Нахв и сарф · id 7362

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين

أبو البركات الأنباري

Полный текст (705 стр.). Показаны 386–425 · переход к 391.

стр. 386

وهو وادع. لا وَذَرَ وَذَرًا فهو واذر؛ فأما قول أبي الأسود الدؤلي: [٣٠٦] ليت شعري عن خَلِيلِي ما الذي ... غَالَهُ في الحب حتى وَدَعَهْ؟ وقول سُوَيد بن أبي كاهل: [٣٠٧] فَسَعَى مَسْعَاتَهُ في قَوْمِهِ ... ثُمَّ لم يَبْلُغْ ولا عَجْزَا وَدَعْ

الحواشي

(١) [٣٠٦] أنشد ابن منظور هذا البيت "ود ع" ونسبه إلى أبي الأسود الدؤلي، ثم قال "وهذا البيت روى الأزهري عن ابن أخي الأصمعي أن عمه أنشده لأنس بن زنيم: ليت شعري عن أميري ما الذي ... غاله في الحب حتى ودعه لا يكن برقك برقًا خلبًا ... إن خير البرق ما الغيث معه قال ابن بري: وقد روي البيتان للمذكورين" ا. هـ كلام ابن منظور، واستشهد به الرضي في شرح الشافية "رقم ٢٠" وشرحه البغدادي "ص٥٠" وودع يدع: معناه ترك يترك، والاستشهاد بهذا البيت في قوله "ودعه" بتخفيف الدال مفتوحة -حيث ورد فيه الفعل الماضي الثلاثي من هذه المادة، والمشهور أن العرب أهملت الماضي الثلاثي من هذه المادة، واستعملت المضارع والأمر منها، وقد ذكر المؤلف أن المشهور أن العرب أهملت اسم الفاعل من هذه المادة أيضًا، وأنهم استغنوا عن الفعل الثلاثي المجرد من هذه المادة بفعل آخر من معناه، وهو ترك، واستغنوا كذلك عن "وذر" الماضي؛ لأن ترك يقوم مقامه، واستعملوا مضارع "وذر" وأمره، فقالوا "يذر، ذر" قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ وقال سبحانه ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً﴾ وقد استعمل الشاعر في بيت الشاهد "ودع" الثلاثي المجرد حين اضطر؛ مراجعة لأصل مهجور، ونظيره قول الآخر: وكان ما قدموا لأنفسهم ... أكثر نفعًا من الذي ودعوا ونظيرهما قول الآخر: فسعى مساعاته في قومه ... ثم لم يدرك، ولا عجزًا ودع وقد قرأ عروة بن الزبير في قوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ بتخفيف الدال، قال الليث: "العرب لا تقول: ودعته فأنا وادع، ولكن يقولون في الغابر "أي في المضارع" يدع، وفي الأمر: دعه، وفي النهي: لا تدعه" ا. هـ. وقد ورد استعمال اسم الفاعل من ودع الثلاثي المجرد في قول معن بن أوس: عليه شريب لين وادع العصا ... يساجلها حماته وتساجله وفي بيت آخر أنشده أبو علي الفارسي في البصريات: فأيهما ما أتبعن فإنني ... حزين على ترك الذي أنا وادع كما ورد المصدر الثلاثي المجرد في حديث ابن عباس "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم" أي عن تركهم إياها والتخلف عنها، قال ابن بري "وزعم النحوية أن العرب أماتوا مصدر يدع ويذر، واستغنوا عنه بالترك، والنبي ﷺ أفصح العرب، وقد وردت عنه هذه الكلمة" ا. هـ. وقال ابن الأثير: "وإنما يحمل قول النحاة على قلة استعماله، فهو شاذ في الاستعمال صحيح في القياس، وقد جاء في غير حديث، حتى قرئ به في قوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ بالتخفيف" ا. هـ. [٣٠٧] هذا البيت من كلام سويد بن أبي كاهل، اليشكري، وهو البيت الحادي والثمانون من =

стр. 387

فهو محمول على أنه بمعنى وَدَّعَ بالتشديد فخفَّف، وهو على كل حال من الشاذ الذي لا يعتدُّ به في الاستعمال. وإذا كان كذلك وجب أن تكون الجملة التي بعدها مخالفة لما قبلها؛ ليكونا خبرين مختلفين. وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قولهم "إنا أجمعنا على أن بل يجوز العطف بها بعد النفي والإيجاب فكذلك لكن لاشتراكهما في المعنى" قلنا: إنما شاركت لكن بل في النفي دون الإيجاب؛ لأن مشاركتها لها في النفي صواب وليس على سبيل النسيان والغلط؛ ألا ترى أنك إذا قلت في النفي "ما جاءني زيد لكن عمرو" لم توجب نسيانًا ولا غلطًا كما لو قلت "ما جاءني زيد بل عمرو" وإذا كان استعماله في النفي لا يوجب نسيانا ولا غلطا، فتكثير ما هو صواب لا يُنْكَر، بخلاف استعماله في الإيجاب؛ فإنه يوجب النسيان والغلط، والنسيان والغلط إنما يقع نادرًا قليلًا، فاقتصر فيه على حرف واحد وهو "بل". ثم ليس من ضرورة تشارك لكن وبل في بعض الأحوال مشاركتهما في كل الأحوال، ألا ترى أن "بل" لا يحسُنُ دخول الواو عليها؟ ولا يقال "وبل" و"لكن" يحسن دخول الواو عليها فيقال "ولكن" قال الله تعالى: "وَلَكِنِ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا" [البقرة: ١٠٢] في قراءة من قرأ بالتخفيف، وكذلك قوله: "وَلَكِنِ البر" [البقرة: ١٧٧] والشواهد على ذلك من كتاب الله وكلام العرب مما لا يحصى كثرة، وذلك لا يوجد البتة في "بل" فدلَّ على ما قلناه، والله أعلم.

الحواشي

(١) = المفضلية الأربعين "انظر المفضليات ص١٩٠-٢٠٢ ط دار المعارف" وقبل البيت المستشهد به قوله: كيف يرجون سقاطي بعدما ... لاح في الرأس بياض وصلع ورث البغضة عن آبائه ... حافظ العقل لما كان استمع يصف شانئه بأنه ورث بغضه عن آبائه، وسمعهم يذكرون العداوة وأسبابها ويشتمونه فحفظ ذلك عنهم بعد أن وعاه وعقله، ومسعاتهم: سعي آبائه، ورواها المؤلف "مسعاته" يريد أنه سعى كما كانوا يسعون فلم يظهر بشيء كما لم يظفروا من قبل. والاستشهاد به في قوله "ودع" حيث استعمل الفعل الماضي الثلاثي المجرد، ومعناه ترك، والكلام فيه كالكلام في الشاهد السابق، قال ابن جني "إنما هذا على الضرورة؛ لأن الشاعر إذا اضطر جاز له أن ينطق بما ينتجه القياس وإن لم يرد به سماع -ثم أنشد بيت أبي الأسود، وهو الشاهد السابق- وعليه قراءة بعضهم: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ لأن الترك ضرب من القلى، فهذا أحسن من أن يعل باب استحوذ واستنوق الجمل لأن استعمال ودع مراجعة أصل، وإعلال استحوذ واستنوق ونحوهما من المصحح ترك أصل، وبين مراجعة الأصول وتركها ما لا خفاء به" ا. هـ. وانظر كتاب سيبويه "٢/ ٢٥٦"

стр. 388

٦٩- مسألة: [هل يجوز صرف أفعل التفضيل في ضرورة الشعر ؟] ١ ذهب الكوفيون إلى أن "أفعل منك" لا يجوز صَرْفُه في ضرورة الشعر. وذهب البصريون إلى أنه يجوز صرفه في ضرورة الشعر. أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك لأن "مِنْ" لما اتصلت به منعت من صرفه لقوة اتصالها به، ولهذا كان في المذكر والمؤنث والتثنية والجمع على لفظ واحد، نحو "زيد أفضل من عمرو، وهند أفضل من دعد، والزيدان أفضل من العمرين، والزيدون أفضل من العمرين" وما أشبه ذلك؛ فدل على قوة اتصالها به؛ فلهذا قلنا: لا يجوز صرفه. ومنهم من تمسك بأن قال: إنما قلنا ذلك لأن "من" تقوم مقام الإضافة ولا يجوز الجمع بين التنوين والإضافة؛ فكذلك لا يجوز الجمع بينه وبين ما يقوم مقام الإضافة، وإنما لم يجز الجمع بين التنوين والإضافة لأنهما دليلان من دلائل الأسماء، فاستغني بأحدهما عن الآخر. وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه يجوز صرفه لأن الأصل في الأسماء كلها الصرف، وإنما يُمْنَع بعضها من الصرف لأسباب عارضة تدخلها على خلاف الأصل؛ فإذا اضطر الشاعر ردَّها إلى الأصل، ولم يعتبر تلك الأسباب العارضة التي دخلت عليها، قال أبو كبير الهذلي: [٣٠٨] ممن حملن به وهن عَوَاقِدٌ ... حُبُكَ النِّطَاق فَشَبَّ غير مُهَبَّل

стр. 389

فصرف "عواقد" وهي لا تنصرف؛ لأنه ردها إلى الأصل، وقال النابغة: [٣٠٩] فَلَتَأْتِيَنْكَ قَصَائِدٌ

الحواشي

(١) = عشرة أبيات ثانيها هذا البيت، وانظر الشاهد "رقم ١٤٤" في المسألة رقم ٢٨، والبيت المستشهد به هنا من شواهد سيبويه "١/ ٥٦" وابن هشام في مغني اللبيب "رقم ٩٤٢" وابن يعيش في شرح المفصل "ص٨٣٠" ورضي الدين في باب اسم الفاعل من شرح الكافية، وشرحه البغدادي في الخزانة "٣/ ٤٦٦" والأشموني "رقم ٧٠٧" وابن الناظم في باب إعمال اسم الفاعل، وشرحه العيني "٣/ ٥٥٨" والضمير في قوله "حملن" يعود إلى النساء وإن لم يجر لهن ذكر، ولكن لما كان المراد مفهوما جاز هذا الإضمار، والحبك -بضم الحاء المهملة والباء الموحدة- جمع حبيك، والحبك: الطرائق، والنطاق -بكسر النون بزنة الكتاب- ما تشده المرأة في حقوها، وتقول: انتطقت المرأة؛ إذا لبست النطاق، واحتبكت؛ إذا لبست الحباك وهو الإزار، وشب: قوي وترعرع، والمهبّل: المدعو عليه بالهبل وهو الثكل، وقيل: هو المعتوه الذي لا يتماسك. يقول: إن هذا الفتى من الفتيان الذين حملت أمهاتهم بهم وهن غير مستعدات للفراش فنشأ محمودًا مرضيًا. والاستشهاد بهذا البيت ههنا في قوله "عواقد" فإن هذه الكلمة على صيغة منتهى الجموع وهي تقتضي المنع من صرف الاسم، ولكن الشاعر قد صرف هذه الكلمة ونونها حين اضطر لإقامة الوزن، ونظيره قول امرئ القيس بن حجر الكندي: تبصر خليلي هل ترى من ظعائن ... سوالك نقب بين حزمي شعبعب؟ وقول زهير بن أبي سلمى: تبصر خليلي هل ترى من ظعائن ... تحملن بالعلياء من فوق جرثم؟ وقوله سحيم: تبصر خليلي هل ترى من ظعائن ... تحملن من جنبي شروري غواديا ومن صرف الاسم الممنوع من الصرف قول امرئ القيس في معلقته: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة ... فقالت: لك الويلات إنك مرجلي والنحاة يستشهدون ببيت الشاهد على أنه نصب قوله "حبك النطاق" بعواقد الذي هو جمع عاقدة الذي هو اسم الفاعل المؤنث من قولهم "عقدت المرأة نطاقها" إذا شدَّته وربطته. [٣٠٩] هذه قطعة من بيت للنابغة الذبياني، وهو بتمامه. فلتأتينك قصائد، وليدفعن ... جيشا إليك قوادم الأكوار وكان زرعة بن عمرو بن خويلد لقي النابغة بعكاظ، فأشار عليه أن يطلب إلى قومه ويحضهم على قتال بني أسد وترك حلفهم، وأبى النابغة، فبلغه أن زرعة يتوعده، فقال قصيدته التي منها بيت الشاهد، وأولها: طال الثواء على رسوم ديار ... قفر أسائلها، وما استخباري؟ والقوادم: جمع قادمة، والقادمة: مقدم الرحل، والأكوار: جمع كور، وهو رحل الناقة. ويتهدده بأنه سيهجوه، وبأنه سيغزوه، والاستشهاد بالبيت في قوله "قصائد" فإن هذه الكلمة على صيغة منتهى الجموع وهي تقتضي منع الصرف، وقد صرف الشاعر هذه الكلمة حين اضطر إلى إقامة الوزن، على نحو ما قررناه في البيت الذي قبل هذا البيت.

стр. 390

فصرف "قصائد" وهي لا تنصرف؛ لأنه ردها إلى الأصل، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة في أشعارهم. والذي يدل على هذا أن ما لا أصل له في الصرف ودخول التنوين لا يجوز للشاعر أن ينونه للضرورة، لأنه لا أصل له في ذلك فيرده إلى حالة قد كانت له، فإذا ثبت هذا فنقول: أفعل منك اسم، والأصل فيه الصرف، وإنما امتنع من الصرف لوزن الفعل والوصف، فصار بمنزلة "أحمر"، وكما وقع الإجماع على أن "أحمر" يجوز صرفه في ضرورة الشعر ردًّا إلى الأصل فكذلك أفعل منك، ثم إذا جار عندكم في ضرورة الشعر ترك صرف ما أصله الصرف -وهو عدول عن الأصل إلى غير أصل- فكيف لا يجوز صرف ما أصله الصرف وهو رجوع عن غير أصل إلى أصل؟ وهل منع ذلك إلا رفض القياس، وبناء على غير أساس؟ وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قولهم "إن من لما اتصلت به منعت من صرفه" قلنا: هذا باطل؛ لأن اتصال من ليس له تأثير في منع الصرف، وإنما المؤثر في منع الصرف وزن الفعل والوصف. والذي يدل على ذلك أنهم قد قالوا: "زيد خير منك، وشر منك" فيصرفون مع اتصال "من" به، ولم يمنعوهما الصرف مع دخول "من" عليهما واتصالها بهما، ولو كان كما زعموا لوجب أن لا ينصرفا لاتصال "من" بهما، فلما انصرفا مع اتصال "من" بهما دلّ على أن اتصالها بهما لا أثر له في منع الصرف، وإنما المؤثر في منع الصرف وزن الفعل والوصف. والذي يدل على صحة هذا أنه لما زال وزن الفعل من "خير منك، وشر منك" انصرف؛ لأن الأصل: أخير منك، وأشرر منك؛ إلا أنهم حذفوا الهمزة منهما لكثرة الاستعمال، وأدغموا إحدى الراءين في الأخرى من قولهم "شر منك" لئلا يجتمع حرفان متحركان من جنس واحد في كلمة واحدة؛ لأن ذلك مما يستثقل في كلامهم، فلما نقصا عن وزن الفعل بقي فيهما علة واحدة وهي الوصف، فَرُدَّا إلى الأصل وهو الصرف؛ لأن العلة الواحدة لا تقوى على منع الصرف الذي هو الأصل. وأما قولهم "إنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث؛ لاتصال من به" قلنا: إنما لم يثنَّ ولم يجمع ولم يؤنث لثلاثة أوجه: الوجه الأول: أنه لم يثنَّ ولم يجمع ولم يؤنث لأنه تضمن معنى المصدر؛ لأنك إذا قلت "زيد أفضل منك" كان معناه فضل زيد يزيد على فضلك؛ فجعل موضع يزيد فضله أفضل، فتضمن معنى المصدر والفعل معا، والفعل والمصدر مذكران، ولا تدخلهما تثنية ولا جمع، فكذلك ما تضمنهما.

стр. 391

والوجه الثاني: أنه لم يثنَّ ولم يجمع ولم يؤنث لأنه مضارع للبعض الذي يقع به التذكير والتأنيث والتثنية والجمع بلفظ واحد. والوجه الثالث: إنما لم يثنَّ ولم يجمع لأن التثنية والجمع إنما تلحق الأسماء التي تنفرد بالمعاني، و"أفعل" اسم مركب يدل على فعل وغيره، فلم يجز تثنيته ولا جمعه، كما لم يجز تثنية الفعل ولا جمعه لما كان مركبا يدلُّ على معنى وزمان، وإنما فعلت العرب ذلك اختصارًا للكلام، واستغناء بقليل الكلام عن كثيره، ولم يجز تأنيثه لما ذكرنا من تضمنه معنى المصدر، والمصدر مذكر، ثم على أصلكم إنما وُحِّد "أفعل" لأنه جرى مجرى الفعل؛ ولهذا كانت إضافته غير حقيقية. وأما قولهم "إن من تقوم مقام الإضافة، ولا يجوز الجمع بين التنوين والإضافة" قلنا: لو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يدخله الجر في موضع الجر، كما إذا دخلته الإضافة، فلما أجمعنا على أنه لا ينصرف ويكون في موضع الجر مفتوحًا كسائر ما لا ينصرف دلَّ على فساد ما ذهبتم إلى. وأما قولهم "إنما لم يجز الجمع بين التنوين والإضافة لأنهما دليلان من دلائل الأسماء" قلنا: لا نسلم أنه إنما لم يجز الجمع بين التنوين والإضافة لأنهما دليلان من دلائل الأسماء، وإنما لم يجز الجمع بين التنوين والإضافة لوجهين: أحدهما: أن الإضافة تدل على التعريف، والتنوين يدل على التنكير فلو جوّزنا الجمع بينهما لأدى ذلك إلى أن يجمع بين علامة تعريف وعلامة تنكير في كلمة واحدة، وهما ضدّان، والضدّان لا يجتمعان. والوجه الثاني: أن الإضافة علامة الوصل، والتنوين علامة الفصل. فلو جوّزنا الجمع بينهما لأدّى ذلك إلى أن يجمع بين علامة وصل وعلامة فصل في كلمة واحدة، وهما ضدّان، والضدّان لا يجتمعان. وما ذهبوا إليه من التعليل يبطل بحرف الجر مع لام التعريف؛ فإنهما يجوز اجتماعهما، نحو "مررت بالرجل" وإن كانا دليلين من دلائل الأسماء، إلى غير هذين الدليلين من دلائل الأسماء، والله أعلم.

