مجلة البحوث الإسلامية · Канз Шариа

стр. 19531

والصدر (١)، وهذا الطواف هو طواف الفرض الذي لا بد منه، كما قال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢) وهو ركن الحج الذي لا يصح الحج إلا به إجماعا (٣)؛ لما روت أم المؤمنين عائشة ﵂ قالت: «حججنا مع النبي ﷺ فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي ﷺ منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض قال: حابستنا هي؟. قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا (٤)». فدل هذا الحديث على أن طواف الإفاضة لا يكمل الحج إلا به وكما دل الأمر في الآية المتقدمة على فعله. حكم طواف الإفاضة، بدايته ونهايته: أجمع (٥) العلماء رحمهم الله تعالى، على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ولا خلاف (٦) بينهم في أن هذا الطواف لا تحديد لانتهاء وقته، ولو بقي خمسين سنة أو أكثر، فإنه يبقى دينا في ذمته ما دام حيا، واتفقوا (٧) على أنه يستحب فعله يوم النحر، بعد الرمي

стр. 19532

والنحر، والحلق. وهو أفضل وقت لبدايته؛ لفعل النبي ﷺ كما رواه جابر (١) ﵁، وإنما الخلاف بينهم في أول وقت جواز الطواف وصحته، ولزوم الدم على تأخير الطواف بعد يوم العيد، إلا الحائض فليس عليها دم للتأخير، بالاتفاق للعذر (٢). فذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤). إلى أن أول وقت جواز الطواف هو: بعد منتصف ليلة النحر، ولا جزاء ولا دم على من أخره، وبعدم الجزاء قال: عطاء، وعمرو بن دينار، وابن عيينة وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد، وابن المنذر (٥) فكلهم قالوا: لا دم عليه ولو أخره سنين عديدة إذا أتى به. واتفق الحنفية (٦) والمالكية (٧) على أن أول وقت طواف الإفاضة، طلوع الفجر الثاني يوم النحر، فلا يصح قبله. ويلزمه دم عند أبي حنيفة (٨)، إذا أخره عن أيام النحر الثلاثة: (يوم العيد ويومين بعده)، إذا غربت الشمس من اليوم الثالث ولم يطف؛ لزمه الدم لترك الواجب، عند أبي حنيفة (٩)، ويلزمه الدم عند المالكية إذا أخر الطواف حتى ينتهي شهر

стр. 19533

ذي الحجة، وهو الرأي المشهور عندهم والرأي الثاني: يلزمه الدم إذا أخره عن يوم العيد (١)، أي: إذا أخر طواف الإفاضة إلى اليوم الحادي عشر لزمه دم. أدلة من يرى جواز الطواف بعد منتصف ليلة النحر: استدل من قال بصحة طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر بأدلة منها: ١ - قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢) وإذا طاف في أي وقت صح طوافه. ٢ - يصح طواف الإفاضة بعد نصف الليل؛ قياسا على الرمي في ابتداء وقته. ٣ - ما روت عائشة ﵂ «أن النبي ﷺ أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت (٣)». ٤ - «أذن رسول الله ﷺ لسودة ليلة المزدلفة بالدفع بليل إلى منى (٤)». ٥ - «أن رسول الله ﷺ سئل عمن ذبح قبل أن يرمي فقال: إرم

стр. 19534

ولا حرج، قال: فما سئل رسول الله ﷺ عن شيء قدم، ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج (١)». وجه الاستدلال من هذا الحديث: أنه ينفي توقيت آخره، وينفي وجوب الدم بالتأخير، ولأنه لو توقت آخره لسقط بمضي آخره كالوقوف بعرفة فلما لم يسقط دل أنه لم يوقت. أدلة من يرى أن طواف الإفاضة لا يصح قبل يوم النحر: استدلوا بأدلة منها: ١ - أن النبي ﷺ طاف الإفاضة يوم النحر، بعدما رمى ونحر، كما ثبت ذلك في حديث جابر (٢)، قد قال: «خذوا عني مناسككم». ٢ - ليلة النحر وقت ركن الوقوف بعرفة، فالوقت الواحد لا يكون وقتا لركنين، فلا يصح أن يكون وقتا لطواف الإفاضة. ٣ - طواف الإفاضة مؤقت بأيام النحر عند أبي حنيفة، فإذا أخره عنها فقد ترك الواجب، فأوجب ذلك نقصانا فيه، فيجب جبره بالدم، والدليل على أن طواف الإفاضة وقته أيام النحر قوله تعالى:. . . ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (٣) ثم قال: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٤) فكان وقتهما واحدا؛ لأن الله تعالى عطف الطواف على الذبح.

стр. 19535

والراجح عندي: والله أعلم، أن طواف الإفاضة أول وقته الثلث الأخير ليلة يوم العيد بعد غياب القمر؛ لثبوت إذن الرسول ﷺ لضعفة أهله وبعض نسائه بالانصراف من مزدلفة، ولحديث أم سلمة وفيه: «ثم مضت فأفاضت (١)». ولكن الأفضل لوقته بعد طلوع الشمس، وأما آخره فلا حد له، وأما إيجاب الدم فالأصل عدمه حتى يرد الشرع به. والله أعلم.

