سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم، والريح ريح المسك " صحيح البخاري ٦/ ٢٠ رقم ٢٨٠٣ وغيره.
٧ - الشهيد في الفردوس الأعلى: قال رسول الله ﷺ لأم حارثة: «يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى (١)» صحيح البخاري.
٨ - الملائكة تظل الشهيد بأجنحتها: قال النبي ﷺ في استشهاد عبد الله بن حرام والد جابر قال: «لا تبك مازالت الملائكة تظله بأجنحتها (٢)» صحيح البخاري ٦/ ٣٢، ٢٨١٦، صحيح مسلم ٤/ ١٩١٧.
٩ - حياة أجساد الشهداء: حفر السيل عن قبر عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس. . . وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ٤٦ سنة " الموطأ ٢/ ٤٧٠.
١٠ - الشهداء لا يفتنون في القبور: قال رسول الله ﷺ : «للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعه ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر (٣)» جامع الترمذي ٤/ ١٨٧ رقم ١٦٦٣ ثم قال: حسن صحيح غريب.
١١ - الشهيد لا يشعر بألم القتل ومرتاح من سكرات الموت: قال رسول الله ﷺ : «ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة (٤)» الترمذي ٤/ ١٩٠ رقم ١٦٦٨ ثم قال: حسن صحيح غريب.
١٢ - أرواح الشهداء في جوف طير خضر: روى الترمذي قال رسول الله
стр. 18202
صلى الله عليه وسلم: «أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة (١)» ثم قال حسن صحيح (مشارع الأشواق ٢/ ٧٢٩ / ٧٣٠).
١٣ - دم الشهيد أحب شيء إلى الله: قال رسول الله ﷺ : «ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة من دموع في خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله (٢)». . جامع الترمذي ٤/ ١٩٠ رقم ١٦٦٩ ثم قال حسن غريب.
١٤ - الشهيد له دار ما أحسن منها: قال رسول الله: «رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي شجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها، قال: أما هذه الدار فدار الشهداء (٣)» صحيح البخاري ٦/ ١١ رقم ٢٧٩.
١٥ - الشهداء أول من يدخل الجنة: قال رسول الله ﷺ : «فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة، فالشهيد (٤)»،. . " جامع الترمذي ٤/ ١٧٦ رقم ١٦٤٢.
١٦ - الشهيد يشفع في أهل بيته: قال رسول الله ﷺ : «يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته (٥)» صححه الألباني في صحيح الجامع رقم ٧٩٤٩.
١٧ - الشهداء لا يصعقون في نفخة الصور: «سأل رسول الله جبريل عن هذه الآية: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ (٦) الذين لا يصعقون هم شهداء الله» الحاكم ٢/ ٢٥٣ ثم صححه.
١٨ - لا يجف دم الشهيد حتى يرى الحور العين: «إذا التقى الصفان أهبط الله الحور العين إلى السماء الدنيا فإذا رأين الرجل يرضين قدمه،»
стр. 18203
قلن: اللهم ثبته وإن فر احتجبن، فإن هو قتل نزلتا إليه فمسحنا التراب عن وجهه. . " الحديث إسناده صحيح عن عبد الله بن عجير بن عمير وهو موقوف عند عبد الرزاق ٥/ ٢٥٨ ومشارع الأشواق ٢/ ٧٤٧ رقم ١١٥٧.
١٩ - أفضل الشهداء من أهريق دمه وعقر جواده: «قال رجل يا رسول الله: أي الجهاد أفضل؟ قال: " أن يعقر جوادك ويهراق دمك (١)»
رواه أحمد وابن أبي شيبة وذكره الهيثمي ثم قال رجاله رجال الصحيح، أحمد ٣/ ٣٠٠، مشارع الأشواق ٢/ ٧٤٧ - ٧٤٨.
٢٠ - الشهيد في سبيل الله أفضل ممن انتصر ورجع سالما: قال عمرو بن العاص: " إنا شهدنا اليرموك، فبات - يعنى هشام - وبت يسأل الله الشهادة وأسأله إياها، فلما أصبحنا رزقها وحرمتها، ففي ذلك يتبين لكم فضله علي ". الجهاد لابن المبارك.
٢١ - الملائكة يدخلون على الشهداء من كل باب يسلمون عليهم: قال عبد الله بن عمرو " وإن الله ليدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا أو أوذوا وجاهدوا في سبيلي: ادخلوا الجنة، فيدخلونها بغير حساب، وتأتي الملائكة فيسجدون. . . فتدخل عليهم الملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار " رواه أحمد ٢/ ١٦٨،
وذكره الهيثمي في المجمع ثم قال: رجاله رجال الصحيح إلا أبا عشانة، وهو ثقة.
٢٢ - الشهيد في سبيل الله يرضى الله عنه رضا لا سخط بعده؟ روى البخاري وغيره قصة مقتل القراء وفيهم عبد الله حرام عندما طعن، قال: «فزت ورب الكعبة فقال رسول الله ﷺ : " إن إخوانكم قد
стр. 18204
قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك، ورضينا عنك ورضيت عنا (١)» صحيح البخاري ٥/ ٤٣، ومسلم ٣/ ١٥١١ رقم ٦٧٧.