стр. 392

٧٠- مسألة: [منع صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر] ١ ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش وأبو علي الفارسي وأبو القاسم بن برهان من البصريين، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز، وأجمعوا على أنه يجوز صرف ما لا ينصرف في ضرورة الشعر. أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أنه يجوز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر أنه قد جاء ذلك كثيرًا في أشعارهم، قال الأخطل: [٣١٠] طَلَبَ الأَزَارِقَ بِالكَتَائِبِ إذ هَوَتْ ... بِشَبِيبِ غَائِلَةِ الثُّغُورِ غَدُورُ

الحواشي

(١) [٣١٠] هذا البيت للأخطل -غياث بن الغوث- التغلبي، من كلمة يمدح فيها سفيان بن الأبيرد، وهو من شواهد الأشموني "رقم ٩٩٤" وابن هشام في أوضح المسالك "رقم ٤٨٧" وابن الناظم في باب ما لا ينصرف من شرح الألفية، وشرحه العيني "٤/ ٣٦٢ بهامش الخزانة" والأزارق: جمع أزرقي، وهو المنسوب إلى نافع بن الأزرق، رأس الخوارج، وكان من حق العربية عليه أن يقول "الأزارقة" لأنهم يزيدون التاء في الجمع عوضًا عن ياء النسبة التي تكون في المفرد، قالوا: المهالبة، والأشاعرة، في جمع أشعري ومهلبي، ولكنه حذف التاء حين اضطر لإقامة الوزن، والكتائب: جمع كتيبة، وهي الفرقة من الجيش، وتطلق الكتيبة على الخيل المغيرة من المائة إلى الألف، وهوت: سقطت، وشبيب: هو شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني، وكان رأسًا من رءوس الخوارج في عهد عبد الملك بن مروان، وقاتله الحجاج بن يوسف الثقفي. ومحل الاستشهاد بالبيت ههنا قوله: "بشبيب" حيث منعه من الصرف مع أنه ليس فيه إلا العلمية، وهي وحدها لا تقتضي المنع من الصرف، وإنما تقتضيه إذا انضمت إليه علة أخرى مثل التأنيث في فاطمة وحمزة وزينب، ومثل العدل في عمر وزفر وجمح، ومثل زيادة الألف والنون في عثمان وعفان وعمران، ومثل وزن الفعل = _________ ١ انظر في هذه المسألة: شرح الأشموني مع حاشية الصبان "٣/ ٢٣٣" وتصريح الشيخ خالد الأزهري "٢/ ٢٨٧" والمفصل مع شرحه لابن يعيش "ص٨١" وشرح الرضي على الكافية "١/ ٣٤"

стр. 393

فترك صرف "شبيب" وهو منصرف، وقال حَسَّان: [٣١١] نصروا نبيهم وشدُّو أَزْرَهُ ... بِحُنَيْنَ يوم تَوَاكُلِ الأبطالِ فترك صرف "حنين" وهو منصرف، قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾ [التوبة: ٢٥] ولم يُرْوَ عن أحد من القراء أنه لم يصرفه، وقال الفرزدق: [٣١٢] إذا قال غَاوٍ من تَنْوخَ قصيدةً ... بها جَرَبٌ عُدَّتْ على بِزَوْبَرَا

الحواشي

(١) = في أحمد ويشكر وبقم، قال ابن يعيش "السبب الواحد لا يمنع الصرف في حال الاختيار والسعة، وقد أجاز الكوفيون والأخفش وجماعة من المتأخرين البصريين كأبي علي وابن البرهان وغيرهما ترك صرف ما ينصرف، وأباه سيبويه وأكثر البصريين، وقد أنكر المنع أبو العباس المُبَرِّد، وقال: ليس لمنع الصرف أصل يردّ إليه، وقد أنشد من أجاز ذلك أبياتًا صالحة العدة ... وقد تأولها أبو العباس وروى شيئًا منها على غير ما رووه" ا. هـ. وقال ابن هشام "وأجاز الكوفيون والأخفش والفارسي للمضطر أن يمنع صرف المنصرف، وأباه سائر البصريين، وعن ثعلب أنه أجاز ذلك في الكلام" ا. هـ. وقال الرضي "وجوز الكوفيون وبعض البصريين للضرورة ترك صرف المنصرف، لا مطلقًا، بل بشرط العلمية دون غيرها من الأسباب؛ لقوتها وذلك بكونها شرطًا لكثير من الأسباب مع كونها سببًا" ا. هـ. [٣١١] هذا البيت لحسان بن ثابت الأنصاري، وقد أنشده ابن منظور "ح ن ن" وعزاه إليه، وحنين -بالضم، على زنة التصغير- اسم واد بين مكة والطائف، قال الأزهري: حنين اسم وادٍ كانت به وقعة أوطاس، ذكره الله تعالى في كتابه فقال: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾ وقال الجوهري: حنين موضع، يذكر ويؤنث، فإذا قصدت به الموضع ذكرته وصرفته كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ﴾ وإن قصدت به البقعة أنثته ولم تصرفه، وأنشد لذلك بيت حسان، وإذا كان ما قاله الجوهري صحيحًا -وهو صحيح إن شاء الله- فإن منع حسان صرف "حنين" يكون جاريًا على القياس، ولا ضرورة فيه؛ لأن فيه علتين إحداهما العلمية والأخرى التأنيث، فأما أن القراء أجمعوا على صرف "حنين" في الآية الكريمة فلا يدل على عدم جوازه في السعة بتقدير تأنيثه على أنه علم على البقعة، وذلك لأن القراءة لا تتبع صحة الوجه عربية، ولكنها سنة متبعة وهي لا تخالف العربية ولكن ليس معنى هذا أن كل ما جاز في العربية جازت القراءة به، ولكن معناه أن كل ما قرئ به فهو جائز في العربية، وفرق بين الكلامين، والمؤلف نفسه شنع على الكوفيين في المسألة "٣٣" على أساس زعمهم أن كل ما جاز في العربية يرد في القرآن ولم يقرأ به القراء. [٣١٢] نسب المؤلف هذا البيت للفرزدق، وقد أنشده ابن منظور "ز ب ر" ونسبه إلى ابن أحمر، وأنشده ابن يعيش في شرح المفصل "ص٤٤ ليبزج" ونسبه إلى الطرماح، وأنشد ابن سيده في المخصص "١٥/ ١٨٣" كلمة الاستشهاد من هذا البيت، من غير عزو، وقد رجعت إلى ديوان الفرزدق، فوجدت فيه أربعة أبيات يقولها لقومه يقع هذا البيت ثانيها، وقبله: يا قوم إني لم أكن لأسبكم ... وذو البرء محقوق بأن يتعذرا

стр. 394

فترك صرف "زَوْبَرَ" وهو منصرف، ومعناه نُسِبَتْ إليّ بكمالها من قولهم: أخذ الشيء بزَوْبَرِهِ، إذا أخذه كله، وقيل: "بزَوْبَرَا" أي كذبًا وزورًا، وقال الآخر: [٣١٣] إلى ابْنِ أُمِّ أُنَاسَ أَرْحَلُ نَاقَتِي ... عمرو فَتُبْلِغُ حَاجَتِي أو تُزْحِفُ

الحواشي

(١) = ووجدت له قطعة أخرى عدتها اثنا عشر بيتًا يقولها في التنصل إلى خالد القسري عامل هشام بن عبد الملك بن مروان على العراق؛ من هجاء كان قد هجى به خالد، فاتّهم الفرزدق بذلك الهجو، وهذا البيت يقع سادس أبياتها، وأولها: ألكني إلى راعي الخليفة والذي ... له الأفق والأرض العريضة نورا والغاوي: غير الرشيد، ويروى "إذا قال راوٍ" ويروى "عاوٍ" بالعين المهملة -من العواء، وهو صوت الكلب، وبها جرب: أي فيها عيب من هجاء ونحوه، وقوله "عدت عليّ بزوبرا" أي نسب إليّ بكمالها، مأخوذ من قولهم: أخذ الشيء بزوبره، يريدون كله، جعل زوبر علمًا على هذا المعنى. وقد نقل ابن جني عن أبي علي ما قد يفيد أن منع صرف زوبر في هذا البيت جارٍ على القياس، قال "سألت أبا علي عن ترك صرف زوبر، فقال: علقه علمًا على القصيدة فاجتمع فيه التعريف والتأنيث" ا. هـ. [٣١٣] هذا البيت من كلام بشر بن أبي خازم، وقد أنشده ابن منظور "ز ح ف" وعزاه إليه، غير أنه وقع هناك هكذا: قال ابن إياس ارْحَلْ ناقتي ... عمرو فتبلغ حاجتي أو تُزْحِفُ والذي يتجه لي أن ما وقع في اللسان محرف عما رواه المؤلف هنا، ثم إني رأيت البغدادي يشير إلى أن هذا البيت قد قيل في مدح عمرو بن حجر الكندي، وأم أناس: كما قال المؤلف أيضًا هي بنت ذهل، من بني شيبان، وقد روي هذا البيت على وجه آخر، وهو: وإلى ابن أم أناس تعمد ناقتي ... عمرو، لتنجح ناقتي أو تتلف وقد بحثت طويلًا عن الكلمة التي منها هذا البيت فلم أعثر عليها. وتقول "رحل فلان ناقته يرحلها، من باب فتح" إذا وضع عليها الرحل وهيأها للسفر، وقوله "فتبلغ حاجتي" حذف المفعول الأول، وأصل الكلام: فتبلغني حاجتي، وقد أعتاد الشعراء أن يطلبوا إلى الناقة إبلاغهم حاجتهم، وانظر إلى قول الشماخ بن ضرار الغطفاني: إذا بلغتني وحملت رحلي ... عرابة فاشرقي بدم الوتين وإلى قول عنترة بن شداد العبسي قبله: هل تبلغني دارها شدنية ... لعنت بمحروم الشراب مصرم وقوله في بيت الشاهد "أو تزحف" مأخوذ من قولهم "زحف البعير يزحف زحفا -مثل فتح يفتح فتحا- وزحوفا، وزحفانا" إذا أعيا فجر فرسنه، يقول: إني أرحل ناقتي إلى عمرو بن أم أناس، فإما أن تبلغني مقصدي وإما أن تعيا فلا تستطيع السير، يريد أنه لا يرأف بها ولا يشفق عليها ولا يعطيها شيئًا من الراحة. والاستشهاد بالبيت في قوله "أم أناس" فقد منع "أناس" من الصرف، فجره بالفتحة من غير تنوين مع أنه ليس فيه إلا سبب واحد وهو العلمية، والكلام فيه كالكلام في الأبيات السابقة.

стр. 395

فترك صرف "أناس" وهو منصرف، و"أم أناس" بنت ذهل من بني شيبيان، و"عمرو" يريد عمرو بن حجر الكندي، وقال الآخر: [٣١٤] أُؤَمِّلُ أَنْ أَعِيشَ وأَنَّ يَوْمِي ... بأَوَّلَ أَوْ بَأَهْوَنَ أَوْ جُبَارِ أَوِ التَّالي دُبَارَ؛ فإن أَفُتْهُ ... فَمُؤْنِسَ أو عَرُوبةً أو شِيَارِ فترك صرف "دبار" وهو منصرف، و"دبار" يوم الأربعاء، وما ذكره في هذين البيتين أسماء الأيام في الجاهلية؛ فأول: يوم الأحد، وأهون: يوم الإثنين، وجبار: يوم الثلاثاء، ودبار: يوم الأربعاء، ومؤنس: يوم الخميس، وعروبة: يوم الجمعة، وشيار: يوم السبت، وقال الآخر: [٣١٥] فَأَوْفَضْنَ عنها وهي تَرْعُو حُشَاشَةً ... بِذِي نَفْسِهَا والسَّيْفُ عُرْيَانُ أَحْمَرُ

الحواشي

(١) [٣١٤] أنشد ابن منظور هذين البيتين "ج ب ر - د ب ر - ش ى ر - أن س - هـ ون" ولم يعزهما إلى قال معين في أحد هذه المواضع، وهذه الأسماء أعلام على أيام الأسبوع، على ما كان العرب يسمونها في الجاهلية، وقد بينها المؤلف، ومحل الاستشهاد في البيت قوله "دبار" حيث منعه من الصرف مع أنه لا يوجد فيه إلا سبب واحد وهو العلمية، ونظيره يقال في "مؤنس" أما "أول، وأهون" ففيهما العلمية ووزن الفعل وأما "عروبة" ففيه العلمية والتأنيث، وأما "جبار، وشيار" فقد صرفهما فجرهما بالكسرة، وعدم تنوينهما بسبب الرويّ، وقد ضبط في لسان العرب "دبار، ومؤنس" بالجر، وفيه مقال. [٣١٥] أوفضن عنها: أسرعن، والإيفاض: الإسراع. وفي القرآن الكريم: ﴿كَأَنَّهُمْ إلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ﴾ [المعارج: ٤٣] ووفضت الإبل تفض -مثل وعد يعد- واستوفضت تستوفض، إذا أسرعت، وأوفض الرجل واستوفض: أي أسرع، واستوفض إبله: طردها واستعجلها، وترغو: من الرغاء، وهو صوت الإبل، تقول: رغا البعير، يرغو رغاء، إذا صوت فضج، وقد يقال الرغاء لصوت الضباع والنعام. ومحل الاستشهاد بالبيت قوله: "عريان" حيث منعه من الصرف مع أنه ليس فيه إلا الوصفية، وهي وحدها غير كافية في منع الصرف. فإن قلت: كيف زعمت أن هذه الكلمة ليس فيها غير الوصفية مع أن الألف والنون فيها زائدتان، فتكون قد اشتملت على الوصفية وزيادة الألف والنون، وهما علتان تقتضيان المنع من الصرف نحو عطشان وسكران وغضبان وغرثان. قلت: إن شرط تأثير زيادة الألف والنون في منع الصرف مع الوصفية أن يكون مؤنث ما فيه الألف والنون بألف التأنيث، ألست ترى مؤنث عطشان عطشى، ومؤنث سكران سكرى، ومؤنث غضبان غضبى، ومؤنث غرثان غرثى، وترى مؤنث عريان عريانة، ومؤنث سيفان -وهو الرجل الطويل الممشوق- سيفانة، ومؤنث ندمان ندمانة، فما كان مؤنثه فعلى فهو ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون، وما كان مؤنثه فعلانة فهو مصروف، والسر في ذلك أن زيادة الألف والنون مع الوصف محمولة في المنع من الصرف على ألف التأنيث الممدودة وهذه لمذكرها صيغة غير صيغة المؤنث نحو حمراء وأحمر ودعجاء =

стр. 396

فترك صرف "عُرْيَان" وهو منصرف؛ لأن مؤنثه عُرْيَانَة لا عَرْيَا. وقال الآخر: [٣١٦] قالت أميمة ما لِثَابِتَ شاخصًا ... عَارِي الأَشَاجِعِ نَاحِلًا كالمُنْصُلِ فترك صرف "ثابت" وهو منصرف، وقال العباس بن مرداس السُّلمِي: [٣١٧] فَمَا كان حِصْنٌ ولا حَابِسٌ ... يفوقان مرداس في مَجْمَعِ

