Усуль аль-фикх · id 8180

الرسالة للشافعي

الشافعي

Полный текст (685 стр.). Показаны 526–565 · переход к 531.

стр. 526

بن مسلم (١) عن طاوسٍ قال " كنت مع بن عباس إذ قال له زيد بن ثابت أَتُفتي أن تَصْدُِرَ (٢) الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت فقال له بن عباس إما لي (٣) فسئل (٤) فلانة الأنصارية

الحواشي

(١) هو الحسن بن مسلم بن يناق، بفتح الياء المثناة التحتية وتشديد النون، وهو مكي أيضا، وهو ثقة، وكان من العلماء بأحاديث طاوس، ومات قيل طاوس المتوفي سنة ١٠٦.
(٢) «صدر» المسافر، من بابي «نصر» و «ضرب» أي رجع، والاسم «الصدر» بفتح الدال.
(٣) رسمت في الأصل هكذا بالياء، ورسمت في سائر النسخ «إما لا» بالألف، قال في النهاية: وأصلها «إن» و «ما» و «لا»، فأدغمت النون في الميم، و «ما» زائدة في اللفظ لا حكم لها، وقد أمالت العرب «لا» إمالة خفيفة، والعوام يشبعون إمالتها فتصير ألفها ياء، وهو خطأ. ومعناها: إن لم تفعل هذا فليكن هذا انتهى. وقد خطأ الجواليقي في تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة (ص ٢٨ - ٢٩) من قالها بالياء، واستدرك عليه ابن بري فقال: «كذا يكتب [إمالي] بالياء، وهي [لا] أميلت، فألفها بين الياء والألف، والفتحة قبلها بين الفتحة والكسرة.». وكذلك قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (ج ١ ص ٣٧): «ووقع عند الطبري [إمالي] مكسور اللام، وكذا ضبطه الأصلي في جامع البيوع، والمعروف فتحها وقد منع من كسرها أبو حاتم وغيره، ونسبوه إلى العامة، لكن هذا خارج جائز على مذهب كثير من العرب في الإمالة، وأن يجعل الكلمة كلها كأنها كلمة واحدة». وقال القسطلاني في شرح البخاري (ج ٤ ص ٧١ من الطبعة الأولى ببولاق) عند شرح حديث زيد بن ثابت «فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر» قال: «بكسرة الهمزة، وأصله، فان لا تتركوا هذه المبايعة، فزيدت [ما] للتوكيد، وأدغمت النون في الميم، وحذف الفعل، أي: افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره. وقد نطقت به العرب بإمالة [لا] إمالة صغرى، لتضمنها الجملة، والا فالقياس ان لا تمال الحروف، وقد كتبها الصغاني [فإمالي] بلام وياء لأجل إمالتها». ونقل شيخنا العلامة الشيخ طاهر الجزائري ﵀ في توجيه النظر (ص ٣٧٦) أن إمالتها لغة قريش. فما كتب في الأصل هنا صحيح فصيح مطابق لغة الشافعي، وقد كتب مثله في نسختي الأصيلي والصغاني من صحيح البخاري. وقد عبث بعضهم في الأصل، فضرب على «لي» وكتب فوقها «لا» بخط آخر.
(٤) في سائر النسخ «فسل» بدون الهمزة، وهو صواب جائز، ولكن الهمزة ثابتة في الأصل.

стр. 527

هل أمرها بذلك النبي فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت " (١) ١٢١٧ - قال الشافعي سمع (٢) زيدٌ النهي أن يَصْدُِر (٣) أحد من الحاجِّ حتى يكون آخرُ عهده بالبيت وكانت الحائض عنده من الحاجِّ الداخلين في ذلك النهي فلما أفتاها بن عباس بالصَّدَر إذا (٤) كانت قد زارت (٥) بعد النحر (٦) أنكر عليه زيد فلما أخبره (٧) عن المرأة أن رسول الله أمرها بذلك فسألها فأخبرته

الحواشي

(١) روى الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، الا أنه خفف عن المرأة الحائض». وله ألفاظ غيره، انظر التلخيص (ص ٢٢١) و المنتقى (رقم ٢٦٦٩ - ٢٦٧١) ونيل الأوطار (ج ٥ ص ١٧٠ - ١٧١) وجاء هذا المعنى أيضا من حديث عائشة عند الشيخين وغيرهما. واما القصة التي هنا فقد رواها أحمد في المسند عن يحيى بن سعيد، وعن محمد بن بكر: كلاهما عن ابن جريج باسناده (رقم ١٩٩٠ و ٣٢٥٦ ج ١ ص ٢٢٦ و ٣٤٨). ورواها أيضا البيهقي (ج ٥ ص ١٦٣) من طريق روح عن ابن جريج. والمرأة الأنصارية التي أحال عليها ابن عباس هي أم سليم بنت ملحان كما يفهم ذلك من حديث عكرمة عن ابن عباس عند البيهقي، ومن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عند مالك في الموطأ (ج ١ ص ٣٦٣).
(٢) في ب «فسمع» وهو مخالف للأصل.
(٣) في ب و ج «أن لا يصدر» وهو مخالف للأصل.
(٤) في ب و س «إذ» وهو مخالف للأصل، وقد عبث به عابث فكشط الألف، وكذلك فعل غيره في نسخة ابن جماعة، وموضع الكشط فيهما ظاهر.
(٥) في النسخ المطبوعة «قد زارت البيت» وكلمة «البيت» مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر ومكتوبة أيضا في نسخة ابن جماعة بين السطور.
(٦) في نسخة ابن جماعة و ج «بعد يوم النحر» وكلمة «يوم» ليست في الأصل.
(٧) في النسخ المطبوعة زيادة «ابن عباس» وليست في الأصل، وهي مكتوبة بحاشية ابن جماعة بالحمرة، وعليها علامة «صح».

стр. 528

فصدَّق المرأة ورأى (١) عليه حقاً (٢) أن يرجع عن خلاف بن عباس وما لابن عباس حجة غيرُ خبر المرأة ١٢١٨ - (٣) سفيان عن عمرو (٤) عن سعيد بن جبير قال " قلت لابن عباس إن نوفً البَِكَاليَّ (٥) يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل فقال بن عباس كذب عدو الله أخبرني أبيّ بن كعب قال خطبنا رسول الله ثم ذكر حديث موسى والخضر بشئ يدل على أن موسى صاحبُ الخضر (٦) ١٢١٩ - (٧) فابن عباس مع فقهه (٨) وورعه يُثبت خبر أبي

الحواشي

(١) قوله «ورأى» هو جواب «لما» في قوله «فلما أخبره» والواو زائدة.
(٢) في سائر النسخ «أن حقا عليه»، وما هنا هو الذي في الأصل. وقد زاد بعضهم فيه حرف «أن» بين السطور.
(٣) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي أخبرنا» وكذلك في نسخة ابن جماعة ولكن ضرب على «قال الشافعي». وزيد في الأصل بين السطور «أخبرنا» وهي مزادة في ب أيضا.
(٤) في النسخ زيادة «بن دينار» وهي مزادة بين السطور في الأصل.
(٥) «نوف» بفتح النون وسكون الواو. وقد كتب في الأصل كما رسمناه بدون الألف، وهو منون، وهذا جائز على لغة من يقف على المنصوب بالسكون كالوقف على المرفوع، ورسم في سائر النسخ «نوفا». و «البكالي» بكسر الباء الموحدة وبفتحها مع تخفيف الكاف، نسبة إلى «بني بكال» وهم بطن من حمير. ونوف هذا هو ابن فضالة البكالي، وكانت أمه امرأة كعب الأحبار، ويروي القصص، وهو من التابعين، مات بين سنة ٩٠ وسنة ١٠٠.
(٦) في النسخ المطبوعة «على أن موسي [﵇ هو موسى بني إسرائيل] صاحب الخضر» وهذه الزيادة ليست في الأصل، وليس منها في نسخة ابن جماعة الا قوله «﵇» فقط. وهذا اختصار من حديث طويل معروف، ورواه البخاري (ج ١ ص ٣٥ - ٣٦ من الطبعة السلطانية و ج ١ ص ١٩٤ - ١٩٧ من الفتح) ومسلم (ج ٢ ص ٢٢٧) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة.
(٧) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي»، وفي الأصل زيادة «قال» بين السطور.
(٨) في س و ج زيادة «وفهمه» وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.

стр. 529

بن كعب (١) عن رسول الله حتى يُكَذِّبَ به امرأ من المسلمين إذ حدثه أبي بن كعب (٢) عن رسول الله بما فيه دلالة على أن موسى بني إسرائيل (٣) صاحبُ الخضر ١٢٢٠ - (٤) أخبرنا مسلم (٥) وعبد المجيد عن بن جريج (٦) أن طاوسا أخبره " أنه سأل بن عباس عن الرَّكعتين بعد العصر فنهاه عنهما قال طاوس فقلت له (٧) ما أدعهما فقال بن عباس (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ (٨) إِذَا قَضَى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) " (٩)

الحواشي

(١) في النسخ كلها زيادة «وحده» وهي مكتوبة في الأصل بين السطور، ثم ضرب عليها وأعيدت كتابتها بالحاشية!!
(٢) قوله «بن كعب» لم يذكر في هذا الموضع في ب و ج وابن جماعة، وهو ثابت في الأصل
(٣) في كل النسخ ما عدا ب «موسى نبي بني إسرائيل»، وكلمة «نبي» ليست في الأصل، ولكنها مكتوبة فيه بين السطور بخط مخالف.
(٤) هنا في النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
(٥) في ب و س و ج زيادة «بن خالد» وهي مزادة في الأصل بين السطور.
(٦) في ابن جماعة و س و ج زيادة «قال أخبرني عامر بن مصعب «وفي ب كما في حاشية الأصل «عن عامر بن مصعب»، وخطها مخالف لخطه، ولا أدري من أين أتى بها من زادها؟ وابن جريج معروف بالرواية عن طاوس. وفي مسند الشافعي «عن عامر بن صعب» (ص ٢٠٨ من المطبوع بهامش الجزء ٦ من الام، وص ٨٣ من طبعة شركة المطبوعات العلمية) ولكن الذي في نسختنا المخطوطة منه «عن عامر بن مصعب».
(٧) كلمة «له» لم تذكر في جميع النسخ، وهي ثابتة في الأصل، ولكن ضرب عليها بعض قارئيه.
(٨) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية». والتلاوة «وما كان» ولكن الشافعي كثيرا ما يحذف حرف العطف وشبهه عند الاستدلال، لان أول الكلام بعده يكون تاما.
(٩) سورة الأحزاب
(٣٦) .

