ويفتون بها. فمن نقل عنهم العلم والفقه، كان رواية يتلقاها عنهم، ودراية يتفهمها منهم (١) فلم يحولوا بين الناس وبين مصادر الشرع، ولم يقفوا أمام الأخذ منها مباشرة ولم يصرفوا قط أحدا عنها أو يغروه بغيرها، أو يمارسوا جبروتا مذهبيا. حتى لا تتزعزع الثقة به، وحتى لا يفقد الفقه انتماءه الأصيل، ولا ينخفت بريقه ولا ينعطف عن قصده، ولا تنقطع صلته بأصله، ويتحول إلى قوانين جامدة ونظم معزولة عن مصدرها الرباني. وهذا من شأنه أن يحفظ قوتها، ويذكر الناس بمشرعها، ويدفعهم إلى الالتزام بها والحرص عليها ويشعرهم بأهميتها وصلتها المتينة بالدين.
غير أنه وقد قطع الإمام أحمد شوطا ممدودا في الاجتهاد، واطمأن إلى ثبوت تلك الحقائق ورسوخها في نفوس طلابه. ورأى من أصحابه وتلاميذه الإلحاح الشديد في كتابة مسائله وفتاواه وحاجة الناس إلى ذلك فقد أذن على كره واستجاب لهم على مضض.
يقول الميموني سألت أبا عبد الله عن مسائل فكتبتها، فقال إيش تكتب يا أبا الحسن!. فلولا الحياء منك ما تركتك تكتبها، وإنه علي لشديد والحديث أحب إلي منها. فقلت: إنما تطيب نفسي في الحمل عنك، وإنك تعلم منذ مضى رسول الله ﷺ قد لزم أصحابه قوم، ثم لم يزل يكون للرجل أصحاب يلزمونه ويكتبون. قال: من كتب؟ قلت: أبو هريرة قال: وكان عبد الله بن عمرو يكتب ولم أكتب. فحفظ وضيعت! فقال لي: هذا الحديث. فقلت له: فما المسائل إلا حديث، ومن الحديث تشتق، قال لي: أعلم أن الحديث نفسه لم يكتبه القوم.
стр. 18692
قلت: لم لا؛ يكتبون، قال: لا، إنما كانوا يحفظون ويكتبون السنن، إلا الواحد بعد الواحد الشيء اليسير منه.
فأما هذه المسائل تدون وتكتب في ديوان الدفاتر، فلست أعرف منها شيئا. وإنما هو رأي، لعله قد يدعه غدا أو ينتقل عنه إلى غيره. ثم قال لي: انظر إلى سفيان ومالك، حين أخرجا ووضعا الكتب والمسائل. كم فيها من الخطأ. وإنما هو رأي، يرى اليوم شيئا وينتقل عنه غدا، والرأي قد يخطئ.
كما كان رحمه الله تعالى من جهة أخرى: لا يقبل افتراض المسائل التي لم تقع، ولا يسمح لوقته أن يضيع في بحثها أو استقصاء حكمها.
سأله أحد تلاميذه يوما عن مسألة خيالية. فغضب، وقال: خذ ويحك فيما تنتفع به، وإياك وهذه المسائل المحدثة. خذ ما فيه حديث (١) وقال لآخر: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام (٢).
ولا غرو، فإنها طريقة السلف الصالح أيضا؛ وقد كان زيد بن ثابت ﵁ إذا سئل عن الأمر. يقول: أكان هذا؟. فإن قالوا: نعم؛ حدث فيه بالذي يعلم. وإن قالوا: لم يكن. قال: فذروه حتى يكون (٣).
قال ابن رجب الحنبلي: وهذا هو طريق الإمام أحمد، ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين. وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما
стр. 18693
أحدث من الرأي، ما لا ينتفع به ولا يقع. وإنما يورث التجادل فيه وكثرة الخصومات، والجدال وكثرة القيل والقال (١)!