الحواشي

(١) = وأدعج، فوجب في الالف والنون أن تكون صيغة المؤنث غير صيغة المذكر حتى يتم الشبه بين الفرع والأصل، فإن وجدت كلمة فيها الوصفية والألف والنون الزائدتان، وكان لها مؤنثان أحدهما على فعلانة بزيادة تاء التأنيث والآخر على فعلى بالألف المقصورة فإن هذه الكلمة تكون ذات وجهين، كل وجه منهما يرجع إلى لغة غير التي يرجع إليها الوجه الآخر، ومن أمثلة ذلك عطشان وغضبان، فإن جمهور العرب يقولون في مؤنثهما عطشى وغضبى، وعلى هذا يكون عطشان وغضبان، ممنوعين من الصرف، وبنو أسد وحدهم يقولون في مؤنثهما: عطشانة وغضبانة، وعلى هذا يكون عطشان وغضبان مصروفين، وشيء آخر في "عريان" يدلك على أنه مصروف، وذلك أن الألف والنون الزائدين لا يكونان مانعين من الصرف مع الوصفية إلا فيما كان أوله مفتوحًا كجميع الأمثلة التي ذكرناها، وعريان مضموم الأول، فأنت لا تحتاج في معرفة أنه لا يمنع من الصرف إلى جديد. [٣١٦] أميمة: من أسماء النساء، وأصلها تصغير أم، وقوله "ما لثابت" أي ما الذي طرأ عليه بعدنا حتى غيّر حاله، وشاخصًا: يحتمل وجهين، أولهما: أن يكون مأخوذًا من قولهم "شخص بصر فلان فهو شاخص" إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف، ويكون ذلك عند الذهول أو مشارفة الموت، والثاني: أن يكون مأخوذًا من قولهم "شخص فلان بشخص شخوصًا" أي سار من بلد إلى بلد، تريد أنه متهيّئ للرحيل، والأول أقرب لما بعده، وقوله "عاري الأشاجع" تريد أنه هزل وضعف، وناحلا: أي قد شحب لونه وتغير وضعف جسمه وهزل، والمنصل -بضم الميم وصاده مضمومه أو مفتوحة- السيف، ولم يجئ على هذين الوزنين غير هذه الكلمة وقولهم "منخل" -بضم ميمه وخائه وبضم الميم وفتح الخاء- ومحل الاستشهاد هنا بهذا البيت قوله "ما لثابت" حيث منع "ثابت" من الصرف مع أنه ليس فيه إلا العلمية، على نحو ما قررناه في الشواهد السابقة، وفي قوله "عاري الأشاجع" شاهد للنحاة، حيث لم يظهر الفتحة التي يقتضيها الإعراب على ياء "عاري" فإن هذه الكلمة حال من ثابت مثل قوله "شخاصا" الذي قبله، وقد عامل الشاعر الاسم المنقوص في حال النصب معاملة الاسم المنقوص المرفوع والمجرور، ولذلك نظائر كثيرة في العربية. [٣١٧] هذا البيت من كلام العباس بن مرداس السلمي، يقوله لسيدنا رسول الله ﷺ بعد أن وزع غنائم حنين فأعطى عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس وغيرهما من المؤلفة قلوبهم أكثر مما أعطى العباس بن مرادس، فغضب العباس فقال أبياتًا منها هذا البيت، وهو من =

стр. 397

فترك صرف "مرادس" وهو منصرف. قالوا: ولا يجوز أن يقال "إن الرواية: [٣١٧] يفُوقَان شَيْخِيَ في مَجْمَعِ وشيخه أبُوهُ مرادس" لأنا نقول: بل الرواية الصحية المشهورة ما رويناه، على أنا لو قدرنا أنه قد روى رواية أخرى كما رويتموه فما العذر عن هذه الرواية الصحيحة مع شهرتها؟ وقال دَوْسَر بن دهبل القريعي: [٣١٨] وقَائِلَةٍ ما بَالُ دَوْسَرَ بَعْدَنَا ... صَحَا قَلْبُهُ عن آلِ ليلى وعن هِنْدِ فلم يصرف "دوسر" وهو منصرف. قالوا: ولا يجوز أن يقال إن الرواية: [٣١٨] ما للقُرَيْعِيِّ بَعْدَنَا

الحواشي

(١) = شواهد الرضي في شرح الكافية، وشرحه البغدادي في الخزانة "١/ ٧١" وشواهد ابن يعيش في شرح المفصل "ص٨١" والأشموني "رقم ٩٩٢" وابن الناظم في باب الاسم الذي لا ينصرف من شرح الألفية، وشرحه العيني "٤/ ٣٦٥ بهامش الخزانة" وحصن: هو أبو عيينة، وحابس: أبو الأقرع، ومرداس: أبو العباس قائل هذا البيت، يريد أن أبويهما لم يكونا خيرا من أبيه، والاستشهاد به في قوله "مرداس" حيث منعه من الصرف وليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية، على نحو ما ذكرناه في شرح الشواهد السابقة، والرواية الأخرى -وهي "يفوقان شيخي في مجمع"- هي رواية أبو العباس المبرد، وقد قال ابن مالك "وللمبرد إقدام في رد ما لم يرو، مع أن البيت بذكر مرداس ثابت بنقل العدل عن العدل في صحيح البخاري ومسلم، وذكر شيخي لا يعرف له سند صحيح، ولا سبب يدنيه من التسوية فكيف من الترجيح" ا. هـ. [٣١٨] هذا البيت لدوسر بن دهبل القريعي كما قال المؤلف، وقد استشهد به الأشموني "رقم ٩٩٣" وابن الناظم، وشرحه العيني "٤/ ٣٦٦ بهامش الخزانة" وما بال دوسر: أي ما شأنه وما حاله؟ وصحا قلبه: تريد أنه سلا أحبابه وترك ما كان عليه من الصبابة، ومنه قول زهير بن أبي سلمى المزني: صحا القلب عن سلمى، وقد كاد لا يسلو ... وأقفر من سلمى التعانيق والثقل وأصرح منه قول زهير أيضًا: صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله ... وعرى أفراس الصبا ورواحله والاستشهاد بهذا البيت ههنا في قوله "دوسر" حيث منعه من الصرف مع أنه ليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية، وهو نظير ما ذكرناه في شرح الشواهد السابقة، والرواية الأخرى -وهي "ما للقريعي بعدنا"- ذكرها ابن عصفور، وقال "والجيد الصحيح عندنا في إنشاد هذا البيت، ثم ذكرها" وهذه جرأة كجرأة أبي العباس المُبَرِّد التي حكيناها لك، وندد بها العلامة بن مالك، وذكرنا لك نص عبارته في شرح الشاهد السابق.

стр. 398

لأنَّا نقول؛ بل الرواية الصحيحة المشهورة ما رويناه، ولو قدرنا أن ما رويتموه صحيح فما عذركم عما رويناه مع صحته وشهرته؟ وقال الآخر: [٣١٩] وَمُصْعَبُ حِينَ جَدَّ الأَمْـ ... ـر أكثرُها وأطيبُها قالوا: ولا يجوز أن يقال إن الرواية: [٣١٩] وأنتم حين جَدَّ الأمر ... لأنَّا نقول: بل الراوية الصحيحة ما رويناه، ولو قدرنا ما رويتموه صحيحًا فما عذركم عما رويناه على ما بيّنّا؟ وقال الآخر: [٣٢٠] وممن ولدوا عامرُ ... ذو الطَّولِ وذو العَرْضِ

الحواشي

(١) [٣١٩] أنشد ابن يعيش في شرح المفصل "ص٨١" هذا البيت من غير عزو، والمصعب في الأصل: الفحل، وقالوا "رجل مصعب" يعنون أنه سيد، ثم سموا مصعبا، وممن سمي بهذا الاسم مصعب بن الزبير بن العوام، وقالوا "المصعبان" يعنون مصعبا وابنه عيسى بن مصعب، وقيل: يعنون مصعب بن الزبير وأخاه عبد الله، ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله "ومصعب" فإنه مرفوع بغير تنوين، فدل ذلك على أنه ممنوع من الصرف، مع أنه ليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية، والدليل على أن الأصل في مصعب الصرف قول عبيد الله بن قيس الرقيات: إنما مصعب شهاب من اللـ ... ـه تجلت عن وجهه الظلماء وقول الفرزدق همام بن غالب "الديوان ص٢٦": وقدر أي مصعب في ساطع سبط ... منها سوابق غارات أطانيب و" أطانيب" في قول الفرزدق ليست وصفًا للسوابق كما توهمه صاحب اللسان، فقال "وخيل أطانيب: يتبع بعضها بعضا، ومنه قول الفرزدق، ثم أنشد البيت" ولو كانت الأطانيب من صوف الخيل المعبر عنها ههنا بالسوابق لكانت منصوبة، ولكن الأطانيب في هذا البيت من وصف الغارات المجرور، وقال صاحب الأساس "وغارات أطانيب: متصلة لا آخر لها، وقال الفرزدق، ثم أنشد البيت". [٣٢٠] هذا البيت لذي الإصبع العدواني، واسمه الحارث بن محرث بن حرثان من كلمة رواها أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني "٣/ ٤ و١٠ بولاق" والبيت من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل "ص٨١" وابن عقيل "٣٢١" وابن الناظم في باب ما لا ينصرف من شرح الألفية، وشرحه العيني "٤/ ٣٦٤ بهامش الخزانة" وأنشده ابن منظور "ع م ر" من غير عزو "وعامر" هو عامر بن الظرب العدواني، الذي يقول فيه ذو الإصبع من كلمة الشاهد: ومنهم حكم يقضي ... فلا ينقض ما يقضي وهو ذو الحلم الذي قيل فيه المثل "إن العصا قرعت لذي الحلم" وقيل: إن ذا الحلم هو عمرو بن حممة الدوسي "انظر شرح التبريزي على الحماسة ١/ ٢٠١ بتحقيقنا" وقوله "ذو الطول وذو العرض" كناية عن عظم جسمه، والعرب تتمدح بطول الأجسام، ومن ذلك =

стр. 399

فترك صرف "عامر" وهو ينصرف، ولم يجعله قبيلة لأنه وصفه فقال "ذو الطول وذو العرض" ولو كانت قبيلة لوجب أن يقول: ذات الطول وذات العرض، ولا يجوز أن يقال "إنما لم يصرفه لأنه ذهب به إلى القبيلة كما قرأ سيد القراء أبو عمرو بن العلاء "وجئتك من سَبَأَ بنَبَأ يقين" فترك صرف سَبَأ، لأنه جعله اسمًا للقبيلة حملًا على المعنى، وقال الشاعر: [٣٢١] من سَبَأَ الحَاضِرِينَ مأرِبَ إذ ... يبنون من دون سَيْلِهِ العَرِمَا

الحواشي

(١) = قول الشاعر، وهو من شواهد النحاة: تبين لي أن القماءة ذلة ... وأن أعزاء الرجال طيالها والقماءة -بفتح القاف بزنة الصحابة- قصر القامة، وطيالها: أي طوالها، ويروى بالواو أيضا، ومحل الاستشهاد بالبيت ههنا قوله "عامر" فقد جاء به مرفوعًا من غير تنوين، فدلّ على أنه منعه من الصرف مع أنه ليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية، والكلام فيه كالكلام في الشواهد السابقة، وسنتعرض لهذا البيت مرة أخرى في شرح الشاهد ٣٢٧ الآتي: [٣٢١] أنشد ابن منظور هذا البيت "س ب أ "من غير عزو، وأنشده مرة أخرى "ع ر م" وعزاه إلى الجعدي من غير تعيين، وهو من شواهد سيبويه "٢/ ٢٨" وعزاه الأعلم إلى النابغة الجعدي، وسبأ: اسم بلدة كانت تسكنها بلقيس صاحبة سليمان بن داود، وقيل: اسم رجل يجمع عامة قبائل اليمن، وقال الزّجّاج: سبأ هي مدينة تعرف بمأرب، من صنعاء على مسيرة ثلاث ليال، وفي القرآن الكريم: ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ﴾ [النمل: ٢٢] والقراء يقرأون ﴿مِنْ سَبَأٍ﴾ بالجر والتنوين على أنه مصروف، وكان أبو عمرو بن العلاء يقرأ بالفتح من غير تنوين على أنه ممنوع من الصرف، فأما من صرفه فعلى تأويله بمذكر، وأما من لم يصرفه فعلى تأويله بمؤنث، الحاضرين: جمع حاضر وأصل الحاضر الحي العظيم، وقال ابن سيده: الحي إذا حضروا الدار التي بها مجتمعهم. وقال الشاعر: في حاضر لجب بالليل سامره ... فيه الصواهل والرايات والعسكر ونظيره سامر لجماعة السمار، وحاج لجماعة الحجاج، وجامل لجماعة الجمال، وأراد ههنا معنى الوصف الذي يتضمنه هذا اللفظ، ومأرب: اسم بلاد الأزد التي أخرجهم منها سيل العرم، وانتصابه على معنى "في" والعرم -بفتح العين وكسر الراء أو فتحها جمع عرمة، وهي سد يعترض به الوادي، وقيل: العرم جمع لا واحد له، وقال أبو حنيفة الدينوري: العرم هي الأحباس تبنى في أوساط الأودية. والاستشهاد بالبيت هنا في قوله: "سبأ" حيث منعه من الصرف، فجاء به مفتوحًا من غيرت تنوين، مع أنه ليس فيه إلا سبب واحد -وهو العلمية- فإنه أراد به ههنا سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ومن ينسب إلى بدليل أنه وصفه بعد ذلك بقوله "الحاضرين" وبهذا استدل الكوفيون على أنه يجوز للشاعر إذا اضطر أن يمنع الاسم المنصرف من الصرف، والبصريون يتمحلون فيدعون أنه منع "سبأ" من الصرف لأنه أراد به مؤنثًا وهو القبيلة، ووصفه بالمذكر نظرًا إلى المعنى لأن القبيلة رجال أو فيهم رجال. ونقول: إنه لما جرت عادة الشعراء بأن يصرفوا "سبأ" فيجروه =

стр. 400

فلم يصرف "سبأ" لأنه جعله اسمًا لقبيلة حملًا على المعنى، وقال الله تعالى: ﴿أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ﴾ [هود: ٦٨] فلم يصرف ﴿ثَمُودَ﴾ الثاني؛ لأنه جعل اسمًا للقبيلة حملًا على المعنى، ثم قال الشاعر: [٣٢٢] تَمُدُّ عليهم من يمين وأَشْمُلٍ ... بُحُورٌ له من عَهْدِ عَادَ وتُبّعَا وقال الآخر: [٣٢٣] لو شَهْدَ عاد من زمان عَادِ ... لَابْتزَّهَا مَبَارِكَ الجِلَادِ

الحواشي

(١) = بالكسرة مع التنوين نحو قول الشاعر: أضحت ينفرها الولدان من سبإ ... كأنهم تحت دفّيها دحاريج فإن منعها شارع من الصرف يكون قد جاء بها على خلاف المعهود من أمثاله، وهذا هو المنع من الصرف مع عدم استكمال سبب المنع، ثم إن الكوفيين لا يقولون: إنه يجوز منع المنصرف من الصرف في سعة الكلام، بل يقولون: استساغ الشعراء لأنفسهم حين الضرورة أن يمنعوا المصروف من الصرف. [٣٢٢] أنشد ابن منظور هذا البيت "ع ود" من غير عزو، وهو من شواهد سيبويه "٢/ ٢٧" ونسبه إلى زهير، وعاد: قبيلة، وهم قوم هود ﵇، قال الليث: "عاد الأولى هم عاد بن عاديا بن سام بن نوح الذين أهلكهم الله. وأما عاد الأخيرة فهم بنو تميم، ينزلون رمال عالج، عصوا الله فمسخوا" ا. هـ. وتبع -بضم التاء وتشديد الباء مفتوحة- واحد التبابعة وهم ملوك اليمن، سموا بذلك لأن بعضهم كان يتبع بعضا، كلما هلك واحد منهم قام مقامه آخر تابعًا له على مثل سيرته. والاستشهاد بالبيت في قوله "عاد وتبعا" حيث منعهما من الصرف مع أنه لا يوجد فيهما إلا علة واحدة وهي العلمية، وقد وردت كلمة "عاد" في القرآن الكريم عدة مرار مصروفة على الأصل، من ذلك قول الله تعالى: ﴿وَإلى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً﴾ [الأعراف: ٦٥] وقوله سبحانه: ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً الْأُولَى﴾ [النجم: ٥٠] ووردت كلمة تبع في القرآن الكريم مصروفة أيضًا، وذلك في قوله سبحانه: ﴿أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ﴾ [الدخان: ٣٧] فمجيء هاتين الكلمتين في قول الشاعر: من عهد عاد وتبعا" غير منصرفتين: أي مجرورتين بالفتحة نيابة عن الكسرة يدل على أنه يجوز للشاعر حين يضطر أن يمنع الاسم المنصرف من الصرف، وقد حكى ابن منظور "ع ود" أنه يقال "ما أدري أي عاد هو" غير مصروف، ومعناه ما أدري أي خلق هو، وهو غريب جدًا، فإن البصريين لم يقبلوا القول بجواز منع صرف المصروف في الضرورة، والكوفيين إنما أجازوا ذلك في ضرورة الشعر، فكيف جاز في السعة ذلك؟ [٣٢٣] هذان البيتان من الرجز المشطور، وهما من شواهد سيبويه "٢/ ٢٧" ولم ينسبهما إلى قائل معين، ولا نسبهما الأعلم في شرحه، وشهد: هو هنا بفتح الشين وسكون الهاء، وأصله بكسر الهاء على مثال علم، فسكن الشاعر العين المكسورة للتخفيف، وانظر الشواهد "٧٣-٧٧" السابقة، وابتزها: سلبها، ومبارك الجلاد: وسط الحرب ومعظمها، وأصل الكلام: لابتزها من مبارك الجلاد، فحذف حرف الجر وأوصل الفعل إلى الاسم بنفسه. ومحل =

стр. 401

وقال الآخر: [٣٢٤] عَلِمَ القبائل من مَعَدَّ وغيرها ... أن الجَوَادَ محمدٌ بنُ عطارِدِ وقال الآخر: [٣٢٥] ولسنا إذا عُدّ الحصى بِأقِلَّةٍٍ ... وإن مَعَدّ اليوم مُودٍ ذَلِيلُهَا

