أساس العقيدة السليمة، القائمة على إخلاص العبادة لله الواحد القهار، كما يجدها قد أقامت الأسرة الفاضلة على أساس الإحسان بالوالدين، والرحمة بالأولاد، كما أنها قد حفظت المجتمع من التصدع والاضطراب عن طريق تحريمها لانتهاك الأنفس والأموال والأعراض، ثم ربطت كل ذلك بتقوى الله تعالى التي هي منبع كل خير وسبيل كل فلاح، وهي جماع الأمر كله، وهي الغاية التي يتحقق معها الفوز والظفر بالمطلوب. فالتقوى كما فسرها العلماء هي: ألا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك، وبها صلاح الأمر كله.
فالتقوى في القلب هي التي تؤهل الإنسان للانتفاع بهذا الكتاب، هي التي تفتح مغاليق القلب له، فيدخل ويؤدي دوره، هي التي تهيء لهذا القلب أن يلتقط، وأن يتلقى وأن يستجيب. . .
ورد أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ﵁، سأل أبي بن كعب ﵁ عن التقوى، فقال له: (أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى! قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى).
فتلك التقوى حساسية في الضمير، وشفافية في الشعور، وخشية مستمرة، وحذر دائم، وخوف لأشواك الطريق. . طريق الحياة الذي تتجاذبه الرغائب والشهوات، وأشواك المطامع والمطامح، وأشواك المخاوف والهواجس، وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا يملك إجابة رجاء، والخوف
стр. 19707
الكاذب ممن لا يملك نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. (١).
وإذا فالتقوى جماع الخير كله، وبها صلاح الأمر كله، ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ (٢) ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾ (٣).
نسأل الله تعالى أن يسلك بنا طريق المتقين، وأن يجعلنا من الفائزين، وأن يهدينا صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
стр. 19708
التسعير في الفقه الإسلامي
محمد عوده سلمان
مقدمة:
جاء الإسلام يحمل رسالة هدى ورحمة للناس كافة، فأقام نظامه الاجتماعي على أسس من العدالة الشاملة، تمتنع فيها أسباب الحيف والظلم، قانونيا كان أو اجتماعيا أو اقتصاديا.
وقد ألف الإسلام في بناء المجتمع بين أصول أخلاقية واقتصادية وسياسية، ولم يجعلها وحدات منعزلة إحداها عن الأخرى، بل أدمج بعضها في بعض، بحيث تتكون منها مجموعة متعاونة متماسكة، صنعت من هذا البناء كتلة حية، تتفاعل فيها هذه الأصول تفاعلا وثيقا، سعيا إلى الوفاء بحاجات البشر الخالدة.
ولا عجب إذا أن أولى الإسلام عنايته الكبرى باقتصاد الأمة، وعمل على حفظ التوازن بين مصلحتي الفرد والجماعة بمظاهر مختلفة، منها ما نلحظه في الأحكام التي شرعها في التسعير، فحال دون أن يتحكم التاجر ويتعسف في استعمال حقه فيضر بمصلحة الناس، وأثبت له شخصيته التي ينفي بها أسلوب: (السوق السوداء) المقيت.
وقد رأيت من الضروري أن أبحث موضوع التسعير بحثا فقهيا موازنا في المذاهب الإسلامية كافة، بيانا لموقف التشريع الإسلامي منه، وإظهارا
стр. 19709
لنظر فقهائنا الأصيل في الاقتصاد، كما هو شأنهم في مجالات الحياة الأخرى.
وسوف يتضح لنا من خلال البحث أن مبدأ تدخل الدولة الإسلامية في النشاط الاقتصادي للأفراد إنما هو رعاية للمصلحة العامة، ووقاية للمجتمع من الاستغلال، وردا لتصرفات الأفراد في نشاطهم الاقتصادي إلى أن تكون في نطاق المصلحة العامة، حتى يتحقق التكافل الاجتماعي إلزاما، إذا لم يقم الناس به اختيارا بوازع الدين، مما ينبئ عن واقعية هذا التشريع الرباني، فضلا عن مثاليته، ورعايته للحق الفردي وحق المجتمع على سواء.
