ ينبغي لنا أن ننظر علام يدل لفظ (عند) في اللغة؟ قال المختار بن بونا في أرجوزته الممزوجة بألفية ابن مالك: وعند للحضور والقرب وقد ... تضم عينها وفتحها ورد قال في حاشيتها: للحضور حسًّا أو معنى , واجتمعا في قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِراًّ عِندَهُ﴾ (النمل: ٤٠) , والقرب نحو ﴿عِندَ سِدْرَةِ المُنتَهَى * عِندَهَا جَنَّةُ المَأْوَى﴾ (النجم: ١٤-١٥) انتهى. وإذا تحقق هذا؛ فكلمة عند في الحديث إما بمعنَى القرب أو الحضور , وكلا المعنيين موجود في القباب والمشاهد المبنية حول القبر أو بقربه فهي داخلة في النهي , وهذا واضح لا يحتمل التأويل. (اللفظ الرابع) النهي عن اتخاذ المساجد في القبور هو بمعنى اللفظ الثاني؛ لأن (في) فيه بمعنى (على) , كما في قوله تعالى: ﴿وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ (طه: ٧١) , وتقدم بيانه. (واللفظ الخامس) النهي عن بناء المساجد على القبور , وهو بمعنى اللفظ الثاني سواء؛ لأن المراد باتخاذ المساجد عليها بناؤها عليها. فتضافرت الألفاظ الخمسة على معنى واحد , وهو النهي عن بناء المساجد عند القبور أي بحضرتها أو بقربها , وإذا صحب البناء قصد التبرك والتعظيم؛ اشتد تحريمه لعظم مفسدته حينئذ , وكونه ذريعة موصلة لا محالة إلى اتخاذ قبر ذلك النبي أو الصالح وثنًا يعبد , كما هو واقع في غالب الأقطار التي ينتسب أهلها إلى الإسلام، وهم عاكفون على عبادة الخشب وستور الحرير والجدران تبعًا لعبادة المقبور فيها , ولا حول ولا قوة إلا بالله. (ويرده رابعًا) أننا لو سلمنا أن أحد الألفاظ وحده لا يدل على تحريم بناء القباب على القبور؛ لكانت الألفاظ بمجموعها دالة أوضح دلالة على ذلك , ومن عرف المعنى الذي لأجله خص النبي ﷺ قبور الأنبياء والصالحين بالذكر دون سواهم , وإن كان داخلا في النهي؛ علم يقينًا أن هذه القباب المشيدة المزخرفة بأنواع الزخارف على قبور الأنبياء والصالحين وغير الصالحين شر على الإسلام مِنْ سقم على بدن، وعرف مقدار حماية النبي ﷺ لجانب التوحيد إن في ذلك لآيات لقوم يفقهون. (له بقية) ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) هو في ص ٣٥٠ و ٣٥١ من الجزء الماضي.
(٢) ص ٣٥٢ أيضًا.
(٣) (ص ٣٥٣) .
(٤) (ص ٣٥٣) .
(٥) يعني ولا تجديدها ولا وضع السرج عليها - راجع آخر ص ٣٥٣.
(٦) راجع ص ٣٥٤.
(٧) ص ٣٤٥.
(٨) ص ٣٥٥.

стр. 3784

الكاتب: شكيب أرسلان

стр. 3785

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٢٨) نقلاً عن بعض كبار العلماء والوجهاء , ونسمي الآن من كبار العلماء الذين تحدثوا به في مصرالأستاذ الشهير الشيخ محمد بخيت فهو أول من سمعنا منه رواية الخمسة الآلاف من الجنيهات التي تحدث بها بعض الخواص في مصر - وأما صاحب رواية العشرة الآلاف التي تحدث الناس بها في أوربة فقد سمعها الأمير ميشيل لطف الله في مدينة (جنيف - سويسرة) . أمثال هذه الأحاديث إذا دارت بين خواص الناس لا ينبغي أن يهتم مثلنا بتكذيبها إن ذا كانت كاذبة؛ لأن الذين يتحدثون بها لا يعدونها عارًا , ولا يقصدون الطعن في عالم يأخذ مساعدة أو مكافأة على نشر العلم والدين من ملك من الملوك الكرام. وأما غيرهم من اللئام والحاسدين والسفهاء والخصوم الذين يفترضون سماع مثل هذه الإشاعات أو يفترونها للطعن على من يأخذ أمثال هذه المبالغ التي تعد عظيمة في هذا العصر , فيذمون آخذها بما شاءت آدابهم، وتحركت به أهواؤهم، فقد اعتدنا أن نحتقر كل ما يقولون ويكتبون ونعده كالعدم، وماذا يهمنا إذا سفه سفيه , أو احترق قلب حسود؟ ؛ لهذا ذكرنا الخبر في أهم مكان من المنار (وهو فاتحة المجلد) ولم نصدقه؛ لأنه غير صدق، ولم نكذبه لما ذكرنا آنفًا. وقد سمعنا وقرأنا في بعض الصحف لغطًا كثيرًا في ذلك منذ العام الماضي إلى الآن؛ فلم نحفل به على عادتنا. ولكن السفهاء لم يقفوا عند حد أخذ صاحب المنار ألوفًا من الجنيهات مكافأة من ملك الحجاز ونجد على خدمته السابقة له ولقومه على قولهم، أو مساعدة له على خدمته المستمرة للعمل والدين على ما يدين الله به ذلك الملك من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ومنهاج سلف الأمة الصالح، وإن عد ذلك بعضهم نقيصة فينا ودليلاً على أن هذه الخدمة التي كاد يمر عليها ثلث قرن لم تكن لوجه الله تعالى , وإنما كانت لأجل أموال ابن السعود - كأننا كنا نعلم الغيب على تقدير صحة زعمهم. لم يقف خصومنا في ديننا ومذهبنا السلفي من ملاحدة وطننا هذا - ومن روافض العلويين في جاوه الداعين إلى عبادة علي ﵁ وذريته، ومن بعض الحاسدين لنا على مكانتنا عند هذا الملك المسلم التقي السلفي - لم يقفوا عند هذا الحد، بل أخذوا يختلقون علينا سلب مال الملك بالحيلة والسرقة (والنصب) , ويكتبون ذلك في بعض الصحف , ومنها صحف لا نراها عادة لعدم المبادلة بينها وبين مجلتنا , أو لأنها لا تصدر إلا عند الحاجة إليها، وقد كان من سوء تأثيرها أن كتب إلينا صديق لنا من خيرة فضلاء الحجاز رقعة أودعها كتابًا له يذكر فيها هذه الإشاعات , ويزيد عليها قوله: (هذا عدا ما أتحفكم به جلالة الملك من الهدايا والتحف الثمنية) - ويقول: إنه دافع عنا من حدثوه بتلك التهم على عدم وقوفه على شيء مما قيل إلخ , وقد كان لهذه الرقعة من سوء التأثير في نفسنا ما كان هو الحامل المباشر على بيان الحقيقة في المنار؛ فنقول: أرسل إلينا أحد أصدقائنا في سورية نسخة من عدد جريدة ألف باء المشهورة الذي صدر في دمشق في ٩ يوليو (تموز) الماضي فإذا فيه ما قاله من راسل الجريدة بمكة المكرمة بإمضاء (أبو هشام) في ذي الحجة الماضي يثني فيها على ملك الحجاز ونجد ويخاف على أعماله الإصلاحية أن يتركها لمن لا يهمهم إلا جمع الآلاف من الجنيهات , أو حب الذات وكرسي الوظيفة - وحينئذ تبوء مساعيه بالفشل، ثم قال المراسل بعد هذا السياق: ولنعد الآن لموضوعنا , فإننا ذكرنا ما التهم سادتنا المتعممين (كذا) من ألفي جنيه وألف جنيه أجرة أتعابهم بالمؤتمر , فظن البعض أننا مغالين (كذا) وربما جاراهم الأستاذ صاحب ألف باء بهذا الظن، ولكن ما قولهم وقول الأستاذ بالتهام ستة آلاف جنيه آخر (كذا) ؟ وإليك البيان: يوجد في نجد كتابان خطيان وهما: (شرح المغني لابن قدامة , وتفسير ابن كثير) وهما كتابان سلفيان؛ فلما كان المؤتمر الإسلامي منعقدًا أطلع جلالة الملك عليهما الشيخ رشيد رضا؛ فتعهد الشيخ بطبعها لقاء ستة آلاف جنيه , وهكذا تم الاتفاق , وتناول المبلغ , وباشر بالطبع , ولكن أتعلم ماذا طبع؟ طبع من كل كتاب جزءًا واحدًا , وأهمل بقية الأجزاء، وقد خاطبه جلالة الملك مرارًا بتنفيذ تعهده وما تناوله لقاءه (كذا) , فكان الشيخ يحاول تارة ويعتذر أخرى إلى أن ضاق ذرع جلالة الملك؛ فطلب أن يرد الكتابين وهو مسامح بالستة آلاف جنيه , وللآن لم يردهما , ولم يقم بطبعهما مع أنه تناول المبلغ سلفًا. فما قول الأستاذ صاحب ألف باء الذي مسخ لي مقالي السابق في هذا الموضوع؟ , وما قول القراء الكرام؟ , وما قول سادتنا العلماء؟ ولا يظن أحد أن هذه القصة مختلقة , أو تصورتها مخيلة الكاتب، كلا فأنا مستعد أن أناقش كل فرد يكذبني لأن الذي أطلعنا عليها كان هو الواسطة , وهو رجل ثقة أمين واقف على كل شيء حتى إنه من أنصار الشيخ , ولكنه قالها عفوًا , وما علم أنها ستذهب إلى ألف باء , ولولا الخوف على الرجل لذكرت اسمه [١] ولكن لا سبيل إلى ذلك. حتى إن السيد الطيبي كان حاضرًا ذلك المجلس , ويقول المثل: (إذا أردت أن تكذب فبعد شهودك) , ولكن ولله الحمد الشهود موجودون. وهذه الحادثة يعلمها كثيرون من أعضاء المؤتمر من أهل الحجاز وغيرهم من الأعضاء. ونحن لا نقصد التشهير , وإنما نقصد أن يعرف الناس أن هؤلاء العلماء الذين يدعون الإصلاح مرة والتقوى أخرى لا يهمهم من وراء هذه الدعوى الفارغة إلا صيد القروش. ورب معترض يقول: إن الشيخ رشيدًا قام بدعاية عظيمة لابن السعود , وخدمه أجل خدمة , فهو يستحق هذا المبلغ أو أكثر منه - فنحن لا ننكر ذلك , ولا نجحد خدمة الشيخ للملك , ولكنه لماذا ينادي بخدمة الإسلام والإصلاح وعز العرب طالما يتقاضى أجرة أتعابه ودعايته؟ ... ... ... ... ... أبو هشام (المنار) لا أعرف أبا هشام هذا , ولم أطلع على مقالته الأولى التي يظهر من هذه الثانية أنه ذكر فيها أنني أخذت من جلالة الملك ألف جنيه أو ألفين أجرة عملي في المؤتمر، وكل ما كتبه عني في المقالتين كذب واختلاق , لو كان محررًا في جريدة السياسة أو جريدة حضرموت؛ لما كنت أبحث ولا أتعجب من اختلاقه. ويظهر من تأكيداته للخبر وتصريحه بأنه يدفع بها عن نفسه تهمة الكذب أنه يعلم أن الأستاذ صاحب جريدة ألف باء وغيره يعهدون منه الكذب , كما يظهر من حرصه على تصديقه , ومن استنباطه لما استنبطه منه أن له هوى فيه , إما لأنه مأجور عليه وهو الراجح عندنا قياسًا على أمثاله وأقتاله , وإما لسبب آخر. الراجح عندنا أنه قد أخذ أصل هذه الفرية , وما قبلها في الحجاز عن ذلك الرجل المصري الذي كان هو المصدر الوحيد لكل ما نشر في جريدة السياسة وغيرها , من الطعن فينا وفي السوريين الذين استخدموا في حكومة الحجاز أو عن أحد أعوانه. ونحن نعلم من مخازي ذلك الرجل وخياناته القطعية ما نستطيع أن ننشره في جرائد العالم الإسلامي كله , لو كنا ممن يتصدى لعقاب المجرمين بمثل هذا. ولكن ما بال أبي هشام أصلح الله باله يخرج عن حدود الشرع والعدل في تأكيد بلاغ هذا المبلغ له , لو لم يكن مستأجرًا له والله تعالى يقول للمؤمنين: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: ٦) . وقد اطلعنا في جريدة ألف باء على رسالة لكاتب مطلع كذب فيها رواية أبي هشام التي يدعي أنه يراهن على صحتها , فما له لا يبرز للرهان؟ أليس لأن التكذيب مؤيد بالبرهان؟ وحسبه منه أن كلاًّ من كتابي المغني وابن كثير يقدر بنحو من عشر مجلدات كبيرة , وأنه طبع من كل منهما ثلاث مجلدات من القطع الكبير - فإن كانت رواية مخبره (الأمين) بأن صاحب المنار أخذ من الملك في أيام المؤتمر ستة آلاف جنيه لنفقة طبع الكتابين صحيحة؛ فكيف يتصور عقله أن يطبع مثل هذان الكتابان اللذان يقدران كلاهما بعشرين مجلدًا في أقل من سنة؟ , وإن عدم إنجاز طبعهما في أقل من سنة يوجب ما ذكره من تبرم الملك وطلبه إعادة الكتابين إليه مرارًا؟ ؟ وأنا أعتقد أنه لا يوجد بمصر مطبعة يمكنها طبع هذين الكتابين في سنة ولا في سنتين ولا ثلاث لا مطبعة المنار ولا غيرها , ولا أستثني المطبعة الأميرية التي تعد آلات الطبع فيها بالعشرات إلا أن تترك أكثر أعمالها الأخرى. وقد طبع القسم الأدبي الخاص بطبع الكتب (صبح الأعشى) في ست سنين وهو أصغر من أحد الكتابين. وإذا لم يكن مأجورًا على التشهير في الطعن على صاحب المنار فما معنى قوله إنه يقصد إعلام الناس أن هؤلاء العلماء الذين يدعون الإصلاح مرة والتقوى أخرى , لا يهمهم من وراء هذه الدعوى إلا صيد القروش؟ , وهذه العبارة هي عبارة مصدر سائر المطاعن التي أشرنا إليها وإلى صاحبها آنفًا. ثم إنه قال في آخر مقاله: بأن صاحب المنار خدم ابن السعود أجل خدمة , وأنه يستحق عليها هذا المبلغ الذي ادعى أنه أخذه وأكثر منه - فإذا لم يكن صاحب هوى ومأجورًا على التشهير فلماذا استدرك على هذا بقوله: ولكن لماذا ينادي بخدمة الإسلام والإصلاح وعز العرب طالما يتقاضى أجرة أتعابه ودعايته؟ ؟ من المعلوم الذي لا يمكن إنكاره أن صاحب المنار كتب مقالات كثيرة , وألف كتبًا في الرد على الطاعنين على الإسلام من المبشرين والملاحدة وغيرهم، وأنه كتب مقالات كثيرة في التنفير عن البدع والخرافات والتقاليد والعادات الضارة منذ أول سنة من سنة (١٣١٥هـ) ؟ , وأنه يفسر القرآن تفسيرًا هو الآن عمدة أشهر مدرسي التفسير بمصر , وأنه كتب مقالات كثيرة في سبيل النهضة العربية - فهل كانت هذه الأعمال من سنة ١٣١٥ إلى سنة ١٣٤٦ لأجل تقاضي ابن سعود أجر خدمته مدة ثلاثين سنة , لو صح خبر التقاضي الذي افتراه؟ . ماذا يعلم الطاعن المشهور من دين الإسلام وعلومه؛ فيسوغ له الحكم على علمائه , ويفرق بن المحصلين والأدعياء منهم - وهو لا يحسن ضروريات اللغة العربية حتى التمييز بين البديهيات التي يعرفها المبتدئون؟ . ثم ماذا يعلم من قوادم النهضة العربية وخوافيها؛ حتى يصح له الحكم على العاملين منهم وغير العاملين؟ دع المخلصين وغير المخلصين؟ أيدري من أسس جمعية الجامعة العربية وكان يكاتب بمقاصدها أئمة الجزيرة يحيى والإدريسي وابن السعود منذ بضع عشرة سنة , ويرسل إليهم الوفود؟ هل قرأ رد المنار على ما كتب أشهر كتاب الترك في مصر سنة ١٩٢١ في تفضيل العرب على الترك؟ هل قرأ تلك المقالات التي نشرت في الآستانة بعنوان (العرب والترك) مع ترجمتها (عربار تركار) التي شرعت في نشرها جريدة إقدام التركية , ثم لم تتمها؛ لعجزها عن الرد عليها وقيام الحجة فيها للعرب على الترك؟ هل يعلم على أي الرجال كان يعول شبان العرب عند قيامهم بإنشاء النادي العربي بالآستانة؟ وهل يقول إذا كان يعلم شيئاً من ذلك: إن صاحب المنار لم يكن مخلصًا لقومه فيما كان له من المساعدة في تلك الأعمال؛ لأنه تقاضى في العام الماضي أجرة من ابن السعود على خدمته الخاصة، على تقدير صحة رواياته المختلقة؟ لو كان منصفًا بريئًا من الهوى لما عد مساعدة ابن سعود له على خدمته الخاصة تتناول أعماله الدينية والعربية التي بدأ بها شابًّا , ثم اكتهل وشاخ في سبيلها , وتكون منافية لدعوى خدمة دينه وقومه بها وهو يصرح بأن كل ما قيل إن صاحب المنار قد التهمه هو دون ما يستحقه على خدمة ابن السعود وحده؟ وبعد هذا كله ألم يكن العقل وحده كافيًا للحكم على أن الذي يقف حياته على خدمة عامة؛ له حق أن يقبل كل مساعدة مالية له على ذلك إذ لا يمكن العمل ولا الحياة بغير مال , وأحق الناس ببذل هذا المال الملوك والأمراء؛ لأن مثل هذه الخدمة العامة تستغرق العمر فلا تدع لصاحبها من الوقت ما يكتسب به من طريق آخر! ! كل هذا معروف بالضرورة , ولكن الضروريات تكون أخفى من المجهولات عن نظر أهل الأهواء. هذا وإنه قد جاءني في البريد قصاصة لمقالة افتتاحية في جريدة تسمى (الأماني) لم أرها ولم أسمع بها من قبل، عنوان المقالة (شكوى واحتجاج من الحجاج المصريين) إلى ملك الحجاز ونجد , موضوعها عين موضوع تلك المقالات المتعددة التي كانت تنشرها جريدة السياسة لمكاتبها في مكة المكرمة - وهو أحد الأفراد الذين أشرت إلى مصدر عملهم آنفًا - موضوعها الطعن في السوريين المستخدمين في الحجاز عامة , والشيخ يوسف ياسين خاصة وشكري بك القوتلي من غير المستخدمين، وكان لصاحب المنار حظ منها وهو قول الكاتب: (فكم من ألوف الجنيهات حملها ذلك للشيخ رشيد رضا النشيط يوسف ياسين وغيرهم من أبالسة النفاق , وطوحوا بها حيث تقف مطامعهم وتضل في وادي المادة المحسوس) اهـ نقلت هذه الكلمة من المقالة؛ لأنها تدل في الجملة على أنني مشارك لأولئك السوريين في أكل الألوف من الجنيهات بزعم الكاتب، وإن كنت لم أفهم معنى العبارة لأنها ليست عربية صحيحة ولا عرفية عامية. وفي آخر هذه المقالة أن صورًا منها أرسلت إلى الوزارة المصرية , وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب , وزعماء الإسلام وأمرائه , وجميع الصحف في البلاد الإسلامية - ولكن لم نعلم أن شيئًا من صحف العالم نشرها غير هذه الجريدة المجهولة التي ذكرت أنه جاء في آخرها ٣٧ توقيعًا. ولكل عاقل اطلع عليها أن يقول: ما للحجاج وللطعن في السوريين الموظفين بالحجاز؟ هل ذهبوا لأداء النسك وعبادة الله , أو لمعصية بالبحث عن عيوب الناس وعوراتهم والتشهير بهم؟ , ثم إن كانوا قدموها لملك الحجاز ناصحين له فما شأن الحكومة المصرية ونوابها وشيوخها وأمراء الإسلام وزعمائه وصحفه في ذلك؟ ومن ذا الذي أطلعهم على عناوين أولئك الأمراء عقب عودتهم من الحجاز ومن تولى مكاتبتهم والنفقة عليها؟ هذه التواقيع تشبه تلك البرقيات العشرين التي وردت على سمو الأمير سعود عندما كان بمصر احتجاجًا واعتراضًا على ما كان عزم عليه من زيارة صاحب المنار، كاشف الأمير صاحب المنار قبيل صلاة الجمعة بأنه يريد زيارته في داره غدًا , فما جاء المساء إلا وكان قد ورد عليه عشرون برقية أو أكثر من أقسام القاهرة المختلفة المتباعدة الأطراف في استنكار هذه الزيارة والاحتجاج عليها! فمن ذا الذي أعلم هؤلاء بذلك الوعد , وماذا أهمهم منه؟ الحق الواقع أن القائم بهذه السخافات رجل واحد صار معروفًا , وله أفراد من الأعوان بمكة ومصر، فمصدر ما يسمى شكوى الحجاح المصريين واحتجاجهم على السوريين الموظفين في الحجاز ومصدر تلك البرقيات للأمير سعود واحد - هو بعينه مصدر ما نشر بهذا المعنى في جريدة السياسة وألف باء وغيرها، والغرض منها واحد وهي التأثير الذي يطلبون أن يكون لهم عند جلالة ملك الحجاز ونجد والانفراد بالنفوذ عنده، وأبغض الناس إليهم أشدهم إخلاصًا له، وهم يعلمون أنه يميز حق التمييز بين المخلصين والمنافقين، ولكنهم يظنون أن هذا التهويش في الجرائد يقلقه , فلا يجد له بدًا من تضحية أخلص المخلصين له للاستراحة منه. فإن صح زعمهم فإن الرجل لن يستريح له بال طول حياته سواء ضحى أصدقاءه أم لا , فقد علمنا من تاريخ السلطان عبد الحميد أن إصغاءه للجواسيس والدساسين , ولما كانوا ينشرونه في الجرائد في مدحه وذمه هو الذي سلب راحته وحرم الدولة العثمانية من مواهبه، أعاذ الله ابن السعود من ذلك. وجملة القول؛ أن كل تلك الإشاعات باطلة , وأما مسألة المطبوعات فكل ما ذكره فيها أبو هشام فهو افتراء، وإنما الحق أن ابن السعود يطبع عندنا كتبًا كثيرة منها المغني مع الشرح الكبير، وتفسير ابن كثير مع تفسير البغوي، ولم نقاوله ولا أحدًا من أتباعه على شيء منها، وإنما نطبع ونقدم لجلالته عند إتمام بعضها كشفًا (فاتورة) بنفقتها ونطلب منه مبلغًا من الدراهم على الحساب سلفًا أو متأخرًا فيرسله، وكل ذلك يقيد في دفاتر المطبعة على الطريقة المعروفة فيما يسمونه الحساب الجاري، وإدارة المطبعة أعلم منا بتفصيل هذا الحساب لأننا نأخذ عنها. وأما مسألة الهدايا التي كتب إلينا صديقنا أنها مما تناوله حديث الناس في الحجاز , فالخوض فيها من الغرائب بمكان، إذا من المعلوم عندهم وعند ألوف من الناس أن هذا الملك كثير الهدايا , وأنه قلما عرف أحدًا من أي جنس وملة كان , ولم يهده شيئًا، فما نال صاحب المنار من هداياه مع الصداقة القديمة واتحاد العقيدة والمشرب ليس غريبًا فيذكر , لولا الحسد من قوم وحب الإفساد من آخرين. إنني أغتبط بأي هدية منه لأنني أرى فيها آية المودة والإخلاص، لا للانتفاع بها , فإنها مما لم أكن أستعمله عادة كالعباء الرقيقة الصيفية، ولا لأنها من ملك , وقد أبت علي نفسي أن أقبل من الملك فيصل في الشام أن يفرش لي الدار الواسعة التي استأجرتها , وكان قد عرض علي ذلك , وأنا أعلم أن قيمة ما كان يفرشها به من السجاد العجمي والأرائك والزرابي والسرر والآنية له قيمة عظيمة. وإحسان بك الجابري سمع ذلك منه وما أراه نسيه، وقد أحضرت الأثاث لها من طرابلس قبل أن يشعر فيصل باستئجاري لها. كتبت هذا كله وإن كان الأخير منه غير لائق في العرف، ولولا ما كتبه إلي ذلك الصديق لم أكتبه، وأزيد على ذلك أنني لمت هذا الإمام بلسان الشرع قولاً وكتابة على بسط يده إلى الحد الذي اشتهر عنه من الصلات والهدايا للزائرين من حجاج الآفاق وغيرهم وبينت له أنني أعتقد أنه محرم شرعًا، فهل هذا مما يفعله ويقوله من كان طامعًا في ماله بحق أو بغير حق كلا , إنني أحمد الله أن نفسي لا تستشرف لأخذ مال من أحد بدون استحقاق شرعي، على أنني أثق بما في يد هذا الأخ في الله كما أثق بما في يدي ولكنني بما في يدي الله تعالى أوثق. وليعلم الحاسد والمفسد أن الرابطة بيننا هي رابطة دينية روحية خالصة لوجه الله تعالى لا تزيدها المعاملة المالية ولا تنقصها كما زعموا لأنها ليست للمال ولا لجاه الملك، وأن كل تلك الإشاعات والتقولات لا تزيدها إلا قوة وثباتًا، هي رابطة لا يقدر على حلها أو نكث فتلها إلا الله تعالى - والمرجو من فضله أن يحفظها بالإخلاص والعقل وهداية الشرع - ولا يطمع فيها إلا الشيطان، وأعوانه من بني الإنسان، ولكن الله تعالى قال في الشيطان: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ (النحل: ٩٩-١٠٠) , ونحن بحمد الله من المؤمنين المتوكلين. _________
(١) المنار: لو كان يفهم الكاتب ما يكتب لعلم انه بيّن اسمه لمن لا يخاف عليه من غيره فإنه قال: إنه كان الواسطة بيننا وبين الملك ومن أدرى من الملك بالواسطة بيننا إن كان ثم واسطة؟ وهل يخاف عليه إلا من الملك أن يعاقبه؟ .

стр. 3786

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 3787

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) مصاب مصر بأكابر رجال العلم والدين والسياسة الدكتور يعقوب صروف، شيخ الأزهر بطرك القبط، زعيم الأمة سعد باشا زغلول اشتدت وطأة الحر في صيف هذا العام على تشبع هوائه الضعيف بالرطوبة؛ فثقل علينا القيام بأعمالنا العادية الكثيرة، فعزمنا على جعل شهري إجازة المنار السنوية شهري المحرم وصفر متتابعين، وقد حدث في هذه الفترة وفاة أكبر أكابر رجال مصر في المنصب والمقام والسن جميعًا يتلو بعضهم بعضًا: مات أولا الدكتور يعقوب صروف أحد مؤسسي مجلة المقتطف الشهيرة والمحرر الأول لها عن ٧٥ سنة , وما عهد الاحتفال بعيد المقتطف الذهبي الخمسيني ببعيد، فكان لموته رنة أسف في مصر وسورية وسائر البلاد العربية , وجدد عشاق العلوم والفنون فيها الاعتراف له بخدمتها نصف قرن كامل. وتلاه الشيخ أبو الفضل الجيزاوي شيخ الجامع الأزهر ورئيس المعاهد الدينية , مات عن ٨٥ سنة , وكان في الرعيل الأول من العلماء المتقنين للعلوم الأزهرية كلها يقل نظراؤه فيها، ولم يكن معاديًا للإصلاح في عهد الأستاذ الإمام، بل كان صديقًا له، ولكنه لم يعمل شيئًا في أيام مشيخته، على أن الأزهر في هذا العهد مقيد بقيود ثقيلة , ودخل جمهور شبابه في مآزق السياسة فصار أمر إدارته أعقد من ذنب الضب. وتلاه بطرك القبط الأرثوذكس الملقب برئيس الكنيسة المرقسية , مات عن زهاء ٩٥ سنة , وكان عظيم الملة القبطية وأعطى منصبه حقه من الوقار والمحافظة على التقاليد الكنسية، وفي عهده ترقت القبط في الشؤون الاجتماعية وطالبوا رجال الدين الذي هو رأسهم بإصلاحات كثيرة أهمها: ما يتعلق بشؤون أوقافهم , وانتفاع الشعب بها، وكانوا أمثل من المسلمين في خدمة دينهم وأوقافهم وتكافلهم وأدبهم مع رئيسهم الديني , وفي مصالحهم السياسية والاجتماعية وسائر أمور دنياهم. *** سعد باشا زغلول وتلاه زعيم البلاد الأكبر الرئيس الجليل سعد باشا زغلول , مات عن زهاء سبعين سنة , فزلزلت الأرض، وعظمت أهوالها، وشاركت الشعوب العربية أخاها الشعب المصري في المصاب , وعدوه مصاب الأمة العربية بأعظم رجل سياسي نبغ فيها، وتجاوبت برقياتها مع مصر بالتعزية حتى كان أكبر ملوك العرب صاحب الحجاز ونجد ونائبه الأمير فيصل في مقدمة المعزين للشعب المصري ولحكومته. بل اهتزت لموته أرجاء الشرق والغرب وأكبرته جرائد الأمم كلها، حتى إن جرائد أوربة عامة وإنكلترة خاصة قد أظهرت لنا من معرفة قدره وتقدير مواهبه ما غاب بعضه عن جرائد مصر نفسها. وأما الأحزاب المصرية وجرائدها؛ فقد أجمعت على إكبار الرجل في نفسه، وإكباره في عمله، وإكباره في مصاب البلاد به، إجماعًا ظهر أنه خرج من صميم أفئدة الكتاب، بالرغم مما كان من شذوذ بعض الأفراد والأحزاب. وقد كان مشهد جنازته والاحتفال بتشييعه مما لم ير له أحد نظيرًا في هذه البلاد ولا في غيرها إلا في يوم عودته من أوربة إلى مصر عظمة وحفلاً وجلالاً ووقارًا، إلا أن الحزن العام، وقد اقتضى بطبعه شيئًا من الإخلال بالنظام، فإن الجماهير من دهماء الشعب كانوا يهجمون المرة بعد المرة على النعش بسائق أقرب إلى الاضطرار منه إلى الاختيار، وظهر أنهم كانوا يريدون انتزاعه , وإخراجه من مركبة المدفع التي وضع عليها لحمله على أعناقهم. لا يتسع هذا الجزء من المنار لوصف المصاب , ولا لوصف الفقيد العظيم وترجمته، وإنما نقول: إن الشعور بأن المصاب بسعد مصاب كل فرد من أفراد الشعب كان شعورًا عامًّا , ولكن لا نزاع في أن وقع الرزء على قرينته كان أعظم من وجوه يعرفها بالإجمال كل أحد , ويعرفها بالتفصيل من عرف كيف كانت حياتهما الزوجية في جميع أطوارهما , ولا سيما الجهاد السياسي الأخير فنحن نعزيها بقول أشهر النساء في الحزن وهي الخنساء الشاعرة الصحابية ﵂: ولولا كثرة الباكين حولي ... على أحبابهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن ... أعزي النفس عنه بالتأسي بل نقول: إن الخنساء تعزت بكثرة الناس الذين يبكون حولها من فقدوا وإن لم يكن في نظرها كمن فقدت - ولكن قرينة سعد أولى منها بالعزاء لأن الذين يبكون حولها إنما يبكون من تبكي هي , فلا تستطيع أن تقول كما قالت الخنساء. (وما يبكون مثل أخي) فإن كان المصاب لا نظير له في عظمته , فالتعزية لها لا نظير لها أيضًا فهي على قدر المصاب سواء. سننشر لهذا الزعيم الكبير ترجمة نودعها من العبرة ما يوافق خطة المنار , ونعجل الآن بذكر مسألة مهمة وهي أن مجلس الوزراء قرر أخذ بيت سعد باشا الذي يدعَى (بيت الأمة) , وهو موقوف بطريق الاستبدال المعروف , وجعله من المنافع العامة ذكرى للفقيد مع إبقاء كل آثاره فيه , وشراء البيتين المجاورين له , وهدمهما وإنشاء قبة عظيمة يجعل فيها قبره بنقل جثته إليها , وتجعل مسجدًا ومزارًا للناس؛ فتكون كقبة الشافعي والبدوي ونحوهما، وقد رسم الرسامون شكل القبر وشكل القبة، وطُبِعَا في بعض الجرائد. وقد أنكر هذا العمل القبط ومن على رأيهم من وجهين (أحدهما) أن الفقيد كان زعيمًا سياسيًّا للشعب المصري كله , لا للمسلمين وحدهم , ولم يكن زعيمًا دينيًّا إسلاميًّا , بل هو الذي جمع بين الهلال والصليب , ولم يكن يفرق بين المسلمين وغيرهم , فلا يجوز أن يجعل قبره معبدًا للمسلمين. (ثانيهما) أن شكل القبة التي رسمت لقبره عربي إسلامي , والواجب أن يكون مصريًّا فرعونيًّا؛ لأنه هو كان مصريًّا قبل كل شيء , ويعنون بهذه الكلمة أن الجنسية المصرية الوطنية مقدمة على كل رابطة أخرى دينية كانت أو لغوية أو غيرهما. وقال بعض الكاتبين في ذلك: إن الزمن الذي كان فيه المصريون من القبط , والمسلمين يلعنون الفراعنة لأجل دينهم (الوثني) ولا سيما فرعون موسى تبعًا للتوراة والإنجيل قد مضى , وصار جميع المصريين الوطنيين يفتخرون بفرعون وبأنهم سلالة فرعون. ولعل هؤلاء يستحسنون أن يجعل ما يبنى على قبره بشكل الهرم كما قالت إحدى السيدات المسلمات. ونحن نتعجب لسكوت علماء الدين , ولا سيما أهل الحديث منهم عما نستدركه عليهم من النصح للحكومة أن لا تجعل قبره مسجدًا لأن بناء المساجد على القبور محرم شرعًا , وقد وردت الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والسنن الأربع وغيرها بلعن فاعليه , ووصفهم بشرار الخلق، ونحن نعلم أن العلماء إنما يسكتون عن مثل هذا البيان والنصح للحكام لاعتقادهم أنهم لا يعملون به، ولولا الملوك والسلاطين؛ لما وجدت هذه القباب العظيمة والمساجد على قبور الأئمة والصالحين وعلى الملوك بالتبع لهم , فهم الذين ابتدعوا ذلك , ونفذوه بالرغم من أنوف العلماء؛ ولذلك أجاب بعض العلماء الأعلام في كتاب له من احتج بوجود هذه القباب والمساجد في أكثر بلاد الإسلام على مشروعيتها , فكان مما قاله: إن هذه أمور حكومية لا حكمية، ودولية لا دليلية، ولكن الحكومة المصرية الحاضرة لا ترضى أن تجعل قبر سعد باشا فتنة لعوام الشعب يضلون به كما ضلوا بقبور الأولياء فعبدوها بالدعاء والنذور والطواف بها وغير ذلك مما شرحناه مرارًا، وإنني قوي الرجاء في امتناعها عن جعل قبة قبره مسجدًا؛ لمخالفته لنصوص الشارع ولحكمة التشريع معًا، وهو افتتان الجاهلين بتعظيم القبر تعظيمًا دينيًّا , وتعليق آمال زائريه بقضاء الحاجات، ودعائه لذلك في المهمات والنذر له , فهذه الحكومة لا تريد أن يكون قبر رجلها السياسي سببًا لازدياد الخرافات والضلالات في البلاد، ولكنها لا تسمع كلام العلماء فيما عدا ذلك من المباني والتماثيل التي قررتها , وقد يتأول لها من يبالي بالدين من رجالها بأنها خالية من الحكمة أو العلة التي حرمت لأجلها، وهي كونها ذريعة للشرك محتجين بأنه لا يوجد في مصر أحد يعظم تمثال محمد علي باشا أو ولده إبراهيم باشا تعظيمًا دينيًّا , ولا غير ديني أيضًا، فإذا كان هذا مأمونًا فيما ستنصب الحكومة لسعد من التماثيل , فليس مأمونًا في قبر عليه مسجد يصلى فيه بجانب القبر , والصلاة إلى القبر ممنوعة شرعًا أيضًا. وقد ظهر أن قرن الفتنة بعبادة سعد قد نجم في الأرياف؛ إذ بلغنا أن بعض أهل الطرق ابتدعوا طريقة سموها السعدية الزغلولية. وإننا لا نشك في أن جعل البناء على قبره مسجدًا معدًّا للصلاة فيه بفرشه ووضع محراب فيه لمعرفة القبلة يكون ذريعة لجعله كقبر البدوي والسيدة زينب وأمثالهما. وهل يظن عاقل أن جميع عوام المصريين يفهمون أن خدمة سعد للبلاد سياسية محضة لا شائبة للدين فيها؟ , كيف وإن بعض كبار علماء المغرب الأقصى قد ذكر في مقال له نشر في المنار ما يدل على أن العلماء المستنيرين هنالك يعتقدون أنه زعيم ديني , فعسى أن تتدبر الحكومة المصرية هذا الأمر وتحول دون وقوع هذه الفتنة التي هي خلاف مرادها من إحياء ذكرى سعد بقبره وداره وآثاره وما تنصب له من تماثيل، وإنما مرادها أن تحفظ ذكرى خدمته السياسية ومقاصده الاستقلالية ويتمسك الشعب بها ويكون عونًا للقائمين بعده بتنفيذها كما كان عونًا له يؤيده في كل أعماله. وأما تعليل دعاة الإلحاد من القبط والمسلمين طلبهم جعل شكل القبة فرعونيًّا تبعًا لجعلهم جنسية المصريين في هذا العصر فرعونية , وجعل سعد من ذرية فرعون , فهو تعليل باطل، فسعد من أسرة عربية الأصل , كما أخبرني ابن أخيه العالم الفاضل الثقة عبد الرحمن زغلول رحمه الله تعالى، والجنسية المصرية في هذه العصر جنسية سياسية شاملة لكل سكان هذا القطر من عرب - وهم السواد الأعظم - وقبط وترك وإفرنج وغيرهم من الأجانب الذين قبلوا هذه الجنسية الوطنية السياسية , ولا دخل للأنساب القديمة ولا للحديثة فيها. _________

