الطواف كله والظاهر الأول. أما إذا طاف في الأروقة خوفا من الحر والبرد فيعيد مادام بمكة، وإلا عليه دم (١).
وقد اختلف الفقهاء ﵏ في الطواف على سطح المسجد هل يصح أو لا يصح؟
فمن اعتبر السطح داخلا في المسجد، وأن هواء البيت له حكم البيت صحح الطواف، ومن لم يعتبره قال: بعدم صحة الطواف عليه، فقال الحنفية، (٢) والقول الصحيح عند الشافعية: (٣) يجزئ الطواف على سطح المسجد، ولو ارتفع عن سطح الكعبة، ويتوجه الإجزاء عند الحنابلة (٤).
وقد اتفق فقهاء الشافعية على صحة الطواف على سطح المسجد إذا كان البيت أرفع بناء من المسجد، وقال المالكية: لا يجزئ الطواف فوق سطح المسجد (٥) ويظهر - والله أعلم - أن الراجح من أقوال العلماء صحة الطواف في المسجد، مادام أنه محيط بالكعبة، ولم تحجز الجدران بينه وبين الكعبة؛ لأن الله أمر بالطواف بالبيت: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٦) والطواف حوله طواف به، فيجوز الطواف في الأروقة للعذر، من
стр. 19567
زحمة، أو حر، أو برد، أو مطر ونحوها من الأعذار، ويجوز لغير عذر إلا أن فيه كلفة ومشقة لبعد المسافة، وفيه تفويت لفضيلة القرب من الكعبة، وخلافا للسنة.
أما الطواف فوق سطح المسجد يظهر لي جوازه للعذر، قياسا على صحة الصلاة فوق سطح المسجد، وعلى جبل أبي قبيس وغيرها، ولهواء البيت حكمه، كما أن مساكن الناس لهوائها حكمها، فكذلك بيت الله، والمقصود بالطواف عبادة الله في هذا المكان، وبناء الكعبة علامة له، وتحديد لموقعه، فلو انهدم بناء الكعبة - نعوذ بالله من ذلك - صح استقبال مكانها والطواف حوله.
فصح بذلك أن الطواف على سطح المسجد طواف بالكعبة مهما ارتفع، لكنه خلاف الأفضل والسنة؛ لأنه بعيد، وكلما قرب من الكعبة كان أفضل.
стр. 19568
الشرط الخامس: أن يبتدئ طوافه من الحجر الأسود:
فلو بدأ طوافه من الركن اليماني لم يحسب له حتى يصل إلى الحجر الأسود، ولو بدأ طوافه بعد الحجر الأسود من باب الكعبة مثلا لم يحسب له حتى يصل إلى الحجر الأسود، فإذا وصله كان ذلك أول طوافه، وبهذا قال جمهور العلماء، واعتبروا البدء من الحجر الأسود شرطا لصحة الطواف، ومنهم الشافعية، (١) والحنابلة (٢). ومحمد بن الحسن من الحنفية، (٣). قال النووي: (وبه قال جمهور العلماء، وهذا مذهب عطاء، ومالك، وإسحاق
стр. 19569
وابن المنذر) (١) وقد استدلوا بما يلي:
١ - فعل الرسول ﷺ فإنه حينما بدأ طوافه ابتدأ من الحجر الأسود.
٢ - روي أن إبراهيم ﵇ لما انتهى في البناء إلى مكان الحجر قال لإسماعيل ﵇: (ائتني بحجر أجعله علامة لابتداء الطواف) (٢).
٣ - قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (لا اختلاف أن حد مدخل الطواف من الحجر الأسود، وأن إكمال الطواف إليه).
وخالف الحنفية (٣) في اشتراط البدء من الحجر الأسود فقالوا: (هو سنة في ظاهر الرواية)، ورجح ابن الهمام الوجوب (٤) وهو قول المالكية (٥) للمواظبة المستمرة من رسول الله ﷺ .
وقد اختلف الفقهاء الذين اشترطوا لصحة الطواف البدء من الحجر الأسود في محاذاة الطائف للحجر الأسود والبدء من أمامه موازيا له، فمنهم من قال: يشترط أن يبدأ من الحجر محاذيا له بجميع بدنه، فلو حاذاه ببعض بدنه وكان بعض بدنه الآخر مجاوزا إلى جهة باب الكعبة فإن الشرط الأول غير مجزئ، وقال آخرون منهم: يجزئه إذا استقبله ببعض بدنه. وممن اشترط محاذاة جميع البدن للحجر الأسود في بدء الطواف الحنابلة (٦) وأصح القولين عند
стр. 19570
الشافعية، (١) واستدلوا بقولهم: (بأن ما وجب فيه محاذاة البيت، وجبت محاذاته بجميع البدن كالاستقبال في الصلاة، ولأن النبي ﷺ استقبل الحجر واستلمه، وظاهر هذا أنه استقبله بجميع بدنه ولأن الطواف على البدن كله، لا على بعض البدن دون بعض، فلم يصح طوافه إلا إذا حاذى الركن ببدنه كله. والذين قالوا: يجزئه الطواف بمحاذاة الحجر الأسود ببعض البدن منهم: المالكية (٢) وأحد القولين عند الشافعية وهو القديم (٣) واحتمال عند الحنابلة (٤)، واستدلوا بقولهم (لأنه لما جازت محاذاة بعض الحجر حازت محاذاته ببعض البدن، ولأنه حكم يتعلق بالبدن فأجزأ فيه بعضه. ولأن الواجب طواف بالبيت، وموضع البداءة الحجر وقد بدأ منه).
