التصحيح والتضعيف بالكشف:
ذهب بعض المتصوفة إلى الاعتماد على المعرفة القلبية، والعلم الباطن في التمييز بين الحق والباطل وتصحيح الحديث، أو الحكم عليه بالضعف أو بالوضع.
يقول ابن عربي: رب حديث يكون صحيحا من طريق رواته يحصل لهذا المكاشف أنه غير صحيح لسؤاله (للرسول) ﷺ فيعلم وضعه ويترك العمل به، وإن عمل به أهل النقل لصحة طريقه، ورب حديث ترك العمل
стр. 18237
به لضعف طريقه من أجل وضاع في رواته يكون صحيحا في نفس الأمر لسماع المكاشف له من (الروح) حين إلقائه على رسول الله ﷺ (١).
معنى الكشف عندهم:
وقد عرف أهل التصوف الكشف بأنه: (الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا وشهودا). أو (العلم الباطن المتفجر من داخل القلب). أو (إدراك الأمور بنور إلهي لا بالسماع) (٢) ولا يخفى بطلان هذا المسلك، فهو قول محدث لم يعرفه سلف الأمة، وفيه إبطال لقواعد الجرح والتعديل، وهدم لمنهج المحدثين، فوق أن الكشف مضطرب لا قاعدة له ولا انضباط.
قال ابن القيم ﵀: ومن أحالك على غير (أخبرنا) و (حدثنا) فقد أحالك إما على خيال صوفي، أو قياس فلسفي، أو رأي نفسي فليس بعد القرآن وأخبرنا إلا الشبهات، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل (٣).
стр. 18238
الحديث الضعيف المتلقي بالقبول:
مما اشتهر عند بعض العلماء أن الحديث الضعيف الذي لا يعرف له إسناد ثابت إذا تلقاه العلماء بالقبول فإنه يعمل به، ويقوى من أجل هذا التلقي.
стр. 18239
وقد نظرت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فتبين لي فيها ما يلي:
١ - أن القول بأن العلماء تلقوه بالقبول، المقصود به جمهور العلماء فلا يعد إجماعا.
٢ - أن أكثر الأحاديث التي وصفت بهذا الوصف مختلف في تصحيحها وتضعيفها.
٣ - أن تلقي معنى الحديث بالقبول لا يلزم منه تصحيح الحديث.
٤ - أن هذه الطريقة لا تعرف لتصحيح الحديث عند المحدثين، فلا تعتمد لتصحيح إسناد الحديث، والاحتجاج به على قواعد المحدثين ومنهجهم.
стр. 18240
تصحيح الحديث لموافقته الأصول وتضعيفه لمخالفته لها:
أما تصحيح الحديث لموافقته للأصول فقد تقرر أن من قواعد المحدثين أن الحديث يتقوى إذا تأيد بظاهر القرآن أو موافقة شاهد صحيح له، وهذا إذا كان الحديث مما يتقوى مثله فإنه لا يصحح ولا يحسن بهذا التأييد.
ودعوى معارضة الحديث للأصول دعوى عريضة يدعيها المتسرعون إلى إسقاط الحديث أو الحكم بضعفه لتوهم معارضته للأصول، وما ذكروه من أمثلة يصلح أن يكون برهانا عاد هذا التسرع وسوء الفهم للحديث.
قال ابن القيم ﵀ في رد الدعوى بمخالفة حديث المصراة للأصول: والحديث موافق لأصول الشريعة وقواعدها، وإن خالفها لكان أصلا بنفسه، كما أن غيره أصل بنفسه، وأصول الشرع لا يضرب بعضها ببعض، بل يجب اتباعها كلها، ويقر كل منها على أصله، وموضعه، فإنها كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقه (١).
стр. 18241
ولسنا ننكر على المؤهل علما ودينا أن يعمل عقله عند توهم التعارض، ويرجح ما يغلب على ظنه ترجيحه وفق القواعد العلمية، ولكننا ننكر أشد الإنكار إطلاق القول برد السنة الصحيحة الثابتة بنقل العدول بحجة كونها آحادا، أو بحجة معارضتها للقرآن الكريم أو السنة المتواترة حتى يصبح ذلك أصلا مسلما يسارع إليه المؤهل وغير المؤهل.
