стр. 18726
صفحة فارغة
← Джавами‘
Джавами‘ · id 8322
مجلة البحوث الإسلامية
مجموعة من المؤلفين
Полный текст (48 258 стр.). Показаны 18726–18765 · переход к 18731.
стр. 18727
شركة الأبدان
د. صالح بن عبد الرحمن الأطرم
مقدمة:
الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمي الذي أمر أمته بالمعروف ونهاهم عن المنكر وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان ممن تلقى سنة نبيه وعلمها كما سمعها وتلقاها.
أما بعد: فقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (٢) وسبيل المؤمنين فيما يغذون به أرواحهم وأبدانهم ويقوون به أجسامهم من الحر والبرد سبيل الرسل، والرسل أمروا بالعمل الصالح والأكل من الطيبات قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ (٣) ففرض الله عليهم هذا السبيل وأعلمهم بعلمه لهم إن
стр. 18728
خالفوه بأعمالهم فقال: ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (١) وأخبر أن هذا دين الرسل وأتباعهم، والآخذ به هو المتقي قال تعالى: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ (٢) وأخبر سبحانه عن مدى التفرق في الدين وذم التحزب فيه قال تعالى: ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ (٣) وهذا الذم يشمل من تقطع أمرهم عن المعتقد الصحيح وعن طريق الكسب الحلال، وقد بين رسول الله ﷺ أن أسباب قبول الأعمال وإجابة الدعاء هو الكسب الحلال لما يحتاج إليه الإنسان في هذه الدنيا وأن الكسب الخبيث وتناوله سبب للرد، واستبعد ﵊ استجابة دعاء صاحب الكسب الخبيث «فذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له (٤)» فاشتمل هذا الحديث على ذكر أسباب إجابة الدعاء وموانع قبوله والاستبعاد لقبوله مع وجود موانعه، والخبيث يعم ما خبث بنفسه كالنجاسات وما حرم أكله من الحيوان وغيره مما به ضرر على الأجسام والعقول، ويعم ما خبث طرق اكتسابه بمخالفته لشرع الله كطريق السرقة والغصب والرشوة، والتحدث عن هذا الجانب تفيض به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
فأسأل الله سبحانه أن يوفقني لأن أكون عند حسن ظن الجميع وأكتب فيما ظهر لي حول هذا الموضوع، وأسأله الإعانة والتوفيق للصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
стр. 18729
معنى الشركة لغة:
ضبطت " الشركة " بكسر الشين وإسكان الراء " شركة " على وزن " فعلة " وبفتح الشين وكسر الراء " شركة " على وزن " فعلة " قاله في
стр. 18730
اللسان (١) وهذا اللفظ اللغوي يشمل جميع أنواع الشركات الاصطلاحية عند الفقهاء، وما فيه اختلاط من دلالة اللغة العربية حقا كان أو باطلا، والاسم من الشركة " شرك " وهو عنصر المادة وأساسها ومنطلق كل مشتقاتها، ومنه إطلاق الشرك على عبادة غير الله، قال تعالى في قول لقمان لابنه: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (٢).
والشركة في اصطلاح الفقهاء:
نوع من أنواع التعاون على عمارة هذه الحياة الدنيا مما يعود على تقويم الأبدان وسد حاجياتها حيث لا يستغني أحد عن أحد، فهذا يستطيع أمرا وهذا لا يستطيع، وهذا يعرف شيئا وهذا يعرف غيره، فاشترك الناس في عمارة هذه الحياة الدنيا شاءوا أم أبوا، قال تعالى: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (٣).
فعمر الله الكون بأن سلك كل فرد سبيلا من سبل عمارته بحيث ينفع غيره وينتفع بعمل غيره، منطلقا المسلم من تعاليم دينه فيما يملكه من الطرق وغيره لا يبالي فيما سلك، ويصور الشاعر هذا المعنى بقوله:
الناس للناس من بدو وحاضرة ... بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم
وقدرات الإنسان الفردية محدودة لا تفي بغرضه فجاءت مشروعية الشركة بانضمامه لغيره في طرق اكتسابه وتنمية ماله فأفرد الفقهاء بابا مستقلا في أحكام المعاملات ذكروا فيه أنواع الشركات الشرعية المتفق عليها
стр. 18731
في الجملة والتي لا يزال وجودها في كل قرن ومجتمع ولو تغيرت مسمياتها عما في كتب الفقه، وهذا المعنى ينطبق على الشركات المنشأة وهي شركة العقود، وقد تطلق الشركة على المستحقات في الأملاك المشاعة، ومن هنا نجد الفقهاء يقسمون الشركة بادئ ذي بدء إلى قسمين: (شركة أملاك وشركة عقود) فجاءت تعريفاتهم مختلفة حسب هذا الاعتبار، فمن تعاريفهم ما شملت شركة الأملاك والعقود، ومن التعاريف ما أريد بها شركة العقود فقط.
فمن التعاريف التي شملت النوعين تعريف الحنابلة حيث قالوا: هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، (١) فقولهم: الاجتماع في الاستحقاق، أرادوا به شركة الأملاك كاشتراك في تركة، وقولهم: أو تصرف أرادوا به شركة العقود بأنواعها وهي شركة العنان وشركة المضاربة وشركة المفاوضة وشركة الوجوه وشركة الأبدان.
وجاء عند الشافعية للشركة تعريفان:
أحدهما يخص شركة الأملاك والاستحقاقات والثاني يضم النوعين (الاستحقاق والعقود).
فالتعريف الأول: في مغني المحتاج (٢) حيث قال بعدما عرفها لغة: " وشرعا " ثبوت الحق في شيء لاثنين وأكثر على جهة الشيوع " ومثل هذا التعريف في روضة الطالبين " (٣).
