стр. 18026
هذا ومن أشهر الطرق الصوفية انتشارا في العالم الإسلامي: أولا: القادرية نسبة لعبد القادر الجيلاني الملقب بسلطان الأولياء ولد مؤسسها في بغداد سنة ٥٦١ وهو أعجمي ونسبته الجيلاني ترجع إلى جيلان لكنهم يرجعون نسبه إلى فاطمة الزهراء (١).
← Джавами‘
Джавами‘ · id 8322
مجلة البحوث الإسلامية
مجموعة من المؤلفين
Полный текст (48 258 стр.). Показаны 18026–18065 · переход к 18031.
стр. 18027
ثانيا: الرفاعية وتسمى أيضا البطائحية مؤسسها أحمد بن حسين الرفاعي نسبه يرجع إلى بني رفاعة قبيلة من العرب ولد وعاش في أم عبيدة
стр. 18028
من قرى البصرة في العراق توفي سنة (٥٧٨) والبطائح اسم المنطقة ويرجعون نسبه أيضا إلى فاطمة الزهراء ورفاعة أحد أجداده (١).
стр. 18029
ثالثا: الشاذلية مؤسسها أبو الحسن بن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي نسبة إلى شاذلة قرية في تونس وهو مغربي الأصل انتقل إلى مصر ومات فيها سنة (٦٥٦) في صحراء عيذاب وهو في طريقه إلى الحج وكان مكفوف البصر ويرجعون نسبته إلى فاطمة الزهراء (١).
стр. 18030
رابعا: الأحمدية ويقال لها السطوحية وهي منسوبة إلى أحمد البدوي رجل من المغرب هاجر هو وأبوه إلى مكة المكرمة ثم هاجر أحمد إلى مصر بعد أن مر بالعراق وزار مشاهدها وأضرحتها وهو شيعي المذهب باطني الاعتقاد أقام في مدينة طنطا وفيها مات سنة (٦٧٥) وإنما سميت السطوحية لأنه كان يقيم على سطح بصورة دائمة ويذكر أنه كان لا يصلي وهو فاطمي النسب كما يذكرون (١).
стр. 18031
خامسا: النقشبندية: أسسها بهاء الدين محمد بن محمد البخاري وهي ثورة قامت لتجديد التصوف ومحاولة لإظهارها في ثوب جديد لذا كان من نتائج هذا التجديد إلغاء كثير من الطقوس الصوفية فألغت الذكر والخلوة والكرامات وأهم ما ألغته ما يدعيه الصوفية من أن سلسلة التصوف تنتهي إلى علي بن أبي طالب ﵁ لكنها بعد وفاته رجعت إلى ما عليه الصوفية من الطقوس والأعمال وقد توفي مؤسسها في سنة (٧٩١) وأرجعوا سلسلتهم إلى الجنيد بن محمد مارة بأبي زيد البسطامي حتى اتصل بأبي بكر الصديق (١).
стр. 18032
سادسا: التيجانية مؤسسها أحمد التيجاني يدعي أنه أخذ طريقته عن النبي ﷺ مباشرة في المنام مات في المغرب سنة (١٢٣٠) وقد شجع الاستعمار الفرنسي انتشار هذه الطريقة في البلاد التي احتلها (١).
стр. 18033
سابعا: السنوسية نسبة لمحمد بن علي السنوسي ولد في الجزائر ومات في ليبيا سنة ١٢٦٧ هـ / ١٨٥٩م بدأت السنوسية كحزب سياسي لمقاومة الاستعمار (١).
стр. 18034
ثامنا: البريلوية تنسب إلى أحمد رضا البريلوي من مدينة بريلي في الهند في ولاية أتريراديش لقب نفسه (عبد المصطفى) ولقبه أتباعه حضرة الأعلى) تقوم طريقته على التشيع والغلو مات سنة ١٣٤٠ (١).
هذا ويبدو أن نسب الطرق لبعض متقدمي الصوفية وشيوخهم كالجنيد بن محمد إنما هي نسبة متأخرة وأما هم فلم يكن لهم طرق تنسب إليهم ولا ادعوها كما تقدمت الإشارة إليه.