стр. 19536

ثالثا: حكم طواف الوداع: المغادر لمكة المكرمة لا يخرج عن أن يكون أحد ثلاثة: ١ - أن يغادرها بعد أداء مناسك الحج. ٢ - أن يغادرها بعد أداء مناسك العمرة. ٣ - أن يغادرها من لم يكن حاجا ولا معتمرا. وقد اختلف العلماء في ذلك: فمنهم من يقول: طواف الوداع واجب مستقل يجب على كل خارج من مكة، ومنهم من قال: يجب على الحاج دون المعتمر، فقال أكثر أهل العلم: (طواف الوداع في الحج واجب، يجب بتركه دم)، وممن قال بهذا القول: الحسن البصري، والحكم، وحماد، والثوري وإسحاق وأبو ثور (١) وبه قال أبو حنيفة (٢) وأصح القولين عند الشافعية، وهو المذهب (٣)، وأحمد

стр. 19537

ابن حنبل (١). وقال مالك: طواف الوداع سنة لا شيء في تركه (٢)، وهو القول الثاني عند الشافعية، وبه قال داود وابن المنذر (٣). أما إذا غادر مكة من فرغ من مناسك العمرة فقد اختلف العلماء في حكم طواف الوداع عليه. فقال الجمهور من العلماء، وهم الحنفية (٤) والمالكية (٥)، وقول للشافعية (٦). وأحد القولين عند الحنابلة (٧): (طواف الوداع للمعتمر مستحب، وليس واجبا، فمن فعله فقد أحسن، ومن تركه لا شيء عليه). وقال بعض العلماء من الشافعية (٨) والحنابلة (٩) بوجوب طواف الوداع على المعتمر. وهؤلاء العلماء هم الذين قالوا: (إن طواف الوداع نسك مستقل يجب على كل من أراد الخروج من مكة: حاجا، أو معتمرا، أو غير حاج

стр. 19538

ولا معتمر؛ لأن طواف الوداع ليس من مناسك الحج والعمرة). أما المرأة الحائض والنفساء فقد ذهب العلماء كافة إلى سقوط طواف الوداع عنهما في حج أو عمرة أو غيرهما. وقد حكى ابن المنذر عن عمر وابن عمر، وزيد بن ثابت ﵃ أنهم أمروا الحائض والنفساء بالانتظار في مكة حتى تطهر ثم تطوف للوداع (١). وقد استدلوا بحديث عائشة - رضي - «أن صفية بنت حيي - زوج النبي - حاضت فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذا (٢)» وحديث «ابن عباس ﵄ قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت (٣)». فهذان الحديثان يدلان على سقوط طواف الوداع عن الحائض، وهذا يرد على من ألزمها البقاء حتى تطهر ثم تطوف للوداع. وقد استدل من أوجب طواف الوداع في الحج بما يلي: ١ - ما رواه ابن عباس ﵄ قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض (٤)». ٢ - ما رواه ابن عباس أيضا قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله ﷺ : «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» قال

стр. 19539

زهير: (ينصرفون كل وجه، ولم يقل: في) (١). فهذا الحديث بروايتيه يدل على وجوب طواف الوداع للأمر به، والأمر يدل على الوجوب، وزاد الوجوب تأكيدا استثناء الحائض من الإتيان به؛ لأن الاستثناء لا يكون إلا من أمر مؤكد. أدلة من لم ير طواف الوداع واجبا: استدل بما يلي: ١ - ثبت أن النبي ﷺ رخص للحائض في ترك طواف الوداع، ولم يوجب عليها دما، وهذا دليل على عدم وجوب طواف الوداع؛ لأنه لو كان واجبا لأمرها بجبره بدم، ولكنه لم يأمرها بشيء، فدل ذلك على أنه سنة ولا شيء على من تركه. ٢ - قياسا على طواف القدوم، فإن طواف القدوم، وطواف الوداع يأتي بهما الأفقي دون المكي، وما هو من الواجبات فالأفقي والمكي فيه سواء، فدل سقوط طواف الوداع عن المكي أنه سنة، وليس واجبا ولا شيء على من تركه. أما من قال بوجوب طواف الوداع على كل خارج من مكة: حاجا، أو معتمرا، أو غيرهما فقد استدل بعمومات الأحاديث السابقة عن ابن عباس. ويظهر لي أن هذا القول فيه حرج ومشقة لو ألزمنا كل خارج من مكة بطواف الوداع. لكن عموم الأحاديث مخصص بحج أو عمرة، والله أعلم.

стр. 19540

الترجيح والذي يترجح عندي هو: القول بأن طواف الوداع واجب في الحج لقوة أدلة من قال بذلك، فإنه قد اجتمع فيه ثلاثة أمور تدل على وجوبه: أولها: أنه مأمور به بقول ابن عباس ﵄: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت (١)»، وهذا الحديث له حكم الرفع، وهو حديث صحيح متفق عليه، يدل على أمر النبي ﷺ بطواف الوداع. ثانيها: أنه منهي عن تركه في حديث النبي ﷺ :. . . «لا ينفرن (٢)». وهو دليل على منع الخروج من مكة دون وداع، وهو ظاهر في وجوب طواف الوداع؛ لقوله ﷺ : «وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه (٣)». ثالثها: أنه رخص للحائض ونحوها في تركه، ولا تكون الرخصة إلا مقابل عزيمه، فدل ذلك على وجوبه، وإن لم يطف للوداع جبره بدم كواجبات الحج الأخرى. أما قياس طواف الوداع على طواف القدوم في إتيان الأفقي بهما دون المكي فهو قياس مع الفارق؛ لأن المكي والأفقي سواء في واجبات الحج إذا كانت العلة مشتركة، وهاهنا ليست العلة مشتركة؛ لأن علة هذا الطواف التوديع للخارج من مكة وهو: الأفقي، وليست هذه العلة موجودة في المكي فافترقا. وأما الاستدلال بترخيص النبي ﷺ للحائض على عدم وجوبه فهو استدلال

стр. 19541

في غير محله، بل أنه يدل على الوجوب، كما ورد به منطوق النص صريحا. أما طواف الوداع للعمرة فالأحوط والأولى أن يؤتى به ولا ينبغي التساهل فيه والتقليل من شأنه، خروجا من خلاف من أوجبه، لكن إن منعه زحام شديد؛ كزحام ليلة سبع وعشرين من رمضان أو كان له عذر ظاهر فلا شيء عليه؛ لأنه لم يثبت أن النبي ﷺ أمر به، وإنما الأحاديث التي وردت بالأمر به في الحج، والعمرة تخالف الحج في الأركان والواجبات. ولم يعرف أن رسول الله ﷺ أوجب طواف الوداع في عمره التي اعتمرها. ويرد على الذين ألزموا الحائض المقام في مكة حتى تطهر ثم تطوف للوداع بما ورد من أحاديث تقدمت لا تلزم الحائض بطواف الوداع، وإذا ثبت إلزامهم لها بالبقاء حتى تطوف للوداع فيظهر لي أنهم استحبوا بقاءها ولم يروه ملزما؛ لأن حديث عائشة ﵂ المتقدم نص في محل النزاع، ولا اجتهاد مع وجود نص. وقد ذكر ابن حجر ﵀ نقلا عن ابن المنذر ثبوت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك، قال ابن حجر: (وبقي عمر فخالفناه؛ لثبوت حديث عائشة) (١).