والتعريف الثاني: " للشافعية في نهاية المحتاج (٤) حيث قال: هي ثبوت الحق شائعا في شيء واحد أو عقد يقتضي ذلك ".
стр. 18732
стр. 18733
حكم الشركة بأنواعها:
تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية شركة العقود بأنواعها، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ (٢) والخلطاء هم الشركاء.
ومن السنة حديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال.
«إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما (٣)» وحديث السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي ﷺ : «كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني (٤)» وحديث أبي المنهال «أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة نقدا بنقد ونسيئة فبلغ النبي ﷺ فأمرهما أن ما كان
стр. 18734
بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه (١)» وحديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: «عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع (٢)» وحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (٣)».
أما الإجماع فقد انعقد على مشروعية الشركة في الجملة، فقد ورد في المغني (٤): " وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة " وقال صاحب كشاف القناع (٥): " وهي جائزة بالإجماع " وقال صاحب مغني المحتاج (٦): " والأصل فيها قبل الإجماع " كقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٧) وجاء في شرح منح الجليل: " ودليلها الإجماع في بعض صورها "، وجاء في العناية: " والشركة جائزة لأن النبي ﷺ بعث والناس يتعاملون بها فقررهم عليها، وتعاملها الناس من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا من غير نكير منكر ".
стр. 18735
الحكمة من مشروعية الشركة:
فهذه الأدلة من الآيات والأحاديث والإجماع دليل على مشروعية
стр. 18736
الشركة قهرا أو إجبارا وابتداء، ولا يخفى ما للمشاركات من فوائد في تنمية الاقتصاد وتقوية المجتمع من تنشيط الحركة في شتى مجالات الأعمال، قال ﷺ : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن (١)». ولما في الشركات من التعاون الذي أمر الله به، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٢) ومعلوم تفاوت أفراد الناس بالعقلية والذكاء وحسن التدبير والحنكة والحذق، فهذا أقوى ببدنه وهذا أقوى بعقله وهذا حسن التصرف، فالمسلمون أغنياء بتعاليم إسلامهم فيما ينشط اقتصادهم ويرفع معنوياتهم في دنياهم من دون مساس في دينهم وأخلاقهم.
стр. 18737
تعريف شركة الأبدان:
القول بشركة الأبدان موجود عند ثلاثة من المذاهب الأربعة، واختلفوا في تطبيق جزئياتها وفي التصريح بها أو إدخالها ضمنا، والمقصود لا يخلو مذهب من القول بها غير الشافعية، وسيتضح هذا إن شاء الله مما أسوقه من تعاريفهم.
جاء عند الحنابلة " وشركة الأبدان هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم فما رزق الله تعالى فهو بينهم " (١).
وعرفها ابن مفلح في الفروع " بأن يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من عمل " (٢).
وعرفها في المبدع بقوله: " وهي أن يشتركا أي اثنان فأكثر فيما
стр. 18738
يكتسبان بأبدانهما أي يشتركون فيما يكتسبون بأيديهم وصنائعهم فما رزق الله فهو بينهم " (١).
وعرفها الفتوحي في المنتهى: " أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاحتشاش واصطياد وتلصص على دار الحرب ونحوه " (٢).
وعرفها الشافعية بقولهم: " أن يشترك الدلالان أو الحمالان أو غيرهما من أهل الحرف على ما يكسبان ليكون بينهما متساويا أو متفاضلا " (٣) وبعبارة أخرى كما عند الشربيني هي: " الاشتراك بين محترفين على أن كسبهما بينهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها " (٤).
لكن من حيث حكمها لم يقولوا بها، بل اعتبروها باطلة ففي تعريفهم لها تصوير لإبطالها بخلاف الثلاثة فالشافعية وافقوا الثلاثة في التعريف لا في الحكم.
وعرفها المالكية بقولهم: " أن يشترك صانعان فأكثر على أن يعملا معا ويقتسما أجرة عملهما بنسبة العمل بشرط أن تكون الصنعة متحدة كحد أدنى أو أن يتلازم عمل أحدهما مع عمل الآخر وأن يتساويا في العمل أو يتقاربا فيه " (٥).
وعرفها الحنفية بقولهم: " أن يشتركا على عمل من الخياطة أو القصارة أو غيرهما فيقولا اشتركنا على أن نعمل فيه على أن ما رزق الله من أجرة فهي بيننا على شرط كذا " (٦).
стр. 18739
وبإمعان النظر في هذه التعاريف نجد بعضها أعم من بعض، فعند الحنابلة تناولت التعاريف أعمال البدن فيما يصنع أو يكسب من المباحات وفيما يتقبل في الذمة ويشترط المالكية اتحاد الصنائع والمكان وتساوي العمل أو تقاربه.
أما تعريف الحنفية فمفهومه تخصيصها في الصنائع دون الذمم وكسب المباحات ويتضح لنا من هذه التعاريف ما يأتي:
١ - شمول بعضها للماهية وهو المطلوب في التعاريف وإضافة الشروط لبعض التعاريف.
٢ - اتفاق الفقهاء على تعريف شركة الأبدان في الجملة.
٣ - اختلافهم في حكمها.
٤ - اختلافهم في اشتراط التساوي في العمل عند من قال بها.
٥ - اختلافهم في مسماها، كما سيأتي.
تسمياتها:
تعددت مسميات شركة الأبدان عند الفقهاء فسميت بـ:
١ - شركة الصنائع.
٢ - شركة التقبل.