٢٣ - لا يشترط للشهيد أعمال صالحة قبل الشهادة: روى الشيخان عن البراء قال: «أتى النبي ﷺ رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله ﷺ : " عمل قليل وأجر كثير (٢)» صحيح البخاري ٣/ ٢٠٦، مسلم ٣/ ١٥٠٩.
٢٤ - الشهداء يضحك الله تعالى إليهم: قال رسول الله ﷺ : «الشهداء الذين يقاتلون في سبيل الله في الصف الأول، لا يلتفتون بوجوههم حتى يقتلوا، فأولئك يلقون في الغرف العلا من الجنة يضحك إليهم ربك، إن الله تعالى إذا ضحك إلى عبده المؤمن فلا حساب عليه (٣)».
صحيح الجامع رقم ١١١٨ وقال صحيح.
والحمد لله رب العالمين،،
стр. 18205
أصول التصحيح والتضعيف
د. عبد الغني بن أحمد جبر مزهر (١)
المقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك اسه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد:
فهذا بحث في موضوع من أهم موضوعات علم الحديث، وهو ما يتعلق بتصحيح الحديث أو تحسينه أو تضعيفه، متى يكون ذلك حقا، ومتى يكون باطلا، ومتى يسلك فيه المصحح أو المضعف الجادة وفق القواعد والضوابط العلمية ومتى ينحرف عن ذلك فيطيش قلمه، وتزل قدمه، ويرد عليه قوله.
ولم أجد للعلماء في هذا الموضوع مصنفا مستقلا مرتبا، ومفصلا للمسالك في هذا الشأن، لذا فقد بذلت الجهد في تتبع أقوال أئمة هذا الشأن، من كتب علوم الحديث، وكتب الرجال وشروح الحديث وغيرها.
واستخلصت من ذلك كثيرا من القواعد الهامة التي تلزم معرفتها لمن توخى الحق، وعدم الوقوع في الخطأ والزلل، لتكون معيارا لتصحيح وتحسين
стр. 18206
وتضعيف الأخبار، ورددت بعض الأمور التي يعدها بعض من لا علم عنده قواعد للتصحيح أو التضعيف كالكشف والذوق وموافقة الحديث لعقله أو عدم موافقته إلى غير ذلك، وأسأل الله تعالى أن يجنبني الزلل، وأن يجعل هذا من صالح العمل، وأن ينفع به المسلمين والله حسبي عليه توكلت، وعليه فليتوكل المتوكلون.
стр. 18207
أصول التصحيح والتضعيف
التصحيح والتضعيف نوع من الاجتهاد قائم على البحث والنظر، واستقصاء أقوال الأئمة، والتوفيق بين المتعارض منها وترجيح الراجح، ومعرفة المتابعات والشواهد، والنظر في العلل وغير ذلك.
ومثل هذا يجب أن يكون من يتصدى له على جانب من العلم والمعرفة والإطلاع على أنواع من العلوم، كقواعد الجرح والتعديل وما يتعلق بذلك، ومعرفة أحوال الرواة، واصطلاحات المحدثين، وألفاظهم، ومسالكهم في الحكم على الرواة والأحاديث، والعلم بطرق التخرج، ودراسة الأسانيد، وكيفية النظر في العلل مع الإلمام بأصول الفقه وخاصة ما يتعلق بالتعارض والترجيح ونحوه.
ومن الأمور التي توجب الإمعان والتحري في أحوال الرواة، وعدم المسارعة إلى تصحيح حديثهم أو تحسينه أو تضعيفه، ما يلي:
١ - قد يوصف الثقة بأنه يغرب أو يهم، أو يخطئ في أحاديث أو لا يتابع على بعض حديثه (١)
٢ - قد يحتج بالرواي في جانب من جوانب العلم دون الآخر كالاحتجاج به في المغازي أو القراءات ونحوها دون الحديث.
стр. 18208
قال ابن معين في زياد بن عبد الله البكائي: (لا بأس به في المغازي، وأما في غيره فلا).
وقال صالح جزرة: (هو على ضعفه أثبتهم في المغازي)
٣ - ربما وصفوا الرواي بأنه ثقة لكنه يرسل أو أرسل عن فلان وفلان، فحديثه عنهما ليس متصلا.
٤ - قد يطلقون المنكر على الحديث الفرد، ولو كان راويه مقبولا، وهذا اصطلاح لبعض المتقدمين من المحدثين كأحمد والنسائي، وعليه بعض المتأخرين عنهم كالبرديجي (م ٣٠١ هـ) (١) فليس كل حديث يقال فيه: منكر، يعد مردودا حتى يعلم اصطلاح من وصفه بذلك.
قال ابن حجر في سياق شرحه «لحديث أنس ﵁: "كنت عند النبي ﷺ فجاءه رجل فقال: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي (٢)» (الحديث).
عمرو بن عاصم هو الكلابي وهو من شيوخ البخاري أخرج عنه بغير واسطة في الأدب وغيره، وقد طعن الحافظ أبو بكر البرديجي - في الأصل البرزنجي وهو خطأ- في صحة هذا الخبر مع كون الشيخين اتفقا عليه فقال: هو منكر وهم فيه عمرو بن عاصم، مع أن هماما- أي ابن يحيى- كان يحيى بن سعيد لا يرضاه ويقول: أبان العطار أمثل منه.
