Секты и опровержения · id 7361

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار

العمراني

Полный текст (912 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

وعبد مناف، فأنزل الله ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ الآية (١) يقول: إنك لا تؤيد ولا توفق إلى الإسلام، خصت أبا طالب وعمت، ولكن الله يوفق ويؤيد إلى الإسلام من يشاء، خصت (٢) العباس (٣) وعمت غيره ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ من قدر له الهدى، ولا يجوز أن يراد بهدى النبي ﷺ هاهنا الدعوة ولا الدلالة، لأنه قد دعى الجميع وبين الله للجميع، ولا يجوز أن يراد بهداية النبي ﷺ هاهنا ثواب الجنة الذي قال المخالف؛ لأن أحداً من أهل اللغة والتفسير لم يذكر أن الهدى يراد به (٤) الثواب وإنما ذلك تعسف في التأويل. وأما قول الله تعالى: ﴿سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ﴾ (٥) فقيل سيهديهم للعمل الصالح في الدنيا وصلح بالهم في الدنيا (٦)، وأما استدلاله على (٧) ذلك بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّه﴾، فقد قرئ (قَاتَلوا في سبيل الله) فإن تعلقت (٨) بقراءة (قُتُلوا) تعلقنا بقراءة (قَاتَلوا) (٩).

الحواشي

(١) لم أجد من ذكر هذه القصة على نحو ما ذكر المصنف هنا، وأصلها في الصحيحين فقد أخرج قصة وفاة أبي طالب وعرض النبي ﷺ عليه الإسلام، البخاري كتاب فضائل الصحابة، (ب. قصة أبي طالب) ٥/ ٤٤، م. كتاب الإيمان، (ب. الدليل على صحة إسلام من حضره الموت .. ) ١/ ٥٤ من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه ﵁.
(٢) في - ح- (وخصت).
(٣) ذكر السيوطي في الدر المنثور أن ابن أبي حاتم أخرج عن قتادة ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ يعني أبا طالب ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ قال: العباس. الدر المنثور ٦/ ٤٢٩.
(٤) في - ح- (يريد).
(٥) سورة محمد ﷺ آية
(٥) .
(٦) هذا ما رجحه ابن جرير في تفسيره ورجح أيضاً قراءة من قرأ (قَاتلَوا) تفسير ابن جرير ٢٦/ ٤٤.
(٧) في - ح- (عن).
(٨) في - ح- (تعلق).
(٩) قرأ (قتلوا) يقرأ بها عامة قراء الحجاز والكوفة وهي التي رجح ابن جرير. انظر: تفسير ابن جرير ٢٦/ ٤٣.

стр. 282

وقيل: سيهديهم في القبور إلى القول بالحق الذي قال الله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ (١) وهو عند مسألة الملكين له في قبره (٢) الذي وردت به الأخبار في الصحاح مما ينكره القدرية (٣). وأما قوله تعالى: ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ﴾ فلا دليل له أن الهداية في الجنة هو الثواب، بل إدخاله الجنة لهم هو لثواب هدايته لهم في الدنيا إلى الأعمال الصالحة. وأما قول المخالف في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ أي أراد هدايتهم العامة وهي التأييد والإسلام فاستحبوا العمى على الهدى قد يراد به البيان والدعوة (٤)، وهذا هو الهدى الذي عم الخلق به، فكيف يصح لك أيها المخالف أن تحمل الآية على موضع النزاع والخلاف، ويدل على بطلان قولك، قوله تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي﴾ (٥) فأخبر أن من يهديه الله فهو المهتدي، ولا يجوز أن يراد هاهنا من يدخل الله الجنة أو من يثيبه فهو المهتدي أي فهو الداخل (٦)، هذا ما لا يقبله عقل عاقل. وأما قوله: ﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ فنقول: لا ننكر أنه نسب استحباب العمى إليهم لكونه مكتسباً لهم ولذلك أخبر أنه عاقبهم بكسبهم

الحواشي

(١) سورة إبراهيم آية
(٢٧) .
(٢) ذكر هذا القول القرطبي ونسبه إلى ابن زياد وفي الآية قول ثالث: وهو سيهديهم إلى الجنة وهذه على قراءة أبي عمرو (قتلوا) انظر: تفسير القرطبي ١٦/ ٢٣٠، شفاء العليل ص ٨٥.
(٣) سيفرد المصنف لذلك فصلاً في أواخر الكتاب.
(٤) انظر: ما تقدم ص ٢٨٦ وانظر: تفسير القرطبي عند هذه الآية من سورة فصلت ١٥/ ٣٤٩.
(٥) الأعراف آية
(١٧٨) .
(٦) في - ح- تقديم وتأخير حيث العبارة هكذا قوله تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي﴾ أي فهو الداخل، فأخبر أن من يهديه الله فهو المهتدي ولا يجوز أن يراد هاهنا من يدخل الله الجنة أو من يثيبه فهو المهتدي.

стр. 283

لذلك بقوله: ﴿فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾. فأخبر الله انه عاقبهم على كسبهم لذلك لا على خلق ذلك فيهم، وكذلك الجزاء في آي كثيرة إنما ذكره الله على الكسب ولأن استحسانهم كان بمشيئتهم لذلك ومشيئتهم متعلقة بمشيئة الله، قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ (٢) إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ (٣). وأما قول المحالف في الهدى إنه الزيادة في الهدى (٤)، وكذلك قوله في التطهير فيما مضى (٥) فيقال له: إذا وافقت أن الله تعالى يخلق الزيادة في التوفيق (٦) والتأييد في قلوب المهتدين والمؤمنين الذين خلقوا الإيمان والهدى في قلوبهم أولا، فقد وافقت على أنه خلق (٧) شيئاً من أفعال عباده زيادة فيما (٨) خلقوه أولاً في نفوسهم، ويكون ذلك ثواباً لهم وجزاء على ما خلقوه بأنفسهم، فلا يمتنع أن يبتدئهم ويخلق التوفيق والتسديد والتأييد لهم إلى الإسلام والإيمان قبل أن يخلقوه في أنفسهم، ويكون متفضلاً منعماً عليهم ولا يكون ذلك مستحيلاً منه، ولا يستحيل خلق ضده في قلوب آخرين فلا يكون ذلك جوراً وظلماً لهم، ولا يكون قبيحاً منه، كما أخبر في إعطائه وتفضله عليهم في الدنيا لمن يشاء ومنع ذلك عمن يشاء بقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٩) فقد أخبر أنه

стр. 284

آتى الملك من شاء أليس ذلك يعد تفضلاً منه عليهم؟ ونزعه ممن يشاء منهم هل يعد أنه ظلمهم أم يقال منعهم (١) ما لا يستحقونه عليه؟ وأعز من شاء بفضله وأذل من شاء بعدله بيده الخير، أي (٢) خير أفضل وأكثر من الأعمال التي ينال بها الخير الدائم في الآخرة، وأي عز اعز من العز الدائم في الجنة، وأي ذل أعظم من الذل الدائم في النار. ويدل على إضلال الله لهم في الدنيا عن الدين قوله تعالى: ﴿وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً﴾ (٣) الآية. وسبب نزول هذه الآية أن عيينة بن حصن الفزاري دخل على رسول الله ﷺ ذات يوم وهو جالس على البساط ومعه سلمان الفارسي وليس عنده غيره وبيد سلمان خوص يشقه وعليه شملة وهو (٤) يوم حار، فجعل عيينة يشير إلى سلمان أن (٥) تنحى عن البساط، وجعل سلمان يتنحى وعيينة ينحيه حتى أرحله (٦) عن البساط ثم قال عيينة: يا محمد لو كنت إذا دخل عليك رؤساء قومك وأشرافهم نحيت مثل هذا وأرابه كان أسرع لهم (٧) فيما تحب، أما يؤذيك ريحه لقد آذاني ريحه، إن نُسلم يسلم الناس بعدنا، والله ما يمنعنا من الدخول عليك ولا اتباعك إلا هذا وأضرابه فأنزل الله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ (٨) إلى قوله: ﴿وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾ (٩) فأخبر الله تعالى أنه أغفل قلبه عن ذكره وهو

стр. 285

القرآن، فقال النبي ﷺ "الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معه" وكان النبي ﷺ إذا رآهم قال: "مرحبًا بمن عاتبني ربي فيهم" (١) وهو سلمان الفارسي وصهيب بن سنان وعمار بن ياسر وخباب بن الأرت وعامر بن فهيرة وبلال ونحوهم من فقراء المسلمين، ويدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ (٢)، قال أهل التفسير: يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان قاله سعيد بن جبير (٣)، وعن الضحاك (٤): يحول بين المؤمن والمعصية وبين الكافر والطاعة (٥).

الحواشي

(١) أخرج سبب النزول ابن جرير وأورد القصة نحو ما ذكر هنا عن سلمان ﵁. تفسير ابن جرير ١٥/ ٩٢٣٦ وفي إسناده سليمان بن عطاء وهو منكر الحديث كما في التقريب ص ١٣٥، وقد أخرج أبو داود قوله ﷺ "الحمد لله الذي جعل في أمتي … " الحديث من حديث أبي سعيد الخدري وليس فيه ذكر سبب النزول. د. كتاب العلم، (ب. في القصص) ٢/ ١٢٧ وفي إسناده العلاء بن بشير وهو مجهول. انظر: التقريب ص ٣٦٨، وليس في شيء من روايات الحديث التي اطلعت عليها قوله: "مرحباً بمن عاتبني فيهم ربي".
(٢) النفال آية
(٢٤) .
(٣) أخرجه ابن جرير عنه بسنده وأخرجه أيضاً عنه عن ابن عباس ﵁. تفسير ابن جرير ٩/ ٢١٥.
(٤) في - ح- (وقال الضحاك).
(٥) أخرجه عنه ابن جرير بسنده وروى نحوه أيضاً عن ابن عباس وغيره. انظر: تفسير ابن جرير ٩/ ٢١٥.