стр. 19542

الفصل الثاني شروط الطواف الشرط الأول: النية في الطواف: لا خلاف بين العلماء -رحمهم الله تعالى- أن النية شرط في الطواف، إن كان في غير حج أو عمرة (١) كسائر العبادات الأخرى، من صوم وصلاة ونحوها فلا تصح بدون نية. أما إن كان الطواف في حج أو عمرة، فقد اختلف العلماء في اشتراط النية فيه على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنها شرط مطلقا. القول الثاني: أنها ليست بشرط مطلقا. القول الثالث: فصل فقال: إن ما كان من أمور الحج محتاجا إلى فعل كالطواف، والسعي، والرمي فتشترط فيه النية، وما كان محتاجا إلى لبث فقط كالوقوف بعرفة فلا تشترط له النية.

стр. 19543

فالقول الأول: قال به جمهور العلماء، ومنهم الحنابلة (١)، وإسحاق وأبو ثور، وابن القاسم المالكي، وابن المنذر (٢)، ووجه عند الشافعية (٣)، فقالوا: لا يصح الطواف إلا بنية؛ لأنه عبادة تتعلق بالبيت، فاشترطت لها النية، ولأنه صلاة كما ورد في الحديث: «الطواف بالبيت صلاة (٤)»، والصلاة لا تصح بدون نية. والقول الثاني: قال به أبو حنيفة (٥)، ومالك (٦)، والثوري (٧)، والقول الأصح عند الشافعية (٨)، فقالوا: لا تشترط النية. واستدلوا بقولهم: أن نية النسك حجا أو عمرة، تشمل جميع أفعاله، فسائر أعمال الحج: مثل الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والرمي لا تفتقر إلى نية؛ لأن نية الحج تكفي فيها، فكذلك الطواف، ولأن نية العبادة تشمل جميع أجزائها، فكما لا يحتاج كل ركوع، وسجود من الصلاة إلى نية خاصة لشمول نية الصلاة لجميع ذلك، فكذلك لا تحتاج أفعال الحج لنية تخص كل واحد منها لشمول نية الحج لجميعها. والقول الثالث: الذي قال بالتفصيل، فما يحتاج من أعمال الحج إلى

стр. 19544

لبث لا يحتاج إلى نية، وما يحتاج إلى فعل يفتقر إلى نية، قال به أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية (١) ولم يذكر له دليلا. والراجح عندي من هذه الأقوال الثلاثة: أولها وهو اشتراط النية مطلقا، لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (٢)، فهذه الآية دليل على وجوب النية في العبادات، فإن الإخلاص من عمل القلب، وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره (٣)، ولما ورد في الحديث الصحيح «الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى (٤)»، فهذا الحديث يدل على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية، والطواف منها. وللأدلة التي ذكرها من اشترط النية مطلقا، أما ما استدل به من لم يشترط النية، قياسا على بقية أعمال المناسك فيبدو لي أنه قياس غير صحيح؛ لأن الطواف يختلف عن بقية أعمال الحج الأخرى لجواز تكراره، ولأنه يشتمل على أفعال وأقوال، وكذلك قياس الطواف على الركوع والسجود في الصلاة لا يصح؛ لأن الصلاة فعل متصل بدون انقطاع، بخلاف الطواف في الحج فإنه ينفصل عن أعمال الحج زمنا طويلا فلا يقاس المنفصل على المتصل مع أن هذه القياسات معارضة بالنصوص المتقدمة فصح يقينا اشتراط النية لكل طواف في الحج أو العمرة أو غيرهما، والله أعلم.

стр. 19545

الشرط الثاني: الطهارة للطواف اختلف العلماء في لزوم الطهارة للطواف، وكان خلافهم على ثلاثة آراء كما يلي: الرأي الأول: يقول: إن الطهارة - من الحدث الأصغر أو الأكبر والنجاسة - شرط لصحة الطواف: فمن طاف محدثا لا يجزئه طوافه، ولا يعتد به، سواء كان طوافه ركنا، أو واجبا، أو نافلة. قال بهذا القول أكثر العلماء، قال النووي: حكاه الماوردي عن جمهور العلماء، حكاه ابن المنذر عن عامة العلماء في طهارة الحدث (١). وممن قال بهذا: الإمام مالك وأصحابه والإمام الشافعي وأصحابه (٢)، والقول المشهور في مذهب الإمام أحمد، وبه قال أكثر أصحابه، واقتصر عليه كثير منهم (٣)، قال الماوردي: وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وعليه الأصحاب (٤). وخص ابن حزم اشتراط الطهارة للمرأة الحائض (٥).