والناظر في كتاب الله وسنة رسوله يجد النصوص تأمر المسلمين بالتجمع تحت لواء شهادة "لا إله إلا الله محمد رسول الله " حيث يقول سبحانه: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (٢) ويقول جل شأنه: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ (٣) وقال ﷺ : «عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار (٤)» وفسر ﷺ الجماعة بأنه ما كان عليه هو وأصحابه وقال في حديث افتراق الأمة «كلها في النار إلا واحدة (٥)». مما يدل على أن الصوفية بعددها وتفرقها وفسادها وعقائدها
стр. 18035
لا تدخل في مسمى هذه الفرقة الناجية الواحدة لا سيما وأن فيهم من مخالفة الشريعة والاقتداء بغير رسول الله ﷺ ما هو واضح جلي والله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ (٣) فالإمام المتبع المقتدى به هو الرسول ﷺ دون من سواه وهو لم يجعل لنا بينه وبين الله واسطة في التبليغ غيره فقال ﷺ : «أنا أفضل بني آدم ولا نبي بعدي (٤)» وهو ﷺ قد بين لنا كل ما نحتاجه من أمر ديننا ودنيانا قال ﷺ : «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك (٥)» وقال ﷺ : في معرض الأمر بالاقتداء به «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي (٦)» وقال: «من رغب عن سنتي فليس مني (٧)» وقال: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي (٨)» وبذا يظهر لنا وجوب الاجتماع على ما جاء به الرسول ﷺ وأنه هو الإمام المقتدى به دون سواه وأنه لا طريق للعمل بالشريعة سوى ما جاء به مما يدل على أن الاجتماع على أي اسم غير الإسلام والإيمان والإحسان فهو بدعة في الدين لقوله ﷺ : «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار (٩)» وقال ﷺ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١٠)» وأنه لا يجوز الاقتداء بأي شخص كائن من كان بحيث تأخذ أقواله وأفعاله مسلمات شرعية إلا إذا ثبت أنها موافقة لما جاء به الرسول ﷺ كما قال الإمام مالك: (كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر) يريد الرسول ﷺ . وقال الإمام الشافعي: (إذا وافق قولي قول الرسول ﷺ
стр. 18036
وإلا فاضربوا بقولي عرض الحائط) وبناء على ذلك فليس لأحد من الخلق طاعة مطلقة على عباد الله إلا أن يوافق قوله قول رسول الله ﷺ ، ويبدو أن الصوفية تأثروا كثيرا بالشيعة في قضية الإمامة بحيث جعلوا شيوخهم كالأئمة عند الشيعة في تلقي أقوالهم بالقبول وعدم المناقشة أو الاعتراض على شيء منها لا سيما إذا قرن ذلك بإصرارهم على إرجاع نسب شيوخ طرقهم إلى فاطمة الزهراء وسلسلة تصوفهم إلى علي بن أبي طالب ﵁ مما يدل دلالة قاطعة على ما قدمناه من تأثرهم بعقيدة الإمامة عند الشيعة، هذا ونحن عندما نقول هذا فإنا ننزه شيوخ السلف من المنسوبين إلى التصوف أن يكونوا كذلك لما تواتر عنهم وعلم بطريق النقل الصحيح من معتقد سلفي وعمل سني لا أثر للبدعة فيه مع عدم تنزيهنا لأحد من البشر من الخطأ؛ إذ كل بني آدم خطاء.
ومما تقدم علم أن الانتساب إلى هذه الطرق بدعة في الدين فيحرم الانتساب إليها، ويجب الانتساب إلى الأمة المحمدية وأخص من هذا الانتساب إلى السلف الصالح الذين هم على ما عليه رسول الله ﷺ وأصحابه الموسومين بلقب الفرقة الناجية التي تمثل الأمة المحمدية في صفاء عقيدتها ونقائها وصلاح أعمالها المتضمن المتابعة للرسول ﷺ في كل قول أو فعل أو اعتقاد.
стр. 18037
المجمل لاعتقاد الصوفية الطرقية:
وقد أوجز ابن تيمية ﵀ اعتقاد هذا النوع من الصوفية فيما يلي:
أولا: التوحيد عندهم:
الفناء في توحيد الربوبية بحيث لا يشهدون إلا الخالق وهم في ذلك على طريقتين: (١).
стр. 18038
الأولى: أن وجود الحق هو عين وجود المخلوق وهو مذهب الحلولية والاتحادية منهم.
الثاني: وهو أخف وهو أنه لا أثنينية في الوجود بل لا بد أن يتصور العارف عدم وجود ذاته وهؤلاء يفرقون بين الخالق والمخلوق لكنهم يجعلون تصور الوجود للمخلوق حال وجود الخالق أثنينية في الوجود تنافي التوحيد للخالق جل وعلا وهذا مذهب صاحب منازل السائرين أبي إسماعيل الهروي ومما أورده من الشعر:
ما وحد الواحد من واحد ... إذ كل من وحده جاحد
فالتوحيد عنده نوعان:
النوع الأول: غير موجود وغير ممكن وهو توحيد العبد لربه.
النوع الثاني: توحيد صحيح وهو توحيد الله لنفسه (١).
ويرى بعض الصوفية أن التوحيد ثلاثة أنواع:
النوع الأول: توحيد العامة وهو توحيد الألوهية.
قال ابن تيمية عن هذا النوع من التوحيد (فهو التوحيد الذي جاء به الرسل من أولهم إلى آخرهم ونزلت به الكتب كلها وبه أمر الله الأولين والآخرين) فهو في الحقيقة توحيد خاصة الخاصة (٢).
النوع الثاني: توحيد الخاصة وهو ما يحصل بالمشاهدة والمكاشفة
ويعرفونه بأنه (إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول والتعلق بالشواهد وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وسيلة) (٣) وهو الفناء.