ولما كان غالب مذهب أحمد إنما أخذ من فتاويه وأجوبته المختلفة، فإن الحاجة ماسة إلى تتبع طريقته، واستقراء منهجه، وفهم مصطلحاته الكثيرة وما يريده من جميع ما نقل عنه. حتى يمكن الوصول إلى رأيه واختياره، وخوض غمار مسائله، والركون فيها إلى أصل وثيق.
وقد اجتهد نفر من علماء المذهب في ذلك، بالتتبع والاستقراء حسب الطاقة، سواء ضمن كتبهم في الفقه والأصول، أو في ما أفردوه له خاصة، ككتاب (تهذيب الأجوبة) (٢) لأبي عبد الله، الحسن بن حامد (ت ٤٠٣) هـ وكتاب (صفة الفتوى) لأحمد بن حمدان (ت ٦٩٥ هـ) (٣).
ولا زال الأمر بعد بحاجة إلى مزيد من الجمع والاستيفاء، والبيان والتوضيح، وقد جعلت هذا البحث، في تمهيد وفصلين وخاتمة.
تحدثت في التمهيد: عن موقف الإمام أحمد من كتابة الفقه وتدوينه، ومسائله وأهمية الموضوع. أما الفصل الأول: فخصصته لمصطلحاته فيما لم يصرح فيه برأي.
والفصل الثاني: فيما صرح فيه من الأجوبة برأيه، والخاتمة: عن أهم نتائج البحث.
أسأل الله أن ينفع به، وأن يبارك في هذا الجهد وأن يضاعفه أضعافا كثيرة بمنه.
стр. 18694
الفصل الأول
مصطلحات الإمام أحمد في الأجوبة والفتاوى التي لم يصرح فيها برأي
وردت بعض المسائل عن الإمام أحمد دون الإشارة صراحة إلى الحكم المقصود، أو الإعلان عنه بصورة واضحة. مما دفع علماء المذهب الحنبلي إلى الاجتهاد في تفسير قصده، وبيان مراده وتلمس رأيه حسب مقتضيات الأحوال وطبيعة السؤال. ويمكن تقسيم هذه المسائل إلى خمسة عشر نوعا، وهي كما يلي:
النوع الأول: أن يسأل عن شيء فيجيب: بتلاوة آية أو حديث، أو ذكر إجماع أو قول صحابي . فما تضمن من حكم فهو مذهبه؛ لأنه اعتقد ما ذكره دليلا، حيث أجاب به، وأفتى بحكمه، ولو كان غير ذلك لبين مراده (١).
قال ابن حامد: والمذهب أنه إذا سئل عن مسألة فأجاب بتلاوة آية يقرؤها، وينسب إليه ذلك مفسرا. وما سئل عنه فيجيب بالحديث أو يفتي ويستدل فيه بالحديث، أو يسأل عنه، فيروي فيه الحديث عن النبي ﷺ : فكل ذلك مذهب له صريح، بمثابة ما يفتي به من قبله سواء، وأنه يراعى فيه ظاهر الحديث الذي احتج به، فيكون ظاهر موجب الخبر.
стр. 18695
وهذا مذهب أصحابنا كافة، لا أعلم بينهم فيه خلافا (١).
مثال: سئل عن النذر، فقال: قال الله : ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (٢) (الإنسان: ٧) (٣).
وسئل عن الصلاة على الغال، فقال: النبي ﷺ لم يصل على الغال (٤)
стр. 18696
النوع الثاني: أن يروي عن النبي ﷺ خبرا أو يروي قول صحابي، دون أن يتقدم سؤال من أحد. وسواء حكم بثبوته، أو سكت عنه ولم يرده.
والراجح: أن مقتضى ذلك هو مذهبه؛ لأن من أصله أن ما صح عن النبي ﷺ أخذ به. فلا يظن به أنه يفتي بخلافه، والأصل عدم المعارض حتى يتبين (١).