الحواشي

(١) = الاستشهاد بهذا البيت هنا قوله "عاد" الأولى فإنه روي بالفتح من غير تنوين، وذلك يدل على أنه منعه من الصرف، والقول فيه كالقول في البيت السابق، وأما "عاد" التي وردت في البيت بعد ذلك فهي مجرورة بالكسرة الظاهرة بدليل الرويّ في البيت الثاني، فلا دليل فيه؛ لأنه جاء على الأصل. [٣٢٤] هذا البيت من شواهد سيبويه "٢/ ٢٧" ولم ينسبه ولا نسبه الأعلم، ولكن الأعلم قال "والممدوح محمد بن عطارد، أحد بني تميم وسيدهم في الإسلام" ا. هـ، ومعد: هو ابن عدنان جد العرب العدنانية. والاستشهاد بالبيت في قوله "معد" حيث منعه الشاعر من الصرف، وهو إن كان المراد به الرجل الذي اسمه "معد" والحيّ لم يكن فيه إلا سبب واحد من أسباب منع الصرف، وإن كان المراد به القبيلة -وهو الظاهر في هذا البيت لقوله قبل ذلك: "علم القبائل" ثم قوله "وغيرها" بضمير المؤنث- كان منعه من الصرف جاريًا على القاعدة المطردة لأنه حينئذ يكون مشتملًا على العلمية والتأنيث، قال الأعلم: "الشاهد فيه ترك صرف معد حملًا على معنى القبيلة، والأكثر في كلامهم صرفه؛ لأن الغالب عليه أن يكون اسمًا للحيّ" ا. هـ. ومن منع صرف "معد" قول الشاعر، وهو من شواهد سيبويه أيضًا: وأنت امرؤ من خير قومك فيهم ... وأنت سواهم في معد مخير [٣٢٥] أنشد ابن منظور هذا البيت "م ع د" من غير عزو، وهو من شواهد سيبويه "٢/ ٢٧" ولم ينسبه ولا نسبه الأعلم إلى قائل معين. ووقع في اللسان "مؤذ ذليلها" تحريف ما أثبتناه موافق لما في أصول هذا الكتاب ولما جاء في كتاب سيبويه، والحصى: يضرب مثلا في الكثرة، وانظر إلى قول الأعشى ميمون: ولست بالأكثر منهم حصى ... وإنما العزة للكاثر والمودي: الهالك، تقول: أودى يودي هو مود، تريد هلك فهو هالك. يقول: إذا كثر عدد من حصل من الأشراف وأهل المجد والعدد لم يكن عددنا قليلا فنهلك ونذهب ونضيع سدى من القلة والذلة. والاستشهاد بالبيت في قوله "معد" حيث منعه من الصرف، والكلام فيه كالكلام في البيت السابق "رقم ٣٢٤": إن كان المراد الحي أو الرجل الذي اسمه "معد" لم يكن فيه إلا سبب واحد من أسباب منع الصرف فيكون منعه من الصرف للضرورة، وإن كان المراد به القبيلة كان منعه من الصرف على القاعدة المطردة لاشتماله على العلمية والتأنيث، والوجه الثاني: هو الظاهر في هذا البيت أيضا؛ لأنه أعاد الضمير على "معد" مؤنثًا في قوله "مود ذليلها" فيكون هذا مما يرجح أنه أراد به القبيلة، فاعرف ذلك.

стр. 402

وقال الآخر: [٣٢٦] غَلَبَ المَسَامِيحَ الوَلِيدُ سَمَاحَةً ... وكَفَى قريش المُعْضِلَاتِ وسَادَهَا فلم يصرف "قريش" لأنه جعله اسمًا للقبيلة حملًا على المعنى، والحمل على المعنى كثير في كلامهم، قال الشاعر: [٣٢٧] قامت تُبَكِّيهِ على قبره ... من لي من بعدك يا عَامِرُ

الحواشي

(١) [٣٢٦] هذا البيت لعدي بن الرقاع العاملي، وقد أنشده ابن منظور "ق ر ش" أول بيتين ونسبهما إليه، وقال: إنه يمدح فيهما الوليد بن عبد الملك بن مروان، والبيت الثاني هو قوله: وإذا نشرت له الثناء وجدته ... ورث المكارم طرفها وتلادها والبيت من شواهد سيبويه "١/ ٢٦" والمساميح: جمع سمح على غير قياس، وهو الذي خلقه السماحة والجود، والمعضلات: الشدائد، واحدها معضلة، وسادها: أي صار سيدها ووالي أمورها. والاستشهاد به في قوله "قريش فقد منعه من الصرف، وأنت إن أردت به الحي أو الرجل كان منعه من الصرف ضرورة من الضرورات التي أباحها الكوفيون للشاعر وحظرها البصريون على الشاعر وغيره، وإن أردت به القبيلة كان منعه من الصرف جاريًا على القاعدة المطردة لوجود سببين مانعين من الصرف حينئذٍ وهما العلمية والتأنيث، قال الأعلم الشنتمري "الشاهد فيه ترك صرف قريش حملا على معنى القبيلة، والصرف فيها أكثر وأعرف لأنهم قصدوا بها قصد الحي وغلب ذلك عليها" ا. هـ كلامه؛ أما أن المراد في هذا البيت القبيلة فيرشحه قوله بعد ذلك في البيت "وسادها" فأعاد الضمير مؤنثًا؛ فذلك يؤيد أنه عنى القبيلة، وقال ابن سيده: وقول الشاعر: وجاءت من أباطحها قريش ... كسيل أتى بيشة حين سالا قال: عندي أنه أراد قريش -غير مصروف- لأنه عنى القبيلة، ألا تراه قال جاءت فأنث؟ قال: وقد يجوز أن يكون أراد: وجاءت من أباطحها جماعة قريش فأسند الفعل إلى الجماعة، فقريش على هذا مذكر، اسم للحي" ا. هـ كلامه، وقال سيبويه: "وإن شئت جعلت تميما وأسدا اسم قبيلة فلم تصرفه، والدليل على ذلك قول الشاعر: نبا الخز عن روح، وأنكر جلده ... وعجت عجيجًا من جذام المطارف وسمعنا من العرب من يقول: فإن تبخل سدوس بدرهميها ... فإن الريح طيبة قبول فإذا قالوا: ولد سدوس كذا وكذا، أو ولد جذام كذا وكذا؛ صرفوه، ومما يقوّي ذلك أن يونس زعم أن بعض العرب يقول: هذه تميم بنت مر، وسمعناهم يقولون: قيس بنت عيلان، وتميم صاحبة ذلك، فإنما قال بنت حين جعله اسمًا للقبيلة، ومن ذلك قولهم: باهلة بن أعصر، فباهلة امرأة، ولكنه جعله اسمًا للحي فجاز له أن يقول: ابن" ا. هـ كلامه. وحاصله أنك حين تريد الحي أو القوم تذكر وتصرف، وليس يعنيك إن كان أصل الاسم لمذكر أو مؤنث، وحين تريد القبيلة تؤنث وتمنع الصرف ولا يعنيك أن يكون أصل الاسم لمذكر أو مؤنث. [٣٢٧] أنشد ابن منظور هذين البيتين "ع م ر" من غير عزو، والبيتان في الحديث عن امرأة قامت =

стр. 403

تَرَكَتْنِي في الدَّار ذَا غُرْبَةٍ ... قد ذلَّ من ليس له ناصرُ وكان الأصل أن يقول "ذات غربة" فحمله على المعنى، فكأنها قالت: تركتني إنسانًا ذا غربة، والإنسان يطلق على الذكر والأنثى، وقال الأعشى: [٣٢٨] لقوم فكانوا هُمُ المُنْفِدِينَ ... شرابهمُ قبلَ إنفادِهَا

الحواشي

(١) = على قبر رجل تبكيه، وقوله "تركتني في الدار ذا غربة" معناه أنها -وإن كانت في دارها وبين ذويها وأهلها- تشعر بالوحدة والغربة؛ لأنها ما كانت تجد الأنس في غير عامر المبكى، ثم علل ذلك بقوله "قد ذل من ليس له ناصر" ومحل الاستشهاد قوله "ذا غربة" فإنه كان ينبغي -لو أنه أجرى الكلام على ما يقتضيه اللفظ- أن يقول "ذات غربة" لأن الحديث على لسان امرأة، بدليل قوله "قامت تبكيه" لكنه -مع ذلك- أجرى الكلام على المعنى؛ فإن المرأة يقال لها "إنسان" أو "شخص" والشخص مذكر، فيجوز أن تجري عليه صفات المذكرين تبعًا للفظه، ويجوز أن تجري عليه صفات المؤنثات تبعا للمراد منه، أما أن المرأة يطلق عليها لفظ "شخص" فدليله قول عمر بن أبي ربيعة: فكان مجني دون من كنت أتقي ... ثلاث شخوص كاعبان ومعصر فقد قال "ثلاث شخوص" بغير تاء في ثلاث، وترك التاء في لفظ العدد يكون عندما يكون المعدود مؤنثا، ويدل لهذا أيضا أنه فسر ثلاث الشخوص بقوله "كاعبان ومعصر" والكاعب: المرأة التي كعب ثديها ونهد. وفي بيت الشاهد قال "ذا غربة" أي أشخاص ذا غربة، وهذا ظاهر إن شاء الله. ومن الإجراء على المعنى ما أنشده ابن منظور "ب ك ى" قال: "وقول طرفة: وما زال عني مما كننت يشوقني ... وما قلت حتى ارفضّت العين باكيا فإنه ذكر باكيا -وهي خبر عن العين، والعين أنثى- لأنه أراد حتى ارفضت العين ذات بكاء، وإن كان أكثر ذلك إنما هو فيما كان معنى فاعل لا معنى مفعول، وقد يجوز أن يذكر على إرادة العضو، ومثل هذا يتسع فيه القول، ومثله قول الأعشى: أرى رجلا منهم أسيفا كأنما ... يضم إلى كشحيه كفًا مخضبا أي ذات خضاب، أو على إرادة العضو كما تقدم، وقد يجوز أن يكون مخضبا حالا من الضمير الذي في يضم" ا. هـ كلامه بحروفه. [٣٢٨] هذا البيت هو الثالث والعشرون من قصيدة للأعشى ميمون بن قيس مطلعها: أجدك لم تغتمض ليلة ... فترقدها مع رقادها وقبل البيت المستشهد به قوله: فباتت ركاب بأكوارها ... لدينا، وخيل بألبادها وانظر الديوان "ص٥٠-٥٦" وقد وهم المؤلف فزعم أن ضمير المؤنث في قوله "قبل إنفادها" يعود إلى الشراب لأنه الذي تقدم ذكره في البيت، وعنده أن الشاعر أراد أن يقول "فكانوا هم المنفدين شرابهم قبل إنفاده" غير أن القافية ألجأته إلى أن يقول "قبل إنفادها" وأنه استساغ ذلك لأن الشراب ههنا هو الخمر، والخمر مؤنثة، فلما لم يتيسر له أن يعيد إليه الضمير باعتبار لفظه المتقدم أعاده إلى باعتبار معناه فأنثه، هكذا زعم المؤلف، وليت =

стр. 404

وكان الأصل أن يقول "قبل إنفاذه" لأن الشراب مذكر، إلا أنه أنثه حملًا على المعنى؛ لأن الشراب هو الخمر في المعنى، وقال الآخر: [٣٢٩] يا بئرُ يا بئرَ بني عَدِيِّ ... لأَنْزَحَنَّ قَعْرَكَ بالدُّلِيِّ حتى تعودي أَقْطَعَ الوَلِيِّ وكان الأصل أن يقول "قَطْعِي الولي" لأن البئر مؤنثة، إلا أنه ذكره حملا على المعنى، فكأنه قال: حتى تعودي قليبا أقطع الولي، والقليب الأغلب عليه التذكير، ولذلك قالوا في جمعه "أَقْلِبَةٌ" وأفعلة بناء يختص به المذكر في القلة كاختصاص المؤنث بأَفْعُلٍ في القلة، وقوله "ذو الطول وذو العرض" يرجع إلى الحي، فانتقل

الحواشي

(١) = شعري كيف ينفدون الشراب قبل إنفاده؟ ولكن العلماء الأثبات أعادوا الضمير المؤنث في قوله "قبل إنفادها" إلى أحد شيئين يصح مع كل واحد منهما اللفظ والمعنى؛ أما أحد هذين فقد ذكره أبو عبيدة، قال: فكانوا هم المنفدين شرابهم قبل أن تنفد عقولهم، يعني أنهم شربوا حتى أنفدوا ما عندهم من الشراب ولم تغب عقولهم، بل بقيت لهم يقظتهم وصحوهم وعلمهم بما يدور حولهم، وأما الثاني: فقد ذكره غير أبي عبيدة، قال: فكانوا هم المنفدين شرابهم قبل إنفاد دراهمهم، يريد أنهم مياسير وأن أموالهم زادت على ثمن ما شربوه، وكلا هذين الوجهين صحيح المعنى صحيح اللفظ، ويكون مرجع الضمير ملحوظا من السياق ومدلولا عليه به ولا يكون في البيت دليل على ما ساقه المؤلف للاستشهاد به عليه. [٣٢٩] هذه ثلاثة أبيات من الرجز المشطور، والبئر: معروفة، وهي مؤنثة بغير علامة تأنيث؛ فيخبر عنها بالمؤنث، وتوصف بصفات المؤنث، ويعود إليها الضمير مؤنثا؛ وتقول: نزحت البئر أنزحها نزحا -من مثال فتح يفتح فتحا- إذا استقيت ماءها حتى ينفد أو يقل، وقالوا "هذا ماء لا ينزح" بكسر الزاي وبفتحها -يريديون أنه كثير لا ينفد، وقعر البئر -بفتح القاف وسكون العين- أقصاه وعمقه ونهاية أسفله والدّلي: جمع دلو، وأصلها دلوو -على مثال فأس وفئوس وقبر وقبور، ثم قلبت الواو المتطرفة ياء فصار "دلوي" فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، ثم قلبت ضمة الدال كسرة لمناسبة الياء المشددة، وهذه الأعمال إلى هنا واجبة كلها، ثم لك بعد ذلك أن تقلب ضمة الدال كسرة؛ لمناسبة ما بعدها ولأن الانتقال من ضمة إلى كسرة بعدها ياء مشددة ثقيل، ولك أن تبقيها على حالها، وتقول: قطع ماء الركية قطوعًا وقطاعا، تريد أنه انقطع أو قل، والولي -من مثال غني- أصله المطر ينزل بعد المطر، والمطر الأول يسمى الوسمي، وأراد الماء، والاستشهاد بهذه الأبيات في قوله "حتى تعودي أقطع الولي" فإن قوله "أقطع الولي" من صفات البئر، وقد علمت أن البئر مؤنثة، فمن حق ما توصف به أن يؤتى به على غرار صفات المؤنث، فكان من حق العربية عليه أن يقول "حتى تعودي قطعي الولي" إلا أنه لما كان من أسماء البئر القليب، وكان الأغلب على القليب التذكير، وصف البئر التي ذكرها في كلامه بالمذكر باعتبار أنها قليب، فحمل صفتها على المعنى، وهذا ظاهر إن شاء الله.

стр. 405

من معنى إلى معنى، والتنقل من معنى إلى معنى كثير في كلامهم كما قال الشاعر: [٣٣٠] إن تميمًا خُلِقَتْ ملمومًا ... قومًا ترى واحدهم صِهْمِيما فقال "خُلِقَتْ" أراد به القبيلة، ثم قال "ملموما" أراد به الحي، ثم ترك لفظ الواحد وحقق مذهب الجمع فقال "قوما ترى واحدهم صهميما" والصهميم: هو الذي لا ينثني عن مراده، لأنا نقول١: نحن لا ننكر الحمل على المعنى في كلامهم، ولا التنقل من معنى إلى معنى، ولكن الظاهر ما صرنا إليه؛ لأن الحمل على اللفظ والمعنى٢ أولى من الحمل على المعنى دون اللفظ، وجري الكلام على معنى واحد أولى من التنقل من معنى إلى معنى، فلما كان ما صرنا إلى أكثر في الاستعمال وأحسن في الكلام كان ما صرنا إليه أولى، وقال أبو دَهْبَلٍ الجمحي: [٣٣١] أنا أبو دهبل وَهْبٌ لِوَهَبْ ... من جُمَحٍ، والعزُّ فيهم والحَسَبْ

الحواشي

(١) [٣٣٠] هذان بيتان من الرجز المشطور أنشدهما مع بيتين آخرين ابن منظور "ص هـ م" قال: "والصهميم: السيد الشريف من الناس، ومن الإبل الكريم، والصهميم: الخالص في الخير والشر، مثل الصميم، قال الجوهري: والهاء عندي زائدة وأنشد أبو عبيد للمخيس: إن تميما خلقت ملموما ... مثل الصفا لا تشتكي الكلوما قوما ترى واحدهم صهميما ... لا راحم الناس ولا مرحوما قال ابن بري: صوابه أن يقول: وأنشد أبو عبيدة للمخيس الأعرجي، قال: كذا قال أبو عبيدة في كتاب المجاز في سورة الفرقان عند قوله : ﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً﴾ [الفرقان: ١١] فالسعير مذكر، ثم أنثه فقال: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا﴾ [الفرقان: ١٢] وكذلك قوله "إن تميما خلقت ملموما" فجمع وهو يريد أبا الحي، ثم قال "لا راحم الناس ولا مرحوما" قال: هذا الرجز يروى في رجز رؤبة أيضا، وقال ابن بري: وهو المشهور" ا. هـ. فالأبيات تنسب إلى المخيس الأعرجي وإلى رؤبة بن العجاج، والأشهر الأعرف أنها لرؤبة بن العجاج، والملموم: اسم المفعول من اللم وهو الجمع الكثير الشديد، وهو أيضا مصدر قولهم "لم الشيء يلمه لما" إذا جمعه وأصلحه: والصفا: جمع صفاة وهي الصخرة الملساء، والكلوم جمع كلم وهو الجرح وزنا ومعنى. ومحل الاستشهاد قولهم "خلقت ملموما" فإنه قد جاء به كما يجيء بأوصاف المؤنث، فدل بهذا على أنه يريد بتميم القبيلة، وكذلك في قوله "لا تشتكي الكلوما" ثم بعد ذلك قال "قوما ترى واحدهم صهميما" فأجرى الكلام على أنه يريد الحي، وقد سمعت في كلام أبي عبيدة ما يؤيده. [٣٣١] أبو دهبل -بفتح الدال والباء بينهما هاء ساكنة، ويضبط بكسر الدال والباء وهو خطأ- اسمه وهب بن زمعة -بسكون الميم قبلها زاي مفتوحة- أحد بني جمح وكان رجلًا جميلًا = _________ ١ هذا متعلق بقوله السابق "قالوا: ولا يجوز أن يقال إنه لم يصرفه لأنه ذهب به إلى القبيلة.... إلخ". ٢ في ر "لأن الحمل على اللفظ لمعنى" ولا يتسق مع ما بعده.