стр. 286

٤٥ - فصل ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة (١) قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً﴾ (٢)، ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٣) ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ (٤)، ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ (٥) مَا فَعَلُوهُ﴾ (٦)، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا﴾ (٧). وعند القدرية: إن الله شاء إيمان جميع من في الأرض، وآتى كل نفس هداها وشاء هداهم ولم يشأ شركهم ولا (٨) اقتتالهم، وهذا تكذيب لما أخبر الله عنه بكتابه. فأجاب القدري عن ذلك كله وقال: المشيئة تنقسم إلى معنيين: مشيئة تمكين واختيار ومشيئة قهر وإجبار، فالله قد شاء الطاعات والإيمان من المكلفين باختيارهم (٩) وعلى ذلك تحمل الآيات المقتضية أنه أراد منهم الصلاح، وأما مشيئة القهر والإجبار، وهو أن يخلق فيهم الطاعة جبراً ويشاء ذلك منهم جبراً، فلم يشأ ذلك منهم، ولو شاء ذلك منهم لوقع لا محالة، ولكن تبطل فائدة التكليف وعليه نحمل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً﴾ وما أشبهها من الآيات (١٠).

الحواشي

(١) أي من الدليل على أن ما وقع من الناس من شر إنما وقع بمشيئة الله ولو أراد الله لم يقع ولكنه شاء وقوعه جل وعلا.
(٢) يونس آية
(٩٩) .
(٣) النحل آية
(٩) .
(٤) السجدة آية
(١٣) .
(٥) في - ح- (ولو شاء الله) وهي في الأنعام آية
(١٣٧) .
(٦) الأنعام آية
(١١٢) .
(٧) البقرة آية
(٢٥٣) .
(٨) في - ح- (ولا قتالهم).
(٩) في - ح (في اختيارهم).
(١٠) هذا ما يعلل ويرد به المعتزلة بعض آيات إثبات المشيئة، فانظر كلام عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول ص ٤٨٥، وكذلك كتابه المغني ٤/ ٢٦٢، ٢٦٣، وقول المخالف هنا، وأيضاً ما ذكره عبد الجبار المعتزلي أن المشيئة بالنسبة لله تنقسم إلى معنيين تقسيم غير مقبول لأن قولهم مشيئة تمكين واختيار هو عين المسألة المختلف فيها وهو قولهم في أن الله لا مشيئة له نافذة في أفعال خلقه، فلابد أن يقيموا الدليل على إثبات أن الله لم يشأ إيمان المؤمنين، ولم يشأ كفر الكافرين، وأن وقوع ذلك منهم خلاف مشيئة الله فيهم، ولن يستطيعوا أن يقيموا على ذلك دليلاً واحداً لا من القرآن ولا من السنة، بل القرآن والسنة يدل على خلاف قولهم حيث بينت الآيات الكثيرة المتنوعة والأحاديث الصحيحة أن الله له المشيئة النافذة في خلقه، وان ما وقع من الطاعات والمعاصي إنما وقع بمشيئة الله لذلك، ولو شاء أن لا تقع لم تقع وأن مشيئته هي الموجبة لوقوع الفعل. قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِراً﴾ ﴿وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ ﴿وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ ﴿قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ ﴿مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾، وغير هذه الآيات كثير. ولا يمكن أن يتم لهم القول في هذه الآيات أن المشيئة المراد بها مشيئة الإلجاء والإكراه، فقد ربط الله جل وعلا وقوع الفعل بمشيئته سواء في ذلك ما يتعلق بمصير العبد في الآخرة، أعني بذلك الهداية، أو الضلال أو سائر أفعاله، فهذا دليل على أن ما وقع من الأفعال إنما وقع بمشيئة الله، وما لم يقع إنما لم يقع لأن الله لم يشأه، سواء في ذلك الطاعة أو المعصية أو ما ليس بطاعة ولا معصية من المباحات، والمشيئة عند أهل السنة لا يلزم منها الحب والرضا وإنما تتعلق بالإرادة الكونية القدرية التي لا يخرج شيء في الوجود عنها سواء كان طاعة أو معصية، فإذا كان الفعل طاعة فإنه يكون واقعاً بمشيئة الله وبحبه ورضاه وإذا كان معصية فإنه يكون واقعاً بمشيئة الله وعدم حبه ورضاه لذلك. انظر للاستزادة من الأدلة والتوضيح: شفاء العليل لابن القيم ﵀ ٤٣ - ٤٩ فبهذا يتضح أن قول المخالف القدري هنا في تقسيم المشيئة قول لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه وأن الآيات التي ذكرها القاضي عبد الجبار إذا كان يمكن فيها تقدير عدم مشيئة الإلجاء والإكراه في مثل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً﴾ فما عساهم أن يقولوا في مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ ﴿مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ حيث لايمكن تقدير أن المشيئة هي مشيئة الإلجاء والإكراه، ولكن المعتزلة يأخذون ببعض الكتاب ويردون بعضه، وأهل الحق يدينون لله بالقرآن كله لأنهم أهله وأنصاره.

стр. 287

والجواب أن يقال له: قد تقدم القول منك أن الله ليس له مشيئة وهي الإرادة (١)، فكيف تقول: إنها تنقسم إلى معنيين؟ فإما أن ترجع إلى مذهبك الفاسد وتقول: ليس لله مشيئة، فيفسد عليك التأويل في مشيئة الاختيار أو القهر، وإما أن ترجع إلى مذهب أهل التوحيد أن لله مشيئة شاء بها

стр. 288

الاختيار من العباد أو القهر والإجبار فيكون الاختيار في الفعل راجعاً إلى صفات العباد في أفعالهم (١)، وأما القهر والإجبار فلا يتصف به إلا فعل الله لأنه هو القاهر (٢) والمجبر، والخلق مقهورون مجبورون (٣). وأما المشيئة التي

الحواشي

(١) يعني بذلك أن العباد يفعلون أفعالهم باختيارهم لها لهذا وقع عليهم الثواب والعقاب وطولبوا بالقيام بالواجبات وترك المنهيات.
(٢) في - ح- (والخالق).
(٣) قال شيخ الإسلام: "ولفظ الجبر فيه إجمال: يراد به إكراه الفاعل بدون رضاه كما يقال: إن الأب يجبر المرأة على النكاح، والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبراً بهذا التفسير، فإنه يخلق للعبد الرضا والاختيار بما يفعله وليس ذلك جبراً بهذا الاعتبار. ويراد بالجبر: خلق ما في النفوس من الاعتقادات، والإرادات وكقول محمد بن كعب القرظي: "الجبار: الذي جبر العباد على ما أراد". وكما في الدعاء المأثور عن علي ﵁ – "جبار القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها". فلما كان لفظ الجبر مجملاً نهى الأئمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه". مجموع الفتاوى ٨/ ١٣٢. وفي كتاب الإيمان للإمام أحمد روايات عديدة عن السلف في إنكار لفظ الجبر، فمن ذلك ما رواه الخلال عن أبي بكر المروذي قال: "قلت: لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: رجل يقول إن الله جبر العباد، فقال: هكذا لا تقول وأنكر هذا، وقال: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ يعني بذلك أنه يقال أضله الله وهداه الله ولا يقال جبره على المعصية أو الطاعة. وروى بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي قال: "أنكر سفيان الثوري جبر وقال: الله عزوجل جبل العباد". قال أبو بكر المروذي: "أظنه أراد قول النبي ﷺ : (لأشج عبد القيس) يعني بذلك قول النبي ﷺ : "إن فيك خلتين يحبهما الله الحلم والأناة، قال: يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما، قال: بل الله جبلك عليهما، قال: الحمد لله الذي جبلني عليهما، قال: سل الله جعلك عليهما، قال: الحمد لله الذي جعلني على خلقين يحبهما الله ورسوله". أخرجه د. كتاب الآداب، (ب. قبلة الجسد) ٢/ ٣٤٦، حم ٤/ ٢٠٦. وروى أيضاً بسنده عن بقية بن الوليد قال: سألت الزُبَيْدي والأوزاعي عن الجبر فقال الزبيدي: "أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحبه". وقال الأوزاعي: "ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن ولا من السنة فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله ﷺ ". وروى بسنده أيضاً عن الإمام مالك أنه قال: "لم نؤمر أن نتكل على القدر وإليه نصير". الإيمان للإمام أحمد ورقة ٨٩ - ٩٠/ب وأورد بعض هذه الآثار شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٨/ ١٠٣. فقول المصنف هنا "والخلق مقهورون مجبورون" يحتمل الجبر في ألوانهم وهيآتهم مما ليس لهم إرادة فيه وهذا حق، ويحتمل أفعال العباد التي خلق الله لهم فيها اختيار واردة وهذا لا يصح إطلاق لفظ الجبر عليه كما تقدم نقله عن السلف لما في لفظ الجبر من الإيهام بالمعنى الباطل وهو الجبر الذي لا يكون للعبد فيه إرادة واختيار وهو نظير الإكراه. والمصنف لا يقصد هذا النوع من الجبر لأن كلامه الآتي يدفعه ويرده، وكذلك ما سبق من كلامه. انظر: ص ٢٢٢ - ٢٢٤.

