قلت: وهذه المسألة مرتبطة بمسألتين أخريين:
إحداهما: هل تنقضي العدة بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة وتنقطع الرجعة أم لا تنقطع الرجعة إلا بالغسل؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها لا تنقطع إلا بالغسل، وهو قول عدد من الصحابة، قال ابن قدامة في المغني (فصل): إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة ولم تغتسل فهل تنقضي عدتها بطهرها؟ فيه روايتان ذكرهما ابن حامد إحداهما: لا تنقضي عدتها حتى تغتسل، ولزوجها رجعتها في ذلك، وهذا ظاهر كلام الخرقي فإنه قال في العدة: فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت بلا زواج، وهذا قول كثير من أصحابنا، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وسعيد بن المسيب والثوري وأبي عبيد، وروي نحوه عن أبي بكر الصديق وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء، وروي عن شريك: له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة، ووجه هذا قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فيكون إجماعا، ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل وكذلك هذا.
قلت: ثم ذكر الرواية الثانية ومن قال بها، وهي أن العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل، انتهى محل الغرض منه (١).
стр. 18587
ويدل على أن الرجعة لا تنقطع إلا بالغسل أيضا ما رواه البيهقي والطبري (١) بسنديهما عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب ﵁ فجاء رجل وامرأته فقال: امرأتي طلقتها ثم راجعتها، فقالت المرأة: طلقني ثم تركني حتى إذا كان آخر ثلاث حيض، وانقطع عني الدم، ووضعت غسلي ونزعت ثيابي فقرع الباب وقال: قد راجعتك فتركت غسلي ولبست ثيابي، فقال عمر ما تقول فيها يا بن مسعود؟ فقال: أرى أنه أحق بها دون أن تحل لها الصلاة، وفي رواية ما لم تغتسل، فقال عمر: نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
стр. 18588
المسألة الثانية:
هل يباح وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم ولو لم تغتسل ، أم لا بد من الاغتسال؟ على قولين للعلماء، والراجح أنه لا يباح الوطء إلا بعد الاغتسال، وهو قول جماهير أهل العلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (١).
قال ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (٢) يعني اغتسلن، ولأن الله تعالى قد أثنى على المتطهرين، فدل على أنه فعل منهم أثنى عليهم من أجله، والفعل هذا هو الاغتسال دون انقطاع الدم، ثم إن الآية شرطت لإباحة الوطء شرطين: انقطاع الدم، والاغتسال، فلا يباح إلا بهما. وقد ذكر ابن قدامة عن ابن المنذر أنه كالإجماع، حيث قال ﵀ في
стр. 18589
المغني على قول الخرقي: (فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل) قال: وجملته: أن وطء الحائض قبل الغسل حرام، وإن انقطع دمها في قول أكثر أهل العلم، قال ابن المنذر: هذا كالإجماع منهم، وقال أحمد بن محمد المروزي لا أعلم في هذا خلافا. وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها، وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل، أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة؛ لأن وجوب الغسل لا يمنع من الوطء بالجنابة.
ولنا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (١) يعني إذا اغتسلن، هكذا فسره ابن عباس؛ ولأن الله تعالى قال في الآية ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (٢) فأثنى عليهم، فيدل على أنه فعل منهم أثنى عليهم به، وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم فشرط لإباحة الوطء شرطين: انقطاع الدم والاغتسال فلا يباح إلا بهما لقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (٣) لما اشترط لدفع المال إليهم بلوغ النكاح والرشد لم يبح إلا بهما، كذا هاهنا.
ولأنها ممنوعة من الصلاة لحدث الحيض فلم يبح وطؤها كما لو انقطع لأقل الحيض، وما ذكروه من المعنى منقوض بما إذا انقطع لأقل الحيض، ولأن حدث الحيض آكد من حدث الجنابة فلا يصح قياسه عليه (٤).
وقد قال ابن جرير الطبري في معنى قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ (٥) الآية. قال: فتأويل الآية إذا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا جماع نسائكم في وقت حيضهن ولا تقربوهن حتى يغتسلن فيتطهرن من حيضهن بعد انقطاعه.
стр. 18590
ثم قال واختلف أهل التأويل في قوله ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (١) فقال بعضهم: معنى ذلك: فإذا اغتسلن، وذكر أنه قول ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وسفيان، وعثمان بن الأسود، والحسن وغيرهم. ثم قال: وقال آخرون: معنى ذلك فإذا تطهرن للصلاة، وذكر بسنده عن طاوس ومجاهد أنهما قالا: إذا طهرت المرأة من الدم فشاء زوجها أن يأمرها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشبق فليصب، ثم قال: وأولى التأويلين بتأويل الآية قول من قال معنى قوله ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (٢) فإذا اغتسلن لإجماع الجميع على أنها لا تصير بالوضوء بالماء طاهرا الطهر الذي يحل لها الصلاة. . . وفي إجماع الجميع من الأمة على أن الصلاة لا تحل لها إلا بالاغتسال، أوضح الدلالة على صحة ما قلنا من أن غشيانها حرام إلا بعد الاغتسال وأن معنى قوله ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (٣) فإذا اغتسلن فصرن طواهر الطهر الذي يجزيهن به الصلاة (٤).
هذا ولم أفصل أقوال العلماء وأدلتهم في تلك المسألتين؛ لأنهما ليستا من موضوع البحث الذي هو الطلاق في الحيض، وقد أشرت إليهما لما لهما من صلة بموضوع قوله ﷺ «ثم ليطلقها طاهرا (٥)» وقد تحقق لنا من مجموع ما تقدم أن المراد به التطهر بالغسل. والله أعلم.
стр. 18591
خاتمة البحث: تتضمن أهم نتائجه:
لقد تبين لنا بعد هذا العرض الفقهي المفصل لموضوع الطلاق في الحيض ما يلي:
١ - إجماع عامة العلماء على تحريم طلاق الحائض المدخول بها، وأنه طلاق بدعة مخالف للسنة، ولهذا تغيظ الرسول ﷺ من وقوعه في قصة طلاق ابن عمر.
٢ - أن حكمة الشرع في المنع من طلاق الحائض لا تقتصر على مراعاة تطويل العدة عليها، بل تتضمن ذلك، وأيضا لأن مدة الحيض زمان النفرة والزهد في المرأة، ولهذا لم يأذن الشرع في الطلاق، إلا أن يكون في طهر لم يجامع فيه؛ لأجل أن يكون في حال الرغبة فيها، فلا يقدم الزوج على الطلاق إلا عند الحاجة إليه، وفي هذا كله مصلحة للزوجين معا وللأسرة جميعا.
٣ - أن حكم المراجعة بعد الطلاق في الحيض محل خلاف بين أهل العلم: بين الوجوب والاستحباب. وقد تبين لنا أن القول الراجح هو الوجوب لأمره ﷺ بذلك والأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف، ولم يرد ما يصرفه عن الوجوب.
٤ - أن الشارع إنما أمر بالرجعة من الطلاق في الحيض لحكم عظيمة وأسرار جسيمة.
٥ - تبين لنا أن وقت الطلاق لمريده بعد الطلاق في الحيض هو الطهر الثاني لا الطهر الذي يلي الطلاق في الحيض كما قاله بعض أهل العلم وذلك لأن أكثر الروايات عن ابن عمر عليه.
٦ - أن الشارع أمر بتأخير الطلاق إلى الطهر الثاني لحكم عظيمة.
٧ - أن المراد بالطهر في قوله ﷺ : «ثم ليطلقها طاهرا (١)» هو الاغتسال.