стр. 406

فترك صرف "دهبل" وهو منصرف، وقال الآخر: [٣٣٢] أخشى على دَيْسَمَ من بُعْدِ الثَّرَى ... أبى قضاءُ اللهِ إلا ما ترى فترك صرف "ديسم" وهو منصرف. فإذا صحت هذه الأبيات بأسرها دلَّ على صحة ما ذهبنا إليه. وأما من جهة القياس فإنه إذا جاز حذف الواو المتحركة للضرورة من نحو قوله: [٣٣٣] فَبَيْنَاهُ يَشْرِي رَحْلَهُ قال قَائلٌ: ... لمن جَمَلٌ رِخْوُ المِلَاطِ نَجِيبُ

الحواشي

(١) = شاعرًا عفيفًا، وقد قال الشعر في آخر خلافة علي بن أبي طالب ﵁، وأكثر مدائحه في عبد الرحمن بن الوليد بن عبد شمس بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم، وفي هذا البيت الذي أنشده المؤلف شاهدان: الأول: في قوله "أبو دهبل" حيث منعه من الصرف مع أنه علم على وزن جعفر، وليس فيه إلا العلمية، وقياس أمثاله أن ينون ويجر بالكسرة، لكنه لما اضطر لإقامة الوزن منعه من التنوين وجره بالفتحة، هذا بيان كلام المؤلف، لكن يقال على هذا: إن كلمة "دهبل" في الأصل فعل ماضٍ، قال في اللسان "التهذيب: ابن الأعرابي: دهبل؛ إذا كبر اللقم ليسابق في الأكل" ا. هـ. وقال ابن دريد في الاشتقاق "ص١٢٩" "دهبل دهبلة؛ إذا مشى مشيا ثقيلا" فإذا كان "دهبل" في الأصل فعلًا ماضيًا فيجوز أن يكون الشاعر رجع به إلى أصله فحكاه كما تحكى الجمل التي يسمى بها نحو يزيد ويشكر، وعلى هذا لا يكون في البيت شاهد لما ذكره المؤلف، والشاهد الثاني: في قوله "من جمح" فإن هذا الاسم أحد الأعلام المعدولة عن فاعل، ففيه العلمية والعدل، فكان يجب عليه أن يمنعه من الصرف، لكنه لما اضطر إلى تنوينه صرفه، ولا يختلف النحاة في أنه يجوز للشاعر عند الضرورة أن يصرف الاسم الذي لا ينصرف. [٣٣٢] هذان بيتان من مشطور الرجز، وقد أنشد ابن منظور "د س م" هذين البيتين عن ابن دريد، من غير عزو، إلا أن عنده "من برد الثرى" والديسم في الأصل: ولد الدب، ويقال: إنه ولد الذئب من الكلبة، والديسم أيضًا: الظلمة، وسئل أبو الفتح صاحب قطرب -وكان اسم أبي الفتح هذا "ديسم"- فقال: الديسم: الذرة، وقد سمي به، ومحل الاستشهاد قوله "ديسم" فقد منعه من الصرف فترك تنوينه وجره بالفتحة مع أنه ليس فيه غير العلمية. قال ابن منظور: "ترك صرفه للضرورة" ا. هـ. [٣٣٣] هذا البيت من شواهد رضي الدين في باب الضمير من شرح الكافية، وقد شرحه البغدادي في الخزانة "٢/ ٣٩٦" وشواهد ابن يعيش في شرح المفصل "٨٢ و٤١٦" وابن جني في الخصائص "١/ ٩٦" وكل هؤلاء الأعلام رووه على ما رواه المؤلف، وفي كلام البغدادي ما يفيد أن البيت من شواهد سيبويه في باب ما يحتمل الشعر، وقد راجعت كتاب سيبويه فلم أجده، والبيت من كلام العجير السلولي، إلا أن الذي في شعر العجير رويّه لام على هذا الوجه. فبيناه يشري رحله قال قائل: ... لمن جمل رخو الملاط ذلول؟ =

стр. 407

فَلأَن يجوز حذف التنوين للضرورة كان ذلك من طريق الأولى، وهذا لأن الواو من "هو" متحركة، والتنوين ساكن، ولا خلاف أن حذف الحرف الساكن أسهل من حذف الحرف المتحرك، فإذا جاز حذف الحرف المتحرك الذي هو الواو للضرورة فلأن يجوز حذف الحرف الساكن كان ذلك من طريق الأولى؛ ولهذا كان أبو بكر بن السراج من البصريين -وكان من هذا الشأن بمكان- يقول: لو صحت الرواية في ترك صرف ما ينصرف لم يكن بأبعد من قولهم: [٣٣٣] فبيناه يشري رحله قال قائل ولما صحت الرواية عند أبي الحسن الأخفش وأبي علي الفارسي وأبي القاسم بن برهان من البصريين صاروا إلى جواز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر واختاروا مذهب الكوفيين على مذهب البصريين، وهم من أكابر أئمة البصريين والمشار إليهم من المحققين. وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا يجوز ترك صرف ما ينصرف لأن الأصل في الأسماء الصرف، فلو أنا جوزنا ترك صرف ما ينصرف لأدّى ذلك إلى ردّه عن الأصل إلى غير أصل، ولكان أيضا يؤدي إلى أن يلتبس ما ينصرف بما لا ينصرف؛ وعلى هذا يخرج حذف الواو، من "هو" في نحو قوله: [٣٣٣] فبيناه يشري رحله قال قائل

الحواشي

(١) = والبيت في وصف رجل أضل بعيره ويئس من عوده فأراد أن يبيع رحله فبينا هو يبيع رحله؛ إذ سمع من يعرف البعير ليطلبه صاحبه، شبه حاله مع من يحب بحال صاحب هذا البعير، والاستشهاد بالبيت في قوله "فبيناه" فإن أصل هذه الكلمة "فبينا هو" بضم الهاء وفتح الواو، والعلماء يختلفون في حذفها: هل حذفت وهي متحركة مفتوحة أو سكنت أولًا ثم حذفت وهي ساكنة؟ أما الأعلم فزعم أن الشاعر سكن الواو، ضرورة، ثم حذف هذه الواو الساكنة ضرورة أخرى، فأدخل ضرورة على ضرورة وأما ابن يعيش والمؤلف فكذا أن الشاعر حذفها وهي مفتوحة، ومن أمثال هذا البيت قول الشاعر وهو من شواهد سيبويه "١/ ١٢": بيناه في دار صدق قد أقام بها ... حينا يعللنا وما نعلله قال الأعلم: "أراد بينا هو، فسكن ضرورة، ثم حذف، فأدخل ضرورة على ضرورة" ا. هـ. ونظيره قول الراجز، وأنشده سيبويه أيضا: هل تعرف الدار على تبراكا؟ ... دار لسعدى إذه من هواكا قال الأعلام: "أراد إذ هي فسكن الياء أولا ضرورة، ثم حذفها ضرورة أخرى بعد الإسكان، تشبيها لها بعد سكونها بالياء اللاحقة في ضمير الغائب إذا سكن ما قبله والياء والواو اللاحقة له في هذا الحال، نحو عليه ولديه ومنه وعنه" ا. هـ. وقال ابن يعيش بعد أن أنشد البيت المستشهد به ههنا: "إنما هو فبينا هو، فحذف الواو من هو وهي متحركة من نفس الكلمة، وإذا جاز حذف ما هو من نفس الحرف كان حذف التنوين الذي هو زيادة للضرورة أولى: ا. هـ.

стр. 408

فإنه لا يؤدِّي إلى الالتباس، بخلاف حذف التنوين، فَبَانَ الفرق بينهما. والذي أذهب إليه في هذه المسألة مذهب الكوفيين؛ لكثرة النقل الذي خرج عن حكم الشذوذ، لا لقوته في القياس. وأما الجواب عن كلمات البصريين: أما قولهم "إنما لم يجز ترك صرف ما ينصرف لأنه يؤدّي إلى ردّه عن الأصل إلى غير أصل "قلنا: هذا يبطل بحذف الواو من "هو" في قوله: [٣٣٣] فبيناه يشري رحله قال قائل خصوصًا على أصلكم، أن الواو عندكم أصلية لا زائدة كما هي على أصل الخصم زائدة: قولهم "إنما جاز١ لأنه لا يؤدي إلى الالتباس؛ بخلاف ما هنا" قلنا: الجواب عن هذا من وجهين: أحدهما: أنا لا نسلم أنه لا يؤدي ههنا إلى الالتباس؛ لأنك تقول "غزا هو" فيكون توكيدا للضمير المرفوع بأنه فاعل، فإذا حذفت الواو منه التبست الهاء الباقية بالهاء التي هي ضمير المنصوب بأنه مفعول نحو "غزاه" فإنه يجوز أن لا تمطل حركتها، قال الشاعر: [٣٣٤] تراه كأن الله يَجْدَعُ أنفه ... وعينيه إن مولاه ثاب له وفر

الحواشي

(١) [٣٣٤] أنشد هذا البيت ابن منظور "ج د ع" ولم يعزه، وأنشده الجاحظ في الحيوان "٦/ ٤٠" ونسبه إلى خالد بن الطيفان، وأنشده ابن جني في الخصائص "٢/ ٤٣١" والشريف المرتضى في أماليه "٢/ ٢٥٩ و٣٧٥" والبيت من شواهد ابن الناظم في شرح الألفية في باب عطف النسق، وقد شرحه العيني "٤/ ١٧١" بهامش الخزانة، وقال "قائله هو الزبرقان بن بدر، قاله كراع، ونسبه الجاحظ لخالد بن الصليفان "هكذا" وقبله: ومولى كمولى الزبرقان دملته ... كما دملت ساق يهاض بها كسر إذا ما أحالت والجبائر فوقها ... مضى الحول، لا برء مبين، ولا جبر ومولى الزبرقان الذي يشير إليه صاحب البيت المستشهد به هو -كما في الحيوان ٦/ ٣٩- علقمة بن هوذة وفيه يقول الزبرقان: لي ابن عم لا يزا ... ل يعيبني ويعين عائب والنحاة يستشهدون بهذا البيت في قوله "وعينيه" فإن هذه الكلمة لا يصح أن تكون معطوفة على قوله "أنفه" لأنها لو كانت معطوفة على أنفه لكانت معمولة لقوله يجدع ضرورة أن = _________ ١ يريد "إنما جاز للضرورة نحو فبيناه يشري".

стр. 409

وكذلك الهاء أيضًا في سائر المنصوبات؛ فإنه يجوز أن لا تُمْطَلَ حركتُها في الشعر كضمير المجرور؛ فإنهم يسوُّون بينهما في ذلك، قال الشاعر: [٣٣٥] له زجل كأنه صوتٌ حادٍ ... إذا طلب الوسيقة أو زَمِيرُ وقال الآخر: [٣٣٦] أو مُعْبَرُ الظَّهْرِ يَنْأَى عن وَلِيَّتِهِ ... ما حجَّ ربُّهُ في الدنيَا ولا اعْتَمَرَا

الحواشي

(١) = المعطوف يشارك المعطوف عليه في تسلط عامله عليه، ولا يصح ذلك؛ لأن الجدع في لسان أهل هذه اللغة خاص بالأنف، فلا يجوز أن تقول: جدعت عينيه، ولا جدعت يديه، ولا جدعت أذنيه، وما أشبه ذلك، ولهذا كان قوله "وعينيه" عندهم مفعولا به لفعل محذوف تقديره "ويفقأ عينيه" وتكون جملة هذا الفعل معطوفة بالواو على جملة الفعل السابق، قال السيد المرتضى "أراد ويفقأ عينيه، لأن الجدع لا يكون بالعين، واكتفى بيجدع من يفقأ" ا. هـ. والمؤلف قد أنشد هذا البيت ليستشهد به على أن الشاعر قد يمطل حركة ضمير الغائب المتصل -أي يمدها فينشأ عنها حرف مد يجانس حركتها- وقد لا يمطلها، وبيان ذلك أنك تقول "أعطيته مما له عندي" فتمطل الهاء في "أعطيته" وفي "له" والأولى في محل نصب والثانية في محل جر -حتى ينشأ من ضمة كل منهما واو، ويجوز أن تكتفي بالضمة في كل كلمة منهما، وأن تمطل واحدة وتدع أخرى بلا مطل، كل ذلك جائز، وليس واحد من الوجهين بأولى من الآخر، وقد جمع الشاعر صاحب هذا الشاهد بين الوجهين في هذا البيت؛ فقد مطل الهاء في "أنفه" واكتفى بالحركة من غير مطل في "وعينيه". [٣٣٥] هذا البيت من كلام الشماخ بن ضرار الغطفاني يصف حمار وحش، وهو من شواهد سيبويه "١/ ١١" وابن جني في الخصائص "١/ ١٢٧" والزجل -بالتحريك- صوت فيه حنين وترنم، والحادي: الذي يتغنى أمام الإبل ويطربها لكي يعينها على السير وألا تمل، والزمير: صوت المزمار، والوسيقة: أراد به أنثى حمار الوحش. يقول: إذا طلب أنثاه صوت بها وكأنه صوته -لما فيه من الحنين، ومن حسن الترجيع والتطريب- صوت حاد يتغنى بإبل أو صوت مزمار. والاستشهاد بالبيت ههنا في قوله "كأنه صوت حاد" فإن الشاعر لم يمطل الضمة التي على ضمير الغائب في كأنه حتى تنشأ عنها واو، بل اختلس الضمة اختلاسًا، وهذا بين بعد ما ذكرناه في شرح الشاهد السابق. [٣٣٦] وهذا البيت أيضا من شواهد سيبويه "١/ ١٢" ونسبه لرجل من باهلة، ولم يزد الأعلم في نسبته على ذلك، والشاعر يصف بعيرا لم يستعمله صاحبه في سفر لحج أو عمرة، ومعبر الظهر: ممتلئة باللحم مع كثرة وبره، والولية: البرذعة، وأراد بقوله "ينأى عن وليته" أنه يعسر وضعها عليه لكونه قد اشتد سمنه وكثر وبره، وكان ينبغي أن يقول "تنأى عنه وليته" لكنه قلب، ووجهه أنه إذا نأى عنها فإنه يجعلها تنأى عنه، وربه: أي صاحبه. ومحل الاستشهاد بالبيت قوله "ربه" فإنه اختلس الضمة التي على ضمير الغائب المجرور اختلاسًا، ولم يشبع هذه الضمة حتى تنشأ عنها واو، على نحو ما قررناه في شرح الشاهد رقم ٣٣٤.