стр. 19710
التسعير لغة واصطلاحا:
التسعير لغة: تقدير السعر، والسعر هو الذي يقوم عليه الثمن، وجمعه أسعار، وأسعروا وسعروا تسعيرا: اتفقوا على سعر.
والسعر مأخوذ من سعر النار، إذا أوقدها ورفعها؛ لأن السعر يوصف عادة بالارتفاع (١).
أما التسعير في الاصطلاح الفقهي: فيقصد به: أن يقدر السلطان أو نائبه سعرا للناس، ويجبرهم على التبايع بما قدره - أي بما سعره وقدر ثمنه - فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان، لمصلحة (٢).
ومن هذا التعريف الفقهي للتسعير يتبين لنا عدم جواز البيع بالزيادة ولا بالنقصان، أما الزيادة فالأمر فيها ظاهر، وهو دفع الضرر العام ومنع
стр. 19711
الاستغلال، وأما النقصان فإن بعض الفقهاء يرى عدم جواز إنقاص أسعار السوق السائدة فيها من قبل فرد أو طائفة، إذا تبين أن مقصدهم مضاربة إخوانهم التجار والإضرار بهم، وهو في نظرهم نوع من المنافسة غير المشروعة أو الشريفة، سواء أكان في الظروف العادية، أو في الظروف الاستثنائية (١).
стр. 19712
حكم التسعير:
اتفق الشافعية والحنابلة والمالكية والزيدية والإمامية والحنفية على أن حكم التسعير عند عدم الحاجة هو: الحرمة.
واستدلوا بالمنقول من الكتاب والسنة وبالمعقول.
فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١).
ومن السنة: ما يأتي:
قوله ﷺ في الحديث الذي رواه أنس بن مالك ﵁: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (٢)».
стр. 19713
وعموم الآية والحديث يتناول تحريم التسعير؛ لأنه حرام وباطل.
وعن أبي هريرة ﵁ «أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، سعر. فقال: بل أدعو. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، سعر، فقال: بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة (١)».
وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ ، فقالوا: لو قومت يا رسول الله، قال: إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته (٢)». وعن أنس ﵁ قال: «غلا السعر في المدينة على عهد الرسول ﷺ ، فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر، لو سعرت، فقال رسول الله ﷺ : إن الله هو المسعر، القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال (٣)».
فهذه الأحاديث تفيد صراحة أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها بيد الله تعالى، تبعا لحالات الجدب والقحط، أو الخصب في الأراضي الزراعية، مما يؤثر على حجم إنتاجها، أو نتيجة الجلب والاستيراد وعدمه، أو كثرة
стр. 19714
العرض وقلة الطلب أو عكسه، وليس شيء من ذلك بسبب من أحد، استغلالا أو احتكارا، فأمرهم الرسول ﷺ أن يتوجهوا بالدعاء إلى الله ؛ ليكشف ما بهم من ضيق، ولم يسعر، على الرغم من سؤالهم إياه ووجود ما يبرره، وعلل ذلك بكونه مظلمة والظلم حرام.
وبنحو هذه الأحاديث روى البيهقي أثرا عن عمر بن الخطاب ﵁، أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة بسوق المصلى، وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرها فسعر له مدين بدرهم، فقال: (لقد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا، وهم يعتبرون سعرك، فإما أن ترفع في السعر، وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت)، فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في داره فقال له: (إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت بع وكيف شئت بع) (١).
فهذا الأثر يدل على وجوب ترك التجار يبيعون بحسب ما يرونه مناسبا، ودون تدخل من ولاة الأمور للحد من حرية هؤلاء التجار في نشاطهم الاقتصادي، بدليل تراجع عمر عن رأيه حين أمر حاطبا أن يرفع سعر الزبيب الذي يبيعه حتى يوازي السعر العام السائد في السوق؛ لأن تدخله إنما كان بدافع حرصه على المصلحة العامة، ولم يكن فرضا منه ولا إلزاما.