стр. 289

الإرادة فلا تتصف بذلك (١). ثم يقال لهذا المخالف: لسنا ننكر أن الله سبحانه لو شاء أن يجبر العباد على أفعال الطاعات والإيمان ويضطرهم إلى ذلك لكان قادراً عليه لأنه لا يعجزه شيء أراده. وقد أخبر سبحانه عن ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ (٢)، ونقول مع ذلك: إن الله سبحانه لو شاء أن يؤمن جميع أهل الأرض باختيار منهم بأن يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم فيطيعوه ويخلق فيهم الرغبة إلى ثوابه، ويكره إليهم الكفر (٣) والعصيان ويخلق في قلوبهم الرهبة والخوف من (٤) عذابه لكان قادراً على

الحواشي

(١) لعل المصنف ﵀ يقصد هنا بالإرادة والإرادة الدينية الشرعية المستلزمة لمحبة الله ورضاه، لهذا قال: "إنها لا تتصف بذلك"، أي لا تتصف المشيئة بهذا المعنى أي مشيئة الاختيار ومشيئة القهر والإجبار. فعليه يقال: إن المشيئة لم ترد في القرآن الكريم إلا على معنى الإرادة الكونية القدرية التي لابد من وقوعها كما سبق بيانه ص ٣٢٩. وتقسيم المصنف ﵀ للمشيئة بناء على كلام القدري غير وارد، حيث لم أر من قسمها إلى هذا التقسيم، بل المشيئة شيء واحد وهو أنها الموجبة لكل فعل وقع، كما دل على ذلك الشرع أما الاختيار والإرادة للعبد فهي ثابتة بالشرع والعقل، والله أعلم.
(٢) الشعراء آية
(٤) .
(٣) في - ح - أضاف (والفسوق).
(٤) في الأصل (عن) وما أثبت من - ح-.

стр. 290

ذلك ولا يسمى ذلك إجباراً أو قهراً، وقد أخبر (١) عن تفضله بذلك على المؤمنين فقال: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً﴾ (٢)، وقال في آية أخرى: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ﴾ (٣). فهذا ما أخبر عن لطفه بالمؤمنين وتنوير قلوبهم وتأييدهم بالإيمان مع ما أخبر الله عن فعله ضد ذلك بقلوب الكفار والمنافقين (٤) كقوله: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ (٥)، قوله (٦) تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ (٧)، وقوله في آي كثيرة ﴿طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ (٨). وسأبين فساد تأويله في الختم والطبع في موضعه إن شاء الله (٩). ويقال في تقريب هذا الدليل للقدري: هل يقدر الله على فعل يفعله بالعبد يختار العبد لأجله الإيمان على الكفر والطاعة على المعصية؟ فإن قالوا: نعم يقدر على ذلك، رجعوا إلى قولنا وقول جماعة الموحدين ما شاء الله كان (١٠) وفارقوا قولهم الفاسد، وإن قالوا: لا يقدر، قلنا: فأنتم

стр. 291

محجوجون بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١)، وبقوله تعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ﴾ (٢)، فأخبر سبحانه أنه لو بسط الرزق للعباد لبغوا في الأرض وخالفتم قول جماعة المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن (٣). ويقال للقدري: إذا كانت المشيئة عندكم تنقسم إلى مشيئة الاختيار ومشيئة القهر والإجبار، وقلتم: إن الله قد شاء من جميع العباد الإيمان مشيئة الاختيار منهم ولم يشأ منهم الإيمان مشيئة القهر والإجبار، ولذلك لم يكن خبر الله بخلاف مخبره بقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً﴾ (٤)، فما يقولون لو أجبرهم على الإيمان وشاء ذلك منهم مشيئة الإجبار؟ (٥) أيكون خبر الله في هذه الآية بخلاف (٦) مخبره، قيل لهم: فما يؤمنكم من قائل يقول إنه لا يصير كذلك ويقول أراده مشيئة الاختيار لا مشيئة الإجبار (٧)، فإن قلتم: لا يقبل منه هذا التأويل لأن المشيئة عامة في المعنيين، قلنا لهم: ونحن لا نقبل منكم هذا التأويل لأن المشيئة عامة في المعنيين (٨)، ولهذا قال رجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن شئت من عبدك أن يدخل

الحواشي

(١) البقرة آية
(٢٨٤) .
(٢) الشورى آية
(٢٧) .
(٣) ذكر هذه المسألة الأشعري في مقالاته وقال: "قالت المعتزلة كلها غير ابن المعتمر: إنه لا لطف عند الله لو فعله بمن لا يؤمن لآمن، ولو كان عنده لطف لو فعله بالكفار لآمنوا ثم لم يفعل بهم ذلك لم يكن مريداً لمنفعتهم فلم بصفوا ربهم بالقدرة على ذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً". المقالات ٢/ ٢٤٧.
(٤) يونس آية
(٩٩) .
(٥) في - ح- (آجبار).
(٦) في - ح- فيها (بخلاف).
(٧) (لا مشيئة الإجبار) ليست في - ح-.
(٨) يعني بذلك أنه يستوي التقدير أن في الآية بأن تقول: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً﴾ قهراً وجبراً، أو تقول: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً﴾ باختيارهم ورغبتهم فلا مانع من التقديرين من ناحية لفظ المشيئة.

стр. 292

الدار (١)، فقالت لعبدها: شئت أن تدخل الدار ولا أجبرك عليه، فإنها تطلق بإجماع الفقهاء، ولو أجبرته حتى دخل الدار وحملته بغير اختياره فدخلت به الدار كان في وقوع الطلاق خلاف بين العلماء (٢)، فدل على أن إطلاق المشيئة إنما يصرف إلى إرادة المأمور باختياره وأن إجباره على الفعل لا تنصرف إليه المشيئة.

الحواشي

(١) في الأصل (أن يدخل الدار ويدخل) وفي - ح - كما أثبت ولا معنى لكلمة (ويدخل) هنا والله أعلم.
(٢) لعل مراده بهذا المثال أن لفظ المشيئة يصدق فيه معنى الاختيار والرغبة والإرادة أكثر من معنى القهر والإجبار، فلهذا إذا قالت لعبدها شئت دخولك الدار صار هذا دالاً على المشيئة التي أوقع عليها الطلاق به فتطلق، أما إذا أدخلته الدار قهراً فلا يكون دالاً على المشيئة منها لأنه قد تكون أدخلته الدار وهي كارهة إدخاله لضرورة أو لحاجة، فلهذا لا يصدق القهر والإجبار على المشيئة كما يصدق عليها الاختيار والرغبة، وفي هذا رد على المعتزلة الذين زعموا أن الآيات التي نص الله عزوجل فيها على أنه لو شاء لفعل خلاف ما وقع مثل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً﴾ وقوله: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ حيث زعموا أن المراد لو شاء إجبار الناس وإكراههم على الهداية والإيمان للفعل، ليصلوا بذلك إلى إنكار واقع الحال من أن الناس مرتبطة مشيئتهم بمشيئة الله عزوجل فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فزعموا أن الله عزوجل ترك للناس الاختيار فلا مشيئة له ولا قضاء نافذ فيهم، بل ما شاؤه كان وما لم يشأؤه لم يكن، فخالفوا بذلك نص القرآن في قوله عزوجل ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ ﴿وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ وخالفوا جماعة المسلمين بقولهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

стр. 293

٤٦ - فصل استدل القدري المخالف على أن الله سبحانه أراد من أفعال العباد الخير، ولم يرد منهم ما وقع منهم من شر ومعصية (١) بقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٢) قال: واليسر: اسم جنس يدخل تحته كلما يسمى يسراً، ولا شك أن النفع يسر والطاعات من ذلك، والعسر: اسم جنس يستغرق كل عسر ولا شك أن العسر هو الضرر وأعظم المضار النار وما يؤدي إليها، هذا نكتة قوله. والجواب: أن يقال لهذا المستدل: قد رددت التنزيل وأخطأت التأويل، وأما ردك للتنزيل فإنك زعمت أن هذا القول ليس بقول الله حقيقة، فإن لم يكن قوله حقيقة، وإنما هو حقيقة قولك وخلقك فلا دليل لك فيه ولا تأويل. وإن قلت: إنه قول الله حقيقة أجبناك عن تأويلك هذا، وقلنا: الذي دعاك إلى هذا الذي ذكرت جهلك بلغة العرب وبتفسير القرآن، أما لغة العرب فإن أحداً من أهل اللغة ما ذكر أن اليسر: اسم لما ينفع من أعمال الطاعات ولا العسر اسم لما يضر من أفعال المعاصي، وإنما قالوا اليسر: اسم للغنى والرخاء والسعة (٣). والعسر: اسم للفقر والشدة والضيق (٤) قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾ (٥). وروي أن النبي ﷺ قال لأصحابه: "ابشروا لن يغلب عسر يسرين ويسران

стр. 294

يغلبان عسراً" (١)، وقال ابن مسعود: "لو أن العسر في حجر لتبعه اليسر حتى يستخرجه لن يغلب عسر يسرين" (٢). وتفسير ذلك أن العرب إذا ذكرت نكرة ثم أعادتها منكرة فهي غيرها، وإذا ذكرت نكرة ثم أعادت ذكرها بالألف واللام فهي الأولة بعينها، تقول: إذا كسبت درهما فأنفق درهما، فالثاني غير الأول، ولو قال: إذا كسبت درهما فأنفق الدرهم، فالثاني هو الأول، فلما ذكر الله العسر معرفاً بالألف واللام ثم أعاد ذكره معرفاً بالألف واللام علم أن الثاني هو الأول، ولما ذكر اليسر بغير ألف ولام ثم أعاد ذكره أيضاً علم أن اليسر الثاني غير الأول، فلذلك قيل: "لن يغلب عسر يسرين" فهذا المذكور في لغة العرب، وأما اليسر والعسر المذكوران في الآية التي احتج بها فأراد باليسر السعة في الرخصة بترك الصوم للمسافر والمريض لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ

الحواشي

(١) أخرجه ابن جرير والحاكم عن الحسن مرسلاً ولفظه عند ابن جرير "قال الحسن: لما نزلت هذه الآية ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾ قال رسول الله ﷺ : "ابشروا أتاكم اليسر لن يغلب عسر يسرين"، وأخرجه عنه بلفظ آخر وهو رواية الحاكم أيضاً "خرج النبي ﷺ يوماً مسروراً فرحاً وهو يضحك وهو يقول: لين يغلب عسر يسرين إن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً" وأخرجه ابن جرير عن قتادة مرسلاً أيضاً. انظر: تفسير ابن جرير ٣٠/ ١٣٦، المستدرك ٢/ ٥٢٨ وليس في شيء من ألفاظه التي رأيت (ويسران يغلبان عسراً).
(٢) أخرجه ابن جرير عن رجل عن ابن مسعود ﵁ ٣٠/ ١٣٦، وأخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود مرفوعاً ١٠/ ٨٥، وفي إسناده أبو مالك النخعي عبد الملك بن حسين، ضعفه أبو زرعة والدارقطني، وقال ابن معين: "ليس بشيء". ميزان الاعتدال ٢/ ٦٥٣، وأخرجه الحاكم والبزار مرفوعاً من حديث أنس، وقال البزار: "لا نعلم رواه عنه إلا عائذ بن شريح"، وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: "تفرد به حميد بن حماد عن عائذ وحميد منكر الحديث كعائذ". المستدرك، كتاب التفسير ٢/ ٢٥٥، كشف الأستار ٣/ ٨١.

стр. 295

بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (١) حين رخص للمسافر في ترك الصوم ﴿وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ حين لم يجعل الصوم عليهما متحتماً وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٢) أي ضيق (٣) فبطل تعلق المخالف بهذه الآية.

стр. 296

٤٧ - فصل ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (١)، ومعنى ﴿نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ (٢) الْمَلائِكَةَ﴾ كما سألوا في الفرقان ﴿لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ﴾ (٣) ومعنى ﴿وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى﴾ لأن كفار قريش قالوا: يا محمد ابعث لنا موتانا فنسألهم عما تحدثنا به أنه يكون بعد الموت (٤)، ومعنى ﴿وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً﴾ يعني عيانا (٥) ويقال (قُبُلا) (٦) يريد جماع القبيل (٧)، أي ضروب العذاب (٨) ﴿مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ يعني ليصدقوا

الحواشي

(١) الأنعام آية
(١١١) .
(٢) في الأصل (عليهم) وهو خطأ.
(٣) الفرقان آية
(٢١) .
(٤) يؤيد هذا ما حكاه الله عنهم في قوله عزوجل: ﴿إِنَّ هَؤُلاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ الدخان آية (٣٤ - ٣٦) - وقد ذكر ابن جرير في تفسيره بإسناده عن ابن عباس طلبهم إحياء آباءهم ومنهم قصي بن كلاب وكذلك مطالب أخرى أرادوا بها تعجيز النبي ﷺ والتعنت عليه عند قوله تعالى في سورة الإسراء ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعاً … ﴾ الآيات إلى قوله: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً﴾ تفسير ابن جرير ١٥/ ١٦٤ - ١٦٦.
(٥) هذا على قراءة من قرأ (قبلا) بكسر القاف وفتح الباء وهي قراءة أهل المدينة فيكون معناها معاينة. انظر: تفسير ابن جرير ٨/ ٢.
(٦) في - ح - (جمعا) ولسيت في الأصل.
(٧) ذكر ابن جرير أن (قُبُلا) بضم القاف والباء وهي قراءة عامة الكوفيين والبصريين لها ثلاثة أوجه، الوجه الأول: جمع قبيل مثل رُغُف جمع رغيف ومعناه الضمناء والكفلاء. الوجه الثاني: بمعنى المقابلة والمواجهة من قول القائل أتيتك قبلاً لا دبراً، إذا أتاه من قبل وجهه. الوجه الثالث: أن تكون جمع قبيل الذي هو قبيله فتكون قُبُلا جنع الجمع ومعناه صنفا وجماعة جماعة. تفسير ابن جرير ٨/ ٢.
(٨) هذا المعنى يرجع إلى معنى (قبلا) في قوله تعالى في سورة الكهف: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً﴾، انظر: تفسير القرطبي ١١/ ٤.

стр. 297

﴿إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ لهم الإيمان فدل على أن الله لم يشأ لهم الإيمان. فأجاب هذا القدري المخالف وقال: المراد بالمشيئة هاهنا مشيئة الإجبار والقهر ولم يرد مشيئة الاختيار (١)؛ لأنه لو أراد ذلك لما كان عليهم لوم ولا توبيخ. والجواب: ما قدمناه أن لله تعالى مشيئة (٢)، والاختيار والإجبار يرجعان إلى صفة العبد لا إلى مشيئة الله، وخبر الله لا يقع بخلاف مخبره، وإذا ثبت أنه أراد من الكافر الذي لم يؤمن الإيمان ومن العاصي الطاعة مشيئة الاختيار وقع خبر الله بخلاف مخبره؛ لأنه يقع عليها اسم المشيئة (٣) وكان ذلك مخالفا لقول جميع أهل التوحيد (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن) وأيضاً فلو كان عند رجل لآخر (٤) دين حال وهو موسر به فطالب من له الدين بدينه اليوم فقال من عليه الدين: امرأته طالق ثلاثا أو حلف بالله ليقضيه حقه هذا اليوم إن شاء الله، فمضى اليوم ولم يقضه، فإن جميع الفقهاء قالوا: لا يحنث بيمينه في الطلاق ولا بالله تعالى، وقضاء الدين الحال واجب، وعلى مذهب القدرية أن الله تعالى لا يوصف بأنه لا يشاء قضاءه لأن تأخير القضاء (٥) معصية (٦)، ولو كان الأمر كما ذكروه لحكم عليه

الحواشي

(١) تقدم قول المخالف هذا والتعليق عليه. انظر: ص ٣٨١ - ٣٨٢.
(٢) أي مشيئة مطلقة في كل ما يشاء، ولا دليل على تقييدها بالمعنيين المذكورين.
(٣) المراد هنا أن القول بأن الله شاء من عباده أن يؤمنوا وشاء من عباده أن يكفروا بمشيئة الاختيار أي باختيارهم هم الذي لا مشيئة لله فيه ولا نفوذ له عليهم فيه على حسب قوله. انظر القدرية يكون هذا بخلاف ما أخبر الله به من عموم مشيئته التي لا تخرج عنها شيء في الوجود، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ ﴿وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ ﴿وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ وقد مر جملة من الآيات في هذا ص ٣٨١.
(٤) في - ح- (لرجل آخر).
(٥) في - ح - (عن ذلك اليوم) وليست في الأصل.
(٦) انظر: ما تقدم من قول المعتزلة في أن الله أراد من العباد الطاعات ولم يرد المعاصي والمشيئة والطاعة عندهم بمعنى واحد. انظر: ص ٣٨١ - ٣٨٢.

стр. 298

بالطلاق وبالكفارة باليمين بالله، وهذا لم يقله أحد من أهل العلم، بل قالوا جميعا: لا يحكم عليه بالطلاق ولا بالكفارة، لما روي أن النبي ﷺ قال: "من حلف يمينا وقال إن شاء الله كانت له ثنياه" (١). ولأن مشيئة الله سبحانه لا تعلم، فإذا وجد القضاء علمنا أن الله شاء القضاء، وإذا لم يوجد القضاء علمنا أن الله لم يشأ القضاء إذ لو شاءه لو قع لأن ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن. وأما قول المخالف: إذا قلتم: إن الله سبحانه لم يشأ ممن لم يؤمن الإيمان فلا لوم عليهم ولا توبيخ، غير صحيح لأن الذم والتوبيخ والعقاب على مخالفة المأمور للأمر، والأمر لا تعلق له بالمشيئة، لأن الأمر يعلمه بمجرد القول لمن هو دونه (افعل) (٢) ومشيئة الله لوقوع الفعل المأمور به لا تعلم إلا في ثاني الحال، فإن وفق الله العبد المأمور ولطف به وأعانه على فعل ما أمر

الحواشي

(١) أخرجه ت. كتاب النذور والأيمان، (ب. الاستثناء في الأيمان) ١/ ٦٨٠، نحوه من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة ﵁. قال الترمذي: "سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ "أن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة .. " الحديث، وأخرجه الحاكم من حديث كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر ﵁ مرفوعاً، مثله وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا" ووافقه الذهبي. المستدرك، كتاب الأيمان والنذور ٤/ ٣٠٣ وأخرج أبو داود والترمذي من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه" قال الترمذي: حديث ابن عمر حسن. وقد رواه عبيد الله بن عمر ﵄ مرفوعاً، وهكذا روى سالم عن ابن عمر ﵄ موقوفاً، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني ثم قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليسمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. انظر: د. كتاب الأيمان والنذور، (ب. الاستثناء في اليمين ٢/ ٧٥، ت. كتاب النذور والأيمان، (ب. الاستثناء في اليمين) ٤/ ١٠٨.
(٢) في الأصل (أفعال) وفي - ح- كما أثبت وهو الصواب.