стр. 410

وقال الآخر: [٣٣٧] فما له من مجد تلِيدٍ، ومَالَهُ ... من الريح فضلٌ لا الجنوبُ ولا الصَّبَا وقال الآخر: [٣٣٨] فإن يَكُ غثًّا أو سمينًا فإنني ... سأجعل عينيه لنفسه مَقْنَعَا وقال الآخر: [٣٣٩] وأيقن أن الخيل إن تَلْتَبِسْ به ... يكن لفَسِيل النخل بعده آبِرُ

الحواشي

(١) [٣٣٧] هذا البيت للأعشى ميمون بن قيس "د٩٠" وهو من شواهد سيبويه "١/ ١٢" ونسبه للأعشى، وتبعه الأعلم، وهو البيت الرابع والعشرون من قصيدة له مطلعها: كفى بالذي تولينه لو تجنبا ... شفاء لسقم بعد ما كان أشيبا والأعشى يهجو في البيت رجلا بأنه لئيم الأصل لم يرث مجدا ولا كسب خيرًا، فضرب له المثل بنفي حظه من الريحين والجنوب والصبا لأن الجنوب والصبا أكثر الرياح عندهم خيرًا، والجنوب تلقح السحاب، والصبا تلقح الأشجار، وقد يتأول على أنه لا خير عنده ولا شر، كما يقال: فلان لا ينفع ولا يضر، أي أنه ليس بشيء يعبأ به. ومحل الاستشهاد بالبيت قوله "وما له من مجد" حيث اختلس ضمه الهاء اختلاسًا ولم يشبعها حتى تنشأ عنها واو، ولكن رواية المؤلف ورواية سيبويه من قبله تخالف رواية الديوان، فقد ورد البيت في الديوان هكذا: وما عنده مجد تليد، وما له ... من الريح فضل، لا الجنوب ولا الصبا والهاء في "عنده" على هذه الرواية مشبعة غير مختلسة، وسيبويه غير متهم فيما يرويه عن العرب. [٣٣٨] هذا البيت من كلام مالك بن خريم -بالخاء المعجمة، بوزن المصغر- وهو من شواهد سيبويه "١/ ١٠" وقد نسبه إليه، وأقر الأعلم هذه النسبة. يصف الشاعر ضيفًا نزل به، وأنه سيقدم إليه ما عنده من القرى، ويحكمه فيه ليختار منه أفضل ما تقع عليه عيناه، فيقنع بذلك. ومحل الاستشهاد بالبيت قوله "لنفسه" فإن الشاعر قد اختلس كسرة الهاء اختلاسًا، ولم يمطلها حتى تنشأ عنها ياء، وذلك مما يقع في الشعر، وهو مثل ما ذكرناه في الشواهد السابقة. [٣٣٩] وهذا البيت أيضًا من شواهد سيبويه "١/ ١١" ونسبه إلى حنظلة بن فاتك، وأقر الأعلم هذه النسبة، قال الأعلم: "والبيت يتأول على معنيين، أحدهما -وهو الأصح: أن يكون وصف جبانًا، فيقول: أيقن هذا الرجل أنه إن التبست به الخيل قتل فصار ماله إلى غيره، فكع وانهزم. والمعنى الآخر أن يكون وصف شجاعًا فيقول: قد علم أنه إن ثبت وقتل لم تتغير الدنيا بعده وبقي من أهله من يخلفه في حرمه وماله، فثبت ولم يبال بالموت" ا. هـ. والخيل: أراد بها خيل الفرسان في الحرب، وفسيل النخل -بفتح الفاء- صغاره، والآبر: الذي يصلح النخل، وعمله الإبار، ومحل الاستشهاد من البيت قوله: "بعده" حيث اختلس ضمه الهاء اختلاسًا ولم يمطلها حتى تنشأ عنها واو، على نحو ما ذكرناه في الشواهد السابقة.

стр. 411

٢١١- وقال الآخر: [٣٤٠] أَنَا ابْنَ كِلَابٍ وابْنُ أوْس؛ فمن يَكُنْ ... قِنَاعُهُ مُغْطِيًّا فإني مُجْتَلَى وقال الآخر: [٣٤١] لأَعْلِطَنَّهُ وسمًا لا يُفَارِقُهُ ... كما يُحَز بحمَّى المَيسَمِ البَحِرُ وقال الآخر: [٣٤٢] لي والدٌ شيخٌ تَهِضْهُ غَيْبَتِي ... وأظن أن نفاد عُمْرِهِ عَاجِلُ

الحواشي

(١) [٣٤٠] أنشد ابن منظور هذا البيت "غ ط ى" من غير عزو. وتقول: غطى الشيء يغطيه غطيًا -من مثال رماه يرميه رميا- إذا ستره، وتقول "فلان مغطى" تريد أنه خامل الذكر لا نباهة له، وقال حسان بن ثابت: رب حلم أضاعه عدم الما ... ل وجهل غطى عليه النعيم وقول صاحب الشاهد "فإني مجتلى" حكى ابن منظور أنه يروى "فإني لمجتلى" والمراد فإني نابه الذكر محمود الأثر، وهو في هذا الموضع قريب من قولهم "هو ابن جلا" ومحل الاستشهاد بهذا البيت قوله "قناعه" حيث اختلس الشاعر ضمه الهاء اختلاسًا، ولم يمطلها حتى تنشأ عنها واو، والكلام فيه كالكلام في الشواهد السابقة. [٣٤١] أنشد منظور هذا البيت "ب ح ر" من غير عزو، وأعلطنه: أصل هذه المادة العلاط -بوزن الكتاب- وهو صفحة العنق من كل شيء، والعلاطان: صفحتا العنق من الجانبين، ثم سموا السمة في عرض عنق البعير أو الناقة علاطًا، فإن كانت السمة بالطول سموها سطاعا، وقالوا: علط البعير والناقة يعلطهما -من بابي ضرب ونصر- إذا وسمهما، وقالوا أيضا "علطه" بالتشديد للكثرة، وقالوا: علطه بالقول -أو بالشر- إذا رماه بعلامة يعرف بها، والعلاط -بالكسر- الذكر بالسوء. والوسم: العلامة، والميسم -بكسر الميم الأولى- اسم الآلة من الوسم، والبحر -بفتح الباء وكسر الحاء- الوصف من البحر -بالتحريك- وهو أن يلقى البعير بالماء فيكثر منه حتى يصيبه منه داء، يقال: بحرا يبحر بحرا -من مثال فرح يفرح فرحا- فإذا أصابه هذا الداء كوي في موضع فيبرأ، قاله الفراء، وقال الأزهري: الداء الذي يصيب البعير فلا يروى بالماء هو النجر أو البجر -بالنون والجيم أو بالباء والجيم- وأما البحر فهو داء يورث السل، وأبحر الرجل؛ إذا أخذه السل، ورجل بحير وبحر: مسلول ذاهب اللحم، عن ابن الأعرابي، ومحل الاستشهاد بهذا البيت قوله "لأعلطنه" حيث اختلس ضمة الهاء اختلاسا، ولم يمطلها حتى تنشأ عنها واو، على مثال ما ذكرناه في شرح الشواهد السابقة. [٣٤٢] الشيخ: من استبانت فيه السن، وقيل: الرجل شيخ متى بلغ خمسين سنة إلى آخر عمره، وقيل: إلى الثمانين، وتهضه: مضارع "هاض العظم يهيضه هيضا" مثل باعه يبيعه بيعا -إذا كسره بعد ما كاد ينجبر، وكل وجع على وجع فهو هيض، وتقول "هاضني هذا الأمر" إذا ردك في مرضك، وقد عامل قوله "تهضه" معاملة المجزوم وإن لم يسبقه جازم، وقد كان =

стр. 412

والوجه الثاني: أنه يبطل بصرف ما لا ينصرف، فإنه يوقع لبسًا بين ما ينصرف وما لا ينصرف في نحو قوله: [٣٤٣] قواطنًا مكة من وُرْقِ الحَمِي وكذلك سائر ما لا ينصرف، ومع هذا فقد وقع الإجماع على جوازه، فكذلك ههنا. فإن قالوا: الكلام به يتحصل القانون دون الشعر١، وصرف ما لا ينصرف لا يوقع لبسا بين ما ينصرف وما لا ينصرف؛ لأنه لا يلتبس ذلك في اختيار الكلام. قلنا: وهذا هو جوابنا عما ذكرتموه؛ فإنه إذا كان الكلام هو الذي يتحصل به القانون دون الشعر، فترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر لا يوجب لبسًا بين ما ينصرف وما لا ينصرف؛ إذ لا يلتبس ما ينصرف وما لا ينصرف في اختيار الكلام، والله أعلم.

الحواشي

(١) = من حق العربية عليه أن يقول: "تهيضه غيبتي" إلا أنه حذف الياء كما يحذفها لو أن الفعل كان مجزومًا، ونفاد عمره: ذهابه وزواله، ومحل الاستشهاد في البيت قوله "عمره" فقد اختلس كسرة الهاء -وهي ضمير الغائب العائد إلى والد- اختلاسًا، ولم يشبعها حتى تتولد عنها ياء، وهو نظير ما تقدم في شرح الشواهد السابقة. [٣٤٣] هذا بيت من الرجز المشطور، وهو من شواهد سيبويه "١/ ٨" ونسبه إلى العجاج، وقد أنشده ابن منظور "ح م م" ثالث ثلاثة أبيات، ونسبها إلى العجاج وهي في روايته هكذا: ورب هذا البلد المحرم ... والقاطنات البيت غير الريم قواطنا مكة من ورق الحمى وهو من شواهد ابن عقيل "رقم ٢٦٢" وشرحه العيني "٣/ ٥٥٤ في هامش الخزانة" والقاطنات: جمع قاطنة، وهي اسم الفاعل المؤنث من "قطن المكان يقطنه" إذا أقام فيه، والريم: جمع رائمة، وهي اسم الفاعل المؤنث من "رام الموضع يرميه" إذا فارقه وتركه، ويروى "أوالفا" وهو جمع آلفة، ومهما يكن من شيء فإن في قوله "أوالفا" أو "قواطنا" صرف الاسم الذي لا ينصرف؛ فإنه على صيغة منتهى الجموع، وكان عليه أن ينصبه بالفتحة من غير تنوين، إلا أنه لما اضطر إلى إقامة الوزن نونه. _________ ١ يريد المؤلف بهذه العبارة أن قوانين العربية وقواعدها إنما تؤخذ من الكلام وهو النثر -وذلك بسب أن الشعر لضيق العبارة فيه بسبب الوزن والرويّ والقافية تعرض للشاعر فيه عوارض تدفعه إلى أن يرتكب ما لا يرتكبه لو أنه في فسحة من أن يقول ما شاء.

стр. 413

٧١- مسألة: [القول في علّة بناء "الآن "؟] ١ ذهب الكوفيون إلى أن "الآن" مبنيّ؛ لأن الألف واللام دخلتا على فعل ماضٍ من قولهم: "آن يَئِينُ" أي حان، وبقي الفعل على فتحته. وذهب البصريون إلى أنه مبنيّ لأنه شابه اسم الإشارة، ولهم فيه أيضًا أقوال أُخَرُ نذكرها في دليلهم. أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك لأن الألف واللام فيه بمعنى الذي، ألا ترى أنك إذا قلت "الآن كان كذا" كان المعنى: الوقت الذي آن كان كذا، وقد تُقَامُ الألف واللام مقام الذي لكثرة الاستعمال طلبًا للتخفيف، قال الفرزدق: [٣٤٤] ما أنت بالحَكَمِ التُرْضَى حُكُومَتُهُ ... ولا البَلِيغِ ولا ذِي الرَّأْيِ والجَدَلِ

الحواشي

(١) [٣٤٤] هذا البيت من كلام الفرزدق همام بن غالب يهجو فيه رجلا من بني عذرة، وهو من شواهد الأشموني "رقم ٩٧" وأوضح المسالك "رقم ٣٠" وشذور الذهب "رقم ٢" وقد شرحه العيني "١/ ١١١ بهامش الخزانة" والحكم -بالتحريك الذي يحكمه الخصمان ليفصل بينهما، والبليغ: اللسن الفصيح، ويروى في مكان هذه الكلمة "ولا الأصيل" والأصيل: الحسيب، والجدل -بالتحريك- شدة الخصومة. ومحل الاستشهاد بالبيت قوله "الترضى" حيث دخلت ال الموصولة على الفعل المضارع، وهذا يدل على أن الموصولة لا تدل على أن ما دخلت عليه اسم، لأنها تدخل على الاسم نحو القائم والمضروب، وعلى الفعل وغيره كما في بيت الشاهد وما يليه من الشواهد. _________ ١ انظر في هذه المسألة: شرح الأشموني مع حاشية الصبان "١/ ٥٧ و١٧٥ بولاق" وتصريح الشيخ خالد الأزهري "١/ ٥٨ و١٨٠" وشرح ابن يعيش على المفصل "ص٥٥٤" وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب "٢/ ١١٨".

стр. 414

أراد "الذي تُرْضَى" وقال الآخر: [٣٤٥] بل القوم الرسول الله فيهم ... هم أهل الحكومة من قُصِيِّ وقال الآخر: [٩١] يقول الخَنَا وأبغض العُجْمِ نَاطِقًا ... إلى ربنا صوت الحمار اليجدع ويستخرج اليربوع من نَافِقَائِهِ ... ومن جُحره بالشّيحة اليَتَقَصَّعُ أراد "الذي يُجَدَّعُ، والذي يَتَقَصَّعُ" فكذلك ههنا في الآن، وبقي الفعل على فتحته، كما روي عن النبي ﷺ "أنه نَهَى عن قيل وقال" وهما فعلان ماضيان، فأدخل عليهما حرف الخفض وبَقَّاهما على فتحهما، وكذلك قولهم "من شَبّ إلى دَبَّ" بالفتح؛ يريديون من أن كان صغيرًا إلى أن دَبَّ كبيرًا، فَبَقُّوا الفتح فيهما، فكذلك ههنا. وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك لأن سبيل الألف واللام أن يدخلا لتعريف الجنس، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢] وكقولهم "الرجل خير من المرأة" وكقولهم "أهلك الناس الدينار والدرهم" أو لتعريف العهد، كقوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٥، ١٦] أو يدخلا على شيء قد غلب عليه نعته فعرف به، كقولك: الحارث، والعباس، والسِّمَاك، والدَّبَرَان؛ فلما دخلا ههنا على غير ما ذكر ودخلت على معنى الإشارة إلى الوقت الحاضر صار معنى قولك "الآن" كقولك: هذا الوقت، فشابه اسم الإشارة، واسم الإشارة مبنيّ؛ فكذلك ما أشبهه، وكان الأصلُ فيه أن يبنى على السكون إلا أنه بني على حركة لالتقاء الساكنين، وكانت الفتحة أولى لوجهين: أحدهما: أنها أَخَفُّ الحركات وأشكلها بالألف والفتحة التي قبلها فأتبعوها

الحواشي

(١) [٣٤٥] وقع في كتب النحاة بيت يشبه أن يكون هو هذا البيت لولا اختلاف يسير، والبيت المشار إليه هو: من القوم الرسول الله منهم ... لهم دانت رقاب بني معد وهو من شواهد ابن هشام في مغني اللبيب "رقم ٦٧" وابن عقيل "رقم ٣١" والأشموني "رقم ١٠٨" ودانت: خضعت وانقادت وذلت، ومعد: هو ابن عدنان أبو العرب الحجازية كلهم، وبنو قصيّ: هم قريش، وبنو هاشم قوم النبي ﷺ منهم: ومحل الاستشهاد بهذا البيت قوله "الرسول الله منهم" فإن ال في أول هذه العبارة موصولة، والأصل في صلة ال الموصولة أن تكون صفة صريحة كاسم الفاعل واسم المفعول، ولكن الشاعر قد جاء في هذا الكلام بصلة ال الموصولة جملة اسمية من مبتدأ وخبر كما تكون صلة الذي وفروعه، وكأنه قال: من القوم الذين رسول الله ﷺ منهم.

стр. 415

الألف والفتحة التي قبلها كما أتبعوا ضمة الذال التي في "مُنْذُ" ضمة الميم، وإن كان حق الذال أن تكسر لالتقاء الساكنين. والوجه الثاني: أن نظائرها من الظروف المستحقة لبناء أواخرها على حركة كأين وأيان بنيت على الفتح؛ فكذلك "الآن" لمشاركتها لهما في الظرفية. ومنهم من قال، وهو أبو العباس المبرد: إنما بني "الآن" لأنه وقع في أول أحواله بالألف واللام، وسبيل ما يدخل عليه الألف واللام، أن يكون منكورًا أولا ثم يعرف بهما، فلما خالف سائر أخواته من الأسماء وخرج إلى غير بابه بُنِيَ. ومنهم من قال، وهو أبو سعيد السيرافي: إنما بني لأنه لما لزم موضعًا واحدًا أشبه الحرف؛ لأن الحروف تلزم مواضعها التي وضعت فيها في أوليتها، والحروف مبنية؛ فكذلك ما أشبهها. ومنهم من قال، وهو أبو علي الفارسي: إنما بني لأنه حذف منه الألف واللام وضمن الاسم معناهما، وزيدت فيه ألف ولام أُخْرَيان. وبني على الفتح في جميع الوجوه؛ لما ذكرناه في الوجه الأول، وهو الذي عليه سيبويه وأكثر البصريين. وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قولهم "إن الألف واللام فيه بمعنى الذي "قلنا" هذا فاسد؛ لأن الألف واللام إنما يدخلان على الفعل وهما بمعنى الذي في ضرورة الشعر كما أنشدوه من الأبيات، لا في اختيار الكلام؛ فلا يكون فيه حجة. وأما ما شبهوه به من نهيه ﷺ عن قيل وقال فليس بمشبه له؛ لأنه حكاية، والحكايات تدخل عليها العوامل فَتُحْكَى، ولا تدخل عليها الألف واللام؛ لأن العوامل لا تغير معاني ما تخل عليه كتغيير الألف واللام، ألا ترى أنك تقول: "ذهب تأبط شرًّا، وذَرَّى حبًا، وبرق نحره، ورأيت تأبط شرا، وذرى حبا، وبرق نحره، ومررت بتأبط شرا، وذرى حبا، وبرق نحره" ولا تقول: هذا التأبط شرا، ولا الذرى حبا، ولا البرق نحره، وما أشبه ذلك، وكذلك تقول: رفعنا اسم كان بكان، ونصبنا اسم إن بإن، ولا تقول رفعناه بالكان ونصبناه بالإنّ، فبان الفرق بينهما؛ وهذا هو الجواب عن قولهم "من شَبَّ إلى دَبَّ" على أنه لو أخرجت هذه الأشياء إلى الأسماء فقيل "عن قيلٍ وقالٍ"، "ومن شبٍّ إلى دبٍّ" فأدخلت الجر والتنوين لكان ذلك جائزًا بالإجماع، على أنه قد صحّ عن العرب أنهم قالوا: من شب إلى دب -بالجر والتنوين- وقد حكى ذلك أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء من أصحابكم، وذلك ألزم لكم وأوفى حجة عليكم، والله أعلم.