стр. 18592
بحث في حكم زكاة المال الحرام
الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع (١)
القاضي بمحكمة التمييز بمكة المكرمة
وعضو هيئة كبار العلماء
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
الزكاة عبادة مالية، فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وقيل في السنة الرابعة، وهي إحدى دعائم الإسلام الخمس، جاءت النصوص الكثيرة من كتاب الله، ومن سنة رسول الله ﷺ بمشروعيتها، وغالبها مقرون بالصلاة وبالجهاد وبالصبر، دفعها مظهر لشكر الله تعالى على كرمه وتكرمه وفضله وتفضله. دافعها حري بمرضاة الله ورحمته ومغفرته، ومنعها سبب من أقوى الأسباب لغضب الله ومحق المال.
الزكاة في اللغة من زكا يزكو إذا نما، قال تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (٥) فهي بما ذكر تدل على معان مشتركة هي: الطهارة والنماء والبركة والمدح.
стр. 18593
فهي تزكية للمال بنمائه بإخراجها منه، وتطهير لدافعها من الآثام وسوء الأخلاق، من شح وبخل وحسد واستعلاء وطغيان. وفيها إغناء للفقراء والمساكين عن مذلة الفاقة والمسكنة والمتربة وتكفف الناس.
قال في شرح المنتهى في ذكر معاني دفعها: لأنها تطهر مؤديها من الإثم، أي تنزهه عنه، وتنمي أجره، أو تنمي المال أو الفقراء (١) ومعناها في الاصطلاح الشرعي: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وهذه القيود في هذا التعريف مقصودة لإخراج ما قد يظن دخوله فيها باعتبار الزكاة حقا واجبا وأنها ليست تفضلا وتكرما من دافعها، وإنما هي حق تعلقت ملكيته بغير من هي بيده من ملاك الأموال الزكوية، فمنعها منع حق يلزم أداؤه لمستحقه.
وكون الزكاة واجبة في مال مخصوص يعني أن بعض الأموال لا تجب فيها الزكاة فهل المال الحرام من هذه الأموال غير الزكوية؟.
مما تقدم يتضح أن للزكاة أهدافا أهمها:
١ - تطهير دافعها من الآثام وسوء الأخلاق.
٢ - تنمية المال وازدياده بالعناية بإخراجها منه ودفعها إلى مستحقيها.
٣ - إغناء الفقراء والمساكين عن العوز والحاجة ومذلة السؤال، وذلك بأدائها لهم على سبيل الاستحقاق.
وقد اشترط أهل العلم لوجوبها أن تكون في مال مملوك لصاحبه ملكا تاما مستقرا، فلا زكاة في وقف، ولا زكاة على سيد مكاتب في دين كتابة لعدم استقراره، ولا في صداق قبل الدخول، ولا في حصة مضارب من الربح قبل القسمة.
стр. 18594
كما اشترطوا أن يكون المالك مسلما لقوله ﷺ في حديث معاذ بن جبل: «إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (١)» فقد جعل وجوب الزكاة عليهم بعد استجابتهم إلى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله.
ونظرا إلى أن موضوع البحث حكم الزكاة في المال الحرام، فإن الوصول إلى حكم ذلك قد لا يتيسر قبل النظر في الاعتبارات التالية:
١ - حكم وجوب الزكاة في مال المسلم مطلقا سواء أكان هذا المال حلالا أو حراما.
٢ - النظر في وجه حرمة المال الحرام حيث إن التحريم إما أن يكون متعلقا بذات المال نفسه كالخمور والمخدرات والخنازير وآلات اللهو، وإما أن تكون الحرمة متعلقة بصفة عالقة بذلك المال يمكن التخلص منها وتعود للمال إباحته، وفي حال بقائها فإن تلك الصفة لا تعود على المال نفسه بالتحريم تحريما ذاتيا كحرمة الخمر والخنزير، فهل لهذا التفريق أثر في وجوب الزكاة في هذا المال أو سقوطها. .؟
٣ - هل لتخلف بعض أهداف إخراج الزكاة أثر في سقوط وجوبها أو بقاء الوجوب؟
٤ - التفريق بين مال حرام لوصفه تاب مالكه من الاستمرار في اكتسابه توبة نصوحا، ولا يزال هذا المال في يده وبين من بيده المال الحرام ولا يزال مصرا ومستمرا في ممارسة اكتسابه.
هذه الاعتبارات يمكن اعتبارها مباحث أربعة يقتضي كل مبحث منها إفراده ببحث مستقل به، والله المستعان.
стр. 18595
المبحث الأول
حكم وجوب الزكاة في مال المسلم مطلقا
من المعلوم بالضرورة أن الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، فرضها الله تعالى في كتابه العزيز، وأكد فرضيتها في آيات كريمة من كتابه الكريم، مقرونة تارة بالصلاة، وتارة بالتقوى، وتارة بالإيمان، وتارات بمجموعة من وجوه البر والإحسان، وقرن تركها بالشرك بالله والكفر بالمعاد، قال تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ﴾ (١) ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ (٢) ﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ (٣) ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ (٤) ﴿وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ (٥) ﴿حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ﴾ (٦).
وأكد فرضيتها رسول الله ﷺ في مجموعة من الأحاديث الصحيحة ومنها حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا (٧)» ومنها حديث جبريل الطويل في صحيح مسلم وفيه: «أخبرني عن الإسلام (٨)» فذكر الإسلام بأركانه الخمسة، ومنها إيتاء الزكاة. ومنها حديث معاذ بن جبل في الصحيحين وفيه: «فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (٩)». أجمع الصحابة على مشروعية قتال مانعها، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة ﵁ قال: لما توفي رسول الله ﷺ وكان أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها عصم مني
стр. 18596
ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، (١)» فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها، فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر ﵁ فعرفت أنه الحق.
فالزكاة واجبة في مال كل مسلم بشرطه، وقد اشترط العلماء ﵏ لوجوب الزكاة في المال أن يكون مملوكا لمن هو بيده ملكا تاما، وقد ذكر الشيخ منصور البهوتي: أن معنى تمام الملك ألا يتعلق به حق غيره، بحيث يكون له حق التصرف فيه حسب اختياره وفوائده عائدة عليه، وذكر أن الزكاة في مقابلة تمام النعمة والملك الناقص ليس بنعمة تامة (٢).
ومما تقدم يتضح أن المسلم يجب عليه أن يخرج زكاة ما عنده من مال له حق التصرف فيه التصرف المطلق. أما إذا كان المال الذي بيده متعلقا بحق غيره كأن يكون مغصوبا أو مسروقا أو منهوبا أو وديعة عنده أو دينا في ذمته، فهذا زكاته على مالكه لا على من هو بيده.
وإذا كان المال الحرام نتيجة تعامل ربوي مثلا بحيث لا يعرف من كان متعاملا معه بالربا فإن هذا المال بيده يتصرف فيه، وله فوائده ونماؤه، فهل يعتبر هذا المال ملكا تاما بيد مسلم تجب عليه الزكاة فيه؟.
стр. 18597
المبحث الثاني
في معرفة وجه حرمة المال وأثر ذلك على التملك
قد تكون حرمة المال في ذات المال نفسه كالخمور والمخدرات والخنازير والأصنام والأوثان وآلات اللهو المحرمة، وقد تكون حرمة المال لمعنى تعلق
стр. 18598
بالمال نفسه لأخذه بلا عهد ولا عقد ولا عوض كالأعيان المغصوبة والمسروقة والمنهوبة والمصادرة بغير حق. وقد تكون حرمة المال لوصف علق به وأصله مباح، كالمعاملات الربوية في قضايا الصرف والربا، فالزيادة في ذلك ربا فضل، والتأجيل في الاستيفاء لأحد العوضين ربا نسيئة، فلو خلصت المعاملة من الزيادة والتأجيل لزالت الصفة الموجبة للتحريم.
