Книги сунны · id 751

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

Полный текст (2 057 стр.). Показаны 596–635 · переход к 601.

стр. 596

الرهن (١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ (٢). صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ بِعِشْرِينَ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لأَهْلِهِ (٣). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. • عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ» (٤). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

الحواشي

(١) الرهن لغة. الحبس والدوام والثبوت ومنه الحالة الراهنة، وشرعًا: جعل مال وثيقة على دين ويطلق على الشيء المرهون.
(٢) وفي قراءة فرُهُنٌ مقبوضة جمع رهن، أي وإن كنتم مسافرين وتداينتم بدين ولم تتيسر كتابته فيكفيكم الرهن عليه وثيقة على دينكم، فيه طلب الكتابة عند المعاملة منعًا للنزاع وحفظا للمال من الضياع لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد والطغيان.
(٣) ودرعه مرهونة أي عند البائع حتى يأخذ ثمن الطعام، وكان الرهن في الجاهلية يملك إذا حل الأجل وعجز عن الدفع فأبطله الشرع بتكليف الراهن إذا عجز ببيع الرهن وأداء الدين للمرتهن وأخذ الباقي.
(٤) الظهر: هو الحيوان الذي ينتفع بظهره لركوب وحمل كالإبل والخيل والبغال ونحوها، ولبن الدر أي البهيمة ذات الضرع واللبن كالبقر والغنم ونحوهما، فالظهر المرهون يركب بدل النفقة عليه، ولبن المرهونة يشرب بالنفقة عليها، وعلى الراكب والشارب النفقة. ولكنهم اختلفوا فيه فالجمهور على أن المراد به الراهن لأنه المالك، ولحديث الشافعي والحاكم: لا يغلق الرهن من صاحبه أي لا يمنع منه له غنمه وعليه غرمه. وقال أحمد وإسحاق: المراد به المرتهن ولو لم يأذن المالك لأنه في يده فله فائدته نظير الإنفاق، ولو قيل إن الحديث أجمله ليبيح لكل منهما ذلك لم يبعد، وهذا فيما يحتاج لإنفاق، أما ما لا يحتاج كثوب وأرض فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن من الراهن على قول ضعيف، والجمهور على خلافه لحديث: كل قرض جر نفعًا فهو ربًا والله تعالى أعلى وأعلم.

стр. 597

الشفعة (١) • عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَضى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ (٢). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: قَضى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (٣). • عَنْ أَبِي رَافِعٍ (٤) ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ (٥)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً. وَلَفْظُ النَّسَائِيِّ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرضي لَيْسَ لأَحَدٍ فِيهَا شِرْكَةٌ وَلَا قِسْمَةٌ إِلا الْجِوَارُ فَقَالَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ». • عَنْ سَمُرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ أَوِ الأَرْضِ». • عَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْجارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِباً إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً (٦)»

الحواشي

(١) الشفعة كالقرعة لغة: الضم. وشرعًا: حق يثبت قهرًا للشريك القديم على الشريك الجديد فيما ملك بعوض، وحكمتها دفع ضرر مؤنة القسمة من أحداث المرافق كمصعد ومنور وباب في الحصة الصائرة إلى القديم.
(٢) أي حكم بالشفعة في كل مشترك مشاع قابل للقسمة، فإذا قسم وظهرت الحدود ورسمت الطرق بينها فلا شفعة لأنه لا محل لها بعد تمييز الحقوق وصيرورته جارا.
(٣) قوله ربعة أو حائط بدل من شركة والربعة تأنيث الربع وهو المنزل، والحائط: البستان، وقوله لا يحل له أي للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع بدون علمه فالبيع حرام، وله الشفعة إذا طلبها لأنها حقه الثابت له بالشرع.
(٤) أبو رافع هذا كان خادمًا للنبي ﷺ وروى عنه عدة أحاديث.
(٥) السقب والصقب كالقصب: القرب، فظاهر هذه النصوص أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار وهي الأرض وما ثبت فيها للدوام كالبناء والأشجار وعليه الجمهور، وقال بعضهم: إن الشفعة ثابتة في كل شيء لحديث» الشفعة في كل شيء» وقال أحمد لا تثبت في شيء منقول إلا في الحيوان.
(٦) فشرط ثبوت الشفعة للجار أن يكون طريقهما واحدا. وظاهر هذه النصوص أن الشفعة ثابتة للجار، وعليه الحنفية والثوري وابن سيرين، وقال الجمهور: ليس للجار شفعة بل هي للشريك فقط والجار في هذه النصوص مراد به الشريك للحديث الأول، وأجاب الحنفية عنه بأن قوله فإذا وقعت الحدود فلا شفعة مدرج من كلام الراوي،=

стр. 598

رَوَاهُمَا أَصْحَابُ السُّنَنِ (١). • عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ (٢)»، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْ رضينَ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ (٣). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ. الباب السابع: في الإجارة (٤) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَحْكِي قَوْلَ شُعَيْبٍ لِمُوسَى ﵊ ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ﴾ (٥) ﴿وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾. • عَنْ أَبِي مُوسى ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْخَازِنُ الأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ» (٦). • عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِياً خِرِّيتاً وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ

الحواشي

(١) الأول صحيح والثاني حسن.
(٢) النهي للتنزيه فيكره منع الجار من وضع أطراف أخشابه في الجدار الملاصق له لأنه مخالف للإحسان المطلوب للجار إلا إذا كان يضر به فلا.
(٣) الضمير في عنها وبها للوصية بالجار أي ما لكم تعرضون عنها والله لأسمعنكم إياها فرارا من كتمان العلم وأملا في العمل بها والله أعلم. الباب السابع في الإجارة
(٤) هي لغة: اسم للأجرة، وشرعًا: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.
(٥) الحجج جمع حجة كنعم ونعمة هي السنة، أي إني أريد أن أزوجك واحدة من بنتيّ هاتين على أن تكون أجيرا عندي ثماني سنين ولو كملتها عشرا لكان فضلا منك.
(٦) المتصدقين بالتثنية والجمع، فالخازن الذي هو أجير عند صاحب المال إذا فعل بسخاء ما أمره به المالك كان ثوابه كثواب المتصدق من ملكه.

стр. 599

السَّاحِلِ (١). رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ. وَتَقَدَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحِجَّامَ أُجْرَةٌ. وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلا رَعَى الْغَنَمَ. الأجرة على القرآن والسمسرة (٢) • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْراً كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى (٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْراهِيمُ وَالْحَسَنُ ﵃ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْساً (٤). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هذَا الثَّوْبَ بِكَذَا فَمَا زَادَ فَهُوَ لَكَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ ﵁: إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ (٥). رَوَى هذِهِ الثَّلَاثَةَ الْبُخَارِيُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الحواشي

(١) الخريت بكسر الخاء والراء مع التشديد: الماهر بمعرفة الطرق وكان اسمه عبد الله بن أريقط وكان كافرا ولمهارته في معرفة الطرق استأجره النبي ﷺ وصاحبه أبو بكر ليسير معهما في الهجرة إلى المدينة فدفعا إليه الراحلتين ووعداه أن يقابلهما في الغار بعد ثلاث ليال فوفي بعهده وسار معهما إلى المدينة، وسيأتي حديث الهجرة مطولا في كتاب النبوة إن شاء الله تعالى. وتقدم: ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم. ففي هذه الأحاديث جواز الإجارة للحاجة إليها والله أعلم. الأجرة على القرآن والسمسرة
(٢) السمسرة هي الدلالة وهي بيع الشيء عن صاحبه والأجرة عليها جائزة لأنها نظير عمل معلوم وقد يحتاج الطرفان إلى ذلك.
(٣) فأطيب الكسب الأجرة على كتاب الله تعالى بتعليم أو رقية أو كتابة أو قراءة لإطلاق الحديث وعليه الجمهور، وقال أحمد والحنفية لا تجوز الأجرة على القرآن لأنه عبادة وأجرها على الله تعالى إلا في الرقية لأنها سبب الحديث، فقد كان بعض الأصحاب في سفر فمروا في ليلة بحي من العرب وطلبوا الإضافة فلم يجيبوهم فلدغ سيدهم في تلك الليلة فلجأوا إلى الأصحاب، فقال أبو سعيد: لا نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع غنم فرقاه أبو سعيد فشفى وأخذ الغنم ولكنه أمسك عن التصرف فيها حتى سأل النبي ﷺ فذكر الحديث، وقال: اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا، وسيأتي ذلك في الطب مبسوطًا إن شاء الله، وأيضا لا تجوز الأجرة عليه لحديث أحمد والبزار، اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به. وكالأجرة على القرآن الأجرة على الأذكار ونحوها.
(٤) هؤلاء من كبار علماء التابعين وقالوا بجواز الأجرة على السمسرة لأنها عمل معين.
(٥) ولم يقل بذلك أحد غيرها لأن الأجرة في الصورتين مجهولة، فإذا باع له فله أجرة المثل عند الجمهور =

стр. 600

الشركة والوكالة (١) • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ. • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (٣). رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ: فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيريْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ (٤). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥) وَالنَّسَائِيُّ. • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ. • وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هكَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثةِ فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً (٦).