والراجح عندي أن البدء من الحجر الأسود شرط لصحة الطواف لاستمرار فعل الرسول ﷺ مع قوله: «خذوا عني مناسككم» وأنه يجزئ الاستقبال ببعض البدن، ويصح طوافه؛ لأنه لو كان الاستقبال للحجر بكل البدن شرطا لكان في ذلك حرج شديد، وما جعل الله علينا في الدين من حرج، ولو كان ذلك شرطا في صحة الطواف لبينه رسول الله ﷺ لصحابته الذين حجوا معه وعددهم كبير؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن الذي ثبت عن رسول الله ﷺ أنه استلم الحجر الأسود
стр. 19571
وقبله، ثم بدأ طوافه فيمكن أن يكون ذلك ببعض البدن. ويخالف القياس على استقبال القبلة، فإن الطائف لا يستقبل البيت، وإنما يستقبل بعضه، فكذا يجزئه من الحجر بعضه، والأحوط للطائف أن يجعل الحجر عن يمينه ليمر عليه بجميع بدنه خروجا من الخلاف، والله أعلم.
стр. 19572
الشرط السادس: الطواف ماشيا على رجليه إذا كان قادرا على المشي:
وقد أجمع (١) العلماء على أن طواف الماشي أولى وأفضل من طواف الراكب والمحمول.؛ لأن طواف الراكب أو المحمول يزاحم الطائفين، وربما حصل منه أذى لهم، أو كان فيه تمييز للأغنياء عن الفقراء.
وأجمعوا (٢) على أنه يطاف بالصبي والمريض ويجزئهما، إلا ما روي عن عطاء في المريض فإن له قولين:
أحدهما: هذا.
والثاني: يستأجر من يطوف عنه.
ولم يختلف العلماء في صحة طواف الراكب أو المحمول إذا كان له عذر؛ لأنه ثبت أن النبي ﷺ طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن (٣).
стр. 19573
وأن أم سلمة ﵂ طافت وهي راكبة (١) وكان لهما عذر، فإن عذر النبي ﷺ ازدحام الناس، ولأجل تعليمهم كيفية الطواف والإجابة على أسئلتهم. وعذر أم سلمة ﵂ كما ذكر في الحديث كانت مريضة. وإنما الذي اختلف فيه الفقهاء هو صحة طواف الراكب أو المحمول وليس له عذر.
وللعلماء في إجزاء طوافه وصحته ثلاثة أقوال:
القول الأول: من طاف محمولا أو راكبا لغير عذر لا يجزئ طوافه ولا يصح.
وهذا القول مروي عن الإمام أحمد بن حنبل، وهو ظاهر كلام الخرقي، (٢) وعلى هذا فالمشي شرط لصحة الطواف، فإذا طاف راكبا أو محمولا لغير عذر لم يجزئه طوافه؛ لأن النبي ﷺ ورد عنه أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة (٣)»؛ ولأن الطواف عبادة تتعلق بالبيت، فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة.
القول الثاني: يجزئه طوافه راكبا ويجبره بدم إذا لم يستطع إعادته.
وبهذا قال أبو حنيفة، (٤) وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، (٥) ودليل هذا: أنه ترك صفة واجبة في الحج، أشبه ما لو دفع من عرفة قبل
стр. 19574
الغروب.
وعند المالكية يلزمه دم إذا كان الطواف واجبا، وأما غيره فسنة ولا دم عليه (١).
القول الثالث: يجزئه طوافه ولا جزاء عليه:
وهذا مذهب الشافعي، (٢) وداود، وابن المنذر (٣) ورواية عن أحمد بن حنبل اختارها أبو بكر (٤).
واستدلوا: بأن النبي ﷺ طاف راكبا. قال ابن المنذر: (لا قول لأحد مع فعل النبي ﷺ ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا، فكيفما أتى به أجزأه راكبا أو ماشيا؛ لأنه لا يجوز تقييد المطلق بغير دليل).
والذي يترجح عندي من هذه الأقوال الثلاثة، هو القول الأول: وهو أن طواف الراكب أو المحمول لغير عذر لا يصح ولا يجزئه، فالمشي في الطواف مع القدرة عليه شرط لصحة الطواف لما يلي:
١ - لأن النبي ﷺ طاف ماشيا في غير حجة الوداع، ولم يركب في طوافه في حجة الوداع إلا لعذر، كما ورد في روايات الحديث من رواية ابن عباس عند مسلم قال: «إن رسول الله ﷺ كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت، وكان رسول الله ﷺ
стр. 19575
لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثروا عليه ركب (١)» وفي رواية أخرى «فإن الناس غشوه (٢)»، وروي عن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ طاف راكبا لشكاة به (٣)» فهذه الروايات وغيرها تدل على أن النبي ﷺ لم يطف راكبا إلا لعذر وهو كثرة الناس، وشدة الزحام، فركب ليروه من بعد لئلا يقتل بعضهم بعضا من الزحام، أو أنه ﷺ أراد تعليمهم فلا يتمكن إلا بالركوب، أو أنه كان شاكيا من التعب والإرهاق في أعمال الحج.
٢ - ولأن الصحابة رضوان الله عليهم طافوا مشاة.
