Усуль аль-фикх · id 8180

الرسالة للشافعي

الشافعي

Полный текст (685 стр.). Показаны 666–685 · переход к 671.

стр. 666

١٧٣١ - قال فأنت تقول إن فاءَ قبل الأربعة الأشهر (١) فهي فيئة ١٧٣٢ - قلت نعم كما أقول إن (٢) قضيتَ حقاً عليك إلى أجل قبل محله فقد برئتَ منه وأنت محسن متسرِّع (٣) بتقديمه قبل يحلَُّ (٤) عليك (٥) ١٧٣٣ - فقلت له (٦) أرأيت من الإثم كان (٧) مُزمَعَاً على الفيئة في كل يوم إلا أنه لم يجامع حتى تنقضي أربعة أشهر ١٧٣٤ - قال فلا يكون الاجماع على الفيئة شئ (٨) حتى يفئ والفيئة الجماعُ إذا كان قادراً عليه ١٧٣٥ - قلت ولو جامع لا ينوي فيئة خرج من طلاق الأيلي (٩) لأن المعنى (١٠) في الجماع

الحواشي

(١) كلمة «الأشهر» ثابتة في الأصل. وفي ابن جماعة بدلها «أشهر» وضرب عليها بالحمرة.
(٢) في ب «كما تقول إذا» وهو مخالف للأصل وباقي النسخ.
(٣) في سائر النسخ «متطوع»، والذي في الأصل «متسرع» وهو أصح وأجود معنى.
(٤) في النسخ المطبوعة «قبل أن يحل»، وحرف «أن» ليس في الأصل، ولا نسخة ابن جماعة، بل كتب فيها في موضعه «صح»، ولم يمنع هذا أن يزيد الحرف بعضهم بحاشيتها!!
(٥) في سائر النسخ زيادة «الأجل» ولم تذكر في الأصل.
(٦) في س و ج «قلت له»، وفي ب «قال قل له» وفي ابن جماعة «قال الشافعي وقلت له» وكلها مخالف للأصل.
(٧) يعني: أرأيت من الإثم الصورة الآتية: كان مزمعا الخ؟
(٨) هكذا رسم في الأصل على صورة المرفوع بغير ضبط، فضبطناه بالنصب مع بقاء رسمه.
(٩) «الإيلاء» مهموز، ولغة قريش تخفيف الهمزات في أكثر الكلام. فإذا حذفت صار على صورة المقصور، فيكتب بالياء، والربيع يكتب أكثر الكلمات بالألف، ولكنه يحرص على كتابة بعضها بالياء، إذا خشي أن يقرأها القارئ بالألف، ولذلك كتب كلمة «الأيلي» هنا فيما يأتي في كل المواضع بالياء، ليرشد القارئ إلى انها في لغة الشافعي بحذف الهمزة.
(١٠) في ب «لأنه التي» وهو خطأ ومخالف للأصل.

стр. 667

١٧٣٦ - قال نعم ١٧٣٧ - قلت وكذلك (١) لو كان عازماً على أن لا يفئ يحلف في كل يوم ألا يفئ ثم جامع قبل مُضِي الأربعة الأشهر بطرْفة عين خرج من طلاق الإيلَى وإن كان جماعه لغير الفيئة خرج به (٢) من طلاق الإيلى ١٧٣٨ - قال نعم ١٧٣٩ - قلت ولا يصنعُ (٣) عزمُهُ على ألا يفئ ولا يمنعه جماعه بلذَّة لغير الفيئة إذا جاء بالجماع مِن أن يخرج به من طلاق الإيلى عندنا وعندك ١٧٤٠ - قال هذا كما قلتَ وخروجُهُ بالجماع على أي معنى كان الجماع

الحواشي

(١) في ابن جماعة «لذلك» بحذف الواو، وفي ب «فكذلك» بالفاء، وكلاهما مخالف للأصل.
(٢) كلمة «به» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل. وأما نسخة ابن جماعة فقد سقطت منها الجملة كلها، ثم كتب بعضها بالحاشية، وهو «وإن كان جماعه لغير الفيئة» ولم يكتب ما بعده.
(٣) في ابن جماعة و س «ولا يضيع»، في ج «ولا يضع»، وفي ب «فلا يضيع»، وكتب مصححها بحاشيتها: «هكذا هو في بعض النسخ، وفي بعض اخر: فلا يضع، بغير ياء، وانظر». وكل هذا خطأ مخالف للأصل، وقد وضع به تحت الصاد نقطة، أمارة على إهمالها، والنون واضحة فيه. والمعنى أن الشافعي يسأل مناظره عنا إذا كان المولي عازما أن لا يفئ وجامع بلدة وهو لا ينوي الفيئة، ألا يصنع عزمه ذلك شيئا؟ ولا يمنع من أن يكون جماعة فيئة وإن خالف عزمه؟ فقوله «يصنع» حذف مفعوله لفهمه من سياق الكلام.