стр. 18039
وقد رد ابن تيمية هذا النوع بعدة أدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والحس أما الكتاب فقوله سبحانه: ﴿فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ (١) وقوله: ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ (٢) وقال: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ (٣) وقال: ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٤) فرتب أحكامه الكونية والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب المتنوعة.
وأما السنة فقوله ﷺ : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له (٥)» وفي السنن عنه ﷺ أنه قيل له: «أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتقي بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله (٦)» ومن الأثر قال عمر بن الخطاب ﵁ لأبي عبيدة عندما قال له: (أتفر من قدر الله) يعني الطاعون- قال عمر (أفر من قدر الله إلى قدر الله) والعقل قاض بأنه لا ولد إلا بنكاح ولا مال إلا بطلب والحس يدل على ذلك فمن ترك شيئا من هذه الأسباب لا يحصل له المسبب عنها؛ لكن الواجب عدم الاعتماد على السبب والتوكل عليه لكن يكون الاعتماد والتوكل على الله مع تعاطي ما جعله الله سببا
فإن الأسباب مؤثرات ناقصة والمؤثر التام هو إرادة الله الكونية القدرية ومشيئته النافذة فإن المراد لا يتأخر عنهما أبدا (٧).
النوع الثالث: توحيد خاصة الخاصة وهو توحيد الله لنفسه بنفسه كما في قوله ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (٨) وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ
стр. 18040
قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (١) وقوله: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (٢) وهو كلامه وخبره عن نفسه بنفسه فهو صفته القائمة به.
وهذا وإن كان حقا إلا أن دعوى أن التوحيد لا يكون إلا توحيده بنفسه غير صحيح؛ إذ لو كان ذلك صحيحا لما جاز للأنبياء والرسل وأخصهم محمد ﷺ فعل ذلك وأمرهم الناس به، بل كيف يتصور أن أعلم الناس بربه هو أجهلهم به وأعجزهم عن توحيده كما أنه لم يثبت عن الرسول ﷺ إثبات توحيد لا يمكن النطق به ولا كان للأمر بالنطق بالشهادة والدعوة إلى مدلولها معنى (٣).
وبذا يعلم ما في هذا التقسيم من مخالفة الكتاب والسنة وما عليه سلف الأئمة مما يدل على فساده وعدم استقامته لا سيما وأنه لا يشتمل إلا على شهود الربوبية والتي يستوي الخلق بالنسبة إليها نظرا لأن المخلوقات بالنسبة للخلق والرزق والملك متساوون فلا فرق فيه بين طاعة ولا معصية ولا معروف ولا منكر ولا كافر ولا مؤمن ولا موحد ولا مشرك ولا مطيع ولا عاص ولا فاسق ولا كافر، وإنما يكون الفرق بالإيمان بمدلول توحيد الألوهية قال ابن تيمية: (فمن زعم أن المشاهدة لتوحيد الربوبية يدخل في مقام الجمع والفناء فلا يشهد فرقا فإنه غالط بل لا بد من الفرق فإنه ضروري) (٤).
стр. 18041
ولأنه (إذا خرج عن الفرق الشرعي بقي الفرق الطبيعي فبقي متبعا لهواه لا مطيعا لمولاه) (١) ولا يعرف الفرق الشرع إلا عن طريق توحيد الألوهية المتضمن اتباع المأمور واجتناب المحظور وعندئذ تتضح معالم أسماء الدين والإسلام وتلازم أحكامها الشرعية من الشرك والكفر والنفاق أو المعصية أو الطاعة وما يترتب عليها من وعيد في الآخرة.
стр. 18042
ثانيا: (إن مشاهدة العارف الحكم لا تبقي له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة) .
