٢٧ - الفتوى الحموية ترجمه قديما قبل سبعين سنة العلامة غلام العلي القصوري الأمر تسري طبع بلاهور.
٢٨ - العقيدة الواسطية: طبعت الترجمة سنة ١٢٩٥هـ بالمطبعة المحمدية، بلاهور.
٢٩ - معارج الوصول: طبع قبل أربعين سنة في مجلة " المحدث " بدلهي في عدة حلقات باسم (أصل الأصول).
٣٠ - الرسالة القبرصية: طبعت الترجمة في مجلة (رحيق) بلاهور.
٣١ - العبودية:
(أ) ترجمة الأستاذ أصغر علي روحي.
(ب) وترجمه أيضا الأستاذ صدر الدين الإصلاحي.
٣٢ - المنتقى من منهاج الاعتدال: ترجمه الأستاذ غلام أحمد الحريري.
٣٣ - قاعدة في التوسل والوسيلة: ترجمه عبد الرزاق المليح آبادي.
٣٤ - الرد على الأخنائي (روضة أقدس كي زيارت): ترجمه الشيخ محمد صادق خليل ط. ضياء السنة، فيصل آباد، باكستان.
٣٥ - الرد على البكري (غير مطبوع).
٣٦ - الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (غير مطبوع).
٣٧ - شرح العقيدة الواسطية للشيخ خليل هراس (غير مطبوع).
٣٨ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة نقله إلى اللغة التاملية الشيخ سيد مولوي، وطبع بمدراس، جنوب الهند.
٣٩ - إيضاح الدلالة لعموم الرسالة، نقله الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي.
стр. 18517
صفحة فارغة
стр. 18518
ضرورة توثيق الحديث الشريف
من مصادره
د. صالح بن يوسف معتوق
مخطط البحث:
- أهمية التوثيق عامة.
- دفع فرية ابتكار المستشرقين لصناعة التوثيق العلمي.
- مراحل توثيق السنة.
- ضرورة تنوع طرق التوثيق.
- تساهل بعض المعاصرين في توثيق الحديث الشريف.
- ضرورة تميز توثيق الحديث الشريف.
- الطريقة المثلى في توثيق الحديث.
- اعتناء المحدثين السابقين بالتوثيق الأمثل.
- أخطاء في كيفية توثيق الحديث.
- أسباب عدم توثيق العلماء القدامى للأحاديث.
- أهمية بيان مرتبة الحديث.
- الصيغة التي يورد بها الحديث.
стр. 18519
أهمية التوثيق عامة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه إلى يوم الدين.
أصبح توثيق النصوص المنقولة، وعزو كل نص مقتبس إلى مصدره سمة الأبحاث العلمية المعاصرة - لا سيما رسائل الماجستير والدكتوراه - كما أصبح خلو البحث من التوثيق والإحالات- مع وجود النقل - خروجا عن قواعد البحث العلمي.
ولا ريب أن الأبحاث الموثقة تجعل القارئ مطمئنا للنتائج التي توصل إليها الباحث، وتشعره بمدى الأمانة العلمية عنده، كما تساعده على معرفة مصدر نقل أعجبه فأراد الاستزادة منه.
وكثيرا ما يقع في الطباعة سقط وتحريف وتصحيف، تدع لب القارئ حيران، فيتشكك في معلوماته، فإذا أراد أن يزيل هذا الشك من صدره، ولم تكن تلك النقول موثقة؛ فإنه سيبذل جهدا ووقتا طويلا لإزالته، وربما يصل في النهاية إلى صحة ما يعلم، وخطأ المطبعة، فيندم على إضاعة ذلك الجهد بلا طائل، وربما يدفعه ذلك إلى عدم الثقة بكل ما جاء في الكتاب، بل قد تجعله كثرة ذلك لا يثق بالمؤلف نفسه، وكان يمكن تلافي هذا كله بإشارة موجزة من الكاتب إلى مصدره الذي استقى منه.
ولكون توثيق النصوص وإحالتها إلى مصادرها ذا أثر خطير في القارئ والكتاب؛ يهتم الأساتذة في الجامعات بتوجيه طلابهم إلى التزام هذه الصفة التي تعد من خصائص البحث العلمي.
стр. 18520
دفع فرية ابتكار المستشرقين لصناعة التوثيق العلمي:
يظن كثير من المثقفين - لا سيما المثقفين ثقافة غربية - أن صناعة التوثيق العلمي من ابتكار المستشرقين؛ فإنك قلما تجد عملا من أعمالهم العلمية خاليا من التوثيق والتحقيق الجاد.
وما سبب هذا الظن إلا قصور اطلاع مثقفينا على تراثهم، وشغف كثير منهم بكل ما جاء من الغرب، وتصديقهم بكل ما يزعمون أنه من مبتكراتهم دون تمحيص، ولجهلهم بأن توثيق النصوص ليس أمرا جديدا على أمتنا، بل هو سمة من سماتها منذ صدرها الأول.
وقد أحس العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر ﵀ بهوس أولئك بكل ما جاء عن الغرب؛ من تصحيح الكتب، وتوثيقها، وعمل الفهارس لها، وهاله تمجيدهم للأجنبي، والإشادة بذكرهم، والاحتجاج بكل ما يصدر عنهم من رأي يتقلدونه ويدافعون عنه، إذ رأوهم أتقنوا صناعة توثيق وتصحيح الكتب. فظنوا أنهم اهتدوا إلى ما لم يهتد إليه أحد من أساطين الإسلام وباحثيه، حتى في التفسير والحديث والفقه.
