Усуль аль-фикх · id 8180

الرسالة للشافعي

الشافعي

Полный текст (685 стр.). Показаны 561–600 · переход к 566.

стр. 561

بلزومها وإنما تكون الغفلة في الفُرقة فأما الجماعة فلا يمكن (١) فيها كافةً غفلةٌ عن معنة كتاب (٢) ولا سنة ولا قياس إن شاء الله القياس (٣) ١٣٢١ - (٤) قال (٥) فمن أين قلت يقال (٦) بالقياس فيما لا كتابَ فيه ولا سنةَ ولا إجماعَ أفالقياس (٧) نصُّ خبٍر لازمٍ ١٣٢٢ - قلت (٨) لو كان القياس نصَّ كتاب أو سنة قيل في كل ما كان (٩) نصَّ كتاب " هذا حكم الله " (١٠) وفي كل ما كان (٩)

الحواشي

(١) في ب «فلا يكون» وهو مخالف للأصل.
(٢) في ب «كتاب الله»: والذي في الأصل ما أثبتنا.
(٣) هذا العنوان أنا الذي زدته، وليس في الأصل ولا في سائر النسخ، الا أن نسخة بفيها عنوان مطول نصه: «باب اثبات القياس والاجتهاد وحيث يجب القياس ولا يجب، ومن له أن يقيس».
(٤) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٥) في النسخ المطبوعة «فقال» وهو مخالف للأصل. وقد ألصق بعضهم في نسخة ابن جماعة فاء بالقاف بخط آخر.
(٦) في س «فقال» وهو خطأ.
(٧) هذا استفهام واضح، ومعناه بين، ولكن الناسخين لم يفهموه فلم يحسنوا قراءته! ففي نسخة ابن جماعة و ب و ج «وإنما القياس»، وفي س «إذ القياس»!
(٨) في ابن جماعة و ج «فقلت» وهو مخالف للأصل.
(٩) في النسخ المطبوعة في الموضعين زيادة «فيه» وليست في الأصل ولا ابن جماعة.
(١٠) في النسخ المطبوعة زيادة «في كتابه» وهي مزادة بحاشية الأصل بخط آخر، وبحاشية ابن جماعة بالحمرة.

стр. 562

نصَّ السنة (١) " هذا حكم رسول الله " ولم نَقُل له " قياس " (٢) ١٣٢٣ - قال فما القياس أهو الاجتهاد أم هما متفرقان ١٣٢٤ - قلت هما اسمان لمعنىً (٣) واحد ١٣٢٥ - قال فما (٤) جِماعهما ١٣٢٦ - قلت كل ما نزل بمسلم فقيه حكم لازم أو على سبيل الحقِّ فيه دلالة موجودة وعليه إذا كان فيه حكمٌ اتباعُه (٥) وإذا لم يكن فيه بعينه طُلِب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهادُ القياسُ ١٣٢٧ - قال أفرأيت العالمَين [*] إذا قاسوا على إحاطةٍ هم (٦) من أنهم أصابوا الحقَّ عند الله (٧) وهل يسعهم أن يختلفوا في القياس وهل

الحواشي

(١) في سائر النسخ «نص سنة» وهو مخالف للأصل. وفي النسخ المطبوعة زيادة «قيل» وليست في الأصل، وهي زيادة يضطرب لها المعنى، وقد زيدت بالحمرة بحاشية ابن جماعة.
(٢) «نقل» بالنون في أوله في الأصل. وفي نسخة ابن جماعة «يقل» بالياء وضبط فيها بالبناء للمفعول.
(٣) في س «بمعنى» وهو مخالف للأصل.
(٤) في ب «وما» وهو مخالف للأصل.
(٥) في س و ج «وجب اتباعه»، وزيادة «وجب» هنا مما لا أزال أعجب منه!!
(٦) ضرب بعض قارئي الأصل على كلمة «هم» وكتب بدلها في الحاشية «منهم» وبذلك ثبتت في سائر النسخ. وهو خطا، بل خلط يفسد به المعنى. لأن قوله «على إحاطة هم» جملة استفهامية حذفت منها الهمزة، وقوله «هم» مبتدأ، و «على إحاطة» خبر مقدم. كأنه قال: أهم على إحاطة ويقين عند القياس من أنهم أصابوا الحق عند الله؟
(٧) زاد بعضهم بين السطور في الأصل بخط آخر كلمة «قلت» وقد أثبتت في ب وس ولم تذكر في نسخة ابن جماعة ولا في ج. وكأن من زادها ظن أن ما سيأتي إجابة من الشافعي عن السؤال، إذ لم يفهم الكلام، مع أن هذه الفقرة كلها أسئلة من السائل، سيجيب الشافعي عنها تفصيلا في الفقرات التالية، كما هو بين واضح. [*] (العالمَين) هكذا ضبطت في الأصل بفتح اللام وهو صواب. [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]

стр. 563

كُلفوا كل أمر من سبيل واحد (١) أو سبل (٢) متفرقة وما الحجةُ في أن لهم أي يقيسوا على الظاهر دون الباطن وأنه يسعهم أن يتفرقوا وهل يختلف ما كُلفوا في أنفسهم وما كُلفوا في غيرهم ومن الذي له أن يجتهد فيقيس في نفسه دون غيره والذي له أن يقيس في نفسه وغيره ١٣٢٨ - (٣) فقلت له العلم من وجوه منه (٤) إحاطةٌ في الظاهر والباطن ومنه (٤) حق في الظاهر ١٣٢٩ - فالإحاطة منه ما كان نصَّ حكم لله أو سنة لرسول الله (٥) نقلها (٦) العامة عن العامة فهذان السبيلان اللذان يُشهد (٧) بهما فيما أُحل أنه حلال وفيما حُرم أنه حرام وهذا الذي لا يَسَع أحداً عندنا جهله ولا الشك فيه ١٣٣٠ - وعلمُ الخاصة سنةً من خبر الخاصة يعرفها (٨) العلماء

الحواشي

(١) في سائر النسخ ما عدا ب «واحدة» وهو مخالف للأصل. و «السبيل يذكر ويؤنث وكلاهما ورد في القرآن الكريم.
(٢) في النسخ المطبوعة «أو من سبل» وكلمة «من» مزادة بحاشية الأصل بخط مخالف، وبحاشية ابن جماعة بالحمرة.
(٣) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي» وهي مكتوبة بخط صغير في الأصل بين السطور.
(٤) في ابن جماعة و ج في الموضعين «منها» وهو مخالف للأصل.
(٥) في النسخ الأخرى «لرسوله» وهو مخالف للأصل وقد عبث به بعضهم ليجعله كذلك.
(٦) في النسخ المطبوعة «نقلتها» وقد زاد بعضهم في الأصل تاء بين اللام والهاء.
(٧) في س «نشهد» وفي ب «يشهد» والحرف منقوط في الأصل نونا وياء ولم ينقط في نسخة ابن جماعة. وفي ج «تشهد» وهو خطأ أو غير جيد.
(٨) في ب «تعرفها» وهو مخالف للأصل. ولم تنقط الياء في ابن جماعة.

стр. 564

ولم يُكَلَّفها (١) غيرهم وهي موجودة فيهم أو في بعضهم بصدق الخاص المخبِرِ عن رسول الله بها وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه وهو الحق في الظاهر كما نقتل (٢) بشاهدين وذلك حق في الظاهر وقد يمكن في الشاهدين الغلط ١٣٣١ - وعلم إجماع ١٣٣٢ - وعلمك اجتهادٍ بقياسٍ على طلب إصابة الحق فذلك حق في الظاهر عند قياسه لا عند العامة من العلماء ولا يعلم الغيب فيه إلا الله (٣) ١٣٣٣ - (٤) الله ﵎ وإذا طُلب العلم فيه بالقياس فقيس بصحةٍ اِيْتَفَقَ (٥) المقايسون (٦) في أكثره وقد نجدهم (٧) يختلفون ١٣٣٤ - والقياس (٨) من وجهين أحدهما أن يكون الشئ في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه وأن يكون الشئ له في الأصول أشباهٌ فذلك يُلحق بأولاها به وأكثرِها شَبَهاً فيه وقد يختلف القايسون في هذا

الحواشي

(١) في ب «ولا تكلفها» وفي س و ج «ولا يكلفها» وكذلك في ابن جماعة إلا أن الياء لم تنقط فيها، وكله مخالف للأصل.
(٢) في النسخ الأخرى «تقبل» والذي في الأصل بنقطتين فوق التاء وعليهما ضمة. وضع تحت التاء نقطة فيه أيضا لتقرأ «تقبل». وأرجح أنها مزادة من بعض القارئين، لمنافاتها ضبط عين الفعل بالضم.
(٣) هنا بحاشية الأصل: «بلغ السماع في المجلس السادس عشر، وسمع ابني محمد».
(٤) هنا في س زيادة «قال».
(٥) في ب «اتفق» وهو مخالف للأصل. وفي ج «يتفق» وهو خطأ.
(٦) في النسخ «القايسون» بحذف الميم قبل القاف، وهي ثابتة في الأصل واضحة.
(٧) في س و ج «تجدهم» وهو مخالف للأصل.
(٨) في ج «في القياس» وكأن ناسخها جعله متعلقا بقوله «يختلفون»! وهو خطأ.