стр. 19546

فعلى هذا القول: الطهارة من الحدث الأصغر، والأكبر، والنجاسة في البدن، والثوب، والمطاف شرط لصحة الطواف، فلو طاف محدثا أو عليه جنابة، أو في بدنه، أو ثوبه، أو مطافه نجاسة لم يصح طوافه. والرأي الثاني: يقول: إن الطهارة للطواف واجبة، يجبر تركها بدم على تفصيل في الدم الواجب. وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة وأكثر أصحابه (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، ونصرها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (٣). فعلى هذا القول عند أبي حنيفة وأصحابه: لو طاف جنبا أو محدثا، أو عليه نجاسة صح طوافه وجبره بدم، إن لم يستطع أن يتطهر ويعيد ما دام موجودا في مكة؛ لأن إعادة الطواف جبر له بجنسه، وجبر الشيء بجنسه أولى؛ لأن الجبر فيه أتم وإن لم يتمكن من إعادة الطواف حتى رجع إلى أهله لزمه جبران النقص فإن كان الطواف تطوعا فعليه صدقة. وخالف السرخسي في ذلك، وقال: ليس لطواف التحية محدثا، ولا جنبا شيء (٤). أما إن كان الطواف ركنا، أو واجبا فعليه شاة إذا طاف وهو محدث، وإن طاف وهو جنب فعليه بدنة؛ لأن الجنابة أغلظ من الحدث فيجب

стр. 19547

جبرانها بالبدنة إظهارا للتفاوت (١). وعند الإمام أحمد على هذا القول: أنه إذا طاف على غير طهارة فإن طوافه يصح ويجبره بدم، ورواية أخرى عنه: يصح من ناس للحدث ومعذور فقط وعنه يصح من الحائض وتجبره بدم (٢). الرأي الثالث: ويرى أن الطهارة للطواف سنة (٣) وإليه ذهب الإمام أحمد في قول، وبعض أصحاب أبي حنيفة (٤) في النجاسة الحقيقية لا الحكمية. وهو اختيار ابن تيمية في أن الطهارة من الحدث لا تشترط في الطواف، ولا تجب ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى (٥). وقد استدل من قال باشتراط الطهارة للطواف بأدلة كثيرة كلها تدور على الأسس التالية: ١ - فعل الرسول ﷺ للطهارة من أجل الطواف. ٢ - نهى الرسول ﷺ الحائض عن الطواف مع تجويزه لها أن تباشر بقية مناسك الحج.

стр. 19548

٣ - إلحاق الطواف بالصلاة، وتشبيهه بها. ٤ - كون الطواف عبادة متعلقة بالبيت. وفيما يلي نذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة، والقياس: ١ - استدلوا بقوله تعالى:. . . ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ﴾ (١) فإن الآية تدل في الجملة على الأمر بالطهارة للطائفين. ٢ - حديث أم المؤمنين عائشة ﵂: «أول شيء بدأ به النبي ﷺ حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت (٢)». وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ توضأ ثم طاف، وقد قال في الحج: «لتأخذوا مناسككم (٣)»، وهذا أمر يدل على الوجوب، فلما توضأ للطواف، لزمنا أن نأخذ عنه الوضوء للطواف امتثالا لأمره، ولأن فعله في الطواف بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٤) وقد تقرر في الأصول: أن فعل النبي ﷺ إذا كان لبيان نص من كتاب الله، فهو على اللزوم والتحتم (٥) فدل ذلك على اشتراط الطهارة للطواف؛ لأن النبي ﷺ بينه بفعله وقال: «خذوا عني مناسككم»، ومن فعله الذي بينه: الوضوء للطواف، ولم يرد دليل يخالف ذلك فثبت أن الطهارة للطواف شرط.

стр. 19549

٣ - عن عائشة قالت: «خرجنا مع النبي ﷺ لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي ﷺ وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (١)»، وفي رواية مسلم «أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي (٢)». هذا الحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل؛ لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته، وفي معنى الحائض: الجنب والمحدث، وهو قول الجمهور، ذكره ابن حجر، (٣) وذكره الزرقاني في شرحه على الموطأ نصا (٤) قال النووي: (فيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض، وهذا مجمع عليه لكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف (٥). ٤ - «عن عائشة أن صفية حاضت فقال رسول الله ﷺ : وإنها لحابستنا، فقالوا: يا رسول الله، قد زارت يوم النحر، قال: فلتنفر معكم (٦)» وهذا دليل يعضد حديث عائشة، ويدل على أن الحائض تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، وهذا يدل على اشتراط الطهارة.

стр. 19550

٥ - روى الترمذي في جامعه: عن طاوس عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير (١)»، قال الترمذي: (روي مرفوعا وموقوفا)، (٢) وقال الزيلعي في نصب الراية: (رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وسكت عنه، وأخرجه الترمذي، وعن الحاكم رواه البيهقي، وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في [الإمام]: (روي مرفوعا وموقوفا) (٣) وقال ابن حجر في [التلخيص الحبير]: (صححه ابن السكن، وابن خزيمة، وابن حبان) (٤). وله طريق أخرى مرفوعة أخرجها الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الله لنبيه: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (٥) فالطواف مثل الصلاة، وقد قال رسول الله ﷺ : «الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير (٦)» وصحح إسناده، وهو كما قال فإنهم ثقات (٧). وروى النسائي وأحمد من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: «الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام (٨)» وهذا الرواية صحيحة، وهي تعضد رواية عطاء بن السائب وهو الأول عند الترمذي، وترجح الرواية المرفوعة، والظاهر أن المبهم

стр. 19551

فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة (١). رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن طاوس عن ابن عمر: لا أعلمه إلا عن النبي ﵊ قال: «الطواف صلاة، فأقلوا فيه الكلام (٢)» فدلت هذه الروايات على أن الطهارة شرط لصحة الطواف؛ لأن (الطواف صلاة) يدل على أنه يشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة، إلا ما أخرجه دليل خاص، كالمشي في الطواف، والانحراف عن القبلة، والكلام ونحوها. قال النووي: (الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، وتحصل منه الدلالة أيضا، لأنه قول صحابي اشتهر، ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان حجة، وقول الصحابي حجة أيضا عند أبي حنيفة) (٣). ٦ - الطواف عبادة متعلقة بالبيت، فكانت الطهارة شرطا لها كالصلاة. وقد استدل من لم يشترط الطهارة بأدلة من الكتاب الكريم، والسنة والقياس، وفتاوى بعض علماء السلف، وهي كما يلي: أولا: من القرآن الكريم: ١ - قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٤) وجه الاستدلال من هذه الآية كما قرره علماء الحنفية: أن الله تعالى أمر بالطواف نصا،