٣ - ولحديث أم سلمة ﵂ قالت: شكوت إلى النبي أني أشتكي فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة (٤)» فدل ذلك على أن الأصل في الطواف المشي إلا لعذر، وهذا دليل واضح على أن الطواف راكبا أو محمولا لا يصح إلا من عذر، وهو تقييد للأمر المطلق في الطواف، ويرد به وبما سبق قبله على من احتج بأن النبي ﷺ طاف راكبا لغير عذر، والله أعلم.
قال الشافعي: وأكثر ما طاف رسول الله بالبيت، وبالصفا والمروة لنسكه ماشيا، فأحب إلي أن يطوف ماشيا إلا من علة (٥).
صحة طواف الحامل والمحمول:
وصور هذه المسألة: أن يحمل رجل أو امرأة وهو محرم صبيا أو مريضا
стр. 19576
أو كبيرا فيطوف به، فإنه لا يخل من إحدى الحالات التالية:
١ - إما أن ينويا جميعا الطواف عن المحمول.
٢ - ينوي المحمول عن نفسه ولا ينوي الحامل شيئا.
٣ - أن ينويا الطواف عن الحامل وحده.
٤ - أن ينوي كل واحد منهما الطواف عن نفسه.
فإن نويا جميعا الطواف عن المحمول، أو نوى المحمول عن نفسه، ولم ينو الحامل شيئا فيقع الطواف عن المحمول، ويصح منه دون الحامل بغير خلاف (١).
وإن نويا الطواف عن الحامل وحده وقع عنه، ولا شيء للمحمول، وكذلك إن نوى الحامل عن نفسه، ولم ينو المحمول.
أما إن نوى كل واحد الطواف عن نفسه الحامل والمحمول، أو كان المحمول صبيا ونوى الحامل الطواف الواحد عنه وعن المحمول فإن هذه المسألة موضع خلاف بين الفقهاء؛ لأنه طواف واحد، فهل يقع عن أثنين، أو يقع عن أحدهما، أو لا يقع لواحد منهما؟
فهذه الحالة اختلف فيها العلماء وتفصيل أقوالهم كالتالي:
الأول: ذهب أبو حنيفة (٢) وابن المنذر (٣) وأحد القولين عند الشافعية
стр. 19577
والحنابلة: (١) إلى أن الطواف يقع عن الحامل والمحمول، ويصح منهما؛ لأن كل واحد منهما طاف بنية صحيحة، فأجزأ الطواف عنه، كما لو لم ينو صاحبه، ولأنه لو حمله بعرفات لصح الوقوف منهما، فكذلك الطواف.
الثاني: وذهب الشافعية، والحنابلة في أحد القولين: (٢) أن الطواف يقع للمحمول دون الحامل؛ لأنه طواف واحد فيجزئ عن المحمول، ولم يجزئ عن الحامل، كما لو نويا جميعا، ولأنه طواف واحد، فلم يقع عن شخصين كالراكب، ووقوعه عن المحمول أولى؛ لأنه لم ينو الطواف إلا لنفسه، والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه، فإنه لو لم يقصد الطواف بالمحمول لما حمله؛ لأن تمكنه من الطواف لا يتوقف على حمله، فصار المحمول مقصودا لهما، ولم يخلص الحامل القصد لنفسه فلم يقع له، لعدم التعيين. ومال إلى هذا الرأي ابن قدامة (٣).
الثالث: ذهب الإمام مالك، (٤)، وقول ثالث للشافعية وهو الأصح (٥)، وقول عند الحنابلة، (٦)، أنه يقع الطواف للحامل دون المحمول؛ لأنه طواف واحد، فلا يكفي عن طوافين، ولأن الفعل والحركة والدوران للحامل فكان الطواف له، أما المحمول فلم يوجد منه فعل، فلم يقع عنه إلا
стр. 19578
بنية منه ومن الحامل له).
الرابع: وقال أبو حفص العكبري: (لا يجزئ الطواف عنهما جميعا؛ لأن فعلا واحد لا يقع عن اثنين، وليس أحدهما أولى به من الآخر) (١).
الترجيح
ترجح عندي القول بصحة الطواف راكبا على (عربية) أو محمولا على ظهر إنسان، أو على أكتاف الرجال في (شبرية)، أو صبيا، كل ذلك ونحوه يصح إذا كان لعذر؛ لما ورد من أدلة سبقت، أما إذا كان لغير عذر فلا يصح؛ لأن الطواف صلاة فلا يصح فعلها راكبا إلا لعذر، فكذلك الطواف، ولأن في المشي فائدة صحية مع ما فيه من طاعة الله.
وأن الراجح صحة الطواف الواحد عن الحامل والمحمول؛ لأنهما نويا الطواف جميعا، وفي الحديث: «إنما الأعمال بالنيات (٢)»، وقد صدق على كل منهما أنه طاف بالبيت، وقياسا على حمله في بقية المناسك؛ كالوقوف بعرفة، ومزدلفة، فإن النسك قد تم لكل منهما، وقياسا على الركوب على بعير، فلو ركبه اثنان فطاف بهما صح طوافهما، ولأن الحامل ازداد كلفة ومشقة.
وأيضا لم ينقل أن أحدا من الصحابة والتابعين قال: أنه لا يجزئ عنهما، ولا شك أنه قد وقع في زمن النبي ﷺ ، وزمن الصحابة والتابعين ﵃ قضايا من هذا النوع، فلم يأمروا الحامل أن يطوف طوافا
стр. 19579
آخر، وقد رجح هذا القول الشيخ السعدي (١).