ومن نظر في صناعة هؤلاء القوم، وتأمل ما أوردوه من أمثلة مزعومة على التعارض وجد خبطا وخلطا كثيرا، وأدرك تجنيا على الحق ملبسا ثوب المنهج العلمي، والموضوعية، وتحري الإنصاف.
وإنما هم يحكمون في الحقيقة بوهم الثقات الضابطين بل يتهمونهم في نقلهم، بل أكثر من ذلك هم يحكمون على جماهير ومحدثي الأمة وعلمائها بالجهل والغباء، حيث قبلوا هذه الأحاديث دون فقه أو نظر في متونها ليتبينوا ما تبين هؤلاء.
стр. 18242
عرض الحديث على القرآن:
ومما جعل سببا لرد الحديث عند البعض أن المحدثين كانوا أو جلهم- زعموا- رواة نقله، لم يعتنوا بفقه الحديث، ولم يهتموا بتحقيق معناه، وإنما كانت همتهم منصرفة لبيان الأسانيد، وأحوال الرواة، وصيغ الأداء، وربما استدلوا لما زعموا بحديث: (ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله).
والجواب على هذا من وجوه:
١ - هذا الحديث موضوع على النبي ﷺ لا يصح أن ينسب إليه، فقد وضعه أبو جعفر المدائني عبد الله بن المسور، وكان كذابا يضع الحديث
стр. 18243
على النبي ﷺ ، وله طرق أخرى كلها ضعيفة وقد أنكره الأئمة ابن معين، والشافعي، وابن حزم، وابن تيمية وغيرهم.
٢ - أما من حيث المتن فهو مردود من وجهين:
الأول: هو كما قال البيهقي ﵀ ينعكس على نفسه بالبطلان، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن (١).
الثاني: أنه صح خلافه كما قال الفيروز آبادي يرحمه الله، وهو حديث: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه (٢)»
وهذا الحديث يلقم حجرا كل من حاول الدس والطعن في السنة الصحيحة أو حاول أن يفتعل التعارض بينها وبين ظاهر القرآن، ولله الحمد كله.
стр. 18244
تضعيف الحديث لمخالفته للأمور الطبيعية والعلمية:
من المعلوم أنه لا تعارض بين حقيقة جاء الشارع بها سواء أكان ثبوتها بآية من كتاب الله، أم بحديث عن رسول الله ﷺ ، وبين حقيقة علمية أو طبيعية ثابتة لا يتطرق إليها احتمال الخطأ لكن يأبى بعض مرضى القلوب إلا أن يفتعل التعارض بين الحديث، وبين بعض الفروض أو النظريات والآراء العلمية، أو الكشوف الطبية.
ويشغبون لذلك برد أحاديث ثابتة لا يتطرق أدنى احتمال، لصحتها مما
стр. 18245
اتفق عليه الشيخان وتلقته الأمة بالقبول، ويسخرون من الأئمة العدول الضابطين، جبال العلم والحفظ، وجهابذة النقد.
فالحديث إذا ثبت عندنا وصح بحسب القواعد العلمية المؤصلة، فلا قدر عندنا بعد ذلك لتجربة أو تحليل مختبري، أو غيره، فإننا على يقين أن ما لم يتأهل له الأطباء اليوم فقد يتأهلون له غدا، وليس هناك عامل يجزم أن عصرنا هذا أو أطباءنا وخبراءنا اليوم هم نهاية مطاف الدنيا في البحوث والمكتشفات العلمية والتجارب الطبية، فما من يوم يبزغ شجره إلا ويكشف لنا عن جهلنا في يوم غربت شمسه، ولله تعالى في خلقه شئون، وفوق كل ذي علم عليم.
стр. 18246
تضعيف الحديث لمخالفته للواقع الاجتماعي، والظروف الاجتماعية والنفسية:
زعم بعض الباحثين إهمال المحدثين لدراسة الواقع الاجتماعي والنفسي والسياسي للراوي، وأثر ذلك على الرواية، ولم يدرسوا- بزعمه- كثيرا بيئة الرواي الشخصية وما قد يحمله على الوضع (١).
إن من يعلم واقع المحدثين ويطلع على دقة منهجهم في تمحيص الروايات، وتتبع أحوال الراوي وظروف الرواية، ومعرفة كشف دقيق وجليل، ومدخل الرواة ومخرجهم، وتلاميذهم وشيوخهم، وسيرتهم الخاصة والعامة، ورحلاتهم، وضبطهم، ووهمهم، وما خالفوا فيه حتى إنهم أسقطوا رواية الراوي إذا هم أن يكذب في الحديث ولو هما) (٢).