стр. 19715
واستدل الفقهاء كذلك بالمعقول من وجوه:
أ - لأن المال للبائع، فلم يجز منعه من بيعه بما تراضى عليه المتبايعان، كما لو اتفق الجماعة عليه (١).
ب - ولأن الثمن حق العاقد - البائع - وإليه تقديره (٢).
ج - ولأن التسعير تقدير الثمن، وأنه نوع من الحجر (٣).
د - والتسعير سبب التضييق على الناس في أموالهم وسبب الغلاء؛ لأن الجالب لن يقدم أبدا لبيع سلعته التي يكره على بيعها فيه بغير ما يريد، ومن عنده البضاعة يكتمها ويمتنع من بيعها، ويطلبها المحتاج فلا يجدها إلا قليلا، فيرفع في ثمنها ليحصلها فتغلوا الأسعار، ويحصل الإضرار بالجانبين، جانب المشتري (المستهلك) في منعه من الوصول إلى سلعته، وجانب الملاك في منعهم من بيع أملاكهم (٤).
إن التجار في السوق، وكذلك المنتجون والمستوردون (الجالبون)، يكتمون السلع ويخفونها عادة، فرارا من أسباب التضييق عليهم بالتسعير الإلزامي، فيطلبها المحتاجون فلا يجدونها، فيضطرون إلى رفع أثمانها ليحصلوا عليها ويسدوا بها حاجتهم، وهذه هي: (السوق السوداء) التي تنتشر عادة في أعقاب التسعير الرسمي، ومن المعلوم أن أسلوب (السوق
стр. 19716
السوداء) المقيت هو من أكبر العوامل التي تهدم اقتصاد الدولة، وبذلك يصبح التسعير الإلزامي صوريا لا ينفذ ولا يتم التعامل على أساسه، وإنما يكون ضرره عاما وبالغا؛ لأن الناس يتعاملون لسد حاجاتهم من السلع والمنافع الضرورية على أساس السعر الواقعي الخفي، لا الرسمي المعلن، إذ أن المشتري يقبل هذا السعر مهما كان مغالا فيه، بل هو يرفعه ويزيد فيه مضطرا، ونتيجة لهذا الوضع الاقتصادي الذي أنشأه التسعير الإلزامي نفسه، يضار كل من البائع والمشتري كلاهما على حد السواء.
أما التجار والمنتجون ومن إليهم، فإنهم لا يملكون الحرية أو الجرأة لعرض سلعهم وبيعها أو تصريفها على ما يختارون؛ خشية إدانتهم بالغرامة المالية الباهظة على أدنى مخالفة، فتتعثر بذلك حركة التجارة ويفتر النشاط الاقتصادي، وينقطع المنتجون عن الاستمرار في إنتاجهم وصناعتهم، توقيا من تحمل خسائر فادحة.
وكذلك فإن المستوردين (الجالبين) يحجمون عن الاستيراد إذا حدد لهم سعر معين يكرهون على التبايع به، إذ يرون فيه غبنا لحقهم، فتزداد الأزمة بذلك تفاقما ويضار الجالبون، كما يضار العامة على السواء، ولا سيما إذا كانت السلع أو البضائع المستوردة مما لا تنهض البلاد بإنتاجها أو صناعتها محليا.
وعلى هذا فإن التسعير - إذا لم يكن له موجب - سبب مباشر لضرر عام وجسيم، يحل بكل من البائعين والمنتجين والمستوردين من جهة،
стр. 19717
والمشترين والمستهلكين من جهة أخرى، وباقتصاد الدولة بشكل عام، ولا ريب أن وسيلة هذا مآلها، وهذه نتائجها الاقتصادية والاجتماعية غير جائزة شرعا، ويمنع التسبب في اتخاذها.