وفي الشرع يجوز أن يكون فعل واحد حقيقة كفعلين، كالوصي إذا باع مال نفسه من الصغير، لكنه لو استطاع الإنسان أن يطوف عن نفسه أولا، ثم يحمل من يطوف به كان أولى خروجا من خلاف الفقهاء. والله أعلم.
стр. 19580
الشرط السابع: الطواف بالبيت كله .
فيشترط كون الطائف خارجا عن الشاذروان وعن الحجر، وبهذا قال المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة، (٣) وبه قال: عطاء، وأبو ثور، وابن المنذر (٤).
قال النووي: فإن طاف على الشاذروان، ولو في خطوة واحدة لم تصح طوفته تلك؛ لأنه طاف في البيت إلا بالبيت، ولو طاف وكان يمس الجدار بيده، في موازاة الشاذروان أو غيره من أجزاء البيت، ففي صحة طوافه وجهان أصحهما لا يصح؛ لأنه طاف وبعضه في البيت، فلم يطف
стр. 19581
بكل البيت بجميع بدنه.
وقد خالف في ذلك الحنفية، (١) فلم يروا أن الطواف من وراء الحجر أو الشاذروان شرط. ولكنه من وراء الحجر واجب، ومن وراء الشاذروان مستحب، فلو طاف داخل الحجر فعليه أن يعيد الطواف كله، وهو الأفضل مراعاة للترتيب، وإن أعاده على الحجر خاصة أجزأه؛ ولأنه المتروك هو لا غير وقد استدراكه، أما إذا لم يعد حتى رجع إلى أهله فإنه يجب عليه دم؛ لأنه قد ترك بعض الطواف، والطواف من وراء الحجر واجب فيجبر بدم، أما الشاذروان فينبغي عندهم أن يطوف من ورائه، وهو مستحب خروجا من الخلاف، كي لا يكون بعض طوافه بالبيت على أنه منه، مع أن الشاذروان ليس من البيت عند الحنفية (٢).
الترجيح
الراجح -والله أعلم- أنه يشترط الطواف بجميع البيت بما في ذلك
стр. 19582
الشاذروان وجميع الحجر؛ لأن الله أمر بالطواف بجميع البيت في قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١)، ولأن النبي ﷺ طاف من وراء الحجر والشاذروان، وقال: «خذوا عني مناسككم»، وطاف الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من ورائه كله، وهذا يقتضي وجوب الطواف خارج الحجر كله، سواء كان كله من البيت أو بعضه، ولأنه وإن كان بعضه من البيت فالمعتمد هو الاقتداء بفعل النبي ﷺ ، فوجب الطواف بجميعه، ولأنه الأحوط. والله أعلم.
стр. 19583
الشرط الثامن: أن يكمل سبعة أشواط، كل مرة يبدأ من الحجر الأسود حتى يعود إليه:
ولو بقي شيء من الأشواط السبعة لم يصح طوافه، سواء قلت البقية أو كثرت، وسواء بقي في مكة أو ذهب إلى وطنه، ولا يجبر بالدم.
وبهذا قال جمهور العلماء منهم: الأئمة؛ مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد، (٣)، وبه قال: عطاء وإسحاق، وأبو ثور (٤)، وعند الحنفية أكثر الأشواط شرط (٥).
стр. 19584
وقال أبو حنيفة (١): إكمال الأشواط السبعة ليس شرطا، ولكنه واجب، فإذا طاف أربعة أو ثلاثة أشواط وأكثر الرابع، فيلزمه إتمام ما بقي من السبعة إن كان بمكة، أو الدم إن سافر لبلده؛ لأنه أتى بأكثر الطواف، والأكثر يقوم مقام الكل فيما يقع به التحلل في باب الحج.
أما إن طاف أقل من ذلك، فيلزمه الرجوع في طواف الإفاضة، ولا يجبره بالدم؛ لأنه فرض.
وخالف ابن الهمام (٢) الحنفية في هذا القول، وجزم بأن السبعة ركن ولا يجزئ أقل منها؛ لأن الطواف ليس من قبيل ما يقام فيه الأكثر مقام الكل.
وقد استدل من اشترط سبعة أشواط كاملة بما يلي:
١ - ثبت أن رسول الله ﷺ طاف سبعا كاملة، وهذا بيان للطواف المأمور به، فلا يجوز النقص منه، كالصلاة.
٢ - إن مقادير العبادات لا تعرف بالرأي والاجتهاد، وإنما تعرف بالتوقيف، ورسول الله ﷺ طاف سبعة أشواط فلا يعتد بما دونها.
والراجح عندي أن عدد الطوفات السبع شرط لصحة الطواف؛ لأن العبادات توقيفية، وقد صح عن رسول الله ﷺ استمراره على سبعة أشواط في حجه وعمرته مع قوله: «خذوا عني مناسككم» فكان ذلك بيانا للعدد المطلوب من الأشواط، ولأن الطواف صلاة، كما صح ذلك (٣).
والصلاة لو
стр. 19585
نقص منها ركعة بطلت، فكذلك الطواف يجب أن يكون سبعة كاملة، ولو نقص منها شوط أو بعضه بطل، فيجب التأكد من كمال الأشواط، فيبدأ من الحجر الأسود وينتهي من حيث بدأ، وينبغي الاحتياط في البدء بحيث يجعل الحجر الأسود عن يمينه، وينتهي بأن يجعل الحجر الأسود في نهاية الشوط الأخير عن يساره؛ ليتأكد من إكمال الشوط الأخير بيقين؛ لأن بعض الطائفين يبدأ على الخط المقابل للحجر الأسود، وينتهي ويخرج من الطواف قبل أن يصل إليه، وهذا خطأ؛ لأنه لم يكمل شوطه، والله أعلم بالصواب.