стр. 565

١٣٣٥ - قال فأوجِدني ما أعرف به أن العلم (١) من وجهين أحدهما إحاطةٌ بالحق في الظاهر والباطن والآخر إحاطةٌ بحق في الظاهر دون الباطل مما أعرفُ ١٣٣٦ - فقلت له (٢) أرأيت إذا كنا في المسجد الحرام نرى الكعبة أَكُلِّفْنا أن نستقبلها بإحاطة ١٣٣٧ - قال نعم ١٣٣٨ - قلت وفُرِضَت (٣) علينا الصلوات والزكاة (٤) والحج وغير ذلك أَكُلِّفنا الإحاطةَ في أن نأتي بما (٥) علينا بإحاطةٍ ١٣٣٩ - قال نعم ١٣٤٠ - قلت وحين فُرِض علينا أن نجلدَ الزاني مائة ونجلدَ القاذف ثمانين ونقتلَ مَن كَفَرَ بعد إسلامه ونقطع من سرق أَكُلِّفْنا أن نفعل هذا بمن ثبت عليه بإحاطةٍ نعلم (٦) أنا قد أخذنا (٧) منه ١٣٤١ - قال نعم

стр. 566

١٣٤٢ - قلت وسواءٌ (١) ما كُلِّفنا في أنفسنا وغيرِنا إذا كنا ندري من أنفسنا (٢) بأنّا نعلم منها ما لا يعلم غيرنا ومن غيرنا ما لا يدركه علْمُنا كإدراكنا العلمَ في أنفسنا ١٣٤٣ - قال نعم ١٣٤٤ - قلت وكُلِّفْنا في أنفسنا أين ما كُنا (٣) أن نَتَوَجه إلى البيت بالقبلة ١٣٤٥ - قال نعم ١٣٤٦ - قلت أفتجدنا على إحاطةٍ من أنا قد أصبنا البيت بتوجهنا ١٣٤٧ - قال أما كما وجدتكم حين كنتم ترون (٤) فلا وأما أنتم فقد أدَّيتم ما كُلِّفتم ١٣٤٨ - قلت والذي كُلفنا في طلب العين المغيَّب غيرُ الذي كلفنا في طلب العين الشاهد (٥)؟

الحواشي

(١) في النسخ الأخرى «واستوى» وهو مخالف للأصل. وقد رسمت فيه «وسوا» فوضع أحد قارئيه ألفا فوق الواو، ونقطتين بين السين والواو الثانية.
(٢) في س «ندركه في أنفسنا» وفي باقي النسخ «ندركه من أنفسنا». وكله مخالف للأصل. وقد ضرب بعض قارئيه على الياء من «ندري» وكتب فوقها «كه».
(٣) هكذا رسمت «أين ما» في الأصل وابن جماعة.
(٤) في النسخ «ترون البيت» وكلمة «البيت» مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر. والمعنى على إرادتها.
(٥) في النسخ «المشاهد» والمعنى واحد، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب عليه بعض قارئيه وكتب فوقه «المشاهد».

стр. 567

١٣٤٩ - قال نعم ١٣٥٠ - قلت وكذلك كُلفنا أن نقبل عدل الرجل على ما ظهر (١) لنا منه ونناكحَه ونوارثَه على ما يظهر لنا (٢) من إسلامه ١٣٥١ - قال نعم ١٣٥٢ - (٣) قلت وقد يكون غير عدل في الباطن ١٣٥٣ - قال قد يمكن هذا فيه ولكن لم تُكَلفوا (٤) فيه الا الظاهر ١٣٥٤ - قلت وحلالٌ لنا أن نناكحه ونوارثه ونجيز شهادته ومحرم (٥) علينا دمه بالظاهر وحرم على غيرنا إن عَلم منه أنه كافر إلا قتله ومنعه المناكحة والموارثة وما أعطينا ١٣٥٥ - قال نعم ١٣٥٦ - قلت وُجِدَ (٦) الفرض علينا في رجل واحد مختلفاً على مبلغ علمنا وعلم غيرنا

стр. 568

١٣٥٧ - قال نعم وكلكم مؤدي (١) ما عليه على قدر علمه ١٣٥٨ - قلت هكذا (٢) قلنا لك فيما ليس (٣) فيه نص حكم لازمٍ وإنما نطلب (٤) باجتهادِ القياسِ (٥) وإنما كُلفنا فيه الحقَّ عندنا ١٣٥٩ - قال فتجدُك (٦) تحكم بأمر واحد من وجوه مختلفة ١٣٦٠ - قلت نعم إذا اختلفت أسبابه ١٣٦١ - قال فاذكر منه شيئاً ١٣٦٢ - قلت قد يُقِرّ الرجل عندي على نفسه بالحق لله أو لبعض الآدميين فاخذه بإقراره ولا يقر فآخذ بِيَنِّة تقوم عليه ولا تقوم عليه بينة فَيُدَّعى عليه فآمره بأن يحلف ويَبرَْأَ فيَمتنعُ فآمر خصمَه بأن يحلف ونأخذُه (٧) بما حلف عليه خصمه إذا أبى اليمين التي تُبرِئه ونحن نعلم أن إقراره على نفسه بِشُحِّه (٨) على

الحواشي

(١) «مؤدي» بالميم في أوله واثبات الياء في آخره، في الأصل وابن جماعة. وفي النسخ المطبوعة «يؤدي».
(٢) في النسخ المطبوعة «فهكذا» والفاء ملصقة بالهاء ظاهرة التصنيع في الأصل وابن جماعة.
(٣) في س و ج زيادة «لك» وليست في الأصل ولا نسخة ابن جماعة، ولا معنى لها.
(٤) في ابن جماعة و ج «يطلب» وهو مخالف للأصل.
(٥) في ب «باجتهاد وقياس» وفي س «باجتهاده بقياس» وهو مخالف للأصل.
(٦) استفهام محذوف منه الهمزة. وقد كتبها بعضهم فوق السطر في الأصل. وفي س و ج «أفنجدك» بالنون، وهو مخالف للأصل.
(٧) في النسخ «وآخذه» وهو مخالف للأصل.
(٨) في النسخ «لشحه» وهو مخالف للأصل.

стр. 569

ماله وأنه يخالف ظَلمُه بالشحِّ عليه أصدَقُ عليه من شهادة غيره لأن غيره قد يَغلِط ويكذب عليه وشهادةُ العدول عليه أقربُ من الصدق من امتناعه من اليمين وخصمه وهو غيرُ عدل (١) وأُعطي (٢) منه بأسبابٍ بعضُها أقوى من بعض ١٣٦٣ - قال هذا كله هكذا غيرَ أنا إذا نَكِل (٣) عن اليمين أعطينا منه بالنكول (٤) ١٣٦٤ - قلت فقد أعطيتَ منه بأضعفَ مما أعطينا منه (٥) ١٣٦٥ - قال أجل ولكني أخالفك في الأصل ١٣٦٦ - وأقوى ما أعطيتَ به منه إقرارُه (٦) وقد يمكن أن يُقِر بحق مسلم (٧) ناسياً أو غلطاً (٨) فآخذُه به ١٣٦٧ - قال أجل ولكنك لم تكلف إلا هذا

الحواشي

(١) يعني أن الخصم قد يكون غير عدل، ومع ذلك أعطيناه دعواه بيمينه التي ردها عليه المدعي عليه.
(٢) في النسخ «فأعطي» وهو مخالف للأصل.
(٣) «نكل» ضبطت في الأصل بكسر الكاف، فتبعناه، والفعل من أبواب «ضرب» و «نصر» و «علم».
(٤) يعني مذهب الأحناف الذين يعطون المدعي بنكول المدعي عليه، ولا يرون رد اليمين علي المدعي.
(٥) كلمة «منه» لم تذكر في ابن جماعة، وهي ثابتة في الأصل.
(٦) في النسخ الأخرى زيادة «قال» وليست في الأصل، وزيادتها تغير المعني بل تفسده، لأن ما يأتي تتمة السؤال من الشافعي الزاما لمناظره.
(٧) في النسخ المطبوعة «لمسلم» وهو مخالف للأصل، وقد زاد بعضهم في أول الكلمة حرف التعريف، لتقرأ «المسلم».
(٨) في ب وابن جماعة «أو غالطا» وهو مخالف للأصل.

стр. 570

١٣٦٨ - قلنا فلستَ (١) تراني كُلِّفت الحقَّ من وجهين أحدهما حقٌّ بإحاطةٍ في الظاهر والباطن والآخر حق بالظاهر دون الباطن ١٣٦٩ - قال بلى ولكن هل تجد في هذا قوةً بكتاب أو سنة ١٣٧٠ - قلت نعم ما وصفتُ لك مما كُلفت في القبلة وفي نفسي وفي غيري ١٣٧١ - قال الله (ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء) (٢) فآتهم من علمه ما شاء (٣) وكما شاء لا مُعَقِّبَ لحُكمه وهو سريعُ الحساب) ١٣٧٢ - وقال لنبيه (يسئلونك عن الساعة أَيَّانَ مُرْساها فيمَ أنتَ من ذكرها إلى ربك منتهاها) (٤) ١٣٧٣ - (٥) سفيانُ (٦) عن الزُّهري عن عُروة قال (لم يزل رسول الله يسئل عن الساعة حتى أنزل الله عليه (فيم أنت من ذكراها) فانتهى» (٧).

الحواشي

(١) استفهام محذوف الهمزة. وفي سائر النسخ «قلت أفلست» وهو مخالف للأصل.
(٢) سورة البقرة
(٢٥٥) .
(٣) في س و ج «بما شاء» وهو مخالف للأصل.
(٤) سورة النازعات (٤٢ - ٤٤)
(٥) هنا في ب زيادة «أخبرنا» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر. وفي باقي النسخ زيادة «قال الشافعي: أخبرنا».
(٦) في النسخ ما عدا ب زيادة «بن عيينة».
(٧) هذا مرسل، وكذلك رواه مرسلا سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. ورواه البزار والطبري وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه موصولا عن عائشة. كما في الدر المنثور (٦: ٣١٤).

