Усуль аль-фикх · id 8180

الرسالة للشافعي

الشافعي

Полный текст (685 стр.). Показаны 491–530 · переход к 496.

стр. 491

أم سلمة فوجدت رسول الله عندها فقال رسول الله ما بال هذه المرأة فأخبرته أم سلمة فقال ألا أخبرتيها (١) أني أفعل ذلك فقالت أم سلمة قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاد ذلك شرا وقلا لسنا مثلَ رسول الله يُحِل الله لرسوله ما شاء فغضب رسول الله ثم قال والله إني لأتقاكم (٢) لله ولأعلمكم (٣) بحدوده ١١١٠ - (٤) وقد سمعت من يصل هذا الحديث ولا يحضرني ذكر من وصله (٥)

الحواشي

(١) في ج «أخبرتها» وهو مخالف لكل الأصول.
(٢) في س و ج «إني والله أتقاكم» وهو مخالف للأصل والموطأ ونسخة ابن جماعة.
(٣) في سائر النسخ «وأعلمكم» وهو موافق للموطأ، ولكن اللام ثابتة في الأصل فأثبتناها.
(٤) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٥) في س «ذكر من سمعه ووصله» والزيادة ليست في الأصل ولا في سائر النسخ. وقال الزرقاني في شرح الموطأ (ج ٢ ص ٩٢). «وصله عبد الرزاق باسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار». وهو في مسند أحمد (ج ٥ ص ٤٣٤): «حدثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني زيد بد أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار: أن الأنصاري أخبر عطاء: أنه قبل امرأته على عهد رسول الله ﷺ وهو صائم». فذكر الحديث بمعناه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (ج ٣ ص ١٦٦ - ١٦٧): «ورجاله ورجال الصحيح». وهو كما قال. ورواه ابن حزم في المحلى (ج ٦ ص ٢٠٧) باسناده إلى عبد الرزاق. وقد روى الشيخان وغيرهما من حديث أم سلمة: أن رسول الله ﷺ كان يقبلها وهو صائم، وانظر فتح الباري (ج ٤ ص ١٣١ - ١٣٢) وروى مسلم في صحيحه (ج ١ ص ٣٠٥) من حديث عمر بن أبي سلمة - وهو ابن أم سلمة: «أنه سأل رسول الله ﷺ : أيقبل الصائم؟ فقال رسول الله ﷺ : سل هذه، لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله ﷺ يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله! قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال رسول الله ﷺ : أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له».

стр. 492

١١١١ - قال الشافعي في ذكر قول النبي (١) صلى الله عليه (٢) " ألَّا أخبرتيها أني أفعل ذلك " دلالةٌ على أن خبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله لأنه لا يأمرها بأن تخبر عن النبي (٣) إلا وفي خبرها ما تكون (٤) الحجةُ لمن أخبرتْه ١١١٢ - وهكذا خبرُ امرأته إن كانت من أهل الصدق عنده ١١١٣ - أخبرنا مالك (٥) عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال " بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله قد أُنزل عليه قُرَآن وقد أُمر أن يستقبل القبلة (٦) فاستقبلوها (٧) وكانت وجوههم إلى الشأْم فاستداروا إلى الكعبة " ١١١٤ - (٨) وأهلُ قباءٍَ أهلُ سابقة من الأنصار وفقه وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالا

الحواشي

(١) في نسخة ابن جماعة «في قول النبي» ولكن كلمة «في» بحاشيتها وعليها «صح». وفي سائر النسخ «وفي قول النبي» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب بعض قارئيه على كلمة «ذكر» وكتب واوا فوق كلمة «في» وما في الأصل صحيح.
(٢) في النسخ المطبوعة زيادة «لأم سلمة» وليست في الأصل ولا ابن جماعة.
(٣) ضرب بعضهم على كلمتي «عن النبي» وكتب فوقها «عنه» وبذلك كتبت في سائر النسخ.
(٤) في ابن جماعة و ج «يكون» وفي الأصل بالتاء. ثم كتب بعضهم بخط آخر في داخل النون كلمة «به». وثبتت هذه الزيادة في سائر النسخ، وما في الأصل صحيح جائز.
(٥) سبق بهذا الاسناد برقم
(٣٦٥) .
(٦) ضرب بعض القارئين في الأصل على كلمة «القبلة» وكتب فوقها «الكعبة» مع أنه لم يصنع ذلك في الحديث فيما مضى. وفي ابن جماعة والنسخ المطبوعة «الكعبة».
(٧) بينا هناك وجه ضبط الكلمة بفتح الباء وبكسرها. وقد ضبطت بهما في نسخة ابن جماعة في الموضعين، وكتب فوقها فيهما كلمة «معا» تصحيحا للوجهين.
(٨) هنا في الأصل بين السطرين زيادة «قال». وفي سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».

стр. 493

١١١٥ - الله ولم يكن لهم أن يَدَعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة (١) ولم يلقوا رسول الله ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة فيكونون (٢) مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه (٣) سماعاً من رسول الله ولا بخبر عامّةٍ وانتقلوا بخبر واحد إذا (٤) كان عندهم من أهل الصدق عن فرضٍ كان عليهم فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي انه حدث عليهم من تحويل القبلة ١١١٦ - (٥) ولم يكونوا ليفعلوه (٦) إن شاء الله بخبر (٧) إلا عن علم بأن الحجة تثبُت بمثله إذا (٨) كان من أهل الصدق

الحواشي

(١) في ابن جماعة «تقوم به عليهم الحجة». وفي س «تقوم عليهم به الحجة» وفي ج «يقوم عليهم به الحجة» وفي ب «تقوم عليهم به حجة». وكل ذلك مخالف للأصل.
(٢) في في ب «فيكونوا» وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة. وقد حاول بعض قارئي الأصل تغيير النون الأخيرة بجعلها ألفا.
(٣) في سائر النسخ «أو سنة نبيه». والألف مكتوبة في الأصل، ولكن بخط واضح المخالفة لخطه.
(٤) في سائر النسخ «إذ» وهي في الأصل «إذا» ثم ضرب بعضهم على الألف الأخيرة، وما في الأصل له وجه صحيح، بأن تكون «إذا» غير متضمنة معنى الشرط، بل متجردة للظرفية المحضة. وانظر همع الهوامع (ج ١ ص ٢٠٦).
(٥) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٦) هذا هو الذي في الأصل ونسخة ابن جماعة و ج، وقد غير بعضهم الهاء فجعلها ألفا لتكون «ليفعلوا» وبذلك ثبتت في س. وفي ب «ليقبلوه». وبحاشية نسخة ابن جماعة أن في نسخة أخرى «ليتركوه». وما في الأصل صواب صحيح.
(٧) في سائر النسخ «بخبر واحد» والزيادة ليست في الأصل. ولكنها مكتوبة بحاشيته بخط آخر
(٨) في النسخ المطبوعة «إذ» وهو مخالف للأصل. وكانت في ابن جماعة «إذا» ثم كشطت الألف بالسكين ووضع فوق الذال سكون.

стр. 494

١١١٧ - رضي الله تعالى عنها ولا ليُحدثوا أيضاً مثل هذا العظيم (١) في دينهم إلا عن علم بأن لهم إحداثَه ١١١٨ - ولا يدعون (٢) أن يخبروا رسول الله بما صنعوا منه ١١١٩ - ولو كان ما قَبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في تحويل القبلة وهو فرض مما يجوز لهم (٣) لقال لهم إن شاء الله رسول (٤) قد كنتم على قبلةٍ ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة (٥) من سماعكم مني أو خبرِ عامةٍ أو أكثرَ من خبر واحد عني ١١٢٠ - أخبرنا مالك (٦) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة

الحواشي

(١) هكذا في الأصل ونسخة ابن جماعة، وهو واضح صحيح. وفي ب «مثل هذا الحديث العظيم» وهو زيادة عما فيهما. وفي س و ج «الحديث العظيم» وهو خطأ.
(٢) في ب «ولا يدعوا» وهو مخالف للأصل، بل الكلام على الاستئناف.
(٣) في سائر النسخ «مما لا يجوز لهم» وقد عبث بعض قارئي الأصل، فكتب «لا» بين السطرين وضرب على «لهم». ومرد ذلك إلى عدم فهم المراد تماما. وإنما يريد الشافعي أن قبول خبر الواحد فرض لا يجوز تركه، فلو كان قبولهم خبر الواحد عندهم جائزا فقط -: لم يكن لهم أن يتركوا الفرض المتيقن في القبلة وهم في الصلاة ويتحولوا إلى قبلة أخرى بخبر غير متيقن الثبوت يجوز لهم الأخذ به وتركه. إذ اليقين لا يزول إلا بيقين مثله.
(٤) في ابن جماعة و س و ج «لقال لهم رسول الله ﷺ إن شاء الله». وفي ب «لقال لهم النبي ﷺ إن شاء الله». وكل ذلك مخالف للأصل.
(٥) في سائر النسخ «به عليكم حجة» بالتقديم والتأخير. وقد تصرف بعضهم في الأصل فضرب على كلمة «عليكم» ثم كتبها بين السطور مؤخرة. وكلمة «تقوم» منقوطة في الأصل بالفوقية، ولم تنقط في نسخة ابن جماعة، واختلف نقطها في النسخ الأخرى بين التاء والياء.
(٦) الحديث في الموطأ بهذا الاسناد (ج ٣ ص ٥٧) مع خلاف قليل في بعض الحروف.

стр. 495

عن أنس بن مالك قال " كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجرَّاح (١) وأُبيَّ بن كعب شراباً من فضيخٍ وتمرٍ (٢) فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حُرِّمت فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الجِرار فاكسرها فقمت إلى مِهْراسٍ (٣) لنا فضربتُها بأسفلِه حتى تكسَّرت " (٤) ١١٢١ - (٥) وهؤلاء (٦) في العلم والمكان من النبي (٧) وتَقَدُّمِ صحبته بالموضع الذي لا يُنكِره عالم ١١٢٢ - وقد كان الشراب عندهم حلالاً يشربونه فجاءهم آت (٨) وأخبرهم (٩) بتحريم الخمر فأمر أبو طلحة وهو مالك

الحواشي

(١) في النسخ المطبوعة «أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة». وهو مخالف للأصل وإن وافق الموطأ.
(٢) «الفضيخ» بالضاد والخاء المعجمتين. قال في النهاية «هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ، أي المشدوخ».
(٣) «المهراس» حجر مستطيل منقور يُتَوضأ منه ويدقّ فيه.
(٤) قال الزرقاني في شرح الموطأ (ج ٤ ص ٢٩): «أخرجه البخاري في الأشربة عن إسماعيل، وفي خبر الواحد عن يحيى بن قزعة، ومسلم في الأشربة من طريق ابن وهب: كلهم عن مالك به. وله طريق عندهما وعند غيرهما.».
(٥) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي» وفي الأصل بين السطور «قال».
(٦) في س و ج «فهؤلاء» وهو مخالف للأصل. وقد ألصق بعضهم الواو فيه بالهاء لتقرأ فاء.
(٧) في س و ج «من رسول الله» وهو مخالف للأصل.
(٨) في ب «آت واحد» والزيادة ليست في الأصل.
(٩) في سائر النسخ «فأخبرهم» وهو مخالف للأصل.