فانبرى- رحمه الله تعالى - للرد عليهم في مقدمته الرائعة لسنن الترمذي، ونقل نصوصا كثيرة من مقدمة ابن الصلاح المتوفى سنة ٦٤٣هـ تبين قواعد المحدثين في تصحيح وتوثيق النصوص، مفصلة تفصيلا دقيقا لم يسبق إليه. وقد حصل هذا في وقت لم تكن المطابع قد وجدت بعد - ولو كانت لديهم لأتوا بالعجب العجاب في ذلك (١) مما يدل دلالة قاطعة على حيازة قصب السبق في هذا المجال لعلماء المسلمين قبل قرون متطاولة، ويدفع أصلا فرية جهل المسلمين بهذه الصناعة، ونسبة ابتكارها للأجنبي.
стр. 18521
وقد كان لعلماء الحديث - من بين علماء المسلمين - النصيب الأوفر في الاهتمام بالتوثيق، ونسبة النصوص إلى مصادرها ومنابعها الأولى. بل قل إن جل عمل المحدثين - في السابق - كان منصبا على تلك المهمة الجليلة. وما كان عملهم هذا إلا سيرا على نهج الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم - في التثبت في قبول الأخبار. وحق لهم أن يستوثقوا ويتثبتوا من حديث رسول الله ﷺ الذي يعتبر المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي.
وأمثلة تثبت الصحابة والتابعين كثيرة جدا، مثبوتة في كتب الحديث وعلومه، وشهرتها تغنينا عن الاستشهاد بها.
стр. 18522
مراحل توثيق السنة:
مر توثيق السنة النبوية بمرحلتين متمايزتين (١).
الأولى: كانت العناية بتوثيق الأحاديث - في القرون الثلاثة الأولى - منصبة على رجال الإسناد، الذين هم الواسطة في النقل. لم يقبل المحدثون المرويات المجردة عن الإسناد - لا سيما بعد ظهور البدع - ولم يكتفوا بعزو الأحاديث إلى ناقليها. بل بحثوا في أحوال هؤلاء الناقلين، ليتثبتوا من صحة هذه الأخبار بمعارضتها مع مرويات المشهورين بالضبط والإتقان.
وقد أثمرت هذه الجهود حصر المرويات، وجمعها في دواوين ومصنفات متنوعة المناهج والطرق.
الثانية: مرحلة الاعتماد على المصنفات التي كتبت في المرحلة الأولى، والتي أصبحت المصادر المعتمدة في توثيق الأحاديث، فبعد أن كان العزو
стр. 18523
أولا إلى الراوي أو شيخه، أضحت هذه الكتب هي المصادر التي تعزى إليها المرويات. وذلك بعد الاستيثاق من صحة الأصل المعزو إليه.
ففي هذه المرحلة أصبح يكتفى أن يقال: هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، أو النسائي في سننه مثلا، دون ذكر لسند البخاري أو النسائي.
ثم صارت صفة الأمانة العلمية - التي تتمثل على خير أوجهها في ضبط المنقول، وسلامته من التحريف، وتخريجه بنسبته على مصدره - من الصفات اللازمة للمشتغلين بعلم الحديث. بل إن مصطلح التخريج استخدم أول ما استخدم في علم الحديث. ثم توسع الباحثون المتأخرون في استخدامه، فاستعملوه في تخريج الآيات القرآنية والأقوال المأثورة، والخطب، والوصايا، والشعر، والأمثال، والنصوص المقتبسة (١).
стр. 18524
ضرورة تنوع طرق التوثيق:
شاعت فكرة توثيق النصوص وتخريجها، وإحالتها إلى مصادرها الأصلية، وشاع استحسان هذه الفكرة وقبولها من الباحثين والكتاب - على العموم - إلا أنه ما زال هناك خطأ أو نقص في الطرق التي تتبع في الإحالات.
فالكثير يلزم طريقة واحدة في الإحالة، وهي ذكر رقم الجزء ورقم الصفحة، سواء أكان المنقول حديثا، أم تفسيرا لآية، أو نصا أدبيا، أو لغويا، أو تاريخيا، أو غير ذلك.
стр. 18525
وبعض الباحثين يعطي النص المنقول في اختصاصه عناية زائدة في التوثيق، فاللغوي إذا نقل نصا من لسان العرب مثلا، فلا يكتفي بذكر الجزء والصفحة، بل يضيف ذكر المادة التي ورد فيها النص في ذلك الكتاب، وقد يرى ذلك لزاما عليه، لمعرفته بترتيب الكتاب على المواد اللغوية لا الموضوعات.
وإذا نقل دارس التاريخ خبرا من تاريخ الطبري مثلا، فإنه يرى إضافة ذكر السنة التي جاء الخبر فيها - إلى جانب ذكر رقم الجزء والصفحة - من مقتضيات التوثيق التي ينبغي أن لا يغفل عنها، وذلك لعلمه أن إيراد الأحداث التاريخية في ذلك الكتاب مرتب على السنوات، لا الموضوعات ولا الدول.
وكذلك الباحث في علم التفسير، إذا ما استشهد بنص من تفسير الفخر الرازي مثلا، فإنه يرى من لوازم توثيقه للنص أن يذكر اسم السورة ورقم الآية التي جاء النص في سياق تفسيرها في ذلك الكتاب. وقل هذا في جميع المصنفات التي لها ميزة خاصة في ترتيب أبوابها وموادها.
وما شعر أولئك بلزوم ذلك عليهم إلا لدراية كل مختص منهم بترتيب تلك الكتب، وتعدد طبعاتها، وإن هذا التوثيق الزائد يجعل الرجوع للتثبت من النص المنقول أمرا ميسورا، لكل قارئ يستطيع الوصول إلى نسخة من الكتاب المحال عليه، ولو اختلفت طبعته، كما أنه لا يكلف المؤلف جهدا يذكر أمام التعب الذي كان سيلحق القارئ من عدم هذا التوثيق.
وقد استحسن كثير من الباحثين هذه الطريقة فاستعملوها في توثيق نقولاتهم. فتجد غير - اللغوي - يحيل على معجم لغوي بذكر المادة، غير مقتصر على ذكر الجزء والصفحة. وتجد غير المؤرخ يذكر السنة التي ورد فيها النص المنقول عندما يحيل على كتاب تاريخ قديم.
стр. 18526
ولا شك أن تنوع مناهج التصنيف، واختلاف ترتيبها من علم لآخر، وتعدد طبعاتها؛ يتطلب تنوعا في طرق الإحالة مناسبا لنهج تأليفها.
وإن الاهتمام والتمايز في التوثيق بين العلوم، تبعا لمقتضيات ترتيب موادها، يعطيان القارئ انطباعا حسنا في كتابه، بأنه قد خبر هذه المصنفات، وعرف دروبها ومسالكها، وكيفية الاستفادة منها واستخدامها، لذا فهو لا يسلك طريقة واحدة في توثيقها، بل يدرك إدراكا لا لبس فيه ضرورة اختلاف هذه الطريقة من علم لآخر. وهذا بعكس من لم يخبر هذه الكتب، أو كان دخيلا عليها، أو غرا في استخدامها، فإنه لا يتنبه لأهمية ذلك التمايز.
стр. 18527
تساهل بعض المعاصرين في توثيق الحديث:
وبالرغم من اهتمام الباحثين المعاصرين بتوثيق نقولاتهم من مصادرها الأصلية، ذاكرين رقم الجزء والصفحة، إضافة إلى ذكر المادة أو السنة، أو الآية - حسب موضوع البحث - إلا أنه بقي هناك علم يتساهل في توثيق نصوصه كثير من الباحثين غير المختصين - مع كثرة استشهادهم به - ألا وهو علم الحديث الشريف.
ربما أن نصوص الحديث الشريف زاد لكل مشتغل بالعلوم الشرعية، ويحتاج إليها الكاتبون في اللغة العربية أيضا، فإن معرفة كيفية تخريج نصوصه وتوثيقها يحتاج إليها كل مشتغل بتلك العلوم.
فمن ذلك التساهل أن ينقل أحدهم حديثا ويحيل على كتاب تفسير للقرآن الكريم - لا سيما إن كان الباحث مفسرا - أو يحيل على كتاب فقه - إن كان فقيها - أو على كتاب أدب - إن كان أديبا - وهكذا قل في سائر التخصصات.
стр. 18528
وغني عن البيان أن هذه الكتب لا تعد بحال من الأحوال من مصادر الحديث الشريف.
وإني أعتبر هذا نقصا كبيرا لعلم الحديث الذي اشتهر رجاله منذ القدم بتوثيق مروياتهم، وضبطهم لها، وبلوغهم في ذلك الغاية في الدقة والإتقان. مما حدا بأرباب العلوم الأخرى أن يحتذوا حذوهم، ويسلكوا القواعد والطرق التي اتبعوها في التوثيق.
стр. 18529
ضرورة تميز الحديث الشريف:
إن اعتبر العلماء التوثيق الزائد لما ينقل من كتب التفسير، أو التاريخ أو معاجم اللغة أمرا يحمد عليه الباحث وتعتبر فضيلة في حقه، فإنه في توثيق الحديث ليس فضيلة فحسب، بل هو ضرورة. وذلك للأسباب التالية:
١ - تعدد طبعات أكثر كتب السنة الشريفة.
٢ - تنوع مناهج التأليف في تلك الكتب.
٣ - كثيرا ما تبنى على الحديث المستشهد به أحكام، وتستنبط منه فوائد، ويستدل به على تحليل أمر أو تحريمه، أو مدح شيء أو ذمه. . . إلخ، ومن المعلوم أن الأحاديث جميعها ليست بمنزلة واحدة من حيث القبول والرد، كما أن المصنفات الحديثية ليست بمستوى واحد في الاحتجاج بكل ما جاء فيها. وبما أن هذه النصوص تنسب إلى رسول الله ﷺ فإنها تستلزم منا قدرا أكبر من الحيطة والتوثيق؛ لأنه يخشى من الإخلال بذلك أن ينقل الباحث حديثا مكذوبا، أو غير معتمد عند أهلهن فيحل حراما أو يحرم حلالا، فيفضي به ذلك إلى النار - والعياذ بالله تعالى - ومن البدهي أن الإخلال بتوثيق العلوم الأخرى لا يردي صاحبه في تلك الهاوية مما يضفي
стр. 18530
أهمية خاصة على ضرورة توثيق الحديث من مصادره المعتمدة عند أهله، وعدم التساهل بشيء من ذلك.
стр. 18531
الطريقة المثلى في توثيق الحديث:
ينبغي أن يشتمل توثيق الحديث على العناصر التالية:
١ - أن يذكر اسم الكتاب، وعنوان الباب الذي ورد فيها الحديث. فيقال مثلا:
أخرجه البخاري في صحيحة، في كتاب العلم، باب العلم.
٢ - أن يذكر رقم الباب، ورقم الحديث - إن وجدا.
والعنصر الأول هو أهم هذه العناصر التي لا ينبغي إغفالها؛ لأن اسم الكتاب وعنوان الباب أمران ثابتان، لا يتغيران في جميع الطبعات. أما أرقام الأجزاء والصفحات فتتغير تبعا لتعدد الطبعات، كما أن أرقام الأبواب والأحاديث تخلو منها كثير من كتب السنة - لا سيما ما طبع منها قديما.
فمن أتى بهذه العناصر جميعا عند توثيقه للحديث الشريف، فقد اتبع أكمل وأمثل طريقة، كما أنه لا حرج كبيرا على من اقتصر على العنصر الأول، إنما الحرج فيمن أغفل ذلك العنصر، ولو ذكر العنصرين الآخرين، فإن ذلك سيتعب القارئ الذي لا يملك طبعة الباحث، في الرجوع إلى الحديث المستشهد به. بينما يبذل هذا الجهد فيما لو وجد القارئ اسم الكتاب وعنوان الباب في ذلك التوثيق، لوجود هذه العناوين في جميع الطبعات.
стр. 18532
اعتناء المحدثين السابقين بالتوثيق الأمثل:
إن هذا الأمر الذي أدعو إليه قد يعتبره بعض الباحثين تعصبا مني للعلم الذي تخصصت به، وشرفت بالانتماء إليه، وأني أول من ابتدعه وجاء به.
стр. 18533
والحقيقة أن ما أدعو إليه ليس جديدا على علماء الحديث، فقد استعمله المحدثون في السابق، وعلى الأخص شراح الحديث، والمشتغلون بعلم التخريج منهم، فقد رأوا ضرورة ذلك والتزموه، فتراهم إذا أحالوا على حديث ما يقولون: أخرجه فلان في كتاب كذا، باب كذا، وإن أي قراءة - ولو كانت عابرة - لشروح بعض الأحاديث، في كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢هـ، أو في كتاب عمدة القاري للحافظ بدر الدين العيني المتوفى سنة ٨٥٥هـ، أو أي شرح آخر، تدلنا دلالة قاطعة على عناية أولئك المحدثين بذلك التوثيق، وإن هذا ظاهر ظهور الشمس في شروح البخاري أكثر من غيره؛ لأن من عادة البخاري ﵀ أن يجزئ حديثا ويقطعه، أو يكرره في موضع آخر، فحتى لا يكرر الشارح شرحه كلما تكرر من الحديث فإنه يحيل على الشرح الأول، ولو أحال على الجزء والصفحة، لكانت الإحالة لغوا لا فائدة منها، تلك بعض المعلومات في صفحة أو جزء آخر. لذا يحيلون على الكتاب والباب.
وسأختار عشوائيا مثالين من كتاب عمدة القاري ليؤكدا صحة ما ذكرت.
ففي كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، وبعد أن أورد العيني الحديث قال (١) والحديث مضى في كتاب الحيض، في باب من سمى النفاس حيضا، فإنه أخرجه هناك عن. . وذكر السند.
وفي الكتاب نفسه، باب السواك الرطب واليابس للصائم، قال (٢)
стр. 18534
بعد أن أورد الحديث: مر هذا الحديث في كتاب الوضوء، في باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، فإنه أخرجه هناك عن. . وساق السند.
فانظر كيف ذكر اسم الكتاب والباب اللذين فيها الحديث، ولم يكتف بذلك، بل ذكر سند البخاري لذلك الحديث هناك. وفائدة ذكر السند أن الباب الواحد يشتمل في الأغلب على أكثر من حديث واحد، فحتى لا يجهد المراجع - ولو قليلا - في البحث عن حديث بين بضعة أحاديث، يختصر الوقت ويبحث عن شيخ البخاري، المذكور في أول سند الحديث، فيسهل ذلك له الوصول إلى مبتغاه. ولا يدرك أهمية ذلك إلا من ذاق عناء البحث، وعرف أهمية الوقت، فاحترم وقت قارئه، ولم يكن سببا في إهداره.
ولو رجعنا إلى ما قبل الحافظ العيني والحافظ ابن حجر، وجدنا الحافظ المزي المتوفى سنة ٧٤٢هـ، وقد اهتم ببيان ذلك في كتابه الفريد، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف فبعد أن يذكر- رحمه الله تعالى طرف الحديث، ويرمز إلى من أخرجه، يذكر موضوع وروده في ذلك الكتاب، مع ذكر السند.
وهناك مثال على ذلك من مسند الصحابي أبيض بن حمال الحميري، فبعد أن أورد المزي طرف الحديث قال: (١).
" د. في الخراج، عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن المتوكل العسقلاني،
стр. 18535
كلاهما عن محمد بن يحيى بن قيس المأربي، عن أبيه، عن ثمامة بن شراحيل، عن سمي بن قيس، عن شمير بن عبد المدان، عن أبيض بن حمال به. . ".
وإن اقتصر المزي في تحفته على ذكر الكتاب دون الباب، فإيراده للسند الذي جاء به الحديث يعوض ذلك النقص، لا سيما في تلك العصور التي كانت تهتم بالأسانيد.
وقد شعر ناشر تحفة الأشراف بأهمية ذكر الباب بعد ذكر الكتاب، فقام مشكورا بذكر رقم الباب ورقم الحديث، ووضع ذلك بين قوسين تمييزا عن أصل المصنف.
وفي القرن المنصرم قام الشيخ محمد بن مصطفى التوقادي - أحد علماء الأستانة - بصنع فهرس لأحاديث صحيحي البخاري ومسلم مرتبا المتن على حروف المعجم، ذاكرا مكان ورود الحديث بالجزء والصفحة في صحيح البخاري، وأشهر شروحه، ولم يكتف بذلك، فقد ذكر - يرحمه الله تعالى - عنوان الكتاب الذي ورد فيه الحديث، ورقم الباب كذلك، ولو اقتصر على ذكر الجزء والصفحة فقط، لعدمت الفائدة منه الآن، لندرة وجود الطبعات التي اعتمدها آنذاك. ولكن صنيعه هذا جعل نفع كتابه عاما لكل من ملك نسخة - من صحيح البخاري أو مسلم أو أحد شروحهما، مهما تختلف الطبعات، ومهما يتقدم الزمن (١).
هذا نزر يسير من الأمثلة - وهي كثيرة جدا - تدل على أن التوثيق
стр. 18536
الدقيق لمصادر الحديث الشريف ليس بدعا، بل هو إحياء لسنة علمية أميتت، اقتضت الضرورة العلمية الآن، وتطور طرق استقاء المعلومات وتوثيقها، أن تبعث من جديد، وأن ينسب فضلها إلى أهلها.
стр. 18537
أخطاء في كيفية توثيق الحديث:
إني لأعجب من باحثين - وقد كتب بعضهم كتبا في أصول البحث العلمي - التزموا بطرق التوثيق لما نقلوه، فلا يستشهدون بآية إلا ويسارعون بتخريجها ولا يوردون بيت شعر إلا وينسبونه إلى قائله، ومكان وجود في ديوانه، ولا ينقلون نصا إلا ويذكرون مصدره، ومع ذلك تجدهم عند الاستشهاد بالحديث النبوي يخلون بطرق التوثيق التي التزموها في سائر النصوص! بل الأشد من ذلك أن يوثق الحديث من غير كتب السنة.
وبين يدي كتاب جديد في موضوعه، ظهر في الساحة الأدبية الإسلامية منذ سنوات، بعنوان " النظرة النبوية في نقد الشعر " أراد فيه مؤلفه أن يبين موقف النبي ﷺ من الشعر والشعراء، واستدل على ما ذهب إليه بنصوص نبوية شريفة، وبالرغم من أن المؤلف استخدم طرق التوثيق العلمي في التثبت من نصوصه الأدبية، وعزا كل نقل إلى مصدره،
стр. 18538
غير أنه في الأحاديث النبوية لم يلتزم الطريقة نفسها، فقد أحال بعض الأحاديث إلى كتب السنة، وأحال بعضها الآخر إلى كتب أدبية، وإليك بعض الأمثلة على النوع الأخير:
في هامش الصفحة ٢٥ خرج حديثا من كتاب بهجة المجالس.
وفي هامش الصفحة ٢٦ خرج حديثا من العقد الفريد ومحاضرات الأدباء.
وفي هامش الصفحة ٢٩ خرج حديثا من محاضرات الأدباء.
وفي هامش الصفحة ٣٦ خرج حديثا من خزانة الأدب، والأغاني، ومن شرح شواهد المغني (١).
ولا يخفى أنه لا قيمة علمية لهذا التوثيق، وأن هذا تساهل ينبغي تجنبه في كتابة البحوث العلمية، وينبغي أن لا يسلكه كاتب علمي جاد.
وإليك مثالا آخر من كاتب في علم التفسير، يوثق نقوله عموما، بيد أنه حينما يستشهد بحديث يحيل على كتاب تفسير، أو يقول: (رواه مسلم. (هكذا ولا يذكر موضعه) وأصحاب السنن وانظر تفسير ابن كثير ١/ ٣١)، أو يقول: " استشهد به أبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم ص ٨ " أو يقول: " انظر الحديث في تفسير ابن كثير " أو يقول: " رواه مسلم في صحيحه (ولا يذكر أين رواه) واستشهد به القرطبي في تفسيره ١/ ١١٥ " وغير ذلك من الأمثلة. هذه إحالات لا يجوز أن تكون في بحث علمي موثق، وهذا التساهل حاصل أيضا عند كثير من المتخصصين في الفقه، واللغة، والتوحيد، والسيرة، وسائر العلوم.
стр. 18539
وربما سرى هذا التساهل في توثيق الأحاديث النبوية إلى بعض كتابنا من كتابات المستشرقين، فإنهم كثيرا ما يستشهدون بأحاديث من كتاب أدبي؛ كالأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، لا سيما عندما يوجهون الطعن والنقد إلى علماء الحديث أو علماء المسلمين عامة (١).
стр. 18540
أسباب عدم توثيق العلماء القدامى للأحاديث:
وقد يحتج بعض الباحثين بأن العلماء الأوائل في القرون الستة الأولى لم يوثقوا الأحاديث التي يستشهدون بها، لا في كتب الفقه، ولا في التفسير، ولا في غيرها، فلم نلزم نحن ذلك؟ ولماذا يعاب علينا هذا الأمر ولا يعابون؟! مع أننا أقل منهم شأنا وعلما، وما المانع في أن نسير سيرهم، ونحذو حذوهم؟.
وأجيب عن الشطر الأول من السؤال بأنه لم يكن هناك حاجة ماسة إلى التوثيق، كما هي الآن؛ لأن اطلاع السابقين على مصادر السنة كان اطلاعا واسعا، وصلتهم بمصادر الحديث الشريف كانت وثيقة، فعندما يستشهدون بحديث ما، سرعان ما يذكرون موضعه في كتب السنة، بل وفي جزء من أجزاء تلك الكتب، أو يعرفون على الأقل مظانه في المصنفات الحديثية، وهم على علم ودراية بترتيب تلك المصنفات وطريقة تأليفها، لذلك يسهل عليهم الاستفادة منها، والوصول إلى موضوع الحديث بيسر وسهولة (١).
وهناك سبب آخر في إغفال المتقدمين تخريج الحديث وتوثيقه ذكره الحافظ المناوي (٢). نقلا عن الحافظ العراقي، وهو: " أن لا يغفل الناس النظر في كل علم في مظنته ".
стр. 18541
وهذه الأسباب التي دعت المتقدمين إلى ذلك لم تعد موجودة اليوم، فإن كثيرا من الدارسين لعلوم الشريعة، بل ولعلم الحديث خاصة، يصعب عليهم معرفة موضع حديث قرءوه، وفي أي كتاب أو أي باب يوجد، فكيف بغيرهم؟.
وإن كان من الأسباب السابقة حث الطلبة على الرجوع إلى المصادر الأصلية، وعدم هجرها وإغفالها من طلبة التخصصات الأخرى، فإن في الإحالة إليها اليوم حثا للطلبة والقراء على الرجوع إليها، وترك هذه الإحالة سيؤدي قطعا إلى هجر تلك الكتب، لفتور الهمم، ولجهل الكثير بطريقة تبويب تلك المصنفات، مما يزهدهم في الجوع إليها.
والجواب عن الشطر الثاني: أننا لم نعب على السابقين من الفقهاء - مثلا - عدم إحالتهم إلى معجم لغوي حينما يعرفون كلمة في اللغة، بينما لا نكتفي الآن من فقيه معاصر أن يفعل ذلك دون أن يسندها إلى كتاب في اللغة. وذلك لتوفر المصادر - الآن - وكثرتها وانتشارها، وسهولة الحصول عليها، بالاقتناء أو الاستعارة، أو بطرق الاتصالات الحديثة كالفاكس وغيره، فهذه الإمكانات لم تكن موجودة سابقا. كذلك نعيب الآن أن يحيل كاتب علمي حديثا على غير كتب السنة، بينما قبل هذا الفعل من عالم متقدم.
أضيف إلى ذلك أن طرق كتابة البحوث العلمية وتوثيقها أصبحت تدرس الآن في الجامعات والمعاهد، كما أجمع أرباب العلوم على ضرورة التزامها في البحوث العلمية، بينما لم يكن ذلك في السابق.
أهمية بيان مرتبة الحديث:
هناك أمر ينبعي أن يتنبه له طلبة العلم، وهو أن كتب الأدب والتاريخ
стр. 18542
والمناقب مرتع خصب للأحاديث الضعيفة والواهية، بل والموضوعة، والتي لا أصل لها. فيخشى على من ينقل الأحاديث منها أن يدخل في قوله ﷺ : «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (١)».
كما أن الأحاديث الواردة في كتب الفقه، والتفسير، والعقائد، والسيرة، والشمائل، ليست كلها على درجة واحدة من القبول، ففيها أيضا الضعيف، والواهي، بل الموضوع، إلى جانب الأحاديث الصحيحة والحسنة - لا سيما في كتب التفسير والشمائل - لذا ينبغي عدم الركون إليها، وعدم الاكتفاء بورود الحديث فيها.
ولا أعني بذلك أن كتب السنة خالية من تلك الأنواع، فهي موجودة في كتب المسانيد، والمصنفات، والمعاجم، وكتب الزهد والرقائق، والفضائل وغيرها، غير أنها موجودة في كتب السنة الأصلية بأسانيدها، بحيث يتاح الحكم عليها بعد دراسة رجال الإسناد، بينما هي في أغلب تلك الكتب مجردة عن الأسانيد.
ويظن بعض المحدثين أنه عندما يوثق حديثه بقوله: رواه الطبراني، أو رواه أحمد في المسند - وسواء أذكر الجزء والصفحة أم لا - قد أدى مهمته، وبرئت ذمته. وقد يظن بعض القراء أن إحالة المؤلف إلى تلك الكتب يدل على قبول ذلك الحديث عند أهله، وما نشأ ذلك الوهم والظن إلا من عدم معرفتهم أن وجود الحديث في كتاب محدث - مهما تعل
стр. 18543
رتبته - لا يدل بحال من الأحوال على صحته عند ذلك المحدث، اللهم إلا الكتب التي اشترط مصنفوها الصحة.
وخشية من الوقوع في هذا الوهم، نبه أحد الكاتبين في أصول كتابة البحوث العلمية وتحقيق التراث، على أهمية بيان درجة الحديث حين الاستشهاد به، وخطر الاكتفاء بذكر مصدره فقال: (١).
" إن العبرة ليست في ذكر مصادر الحديث وتركها على رسلها، فليست هذه الغاية التي نرمي إليها. وإنما يجب أن تتجة الغاية إلى تبيان درجة الحديث من الصحة والسقم، حسب الأصول والقواعد المتبعة في علم مصطلح الحديث، ولا سيما في الكتب التاريخية، والأدبية، والعقائد، التي تكثر فيها الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة، والتي لم يعتن مؤلفوها ببيان درجة صحتها أو سقمها، وقد أدى انتشار مثل هذه الكتب بين الناس إلى أن أصبح كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة يدور على ألسنة الكثرة الكاثرة من الخطباء، والمدرسين، والمؤلفين. ويتلقاها عنهم أغلب الناس، فيعملون بها وبما يستفاد منها، فأصبحت تكون خطرا عظيما على أفكار الناس وعقائدهم وسلوكهم. . ".
ومصداقا لذلك فقد سمعت خطبة في أحد مساجد الشارقة، في شهر ربيع الأول من عام ١٤١٣هـ، أورد فيها الخطيب - وهو أستاذ فاضل - حديثا ذكر أنه قرأه في كتاب صبح الأعشى للقلقشندي فأعجبه، فأراد أن يعم هذا النفع إخوانه المصلين. ونص الحديث: عن جابر ﵁ قال: «خطبنا رسول الله ﷺ على العضباء فقال: يا أيها الناس كأن
стр. 18544
الموت في هذه الدنيا على غيرنا قد وجب، وكأن الحق فيها على غيرنا قد كتب، وكأن ما نشيع به من الموتى عن قريب إلينا راجعون، نبوئهم أجداثهم، ونأكل تراثهم، كأنا مخلدون بعدهم، قد أمنا كل جائحة، فطوبى لمن وسعته السنة ولم يخالفها إلى بدعة، ورضي من العيش بالكفاف وقنع بذلك».
وهذا الحديث مكذوب على رسول الله ﷺ وقد نص أئمة الحديث على ذلك في كتب الموضوعات (١).
وربما غر ذلك الشيخ الفاضل حلاوة ألفاظ الحديث، وصلاحه موعظة للناس، ووجوده في كتاب عميم النفع، ولم يدر أن كون الكتاب بهذه الصفة لا يلزم منه أن يكون كل ما فيه - لا سيما ما كان خارجا عن اختصاص مؤلفه - مقبولا وصحيحا. وأمثلة استشهاد الخطباء بالأحاديث الموضوعة أكثر من أن تحصى.
وينبغي أيضا أن يميز بين الأحاديث التي تساق للاحتجاج ولاستنباط الأحكام منها، وبناء القواعد عليها، وبين ما يورد للاستئناس، أو للتعاضد والتقوية، أو ما يذكر في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب. فبينما لا يجوز في الأولى الاحتجاج بغير المقبول من الأحاديث، يجوز في الأخرى إيراد ما سوى الموضوع وشديد الضعف. وكل هذا لا يعرف إلا بعد معرفة درجة الحديث.
ونحن لا نكلف كل باحث غير متخصص في علوم الحديث البحث عن أحوال رجال الحديث، ثم الإدلاء برأيه وحكمه في قبول الحديث أو رده، ففي هذا خطر على حديث رسول الله ﷺ أعظم من ضرر ترك الحديث بغير حكم. بل نطلب من هذا الباحث أن ينقل لنا أقوال المحدثين في بيان
стр. 18545
مرتبته، فإن لم يجد بعد لأي حكما على ذلك الحديث، أو لم يعثر عليه في كتاب من كتب السنة، فلينبه على ذلك، ولا يقتصر في العزو إلى كتاب أدب أو غيره.
стр. 18546
الصيغة التي يورد بها الحديث:
يلاحظ أن كثيرا من الباحثين يستعملون - للأسف - صيغة واحدة في كل ما يوردونه من حديث رسول الله ﷺ فيذكرون: قال رسول الله ﷺ في الأحاديث المقبولة والضعيفة. وهذه زلة ينبغي الرجوع فيها إلى علماء الحديث لتجنبها.
فقد نص علماء الحديث - رحمهم الله تعالى - على أن صيغة الجزم (قال) تؤتى عند التأكد من صحة الحديث وقبوله، أو فيما ذكر إسناده. أما إذا كانت الأحاديث ضعيفة، أو شك الباحث في صحتها، ولم يوردها بإسنادها، فلا يجوز له أن يسوقها بصيغة الجزم، بل بصيغة التمريض نحو: روي عن رسول الله ﷺ كذا، أو يروى كذا، أو جاء عنه ﷺ كذا (١).
وبعد فهذه تنبيهات في ضرورة توثيق الحديث الشريف من مصادره، دعاني إلى الكتابة فيها كثرة ما رأيت من مجانبة طرق التوثيق العلمي للحديث لدى كثير من المؤلفين والباحثين، بل عدم اكتراث بعضهم بذلك. فإن أصبت فيها فلله الحمد والفضل والمنة، وإن أخطأت فأرجو أن لا أحرم أجر المجتهد المخطئ.
والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.
стр. 18547
حكم الطلاق في الحيض
د. سليمان بن فهد بن عيسى العيسى (١).
المقدمة:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وأزال الله به الغمة، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديه، واتبع سنته إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن الأحكام المتعلقة بالطلاق في الحيض من حيث حكمه، وحكمة المنع منه وحكمة المراجعة بعده، ووقت الطلاق بعد الطلاق فيه من الأحكام الهامة الجديرة بالبحث؛ لذا رأيت أن أجمع فيها بحثا يجمع شتات تلك المسائل، ويجد فيه القارئ من طلبة العلم بغيته وأمنيته.
أما مسألة حكم الطلاق في الحيض من حيث الوقوع أو عدمه فهذه من أهم مسائل الموضوع، غير أنني أفردت لها بحثا مستقلا أسميته (الفيض في تحقيق حكم الطلاق في الحيض من حيث الوقوع أو عدمه).
والله أسال أن ينفع به، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
стр. 18548
المبحث الأول
في معنى الطلاق في الحيض
وحكم الطلاق في الحيض
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: معنى الطلاق:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: معناه في اللغة:
الطلاق في اللغة له عدة معان منها التخلية والإرسال، يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقا بغير قيد، وأطلقه فهو مطلق وطليق: سرحه، فهو رفع القيد مطلقا (١) ومنه الطلاق المعروف، قال الجوهري في الصحاح، وطلق الرجل امرأته تطليقا، وطلقت هي بالفتح تطلق طلاقا فهي طالق وطالقة أيضا قال الأعمش:
أجارتنا بيني فإنك طالق
قال الأخفش: لا يقال طلقت بالضم، ورجل مطلاق أي كثير الطلاق للنساء، وكذلك رجل طلقة مثال همزة.
وناقة طالق، ونعجة طالق؛ أي مرسلة ترعى حيث شاءت، والطالق من الإبل التي يتركها الراعي لا يحتلبها على الماء، يقال: استطلق الراعي ناقة لنفسه (٢).
الفرع الثاني: معناه في الشرع:
أما تعريف الطلاق في الشرع فمعناه متفق عليه بين الفقهاء على
стр. 18549
اختلاف مذاهبهم، وإن تفاوتت ألفاظهم، غير أن بعضهم يضيف بعض القيود الخاصة باللفظ.
قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: وفي الشرع - يعني معناه في الشرع -: رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص (١).
وعرفه المالكية: بأنه صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق (٢).
وعرفه الشافعية والحنابلة: بأنه حل قيد النكاح (٣) وبناء على ما تقدم يتبين لنا أن معناه في الشرع ينصرف إلى حل القيد المعنوي، وهو في المرأة.
стр. 18550
المطلب الثاني: تعريف الحيض:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريفه في اللغة:
الحيض في اللغة: السيلان يقال: حاض الوادي: إذا سال، وحاضت الشجرة إذا سال صمغها، قال الجوهري في الصحاح: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، فهي حائض، وحائضة أيضا، عن الفراء.
ونساء حيض وحوائض، والحيضة المرة الواحدة، والحيضة بالكسر الاسم، والجمع الحيض، والحيضة أيضا: الخرقة التي تستثفر بها المرأة، قالت عائشة ﵂: (ليتني كنت حيضة ملقاة) وكذلك المحيضة، والجمع المحائض، واستحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة، وتحيضت، أي قعدت أيام حيضها عن الصلاة، وفي
стр. 18551
الحديث: «تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، (١)» وحاضت السمرة حيضا، وهي شجرة يسيل منها شيء كالدم (٢).
هذا وقد نقل النووي ﵀ في المجموع عن صاحب الحاوي أن للحيض ستة أسماء وردت في اللغة، أشهرها الحيض، والثاني الطمث، والثالث العراك، والرابع الضحك، والخامس الإكبار، والسادس الإعصار (٣).
الفرع الثاني: معناه في الشرع:
الحيض في الشرع: اختلفت فيه عبارات الفقهاء - رحمهمم الله - غير أن المعنى متقارب، فقد عرفه الكاساني الحنفي بأنه اسم لدم خارج من الرحم، لا يعقب الولادة، مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم، فلا بد من معرفة لون الدم وحاله، ومعرفة خروجه ومقداره ووقته (٤).
وعرفه المالكية بأنه الدم الخارج من الفرج على عادة الحيض من غير علة ولا نفاس (٥).
وعرفها الشافعية: بأنه دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة (٦).
وعرفه الحنابلة: بأنه دم طبيعي يخرج مع الصحة من غير ولادة من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة (٧).
وبناء على ما تقدم فالحيض هو الدم الخارج من أقصى رحم المرأة في حال صحتها وبلوغها من غير ولادة ولا مرض، ولونه عادة أسود ذو رائحة كريهة.
стр. 18552
المطلب الثالث: حكم الطلاق في الحيض:
الطلاق في الحيض طلاق بدعي مخالف للسنة، وقد أجمع العلماء ﵏ على ذلك.
قال ابن المنذر ما نصه: (وأجمعوا على أن الطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا في قبل عدتها (١) بل قد ذكر النووي وابن قدامة الإجماع على تحريمه).
قال ﵀ في شرح صحيح مسلم ما نصه: (أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها أثم).
وقال ابن قدامة في المغني (وأما المحضور) فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة (٢).
الأدلة على تحريم الطلاق في الحيض:
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٣).
стр. 18553
قال ابن جرير في تفسيره حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس قال سمعت الأعمش عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قال: الطلاق للعدة طاهرا من غير جماع. وروى ابن جرير أيضا بسنده عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كان يرى طلاق السنة طاهرا من غير جماع وفي كل طهر، وهي العدة التي أمر الله بها.
وروى بسنده أيضا عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (١) قال طاهرا من غير جماع، وروى بسنده أيضا عن الحسن في قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢) قال: طاهرا من غير حيض، أو حاملا قد استبان حملها.
وعن ابن سيرين نحوه، وروي أيضا عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٣) قال: إذا طهرت من الحيض في غير جماع، قلت كيف؟ قال إذا طهرت فطلقها من قبل أن تمسها، فإن بدا لك أن تطلقها أخرى، تركتها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم طلقها إذا طهرت الثانية، فإذا أردت طلاقها الثالثة، أمهلتها حتى تحيض، فإذا طهرت طلقها الثالثة، ثم تعتد حيضة واحدة، ثم تنكح إن شاءت.
هذا، وقد ذكر ابن جرير بسند عن الضحاك والسدي نحوا مما تقدم (٤).
وقد روى الدارقطني بسنده عن ابن عباس قال: (الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلال، ووجهان حرام، فأما الحلال فإنه يطلقها طاهرا من غير جماع، وأن يطلقها حاملا مستبينا، وأما الحرام فأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها حين يجامعها، لا تدري اشتمل الرحم على ولد أو لا (٥).
стр. 18554
ومن الأدلة على تحريم الطلاق في الحيض ما جاء في الصحيحين وغيرهم عن ابن عمر ﵄: «أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي ﷺ عن ذلك فقال له: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء (١)».
وفي رواية لمسلم في قصة طلاق ابن عمر لزوجته: «أن النبي ﷺ قال: ليراجعها فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي ﷺ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن (٢)» وفي راوية لمسلم أيضا عن سالم بن عبد الله، «أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فتغيظ رسول الله ﷺ ثم قال مره فليرجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، (٣)» فذلك الطلاق لعدة كما أمر الله، وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله ﷺ .
فهذه الأدلة واضحة الدلالة على تحريم الطلاق في الحيض، ولهذا تغيظ رسول الله ﷺ لطلاق ابن عمر في الحيض ولا يغضب ﷺ إلا إذا كان حراما، ويدل على الحرمة أيضا الأمر بإمساكها بعد المراجعة، ثم يطلقها في الطهر.
هذا وليعلم أن تحريم الطلاق في الحيض خاص بالمدخول بها، أما من لم
стр. 18555
يدخل بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا، قال ابن القيم ﵀ ما نصه: وأما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا، كما قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (١).
وقال تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢).
وهذه لا عدة لها، وبينه رسول الله ﷺ بقوله: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (٣)» ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول لمنع من طلاق من لا عدة له عليها (٤).
هذا وقد قال ابن حجر في فتح الباري، إنه يستثنى من تحريم طلاق الحائض صور:
منها ما لو كانت حاملا، ورأت الدم، وقلنا الحامل تحيض فلا يكون طلاقا بدعيا، ولا سيما إن وقع بقرب الولادة، ومنها إذا طلق الحاكم على المولى، واتفق وقوع ذلك في الحيض، وكذا في صورة الحكمين إذا تعين ذلك طريقا لرفع الشقاق، وكذا الخلع (٥).
قال المرداوي في الإنصاف: اختلف الأصحاب في الطلاق في الحيض، هل هو محرم لحق الله، فلا يباح، وإن سألته إياه أو لحقها فيباح بسؤالها؟ فيه وجهان:
قال الزركشي: والأول ظاهر إطلاق الكتاب والسنة. قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره (٦).