стр. 571

١٣٧٤ - (١) وقال الله (قل لا يعلمُ من في السماوات والأرض الغيب إلا الله) (٢) ١٣٧٥ - وقال الله ﵎ (٣): إن الله عنده علم الساعة (٤) وينزل ما في الأرحامِ وما تَدري نفسٌ ماذا تَكْسِبُ غداً وما تدري نفس بأيِّ أرض تموت إن الله عليم خبير) (٥) ١٣٧٦ - (٦) فالناس مُتَعَبَّدون بأن يقولوا ويفعلوا ما أُمروا به وينتهوا إليه لا يُجاوزونَه لأنهم لم يُعطوا (٧) أنفسَهم شيئاً إنما هو عطاء الله فنسئل الله عطاءا مؤديا لحقه موجبا لمزيده (٨)

стр. 572

باب الاجتهاد (١) ١٣٧٧ - (٢) قال أفتجد تجويز ما قلت من الاجتهاد مع ما وصفتَ فتذكرَه ١٣٧٨ - قلت نعم استدلالا بقوله (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام (٣) وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطره) (٤) ١٣٧٩ - قال فما شطره ١٣٨٠ - قلت تلقاءَه قال الشاعر إن العسيبَ بها داءٌ مُخامِرُها فشَطْرَها بَصَرُ العينين مسجور (٥)

الحواشي

(١) العنوان ليس من الأصل ولكنه كتب بحاشيته بخط آخر، وبحاشية نسخة ابن جماعة بالحمرة، وثبت في النسخ المطبوعة.
(٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(٤) سورة البقرة
(١٥٠) .
(٥) سبق هذا البيت والكلام عليه في الفقرة
(١٠٩) وقد تكرر في الأصل هنا كما كان فيما مضى بلفظ «العسيب» و «مسجور» بالجيم، وقد كنا أصلحناهما هناك «العسير» و «مسحور»، ولكن تكرره في الحرفين على حال واحدة في هذا الأصل الصحيح الثقة يبعث على الجزم بأن ما في الأصل صحيح، وأنه رواية الشافعي للبيت، وان أشكل المعنى علينا واشتبه، وفوق كل ذي علم عليم. فعن هذا أثبتناه هنا على ما في الأصل. وقد ثبت البيت أيضا في نسخة ابن جماعة في الموضعين على النص الذي في الأصل. وثبت هنا في س كذلك، ولكن كتب مصححها بحاشيتها رواية اللسان، وثبت في ج «يخامرها» و «نضر» وهو تحريف. وأما نسخة ب فاثبت مصححها في صلب الكتاب كرواية اللسان، ثم شرح معنى «العسير» و «محسور» عن اللسان والصحاح، ثم قال: «وبهذا تعلم أن ما وقع في نسخه الرسالة من العسيب بالموحدة، ومسحور أو مسجور: كل هذا من تحريف النساخ». وأقول. ليس في الموضوع تحريف نساخ، لأن أصل الربيع لا يعلى عليه في الضبط والتوثق.

стр. 573

١٣٨١ - (١) فالعلم يحيط أن مَن تَوَجه تلقاء المسجد الحرام ممن نَأَت داره عنه على صواب بالاجتهاد للتوجه الى البيت بالدلائل عليه لأن الذي كُلف (٢) التوجُّهُ إليه وهو لا يدري أصاب بتوجه قصْدَ المسجد الحرام أم أخطأه (٣) وقد يَرَى دلائل يعرفها فيَتَوجه بقدر ما يعرف (ويعرف غيره دلائل غيرها فيتوجه بقدر ما يعرف) (٤) وإن اختلف توجههما ١٣٨٢ - قال فإن أجزتُ لك هذا أجزتُ لك في بعض الحالات الاختلافَ ١٣٨٣ - قلت فقل فيما شئتَ ١٣٨٤ - قال أقول (٥) لا يجوز هذا (٦) ١٣٨٥ - قلت فهو أنا وأنت (٧) ونحن بالطريق عالمان،

الحواشي

(١) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٢) في النسخ المطبوعة زيادة «العباد» وليست في الأصل ولا في ابن جماعة. و «التوجه» خبر «أن».
(٣) هذه الجملة عبث فيها في الأصل بعض قارئيه، حتى لم يتوجه لي صواب قراءتها، فأثبتها على ما في نسخة ابن جماعة.
(٤) الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر، وهي ثابتة في نسخة ابن جماعة، وأخشى أن يكون اثباتها واجبا لتمام الكلام.
(٥) في ب زيادة «فيه» وليست في الأصل ولا في ابن جماعة.
(٦) كلمة «هذا» ثابتة في الأصل وضرب عليها بعض القارئين. ولم تذكر في سائر النسخ!
(٧) يعني: فمثال ذلك أنا وأنت. وفي س «فهل» بدل «فهو» وهي نسخة بحاشية ابن جماعة، وهي خطأ ولا معنى لها.

стр. 574

قلت وهذه (١) القبلةُ وزعمتَ خِلافي على أيِّنا يتبع صاحبه ١٣٨٦ - قال ما على واحد منكما (٢) أن يتبع صاحبه ١٣٨٧ - قلت فما يجب عليهما ١٣٨٨ - قال إن قلتُ لا يجب عليهما أن يصليا حتى يعلما بإحاطة فهما لا يعلمان أبدا المغيب بإحاطة وهما إذ يَدَعان الصلاة أو يرتفع عنهما فرضُ القبلة فيصليان حيث شاءا ولا أقول واحداً من هذين وما أجد بُدَّاً من أن أقول يصلي كل واحد منهما كما يرى ولم يُكَلفا (٣) غير هذا أو أقولَ كُلف (٤) الصوابَ في الظاهر والباطن ووُضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر ١٣٨٩ - قلت فأيَّهما قلتَ فهو حجة عليك لأنك فرَّقت بين حكم الباطن والظاهر (٥) وذلك الذي أنكرتَ علينا وأنت تقول إذا اختلفتم قلتُ ولا بد (٦) أن يكون أحدهما مخطئً ١٣٩٠ - قلت أجل ١٣٩١ - قلت فقد أجزتَ الصلاة وأنت تعلم أحدهما (٧)

الحواشي

(١) في النسخ «هذه» بدون الواو، وهي ثابتة في الأصل وان ضرب عليها بعضهم.
(٢) في ب «ما على واحد منا» وفي س و ج «ما على كل واحد منا» وكله مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة.
(٣) في س و ج «ولم يكلفنا» وهو مخالف للأصل، بل هو أقرب إلى الخطأ.
(٤) في النسخ «كلفا» بضمير المثنى، والذي في الأصل بدونه، والمراد: كلف كل واحد منهما.
(٥) في ب «الظاهر والباطن» وكذلك في نسخة ابن جماعة ولكن وضع على كل منهما حرف م أمارة التقديم والتأخير، ليعود الكلام كالأصل.
(٦) في س و ج زيادة «من» وليست في الأصل.
(٧) في النسخ «أن أحدهما» وحرف «أن» ليس في الأصل، وكتب فيه بخط آخر بين السطور، والكلام على حذفه صحيح.

стр. 575

مخطئ (١) وقد يمكن أن يكونا معنا مخطئين ١٣٩٢ - (٢) وقلت له وهذا يلزمك في الشهادات وفي القياس ١٣٩٣ - قال ما أجد (٣) من هذا بُدَّاً ولكن (٤) أقول هو خطأ موضوع ١٣٩٤ - (٥) فقلت له (٦) قال الله (ولا تقتلوا الصيدَ (٧) وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) (٨). ١٣٩٥ - فأمرهم بالمِثل وجعل المثل الى عدلين يحكمان فيه فلما حرم مأكول الصيد عما كانت لِدَوَابِّ (٩) الصيد أمثالٌ على الأبدان ١٣٩٦ - فحَكَمَ مَن حَكَمَ من أصحاب رسول الله (١٠) على ذلك

الحواشي

(١) في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي» وهي زيادة غربية في وسط الكلام.
(٢) هنا في النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
(٣) في ب «وما أجد» وهو مخالف للأصل.
(٤) في سائر النسخ «ولكني» وهو مخالف للأصل.
(٥) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(٦) في ابن جماعة «قلت له» وهو مخالف للأصل.
(٧) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: بالغ الكعبة».
(٨) سورة المائدة
(٩٥) .
(٩) في سائر النسخ «لذوات» بالذال المعجمة والتاء المثناة في آخره، وهو خطأ صرف، بل الصواب «لدواب» بالدال المهملة، جمع دابة، وقد ضبطت في الأصل بدقة، فوضع تحت الدال نقطة، علامة على إهمالها، ووضع فوق الباء شدة.
(١٠) في س و ج «من أصحاب النبي».

стр. 576

فقضى في الضَّبُع بكَبْشٍ وفي الغزال بعَنْز وفي الأرنب بعَنَاق وفي اليَربوع بجَفْرَةٍ (١) ١٣٩٧ - والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثلَ بالبدن (٢) لا بالقيم ولو حكموا على القيم اختلف أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان وأحكامُهم فيها واحدة ١٣٩٨ - والعلم يحيط أن يربوع ليس مثل (٣) الجَفرة في البدن ولكنها كانت أقربَ الأشياء منه شَبَهَاً فجُعلت مثله وهذا من القياس يَتَقَارب تقاربَ العنز والظَّبي (٤) ويَبعد قليلاً بُعْد الجفرة من اليربوع ١٣٩٩ - (٥) ولما (٦) كان المثل في الأبدان في الدوابِّ من الصيد دون الطائر لم يَجُز فيه إلا ما قال عمر والله أعلم من أن يُنظر الى المقتول من الصيد فيُجزى بأقرب الأشياء به (٧) شبها منه في البدن

الحواشي

(١) «العناق» بفتح العين المهملة: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. و «الجفرة» ما يبلغ أربعة أشهر وفُصل عن أمه وأخذ في الرعي. وانظر الموطأ (٣٦٣: ١) والأم (١٧٥: ٢) ونيل الأوطار (٨٤: ٥ - ٨٦).
(٢) في ب «أرادوا في مثل هذا المثل بالبدن». وفي س و ج «أرادوا في هذا المثل شبها بالبدن» وزيادة «مثل» ليست في الأصل، ولا في ابن جماعة، وزيادة «شبها» ليست في الأصل، وكتبت في ابن جماعة وعليها علامة نسخة. والذي في الأصل هو الصحيح.
(٣) في ب «بمثل» وهو مخالف الأصل.
(٤) في سائر النسخ «من الظبي» وهو مخالف للأصل.
(٥) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٦) في ابن جماعة «فلما» والأصل بالواو، ثم غيرها بعضهم ليجعلها فاء.
(٧) كلمة «به» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل، ويظهر أنها كانت مكتوبة في نسخة ابن جماعة ثم كشطت، وكتب فوق موضعها «منه» وضرب الكاتب على كلمة «منه» التي بعد كلمة «شبها». وهذا خطأ، والصواب ما في الأصل.