стр. 19718
مشروعية التسعير:
على الرغم من إجماع الفقهاء على أن التسعير حرام كما تقدم آنفا، إلا أنهم اختلفوا في إعطاء الحاكم حق التدخل بالتسعير الإلزامي عند الحاجة، على الأقوال الآتية:
الأول: أنه محرم بإطلاق، ولو في عام الغلاء، أي في جميع الظروف والأحوال. لا فرق بين حالة السعة أو الغلاء، وإلى هذا ذهب الشافعية، والظاهرية (١)، ومتقدموا الحنابلة في قول لهم (٢)، والشوكاني (٣)، فقد جاء في نهاية المحتاج في الفقه الشافعي ما نصه: (ويحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضيا، التسعير في قوت أو غيره. . إذ الحجر على شخص في ملك نفسه غير معهود) (٤).
ويقول الإمام الشوكاني: (٥) (إن الناس مسلطون على أموالهم،
стр. 19719
والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن، أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى، مناف لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١).
وفي الفقه الحنبلي: (ويحرم التسعير على الناس، بل يبيعون أموالهم على ما يختارون؛ لحديث أنس. . .) (٢).
الثاني: لا يجوز مع إجحاف البائع، بل يؤمر بالنزول عن المجحف، وإن كان في معنى التسعير، إلا أنه لا يحصر في قدر خاص، وهو القول الأقوى عن الإمامية (٣).
الثالث: يجوز إذا كان الحاكم عدلا ورآه مصلحة، على أن يكون التسعير لغير الجالب (المستورد)، أما التسعير للجالب فلا يجوز، وبه قال المالكية.
وقد وضع المالكية طريقة لتحديد الأسعار تكفل تحقيق العدالة والنزاهة، وتدرأ كل شبهة أو ريبة في محاباة جانب على آخر، وتفصيل
стр. 19720
ذلك فيما أورده الإمام الباجي عن ابن حبيب الفقيه المالكي، وعالم الأندلس في عصره: (ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء، ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم، فيسألهم: كيف يشترون؟ وكيف يبيعون؟ فينازلهم (يجادلهم) إلى ما فيه لهم وللعامة سداد، حتى يرضوا ولا يجبرون على التسعير ولكن عن رضا. . .)، ووجه ذلك، أنه بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين، ويجعل الباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم، ولا يكون فيه إجحاف للناس، وإذا سعر عليهم من غير رضى بما لا ربح لهم فيه أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس) (١).
الرابع: لا بأس به إن تعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشا، وهو ضعف القيمة، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا به، بعد مشورة أهل الرأي والبصيرة، وهو قول الحنفية (٢).
فقد أكد هذا الرأي صاحب كتاب الاختيار بقوله: (ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس، لما بينا. . . إلا أن يتعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا في القيمة، فلا بأس بمشورة أهل الخبرة؛ لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن الضياع) (٣).
الخامس: وجوب التسعير إن اضطر الناس إليه، وهو قول متأخري
стр. 19721
الحنابلة (١) وقد فصل ابن تيمية (٢)، وتلميذه ابن قيم الجوزية (٣) ذلك، ورأوا: أن من التسعير ما هو ظلم ومحرم، ومنه ما هو عدل وحق:
أ - فمن السعر ما هو ظلم وجور، لا يجوز إذا تضمن ظلم الناس وإكراههم على البيع بغير حق بثمن لا يرتضونه، أو منعهم مما أباحه الله لهم، فإذا باع الناس سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر؛ إما لقلة المعروض أو لكثرة الناس، أو لزيادة تكاليف النقل، أو لغير ذلك من الأسباب التي لا يد للتجار أو المالكين في نشوئها، فهذا أمره إلى الله تعالى.