قال ابن حامد: كل ما بينه إمامنا ﵁ من الأثر، وصح به السند عن الصحابة له نقل من غير رد ولا نكير. فذلك بأسره عندي ثابت في مذهبه بمثابة جوابه نطقا، وهذه طريقة عامة شيوخنا (٢).
مثال: ما ذكره في كتبه الحديثة، (كالمسند) و (فضائل الصحابة) وكتاب (الزهد)، وما رواه تلاميذه من طريقه في كتبهم.
стр. 18697
النوع الثالث: عزوه أحد الأقوال إلى الصحابة والآخر إلى السنة ، فإن كان قول النبي ﷺ أخص أو أحوط تعين مطلقا.
وإن كان أعم، فالراجح أن مذهبه ما استند إلى السنة (١).
قال ابن حامد: وكل ما كان من جوابه، بأن يقول: اختلف فيها، فقال فيها عمر كذا وقال عثمان كذا، والسنة كذا، أو لأن الحديث عن النبي ﷺ بكذا. وكل ذلك مستحق فيه الأخذ بما يستند إلى السنة ويدع الآخر، ويقطع على أن ذلك خارج عن مذهبه. هذا في كل مكان يكون بينة الجواب بنظير هذا الأصل، من غير تفسير ولا بيان (٢).
مثال: قيل لأحمد: العرب يسترقون؟ قال: فيه اختلاف، ولكن عمر خطب، قال: لا يسترقون. وذكر حديث عائشة (٣)
стр. 18698
النوع الرابع: نقله الخلاف عن الصحابة في جوابه، دون ترجيح . ومذهبه أقرب الأقوال إلى الدليل من الكتاب والسنة، (١) حيث قال: إذا اختلف أصحاب رسول الله ﷺ لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة.
стр. 18699
وهو مفترض، فإن أبا عبد الله كما يقول ابن حامد: لا يكاد تجد عنه مسألة فيها قولان، إلا وتجده حيث يقتضي السؤال جوابا بالبيان عن الإصابة إلا ويقطع ويبين، ويحتج ويرجح (١).
مثال: قيل لأحمد: المرأة إذا ماتت يرى زوجها محاسنها، ويدخلها القبر. فقال: الناس مختلفون في ذلك. قد روي عن عمر، أنه قال لأوليائها: أنتم أحق بها وعن أبي بكرة، أنه واثب إخوة امرأته على دفنها (٢)
стр. 18700
النوع الخامس: نقله الخلاف في جوابه بين صحابي وتابعي، دون ترجيح .
فإن كان من الصحابي دليل أقوى مما هو مع التابعي أو مثله، فقول الصحابي مقدم. وإن كان مع التابعي دليل أقوى، فقوله أولى (١).
مثال: قال صالح: سألت أبي عن القنفذ، فحدثني وحدثني. فذكر حديثين: مجاهد بالحل (٢) وأبو هريرة حرام (٣)
стр. 18701
النوع السادس: الجواب بذكر الخلاف بين العلماء، دون ترجيح . فالمذهب: الأشبه منها بالكتاب أو السنة أو الأثر، على القول
стр. 18702
الراجح (١) وهذا شيء مفترض أيضا، إذ لا تجد عنه جوابا بالاختلاف في مكان ولا يفصل إلا وجدت عنه في غيره بيانا منكشفا (٢).
مثال: سئل عن العتق قبل الملك، قال: لا أقول فيها شيئا، قد اختلفوا فيه
стр. 18703
النوع السابع: الجواب بحكاية عن غيره ، بأن يقول: قد رخص فيه بعض الناس، أو احتج بعض الناس، أو قال بعض الناس فيها كذا. والراجح أن ذلك مذهب له، ينسب إليه.
مثال: قيل لأبي عبد الله: رجل يحل السحر، فقال: قد رخص فيه بعض الناس
стр. 18704
النوع الثامن: الجواب بالإرشاد إلى ترك السؤال . ولا ينسب إليه من ذلك رأي معين.