стр. 577

فإذا مات منها شيئاً (١) رُفِع إلى أقرب الأشياء به شَبَهَاً كما فاتت الضَّبُع العنز فرُفِعت الى الكبش وصَغُرَ اليربوع عن العَنَاق فخُفِضَ الى الجَفْرة ١٤٠٠ - (٢) وكان طائر الصيد لا مثل له في النعم لاختلاف خلقته وخلقته فجزي خيرا وقياساً (٣) على ما كان ممنوعاً لإنسان فأتلفه انسان فعليه قيمته لمالكه ١٤٠١ - قال الشافعي (٤) الحكم فيه (٥) بالقيمة يجتمع (٦) في أنه يقوم (٧) يومه وبلده ويختلف في الأزمان والبلدان حتى يكون الطائر ببلد ثمنَ درهمٍ وفي البلد الآخر ثمن بعض ردهم

الحواشي

(١) «شيئا» مفعول «فات» أي: إذا تجاوز الصيد منها شيئا في البدن وزاد عن مقدار حجمه. وهذا واضح بين. وفي نسخة ابن جماعة و ب و س «شيء» بالرفع، وهو خطأ وقد عبث عابث في الأصل ليحاول جعلها بالرفع. وفي ج «فإذا قارب منها شيئا» وهو خلط من الناسخ.
(٢) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وهي مزادة بحاشية ابن جماعة.
(٣) يعني: فجزى استدلالا بالخبر وبالقياس الخ، ومع وضوح هذا فان كلمة «خبرا» حرفت في نسخة ابن جماعة و ب و ج فجعلت «جبرا» بالجيم!! ثم قد زاد بعضهم في الأصل بين السطور بعد كلمة «فجزى» كلمة «قيمته» وأثبتت هذه الزيادة في ابن جماعة، وأثبتت أيضا في النسخ المطبوعة بلفظ «القيمة».
(٤) قوله «قال الشافعي» ثابت في الأصل، وحذف من ب.
(٥) في النسخ «والحكم» بالواو وحذف «فيه» وهو مخالف للأصل.
(٦) في ب «مجتمع» وهو مخالف للأصل.
(٧) في النسخ «بقيمة» والباء ألصقها بعض قارئي الأصل في القاف.

стр. 578

١٤٠٢ - (١) وأمرنا بإجازة شهادة العدل وإذا شُرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على أن نردَّ ما (٢) خالفه ١٤٠٣ - وليس للعدل علامة تفرِّق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه وإنما علامة صدقه بما يُختَبر من حاله في نفسه ١٤٠٤ - فإذا كان الأغلب من أمره ظاهرَ الخير قُبِلَ وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره لأنه لا يُعَرَّى (٣) أحد رأينا من الذنوب ١٤٠٥ - وإذا (٤) خَلَطَ الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حَسَنه وقبيحه وإذا كان هذا (٥) هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه ١٤٠٦ - الله تعالى وإذا ظهر حَسَنه فقبلنا شهادته فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السيئ (٦) كان عليه رده

الحواشي

(١) هنا في ب زيادة «قال الشافعي» وهي مزادة بحاشية ابن جماعة.
(٢) كلمة «ما» كشطت في نسخة ابن جماعة وكتب فوقها «الذي» وهو مخالف للأصل.
(٣) «يعرى» ضبطت في الأصل بضم الياء وتشديد الراء. وضبطت في ابن جماعة بفتح الياء وتخفيف الراء، وما في الأصل أصح وأجود، قال في اللسان: «عراه من الأمر: خلصه وجرده. ويقال: ما تعرى فلان من هذا الأمر: أي ما تخلص»
(٤) في ب «فإذا» وهو مخالف للأصل.
(٥) كلمة «هذا» لم تذكر في سائر النسخ، وهي ثابتة في الأصل، وضرب عليها بعض قارئيه، ثم كتب فوقها «صح».
(٦) في ب «سيئة» وهو مخالف للأصل. وفي س «الشيء» وهو تصحيف سخيف!

стр. 579

١٤٠٧ - وقد حكم الحاكمان في أمر واحد برَدٍّ وقبولٍ وهذا اختلاف (١) ولكن كلٌّ قد فعل ما عليه ١٤٠٨ - قال فتذكر (٢) حديثاً (٣) في تجويز الاجتهاد ١٤٠٩ - قلت نعم أخبرنا عبد العزيز (٤) عن يزيد بن عبد الله (٥) بن الهاد عن محمد بن إبراهيم (٦) عن بُسْر بن سعيد (٧) عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص (٨) عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يقول " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ (٩) فله أجر "

الحواشي

(١) في النسخ المطبوعة بعد قوله «وهذا اختلاف» زيادة «وليس هذا اختلافا»!! وهي زيادة لا أزال في حيرة من أمرها، من أين أتوا بها، وكيف يجمعون النقيضين في جملتين متعاقبتين؟!
(٢) في سائر النسخ «أفتذكر» بزيادة همزة الاستفهام المحذوفة، وقد زادها بعضهم في الأصل أيضا.
(٣) في س و ج «حديثا له» وكلمة «له» لا معنى لها هنا، وليست في الأصل.
(٤) في النسخ زيادة «بن محمد» وهي مزادة في الأصل بين السطور، وفيها ما عدا ب زيادة «الدراوردي» وهي مكتوبة بحاشية الأصل.
(٥) في س و ج زيادة «بن اسامة» وهي مكتوبة في ابن جماعة وملغاة بالحمرة، وهو «يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني» وهو من شيوخ مالك، ثقة كثير الحديث، مات بالمدينة سنة ١٣٩.
(٦) في ب زيادة «التيمي» وهي مزادة في الأصل بين السطور، وفي باقي النسخ زيادة «بن الحرث التيمي».
(٧) «بسر» بضم الباء وسكون السين المهملة، وفي س و ج «بشر» وهو تصحيف وغلط. وبسر بن سعيد هو المدني العابد التابعي الثقة، شهد له عمر بن عبد العزيز بأنه أفضل أهل المدينة، مات بها سنة ١٠٠ عن ٧٨ سنة.
(٨) هو تابعي ثقة، وكان أحد فقهاء الموالي، ويقال أنه أدرك أبا بكر الصديق، وشهد فتح مصر واختط بها، ومات سنة ٥٤.
(٩) في ابن جماعة و ب «فأخطأ» وهو مخالف للأصل.

стр. 580

١٤١٠ - (١) أخبرنا عبد العزيز (٢) عن بن الهاد (٣) قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة (٤) عن أبي هريرة (٥) [*] ١٤١١ - (٦) فقال هذه رواية منفردة يردُّها علي وعليك غيري وغيرك ولغيري عليك فيها موضعُ مطالبة (٧) ١٤١٢ - قلت نحن (٨) وأنت ممن يثبتها ١٤١٣ - قال نعم ١٤١٤ - قلت فالذين يردونها يعلمون ما وصفنا (٩) من تثبيتها وغيره

الحواشي

(١) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «قال و».
(٢) في النسخ ما عدا ب زيادة «بن محمد» وليست في الأصل.
(٣) في سائر النسخ «عن يزيد بن الهاد» وكلمة «يزيد» مكتوبة في الأصل بين السطور بخط آخر.
(٤) في سائر النسخ زيادة «بن عبد الرحمن» وليست في الأصل.
(٥) الحديثان: حديث أبي هريرة وعمرو ابن العاص صحيحان. حديث أبي هريرة رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة، وحديث عمرو بن العاص رووه أيضا ما عدا الترمذي. والحديثان رواهما أيضا ابن عبد الحكم في فتوح مصر بأسانيد من طريق ابن الهاد (ص ٢٢٧ - ٢٢٨).
(٦) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر.
(٧) يعني موضع اعتراض، يطلب عنه الجواب.
(٨) في ب «قلت نعم ونحن» وفي س و ج «قلت نعم نحن». وكلمة «نعم» مكتوبة بحاشية ابن جماعة وعليها «صح» وليست هي ولا الواو في الأصل، وإثباتها خطأ صرف، لأن الشافعي يريد أن يسأل مناظره: هل هذا الحديث ثابت عنده كما هو ثابت عند الشافعي؟ وعن ذلك أجابه مناظره: نعم، فليس هناك معنى، لأن يقدم الشافعي بين يدي السؤال كلمة «نعم»!!
(٩) في ب «يتكلمون بما وصفنا» وفي باقي النسخ «تكلموا بما وصفنا» والذي في الأصل ما أثبتنا، ثم ضرب بعض قارئيه على كلمة «يعلمون» وكتب فوقها «يكلمون» وألصق باء في «ما» ثم ضرب عليها وكتب فوقها «بما». وعن هذا جاء الاختلاف والاضطراب، والصحيح ما في الأصل. [*] الحديثان رقم (١٩٠٩، ١٤١٠) رواهما أيضا الشافعي في كتاب (إبطال الاستحسان) في الجزء (٧ من الأم ص ٢٧٠) ونسب السيوطي في الجامع الصغير برقم
(٥٦٥) الحديث الأول لأحمد والشيخين وأبي داود والنسائي وابن ماجه، ونسب الثاني لأحمد وأصحاب الكتب الستة. [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]