стр. 19552

وهو: الدوران حول الكعبة من غير قيد الطهارة، وذلك يتحقق من المحدث والطاهر فاشتراط الطهارة يكون زيادة على النص، ومثل هذه الزيادة لا تثبت بخبر الواحد، ولا بالقياس، ولا تجوز الزيادة على النص بخبر الواحد؛ لأنها نسخ له (١). ثانيا: من السنة والآثار: ١ - ما رواه سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر عن عطاء قال: حاضت امرأة وهي تطوف مع أم المؤمنين عائشة - رضي - فأتمت بها عائشة سنة طوافها. وهذا يدل على أن عائشة لم تشترط الطهارة للطواف، والناس إنما تلقوا منع الحائض من الطواف من حديث عائشة (٢). ٢ - ما رواه أحمد بن حنبل: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة قال: (سألت حمادا ومنصورا عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا) (٣). ثالثا: القياس: قياسا على أركان الحج وواجباته فإنها لا تشترط لها الطهارة، فكذلك الطواف لا تشترط له الطهارة. رابعا: فتاوى بعض السلف: ١ - أفتى عطاء بأن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف فإنها تتم طوافها.

стр. 19553

وهذا يدل على أنه لم يشترط الطهارة لصحة الطواف (١). ٢ - روي عن عطاء: (إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا، ثم حاضت، أجزأ الطواف) (٢). ٣ - قال ابن أبي شيبة: حدثنا غندر، حدثنا شعبة: (سألت الحكم وحمادا، ومنصورا، وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة، فلم يروا به بأسا) (٣). الجواب عن دليل الحنفية: ١ - الآية عامة فيجب تخصيصها بما ذكرناه من أدلة. ٢ - أن الطواف بغير طهارة مكروه عند أبي حنيفة، ولا يجوز حمل الآية على طواف مكروه؛ لأن الله تعالى لا يأمر المكروه. والجواب عن قياسهم على الوقوف وغيره أن الطهارة ليست واجبة في غير الطواف من أركان الحج فلم تكن شرطا بخلاف الطواف فإنهم سلموا وجوبها فيه على الراجح عندهم، واعتبار الزيادة على النص نسخا له قاعدة غير مسلمة على إطلاقها؛ لأن الزيادة لا تعتبر نسخا إلا إذا أثبتت شيئا نفاه المتواتر، أو نفت شيئا أثبته، أما إن كانت الزيادة زيد فيها شيء لم يتعرض له النص المتواتر، فهي زيادة مسكوت عنه لم ترفع حكما شرعيا، وإنما رفعت

стр. 19554

البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية، ورفعها ليس بنسخ (١). مناقشة أدلة من يشترط الطهارة: قول النبي ﷺ : «لا تطوفي بالبيت (٢)» لا يخرج معناه عن أربعة تقادير: ١ - إما أن تكون الحائض ممنوعة من دخول المسجد والطواف لا يكون إلا في المسجد. ٢ - وإما أن تكون عبادة الطواف لا تصح مع الحيض كالصلاة. ٣ - أو لمجموع الأمرين. ٤ - أول لكل واحد من الأمرين، فإن قيل المعنى الأول لم يمنع صحة الطواف مع الحيض كما قاله أبو حنيفة ومن وافقه، وكما هو إحدى الروايتين عن أحمد، وعلى هذا فلا يمتنع الإذن لها في دخول المسجد لهذه الحاجة التي تلتحق بالضرورة، ويقيد بها مطلق نهي النبي ﷺ وليس بأول المطلق قيد بأصول الشريعة وقواعدها وإن قيل بالمعنى الثاني، فغايته أن تكون الطهارة شرطا من شروط الطواف فإذا عجزت عنها سقط اشتراطها، كما لو انقطع دمها، وتعذر عليها الاغتسال والتيمم فإنها تطوف على حسب حالها، كما تصلي بغير طهور (٣). فإن قيل يجوز أن تكون علة النهي عن طوافها وهي حائض، أن الحائض لا تدخل المسجد، قلنا: هذا فاسد؛ لأنه ﷺ قال: «حتى

стр. 19555

تغتسلي (١)» ولم يقل حتى ينقطع دمك وهو ظاهر. ذكره النووي (٢). مناقشة حديث: «الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. . . (٣)». ١ - هذا الحديث من جنس قوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٤)» فإباحة الطواف للضرورة لا تنافي تحريمه بذلك النص، كإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بالتيمم، بل وبلا وضوء ولا تيمم للضرورة (٥). ويرى ابن تيمية ﵀ أن الحائض تفعل ما تقدر عليه، ويسقط عنها ما تعجز عنه. قال: (وهذا هو الذي تدل عليه النصوص المتناولة لذلك، والأصول المشابهة له، وليس في ذلك مخالفة للأصول). والنصوص التي تدل على وجوب الطهارة، كقوله ﷺ : «تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (٦)» إنما تدل على الوجوب مطلقا، كقوله: «إذا أحدث أحدكم فلا يصلي حتى يتوضأ (٧)» وقوله: «لا يطوف بالبيت عريان (٨)». وأمثال ذلك من النصوص. وقد علم أن وجوب ذلك جميعه مشروط بالقدرة، كما قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٩) وقال ﷺ : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (١٠)».