والمراد بالحكم هو المشيئة فلا يصل العارف إلى مقام الفناء حتى يفنى عن جميع مراداته بمراد ربه وجميع الكائنات مرادة له تعالى إرادة كونية قدرية، وبناء عليه فلا فرق بين الحسنة والسيئة ولا الطاعة والمعصية؛ إذ سمى الكل موافقة الإرادة الكونية القدرية، وعليه فلا يوجد ما هو مبغوض لله؛ إذ الكل محبوب له لأنه إذا وقع وخلق علم أن الله يحبه ويرضاه حتى قال قائلهم:
فصرت منفعلا لما يختاره ... فكل ما أفعله طاعات
وسبب هذا عدم الفرق بين ما تتعلق به الإرادة الكونية من الخلق والإيجاد والرزق ونحوها وبين ما تتعلق به الإرادة الشرعية مما يحبه الله من امتثال أوامره تعالى واجتناب نواهيه وبذا يحصل الفرق بين الطاعة والمعصية والحسنة والسيئة؛ إذ هو يريد كونا وقدرا ما لا يريده دينا وشرعا، فهو لا يرضى الكفر لكنه يخلقه ولا يرضى المعصية لكن يوجدها من العبد (١)
стр. 18043
ثالثا: إنكار الحكم والغايات المحمودة في الخلق والأمر فهو عندهم يفعل لا لحكمة ولا لشيء فهو مبني على قولهم أنه يفعل لمحض المشيئة فقط
стр. 18044
والأشياء بالنسبة لها متساوية من جهة اقتضائها لوجود المخلوقات وتشريع المأمورات والمنهيات وهو خلاف ما عليه السلف الصالح من أنه يخلق ويشرع لحكمة عظيمة وغاياته محمودة سامية وعلى ذلك دل كتاب الله وسنة رسوله ﵊ قال تعالى: ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ (٢) وقال جل شأنه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٣) وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (٥) وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (٦) فقد علل الله خلقه كما علل أمره مما يدل أنه يخلق لحكمة كما أنه يشرع لحكمة، كما أنه يلزم من ذلك أن يكون خلق الجماد مثل خلق الإنس والجن وخلق الأنبياء مثل خلق فساق الخلق وخلق آدم كخلق إبليس، وأن يكون التوحيد في الفضل كالصلاة والصيام، وهكذا دواليك، ومنتهى ذلك أنه لا فرق بين العلم والجهل ولا الطاعة والمعصية؛ لأنها بالنسبة للمشيئة سيان، وأن العالم والجاهل سيان، وهكذا لازم ذلك أن القبح والحسن متساويان والمأمور والمحظور متساويان، وليس في واقع الأمر لا حسن ولا قبح ولا مأمور ولا محظور (٧)
стр. 18045
رابعا: عدم تعظيم الأمر والنهي لتساويهما بالنسبة للمشيئة ولذا فلا فرق عندهم بين الأنبياء والفساق ومن هنا جوز الشاذلي أن يكرم الفجار كما يكرم أكابر أوليائه؛ لأن ذلك عطيته وموهبته يعطيها الله ويهبها من يشاء من عباده، ولازم ذلك أنه لا مانع أن يدخل أكبر أوليائه النار وأفجر خلقه الجنة؛ لأن الأمرين بالنسبة للمشيئة متساويان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (١) كما قال سبحانه في الحديث القدسي: «إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا (٢)» وهم يجوزون أن يظلم المطيع لمحض المشيئة.
وقال سبحانه: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ (٣) ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ (٤) وقال: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٥) وقال: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (٦)
стр. 18046
خامسا: جعلوا الخارق للعادة علامة الصلاح ولم يشترطوا الصلاح بالعلم والإيمان الصادق والتقوى (١).
مع أن الخوارق قد تكون على يد الكافر كالمسيح الدجال الذي هو أعظم الدجالين فتنة وتكون على أيدي السحرة كما قال تعالى عن سحرة فرعون: ﴿وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ﴾ (٢) مع أنه القائل سبحانه: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ (٣) وقد يكون بسبب الجن والشياطين كما قال تعالى: ﴿قَالَ عِفْريتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي﴾ (٤) علما بأن الحارق للعادة لو جرى على يد صالح في واقع الأمر ما دل على أنه
стр. 18047
أفضل من غيره بل قد يكون غيره خيرا منه كما أن سليمان أفضل من عفريت الجن، وهذا التوسع في أمر الخوارق للعادات هو الذي جعل الزوايا عند الصوفية مأوى للسحرة والدجالين وذوي الأغراض الفاسدة، والذين انخدع العامة بهم مما كان سببا لنشر الكثير من الخرافات والأنماط السلوكية المخالفة للشريعة.
стр. 18048
سادسا: غلوهم فيمن يدعون ولايته من ذلك قول بعضهم:
إن الولي يعطى (كن) وقال بعضهم: إنه لا يمتنع على الولي فعل الممكنات كما أنه لا يمتنع على الله فعل المستحيلات. بل إن الولي قادر على الممتنع لذاته ولا يمتنع عليه شيء حتى الجمع بين النقيضين، بل قال ابن عربي منهم: إنه لا يعزب عن قدرة الولي شيء من الممكنات. قال ابن تيمية تعليقا على هذه العبارة: (والذي لا يعزب عن قدرته شيء من الممكنات هو الله وحده) ومقتضى هذا أن الولي يعلم كل ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه
قالوا: إن ذلك كان للنبي ﷺ ثم انتقل إلى الحسن بن علي ثم من الحسن إلى ذريته واحدا بعد واحد حتى ينتهي ذلك إلى أبي الحسن الشاذلي كما تدعيه الشاذلية منهم (١).
وأنت ترى ما في هذه الأقوال من مناقضة للشريعة ففيها:
أولا: التمثيل والله يقول عن نفسه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (٢).
ثانيا: دعوى أن الولي يعلم الغيب والله يقول: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٣) وقال سبحانه: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٤) ﴿إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ (٥).
стр. 18049
ثالثا: قدرة الولي على ما يقدر عليه الرب جل وعلا والله يقول: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (٣) فكيف يقدرون على ما لم يقدرهم الله عليه.