стр. 496

الجرار بكسر (١) الجرار ولم يقل (٢) هو ولاهم ولا واحد منهم نحن على تحليلها حتى نلقى رسول الله مع قربه منا أو يأتينا خبر عامَّة ١١٢٣ - وذلك أنهم لا يُهرِيقون حلالاً إهراقُه سَرَفٌ وليسوا من أهله ١١٢٤ - والحال في أنهم لا يدَعون إخبار رسول الله ما فعلوا (٣) ولا يَدَع لو كان قبِلوا من خبر الواحد ليس لهم أن ينهاهم عن قبوله (٤) ١١٢٥ - (٥) وأمر رسول الله أنيساً أن يغدو على امرأة رجل ذكر أنها زَنَت " فإن اعترفت فارجمها " فاعترفت فرجمها ١١٢٦ - وأخبرنا (٦) بذلك مالك (٧) وسفيان (٨) عن الزهري

الحواشي

(١) في س و ج «أن يكسر» وهو مخالف للأصل. وكانت كذلك في نسخة ابن جماعة ثم ضرب على حرف «أن» بالحمرة ونقطت باء الجر بالموحدة. وقد زاد بعض الكاتبين حرف «أن» في الأصل بخط مخالف.
(٢) في ج و س «فلم يقل» وهو مخالف للأصل. وكانت في نسخة ابن جماعة بالفاء ثم كشطت وأصلحت بالواو.
(٣) في ب «بما فعلوا» وهو مخالف للأصل.
(٤) في سائر النسخ «عن قبول مثله» وما هنا هو الأصل، وكتبت فيه كلمة «مثله» بين السطور.
(٥) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٦) الواو ثابتة في الأصل، وهي محذوفة من سائر النسخ. وفيها ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
(٧) في نسخة ابن جماعة و س و ج زيادة «بن انس» وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر.
(٨) في سائر النسخ زيادة «بن عيينة» وليست في الأصل.

стр. 497

عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد (١) وساقا (٢) عن النبي وزاد سفيان مع أبي هريرة وزيد بن خالد شِبْلاً (٣) ١١٢٧ - (٤) أخبرنا عبد العزيز (٥) عن بن الهاد (٦) عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم الزُّرَقي عن أمه (٧) قالت " بينما

الحواشي

(١) سائر في النسخ زيادة «الجهني» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط مخالف.
(٢) يعني: وساقا الحديث. وفي النسخ المطبوعة «وساقاه». وما هنا هو الذي في الأصل ثم ضرب بعض قارئيه على الكلمة، وكتب بالحاشية «وساقاه» بخط مخالف. والهاء مزادة في نسخة ابن جماعة بين السطور.
(٣) «شبل» بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وهو ابن معبد، ويقال ابن خليد وقيل غير ذلك. وزيادة «شبل» في الاسناد انفرد بها ابن عيينة، قال ابن حجر في التهذيب: «ولم يتابع على ذلك، رواه النسائي والترمذي وابن ماجة، وقال النسائي: الصواب الأول، قال: وحديث ابن عيينة خطأ. وروى البخاري حديث ابن عيينة فأسقط. منه شبلا». والحكم على ابن عيينة بالخطأ فيه نظر كثير، فقد حفظ زيادة صحابي في الاسناد، فان لم يذكره غيره فلا ضير، ثم إذا اشتبه اسم هذا الصحابي باسم راو آخر مختلف في صحبته فليس ذلك دليلا على خطأ الحافظ لاسمه، وإنما هو دليل على خطأ غيره. وسياق رواية سفيان في مسند أحمد (ج ٤ ص ١١٥): «ثنا سفيان عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد وشبلا، قال سفيان: قال بعض الناس: ابن معبد، والذي حفظت: شبلا، قالوا: كنا عند رسول الله ﷺ » إلى آخره. وليس بعد هذا السياق من توثق في الرواية. وقد وقع اسم «شبل» في اختلاف الحديث للشافعي بحاشية الأم (ج ٧ ص ٢٥١) خطأ بلفظ «وزاد سفيان وسئل». وحديث زيد وأبي هريرة هذا ما سبق الكلام عليه في (رقم ٣٨٢ و ٦٨٨ - ٦٩١).
(٤) هنا في النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
(٥) في سائر النسخ زيادة «الدراوردي» وليست في الأصل، بل زيد فيه بين السطور «بن محمد».
(٦) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني، وفي نسخة ابن جماعة و ب وج «عن زيد بن الهاد» وفي س «عن يزيد بن عبد الله بن الهاد» والزيادة ليست في الأصل ولكن كتب فيه بين السطور بخط آخر «يزيد بن عبد الله»
(٧) أمه اسمها «النوار بنت عبد الله بن الحرث بن جماز» كما في طبقات ابن سعد (ج ٥ ص ٥٢) ومن الغريب أنه لم يذكرها باسمها أحد ممن ألفوا في الصحابة، بل ذكروها باسم «أم عمرو بن سليم الزرقي» فكنوها بابنها «إذ لم يعرفوا اسمها، وهي صحابية كما يدل عليه هذا الحديث الصحيح.

стр. 498

نحن بمنى إذ علي بن أبي طالب على جمل قول إن رسول الله يقول إن هذه أيامُ طعام وشراب فلا يصومنَّ أحد (١) فاتبع الناسَ وهو على جمله يصرخ فيهم بذلك (٢) ١١٢٨ - (٣) ورسول الله لا يبعث بنهيه واحداً صادقاً إلا لزم خبرُه عن النبي بصدقه عن المنهيين عن ما أخبرهم أن النبي نهى عنه ١١٢٩ - ومع رسول الله الحاجُّ وقد كان قادراً على أن يبعث إليهم (٤) فيشافهَهُم أو يبعث إليهم عددا فبعث واحدا يعرفونه بالصدق ١١٣٠ - الله ﵎ وهو لا يبعث (٥) بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم (٦) قائمةٌ بقبول خبره عن رسول الله

الحواشي

(١) بحاشية نسخة ابن جماعة زيادة «منكم» وعليها «صح» وليست في الأصل ولا في سائر النسخ.
(٢) هذا الحديث إسناده صحيح جدا، ولم أجده في غير كتاب (الرسالة)، إلا أن الشوكاني أشار إليه في نيل الأوطار (ج ٤ ص ٣٥٢) ونسبه لابن يونس في تاريخ مصر. ولم يشر الترمذي إليه فيما يقول فيه «وفي الباب». وانظر أحاديث الباب في نيل الأوطار (ج ٤ ص ٣٥١ - ٣٥٣) وشرح المبار كفوري على الترمذي (ج ٢ ص ٦٣) ومجمع الزوائد (ج ٣ ص ٢٠٢ - ٢٠٤). وثبت هنا بحاشية نسخة ابن جماعة ما نصه: «آخر الجزء الرابع».
(٣) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي». وبين السطور في الأصل زيادة «قال».
(٤) في س و ج «قادرا على أن يسير إليهم». وفي ابن جماعة و ب «قادرا أن يسير إليهم». وكله مخالف للأصل.
(٥) هنا في س و ج زيادة «إن شاء الله» وهي مزادة بالحمرة بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها «صح»، ولكنها ليست في الأصل.
(٦) في س «عليهم» بدون الواو، وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة.

стр. 499

١١٣١ - فإذا (١) كان هكذا (٢) مع ما وصفتُ من مقدرة النبي على بعثه جماعةً إليهم كان ذلك إن شاء الله فيمن بعده (٣) ممن لا يمكنه ما أمكنهم وأمكن فيهم أولى أن يَثبت به (٤) خبر الصادق (٥) ١١٣٢ - (٦) أخبرنا سفيان (٧) عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان (٨) عن خالٍ له إن شاء الله يقال له يزيد بن شيبان قال " كنا في موقف لنا بعرفة يُباعده (٩) عمروٌ من موقف الإمام جداً (١٠) فأتانا بن مربع الأنصاري (١١) فقال لنا أنا

الحواشي

(١) في نسخة ابن جماعة «وإذا». والذي في الأصل مشتبه بين الواو والفاء، لتلاعب بعض قارئيه، ولكن الراجح عندي قراءتها بالفاء.
(٢) في س و ج «كان هذا هكذا» وكلمة «هذا» مزادة بحاشية نسخة ابن جماعة، وعليها «صح» ولكنها ليست في الأصل.
(٣) في س «بعدهم» والذي في الأصل «بعده» ثم عبث فيه عابث فجعل الهاء هاء وميما. وكانت في ابن جماعة بالهاء أيضا، ثم كشطت وكتبت الهاء والميم فوق موضعها بين السطور.
(٤) في س «فيه» والذي في الأصل «به» ثم كتب بعضهم بين السطور فوقها كلمة «فيه».
(٥) في سائر النسخ «خبر الواحد الصادق». وكلمة «الواحد» ليست في الأصل، ولكنها مكتوبة فيه بين السطور بخط آخر.
(٦) هنا في نسخة ابن جماعة و س و ج زيادة «قال الشافعي».
(٧) في س و ج زيادة «بن عيينة» وليست في الأصل.
(٨) هو الجمحي المكي، من أشراف العرب ذوي المكارم، وهو ثقة.
(٩) في سائر النسخ «يبعده» وهو مخالف للأصل، وقد حاول بعضهم تغيير الكلمة إلى «يبعده»، والمحاولة ظاهرة التكلف، والذي في سنن أبي داود «يباعده» كما في الأصل هنا.
(١٠) «عمرو» في هذه الجملة هو «عمرو بن عبد الله» وقائل الجملة هو عمرو بن دينار، أدرجها في أثناء الحديث، يصف بها موقفهم وبعده عن موقف الامام، بما فهم من عمرو بن عبد الله.
(١١) «مربع» بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء الموحدة وآخره عين مهملة وابن مربع هذا اختلف في اسمه، سماه أحمد وابن معين وابن البرقي «زيد بن مربع» وهو الذي مشى عليه في التهذيب، قال: «وقيل اسمه يزيد. وقيل اسمه: عبد الله، وأكثر ما يجئ في الحديث غير مسمى».