قال ابن حامد: وظاهر جوابه بهذا يؤخذ بأنه يتوقف عن القطع في الحال، وغالب ما عنه بهذا قد يكون في مكان ويثبته في مكان ثان. فإذا لم يكن فيه جواب حتم، كان جوابه بنظير هذا يوقفنا عن نسبة شيء في ذلك إليه، فلا يقطع عليه بشيء فيه، لأنه غير قاطع (١).
مثال: قال ابن منصور، قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة حتى تكون خارجا منها: قال أحمد: دعه، قلت: ما شأنك سألتك عنه غير مرة. قال: إذا لم يصح لي فيه، كيف أقول
стр. 18705
النوع التاسع: الجواب عن السؤال برده إلى مشيئة السائل .
والراجح: أنه أذن بالمسامحة والتوسعة، قال ابن حامد: وذلك عندي توسعة على السائل، وترك الضيق عليه. فإن فعله أو تركه لم يكن حرجا (١).
مثال: قال صالح: قلت لأبي: هل يرش على القبر الماء، قال: إن شاء، وفعلوه (٢)
стр. 18706
النوع العاشر: الجواب عن السؤال بلا أعرف، وما سمعت . وهو دال على التوقف قال ابن حامد: إذا صدر الجواب من أبي عبد الله بما
стр. 18707
سمعت ولا أعرف، فذلك لا يكسب قطعا بتحريم ولا تحليل ولا إبطال. بل مقتضى ذلك الوقف لا غير، وكل ما نقل من ذلك فالبيان عنه فيه منكشف. (١)
مثال: قيل لأحمد: يكتب القرآن في شيء ثم يغسل، فيغسل به.
قال: ما سمعت فيه بشيء
стр. 18708
النوع الحادي عشر: الجواب عن السؤال بلا أدري . وهو دال على التوقف، على الراجح. قال ابن حامد: المأخوذ به أنه يتوقف في حاله، لا غير ذلك. وهو شيء مفترض، يقول ابن حامد: إذا تأمل المريد لذلك، وجده واقعا على أتم بيان وأوضح برهان (١).
مثال: سئل أحمد عن السلحفاة، فقال: لا أدري
стр. 18709
النوع الثاني عشر: الجواب بالسكوت عند المعارضة .
стр. 18710
والراجح أن ذلك يكون رجوعا (١) قال ابن حامد: فالمذهب عندي: أنه إذا سكت عند المعارضة في جوابه، أو لزوم على أصل استدلاله أنه ينسب إليه من ذلك (٢).
مثال: قال الميموني: قلت: للمدبر بهبة، قال: إذا باعه أنفع من العتق. قال الميموني: إما أن يكون سكت عني، أو قال لي: إن تأول متأول فما أصنع به! (٣)
стр. 18711
النوع الثالث عشر: أفعاله في خاصة نفسه. والراجح أنه مذهبه .
قال ابن حامد: وكل ما نقل عن أبي عبد الله أنه فعله في نفسه وارتضاه لتأدية عنايته، وكل ذلك ينسب إليه بمثابة جوابه وفتواه.
مثال: ما روي عنه في طهارته، أنه غسل لحيته حتى وصل الماء إلى أصول شعره (١)
стр. 18712
النوع الرابع عشر: ما لم يقل فيه شيئا، ولكن عزاه إليه أصحابه في تفسيرهم وبيانهم. والراجح أنه مذهبه (١) أيضا.
стр. 18713
قال ابن حامد: كل ما نقل عنه في مسألة أو بيان حد في السؤال، كان ذلك بمثابة نصه في كل الأحوال. وقال: وما نقلوه وفسروه، أو تأولوه وعزوه إليه لا تجوز مخالفتهم فيه (١).