стр. 668

١٧٤١ - قلت فكيف (١) يكون عازماً على أن لا يفئ في كل يوم فإذا مضت أربعة أشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به أترى هذا قولاً يصح في العقول (٢) لأحد ١٧٤٢ - قال فما يُفسده من قبل العقول (٣) ١٧٤٣ - قلت أرأيت إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربُك أبداً أهو كقوله أنت طالق إلى أربعة أشهر ١٧٤٤ - قال إن (٣) قلتُ نعم ١٧٤٥ - قلتُ فإن جامع قبل الأربعة (٤)؟ ١٧٤٦ - قال فلا ليس مثلَ قوله أنتِ طالق إلى أربعة أشهر ١٧٤٧ - قال (٥) فتكلُّمُ المُولي بالإيلى ليس هو طلاق (٦)

الحواشي

(١) في ب «وكيف» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(٢) في الموضعين في سائر النسخ «المعقول» وهو مخالف للأصل.
(٣) حرف «إن» لم يذكر في س و ج وهو ثابت في الأصل ابن جماعة، حذفه خطأ.
(٤) في ب زيادة «الأشهر» وفي س و ج «أشهر» وليس شيء من هذا في الأصل ولا ابن جماعة.
(٥) في سائر النسخ «قلت»، والذي في الأصل «قال» والمراد به الشافعي، وهذا من تنويعه في استعمال ضمير المتكلم أو الغائب.
(٦) في ج «طالق» وهو خطأ. و «طلاق» منصوب خبر «ليس»، و «هو» ضمير فصل، ولم تضبط الكلمة في الأصل، وضبطت في ابن جماعة بالرفع، فتكون كلمة «هو» مبتدأ، و «طلاق» خبر، والجملة خبر «ليس».

стр. 669

إنما هي (١) يمين ثم جاءت عليها مُدة جعلتها طلاقاً أيجوز لأحد يعقل من حيث يقولُ أن يقول مثل هذا إلا بخبر لازم ١٧٤٨ - قال (٢) فهو يدخل عليك مثلُ هذا ١٧٤٩ - قلت وأين (٣) ١٧٥٠ - قال أنت تقول إذا مضت أربعة أشهر وُقف فإن فاء وإلا جُبر على أن يُطلِّق ١٧٥١ - قلت ليس من قِبَل أن الإيلى طلاق ولكنها يمين جعل الله لها وقتاً مَنَعَ بها الزوجَ من الضِّرار وحكم عليه إذا كانت أن جَعَل (٤) عليه إما أن يفئ وإما أن يُطَلق وهذا حكم حادث بمُضِي أربعة (٥) الأشهر غيرُ الإيلى ولكنه مؤتَنَف (٦) ُيجبر (٧) صاحبه على أن يأتي بأيهما شاء فيئةٌٍ (٨) أو طلاق فإن امتنع

الحواشي

(١) في س «إنما هو» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(٢) في ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى فقال» وهو زيادة عما في الأصل وسائر النسخ.
(٣) في ب «وأين هو» وكلمة «هو» لم تذكر في الأصل ولا غيره.
(٤) في سائر النسخ «يجعل». والذي في الأصل «جعل» ثم عبث به بعضهم فألصق ياء في الجيم، وهي ظاهرة الاصطناع.
(٥) في سائر النسخ «الأربعة» وهو مخالف للأصل، وقد ألصق بعضهم ألفا ولاما في أول الكلمة.
(٦) «مؤتنف» أي جديد مستأنف. وفي ب و س «مؤقت» وفي ج «موقوت» وكله مخالف للأصل وابن جماعة.
(٧) في س و ج «يخير» وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة.
(٨) «فيئة» ضبطت هنا في الأصل بفتحة فوق الفاء وكسرة تحتها.

стр. 670

منهما أُخذ منه الذي يُقدر على أخذه منه وذلك أن يُطلَّق عليه لأنه لا يحل (١) أن ُيجامَعَ عنه ... (٢) ١٧٥٢ - (٣) واختلفوا في المواريث فقال زيد بن ثابت ومن ذهب مذهبه يعطى كل وارث ما ُسمِّي له فإن فَضَل فضل ولا عَصَبَة للميت ولا ولاءَ كان ما بقي لجماعة المسلمين ١٧٥٣ - وعن غيره (٤) منهم أنه كان يردُّ فضل المواريث على ذوي الأرحام فلو أن رجلاً ترك أخته ورثته النصف ورد عليها النصف