الحواشي

(١) الشركة لغة: الاختلاط وشرعًا: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على الشيوع، والوكالة بالفتح والكسر إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقًا أو مقيدا وهما جائزان للحاجة إليهما.
(٢) فالله تعالى مع الشريكين بالعون والبركة ما داما أمينين وإلا تخلى عنهما وشاركهما الشيطان.
(٣) فالنبي ﷺ بعد فتح خيبر أعطاها لليهود، ليعملوا فيها ما يلزم للزراعة من حرث وسقى وبذر ونحوها ولهم نصفها، فهذه مزارعة بين النبي ﷺ وبين اليهود وبقيت إلى زمن عمر ﵁ حتى أجلاهم عنها.
(٤) فيما نصيب يوم بدر أي من الغنائم، ولم يغنم إلا سعد فاشتركنا معه، وهذه شركة أبدان وهي أن يشترك اثنان فيما يعملانه، وأجازها مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: إنها باطلة لأن كل شخص متميز عن الآخر بجسمه وعمله فيختص بفوائده كمن خلطا أغنامهما فلكل منهما فائدة غنمه.
(٥) بسند منقطع ولكن ورد ما يقويه واعتبره بعض الأئمة.
(٦) استعمله على خيبر أي وكله عليها، والجنيب كالحبيب: الطيب، والجمع: الرديء، فوكيل النبي ﷺ على خيبر جاءه بتمر طيب فقال ﷺ =

стр. 601

• عَنْ عَلِيَ ﵁ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجَلَالِ الْبُدْنِ الَّتِي نُحِرَتْ وَبِجُلُودِهَا (١). رَوَى الثَّلَاثَةَ الْبُخَارِيُّ. وَقَالَ جَابِرٌ ﵁: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسِقْاً فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ (٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَالدَّارَقُطْنِيُّ. • عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَاراً يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَاباً لَرَبِحَ فِيهِ (٤). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبُخَارِيُّ (٥) فِي بَدْءِ الْخَلْقِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ. الصلح (٦) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (٧). • عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ (٨)

الحواشي

(١) فالنبي ﷺ وكل عليا ﵁ يوم النحر في التصدق بجلود الضحايا وجلالها.
(٢) أي إن طلب منك علامة على صدقك فضع يدك على ترقوته وهي العُظَيْم الذي بين ثغر النحر والعنق.
(٣) بسند حسن.
(٤) قوله أو شاة للشك، وفيه أن الوكيل لو تصرف بأكثر مما وكل فيه فربح فتصرفه صحيح.
(٥) ولكن البخاري في بدء الخلق وأبو داود في المضاربة مع أن الحديث وكالة في شراء، والمضاربة أن يدفع شخص لآخر مالا ليعمل فيه والربح بينهما وسميت مضاربة لحصول الضرب وهو السفر فيها غالبا وتسمى قراضا عند الحجازيين، والعامل يسمي مضاربا، والمضارب إذا خالف المالك فبعضهم قال: إنه ضامن لرأس المال والربح للمالك كمن اتّجر في وديعة بغير إذن صاحبها، وقال آخرون: إن الربح للمضارب وهو لرأس المال ضامن والله أعلم. الصلح
(٦) الصلح ترك النزاع والإصطلاح على شيء.
(٧) أي فيه خير كثير للناس.
(٨) بل وبين الكافر والمسلم.

стр. 602

إِلا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً (١) وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً (٢)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ. • عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْناً كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فَكَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى يَا كَعْبُ قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هذَا وَأَوْمَأَ إِلَى الشَّطْر» قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «قُمْ فَاقْضِهِ (٣)». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ وَالنَّسَائِيُّ. الباب الثامن: في العارية وضمانها (٤) • عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَساً مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ فَرَكِبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْراً (٥). قَالَ أَيْمَنُ ﵁: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنَ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتِ انْظُرْ إِلَى

الحواشي

(١) إلا صلحا حرم حلالا كمصالحة الزوجة على عدم جماع ضرتها، وقوله أو أحل حراما كالصلح على فعل حرام أو إضرار بعض العباد.
(٢) فكل شرط غير مشروع لا قيمة له.
(٣) السجف كالستر وزنًا ومعنى ولكنه بشقين على الباب، فابن أبي حدرد كان عليه دين لكعب فطالبه به في المسجد وارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي ﷺ فجاء فكشف ستر باب حجرته ونادى كعبا فأجابه فأشار إليه بوضع نصف الدين وأخذ الباقى رحمة بالمدين ومنعا للنزاع، فأجابه كعب ﵁، وهذا صلح على ترك بعض الدين وإرشاد للدائنين إلى الرفق بالمدينين. نسأل الله أن يعمنا برحمته ورضوانه آمين. (الباب الثامن في العارية وضمانها)
(٤) العارية هي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه كإعارة حيوان لركوبه وثوب وإناء لاستعمالهما وردهما، قال الله تعالى ﴿ويمنعون الماعون﴾ فسرت بما يستعيره الجيران من بعضهم كالأواني والرحى ونحوهما.
(٥) وجدناه أي الفرس لبحرًا أي واسع الجري، شاع في المدينة قول بقدوم العدو ففزع الناس، وكان لأبي طلحة فرس يسمى المندوب وكان بطيء السير فاستعاره النبي ﷺ فركبه فصار سريع السير وخرج يركض وحده، فلما رجع قال ما رأينا من شيء.

стр. 603

جَارِيَتِي فَإِنَّهَا تُزْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ (١). رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ فِي الْعُمْرَى. • عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقَ حَقَّهُ فلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» ثمَّ قَالَ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ (٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. • عَنْ سَمُرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ فَقالَ: هُوَ أَمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (٣). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٤). • عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ﵄ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا أَتَتْكَ رُسُلي فَأَعْطِهمْ ثَلَاثِينَ دِرْعاً وَثَلَاثِينَ بَعِيراً» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَارَيةً مَضْمُونةً أَوْ عَارِيَةً مُؤَدَّاةً؟ قَالَ: «بَلْ مُؤَدَّاةً (٥)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٦) وَالنسَّائِيُّ.

الحواشي

(١) درع قطر بالإضافة أي قميص من برود اليمن فيه غلظ وخشونة، وثمن منصوب على نزع الخافض أي بثمن هو خمسة دراهم، وقولها تزهي بلفظ المجهول أي تتكبر عن لبسه، وقولها تقين كتزين وزنا ومعنى، فهذا القميص الخشن كان يستعمار للعروس والآن تتكبر الجارية عن لبسه في البيت لما تيسرت الأمور وكثرت الفتوحات فسبحان الفتاح العليم، فالاستعارة مذكورة في الحديثين.
(٢) المنحة كالنعمة ما يمنحه الشخص لغيره ينتفع به ثم يرده لمالكه كبهيمة لشرب لبنها وأرض لزرعها وشجرة لثمرها، والدين مقضى أي يجب قضاؤه شرعا، والزعيم أي الضامن غارم لما ضمنه إذا عجز الدين، والعارية مؤداة أي تؤدي وتعاد إلى صاحبها وجوبا بعد استيفاء نفعها، فإن تلفت بتقصير ضمنها المستعير وإلا فلا.
(٣) على اليد ما أخذت، أي يجب على اليد حفظ ما أخذته بإجارة أو إعارة أو غيرها حتى ترده إلى مالكه، وظاهره أن عليه الضمان مطلقا ولو لم يقصر، ولكن الحسن الراوي عن سمرة قال لا ضمان عليه، ولعله إن تلفت في مأذون فيه أو بدون تقصير.
(٤) بسند حسن.
(٥) أعارية مضمونة أي أتستعيرها عارية مضمونة تضمن بالقيمة إن تلفت، أو عارية مؤداة أي تؤدي لمالكها إن بقيت، وإن تلفت فلا ضمان أي بدون تقصير.
(٦) بسند صالح.

стр. 604

• عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمِهَا قَصْعَةً فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ (١) فَضَمَّ النَّبِيُّ ﷺ إِحْدَى الْكَسْرَتَيْنِ إِلَى الأُخْرَى وَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ وَيَقُولُ: «غَارَتْ أُمُّكُمْ كلُوا» فَأَكَلُوا حَتَّى جَاءَتْ قَصْعَتُهَا قَالَ: «كُلُوا» وَحَبَسَ الرَّسُولُ وَالْقَصْعَةَ الْمَكْسُورَةَ حَتَّى فَرَغُوا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الرَّسُولِ (٢). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً وَلَفْظُهُ لأَبِي دَاوُدَ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. الباب التاسع: في الاستقراض والاستدانة (٣) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (٤) وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً﴾.

الحواشي

(١) التي كان النبي ﷺ في بيتها هي عائشة وهي التي كسرت القصعة التي جاءت بطعام من عند زينب بنت جحش أو أم سلمة أو صفية ضرائرها غيرة من حسن طعامها.
(٢) وفي رواية قالت عائشة: ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية، بعثت لرسول الله ﷺ طعاما فأخذني - أفكل، كأكبر - أي رعدة شديدة، فكسرت الإناء فقلت: يا رسول الله: ما كفارة ما صنعت، قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام، وكالإناء غيره للعموم فيما تقدم، ومنه حديث أبي داود والترمذي: أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ففي هذه النصوص أن من كان تحت يده شيء بإجارة أو إعارة ونحوهما وأتلفه أو تلف بتقصيره وجب عليه رد مثله إن تيسر وإلا فقيمته وهذا باتفاق؛ فإن تلف وحده أو بمأذون فيه فلا، وقال بعض الصحب والتابعين وأحمد إن العارية مضمونة مطلقا لظاهر حديث سمرة والله تعالى أعلى وأعلم. (الباب التاسع في الاستقراض والاستدانة)
(٣) الاستقراض طلب القرض بالفتح أشهر من الكسر وهو تمليك الشيء لغيره على أن يرد بدله وسمي قرضًا لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله ويسميه الحجازيون سلفًا وهو جائز للحاجة. والاستدانة هي أخذ الشيء دينا عليه حتى يرد مثله فالاستقراض والاستدانة شيء واحد.
(٤) فكتابة الدين مطلوبة حفظا للحق ومنعا للنزاع وإبقاء على السلام والأمان.

стр. 605

• عَنْ أَبِي رَافِعٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً (١) فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَةُ فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلا خِيَارَاً رَبَاعِياً فَقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً (٢)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ﵁ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ أَلْفاً فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالأَدَاءُ (٣)». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. • عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ (٤)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. • عَنِ الْمُغِيرَةِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عَقُوقَ الأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعاً وَهَاتِ (٥) وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ (٦)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (٧)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

الحواشي

(١) هو الفتى من الإبل وكان ثلاثيًا.
(٢) قوله رباعيًا هو من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة وطلعت رباعيته، وفي رواية فلما أعطوه الرباعي قال: أوفيتني أوفاك الله، وفيه جواز السلف في الإبل ويقاس عليه بقية الحيوان، وعليه الجمهور، ومنعه الحنفية للنهي عن بيع الحيوان بالحيوان، وحمله الجمهور على النسيئة من الطرفين.
(٣) فالنبي ﷺ استلف من عبد الله أربعين ألف درهم، ولما جاءه المال ردها إليه ودعا له، وفيه جواز السلف في النقدين وهو باتفاق وأما غيرهما ففيه خلاف لأهل العلم.
(٤) وللحاكم وغيره ما من مسلم يدّان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا.
(٥) عقوق الأمهات أي أذية الآباء والأمهات ووأد البنات أي دفنهن بالحياة خوف العار أو الفقر كما كان في الجاهلية قال تعالى ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
(٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ وحرم منعًا أي منع الحقوق عن أصحابها وحرم هات أي أخذ ما لا يحل.
(٦) وكره لكم قيل كذا، وقال فلان كذا من فضول الكلام وبالأولى ما يؤذى، وكره كثرة السؤال أي في العلم امتحانا، أو في المال استكثارًا، وكره إضاعة المال أي حرم إتلافه أو صرفه فيما لا يحل.
(٧) أي تسويف الغني في دفع الواجب عليه ظلم منه لنفسه وللعباد. وقال الشافعي: إذا تكرر منه ذلك ردت شهادته.