كل من يعلم ذلك ولو بإلقاء نظرة على كتب الرجال يدرك أن الزعم المتقدم محض افتراء على المحدثين مع خلوه من الأمانة والموضوعية.
стр. 18247
قال شيخنا محمد أبو شهبة ﵀ في رده على أبي رية: وما يتراءى لبعض الناس أنه مخالف الكونية- من الأحاديث- قد لا يكون مخالفا عند التحقيق والتدقيق، وما يعتبره البعض مخالفا للقطعي أو للحسي قد لا يعتبره الآخر كذلك، فمن ثم دخلت المغالط الكثيرة على المؤلف وغيره ممن عرضوا لنقد الحديث، وذلك لأنهم جعلوا غايتهم التزييف والهدم، فمن ثم تلمسوا أوهى الأسباب، وركبوا كل صعب في سبيل إظهار بعض الأحاديث بمظهر المخالف لما ذكر (١)
стр. 18248
تضعيف الحديث لكونه لم يروه أصحاب الكتب المعتمدة:
إذا لم يرد الحديث في كتب السنة المعتمدة، ولم يروه أحد من أصحاب المصنفات الحديثية المشهورة المعروفة، فهل يحكم لذلك على الحديث بالضعف، وذلك بأن يروى في جزء من الأجزاء، أو الفوائد أو الأمالي أو المجالس، أو المشيخات أو غيرها من المصنفات، ولم يخرج في شيء من الكتب المعتمدة.
ونعني بكون الكتاب معتمدا أن يكون من كتب الحديث ويجمع بين صفتي التقدم والشهرة، أي التداول في أوساط العلماء، ويكون معروفا مشهورا لديهم، متقدما في التصنيف، لا شك أن الحديث إذا كان مما يحتاج إلى مثله ولم يعرف لدى المصنفين المشهورين الذين قاموا بجمع الأحاديث وتصنيفها، أو يكون معروفا لكن يعرضون عن إخراجه، فإنه مما يغلب على الظن عدم صحته، إذ لو كان صحيحا لعرفه وخرجه بعض هؤلاء الحفاظ المتقدمين.
стр. 18249
قال ابن الجوزي: (الموضوعات ١/ ٩٩): فمتى رأيت الحديث خارجا عن دواوين الإسلام كالموطأ، ومسند أحمد، والصحيحين، وسنن أبي داود ونحوها فانظر فيه فإن كان له نظير من الصحاح والحسان قرب أمره، وإن ارتبت فيه ورأيته يباين الأصول فتأمل رجال إسناده. .
إلخ.
قال الزيلعي: يكفينا في تضعيف أحاديث الجهر بالبسملة إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة، والسنن المعروفة، والمسانيد المشهورة المعتمدة عليها في حجج العلم ومسائل الدين عنه.
وقال صاحب "التنقيح " كيف يكون هذا الحديث- أي حديث رخصة الحجامة للصائم- صحيحا، سالما من الشذوذ والعلة، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولا هو في المصنفات المشهورة، ولا في السنن المأثورة، ولا في المسانيد المعروفة، وهم يحتاجون إليه أشد احتياج (١).
وقد كثر هذا في كلام العلماء كابن تيمية، وابن عبد الهادي، وغيرهما (٢) قال ابن جماعة: مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم واجتهادهم (٣).
ولا عبرة هنا بالأحاديث المنقولة في كتب الفقه المبسوطة، أو كتب التاريخ والتصوف ونحوها ما لم يظهر سندها، أو يعلم اعتماد أرباب الحديث
стр. 18250
عليها، وإن كان مصنفها فقيها جليلا يعتمد عليه في نقل الأحكام، وعلم الحلال والحرام (١)
стр. 18251
تصحيح الحديث المضطرب إذا لم يكن له مخالف:
الحديث المضطرب: هو الذي تختلف الرواية فيه فيروى على أكثر من وجه يخالف بعضها بعضا وتكون متساوية في القوة، وقد يكون الراوي نفسه هو الذي روى هذه الوجوه، وقد يرويه بعض الرواة على وجه، وبعضهم على وجه آخر.