стр. 581

١٤١٥ - قلت فأين (١) موضعُ المطالبة فيها ١٤١٦ - فقال قد (٢) سمى رسول الله فيما رويتَ (٣) من الاجتهاد " خطأً " و " صواباً " ١٤١٧ - (٤) فقلت (٥) فذلك الحجةُ عليك ١٤١٨ - قال (٦) وكيف ١٤١٩ - قلت (٧) إذ ذكر النبي (٨) أنه يثاب على أحدهما أكثرَ مما يُثاب على الآخر ولا يكون الثواب فيما لا يسع ولا الثواب في الخطأ الموضوع ١٤٢٠ - لأنه لو كان إذا قيل له اجتهد على الخطأ فاجتهد على

الحواشي

(١) في ابن جماعة و س و ج «وأين» وقد عبث عابث بالفاء في الأصل ليجعلها واوا وفي ب «وقلت فأين» وزيادة الواو مخالفة للأصل.
(٢) في ب «فقد» وهو مخالف للأصل.
(٣) في ب زيادة «عنه» وليست في الأصل.
(٤) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(٥) في س و ج زيادة «له» وهي مزادة في نسخة ابن جماعة بين السطور، وعليها «صح» وليست في الأصل.
(٦) في النسخ ما عدا ب «فقال» وهو مخالف للأصل.
(٧) في النسخ المطبوعة «فقلت» وهو مخالف للأصل أيضا.
(٨) كلمة «إذ» لم تذكر في ابن جماعة، وكتب على موضعها «صح» وهي ثابتة في الأصل، وضرب عليها بعض قارئيه، وإثباتها الصواب. وفي ب «إذا» وهو خطأ. وفي كل النسخ «رسول الله» بدل «النبي» وما هنا هو الذي في الأصل.

стр. 582

الظاهر كما أُمر (١) كان مخطئا (٢) خطأ مرفوعاً كما قلت كانت العقوبة (٣) في الخطأ فيما نُرى والله أعلم أولى به وكان أكثرَُ أمره أن يُغفر له ولم يُشبه أن يكون له ثواب على خطأ لا يسعه ١٤٢١ - وفي هذا دليل على ما قلنا أنه إنما كُلف في الحكم الاجتهادَ على الظاهر دون المغيَّب والله أعلم (٤) ١٤٢٢ - قال إن هذا ليحتمل أن يكون كما قلتَ ولكن ما معنى صواب خطأ ١٤٢٣ - قلت له مثل معنى استقبال الكعبة يصيبها من رآها بإحاطة ويتحراها من غابت عنه بَعُدَ أو قَرُبَ منها فيصيبها بعضٌ ويخطئها بعضٌ فنفس التوجه يحتمل صواباً وخطأ إذا قَصَدتَ بالإخبار عن الصواب والخطأ قصد أن يقول (٥) فلا أصاب

الحواشي

(١) في سائر النسخ «إذا قيل له اجتهد على الظاهر فاجتهد كما أمر على الظاهر» وقد عبث في الأصل عابث، فضرب على بعض الكلمات وزاد غيرها بالحاشية وبين السطور حتى يقرأ كما في النسخ الأخرى! ومرجع ذلك إلى اشتباه المعنى عليهم، لأن مراده بقول «إذا قيل له اجتهد على الخطأ» أن يؤمر بالاجتهاد على احتمال الخطأ، وبذلك يكون الكلام سليما لا غبار عليه.
(٢) قوله «كان مخطئا» الخ جواب «إذا».
(٣) قوله «كانت العقوبة» الخ جواب «لو».
(٤) هنا بحاشية الأصل ما نصه «بلغ ظفر». وظفر هذا هو ابن المظفر بن عبد الله الناصري الحلبي التاجر الفقيه، مات في شوال سنه ٤٢٩، وسمع (كتاب الرسالة) من عبد الرحمن بن عمر بن نصر في رمضان سنة ٤٠١، والسماع ثابت عليه بخط شيخه عبد الرحمن، كما سنبين ذلك في المقدمة، فهذا البلاغ يغلب على ظني أنه بخط ظفر نفسه، إما عند مقابلته نسخته على أصل الربيع، وإما عند قراءته على عبد الرحمن، وإما عند قراء ة أحد من الناس على ظفر نفسه، والله أعلم.
(٥) يعني: أن يقول القائل.

стр. 583

قَصْد ما طلب فلم يخطِئْه وفلان أخطأ (١) قصد ما طلب وقد جهِد في طلبه ١٤٢٤ - فقال هذا هكذا أفرأيت الاجتهاد أيقال له صواب على غير هذا المعنى ١٤٢٥ - قلت نعم على أنه إنما كُلف فيما غاب عنه الاجتهادَ فإذا فعل فقد أصاب بالإتيان بما كُلف وهو صواب عنده على الظاهر ولا يعلم الباطن إلا الله ١٤٢٦ - ونحن نعلم أن المختلفَين في القبلة وإن أصابا بالاجتهاد إذا اختلفنا يريدانِ عيناً لم يكونا مصيبَين للعين أبداً ومصيبان في الاجتهاد وهكذا ما وصفنا في الشهود وغيرهم (٢) ١٤٢٧ - قال أفتوجدني مثل هذا ١٤٢٨ - قلت ما أحسِب (٣) هذا يُوضَح بأقوى من هذا

الحواشي

(١) في الأصل «أصاب» وكتب فوقها بين السطور «أخطأ» وسياق الكلام يدل على أن ما في الأصل سهو من الربيع.
(٢) هنا في النسخ كلها زيادة نصها: «قال: أفيجوز أن يقال صواب على معنى، خطأ على الآخر؟ قلت: نعم، في كل ما كان مغيبا». وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط مخالف لخطه، ولم نر ضرورة لإثباتها، لأنها تكرار لبعض ما مضى في المعنى.
(٣) ضبطت في الأصل بفتح السين، وجائز في مضارع «حسب» بمعنى «ظن» فتح العين وكسرها، وقد قرئ بهما قوله تعالى: «لا تحسبن» و «لا تحسبن». وانظر لسان العرب.

стр. 584

١٤٢٩ - قال فاذكر غيره ١٤٣٠ - قلت أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا وحرّم الأمهات والبنات والأخوات ١٤٣١ - قال نعم ١٤٣٢ - قلت فلو أن رجلاً اشترى جارية فاستبرأها أَيحَلُّ له إصابتها ١٤٣٣ - قال نعم ١٤٣٤ - قلت فأصابها فولدت له دهراً ثم علم أنها أختُه كيف القول فيه ١٤٣٥ - قال كان (١) ذلك حلالاً (٢) حتى علم بها فلم (٣) يَحِل له أن يعود إليها ١٤٣٦ - قلت فيقال لك في (٤) امرأة واحدة حلالا له حرام (٥)

стр. 585

عليه بغير إحداث (١) شئ أحدثه هو ولا أحدثَتْه (٢) ١٤٣٧ - قال أما في المغيَّب فلم تزل أختَه أولاً وآخراً وأما في الظاهر فكانت له حلالاً ما لم يعلم وعليه حرامٌ (٣) حين علم ١٤٣٨ - وقال إن غيرنا ليقول لم يزل آثماً بإصابتها ولكنه مأثَم مرفوع عنه (٤) ١٤٣٩ - فقلت الله اعلم (٥) وأيَّهما كان فقد فرَّقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن وألغوا المأثم عن المجتهد على الظاهر وإن أخطأ عندهم ولم يُلغوه عن العامد ١٤٤٠ - قال أجل ١٤٤١ - وقلت له (٦) مَثَلُ هذا الرجل ينكح ذاتَ مَحرَم منه ولا يعلم (٧) وخامسةً وقد بلغته وفاة رابعة كانت (٨) زوجة له وأشباه لهذا

الحواشي

(١) كلمة «إحداث» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ.
(٢) في النسخ المطبوعة «ولا أحدثته هي» وكلمة «هي» ليست في الأصل، وزيدت في حاشيته بخط جديد، وزيدت أيضا بحاشية نسخة ابن جماعة.
(٣) في ب «وحراما عليه» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(٤) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(٥) في نسخة ابن جماعة «والله أعلم» وفي و ج «فقلت له والله أعلم» والزيادتان ليستا في الأصل.
(٦) في ب «فقلت له» وهو مخالف للأصل.
(٧) في ب «وهو لا يعلم» وهو مخالف للأصل.
(٨) في س و ج «وكانت» والواو مزادة في الأصل بين الكلمتين ظاهرة التصنع، وكذلك في ابن جماعة، والصواب حذفها.

стр. 586

١٤٤٢ - قال (١) نعم أشباه هذا كثير ١٤٤٣ - (٢) فقال إنه لَبَيِّن (٣) عند من يثبت الرواية منكم أنه لا يكون الاجتهاد أبداً إلا على طلب عينٍ قائمة مُغَيَّبة (٤) بدلالة وأنه قد يسع الاختلاف مَن له الاجتهاد ١٤٤٤ - فقال (٥) فكيف (٦) الاجتهاد ١٤٤٥ - فقلت (٧) إن الله جل ثناؤه مَنَّ على العباد بعقول فدلهم بها على الفَرْق بين المختلف وهداهم السبيل إلى الحق نصاً ودلالةً ١٤٤٦ - قال (٧) فَمَثِّل من ذلك شيئاً ١٤٤٧ - قلت نَصَبَ (٨) لهم البيت الحرام وأمرهم بالتوجه إليه إذا رأوه وتَأَخِّيه (٩) إذا غابوا عنه وخَلَقَ لهم سماء وأرضاً وشمساً وقمرا ونجوماً وبحاراً وجبالاً ورياحا (١٠)

الحواشي

(١) في ب «فقال» وهو مخالف للأصل.
(٢) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٣) في ج «لتبين» وفي باقي النسخ «ليبين» وما هنا هو الذي في الأصل.
(٤) أي غائبة عن الروية والمشاهدة. وفي النسخ المطبوعة «معينة» وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة. ويظهر أن مصححيها ظنوا أن قوله «بدلالة» متعلق بكلمة «معينة» وهو خطأ، بل هو متعلق بقوله «طلب».
(٥) في سائر النسخ «قال» وهو مخالف للأصل.
(٦) في س و ج «وكيف» وهو مخالف للأصل.
(٧) في سائر النسخ «قلت» وهو مخالف للأصل.
(٨) في ب و س «نصب الله لهم» ولفظ الجلالة مكتوب في الأصل بين السطور.
(٩) التأخي: التحري والقصد إلى الشيء، وانظر الفقرة
(١٤٥٦) .
(١٠) في ب «ورياحا وجبالا» وبالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.