مثال: قول أحمد بن القاسم (٢): اختيار أبي عبد الله المتعة؛ لأنها آخر الأمرين من رسول الله ﷺ (٣)
стр. 18714
النوع الخامس عشر: ما لم يقل فيه شيئا، ولكنه من قياس مذهبه والراجح: التفريق بين ما كان جاريا على أصل له، وبين ما لا شبه له في أصوله.
قال ابن حامد: والمأخوذ به، أن نفصل: فما كان من جواب له في أصل يحتوي مسائل خرج جوابه عن بعضها (١) فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك الأصل من حيث القياس. فأما أن يعتدي بالقياس في المذهب مسائل لا شبه (٢) لها في أصوله، ولا يوجد عنه منصوص بنى عليه. فذلك غير جائز. قال: ولو كنا لا نجيب في حادثة بالقياس على أصل أبي عبد الله ﵀، لأدى إلى ترك كثير من مسائل الحوادث في الطهارة والصلاة وغيرها.
стр. 18715
مثال: جواب أحمد في المسكر أنه حرام، فينسب إليه جميع أنواعه (١)
стр. 18716
الفصل الثاني
مصطلحات الإمام أحمد في الأجوبة التي صرح فيها باختياره
تتفاوت الألفاظ الواردة عن الإمام أحمد في الأجوبة والفتاوى والمسائل، التي أعلن فيها اختياره في الدلالة على المقصود بها والمراد منها بوضوح.
فمنها الصريح الذي لا يحتمل غيره، ومنها الظاهر مع الاحتمال، ومنها ما يحتمل أكثر من معنى وبناء على ما توفر من مسائل أحمد وأجوبته وفتاويه، وبتتبع ما نقل عنه، فإنه يمكن تقسيم ذلك إلى أربعة أنواع، هي: المنع، والإباحة، والطلب، والتسوية.
стр. 18717
النوع الأول: المنع ، ولا يخلو بحسب الاحتمالات السابقة من ثلاثة أضرب:
١ - الصريح في التحريم، وهو لفظ: لا يجوز، ويحرم، ولا يحل ونحوها.
مثال: سئل أبو عبد الله، عن الرجل يوقف داره على ولده وولد ولده
стр. 18718
فترى أنت أن يبيعوها، فإن قوما فعلوا ذلك. قال لا يجوز أن يبيعوها (١).
٢ - ما كان للتحريم مع احتماله كراهة التنزيه، وهو لفظ: لا ينبغي، ولا يصلح، وأستقبحه، وهو قبيح، ولا أراه، ولا يفعل (٢).
مثال: سئل أحمد عن السفتجة، قال: إذا كان على وجه المعروف، تريد أن تصطنع إلى صاحبها معروفا فلا بأس. وإذا كان يريد أن ينتفع بالدراهم، أو يؤخر دفعها أو يأخذ وقاية به فلا يصلح (٣).
٣ - ما يحتمل التحريم والتنزيه على حد سواء، وهو لفظ: أكرهه (٤)، ولا يعجبني، ولا أستحسنه، ولا يجزئ، وهذا شنع عند الناس، وإني لأستوحش منه، ولا أجترئ عليه.
مثال: سئل أحمد عن كبس المسجد بتراب ليس بنظيف، قال: لا يعجبني (٥)
стр. 18719
النوع الثاني: الإباحة:
وهو بحسب الاحتمالات السابقة، على ثلاثة أضرب:
١ - ما كان صريحا في الإباحة، وهو لفظ: لا بأس، وهذا جائز أو مباح وليس بشيء، ونحو ذلك.
مثال: سئل عن دخول المسجد الحرام من غير باب بني شيبة، وعن الخروج إلى السعي من غير باب الصفا، فقال: لا بأس (١).
٢ - ما كان للإباحة مع احتمال كراهة التنزيه، وهو لفظ: أرجو، وأرجو أن لا بأس، ويصلح، ويجزئ، ونحو ذلك (٢).