стр. 606

وَلِلْبُخَارِيِّ وَأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيّ: «لَيُّ الْواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (١)». • عَنْ أَبِي مُوسى ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرَ الَّتِي نَهى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً (٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣). وَلِلنَّسَائِيِّ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِيَ ثمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضى عَنْهُ دَيْنُهُ (٤)». • عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَقَالَ: «أَعَلَيْهِ دَيْنٌ»؟ قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحبِكُمْ». قَالَ أَبُو قتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَركَ دَيْناً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثتِهِ (٥)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. • وَعَنْهُ قَالَ: قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيداً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ في حُقُوقِهِمْ (٦) فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكلَّمْتُهُ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبُوا (٧) فَقَالَ ﷺ :

الحواشي

(١) ليّ أصله لوى قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، فمطل الغني في دفع الحق يسوغ الطعن فيه بأنه مماطل وظالم، وللحاكم حبسه وتعزيره بما يراه أدبًا له وزجرًا لغيره.
(٢) فأعظم الذنوب بعد الكبائر أن يموت وعليه دين لم يترك له قضاء وكان قصر في وفائه أو استدانه لمعصية وإلا فلا.
(٣) بسند صالح.
(٤) فالدين بغير عذر مانع من دخول الجنة ولو استشهد غير مرة.
(٥) فالنبي ﷺ أولا ما كان يصلى على من مات وعليه دين لم يترك له قضاء إشعارا بعظم ذنبه الذي يكاد يجعله مع المنافقين المنهي عن الصلاة عليهم وتنفيرا عن الدين، ولكن لما كثرت الأموال من الغنائم كان النبي ﷺ يدفع الدين عن كل مسلم مات، ومعنى ما تقدم جواز الاستدانة مع نية الأداء والسعي فيه والتلطف بالدائن إذا ضاق صدره، وينبغي حفظ الأموال والعمل في تنميتها، فإنها زينة الحياة الدنيا وسبب كل خير للصالح، بل هي مفاتيح الخير بين الناس أجمعين.
(٦) أي ألحوا في طلبها.
(٧) امتنعوا من قبول رجائه ﷺ في أخذ التمر كله ومسامحة أبيه.

стр. 607

سَنَغْدُوا عَلَيْكَ (١) فَغَدا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي تَمْرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرهَا (٢). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. من أدرك ماله عند المفلس فهو أحق به (٣) • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (٤)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ (٥): «فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئاً فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرْمَاءِ وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضى مِنْهُ أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (٦)». • عَنْ سَمُرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ أَيْ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ (٧)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٨) وَالنَّسَائِيُّ. • عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: أَعْتَقَ

الحواشي

(١) سنأتيك صباحا عند قطع التمر في بستانك.
(٢) فبارك الله في التمر فقضينا الغرماء ديونهم وبقى لنا منه، معجزة له ﷺ وحشرنا في زمرته آمين. من أدرك ماله عند المفلس فهو أحق به
(٣) المفلس هو من ارتكبته ديون ولم يجد لها وفاء وحكم الحاكم بإفلاسه.
(٤) أو للشك ولكنه أعم من رجل.
(٥) بسند مرسل وقد احتج به مالك وسفيان وغيرها أما الشافعي ومن بعده فلا.
(٦) فإذا تراكم الغرماء على المفلس ووجد أحدهم ماله الذي كان اشتراه المفلس منه ولم يدفع شيئا من ثمنه فهو أولى به من الغرماء، فإن كان قد أخذ من ثمنه شيئًا أو مات المفلس فصاحب الشيء مثل الغرماء، وعلى هذا الجمهور، وقال الشافعي: صاحب الشيء أولى به من الغرماء سواء في حياة المفلس أو بعد موته وسواء أخذ بعض الثمن أولا، ولكنه في الصورة الأولى يرد بعض الثمن للحديث الأول، والحديث أبي داود وابن ماجه قال عمر بن خلدة: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال: لأقضين بينكم بقضاء رسول الله ﷺ : من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به.
(٧) فمن وجد ماله الذي غصب منه أو سرق مثلا عند شخص فهو أولى به ويرجع المشتري على بائعه فيأخذ منه الثمن لأنه ظهر أنه باعه ما لا يملكه.
(٨) بسند صالح.

стр. 608

رَجُلٌ مِنَّا غُلَاماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ (١). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. الحوالة والكفيل (٢) • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِئٍ فَلْيَتْبَعْ (٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: لَزِمَ رَجُلٌ غَرِيماً لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ (٤) فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَني بِحَمِيلٍ (٥) قَالَ: فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ (٦) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هذَا الذَّهَبَ؟» قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ قَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا لَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ، فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٧). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ (٨). وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ (٩)».

الحواشي

(١) فرجل من الأنصار يسمى أبا مذكور له عبد قبطى اسمه يعقوب قال له سيده: إن مت فأنت حر، وكان أبو مذكور قد أفلس فباع النبي ﷺ عبده بثمانمائة درهم وأعطاها له، وقال له: اقض دينك فإن أداء الدين فرض والإعتاق سنة والفرض مقدم على السنة، وفيه أن الحاكم يبيع مال المفلس لسد ما عليه وبيعه صحيح، وفيه جواز بيع المدبّر وسيأتي في العتق إن شاء الله والله أعلم. الحوالة والكفيل
(٢) الحوالة أن يحوّل المدين دائنه على مدين له، والكفيل: الضامن وهما جائزان للحاجة.
(٣) الأمر للندب فإذا حول صاحب الدين على شخص موسر فالأفضل أن يقبل.
(٤) الغريم هنا هو ما عليه الدين، والدينار قدره بالعملة المصرية اثنان وستون قرشا صاغا.
(٥) أي ضامن.
(٦) ردها للنبي ﷺ في الميعاد.
(٧) المعدن كمجلس منبت الجواهر من ذهب وغيره، ورد النبي ﷺ وقوله ليس فيها خير يحتمل أنه لأمر علمه النبي ﷺ من هذا الرجل لا لذات الذهب من المعدن فإن عامة النقدين مأخوذة من المعادن وسيأتي: أقطع النبي ﷺ لبلال بن الحارث معادن القبلية وكانوا يؤدون زكاتها وهو عمل الناس إلى اليوم ويحتمل غير ذلك.
(٨) بسند صالح.
(٩) ومعنى ما تقدم جواز الحوالة وقبولها سماحة، وجواز ملازمة الغريم، وجواز طلب الكفيل وأنه ملزم بالأداء إذا عجز المدين ويرجع عليه الكفيل بحقه والله أعلم.

стр. 609

الباب العاشر: في الأرض والغرس والزرع (١) • عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ»، قَالَ عُرْوَةُ: قَضى بِهِ عُمَرُ ﵁ فِي خِلَافَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ (٢). • عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا حِمَى إِلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ (٣) وَحَمَى النَّبِيُّ ﷺ النَّقِيعَ وَحَمى عُمَرُ السَّرَفَ وَالرَّبَذَة (٤)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَضى النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ (٥). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.

الحواشي

(١) أي في جواز إحياء الأرض وفضل الغرس والزرع.
(٢) الأرض الميتة هي التي ليست ملكا لأحد ولا حريما لملك معمور بالبناء أو الزرع أو الغرس بل وليست للمنفعة العامة كمحل اجتماع الناس لسوق ونحوه، والتعمير والإحياء يحصل بما جرى به العرف بين الناس من تحويط الأرض وتسويها لبناء أو زرع وحفر بئر ونحوه مما يلزم عرفا للإحياء، وليس لعرق ظالم بالتنوين صفة لعرق أو بالإضافة، والعرق هنا الغرس، فمن أحيا أرضا ميتة فهي ملك له ولو لم يأذن له الحاكم اكتفاء بإذن الشارع وليس لأي إنسان ولو ظالما حق فيها. (فائدة): قال ربيعة وغيره: العروق أربعة، عرقان ظاهران وهما النبات والغرس، وعرقان باطنان وهما المياه والمعادن، ولأبي داود: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له، وفي رواية من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها، وعليه أحمد وإسحاق، وقال أكثر الفقهاء: إنها كاللقطة، وقالت الشافعية: يجب على رب الدابة أن يعلفها أو يبيعها أو يتركها في مرتع وقالت الحنفية: لا يجب ولكن يؤمر بذلك استصلاحا كالشجر.
(٣) الحمى - كإلى - لغة المحظور وشرعا ما يحميه الإمام من الموات لترعى فيه إبل الجهاد والصدقة ويمنع الناس منه، وهذا خاص بالإمام ونائبه. وأما غيره فيرعي من الكلأ ولا يمنع غيره.
(٤) النقيع كالبقيع موضع على عشرين فرسخا من المدينة وقدره ميل في ثمانية أميال، والسرف بالسين والشين مكان قريب من التنعيم، والربذة محل مشهور بين الحرمين.
(٥) أي حكم النبي ﷺ في قدر سعة الطريق بسبعة أذرع ليمكن المرور فيه لنحو القوافل المثقلة، وكان هذا كافيا حينذاك وإلا فالعبرة بما يكفي بقول الخبراء. وهذا في طريق ينشأ جديدًا، أما الطريق المسلوك فلا يجوز مسه بأخذ شيء منه.