الشك في عدد الطواف:
الشك؛ إما أن يكون في أثناء الطواف، أو بعد فراغه منه، فإن شك بعد فراغه، فلا يلتفت إلى هذا الشك؛ لأنه من تلاعب الشيطان ووسوسته، ولا شيء عليه في هذا الشك.
وأما إن كل الشك في أثناء الطواف، فيلزمه الأخذ بالأقل؛ لأنه المتيقن، فلو شك في طواف أربعة أو خمسة جعلها أربعة؛ لأنها اليقين وأكمل الباقي. وهذا القول: أجمع عليه العلماء، ذكره ابن المنذر (١).
أما إذا طاف واعتقد أنه أكمل سبعة أشواط، وأخبره عدل أو عدلان أنه إنما طاف ستا، لم يلزمه العمل بقولهما، لكن يستحب له احتياطا أن يأخذ بالأقل، ولو اختلف الطائفان معا في عدد الطواف. فيأخذان بقول المتيقن الذي لا يشك، وإن لم يكن أحدهما متيقنا، فيأخذان بما تيقناه،
стр. 19586
وقال عطاء، والفضيل يأخذ بقول صاحبه الذي لا يشك، وقال الشافعي وابن المنذر: (لا يجزئ كل منهما إلا علم نفسه، لا يقبل قول غيره).
وقال مالك: (أرجو أن يكون فيه سعة) (١).
стр. 19587
الشرط التاسع: الترتيب في الطواف، وهو أن يجعل الكعبة عن يساره في الطواف .
وهو شرط لصحة الطواف، فإن عكسه بأن جعل الكعبة عن يمينه في الطواف ومر من الحجر الأسود إلى الركن اليماني لم يصح طوافه، وبهذا قال جمهور العلماء منهم: مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وداود (٤) وأبو ثور (٥)، وخالف في ذلك أبو حنيفة (٦) ولم يشترط الترتيب، واختلف أصحابه في حكم الترتيب، فمنهم من قال بوجوبه (٧).
وعلى هذا أن طاف منكوسا بأن جعل الكعبة على يمينه في الطواف، فإن عليه أن يعيد طوافه إن كان بمكة، وإن رجع إلى أهله ولم يعده لزمه دم وأجزأه طوافه.
стр. 19588
ومنهم من قال: (إنه سنة) (١).
واستدل ابن الهمام على الوجوب بفعل النبي ﷺ على سبيل المواظبة من غير ترك في طوافه كله في حجه وجميع عمره، وفعله ﵊ في موضع التعليم؛ لأنه كان يقول: «خذوا عني مناسككم»، وذلك تعليم من النبي ﷺ مناسك الحج، فيحمل هذا الفعل على الوجوب إلى أن يقوم دليل على عدمه.
ومن أدلة الحنفية على عدم اشتراط الترتيب إطلاق قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢)، فالطواف مطلق من غير شرط البداية باليمين أو باليسار، ولأن الترتيب ترك هيئة فلم تمنع الإجزاء، كما لو ترك الرمل والاضطباع.
واستدل الجمهور على اشتراط الترتيب بفعل النبي ﷺ ، فإنه جعل البيت على يساره في الطواف، وقال: «لتأخذوا مناسككم (٣)» وذلك تعليم منه ﷺ مناسك الحج. ولأن الطواف عبادة متعلقة بالبيت، فكان الترتيب شرطا لصحتها كالصلاة.
ويظهر لي رجحان قول الجمهور بأن الترتيب شرط لصحة الطواف؛ لأنه فعل رسول الله ﷺ المبين كيفية الطواف، وهذا الفعل مفسر لقوله تعالى:
стр. 19589
﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١)، وقد استمر على هذا الفعل خلفاؤه الراشدون وصاحبته الكرام ﵃ أجمعين.
ويرد على الحنفية بقولهم: (أنه ترك هيئة) بأنه اختلاف الهيئة يبطل العمل كاختلاف هيئة الصلاة وترتيبها، فإنه مبطل لها فكذلك الطواف. وكذلك لو طاف مستقبلا للكعبة أو مستدبرا لها، أو معترضا، بأن يمشي على جنبه، أو جعلها على يمينه ومشى القهقري -على الخلف- فإن طوافه لا يصح على هذه الصفات؛ لأنه مخالف لما ورد به الشرع.
الحكمة في الطواف على يساره:
قد ذكر العلماء تعليلات عديدة لجعل الكعبة على يسار الطائف فمنها:
أن الذي يطوف بالكعبة مؤتم بها؛ لأن الواحد مع الإمام يكون الإمام على يساره، وقيل: لأن القلب في الجانب الأيسر، فجعل الشق الذي هو محل القلب إلى جهة البيت، وليكون أقرب موافقة لقوله تعالى: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ (٢)، واعترض بعضهم على أن محل القلب في الشق الأيسر للإنسان وقال: (إن القلب في الوسط، لكن رأسه يميل إلى جهة اليمين قليلا، وإبرته تميل إلى اليسار قليلا) لكن الذي يمكن أن يقال: (إن جهة اليسار من القلب هي محل الروح ومنبعه، ومنه ينبعث في الشريان الأعظم المسمى بالأبهر إلى جميع الجسد، ولذلك نجد حركة النبض في الجهة اليسرى، والروح أشرف ما في الجسد، فجعل ذلك الشق مواجها
стр. 19590
للبيت الشريف؛ ليكون الإقبال على بيت الله بما هو أشرف) (١).
وقيل: ليكون الباب في أول طوافه؛ (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ (٣). وقيل: يجعل البيت عن يساره؛ لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى، فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمنى، (٤)، ولأن جهة اليمين أقوى من جهة اليسار، وذلك مشاهد، والطواف سير دوري، ولا شك أن أبعد الجهات إلى المركز الذي هو جهة البيت أقوى حركة من الجهة التي هي أقرب إليه، فجعل الشق الأيمن الأقوى إلى الحيز الذي فيه الحركة أقوى، والشق الأيسر الأضعف إلى الحيز الذي الحركة فيه أضعف ليتعادلا (٥).
وقيل: إن الطائف على يساره يكون عن يمين البيت؛ لأن كل ما كان عن يسار شيء فذلك الشيء عن يمينه، وأن من استقبل شيئا ثم أراد المشي بجهة يمينه، فإنه يجعل ذلك الشيء عن يساره قطعا (٦)، وقد ثبت في حديث مسلم عن جابر «أنه ﷺ أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه (٧)».
وقيل: ليكون قلبه إلى وجه البيت؛ إذ باب البيت وجهه، فلو جعل
стр. 19591
الطائف البيت عن يمينه لأعرض عن باب البيت الذي هو وجهه، ولا يليق بالأدب الإعراض عن وجوه الأماثل (١).
أقول: وكل هذه التعليلات لها وجه من النظر، وكلها تدل على احترام الكعبة وتعظيمها؛ لأنها بيت الله، لكن الأولى أن يقال: إنه أمر تعبدي غير متيقن الحكمة، فنحن مأمورون باتباع رسول الله ﷺ ، فنحن نطوف على اليمين، ونجعل الكعبة على اليسار؛ لأن رسول الله ﷺ ثبت أنه طاف على هذه الطريقة، وكان يعجبه التيامن في شأنه كله ﷺ ، جعلنا الله جميعا من أصحاب اليمين.
стр. 19592
الشرط العاشر: الموالاة: اتفق الفقهاء على أن الموالاة بين الأشواط في الطواف مشروعة، وأن الفصل اليسير بين الأشواط لا يؤثر في الموالاة والتتابع، ثم اختلفوا بعد ذلك في صفة المشروعية للموالاة.
وكان خلافهم على النحو التالي:
١ - قال المالكية (١)، والحنابلة في رواية (٢): الموالاة شرط مطلقا سواء فصل بين الأشواط عمدا أو سهوا.
٢ - قال الشافعية في قول (٣) ورواية لدى الحنابلة (٤): أنها شرط عند عدم العذر، وليست شرطا عند وجوده، فيبطل الطواف بالفصل
стр. 19593
الطويل من غير عذر، ولا يبطل به إذا كان لعذر.
٣ - قال الحنفية (١)، والقول الأصح عند الشافعية (٢)، وتخريج عند الحنابلة: (٣): إن الموالاة سنة، فعلى هذا لا يضر الفصل بين الأشواط مطلقا، سواء كان طويلا أو قصيرا بعذر أو بغير عذر، ولكنه يكون تاركا للسنة.
وقد استدل من ذهب إلى أن الموالاة شرط بما يلي:
١ - فعل النبي ﷺ فقد والى بين طوافه وقال: «خذوا عني مناسككم».
٢ - الطواف صلاة، فاشترطت له الموالاة، كسائر الصلوات والموالاة بين ركعاتها.
٣ - الطواف عبادة تعلقت بالبيت فاشترطت لها الموالاة، كالصلاة (٤).
وقد استدل من قال بجواز قطعه لعذر ويبني:
١ - روي عن الإمام أحمد قوله: (إذا أعيا في الطواف لا بأس أن يستريح)، وقال: (الحسن غشي عليه فحمل إلى أهله، فلما أفاق أتمه؛ لأنه قطعه لعذر فجاز البناء عليه كما لو قطعه للصلاة).
стр. 19594
قطع الطواف:
اتفق الجمهور (١) الفقهاء على قطع الطواف إذا أقيمت الصلاة المكتوبة
стр. 19595
وهو يطوف ليصلي مع الجماعة.
وممن قال بذلك؛ ابن عمر، وسالم، وعطاء، وأبو ثور، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الشافعية (١)، فإنهم قالوا: إن كان الطواف مفروضا كره قطعه للصلاة المفروضة، وإن كان طواف نفل استحب قطعه ليصليها، ودليلهم: أن الطواف صلاة فلا يقطع لصلاة مثله.
ويرد عليهم بحديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢)»، وأن هذا القول مخالف لقول عامة العلماء، وليس له دليل، وهو مخالف لفعل ابن عمر ﵄؛ فإنه كان يطوف بالبيت، فلما أقيمت الصلاة صلى مع الإمام ثم بنى على طوافه (٣).
وقد اختلف العلماء في قطع الطواف لصلاة جنازة أو حاجة عرضت له لا بد منها.
فقال بجوازه (٤)، والحنابلة (٥)، والشافعية (٦)، ويرى الشافعية: أن الاستمرار في الطواف أولى، ويشترط الحنابلة أن يكون الفصل يسيرا، فإن
стр. 19596
طال عرفا بطل طوافه، وخالف في ذلك المالكية (١)، وقالوا: (لا يجوز قطع الطواف إلا للصلاة المكتوبة خاصة، كما كره (٢) بعض الشافعية قطعه لصلاة الجنازة إذا كان الطواف فرضا.
стр. 19597
فائدة الخلاف بين من أجاز قطع الطواف ومن منعه .
الذين قالوا بجواز قطع الطواف فإنهم قالوا: يبني على ما مضى من طوافه، والذين منعوا القطع قالوا: إذا قطع طوافه يبدأ من جديد كأن لم يطف.
فعلماء المالكية (١) يرون أن الطواف لا يقطع إلا للصلاة المكتوبة، فإذا قطعه له يبني على ما مضى من طوافه من حيث قطع، ويندب عندهم أن يبدأ ذلك الشوط الذي قطعه في أثناء الطواف، أما إذا قطعه لغير الصلاة المكتوبة، فإنه يبدأ طوافه من جديد؛ لأنه لا يجوز قطع الطواف لغير الصلاة ابتداء.
أما علماء الحنفية (٢)، والشافعية (٣) فقالوا: يبني على ما مضى من طوافه إذا قطعه، ووافقهم الحنابلة على البناء، إذا قطعه لصلاة فريضة أو جنازة، أما إذا قطعه لحدث ففيه تفصيل.
ففي إحدى الروايتين عند الحنابلة، (٤)، إذا سبقه الحدث فإنه يبني على
стр. 19598
ما مضى، وبهذا يوافق الحنفية والشافعية، والرواية الثانية (١)، إن سبقه الحدث أو أحدث عمدا، فإن طوافه يبطل، ويبدأ الطواف من جديد؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف، وقياسا على الصلاة، وذلك مستحب عند الشافعية (٢)، وهو بدء الطواف من جديد كلما قطعه ولا يوجبونه.
стр. 19599
كيفية البناء على ما مضى من طوافه:
المراد بالبناء: أنه يكمل ما بقي من طوافه، فيبني على ما أتى به من أشواط، فإن قطع طوافه عند انتهاء شوط من أشواطه عند الحجر الأسود، بنى على الأشواط المتقدمة، وبدأ من عند الحجر الأسود، وجاء ببقية الأشواط.
وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، قال ابن قدامة: (وإذا صلى بنى على طوافه، قال ابن المنذر: (ولا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا الحسن البصري، فإنه قال: يستأنف (١) يعني يبدأ طوافه الذي قطعه من جديد).
وإن كان قطعه في أثناء شوط، فقد اختلف العلماء على قولين:
فمنهم من قال: أن يبتدئ من الموضع الذي وصل إليه، ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل قطع الطواف، وهذا أصح الوجهين عند الشافعية (٢)، وبعض المالكية (٣) لصلاة الفرض وحدها؛ لأن المالكية لا يجيزون قطع الطواف إلا لصلاة الفريضة، وقال آخرون: لا يعتد ببعض
стр. 19600
الشوط. ويبدأ الشوط الذي قطع الطواف في أثنائه من الحجر الأسود. وهو قول أحمد بن حنبل وأصحابه (١)، وأحد وجهين عند الشافعية، (٢)، ومندوب عند المالكية (٣) إن قطعه لصلاة مفروضة.
ويظهر لي أن الموالاة شرط؛ لأن النبي ﷺ والى في طوافه مع قوله: «خذوا عني مناسككم»، ولأن الطواف صلاة فاشترطت له الموالاة، كالموالاة بين ركعات الصلاة.
والتفريق اليسير لا يبطل الموالاة؛ كالاستراحة من تعب، أو من سبقه الحدث فذهب وتوضأ فرجع، ونحوهما فإنه يبني على طوافه السابق، وكذلك من حضرته جنازة وهو يطوف، وإذا قطع الشوط قبل إتمامه فيتمه من مكانه الذي قطعه فيه إن صلى فيه، إن كان القطع لصلاة فريضة أو جنازة، أما إن ذهب إلى الصفوف، ثم رجع منها أو خرج من الحرم فيبدأ الشوط الذي لم ينته من الحجر الأسود؛ لأنه استقبل البيت واستدبره ومشى في غير طواف، وهذا هو الأحوط وخروجا من الخلاف، والله أعلم.
стр. 19601
الخاتمة
الحمد لله على تسهيله، وتيسيره، وتوفيقه على الانتهاء من إتمام هذا البحث، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى محمد بن عبد الله صلى
стр. 19602
الله عليه وسلم، وبعد:
فلعلي في هذا البحث قد قدمت لإخواني زوار بيت الله الحرام ما يهمهم من شروط الطواف؛ ليطوفوا طوافا صحيحا متقبلا إن شاء الله تعالى.
وقد تبين لي أن الفقهاء الأربعة - رحمهم الله تعالى - اتفقوا على شرط واحد، وهو الطواف حول الكعبة، واختلفوا في بقية الشروط، وهذه الشروط العشرة التي ذكرت في البحث عند التدقيق، لا يطلق الشرط بمسماه الاصطلاحي عند الفقهاء إلا على ثلاثة منها:
١ - النية.
٢ - الطهارة.
٣ - ستر العورة.