стр. 500

رسول (١) رسول الله يأمركم أن تقفوا على مشاعركم (٢) فإنكم على إرثٍ من إرث أبيكم إبراهيم (٣) ١١٣٣ - (٤) وبعث رسول الله أبا بكر والياً على الحج في سنة تسع (٥) وحضره الحج من أهل بلدان مختلفة وشعوب متفرقة فأقام لهم مناسكهم وأخبرهم عن رسول الله بما لهم وما عليهم ١١٣٤ - وبعث عليَّ بن أبي طالب في تلك السنة فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر آيات من (سورة براءة) ونبذ إلى قوم على سواءٍ وجعل لهم مدداً (٦) ونهاهم عن أمور

الحواشي

(١) في ب و ج «إني رسول» وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة.
(٢) في سائر النسخ «مشاعركم هذه» وكلمة «هذه» ليست في الأصل، ولكنها مكتوبة بين سطوره بخط آخر.
(٣) الحديث رواه أيضا أبو داود (ج ٢ ص ١٣٣ - ١٣٤) والترمذي (ج ٢ ص ٩٩ - ١٠٠ من تحفة الأحوذي) والنسائي (ج ٢ ص ٤٥) وابن ماجة (ج ٢ ص ١٢٣) والحاكم (ج ١ ص ٤٦٢) والبيهقي في السنن الكبرى (ج ٥ ص ١١٥): كلهم من طريق سفيان بن عيينة باسناده. قال الترمذي: «حديث مربع حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار، و ابن مربع اسمه: يزيد بن مربع الأنصاري، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد». وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
(٤) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي». وفي الأصل بين السطور زيادة «قال».
(٥) يشير الشافعي إلى وقائع معروفة في كتب الحديث والسيرة والتاريخ، من أول هذه الفقرة إلى آخر الفقرة
(١١٥٦) ، ولو ذهبنا نذكر كل حادثة ومصادرها في الكتب طال الأمر جدا، فاكتفينا بما يعرفه أهل العلم عنها.
(٦) في سائر النسخ «وجعل لقوم مددا». والذي في الأصل «لهم» ثم ضرب عليها بعض قارئيه، وكتب فوقها «لقوم» بخط آخر.

стр. 501

١١٣٥ - فكان (١) أبو بكر وعليٌّ معروفين عند أهل مكة بالفضل والدين والصدق وكان من جَهِلَهما أو أحدَهما من الحاجّ وجد من يخبره عن صدقهما وفضلهما ١١٣٦ - رسول الله ليبعث إلا واحداً الحجةُ قائمة بخبره (٢) على من بعثه إليه إن شاء الله ١١٣٧ - (٣) وقد فرَّق (٤) النبي عمّالًا على نواحي (٥) عرفنا أسماءهم والمواضع التي فرّقهم عليها ١١٣٨ - فبعث قيسَ بن عاصم والزِّبرقانَ بن بدر وابن نويرة (٦) إلى عشائرهم بعلمهم (٧) بصدقهم عندهم

الحواشي

(١) في ب «وكان» وهو مخالف للأصل.
(٢) في سائر النسخ «ليبعث واحدا إلا والحجة قائمة بخبره». وما هنا هو الذي في الأصل. ثم ضرب بعض قارئيه على كلمة «إلا» ثم كتب فوق كلمة «الحجة» ما نصه «إلا والحجة» وكتب بجوار ذلك كلمة «أصل» ليزعم أن هذا الصواب. في حين أنه لم يذكر من أين أتى به؟ ومع أن ما في الأصل صواب وصحيح.
(٣) هنا في سائر النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
(٤) في ج «وفرق» وفي نسخة ابن جماعة «ووجه». وضرب بعض قارئي الأصل على قوله «وقد فرق» وكتب فوقه «ووجه» بخط آخر.
(٥) في النسخ المطبوعة «نواح» بدون الياء، وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة، بل هي منقوطة فيهما أيضا.
(٦) ابن نويرة، هو مالك بن نويرة التميمي اليربوعي، الشاعر الفارس الشريف، وكان من أرداف الملوك، واستعمله النبي ﷺ على صدقات قومه، فلما بلغته وفاة النبي ﷺ أمسك الصدقة وفرقها في قومه، وهو الذي قتله ضرار بن الأزور الأسدي صبرا بأمر خالد بن الوليد، بعد فراغه من قتال أهل الردة وقصته معروفة، ولأخيه متمم بن نويرة فيه المراثي المشهورة الحسان، منها البيتان المشهوران: وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا
(٧) في سائر النسخ «لعلمهم» باللام، والذي في الأصل بالباء وهو صحيح، فإنها للسببية.

стр. 502

١١٣٩ - رضي الله تعالى عنه وقدِم عليهم (١) وفد البحرين فعرفوا من معه فبعث معهم بن سعيد (٢) بن العاص ١١٤٠ - وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يقاتل مَن أطاعه (٣) مَن عصاه ويعلِّمهم ما فرض الله عليهم ويأخذ منهم ما وجب عليهم لمعرفتهم بمعاذ ومكانِه منهم (٤) وصدقِه (٥) ١١٤١ - (٦) وكل من ولَّى (٧) فقد امره بأخذ (٨) ما أوجب الله علة من ولَّاه عليه ١١٤٢ - ولم يكن لأحد عندنا في أحد مما قدم عليه من أهل

الحواشي

(١) أي قدم على النبي ﷺ وأصحابه بالمدينة، كما هو واضح مفهوم، ولكن بعض قارئي الأصل ضرب على كلمه «عليهم» وكتب فوقها «عليه» بخط مخالف، وبذلك ثبتت في سائر النسخ.
(٢) كلمة «سعيد» مضبوطة في الأصل بفتح الدال، مفعول، ولم تذكر كلمة «ابن» ولكنها مزادة بين السطور، وزيادتها هي الصواب، لأن الذي بعثه النبي ﷺ واليا على البحرين هو «أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس» وأما أبوه «سعيد بن العاص» فإنه مات مشركا، انظر مادة «بحرين» في معجم البلدان، وترجمة «أبان» في الإصابة وغيرها.
(٣) في الأصل «من أطاعة» ثم الصق بعضهم باء بالميم، لتكون «بمن أطاعه» وبذلك ثبتت في سائر النسخ، وما في الأصل صحيح، «من أطاعه» فاعل «يقاتل» و «من عصاه» مفعول.
(٤) في س زيادة «ومنه» وهي زيادة خطأ، سببها أن بعض قارئي الأصل ضرب على كلمة «منهم» وكتب فوقها «منه» فظن الناسخ أنها زيادة فعطفها على تلك.
(٥) في النسخ المطبوعة زيادة «فيهم» وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.
(٦) هنا في ب زيادة «قال الشافعي».
(٧) رسمت في الأصل كقاعدته في الكتابة «ولا» بالألف، فألصق بعض قارئيه هاء تحت الحرف الأخير، لتقرأ «ولاه» وبذلك ثبتت في سائر النسخ.
(٨) في ب «أن يأخذ» وهو مخالف للأصل.

стр. 503

الصدق أن يقول أنت واحد وليس (١) لك أن تأخذ منا ما لم نسمع رسول الله يذكر (٢) أنه علينا ١١٤٣ - ولا أحسبه بعثهم مشهورين في النواحي التي بعثهم إليها بالصدق إلا لِمَا وصفتُ من أن تقوم بمثلهم الحجةُ على من بعثه إليه (٣) ١١٤٤ - (٤) وفي شبيهٍ بهذا المعنى (٥) أمراءُ سرايا رسول الله فقد بعَث بَعْث مؤتةَ (٦) فولَّاه زيدَ بنَ حارثة وقال " فإن أصيب فجعفرٌ فإن أصيب فابنُ رواحة " وبعث بن أُنيس سريَّةً وحدَه ١١٤٥ - وبعث أمراء سراياه وكلُّهم حاكم فيما بعثه فيه لأن عليهم أن يدعوا من لم تبلغه الدعوة ويقاتلوا من حلَّ قتاله (٧) ١١٤٦ - وكذلك كلُّ والي (٨) بعثه أو صاحب سرية

стр. 504

١١٤٧ - ولم يزل يمكنُه أن يبعث واليين وثلاثة وأربعة وأكثر ١١٤٨ - (١) وبعث في دهرٍ واحد اثنى عشر رسولاً إلى اثنى عشر ملكاً يدعوهم إلى الإسلام ولم يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة فيها (٢) وألاّ يكتب فيها (٣) دلالاتٍ لمن بعثهم إليه على أنها كتُبُهُ ١١٤٩ - وقد تحرّى فيهم ما تحرى في أمرائه من أن يكونوا معروفين فبعث دَِحْية (٤) إلى الناحية التي هو فيها معروف ١١٥٠ - (٥) ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول كان عليه طلبُ علمِ أن النبي بعثه ليستبرئ شكَّه في خبر رسول الله وكان على الرسول الوقوف حتى يستبرئه المبعوث إليه

الحواشي

(١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٢) كلمة «فيها» ثابتة في الأصل، وضرب عليها بعض قارئيه بغير موجب، ولذلك لم تثبت في سائر النسخ.
(٣) في النسخ المطبوعة «وألا يكتب منه فيها» وكلمة «منه» ليست في الأصل، وهي مزادة بالحمرة بحاشية نسخة ابن جماعة، وعليها «صح» ولا نرى ضرورة لزيادتها فلم نثبتها عن غير دليل.
(٤) «دحية» بفتح الدال المهملة وبكسرها مع سكون الحاء المهملة، وهو دحية بن خليفة الكلبي، صحابي معروف، وكان من أجمل الناس وجها، وفي سائر النسخ زيادة «الكلبي» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر.
(٥) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي»

стр. 505

١١٥١ - (١) ولم تزل كتب رسول الله تَنْفُذ إلى ولاته بالأمر والنهي ولم يكن لأحد من ولاته تركُ إنفاذ أمره ولم يكن ليبعث رسولاً إلا صادقاً عند من بعثه إليه ١١٥٢ - وإذا (٢) طلب المبعوثُ إليه عِلمَ صدقه وَجَدَه حيث هو ١١٥٣ - ولو شك في كتابه بتغييرٍ في الكتاب أو حالٍ تدل (٣) على تهمةٍ من غفلة رسول الله حَمَلَ الكتابَ كان عليه أن يطلب علم ما شك فيه حتى يُنفِذَ ما يَثبت عنده من أمر رسول الله ١١٥٤ - (٤) وهكذا كانت كتب خلفائه بعده وعمالُهم وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة واحداً والقاضي واحدٌ والأمير واحدٌ والإمامُ (٥) ١١٥٥ - فاستخلفوا أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمر

الحواشي

(١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٢) في ب «أو إذا» والألف مزادة في الأصل فوق الواو، وليست في نسخة ابن جماعة، بل كتب في موضعها «صح» أمارة على أن الصحيح العطف بالواو، لأنه استئناف كلام. ومن الغريب أن الربيع فصل بين هذه الجملة وبين التي قبلها بدارة يقطعها خط رأسي منحرف إلى اليسار، ليدل على أنه كلام مبتدأ، ثم يتصرف القارئون فيجعلون الواو «أو» وهي تنافي هنا استئناف الكلام!!
(٣) في سائر النسخ «يدل» وهي منقوطة في الأصل من فوق، وهو أصح وأفصح.
(٤) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٥) هذا عطف جمل، فلذلك رفع «واحد» في المرتين. وفي سائر النسخ «والقاضي واحدا والامام واحدا والأمير واحدا» وقد عبث عابث في الأصل فغيره إلى هذا، ولكن ما فيه واضح، فأثبتناه