стр. 610

وَلَفْظُهُ: إِذَا تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ. • عَنْ أَنَسٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً أَوْ يَزْرَعُ زَرْعاً فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (١)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ. • عَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً إِلا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ (٢)». وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْساً فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٣)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَاللَّهُ أَعْلَى وأَعْلَمُ. المزارعة ببعض ما يخرج منها • عَنْ رَافِعٍ ﵁ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلاً (٤) وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ فَيَقُولُ: هذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهذِهِ لَكَ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ (٥). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. • عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بَأْساً حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنْهَا فَذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ: قَالَ لِي أَعْلَمُهُمْ (٦) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا

الحواشي

(١) الغرس ما كان له ساق كالنخل والعنب والرمان والتفاح، والزرع ما لا ساق له كالبر والشعير.
(٢) لا يرزؤه أحد أي لا ينتفع به مخلوق إلا كان له صدقة.
(٣) فللغارس من غرسه صدقات بعدد الآكلين منه. ومثله إحياء الأرض وحفر الآبار وشق الطرق والأنهار، فكل هذه يجري ثوابها لفاعلها، ما دامت باقية، وتقدم في العمل الأمور التي يبقى ثوابها والله أعلم. المزارعة ببعض ما يخرج منها
(٤) أي زرعًا أو أرضا تزرع.
(٥) وفي رواية كانوا يزارعون على أن المالك له القطع التي على الأنهار والسواقي والمزارع له ما ليس كذلك فربما جاءت هذه القطع دون تلك فيتنازعون عند الحصاد وتخاصموا إلى النبي ﷺ فنهاهم عن المزارعة منعا للنزاع.
(٦) هو ابن عباس ﵄.

стр. 611

وَلكِنْ قَالَ: لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجاً مَعْلُوماً. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ﵁: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا جَاءَ للنَّبِيِّ ﷺ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ قَدِ اقْتَتَلَا فَقَالَ: «إِنْ كَانَ هذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يُكْرِي مَزَارِعَةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْراً مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ فَلَمَّا سَمِعَ حَدِيثَ رَافِعٍ تَرَكَ ذلِكَ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَحْدَثَ فِيهَا شَيْئاً (١)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ وَلكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ ﷺ : «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ (٢)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﵁: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلا يَزْرَعونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ (٣) وَزَارَعَ عَلِيٌّ ﵁ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وآلُ عَلِيَ وَابْنُ سِيرِينَ ﵃ (٤). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

الحواشي

(١) من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
(٢) معنى ما تقدم أنه كان يقع نزاع عند الحصاد بين المالكين والمزارعين فنهاهم النبي ﷺ ففهم رافع أن النهي لذات المزارعة فقال به وامتنع عنها ابن عمر احتياطا ولكن رد على رافع زيد وقال: إن النهي لمنع النزاع فقط وكذا رد عليه جبر الأمة ابن عباس وقال إنما نهى النبي ﷺ عنها ليرشدهم إلى ما هو خير لهم وهو المنح بقوله من كانت له أرض أي زائدة عن حاجته فليعطها لأخيه يزرعها بدون شيء.
(٣) أبو جعفر هو محمد الباقر بن علي بن الحسين ﵃، فأبو جعفر يقول كل المهاجرين بالمدينة يزارعون على الثلث أو الربع كما يتفق الطرفان، فإن معظم المهاجرين لم يكن لهم أرض يزرعونها بل الأرض كانت للأنصار بل وزارع من الصحب والتابعين من ذكروا وهم من عظماء الصحابة والتابعين، ويبعد كل البعد أن تكون مزارعتهم على غير علم من النبي ﷺ لأنها أرزاقهم فلا تخفى.
(٤) فاتضح من هذا أن المزارعة على بعض الأرض أو على بعض الخارج منها جائزة وسيأتي الخلاف فيها في كراء الأرض بالنقد إن شاء الله تعالى.

стр. 612

كراء الأرض بالنقد وغيره • عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ ﵁ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَقَالَ: نَهى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ فَقُلْتُ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ والْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. وَقَالَ سَعْدٌ ﵁: كنَّا نكْرِي الأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ فَاخْتَلَفُوا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (١). • عَنْ رَافِعٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضاً فَهُوَ يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (٢)». رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ (٣) وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. المساقاة والخرص (٤) • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ قَالَ: عَامَلَ النَّبيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

الحواشي

(١) أي كنا نكرى الأرض من مالكيها ونعطيهم زرع ما على السواقى والأنهار لخصوبته ونأخذ غيره فاختلفنا فيه فنهانا النبي ﷺ عنه وأمرنا أن نكريها بالنقد.
(٢) ففي هذه الأحاديث جواز كراء الأرض بالنقد، ومثل النقد غيره كثياب وطعام معلوم، وعلى هذا أبو حنيفة والشافعي فإنهما قالا يجوز كراء الأرض بكل شيء إلا بجزء منها أو جزء من زرعها لأنها المخابرة المنهي عنها للغرر، وقال مالك: يجوز بالنقد وغيره إلا الطعام، وقال أحمد وبعض المالكية والشافعية: تجوز المزارعة بالنقد وبالطعام وبجزء من الأرض والزرع وبكل شيء لما تقدم من فعل الصحابة والتابعين ﵃ والنهي عنها لحسم النزاع فقط فهو للتنزيه، قال النووي ﵀ وهذا هو الراجح المختار من كل الأقوال وحكمة المزارعة معاونة الطرفين فربما لا يحسن المالك زراعة أرضه وربما يحسن الزراعة من لا يملك أرضا فجوزت رفقا بالطرفين.
(٣) بسندين صالحين والله تعالى أعلى وأعلم. المساقاة والخرص
(٤) أي جائزان ومعمول بهما، والمساقاة دفع شجر الثمر إلى شخص ليعمل ما يلزمه من سقي ونحوه وله جزء من ثمره، والخرص بالفتح والكسر تقدير الثمر على الشجر، وهما جائزان عند كل العلماء إلا أبا حنيفة =

стр. 613

فَكَانَ يُعْطِي أَزْواجَهُ كُلَّ سَنةٍ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانِينَ مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ وَقَسَمَ خَيْبَرَ خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ الأَرْضِ وَالْمَاءِ وَبَيْنَ الأَوْسَاقِ كُلَّ عَامٍ فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَالْمَاءَ وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَتَا الأَرْضَ وَالْمَاءَ (١). رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ. وَقَالَتْ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ : اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ: لَا، فَقَالُوا: تَكْفُونَا الْمَئُونَةَ وَنشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (٢). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. • عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ خَيْبَرَ فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا كَانُوا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ ابْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ وَخَيَّرَهُمْ فَأَخَذُوا الثَّمَرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ (٣). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤). وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

الحواشي

(١) فالنبي ﷺ استعمل اليهود على أرضهم بعد فتحها بنصف ما يخرج منها من الثمر والزرع فهي مزارعة بالشطر تابعة للمساقاة، وكان النبي ﷺ يدخر قوت أهله من هذا، فلما تولى عمر ﵁ وتذكر قول النبي ﷺ في مرضه» لا يجتمع في جزيرة العرب دينان» أجلى اليهود عن خيبر وقسمها كما قال الله تعالى ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ وخير أمهات المؤمنين في سهمهن ونزل على رغبتهن.
(٢) قوله إخواننا أي المهاجرين، فالأنصار عرضوا على النبي ﷺ أن يشرك معهم المهاجرين في النخيل فأبى، فقالوا: يتولون أمر النخيل ولهم شطره فأجابوهم جزاهم الله خير الجزاء.
(٣) فحكمة الخرص حفظ الثمر ومعرفة الزكاة التي عليه قبل التبديد.
(٤) وتقدم الخرص أبسط من هذا في الزكاة، ويجوز الخرص أيضًا في الزرع لحديث أصحاب السنن والحاكم وصححه: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، ولحديث أبي نعيم: أن النبي ﷺ قال للخارص: أثبت لنا النصف ولهم النصف فإنهم يسرقون ولا تصل إليهم والله أعلم.

стр. 614

الكلب للحراسة والبقر للحرث (١) • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ. وَلَفْظُهُ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ (٢)». • وَعَنْهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرةٍ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: لَمْ أُخْلَقْ لِهذَا خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ، قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِي فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي، قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ (٣). قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْقُوَم (٤). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَاللَّهَ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

الحواشي

(٢) القيراط جزء من صالح العمل، فمن اقتنى كلبًا ليس لغرض شرعي نقص من عمله كل يوم قيراط أو قيراطان بقدر أذيته قلة وكثرة، فإن حكمة النهي عن اقتنائه ما فيه من تنجيس الأواني وأذية المارة لا سيما الأطفال وبعد ملائكة الرحمة عن البيت الذي هو فيه.
(٣) وفي رواية: بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فالتفتت إليه وقالت: لم أخلق للركوب إنما خلقت لحرث الأرض، فلما أخبر الرجل بهذا عجب الناس من كلام البقرة، فقال رسول الله ﷺ : آمنت به، أي بنطق البهيم الأعجم أنا وأبو بكر وعمر ﵄.
(٤) فالذئب أخذ شاة وفر فتبعه الراعي فانتزعها منه، فقال الذئب: أخذتها مني اليوم، ومن يحفظها يوم لا راعي لها إلا أنا، يوم تنتشر الفتن وتعم الناس وتترك الماشية وحدها، فعجب الناس من كلام الذئب، فقال رسول الله ﷺ لا عجب في ذلك فالقادر على إنطاق الإنسان قادر على إنطاق الحيوان آمنت بهذا أنا وصاحباي وكانا غائبين، فيه تنويه بمزيد فضلهما ﵄.

стр. 615

وضع الجوائح (١) • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلا ذلِكَ (٢)». • عَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ (٣) ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقَ (٤)». رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وأَبُو دَاوُدَ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. في الزرع والسقي والبئر (٥) • عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ (٦)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

الحواشي

(١) الجوائح جمع جائحة وهي آفة تصيب الثمر أو الزرع فتهلكه، وقال عطاء: الجائحة ظاهر مفسد كمطر أو برد أو ريح أو جراد أو حرق أو غرق، ومنه الندوة التي تصيب الزرع المشهورة الآن في القطر المصري.
(٢) ابتاعها أي اشتراها ولم يدفع ثمنها، والغرماء أصحاب الدين.
(٣) أي لأخيك.
(٤) ظاهر ما تقدم أن من استأجر أرضًا وزرعها أو اشترى زرعًا أو ثمرًا بعد بدو صلاحه ثم أصابته جائحة فالحكم وضعها أي سقوط إجارة الأرض وثمن الزرع والثمر بسببها، وعليه جماعة ومنهم الشافعي في القديم، وقال في الجديد وأبو حنيفة: عليه الضمان، ولكن ينبغي للدائن التساهل معه للحديث الأول، وقال مالك: إن أصيب دون الثلث فعليه الضمان وإلا فلا ضمان عليه، وهو رأي أهل المدينة ﵃ والله أعلم. في الزرع والسقي والبئر
(٥) أي أحاديث في شأن هذه وغيرها كالمعدن والعجماء.
(٦) فمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فلا زرع له بل له ما أنفقه عليه كقيمة بذر وحرث وسقي ونحوها والزرع لصاحب الأرض سواء طلبه وهو قائم أو بعد حصاده، وقال الشافعي وأكثر الفقهاء: إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه للحديث السابق: وليس لعرق ظالم حق. وإن كان حصده فهو له وعليه أجرة الأرض وتسويتها لمالكها.