الحواشي

(١) هنا في سائر النسخ زيادة «له» وعليها في ابن جماعة «صح». وهي مزادة في الأصل فوق السطر، وزيادتها غير جيدة، لأن كلمة «يطلق» ضبطت في الأصل بشدة وفتحة فوق اللام، فتعين بذلك بناؤها لما لم يسم فاعله، وعليه يتعين أيضا قراءة كلمة «يجامع» بالبناء للمجهول، فلا تصح زيادة «له» هنا، والا تعين أن يكون الفعلان مبنيين للفاعل، كما هو واضح بديهي.
(٢) هنا في ابن جماعة عنوان «باب المواريث» وليس في الأصل، ولكنه مكتوب بحاشيته بخط آخر، وفي النسخ المطبوعة «باب في المواريث». وهذا العنوان لا معنى له هنا، لأن الشافعي لم يعقد الكلام لأجل المواريث، وإنما الكلام الآتي في مسئلة رد الميراث ثم ما بعده في توريث الجد -: ذكرهما الشافعي مثالين آخرين من الاختلاف بين أهل العلم مما «ليس فيه نص سنة، مما دل عليه القران نصا واستنباطا أو دل عليه القياس» كما مضى في الفقرة
(١٧١٢) .
(٣) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٤) في سائر النسخ «وروي عن غيره» وكلمة «روي» ليست في الأصل.

стр. 671

١٧٥٤ - فقال بعض الناس لمَ لم تردَّ فضل المواريث ١٧٥٥ - قلت استدلالاً بكتاب الله ١٧٥٦ - قال وأين يدل كتاب الله على ما قلت ١٧٥٧ - قلت قال الله (إنِ امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد (١)) ١٧٥٨ - وقال (وإن (٢) كانوا أخوة رجلا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين (١)) ١٧٥٩ - فذكر الأخت منفردةً فانتهى بها جل ثناؤه إلى النصف والأخَ منفرداً فانتهى به إلى الكلِّ وذكر الأخوة والأخوات فجعل للأخت (٣) نصفَ ما للأخ ١٧٦٠ - وكان حكمه جل ثناؤه في الأخت منفردةً ومع الأخ سواءً بأنها لا تساوي الأخَ وأنها تأخذ النصف مما يكون له من الميراث ١٧٦١ - فلو قلتَ في رجل مات وترك أخته لها النصف

стр. 672

بالميراث وأردُدُ (١) عليها النصف كنتَ قد أعطيتها الكل منفردة وإنما جعل الله لها النصف في الانفراد والاجتماع ١٧٦٢ - (٢) فقال فإني لست أعطيها النصف الباقي ميراثاً إنما أعطيها (٣) إياه رداً ١٧٦٣ - قلت وما معنى " ردا " أشيئ استحسنه وكان إليك أن تضعه حيث شئتَ أن تعطيه جيرانه أو بعيدَ النسب منه أيكون ذلك لك ١٧٦٤ - قال ليس ذلك للحاكم ولكن (٤) جعلتُهُ رداً عليها بالرَّحِم ١٧٦٥ - ميراثاً (٥) ١٧٦٦ - قال فإن قلته (٦) ١٧٦٧ - قلت إذان تكون ورثتها غير ما ورثها الله (٧)

الحواشي

(١) في سائر النسخ «وأرد» بالادغام، والذي في الأصل بدالين. وفك الادغام جائز، وهو لغة أهل الحجاز كما نص عليه أبو حيان في البحر (ج ٢ ص ١٥٠).
(٢) هنا في ب زيادة «قال الشافعي رحمه الله تعالى».
(٣) في س و ج «أعطيتها» وهو مخالف للأصل.
(٤) في ب «ولكني» وهو مخالف للأصل.
(٥) قوله: «ميراثا» ذكره الشافعي في الرد على مناظره انكارا لقوله وإلزاما له الحجة. وزاد بعضهم في الأصل فوق السطر كلمة «فقلت» بيانا لذلك، وثبتت في سائر النسخ.
(٦) في س و ج «فان قلته ميراثا» والزيادة ليست في الأصل، وليست جيدة هنا.
(٧) ذكر الشافعي في الام (ج ٤ ص ٦ - ٧) نحو هذه المناظرة بينه وبين بعض الناس في الخلاف في رد المواريث، وقال في آخرها: «فقلت له: وآي المواريث كلها تدل على خلاف رد المواريث. قال: أرأيت إن قلت لا أعطيها النصف الباقي ميراثا؟ قلت له: قل ما شئت. قال: أراها موضعه. قلت: فان رأى غيرك غيرها موضعه، فأعطاها جارة له محتاجة، أو جارا له محتاجا، أو غريبا محتاجا؟! قال: فليس له ذلك. قلت: ولا لك، بل هذا أعذر منك، هذا لم يخالف حكم الكتاب نصا، وإنما خالف قول عوام. المسلمين، لأن عوام منهم يقولون هو لجماعة المسلمين».