قلت- القائل ابن حجر - لم يبين وجه الوهم، وأما إطلاق كونه منكرا فعلى طريقته في تسمية ما ينفرد به الرواي منكرا إذا لم يكن له متابع (٣).
أهـ.
هذا وغيره من الأمور الواردة على حديث الثقة، وعلى
стр. 18209
حديث الضعيف المتكلم فيه تجعلنا نستغرب أشد الاستغراب تسرع بعض طلبة العلم في الحكم على الحديث لمجرد نظره لترجمة الراوي في كتاب التقريب أو الكاشف دون الرجوع إلى المطولات التي بسطت الكلام في ترجمته ودون تتبع لأقوال الأئمة فيه جرحا وتعديلا.
وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن المعلمي أمورا هامة إضافة إلى ما تقدم لا بد من مراعاتها قبل الحكم على الراوي، ليكون الحكم على حديثه صوابا وتتلخص هذه القواعد فيما يلي:
١ - إذا وجدت في ترجمة الراوي " وثقه فلان " أو "ضعفه فلان " أو " كذبه فلان " فلتبحث عن عبارته فقد تكون نقلت عنه بالمعنى، ولم يذكر ذلك في الراوي نصا.
٢ - تراجع لذلك عدة كتب فإن وجدت اختلافا بينها بحثت عن العبارة الأصلية.
٣ - ينبغي تأمل عبارة المزكي ومخارجها، ومناسبة ذكرها، فربما سئل المحدث عن رجل فيحكم عليه بحسب ما عرف من مجموع حاله، ثم يسمع له حديثا فيحكم عليه حكما مناسبا لحاله في ذلك الحديث، ثم يسمع له حديثا فيعطيه حكما آخر.
٤ - ربما يجرح أحدهم الراوي لحديث واحد يستنكر له.
٥ - لا بد من التوثق والبحث عن رأي كل إمام من أئمة الجرح والتعديل واصطلاحه مستعينا على ذلك بتتبع كلامه في الرواة، واختلاف الرواية عنه في بعضهم مع مقارنة كلامه بكلام غيره.
وقد اختلف كلام ابن معين مثلا في جماعة يوثق أحدهم تارة، ويضعفه أخرى، وهذا يشعر بأنه ربما كان يطلق كلمة "ثقة" لا يريد بها أكثر من أن الراوي لا يتعمد الكذب، وقد يطلق كلمة "ليس بثقة" على
стр. 18210
معنى أن الراوي ليس بحيث يقال فيه ثقة على المعنى المشهور لكلمة ثقة (١) وقد يجرح الراوي بما لا يعد جارحا على التحقيق.
стр. 18211
الفرق بين الحسن والضعيف:
من الأمور التي تحتاج إلى تحرير في مجال التصحيح والتضعيف: موضع الفرق بين الحديث الحسن والحديث الضعيف، ولا يخفى أن تحرير هذا الموضع يحتاج إلى تدقيق وإمعان نظر، إذ ليس هناك ضابط لأوصاف الحسن التي لا يمكن تداخل بعضها في بعض أوصاف الضعيف.
ومن الضعيف كذلك ما هو متردد بين الحسن والضعف، ولذا نرى أن بعض المحدثين كثيرا ما يتردد في الحكم على الحديث بأحد الوصفين فنجد في كلامهم: "حديث حسن إن شاء الله"، "حديث محتمل للتحسين"، " إسناده مقارب "، وغير ذلك من العبارات التي تدل على عدم الجزم في الحكم على الحديث، وذلك بناء على التردد في بعض أوصاف الرواة أو غير ذلك.
قال الذهبي: لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها فإنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح- بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن ولربما استضعفه.
وقال: الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق.
وقال أيضا: الضعيف الذي يعد من آخر مراتب الحسن، وهو
стр. 18212
الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، ورواته ليسوا بالمتروكين كابن لهيعة (١) وقال ابن الجوزي في تعريف الحديث الحسن: ما به ضعف قريب محتمل (٢) وإنما سقت هذا لا ليظن أن الحديث الحسن غير صالح للاحتجاج به، بل لبيان أن التمييز بينه وبين الضعيف يتطلب مزيدا من التحقيق والممارسة، ومراعاة أقوال الأئمة، وتحرير عباراتهم في الجرح والتعديل، إضافة إلى التيقظ والفهم.
قال الشيخ ناصر الدين الألباني: إنه مما ينبغي ذكره بهذه المناسبة أن الحديث الحسن لغيره وكذا الحسن لذاته، من أدق علوم الحديث، وأصعبها، فلا يتمكن من التوفيق بينها أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى، إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده، ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل، ومارس ذلك عمليا مدة طويلة من الزمن، مستفيدا من كتب التخريجات، ونقد الأئمة النقاد وعارفا بالمتشددين منهم والمتساهلين، ومن هم وسط بينهم حتى لا يقع في الإفراط والتفريط، وهذا أمر صعب قل من يصبر له، وينال ثمرته (٣)
стр. 18213
التضعيف بالنسبة للمتأخرين:
إذا وثق الراوي بعض الأئمة المتقدمين ممن عاصره أو كان قريب العهد بعصره فهل يلتفت إلى تضعيف من ضعفه من المتأخرين؟!