стр. 616

وَكَانَ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ (١) فَدَخَلَتْ حَائِطاً فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَكُلِّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَقَضى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْهُ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ (٢). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَالنَّسَائِيُّ. • عَنْ عُرْوَةَ ﵁ قَالَ: خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ (٤) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءِ (٥)» فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: إِنَّهُ ابْنُ عَمَّتِكَ، فَقَالَ ﵇: «اِسْقِ يَا زُبَيْرُ حَتَّى يَبْلغَ الْمَاءُ الْجَدْرَ ثُمَّ أَمْسِكْ (٦)». قَالَ الزُّبَيْرُ: فَأَحْسِبْ هِذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ. • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ (٧)». • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ حَلَفَ

الحواشي

(١) ضارية أي اعتادت رعي زرع الناس.
(٢) فما أفسدته المواشي ليلا فضمانه على مالكها لأن عليه حفظها ليلا دون ما أفسدته نهارًا، وهذا إذا لم يكن المالك معها وإلا فعليه الضمان في أي وقت، وعليه مالك والشافعي، وقال محمد وأبو يوسف: إذا لم يكن معها فلا ضمان عليه في أي وقت.
(٣) بسند صالح.
(٤) في السقى.
(٥) إلى جارك.
(٦) وفي رواية فتغير وجه النبي ﷺ ، فالزبير تنازع مع رجل أنصارى على السقى وكان الماء يمر على أرض الزبير أولا فأمره النبي ﷺ أن يسقى أولا ثم يرسل الماء إلى الأنصاري فقال: حكمت له بالسقى أولا لأنه ابن عمتك، فغضب النبي ﷺ وقال: اسق يا زبير حتى تمتلئ الحفر ويصل الماء إلى جدر النخل، وفيه أن الماء يسقي ما جاوره أولا ثم ما اتصل به وهكذا إلا إذا اضطر الأبعد إلى السقي فإنه يقدم حفظا له.
(٧) الركاز تقدم في الزكاة، وجبار في الحديث كغراب أي هدر، والمعدن - كمسجد - منبت الجواهر كذهب ونحوه، فإذا حفر شخص في معدن لأخذ ما فيه وكان في ملكه أو في موات أو جبل وسقط فيه إنسان فدمه هدر أي لا ضمان على صاحب الحفر، وكذا من حفر بئرا في ملكه أو في موات فسقط فيها شخص فهو هدر وكذا لو انهال الحفر على الأجير أو سقط من عال فدمه هدر، والعجماء أي البهيمة جبار أي تالفها هدر إذا لم يقصر مالكها، فإن قصر في ضبطها أو كان معها فعليه الضمان.

стр. 617

عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْطِتِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (١). رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. منع الماء والكلأ حرام (٢) • عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ (٣)». • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ يَعْني كَاذِباً (٤)، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ». رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ. وَلأَبِي دَاوُدَ (٥): «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ (٦)».

الحواشي

(١) فاجر أي تعمد الكذب، فمن حلف وهو كاذب عمدًا ليأخذ بذلك مال مسلم أو غيره فعليه غضب الله ورسوله وله في الآخرة شديد العقاب لجرأته على اسم الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. منع الماء والكلأ حرام
(٢) الكلأ ما ترعاه الماشية والمراد الماء والكلأ الزائدان عن حاجته فمنعهما حرام لأن الله خلقهما لنفع الناس، فمن منعهما فقد حارب الله في حكمه.
(٣) نص على منعه لمنع الكلأ لأنه الواقع منهم حينذاك وإلا فمنع الماء الفاضل حرام مطلقا، ويجب بذله للغير إذا طلبه لشرب إنسان أو حيوان أو زرع وعليه مالك، وقالت الشافعية والحنفية: لا يجب بذله للزرع لأنه ليس محترما، بل ويحرم بيعه للمحتاج إليه وإن كان مملوكا له لحديث مسلم وأصحاب السنن: نهى النبي ﷺ عن بيع فضل الماء.
(٤) خص ابن السبيل لشدة حاجته وإلا فكل محتاج كذلك كما خص الكذب في اليمين بعد العصر لأنه وقت ارتفاع الملائكة بعمل النهار.
(٥) بسند صالح.
(٦) المراد بهذه الثلاث التي ليست ملكا لأحد كماء البحار والأنهار والأمطار والعيون، وكالكلأ في الأراضي التي ليست ملكا لأحد، والمراد بالنار الشجرة التي توقدها، قال تعالى - ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ
(٧١) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ - أو الحطب المباح لوقود النار، فكل الناس في هذه الأمور سواء إلا إذا ادخر إنسان شيئا من ذلك فلا يجوز التعرض له إلا برضاه وإن وجب عليه بذله للمضطر والله أعلم.

стр. 618

الغصب حرام (١) • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (٢) وَلَا ينْتَهِبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ (٣)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (٤)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالشَّيْخَانِ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. الباب الحادي عشر: في الهبات (٥) الهدية • عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا (٦). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. وعَنْهَا قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟

الحواشي

(١) الغصب هو أخذ الشيء قهرًا عن صاحبه، وهو النهبة الآتية في الحديث، ويجب رده أو مثله أو قيمته شرعا.
(٢) فلا إيمان عند من يرتكب هذه المحرمات إذا استحلها وإلا فهو ناقص الإيمان.
(٣) النهبة كالغرفة الشيء المنهوب وبالفتح المصدر.
(٤) فإذا قصدك إنسان بسوء في نفسك أو مالك أو عرضك وجب عليك دفعه بالأخف فإن رجع وإلا فادفعه بالأشد، فإن قتلته فهو هدر لا شيء عليك، وإن قتلك فأنت شهيد، وبالأولى إذا أراد إرجاعك عن الدين كما إذا أرغمك على إهانة مصحف أو سجود لصنم فإن الدين أعز من كل شيء والله أعلم. (الباب الحادي عشر في الهبات: الهدية)
(٥) الهبات جمع هبة وهي ما تمنحه غيرك بدون عوض ويسمى هدية وعطية ومنحة وصدقة، ولكن الصدقة يلاحظ فيها فقر الآخذ وغيرها يلاحظ فيه الإكرام غالبًا، ولذا كان النبي ﷺ يمتنع من الصدقة ويقبل الهدية والمنحة.
(٦) أي يكافئ عليها فيرسل بدلها شيئا آخر والمكافأة مستحبة فقط وإن كانت من أعلى لأدنى، وقال بعض المالكية: إنها من أعلى لأدنى واجبة.

стр. 619

قَالَ: «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَاباً (١)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ (٢)». • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ (٣)». رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ. المنيحة (٤) • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُو بِعُسَ وَتَرُوحُ بِعُسَ إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ (٥)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ في الزَّكَاةِ. • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ (٦)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْراً فَنَزَلَ فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ (٧)» فَقَالَ الرَّجُلُ:

الحواشي

(١) لأنه الأقرب فيطلع على كل شيء فحقه أكثر من الأبعد، قال تعالى - ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾.
(٢) الكراع كالغراب: ساق الشاة فكان ﷺ لا يرد الهدية وإن قلت ولا يمتنع من إجابة الداعي ولو على أقل شيء تواضعًا وكرمًا منه ﷺ ولنا فيه أسوة حسنة.
(٣) وحر الصدر بالتحريك حقده وغله، والفرسن - كزبرج - للشاة كالإصبع للإنسان وهو لا يؤكل ولكنه عبر به لأنه غاية في القلة، أي فلا ينبغي تحقير من أهدى إليك شيئا ولو قليلا لأن الهدية على قدر مهديها وما على المحسنين من سبيل بل له الشكر فإن من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وينبغي التعفف عن هدية المشرك فقد أهدى رجل للنبي ﷺ ناقة فقال له: أسلمت، قال: لا، قال: إني نهيت عن زبد المشركين أي أخذ هداياهم، رواه أبو داود والترمذي وصححه والله أعلم. المنيحة
(٤) المنيحة كقريحة هي الناقة أو الشاة أو البقرة ذات اللبن تعطيها غيرك لينتفع بلبنها ثم يردها عليك، والمراد هنا ما يعم الشجرة ذات الثمرة.
(٥) العس كقس الإناء الكبير.
(٦) اللقحة كالنعمة: الناقة ذات اللبن، والصفي: الكثيرة اللبن، فمن يمنح ناقة ونحوها لقوم تصبحهم وتمسيهم باللبن فله عند الله أجر عظيم.
(٧) الثرى كالهوى: التراب الرطب.

стр. 620

«لَقَدْ بَلَغَ هذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لأَجْراً؟ فَقَالَ: «فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ (١)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. يحرم الرجوع في العطية (٢) • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ (٣). • وَعَنْهُ عِنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ (٤)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٥).

الحواشي

(١) فكان رجل يمشي فعطش عطشا شديدًا فوجد بئرا فشرب منها ثم رأي بعد ذلك كلبًا يلهث من العطش فقال: لقد ناله من العطش كما أصابني فنزل البئر فملأ خفه فسقاه فشكر الله له صنيعه وغفر له، فقالوا يا رسول الله وإن لنا على رحمة البهائم أجرا؟ فقال في كل إحسان إلى أي حيوان ثواب عند الله، فإن الخلق كلهم عباد الله وأحبهم إليه أنفعهم لعباده والله أعلم. يحرم الرجوع في العطية
(٢) هبة كانت أو هدية أو صدقة إذا قبضها الآخذ لأنه ملكها بالقبض.
(٣) بيان لمثل السوء.
(٤) فالرجوع إلى أكل ما قاءه قبيح، وضربه المثل بالكلب الذي هو من أخس الحيوان في أخس أحواله تقبيح آخر للرجوع في الهبة، فهذا أبلغ وأدل على التحريم من قوله، لا تعودوا في الهبة فالعود فيها حرام، وعليه مالك والشافعي، وقالت الحنفية: لا يحرم بل يكره فقط، لحديث أبي داود والنسائي: الواهب أحق بهبته، إلا الوالد أبًا كان أو أمًّا وإن علا إذا وهب لولده - ذكر كان أو أنثى وإن سفل - شيئًا فله الرجوع فيه ولو بعد حين؛ لأن الولد وما في يده لأبيه.
(٥) بسند صحيح.