وإنما يحكم بضعف الحديث المضطرب، لأنه دال على عدم ضبط الراوي أو الإخلال بضبطه.
ولا يتحقق الاضطراب إلا بأن تتساوى الوجوه المتعارضة في القوة أما إذا ترجحت إحداها بحيث لا تقاومها الأخرى فالحكم للراجحة، ولا اضطراب حينئذ في الحديث.
وقال ابن التركماني: إذا أقام ثقة إسنادا اعتمد ولم يبال بالاختلاف (١) قال الخلال في جامعه في حديث ابن عباس في كفارة وطء الحائض قال: كأنه يعني الإمام أحمد - أحب أن لا يترك الحديث وإن كان مضطربا لأن مذهبه في الأحاديث إذا كانت مضطربة ولم يكن لها مخالف قال بها (٢) وإذا فلا تنافي بين الصحة والاضطراب في الرواية دائما فقد تجتمعان،
стр. 18252
وقد يوصف المضطرب بالصحة أو بالحسن، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته ونحو ذلك، ويكون ثقة، فيحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا، بل جزم بعض العلماء كالزركشي بذلك أيضا في المقلوب والشاذ بأن يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن (١)
стр. 18253
ما سكت عنه أبو داود:
قال أبو داود في بيان حال الأحاديث التي اشتمل عليها كتابه: ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته.
وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض (١) وقد اختلفت في مقصود أبي داود من كلمة " صالح " هل تعني أنه صالح للاحتجاج، أو صالح للاعتبار، أو حديث حسن.
قال ابن الصلاح بعد ذكره كلام أبي داود المتقدم: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن عرفنا بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عنده، ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به.
وقال ابن منده: وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ مأخذه- أي مأخذ النسائي - ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب وغيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال (٢).
стр. 18254
وقسم الحافظ ابن حجر ما سكت عليه أبو داود إلى أربعة أقسام:
١ - ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة.
٢ - ما هو من قبيل الحسن لذاته.
٣ - ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد.
٤ - ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبا. وكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج (١) وقال ابن عبد البر: كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره (٢) قال العراقي: إن كان أبو داود يرى الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف فالاحتياط بل الصواب ما قاله ابن الصلاح، وإن كان رأيه كالمتقدمين أن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف، فما سكت عنه فهو صحيح، والاحتياط أن يقال فهو صالح كما عبر أبو داود. قال: وهكذا رأيت الحافظ أبا عبد الله بن المواق (٣).
يفعل في كتابه (بغية النقاد) يقول في الحديث الذي سكت عليه أبو داود: هذا حديث صالح (٤).
فالخلاصة: أن ما سكت عليه أبو داود في سننه ليس نوعا واحدا ولا يحكم عليه بحكم واحد، فمنه ما هو صحيح، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف هذا من حيث الواقع، أما عند أبي داود فما سكت عنه يعني أنه صالح للاحتجاج عنده، ولا يخفى أنه ليس كله على درجة واحدة.
стр. 18255
تصحيح الحديث أو تضعيفه للحب والبغض:
وهذا لون من ألوان التعصب الأعمى، وضرب من ضروب الهوى لا يستند إلى دليل، ولا يتحام إلى حق، وإنما هو محض الهوى.
وهو منهج يتبعه الرافضة وغيرهم من الطوائف الزائغة عن الحق، فما وافق من ذلك هواهم، ونصر بدعتهم صححوه وإن كان بأوهى الأسانيد، وما خالفهم ضعفوه وإن كان بأصح الأسانيد.
وهؤلاء الرافضة من أجهل الناس بالسنة، وأبعدهم عن معرفة صحيحها من سقيمها، وهم كما وصفهم ابن تيمية ﵀: " وأما الحديث فهم من أبعد الناس عن معرفته، لا إسناده، ولا متنه، ولا يعرفون الرسول ﷺ وأحواله، ولهذا إذا نقلوا شيئا من الحديث كانوا من أجهل الناس به، وأي كتاب وجدوا فيه ما يوافق هواهم نقلوه من غير معرفة بالحديث " (١) ولسنا نتجنى عليهم، فهذه أحاديث البخاري ومسلم التي تلقتها الأمة بالقبول، وسلم بصحتها ألوف المحدثين جيلا بعد جيل، قد رموها بالكذب وحكموا عليها بالوضع والتلفيق إلا بعض الأحاديث التي توافق ما عندهم من هوى.