٣ - شركة الأعمال.
٤ - شركة الأبدان.
٥ - شركة التضمين.
وأسباب تعدد مسمياتها ما يلي:
١ - سميت هذه الشركة بـ " شركة الصنائع " لأنها شركة بين أصحاب الحرف والصنائع.
٢ - وسميت بـ " شركة التقبل " لأن المشتركين يتقبلون الصنائع والأعمال من الناس.
٣ - وسميت بـ " شركة الأعمال " لأن مدارها على العمل.
стр. 18740
٤ - وسميت بـ " شركة الأبدان " لأن العمل بالبدن غالبا.
٥ - وسميت بـ " شركة التضمين " لأن كل واحد من الشركاء ضامن لما يتقبله الآخر.
стр. 18741
مشروعيتها:
شركة الأبدان مشروعة في الجملة بالأدلة - لما فيها من التعاون على المعيشة ومقومات الحياة والتكاتف. .
١ - من الكتاب العزيز:
(أ) قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١) فيعم هذا الأمر المصالح الدينية والدنيوية.
(ب) قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (٢).
والولاية تتناول ما فيه نصرة وعون وتشجيع وتأييد في شتى المجالات.
٢ - من السنة المطهرة:
(أ) عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: " اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء " (٣).
(ب) عن رويفع بن ثابت قال: إن كان أحدنا في زمن رسول الله
стр. 18742
صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح (١).
وجه الاستدلال: أن مثل هذا لم يكن خافيا على النبي ﷺ وقد أقرهم. وقال الإمام أحمد أشرك بينهم النبي ﷺ فدل ذلك على مشروعيتها في الجملة.
стр. 18743
حكم شركة الأبدان
القول بشركة الأبدان أنها جائزة عند الحنابلة والحنفية والمالكية على اختلاف بينهم في بعض الجزئيات.
قال ابن قدامة في المغني (١) مسألة: قال: " وشركة الأبدان جائزة " معنى شركة الأبدان أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعاتهم فما رزق الله تعالى فهو بينهم فإن اشتركوا فيما يكتسبون من المباح كالحطب والحشيش والثمار المأخوذة من الجبال والمعادن والتلصص على دار الحرب فهذا جائز نص عليه أحمد في رواية أبي طالب فقال: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم وليس لهم مال مثل الصيادين والنقالين والحمالين، وقد أشرك النبي ﷺ بين عمار وسعد وابن مسعود فجاء سعد بأسيرين ولم يجيئا بشيء.
وجاء في كشاف القناع (٢) بعد تعريفها وبيان أنواعها " فهي شركة
стр. 18744
صحيحة روى أبو طالب: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم وليس لهم مال مثل الصيادين والبقالين والحمالين، وقد أشرك النبي ﷺ بين عمار وسعد وابن مسعود فجاء سعد بأسيرين ولم يجيئا بشيء ".
وقال السرخسي في المبسوط: (١) " فأما شركة التقبل فهي صحيحة عندنا " ثم وجه ذلك بقوله: " ولكنا نقول جواز الشركة باعتبار الوكالة، وتوكيل كل واحد منهما صاحبه بتقبل العمل صحيح، فكذلك الشركة، والناس تعاملوا بهذه الشركة وشركة الوجوه من لدن رسول ﷺ إلى يومنا هذا من غير نكير وهو الأصل في جواز الشركة ".
وقال ابن جزى من المالكية في القوانين الفقهية (٢): " وأما شركة الأبدان فهي في الصنائع والأعمال وهي جائزة خلافا للشافعي ".
فاتضح لنا جواز شركة الأبدان في مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية في المبدأ، وأما في الجزئيات فالحنابلة يقولون بجوازها مطلقا، سواء اتفقت الصنائع أو اختلفت، اتحد مكان العمل أو اختلف، وسواء كانت في الصنائع أو الأعمال أو التقبل أو في المباحات المكتسبة، والحنفية يستبعدون المباحات ويخرجونها، أما المالكية فيتفقون مع الحنفية سوى أنهم يضيقون مجالها فيشترطون اتحاد الصنائع واتحاد مكان العمل.
والقول الثاني في حكم شركة الأبدان أنها باطلة بأنواعها وجزئياتها وهو قول الشافعية، قال في المهذب (٣).
" فصل ": وأما شركة الأبدان وهي الشركة على ما يكتسبان بأبدانهما فهي باطلة ثم احتج على ذلك بدليل وتعليل فقال: " لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «كل شرط ليس في
стр. 18745
كتاب الله فهو باطل (١)» وهذا الشرط ليس في كتاب الله تعالى، فوجب أن يكون باطلا، ولأن عمل كل واحد منهما ملك له يختص به فلم يجز أن يشاركه الآخر في بدله، فإن عملا وكسبا أخذ كل واحد منهما أجرة عمله؛ لأنها بدل عمله فاختص بها ". .
وقالوا أيضا: " إن الشركة إنما تختص بالأموال لا بالأعمال لأن ذلك لا ينضبط فهو غرر عندهم إذ كان عمل كل واحد منهما مجهولا عند صاحبه " (٢).
والراجح قول الجمهور وهو أن شركة الأبدان جائزة في الجملة لما يأتي:
١ - ما يشتمل عليه القول بجوازها من التوسعة على الناس في تعاملهم بدون ضرر يلحقهم.
٢ - ولما في مشروعية هذه الشركة من التعاون بين أفراد المجتمع مما يرفع مستوى المعيشة ويقوي المعنوية ويشجع بعضهم بعضا في تحصيل الثروة وسد حاجيات المجتمع والقدرة على توفير متطلبات الحياة، وخصوصا في هذا العصر الذي تنوعت فيه طرق المكاسب من بعيد وقريب.
٣ - أن عمل الصحابة صريح في الدلالة ولم ينكر عليهم النبي ﷺ ويستبعد خفاؤه على النبي ﷺ ، ومعلوم أن أحمد ﵀ لم يقل ذلك إلا عن علم.
٤ - أن الأصل في المعاملات الإباحة ولم يرد ما يحظر هذا ويمنعه كيف وقد جاء ما يعضد هذا الأصل.
стр. 18746
٥ - أن الاستدلال بما روي عن ابن مسعود قوي، سواء قلنا برفعه أو بإرساله، فالاستدلال بالمراسيل قال به جمهور الفقهاء.
ويجاب عن استدلال الشافعي بحديث عائشة ﵂ وهو قول النبي ﷺ : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل (١)» بما يأتي:
(أ) أن معنى الحديث: أن يحل هذا الشرط حراما أو يحرم حلالا والاشتراك في الأعمال ليس من هذا القبيل.
(ب) لو أخذ بظاهره لتناول بطلان كثير من المعاملات المشروعة.
ويجاب عن استدلال الشافعي: بأن شركة الأبدان فيها غرر بما يأتي:
(أ) أن هذا الغرر ليس على واحد دون الآخر، بل كل واحد منهما يحتمل استفادته بما أباح له صاحبه من كسبه فلا يختص الضرر بواحد دون الآخر.
(ب) أن كلا منهما يقوم بعمل متوقع كسبه.
(ج) أن هناك من الغرر ما يغتفر كما في شركة العنان والمضاربة وهما مشروعان عند الجميع.
وإشارة إلى مذهب الظاهرية (٢) في هذه المسألة فإنها عندهم غير جائزة، وجعلوها من أكل أموال الناس بالباطل، بناء على أن الأصل عندهم في المعاملات الحظر، ولم يثبت الدليل عندهم على جواز هذه الشركات فلذلك أبطلوها جملة وتفصيلا.
ويجاب عن شبهتهم: أن الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الدليل على حظره، وفي مسألتنا دل الدليل على جوازه كما سبق.
стр. 18747
أركان شركة الأبدان
شركة الأبدان عقد كغيرها من العقود فتستوجب أركانا كغيرها، والركن هو ما تقوم عليه الماهية وتعتمد عليه فهو الجانب الأساسي وبعدمه تنعدم الماهية وبوجوده توجد وتثبت، فأركان شركة الأبدان:
١ - عاقدان.
٢ - معقود عليه.
٣ - الصيغة وهي الإيجاب والقبول من الطرفين، والمعقود عليه ما اختير للمشاركة فيه بعد تحصيله من ناتج صنعة أو عمل أو تملك مباح على اختلاف في بعض المعقود عليه عند من قال بجوازها، فإذا اختل ركن من هذه الأركان اعتبرت باطلة لفقد مسمى المشاركة أو فقد محلها أو ما تنعقد به من إيجاب وقبول.
стр. 18748
شروط شركة الأبدان
من المعلوم أن لكل عقد شرعي أركانا وشروطا، فشروط شركة الأبدان على قسمين: قسم تشترك فيه مع غيرها وقسم تنفرد به، فما تشترك فيه مع غيرها ما يلي:
١ - أهلية الشريكين للتصرف لأن كل واحد وكيل عن الآخر فيما يعمله ويكتسبه ويتقبله، والوكيل لا بد له من الأهلية، وهي البلوغ والعقل وعدم السفه.
٢ - معلومية نصيب كل واحد ومقداره مما يكتسبانه بسبب عملهما
стр. 18749
وجهد أبدانهما وتحملهما الصنائع والأعمال لأن هذا هو مقصود الشركة لما يترتب عليه من تعاون على البر والتقوى وتكاتف وتساعد على المعيشة الدنيوية فوجب العلم به، والجهالة تحدث ضد ذلك من شقاق ونزاع وما لا تحمد عقباه.
٣ - شيوع نصيب كل واحد من الشريكين أو الشركاء كالنصف والربع ونحو ذلك مما يتحصل عليه الجميع، فإن خصص ربح كل واحد من صنعة معينة أو عمل معين أو من كسب مباح معين فلا تصح الشركة وتعتبر باطلا لفوات الغرض منها، فقد يتحصل الواحد ما لا يحصل للآخر.
٤ - الشرط الرابع وهو الشرط الشامل لقول من يجيزها في المباحات ويشمل غيرها من باب أولى وهو: أن يكون كل واحد من الشريكين أهلا للتوكيل، قال في بدائع الصنائع ما نصه (١): " روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه قال: ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة وما لا تجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة، وعلى هذا تخرج الشركة بالأعمال في المباحات من الصيد والحطب والحشيش في البراري وما يكون في الجبال من الثمار وما يكون في الأرض من المعادن وما أشبه ذلك بأن اشتركا على أن يصيدا أو يحتطبا أو يحتشا أو يستقيا الماء ويبيعانه على أن ما أصابا من ذلك فهو بينهما ".
فما أحسن هذا التقرير من بدائع الصنائع لمن قال بجواز الشركة بالمباحات وإن كان الحنفية لا يرونها، ثم قال في بدائع الصنائع (٢) بعد هذا التقرير: " أن هذه الشركة فاسدة لأن الوكالة لا تنعقد على هذا الوجه، ألا
стр. 18750
ترى أنه لو وكل رجلا ليعمل له شيئا من ذلك لا تصح الوكالة كذا الشركة " اهـ. .