стр. 530

١٢٢١ - (١) فرأى بن عباس الحجةَ قائمةً على طاوس بخبره عن النبي ودَلَّهُ (٢) بتلاوة كتاب الله على أن فرضاً عليه أن لا تكونَ (٣) له الخِيَرَةُ إذا قضى الله ورسوله أمرًا ١٢٢٢ - وطاوس حينئذ إنما يعلم قضاء رسول الله بخبر بن عباس وحده ولم يدفعه طاوس بأن يقول هذا خبرك وحدك فلا أُثبته عن النبي لأنه يمكن (٤) أن تنسى ١٢٢٣ - فإن قال قائل كره أن يقول هذا لابن عباس ١٢٢٤ - فابن عباس أفضل من أن يَتَوَقَّى أحد أن يقول له حقاً رآه (٥) وقد نهاه عن الركعتين بعد العصر فأخبره أنه لا يدعهما

الحواشي

(١) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي». وفي الأصل بين السطور زيادة «قال».
(٢) الكلمة غير واضحة في الأصل، لحصول كشط واصلاح فيها، ويمكن أن تقرأ «ودلالة» ولكني لا أجزم به، ولذلك اعتمدت ما في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة.
(٣) في ب و ج «ليكون» وهي منقوطة في الأصل من فوق، ولم تنقط في ابن جماعة.
(٤) في سائر النسخ «قد يمكن» وفي ب «قد يمكن فيه»، والزيادتان ليستا في الأصل، ولكن بعضهم كتب «قد» بين السطور بخط مخالف.
(٥) في س و ج «قد رآه» وحرف «قد» ليس في الأصل، وهو نسخة ابن جماعة ولكن ضرب عليه بالحمرة.

стр. 531

قبل أن يُعْلمه أن النبي نهى عنهما ١٢٢٥ - (١) سفيان عن عمرو (٢) عن بن عمر قال " كنا نُخَابِرُ ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع (٣) أن رسول الله نهى عنها فتركناها من أجل ذلك " (٤) ١٢٢٦ - (٥) فابن عمر قد (٦) كان ينتفع بالمخابَرة ويراها حلالاً ولم يتوسع إذ أخبره واحد لا يتهمه عن رسول الله أنه نهى عنها أن يُخَابِرَ بعد خَبَرِهِ ولا يستعملَ رأيه مع ما جاء عن رسول الله ولا يقولَ ما عاب هذا علينا (٧) أحد ونحن نعمل به إلى اليوم

الحواشي

(١) في هنا في ب زيادة «أخبرنا» وهي مكتوبة في الأصل بين السطور بخط آخر. وفي باقي النسخ «قال الشافعي أخبرنا».
(٢) في النسخ زيادة «بن دينار» وهي مكتوبة في الأصل بين السطور.
(٣) في النسخ المطبوعة زيادة «بن خديج» وهي مزادة بحاشية نسخة ابن جماعة بالحمرة وعليها «صح» وليست في الأصل. والمراد من الزعم هنا الإخبار، ولذلك أخذ به ابن عمر.
(٤) المخابرة هي مزارعة الأرض بجزء مما يخرج منها، كالثلث أو الربع، أو بجز معين من الخارج. وفي هذه المسائل خلاف كثير، وتفاصيل ليس هذا موضع ذكرها. وانظر نيل الأوطار (ج ٦ ص ٧ - ١٨) وفتح الباري (ج ٥ ص ١٧ - ٢٠). وقد روى أحمد في المسند عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن جابر أيضا قال: «كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ فنصيب من اليسر، ومن كذا، فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها». (المسند رقم ١٤٣١٩ و ١٤٤٠٣ ج ٣ ص ٣٠٤ و ٣١٣).
(٥) هنا في النسخ كلها زيادة «قال الشافعي». وفي الأصل بين السطور كلمة «قال».
(٦) كلمة «قد» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ.
(٧) في ب «علينا هذا» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.

стр. 532

١٢٢٧ - وفي هذا ما يبين أن العمل بالشئ بعد النبي إذا لم يكن بخبر عن النبي لم يُوهِن الخبر عن النبي ﵇ (١) ١٢٢٨ - (٢) أخبرنا مالك (٣) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار " أن معاوية بن أبي سفيان باع سِقَايةً من ذهب أو وَرِق بأكثر من وزنها (٤) فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذا فقال معاوية ما أرى بهذا بأساً فقال أبو الدرداء مَن يَعذِرُني من معاوية (٥) أُخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض " (٦)

الحواشي

(١) الزيادة كتبت بحاشية الأصل بخط آخر، فيحتمل أن تكون سقطت سهوا من الربيع. ويحتمل أيضا أن لا تكون من الأصل، ويكون خبر «لم يكن» محذوفا للعلم به. كأنه قال: أن العمل بالشيء بعد النبي إذا لم يكن يخبر عن النبي فليس بحجة. أو نحو ذلك. وهنا بحاشية الأصل ما نصه «بلغ ظفر بن مظفر ومحمد بن علي الحداد».
(٢) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة وملغاة بالحمرة
(٣) في ب زيادة «بن أنس» وليست في الأصل. والحديث في الموطأ (ج ٢ ص ١٣٥ - ١٣٦).
(٤) «السقاية» إناء يشرب فيه. و «الورق» بكسر الراء: الفضة.
(٥) قال في النهاية: «أي: من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني».
(٦) الحديث صحيح، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، فإنه رواه (ج ٢ ص ٣٢٢ - ٢٢٣) مختصرا عن قتيبة عن مالك. وقال الزرقاني في شرح الموطأ (ج ٣ ص ١١٥): «قال أبو عمر: لا أعلم أن هذه القصة عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء الا من هذا الوجه، وإنما هي محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت، والطرق متواترة بذلك عنهما انتهى، والاسناد صحيح وان لم يرد من وجه آخر، فهو من الأفراد الصحيحة، والجمع ممكن، لأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبي الدرداء». ولابن عبد البر هنا كلام جيد في هجر المبتدعين، انظره في شرح السيوطي على الموطأ.

стр. 533

١٢٢٩ - (١) فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبره ولما (٢) لم يَرَ ذلك معاوية فارق أبو الدرداء الأرض التي هو بها إعظاماً لأن (٣) ترك خبر ثقة عن النبي. ١٢٣٠ - (٤) وأُخبرنا أن أبا سعيد الخدري لقي رجلاً فأخبره عن رسول الله شيئاً فذكر الرجل خبراً يخالفه فقال أبو سعيد (٥) والله لا آواني وإياك سقف بيت أبداً ١٢٣١ - قال الشافعي يرى أن ضيفا (٦) على المخبر أن لا يقبل خبره وقد ذكر خبرا يخالف خبر أبا سعيد (٧) عن النبي ولكنْ في خبره وجهان أحدهما يحتمل به (٨) خلافَ خبر أبي سعيد والآخر لا يحتمله

الحواشي

(١) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي» وزيد في الأصل بين السطور كلمة «قال».
(٢) في ب «فلما» وهو مخالف للأصل.
(٣) في ب و ج «لأنه» وهو مخالف للأصل.
(٤) هنا في النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
(٥) هنا في النسخ كلها زيادة «الخدري» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر.
(٦) هذا هو الذي في الأصل، وهو صواب واضح، ثم عبث به عابث، فضرب على كلمة «أن» وكتب كلمة «كان» بين السطور قبل كلمة «يرى» وبذلك طبعت س «كان يرى ضيقا»، وفي ج «يرى أن كان ضيقا». وفي نسخة ابن جماعة كالأصل، ثم كتب بحاشيتها كلمة «كان» وأشير إلى موضعها قبل «يرى». ولا حاجة لشيء من هذا كله، والأصل صحيح.
(٧) في ب زيادة «الخدري» وليست في الأصل.
(٨) كلمة «به» لم تذكر في نسخة ابن جماعة، وذكر بدلها «أنه» وألغيت بالحمرة، وهو مخالف للأصل.

стр. 534

١٢٣٢ - (١) أخبرنا (٢) من لا أتهم عن بن أبي ذئب عن مَخلد بن خُفَاف (٣) قال " ابتعت غلاماً فاستغللته ثم ظَهَرتُ منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي بِرَدِّهِ وقضى علي بِرَدِّ غَلَّتِه فأتيت عروة (٤) فأخبرته فقال أروح عليه العَشِيَّة فأُخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله قضى في مثل هذا أن الخراج بالضّمان (٥) فَعَجِلت إلى عمر فأخبرته ما (٦) أخبرني عروة عن عائشة عن النبي فقال عمر فما أيسر علي قضاء قضيته ال (٧) له يعلم أني لم أُرد فيه إلا الحق فبلغتني فيه سنة رسول الله فأَرُدُّ قضاء عمر

الحواشي

(١) هنا في النسخ كلها زيادة «قال الشافعي».
(٢) في الأصل «أخبرنا» ثم أصلحها بعض قارئيه ليجعلها «أخبرني» وبذلك طبعت س، وفي سائر النسخ «وأخبرني».
(٣) في النسخ المطبوعة «عن ابن أبي ذئب قال أخبرني مخلد بن خفاف»، والذي في الأصل «عن» ثم ضرب عليها بعض القارئين، وهي في أول السطر، وكتب في آخر السطر، الذي قبلها «قال أخبرني». في نسخة ابن جماعة «عن» ثم ضرب عليها وكتب بدلها في الحاشية «قال أخبرني» وعليها علامة «صح». و «مخلد» بفتح الميم واللام وبينهما خاء معجمة ساكنة، و «خفاف» بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء، وهو مخلد بن خفاف بن ايماء بن رحضة الغفاري، لأبيه وجده صحبة، وثقه ابن وضاح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري: «فيه نظر»، والصحيح أنه ثقة.
(٤) في النسخ المطبوعة زيادة «بن الزبير» وهي مزادة في الأصل بين السطور، وكذلك في حاشية نسخة ابن جماعة وعليها «صح».
(٥) قال ابن الأثير في النهاية: «يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة، عبدا كان أو أمة أو ملكا. وذلك ان يشتريه فيستغله زمانا. ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله، لان المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه، ولم يكن على البائع شيء. والباء في [بالضمان] متعلقة بمحذوف، تقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي بسببه».
(٦) في النسخ المطبوعة «بما». وفي نسخة ابن جماعة «ما» كالأصل، وعليها «صح».
(٧) في ب «والله» والواو ليست في الأصل.

