Джавами‘ · id 6947

مجلة المنار

محمد رشيد رضا

Полный текст (4 551 стр.). Показаны 3746–3785 · переход к 3751.

← раньше дальше →

стр. 3746

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) أن يحكموا على العلوم الفلكية بالتحريف والزيغ والكفر.
(٢) أن نعتبر أن هذه الأساطير الدينية لا تتمشى مع روح العلم , ولكنها تحمل على أنها رموز عن حقائق أزلية.
(٣) أن نعترف أن كل التعاليم اللاهوتية المؤسسة على النظرية التي تقول: بأن الأرض هي مركز العالم يجب أن تنبذ ما دامت لا تتفق مع النتائج العلمية الصحيحة. وأضاف إلى ذلك قوله: ولا إخالني جاهلاً ما في هذه الخطوة , ولا غافلاً عما يعترض الأخذ بها من المصاعب، ولكني أعتقد أن القيام بأي عمل كائنة ما كانت العقبات التي تقف في سبيل تنفيذه خير من محاولة ستر قرحة تنغص علينا حلاوة الاعتقاد والإيمان. على أننا إذا أخذنا بالوجه الثالث؛ فإننا نكون مساقين إلى عدم تشبيه الإله بالإنسان، وإسناد خصائص الإنسان له، كما نفكر في السماء بأنها أقرب إلى الروحية منها إلى المادية؛ أي: أنها حالة لا مكان. حالة أعمق في معنى الخلود من أن تحدد بتعاقب الأيام وكر السنين. ويظهر أنه ليس للمعجزات نصيب في فلسفة أنج؛ لأنه يقول: إذا كان كل شيء في العالم قد وضع لغرض، فإنني لا أستطيع أن أفهم، أو أن أنتظر نشوء نتائج خاصة من حالات معينة. إن قوانين الطبيعة الموافقة لهذه النظرية هي كغيرها قوانين صحيحة ذات غرض معين، وهي قائمة بوظيفتها تمامًا، وإذا كانت من صنع إله قدير عالم، فإنا لا ننتظر منها إلا أن تؤدي وظيفتها بنجاح , وانتظام على وتيرة واحدة. إن الآله التي تحتاج إلى إصلاحها لهي آلة فاسدة , وأما تلك التي لم تصنعها يد حكيمة , فمن الصعب أن نطلق عليها اسم آلة على الإطلاق، على أن كل ما عمله العلم ليثبت أن للعالم نظامًا مطردًا واحدًا يدل أصدق دلالة على أن هنالك قوة خالقة واحدة. وأما فيما يتعلق بنظرية الآلهة، أو وجود قوتين قوة للخير وقوة للشر تتنازعان الغلبة بأسلحة متساوية، فإنه يقول: (إن الرجال العلميين , وأولئك الذين لا يستطيعون أن يلقبوا أنفسهم بهذا اللقب؛ إنما يحتجون على ذلك الصراع بين إله الخير وإله الشر , وعلى نظرية تعدد الآلهة عندما يرفضون الاعتراف بالمعجزات كأنها إيقاف لقانون دنيء بقانون أرقى منه؛ لأنهم لا يجدون دليلاً صحيحًا على هذا الإيقاف , ولكنهم في الوقت نفسه يعتقدون أن تقسيم الأشياء والحوادث إلى طبيعية وغير طبيعية يبعد النظام الطبيعي عن دائرة النفوذ الإلهية المباشرة) . اهـ. (المنار) لا مخرج للقسيس أنج وغيره من الذين تطالبهم فطرتهم وعقولهم بدين يتآخى فيه العقل والقلب، ويؤيده المنطق والعلم، إلا باتباع دين القرآن، المبني على أساس الحجة والبرهان، ويا ليته يطلع على ما كتبناه من وجوه إعجازه، وإذًا لا يرى بدًّا من أن يكون من دعاته. _________

стр. 3747

الكاتب: محمد عبد العزيز الخولي

الحواشي

(١) آثار المساجد في إصلاح الأمة الخطبة المنبرية (خطبة منبرية ألقاها صديقنا الأستاذ: محمد عبد العزيز الخولي المدرس بمدرسة القضاء الشرعي في افتتاح معالي وزير الأوقاف لجامع الخازنداره بشبرا، بمصر، في يوم الجمعة ٨ شعبان سنة ١٣٤٥هـ، الموافق ١١ فبراير سنة ١٩٢٧م، ويعد ذلك الجامع من أهم جوامع القاهرة نظامًا واتساعًا) . الحمد لله يجزي كل امرئ مما عمل، فمن عمل صالحًا؛ فله جزاء الحسنى، ومن عمل سيئا فله سوء العقبى ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الجَزَاءَ الأَوْفَى﴾ (النجم: ٣٩-٤١) . أشهد أن لا إله إلا الله، يعلم نفوسًا طيبة طاهرة مخلصة صادقة أنفقت مالها في سبيل دينه، وإظهار شعائره، وإعلاء كلمته ﴿أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ المُفْلِحُونَ﴾ (المجادلة: ٢٢) ، ويعلم نفوسًا أخرى غرتها زخارف الدنيا حتى ألهتها عن الأخرى، فأنفقت مالها في سبيل المظاهر الكاذبة، والدعاية الباطلة ﴿أَوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الخَاسِرُونَ﴾ (المجادلة: ١٩) ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أسوتنا في مكارم الأخلاق، قدوتنا في صالح الأعمال، سباقنا إلى الخيرات، فصلوات الله وسلامه عليه , وعلى آله وصحبه الذين رووا من علمه، واستنوا به في عمله (جزاهم الله أحسن ما كانوا يعملون) . (أما بعد) : فإن من أبر الأعمال، وأعظمها منزلة عند الله بناء المساجد، وتعمير بيوت ﴿أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ * رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ القُلُوبُ وَالأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (النور: ٣٦-٣٨) ? كيف لا تكون المساجد خير ما يبنى، وفيها تقام الصلاة التي هي عماد الدين؟ ومن أقامها أقامه، ومن هدمها هدمه، الصلاة التي حسب الجاهلون أنها حركات رياضية لا صلة لها بالأخلاق، وسياسة الكون، وما دروا أن بالصلاة توثيق العلاقات بين أهل السماء وأهل الأرض، وتوثيق العلاقات بين المخلوقين وأحكم الحاكمين، إن مصر لتسعى جهدها في توثيق العلاقات بينها وبين الدول الأجنبية؛ لتأمن شرها، وتستجلب خيرها، فهل تلكم الدول أعظم خطرًا وأعز جندًا من دولة السماء التي على رأسها رب العالمين، وأعدل الحاكمين، الذي له جنود السموات والأرض، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي إذا أراد أمرًا فإنما يقول له: كن؛ فيكون؟ فإذا كنا ننفق الكثير من أموالنا في سبيل توثيق العلاقات، وإقامة المؤتمرات، فهلا ننفق القليل من وقتنا في القيام بصلوات نوثق بها الروابط بيننا وبين ربنا وخالقنا؛ فيمدنا بجنده الذي لا يغلب، وجيشه الذي لا يقهر ﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ﴾ (الحج: ٤٠-٤١) . إن الرسول ﷺ لما آذاه قومه في سبيل الدعوة، ولم ير في مكة جوًّا صالحًا لتتم له الكلمة؛ هاجر منها إلى المدينة حيث الأنصار الذين ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ (الحشر: ٩) ، فلما أن وصل إلى قباء أول ضاحية من ضواحي المدينة مكانتها من المدينة مكانة شبرا من القاهرة، كان أول عمل قام به بناء مسجد قباء الذي يقول الله فيه: ﴿لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ﴾ (التوبة: ١٠٨) ، وكان ﷺ يعمل فيه بنفسه، ولما أتمه، تحول إلى المدينة، فتلقاه أهلها فرحين مستبشرين، وخرجت ذوات الخدر يقلن: أشرق البدر علينا ... واختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا ... قط يا وجه السرور وكان أول ما عمله أن شرع في إقامة مسجده المعروف، وكان مكانه لغلامين يتيمين، فاشتراه منهما بخمسة جنيهات، ثم أخذ يبني فيه مع أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم ينقل الطوب والحجارة، ويقول: (اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة * فاغفر للأنصار والمهاجرة) ، فأنتم ترون أن أول أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة إقامة مسجدين، فلم يبدأ بفتح المدارس، أو إقامة المستشفيات، أستغفر الله، بل فتح المساجد، وأقام المدارس، وبنى المستشفيات. هل المساجد إلا مدارس تكون فيها الأخلاق، وتهذب الأرواح، وتلقى فيها الدروس العلمية والعملية؟ ألست في المساجد تسمع آيات لله تتلى؟ وتسمع الحكم العالية، والنصائح الغالية من كلام خاتم النبيين وسيد المرسلين، وإن ذلك شفاء لما في الصدور، وهل مداواة الأجسام خير، أم مداواة الأرواح؟ إن المساجد بحق بيوت للعبادة، مدارس للتعليم الصحيح، مستشفيات لأمراض النفوس. إن المدارس الأولية التي تسعى الحكومة في نشرها جهد الطاقة، إنما تعم الصبيان، وإن المساجد يعلم فيها الصبيان والشباب والشيوخ، بل يعلم فيها النساء والرجال، وإن أنواع المدارس الأخرى، إنما تعلم بالأجر، والمساجد فتحت أبوابها لكم لا تتقاضى منكم على التعليم أجرًا ولا ثمنًا. فالمساجد في الأمة تؤدي خدمة عظيمة، لا تماثلها خدمة أخرى لو أن القائمين فيها ممن عرفوا الدين حق معرفته، ودرسوا أصلية كتاب الله والسنة، لو أنهم ممن خبروا الحياة، وعرفوا شؤونها، وكان لهم بجانب ذلك أرواح طاهرة، وعقول نيرة، وحكمة بالغة، وعسى أن يكون ذلك قريبًا ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً﴾ (الكهف: ١٠) . روى البخاري ومسلم، عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من بنى لله مسجدًا؛ بنى الله له مثله في الجنة) . _________

стр. 3748

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) لقد بيَّنَّا في مقالات كثيرة من مجلدات المنار منذ سنته الأولى إلى الآن ما كان من تقصير علماء المسلمين فيما يجب عليهم للإسلام وأهله، واشتراكهم مع الحكام والمتصوفة في أسباب إضعافه , وإضاعة ملكه. وبيَّنَّا في مقالات أخرى مفاسد ملاحدة المتفرنجين من المسلمين، وإضاعتهم بقايا تراث الإسلام في شعوبهم من أدب وفضيلة ودين، وكنا نبين في أثناء بعض هذه المقالات , وفي مقالات مستقلة شدة حاجة المسلمين إلى حزب إصلاحي معتدل يعرف أهله حقيقة الإسلام الصحيح الخالي من الخرافات والبدع، الداعي إلى الصلاح والإصلاح والسعادة والسيادة والملك، ويعرفون ما يتوقف عليه الجمع بين هذين الأمرين في هذا العصر من علوم وفنون ونظام , وليكونوا هم أهل الحل والعقد في شعوب الإسلام، ثم فصلنا القول في هذه الأحزاب الثلاثة في كتاب (الخلافة أو الإمامة العظمى) الذي كتبناه , ونشرناه عند شروع الترك في هدم خلافة آل عثمان الصورية؛ لبيان ما يجب على المسلمين في هذه الحال. كان الفقهاء المقلدون أعوان الملوك، والسلاطين المستبدين، والحكام المفسدين، وكان هؤلاء أنصارهم ورافعي شأنهم، وكان الغبن في ذلك على الشعوب الإسلامية التي ابتليت برياسة الفريقين , ثم اشترك مع الفقهاء في هذه المكانة من الأمراء والملوك، وأعوانهم شيوخ طرق الصوفية بعد أن صارت رياسة للعوام في الاحتفالات البدعية ومآدب الطعام، ليس فيها شيء من التصوف ولا من هداية الإسلام، فلولا الملوك الجاهلون وأوقافهم؛ لما تفرق المسلمون شيعًا وأحزابًا باسم المذاهب، بل كانوا يستقيمون على هدي السلف الصالح، أمة واحدة متحدة في دينها ودنياها، تستفيد من علم كل نابغ مجتهد فيها من غير تعصب، ولا تحزب لأفراد من العلماء يرجح كل حزب منهم ظن إمامه على نصوص الشارع، بل جعلوا أقوال شيوخهم المتأخرين من مقلدي مقلدي المقلدين، كنصوص القرآن فيما يشبه التعبد بألفاظها، وعدم الخروج عن معانيها، وإن خالفت نصوص الكتاب والسنة، ونافت جميع مصالح الأمة، حتى ضاق من الحكام بهم كل ذرع، واضطروا إلى مخالفة ما تعارفوا على أنه هو الشرع، إلى أن انقلب ذلك الوضع، وصار الحكام على هؤلاء الجامدين ضدًّا، بعد أن كانوا ردءًا لهم ورفدًا. فأما الترك فقد تركوا الشرع كله، ونبذوا فرعه وأصله، وألغوا محاكمه ومدارسه الشرعية، واستبدلوا به تشريع الغرب , وقوانينه الوضعية. وأما مصر فقد سبقت الترك إلى أخذ القوانين المدنية والجزائية عن الإفرنج، ثم جهر ملاحدتها في أثناء وضع القانون الأساسي للحكومة الدستورية , وفي أثناء وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الأول بأنهم يطلبون حكومة لا دينية , وقانونا مدنيًّا للأحوال الشخصية يكون عامًّا نافذًا على جميع المصريين، من ملاحدة ودينيين، مسلمين وغير مسلمين، ثم نشرت جريدتهم (السياسة) مقلات كثيرة إلحادية بقلم تحريرها , وبأقلام أنصارها من غيرهم، ونصروا كتاب الشيخ علي عبد الرزاق وهو من أركان حزبهم، نصرًا مؤزرًا؛ لجحده التشريع الإسلامي , وزعمه أن الإسلام ليس له دولة ولا حكومة ولا تشريع؛ لأنه دين روحاني محض، ومن ذلك الحين طفق كُتَّابُ جريدة السياسة يطعنون في جميع علماء الدين ويحقرونهم، وكان الدكتور طه حسين أول طاعن في الإسلام والمسلمين من أركان محرري السياسة، ومنهم: محمود أفندي عزمي أول من كتب في الجرائد مقترحًا أن تكون الحكومة المصرية لا دينية , والأحكام الشخصية فيها مدنية، وهو الآن إمام هذه الدعاية من محرري السياسة. ثم نجم قرن الإلحاد في مجلس البرلمان في دورته السابقة , ثم في دورته الحاضرة من أفراد من الأعضاء لم يجدوا لهم مفندًا، بل وجدوا مؤيدًا , طلب بعض المسلمين منهم في الدورة الماضية فرصة لصلاة المغرب , وتخصيص مكان يصلون فيه كما كانت تفعل الدولة العثمانية، فقال بعض الأعضاء: إننا لا نريد صلاة , أو ما هذا معناه فنفذ قوله. وفي الدورة الحاضرة طرحت مسألة تكذيب الدكتور طه حسين للقرآن , وطعنه في الإسلام في مجلس النواب الحاضر , فأنحى بعض الأعضاء باللائمة على الحكومة؛ لتركها إياه معلمًا لأولاد الأمة في أعلى مدارسها (الجامعة المصرية) ، وعدم عقابه على الطعن في دينها الرسمي؛ فتصدى للرد عليهم صاحب الدولة رئيس الوزارة عدلي باشا يكن , ولكن شايعهم في إدارة نظام المفاوضات صاحب الدولة سعد زغلول باشا رئيس المجلس حتى كاد يلجئ رئيس الوزارة إلى الاستقالة , فتلافى ذلك بعض النواب , وأجلوا البحث إلى أن اجتمع الرئيسان , واتفقا على ترك هذه المسألة للقضاء , ثم لم يفعل القضاء شيئا. وبقي الدكتور طه حسين يلقن نابتة الأمة التشكيك في الدين , ويجرئهم على الإلحاد فيه. وصاح عضو من أعضاء مجلس النواب في إحدى جلساته: بأنه يجب القضاء على الدين الذي يبيح تعدد الزوجات - يعني دين الإسلام - وقال آخر: (إن مصطفى كمال باشا لم يفعل إلا إزالة تكايا أهل الطريق الخرافيين) , فلم ينكر عليهما المسلمون منهم , ومعناهما واحد , ولكن قال قائل في هذا المجلس: (إنني بصفتي مسلمًا) أقول كذا , في مسألة إسلامية خاصة بالمسلمين، فصاح بعضهم في وجهه: لا تقل: إنني مسلم , ليس ههنا إلا مصري يمثل جميع المصريين , أو ما هذا معناه؛ فلم ينكر هذا أحد على قائله بأن تمثيل النائب لجميع المصريين يحرم على المسلم أن يصرح بدينه، فههنا مسألة غفل عنها هؤلاء المتفرنجون , وهي أن هذا المجلس يضع قوانين شرعية إسلامية خاصة بالمسلمين , وهي موضوع مقالنا هذا , فيجب أن يعلم المسلمون بأي صفة , أو بأي حق يشرعونها. ثم إن المعاهد الأزهرية كانت قد نالت من الحكومة المصرية مطالب كانت تعدها ثمرة؛ لاشتراكها في الأعمال الوطنية التي قامت بها الأمة منذ ثورة سنة ١٩١٩ , فسلبتها إياها الحكومة الائتلافية الدستورية الحاضرة؛ فثار طلاب الأزهر , وملحقاته بإغراء بعض المدرسين ثورة شؤمى سددوا فيها سهامهم إلى الدستور، على ما يعتقد الجمهور، فنصح لهم العقلاء من أساتذتهم بترك هذا التهور , والإعراض عمن أغراهم به، فغرتهم كثرتهم , وشقشقة ألسنتهم , فلم تغنيا عنهم شيئًا، كبحت الحكومة كل ما كان لهم من جماح، وقصصت كل ما كان لهم من جناح؛ فأصبحوا في معاهدهم جاثمين، وانطلقت ألسنة الجرائد في أعراضهم، وطفقت النيابة العامة تبحث عن موجبات العقاب القانوني من أقوالهم، وتدعو إلى دور القضاء المتهمين من طلابهم وأساتذتهم، ثم حكمت على بعضهم؛ فغلبوا هنالك , وانقلبوا صاغرين، ولم يكونوا في ثورتهم , ولا في سكونهم بمهتدين. ثُم نقب بعض النواب عما أخذ الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر من وزارة الأوقاف من المال الذي أنفق في سبيل مؤتمر الخلافة الذي تولى مع هيئة كبار العلماء الدعوة إليه، فجاءهم وزير الأوقاف ببيانه، وقدره ٢٥٠٠ جنيه؛ فهاجت الأحزاب الائتلافية الساخطة على شيخ الأزهر، وعلى العلماء العاملين في مؤتمر الخلافة، وأنشأت جرائدها تشايع من بالغ من النواب في إنكار هذا العمل، وكان لذلك سببان سياسي , وإلحادي؛ (السبب الأول) أن الأحزاب البرلمانية المؤتلفة التي تمثلها الحكومة الحاضرة تعد شيخ الجامع الأزهر، وكبار علمائه من أنصار حزب الاتحاد الذي كان يؤيد الوزارة التي تولت أمر الحكومة في عهد تعطيل الدستور بقوة الاحتلال القاهرة؛ إذ كان يعد نفسه ويعدونه هم حزب السراي) العامرة، وكان حسن نشأت باشا وكيل وزارة الأوقاف، ورئيس الديوان الملكي بالنيابة، هو المرجع لشيخ الأزهر، والسكرتير العام للمعاهد الدينية في أمر الدعوة إلى تأليف مؤتمر الخلافة، ولذلك كان حزب الاتحاد وحده هو المؤيد لهذا المؤتمر , وهو الذي لا يزال يدافع عنه وعن أهله في جريدته إلى اليوم كما بلغنا , وكانت الجرائد الوفدية , والدستورية تطعن فيه، وهي التي أثارت مسألة نفقاته من بعد، وألبسوها ثوبًا من التدليس , أو التزوير، تولى كبره بزعمهم الأستاذ الأكبر، وشاركه في وزره كل من أصابه شيء من المال للمساعدة على هذا العمل، ذلك بأنه وجد في الوثائق الرسمية أن الشيخ طلب من وزير الأوقاف مبلغًا من أموال الأوقاف الخيرية؛ لينفق على بعض (الأعمال السائرة) في المعاهد الدينية , وهو (لا يدخل في ميزانيتها) , فأعطاه وزير الأوقاف خمسمائة جنيه من فضل وقف يسمى وقف أم حسين عملاً برأي لجنة الأوقاف الاستشارية، ثم طلب مبلغًا بعد مبلغ , فكان جملة ما أخذه ٢٥٠٠ جنيهًا أنفقها في هذه السبيل، وهو زهاء. (السبب الثاني) أن حزب الملاحدة افترض هذه الحملة وما ألبسته من ثوبي زور؛ للانتقام من رجال الدين وتحقيرهم، وإبطال ثقة العامة بدينهم وعلمهم، فطفق كتابه يحبرون المقالات في إثر المقالات، ويوالون الصيحات الهيعات: أيها المسلمون، انظروا ما فعل علماؤكم الدينيون، أكلوا أموال الفقراء والمساكين، واستحلوا ما حرم رب العالمين، فأثبتوا لكم أنه لا ذمة لهم ولا دين، وإننا نحن الذين ينبذوننا بألقاب الإلحاد والزندقة، والإباحة المطلقة، نغار على دينكم وأوقافكم، ونضرب على أصابعهم أن تسدر أخلافكم , الأوقاف الأوقاف، ذهبت الأوقاف، هلك مستحقو الأوقاف , فعاقبوا شيخ الأزهر، على ما دلس وزوّر .... هل يصدق أحد من علماء الدين، أو رجل مستقل الفكر، ولو من غير المسلمين، أن أحدًا من هؤلاء الصائحين النائحين، يغار على الأوقاف، أو يدافع عن الفقراء والمساكين، وهم يعلمون أن عشرات الألوف من الجنيهات تصرف منتها كل عام في غير مصارفها الشرعية، ولا يرون جريدة تقول كلمة في ذلك؟ أم يعتقد عاقل أن شيخ الأزهر خدع وزير الأوقاف العالم القانوني، وغشه بإيهامه إياه أن ما طلبه من المال لبعض الأعمال السائرة في المعاهد الدينية كان يريد إنفاقه على العلم والتعليم بشرط أن لا يدخل ميزانية المعاهد؟ أيجهل أحد من رجال الحكومة وأصحاب الصحف ومحرريها , أو من الواقفين على الشؤون العامة من أعضاء البرلمان وغيرهم أن وزير الأوقاف , ووكيل وزارته , ولجنة الشورى فيه كانوا يعلمون أن شيخ الأزهر قد طلب المال؛ لأجل النفقة على مؤتمر الخلافة الذي شرع في دعوة العالم الإسلامي إليه؟ كلا , إنهم يعلمون ذلك , ولكنهم يغشون من لا يعلم من النواب والعوام، فإن كان في الطلب تزوير , فالمسئول الأول عنه وزير الأوقاف , لا شيخ الجامع الأزهر. والحق أن شيخ الأزهر طلب ما يعتقد أنه حق مشروع , وأنفقه في سبيله، وإن أساءت السكرتارية في تفصيله، فإن مسألة الخلافة من أهم المسائل الإسلامية التي يجوز الإنفاق في سبيلها من أموال الأوقاف الخيرية العامة , وأما الشكل الذي أبرز الطلب فيه , وبنى الدفع عليه , فالظاهر أنه أمر شكلي وضعته لجنة الاستشارة في الأوقاف. كان مجموع ما أجملناه من حوادث مصادمة الدين، وتحقير رجاله موسعًا لمسافة الخلف، وسوء الظن بين رجال الدين، وبين دعاة الإلحاد الذين صرحوا في مقالات عديدة نشرت في جريدة السياسة بأن ثقافة التفرنج الجديدة التي ترفع أركانها مدرسة الجامعة المصرية ستقضي على الثقافة الإسلامية التي كان ينبوعها الجامع الأزهر. في أثناء هذا التنازع، والتصارع بين الإسلام والإلحاد قامت الحكومة بمشروع قانون الأحكام الشخصية الذي نص فيه على: منع عقد المسلم التزوج على زوج ثانية إلا بشروط فوض الأمر فيها إلى القاضي , وعلى أحكام أخرى مخالفة للمذاهب الأربعة التي تدرس في الأزهر , وأمثاله من مدارس أهل السنة، فأوجس جمهور علماء الأزهر وغيرهم خيفة منه، وعدوه خطوة أو خطوات في الطريق التي سبقت إليها الحكومة التركية من تحديد سن الزواج في كل من الزوجين الذي تبعتها فيه الحكومة المصرية , ومن وضع (قانون العائلة) الذي هي بصدد اتباعها فيه، وأخوف ما يخيفهم منه هو جعل الأحكام قانونًا، وجعل الشارع له البرلمان المصري المؤلف من المسلمين، وغير المسلمين، وبناء تنفيذه على هذا لا على كون الشارع له هو الله ورسوله. ومن سوء حظ الأزهر أن الجامدين على التعصب لكتب معينة في فقه المذاهب الأربعة ليسوا أصحاب حجة ولا برهان، ولا يقدرون على الدفاع عن الدين بالسلاح العلمي القاطع في هذا الزمان، بل يريدون أن يكونوا على ما عهدوا في الزمن الماضي من التسليم لهم بما يقولون أنه حكم الله، وهم يفتون في مسائل حادثة لم تكن في عصر التنزيل , ولا في عصور الاجتهاد المطلق أو المقيد , أو التخريج , أو التصحيح , واجتهاد المجتهد ظن له لا حكم لله، والتخريج عليه أبعد منه عن ذلك، والتصحيح لأحد قولين مخرجين على نصوص المجتهد , أو قواعده، لا يرتقي صاحبه إلى درجة المخرج له، ودون هذه الطبقة طبقة ناقلي التصحيح، ومنهم أفقه فقهاء هذا العصر على حسب عرف هؤلاء المقلدين، فهم في الدرجة الخامسة عند طائفة , والسادسة عند أخرى، وبينهم وبين معرفة حكم الله تعالى خمسة حجب , أو ستة باعترافهم. ألا إن العالم يحتاج إلى إصلاح، ولن يستطيع شعب إسلامي أن يتحمل أثقال تقليد هؤلاء المقلدين لمذهب واحد، ولا أن يجعلوا مصالحهم الزوجية والمنزلية والمالية منوطة بفهمهم لكتب مذهب واحد في عسره ويسره، وقد آن للمستقلين في فهم الدين أن يبينوا يسر الشرع الإلهي للمسلمين، فقد زالت دولة هؤلاء الجامدين المشددين، ويخشى أن يدال منها لملاحدة المتفرنجين، وفي الأزهر وغيره من المعاهد الدينية أنصار لهذا الإصلاح سيجدون أعوانًا من جميع الطبقات. (للموضوع تتمة) ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3749

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) أنباء العالم الإسلامي (دعاة الشقاق للحرب بين الإمامين يحيى وعبد العزيز) لا تزال إشاعات الشر عن استعداد الإمام يحيى لإيقاد نار الحرب تطوف الأقطار؛ فتشغل الصحف وقراءها، ويتردد في بعض المجالس الخاصة ما هو شر مما تنشر الصحف منها. ومن هذا النوع ما ورد في مكتوبات خاصة من عدن , وغيرها من أن محاضيء الفتنة من روافض الأعاجم، وأنصارهم من الهنود السياسيين قد أرسلوا إلى الإمام يحيى وفدًا يعرض عليه إمداده بألف ألف جنيه مساعدة له على قتال الملك ابن السعود لإخراجه من الحجاز، ويقال: إن مع العضو الإيراني من هذا الوفد عضوًا أفغانيًّا. فيا ليت شعري! هل هو عضو ملفق في الهند أم استطاع شاه إيران استمالة أمير الأفغان السني المصلح المدني؛ ليساعده على هدم السنة، ومعاداة أنصارها؟ الراجح عندنا أن الوفد كله ملفق بإغواء أعداء الإسلام والعرب راجا محمود آباد , وأعوانه الساعين في منع الحج، ولهؤلاء حزب في بعض بلاد الشرق. وفي سورابايا (جاوه) جريدة عربية لهذا الحزب، تجهر بالدعوة إلى هذه الحرب، وهي التي كان قد أسسها بعض غلاة الرفض من علوية الحضارم؛ لدعايته في تلك البلاد التي ينتمي جميع أهلها إلى مذهب الإمام الشافعي من أئمة السنة، فأحدثوا بينهم من الشقاق ما اشتهر أمره، وكان سببًا لتأليف عدة جمعيات تطعن في العلويين أقبح الطعن بعدما كان الإجماع على تعظيمهم وتكريمهم، وفاء لأسلافهم الذين نشروا الإسلام، ومذهب الشافعي هنالك. تعظم هذه الجريدة أمر الإمام يحيى حميد الدين، وتكبر قوته، وتغلو في استعداده الحربي، وتحبذ ما عقده من الاتفاق مع الدولة الإيطالية، وتطعن في الإمام عبد العزيز ابن السعود، وتهون أمره، وتحقر قوته، ولا عجب فقد سمع بعض علماء مصر , وفضلائها من زعيم من أشهر رجال هذا الحزب أنه يفضل استيلاء دولة أوربية على الحجاز , ويراه أضعف ضررًا من استيلاء ابن سعود عليه، ولكن الإمام يحيى أعلم من هؤلاء المتهورين بحقيقة قوته، وقوة ملك الحجاز ونجد، وأعلم منهم بمصلحته، ومصلحة بلاده، وسيرى العالم منتهى شوطهم في إغرائه، وتوريطه. وأما نحن، فإننا نرى أن السياسة المثلى التي يجب أن يتبعها الإمامان في الجزيرة العربية هي سياسة التآلف، والتحالف، والتعاون على حفظ استقلال مهد الإسلام أن تمتد إليه يد الاستعمار، ونفوذ الأجانب، ونرى أن من يوقد نار الحرب منهما على الآخر هو أكبر المجرمين، ولا يقبل له عذر من الأعذار، ونرى مع هذا أن الخطر على اليمن أقوى وأقرب من الخطر على الحجاز ونجد، ولعل الإمام يحيى قد شعر بزلته في الاتفاق مع إيطالية، وإذًا لا يختار لنفسه الدخول في مأزق يضطره إلى تمكينها من قياده، ورسوخ قدمها في بلاده. *** (الحج في هذا العام) نحمد الله تعالى أن أرى حزب الجريدة (الحضرموتية) بوادر خذلانه في الدعوة إلى هدم ركن الإسلام الركين (الحج) في البلاد التي ينفث سمومه الرفضية فيها، وهي جزائر جاوه , وما جاورها، فإن المسلمين قد لبوا دعوة الله تعالى على لسان رسوله وخليله إبراهيم، ولسان رسوله وحبيبه محمد صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلهما إلى حج بيته الحرام ألوفًا وراء ألوف , وداسوا بأرجلهم دعوة هذا الحزب الذي كان يرفض السنة؛ فانتهى إلى رفض الفرض، كما خذل أمثالهم في الهند الإنكليزية أيضًا بالرغم من أنف المتجرين بالدين في سوق السياسة شوكت علي , ومحمد علي، والمرجو أن لا يقل حجاج هذا العام من البحر عن مائة وخمسين ألفًا، وقد بلغنا أن حكومة العراق لم تمنع الحج رسميًّا، ولكن بعض الزعماء من أعداء السنة، ومن أصدقاء الملك هم الذين يصدون عنه صدودًا، فانحصر المنع الرسمي لأداء هذه الفريضة في الدولة الإيرانية، فأين علماء الشيعة في بلادها في الهند، والعراق، وجبل عامل؟ كيف يسكتون عنها في هذا العام، بعد أن ثبت بالتواتر بطلان ما بنت عليه المنع في العام الماضي من عدم الثقة بالأمن، ودعوى إلزام الناس أن يؤدوا المناسك على مذهب الحاكم دون مذاهبهم؟ ونحن نطلب من علماء النجف، وكربلاء، وجبل عامل إصدار بيان ينشر في الصحف بأركان الحج، وشروط وجوبه؛ لنعلم هل لحكومة إيران عذر في المذهب الجعفري , أو الاثني عشري في منع المسلمين من إقامة هذا الركن من أركان الدين بنص قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ٩٧) . _________

стр. 3750

شوال - ١٣٤٥ه ـ مايو - ١٩٢٧م

стр. 3751

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) حكم بناء فنادق المسافرين وإجارتها لغير المسلمين (س٥) جاءنا من عمر بك الداعوق أحد أعضاء جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية العاملين في بيروت كتابًا يتضمن: الاستفتاء في بناء فندق للجمعية كفنادق مصر الكبرى , وتأجيره ... , فأجبناه بالجواب الآتي المتضمن للسؤال: من محمد رشيد رضا إلى حضرة الوطني العمراني العامل عمر بك الداعوق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: فقد كتبت إلي بأن جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت قد طلب منها إنشاء فندق على الطراز الحديث كفنادق القطر المصري الكبرى؛ لاستثماره بالإجارة، وصرف أجرته السنوية في تعليم أولاد فقراء المسلمين، وتربيتهم تربية إسلامية صحيحة. وسألتني: هل في تأجير الفندق محذور شرعي يحرمه؟ ولم تذكر لي ما عرض لك من الشبهة على تحريمه؛ فكانت سبب السؤال، وما تأجير الفندق إلا كتأجير دور السكنى للأفراد , وأهل بيوتهم , وحوانيت التجارة ومخازنها، وأنا أعلم أن للجمعية شيئًا من ذلك تؤجره، كما أن لبعض أعضائها مثل ذلك، فما بالكم تؤجرون هذه المباني , ولا تستفتون في تأجيرها؛ لأن الإجارة من العقود المعلوم حلها من الدين بالضرورة، وخصصتم إجارة الفندق بالاستفتاء. والحال أن المراد صرف أجرته في أشرف الأعمال وأفضلها , ويتسامح في المصالح العامة ما لا يتسامح في المنافع الخاصة. فإذا كانت الشبهة على هذا أن بعض المسافرين الذين ينزلون في هذه الفنادق قد يشربون الخمر فيها، والمستأجر يعدها لهم , ويبيعهم إياها، فسكان البيوت والدور وغيرها , وتجار الحوانيت منهم من يشربون الخمر , ويفعلون غير ذلك من المعاصي كالبيوع الباطلة , أو الفاسدة , والغش، ولا نعلم أن أحدًا من أئمة الفقه اشترط في صحة إجارة الدار أن يكون المستأجر مسلمًا من الصالحين المتقين؛ لئلا يرتكب فيها محرمًا. فالتأجير لغير المسلم , وللمسلم الفاسق جائز بالإجماع، وإننا نرى وزارة الأوقاف بمصر , ونظار الأوقاف الخاصة في هذه البلاد , وغيرها من بلاد الإسلام يؤجرون الدور الموقوفة للمسلمين وغير المسلمين , ولا يبحثون عن عقائدهم , ولا عن أعمالهم، وأوقاف المساجد , والأعمال الخيرية في ذلك سواء , والفنادق الكبرى في مصر يستأجرها , ويدير نظامها أناس ليسوا من المسلمين , ولا من دار الإسلام. وقد نص الفقهاء على أن غير المسلم لا يكلف مراعاة الأحكام الشرعية الإسلامية المدنية في غير دار الإسلام، كشروط البيع , والإجارة , والشركات، وكذلك يكون فندق جمعيتكم في بيروت غالبًا , وإن كان فيها فنادق أخرى صغيرة محلية يتولى إدارتها بعض المسلمين. وأنتم تعلمون أن بيروت , وسائر سورية الآن ليست دار إسلام , أي: الأحكام المدنية فيها ليست على الشرعية الإسلامية، والسلطة فيها ليست في أيدي المسلمين، هذا , وإن أكثر أحكام المعاملات المدنية في الشريعة الإسلامية اجتهادية مبنية على ضبط المعاملات التي تدور على حفظ المصالح , ودرء المفاسد، وقد أفتى الفقهاء بحل جميع أموال أهل الحرب , فيما عدا السرقة والخيانة ونحوها، فما كان برضاهم , أو عقودهم؛ فهو حلال لنا مهما يكن أصله حتى الربا الصريح، ويجري على هذا مسلمو بعض الأقطار كالصين , وكذا بعض بلاد الهند فيما بلغنا. ومن أفظع الجهل بأحكام شريعتنا , وحكمها أن نجعلها - وهي الحنيفية السمحة التي غايتها سعادة الدارين - سببًا لشقاء المسلمين , وفقرهم , واستيلاء غيرهم على ثروتهم في دارهم وغير دارهم، وهم يعلمون أن جميع الأحكام المالية حتى الدينية منها كالزكاة لم تشرع إلا بعد أن صار للمسلمين دار تنفذ فيها أحكامها بعد الهجرة النبوية. فإن قلت: هل يحل للمسلم أن يبني معبدًا؛ ليؤجره لأهل ملة يعبدون فيه غير الله تعالى؟ أو حانة للخمر , أو ماخورًا للفسق يؤجرهما لغير المسلمين؛ لينتفع بمالهم؟ قلت: لا يحل له ذلك؛ لأنه يبني لأجل الشرك بالله , ونشر الفسق الذي حرمه الله؛ ابتداءً وقصدًا لذلك. والفندق ليس كذلك؛ إذ لا يبنى لأجل الشرك , ولا لأجل الفسق , ولا يؤجر لأجلهما مباشرة وقصدًا، بل القصد منه إيواء المسافرين , فهو كالدور التي يسكنها الأفراد والأسر، والمستشفيات التي تعد لمداواة المرضى، وفي كل من الدور والمستشفيات قد يقع بعض المحرمات من شرب الخمر، وغيره من المكلفين بفروع الشريعة , وغيرهم، ولكن الدار لم تبن، ولم تؤجر لأجل هذه المحرمات التي قلما يخلو منها مكان في هذا العصر، وكذلك المستشفى. وههنا مدرك آخر للنازلة المسؤول عنها , وهي مراعاة حال العصر التي يعبر عنها الفقهاء بعموم البلوى , فمن المعلوم أن مدينة بيروت أكثر أهلها من غير المسلمين , وأن المسلمين فيها قد فشت فيهم ضروب من الفسق كشرب الخمر , والزنا من الكبائر، والظهور على عورات النساء المحارم , وغير المحارم من الصغائر التي هي ذرائع الكبائر، والكثير من دورها , وحوانيتها , أو أكثرها للمسلمين، فإذا لم يبح لهم إجارة دورهم , وحوانيتهم إلا لمسلم صالح تقي يرجح المستأجر أنه لا يرتكب فيها محرمًا , فإن أكثرها يصير معطلا ًخاليًا لا ينتفع به , بل يسرع إليه الخراب، كما يسرع إلى أهله الفقر والفناء؛ لأن المسلم الصالح التقي المأمون فسقه قليل , وربما يكون مالكًا لبيت يسكنه. وهذا حجة الإسلام الغزالي من أكبر فقهاء الشافعية , وصوفية المسلمين الورعين قد أفتى بأن المال إذا حرم كله في بلد , أو قطر حل كله , وقال هو وغيره: (إن البلاد التي يغلب , أو يعم المال الحرام بالمعاملات الباطلة , والفاسدة لا يؤخذ فيه بقول من قال: إنه يتعدى , بل يكفي المسلم الورع فيه أن يأخذ المال من طريق حلال , وإن كان أصله حرامًا) . فإذا راعينا مع هذا قاعدة إمام دار الهجرة مالك بن أنس - رحمه الله تعالى - في كون العبادات يؤخذ فيها بظواهر النصوص من الكتاب والسنة , وكون مدار أحكام المعاملات على المصلحة , وأن النصوص ترد إليها، وتذكرنا مع هذا أنه ليس لدينا نص من الكتاب , ولا من السنة في تحريم بناء الفنادق , ولا تحريم إجارتها يعارض أصل الإباحة , أو يعارض المصلحة المعلومة بالقطع؛ لم يبق لديك احتياج إلى دليل آخر على الحل الذي لا تشوبه شبهة. وفوق هذا كله خطر تحريم ما لم يحرمه الله تعالى في كتابه , ولا على لسان رسوله بنص قطعي لا شبهة فيه. هذا الخطر أكبر , وأشد , وأعظم من خطر اتقاء شبهة في عمل حلال في الأصل كالشبهة التي فرضناها في نازلتنا. يقول علماء الأصول: إن التحريم هو حكم الله المقتضي للترك اقتضاء جازمًا، فأين هذا الخطاب في مسألتنا؟ قد أنزل الله تعالى في أم الخبائث , وأضر الرذائل قوله لرسوله ﷺ : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ (البقرة: ٢١٩) , وما كان ضرره أكبر من نفعه , والمفسدة فيه أكبر من المصلحة بتجارب الناس , فهو محرم عند جميع فقهائنا، ولكن رسول الله ﷺ لم يحرم الخمر والقمار على جميع المسلمين بهذه الآية التي أخبر فيها رب العالمين المحيط بكل شيء علمًا بأن إثمهما أكبر من نفعهما، فعلم منه أن هذا لا يقتضي ترك جميع الناس لهما اقتضاء قطعيًّا جازمًا؛ إذ بقي فيه مجال لاجتهاد الأفراد في الموازنة بين النفع والضرر؛ ولذك ترك الخمر والميسر بعض الصحابة؛ لأنهم فهموا منها التحريم , وظل بعضهم يشرب الخمر , ويأكل مال الميسر، وظل عمر بن الخطاب ﵁ يقول: (اللهم بين لنا في الخمر بيانًا) حتى إذا ما نزلت آيات سورة المائدة آمرة باجتنابها أمرًا صريحًا لا يحتمل التأويل مؤكدة له ببيان علته , وبقوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ (المائدة: ٩١) قال جميع المسلمين: قد انتهينا يا ربنا. وصار كل من عنده خمر يهرقها حتى سالت بها شوارع المدينة كأودية السيل. إن التحريم الديني على العباد حق الله وحده , وقد قال: ﴿وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ﴾ (النحل: ١١٦) , وقال في بيان أصول الكفر والمعاصي الكلية: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: ٣٣) قال بعض المحققين: إن هذه المحرمات قد ذكرت على طريقة الترقي في الغلظة , والشدة كل نوع أغلظ مما قبله، وذلك أن كلاًّ من المعاصي , والشرك , والكفر قسمان: قاصر على فاعله، ومتعد إلى غيره , فمعصية البغي على الناس أشد من الفاحشة والإثم القاصر على فاعله، والشرك بالقول على الله تعالى بغير علم أغلظ من الشرك القاصر على فاعله، وقد صرح الكتاب العزيز بأن القول في الشرع بغير وحي من الله تعالى شرك به في قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ (الشورى: ٢١) وقوله: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ (التوبة: ٣١) , وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في حديث عدي بن حاتم بأنهم كانوا يحلون لهم , ويحرمون عليهم , فيتبعونهم، فهذا معنى اتخاذهم أربابًا، ويراجع النص في التفسير المأثور من شاء. أكتفي بهذا في بيان دحض شبهة تحريم بناء الفندق , وتحريم إجارته ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ (الأحزاب: ٤) . _________