стр. 506

ثم عمرُ (١) أهلَ الشورى ليختاروا واحداً فاختار عبدُ الرحمن عثمانَ بن عفان (٢) ١١٥٦ - قال (٣) والولاة من القضاة وغيرهم يقضون فتَنفُذُ (٤) أحكامهم ويقيمون الحدود ويُنفِذُ مَن بعدهم أحكامهم وأحكامُهم أخبارٌ عنهم ١١٥٧ - (٥) ففيما وصفتُ من سنة رسول الله ثم ما (٦) أجمع المسلمون عليه منه دلالةٌ على فرقٍ بين الشهادة والخبر والحكم ١١٥٨ - ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به عن بينة تثبت (٧) عنده أو إقرار من خصمٍ به أقر عنده (٨)،

الحواشي

(١) في النسخ المطبوعة «ثم استخلف عمر» وكلمة «استخلف» ليست في الأصل ولا في ابن جماعة.
(٢) في النسخ المطبوعة «فاختاروا عبد الرحمن بن عوف، واختار عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان» والزيادات ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة، إلا كلمتي «بن عوف» فإنهما فيها. والمعروف أن أهل الشورى عهدوا إلى عبد الرحمن بن عوف أن يختار واحدا منهم، فاختار عثمان، ولكن الشافعي اختصر القصة.
(٣) في سائر النسخ زيادة «الشافعي».
(٤) في سائر النسخ «وتنفذ» والأصل بالفاء ثم غيرها بعض قارئيه فجعلها واوا.
(٥) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي». وزيدت كلمة «قال» في الأصل فوق السطر بخط آخر.
(٦) في س و ج «ثم فيما» وكذلك في نسخة ابن جماعة، ولكن كتب بحاشيتها «ما» وعليها علامة نسخة وبجوارها «صح».
(٧) في س و ج «ثبتت»، بالفعل الماضي، وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(٨) في سائر النسخ «أقر به عنده». وقد ضرب بعض القارئين في الأصل على «به» قبل «قرأ» ثم كتبها بعدها بين السطور.

стр. 507

وأنفذ (١) الحكم فيه فلما كان يلزمه بخبره أن يُنفِذَهُ بعلمه كان في معنى المخبِرِ بحلال وحرام (٢) قد (٣) لزمه أن يُحِلَّه ويحّرمه (٤) بما شهد منه (٥) ١١٥٩ - ولو كان القاضي المخبرُ عن شهودٍ شهدوا عنده على رجل لم يُحاكَم إليه أو إقرارٍ من خصم لا يلزمه أن يحكم به لمعنى أنْ (٦) لم يُخاصَم إليه أو أنه ممن يُخاصَم إلى غيره فحكم بينه وبين خصمه ما (٧) يلزم شاهداً يشهد (٨) على رجل أن يأخذ منه ما شُهِدَ به عليه لمن شُهِدَ له به كان في معنى شاهدٍ (٩) عند غيره فلم يقبل قاضياً كان أو غيرَه إلا بشاهد معه كما لو شهد عند غيره لم يقبله إلا بشاهد وطلب معه غيره ولم يكن لغيره إذا كان شاهداً أن ينفذ شهادته وحده

الحواشي

(١) في سائر النسخ «فأنفذ» والأصل بالواو، ثم ألصقها بعض قارئيه في الألف ووضع فوقها نقطة لتكون فاء.
(٢) في سائر النسخ «أو حرام» وهو مخالف للأصل.
(٣) في س «وقد» والواو مزادة في الأصل بخط آخر، وليست في سائر النسخ.
(٤) في سائر النسخ «أو يحرمه» وهو مخالف للأصل.
(٥) «شهد» ضبطت في الأصل بضم الشين، على البناء لما لم يسم فاعله.
(٦) في ب «أنه» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(٧) في سائر النسخ «بما» والذي في الأصل «ما» ثم ضرب عليها بعض قارئيه وكتب فوقها «بما».
(٨) في النسخ المطبوعة «شهد» وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة.
(٩) قوله «كان في معنى شاهد» الخ هو جواب «لو» في أول الفقرة.

стр. 508

١١٦٠ - (١) أخبرنا سفيان وعبد الوهاب (٢) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيَّب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمسَ عشرة (٣) وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست ١١٦١ - قال الشافعي لما كان معروفاً والله أعلم عند عمر أن النبي قضى في اليد بخمسين وكانت اليد خمسة أطراف مختلفةِ الجمال والمنافع نزَّلها منازِلَها فحكم لكل واحد من الأطراف بقَدْره من دية الكفِّ فهذا قياس على الخبر (٤) ١١٦٢ - (٥) فلما وجدنا (٦) كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله قال " وفي كل إصبع مما هنالك عشرٌ من الإبل " صاروا إليه ١١٦٣ - ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم

الحواشي

(١) هنا في في سائر النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
(٢) في ب «أخبرنا الثقفي وسفيان بن عيينة». وفي باقي النسخ «أخبرنا سفيان بن عيينة وعبد الوهاب الثقفي» وما هنا هو الذي في الأصل، ولكن زيد فيه في آخر السطر بخط آخر كلمة «الثقفي».
(٣) في ب زيادة «من الإبل» وليست في الأصل ولا في سائر النسخ.
(٤) يريد بالقياس هنا الاستنباط المبني على التعليل، ولا يريد به القياس الاصطلاحي، كما هو ظاهر.
(٥) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٦) في النسخ المطبوعة «وجد» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب بعض قارئيه على حرفي «نا» ووضع ضمة فوق الواو، وكذلك عمل في نسخة ابن جماعة ولكن بكشط الحرفين، وموضع الكشط بين.

стр. 509

حتى يثبت (١) لهم أنه كتاب رسول الله (٢). ١١٦٤ - (٣) وفي الحديث (٤) دلالتان أحدهما (٥) قبول الخبر والآخر (٥) أن يُقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمضي (٦) عمل من الأئمة (٧) بمثل الخبر الذي قبلوا

الحواشي

(١) في سائر النسخ «ثبت» بالفعل الماضي، والذي في الأصل بالمضارع، وإن عبث به بعض قرائه. واستعمال المضارع هنا أعلى وأبلغ، لما فيه من معنى الاستحضار، وللإشارة إلى الفائدة التي أشار إليها الشافعي بعد، من ان الخبر يقبل في الوقت الذي يثبت فيه.
(٢) للشافعي نحو من هذا البحث النفيس، في اختلاف الحديث (ص ١٧ - ١٩). وأما كتاب آل عمرو بن حزم، فإنه كتاب جليل، كتبه النبي ﷺ لأهل اليمن، وأرسله مع عمرو بن حزم، ثم وجد عند بعض آله، رووه عنه، وأخذه الناس عنهم، وقد تكلم العلماء طويلا في اتصال إسناده وانقطاعه، والراجح الصحيح عندنا أنه متصل صحيح، وقد أوضحت ذلك في حواشي بعض الكتب، وساقه الحاكم مطولا في المستدرك (ج ١ ص ٣٩٥ - ٣٩٧) وصححه، ونقله عنه السيوطي في الدر المنثور (ج ١ ص ٣٤٣)، وروى العلماء فقرات منه في أبواب مختلفة من كتب الحديث وغيرها. وانظر بعض روايات منه في سيرة ابن هشام (ص ٩٥٥ و ٩٦١ طبعة أوربة) وتاريخ الطبري (ج ٣ ص ١٥٣ و ١٥٨) وسنن الدارقطني (ص ٢١٥ و ٢٧٦) والخراج ليحيى بن آدم (رقم ٣٨١) والمحلى لابن حزم (ج ١ ص ٨١ - ٨٢ و ج ٥ ص ٢١٣ - ٢١٤ و ج ١٣ - ١٤).
(٣) هنا في ب زيادة «قال الشافعي».
(٤) في نسخة ابن جماعة و ب و ج «وفي هذا الحديث». وفي س «ففي هذا الحديث». وكل ذلك مخالف للأصل، وقد ضرب بعض قارئيه على كلمة «وفي» وكتب فوقها «ففي هذا الحديث».
(٥) في سائر النسخ «إحداهما» «والأخرى» وما هنا هو الذي في الأصل، وله وجه صحيح من العربية، أن يكون التذكير على معنى أن فيه أمرين مدلولا عليهما، أو يكون التذكير باعتبار الخبر، وهو كثير.
(٦) هكذا في الأصل باثبات حرف العلة مع الجازم، وقد تكلمنا عليه مرارا، وفي سائر النسخ بحذفه.
(٧) في النسخ المطبوعة «من أحد من الأئمة» والزيادة ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.

стр. 510

١١٦٥ - ودلالةٌ على أنه مضى أيضاً عملٌ من أحد من الأئمة ثم وَجَدَ خبراً عن النبي (١) يخالف عملَه لترك عمله لخبر رسول الله ١١٦٦ - ودلالةٌ على أن حديث رسول الله يثبت نفسه لا بعمل غيره بعده ١١٦٧ - (٢) ولم يقل المسلمون قد عَمِل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافَه ولا غيرُكم بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله وترك كل عمل خالفه ١١٦٨ - ولو بلغ عمرَ هذا صار إليه إن شاء الله كما صار إلى غيره فيما (٣) بلغه عن رسول الله بتقواه الله وتأديته الواجبَ عليه في اتباع (٤) أمر رسول الله وعلمه وبأنْ (٥) ليس لأحد مع رسول الله

الحواشي

(١) في النسخ المطبوعة «ثم وجد عن النبي ﷺ خبر». وما هنا هو الأصل ثم عبث فيه بعضهم فضرب على كلمة «خبرا» ثم كتبها بعد قوله «عن النبي» بين السطرين، ووضع ضمة فوق الواو من «وجد». وكانت نسخة ابن جماعة كالنسخ المطبوعة، وصححها كاتبها بنفس الخط بما يوافق الأصل.
(٢) هنا في النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
(٣) في سائر النسخ «مما» والذي في الأصل «فيما» وان حاول بعضهم تغييرها.
(٤) في س «من اتباع» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(٥) هذه كلها أسباب لعمل عمر بالحديث إذا بلغه، فعلمه أحد هذه الأسباب، أي صفة العلم في ذاتها، تعظيما لها وإشارة بذكرها، فمن أسباب ذلك أيضا أنه ليس لأحد مع رسول الله أمر، ولكن الناسخون لم يفهموا هذا فحذفوا واو العطف، فصار «وعلمه بأن ليس» الخ، وهو معنى صحيح أيضا، ولكن ما في الأصل أصح وأبلغ. وقد عبث فيه عابث فضرب على قوله «وبأن» وكتب بدله في الحاشية «أنه» وهو تصرف غير سائغ.