стр. 621

العمرى والرقبى (١) • عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ (٢). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. • وَعَنْهُ عَن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبهِ فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ (٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ. • وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ (٤). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد. • وَعَنْهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ ابْنُهَا: إِنَّمَا أَعْطَيْتُهَا حَيَاتَهَا، وَلَهُ إِخْوَةٌ قَالُوا: نَحْنُ فِيهِ سَوَاءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هِيَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا (٥)» قَالَ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْها قَالَ: «ذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ (٦)».

الحواشي

(١) العمرى كحبلى من العمر وهو الحياة لقولهم فيها: أعمرتك هذه الدار أي جعلتها لك عمرك. والرقبي كحبلى من الرقوب؛ لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه ولفظها. أرقبتك داري، أي جعلتها لك رقبى أي فإن مت قبلى عادت لي وإن مت قبلك استقرت لك، وحكم العمري والرقبى حكم الهبة فتملك بالقبض وقوله إن مت قبلى عادت لي لغو.
(٢) أي ملك له ولأولاده لا ينازعهم فيها أحد.
(٣) ومنه من أُعمر عمرى فهي له ولعقبه، ومنه العمري ميراث لأهلها، فهذه الأحاديث صريحة في أنها ملك عين لمن وهبت له ولعقبه بل وإن اشترط المعمر رجوعها إليه فيلغو الشرط، بل وإن اقتصر على قوله: أعمرتك هذه الدار وعليه الجمهور وأبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: إن العمرى تمليك للمنافع فقط دون العين، وقال أحمد: إن المؤقتة لا تصح لأن التأقيت ينافي مدلول اللفظ.
(٤) هذا اجتهاد من جابر وتبعه الزهري فيه ولكنه لا يخصص عموم الأحاديث السالفة.
(٥) فيه أي في النخل، وقوله هي لها أي الحديقة.
(٦) ذاك رجوعك في الحديقة أبعد لك بعد قبضها منك، فإن الصدقة تملك بالقبض، وفيه تأييد لمذهب الجمهور.

стр. 622

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١) وَأَحْمَدُ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ. القطائع (٢) • عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُبْ لإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا فَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي (٣)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. • عَنْ وَائِلٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضاً بِحَضْرَمَوْتَ وَبَعَثَ مَعَهُ مُعَاوِيَةَ لِيُقْطِعَهَا إِيَّاهُ (٤). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ ﵁ خَطَّ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَاراً بِالْمَدِينَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ: «أَزِيدُكَ أَزِيدُكَ (٥)». وَأَقْطَعَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالَ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ (٦). وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بِلَالَ بْنِ حَارِثٍ الْمُزَنِيَّ أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ (٧)».

الحواشي

(١) بسند صحيح والرقبى كالعمرى في كل شيء وبه قال الجمهور، لحديث العمرى والرقبى سواء، ولحديث من أعمر شيئا أو أرقبه فهو لمن وهب له حياته ومماته. والله تعالى أعلى وأعلم. القطائع
(٢) القطائع جمع قطيعة وهو ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأراضي والمعادن وتسمى أقطاعا وهي جائزة للإمام.
(٣) البحرين بلفظ التثنية إقليم بجزيرة العرب سمي بأشهر بلاده، فالنبي ﷺ أراد أن يمنح الأنصار من أراضى البحرين فقالوا: إن كان فلابد من اشتراك إخواننا المهاجرين ولم تكن الأراضي تكفيهما. فقال النبي ﷺ سترون بعدى حرمانًا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض في القيامة فستوفون أجوركم كاملة إن شاء الله.
(٤) حضرموت بلد باليمن وقبيلة به.
(٥) هذا استفهام أي أزيدك إن شئت أو خذه الآن وسأزيدك إن شاء الله.
(٦) القبلية نسبة إلى قبل بالتحريك مكان بساحل البحر بينه وبين المدينة خمسة أيام.
(٧) الجلس: المرتفع من الأرض، والغور: المنخفض منه، وقدس كقرء: جبل عظيم بنجد، أي وكل بقعة تصلح للزرع من قدس إلا ما كان مملوكا لمسلم فلا يدخل في العطاء.

стр. 623

رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ (١). وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. الباب الثاني عشر: في الوقف (٢) والترغيب فيه عنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (٣)». رَواهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. وقف الأرض (٤) • عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: كانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيَ بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَكَانَ أَحَبُّ

الحواشي

(١) بسندين صالحين، ولأبي داود. أقطع النبي ﷺ للزبير قدر عدو فرسه فأجراه الزبير حتى وقف ولم يقدر على المشى فرمى بسوطه فقال النبي ﷺ : أعطوه ما بلغ سوطه، ففيه أن الإمام جواز الإقطاع في أرض الزرع والمعادن والماء بشرط ألا يؤذي مسلمًا ولا يضايق مصلحة عامة. نسأل الله أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا إلى ما فيه رضاه آمين والحمد لله رب العالمين. ﴿الباب الثاني عشر في الوقف﴾
(٢) هو لغة: الحبس، لحبس العين الموقوفة عن التصرف فيها، وشرعا: تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ليصرف ريعه في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى، وحكمة الوقف حبس العين على الجهة الوقوف عليها فلا تعبث بها الأيدي وتأبيد الانتفاع بها فيكون الأجر دائما، والوقف نوعان وقف أهلى ووقف خيري، فالأهلى ما كان على الأهل والأقارب كوقف أبي طلحة في الحديث الأول، والخيري ما كان على جهة خيرية غير الأقارب وربما وقف الواقف على أقاربه وغيرهم كوقف عمر ﵁ في الحديث الثاني، وألفاظ الوقف قسمان صريح وكناية، فالصريح كوقفت وحبست وسبلت وما اشتق منها كمالى موقوف على كذا، والكتابة كحرمت هذه الدار وتصدقت بها على كذا إذا نوى الوقف فإن الصدقة قد يراد بها الوقف كما في وقف أبي طلحة الآتي وكما في حديث سعد الأخير.
(٣) الصدقة الجارية هي الوقف وتقدم هذا الحديث في كتاب العلم. والله أعلى وأعلم. وقف الأرض
(٤) أي وما فيها من شجر وبناء.

стр. 624

أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَا (١) وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ ﴿لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾. قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ﴿لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَا وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ (٢) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «بَخْ ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ (٣) قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ» فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ (٤). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ. • عَنِ ابْنِ عَمُرَ ﵄ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأُمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تأْمُرُنِي بِهِ (٥)؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا (٦)» فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ (٧) قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفي الرِّقَاب وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ

الحواشي

(١) بيرحا بفتح أوله وثالثه وبضمه مقصورًا وممدودًا هو بستان من نخيل بجوار المسجد الحرام وكان النبي ﷺ يدخله فيستظل بظله ويشرب من ماء بئره الحلو.
(٢) أي تصرف فيها كما تشاء.
(٣) بخ بفتح فسكون تفخيم لعمله وإعجاب به.
(٤) وفي رواية: فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب أي وغيرهما من أقاربه الفقراء، أي أوقفها وقسمها عليهم كما أشار عليه النبي ﷺ ، وهذا هو الوقف الأهلى وهو جائز باتفاق.
(٥) قوله يستأمره أي يستشيره وينتظر أمره.
(٦) قوله حبست أصلها من التحبيس وهو الوقف، أي إن أردت أوقفت أصلها وتصدقت بريعها فإن التصدق بالريع فقط، وأما الأصل فهو باق على ملك الواقف.
(٧) قوله أنه: الضمير للمال الموقوف أو للشأن، وقوله ولا يبتاع أي لا يشترى، وهو بيان للتحبيس، وهو من كلام النبي ﷺ كما في رواية البخاري في الوصية، وزاد في رواية: حبيس ما دامت السموات والأرض.

стр. 625

أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (١). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. • وَعَنْهُ قَالَ: كَتَبَ مُعَيْقِيبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَرْقَمِ (٢) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هذَا مَا أَوْصى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ إِنَّ ثَمْغاً وَصِرْمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ والْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ وَالْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْوَادِي تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ ثمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَلا يُبَاعَ وَلَا يُشْتَرى ينْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذِي الْقُرْبَى وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ إِنْ أَكَلَ أَوْ وَاكَلَ أَوِ اشْتَرَى رَقِيقاً مِنْهُ (٣). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤).

الحواشي

(١) لا جناح على من وليها أي أرض الوقف أن يأكل منها أو يطعم صاحبا له غير متمول فيه، وفي رواية غير متأثل مالا أي بشرط ألا يتخذ منه ملكا لنفسه، وتقدم بيان الفقراء وما بعدها في الزكاة.
(٢) معيقيب هذا كان كاتبًا لعمر في خلافته، فوقفية عمر في حياة النبي ﷺ وكتابتها في أيام خلافته وكانت مكتوبة في رقعة من أديم أحمر.
(٣) قوله إن حدث به حدث يريد الموت، وثمغ كفلس، وصرمة كنعمة، ضيعتان كانتا لعمر المدينة، أو المراد بالصرمة هنا القطعة الخفيفة من النخل والإبل، والعبد الذي فيه أي الذي يعمل في ثمغ، وقوله والمائة سهم بخيبر أي التي أوقفها في زمن النبي ﷺ وقوله والمائة التي أطعمه محمد ﷺ بالوادي أي من الأوساق وهى سهمه في الوادي وهو قرى بين المدينة والشام من أعمال المدينة وقوله تليه حفصة خبر إن ثمغا وما عطف عليه، فثمغ وما بعده وقف تتولى أمره حفصة أم المؤمنين بنت عمر ﵄ وتصرفه في مصارفه المذكورة ما دامت على قيد الحياة وبعدها يتولاه من له رأى صائب من أهلها، ولا إثم على الناظر إذا أكل منه أو أطعم صديقًا له بالمعروف أو اشترى شيئًا لمصلحة الوقف كآلة حرث أو عبد بل ذلك مطلوب، وربما وجب إذا توقفت مصلحة الوقف عليه.
(٤) بسند صالح، ويؤخذ مما تقدم أن الوقف مشروع وأنه من أنواع البر على الأهل وعلى غيرهم وأنه لازم بمجرد الصيغة لقوله حبيس ما دامت السموات والأرض. وقوله لا يباع ولا يشترى فلا يجوز للواقف ولا لغيره التصرف فيه بأي شيء كان من شأنه إزالة الوقفية، وهذا بإجماع العلماء من الصحابة إلى الآن كما قاله الترمذي إلا أبا حنيفة فإنه قال إنه غير لازم ويجوز التصرف فيه ولا يلزم من قوله لا يباع ولا يشترى أنه مؤبد بل التأبيد موقوف على الاختيار، قال في الفتح وهذا توجيه ضعيف فإنه لا يفهم من قوله وقفت وحبست إلا التأبيد، وفضلا عما هنا من وقف عمر وعثمان وأبي طلحة وسعد أمام النبي ﷺ =

стр. 626

وقف المسجد والبئر • عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ قَالَ: «يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هذَا»، فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَيْ فَأَخَذَهُ فَبَنَاهُ مَسْجِداً (١). رَواهُ الثَّلَاثَةُ. • عَنْ عُثْمَانَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَفَرَ بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ» فَحَفَرْتُهَا (٢). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. • عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ»، فَحَفَرَ بِئْراً وَقَالَ: هذِهِ لأُمِّ سَعْدٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَزَادَ: فَتِلْكَ سِقَايَةُ سَعْدٍ بِالْمَدِينَةِ (٣). وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

الحواشي

(١) فبنوا النجار كانوا يملكون حائطًا فيه نخل وبعض قبور المشركين فقال ﷺ ثامنوني حائطكم أي بيعوني إياه لنبنيه مسجدًا لله تعالى، فقالوا لا نكلمك في بيعه والله ولا تأخذ ثمنه إلا من الله تعالى، وفي رواية: إن الحائط كان ليتيمين من بني النجار فلم يقبله النبي ﷺ إلا بالثمن، فاشتراه بعشرة دنانير ودفعها أبو بكر عن النبي ﷺ ، واختلف فيمن بنى مسجدًا، ولم يصرح بأنه وقف والجمهور على أنه لا تثبت وقفيته إلا بالتصريح بها، وعند الحنفية إن أذن الإمام بالصلاة فيه ثبتت الوقفية وإلا فلا.
(٢) ولفظ الترمذي والنسائي: قدم النبي ﷺ المدينة وليس بها ماء عذب إلا بئر رومة، فقال ﷺ من يشتري بئرًا يحمل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالى بخمسة وعشرين، أو بخمسة وثلاثين ألف درهم وكانت عينًا لأحد بني غفار فحفرها عثمان بئرًا وبناها وجعلها المسلمين دلوه كدلائهم ﵁.
(٣) قوله أي الصدقة أفضل أي أكثر ثوابًا، قال الماء لحاجة كل مخلوق إليه فحفر بئرا وأوقفها لأمه ولا تزال بالمدينة إلى الآن وكذا أوقاف الأصحاب ﵃. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى آمين.

стр. 627

خاتمة في اللقطة (١) • عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا (٢)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ. • وَعَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَأْنَكَ بِهَا (٣)» قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ (٤)» قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا (٥)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ فَقَالَ:

الحواشي

(١) وتسمى لقطا ولقاطة وهي الشيء الملقوط. وشرعًا ما وجد من مال ضائع محترم غير ممتنع بقوته، والملتقط أمين على اللقطة يملكها بعد تعريفها مع ضمانها إذا ظهر صاحبها.
(٢) فمن أخذ لقطة ولم يعرفها فهو ضال عن الهدى لعدم تعريفها كأمر الشارع والتعريف كأن ينادي هو أو وكيله في محل التقاطها وفي المجتمعات القريبة منه كالأسواق وأبواب المساجد: من ضاع له شيء فليأتني. وإن وجدها في طريقه أو في فلاة فليعرفها في البلد الذي يقصده قريبا من ذلك، ولا ينبغي تعريف اللقطة ولا طلبها في المساجد لما سبق في آداب المساجد، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، إلا إذا سأل بدون تشويش وإلا في المساجد الثلاثة فلا بأس من التعريف والسؤال فيها بدون تشويش.
(٣) عن اللقطة أي عن حكمها سواء كانت نقدًا أو غيره، قال اعرف عفاصها بالكسر وعاءها الذي هي فيه من أدم أو صوف أو غيرها، وكذا اعرف وكاءها بالكسر والمد الخيط الذي يربط به رأس نحو الصرة وكذا اعرف عددها، والمراد معرفتها تماما حتى لا تختلط بغيرها، وحتى إذا جاء صاحبها وطلبها كان خبيرًا بها وبصدقه أو كذبه ثم يعرفها سنة هلالية وهي كافية لاشتمالها على الفصول الأربعة ولأن صاحبها يجد في طلبها سنة واحدة في الغالب وينساها بعدها، فإن ظهر صاحبها في بحر السنة ووصفها تماما أخذها وإلا تملكها الملتقط مع الضمان.
(٤) سأله عن ضالة الغنم فقال هي للذئب يأكلها إن تركتها، فالأولى أخذها فمآلها لك إن لم يظهر صاحبها بعد التعريف أو لصاحبها إن ظهر وكلاكما خير من الذئب.
(٥) سأله عن ضالة الإبل، فقال لا شأن لك بها معها سقاؤها فإذا عطشت وردت الماء فشربت منه وكالإبل ما يمتنع بقوته من صغار السباع كالبقر والخيل أو بعدوه كالظبي والأرنب أو بطيرانه كالحمام فكل هذه لا يحل أخذها إلا بنية التعريف لأنها مصونة بنفسها حتى يأتيها ربها.

стр. 628

«اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ صَاحِبَهَا فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ (١)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً حَبْلاً أَوْ دِرْهَماً أَوْ شِبْهَ ذلِكَ فَلْيُعَرِّفْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا (٢)». رَواهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ (٣). • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ

الحواشي

(١) فهذا صريح في أن اللقطة بعد مدة التعريف مضمونة إذا ظهر صاحبها أخذها أو مثلها أو قيمتها وعليه نفقها للملتقط.
(٢) الأمر بالتصدق للتورع والتعفف فقط، وإلا فله التصرف فيها بما يشاء كما تقدم، والحديثان السابقان على هذا يفيدان أن مدة التعريف سنة صغيرة كانت اللقطة أو كبيرة، ولكن لا يجب استيعاب السنة بالتعريف بل في الأسبوع الأول في كل يوم مرتان في أوله وآخره، وفي الثاني كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرتان، ثم في كل شهر مرتان، ثم في كل شهر مرة وعلى عادتهم في ذلك وعلى هذا الجمهور، وظاهر حديث أحمد والبيهقي أن مدة التعريف في كل شيء بحسب قيمته، فالدرهم ثلاثة أيام ونصف الدينار أسبوع والشاة ثلاثة أسابيع، وهكذا في كل شيء بقدر قيمته ولا يزيد على سنة وبهذا قال بعضهم، وقيل إن الأمور الحقيرة لا تعرف لحديث أحمد وأبي داود عن جار قال: رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهها يلتقطه الرجل ينتفع به، وقال جماعة ومنهم الحنفية الأمر الحقير يعرف ثلاثًا. لحديث الترمذي وغيره: جاء علي ﵁ إلى النبي ﷺ بدينار التقطه في السوق فقال عرفه فلم يجد صاحبه فسأل النبي ﷺ فقال استمتع به، والنفس أميل إلى القول في كل شيء بقدره ويكون حديثه مخصصا للروايات الأخرى. قال ابن رسلان وهو الذي ينبغي العمل به فإن تعريف الحقير سنة يشق على الناس، وفيه ضياع لذلك الشيء.
(٣) بسند حسن، ووجوب التعريف سنة أو غيرها إذا كانت اللقطة تمكث بدون تلف، فإن كانت مأكولا يسرع التلف إليه كرطب وعنب ونحوها عرفها حتى إذا خاف تلفها تصرف فيها بأكل أو صدقة أو غيرهما، فإذا ظهر ربها ضمنها، وإن أنفق على اللقطة استرده من صاحبها إن ظهر إلا إذا انتفع منها بركوب أو در فهو بالإنفاق، فإن كان في الجهة التي وجد اللقطة فيها حكومة منظمة فيها محل لحفظ اللقطة ومشهور بين الناس كما في مصرنا هذه حفظها الله فإنه يجب تسليم اللقطة إلى الحكومة لأنها أضمن وأسهل=

стр. 629

إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيِهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ (١)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَلَفْظُهُ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثاً فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلا فَلْيَحْتَلِبْ فَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ (٢)». لقطة مكة والحاج • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ فِي فَتْحِ مَكَّةَ: «وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلا لِمُنْشِدٍ (٣)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. • عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عُثْمانَ التَّيْمِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

الحواشي

(١) المشربه مكان عال لحفظ الطعام والمتاع، والخزانة بالكسر مكان الحزن، ومن اللطائف لا تفتح الجراب والخزانة ولا تكسر القصعة.
(٢) فحلب ماشية الغير بدون إذنه حرام، فإن لم يجد صاحبها وكان مضطرا حلب وشرب كفايته ولا يحمل شيئا. والله أعلم. لقطة مكة والحاج
(٣) أي لا يحل لإنسان أن يأخذ لقطة مكة إلا ليعرفها، وكذا لقطة الحجاج، ويجب تعريفهما دائما حتى يظهر صاحبها، وحكمة ذلك أن أهل مكة فقراء لأنهم في واد غير ذى زرع وبالتعريف يعثر المكي على لقطته والحاج في ضرورة إلى المال، وفي زيارة بيت الله تعالى، والوارد في كل موسم من الآفاق لا ينقطع، فبالتعريف يمكن وصول اللقطة إلى صاحبها، وعلى هذا الجمهور، وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية: لقطة مكة والحاج كغيرهما، فالنهي للتنزيه وخصهما للمبالغة فيهما وللتورع عن تملكهما بعد التعريف وتقدمت لقطة المدينة في فضلها. نسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى آمين.