стр. 3752

الكاتب: أحمد بن تيمية

стр. 3753

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٣) نظرة في كتاب حقيقة الإسلام وأصول الحكم لصاحب الفضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية سابقًا [*] وفي صفحة ١٦: (وكان أبو موسى الأشعري يتجافى عن أكل الدجاج؛ لأنه لم يعهدها للعرب لقلتها يومئذ) إلخ، نقول: وكذلك كان ﷺ يتجافى عن أكل المباح الذي لم يتعوده كما في قصة الضب إلخ. ففي الموطأ عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله ﷺ بيت ميمونة زوج النبي ﷺ ، فأتي بضب محنوذ , فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه. فقيل هو ضب يا رسول الله. فرفع يده , فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا ولكنه لم يكن بأرض قومي , فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته , فأكلته , ورسول الله ﷺ ينظر.. اهـ. فانظر إلى هذه الوطنية [١] الصادقة حيث يقول ﷺ : (لم يكن بأرض قومي) , وإلى امتناع أبي موسى الأشعري عن أكل الدجاج؛ لأنه لم يعهدها للعرب.. إلخ. ومن الغريب أن يتجافى الرسول وأصحابه عن أكل طعام مباح؛ لعدم اعتياد فقط , بينما ترى كثيرًا من المسلمين وبعض فقهائهم وزعمائهم يتساقطون على قصاع الخنزير ومأكولات الإفرنج، ويتغالون في شراء علب المربيات والسمك والضفادع والحشرات رغمًا عما يرد يوميًّا في الكتب والمجلات الطبية من النهي عن أكلها , والتحذير من قربانها؛ لتعفنها من جهة , ولغشها بخلطها بمواد أخرى الله أعلم من أين يؤتى بها. وفي صفحة ١٦ فانظر تجد أن النكبة إنما جاءت على المسلمين من مخالفتها ما تقتضيه الخلافة إلخ، نقول: وعليه , فيجب على جميع العلماء في العالم الإسلامي السعي العظيم لإرجاع الخلافة , وبذل أعظم المجهودات؛ لجمع مؤتمر الخلافة ثانيًا , وتنظيمه لانتخاب الخليفة ومحاربة الملك الطبيعي أين وجد. وفي صفحة ٤٨: (وحكم مثل هذا الإجماع أن يكون المجمع عليه عقيدة , ويكون منكره كافرًا [٢] ) إلخ، نقول: إن ذلك صار عقيدةً راسخةً عند المسلمين اهتم العلماء بها , وبحثوها في مؤلفاتهم الدينية في الحديث والأصول والكلام , وأودعوها حتى في التآليف التعليمية والأراجيز الابتدائية التي تؤلف للمبتدئين قديمًا وحديثًًا؛ لتنشئتهم على العلم بأنها من المعتقدات الدينية , قال في الجوهرة: وواجب نصب إمام عدل ... بالشرع فاعلم لا بحكم العقل فإلى متى يعتذر عن هذا الأصم المتخرج من الأزهر الذي يحارب الدين بالبهتان والسفسطة , ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ البُكْمُ﴾ (الأنفال: ٢٢) . وفي صفحة ٦٥: (وإن لم يكن إلا ما كان في القرآن من سياسة , وإلا ما في كتب الفقه من سياسة , وتقسيمه الأحكام إلى مغلظة وغير مغلظة إلخ) , نزيد على ذلك أن كتب الحديث الستة , والموطأ قد استقصت أكثر الأحكام السياسية الشرعية المدنية والجنائية، ففي صحيح البخاري ما يناهز ٤٠٠٠ ترجمة بعضها في العبادات: الإيمان والتوحيد والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، وأكثرها في الأحكام السياسية الشرعية المدنية والجنائية. ففي كتاب العلم نحو ٥٥ ترجمة، وفي كتاب الزكاة نحو ٨٠ ترجمة، وفي كتاب البيوع وما شاكلها كالصرف والمرابحة والسلم والشفعة والإجارة وأجور العملة، والسماسرة، وأهل الحرف اليدوية وشبهها، والكراء، والجعل الحوالات نحو ١٧٠ ترجمة. وفي المعاملات وما ألحق بها كالوكالة , والشركة , والمزارعة , والمساقاة، والقرض , والقراض، وأداء الديون، والحجر , والتفليس، والخصومات، والصلح، والإصلاح، والرهن، والضمان، والإقرار، والاستحقاق، والوديعة، والعارية , والغصب، والاستحقاق، والمظالم , والكتابة، والعتق , والهبة، والشهادات، والشروط؛ أي: التوثيق نحو ٣٩٠ ترجمة، وفي كتاب الوصايا والأوقاف نحو ٤٠ ترجمة، وفي كتاب النكاح والطلاق والنفقات نحو ١٩٥ ترجمة، وفي كتاب الأطعمة والأشربة والذبائح والصيد نحو ١٣٠ ترجمة، وفي كتاب المرضى والطب نحو ٨٠ ترجمة، وفي كتاب اللباس نحو ١٠٠ ترجمة، وفي كتاب الآداب العامة كصلة الرحم , والاستئذان، وآداب الزيارة , والضيافة، والصحبة , والمعاشرة، وحفظ السر , وإفشاء السلام، والتواد , والإيثار على النفس، والتواصي بالصبر والمرحمة نحو ١٨٠ ترجمة، وفي كتاب الجهاد وأحكامه نحو ٢٤٠ ترجمة، وفي كتاب النكاح.. إلخ , وفي كتاب الحدود والديات والعفو عنها نحو ٩٥ ترجمة، وفي كتاب الحيل والخداع في البيوع والمعاملات نحو ١٥ ترجمة، وفي كتاب الأحكام والخلافة والاستخلاف نحو ٥٥ ترجمة. *** هذه نبذة مما اشتمل عليه صحيح البخاري ﵀ وقد اشتمل كتاب الموطأ على أزيد من ٦٠٠ ترجمة. وصحيح مسلم على أزيد من ١٠٠٠ ترجمة. وسنن الترمذي على ما يناهز ٢٠٠٠ ترجمة. وسنن أبي داود علي ما يناهز ٢٠٠ ترجمة. وسنن النسائي على ما يناهز ١٠٠٠ ترجمة. وسنن ابن ماجه على زهاء ٢٠٠ ترجمة. هذه أمهات كتب الحديث الصحيحة المعترف بها المسلمة عند جميع أهل السنة، أما غيرها من كتب الحديث , فلا تحصى، وكذلك كتب الأصول , ومدونات الفقه لا حصر لها، فهل مع هذا يتمادى الملحدون , وأذنابهم على إصرارهم وقولهم: إن حظ العلوم السياسية عند المسلمين كان سيئًا، وإن وجودها بينهم كان أضعف وجودًا، وإنهم لم يجدوا للمسلمين مؤلفًا في السياسة، ولا يعرفون لهم بحثًا في شيء من أنظمة الحكم. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وإذا لم يتفق للمأجور علي عبد الرازق هو وأربابه الملحدون أن يطالعوا مؤلفات الإسلام وأمهات الدين، أفلم يقف على كتاب كشف الظنون , وفهارس دار الكتب السلطانية , وخزائن الأزهر وغيره، والخزانتين التيمورية والزكية، وإذا كان لم ير شيئًا من ذلك، فكيف ساغ له أن يهاجم حصون الإسلام المنيعة , وهو خاوي الوفاض من كل شيء إلا سلاح الإلحاد والقحة ﴿أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (النحل: ٥٩) . وفي صفحة ١٠٠: (والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد؛ إنما هو مراعاة المصلحة إلخ) , نقول: هذا الرأي هو الرأي السديد الذي أنتجته قرائح المفكرين من جهابذة العلماء؛ فيتحتم قبوله , واعتقاده [٣] ، وأما ما في بعض كتب التاريخ والأدب من أن معاوية أغرى بعض قادة الأمة , ورؤساءها بأن يسألوه في المجلس العمومي أن يوصي بولاية العهد إلى ابنه يزيد كما يقع اليوم بين رؤساء الوزارات , وبين أقطاب الأحزاب في أوربا وأميركا في المسائل الهامة كالانتخابات وإبرام المعاهدات , أو نقضها , فذلك كله من الروايات المدخولة، وآتٍ فقط من خصوم معاوية غير النزيهين , ومن أعداء الأمويين كذلك , فلا يوثق بها أصلاً. فإن عمر بن الخطاب ﵁ , وكان من الفراسة بمكان لا يلحق، وكان يعلم من حال معاوية أكثر مما يعرفه غيره، فلو كان يظن به الهوادة في أدنى شيء لما ولاه أعظم قطر وهو الشام بعد موت أخيه يزيد , وقد تركه في منصبه بقية حياته - أي: حياة عمر - التي تزيد على أربع سنين. وناهيك بشدة عمر على عماله , وما كان يعاملهم به من المراقبة الشديدة , ومحاسبتهم على النقير , والقطمير , وكثرة عزلهم من وظائفهم لأقل سبب، وقد ولَّى معاوية مع وجود أساطين الصحابة السابقين للإسلام , والمهاجرين من أجله , أفلا يكون ذلك منه أعظم تزكية لمعاوية؟ وأعظم شهادة له على حسن سيرته [٤] . وفي الاستيعاب عن عبد الله بن عمر قال: (ما رأيت أحدًا بعد رسول الله ﷺ أسود من معاوية) , فقيل له: فأبو بكر , وعمر , وعثمان , وعلي؟ فقال: (كانوا والله خيرًا من معاوية , وكان أسود منهم) . وفي صفحة ١١٤: (وإن عصر النبي لم يخل أصلاً من مخايل الملك إلخ) , نقول: إن المخايل التي عناها الشيخ بخيت , وسطرها لم يخل منها عصر النبوة , نعم إنه خلا من المخايل التي يريدها أهل الغطرسة من بناء القصور الشامخة , واشتمالها على الفرش الوثيرة، والرياش الثمين، والأواني الفضية المزخرفة التي يظنها صغار الأحلام هي عنوان الملك. وقد خلا عصر النبوة أيضًا من كثرة الخدم , والحجاب، والأعوان الظلمة بالباب , وحيلولتهم بين الراعي , والرعية، ومنعهم للمتظلمين من رفع ظلاماتهم للملك , وخلا أيضًا من اشتغالهم بسفاسف الأمور , ومصاريف دار الملك التي تأخذ أكبر قسط من الميزانية على عاتق الرعية، ومن اشتغالهم بغصب أرزاق الناس من اللحوم , والفواكه , وأطيب الأطعمة بلا ود , ولا حساب. خلا أيضًا من الشرطة حملة الرماح , والسيوف , والبنادق أمام الملك؛ لإرهاب الرعية , وتعوديها على الذلة , والمسكنة أمام الولاة الجائرين مما لم يعهد في عصره ﷺ , وعصر الخلفاء الراشدين , فذلك وما أشبهه من المخايل الكسروية التي جاء ﵇ لمحاربتها , والقضاء عليها قد خلا منه عصر النبي ﷺ , وطهره الله من أرجاسه , وهناته , وقد صدق الشيخ علي عبد الرازق في هذه فقط , وقد يصدق الكذوب. *** (الملاحدة بين أمرين) فظهر مما تقدم أن الملاحدة واقعون بين أمرين: (أحدهما) أن يكونوا عارفين حقيقة الإسلام , وما أتى به من المنافع الدنيوية والأخروية , وأنه صالح لكل زمان ومكان , وأنه دين الفطرة الذي تنشده الإنسانية , وتصبو إليه. إلا أن ما جاء به من بعض التكاليف الخفيفة التي تربي الناس على الثبات والشجاعة , وما أوجبه من ترك المنكرات التي تخدش وجه الهيئة الاجتماعية قد ثقل حمله على عاتقهم , وجبنوا عن معاناته؛ فحملهم ذلك على الانسلاخ منه , والانحلال، والفرار من أداء الواجبات القليلة في مقابلة ما منحهم من الحقوق العامة، والحرية الطاهرة النظيفة. فالتكاليف الخفيفة مثل الطهارة التي لا يغيب عن أحد ما لها من المزايا العظيمة , وأهمها المحافظة على الصحة التي هي رأس مال الحياة.
(٢) ومثل الصلاة التي أخبر سبحانه أنها شاقة على الملاحدة المبعدين , فقال: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الخَاشِعِينَ﴾ (البقرة: ٤٥) الآية، ولو لم يكن فيها إلا تعويد الناس على الثبات , وضبط الوقت , واطّراح الكسل الذي هو علة الفشل لكفى.
(٣) ومثل الصوم الذي فيه تعويد الناس على الصبر , وتذكيرهم بما يكابده الفقراء من آلام الجوع عند اشتداد الأزمات , خصوصًا عند انحباس الأمطار , وفي أوقات البرد الشديد التي يحتاج الناس فيها للأكل أكثر من أيام الحر , فجوع الصائم يحمله على رحمة الضعفاء , وإعانتهم على مكاره الحياة , ويفتح قلبه لولوج نسمات الرحمة , والرأفة بالمحتاجين.
(٤) أما الزكاة , فقد حسدنا عليها عقلاء الأورباويين , وفلاسفتهم حتى قال لي أحدهم: لو كانت مشروعة عندهم؛ لما سمعت بالاشتراكية , والشيوعية أبدًا , ولما وقعوا في مصائب الاعتصابات المتوالية.
(٥) وأما الحج , ففوائده بارزة تكاد تلمس باليد , فالأسفار عند الإفرنجيين لا تنقطع صيفًا وشتاءً , وهي التي أكسبتهم ما هم فيه من الرخاء , وبسطة العيش زيادة على ما يكتسبه المسافر من الأرباح إن كان تاجرًا , والعلوم إن كان مفكرًا وباحثًا , وزيادة على ما ينعم به من الصحة التامة , والنزهة البهجة. هذه بعض فوائد التكاليف الإسلامية التي عمي الملحدون عن إدراكها , وعجزوا عن احتمالها؛ لضعفهم وجبنهم , وقد عد الغزالي كثيرًا من أسرارها في كتابه: الإحياء. ((يتبع بمقال تالٍ)) _________ (*) لصاحب الإمضاء الرمزي.
(١) عيافة النفس طبيعية لا وطنية.
(٢) هذا الإطلاق ممنوع وفي المسألة تفصيل.
(٣) لا يتحتم على أحد اعتقاد ما أنتجت قريحة غيره.
(٤) حقق الحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري أن عمر كان يختار للولاية القادرين عليها , ويقدمهم على من هم أفضل منهم علمًا ودينًا , وضرب المثل لذلك بتقديم معاوية , وعمرو بن العاص , والمغيرة على علماء المهاجرين , وصلحائهم.

стр. 3754

الكاتب: مستر كراين

الحواشي

(٢) (مدينة سواكن) زرت بعض المواني الواقعة على الشاطئ الغربي من البحر الأحمر , وكان القصد من هذه الزيارة مشاهدة مدينة (سواكن) القديمة التي اعتاد الحجاج أن يأتوا إليها من قبل إفريقية؛ ليبحروا منها إلى مكة وكانت قديمًا بلدة تجارية عظيمة , ولكنها اليوم خالية خاوية. ولا تمر بعض السنين عليها حتى تنعق فيها البوم والغربان، وذلك بسبب مزاحمة بور سودان ومصوع لها، ويوجد في ضاحيتها قريتان من القش , وأصل سكانهما من الحجاج الذين انقطعوا في الطريق , ولم يصلوا لا إلى مكة ولا إلى بلادهم، وكانت علامات الفقر الشديد بادية عليهم , فلا زراعة , ولا صناعة لهم , ولا هم يتقنون كأهل الساحل صيد الأسماك. *** (الكلام على اليمن) (من الحديدة إلى صنعاء) ذهبت من مصوع إلى الحديدة ميناء صنعاء , وقد أعد لي الإمام جميع أسباب الراحة , واستقبلني حاكم الحديدة أحسن استقبال. وهذه البلاد اليمانية الإسلامية العجيبة منزوية عن العالم أكثر من القطب الشمالي , ولا يزال طراز الحياة فيها كما كان عليه قبل مئات السنين , ولكنه يختلف كثيرًا عنه في نجد لوجود جبال عالية بين صنعاء والحديدة. ركبنا في رحلتنا البغال؛ لأن البغال تسلك حيث لا تسلك الخيل ولا الجمال , وبعد ما انقضى على سفرنا من الحديدة يومان ابتدأنا نشاهد هندسة البناء في اليمن تختلف اختلافًا كليًّا عن هندسة البناء في الحجاز , وقد شاهدنا في طريقنا حقول شجر البن في بطون الجبال والوديان. إن هندسة البناء في جدة , ومكة متقنة , وجميلة، وتدل نوافذها الكثيرة الواسعة , وأبوابها الكبيرة التي تفتح , وتغلق بسهولة على حب القوم للضيافة، وعلى عراقتهم في المدنية , وميلهم إلى ضبط الأمن، بعكس اليمن التي تدل عزلة قراها , وانفرادها في الأماكن العالية الوعرة التي لا يصل الإنسان إليها إلا بصعوبة على خوف اليمانيين من غزو بعضهم بعضًا , وعلى عدم استتباب الأمن [١] وتشبه أبنية هذه القرى القلاع الحصينة , والدور الأول منها يخصص للحيوانات , والدور الثاني للحبوب والذخيرة , ولا يوجد في هذين الدورين منافذ للنور ولا الهواء , وأما الأدوار الباقية , وهي عادة اثنان فما فوق؛ فتخصص للسكن , ونوافذها صغيرة جدًّا لا يكاد يدخل منها الهواء , ولا النور , وجميع هذه الأعمال تدل أن تلك الأبنية على هذا الشكل؛ قصد الدفاع عن النفس. ومن المعلوم أن القطرين اليمن والحجاز يختلف بعضهما عن بعض اختلافًا عظيمًا , ففي الحجاز سهول واسعة , وصحار مقفرة , وأما اليمن , ففيه الجبال المرتفعة , والوديان المنخفضة [٢] , وتختلف الحياة الاجتماعية فيهما اختلافًا عظيمًا , فالحجاز المقدس بنظر المسلمين تأتيه الحجاج من جميع أطراف المعمورة سنويًّا؛ لقضاء مناسك الحج , ولذلك ترى أهل الحجاز مضطرين بحكم الضرورة إلى ضمان راحة سكان الأرض , وقلما يأتيها الزوار , أو السياح , وأهلها يخشى بعضهم من بعض , ويخشون الدسائس التي يدسها لهم جيرانهم؛ فلذلك تراهم معتادين شظف العيش , ومعتصمين بالقلاع في رؤوس الجبال. على أن الإمام أعد لي جميع وسائل السفر , وكنت أينما حللت بالمساء؛ أجد غرفة معدة لنزولي بها , ولكنني اضطررت أحيانًا إلى النزول في بعض الخانات القديمة الواقعة على طريق القوافل بين عدن والقدس. ولهذه الخانات أبواب , ولكن لا نوافذ لها , وفيها ممر طويل , وغرفة واسعة خصص قسم منها بالحيوانات , والقسم الآخر بالعائلة صاحبة الخان , وبديهي أن كثيرًا من الأولاد يولدن في هذه الخانات , وقد خطر لي عند ما رأيتها أن المسيح ولد في مزود خان كهذه الخانات. إن المناظر الطبيعية بين الحديدة وصنعاء جميلة للغاية , وقد مررنا بطرقات تعلو تسعة آلاف قدم عن سطح البحر , ونزلنا في وديان عميقة حارة , وقد وصلنا إلى صنعاء في الليل على حين غرة , ولما كانت الشوارع لا تضاء بالأنوار؛ وصلنا إلى الدار المعدة لسكنانا بصعوبة شديدة على ما كان من معونة أنوار الجند لنا. وأما الدار التي نزلنا بها , فهي مؤلفة من دورين مبنيين بناءً حديثًا جيدًا , وفيها حديقة تبلغ مساحتها أكثر من فدان أرض , وقيل لنا: إن هذه الدار بيعت منذ بضعة أشهر بمبلغ
(١٥٠) ريال أميركي أي: ثلاثين جنيهًا مصريًّا. وقد أخبرنا بعض الجنود الذين رافقونا في الطريق أن الجندي منهم يتناول راتبًا يبلغ ريالين ونصف أميركيين في الشهر , ويتناول ثلاثة أرغفة من الخبز لا يبلغ وزنها تسعمائة غرام , ولا يأكل الجند تقريبًا غير الخبز , ولكن بعضهم يشتركون مع بعض أحيانًا , ويبتاعون شيئًا من اللحم , ويطبخونه لأنفسهم مرة أو مرتين في الأسبوع , ومن العجب العجاب أن يرى الإنسان هذه الجنود رغم تناولها المقادير القليلة من الغذاء تحمل البنادق الثقيلة , وتتمنطق بالعتاد الكثير , وتركض على أرجلها مسافات شاسعة غير مبالية بالتعب , أو شاعرة بالجوع. زارنا ذات يوم أحد أمناء سر الإمام المدعو محمد راغب بك , وهو تركي الأصل , ولد في القسطنطينية , وترعرع في ضواحي البوسفور قرب المدارس الأميركية التي لي بها علاقات منذ زمن بعيد , وقد حدثني عنها حديثًا طويلاً , ومما قاله: إن بعض أقربائه درسوا فيها , وهذا كان لحسن حظي؛ إذ أدخلني إلى حالة الوئام مع حضرة الإمام , وكان باستطاعته أن يتوسط بيننا بطريق حكيمة. وفي اليوم الثاني قابلنا الإمام على انفراد في غاية الحفاوة والإكرام , فقال لي أنه يأذن لي أن أذهب حيث شئت بتمام الحرية , وأن آخذ رسم ما أريد أيًّا كان ما عدا رسم شخصه , وأنه لم يسمح لأحد غيري قدر ما سمح لي من الحرية في صنعاء. إن الإمام في أوائل العقد الخامس من عمره قوي البنية نشيط الحركة , ولما كانت ولاية حكمه ضيقة الرقعة؛ كان شديد الرغبة في أن يتولى إدارة شؤونها كلها بيده من جليلها إلى حقيرها. فهو يجلس كل صباح في مجلس يقصده فيه من يشاء؛ ليسأل ما يشاء , ويعرض ما لديه من أنواع الشكاوى والدعاوى , وعلاوة على ذلك , فإنه يذهب يوميًّا إلى أحد الأماكن العامة دون حارس , ولا تابع من الجند , فيصرف فيه نحو ساعة , وقد يكون منفردًا تحت أشعة الشمس , ولا يرافقه إلا رجل بمظلة الشمسية حيث يستمع الدعاوى , وينظر في المعروضات المرفوعة إليه , فهو بذلك جامع في شخصه بين مقامي السلطان , والخليفة معًا مستمدًّا قوة نفوذه من أنه سلالة الإمام علي الصحيح الخلافة. وأما ساعة ذهابه إلى المسجد يوم الجمعة , فتلك ساعة خطيرة الشأن جلالاً وبهاءً يشترك في إقامة معالمها الناس أجمعون؛ لأنه يوم المهرجان كل أسبوع , وعندما يمر راكبًا في العربة عائدًا من الصلاة , فلأقل إشارة يبديها أحد الشعب يقف المركبة؛ ليتقبل أي معروض , أو يعنى بأي أمر يرى الناس فيه على أتم استعداد لقبوله , والخضوع له. وفي المملكة اليمانية جيش نظامي , وجند من المتطوعة , وكثيرًا ما يشتركان بالإنشاد العسكري يضجان فيه بأصوات خشنة , وهو يتضمن أبياتًا يرنمون بها بما أعطوا من قوة وحماسة , ويقال: إنها أنشودة قديمة العهد. ثم إن الإمام - وإن أبدى لي حين مقابلته مزيد المجاملة , وأباح لي الحديث على غاية الإخلاص - لم ير من الحكمة أن يظهر فرط العناية بي أمام الجمهور؛ إذ كان من الضروري له أن يحتفظ بمقام الاستقلال العظيم , بل بشيء من الاستخفاف بالأجانب مراعاة القبائل الحربية المتعصبين في الحدود الشرقية من البلاد. فإن سلطانه , وأحكامه نافذة في مملكته نظير ابن السعود؛ لمجيئها عن طريق الدين , وعليها مسحة من الشدة فيه كأنه يتخذ في السلطة نوع الحكم المتحد المزدوج؛ لأنه مع كونه زيدي المذهب شخصيًّا , ومدار أحكامه على هذه القاعدة، فإن ثلث شعبه [٣] على جانب البحر الأحمر من أهل السنة , ومنهم عدد معين يشغل بعض المقامات الصغرى في حكومته. *** (الضرائب) أهل اليمن من ذوي الفقر والبؤس الشديد، ولكنهم لانزوائهم في بقعتهم , وانحباسهم عن العالم الخارجي لا يشعرون بهذه الحال. وإن المرء ليأخذه العجب: كيف يستطاع في هذه الفاقة أن تفرض الضرائب على اليمنيين , وتجبى إلى الحد المؤذن بإقامة حكومة , ولا سيما في تجهيز جيش في تلك المملكة كبير؟ ذلك لا ريب عائد إلى حذق من الإمام فريد , والظاهر أن معظم واردات الحكومة هو من ضريبة العشر المفروضة على الحاصلات في عامة أنواعها، على أن الناس باحوا لي أن العشر قد يترقى - بعسرهم والتضييق عليهم - إلى الربع! وإنهم لذلك متألمون ناقمون. *** (المباني) قل أن ترى في مباني اليمن ما يقل عن ست من الطباق (أو الأدوار) , وأما البناء فعلى درجة عظيمة من مخالفات الجمال , ولم أر إلا القليل مما يدل على حسن الذوق سواء أكان في هيئة البناء , أو مواده , أم في ملابس الناس وغنائهم , وإنما يستثنى من ذلك بناء الجوامع , فإن منها عددًا يبدو فيه شيء من الجمال النسبي على ما فيه من بساطة الهندسة , والرسم خلافًا لبناء المنازل. وبعض تلك الجوامع يرجع تاريخ تشييدها إلى عدة قرون , وقد ظننت لأول الأمر أن البنائين أتوا من القسطنطينية لهندستها , وبنائها، ولكنهم أكدوا لي أن كلا الأمرين من صنع أهل البلاد أنفسهم. *** (تعرفي إلى الناس) لم يكد يستقر بي المقام في صنعاء حتى بادر إلى زيارتي الجم الغفير من أهلها، وكلما أردت أن أدرس وجهًا من وجوه حياة اليمن كان أمري ينتشر بين الطبقات , فكان يوافيني واحد , أو جماعة من أهل ذلك الشأن , فقابلت الرؤساء , والبنائين , والتجار , ورجال العسكرية , ولا سيما العلماء , وفيهم القاضي الكبير الذي يحمل سمة المسلم التاريخي القديم , وبلغ بيننا التعرف مبلغه حتى أقبل لزيارتي المرار العديدة. ولقب (القاضي) في اليمن له معنى خاص؛ فإنه يطلق عادة على طائفة ممتازة من جميع طلاب العلم , كما أن كلمة (شيخ) تستعمل كذلك في الشمال. *** (سبأ وسد مأرب) كنت شديد الرغبة في الرحلة إلى سبأ , وعلى الخصوص لمشاهدة السد القديم الذي كان مصدر خصبها , وزهوها. إن مؤسس هذه المدينة هو (عبد شمس) الذي ابتدع عبادة البعل , أو الشمس , ثم أضاف إليها القمر , وخمسة كواكب سيارة أخرى , فتم بذلك عددها؛ أي: السيارات السبع , فكان هذا العدد أصل تلك المدينة (سبأ) , وقد بنى أيضًا سدًّا عظيمًا بين جبلين بحيث ينشأ به خزان من الماء يحيي المدينة , وما حولها من الأرجاء , ويهب لها الخصب والنماء. ثم بعد ١٥٠٠ عام تصدعت جوانب السد؛ فطغى الماء على المدينة , وما جاورها من البلاد , ودمر كثيرًا من القرى , ولعل هذه الكارثة كانت أصل الحديث (الطوفان) . وأما الإمام , فمع أنه شديد الحرص على إعطائي كل ما أطلب إلا أنه قال لي في شأن هذه الأمنية: إن هذه الرحلة من المستحيلات , ومع أن سبأ لا تبعد عن صنعاء أكثر من ٧٥ ميلاً , فهو لم يتمكن من الذهاب إليها إلا بعد أن اتخذ أشد الاحتياط لما أن قبائل تلك الناحية على أعظم جانب من التعصب (الذميم) يعدون ذواتهم حراس الكنز العظيم المقدس الباقي من آثار تلك العاصمة القديمة , فلا يأذنون لأجنبي أن تطأها قدمه , أو يقترب منها , ومما قال لي الإمام: إن بعثة ألمانية ذهبت للبحث في تلك الناحية قبل الحرب العالمية , فلم يبق البدو على أحد من رجالها. *** (حفلة استقبال لرجوع ابن الإمام من سفره) لم ينقض على نزولي صنعاء عدة أيام حتى ورد نبأ بمجيء ابن الإمام ولي عهد إمامته بعد يوم واحد , وكان غائبًا عنها ثلاث سنين على رأس فرقة من الجند في القسم الشمالي من البلاد - أي (صعدة) - حيث يتشعب الطريق شعبتين: إحداهما تتجه إلى مكة , والأخرى إلى نجد، فكانت عودته بالطبع حادثة ذات شأن , فخرجت إلى بعد خمسة أميال من المدينة مع أكثر الأهالي , ولا سيما الجيش , وقفتا لاستقبال القادم الكريم على أحسن ما يقال في الإجلال , والاحتفال مما يدل على سمو مكانة ذلك الشاب عند عامة الشعب , ذلك أن الإمام إنما يرتقي سدة الإمامة والحكم بانتخاب العظماء من شيوخ البلاد في اجتماع خاص. ولما كان ولي عهده في الحكم أحد بنيه الأحياء حق له هذا الاحتفاء والإكرام. وبعد قدوم ذلك الأمير الخطير بأيام زرته , فتوسمت فيه مخايل الحزم , والعزم , ودلائل الجد في الأعمال على شخصية جذابة , ولكنها على صورة أضعف من شخصية والده العظيم. (للكلام بقية) ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) المنار: إنما كان أكثر خوف أهل اليمن من الترك الذين ظلوا يغزونهم أربع قرون.
(٢) في الحجاز من الجبال والوديان مثل ما في اليمن , وإنما الفرق بين القطرين أن اليمن قطر كثير النبات والشجر خلاف الحجاز.
(٣) المنار: كذا في نسخة الترجمة التي أخذناها من الرابطة الشرقية , والصواب: الأكثرية الساحقة من سكان تلك السواحل شافعيون , ويندر وجود الزيدية فيها.

стр. 3755

الكاتب: عبد الحميد الزهراوي

стр. 3756

الكاتب: إسعاف النشاشيبي

الحواشي

(١) في الأصل: إله.
(٢) الشغربية , وبالزاي: اعتقال المصارع رجله برجل خصمه , وصرعه إياه بذلك.
(٣) حمَّر بتشديد الميم: تكلم بالحميرية , وظفار: بلد باليمن.
(٤) اجتافه: دخل في جوفه.
(٥) الِمسرَّة - بكسر الميم وتشديد الراء -: آلة المسارة , والمراد بها التلفون , وقد قلت في آخر قصيدتي الشرقية التي نظمتها , وأنا تلميذ بطرابلس الشام منذ ثلث قرن: تتلى فيطرب من بالضاد ينطق من ... أرجاء فاس إلى القطر العماني كأنما أنا أشدو بالمسرة أو ... ... أملي على رب سلك كهربائي
(٦) المنار: هو أحمد شوقي نفسه.
(٧) الرواية التي نحفظها (: لا بعيني) وهي التي تطابق * فما يراه سواه * وإن كانت العين واحدة على مذهب الوحدة.
(٨) يعني الأستاذ الإمام.
(٩) عندما قال الخطيب هذا أشار بيده إلى صاحب المنار , وكان في الصف الأول جهة موقفه اليمنى.
(١٠) يعني محمود سامي البارودي.
(١١) أي: ووجد المقتطف كل هؤلاء مصريون بيئة واستيطانًا قديمًا أو حديثًا وليس فيهم أحد قبطي النسب قطعًا، فالنهضة المصرية الحاضرة ليست قبطية، ولا فرعونية، بل عربية، وللقبط أنفسهم حظ عربي منها لا ينكر.
(١٢) لعل المراد من كلمة (محمدًا) الأولى هذه الاسم لأن خبرها مع ما عطفت عليه قوله بعدها: (كل ذلك لن يزول) وهذا يمنع إرادة المسمى وقوله بعدها وذكر محمد يراد به ذكر مناقبه وشمائله وسنته.