стр. 3788

ربيع الأول - ١٣٤٦ه ـ سبتمبر - ١٩٢٧م

стр. 3789

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 3790

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) هل يجوز أداء صلاة الظهر في يوم الجمعة بالجماعة لأهل القرى في القرى، مع أن الجمعة قد أقيمت قبلها؟ هكذا يفتي بعض العلماء , ويخصون هذه بالقرى دون الأمصار , ونحن نظن أن إقامة صلاتين متغايرتين في وقت واحد من الجماعة لا تجوز , كما قررت في الأصول، ومع هذا إذا أقيمت صلاة الظهر مع الجماعة بعد صلاة الجمعة في المسجد؛ هل تبطل الجمعة بأداء الثانية؟ إذ المصلون هذه يشكون من أن صحة الجمعة ليست قطعية (في القرى) لفوات بعض شروطها.
(٢) هل يعد من الزكاة الخراج المستأدية للحكومة المطروح من عندها - أي حكومة كانت - ويسد مسدها؟
(٣) ما معنى حديث: (استنزهوا عن البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه) , أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس ﵁، والدارقطني عن أنس بلفظ (تنزهوا) ؟ , وما حكمة تعميم النبي ﷺ عذاب القبر بالبول؟
(٤) هل (وجودك ذنب لا يقاس عليه ذنب آخر) حديث صحيح أو من الموضوعات , إن كان من الأحاديث الصحيحة , فما معناه؟ وما سبب إيراد النبي ﷺ هذا؟ ومن كان المخاطب بهذا؟ أقدم لفضيلتكم هذا , وأرجو الجواب والإفتاء عنها , مع فائق احترامي وتشكري. ... ... ... ... ... ... المخلص والمشترك لمجلتكم الغراء ... ... ... ... ... ... ... يحيى سلامي صلاة الجمعة في القرى والظهر بعدها جماعة الجواب عن السؤال الأول أنه من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الله تعالى لم يفرض على عباده صلاتي فريضة في وقت واحد. فمن كان في قرية فيها مسجد تقام فيه الجمعة؛ يجب عليه أن يصليها مع الجماعة , إلا إذا كان يعتقد أن صلاة الجمعة فيها باطلة شرعًا لفقد بعض شروطها , وحينئذ لا يجوز له أن يصليها لأنه شروع في عبادة باطلة غير مشروعة في اعتقاده , وإن كان مخطئًا , وهو عصيان لله تعالى، وإذا عصى وصلاها معتقدًا بطلانها؛ تبقى صلاة الظهر متعلقة بذمته فعليه أن يصليها، وليس له أن يقيم له مع غيره جماعة أخرى لأنه تفريق بين هؤلاء وبين إخوانهم المسلمين الذين أقاموا الجمعة قبلهم , وهذه مسألة اجتهادية , هذا ما أراه في حكمها. وأما إذا صلاها معتقدًا صحتها , فلا يجوز له أن يصلي بعدها ظهرًا لا منفردًا ولا جماعة؛ لأنه يكون بهذا مخالفًا للمعلوم من الدين بالضرورة , وهو قطعي بظن بعض الفقهاء. وهذه المسألة قد بيناها بدلائلها التفصيلية من قبل، وإذا كان لمن تحكون عنهم شبهات غير ما سبق لنا بيانه والرد عليها , فاذكروها لنا. وليعلم المسلمون في بلادكم وأمثالها أنه لا ينبغي لهم تقليد من يقول من الفقهاء: إن صلاة الجمعة لا تصح في القرى , فإن أول جمعة أقيمت في الإسلام قد أقيمت بعد جمعة في مسجد رسول الله ﷺ في قرية جواثي من البحرين كما في صحيح البخاري وشروحه , ولا تقليد من يشترط لصلاة الجمعة دار الإسلام , وإقامة الأحكام الشرعية من قبل الإمام، لأنه تقليد في إبطال شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، قال بعض الأئمة بعدم اشتراط ما ذكر في صحتها. ***
(٢) اجتماع العشر والخراج الجواب عن الثاني أن مذهب الحنفية عدم اجتماع الخراج والزكاة في أرض واحدة , ومذهب الجمهور أنهما يجتمعان لأن الخراج أجرة الأرض لبيت المال , فهو واجب عليها، وأما الزكاة فهي حق على الغني المسلم لأصحاب الحاجة من المسلمين ومصالحهم العامة؛ ولذلك لا تجب على الذمي , والخراج يجب عليه، وهذا كله خاص بالحكومة الإسلامية سواء كانت حكومة الإمام الحق في دار العدل أو حكومة البغاة المتغلبين منهم. وأما إذا أقام المسلمون في غير دار الإسلام وملكوا فيها أرضًا , أو تحولت دار الإسلام إلى دار حرب لغير المسلمين , فالمختار عندنا أنه لا وجه لجعل ما تأخذه هذه الحكومة من المسلم كالخراج الشرعي في دار الإسلام، وإذا كان للمسلمين إمام يقيم العدل في قطر آخر؛ فالمصلحة الإسلامية العامة تقتضي أن يرسلوا إليه من زكاة أموالهم كل ما يتعلق بالمصالح العامة بعد أن يؤدوا للفقراء والمساكين ما لهم فيها، وكذا المؤلفة قلوبهم والغارمون إن وجدوا، وإلا كان حالهم كحال المسلمين قبل الهجرة. وهنا مسائل يفتقر بيانها بأدلتها إلى بحث طويل لا محل له هنا , وهذا الوقت ليس بوقته. وإنما أقول للسائل الفاضل - وهو من أهل العلم ومتدارسي الفقه -: إن أحكام الخراج وما يتعلق بها أحكام اجتهادية لا تعبدية , وإن جعل جماهير الفقهاء اجتهاد الخليفة الثاني ومن بعده من الراشدين , كنصوص الشارع في التزام العمل به عند عدم المعارض، وعدوا المتفق عليه منها داخلاً في مسائل الإجماع الأصولي، والذي نعتقده: أنها من أحكام المصالح العامة المفوضة إلى الأئمة وأولي الأمر من المسلمين , يقررون بالتشاور في كل زمان وحال ما فيه المصلحة. وأما الزكاة فهي من العبادات الأساسية , والنصوص القطعية فيها معلومة وكذا الاجتهادية , ومنها الخلاف في عشر غلات الأرض هل هي زكاة تعبدية أو من قبيل الخراج؟ ، ومن فروع ذلك: هل يجب الوقوف فيها عند النصوص أم يدخل فيها القياس؟ فليتذكر هذا على إطلاقه وإجماله , وليجعله محل تذكر وتأمل وبحث لا موضع مناقشة ومراجعة معنا. ***
(٣) حديث (استنزهوا من البول) إلخ الحديث رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) , والحاكم لم يروه بهذا اللفظ , وإنما روى عن أبي هريرة وابن عباس: (عامة عذاب القبر من البول) , وأما الدارقطني فرواه من حديث أنس بلفظ: (تنزهوا) إلخ , ومعناه الأمر بالاحتراز والتوقي من البول أن يصيب البدن أو الثوب , والتطهر منه إذا أصابهما أو أحدهما: ومعنى أصل المادة (ن ز هـ) البعد , فالمراد أن يبتعد المسلم من نجاسة البول ويتقيها. وأما حكمة كون عذاب القبر منه ومن النميمة كما في حديث الصحيحين في الرجلين اللذين وضع النبي ﷺ الجريدة على قبورهما؛ فهو من عالم الغيب الذي لا مجال للرأي فيه، ولم نقف على بيان له من الشارع. ***
(٤) جملة (وجودك ذنب) إلخ. هذه الجملة لا نعلم أن أحدا رواها حديثًا , وإنما المعروف أنها مصراع بيت من الشعر من غير كلمة (آخر) فإن كنتم اطلعتم على كتاب ذكر به أنها حديث؛ فأخبرونا بنصه في ذلك. _________

стр. 3791

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) متى يجب إخراج زكاة الفطر؟
(٢) وهل يجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين أم لا؟ وإذا قلتم: إنه لا يجوز؛ فلماذا أجاز الباجري في شرحه ص
(٣٠٣) , وهل هو معتمد على حديث قوي أم لا؟ وإذا قلتم: إنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ فهل تسمى صدقة أو زكاة؟ والسلام. ... ... ... ... ... ... ... عبد الله بن أحمد باشراحيل ... ... ... ... ... ... ... ... دفكلنغان جاوه (المنار) أما الجواب عن السؤال الأول , فجمهور الفقهاء المجتهدين وأتباعهم على أن زكاة الفطر تجب بوقت الفطر من آخر يوم من رمضان , ووقته غروب الشمس , واستدلوا على ذلك بتسميتها بزكاة الفطر في الأحاديث الصحيحة , ونازع بعضهم في هذا الاستدلال، وزعم بعضهم أن المراد بالفطر الفطرة أي الخلقة ويرده رواية (زكاة الفطر في رمضان) . وأما الجواب عن الثاني , فهو أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين عند جمهور الأئمة المجتهدين , وادعى بعضهم الإجماع عليه لضعف الشذوذ فيه، والأصل فيه ما رواه البخاري في صحيحه من أنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وسبب ذلك أن الغرض من زكاة الفطرة إغناء الفقراء في يوم العيد عن السؤال , وهو يوم ضيافة الله لعباده المؤمنين. وكانوا يعطون الفقراء الحَبَّ في الغالب كالبر والشعير , فإذا أعطوه يوم العيد ولو وقت الفضيلة عند الجمهور , وهو ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد , فربما لا يتيسر لبعض الفقراء طحنه وخبزه والفطر منه. وفي هذه الحالة تسمى زكاة كما تسمى صدقة , باعتبار أن لفظ الصدقة يشمل المفروض والمندوب , وإنما ورد اختلاف التسمية في حال أدائها بعد صلاة العيد , ففي حديث ابن عباس قال: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر للصائم طهرة من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة؛ فهي صدقة من الصدقات) . ورواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه ووافقه الحافظ الذهبي بأنه على شرط الصحيحين. والجمهور على أن الأداء جائز في نهار العيد كله وهو خلاف هذا الحديث. والنبي ﷺ كان يؤتى بزكاة الفطر قبل صلاة العيد ويقسمها بعدها على المستحقين , والاحتياط أن يؤديها الإنسان قبل العيد بيوم أو يومين , كما كان يفعل ابن عمر ﵁ الشهير بالحرص على اتباع السنة. والخلاف في صحة هذا التعجيل لها أضعف من الخلاف في صحة أدائها بعد صلاة العيد من حيث الدليل , وجوز بعض الأئمة أداءها من أول رمضان وهو ينافي حكمة فرضيتها. _________

стр. 3792

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) حظر أخذ العلم الشرعي من الكتب بدون توقيف (س١٨) من صاحب الإمضاء في الإسكندرية. حضرة الإمام العالم العامل الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا أمد الله في أجله , ونفع المسلمين بعلمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد جاء في كتاب الإمام ابن حجر الموسوم بالفتاوى الحديثية صحيفة نمرة ٢٠ من طبع مطبعة الجمالية ما يأتي: كل من أخذ العلم عن السطور كان ضالاًّ مضلاًّ؛ ولذا قال النووي ﵀: من رأى المسألة في عشرة كتب مثلاً لا يجوز له الإفتاء بها؛ لاحتمال أن تلك الكتب كلها ماشية على قول أو طريق ضعيف اهـ. فما رأيكم في ذلك؟ وإذًا فما فائدة الكتب الدينية والمجلات العلمية؟ ألا يجب بناء على ذلك أن نَدَعَهُمَا بطون المكاتب , حتى يتيسر لنا أخذها عن صدر عالم , أو ما معنى هذا الكلام؟ أفيدونا ولكم من الله الجزاء , والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد عثمان (ج) يعني الفقهاء أن علم الدين لا يوثق به إلا إذا أخذ بالتلقي عن أهله من العلماء الراسخين، وأن الجاهل إذا احتاج إلى العلم بمسألة فبحث عنها في بعض الكتب , وإن تعددت فأخذ بما رآه مدونًا فيها؛ يكون ضالاًّ بأخذه بها في نفسه، مضلاًّ في فتواه بها لغيره، إن لم يكن هو عالمًا يقدر أن يميز بين ما يراه في الكتب , فيعرف بالدليل صحيحه من غيره وحقه من باطله , لاحتمال أن يكون ما رآه قولاً ضعيفًا دليلاً أو مدلولاً. وأنا قد اختبرت بنفسي أفرادًا من الناس تعرض لهم المسألة , فيأخذون بعض الكتب ويراجعون فيها عنها في مظانها؛ فيجدون شيئًا لا يفهمونه حق الفهم؛ فيعملون به ويفتون ويحتجون ويجادلون، وهم لا يفهمون ما يقولون وما يكتبون، لضعفهم في العلوم التي يتوقف عليها فهم المسألة من عربية وشرعية، وقد انتقد بعضهم علينا بعض ما نشرناه في المنار , فنشرناه لهم على عادتنا وبينا لهم أنهم لم يفهموا النقول التي استدلوا بها على آرائهم كلها أو بعضها. ومنهم من ذكرنا في الرد عليهم بعض قواعد الأصول , فطعنوا في علم الأصول نفسه , واحتجوا على طعنهم بأنه مبتدع ما أنزله الله تعالى ومثله النحو والمعاني والبيان في ذلك , فتأمل وتدبر. هذا سبب ما كتبه الفقهاء , وهو لا ينافي الانتفاع بكثير من الكتب السهلة العبارة والمجلات وغيرها ومراجعة أهل العلم فيما يخفى على القارئ منها. _________

стр. 3793

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) هل ورد في الكتاب أو السنة نص في تقسيم ألفاظ الطلاق إلى ما هو صريح وكناية فالأول لا يحتاج إلى، النية والثاني يحتاج إليها، أم هو من الأمور الاجتهادية؟
(٢) ما قولكم في رجل كاتب معروف الخط أو الإمضاء كتب إلى زوجته أو إلى غيرها من أحد أقاربها يبين فيه أن طلقها بلفظ صريح كأن قال فيه: - (طلقت زوجتي ثلاثة) وقدمت الزوجة الكتاب إلى قاضي بلدها ليثبت الطلاق ويمكن لها أن تنكح زوجا غيره فهل يجوز للقاضي أن يعمل بمضمون ذلك الكتاب أو يجب عليه أن يسأل صاحبه الذي هو الزوج عن الطلاق الذي هو فيه - هل نواه أم لا؟ وهل تلفظ به بعد كنايته أم لا؟ أو حال الكتابة. لو قال قائل يجيب عن هذه الأسئلة كما قال في شرح الروض: كتب الطلاق ولو صريحًا كناية ولو من الأخرس فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا.ا. هـ لقلت له سائلاً: أليست الكتابة تدل على القصد والإرادة فهي كاللفظ، ولم لا تعبر في الطلاق كاللفظ ولا يقع بها الطلاق إلا مع النية؟ على أننا لو نظرنا صحيحا إلى الكتابة لقلنا إنها أثبت من اللفظ فإنه يسهل على اللافظ إنكار لفظه ما لا يسهل على الكاتب إنكار كتابته فإنها باقية مخطوطة مقروءة فهل يتسامح في دين الله تعالى لمن كتب إلى زوجته كتاب الطلاق الصريح أن يقول: إنني كتبته بلا نية ولا قصد بل كتبته لأجل تمرين الكتابة فيقبل قوله بيمينه؟ أليس هذا تلاعبا بالدين؟ هذا والمرجو أن تبينوا لي ولقراء المنار وغيرهم أحكام الكتابة التي تتعلق بالأمور الدينية كالطلاق والوصية والهبة والشهادة وهي كشاهد كتب شهادته إلى الحاكم فهل يجوز له أن يعمل بكتاب شهادته بغير حضوره مجلس الحكم أم لا؟ وأسأل الله تعالى أن يجزيكم جزاء حسنا وفاقا. ... ... ... ... ... ... ... ... محمد بسيوني عمران سمبس في ١٣ جمادى الآخرة ١٣٤٥ (ج) أما الجواب عن الأول فهو أن تقسيم الطلاق إلى صريح وكناية من اصطلاح الفقهاء لا مما ثبت في نصوص الكتاب والسنة فهو يتعلق بمفهومات لغات المطلقين. وأما الجواب عن الثاني فهو أن الكتابة كالنطق في مفهوم الكلام كما هو بديهي، فإذا ثبت عند القاضي أن الخط خط الزوج المطلق حكم به. وقد قصر الفقهاء في أحكام الخط على ما كان من عناية كتاب الله تعالى بها وسننشر إن شاء الله تعالى فصلاً طويلاً في المسألة إجابة لاقتراحكم. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3794

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الطلاق الثلاث باللفظ الواحد (س٢١) من صاحب الإمضاء في (بوسعيد) نسألكم سيدي في رجل طلق زوجته ثلاثًا دفعة واحدة , يقع ثلاثًا أو واحدة؟ وهذا الأمر وقع عندنا , وأفتانا شخص بأن الطلاق يقع واحدة , ونسب الفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية , ولم يرنا الفتوى , وهو من أهل الطريقة لم أثق بكلامه؛ لأن أهل الطرائق إلى دين النصرانية أقرب , لمحبتهم أن يعظموا إلى الحد الذي لا ترخص الشريعة الإسلامية به حسب علمكم بهم سيدي، والآن مرادنا الإفادة منكم إن كان هذا حقًّا؛ فالحق أحق أن يتبع. ... ... ... ... ... ... من تلميذكم راجي عفو المنان ... ... ... ... ... سليمان بن علي بن سليمان البوسعيدي (ج) أصل المسألة خلافية , فجمهور العلماء على أن من طلق زوجه ثلاثًا بلفظ واحد؛ يقع عليه ثلاث طلقات , ولا تحل له بعد ذلك إلا إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها زوجًا آخر ودخل بها وواقعها ثم مات عنها أو طلقها، وذهب آخرون إلى أنه لا يقع عليه في هذه الحالة إلا طلقة واحدة. وقد كان شيخ الإسلام يفتي بوقوع الواحدة , وكذلك تلميذه العلامة ابن القيم , وهذا الذي نعتقده ونختاره كما بيناه في تفسير الآية من سورة البقرة. وقد وضع بعض العلماء بمصر عدة مسائل بصفة مواد قانونية للعمل بها في المحاكم الشرعية , منها الحكم في الطلاق الثلاث باللفظ الواحد بطلقة واحدة رجعية , فاعترض عليه جمهور علماء الأزهر , وأقره بعضهم ودافع عنه. وقد ذكرتم أن علة عدم ثقتكم بالمخبر لكم بفتوى شيخ الإسلام من مشايخ الطريق بأنهم إلى دين النصرانية أقرب لحبهم الغلو في التعظيم إلخ , وهذا خطأ منكر بهذا الإطلاق والتعميم , فأهل الطرائق ليسوا أشد حبًّا للتعظيم من غيرهم من طبقات وجهاء الناس كالحكام والعلماء والأغنياء. نعم إن هذه الطرائق مشتملة على بدع كثيرة محرمة , وبعضها لا يخلو من الشرك الصريح , ولكن أتباعها متفاوتون في اتباع هذه البدع , فمن مقل ومكثر، ومنهم من يتقي الكذب , ولا سيما في الشرع كما يجب فإطلاقكم خطأ. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3795

الكاتب: عبد السميع البطل

الحواشي

(٢) (تتمة ما جاء في الجزء الماضي) فقه اللغة ومتنها: يضطر التلميذ كثيرًا إلى تصوير بعض الأشياء أو وضعها أو معرفة مرادفها أو ضدها؛ فيتعاصى عليه ذلك، ولا يجد في خزانة فكره ما ينفق منه، وهنا يظهر عجزه عن إبراز ما في نفسه، فيطوي صحيفته، ويكسر قلمه، ويتنفس الصعداء، أو يركب متن التعسف والركة، ويؤدي مراده على أية صورة تهيأت له , فلا يكاد يبين. ولو درس فقه اللغة؛ لتدفقت عليه الألفاظ تدفقًا، ولوجد من ثوبها الفضفاض خير حلة يجمل بها فكره، ويجلي ما في نفسه. ومع أهمية هذا العلم لا تسمع به في مدارسنا ولا تحس له وجودًا، وحسبك ذلك في جهل التلامذة وفقرهم المدقع في اللغة. وأما متن اللغة؛ فيكفي فيه ما يحفظه الطلبة في تضاعيف الكتب التي يدرسونها , والقطع التي يحفظونها مع الضبط ومعرفة المعنى الصحيح واشتقاقه، ولكي تكون الفائدة محققة؛ يحسن تجريد الألفاظ من الكتب وتدوينها في كراسات الطلبة لسهولة حفظها والرجوع إليها عند الحاجة. وهنا أنبه إلى شيء مهم جدًّا يجدر بالمعلم الالتفات إليه، وهو تعويد التلامذة مراجعة الكلمات , والكشف عليها في معاجم اللغة، فإن جلهم إن لم يكن كلهم يجهل ذلك. وأقول - والأسف شديد -: إن معاجمنا أصبحت بحاجة إلى تهذيب كبير، ولم تعد أداة صالحة مع بقائها على ما هي عليه بل أقول: إننا في أشد الحاجة إلى معجم عصري (وأريد أوسع معنى لكلمة عصري) . ولعل جماعة المؤتمر تفترض الوقت لبحث هذا الموضوع , وترغيب حكومة مصر في العمل لذلك بالمساعدة والتنشيط , فهي أحرى الحكومات بذلك لوجوه كثيرة لا محل لبسطها الآن. *** المطالعة هي إحدى الأركان الثلاثة المهمة في تكوين اللغة , أعني الإنشاء والمحفوظات والمطالعة، ويجب الإكثار منها مع الفهم والتطبيق، وإنما تفيد المطالعة حيث تكون كتبها منتقاة من أعلى الكلام وأبلغه ككلام الله ورسوله , وما دونهما من كلام الفصحاء في الجاهلية والإسلام، ولا أرى لذلك كتبًا تصلح من كل الوجوه، فينبغي وضع كتب لذلك يراعى فيها الشروط السابقة، وملاءمتها لحال الطلبة وأسنانهم. *** الإنشاء يكتب الطلبة ما يستطيعون كتابته في الموضوعات المختلفة، وتصحح كتابتهم بدقة وعناية، ويقفون على أخطائهم اللفظية والمعنوية والأسلوبية والتعابير العامية والمبتذلة والدخيلة، ويرشدون إلى مواضع الصواب فيها؟ , ويحسن بالأستاذ أن يقرئ بعض الطلبة موضوعاتهم ليوازن بين جدها ورديئها، ويشجع المجد بإظهار استحسانه، لتدب روح الغيرة في نفس المقصر؛ فيجتهد في اللحاق به، كما يحسن أن يقرأ التلميذ موضوعه غير مصحح؛ ليصلحه بإرشاده. ولا بأس أن يتخولهم بدرس عناصر الموضوع قبل الكتابة فيه بطريقة المحاورة والاستنباط. *** المحفوظات هي الركن الضخم في تكوين ملكة اللغة والبلاغة، وما نبغ خطيب أو شاعر، أو كاتب إلا بعد أن كان له من محفوظه مدد لا ينفد، وهؤلاء شعراء الجاهلية والإسلام قضوا عهد الثقافة والمرانة رواة ناقلين، قبل أن يكونوا شعراء مبرزين , وما قلناه في المطالعة من حيث الاختيار والفهم والتطبيق نقوله هنا، وأنفع المختار للحفظ وأولاه بالتقديم كلام الله ورسوله , فينبغي الإكثار منهما. *** العروض والقوافي لا أقول: إن درس هذا العلم يتوقف عليه قرض الشعر , فكثير من الشعراء المفلقين يجهلونه جهلاً تامًّا، وأكثر الذين يعرفونه يتعاصى عليهم معالجة النظم؛ لأن قرض الشعر ملكة تقوى بالعكوف على دواوين الشعراء وحفظ الكثير المتخير منها وفهمه، ثم تقليده ومعارضته، وتلك طريقة المتقدمين والمتأخرين , وحسبك بالبارودي ﵀ مجدد الشعر في العصر الحديث , فقد كان فحلاً من فحول الشعراء دون أن يتعلم اصطلاحات العروض والقوافي , بله النحو والصرف والبلاغة. نعم إن هذا العلم يفيد من لم يكن شاعرًا بطبعه أن يقرأ ما يقرأ من الشعر صحيحًا سليمًا من الاضطراب، فيسهل عليه فهمه، ولا يعزب عنه مراد الشاعر، وقد يكون منشطًا له إلى معالجته , ثم التبريز فيه. لذلك يحسن وضع مختصر فيه؛ ليدرس على الطريقة التي رسمناها في القواعد كأن يقرأ الأستاذ البيت أمام الطلبة، ثم يبين لهم وزنه، ويسنده إلى بحره، ويرشدهم إلى ما فيه من زحاف أو علل، ويساعدهم بمعرفة الأسباب والأوتاد على طريقة الوزن، ثم يأتي بآخر من نوعه ويطالبهم بوزنه , وهلم جرًّا , حتى يثبت ذلك في أذهانهم. ولا بأس أن يطرح أمامهم بيتًا من الأبيات , ويطالبهم بمعارضته، أو يضع معنى من المعاني , ثم يطالبهم بالنظم فيه، فإن في ذلك تنشيطًا لأفهامهم، وشحذًا لقرائحهم، ومعينًا على قرض الشعر لمن عنده استعداد لقرضه. *** الكلمة الأخيرة هذه فكرتي في تعليم اللغة , أقدمها لجماعة العلماء المحتفلين بتكريم أمير الشعراء , وكلهم إمام في اللغة غيور عليها، وفيهم كبار رجال التعليم في وزارة معارفنا المصرية، وهم الذين يسند إليهم وضع نظم التعليم ومراقبة سيره في المدارس , ووضع التقارير الضافية له، بل هم أجدر الناس بلمس عيوب التعليم وتلافي ضررها، وقد أصبحوا الآن والحمد لله أحرارًا لا تسيطر عليهم رقابة أجنبية، ولا تغل أيديهم عن العمل قوة دنلوبية. ولعل هذه الكلمة الهادئة المتواضعة تتقبل بقبول حسن، فتكون نواة لأبحاث مستفيضة في هذا الباب، بل جذوة لإضرام ثورة أدبية تأتي على الأخضر واليابس من نظم التعليم العتيقة الرثة. والله يوفق من شاء لخير الأشياء , والسلام عليكم ورحمة الله. ... ... ... ... ... ... ... ... عبد السميع البطل ... ... ... ... ... ... ... مدرس الأدب بالمدارس الثانوية _________