стр. 18214
لا يخفى أن الراوي أعرف بمشايخه ومعاصريه، وأدرى بأحوالهم وحديثهم وكذلك كلما قرب زمن الراوي من شيخه كلما كان حكمه في ذلك أقرب إلى الحق، فإن طول العهد، وتباعد الزمان أدعى لاحتمال ضعف النقل، وكثرة الوسائط، وعليه فإن توثيقه المتقدم إذا كان من أهل الخبرة، والدراية، والاعتدال، مقدم على تضعيف المتأخر.
قال ابن حجر: القسم الثاني فيمن ضعف بأمر مردود كالتحامل أو التعنت أو عدم الاعتماد على المضعف لكونه من غير أهل النقد. أو لتأخر عصره (١) وقال في ترجمة إسرائيل بن يونس: وبعد ثبوت واحتجاج الشيخين به لا يجمل من متأخر لا خبرة له بحقيقة حال من تقدمه أن يطلق على إسرائيل الضعف، ويرد الأحاديث الصحيحة التي يرويها دائما لإسناده إلى كون القطان كان يحمل عليه من غير أن يعرف وجه ذلك الحمل (٢)
стр. 18215
صحة السند أو ضعفه لا تستلزم صحة الحديث أو ضعفه:
مما تقرر في علوم الحديث أن صحة سند الحديث لا تستلزم صحة الحديث وذلك لاحتمال وجود علة أو شذوذ في متنه، وكذلك فإن ضعف السند لا يلزم منه ضعف الحديث لاحتمال أن يكون المتن قد صح من طريق أخرى.
وإذا فمن التسرع وعدم التثبت أن ينظر طالب العلم إلى إسناد الحديث فإذا وجده متصلا ووجد رجاله موثقين حكم بصحة الحديث قبل أن يمعن النظر جيدا في متنه، أو شواهده ومتابعاته.
стр. 18216
ولكن يسوغ الحكم على الحديث بناء على صحة إسناده بشروط ثلاثة وهي:
١ - أن يكون هذا الحكم صادرا من حافظ متأهل لذلك.
٢ - أن يبذل الجهد والوسع في التفتيش وتتبع الطرق والشواهد.
٣ - أن الحكم مع ذلك يكون ظنيا.
قال السخاوي: إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد، وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظانه فلم يجده إلا من تلك الطرق الضعيفة ساغ له الحكم بالضعف بناء على غلبة الظن (١)
стр. 18217
التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي:
التصحيح أو التضعيف حكم، وهذا الحكم يصل إليه المصحح أو المضعف بعد استكمال البحث والنظر، وبعد الاطلاع والاستقراء والتتبع، ثم جمع أقوال الأئمة في الراوي، وجمع طرق الحديث، فإن غلب على ظنه بعد ذلك صحة الحديث حكم بصحته، وإن غلب على ظنه ضعفه حكم بذلك، والمقصود هنا أن هذا المجال يدخله الاجتهاد، وتتباين فيه أنظار المجتهدين، وتختلف أحكامهم، وتتعارض أقوالهم، وليس بمرضي أن يجر ذلك إلى التعصب الذميم للرأي، والتنازع والشقاق والتنابز بالألقاب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقصود هنا التمثيل بالحديث الذي يروى في الصحيح، وينازع فيه بعض العلماء، وأنه قد يكون الراجح تارة وتارة المرجوح، ومثل هذا من موارد الاجتهاد في تصحيح الحديث كموارد الاجتهاد في الأحكام (١)
стр. 18218
وقال الصنعاني: التصحيح والتضعيف من المسائل الاجتهادية النظرية (١) وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن تتوافر فيمن يتصدى له شروط الاجتهاد في بابه، وهذا قول وسط بين القول بغلق باب الحكم على الأحاديث وبين فتح الباب مطلقا.
стр. 18219
تصحيح المعنى:
من الأمور الشائعة تصحيح معنى الحديث مع كونه واهيا أو لا أصل له، ولا يعرف له سند، فيقولون أحيانا: حديث ضعيف لكن معناه صحيح، أو حديث موضوع لكن معناه صحيح، أو يشهد لمعناه كذا ونحو هذا (١) وهذا التصحيح للمعنى غلط من وجوه:
الأول: أننا لسنا في حاجة إلى هذا الحديث الموضوع أو الضعيف جدا أو الضعيف إذا كان ثم ما يغنينا عنه من الأحاديث الصحيحة. فإذا كان المتن ثابتا من وجه آخر فلا بد من البيان فنقول متن مشهور وإسناد ضعيف أو ضعيف جدا، فنفصل الكلام في ذلك ونوضحه (٢).
الثاني: أن قولهم: حديث ضعيف، أو حديث موضوع لكن معناه صحيح غلط ظاهر، لأن الحكم على الحديث هنا حكم على إسناده ومتنه، فكيف يحكم عليه بمجموع الأمرين بالوضيع، ثم يحكم على المتن بالصحة، فهل يكون موضوعا صحيحا، أو ضعيفا صحيحا في آن معا؟
стр. 18220
الثالث: أن هذا القول فتح باب التساهل في رواية الأحاديث الواهية والموضوعة، وتناقلها وتداولها بين العامة، وبين طلبة العلم مع نوع من التأييد لها بحجة صحة معناها، وإذا كان المعنى صحيحا فهذا يعني التساهل والتسامح في ذكر الألفاظ المشتملة على المعنى الصحيح، ولقد جر هذا بلاء وفتنة (١).