стр. 3757

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) إن ما نتناوله من الصلة والإكرام من زوار بيت الله الحرام بطلب , وبغير طلب بدون جبر , هل يجوز لنا نحن سدنة بيت الله أخذه أم لا؟ أفتونا مأجورين ولكم الثواب من رب العباد. (ج) يحل ما يعطى عن طيب نفس بغير طلب إجماعًا، وأما الطلب وسؤال ما ليس بحق للسائل , فهو مذموم لغير المضطر، وسنفصل القول في ذلك فيما نجيب به عن السؤال الرابع , وهو فتاوى بعض مفتي مكة المكرمة في المسألة.
(٢) هل من يتناولنا بالتشنيع والتنقيد في وظيفتنا؛ لتقديم ناس وتأخير ناس آخرين في دخول البيت المشرف كما تقتضيه الحالة، وفيما يصلنا من الزوار، هل على ولاة الأمر منع المتعرضين والمنتقدين؛ لما رواه يونس عن الزهري، عن بلال، وعثمان بن طلحة , عن النبي ﷺ قال: (إن لله بيتًا؛ فاحترموه، واحترموا سدنته) ؟ ، أفتونا مأجورين ولكم الثواب. (ج) التشنيع والانتقاد على سبيل الإهانة من الغيبة المحرمة بالإجماع، فلا حاجة إلى الاستدلال عليها بمثل هذا الحديث الذي ليس من الأحاديث التي تقوم بها الحجة في الرواية، وإن كان معناه صحيحًا، بل لم أره في شيء من كتب السنة، وصيغة الاحترام لم ترد فيها، ولا في القرآن، وقد استعملها الفقهاء، وأراها مولدة، ويجب على ولاة الأمور منع من يعتدي عليهم، ويؤذيهم عند الإمكان.
(٣) ما قولكم دام فضلكم فيمن يصل إلى بيوت السدنة لبيت الله الحرام، ويطلب منهم ورقة تتضمن الفسح (الإذن) لدخول البيت المعظم، وتبين الوقت الذي يفتح فيه، وعند دخوله تؤخذ منه الورقة التي أعطيت له، هل يجوز ذلك أم لا؟ أفتونا لا زلتم مأجورين. (ج) إن هذا العمل يقصد به النظام، وعدم الازدحام المخل به فيما يظهر، فهو بهذا القصد حسن لا بأس به في كل حال، وقد يكون ضروريًّا في حال الازدحام.
(٤) مولانا، أقدم إلى مقامكم طي هذه صورة فتاوى من أسلافكم مفاتي مكة المكرمة وعلمائها الأعلام، وهي من قديم الأعوام، ونحن متمسكون بما احتوت عليه من الأحكام , والنصوص الشرعية في سدانتنا , وفي أعمالنا , وإجراء وظيفتنا , نسترحم اطلاعكم عليها , والتصديق على ما احتوت عليه من الحق والصواب الذي نرجوكم أن ترشدونا إليه ليكون عملنا عليه. ولكم الثواب. وهذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صورة سؤال قدم لمفاتي مكة المكرمة ما قول العلماء الأعلام في ولاية الكعبة المعظمة , وخدمتها , وما يوجد فيها، وما يهدى لها , وما تكسى به خارجها وداخلها، وفتحها وإغلاقها، وما يأخذونه من النذور , وزوارها , والهدايا , ونحو ذلك؟ , هل يجوز لبني شيبة أخذه، ولا يشاركهم أحد في خدمتها أم لا؟ أفتونا مأجورين. فأجاب حضرة العلامة السيد عبد الله المرغني مفتي مكة المكرمة بقوله: الحمد لله رب العالمين، رب زدني علمًا، اللهم يا من لا هادي لنا سواك، أنطقنا بما فيه رضاك، فليعلم السائل أرشدنا الله وإياه للصواب، ووفقنا لما جاءت به السنة ونطق به الكتاب، أنه يختص بما ذكر بنو شيبة الموجودون الآن وإلى يوم القيامة؛ لما أرشد إليه الكتاب من الخطاب , وأورده من السنة أجلاء الأصحاب , والفقهاء الأعلام، ومفاتي بلد الله الحرام، فلا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر المنازعة فيه، ولا معارضة من قام منهم بما عليه بما يؤذيه، فمن فعل شيئًا من ذلك؛ استحق الطرد والإبعاد، والخزي والنكال من رب العباد؛ لدخوله في سلك من ظلم، بصريح قول المصطفى ﷺ ، ويجب على ولاة الأمر تأييدهم وردع من يتصدى لذلك؛ اقتداءً به ﷺ ؛ لينالوا بركة اتباعه , ويكونوا ممن أحبهم الله لقوله تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (آل عمران: ٣١) , وقد ذكر العلامة أبو السعود في تفسيره كغيره من المفسرين عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (النساء: ٥٨) بعد أن ذكر أنه خطاب يعم المكلفين قاطبة ما نصه: ورد في شأن عثمان بن أبي طلحة بن عبد الدار سادن الكعبة المعظمة , وذكر القصة إلى آخرها , والله أعلم. ... ... ... ... ... كتبه المفتقر عبد الله بن محمد المرغني ... ... مفتي مكة المكرمة كان الله لهما حامدًا مستغفرًا مصليًا مسلمًا وأفتى في عين هذا السؤال حضرة العلامة الشيخ جمال الحنفي مفتي مكة المكرمة بقوله: سدانة البيت الشريف خدمته , وتولي أمره , وفتح بابه وغلقه، فسدنتها هم خدمتها، ومن يتولى أمرها الشيبيون العبدريون الثابت نسبهم ما بقي الزمان، وتوالى الملوان، المتصل نسبهم إلى ابن أبي طلحة , وأبو طلحة اسمه عبد الله بن عبد العزيز بن عثمان بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري الثابتة لهم هذه المباشرة الشريفة جاهلية وإسلامًا كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وقد صح أن النبي ﷺ حين أخذ المفتاح من عثمان يوم فتح مكة حتى ظن عثمان أن النبي ﷺ لا يدفعه إليه , وقال العباس بن عبد المطلب: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أعطنا المفتاح مع السقاية فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (النساء: ٥٨) , قال عمر رضي الله عنه: فما سمعتها من رسول الله قبل تلك الساعة. فتلاها , ثم دعا عثمان بن أبي طلحة ودفع إليه المفتاح , وقال: (غيبوه) , ثم قال: (خذوها خالدة تالدة يا بني أبي طلحة بأمانة الله , واعملوا فيها بالمعروف، فلا ينزعها منكم إلا ظالم) وروى الفاكهي عن جبير بن مطعم أن رسول الله ﷺ لما ناول المفتاح إلى عثمان قال: (غيبوه) قال الزهري: فلذلك يغيب المفتاح. وإنما استوردت هذه الأحاديث؛ ليستنبط منها أحكام الشيبيين، وما به جرت عادتهم القديمة منها هذه الولاية لهم من الله ورسوله جاهلية وإسلامًا فيا لها من مزية، لا تضاهيها قضية. ومنها أن لهم تغييب المفتاح , وعلى ولاة الأمر الحلم عليهم , والصفح عن زلاتهم اقتداءً به ﵊، وأخذًا من قوله ﷺ : (كلوا بالمعروف) . إن ما يهدى إليهم من الصلات والإحسان على وجه التبرع يحل لهم أخذه , وهو من الأكل بالمعروف كما وضحه في البحر العميق [١] ، وكذا ما رث من كل ما أبدل، وعمر فيها كما جرت به العادة القديمة لهم بالأخذ. ومما يؤيد ذلك، ويدل عليه ما ذكره الفاكهي أنه لما حج الناصر محمد بن قلاون في سنة سبعمائة وثلاث وثلاثين أمر بقلع باب البيت المعظم، فأخذه الحجبة. ثم قال الفاكهي: (يؤخذ من هذا أن ما أزيل من البيت الشريف من المؤمن وعمل بدله يكون لبني شيبة لا يشاركهم فيه غيرهم قد شاهدناهم على مثل هذا، وإنهم يصرحون بأن هذا حقنا بالقواعد القديمة. وقد أجاب خاتمة المفتين ببلد الله الأمين حضرة السيد عبد الله المرغني في عين هذا السؤال، وقد رفع إليه في ضمن كلام طويل بما لفظه: فلا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر المنازعة فيه، ولا معارضة من قام منهم بما عليه بما يؤذيه، فمن فعل شيئًا من ذلك استحق الطرد والإبعاد، والخزي، والنكال من رب العباد؛ لدخوله في سلك من ظلم، والله أعلم. أمر برقمه راجي لطف ربه الخفي جمال بن عبد الله شيخ عمر الحنفي. مفتي مكة المكرمة كان الله لهما حامدًا مصليًا مسلمًا. وأفتى في عين هذه المسألة حضرة الشيخ عبد الله سراج الحنفي مفتي مكة المكرمة بقوله: الحمد لله على نعمة الإيجاد والإمداد , والصلاة والسلام على من حث على حفظ أمانة العباد. بنو شيبة الصحابي هم سدنة الكعبة المعظمة إلى يومنا، وإلى يوم القيامة لما صرَّحت به السنة , وليس لأحد مشاركتهم في فتحها , وإغلاقها وخدمتها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (النساء: ٥٨) , وذكر أكثر المفسرين , والإمام أحمد في تفسيره الكبير عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (النساء: ٥٨) أنها نزلت في عثمان بن أبي طلحة الحجبي سادن الكعبة المعظمة , وروى جبير بن مطعم: قال جبريل عليه السلام للنبي ﷺ : (ما دام هذا البيت , أو لبنة من لبناته قائمة؛ فإن المفتاح , والسدانة في أولاد عثمان بن أبي طلحة إلى يوم القيامة) , وروى بشر بن السري في المناسك عن نافع الحجبي , وعن أبيه عبد الرحمن أن أباه حدثه أن الإمام أبا حنيفة لما حج , ودخل البيت الشريف , وصلى فيه , وأعطا له [٢] ألف دينار , وقال: (بنو شيبة هم سدنة البيت إلى يوم القيامة لا يشاركهم أحد في خدمتها) . وأعظم الإمام مالك أن لا يشرك [٣] مع الحجبة أحد في الخزانة لأنها ولاية من النبي ﷺ إذ دفع المفتاح لعثمان. قال القاضي عياض: (الخزانة أمانة البيت , وما ينذر , وما يأخذونه من الزوار , فلهم أخذه؛ لأنه من الأكل بالمعروف) , كما أوضحه في البحر العميق , وأما ما رث من كسوتها , وجدد فيها , فهو لهم , وقول عائشة ﵂ للنبي ﷺ : ما بال بابه مرتفعًا؟ قال: (فعل ذلك قومك؛ ليمنعوا من شاءوا) وقولها: يا رسول الله كل زوجاتك دخل الكعبة غيري. فقال: (اذهبي لقرابتك شيبة؛ يدخلك) , فذهبت له فأتى النبي ﷺ وقال: يا رسول الله، إنها لم تفتح ليلاً في جاهلية , ولا في إسلام , فإن أمرتني؛ فتحتها , فأخذها , وأمرها أن تصلي في الحجر , رواه البخاري في صحيحه , وأما تغييب مفتاح الكعبة , فلهم تغييبه كما رواه الفاكهي , عن جبير بن مطعم أن رسول الله ﷺ لما ناول المفتاح إلى عثمان قال: (غيبوه) . قال الزهري: فلذلك يغيب المفتاح , ولا يجوز عزل صاحب المفتاح , ولو كان غير مرضي الحال كما صرح به مفاتي مكة المشرفة؛ لأنها وظيفة من الله , ورسوله , فيا لها من مزية لا تقاس بوظيفة , أو قضية! والله أعلم. قال بفمه , وأمر برقمه خادم الشريعة , والمناهج عبد الله سراج الحنفي. وأفتى بما يؤيد ذلك ابنه العلامة الشيخ عبد الرحمن سراج مفتي مكة المكرمة بقوله: قد اطعلت على ما أجاب به والدي عبد الله سراج الحنفي , وما أجاب به شيخي الشيخ جمال بن عبد الله مفتي الأحناف بمكة , والعلامة السيد عبد الله المرغني؛ فوجدته هو الحق والصواب , ولا يعول على سواه , وجوابي كما أجابوا والله أعلم. كتبه خادم الشرعية والمنهاج عبد الرحمن بن عبد الله سراج الحنفي مفتي مكة المكرمة كان الله لهما حامدًا مصليًا مسلمًا. *** علاوة لهذه الفتوى من مرسلها فيما يظهر أخرج الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الأنصار، ومزينة، وجهينة، وغفار وأشجع، ومن كان من بني عبد الدار موالي ليس لهم مولى دون الله، والله ورسوله مولاهم) ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وما أشار إليه العلامة الشيخ عبد الله سراج في فتواه السابقة إلى قول المحقق مفتي مكة المكرمة في القرن العاشر العلامة ابن ظهيرة في فتواه ما نصه بلفظه: إذا اختلف حجبة البيت بما جرت به العادة، هل يقضى لهم بتقديم أكبرهم، وربما كان غير مرضي الحال؟ يقضي للأكبر , وإن كان غير مرضي الحال، وإنما يجعل معهم مشرفًا منهم، والقضاء بما جرت به العادة تشهد له بمسائل كثيرة لا تقاس بوظيفة ما؛ لقوله ﷺ : (إني لم أدفعها لكم، ولكن الله دفعها لكم) ، صح، وقوله ﷺ : (كل مأثرة تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت) , ولما رواه يونس , عن الزهري , عن سالم , عن أبيه قال: أخبرني بلال وعثمان بن طلحة أن النبي ﷺ قال: (إن لله بيتًا فاحترموه واحترموا السدنة) ، وأيضًا أخرج الحافظ ابن حجر في شرح البخاري عند دخول النبي ﷺ من أعلا مكة: روى ابن عابد من طريق ابن جريح أن عليًّا قال للنبي ﷺ : اجمع لنا الحجابة والسقاية؛ فنزلت: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (النساء: ٥٨) , فدعا عثمان , فقال: (خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم) ، وفي طريق علي بن أبي طلحة أن النبي ﷺ قال: يا بني شيبة كلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. قال الإمام فخر الرازي في تفسيره (ج٣ ص٢٣٨) قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (النساء: ٥٨) إلى أن قال الإمام - بعد أن ذكر القصة يوم الفتح -: وطلب ﷺ المفتاح، وأخذه من عثمان، وقال: (يا عثمان، خذ المفتاح على أن للعباس نصيبًا معك) ؛ فأنزل الله هذه الآية , فقال النبي ﷺ لعثمان: (خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم) . اهـ. *** تعليق المنار على ما تقدم إن في بعض عبارات هذه الفتاوى ما يؤخذ على أصحابه كإطلاق بعضهم فيمن ينازع بني شيبة، أو يعارضهم بما يؤذيهم في عملهم قوله: (فمن فعل شيئًا من ذلك استحق الطرد , والإبعاد، والخزي , والنكال من رب العباد؛ لدخوله في سلك من ظلم) , فهذا غلو , وجرأة في أمر لا يمكن أن يعلم إلا بنص عن الله ورسوله، وما كل من ظلم أحدًا بقول أو فعل يطرده الله من رحمته , ويبعده كما طرد إبليس , وأبعده، أو يخزيه , وينكل به، كما يفعل بالمشركين به، فإن من الظلم ما هو من الصغائر , ومنها ما هو من الكبائر كما هو معلوم , وقد شرح في المنار من قبل. (وفيها) تساهل في إيراد بعض الروايات بعدم بيان مخرجيها من أهلها، وعدم بيان المسند المرفوع من غيره، والصحيح من غيره، كما هي عادة المفتين منذ القرون الوسطى ينقلون من كل كتاب يقع في أيديهم من غير تمحيص , (وفيها) إبهام لبعض المسائل كتغييب مفتاح البيت , ومسألة تعليل رفع بابه من عهد الجاهلية، هذه المسائل باختصار , فنقول: (أما السدانة) فهي حق بني شيبة بلا نزاع , وقد ثبت ذلك بالعمل المتواتر، وقد شذ في بعض القرون بعض أمراء مكة بأخذ مفتاح البيت الحرام من الشيخ الشيبي , فكان ذلك في نظر الناس أمرًا إمرًا، وشيئا نُكرًا، ولم يطل الأمد على ذلك حتى ردت الأمانة إلى أهلها وقد فصلت هذه المسألة في الرحلة الحجازية الأولى , وذكرت بعض الأحاديث الواردة فيها معزوة إلى مخرجيها , وهي في (ص ١٥٢ و١٥٣ و١٥٤ من المجلد العشرين من المنار) , وفيها أن لأهل هذا البيت أن يفخروا على جميع الناس بهذه الوظيفة القديمة الثابتة من قبل الإسلام، التي أقرها لهم الله ورسوله ... إلخ، أي: ليس في الناس أهل بيت لهم مثل المزية , ومثل هذه الوظيفة الثابتة حكمًا وفعلاً , وقد حفظ بها نسبهم مع كرامة حسبهم، وقد فاتني أن أسأل كبيرهم الشيخ محمد صالح ﵀ في أيام رحلتي الأولى , والشيخ عبد القادر صاحب الاستفتاء في الرحلة الثانية عن نسبهم وعددهم، فإنا لا نعلم شيئًا عن حفظ نسبهم الذي تضطرهم إليه هذه الوظيفة، فإن كانوا قد كثروا كما كثر العلويون على ممر القرون، فيكف ضبطوا أنسابهم؛ ليعلم أكبرهم سنًّا، فيكون صاحب المفتاح , ورئيس الحجاب لبيت الله تعالى , وأين يقيمون؟ وإن كانوا قليلين , فما سبب ذلك؟ إننا نرجع إلى كبيرهم في طلب البيان , ولعله يجيبنا على ذلك كتابة بالاختصار. (وأما هدايا الكعبة والنذور لها) , فهي تختلف باختلاف ما تهدى , وتنذر له , وبالعرف , وأطلق بعضهم القول بأنها خاصة بها تحفظ؛ لينفق منها على عمارتها عند الحاجة , وصرحوا بأنه لا يجوز إنفاق شيء منها على الفقراء , ولا في المصالح. وروى البخاري - واللفظ له - وأبو داود وابن ماجه عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه , فقال: (لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء , ولا بيضاء إلا قسمته) , قلت: إن صاحبيك لم يفعلا. قال: (هما المرآن أقتدى بهما) . وفي بعض الروايات عن شيبه أنه قال لعمر: ما أنت بفاعل. قال: (ولم ذاك؟) قلت: لأن رسول الله ﷺ قد رأى مكانه , وأبو بكر , وهما أحوج إلى المال , فلم يحركاه. والمراد بهذا الكنز الذي كان فيها مما يهدى إليها , وكان في صندوق في البيت. وروى مسلم من حديث عائشة ﵂ في بناء الكعبة: (لولا أن قومك حديثو عهد بكفر؛ لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله) , فظاهر هذا التعليل أن الامتناع من إنفاق الكنز كالامتناع من نقض بناء الكعبة , وإقامتها على أساس إبراهيم ﷺ , وإلصاق بابها بالأرض , وفتح باب آخر في مقابله , فقد علل ذلك ﷺ في كلامه مع عائشة بحداثة عهد قومها بالكفر , وبالجاهلية , وخوف إنكار قلوبهم ذلك، وفي رواية: (خشية انكسار قلوبهم) , والروايات عنها في هذا ثابتة في الصحيحين وغيرهما، وهذا التعليل قد زال بتمكن الإسلام , وهو يدل على عدم امتناع إنفاق كنزها في سبيل الله لذاته , فما بال الفقهاء حرموا ذلك؟ وقد يقال: إن ذلك الكنز كان من أموال المشركين في الجاهلية , وما ذكروه من الهدايا والنذور في عهد الإسلام يخالفه في حكمه , فيجب صرفه فيما وقف , أو نذر له , وهو مصالح البيت وحدها. وقد روى الأزرقي في تاريخ مكة أن النبي ﷺ وجد في الجب الذي كان في الكعبة سبعين ألف أوقية من ذهب مما كان يهدى للبيت، فقال له علي ﵁: (يا رسول الله لو استعنت بهذا المال على حربك! فلم يحركه) . وفي هذه المسألة فروع ذكروا فيها أن لحجبة البيت (وهم آل شيبة) أن يتصرفوا ببعض النذور التي جرى بها العرف. ننقل الفروع الثلاثة الآتية منها عن كتاب (الجامع اللطيف، في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف) للشيخ جمال الدين محمد جاد الله القريشي المخزومي الحنفي من علماء مكة في القرن العاشر قال: فروع: (الأول) تختص الكعبة الشريفة بما يهدى إليها , وما ينذر لها من الأموال , وامتناع صرف شيء منها إلى الفقراء , والمصالح إلا أن يعرض لها نفسها عمارة , فيصرف فيه , وإلا فلا يغير شيء عن وجهه. نبه عليه الزركشي من الشافعية. (الثاني) إذا نذر شمعًا يشعله فيها , أو زيتًا , ونحوه؛ وضعه في مصابيحها. وإن كان لا يستعمل فيها؛ بيع وصرف الثمن في مصالحها , صرَّح به الماوردي. (الثالث) نقل الجد في منسكه مسألة تعم بها البلوى , فقال: شخص نذر أن يوقد شمعًا على باب الكعبة , فأرسل به مع غيره؛ ليوقده , فجاء المرسل به , وأوقده على الباب قليلاً , فجاء الحجبة , فأخذوه , ومنعوا استمرار وقوده , وقالوا: هذه عادتنا مع كل أحد. وربما سرقه نوابهم على غفلة بعد إيقاده قليلاً , فهل تبرأ ذمة الناذر والمرسل معه , أو ذمة الناذر دون المرسل معه , أم كيف الحال؟ (الجواب) : الناذر خلص عن عهدة المنذور؛ لبلوغه محله , وكون الحجبة يأخذونه أمر آخر لا يتعلق ببقاء النذر في ذمة الناذر , ولا المرسل معه، وإن كان على الحجبة إبقاؤه موقودًا إلى نفاده , ولا خفاء أن الناذر نفسه لو حضر بالشمع , فكان ما تقدم؛ كان الحكم كذلك، ومحل صحة هذا النذر من أصله أن ينتفع بهذا الموقود , ولو على ندور مصل هناك , أو غيره , وإلا فإن كان المقصد بالنذر , وهو الغالب تعظيم البقعة , ففيه وقفة. ومقتضى كلام النووي عدم الصحة , وصرَّح به الأذرعي وتبعه الزركشي. انتهى. (أقول) : مقتضى مذهبنا أن المرسل بالشمع لا يخلص عن العهدة بمجرد إيصال الشمع إلى المحل، بل ولا بوقوده قليلاً ما لم يوقد ثلثاه , فأكثر، وأما الحجبة , فلهم أخذه بغير إذن المرسل إذا جرى العرف بذلك بعد أن وقد معظمه. نصَّ عليه في القنية من كتب المذهب , انتهى بحروفه. (تنبيه) إن الشمع الذي يوقد الآن على باب الكعبة لا ينتفع به أحد؛ لأن الحرم كله يضاء بقناديل الكهرباء , وقناديل أخرى غازية، وبوضعه على عتبة الباب يستقبله المصلون , واستقبال النار في الصلاة محظور؛ لما فيه من شبه المجوس كما صرحوا به، ولعلهم تساهلوا فيه؛ لأن المراد به تعظيم الكعبة مع كون شبه المجوس نسي , فلا يخطر بالبال. (وأما كسوة الكعبة المعظمة) , فالأصل فيها أن أمرها إلى الإمام الأعظم , ولذلك كان عمر ﵁ يقسمها على الحجاج كما يأتي، ثم ترك الأئمة والأمراء أمرها إلى بني شيبة حجبة الكعبة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح - في شرح حديث عمر في كنز الكعبة الذي تقدم آنفًا نقلاً عن ابن المنير -: (والذي يظهر جواز قسمة الكسوة العتيقة؛ إذ في بقائها تعريض لإتلافها , ولا جمال في كسوة عتيقة مطوية) , (قال) : (ويؤخذ من رأي عمر أن صرف المال في المصالح آكد من صرفه في كسوة الكعبة , لكن الكسوة في هذه الأزمنة أهم) (قال) : واستدلال ابن بطال بالترك (أي: ترك عمر لكنز الكعبة اتباعًا) على إيجاب بقاء الأحباس (أي: الأوقاف) لا يتم إلا إن كان القصد بمال الكعبة إقامتها , وحفظ أصولها إذا احتيج إلى ذلك , ويحتمل أن يكون القصد منه منفعة أهل الكعبة , وسدنتها، أو إرصاده لمصالح الحرم , أو لأعم من ذلك، وعلى كل تقدير؛ فهو تحبيس (أي: وقف) لا نظير له , فلا يقاس عليه انتهى. (ثم قال الحافظ) عقب نقل هذا: (ولم أر في شيء من طريق حديث شيبة (أي: مع عمر) هذا ما يتعلق بالكسوة , إلا أن الفاكهي روى في كتاب مكة من طريق علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة ﵂ قالت: دخل علي شيبة الحجبي , فقال: يا أم المؤمنين , إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا؛ فننزعها , ونحفر بئرًا , فنعمقها , وندفنها؛ لكي لا تلبسها الحائض والجنب. قالت: (بئسما صنعت، ولكن بعها , فاجعل ثمنها في سبيل الله , وفي المساكين , فإنها إذا نزعت عنها؛ لم يضر من لبسها من حائض , أو جنب) , فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن؛ فتباع، فيضعها حيث أمرته. وأخرجه البيهقي من هذا الوجه , لكن في إسناده راو ضعيف , وإسناد الفاكهي سالم منه. وأخرج الفاكهي أيضًا من طريق ابن خثيم: حدثني رجل من بني شيبة قال: رأيت شيبة بن عثمان يقسم ما سقط من كسوة الكعبة على المساكين. وأخرج من طريق ابن نجيح , عن أبيه أن عمر كان ينزع كسوة الكعبة كل سنة؛ فيقسمها على الحاج اهـ. وقد نقل القسطلاني في شرحه لهذا الحديث أقوالاً للشافعية في الكسوة ختمها بنقله عن (المهمات) للإسنوي التفصيل الآتي: واعلم أن للمسألة أحوالاً (أحدها) : أن توقف على الكعبة , وحكمها ما مر، وخطأه غيره بأن الذي مر محله إذا كساها الإمام من بيت المال، أما إذا وقفت , فلا يتعقل عالم جواز صرفها في مصالح غير الكعبة. (ثانيها) أن يملكها مالكها للكعبة , فلقيمها أن يفعل فيها ما يراه من تعليقها عليها , أو بيعها , وصرف ثمنها إلى مصالحها. (ثالثها) أن يوقف شيء على أن يؤخذ ريعه , وتكسى به الكعبة في عصرنا , فإن الإمام قد وقف على ذلك بلادًا. (قال) : وقد تلخص لي في هذه المسألة أنه إن شرط الواقف شيئًا من بيع , وإعطاء لأحد أو غير ذلك؛ فلا كلام، وإن لم يشترط شيئًا إن لم يقف الناظر تلك , فله بيعها , وصرف ثمنها في كسوة أخرى , وإن وقفها فيأتي فيه ما مر من الخلاف في البيع. نعم بقي قسم آخر , وهو الواقع اليوم في هذا الوقف , وهو أن الواقف لم يشرط شيئًا من ذلك، وشرط تجديدها كل سنة مع علمه بأن بني شيبة كانوا يأخذونها كل سنة لما كانت تستكسى من بيت المال , فهل يجوز لهم أخذها الآن , أو تباع ويصرف ثمنها إلى كسوة أخرى؟ فيه نظر , والمتجه الأول. اهـ. أقول: ذكرت هذا التفصيل؛ لأن المطلعين على كتب الفقه يرون فيها أقوالاً مختلفة في المسألة سببها اختلاف التاريخ , والأحوال , والحالة الأخيرة التي ذكرها القسطلاني هنا هي الثابتة إلى الآن، وهي أن الملك الصالح إسماعيل بن الناصر ابن قلاوون صاحب مصر وقف قرية بيسوس (ويقال الآن: بسوس) من نواحي القاهرة على كسوة الكعبة سنة ٢٤٣ , ومن ذلك العهد تصنع الكسوة في مصر في كل عام، وهل العبارة في القسطلاني له وهو قد توفي في سنة ٩٢٣ , أم للأسنوي , وهو قد توفي سنة ٧٧٢؟ , الأظهر الأول، والحالة واحدة. وفي الجامع اللطيف: نقل الفاسي ﵀ أن أمراء مكة كانوا يأخذون من السدنة ستارة باب الكعبة في كل سنة مع جانب كبير من كسوتها , أو ستة آلاف درهم كاملة عوضًا عن ذلك إلى أن رفع ذلك عنهم السيد عنان بن مقاس لما ولي أمر مكة سنة ٧٨٨ , وتبعه أمراء مكة في الغالب، ثم إن السيد حسن بن عجلان بعد سنين من ولايته صار يأخذ منهم الستارة , وكسوة المقام , ويهديها لمن يريد من الملوك , وغيرهم. انتهى (أي: كلام الفاسي) , وقد استمر الأمر كذلك من أمراء مكة إلى يومنا هذا (أي: سنة ٩٥٠) اهـ. وأقول: إن أمراء مكة صاروا يأخذون الكسوة العتيقة كل سنة , ويتصرفون فيها إلى عهد الملك حسين بن علي , ثم ردها الملك عبد العزيز بن السعود إلى الشيبي. ثم أورد صاحب الجامع اللطيف فروعًا في المسألة، أولها في مسألتنا وهو: (يجوز بيع ثياب الكعبة عندنا إذا استغنت عنه) ، وقال به جماعة من فقهاء الشافعية , وغيرهم , ويجوز الشراء من بني شيبة؛ لأن الأمر مفوض إليهم من قبل الإمام. نص عليه الطرسوسي من أصحابنا في شرح منظومته، ووافقه السبكي من الشافعية , ثم قال: وعليه عمل الناس، والمنقول عن ابن الصلاح أن الأمر فيها إلى الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعًا، وإعطاءً، واستدل بما تقدم عن عمر بن الخطاب ﵁، وفي قواعد صلاح الدين خليل بن الكندي أنه لا يتردد في جواز ذلك الآن لأجل وقف الإمام ضيعة معينة على أن يصرف ريعها في كسوة الكعبة , والوقف بعد استقرار هذه العادة , والعلم بها , فينزل لفظ (الواقف) عليها، واستحسن النووي الجواز أيضًا , قال الجد ﵀: هذا في الستور الظاهرة، وأما الستور الداخلة فلا تزال، بل تبقى على ما هي عليه؛ لأن الكلام إنما هو في الستور التي جرت العادة أن تغير في كل عام، فلو قُدِّرَ جريان العادة بمثل ذلك في الستور الباطنة؛ سلك بها مسلك الظاهرة؛ انتهى. (وأما مسالة ارتفاع باب الكعبة) : فقد كان من استبداد قريش , وترفعهم , وأثرتهم على الناس، وإنما ذكره النبي ﷺ لعائشة منكرًا له , لا مجيزًا , ولم يذكر في السؤال , ولا في الفتاوى المسئول عنها نص الحديث كله في ذلك , وهو في الصحيحين , ولفظه في البخاري عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجَدَر (هو بالفتح الجِدار بالكسر والمراد به: الحجر، وقد ورد الحديث في غيرهما بهذين اللفظين) أمن البيت هو؟ قال: (نعم) ، قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: (إن قومك قصرت بهم النفقة [٤] ) , قلت: فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال: (فعل ذلك قومك؛ ليدخلوا من شاءوا , ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديثٌ عهدهم بالجاهلية؛ فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر؛ أفعل ذلك) ، كما زاد قوله: (ويمنعوا من شاءوا) , فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد يدخل دفعوه؛ فسقط. وفي حديث آخر للبخاري أنه ﷺ قال لها: (يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية؛ لأمرت بالبيت , فهدم , فأدخلت فيه ما أخرج منه , وألزقته بالأرض , وجعلت له بابين بابًا شرقيًّا , وبابًا غربيًّا , فبلغت به أساس إبراهيم ﷺ ، قال: فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه إلخ. وأقول: إن عبد الله بن الزبير فعل كل ما كان النبي ﷺ يحب أن يفعله , فأعاده إلى أساس إبراهيم ﷺ ، ورأى ذلك الأساس المتين , ورآه الناس , وجعل له بابين، ولكن الحجاج هدم ما بناه، وأعاده كما كان، ونقلوا أن عبد الملك بن مروان ندم على إذنه للحجاج في هدمها، ولعنه، وكان اتهم ابن الزبير بالكذب على عائشة، فأخبره الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه سمع ذلك منها؛ فندم، وأراد بعض خلفاء بني عباس أن يعيدها إلى بناء ابن الزبير، فناشده الإمام مالك أن لا يفعل؛ لئلا تصير ملعبة للملوك، فلهذا بقيت على وضعها إلى الآن. (وأما تغييب المفتاح) فلا أذكر أن أحدًا بحث في سببه، أو حكمته , فأراجع قوله، وكان الذي يسبق إلى فهمي كلما قرأت ذلك أن سببه مطالبة كل من العباس وعلي ﵄ له بجعله لبني هاشم، فحسب ﷺ أنه ربما يراه أحد من بني هاشم مع طلحة , فينتزعه منه لعدم علمه بتخصيصه به هو وآله من بعده , فتكون فتنة , وقد زال هذا السبب منذ العصر الأول , ولم يبق لتغييب المفتاح معنى إلا إبقاء الباب مقفلاً في معظم الأوقات , وفتحه في أقلها , وهو خلاف ما كان يريده ﷺ من فتح بابين لها مساويين للأرض؛ ليدخل الناس من أحدهما , ويخرجون من الآخر، والظاهر أن أئمة الحكم , وأئمة العلم رأوا أن المصلحة العامة التي منعت النبي ﷺ , ثم الخلفاء الراشدين من تنفيذ ذلك , وبقاء الحال على ما كانت عليه من علو الباب , ووحدته لا تزال تقتضي ذلك في كل زمان , وإن اختلفت العلة، فلو جعل الباب الآن مفتوحًا في كل وقت لامتهن البيت , وقل احترامه , وحدثت فيه بدع ومنازعات عند الازدحام , ففتحه في بعض الأوقات , وتخصيص بعض الناس بدخوله دون بعض يقي من ذلك كله مع مراعاة الشيبيين للحكمة , ومداراة الناس في ذلك. وجملة القول أن السدانة ثابتة لبني شيبة بالتواتر , والله أعلم. _________
(١) المنار: (البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق) لأبي البقاء المكي العمري الحنفي من فقهاء القرن التاسع.
(٢) كذا في الأصل ولعل الصواب (أعطاه) .
(٣) كذا في الأصل المرسل إلينا.
(٤) قال الحافظ في الفتح أي الطيبة التي أخرجوها لذلك وذكر أنهم لم يدخلوا في النفقة على بنائها شيئًا من كسب بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس.

стр. 3758

الكاتب: ابن زمزم

стр. 3759

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) حجاج الشيعة الإيرانيين ومصر تعددت الأخبار من سورية بأن كثير من حجاج الشيعة الإيرانيين قد وفدوا عليها في طريقهم إلى الحجاز عصيانًا لحكومتهم في طاعة الله تعالى. وذلك أن هؤلاء الحجاج قد رأوا أن الأراجيف التي نشرت في العام الماضي لمنع الشيعة من الحج كانت كاذبة خاطئة، فالوهابيون لم يسألوا أحدًا من الحجاج عن مذهبه , ولا عن حجه , ولا كلفوا أحدًا اتباع مذهبهم , والبلاد كلها آمنة مطمئنة , فلا عذر لمسلم في ترك الفريضة مع القدرة اتباعًا لهوى حكومته , وقد روى الشيخان , وأبو داود , والنسائي من حديث علي كرم الله وجهه مرفوعًا إلى النبي ﷺ : (لا طاعة لأحد في معصية الله , إنما الطاعة في المعروف) , ولكن بعض الملاحدة في مصر يدسون الدسائس؛ لإقناع حكومة مصر باتباع حكومة إيران في منع الحج , وتحبيذ عملها، والمسلمون لا يثقون بأقوالهم في أمر الدين؛ لأنهم خصومه. _________

стр. 3760

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) لا بد من قتل صاحب المنار بلغنا أن الكاتب المغرور، محمد حسين هيكل بك رئيس تحرير جريدة السياسة الغرور، لسان حال الحزب الحر الدستوري وحزب الملاحدة قد قرر لمرؤوسيه محرري جريدة السياسة لا بد من قتل صاحب المنار فوافقوه، وهم يعنون بهذا القتل ما يكون بأسنة أقلامهم الطعانة , فالمتبادر أنهم يعنون القتل المعنوي , أو ما يسمونه الأدبي , وإن كانوا لا يدخرون وسعًا إذا قدروا على إيذائه بغير ذلك كما فعلت السياسة حين اتهمته من قبل أنه يعمل مع جمعية سرية دينية سياسية بإغراء الأمير عباس حلمي (الخديوي السابق) , ولولا أن كذبت الحكومة هذه التهمة تكذيبًا رسميًّا عقب إذاعة جريدة السياسة لها لانتزع صاحب المنار من بين أهله , ووضع في غيابة السجن رهن التحقيق , فكان ذلك أطرب لرئيس تحرير السياسة من الصبوح والغبوق، وبلوغ العيوق. كان ذنب صاحب المنار لدى جريدة السياسة يومئذ إنكاره على علامتها المحقق الشيخ علي عبد الرازق كتابه الذي أنكر فيه التشريع الإسلامي من أساسه. وقد تضاعفت ذنوب صاحب المنار من هذا النوع , فهو بالمرصاد لجميع أنواع الدعاية الإلحادية التي تبثها جريدة السياسة باسم التجديد والثقافة العصرية التي تزعم أن مصر بدعايتها وبعناية مدرسة الجامعة المصرية ستنسخ بها ثقافة الإسلام التي مصدرها الأزهر وغيره، وتحل محلها، ويتبعها في ذلك سائر العرب بزعمها. يظن محرر السياسة أن الذي يطلق لسانه وقلمه من كل قيد من قيود الحق والصدق والأدب يستطيع إذا كان ذا خلابة أن يجعل الحق باطلاً والنور ظلامًا والشرف خسة والفضيلة رذيلة، ويظنون أنهم فعلوا بخلابتهم بسعد ووفده ما لم يفعله جيش الاحتلال , وفعلوا لحزبهم ما لا يسمح لنا ببيانه المجال. هذا وإن سعدًا قد بلغ من ارتفاع المكانة في مصر ما لم يبلغه أحد يعرفه التاريخ , فماذا يكون رشيد رضا الغريب السوري الضعيف؟ يقولون: إنا قتلناه نصف قتلة بما كتبناه في مسألة مؤتمر الخلافة , وكما قتلنا الأزهر نفسه , فهو الآن مثخن جراحًا , وسنقضي عليه ببضع مقالات أخرى. غرور كبير، ما قتلوا ولن يقتلوا إلا حزبهم وأنفسهم، وسنقضي بحول الله وقوته على أباطيلهم ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى البَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ (الأنبياء: ١٨) . ((يتبع بمقال تالٍ)) _________