стр. 299

به (١) وفعله علمنا أن الله شاء منه وقوع ما أمر به فهو المحمود على فعل ما أمر به، ونعلم أنه أراد إثباته، وإن لم ينعم عليه ويتفضل بالإعانة على فعله ولم يفعله علمنا أنه لم يشأ منه فعل ما أمر به، وعلمنا أنه أراد عقابه وعليه يدل قوله تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (٢). وكذلك قوله تعالى: ﴿وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (٣).

الحواشي

(١) في الأصل (أمر به) وهي في - ح- كما أثبت.
(٢) الأنعام آية
(١١٠) ، وذكر القرطبي في معناها ثلاثة أقوال: القول الأول: أن المعنى: نقلب أفئدتهم وأنظارهم يوم القيامة على لهب النار وحر الجمر كما لم يؤمنوا في الدنيا (ونذرهم) في الدنيا أي نمهلهم ولا نعاقبهم فبعض الآية في الآخرة وبعضها في الدنيا. القول الثاني: أن المعنى: ونقلب في الدنيا أي نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة لما دعوتهم وأظهرت المعجزة. القول الثالث: ونقلب أفئدة هؤلاء كيلا يؤمنوا كما لم يؤمن كفار الأمم السالفة لما رأوا ما اقترحوا من الآيات. تفسير القرطبي ٧/ ٥٦ - ٦٦، ويوافق قال المصنف هنا القولين الآخيرين.
(٣) البقرة آية
(١٥) .

стр. 300

٤٨ - فصل ومن الأدلة المذكورة قوله تعالى: ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ (١) في آي كثيرة، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ (٢) وهذا عام فيما أورده من فعل نفسه وفعل عباده، ولولم يتم ما يريد من ذلك لحقه الوصف بالعجز ويتعالى عن ذلك علوا كبيراً. فأجاب القدري المخالف وقال: لا حجة لهذا المستدل لأن أفعال العباد غير مخلوقة لله فتخرج بجريانه (٣) عن عموم قوله تعالى: ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ وإنما العباد هم الخالقون لأفعالهم والعجز يلحقه إذا لم يتم ما أراد (٤) من فعل نفسه، فأما إذا لم يتم ما أراد (٥) من فعل غيره فلا يلحقه بذلك الوصف بالعجز، لأنه لم يرد مغالبتهم بل أراد فعلهم للطاعة باختيارهم وأمهل من عصى منهم إلى اليوم الموعود، فإقدامهم على ما لم يرد لا يدل على عجزه، كما أن السيد إذا قال لعبده: أعمر هذه الدار في هذا الشهر، فإن فعلت ذلك أعتقتك، وإن لم تفعل ذلك عاقبتك بعد الشهر، فإذا لم يفعل العبد ما أمره به السيد لم يدل ذلك على عجز السيد عن الانتقام منه بل يدل على حلمه، وعلى هذا (٦) المعنى نبه قوله تعالى (٧): ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ﴾ (٨) الآية. والجواب عما أورده في ثلاثة فصول:

стр. 301

أحدها: قوله: لا خلق لله ولا فعل له في أفعال العباد، فنقول له: هذا غير مسلم بل أفعال العباد صفات لهم وأعراض فيهم، والله خالق للعباد ولصفاتهم وأعراضهم كما خلق ألوانهم وتركيبهم بدليل قوله تعالى: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (١) ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (٢) وقد مضى بيان ذلك وإبطال تأويل المخالف فيه (٣). الفصل الثاني: قوله: إن العجز إنما يلحقه إذا لم يتم فعل نفسه ولا يلحقه إذا لم يتم فعل غيره، فنقول: هذا غير صحيح؛ لأنه ذكر ذلك على سبيل المدح لنفسه وأخبر بذلك عباده فلا يخرج شيء من إرادته عن امتداحه بتمامها (٤) ولا يقع خبره بخلاف مخبره كما لا يخرج عن علمه بقوله: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. وأما قوله: إنما يلحقه العجز إذا لم تتم إرادته من أفعالهم إذا أراد مغالبتهم، فأما ما (٥) إذا لم يرد مغالبتهم لم يلحقه عجز، فغير صحيح، ولو كان ذلك دليلاً على ما ذكرت لجاز أن يخرج شيء من الخلق أو من أفعالهم عن ملكه إذا لم يرد مغالبتهم، فلما لم يخرج شيء من الأشياء عن ملكه وسلطانه لم يجز أن يقع شيء في ملكه وسلطانه مما لا يريد وقوعه؛ لأن ذلك يلحقه الوصف بالعجز. ألا ترى أن الملك من العباد لأجل (٦) محله يلحقه النقص إذا وقع في ملكه وسلطانه شيء من الأمور بغير تدبيره وإرادته، فكيف مالك السموات والأرض (٧) وما فيهن؟!.

стр. 302

وأما الجواب عن الفصل الثالث: وهو ما أورده من إمهاله لهم وضرب المثل بالعبد، فيقال له: هذا لا يعود إلى ما نحن فيه من وصفه بالعجز إذا لم تتم إرادته، وإنما يلحقه ذلك لو أراد أن يعاقبهم في الدنيا ولم يتم ما يريد من العقوبة، ونحن لا نقول بذلك، بل نقول: لم يرد منهم (١) ما لم يقع منهم من الإيمان والطاعة (٢) ولم يرد عقوبتهم على ذلك في الدنيا، بل أراد تأخير عقوبتهم إلى اليوم الموعود فبطل تعلقه (٣) بما ذكرناه.

стр. 303

٤٩ - فصل استدل القدري المخالف بقوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ﴾ (١)، وبقوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعَالَمِينَ﴾ (٢). وهذا يقتضي نفي إرادته لكل ظلم منه أو من غيره لأنه أدخل حرف النفي وهو (ما) على نكرة فاقتضى (٣) استغراق الجنس كقول القائل (ما في الدار رجل)، فإنه يقتضي نفي كل من يقع عليه اسم رجل. هذا نكتة قوله ومعتمده (٤). والجواب: أن هذا ليس بصريح (٥) في نقي فعل الظلم من العباد؛ لأنه لو أراد ذلك لقال: (وما الله يريد ظلما من العباد)، وإنما هو صريح (٦) في نفي عذاب الله لهم ظلما بغير ذنب كان منهم، وسياق الآية يدل على ذلك وهو قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ﴾ ومعنى ذلك مثل أشباه عذاب (٧) هذه الأمم ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ﴾ فيعذب على غير ذنب، ويجوز أن يحمل ما الله يريد ظلما لهم من أعمالهم مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ (٨)، وقوله تعالى:

стр. 304

﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً﴾ (١) (٢) وحمل الآية على أنه لم يرد وقوع الظلم منهم صرف للكلام عن ظاهره بغير دليل. والدليل على صحة هذا التأويل أنك تقول: علمت الظلم من زيد ورأيت الظلم من زيد إذا علمته أو رأيته يظلم غيره بنفسه، ولا تقول: علمت الظلم لزيد ولا رأيته لزيد (٣) إلا إذا رأيت أو علمت (٤) من غيره له. ويقال للخصم: إذا ادعيتم العموم بقوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ﴾ قابلك خصمك بالعموم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ (٥) وبقوله: ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ (٦)، فلو أراد ممن لا يؤمن الإيمان أو من العاصي الطاعة لكان يعاضده (٧) أن الكافر والعاصي أراد المهصية وإرادتهم متعلقة بإرادة الله تعالى بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (٨)، والقرآن لا يتناقض بل يعاضد بعضه بعضا (٩)، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ

الحواشي

(١) يونس آية
(٤٤) .
(٢) تقدم ص ٢١٣ أن هذا هو الظلم المنفي عن الله عزوجل، وأن هذا هو قول أكثر أهل السنة وتقدم بيان أن المصنف ﵀ يوافق القائلين بأن الظلم هو كل ما لا يدخل تحت القدرة، وكل ما يدخل تحت القدرة فليس ظلما، وهذه الآيات والتفسير الذي ذكره المصنف ﵀ هنا يبين بطلان هذا القول حيث نفى الله عزوجل إرادته للظلم ووصف التعذيب على غير ذنب وتحميل العبد من السيئات ما لم يعمل أو إضاعة حسناته ظلما مع أنه قادر جل وعلا على ذلك.
(٣) (لزيد) ليست في - ح-.
(٤) في - ح - (وعلمت).
(٥) الحج آية
(١٤) .
(٦) هود آية
(١٠٧) .
(٧) هكذا في النسختين ولا معنى هنا ولعلها (يعارضه) لأنه بها يستقيم الكلام.
(٨) الإنسان آية
(٣٠) ، التكوير آية
(٢٩) .
(٩) مراد. بهذا أن القول بأن الله أراد من الكافر الإيمان والكافر أراد الكفر يؤدي إلى تناقض القرآن، لأن الله قد ذكر إن إرادتهم ومشيئتهم تابعة لمشيئته جل وعلا في قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾.

стр. 305

لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً﴾ (١). والقدرية يسقطون أكثر الآي بعقولهم الفاسدة وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ وقوله: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (٢)، وقوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾، وأهل السنة يأخذون بالجميع ويقدمون الكتاب والسنة على أدلة العقل.