وقد صححوا آلاف الأحاديث الواهية والمنقطعة، التي لا يقوم لها إسناد، ولا يعرف لها أصل، وما ذلك إلا لغلبة الهوى، واستحكام العمى، والبغض المقيت الذي يملأ قلوبهم على السنة وأهلها، وحملتها الذابين عنها.
قال العلامة محب الدين الخطيب في بيان موقف الشيعة من الحديث:
стр. 18256
" لا يعتمدون إلا الأحاديث المنسوبة لآل بيت الرسول ﷺ ، وبعض الأحاديث لمن كانوا مع علي ﵁ في معاركه السياسية.
ويرفضون ما سوى ذلك.
ولا يهتمون بصحة السند، ولا الأسلوب العلمي فكثيرا ما يقولون مثلا: " عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن رجل، عنه أنه قال " وكتبهم مليئة بعشرات الآلاف من الأحاديث التي لا يمكن إثبات صحتها، وقد بنوا عليها دينهم.
وبذلك أنكروا أكثر من ثلاثة أرباع السنة النبوية، وهذه من أهم نقط الخلاف بينهم، وبين سائر المسلمين (١) وقال الدكتور موسى الموسوي: ولا أعتقد أن زعيما دينيا واحدا من زعماء المذهب الشيعي قديما وحديثا قد قام بغربلة الكتب الشيعية من الروايات التي تنسب زورا إلى الأئمة في تجريح الخلفاء، وغيرها من الروايات التي يحكم العقل السليم ببطلانها، وعدم صدورها من الإمام مع أن علماء المذهب كلهم مجمعون أيضا بأن الكتب التي يعتمدون عليها في الشئون المتعلقة بالمذهب فيها روايات باطلة غير صحيحة، وهم يذعنون بأن هذه الكتب تجمع بين طياتها الصدف والخزف والصحيح والسقيم، ومع ذلك لم يسلك هؤلاء الزعماء طريق إصلاح مثل هذه الروايات.
فإذا كانت زعاماتنا الشيعية تتصفح بالشجاعة وتؤمن بالمسئولية الملقاة على عاتقها في رفع الخلاف لتحملت مسئولية الخلاف بكاملها، ولعملت على إزالة مثل هذه الروايات من بطون الكتب، وعقول الشيعة، ولفتحت صفحة جديدة، ولعم الخير على جميع المسلمين (٢)
стр. 18257
تضعيف الحديث لمخالفته للقياس الجلي:
إذا خالف الحديث القياس فلا يجوز أن يرد الخبر، أو يضعف أو يترك العمل به؛ لأننا مأمورون بالرجوع إلى الكتاب والسنة، والتحاكم إليهما.
وقد ذهب بعض أهل الرأي إلى أن ما وافق القياس الجلي يجوز أن يعزى إلى النبي ﷺ ، ولو كان لا سند له (١).
وذهب بعض المالكية إلى عدم جواز العمل بالخبر إذا كان القياس مخالفا له.
قال الخطيب: وأما إذا ورد مخالفا للقياس أو انفرد الواحد برواية، ما تعم به البلوى لم يرد، وقال قوم ممن ينتحل مذهب مالك بن أنس إذا كان مخالفا للقياس لم يجز العمل به، والقياس مقدم عليه (٢).
واختار ابن الحاجب أن العلة إن كانت ثابتة بنص راجح على الخبر، سواء كان ذلك النص قطعيا أو ظنيا ووجودها في الفرع قطعيا فالقياس مقدم.
وإن كان وجود العلة في الفرع ظنيا فالتوقف، وإن لم تكن العلة ثابتة بنص راجح على الخبر فالخبر مقدم (٣).
وقد أوضح الخطيب وجوب تقديم الخبر.
على القياس بأمور ملخصها كما يأتي:
١ - حديث رسول الله ﷺ يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده.
стр. 18258
٢ - الخبر يدل على قصد صاحب الشريعة بصريحه، والقياس يدل على ذلك بالاستدلال، والتصريح أقوى فوجب أن يكون التقديم أولى.
٣ - القياس يفتقر إلى الاجتهاد في موضعين:
إحداهما: ثبوت العلة في الأصل.