стр. 535

وأُنَفِّذ سنة رسول الله فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له " (١)

الحواشي

(١) الحديث بهذا السياق رواه البيهقي في السنن (ج ٥ ص ٣٢١ - ٣٢٢) من طريق الشافعي. ورواه الطيالسي (رقم ١٤٦٤) عن ابن أبي ذئب بالقصة مختصرة، ورواه كثير من العلماء عن ابن أبي ذئب، فبعضهم اختصر القصة أيضا، وبعضهم اقتصر على الحديث المرفوع «الخراج بالضمان». وأسانيده في أبي داود (ج ٣ ص ٣٠٤ - ٣٠٥) والترمذي (ج ٢ ص ٢٦٠ - ٢٦١ من شرح المبار كفوري) والنسائي (ج ٢ ص ٢١٥) وابن ماجة (ج ٢ ص ١٧) وابن الجارود (ص ٢٩٤ - ٢٩٥) وأبي عبيد في الأموال (ص ٧٣) ومسند أحمد (ج ٦ ص ٨٠ و ١١٦ و ١٦١ و ٢٠٨ و ٢٣٧) والمستدرك للحاكم (ج ٢ ص ١٥) والسنن الكبري للبيهقي. وقد رواه أيضا بمعناه مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وفيه قصة أخرى، قال أبو داود: «هذا اسناد ليس بذلك». وقال الترمذي في حديث ابن أبي ذئب عن مخلد: «هذا حديث حسن، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه». ثم رواه مختصرا من طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقال: «هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي». وفي عون المعبود في الكلام على حديث مخلد: «قال المنذري: قال البخاري: هذا حديث منكر، ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث. قال الترمذي: فقلت له: فقد روي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؟ فقال: انما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه، يعني مخلد بن خفاف؟ فقال: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا اسنادا يقوم بمثله الحجة». ثم قال في عون المعبود عن حديث مسلم بن خالد وتضعيف أبي داود إياه: «قال المنذري: يشير إلى ما أشار اليه البخاري من تضعيف مسلم بن خالد الزنجي. وقد أخرج هذا الترمذي في جامعه من حديث عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة مختصرا: أن النبي ﷺ قضى أن الخراج بالضمان. وقال: هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، وقال أيضا: استغرب محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - هذا الحديث من حديث عمر بن علي. قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا. وحكى البيهقي عن الترمذي أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري، وكأنه أعجبه. هذا آخر كلامه. وعمر بن علي هو أبو حفص عمر بن علي المقدمي البصري، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. ورواه عن عمر بن علي أبو سلمة يحيى بن خلف الجوباري، وهو ممن يروي عنه مسلم في صحيحه، وهذا إسناد جيد، ولهذا صححه الترمذي، وهو غريب كما أشار اليه البخاري والترمذي». انتهى كلام المنذري. والحديث صححه أيضا الحاكم ووافقه الذهبي، وقد ذكرنا ترجيح أن مخلدا ثقة، وقد روى عنه غير ابن أبي ذئب، خلافا لما زعمه أبو حاتم، فقد نقل الذهبي في الميزان والحافظ في التهذيب أن حديثه هذا رواه أيضا الهيثم بن جميل عن يزيد بن عياض عن مخلد. فظهرت صحة الحديث بينة.

стр. 536

١٢٣٣ - أخبرني (١) من لا أتهم من أهل المدينة عن بن أبي ذئب قال قضى سعد بن إبراهيم (٢) على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٣) فأخبرته عن النبي بخلاف ما قضى به فقال سعد لربيعة هذا بن أبي ذئب وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي بخلاف ما قضيتُ به فقال له ربيعة قد اجتهدتَ ومضى حكمك فقال سعدٌ واعَجَبَا أُنْفذ قضاء سعد بن أم سعد (٤) وأردُّ قضاء رسول الله بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله فدعا سعد بكتاب القضية فَشَقَّه وقضى للمقضيِّ عليه ١٢٣٤ - قال الشافعي أخبرني (٥) أبو حنيفة بن سمِاك بن الفضل الشهابي (٦) قال حدثني بن أبي ذئب عن المقبري عن بن شريح

الحواشي

(١) في س «قال أخبرني» وكلمة «قال» مكتوبة في الأصل بين السطور. وفي سائر النسخ «وأخبرني» والواو ليست في الأصل.
(٢) هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وأمه أم كلثوم بنت سعد. وكان قاضي المدينة. وهو ثقة باتفاقهم، ولكن لم يرو عنه مالك، واختلف في سببه، فقيل إنه وعظ مالكا فوجد عليه، وقيل إنه تكلم في نسب مالك، فكان لا يروي عنه. وهو ثبت لاشك فيه. مات سنة ١٢٧ وقيل قبلها أو بعدها.
(٣) هو المعروف بربيعة الرأي. وهو ثقة حجة، أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين، وعنه اخذ مالك. مات سنة ١٣٦ أو قبلها أو بعدها.
(٤) إنما نسب نفسه إلى أمه تواضعا وأدبا مع سنة رسول الله ﷺ .
(٥) في ب «وأخبرني» والواو ليست في الأصل.
(٦) هكذا ذكر اسم هذا الشيخ في الأصل وسائر النسخ. ووضع في نسخة ابن جماعة رقم ٢ بالحمرة فوق كلمة «بن» الأولى، كأن كاتبها يظن أن اسم الشيخ «سماك» وكنيته «أبو حنيفة». ولكن كلمة «بن» ثابته في الأصل بغير شك. وقوله «الشهابي» واضح في الأصل جدا، وتحت الشين كسرة، ولكن مصحح ب كتب بحاشيتها ما نصه: «الشهابي في جميع النسخ التي بأيدينا، ورأينا في الخلاصة أنه اليماني، ولعله الصواب وما هنا تحريف عنه». وهذا المصحح معذور، وإن كان ما رجحه خطأ، إلا أن الخطا ليس منه، بل أوقعه فيه ما في كتب الرجال. فان هذا الشيخ من شيوخ الشافعي «أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي» لم يترجم له أحد ممن ترجم في رجال الحديث، ولم أجد له ذكرا إلا هنا، وفي الكنى والأسماء،، وبحثت عنه في كتب الرجال المطبوعة والمخطوطة، حتى ثقات ابن حبان، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فلم أجده. والحافظ ابن حجر إذ صنع كتاب (تعجيل المنفعة) التزم أن يذكر الرواة الذين روى لهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب. واقتصر فيه على الذين ليست لهم ترجمة في التهذيب، ولم يذكر هذا الرجل في التعجيل، والظاهر لي أنه فهم أنه «سماك بن الفضل الصنعاني اليماني» المترجم في التهذيب، ولذلك لما ذكر هو - أعني الحافظ ابن حجر - شيوخ الشافعي في سيرته المسماة (توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس) ذكر فيهم «سماك بن الفضل الجندي» (ص ٥٣) فقد فهم الحافظ إذن أن سماكا هذا هو شيخ الشافعي وأن أبا حنيفة كنيته فقط. وهذا خطأ غريب من مثله! فان الثابت في الرسالة أنه «أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي». وشتان بين هذا وذاك!! وأيضا: فان «سماك بن الفضل الخولاني اليماني الصنعاني» قديم جدا، روى عن عمرو بن شعيب ومجاهد، وروى عنه معمر وشعبة، ومعمر مات سنة ١٥٣ تقريبا، وشعبة مات سنة ١٦٠، فمن المحال أن يدرك الشافعي شيخا من شيوخهما، بل هو لم يدركهما، لأنه ولد سنة ١٥٠، بل إن سماك بن الفضل هذا يكون من طبقة شيوخ ابن أبي ذئب، فلا يكون تلميذا له يصيح به ويضرب في صدره!! فلما اشتبه الأمر على الحافظ ابن حجر أسقطه من تعجيل المنفعة اكتفاء بما في التهذيب، وذكره على الخطأ في شيوخ الشافعي. وقد ذ كره على الصواب الدولابي في الكنى والأسماء (ج ١ ص ١٥٩ و ١٦٠) قال: «وأبو حنيفة بن سماك بن الفضل، روى عنه الشافعي». ثم قال: «حدثنا الربيع بن سليمان الشافعي قال: أنبأنا محمد بن إدريس الشافعي قال: حدثنا أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال أخبرني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح: أن النبي ﷺ قال عام الفتح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل: وإن أحب فله القود». ولم يذكر الدولابي اسم أبي حنيفة هذا، ويظهر أنه عرف بكنيته، أو أنه مسمى بالكنية فقط. وهذا الذي في الدولابي يؤيد صحة الرسالة، والدولابي تلميذ الربيع، روى عنه مباشرة كما ترى، والحمد لله على التوفيق.

стр. 537

الكعبي (١) أن النبي (٢) قال عام الفتح من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخَذَ العقلَ وإن أحب فله القَوَدُ (٣) " قال أبو حنيفة فقلت لابن أبي ذئب أتأخذ بهذا يا أبا الحارث فضرب صدري وصاح علي صياحاً كثيراً ونال مني وقال أحدثك عن رسول الله وتقول تأخذ به (٤) نعم آخذ به وذلك الفرض عليَّ وعلى من سمعه إن الله اختار محمداً من الناس فهداهم به وعلى يديه واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخِرين (٥) لا مَخرج لمسلم من ذلك قال وما سكت حتى تمنيت أن يسكت

الحواشي

(١) اختلف في اسمه، والراجح أنه «خويلد بن عمرو بن صخر الخزاعي الكعبي، من بني كعب من خزاعة، وكان يحمل أحد ألويتهم يوم فتح مكة، وهو صحابي معروف، مات سنة ٦٨.
(٢) في ب «أن رسول الله».
(٣) «بخير النظرين» أي: بخير الأمرين، والنظر يقع على الأجسام والمعاني، فما كان بالأبصار فهو للأجسام، وما كان بالبصائر كان للمعاني، قاله في النهاية. و «العقل» الدية. و «القود» القصاص. وفي الحديث قصة، وقد رواه البيهقي مطولا من طريق الشافعي عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب (ج ٥ ص ٥٢) ورواه أيضا (ص ٥٧) مختصرا من طريق أبي داود عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب. وللحديث أسانيد أخرى في مسند أحمد (ج ٤ ص ٣١ - ٣٢ و ج ٦ ص ٣٨٤ - ٣٨٥) وابن ماجة (ج ٢ ص ٧١) وقد روى أبو هريرة أيضا هذا المعنى في حديث رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة، كما في المنتقى (رقم ٣٩٠٢ و ٣٩٠٣).
(٤) في سائر النسخ «أ تأخذ به» باثبات همزة الاستفهام، وليست في الأصل، ولكن زادها بعض قارئيه بشكل مصطنع! وحذفها على إرادتها جائز.
(٥) «داخرين» بالخاء المعجمة، أي أذلاء صاغرين. «دخر الرجل فهو داخر» وهو الذي يفعل ما يؤمر به، شاء أو أبى، صاغرا قميئا. قاله في اللسان.

стр. 538

١٢٣٥ - قال (١) وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعضُ هذا منها ١٢٣٦ - ولم يزل سبيل سلفنا والقرونِ بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل ١٢٣٧ - وكذلك حُكي لنا عمن حُكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان ١٢٣٨ - قال الشافعي (٢) وجدنا (٣) سعيدً (٤) بالمدينة يقول أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي بالصرف (٥) فَيُثَبِّت حديثه سنّةً ويقول حدثني أبو هريرة عن النبي فيُثَبت حديثه سنّةً ويروي عن الواحد غيرهما فيثبت حديثه سنّةً ١٢٣٩ - ووجدنا عروة يقول حدثتني عائشة " أن رسول الله قضى أن الخراج بالضمان " (٦) فَيُثَبِّته سنَّة ويروي عنها عن النبي شيئاً كثيراً فيثبتها (٧) سنناً يُحِل بها ويحرم

الحواشي

(١) في سائر النسخ «قال الشافعي».
(٢) سيذكر الشافعي فيما يأتي إلى آخر الفقرة
(١٢٤٧) إشارات إلى روايات في السنة، وتفصيل ذلك يطول جدا، فاكتفينا بإشارته إليها.
(٣) في النسخ «ووجدنا» والواو مكتوبة في الأصل بخط آخر.
(٤) «سعيد» رسمت في الأصل هكذا بدون الألف، وعلى الدال فتحتان، وهو جائز فأثبتنا كما فيه (سعيد) الظاهر عندي أنه سعيد بن المسيب.
(٥) حديث أبي سعيد في الصرف مضى برقم
(٧٥٨) ولكن من حديث نافع عن أبي سعيد.
(٦) إشارة إلى ما مضى برقم
(١٢٣٢) .
(٧) تأنيث الضمير باعتبار معنى السنن أو الأحاديث، وهو الذي في الأصل، ثم كشط بعضهم الألف من الهاء، لتقرأ «فيثبته» وبذلك ذكرت في سائر النسخ.

стр. 539

١٢٤٠ - وكذلك وجدناه يقول حدثني أسامة بن زيد عن النبي ويقول حدثني عبد الله بن عرم عن النبي وغيرُهما فيُثَبِّت خبر كل واحد منهما (١) على الانفراد سنة ١٢٤١ - ثم وجدناه أيضا يَصير إلى أن يقول حدثني عبد الرحمن بن عبد القارئ عن عمر ويقول حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر ويثبت كلَّ واحد من هذا خبرً (٢) عن عمر ١٢٤٢ - ووجدنا القاسم بن محمد يقول حدثتني عائشة عن النبي ويقول في حديث غيره حدثني (٣) بن عمر عن النبي ويثبت خبر كحل واحد منهما على الانفراد سنة ١٢٤٣ - ويقول حدثني عبد الرحمن ومجمِّع ابنا يزيد بن جاريةَ (٤) عن خنساءَ بنت خِدَامِ (٥) عن النبي فيثبت خبرها سنة وهو خبر امرأة واحدة

الحواشي

(١) تثنية الضمير على إرادة أسامة وعبد الله المذكورين، وفي ب و ج «منهم» وكانت في نسخة ابن جماعة كالأصل، ثم كشطت وغيرت إلى «منهم».
(٢) «خبر» رسمت في الأصل هكذا، بدون ألف وعليها فتحتان.
(٣) في النسخ المطبوعة «وحدثني» والواو ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.
(٤) «يزيد» بالياء في أوله، و «جارية» بالجيم، وفي س و ج «زيد بن حارثة» وهو خطأ.
(٥) «خدام» بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الدال المعجمة، كما ضبطه الحافظ ابن حجر في الفتح (ج ٩ ص ١٦٧) وفي التقريب، والسيوطي في شرح الموطأ (ج ٢ ص ٦٩). وكما هو ثابت في الأصل هنا. وفي نسخة ابن جماعة و ب «خذام» بالذال المعجمة، وهو يوافق متن البخاري في النسخة اليونينية (ج ٧ ص ١٨) والراجح الأول. وضبط في طبقات ابن سعد (ج ٨ ص ٣٣٤) بالقلم بضم الحاء، وفي س وج «خزام» الزاي، وكلاهما خطأ صرف.

стр. 540

١٢٤٤ - ووجدنا علي بن حسين (١) يقول أخبرنا (٢) عمرو بن عثمان (٣) عن أسامة بن زيد أن النبي قال لا يرث المسلم الكافر " (٤) [*] فيثبتها سنة ويثبتها الناس بخبره سنة ١٢٤٥ - ووجدنا كذلك محمد بن علي بن حسين (٥) يخبر عن جابر (٦) عن النبي وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي فيثبت كل ذلك سنة ١٢٤٦ - (٧) ووجدنا محمد بن جبير بن مطعم ونافع بن جبير بن مطعم ويزيدَ بن طلحة بن رُكَانة ومحمد بن طلحة بن ركانة ونافعَ بن عُجَير (٨) بن عبد يزيدَ وأبا أسامة بن عبد الرحمن (٩) وحميد

الحواشي

(١) في ب «الحسين» وهو مخالف للأصل.
(٢) في سائر النسخ «أخبرني» وما هنا هو الأصل، ثم كتب بعضهم فوق النون والألف نونا وياء.
(٣) هو عمرو بن عثمان بن عفان. وفي س «عمرو بن دينار عن عمرو بن عثمان» وزيادة «عمرو بن دينار» في الاسناد لا أصل لها، بل هي خطأ صرف.
(٤) في النسخ المطبوعة زيادة «ولا الكافر المسلم». وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر، وكذلك كتبت بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها «صح». والحديث بما فيه هذه الزيادة حديث صحيح رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي، كما في المنتقى (رقم ٣٣٤٥).
(٥) في ب «الحسين» وهو مخالف للأصل.
(٦) في ب زيادة «بن عبد الله» وليست في الأصل.
(٧) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي» وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة ومضروب عليها بالحمرة.
(٨) «عجير» بالتصغير. ووقع في التهذيب «عجيرة» بزيادة الهاء في آخره، وهو خطا يظهر أنه من المطبعة، فقد ذكر على الصواب في سائر كتب الرجال.
(٩) في النسخ المطبوعة زيادة «بن عوف» والزيادة ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة [*] الحديث رقم
(١٢٤٤) ذكره هنا معلقا، وقد مضى بإسناده في
(٤٧٢) . [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]

стр. 541

عبد الرحمن (١) وطلحةَ بن عبد الله بن عوفٍ (٢) ومصعبَ بن سعد بن أبي وقاص وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وخارجة بن زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن أبي قتادة وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار (٣) وغيرهم من محدثي أهل المدينة كلُّهم يقول حدثني فلان لرجل من أصحاب النبي عن النبي أو من التابعين عن رجل من أصحاب النبي فثبت (٤) ذلك سنة ١٢٤٧ - (٥) ووجدنا عطاءً [*] وطاوسً ومجاهدً وابن أبي مليكة (٦) وعكرمة بن خالد (٧) وعبيد الله بن أبي يزيد (٨) وعبد الله بن باباه (٩) وابن أبي عمار (١٠) ومحدثي المكيين ووجدنا

الحواشي

(١) في ب زيادة «بن عوف» والزيادة ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.
(٢) هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، أي أنه ابن عم اللذين قبله.
(٣) سليمان وعطاء أخوان، وكلاهما مولى ميمونة زوج النبي ﷺ .
(٤) «فنثبت» واضحة النقط في الأصل، ولم تنقط في نسخة ابن جماعة، وفي ب «ويثبت» وفي ج «فيثبت».
(٥) هنا في ب زيادة «قال الشافعي».
(٦) «مليكة» بالتصغير، وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة.
(٧) هو عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي، يروي عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وهو غير عكرمة البربري مولى ابن عباس، وكلاهما من التابعين.
(٨) هو المكي مولى آل قارظ بن شيبة، وهو من التابعين أيضا.
(٩) «باباه» بموحدتين بينهما ألف ساكنة، ويقال «بابيه» بتحتانية بدل الألف الثانية، و يقال «بابي» بحذف الهاء، قاله في التقريب. وعبد الله هذا من الموالي، مكي تابعي.
(١٠) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي القرشي، كان يلقب ب «القس». لعبادته. وقد زيد هنا في ب «ومحمد بن المنكدر» وهذه الزيادة ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة، وكتبها بعضهم بحاشية الأصل، وزيدت في س قبل ابن أبي عمار. [*] هو عطاء بن أبي رباح، فقيه مكة ومفتيها. [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]

стр. 542

وهب بن مُنَبِّهٍ هكذا ومكحولً بالشأم وعبد الرحمن بن غنم (١) والحسن وابن سيرين بالبصرة والأسود وعلقمة والشعبي بالكوفة ومحدثي الناس وأعلامَهم بالامصار كلهم بحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله والانتهاء إليه والإفتاء به ويقبله كل واحد منهم عن من فوقه وقبله عنه مَن تحته ١٢٤٨ - (٢) ولو جاز لأحد من الناس (٣) أن يقول في علم الخاصة أجمع (٤) المسلمون قديما وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه (٥) لم يُعلم من فقهاء المسلمين أحد (٦) إلا وقد ثبَّته جاز لي ١٢٤٩ - ولكنْ أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين (٧)

الحواشي

(١) «غنم» بفتح الغين المعجمة وسكون النون. وعبد الرحمن بن غنم هذا أشعري أدرك النبي ﷺ مسلما ولم يره، وفي بعض الروايات أنه صحابي.
(٢) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(٣) قوله «من الناس» ثابت في الأصل والنسخ المطبوعة، وكتب بحاشية نسخة ابن جماعة بخط آخر وعليه «خ» علامة أنه نسخة.
(٤) في الأصل «أجمع» وفي نسخة ابن جماعة و ج «اجتمع». وكتب كاتب في الأصل بين السطور الكلمة الثانية، فظنها ناسخ س زيادة فكتب «أجمع اجتمع»!!
(٥) الباء للسببية.
(٦) في س «أحدا» وفي ب «لم يعلم أحد من فقهاء المسلمين».
(٧) الزيادة من أول قوله «أحد» في الفقرة السابقة، إلى هنا، مكتوبة بحاشية الأصل بخط مخالف لخطه، وثابتة في نسخة ابن جماعة، وقد أثبتها على تردد، لأن الكلام بدونها صحيح، يكون: «بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد».

стр. 543

أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما (١) وصفتُ من أن ذلك موجوداً (٢) على كلهم (٣) ١٢٥٠ - قال (٤) فإن شُبِّه على رجل بأن يقول قد روي عن النبي حديث كذا وحديث كذا (٥) وكان فلان يقول قولاً يخالف ذلك الحديث ١٢٥١ - فلا يجوز عندي عن عالم أن يُثبت خبر واحد كثيراً ويُحِل به ويحرم (٦) ويردَّ مثله إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه أو يكونَ (٧) ما سمع من سمع منه أوثقَ عنده ممن حدَّثه خلافه (٨) أو يكونَ من حدثه ليس بحافظ أو يكونَ متهماً عنده أو يَتَّهِمَ من فوقه ممن حدثه أو يكون الحديث محتملا

الحواشي

(١) الباء للسبية أيضا، وقد عبث بها عابث في الأصل، فجعلها «فيما» وبذلك كتبت في س و ج ونسخة ابن جماعة، وبحاشيتها بالحمرة، أن في نسخة «لما» وبذلك كتبت في ب. وكلها مخالف للأصل.
(٢) هكذا هو بالنصب في الأصل، باثبات الألف ومعها فتحتان، وهو جائز على قلة، على لغة من ينصب معمولي «أن». وفي سائر النسخ بالرفع كالمعتاد.
(٣) هنا بحاشية الأصل «بلغ سماعا».
(٤) كلمة «قال» ثابتة في الأصل، ولم تذكر في نسخة ابن جماعة. وفي النسخ المطبوعة «قال الشافعي».
(٥) في ب «حديث كذا وكذا» وهو مخالف للأصل.
(٦) هذا هو الموافق للأصل ونسخة ابن جماعة، وقد حشر بعضهم ألفا في الأصل بجوار الواو في «ويحرم» لتقرأ «أو»، وهو عبث لا ضرورة له. وفي س و ج «خبر واحد في كثير أو يحل به أو يحرم»، وفي ب «خبر واحد في كثير فيحل به ويحرم»، وكلها مخالف للأصل.
(٧) في نسخة ابن جماعة و ب و ج «فيكون» وما هنا هو الذي في الأصل، وقد حاول بعضهم تغيير «أو» ليجعلها فاء.
(٨) في ب «بخلافه» وهو مخالف للأصل.

стр. 544

معنيين فيتأوّلَُ فيذهبَُ (١) إلى أحدهما دون الآخر ١٢٥٢ - فأما (٢) أن يتوهَّم متوهِّم أن فقيهاً عاقلاً يُثبت سنة بخبر واحد مرةً ومراراً (٣) ثم يدعُها بخبرِ مثلِهِ وأوثق (٤) بلا واحدٍ من هذه الوجوه التي تُشَبَّه بالتأويل (٥) كما شُبِّه (٦) على المتأولين في القُرَآن وتُهَمَةِ المخبِر أو علم يخبر خلافه (٧) فلا يجوز إن شاء الله ١٢٥٣ - فإن قال قائل قلَّ فقيه في بلد إلا وقد روى كثيراً يأخذ به وقليلاً يتركه ١٢٥٤ - فلا يجوز عليه (٨) إلا من الوجه الذي (٩) وصفت

الحواشي

(١) في س و ج «ويذهب» وهو مخالف للأصل.
(٢) في نسخة ابن جماعة «فإما» بهمزة تحت الألف مضبوطة بالكسرة، وهو خطأ. وفي س و ج «وأما» وهو مخالف للأصل.
(٣) في نسخة ابن جماعة و س و ج «أو مرارا» وهو مخالف للأصل.
(٤) في سائر النسخ «أو أوثق» والألف مزادة في الأصل ظاهرة الاصطناع.
(٥) كلمة «تشبه» لم تنقط التاء فيها في الأصل ولكن وضع فوقها ضمة، ونقطت في نسخة ابن جماعة ووضع على الباء شدة، وهو الصواب الموافق لضبط الأصل. وفي ب وج «يشبه» وهو غير جيد، بل خطأ. ثم قد زاد بعضهم في الأصل بين السطور بعد كلمة «بالتأويل» كلمة «فيها»، وأثبت في سائر النسخ، وزيادتها خطأ فيما أرى.
(٦) «شبه» ضبطت في الأصل ونسخة ابن جماعة بضمة فوق الشين وشدة فوق الباء. وفي ب «يشبه».
(٧) هكذا في الأصل «خلافه» وهو صواب واضح. وفي سائر النسخ «بخلافه» وكتب عليها في حاشية نسخة ابن جماعة «يخالفه» وفوقها «خ» وبجوارها «صح». وقد حافظنا على ما في الأصل.
(٨) قوله «فلا يجوز عليه» الخ هو جواب السؤال.
(٩) في سائر النسخ «من الوجوه التي» وهو مخالف للأصل.

стр. 545

ومن (١) أن يروي عن رجل من التابعين أو مَن دونهم قولاً لا يلزمه الأخذ به فيكونَ إنما رواه لمعرفة قوله لا لأنه حجة عليه وافقه أو خالفَه ١٢٥٥ - فإن لم يسلك واحد من هذه السبل فيُعذرَ ببعضها فقد أخذ خطأ (٢) لا عذر فيه (٣) عندنا والله أعلم (٤) ١٢٥٦ - (٥) فإن قال قائل هل يفترق معنى قولك " حجة " ١٢٥٧ - قيل له إن شاء الله نعم ١٢٥٨ - فإن قال (٦) فَأَبِنْ ذلك ١٢٥٩ - قلنا أما ما كان (٧) نصَّ كتاب بيِّن أو سنةٍ مجتمع عليها فيها (٨) مقطوع ولا يسع الشكُّ في واحد منهما ومن امتنعَ من قبوله استُتِيب

الحواشي

(١) في سائر النسخ «أو من» وهو مخالف للأصل.
(٢) في س و ب زيادة «عظيما» وليست في الأصل، بل هي مزادة فيه بين السطور بخط آخر. في ج بدلها «بينا» وكذلك في نسخة ابن جماعة، وكتب بحاشيتها أن في نسخة «عظيما».
(٣) في النسخ المطبوعة «لا عذر له فيه». وكلمة «له» ليست في الأصل، وكتبت بحاشية نسخة ابن جماعة بالحمرة وعليها «صح».
(٤) هنا بحاشية الأصل «بلغت القراءة [و] السماع في المجلس الخا [مس] عشر، وسمع ابني محمد». وما وضعناه بين مربعين غير ظاهر الكتابة في موضعه.
(٥) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٦) في ج زيادة «قائل» وليست في الأصل.
(٧) في ب زيادة «فيه» وليست في الأصل.
(٨) في سائر النسخ «فيه» وهو مخالف للأصل.

стр. 546

١٢٦٠ - فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملاً للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حي لا يكون لهم ردُّ ما كان منصوصاً منه كما يلزمهم (١) أن يقبلوا شهادة العدول (٢) لا أن ذلك إحاطة كما يمون نص الكتاب وخبرُ العامة عن رسول الله ١٢٦١ - ولو شك في هذا شاكّ لم نقل له تب وقلنا ليس لك إن كنت عالمنا أن تشك كما ليس لك الا ان تقضي بشهادة الشهود العدول وإن أمكن فيهم الغلط ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم والله ولي ما غاب عنك منهم ١٢٦٢ - (٣) فقال فهل تقوم (٤) بالحديث المنقطع حجة على مَن علمه وهل يختلف المنقطع أو هو وغيره سواءٌ ١٢٦٣ - قال الشافعي (٥) فقلت له المنقطع مختلف ١٢٦٤ - فمن شاهدَ أصحاب رسول الله من التابعين فحدَّث حديثاً منقطعاً عن النبي اعتُبر عليه بأمور

стр. 547

١٢٦٥ - منها أن ينظر إلى ما أَرسل من الحديث فإن شَرِكَه (١) فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه الى رسول الله بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالةً على صحة مَن قبل عنه وحفظه ١٢٦٦ - وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه (٢) فيه من يسنده قبل ما يفرد به من ذلك ١٢٦٧ - ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسِل (٣) غيره ممن قُبل العلم عنه من غير رجاله الذين قُبل عنهم ١٢٦٨ - فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوي به مرسلُه (٤) وهي أضعف من الأولى ١٢٦٩ - وإن (٥) لم يُوجَد ذلك نُظر إلى بعض (٦) ما يُروى عن بعض أصحاب رسول الله (٧) قولاً له فإن وجد يوافق ما روى عن

الحواشي

(١) «شرك» من باب «فرح» بمعنى «شارك». وفي س «شاركه» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(٢) في س «لم يشاركه» وهو مخالف للأصل.
(٣) «مرسل» ضبط في الأصل بكسر السين، أي راو روي حديثا مرسلا. وضبطه في نسخة ابن جماعة بفتح السين، أي حديث مرسل. وما في الأصل أولى وأصح.
(٤) الضمير في «له» يعود على الراوي. وفي التركيب شيء من الإغراب والطرافة. وكلمة «يقوى» كتبت في الأصل «يقوا» بالألف كعادته في أمثالها. ولغرابة التعبير تصرف فيها بعض قارئيه فضرب على الألف وكتب تحتها ياء ونقط أول الفعل من فوق، لتقرأ «تقوى». وبذلك ثبتت في سائر النسخ.
(٥) في ب «فإن» وهو مخالف للأصل.
(٦) كلمة «بعض» لم تذكر هنا في ب، وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ.
(٧) في سائر النسخ «أصحاب النبي» وهو مخالف للأصل.

стр. 548

رسول الله (١) كانت هذه دلالةٌ على أنه لم يأخذ مرسَلَه إلا عن أصل يصح إن شاء الله (٢) ١٢٧٠ - (٣) وكذلك إن وُجد عوامُّ من أهل العلم يفتنون بمثل معنى ما روى عن النبي ١٢٧١ - قال الشافعي (٤) ثم يُعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمِّي (٥) مجهولاً ولا مرغوباً عن الرواية عنه فيُستدل بذلك على صحته فيما روى (٦) عنه ١٢٧٢ - (٧) ويكون إذا شَرِك (٨) أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه وُجد (٩) حديثه أنقصَ كانت في هذه دلائل (١٠) على صحة مخرج حديثه

الحواشي

(١) في ب «عن النبي» وهو مخالف للأصل.
(٢) قوله «إن شاء الله» لم يذكر في ب، وذكر بدله «والله تعالى أعلم». وما هنا هو الثابت في الأصل.
(٣) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٤) قوله «قال الشافعي» ثابت هنا في الأصل، ولم يذكر في سائر النسخ إلا في س.
(٥) «يسمى» هكذا في الأصل باثبات حرف العلة مع الجازم.
(٦) في س و ب «يروي» والذي في الأصل «روي» ثم ألصق بعضهم ياء في الراء، وهي ظاهرة المغايرة.
(٧) هنا في نسخة ابن جماعة و ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(٨) في س «شارك» وهو مخالف للأصل.
(٩) في النسخ المطبوعة «ووجد». والذي في الأصل ونسخة ابن جماعة «وجد» ثم كتب بعضهم في الأصل واوا صغيرة عند رأس الواو، حتى لقد تقرأ فاء، وكتب ناسخ نسخة ابن جماعة فوق السطر واوا بين الواو والجيم. والذي في الأصل صواب، على إرادة ابدال الجملة الثانية من الأولى.
(١٠) في سائر النسخ «دلالة». وما هنا هو الذي في الأصل، ثم عبث فيه عابث فكشط الياء قبل اللام وألصق في طرفها تاء.

стр. 549

١٢٧٣ - ومتى ما خالف ما وصفت أضرَّ بحديثه حتى لا سيع أحداً منهم قبول مرسله ١٢٧٤ - قال (١) وإذا وجدت الدلائل بصحة حديث بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله ١٢٧٥ - ولا نستطيع أن نزعُم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصل (٢) ١٢٧٦ - وذلك أن معنى المنقطع مغيب محتمل أن يكون حمُل عن من يُرغب عن الرواية عنه إذا سُمّي وإن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجها (٣) واحداً من حيث لو سمي (٤) لم يُقبل وأن قول بعض أصحاب النبي إذا قال برأيه لو وافقه يدل (٥) على صحة مَخرج الحديث دلالةً قوية إذا نُظر فيها

الحواشي

(١) كلمة «قال» في الأصل، ولم تذكر في النسخ الأخرى.
(٢) في النسخ المطبوعة «بالمتصل»، والذي في الأصل ونسخة ابن جماعة كما هنا، وكتب عليه في ابن جماعة «صح» وهذه لغة الحجاز، كما أوضحناه فيما مضى (ص ٣١).
(٣) في ب «مخرجهما» وهو مخالف للأصل.
(٤) في س و ج «من حديث من لو سمى» وهو مخالف للأصل، ومثلهما في نسخة ابن جماعة، وكتب بحاشيتها ما يوافق الأصل على أنه نسخة.
(٥) في سائر النسخ «لم يدل» وزاد بعضهم حرف «لم» في الأصل بين السطور. وهو خطأ، لأن الشافعي يريد بيان المعنى الذي كان عنه المنقطع مغيبا، مع ترجيح المنقطع عن كبار التابعين إذا وافقه قول بعض الصحابة، فأتى بوجهي الاحتمال، الأول: أن موافقة قول الصحابي يدل دلالة قوية على صحته، والثاني: أنه يمكن أن يكون التابعي سمع الخبر ممن لو سمي لم يقبل، فلما رأي قول الصحابي يوافقه غلط فيه فظنه أمارة صحته، فرواه على الإرسال، ولم يسم من حدثه إياه. والكلام صريح واضح، والتصرف ممن زاد حرف النفي غلط لا وجه له.

стр. 550

ويمكن أن يكون إنما غلِط به حين سمِع قول بعض أصحاب النبي يوافقه ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء (١) ١٢٧٧ - (٢) فأما مَن بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله (٣) فلا أعلمن منهم واحداً يُقبل مرسله لأمور أحدها أنهم أشد تجاوزا فيمن يروون عنه والآخر أنهم (٤) يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه والآخر كثرةُ الإحالة كان أمكن للوَهَم وضعفِ مَن يُقبل عنه (٥)

الحواشي

(١) هكذا ذهب الشافعي إلى قبول بعض المرسل من حديث كبار التابعيين، لما ذكر من الدلائل، على تحفظه وتخوفه منه، وتصويره احتمال الخطأ فيه تصويرا قويا. ونحن لا نوافقه على قبول المرسل أبدا، سواء في هذا كبار التابعين وغيرهم، لأن المرسل مخرجه مجهول، وراويه الذي أخذه عنه التابعي لا نعرف عدله، فليس بحجة حتى نعرف عدله، وكذلك القول في المنقطع كله. قال ابن الصلاح: «وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وتداولوه في تصانيفهم». وانظر شرحناه على اختصار علوم الحديث لابن كثير (ص ٣٧ - ٤١) والإحكام في الأصول لابن حزم (ج ٢ ص ٢ - ٦).
(٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٣) في النسخ المطبوعة «أصحاب النبي».
(٤) في نسخة ابن جماعة «أنه» وهو مخالف للأصل.
(٥) في سائر النسخ «والآخر كثرة الإحالة [في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة] [في الأخبار] كان أمكن للوهم» الخ. وزيادة «في الأخبار» الثانية في ب وحدها، والزيادة الأولى كلها في جميع النسخ، وزيدت بخط آخر بحاشية الأصل. والذي أراه أنها زيادة غير ضرورية وإن كان المعنى بها له وجه، وأن ما في الأصل أصح وأولى. إذ يريد بقوله «كان أمكن للوهم» الخ توجيه رد المرسل من غير كبار التابعين، بعد أن ذكر حالهم في الرواية، في الأمور الثلاثة، فكأن هذا القول نتيجة لما قبله، ولذلك ذكره مستقلا، لم يربطه بما قبله.

стр. 551

١٢٧٨ - (١) وقد خَبَرْت بعض من خَبَرْتُ من أهل العلم فرأيتهم أُتُوا من خصلة وضدِّها ١٢٧٩ - رأيت الرجل يَقْنع بيسير العلم ويريد إلا أن يكون (٢) مستفيداً إلا من جهة قد يتركه من مثلها أو أرجحَ فيكون من أهل التقصير في العلم ١٢٨٠ - ورأيت من (٣) عاب هذه السبيلَ (٤) ورغب في التوسع في العلم مَن دعاه ذلك إلى قبول عن من لو أمسك عن القبول عنه كان خيرا له ١٢٨١ - رضي الله تعالى عنه ورأيت الغفلة قد تدخل على أكثرهم فيقبلُ عن من يَردُّ مثله وخيراً منه ١٢٨٢ - ويُدخَل (٥) عليه فيقبلُ عن من يعرف ضعفه إذا وافق قولاً يقوله ويردُّ حديث الثقة إذا خالف قولاً يقوله ١٢٨٣ - ويُدخَل (٦) على بعضهم من من جهات

الحواشي

(١) هنا هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٢) في سائر النسخ «أو يريد أن لا يكون» وهو مخالف للأصل، ألف «أو» مزادة في الأصل بخط مخالف.
(٣) في سائر النسخ «ممن» والميم ملصقة في الأصل بالكلمة، بشكل واضح التصنع.
(٤) في الأصل «هذه» ثم عبث عابث فجعل الهاء ألفا، لتقرأ «هذا» وبذلك طبعت في س و ب مع أن «السبيل» مما يذكر ويؤنث، وقد جاء في القرآن بالوجهين. وفي نسخة ابن جماعة و ج «هذه السبيل» بالجمع، وهو مخالف للأصل.
(٥) قوله «ويدخل» منقوط بالتحتية في الأصل، فيكون مبنيا لم لم يسم فاعله، وهو أجود وأصح. وفي نسخة ابن جماعة و ج «وتدخل» وضبطت في ابن جماعة بفتح التاء وضم الخاء.
(٦) قوله «يدخل» كالذي قبله، وزيد هنا في الأصل ضبط الياء بالضم.

стр. 552

١٢٨٤ - ومن نظر في العلم بخِبْرة وقلةِ غفلة استوحش من مرسَلِ كلِّ مَن دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها ١٢٨٥ - قال فلمَ فرَّقت بين التابعين المتقدمين الذين شاهدوا أصحاب رسول الله وبين من شاهد بعضم دون بعض ١٢٨٦ - (١) فقلت لبعد إحالة من لم يشاهد أكثرهم ١٢٨٧ - قال فلم لم تقبل المرسَل منهم ومن كل فقيه دونهم ١٢٨٨ - قلت (٢) ولم وصفت ١٢٨٩ - قال وهل (٣) تجد حديثاً تبلغ به رسولَ الله مرسلاً عن ثقة لم يقل أحداً من أهل الفقه به ١٢٩٠ - قلت نعم أخبرنا سفيان (٤) عن محمد بن المنكدر أن رجلاً جاء الى النبي (٥) فقال يا رسول الله إن لي مالاً وعيالاً وإن لأبي مالاً وعيالاً وإنه يريد أن يأخذ مالي فيُطعِمَهُ عياله فقال رسول الله أنت ومالك لأبيك (٦)

الحواشي

(١) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٢) في ب «فقلت» وهو مخالف للأصل.
(٣) في سائر النسخ «فهل» وهو مخالف للأصل.
(٤) في النسخ ما عدا ب زيادة «بن عيينة» وليست في الأصل.
(٥) في س و ج «إلى رسول الله» وما هنا هو الذي في الأصل.
(٦) الحديث من هذا الطريق مرسل ضعيف، وقد ورد من طرق أخرى ضعاف، أشار إليها السيوطي في الجامع الصغير (رقم ٢٧١٢). وفي كشف الخفا روايات أخرى له، يؤخذ منها أن له أصلا صحيحا (ج ١ ص ٢٠٧ - ٢٠٩ رقم ٦٢٨) وقد روى أحمد في المسند عن يحيى القطان: «ثنا عبيد الله بن الأخنس حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتي أعرابي رسول الله ﷺ فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وان أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا». ورواه أيضا عن عفان عن يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذان إسنادان صحيحان. ورواه مختصرا باسناد ثالث فيه بعض المتكلم فيهم. وهي في المسند (رقم ٦٦٧٨ و ٧٠٠١ و ٦٩٠٢ ج ٢ ص ١٧٩ و ٢١٤ و ٢٠٤). ثم إن بحاشية نسخة ابن جماعة هنا ما نصه: «قال البيهقي ﵀ في كتاب المدخل حديث ابن المنكدر قد رواه بعض الناس عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي ﷺ موصولا، إلا أنه ضعيف وخطأ، والمحفوظ أنه مرسل، وقوله: إن لأبي مالا -: ليس في رواية من وصل هذا الحديث من طريق آخر عن عائشة، ولا في الروايات المشهورة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده».

стр. 553

١٢٩١ - (١) فقال أما نحن فلا نأخذ بهذا ولكن من أصحابك من يأخذ به ١٢٩٢ - فقلت (٢) لا لأن مَن أخذ بهذا جعل للأب الموسر أن يأخذ مال ابنه ١٢٩٣ - قال أجل وما يقول بهذا أحد فلم خالف الناس ١٢٩٤ - قال لأنه لا يثبت عن النبي وأن والله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارثٍ غيرِه فقد (٣) يكون أقلَّ حظاً من كثير من الورثة دلَّ ذلك على أن ابنه مالكٌ للمال دونه ١٢٩٥ - قال فمحمد بن المنكدر عندكم غاية في الثقة ١٢٩٦ - قلت أجل والفضلِ في الدين والورع ولكنا لا ندري عن من قَبِل هذا الحديث ١٢٩٧ - وقد وصفت لك الشاهدين العدلين يشهدان على

стр. 554

الرجل (١) فلا تُقبل شهادتهما حتى يُعَدِّلاهما أو يعدلهما غيرهما ١٢٩٨ - قال فتذكرُ من حديثكم مثل هذا ١٢٩٩ - قلت نعم أخبرنا الثقة عن مثل أبي ذئب عن بن شهاب أن رسول الله أمر رجلاً ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة ١٣٠٠ - فلمْ نَقبل هذا لأنه مرسل ١٣٠١ - ثم أخبرنا الثقة (٢) عن مَعْمَر عن بن شهاب عن سليمان بن أرقَمَ عن الحسن عن النبي بهذا الحديث ١٣٠٢ - وابن شهاب عندنا إمام في الحديث والتخيير (٣) وثِقةِ الرجال إنما (٤) يُسمي بعض أصحاب النبي ثم خيارَ التابعين (٥) ولا نعلم محدثا يسمي أفضل ولا أشهر ممن يحدِّث عنه بن شهاب ١٣٠٣ - قال فأنى تُرَاه (٦) أتى في قبوله عن سليمان بن أرقم

الحواشي

(١) في النسخ المطبوعة «الرجلين» وما هنا هو الذي في الأصل، وكذلك نسخة ابن جماعة، ولكن كتب بحاشيتها «الرجلين» وعليها علامة نسخة.
(٢) ذكر الزيلعي في نصب الراية (ج ١ ص ٥٢) أن الثقة هنا هو يحيى بن حسان.
(٣) «التخيير» بالخاء المعجمة، واضحة النقط في الأصل ونسخة ابن جماعة، يعني في اختيار الثقات الذين يروي عنهم. وفي ب «التحبير» بالحاء المهملة وبعدها باء موحدة، وهو تصحيف ليس له معنى هنا!
(٤) في ب «وإنما» والواو ليست في الأصل ولا في سائر النسخ.
(٥) في ب «ثم كبار التابعين» وهو مخالف للأصل.
(٦) في سائر النسخ «فإنا نراه» وهو خطأ وتصحيف. وإنما كتب في الأصل «فإنا» بالألف على عادته في كتابة مثله، و «تراه» منقوطة التاء بنقطتين من فوق، وعليها ضمة. والمعنى: من أي وجه تراه غلط في هذا حتى قبل عن سليمان بن أرقم.

стр. 555

١٣٠٤ - (١) رآه رجل من أهل المروءة (٢) والعقل فَقَبِل عنه وأحسن الظن به فسكت عن اسمه إما لأنه أصغر منه وإما لغير ذلك وسأله مَعْمر عن حديثه عنه فأسنده له (٣) ١٣٠٥ - فلما أمكن في أن شهاب أن يكون (٤) يروي عن سليمان (٥) مع ما وصفت به بن شهاب لم يُؤمَن مثل هذا على غيره ١٣٠٦ - قال فهل تجد لرسول الله سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم ١٣٠٧ - قلت لا ولكن قد أجد الناس مختلفين فيها منهم من يقول بها ومنهم من يقول بخلافها فأما سنةٌ (٦) يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط كما وجدت المرسَل عن رسول الله ١٣٠٨ - قال الشافعي وقلت له أنت تسأل عن الحجة

الحواشي

(١) هنا في النسخ زيادة «قلت» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر، وحذفناها لأن الشافعي يحذف القول ويثبته، ونحن نثبت ما في الأصل، وقوله «رآه» الخ هو جواب السؤال.
(٢) في النسخ المطبوعة «من أهل العلم والمروءة». وزيادة «العلم و» ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.
(٣) حديث الأمر بالوضوء من الضحك في الصلاة ورد من طريق كثيرة، كلها ضعيف، ليس يحتج أهل العلم بالحديث بمثلها. وقد أطال الكلام على طرقه الحافظ الزيلعي في نصب الراية (ج ١ ص ٤٧ - ٥٣ من طبعه مصر). وسليمان بن أرقم ضعيف جدا.
(٤) كلمة «يكون» لم تذكر في س و ج. وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة و ب.
(٥) في النسخ المطبوعة زيادة «بن أرقم» وليست في الأصل ولا في ابن جماعة.
(٦) في النسخ كلها زيادة «ثابتة» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر.