والخلاصة: أن الحنفية إنما يجيزون شركة الأبدان إذا كانت على الاشتراك في تقبل الأعمال أما إذا كانت على الاشتراك في تملك المباحات فهي ممنوعة عندهم ويعتبرونها شركة فاسدة ويكون لكل من الشركاء ما اكتسبه دون صاحبه لأن الشركة تتضمن معنى الوكالة، والتوكيل في أخذ المباح باطل.
وأجيب بأن هذا الاحتجاج لا يسلم لهم حيث إنه يجوز الاستئجار على تحصيله فجاز التوكيل بذلك.
وأما شروط شركة الأبدان عند المالكية فهي (١) كما يلي:
١ - اتحاد الصنعة
٢ - اتحاد المكان
٣ - يشترطون الاشتراك في الآلات التي يعملون بها.
٤ - والشرط الرابع عند المالكية أن لكل من الشريكين من الربح بقدر عمله.
ولا يخفى ما في هذا من الضيق والحرج الناتج عن اشتراط المالكية وعدم ظهور الفائدة من الاشتراك حسب شروطهم.
وإذن فالأظهر أن الشروط الواضحة في تحصيل المقصود من شركة الأبدان معلومية مقدار نصيب كل واحد وشيوعه، وبهذا تظهر فائدة القول بجواز شركة الأبدان، ويتضح مدى الاستفادة منها، ولا يقال: إن فيه جهالة إذا التزم كل واحد بما تعاقدا عليه من جدية في العمل وأمانة في التحصيل ونصح للآخر، فلربما صار اجتماعهما سبب خير وبركة في
стр. 18751
العمل، وإن زاد عمل أحدهما على الآخر فبذله تبرعا، إذ الزيادة تحتمل من كل واحد فلا غرر على واحد منهما في المبدأ بحيث يتصور أن أحدهما يأخذ مال الآخر الذي هيأه بل إن كل واحد منهما بذل الوسع في العمل.
стр. 18752
أحكام شركة الأبدان
١ - بطلانها عند الشافعية.
٢ - اتفاق المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة على مبدأ جواز شركة الأبدان.
٣ - أوسعها مذهب الحنابلة.
٤ - اتفق المجيزون لها على الصنائع، لكن اختلفوا في شروطها فالحنابلة يطلقون الجواز والمالكية يشترطون اتحاد الصنعة والمكان.
٥ - اتفق الحنابلة والحنفية على عدم اشتراط الصنعة والمكان.
٦ - اتفق الحنفية والحنابلة على جواز شركة الأبدان للتقبل.
٧ - انفرد الحنابلة بجواز شركة الأبدان في المباحات كما سيأتي إن شاء الله في ذكر صور من شركة الأبدان.
стр. 18753
صور من شركة الأبدان
وحيث إن أوسع المذاهب فيها مذهب الحنابلة وسلامة وجهتهم في نظري وتحقيق المصلحة من شركة الأبدان أكثر في مذهب الحنابلة، فسأذكر جملة من صور شركة الأبدان مما تبرز أهميتها وفائدتها، وتبرز أيضا وضوح الرؤية في مصلحة شركة الأبدان، وأن التقعيد لها مواكب وملائم لكل مكان
стр. 18754
وزمان، وأن الفقهاء قعدوا في الفقه على ضوء ما فهموه من الشريعة الخالدة إلى يوم القيامة ولهذا ما حدث من بعدهم إن لم تجده منصوصا عليه عندهم وجدته ضمن قواعدهم وأمثلتهم، ومن ذلك ما يلي:
١ - استدل الفقهاء على تأصيل شركة الأبدان بما روى أبو داود والأثرم بإسنادهما عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: " اشتركنا أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجئ أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين " ومثل هذا لا يخفى على رسول الله ﷺ وقد أقرهم عليه، وقال أحمد: أشرك بينهم النبي ﷺ
٢ - وفي هذا الخبر رد على الشافعية الذين أبطلوا شركة الأبدان حيث إن الغنائم إنما جعلت للنبي ﷺ بعد أن غنموا واختلفوا في الغنائم فأنزل الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (١) والشركة كانت قبل ذلك، ويدل على صحة هذا أنها لو كانت لرسول الله ﷺ لم يخل: إما أن يكون قد أباحهم أخذها فصارت كالمباحات أو لم يبحها لهم فكيف يشتركون في شيء لغيرهم.
وفي هذا الخبر حجة على أبي حنيفة القائل بمنع شركة الأبدان في المباحات لأنهم اشتركوا في مباح وفيما ليس بصناعة.
وهذه أمثلة وصور لشركة الأبدان مما ذكره الفقهاء نسوقها ونبينها ليتيسر تصورها ويسهل إلحاق ما جد في أي زمان بما ذكره الفقهاء مبتدئا بتعريفها عند الحنابلة ثم قواعد لا بد منها ثم الصور والأمثلة مما ذكره الفقهاء ومما ينطبق عليه في وقتنا الحاضر، وبيان الصحيح منها والفاسد مع ذكر أسباب الصحة والفساد.
وقد اخترت مذهب الحنابلة في شركة الأبدان لما سأذكره من الأمثلة
стр. 18755
والصور لسعته مع انضباط قواعده ودعاء المصالح إلى هذه الشركة في كل زمان ومكان، وما فيه مصلحة مبناه على التيسير ما لم يعارض نصا شرعيا أو مفسدة أكبر، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولتضمن شركة الأبدان التعاون ما لم يتضح فيها الإثم والعدوان.
وقبل أن أدخل في ذكر صورها وأمثلتها أشير إلى تعريف شركة الأبدان عند الحنابلة الذي اخترته، وربط الصور والأمثلة به، قال في كشاف القناع (١):
" فصل: القسم الرابع شركة الأبدان أي شركة بالأبدان فحذفت الباء ثم أضيفت لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب، وهي ضربان:
أحدهما: أن يشتركا أي اثنان فأكثر فيما يتقبلان بأبدانهما في ذممهما من العمل فهي شركة صحيحة، روى أبو طالب: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم وليس لهم مال مثل الصيادين والبقالين والحمالين، وقد أشرك النبي ﷺ بين عمار وسعد وابن مسعود فجاء سعد بأسيرين ولم يجيئا بشيء. والحديث رواه أبو داود والأثرم، وكان ذلك في غزوة بدر وكانت غنائمها لمن أخذها قبل أن يشرك الله تعالى بين الغانمين، ولهذا نقل أن النبي ﷺ قال: «من أخذ شيئا فهو له (٢)» فكان ذلك من قبيل المباحات.
الضرب الثاني: ذكره بقوله: ويصح الاشتراك في تملك المباحات من الاحتشاش والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات لما تقدم من نص الإمام واحتجاجه ".
стр. 18756
وأما القواعد التي أشرت إليها فهي ما يلي:
القاعدة الأولى: أن شركة الأبدان عقد جائز يصح لكل شريك فسخها ما لم ينتج عن ذلك ضرر على أحد.
القاعدة الثانية: عدم اشتراط اتفاق الصنعة.
القاعدة الثالثة: ما يتقبله أحدهما من العمل يكون في ضمانهما سواء عمله بنفسه أو أقام غيره مقامه.
القاعدة الرابعة: الاتفاق على أن أحدهما يتقبل والآخر يعمل فهذه شركة صحيحة.
القاعدة الخامسة: أن لكل شريك المطالبة بالأجرة وللمستفيد دفع الأجرة لأي واحد منهما، وبهذا التسليم لأحدهما يبرأ الدافع.
القاعدة السادسة: عدم ضمان الأجرة على أحدهما إذا تلف ما في يده من غير تفريط لأن كلا منهما أمين للآخر فتضيع عليهما.
القاعدة السابعة: تحمل من فرط منهما في تلف العين أو الأجرة نتيجة تفريطه.
القاعدة الثامنة: إقرار أحدهما على ما في يده إقرار عليه وعلى شريكه.
القاعدة التاسعة: عدم قبول إقرار أحدهما على الآخر من عين أو دين لأنه لا يد له عليه.
القاعدة العاشرة: إذا ترك أحد الشريكين العمل بعذر أو بلا عذر فالكسب بينهما على ما شرطاه.
القاعدة الحادية عشر: إذا طالب الشريك شريكه الذي ترك العمل أن يقيم مقامه لزمه وله الفسخ إن امتنع الشريك، كما أن له الفسخ حتى ولو لم يمتنع لأن الشركة عقد جائز كما تقدم.
стр. 18757
القاعدة الثانية عشرة: موجب العقد المطلق في شركة وجعالة وإجارة التساوي في العمل والأجر لأنه لا مرجح لواحد، ولو عمل واحد أكثر ولم يتبرع بالزيادة طالب بالزيادة ليحصل التساوي.
أما الصور والأمثلة التي ذكرها الفقهاء مع ذكر ما يطابقها من الواقع فهي كما يلي:
١ - لو قال أحدهما: أنا أتقبل وأنت تعمل صحت الشركة لأن تقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح فصار كتقبله المال في المضاربة، والعمل يستحق به العامل الربح كعمل المضارب فينزل بمنزلة المضارب (١) ومثل هذه الصورة لو اجتمع جماعة فعقدوا الشركة بما يكسبون وتقاسموا الأعمال فكان منهم من يتقبل العمل ومنهم من يحضر المواد ومنهم من يعمل بيده، مثل مقاولة في البنيان أو خياطة كأن يخيط أحدهم والآخر يفصل والثالث يكوي، ومثل أن يؤجروا سياراتهم فيكون منهم من يؤجر ومنهم من يقود السيارات ومنهم من يحملها ومنهم من يلاحظها فيما تحتاجه من زيوت وإصلاح أعطال أو غير ذلك.
٢ - إذا اشترك رجلان لكل واحد منهما دابة على أن يؤجراهما فما رزقهما الله من شيء فهو بينهما صح (٢) والمراد بالدواب الصالحة للتأجير كبعيرين أو بغلين، وأما لو كان أحدهما صالحا للتأجير والآخر غير صالح كبعير وبقرة والعقد على التحميل فغير صحيحة لاختلاف المعقود عليه وظهور الغبن على أحدهما دون الآخر، أما
стр. 18758
وأن يكون العقد على تشغيل الدابتين في المجال الصالح لكل منهما كتأجير البقر للحرث والسقي والإبل للتحميل فأرجو أن لا يكون به بأس.
ومثل ذلك لو اشترك اثنان في تأجير سيارتيهما وما رزق الله فبينهما فصحيحة -إن شاء الله- ما لم تتفاوت السيارتان كأن تكون إحدى السيارتين شاحنة أطنان والأخرى غير صالحة للشحن فلا نسبة بينهما في الأجرة فمثل هذه الشركة غير صحيحة لظهور التفاوت، وشركة الأبدان مبنية على احتمال التساوي في العمل والإنتاج أو رجحان أحدهما في وقت والآخر في وقت آخر، أما وأن يتحقق ظهور كسب أحدهما دون الآخر فهذا لا يعتبر شركة، وإنما قد يدخل في التبرع وحينئذ لا يكون مبناه مبنى الشركة.