стр. 416

٧٢- مسألة [فعل الأمر معرب أو مبنيّ ؟] ١ ذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر للمُوَاجَهِ المُعَرَّى عن حرف المضارعة -نحو افعل- معربٌ مجزومٌ. وذهب البصريون إلى أنه مبني على السكون. أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه معرب مجزوم لأن الأصل في الأمر للمُوَاجَهِ في نحو: "افْعَلْ" لِتَفْعَلْ، كقولهم في الأمر للغائب "ليفعل" وعلى ذلك قوله تعالى: "فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ" [يونس: ٥٨] في قراءة من قرأ بالتاء من أئمة القرَّاء، وذُكِرَتِ القِرَاءةُ أنها قراءة النبي ﷺ من طريق أُبَيِّ بن كعب، ورويت هذه القراءة عن عثمان بن عفان وأنس بن مالك والحسن البصري ومحمد بن سيرين وأبي عبد الرحمن السلمي وأبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني وأبي رجاء العُطَارديّ وعاصم الجَحْدَريّ وأبي التَّيَّاح وقتادة والأعرج وهلال بن يِسَاف والأعمش وعمرو بن فائد وعلقمة بن قيس ويعقوب الحضرمي وغيرهم من القراء. وقد جاء في الحديث "ولتَزُرَّهُ ولو بِشَوْكَةٍ" أي زُرَّهُ، وجاء عنه -صلوات الله- عليه أنه قال في بعض مغازيه: "لتأخذوا مصافّكم" أي خذوا، وقال -صلوات الله عليه- مرة أخرى "لِتَقُومُوا إلى مَصَافِّكم" أي قوموا، وقال الشاعر: [٣٤٦] لِتَقُمْ أنت يابْنَ خير قريش ... فَتُقَضَّى حَوَائجُ المسْلِمينَا

الحواشي

(١) [٣٤٦] هذا البيت من شواهد ابن هشام في مغني اللبيب "رقم ٣٧٩" وأنشده مرتين "في ص٢٢٧ و٥٥٢" ولم يتحدث عنه السيوطي في شرح شواهده، ويروى "كي لتقضى حوائج المسلمينا" ويروى "فلتقضى حوائج المسلمينا". وتقول: قضى فلان الشيء؛ تريد عمله، وقال الشاعر، وهو أبو ذؤيب الهذلي: وعليهما مسرودتان قضاهما ... داود أو صنع السوابغ تبع = _________ ١ انظر في هذه المسألة: شرح الأشموني مع حاشية الصبان "١/ ٦٤ بولاق" وشرح ابن يعيش على المفصل "ص٩٦٥ وشرح الرضي على الكافية "٢/ ٢٤٩" وأسرار العربية للمؤلف "ص١٢٥".

стр. 417

...................................................................

الحواشي

(١) = مسرودتان: أراد درعين، والسوابغ: جمع سابغة، وهي الدرع أيضا، وفي القرآن الكريم ﴿أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ﴾ [سبأ: ١١] أي دروعا سابغات. والحوائج: جمع حاجة، على غير قياس، كأنهم جمعوا حائجة، وكان الأصمعي ينكر هذا الحرف ويدعي أنه مولد، قال ابن بري "إنما أنكره الأصمعي لخروجه عن قياس جمع حاجة، والنحويون يزعمون أنه جمع لواحد لم ينطق به وهو حائجة، وذكر بعضهم أنه سمع حائجة لغة في الحاجة، وأما قول الأصمعي إنه مولد فإنه خطأ منه؛ لأنه قد جاء ذلك في حديث سيدنا رسول الله ﷺ وفي أشعار العرب الفصحاء، فمما جاء في الحديث ما روي عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "إن لله عبادا خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون يوم القيامة" ومما جاء في أشعار العرب الفصحاء قول أبي سلمة المحاربي: ثممت حوائجي، ووذأت بشرًا ... فبئس معرس الركب السغاب ثممت -بالثاء المثلثة-: أصلحت. وقال الشماخ: تقطع بيننا الحاجات إلا ... حوائج يعتسفن مع الجريء وقال الأعشى: الناس حول قبابه ... أهل الحوائج والمسائل وقال الفرزدق: ولي ببلاد السند عند أميرها ... حوائج جمات وعندي ثوابها وقال هميان بن قحافة: حتى إذا ما قضت الحوائجا ... وملأت حلابها الخلانجا" ا. هـ. وقول الشاعر في البيت المستشهد به "فتقضى" هو بتشديد الضاد في هذه الرواية نظير ما أنشده ابن خالويه: خليلي إن قام الهوى فاقعدا به ... لعنا نقضى من حوائجنا رما وفي الرواية الأخرى "كي لتقضى" هو بالتخفيف من مثال رمى يرمى. ثم إن قرأت هذا الفعل بالبناء للمعلوم في أي الروايتين كنت قد عاملت الفعل المعتل بالياء في حال النصب كما تعامله في حال الرفع فقدرت الفتحة على الياء ومن حقها أن تظهر، وإن قرأته بالبناء للمجهول كانت الفتحة مقدرة على الألف، وكان قوله "حوائج المسلمينا" مرفوعًا على أنه نائب الفاعل، ونرى لك أن تقرأ هذه القراءة. والاستشهاد بالبيت في قوله "لتقم" حيث إن الشاعر استعمل أمر المخاطب بالفعل المضارع المقرون بلام الأمر، وهو الأصل. وقد رجح ابن هشام في مغني اللبيب رأي الكوفيين في هذه المسألة، قال "وزعم الكوفيون وأبو الحسن أن لام الطلب حذفت حذفًا مستمرًا في نحو قم واقعد، وأن الأصل لتقم ولتقعد، فحذفت اللام للتخفيف، وتبعها حرف المضارعة، وبقولهم أقول: لأن الأمر معنى حقه أن يؤدى بالحرف، ولأنه أخو النهي ولم يدل على النهي إلا بالحرف، ولأن الفعل إنما وضع لتقييد الحدث بالزمان المحصل، وكونه أمرًا أو خبرًا خارج عن مقصوده، ولأنهم قد نطقوا بذلك الأصل كقوله "لتقم أنت.. البيت" وكقراءة جماعة "فبذلك فلتفرحوا" وفي الحديث =

стр. 418

وقال الآخر: [٣٤٧] فلتكن أبعد العُدَاةِ من ... الصلح من النجم جَارُهُ العَيُّوقُ وقال الآخر: [٣٤٨] لتبعد إذ نأى جَدْوَاكَ عنِّي ... فلا أشقى عليك ولا أُبَالِي

الحواشي

(١) = "لتأخذوا مصافكم" ولأنك تقول: اغز واخش وارم واضربا واضربوا واضربي كما تقول في الجزم، ولأن البناء لم يعهد كونه بالحذف، ولأن المحققين على أن أفعال الإنشاء مجردة عن الزمان كبعت وأقسمت وقبلت، وقد أجابوا عن كونها -مع ذلك- أفعالا بأن تجردها عارض لها عند نقلها عن الخبر، ولا يمكنهم ادعاء ذلك في نحو قم؛ لأنه ليس له حالة غير هذه، وحينئذ فتشكل فعليته. فإذا ادعى أن أصله "لتقم" كان الدال على الإنشاء اللام، لا الفعل" وهو كلام دقيق، وفيه كل ما ذكره المؤلف عنهم وزيادة، فاحرص عليه. [٣٤٧] النجم: أراد به ههنا الثريا، والعيوق -بفتح العين وتشديد الياء مضمومة- قال الجوهري: "نجم أحمر مضيء في طرف المجرّة الأيمن؛ يتلو الثريا، ولا يتقدم، وأصله فيعول، فلما التقى الياء والواو والأولى ساكنة صارتا ياء مشددة" ا. هـ. وفي قوله "من النجم" إشكال، فإن "من" التي تدخل على المفضول إنما تلحق أفعل التفضيل إذا كان نكرة، تقول: زيد أشرف منك نسبًا، وأضوأ منك وجهًا، فإذا ألحقت ال بأفعل التفضيل أو أضفته لم تأتِ بمن مع المفضول، تقول: زيد الأشرف نسبا، والأضوأ وجها، وزيد أشرف الناس نسبا، وأضوأ الناس وجها، ولا تأتي بمن، فلا تقول: زيد الأشرف منك نسبا والأضوأ منك وجها، وزيد أشرف الناس منك وجها، وزيد أضوأ الناس منك وجها، ولهذا كان قوله "من النجم" محل كلام كقول الأعشى ميمون: ولست بالأكثر منهم حصى ... وإنما العزة للكاثر وكقول قيس بن الخطيم الأنصاري: نحن بغرس الودي أعلمنا ... منا بركض الجياد في السدف ويمكن أن يتمحل في بيت الشاهد مثل الذي تمحله النحاة في بيت الأعشى وبيت قيس، فيدعى أن "من" هذه ليست متعلقة بأبعد المذكور المضاف إلى "العداة" ولكنها متعلقة بأبعد آخر محذوف ليس مضافًا، وتقدير الكلام على هذا: لتكن أبعد العداة من الصلح أبعد من النجم.... إلخ، فأما "من" في قوله "من الصلح" فليست هي من التي يمتنع لحاقها لأفعل التفضيل المقرون بال أو المضاف، وذلك لأنها ليست "من" الداخلة على المفضول، والممنوع هو من التي تدخل على المفضول، ولهذا كان قول الشاعر: فهم الأقربون من كل خير ... وهم الأبعدون من كل ذم صحيحًا لا غبار عليه. ومحل الاستشهاد بالبيت ههنا قوله "فلتكن أبعد.... إلخ" حيث أمر المخاطب بالفعل المضارع المبدوء بتاء المضارعة المقرون بلام الأمر، على ما هو الأصل في هذا المعنى، وقد ذكرنا مثله في شرح الشاهد السابق. [٣٤٨] الجدوى -بوزن التقوى- العطية، والجدا -بالفتح- مثله، وتقول: جدا عليه يجدي =

стр. 419

فثبت أن الأصل في الأمر للمواجهة [في نحو افعل] أن يكون باللام نحو لتفعل كالأمر للغائب، إلا أنه لما كثر استعمال الأمر للواجه في كلامهم وجرى على ألسنتهم أكثر من الغائب استثقلوا مجيء اللام فيه مع كثرة الاستعمال فحذفوها مع حرف المضارعة طلبا للتخفيف، كما قالوا "أيش" والأصل: أيّ شيء، وكقولهم "عِمْ صباحا" والأصل فيه: انْعِم صباحا، من نعم ينعم بكسر العين في أحد اللغتين، وكقولهم "وَيْلُمِّهِ" والأصل فيه: ويل أمه، إلا أنهم حذفوا في هذه المواضع لكثرة الاستعمال، فكذلك ههنا: حذفوا اللام لكثرة الاستعمال؛ وذلك لا يكون مزيلا لها عن أصلها ولا مبطلا لعملها. ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أنه معرب مجزوم أنا أجمعنا على أن فعل النهي معرب مجزوم نحو "لا تفعل" فكذلك فعل الأمر نحو "افعل" لأن الأمر ضد النهي، وهم يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره، فكما أن فعل النهي معرب مجزوم فكذلك فعل الأمر. ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أنه معرب مجزوم بلام مقدرة أنك تقول في المعتل "اغْْزُ، وارْمِ، واخش" فتحذف الواو والياء والألف كما تقول "لم يغزُ، ولم يرمِ، ولم يخشَ" بحذف [حرف] العلة؛ فدل على أنه مجزوم بلامٍ مقدرة. قالوا: ولا يجوز أن يقال "إن حرف الجر لا يعمل مع الحذف فحرف الجزم أولى؛ لأن حرف الجر أقوى من حرف الجزم؛ لأن حرف الجر من عوامل الأسماء، وحرف الجزم من عوامل الأفعال، وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال، فإذا كان الأقوى لا يعمل مع الحذف فالأضعف أولى" لأنا نقول: قولكم "إن حرف الجر لا يعمل مع الحذف" لا يستقيم على أصلكم؛ فلا يصلح إلزامًا لكم؛ فإنكم تذهبون إلى أن "رُبَّ" تعمل الخفض مع الحذف بعد الواو والفاء وبل، وإعمالها بعد الواو نحو قول الراجز: [٢٣٦] وبَلَدٍ عامِيَةٍ أَعَماؤُهُ ... كأن لون أرضه سماؤه

стр. 420

أي: ورُبَّ بلد، وإعمالها بعد الفاء نحو قول الشاعر: [٢٤٠] فَحُورٍ قد لَهَوْتُ بِهِنَّ عِينٍ أي: فرُبَّ حورٍ، وإعمالها بعد بل نحو قول الراجز: [٣٤٩] بل بلد ملءُ الفجاجِ قَتَمُهْ ... لا يَشْتَرِي كَتّانُهُ وجَهْرَمُهْ أي: بل رب بلد، فأعملتم "رب" في هذه المواضع مع الحذف، وهي حرف خفض وهذه مناقضة ظاهرة؛ فدل على أن حرف الخفض قد يعمل مع الحذف، على أنه قد حكى نَقَلَةُ اللغة عن رؤبة أنه كان إذا قيل له: كيف أصبحت، يقول: خيرٍ عافاك الله، أي: بخير، فيعمل [حرف] الخفض مع الحذف. وكذلك أيضا مَنْعُكُمْ إعمال حرف الجزم١ مع الحذف لا يستقيم أيضا على أصلكم، فإنكم تذهبون إلى أن حرف الشرط يعمل مع الحذف في ستة مواضع، وهي: الأمر، والنهي، والدعاء، والاستفهام، والتمني، والعرض، والأمر نحو: ايتني آتك، والنهي: لا تفعل يكن خيرًا لك، والدعاء: اللهم ارزقني بعيرًا أحجَّ عليه، والاستفهام: أين بيتك أزرك، والتمني: ألا ماء أشربه، والعرض: ألا تنزل أكرمك، فأعملتم حرف الشرط مع الحذف في هذه المواضع كلها لتقديره فيها.

الحواشي

(١) [٣٤٩] هذان بيتان من الرجز المشطور، وهما من كلام رؤبة بن العجاج من أرجوزة طويلة يمدح فيها أمير المؤمنين أبا العباس السفاح أول الخلفاء العباسيين، وأول هذه الأرجوزة قوله: قلت لزير لم تصله مريمه ... ضليل أهواء الصبا يندمه والبيت المستشهد به ههنا من شواهد الأشموني "رقم ٥٧٤" وابن هشام في مغني اللبيب "رقم ١٦٨" وفي شذور الذهب "رقم ١٦٣" وابن عقيل "رقم ٢١٩" والبلد يذكر ويؤنث، والتذكير أكثر، والفجاج: جمع فج، وهو الطريق الواسع، وقتمه -بفتح القاف والتاء جميعًا، وأصله القتام، بوزن السحاب، فخففه بحذف الألف -وهو الغبار، والجهرم -بوزن جعفر- هو البساط، وقيل: أصل هذه الكلمة "جهرميه" بياء مشددة كياء الكرسي، للنسبة إلى جهرم وهي إحدى بلاد فارس، وإنه حذف ياء النسبة لما يصف نفسه بالقدرة على الأسفار وتحمل المشاق، ويشير إلى أن ناقته جلدة قوية على قطع الطرق الوعرة والمسالك الصعبة، والاستشهاد بالبيت في قوله "بل بلد" حيث جر النكرة بعد بل برب المحذوفة، وأصل الكلام "بل رب بلد" وانظر الشاهد رقم ٢٣٩ السابق، ومثل هذا الشاهد قول رؤبة بن العجاج أيضا: بل بلد ذي صعد وأصباب ... تخشى مراديه وهجر دواب _________ ١ في الأوروبية "إعمال حرف الجر مع الحذف" محرفا عما أثبتناه.