стр. 3796

الكاتب: محمد عبد القادر الهلالي

الحواشي

(٣) (المقام الحادي عشر) قولكم: ويشهد لما قلناه نفس الحديث النبوي (لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدًا) , فإنه نهى عن اتخاذ قبره قبلة يتوجه إليه المصلي , ولا يستقبل القبلة , ونهى عن اتخاذ قبره موضعًا للسجود عليه , فإن الله لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قلتم: ومن المعلوم أنه ليس لليهود مساجد بالمعنى المعروف عند المسلمين , فالمقصود إذًا أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مواضع يسجدون عليها [١] أقول: لا شك أن الحديث دال على ما ذكرتم , وهو النهي عن التوجه إلى القبر والسجود عليه , ولكن معناه غير منحصر فيما ذكرتم؛ لأن من تحرى السجود عند قبر النبي أو الصالح , فإنما يفعل ذلك تبركًا وتعظيمًا , وذلك هو المعنى الذي وقع النهي لأجله؛ لأنه ذريعة للشرك، فالسجود على القبر وعنده سواء ما دام المعنى المحذور موجودًا، وهنالك قرائن كثيرة لفظية ومعنوية تدل على ما ذكرت , فإن أبيتم إلا الوقوف مع ظاهر اللفظ , ففي غيره من الأحاديث التي تدل على تحريم تحري السجود عند قبور الصالحين كفاية , وقد تقدم ما فيه الغنية منها , وربما يأتي زيادة على ذلك. (وقولكم) : (من المعلوم أنه ليس لليهود مساجد بالمعنى المعروف عند المسلمين) [٢] إن أردتم أن المتقدمين والمتأخرين منهم في مشارق الأرض ومغاربها ليس لهم معابد عند قبور أنبيائهم؛ فذلك ممنوع , والعلم به مستحيل , وعدم العلم بالشيء ليس علمًا بعدمه. وكيف ينفَى عن اليهود ذلك , وقد أخبر به الصادق المصدوق , وذكرت له أم سلمة كنيسة رأتها في أرض الحبشة وذكرت له ما رأت فيها من الصور , فقال رسول الله ﷺ : (أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح؛ بنوا على قبره مسجدًا , وصوروا فيه تلك الصور , أولئك شرار الخلق عند الله) رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة فسمى النبي ﷺ الكنيسة مسجدًا؛ لأنها بمعناه , لأن المسجد محل عبادة الله من ذكر وصلاة ودعاء , وكذلك الكنيسة عند النصارى. وروى مسلم عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : (ألا , وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد , ألا فلا تتخذوا القبور مساجد) , والمراد بالحديثين واحد , وهو النهي عن الصلاة عند القبر وجعله محلاًّ للعبادة , وبناء المسجد عليه. وخص قبور الأنبياء والصالحين بالذكر؛ لأن الفتنة إنما وقعت للأولين والآخرين بها. واتخاذ قبور الصالحين محالَّ للعبادة هو أعظم باب للإشراك بالله , وما قرت عين إبليس بفتح باب مثله - نسأل الله تعالى العافية - ويظهر من حديث عائشة أن الكنيسة التي ذكرتها أم سلمة للنبي ﷺ كانت على قبر صالح تبركًا به , وصوروا فيه الصور؛ لأن الصور التي أشار إليها النبي ﷺ في قوله: (وصوروا فيه تلك الصور) هي التي رأتها أم سلمة، وهي كانت في كنيسة , فسماها النبي ﷺ مسجدًا، والكنيسة لا يمكن أن تكون مبنية فوق القبر فقط , فلا بد أنها كانت حوله أو بقربه , وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من بنوها شرار الخلق , ونهانا عن ذلك في حديث جندب وغيره , فوضح أن المعنى المقصود بأحاديث الباب كلها هو النهي عن تحري العبادة عند قبور الصالحين والسجود على القبور نفسها , وإن كان اللفظ شاملاً له. وقد فهم البخاري , وهو من أدق الناس فهمًا وأورعهم وأبعدهم من تحريف النصوص , ومن التعصب للمذاهب أن من ضربت قبة على قبر زوجها استمتاعًا بقربه وتعليلاً للنفس وتخيلاً باستصحاب المألوف من الأنس، ومكابرة للحس، يشملها نص اتخاذ القبور مساجد؛ لأنها لا بد أن تصلي مدة إقامتها في تلك الخيمة , وكانت سنة مع أنها لم تضرب عليه القبة لأجل الصلاة عنده , والتبرك به؛ لأن هذه البدعة لم تكن موجودة في ذلك الزمان , وإنما قصدت الاستئناس بقربه , وكانت قبتها من شعر أو نحوه لا من مدر، فسمعت هاتفًا فهمت من كلامه أن فعلها مكروه عند الله، ولما كان كلام ذلك الهاتف مطابقًا للدليل؛ أورده البخاري في الباب , ولم يورده على أنه دليل يحتج به؛ لأن الأحكام لا تثبت بمثله , فكيف بمن يبني قبة من مدر مزخرفة على القبر يقصدها الناس من كل صوب للدعاء والصلاة عندها , وذلك هو معنى بناء المساجد عليها واتخاذها أعيادًا , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد النهي , ولعن فاعله , وأخبر أنه من شرار الخلق عند الله؟ وشرار الخلق عند الله هم الكفار , وذلك يقتضي كفر من يتخذون القبور مساجد , ويؤيده ما رواه أحمد بن حنبل عن علي ﵇ من حديث كسر الأوثان وتسوية القبور ولطخ الصور فإنه قال في آخره: يا رسول الله لم أدع بها وثنًا إلا كسرته , ولا قبرًا إلا سويته، ولا صورة إلا لطختها , فقال رسول الله ﷺ : (من عاد إلى صنيعة شيء من هذا؛ فقد كفر بما أنزل على محمد) .ا. هـ وهو صريح في أن من بنى بناء على قبر؛ كفر بذلك , ولا إشكال فيه؛ لأنه لا يبني على القبر إلا من غلا في صاحبه , وذلك باب الشرك كما تقدم , والحديث يدل على أنهم كانوا يجعلون التماثيل في القبور , ويبنونها تعظيمًا لأهلها؛ فخاف النبي ﷺ على أمته الشرك؛ فنهاهم عن اتخاذ القبور مساجد , ولو كان السجود فيها لله وحده لأنها مظنة الشرك وبابه , لأن المصلي عند القبور يخشع في صلاته لأهلها , ويكون قلبه مع الله تارة ومع أصحاب القبور أخرى , ولا يزال الغلو يزداد في الجهلة , ويستدرجهم الشيطان حتى ينسوا الله , ويخلصوا التوجه لصاحب القبر، وهذا أمر واقع معلوم يقينًا عند كل من خالط القبوريين، ومن كان مبتلى بعبادة القبور , ثم تاب منها يقر على نفسه بذلك , فلا معنى لتجاهله وهو وشمس الضحى صحوًا سواء. وما أكثر ذلك في هؤلاء الذين ينتسبون إلى السنة , وهم من أبعد الناس عنها وأشدهم عداوة لها. اللهم إلا أن تكون سنة الشيطان الليطان، استذلهم وأغواهم، وأضلهم وأرداهم، فنعوذ بالله من حال أهل النار. (المقام الثاني عشر) نقلتم عن فتح الباري أنه قال عند لفظ: (لأبرز قبره) أي لكشف عن قبر النبي ﷺ , ولم يتخذ عليه الحائل [٣] , واقتصرتم على هذا الكلام من شرح الحديث , وحذفتم قوله بعده: والمراد الدفن خارج بيته، وهذا الكلام قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي , ولهذا لما وسع المسجد؛ جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر انتهى كلامه , وحذفكم لبقية كلامه أخل بالمعنى وأبهمه , لأن من رأى ما نقلتم , ولم يطلع على بقية كلامه يظن أن الحائل المذكور هو الذي جعل على القبر بعد إدخاله في المسجد , فيكون المعنى: ولولا ذلك أي خشية اتخاذ الناس قبر النبي مسجدًا؛ لأبرز قبره , أي كشف ولم يتخذ عليه حائل بعدما دخل في المسجد , وليس كذلك , بل مراد الحافظ ولولا ذلك لأبرز قبره - أي - كشف عنه بأن يدفن خارج البيت ولا يتخذ عليه حائل , وهو الحجرة التي كانت تسكنها عائشة , هذا معنى كلامه ولعل لكم عذرًا في حذف ما حذفتم لم نطلع عليه. (المقام الثالث عشر) قولكم بعد نقل كلام الحافظ: فهل يوجد أصرح من ذلك؟ ولا شك أن السجود على نفس القبر لا يجوز. [٤] أقول: إنما يستقيم ما أردتموه لو كان الحائل المذكور في كلام الحافظ هو الجدران الثلاثة المتخذة على القبر بعد إدخال الحجرة في المسجد , كما أوهمه إسقاطكم ذيل كلام الفتح , أما وقد تبين أن المراد بالحائل إنما هو حجرة عائشة , فالمخشي منه أولاً هو السجود عند القبر تبركًا وتعظيمًا , والسجود على القبر نفسه تابع له , ولذلك دفن النبي ﷺ في حجرة مسكونة , فكان قبره محجوبًا عن الناس لا يسهل الوصول إليه , ولا سيما للعامة الذين يخشى عليهم أن يصلوا عند القبر ويفتنوا به لجهلهم , فحصر المعنى في السجود على القبر نفسه دون ما حوله لا تدل عليه أحاديث الباب , ولا كلام الحافظ , وسأنقل من كلام الحافظ ما لا يبقى معه شك في أن صاحب الفتح فهم من أحاديث الباب النهي عن الصلاة عند القبر كما فهمه سائر الأئمة , لكن بعض المتأخرين التبس عليهم الأمر؛ لأنهم نشئوا في أوطان غلبت البدع على أهلها حتى ألفوها وصارت دينًا يدان به لما ماتت السنن وعفت معالمها. ومن أولئك البيضاوي فإنه لم يفهم معنى الحديث؛ فتناقض في كلامه أقبح تناقض، إذا جوز بناء المسجد عند قبر الصالح تبركًا به إذا أمن التعظيم , أولا يدري أن التبرك هو العظيم أو هو ملازم له؟ فلا يبني أحد قبة أو مسجدًا على قبر للتبرك به إلا وقصده تعظيم صاحب القبر. والشارع ﷺ سد هذا الباب البتة؛ فنهى أشد النهي عن الصلاة عند القبور واتخاذ المساجد عندها , ولعن فاعل ذلك , وأخبر أنه من شرار الخلق عند الله , ولم يفرق في ذلك بين من قصد التعظيم لأهل القبور أو التبرك بهم , فكيف يسوغ للبيضاوي أو غيره أن يفتح هذا الباب الجهنمي الذي سده النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل والتحريف؟ فعسى أن يكون قد التبس عليه الأمر، قال الحافظ في الفتح عند قول البخاري: (باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي ﷺ (لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وما يكره من الصلاة في القبور) قوله: وما يكره من الصلاة في القبور , يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو بين القبرين. وقال الحافظ أيضًا في آخر شرحه حديث عائشة في الباب المذكور: وفيه كراهية الصلاة سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو إليه. وقال: (في ص١٤١ ج١ بعد ما تقدم بقليل: قوله - أي البخاري -: باب كراهية الصلاة في المقابر , استنبط من قوله - يعني النبي ﷺ : (ولا تتخذوها - أي بيوتكم - قبورًا) أن القبور ليست بمحل للعبادة؛ فتكون الصلاة فيها مكروهة , ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود والترمذي مرفوعًا (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) . وقد اتضح مما نقلته من كلام صاحب الفتح أنه لا يفهم من كلامه أن النهي خاص بالسجود فوق القبر فقط كما ذكرتم قائلين: إنه لا يوجد أصرح من كلامه في رده. (المقام الرابع عشر) قولكم: وتوجد أيضًا معان ثلاثة غير المعنى الذي قررناه، إلا أنه لا يمكن تفسير الأحاديث بواحد منها أحدها: أن يراد النهي عن وصل المساجد بموضع القبور، وهذا التأول خطأ فاحش؛ لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل بموضع قبره في زمن الصحابة والتابعين , فكيف يدعي أن ذلك منهي عنه , وقد رضي به الصحابة والتابعون وسائر المسلمين؟ [٥] . (أقول) : قولكم: لا يمكن تفسير الأحاديث بواحد منها , ممنوع لما تقدم وما يأتي إن شاء الله. قولكم: أحدها أن يراد النهي عن وصل المساجد , إلى قولكم: وهذا التأول خطأ فاحش (أقول) : من نظر في أحاديث الباب متجردًا من العصبية وله أدنى نصيب من معرفة لغة العرب؛ يعلم يقينًا أن الأحاديث ناطقة ومصرحة أتم تصريح بالنهي عن وصل المساجد بالقبور , والنصوص في ذلك واضحة كشمس الضحى لا تحتاج إلى تفسير ولا تأويل، تفسيرها قراءتها عند من يعرف لغة العرب، وليس له في العصبية من أرب , ولم لا يمكن تفسير الأحاديث بذلك؟ , ولم صار تأولاً وهو نص جلي؟ ولم صار خطأ فاحشًا؟ , قلتم: لأنه فعل في زمن الصحابة والتابعين ورضوا به هم وسائر المسلمين في تعبيركم بموضع القبور وموضع قبر النبي ﷺ احتراس واعتراف بأن مسجد النبي ﷺ لم يوصل بالقبر نفسه بل بالحجرة وعبرتم عنها بالموضع وليس سواء , وإن كان النهي يشملها، فإن وصل المسجد بالقبر نفسه أكثر فتنة من وصله بحجرة فيها قبر. وقولكم: (وقد رضي به الصحابة والتابعون وسائر المسلمين) دون إثباته خرط القتاد، ونحن نطالبكم أن تنقلوا لنا ذلك بأسانيد تفيد العلم، كما هي شريطة نقل الإجماع عند علماء الأصول، فيلزمكم أن تثبتوا ما ادعيتم , فالدليل على الناقل والبينة على المدعي , وليس علينا أن نأتي بما يبطل هذه الدعوى؛ لأنها لم تثبت بعد , ولكن نتبرع بذلك فنقول: مما يدل على أن أهل العلم والفضل من الصحابة والتابعين لم يرضوا بذلك ما قاله السمهودي في كتابه خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى (ص١٣٧ ط مصر) : وللواقدي عن عطاء الخراساني: أدركت حجرة النبي ﷺ فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يأمر بإدخالها، فما رأيت يومًا كان أكثر باكيًا من ذلك اليوم، قال عطاء، فسمعت سعيد بن المسيب يقول: والله لوددت أنهم تركوها على حالها اهـ. ثم قال السمهودي في الصفحة نفسها: وقال ابن زبالة حدثني محمد بن عبد العزيز عن بعض أهل العلم قال: قدم الوليد بن عبد الملك حاجًّا , فبينا هو يخطب الناس على منبر رسول الله ﷺ إذ حانت منه التفاتة فإذا بحسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ﵃ في بيت فاطمة بيده مرآة ينظر فيها , فلما نزل أرسل إلى عمر بن عبد العزيز فقال: لا أرى هذا قد بقي بعد، اشتر هذه المواضع وأدخل بيت النبي ﷺ المسجد واسدده وفي خبر ليحيى أنه لما نزل من خطبته أمر بهدم بيت فاطمة وأن حسن بن حسن وفاطمة بنت الحسين أبوا أن يخرجوا، فأمر بهدمه عليهم وهما فيه وولدهما , فنزع أساس البيت وهم فيه , فلما نزع قالوا لهم: إن لم تخرجوا منه؛ قوضناه عليكم , فخرجوا منه. اهـ ثم ذكر نحوه عن ابن زبالة أيضًا , ثم ذكر أن الحجاج اغتصب بيت حفصة من عبد الله بن عمر , فأبى أن يسلمه فهدده بالهدم , فقال: والله لا تهدمه إلا على ظهري , فأمر بهدمه فجاءت بنو عدي عبد الله فقالوا: ما أضعفك! هو يتأسف على قتل أبيك وينزع عن قتلك؟ فأخرجوه فهدمه الحجاج. ثم قال السمهودي في الكتاب المذكور في ص١٤٤: وعن عروة قال نازلت عمر بن عبد العزيز في قبر النبي ﷺ أن لا يجعل في المسجد أشد المنازلة , فأبى وقال: كتاب أمير المؤمنين لا بد من إنفاذه قال: فقلت: فإن أبيت فاجعل له جؤجؤًا أي وهو الموضع المزور شبه المثلث خلف الحجرة اهـ. أقول: أفتكون أعمال أولئك الظلمة الغصبة حجة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح في النهي عن اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها والقباب تعظيمًا لها وغلوًّا؟ وإن لم يصرح في الحديث بالنهي عن بناء القباب , فقد ورد النهي عن البناء على القبور مطلقًا غير مقيد بالمساجد ولا غيرها فالقباب داخلة فيه , والأحاديث الناهية عن بناء المساجد على القبور تدل بفحواها على تحريم بناء القباب , وإذا منعنا من بناء المساجد هناك وهي بيوت الله ومحال عبادته , فالقباب من باب أولى لأنها لا فائدة منها , بل فيها أعظم الضرر لأنها ذريعة إلى الذنب الأكبر الذي لا يغفره الله وهو الشرك , وقد ظهر من الأخبار السابقة أن الذي أدخل القبر في المسجد ليس من خيار الصحابة ولا التابعين , وإنما هو من الجبابرة , ولم يرض بذلك أبناء المهاجرين والأنصار ومن بقي من الصحابة كعبد الله بن عمر , بل بكوا أشد البكاء، وتأمل إنكار عروة عَلَى عمر بن عبد العزيز إدخال القبر المسجد وجوابه. وفي الكتاب المذكور ما يدل على أن الوليد إنما بنى المسجد لأغراض فاسدة , وحسبك دليلاً على جهله بآداب الدين أنه زخرف المسجد فبناه بالفسيفساء , وقد صح أن النبي ﷺ نهى عن زخرفة المساجد، وفي الحديث (لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود) فمن زخرف المساجد؛ فقد تشبه باليهود وكذا من اتخذ المساجد والقباب على قبور الأنبياء والصالحين. ونقل السمهودي أن الوليد لما أتم بناء المسجد بالرخام والذهب والفسيفساء وأنواع الزينة والنقوش التفت إلى أبان بن عثمان فقال: أين بناؤنا من بنائكم؟ قال أبان: بَنَيْنَاهُ بناء المساجد , وبنيتموه بناء الكنائس اهـ بعضه بالمعنى. ثم إنه لو لم يكن مدخل القبور في المسجد النبوي غير صالح للاقتداء به , لكنه غير معصوم , ولو لم ينقل لنا غصبه بيوت الناس ومباهاته بزخرفة المساجد وإنكار الناس عليه وبكاؤهم على إدخاله الحجرات النبوية في المسجد؛ ما كان ذلك حجة يعارض بها حديث رسول الله ﷺ ؛ لأن عدم العلم بإنكارهم ليس علمًا بعدمه , وكم أشياء ينكرها الصالحون بقلوبهم ولا يستطيعون إنكارها بألسنتهم , أو ينكرونها بألسنتهم همسًا عند خاصتهم بعد ما يأخذون عليهم العهد أن لا يبوحوا بذلك , وليس هذا مما تتوفر الدواعي على نقله كأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأقول: بل هذا بالعكس , فالدواعي على كتمانه وافرة لأن في التصريح به إتلاف الأعراض والأموال والأرواح , فلا يتأتى لأحد أن يقول فعل ولم ينكر فكان إجماعًا وقد عصم الله أمة محمد الذين جعلهم وسطًا أن يجمعوا على إباحة ما نهى عنه النبي ﷺ ولعن فاعله , وأخبر أنه من شرار الخلق. (المقام الخامس عشر) قول السيد مهدي: (ثانيها) أن يراد النهي عن أن يقوم المصلي حول القبر , ويسجد على الأرض قريبًا من القبر , وهذا التأول خطأ لا يصلح حمل الأحاديث عليه لأنه لا ريب في أن البقعة المتضمنة لقبر نبي أو إمام عادل أو ولي لله تعالى أو غيره ممن له عند الله منزلة جليلة وجاه عظيم , تكون أشرف وأفضل من غيرها بنسبة شرف المدفون فيها , قال النووي في شرحه لصحيح مسلم في باب فضل الصلاة بمكة والمدينة قال القاضي عياض: أجمعوا على أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض. اهـ[٦] قوله: وهذا التأول خطأ لا يصح حمل الأحاديث عليه , (أقول) : هذا المعنى قد دلت عليه الأحاديث أوضح دلالة , فكيف يسمى تأولاً. قوله: لأنه لا ريب إلخ , غير مُسَلَّم لأن فضل الحالّ لا يستلزم فضل المحل [٧] , قال البخاري في باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب: ويذكر أن عليًّا كره الصلاة بخسف بابل قال الحافظ ابن حجر هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي المحلى قال: كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل، فلم يصَلِّ حتى أجازه. ومن طريق أخرى عن علي قال: نهاني حبيبي ﷺ أن أصلي في أرض بابل؛ فإنها ملعونة. في إسناده ضعف اهـ بخاري، ثم أسند البخاري حديث عبد الله بن عمر مرفوعا (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لئلا يصيبكم ما أصابهم) زاد في المغازي: ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى جاز الوادي , وروى البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها، ولا يستقوا منها الحديث، فنزل النبي ﷺ بأرض ثمود وهي أرض عذاب من شرار البقاع ولا تزال كذلك، ولم يلزم فضلها بنزول أفضل الخلق فيها وأفضل الناس بعده أصحابه , ولم يقل أحد فيما علمت أنه يستحب السفر إلى الموضع الذي نزل به النبي بالحجر أو يبنى عليه قبة ويصلى فيه , بل نهى عن الصلاة في أرض العذاب كما تقدم في حديث علي وعن الشرب والاستقاء من مائها , وقد مر علي وهو من أفضل خلق الله بعد النبيين بأرض بابل وهي أرض خسف وعذاب , فلم تصر بمروره أرض رحمة؛ بل نهى عن الصلاة فيها ولا يستحب أن تبنى فيها قبة ولا أن يصلى فيها. وقوله: أو ولي لله أو غيره ممن له منزلة جليلة وجاه عظيم [٨] فيه أن غير ولي الله هو عدو الله ولا منزلة له ولا جاه لأن من كان مؤمنًا , ففيه ولاية لله ولا بد لقوله: ﴿أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (يونس: ٦٢-٦٣) وقوله: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ (البقرة: ٢٥٧) الآية , فلا واسطة بين الولاية والعداوة. قوله: قال القاضي عياض أجمعوا على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض [٩] , قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الأول من الفتاوى (ص٢٩٢) أما نفس محمد ﷺ فما خلق الله أكرم عليه منه , وأما نفس التراب - يعني القبر - فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام , بل الكعبة أفضل منه , ولا نعرف أحدًا من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض , ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه اهـ فقول عياض لا يصح لأنه دعوى بلا دليل. (المقام السادس عشر) قوله ولا ريب أن الصلاة ومثلها الدعاء وقراءة القرآن وسائر الأذكار والأعمال الشرعية في الأماكن الشريفة تكون أقرب إلى قبولها عند الله، ولهذا صارت الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في غيره، ولأجل الحصول على هذا الفضل كان السلف الصالح وأئمة المسلمين حتى في زماننا هذا يصلون ويدعون ويتضرعون عند قبر النبي ﷺ حتى إن الصفوف تحاذي نفس القبر الشريف اهـ[١٠] . أقول: فيه منتقدات (الأول) أن الصلاة والدعاء في الأماكن الشريفة أقرب إلى قبولها عند الله فيه إجمال، وهو على إطلاقه غير صحيح حتى ما ذهب إليه السيد مهدي من أن النهي يختص بالقبر نفسه , لأن الشرف إن كان في مدافن الصالحين , فإنما هو في القبور نفسها، وما حولها تابع لها، والسيد مهدي مقر معنا بأن السجود على القبر نفسه لا يجوز فضلاً عن أن يكون إلى القبور. ونحن نقول: إن ما حول القبر أيضًا في حكم القبر للنصوص الدالة أوضح دلالة على ذلك , فلو كانت الصلاة في كل مكان شريف أقرب إلى القبول لكان الأولى أن تكون فوق القبر نفسه لأنه محل الشرف. (الثاني) في كون البقعة لها فضيلة أن تشرع الصلاة فيها مطلقًا فضلاً عن أن تكون أقرب إلى القبول، فغار حراء له فضيلة لتعبد النبي ﷺ فيه، ونزول الوحي عليه لأول مرة فيه ولم يشرع إتيانه للصلاة والدعاء فيه فضلاً عن أن يكون ذلك أقرب إلى القبول وكذلك الغار الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهو المذكور في القرآن لا يشرع إتيانه لصلاة ولا دعاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم، في مخالفة أصحاب الجحيم) : أجمع العلماء على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله ﷺ أن الصلاة عند القبر - أي قبر كان - لا فضل فيها , ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلاً , بل مزية شر , واعلم أن تلك البقعة وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة والرحمة ولها شرف وفضل , ولكن دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه , فإن النصارى عظموا [١١] ... ولو كانت للصلاة عند قبر النبي ﷺ فضيلة لفعلها أحرص الناس على الخير وأسبقهم إليه وأعلمهم به السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه , وحاشى لهم أن يعصوا النبي صلى الله عليه وسلم , بل كانوا يحذرون الصلاة عند القبر ويحذرون منها كما فعل عمر مع أنس ولو كانوا يتحرون الصلاة عند قبر النبي ﷺ لنقل إلينا ذلك لأن الدواعي على نقله متوفرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم) : فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء أو بعض الصالحين متبركًا بالصلاة في تلك البقعة، فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن الله به، وتقدم نقله الإجماع على أن الصلاة عند القبر لا فضل فيها، فكيف يظن مع ذلك بأحد من السلف والخلف الصالحين أنه يتحرى الصلاة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره؟ . (الثالث) قوله: ولهذا صارت الصلاة في المسجد أفضل منها في غيره. أقول: هذا أيضًا على إطلاقه لا يصح , لما ورد في الصحيح أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي ﷺ ، وفضيلة الصلاة في المسجد ليست لكونه مسجدًا فقط , فإن الله سمى المكان الذي بناه المنافقون للصلاة مسجدًا , ونهى النبي ﷺ عن الصلاة فيه بقوله: ﴿لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَداً﴾ (التوبة: ١٠٨) فأمر النبي ﷺ بتحريقه , وإنما كانت الصلاة في المسجد أفضل منها في غيره لأن الله شرعها فيه وأثنى على أهلها بقوله في سورة النور: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ * رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَلاةِ﴾ (النور: ٣٦-٣٧) الآية ولم يأذن الله قط ولا رسوله في الصلاة عند القبور ولا شرعها فيها , بل نهى عنها رسوله أشد النهي ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوَى﴾ (النجم: ٣-٥) فكيف يقاس ما شرعه الله وأثنى على فعله بما نهى الله عنه على لسان نبيه ولعن فاعله؟ قوله: ولهذا الفضل كان السلف الصالح إلخ [١٢] تقدم جوابه. وقوله: حتى إن صفوف الصلاة تحاذي نفس القبر الشريف [١٣] ممنوع؛ لأن قبره ﷺ في حجرته وحجرته مسورة بسور فالصفوف لا يمكن أن تصل إلى قبره البتة , وقد روى مالك في الموطأ وغيره في غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وقد استجاب الله دعاء نبيه فصانه بالحجرة والسور. وقدا أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم فقال وأجاد: ولقد نَهَانا أن نصير قبره ... عيدًا حذار الشرك بالديان ودعا بأن لا يجعل القبر الذي ... قد ضمه وثنًا من الأوثان فأجاب رب العالمين دعاءه ... وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه ... في عزة وحماية وصيان فكيف يدعي أن صفوف المصلين تصل إلى القبر نفسه؟ وقول ابن القيم: ولقد نهانا البيت. إشارة إلى ما رواه الحفاظ من طرق كثيرة منها ما في سنن سعيد بن منصور حدثنا حبان حدثنا علي حدثني محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهدي قال: قال رسول الله ﷺ : (لا تتخذوا بيتي عيدًا , ولا بيوتكم قبورًا , وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني) ورواه أبو داود بسنده عن أبي هريرة بلفظ (لا تجعلوا قبري عيدًا) وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى: فقال: إلى العشاء. فقلت: لا أريده، فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي ﷺ . فقال: إذا دخلت المسجد؛ فسلم عليه، ثم قال: إن رسول الله ﷺ قال: (لا تتخذوا بيتي عيدًا ولا بيوتكم مقابر , لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم) ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. اهـ. فانظر إلى الإمام الحسن وكيف كره إتيان قبر النبي ﷺ للسلام عليه ونهى عنه , وأمر الرجل إذا دخل المسجد أن يسلم على النبي ولا يأتي القبر؟ والسلام على النبي مشروع عند دخول كل مسجد لا يختص بمسجد النبي ﷺ وفي مسند أبي يعلى حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا زيد بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين حدثنا علي بن عمر عن أبيه علي بن الحسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي ﷺ فيدخل فيها فيدعو فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم قبورًا فإن مسألتكم تبلغني أينما كنتم) . ا. هـ قال الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي ص١٠٩ وهذا الحديث مما أخرجه الحافظ أبو عبد الله المقدسي فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على ما في الصحيحين اهـ. فانظر إلى أهل البيت - سلام الله عليهم - كيف صانوا حمى التوحيد اقتداء بجدهم , ولم يرخصوا في إتيان قبر النبي ﷺ للسلام ولا للدعاء , فكيف يُدَّعَى أن السلف الصالح كانوا يتحرون الصلاة والدعاء عند القبر؟ , وإذا وقع ذلك من بعض المسلمين خطأ وجهلاً , فليسوا معصومين من الخطأ والزلل، ولا تثبت المشروعية بفعل أحد سوى رسول الله ﷺ , فكيف يرد حديث النبي ﷺ وينسخ بمخالفتهم له ولو كان الأمر كذلك لنسخت أحاديث النبي ﷺ ولم يبق منها إلا ما شاء الله ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً﴾ (الأحزاب: ٣٦) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (في اقتضاء الصراط المستقيم) بعدما ساق الأحاديث في النهي عن اتخاذ القبور مساجد: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيره يتعين إزالتها بهدم أو غيره هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه , ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن ولأحاديثَ أُخر. اهـ. (له بقية) ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) العبارتان في ص ٣٥٥ جزء المنار ٥.
(٢) ص ٣٥٦ جزء ٥.
(٣) ص ٣٥٦ جزء ٥.
(٤) ص ٣٥٦ أيضًا.
(٥) ص ٣٥٦ أيضًا.
(٦) المنار: في هذه المسألة مباحث أهمها أن فضل المكان على غيره إما ذاتي لمعنى فيه كخصب أرضه وجودة هوائه ومائه وهذا يعرفه كل أحد، وإما ديني كفضل المساجد وكون أفضلها الثلاثة لكثرة الثواب فيها إلخ وهذا لا يعرف إلا بنص الشارع، وإما عرفي كاختيار الناس بقعة يفضلونها على نظائرها لاجتماع أو عمل آخر أو لجلوس السلطان أو الأمير أو لدفن ميت شريف، وهذا التفصيل العرفي الإضافي لا يجعل للبقعة شيئًا من الفضل الحقيقي لا الذاتي ولا الديني , ولذلك صح في الحديث تصريحه ﷺ بأن موقفه في عرفات والمزدلفة ونحره في منى لا يقتضي فضل هذه الأماكن على غيرها من المشاعر الثلاثة قال: (وقفت هنا وعرفة كلها موقف ومزدلفة كلها موقف ... ومنى كلها منحر) .
(٧) ص ٣٥٦ منه أيضًا.
(٨) ص ٣٥٦ منه أيضًا.
(٩) ٣٥٧ منه.
(١٠) بياض بالأصل.
(١١) ذكرت هذه العبارة بالمعنى وهي في ص ٣٥٧.
(١٢) في ص ٣٥٧ أيضا.
(١٣) المحفوظ في سائر الروايات (صلاتكم) ولم أجد أنهم كانوا يسألونه ﷺ بعد موته فلفظ مسألتكم شاذ رواية ودراية ولعله غلط من بعضهم.

стр. 3797

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) هذا أول اعتراف من هذه الملة الجديدة بأنها تدعو إلى شطر الإسلام الروحاني , وتترك شطره الخاص بالأمور الجسدية أو الدنيوية , كما فعلت المسيحية في اليهودية , وهذه دعوى مسيحهم الدجال ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى أنه مسيح الإسلام الموعود به في الأحاديث النبوية , مع أنها لا تنطبق على حاله بوجه ما. (*) قوله: (ورجال يكلمون) ليس من هذا الحديث , ولكن ورد هذا المعنى في حديث آخر كما ورد أنه يظهر في هذه الأمة دجالون قبل الدجال الأكبر والقادياني من هؤلاء كما سنبينه.
(٢) المنار: الغرض من هذا حمل أحاديث مجيء المسيح عيسى بن مريم على القادياني لدعواه هو المسيح المنتظر ولكنه هو قد ادعى الوحي حتى بالشعر كما سننقله عن كتبه بعد.
(٣) هذا كذب فعلماء مصر أفتوا حكومتهم بمنع الإذن بدخول مصحفهم المطبوع مع ترجمتهم له, وكذلك فعل مفتي بيروت.
(٤) مقالة أخرى نشرت في جريدة البلاغ البيروتية.

стр. 3798

الكاتب: عبد المتعال الصعيدي

الحواشي

(١) اتفق العلماء على أن ما تزول به النجاسة أمور ثلاثة: الغسل والمسح والنضح [*] . والنضح هو الرش، وقد اختلف الفقهاء في الاكتفاء به في طهارة بول الصبي وبول الصبية على ثلاثة أقوال: (الأول) أنه خاص بإزالة بول الصبي , ولا يكفي في إزالة بول الصبية , بل لا بد في إزالة بولها من غسله , ولا يكفي فيه الرش , وهو مذهب الشافعي في المشهور عنه. (الثاني) أنه لا يكفي فيهما , بل لا بد فيهما من الغسل , وإلى هذا ذهب مالك، وعنده أن الغسل طهارة ما تيقنت نجاسته والنضح طهارة ما شك فيه. وقد أخذ في هذا بحديث أنس المشهور حين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته , فقال: (فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما يبس , فنضحته بالماء) . (الثالث) أنه يكفي فيهما , وهو مذهب الأوزاعي وحكي عن مالك والشافعي , وحجتهم في ذلك قياس الأنثى على الذكر الذي وردت أحاديث النضح فيه. وإنا إذا رجعنا إلى العلم الحديث؛ نجد أنه لا يفرق بين تركيب بول الصبي وبول الصبية , بل لا يفرق في ذلك بين بول الذكور وبول الإناث على العموم. ومن الواجب أن نرجع إليه في ذلك , وأن نأخذ فيه رأيه , ولا نعتمد على رأي بعض الفقهاء الذين يفرقون بين تركيب بول الصبي وبول الصبية , مع أنهم ليسوا من علماء الكيمياء الذين يعرفون تركيب المواد والأجزاء التي تتألف منها. يقول البيجوري في حاشيته على ابن قاسم: إن بول الصبي أرق من بول الصبية [١] , والائتلاف بحمله أكثر من الائتلاف بحملها؛ فخفف فيه دونها. وأضاف إلى هذا أن أصل خلقه من ماء وطين , وأصل خلقها من لحم ودم , فإن حواء خلقت من ضلع آدم , وأن بلوغ الصبي بمائع طاهر وهو المني , وبلوغها بذلك وبمائع نجس وهو الحيض. ولا شك أن البيجوري لم يحلل بول الصبي وبول الصبية حتى يكون حكمه بأن بولها أرق من بوله ناشئًا عن بحث علمي؛ فيقبل منه، فضعف حكمه في هذا ليس بأقل من ضعف حكمه بأن الائتلاف بحمل الصبي أكثر من الائتلاف بحمل الصبية. وكذا حكمه بأن أصل خلقه من ماء وطين وبلوغه بمائع طاهر بخلافها فيهما , فما لهذا والاكتفاء بالنضح في بوله دونها؟ . ولو كان لنا أن نحكم في تركيب بول الصبي وبول الصبية بظاهر الرأي كما فعل البيجوري؛ لقلنا بأن بول الصبية أرق من بول الصبي؛ لأن الأنثى أرق من الذكر جسمًا , فلماذا لا تكون أرق منه بولاً [٢] ؟ ولكن الواجب تحكيم العلم في هذا , وعدم الأخذ بظاهر الرأي فيه. ***
(٢) رجعنا إلى بعض الأطباء؛ فأمكننا أن نحصل منه على هذه الأمور:
(١) أهم أجزاء البول هي: البولينا وحمض البوليك وكلور الصوديوم والسولفات والفوسفات وأكسيدات الجير والصودا.
(٢) إن هذه الأجزاء توجد في بول الذكور والإناث بكميات متساوية , ولا فرق في ذلك بين الكبار والصغار من النوعين.
(٣) تختلف النسبة بين أجزاء البول باختلاف السن وباختلاف الأغذية وكيفية هضمها. فمن يتغذى بالألبان كالأطفال؛ تقل في بوله كمية البولينا وحمض البوليك , وهما اللذان يكسبان البول الرائحة الكريهة الخاصة به. ولعل هذا هو السر الذي يهدينا إليه العلم الحديث في تفريق الشارع بين بول الأطفال الرضع وغيرهم في الاكتفاء في طهارته بالنضح؛ لأنه لا يوجد فيه من الرائحة الكريهة بسبب هذا ما يستوجب الاعتماد في طهارته على الغسل , وكذلك الأطفال لسلامتهم من الأمراض المعدية كالبلهارسيا وغيرها؛ يكون بولهم خاليًا من جراثيم تلك الأمراض , فلا يخاف منه كما يخاف من بول غيرهم , ولذا لم يشدد الشارع في طهارته , واكتفى فيها بالنضح , وشدد في طهارة غيره , وأوجب فيها الغسل الذي يزول به ضرره , وتتقى عدواه. فانظر كيف استفدنا من الرجوع إلى العلم في هذا الحكم , وكيف وقفنا على هذه الأسرار الجليلة التي تدل على فضل الشريعة الغراء. وما كنا لنصل إليها؛ لو فعلنا كما فعل البيجوري , ووقفنا عند ظاهر الرأي، ولم نسبر أغوار العلم. ***
(٣) ورد في هذا الباب أحاديث - أولها - عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فبال على ثوبه فدعا بماء، فنضحه عليه ولم يغسله. ثانيها - عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ﷺ قال: (بول الغلام الرضيع ينضح , وبول الجارية يغسل) . ثالثها - عن أبي السمح خادم رسول الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يغسل من بول الجارية , ويرش من بول الغلام) . رابعها - عن أم كرز الخزاعية أن النبي ﷺ قال: (بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل) . خامسها - عن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين في حجر النبي ﷺ ، فقلت، يا رسول الله، أعطني ثوبك، والبس ثوبا غيره حتى أغسله , فقال: (إنما ينضح من بول الذكر , ويغسل من بول الأنثى) . ومثل الحديث الأول لا يوجد فيه ما يمنع قياس الأنثى على الذكر؛ وفقًا للمذهب الذي رجحناه , وقلنا: إنه الذي يوجد في العلم الحديث ما يؤيده , ولكن الكلام في الأحاديث الباقية الناطقة بالفرق بين الأنثى والذكر في النضح , التي قال فيها الشوكاني: إنه لم يعارضها شيء يوجب الاشتغال به. وقد يكفيني في التخلص منها أن العترة والحنفية وسائر الكوفيين والمالكية لم يروا العمل بها جملة , وآثروا عليها قياس بول الصبي على سائر الأبوال , فأوجبوا الغسل فيه مثلها. وإذا صح لهم إيثار هذا القياس عليها , وعدم العمل بها جملة؛ فإنه ليصح من باب أولى أن نؤثر قياس الجارية على الغلام على ما جاء منها بالتفرقة بينهما. ففي هذا إعمال لها في الجملة بخلاف ذاك , ولكنا نحب أن نبدي فيها رأيًا حديثًا , بعد أن نلاحظ عليها إجمالاً أنها لم ترد في صحيحي البخاري ومسلم , وقد قال ابن حجر في فتح الباري: (إنها لم تستوف شرط البخاري فيما يورده في صحيحه من الأحاديث) . وقد يكفيني عدم إيراد البخاري لها في صحيحه لهذا الذي يذكره ابن حجر في التخلص منها أيضًا , فهو يرى أنها ليست من القوة بحيث تقضي بالفرق بين بول الصبي وبول الصبية في ذلك الحكم , ولو كانت تكفي عنده في ذلك لذكرها في صحيحه , لتكون حجة في ذلك , كما ذكر أحاديث بول الصبي؛ لتكون حجة في الاكتفاء في طهارته بالنضح. وكذلك نلاحظ مع هذا أنها ليست إلا أحاديث آحاد , والحنفية يقدمون عليها القياس؛ لأنه من الأصول المعلومة المقطوع بها من الشرع , وخبر الواحد مظنون. وهذا يسوغ لنا أيضًا أن نقدم قياس بول الجارية على بول الصبي على تلك الأحاديث السابقة , التي هي أحاديث آحاد , ومع هذا فيها ما سنورده عليك. حديث علي: رواه ابن ماجه وأبو داود وأحمد والترمذي , أما ابن ماجه ففي سنده إلى علي ﵁ معاذ بن هاشم وأبوه هشام وقتادة بن دعامة. ومعاذ بن هشام قال عنه ابن معين: إنه صدوق وليس بحجة , وقال الحميدي بمكة لما قدم معاذ بن هشام: لا تسمعوا لهذا القدري , وقال النسائي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم , حدثنا معاذ بن هشام , حدثني أبي , عن قتادة , عن أبي نضرة , عن عمران بن حصين أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل لهم شيئًا. ومن يروي مثل هذا؛ لا يصح أن يحتج بحديثه. وأبوه هشام أحد الأثبات إلا أنه رُمي بالقدر , وقيل رجع عنه. وقتادة بن دعامة حافظ ثقة ثبت؛ لكنه مدلس , ورمي بالقدر , ومع هذا فاحتج به أصحاب الصحاح , وأما أبو داود , فروى هذا الحديث موقوفًا على علي ﵁ من غير طريق معاذ وأبيه هشام , ورواه مرفوعًا إلى النبي ﷺ , ومن طريقهما عن قتادة , وقد عرفت ما في الثلاثة , وأما أحمد فرواه عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة أيضًا , وقد عرفت ما فيهما. حديث أم الفضل: رواه ابن ماجه وأبو داود وأحمد , أما ابن ماجه وأبو داود , ففي سندهما إليها سماك بن حرب وقابوس بن أبي المخارق , وسماك قال سفيان: إنه ضعيف , وقال جناد المكتب: كنا نأتي سماكًا؛ فنسأله عن الشعر , ويأتيه أصحاب الحديث , فيقبل علينا , ويقول: سلوا فإن هؤلاء ثقلاء. وقابوس لم يحدث عنه سوى سماك، وقال النسائي: ليس به بأس , وكلنا يعرف معنى هذه الكلمة (ليس به بأس) . وأما أحمد , ففي بعض طرق سنده إليها سماك وقابوس هذان , وفي بعضها حماد بن سلمة وعطاء الخراساني , وحماد ممن تحايده البخاري , واحتج به مسلم. وعطاء ذكره البخاري في الضعفاء، وقال: لم أعرف لمالك رجلاً يروي عنه , يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني , وفي بعضها عفان بن مسلم , وقد قال سليمان بن حرب: إنه كان رديء الحفظ بطيء الفهم. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: حدثنا عفان , حدثنا حماد بن سلمة , عن ثابت، عن أنس مرفوعًا (أعطي يوسف وأمه شطر الحسن) يعني سارة , ورواه الناس عن حماد موقوفًا , وقال أبو عمرو الحرضي: رأيت شعبة أقام عفان من مجلسه مرارًا من كثرة ما يكرر عليه. حديث أبي السمح: رواه ابن ماجه وأبو داود والنسائي , وفي طريق الثلاثة إليه يحيى بن الوليد , قال النسائي: ليس به بأس , ومع هذا فمن هو أبو السمح خادم رسول الله؟ قال أبو زرعة: (لا أعرف اسم أبي السمح هذا , ولا أعرف له غير هذا الحديث) . حديث أم كرز: رواه الطبراني وغيره، وفي إسناده انقطاع؛ لأنه من طريق عمرو بن شعيب عنها، وهو لم يدركها، وقد اختلف على عمرو بن شعيب، فقيل: عنه عن أبيه عن جده كما رواه الطبراني. البيهقي وأحاديث هذا الباب: وبعد ففي هذا الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة , وهي كما قال البيهقي: إذا ضم بعضها إلى بعض قويت , ويكفينا هذا في الحكم على هذه الأحاديث بأنها لا قوة لها إلا في اجتماعها , ومعنى هذا أنه لا قوة لها في ذاتها. وإذا كان هذا حالها؛ فالواجب تقديم القياس السابق عليها , والتخفيف في بول الجارية مثل الغلام , فالائتلاف بحملها مثل الائتلاف بحمله , وقد ذم الله في كتابه العزيز من لا يأتلف بالبنات ويسود وجهه إذا بشر بأنثى , فكيف يفرق بينهما في ذلك وهو يؤدي إلى قلة الائتلاف بالبنات؟ وكيف يذم الشيء ويشرع ما يؤدي إليه , وهو أحكم الشارعين. ... ... ... ... ... ... ... عبد المتعال الصعيدي ... ... ... ... ... ... ... المدرس بالجامع الأحمدي (المنار) ما ذكره الأستاذ الكاتب من نقد أحاديث المسألة وطرق الاستدلال , فيه نظر من وجوه لا حاجة إلى بسطها , وأهم ما نحب أن لا يعود إليه إعلال الحديث بترك تخريج البخاري له في جامعه , فإن شرطه فيه معلوم , انفرد به دون سائر علماء الملة , فهو على كونه احتياطًا في التصحيح , لا يقتضي ترك العمل بما لا ينطبق عليه لا عنده ولا عند غيره بالأولى , فمتى صح الحديث؛ وجب العمل به بالإجماع ما لم يعارضه ما هو أقوى منه دلالة على خلافه. والحافظ ابن حجر صحح حديث علي المرفوع , ولم يعد الموقوف علة قادحة فيه، ونقل عن ابن خزيمة تصحيح حديثي لبابة وأبي السمح وأقره , فهو لم يذكر أن هذه الأحاديث ليست على شرط البخاري إلا لبيان سبب عدم تخريجها في جامعه , لا للتخلص منها كما تخلص الكاتب منها بعدم عمل العترة (الزيدية) والحنفية وغيرهم بها، فأحاديث الرسول ﷺ حجة على كل مسلم , ولا حجة لأحد عليها. وأما ترجيح القياس على خبر الواحد , فليس على إطلاقه كما قال , فليراجعه في كتب الأصول. _________ (*) كان ينبغي أن يقول: قال الفقهاء: إن النجاسة تطهر بالغسل وبالمسح وبالنضح.
(١) ثبت عندنا بتجارب قليلة خاصة بأطفالنا أن بول الصبي أشد نتنًا من بول البنت , وكون أصل التركيب الكيماوي واحدًا لا ينافي ذلك.
(٢) (المنار) إن العلة في كون الشيء نجسًا هو القذارة التي مظهرها الرائحة الكريهة , وأصح أسباب إثباتها في الجنسية الاستقراء، وقد ثبت عندنا باستقراء ناقص في أطفالنا أن رائحة بول الصبيان الكريهة أشد , فإن ثبت عند غيرنا ضده ثبت أن الذكورة والأنوثة لا تأثير لهما في النتن الذي سبب الحكم بالنجاسة , وهو ما يقتضيه العلم الفني.