والجمع بين النقيضين مستحيل عقلا وشرعا وإيجاده يجعله ممكنا ليس مستحيلا ضرورة أن الاستحالة الذاتية تعني عدم إمكان وجوده فخالفوا بذلك صريح العقل وصحيح الشرع.
стр. 18050
سابعا: أن محمدا هو الله وذلك من الكفر الواضح الصريح، وفيه دعوى الحلول والاتحاد وهو مخالف لصريح العقل حيث جعل المحدث قديما والقديم محدثا، وهو جمع بين النقيضين وهو مستحيل عقلا وشرعا كما أنه يشتمل على إنكار النبوة لمحمد ﷺ وإنكار ألوهية الله على خلقه، ويشتمل على الغلو فيه ﷺ وهو القائل: «إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في أنبيائهم (١)» الحديث، وقال ﷺ لمن قال له ما شاء الله وشئت: «أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده (٢)» فإذا كان ﷺ لم يرتض أن يشرك هو بربه في لفظ يقتضي التساوي في المشيئة، فكيف يتصور أن يرتضي أن يجعل هو الله حاشاه ﷺ ، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقولهم هذا نظير قول النصارى المسيح هو الله وقول بعضهم ابن الله أو ثالث ثلاثة.
قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ (٣).
وقال سبحانه: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ (٤)
стр. 18051
ثامنا: اشتمال كثير من أدعيتهم وأقوالهم على ما مؤداه تعطيل الأمر والنهي كقول أبي الحسن الشاذلي: (يكون الجمع في قلبك والفرق على لسانك موجودا) ومفهوم هذا أنه لا فرق بين الأشياء إلا نطقا باللسان وأما حقيقتها فكل شيء هو كل شيء، وعليه فلا يبقى أمر إلا هو الآخر، الذكر هو الأنثى والعكس، والأمر هو النهي والعكس، والعدم هو الوجود والإله هو المألوه وعكس ذلك صحيح.
وقد كان أبو الحسن الشاذلي يدعو فيطلب: (أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم ما يعطيه إذا أطاعه) ومدلول هذا أنه لا فرق بين الطاعة والمعصية فالكل مثاب عليه، وأن المعصية عليها ثواب أكثر من ثواب الطاعة، وفيه نسبة الظلم إلى الله وإنكار حكمته في شرعه مما يدل على أنه يجوز على الله ما نفاه عن نفسه بأن يجعل الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، بل هم أفضل منهم (١)
стр. 18052
تاسعا: القول بالفناء في الذات الإلهية:
ومعناه عندهم (اسم الاضمحلال ما دون الحق علما وجحدا وحقا) وهو عندهم على ثلاث درجات: والأولى على ثلاث مراتب:
أولا: فناء المعرفة في المعروف وهو (غيبة العارف بمعروفه عن شعوره وبمعرفته ومعانيها في ربه سبحانه عن وصفه هنا وقام به فإن المعرفة فعله ووصفه فإذا استغرق في شهود المعروف فني عن صفة نفسه وفعلها).
ثانيا: فناء العيان في المعاين وهو الفناء جحدا فهو يعني عن كل ما يراه ويشاهده من وجوده ونفسه.
стр. 18053
ثالثا: فناء الطلب في الوجود فيصير واجدا بعد أن كان طالبا وعندئذ لا يبقى لصاحب هذا الفناء طلب؛ لأنه ظفر بالمطلوب المشاهد، وقد مثل ابن القيم لهذه الأنواع في جانب الحب ما خلاصته:
أنه يفنى أولا بمحبوبه وصفات محبوبه عن نفسه فإذا رأى محبوبه كان الأمر في حقه أشد وعندئذ يغيب عن صفات المحبوب بمشاهدته إياه فإذا ظفر به غاب عن هذه المشاهدة إلى حال المقام معه وأصدق مثل على ذلك ما كان من حال النسوة عندما شاهدوا يوسف ولم يكونوا رأوه من قبل قطعن أيديهن عندما سلبتهن النظرة إليه شعورهن وهو مقام الفناء وأما امرأة العزيز فلم يؤثر ذلك فيها لألفها لمشاهدته ورؤيته فمقامها البقاء لا الفناء ويظهر فناء النسوة من جهتين:
الأولى: ذهولهن عن تقطيع الأيدي.
الثاني: ذهولهن عن إحساسهن بألم القطع.
ومن هنا يظهر لنا سر احتجاب الله عن عباده في الدنيا حيث إنهم لا يحتملون ذلك.
الدرجة الثانية: فناء شهود الطلب لإسقاطه فاشتغلوا بربهم عما يعملونه وعما يجري لهم من الأحوال.
الدرجة الثالثة: الفناء عن شهود الفناء والفرق بين هذه والتي قبلها أنه في الدرجتين الأولى والثانية شاعر بفنائه وفي هذه الدرجة فهو يفنى عن فنائه فلا يشعر به، وإذا وصل إلى هذه الدرجة فإن السالك يرجي له بقاء الحال واستمرارها. وقد انتقد ابن القيم وابن تيمية هذا المسلك من مسالك الصوفية بعدة وجوه: (١).