стр. 673

١٧٦٨ - قال فأقول لك ذلك (١) لقول الله (وأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (٢)) ١٧٦٩ - (٣) فقلت له (٤) (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) نزلت (٥) بأن الناس توارثوا بالحِلف ثم توارثوا بالإسلام والهجرة فكان المهاجر يرث المهاجر ولا يرثه من ورثته مَن لم يكن مهاجراً وهو أقرب إليه ممن وَرِثه فنزلت (وأولوا الأرحام) الآية على ما فُرِضَ لهم (٦) ١٧٧٠ - قال فاذكر الدليل على ذلك ١٧٧١ - قلت (٧) (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض

الحواشي

(١) في ابن جماعة «قال: فأقول ذلك» بحذف «لك» وهي ثابتة في الأصل، وضرب عليها بعضهم فيه. وفي س و ج «قلت فأقول ذلك» وهو خطأ واضح.
(٢) سورة الأنفال
(٧٥) وسورة الأحزاب
(٦) .
(٣) هنا في ب زيادة «قال». وفي باقي النسخ زيادة «قال الشافعي»
(٤) كلمة "له" لم تذكر في س و ج وهي ثابتة في الأصل.
(٥) في ابن جماعة و ب «وأولوا الأرحام نزلت» وما هنا هو الثابت في الأصل.
(٦) «فرض» ضبط في الأصل بضم الفاء، وضبطت في ابن جماعة بفتحها. وفي ب «على ما فرض الله لهم». وانظر في نزول الآية لباب النقول للسيوطي (ص ١١٤) والدر المنثور له أيضا (ج ٣ ص ٢٠٧).
(٧) في ابن جماعة و ب و ج «فقلت» وهو مخالف للأصل.

стр. 674

في كتاب الله) على ما فُرِضَ لهم (١) ألا ترى أن من ذوي الأرحام من يرث ومنهم من لا يرث وأن الزوج يكون أكثرَ ميراثا من أكثر ذوي الأرحام ميراثاً وأنك (٢) لو كنت إنما تُوَرِّث بالرحم كانت رحم البنت (٣) من الأب كرحم الابن وكان ذوو الأرحام يرثون معاً ويكونون (٤) أحقَّ (٥) من الزوج الذي لا رحم له ١٧٧٢ - ولو كانت الآية كما وصفتَ كنتَ قد خالفتها فيما ذكرنا في أن يترك (٦) أخته ومَوَاليَه (٧) فتُعطيَ أخته النصف ومواليه النصف وليسوا بذَوِي أرحام (٨) ولا مفروضًٍ لهم في كتاب الله فرض منصوص (٩)

الحواشي

(١) «فرض» ضبطت أيضا في الأصل بضم الفاء. وفي س و ج «على ما فرض الله لهم». وفي ابن جماعة و ب «فيما فرض الله لهم». وكله مخالف للأصل.
(٢) في ج «فإنك» وهو خطأ وهو مخالف للأصل.
(٣) في ب «الابنة» وهو مخالف للأصل.
(٤) في ابن جماعة «ويكون» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(٥) في سائر النسخ زيادة «به» وليست في الأصل، ولكنها مزادة فيه بين السطور.
(٦) «يترك» يعني المورث. وقد نقط أولها في الأصل بالتحتية، ولم ينقط في ابن جماعة وفي ب «ينزل» وهو خطأ غريب!!
(٧) هنا في ب و س زيادة «وهي إليه أقرب» وليست في الأصل ولا ابن جماعة، وقد زادها بعضهم بحاشية الأصل.
(٨) في ب «الأرحام وهو مخالف للأصل، وقد زاد بعضهم فيه فوق السطر لاما وألفا.
(٩) وانظر أيضا الأم (ج ٤ ص ١٠ - ١١).

стр. 675

(١) ١٧٧٣ - (٢) واختلفوا في الجد فقال زيد بن ثابت وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود يُوَرَّث (٣) معه الأخوة ١٧٧٤ - وقال أبو بكر الصديق وابن عباس وروي عن عائشة وابن الزبير وعبد الله بن عتبة أنهم جعلوا أبا وأسقطوا الاخوة منه (٤) ١٧٧٥ - (٥) فقال (٦) فكيف صرتم إلى أن ثبَّتم (٧) ميراث الإخوة مع الجد أَبِدِلالةٍ من كتاب الله أو سنة (٨) ١٧٧٦ - قلت أما شئ مبيَّنٌ في كتاب الله أو سنةٍ فلا أعلمه ١٧٧٧ - قال فالأخبارُ متكافئة (٩) والدلائلُ بالقياس مع من جعله أبا وحجب به الاخوة