стр. 3799

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الاحتفال الخمسيني لدار العلوم احتفلت مدرسة دار العلوم في مساء الجمعة ثاني المحرم بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، فحضر احتفالها كبار رجال الحكومة والعلم وشيوخ البرلمان ونوابه، وكان في مقدمتهم الرئيس الجليل المرحوم سعد باشا زغلول، فافتتح الجلسة الأستاذ الشيخ عبد العزيز جاويش رئيس لجنة الاحتفال بخطاب وجيز مفيد، بين فيه حال المتعلمين قبل إنشاء هذه المدرسة، ووجه الحاجة إلى إنشائها، وقيام المرحوم علي باشا مبارك بذلك. وتلاه الخطباء والشعراء من كبار أساتذة المدرسة وبعض طلابها، وكانت خطبة الأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار من أنفع تلك الخطب، جامعة بين تاريخ تأسيس المدرسة والأطوار التي مرت فيها، وبين الفكاهات الأدبية، ومنها نبذ من إنشاء الكتاب قبل ظهور ثمرات هذه المدرسة، ونوَّه بالإصلاح الأول الذي قام به الأستاذ الإمام للُّغَةِ والإنشاء , بمساعدة صحبه الذين كانوا أعوانه في تحرير جريدة الوقائع الرسمية في عهد رياسته للمطبوعات , ومنها الرئيس الجليل. وإننا ننشر من تلك القصائد الغر قصيدة شاعر البداوة في الحضارة (الشيخ محمد عبد المطلب) لا لانفرادها بالبلاغة , فالقصائد كلها غر , وناهيك بشعر الجارم والهراوي الشهيرين؛ ولكن هذه القصيدة امتازت بالرد على خصومنا الملاحدة الذين يريدون إفساد ديننا ولغاتنا علينا , بشبهة التجديد الذي يزعمونه , وما هو إلا تجديد الزندقة والإباحة المطلقة. وقد سرنا أنه لما كان يتلو تلك الأبيات العامرة في الرد عليهم؛ كان الجماهير يصفقون له تصفيقا شديدًا متواترًا , لا محرك له إلا تصفيق قلوبهم قبله. وكان في مقدمة المصفقين المرحوم سعد باشا , وهذا نص القصيدة: لي في ظلالك مسرح ومقيل ... روض أغن ومنزل مأهول ومعاهد نشر الحياة بها الحيا ... فالعيش أخضر والنعيم ظليل سر الجمال جمال مصر إذا سرت ... ريح الشمال بها وعب النيل بلد جريت إلى المنى في ظله ... سبحًا على اللذات وهي شكول أرد المرابع والمصايف سادرًا ... أختال بين ظلالها وأجول لي في الصعيد إذا شتوت منازل ... فيها سراة العالمين نزول بهرت مصانعها الزمان ولم تزل ... للعقل فيها حيرة وذهول جلست على الآباد في جبرية ... يقف البلى من دونها فيحول مشتى الملوك مراد أرباب النهى ... هذا يحل بها وذاك يزول وإذا تربع أسل نجد بالغضا ... أوقاظ منهم بالشريف قبيل فبغور وادي النيل كل منضر ... للعيش فيه غرة وحجول فيح إذا نهض القريض لوصفها ... يحلو القريض بوصفها ويطول أمرابعي والعمر فينان الهوي ... ومراد لهوي والصبا معسول بالرمل منها منزل أشتاقه ... إن شاق صنوي حومل ودخول يزهي ظباء النيل روح رياضه ... ونسيم ذاك البحر وهو عليل أهوي إليه على البخار إذا سرت ... بالمنجدين هوادج وحمول كالطيف يختلس الظلام إذا سرى ... لمحًا وطرف النجم عنه كليل وإذا بكى الأثلات يحيى شاقه ... مغنى جفاه بقرقرى ومقيل غنيت نشوان القريض يهزني ... سدر بريف جهينة ونخيل أو غردت ورقاء رامة هزها ... حي هناك بذي الأراك حلول فبجانب الفسطاط من غربيه ... وُرْقٌ لها بالمنيلين هديل حيث القصور الشم تزهو حولها ... غلب الحدائق والنسيم عليل والنيل في ثوب المخيلة بينها ... يسطو على جنباتها ويصول متبهنسًا بين الرياض كما حبا ... ليث العرين دجا عليه الغيل يا نيل أنت ثراء مصر وغيثها ... والأرض قفر والبلاد محول بك يرتوي الوادي إذا جف الثرى ... ويبل من صادي الفؤاد غليل وعلى يمينك بالمنيرة حلة ... للعلم فيها جمة وحفيل راقت بها دار العلوم موارداً ... تُرْوَى بهن بصائر وعقول أُمٌّ لنا في المنجبات مهادها ... دعم لمجد بلادها وأصول أم إذا درج الوليد بحجرها ... فالدين يرعى والبيان يعول لله در شبيبة كفلتهم ... أم لنا في الأمهات بتول أخذت علينا منذ أيام الصبا ... عهد الكريم وعهدها مسئول يا أم عندك في القلوب موثق ... صدق الوفاء بحبله موصول الدين عهدك والمكارم بيننا ... والعلم والآداب والتنزيل علمتنا أن الحنيفة ملة ... لا نَهْجُهَا وعر ولا مجهول تهدي إلى سبل الرشاد إذا هوى ... المفتون بالإلحاد والتضليل رفعت منار الحق لا يعيا به ... عقل ولا ينجاب عنه دليل إلا الذين تبوءوا وخم الهوى ... فالنهج أعمى والمناخ وبيل نزعوا إلى دنس الإباحة فانجلى ... للناس ذاك المنزع المرذول مازوا الجديد من القديم وما دروا ... أن الجديد من القديم سليل جلبات إفك في مهالك فتنة ... هوجاء كيد غواتها تضليل دعوى وما ضربوا لنا مثلاً بها ... يجري عليه من القياس مثيل وإذا الدعاوى لم تقم بدليلها ... في العقل فهي على السفاه دليل إن كان ما زعموا قديمًا ديننا ... فليأت منهم بالجديد رسول أو عَلَّه لغة السماء؟ وإنها ال ... قرآن والتوراة والإنجيل أو ذلك الأدب الذي شهدت له ... في كل شعب بالجمال عدول زخرت به أم اللغات ولم تزل ... بعلاه تفترع اللغى وتطول وسيعلمون إذا الحقيقة أعرضت ... أن الضلالة جندها مخذول وترى الجديد يصيح في حجراتهم ... يا قوم عن تلك المهالك زولوا ما في القديم معابة إن لم يكن ... فيه عن السنن السوي عدول وذر الجديد إذا رأيت سبيله ... عوجًا عن الحق المبين تميل واسلك سبيلك غير ذي عوج ترد ... شرع الحياة وصفوها مكفول يا أم كم من شرعة لك في الهدى ... لا وردها رنق ولا مملول وهديتنا سبل العلوم قواصدًا ... فالغور نجد والحزون سهول دان القريض لنا فأما روضه ... فجنى وأما صعبه فذلول ولنا إذا شئنا جزالة جرول ... وإذا نرق فتوبة وجميل ولربما ملك النديّ خطيبنا ... والجمع يبهر والمقام يهول وإذا كتاب الله عب عبابه ... قسمت إليه قراوح وفحول فهناك منا من إذا شاء انبرى ... فدنا المدى وتبين التأويل يا أم كم لك من يد في شكرها ... يعيا المقال ويعجز التفصيل أحييت أحياء الجزيرة من نمى ... قحطان من ولد وإسماعيل فبكل فصل منك مظهر أمة ... من أهلها وبكل يوم جيل ولو استدار بك الزمان لأصبحت ... لك في عكاظ من البيان فضول لم تقصري عن أهلها في خير ما ... صنعوا ولم يردد عليك مقول أو عاد للزوراء عهد بيننا ... هارون يسمع والوفود تقول لشأوت فرسان القريض إلى المدى ... لم يعدك الترتيب والترتيل هذا مجالك في البلاغة فاسلكي ... ما شئت نهجك في البيان ذلول وارعي تلادك أن يحيط به البلى ... فيحول أو ينتابه التبديل لغة الكتاب وديعة الأحقاب ميراث ... إلى الأعقاب عنك يَئُول من لم يحط بقديمها لم يعتقد ... علمًا بمجد الشرق وهو أثيل وخذي المعاني في جمال جديدها ... ما شئت لا حجر ولا تخذيل وتبختري في الابتداع فإنه ... دين أتى بكتابه جبريل يا أم إن ملأ القريض بحاره ... فجرى سريع واستطال طويل وتساجلت في المرسلات يراعها ... فانهل مندفق وفاض سجيل لم يبلغوا معشار حقك مدحة ... فليقصروا إن المرام جليل أو ما جريت إلى العلى لم تقصري ... عن غاية والسابقات قليل خمسين عامًا أو تزيد قضيتها ... والعزم لا واه ولا مفلول دأبًا على الإخلاص بين حوادث ... للدهر تخترم القوى وتغول طورًا ينازعها البقاء معوق ... هو للمعارف والعلوم خذول وتصيبها غول السياسة تارة ... بيد الهوان وللسياسة غول خصمان مختلفا الهوى فإلى الهدى ... هذي وذاك إلى الضلال يميل لولا دفاع الله عن أنصاره ... راحت بها في الذاهبات سبيل فمضت مضاء البحر ليس يعوقه ... وعر ولا يعمى عليه مسيل تأبى معاتبة الزمان شعارها ... صبر يعوذ به الكريم جميل لم يعنها عرض الحياة وإنه ... ظل وإن طال المدى سيزول ما لي وأيامًا مضين غواشمًا ... والدهر ألوى والليالي حول دار الزمان بمصر دورة مقبل ... فالليل أقمر والرياح قبول وامتد بالدستور ظل سريرها ... يرعاه ظل الله وهو ظليل (بقي ١٢ بيتًا في مدح الملك والدستور والبرلمان ورجاله ورئيسه ضاقت عنها الصحيفة) . _________

стр. 3800

ربيع الآخر - ١٣٤٦ه ـ أكتوبر - ١٩٢٧م

стр. 3801

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) حل أموال أهل الحرب (س ٢٢) من صحاب الإمضاء في (بيتزرغ - جاوه) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الحمد لله وحده ما قول السيد البار بالمسلمين، والرشيد الحريص على أحكام رب العالمين، في فتوى بعض العلماء بحل أموال أهل الحرب , فيما عدا السرقة والخيانة ونحوها , مما كان برضاهم وعقودهم فهو حل لنا مهما يكن أصله , حتى الربا الصريح؟ ! أليست هذه الفتوى وأمثالها الضربة القاضية على جميع ما حرمه الله , والتعدي على الحدود التي لم يستثن منها اضطرارًا ولا عذرًا لفاعل؟ كالشرك والكفر بغير إكراه والقتل عمدًا وفي القصاص (كذا) والسرقة والربا ونحو ذلك، لا كالخمر والميتة والدم ونحوها للمضطر , وتأجيل بعض العبادات لعذر , كما بينه الشارع مع بقاء الحرمة والحكم والقضاء والكفارة إلا في الخطأ والنسيان , عدا ما استثناه منهما كما هو الحق المنصوص به في كتاب الله المؤيد بالتواتر , والحق المهيمن بالإجماع والتواطؤ! ! أفتونا بما أمر الله به أن يوصل , واصدعوا بما أراكم الله , والله يتولى الصالحين، والعاقبة للمتقين، لا معقب لأمره وحكمه , وهو أحكم الحاكمين. ... ... ... ... ... مدير جريدة الوفاق ببيتنزرغ - جاوا ... ... ... ... ... ... محمد بن محمد سعيد الفته (ج) أصل الشريعة الإسلامية أن أموال أهل الحرب مباحة لمن غلب عليها وأحرزها بأي صفة كان الإحراز , إلا أن الفقهاء خصصوا هذا العموم بما ورد في الشريعة من التشديد في تحريم الخيانة , فقالوا: إن المسلم لا يكون خائنًا في حال من الأحوال , فإذا ائتمنه أي إنسان وإن كان حربيًّا على مال؛ وجب عليه حفظ الأمانة , وحرمت عليه الخيانة، فإذا كان الأصل في مال الحربي أنه غنيمة لمن غنمه بالقهر أو بالحيلة أو بكل وسيلة ما عدا الخيانة؛ أفلا يكون حله أولى إذا أخذه المسلم برضاه , ولو بصورة العقود الباطلة في دار الإسلام بين المسلمين والخاضعين لحكمهم من غيرهم؟ إنه لم يظهر لي أدنى وجه لقياس حل سائر المحرمات كالكفر والخمر والميتة - وهي من المحرمات لذاتها في دار الإسلام ودار الحرب جميعًا - على مال الحربيين المباح في أصل الشريعة، إذ الأصل في القياس أن يلحق الشيء بمثله في علة الحكم لا بضده. هذا وإن الربا الذي حرمه الله تعالى في دار الإسلام , وكذا في دار الحرب بين المسلمين إن وجدوا فيها هو نوع من أنواع أكل المال المحترم بالباطل، وأخذ المال من صاحبه برضاه واختياره ليس من أكله بالباطل، والمضطر إلى أخذ المال بالربا؛ لا يعطي الزيادة برضاه واختياره , والشرع لم يجعل له حقًّا بأخذها , فكانت حرامًا لأنها من قبيل الغصب على كونها بدون مقابل، ولذلك عللت في نص القرآن بأنها ظلم إذ قال تعالى: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٢٧٩) , وظلم الحربي غير محرم؛ لأنه جزاء على ظلمه، فإنه لا يكون إلا أشد ظلمًا من المسلم، لأنه يخون , والمسلم لا يخون، ولأن المسلم يمنعه دينه من أعمال في الحرب , ومع أهل الحرب لا يمنع الكافر دينه منها كقتل غير المقاتلين، والتمثيل بالقتلى وغير ذلك مما هو معروف في الإسلام، ونرى غير المسلمين يرتكبونه حتى في البلاد التي جعلوها تحت حكمهم , لا المحاربة لهم فقط، والمسلمون يساوون غيرهم ممن يدخل تحت حكمهم بأنفسهم. على أن المسلم في دار الإسلام يجوز له أن يقضي دائنه دينه بأفضل مما أخذ منه , إذا كان بمحض اختياره , وقد قضى النبي ﷺ من كان اقترض منه بعيرًا بسن فوق سن بعيره كما في الصحيحين، ولو كان ذلك مشروطًا؛ لكان ربا، قال أبو هريرة - كما في البخاري -: إن رجلاً تقاضى رسول الله ﷺ , فأغلظ له , فهم به أصحابه , فقال: (دعوه , فإن لصاحب الحق مقالاً , واشتروا له بعيرًا , فأعطوه إياه) فقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، فقال: (اشتروا؛ فأعطوه إياه , فإن خيركم أحسنكم قضاء) . وما رواه الحارث عن علي (كل قرض جر منفعة فهو ربا) , فسنده ضعيف , بل قالوا: إنه ساقط , فإن راويه سوار بن مصعب متروك يروي المنكرات، بل اتهم برواية الموضوعات. لولا كتاب خاص شرح لنا فيه صديقنا السائل سبب سؤاله , لما فهمنا قوله فيه: إن تلك الفتوى ضربة قاضية على جميع ما حرمه الله تعالى , فقد كتب إلينا أن بعض المستمسكين بحبل الدين في جاوه , قد استنكروا الفتوى المسؤول عنها؛ لأنهم فهموا منها أن استحلال الربا في دار الحرب يفضي إلى استحلال سائر المعاصي كالزنا واللواط والقتل وغير ذلك فيها أو مطلقًا. وهذا سوء فهم منهم , فإن الفتوى ليست في استحلال الربا مطلقًا كما تقدم. ولا يخفى على أحد منهم أن حرمة سفك الدم بغير حق أشد من حرمة أخذ المال بغير حق , فهل يقيسون إذًا إباحة قتل المحارب على إباحة قتل المسالم من مسلم وذمي ومعاهد؟ ولدار الحرب أحكام أخرى تخالف أحكام دار الإسلام منها: عدم إقامة الحدود فيها. ونقول لهم من جهة أخرى: إذا أقام المسلم في غير دار الإسلام فهل يدعون أن الله تعالى يأمره بأن يدفع لأهلها كل ما يوجبه عليه قانون حكومتها من مال الربا وغيره - ولا مندوحة له عن ذلك - ويحرم عليه أن يأخذ منهم ما يعطونه إياه بحكم ذلك القانون من ربا وغيره برضاهم واختيارهم؟ أعني هل يعتقدون أن الله تعالى يوجب على المسلم أن يكون على الغرم من حيث يكون لغيره الغنم، أي يوجب عليه أن يكون مظلومًا مغبونًا. إن تحريم الربا من الأحكام المعقولة المعنى لا من التعبديات , وما حرم الله تعالى شيئًا إلا لضرره على عباده الخاضعين لشرعه، وقد علل تحريم الربا في نص القرآن؛ بأنه ظلم من حيث إنه استغلال لضرورة الفقير الذي لا يجد قوته أو ضرورته إلا بالاقتراض. والقرآن إنما حرم الربا الذي كان معهودًا بين الناس في الجاهلية , وهو الربا المضاعف كما تراه في تفسير ابن جرير وغيره من كتب التفسير المأثور , ومنه قول ابن زيد (زيد أحد علماء الصحابة الأعلام , وابنه من رواة التفسير المأثور) : (إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السن: يكون للرجل على الرجل فضل دين , فيأتيه إذا حل الأجل فيقول: تقضيني أو تزيدني؟ فإذا كان عنده شيء يقضيه؛ قضى , وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك، إن كانت ابنة مخاض (أي في السنة الثانية) يجعلها ابنة لبون (أي في السنة الثالثة) , ثم حقة (أي ابنة السنة الرابعة) , ثم جذعة (في الخامسة) , ثم رباعيًا (وهو ما ألقي رباعيته , ويكون في السنة السادسة) , ثم هكذا إلى فوق، وفي العين (أي الذهب والفضة) يأتيه , فإن لم يكن عنده؛ أضعفه في العام القابل , فإن لم يكن عنده؛ أضعفه أيضًا، فتكون مائة , فيجعلها إلى قابل مائتين , فإن لم يكن عنده؛ جعلها أربعمائة، يضعفها له كل سنة أو يقضيه) . اهـ من تفسير آية آل عمران. وضرر هذا عظيم , وهو قسوة تحرمها الآن جميع القوانين، ثم أوجب القرآن على التائب منه أخذ رأس المال فقط. وذكر ابن حجر المكي في الزواجر أن ربا الجاهلية كان الإنساء فيه بالشهور , وهو الذي يسمى في عرف المحدثين بربا النسيئة , وفيه ورد حديث: (لا ربا إلا في النسيئة) رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أسامة بن زيد مرفوعًا، ورواه مسلم عن ابن عباس عنه بلفظ: (إنما الربا في النسيئة) , وفي لفظٍ: (ألا إنما الربا في النسيئة) , وما صح من النهي عن ربا الفضل في الحديث؛ فلسد الذريعة كما نص عليه المحققون. وإننا قد فصلنا القول في مسألة الربا في التفسير وغيره من قبل , فلا نعود إليها هنا , وإنما غرضنا بيان أن تلك الفتوى ليس فيها خطر على التوحيد , ولا تقتضي تحليل شيء من المحرمات، ومن لا يطمئن قلبه للعمل بها؛ فلا يعملن بها. _________

стр. 3802

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) المراد بالطعن في الدين وكون مخالفة القرآن كفرًا (س ٢٣و٢٤) لصاحب الإمضاء في دمشق الشام , بنصه على غلطه في عبارته. لجناب الفاضل صاحب مجلة المنار الأستاذ رشيد رضا المحترم. قد وصلني جزء المنار الخامس , فقرأت فيه قرار النيابة العامة عن كتاب الدكتور طه حسين , وما علقه المنار عليه , وإذ لم أتيسر للحصول على نسخة من الكتاب المذكور , حيث منعته الحكومة؛ لم أقرأ منه إلا ما طبعته جريدة الميزان في دمشق , ولكني مع ذلك سأوجه لكم الكلمات التالية فيها سؤالان , أرجو إجابتكم إياهما في المنار. ولربما تتعجبون من ذلك كما تعجبتم مرة من قبل عند ما سألتكم بعض الأسئلة , فجاوبتم عليها في المنار، ولا بد أن سبب تعجبكم هو الفكر الغارس فيكم أنه من واجبات المبشر المسيحي أن يطعن في الإسلام، ولكني أتأمل أن المستقبل سيزيل هذا الفكر عنكم وعن بقية المسلمين , فيدرك الجميع أن المسيحي لا يبشر بالمسيح بين المسلمين إلا لاعتقاده بوجود بشارة في ديانته المسيحية ليس لها وجود في الإسلام , ولا يمكن وجودها فيه , مع كل ما يحتويه القرآن من الأوامر والنواهي المفيدة , حيث يرفض الاعتقاد بموت المسيح على الصليب , وقيامته من بين الأموات. وذلك ليس فقط اعتقاد بولس كما يقال , ولكنه يظهر بكل وضوح من سفر أعمال الرسل، ومن رسائل بطرس ويوحنا أن موت المسيح وقيامته هما محور تعليم الرسل، فأساس الديانة المسيحية منذ الأول، ولكن ليس قصدي هنا أن أطيل الكلام في هذا الموضوع؛ بل أتقدم إلى السؤالين الناتجين عن قراءتي جزء المنار الخامس. وأولهما: ما هو معني الطعن في الدين؟ إنه ليس من أمري , ولا من مقدرتي أن أحكم فيما إذا كانت استنتاجات الدكتور طه حسين ثابتة أم لا علميًّا، ولكنه - بحسب ما يفهم من كتابه - وصل إليها عن مبادئه العلمية , دون غاية أخرى , فهل يجوز تسميتها طعنًا في الدين؟ أليس معنى الطعن نوعًا من الاستهزاء والاحتقار؟ أما إذا كان طعنًا كل ما يقال عن ديانة خلاف عقائدها؛ فكيف نتجنب عنه في بلاد يسكنها المسلم بجانب المسيحي واليهودي , وكل منهم لا يعتقد بعقائد الآخر , بل يرفضها؟ أفيكون كل ما يقولونه عن دين بعضهم لبعض طعنًا , وهم يتكلمون به عن ضمير صالح وإن كانت أدلتهم غير مقبولة وغير مسلم بها عند الخصم؟ أما الطعن إذا كان بمعنى الاستهزاء والاحتقار؛ فيمكن التجنب عنه؛ بل هو واجب. وسؤالي الثاني هو هذا: إذا وصل مسلم في أبحاثه العلمية إلى نتيجة تخالف شيئًا من تعاليم القرآن أو من العقائد الإسلامية , فهل يحسب لذلك كافرًا أو طاعنًا في الدين , ولو كان لم يزل يعتبر نفسه مسلمًا في الأمور الدينية والأدبية؟ وهذا السؤال يهمني جدًّا جوابه؛ لأنني بصفتي مبشرًا مسيحيًا , لا أريد أن أقول عن مبادئ الإسلام , ولا أن أفتكر عنها غير ما هو مُسَلَّم به من أهله، ولا يبعد عني الفكر أن المسلمين المتنورين بعد مدة وجيزة سيغيرون اعتقادهم في القرآن , فيميزون فيه بين الأمور الدينية والأدبية من جهة , وبين الأمور التاريخية والعلمية من جهة أخرى، كما صار أيضًا بين المسيحيين؛ لأن كثيرين من المسيحيين اليوم يختلفون عن مسيحيي القرن الثامن عشر في أفكارهم عن عصمة الكتاب المقدس , مع أنهم لم يزالوا يشاركونهم بالإيمان بالمسيح كمخلص العالم , والوسيط الوحيد بين الله والناس. ويوجد بعض الدلائل لحدوث تغيير كهذا في العالم الإسلامي , كالذي يعمله الأتراك اليوم , أو كالذي نجده في بعض المجلات الإسلامية العصرية كمجلة Revue Islamic حيث يقال في العدد الأخير إن قصة آدم لربما مجازية , ولا واقعة تاريخية. قد باحثت في هذه الأمور بعض المسلمين الأتقياء المتفكرين من الذين لا يرفضون البحث مع مبشر مسيحي , ولكني للتخلص من المشاكل العلمية في القرآن لم أجد عندهم غير فكر التأويل؛ لأنهم لا يريدون أن يسلموا بوجود غلطة واحدة في القرآن من أي نوع كان، وإلى الآن لم أجد أحدًا يعرف بإمكان بقاء المسلم مسلمًا تقيًّا إذا أوصلته دروسه العلمية إلى نتيجة تخالف نص القرآن , كمسألة وجود إبراهيم أو عدم وجوده التاريخي. قد يكون للمنار أسباب أخرى لتسمية الدكتور طه حسين بكافر , ولكن سؤالي هو هذا فقط: إذا قال عالم مسلم بعد دروس علمية بعدم وجود إبراهيم التاريخي , فهل بطل إسلامه؟ أم بصورة أخرى: هل يجب على المسلم أن يعتبر كل ما يقال في القرآن من الأمور التاريخية والطبيعية أساسًا متينًا , لا يجوز له أن يخالفه بشيء؟ ودمتم. ... ... ... ... ... ... ... القسيس ألفريد نيلسن الدانيمركي (المنار) ما ذكرتم في مقدمة السؤال من توقع تعجبي من سؤالكم؛ فخطأ، وما قلتم في الدفاع عن المبشرين , وتبرئتهم من الطعن في الإسلام , فقد طعن فيه بعضهم بالمعنى الذي به فسرتم الطعن، وكذلك قولكم: إن المسيحي لا يبشر بالمسيح بين المسلمين إلا لاعتقاده.... فقد عرفنا من بعض المبشرين أنهم كانوا مستأجرين للتبشير , فلما وجدوا رزقًا من طريق آخر؛ تركوه البتة، وقولكم فيها: إن كتاب أعمال الرسل ورسائل بطرس ويوحنا تثبت موت المسيح وقيامته , لا يقوم حجة على المسلمين؛ لعدم ثبوت هذه الرسائل عندهم , وأنتم لا يمكنكم إثباتها بالتواتر إلى مؤلفيها , كما علم مما كتبه علماء أوربة المحققون في تاريخها. أما الجواب عن السؤال الأول وهو: ما معنى الطعن في الدين؟ فهو أن الطعن في أصل اللغة قد وضع لمعناه الحسي المعروف وهو الطعن بالرمح أو الحربة ثم أطلق على الذم والهجو والتكذيب والتحقير القولي الذي يؤذي المطعون فيه إيذاء نفسيًّا , كما يؤذيه الطعن بالرمح أو الحربة إيذاء بدنيًّا، وما كتبه طه حسين في كتابه المذكور قد آذى المسلمين وآلمهم , فصدق عليه أنه طعن في دينهم. فالمسألة من المسائل التي تعرف بالبداهة، وأما إذا نقل أحد من النصارى أو المسلمين أو اليهود نصوصًا من كتب الآخرين مع الأدب في العبارة , وبحث في أدلتها، وقال: إنها لم تصح عنده أو عند أهل ملته , وإن ما يعارضها عنده هو الذي يعتقدون صحته , فإن هذا لا يعده أحد طعنًا، ومنه ما كتبه السائل في مقدمة سؤاله هذا , وما رددناه به , فهو ليس طاعنًا في الإسلام بتلك العبارة , ولا نحن طاعنون في النصرانية بردها. وأما الجواب عن الثاني , فهو أن من يعتقد اعتقادًا مخالفًا لنص القرآن القطعي الدلالة عالمًا غير متأول , بحيث يعتقد أن خبر القرآن غير حق؛ فلا شك أنه لا يعد من جماعة المسلمين. فمن أنكر وجود آدم أو إبراهيم وإسماعيل؛ فهو كافر لأنه مكذب لكلام الله تعالى، لا من تأول قصة آدم في معصيته وتوبته وسجود الملائكة له إلا إبليس , وما ورد في شأن إبليس من التخاطب مع الرب , فقال: إن كل خطاب فيها تكويني لا تكليفي , وإنها تمثيل لسنن الله تعالى في النشأة الآدمية البشرية، فمن يقول بهذا (وقد قال به بعض علماء المسلمين كما تراه في تفسيرنا) ؛ لا يعد مكذبًا للقرآن كمنكر وجود آدم وإبراهيم وإسماعيل بشبهة عدم ثبوت وجودهم بدليل علمي , فإنه ليس من شأن قواعد العلم العقلي أو الطبيعي إثبات وجود زيد وعمرو , أو نفيه كما سيأتي. وهذا الذي صدر عن مصطفى كمال باشا ورجال حزبه من الترك كفر محض , وارتداد عن الإسلام , لا شبهة فيه , وهم يقصدون به هذا الارتداد بغضًا في الإسلام وعداوة له، وأما السواد الأعظم من الشعب التركي , فلا يزالون على دين الإسلام وتقاليده كما عرفوها , وهم يتربصون الدوائر بهؤلاء الذين يجبرونهم على الكفر بقوة الشعب ومال الشعب وجند الشعب. وأما ما ارتأيته أن المسلمين المتنورين سيغيرون اعتقادهم في القرآن بعد مدة وجيزة , فيميزون بين الأمور الدينية والأدبية من جهة، وبين الأمور التاريخية والعلمية من جهة أخرى، فيجعلونه معصومًا في الأولى دون الثانية , كما فعل النصارى؛ فهو بعيد , وإنما قربه إلى ذهنك قياس الإسلام على النصرانية , وقياس القرآن على العهدين القديم والجديد، والفرق بين الأمرين مثل الصبح ظاهر، وفرضك إمكان قيام أدلة علمية تنفي وجود إبراهيم ﵇ غير معقول؛ لأن هذا النفي ليس مما يثبت بالعلم. فإن وجود إبراهيم وإسماعيل متواتر عند الإسرائيليين وعند العرب , وإن نازعنا منازع في التواتر التاريخي المتصل , وفي الأنساب المتسلسلة به المثبتة له علميًّا , فلا يمكن الإتيان بدليل ينفي وجوده علميًّا؛ لأن نفي وجود شيء في القرون الخالية لا يمكن إلا إذا كان وجوده محالاً عقلاً، ووجود رجل اسمه إبراهيم غير محال عقلاً، وقد جاء خبر الوحي مؤيدًا لخبر البشر المشهور أو المتواتر , وهو أقوى منه متى ثبتت صحة الوحي , وهي ثابتة عند أهلها , فإذًا لا يمكنهم الجمع بين التصديق بالوحي , وإنكار وجود إبراهيم. نعم قد يوجد شبهات تاريخية قوية تعارض إثبات وجود رجل مشهور خبره غير متواتر , أو تُعارِض دعوى تواتره , كقول بعض من أنكر وجود المسيح عليه السلام: إن يوسيفوس مؤرخ اليهود الشهير لم يذكره في تاريخه , مع أنه كان في العصر الذي قالوا إنه وجد فيه , وقد ذكر من تاريخ اليهود ما هو دون مسألة وجود المسيح , فليس من المعقول أن يحفل بتلك الأخبار الصغيرة , ويسكت عن هذا النبأ العظيم الذي هو أهم ما عزي إلى تاريخ قومه عندهم , إذ كانوا كلهم ينتظرون قيام المسيح , ولا يزالون كذلك إلى اليوم. وقد رددنا هذه الشبهة بأنها أمر سلبي , قد يكون له علة أقربها إلى التصور أن هذا المؤرخ لم يصدق دعوى المسيح؛ فأحب أن لا يذكرها لئلا تكون فتنة لبعض قارئي كتابه , فيكون كالداعية له. ومثل ذلك إنكار بعضهم لوجود (هوميروس) شاعر اليونان , وزعمهم أنه رجل خيالي , نسب إليه ذلك الشعر الكثير البليغ , ولا بدع في ذلك , فالقصص الخيالية والأبطال الخياليون مما عهد وكثر في تاريخ الإغريق، ومثله (مجنون ليلى) في تاريخ العرب , المشهور أنه رجل من بني عامر اسمه قيس كان يعشق امرأة اسمها ليلى , وجن بحبها؛ فلقب بمجنون ليلى , وشبب بها بأشعار اشتهرت في الأدب العربي شهرة واسعة , وقيل: إن هذه الأشعار لرجل من بني أمية نسبها إلى قيس العامري؛ لأجل إخفاء اسمه. بقي شيء لا ينكره علماء المسلمين , وهو يقرب مما عليه أهل الكتاب في التفرقة بين ما جاء به الدين من أصول الإيمان بالله واليوم الآخر , وعالم الغيب، وأصول الآداب الدينية والعبادات , وأحكام التشريع - وبين ما يذكر في الكتب الإلهية من أمور الخلق والتكوين وأحوال المخلوقات العلوية والسلفية. وذلك أن القسم الأول هو المقصود بذاته؛ لإصلاح أمور البشر , وتزكية أنفسهم , وتهذيب أخلاقهم , وإعدادهم لحياة أعلى من الحياة الدنيا , فهو يؤخذ برمته لذاته , كما أمر الله ورسله. وأما القسم الثاني فإنما يذكر في الكتب الإلهية؛ لبيان آيات الله في خلقه الدالة على وحدانيته وقدرته وحكمته ورحمته , وسائر صفات الكمال الثابتة له، ولأجل الموعظة والعبر , ولا يراد من ذكرها ما يريده أهل الفنون والصناعات , ولا مدونو التواريخ من بيان حقائق أمور العالم العلوي والسفلي بقدر الطاقة التي توصلهم إليها أبحاثهم , كعدد الكواكب وأبعادها ومساحتها وحركاتها وطبائع المواليد الثلاثة , وسنن الله فيها ومنافعها ومضارها , وغير ذلك مما جعل الله في استطاعة البشر الوصول إليه ببحثهم وحدهم , بدون توقف على الوحي الإلهي. ويرى السائل هذا المعنى في الجزء الأول وغيره من تفسيرنا , فإذا وصل بحث الباحثين في أمور الكون إلى حقيقة مخالفة لظاهر الوحي فيها , وصار ذلك قطعيًّا؛ وجب تأويل عبارة الوحي فيها بحملها على التجوز أو الكناية أو مراعاة العرف , كغروب الشمس في العين أو البحر مثلاً , وتخبط الشيطان للمصروع في قول. ونعتقد نحن معشر المسلمين أن من مزايا كتابنا أنه ليس فيه نص قطعي الدلالة يمكن أن ينقضه دليل عقلي أو علمي قطعي , كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره , ولا يستطيع أهل الكتاب مثل هذه الدعوى في كتبهم. ولكن المسلمين على موافقة كتابهم وقطعيات دينهم للعقل , وعدم تعارضهما مع العلم قد استحوذ على أكثرهم الجهل به من الجهتين الروحية والاجتماعية , فلا يشعرون بالحاجة إلى الاعتصام به كما يشعر أكثر النصارى في الغرب بالحاجتين , ويبذلون الملايين في خدمة دينهم ونشره , على ما في نصوص كتبه من مخالفة العقل والعلم التي لم يسعهم إنكارها، حتى قال أعظم رجل فيهم: إنه لا يضرنا ثبوت اقتباس شريعة موسى من شريعة حمورابي , ولا يحملنا على ترك هداية الكتاب المقدس؛ إذ لا يوجد لدينا كتاب غيره تعرف فيه الرب إلى خلقه بصفوة أنبيائه ورسله - أو ما هذا معناه. _________