لقد فرق بعض العلماء في الأحكام بين ما كان حراما في ذاته وأصله، وما كان حراما لوصف تعلق به مع إباحة أصله.
فاختلفوا في صحة الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب أو المصنوع من حرير، فذهب بعضهم إلى صحة الصلاة مع إثم المصلي في ذلك.
قال في المقنع وحاشيته:
ولا تصح الصلاة. . . والموضع المغصوب وعنه تصح مع التحريم. اهـ (١).
وقال في الحاشية:
ولا تصح الصلاة في الموضع المغصوب في أظهر الروايتين وأحد قولي الشافعي، والرواية الثانية تصح، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والقول الثاني للشافعي؛ لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها. اهـ (٢).
وقال في المقنع وحاشيته:
ومن صلى في ثوب من حرير أو غصب لم تصح صلاته وعنه تصح مع التحريم. اهـ (٣).
стр. 18599
قال في الحاشية:
وعنه تصح مع التحريم، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي؛ لأن النهي لا يعود إلى الصلاة اهـ (١).
وقد قالوا بإباحة ما يأخذه الأجير على إجارة مباحة ممن لا يتورع من أكل الربا، وغيره من الأموال الحرام، إذا لم تكن الأجرة محرمة في ذاتها كالخمر والخنزير، فقد ثبت «أن امرأة يهودية استأجرت علي بن أبي طالب ﵁ على سقي بستان لها بتمرات، فبلغ ذلك النبي ﷺ فأقره على ذلك».
ومن وجبت له نفقة على من لا يتورع عن أكل المال الحرام فله أخذها منه إذا لم يكن من مال حرام بذاته، فإن ابن مسعود ﵁ سئل عن رجل يعامل بالربا إذا أضاف غيره فقال ابن مسعود: كل فإن مهناه لك وحسابه عليه. اهـ (٢).
ومن كان وارثا فله حقه الإرثي من مورثه من غير نظر إلى وسائل كسب هذا المال من المورث إلا أن يكون في المال الموروث مالا حراما بذاته كالخمور والخنازير وغيرها، فلا يجوز أخذها بل يجب إتلافها.
وقد اتجه جمهور أهل العلم إلى وجوب الزكاة في الحلي المحرم وإن كان معدا للاستعمال كالأواني الذهبية والفضية والحلي المحرم على الرجال، فلم يكن التحريم موجبا لسقوط الزكاة، لأن التحريم لم يتعلق بذات المحرم بل تعلق بوصف صار سبب تحريمه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
وأما ما يحرم كالأواني ففيه الزكاة. . وأما حلية الفرس كالسرج
стр. 18600
واللجام والبرذون فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء، وقد منع من اتخاذه مالك والشافعي وأحمد، وكذلك الدواة والمكحلة ونحو ذلك فيه الزكاة عند الجمهور، سواء كان فضة أو ذهبا. اهـ (١).
وقال في شرح المنتهى:
وتجب الزكاة في حلي محرم، وآنية ذهب، أو فضة؛ لأن الصناعة المحرمة كالعدم. اهـ (٢).
كما اتجهوا إلى تصحيح حج من حج على راحلة مسروقة أو مغصوبة مع قيام الإثم على من حج عليها. وكذلك تصحيح حج امرأة سافرت بلا محرم مع قيام الإثم عليها لحجها بدون محرم.
وقالوا ﵏ ببطلان صلاة من صلى في ثوب نجس، أو بدن فيه نجاسة، أو بقعه نجسة، وقالوا بحرمة أخذ الأجرة من مال حرام بذاته كالخمر والخنزير وآلات اللهو ونحوها، وقالوا بحرمة أخذ المال الحرام من الذمي جزية إذا كان المال حراما بذاته كالخمر والخنزير.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
قال عمر بن الخطاب: ولو هم بيعها وخذوا أثمانها. وهذا كان سببه أن بعض عماله أخذ خمرا في الجزية، وباع الخمر لأهل الذمة، فبلغ ذلك عمر فأنكر ذلك وقال: ولو هم بيعها وخذوا أثمانها. اهـ (٣).
وقالوا: يحرم شراء سلعة يعرف الراغب في شرائها أن عارضها للبيع
стр. 18601
لا يملكها، وأنها بيده على سبيل الغصب أو النهب أو السرقة، وأن مالكها. . . . . . . . . .
هذه الأمثلة تدل على التفريق في الحكم بين ما كان حلالا بأصله وذاته ولكن تعلق به وصف أوجب حرمته، وبين ما كان حراما بأصله كالخمر والخنزير، فهل لهذا التفريق في وجوب الزكاة في المال الحرام لوصف تعلق به دون ذاته أثر؟ وهل يعتبر المال الحرام لوصفه دون ذاته مملوكا إلى من هو بيده؟.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: وأما المقبوض بعقد فاسد كالربا والميسر ونحوهما فهل يفيد الملك على ثلاثة أقوال للفقهاء:
أحدها: أنه يفيد الملك وهو مذهب أبي حنيفة.
والثاني: لا يفيده وهو مذهب الشافعي، وأحمد في المعروف من مذهبه.
والثالث: أنه إن فات أفاد الملك وإن أمكن رده إلى مالكه ولم يتغير في وصف ولا سعر لم يفد الملك وهو المحكي عن مذهب مالك. اهـ (١).
فتلخص من هذا المبحث أن المال الحرام نوعان:
أحدهما: حرام لذاته كالخمر والخنزير، أو حرام على من هو بيده لأخذه بغير حق كالغصوب والمسروقات والودائع المجحودة، فهذا لا يجوز أن تنسب ملكيته لمن هو بيده، ولا يجوز المعاوضة به، ولا التصرف فيه تصرف المالك في ملكه المباح، ويلزم من هو بيده من المسلمين التخلص منه بإتلاف ما لا يجوز تملكه لحرمة ذاته، وبرد الغصوب والودائع والمسروقات إلى أهلها، وليس في هذا النوع زكاة على من هو بيده.
стр. 18602
الثاني: حرام لوصفه كالربا والميسر، فهذا للعلماء في اعتبار ملكيته لمن هو بيده ثلاثة أقوال تقدم ذكرها، ولعل الثالث منها أقربها إلى الصواب، والله أعلم، فهذا النوع إخراج الزكاة منه أدنى حد للتخلص منه.
стр. 18603
المبحث الثالث
في أثر تخلف بعض أهداف الزكاة على وجوبها
تقدم لنا أن للزكاة أهدافا عدة، أهمها تطهير دافعها من الآثام وسوء الأخلاق وتنمية المال بدفعها واستقرار حق أهل الزكاة فيها.
لا شك أن من بيده مال حرام، فدفع الزكاة منه، قد لا يطهره مما اكتسب من هذا المال الحرام، كما أن الزكاة لا تنمي مالا حراما؛ حيث إن الزكاة في مقابلة تمام النعمة والمال الحرام ليس بنعمة، ولكن نظرا إلى أن هذا المال بيد مسلم وهو لبنة اجتماعية في الكيان الإسلامي المكون من فئات من الناس ما بين غني وفقير وتقي وفاسق، وقد استقرت حقوق الفقراء في أموال الأغنياء يدفعونها لهم طوعا أو كرها، والمال الحرام إذا كان حراما لوصفه ووسيلة اكتسابه كالمال الربوي والحلي المحرم، تعتبر يد من يضعها عليه يد تمليك على القول المختار، فهل لبقاء هذا الهدف - حق الفقراء في المال - أثر في بقاء وجوب الزكاة في هذا المال؟.
يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الزكاة واجبة في الأموال التي بيد المتناهبين من الأعراب إذا لم يعرف لها مالك معين فقال ﵀: والأموال التي بأيدي هؤلاء الأعراب المتناهبين إذا لم يعرف لها مالك معين فإنه يخرج زكاتها فإنها إن كانت ملكا لمن هي في يده كانت زكاتها عليه، وإن لم تكن ملكا له ومالكها مجهول لا يعرف فإنه يتصدق بها كلها فإذا
стр. 18604
تصدق بقدر زكاتها كان خيرا من أن لا يتصدق بشيء منها فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير - وقال في موضع آخر - وإن كان لا يعرف لها أعيان المملوك ولا مقدار ما أخذه هؤلاء من هؤلاء، ولا هؤلاء من هؤلاء بل يجوز أن يكون مع الواحد أقل من حقه وأكثر ففي مثل هذا يقر كل واحد على ما في يده إذا تاب من التعاون على الإثم والعدوان، فإن المجهول كالمعدوم يسقط التكليف به ويزكي ذلك المال كما يزكيه المالك. اهـ (١).
стр. 18605
المبحث الرابع
التفريق بين مال حرام بيد تائب عن تكسبه
ومال حرام بيد من هو مستمر على الاستزادة منه
أجمع العلماء على أن من بيده أموال حرام من مكاسب خبيثة متعددة وكان كافرا فأسلم فإنه يقر على ما بيده من أموال إذا لم تكن أموالا حراما لذاتها كالخمور والخنازير؛ لأن الإسلام يجب ما قبله.
وذكر مجموعة من المحققين من أهل العلم أن نهائب الأعراب إذا تابوا وجهل أصحاب هذه النهائب أن الأعراب التائبين يقرون على ما بيدهم من أموال حرام إذا كانوا فقراء لا سيما إذا كانت هذه النهائب مجهولا أصحابها.
وقد تقدم النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في الجزء الثلاثين من مجموع الفتاوى ص ٣٢٥ - ٣٢٧.
وفي الدرر السنية ما نصه:
جاء في إجابة للشيخ عبد الله العنقري قال: ذكر الشيخ عبد الله أبابطين
стр. 18606
وغيره من مشائخ هذه الدعوة أن البدوي إذا عرف ماله عند حضري قد اشتراه من بدوي آخر ليس له انتزاعه منه إذا كان كل من البدويين ينهب من الآخر، ومثل البدو اليوم الذي أرى أنه إن كان المال الذي عرفه عند أخيه المسلم قد أخذه منه قبل أن يتوب عن حاله الأولى فالظاهر أنه ما ينزعه من أخيه المسلم لأنه أخذه منه وهو في حال كل منهما يأخذ مال صاحبه، وإن كان المال أخذ بعد التوبة فهو يأخذه ممن وجده عنده بغير بذل ثمن. اهـ (١).
وقال الشيخ عبد الله العنقري في جواب له عن العدائل المجهول صاحبها وهي المنائح: العلماء ﵏ قد ذكروا أن المال المجهول صاحبه يتصدق به صاحبه مضمونا أو يدفعه إلى الحاكم، وقد أفتى الشيخ تقي الدين أن الغاصب إذا تاب جاز له الأكل مما بيده من المال المغصوب مع معرفة المالك وعدمها، وقد يؤخذ منه أن المسئول عنه أولى بجواز أكل ما بيده من المذكور إذا كان فقيرا. اهـ (٢).
وذكر بعض أهل العلم ومحققيهم أن من بيده أموال محرمة بوصفها لا بأصلها كالأموال الربوية مما ليس لها أفراد معينون، وهي مختلطة بماله الحلال وبثمن مجهوده في الاكتساب بها، فإذا تاب من بيده هذه الأموال توبة نصوحا مستكملة شروط التوبة إلى الله تعالى فإنه يقر على ما بيده وتوبته النصوح تجب ما قبلها ويعتبر ما بيده ملكا له يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ (٣). وذكروا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأن الموعظة أعم من أن تحصر في
стр. 18607
انشراح صدر الكافر إلى الإسلام، وقالوا في توجيه هذا القول: إن الأخذ بهذا يدعو أهل الفسوق إلى التوبة إلى الله، وأن القول بغير هذا وذلك بحرمانه مما بيده قد يسد عليه باب التوبة إلى الله ويعين الشيطان عليه في الاستمرار على أخذ المال الحرام والتعاون على الإثم والعدوان.
وأجابوا عن الآية الكريمة: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (١) بأن هذه الآية خاصة بالأموال الذممية المشتملة على الفوائد الربوية، فمن كان له في ذمة أحد الناس مبلغ من المال بعضه ربا، فالتوبة تقتضي أن يتقاضى رأس ماله فقط، ويسقط ما زاد عنه من فائدة ربوية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في معرض كلامه عن المقبوض بعقد فاسد يعتقد صاحبه صحته ثم ظهرت له عدم الصحة ما نصه: وأما إذا تحاكم المتعاقدان إلى من يعلم بطلانها قبل القبض أو استفتياه إذا تبين لهما الخطأ، فرجع عن الرأي الأول، فما كان قد قبض بالاعتقاد الأول أمضي، وإذا كان قد بقي في الذمة رأس المال وزيادة ربوية أسقطت الزيادة، ورجع إلى رأس المال، ولم يجب على القابض رد ما قبضه قبل ذلك بالاعتقاد الأول اهـ (٢).
وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ﵀: أقول: اختار الشيخ تقي الدين أن المقبوض بعقد فاسد غير مضمون، وأنه يصح التصرف فيه؛ لأن الله تعالى لم يأمر برد المقبوض بعقد الربا بعد التوبة، وإنما رد الذي لم يقبض؛ ولأنه قبض برضى مالكه فلا يشبه المغصوب
стр. 18608
ولأن فيه من التسهيل والترغيب في التوبة ما ليس في القول بتوقيف توبته على رد التصرفات الماضية مهما كثرت وشقت، والله أعلم. اهـ (١).
أما إذا كانت الأموال المحرمة لأفراد معروفين فمن شروط التوبة إرجاعها إليهم، وإذا كانت محرمة بأصلها كالخمور والخنازير، فمن تمام التوبة التخلص منها بإراقة الخمور وإتلاف أنواعها من مخدرات ونحوها.
والمال الحرام إذا كان حراما لوصفه لا لذاته فهو مال منسوب لمن هو بيده لا سيما إذا كان صاحبه مجهولا، وتقدم النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في خلاف العلماء في تملكه على ثلاثة أقوال أقربها إلى الصواب أنه إن فات أفاد الملك وإن أمكن رده إلى مالكه ولم يتغير بوصف ولا سعر لم يفد الملك (٢). كما تقدم النقل عن شيخ الإسلام في إخراج الزكاة منه (٣).
ومما تقدم يتضح أن المال الحرام إما أن يكون حراما لذاته كالخمر والخنزير فهذا لا يعتبر مالا زكويا، ويجب على من بيده هذا المال التخلص منه بإتلافه، والإمساك عليه إثم وعصيان. وإما أن يكون المال الحرام غصوبا أو سرقات أو منهوبات أو ودائع مجحودة، فإن كان أصحابها معلومين فيتعين إعادتها إليهم، ويقومون هم بإخراج زكاتها بعد قبضها ممن هي بيده. وإن كانوا مجهولين تعين إخراج زكاتها على من هي بيده ثم التصدق بها عنهم، وقد تقدم النص على إخراج زكاتها.
وإن كان المال حراما بوصفه لا بأصله كالأموال الربوية، فيده عليه يد تملك، فيجب عليه إخراج زكاته؛ لأنه مال منسوب إلى مسلم متعبد بجميع أحكام الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها، فإذا وجد منه تجاوز
стр. 18609
وتعد في التقيد ببعض المقتضيات الشرعية أمرا أو نهيا، فإذا لم يكن تعديه موجبا لخروجه من ملة الإسلام، فإن تجاوزه وتعديه لا يعفيه من القيام بالفرائض الأخرى، وعليه إثم تجاوزه وتقصيره وتعديه، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بعصيانه.