الحواشي

(١) هنا بحاشية الأصل عنوان «باب اختلاف الجد»، وفي باقي النسخ «باب الاختلاف في الجد» وليس للعنوان هنا موضع، كما بينا في الحاشية التي قبل الفقرة
(١٧٥٢) .
(٢) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٣) في س و ج «يرث» وهو مخالف للأصل، والذي فيه يحتمل أن يقرأ أيضا «نورث».
(٤) انظر أيضا الموطأ (ج ٢ ص ٥٢ - ٥٣).
(٥) هنا في ابن جماعة و س و ج زيادة «قال الشافعي».
(٦) في ب «قال» وهو مخالف للأصل.
(٧) في س و ج «أثبتم» وهو مخالف للأصل.
(٨) في ب «أو بسنة» والباء ليست في الأصل، وحذفها أصح وأجود. وفي ج «أو سنته» وهو خطأ.
(٩) في النسخ المطبوعة زيادة «فيه» وليست في الأصل ولا ابن جماعة.

стр. 676

١٧٧٨ - قلت (١) وأين الدلائل ١٧٧٩ - قال وجدت اسم الأُبُوَّة تلزمه (٢) ووجدتكم مجتمعين على أن تحجُبُوا به بني الأم ووجدتكم لا تنقُصونه من السدس وذلك كله حكمُ الأب ١٧٨٠ - (٣) فقلت له ليس باسم (٤) الأبوة فقط نُوَرِّثه ١٧٨١ - قال وكيف ذلك ١٧٨٢ - قلت أجد (٥) اسم الأبوة يلزمه ولا يرث ١٧٨٣ - قال وأين (٦) ١٧٨٤ - قلت قد يكون دون أبٌ واسم الأبوة تلزمه وتلزم آدمَ وإذا كان (٧) دون الجد أبٌ لم يرث ويكون مملوكا وكافرا وقاتلا لا يرث واسم الأبوة في هذا كله لازم له فلو كان باسم الأبوة يرث ورث في هذه الحالات

стр. 677

١٧٨٥ - وأما حجبنا به بني آدم فإنما حجبنا به خبراً لا باسم الأبوة وذلك أنا نحجب بني الام ببنت (١) بن بن مُتَسَفِّلةٍ (٢) ١٧٨٦ - وأما أنا لم نَنْقصه من السدس فلسنا نَنقص الجدة من السدس ١٧٨٧ - وإنما فعلنا هذا كلَّه اتباعاً لا أن حكم الجد إذ (٣) وافق حكم الأب في معنى كان مثلَه في كلِّ معنىً ولو كان حكم الجد إذا وافق حكم الأب (٤) في بعض المعاني كان مثلَه في كل المعاني كانت بنتُ (٥) الابن المتَسَفِّلة (٦) موافقةً له فإنا نحجب بها بني

الحواشي

(١) في س و ج «وذلك انما تحجب بني الأم بنت» الخ، وهو مخالف للأصل، وفي ب كالأصل ولكن فيها «بابنة» بدل «ببنت».
(٢) في سائر النسخ «مستفلة» بتقديم السين على التاء، والذي في الأصل تقديم التاء.
(٣) في سائر النسخ «إذا» والذي في الأصل «إذ» ثم زاد بعضهم ألفا بعد الذال.
(٤) هكذا ضبطت في الأصل بشدة فوق الباء وهي لغة نادرة، ففي اللسان (ج ١٨ ص ٩): «ويقال: استئب أبا، واستابب أبا، وتأب أبا، واستئم أما، واستأمم أما، وتأمم أما. قال أبو منصور: وإنما شدد الأب والفعل منه، وهو في الأصل غير مشدد لأن الأب أصله أبو، فزادوا بدل الواو باء، كما قالوا: قن، للعبد، وأصله قني، ومن العرب من قال لليد: يد، فشدد الدال، لأن أصله يدي». وفي المصباح: «وفي لغة قليلة تشدد الباء عوضا من المحذوف، فيقال: هو الأب».
(٥) في ب «ابنة» وهو مخالف للأصل.
(٦) في ابن جماعة و ب «المستفلة» بتقديم السين، والذي في الأصل بتقديم التاء وشدة فوق الفاء.

стр. 678

الأم وحكمُ الجدة موافق له فإنا (١) لا ننقصها من السدس ١٧٨٨ - قال فما حجتكم في ترك قولنا نحجُبُ (٢) بالجد الإخوة ١٧٨٩ - قلت بُعدُ قولكم من القياس ١٧٩٠ - قال فما كنا نراه إلا بالقياس نفسه ١٧٩١ - قلت أرأيت الجدَّ والأخ أيدلي واحد (٣) منهما بقرابة نفسه أو بقرابة غيره ١٧٩٢ - قال وما تعني ١٧٩٣ - قلت أليس إنما (٤) يقول الجد أنا أبو أبي الميت ويقول الأخ أنا بن أبي الميت ١٧٩٤ - قال بلى ١٧٩٥ - قلت (٥) وكلاهما (٦) يُدلي بقرابة الأب بقدْر موقعه منها ١٧٩٦ - قال نعم