стр. 3761

ر - ١٣٤٥ه ـ مايو - ١٩٢٧م

стр. 3762

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) قوله : ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (البقرة: ١١٥) إنما معناها: فثم الله بعلمه , وقبوله لمن توجه إليه (كتاب الفصل ص ١٦٦ مجلد ٢) , وقال البيهقي: وأما قوله : ﴿وَلِلَّهِ المَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (البقرة: ١١٥) , فقد حكى المزني , عن الشافعي ﵁ أنه قال في هذه الآية: يعني - والله أعلم - فثم وجه الله الذي وجهكم الله إليه (كتاب الأسماء والصفات ص ٢٢٧) , وقال البيهقي , عن مجاهد في قوله : ﴿أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ﴾ (الزمر: ٥٦) : يعني ما ضيعت من أمر الله (ص٢٦١) .
(٢) , وقال ابن حزم ﵁ في حديث النزول: وصح عن رسول الله ﷺ أنه أخبر أن الله ينزل كل ليلة إذا بقي ثلث الليل إلى السماء الدنيا , (قال أبو محمد) وهذا إنما هو فعل يفعله الله في سماء الدنيا من الفتح؛ لقبول الدعاء , وإن تلك الساعة من مظان القبول , والإجابة للمجتهدين , والمستغفرين , والتائبين.. إلخ (ص١٧٢ ج٢) , ثم ذكر أدلة صحة هذا التأويل , واستشهد بالعقل , والنقل , ثم قال: فهذا كله على ما بينا من أن المجيء , والإتيان يوم القيامة فعل يفعله الله تعالى في ذلك اليوم يسمى ذلك الفعل مجيئًا وإتيانًا، وقد روينا عن أحمد بن حنبل ﵀ أنه قال: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ (الفجر: ٢٢) إنما معناها: وجاء أمر ربك (ص ١٧٣ ج٣) , وقال البيهقي: وأما الاقتراب والإتيان المذكوران في الخبر , فإنما يعني بهما إخبارًا عن سرعة الإجابة , والمغفرة كما رويناه عن قتادة (ص ٢١٢) , وقال الشهيد الدهلوي في العبقات (عبقة ٢٤) : من التجليات المثالية الشهودية تجلي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا , وهو ظهور للتجلي.. إلخ (ذكر الإشارة في التجليات ص ٨٨) .
(٣) وقال الإمام أبو محمد بن حزم في القول في المكان والاستواء (قال أبو محمد) : ذهبت المعتزلة إلى أن الله في كل مكان , واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ (المجادلة: ٧) , وقوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ﴾ (ق: ١٦) , وقوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لاَّ تُبْصِرُونَ﴾ (الواقعة: ٨٥) - قال أبو محمد -: وقد تأول المسلمون في هذه الآية آية الاستواء أربعًا , (والقول الرابع) في معني الاستواء هو أن معنى قوله تعالى: ﴿عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طه: ٥) أنه فعل فعله في العرش , وهو انتهاء خلقه إليه , فليس بعد العرش شيء , ويبين ذلك أن رسول الله ﷺ ذكر الجنات , وقال: (فاسألوا الله الفردوس الأعلى , فإنه وسط الجنة , وفوق ذلك عرش الرحمن) , فصح أنه ليس وراء العرش خلق , وأنه نهاية جرم المخلوقات الذي ليس خلفه خلاء , ولا ملاء , ومن أنكر أن يكون للعالم نهاية من المساحة , والزمان , والمكان؛ فقد لحق بقول الدهرية , وفارق الإسلام. والاستواء في اللغة يقع على الانتهاء , قال تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ (فصلت: ١١) أي: إن خلقه وفعله انتهى إلى السماء بعد أن رتب الأرض على ما هي عليه , وبالله التوفيق , وهذا هو الحق , وبه نقول؛ لصحة البرهان به , وبطلان ما عداه (١٢٥ج٢) . وقد أطنب , وأطال الحافظ المحدث أبو بكر البيهقي في مسألة الاستواء , وسرد أقوال السلف , ثم قال: والآثار عن السلف في مثل هذا كثيرة , وعلى هذه الطريقة يعمل مذهب الشافعي ﵁ , وإليها ذهب أحمد بن حنبل , والحسين بن الفضل البجلي , ومن المتأخرين أبو سليمان الخطابي , وذهب أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري إلى أن الله تعالى جل ثناؤه فعل في العرش فعلاً سماه استواءً كما فعل في غيره فعلاً سماه رزقًا , أو نعمة , أو غيرها من أفعاله , ثم لم يكيف الاستواء إلا أنه جعله من صفات الفعل؛ لقوله: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ﴾ (الأعراف: ٥٤) , وثم للتراخي , والتراخي إنما يكون في الأفعال , وأفعال الله تعالى توجد بلا مباشرة منه إياها , ولا حركة (ص٢٩٢ كتاب الأسماء) , ثم قال الإمام البيهقي بعد ذلك بأسطر ما نصه: وفيما كتب إلي الأستاذ أبو منصور بن أبي أيوب: إن كثيرًا من متأخري أصحابنا ذهبوا إلى أن الاستواء هو القهر , والغلبة , ومعناه أن الرحمن غلب العرش , وقهره , وفائدته الإخبار عن قهره مملوكاته , وأنها لم تقهره , وإنما خص العرش بالذكر؛ لأنه أعظم المملوكات , فنبه بالأعلى على الأدنى , قال: والاستواء بمعنى القهر والغلبة شائع في اللغة كما يقال: استوى فلان على الناحية إذا غلب أهلها , وقال الشاعر في بشر بن مروان: قد استوى بشر على العراق ... من غير سيف ودم مهراق يريد أنه غلب أهله من غير محاربة , قال: وليس ذلك في الآية بمعنى الاستيلاء؛ لأن الاستيلاء غلبة مع توقع ضعف. قال: ومما يؤيد ما قلناه قوله عز وجل: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ (فصلت: ١١) , والاستواء إلى السماء هو القصد إلى خلق السماء , فلما جاز أن يكون القصد إلى السماء استواءً؛ جاز أن تكون القدرة على العرش استواء (ص٢٩٣ كتاب الأسماء والصفات) . وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية الحراني ﵀ في المنهاج ما نصه: ثم إن جمهور أهل السنة يقولون: إنه ينزل , ولا يخلو منه العرش كما نقل مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه , وحماد بن زيد , وغيرهما , ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته [٤] إلى أبي مدر , وهم متفقون على أن الله ليس كمثله شيء , وأنه لا يُعْلَمُ كيف ينزل , ولا تمثل صفاته بصفات خلقه، وقد تنازعوا في النزول: هل هو فعل منفصل عن الرب في المخلوق أو فعل يقوم به؟ على قولين معروفين لأهل السنة من أصحاب مالك , والشافعي , وأبي حنيفة , وغيرهم من أهل الحديث , والتصوف، وكذلك تنازعهم في الاستواء على العرش هل هو بفعل منفصل عنه يفعله بالعرش كتقريبه إليه , أو فعل يقوم بذاته على قولين , (والأول) قول ابن كلاب الأشعري , والقاضي أبي يعلى , وأبي الحسن التميمي , وأهل بيته , وأبي سليمان الخطابي , وأبي بكر البيهقي , وابن الزاغوني , وابن عقيل , وغيرهم ممن يقول: إنه لا يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته وقدرته , (والثاني) قول أئمة أهل الحديث , وجمهورهم كابن المبارك , وحماد بن زيد , والأوزاعي , والبخاري , وحرب الكرماني , وابن خزيمة , ويحيى , وأبي عمار السجستاني , وعثمان بن سعيد الدارمي , وابن حامد , وأبي بكر عبد العزيز , وأبي عبد الله بن منده , وأبي إسماعيل الأنصاري , وغيرهم (ص ٢٦٢ ج٢) . (تنبيه) لعلك تفطنت مما نقلنا أن منشأ الاختلاف في مسألة الاستواء أن الاستواء على العرش هل هو من جنس صفة الذات , أو من صفة الفعل. فالمفوضون حسبوه من صفة الذات , فوكلوا الكيفية إلى علم الله مثل قولهم في سائر صفات الذات، والذين أولوا , وعينوا المراد به جعلوه من صفة الفعل , وحجتهم أن العرش عند الفريقين مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن , فالاستواء عليه لا يكون من صفات الذات، وهذا لا يحتاج إلى البيان , وأن الله ذكر الاستواء بحرف (ثم) , وهي للتراخي , والتراخي إنما يكون في الأفعال , فالاستواء من صفات الفعل. وهذا الطريق قد جعله شيخ الإسلام طريق بعض أئمة أهل السنة كما ترى في عبارته , وإن كان مختاره طريق التفويض , فكيف تظن بالذين جعلوه من صفة الفعل , فأولوه أنهم أهل البدع؟ والحال أن منهم الإمام أبا سليمان الخطابي , والإمام أبا بكر البيهقي , وهما محدثان كبيران , وإمامان جليلان لا يسأل عن مثلهما , ولا ينكر سعة علمهما , ولا صحة فهمهما , وسلامة عقيدتهما , ورعايتهما للسنة , واجتنابهما عن البدعة. وكفاك في جواز مسلك التأويل الصحيح أن علماء أهل السنة قد اجتمعوا , أو كادوا أن يجتمعوا على أن المراد من المعية في آيات المعية إنما هو العلم , والقدرة , والعون والنصرة , قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ثم قال تعالى مخبرًا عن إحاطة علمه بخلقه , واطلاعه عليهم , وسماعه كلامهم , ورؤيته مكانهم حيث كانوا , وأين كانوا , فقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ (المجادلة: ٧) أي: مطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم، ورسله أيضًا مع ذلك يكتبون ما يتناجون به مع علم الله به , وسمعه له، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ﴾ (التوبة: ٧٨) , وقال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ (الزخرف: ٨٠) , ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى , ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضًا مع علمه بهم , وبصره نافذ فيهم , فهو مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء (مجلد ٩ صفحة ٤١٢) , وقال الإمام البغوي في تفسير الآية: ﴿إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ (المجادلة: ٧) بالعلم , وقال في سورة الواقعة: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ﴾ (الواقعة: ٨٥) بالعلم , والقدرة , والرؤية. وقال في سورة ق: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ﴾ (ق: ١٦) أعلم به. والبغوي , وابن كثير محدثان معظمان من أصحاب العلم والفهم، وأنت خبير بأن التأويل لو كان فاسدًا مطلقًا ما أول أئمة السنة آيات المعية بالعلم , والقدرة , والإحاطة، والجزئي لا بد أن يكون مندرجًا تحت كلي يشمله وغيره ذهنًا أو خارجًا مفهومًا , أو عينًا كيفما كان. وقال حامل لواء التوحيد في الهند الشهيد الدهلوي: نعم له نحوٌ آخر من القرب , وهو القرب بالتجليات , فيوصف بحسب ذلك بأنه على العرش , وبأنه يحول بين المرء ونفسه , وبأنه بين المصلي وقبلته (عبقات صفحة ٣٦ عقبة ٢٥) . فلاح لك واتضح مثل ضحوة النهار مما نقلنا أن التأويل الصحيح مسلك سلكها أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ , والتابعين لهم بإحسان , ومن بعهدهم , فهل يجترئ أحد أن يكفر أو يبدع مثل هؤلاء الأعلام؟ فوالله الذي تقوم السماء بإذنه لا، فلا يكفر أو يبدع أحد بمجرد التأويل، والمتكلمون اختاروا مسلك التأويل؛ لصيانة الدين من الطعن , لا لفساد العقيدة كما توهم. قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي ﵀: الأصل الثامن: العلم بأنه تعالى مستو على عرشه بالمعنى الذي أراد الله بالاستواء , وليس ذلك إلا بالقهر , والغلبة كما قال الشاعر: قد استوى بشر على العراق ... من غير سيف ودم مهراق (إحياء العلوم جلد أول ص ٧٩ هندي) , وقال الشيخ ابن الهمام: أما كون المراد به؛ أي: استوائه اسيتلاءه على العرش كما جرى عليه بعض الخلف , وقد اقتصر حجة الإسلام (الغزالي) في هذا الأصل , فأمر جائز الإرادة (المسامرة صفحة ٣٢) , قال المفسر البيضاوي: استوى أمره , أو استولى (سورة أعراف) , قال الشيخ عمر النسفي صاحب التفسير (المدارك) : استوى استولى (أعراف) , قال سليمان الجمل: طريقة الخلف التأويل , فيؤولون الاستواء بالاستيلاء؛ أي: التمكن. والتصرف بطريق الاختيار. حاشية على الجلالين (سورة أعراف) , وقال الإمام الرازي: قال القفال: العرش في كلامهم هو السرير الذي يجلس عليه الملك, ثم جعل ثل العرش كناية عن نقص الملك , يقال: ثل عرشه؛ أي: انتقض ملكه , وإذا استقام ملكه , واطرد أمره , ونفذ حكمه؛ قالوا: استوى عرشه , واستوى على سريره. هذا ما قاله القفال , والذي قال القفال حق , وصواب (تفسير الرازي منقول في الخازن - الأعراف) , وقال صاب السراج المنير: استواء يليق به تعالى لم تعهدوا مثله , وهو أنه تعالى أخذ في تدبير ما حوله بنفسه لا شريك له , ولا نائب فيه , ولا وزير (الم سجدة) , وقال العارف الشعراني بعد ذكر آيات الاستواء: المعنى في هذه الآيات كلها: ثم استوى الخلق على العرش؛ أي: استتم خلقه بالعرش , فما خلق بعد العرش شيئًا (اليواقيت والجواهر جلد أول صفحة ٩٢) . فالقول الفصل أن الرجل المسئول عنه مؤمن من أهل السنة لا يصير بمجرد التأويل من أهل الكفر , ولا من أهل البدعة , فمن كفره , أو بدعه , فقد أخطأ، عفا الله عنا وعنه وعن سائر المسلمين , ووفقنا لنصح المؤمنين , والله ولي الهداية , ومنه البداية , وإليه النهاية , وصلى الله على حبيبه محمد ﷺ , وآله وأصحابه أجمعين غدوة وعشية. ... ... ... ... ... ... شهر رجب سنة ١٣٤٥ هـ ... ... ... ... ... ... ... ... المجيب ... ... ... أنا العبد الأثيم محمد إبراهيم مير السيالكوتي الهندي حضرة الأستاذ السلام عليكم، المرجو من حضرتكم تصحيح هذه الفتوى منكم , ومن أصحابكم بالعجلة. وإن الله يحب المحسنين. عنوان الإرسال: - عطاء الله رضاء الله من بلدة أمرت سر (هند) ... ... ... ... ... ... ... ... كثره بهائي سنت سنكه *** تعليق المنار على هذه الفتوى الحق أن من فسر آيات الاستواء , وغيرها من آيات الصفات على طريقة المتكلمين لا يعد من أهل الكفر، وأما كونه يعد من أهل السنة أو لا , ففيه نظر , فمن يقول: إن أهل السنة هم الذين يستمسكون بظواهر نصوص الكتاب والسنة في مسائل العقائد , ويتبعون السلف الصالح من علماء الصحابة والتابعين وأئمة الأمصار في الحديث والفقه كالفقهاء الأربعة المتبعين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأقرانهم كالأوزاعي والثوري والبخاري ومسلم.. إلخ في الإمساك عن الخوض في صفات الله تعالى بالرأي , والتأويل المخرج للنصوص عن المتبادر من معانيها اللغوية حقيقتها ومجازها - من يقول: إن هؤلاء هم أهل السنة - لا يعدون من يتأول جميع آيات الصفات على طريقة المتكلمين من أهل السنة، وأما من يتأول بعضها دون بعض كآيات الاستواء على العرش وحدها دون ما هو في معناها من الآيات , والأحاديث الصحيحة في علو الله على خلقه , وغير ذلك - فلا يأبى أن يعده من أهل السنة إذا كان يتبع جمهور السلف في سائر صفات الله تعالى , أو أكثرها , ولا سيما صفات الذات، وهو الذي يوافق ما نقله أخونا الأستاذ محمد إبراهيم مير السيالكوتي الهندي , من تأويل بعض علماء السلف لبعض الصفات دون أكثرها، على أن بعض تلك التأويلات التي كثر القائلون بها من الخلف الناصرين للسنة المحاربين للبدع ظاهرة البطلان، كتأويلهم للرحمة الإلهية بما اتخذوا منه قاعدة لتأويل أمثالها , وهو قولهم: إن الصفات التي تدل على انفعالات في المبدأ , وأفعال في الغاية تفسر بغايتها لا بمبدئها كتفسير الرحمة بالإحسان، فهذا تحكم في صفات الله تعالى. وبعض ما ذكره من النقول لا قيمة له , ولا لقائليه. وسبب هذا التحكم الملجئ لهم إلى التأويل هو أنهم أرادوا التفصي من تشبيه الله تعالى بخلقه، وظنوا أنه يلزمهم هذا في مثل صفات الرحمة والغضب والمحبة والبغض؛ ففسروها بحسب غاياتها , فصارت معانيها معطلة أو متداخلة , فالرأفة والرحمة والمحبة والرضا والفرح , وما في معناها لا مدلول لها عندهم إلا الإحسان , والإثابة مثلاً - كما ظنوا أنه لا يلزمهم في صفات العلم والقدرة والإرادة والحق أن معاني هذه في أصل اللغة محدث تجل عنه صفات الله تعلى , فإن لم تكن انفعالات فينا , فهي على مقربة منها، بل العلم البشري إنما يحصل بانطباع صور المعلومات في ذهن الإنسان , فهو نوع من الانفعال. وإنما الطريقة المثلى في الجمع بين العقل والنقل في الصفات أن يقال: إنه قد ثبت بهما أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وثبت عقلاً أن خالق العالم لا بد أن يكون متصفًا بصفات الكمال، وثبت نقلاً عن الوحي الذي جاء به الرسل وصفه تعالى بالعلم , والقدرة , والرحمة , والمحبة , والعلو فوق الخلق كله , والاستواء على العرش , وتدبير أمر العالم كله - فنحن نتخذ قوله تعالى -: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ (الشورى: ١١) قاعدة , ومرآة لفهم جميع ما وصف به تعالى نفسه , وما وصفه به رسوله ﷺ , وهو أنه ليس كمثله شيء , وأنه سميع بسمع ليس كمثل أسماع المخلوقين، وبصير ببصر ليس كبصرهم، وعليم بعلم ليس كعلمهم، ورحيم برحمة ليست كرحمتهم، ويحب بمحبة ليست كمحبتهم، ومستو على عرشه استواءً ليس كاستواء ملوكهم على عروشهم، ويدبر أمورهم تدبيرًا ليس كتدبير ملوكهم , ورؤسائهم , ودهمائهم لما يدبرونه إلخ. هذا مذهب أهل السنة والجماعة الذي كان عليه أهل الصدر الأول , وهو لا ينافي كون بعض النصوص في الصفات , ولا سيما صفات الأفعال ورد بطريق المجاز كتأويل الإمام أحمد لآيات المعية، فمن قال بذلك في بعضها مع التزامه هذه القاعدة في جملتها لأنه رأى أسلوب اللغة يقتضي ذلك؛ لم يكن به خارجًا عن مذهب السنة , وهدي السلف، وإن أخطأ في ذلك , فهو مغفور له إن شاء الله تعالى. وكيف يكون من يلتزم طريقة المتكلمين في تأويل جميع الصفات كما هو ظاهر عبارة السؤال (آية الاستواء وغيرها) من أهل السنة , والكلام في جملته بدعة , وقد قال أبو حامد الغزالي من أكبر نظار المتكلمين: إنه ليس من الدين , وإنما اضطر إليه؛ لرد شبهات الفلاسفة , والمبتدعة؛ لحماية العقيدة , فهو كحرس الحاج عند وجود قطاع الطريق ليس من أركان الحج , ولا من واجباته , بل تلجئ إليه الضرورة من الخارج؛ ولكن المتوغلين في علم الكلام كانوا وما زالوا يفتنون بها؛ ولكن فحولهم رجعوا في أواخر أعمارهم إلى طريقة السلف , وهي السنة الصحيحة كما ثبت عن أبي الحسن الأشعري , وأبي المعالي إمام الحرمين وأبي حامد الغزالي والفخر الرازي وغيرهم رحمهم الله تعالى. وهنالك اصطلاح آخر , وهو أن أهل السنة فريقان: سلف وخلف، فالسلف من يتبعون في آيات الصفات التفويض، والخلف من يتبعون التأويل، ولكن مع حصر الخلف الداخل في مذهب أهل السنة في بعض المتكلمين وهم الأشاعرة والماتريدية دون المعتزلة والخوارج والشيعة. فعلى هذا الاصطلاح قد يعد المسؤول عنه من أهل السنة إذا كان يستثني من التأويل صفات المعاني التي لا يتأولها هؤلاء مثلاً - وهو الذي جرى عليه المفتي السيالكوتي , ولا مشاحة في الاصطلاح. _________
(١) المنار: يعني معنى كلمة الظاهر في مصطلح أصول الفقه.
(٢) يعني ٢٨ من أجزاء الطبعة الهندية لفتح الباري.
(٣) يعني كتاب حجة الله البالغة للشيخ ولي الله الدهلوي وهو الذي يلقبه بحكيم الأمة بحق.
(٤) قال مصحح النسخة المصرية: قوله: أبي مدر كذا في الأصل وليحرر ١٢ منه.

стр. 3763

الكاتب: أحمد بن تيمية

стр. 3764

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٤) نظرة في كتاب حقيقة الإسلام وأصول الحكم أقل الشيء الذي لم يطيقوه , وعجزوا عن معاناته عجزًا تامًّا , فهو ما في الإسلام من محاربة الاستبداد , والاحتكار , والغش , والقمار , والربا , والبغاء , والخمر أمهات الرذائل , والجرائم الاجتماعية التي أَنَّتْ منها الإنسانيةُ. فهم يريدون الانحلال من هذه التكاليف؛ للمسارعة خفافًا وثقالاً إلى الانهماك في الآثام والشرور، وملازمة الحانات , والمواخير، وليعيشوا عيشة البهائم والكلاب يسكرون , ويتسافدون على قارعة الطريق، ويرابون , ويقامرون جهارًا كما يقامر الماليون ويرابون في البنوك والبورصة يحتكرون الأرزاق والأقوات , ويستبدون بها وبأسعارها إلى ما لا يحصى من الموبقات والمحاكم الإباحية تؤيدهم بحرابها وجنودها. وثانيهما أن يكونوا جاهلين حقيقة الإسلام , ومزاياه إلا ما يعرفونه مما كتبه عنه الاستعماريون المعطلون , والرهبان المتنطعون الحاقدون , فإذا كانوا كذلك , وهو ما تدل عليه كتاباتهم المشوشة , وخطبهم المعقدة , فينبغي تعليمهم من جديد إن كانوا حسني النية , وإرشادهم إلى الكتب النافعة , وجدالهم بالتي هي أحسن حتى يرجعوا إلى طريق الهدى , فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ (الأحزاب: ٤) . لذلك استنسبنا أن نختم هذه الملاحظات على كتاب حقيقة الإسلام بلاحقة , أو نداء عام للأزهريين , وسنتابع ملاحظتنا على الكتاب حتى تمامه متى ساعدتنا الفرصة. لاحقة أو نداء عام لعلماء الأزهر والمعاهد الدينية ليسمح لنا مشايخ الأزهر وقرهم الله , وأبد حرمتهم أن ننبههم لبعض الواجبات المتعين عليهم القيام بها؛ عملاً بالحديث الذي أخرجه مسلم , عن تميم الداري أن النبي ﷺ قال: (الدين النصيحة) , قلنا: لمن؟ قال: (لله , ولكتابه , ولرسوله , ولأئمة المسلمين , وعامتهم) , فنقترح على ساداتنا الأزهريين اقتراحين: (أحدهما) إحداث جمعيات من علماء الأزهر , والمعاهد الدينية في القطر المصري كله تكون وظائفها الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: ١٠٤) , وذلك بإنشاء جرائد , ومجلات , ومنشورات دورية توزعها بأرخص ثمن , والبعض مجانًا , وبإذاعة ذلك على لسان التلاميذ في المعاهد والمدارس , وبتبليغ التلاميذ لأوليائهم وأقاربهم وجيرانهم وجلسائهم , وبإلقاء الخطب والمسامرات في المساجد والمدارس والمنتديات والاحتفالات. وأول وظائفها: حض الحكومة على إزالة المنكرات , والمحرمات , وإرشاد مشايخ الطرق لتبديل تعاليمهم لتابعيهم بأن يعلموهم قواعد الإسلام الخمس , ومحاسن الأخلاق , وأن يحضوهم على التعلم والتعليم , ومزاولة الصنائع النافعة , فذلك خير من الشطح , والرقص , وتضييع الوقت بتلاوة أوراد ما أنزل الله بها من سلطان أكثرها لا يفهم , ولا معنى له. وقد أحسن المصلح الكبير السلطان عبد العزيز بن السعود أعانه الله في سبقه العالم الإسلامي إلى هذه المنقبة الجليلة , فأصدر أمره بتأسيس جماعات للقيام بالأمر بالمعروف , والنهي عن المنكر. (وثانيهما) إحداث جمعيات تشتغل بالسياسة العامة؛ لتظهر للعالم أجمع أن الإسلام دين ودولة , وذلك بإحضار المعدات اللازمة لذلك من كل وجه , وأهمها: إصدار الجرائد والمجلات على نفقة الجمعيات يومية وأسبوعية وشهرية ودخول معترك الحياة السياسية بسلاح متين , وإذا قلنا: السياسة , فمرادنا بها السياسة الشرعية المنزهة عن التدجيل والتضليل وقلب الحقائق والكذب والبهتان وقول الإنسان ما يعتقد بطلانه , أو تكذيب , وإبطال ما يعتقده حقًّا , وصوابًا , فهذه السياسة سياسة الختل , والمراوغة لا يعرفها الإسلام. وأول ما يتحتم عليهم دخول الحياة النيابية , فإن أعظم وظائف مجلس النواب هو التشريع , ومراقبة الحكومة , وذلك معنى (الإسلام دين ودولة) , فإذا لم تكن قوانين المجلس مرتكزة على آراء علماء الدين , فتكون قوانين مبتورة , ومجحفة معًا. وإذا تقاعستم يا شموس الأزهر أو جبنتم فإنكم تضيعون نفوسكم ومكانتكم ووجودكم زيادة عن ضياع الدين الذي أنتم حراسه وحماته. فلو أنكم كنتم دخلتم المعترك في أيام سعيد , وإسماعيل؛ لكان مرجع التشريع اليوم كله , أو جله إليكم , ولكنكم فرطتم تفريطًا أضاع عليكم أكبر وظيف كان من أول واجباتكم , فيجب أن تتداركوا ذلك ما أمكن ما دام رجل الإسلام , وأبو المصريين سعد باشا معكم , وما دام هو روح مصر , وشمسها المنيرة مساعدًا , ومظاهرًا لما يعتقد أنه الواجب. بقي أن يقال: أين المال اللازم لتأسيس هذه الأعمال؟ فنقول: إن في علماء مصر أغنياء كثيرين بحمد الله , فيجب أن يتنازلوا عن بعض أموالهم لذلك اقتداء بكرام الصحابة رضي لله عنهم , فأبو بكر تنازل عن أمواله كلها لمصلحة الإسلام , وكان من أغنياء قريش، وعمر تنازل عن أكثر أمواله، وعثمان تنازل عن أموال كثيرة جدًّا , وجهز جيش العسرة , وكان كل واحد من الصحابة يتنازل عن المال اختيارًا رغبة لا رهبة؛ فإذا لم يتنازل أغنياء العلماء فيكونون مقصرين , ويسوغ للوطني الغيور أن يظنهم أو يعدهم جبناء خائنين. إذا تنازل بعض أغنياء العلماء في مصر , فإن الأمور تسهل جدًّا , فإنكم ستجدون من بقية العلماء , ومن جمهور المصريين أناسًا صدقوا ما عاهدوا الله عليه يناصرون مشروعكم , ويؤيدونكم إن صبرتم , وأحسنتم النية , فإن الله مع الذين اتقوا , والذين هم محسنون. أمامكم وأمام أنصاركم ومريديكم عقبات لا تزال إلا بتضحيات، والمشاريع النافعة العامة لا تقام إلا على تضحيات في أول الأمر وقد قال تعالى: ﴿لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (آل عمران: ٩٢) , لا يهولنكم الأمر فإنه سهل مع الثبات والصبر , فإن الشاب الكامل مصطفى كامل ﵀ أسس الحزب الوطني وجرائده في القطر المصري من شبان أكثرهم ليسوا بأغنياء , ثم دارت الأيام دورتها حتى صار الحزب الوطني في أيامه وأيام المرحوم محمد فريد بك هو قلب مصر النابض، وقبض على زمام الرأي العام يأتمر بأمره , وينتهي بنهيه. لا فائدة في المال إذا لم يثمر مجدًا خالدًا , أو عزًّا أبديًّا , فهذا جمال الدين الأفغاني , والشيخ محمد عبده قد أنفقا مالهما , وروحهما لإحياء مجد الإسلام , وماتا , ولم يخلفا درهمًا , وإنما خلفا من ميراث رسول الله ﷺ العلم , والهدى , والإرشاد , ولو توجها للمال لخلفا الملايين. وهذا أسد الإسلام السيد رشيد رضا صاحب المنار لا يملك دارًا للسكنى التي يقول الفقهاء فيها: إنها أول ما يشترى , وآخر ما يباع , وقد أنفق ماله , وراحته , وحياته أطالها الله في الدفاع عن الإسلام , ونشره , وتأييده , ولو توجه للمال؛ لكان من أصحاب الأملاك , والأطيان , والأموال الكثيرة. فالبدار البدار يا علماء الأزهر قبل الفوت , واستعدوا كما أمركم الله بقوله: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: ٦٠) إلخ , ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾ (الأنعام: ١٥٢) . وأول ما يلزمكم في الحال أن تطهروا أنفسكم من تعاطي ما يخل بالمروءة مهما كان فيه من وفور المال، فقد أضحكني، وأبكاني ما نشره فكري أباظه في رده على الشيخ أبو العيون الذي امتثل ما أمره الله به , ورفع لائحة للحكومة يأمرها بإلغاء البغاء الرسمي. جاء في آخر الرد تشنيع على العلماء بأن بعضهم يتعامل بالربا , وبعضهم يأكل أموال المحاجير , واليتامى إلخ , فهؤلاء إذا ثبت عليهم ذلك يجب التشهير بهم والتشنيع عليهم بخصوصهم ومحاسبتهم بما أكلوه. ونقول لفكري أباظه: إن ذلك لا يكون لك حجة في إبقاء البغاء , وإذا كان بعض العلماء يتعاطى بعض المحرمات؛ فإنهم بشر وليسوا بمعصومين , ولأمثالهم وغيرهم من الحكام الجائرين شرعت الحسبة والمراقبة , وأسست مجالس الشورى والنواب , فلا يكون تلطخهم بتلك الهنات مسوغًا لإهمال النزيهين للأمر بالمعروف , والنهي عن المنكر , بل إنهم إذا أخلوا بذلك يكونون آثمين , وتكون رواتبهم التي يتقاضونها من الأوقاف , ومن الأمة سحتًا. وعجيب من فكري أباظه كيف ينعي على الشيخ أبي العيون قيامه بواجب النهي عن منكر البغاء الذي نهت عنه جميع الشرائع , مع أنه يمتدح تؤدة الشعب الإنكليزي , وتعقله لدى إصدار القوانين التشريعية , ومراعاة حكومته لأميال المتدينين منهم , فقد عُلِم أنه لما اكتشف تلقيح الجدري سنَّت حكومة الانكليز قانونًا للعمل به على وجه الإلزام , فقاومها الذين رأوا تحريمه دينًا ولم يسكن الاضطراب حتى أضيف للقانون مادة خاصة بإعفاء من يعتقدون حرمته من إلزامهم به , ولا يزال هذا الإعفاء مستمرًّا إلى الآن. فما يقوله فكري أباظة لو قام أبو العيون أو غيره , وقاوم تلقيح الجدري الذي كاد الأطباء يتفقون على فائدته العظمى ونفعه العام، إذًا لطبق السموات والأرضين بالعويل والصريخ هو وزملاؤه ورموا الدين الإسلامي بأعظم المفتريات , والمفتي بالبله , والجنون. ثم نقول لفكري أباظه أخيرًا: يظهر أن جنابكم من جماعة الاحتلاليين؛ لأن حكومة الاحتلال هي التي سنَّت هذه السنة السيئة المشئومة , فالمؤيد لأعمالها محبذ للاحتلال وأذنابه , وبالتالي يكون خائنًا لدينه ووطنه. وفي الختام أرجو بإلحاح من مشايخ الأزهر الكرام أن يسارعوا إلى إعداد المعدات , ويتداركوا ما فاتهم , وليتشبهوا بالرسل أولي العزم , ويتدبروا قوله تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلِينَ﴾ (آل عمران: ١٥٩) , وليستعينوا بالله , فهو نعم المولى , ونعم النصير. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... مسلم غيور (المنار) إنه ليحزننا أن نضطر إلى إخبار أخينا المصلح المراكشي أن علماء الأزهر أضعف منةً وإرادة من أن يقوموا بمثل ما دعاهم إليه وأن سعد باشا ليس معهم وليسوا معه , وأن الحزب الوطني لم يكن كما تصور في نفسه فصور بقلمه، وأن الخديو هو الذي كان يستخدم المرحوم مصطفى كامل بماله ونفوذه , ونخبره أيضًا بأن فكري بك أباظه ليس احتلاليًّا كما ظن , ولا يتسع هذا التعليق لبيان الحقيقة فيما أنكره عليه. وسيرى في المنار ما يجب على المسلمين لحفظ الإسلام في هذا العهد. _________

стр. 3765

الكاتب: مستر كراين

الحواشي

(٣) (يهود اليمن) إن قسمًا يذكر من أهالي صنعاء يهود، وهم يسكنون في حي خاص بهم , ويقولون: إنهم لقرنين مضيا كان يؤذن لهم بالسكون فيها حيث أرادوا , ولكن الحاكم في ذلك الحين أمر بذلك الفصل. وإنهم مع السماح لهم بالطواف أين شاؤوا لقضاء الأعمال لم يكن يؤذن لهم بركوب غير الحمير من الدواب. وقد زرت حيَّ اليهودِ هناك مرارًا عديدة وقابلت ربانيهم ومعابدهم فرأيتهم كسائر مواطنيهم من أهل الفاقة؛ ولكنهم بفضل ما أوتوا من الحذق والقبض على أزمة الحرف تراهم أرقى شيئًا من إخوانهم مما ينيلهم شيئًا من عطف الحكام مع ما بينهم وبين المسلمين من بلوى التفرقة المذهبية. وقد تعسر عليك التفرقة بين اليهودي والمسلم العربي لولا فارق من الشعر يتحتم عليه اتخاذه شعارًا له. ثم إن هناك مسألة تاريخية تتعلق باليهود , ولا سيما أول ظهورهم في اليمن , قال لي الإمام والشيوخ: إن اليهود كانوا في اليمن منذ فجر التاريخ , ويروى أن (يارم) يعرب الملك الذي ملك قبل المسيح بألفي سنة فصل العبرية عن العربية , على أن الربانيين يقولون: إن اليهود أتوا إلى اليمن من أورشليم سنة ٢٠٠ قبل المسيح تقريبًا. وكنت حيث أذهب في اليمن نحو الجنوب؛ أجد يهودًا حتى في أحقر القرى , وأفقرها , وقد كان من بواعث دهشتي أني لقيت في قرية غاية في الفقر مبنية من القش يهوديًّا مر عليه فيها ثلاث سنين في حالة لا بأس بها يشتغل فيها صائغًا , فلم يكن ينجلي لي كيف يمكن وجود سوق للصياغة في مثل تلك القرية من بلاد الدنيا؟ ولكني فطنت للأمر لما علمت أن اليمينين مولعون بزينة واحدة تستهوي أفئدتهم , وهي الخناجر المنحنية ذات المقابض والأغماد المزينة أو المموهة بصنع الصياغ. *** (أعمال الإمام العمرانية) لقد وضح أن هم الإمام الأعظم هو جيشه العزيز , ومع ذلك فهو يقول: إنه كثير العناية , والاهتمام بأمر التعليم - والحق أن ذلك على قياس ضئيل محدود - وبإصلاح الطرق أيضًا. فقال لي: إنه أصدر الأوامر لكل حاكم مدينة أن يقوم بشغل معين كل سنة يتعلق بإصلاح الطرق التي في نطاق حكمه , ويظهر أن بعض الحكام أتوا شيئًا من هذا الإصلاح مع بناء الجسور (الكباري) , وكنا في طريقنا إلى عدن نسلك في الأحايين آثارًا من طرق قديمة لا بد أن تكون قد بنيت بحذق , وحسن نظر قبل الإسلام بنحو ألفي سنة على ما قيل. وفي سفرنا نحو الجنوب , وعلى إحدى طرق القوافل المستغرقة في القدم الآتية من عدن إلى أورشليم كان من بواعث دهشتنا كثرة ما وجدنا من آثار التجارة , فكثيرًا ما كنا نمر وسط قافلة صغيرة من الجمال أو الحمير أو البغال وهي تسير بغاية المشقة بسبب رداءة الطرق , فكان مشيها شديد الإيلام , والتعسر , وهي تتسلق المسالك العالية الوعرة. والظاهر أن من أسباب تلك التعسيرات في الطرق هو أن يجعلوها صعبة السلوك على الأجانب الذين يقصدن تلك الجهات. *** (من كلامي في وداع الإمام) في حديثي الأخير مع الإمام قبل الوداع تكلمنا في كثير من الشؤون المتعلقة ببلاده عسى أن أجد شيئًا أستطيع فيه خدمة ما له، فذكر أنه يوجد في اليمن قدر وافر من المعادن الثمنية , وأنه يرغب في الحصول على أهل العلم الواسع في المعدنيات؛ ليقوموا بدرس الموجود فيها. إنه يعسر جدًّا على هؤلاء الفقراء أن يزيدوا كثيرًا على ما عندهم من أدوات الزينة , وكل ما يأتونه من الجهود العقلية في هذا السبيل يؤسف له , ويرثى؛ فإن الجندي هناك شديد الولوع بأن يشكل في وعاء رأسه عذقًا صغيرًا أخضر اللون، وأما الرجال والنساء، فلرغبتهم في زيادة التجمل؛ كثيرًا ما يلجؤون إلى النيلة , وما تجديهم إلا قليلاً. إن حاكم (صعدة) السابق المؤتلف الآن مع الإمام أنبأنا أن في (صعدة) , وحولها اعتاد الناس من قرون أن يرقصوا نوعين من الرقص يشترك فيها الرجال , والنساء يشبهان نوعين آخرين من رقص أهل الغرب. يوجد في اليمن جنسان آخران من الشعوب , أو القبائل غير اليهود (أحدهما) يزعم أنه من سلالة قحطان , أو (يقطن) , وهو من أخلص الأجناس البشرية، حسن البنية والشكل، وقوي البأس، عادم اللحية، ربعة القوام , عريض الجهة، يميل جلده إلى اللون النحاسي على اختلاف في المقدار، وآحاد هذه القبيلة يقلون من الملابس بحكم البيئة حتى إن شيوخهم ومقدميهم الذين يذهبون إلى عدن يضطرون اضطرارًا إلى زيادة شيء من الملابس المصنوعة لهذا الغرض , وأما الجنس الثاني , فإنسانه أطول قامة , وعليه مسحة من الجمال , وتراه على الغالب كامل اللحية كثير الملابس. ولما كانت درجة الحرارة الجوية واحدة في كل من البقعتين؛ نرى أن مذهب الفيلسوف هربوت سنبسر تنجلي حقيقته في حال هذا الشعب , (وهو أن الزينة تسبق الاكتساء) , وأما أصل هذا الجنس الثاني فيقال: إنه من ذرية إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وإنه أتى من الشمال , وإن دمه ودم اليهود مشتركان. *** (همة اليمني في العمل) إن اليمني بما يتيسر له من عدة العمل الحاضرة؛ يمكنه زيادة إنتاجه بكده , وكدحه في العمل الذي يمتد من شروق الشمس إلى غروبها حالة كون الأميركي بما له من تفوق العدة , والأدوات تقدر قوته قوة أربعين حصانًا , أو ما يعادل ٢٥٠ من قوة اليمني , وتكون نتاج عمله على هذه النسبة. وإن من اعتاد حياة الغرب ليحار في هذا السؤال وهو: كيف يتأتى لشعب كأهل اليمن أن يعيشوا في بيئة كبيئته حيث أحوال الحياة تكاد تكون واحدة للإنسان , والحيوان؟ وكيف يستطيعون تحمل مشاقها وشظفها؟ لكنا بالرغم من ذلك كله نراهم عائشين مع قلة وسائل العيشة والراحة ونصب العمل دون أن تبدو منهم أمارات الشكوى المؤلمة، ولقد انقضى على سكان اليمن القرون وهم في هذه الحالة من بؤس العيش وخلوهم من مادة البقاء لا يدرون شيئًا من حالة غيرهم في أمور المعيشة , ومع ذلك تراهم على الجملة قانعين راضين يحمون أرضهم وحكومتهم التي منها وعن يدها تنتج لهم هذه الأحوال. أما بلاد الغرب , فهي مع وجود أسباب الراحة , والهناء حتى لا أقول: معدات اللذات , والمسرات؛ ترى الناس لا ينقطعون عن التشكي , والتبرم من أحوالهم , وهم أبدًا على قدم الانفجار , والقيام بإيقاد نيران الثورات كلما أتاحت لهم الفرصة , وأتاحت لهم الأقدار ذلك. إن سكان الجبال في جميع الأرض معروفون بحب الاستقلال , وإيثاره على كل ما سواه من أمور الحياة , مشهورون بقوة البدن , وشدة البأس على نسبة بيئتهم , وشظف حياتها , ومما يحسن ذكره ووقعه على الخواطر أني لقيت رجلين يمنيين: أحدهما يهودي , والآخر مسلم زارا أميركا , وبعد أن أقاما فيها عدة أعوام غلبهما الحنين إلى تلك الجبال اليمنية التي ولدا فيها ورضعا لبانها وغذيا بهوائها ومائها؛ وإذ جد بهما الوجد واستحكم الهيام؛ عادا أخيرًا إلى تلك الربوع؛ ليقضيا فيها ما كتب لهما من بقية العمر. ثم إن اليمنيين لم يكونوا يطيقون حكم الأتراك بحال , ولا بوجه من الوجوه , فلم يحولوا عن الاعتقاد بأن إمامهم هو الخليفة الحقيقي , وأن لا خليفة إلا من تحدر من ذرية النبي ﷺ . على أن هناك من ذراريه قومًا يدعون بالأسياد (على ما تعلمون) . *** (الطب والعلاج في اليمن) ليس في اليمن شيء يسمى دواءً وطبًّا حتى أن أحقر عشبة من أعشاب الأرض التي يتداوى بها أحيانًا غير معروفة , فإذا أصيب أحدهم بألم؛ لم يجد مفرًّا من تحمله، وإذا غلبته عادية الداء؛ قضى نحبه بحكم الطبع بلا علاج , ولا دواء. على أن هناك عشبة يغلب استعمالها عندهم هي (القات) , فقد أتي بها من بلاد الحبشة أيام أتي بشجرة القهوة أيضًا. وعلى مقربة من ساحل البحر مدينة أشهر , فيها شجرتان غرستا فيها في بادئ الأمر , وهما شجرة (القات) , وشجرة (القهوة) , وقد تمكنت في اليمني عادة كعادة الإنكليز , وهي أنهم في نحو الساعة الرابعة من ظهر كل يوم يجلسون جماعات؛ لتناول (القات) ؛ إذ يعدونه ممضوغًا منبهًا , ويزيدونه بهجة ولذة بتعاطي أقداح الحديث كما يتعاطى الندامى كؤوس المدام. ومع ما في هذا النبات من أذى إضعاف الأعصاب , فإن كل يمني حتى الجندي العادي على أجره الذي لا يستحق الذكر يجتهد في اقتصاد شيء ما في سبيل تناول (القات) وكأن ذلك يذكرنا بعادة الكوكايين عند أهل الغرب. *** (عند ولادة الأولاد) إن طريقة ولادة الأم في اليمن شديدة القسوة , فالأمر الوحيد المساعد لها حينئذٍ هو الإتيان بمن ترقص على بطن المتألمة البائسة مدة المخاض , ومع كثرة النسل , فإن متوسط الوفيات منهم وافر جدًّا , وقد قال لي أحد حكام المدن الكبيرة: إنه قد فقد ٢٢ صبيًّا وهو عدد يستحق الذكر ويستلفت الأنظار حتى في أسرة عادية أمريكية , ومع ذلك فقد أبقت له العناية ثمانية أولاد على حالة حسنة من الصحة. _________