الحواشي

(١) صحيح مسلم الحج
(١٢١١) .
(٢) المجموع ٨/ ١٨.
(٣) سنن الترمذي الحج
(٩٤٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٣٧).
(٤) صحيح البخاري الحيل
(٦٩٥٤) ، صحيح مسلم الطهارة
(٢٢٥) ، سنن الترمذي الطهارة
(٧٦) ، سنن أبو داود الطهارة
(٦٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٠٨).
(٥) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٦/ ٢٠١.
(٦) سنن الترمذي الحج
(٩٤٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٣٧).
(٧) سنن أبو داود الطهارة
(٢٠٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٨٦)، سنن الدارمي الطهارة
(١١٤١) .
(٨) سنن الترمذي تفسير القرآن
(٣٠٩٢) .
(٩) سورة التغابن الآية ١٦
(١٠) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة
(٧٢٨٨) ، صحيح مسلم الحج
(١٣٣٧) ، سنن الترمذي العلم
(٢٦٧٩) ، سنن النسائي مناسك الحج
(٢٦١٩) ، سنن ابن ماجه المقدمة
(٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٥٠٨).

стр. 19556

٢ - غاية ما في الطهارة أنها شرط في الطواف، ومعلوم أن كونها شرطا في الصلاة، أو كد منها في الطواف، وشروط الصلاة تسقط بالعجز فإنه يجوز للمصلي أن يصلي عريانا، ومع الحدث والنجاسة في صورة المستحاضة ويصلي مع الجنابة، وحدث الحيض مع التيمم، وإذا كانت شروط الصلاة تسقط بالعجز، فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى. ٣ - أن من قال باشتراط الطهارة للطواف وأوجبها لا معارضة بينه وبين قولنا، فإن قولهم المقصود به حال القدرة، والسعة وقولنا حال الضرورة، والعجز، وهذا القول لا ينافي نص الشارع، وكلام الأئمة، وغاية المفتي به أنه يقيد مطلق كلام الشارع بقواعد شريعته، وأصولها. ٤ - القياس على طواف الوداع، فكما يسقط طواف الوداع عن الحائض بالنص فكذلك طواف الأفاضة. قال ابن القيم: (إن القول باشتراط طهارة الحدث للطواف لم يدل عليه نص ولا إجماع، بل فيه النزاع قديما وحديثا) (١). قال ابن تيمية: (لم ينقل أحد عن النبي ﷺ أنه أمر الطائفين بالوضوء، ولا باجتناب النجاسة، كما أمر المصلين بالوضوء) (٢). حديث: «الطواف بالبيت صلاة (٣)». . . يرد عليه بما يلي: ناقش ابن تيمية هذا الحديث فقال: (إن الطواف يشبه الصلاة من

стр. 19557

بعض الوجوه، وليس كالصلاة من كل الوجوه) (١). فالوضوء للصلاة معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، ومن أنكره فهو كافر. ولم ينقل شيء عن النبي ﷺ في وجوب الوضوء للطواف ومنع الحائض لا يستلزم منع المحدث (٢). والاحتجاج بحديث: «الطواف بالبيت صلاة. . . (٣)» على وجوب الطهارة الصغرى للطواف حجة ضعيفة، فإن غايته أن يشبه بالصلاة في بعض الأحكام، وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه، وإنما أراد أنه كالصلاة في اجتناب المحظورات التي تحرم خارج الصلاة، فأما ما يبطل الصلاة وهو الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير، فليس شيء من هذا مبطلا للطواف. . . (٤). إلى أن قال: (فمن أوجب له الطهارة الصغرى فلا بد له من دليل شرعي، وما أعلم ما يوجب ذلك. . .) (٥) ثم قال: (. . . والطواف لا يجب فيه ما يجب في الصلاة، ولا يحرم فيه ما يحرم في الصلاة، فيبطل أن يكون مثلها) (٦) أو أن يكون التشبيه في الثواب لا في الأحكام. مناقشة القياس: ما ذكروا من القياس أن الطواف عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة وغيرها شرطا فيها كالصلاة، هذا قياس فاسد، فإنه يقال: لا نسلم أن

стр. 19558

العلة في الأصل كونها متعلقة بالبيت، فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة، سواء تعلقت بالبيت، أو لم تتعلق، فصلاة التطوع في السفر وصلاة الخوف إذا صلى إلى غير القبلة تشترط لها الطهارة، وليست متعلقة بالبيت وأيضا النظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت، ولا تشترط لها الطهارة، وكذلك الاعتكاف عبادة متعلقة بالمسجد، ولم تكن الطهارة شرطا فيه، فدل ذلك على فساد هذا القياس،؛ لأن القياس الصحيح: ما بين فيه أن المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم، أو دليل العلة (٢) ولم يوجد في مسألتنا ذلك. الترجيح: الراجح والله أعلم أن الطهارة شرط لصحة الطواف؛ لأن النبي ﷺ قال: «الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (١)»، وقول النبي ﷺ لزوجه عائشة ﵂: «اصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت (٢)» وكانت ﵂ حائضا. وكما ثبت أن النبي ﷺ لما قيل له عن زوجه صفية ﵂ أنها حاضت، فقال: «أحابستنا هي؟، فقيل له: إنها قد أفاضت فقال: فلا إذا (٣)»، وحديث: «الطواف بالبيت صلاة (٤)». فترجح بهذه الأدلة وغيرها اشتراط الطهارة للطواف، فلا يصح طواف حول الكعبة إلا بالطهارة إلا إذا وجدت ضرورة، مثل امرأة حاضت أو ولدت ولا يمكنها الانتظار لعدم وجود محرم أو نفقة كافية، ولا يمكنها السفر والعودة بعد الطهر لبعد المكان، أو لقلة المال، فيجوز لها في