стр. 511

أمرٌ وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله (١) ١١٦٩ - (٢) فإن قال قائل (٣) فادلُلْني (٤) على أن عمر عمل شيئاً ثم صار إلى غيره بخبرٍ عن رسول الله (٥) ١١٧٠ - قلت فإن أوجدْتُكَهُ ١١٧١ - قال ففي إيجادكَ إياي ذلك دليل على أمرين أحدهما أنه قد يقول (٦) من جهة الرأي إذا لم توجد (٧) سنة والآخر أن السنة إذا وُجدت وجب عليه ترك عمل نفسه ووجب على الناس ترك كل عمل وُجدت السنة بخلافه وإبطالُ أن السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها (٨)

الحواشي

(١) في ب «أمر رسوله» وهو مخالف للأصل.
(٢) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٣) في س و ج «فان قال لي قائل» وفي ب «قال قائل» وفي ابن جماعة «قال لي قائل» وكلها مخالف للأصل.
(٤) في س «فدلني» والذي في الأصل «فادللني» ثم غيرها بعضهم بالكشط، وموضعه ظاهر.
(٥) في ب «بخبر رسول الله». وفي س و ج «لخبر عن رسول الله». وما هنا هو الذي في الأصل ونسخة ابن جماعة.
(٦) في سائر النسخ «يعمل». والذي في الأصل «يقول» ثم ضرب عليها وكتب بالحاشية بخط آخر «يعمل».
(٧) في سائر النسخ «يجد» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم حاول بعضهم تغييره، والأصل ظاهر.
(٨) أي إبطال قول من ذهب إلى أن السنة لا يؤخذ بها الا إذا عمل بها أحد بعد النبي ﷺ ، وهذا قول قديم معروف، أشار إليه الشافعي أيضا في الفقرة
(١١٦٦) . ومع وضوح هذا فان الناسخين لم يدركوه، فأثبتوا في النسخ المطبوعة كلمة «تقدمها» بدل «بعدها»، وهو تهافت لا معنى له. وأما نسخة ابن جماعة فهي كالأصل، ولكن كتب بحاشيتها كلمة «تقدمها» وعليها علامة نسخة.

стр. 512

وعلم أنه لا يوهنها شئ إن خالفها (١) ١١٧٢ - قلت (٢) أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب " أن عمر بن الخطاب كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى أخبره الضّحّاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه أن يُوَرِّث امرأة أَشْيَمَ الضِّبَابيِّ (٣) من ديته فرجع إليه عمر " ١١٧٣ - وقد فَسَّرت هذا الحديث قبل هذا الموضع (٤) ١١٧٤ - [*] (٥) سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاوس عن

الحواشي

(١) في النسخ المطبوعة «شيء خالفها» بحذف «إن» وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة، وقد ضرب عليها بعضهم في الأصل عبثا.
(٢) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة.
(٣) «أشيم» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء التحتية، و «الضبابي» بكسر الضاد المعجمة وبباءين موحدتين مع تخفيف الأولى. وأشيم صحابي قتل خطأ وهو مسلم، في عهد النبي ﷺ .
(٤) يشير إلى كلامه عليه في كتاب الأم، فقد رواه هناك (ج ٦ ص ٧٧) وتكلم عليه. والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (ج ص ٤٥٢) عن سفيان، ورواه أبو داود (ج ٣ ص ٩٠) والترمذي (ج ٣ ص ١٨٤ من شرح المبار كفوري) وابن ماجة (ج ٢ ص ٧٤): كلهم من طريق سفيان باسناده. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». ورواه أيضا أحمد عن عبد الرزاق، وأبو داود من طريق عبد الرزاق: عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسبب. وروى مالك نحوه في الموطأ (ج ٣ ص ٧٠) عن الزهري: «أن عمر بن الخطاب» الخ، وذلك رواه الشافعي في الأم عن مالك، وهذا منقطع، ولكن ظهر من الروايات الأخرى ان الزهري رواه عن سعيد بن المسيب. وقال الحافظ في الإصابة (ج ١ ص ٥١): «وأخرجه أبو يعلى من طريق مالك عن الزهري عن أنس، قال: كان قتل أشيم خطأ. وهو في الموطأ عن الزهري بغير انس. قال الدار قطني في الغرائب: وهو المحفوظ».
(٥) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي أخبرنا» وفي ب زيادة «وأخبرنا». وكتب في الأصل بين السطرين بخط آخر «أخبرنا». [*] الحديث رقم
(١١٧٤) وما بعده: ينظر أيضا ما سيأتي في (١٦٤١ - ١٦٥٦) [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]

стр. 513

طاوس " أن عمر قال أُذَكِّرُ اللهَ امرأً سمع من النبي في الجنين شيئاً فقام حَمَلُ بن مالك بن النابغة (١) فقال كنت بين جارتين (٢) لي يعني ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بِمِسْطَح (٣) فألقت جنيناً ميتاً فقضى فيه رسول الله بِغُرَّةٍ (٤) فقال عمر لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره " (٥) ١١٧٥ - وقال غيره (٦) إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا (٧)

الحواشي

(١) «حمل» بالحاء المهملة والميم المفتوحتين، وهو هذلي يكنى أبا نضلة.
(٢) في سائر النسخ «جاريتين» وهو خطأ، صوابه ما في الأصل «جارتين» وقد فسره الشافعي هنا، بقوله «يعني ضرتين». قال في النهاية: «الجارة الضرة، من المجاورة بينهما ... ومنه الحديث: كنت بين جارتين لي، أي امرأتين ضرتين».
(٣) «المسطح» بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء المهملتين: عود من أعواد الخباء والفسطاط، كما في اللسان وغيره، وكذلك فسره أبو داود في السنن عن أبي عبيد، وفسره أيضا عن النضر بن شميل بأنه «الصوبج» وهي كلمة فارسية، للعود الذي يخبز به.
(٤) «الغرة» العبد أو الأمة. قال في النهاية: «إنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتا، فان سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة. وقد جاء في بعض روايات الحديث: بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل. وقيل إن الفرس والبغل غلط من الراوي». والرواية التي يشير إليها ابن الأثير رواها أبو داود (ج ٤ ص ٣١٨) من حديث أبي هريرة، وأشار إلى علتها بأنها غلط من عيسى بن يونس.
(٥) في سائر النسخ «لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا»، وهو مخالف للأصل.
(٦) اي غير سفيان، أو غير عمرو بن دينار وكأنه يقول: وفي رواية أخرى.
(٧) إسناد الحديث عند الشافعي هنا مرسل، فان طاوسا لم يدرك عمر، وكذلك رواه أبو داود (ج ٤ ص ٣١٧) من طريق سفيان، وكذلك رواه النسائي مختصرا (ج ٢ ص ٢٤٩) من طريق حماد بن عمرو بن دينار. وهو حديث متصل صحيح، وإن أرسله سفيان وحماد، فقد رواه أحمد في المسند (ج ٤ ص ٧٩ - ٨٠) وأبو داود وابن ماجة (ج ٢ ص ٧٣ - ٧٤): كلهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار: انه سمع طاوسا عن ابن عباس عن عمر. ويظهر أنه كان عند سفيان موصولا أيضا، فقد رواه الحاكم فث المستدرك (ج ٣ ص ٥٧٥) من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة، كرواية ابن جريج. وأصل القصة أيضا صحيح، من حديث أبي هريرة عند الشافعي في الام (ج ٦ ص ٨٩) وعند الشيخين وغيرهما، ومن حديث المغيرة بن شعبة عند الشيخين وغيرهما. وانظر نيل الأوطار (ج ٧ ص ٢٢٧ - ٢٣٢).

стр. 514

١١٧٦ - (١) فقد (٢) رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضّحّاك إلى أن خالف (٣) حكم نفسه وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لَقَضَى فيه بغيره وقال إن كِدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا ١١٧٧ - قال الشافعي يخبر والله أعلم أن السمنة إذا كانت موجودة بأن في النفس مائةً من الإبل فلا يعدو الجنين أن يكون حياً فيكونَ (٤) فيه مائةٌ من الإبل أو ميتا فلا شئ فيه ١١٧٨ - فلما أُخبر بقضاء رسول الله فيه سَلَّمَ له ولم يجعل لنفسه إلا اتِّبَاعه فيما مضى بخلافه (٥) وفيما كان رأياً منه لم يبلغه عن رسول الله فيه شئ فلما بَلَغَه (٦) خلاف فعله صار إلى حكم رسول الله

الحواشي

(١) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي». وزيد في الأصل بين السطور «قال».
(٢) في ب «وقد» وهو مخالف للأصل.
(٣) في النسخ المطبوعة زيادة «فيه» وهي مزادة في الأصل بين السطور، ومكتوبة أيضا في نسخة ابن جماعة، ولكنها ملغاة فيها.
(٤) في سائر النسخ ما عدا ب «فتكون» وهو مخالف للأصل.
(٥) في سائر النسخ «فيما مضى حكمه بخلافه» والزيادة ليست في الأصل، ولكنها مكتوبة فيه بين السطور بخط آخر.
(٦) في س «فلما [أخبر قضاء رسول الله ﷺ و] بلغه». وهذه الزيادة ليست في الأصل ولا في غيره، فلا أدري من أين جاء بها ناسخها!!

стр. 515

وترك حكم نفسه وكذلك كان في كل أمره ١١٧٩ - وكذلك يلزمُ الناسَ أن يكونوا (١) ١١٨٠ - (٢) أخبرنا مالك عن بن شهاب عن سالم أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف ١١٨١ - قال الشافعي يعني حين خرج إلى الشام فبلغه وقوع الطاعون بها (٣)

الحواشي

(١) أشار الشافعي في اختلاف الحديث إلى حديثي الضحاك وحمل بن مالك، ثم قال (ص ٢٠ - ٢١): «وفي كل هذا دليل على أنه يقبل خبر الواحد، إذا كان صادقا عند من أخبره. ولو جاز لأحد رد هذا بحال جاز لعمر بن الخطاب أن يقول للضحاك: أنت رجل من أهل نجد، ولحمل بن مالك: أنت رجل من أهل تهامة، لم تريا رسول الله ولم تصحباه إلا قليلا، ولم أزل معه ومن معي من المهاجرين والأنصار، فكيف عزب هذا عن جماعتنا، وعلمته أنت، وأنت واحد يمكن فيك ان تغلط وتنسى؟! بل رأى الحق اتباعه، والرجوع عن رأيه، في ترك توريث المرأة من دية زوجها، وقضى في الجنين بما أعلم من حضر أنه لو لم يسمع عن النبي فيه شيئا قضى فيه بغيره، وكأنه يرى إن كان الجنين حيا ففيه مائة من الإبل، وإن كان ميتا فلا شيء فيه. ولكن الله تعبده والخلق بما شاء، على لسان نبيه، فلم يكن له ولا لأحد إدخال [لم]، ولا [كيف]، ولا شيئا من الرأي: على الخبر عن رسول الله، ولا رده على من يعرفه بالصدق في نفسه، وان كان واحدا».
(٢) في سائر النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
(٣) هذه الرواية التي روى الشافعي عن مالك في الموطأ (ج ٣ ص ٩١) وهي مرسلة، لأن سالما لم يدرك جده عمر بن الخطاب، ولكن القصة صحيحة، رواها مالك في نفس الباب مطولة (ص ٨٩ - ٩١) عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحرث بن نوفل عن ابن عباس، ورواها البخاري ومسلم وغيرها من طريق مالك، والحديث المرفوع فيها: أن عبد الرحمن بن عوف. قال لعمر: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا سمعتم به بأرض. فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه». وانظر شرح الزرقاني (ج ٤ ص ٧٣ - ٧٩).