стр. 630

كتاب الفرائض والوصايا والعتق وفيه ثمانية فصول وخاتمة الأول: في الحث على تعليمه والعدل في القسمة (١) • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذلِكَ فَهُوَ فَصْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ (٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ (٣). • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ (٤)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٥) وَالْحَاكِمُ. • عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵄ قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي (٦) فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْل هَذَا؟» قَالَ: لَا: قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هذَا غَيْرِي» ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى قَالَ: «فَلَا إِذاً (٧)». وَفِي رِوَايَةٍ: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

الحواشي

(١) تعليمه أي علم الفرائض جمع فريضة، من الفرض وهو التقدير، وشرعا هو النصيب المعلوم من الميراث.
(٢) هي الحكم الذي يحصل العدل به في قسمة المواريث، وقيل هي الإجماع، وقيل القياس لأنه فرض على العلماء فيما يحدث من الأمور، وتقدم الحديث في العمل.
(٣) سند الحاكم صحيح.
(٤) مقبوض أي راحل إلى الآخرة، فلو لم تتعلموا تعملوا لضاعت الشريعة وأن المسئولون.
(٥) بسند ضعيف.
(٦) أي عبدًا كما في رواية.
(٧) وفي رواية: أشهد غيري فإني لا أشهد على جور، وفي أخرى: فارجعه. وفي أخرى: فرده فرجع فرد تلك الصدقة، فتفضيل بعض الأولاد على بعض مكروه لقوله ﷺ أشهد غيرى ولو كان حراما لقال إنه حرام ولا يقال إنه تهديد لأن الأصل عدمه، والجور هو الميل حراما أو مكروها والنبي ﷺ لا يفعلهما، والأمر في قوله اعدلوا في أولادكم للندب فقط، وقوله فارجعه إرشاد=

стр. 631

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى (١)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. موانع الإرث (٢) • عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (٣)». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ. وَلأَصْحَابِ السُّنَنِ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى (٤)». وَلأَبِي دَاوُدَ: اخْتَصَمَ أَخَوَانِ إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ يَهُودِيٌّ وَمُسْلِمٌ فِي مِيرَاثِ أَبِيهِمَا

الحواشي

(١) هذا أمر لن يتولى قسمة المواريث والواجب فيها باتفاق العمل بما قص الله علينا في كتابه - ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ الخ. والله أعلى وأعلم. موانع الإرث
(٢) هي الأوصاف التي تمنع المتصف بها من الإرث كالكفر والقتل والرق، قال في الرحبية. ويمنع الشخص من الميراث … واحدة من علل ثلاث رق وفتل واختلاف دين … فافهم فليس الشك كاليقين
(٣) المراد بالكافر ما ليس بمسلم يهوديًا أو نصرانيًا أو عابد صنم أو غيرهم؛ لأن الكفر كله ملة واحدة قال تعالى ﴿فماذا بعد الحق إلا الضلال﴾.
(٤) بفتح فتشديد أي حال كونهما متفرقين في الدين وظاهره أنه لا توارث بين من اختلف دينهم مطلقا كيهودى ونصراني وعابد وثن ونحوهم وعليه بعضهم ولكن الجمهور على التوارث بين الكفار كلهم لأن الكفر كله ملة واحدة.

стр. 632

فَوَرَّثَ المُسْلِمَ فَقَطْ وَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ (١)». • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (٢)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٣) وَالدَّارقُطْنِيُّ. واللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. الفصل الثاني: في ميراث الأولاد (٤) • عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ يَمْشِيَانِ فَوَجَدَانِي لَا أَعْقِلُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَنَزَلَتْ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (٥). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.

الحواشي

(١) يحيى بن يعمر كان ثقة فصيحا بصري الأصل، وكان قاضيا بمدينة مرو فجاءه أخوان مسلم وكافر يتنازعان في إرث أبيهما اليهودي فورث المسلم فقط وذكر الحديث الإسلام يزيد ولا ينقص أي يزيد بالداخلين فيه أو أن حكمه يغلب على غيره كالحكم بإسلام من أحد أبويه مسلم وكتوريث المسلم فقط كما هنا، ومنه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فصريح هذه النصوص أن الكافر أيًا كان لا يرث المسلم، وهذا بإجماع المسلمين وأن المسلم لا يرث الكافر وعلى هذا الجمهور، وقال جماعة: إنه يرث الكافر لحديثي: الإسلام يزيد، والإسلام يعلو، وأما المرتد فلا يرث ولا يورث بل ماله لبيت المال وعلى هذا الجمهور، وقالت الحنفية: ما اكتسبه قبل الردة ورثه أقاربه المسلمون وما بعدها فهو لبيت المال، وهذا حسن.
(٢) فالقاتل لا يرث من مقتوله شيئًا ولو كان القتل خطأ ولو كان المقتول أصلا أو فرعًا له وعليه الجمهور، وقال مالك والنخعي: إن القاتل خطأ يرث من المال دون الدية.
(٣) بسند ضعيف ولكن عامة أهل العلم على العمل به، وحكمة منع الإرث بالكفر والقتل أن الإرث حق نشأ عن صلة بالقرابة أو الزوجية أو نعمة العتق، والكفر قاطع للولاء بينه وبين الإسلام والقاتل قطع كل صلة بينه وبين مقتوله، وبانقطاع الصلة انقطع الإرث والله أعلم. الفصل الثاني في ميراث الأولاد
(٤) جمع ولد وهو المولود ذكرًا كان أو أنثى أي في بيان إرث الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.
(٥) قوله للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانت الأولاد ذكورا وإناثا فإن كانت الأولاد بنتين فأكثر وليس لهن أخ ذكر فلهن الثلثان وعليه المسلمون إلا ابن عباس فقال الثلثان للثلاث فأكثر لقوله تعالى فوق اثنتين - وإن كانت الوارثة واحدة فلها نصف الميراث.

стр. 633

• وَعَنْهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيداً وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً وَلَا تَنْكِحَانِ إِلا وَلَهُمَا مَالٌ (١) قَالَ: «يَقْضِي اللَّهُ فِي ذلِكَ» فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (٢) فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ» (٣). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. • عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ﵁ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسى عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ (٤) وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (٥) وَلِكنِّي أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ (٦) فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هذَا الْخَبْرُ فِيكُمْ (٧). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً. • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (٨). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. وَلَفْظُهُ: جَعَلَ

الحواشي

(١) أي لا يرغب في زواجهما إلا إذا كان لهما مال.
(٢) هذا لا ينافي ما تقدم أنها نزلت جوابا السؤال جار لاحتمال أن السؤالين تقاربا فنزلت الآية بعدهما.
(٣) قوله وأعط أمهما الثمن لقوله تعالى (فإن كان لكم ولد فلهن - أي الزوجات - الثمن مما تركتم) وقوله: وما بقي فهو لك. أي بالتعصيب للحديث الآتي» ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» وحكمة أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين أن الذكر مكلف بمؤنة بيته وأولاده ومعاونة الولاة بالمال في المصالح العامة، وأما الأنثى فليس عليها شيء من ذلك، بل مئونتها على زوجها.
(٤) أي ولا شيء لبنت الابن كما فهمه أبو موسى ﵁.
(٥) أي إن وافقت أبا موسى.
(٦) لأنها عصبة مع البنات، قال في الرحبية والأخوات إن تكن بنات … فهن معهن معصبات
(٧) الحبر كالبحر العالم الكبير.
(٨) لاعن امرأته أي رماها بالزنا وتبرأ من ولدها فألحقه النبي ﷺ بأمه أي نسبه إليها ويثبت التوارث بينهما وستأتي الملاعنة في النكاح إن شاء الله.

стр. 634

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا (١). وَلِلتِّرْمِذِيِّ: «أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًى لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ (٢)». قَالَ أَبُو الأَسْوَدِ بْنُ يَزِيدَ ﵁ أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّماً وَأَمِيراً فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ والأُخْتَ النِّصْفَ (٣). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. وَزَادَ: وَنَبِيُّ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ. • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ (٤)» رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ. ميراث الأبوين والعصبة (٥) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ (٦).

الحواشي

(١) أي إذا لم يكن له غيرها فتأخذ الأم سهمها ثم عصبتها، فإن كان معها غيرها كولد وزوجة اشتركوا كباقى المواريث.
(٢) قوله عاهر أي زنى بامرأة فجاءت بولد فلا إرث بينه وبين أبيه، أما بينه وبين أمه وأقاربها فالتوارث ثابت لنسبته لها. والحديث ضعيف ولكن عليه كافة العلماء، فابن الملاعنة وإن الزنا لا توارث بينهما وبين أبويهما بإجماع المسلمين لانتفاء النسب الشرعي.
(٣) فمعاذ أعطى الابنة النصف لقوله تعالى ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ وأعطى الأخت النصف لقوله تعالى - وله أخت فلها نصف ما ترك -.
(٤) الاستهلال رفع الصوت والمراد إذا ظهرت حياة المولود ورث، وعلامتها صوت أو تنفس أو عطاس أو نحوها وعليه الثوري والأوزاعي والثاني وأصحاب أبي حنيفة. وقال غيرهم الاستهلال رفع الصوت فقط، ويكفي في هذا خبر امرأة عدلة، وقال مالك: لابد من عدلتين، وقال الشافعي: لابد من أربع، فلو مات إنسان ووارثه حمل أو في الورثة حمل أوقف تقسيم الميراث حتى تضع وهذا بإجماع المسلمين. نسأل الله التوفيق لما يحب ورضي آمين والحمد لله رب العالمين. ميراث الأبوين والعصبة
(٥) جمع عاصب وهو من يأخذ جميع المال إذا انفرد ويأخذ ما بقى بعد أصحاب الفروض.
(٦) فللأم السدس من تركة ولدها إن كان له ولد أو إخوة وإلا فلها الثلث، وللأدب السدس من =

стр. 635

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ (١) فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبْعُ وَللزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ (٢). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلى رَجُلٍ ذَكَرٍ (٣)». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

الحواشي

(١) كان المال للولد أي في أول الإسلام، وكانت الوصية واجبة للوالدين قال تعالى - كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين - فنسخ الله ذلك بآية - يوصيكم الله في أولادكم -.
(٢) فالثمن فرض الزوجة إذا كان لزوجها ولد وإلا فلها الربع، والنصف فرض الزوج إذا لم يكن لزوجته ولد وإلا فله الربع.
(٣) وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر أي أعطوا الفرائض لأصحابها المستحقين لها بنص القرآن كالنصف أو الربع للزوج والربع أو الثمن للزوجة وهكذا، والباقى حق لأقرب ذكر من العصبة إلى الميت كالأخ مع العم وكالعم مع ابنه فإن الأخ يحجب العم وهو يحجب ابنه لقربهما فإن استووا في القرب إلى الموروث كالأخوة اشتركوا، وأقرب المحبة الابن وإن نزل والأب وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وإن الأخ لأب والعم لأبوين والعم لأب وأبناؤها والمولى العتق ذكرا كان أو أنثى، فكل واحد مما ذكر يأخذ كل المال إذا انفرد ويأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض ويحجب من بعده إذا اجتمع معه إلا الوالدين فلا يحجبان بحال نسأل الله التوفيق والهداية آمين.

следующие страницы →