стр. 3766

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٣) كان يجب على ملك الحجاز أن يمنع دخول المحمل في بلاد الحجاز ألبتة كما قال أمين بك الرافعي؛ لأنه يعتقد أنه بدعة وضلالة؛ ولكنه خشي في العام الماضي أن تمنع الحكومة المصريين من أداء فريضة الحج , وتمنع ما لأهل الحجاز من الغلال والأموال المفرقة , ويكون ذلك سببًا للتعادي بين الحكومتين والشعبين؛ فاختار ما رآه بحسب القاعدة الشرعية ارتكاب أخف الضررين عند تعارضهما , فأذن بدخول المحمل وحاول منع منكراته؛ ولكن ترتب على ذلك ما ترتب عليه من إنكار بعض النجديين الذين تربوا على إنكار كل منكر في بلادهم عملاً بحديث: (من رأى منكم منكرًا؛ فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) , رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة , ومن إطلاق حرس المحمل الرصاص والرشاشات , وقتل كثير من المعتدين على المحمل وغيرهم. وهذه فتنة جديدة نشير إلى حكمها الشرعي بصرف النظر عن كونها فتنة بين حكومتين إسلاميتين يجب اتقاء الوقوع في مثلها. *** (تحريم القتل والقتال وحمل السلاح بمكة)
(٤) من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن حرم مكة المعروف بحدوده , والذي تدخل فيه (منى) الذي وقعت فيها حادثة المحمل قد حرم الله تعالى فيه القتل والقتال؛ بل حرم فيه الصيد , وقتل الحيوانات والحشرات إلا ما استثنى من الفواسق الخمس بنص الحديث , وما ألحق بها من الوحوش المفترسة , وكذا قطع الأشجار , وقلع النبات إلا إلاذخر الذي يضعونه على الموتى عند الدفن , وفي سقوف البيوت. والأحاديث في تحريم القتال في حرم مكة مشهورة في الصحيحين والسنن منها: قوله ﷺ يوم الفتح في خطبة له: (إن مكة حرمها الله , ولم يحرمها الناس , فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا , ولا أن يعضد بها شجرة , فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ فيها؛ فقولوا: إن الله أذن لرسوله ﷺ , ولم يأذن لكم , وإنما أذن لي ساعة من نهار , وقد عادت اليوم كحرمتها بالأمس , وليبلغ الشاهد الغائب) . قال الماوردي في الأحكام السلطانية: من خصائص الحرم ألا يحارب أهله (أي من فيه؛ لأن الحرمة له) , فإن بغوا على أهل العدل (أي: على حكومة الإمام الأعظم) قال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم , بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة , ويدخلوا في أحكام أهل العدل - وقال جمهور الفقهاء: يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال إلخ , فانظر إلى هذا القيد بل قال القفال من فقهاء الشافعية: (حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها؛ لم يجز لنا قتالهم فيه) , وغلطه النووي ثم قال: وأما الجواب عن الأحاديث المذكورة هنا (أي: في صحيح مسلم في إطلاق تحريم القتال) , فهو ما أجاب به الشافعي في كتابه سير الوافدين - أن معناها تحريم نصب القتال عليهم، وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا تحصن الكفار في بلد آخر، فإنه يجوز قتالهم على كل وجه، وبكل شيء، والله أعلم اهـ. فانظر إلى هذه القيود في قتال البغاة الخارجين على الخليفة، وقتال الكفار في أرض الحرم، وكيف منعه بعضهم مطلقًا، ولا يخفى أن إطلاق الرشاشات والمدافع هي مما يعم كالمنجنيق لا كالسيف، والرمح الذي لا يقتل به إلا من قصد قتله بشخصه , ومنه تعلم أن إطلاق الرصاص الذي استعمل في حادثة المحمل من المحرم بالإجماع الذي لا يباح بحال ما، ولا عذر ما. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح ". إذا كان هذا حكم الله في حرم مكة في كل حال، فكيف يكون تأكيده في الشهر الحرام، وفي حال الإحرام، وأداء المناسك؟ وكيف يكون حكم حمل السلاح إذا كان يقصد به الاستعداد للقتال دفاعًا عن بدعة المحمل؟ *** (منع النجديين والمصريين من حمل السلاح بمكة وحرمها)
(٥) قد رأى جلالة ملك الحجاز الاحتياط؛ لمنع هذه الجريمة العظمى المحرمة بإجماع المسلمين لذاتها، بصرف النظر عما يتبعها من العداوة بين الممالك الإسلامية، ومن تعطيل إقامة ركن الدين العام بمنع حمل السلاح مطلقًا , منع النجديين، ومنع المصريين جميعًا , فهل يرضي مسلمًا، أو منصفًا غير عدو للمسلمين، والحال على ما علمنا، أن يمنع النجديين من ذلك وحدهم، ويسمح به للمصريين مع العلم بأن الحكومة المصرية إنما تطلب زيادة حرس المحمل، وزيادة سلاحه، وسير الموسيقى معه؛ لأجل التنكيل ممن يتعرض له من النجديين. أليس الواجب المحتم أن نتفادى من هذه الشرور، والجنايات المحرمة بالإجماع بالاستغناء عن إرسال المحمل، وإرسال الجيش لأجله! بلى، وإن ملك الحجاز كان يرجو أن تفعل الحكومة ذلك من تلقاء نفسها تكريمًا لها وحرصًا على مودتها، وقد دفع في العام الماضي دية جميع قتلى النجديين من ماله، ودفع لهم ثمن ما قتل لهم من الأباعر أيضًا , ولم يطالب الحكومة المصرية بشيء , ولا كتب لها بذلك فيما نعلم. فيأيها المسلمون المعتصمون بعروة دينهم المخلصون لربهم , افرضوا أن هودج المحمل ليس بدعة محرمة بالمعنى الذي تقدم , وأنه من تقاليد الحكومة المباحة؛ أيجوز لنا أن نتعصب لإرساله للحجاز بالصفة التي ينتظر أن تثير الفتنة بيننا , وبين النجديين , وتتحول بها العبادة المفروضة إلى جرائم سفك الدماء , وانتهاك حرمات الله تعالى , وإهانة حرمة الدين الذي فرض علينا تعظيمه؟ هبوا أن النجديبن مخطئون في الإنكار على المحمل؛ لقلة علمهم، ولغلوهم في دينهم، وأنه يجب على ملكهم أن يصحح لهم معلوماتهم في ذلك. ألستم تعلمون أن هذا عمل يتعذر في مدة قصيرة لو كان صحيحًا، وفي وسع الحكومة المصرية السياسية أن تترك هذا المظهر من تقاليدها كما تريد ترك تقليد الأئمة الأربعة في بعض أحكام الأمور الشخصية؟ والمصلحة في ترك تقليد ابتدعته امرأة كان حكمها لمصر غير صحيح شرعًا أظهر من المصلحة فيما تريد من مخالفة الأئمة الأربعة به. دع ما هي مخالفة فيه للكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس من إباحة البغاء، وأمثاله. *** (إبطال إيهام الخطر على الحجاج المصريين)
(٦) أوهم كلام بعض الجرائد الداعية إلى منع الحج أن على حجاج المصريين خطرًا من تعدي النجديين عليهم أخذًا بثأر من قتل منهم في العام الماضي، ومن الأسف أن جاء بلاغ الحكومة الرسمي يؤيد هذا الوهم، وهو مدفوع من وجوه: (أولها) إن أولياء الدم من النجديين طالبوا جلالة الملك بعد انتهاء أعمال الحج الماضي بالقود من قاتليهم، فأجابهم بأنه قتل خطأ لا قصاص فيه، بل تجب فيه الدية فقط، فطلبوا منه أن يجمع لهم علماءهم الخمسة الذين كانوا بمكة؛ لاستفتائهم، فجمعهم، فأفتوا بوجوب الدية، فدفعها جلالته من ماله مع التعويض كما تقدم. (ثانيها) إن مسلمي نجد قد أبطلوا مسألة أخذ الثأر الجاهلية، وهم خاضعون في ذلك لأحكام الشريعة، وهي لا تبيح عقاب كل مصري بذنب أمير الحج، وعسكره. (ثالثها) إنهم لا يخرجون عن أمر إمامهم؛ لأن علماءهم نشروا في جميع البلاد أن مذهب أهل السنة لا يجوز الخروج على الإمام، وإن ظلم إلا إذا أعلن الكفر. (رابعها) إن المصريين إذا كانوا حجاجًا غير مسلحين يتعذر التمييز بينهم، وبين سائر الحجاج كما قال حضرة أمين بك الرافعي في أخباره الإسلامية، فكيف يعرفهم الوهابيون، فينتقموا منهم؟ (خامسها) إن حرس المحمل لم يكن في العام الماضي حارسًا للحجاج , ولا كانوا هم ملازمين له , وقد ذهب بعد أداء الحج كثير منهم إلى المدينة المنورة , ولم يذهب المحمل إليها , ولم يتعرض أحد من النجديين , ولا من غيرهم لهم بسوء. (سادسها) إنه قد ثبت بالتواتر لدى شعوب العالم الإسلامي , وغيره أنه لم يعرف في تاريخ الحجاز أن أحدًا من حكامه السابقين كان أقدر من الملك عبد العزيز السعود على حفظ الأمن فيه أو مثله أو على مقربة منه؛ فهو إن عجز في هذا العام عما كان قادرًا عليه فيما قبله؛ فلن تستطيع الحكومة المصرية أن تغني غناءه بحرس محملها. (سابعها) إن الحكومة المصرية لم تقم دليلاً على الخطر الموهوم الذي ادعته , وقد طالبها حضرة أمين بك الرافعي ببيان ذلك؛ فلم تجب مع أن المقرر في أصول الفقه الإسلامي عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. (ثامنها) إن الحكومة المصرية قالت في موسم سنة ١٣٣٤: إنه قد ثبت لديها أن طريق الحج غير آمن بسبب الحرب بين الشريف علي , وابن السعود. وأمكنها بتلك الشبهة أخذ فتوى شرعية رسمية بجواز تأخير الحج , ثم ظهر للعالم كله أن طريق رابغ التي أعلن ابن السعود أنه كافل للأمن فيها كانت آمنة لم يصب أحد ممن سلكها إلى مكة المكرمة بسوء في نفسه , ولا في ماله. (تاسعها) جاء في رسالة من مكة المكرمة إلى جريدة المقطم أن جلالة ابن السعود عقد مؤتمرًا كبيرًا في نجد حضره زهاء ثلاثة آلاف رجل منهم جميع قواد قواته الحربية , وجددوا مبايعته على السمع والطاعة , وأنه أمرهم بعدم حمل السلاح في الحجاز , وأن الإخوان قرروا بعد ذلك عدم الحج في هذا العام؛ توسعة على حجاج البحار الكثيرين. على أنه قلما يوجد منهم أحد يجب عليه الحج , ولم يحج في هذه السنين التي استولى فيها إمامهم على الحجاز. (عاشرها) إن السواد الأعظم من الراغبين في الحج , والمستعدين له لم يبالوا ببلاغ الحكومة , ولا بإرجاف جريدة السياسة , فهم يتهافتون على البواخر التي تحملهم إلى الحجاز كما نطقت بذلك جميع الجرائد - بلغهم الله السلامة -. *** (مكانة المصريين بالحجاز)
(٧) أختم هذه المباحث بالشهادة لله تعالى: إنني لم أر جلالة الملك عبد العزيز بن السعود أحرص على مودة شعب من الشعوب الإسلامية حرصه على مودة الشعب المصري , ولا على مصافاة حكومة كمصافاته للحكومة المصرية, إن القنصل المصري في جدة لأشد تعاليًا في الحجاز من المندوب السامي البريطاني في مصر , وإن ناظر التكية المصرية بمكة حاول الاحتفال بالمولد بتزيين الشارع العام أمام الحرم الشريف من جهة التكية , وهنالك دار الحكومة الحجازية , وهو يعلم أن هذه الاحتفالات المبتدعة بما لها من الصبغة الدينية ممنوعة في الحجاز , ولما بلغت الحكومة جلالة الملك ذلك مستأمرة له بمنع الزينة؛ تولى جلالته بنفسه مخاطبة حضرة الناظر بالتليفون يرجوه بأن يترك تزيين الشارع , وأبواب الحرم , ويفعل في التكية ما شاء؛ فلن يعارضه أحد. أتعلمون بماذا قابل حضرة الناظر هذا التواضع , واللطف من الملك؟ قابله بعدم المبالاة به , وعدم الكف عن تزيين الشارع؛ فاضطر جلالته إلى أمر إدارة الأمن العام بإزالة الزينة من الشارع فقط. وإنما جرأ ناظر التكية على هذه المخالفة لكل شرع وقانون وأدب أنه رأى الحكومة الحجازية في موسم الحج الماضي تأمر بمنع سير الأتومبيلات في شوارع مكة؛ لنفور الأباعر التي تحمل شقادف الحجاج من صوتها , وحركتها - وضرر ذلك ظاهر -؛ فامتثل جميع الناس الأمر , وفي مقدمتهم رجال الحكومة أعضاء المؤتمر الإسلامي إلا أمير الحج المصري ورجاله؛ فإنهم ظلوا يغدون ويروحون بأتوموبيلاتهم!! . وأنشئت في الحجاز شركة أوتوموبيلات مصرية بين جدة ومكة بشروط كلها في مصلحة المصريين والغبن على حكومة الحجاز , وكان من تعزز الشركة بمصريتها أنها لم تقم بالشروط الرسمية المفروضة عليها , وأهمها إصلاح الطريق , ومنه مواضع ضرورية؛ فأنذرتها الحكومة المحلية المرة بعد المرة بإلغاء الامتياز إذا لم تفعل , فلم تحفل بالإنذار؛ فألغته الحكومة بعد الإنذار الثالث في جريدة أم القرى على ما نتذكر. مع هذا كله نرى جريدة مصرية [٢] تتهم الحجاز , وحكومة الحجاز , وملك الحجاز بحرمان المصريين من الاشتراك في حكومة الحجاز , وتفضيل السوريين عليهم , ولم يخطر في بال حكومة الحجاز أمر التفاضل بين قطرين شقيقين في الجامعات الدينية واللغوية , والجوار إلا أن أحدهما في بحبوحة الثروة والأمان , والآخر منكوب تدمر مدائنه وقراه ومزارعه ويشرد خيار رجاله ويموت ضعفاؤه جوعًا وعطشًا وعريًا. على أنني قد أرسلت في هذا العام عدة أساتذة من المصريين إلى مكة المكرمة , وأوصيت بهم , فمنهم المدرسون في المعهد السعودي الجديد , وهو أعلى معاهد التعليم العصري في الحجاز , وبعضهم مدرسون في الحرم الشريف. ومما يجب ذكره والتنويه به أن أحدهم يقرأ عقائد الإسلام لبعض النجديين الذين يتهمون بتكفير المصريين كافة عامة , ومما يجب أن يذكر أن الإمام الحنبلي النجدي في الحرم الشريف سافر , فوكل هذا الأستاذ المصري بأن ينوب عنه بالإمامة. *** (المصريون والنجديون)
(٨) إن النجديين كانوا يعيشون في عزلة عن العالم كله إلا قليلاً من مهاجري التجار في الهند والشام ومصر، وقد فتح لهم باب آخر للتعارف مع سائر الشعوب الإسلامية باتحاد حكومتهم بحكومة الحجاز في السياسة العامة دون الإدارة الخاصة , وصار من الضروري أن يسعى أهل الرأي والبصيرة لإزالة ما كان من سوء التفاهم بينهم وبين هذه الشعوب , ولا سيما الشعب المصري. المعلوم عند أهل نجد بالإجمال أن الشعوب الإسلامية التي غلب عليها حكم الإفرنج على حكم الإسلام قد فشت فيها حرية الكفر , والفسق؛ فكثر فيها التاركون لأركان الإسلام , والمستحلون لمحرماته المعلومة من الدين بالضرورة , واستحلالها كفر بإجماع المسلمين , ناهيكم بما تكثر فيها من البدع التي لا دخل للإفرنج فيها حتى كثر فيها المرتدون , والجاهلون بالدين الصحيح الذي كان عليه السلف الصالح - فبهذا قلت ثقتهم بدين أهل هذه البلاد , وصاروا يطعنون فيهم على الإطلاق إلا من ساح منهم في البلاد أو عاشر السائحين. وكان المشهور عن أهل نجد في مصر , والشام , والعراق , والهند , وغيرها من الأقطار أنهم مبتدعة أصحاب مذهب خامس اخترعه لهم دجال يسمى محمد عبد الوهاب، من أصوله: تكفير جميع المسلمين الذين لا يتبعون مذهبهم , واستحلال دمائهم وأموالهم وتحريم جميع العلوم والفنون العمرانية. ومن أهل هذه الأمصار من كان يزيد على ذلك بهتانًا أنهم يطعنون في الرسول الأعظم , وينكرون شفاعته , ويحرمون الصلاة والسلام عليه إلخ , وإنما كان يعلم بطلان هذه الدعاوى , والمطاعن فيهم المطلعون حق الاطلاع على التاريخ , وأعلمهم بذلك المطلعون على كتبهم. قد زال في هاتين السنتين كثير من خطأ الفريقين، والواجب السعي للإصلاح , والتأليف التام , والمصريون أجدر الناس بذلك؛ لأنهم أعلم بوجه الحاجة إليه , فإن الأساس المحكم الذي وضع لاتحاد الشرقيين كافة , والمسلمين خاصة إنما وضع بمصر بيد الحكيمين المصلحين الشهيرين السيد جمال الدين الأفغاني , والشيخ محمد عبده المصري , وهما اللذان أذاعاه في العالم كله بجريدة العروة الوثقى التي نشراها في باريز وظلت دعوتها مستمرة في المؤيد، فالمنار، وغيرهما من الصحف، وقد ألفت في هذه السنين جمعية مصرية لإحياء الرابطة الشرقية، فانبذوا أيها المصريون المصلحون كل دعوى للشقاق، وكل طعن في إخوانكم النجديين، ولا توسعوا الخرق على الراقعين، فالاتفاق خير لكم ولهم، والتعادي شر للجميع، ومصلحة لخصوم الجميع. قد اتفقت كلمة جميع الكتاب والباحثين على حسن نية جلالة ملك الحجاز، ونجد عبد العزيز آل سعود، وإخلاصه في خدمة الإسلام والمسلمين، وقوة نفوذه في شعبه كما دلهم على ذلك مسلكه في أعماله كلها، وفي المقاصد التي أعلنها في المؤتمر الإسلامي العام، فعلينا أن نكل إلى حكمته، وحزمه، وحلمه نشر ما ينقص النجديين من المعارف العصرية من طريق الدين , وقد بدأ بذلك بما أسسه من المعهد السعودي للعلوم والفنون واللغات بمكة المكرمة , ولا تهوشوا عليه في سعيه. أيها المسلمون لا يغرنكم كلمة من يقول: إن الحجاز للمسلمين عامة. فهي كلمة حق يراد بها باطل قد صرح به قائلوه , وهو جعل حكومة الحجاز مؤلفة من هيئة إسلامية مؤلفة من جميع الممالك الإسلامية , وأن يكون كل من ينتسب إلى الإسلام حرًّا في رأيه وعلمه , وقوله فيه بحيث يصح لمثل الدكتور طه حسين أن يصرح في حرم الله تعالى أمام بيته بإنكار ما في كتابه العزيز من إثبات بناء إبراهيم صلى الله عليه وسلم , وإسماعيل ﷺ له إلخ. إن حرم الله تعالى , وحرم رسوله ﷺ مثابة لجميع المسلمين في أداء مناسك الحج , والصلاة , وزيارة مهد الإسلام , وأفضل مساجده , وقبر خاتم رسله , ومن المستحب لمن وصل إلى تلك البقاع زيارة قبور من دفن هنالك من الصحابة , وغيرهم من السلف الصالح. ولكن ليس لأحد إحداث بدعة دينية فيه ليست في كتاب الله , ولا في سنة رسوله ﷺ , وهدي السلف الصالح , وليس لحكومة حق الاشتراك في حكم البلاد؛ لأن ذلك مثار فتن لا أسوأ من عاقبتها , وحادثة المحمل في العام الماضي , وفي هذا العام أظهر دليل على ذلك. لا خلاف بين المصريين , والنجديين في شيء مما ذكر من أعمال الحج , ومناسكه إذا كانوا يتبعون ما في كتب مذاهبهم دون البدع التي ينكرها جميع علمائهم إذا سئلوا عنه. وقد صرح الملك مرارًا بأنه يخضع لكل ما ثبت عن الأئمة الأربعة , وإذا كابر دعاة الفتنة في المسألتين , فإننا نوضحهما في مقال آخر , والسلام على من اتبع الهدى , ورجح الحق على الهوى. *** كسوة الكعبة المعظمة بعد أن قررت الحكومة المصرية منع إرسال المحمل إلى الحجاز , فأحسنت صنعًا , وما أساءت إلا تعليلاً , وتأويلاً , قررت منع إرسال كسوة الكعبة , فسئل رئيس الوزراء عن ذلك في مجلس النواب؛ فقال: إن الحكومة بعد أن قررت إرسالها لتصريح ملك الحجاز بقبولها عادت , ففكرت أن الوهابيين ربما يعدونها بدعة؛ فقررت عدم إرسالها! فأساءت الحكومة بهذا عملاً , وتعليلاً , فنشرت مقالاً طويلاً في جريدة البلاغ في ذلك أودعته فصلاً للحافظ ابن حجر في تاريخ كسوة الكعبة قبل الإسلام , وبعده. _________
(١) ويظن المصريون أن لقب مستشار الذي تحلى به الشيخ حافظ هو بمعنى المستشار الإمبراطوري الذي كان للإمبراطورية الألمانية , وأنه هو رئيس الحكومة الحجازية النجدية , وليس الأمر كذلك , ولا يزيد هذا اللقب في الحكومة السعودية على ما يدل عليه معناه اللغوي , وللأمير فيصل رئيس الحكومة الحجازية عدة مستشارين.
(٢) هي جريدة السياسة التي تحاول نشر الثقافة المصرية اللادينية , والإلحاد في الحجاز.

стр. 3767

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٢) قد تضمن مقالنا الأول في هذه المسألة أن الذين يتكلمون في الأمور الإسلامية العامة باسم الإسلام ثلاث جماعات:
(١) جماعة الفقهاء المقلدين للمذاهب الإسلامية المدونة التي جرى عليها العمل، ولا يزال السواد الأعظم من عوام المسلمين يتبعونهم، ويثقون بهم، وأما الخواص من جميع الطبقات؛ فهم يعرضون عنهم، وينبذونهم عامًا بعد عام.
(٢) جماعة المتفرنجين، ويكثر فيها الزنادقة، ويقل المجاهرون بالإلحاد والكفر قلة تتحول بالتدريج إلى كثرة، وأقل منهم المسلمون الصادقون فيها، وهذه الجماعة بأصنافها الثلاثة: الزنادقة المنافقون، والملحدون المجاهرون، والمسلمون الصادقون - هي الجماعة التي تتغلب على مصالح الحكومة وأعمالها يومًا بعد يوم، وينتصر فيها الإلحاد على الإسلام في مسألة بعد مسألة، كما ثبت في مسألة الدكتور طه حسين، فقد امتنعت النيابة العامة من محاكمته مع تصريحها الرسمي بطعنه في الإسلام طعنًا صريحًا لا يحتمل التأويل، وامتنعت وزارة المعارف من عزله من وظيفة التدريس في الجامعة، وإفساد عقائد النشء المصري , ونصره أحمد لطفي بك السيد مدير الجامعة نصرًا مؤزرًا.
(٣) جماعة المستقلين في فهم الإسلام من كتابه وسنته وسيرة سلفه الصالح العارفين بمصلحة المسلمين في هذا العصر , وهذه الجماعة هي الوسطى المرجوة للوصل بين عقلاء المسلمين الصادقين من الطرفين الآخرين إلا من كان إلحاده وزندقته لا عن شبهة عارضة , أو توهم تعارض بين الإسلام , وبين حضارة القوة , والعزة , والثروة، فإن الملاحدة ثلاثة أصناف:
(١) أولو شبهات سببها الجهل بحقيقة الإسلام , ورجوع هؤلاء إلى حظيرة الإسلام , ولو بنصر آدابه وسياسته مرجوة.
(٢) مصطنعون لخدمة الأجانب , وهم الذين يطعنون في الإسلام بترجمتهم لأقوال أعدائه فيه من المبشرين والسياسيين حتى إنهم لينصرون اليهود الصهيونيين على عرب فلسطين من المسلمين , والنصارى - كما يراه المطلعون على جريدة السياسة المصرية فيها - وهم إلى إلحادهم , وتعطيلهم مأجورون.
(٣) الذين يعلمون أنهم بترك الأمة للإسلام يكون لهم فيها مقام الزعماء، والرؤساء، والحكام على فسقهم، وفجورهم الذي لا يمكنهم تركه - وأنهم بتجديد هداية الإسلام يكونون محتقرين لا قيمة لهم. بعد هذا الإيضاح لحال الجماعات الثلاث نذكر نص مشروع القانون الجديد، ثم نقفي عليه بوجهة نظر كل جماعة منهم - وهذا نصه: - مشروع مرسوم بقانون خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ١- (تعدد الزوجات) : (المادة ١) لا يجوز لمتزوج أن يعقد زواجه بأخرى , ولا لأحد أن يتولى عقد هذا الزواج , أو يسجله إلا بإذن من القاضي الشرعي الذي في دائرة اختصاصه مكان الزوج. (المادة ٢) لا يأذن القاضي بزواج متزوج إلا بعد التحري , وظهور القدرة على القيام بحسن المعاشرة , والإنفاق على أكثر ممن في عصمته , ومن تجب نفقتهم عليه من أصوله وفروعه. (المادة ٣) لا تسمع عند الإنكار أمام القضاء دعوى زوجية حدثت بعد العمل بهذا القانون إلا إذا كانت ثابتة بورقة رسمية. *** ٢- (الطلاق) : (المادة ٤) لا يقع طلاق السكران والمكره. (المادة ٥) لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء , أو تركه. (المادة ٦) الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا واحدة. (المادة ٧) كنايات الطلاق , وهي ما تحتمل الطلاق , وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بائنًا. (المادة ٨) كل طلاق يقع رجعيًّا إلا المكمل للثلاث , والطلاق قبل الدخول , والطلاق على مال , وما نص على كونه بائنًا في هذا القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٠. *** ٣- (الفسخ بإخلال الزوج بالشروط) : (المادة ٩) إذا اشترطت الزوجة في عقد الزواج شرطًا على الزوج فيه منفعة لها , ولا ينافي مقاصد العقد كألا يتزوج عليها , أو أن يطلق ضرتها , أو أن لا ينقلها إلى بلدة أخرى؛ صح الشرط , ولزم , وكان لها حق فسخ الزواج إذا لم يف لها بالشروط , ولا يسقط حقها في الفسخ إلا إذا أسقطته , أو رضيت بمخالفة الشرط. *** ٤- (الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر) : (المادة ١٠) إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطاع معه دوام العشرة عادةً بين أمثالها , وطلبت التفريق طلقها القاضي طلقة بائنة إن ثبت الضرر , وعجز عن الإصلاح بينهما , وإن لم يثبت الضرر؛ بعث القاضي حكمين , وقضى بما يريانه على ما هو مبين بالمواد (١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و١٦) . (المادة ١١) يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن , وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما , وقدرة على الإصلاح بينهما عالمين بأحكام النشوز , ولو بتعليم القاضي. (المادة ١٢) على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين , ويبذلا جهدهما في الإصلاح , فإن أمكن على طريقة معينة قرراها. (المادة ١٣) إذا عجز الحكمان عن الإصلاح , وكانت الإساءة من الزوج , أو منهما , أو جهلا الحال؛ قررا التفريق بلا عوض بطلقة بائنة. (المادة ١٤) إذا كانت الإساءة من الزوجة؛ قررا - الحكمان - ما تعينت فيه المصلحة من بقاء الزوجة في عصمة زوجها , وائتمانه عليها , أو التفريق بينهما بعوض عليها بطلقة بائنة , وعند عدم تعيين المصلحة يكون للحكمين الخيار في تقرير التفريق , أو البقاء إن لم يرد الزوج الطلاق , فإن أراد الطلاق؛ قرراه بعوض عليها. (المادة ١٥) إذا اختلف الحكمان؛ أمرهما القاضي بمعاودة البحث، فإن استمر الخلاف بينهما؛ حكم غيرهما. (المادة ١٦) على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقررانه في جميع الأحوال , وعلى القاضي أن يمضيه. (المادة ١٧) إذا غاب الزوج سنة فأكثر؛ كان لزوجته أن تطلب من القاضي أن يطلقها بائنًا إذا تضررت من بُعْدِه عنها , ولو ترك مالاً تستطيع الإنفاق منه. (المادة ١٨) إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب؛ ضرب له القاضي أجلاً , وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها , أو ينقلها إليه , أو يطلقها , فإذا انقضى الأجل , ولم يفعل؛ فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة , وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب؛ طلق القاضي عليه بلا إعذار وضَرْبِ أجل. (المادة ١٩) لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًّا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر؛ أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائنًا للضرر , ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. *** ٥- (دعوى النسب) : (المادة ٢٠) لا تسمع دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها , وبين زوجها من حين العقد. (المادة ٢١) لا تسمع دعوى النسب لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها إذا ثبت عدم التلاقي بينهما في هذه المدة. (المادة ٢٢) لا تسمع دعوى النسب لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة. *** ٦- (النفقة) : (المادة ٢٣) تقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرًا , وعسرًا مهما كانت حالة الزوجة. (المادة ٢٤) لا تسمع الدعوى بنفقة عدة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق. *** ٧- (سن الحضانة) : (المادة ٢٥) للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع , وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تبين له أن مصلحتهما في ذلك. (المنار) هذا نص المشروع , ونرجئ التعليق عليه إلى الجزء التالي. _________

стр. 3768

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الاحتفال بتكريم أمير الشعراء أحمد شوقي بك ومشروع مؤتمر أدبي عربي عام دعا صديقنا صاحب السعادة أحمد شفيق باشا وكيل جمعيتنا (الرابطة الشرقية) رهطًا من أهل العلم والأدب للاجتماع في نادي الرابطة للتشاور في تكريم أحمد شوقي بك لنبوغه في الشعر؛ فلبوا دعوته , واستحسنوا اقتراحه , وأنشؤوا لجنة للسعي لتنفيذه اختاروه رئيسًا لها، واختاروا أحمد حافظ بك عوض صاحب جريدة كوكب الشرق سكرتيرًا عامًّا لها , وقرروا نشر ذلك في الجرائد، ولم يلبثوا بعد نشره أن أقبل عليهم المحبذون يطلبون الدخول في زمرتهم كالعادة، حتى زاد عدد اللجنة على الخمسين، وألفت منهم لجنة تنفيذية تولت نشر الدعوى، وقررت جعل هذا الاحتفال ذريعة لمؤتمر عام لترقية الأدب العربي واللغة. وقد أرسل إلى اللجنة كثير من القصائد والخطب في موضوع الاحتفال , وخطب وأبحاث علمية أدبية (محاضرات) لأجل المؤتمر، وكان صاحب المنار عضوًا في اللجنة التنفيذية , ثم في اللجنة العلمية التي نظرت فيما أرسل؛ فجعلته أقسامًا ثلاثة، قسمًا يتلى في جلسات الأسبوع الذي سمي أسبوع شوقي , وقسمًا ينشر في الكتاب الذي يؤلف في هذا الموضوع , وقسمًا يطرح ويهمل. واشترك في هذا الاحتفال سورية , وفلسطين , ولبنان بإرسال وفود منها، والناديان العربيان اللذان في جزيرة البحرين , وثغر بمبي (الهند) بإرسال هديتين نفيستين، خيرهما نخلة من الذهب على أرض من حجر الكهرباء حملها خمسة عثاكيل بسرها من اللؤلؤ - وهي من نادي جزيرة البحرين , وقد أعجب بها كل من رآها , وأثنى على الذوق العربي , والجود العربي. وجاءتنا خطبة نفيسة من أحد علماء المغرب الأقصى باسم أهل العلم والأدب في ذلك القطر، وقصائد من أقطار أخرى. وكان بدء الاحتفال يوم الجمعة ٢٧ شوال الموافق ٢٩ إبريل (نيسان) في دار الأوبرة الملكية برعاية جلالة الملك , ورياسة الشرف لدولة سعد باشا زغلول , فألقى صاحب المعالي محمد فتح الله باشا كلمة لدولته في شأن اشتراكه في الاحتفال , واعتذاره بضعف البدن عن الحضور - وكان خطباء الحفلة ٣: رئيسها أحمد شفيق باشا، والأستاذ محمد كرد علي رئيس المجمع العلمي بدمشق ووفده الرسمي , والآنسة إحسان أحمد حفيدة المرحوم الشيح علي الليثي الشهير , وهي أول فتاة عربية مصرية برزت في محفل أدب للرجال , وخطبت فيهم في هذا العصر. وكان شعراؤها شبلي بك ملاط شاعر لبنان ووفده , ومحمد حافظ بك إبراهيم شاعر مصر , وخليل بك مطران شاعر القطرين، وختمت الحفلة بقصيدة شكر لشوقي نفسه , وتلاها حفلات أخرى في الجمعية الجغرافية الملكية , وجمعية الاقتصاد السياسي والجامعة المصرية وجمعية الرابطة الشرقية ومسرح التمثيل العربي , وكازينو الجزيرة , وكرمة ابن هاني (أي: دار أحمد شوقي بك) , وختمت هذه الحفلات بدعوة محمد شوقي بك الخطيب العضو في مجلس النواب لضيوف مصر في هذا الاحتفال , وأعضاء لجنته إلى قصر المرحوم المنشاوي في بلدة القرشية , وأعد لهم في جنينة المنشاوي الكبرى موائد الطعام , والمثلوجات في ظلال تلك الأشجار التي تجري من تحتها الأنهار، وهنالك ألقيت الخطب والقصائد في الموضوع، ثم انفض الجمع. _________

стр. 3769

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 3770

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) صاحب المنار وجريدة السياسة ذكرنا في الجزء الماضي ما بلغنا من قول رئيس تحرير السياسة: إنه لا بد من قتل صاحب المنار. ذكرناه تعجبًا من غروره , وتمهيدًا لإثبات سوء نيته فيما سيكتبه ويعده قاتلاً، وإذا به قد كتب مقالة في جريدة السياسة اليومية بقلمه , ثم استكتب بعض أجرائه مقالاً آخر في مرآة السياسة الأسبوعية صورت آدابهما أوضح تصوير , وأدقه؛ قذع بأفحش الهجو الشعري , وجرأة على البهتان الصريح وقلب الحقائق استغربهما الناس من السياسة بعد أن انتشرت , وصارت تقرأ , وقد بَعُد عهدهم بما سبق لها من هذا النحو أيام كانت تحمل أمثال هذه الحملات على الرئيس الجليل سعد باشا زغلول؛ لامتهان الأمة لها , ولحزبها الحر الدستوري المشاق له , وللوفد المصري حتى إنه قلما كان يوجد من يقرؤها. ولكن حنق رئيس تحريرها , وبعض مرءوسيه على صاحب المنار إنما هو في شيء لا يمس أرزاقهم , ولا رواج جريدتهم , فما باله حملهم على قذع وبهتان أشد من كل ما عهد منهم ومن غيرهم من أصحاب الجرائد التي يلقبونها بالساقطة؟ حتى أجمع كل من اطلع من العارفين , ولا سيما رجال القانون أننا إذا حاكمنا الكاتبين عليه؛ يحكم عليها بالعقاب قطعًا؛ لأنه لا يمكن أن يعتذر عنه بأنه خلاف علمي , أو سياسي , أو غير ذلك من أنواع الخلاف الذي يؤيد فيه كل فريق رأيه. إن بين المنار , والسياسة خلافًا أهم مما كان بين حزبها , وبين الوفد المصري , وهو أن المنار داعية الدين الإسلامي , والمدافع عنه، والسياسة تقوم بدعاية إلحادية تريد أن تنسخ بها هداية الإسلام , وتقطع الرابطتين الإسلامية والعربية بما تعبر عنه بالثقافة المصرية , والتجديد، ولكن ليس في شيء من المقالتين تخطئة للمنار في شيء من رأيه في ذلك , ولا دفاع عن ثقافتها وتجديدها، وإنما كله بهت في مثالب شخصية مختلقة كزعمها أن صاحب المنار ليس ليه دين ولا عقيدة ولا مذهب , فتارة يكون مسلمًا سنيًّا أو شيعيًّا أو وهابيًّا , وتارة بوذيًّا أو برهميًّا وتارة ملحدًا! ! وما أشبه هذا. لعل جريدة السياسة تريد أن تستدرجنا بهذا إلى منازلتها في هذا الميدان الذي تعلم علم اليقين أننا لسنا من فرسانه , وإن جميع فرسانه المبرزين ينهزمون أمامها فيه، وقد سبق لنا أن قلنا في تفسير قوله تعالى: ﴿خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ﴾ (الأعراف: ١٩٩) : إن الجرائد البذيئة في هذا العصر قد بذت الشعراء الهجائين في العصور الخالية , فيجب الإعراض عنها، وإذا نحن عاتبنا , أو عتبنا على أحد في هذا المقام , فإنما نعتب على الحزب الحر الدستوري الذي جعل أمثال هؤلاء الكتاب لسان حاله , ومحررين لجريدته، فهو المسؤول عن قذعهم , وبذاءتهم , وعن إلحادهم أيضًا , فإن كنا لا نعرف رأي زعمائه كلهم , أو أكثرهم في الأمر الثاني , فإننا نجزم بنزاهتهم كلهم عن الأول، ومن يمتري في آداب عدلي باشا , وثروت باشا , والدكتور حافظ بك عفيفى إلخ. نعم إن الأحزاب لا بد لها من جرائد تنشر دعوتها , وتحمي حماها , ولو بالطعن الشخصي في خصومها كما كانت القبائل تختار لها شاعرًا هجاء يدافع عنها إذا هجيت يلقب بسفيه القوم، وكان خصوم القبيلة يهجونها في جملتها دون سفيهها عملاً بقول الشاعر: ومن يربط الكلب العقور ببابه ... فكل بلاء الناس من رابط الكلب ونحن لم نكن من خصوم الحزب الدستوري , ولا هجونا رجلاً من زعمائه , ولا من دهمائه , وما كان الهجو والثلب من شأبنا. ولو كانت السياسة ترد على ما ننشره من تفنيد بعض نشرياتها الإلحادية عملاً بحرية الرأي والنشر الذي تدافع به عن الكتب الإلحادية ككتب علي عبد الرازق وطه حسين , وتعترف لنا بمثل هذه الحرية لما شكوناها إلى حزبها , ولا لامها أحد , فإن هذا التباين بيننا لا يمكن السكوت عليه. _________