стр. 587

١٤٤٨ - فقال (وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر (١)) ١٤٤٩ - وقال (وعلامات وبالنجم هم يهتدون (٢)) ١٤٥٠ - فأخبر (٣) أنهم يهتدون بالنجم (٤) والعلامات ١٤٥١ - فكانوا يعرفون بمنِّه جهة البيت بمعونته لهم وتوفيقه إياهم بأن قد رآه من رآه (٥) منهم في مكانه وأخبر من رآه منهم من لم يره وأبصر ما يهتدى (٦) به إليه مكن جَبَل يُقصد قَصده أو نجمٍ يُؤْتمّ به وشمال وجنوبٍ وشمسٍ يُعرف مَطلِعُها ومَغرِبها وأين تكون من المصلَّى بالعشي وبحورٍ (٧) كذلك ١٤٥٢ - وكان (٨) عليهم تَكَلف الدلالات بما خلق لهم من العقول التي رَكَّبها فيهم ليقصدوا قصد التوجه للعين التي فرض عليهم استقبالها

الحواشي

(١) سورة الأنعام
(٩٧) .
(٢) سورة النحل
(١٦) .
(٣) في س و ج «فأخبرهم» وهو مخالف للأصل.
(٤) في سائر النسخ «بالنجوم» وعليها في ابن جماعة «صح» ولكنها واضحة في الأصل بالإفراد.
(٥) في س «من قد راه» وكلمة «قد» ليست في الأصل ولا في سائر النسخ.
(٦) في سائر النسخ «يهتدون» وعليها في ابن جماعة «صح». والذي الأصل هكذا «يهتدوا» ولكن الواو ملغاة وفوق الياء ضمة، فيتعين قراءتها «يهتدى» وهو يكتب مثل هذا دائما بالألف.
(٧) في س و ج «ويجوز»!! وهو تصحيف سخيف، ومن الغريب أن الأصل وضع فيه تحت الحاء وفوق الراء علامتا الإهمال، ثم تصحف الكلمة هذا التصحيف المدهش.
(٨) في سائر النسخ «فكان» وهو مخالف للأصل.

стр. 588

١٤٥٣ - فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة الله والرغبةِ إليه في توفيقه فقد أدَّوا ما عليهم ١٤٥٤ - وأبان لهم أن فرْضَه عليهم التوجُّه شطر المسجد الحرام والتوجه شطره (١) لإصابة البيت بكل حال ١٤٥٥ - (٢) ولم يكن لهم إذا كان لا تُمْكنهم الإحاطة في الصواب إمكانَ مَن عايَنَ البيت أن يقولوا نتوجه حيث رأينا (٣) بلا دلالة باب الاستحسان (٤) ١٤٥٦ - قال هذا (٥) كما قلتَ والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب والمطلوب لا يكون أبداً (٦) إلا على عين قائمة تطلب بدلالة

الحواشي

(١) تكرار قوله «والتوجه شطره» تكرار بديع بليغ، يريد أن يدل به على أن الفرض في التوجه محصور في التوجه شطر البيت لمن غابت عنه عينه. كأنه قال: التوجه شطره فقط.
(٢) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٣) في ج «توجه حيث رأيت» والأصل يحتمل أن يقرأ هكذا، ولكني لست على يقين منه.
(٤) العنوان لم يذكر في الأصل، وزيد بحاشية نسخة ابن جماعة، ولكن أشير إلى موضعه فيها قبل الفقرة السابقة
(١٤٥٥) وعلى ذلك وضع قبلها في النسخ المطبوعة، وهو خطأ ظاهر، لأنها تتمة لما قبلها، وموضع العنوان هنا، لأنه بدء بحث جديد.
(٥) في ب «فهذا» وهو مخالف للأصل.
(٦) في ب «والمطلوب أبدا لا يكون» وهو مخالف للأصل.

стр. 589

يُقصد بها إليها (١) أو تشبيهٍ على عين قائمة وهذا يبين أن حراماً على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسانُ الخبرَ والخبرُ من الكتاب والسنة عينٌ يتأخَّى (٢) معناها المجتهدُ ليصيبه كما البيتُ (٣) يتأخَّاه مَن غاب عنه ليصيبه أو قَصَدَه بالقياس وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد والاجتهادُ ما وصفتَ من طلب الحق فهل تجيز أنت (٤) أن يقول الرجل أستحسن بغر قياس ١٤٥٧ - فقلت (٥) لا يجوز هذا عندي والله أعلم لأحد وإنما كان لأهل العلم أن يقولوا دون غيرهم لأن يقولوا في الخبر باتباعه فيما (٦) ليس فيه الخبرُ بالقياس على الخبر

الحواشي

(١) في سائر النسخ «إليه» وقد كشط بعضهم الألف من طرف الهاء في الأصل، وهو غير جيد، لأن الضمير عائد على العين التي تطلب.
(٢) «تأخي الشيء» تحراه. قال في اللسان (ج ١٨ ص ٢٥): «وفي حديث ابن عمر. يتأخى مناخ رسول الله. أي يتحرى ويقصد، ويقال فيه بالواو أيضا، وهو الأكثر». وقال أيضا (ج ٢٠ ص ٢٦٠ - ٢٦١): يقال: توخيت محبتك، أي تحريت، وربما قلبت الواو ألفا فقيل تأخيت» والذي في الأصل «يتأخا» بالألف ووضع فيه على الألف الأولى همزة، وكذلك «يتأخاه» الاتية، ورسمتا بذلك في نسخة ابن جماعة، وفي النسخ المطبوعة «يتوخى» و «يتوخاه».
(٣) في ب «كما أن البيت» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(٤) قوله «فهل تجيز أنت» الخ من كلام مناظر الشافعي، فزاد الناسخون قبله كلمة «قال» وثبتت في سائر النسخ، وليست في الأصل، وكلمة «أنت» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ.
(٥) في سائر النسخ «قلت» وهو مخالف للأصل.
(٦) في سائر النسخ «وفيما» والواو ليست في الأصل، والصواب حذفها، لأنه يريد أن أهل العلم هم الذين لهم وحدهم أن يقيسوا، بأن يقولوا فيما ليس فيه نص بالقياس على النص، وبذلك يكونون متبعين الخبر، إذ أخذوا بما استنبطوه منه، فقوله «فيما» متعلق بقوله «باتباعه».

стр. 590

١٤٥٨ - ولو (١) جاز تعطيلُ القياس جاز لأهل العقولِ من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان (٢) ١٤٥٩ - وإن القول بغير خبر ولا قياس لَغَير جائز بما ذكرتُ من كتاب الله وسنة رسوله (٣) ولا في القياس ١٤٦٠ - فقال أما الكتاب والسنة فيدلان على ذلك لأنه إذا أمر النبي بالاجتهاد فالاجتهاد أبداً لا يكون إلا على طلب شئ وطلب (٤) الشئ لا يكون إلا بدلائل والدلائلُ (٥) هي القياس قال فأين القياس مع الدلائل على ما وصفتَ ١٤٦١ - قلت أَلَا تَرَى أن أهل العلم إذا أصاب رجل (٦)

الحواشي

(١) هكذا في النسخ بالواو. والذي في الأصل يحتمل أن يكون بالواو أو بالفاء، وقد عبث فيه بعض قارئيه ليجعله واوا كبيرة الحجم، ولذلك لم أثق بما كان عليه الحرف.
(٢) قد كان ما خشي الشافعي أن يكون، بل خرج الأمر في هذه العصور عن حده، فصرنا نرى كل من عرف شيئا من المعارف زعم لنفسه أنه يفتي في الدين والعلم، وأنه أعلم به من من أهله، وخاصة من أشربوا في قلوبهم علوم أوربة وعقائدها، يزعمون أن عقولهم تهديهم إلى إصلاح الدين!! وإلى الحق في التشريع، وخرجوا عن الخبر وعن القياس، إلى الرأي والهوى، حتى لنكاد نخشى أن تخرج بلاد المسلمين عن الإسلام جملة، والعلماء ساهون لاهون، أو مستضعفون، يخافون الناس، ويخافون كلمة الحق، فانا لله وإنا إليه راجعون. وانظر الأم (ج ٧ ص ٢٧٣).
(٣) في ب «وسنة نبيه» وفي سائر النسخ «وسنة نبيه محمد». وما هنا هو الذي في الأصل.
(٤) في ب «فطلب» وهو مخالف للأصل.
(٥) في س و ج «فالدلائل» وهو مخالف للأصل.
(٦) في ب «الرجل» وهو مخالف للأصل.