أما بقية الشروط فيطلق عليها أركان لا شروط؛ لأنها داخل الماهية، وتستمر حتى الانتهاء من الطواف، ولكني ذكرتها شروطا جريا على ما ذكره الفقهاء، وباعتبار أن صحة الطواف تتوقف على الإتيان بها.
كما تبين لي أن فقهاء الحنابلة لم يذكروا للطواف واجبات.
وكل ما أتمناه أن يحصل قارئ البحث على فائدة كبيرة تسهل عليه معرفة أحكام الطواف، وسهولة الاطلاع عليها بسهولة ويسر، وإن أراد التوسع يجد المراجع أمامه، وأن يهتم المسلم بعبادته؛ ليقتدي برسول الله ﷺ .
وفيما يلي سأختم خاتمتي بصفة الطواف، وذكر أسباب الزحام فيه، ومحاولة تقديم بعض الحلول. والله المستعان، وصلى الله وسلم على قدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله ﷺ .
стр. 19603
صفة الطواف
إذا دخل المسجد الحرام، فليقصد الحجر الأسود، ويستقبله، ثم يقبله؛ لأن رسول الله ﷺ قبله، فإذا لم يستطع أن يقبله، لمسه بيده وقبلها، أو لمسه بمسواك أو عصا -إن لم يؤذ به أحدا- وقبل ما لمس به الحجر؛ لأن «النبي ﷺ طاف في حجة الوداع، يستلم الركن بمحجن معه ويقبله، (١)» ولما روي عن ابن عمر «أن النبي ﷺ استلمه بيده وقبلها (٢)»، والتقبيل واللمس للحجر الأسود سنة إذا لم يكن فيه زحام مؤذ للطائف أو لغيره؛ لنهي النبي ﷺ عمر بن الخطاب عن المزاحمة، ولأن المزاحمة الشديدة فيها إيذاء للمسلم، وإيذاء المسلم محرم فيجب تركه، فيقدم على المستحب، ولكن مجرد الزحام لا يعتبر عذرا في ترك السنة، فإن الطائفين إما مزاحم ولو أحدث ضررا، وإما متساهل لا يفكر في تقبيل الحجر الأسود لأجل الزحمة اليسيرة.
فالطائف إن وجد زحمة يسيرة لا ضرر فيها، فيقبل أو يلمس الحجر، فإنه سنة وفضيلة، وإن وجد زحمة يحدث فيها ضرر، أو يحتمل حدوثه فلا يقبل ولا يلمس.
أما النساء فلا يستحب لهن تقبيل الحجر ولا استلامه، إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره؛ لما فيه من ضررهن، وضرر الرجال بهن، لما روى عطاء أن أم المؤمنين عائشة ﵂ تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت:
стр. 19604
انطلقي عنك، وأبت (١)، ولما روى نافع قال: «رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيه ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله يفعله (٢)»، فإن لم يستطع تقبيل الحجر ولا استلامه، فإنه يستقبله، بحيث يكون جميع الحجر أمامه، وإن جعل الحجر عن يمينه احتياطا بحيث يضمن أن الحجر داخل في طوافه فهو أولى، بحيث يجعل رجله اليمنى على الخط الموجود علامة على بداية الطواف، ودليل الاستقبال حديث النبي ﷺ لعمر: «إنك رجل قوي. . ولكن إن وجدت فرجة فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر وهلل (٣)».
فإن لم يمكنه الاستقبال لوجود زحام فإنه يمر أمام الحجر الأسود ويشير إليه بيده اليمنى؛ لحديث: «طاف النبي ﷺ بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر (٤)».
ثم يقول مع الاستقبال أو الإشارة للحجر الأسود، أو تقبيله: باسم الله، والله أكبر، إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد ﷺ ، وهكذا رواه عبد الله بن السائب عن النبي ﷺ (٥)، وعن علي ﵁ أنه كان يقول إذا استلم الحجر: (اللهم إيمانا بك،
стр. 19605
وتصديقا بكتابك، واتباعا لسنة نبيك ﷺ (١).
ومهما أتى به من الدعاء والذكر فحسن، لما روت أم المؤمنين عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : «إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله (٢)»، ويقول هذا الدعاء وهو يسير، ولا يقف حتى يكمل دعاءه؛ لأنه بوقوفه يزيد في الزحام، وزيادة الزحام تؤذي المسلمين، والإيذاء منهي عنه شرعا؛ لأن فيه ضررا، وبعد ذلك ينحرف على يمينه، ويجعل الكعبة عن يساره، فإذا كان قادما من خارج مكة فيضطبع -يجعل وسط إحرامه تحت كتفه اليمنى، ويضع طرفيه على كتفه اليسرى، وتبقى الكتف اليمنى مكشوفة- في حال الطواف لا قبله، ولا بعده، ثم يرمل في الأشواط الثلاثة الأول من الحجر الأسود حتى يعود إليه.
والاضطباع والرمل يسنان في طواف القدوم والعمرة لغير أهل مكة والمحرمين منها؛ لأن النبي ﷺ طاف مضطبعا (٣)، ورمل من الحجر الأسود الأشواط الثلاثة حتى عاد إليه (٤)، فإذا بدأ الطائف من الحجر الأسود فإنه يستمر في طوافه من وراء الحجر حتى يصل إلى الركن اليماني فيستلمه؛ لأن النبي ﷺ استلمه، كما ثبت ذلك عن ابن عمر ﵄ (٥)، فإن لم يستطع استلامه لشدة الزحام مر ولم يشر إليه، ولا يقبله؛