الرابع: أنه غالبا ما يكون هناك فرق دقيق في المعنى بين ما اشتمل عليه الحديث الموضوع، أو الحديث الواهي وبين ما اشتمل عليه الحديث الصحيح، ولكن للاغترار بهذا القول، أغفل هذا الفرق أو ظن أنه غير مؤثر في المعنى تأثيرا ذا أهمية، ولعمري أي فرق أجل مما بين ما نطق به الوحي، وبين ما قاله المتقولون والواهمون.
الخامس: هذا القول لا يعلم له مستند من دليل، والقول البديل عنه أن يقال: هذا حديث موضوع، أو باطل، أو واه، ويغني عنه الحديث الصحيح وهو كذا وكذا.
السادس: لسنا ملزمين بأن نقيم نسبا بين كل قول جميل، أو حكمة، أو مثل، وبين الوحي، وكلام رسول الله ﷺ لنثبت أنه أفصح الناس وأحكمهم، فإن هذه الحقيقة أنصع من أن تحتاج إلى مثل هذا الإثبات، وكأننا حين نفعل ذلك نكافئ الكذاب، أو المبتدع أو المخطئ بالعناء الذي نبذله لتمرير عمله.
стр. 18221
بعض القرائن التي تراعى في المصححين والمضعفين:
ليس كل إمام من أئمة الجرح والتعديل يعتمد قوله في كل راو، فقد قلنا
стр. 18222
إن الصحيح والتضعيف أمر اجتهادي، ولذلك فإن الاختلاف في جرح الراوي وتعديله، يوجب التثبت في ترجيح أحد الأمرين على الآخر، وإلى اتباع القواعد العلمية الدقيقة في تقديم أحد الأمرين على الآخر، فإنه قد وقع الطعن من بعض المجرحين في بعض الرواة، وعند التأمل تبين أن هذا الطعن لا يلتفت إليه، ولا يعول عليه.
وهذه أهم أسباب الطعن التي لا يعول عليها، وإن صدرت من أئمة من أهل الرسوخ في هذا الشأن:
١ - الطعن بسبب الدخول في أمر الدنيا، كولاية الحسبة أو القضاء ونحوه.
٢ - الطعن بسبب التحامل الواقع بين الأقران والتعاصر كطعن مالك في ابن إسحاق مثلا.
٣ - الطعن بسبب اختلاف العقائد والرأي كطعن نعيم بن حماد والجورقاني في بعض أهل الرأي والبدعة.
٤ - الطعن في راو توهما أن الحمل عليه لتفرد أو نكارة في حين أن الحمل يكون فيه على غيره.
٥ - الطعن ممن هو ليس أهلا لذلك لضعف فيه، كالكديمي، والأزدي.
٦ - الطعن في راو متوهما أنه راو آخر.
٧ - الطعن فيه من قبيل التشدد والتعنت.
٨ - الطعن لعداوة دنيوية كطعن ربيعة في عبد الله بن ذكوان (أبي الزناد).
٩ - الطعن للجهل بحال الراوي أو عينه كما يقع لابن حزم وابن القطان.
١٠ - الطعن بغير طاعن.
قال ابن حجر ﵀: وأعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة
стр. 18223
بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق، وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفوهم لذلك ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط، وأبعد ذلك كله من الاعتبار تضعيف من ضعف من الرواة بأمر يكون الحمل فيه على غيره، أو للتحامل بين الأقران، وأشد من ذلك تضعيف من ضعف من هو أوثق منه، أو أعلى قدرا، أو أعرف بالحديث فكل هذا لا يعتبر به (١)
стр. 18224
مراعاة السند والمتن في التصحيح والتضعيف:
لا يخفى أن الحكم على الحديث يجب أن يكون عن دراسة لسنده ومتنه وأنه لا يحكم عليه بالصحة أو الضعف حكما نهائيا حتى يجمع شروط ذلك سندا ومتنا.
ولكن قد يحكم عليه حكما جزئيا باعتبار:
١ - طريق أو إسناد له بخصوصه.
٢ - لفظ أو سياق له معين. ومن هنا فقد انبرى المحدثون لنقد السند والمتن على حد سواء ووضعوا القواعد والمعايير العلمية الثابتة للحكم على ذلك ولم يتركوا الأمر هملا.
стр. 18225
الراوي المختلف فيه:
إذا اختلفت أقوال المحدثين في الراوي، منهم من يوثقه، ومنهم من يجرحه ويطعن فيه، فما حكم حديثه؟ هل نغلب جانب الجرح احتياطا فنعد حديثه مردودا، أو نغلب جانب
стр. 18226
التعديل فنعده صحيحا؟ أو نتوسط في ذلك فنجعل حديثه من نوع الحسن؟ اعلم أن هذه المسألة من أهم مسائل التصحيح والتضعيف إذ أن الرواة من حيث القبول والرد ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
الأول: متفق على جلالتهم وإتقانهم، أو على توثيقهم جمهور الأئمة جهابذة هذا الشأن وفرسانه، فلا يلتفت إلى ما فيهم من جرح عام، وإنما ينظر إلى ما جرحوا فيه من جرح خاص يتعلق بالطعن في بعض حديثهم أو في روايتهم عن بعض شيوخهم، أو ما ثبت أنهم وهموا فيه من وهم يسير لا يضر في جانب إتقانهم وضبطهم.