стр. 556

في رد المرسل وترد ثم تجاوز فتردُّ المسنَدَ الذي يلزمك عندنا الأخذ به (١) باب الإجماع (٢) ١٣٠٩ - قال الشافعي فقال (٣) لي قائل قد فهمتُ مذهبك في أحكام الله ثم أحكام رسوله وأن من قَبِل عن رسول الله فعن الله قَبِل بأن (٤) افترض طاعة رسوله (٥) وقمت الحجة بما قلتَ بأن لا يحلَّ لمسلم عَلِمَ كتاباً ولا سنة أين يقول بخلاف واحد منهما وعلمتُ (٦) أن هذا فرضُ الله فما حجتك في أن تَتْبع ما اجتمع (٧) الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي أتزعُمُ ما (٨) يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبداً إلا على سنة ثابتة وإن لم يحكوها

الحواشي

(١) هذا أحسن تقريع لمن رد السنن الصحيحة بالهوى والرأي، أو بالتقليد والعصبية. رحم الله الشافعي، فقد جاهد في نصر السنة جهادا كبيرا.
(٢) العنوان لم يذكر في الأصل، وثبت في النسخ المطبوعة، وكتب بحاشية نسخة ابن جماعة. وقد رأينا اثباته مع بيان زيادته، فصلا بين أنواع الكلام.
(٣) في ب «قال» وهو مخالف للأصل.
(٤) الباء للتعليل. وفي نسخة ابن جماعة «فان الله»، وفي حاشيتها نسخة وفي س وج «لأن الله» وكله مخالف للأصل.
(٥) في س و ج «طاعة رسول الله». وهو مخالف للأصل.
(٦) في ب «وقد علمت» وهو مخالف للأصل.
(٧) في س و ج «أجمع» وهو مخالف للأصل.
(٨) في ج «بما» وكذلك في نسخة ابن جماعة، وفي حاشيتها نسخة كالأصل.

стр. 557

١٣١٠ - قال فقلت له (١) أما اجتمعوا (٢) عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله إن شاء الله ١٣١١ - وأما ما لم يحكوه فاحتمل أن يكون قالوا (٣) حكايةً عن رسول الله واحتمل غيره ولا (٤) يجوز أن نَعُدَّه له حكايةً لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعاً ولا يجوز أن يحكي (٥) شيئاً يُتَوَهَّم يمكن فيه غير ما قال ١٣١٢ - فكنا نقول بما قالوا به اتباعاً لهم ونعلم أنهم إذا كانت (٦) سنن رسول الله لا تَعزُبُ عن عامتهم وقد تعزُبُ عن بعضهم ونعلم أن عامّتهم لا تجتمع على خلافٍ لسنة رسول الله (٧) ولا عللا خطأ إن شاء الله

الحواشي

(١) كلمة «قال» لم تذكر في ب ونسخة ابن جماعة. وفي س و ج «قال الشافعي» ولم يذكر فيهما قوله «فقلت له».
(٢) في ب وابن جماعة «أجمعوا» وهو مخالف للأصل.
(٣) في ابن جماعة و س و ج «قالوه»، وما هنا هو الأصل، ثم كتب بعضهم هاء على الألف، لتقرأ بدلا منها. وفي ب «أن يكونوا قالوه».
(٤) هكذا في الأصل «ولا» بالواو، وفي سائر النسخ «فلا»، وما في الأصل صحيح واضح.
(٥) هنا في النسخ زيادة «أحد» وهي مزادة بين سطور الأصل بخط آخر. وفي ب «إلا مسموعا إن حكى أحد شيئا» الخ. وكتب مصححها بحاشيتها ما نصه: «هكذا في بعض النسخ. وفي أخرى: ولا يجوز أن يحكي أحد الخ». وكل هذا مخالف للأصل.
(٦) كلمة «إذا» تصرف فيها العابثون في الأصل، فضربوا على الألف الثانية، وكذلك هي مكشوطة في نسخة ابن جماعة، وإثباتها الصواب الموافق للأصل. وكتب مصحح بحاشيتها: «كذا في جميع النسخ، وانظر أين جواب إذا». ونقول له: جوابها محذوف للعلم به، كما هو معروف في كلام البلغاء.
(٧) في ابن جماعة «على خلاف سنة رسول الله». وفي س و ج «على خلاف السنة عن رسول الله» وكله مخالف للأصل.

стр. 558

١٣١٣ - فإن قال (١) فهل من شئ يدل على ذلك وتشدُّه به (٢) ١٣١٤ - قيل (٣) أخبرنا سفيان (٤) عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله قال " نَصَّرَ الله عبداً " (٥) ١٣١٥ - (٦) أخبرنا (٧) سفيان (٨) عن عبد الله بن أبي لبيد (٩) عن بن سليمان بن يسار (١٠) عن أبيه " أن عمر بن الخطاب خطب الناس

الحواشي

(١) في ب «قال» وفي س و ج «فان قال قائل» وكله مخالف للأصل.
(٢) في ب «ويشده»، فقط، وهو مخالف للأصل.
(٣) في ب وابن جماعة «فقلت» وفي س و ج «قلت» وهو مخالف للأصل.
(٤) في النسخ زيادة «بن عيينة» وليست في الأصل.
(٥) هكذا في الأصل أول الحديث فقط، وهو يريد بذلك الإشارة إليه، إذ قد مضى بهذا الاسناد في (رقم ١١٠٢). وقد ظن من بعد الربيع أن هذا سهو منه، فكتب بعضهم باقي الحديث بحاشية الأصل، وثبت في سائر النسخ، والحديث فصلنا الكلام عليه هناك، ثم قد وجدت أيضا ابن عبد البر رواه في جامع بيان العلم (٣٩: ١ - ٤٠) من طريق الحميدي عن سفيان بن عيينة، ومن طرق أخرى عن ابن مسعود.
(٦) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٧) في النسخ ما عدا ب «وأخبرنا».
(٨) في س و ج زيادة «بن عيينة».
(٩) في ج «عبد بن أبي لبيد» وفي ب «عبيد الله بن أبي لبيد» وكلاهما مخالف للأصل وخطأ. و «لبيد» بفتح اللام. وعبد الله هذا مدني ثقة، وكان من العباد المنقطعين، مات في أول خلافة أبي جعفر.
(١٠) هو عبد الله بن سليمان بن يسار، كما أوضحه الحافظ في تعجيل المنفعة وفي ترجمة عبد الله بن أبي لبيد من التهذيب. وفي سائر النسخ «عن سليمان بن يسار» بحذف «ابن» وهي ثابتة في الأصل، وحذفها خطا، لأن يسارا والد سليمان لم يعرف برواية أصلا، وانما الرواة أبناؤه الأربعة: «عطاء» و «سليمان» و «عبد الله» و «عبد الملك». فابن أبي لبيد روى هنا عن عبد الله بن سليمان عن سليمان. وسليمان بن يسار إمام تابعي مشهور، ويكنى «أبا تراب» ومات سنة ١٠٧ وهو ابن ٧٣ سنة، وكان هو واخوته موالي لميمونة بنت الحرث أم المؤمنين.

стр. 559

بالجابية (١) فقال إن رسول الله قام الله فينا كمَقَامي (٢) فيكم فقال أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل لَيَحْلف ولا يُستحلف ويَشهد ولا يُستشهد ألا فمن سرَّه بَحبَحَة الجنة (٣) فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفَذّ وهو من الاثنين أبعد ولا يخلُوَنَّ رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم (٤) ومن سَرَّته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن " (٥)

الحواشي

(١) في سائر النسخ «قام بالجابية خطيبا» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب بعضهم على كلمتي «خطب الناس» وكتب فوقهما كلمة «قام» ثم كتب فوق قوله «فقال» كلمة «خطيبا» لتقرأ الجملة كما في النسخ الأخرى، وهو عبث لا حاجة اليه!! والجابية قرية من أعمال دمشق، وفيها خطب عمر خطبته المشهورة، كما قال ياقوت. وكان خرج إليها في صفر سنة ١٦ وأقام بها عشرين ليلة، كما في طبقات ابن سعد (ج ٣ ق ١ ص ٢٠٣).
(٢) في النسخ «كقيامي» وهو مخالف للأصل، وقد عبث به بعض قارئيه فألصق ياء بين القاف والألف، ونسي الميم واضحة!
(٣) «البحبحة» بموحدتين مفتوحتين وحاءين مهملتين الأولى ساكنة والثانية مفتوحة، وهي التمكن في المقام والحلول، يقال «تبحبح» الرجل و «بحبح» إذا تمكن في المقام والحلول وتوسط المنزل. وقد ضبطت الكلمة في نسخة ابن جماعة بضم الباءين، ولم أجد له وجها في اللغة. وفي ب «ألا فمن سره أن يسكن بحبوحة الجنة» وهو مخالف للأصل، وإن وافق بعض روايات الحديث. و «البحبوحة» بضم الباءين: وسط الدار أو المكان. ومعنى الكلمتين من أصل واحد ومادة واحدة.
(٤) في سائر النسخ «ثالثهما» وهو مخالف للأصل، وكلاهما صحيح عربية، يقال «فلان ثالث ثلاثة» و «رابع أربعة» وهكذا. ويقال أيضا «ثالث اثنين» و «رابع ثلاثة». وانظر اللسان مادة (ث ل ث). ونسئل الله العصمة مما ابتلى به المسلمون من اختلاط الرجال بالنساء في عصرنا هذا، وخلوتهم بهن، ومراقصتهن ومخادنتهن، حتى أنكرنا بلاد الاسلام، وعشنا فيها أغرابا كأنا لسنا من أهلها، فانا لله وإنا إليه راجعون.
(٥) الحديث بهذا الاسناد مرسل، لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر، ولم أجده بهذا الاسناد في غير هذا الموضع، ولكنه حديث صحيح معروف عن عمر. رواه أحمد في المسند من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر، ومن طريق عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن عمر (رقم ١١٤ و ١٧٧ ج ١ ص ١٨ و ٢٦) ورواه الطيالسي من الطريق الثاني أيضا (ص ٧) وكذلك روى ابن ماجة قطعة منه (ج ٢ ص ٣٤). ورواه الترمذي في أبواب الفتن في باب لزوم الجماعة من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر (ج ٣ ص ٢٠٧ من شرح المبار كفوري)، وقال: «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». وكذلك رواه الحاكم في المستدرك بأسانيد من طريق عبد الله بن دينار وصححه، ورواه أيضا من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن عمر، وصححه، ووافقه الذهبي (ج ١ ص ١١٣ - ١١٥). وورد المعنى أيضا في أحاديث صحاح، من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين وعائشة وجعدة بن هبيرة، أشار إليها العجلوني في كشف الخفا (رقم ١٢٦٥).