٣ - إذا تقبلا حمل شيء معلوم إلى مكان معلوم في ذمتهما ثم حملاه على البهيمين أو غيرهم صح (١)، ومما تلخص عندي أن العاملين إذا تقبلا حمل شيء بذممهما صحت الشركة على أي ناقلة نقلوه والأجرة بينهما على ما اشترطا، سواء اتفقت الناقلات أم اختلفت، أما إن أجرا ناقلاتهما كل واحد بعينها، سواء كانت الناقلة سيارة أو دابة أو سفينة أو طائرة فلكل واحد أجرة ما يخصه ولا تصح الشركة في هذه الصورة لعدم اشتراكهما في العمل.
٤ - إن كان لقصار أداة ولآخر بيت فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب بينهما جاز، والأجرة على ما شرطاه فيه (٢) فجازت الشركة في هذه الصورة لوجود العمل من كل من الشريكين
стр. 18759
ووجود متطلبات الشركة من الشريكين فهذا منه الآلة وهذا منه المكان، والعمل منهما جميعا كأن يكون من أحدهما ماكينة الخياطة ومن الآخر الدكان ومن الآخر الكي، ومثل هذه الصورة.
٥ - لو انعقدت الشركة على العمل في بيت أحدهما أو على آلة صحت لوجود العمل منهما (١) وكذا لو انعقدت الشركة بين اثنين فأكثر على أن من بعض الآلات ومن بعضهم العمل صحت الشركة إن شاء الله لما فيها من التعاون؛ ولأنه ليس كل واحد يستطيع أن يعمل بآلته، كأن يكون عند أحدهم آلة حفر أو سيارة نقل لا يستطيع استغلالها أو أرض لا يستطيع استغلالها فيشترك مع من يستغلها على ما يتفقون عليه ولو لم يقع من صاحب الأصل عمل كما اشترطه بعضهم كما في المساقاة والمزارعة والمضاربة ولو لم يشترك صاحب الأصل في العمل.
٦ - نقل أبو داود عن أحمد ﵀ فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة أرجو أن لا يكون به بأس قال إسحاق بن إبراهيم قال أبو عبد الله: إذا كان على النصف والربع فهو جائز (٢) ومثله لو أعطى سيارته لمن يعمل عليها من حطب أو نقل بضائع وما رزقهما الله فهو بينهما.
٧ - نقل أحمد بن سعيد عن أحمد ﵀ فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه فجائز (المغني ٥/ ١١) ولعل مثل هذه الصورة آلة الصيد من الطيور والكلاب المعلمة والبندقية لو دفعها إلى من يصيد بها بجزء مما يتحصل عليه بسببها.
стр. 18760
٨ - إن دفع ثوبه إلى خياط ليفصل قمصانا يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب (المغني ٥/ ١١) ولعل مثل هذه الصورة لو دفع أرضا لمن يخططها بجزء معلوم منها جاز، وكذا لو اتفقا على أن يخططها ويبيعها بنسبة من الثمن جاز ذلك.
٩ - إن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرطا صح نص عليه في رواية الأثرم ومحمد بن حرب وأحمد بن سعيد (١) ومثله:
١٠ - لو دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه (٢) ومثله:
١١ - لو دفع شبكة إلى صياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين صحت الشركة، وما رزق الله بينهما على ما شرطاه (٣) ومثله:
١٢ - لو أعطى رجل لطحان أقفزة معلومة يطحنها بقفيز دقيق منها قياس قول أحمد جوازه (٤).
وهذا مثل لو أعطى حبه لطحان ليطحنه بجزء منه، ومثله لو أعطى دقيقه للخباز ليخبزه بجزء منه فجائز، ومثله لو أعطى جزارا ذبيحة أكل ليذبحها بجزء منها فذلك جائز أيضا، والأمثلة من الواقع على هذا كثيرة.
١٣ - إذا بذل كل من الشركاء آلة كثروا أو قلوا فهل يشترط أن يكون العمل منهم جميعا أو يكون العامل غيرهم؟، فالأظهر من كلام
стр. 18761
العلماء جواز الشركة ولو لم يعملوا كلهم، ومنهم من اشترط وجود العمل من الشركاء حتى تتحقق شركة الأبدان.
١٤ - لو اشترك شخصان من أحدهما السيارة أو السفينة ومن الآخر البضائع والعمل لبيعها وما رزقا من ربح فبينهما فغير صحيحة لأن الوكالة لا تصح من أحدهما على الآخر فيكون الربح لصاحب البضائع ولصاحب السيارة أو السفينة أجرة المثل ولأنهما لم يشتركا في العمل والغرض يحصل بغير صورة الشركة، وذلك بأن يؤجر السيارة أو السفينة أو الطائرة أو الدابة على من يحمل بضائعه عليها ومن ثم يسير العمل بوضوح وبدون غرر وبمعرفة كل واحد ما يخص الآخر بدون إجحاف على الآخر وتؤمن الخلافات والمنازعات.
١٥ - تصح الشركة في الاحتشاش؛ لأنه اشتراك في مكسب مباح كالقصارة والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات كالحطب والثمار المأخوذة من الجبال والمعادن، وهذا هو الأصح فيهن (المبدع ٥/ ٤٠) ومثله لو اشتركا في جلب تراب أو حصى من البرية أو أي مادة مباح أخذها.
١٦ - لو جمع الشركاء بين عدد من الشركات الصحيحة جاز ذلك (قال في المبدع (١) وإن جمعا بين شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة صح لأن كل واحد منها يصح منفردا فصح مع غيره).
١٧ - إن اشترك الشهود على أن كل ما حصله كل واحد منهم فهو بينهم بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن لم يعمل فهي شركة الأبدان تجوز حيث تجوز الوكالة (٢) (الإنصاف).