والثاني: الحكم في الفرع، لأن من الناس من قال إذا ثبتت العلة في الأصل لا يجب الحكم بها في الفرع إلا أن يحصل الأمر بالقياس.
والاجتهاد في خبر الواحد إنما هو في ثبوت صدق الراوي، فإذا ثبت صدقه من طريق يوجب الظن لزم المصير إلى خبره، ولم يبق موضع آخر يحتاج إلى الاجتهاد فيه.
٤ - ثبوت صدق الراوي في الظاهر أجلى من طريق ثبوت العلة (١).
وهذا هو الذي يتعين القول به، وأن الحديث إذا ثبت بحسب قواعد المحدثين المعروفة فلا محيد عن تصحيحه، ووجوب العمل به.
قال الشافعي ﵀: لا يحل القياس والخبر موجود (٢).
قال الشيخ ناصر الدين الألباني: إن رد الحديث الصحيح لقياس أو غيره من القواعد مثل رده بمخالفة أهل المدينة له، لهو مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث القاضية بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع.
ومما لا شك فيه عند أهل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد ليس مما اتفق عليه أهل العلم كلهم، بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد ويقدمون.
عليها الحديث الصحيح اتباعا للكتاب والسنة (٣).
стр. 18259
وكيف نكون مأمورين عند التنازع والاختلاف بالرجوع إلى أمر متنازع فيه، غير متفق عليه؟ وكذلك إذا وافق الحديث الضعيف أو ما لا أصل له القياس فإنه لا يحكم بصحته لموافقته القياس.
стр. 18260
تضعيف الحديث إذا وقع واحدا فيما تعم به البلوى:
قال ابن الحاجب في مختصره: خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية.
وقال شارحه شمس الدين الأصفهاني (م ٧٤٩ هـ): إذا وقع خبر الواحد فيما تعم به البلوى أي فيما يحتاج إليه عموم الناس من غير أن يكون مخصوصا بواحد دون آخر فهو مقبول عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية، وحجة الأكثر أن الأئمة أجمعوا على قبول خبر الواحد في تفاصيل الصلاة.
وأيضا جاز قبول القياس فيما تعم به البلوى، والقياس أضعف من خبر الواحد (١) وأما القول بأنه إذا عمت البلوى كثر السؤال، وإذا كثر السؤال كثر الجواب، ويكون النقل على حسب البيان، فإذا نقل خاصا علم أنه لا أصل له.
فالجواب عنه من وجوه:
١ - لا يجب أن. يكون النقل على حسب البيان، لأن الصحابة كانت دواعيهم مختلفة وكان بعضهم لا يرى الرواية، ويؤثر عليها الاشتغال بالجهاد.
стр. 18261
قال السائب بن يزيد: صحبت سعد بن أبي وقاص من المدينة إلى مكة فلم أسمعه يروي عن رسول الله ﷺ حديثا، وروي: إلا حديثا، حتى رجع (١).
٢ - يجوز أن يتعبد الله تعالى فيما تعم به البلوى بالظن، ورجوع العامة إلى اجتهاد أهل العلم، فيلقى الرسول ﷺ الحكم إلقاء خاصا فلا يظهر، ويكون من بلغه خبره يلزمه حكمه، ومن لم يبلغه خبره يكون مأمورا بالاجتهاد (٢) ومن ذلك لو تفرد صحابي برواية حديث فإن عدم رواية الصحابة له لا يطعن في صحته، ولو كان مما يحتاج إلى نقله.
وكذلك فإن خبر الواحد مقبول في الحدود خلافا لمن منعه.
وكذا إذا عمل أكثر الأمة بخلاف خبر الواحد، فالعمل بخبر الواحد لا بعمل أكثر الأمة، لما علم أن قول الأكثر لا يكون حجة فضلا عن أن يكون راجحا على خبر الواحد انظر (٣).
وكما لا يعد عمل أكثر الأمة بخلاف الحديث تضعيفا له، لا يعد عملهم وفقا للحديث تصحيحا له.
وكذلك إذا روى الصحابي حديثا وعمل بخلافه، فإنه ينبغي الأخذ بروايته وترك ما روي عنه من فعل أو فتيا، لأن الواجب علينا قبول نقله وروايته عن النبي ﷺ لا قبول رأيه.
ولا يعد هذا تضعيفا للحديث، ولا يصح أن ترد به رواية الثقات الإثبات.