стр. 516

١١٨٢ - (١) مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه (٢) " أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال له عبد الرحمن بن عوف أشهد لَسَمِعت رسول الله يقول " سُنُّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب " (٣) ١١٨٣ - (٤) سفيان عن عمرو (٥) أنه سمع بَجَالَةَ يقول " ولم

الحواشي

(١) هنا في ب زيادة «وأخبرنا» وفي باقي النسخ زيادة «قال الشافعي أخبرنا». وقد زاد بعضهم في الأصل بين السطور «أخبرنا».
(٢) جعفر هو الصادق، وأبوه محمد الباقر، بن علي زين العابدين، بن الحسين، بن علي بن أبي طالب ﵈.
(٣) الحديث في الموطأ (ج ١ ص ٢٦٤). وقال الزرقاني في شرحه (ج ٢ ص ٧٣): «قال ابن عبد البر: هذا منقطع، لأن محمدا لم يلق عمر ولا عبد الرحمن، إلا ان معناه متصل من وجوه حسان. وقال الحافظ: هذا منقطع مع ثقة رجاله، ورواه ابن المنذر والدار قطني من طريق أبي علي الحنفي عن مالك، فزاد فيه: عن جده، وهو منقطع أيضا، لأن جده علي بن الحسين لم يلق عبد الرحمن ولا عمر، فان عاد ضمير جده على محمد بن علي كان متصلا، لأن جده الحسين سمع من عمر ومن عبد الرحمن. وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي عند الطبراني بلفظ: سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب». وانظر فتح الباري (ج ٦ ص ١٨٦). ورواه أيضا أبو عبيد في الأموال (رقم ٧٨) عن يحيى بن سعيد عن جعفر.
(٤) زاد بعضهم في الأصل هنا «أنا» اختصار «أخبرنا». وفي ب «وأخبرنا» وفي باقي النسخ «قال الشافعي أخبرنا».
(٥) في سائر النسخ زيادة «بن دينار» وهي مزادة بحاشية الأصل بخط آخر.

стр. 517

يكن عمر أخذ الجزية (١) حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي أخذها من مجوس هجر " (٢) ١١٨٤ - قال الشافعي وكل حديث كتبته منقطعاً فقد سمعته متصلاً أو مشهوراً عن من رُوي عنه بنقل عامةٍ من أهل العلم يعرفونه عن عامة وكلن كرهت وَضع حديثٍ لا أتقنه حفظاً (٣) وغاب عني بعض كتبي وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظت فاختصرت (٤) خوف طول كتابي فأتيت ببعض (٥) ما فيه الكفايةُ دون تقصِّي العلم في كل أمره ١١٨٥ - فقبل عمر خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس فأخذ منهم وهو يتلو القُرَآن (من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (٦)) ويقرأ القُرَآن بقتال الكافرين حتى يسلموا (٧) وهو لا يعرف فيهم عن النبي شيئاً وهم عنده من الكافرين غيرِ أهل الكتاب فقبل خبر عبد الرحمن في المجوس (٨) عن النبي فاتبعه

الحواشي

(١) في النسخ زيادة «من المجوس» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر.
(٢) «هجر» بالهاء والجيم المفتوحتين، وهي قصبة بلاد البحرين. يجوز صرفه ومنعه الصرف. وسيأتي الكلام على الحديث في الفقرة
(١١٨٦) .
(٣) هنا في سائر النسخ زيادة «خوف طول الكتاب»، ولا موقع لها في هذا الموضع، بل هي تكرار لما سيأتي، وقد زيدت أيضا بحاشية الأصل بخط آخر.
(٤) في سائر النسخ «فاختصرته» والهاء ملصقة بالتاء في الأصل، وليست منه.
(٥) في ب «فأثبت بعض» وهو مخالف للأصل وباقي النسخ.
(٦) سورة التوبة
(٢٩) .
(٧) الآيات في هذا المعنى كثيرة في القرآن.
(٨) قوله «في المجوس» ثابت في الأصل، وليس في سائر النسخ، بل بدله فيها «بن عوف» وذلك عن عبث عابث في الأصل، ضرب على الكلمتين، وكتب الأخريين بدلا منهما بخط آخر.

стр. 518

١١٨٦ - وحديث بَجَالة موصول قد أدرك عمر بن الخطاب (١) رجلاً وكان كاتباً لبعض ولاته (٢) ١١٨٧ - (٣) فإن قال قائل قد طلب عمر مع رجل أخبره خبراً آخر (٤) ١١٨٨ - قيل له لا يطلب عمر مع رجلٍ أَخبَرَه (٥) آخرَ إلا على أحد (٦) ثلاث معاني (٧)

الحواشي

(١) قوله «بن الخطاب» لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل وباقي النسخ.
(٢) حديث بجالة رواه الشافعي أيضا في الأم عن سفيان (ج ٦ ص ٩٦). ورواه الطيالسي عن سفيان أيضا (رقم ٢٢٥). ورواه أحمد مطولا عن سفيان (رقم ١٦٥٧ ج ١ ص ١٩٠ - ١٩١). ورواه الدارمي (ج ٢ ص ٢٣٤) والترمذي (ج ٢ ص ٣٩٣): كلاهما من طريق سفيان أيضا مختصرا. ورواه البخاري (ج ٦ ص ١٨٤ - ١٨٥) وأبو داود (ج ٣ ص ١٣٣ - ١٣٤): كلاهما من طريق سفيان مطولا. ورواه أحمد مختصرا (رقم ١٦٨٥ ج ١ ص ١٩٤) عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار. ورواه الترمذي (ج ٢ ص ٣٩٢ - ٣٩٣) من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن دينار. ورواه أبو داود (ج ٣ ص ١٣٤) من طريق قشير بن عمرو عن بجالة عن ابن عباس، وفيه حديث عبد الرحمن بن عوف. ورواه أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال مطولا (رقم ٧٧). وقال الشافعي في الأم: «وحديث بجالة متصل ثابت، لأنه أدرك عمر، وكان رجلا في زمانه، كاتبا لعماله». وقال الحافظ في الفتح: «بجالة: بفتح الموحدة والجيم الخفيفة، تابعي شهير كبير، تميمي بصري، وهو ابن عبدة، بفتح المهملة. والموحدة، ويقال فيه: عبد، بالسكون بلا هاء، وماله في البخاري سوى هذا الموضع».
(٣) هنا في س و ج ونسخة ابن جماعة زيادة «قال الشافعي»، وزيد في الأصل بين السطور «قال».
(٤) «آخر» مفعول «طلب»، أي طلب راويا آخر مع رجل أخبره خبرا.
(٥) هنا في سائر النسخ زيادة «خبرا» وهي مزادة في الأصل بين السطور.
(٦) في سائر النسخ «إحدى» وقد حشر بعض القارئين الياء في الأصل، والصواب ما في الأصل.
(٧) هكذا رسم في الأصل باثبات الياء، وقد حذفت في سائر النسخ.

стр. 519

١١٨٩ - إما أن يحتاط فيكونَ (١) وإن كانت الحجة تثبت يخبر الواحد فخبر اثنين أكثر وهو لا يزيدها إلا ثبوتًا ١١٩٠ - وقد رأيت ممن أثبت خبر الواحد مَن يطلب معه خبراً ثانياً ويكونُ في يده السنة من رسول الله (٢) من خمس (٣) وجوه فَيُحَدِّثُ بسادس فيكتبُهُ لأن الأخبار كما تواترت وتظاهرت كان أثبتَ للحجة وأطيبَ لنفس السامع ١١٩١ - وقد رأيت من الحكام مَن يَثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثةُ فيقول للمشهود له زدني شهوداً وإنما يريد بذلك أن يكون أطيب لنفسه ولو لم يرده المشهود له على شاهدين لَحَكَمَ (٤) له بهما ١١٩٢ - (٥) ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقفَ عن خبره حتى يأتي مخبر يعرفه

الحواشي

(١) خبر «يكون» محذوف للعلم به مما قبله وبعده، كأنه قال: فيكون أوثق عنده. ويحتمل أن تكون الجملة بعدها خبر ما. وقد وضع في نسخة ابن جماعة في هذا الموضع «صح» أمارة على صحة الكلام وعدم سقوط شيء منه.
(٢) في نسخة ابن جماعة «من النبي». وفي النسخ المطبوعة «عن رسول الله» واستعمال «من» في هذا الموضع صواب جيد، وقد كتب عليها في نسخة ابن جماعة «صح».
(٣) في سائر النسخ «خمسة»، وهو مخالف للأصل، وما في الأصل صواب، يمكن توجيهه.
(٤) في نسخة ابن جماعة «حكم» بدون اللام، بل كانت مكتوبة فيها ثم كشطت. وهي مكتوبه في الأصل، بشكل لا أستطيع معه الجزم إن كانت منه أو زادها بعض قارئيه.
(٥) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

стр. 520

١١٩٣ - وهكذا ممن (١) أخبر ممن لا يُعرف لم يُقبل خبره ولا يُقبل الخبر إلا عن معروف بالاستئهال له (٢) لأن يُقبل خبره ١١٩٤ - ويحتمل أن يكون المخبر له غير مقبول القول عندَه فيَرُدُّ خبره حتى يجد غيره ممن يقبل قوله ١١٩٥ - فإن قال قائل فإلى أي المعاني ذهل عندكم عمر (٣) ١١٩٦ - الله تعالى قلنا أما في خبر أبي موسى فإلى الاحتياط لأن أبا موسى ثقة أمين عنده إن شاء الله ١١٩٧ - فإن قال قائل ما دل على ذلك ١١٩٨ - قلنا قد رواه (٤) مالك بن أنس (٥) عن ربيعة عن غير

الحواشي

(١) في سائر النسخ «من» والذي في الأصل «ممن» ثم رب عليها بعضهم، وكتب فوقها «من» وما في الأصل صواب، لان «من» تزاد كثيرا في الاثبات، وهي هنا زائدة.
(٢) «الاستئهال» أن يكون أهلا له، وهذا الاستعمال من الشافعي حجة في صحة هذا الحرف، فان بعض العلماء أنكره، قال الجوهري: «نقول: فلان أهل لكذا، ولا تقل مستأهل، والعامة تقوله». وأنكر عليه الفيروز آبادي ذلك، وانها لغة جيدة، وقال شارحه الزبيدي: «قد صرح الأزهري والزمخشري وغيرهما من أئمة التحقيق بجودة هذه اللغة، وتبعهم الصاغاني، ثم نقل كلام أبي منصور الأزهري في التهذيب، وأنه سمعها من أعرابي بحضرة جماعة من الأعراب. وقال الزمخشري في الأساس: «سمعت أهل الحجاز يستعملونه استعمالا واسعا». وكلمة «له» ضرب عليها بعضهم في الأصل، وحذفت في سائر النسخ، واثباتها صحيح، والجملة بعدها تعليل، لأنه يريد أن يكون الراوي أهلا لما يرويه، لأجل أن يقبل خبره. ويصح أيضا أن تكون الجملة بدل اشتمال من «له».
(٣) في سائر النسخ «ذهب عمر عندكم» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
(٤) في سائر النسخ «روى» بدون الضمير، وهو ثابت في الأصل.
(٥) «بن أنس» ثابت في الأصل، وكذلك في س، وحذف في باقي النسخ.

стр. 521

واحد من علمائهم حديثَ أبي موسى وأن عمر قال لأبي موسى وأَمَا إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يَتَقَوَّلَ الناس على رسول الله (١) ١١٩٩ - (٢) فإن قال (٣) هذا منقطع ١٢٠٠ - فالحجة فيه ثابتة (٤) لأنه لا يجوز على إمام في الدين عمرَ ولا غيرِهِ أن يقبل خبر الواحد مرة وقبولُه له لا يكون إلا بما تقوم به الحجة عنده ثم يَرُدُّ مثله أخرى ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبداً ولا يجوز على حاكم أن يقضي بشاهدين مرة ويمنع بهما أخرى إلا من جهة جَرحهما أو الجهالَةِ بِعَدلهما (٥) وعمر غاية في العلم واعقل والأمانة والفضل ١٢٠١ - (٦) وفي كتاب الله ﵎ دليل على ما وصفت

الحواشي

(١) هكذا هو في الموطأ (ج ٣ ص ١٣٤ - ١٣٥) منقطع، وفيه قصة في استئذان أبي موسى على عمر ثلاثا ثم رجوعه، ثم احتجاجه بالحديث «الاستئذان ثلاث، فان اذن لك فادخل، وإلا فارجع». وقد وصله الشيخان من طريق عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي موسى، ومن طريق بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري، ووصله أحمد من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد. وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (ج ٤ ص ٩١٨٨ وفتح الباري (ج ١١ ص ٢٢ - ٢٦).
(٢) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(٣) في النسخ المطبوعة زيادة «قائل» وليست في ابن جماعة ولا في الأصل، ولكنها مكتوبة فيه بخط آخر بين السطور.
(٤) لم يجب الشافعي عن الاعتراض من جهة انقطاع السند، ويظهر لي أنه اكتفى بما قال آنفا في الفقرة
(١١٨٤) من ان كل حديث كتبه منقطعا فقد سمعه متصلا أو مشهورا عن المروي عنه.
(٥) في سائر النسخ «بعدالتهما» وهو مخالف للأصل.
(٦) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».

стр. 522

١٢٠٢ - قال الله (إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه) (١) ١٢٠٣ - وقال (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه (٢) ١٢٠٤ - وقال (وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل) (٣) ١٢٠٥ - وقال (وإلى عاد أخاهم هودا) (٤) ١٢٠٦ - وقال (وإلى ثمود أخاهم صالحا) (٥) ١٢٠٧ - وقال (وإلى مدين أخاهم شعيبا) (٦) ١٢٠٨ - وقال (كذَّبت قومُ لوطٍ المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطٌ ألا تتقون إني لكم رسول مبين فاتقوا الله وأطيعون) (٧) ١٢٠٩ - وقال لنبيه محمد صلى الله عليه (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح) (٨) ١٢١٠ - وقال (وما محمدٌ إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل) (٩)

стр. 523

١٢١١ - (١) فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه في الأعلام (٢) التي باينوا بها خلقه سواهم وكانت الحجة بها ثابتة (٣) على من شاهد أمور الأنبياء ودلائلهم التي باينوا بها غيرهم، ومَن بعدهم وكان الواحد في ذلك وأكثرُ منه سواءً تقوم (٤) الحجة بالواحد منهم قياماً بالأكثر ١٢١٢ - قال (٥) (واضرب لهم مثلاً أصحابَ القرية (٦) إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فَعَزَّزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشرٌ مثلُنا وما أنزل الرحمن من شئ إن أنتم إلا تكذبون) (٧) ١٢١٣ - قال الشافعي (٨) فَظَاهَرَ الحُجَجَ عليهم باثنين ثم ثالثٍ (٩) وكذا أقام الحجةَ على الأمم بواحد وليس (١٠) الزيادة في

الحواشي

(١) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٢) في سائر النسخ «بالأعلام» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم عبث فيه بعضهم ليغير كلمة «في» ويجعلها باء، والتغيير ظاهر.
(٣) في ب «فكانت الحجة ثابتة» وهو مخالف للأصل.
(٤) في س و ج «إذ تقوم» وزيادة «إذ» مخالفة للأصل ولنسخة ابن جماعة، ولكنها مكتوبة في الأصل بخط مخالف، في آخر السطر، بعد كلمة «سواء».
(٥) في س و ج «وقال تعالى»، وفي ب «قال الله تعالى»، وما هنا هو الذي في الأصل.
(٦) في الأصل إلى هنا ثم قال «إلى آخر الآيتين».
(٧) سورة يس (١٣ - ١٥).
(٨) قوله «قال الشافعي» ثابت في الأصل، ولم يذكر في نسخة ابن جماعة ولا في ج، وفي ب «قال» فقط.
(٩) في ب «ثم بالثالث» وهو مخالف للأصل.
(١٠) في سائر النسخ «وليست» وهو مخالف للأصل.

стр. 524

التأكيدِ مانعةً أن تقوم الحجة بالواحد إذ (١) أعطاه ما يبايِنُ به الخلْق غيرَ النبيين ١٢١٤ - (٢) أخبرنا مالك (٣) عن سعد بن إسحاقَ بن كعبِ بن عُجْرَةَ (٤) عن عمته زينبَ بنتِ كعبٍ (٥) أن الفُرَيْعةَ بنت مالك بن سنانٍ (٦) أخبرَتْها " أنها جاءت إلى النبي تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرَةَ (٧) فإن زوجها خرج في طَلَبِ أَعْبُدٍ (٨) له حتى إذا كان بِطَرَفِ القدوم (٩) لَحِقَهُم فقتلوه فسألتُ رسول الله أن أَرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكنٍ يملكه قالت فقال رسول الله نعم فانصرفْتُ حتى إذا كنتُ في الحُجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فَدُعِيت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي

الحواشي

(١) في ب «إذا» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم زاد بعضهم ألفا بعد الذال، وكانت في نسخة ابن جماعة «إذا» ثم صححت بكشط الألف الأخيرة.
(٢) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٣) الحديث في الموطأ (ج ٢ ص ١٠٦ - ١٠٧) وشرح الزرقاني (ج ٣ ص ٧٥ - ٧٦).
(٤) «سعد» بسكون العين عند كل الرواة، ولكن سماه يحيى في الموطأ عن مالك «سعيدا» بكسر العين، وهو وهم منه. و «عجرة» بضم العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء. وسعد هذا ثقة، مات بعد سنة ١٤٠.
(٥) زينب هذه تزوجها أبو سعيد الخدري، قيل انها صحابية، وقيل تابعية.
(٦) «الفريعة» بضم الفاء وفتح الراء وسكون التحتية وفتح العين المهملة، وهي صحابية، وهي أخت أبي سعيد الخدري.
(٧) «بنو خدرة» بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة، وهم من الأنصار.
(٨) «أعبد» جمع «عبد».
(٩) في س «في طرف القدوم» وهو مخالف للأصل، وقد عبث به بعضهم، فغير الباء وجعلها «في». و «القدوم» بفتح القاف وضم الدال المشددة ويقال أيضا بتخفيفها، وهو موضع على ستة أميال من المدينة. وفي ترجيح أحد الضبطين على الآخر كلام طويل في مشارق الأنوار للقاضي عياض (ج ٢ ص ١٩٨ طبعة فاس).

стр. 525

ذكرت له من شأن زوجي فقال لي (١) امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلَهُ قالت فاعتددت فيه أربعة أشهرا وعشراً فلما كان عثمانُ أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به " (٢) ١٢١٥ - (٣) ﷺ وعثمان في إمامته وعلمه (٤) يقضي بخبر امرأة بين المهاجرين والأنصار (٥) ١٢١٦ - (٦) أخبرنا مسلم (٧) عن بن جريج قال أخبرني الحسن

الحواشي

(١) كلمه «لي» لم تذكر في سائر النسخ، وهي ثابتة في الأصل، وضرب عليها بعض قارئيه.
(٢) الحديث رواه أيضا الشافعي في الأم عن مالك (ج ٥ ص ٢٠٨ - ٢٠٩). وقال الزرقاني: «ورواه أبو داود عن القعنبي، والترمذي من طريق معن، والنسائي من طريق ابن القاسم: الثلاثة عن مالك به، ورواه الناس عن مالك، حتى شيخه الزهري، أخرجه ابن منده من طريق يونس عن ابن شهاب: حدثني من يقال له مالك بن انس فذكره. وتابع مالكا عليه شعبة وابن جريج ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحق وسفيان ويزيد بن محمد، عند الترمذي وأبي داود والنسائي، وأبو مالك الأحمر، عند ابن ماجة، سبعتهم عن سعد بن إسحق نحوه». أقول: ورواه أيضا الطيالسي في مسنده (رقم ١٦٦٤)، وابن سعد في الطبقات (ج ٨ ص ٢٦٧ - ٢٦٨) وأحمد في المسند (ج ٦ ص ٣٧٠ و ٤٢٠ - ٤٢١) بأسانيد مختلفة.
(٣) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٤) في النسخ المطبوعة زيادة «وفضله» بعد «وعلمه» أو قبلها، وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.
(٥) هنا بحاشية الأصل ما نصه: «بلغ السماع في المجلس الرابع عشر، وسمع ابني محمد، ولله الحمد».
(٦) هنا في ج و س زيادة «قال الشافعي».
(٧) في سائر النسخ زيادة «بن خالد» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر. وهو مسلم بن خالد الزنجي فقيه أهل مكة. وقد روى الشافعي هذا الحديث أيضا في الأم (ج ٢ ص ١٥٤) عن سعيد بن سالم عن ابن جريج، وذكره الأصم في مسند الشافعي (ص ٤٦) عن سعيد فقط، ولم يذكر روايته التي هنا عن مسلم بن خالد.

стр. 526

بن مسلم (١) عن طاوسٍ قال " كنت مع بن عباس إذ قال له زيد بن ثابت أَتُفتي أن تَصْدُِرَ (٢) الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت فقال له بن عباس إما لي (٣) فسئل (٤) فلانة الأنصارية

الحواشي

(١) هو الحسن بن مسلم بن يناق، بفتح الياء المثناة التحتية وتشديد النون، وهو مكي أيضا، وهو ثقة، وكان من العلماء بأحاديث طاوس، ومات قيل طاوس المتوفي سنة ١٠٦.
(٢) «صدر» المسافر، من بابي «نصر» و «ضرب» أي رجع، والاسم «الصدر» بفتح الدال.
(٣) رسمت في الأصل هكذا بالياء، ورسمت في سائر النسخ «إما لا» بالألف، قال في النهاية: وأصلها «إن» و «ما» و «لا»، فأدغمت النون في الميم، و «ما» زائدة في اللفظ لا حكم لها، وقد أمالت العرب «لا» إمالة خفيفة، والعوام يشبعون إمالتها فتصير ألفها ياء، وهو خطأ. ومعناها: إن لم تفعل هذا فليكن هذا انتهى. وقد خطأ الجواليقي في تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة (ص ٢٨ - ٢٩) من قالها بالياء، واستدرك عليه ابن بري فقال: «كذا يكتب [إمالي] بالياء، وهي [لا] أميلت، فألفها بين الياء والألف، والفتحة قبلها بين الفتحة والكسرة.». وكذلك قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (ج ١ ص ٣٧): «ووقع عند الطبري [إمالي] مكسور اللام، وكذا ضبطه الأصلي في جامع البيوع، والمعروف فتحها وقد منع من كسرها أبو حاتم وغيره، ونسبوه إلى العامة، لكن هذا خارج جائز على مذهب كثير من العرب في الإمالة، وأن يجعل الكلمة كلها كأنها كلمة واحدة». وقال القسطلاني في شرح البخاري (ج ٤ ص ٧١ من الطبعة الأولى ببولاق) عند شرح حديث زيد بن ثابت «فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر» قال: «بكسرة الهمزة، وأصله، فان لا تتركوا هذه المبايعة، فزيدت [ما] للتوكيد، وأدغمت النون في الميم، وحذف الفعل، أي: افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره. وقد نطقت به العرب بإمالة [لا] إمالة صغرى، لتضمنها الجملة، والا فالقياس ان لا تمال الحروف، وقد كتبها الصغاني [فإمالي] بلام وياء لأجل إمالتها». ونقل شيخنا العلامة الشيخ طاهر الجزائري ﵀ في توجيه النظر (ص ٣٧٦) أن إمالتها لغة قريش. فما كتب في الأصل هنا صحيح فصيح مطابق لغة الشافعي، وقد كتب مثله في نسختي الأصيلي والصغاني من صحيح البخاري. وقد عبث بعضهم في الأصل، فضرب على «لي» وكتب فوقها «لا» بخط آخر.
(٤) في سائر النسخ «فسل» بدون الهمزة، وهو صواب جائز، ولكن الهمزة ثابتة في الأصل.

стр. 527

هل أمرها بذلك النبي فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت " (١) ١٢١٧ - قال الشافعي سمع (٢) زيدٌ النهي أن يَصْدُِر (٣) أحد من الحاجِّ حتى يكون آخرُ عهده بالبيت وكانت الحائض عنده من الحاجِّ الداخلين في ذلك النهي فلما أفتاها بن عباس بالصَّدَر إذا (٤) كانت قد زارت (٥) بعد النحر (٦) أنكر عليه زيد فلما أخبره (٧) عن المرأة أن رسول الله أمرها بذلك فسألها فأخبرته

الحواشي

(١) روى الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، الا أنه خفف عن المرأة الحائض». وله ألفاظ غيره، انظر التلخيص (ص ٢٢١) و المنتقى (رقم ٢٦٦٩ - ٢٦٧١) ونيل الأوطار (ج ٥ ص ١٧٠ - ١٧١) وجاء هذا المعنى أيضا من حديث عائشة عند الشيخين وغيرهما. واما القصة التي هنا فقد رواها أحمد في المسند عن يحيى بن سعيد، وعن محمد بن بكر: كلاهما عن ابن جريج باسناده (رقم ١٩٩٠ و ٣٢٥٦ ج ١ ص ٢٢٦ و ٣٤٨). ورواها أيضا البيهقي (ج ٥ ص ١٦٣) من طريق روح عن ابن جريج. والمرأة الأنصارية التي أحال عليها ابن عباس هي أم سليم بنت ملحان كما يفهم ذلك من حديث عكرمة عن ابن عباس عند البيهقي، ومن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عند مالك في الموطأ (ج ١ ص ٣٦٣).
(٢) في ب «فسمع» وهو مخالف للأصل.
(٣) في ب و ج «أن لا يصدر» وهو مخالف للأصل.
(٤) في ب و س «إذ» وهو مخالف للأصل، وقد عبث به عابث فكشط الألف، وكذلك فعل غيره في نسخة ابن جماعة، وموضع الكشط فيهما ظاهر.
(٥) في النسخ المطبوعة «قد زارت البيت» وكلمة «البيت» مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر ومكتوبة أيضا في نسخة ابن جماعة بين السطور.
(٦) في نسخة ابن جماعة و ج «بعد يوم النحر» وكلمة «يوم» ليست في الأصل.
(٧) في النسخ المطبوعة زيادة «ابن عباس» وليست في الأصل، وهي مكتوبة بحاشية ابن جماعة بالحمرة، وعليها علامة «صح».

стр. 528

فصدَّق المرأة ورأى (١) عليه حقاً (٢) أن يرجع عن خلاف بن عباس وما لابن عباس حجة غيرُ خبر المرأة ١٢١٨ - (٣) سفيان عن عمرو (٤) عن سعيد بن جبير قال " قلت لابن عباس إن نوفً البَِكَاليَّ (٥) يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل فقال بن عباس كذب عدو الله أخبرني أبيّ بن كعب قال خطبنا رسول الله ثم ذكر حديث موسى والخضر بشئ يدل على أن موسى صاحبُ الخضر (٦) ١٢١٩ - (٧) فابن عباس مع فقهه (٨) وورعه يُثبت خبر أبي

الحواشي

(١) قوله «ورأى» هو جواب «لما» في قوله «فلما أخبره» والواو زائدة.
(٢) في سائر النسخ «أن حقا عليه»، وما هنا هو الذي في الأصل. وقد زاد بعضهم فيه حرف «أن» بين السطور.
(٣) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي أخبرنا» وكذلك في نسخة ابن جماعة ولكن ضرب على «قال الشافعي». وزيد في الأصل بين السطور «أخبرنا» وهي مزادة في ب أيضا.
(٤) في النسخ زيادة «بن دينار» وهي مزادة بين السطور في الأصل.
(٥) «نوف» بفتح النون وسكون الواو. وقد كتب في الأصل كما رسمناه بدون الألف، وهو منون، وهذا جائز على لغة من يقف على المنصوب بالسكون كالوقف على المرفوع، ورسم في سائر النسخ «نوفا». و «البكالي» بكسر الباء الموحدة وبفتحها مع تخفيف الكاف، نسبة إلى «بني بكال» وهم بطن من حمير. ونوف هذا هو ابن فضالة البكالي، وكانت أمه امرأة كعب الأحبار، ويروي القصص، وهو من التابعين، مات بين سنة ٩٠ وسنة ١٠٠.
(٦) في النسخ المطبوعة «على أن موسي [﵇ هو موسى بني إسرائيل] صاحب الخضر» وهذه الزيادة ليست في الأصل، وليس منها في نسخة ابن جماعة الا قوله «﵇» فقط. وهذا اختصار من حديث طويل معروف، ورواه البخاري (ج ١ ص ٣٥ - ٣٦ من الطبعة السلطانية و ج ١ ص ١٩٤ - ١٩٧ من الفتح) ومسلم (ج ٢ ص ٢٢٧) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة.
(٧) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي»، وفي الأصل زيادة «قال» بين السطور.
(٨) في س و ج زيادة «وفهمه» وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.

стр. 529

بن كعب (١) عن رسول الله حتى يُكَذِّبَ به امرأ من المسلمين إذ حدثه أبي بن كعب (٢) عن رسول الله بما فيه دلالة على أن موسى بني إسرائيل (٣) صاحبُ الخضر ١٢٢٠ - (٤) أخبرنا مسلم (٥) وعبد المجيد عن بن جريج (٦) أن طاوسا أخبره " أنه سأل بن عباس عن الرَّكعتين بعد العصر فنهاه عنهما قال طاوس فقلت له (٧) ما أدعهما فقال بن عباس (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ (٨) إِذَا قَضَى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) " (٩)

الحواشي

(١) في النسخ كلها زيادة «وحده» وهي مكتوبة في الأصل بين السطور، ثم ضرب عليها وأعيدت كتابتها بالحاشية!!
(٢) قوله «بن كعب» لم يذكر في هذا الموضع في ب و ج وابن جماعة، وهو ثابت في الأصل
(٣) في كل النسخ ما عدا ب «موسى نبي بني إسرائيل»، وكلمة «نبي» ليست في الأصل، ولكنها مكتوبة فيه بين السطور بخط مخالف.
(٤) هنا في النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
(٥) في ب و س و ج زيادة «بن خالد» وهي مزادة في الأصل بين السطور.
(٦) في ابن جماعة و س و ج زيادة «قال أخبرني عامر بن مصعب «وفي ب كما في حاشية الأصل «عن عامر بن مصعب»، وخطها مخالف لخطه، ولا أدري من أين أتى بها من زادها؟ وابن جريج معروف بالرواية عن طاوس. وفي مسند الشافعي «عن عامر بن صعب» (ص ٢٠٨ من المطبوع بهامش الجزء ٦ من الام، وص ٨٣ من طبعة شركة المطبوعات العلمية) ولكن الذي في نسختنا المخطوطة منه «عن عامر بن مصعب».
(٧) كلمة «له» لم تذكر في جميع النسخ، وهي ثابتة في الأصل، ولكن ضرب عليها بعض قارئيه.
(٨) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية». والتلاوة «وما كان» ولكن الشافعي كثيرا ما يحذف حرف العطف وشبهه عند الاستدلال، لان أول الكلام بعده يكون تاما.
(٩) سورة الأحزاب
(٣٦) .

стр. 530

١٢٢١ - (١) فرأى بن عباس الحجةَ قائمةً على طاوس بخبره عن النبي ودَلَّهُ (٢) بتلاوة كتاب الله على أن فرضاً عليه أن لا تكونَ (٣) له الخِيَرَةُ إذا قضى الله ورسوله أمرًا ١٢٢٢ - وطاوس حينئذ إنما يعلم قضاء رسول الله بخبر بن عباس وحده ولم يدفعه طاوس بأن يقول هذا خبرك وحدك فلا أُثبته عن النبي لأنه يمكن (٤) أن تنسى ١٢٢٣ - فإن قال قائل كره أن يقول هذا لابن عباس ١٢٢٤ - فابن عباس أفضل من أن يَتَوَقَّى أحد أن يقول له حقاً رآه (٥) وقد نهاه عن الركعتين بعد العصر فأخبره أنه لا يدعهما

الحواشي

(١) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي». وفي الأصل بين السطور زيادة «قال».
(٢) الكلمة غير واضحة في الأصل، لحصول كشط واصلاح فيها، ويمكن أن تقرأ «ودلالة» ولكني لا أجزم به، ولذلك اعتمدت ما في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة.
(٣) في ب و ج «ليكون» وهي منقوطة في الأصل من فوق، ولم تنقط في ابن جماعة.
(٤) في سائر النسخ «قد يمكن» وفي ب «قد يمكن فيه»، والزيادتان ليستا في الأصل، ولكن بعضهم كتب «قد» بين السطور بخط مخالف.
(٥) في س و ج «قد رآه» وحرف «قد» ليس في الأصل، وهو نسخة ابن جماعة ولكن ضرب عليه بالحمرة.

следующие страницы →