مثال: سئل عن الرجل يأخذ من شعره، هل عليه وضوء؟. فقال أرجو أن لا يجب عليه (٣).
٣ - ما يحتمل الإباحة وغيرها على حد سواء، وهو لفظ: أخشى أن يكون
стр. 18720
كذا، أو أخاف أن يكون كذا، وأتوقاه، وأجبن عنه، وأحب السلامة، ونحو ذلك.
مثال: سئل أحمد عن الرجل يأتي أهله في رمضان ناسيا، قال: أجبن عنه
стр. 18721
النوع الثالث: الطلب
وهو بحسب الاحتمالات السابقة، على ثلاثة أضرب:
١ - الصريح في الوجوب، وهو لفظ: يجب كذا، أو يلزم كذا، ولا بد من كذا، وهذا واجب ونحوها.
مثال: سئل أحمد عن رجل استدان دينا على أن يؤديه، فتلف المال بين يديه. فأصابه حوادث الدنيا، فصار معدما لا شيء له. هل يرجى له بذلك عذر عند الله تعالى وخلاص من دينه على عدمه، ولم يقض دينه الذي عليه.
فقال: هذا أسهل عندي من الذي احتال، وإن مات على عدمه فهذا واجب عليه.
стр. 18722
٢ - ما كان للندب ويحتمل الوجوب، وهو لفظ: أحب كذا، وهو أحب إلي، ويعجبني كذا (١) وهذا أحسن ونحو ذلك.
مثال: قال أحمد: إذا قبل لشهوة، فأحب أن يتوضأ.
٣ - ما يحتمل الندب والوجوب على حد سواء، وهو لفظ: يفعل كذا، وينبغي كذا، واختار كذا.
مثال: سئل عن رجل أهل بيت لا يقيمون الصلوات، ولا يعرفون السنن والفرائض. وفي جيرانه قوم يقيمون الصلاة، والفرائض والسنن.
стр. 18723
أيضع زكاة ماله في جيرانه هؤلاء، أو في أهل بيته، قال: ينبغي له أن يعلمهم الفرائض والسنن، وزكاته هم أولى بها حينئذ (١)
стр. 18724
النوع الرابع: التسوية: وهو لفظ: أهون، وأشد، وأشنع، وأدون، وأيسر، وأسهل ونحوها. وجميعها تقتضي من حيث الأصل التسوية في الحكم، ولا يمنع أن تتفاوت وأن يكون بعضها آكد من بعض.
مثال: سئل أحمد عن تطيين القبور وتجصيصها، فقال: أما التجصيص فمكروه، والتطيين أسهل
стр. 18725
خاتمة
وبعد: فلم يكن الإمام أحمد ﵀ ممن يتطلع إلى شهرة زائفة، أو يتهالك على منصب موهوم. وإنما يترجم بسيرته وسلوكه ما وعاه من أخبار النبي ﷺ ، وما كان عليه السلف الصالح من بعده.
وكان حريصا كل الحرص أن ينقل ذلك إلى طلابه ومن يخالطه؛ لتترسخ هذه المبادئ والمثل الكريمة النادرة في النفوس، وتبقى حية متقدة.
وهو حينما يكره الرأي وأهل الرأي، ولا يطيق جدالهم ولا رؤية تآليفهم، لما يشاهد من آثارهم التي بلبلت الأفكار وأقضت المضاجع.
وفي فقهه النموذج الجاد لما كان عليه السلف الصالح، من الإعراض عما لا يفيد وعن تكثير المسائل وافتراضها، مع جودة الفهم وبعد النظر ودقة الاستنباط. وما كان من مصطلحاته فيما نقل من مسائله وفتاويه، إلا لما تحلى به من الورع والتوقي، والحرص الشديد على اتباع السلف في أحوالهم وأقوالهم.
أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع ونقرأ.
والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل.