стр. 560

١٣١٦ - (١) قال فما معنى أمر النبي بلزوم وجماعتهم ١٣١٧ - قلت لا معنى له إلا واحد ١٣١٨ - قال فكيف (٢) لا يحتمل إلا واحداً ١٣١٩ - قلت إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة وأبدان قومٍ متفرقين وقد وُجِدَت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفُجَّار فلم يكن في لزوم الأبدان معنى لأنه لا يمكن ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاً فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما ١٣٢٠ - ومن قال بما تقول به جماعةُ المسلمين فقد لزم جماعتهم ومن خالف ما تقول به جماعةُ المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر

стр. 561

بلزومها وإنما تكون الغفلة في الفُرقة فأما الجماعة فلا يمكن (١) فيها كافةً غفلةٌ عن معنة كتاب (٢) ولا سنة ولا قياس إن شاء الله القياس (٣) ١٣٢١ - (٤) قال (٥) فمن أين قلت يقال (٦) بالقياس فيما لا كتابَ فيه ولا سنةَ ولا إجماعَ أفالقياس (٧) نصُّ خبٍر لازمٍ ١٣٢٢ - قلت (٨) لو كان القياس نصَّ كتاب أو سنة قيل في كل ما كان (٩) نصَّ كتاب " هذا حكم الله " (١٠) وفي كل ما كان (٩)

الحواشي

(١) في ب «فلا يكون» وهو مخالف للأصل.
(٢) في ب «كتاب الله»: والذي في الأصل ما أثبتنا.
(٣) هذا العنوان أنا الذي زدته، وليس في الأصل ولا في سائر النسخ، الا أن نسخة بفيها عنوان مطول نصه: «باب اثبات القياس والاجتهاد وحيث يجب القياس ولا يجب، ومن له أن يقيس».
(٤) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٥) في النسخ المطبوعة «فقال» وهو مخالف للأصل. وقد ألصق بعضهم في نسخة ابن جماعة فاء بالقاف بخط آخر.
(٦) في س «فقال» وهو خطأ.
(٧) هذا استفهام واضح، ومعناه بين، ولكن الناسخين لم يفهموه فلم يحسنوا قراءته! ففي نسخة ابن جماعة و ب و ج «وإنما القياس»، وفي س «إذ القياس»!
(٨) في ابن جماعة و ج «فقلت» وهو مخالف للأصل.
(٩) في النسخ المطبوعة في الموضعين زيادة «فيه» وليست في الأصل ولا ابن جماعة.
(١٠) في النسخ المطبوعة زيادة «في كتابه» وهي مزادة بحاشية الأصل بخط آخر، وبحاشية ابن جماعة بالحمرة.

стр. 562

نصَّ السنة (١) " هذا حكم رسول الله " ولم نَقُل له " قياس " (٢) ١٣٢٣ - قال فما القياس أهو الاجتهاد أم هما متفرقان ١٣٢٤ - قلت هما اسمان لمعنىً (٣) واحد ١٣٢٥ - قال فما (٤) جِماعهما ١٣٢٦ - قلت كل ما نزل بمسلم فقيه حكم لازم أو على سبيل الحقِّ فيه دلالة موجودة وعليه إذا كان فيه حكمٌ اتباعُه (٥) وإذا لم يكن فيه بعينه طُلِب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهادُ القياسُ ١٣٢٧ - قال أفرأيت العالمَين [*] إذا قاسوا على إحاطةٍ هم (٦) من أنهم أصابوا الحقَّ عند الله (٧) وهل يسعهم أن يختلفوا في القياس وهل

الحواشي

(١) في سائر النسخ «نص سنة» وهو مخالف للأصل. وفي النسخ المطبوعة زيادة «قيل» وليست في الأصل، وهي زيادة يضطرب لها المعنى، وقد زيدت بالحمرة بحاشية ابن جماعة.
(٢) «نقل» بالنون في أوله في الأصل. وفي نسخة ابن جماعة «يقل» بالياء وضبط فيها بالبناء للمفعول.
(٣) في س «بمعنى» وهو مخالف للأصل.
(٤) في ب «وما» وهو مخالف للأصل.
(٥) في س و ج «وجب اتباعه»، وزيادة «وجب» هنا مما لا أزال أعجب منه!!
(٦) ضرب بعض قارئي الأصل على كلمة «هم» وكتب بدلها في الحاشية «منهم» وبذلك ثبتت في سائر النسخ. وهو خطا، بل خلط يفسد به المعنى. لأن قوله «على إحاطة هم» جملة استفهامية حذفت منها الهمزة، وقوله «هم» مبتدأ، و «على إحاطة» خبر مقدم. كأنه قال: أهم على إحاطة ويقين عند القياس من أنهم أصابوا الحق عند الله؟
(٧) زاد بعضهم بين السطور في الأصل بخط آخر كلمة «قلت» وقد أثبتت في ب وس ولم تذكر في نسخة ابن جماعة ولا في ج. وكأن من زادها ظن أن ما سيأتي إجابة من الشافعي عن السؤال، إذ لم يفهم الكلام، مع أن هذه الفقرة كلها أسئلة من السائل، سيجيب الشافعي عنها تفصيلا في الفقرات التالية، كما هو بين واضح. [*] (العالمَين) هكذا ضبطت في الأصل بفتح اللام وهو صواب. [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]

стр. 563

كُلفوا كل أمر من سبيل واحد (١) أو سبل (٢) متفرقة وما الحجةُ في أن لهم أي يقيسوا على الظاهر دون الباطن وأنه يسعهم أن يتفرقوا وهل يختلف ما كُلفوا في أنفسهم وما كُلفوا في غيرهم ومن الذي له أن يجتهد فيقيس في نفسه دون غيره والذي له أن يقيس في نفسه وغيره ١٣٢٨ - (٣) فقلت له العلم من وجوه منه (٤) إحاطةٌ في الظاهر والباطن ومنه (٤) حق في الظاهر ١٣٢٩ - فالإحاطة منه ما كان نصَّ حكم لله أو سنة لرسول الله (٥) نقلها (٦) العامة عن العامة فهذان السبيلان اللذان يُشهد (٧) بهما فيما أُحل أنه حلال وفيما حُرم أنه حرام وهذا الذي لا يَسَع أحداً عندنا جهله ولا الشك فيه ١٣٣٠ - وعلمُ الخاصة سنةً من خبر الخاصة يعرفها (٨) العلماء

الحواشي

(١) في سائر النسخ ما عدا ب «واحدة» وهو مخالف للأصل. و «السبيل يذكر ويؤنث وكلاهما ورد في القرآن الكريم.
(٢) في النسخ المطبوعة «أو من سبل» وكلمة «من» مزادة بحاشية الأصل بخط مخالف، وبحاشية ابن جماعة بالحمرة.
(٣) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي» وهي مكتوبة بخط صغير في الأصل بين السطور.
(٤) في ابن جماعة و ج في الموضعين «منها» وهو مخالف للأصل.
(٥) في النسخ الأخرى «لرسوله» وهو مخالف للأصل وقد عبث به بعضهم ليجعله كذلك.
(٦) في النسخ المطبوعة «نقلتها» وقد زاد بعضهم في الأصل تاء بين اللام والهاء.
(٧) في س «نشهد» وفي ب «يشهد» والحرف منقوط في الأصل نونا وياء ولم ينقط في نسخة ابن جماعة. وفي ج «تشهد» وهو خطأ أو غير جيد.
(٨) في ب «تعرفها» وهو مخالف للأصل. ولم تنقط الياء في ابن جماعة.

стр. 564

ولم يُكَلَّفها (١) غيرهم وهي موجودة فيهم أو في بعضهم بصدق الخاص المخبِرِ عن رسول الله بها وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه وهو الحق في الظاهر كما نقتل (٢) بشاهدين وذلك حق في الظاهر وقد يمكن في الشاهدين الغلط ١٣٣١ - وعلم إجماع ١٣٣٢ - وعلمك اجتهادٍ بقياسٍ على طلب إصابة الحق فذلك حق في الظاهر عند قياسه لا عند العامة من العلماء ولا يعلم الغيب فيه إلا الله (٣) ١٣٣٣ - (٤) الله ﵎ وإذا طُلب العلم فيه بالقياس فقيس بصحةٍ اِيْتَفَقَ (٥) المقايسون (٦) في أكثره وقد نجدهم (٧) يختلفون ١٣٣٤ - والقياس (٨) من وجهين أحدهما أن يكون الشئ في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه وأن يكون الشئ له في الأصول أشباهٌ فذلك يُلحق بأولاها به وأكثرِها شَبَهاً فيه وقد يختلف القايسون في هذا

الحواشي

(١) في ب «ولا تكلفها» وفي س و ج «ولا يكلفها» وكذلك في ابن جماعة إلا أن الياء لم تنقط فيها، وكله مخالف للأصل.
(٢) في النسخ الأخرى «تقبل» والذي في الأصل بنقطتين فوق التاء وعليهما ضمة. وضع تحت التاء نقطة فيه أيضا لتقرأ «تقبل». وأرجح أنها مزادة من بعض القارئين، لمنافاتها ضبط عين الفعل بالضم.
(٣) هنا بحاشية الأصل: «بلغ السماع في المجلس السادس عشر، وسمع ابني محمد».
(٤) هنا في س زيادة «قال».
(٥) في ب «اتفق» وهو مخالف للأصل. وفي ج «يتفق» وهو خطأ.
(٦) في النسخ «القايسون» بحذف الميم قبل القاف، وهي ثابتة في الأصل واضحة.
(٧) في س و ج «تجدهم» وهو مخالف للأصل.
(٨) في ج «في القياس» وكأن ناسخها جعله متعلقا بقوله «يختلفون»! وهو خطأ.

стр. 565

١٣٣٥ - قال فأوجِدني ما أعرف به أن العلم (١) من وجهين أحدهما إحاطةٌ بالحق في الظاهر والباطن والآخر إحاطةٌ بحق في الظاهر دون الباطل مما أعرفُ ١٣٣٦ - فقلت له (٢) أرأيت إذا كنا في المسجد الحرام نرى الكعبة أَكُلِّفْنا أن نستقبلها بإحاطة ١٣٣٧ - قال نعم ١٣٣٨ - قلت وفُرِضَت (٣) علينا الصلوات والزكاة (٤) والحج وغير ذلك أَكُلِّفنا الإحاطةَ في أن نأتي بما (٥) علينا بإحاطةٍ ١٣٣٩ - قال نعم ١٣٤٠ - قلت وحين فُرِض علينا أن نجلدَ الزاني مائة ونجلدَ القاذف ثمانين ونقتلَ مَن كَفَرَ بعد إسلامه ونقطع من سرق أَكُلِّفْنا أن نفعل هذا بمن ثبت عليه بإحاطةٍ نعلم (٦) أنا قد أخذنا (٧) منه ١٣٤١ - قال نعم

следующие страницы →