стр. 18054
أولا: أنه لم يرد في الكتاب والسنة مدح الفناء وذمه، ولا ثبت ذلك عن السلف الصالح، ولا استعملوا لفظه ولا أشاروا إليه مما يدل على أنه بدعة في الدين، وكل بدعة ضلالة.
ثانيا: لو كان هذا المقام محمودا لكان السلف ﵏ أولى الناس بالعناية به؛ فلما لم يثبت ذلك دل على أنه ليس من سبيلهم- في الدين.
ثالثا: أن مجرد كونه اصطلاحا فلا مشاحة فيه لا يصح؛ لأنه ترتب عليه فساد ففيه مشاحة فهو الأساس الذي بنى عليه أهل وحدة الوجود مذهبهم فما لزم منه الباطل ليكون باطلا.
رابعا: أن هذا المسلك لا يخرج عن معنى الربوبية وهو لا يكفي في دخول الإسلام فضلا عن أن يكون أفضل الأحوال.
خامسا: وقد أشار ابن تيمية إلى المفاسد المترتبة على القول بالفناء وهي:
أولا: تساوي الحوادث عند القائل به فلا فرق بين طاعة ومعصية، ولا بين مؤمن ولا كافر، وهو باطل؛ إذ لا بد لكل حي أن يفرق بين ما ينفعه ويضره وبين ما يؤلمه وما لا يؤلمه وبين الخبز والتراب وبين الماء والشراب ونحو ذلك.
ثانيا: أنهم لم يفرقوا بين الشرع والقدر؛ إذ الشرع يقتضي الفرق بين ما يأمر الله به وبين ما ينهى عنه وبين أعداء الله وأحبائه، وأما القدر فكل الموجودات نسبتهم إليه سواء.
стр. 18055
ثالثا: وقوع كثير منهم في المعاصي والفسوق والكفر لعدم تفريقهم بين هذه المعاني بل جوز بعضهم عبادة الأصنام بناء على ذلك.
رابعا: إن عدم التفريق ممتنع عقلا وشرعا فإن لم يفرق بين الأمر المحبوب والمبغوض شرعا فإنه لا بد أن يفرق بينهما بالفرق الطبيعي فيحب ما يهوى ويكره ما لا يهوى.
والحق في الفناء أن يقال: إن الفناء بثلاثة أنواع:.
أولا: الفناء بالشاهد عن المشهود وبالذكر عن المذكور، وهو الفناء في توحيد الربوبية هو بعض التوحيد المطلوب بشرط الفرق بين ما يشاهد والمشاهد والذكر والمذكور وهو ليس من لزوم الطريق إلى الله.
ثانيا: الفناء بعبادته عن عبادة غيره وطاعته عن طاعة غيره وامتثال أمره واجتناب نهيه وهو توحيد الألوهية وهو أعظم الفناء وأجله وأوجبه.
ثالثا: الفناء عن وجود السوي وهو فناء أهل وحدة الوجود وأهل الحلول والاتحاد وهو باطل عقلا وشرعا.
стр. 18056
عاشرا: القول بسقوط التكاليف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (وقد قال بعض الناس أنه تجوهر، وهذا قول قوم داموا على الرياضة مدة فقالوا لا نبالي بما عملنا بعد ذلك، وإنما الأمر والنهي رسم للعوام ولو تجوهروا مثلنا لسقط عنهم، وحاصل القيود ترجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد فيها ضبط العوام، ولسنا من العوام فندخل في التكاليف؛ لأنا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة، فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، بل هم أكفر أهل الأرض فإن اليهود
стр. 18057
والنصارى آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، وهؤلاء كفروا بالجميع فهم خارجون عن التزام شيء من الحق) (١).
وقد قال ابن عربي:
العبد رب والرب عبد ... يا ليت شعري من المكلف
إن قلت عبد فذاك رب ... أو قلت رب أنى يكلف (٢)
فلما صار عنده عين وجود الرب هو عين وجود العبد صار كل واحد عنده هو عين الآخر، وإذا كان الرب لا تكليف عليه، والرب هو العبد فالعبد أيضا لا تكليف عليه.
ومن الصوفية من يسقط عن نفسه بعض التكاليف دون البعض الآخر فيزعم مثلا أن الصلاة سقطت عنه لأنه وصل إلى المقصود الذي من أجله شرعت الصلاة، وبالتالي فهي لا تجب عليه بعد الوصول، وبعضهم يزعم أن الصلاة سقطت عنه وقت المشاهدة وبعضهم يزعم سقوط الحج عنه، ومنهم من يزعم أنه استغنى بالتوبة والحضور عن سائر العبادات والطاعات ومنهم من يستحل المحرمات كالفطر في رمضان من غير عذر ويستحل شرب الخمر ويزعم أنها لا تحرم إلا على العوام دون الخواص وذلك لزكاة نفوسهم وصلاح أعمالهم.
هذا وقد أجمعت الأمة على كفر من جحد واجبا من الواجبات الظاهرة المتواترة أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح (٣).