стр. 306

٥٠ - فصل استدل المخالف القدري على أن أفعال المعصية مكروهة عند الله بقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ﴾ ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقّ﴾ ثم قال بعد ذلك ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً﴾ (١)، وإذا كان مكروها عند الله فكيف يريده لأنه يستحيل أن يكون مريدا للشيء كارها له. والجواب: أن ما (٢) يستحيل ويتنافض أن لو قلنا إنه أمر به وأوجبه أو استحب وقوعه (٣)، وكرهه وأما إذا قلنا بل نهى عنه وحرمه وجعله سيئه ومكروها في حق المنهي عنه وأراد (٤) مع النهي عنه فلا يتناقض ولا يستحيل، كما أنه أراد خلق الكفار وإبليس وعلم أنهم يخالفون أمره فهو (٥) يبغضهم ولا يحبهم، فإذا لم يستحل إرادته لخلقه لهم مع بغضه لهم لم يستحل إرادته لأفعالهم مع كراهيته لها.

стр. 307

٥١ - فصل استدل القدري بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ (١)، والمحبة والإرادة واحدة لأنه لا يجوز نفي أحدهما وإثبات الأخرى (٢)، فلا يجوز أن يقول قائل: أريد أن تأكل طعامي وما أحب أن تأكله، ولا أن يقول: أحب أن تأكل طعامي وما أريد أن تأكله، ولو قال ذلك لعد متناقصا وصار بمنزلة من قال: أريد أن تأكل طعامي وما أريد أن تأكله. والجواب: أنا لا نسلم له أن المحبة هي الإرادة بدليل قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ (٣) اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ (٤)، ومعلوم أنه أراد وجودهم وخلقهم، وإنما معنى أنه لا يحبهم أي لا يرضى عملهم أو لا يغفر لهم (٥)، فيكون معنى قوله: ﴿وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ أي لا يرضاه ربنا كقوله: ﴿وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ (٦) أي لا يرضاه لهم دينا وإن أراد وقوعه منهم. وأما قول هذا القائل: لا يجوز أن يقول: أريد أن تأكل طعامي وما أحب أن تأكله، فغير صحيح، فإن الإنسان قد يريد أكل طعام يبغضه (٧)، ولا يحبه لعلة لا يقفها أكله (٨).

الحواشي

(١) البقؤة آية
(٢٠٥) .
(٢) تقدم بيان أن المعتزلة لا يفرقون بين الإرادة والمحبة ويجعلون الإرادة مستلزمة للأمر، والأمر دليل على الإرادة وكل ما أراده الله أمر به وأحبه ورضيه. انظر: ما تقدم ص ٣٢٩.
(٣) في كلا النسختين (أن) والصواب ما أثبت.
(٤) آل عمران آية
(٣٢) .
(٥) هذا إذا ماتوا وهم كفار فإن الله لا يغفر لهم.
(٦) الزمر
(٧) .
(٧) في - ح- (من يبغضه).
(٨) هكذا في الأصل وفي نسخة - ب - كتبها (لا يفقهها) وفي - ح - (لا يقفها إلا أكله) ولم يتبين لي المراد منها ومعنى الكلام في الجملة واضح وهو (أنه قد يريد الإنسان أكل طعام لا يحبه لمرارته وإنما أكله لقول الطبيب الحاذق).

стр. 308

ذلك الطعام لقول (١) الطبيب الحاذق، ولا يحب أكله لمرارته أو معنى فيه، فكلما مضغه رجع من حلقه فيقول: أريد أكله ولا أحب أكله بل أبغضه. ويتصور (٢) مثل ذلك فيمن عنده طعام يحتاج إليه لنفسه فيقول له: السلطان أو القاهر له إما أن أقتل ولدك أو تُطِعم هذا الطعام، فيرى أن بذله للطعام أهون من قتل ولده، فتوجد منه الإرادة لأكل القاهر له الطعام لسلامة ولده مع محبته ألا يأكله لحاجته إلى طعامه، فثبت أن الإرادة غير المحبة وقد تقع الآكل (٣) في أنملة إنسان ويقال له لا ينفعك إلا قطعها فيقول للطبيب: أقطعها، فقد أراد قطعها ولا يحبه ويكرهه فدل ذلك على بطلان ما أورده (٤).

الحواشي

(١) في - ح- كقول.
(٢) في الأصل (فيتصور) وما أثبت من - ح- وهو الأنسب للعبارة.
(٣) الآكله: داء يقع في العضو فيتأكل منه. اللسان ١/ ١٠٢.
(٤) الحق أنه لا تلازم بين الإرادة والمحبة فليس كل ما أراده الإنسان أحبه وليس كل ما أحبه أراده، وإن كان الأغلب الأعم أن الإرادة بالنسبة للإنسان تتبع المحبة، والمحبة تتبعها الإرادة ولا يختلف هذا إلا في الاضطرار أو الإكراه أو القصور عن تحصيل الشيء، وما ذكره المخالف من المثال ليس فيه تناقض، بل قد يقول الإنسان لأحد من الناس أريد أن تأكل طعامي وما أحب أن تأكله لحاجتي إليه، أو يضمر ذلك في نفسه ونحوا من ذلك، إلا أن الأمر بالنسبة لله ليس كما هو الحال بالنسبة للإنسان، فإن الله لامكره له ولا تقصر قدرته عن شيء وقادر على أن لا يكون في هذا الوجود إلا ما أراده وأحبه ورضيه، ولكنه لم يفعل ذلك لحكمة وغاية هو أرادها جل وعلا، حيث خلق الخلق لعبادته وأراد بذلك أن يبلوهم لينعم على المحسن بجنته، ويعاقب الكافر بالعذاب الأليم جزاءا وفاقاً. ولما كان هو السيد المطلق والرب القادر على كل شيء لم يخرج شيء في هذا الوجود عن هذه السيادة والربوبية والقدرة المطلقة، ولما كانت سلعته جل وعلا الجنة لم يتركها سلعة مبذولة يتمكن منها الطيب والخبيث، بل جعل الله أمرها ومفتاحها بيده ينعم به على من يشاء من خلقه فضلا ومنة وكرماً، أعني بمفتاحها الهداية إلى صراطه المستقيم فأمر جل وعلا بأوامر أرادها وأحبها ورضيها وأراد وجودها من أناس من خلقه ففعلوها فنالوا رضاه، ونهي عن نواهي يكرهها ولا يحبها ويبغضها وأراد وجودها من أناس من خلقه ففعلوها باختيارهم وإرادتهم التي لا تخرج عن إرادة الله جل وعلا، فأذاقهم بفعلهم العذاب الأليم وهو العادل المطلق وله الحكمة البالغة، جل وعلا.

стр. 309

٥٢ - فصل ومن الدليل لنا أن الله سبحانه أمر بما أمر لما يرد وقوعه: وهو (١) أن الله أمر نبيه إبراهيم بذبح ولده (٢) بدليل قوله إخباراً عن ولده إبراهيم لأبيه (٣): ﴿افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾؛ لأنه أمره به في المنام ثلاث ليال (٤)، ولم يرد منه الذبح، إذ لو أراد منه الذبح لوقع عندنا (٥) ولما نهاه عنه عند (٦) القدرية؛ لأنه لا يجوز أن ينهاه عن الحسن عندهم (٧). فأجاب المخالف القدري عن ذلك وقال: لا يأمر الله إلا بما يريد وقوعه، وأما إبراهيم قد اختلف فيما أمر به. فمنهم من قال: إنما أمره الله بمقدمات الذبح ولم يأمره بنفس الذبح، بل

الحواشي

(١) (وهو) ليست في - ح-.
(٢) الآيات الدالة على هذا قوله تعال في سورة الصفات: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ الآية ١٠١ - ١٠٧.
(٣) في الأصل (بأنه) وهي في - ح- كما أثبتها وهي الأصوب لاستقامة العبارة.
(٤) ذكر هذا القرطبي عن مقاتل. انظر: تفسير القرطبي ١٥/ ١٠١.
(٥) ذكر هذا القول القرطبي وابن كثير وانتصرا له واعتبرا أن الأمر كان الذبح، إلا أنه نسخ قبل الفعل وذكره ابن القيم واعتبره من باب النسخ قبل الفعل، وأن المراد بالأمر تحقق وهو امتحان إبراهيم الخليل ﵇ في شدة حبه لله وتقديمه هذه المحبة على كل ما سواه، فلما تم الامتثال وعزم على الفعل نسخ الحكم حيث تم المراد منه، وقول المصنف هنا "إذ لو أراد الذبح لوقع" أي لوجب وقوعه لأنه لا يتم امتثال الأمر إلا به. انظر: تفسير القرطبي ١٥/ ١٠٢، مفتاح دار السعادة ٢/ ٩٣٢، فتح القدير ٤/ ٤٠٥.
(٦) في - ح- (وعند).
(٧) لأن القدرية يرون أن كل ما أمر به أراده وأن الإرادة متعلقة بالواجبات والمندوبات فقط. انظر: ص ٢٥٥.