стр. 3771

ذو الحجة - ١٣٤٥ه ـ يونيه - ١٩٢٧م

стр. 3772

الكاتب: أحمد بن تيمية

стр. 3773

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) من عادة علماء الشيعة أنهم لا يذكرون الصحابة في مثل هذا المقام إلا مع وصف يقيدون به الصلاة , أو السلام , أو الرضى به، والمنتخبون هنا هم الذين يعدونهم من شيعة علي ﵁ على أن الذين يزعمون أنهم ارتدوا منهم , والذين يجزمون أن إسلامهم كان رياء كأبي سفيان , ومعاوية لا يدخلون في عموم الصحابة إن صح ذلك عنهم؛ لأن شرط صفة الصحابي عند أهل السنة أن يجتمع بالنبي ﷺ مؤمنًا به , ويموت على ذلك , وهم أولى بهذا الاشتراط.
(٢) المنار: إنما يصح هذا الاستدلال إذا كان ما ذكر مرويًّا عن الإمام الكاظم نفسه، ومذهبهم الذي هم عليه لا يصح أن يكون قيدًا لكلامه يحمل عليه؛ لأنه لم يكن مدونًا في عصره , ولم يكن هو مقلدًا لهم فيه , وهم مخالفون في هذه المسألة نفسها؛ لأن قوله بأنه مكروه شرعًا على تفسيرهم؛ يقتضي تركه , وما هم بتاركيه.
(٣) هذا تحريف لكلمة الإمام مخالف للمتبادر منها , وهو ما كان عليه جميع سلف الأمة قبل المذاهب, والتفرق، أعني تسوية القبور بالأرض , وعدم البناء عليها مخالفة للكفار , ولا معنى لعدم وضع حفنة, أو حفنات من التراب غير ما استخرج منه , فهذا مما يجل الإمام عن النهي عنه؛ إذ لا فائدة فيه.
(٤) هذه دعوى باطلة , فإن معنى أشعره بالشيء؛ جعله يشعر به من الشعور , وهو العلم والدراية , قال في الأساس: وما يشعركم , وما يدريكم، ويستعمل في الفصيح فيما كان مسلكه دقيقًا , أو خفيًّا , والإمام الصادق من فصحاء المتقدمين , لا من أصحاب اصطلاحات المتفقهين.
(٥) لكنه محجة عليهم , فإن درس القبور من شرائع الإسلام , ولو كان تشييدها إن صح مطلوبًا شرعًا لما صرحوا بكراهة تجديدها.
(٦) إهمال ذكرها لا يدل على شيء.
(٧) هذا , وما بعده طعن لا يليق بالعلماء , فإن صح أن مراسل المنار لم ير في كتبهم مسألة السرج , فالأقرب أن تكون سبق قلم سببه صحة الأحاديث فيها , وذكرها في كتب السنة مع ما سبقها.
(٨) إنه هو الذي لعب بنصوص الأئمة , وحرفها كما علم مما أشرنا , ومما نشير إليه , ومن رد الأستاذ الهلالي الآتي.
(٩) الكراهة ليست بعيدة عن التحريم كل هذا البعد , فكل منهما مذموم منهي عنه شرعًا إلا أن التحريم أشد , ومكاتب المنار لم يصرح بلفظ التحريم , فيستحق به كل هذا التقريع , ويشرك المنار معه فيه , ويشوه تاريخه.
(١٠) النهي عن بناء القباب ثابت في الأحاديث الصحيحة , ومنها قول الصادق الذي ذكره المكاتب , وحرفه الأستاذ كغيره , والغرض منه , ومن النهي عن بنائها نفسها واحد , وهو سد الشرك كما فعل أهل الكتاب.
(١١) قوله: فليعلم أن جميع ما جاء في بناء المساجد إلى هنا , وما بعده باطل أصلاً , ودليلاً كما ستعرفه في الرد عليه , وأغربه دعواه أن أهل الكتاب يصلون على قبور أنبيائهم.
(١٢) قوله: ولا ريب أيضًا , هو من كلامه , لا من كلام النووي , وكان ينبغي له الفصل بينهما بكلمة انتهى , أو علامة أخرى كما فعل في مواضع أخرى.
(١٣) قوله هذا باطل من وجهين (أحدهما) : أن ما هو الأقرب إلى القبول عند الله تعالى لا يعلم إلا بنص من كتابه , أو كلام رسوله ﷺ ؛ لأنه تعبدي لا مجال للرأي فيه , فالنبي ﷺ صرح لنا بفضل الصلاة في المساجد الثلاثة على غيرها على نسبة لا مجال للرأي فيها, ونهى عن شد الرحال إلى غيرها , فلا يقاس عليها غيرها , (وثانيهما) أنه ﷺ قد نهى , وزجر عن تعظيم قبور الأنبياء والصالحين بالصلاة فيها , أو إليها , وتشريف بنائها, ووضع السرج عليها , وهو موضوع المناظرة , فكيف يقيس ما نهي عنه على ما أمر به , وحكمة هذا النهي ظاهرة , وهي أن الناس عبدوا الصالحين وقبورهم كما سيأتي بيانه.
(١٤) ما عزاه إلى السلف الصالح , وأئمة المسلمين باطل قطعًا لم يستطع , ولا يستطيع أن يأتي بنص فيه , وما عداهم لا قيمة لفعله , ولا سيما بعد انتشار البدع , ولا سيما أهل زماننا هذا.
(١٥) هذه مغالطة ظاهرة البطلان؛ لأنها عبارة عن منع النبي ﷺ من تخصيص ما كان عامًّا من أقواله , وسيأتي تفصيله , ومسجد الضرار حجة من الله تعالى عليه , وما ذكره عن البيضاوي عليه , لا له , على أن البيضاوي ليس شارعًا , وذلك أن المسلمين فعلوا بمساجد الأنبياء , والصالحين كما فعل أهل الكتاب من كل وجه وفاقًا لقوله ﷺ : (لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع) إلخ , وهو في الصحيحين , وغيرها , ولكن المتأولين , والجدليين منهم يسمون عبادتها تبركًا , ودعاء أصحابها من دون الله توسلاً كما سيأتي.
(١٦) إن حديث الباب المذكور , وما ذكره الحافظ في شرحه من الفتح حجة على هذا العالم الشيعي , وهادم لتأويله الباطل في المسألة , ولكنه لا ينقل من الكتب إلا ما يوافق مذهبه؛ لأن المذاهب عنده , وعند سائر المقلدين المتعصبين هي أصل الدين , والكتاب والسنة فرعان إن أيد المذهب قُبِلا , وإلا حرفا بالتأويل.
(١٧) قد أسقط الأستاذ الشيعي من نقله هنا عبارة صريحة في أن المراد بالعموم الأرض لذاتها قبل طروء ما يمنع صحة الصلاة عليها كالنجاسة , ومثلها , وسائر المنهيات , وهل هذا إلا خيانة في النقل لأجل العصبة المذهبية؟ .
(١٨) ما قاله هؤلاء هو معناها الذي فهمه السلف , والخلف , وليس تأولاً , وما قاله هو عصبية لأفعال الشيعة المتأخرين باطل , وبطلانه في غاية الظهور , ولعله لذلك لم يخطر في بال غيره أن يكون مثله في التعصب الذي يخفي الحقائق , وفي ضعف العلم باللغة العربية.
(١٩) قد جعل شرحه الباطل للأحاديث المجهول لغيره أصلاً فرض أنه مسلم عند خصمه؛ فبنى احتجاجه عليه، وهو تحكم عجيب، ومنطق غريب.
(٢٠) لكن مكاتب المنار فهم من الأحاديث ما فهمه جماهير العلماء , وهو ما نقله هو آنفًا عن الإمامين الحافظين النووي , وابن حجر , ولم يكن هو عالمًا بتأويل حضرته , ولو علمه لما قلده فيه.
(٢١) إن مكاتب المنار ينكر هذه المخالفة للإسلام لذاتها , لا لصدورها عن الشيعة , فمن شاركهم من المنتسبين إلى السنة فيها؛ فهو مثلهم.
(٢٢) قوله هذا مخالف للواقع.
(٢٣) ،
(٢٤) بل يصيرها مساجد خاصة , ولا يشترط في المسجد أن يكون عامًّا , وقد عقد البخاري في صحيحه بابًا خاصًّا بمساجد البيوت.
(٢٥) ملخص هذا أن مكاتب المنار مخطئ؛ لأنه موافق لعلماء الحديث , ومتبع للسلف الصالح ﵃ , ومنهم أئمة آل البيت ﵃ , ولكنه مخالف له , وللخلف من الشيعة! ! فكهذا تكون الحجج , وهكذا يكون العلم.
(٢٦) أين ادعى هذه الدعوة صاحب المنار؟ وهل ينافي التبحر في المعارف نشر رسالة لسائح فيها شيء من الخطأ؟ ولم توجد في الدنيا مجلة , ولا جريدة تشترط في كل ما ينشر فيها لغير صاحبها أن يكون صوابًا في نفسه , ولا في رأي صاحبها، دع اشتراط موافقة آراء المخالفين لهما إذا فرضنا أنهم يعلمونها، إن هذا النوع من تحكم التعصب غريب جدًّا! .
(٢٧) الحمد لله هذا حجة عليه , وعلى شيعته.
(٢٨) المتبادر من تسوية القبور هو جعلها مساوية , ومعادلة لسطح الأرض، ومنه قوله تعالى: [لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ] (النساء: ٤٢) , وقد تجاهل المعترض هذا المعنى , وهو مراد , وجاء بالشواهد على تسوية الخلق، وتشريفها رفع بنائها , فقوله ﷺ : (ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته) , ولا قبرًا مرتفع البناء إلا هدمته , وسويته بالأرض , وقد رووه عن الصادق بلفظ الهدم , وهو مع ذلك ينكر أن يكون معناه الهدم , فأين اتباعه للإمام الصادق؟ وقد نقل النووي عن (الأم) للإمام الشافعي: إن الأئمة بمكة كانوا يأمرون بهدم ما رفع من القبور , وكان العلماء يقرونهم على ذلك عملاً بهذا الحديث، ولم ينقل المعترض هذا عن النووي مع علمه به؛ لأنه لا ينقل إلا ما وافق هواه , وإن عاب ذلك على مكاتب المنار , وأما تسوية الخلق , فلها معنى آخر ظاهر.
(٢٩) هذا زعم باطل كأمثاله من مزاعمه؛ فقد أنكر علماء السنة ذلك في كل عصر؛ لعلمهم أن النبي ﷺ لم يأمر بهدم القبور المعظمة عند من قبلنا , وبطمس تماثيلهم إلا سدًّا لذريعة الاقتداء بهم كما صرحت به عائشة في حديث لعن أهل الكتاب الذين فعلوا ذلك قالت: (يحذر ما صنعوا) .
(٣٠) في هذا القول عدة أباطيل سيأتي بيانها في الرد عليه.
(٣١) هذا كسابقه من مزاعمه كما ذكرنا في المقدمة لهذه المناظرة , والتاريخ الذي ذكره حجة على أنها مبتدعة بعد القرون الثلاثة , ومبطل لزعمه أنها كانت في زمن السلف الصالح , والأئمة.
(٣٢) قد علم مما تقدم بطلان هذه الدعوى , وما كان صاحب المنار متعصبًا لمذهب , ولا لفرقة , ولا طائفة على أخرى , فيفعل ذلك , وإنما يتبع قوة الدليل , وليس منه عمل هارون , ولا عبد الحميد.
(٣٣) هذه الجملة صريحة في التشكيك في عزو المنار تلك المقالة إلى مكاتب، وصاحب المنار أجل بفضل الله عليه من أن يكذب حقيقة , أو تقية إن كان ثم حاجة إلى الكذب , فكيف ولا حاجة إليه ألبتة, وإن كثيرًا مما في تلك الرسالة لم يكن يعلمه صاحب المنار قبلها.

стр. 3774

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) فليس يبعد أن يكون ,
(٢) فما الذي يمنع ,
(٣) ونحن نعتقد ,
(٤) وإذن فليس يمنع قريشًا من أن تقبل هذه الأسطورة ,
(٥) وإذن فنستطيع أن نقول - فالأستاذ المؤلف في بحثه إذا رأى إنكار شيء؛ يقول: لا دليل عليه من الأدلة التي تطلبها الطرق الحديثة للبحث حسب الخطة التي رسمها في منهج البحث، وإذا رأى تقرير أمر لا يدلل عليه بغير الأدلة التي أحصيناها له , وكفى بقوله حجة! سئل الأستاذ في التحقيق عن أصل هذه المسألة (أي: تلفيق القصة) , وهل هي من استنتاجه , أو نقلها؟ فقال: هذا فرض فرضته أنا دون أن أطلع عليه في كتاب آخر، وقد أخبرت بعد أن ظهر الكتاب أن شيئًا مثل هذا الفرض يوجد في بعض كتب المبشرين , ولكن لم أفكر فيه حتى بعد ظهور كتابي. على أنه سواء كان هذا الفرض من تخيله كما يقول , أو من نقله عن ذلك المبشر الذي يستتر تحت اسم هاشم العربي؛ فإنه كلام لا يستند إلى دليل , ولا قيمة له، على أننا نلاحظ أن ذلك المبشر مع ما هو ظاهر من مقاله من غرض الطعن على الإسلام؛ كان في عبارته أظرف من مؤلف كتاب (الشعر الجاهلي) ؛ لأنه لم يتعرض للشك في وجود إبراهيم , وإسماعيل بالذات، وإنما اكتفى بأن أنكر أن إسماعيل أبو العرب , وقال: إن حقيقة الأمر في قصة إسماعيل أنها دسيسة لفقهاء قدماء اليهود للعرب تزلفًا إليهم إلخ. كما نلاحظ أيضًا أن ذلك المبشر قد يكون له عذره في سلوك هذا السبيل؛ لأن وظيفة التبشير لدينه غرضه الذي يتكلم فيه، ولكن ما عذر الأستاذ المؤلف في طرق هذا الباب , وما هي الضرورة التي ألجأته إلى أن يرى في هذه القصة نوعًا من الحيلة إلخ. وإن كان المتسامح يرى له بعض العذر في التشكك الذي أظهره أولاً اعتمادًا على عدم وجود الدليل التاريخي كما يقول , فما الذي دعاه إلى أن يقول في النهاية بعبارة تفيد الجزم: " أمر هذه القصة إذن واضح , فهي حديثة العهد ظهرت قبيل الإسلام , واستغلها الإسلام لسبب ديني إلخ " مع اعترافه في التحقيق بأن المسألة فرض افترضه. يقول الأستاذ: إنه إن صح افتراضه؛ فإن القصة كانت شائعة بين العرب قبل الإسلام , فلما جاء الإسلام استغلها , وليس ما يمنع أن يتخذها الله في القرآن وسيلة لإقامة الحجة على خصوم المسلمين , كما اتخذ غيرها من القصص التي كانت معروفة وسيلة إلى الاحتجاج , أو إلى الهداية , وهاشم العربي يقول في مثل هذا: ولما ظهر محمد ﷺ رأى المصلحة في إقرارها؛ فأقرها , وقال للعرب: إنه إنما يدعو إلى ملة جدهم هذا الذي يعظمونه من غير أن يعرفوه) , فسبحان من أوجد هذا التوافق بين الخواطر (! !) . إن الأستاذ المؤلف أخطأ فيما كتب , وأخطأ أيضًا في تفسير ما كتب , وهو في هذه النقطة قد تعرض بغير شك لنصوص القرآن , ولتفسير نصوص القرآن , وليس في وسعه الهرب بادعائه البحث العلمي منفصلاً عن الدين؛ فليفسر لنا إذن قوله تعالى في سورة النساء: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ﴾ (النساء: ١٦٣) وقوله في سورة مريم: ﴿وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِياًّ﴾ (مريم: ٤١) , ﴿وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِياًّ﴾ (مريم: ٥٤) , وفي سورة آل عمران: ﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ٨٤) . وغير ذلك من الآيات القرآنية الكثيرة التي ورد فيها ذكر إبراهيم وإسماعيل لا على سبيل الأمثال كما يدعي حضرته، وهل عقل الأستاذ يسلم بأن الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه أن إبراهيم , وأن إسماعيل رسول نبي مع أن القصة ملفقة؟ وماذا يقول حضرته في موسى وعيسى , وقد ذكرهما الله في الآية الأخيرة مع إبراهيم وإسماعيل , وقال في حقهم جميعًا: ﴿لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ (آل عمران: ٨٤) ؟ الحق أن المؤلف في هذه المسألة يتخبط تخبط الطائش، ويكاد يعترف بخطئه؛ لأن جوابه يشعر بهذا عندما سألناه في التحقيق عن السبب الذي دعاه أخيرًا لأن يقرر بطريقة تفيد الجزم بأن القصة حديثة العهد ظهرت قبيل الإسلام؛ فقال ص٣٨ من محضر التحقيق: هذا العبارة إذا كانت تفيد الجزم؛ فهي إنما تفيده إن صح الفرض الذي قامت عليه , وربما كان فيها شيء من الغلو , ولكنني أعتقد أن العلماء جميعًا عندما يفترضون فروضًا علمية يبيحون لأنفسهم مثل هذا النحو من التعبير , فالواقع أنهم مقتنعون فيما بينهم وبين أنفسهم بأن فروضهم راجحة. والذي نراه نحن أن موقف الأستاذ المؤلف هذا لا يختلف عن مواقف الأستاذ هوار حين يتكلم عن شعر أمية بن أبي الصلت , وقد وصف المؤلف نفسه هذا المؤلف في ص ٨٢ و ٨٣ من كتابه بقوله: (مع أني أشد الناس إعجابًا بالأستاذ هوار , وبطائفة من أصحابه المستشرقين , وبما ينتهون إليه في كثير من الأحيان , ومن النتائج العلمية القيمة في تاريخ الأدب العربي وبالمناهج التي يتخذونها للبحث , فإني لا أستطيع أن أقرأ مثل هذه الفصل دون أن أعجب كيف يتورط العلماء أحيانًا في مواقف لا صلة بينها وبين العلم) . حقًّا إن الأستاذ المؤلف قد تورط في هذا الموقف الذي لا صلة بينه وبين العلم لغير ضرورة يقتضيها بحثه , ولا فائدة يرجوها؛ لأن النتيجة التي وصل إليها من بحثه , وهي قوله: (إن الصلة بين اللغة العدنانية , وبين اللغة القحطانية كالصلة بين اللغة العربية , وأي لغة أخرى من اللغات السامية المعروفة، وإن قصة العاربة , والمستعربة , وتعلم إسماعيل العربية من جرهم كل ذلك حديث أساطير لا خطر له , ولا غناء فيه) ما كانت تستدعي التشكك في صحة أخبار القرآن عن إبراهيم , وإسماعيل , وبنائهما الكعبة , ثم الحكم بعدم صحة القصة , وباستغلال الإسلام لها لسبب ديني. ونحن لا نفهم كيف أباح المؤلف لنفسه أن يخلط بين الدين , وبين العلم , وهو القائل بأن الدين يجب أن يكون بمعزل عن هذا النوع من البحث الذي هو بطبيعته قابل للتغيير والنقض والشك والإنكار (ص٢٢ عن محضر التحقيق) , وإننا حين نفصل بين العلم والدين؛ نضع الكتب السماوية موضع التقديس ونعصمها من إنكار المنكرين وطعن الطاعنين (ص٢٤ من محضر التحقيق) , ولا ندري لم يفعل غير ما يقول في هذا الموضوع؟ لقد سئل في التحقيق عن هذا؛ فقال: إن الداعي أني أناقش طائفة من العلماء والأدباء والقدماء والمحدثين , وكلهم يقررون أن العرب المستعربة قد أخذوا لغتهم عن العرب العاربة بواسطة أبيهم إسماعيل بعد أن هاجر، وهم جميعًا يستدلون على آرائهم بنصوص من القرآن , ومن الحديث , فليس لي بد من أقول لهم: إن هذه النصوص لا تلزمني من الوجهة العلمية. أما الثابت في نصوص القرآن , فقصة الهجرة , وقصة بناء الكعبة , وليس في القرآن نصوص يستدل بها على تقسيم العرب إلى عاربة , ومستعربة , ولا على أن إسماعيل أبو العرب العدنايين , ولا على تعلم إسماعيل العربية من جرهم. ونص الآية التي تثبت الهجرة: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ المُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ (إبراهيم: ٣٧) لا يفيد غير إسكان ذرية إبراهيم في وادي مكة - أي: إن إسماعيل هوجر به صغيرًا (كنص الحديث) إلى هذا الوادي؛ فنشأ فيه بين أهله , وهم من العرب , وتعلم هو وأبناؤه لغة من نشأوا بينهم , وهي العربية؛ لأن اللغة لا تولد مع الإنسان , وإنما تكتسب اكتسابًا، وقد اندمجوا في العرب؛ فصاروا منهم، وهذا الاندماج لا يترتب عليه أن يكون جميع العرب العدنانيين من ذريته؛ إذ الحكم بهذا يقتضي أن لا يكون مع إسماعيل أحد منهم حتى لا يوجد غير ذريته , وهو ما لم يقل به أحد. ويا ليت الأستاذ المؤلف حذا حذو ذلك المبشر هاشم العربي في هذه المسألة حيث قال: (ولا إسماعيل نفسه بأب للعرب المستعربة , ولا تملك أحد من بنيه على أمة من الأمم , وإنما قصارى أمرهم أنهم دخلوا , وهم عدد قليل في قبائل العرب العديدة المجاورة لمنازلهم؛ فاختلطوا بها , وما كانوا إلا كحصاة في فلاة) (تراجع صحيفة ٣٥٦من كتاب مقالة الإسلام) , ولو أن المؤلف نقل هذا؛ لنجا من التورط في هذا الموضوع. وأما مسألة بناء الكعبة , فلم نفهم الحكمة في نفيها , واعتبارها أسطورة من الأساطير اللهم إلا إذا كان مراده إزالة كل أثر لإبراهيم وإسماعيل , ولكن ما مصلحة المؤلف في هذا؟ الله أعلم بمراده [٢] . *** عن الأمر الثاني تناول القرار الأمر الثاني الخاص بالقراءات , وبعد تحليله قال: (ونحن نرى أن ما ذكره المؤلف في هذه المسألة هو بحث علمي لا تعارض بينه وبين الدين , ولا اعتراض لنا عليه) . *** عن الأمر الثالث تناول القرار مسألة نسب النبي ﷺ , وبعد أن حللها قال: (ونحن لا نرى اعتراضًا على بحثه على هذا النحو من حيث هو , وإنما كل ما نلاحظه عليه أنه تكلم فيما يختص بأسرة النبي ﷺ ونسبه في قريش بعبارة خالية من كل احترام , بل بشكل تهكمي غير لائق , ولا يوجد في بحثه ما يدعوه لإيراد العبارة على هذا النحو) . *** الأمر الرابع تناول القرار الأمر الرابع , وبعد تحليله قال: ونحن لا نرى اعتراضًا على أن يكون مراده بما كتب في هذه المسألة هو ما ذكره , ولكننا نرى أنه كان سيئ التعبير جدًّا في بعض عباراته كقوله: ولم يكن أحد قد احتكر ملة إبراهيم , ولا زعم لنفسه الانفراد بتأويلها، لقد أخذ المسلمون يردون دين الإسلام في خلاصته إلى دين إبراهيم هذا الذي هو أقدم وأنقى من دين اليهود والنصارى. وكقوله: وشاعت في العرب أثناء ظهور الإسلام , وبعده فكرة أن الإسلام يجدد دين إبراهيم، ومن هنا أخذوا يعتقدون أن دين إبراهيم هذا قد كان دين العرب في عصر من العصور ...؛ لأن في إيراد عبارته على هذا النحو ما يشعر بأنه يقصد شيئًا آخر بجانب هذا المراد، خصوصًا إذا قربنا بين هذه العبارات، وبين ما سبق له أن ذكره بشأن تشككه في وجود إبراهيم , وما يتعلق به. *** عن القانون نصت المادة
(٢) من الأمر الملكي رقم
(٤٢) لسنة ١٩٢٣بوضع نظام دستوري للدولة المصرية على أن حرية الاعتقاد مطلقة. نصت المادة
(١٤) منه على أن حرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون. ونصت المادة ٤٩ منه على أن الإسلام دين الدولة , فلكل إنسان إذًا حرية الاعتقاد بغير قيد , ولا شرط , وحرية الرأي في حدود القانون , فله أن يعرب عن اعتقاده وفكره بالقول أو الكتابة بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون. وقد نصت المادة ١٣٩ من قانون العقوبات الأهلي على عقاب كل تعد يقع بإحدى طرق العلانية المنصوص في المادتين ١٤٨، ١٥٠ على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنًا، وجريمة التعدي على الأديان المعاقب عليها بمقتضى المادة المذكورة تتكون بتوفر أربعة أركان: ١- التعدي. ٢- وقوع التعدي بإحدى الطرق العلنية في المادتين ١٤٨، ١٥٠ عقوبات. ٣- وقوع التعدي على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنًا. ٤- القصد الجنائي. *** عن الركن الأول لم يذكر القانون بشأن هذا الركن في المادة إلا لفظ (تعد) , وهذا لفظ عام يمكن فهم المراد منه بالرجوع إلى نص المادة باللغة الفرنسية , وقد عبر القانون فيه عن التعدي OUTRGE , والقانون قد استعمل لفظ OUTRAGE هذا في المواد ١٥٥ و ١٥٩ و١٦٠ عقوبات أيضًا , ولما ذكر معناها في النص العربي للمواد المذكورة؛ عبر في المادة
(١٥٥) بقوله: (كل من انتهك حرمة) , وفي المادتين ١٥٩، ١٦٠ بإهانة , فيتضح من هذا أن مراده بالتعدي في المادة ١٣٩ هو كل مساس بكرامة الدين أو انتهاك حرمته أو الحط من قدره أو الازدراء به؛ لأن الإهانة تشمل كل هذه المعاني بلا شك. وحيث إنه بالرجوع إلى الوقائع التي ذكرها الدكتور طه حسين , والتي تكلمنا عنها تفصيلاً , وتطبيقها على القانون؛ يتضح أن كلامه الذي بحثناه تحت عنوان (الأمر الأول) فيه تعد على الدين الإسلامي؛ لأنه انتهك حرمة هذا الدين بأن نسب إلى الإسلام أنه استغل قصة ملفقة هي قصة هجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة , وبناء إبراهيم وإسماعيل للكعبة , واعتبار هذه القصة أسطورة , وأنها من تلفيق اليهود، وأنها حديثة العهد ظهرت قبل الإسلام إلى آخر ما ذكرناه تفصيلاً عند الكلام على الوقائع , وهو بكلامه هذا يرمي الدين الإسلامي بأنه مضلل في أمور هي عقائد ثابتة وواردة في القرآن باعتبار أنها حقائق لا مرية فيها , كما أن كلامه الذي بحثناه تحت عنوان (الأمر الرابع) قد أورده على صورة تشعر بأنه يريد به إتمام فكرته بشأن ما ذكر , أما كلامه بشأن نسب النبي ﷺ , فهو إن لم يكن فيه طعن ظاهر إلا أنه أورده بعبارة تهكمية تشف عن الحط من قدره , وأما ما ذكره بشأن القرآن مما تكلمنا عنه في الأمر الثاني فإنه بحث بريء من الوجهة العلمية والدينية أيضًا , ولا شيء فيه يستوجب المؤاخذة لا من الوجهة الأدبية , ولا من الوجهة القانونية. *** عن الركن الثاني لا كلام في هذا الركن؛ لأن الطعن السابق بيانه قد وقع بطريق العلانية. إذ إنه أورد في كتاب الشعر الجاهلي الذي طبع ونشر وبيع في المحلات العمومية , والمؤلف معترف بهذا. *** عن الركن الثالث لا نزاع في هذا الركن أيضًا؛ لأن التعدي وقع على الدين الإسلامي الذي تؤدى شعائره علنًا , وهو الدين الرسمي للدولة. *** عن الركن الرابع هذا الركن هو الركن الأدبي الذي يجب أن يتوفر في كل جريمة , فيجب لمعاقبة المؤلف أن يقدم الدليل على توفر القصد الجنائي لديه، وبعبارة أوضح يجب أن يثبت أنه إنما أراد بما كتب أن يتعدى على الدين الإسلامي , فإذا لم يثبت هذا الركن؛ فلا عقاب. أنكر المؤلف في التحقيقات أنه يريد الطعن على الدين الإسلامي، وقال: إنه ذكر ما ذكر في سبيل البحث العلمي , وخدمة العلم لا غير ... غير مقيد بشيء، وقد أشار في كتابه تفصيلاً إلى الطريق الذي رسمه للبحث، ولا بد لنا هنا أن نشير إلى ما قرره المؤلف في التحقيق من أنه كمسلم لا يرتاب في وجود إبراهيم وإسماعيل , وما يتصل بهما مما جاء في القرآن , ولكنه كعالم مضطر إلى أن يذعن لمناهج البحث؛ فلا يسلم بالوجود العلمي التاريخي لإبراهيم وإسماعيل , فهو يجرد من نفسه شخصيتين , وقد وجدنا المؤلف قد شرح نظريته هذه شرحًا مستفيضًا في مقال نشره بجريدة السياسة الأسبوعية بالعدد نمرة ١٩ الصادر في١٧ يولية سنة ١٩٢٦ ص ٥ تحت عنوان (العلم والدين) , وقد ذكر فيه بالنص: (فكل امرئ منا يستطيع إن فكر قليلاً أن يجد في نفسه شخصيتين ممتازين , إحداهما عاقلة تبحث وتنقد وتحلل وتغير اليوم ما ذهبت إليه أمس، وتهدم اليوم ما بنته أمس , والأخرى شاعرة تلذ وتألم، وتفرح وتحزن، وترضى وتغضب، وترغب وترهب في غير نقد ولا بحث ولا تحليل، وكلتا الشخصيتين متصلة بمزاجنا وتكويننا لا نستطيع أن نخلص من إحداهما , فما الذي يمنع أن تكون الشخصية الأولى عالمة باحثة ناقدة، وأن تكون الشخصية الثانية مؤمنة مطمئنة طامحة إلى المثل الأعلى؟ ولسنا نعترض على هذه النظرية مما اعترض به هو على نفسه في مقاله , حيث ذكر بعد ذلك: (ستقول: وكيف يمكن أن تجمع المتناقضين؟ ولست أحاول جوابًا لهذا السؤال , وإنما أحولك على نفسك) إلخ , ولا شك في أن عدم محاولة الإجابة على هذا الاعتراض إنما هو عجزه عن الجواب، والمفهوم أنه قد أورد هذا الاعتراض؛ لأنه يتوقعه حتى لا يوجه إليه. الحقيقة أنه لا يمكن الجمع بين النقيضين في شخص واحد , وفي وقت واحد , بل لا بد من أن تتخلى إحدى الحالتين للأخرى , وقد أشار المؤلف نفسه إلى هذا في نفس المقال في سياق كلامه على الخلاف بين العلم والدين , حيث قال بشأنهما: (ليسا متفقين , ولا سبيل إلى أن يتفقا إلا أن ينزل أحدهما لصاحبه عن شخصيته كلها) . أما توزيع الاختصاص الذي أجراه الدكتور؛ بجعله العلم من اختصاص القوة العاقلة , والدين من اختصاص القوة الشاعرة , فلسنا ندركه، والذي نفهمه أن العقل هو الأساس في العلم وفي الدين معًا، وإذا ما وجدنا العلم والدين يتنازعان فسبب ذلك أنه ليس لدينا القدر الكافي من كل منهما. إننا نقرر هذا بناء على ما نعرفه في أنفسنا , أما الدكتور , فقد تكون لديه القدرة على ما يقول , وليس ذلك على الله بعسير. نحن في موضع البحث عن حقيقة نية المؤلف , فسواء لدينا صحت نظرية تجريد الشخصيتين عالمة , ومتدينة , أو لم تصح؛ فإننا على الفرضين نرى أنه كتب ما كتب من اعتقاد تام , ولما قرأنا ما كتبه بإمعان؛ وجدناه منساقًا في كتابته بعامل قوي متسلط على نفسه، وقد بينا حين بحثنا الوقائع كيف قاده بحثه إلى ما كتب , وهو وإن كان قد أخطأ فيما كتب إلا أن الخطأ المصحوب باعتقاد الصواب شيء , وتعمد الخطأ المصحوب بنية التعدي شيء آخر. وحيث إنه مع ملاحظة أن أغلب ما كتبه المؤلف مما يمس موضوع الشكوى , وهو ما قصرنا بحثنا عليه؛ إنما هو تخيلات , وافتراضات , واستنتاجات لا تستند إلى دليل علمي صحيح , فإنه كان يجب عليه أن يكون حريصًا في جرأته على ما أقدم عليه مما يمس الدين الإسلامي الذي هو دينه , ودين الدولة التي هو من رجالها المسؤولين عن نوع من العلم فيها , وأن يلاحظ مركزه الخاص في الوسط الذي يعمل فيه. صحيح إنه كتب ما كتب عن اعتقاد بأن بحثه العلمي يقتضيه , ولكنه مع هذا كان مقدرًا لمركزه تمامًا , وهذا الشعور ظاهر من عبارات كثيرة في كتابه , منها قوله: (وأكاد أثق بأن فريقًا منهم سيلقونه ساخطين عليه , وبأن فريقًا آخر سيًزْوَرُّون عنه ازْوِرَارًا , ولكني على سخط أولئك , وازورار هؤلاء أريد أن أذيع هذا البحث) . إن للمؤلف فضلاً لا ينكر في سلوكه طريقًا جديدًا للبحث حذا فيه حذو العلماء من الغربيين , ولكنه لشدة تأثر نفسه مما أخذ عنهم؛ قد تورط في بحثه حتى تخيل حقًّا ما ليس بحق، أو ما لا يزال في حاجة إلى إثبات أنه حق؟ إنه قد سلك طريقًا مظلمة , فكان يجب عليه أن يسير على مهل , وأن يحتاط في سيره حتى لا يضل , ولكنه أقدم بغير احتياط؛ فكانت النتيجة غير محمودة. وحيث إنه مما تقدم؛ يتضح أن غرض المؤلف لم يكن مجرد الطعن , والتعدي على الدين , بل إن العبارات الماسة بالدين التي أوردها في بعض المواضع من كتابه؛ إنما قد أوردها في سبيل البحث العلمي مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها. وحيث إنه من ذلك يكون القصد الجنائي غير متوفر. (فلذلك) تحفظ الأوراق إداريًّا ... ... ... رئيس نيابة مصر القاهرة في ٣ مارس سنة ١٩٢٧ (المنار) قد أثبت رئيس النيابة أن الدكتور طه حسين طعن في الدين الإسلامي , وكذب القرآن بما سبقه إليه بعض دعاة النصرانية , فكان هذا في طعنه أقرب منه إلى الأدب، وأثبت أن مطاعنه التي شكا منها المسلمون وطلب بعض رجال الدين ورجال النيابة البرلمانية محاكمته عليها لم تستند إلى دليل علمي صحيح , وإنما هي تخيلات , وافتراضات باطلة , وهو قد أثبت بما ذكر ارتداده عن الإسلام، وإنه كان مقدرًا نتيجة عمله وسوء تأثيره في المسلمين كما صرح به بغير مبالاة , ثم إن الرئيس مع هذا قد ارتأى أن الدكتور طه يعتقد أن ما كتبه حق , وإنه يقتضيه البحث العلمي , ولم يقصد به مجرد الطعن والتعدي , وإنه لهذا لم يجد وجهًا قانونيًّا لمحاكمته؛ فأمر بحفظ الأوراق الخاصة بقضيته إداريًّا. وقد رأينا الناس متعجبين من هذه النتيجة ومخالفين لرئيس النيابة في استنتاجه على إعجابهم بدقة فهمه وحسن تفنيده لتلك المطاعن. وقد سبق لي أن بينت في المنار ما فهمته من غرض الدكتور طه حسين , وهو تشكيك طلبة الجامعة المصرية , وسائر من يقرأ كتابه في الدين الإسلامي؛ بل إفساد اعتقادهم , وتجرئتهم على الكفر؛ لأنه ليس من الغباوة والبلادة بحيث يعتقد أن تلك (التخيلات , والافتراضات) أدلة علمية على حقية طعنه , فهو لا يعتقد أن ما كتبه حق إلا من حيث إنه لا يؤمن بأن كتاب الله هو الحق الذي ﴿لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (فصلت: ٤٢) . ثم أقول: إذا كان من يطعن في دين الدولة والأمة طعنًا صريحًا لا يستند إلى دليل , ولكنه هو يعتقده؛ يباح له ذلك قانونًا , ولا يحاكم , ولا يعاقب , فكيف يعقل أن يكون الطعن في الدين ممنوعًا , ومن الضروري أنه لا يطعن فيه إلا من يعتقد بطلانه من ملحد , أو متدين بدين آخر؟ ألا إن هذا القرار يجرئ كل كافر بالإسلام على الطعن فيه، وهل يطعن فيه إلا كافر به؟ هذا وإن الدكتور طه قد استقال من التعليم في الجامعة عقب صدور هذا القرار؛ لما فيه من الإهانة له , وإثبات جهله , فبادر مدير الجامعة أحمد لطفي بك السيد إلى تلافي الأمر , وحمل وزير المعارف على أن لا يقبل استقالته؛ ففعل، فعلم بهذا من لم يكن يعلم رأي كل من مدير الجامعة , ووزير المعارف في الدكتور طه حسين , وقد طبع كتابه ثانية بعد حذف ما أنكر المسلمون منه , وهو باق في الجامعة , فمن شاء؛ فليرض , ومن شاء؛ فليغضب ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ (الكهف: ٢٩) . _________
(١) أي: بالجزم.
(٢) المنار: الذي فهمه الناس من كلامه أن مراده الطعن في الإسلام , وصد الناس عنه.

стр. 3775

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 3776

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 3777

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) المسلمون في أميركا يطلبون أستاذًا من الأزهر وقفنا على الكتاب الآتي الذي أرسل إلى شيخ الأزهر بوساطة وزارة الخارجية المصرية , ولم نعلم ماذا كان من أمر الجواب عنه، وهذا نصه: ٢٢٦ يونيون هول جمييكا. ل. ا. مدينة نيويورك صاحب الفضيلة المفتي الأكبر شيخ الجامع الأزهر القاهرة القطر المصري. أود أن أبين لفضيلتكم - معبرًا ببياني عن عواطف الكثرة من السكان - الحالة الدينية السيئة التي تحيط بمسلمي هذا القطر خصوصًا المتزوجين منهم العائلين للأطفال , ليس لقومنا إمامة دينية تهديهم، الرجال أحرار في معتقداتهم , ولهم أن يصدقوا ما يشاءون , وليس للشبان فضيلة إلا أنهم مسلمون صادقون، أما الأطفال فيشبون جاهلين بميراث أسلافهم , وبمبادئ الدين لا جامع , ولا مدرسة تؤويهم. أما الأساتذة القليلون الذين يفدون إلى هذا القطر , فإن مكاسب التجارة تغريهم بمجرد وفودهم؛ فيهجرون التعليم , ويقبلون على الدخول في غمار المتاجرة , وحينئذ ينبذ عامتنا فكرة تلقي الهدي الروحي عنهم، وقد أصبحوا رجال أعمال مثلهم. ومن الممكن أن نثق وثوقًا صحيحًا أنه إذا تحسنت أحوال الأسر التي يجرى فيها الدم الإسلامي؛ فإن عدد المسلمين يزيد زيادة عظيمة , ويكون ذلك يومئذ أجل المكافأة للجهود التي تبذل في هذا الصدد، ولقد حاول القوم كثيرًا أن يُنْشِئُوا عدة مراكز للعمل، ولكن لم تكلل تلك الجهود بالنجاح؛ لعدم وجود قيادة ذات سلطة , ولضعف الإلمام بأحوال القطر المحلية. هذا , وهناك رغبة ظاهرة تقضي بتسيير الأعمال في حدود الدائرة الوطنية , مع إهمال روح الإسلام العامة إهمالاً كليًّا؛ فلذلك يمكن أن يجني المسلمون الأميركيون من جراء توحيد جهودهم أكبر الفوائد. وليكن من المفهوم يا صاحب الفضيلة أن عريضتنا هذه ليس لها أية صبغة سوى الصبغة الدينية، وأن قضيتنا ما هي إلا قضية قوم ذوي دين خاص يريدون لهم أستاذًا هاديًا. والآن قد رغبنا في إيجاد وحدة دينية , فإنا نلتمس بهذا أن تكون حاجاتنا المساسة المستعجلة موضع التروي والفحص منكم , وأن يبعث إلينا أستاذ معلم يعرف أحوال هذا البلد , ويبقى بيننا حتى تصبح هذه الجماعة قادرة على إخراج أساتذتها. ١٥ نوفمبر سنة ١٩٢٦ ... ... (إمضاء) حسين أديب نيويورك، الولايات المتحدة ا. ل. ... ... الداعي الأول ... ... ... ... ... ... أسماء وعنوانات بعض العاملين معه _________

стр. 3778

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) المطبوعات الحديثة (مفتاح الخطابة والوعظ) كتاب في العقائد والعبادات والأخلاق والفضائل وآداب المعاملات الشرعية للحكام وسائر الناس، صنفه صديقنا الأستاذ الشيخ محمد أحمد العدوي أحد علماء الأزهر المشتغلين بالسنة، ومدرسي القسم العالي فيه، ووعاظ المساجد الرسميين؛ ليستعين به في وعظه وخطبه، ويكون خير مادة لغيره من خطباء المساجد وغيرهم من الواعظين، ومباحثه تدخل في بضعة عشر كتابًا: الإخلاص، العلم، العقائد، الأخلاق، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، المعاملات المدنية، النكاح، الجهاد، القضاء، والولايات، المنكرات الظاهرة، وختمها بالكلام في التوبة وما تنال به سعادة الدارين، ولم يسمه كتابًا. وفي كل كتاب من هذه الكتب فصول فيما تشتد حاجة جميع المسلمين إلى العلم به؛ ومادتها كلها من الكتاب والسنة التي يحتج بها. يبتدئ كلاًّ منها بالآيات معدودة معزوة إلى سورها، ويقفي عليها بالأحاديث النبوية مقترنة بأسماء مسنديها إلى النبي ﷺ معزوة إلى مخرجيها من كتب حفاظ السنة وجامعيها لا يزيد على ذلك إلا تفسير بعض الألفاظ التي يحتاج الجمهور إلى تفسيرها في حواشي الكتاب. عرض المؤلف كتابه هذا على وزارة الأوقاف لتقرر إرشاد خطباء المساجد التابعة لها ووعاظها على الاستعانة به على عملهم؛ فندبت لجنة من كبار علماء الأزهر لفحصه، ثم قررت (تحت رقم ١٢٨٢ سنة ١٣٤١) : (إن هذا الكتاب صالح لأن يكون مادة يستعين بها الوعاظ والمدرسون في إلقاء مواعظهم، ودروسهم) . بعد هذا طبع الكتاب في مطبعة المنار طبعًا متقنًا على ورق جيد في سنة ١٣٤٤، فبلغت صفحاته ٢١٢ بقطع المنار، وثمن النسخة منه عشرة قروش يضاف إليها أجرة البريد، وهو يطلب من مكتبة المنار، فننصح لكل مسلم قارئ أن يتخول نفسه بمواعظه وحكمه. *** (الأخلاق والواجبات) (مباحث في القرآن والحديث، الأخلاق والإيمان، الأخلاق والعبادات، الدنيا والآخرة، الخير والواجب، الواجبات الشخصية، الواجبات العائلية، الواجبات الاجتماعية، الواجبات المدنية، ستون آية وحديثًا) . صنف هذا الكتاب صديقنا الأستاذ الشيخ عبد القادر المغربي الطرابلسي الشهير، وعضو المجمع العلمي بدمشق، وكان قد اقترحه عليه، ورسم خطته له الأستاذ ساطع بك الحصري مدير المعارف في العراق أيام كان مديرًا للمعارف في سورية في فترة استقلالها القصيرة، قال المؤلف في فاتحته بعد بيان الحاجة إلى مثله في هذا العصر التي كنت سبب الاقتراح ما هو أصح وصف له قال: (ورغب إلى أن أضع كتابًا مدرسيًّا في تهذيب أخلاق الناشئة الإسلامية يجمع بين حاجة المربي والمعلم؛ فيستعينان به على ما هم بصدده من تربية الأحداث، وتكوين أخلاقهم، وفائدة المتعلم؛ فيجد فيه كلمات جامعة، وأقوالاً في الحكم والآداب رائعة، تكون عونًا له إذا راعاها على تهذيب نفسه، وتقوية ملكاته، وإن اقتصر فيه من المنقول والمأثور على اقتباس ما ورد في الكتاب السماوي والحديث النبوي. اللهم إلا ما جاء عرضًا من أقوال الحكماء مما يلتحم معناه في معنى الآية والحديث، وأن أفرغ ذلك كله في أسلوب سهل المأخذ، قريب التناول، وأعلق عليه من الشرح والتفسير ما تستدعيه الحاجة، ويتطلبه ذهن المطالع) ثم ذكر أنه احتذى في تأليفه هذا المثال الذي رسمه، ووضعه ساطع بك له، وزاد عليه مقدمة في مباحث القرآن، والحديث (توسع المطالع بيانًا، وتزيده رسوخًا وإيمانًا) . وكنا قد اطلعنا على طائفة من هذا الكتاب قبل طبعه، وانتقدنا على صديقنا المؤلف عدم ذكر مخرجي الأحاديث التي جمعها فيه، وعدم تحري الصحيح، والحسن منها، فأجاب عن ذلك في خاتمته بمثل ما كان كتبه إلينا في كتاب خاص قال: (ولم نعن بتخريج هذه الأحاديث، ولا بينا درجتها قوة وضعفًا؛ لأن مواقف كتابنا خطابية مراعى فيها التأثير في نفوس المخاطبين، وقد يوجد فيهم من إذا سمع أن الحديث ضعيف؛ فترت همته عن العلم به، ولم يكترث لموضوعه. على أن كتابنا هذا لم نؤلفه في فن الحديث؛ وإنما ألفناه في الفضائل، وهذه يتسامح فيها، ويستشهد لها بأي حديث كان اللهم إلا الحديث الموضوع الذي خلا كتابنا هذا منه، والحمد لله) اهـ. ونقول: إن هذا الإطلاق غير مسلم، فإن الحديث الواهي الشديد الضعف أو النكارة لا يقول أحد بالعمل به، بل اشترطوا للعمل بالضعيف الذي لا يصل إلى هذا الحد شروطًا بينها الحافظ ابن حجر , وسبق للمنار نشرها. وجملة القول؛ إن الكتاب نفيس مفيد جدير بأن تستفيد منه النابتة الإسلامية الحديثة، فإنهم لا يجدون فيه شيئًا مما يستنكرونه من كتب القدماء في الأدب؛ لاختلاف التربية والتعليم في المدارس العصرية، والعادات المنزلية والاجتماعية بين هذا العصر وما تقدمه، وقد أشار إلى ذلك المؤلف بقوله: (وقد اجتهدنا أن نشرح هذه الأحاديث النبوية، والآيات القرآنية شرحًا يقرب فهمها، ويسهل حكمها على أبناء هذا العصر، ولم نخالف فيما قلناه أصلاً تقرر بين علمائنا ﵃، نعم خالفناهم في بعض التراكيب الاصطلاحية، وكثير من الأساليب الكتابية، مما اختلف باختلاف الزمان، وتطور العمران، وتبدل القرائح والأذهان) , واستشهد على الحاجة إلى هذا بعبارة من كتاب (أدب الدنيا والدين) للعلامة الماوردي في اختلاف الأدب باختلاف الزمان والعرف. وقد طبع الكتاب في سنة ١٣٣٤ في المطبعة السلفية طبعًا حسنًا، وبلغت صفحاته ٢٢٧ صفحة، وثمن النسخة منه ٢٥ قرشًا. (البينات) مقالات في الدين والاجتماعات والأدب والتاريخ للأستاذ الشيخ عبد القادر المغربي جمعت في جزأين. سبق لنا تقريظ الجزء الأول منها، وقد طبع الجزء الثاني في سنة ١٣٤٤ بالمطبعة السلفية أيضًا، وهو مُصَدَّر بمقدمة لنا في ترجمة مؤلفه , ومكانته في العلم والأدب والإصلاح , وهو جدير بأن يطالعه قراء العربية , ولا سيما نابتة المدارس العصرية , والمولعون بقراءة المجلات والصحف الدورية المتعارضة المتناقضة في أمثال هذه المباحث التي ولج المؤلف أبوابها على علم وبصيرة، وقد بلغت صفحاته ٣١٤ بقطع المنار , وثمن النسخة منه ٢٥ قرشًا. _________

стр. 3779

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) الحج في هذا العام بلغ عدد حجاج هذا العام ٢٢٥ ألفًا بالرغم من أنوف الملاحدة والمبتدعة والروافض الذين بثوا الدعاية لمنع الحج , وكان منهم ألوف من الشيعة الإيرانيين , وغيرهم بالرغم من حكومتهم التي منعت الحج رسميًّا، وقد كان الأمن العام والخاص على أكمله كما ثبت بالتواتر , وقد بلغنا أن حجاج الشيعة كانوا في غاية الغبطة والهناء , وقال من سبق لهم الحج منهم: إن الشيعة لم يكونوا مكرمين أحرارًا في موسم كهذا الموسم , ففي سبيل الله ما سيلقون من ظلم حكومتهم , وعقابهم على أداء ما فرضه الله عليهم، فقد بلغنا أنها أمرت بنزع أملاكهم , وعقارهم من أيديهم، وسكت لها علماء الشيعة الأعلام على ذلك! ! وقد ظهر للعيان خطأ الحكومة المصرية فيما فعلت من تخويف المصريين من الحج , وزعمها أنهم يستهدفون للخطر؛ لعدم خروج المحمل وحرسه معهم، وقام البرهان الحسي على أن ذلك الحرس لا حاجة إليه؛ لأن الأمن في الحجاز أتم وأكمل منه في مصر , بل هو هنا مختل معتل أعيا أمره الحكومة , والشكوى عامة. هذا , وإننا ننتقد ما كتبه بعض الحجاج في الجرائد من ذم الحجاز بحرارته , وطرز مبانيه القديمة , وغلاء بعض الحاجات والأجور فيه , فإنهم يجهلون أن الحج تقشف ينافي الترفه , والتنعم شرعًا , وأن أهله فقراء , وحكومته فقيرة , وأن المسلمين كانوا يقضون في سبيل الحج عدة أشهر , وينفقون ألوفًا كثيرة , ويعدون ذلك أفضل ما أنفقوا طول عمرهم , فمن لم يفقه هذا؛ فهو لم يحج , ولم يعرف الحج، ومن لم يرض به؛ فليحج مع الملاحدة الفاسقين إلى منتزهات أوربة , ومعاهد الخلاعة فيها , ولا يدعي الإسلام. _________

стр. 3780

صفر - ١٣٤٦ه ـ أغسطس - ١٩٢٧م

стр. 3781

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(١) هل ابن تيمية أعلم من الأئمة الأربعة؟ إن لأئمة الفقه الأربعة المتبعين فضلاً على الشيخ أحمد تقي الدين ابن تيمية؛ لأنه لم يصر فقيهًا إلا باطلاعه على فقههم، كما أن لأئمة الحديث كأحمد , والشيخين , وأصحاب السنن الأربع وغيرهم فضلاً عليه بأنه لم يكن محدثًا إلا بكتبهم. ولقد كان مثل مالك والشافعي وأحمد أصح منه فهمًا للكتاب والسنة فيما أعتقد؛ لأن اللغة العربية كانت لهم سليقة لا صناعة فقط كعلماء عصره، وهو قد بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، واطلع على ما لم يطلعوا عليه كلهم من الأخبار والآثار؛ لأنه اطلع على ما رووه وعلى غيره وحفظه وعرف ما قالوه هم , وما قاله غيرهم من أقرانهم في أسانيدها وفي معانيها , فهو في فتاويه يذكر خلاف الأئمة المجتهدين في المسألة وأدلة كل منهم , ويمحص هذه الأدلة؛ فيتبين الراجح منها بالدليل، فمن تأمل فتاويه بنظر الإنصاف؛ يرى أن ما رجحه هو الحق في الغالب , كما ترى في رسالة أحكام السفر التي خالف فيها الأئمة الأربعة في بعض المسائل كتحديد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويباح الفطر , ووافقه من جاء بعده من فقهاء الحديث المستقلين كالشوكاني. ثم إنه قد حَدَثَ بعد الأئمة الأربعة بدع خلع عليها مبتدعوها ثياب زور عزيت إلى الدين، فاتبعها خلق كثير من المسلمين، منها ما جاء من شبهات الفلسفة , ومنها ما جاء من تصوف الهنود، ومنها ما كان من أوضاع غلاة الشيعة الظاهرية والباطنية إلخ، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية من أعلم الناس - إن لم يكن أعلمهم - بمثارات هذه البدع وشبهاتها ومنتحليها، ومن أقدرهم على بيان وجوه مخالفتها للدين الإسلامي , والاستدلال على بطلانها، ولم يكن الأئمة يعرفون ذلك كله؛ لأنه لم يكن في زمنهم إلا بعضها، فالأمة الإسلامية محتاجة إلى شيء من علوم ابن تيمية لا تجده في شيء مما روي عن الأئمة ﵃ أجمعين - وأهمه بيانه لحقيقة التوحيد , وهدم قواعد الشرك والبدع , ودحض شبهات أهلها. مع هذا كله لا ينبغي لأحد أن يقول: إن ابن تيمية كان أعلم من هؤلاء الأئمة هكذا على الإطلاق لما فيه من الدعوى بأنه - أي القائل - من طبقتهم , أو أعلم منهم، ولذلك قدر أن يرجح بعضهم على بعض، ولما فيه أيضًا من إثارة الخلاف والشقاق بينه وبين أتباعهم , وهم سواد المسلمين الأعظم مما هو في غنى عنه إن لم يكن صاحب هوى، ولأن الله تعالى قد نفع بعلمهم وهديهم أضعاف من انتفعوا به، وهذا أمر عظيم , مثاله في المتأخرين الشيخ محمد عبد الوهاب وأولاده وأحفاده الذي يظهر من كتبهم أن الشيخ عبد اللطيف كان أوسع علمًا بفنون العربية وأصول الفقه وفروعه ومصطلح الحديث من جده شيخ الإسلام، ولكن جده هو الذي هدى إلى العلم الواسع الدقيق بتوحيد الله تعالى الذي هو أساس الإسلام , وقام بالدعوة وهدى الله به الألوف ومئات الألوف إلى دين الله الخالص , وكان أولاده وأحفاده - ومنهم الشيخ عبد اللطيف هذا من بعض حسناته , وله مثل أجورهم كلهم ﵏ أجمعين. ****
(٢) هل يجوز لعامي ترك تقليد كل من الأربعة ... إلخ؟ زعم بعض المقلدين من المتكلمين والفقهاء أنه يجب على جميع المسلمين تقليد أحد هؤلاء الأربعة في الأحكام الدينية العملية من العبادات والمعاملات، وزاد بعضهم تقليد الشيخ أبي القاسم الجنيد إمام الصوفية كما قال اللقاني في عقيدته (جوهرة التوحيد) . ومالك وسائر الأئمة ... كذا أبو القاسم هداة الأمة فواجب تقليد حبر منهم ... كذا حكى القوم بلفظ يفهم قالوا كما قال هو في شرحه: إنه أراد بسائر الأئمة الثلاثة - أبا حنيفة والشافعي وأحمد , وهذا ما عليه جمهور متأخري العلماء الرسميين من أهل الأزهر ومن على شاكلتهم في سائر الأمصار , إلا من آتاه الله حظًّا من الاستقلال في العلم , والنظر في الأدلة , واتباع ما تقوم عليه الحجة، وكنا نسمع هذا من مشايخنا منذ أول عهدنا بطلب العلوم الدينية، وكانوا يحتجون على ذلك بأن هؤلاء الأئمة هم الذين دونت مذاهبهم وبسطت فيها المسائل وكثرت الفروع بحيث يجد الناس فيها جميع ما يحتاجون إليه دون غيرها، وكل هذا غير صحيح فإن للظاهرية كتبًا مدونة , ولا سيما الإمام أبي محمد ابن حزم وهم من أهل السنة، وكذلك الشيعة الزيدية والشيعة الإمامية والأباضية قد دون فقه مذاهبهم في مجلدات كثيرة. هذا وما ذكروه ليس متفقًا عليه عند علماء القرون الوسطى ومن بعدهم ممن صرحوا بوجوب التقليد، بل قال بعضهم: بجواز تقليد غيرهم من الأئمة كالليث بن سعد وداود الظاهري وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري وسفيان بن عيينة كما تراه في حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري شيخ الأزهر في عهده على الجوهرة - وقد ذكر هو وغيره أنهم استدلوا على أصل وجوب التقليد الذي حصره بعضهم في الأربعة بالعلة المتقدمة بقوله تعالى ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: ٤٣) , قال: فأوجب التقليد على من لم يعلم , ويترتب عليه الأخذ بقول العالم وذلك تقليد له. وأقول: إن هذا الاستدلال ظاهر البطلان , فإن من لا يعلم حكم الله تعالى في مسألة يجب أن يسأل عن النص فيها من كتاب الله تعالى , أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا عن رأي أحد الأربعة أو غيرهم , والاجتهاد ظن المجتهد في المسألة الذي أداه إليه بذل الجهد في البحث عنها، وهو ساقط الاعتبار مع وجود النص بغير خلاف، ولا يجب على أحد من خلق الله أن يدين الله بظن غيره , والتقليد أن تأخذ بقول لم تعرف له دليلاً، وما المانع أن يقال: إن الجاهل يسأل عن نص الشارع الذي كلف اتباعه فإن لم يوجد؛ سأل المجتهد عن ظنه , وعن الدليل الذي استنبطه منه، فإذا اقتنع به واطمأن قلبه أخذ به وإلا فلا، فقد روى أحمد من حديث أبي ثعلبة ﵁ مرفوعا: (البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس , ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون) حديث حسن , وروى أحمد , والبخاري في التاريخ من حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله ﷺ وأنا أريد أن لا أدع شيئًا من البر والإثم إلا سألته عنه. فقال لي (ادْنُ يا وابصة) , فدنوت حتى مست ركبتي ركبته , فقال: (يا وابصة أخبرك ما جئتَ تسأل عنه , أو تسألني؟) فقلت: يا رسول الله أخبرني. قال: (جئت تسألني عن البر والإثم) قلت: نعم، فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري ويقول: (يا وابصة! استفت نفسك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك) وفي طريق إسناده مقال , ورواه أحمد من طريق آخر باختصار , وهذا المعنَى مروي عن غيرهما من الصحابة , وفي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان مرفوعًا (البر حسن الخلق , والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس) , وأخرجه النووي في الأربعين , وقد أورد الحافظ ابن رجب في شرحه له حديث وابصة , وتكلم على طرقه , ثم قال: وقد روي هذا الحديث عن النبي ﷺ من وجوه متعددة , وبعض طرقه جيدة , فخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي أمامة قال: قال رجل: يا رسول الله ما الإثم؟ قال: (إذا حاك في صدرك شيء؛ فدعه) , وهذا إسناد على شرط مسلم إلخ , ثم ذكر رواية أحمد لحديث أبي ثعلبة المار بإسناد جيد، والمراد من اطمئنان القلب هنا ما يعبر عنه في هذا العصر بالوجدان وراحة الضمير، وعليه المعول في المشتبهات بين الحلال والحرام دون البين منها كما حديث: (الحلال بين , والحرام بين , وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه , ومن وقع في الشبهات؛ وقع في الحرام (الحديث رواه الجماعة كلهم من حديث النعمان بن بشير , وإن من الجاهلين من يقترف المعصية , أو يطلق امرأته , ثم يستفتي أحد العلماء ويحرف له القول؛ ليفتيه بما يوافق هواه , فإن أفتاه بما يحلل له المعصية كأكل مال غيره بالباطل , أو معاشرة مطلقته معاشرة الأزواج؛ فعل وإن كان قلبه غير مطمئن للفتوى ظانًّا أن الله يعذره بفتوى المفتي كما يفعل الحكام في الدنيا. ألا فليعلم كل مسلم أن المفتي ليس شارعًا للدين , وإن كان مجتهدًا , وإنما وظيفته بيان حكم الله الذي أنزله في كتابه , أو بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم , فإذا لم يكن في المسالة نص عنهما؛ فليس له أن يحمل الناس على أن يدينوا الله ويعبدوه بمقتضى رأيه واجتهاده الذي هو ظن من ظنونه فضلاً عن حمله إياهم على العمل برأي غيره مما يقرؤه في الكتب، ولم يكن أحد من الأئمة المجتهدين بحق - ولا سيما الأربعة - يأمر الناس بالعمل باجتهاده وتقليده في رأيه وفهمه، وإنما كانوا يبينون للناس ما يفهمون من نصوص الشارع بطرق الدلالة المعروفة عندهم، فمن وافق فهمه فهم أحد منهم فعمل به؛ كان عاملاً بما اعتقد أن الله شرعه له، ومن لم يوافقه؛ تركه وعَدَّهُ كأن لم يكن , وليس له أن يدين الله تعالى به , والنصوص عنهم في ذلك مشهورة سبق لنا ما يكفي منها في (محاورات المصلح والمقلد) وغيرها , ولا سيما ما نقلنا بعد ذلك عن كتاب (أعلام الموقعين) للمحقق ابن القيم وسيأتي بعضها. قال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ (الأعراف: ٣) , وقال: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ (الشورى: ١٣) الآية. وقال: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ (الشورى: ٢١) , وقال في أهل الكتاب: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ (التوبة: ٣١) فقال عدي بن حاتم عندما سمعها وكان نصرانيًّا فأسلم: يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم؟ فبين له ﷺ أن المراد بها أنهم كانوا يحلون لهم ويحرمون عليهم؛ فيتبعونهم. فاعترف بذلك، وما كان يفعله علماء اليهود والنصارى من التحليل والتحريم , والقول في دين الله برأيهم , وفهمهم للتوراة والإنجيل من غير أن يكون نصًّا ظاهرًا في الحكم فعله كثير من علماء المسلمين المقلدين؛ فاتبعهم العوام فيه حتى صارت الجرأة على التحليل والتحريم موضع العجب والاستغراب عند العقلاء المستقلين؛ بل صار العوام يحلون ويحرمون، وليس لأحد حق في التحليل والتحريم على العباد إلا ربهم تبارك وتعالي , ولكن كان ذلك وهو مصداق ما صح عنه ﷺ من اتباع هذه الأمة سنن من قبلها شبرًا بشبر وذراعًا بذراع. حتى إنهم حرموا كثيرًا من العلوم والفنون والصناعات التي تعتز بها الأمم وتقوى، والمنافع العامة التي تدل نصوص الكتاب والسنة على إباحتها كامتنانه تعالى علينا بتسخير جميع ما في الأرض لمنافعنا، وقوله ﷺ فيما رواه الدارقطني من حديث أبي ثعلبة الخشني وحسنه: (إن الله فرض فرائض؛ فلا تعتدوها، وحد حدودًا؛ فلا تقربوها، وحرم أشياء؛ فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان؛ فلا تبحثوا عنها) , ويؤيده ما رواه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء ﵁ أن النبي ﷺ قال: (ما أحل الله في كتابه؛ فهو حلال، وما حرم؛ فهو حرام، وما سكت عنه؛ فهو عفو , فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى) , ثم تلا هذه الآية ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِياًّ﴾ (مريم: ٦٤) . ويدخل فيما أحله الله وحرمه ما صح عن رسول الله ﷺ ، فكأنه مستنبط من كتاب الله وبيان له كما يقول الإمام الشافعي ﵁ وغيره، أو لأنه بوحي آخر غير القرآن كما يقول آخرون، أو لأن الله تعالى أذن له بالتشريع باجتهاده كما فهم بعضهم من حديث (إلا الإذخر) . هذا وإن ما ورد في الكتاب والسنة من أمور الدين المحضة كالعقائد والعبادات والحلال والحرم؛ فهو قسمان: قسم قطعي الرواية والدلالة وهو التشريع العام الذي يجب على كل مسلم الأخذ به، ويجب على أئمة العدل إلزام الناس إياه، وقسم ليس كذلك وهو محل الاجتهاد، فمن فهم منه حكمًا اعتقد أنه مراد الله تعالى ولو بواسطة بيان غيره من العلماء له؛ وجب عليه العمل به دون من لم يفهم ذلك ولم يعتقده استقلالاً ولا تبعاً , وليس للأئمة أن يجعلوه تشريعًا عامًّا. كما يؤخذ ذلك من سنة الرسول ﷺ وعمل أصحابه حين نزل قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ (البقرة: ٢١٩) ، وقد وضحنا هذا في مقدمتنا لكتاب المغني في الفقه، وبناءً على هذا كان ما يجب على كل فرد من أفراد المسلمين عوامهم وخواصهم وجوبًا عينيًّا معلومًا كله أو جله منتشرًا بين الناس في عصر السلف الصالح لقلته وجلائه , فقد كان النبي ﷺ وأصحابه يلقنون الأعرابي دينه وما يجب عليه في مجلس واحد - فكان ما يحتاج العامي إلى سؤال العلماء عنه قليلاً، وإنما كانوا يسألونهم عن حكم الله لا عن آرائهم واجتهاداتهم، ومن المعلوم من تاريخهم وسيرتهم بالقطع أن أحدهم كان يسأل في كل أمر يعرض له من يلقاه من أهل العلم , ولم يكن أحد يلتزم عالمًا بعينه لا يأخذ عن غيره , وكان علماء السلف يجيبون كل سائل بما يعلمون من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ , ثم صاروا في عصر التابعين يذكرون ما كان عليه الصحابة ﵃ في المسألة , أو علماؤهم المشهورون إذا كان فيها خلاف، وقد دون رواة السنة وحفاظها ما رووه من أقوال الصحابة وأعمالهم تبعًا لتدوين حديث رسول الله ﷺ , وعدوا إجماع الصحابة حجة شرعية دون أقوال أفرادهم إلا من احتج بإجماع الخلفاء الراشدين. هذا وإن مدار الاجتهاد على القياس , ومن أئمة الشرع من ينكره ألبتة , ومنهم من لا يقول إلا بما كانت علته منصوصة وما قطع فيه بنفي الفارق , ومنهم من يدخل هذا المعنى في مدلول النص، ومنهم من منعه في التعبدات، فعلى هذه الأقوال كلها لا تثبت عبادة مستقلة باجتهاد المجتهد فلا حاجة بمسلم إلى تقليد أحد في مذهبه , وإنما يأخذ الجاهل عن العلماء ما أوجبه الله وما حرمه عليه بنصوص الكتاب والسنة القطعية الثبوت والدلالة كما تقدم , هذا هو الضروري فإذا وجد سعته لطلب العلم واقتنع ببعض الظنيات العملية أخذ بها. وإنما يثبت الاجتهاد في المعاملات والقضاء وسياسة الحكام بنص حديث معاذ المشهور فإذا قال علماء السنة: إنه يتعين على الحكام في هذه الأزمنة الاعتماد على هذه المذاهب المدونة في الأحكام القضائية والسياسية والحربية لأنهم يجدون أكثر ما يحتاجون إليه فيها كان لقولهم هذا وجه في الجملة - وأما القول التفصيلي في ذلك فهو: إنه لا يمكن إدارة حكومة إسلامية إلا بعلماء مجتهدين يستفيدون من علم الأئمة المتقدمين , ويزيدون على ذلك ما تضطرهم إليه حالة هذا الزمان بما تجدد للبشر فيه من أمور المعايش والسياسات والمعاملات مع الأمم الأخرى، إلا إن وجد حكومة صغيرة في عزلة عن العالم كله؛ فإنها يمكنها أن تلتزم أحكام مذهب معين لا تحتاج إلى غيره كما هي حالة أهل نجد في نجدهم وأهل اليمن في يمنهم دون من خرج منهم للتجارة في الهند أو العراق أو مصر أو سورية دع من اتسعت تجارته فبلغ بها أوربة. هذا وإن بعض علماء القرون الوسطَى الذين زعموا وجوب تقليد واحد من الأئمة الأربعة دون غيره لم يوافقهم جميع أقرانهم في زمنهم , ولا فيما بعده. قال الباجوري في شرحه بيت الجوهرة المتقدم: وقال بعضهم لا يجب تقليد واحد بعينه , بل له أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى , فيجوز صلاة الظهر على مذهب الإمام الشافعي , وصلاة العصر على مذهب مالك وهكذا. ثم ذكر أن بعضهم جوز تقليد الأربعة في غير الإفتاء كما قال: وجائز تقليد غير الأربعة ... في غير إفتاء وفي هذا سعة والحاصل أن التقليد باطل بنص القرآن , والعمل به مفض إلى إضاعة الدين لأن من طبع العوام تقليد من يثقون به في كل زمان ومكان , وأنى لهم بتمييز الإمام المجتهد من غيره , وإننا نرى الملايين ممن ينسبون إلى المذاهب المعروفة يأخذون بأقوال رجال من الجهلة الدجالين أدعياء طرق التصوف وأدعياء الفقه أيضًا لتلبيسهم عليهم بالدعاوى الباطلة وإظهار التدين أو بعض الغرائب التي يسمونها كرامات , حتى صار الشرك الصريح من أصول عقيدة الدين , والتوحيد المحض من الكفر المنكر بدعوى أنه احتقار لأولياء الله تعالى وإنكار لكرامتهم إلخ ما شرحناه مرارًا فلا محل هنا لإعادته. فالواجب أن يعلم الناس دينهم كما كانوا يعلمون في الصدر الأول من الإسلام يلقن العوام عقيدتهم من الكتاب والسنة وكذا عباداتهم وما أحل الله لهم وحرم عليهم , ويجعل تعليم هذا على درجتين الأولى المجمع عليه الذي كان يقال فيه إنه معلوم من الدين بالضرورة بحيث يعد جاحده غير مسلم , والثاني ما قويت أدلته من مسائل الخلاف وكان عليه جمهور السلف بحيث كانت تعد مخالفته شذوذًا، مهما يكن المخالف فيه جليلاً، وأرى بعد اختبار حال المسلمين منذ ثلث قرن أنه لا يمكن أن يعرف جمهورهم حقيقة دينهم إلا بهذه الوسيلة التعليمية وإنني أعلم أن الملايين من المنتسبين إلى هذه المذاهب المدونة الأربعة وغيرها يقلون سنة بعد سنة، واعلمْ أن أكثرهم لا يعرف ضروريات المذهب معرفة صحيحة وإنما يعرف في الغالب منه أضر ما فيه , وهو بعض مسائل الخلاف بينه وبين المذاهب الأخرى في بلده أو قومه , فإن الأصل في الدين الوحدة والاتفاق وأضر ما فيه تعدد المذاهب الاختلاف والافتراق ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران: ١٠٥) . فعلم من هذا أن أكثر الناس إذا قالوا: نحن شافعية , أو مالكية مثلاً يكذبون لأنهم ليسوا على مذهب من ورثوا الانتساب إلى مذهبه عن آبائهم لا في العلم ولا في العمل لأنهم قلما يعرفون منه إلا بعض مسائل الخلاف في مسائل اجتهادية ليست من أمور الدين القطعية ولا يضر أحدًا جهلها , ولا العمل بقول أي إمام فيها كما وضحناه في (محاورات المصلح والمقلد) , وكذا في مقدمتنا لكتاب المغني الشهير التي جعلناها في أول الجزء الأول منه ونشرناها في المنار , فليراجعها السائل. فإذا قال من هذه حاله: إنه محمدي أي من أهل ملة محمد صلى الله عليه وسلم؛ فلا بأس بذلك ولكن ليس له أن يحتقر هذه المذاهب التي قامت على أساسها حضارة الدول الإسلامية كلها ووجد بها تشريع للإسلام كان يمكن للمسلمين الاستغناء - بمواصلة الاجتهاد فيه - عن قوانين جميع الأمم التي ما زال يقلدها بعض الدول الإسلامية ويبعد عن التشريع الإسلامي حتى انتهى بعضها إلى نبذ الشريعة الإسلامية بجملتها وتفصيلها ويخشى أن يتبعها غيرها من الدول المشابهة لها في سيرتها إذا استمر علماؤها على جمودهم على تقاليدهم، وحكامها على اقتباس التشريع عن غيرهم. ***
(٣) هل يجوز تتبع الرخص في العبادات؟ الأصل في أحكام الدين العزائم , وقد شرع الله الرخص كما شرع العزائم , وهو يحب أن تؤتى رخصه , كما يجب أن تؤتى عزائمه، وبعض الرخص مقيد بأحوال محدودة لا يتعداها , كالمجاعة المبيحة لمحرمات الطعام , والسفر والمرض المبيحين لترك الصيام وللتيمم، وبعضها مقيد بأحوال غير محدودة , بل تحتاج إلى اجتهاد المكلف كالجمع بين الصلاتين على التحقيق فيه كما بينه شيخ الإسلام في رسالة في القصر والجمع , فقد فعله رسول الله ﷺ في المدينة , كما رواه الشافعي ومسلم غيرهما من حديث ابن عباس وعلله بقوله: لئلا يحرج أمته , فلا يجوز لمسلم أن يلتزمها دائمًا , فيجعل أوقات الصلوات الخمس المعلومة من الدين بالضرورة ثلاثًا. ولا يحظر عليه أن يحرج نفسه إذا تعسر عليه أداء الظهر أو المغرب في وقتها لشغل ضروري عارض , فيمتنع من تأخيرها إلى ما بعدها ليجمعها معها , ومن كان مقلدًا لمذهب يتأول فقهاؤه حديث الجمع في الإقامة؛ فليقبل هذه المسألة بعدها من باب المثال. هذا ما يقال في رخص الشرع الثابتة بالنصوص، وأما رخص المذاهب الاجتهادية فتتبعها وتقليد أصحابها فيها تلاعب بالدين لا يفعله إلا جاهل متهاون. وإذا كان التقليد المحض بدون بينة ولا بصيرة باطلاً في عزائم الشريعة , فكيف يكون صحيحًا في العبث والتلاعب؟ ***
(٤) هل يجوز رد الفتوى الفقهية طلبًا للنص؟ إن الله تعالى أمرنا باتباع كتابه واتباع رسوله، ونهانا أن نتبع غيرهما، وإنما العلماء أدلاء ومبلغون لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، وإنما الواجب على من يجهل شيئًا من دينه أن يسأل العالم عن حكم الله ورسوله فيه , لا عن رأيه أو رأي من يقلده هو فيه كما تقدم شرحه قريبًا , فإذا قال له العالم: حكم الله كذا , فله أن يسأله عن النص , ويقول له: لا أقبل قولك ولا ما تنقله من كتاب من كتب الفقه؛ حتى تبين لي دليله من الكتاب والسنة , قال أبو حنيفة: لا يجوز لأحد أن يأخذ بقولنا حتى يعلم من أين قلناه , وكتب المزني صاحب الشافعي في أول مختصره في الفقه ما نصه: (اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس ﵀ , ومن معنى قوله: لأُقَرِّبه على من أراده , مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره؛ لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه وبالله التوفيق اهـ. ورئي مالك يبكي في مرض موته؛ لأنه بلغه أن بعض الناس يعملون بأقواله , مع أنه يقول القول ويرجع عنه، وامتنع أحمد عن كتابة شيء في الفقه؛ لئلا يقلده الناس فيه. هذه جمل عن الأئمة الأربعة من عمل بها؛ كان منتفعًا بعلمهم , وأكثر ما في كتب الفقه آراء لمن لم يبلغ رتبتهم من أتباعهم، وأكثر من يسمون العلماء الآن لا يتقيدون بأقوال الأئمة , بل العمل عندهم على اعتماد بعض المقلدين لهم. إن الله تعالى لم يأمر باتِّبَاع أحد في الدين غير رسوله ﷺ , وأمر بطاعة أولي الأمر فيما يتعلق بالأحكام المنوطة بهم , لا في عبادة الله تعالى , فإلى متى نحجب الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم , ونكلهم إلى هؤلاء الأشياخ الأدعياء الذين لا يوجد في الألف منهم عالم , ونخالف الأئمة أنفسهم في ذلك من حيث ندعي اتباعهم؟ _________

стр. 3782

الكاتب: محمد رشيد رضا

стр. 3783

الكاتب: محمد عبد القادر الهلالي

الحواشي

(٢) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إلى العالم الجليل، المحقق النبيل، السيد مهدي الكاظمي القزويني سلمه الله ووقاه، وبلغه مناه، وسلام عليكم ورحمة الله: أما بعد فقد وافاني جوابكم الكريم المؤرخ في ٢٢ شعبان سنة ١٣٤٥ , فتلقيته بكامل التجلة وعظيم الارتياح، وأثنيت على همتكم الشماء وعنايتكم السامية بما يقتضيه المنصب الذي ولاكم الله إياه، ومن كمال لطفكم ووافر ظرفكم أن استسمحتموني في تطويلكم الجواب عما في المنار، وإلا فهو رياض بهيجة، وموارد عذبة، وثمار بحث شهية، بعبارات رائقة طلية، فبها يحق لكم أن تفتخروا لا أن تعتذروا. ولما التمستم مني القضاء بينكم وبين المنار بعد الإمعان فيما كتبتم في الرد عليه؛ وجب علي أن ألبي التماسكم معترفًا بقصور باعي وقلة اطلاعي متجردًا من الهوى ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، غير متحيز إلى مذهب، ولا واقف مع مشعب، إذ لا مذهب لي إلا الحق، وأتمثل بقول الشاعر البليغ الشيعي: وما لي إلا آل أحمد شيعة ... وما لي إلا مشعب الحق مشعب وهذا الجواب الذي سأجيب به عن كلامكم هو الذي أنوي أن أجيب به بين يدي الجبار إن سألني - والملائكة والأنبياء والصالحون شهود - فإذا تحققتم إخلاصي؛ فلا أظن أنكم تجدون من شيء من كلامي، وإن باين مذهبكم ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾ (البقرة: ١٤٨) . (المقام الأول) قولكم: إن مكاتب المنار حرف الكلم عن مواضعه، ولم ينقله على وجهه. أقول: لا يمكنني أن أبدي رأيي في هذه القضية؛ لعدم اطلاعي على الكتاب المنقول منه. (المقام الثاني) تكذيبكم إياه في قوله [١] : (إنه لا يوجد كتاب من كتب فقه الشيعة إلا وبه:، أنه لا يجوز البناء على القبور) ، يعكر عليه ما نقلتم عن كتاب جواهر الكلام أنه ذكر خبرًا عن أبي الحسن الكاظم ﵇ قال: (لا يصلح البناء عليه) . ونفي الصلاح فيما يتعبد به؛ يستلزم الفساد، إذ لا واسطة بينهما، والفاسد شرعًا لا يجوز التعبد به، وعليه فمن قال: إن عدم جواز البناء على القبور موجود في كتب فقه الشيعة صادق في قوله. نعم إذا كان عدم جواز البناء على القبر يوجد في بعض كتب الفقه دون بعض لم يصح كلامه. (المقام الثالث) تأويلكم الخبر فيه نظر بيّن لأن الإمام سئل عن البناء على القبر: هل يصلح أم لا؟ فقال لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه. هذه أربعة أشياء نفَى عنها الإمام الكاظم (عم) الصلاح في مقام السؤال عن حكمه شرعًا فلزم أن فعلها فساد عند الإمام (والله لا يحب الفساد) والفساد محرم لقوله تعالى ﴿وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ﴾ (الأعراف: ٥٦) . وقولكم: (وجه الاستدلال به على كراهة التجصيص أن الجلوس على القبر ليس محرمًا عندنا فتكون سائر الأمور المذكورة معه ليست محرمة للزوم تساوي المتعاطفات في الحكم) في غاية البعد مع ما فيه من الإبهام إذ لم تبينوا دليل جواز الجلوس على القبر: أهو البراءة الأصلية أم نص من القرآن أو من حديث إمام معصوم، أما القرآن فليس فيه دليل على جواز ذلك فإن كان هناك نص صريح عن النبي أو أحد من الأئمة كان ينبغي لكم أن تذكروه لنضعه إلى جانب كلام الإمام الكاظم فإن تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما ولا ترجيح لأحدهما على الآخر بشيء من المرجحات توقفنا عن العمل بهما جميعًا وطلبنا دليلاً من الخارج، فإن وجد؛ حكمنا به، وإلا، قلنا: لا نص معتبر في الجلوس على القبر , ويسلم لنا نص الإمام الكاظم على عدم جواز البناء على القبر بغير معارض، وظاهره الحرمة لأن عدم الصلاح في مقام السؤال عن الحكم شرعًا يستلزم الفساد، وهو حرام كما تقدم. (المقام الرابع) قولكم: (ولكن مكاتب المنار لم يذكر من الحديث [٢] إلا قوله: لا يصلح البناء على القبر، وأسقط منه الباقي؛ ليوهم القارئ أن الحديث دال على التحريم، ولا شك أن إسقاط بعض الحديث خيانة في النقل) فيه نظر أيضًا لأنه ليس كل إسقاط موهمًا، وإنما يكون الإسقاط تحريفًا وخيانة إذا كان مخلاًّ بالمعنى المقصود، أما الاقتصار على ذكر دليل المسألة من الخبر وحذف سائره إذا كان لا يتغير المعني بحذفه كما هنا؛ فليس بخيانة، بل هو اختصار، وهو مقبول عند أهل العلم، موجود في كتب الثقاة الأمناء كالبخاري وغيره. (المقام الخامس) قولكم: ثم قال صاحب الجواهر: وربما يشعر بكراهة التجصيص [٣] قول الصادق (ع) كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر , فهو ثقل على الميت: قلتم: وهذا الحديث لا دخل له بموضوع المسألة؛ لأن المفهوم منه كراهة أن يهال على الميت من غير تراب القبر فالصادق (ع) كأنه قال: لا يهال على القبر إلا التراب الذي استخرج من نفس القبر عند حفره، ولا يُؤْتَى بشيء من غيره , فيوضع في القبر إلخ. أقول: كلام الإمام يقتضي قطعًا أنه لا يوضع على القبر شيء إلا تراب القبر سواء أكان ذلك الشيء ترابًا أم جصًّا أم تابوتًا وستورًا ومباخر وشموعًا وغيرها؛ لأن الإمام لم يقل: كل تراب يهال على القبر من غير تراب القبر، فهو ثقل بل عبر (بما) التي هي من ألفاظ العموم، فلا يصح تخصيصها بجنس التراب بلا دليل، ولذلك فهم منه صاحب الجواهر النهي عن التجصيص، وحمله على الكراهة، والظاهر الحرمة؛ لأنه من جنس البناء على القبر، وتقدم الدليل على حرمته. (المقام السادس) قولكم: وقال صاحب الجواهر: وكذا يشعر بالكراهة حديثه ﵇ [٤] قال أمير المؤمنين (عم) : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم القبور، وكسر الصور. أقول: استدلال صاحب الجواهر بهذا الحديث على كراهة التجصيص يدل على أنه فهم منه مشروعية هدم القبور مطلقًا سواء أكانت للكفار، أو المؤمنين، وكسر الصور مطلقاً ولو كانت صور الأنبياء والأئمة، وينافي ما ملتم إليه فيما بعد من أن مشروعية الهدم خاصة بقبور الكفار. (المقام السابع) اعترافكم بأن تجديد القبور بعد اندراسها مكروه في مذهب الشيعة [٥] وهو يرشد إلى أن المشروع عند سلف الشيعة هو إهمال القبور وتركها لأيدي الزمان؛ تعفوها، وتمحو آثارها، وأن تجصيصها وتطيينها والبناء عليها واتخاذها مساجد، وأعياداً، ومواسم، وجعل التوابيت المزخرفة المذهبة، والستور المزركشة الموشاة، وتبخيرها واتخاذ السرج عليها، والحج لها والعكوف عندها، والطواف بها، وتقبيلها والتسمح بها وأخذ ترابها للاستشفاء، والنذر لها، وتقريب القرابين لها، والإقسام على الله بأهلها؛ وغير ذلك مما يجعلها أوثانًا تعبد من دون الله، كل ذلك بريد الكفر بل الكفر بعينه، وقد عمت البلوى بهذا الداء العضال الذي هو أعظم أسباب شقاء المسلمين واستيلاء العدو عليهم وضرب الذالة والمسكنة عليهم وضلالهم ضلالاً بعيدًا، حتى صار المخلوق في صدورهم أعظم من الخالق، وصاروا أكثر توكلاً، وأخضع وأرجى للمخلوق منهم للخالق، حتى إنك إذا اتهمت أحدهم، فسألته أن يحلف بالله ويجمع أسماءه، وصفاته يفعل ذلك بدون مبالاة ولا خجل ولا وجل، وإذا قلت له: احلف بالشيخ فلان إن كان ممن ينتسب إلى السنة أو بالإمام فلان إذا كان ممن ينتسب إلى الشيعة ظهرت عليه علامات الاهتمام والرعب، وخاف أن يحلف بها كاذبًا، وبعضهم يخاف أن يحلف بالمخلوق، ولو صادقًا، ولا يبالي أن يحلف بالملك القهار ألف مرة كاذبًا. وكذا يتصدق لوجه المخلوق بكرائم الأموال، ولا يتصدق لله إذا سئل به بفلس، وهذا أعظم الشرك والكفر، وهو مشاهد في العوام، وفي أكثر الخواص معلوم بالضرورة إنكاره جحد للضروريات، ومكابرة فيها لكنه عام في الشيعة وأهل السنة ما رأيت فرقًا بينهم في ذلك إلا أن كثيرًا من أهل السنة متجنبون لذلك متبرئون منه، وأما الشيعة فلم أختبر خواصهم كثيرًا، ويغلب على ظني أنهم لا يجمعون على ذلك الضلال البعيد، وهم يتلون كتاب الله ويدرسون أحاديث النبي وآثار الأئمة، هذا ظني بهم والله أعلم. (المقام الثامن) إنكاركم على المكاتب قوله: لا يوجد كتاب من فقههم إلا، وفيه: لا يجوز البناء على القبور وتجديدها والسرج عليها [٦] ، وقولكم: إنه لم يتعرض أحد من فقهاء الشيعة لذكر الإسراج على القبر، وذلك يقتضي أنه غير مكروه عندهم، فادعاء المكاتب وجود ذلك في كل كتاب من فقههم بهتان عظيم، هذا معنى كلامكم. أقول: الذي يغلب على ظني أنكم أنتم أعلم بما في كتب الشيعة من المكاتب , ولو كان ذلك في كل كتاب؛ لما خفي عليكم، وعليه فظاهر كلامه غير صحيح، لكن يمكن أن يكون قد اطلع على النهي عن الإسراج في بعض كتب الشيعة , ولم تطلعوا عليه أنتم، أو سهوتم عنه حين كتابتكم هذا الجواب، فظن أن ذلك موجود في جميع كتبهم؛ فأطلق في كلامه، ولا غرابة في ذلك , فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وعلى كلٍّ؛ فالواجب عليه ألا يطلق إلا بعد تحقق وجود ذلك في كل كتاب من فقههم. (المقام التاسع) تشنيعكم على المنار ومكاتبه ورميه بالافتراء والتحريف والتحامل على الشيعة والسعي في تشويه سمعتهم [٧] . أقول: أما مكاتب المنار؛ فلا أعرف حاله، وأما صاحب المنار فالذي أعتقده فيه هو الصدق فيما ينقله، وأنه لا يتحامل على الشيعة، ولا يغضي عن عيوب أهل السنة ويبحث عن عيوب الشيعة، بل كل من طالع المنار علم يقينًا أنه انتقد على أهل السنة , وأنكر عليهم أكثر مما أنكر على الشيعة، وهذه مجلدات المنار شاهدة بذلك , وقولكم: وكم من فرق بين بناء نفس القبر وبين القبة المبنية على أساسات لا دخل لها بالقبر أصلاً [٨] . أقول: لو لم يرد في الأحاديث إلا النهي عن البناء على القبر؛ لخص النهي به , ولم يتناول القبة، أما وقد عزز الشارع النهي عن البناء بالنهي عن اتخاذ المساجد عليها ولعن فاعل ذلك في مرضه الذي توفي فيه فواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كل بناء على القبر أو حوله ويأمر بهدمه، وكذلك فعل عليٌّ (عم) بعده وسائر الأئمة، ولم يتجرأ أحد على بناء قبة على قبر في زمانهم. والذي أعتقده في علي ﵇ أنه لو رأى ما يفعله الغلاة عند القباب التي ابتدعوها لحرقهم كما حرق الغلاة، وحاشا للسلف الصالح أن يرضوا بهذه الأوثان، وهذا الذي أعتقد وأدين الله به. (المقام العاشر) في قولكم: قال المكاتب: وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني عن سماعة قال: سألت الصادق عن زيارة القبور وبناء المساجد عليها , فقال: (أما زيارة القبور فلا بأس، ولا يبنى عليها مساجد) . قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدًا , فإن الله لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) اهـ. ثم قلتم: ولكن العجب منه أنه ذكر الحديث النبوي عقيب حديث سماعة بصورة توهم أن الصادق (ع) استشهد به على قوله مع أن الحديث النبوي لا وجود له في كتاب الكليني أصلاً. نعم توجد رواية مرسلة في بعض كتب الشيعة وكيف كان؛ فليعلم أن جميع ما جاء من بناء المساجد واتخاذها على القبور أو فيها أو عندها حسب اختلاف النقل؛ إنما يراد به النهي عن جعل نفس القبر مسجداً، أي موضعاً يسجد عليه، وليس المراد ما هو معروف بين المسلمين من المكان الذي يصلى فيه. أقول: فيه اعترافكم بأن الإمام الصادق (ع) أفتى بأنه لا يبنى على القبور مساجد , وهو صريح في المنع من بناء المساجد على القبور، ولكن تأولتموه على أن النهي إنما هو عن جعل القبر مسجدًا أي محلاًّ للسجود لا عن بناء المسجد على القبر؛ لأن ذلك كما قلتم: لا يتصور إلخ. أقول: هذا تأويل بعيد جدًّا كنت أربأ بكم عن ارتكابه ويرده: (أولاً) أن قوله: لا يبنى عليها مساجد نهي عن البناء لا عن السجود، فإن السائل سأله عن الزيارة والبناء؛ فأثبت الزيارة ونفى البناء , ولم يتعرض السائل ولا المجيب للسجود على القبر ولا تشم رائحته من كلامهما، فحمل كلام الصادق عليه من أبعد التأويل، بل هو سلب لمعنى اللفظ الذي يدل عليه دلالة مطابقة، وتحميله معنى آخر لا علقة بينه وبينه. (ويرده ثانيًا) أن بناء المسجد على القبر نفسه لا يتصور ولا يعقل كما قلتم، وكذلك لا يعقل أن يريد الصادق وجده ﷺ النهي عن السجود على القبر، ويعبر عن ذلك بالنهي عن بناء المساجد على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، والصادق من أفصح العرب، ولو أراد عالم اليوم أن ينهى عن السجود على موضع فقال للمخاطب: لا تبن مسجدًا على هذا الموضع؛ لعيب عليه ذلك , وعد غالطًا , أو جاهلاً باللغة , فكيف يقع ذلك من أبلغ الناس. (ويرده ثالثًا) أنكم اعترفتم بأن أحاديث الباب وردت بألفاظ في بعضها النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وفي بعضها النهي عن اتخاذ المساجد على القبور، وفي بعضها النهي عن اتخاذها عندها، وفي بعضها النهي عن اتخاذها فيها , وفي بعضها النهي عن بناء المساجد عليها , فهذه خمسة ألفاظ. (اللفظ الأول) يحتمل معنيين: (أولهما) النهي على بناء المساجد عند القبور , كما تدل عليه بقية الألفاظ. (والثاني) ما ذكرتم وهو اتخاذ القبور نفسها موضعًا للسجود , ويتوجه أن يكون دالاًّ عليهما معًا فتكون فيه فائدة زائدة على ما بعده. (اللفظ الثاني) النهي عن اتخاذ المساجد على القبور , هذا اللفظ واضح المعنَى , وهو يفسر سائر الألفاظ ويقطع النزاع لورود مثله في كتاب الله تعالى , وذلك قوله سبحانه: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداً﴾ (الكهف: ٢١) , قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير في تفسيره عند هذه الآية ما نصه: حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين (أحدهما) أنهم المسلمون منهم , (والثاني) أهل الشرك منهم , والله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ , ولكن هل هم محمودون في ذلك؟ فيه نظر؛ لأن النبي ﷺ قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد) , وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر ﵁ أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى على الناس , وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها انتهى. ولم يفهم أحد من المفسرين فيما علمت أنهم أرادوا أن يسجدوا على أجسادهم , أو يبنوا فوقها مسجدًا , بل فهموا ورووا عمن قبلهم أنهم أرادوا أن يتخذوا مسجدًا أي يبنون عند باب كهفهم تبركًا بهم وتعظيمًا لهم , وذلك مخل بالتوحيد , ولذلك رجح الحافظ ابن كثير أنهم مذمومون على ذلك، ويظهر لي أن الذين غلبوا على أمرهم هم أهل الشرك؛ لأن أهل التوحيد لا يتخذون المساجد عند قبور الأنبياء والصالحين؛ لأن الله حرم ذلك , ولعن فاعله على لسان نبيه. وهذا من دقة نظر الإمام ابن كثير وسعة اطلاعه وجمعه بين الكتاب والسنة , وقد اتضح أن المراد بنهي النبي ﷺ عن اتخاذ المساجد على القبور هو بناؤها حولهم أو بالقرب منهم خوفًا عليهم من الفتنة والوقوع في الشرك كما وقع للذين من قبلنا , وقد اتبع سننهم من أراد الله فتنته من هذه الأمة؛ فوقعوا في مثل ما وقع فيه من قبلهم من الشرك، ومن تأول الحديث على النهي عن السجود فوق القبر؛ لزمه أن يفسر الآية بذلك , وتأويلها بذلك ظاهر الاستحالة. (اللفظ الثالث) النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور , وإذا أردنا أن نعرف معنى هذا اللفظ على التحقيق؛ ينبغي لنا أن ننظر علام يدل لفظ (عند) في اللغة؟ قال المختار بن بونا في أرجوزته الممزوجة بألفية ابن مالك: وعند للحضور والقرب وقد ... تضم عينها وفتحها ورد قال في حاشيتها: للحضور حسًّا أو معنى , واجتمعا في قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِراًّ عِندَهُ﴾ (النمل: ٤٠) , والقرب نحو ﴿عِندَ سِدْرَةِ المُنتَهَى * عِندَهَا جَنَّةُ المَأْوَى﴾ (النجم: ١٤-١٥) انتهى. وإذا تحقق هذا؛ فكلمة عند في الحديث إما بمعنَى القرب أو الحضور , وكلا المعنيين موجود في القباب والمشاهد المبنية حول القبر أو بقربه فهي داخلة في النهي , وهذا واضح لا يحتمل التأويل. (اللفظ الرابع) النهي عن اتخاذ المساجد في القبور هو بمعنى اللفظ الثاني؛ لأن (في) فيه بمعنى (على) , كما في قوله تعالى: ﴿وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ (طه: ٧١) , وتقدم بيانه. (واللفظ الخامس) النهي عن بناء المساجد على القبور , وهو بمعنى اللفظ الثاني سواء؛ لأن المراد باتخاذ المساجد عليها بناؤها عليها. فتضافرت الألفاظ الخمسة على معنى واحد , وهو النهي عن بناء المساجد عند القبور أي بحضرتها أو بقربها , وإذا صحب البناء قصد التبرك والتعظيم؛ اشتد تحريمه لعظم مفسدته حينئذ , وكونه ذريعة موصلة لا محالة إلى اتخاذ قبر ذلك النبي أو الصالح وثنًا يعبد , كما هو واقع في غالب الأقطار التي ينتسب أهلها إلى الإسلام، وهم عاكفون على عبادة الخشب وستور الحرير والجدران تبعًا لعبادة المقبور فيها , ولا حول ولا قوة إلا بالله. (ويرده رابعًا) أننا لو سلمنا أن أحد الألفاظ وحده لا يدل على تحريم بناء القباب على القبور؛ لكانت الألفاظ بمجموعها دالة أوضح دلالة على ذلك , ومن عرف المعنى الذي لأجله خص النبي ﷺ قبور الأنبياء والصالحين بالذكر دون سواهم , وإن كان داخلا في النهي؛ علم يقينًا أن هذه القباب المشيدة المزخرفة بأنواع الزخارف على قبور الأنبياء والصالحين وغير الصالحين شر على الإسلام مِنْ سقم على بدن، وعرف مقدار حماية النبي ﷺ لجانب التوحيد إن في ذلك لآيات لقوم يفقهون. (له بقية) ((يتبع بمقال تالٍ)) _________
(١) هو في ص ٣٥٠ و ٣٥١ من الجزء الماضي.
(٢) ص ٣٥٢ أيضًا.
(٣) (ص ٣٥٣) .
(٤) (ص ٣٥٣) .
(٥) يعني ولا تجديدها ولا وضع السرج عليها - راجع آخر ص ٣٥٣.
(٦) راجع ص ٣٥٤.
(٧) ص ٣٤٥.
(٨) ص ٣٥٥.

стр. 3784

الكاتب: شكيب أرسلان

стр. 3785

الكاتب: محمد رشيد رضا

الحواشي

(٢٨) نقلاً عن بعض كبار العلماء والوجهاء , ونسمي الآن من كبار العلماء الذين تحدثوا به في مصرالأستاذ الشهير الشيخ محمد بخيت فهو أول من سمعنا منه رواية الخمسة الآلاف من الجنيهات التي تحدث بها بعض الخواص في مصر - وأما صاحب رواية العشرة الآلاف التي تحدث الناس بها في أوربة فقد سمعها الأمير ميشيل لطف الله في مدينة (جنيف - سويسرة) . أمثال هذه الأحاديث إذا دارت بين خواص الناس لا ينبغي أن يهتم مثلنا بتكذيبها إن ذا كانت كاذبة؛ لأن الذين يتحدثون بها لا يعدونها عارًا , ولا يقصدون الطعن في عالم يأخذ مساعدة أو مكافأة على نشر العلم والدين من ملك من الملوك الكرام. وأما غيرهم من اللئام والحاسدين والسفهاء والخصوم الذين يفترضون سماع مثل هذه الإشاعات أو يفترونها للطعن على من يأخذ أمثال هذه المبالغ التي تعد عظيمة في هذا العصر , فيذمون آخذها بما شاءت آدابهم، وتحركت به أهواؤهم، فقد اعتدنا أن نحتقر كل ما يقولون ويكتبون ونعده كالعدم، وماذا يهمنا إذا سفه سفيه , أو احترق قلب حسود؟ ؛ لهذا ذكرنا الخبر في أهم مكان من المنار (وهو فاتحة المجلد) ولم نصدقه؛ لأنه غير صدق، ولم نكذبه لما ذكرنا آنفًا. وقد سمعنا وقرأنا في بعض الصحف لغطًا كثيرًا في ذلك منذ العام الماضي إلى الآن؛ فلم نحفل به على عادتنا. ولكن السفهاء لم يقفوا عند حد أخذ صاحب المنار ألوفًا من الجنيهات مكافأة من ملك الحجاز ونجد على خدمته السابقة له ولقومه على قولهم، أو مساعدة له على خدمته المستمرة للعمل والدين على ما يدين الله به ذلك الملك من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ومنهاج سلف الأمة الصالح، وإن عد ذلك بعضهم نقيصة فينا ودليلاً على أن هذه الخدمة التي كاد يمر عليها ثلث قرن لم تكن لوجه الله تعالى , وإنما كانت لأجل أموال ابن السعود - كأننا كنا نعلم الغيب على تقدير صحة زعمهم. لم يقف خصومنا في ديننا ومذهبنا السلفي من ملاحدة وطننا هذا - ومن روافض العلويين في جاوه الداعين إلى عبادة علي ﵁ وذريته، ومن بعض الحاسدين لنا على مكانتنا عند هذا الملك المسلم التقي السلفي - لم يقفوا عند هذا الحد، بل أخذوا يختلقون علينا سلب مال الملك بالحيلة والسرقة (والنصب) , ويكتبون ذلك في بعض الصحف , ومنها صحف لا نراها عادة لعدم المبادلة بينها وبين مجلتنا , أو لأنها لا تصدر إلا عند الحاجة إليها، وقد كان من سوء تأثيرها أن كتب إلينا صديق لنا من خيرة فضلاء الحجاز رقعة أودعها كتابًا له يذكر فيها هذه الإشاعات , ويزيد عليها قوله: (هذا عدا ما أتحفكم به جلالة الملك من الهدايا والتحف الثمنية) - ويقول: إنه دافع عنا من حدثوه بتلك التهم على عدم وقوفه على شيء مما قيل إلخ , وقد كان لهذه الرقعة من سوء التأثير في نفسنا ما كان هو الحامل المباشر على بيان الحقيقة في المنار؛ فنقول: أرسل إلينا أحد أصدقائنا في سورية نسخة من عدد جريدة ألف باء المشهورة الذي صدر في دمشق في ٩ يوليو (تموز) الماضي فإذا فيه ما قاله من راسل الجريدة بمكة المكرمة بإمضاء (أبو هشام) في ذي الحجة الماضي يثني فيها على ملك الحجاز ونجد ويخاف على أعماله الإصلاحية أن يتركها لمن لا يهمهم إلا جمع الآلاف من الجنيهات , أو حب الذات وكرسي الوظيفة - وحينئذ تبوء مساعيه بالفشل، ثم قال المراسل بعد هذا السياق: ولنعد الآن لموضوعنا , فإننا ذكرنا ما التهم سادتنا المتعممين (كذا) من ألفي جنيه وألف جنيه أجرة أتعابهم بالمؤتمر , فظن البعض أننا مغالين (كذا) وربما جاراهم الأستاذ صاحب ألف باء بهذا الظن، ولكن ما قولهم وقول الأستاذ بالتهام ستة آلاف جنيه آخر (كذا) ؟ وإليك البيان: يوجد في نجد كتابان خطيان وهما: (شرح المغني لابن قدامة , وتفسير ابن كثير) وهما كتابان سلفيان؛ فلما كان المؤتمر الإسلامي منعقدًا أطلع جلالة الملك عليهما الشيخ رشيد رضا؛ فتعهد الشيخ بطبعها لقاء ستة آلاف جنيه , وهكذا تم الاتفاق , وتناول المبلغ , وباشر بالطبع , ولكن أتعلم ماذا طبع؟ طبع من كل كتاب جزءًا واحدًا , وأهمل بقية الأجزاء، وقد خاطبه جلالة الملك مرارًا بتنفيذ تعهده وما تناوله لقاءه (كذا) , فكان الشيخ يحاول تارة ويعتذر أخرى إلى أن ضاق ذرع جلالة الملك؛ فطلب أن يرد الكتابين وهو مسامح بالستة آلاف جنيه , وللآن لم يردهما , ولم يقم بطبعهما مع أنه تناول المبلغ سلفًا. فما قول الأستاذ صاحب ألف باء الذي مسخ لي مقالي السابق في هذا الموضوع؟ , وما قول القراء الكرام؟ , وما قول سادتنا العلماء؟ ولا يظن أحد أن هذه القصة مختلقة , أو تصورتها مخيلة الكاتب، كلا فأنا مستعد أن أناقش كل فرد يكذبني لأن الذي أطلعنا عليها كان هو الواسطة , وهو رجل ثقة أمين واقف على كل شيء حتى إنه من أنصار الشيخ , ولكنه قالها عفوًا , وما علم أنها ستذهب إلى ألف باء , ولولا الخوف على الرجل لذكرت اسمه [١] ولكن لا سبيل إلى ذلك. حتى إن السيد الطيبي كان حاضرًا ذلك المجلس , ويقول المثل: (إذا أردت أن تكذب فبعد شهودك) , ولكن ولله الحمد الشهود موجودون. وهذه الحادثة يعلمها كثيرون من أعضاء المؤتمر من أهل الحجاز وغيرهم من الأعضاء. ونحن لا نقصد التشهير , وإنما نقصد أن يعرف الناس أن هؤلاء العلماء الذين يدعون الإصلاح مرة والتقوى أخرى لا يهمهم من وراء هذه الدعوى الفارغة إلا صيد القروش. ورب معترض يقول: إن الشيخ رشيدًا قام بدعاية عظيمة لابن السعود , وخدمه أجل خدمة , فهو يستحق هذا المبلغ أو أكثر منه - فنحن لا ننكر ذلك , ولا نجحد خدمة الشيخ للملك , ولكنه لماذا ينادي بخدمة الإسلام والإصلاح وعز العرب طالما يتقاضى أجرة أتعابه ودعايته؟ ... ... ... ... ... أبو هشام (المنار) لا أعرف أبا هشام هذا , ولم أطلع على مقالته الأولى التي يظهر من هذه الثانية أنه ذكر فيها أنني أخذت من جلالة الملك ألف جنيه أو ألفين أجرة عملي في المؤتمر، وكل ما كتبه عني في المقالتين كذب واختلاق , لو كان محررًا في جريدة السياسة أو جريدة حضرموت؛ لما كنت أبحث ولا أتعجب من اختلاقه. ويظهر من تأكيداته للخبر وتصريحه بأنه يدفع بها عن نفسه تهمة الكذب أنه يعلم أن الأستاذ صاحب جريدة ألف باء وغيره يعهدون منه الكذب , كما يظهر من حرصه على تصديقه , ومن استنباطه لما استنبطه منه أن له هوى فيه , إما لأنه مأجور عليه وهو الراجح عندنا قياسًا على أمثاله وأقتاله , وإما لسبب آخر. الراجح عندنا أنه قد أخذ أصل هذه الفرية , وما قبلها في الحجاز عن ذلك الرجل المصري الذي كان هو المصدر الوحيد لكل ما نشر في جريدة السياسة وغيرها , من الطعن فينا وفي السوريين الذين استخدموا في حكومة الحجاز أو عن أحد أعوانه. ونحن نعلم من مخازي ذلك الرجل وخياناته القطعية ما نستطيع أن ننشره في جرائد العالم الإسلامي كله , لو كنا ممن يتصدى لعقاب المجرمين بمثل هذا. ولكن ما بال أبي هشام أصلح الله باله يخرج عن حدود الشرع والعدل في تأكيد بلاغ هذا المبلغ له , لو لم يكن مستأجرًا له والله تعالى يقول للمؤمنين: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: ٦) . وقد اطلعنا في جريدة ألف باء على رسالة لكاتب مطلع كذب فيها رواية أبي هشام التي يدعي أنه يراهن على صحتها , فما له لا يبرز للرهان؟ أليس لأن التكذيب مؤيد بالبرهان؟ وحسبه منه أن كلاًّ من كتابي المغني وابن كثير يقدر بنحو من عشر مجلدات كبيرة , وأنه طبع من كل منهما ثلاث مجلدات من القطع الكبير - فإن كانت رواية مخبره (الأمين) بأن صاحب المنار أخذ من الملك في أيام المؤتمر ستة آلاف جنيه لنفقة طبع الكتابين صحيحة؛ فكيف يتصور عقله أن يطبع مثل هذان الكتابان اللذان يقدران كلاهما بعشرين مجلدًا في أقل من سنة؟ , وإن عدم إنجاز طبعهما في أقل من سنة يوجب ما ذكره من تبرم الملك وطلبه إعادة الكتابين إليه مرارًا؟ ؟ وأنا أعتقد أنه لا يوجد بمصر مطبعة يمكنها طبع هذين الكتابين في سنة ولا في سنتين ولا ثلاث لا مطبعة المنار ولا غيرها , ولا أستثني المطبعة الأميرية التي تعد آلات الطبع فيها بالعشرات إلا أن تترك أكثر أعمالها الأخرى. وقد طبع القسم الأدبي الخاص بطبع الكتب (صبح الأعشى) في ست سنين وهو أصغر من أحد الكتابين. وإذا لم يكن مأجورًا على التشهير في الطعن على صاحب المنار فما معنى قوله إنه يقصد إعلام الناس أن هؤلاء العلماء الذين يدعون الإصلاح مرة والتقوى أخرى , لا يهمهم من وراء هذه الدعوى إلا صيد القروش؟ , وهذه العبارة هي عبارة مصدر سائر المطاعن التي أشرنا إليها وإلى صاحبها آنفًا. ثم إنه قال في آخر مقاله: بأن صاحب المنار خدم ابن السعود أجل خدمة , وأنه يستحق عليها هذا المبلغ الذي ادعى أنه أخذه وأكثر منه - فإذا لم يكن صاحب هوى ومأجورًا على التشهير فلماذا استدرك على هذا بقوله: ولكن لماذا ينادي بخدمة الإسلام والإصلاح وعز العرب طالما يتقاضى أجرة أتعابه ودعايته؟ ؟ من المعلوم الذي لا يمكن إنكاره أن صاحب المنار كتب مقالات كثيرة , وألف كتبًا في الرد على الطاعنين على الإسلام من المبشرين والملاحدة وغيرهم، وأنه كتب مقالات كثيرة في التنفير عن البدع والخرافات والتقاليد والعادات الضارة منذ أول سنة من سنة (١٣١٥هـ) ؟ , وأنه يفسر القرآن تفسيرًا هو الآن عمدة أشهر مدرسي التفسير بمصر , وأنه كتب مقالات كثيرة في سبيل النهضة العربية - فهل كانت هذه الأعمال من سنة ١٣١٥ إلى سنة ١٣٤٦ لأجل تقاضي ابن سعود أجر خدمته مدة ثلاثين سنة , لو صح خبر التقاضي الذي افتراه؟ . ماذا يعلم الطاعن المشهور من دين الإسلام وعلومه؛ فيسوغ له الحكم على علمائه , ويفرق بن المحصلين والأدعياء منهم - وهو لا يحسن ضروريات اللغة العربية حتى التمييز بين البديهيات التي يعرفها المبتدئون؟ . ثم ماذا يعلم من قوادم النهضة العربية وخوافيها؛ حتى يصح له الحكم على العاملين منهم وغير العاملين؟ دع المخلصين وغير المخلصين؟ أيدري من أسس جمعية الجامعة العربية وكان يكاتب بمقاصدها أئمة الجزيرة يحيى والإدريسي وابن السعود منذ بضع عشرة سنة , ويرسل إليهم الوفود؟ هل قرأ رد المنار على ما كتب أشهر كتاب الترك في مصر سنة ١٩٢١ في تفضيل العرب على الترك؟ هل قرأ تلك المقالات التي نشرت في الآستانة بعنوان (العرب والترك) مع ترجمتها (عربار تركار) التي شرعت في نشرها جريدة إقدام التركية , ثم لم تتمها؛ لعجزها عن الرد عليها وقيام الحجة فيها للعرب على الترك؟ هل يعلم على أي الرجال كان يعول شبان العرب عند قيامهم بإنشاء النادي العربي بالآستانة؟ وهل يقول إذا كان يعلم شيئاً من ذلك: إن صاحب المنار لم يكن مخلصًا لقومه فيما كان له من المساعدة في تلك الأعمال؛ لأنه تقاضى في العام الماضي أجرة من ابن السعود على خدمته الخاصة، على تقدير صحة رواياته المختلقة؟ لو كان منصفًا بريئًا من الهوى لما عد مساعدة ابن سعود له على خدمته الخاصة تتناول أعماله الدينية والعربية التي بدأ بها شابًّا , ثم اكتهل وشاخ في سبيلها , وتكون منافية لدعوى خدمة دينه وقومه بها وهو يصرح بأن كل ما قيل إن صاحب المنار قد التهمه هو دون ما يستحقه على خدمة ابن السعود وحده؟ وبعد هذا كله ألم يكن العقل وحده كافيًا للحكم على أن الذي يقف حياته على خدمة عامة؛ له حق أن يقبل كل مساعدة مالية له على ذلك إذ لا يمكن العمل ولا الحياة بغير مال , وأحق الناس ببذل هذا المال الملوك والأمراء؛ لأن مثل هذه الخدمة العامة تستغرق العمر فلا تدع لصاحبها من الوقت ما يكتسب به من طريق آخر! ! كل هذا معروف بالضرورة , ولكن الضروريات تكون أخفى من المجهولات عن نظر أهل الأهواء. هذا وإنه قد جاءني في البريد قصاصة لمقالة افتتاحية في جريدة تسمى (الأماني) لم أرها ولم أسمع بها من قبل، عنوان المقالة (شكوى واحتجاج من الحجاج المصريين) إلى ملك الحجاز ونجد , موضوعها عين موضوع تلك المقالات المتعددة التي كانت تنشرها جريدة السياسة لمكاتبها في مكة المكرمة - وهو أحد الأفراد الذين أشرت إلى مصدر عملهم آنفًا - موضوعها الطعن في السوريين المستخدمين في الحجاز عامة , والشيخ يوسف ياسين خاصة وشكري بك القوتلي من غير المستخدمين، وكان لصاحب المنار حظ منها وهو قول الكاتب: (فكم من ألوف الجنيهات حملها ذلك للشيخ رشيد رضا النشيط يوسف ياسين وغيرهم من أبالسة النفاق , وطوحوا بها حيث تقف مطامعهم وتضل في وادي المادة المحسوس) اهـ نقلت هذه الكلمة من المقالة؛ لأنها تدل في الجملة على أنني مشارك لأولئك السوريين في أكل الألوف من الجنيهات بزعم الكاتب، وإن كنت لم أفهم معنى العبارة لأنها ليست عربية صحيحة ولا عرفية عامية. وفي آخر هذه المقالة أن صورًا منها أرسلت إلى الوزارة المصرية , وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب , وزعماء الإسلام وأمرائه , وجميع الصحف في البلاد الإسلامية - ولكن لم نعلم أن شيئًا من صحف العالم نشرها غير هذه الجريدة المجهولة التي ذكرت أنه جاء في آخرها ٣٧ توقيعًا. ولكل عاقل اطلع عليها أن يقول: ما للحجاج وللطعن في السوريين الموظفين بالحجاز؟ هل ذهبوا لأداء النسك وعبادة الله , أو لمعصية بالبحث عن عيوب الناس وعوراتهم والتشهير بهم؟ , ثم إن كانوا قدموها لملك الحجاز ناصحين له فما شأن الحكومة المصرية ونوابها وشيوخها وأمراء الإسلام وزعمائه وصحفه في ذلك؟ ومن ذا الذي أطلعهم على عناوين أولئك الأمراء عقب عودتهم من الحجاز ومن تولى مكاتبتهم والنفقة عليها؟ هذه التواقيع تشبه تلك البرقيات العشرين التي وردت على سمو الأمير سعود عندما كان بمصر احتجاجًا واعتراضًا على ما كان عزم عليه من زيارة صاحب المنار، كاشف الأمير صاحب المنار قبيل صلاة الجمعة بأنه يريد زيارته في داره غدًا , فما جاء المساء إلا وكان قد ورد عليه عشرون برقية أو أكثر من أقسام القاهرة المختلفة المتباعدة الأطراف في استنكار هذه الزيارة والاحتجاج عليها! فمن ذا الذي أعلم هؤلاء بذلك الوعد , وماذا أهمهم منه؟ الحق الواقع أن القائم بهذه السخافات رجل واحد صار معروفًا , وله أفراد من الأعوان بمكة ومصر، فمصدر ما يسمى شكوى الحجاح المصريين واحتجاجهم على السوريين الموظفين في الحجاز ومصدر تلك البرقيات للأمير سعود واحد - هو بعينه مصدر ما نشر بهذا المعنى في جريدة السياسة وألف باء وغيرها، والغرض منها واحد وهي التأثير الذي يطلبون أن يكون لهم عند جلالة ملك الحجاز ونجد والانفراد بالنفوذ عنده، وأبغض الناس إليهم أشدهم إخلاصًا له، وهم يعلمون أنه يميز حق التمييز بين المخلصين والمنافقين، ولكنهم يظنون أن هذا التهويش في الجرائد يقلقه , فلا يجد له بدًا من تضحية أخلص المخلصين له للاستراحة منه. فإن صح زعمهم فإن الرجل لن يستريح له بال طول حياته سواء ضحى أصدقاءه أم لا , فقد علمنا من تاريخ السلطان عبد الحميد أن إصغاءه للجواسيس والدساسين , ولما كانوا ينشرونه في الجرائد في مدحه وذمه هو الذي سلب راحته وحرم الدولة العثمانية من مواهبه، أعاذ الله ابن السعود من ذلك. وجملة القول؛ أن كل تلك الإشاعات باطلة , وأما مسألة المطبوعات فكل ما ذكره فيها أبو هشام فهو افتراء، وإنما الحق أن ابن السعود يطبع عندنا كتبًا كثيرة منها المغني مع الشرح الكبير، وتفسير ابن كثير مع تفسير البغوي، ولم نقاوله ولا أحدًا من أتباعه على شيء منها، وإنما نطبع ونقدم لجلالته عند إتمام بعضها كشفًا (فاتورة) بنفقتها ونطلب منه مبلغًا من الدراهم على الحساب سلفًا أو متأخرًا فيرسله، وكل ذلك يقيد في دفاتر المطبعة على الطريقة المعروفة فيما يسمونه الحساب الجاري، وإدارة المطبعة أعلم منا بتفصيل هذا الحساب لأننا نأخذ عنها. وأما مسألة الهدايا التي كتب إلينا صديقنا أنها مما تناوله حديث الناس في الحجاز , فالخوض فيها من الغرائب بمكان، إذا من المعلوم عندهم وعند ألوف من الناس أن هذا الملك كثير الهدايا , وأنه قلما عرف أحدًا من أي جنس وملة كان , ولم يهده شيئًا، فما نال صاحب المنار من هداياه مع الصداقة القديمة واتحاد العقيدة والمشرب ليس غريبًا فيذكر , لولا الحسد من قوم وحب الإفساد من آخرين. إنني أغتبط بأي هدية منه لأنني أرى فيها آية المودة والإخلاص، لا للانتفاع بها , فإنها مما لم أكن أستعمله عادة كالعباء الرقيقة الصيفية، ولا لأنها من ملك , وقد أبت علي نفسي أن أقبل من الملك فيصل في الشام أن يفرش لي الدار الواسعة التي استأجرتها , وكان قد عرض علي ذلك , وأنا أعلم أن قيمة ما كان يفرشها به من السجاد العجمي والأرائك والزرابي والسرر والآنية له قيمة عظيمة. وإحسان بك الجابري سمع ذلك منه وما أراه نسيه، وقد أحضرت الأثاث لها من طرابلس قبل أن يشعر فيصل باستئجاري لها. كتبت هذا كله وإن كان الأخير منه غير لائق في العرف، ولولا ما كتبه إلي ذلك الصديق لم أكتبه، وأزيد على ذلك أنني لمت هذا الإمام بلسان الشرع قولاً وكتابة على بسط يده إلى الحد الذي اشتهر عنه من الصلات والهدايا للزائرين من حجاج الآفاق وغيرهم وبينت له أنني أعتقد أنه محرم شرعًا، فهل هذا مما يفعله ويقوله من كان طامعًا في ماله بحق أو بغير حق كلا , إنني أحمد الله أن نفسي لا تستشرف لأخذ مال من أحد بدون استحقاق شرعي، على أنني أثق بما في يد هذا الأخ في الله كما أثق بما في يدي ولكنني بما في يدي الله تعالى أوثق. وليعلم الحاسد والمفسد أن الرابطة بيننا هي رابطة دينية روحية خالصة لوجه الله تعالى لا تزيدها المعاملة المالية ولا تنقصها كما زعموا لأنها ليست للمال ولا لجاه الملك، وأن كل تلك الإشاعات والتقولات لا تزيدها إلا قوة وثباتًا، هي رابطة لا يقدر على حلها أو نكث فتلها إلا الله تعالى - والمرجو من فضله أن يحفظها بالإخلاص والعقل وهداية الشرع - ولا يطمع فيها إلا الشيطان، وأعوانه من بني الإنسان، ولكن الله تعالى قال في الشيطان: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ (النحل: ٩٩-١٠٠) , ونحن بحمد الله من المؤمنين المتوكلين. _________
(١) المنار: لو كان يفهم الكاتب ما يكتب لعلم انه بيّن اسمه لمن لا يخاف عليه من غيره فإنه قال: إنه كان الواسطة بيننا وبين الملك ومن أدرى من الملك بالواسطة بيننا إن كان ثم واسطة؟ وهل يخاف عليه إلا من الملك أن يعاقبه؟ .

следующие страницы →