стр. 18762
ومثل هؤلاء الذين يجلسون عند أبواب الدوائر والمحاكم فيكتبون فلو اشتركوا في ما حصلوا فهو بينهم على ما اتفقوا فجائز.
١٨ - إن اشتركا ابتداء في النداء على شيء معين أو على ما يأخذانه أو على ما يأخذه أحدهما من متاع الناس أو في بيعه صح والأجرة لهما على ما شرطاه (الإنصاف ٥/ ٤٦٣) ومثله الدلالون في الأسواق والحراجات.
стр. 18763
صور معاصرة ممنوعة
١ - أن يستخرج أحد رخصة عمال " الفيزة " والآخر يشتريها منه فيذهب المشتري للتعاقد مع العمال بقدر معلوم على كل عامل يخصه سواء تعجل ما عندهم أو أجله إلى أن يقدموا للعمل فهذه شركة لا تجوز لاشتمالها على كذب من الأول وأخذ نقود من الثاني بدون مقابل أيضا وتحميل ذمم العمال وحمل العمال على المخاطرة؛ لأنهم لا يدرون هل ستتوفر لهم الأعمال أم لا تتوفر.
٢ - أن يستقدم من أخرج الرخصة عمالا ثم يضرب عليهم مبلغا معينا من المال شهريا أو سنويا أو حسب الاتفاق ثم يفلت لهم الزمام ليلتمسوا الأعمال، فهذا لا يجوز، سواء سميت بالشركة أو مقابل الكفالة لما يأتي:
(أ) حصول الكذب من مستخرج الرخصة، حيث إنه لم يعط رخصة إلا بناء على أن عنده أعمالا متوقفة على حضور العمال.
стр. 18764
(ب) المخاطرة على نفسه، حيث إن العمال قد يأخذون عملا باسمه فيثقلونه من حيث لا يشعر، ومن ثم يطالب بتقصيرهم.
(ج) التغرير بصاحب العمل؛ لأن العمال قد لا يحسنون الصنعة والناس يثقون باسم صاحب المؤسسة الذي استقدم العمال.
(د) حصول مثل هذا ينتج عنه تسيب العمال وكثرة البطالة مما يترتب عليه كثير من المفاسد العديدة.
٣ - ما يقوم به البعض -سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات- بشراء ناقلة ثم بيع نصفها على آخر بشرط قيامه بقيادتها براتب شهري حتى يسدد قيمتها ومن ثم يخرج له نصفها فهذه شركة ممنوعة لما يأتي:
(أ) عدم صحة الوكالة من كل واحد منهما للآخر.
(ب) اجتماع عقدين أو أكثر في عقد واحد.
(ج) إقراضه نصف قيمة السيارة، وهذا ممنوع إذ كل قرض جر نفعا فهو ربا.
(د) ما يشتمل عليه من المخاطرة، وهو أنه قد يعجز القائد في آخر لحظة عن التسديد ومن ثم يخرج بدون أن يتحقق مطلوبه، وهذا شأن المخاطرات.
٤ - أن يشتري شخص ناقلة بمال في الذمة فيشترط البائع أن يعمل المشتري بشركة معينة حتى يتم التسديد فبهذه المسألة لا يعتبر شركة لأنها في الحقيقة بيع وحجر في التصرف إذ أن المشتري قد يتحصل على عمل أكثر مكسبا ولأن مقتضى البيع تصرف المشتري في المبيع وليست هذه الصورة من الرهن في شيء لأن الرهن حبس للمبيع عن بيعه لا حجر عن التصرف في أوجه الانتفاع.
стр. 18765
٥ - لو استقدم عمالا فتركهم يعملون بنسبة من الأجر كالنصف أو الثلث أو الربع فهذه شركة لا تجوز؛ لأن مبنى الشركات على الوكالة؛ والوكالة في هذه الصورة مفقودة، والحقيقة أنه أخذ من عرقهم ما ليس له حق فيه، ولو رضوا فرضاهم إما جهلا أو اضطرارا أو تخوفا من إنهائهم.
٦ - إذا استقدم عمالا براتب شهري معين كستمائة أو خمسمائة ثم أجرهم بأكثر فأعطاهم ما عقد لهم عليه وأخذ الزائد، فهذا لا يجوز ولا يعد من الشركات في شيء؛ لأن الحر يستأجر ولا يؤجر للانتفاع بمثل ما استأجره له الأول أو أقل منه ضررا
٧ - لو استقدم عمالا فهيأ لهم مكانا للعمل فيه وآلة للعمل عليها كآلة خياطة وقصارة - وهي كي الثياب في الوقت الحاضر- وسميت قصارة عند الفقهاء لأنها مأخوذة من الضرب بالمقصرة وهي الخشبة القصيرة حتى يلين الثوب - فكان من المستقدم الآلة والمكان واستقبال العمل في الذمة ومن العمال العمل فأرجو أن تكون هذه الصورة جائزة لاشتراك كل منهما في العمل ولمطالبة كل منهما بما على الآخر، ولهذه الصورة ما يشابهها مما ذكره الفقهاء كما قال الموفق ﵀ في المغني (١).
إن كانت لأحدهما آلة وليس للآخرين شيء أو لأحدهما بيت وليس للآخر شيء فاتفقا على أن يعملا بالآلة أو في البيت، والأجرة بينما جاز. وعند المالكية (٢) إذا كانت الآلة من أحدهما دون الآخر لم يجز، وفي بدائع الصنائع (٣) عند الحنفية قال: لو أن رجلا أجلس في دكانه