стр. 421

وقد جاء عن العرب إعمال حرف الجزم مع الحذف، قال الشاعر: [٣٥٠] محمد تَفْدِ نفسك كلُّ نفسٍ ... إذا ما خِفْتَ من أَمْرٍ تَبَالَا والتقدير فيه: لتفد نفسك، فحذف اللام وأعملها في الفعل الجزم، وقال الشاعر: [٣٥١] فقلت ادْعِي وأدْعُ؛ فإن أَنْدى ... لصوت أن ينادي داعيان

الحواشي

(١) [٣٥٠] هذا البيت من شواهد سيبويه "١/ ٤٠٨" وابن يعيش في شرح المفصل "ص٩٤٢" والمؤلف في أسرار العربية "ص١٢٥" ورضي الدين في باب جوازم المضارع من شرح الكافية، وشرحه البغدادي في الخزانة "٣/ ٦٢٩" وابن الناظم في باب الجوازم من شرح الألفية، وشرحه العيني "٤/ ٤١٨" وقد اختلف العلماء في نسبة هذا البيت؛ فنسبه الرضي في باب فعل الأمر "٢/ ٢٤٩" إلى حسان بن ثابت، وهو غير موجود في ديوانه، ونسبه ابن هشام في شذور الذهب إلى أبي طالب بن عبد المطلب عم النبي ﷺ ، قال البغدادي "وقال بعض فضلاء العجم في شرح أبيات المفصل: هو للأعشى "ا. هـ" وهو عجيب غاية في العجب، والتبال: سوء العاقبة، وأصله الوبال -بالواو- فأبدلت الواو تاء، والمعنى: إذا خفت وبال أمر أعددت له، والاستشهاد بالبيت في قوله "تفد" فإن سيبويه ﵀ -كالكوفيين- خرج هذه الكلمة في هذا البيت على أن الأصل "لتفد" بلام الأمر مكسورة وبجزم الفعل المضارع بحذف الياء وإبقاء الكسرة دالة عليها، ثم حذفت اللام وبقي الفعل على ما كان عليه معها، قال سيبويه "واعلم أن هذه اللام قد يجوز حذفها في الشعر، وتعمل مضمرة، وكأنهم شبهوها بأن إذا عملت مضمرة، قال الشاعر: محمد تفد نفسك كل نفس ... إذا ما خفت من شيء تبالا وإنما أراد لتفد" ا. هـ. وقال الأعلم "الشاهد فيه إضمار لام الأمر في قوله تفد، والمعنى لتفد نفسك، وهذا من أقبح الضرورة، لأن الجازم أضعف من الجار، وحرف الجر لا يضمر" يريد أن حرف الجر لا يعمل وهو محذوف، مع أنه أقوى من الجازم، وإذا كان الأقوى لا يعمل محذوفا فلأن لا يعمل الأضعف محذوفا من باب الأولى. وقد خرجه قوم تخريجًا آخر، فذهبوا إلى أن "تفد" فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخفيف اجتزاء بكسر ما قبلها للدلالة عليها، وكأنه قال: محمد تفدي نفسك كل نفس، ثم حذف الياء مضطرا ليقيم وزن البيت، واكتفى بالكسرة التي قبلها، وقد قرر المؤلف أن العرب قد تحذف حروف المد واللين وتكتفي بالحركات التي قبلها لأنها مجانسة لها، وانظر الشواهد "٢٤٥-٢٥٤" ثم انظر الشاهد ٢٨٣. [٣٥١] هذا البيت من شواهد سيبويه "١/ ٤٢٦" وابن هشام في مغني اللبيب "رقم ٦٤٨" وفي أوضح المسالك "رقم ٥٠١" وفي شذور الذهب "رقم ١٥٤" والأشموني "رقم ١٠٣٥" وابن عقيل "رقم ٣٢٧" وقد اختلف العلماء في نسبة هذا البيت، فنسبه سيبويه إلى الأعشى، وقال الأعلم "ويروى للحطيئة" والصحيح أن البيت من كلمة عدة أبياتها ثلاثة عشر بيتًا لدثار بن شيبان النمري، أحد بني النمر بن قاسط، وهذه القصيدة مما رواه أبو =

стр. 422

أراد "ولأَدْعُ "وقال الآخر: [٣٥٢] على مثل أصحاب البعوضة فَاخْمِشِي ... لك الويلُ حُرّ الوجه أو يَبْكِ من بَكَى

الحواشي

(١) = السعادات بن الشجري في مختاراته "ق٣ ص٦" وكل من ذكرنا من النحاة من سيبويه إلى آخرهم رووا "ادعى وأدعو إن أندى" ولكن ابن الشجري روى "ادعى وأدع فإن أندى" كما روى المؤلف، وأندى: أفعل تفضيل من قولهم "ندى صوت فلان يندى ندى -من مثال فرح يفرح فرحًا" إذا ارتفع وبعد. ومحل الاستشهاد من البيت قوله "وأدع" فإن المؤلف أنشده على لسان الكوفيين على أن الشاعر أراد "ولأدع" بلام الأمر وبجزم الفعل المضارع بحذف الواو والضمة قبلها دليل عليها، وهذا يدل على أن العرب لا ترى مانعا من أن تحذف الحرف الجازم للمضارع وتبقي عمله، على خلاف ما ذهب إليه البصريون من أن ذلك لا يجوز، وأما النحاة الذين رووا "وأدعوا" ومنهم سيبويه -فإنهم يستدلون بهذه العبارة على أن الفعل المضارع ينصب في جواب الأمر بعد الواو، كما انتصب المضارع المقترن بهذه الواو بعد النهي في قول أبي الأسود الدؤلي، ونسبه سيبويه "١/ ٤٢٤" إلى الأخطل: لا تنه عن عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم ومثل بيت الشاهد -في حذف لام الأمر وبقاء المضارع مجزوما بعد حذفه- قول الشاعر، وهو من شواهد ابن الناظم في شرح الألفية، وشرحه العيني "٤/ ٤٢٠". فلا تستطل مني بقائي ومدتي ... ولكن يكن للخير منك نصيب فإنه أراد: ولكن ليكن للخير منك نصيب، فحذف لام الأمر وأبقى المضارع -وهو "يكن"- مجزومًا كما كان واللام مقترنة به. [٣٥٢] هذا البيت من شواهد سيبويه "١/ ٤٠٩" وأنشده ابن منظور "ب ع ض" وكلاهما نسبه لمتمم بن نويرة. والبعوضة: اسم مكان بعينه، كانت فيه موقعة قتل فيها جماعة من قومه. ومحل الاستشهاد في البيت قوله "أو يبك" وللعلماء في تخريج هذه الكلمة رأيان، الأول: أن "يبك" مجزوم بلام أمر محذوفة، وأصل الكلام "أو ليبك" فحذف لام الأمر وأبقى عملها، على نحو ما ذكرناه في شرح الشاهد السابق وبهذا يستدل الكوفيون على أن حذف حرف الجزم مع بقاء عمله واقع في كلام العرب، والتخريج الثاني: أن "يبك" مجزوم حملًا على معنى "فأخمشي" لأن فعل الأمر أصله فعل مضارع للمخاطب مجزوم بلام الطلب وكأنه قال "على مثل أصحاب البعوضة فلتخمشي وجهك أو يبك من بكى" والبصريون يرون هذا الوجه أقرب مأخذا وأيسر طريقا من الوجه الأول؛ لأنه يخلصهم من استشهاد الكوفيين بالبيت ويبقى لهم ما أصلوه من القاعدة التي تقول: إن حذف حروف الجزم وبقاء عملها وحذف حروف الجر وبقاء عملها لا يجوز؛ لأنها عوامل ضعيفة. ونظير هذا البيت ما أنشده سيبويه "١/ ٤٠٩" ونسبه لأحيحة بن الجلاح: فمن نال الغنى فليصطنعه ... صنيعته ويجهد كل جهد والاستشهاد به في قوله "ويجهد" فإنه جزمه بتقدير لام أمر، وأصل العبارة "وليجهد" فحذف اللام، وأبقى الفعل مجزوما كما كان واللام مقترنة بهن وسيبويه يقول "واعلم أن حروف الجزم لاتجزم إلا الأفعال، ولا يكون الجزم إلا في هذه الأفعال المضارعة =

стр. 423

أراد "لِيَبْكِ" وقال الآخر: [٣٥٣] من كان لا يزعم أني شاعر ... فيدن مني تَنْهَهُ المَزَاجِرُ أراد "فليدن" فحذف اللام وأعملها في الفعل الجزم، وهذا كثير في أشعارهم، وإذا جاز أن يعمل حرف الجزم مع الحذف في هذه المواضع جاز أن يعمل ههنا مع الحذف لكثرة الاستعمال. وكذلك أيضا منعكم إعمال سائر عوامل الأفعال مع الحذف لا يستقيم أيضا على أصلكم؛ فإنكم تذهبون إلى أن أن الخفيفة المصدرية تعمل مع الحذف بعد الفاء إذا كانت جوابا للستة الأشياء التي جوزتم فيها إعمال أن الخفيفة الشرطية مع الحذف، نحو: ايتني فآتيك، ولا تفعل يكون خيرا لك، واللهم ارزقني بعيرا فأحج عليه، وأين بيتك فأزورك، وألا ماء فأشربه، وألا تنزل فأكرمك، وكذلك تعملونها مع الحذف بعد الفاء في جواب النفي نحو: ما أنت صاحبي فأعطيك، وكذلك أيضا تعملونها مع الحذف بعد الواو نحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وبعد "أو" نحو: لأشكونك أو تُعْتِبَنِي، وبعد لام كي نحو: جئتك لتكرمني، وبعد لام الجحود نحو: ما كنت لأفعل ذلك، وبعد حتى نحو: سرت حتى أدخلها، قال الله تعالى: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦] وإذا جاز لكم أن تعملوا أن الناصبة للفعل بعد هذه الأحرف مع الحذف وهي من عوامل الأفعال وإن الجازمة للفعل في المواضع التي بيّناها مع الحذف وهي من عوامل الأفعال جاز أن تعمل اللام الجازمة للفعل مع الحذف لكثرة الاستعمال وإن كانت من عوامل الأفعال.

الحواشي

(١) = للأسماء، كما أن الجر لا يكون إلا في الأسماء، والجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء، فليس للاسم في الجزم نصيب، وليس للفعل في الجر نصيب، فمن ثم لم يضمروا الجازم كما لم يضمروا الجار، وقد أضمره الشاعر، شبهه بإضمارهم رب وواو القسم في كلام بعضهم "ا. هـ كلامه. [٣٥٣] هذان بيتان من مشطور الرجز، وقد أنشدهما ابن منظور "ز ج ر" ولم يعزهما، وتقول: دنا فلان من فلان يدنو، تريد قرب يقرب، وزجره: منعه، وأراد بالمزاجر الأسباب التي من شأنها أن تمنعه وتنهره وتنهاه. ومحل الاستشهاد من البيت قوله "فيدن مني" فإن أصله -فيما زعم الكوفيون ومن استشهد بهذا البيت- "فليدن مني" بلام أمر مقترنة بفعل مضارع مجزوم بحذف الواو والضمة قبلها دليل عليها، فحذف الراجز لام الأمر وأبقى الفعل المضارع على جزمه الذي كان عليه واللام مقترنة به. ورواية ابن منظور في البيت "فليدن مني تنهه" بلام الأمر، وقال بعد إنشاده "ويروى: من كان لا يزعم أني شاعر فيدن مني، أراد فليدن، فحذف اللام، وذلك أن الخبن في مثل هذا أخف على ألسنتهم، والإتمام عربي" ا. هـ.

стр. 424

قالوا: ولا يجوز أن يقال "إنَّ نَزَالِ مبنيّ لأنه قام مقام فعل الأمر، فلو لم يكن فعل الأمر مبنيًّا وإلا لما بني ما قام مقامه" لأنا نقول: إنما بني نزال لتضمنه معنى لام الأمر، ألا ترى أن نزال اسم انْزِلْ، وأصله لتنزل، فلما تضمن معنى اللام كتضمن أين معنى حرف الاستفهام، وكما أن أين بنيت لتضمنها معنى حرف الاستفهام؛ فكذلك بنيت نزال لتضمنها معنى اللام. وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه مبني على السكون لأن الأصل في الأفعال أن تكون مبنية، والأصل في البناء أن يكون على السكون، وإنما أعرب ما أعرب من الأفعال أو بني منها على فتحة لمشابهة ما بالأسماء، ولا مشابهة بوجه ما بين فعل الأمر والأسماء؛ فكان باقيًا على أصله في البناء. ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أنه مبني أنا أجمعنا على أن ما كان على وزن فَعَالِ من أسماء الأفعال -كنزال، وتراك، ومناع، ونعاء، وحذار، ونظار- مبني؛ لأنه ناب عن فعل الأمر فنزال ناب عن انزل، وتراك ناب عن اترك، ومناع ناب عن امنع، ونعاء ناب عن انع، وحذار ناب عن احذر، ونظار ناب عن انظر، قال زهير: [٣٥٤] ولأنت أشجع من أسامة إذ ... دُعِيَتْ نَزَالِ وَلَجَّ في الذُّعْر

الحواشي

(١) [٣٥٤] هذا البيت من قصيدة لزهير بن أبي سلمى المزني "د ٨٨-٩٥" يمدح فيه هرم بن سنان المري، وانظر الشاهد رقم ٢٣٢ الذي مضى في المسألة ٥٤، وهو من شواهد سيبويه "٢/ ٣٧" وابن يعيش في شرح المفصل "ص٤٩٥ و٥١٤" ورضي الدين في باب أسماء الأفعال من شرح الكافية، وشرحه البغدادي في الخزانة "٣/ ٦١" وأنشده ابن منظور "ن ز ل" معزوا إليه، وأسامة: علم جنسي على الأسد، ووقع في رواية سيبويه "ولنعم حشو الدرع أنت" يريد أنت شجاع مقدام إذا لبست الدرع فكنت حشوها واشتدت الحرب فتنادى الأبطال: نزال، وصار الناس من الذعر في مثل لجة البحر، و"نزال" اسم فعل أمر معناه انزل، ومن حقه ألا يقع في مواقع الإعراب، فلا يكون فاعلًا ولا نائب فاعل ولا مفعولا به ولا غير ذلك، وذلك بسبب أن الفعل وما كان اسمًا له لا ينبغي أن يقع هذه المواقع، إلا أنه قد يقصد لفظه على طريق الحكاية، وحينئذ يقع في مواقع الإعراب المختلفة، وقد وقع هذا اللفظ في هذا البيت نائب فاعل، وقد أنث له الفعل بالتاء ليدل على أنه مؤنث، ونظير ذلك ما ورد في قول زيد الخيل: وقد علمت سلامة أن سيفي ... كريه كلما دعيت نزال فقد وقع لفظ "نزال" نائب فاعل في هذا البيت وأنث له الفعل كما في البيت المستشهد به، وبني في كل من البيتين على الكسر لما سنذكره في شرح الشاهد الآتي:

стр. 425

أراد انْزِلْ، وأنثها لأنها بمنزلة النَّزْلة، وقال الآخر: [٣٥٥] عرضنا نزالِ فلم ينزلوا ... وكانت نزال عليهم أَطَمْ وقال الآخر: [٣٥٦] فدعوا نزال فكنت أوَّل نازلٍ ... وعَلَامَ أَرْكَبُهُ إذا لم أَنْزِلِ

الحواشي

(١) [٣٥٥] هذا البيت من كلام جريبة الفقعسي، وقد أنشده ابن منظور "ن ز ل" وعزاه إليه، وقد فسرنا "نزال" في البيت السابق بما يغني عن الإعادة، و"أطم" أفعل تفضيل من قولهم "طم الأمر" أي تفاقم، وأصله قولهم "طم الماء طما وطموما" أي غمر، و"طم البحر" أي غلب سائر البحور، وقد وقع لفظ "نزال" في هذا البيت في موقعين من مواقع الإعراب، الأول: وقع فيه مفعولا به، وذلك قوله "عرضنا نزال" والثاني: وقع فيه اسمًا لكان، وذلك قوله "وكانت نزال" وذلك كله لأنه قصد اللفظ على ما بيناه في شرح الشاهد السابق، قال ابن السراج: اعلم أنه لا يبنى على مثال فعال من هذا الباب على الكسر إلا وهو مؤنث معرفة معدول عن جهته، وإنما بني على الكسر لأن الكسر مما يؤنث به، تقول للمرأة: أنت فعلت، وإنك فاعلة، وكان أصل هذا -إذا أردت به الأمر- السكون، فحركته لالتقاء الساكنين، وجعلت الحركة الكسرة للتأنيث، وذلك قولك: نزال، وتراك؛ ومعناه انزل واترك، فهما معدولان عن المتاركة والمنازلة، قال الشاعر تصديقًا لذلك: ولنعم حشو الدرع أنت إذا ... دعيت نزال، ولج في الذعر فقال "دعيت" لما ذكرت لك من التأنيث" ا. هـ كلامه. [٣٥٦] هذا البيت من كلام ربيعة بن مقروم الضبي، وقد أنشده ابن منظور "ن ز ل" ثاني بيتين من غير عزو، وأولهما قوله: ولقد شهدت الخيل يوم طرادها ... بسليم أوظفة القوائم هيكل والأوظفة: جمع وظيف -بوزن رغيف وأرغفة- والوظيف: مستدق الذارع والساق من الخيل والإبل، والهيكل: الفرس الطويل علوًا عدولًا، وهو الضخم من كل الحيوان، وقال امرؤ القيس في معلقته: وقد أغتدي والطير في وكناتها ... بمنجرد قيد الأوابد هيكل قال ابن منظور في تفسير بيت ربيعة "وصف فرسه بحسن الطراد فقال: وعلام أركبه إذا لم أنازل الأبطال عليه؟ وكذلك قول الآخر: فلم أذخر الدهماء عند الإغارة ... إذا أنا لم أنزل إذا الخيل جالت؟ فهذا بمعنى المنازلة في الحرب والطراد لا غير، ويدل علي أن نزال في قوله "فدعوا نزال" بمعنى المنازلة دون النزول إلى الأرض قوله: وعلام أركبه إذا لم أنزل؟ أي لماذا أركبه إذا لم أقاتل عليه؟ أي في حين عدم قتالي عليه؟ وإذا جعلت نزال بمعنى النزول إلى الأرض صار المعنى: وعلام أركبه حين لم أنزل إلى الأرض؟ ومعلوم أنه حين لم ينزل هو راكب، فكأنه قال: وعلام أركبه في حين أنا راكب؟ "ا. هـ. ومحل الاستشهاد =

следующие страницы →