стр. 19559

مثل هذه الحال أن تغتسل وتتنظف، كما أمر رسول الله ﷺ أسماء بنت عميس أن تغتسل لإحرامها (١) ثم تستثفر وتطوف على حسب حالها؛ لأن هذا أقصى ما تقدر عليه ويسقط شرط الطهارة بالعجز عنه، كما لو عجز المصلي عن ستر العورة واستقبال القبلة ولقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢) وقول النبي ﷺ : «فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٣)»، فهذه المرأة لا تستطيع إلا هذا، وقد اتقت الله ما استطاعت فلا يلزمها غير ذلك، أما لو أمكنها أن تقيم بمكة حتى تطهر وتطوف، فإنه لا يجوز لها أن تطوف قبل ذلك، والله أعلم. أما أدلة من لم يشترط الطهارة للطواف فهي عامة فتخصصها أدلة من اشترط الطهارة، وما روي من آثار تجيز الطواف بدون طهارة فهي اجتهادات إن صحت لا تقاوم الأدلة الصحيحة الصريحة. أما من فرق بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر فاشترط الطهارة للطواف في الحدث الأكبر ولم يشترطها في الحدث الأصغر فالقياس صحيح يرده فإن علة المنع من الطواف واحدة وهي عدم الطهارة وفي قوله ﷺ : «حتى تطهري (٤)» أو «حتى تغتسلي (٥)». واشتراط الطهارة أحوط في الدين وأبرأ للذمة. ومادام أن الطواف

стр. 19560

صلاة كما ثبت بذلك الحديث، فلا يصح من الجنب والمحدث والحائض؛ فإن الصلاة لا تصح منهم، وإذا لم يشبه الطواف الصلاة في اشتراط الطهارة فبأي شيء يشبهها، والله أعلم.

стр. 19561

الشرط الثالث: ستر العورة: معنى الستر: الستر بفتح السين: التغطية، وبكسرها ما يستر به. العورة لغة: النقصان، والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة. العورة اصطلاحا: سوأة (١) الإنسان، وكل ما يستحيا منه (٢). حدود العورة: عورة الرجل والأمة من السرة إلى الركبة عند الجمهور، وبه قال المالكية، (٣) والشافعية، (٤) والحنابلة، (٥) وعند الحنفية: (٦) ما تحت السرة، إلى ما تحت الركبة. أما عورة المرأة الحرة البالغة فكلها عورة إلا وجهها في الصلاة بحيث لا يراها أجنبي، أما إذا كان يراها أجنبي فيجب تغطية الوجه، وبهذا قال الحنابلة (٧).

стр. 19562

وقال المالكية، (١) والشافعية: (٢) الحرة كلها عورة إلا الوجه والكفان، وقال الحنفية (٣) كلها عورة إلا الوجه والكفان والقدمان، وعند خوف الفتنة يجب عليها تغطية الوجه والكفين عند الفقهاء، (٤) وما عدا الوجه، والكفين والقدمين فهو عورة بالإجماع (٥) فيجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها من سواد، وبياض؛ لأن الستر إنما يحصل بذلك. حكم ستر العورة في الطواف: اتفق جمهور الفقهاء وهم: المالكية، (٦) والشافعية، (٧) والحنابلة، (٨) على أن ستر العورة شرط في الطواف. وخالف الحنفية (٩) في ذلك، وقالوا: ليس شرطا ولكنه واجب، فعليه أن يعيد مادام بمكة، وإن لم يعد لزمه دم. وقد استدل من اشترط ستر العورة لصحة الطواف ما يلي: ١ - قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (١٠).

стр. 19563

ومن الزينة التي أمروا بأخذها عند كل مسجد: لبسهم الثياب عند المسجد الحرام للطواف؛ لأنه هو صورة سبب النزول، فدخولها في حكم الآية قطعي عند الجمهور، فالأمر في الآية: شامل لستر العورة للطواف وهو أمر محتم أوجبه الله مخاطبا به بني آدم، وهو السبب الذي نزل فيه الأمر (١). ٢ - الحديث المتفق عليه: « ... ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان (٢)» فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن علة المنع اتصاف الطائف بالعري، وهو دليل على اشتراط سترة العورة. سبب الحديث: كما ذكره ابن حجر نقلا عن ابن إسحاق: أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده، أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم، فإن لم يجد طاف عريانا، فإن خالف فطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ، ثم لم ينتفع بها، فجاء الإسلام فهدم ذلك كله (٣). عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية (٤).

стр. 19564

﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (١) وثبت عن ابن عباس ما يدل على أنه فسر ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ (٢) بلبس الثياب للطواف استنادا لسبب النزول، ولتعلق هذا التفسير بسبب النزول له حكم الرفع، وجماهير علماء التفسير مطبقون على هذا التفسير المتعلق بسبب النزول (٣). وبهذه الأدلة يظهر واضحا أن ستر العورة شرط لصحة الطواف، ولأن رسول الله ﷺ طاف ساترا عورته، ولفضل مكان الطواف وتعظيمه.

стр. 19565

الشرط الرابع: أن يطوف داخل المسجد حول الكعبة: وكلما زيد في المسجد صح الطواف فيه، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئ خارج المسجد (١) فيصح الطواف في ساحات الحرم، والأروقة، ومن وراء زمزم، والأعمدة إذا كان هناك زحمة ونحوها، لكن الأولى والأفضل القرب من الكعبة قدر المستطاع للرجال، وكل ما تقدم محل اتفاق بين جميع الفقهاء من اعتبر الطواف داخل المسجد ركنا ومن رآه شرطا لصحة الطواف إلا أن علماء المالكية يرون صحة الطواف في الأروقة إذا كان فيه زحمة، فإذا زالت الزحمة أثناء الطواف وجب إكمال الباقي بالقرب من الكعبة، فلو أكمل بعد زوال الزحمة في السقائف، فهل يطالب بإعادة ما فعله بعد زوال الزحمة أو يؤمر بإعادة