стр. 591

لرجل عبداً لم يقولوا لرجل (١) أقم عبداً ولا أمةً (٢) إلا وهو خابرٌ بالسوق (٣) ليُقيم معنيين (٤) بما يخبركم (٥) ثمنُ مثله في يومه ولا يكون ذلك (٦) إلا بأن يَعتبر عليه (٧) بغيره فيقيسه عليه ولا يقال لصاحب سلعة أقم إلا وهو خابر (٨)

الحواشي

(١) في ب «للرجل» وهو خطأ، لان المراد: لم يقولوا لرجل آخر أن يقوم قيمة العبد وليس معقولا أن يكلفوا بذلك صاحب الواقعة، وهو الذي سيلزمونه قيمة ما جنى على العبد.
(٢) أي: قدر ثمن العبد أو الأمة، من التقويم، ولكن استعمال الفعل من «الإقامة» شيء طريف، لم أجده الا في كلام الشافعي. وأصل الفعل «قام» ثلاثي لازم، ثم عدي رباعيا بالهمزة وبالتضعيف فقالوا: «أقمت الشيء وقومته فقام» بمعنى استقام، وعدي بالتضعيف في معنى تقدير الثمن، فقالوا: «قومت الشيء» ولم يذكر في المعاجم تعديته في هذا المعنى بالهمزة، والقياس جوازه، فاستعمال الشافعي إياه إثبات له سماعا أيضا، إذ كانت لغته حجة. وقد جاء في هذا المعنى فعل شاذ سماعا، ففي اللسان: «قوم السلمة واستقامها: قدرها، وفي حديث عبد الله بن عباس: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت به، وإذا استقمت بنقد فبعته بنسيئة فلا خير فيه، فهو مكروه. قال أبو عبيد: قوله إذا استقمت، يعني قومت، وهذا كلام أهل مكة، يقولون: استقمت المتاع، أي قومته، وهو بمعنى».
(٣) «الخابر» المختبر المجرب، و «الخبير» الذي يخبر الشيء بعلمه.
(٤) في ب «ليقوم لمعنيين» وهو خطأ، ومخالف للأصل.
(٥) في ب «أن يخبر بما يخبر»، وزيادة «أن يخبر» خطأ لا معنى لها هنا. وفي نسخة ابن جماعة و ج «بما يختبر» وهو خطا، وما أثبتنا هو الذي في الأصل.
(٦) في س و ج «في ذلك» وزيادة «في» خطأ ومخالفة للأصل.
(٧) «عليه» لم تنقط في الأصل، وفي ابن جماعة و س «غلته» والمعنى صحيح على كل حال.
(٨) في سائر النسخ «خابر بالقيم» والزيادة ليست في الأصل. وهنا بحاشية الأصل السماع السابع عشر، ولكنه غير واضح لتأكل أطراف الورق. وبحاشية نسخة ابن جماعة «آخر الجزء السادس».

стр. 592

١٤٦٢ - (١) ولا يجوز أن يقال لفقيه عدلٍ غيرِ عالم بقِيَم الرقيق أقم هذا العبدَ ولا هذه الأمةَ ولا إجازةَ هذا العاملِ لأنه غذا أقامه على غير مثال بدلالةٍ (٢) على قيمته كان متعسفاً ١٤٦٣ - فإذا كان هذا هكذا فيما تَقِلّ قيمته من المال ويَيْسُرُ (٣) الخطأ فيه على المُقَام له والمقام عليه كان حلالُ الله وحرامه أولى أن لا يقال فيهما (٤) بالتعسُّف والاستحسان (٥) ١٤٦٤ - وإنما الاستحسان تلذُّذ ١٤٦٥ - ولا يقول فيه (٦) إلا عالم بالأخبار عاقلٌ للتشبيه (٧) عليها ١٤٦٦ - وإذا كان هذا هكذا كان على العالم أن لا يقول إلا من جهة العلم وجهة العلم الخبر اللازم بالقياس (٨) بالدلائل

الحواشي

(١) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(٢) في سائر النسخ «يدله» وهو صحيح في المعنى ولكنه مخالف للأصل وقد عبث به بعضهم فضرب على اللام والألف ووضع تحت الباء نقطه ثانية وفوقها فتحة، لتقرأ «يدله». والذي في الأصل صحيح المعنى أيضا.
(٣) «يسر الشيء» من بابي «قرب» و «فرح» أي سهل، فهو «يسير». وفي ب «ويتيسر» وفي ابن جماعة و ج «ويتبين» وبحاشية ابن جماعة نسخة «تيسر» وكله مخالف للأصل.
(٤) في سائر النسخ «فيه» وهو مخالف للأصل، وضرب بعض كاتبيه على «فيهما» وكتب مخالف للأصل.
(٥) في النسخ المطبوعة «ولا الاستحسان أبدا» وهو مخالف للأصل، وقد زاد بعضهم بين السطور في الأصل ونسخة ابن جماعة حرف «لا».
(٦) قوله «فيه» أي في القياس والاستدلال.
(٧) في ب «بالتشبيه» وهو مخالف للأصل.
(٨) في سائر النسخ «والقياس» والذي في الأصل «بالقياس» ثم حاول بعضهم كشط الباء وكتب واوا في موضعها. والذي في الأصل صحيح، لأنه يريد أن جهة العلم الخبر اللازم الذي يقاس عليه مالم يشمله النص، مما شاركه في علة الحكم.

стр. 593

على الصواب حتى يكون صاحب العلم أبداً متبعاً خبراً وطالبَ الخبر بالقياس (١) كما يكون متبعَ البيت (٢) بالعِيان وطالبً قصْدَه (٣) بالاستدلال بالأعلام مجتهداً ١٤٦٧ - ولو قال بلا خبر لازم وقياسٍ كان أقربَ من الإثم من الذي قال وهو غير عالم (٤) وكان (٥) القول لغير أهل العلم جائزاً ١٤٦٨ - ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله (٦) أن يقول إلا من جهة علمٍ مضى قبله وجهةُ العلمِ بعدُ الكتابُ والسنةُ (٧) والإجماعُ والآثارُ وما وصفتُ (٨) من القياس عليها

الحواشي

(١) «وطالب الخبر» معطوف على «متبعا خبرا» كما هو ظاهر، فلذلك ضبطناه بالنصب، وضبط في نسخة ابن جماعة مرفوعا، وليس له وجه.
(٢) في ابن جماعة «متبعا البيت» وهو مخالف للأصل.
(٣) «طالب» منصوب، ورسم في الأصل بدون ألف وعليه فتحتان، وفي س وج «وطالبا ما قصده» وحرف «ما» مكتوب في الأصل بين السطور بخط آخر، ومكتوب بحاشية ابن جماعة وعليه علامة «صح» ولم نثبته لعدم ثبوته من الأصل.
(٤) نعم، فقد يكون للجاهل عذر من جهله، وانما أخطأ في الإقدام على ما لا يعلم. أما العالم الذي يقول من غير دليل، فإنما يتقحم ويجترئ على الخوض بالباطل عامدا.
(٥) في سائر النسخ «ولكان» واللام مزادة في الأصل ظاهرة التصنع.
(٦) في ب «بعد رسوله» وما هنا هو الذي في الأصل.
(٧) «بعد» ظرف مبني على الضم، و «الكتاب» خبر «جهة العلم». وفي ج «فالسنة». وقد كشط بعضهم حرف العطف بعد كلمة «الكتاب» في الأصل ونسخة ابن جماعة، فصار الكلام «وجهة العلم بعد الكتاب: السنة» فيكون قوله «السنة» خبر المبتدأ، وكل له وجه، واخترنا ما رجحنا أنه كان في الأصل.
(٨) في سائر النسخ «ثم ما وصفت» ووضع فوق «ثم» في نسخة ابن جماعة «صح» بالحمرة، والذي في الأصل الواو، وغيرها بعضهم ليجعلها «ثم».

стр. 594

١٤٦٩ - ولا يقيس إلا من جمع الآلةَ (١) التي له القياس بها

الحواشي

(١) في ج «الأدلة» وهو خطأ. وهذه الدرر الغالية، والحكم البالغة، والفقر الرائعة، من أول هذه الفقرة، إلى (رقم ١٤٧٩) هي أحسن ما قرأت في شروط الاجتهاد. وقد كتب الشافعي نحوا من هذا في (كتاب إبطال الاستحسان) في الجزء السابع من الأم (ص ٢٧٤) قال: «وليس للحاكم أن يقبل، ولا للوالي أن يدع أحدا، ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحدا -: الا متى يجمع أن يكون عالما علم الكتاب، وعلم ناسخه ومنسوخه، وخاصه وعامه، وأدبه، وعالما بسنن رسول الله ﷺ ، وأقاويل أهل العلم قديما وحديثا، وعالما بلسان العرب، عاقلا، يميز بين المشتبه، ويعقل القياس. فإن عدم واحدا من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسا، وكذلك لو كان عالما بالأصول غير عاقل للقياس الذي هو الفرع -: لم يجز أن يقال لرجل: قس، وهو لا يعقل القياس، وإن كان عاقلا للقياس وهو مضيع لعلم الأصول أو شيء منها -: لم يجز أن يقال له: قس على ما لا تعلم، كما لا يجوز أن يقال: قس، لأعمى وصفت له: اجعل كذا عن يمينك، وكذا عن يسارك، فإذا بلغت كذا فانتقل متيامنا، وهو لا يبصر ما قيل له يجعله يمينا ويسارا!! أو يقال: سر بلادا، ولم يسرها قط، ولم يأتها قط، وليس له فيها علم يعرفه، ولا يثبت له فيها قصد سمت يضبطه، لأنه يسير فيها على غير مثال قويم!! وكما لا يجوز لعالم بسوق سلعة منذ زمان ثم خفيت عنه سنة -: أن يقال له: قوم عبدا من صفته كذا وكذا، لأن السوق تختلف، ولا لرجل أبصر بعض صنف من التجارات، وجهل غير صنفه، والغير الذي جهل لا دلالة له عليه ببعض علم الذي علم -: قوم كذا، كما لا يقال لبناء: انظر قيمة الخياطة! ولا لخياط: انظر قيمة البناء!».