стр. 18262
هذا ما وفق الله تعالى إليه من قواعد متعلقة بالتصحيح والتضعيف، وبعض هذه القواعد اختصرتها وهي مما يحتمل البسط والإسهاب وذلك رغبة في الإيجاز وعدم الإطالة.
والله تعالى أسأل أن يجعله من خالص العمل، ونافع العلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
стр. 18263
صفحة فارغة
стр. 18264
زيارة قبور الأولياء
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ما حكم من يزور القبور ثم يقرأ الفاتحة، وخاصة على قبور الأولياء كما يسمونهم في بعض البلاد بالرغم أن بعضهم يقول لا أريد الشرك ولكن إذا لم أقم بزيارة هذا الولي فإنه يأتي إلي في المنام ويقول لي لماذا لم تزرني، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟.
يسن للرجال من المسلمين زيارة القبور كما شرعه الله سبحانه لقول النبي ﷺ : «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة (١)» خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
وروى مسلم في صحيحه أيضا عن بريدة بن الحصيب ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: " السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية (٢)»
وصح عنه ﷺ من حديث عائشة ﵂ أنه «كان إذا زار القبور يقول: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد (٣)»
ولم يكن حال الزيارة ﵊ يقرأ سورة الفاتحة ولا غيرها من القرآن فقراءتها وقت الزيارة بدعة، وهكذا قراءة غيرها من القرآن، لقول النبي ﷺ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٤)».
متفق على صحته، وفي رواية مسلم ﵀ يقول ﷺ : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٥)».
وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري
стр. 18265
رضي الله عنهما عن النبي ﷺ «أنه كان يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة (١)» وأخرجه النسائي وزاد: «وكل ضلالة في النار (٢)».
فالواجب على المسلمين التقيد بالشرع المطهر والحذر من البدع في زيارة القبور وغيرها.
والزيارة مشروعة لقبور المسلمين جميعا سواء سموا أولياء أم لم يسموا أولياء.
وكل مؤمن وكل مؤمنة من أولياء الله كما قال الله : ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٣) ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (٤).
وقال سبحانه في سورة الأنفال: ﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٥) ولا يجوز للزائر ولا لغيره دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم أو النذر لهم أو الذبح لهم عند قبورهم أو في أي مكان يتقرب بذلك إليهم ليشفعوا له أو يشفوا مريضه أو ينصروه على عدوه أو لغير ذلك من الحاجات، لأن هذه الأمور من العبادة.
والعبادة كلها لله وحده كما قال سبحانه: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ (٦) وقال : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٧).
وقال سبحانه: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (٨).
وقال : ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (٩).
والمعنى أمر ووصى، وقال : ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (١٠).
وقال : ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١١) ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (١٢).
стр. 18266
والآيات في هذا المعنى كثيرة وصح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا (١)» متفق على صحته من حديث معاذ ﵁.
وهذا يشمل جميع العبادات من صلاة وصوم وركوع وسجود وحج ودعاء وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة كما أن الآيات السابقات تشمل ذلك كله وفي صحيح مسلم عن علي ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير الله (٢)».
وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله (٣)».
والأحاديث في الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الإشراك به وعن وسائل ذلك كثيرة معلومة.
أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن رسول الله ﷺ «لعن زائرات القبور (٤)» والحكمة في ذلك- والله أعلم- أن زيارتهن قد تحصل بها الفتنة لهن ولغيرهن من الرجال.
وقد كانت الزيارة للقبور في أول الإسلام ممنوعة حسما لمادة الشرك.
فلما فشا الإسلام وانتشر التوحيد أذن ﷺ في الزيارة للجميع ثم خص النساء بالمنع حسما لمادة الفتنة بهن.
أما قبور الكفار فلا مانع من زيارتها للذكرى والاعتبار، ولكن لا يدعى لهم ولا يستغفر لهم لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي ﷺ «أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، وذلك أنها ماتت في الجاهلية على دين قومها (٥)».