فجمهور أهل العلم قالوا بتأثيم من يمتلك حليا محرما كالأواني الذهبية والفضية، ومع ذلك قالوا بوجوب الزكاة فيها، وإن كانت معدة للقنية، وإذا كان من أهداف الزكاة تطهير دافعها من الإثم وسوء الأخلاق، وتنمية المال بإخراجها منه، فالمصر على التمسك بالمال الحرام والاستمرار في الاستزادة منه ليس أهلا لتطهيره من الآثام، وليس ماله الحرام أهلا ليسير نمائه وزيادته.
إذا كان من أهداف الزكاة التطهير والنماء وليس ذلك متحققا في المال الحرام فإن من أهداف الزكاة تعلق حقوق الفقراء في الأموال الزكوية مما بيد إخوانهم المسلمين، وهذا الهدف قد يكفي وحده باستقرار وجوب الزكاة في هذا المال، ولو كان حراما بوصفه، حيث إن جمهور العلماء يقولون بالتخلص من هذا المال الحرام بإنفاقه في وجوه الخير، فإخراج الزكاة منه يعتبر أدنى وجوه التخلص، والله أعلم، وقد قال بإخراج الزكاة منه من المعاصرين فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه "فقه الزكاة" حيث قال:
أما السندات فيقول الشيخ " السند صك بمديونية البنك أو الشركة أو الحكومة لحامله بمبلغ محدود بفائدة معينة - إلى أن قال - وهذا القول يتعين الأخذ به للسندات خاصة؛ لأنها ديون لها خصوصية تميزها عن الديون التي عرفها الفقهاء؛ لأنها تنمي وتجلب للدائن فائدة، وإن كانت محظورة فإن حظر هذه الفائدة لا يكون سببا لإعفاء صاحب السند من الزكاة؛ لأن ارتكاب
стр. 18610
الحرام لا يعطي صاحبه مزية على غيره، ولهذا أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي المحرم على حين اختلفوا في المباح اهـ (١).
وقال الدكتور عبد الله الطيار في كتابه " الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة ":
المال الحرام لا زكاة فيه، وذلك مثل المال الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق الغصب والسرقة أو التزوير والرشوة والاحتكار والربا والغش ونحوها، من طرق أخذ المال بالباطل، إذ يجب على آخذه أن يعيد إلى أربابه، أو إلى ورثتهم، فإن لم يعلموا فيعطيه الفقراء برمته، ولا يأخذ منه شيئا، ويستغفر ويتوب إلى الله، فإن أصر وبقي في ملكيته وحال عليه الحول، وجب فيه الزكاة. . اهـ (٢).
وللهيئة الشرعية العالمية للزكاة مجموعة من التساؤلات أسهم بقدر المستطاع في الإجابة عليها:
السؤال الأول: أثر الكسب الحرام أو حيازته على وجوب الزكاة فيه حيث إن الفقهاء اشترطوا لوجوبها في المال أن يكون مملوكا لمن هو بيده ملكا تاما؟
والإجابة على هذا قد تستخلص فيما تقدم من أن المال الحرام قد يكون حراما بأصله كالخمور والخنازير، فهذا المال ليس مالا زكويا، وإنما هو مال خبيث بذاته يتعين على من هو بيده التخلص منه بإتلافه، ولا يجوز التصرف فيه ببيع ولا شراء ولا هبة ولا وقف، ولا أي نوع من التصرفات المباحة في الأصل، وهذا النوع لا تجوز الزكاة فيه ولا منه ويجب التخلص منه.
وقد يكون المال الحرام حراما بوصفه حلالا بأصله كالحلي المحرم
стр. 18611
والأموال الربوية، فعلى القول الراجح من أن المال الحرام بوصفه إذا فات ففواته يفيد الملك، ولتعلق حق الفقراء بأموال أغنياء المسلمين في الجملة، ولما اتجه إليه جمهور أهل العلم ومحققوهم من أن المال الحرام ينبغي التخلص منه إما بإتلافه إن كان حراما بذاته، أو برده إلى أهله إن كان غصوبا أو سرقات أو نحو ذلك، أو بإنفاقه في وجوه البر إن لم يعلم أهله، فإذا أخرج من هذا المال قدر الزكاة كان خيرا من ألا يخرج منه شيء في سبيل البر، وبهذا يظهر أن القول بوجوب الزكاة في هذا المال الحرام بوصفه: قول وجيه، وإن كانت ملكيته غير مستقرة، وقد تقدم نقل النص عن شيخ الإسلام ابن تيمية في إخراج الزكاة من هذه الأموال الحرام، وأن هذا أدنى قدر يؤخذ به (١).
السؤال الثاني: مدى اعتبار ملكية المال الحرام ملكية ناقصة، وما يترتب على ذلك من أحكام؟.
الإجابة عن ذلك: أن ملكية هذا المال الحرام وإن كانت غير مستقرة إلا أن القول بإخراج الزكاة منه قول يتقتضيه أحد أهداف الزكاة وهو تعلق حقوق الفقراء بالأموال الزكوية المباحة بأصلها، وعلى من علق بها وصفا موجبا لحرمتها بذلك الوصف إثم ما اكتسبه فيها من عدوان، وفي النص المتقدم ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية تبرير وجيه للقول بإخراج الزكاة فيها على سبيل التخلص الجزئي منها.
السؤال الثالث: أثر اختلاط المال الحرام بغيره على وجوب الزكاة من حيث تقسيم المال إلى حلال وحرام ما يغلب فيه الحلال على الحرام أو الحرام على الحلال، وما يتساوى فيه الأمران؟.
إن الإجابة على هذا السؤال تتضح مما تقدم من أن المال الحرام إما أن
стр. 18612
يكون حراما بأصله، كالخمور والخنازير، فهذه الأموال خبيثة بذواتها، وليست أموالا زكوية فلا زكاة، ويجب التخلص منها بإتلافها، وإما أن يكون المال الحرام لأفراد معينين، فالزكاة فيها على أصحابها بعد قبضهم إياها، وإما أن تكون أموالا محرمة لوصفها مختلطة بالمال الحلال، فسواء كانت هذه الأموال غالبة أو قليلة أو متساوية، فإن القول الراجح إخراج الزكاة منها؛ لأن المتعين على من هي بيده التخلص منها بالتصدق بها وإخراج الزكاة فيها أدنى قدر للتخلص منها، وقد تقدم ذكر النص في ذلك من شيخ الإسلام ابن تيمية توجيها لذلك القول، والله أعلم.
السؤال الرابع: إذا أوجب ولي الأمر الزكاة في المال الحرام بناء على اجتهاد رآه؟
الإجابة على ذلك: إذا كان المال الحرام حراما لوصفه لا لذاته فالذي يظهر ما تقدم أنه ينبغي إخراج الزكاة من هذا المال الحرام، وإذا أوجبها ولي الأمر فيه بناء على اجتهاد رآه فإن ذلك من ولي الأمر مؤكد لوجوب الزكاة في هذا المال الحرام، حيث إن إيجاب الزكاة في هذا المال محل نظر بين العلماء، وأرجح الأقوال القول بإخراج الزكاة منه، فإذا أمر ولي الأمر بذلك فإن أمره بمثابة حكم حاكم في مسألة خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، أما إذا كان المال حراما بأصله كالخمر والخنزير فليس مالا زكويا ويجب التخلص منه بإتلافه، وإذا أمر ولي الأمر بإخراج الزكاة منه فأمره غير معتبر لأنه يستلزم جواز إبقاء هذا المال في يد من هو بحيازته، وهذا باطل فلا زكاة فيه ويجب إتلافه.