стр. 18726
صفحة فارغة
стр. 18727
شركة الأبدان
د. صالح بن عبد الرحمن الأطرم
مقدمة:
الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمي الذي أمر أمته بالمعروف ونهاهم عن المنكر وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان ممن تلقى سنة نبيه وعلمها كما سمعها وتلقاها.
أما بعد: فقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (٢) وسبيل المؤمنين فيما يغذون به أرواحهم وأبدانهم ويقوون به أجسامهم من الحر والبرد سبيل الرسل، والرسل أمروا بالعمل الصالح والأكل من الطيبات قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ (٣) ففرض الله عليهم هذا السبيل وأعلمهم بعلمه لهم إن
стр. 18728
خالفوه بأعمالهم فقال: ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (١) وأخبر أن هذا دين الرسل وأتباعهم، والآخذ به هو المتقي قال تعالى: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ (٢) وأخبر سبحانه عن مدى التفرق في الدين وذم التحزب فيه قال تعالى: ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ (٣) وهذا الذم يشمل من تقطع أمرهم عن المعتقد الصحيح وعن طريق الكسب الحلال، وقد بين رسول الله ﷺ أن أسباب قبول الأعمال وإجابة الدعاء هو الكسب الحلال لما يحتاج إليه الإنسان في هذه الدنيا وأن الكسب الخبيث وتناوله سبب للرد، واستبعد ﵊ استجابة دعاء صاحب الكسب الخبيث «فذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له (٤)» فاشتمل هذا الحديث على ذكر أسباب إجابة الدعاء وموانع قبوله والاستبعاد لقبوله مع وجود موانعه، والخبيث يعم ما خبث بنفسه كالنجاسات وما حرم أكله من الحيوان وغيره مما به ضرر على الأجسام والعقول، ويعم ما خبث طرق اكتسابه بمخالفته لشرع الله كطريق السرقة والغصب والرشوة، والتحدث عن هذا الجانب تفيض به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
فأسأل الله سبحانه أن يوفقني لأن أكون عند حسن ظن الجميع وأكتب فيما ظهر لي حول هذا الموضوع، وأسأله الإعانة والتوفيق للصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
стр. 18729
معنى الشركة لغة:
ضبطت " الشركة " بكسر الشين وإسكان الراء " شركة " على وزن " فعلة " وبفتح الشين وكسر الراء " شركة " على وزن " فعلة " قاله في
стр. 18730
اللسان (١) وهذا اللفظ اللغوي يشمل جميع أنواع الشركات الاصطلاحية عند الفقهاء، وما فيه اختلاط من دلالة اللغة العربية حقا كان أو باطلا، والاسم من الشركة " شرك " وهو عنصر المادة وأساسها ومنطلق كل مشتقاتها، ومنه إطلاق الشرك على عبادة غير الله، قال تعالى في قول لقمان لابنه: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (٢).
والشركة في اصطلاح الفقهاء:
نوع من أنواع التعاون على عمارة هذه الحياة الدنيا مما يعود على تقويم الأبدان وسد حاجياتها حيث لا يستغني أحد عن أحد، فهذا يستطيع أمرا وهذا لا يستطيع، وهذا يعرف شيئا وهذا يعرف غيره، فاشترك الناس في عمارة هذه الحياة الدنيا شاءوا أم أبوا، قال تعالى: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (٣).
فعمر الله الكون بأن سلك كل فرد سبيلا من سبل عمارته بحيث ينفع غيره وينتفع بعمل غيره، منطلقا المسلم من تعاليم دينه فيما يملكه من الطرق وغيره لا يبالي فيما سلك، ويصور الشاعر هذا المعنى بقوله:
الناس للناس من بدو وحاضرة ... بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم
وقدرات الإنسان الفردية محدودة لا تفي بغرضه فجاءت مشروعية الشركة بانضمامه لغيره في طرق اكتسابه وتنمية ماله فأفرد الفقهاء بابا مستقلا في أحكام المعاملات ذكروا فيه أنواع الشركات الشرعية المتفق عليها