الثاني: قسم متفق على ضعفهم، أو على تضعيفهم جمهور أئمة هذا الشأن فلا يلتفت إلى توثيق من وثقهم توثيقا عاما، وينظر في ذلك إذا كان التوثيق خاصا كتوثيقه في الرواية عن شيخ معين أو روايته لصحيفة معينة، أو ضبطه لحديث بعينه.
القسم الثالث: وهم الرواة المختلف فيهم، وهنا مربط فرس المحققين، ومناخ رواحلهم، وهنا يجب تحرير عبارات الأئمة، ومعرفة مناهجهم في الحكم على الرواة تساهلا وتشددا واعتدالا، ومعرفة سياق كلامهم في الرواي، وقرائن التجريح والتعديل.
ومن ذلك أيضا اختلاف قول الإمام الواحد في الراوي الواحد يوثقه مرة ويطعن فيه أخرى، ويحسن حاله مرة ثالثة، فيتعين معرفة عادة ذلك الإمام أو معرفة آخر أقواله في الراوي أو أضبط الروايات عنه، أو سياق كلامه وغير ذلك من القرائن.
ومما ينبغي أن يعلم في هذا الشأن أنه لا يصح أن يطرح حديث الراوي
стр. 18227
أو يتوقف فيه، للاختلاف فيه، أو لإطلاق الكلام فيه، وإلا للزم تضعيف آلاف الأحاديث وردها.
ولذا فقد ذهب عدد من المحدثين كأحمد في مسنده، والنسائي في سننه وغيرهما إلى أنه لا يترك حديث الرجل حتى يجمع الجميع على تركه (١) وصرح جمع من العلماء سيأتي ذكرهم إن شاء الله قريبا أن حديث المختلف فيه يعد من الحسن وبتأمل أقوالهم في هذه المسألة نجد أنه لا يصار لهذا الحكم إلا بشروط وهي:
١ - أن لا يكون هناك قرينة قوية ترجح أحد الجانبين أي الجرح والتعديل على الآخر، كأن يكون المعدلون أشهر أو أكثر عددا، أو أن يكون الجرح صادرا من غير عدل متيقظ، أو أن يجرح بما لا يعد جارحا، أو غير ذلك من أسباب الطعن غير المعتبرة المتقدمة.
٢ - أن لا يكون للراوي أحاديث تستنكر عليه، وهي التي طعن فيه بسببها فإن هذا يرجح القول بتضعيفه.
قال الذهبي في جزء " من تكلم فيه وهو ثقة " هذا فصل نافع في معرفة ثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض الأئمة بما لا يرد أخبارهم، وفيهم بعض اللين، وغيرهم أتقن منهم وأحفظ، فهؤلاء إن لم يكن حديثهم في أعلى مراتب الصحيح فلا ينزل عن رتبة الحسن، اللهم إلا أن يكون للرجل منهم أحاديث تستنكر عليه، وهي التي تكلم فيه من أجلها (٢).
٣ - أن يكون هذا الراوي مشهورا بالصدق أو الستر، وهذا يعني
стр. 18228
المتهم بالكذب أو فاحش الخطأ لا يكون حديثه حسنا، وإن وثق، إلا أن يكون اتهامه من قبيل التحامل أو من غير متقن أو متعنت.
قال ابن الصلاح: إذا كان الراوي متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان غير أنه من المشهورين بالصدق والستر، وروي مع ذلك حديثه من غير وجه فقد اجتمعت له القوة من الجهتين وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح.
ومثل ابن الصلاح لذلك بمحمد بن عمرو بن علقمة فهو من المشهورين بالصدق والصيانة ولكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته قال: فحديثه من هذه الجهة حسن (١) وقال المنذري في مقدمة الترغيب: وقد لا أذكر الراوي المختلف فيه فأقول إذا كان رواة إسناد الحديث ثقات وفيهم من اختلف فيه: إسناده حسن أو مستقيم أو لا بأس به ونحو ذلك حسبما يقتضيه حال الإسناد والمتن وكثرة الشواهد (٢) وقال الحافظ ابن حجر: لا يحكم على رواية مختلف في توثيقه بالصحة بل غايته أن يكون حسنا (٣) وقد فصل القول في هذه المسألة العلامة المعلمي فقال: إذا اختلفوا في راو فوثقه بعضهم ولينه بعضهم، ولم يأت في حقه تفصيل فالظاهر أنه وسط فيه لين مطلقا، وإذا فصلوا أو أكثروا الكلام في
стр. 18229
راو فثبتوه في حال، وضعفوه في أخرى فالواجب أن لا يؤخذ حكم ذاك الراوي إجمالا إلا في حديث لم يتبين من أي الضربين هو، فأما إذا تبين فالواجب معاملته بحسب حاله (١) وعلى ذلك فإن من يريد الحكم على الحديث بالتضعيف أو التحسين أو التصحيح لا بد له من جمع ما قيل في الراوي من جرح وتعديل، ثم الموازنة بين الأقوال، والنظر إلى قرائن الترجيح بينها، فإن كان الرواي ممن يوصف بأنه مختلف فيه فإن حديثه يعد من الحسن بالشروط المتقدمة، وإلا فيعطي الحكم الذي ترجح لديه.
ومما يجدر ذكره هنا أنه لا يعد من التوثيق للراوي وصفه بكثرة العبادة من صلاة وصيام وغيره، وكذلك في عدله في ولاية المظالم، أو زهده وتخشنه في العيش، واشتهاره بالصلاح والورع كما ذهب إليه بعض العلماء (٢) لأن توثيق الراوي يشمل عدالته، وصدقه، وضبطه وحفظه لما يروي، فذكره بالصلاح والعبادة ونحو ذلك يثبت الأمر الأول، ولا يثبت الثاني، فإن الضبط يعرف بأمور أخرى، بل قد يكون الراوي مبتدعا، أو سيئ الرأي في بعض أمور الدين، لكن يقبل حديثه إذا كان ضابطا لما يروي، غير متهم بكذب، فقد كان ابن خزيمة ﵀ إذا حدث عن شيخه عباد بن يعقوب الكوفي يقول: حدثنا الثقة في روايته المتهم في رأيه.
стр. 18230
الراوي المجهول:
جهالة الراوي لا تعني رد حديثه مطلقا فإن الرواة يتفاوتون في ذلك، تبعا لعصورهم، فجهالة الراوي المعدود من كبار التابعين ليست كجهالة
стр. 18231
الراوي المتأخر عن ذلك كأن يكون من صغارهم أو ممن بعد عصرهم، كما أن الحال يختلف باختلاف من روى عن هذا المجهول هل هو من أهل الإتقان والتحري أولا ويختلف الأمر أيضا بالنسبة لمن روى عنه البخاري ومسلم فإنه لا يوصف بالجهالة إذا كان ممن تلقي حديثه بالقبول.
قال الذهبي: وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه، ويتلقى بحسن الظن إذا سلم من مخالفته الأصول، وركاكة الألفاظ.
وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فيتأنى في رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه، وتحريه، وعدم ذلك.
وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره سيما إذا انفرد به (١) قلت: وهذا هو مذهب الكثير من المحدثين.
قال المعلمي: وكذلك ابن سعد وابن معين والنسائي وآخرون غيرهم يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروى متابع أو شاهد (٢) وقال ابن حجر: لا يضعف بالجهالة من روى عنه البخاري (٣) وقال السخاوي: بل صرح بعضهم باستلزام القول بالقطع بصحة ما لم ينتقد من أحاديثهما القطع بعدالة رواتهما يعني فيما لم ينتقد (٤) وعليه فليس كل إسناد يقال في أحد رواته مجهول فهو إسناد ضعيف
стр. 18232
ولا كل راو يوصف بالجهالة يعد ضعيف الحديث، فضلا عن عدم قبول حديثه بحال.
стр. 18233
تصحيح الحديث إذا جمع سنده شروط الصحة:
ذهب جماعة من المحدثين والفقهاء إلى أن الحديث يحكم عليه بالصحة إذا اتصل سنده بنقل العدل الضابط، ثم إن ظهر بعد ذلك شذوذ أو علة تغير الحكم عليه تبعا لذلك.
وهذا مذهب غريب ضعيف فمن المعلوم أن الحكم على الحديث لا يتأتى إلا بدراسة سنده ومتنه وتوفر شروط الصحة فيهما- فكيف يحكم له بالصحة لصحة سنده دون التأكد من خلو متنه من علة أو شذوذه.
ويحسن التنبيه إلى أن بعض المتأخرين قد يغتر بتصحيح بعض المحدثين ممن يرى هذا الرأي فيحتج بذلك، فيرد به على من يذهب إلى تضعيفه.
قال السخاوي: وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع شروط الصحة الثلاثة- أي في سنده- صحيحا، ثم إن ظهر شذوذ أو علة رده، فشاذ، وهو استرواح حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص، وتتبع طرقه التي يعلم بها الشذوذ أو العلة نفيا وإثباتا، فضلا من أحاديث الباب كله التي ربما احتيج إليها في ذلك.
قال: وكذا لا ينبغي الحكم بالانقطاع، ولا بجهالة الراوي المبهم بمجرد الوقوف على طريق، كذلك لا بد من الإمعان في التفتيش لئلا يكون متصلا ومعينا في طريق آخر، فيعطل بحكمه الاستدلال به (١)
стр. 18234
التصحيح والتضعيف العقلي:
إذا تأملنا بعض ردود الصحابة ومناقشاتهم، واستدراك بعضهم على بعض فإننا نرتضي القول بأن (الصحابة فسحوا الطريق للعقل، للنظر في الحديث، ولكن هذا النظر لم يكن نظرا عقليا مجردا، بل كان مستندا إلى اعتبار الأصول والأحكام الثابتة بالأدلة القاطعة) (١) وكانوا ينكرون أشد الإنكار على من يرد الحديث دون استناد إلى الأصول والقواعد الثابتة أو لمجرد مخالفته لعقله ورأيه (٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: (لا يعلم حديث واحد يخالف العقل، أو السمع الصحيح، إلا وهو عند أهل العلم ضعيف، بل موضوع، بل لا يعلم حديث صحيح عن النبي ﷺ في الأمر والنهي أجمع المسلمون على تركه إلا أن يكون له حديث صحيح يدل على أنه منسوخ.