стр. 310

صار إبراهيم مستشعرا لورود الأمر بالذبح ولذلك قال الله: قد صدقت الرؤيا. ومنهم من قال: إنما أمره بالذبح وأن إبراهيم ﵁ كان كلما فرى المَذْبَح من جانب التحم ما فراه فعلى كلا الأمرين، فقد (١) فعل إبراهيم ما أمر به (٢). والجواب: عن القول الأول من أوجه: أحدها: أنه خلاف القرآن؛ لأن الله أخبر عنه أنه قال: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ (٣)، وروي أن الله لما بشره بإسحاق قال هو إذاً لله ذبيحاً (٤)،

الحواشي

(١) في - ح- (القولين قد).
(٢) في - ح- (ما أمره).
(٣) في - ح- بزيادة (فانظر ما ذا ترى).
(٤) اختلف العلماء في الذبيح من هو فقال جماعة: إن الذبيح هو إسحاق ﵇ وممن روي عنه هذا القول من الصحابة عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس في رواية، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر ﵃، وهو قول جماعة من التابعين، وممن قال به الإمام مالك وهو اختيار ابن جرير الطبري، وهو قول المصنف. القول الثاني: إن الذبيح هو إسماعيل ﵇، وروي هذا عن جماعة من الصحابة هم أبو هريرة، وعامر بن واثلة، ورواية عن ابن عمر، وابن عباس ﵃، وبه قال من التابعين سعيد بن المسيب، والشعبي، ويوسف بن مهران، ومجاهد، والربيع بن أنس، ومحمد بن كعب القرظي، وعلقمة، والحسن البصري، وأبو عمرو بن العلاء، وهو الثابت عن الإمام أحمد وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ابن كثير وقال بعد أن ذكر القائلين بأنه إسحاق: وهذه الأقوال والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الأحبار فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر ﵁ عن كتبه قديماً، فربما استمع له عمر ﵁ فترخص الناس في استماع ما عنده وتقبلوا ما عنده غثها وثمينها، وليس لهذه الأمة - والله أعلم - حاجة إلى حرف واحد مما عنده. وقد ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الأدلة على أنه إسماعيل ﵇، وقال: إنه الذي يجب القطع به وهو الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة وهو الذي تدل عليه التوراة التي في أيدي أهل الكتاب، ثم ذكر الأدلة على ذلك. فتراجع القول الثالث: الوقف في ذلك لعدم الدليل المرجح، وبه قال الزجاج ومال إليه الشوكاني في فتح القدير. انظر: تفسير ابن جرير ٢٣/ ٧٦ - ٨٦، تفسير القرطبي ٥/ ٩٩ - ١٠١، تفسير ابن كثير ٤/ ١٧ - ١٨، فتح القدير ٤/ ٤٠٣ - ٤٠٤، مجموع الفتاوى ٤/ ٣٣، ٣٣٦، البداية والنهاية ١/ ١٧١، ١٧٤.

стр. 311

فلما بلغ معه السعي قال: وقت العمل، وقيل: المشي (١) إلى الجبل، رأى في المنام ثلاث ليال متتابعات أنه يذبحه، فلما دخل معه الشعب قال: يا أبت (٢) أين قربانك الذي تتقرب به إلى الله، قال: يا بني أنت قرباني إني رأيت في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر (٣). والوجه الثاني: أنه لو كان المأمور به هو مقدمات الذبح لما قال: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾. وروي أنه قال: يا أبت اقذفني للوجه كيلا تنظر إلي فترحمني وأنظر أنا إلى الشفرة فأجزع ولكن أدخل الشفرة من تحتي وامض لأمر الله واربط يدي إلى رقبتي (٤). وروي أنه لما أراد ذبحه أخذ الشفرة والرسن (٥) وذهب بإسحاق، قال ابن

الحواشي

(١) في - ح- (السعي) وفي الأصل كما أثبتها وهو الصواب إن شاء الله، لأن ابن جرير ذكر فيها قولين، القول الأول: أنه بلغ مع أبيه وقت العمل وهو الذي رجحه، والقول الثاني: أن معناها لما بلغ معه المشي وهو قول قتادة، والله أعلم.
(٢) في الأصل (يا أبت أفعل ما تؤمر) وهو في - ج- كما أثبت وهو الموافق للرواية عند السدي.
(٣) أورد هذا ابن جرير بسنده عن السدي إلا أنه لم يذكر قوله: (دخل معه الشعب) وإنما ذكر (أنه ذهب به بين الجبال) والشعب لا يكون إلا بين الجبال. انظر: تفسير ابن جرير (٢٣/ ٧٨).
(٤) أخرجه ابن جرير بسنده عن عكرمة ٢٣/ ٧٩.
(٥) الرسن: الحبل. انظر: اللسان ٣/ ١٦٤٧.

стр. 312

عباس هو إسماعيل (١)، فلقي إبليس إسحاق فقال: أفتدري ما يريد بك؟، قال: لا، قال يريد أن يذبحك، قال: ولو، قال: يزعم أن ربه أمره بذلك. قال: هو أهل أن يطيع ربه، فتركه وأتى سارة فقال: يا سارة أين ذهب إسحاق؟، قالت: أمره أبوه أن يتبعه، قال: فما أخذ قالت: الشفرة (٢) والرسن، قال: أفتدرين ما يريد؟ قالت: لا، قال: يريد أن يذبحه، قالت ولم؟ قال: يزعم أن ربه أمره بذلك (٣)، قالت: هو أهل أن يطيع ربه. فلما أراد أن يذبحه قال له: أي أبت أوثقني لا أجد حر السكين فأضطرب، فأوثقه فجعل يمر السكين على حلقه وملك يقلبها حتى عرف الله منه الصدق فنودي بالفداء، فأوحى الله إليه أن يا إسحاق: إن لك بما صبرت للذبح دعوة، قال: يا أبت ائذن لي أن أدعو بها (٤)، قال: بل أخرها إلى يوم القيامة، قال: يا أبت ائذن لي أن أدعو بها قال: ادع بها، قال: اللهم لا يلقاك أحد مخلصا بأنه (٥) لا إله إلا أنت إلا أدخلته الجنة (٦)، فقال النبي ﷺ : "سبقني بها إسحاق" (٧).

الحواشي

(١) ابن عباس ﵁ روي عنه في الذبح أنه إسحاق، وروي كذلك عنه أنه إسماعيل. انظر: تفسير القرطبي ١٥/ ٩٩ - ١٠٠، تفسير ابن كثير ٤/ ١٧ - ١٨.
(٢) في - ح- أخذ الشفرة.
(٣) (بذلك) ليست في - ح-.
(٤) في - ح- زيادة (قال بل أخرها).
(٥) في - ح- (بأنك).
(٦) أخرج نحو هذا الحاكم عن كعب الأحبار، وقال: إسناد صحيح لا غبار عليه، ووافقه الذهبي. المستدرك، كتاب التاريخ (٢/ ٥٥٧)، وانظر: الدر المنثور ٨/ ١٠٨.
(٧) أخرج الديلمي بإسناده عن مقاتل بن سليمان الأزدي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس ﵄ مرفوعاً: "لما فدى الله عزوجل إسحاق من الذبح أتاه جبريل فقال: يا إسحاق إنه لم يصبر أحد من الأولين والآخرين مثل ما صبرت وأن لك عند الله دعوة مستجابة ادع بها، فقال: (اللهم أيما عبد لك من الأولين والآخرين يشهد أن لا إله إلا أنت فاغفر له) "سبقني أخي إسحاق إلى الدعوة" هكذا في فردوس الأخبار ٣/ ٤٧١، ومقاتل بن سليمان اتهم بالذب. انظر: المجروحين لابن حبان ٣/ ١٤، ومن حديث أبي هريرة مرفوعاً وقال ابن كثير: هذا حديث منكر، وعبد الرحمن بن أسلم ضعيف الحديث. تفسير ابن كثير ٤/ ١٦.

стр. 313

والوجه الثالث: أنه لو كان المأمور به هو مقدمات الذبح الذي فعله لما احتاج إلى الفداء. وقد قال الله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ وأما قوله: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا﴾ أي اطلع الله على صدق إرادتك وقوة عزيمتك على الذبح فكافأه الله على ذلك وفداه بالذبح. وأما الجواب عن قول من قال: إنه قد قطع حلقه ولكن كلما قطع شيئاً التحم. أن يقال: لا يستحيل ذلك بقدرة الله، ولكن لو كان ذلك كما ذكر لأخبر الله عنه؛ لأنه من الآيات الباهرة، فقد أخبر عن صبر إبراهيم وولده وهذا أولى بالإخبار، وأيضاً فلو كان لما احتيج معه إلى الفداء؛ لأنه قد فعل ما أمر به (١). ويدل على أن الله سبحانه أمر بما لم يرد وقوعه ما روي في الصحيح أن النبي ﷺ قال: "فرض الله على أمتي ليلة المعراج خمسين صلاة، فلما لقيت موسى بن عمران قال: ما فعل معك ربك؟ قلت (٢): فرض على أمتي خمسين صلاة، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا

стр. 314

تطيق ذلك، فراجعنته فنقص منهم خمساً فما زلت أتردد بين ربي وبين موسى حتى جعلها خمساً فقال موسى: ارجع إلى ربك (١) فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال: إني أستحيي من ربي، فإذا النداء من عند الله: ألا إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وجعلت الحسنة بعشر أمثالها هي خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد" (٢). وهذا الخبر إنما يؤمن به من يؤمن بمعجزات النبي ﷺ القرآن والإسراء، فأما القدرية فإنهم يردون الإسراء وما فيه من الأحاديث، كما ردوا المعجزة في القرآن بأنه ليس من كلام الله (٣). ومما يدل على أن الله سبحانه أمر بما لم يرده وقوعه هو أن الله سبحانه أمر الناس بالجهاد والخروج إلى غزوة تبوك، فقال: ﴿انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً﴾ (٤) الآية، ثم أخبر عن المنافقين واستئذانهم للنبي ﷺ في التخلف لما بعدت عليهم المشقة إلى قوله: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ﴾ والتثبيط: ردك للإنسان عن الشيء يفعله (٥) ﴿وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ (٦) أي ألهموا ذلك في قلوبهم. فأجاب القدري المخالف عن هذا وقال:

الحواشي

(١) (إلى ربك) ليست في - ح-.
(٢) هذا قطعة من حديث المعراج وقد أخرجه خ، كتاب الصلاة (ب. كيف فرضت الصلوات) ١/ ٦٦، كتاب الأنبياء (ب. ذكر إدريس ﵇ ٤/ ١٠٩، كتاب التوحيد (ب. وكلم الله موسى تكليما) ٩/ ١٢١ من حديث أنس بن مالك ﵄ وأخرجه م، كتاب الإيمان (ب. الإسراء وفرض الصلوات الخمس ١/ ١٤٥ - ١٤٩ من حديث أنس بن مالك - رضي اله عنهما -.
(٣) سيفرد المصنف ﵀ فصولا في إثبات الإسراء والمعراج وكذلك في إثبات الكلام لله عزوجل ويرد على المعتزلة في ذلك.
(٤) التوبة آية
(٤١) .
(٥) انظر: لسان العرب ١/ ٤٧٠.
(٦) الآيات في التوبة من ٤١ - ٤٦.