стр. 595

وهي العلم بأحكام كتاب الله وفرضه وأدبِه وناسخِه ومنسوخِه وعامِّه وخاصِّه وإرشاده ١٤٧٠ - ويَستدل على ما احتمل التاويل منه بسنن رسول الله فإذا (١) لم يجد سنة فبإجماع المسلمين فإن لم يكون إجماعٌ فبالقياس ١٤٧١ - ولا يكون (٢) لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب ١٤٧٢ - ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرِّق بين المشتبه ولا يَعْجَلَ بالقول به دون التثبيت (٣) ١٤٧٣ - ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه (٤) بالاستماع لترك الغفلة ويزدادُ به تثبيتاً (٥) فيما اعتقده من الصواب

стр. 596

١٤٧٤ - وعليه في ذلك بلوغُ غاية جهده والإنصافُ من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك (١) ما يترك ١٤٧٥ - ولا يكون بما قال أَعنَى منه بما خالفه حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما ترك إن شاء الله ١٤٧٦ - (٢) فأما مَن تمَّ عقله ولم يكن عالماً بما وصفنا فلا يحلُّ له أن يقول بقياس وذلك أنه (٣) لا يعرف ما يقيس عليه كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه ١٤٧٧ - ومن كان عالماً بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول أيضاً بقياس لأنه قد يذهب عليه عَقْل المعاني ١٤٧٨ - وكذلك لو كان حافظا مقصرا العقلِ أو مقصِّراً عن علم لسان العرب لم يكن له أن يقيس من قِبَلِ نقص عقله (٤) عن الآلة التي يجوز بها القياس ١٤٧٩ ﷺ ولا نقول (٥) يَسَع هذا والله أعلم أن يقول أبدا إلا اتباعا ولا قياسا (٦)

الحواشي

(١) في ابن جماعة و س و ج «يترك» وهو مخالف للأصل.
(٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٣) في ب «لأنه» وهو مخالف للأصل.
(٤) في النسخ المطبوعة «تقصير عقله» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(٥) في ابن جماعة «فلا نقول» وفي س «فلا نقول» وفي ج «فلا يقول» وكلها مخالف للأصل، والأخيرتان خطأ أيضا.
(٦) الشافعي يأبى التقليد وينفيه، ولذلك تراه يقول لمن حفظ وكان مقصر العقل أو غير متمكن من لسان العرب أنه يتبع ما عرف من العلم ويمنعه أن يقيس، ولكنه لم يجز له أن يكون مقلدا. ولذلك قال في اختلاف الحديث (ص ١٤٨ - ١٤٩): «والعلم من وجهين: اتباع واستنباط، والاتباع اتباع كتاب، فإن لم يكن فسنة، فإن لم تمكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفا، فان لم يكن فقياس على كتاب الله ، فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله ﷺ ، فإن لم يكن فقياس على قول عامة سلفنا لا مخالف له. ولا يجوز القول إلا القياس، إذا قاس من له القياس فاختلفوا -: وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده، ولم يسعه اتباع غيره فيما أدى إليه اجتهاده بخلافه».

стр. 597

١٤٨٠ - (١) فإن قال قائل فاذكر من الأخبار التي تقيس (٢) عليها وكيف تقيس (٢)؟ ١٤٨١ - قيل له إن شاء الله كل حكم لله أو لرسوله وُجِدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حُكِم به لمعنى من المعاني فنزلت نازلة ليس فيها نص حكمٍ حُكم فيها (٣) حكمُ النازلة المحكومِ فيها إذا كانت في معناها ١٤٨٢ - والقياس وجوه (٤)، يجمعها القياس (٥) ويتفرق

стр. 598

بها (١) ابتداءُ قياسِ كل واحد منهما أو مصدرُه أو هما وبعضُهما (٢) أوضحُ من بعض ١٤٨٣ - فأقوى القياس أن يحرِّم الله في كتابه أو يحرم رسول الله (٣) القليل من الشئ فيُعْلمَ أن قليله إذا حُرِّم كان كثيره مثلَ قليله في التحريم أو أكثرَ بفضل (٤) الكثرة على القلة ١٤٨٤ - وكذلك غذا ُحمِد (٥) على يسير من الطاعة كان ما هو أكثرُ منها أولى أن ُيحمد عليه ١٤٨٥ - وكذلك إذا أباح كثير شئ كان الأقل منه أولى أن يكون مباحاً ١٤٨٦ - (٦) فإن قال فاذكر (٧) من كل واحد من هذا شيئاً يبين لنا ما في معناه (٨)؟

الحواشي

(١) في س و ج «فيها» بدل «بها» وهو مخالف للأصل.
(٢) في ابن جماعة و ب «وبعضها» وهو مخالف للأصل.
(٣) في سائر النسخ «رسوله» وما هنا هو الذي في الأصل.
(٤) في ابن جماعة و س و ج «لفضل» وهو مخالف للأصل.
(٥) ضبط في الأصل ونسخة ابن جماعة بضم الحاء، على البناء لما لم يسم فاعله.
(٦) في ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى: فان قال قائل» وهو زيادة عما في الأصل وباقي النسخ.
(٧) في س زيادة «لنا» وليست في الأصل ولا غيره.
(٨) في ابن جماعة و س و ج «مثل معناه» وكلمة «مثل» ليست في الأصل. ولكنها كتبت فيه بين السطور بخط مخالف.

стр. 599

١٤٨٧ - قلت قال رسول الله " إن الله حرّم من المؤمن دمه وماله وأن يُظَن به إلا خيراً (١) ١٤٨٨ - فإذا حرّم أن يُظن (٢) به ظناً مخالفاً للخير يُظهره (٣) كان ما هو أكثر من الظن المُظهَر ظناً (٤) من التصريح له

الحواشي

(١) «يظن» ضبط في الأصل بضم الياء على البناء لما لم يسم فاعله، ويكون الجار والمجرور وهو «به» نائب الفاعل، وهذا جائز على مذهب الكوفيين وغيرهم، واستدلوا له بقراءة شيبة وأبي جعفر وعاصم في رواية عنه في الآية
(١٤) من سورة الجاثية: (ليجزى قوما بما كانوا يكسبون). وانظر شروح الألفية في باب نائب الفاعل. قال أبو حيان في البحر (ج ٨ ص ٤٥): «وفيه حجة لمن أجاز بناء الفعل للمفعول على أن يقام المجرور، وهو [بما] وينصب المفعول به الصريح، وهو [قوما] ونظيره: ضرب بسوط زيدا، ولا يجيز ذلك الجمهور». وانظر أيضا تفسير الطبري (ج ٢٥ ص ٨٧) وإعراب القران للعكبري (ج ٢ ص ١٢٥). وهذا الحديث بهذا اللفظ لم يذكر الشافعي إسناده، ولم أجده بعد كثرة البحث، ومعناه صحيح وارد في أحاديث كثيرة.
(٢) وهذه ضبطت أيضا في الأصل بنقط الياء التحتية وضمة فوقها، وبفتحة فوق الظاء وشدة فوق النون. ولم تنقط ولم تضبط في نسخة ابن جماعة. وفي النسخ المطبوعة «نظن».
(٣) «يظهره» واضحة في الأصل بنقطتين تحت الياء وبالهاء في آخرها. ولم تنقط الياء في ابن جماعة وكشطت الهاء، وموضع كشطها ظاهر، وفي ب «نظهره» وكلاهما مخالف للأصل وغير واضح المعنى. والصحيح ما في الأصل، والضمير الفاعل في «يظهره» عائد على الظان، والضمير المفعول عائد على «الظن». يعني: حرم الله علينا أن نظن بالمؤمن ظنا لظهره له فيشعر به إذا كان هذا الظن مخالفا للخير.
(٤) بحاشية ب ما نصه: «قولنا ظنا، كذا في جميع النسخ، وانظر أين موقعه من الكلام، وما إعرابه؟ ولعله من زيادة النساخ، فتأمل، كتبه مصححه!! والكلام صحيح واضح جدا، فقوله «المظهر» اسم مفعول بفتح الهاء كما ضبط في الأصل، وهو صفة لقوله «الظن» وقوله «ظنا» حال، يعني: أن الظن المخالف للخبر الذي أظهره الظان به حال كونه ظنا فقط -: حرام، فالتصريح له بقول غير الحق أشد حرمة، لكون الإساءة فيه إلى المؤمن أشد من الإساءة إليه باظهار الظن المخالف للخبر.

стр. 600

بقول (١) غير الحق أولى أن يحُرَّم ثم كيف ما (٢) زِيد في ذلك كان أحرَم ١٤٨٩ - قال الله (٣) (فمَن يعملْ مثقالَ ذَرَّةٍ (٤) خيراً يَرَهُ ومَن يعملْ مثقالَ ذرَّة شراً يَرَهُ (٥)) ١٤٩٠ - فكان ما هو أكثر (٦) من مثقال ذرة من الخير أحمَدَ وما هو أكثر (٦) من مثقال ذرةٍ من الشر أعظمَ في المأثم (٧) ١٤٩١ - وأباح لنا دماءَ أهل الكفر المقاتِلين غيرِ المعاهَدين وأموالهَم (٨) ولم يحَظُرْ (٩) علينا منها شيئاً أذكرُهُ فكان ما نِلْنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلِّها أولى أن يكون مباحا ١٤٩٢ - وقد (١٠) يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمى

الحواشي

(١) في س و ج «بقوله» وهو خطأ ومخالف للأصل ونسخة ابن جماعة.
(٢) هكذا رسمت في الأصل وابن جماعة.
(٣) في سائر النسخ «وقال الله» والواو ليست في الأصل.
(٤) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(٥) سورة الزلزلة (٧ و ٨).
(٦) في ب في الموضعين «أكبر» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(٧) في ب «في المأثم أعظم» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف لهما أيضا.
(٨) في ب «وأباح أموالهم» والزيادة ليست فيهما.
(٩) في النسخ المطبوعة «ولم يحظر» والواو ليست في الأصل، وزيدت في نسخة ابن جماعة تحت السطر.
(١٠) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».

следующие страницы →