السؤال الخامس: زكاة المال المكتسب من عقود مختلف في مشروعيتها؟
стр. 18613
الإجابة عن ذلك: الذي عليه محققو أهل العلم أن المال المكتسب من عقود مختلف في مشروعيتها - من قبضه بمثل هذه العقود فقبضه قبض تملك له حق التصرف فيه كتصرفه في ملكه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: وهكذا من كان قد عامل معاملات ربوية يعتقد جوازها ثم تبين له أنها لا تجوز، وكانت من المعاملات التي تنازع فيها المسلمون، فإنه لا يحرم عليه ما قبضه بتلك المعاملة على الصحيح اهـ (١).
وأصل هذا القول مبني على قاعدة المقبوض بعقد فاسد حيث ذكر ﵀ القاعدة، وإن الأمر لا يخلو إما أن يكون القابض بهذا العقد معتقدا فساده وقت التعاقد، فهذا فيه خلاف بين العلماء، هل يملكه القابض بالقبض بعد العقد، أو لا يملكه لاعتقاده فساده، وإما أن يكون القابض قبض المقبوض بالعقد الفاسد، لكن يعتقد صحته بتأويل مبني على اجتهاد أو تقليد، فما قبض بهذا العقد يعتبر قبضا صحيحا لا يجوز التعرض له بحكم ولا رجوع عن ذلك الاجتهاد.
ولتمام الفائدة وتوثيق هذا القول أتجه إلى نقل قول الشيخ ﵀: قاعدة في المقبوض بعقد فاسد، وذلك أنه لا يخلو إما أن يكون العاقد يعتقد الفساد أو لا يعتقد الفساد.
فالأول يكون بمنزلة الغاصب حيث قبض ما يعلم أنه لا يملكه، لكنه يشبه العقد وكون القبض عن التراضي، هل يملكه بالقبض أو لا يملكه؟ أو يفرق بين أن يتصرف فيه أو لا يتصرف هذا فيه خلاف مشهور في الملك هل يحصل بالقبض في العاقد الفاسد.
стр. 18614
وأما إن كان العاقد يعتقد صحة العقد مثل أهل الذمة فيما يتعاقدون بينهم من العقود المحرمة في دين الإسلام، مثل بيع الخمر والربا والخنزير، فإن هذه العقود إذا اتصل بها القبض قبل الإسلام والتحاكم إلينا أمضيت لهم ويملكون ما قبضوه بلا نزاع لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١) فأمر بترك ما بقي. . . - إلى أن قال - وهكذا كل عقد اعتقد المسلم صحته بتأويل من اجتهاد أو تقليد مثل المعاملات الربوية التي يبيحها مجوزو الحيل، ومثل بيع النبيذ المتنازع فيه عند من يعتقد صحته، ومثل بيوع الغرر المنهي عنها عند من يجوز بعضها، فإن هذه العقود إذا حصل فيها التقابض مع اعتقاد الصحة لم تنقض بعد ذلك لا بحكم ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد، وأما إذا تحاكم المتعاقدان إلى من يعلم بطلانها قبل التقابض أو استفتياه إذا تبين لهما الخطأ فرجع عن الرأي الأول فما كان قد قبض بالاعتقاد الأول أمضي، وإذا كان قد بقي في الذمة رأس المال وزيادة ربوية أسقطت الزيادة ورجع إلى رأس المال ولم يجب على القابض رد ما قبضه قبل ذلك بالاعتقاد الأول. اهـ (٢).
ومما تقدم يتضح وجوب الزكاة في المال المكتسب من عقود مختلف في مشروعيتها.
السؤال السادس: علاقة زكاة المال الحرام بما يجب أصلا فيه من رده إلى أصحابه أو إخراجه من الملك؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تتضح مما تقدم من أن من المال الحرام ما لا يملك بالقبض كالغصوب والسرقات والودائع والعواري المجحودة فهذه
стр. 18615
الأموال إن كان أصحابها معروفين معينين فزكاتها واجبة عليهم، إذا ردت إليهم فقبضوها على خلاف بين العلماء، هل تكون الزكاة عن كامل مدة حيازتها عند غيرهم ممن وضع يده عليها بدون حق أو لسنة واحدة، وفي المذهب المالكي قول في إلزام من هي بيده بلا حق بزكاتها ثم يزكيها مالكها بعد ردها إليه مرة ثانية. قال في حاشية الدسوقي ما نصه:
واعلم أن العين المغصوبة يجب على الغاصب أن يزكيها كل سنة من ماله في المدة التي هي فيها عنده، حيث كان ما يجعله في مقابلة تلك العين المغصوبة وهذه غير زكاة ربها لها إذا قبضها فتحصل أنها تزكى زكاتين إحداهما من ربها إذا أخذها لعام واحد مما مضى، والثانية زكاة الغاصب لها كل عام، ولا يرجع الغاصب على المالك بما دفعه زكاة عنها. اهـ (١).
وأما إن كان أصحابها مجهولين فيجب التخلص منها بالتصدق بها بنية التصدق بها لأصحابها مضمونة لهم في حال ظهورهم وعدم إجازتهم التصدق بها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀:
والأموال التي بأيدى هؤلاء الأعراب المتناهبين إذا لم يعرف لها مالك معين فإنها إن كانت ملكا لمن هي بيده كانت زكاتها عليه، وإن لم تكن ملكا له ومالكها مجهول لا يعرف، فإنه يتصدق بها كلها، فإذا تصدق بقدر زكاتها كان خيرا من أن لا يتصدق بشيء منها، فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير. اهـ (٢).
стр. 18616
و خلاصة البحث
أن المال الحرام إما أن يكون حراما بأصله وبذاته كالخمر والخنزير فهذا لا يملك بالقبض والحيازة وليس مالا زكويا فلا زكاة فيه
стр. 18617
ويجب التخلص منه بإتلافه كما أمر ﷺ بإراقة دنان الخمر بعد تحريمها، وإما أن يكون المال الحرام حراما بوصفه لا بذاته لكنه مقبوض بغير حق ولا عقد، وإنما كان قبضه على سبيل التعدي كالأموال المغصوبة والمسروقة والودائع والعواري المجحودة فهذا النوع من الأموال الحرام لا تخلو الحال فيه من أمرين:
إما أن يكون أهله معروفين معينين فيجب رده إليهم، ولا تبرأ الذمة بغير ذلك، ويقوم أهله بإخراج زكاته لعام واحد على القول الراجح، وهل يزكيه من هو بيده على سبيل الغصب والمتعدي خلاف بين العلماء في ذلك وقد تقدمت الإشارة إليه.
وإما أن يكون أهله مجهولين فيجب التصدق به على نية أنه عن أصحابه، فإن ظهروا بعد ذلك خيروا بين إمضاء التصدق به، أو ضمانه لهم ممن أخذه بغير حق، وإخراج الزكاة منه أدنى قدر مما يجب على من بيده هذا المال.
وإذا كان المال حراما بوصفه لكنه مقبوض بعقد فاسد كالبيوع الربوية إلا أن قابضه يعتقد جوازه، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية:
من كان قد عامل معاملات ربوية يعتقد جوازها ثم تبين له أنها لا تجوز، وكانت من المعاملات التي تنازع فيها المسلمون، فإنه لا يحرم عليه ما قبضه بتلك المعاملة على الصحيح. اهـ. وعليه فتجب الزكاة في هذا المال.
هذا ما تسير إعداده، وبالله التوفيق.