قال: والنصوص الثابتة في الكتاب والسنة لا يعارضها معقول بين قط، ولا يعارضها إلا ما فيه اشتباه واضطراب (٣) إن دور العقل يجب أن يكون في تأصيل القواعد العلمية الصحيحة للنقد والجرح والتعديل، والترجيح والتعليل والحكم على الراوي، وغير ذلك.
فإذا ثبت الحديث بحسب القواعد العلمية، ونقله إلينا العدل الضابط، وليس في سنده أو متنه ما يخالف أصلا ثابتا، فليس لأحد رده لمظنة احتمال الخطأ على راويه، أو لظن مخالفته للعقل (٤).
стр. 18235
قال الشيخ المعلمي ﵀: ولقد راعى المحدثون العقل في أربعة مواطن:
١ - عند السماع.
٢ - عند التحديث.
٣ - عند الحكم على الرواة.
٤ - عند الحكم على الحديث. وبسط ذلك بسطا شافيا في أنواره الكاشفة (١) ثم إن أصحاب هذا الاتجاه من العقلانيين لم يتفقوا على قاعدة واحدة في هذه المسألة، ومن تأمل آراءهم، واتجاهاتهم وجد تخبطا واضطرابا عند متقدميهم ومتأخريهم من المتكلمين أو من المستشرقين أو من لف لفهم في ذلك.
فأي قاعدة يرجع إليها في تصحيح الحديث أو تضعيفه، أم أن عقل كل واحد منهم يجعله هو القاعدة في ذلك؟!.
стр. 18236
التصحيح والتضعيف بالكشف:
ذهب بعض المتصوفة إلى الاعتماد على المعرفة القلبية، والعلم الباطن في التمييز بين الحق والباطل وتصحيح الحديث، أو الحكم عليه بالضعف أو بالوضع.
يقول ابن عربي: رب حديث يكون صحيحا من طريق رواته يحصل لهذا المكاشف أنه غير صحيح لسؤاله (للرسول) ﷺ فيعلم وضعه ويترك العمل به، وإن عمل به أهل النقل لصحة طريقه، ورب حديث ترك العمل
стр. 18237
به لضعف طريقه من أجل وضاع في رواته يكون صحيحا في نفس الأمر لسماع المكاشف له من (الروح) حين إلقائه على رسول الله ﷺ (١).
معنى الكشف عندهم:
وقد عرف أهل التصوف الكشف بأنه: (الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا وشهودا). أو (العلم الباطن المتفجر من داخل القلب). أو (إدراك الأمور بنور إلهي لا بالسماع) (٢) ولا يخفى بطلان هذا المسلك، فهو قول محدث لم يعرفه سلف الأمة، وفيه إبطال لقواعد الجرح والتعديل، وهدم لمنهج المحدثين، فوق أن الكشف مضطرب لا قاعدة له ولا انضباط.
قال ابن القيم ﵀: ومن أحالك على غير (أخبرنا) و (حدثنا) فقد أحالك إما على خيال صوفي، أو قياس فلسفي، أو رأي نفسي فليس بعد القرآن وأخبرنا إلا الشبهات، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل (٣).
стр. 18238
الحديث الضعيف المتلقي بالقبول:
مما اشتهر عند بعض العلماء أن الحديث الضعيف الذي لا يعرف له إسناد ثابت إذا تلقاه العلماء بالقبول فإنه يعمل به، ويقوى من أجل هذا التلقي.
стр. 18239
وقد نظرت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فتبين لي فيها ما يلي:
١ - أن القول بأن العلماء تلقوه بالقبول، المقصود به جمهور العلماء فلا يعد إجماعا.
٢ - أن أكثر الأحاديث التي وصفت بهذا الوصف مختلف في تصحيحها وتضعيفها.
٣ - أن تلقي معنى الحديث بالقبول لا يلزم منه تصحيح الحديث.
٤ - أن هذه الطريقة لا تعرف لتصحيح الحديث عند المحدثين، فلا تعتمد لتصحيح إسناد الحديث، والاحتجاج به على قواعد المحدثين ومنهجهم.
стр. 18240
تصحيح الحديث لموافقته الأصول وتضعيفه لمخالفته لها:
أما تصحيح الحديث لموافقته للأصول فقد تقرر أن من قواعد المحدثين أن الحديث يتقوى إذا تأيد بظاهر القرآن أو موافقة شاهد صحيح له، وهذا إذا كان الحديث مما يتقوى مثله فإنه لا يصحح ولا يحسن بهذا التأييد.
ودعوى معارضة الحديث للأصول دعوى عريضة يدعيها المتسرعون إلى إسقاط الحديث أو الحكم بضعفه لتوهم معارضته للأصول، وما ذكروه من أمثلة يصلح أن يكون برهانا عاد هذا التسرع وسوء الفهم للحديث.
قال ابن القيم ﵀ في رد الدعوى بمخالفة حديث المصراة للأصول: والحديث موافق لأصول الشريعة وقواعدها، وإن خالفها لكان أصلا بنفسه، كما أن غيره أصل بنفسه، وأصول الشرع لا يضرب بعضها ببعض، بل يجب اتباعها كلها، ويقر كل منها على أصله، وموضعه، فإنها كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقه (١).