وأسأل الله أن يوفق المسلمين رجالا ونساء للفقه في الدين والاستقامة عليه قولا وعملا وعقيدة، وأن يعيذهم جميعا من كل ما يخالف شرعه المطهر إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
стр. 18267
حديث شريف
حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال: «لعن رسول الله ﷺ أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء (١)»
رواه مسلم
المشرف العام
سماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
لجنة الإشراف
الدكتور
عبد العزيز بن محمد العبد المنعم
الدكتور
عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
الشيخ
أحمد بن عبد الرزاق الدويش
الدكتور
محمد بن سعد الشويعر
стр. 18270
مجلة البحوث الإسلامية
مجلة دورية تصدر عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
رئيس التحرير
د. محمد بن سعد الشويعر
مجلة فصلية تعنى بالبحوث الإسلامية
تصدر كل أربعة أشهر مؤقتا
стр. 18271
المحتويات
الافتتاحية:
الدعوة إلى الله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ٧
بحث في الادخار (القسم الأول) اللجنة الدائمة ٢٧
الفتاوى:
فتاوى اللجنة اللجنة الدائمة ٩١
فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ١٣١
стр. 18272
البحوث:
شيخ الإسلام ابن تيمية د / عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي ١٦٣
ضرورة توثيق الحديث الشريف من مصادره د / صالح بن يوسف معتوق ١٩١
حكم الطلاق في الحيض د / سليمان بن فهد بن عيسى العيسى ٢١١
بحث في حكم زكاة المال الحرام الشيخ / عبد الله بن سليمان المنيع ٢٤٧
الشيخ عبد الله القرعاوي (مجدد الدعوة في الجنوب) د / محمد بن سعد الشويعر ٢٦٩
مصطلحات الإمام أحمد رحمه الله تعالى د / الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان ٣٢٧
شركة الأبدان د / صالح بن عبد الرحمن الأطرم ٣٤٩
بيان هيئة كبار العلماء هيئة كبار العلماء ٣٨٣
стр. 18273
صفحة فارغة
стр. 18274
الافتتاحية
الدعوة إلى الله
سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﷺ ، وعلى أصحابه ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد: فإن كل من له أدنى إلمام بالعلم يعرف أن الدعوة شأنها عظيم، وأنها مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، والرسل عليهم الصلاة والسلام هم الأئمة في هذا الشأن، وهم الأئمة في الدعوة، وهي وظيفتهم؛ لأن الله جل وعلا بعثهم دعاة للحق، وهداة للخلق عليهم الصلاة والسلام، فكفى الدعوة شرفا، وكفاها منزلة عظيمة أن تكون وظيفة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه المبين: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ﴾ (١)، فبين أن الرسل جميعا بعثوا لهذا الأمر العظيم للدعوة إلى عبادة الله وحده، واجتناب الطاغوت.
والمعنى أنهم بعثوا لدعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة، وتخصيصه بها، دون كل ما سواه، وتحرير الناس من عبادة الطاغوت إلى عبادة الله وحده.
والطاغوت كل ما عبد من دون الله من شجر وحجر، أما ما عبد من دون الله من الأنبياء والصالحين والملائكة ونحو ذلك فليس المعبود طاغوتا،
стр. 18275
ولكن الطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى ذلك وزين ذلك، وإلا فالرسل والصالحون يبرءون إلى الله من عبادة من عبدهم.
فالطاغوت كل ما عبد من دون الله من الجمادات، ومن العقلاء الذين يرضون بذلك كفرعون وأشباهه، أما من لا يرضى بذلك فالطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادته وزينها.
وقال : ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ (١) فبين أن الرسل بعثوا مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاعهم بالنصر والتأييد والجنة والكرامة، ومنذرين من عصاهم بالخيبة والندامة والنار.
وفي بعثتهم إقامة الحجة وقطع المعذرة، حتى لا يقول قائل ما جاءنا من بشير ولا نذير فالله بعث الرسل إقامة للحجة، وقطعا للمعذرة، وهداية للخلق، وبيانا للحق، وإرشادا للعبادة إلى أسباب النجاة، وتحذيرا لهم من أسباب الهلاك عليهم الصلاة والسلام فهم خير الناس وأصلح الناس، وأنفع الناس للناس، وقال جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (٢) ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ (٣) فأخبر سبحانه أنه بعث هذا الرسول الكريم محمدا ﵊ شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله- فعلم بذلك أن وظيفة الدعوة إلى الله هي تبليغ الناس الحق، وإرشادهم إليه، وتحذيرهم مما يخالفه ويضاده. وهكذا أتباعهم إلى يوم القيامة، مهمتهم الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى