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
стр. 18618
الشيخ عبد الله القرعاوي
مجدد الدعوة في الجنوب
١٣١٥ هـ - ١٣٨٩هـ
الدكتور: محمد بن سعد الشويعر (١)
الحمد لله القائل: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ (٢) والمؤدب لرسوله الكريم بقوله: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (٣) والصلاة والسلام على معلم البشرية وقدوة الدعاة إلى الله، الموجه لأمته بقوله: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه (٤)». وعلى آله وأصحابه حملة الرسالة في الآفاق، دعوة وجهادا وتعليما. . أما بعد:
فقد كنت زرت منطقة جازان منذ عشرين عاما، وبحكم عملي السابق في التعليم، فقد تنقلت في قرى المنطقة، وقد وجدت للشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي ﵀ المتوفى في جمادى الأولى من عام ١٣٨٩هـ بالرياض، ذكرا على كل لسان، وحديثا شهيا في كل مجلس، وهذا ما شوقني لاقتناص بعض أخباره، والتتبع لمسيرته في العمل، دعوة إلى الله، وتعليما لأبناء المنطقة، وبذلا في سبيل ذلك بالنفس والجهد والمال،
стр. 18619
وأمرا بالمعروف، ونهيا عن المنكر، بأساليب متميزة، وتواضع جم، مع الاهتمام باجتثاث جذور متفشية في المجتمع، نتيجة الجهل، تعطي صورة قاتمة للبيئة التي تستشري فيها.
وقد ساعده على هذا - بعد توفيق الله له - وجود قلوب متفتحة، وأفئدة متعطشة إلى العلم، ونفوس صافية وحريصة على حسن المأخذ.
فالتقى السالب بالموجب، كما يقال في المجال الصناعي، ذلك أن قاسما يجمع بين الحالين: حال الباذل، وهو الشيخ عبد الله. وحال الآخذ، وهم الطلاب الذين توافدوا من أنحاء متعددة.
ذلك القاسم المشترك: هو الإخلاص، والصدق في النية.
وقد نتج عن ذلك مصلحة كبيرة، وفائدة فاقت جميع التوقعات، رغم ما اعترض جهود وأعمال الشيخ ﵀ من عقبات، كادت توقف المسيرة: صغيرة وكبيرة، فردية وأكبر من الفردية.
وقد أشار الشيخ محمد بن عثمان القاضي في كتابه (روضة الناظرين) إلى شيء من ذلك، عندما ترجم لحياة الشيخ عبد الله القرعاوي (١).
فالشيخ ﵀ قد وجد أرضا خصبة، قابلة للعطاء والإفادة، فكان غيثا ساقه الله بعد محل، وكان كالوابل الصيب، الذي تتحرك به البذور الكامنة، وكان واحدا كالألف، كما قال أبو بكر في رسالة لأبي عبيدة وهو في الشام، عندما طلب المدد بعد تكاثر الروم عليه، فبعث إليه بخالد بن الوليد، وقال: إنه واحد كالألف، وإنه سيف من سيوف الله، وبعضهم ينسب ذلك القول لعمر عندما بعث القعقاع بن عمرو مددا للمثنى بن حارثة.
стр. 18620
وعلى العموم فالشيخ القرعاوي أدى دورا لا يقوم به إلا أعداد كبيرة من الرجال، وأعانه الله بالصبر والاحتساب، وعمل جهدا في فترة زمنية قصيرة لا ينفذه إلا المهتمون بالتخطيط، والقادرون بالسبل المادية والاجتماعية، على توفير ما يغطي تلك المسيرة، بناء للمساجد والمدارس، وتنقلا في المناطق للتعلم والدعوة، وعلاقات اجتماعية بأبناء المنطقة على اختلاف مستوياتهم تأليفا للقلوب، وترغيبا للصغار، وحرصا على إزالة الجهل، وما يتنافى مع حقيقة التوحيد، لدى الذكور والإناث. .
كل هذا لا يتم إلا بتوفيق الله والإخلاص في النية، حيث صاحبه بذل مستمر من نفس الشيخ وماله وراحته.
لقد كان الحديث الذي كنت أتلقفه من أبناء المنطقة في ربوع جازان، ثم في منطقة عسير: أبها وما حولها، قد وقر في نفسي منه، أن الشيخ القرعاوي قد ترك أثرا بارزا في كل قرية، مما جعل الكل يتذكر مواقفه، ويروي جانبا من سيرته، ويختلف ما علق بذهن هذا عما يروي ذاك، مما يعطي جانبا مهما في التأثر والأثر، وطابعا عن الدروب التي حرص على إنتاجها في الولوج إلى قلوب الناس، والأسلوب الذي تقرب به إلى الأفئدة. مع الحلم ونكران الذات، والقدرة على التحمل والصبر في سبيل الهدف الذي قام من أجله، وهو تعليم أبناء المنطقة؛ لأن بالتعليم يتم إنكار ما هو سائد لديهم من أمور تخالف جوهر الدين وصفاء العقيدة.
وقد أصل هذا المفهوم عزم أكيد باجتثاث ذلك، ونية صادقة بتصفية النفوس من الأدران إذ كان الهدف الأساسي هو طلب الأجر والمثوبة عند الله، ومن كان هدفه ما عند الله هان عليه كل ما يبذل في سبيله، وقد ترسخ هذا في قلوب طلابه، فساروا معه بخطى حثيثة، وهمة متوقدة. ولما كنت أسمع قصصا وحكايات تنبئ عن مكانة الشيخ عبد الله ﵀ في
стр. 18621
قلوب الناس هناك مع أنه قد مضى على وفاته أثناء مروره بالمنطقة عدة سنوات، سواء لدى المتعلمين منهم أو العامة، وسواء منهم من درس عليه، أو لم يدرس عليه، فالكل يتحدث عن مكانته، والكل يترحم عليه، والكل يروي وقائع مشوقة، ونماذج تدعو للتتبع والاستطلاع.
ورغم أنني لم أسمع قبل ذلك الوقت عن الشيخ إلا النزر اليسير، ولم يسبق لي أن قابلته، إلا أن ما استفاض على ألسنة الناس هناك، وما كان يتصدر أحاديثهم، يجعل الإنسان يتشوق إلى المزيد، ويجعل أسئلة كثيرة تطرح، عل بعضها يجد صدى، ينتج عنه رصد لحياة هذا الشيخ الذي أحيا الله به السنة في تلك المناطق، وأوجد الله به حماسة في الدعوة بدأت من سامطة، ثم أخذت في الامتداد، كما يمتد أثر الحجر عندما يلقى في الماء.
وكان من ضمن ما طرح من أسئلة: ألم يؤلف الشيخ كتبا؟ ألم يكتب عنه أحد من تلاميذه؟. . ولكن الجواب كان بالنفي في الحالين، رغم أنه - يرحمه الله - يعتبر مدرسة أيقظت جيلا، وكالغمامة التي أنبت الله بها الكلأ والعشب.
إلا أن جوابا من بعضهم جعل بارقة من أمل، فقد نقل أن الشيخ كتب عن نفسه، وعن أثره في المنطقة الجنوبية في مجلة المنهل عام ١٣٦٧هـ وأن ابنه محمدا، قد استحث أكثر من مائة وعشرين طالب علم في المنطقة ممن تتلمذ على الشيخ، بالكتابة عن شيخهم، ورصد الجوانب التي يعرفها كل شخص؛ لأنها اليوم متوفرة في الذاكرة، وعالقة في الأذهان، وغدا تنسى بموت من عرفها، كما نسي الكثير من تاريخ هذه البلاد، ومواقف الرجال فيها، إذ لم يرصد المطلوب، ويوثق بالكتابة والمصدر كما يقال:
العلم صيد والكتابة قيده ... قيد صيودك بالحبال الموثقة
стр. 18622
وأيقنت مع تلك الحماسة والاهتمام أن ذلك سيحدث له أثر، وأن سيرة هذا الرجل الذاتية وأعماله، لا بد من حفظها - إن شاء الله - وإن طال الزمن؛ لأنه لا يضيع حق وراءه مطالب، ومكانة الشيخ حق على تلاميذه، وعارفي فضله، وطلبة العلم بعدهم، يطالب بهذا؛ لأنه ترك أثرا لا ينسى في منطقة لا يربطه بأهلها سبب أو نسب، اللهم إلا وشيجة هي أقوى من النسب والمصالح المختلفة: تلك هي رابطة العقيدة، وأمانة تبليغ العلم الذي أمر الله بتبليغه قال تعالى: ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١).
فمسئولية هذا الدين عظيمة، ورسالته ثقيلة، يجب الاهتمام بها وتأديتها على الوجه الذي أمر الله به، ألم يقل سبحانه: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ (٢).
وبتوفيق من الله، فقد ظهرت بعد تلك الفترة جهود ومساهمات في إبراز مكانة هذا الشيخ، تجلى بعضها ولا زال في الأفق أمور نرجو تحققها، ما دام بعض تلاميذه وخواصهم على قيد الحياة، وبما يقدم مدعوما بالوقائع والوثائق يكتمل العقد، ويوفي الشيخ ما يستحقه من الدراسة والتحليل لكل جانب من أعماله، حيث يحتاج إلى وقفات ودراسات.
ويبقى للأول فضل السبق برصده واهتمامه، وللاحق فضل الإجادة والإضافة. . كما قال الجاحظ؛ إذ كل تأليف لا بد له من تكميل، ولكل من الذين كتبوا حتى الآن عن الشيخ القرعاوي، جوانب يتميز بها من حيث الإضافة أو الاطلاع والمعاصرة، على ما لم يتح لغيره.
стр. 18623
وهذا ما لمسته في الكتيبات التي وقع عليها نظري عن الشيخ القرعاوي، وقد يكون هناك غيرها مما لم يتهيأ لي الوقوف عليه، فأستميح أصحابها العذر في التنويه بها؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، حيث نلقي نظرة عما صدر عن الشيخ:
١ - في نظري أن أول من نوه بالشيخ عبد الله القرعاوي، وكتب عنه (مجلة المنهل)، ثم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام في كتابه (علماء نجد خلال ستة قرون)، حيث أورد له ترجمة في الجزء الثاني تحت الرقم ٢١٩ أخذت من كتابه حيزا مقداره ثلاث صفحات وستة أسطر. والمؤلف من بلد الشيخ القرعاوي عنيزة، وقد طبع هذا الكتاب في عام ١٣٩٨هـ الطبعة الأولى بمكة.
٢ - ثم يليه الشيخ محمد بن عثمان بن صالح القاضي، الذي هو الآخر من بلدة عنيزة، كما تربطه بالشيخ القرعاوي قرابة أسرية، حيث ترجم لحياته، ونسب إليه أشياء أخذها منه مشافهة، وهذه ميزة ينفرد بها، وقد أورد الترجمة في الجزء الثاني من كتابه: (روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين) وكانت الترجمة برقم ١٧١ في خمس صفحات ونصف، وقد خرجت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في عام ١٤٠٠ هـ بالقاهرة.
٣ - الدكتور حمد السلوم في كتابه عن التعليم بالمملكة في تاريخ الحركة التعليمية بالمملكة الذي خرجت طبعته الأولى سنة ١٤٠٩ هـ ولم يتعرض فيه عن السيرة الذاتية للشيخ، وإنما اهتم بالجانب التربوي والتعليمي، وبما توفر لدى وزارة المعارف من معلومات وإحصائيات عن مدارس القرعاوي في الجنوب، بعد اعتمادها من الحكومة إلى أن انضمت إلى الحكومة. . ضمن وزارة المعارف.
стр. 18624
٤ - الشيخ الدكتور: علي بن قاسم الفيفي عضو التمييز، وهو واحد من تلاميذ الشيخ والعارفين به عن كثب، ورشحه الشيخ للقضاء مبكرا، وقد ألف عنه كتابه الذي سماه: " السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ القرعاوي " في نشر التعليم بجنوب المملكة، والدعوة في جبال فيفا، وما أورده من مكاتبات بهذا الصدد، صدرت الطبعة الأولى منه عام ١٤١١هـ وقد جعل المؤلف كتابه من شقين: الأول ينتهي في صـ٩٥ عن الشيخ القرعاوي، والثاني عن الشيخ: حافظ حكمي أنجب تلاميذ الشيخ ينتهي ص ١٢٦، وفي ص ١٢٧ حتى نهايته ص ١٣٩ صور للرسائل المتعلقة بالتعليم في فيفاء للشيخين: عبد الله القرعاوي، وحافظ حكمي.
٥ - الشيخ موسى بن حاسر السهلي، وهو واحد من أخص تلاميذ الشيخ القرعاوي، وقد ألف كتابا عن الشيخ ودعوته في جنوب المملكة العربية السعودية. . خرجت الطبعة الأولى منه عام ١٤١٣هـ، وقد صدر بفهارسه في ١١١ صفحة، وألحق به ثلاث عشرة صفحة عن إجازة الشيخ القرعاوي لتلاميذه، وفق ما أجازه شيخه أحمد الله بن أمير القرشي الدهلوي، عندما كان يدرس عنده في الهند بالمدرسة الرحمانية، وهذه من انفرادات الشيخ موسى في مؤلفه هذا.
٦ - الشيخ عمر بن أحمد جردي مدخلي، وهو من تلاميذ الشيخ القرعاوي ﵀ الملازمين له، وذلك في مخطوطة لم يسمها بعد، حيث أشار فيها إلى دافع التأليف وهو الطلب من أكبر أبناء الشيخ: محمد بن عبد الله القرعاوي برسالته الموجهة إليه في
стр. 18625
١٠/ ٩ / ١٣٨٩هـ، وبخطابين من حفيد الشيخ (١) الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي بالكتابة عن الشيخ ﵀ إلا أن الشيخ عمر بقي مترددا لأسباب أوضحها. . ثم قرر أخيرا الاستجابة والكتابة عن الشيخ ودعوته وسيرته ومشاريعه الخيرية، ويقع هذا المخطوط في ٨٥ صفحة، وقد قسمه إلى قسمين: الأول حتى نهاية صـ ٧٦ عن الشيخ القرعاوي، والباقي عن الشيخ حافظ حكمي، وقد سار فيه بعد الترجمة على طريقة المؤرخين بالسنوات، كما هي طريقة الشيخ القرعاوي في المنهل التي سميت: الرسالة القرعاوية.
وللشيخ عمر منهج تميز به، وذلك بالحديث عن أثر الشيخ في اليمن، ودور تلاميذه اليمانيين في هذا بعدما عادوا لبلادهم؛ لأن الشيخ عمر قد أرسله القرعاوي لهذا الغرض أكثر من مرة للإشراف على المدارس هناك.
٧ - هذا بالإضافة إلى كلمات وأحاديث قيلت عنه بعد وفاته، وذكريات ومواقف لدى كثيرين ممن عرفوه وقابلوه قبل وفاته ﵀ وعلق بأذهانهم عنه الشيء الكثير، حيث يرددون ذلك ذكريات وأصداء ذات مغزى في منهج الشيخ القرعاوي، وأثره في المنطقة، كما حصل عند الأستاذ أحمد العقيلي في كتابه المخلاف السليماني.
وما كان لمثلي أن يشارك مع هؤلاء في سيرة الشيخ القرعاوي ﵀ لأن ما سأورده عالة عليهم، ولأن استيفاء هذا الشيخ حقه يحتاج إلى حيز أكبر، حيث يقتضي ذلك منهج البحث والمقارنة، ولكنها استجابة لرغبة كريمة، تعني المشاركة في التعريف بالشيخ القرعاوي لمن لم يتح له الاطلاع على المشاركات المنوه عنها، ليكون في هذا تعريف بمعرفة.