стр. 679

١٧٩٧ - قلت فاجعلِ الأب الميت وتَرَكَ ابنه وأباه كيف ميراثهما منه ١٧٩٨ - قال لابنه (١) خمسةُ أسداس (٢) ولأبيه السدسُ ١٧٩٩ - قلت فإذا كان الابن أولى بكثرة الميراث من الأب وكان (٣) الأخُ من الأب الذي يُدلي الأخُ بقرابته والجدُّ أبو الأب من الأب الذي يُدلي بقرابته كما وصفتَ كيف حجبتَ الأخ بالجد ولو كان أحدهما يكون محجوباً بالآخر انْبَغَى أن ُيحجب الجد بالأخ لأنه أولاهما (٤) بكثرة ميراث الذي (٥) يُدليان معاً بقرابته أو ُتجعلَ (٦) للأخ خمسةَ أسداس وللجد سدسًٌ (٧) ١٨٠٠ - قال فما منعك من هذا القول ١٨٠١ - قلت كل المختلفين مجتمعين (٨) على أن الجد مع

الحواشي

(١) في سائر النسخ «لابنه منه» وكلمة «منه» ليست في الأصل.
(٢) في ب زيادة «المال» وليست في الأصل ولا باقي النسخ.
(٣) عبث بالأصل عابث، فجعل الواو فاء، ولم يوافقه شيء من النسخ على ذلك.
(٤) في ب «أولى» وهو مخالف للأصل وباقي النسخ.
(٥) في ب «من الذي»، وحرف «من» ليس في الأصل ولا غيره.
(٦) «تجعل» منقوطة في الأصل بالتاء الفوقية، ولم تنقط في ابن جماعة، وفي ب «نجعل» و في ج «يجعل».
(٧) «سدس» ضبطت في ابن جماعة بالرفع، وضبطناها به وبالنصب لاحتمال الإعرابين. وفي س و ج «السدس» وهو مخالف للأصل.
(٨) في ابن جماعة و ب «مجمعون» وهو مخالف للأصل. وفي ج «مجتمعين» وهو لحن.

стр. 680

الأخ مثلُه أو أكثر حظاً منه فلم يكن لي هندي (١) خلافهم ولا الذهاب إلى القياس مخرِج من جميع أقاويلهم ١٨٠٢ - وذهبتُ (٢) إلى اثبات (٣) الإخوة مع الجد أَولى الأمرين لما وصفتُ (٤) من الدلائل التي أوجدنيها القياسُ (٥) ١٨٠٣ - مع أن ما ذهبتُ إليه قولُ الأكثر من أهل الفقه بالبلدان (٦) قديماً وحديثاً ١٨٠٤ - مع (٧) أن ميراث الإخوة ثابت في المتاب ولا ميراث للجد في الكتاب وميراث الإخوة أَثبتُ في السنة من ميراث الجد أقاويل الصحابة (٨) ١٨٠٥ - (٩) فقال قد سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها

الحواشي

(١) كلمة «لي» ثابتة في الأصل وضرب عليها بعضهم، فلم تثبت في ابن جماعة و س و ج. و ثبتت في ب ولكن بحذف كلمة «عندي» والصواب ما في الأصل.
(٢) في ابن جماعة و س و ج «فذهبت» والذي في الأصل بالواو.
(٣) في سائر النسخ «إلى أن إثبات»، وحرف «أن» ليس في الأصل. وما فيه صواب، لان قوله بعد «أولى الأمرين» خبر لمبتدأ محذوف، كأنه قال: وهو أولى الامرين.
(٤) في ج «كما وصفت»، وفي ب «لما وصفنا» وكلاهما مخالف للأصل.
(٥) في س و ج «التي وجدت بها القياس» وهو مخالف للأصل.
(٦) في ابن جماعة «في البلدان» وهو مخالف للأصل.
(٧) في النسخ المطبوعة «ومع»، والواو ليست في الأصل وزيدت فيه فوق السطر، وليست في ابن جماعة أيضا، وكتب فوق السطر في موضعها «صح» أمارة صحة حذفها.
(٨) هذا العنوان زدته أنا، لم يذكر في الأصل ولا غيره من النسخ.
(٩) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».

стр. 681

١٨٠٦ - فقلت نصير منها (١) إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان (٢) أصحَّ في القياس ١٨٠٧ - قال (٣) أفرأيت إذا قال الواحد منهم القولَ لا ُيحفظ (٤) عن غيره منهم فيه له موافقةً ولا خلافاً (٤) أتجد (٥) لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكونَ من الأسباب التي قلتَ بها خبراً ١٨٠٨ - قلت له ما وجدنا في هذا كتاباً ولا سنةً ثابتة ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم (٦) مرة ويتركونه أخرى ويتفرقوا (٧) في بعض ما أخذوا به منهم (٨) ١٨٠٩ - قال فإلى أي شئ صرت من هذا

الحواشي

(١) بحاشية ابن جماعة أن في نسخة «فيها» والذي في الأصل «منها».
(٢) في س و ج «أو ما كان»، وحرف «ما» ليس في الأصل ولا ابن جماعة.
(٣) في س و ج «فقال» وهو مخالف للأصل.
(٤) كلمة «يحفظ» منقوطة في الأصل بالياء التحتية، فتعين قراءتها بالبناء لما لم يسم فاعله. وكلمة «خلافا» كتبت في الأصل وابن جماعة بالألف. وعلى ذلك يكون شاهدا لجعل نائب الفاعل متعلق الجار والمجرور في قوله «منهم» أو «فيه» أو «له»، كما مضى مرارا. وفي ب «خلاف» وفي س و ج «خلافها».
(٥) في سائر النسخ «أفتجد» وهو مخالف للأصل.
(٦) في س و ج «واجد منهم» وهو غير جيد، ومخالف للأصل.
(٧) هكذا في الأصل بحذف النون واثبات ألف بعد الواو. وهو شاهد آخر على استعمال الفعل المرفوع بصورة المنصوب والمجزوم تخفيفا، كما مضى في الفقرة
(١٦٨٦) وكما أوضحناه في شرحنا على الترمذي (ج ٢ ص ٣٨٥). وفي سائر النسخ «ويتفرقون» وهو مخالف للأصل.
(٨) في ابن جماعة و ب «منه» والذي في الأصل «منهم» ثم ضرب عليه بعض القارئين وكتب فوقه «منه» والضمير في «منهم» راجع إلى الصحابة.

стр. 682

١٨١٠ - قلت إلى اتباع قول واحد (١) غذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه (٢) ُيحكم (٣) له بحكمه أو وُجد معه قياس ١٨١١ - وقلَّ ما يُوجَد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا منزلة الإجماع والقياس (٤) ١٨١٢ - قال (٥) فقد (٦) حكمتَ بالكتاب والسنة فكيف حكمتَ بالإجماع ثم حكمتَ بالقياس فأقمتها مع (٧) كتابٍ أو سنة ١٨١٣ - فقلت إني وإن حكمتُ بها (٨) كما احكم بالكتاب والسنة فأصلُ ما أحكم به منها (٩) مفترقٌ ١٨١٤ - قال أفيجوز أن تكون أصولٌ مفرَّقة (١٠) الأسباب

الحواشي

(١) في ابن جماعة و ب و ج «واحدهم» وهو مخالف للأصل.
(٢) في ابن جماعة و ب و ج «في معنى هذا» وهو مخالف للأصل.
(٣) في ابن جماعة و ج «نحكم» وهو مخالف للأصل. بل فيه الياء منقوطة واضحة وعليها ضمة.
(٤) العنوان زيادة مني، لم يذكر في الأصل ولا غيره.
(٥) في ب «قال فقال». وفي س و ج «قال الشافعي قال».
(٦) في ب «قد» بدون الفاء، وهي ثابتة في الأصل وباقي النسخ.
(٧) في سائر النسخ «مقام» بدل «مع»، وما هنا هو الأصل، ثم ضرب بعضهم على كلمة «مع» وكتب فوقها «مقام».
(٨) في النسخ «بهما»، وقد زاد بعضهم في الأصل ميما في الكلمة. وما فيه صحيح، والمراد بهذه الأنواع.
(٩) في النسخ «منهما» وزاد بعضهم في الأصل ميما أيضا. وبحاشية ابن جماعة أن في نسخة «فيهما» وكل ذلك مخالف للأصل.
(١٠) في النسخ «مفترقة» وهو مخالف للأصل.

стр. 683

يُحكم فيها حكماً واحداً (١) ١٨١٥ - قلت نعم ُيحكم بالكتاب (٢) والسنة (٣) المجتمع عليها (٤) الذي (٥) لا اختلاف فيها (٤) فنقول لهذا (٦) حكمنا بالحق في الظاهر والباطن ١٨١٦ - وُيحكم بالسنة (٧) قد (٨) ُرويت من طريق الانفراد لا يجتمع (٩) الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث ١٨١٧ - ونحكم بالإجماع ثم القياسِ وهو أضعف من هذا (١٠) ولكنها منزلةُ ضرورة لأنه لا يحل القياسُ والخبرُ موجودٌ كما

الحواشي

(١) «يحكم» منقوطة في الأصل بالياء التحتية وعليها ضمة، وهذا شاهد آخر لإنابة الجار والمجرور مناب الفاعل. وفي النسخ المطبوعة «تحكم بها» وفي ابن جماعة «يحكم بها» وعلى الياء فتحة، وكله مخالف للأصل.
(٢) في ب «نحكم». وفي ابن جماعة «يحكم بكتاب الله» وعلى الياء فتحة، وكلها مخالف للأصل.
(٣) في ابن جماعة «وبالسنة» وقد ألصق بعضهم في الأصل باء في الألف.
(٤) في ابن جماعة و ج «عليهما»، و «فيهما» وهو مخالف للأصل.
(٥) في ب «التي» وهو مخالف للأصل.
(٦) في س و ج «بهذا» وهو مخالف للأصل.
(٧) في سائر النسخ «ونحكم بسنة» وهو مخالف للأصل.
(٨) حرف «قد» لم يذكر في ب، وهو ثابت في الأصل وباقي النسخ.
(٩) في ابن جماعة و س و ج «ولا يجتمع» والواو ليست في الأصل.
(١٠) الذي يظهر لي أن الشافعي يريد بقوله «وهو أضعف من هذا» أن الحكم بالاجماع والقياس أضعف من الحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها والسنة التي رويت بطريق الانفراد، وأنه يريد بالاجماع هنا اتفاق العلماء المبني على الاستنباط أو القياس، لا الاجماع الصحيح، الذي هو قطعي الثبوت، وهو الذي فسره مرارا في كلامه بما يفهم منه أنه المعلوم من الدين بالضرورة، كالظهر أربع، وكتحريم الخمر، وأشباه ذلك.

стр. 684

يكون التيمم طهارةً في السفر عند الإعواز من الماء ولا يكون طهارةً إذا وُجد الماء إنما يكون طهارةً في الإعواز ١٨١٨ - وكذلك (١) يكون ما بعد السنة حجةً إذا أَعوَزَ من السنة ١٨١٩ - وقد وصفتُ الحجة في القياس وغيره قبل هذا (٢) ١٨٢٠ - قال (٣) أفتجد شيئا شبهه (٤) ١٨٢١ - قلت نعم أقضي على الرجل بعلمي أنَّ ما ادُّعي عليه كما ادُّعي أو إقرارِه (٥) فإن لم (٦) أعلم ولم يُقِرَّ قضيتُ عليه بشاهدين وقد يغلِطان ويهِمَان وعلمي وإقرارُه أقوى عليه من شاهدين وأقضي عليه بشاهد ويمين وهو أضعف من شاهدين ثم أقضي عليه بنكوله عن اليمين ويمينِ صاحبه وهو أضعف من شاهد ويمين لأنه قد ينكُل خوفَ الشهرة واستصغارَ ما يحلف عليه ويكون (٧) الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا (٨)

الحواشي

(١) في س و ج «فكذلك» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(٢) انظر ما مضى في بابي (القياس) و (الاجتهاد) ص (٤٧٦ - ٥٠٣).
(٣) في ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى فقال» وهو زيادة عما في الأصل.
(٤) في ب «يشبهه» وقد ألصق بعضهم في الأصل الياء في أول الكلمة من غير نقط. وفي ابن جماعة و س و ج «تشبهه به».
(٥) في ب «أو باقراره» والباء ليست في الأصل ولا غيره.
(٦) في ب «وإن لم» وهو مخالف للأصل.
(٧) في ب و س «وقد يكون»، وحرف «قد» ليس في الأصل ولا ابن جماعة.
(٨) في النسخ المطبوعة «وفاجرا»، والواو ليست في الأصل ولا ابن جماعة.

стр. 685

آخر كتاب الرسالة والحمد لله وصلى الله على محمد (١) هذه صورة خط الربيع بن سليمان بالإجازة في آخر نسخته وهذا نص ما فيها أجاز الربيع بن سليمان صاحب الشافعي نسخ كتاب الرسالة وهي ثلاثة أجزاء في ذي القعدة سنة خمس وستين ومائتين وكتب الربيع بخطه

الحواشي

(١) هذا الختام من أصل الكتاب بنفس الخط. وأما نسخة ابن جماعة فختمت بما يأتي: «آخر كتاب الرسالة، من كتب الإمام أبي عبد الله الشافعي ﵁، بمنه وكرمه». «الحمد لله رب العالمين حق حمده، وصلواته على محمد خير خلقه، وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل». وكتب بحاشيتها: «بلغ مقابلة ولله الحمد على أصول عديدة قديمة». ثم كتب في باقي الصفحة سماع النسخة على أبي محمد عبد الله بن محمد بن جماعة في مجالس آخرها ١٧ صفر سنة ٨٥٦ وسنذكر نص السماع ونضع صورته في المقدمة إن شاء الله. وقد أتممت تحقيق الكتاب وتعليق ما عن لي عليه وفي عصر يوم السبت ٢٥ رجب سنة ١٣٥٨ - ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٩ والحمد لله على التوفيق كتب أبو الأشبال أحمد محمد شاكر