стр. 18058
(وقد قيل لبعض الصوفية قم إلى الصلاة فقال:
يطالب بالأوراد من كان غافلا ... كيف بقلب كل أوقاته ورد (١)
قال ابن القيم ﵀ (وهؤلاء أعظم كفرا وإلحادا حيث عطلوا العبودية وظنوا أنهم استغنوا عنها بما حصل لهم من الخيالات الباطلة والتي هي أماني النفس وخداع الشيطان؛ وكأن قائلهم إنما عنى نفسه وذوي مذهبه بقوله:
رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم ... وخاضوا بحار الحب دعوى فما ابتلوا
فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم ... وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا (٢)
وبعد فأين هؤلاء من قوله سبحانه لنبيه ﷺ : ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (٣) أي الموت. ومن قوله عن صفوة عباده ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ (٤) وقوله سبحانه: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾ (٥) ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ (٦).
ولقد كان رسول الله ﷺ يعبد ربه حتى تفطرت قدماه فيقال له: ارفق بنفسك فيقول: «أفلا أكون عبدا شكورا (٧)». بل أين هؤلاء من أصحاب رسول الله ﷺ وأحوالهم في التعبد كما قال سبحانه: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ (٨) وقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٩) وقال آمرا عباده بعبادته: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ (١٠).
стр. 18059
بل إن شيوخ الصوفية أنفسهم صرحوا بوجوب اتباع الكتاب والسنة والعمل بهما.
يقول ابن القيم ﵀: (وقد صرح أهل الاستقامة وأئمة الطريق بكفر هؤلاء فأخرجوهم من الإسلام وقالوا لو وصل العبد من القرب إلى أعلى مقام يناله العبد لما سقط عنه من التكليف مثقال ذرة أي ما دام قادرا عليه) (١) ومن ذلك قول الجنيد بن محمد: (علمنا هذا مشتبك بحديث رسول الله ﷺ وقال إبراهيم بن محمد النصرابادي: (أصل هذا المذهب ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع والتمسك بالأئمة والاقتداء بالسلف وترك ما أحدثه المتأخرون والمقام على سلك الأولين).
وسئل إسماعيل بن نجيد ما الذي لا بد للعبد منه فقال: (ملازمة العبودية والسنة ودوام المراقبة، وسئل عن التصوف فقال: هو الصبر تحت الأمر والنهى). وقال أحمد بن أبي الحواري: من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله، وقال عبد الله الخياط: (الناس قبل رسول الله ﷺ كانوا على ما يقع في قلوبهم فجاء النبي ﷺ فردهم من القلب إلى الدين والشريعة) (٢)
стр. 18060
الحادي عشر: التفرقة بين الحقيقة والشريعة .
فالشريعة عندهم هي مراعاة الأمر والنهي فيما يظهر من أحوال العباد وأما الحقيقة فهي شهود الحقيقة الكونية في القلب، ومما يدل على ذلك قولهم (الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها طاعة ومعصية، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية) (١).
стр. 18061
ومنهم من يدعي أن الحاجة للنبي ﷺ هو في علم الظاهر دون الباطن أو في علم الشريعة دون الحقيقة (١) وهم يصفون أنفسهم بأنهم ذووا الحقائق ويصفون العلماء بذوي الشرائع أو بأنهم أصحاب الباطن والعلماء أصحاب الظاهر. وبناء على ذلك فطريقهم هو الأفضل والأكمل من طريق الفقهاء والعلماء، وإن مما علم من الدين بالضرورة أن حقيقة ما في قلوب العباد لا يعلمه إلا الله وادعاء الكمال فيه تزكية قد نهى الله عنها بقوله: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ (٢).
كما أن الأعمال الظاهرة مطلوبة شرعا كالأعمال الباطنة سواء بسواء
فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة (السلف الصالح) قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وقد أشار النبي ﷺ إلى ذلك الارتباط بقوله: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب (٣)» وقال ﷺ : «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق (٤)». ولا يدخل العبد في الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين مع الإيمان بالقلب ويدل عليه قول النبي ﷺ لمعاذ «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله (٥)». ولما قتل أسامة بن زيد رجلا بعدما نطق بالشهادة قال له ﷺ : «أشققت عن قلبه (٦)» وقال ﷺ عن الصلاة: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (٧)» وقال عن تصديق الكاهن: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ (٨)» كلها أعمال ظاهرة مما يدل على أن العلم بما جاء به الرسول أمر قد علم وجوبه بالضرورة من دين الإسلام كما قال سبحانه:
стр. 18062
﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (٢) وقال جل شأنه: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٣).
قال ابن تيمية: (فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا غيرهم أن يخرج عنه ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد ﷺ باطنا وظاهرا فلم يتبعه باطنا وظاهرا فهو كافر) (٤).
وليس في قصة موسى مع الخضر ما يدل على جواز الخروج عن شرع رسول الله ﷺ وذلك لوجوه: (٥).
أولا: أن موسى لم يكن مبعوثا للخضر ولا كان على الخضر اتباعه.
ثانيا: أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى وإنما أنكره موسى لعدم علمه بالأسباب فلما علمها وافق الخضر على ذلك (٦).
ثالثا: أنه لو صح كون الخضر تابعا لموسى وأن الخضر خالفه لكان ذلك خاصا بشريعة موسى دون شريعة محمد ﷺ .
رابعا: أنه لو قيل بناء على ذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا قلنا هذا إذا وافق شرعنا وهو لم يوافق فلا يكون شرعا لنا.
خامسا: أنه لو جاز ذلك في شريعة موسى مع أن بعدها رسالات لم يجز ذلك في شريعة محمد ﷺ ؛ لأنه خاتم النبيين؛ ولذا إذا أنزل الله عيسى فإنه يحكم بما أنزل على محمد ﷺ لا على شريعته السابقة.
стр. 18063
هذا والواجب على المؤمن أن يجمع بين سلامة الظاهر وجمال الباطن، بين الحكم بأحكام الشرع والتقيد بها ظاهرا وبين أحوال القلب الإيمانية والتقييد بأحكام الشرع. يقول ابن القيم ﵀ شارحا لعبارة صاحب المنازل (فالسالكون ضربان: سالكون على الحال ملتفتون إلى العلم، وهم إلى التمكن أقرب، وسالكون على العلم ملتفتون إلى الحال وهم إلى التلون أقرب) (١).
وقال: (وهذه الثلاثة هي المفرقة بين أهل العلم وأهل الحال حتى كأنهما غيران وحزبان، وكل فرقة منهما لا تأنس بالأخرى ولا تعاشرها إلا على إغماض ونوع استكراه) وهذا تقصير من الفريقين حيث ضعفت إحداهما عن السير في العلم وضعف الأخرى عن الحال في العلم، فلم يتمكن كل منهما من الجمع بين الحال والعلم فأخذ هؤلاء العلم وسعته ونوره ورجحوه وأخذ هؤلاء الحال وسلطانه وتمكينه ورجحوه وصار الصادق الضعيف من الفريقين يسير بأحدهما ملتفتا إلى الآخر، فهذا مطيع الحال، وهذا مطيع العلم لكن المطيع للحال ما عساه أن يكون والمطيع للعلم متى أعرض به عن الحال كان مضيعا منقوصا مشتغلا بالوسيلة عن الغاية وصاحب التمكين يتصرف علمه في حاله فلا يدعه أن يقف معه بل يدعوه إلى غاية العلم ويلبي دعوته، فهذا حال الكمل من هذه الأمة، ومن استقرأ أحوال الصحابة ﵃ وجدها كذلك) (٢)
стр. 18064
الثاني عشر: الاحتجاج بالقدر على فعل المحظورات يقول ابن تيمية: (وقوم آمنوا بالقضاء والقدر ووافقوا أهل السنة والجماعة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه لكن عارضوا بهذا الأمر والنهي وسموا هذا حقيقة وجعلوا ذلك معارضا للشريعة.
стр. 18065
وفيهم من يقول إن مشاهدة القدر تنفى الملام والعقاب وأن العارف يستوي عنده هذا وهذا، وهم في ذلك متناقضون مخالفون للشرع والعقل والذوق والوجد فإنهم لا يسوون بين من أحسن إليهم وبين من ظلمهم، ولا يسوون بين العالم والجاهل والقادر والعاجز، ولا بين الطيب والخبيث ولا بين العادل والظالم بل يفرقون بينهم ويفرقون أيضا بين موجب أهوائهم وأغراضهم لا بموجب الأمر والنهي فلا يقفون لا مع القدر ولا مع الأمر بل كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق مذهبك تمذهبت به (١).
وهذا المذهب مردود بما يلي:
أولا: أنه يلزمه إذا احتج بالقدر على المحظور أن يجوز احتجاج غيره به إذا آذاه أو أساء إليه فلا يطالبه بعقوبة وهو ما لا يفعله.
ثانيا: أن هذا القول مستلزم لفساد العالم وتضارب المجتمع وانتشار الشر لأنه يتضمن رفع العقوبات عن المجرمين والظالمين وإباحة الأعراض والأموال والأنفس، وهذا لازم باطل فما بني عليه فهو باطل.
ثالثا: أن مما علم بالضرورة من دين الإسلام انقسام أفعال العباد إلى طاعة ومعصية، وإلى ما ينفع وما يضر، ومعروف ومنكر، وإلى طيبات وخبائث وإلى متابع للشرع ومخالف له، ولو صح قوله لصح أن يجعل كل ما جرى به القدر عذرا وهو باطل فما لزم منه ذلك فهو باطل.
رابعا: فإن ادعى أن يعذر بالقدر من شهده دون غيره قيل له إن الشهود والجحود من القدر هو متناول لهما فإن أوجبت فرقا بينهما فقد أبطلت قولك من أصله.