стр. 3803

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) فطرته واستعداده - تربيته العقلية والنفسية - تعليمه - ونتيجة ذلك إن اسم (سعد زغلول) أو (سعد) وحده قد صار أشهر وأكبر - وهو غفل من الألقاب والنعوت - من كل ما تتحلى به أسماء العظماء وتحلى هو به من لقب ونعت كالزعيم والرئيس الجليل وذي الرياستين والوزير الخطير ورئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب؛ أعني أن جميع طبقات الناس صاروا يعدون شخص الرجل أكبر وأعلى بصفاته ومزاياه الذاتية، من كل المناصب الرسمية وغير الرسمية التي وصل إليها. ذلك بأن هذه المناصب قد تحلى بها غيره، ولم يكن لأحدٍ منهم معشار ما بلغه من إجلالِ أمته وغير أمته له. وعدتُ بأن أكتب شيئًا في ترجمة سعد يليق بمشرب المنار، وقد كان يخطر بالبال أن اضطراري إلى تأخير إنجاز الوعد يجعلني مضطرًا للاقتباس مما كتبه غيري لأن جمهور الكتاب من تاريخيين وسياسيين ومترسلين وجمهور الشعراء المفلقين قد تسابقوا إلى تأبين سعد ورثائه وكتابة تاريخه ببلاغة رائعة وعناية تامة، شارك فيها المصريين سائر الشعوب العربية من فلسطين إلى سورية إلى العراق إلى عمان وجزيرة العرب في الشرق ومن تونس والجزائر إلى مراكش في الغرب. ناهيك بحفلة التأبين الكبرى في العاصمة وما قاله فيها الوزراء والرؤساء، ومصاقع الخطباء وخناذيذ الشعراء، وبتراجم الجرائد الكبرى وما توخاه محرروها من الاستقصاء. حضرت حفلة التأبين الكبرى وسمعت ما قيل فيها مما أبكاني وأبكى جمهرة الحاضرين، وقرأت كثيرًا مما نشر في أشهر الجرائد، ولا أدعي أنني قرأتُ كل ما كتب في الصحف التي ترسل إليَّ وهي تعد بالعشرات، دع ما لا يرسل إليَّ منها وهو أكثر؛ ولكنني على كثرة ما سمعت وقرأت قد بقي لي ما أقوله مبتدئًا غير مقتبس، ومبتكرًا غير منتزع، بَيْدَ أنَّه لا بد من مزجه بغيره مما قد يعرفه كل أحد. ومن الغريب أن جميع من وقفت على كلامهم قد قصروا في بيان أهم شيء في تاريخ الرجل وهو تربيته وتعليمه مع إجماعهم على أن التربية والتعليم هما بعد الاستعداد الفطري كل شيء، على أنهم قصروا في الكلام على استعداده أيضًا كما قصروا في الكلام على إيمانه بالله الذي هو السبب الأكبر في كل ما رأوا من شجاعته واستهانته بالمصائب، واهتمامه بمعالي الأمور وعزوفه عن سفسافها، نعم إنهم قصروا فيما يجب بيانه من هذه الأمور الأربعة وهي البذرة والجرثومة فالشجرة، وكيف نبتت واستوت على سوقها ورسخ أصلها وعلا في المساء فرعها، فأينعت ثمراتها، وآتت أكلها ضعفين بإذن ربها. وحق المنار على قرائه أن يتلافى هذه التقصير ويتم ما كتب غيره في موضوعه. ***
(١) نفس سعد وفطرته قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: (الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) رواه البخاري. في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعًا إلى النبي ﷺ في جواب مَن سألوه عن أكرم الناس وأرادوا معادن العرب وأنسابها. وقوله: (كمعادن الذهب والفضة) من زيادة رواية العسكري. والمعنى أن الناس في اختلاف استعدادهم للخير والشر كما في رواية أبي داود الطيالسي للحديث معادن بعضهم كالذهب والفضة في صفاء جوهره وجماله وبقائه وقلة قبوله للخبث والصدأ، وبعضهم كالزنك والقصدير في ضعف مادته وسرعة قبوله للصدأ والتلف، وبعضها كالنحاس والحديد بين ذينك وذين، وقد كان سعد ذا مزايا فطرية ووراثية يعد بها جوهر نفسه من أزكى النفوس، وعقله من أذكى العقول، كان ذكي الفؤاد شجاع القلب دقيق التمييز عظيم الإقدام عالي الهمة، يحب المعالي ويحتقر الصغائر، عرفت فيه هذه الصفات الفطرية من صغره، وتجلت تمام التجلي في كبره، فكانت هي الأصل في استفادته مما صادفه من حسن التربية والتعليم، وقد روى الطبراني في الكبير من حديث الحسين بن علي مرفوعًا وحسنه (إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها، ويكره سَفسافها) . ولد سعد سوي الخلق، جميل الصورة، تام البنية، كبير الدماغ، مستعدًّا لتربية يكون بها من عظام الرجال، وهو من عرق عربي أصيل ورث عنه الشجاعة والإقدام، وغريزة الحرية والاستقلال، ولم يكن يحتاج إلا إلى رجل حكيم جمع بين العلم الصحيح ومكارم الأخلاق وعلو الهمة وشرف المقصد يربي فيه هذه الغرائز وينميها ويصقل معدنها ويضعه حيث ينتفع به، وكم وكم يولد في الأمة من أطفال أزكياء الفطرة فيفسد فطرتهم سوء التربية؛ كما يوضع المعدن النفيس في السبخة، فيعلوا طبعه الطبع، إلى أن يأكله الصدأ. *** تربيته وتعليمه إذًا إن خير ما قيضه الله لسعد فكان بعد ما ذكرنا من استعداده سببًا لكل ما ظهر منه من المزايا أن ساقه في أول نشأته إلى كنف نادرة الزمان المصلح الكبير الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده عند ما أراد طلب العلم في الأزهر، ولم أسأله ولا سألت شيخنا وشيخه عن أول أمره فيه ولكنني علمت منهما أنه لم يكن يعجبه درس غير درس الأستاذ الإمام بعد أن اعتاده، فسعد قد جلس إلى كثيرٍ من شيوخ أستاذه وغيرهم من شيوخ الأزهر ولم يستفد إلا من واحدٍ منهم ولم يتخرج إلا به؛ بل كان كثيرًا ما يجلس إلى تلك الدروس مختبرًا للشيوخ والطلبة منتقدًا عليهم في نفسه تارةً وبلسانه تارةً كما سمعت من لسانه، وسأنشر في هذه الترجمة بعض مكتوباته المصرحة بذلك. قال لي مرة: علمت أن الشيخ أحمد الرفاعي يقرأ درسًا في المنطق - لعله قال شرح السلم أو إيساغوجي - فجلست في درسه لأعلم كيف يقرأ علمًا هو في عقله من أبعد الناس عنه، فإذا هو يبدي احتمالين في إعراب عبارة يقتضي أحدهما بطلان القاعدة المنطقية التي يقررها وهي كون القضية الكلية السالبة تنعكس جزئية ولا يطرد عكسها كلية فلا يصح. فقلت له: يا سي الشيخ إن هذا الإعراب يبطل القاعدة من أساسها فلا يصح أن يكون مرادًا. فقال: ما لنا؟ هم العلماء قالوا إذا صح الإعراب صح المعنى؟ فعجبت لأستاذ يقرر بطلان قواعد العلم القطعية فيه بإيراد احتمال في إعراب عبارة مؤلف فيه! أو ما هذا معناه. وقال لي مرة إنه حضر له درسًا آخر في علمٍ آخر - لعله السعد أو جمع الجوامع - فاستمر الدرس ساعتين كاملتين (قال) ولم أحضره من أوله، وكان موضوعه مسألة واحدة لم يستقر ذهن الشيخ على فهم رضيه فيها إلا بانتهائه، وهنالك تنفس الصعداء وقال الحمد لله، هذه المرة فهمناها في درس واحد، وقد قرأت هذا الكتاب مرتين قبل هذه، فأما الأولى فقد استغرق بحثنا في هذه المسألة ثلاثة دروس مثل هذا الدرس، وأما الثانية فقد فهمناها في درسين مثله في طوله. قال سعد فقلت له: ياسي الشيخ لِمَ لَمْ تكتبوا الحل الذي فهمتوه في المرة الأولى أو الثانية بعد ذلك التعب الطويل فيها ليستغنوا عن هذا التعب في كل مرة؟ وإننا رأينا بعض الجرائد تذكر أن الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى كان من أشياخه كفلان وفلان، نعم وكان من أشياخ شيخه أيضًا؛ ولكن هل علم أولئك الكاتبون بما استفاده من فلان وعلان؟ ولَمْ أَرَ أَحَدًا منهم بين أن أستاذه الذي تخرج به هو فلان؛ بل ذكروا أو ذكر بعضهم أنه كان يحضر مع (صديقه) الشيخ محمد عبده دروس الحكيم السيد جمال الدين الأفغاني، والسيد لم يكن يقرأ إلا دروسًا عالية في الفلسفة والكلام والأصول، ذكرنا كتبها في تاريخ الأستاذ الإمام؛ إذ كان سعد مبتدئًا لم يستعد لحضور تلك الكتب؛ ولكنه كان يختلف إلى مجلسه بالتبع لأستاذه فيستفيد منها علمًا وحكمة وأدبًا وسياسة؛ لأن مجالس السيد ﵀ كانت كلها كذلك كما قلت في المقصورة الرشيدية: وأشرع الطريق للإصلاح من ... علم وحكم ولسان وحجا بما أفاض من هوامي حكمة ... قد زانها فصل الخطاب ونثا [١] في خطب يُحْيِي القلوب وقعها ... وتكشف الخطب وتبعث الرجا وفي دروس كتب أحيا بها ... من دارس العلوم ما كان عفا وفي آمالي بها أنشأ من ... معالم الإنشاء ما كان أمحي يقبسهن في ثبا [٢] من داره ... مريده والشمس في رأد الضحى ثبا له ينحوه أهل الرشد ما ... بين ثبات وفرادى وثنى وفي كؤوس سمر يديرها ... في سامر (البورصة) ما الليل سجا [٣] لا لغو بين شربها يخشى ولا ... غول فيغتال الجسوم والنهى [٤] تنازعوها حيث لا تنازع ... صرفا بأفواه العقول تحتسى كان سعد زغلول مريدًا للأستاذ الإمام لا تلميذًا فقط، أعني أنه كان ربيبه ولا يصح لكل من حضر دروسه أن يدعي أنه مريده ولا ربيبه، وكان هو يعبر عن نفسه في مكتوباته للإمام بالمريد، وهذا اللقب من اصطلاح الصوفية الذين كان مدار التربية الروحية عندهم على تربية الإرادة. وتربية الإرادة هي التي يكون بها الرجل رجلاً حرًّا من الرق والعبودية لغيرِ الله طليقًا من الأسر؛ أسر الشهوات والأهواء، فلا تكون إرادته خاضعة إلا لاعتقاده، ولا يتصرف فيها ملك من الملوك، ولا يستخذي لناسك من النساك؛ بل يأبَى أن تذل ويخزَى لسلطان الجمال أيضًا. وكان منهاج الأستاذ الإمام في التربية أن تكون غاية التأديب والتثقيف حرية الإرادة وقوية العزيمة، ومنهاجه في التعليم أن تكون غايته حرية الفكر، واستقلال العقل في الحكم، ويدخل في هذا تعليم الدين فقد كان منهاجه فيه الرجوع إلى مذهب السلف الصالح، وفهم الدين من الكتاب والسنة كما كانوا يفهمون، والاهتداء به في الأخلاق والعمل كما كانوا يهتدون، والتوسل إلى ذلك بتحصيل ملكة اللغة العربية قَوْلاً وكِتَابَةً وخَطَابَةً عن فَهْمٍ وذَوْقٍ للكلام العربي الفصيح بكثرة مزاولته مع الاستعانة بأحسن ما كتب في فنونه. وجعله صديقًا للعلم وعونًَا له على إصلاح البشر، وكان يمزج التربية والتعليم بشيء من السياسة يرى أنه لا تتم إنسانية المرء ولا كونه حرًّا مستقل الإرادة والفكر بدونه، وهو الدعوة إلى استقلال الأمة وحريتها، وعدم استبعاد حكامها لها. ويدخل في هذا الروح السياسي مسألة الوطنية واتفاق أهل الوطن على مصالحهم الوطنية من غير جناية على الهداية الدينية. وقد كتب فيما شرع فيه من ترجمة نفسه هذه المقاصد قال: وارتفع صوتي بالدعوى إلى أمرين عظيمين: (الأول) تحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى، واعتباره من موازين العقل البشري التي وضعها الله لترد من شططه، وتقلل من خبطه وخلطه، لتتم حكمة الله في حفظ نظام العالم الإنساني، وإنه على هذا الوجه يعد صديقًا للعلم، باعثًا على البحث في أسرار الكون، داعيًا إلى احترام الحقائق الثابتة، ومطالبًا بالتعويل عليها في آداب النفس وإصلاح العمل. وكل هذا أعده أمرًا واحدًا. وقد خالفت في الدعوة إليه رأي الفئتين العظيمتين اللتين يتركب منها جسم الأمة: طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم، وطلاب فنون هذا العصر ومن هو في ناحيتهم. (وأما الأمر الثاني) فهو إصلاح أساليب اللغة العربية في التحرير سواء كان في المخاطبات الرسمية بين دواوين الحكومة ومصالحها أو فيما تنشره الجرائد على الكلفة منشأ أو مترجمًا من لغات أخرى أو في المراسلات بين الناس. وكانت أساليب الكتابة في مصر تنحصر في نوعين كلاهما يمجه الذوق وتنكره لغة العربي؛ إلخ. (ثم قال) وهناك أمر آخر كنت من دعاته، والناس جميعًا في عمى عنه وبعد عن تعقله؛ ولكنه هو الركن الذي تقوم عليه حياتهم الاجتماعية، وما أصابهم الوهن والضعف والذل إلا بخلو مجتمعهم منه. وذلك هو التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب، وما للشعب من حق العدالة على الحكومة؛ نعم كنت فيمن دعا الأمة المصرية إلى معرفة حقها على حاكمها وهي هذه الأمة التي لم يخطر لها هذا الخاطر على بال من مدة تزيد على عشرين قرنًا - دعوناها إلى الاعتقاد بأن الحاكم وإن وجبت طاعته هو من البشر الذين يخطئون وتغلبهم شهواتهم وأنه لا يرده عن خطئه، ولا يقف طغيان شهوته إلا نصح الأمة له بالقول وبالفعل. جهرنا بهذا القول والاستبداد في عنفوانه والظلم قابض على صولجانه ويد الظالم من حديد والناس كلهم عبيد له أيّ عبيد ا. هـ كان سعد أيام طلبه للعلم في حجر الإمام وكنفه كولده لا كسائر تلاميذه فكان يستفيد من علمه وعمله، ومن أخلاقه وشمائله، ومن فصاحته وبلاغة كلامه، فشبَّ بين يديه كاتبًا خطيبًا أو أديبًا سياسيًّا، وطنيًّا إسلاميًّا. لأجل هذه النزعة السياسية نفى الخديو توفيق باشا الأستاذ الإمام من القاهرة إلى بلده محلة نصر في الغربية عقب نفي أستاذه السيد الأفغاني إلى الهند، وكان يعلم أنهما قد بثا في مريديهما فكرة الحكومة النيابية الدستورية في الحزب الوطني الذي ألفه السيد وكان سببًا لإسقاط إسماعيل باشا بالتواطؤ مع ولي العهد توفيق باشا الذي كان انتمى إلى هذا الحزب وعاهد رئيسه السيد على أن يجعل حكومة مصر نيابية إذا آل أمرها إليه إلخ ما بيناه بالتفصيل في الجزء الأول من تاريخ الأستاذ الإمام الذي سيصدر عن قريب إن شاء الله تعالى، ثم انقلب على الحزب وزعيمه بدسائس الطامعين في ملكه وهو لا يدري. وأعجب من هذا أن توفيق باشا أبى على الأستاذ الإمام ما طلبه بعد عودته إلى مصر بانتهاء مدة نفيه من أن يكون مدرسًا في مدرسة دار العلوم لئلا يربي طلابها على أفكاره الاستقلالية - وأمر البلاد في أيدي المحتلين لا في يده - وأمر بعد العفو عنه بأن يجعل قاضيًا في المحاكم الأهلية؛ ولكن في غير القاهرة فقال الأستاذ لوزير الحقانية لما عرض عليه ذلك إنني لم أُخْلَقْ قاضيًا وإنما خُلِقْتُ معلمًا، على أنني أعلم إذا دخلت القضاء أرتقي إلى أعلى درجة فيه وأن التعليم ليس فيه ارتقاء. هكذا كان شيخنا الأستاذ الإمام، وشيخه السيد الأفغاني موقظ الشرق وحكيم الإسلام، يعلمان ويربيان مريديهما ويعدانهم لكل إصلاح. كانا يشبهان في استفادة الناس منهما الكون الأعظم أو العالَم الكبير: سماؤه وما فيها من النيرات، وأرضه وما فيها من جماد ونبات وحيوان، كل أحد يأخذ عنهما كما يأخذ عن الكون ما هو مستعد له بفطرته، وبما توجهت إليه نفسه في تربيته، وكانت مجالسهما وأوقاتهما كلُّها عِلْمٌ وحكمة كعالم الكون الأكبر لا تحجب عن أحد، فكانت صيقلاً لمعادن مريديهما تعدها للنفع والفائدة للناس، والقيام بما يتيسر للمرء من المصالح العامة، وقد كان تعليم سعد دينيًّا أدبيًّا سياسيًّا، فعرض له أن يكون محاميًا في المحاكم الأهلية ففاق جميع المحامين؛ بل كان أول من جعل لهذه المهنة قيمةً واحترامًا لم يكونا لها من قبله، ثُمَّ طفر منها إلى أعلى درجة في القضاء الأهلي فكان مستشارًا في محكمة الاستئناف في الذروة العليا منها، وتعلم اللغة الفرنسية وقوانينها في أثناء اشتغاله بها، وذلك أن مَن كان مريدًا للأستاذ الإمام يصلح لما تَعَلَّمَ الوسائلَ له، ولِمَا لم يتعلم وسائله. قال لي الأمير شكيب أرسلان الشهير: قلت لأستاذنا الإمام إن الدولة عَرضت عليّ أن أكون مديرًا للمعارف في ولاية بيروت فامتنعت معتذرًا بأن استعدادي للأمور الإدارية العامة لا للتعليم - فعذله الأستاذ عذلاً شديدًا لقوله إنه غير مستعد لإدارة التعليم وإنني أنقل هنا كتابًا من كتب سعد لأستاذه ليقف القارئ منه على ما كان من أثر تربيته له في نفسه، وسأنقل غيره أيضًا إن شاء الله تعالى. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) نثا الشيء ينثوه أظهره.
(٢) الثبا بالضم المجلس الذي يحوي الأكابر.
(٣) السامر محل السمر وهو الحديث في الليل والمراد به مَقْهَى كان يسمى (قهوة البورصة) بجوار حديقة الأزبكية.
(٤) الشرب بالفتح جماعة الشاربين والغول بالفتح ما في الخمر من السم الذي يغتال العقل ويزيله، وهو ما يسمى في عرف الأطباء بالكحول أو الألكول.

стр. 3804

الكاتب: سعد زغلول

الحواشي

(١) أول كتاب من سعد إلى الأستاذ الإمام بعد عودته من أوربة إلى بيروت أيام النفي بعد الثورة العرابية من مصر ٢٤ ربيع الآخر سنة ١٣٠٠ إلى بيروت مولاي الأفضل، ووالدي الأكمل، أحسن الله معاده؛ بعد تقبيل الأيدي الكريمة , قد ورد الكتاب الكريم على طول تشوقنا إليه، فتلوناه ووعيناه في الفؤاد، وحمدنا الله تعالى على أن شرفتم تلك الديار سالمين، مبالغًا في إكرامكم والاحتفال بكم من كرام أعيانها المسلمين، وأماجد نبهائها المؤمنين، جزاهم الله عن كل مصري يعرف مقداركم خير الجزاء. ولهم منا معشر أتباعك ومريديك بما تقبلوك به من كريم الاحتفال، وعظيم الإجلال ألسنة مرطبة بالثناء عليهم، وضمائر مطوية على مزيد احترامهم وفائق تعظيمهم. صحتي البدنية معتدلة , أما فكري فقد تولاه الضعف من يوم أن صدع الفؤاد بالبعاد، وتمثلت فيه بعد تلك الحقائق التي كنت تجلو مطالعها معان، نعرفها أوهامًا يضيق بها الصدر ولا ينطلق بردها اللسان؛ مخافة فوات مرغوب، أو لحاق مكروه مما تعلمون. توجهت إلى البيك صاحب تاريخ العرب وسألته إعارته فأجاب بأن محمود سامي أخذه منه وسافر , ولم يرده إليه، ثم هو يسلم عليكم أطيب السلام ويقول: إنه مستعد لخدمة جنابكم في أي شيء تريدون حسيًّا كان أو معنويًّا. وسأتحرى هذا الكتاب في كتب سامي عند بيعها فإذا وجدته فيها؛ اشتريته، وأرسلته في الحال إلى حضرتكم أو أحضرته معي إن وافق ذلك استجماعي لوسائل السفر. الحال العمومية على ما تركتها، غير أن الناس أخذوا في نسيان ما فات من الحوادث وأهوالها، وقلَّت قالتهم فيها، وخفت شماتة الشامتين منهم، وأصبح المادحون للإنكليز من القادحين فيهم وبالعكس، والكثير يتوقع انقلابًا أصليًّا , والله أعلم بما يكون. رفعت تحيتكم لجميع من ذكرتم في الكتاب تصريحًا وتلويحًا، فتقبلوها بمزيد المسرة والانشراح. يسلم على جنابكم الصادق في صداقته ومودته حسين أفندي وهو في غاية من الصحة والعافية وقد عاد من الريف فرارًا من شروره، آسفًا على ما وقع لجنابكم أكثر من أسفه على نفسه. الشيخ محمد خليل والشيخ عامر إسماعيل والشيخ حمادة الخولي والسيد عثمان شعيب والشيخ حسن الطويل ووالدي عبد الله وأخواي شناوي وفتح الله (هو المرحوم أحمد فتحي باشا) وكثير غيرهم يقبلون يديكم، ويسلمون عليكم، ويقدمون مزيد تشكرهم لحضرات أولئك الكرام الأماجد الذين أحسنوا وفادتكم وأكرموا مثواكم، زادهم الله كرمًا وكمالاً. مولاي: ذكرت لحضرتك أن الضعف ألم بفكري فبالله إلا ما قويته بتواصل المراسلة غير تارك فيها ما عودتنا على سماعه من النصائح والحكم التي نهتدي بها إلى سواء السبيل، ونتمكن بها من السير في العالم المصري الذي اختبرت حقائقه، وعرفت خلائقه، وما يناسبها من ضروب المعاملة , وفقنا الله لمتابعتك، ولا أطال على بلادك مدة غيبتك، إنك إمامها وإن اقتدت بغيرك، ومحبها الصادق وإن لم تعرف بقدرك، والسلام. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ولدكم ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... سعد زغلول ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3805

الكاتب: محمد عبد القادر الهلالي

الحواشي

(٤) (المقام السابع عشر) قوله: (ثالثها أن يراد بها النهي عن إنشاء المساجد , واتخاذها حول القبور , وهذا التأويل أيضًا خطأ؛ لأنه لا محذور في أن يتقرب العبد إلى الله تعالى ببناء مسجد تقام فيه الصلوات في تلك البقاع الشريفة، مع ما ورد من أن (من بنى مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنة) , وهو حديث عام لا يختص بقعة دون بقعة , ولا بزمان دون زمان , بل بناؤه وإنشاؤه أولى؛ لأنه حينئذ يشتمل على جهتين من الشرف شرف البقعة وشرف المسجدية [*] ) , ثم أيد تأويله بكلام البيضاوي الذي سبق رده. (أقول) : فيه مردودات , أولها قوله: إن تفسير الأحاديث بذلك تأويل , وليس كذلك , بل ذلك معناها الذي تدل عليها مطابقة بلا تأويل , ولا تحتمل خلافه البتة، وقوله: (إنه خطأ) تسمية للشيء بضده , ونحن وجميع علمائنا شاهدون بالله أن ذلك هو عين الصواب يقينًا. قوله: (إذ لا محذور في أن يتقرب العبد إلى الله ببناء مسجد في تلك البقاع الشريفة) , أقول: بلى - والله - فيه أعظم محذور , وهو معصية الرسول صلى الله عليه وسلم , ومحادته , كما تقدم عن شيخ الإسلام , والتعرض للعنة الله , وفتح باب الشرك وإضلال الناس والتشبه بالأمتين المغضوب عليها والضالة , فنشدتك , أي محذور أعظم من هذا؟ وهل يكون التقرب إلى الله بمعصية رسوله ومشاقته والاستخفاف بأمره ونهيه؟ وقوله: (مع ما ورد من أن من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنة) إلخ , أقول: هذا عام , والنهي عن اتخاذ المساجد على القبور خاص , فهو مخصوص به , ولو ترك على عمومه , ولم يلتفت إلى المخصصات؛ لكان الذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا مستحقين أن يبني الله لهم بيوتًا في الجنة , ولكن الله أخبرنا عنهم بما يقتضي أنهم يعاقبون على بناء ذلك المسجد؛ لأنهم بنوه لمعصية الرسول , وكذلك من بنى مسجدًا عند قبر , وفي الزواجر لابن حجر الهيتمي - وهو ممن يُجوِّز شد الرحال لزيارة القبور , وغير ذلك من المردودات - قال: إن اتخاذ القبور مساجد , وإيقاد السرج عليها , واتخاذها أوثانًا , والطواف بها , واستلامها كل ذلك من كبائر المعاصي , ثم أورد الأحاديث في ذلك , وذكر كلام الفقهاء من الشافعية والحنابلة , ومنه أنها من أسباب الشرك , إلى أن قال: وتجب المبادرة لهدمها , وهدم القباب التي على القبور؛ إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية الرسول اهـ. فمن بنى لله مسجدًا مأذونًا فيه بنى الله له بيتًا في الجنة , وأما من بنى مسجدًا منهيًّا عنه أشد النهي، ملعونًا بانيه , معدودًا من شرار الخلق , مشتدًّا غضب الله عليه , فإنما يتبوأ دركًا في النار؛ إن لم يتب , ويسارع إلى هدم ما بني على القبر. قوله: بل بناؤه وإنشاؤه في البقاع الشريفة أولى؛ لكونه حينئذ يشتمل على جهتين من الشرف. أقول: هذا قياس مصادم للنص , وهو فاسد الاعتبار , وشرف الأماكن لا يثبت بالعقل , بل مرجعه إلى الوحي. وأعلم الناس بالشرف والفضل هو الذي لعن باني المسجد على القبر , ونهانا عن ذلك , وقال: (اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) , وأخبر أن فاعل ذلك من شرار الخلق , فيتصور بعد هذا أن يكون للمسجد المتخذ على القبر شرف , فضلاً عن أن يكون أشرف من المساجد التي أذن الله فيها , وأثنى على عامريها. وأما كلام البيضاوي في تجويز بناء المسجد عند قبر الصالح للتبرك , فهو فاسد , وقد تقدم رده، ثم رأيت الشوكاني رده بمثل ما رددته به , فلله الحمد وهذا نفسه في المجلد الثاني من نيل الأوطار ص ١٤٠ , (واستنبط البيضاوي من علة التعظيم جواز اتخاذ المساجد في جوار قبور الصلحاء للتبرك دون التعظيم , ورد بأن قصد التبرك تعظيم) اهـ بتفسير يسير. (المقام الثامن عشر) قوله: (إنه لا يتصور صدور السجود للقبور من مسلم [١] ) , إن كان مراده المسلم المؤمن الذي يميز التوحيد من الشرك؛ فنعم , وأما إن كان مراده أن كل من انتسب إلى الإسلام لا يتصور منه السجود لغير الله، فليس كذلك؛ بل هو متصور ومصدق أيضًا، يعني أنه تجاوز التصور إلى التصديق أي إدراك وقوعه. وسجود أصحاب الطرق لأشياخهم مشهور حتى إنهم يدعون جوازه، ويجادلون فيه، وكذلك السجود للقبور والصلاة موجودان في زماننا، وقد أخبرني ثقة , وأنا أكتب هذا , أنه شاهد في السنة الماضية حين كان في النجف وكربلاء الناس يصلون إلى الضرح , ويسجدون لها , فقلت له: إن السيد مهديًّا يستبعد هذا , بل يعده محالاً , فقال لي: أنا أروح معك إلى السيد مهدي بعد الفطر , وأخبره أني رأيت ذلك بعيني , وأنا عازم أن آتيكم به , وقد تعجبت كثيرا كيف لم تطلعوا على ما يفعله الجهلة بالنجف وكربلاء وبغداد من الأعمال الشركية التي تقشعر منها الجلود، ولا يختص ذلك بالشيعة , بل لمن ينسبون أنفسهم إلى السنة الحظ الأوفر منه عياذاً بالله. قوله: (مع أن قبور الأئمة محاطة بصناديق وشبابيك تمنع من وصول أحد إلى نفس القبر) , أقول: ولكنها لا تمنع من السجود حول الصندوق والصلاة له , بل التوابيت المزخرفة هي التي تملأ قلوب الجهلة هيبة وإجلالاً , فيعبدون القبور وأصحابها , ولذلك نهى النبي ﷺ عن البناء على القبر , وأمر بهدمه. (المقام التاسع عشر) قوله: وأهل السنة مشاركون للشيعة في ذلك [٢] , أقول: اللهم نعم , وأشهد بالله , وكل من يقرأ المنار أو يعرف صاحبه أنه شدد النكير عليهم أكثر مما أنكر على الشيعة. (المقام العشرون) قوله: مضافًا إلى أنّا لم نجد أحدًا بنى مسجدًا حول القبور المشهورة [٢] , أقول: إن لم تطلعوا على ذلك؛ فلا ينبغي لكم أن تنفوا كل ما لم تطلعوا عليه فإنكم إن فعلتم نفيتم أشياء كثيرة واقعة , بلى - والله - قل أن يوجد مسجد في مصر القاهرة وغيرها إلا وهو على قبر أو بقرب قبر، حتى صار العامة وبعض من يزعم أنه من الخاصة إذا أراد أن يبني مسجدًا بحث عن قبر رجل صالح يبني عليه , ويجد حرجًا في صدره أن يبني المسجد على غير قبر ﴿فَاسْئَلْ بِهِ خَبِيراً﴾ (الفرقان: ٥٩) , وهذه من أعظم معجزات نبينا ﷺ , فإن الله أطلعه على ذلك؛ فلذلك شدد النهي عنه. (المقام الحادي والعشرون) قوله: على أن مجرد الصلاة والدعاء - يعني في مشاهد قبور الأئمة - لا يصيرها مساجد [٢] , ولو أن أحدًا واظب على أن يصلي ويدعو ويقرأ القرآن في مدة حياته في مكان خاص من بيته , فإن ذلك المكان بالضرورة لا يصير مسجدًا بكثرة العبادة فيه. أقول: ما قاله غير مُسَلَّم , بل كل مكان أعد للصلاة؛ فهو مسجد شرعًا , سواء اتخذه رجل في بيته , أم عند قبر , أم في غير ذينك. قال البخاري (باب المساجد في البيوت) : وصلى البراء بن عازب في مسجد داره جماعة , ثم روى بسنده عن عتبان بن مالك أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: قد أنكرت بصري , وأنا أصلي بقومي، فإذا كانت الأمطار وسال الوادي الذي بيني وبينهم؛ لم أستطع أن آتي مسجدهم , فأصلي بهم , ووددت يا رسول الله أنك تأتيني , فتصلي في بيتي , فأتخذه مصلى , الحديث وفيه أن النبي غدا عليه ومعه أبو بكر فصلى في ناحية من بيته اهـ بعضه بالمعنى. وأخرج أبو داود والترمذي عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب وفي البخاري أن أبا بكر ابتنى مسجدًا بفناء داره؛ فكان يصلي فيه , ويقرأ القرآن قلت: وكان ذلك في مكة وفيه: وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. فثبت ما قلته من أن كل ما كان أعد للصلاة يسمى مسجدًا شرعًا ولغة. (المقام الثاني والعشرون) قوله: أما الحديث الذي وعدنا فيما سبق ببيان معناه وهو المروي عن أمير المؤمنين (ع) قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم القبور وكسر الصور , فليس فيه بيان المواضع المبعوث إليها , ولا بيان القبور التي بعثه في هدمها , لكن متن الحديث يرشدنا إلى أن الموضع كان في بلاد المشركين يومئذ أو من بلادهم , وأن القبور قبورهم. ثم ذكر أن الصور هي الأصنام المعبودة أو التماثيل , وأيد ذلك بما يجده المنقبون عن الآثار في قبور الفراعنة وغيرهم , ثم قال: ومن المعلوم أن في زمان النبي ﷺ لم تكن قبور المسلمين مشيدة بالبناءات الضخمة , حتى يبعث من يهدمها , ولم يكن المسلمون يعملون الصور والتماثيل , ونظير هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي عنه (ع) قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ ؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته , ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته [٣] . قوله: ليس فيه بيان الموضع ولا بيان القبور إلخ , أقول: هنا حجة لنا على أن الحديث عام غير مخصص بشيء , بل لو عين الموضع والقبور فيه أو في غيره من الأخبار ما كان ذلك مخصصًا للفظه؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , وكل ما تكلف في استنباطه لتأييد أن القبور قبور المشركين؛ لا يجدي شيئًا؛ لأن (أل) في القبور للاستغراق أو الجنس , فاللفظ شامل لقبور الأنبياء والأئمة , بل هي من باب أولى لعظم المفسدة ببنائها , والبناء عليها , وللوعيد الشديد الوارد في بنائها بالخصوص من اللعن وشدة غضب الله , وكون فاعل ذلك من شرار الخلق , ولو زعم زاعم أن الهدم مخصوص بقبور الأنبياء والصالحين للوعيد الوارد فيها بالخصوص؛ لكان أقرب من عكسه عند من أنصف , ومما يرد تأويله أن هذا الحديث اتفق الفريقان على روايته , ولم يطعن أحد في صحته , وقد استدل به أهل السنة قاطبة على عدم جواز بناء القبور كائنة ما كانت , بل نقل الشوكاني اتفاق المسلمين على ذلك , وهو خبير بمذهب الإمامية وسائر فرق الشيعة، وكثيرًا ما ينقل أقوالهم في الأصول والفروع , قال في جزء له سماه شرح الصدور بتحريم رفع القبور) أجاد فيه كل الإجادة: اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة إلى هذا الوقت؛ أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها , واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعله كما يأتي، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين، لكنه وقع للإمام يحيى بن حمزة مقالة تدل على أنه لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء، ولم يقل بذلك غيره، ولا روي عن أحد سواه اهـ. ثم رد عليه أبلغ رد، وساق النصوص في ذلك، وقد تقدم منها ما فيه مقنع للمنصف، ومزجر للمتعسف، ثم قال أثر حديث أبي الهياج وحديث جابر نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يوطأ قال: في هذا التصريح بالنهي عن البناء على القبور، وهو يصدق على من بنى على جوانب حفرة القبر , كما يفعله كثير من الناس من رفع قبور الموتى ذراعًا فما فوقه؛ لأنه لا يمكن أن يجعل نفس القبر مسجدًا , فذلك مما يدل على أن المراد بعض ما يقربه مما يتصل به , ويصدق على من بنى قريبًا من جوانب القبر كذلك , كما في القباب والمساجد والمشاهد الكبيرة على وجه يكون القبر وسطها , أو في جانب منها , فإن هذا بناء على القبر لا يخفى ذلك على من له أدنى فهم , كما يقال: بنى السلطان على مدينة كذا سورًا , وكما يقال: بنى فلان في المكان الفلاني مسجدًا , مع أن سمك البناء لم يباشر إلا جوانب المدينة أو المكان , ولا فرق بين أن تكون تلك الجوانب التي وقع البناء عليها قريبة من الوسط كما في المدينة الصغيرة والمكان الضيق , أو بعيدة من الوسط كما في المدينة الكبيرة والمكان الواسع. ومن زعم أن في لغة العرب ما يمنع من هذا الإطلاق؛ فهو لا يعرف لغة العرب , ولا يفهم لسانها , ولا يدري ما تستعمله في كلامها اهـ. فيه فوائد منها اتفاق المسلمين على أن البناء على القبور ورفعها بدعة منهي عنها قد اشتد فيها وعيد رسول الله وما كان كذلك , فلا ريب في حرمته , وهذا مع ما تقدم عن شيخ الإسلام ابن تيمية من نقل اتفاق العلماء على تعين إزالة المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين , وما نقله مكاتب المنار من أن سلف الإمامية كلهم متفقون على عدم جواز البناء على القبور , ولم يقل بجوازه على قبور الأئمة إلا المتأخرون , ولا سند لهم إلا الاستحسان المجرد , كل ذلك يدلنا على أن الشيعة لم يخالفوا سائر المسلمين في منع البناء على القبور كيف كانت , ووجوب هدم ما بني عليها , وذلك الظن بهم , فمعاذ الله أن نظن بأئمة الشيعة الاثنا عشر وغيرهم من الصالحين أنهم يجهلون ما يعلمه غيرهم بالضرورة من شريعة جدهم , كيف وقد تقدم من حديث علي وأولاده الحسن والحسين والحسن المثني وعلي بن الحسين وجعفر بن محمد وموسى الكاظم وعلي بن جعفر ﵈ ما يفيد موافقتهم لسائر أئمة المسلمين في المنع من البناء على القبور , ووجوب هدمه متى وقع وأين وقع , وبعض الأحاديث المروية عن أهل البيت اتفق على روايتها أهل السنة والشيعة باعتراف السيد مهدي , وبعضها من رواية أحد الفريقين , وتذكر ما مر عن علي بن الحسين والحسن بن الحسين من منع إتيان قبر النبي ﷺ للسلام عليه والدعاء؛ يتبين لك أن أهل البيت هم أشد الناس صيانة وحماية لجانب التوحيد , وأبعدهم من ساحات الشرك ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ (الأحزاب: ٣٣) والرجس: الشرك , ومن كان محبًّا لأهل البيت معظمًا لهم لا ينسب إليهم الرضى بالقباب والمشاهد , وما يصنع عندها من المناكر التي تقشعر منها الجلود. ونقل السيد مهدي استدلال علماء الشيعة على كراهة تجصيص القبور بحديث علي (بعثني رسول الله في هدم القبور) , ومعلوم أن علماء الشيعة لم يقولوا بكراهة تجصيص قبور المشركين خاصة , بل المقصود بالذات كراهة تجصيص قبور المسلمين مطلقًا , ولا فهموه منه , فهذا أوضح دليل على أن علماء الشيعة فهموا من حديث علي مشروعية هدم ما يبنى على القبور أي قبور كانت , بل دلالة حديث علي على هدم القبور مطلقًا أوضح من دلالته على كراهة تجصيص القبور لأن البناء على القبر أحرم من تجصيصه، وأدنى إلى محادة الرسول، فاحفظ هذا فسترى قريبًا من كلام السيد مهدي ما يناقضه , بل يصرح أنه من أقبح القياسات وأشنعها , وهنالك الجواب بحول الله. (المقام الثالث والعشرون) تقدم ذكر السيد مهدي حديث أبي الهياج عند مسلم , وفيه أن عليًّا أمره بتسوية القبور [٤] , تعلق بلفظ التسوية , واستأنس به , وأطال في ذكر الخلاف بين أهل السنة في الأفضل أهو تسنيم القبور أم تسطيحها , ونصر الثاني، وذلك كله خارج عن مسألة النزاع , وليس فيه ما يستروح منه جواز البناء على القبور أو تركه بلا هدم متى وقع وأين وقع، ورواية الشيعة مصرحة بالهدم , فهو المراد بالتسوية بلا شك لأن النبي ما بعث عليًّا , ولا بعث عَلِيٌّ أبا الهياج إلا لتسوية القبور المبنية لا تسطيح القبور المسنمة , ففهم التسطيح من هذا الحديث غير مستقيم , والرواية الشيعية قد بينت المراد بالتسوية , ورفعت الإيهام , ودفعت الإيهام , فلا أدري لم تركها السيد مهدي وتعلق برواية التسوية , وبصرف النظر عن الرواية الشيعية يظهر من المقام بأدنى تأمل أن المراد بالتسوية الهدم. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________ (*) ص ٣٥٧ ج ٥م٢٨.
(١) ص ٣٦٠ ج ٥.
(٢) ص ٣٦٠.
(٣) ص ٣٦١.
(٤) ص ٣٦٢ و٣٦٣.

стр. 3806

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) إلى صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها. يا صاحب الجلالة. إشارة إلى الاقتراح الذي تفضلتم به لوضع مادة في المعاهدة تشرط على حكومة صاحب الجلالة البريطانية عدم الممانعة في شراء وتوريد جميع الأسلحة والأدوات الحربية والذخيرة والآلات , وغير ذلك من اللوازم الحربية , التي قد تحتاج إليها حكومة الحجاز ونجد لاستعمالها لنفسها. لي الشرف أن أخبر جلالتكم أن حكومة صاحب الجلالة البريطانية ترى أن هذه مسالة لا تحتاج إلى ذكر في نص المعاهدة، وقد فوضتني حكومة صاحب الجلالة البريطانية بأن أخبر جلالتكم أن تحريم تصدير الأدوات الحربية إلى جزيرة العرب قد رفع، وأنه إذا استحسنتم طلب أسلحة أو ذخيرة، أو أدوات حربية من أصحاب المعامل البريطانيين لاستعمال حكومة جلالتكم، وبمقتضى شروط اتفاقية الاتجار بالأسلحة
(١٩٢٥) , فحكومة صاحب الجلالة البريطانية لا تعارض في تصديرها , ولا تضع أي عرقلة في سبيل توريدها إلى بلاد جلالتكم، وسأجتهد إجابة لرغبة جلالتكم أن أقدم نسخة من الاتفاقية المشار إليها بأقرب وقت، وأرجو من جلالتكم أن تتفضلوا بقبول أجل الاحترام عن جدة ١٩ مايو سنة ١٩٢٧ الموافق ١٧ ذي القعدة سنة ١٣٤٥ ... ... ... ... المندوب المفوض عن صاحب الجلالة البريطانية ... ... ... ... ... ... ... جلبرت كلايتن *** الجواب من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود إلى حضرة صاحب الفخامة المندوب المفوض عن صاحب الجلالة البريطانية. جوابًا على كتاب فخامتكم المؤرخ في ١٧ ذي القعدة سنة ١٣٤٥ الموافق ١٩ مايو سنة ١٩٢٧ تحت رقم ٣ بشأن الأسلحة , فإني أشكركم على ذلك البيان الذي يفيد أن جزيرة العرب غير ممنوعة من استيراد الأسلحة. وتفضلوا بقبول فائق احتراماتي. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (الختم الملكي) ***
(٢) إلى صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها. يا صاحب الجلالة: لي الشرف أن أذكر جلالتكم أنه في أثناء المفاوضات التي دارت بيننا , والتي أدت - ولله الحمد - إلى عقد معاهدة صداقة وحسن تفاهم بين صاحب الجلالة البريطانية وجلالتكم، كنا بحثنا في مسألة الحدود البريطانية في هذه المسألة كما هو مبين في مسودة الملحق [١] التي قدمتها إلى جلالتكم , وأخبرت جلالتكم أن حكومة صاحب الجلالة البريطانية مصرة على التمسك بذلك الموقف. أما الحدود المشار إليها؛ فتعتبر حكومة صاحب الجلالة البريطانية أنها تعرف كما يأتي: تبتدئ الحدود بين الحجاز وشرق الأردن من نقطة تقاطع دائرة الطول ٣٨ (شرقي) بدائرة العرض ٣٥، ٢٩ (شمالي) , حيث تنتهي الحدود بين نجد وشرقي الأردن , فتمتد على خط مستقيم إلى نقطة على السكة الحديدية الحجازية , بعدها ميلان إلى الجنوب من محطة المدورة , ثم تمتد من تلك النقطة على خط مستقيم إلى نقطة على خليج العقبة بعدها ميلان إلى الجنوب من مدينة العقبة. وفي الختام أرجو من جلالتكم أن تتفضلوا بقبول فائق الاحترام عن جدة ١٩ مايو سنة ١٩٢٧ الموافق ٢٧ ذي القعدة سنة ١٣٤٥ ... ... ... ... ... ... ... جلبرت كلايتون ... ... ... ... المندوب المفوض عن صاحب الجلالة البريطانية *** الجواب من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود إلى حضرة صاحب الفخامة المندوب المفوض لصاحب الجلالة البريطانية جوابًا على كتاب فخامتكم المؤرخ في ١٨ ذي القعدة سنة ١٣٤٥ المختص بمسألة الحدود بين الحجاز وشرق الأردن , قد أخذنا علماً بأن حكومة صاحب الجلالة البريطانية مصرة على موقفها، ولكن نرى أن تسوية هذه المسألة بصورة نهائية أمر متعذر في الظروف الحاضرة، ومع ذلك نظرًا لرغبتنا الصادقة في المحافظة على العلاقات الودية المؤسسة على صلات الصداقة المتينة؛ رأينا أن نعرب لفخامتكم عن استعدادنا لإبقاء الحالة الحاضرة على ما هي عليه في منطقة معان والعقبة مع الوعد بأن لا نتداخل في إدارتها إلى أن تحين الظروف المناسبة لتسوية هذه المسألة تسوية نهائية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ١٨ ذي القعدة سنة ١٣٤٥ الختم الملوكي ***
(٣) إلى صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها يا صاحب الجلالة: إلحاقًا بالمحادثات التي دارت بيننا بخصوص مسألة المتاجرة بالرقيق. لي الشرف أن أخبر جلالتكم أن حكومة صاحب الجلالة البريطانية ترى أنه من واجبها أن لا تتنازل في الوقت الحاضر عن حق إعتاق الأرقاء , ذلك الحق الذي طالما عمل بموجبه حضرات قناصل جلالته، والذي يمكنهم من إطلاق سبيل أي رقيق يتقدم إليهم من تلقاء نفسه , ويطلب تحريره , وإعادته إلى مسقط رأسه، ثم أريد أن أؤكد لجلالتكم أن التمسك بهذا الحق من قبل حكومة صاحب الجلالة البريطانية , ليس المراد منه أي تداخل في شؤون مملكتكم , أو أي تجاوز على سلطان جلالتكم , وأن السبب في هذا التمسك إنما هو إصرار حكومة صاحب الجلالة البريطانية على القيام بواجب تعتبره مفروضًا عليها نحو الإنسانية، وأضيف إلى قولي هذا أن حكومة صاحب الجلالة البريطانية , ستكون على استعداد للنظر في إلغاء حق الإعتاق , حينما يتبين للفريقين أن التعاون المنصوص عليه في المادة الثامنة من معاهدة جدة قد أدى إلى تدابير عملية كافية لإبطال حق الإعتاق. آمل أن جلالتكم ستقدرون موقف حكومة صاحب الجلالة البريطانية في هذه المسألة، وأنكم ستستحسنون الموافقة على الخطة التي شرحتها أعلاه، وأرجو من جلالتكم أن تتفضلوا بقبول أجل الاحترام. عن جدة ١٩ مايو ١٩٢٧ - ١٨ ذي القعدة سنة ١٣٤٥ ... ... ... ... ... ... ... جلبرت كلايتون ... ... ... ... المندوب المفوض عن صاحب الجلالة البريطانية (الجواب) من عبد العزيز بن الرحمن الفيصل آل السعود. إلى حضرة صاحب الفخامة المندوب المفوض عن صاحب الجلالة البريطانية جوابًا على كتاب فخامتكم المؤرخ ١٨ ذي القعدة سنة ١٣٤٥ الموافق ١٩ مايو سنة ١٩٢٧ رقم ٢ بخصوص عتق الرقيق , فإني واثق بأن المعتمد البريطاني في جدة سيكون محافظًا على الروح التي توخيناها في مداواة الموقف الحاضر , فلا يدع مجالاً للتشويش في هذا الموضوع الذي قد يؤثر على الحالة الإدارية والاقتصادية , وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ١٩ ذي القعدة سنة ١٣٤٥ الختم الملوكي ***
(٤) إلى صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها يا صاحب الجلالة: إشارة إلى المادة الرابعة من معاهدة جدة. لي الشرف أن أثبت في كتابي هذا التصريحات التي ألقيتها أمام جلالتكم أثناء محادثاتنا عندما صرحت بأن الغرض الوحيد من إدخال تلك المادة في المعاهدة هو أولاً وضع المعاملة المتبعة الآن على أساس رسمي، وثانياً أن يقدم لحكومة صاحب الجلالة البريطانية تأكيدات تمكنها من إعلان المعاملة المتبعة الآن لجميع المسلمين في البلاد البريطانية، وعلاوة على ذلك أريد أن أؤكد لجلالتكم أن وجود تلك المادة في المعاهدة لا يؤثر , ولا يفسر بأنه قد يؤثر على المعاملة المختصة بمخلفات الأشخاص غير الحجاج , التي لا تزال خاضعة لقواعد المقابلة بالمثل , التي هي أساس التعامل المعتاد بين البلاد المستقلة , وأرجو من جلالتكم أن تتفضلوا بقبول أجل الاحترام عن جدة ٢٠ مايو سنة ١٩٢٧ - ١٩ ذي القعدة سنة ١٣٤٥ ... ... ... ... ... ... ... جلبرت كلايتون ... ... ... ... المندوب المفوض عن صاحب الجلالة البريطانية (الجواب) من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى صاحب الفخامة المندوب المفوض لصاحب الجلالة البريطانية الأفخم: جوابًا على كتاب سعادتكم المؤرخ ١٩ ذي القعدة و ٢٠ مايو سنة ١٩٢٧ رقم ٤ بشأن مخلفات رعايانا في دياركم , ومخلفات رعاياكم في ديارنا , فأحب أن أؤكد لفخامتكم أن المعاملة ستكون كما ذكرتم حسب التعامل الدولي؛ إذ تقوم محاكمنا باستلام المخلفات، وبعد إجراء المعاملات القانونية , واستيفاء الرسوم عليها؛ تسلم إلى المعتمد البريطاني , وذلك مقابلة بالمثل لتسليم المعتمد البريطاني في جدة مخلفات المتوفى من رعايانا في الممالك البريطانية. وتفضلوا بقبول فائق احتراماتي ٢٠ ذي القعدة ١٣٤٥ ... ... ... ... ... ... ... ... ... الختم الملكي *** سكة حديد الحجاز وقد دار أيام المفاوضات في المعاهدة بحث عن سكة حديد الحجاز , ولم تنته المفاوضات بشأنها , والمنتظر في القريب العاجل أن يتم الاتفاق على تسييرها , وسننشر ذلك في حينه إن شاء الله تعالى اهـ ما نقلناه عن جريدة أم القرى بنصه. (آراء السياسيين في المعاهدة) (المنار) قد صرحت الجرائد السياسية الكبرى بمصر , ومن لقينا من علماء القانون الدولي , والحقوق العامة بأن هذه المعاهدة بنيت على أساس المساواة التامة بين الدول المستقلة إلا في مسألة واحدة , وهي ترجيح اللغة الإنكليزية على العربية عند التعارض - وبأن اعتراف الدولة البريطانية فيها بالاستقلال التام المطلق للحجاز ونجد وملحقاتها اعتراف صحيح لا تشوبه شائبة امتياز , ولا تحفظ , ولا غير ذلك من القيود , كالتي قيد بها الاعتراف باستقلال مصر مثلاً , فجعلته صوريًّا , أو اسميًّا. وترجيح إحدى اللغتين عند التعارض ضروري , ولذلك تداركه أكثر الدول بجعل المعاهدات بلغة واحدة وهي الفرنسية. وجملة القول: أن السياسيين أجمعوا على أن المعاهدة ظفر لابن السعود عظيم , وللأمة العربية التي أسس لها أول دولة عزيزة مستقلة بعد زوال ملكها عدة قرون؛ اعترفت بها الدول ووقفت مع كبراهن (وهي بريطانية العظمى) موقف الأقران والأمثال. لو أن الدولة البريطانية رجعت عن طمعها وعدوانها على الإسلام والمسلمين بعدم الإصرار على إبقاء منطقة العقبة ومعان ملحقة بشرق الأردن الذي جعلته داخلاً في مسمى الانتداب البريطاني إلى فرصة أخرى؛ لكان حقًّا على كل مسلم وكل عربي أن يشكر لها هذه المعاهدة , ويعدها أول خطوة للمسالمة بينها , وبين المسلمين الناقمين عليها بالتعدي على بلاد الحجاز المقدسة , ونقض وصية خاتم المرسلين. والواجب على ملك الحجاز ونجد أن يعود إلى مطالبتها بإعادة هذه المنطقة إلى الحجاز في أقرب فرصة؛ لئلا يموت هذا الحق بطول الزمن , أو يضعف بإنشاء معاقل عسكرية ومدنية فيها , وعسى أن تثوب الدولة البريطانية إلى حكمتها؛ فتعترف بها للحجاز. وقد انتقد بعض المشتغلين بالسياسة الدولية المادة الثانية , بأن الغبن فيها على ملك الحجاز ونجد , وإن شئت قلت على الأمة العربية , وعلى المسلمين كافة بأنها تقتضي أن يمنع ملك الحجاز ونجد من يلجأ إلى حرم الله تعالى لبث الدعوة إلى مقاومة هذه الدولة القاهرة لهم المغتصبة لبلادهم، وغلا بعضهم , فقال: إن المنع لهذه الدعاية غير جائز شرعًا , فملك الحجاز ونجد لا يستطيع الوفاء بهذه المادة إلا بمخالفة الشرع، وليس له في مقابلة هذا الغبن ما يقابله من نفع , فيقال: إنها مبنية على المساواة؛ لأن الدولة البريطانية لا تستطيع أن تمنع خصومه في الهند من ترك الدعاية الموجهة إلى معاداته , وإلى ترك الحج أيضًا؛ لأن حرية قوانينها لا تسمح لها بمنعهم، وكذلك إذا لجأ بعض المعادين أو المقاتلين أو الثائرين إلى بلاده؛ فإنه لا يمكنه أن يقبلهم لئلا تحتج عليه الدولة البريطانية بهذه المادة. والجواب على هذا من وجوه (أولها) أن الممنوع بنص هذه المعاهدة هو استعمال كل من الفريقين المتعاقدين بلاده قاعدة للأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السلم والسكنية في بلاد الفريق الآخر , " ومعناه منع الدعوة إلى حربه , أو الثورات والفتن في بلاده، ولا يدخل في ذلك الانتقاد السياسي ولا الطعن العادي في حكومة كل من الفريقين كالذي نعهده في الجرائد المصرية، ويمكن لملك الحجاز أن يعامل الإنكليز بمثل ما يعاملونه به في هذا , ويحتج بالشريعة إذا احتجوا بالقانون. قال المنتقد: إنه لا يمكنه ذلك لضعفه , قلت: إن الاعتراض إذًا على الضعف لا على المعاهدة , فالقوي لا يعدم وسيلة للعدوان على الضعيف إذا اقتضته سياسته، وستعلم أنه قوي في مركزه، ولولا قوته لما عقدوا معه هذه المعاهدة التي لا يعقدون مثلها إلا مع إحدى الدول العظمى. (ثانيها) أن في الدعوة إلى الحرب أو الثورة , وهي الممنوعة مصلحة للفريقين، بل مصلحة ملك الحجاز ونجد ومن ورائه مصلحة العرب والمسلمين هي الأرجح. ذلك بأن الغرض من هذه المادة منع التقاتل بين البلاد العربية التي تعدها الدولة البريطانية تحت حمايتها باسم الانتداب , وهي العراق وشرق الأردن وفلسطين وبين بلاد الحجاز ونجد المتصلة بها، وما أظن أنه يوجد عاقل من العرب , أو من سائر المسلمين يقول: إن مصلحة ملك الحجاز ونجد قتال هؤلاء المجاورين له من أمته، لا بأن يكون هو البادئ به , ولا بأن يكونوا هم البادئين. ومن المعروف أن الدولة البريطانية قد وضعت على رأس كل من الحكومتين المجاورتين للحجاز ونجد رجلاً من أولاد الشريف حسين المعادين له , ويظهر أن كلا منهما يود لو تساعدهما هذه الدولة على قتاله , أو إثارة الفتن والثورات في بلاده، وليس في ذلك مصلحة له، ولا للعرب ولا للمسلمين؛ بل فيه الضرر العظيم بقتل شعوب هذه الأمة الواحدة بعضهم لبعض , وإفناء قوتها , وتخريب بيوتها بأيديها، وكل منها في طور التكوين، وأقواها في الحرب ابن السعود. قال المنتقد لهذه المادة: إن الإنكليز يطمعون في جميع بلاد العرب , ولا يعقل أن يعدوا من مصلحتهم منع بعضهم من إضعاف بعض , فما فائدتهم من هذه المادة إذًا؟ قلت: إن استفادتهم من هذه البلاد تتوقف على عمران ما استولوا عليه , أو أخذوا على أنفسهم حمايته منها، فإذا تصدى ملك الحجاز ونجد لمقاتلتها , فإنهم يضطرون إما لتركها , وإما لبذل ألوف الملايين من الجنيهات ومئات الألوف من الرجال للدفاع عنها، وليس هذا من مصلحتهم في شيء، وقد رأينا أن برلمانهم ما زال يعذل وزارة المستعمرات على كثرة نفقات جيشهم في العراق , حتى لم يبقوا منه إلا القليل , فكيف يسمح لهم بزيادته أضعافًا كثيرة لإيقاد نار حرب في جزيرة العرب ما لم تلجئ إلى ذلك الضرورة التي لا دافع لها؟ فإذا كانت مثل هذه المعاهدة تدفعها , فالمصلحة لهم فيها ظاهرة، وقد علمنا أن الفريق الآخر إليها أحوج، وإنما تبنى المعاهدات الاختيارية بين الأقران على تبادل المصالح والمنافع , بخلاف الاضطرارية كالتي تجري بين المحاربين الذين انتصر منهم فريق , وانكسر فريق، أو بين قوي وضعيف. فإن قيل: إن هذه فرصة لتمكين نفوذ الإنكليز في هذه البلاد العربية - قلنا: إن تلافي هذا الخطر موكول إلى أهلها , والرجاء في الشعب العراقي عظيم. (ثالثها) أن فرض التجاء فريق من العرب إلى بلاد الحجاز أو نجد للاعتصام بها في حال مقاتلتهم للإنكليز فرض وهمي , فإن حال العرب المتصلين بالقطرين المذكورين معروفة لنا , بل ثبت أن بدو شرق الأردن اعتدوا على النجديين , فمنعهم إمامهم ابن السعود من مقابلة العدوان بمثله على قوته , وضعف المعتدين على قومه , ورضي بالتحكيم بين الفريقين ولما يفد - فحمدنا له هذا. (رابعها) أن نشر الدعاية القولية في الحجاز لقتال الإنكليز في الهند , أو السودان مثلاً عقيم , وليس فيه مصلحة للمسلمين , بل فيه ضرر عليهم؛ لأن الإنكليز يمنعون الجرائد والنشرات التي تنشرها من دخول البلاد التي يرون أنها تضرهم فيها، وقد يتوسلون بنشرها في الحجاز إلى منع مسلمي تلك البلاد من الحج. (خامسها) وهو خاص بمن ظن أن مثل هذه المعاهدة محظور شرعًا لأن الغبن فيها على المسلمين , أو لأنها تقيد حرية من يريد الطعن بأعدائه معتصمًا بِحَرَمِ الله تعالى - أن المعاهدات تبنى على المصلحة العامة الراجحة , فمتى اقتنع بها إمام المسلمين بعد مشاورة أهل الرأي منهم عنده؛ جاز له أو وجب عليه أن يفعل ما فيه المصلحة الراجحة، وهذا لا ينفي أن يكون في المعاهدة مضرة مرجوحة. وحجتنا في ذلك معاهدة الحديبية بين النبي ﷺ ومشركي مكة , فجميع المسلمين رأوا أن فيها مضرة وغبنًا عليهم , أو ما هو أكبر من ذلك , ولا سيما اشتراط المشركين على النبي ﷺ أن من تركه من أصحابه , ولجأ إليهم لا يعيدونه إليه، ومن لجأ منهم إليه مؤمنًا به؛ أعاده إليهم، وقد رضي ﷺ بهذا لأنه علم أن المصلحة في تلك المعاهدة أرجح؛ فأنفذها. وهكذا فعل ملك الحجاز ونجد بعد مشاورة من لديه من العارفين بهذه الشؤون - ومنهم بعض الدارسين للقوانين الدولية - ثم أنفذ ما رأى فيه المصلحة الراجحة. ومتى عاهد إمام المسلمين قومًا؛ وجب عليه الوفاء , وإن كان فيه غبن لبعض المسلمين , يدل على هذا قوله تعالى في أواخر سورة الأنفال ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ﴾ (الأنفال: ٧٢) والمعنى أن المؤمنين الذين كانوا بدار الشرك , ولم يهاجروا إلى النبي ﷺ في دار الإسلام؛ تجب لهم على إخوانهم المؤمنين النصرة , إذا قاتلهم المشركون إلا على قوم بينهم وبين المؤمنين عهد وميثاق , كمعاهدة الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة , فليس لهم أن ينقضوا العهد قبل انتهاء مدته لأجل نصرة إخوانهم في الدين في غير دار الهجرة. هذا كل ما سمعته , وعلمته من نقد هذه المعاهدة من أشد الناس مبالغة وإغراقًا في التشاؤم من كل عمل للإنكليز , لشدة سوء الظن فيهم؛ لما ذاقت هذه البلاد من لدغ سياستهم , ولسع مراوغتهم. وأذكر على سبيل الفكاهة المضحكة انتقاد كاتب سوري لا يزال يحلم بما كان يحلم به الملك حسين الهاشمي من الإمبراطورية العربية التي اقترح على (الحسيات النجيبة للعظمة البريطانية أن تؤسسها له في حجرها , وتحت حمايتها في الداخل والخارج) , قال هذا الكاتب: إن هذه المعاهدات قد أضاعت على الأمة العربية تلك الإمبراطورية العظمى، وكان الواجب على ابن السعود أن يرفض عقدها , ويطالب الإنكليز بالوعود والعهود التي كان يزعمها الملك حسين! ! ! ولكن ابن السعود رجل عقل وعمل , لا رجل أحلام وأوهام , فهل يترك هذه الدولة المستقلة التي أسسها بعقله وحزمه , ويعيش بأحلام حسين بك علي بعد أن صحا هذا منها منفيًّا من البلاد العربية في جزيرة قبرص؟ هذا , وإن أكبر مصلحة لملك الحجاز ونجد في هذه المعاهدة تضمنها إلغاء معاهدة سنة ١٩١٥ التي كان عقدها مع الدولة البريطانية في عهد الحرب الكبرى , إذ كان ضعيفًا قريب العهد باسترجاع إمارتهم المسلوبة من ابن الرشيد , ومضطرًّا إلى إسقاط إمارته , وتوحيد البلاد النجدية وهذا نصها: *** المعاهدة الأولى بين بريطانية العظمى وابن السعود في ٢ كانون ثان سنة ١٩١٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إن الكولونيل السير برسي كوكس وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل السعود المعروف بابن السعود اتفقا وتعاقدا على المواد الآتية: -
(١) إن الحكومة البريطانية تعترف , وتقبل بأن نجدًا والحسا والقطيف وحائل وملحقاتها التي تعين هنا والمرافئ التابعة لها على سواحل خليج العجم؛ كل هذه المقاطعات هي تابعة للأمير ابن السعود وآبائه من قبل، وهي تعترف بابن السعود حاكمًا مستقلاًّ على هذه الأراضي , ورئيسًا مطلقًا على جميع القبائل الموجودة فيها، وتعترف لأولاده وأعقابه الوارثين من بعده على أن يكون خليفته منتخبًا من قبل الأمير الحاكم، وأن لا يكون مخاصمًا لإنجلترا بوجه من الوجوه , أي أنه يجب أن لا يكون ضد المبادئ التي قبلت في هذه المعاهدة.
(٢) إذا تجاوزت إحدى الدول على أراضي ابن سعود , أو أعقابه من بعده دون إعلام الحكومة البريطانية، ودون أن تمنح الوقت المناسب للمخابرة مع ابن سعود لأجل تسوية الخلاف؛ فالحكومة البريطانية تعاون ابن سعود ضد هذه الحركة، وفي مثل هذه الظروف يمكن للحكومة البريطانية لمساعدة ابن سعود أن تتخذ تدابير شديدة لأجل محافظة وحماية منافعه.
(٣) يتعهد ابن سعود أن يمتنع عن كل مخابرة , أو اتفاق , أو معاهدة مع أية حكومة أو دولة أجنبية، وعلاوة على ذلك يتعهد بإعلام الحكومة البريطانية بكل تعرض أو تجاوز يقع من قبل حكومة أخرى على الأراضي التي ذكرت آنفًا.
(٤) يتعهد ابن سعود بصورة قطعية أن لا يتخلى , ولا يبيع , ولا يرهن , ولا يقبل بصورة من الصور ترك قطعة , أو التخلي عن الأراضي التي ذكرت آنفًا، ولا يمنح امتيازًا في تلك الأراضي لدولة أجنبية أو لتبعة دولة أجنبية، دون رضى الحكومة البريطانية، وأن يتبع نصائحها التي لا تضر بمصالحه.
(٥) يتعهد ابن السعود بأن يبقي الطرق الموصلة إلى الأماكن المقدسة مفتوحة، وأن يحافظ على الحجاج أثناء ذهابهم إلى الأماكن المقدسة , ورجوعهم منها.
(٦) يتعهد ابن سعود كما تعهد والده من قبل بأن يمتنع عن كل تجاوز وتداخل في أرض الكويت والبحرين وأراضي مشايخ قطر وعمان وسواحلها , وكل المشايخ الموجودين تحت حماية إنكلترة , أو الذين لهم معاهدات معها.
(٧) الحكومة البريطانية وابن سعود يتفقان فيما بعد بمعاهدة على التفصيلات التي تتعلق بهذه المعاهدة اهـ. ... ... ... ... التوقيع _________
(١) قدم هذا الملحق ولم يقبل من الحجاز ونجد فرفع من المعاهدة , ولم يعمل به.

стр. 3807

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 3808

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) زيارة القبور للتبرك بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ من مصطفى نور الدين إلى شيخ المرشدين وزعيم المصلحين وإمام المجددين لما درس من أمر الدين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد , فإني سمعت بكتاب اسمه (الإبداع في مضار الابتداع) لمؤلفه الشيخ علي محفوظ , فاستحضرته؛ لأقرأه , فلما وصلت في قراءته إلى صحيفة ٨٧ عثرت على هذه العبارة في السطر الثالث عشر من هذه الصحيفة وهي: (ومن الزيارة التي يرجع نفعها إلى الزائر ما تكون للتبرك , فتستحب لأهل الخير؛ لأن لهم في برازخهم بركات، وعليهم تتنزل الرحمات) , فهل يحسن السكوت على هذه العبارة؟ إن السكوت على هذه العبارة وأمثالها يعد من الكتمان الذي توعد الله عليه في كتابه بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ (البقرة: ١٥٩) الآية، خصوصًا وأنها منشورة في كتاب موضوعه من أهم مقاصد أهل الإصلاح , فالثقة والاغترار بها أقرب، وأيضًا فإن المفاسد والأضرار المترتبة على مدلولها كثيرة لا يحصيها إلا الله من الافتتان بالقبور وأصحابها، وهي الفتنة التي عم بلاؤها، وانتشر وباؤها، وعظم داؤها، وعز دواؤها - ولا سبب للإفساد بالقبور وأصحابها إلا الاعتقاد بالانتفاع بما لهم في برازخهم من البركات، وما ينزل عليهم من الرحمات، فإن الإنسان مطبوع على حب النافع , فإذا اعتقد ذلك؛ سعى بكل وسعه في تعظيم أهلها , ثم تدرج من تعظيمهم إلى تعظيم قبورهم بالصلاة عندها والطواف بها وتقبيلها واستلامها ووضع التماثيل عليها , وهي مزينة بأنواع الزينة , حتى العمامة للذكر والخمار للأنثى، وبأشياء كثيرة مما كان يفعله عباد الأصنام لأوثانهم. إن دعوى استحباب زيارة قبور أهل الخير لأجل التبرك دعوى باطلة , وقول على الله بغير علم , ولا دليل عليه أصلاً، بل قامت الأدلة على حرمتها، فإن الأحاديث التي وردت في التحذير من الافتتان بالقبور وأهلها؛ تدل على أن الزيارة لمجرد التبرك محرمة؛ لأن اعتقاد التبرك ذريعة من أعظم الذرائع المفضية إلى أكبر الكبائر وهو الشرك , فقد قال ابن القيم في باب سد الذرائع: (ومن تأمل مصادر الشريعة ومواردها؛ علم أن الله ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها) , وقال في موضع آخر: (إن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بشجر أو حجر، لهذا تجد كثيرًا من الناس عند القبور يتضرعون , ويخشعون , ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في مساجد الله , ولا في أوقات السحر) إلخ. فهذا هو الدليل على حرمة الزيارة إذا كان الغرض منها التبرك , فما الدليل على استحبابها؟ إن الأحاديث التي جاءت بشأن زيارة القبور لا تدل على استحباب الزيارة إلا إذا كان الغرض منها التذكر والاعتبار بالموت وما بعده , ففي حديث مسلم (زوروا القبور؛ فإنها تذكر الآخرة) , فقد قصر علة الزيارة على تذكرة الآخرة فلم يطلق بدون ذكر علة , حتى يمكن أن يقال ولو للتبرك , بل قيدها بهذه العلة , واقتصر عليها , ولم يذكر علة أخرى، وعلى هذا؛ فدعوى استحباب الزيارة لعلة غير التي ذكرت في الحديث , وزيادة علة لا تشبهها في معناها؛ يعد من الابتداع والتشريع لما لم يأذن به الله، ويعد افتياتًا على الشارع، بل معارضة لمقاصده من سد الذرائع المفضية إلى الشرك بالقبور وأهلها , وهذا هو الابتداع بعينه، ومن المصيبة أن هذه العبارة منشورة في كتاب اسمه (الإبداع في مضار الابتداع) , ويا ليته ابتداع لم يترتب عليه ضرر؛ بل قد ترتب على هذه الفرية (استحباب الزيارة للتبرك) من المضار والمفاسد ما لا يحصيه إلا الله. فجميع أنواع البدع التي تفعل عند قبور الصالحين لا سبب لها إلا الاعتقاد بأن لهم في برازخهم بركات , وعليهم تنزل الرحمات، وأنهم ينتفعون بتلك البركات والرحمات، ولذلك تجد عوام الناس , بل وخواصهم لا يقصدون من زيارة قبور الصالحين إلا هذه الغاية، فهل تجد أحدًا يقصد قبور الصالحين للتذكر والاعتبار بالموت وما بعده؟ كلا , إنما كانت زيارة القبور عبادة مستحبة؛ لأن الغرض منها أمر محبوب للشارع مقصود له , وهو التذكر والاعتبار، فكيف تكون الزيارة بقصد التبرك عبادة مستحبة والغرض منها إنما هو من هوى النفس وحظوظها؟ ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُ﴾ (النجم: ٢٣) . ثم يقال لأهل هذه الضلالة أيضًا: من أين أتاكم أن البركات التي لأهل الخير في برازخهم , والرحمات التي تنزل عليهم تنال زائريهم؟ والحال أن هذا أمر غيبي لا يصح أن يقال إلا عن توقيف من الشارع , إذ لا مجال للرأي والعقل فيه , ويا ليتهم اقتصروا على هذه الفرية؛ بل رتبوا عليها حكماً شرعيًّا , وقالوا: يستحب زيارة أهل الخير لما لهم في برازخهم من البركات , وما ينزل عليهم من الرحمات , سبحانك هذا بهتان عظيم، وهل تدري أيها القارئ من أين أتت هذه الضلالة , وأدخلت في الدين؟ جاءت من الفلاسفة الضالين المضلين التاركين لنصوص الشريعة معتمدين على عقولهم وآرائهم؛ فضلوا , وأضلوا، فقد قال ابن القيم في إغاثته: (إن أصل هذه الزيارة البدعية الشركية مأخوذة من عباد الأصنام , فإنهم قالوا: إن الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله لا يزال تأتيه الألطاف من الله تعالى , وتفيض على روحه الخيرات، فإذا علق الزائر روحه به , وأدناه منه؛ فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها) .ا. هـ ثم قال: وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي، ثم قال: وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذها مساجد , وبناء المساجد عليها , وتعليق الستور عليها، وإقامة السدنة لها، ودعاء أصحابها، والدعاء بهم , والنذر لهم، وغير ذلك من المنكرات، والله قد بعث رسله , وأنزل كتبه بإبطال ذلك , وتكفير أصحابه ولعنهم , وهو الذي قصد رسول الله إبطاله , ومحوه بالكلية، وسد الذرائع المفضية إليه، فوقف هؤلاء الضالون المضلون في طريقه , وناقضوه في قصده، وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وقرب من السلطان , وهو شديد التعلق به , فما حصل من السلطان من الإنعام والإفضال نال ذلك المتعلق من حصته بحسب تعلقه به، وبهذا السبب عبد الناس أصحاب القبور. وقال أيضًا ﵁: ولا تحسبن أيها المؤمن المنعم عليه باتباع الصراط المستقيم أن النهي عن اتخاذ القبور أوثانًا فيه غض من أصحابها , وتنقيص لهم، كلا ليس هذا من تنقصهم كما يحسبه الجهال أهل البدع والضلال، بل هو من تعظيمهم وإكرامهم واحترامهم وسلوك فيما يحبون، واجتناب لما يكرهون، وأنت - وايم الله - وليهم ومحبهم وناصر طريقتهم، وأنت على هداهم. وأما هؤلاء المبتدعون الضالون , فقد نقصوهم في صورة التعظيم، فهم أبعد الناس من هداهم ومتابعتهم , كالنصارى مع المسيح، واليهود مع موسى، والروافض مع علي. هو من قبيل الصديق الجاهل الذي هو أضر من العدو العاقل، فأهل الحق أحق بأهل الحق من أهل الباطل , والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض , والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض , فإن القلوب إذا اشتغلت بالبدع؛ أعرضت عن السنن، ولذلك نجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن طريقة من كان يتبع السنن ويحييها، مشتغلين بغير ما أمر به ودعا إليه. وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما تكون باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعلم الصالح , واقتفاء آثارهم , وسلوك طريقهم دون عبادة قبورهم , والعكوف عليها , واتخاذها أوثانًا , فإن من اقتفى آثارهم كان سبباً لتكثير أجورهم باتباعه لهم، ودعوة الناس إلى اتباعهم، فإن أعرض عما دعوا إليه , واشتغل بضده، حرم نفسه وإياهم من ذلك الأجر، فأي تعظيم واحترام له في هذا.. انتهى. هذا وإني كنت أود أن الرد على هذه العبارة المضلة يكون من فضيلتكم؛ لما هو معلوم من البون الشاسع بين ما أوتيتم من سعة العلم , وما أوتيه مثلي، ولكن لعلمي بكثرة مشاغلكم الإصلاحية؛ كتبت هذا الذي يسر الله لي , فقد قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (التغابن: ١٦) , وقال: ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ (الطلاق: ٧) , ولكن ما فائدة الكتابة بدون نشر، ومن ينشر مثل هذا غير مجلتكم المنار مجلة الإصلاح الوحيدة في هذا الزمان، وإني لا أجد من ينصر هذا الحق ويعينني عليه غيركم , فقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (المائدة: ٢) , وقال: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (التوبة: ٧١) وفقنا الله وإياكم، وبارك لنا فيكم , ونفعنا بعلومكم والسلام عليكم. ... ... ... ... ... ... كاتبه: مصطفى نور الدين بدمياط (المنار) إن كتاب الإبداع هذا لم يهد إلينا , وإنما رأينا نسخة منه جيء بها إلى مكتبة المنار لأجل تجليدها لصاحبها , فنظرنا في فهرسه وبعض أوراقه؛ فسرَّنا أن يؤلف مدرس في الأزهر كتابًا في مضار الابتداع , وينكر كثيرًا من البدع التي يشارك الأزهريون فيها العامة , ويتأولون النصوص الدالة على حظرها، ورأينا في النظرة العجلى القصيرة الزمن بعض مسائل منتقدة , لعل هذه المسألة منها , وأحببنا لو يتاح لنا تصفح الكتاب كله لبيان منافعه وفوائده , والتنبيه لما ينتقد منه لعله يجتنب في الطبعة الثانية المرجوة لمثله , ثم لم نره بعد ذلك. _________

стр. 3809

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) تقريظ الأستاذ الكبير صاحب الفضيلة الشيخ: مصطفى نجا - مفتي بيروت لخلاصة السيرة المحمدية حضرة الأستاذ العلامة المفضال السيد محمد رشيد رضا المكرم أدام الله تعالى توفيقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فقد اطلعت على كتاب (خلاصة السيرة المحمدية) , وتأملت فيه؛ فوجدته من أنفس الكتب التي ألفت لتهذيب نفوس أولاد المسلمين , وتعليمهم مكارم الأخلاق التي بعث بها نبينا ﷺ . فيا له من كتاب علمنا كيف يكون الاقتداء بإمام المرسلين ورسول رب العالمين الذي شرف الإنسانية بفضائله وآدابه الصحيحة السامية! ، ولكن أكثر الذين تعلموا من أولادنا , وتربوا في مدارس الأغيار , وغيرها من المدارس الأهلية التي اقتفت أثر الغرب في التربية والتعليم لا يعرفون فضل ما جاء به هذا النبي الكريم حق المعرفة , فإذا ذكر اسمه الشريف لا يصلون عليه , ولا يسلمون لغفلتهم عما يجب عليهم من تعظيمه , وقلما نرى أحدًا منهم متدينًا حق التدين، وربما كان السبب في ذلك الآباء والمعلمون , فلأجل المحافظة على عقائدهم الدينية , وتنوير عقولهم بأنواره ﵊؛ أرى من الواجب على نظار المدارس الإسلامية أن لا يوسدوا أمر التربية والتعليم إلا إلى العالم المتدين الذي يهتم بأمر المسلمين , ويعرف طرق التربية الحقيقية , وأن يقرروا كتاب خلاصة السيرة المحمدية للتدريس في مدارسهم لأنه من أفضل كتب المطالعة التي لها في القلوب أجمل تأثير , وشأن عظيم في التربية الروحية والأدبية والاجتماعية، بل هو فريد في بابه، مفيد لطلابه، رواياته صحيحة، وعباراته فصيحة، والأخذ منه سهل على المعلم والمتعلم، وهو ذخيرة للناشئين، وتذكرة للمتعلمين، كما قلت أيها الأستاذ الناصر للسنة السنية الحريص على نفع الأمة. فلك منا على تأليفه الثناء الجميل , ونرجو الله تعالى أن يمنحك الأجر الجزيل؛ ... ... ... ... ... ... ... ... (الختم) مفتي بيروت _________

стр. 3810

الكاتب: أحمد شوقي

стр. 3811

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) شعر في وصفة طبية قديمة جواب عن سؤال مقتبسة من كتاب أطباء العرب في ألمانيا الذي يشتغل بتأليفه الدكتور زكي كرام. شكا الوزير أبو طالب العلوي آثار بثر بَدَا على جبهته , ونظم شكواه شعرًا , وأنفذه إلى الشيخ الرئيس (ابن سينا) وهو: صنيعة الشيخ مولانا وصاحبه ... وغرس إنعامه بل نشء نعمته يشكو إليه أدام الله مدته ... آثار بثر تبدى فوق جبهته فامنن عليه بحسم الداء مغتنمًا ... شكر النبي له مع شكر عترته فأجاب الشيخ الرئيس عن أبياته ووصف في جوابه ما كان به برؤه , فقال: الله يشفي وينفي ما بجبهته ... من الأذى ويعافيه برحمته أما العلاج فإسهال يقدمه ... ختمت آخر أبياتي بنسخته وليرسل العلق المصاص يرشف من ... دم القذال ويغني عن حجامته واللحم يهجره إلا الخفيف ولا ... يدني إليه شرابًا من مدامته والوجه يطليه ماء الورد معتصرًا ... فيه الخلاف مدافًا وقت هجعته ولا يضيق منه الزر مختنقًا ... ولا يصيحن أيضًا عند سخطته هذا العلاج ومن يعمل به سيرى ... آثار خير ويكفى أمر علته ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ز. ك _________

стр. 3812

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) أنباء العالم الإسلامي (بلادنا المصرية) فقدت هذه البلاد بموت زعيمها الأكبر سعد باشا زغلول ركن نهضتها، وسياج وحدتها، وروح قوتها، ومناط آمالها في نيل الاستقلال التام المطلق، وأثبت لها ما قالته الجرائد البريطانية فيه بعد موته أنها غير مخطئة في آمالها فيه وتعلقها به، ولكنه قد مهد السبيل قبل وفاته للسياسي المحنك عبد الخالق ثروت باشا رئيس الوزارة الائتلافية، للاتفاق مع الحكومة البريطانية على حد عقد الخلاف بمعاهدة بين المملكتين، فإذا أمكن لرجال الوفد وسائر الأحزاب المحافظة على وحدة البلاد واتفاق كلمتها بنظام حكيم يؤدي وظيفة الزعيم في ذلك؛ فإن البلاد تنال بذلك ما كان مرجوًّا لها بوجوده أو ما يقرب منه , وإلا تعذر الاتفاق بين الدولتين , وعاد الجهاد إلى ما كان عليه، فالفرصة الآن سانحة للفريقين بهذا وبحرص الدولة البريطانية على تسوية المشاكل بينها وبين الشعوب الشرقية لئلا تفاجئها الحرب البلشفية العامة الآتية، وهذه الشعوب على عداوتها؛ فيتعذر عليها الاستفادة منها كالحرب التي قبلها أو الأمن من قيامها عليها وانتقامها منها. *** (الشعب التركي) كنا نعلن أن مصطفى باشا كمال يشنأ الإسلام , ويمقته من قبل أن يظهر ذلك، ونعلم أن ملاحدة الترك الموافقين له على السعي لتحويل الشعب التركي عن الإسلام بغضًا فيه , وفي العرب قوم الرسول ﵌ كثيرون، وكنا نتمنى قبل تأليفه للجمهورية اللادينية لو يظل هو وأركان حزبه يظهرون الإسلام ويحافظون على اسمه وشعائره الظاهرة , ولا يعلنون عداوته مراعاة للشعب التركي فأبوا إلا أن يهدموا كل ما بقي للدولة فيه من مظهر وشعيرة وحكم وعمل وعلم، بعد أن وضعوا في قانون الجمهورية أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، فلم نشك وقد رأينا ما رأينا من هدمهم للإسلام من الدولة , ثم محاولة هدمه في الأمة أن هذا اللقب قد وضع تقية لئلا يكون لمفاجأة الأمة بترك دينها اسمًا ومعنى تأثير تخشى غائلته، وقد صرح مصطفى كمال باشا نفسه أخيرًا بعد أن صرح مرارًا بأن التركي حر في اختيار الدين الذي يعجبه وثنيًّا كان أو يهوديًّا أو نصرانيًّا، ولعمري إنه ليس حرًّا في أن يكون مسلمًا , فإنه يجبر إجبارًا على استباحة شرائع الإسلام من حلال وحرام. إن الحكومة الكمالية الشخصية العسكرية (الدكتاتورية) قد خصصت زهاء نصف ميزانيتها للمصالح العسكرية وما يتعلق بها من حفظ الأمن في البلاد , وهي في حال السلم , فمزقت شمل المعارضة التي قام بها الزعماء المسلمون , وكذلك الثورات المتتابعة , ولما لم يبق في المملكة صوت يرتفع صرح مصطفى كمال باشا بأن وضع اسم الإسلام في قانون جمهوريته كان مؤقتاً , وقد حان الوقت. ومن أعجب أمر انتكاس المسلمين في دينهم وعقولهم أن أكثرهم لم يكونوا يصدقون أن مصطفى كمال باشا قد انتزع الدولة التركية من حظيرة الإسلام , وأنه يحاول انتزاع الشعب التركي منها، فإن منهم من سمى إلغاءه للأحكام الشرعية ومحاكمها توحيدًا للمحاكم لا ينافي الإسلام - وسمى منعه للتعليم الإسلامي وإبطاله لمدارسه توحيدًا للتعليم التركي لا ينافي الإسلام , وسمى تفضيله للقوانين الأوربية المسيحية الأساس كقانون سويسرة للأحكام الشخصية من زواج وطلاق وإرث إيثارًا للأحكام المدنية الجديدة على الأحكام الدينية القديمة الرثة البالية كما يقول هو وحزبه. ولم يصرحوا بهذا إلا بعد أن صرح به كبراء الدولة الجديدة من الحكام وأصحاب الجرائد، فكل ما ذكر لم يمنع بعض مسلمي الهند من إرسال وفد له يعرض عليه منصب الخلافة الإسلامية؛ فرده خائبًا خاسرًا كما يستحق.! ! ! وقد بلغنا رواية عن بعض كبراء الترك في أوربة ونحن فيها منذ بضع سنين أن مصطفى كمال باشا يرجح تنصير الشعب التركي , ولكنه يود أن يأخذ ثمنًا على ذلك من الدولة البريطانية هو أن تعامل الشعب التركي معاملة الأقران والأمثال، وتحالفه محالفة الأنداد والأقتال، وكان يرجو هذا بإلغاء الخلافة وإعلان اللادينية؛ فعز المنال. من أشهر الكتاب الذين كانوا يغشون المسلمين بهؤلاء الملاحدة عمر رضا أفندي المصري الأصل المقيم في الآستانة الذي كان يراسل جريدة الأخبار المصرية الإسلامية قبل أن يصير أمر الحكومة التركية إلى هذا الحد من إظهار الكفر وعداوة الإسلام , فلما برح الخفاء استبدل جريدة السياسة المؤيدة لنزعة الترك الإلحادية بجريدة الأخبار الإسلامية التي صارت مناوئة ومقاومة لهم. كتب الأمير شكيب أرسلان مقالات في إظهار خفايا شنآن الحكومة التركية الجديدة للإسلام وللعرب نشرتها جريدة الأخبار , فتولى الرد عليها عمر رضا أفندي هذا وبعض أصحاب الجرائد التركية، ثم شايعتهم جريدة السياسة في مصر، ولم يرد له أحد حجته، ولا نقض له قضيته، وإنما جادلوا وماروا بالباطل , وزعموا أنه ليس له حق في الدفاع عن الإسلام لأنه من طائفة الدروز! ! ولا عجز أظهر من عجز من يحاول دفع حجة خصمه بأنه ليس أهلاً لإيرادها بسبب نسبه أو زعامته وزعامة بيته لطائفة كذا - فأي علاقة بين المباحث العلمية والشرعية والتاريخية , وبين كون الباحث زعيمًا لطائفة من الناس لا علاقة لهم بموضوع بحثه إلا أن تكون موافقته على الانتصار للإسلام، وتأييده في جهاد الكفر والإلحاد؟ طائفة الدروز من الشيعة الباطنية الذين انشقت عصا الخلافة بينهم وبين أهل السنة في القرون البائدة؛ فكانوا طرائق قددًا , منها جمعيات سرية ألبست لباس الدين لجعل صلتها برؤسائها تعبدية لا مجال للرأي فيها وهم من صميم الأمة العربية ولبابها , لا يعرف أكثر أفرادها من تلك التعاليم الباطنية شيئًا، والذين تعلموا التاريخ من رجالها قد عرفوا أن تلك التعاليم كانت مكرًا من مجوس الفرس بالعرب ليفرقوا كلمتهم، ويضعفوا شوكتهم؛ ليزول ملكهم، ويتقلص ظلهم عن بلاد فارس فيعود لها ملكها التليد، ولذلك يسعى هؤلاء العلماء إلى رد من بقي من طائفتهم محافظًا على تلك التعاليم الباطنية إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وقد استشارني كثيرون من نابغي شبانهم في هذا، على أن الذين لا يزالون يعرفون تلك التعاليم السرية أفراد من الطائفة يسمون رجال العقل ويشترط في اطلاعهم عليها استمساكهم بكثير من الفضائل والآداب التي يقل في الناس من يحافظ عليها. وباقي أفراد الطائفة لا يعرفونها فهم لا يعدون دروزًا إلا بالنسب، ككثير من المنتسبين إلى السنة وهم على بدع بعضها شرك صريح بالله، وبعضها من كبائر المعاصي , ومنهم الذين عرفوا مذهب السنة واعتصموا به. وأما الأمير شكيب نفسه فهو من أنبغ مريدي الأستاذ الإمام الذين تلقوا عنه عقائد السنة السلفية وحكمتها العالية في بيروت حيث ألف رسالة التوحيد التي لم يؤلف مثلها في الإسلام، فكان بهذا من أنصار الإسلام والسنة لا من آحاد المسلمين أو عوامهم، وقد قال له السيد جمال الدين حكيم الملة: حيا الله أرض إسلام أنبتتك. وقد كان يصلي معي في فنادق أوربة أيام صحبته لي فيها، فيا ليت لهؤلاء الذين عَرَّضُوا بدينه أو مذهبه بعض ما هو عليه من العلم الصحيح بالإسلام والعمل به، دع الدفاع عنه والنضال دونه. ولما كان الانتقاد في فوضى هذا العصر القلمية كالحمارة العرجاء يركبها كل ضعيف؛ رأينا في بعض الجرائد انتقادات لغوية وشرعية على بعض عبارات للأمير شكيب في بعض مقالاته , كان المنتقدون له فيها هم المخطئين , حتى في مسألة المصالح المرسلة ويسر الشريعة التي كانت عبارته فيها غير محررة على الاصطلاح الإسلامي الفقهي , ولم نفرغ يومئذ لتحقيق الحق فيها. *** (الشعب السوري والثورة) لكل مظهر من مظاهر الاجتماع البشري ظاهر وباطن، ولا سيما الثورات والحروب فإنها كثيرًا ما تخفي حقيقتها وحقيقة رجالها زمنًا طويلاً إن لم يكن دائمًا. وقعت الثورة السورية فعمل فيها بعض الناس اختيارًا، واضطر بعضهم إلى الدخول فيها اضطرارًا، وكان هَمُّ بعض هؤلاء استغلالها والربح منها، وشاركهم في هذه القصد آخرون ممن يشتغلون بالسياسة السورية حيثما وجدوا سواء كانوا في داخل البلاد أو في خارجها، ومن طلاب الربح من يطلب المال، ومنهم من يطلب الجاه كالزعامة والرياسة وكثرة الأتباع والأنصار. وكان من أكبر جنايات هؤلاء المرائين أنهم أحدثوا شقاقًا في الأمة بطعن بعضهم في الرجال الذين كانوا يتولون إيصال الإعانات إلى أهلها، لأنهم لم يستطيعوا إرضاء طمعهم وإشباع نهمتهم، ومن دلائل سوء نيتهم وفساد طويتهم استعانتهم على فعلتهم ببعض الجرائد المستأجرة للمستعمرين خصومهم، ومن جرائمهم أنهم كتبوا إلى كرام المهاجرين الذين في البلاد الأميركانية مكتوبات تثبط عزيمتهم وتقبض أيديهم عن إعانة المنكوبين في هذه الثورة، ولا سيما أباة الضيم الذين أَبَوْا التسليم المخزي وأووا إلى حدود نجد يعتصمون فيها بعد أن أخرجتهم حكومة الأمير عبد الله بن حسين الهاشمي من أرض الشرق العربي بأمر سادته الإنكليز. ولم يكتف هؤلاء بهذه الجريمة، بل ارتكبوا جريمة شرًّا منها أو مثلها , وهي الوشاية باللاجئين إلى حدود نجد وبمن يخدمونهم ويسعون لسد رمقهم , فقد كتبوا إلى جلالة ملك الحجاز ونجد من الطعن الكاذب في إخوانهم ما لا يرضاه لنفسه إلا الشيطان الرجيم عدو البشر. ثم دبت عقاربهم إلى اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني التي كانت منذ أسست موضع إجلال جميع السوريين وثنائهم، فاحتلوا مكتبها وناديها وجعلوه مركزًا لجميع ما تقدم ذكره آنفًا من الفساد والفتن، حتى اضطر أكثر الأعضاء إلى هجر ذلك المكتب والاشتغال في مكان آخر - وقد بذلت كل ما استطعت من جهد لتلافي ذلك فما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وقد سعى بعض فضلاء الإخوان هنا لما عجزت عنه , ولا أزيد الآن على ما ذكرت إلا إذا خاب سعيهم. ولكن من المحزن أن يلجأ من رفعه سادة المسلمين وكبراؤهم , ووضعوه فوق رؤوسهم إلَى الاستعانة على مقاومتهم برجال الكنيسة ومتعصبي الدين والسياسة؛ لينصروه باسم النصرانية على المسلمين، ويزعم هو وهم أنهم نبذوه لأجل دينه، فهل كان حين رفعوه مسلمًا أو " ما عدا مما بدا "؟ نفاق وشقاق، وخلف وافتراق , وقر لا يطاق، وبيوت مخربة، وقرى مهدمة، ومزارع مستأصلة، وهجرة من البلاد متصلة، وذل وعبودية، وشكوى عامة من الحالة الاقتصادية، وتخبط في التصرفات السياسية - كل هذا بعض ما تئن منه سورية، وكل هذا وأكثر منه لم يصرف بعض شبان أم الوطن (دمشق) وشوابها عن فتنة التفرنج، القاتلة للتدين، والتعرب، المزينة باسم التجدد. فأما الشبان فيريدون تزيين رءوسهم بالبرنيطة ليكونوا كبعض محرري جريدة السياسة المصرية والهلال المصري مجددين، فإن كانوا لا يعلمون من هذا التجديد أو التجدد إلا لبس البريطانية لسهولته، وخفة مؤنته، والسبق إلى التميز عن الجمهور به، فليعلموا أن من أساتذتهم في مصر من يدعو جهرًا إلى ترك الدين - كل دين ألبتة، ومنهم من يدعو إلى ترك الجنسية النسبية، وقطع الرابطة الوطنية، والتجنس بجنسية أوربية، فإن كانوا كذلك فما عليهم إلا أن يتجنسوا بالجنسية الفرنسية مباشرة كما يقول المثل الذي يكثر من ضربه أبو حامد الغزالي: (كن يهوديًّا صرفًا وإلا فلا تلعب بالتوراة) , وإلا فلبس البرنيطة وحدها لا تفيدهم علمًا ولا عملاً، ولا عزًّا، ولا شرفًا، وأقل ما فيها من الضرر إيجاد شقاق وتفرق جديد في بعض مشخصات أمتهم وهو إضعاف لها، وقطع لصلتهم بها وكذلك يصبحون بغير أمة ولا ملة. وأما الشواب فقد طلبت زعنفة منهن إذن الحكومات لهن بأن يبرزن في الشوارع والأسواق سافرات الوجوه، عاريات الصدور، حاسرات عن الذراعين والعضدين، كاشفات عن الساقين والركبتين، أو كما ورد في الحديث في صفة بعض أهل النار: (ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها) فهل رأى هؤلاء أن العهر قد رث وخلق؛ فهن يردن تجديده بتقليد عواهر الغرب؛ ليكون أشهر وأعم انتشارًا؟ فإن لم يكن عندهم بقية من الدين وشرف العرض كما هو الظاهر، أفليس لهن شعور بأن لهن أمة محتاجة إلى تجديد مجدها الذي كان فوق كل مجد في الأرض! وبأن لهن وطنًا محتاجًا إلى تجديده بالعمران، بعد أن خربته أحداث الزمان، أَوَ لا يوجد من أهلهن من يخبرهن بأن تجديد الأمم والأوطان إنما يكون بالجهاد في تحصيل الثروة والقوة بالعلم والفن والصناعة والزراعة والتجارة - وأن الترف والسرف في التورن والتنوق والتطرز والتطرس مدعاة للفسق والفجور المخرب للعمران لا المجدد له؟ وهذه قضية متفق عليها بين علماء الشرق والغرب لم يختلف فيها أحد , وإن ظن الجاهل الناظر لظواهر ترف الإفرنج خلاف ذلك، وقد بينا شبهة هؤلاء الجاهلين وفندناها في المنار مرارًا. _________

стр. 3813

جمادى الأولى - ١٣٤٦ه ـ نوفمبر - ١٩٢٧م

стр. 3814

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) سمت القبلة وأدلتها وأقواها بيت الإبرة والقطب الشمالي (س٢٥) من صاحب الإمضاء في أسريجه - منوفية مصر. حضرة صاحب الفضيلة السيد محمد رشيد رضا أطال الله حياته السلام عليكم ورحمة الله , وبعد عهدناك نصيرًا للشريعة عاملاً على توضيح ما يَدْلَهِمّ علينا منها؛ لذا طرقنا باب فضيلتكم لنستنير برأيكم في موضوع تجادلنا فيه , ولم يقتنع كل منا بأقوال أخيه , نرجو التكرم بإثبات الحقيقة ولكم الأجر والثواب. يا صاحب الفضيلة قال بعضنا: إن البوصلة (بيت الإبرة) هي العلامة الوحيدة لقبلة الصلاة لأن عقربها لا يقف إلا مقابلاً لبناء الكعبة , فراجعه البعض الآخر قائلاً: إن البوصلة ما وضعت إلا لمعرفة الجهات الأربع (الشمال , والجنوب , والشرق , والغرب) وبها يهتدي الملاحون والطيارون إلى الجهات التي يقصدونها. وعلامة القبلة: هي قطب السماء مستدلاًّ على ذلك بقول سادتنا العلماء في كتب الفقه (شعرًا) : قطب السما اجعل حذو أذن يسرى ... بمصر والعراق حذو الأخرى والشأم خلفًا وأمامًا باليمن ... مواجهًا تكن بذا مستقبلن وفسر الحذو أن يجعل القطب مقابلاً لثقب الأذن اليسرى. فقال البعض الأول: إن معنى الحذو أن يكون القطب خلف الأذن لا مقابلاً لها، وقال أيضًا: إن كتب الفقه محرفة , وكل واقف للصلاة في محراب المساجد كلها حتى محراب الجامع الأزهر يجعل القطب خلف أذنه اليسرى لا مقابلاً لها , ثم قال: إنه لا يصح مخالفة محراب المساجد , ولو تبين له بالدليل الشرعي أنه منحرف انحرافًا كبيرًا , ثم قال: إنه لو قال كائن من كان بخلاف ذلك يكون كاذبًا ولا يصح الاقتداء به. لذا نرجو التكرم علينا بشرح أقوال الطرفين شرحًا وافيًا؛ حتى يتبين لنا الحق فنتبعه , وهل الذي يجعل القطب خلف أذنه بمصر عامدًا متعمدًا صلاته صحيحة أم لا؟ جعلكم الله مصباحًا نستضيء به في ظلمات الشبهات. وتفضلوا يا صاحب الفضيلة بقول احتراماتنا. ... ... ... ... ... ... ... ... ... مرسي سيف ... ... ... ... ... ... ... ... ... بأسريجة - منوفية (ج) إن بيت الإبرة تقف إبرته المشابهة لعقرب الساعة وأحد طرفيها متجه إلى جهة الشمال دائمًا , وهو الطرف الأخضر القصير , والطرف الآخر متجه إلى جهة الجنوب فيعرف بذلك الشرق والغرب وسائر الجهات غير الأصلية من الخطوط التي ترسم في قاعدتها , فيستدل بها على القبلة من يعرف موقعها في كل قطر , والعلم الخاص بذلك علم تقويم البلدان , ولكن الفقهاء يذكرون ذلك في كتبهم , ومنهم من ألف في ذلك رسائل مخصوصة، ومن المعلوم المنصوص في الكتب أن الجنوب قبلة المدينة والشام , والشمال قبلة اليمن وأما قبلة مصر فهي بين الجنوب والشرق، ويقابلها العراق فقبلتها بين الجنوب والغرب، ويعرف هذا وذاك بخطوط بيت الإبرة. وأما نجم القطب الشمالي فهو أضبط الأدلة لمعرفة الجهات لأنه ثابت لا يتغير موقعه في الشمال، فمن استدبره؛ كان متوجهًا إلى الجنوب , لذلك يجعله أهل الشام وراء ظهورهم في صلاتهم إلخ. فعلم من ذلك أن أهل مصر يجعلونه خلف الأذن اليسرى لأن قبلتهم بين الجنوب والشرق , وحذو الشيء وحذاؤه مقابله وتجاهه لا خلفه , وإنما يكون القطب حذاء ثقب الأذن اليسرى لمن كانت قبلته جهة الجنوب كأهل المدينة المنورة وأهل الشام، وكذلك قال الفقهاء في الكتب التي نعرفها، فصواب الشعر الذي ذكرتموه " خلف أذن يسرى " وإلا فهو خطأ. وأما المحاريب في البلاد الإسلامية فالمتواتر منها معتمد لا يحتاج فيه إلى اجتهاد، وليس لأحد فيها رأي، ومنها محراب الجامع الأزهر، ولا يعتد بقول من يخالف ذلك ولا قول من يقول إن كتب الفقه محرفة - هكذا على الإطلاق - فكثير من كتب الفقه في غاية الضبط والإتقان، وما يقع في بعضها من تحريف النساخ أو المطابع فيعرفه الفقهاء، ومنها الأصول المصححة على مصنفيها أو خطوطهم والمتلقاة بالإجازة والتلقين أحدهما أو كليهما. والله أعلم. _________

стр. 3815

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) تعريف الأمراض بالأوهام وسؤال عن ٣ أحاديث (س٢٦) لصاحب الإمضاء في بيروت. حضرة صاحب الفضل والفضيلة سيدنا ومولانا العالم العلامة الإمام مفتي الأنام ومرجع العلماء الأعلام شيخ الإسلام الأستاذ الجليل السيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار الغراء حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد فإني أرفع لفضيلتكم السؤال الآتي راجيًا التكرم بالإجابة عليه خدمة لله تعالى ولرسوله ولعامة المسلمين وخاصتهم , وأطلب إلى سيادتكم أن لا تحيلونا على فتاوى سبقت لكم في مجلدات مجلة المنار بهذا الشأن لأننا خلو منها , والله تعالى يكلؤكم برعايته , ويمدكم بتوفيقاته ويجزل لكم الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. ما قولكم دام فضلكم فيمن يتوهم له أنه إذا لبس الثوب الفلاني أو إذا دخل المنزل الفلاني أو إذا فعل الأمر الفلاني أو إذا قرأ السورة الفلانية أو الآية الفلانية أو الفائدة الفلانية وغير ذلك يصيبه المرض الفلاني أو المرض الفلاني أو يموت , وإذا قرأ أوراده في الصباح والمساء يتوهم أنه لم يقرأ الجملة الفلانية أو لم يبينها أو يلحن فيها فيكررها المرة بعد المرة , فهل كل ذلك وسوسة شيطانية أم لا؟ وما حكم الله تعالى ورسوله في ذلك كله؟ وهل لكل ذلك دواء شاف في الشريعة المطهرة أم لا؟ - وهل هذان الحديثان الآتيان صحيحان معتمدان غير منسوخين أم لا وهما (يس لما قرئت له) وفي رواية أخرى: (يس قلب القرآن) و (خذوا من القرآن ما شئتم لما شئتم) ؟ تفضلوا بالجواب ولكم الأجر والثواب. ... ... ... ... ... ... السائل: عبد الحفيظ إبراهيم اللاذقي ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ببيروت (ج) للأمراض أسباب ليس منها لبس ثوب معين، أو دخول دار معينة، أو قراءة آية أو سورة أو ورد ولا تركها، ولكن قد يكون في بعض الثياب أو الدور أقذار مشتملة على جراثيم بعض الأمراض؛ فيكون لبسها أو دخولها سببًا للمرض باتصال تلك الجراثيم باللابس أو المقيم في الدار لا لذات الثوب أو الدار- وما عدا ذلك فأوهام خرافية لا علاج لها إلا العلم الصحيح بالأسباب والمسببات وسنن الله في صحة الأبدان، ويحكم الشرع بأن هذه الأوهام جهالة ما أنزل الله بها من سلطان , وتكرار الآية أو الجملة أو الكلمة من الورد أو غيره لتوهم اللحن أو الترك وسوسة شيطانية سببها كما قال العلماء قلة العقل أو الجهل بالشرع. أما حديث: (يس لما قرئت له) فقال الحافظ السخاوي: لا أصل لهذا اللفظ , ولكن حديث (يس قلب القرآن) مروي وله تتمة , ولكنه ليس بصحيح , وأما حديث (خذوا من القرآن ما شئتم لما شئتم) فلم أره في شيء من كتب الحديث. _________

стр. 3816

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الاعتماد على كتب ابن تيمية والطاعن فيه (س٢٧) من صاحب الإمضاء في زنجبار ما قولكم فيمن اعتقد وصرح بأن من يعتمد على كتب ابن تيمية الإمام المشهور لا يؤخذ قوله ولا يجوز العمل بأقواله ولا أن يولى القضاء ولا الشهادة؟ بحجة أنه خرق الإجماع في ستين مسألة في مذهب أهل السنة والجماعة محمد عبد الله قرنح (ج) إن من اعتقد ما ذكر جاهل بالشرع مقلد لأمثاله من العوام المقلدين , فإن كان يعني بالاعتماد على كتب ابن تيمية تقليده في كل ما يراه فيها , فحكم مقلده فيها حكم مقلد غيره من علماء المسلمين , ومنهم أئمة الفقه المشهورون , دع من دونهم من مقلديهم , وقد بينا ذلك مرارًا بالتفصيل تارة وبالإجمال أخرى , وآخر ما نشرناه في ذلك وفي بيان مكان ابن تيمية وكتبه ما رآه السائل في باب الفتاوى من الجزء السادس من هذا المجلد وهو يغنينا عن الإطالة هنا. إلا أننا نزيد عليه أن جميع أئمة الشرع يقولون بأن شرط من يولى القضاء أن يكون مجتهدًا في الشرع، ومن قال: يصح تولية المقلد القضاء اشترط فيه عدم وجود المجتهد الصالح للقضاء، وقالوا: إنه يُسْتَفْتَى في الوقائع غير المنصوصة , وهم يشترطون الاجتهاد في المفتي. وأمثال هؤلاء ينتفعون بكتب ابن تيمية أكثر من انتفاعهم بكتب سائر فقهاء المذاهب لأنه يذكر المسائل بأدلتها ويرجح بينها بدون التعصب لمذهب أو إمام، وأمثال هؤلاء يعرفون ما عساه يخالف الإجماع من أقواله إن وجد كما ادعى بعض المتعصبين عليه ممن لا يبلغون رتبة أوسط تلاميذه. وأما الشهادة فشرطها العدالة ولا دخل فيها لكتب ابن تيمية ولا غيره. _________

стр. 3817

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) افتراء عقائد في عالم الغيب وحياة الرسول فيه وجعله عقيدة وتكفير من لا يتبع مبتدعها فيها (ومنه) هل يجب على المؤمن أن يعتقد أن النبي ﷺ حي في قبره حياة دنيوية، وأنه يتمشى في الكون على ما يشاء وأن ذاته الشريفة تحضر في المجلس الذي تقرأ فيه قصة مولده ﷺ وبالأخص البرزنجي، وأن من لم يعتقد كل ذلك يخرج من دائرة الإسلام , ويفسخ نكاح زوجته ومأواه النار والعياذ بالله؟ وألتمس من حضرتكم فتوى يطمئن بها الخاطر وينشرح الصدر حجة لنا لا علينا , ودمتم محفوظين بالعناية الإلهية آمين والسلام. (ج) ليس لأحد من خلق الله أن يوجب على أحد من عباده عقيدة ليس فيها نص قطعي في كتاب الله أو سنة رسوله , وأجمع عليها أهل الصدر الأول، فإن العقائد لا يقبل فيها دليل القياس عند من يقولون إنه حجة في الشرع دع من يرفضون الاحتجاج به مطلقًا , أو فيما عدا المنصوص على علة الحكم فيه، وذلك لأنه عند المحتجين به دليل ظني خاص بالأحكام العملية , والتحقيق أنه خاص فيما دون التعبديات منها، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئاً﴾ (يونس: ٣٦) , وأجمعوا على أن أمور الغيب تؤخذ من نصوص الشارع القطعية , ولا يقاس عليها , ولا يحتاج فيها إلى القياس؛ لأنها من أصول الدين والله تعالى يقول: ﴿اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (المائدة: ٣) فإذا تذكرت هذه القواعد القطعية علمت أن من أوجبوا على المؤمن أن يعتقد ما ذكر في السؤال , وكفروه بعدم قبول زعمهم ضالون مضلون قد كذبوا على الله ورسوله وشرعه , ويصدق عليهم قوله تعالى في أصول المحرمات والكفر: ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ١٦٩) وقوله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ (الشورى: ٢١) ومكذبون لقوله : ﴿اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (المائدة: ٣) ومخالفون لإجماع المسلمين، فهم أجدر بالكفر والخروج من الملة ممن يكفرونه بعدم تصديق بدعهم في المولد وقصة البرزنجي وغيره , والواجب عليهم عند إعلامهم بذلك أن يتوبوا ويجددوا إسلامهم , فإن التشريع الديني كفر صريح , وصرح بعضهم أنه أشد من الشرك لأن ضرره متعد , كما بيناه في تفسير سورة الأعراف تبعًا لغيرنا من العلماء , ومنه تكفير المسلمين الذين لا يقبلون بدعهم , وأئمة أهل السنة لا يكفرون مسلمًا إلا بجحد ما هو مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة لأن غير المعلوم من الدين بالضرورة يعذر منكره بالجهل. قال صاحب عقيدة الجوهرة: ومن لمعلومٍ ضرورةً جَحَدَ ... من ديننا يقتل كفرًا ليس حد فكيف يكفر المسلم بإنكار البدع , وإنكارها واجب شرعًا؟ وقراءة قصة المولد بدعة , ومن أشد فسادها اعتقاد هؤلاء المبتدعة ما ذكرتموه بشأنها , وهو كفر صريح , وقصة البرزنجي وغيرها فيها مشتملة على أكاذيب أغنى الله خاتم رسله عنها بما مدحه به في كتابه , وما هدى به من خلقه، وحياته بعد الموت من عالم الغيب , من قال فيه قولاً من رأيه قياسًا على حياة الدنيا التي انقطعت بموته وإلا لم يكن ميتًا؛ فهو كاذب مفتر على الله تعالى ورسوله ﷺ ومنه ما ذكرتم في السؤال. ومن عجيب أمر هؤلاء المبتدعة أنهم يخترعون عقائد للإسلام ليس لها أصل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولم يقل بها أحد من الأئمة المجتهدين على أنه لو قال بها لردها المسلمون عليه. ثم إنهم يطعنون في كتب الإمام المجتهد شيخ الإسلام ابن تيمية لما افتراه عليه بعض المقلدين بزعمهم أنه خالف الإجماع في بعض مسائل الفروع يَعْنُونَ إجماع فقهائهم , وهم يجهلون اختلاف الأئمة وعلماء الأصول في حجية هذا النوع من الإجماع وفي إمكانه أيضًا. وأشهر المسائل التي زعموا أنه خالف فيها الإجماع مسألة الطلاق الثلاث بلفظ العدد مرة واحدة , وسترى قيمة زعمهم في الفتوى التالية. _________