стр. 315

لا حجة بهذه الآية (١)، لأن الله سبحانه إنما ثبطهم وكره انبعاثهم لأن خروجهم لم يكن للجهاد، وإنما كان غرضهم المعاندة والفساد، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً … ﴾ إلى قوله: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً﴾ (٢). والجواب أنا نقول: الحجة لنا في أن الله أمرهم بالخروج ولم يرد خروجهم لأنه ثبطهم عنه ولم يقدرهم عليه، وإن كان المعنى الذي ثبطهم لأجله هو ما ذكرت (٣) من خروجهم للفساد فقد حال بينهم وبين ما أمرهم به بتثبيطه لهم، وهذا موافق لقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ (٤). وهذا كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً﴾ (٥) وقوله: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ﴾ (٦). استدل المخالف على أن الله لا يأمر إلا بما يريد وقوعه: أن صيغة الأمر وهو قوله: افعل، قد يرد والمراد به (٧) الأمر، ويرد والمراد به التهديد، ويرد والمراد به الإباحة، وترد والمراد بها التصغير والتحقير كقوله ﴿قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ﴾ (٨). ولا بد من مخصص يقتضي كون هذه الصيغة أمراً وليس ذلك إلا كون الآمر مريداً لحدوث المأمور به (٩).

الحواشي

(١) (بهذه الآية) ليست في - ح-.
(٢) التوبة ٤٦ - ٤٧.
(٣) في - ح- (ما ذكره).
(٤) الأنفال آية
(٢٤) .
(٥) الكهف آية
(١٠١) .
(٦) هود آية
(٢٠) وفي - ح- أكمل الآية ﴿وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾.
(٧) في - ح- (بها) هنا وفي المواضع الثلاثة الآتية.
(٨) المؤمنون آية
(١٠٨) وقوله (ولا تكلمون) ليست في - ح-.
(٩) هذا مذهب المعتزلة القدرية في أن الأمر دليل على الإرادة وأن صيغة الأمر لا دليل عليها إلا إرادة الآمر وقوع الأمر. انظر: كلام أبي الحسن البصري المعتزلي في: المعتمد في أصول الفقه (١/ ٤٩ - ٥٦).

стр. 316

الحواشي

(١) (بهذه الآية) ليست في - ح-.
(٢) التوبة ٤٦ - ٤٧.
(٣) في - ح- (ما ذكره).
(٤) الأنفال آية
(٢٤) .
(٥) الكهف آية
(١٠١) .
(٦) هود آية
(٢٠) وفي - ح- أكمل الآية ﴿وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾.
(٧) في - ح- (بها) هنا وفي المواضع الثلاثة الآتية.
(٨) المؤمنون آية
(١٠٨) وقوله (ولا تكلمون) ليست في - ح-.
(٩) هذا مذهب المعتزلة القدرية في أن الأمر دليل على الإرادة وأن صيغة الأمر لا دليل عليها إلا إرادة الآمر وقوع الأمر. انظر: كلام أبي الحسن البصري المعتزلي في: المعتمد في أصول الفقه (١/ ٤٩ - ٥٦).

стр. 317

تكون الصيغة أمراً وإن كره المأمور به (١). وأما قوله: يكون الأمر تهديداً والتهديد (٢) أمراً فغير صحيح، لأنا قد قلنا الأمر (٣) هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب عند من قال: إن المندوب ليس مأموراً (٤) به (٥)، والتهديد ليس باستدعاء الفعل فبطل ما قاله. استدل المخالف: أن العقلاء متى سمعوا أو علموا أن الواحد أمر بشيء من الأشياء علموا أنه مريد لحدوثه. والجواب: أنا لا نسلم، بل قد يحسن من الأشياء الأمر بالشيء ولا يريد حدوثه. ألا ترى أنه لو كان لرجل عبد وكان لا يطيعه فيما يأمره به فعاقبه على ذلك وشكاه العبد إلى قاهر له أو صديق له فقال له: لم عاقبت عبدك؟

الحواشي

(١) ما ذكره الشيخ هنا يتعلق بالأمر الذي يلزم منه المحبة، فقد يأمر الإنسان بأمر لا يحبه لسبب من الأسباب الطارئة عليه، وهو دليل على أن الأمر قد يفارق الإرادة بالنسبة للإنسان الذي قدته وطاقته محدودة لا يستطيع أن يأمر بكل ما يريد ولا يوقع كل ما أراد، أما بالنسبة لله عزوجل فإنه إذا أراد شيئا وقعت وإذا قضى قضاءا نفذ، إلا أن كلمته اقتضت أن يمتحن العباد بالأوامر والنواهي ليسعد بعضهم بطاعته ويشقى بعضهم بمعصيته، فأمرهم بأوامر شرعية أحب وقوعها منهم، ونهاهم عن نواهي كره وقوعها منهم، فهذا النوع من الأمر يلزم منه الإرادة التي هي مستلزمة للحب والرضا وعلى هذا تحمل جميع الأوامر الشرعية، ثم إنه جل وعلا له الأمر النافذ والإرادة التامة المستلزمة لوقوع الفعل من عباده بالنسبة للطاعة والمعصية، فمن أراد منه الطاعة وقعت لا محالة وهذا يصدق فيه أنه أمره بأمر شرعي أراد وقوعه مه قضاء وقدرا وأحبه ورضيه، ومن أراد منه المعصية وقعت لا محالة وهذا يصدق عليه أنه نفذ فيه أمر الله الذي لا يختلف، وأنه أمره بأمر شرعي لم يرد وقوعه منه وهذا هو الذي ينكره المعتزلة مع ظهوره ووضوح الدلالة عليه من القرآن والسنة كما هو ظاهر في كلام الشيخ ﵀.
(٢) في - ح- (أو التهديد).
(٣) (الأمر) ليست في - ح-.
(٤) في - ح- (بأمر به).
(٥) أنكر الكرخي والرازي والجصاص أن يكون المندوب مأمورا به، والأكثر على أن المندوب مأمور به فعلى هذا يقسمون الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب. انظر: نزهة الخاطر العاطر ١/ ١١٤.

стр. 318

قال: لأنه لا يطيعني، قال: فما الدليل، قال: أريك ذلك مشاهدة، فاستدعى عبده بحضرة من عاتبه عليه وأمره بأمر ليقرر عذره عند من عاتبه على عقوبته، فإنه يحب أن لا يفعل المأمور به ليكون صادقاً عند من عاتبه، فلو كانت إرادة المأمور به شرطاً في الأمر لما تمهد عنده عذره لأنه يقول له أمرته بفعل ذلك وأنت لا تريد وقوعه منه (١) فبطل بذلك ما تعلق به المخالف.

стр. 319

٥٣ - فصل استدل المخالف على مذهبه بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً﴾ (١). قال: ولا شك أن ضلالهم شر وقد أراده (٢)، فأي لوم على من أضاف إلى الشيطان ما أضاف الله إليه من الشر. والجواب: أنا لا ننكر أن الشيطان يريد الشر ولا يريد الخير، وإنما الخلاف بيننا أن الله أراد كل كائن من الخلق من خير وشر، فنقول: إن الله أراد الشيطان وخلقه وأراد إرادته وخلقها فيه، وأراد إغواء (٣) إبليس فأغواه، ولهذا قال إبليس: ﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأزَيِّنَنَّ لَهُمْ﴾ (٤) فنسب الإغواء إلى الله، وليست الآية حجة له أن الله لم يرد إرادته، بل قد دل على ذلك بآية أخرى وهي قوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (٥).

стр. 320

٥٤ - فصل استدل المخالف بقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً﴾ (١) فأخبر الله تعالى أنه يريد لهم الهداية والبيان والتوبة، وأن المتبعين للشهوات يريدون منهم الميل عن الصواب. والجواب: أنه لا حجة للمخالف بما ذكر، لأنا ننكر أن الذين يتبعون الشهوات يريدون الميل عن الحق، ولكنا نقول إن الله تعالى أراد وجودهم وخلقهم وأراد إرادتهم وخلقها بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (٢)، وإرادتهم صفة لهم، وصفاتهم مخلوقة لله تعالى كألوانهم وهيآتهم. وبيان معنى الآية أن الله سبحانه لما بين المحرمات في النكاح، وبين لهم من يحل لهم نكاحه من الإماء قال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ (٣) يعني لبين لكم حلال النكاح وحرامه ويعرفكم العدد (٤) في تزويجكم الإماء إذا لم تقدروا على تزويج (٥) الحرائر، ثم قال ﴿وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أي يرشدكم سنن (٦) الأنبياء والذين من قبلكم من المؤمنين أي شرائعهم ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ يعني يتجاوز عنكم من نكاحكم إياهن قبل التحريم، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بما يدخل في الأمور المحظورة التي بين أمرها ﴿حَكِيمٌ﴾ في جميع ذلك ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ يعني من نكاحكم (٧) إياهن قبل التحريم، وهذا

следующие страницы →