стр. 19566

الطواف كله والظاهر الأول. أما إذا طاف في الأروقة خوفا من الحر والبرد فيعيد مادام بمكة، وإلا عليه دم (١). وقد اختلف الفقهاء ﵏ في الطواف على سطح المسجد هل يصح أو لا يصح؟ فمن اعتبر السطح داخلا في المسجد، وأن هواء البيت له حكم البيت صحح الطواف، ومن لم يعتبره قال: بعدم صحة الطواف عليه، فقال الحنفية، (٢) والقول الصحيح عند الشافعية: (٣) يجزئ الطواف على سطح المسجد، ولو ارتفع عن سطح الكعبة، ويتوجه الإجزاء عند الحنابلة (٤). وقد اتفق فقهاء الشافعية على صحة الطواف على سطح المسجد إذا كان البيت أرفع بناء من المسجد، وقال المالكية: لا يجزئ الطواف فوق سطح المسجد (٥) ويظهر - والله أعلم - أن الراجح من أقوال العلماء صحة الطواف في المسجد، مادام أنه محيط بالكعبة، ولم تحجز الجدران بينه وبين الكعبة؛ لأن الله أمر بالطواف بالبيت: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٦) والطواف حوله طواف به، فيجوز الطواف في الأروقة للعذر، من

стр. 19567

زحمة، أو حر، أو برد، أو مطر ونحوها من الأعذار، ويجوز لغير عذر إلا أن فيه كلفة ومشقة لبعد المسافة، وفيه تفويت لفضيلة القرب من الكعبة، وخلافا للسنة. أما الطواف فوق سطح المسجد يظهر لي جوازه للعذر، قياسا على صحة الصلاة فوق سطح المسجد، وعلى جبل أبي قبيس وغيرها، ولهواء البيت حكمه، كما أن مساكن الناس لهوائها حكمها، فكذلك بيت الله، والمقصود بالطواف عبادة الله في هذا المكان، وبناء الكعبة علامة له، وتحديد لموقعه، فلو انهدم بناء الكعبة - نعوذ بالله من ذلك - صح استقبال مكانها والطواف حوله. فصح بذلك أن الطواف على سطح المسجد طواف بالكعبة مهما ارتفع، لكنه خلاف الأفضل والسنة؛ لأنه بعيد، وكلما قرب من الكعبة كان أفضل.

стр. 19568

الشرط الخامس: أن يبتدئ طوافه من الحجر الأسود: فلو بدأ طوافه من الركن اليماني لم يحسب له حتى يصل إلى الحجر الأسود، ولو بدأ طوافه بعد الحجر الأسود من باب الكعبة مثلا لم يحسب له حتى يصل إلى الحجر الأسود، فإذا وصله كان ذلك أول طوافه، وبهذا قال جمهور العلماء، واعتبروا البدء من الحجر الأسود شرطا لصحة الطواف، ومنهم الشافعية، (١) والحنابلة (٢). ومحمد بن الحسن من الحنفية، (٣). قال النووي: (وبه قال جمهور العلماء، وهذا مذهب عطاء، ومالك، وإسحاق

стр. 19569

وابن المنذر) (١) وقد استدلوا بما يلي: ١ - فعل الرسول ﷺ فإنه حينما بدأ طوافه ابتدأ من الحجر الأسود. ٢ - روي أن إبراهيم ﵇ لما انتهى في البناء إلى مكان الحجر قال لإسماعيل ﵇: (ائتني بحجر أجعله علامة لابتداء الطواف) (٢). ٣ - قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (لا اختلاف أن حد مدخل الطواف من الحجر الأسود، وأن إكمال الطواف إليه). وخالف الحنفية (٣) في اشتراط البدء من الحجر الأسود فقالوا: (هو سنة في ظاهر الرواية)، ورجح ابن الهمام الوجوب (٤) وهو قول المالكية (٥) للمواظبة المستمرة من رسول الله ﷺ . وقد اختلف الفقهاء الذين اشترطوا لصحة الطواف البدء من الحجر الأسود في محاذاة الطائف للحجر الأسود والبدء من أمامه موازيا له، فمنهم من قال: يشترط أن يبدأ من الحجر محاذيا له بجميع بدنه، فلو حاذاه ببعض بدنه وكان بعض بدنه الآخر مجاوزا إلى جهة باب الكعبة فإن الشرط الأول غير مجزئ، وقال آخرون منهم: يجزئه إذا استقبله ببعض بدنه. وممن اشترط محاذاة جميع البدن للحجر الأسود في بدء الطواف الحنابلة (٦) وأصح القولين عند

стр. 19570

الشافعية، (١) واستدلوا بقولهم: (بأن ما وجب فيه محاذاة البيت، وجبت محاذاته بجميع البدن كالاستقبال في الصلاة، ولأن النبي ﷺ استقبل الحجر واستلمه، وظاهر هذا أنه استقبله بجميع بدنه ولأن الطواف على البدن كله، لا على بعض البدن دون بعض، فلم يصح طوافه إلا إذا حاذى الركن ببدنه كله. والذين قالوا: يجزئه الطواف بمحاذاة الحجر الأسود ببعض البدن منهم: المالكية (٢) وأحد القولين عند الشافعية وهو القديم (٣) واحتمال عند الحنابلة (٤)، واستدلوا بقولهم (لأنه لما جازت محاذاة بعض الحجر حازت محاذاته ببعض البدن، ولأنه حكم يتعلق بالبدن فأجزأ فيه بعضه. ولأن الواجب طواف بالبيت، وموضع البداءة الحجر وقد بدأ منه). والراجح عندي أن البدء من الحجر الأسود شرط لصحة الطواف لاستمرار فعل الرسول ﷺ مع قوله: «خذوا عني مناسككم» وأنه يجزئ الاستقبال ببعض البدن، ويصح طوافه؛ لأنه لو كان الاستقبال للحجر بكل البدن شرطا لكان في ذلك حرج شديد، وما جعل الله علينا في الدين من حرج، ولو كان ذلك شرطا في صحة الطواف لبينه رسول الله ﷺ لصحابته الذين حجوا معه وعددهم كبير؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن الذي ثبت عن رسول الله ﷺ أنه استلم الحجر الأسود