стр. 3818

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) إن الله تعالى شرع للمسلم إذا تنازع مع زوجه , وخاف ألا يقيم حدود الله في معاشرتها أن يطلقها في أول طهر لها لم يباشرها فيه حتى لا يضارها بإطالة العدة وشرع له أن يراجعها في العدة إذا ندم على طلاقها , وتبين له أن الأصلح له البقاء معها، فإذا عاد فطلقها مرة ثانية , ثم تبين له خطؤه , فله أن يراجعها أيضًا , فإن عاد مرة ثالثة بانت منه , ولم يملك مراجعتها إلا بشرط يقل وقوعه , ويثقل على الرجال الرجوع إلى المرأة بعده إن وقع إلا لشدة الحاجة , وهو أن تتزوج رجلاً آخر زواجًا صحيحًا , ثم يموت عنها أو يطلقها، ومن رحمة الله تعالى في يسر شرعه أنه لم يحرم عليه امرأته بطلقة ولا بطلقتين قد يكونان من غير روية ولا معرفة اختبار لحاجته إليها، ولم يبح له أن يجعلها كالكرة يعبث بها ما شاء هواه , فيطلق , ويراجع بغير عدد ولا حساب كما كانوا يفعلون في الجاهلية لما فيه من امتهان المرأة ومضارتها , وقد كرمها الله كما كرمه , وأعزها بالإسلام كما أعزه.
(٢) لم يشرع الله تعالى للرجل أن يبطل حكمته في شرعه ورحمته فيه بجمع الثلاث بالقول دون الفعل، وجعل إيقاع الطلاق مرة واحدة كإيقاعه ثلاث مرات في تحريم المراجعة، فيجعل الثلاث واحدة كأهل التثليث في العقائد، ولكن بعض أصحاب الرعونة وضيق الصدر من المسلمين أرادوا أن يضيقوا على أنفسهم ما وسعه الله عليهم، فطلق بعضهم امرأته جامعًا للثلاث بكلمة واحدة , فبلغ ذلك رسول الله ﷺ , فغضب وقال: (أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم) كما تقدم , ولكنه ﷺ جعل هذه الفعلة لغوًا , ولم يوقع على أحد فعل ذلك إلا واحدة , وكذلك فعل أبو بكر وعمر مدة سنتين في رواية وثلاث سنين في رواية أخرى، وكان يضرب من يتصرف بدينه هذا التصرف المخالف لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ وحكمة شرعه ويسره، فلما تتايعوا عليه رأى أن ينفذه عليهم عقوبة لهم لعلهم ينتهون ففعل بعد المشاورة. ولهذا الاجتهاد في العقاب من ولي الأمر نظائر.
(١) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والمحقق ابن القيم كثيرًا من الشواهد والمدارك لعمل عمر منها قول الأول في هذا البحث من الفتاوى: وقد بين ابن عباس عذر عمر بن الخطاب ﵁ في الإلزام بالثلاث , وابن عباس عذره هو العذر الذي ذكره عن عمر ﵁ وهو أن الناس لما تتايعوا فيما حرم الله عليهم استحقوا العقوبة على ذلك؛ فعوقبوا بلزومه بخلاف ما كانوا عليه قبل ذلك , فإنهم لم يكونوا مكثرين من فعل المحرم، وهذا كما أنهم لما أكثروا شرب الخمر , واستخفوا بحدها كان عمر يضرب فيها ثمانين وينفي فيها , ويحلق الرأس، ولم يكن ذلك على عهد النبي ﷺ , وكما قاتل علي بعض أهل القبلة , ولم يكن ذلك على عهد النبي ﷺ , والتفريق بين الزوجين هو مما كانوا يعاقبون به أحيانًا، إما مع بقاء النكاح , وإما بدونه , فالنبي ﷺ فرق بين الثلاثة الذين خلفوا , وبين نسائهم حتى تاب الله عليهم من غير طلاق، والمطلق ثلاثًا حرمت عليه امرأته حتى تنكح زوجًا غيره عقوبة له ليمتنع عن الطلاق، وعمر بن الخطاب ومن وافقه كمالك وأحمد في إحدى الروايتين حرموا المنكوحة في العدة على الناكح أبدًا لأنه استعجل ما أحله الله , فعوقب بنقيض قصده، والحكمان لهما عند أكثر السلف أن يفرقا بينهما بلا عوض إذا رأيا الزوج ظالمًا معتديًا لما في ذلك من الظلم ودفع الضرر عن الزوجة، ودل على ذلك الكتاب والسنة والآثار , وهو قول مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وإلزام عمر بالثلاث لما أكثروا منه إما أن يكون رآه عقوبة تستعمل وقت الحاجة، وإما أن يكون رآه شرعًا لازمًا لاعتقاده أن الرخصة كانت لما كان المسلمون لا يوقعونه إلا قليلاً. وهذا كما اختلف كلام الناس في نهيه عن المتعة (يعني متعة الحج) هل كان نهي اختيار لأن إفراد الحج لسفره , والعمرة لسفره كان أفضل من التمتع، أو كان قد نهى عن الفسخ لاعتقاده أنه كان مخصوصًا بالصحابة، وعلى التقديرين فالصحابة قد نازعوه في ذلك , وخالفه كثير من أئمتهم من أهل الشورى وغيرهم في المتعة وفي الإلزام بالثلاث. وإذا تنازعوا في شيء وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، كما أن عمر كان يرى أن المبتوتة لا نفقة لها , ولا سكنى , ونازعه في ذلك كثير من الصحابة , وأكثر العلماء على قولهم، وكان هو وابن مسعود يريان أن الجنب لا يتيمم , وخالفهما عمار وأبو موسى وابن عباس وغيرهم من الصحابة وأطبق العلماء على قول هؤلاء لما كان معهم الكتاب والسنة. والكلام على هذا كثير مبسوط في موضع آخر , والمقصود هنا التنبيه على ما أخذ الناس به. اهـ. وقال تلميذه العلامة المحقق ابن القيم في زاد المعاد: فإن قلت: قد ثبت من حديث ابن عباس أن الصحابة كلهم قد أجمعوا على أن الثلاث (باللفظ) واحدة , فكيف خالفهم عمر حيث أمضاها عليهم؟ قلت: لم يخالف عمر ﵁ إجماع من تقدمه , بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم لما علموا أنه حرام , وتتايعوا عليه , ولا ريب أن هذا جائز للأئمة أن يلزموا الناس ما ضيقوا به على أنفسهم , ولم يقبلوا فيه رخصة الله وتسهيله؛ بل اختاروا الشدة والعسر , فكيف بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ , وكمال نظره للأمة وتأديبه لهم. ولكن العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفائه , وأمير المؤمنين ﵁ لم يقل لهم إن هذا عن رسول الله ﷺ , وإنما هو رأي رآه مصلحة للأمة لا إخبار عن رسول الله ﷺ ، ولما علم ﵁ أن تلك الأناة والرخصة نعمة من الله على المطلق , ورحمة به وإحسان إليه , وأنه قابلها بضدها , ولم يقبل رخصة الله , وما جعله له من الأناة عاقبه بأن حال بينه وبينها وألزمه ما التزمه من الشدة والاستعجال. وهذا موافق لقواعد الشريعة؛ بل هو موافق لحكمة الله في خلقه قدرًا وشرعًا , فإن الناس إذا تعدوا حدوده , ولم يقفوا عندها؛ ضيق عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرج، وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه من قال من الصحابة ﵃ لمن طلق ثلاثًا: إنك لو اتقيت الله لجعل لك مخرجًا , كما قال ابن مسعود وابن عباس. فهذا نظر أمير المؤمنين ﵁ ومن معه من الصحابة , لا أنه رضي الله عنه - غير أحكام الله , وجعل حلالها حرامًا , فهذا غاية التوفيق بين النصوص. أقول: وذكر في أعلام الموقعين من أفتى بعدم وقوع الثلاث من علماء المذاهب المشهورة على خلاف المشهور في مذاهبهم , وذكر أسماء الكتب المصرحة بذلك. وقد أطال المولوي أبو الطيب محمد شمس الحق في تحقيق هذه المسألة , والنقول فيها , والرد على الحافظ ابن حجر في حاشيته على سنن الدارقطني وشرحه سنن أبي داود بما لم يسبق إليه. *** ذيل للفتوى في رواية أبي داود ورأيه في المسألة وردت أحاديث مرفوعة في وقائع في الطلاق الثلاث، أشرها حديث ركانة الذي رواه أبو داود من طريقين ضعيفين كليهما، ولكنه رجح أحدهما على الآخر قال شارحه: وهذا لا يقتضي أن الراجح عنده على الآخر صحيح في نفسه , فرواية ابن إسحاق له عند الإمام أحمد وغيره أصح منها , وهي التي قال الحافظ ابن حجر وغيره: إنها نص في الموضوع لا يحتمل التأويل , ولذلك عني الفقهاء بتأويلها لمخالفتها لمذاهبهم، والسائل لم يفهم هذا ولا غيره , ولا ما قاله شيخ الإسلام فيه فضلاً عن أصل المسألة , فجعل إشكاله محصورًا فيه بما يوهم أن ابن تيمية لم يستدل فيها إلا به، والواقع أنه استدل بالكتاب والسنة والإجماع السابق على إمضاء عمر ﵁ للثلاث عقوبة مؤقتة وبالقياس. وأما وجه تخطئة ابن تيمية لأبي داود أنه روى حديث ركانة من طريقين ضعيفين إلا أنه رجح أحدهما على الآخر , وهو أن الطلاق كان بلفظ ألبتة لا بلفظ الثلاث , ولم يروه من طريق ابن إسحاق التي رواها الإمام أحمد وهي نص في لفظ الثلاث وعدم إيقاعه ﷺ له فخالف أستاذه الإمام أحمد الذي قال: حديث ركانة في ألبتة ليس بشيء، وقال أيضًا: حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته ألبتة لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا، وأهل المدينة كانوا يسمون الثلاث: ألبتة , قال شيخ الإسلام: فقد استدل أحمد على بطلان حديث ألبتة بهذا الحديث الآخر الذي فيه طلقها ثلاثًا إلخ , أقول: وهذا موافق لحديث ابن عباس الصحيح الذي رواه مسلم عنه. فالسائل لم يفهم هذا ولا غيره لجهله باصطلاح المحدثين والأصوليين , وضعفه في اللغة أيضًا , فجعل ترجيح أبي داود لأحد الحديثين الضعيفين على الآخر , وتأويله لحديث ابن عباس الصحيح بحمله على التخصيص هو كل ما في المسألة، ولو أردنا بيان كل ما في سؤاله من الخطأ والخطل؛ لأسخطنا علينا جميع قارئي المنار. وأما بسط أصل المسألة وأدلتها , فهو ضروري لأن الأمة الإسلامية شعرت بحاجتها إلى الرجوع فيها إلى يسر الشريعة ورحمتها، واقترح بعض الفقهاء والعقلاء على حكومتنا المصرية الرجوع فيها إلى أصل الكتاب والسنة الذي كان أول من بسط دلائله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه المحقق ابن القيم في كتبه أعلام الموقعين , وإغاثة اللهفان , وزاد المعاد، ووافقهما وأيدهما من أعلام السنة وفقهاء الحديث بعدهما الإمام الشوكاني والسيد حسن صديق وصاحبي شرح أبي داود وحاشية سنن الدارقطني من متأخري علماء الهند الأعلام , فعارض الاقتراح مقلدة الأزهر في ذلك , والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والمرجو من أخينا الشيخ عبد الرحمن الجمجموني أحد الأمرين إما أن ينصرف عن زراعته إلى العلم الاستقلالي , فيدرس وسائله ومقاصده من فنون اللغة وعلوم الأصول والحديث، وإما أن يرضى بتقليده ويكب على زراعته وفاقًا للمثل الذي كان يكثر أبو حامد الغزالي من ضربه لأمثاله: (كن يهوديا صرفًا , وإلا فلا تلعب بالتوراة) . _________
(١) ولابن القاسم كلام مسهب في عدالة محمد بن إسحاق في الرواية والاحتجاج به.
(٢) العكس أولى وأقوى وهو التعبير عن الثلاث بألبتة فإن ألبتة تكون بغير الثلاث.
(٣) وذكر الشوكاني جوابًا آخر وهو أن التقييد بقبل الدخول لا ينافي صدق الرواية الأخرى الصحيحة على المطلقة بعد الدخول وغاية ما في هذه الرواية أنه وقع فيها التنصيص على بعض أفراد الرواية الصحيحة المذكورة في الباب وذلك لا يوجب الاختصاص بالبعض الذي وقع التنصيص عليه.
(٤) الحديث صحيح والإجماع غير واقع.
(٥) قال الشوكاني في عبارة الشافعي: ويجاب بأن النسخ إن كان بدليل من كتاب أو سنة فما هو؟ وإن كان بالإجماع فأين هو؟ على أنه يبعد أن يستمر الناس أيام أبي بكر وبعض أيام عمر (أي ثلاث سنين) على أمر منسوخ وإن كان الناسخ قول عمر فحاشاه أن ينسخ سنة ثابتة بمحض رأيه وحاشا أصحاب رسول الله ﷺ أن يجيبوه إلى ذلك اهـ.
(٦) قال الشوكاني في دعوى الاضطراب: وهو زعم فاسد لا وجه له اهـ.
(٧) أجاب الشوكاني عن هذا بما حاصله أن حكم تكرار الطلاق واحد في كل عصر عند جميع العلماء ولم يجعل أحد منهم لكل عصر حكمًا.
(٨) وأزيد على هذا أن عبارة الحديث أقوى في الدلالة على الرفع مما ذكره نقلاً عن اصطلاح المحدثين والأصوليين , وذلك أن قول ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ إلخ يعني به أنه كان كذلك في الحكم والفتوى , وهما مظهرا التشريع الذي لا يكون إلا منه ﷺ ، وأما قولهم كنا كذا في عهده ﷺ فإنه إنما يدل على الرفع بدلالة اللزوم.
(٩) الأمر خلاف ما قال القرطبي لغة وشرعًا كما سنوضحه تعليقًا على كلام الحافظ وفيما يلي هذا.
(١٠) هذا إنما يتمشى على زعمهم، والحق أن الشرع لم يجعل للمطلق هذا الحق , بل جمعه الثلاث مبتدع مخالف للشرع إجماعًا , ولذلك عبر عنه النبي ﷺ باللعب بكتاب الله كما في حديث النسائي المتقدم والفرق بينه وبين (زَوَّجْتُك هؤلاء الثلاث ظاهر فإن لفظ الثلاث لم يجعل المرات واحدة بل المثال الصحيح لمسألة الطلاق الثلاث مسألة اليمين العادي أو يمين اللعان.

стр. 3819

الكاتب: محمد عبد القادر الهلالي

الحواشي

(٥) (المقام الرابع والعشرون) قوله: فبأي وجه يزعم من ليس له قدم راسخة في العلم أنه ﵇ أمر بهدم القباب والبناءات التي حول قبور الأنبياء والأئمة والشهداء والصالحين. أقول: ادِّعاء الإنسان لنفسه رسوخ القدم في العلم، ونفيه ذلك عن علماء الأمة وسلفها الصالح يقدر عليه كل واحد , ولا يمتنع منه إلا الورع؛ ولكن الشأن كل الشأن في إثبات الدعوى وتدعيمها بأساطين البراهين التي تثلج الصدور وتستولي على الألباب، وتنقاد لها أعناق النقاد، والحق أبلج، والباطل لجلج، وجوابه أن ما أنكره من مشروعية هدم القباب وما يشابهها ثابت بالأخبار المحمدية والآثار الصحيحة الجياد، وإجماع السلف الذي هو أصح إجماع. وقد استوفيت الكلام على ذلك بقدر ما يحتمله المقام , وهل يشك عالم بأحاديث الباب، ناصح لنفسه، خائف من ربه، في وجوب هدم القباب التي بنيت على معصية الرسول؟ ولا يقدح في الأنبياء والصالحين هدم قبورهم وقبابهم لأن رسول الله ﷺ هو أعلم الناس بحقوقهم وأرعاهم لها، وقد لعن من اتخذ المساجد على قبور الأنبياء ونهى عنها أشد النهي، فلا يجوز لمسلم عالم بذلك أن يترك القباب مشيدة على القبور، بل هي شر من المساجد لأن المقصود منها هو التعظيم المجرد بخلاف المساجد، فإن ظاهر الحال أن المقصود منها الاجتماع لذكر الله لكن لما كان اتخاذها عند قبور الأنبياء والصالحين يفضي إلى الغلو ثم الشرك؛ حرم الله اتخاذها، وشدد الرسول ﷺ النهي عنها؛ فوجبت إزالتها، كما تقدم عن شيخ الإسلام وابن حجر الهيتمي والشوكاني وتقدم أنها أولى بالهدم من مسجد الضرار. (المقام الخامس والعشرون) قوله: ومع أن هذه لم تكن مشيدة في زمانه حتى يأمر بهدمها هل تقاس بقبور المشركين والتماثيل والصور؟ حاشا وكلا فإن هذا من أقبح القياسات وأشنعها. أقول: عدم وجودها في زمن علي دليل على أنها شر محض لا خير فيها، وقال مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وقال أيضًا: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا ﷺ خان الرسالة لأن الله يقول: ﴿اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (المائدة: ٣) وما لم يكن يومئذ دينًا لا يكون اليوم دينًا. ولو كان بناء القباب على قبور الصالحين جائزًا لفعله النبي , أو أمر به , ولو كان في الدين نص يشتم منه رائحة مشروعية القباب أو أن فيه شيئًا من الخير ما تركها أهل القرون الثلاثة المفضلة , فهل يريد الشيعة وأهل السنة بزعمهم أن يسبقوا إلى فضيلة قصر عنها رسول الله ﷺ , ثم قال: فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب الرحمة أكثر من الصلاة في غير تلك البقعة كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربي على هذه المصلحة حتى تغمرها أو تزيد عليها بحيث تصير الصلاة هناك مُذْهِبَة لتلك الرحمة ومثبتة لما يوجب العذاب. ثم ذكر كلامًا طويلاً في تقرير تحري الصلاة والدعاء عند القبر من المنكرات، وفي كلامه خفاء بالنسبة إلى بعض الأذهان، ويوضحه أنه ليس كل بقعة يثبت لها فضل أو نزول رحمة أو ملائكة تشرع الصلاة والدعاء فيها , وينال المصلي والداعي بركتها، لأن رحمة الله قريب من المحسنين , ولا تكتب إلا للذين يتبعون الرسول النبي الأمي , ويطيعونه كما تدل عليه آيات الأعراف، والمصلي عند القبور قصدًا مسيء عاص للرسول، معدود عنده من شرار الخلق، فاعل ما أوجب اللعنة، فلا يناله شيء من تلك الرحمات، ولا تصلي عليه الملائكة؛ بل تناله اللعنات الواردة في الحديث، ولا سيما إذا بلغه حديث النبي ﷺ فأصر على مخالفته للهوى والأغراض الفاسدة. ومن العجب أن السيد مهديًّا جعل السبب الذي لأجله حرمت الصلاة عند القبور هو فضل أصحابها ونبوتهم سببًا لاستحباب الصلاة عندها وفضلها على الصلاة في غيرها، وهذا عكس قضية أحاديث الباب وفقنا الله وإياه لاتباع الحق، وإنما قلنا: إن علة النهي عن الصلاة عند القبور هي فضيلة أهلها المفضية إلى الافتتان المفضي إلى الشرك , لأننا رأينا النبي ﷺ نهى عن الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين , ونبش قبور المشركين وبنى مكانها مسجدًا لأنها لا حرمة لها , ولا تخشى منها فتنة، وقد أشار البخاري في صحيحه إلى هذا المعنى وبينه شارحه، وقد نقل الشوكاني في المجلد الثاني من نيل الأوطار تحريم الصلاة في المقبرة عن أحمد ابن حنبل والظاهرية قال: قال ابن حزم: وبه يقول طوائف من السلف , فحكى عن خمسة من الصحابة النهي عن ذلك وهم عمر وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس قال: وقد ذهب إلى تحريم الصلاة على القبر من أهل البيت المنصور بالله والهادوية وصرحوا بعدم صحتها إن وقعت فيها , ثم قال: وقال الرافعي يعني أحد أئمة الشافعية -: أما المقبرة؛ فالصلاة فيها مكروهة في كل حال وهو مذهب الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة. اهـ ببعض تغيير. وذكر البخاري في صحيحه أن عمر رأى أنسًا يصلي عند قبر فقال: القبر القبر. أقول: فانظر كيف حذره عمر منه مع أن أنسًا لم يقصد الصلاة عنده , والخلفاء الراشدون وسائر الصحابة والتابعون لا جرم أنهم لا يبغونهم إلى رذيلة وبدعة ضلالة. وروى الجم الغفير أن النبي ﷺ قال: (أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة) ، ورووا عنه أنه قال: (المدينة حرام) الحديث وفيه: (فمن أحدث حدثًا , أو آوى محدثًا؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين , لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً) , فنحن نسأل أصحاب القباب والمشاهد: أهي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهي من الدين؟ فإن زعموا أنها من الدين؛ سألناهم: أكان رسول الله ﷺ وأصحابه يعلمون ذلك أم لا؟ فإن قالوا: كانوا يعلمونه؛ قلنا: فلم لم يفعلوه , ولم يبنوا قبة واحدة مع عناياتهم بزيارة القبور المشروعة، فإن زعموا أنهم لم يتمكنوا من ذلك مع تمكنهم من بناء بيوتهم وبيوت الله وخط المدن والقرى؛ أبطلوا وأحالوا، وإن قالوا: تركوه كسلاً؛ فقد جعلوا أنفسهم أنشط إلى الأعمال الصالحات , وأحرص عليها من محمد وأصحابه , وذلك هو البهتان والضلال البعيد، وإن قالوا: إن النبي وأصحابه كانوا يجهلون أن بناء القباب والمشاهد على قبور الصالحين من الدين , فعلمنا ما لم يعلموا؛ فقد جاءوا بالطامة الكبرى المهلكة في الدنيا والآخرة. وروى الدارمي وابن وضاح أن عبد الله بن مسعود بلغه أن قومًا يجتمعون في مسجد الكوفة حلقًا فيقول أحدهم: سبحوا مائة , فيسبحون , وبين أيديهم الحصى يعدون به، ثم يقول: هللوا مائة , فيهللون، ثم يقول: كبروا مائة , فيكبرون , فقال لهم: (ويحكم يا أمة محمد! ما أسرع هلكتكم والله , لقد فقتم أصحاب محمد علمًا، أو جئتم ببدعة ظلمًا) ، فقال أحدهم: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير , فقال: (وكم مريد للخير لم يصبه) الحديث أو كما قال مما هذا معناه , ومحل الشاهد منه قوله: (لقد فقتم أصحاب محمد علمًا أو جئتم ببدعة ظلمًا) . وكذلك يقال لأصحاب القباب؛ بل هم أولى بذلك لأن بدعتهم أقبح البدع وأنكرها , وهذا وحده كاف للرد عليهم، وقوله: إن القول بهدم ما يبنى على قبور الأنبياء والصالحين مأخوذ من القياس وهو من أقبحه عجيب لأن العلماء متفقون على أن الهدم مشروع بالنص النبوي , والأثر العلوي عاضد له لا بالقياس , وأي حاجة بهم إلى القياس سواء أكان حسنًا أم قبيحًا مع وجود النص الصحيح الصريح، فإن قال: إن حديث علي لا يدل على هدم قبور الأبرار، بل هو مخصوص بقبور الكفار، فقد تقدم جوابه , ونقول الآن: إن تخصيصه بقبور الكفار مع أن عليًّا أمر أبا الهياج بهدم ما على القبور تخصيص بلا مخصص، وهو تحكم لأنه عزل اللفظ عن بعض مدلولاته بلا دليل مع أن قوله: (أن لا تدع قبرًا مشرفًا إلا سويته) بمنزلة قولكم: سَوِّ كل قبر. اهـ. لأن النكرة في سياق النفي تعم , ولو كانت هناك قبور مستثناة لذكرها النبي ﷺ لعلي , وذكرها علي لأبي الهياج الأسدي , ولم يكونا يتكلمان بالأغاليط وما كان فيهما عيّ عن بيان مرادهما، بل قبور الأنبياء والصالحين إذا بني عليها بناء كان أولى بالهدم من قبور غيرهم لنص النبي ﷺ على النهي عن ذلك , وإيعاده الشديد في ذلك لا بتأويل ولا رأي ولا قياس، وإذا كان فهم دخول البناء على قبور الصالحين في حديث علي وغيره من أقبح القياس فكيف يكون فهم علماء الشيعة الذين فهموا من حديث علي كراهة التجصيص مع أنهم لا يقولون بالقياس لا حسنًا ولا قبيحًا. (المقام السادس والعشرون) قوله: مضافًا إلى ما عرض به مكاتب المنار من أن القباب والبناءات المعتمدة على أساس لا دخل لها بالقبور أصلاً لأنها كانت مشيدة منذ عدة قرون بمرأى من المسلمين ومسمع لم ينكره أحد منهم حتى الذين رووا حديث أبي الهياج الأسدي لعلمهم أن هذا ونحوه إنما ورد في المعنى الذي ذكرناه. أقول: من أين لك أنه لم ينكره أحد؟ هذا لا يعلمه إلا الله , وليس مما تتوفر الدواعي على نقله , وهذا لو لم يبلغنا إنكار أحد منهم فكيف وقد مر إجماعهم على إنكاره؟ سلمنا أنهم لم ينكروه أفلا يكفي إنكار رسول الله ﷺ ولعنه فاعله قبل وفاته بخمس ليال؟ , والأخبار بذلك مستفيضة , فسكوت الناس على إنكار المنكر لا يصيره معروفًا، وعدم العلم بالإنكار ليس علمًا بعدمه. والذي عليه المحققون من علماء الأصول أن الإجماع السكوتي ليس حجة , والساكت لا ينسب له قول , كما حققه الشافعي في المجلد الأول من الأم صفحة ١٣٤ وغيره في غيره. ثم إن هذا يحتج به من يحتج به فيما لا نص فيه، وأما ما فيه نصوص ناطقة صريحة صحيحة فعدم عمل الناس بها لا ينسخها , ولو كان الأمر كذلك لنسخت أكثر النصوص , ونسخ بعضها في إقليم دون إقليم , بل في مصر دون مصر , وهذا في غاية الفساد، بل كل مسألة فيها نص , فواجب على الناس أن يعملوا به , وإن ترك بعضهم العمل به , فلا تزر وازرة وزر أخرى. على أن العلماء من جميع المذاهب أنكروا القباب ونحوها أشد الإنكار , ومن لا يعتد بإجماع خير القرون الصريح القولي وبيعتهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وكيف يليق به أن يحتج بسكوت شرار القرون على منكر عمت به البلوى كالقباب، هذا لو لم ينقل لنا إنكار أحد كما ادعاه السيد مهدي , كيف وقد مر نقل إجماعهم على إنكاره؟ قال في الإقناع وشرحه , وهو المعتمد في الفتوى منذ زمان عند الحنابلة في المجلد الأول صفحة ٤١٠: (ويكره البناء عليه) ؛ أي القبر (سواء لاصق البناء الأرض أو لا , ولو في ملكه من قبة أو غيرها للنهي عن ذلك) لحديث جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يعقد عليه. رواه مسلم , وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان) : وكذلك القباب التي على القبور يجب هدمها كلها لأنها أسست على معصية الرسول لأنه قد نهى عن البناء على القبور انتهى. وهو أي البناء في المقبرة المسبلة أشد كراهة , وعنه - يعني أحمد بن حنبل - منع البناء في وقف عام وفاقًا للشافعي وغيره قال: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى , ثم قال: وكره أحمد الفسطاط والخيمة على القبر، وتغشية قبور الأنبياء والصالحين أي سترها بغاشية ليس مشروعًا بالدين , قاله الشيخ , وقال في موضع آخر: في كسوة القبر بالثياب اتفق الأئمة على أن هذا منكر إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين فكيف بغيرهم , ويكره المبيت عنده وتجصيصه وتزويقه وتخليقه والطواف به والاستشفاء بالتربة من الأسقام لأن ذلك كله من البدع إلخ. وقال الإمام المجتهد المطلق محمد بن علي الشوكاني اليمني في شرح الصدور رادًّا على الإمام يحيى بن حمزة الزيدي إباحته بناء القباب , ولم يجد دليلاً يستدل به إلا أن ذلك شاع بين المسلمين , فلم ينكره الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٥. (فائدة) وأما ما استدل به الإمام يحيى حيث قال: لاستعمال المسلمين فهذه أدلة النهي عنه تذكر في مدارسهم ومجالس حفاظهم فيرويها الآخر عن الأول , والصغير عن الكبير , والمتعلم عن العالم من لدن الصحابة إلى هذه الغاية , وأوردها المحدثون في كتبهم المشهورة , وأهل الأخبار والسير , فكيف يقال: إن المسلمين لم ينكروا ذلك , وهم يروون أوله عنه واللعن لفاعله خلفًا عن سلف في كل عصر , ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام منكرين لذلك مبالغين في النهي عنه , وقد حكى ابن القيم عن شيخه تقي الدين وهو الإمام المحيط بمذاهب سلف هذه الأمة وخلفها أنه قد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد على القبور، ثم قال: وصرح أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، لكن ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم إحسانًا للظن بهم، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا ما تواتر عن رسول الله ﷺ لعن فاعله والنهي عنه انتهى. وقال الإمام النواب صديق خان في المجلد الثاني من الدين الخالص ص ٣٥٢: قال الحافظ ابن القيم: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول , وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية منهم ابن الجميزى والظهير الزميني وغيرهما , وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجصص القبور , ولا يبنى عليها قباب ولا غير قباب , والوصية بها باطلة , وقال الأذرعي: أما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية , وإنفاق الأموال عليها , فلا ريب في تحريمه , وقال القرطبي: في حديث جابر نهى أن تجصص القبور أو يبنى عليها بظاهر هذا الحديث , قال مالك: وكره البناء والجص على القبور. وقد أجازه غيره وهذا الحديث حجة عليه , وقال ابن رشد: كره مالك البناء عليها , وجعل البلاطة المكتوبة , وهو بدع أهل الطول أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة , وهو مما لا اختلاف في تحريمه , وقال الزيلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر، وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه لما روي عن النبي ﷺ أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز، وقال الشافعي: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا مخافة الفتنة على الناس، قال في فتح المجيد: وكلام الشافعي يبين أن المراد بالكراهة كراهة التحريم , وجزم النووي في شرح المذهب بتحريم البناء مطلقًا وذكر في شرح مسلم نحوه، وقال ابن قدامة صاحب المغني: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لأن النبي ﷺ لعن اليهود والنصارى على ذلك، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. أفبعد هذا يدعي أن أئمة الأمة لم ينكروا البناء على القبور؟ (للمناظرة بقية) ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3820

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) على كبراء المسلمين من العلماء والفلاسفة والرجال الروحيين ورؤساء العشائر وحكام الأقاليم من سائر الأقطار الإسلامية أن يوالوا عقد الاجتماعات المتعاقبة لإبداء آرائهم الصائبة , وأفكارهم الثاقبة في إصلاح شأن الإسلام , وجمع شتاته , وتوحيد لوائه مع الرغبة الصادقة والعزم التام , وتوجيه الجهود إلى ذلك من العام والخاص.
(٢) سعي الجميع لتوثيق عرى المودة والتعاون بين الشعوب والحكومات الإسلامية بحيث يعمل الفرد منهم في سبيل المنفعة العامة، وأن تعطف الجماعات على مصالح الأفراد منها.
(٣) القيام لإصلاح ذات البين بين الشعوب الإسلامية التي بين أفئدتها ضغائن أو سوء تفاهم إذا طرأ ذلك , وإحلال الأخوة والصفاء والتضامن بدلاً من ذلك.
(٤) البحث في إصلاح شئون الأقطار الإسلامية ووسائل رفعتها وكرامتها، والقضاء على كل ما يؤدي إلى نقص قدرها وهيبتها، وإقامة شعائر الدين والإرشاد , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(٥) الإسراع في تنصيب خليفة المسلمين الذي يكون بالانتخاب كما كانت الطريقة المتبعة لدى الخلفاء الراشدين الأربعة , لا بطريق الذرية والوراثة.
(٦) أن يكون المرشحون للخلافة من أساطين العلماء الجهابذة ذوي العبقرية على أن يكونوا من ذوي الجد والهمم والإرادة القوية والعزيمة الماضية العاملين الممتازين بماضيهم المجيد المعروف، وكفاءتهم الشخصية، ومقدار ثقة الشعوب فيهم من سائر الممالك الإسلامية على السواء.
(٧) أن يكون مقر الخليفة القاهرة , ويكون مجردًا من السلطة الأجنبية , أو أن يكون في أي قطر مستقل وأن يسري نفوذه الديني لدى جميع المسلمين على نص الشرع والسنة.
(٨) أن يكون للخلافة مجلس أعلى يسمى مجلس الخلافة ينعقد في أوقات مخصوصة معينة برئاسة الخليفة , ويكون له عن كل قطر إسلامي نائب أو أكثر للنظر في شؤون الإسلام والمسلمين المادية والمعنوية. وختامًا نضرع إلى الله أن يوفقنا جميعًا إلى ما فيه الخير والصلاح والسعادة والعمران , وأن يهدينا إلى صراطه القويم وطريقه المستقيم , وأن يجعل الحق والنجاح والحكمة رائدنا , إنه على ما يشاء قدير. سيدي الأستاذ: لقد أبديت لك صراحة ما أشعر به , وما ينبض به قلبي , بل وقلب كل مسلم , ولم أعرضه ولن أعرضه إلا على أنظار فضيلتكم كي تحكموا فيه بحكمتكم المشهورة، والله على ما أقول وكيل؛ ... ... ... ... ... ... ... ... يحيى محمد البكري ... ... ... ... ... ... ... ... ... بفرشوط (المنار) إن كل جملة من رسالتكم تدل على معرفتكم بحال أمتكم وعصركم إلا هذه الاقتراحات في الخلافة، من الذي ينصب الخليفة؟ من ينتخبه؟ من يرشح جهابذة العلماء ذوي العبقرية للانتخاب؟ أي مملكة ترضى أن تكون مقرًّا لخليفة منتخب غير ملكها أو أميرها؟ أما قرأت يا أخي ما كتبته الجرائد المصرية من الطعن بمؤتمر الخلافة , والسخرية من كبار العلماء لتأليف هذا المؤتمر؟ أما سمعت صياح ملاحدة مجلس النواب في إنكار صرف مبلغ حقير من الأوقاف الخيرية على هذا المؤتمر اتباعًا لملاحدة جريدة السياسة؟ _________
(١) وصف الكاتب لفظ السيد هنا بالأعظم , فوقف شعري عند رؤيتها , وذكرتها لتذكيره بعدم العودة إليها , وليعلم هو وغيره أنني لا أحب الإطراء , ولا أعشق الألقاب , وإنما أترك ما يكتبه إلي منها للأسباب التي بينتها من قبل , ومنها اتباع العلماء السابقين في ذلك.
(٢) الذي نعلمه أن فرنسة لم تجند في سورية جنودًا وإنما هنالك قليل من متطوعة نصارى لبنان.

следующие страницы →