ومن ثم كان التسعير على التجار بما يمنع عنهم الربح المعقول، أو بثمن لا يجزئ أو دون عوض المثل، يعد ظلما وإجحافا بحقهم، وهذا لا يرضى به أحد، فضلا عن أنه لا يجوز شرعا، ولهذا امتنع الرسول ﷺ عن التسعير؛ إذ لا مسوغ له، وليس ثمة ما يقتضيه، فيكون ظلما وجورا، وهذا ظاهر حديث أنس المتقدم: (غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ . . .) الحديث.
ب - ومن السعر ما هو عدل جائز، بل واجب إذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكرامهم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل، كأن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع حاجة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة
стр. 19722
المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به.
وكذا إذا وجد أناس معروفون لا تباع السلع إلا لهم، ثم يبيعونه هم بما يريدون، فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب، فهاهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء، فلو سوغ لهم البيع والشراء بما اختاروا كان ذلك ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال وظلما للمشترين منهم.
ومثله تواطؤ جمع من التجار لشراء نوع من السلع بأقل من ثمن المثل المعروف، ثم تباع بأكثر من الثمن المعروف، فهؤلاء اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل، وما احتاجه عامة الناس فيجب أن لا يباع إلا بثمن المثل.
وكذا إذا احتاج الناس إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم، صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولي الأمر عليه بعوض المثل إذا امتنعوا عنه، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوا دون حقهم.
وكذا إذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد، فعلى أهل السلاح بيعه بعوض المثل ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو، أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون، ولا سيما وأن العاجز عن الجهاد بنفسه وجب
стр. 19723
عليه بماله.
ورد ابن تيمية وابن القيم على من منع التسعير مطلقا محتجا بقوله ﷺ : «إن الله هو المسعر القابض الباسط (١)» بما يلي (٢):
أن هذه قضية معينة وليست لفظا عاما، وليس فيها أن أحدا امتنع من بيع يجب عليه، أو عمل يجب عليه لحاجة الناس إليه أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل.
ومعلوم أن الشيء إذا قل رغب الناس في المزايدة فيه، فإذا بذله صاحبه كما جرت به العادة، ولكن تزايد الناس فيه، فهنا لا يسعر عليهم.
فالرسول ﷺ حين امتنع عن التسعير لما طلبوا منه ذلك؛ لأنه رأى أن تلك الحالة لا تستوجب التسعير؛ لكون إرتفاع السعر وانخفاضه أمر حتم تفرضه طبيعة الأسواق وفق العرض والطلب، وإلا فإن الحاكم من حقه التسعير؛ لأن له حق التدخل لصالح المجتمع العام مثل جبر المحتكر على البيع وتعزيره والسيطرة على أمواله، ما دام هذا سبيلا من سبل حماية الناس من الجشع والاستغلال.
وقد ذكر ابن تيمية وابن القيم: أن التسعير لم يقع في زمن النبي ﷺ بالمدينة؛ لأنه لم يكن فيها حائك، بل كان يقدم عليهم بالثياب من الشام واليمن ومصر فيشترونها ويلبسونها، ولم يكن عندهم من يطحن ويخبز بأجر، بل كانوا يشترون الحب، ويطحنونه، ويخبزونه في بيوتهم، وكان من
стр. 19724
يقدم بالحب لا يتلقاه أحد، بل يشتريه الناس من الجالبين، ولم يكن هناك أحد يحتاج الناس إلى عينه أو ماله ليجبر على عمل أو على بيع، فكل المسلمين جنس واحد مجاهد في سبيل الله بنفسه أو بماله أو بمال الصدقات أو الفيء (١).
والرأي الراجح مما تقدم هو ما يلي:
أولا: يحرم على الحاكم التسعير إذا كانت حاجة الناس تندفع بدونه، كأن تباع السلع بالثمن المتعارف عليه، ومن هذا النوع تسعير الحاجات والطعام على الباعة، زعما من المسعر أنه خدمة لعامة الناس، دون النظر إلى المنتج الذي سيقلل إنتاجه إن لم يدر عليه ربحا معقولا، الأمر الذي يؤدي إلى نشاط السوق السوداء التي تنخر بالاقتصاد العام فيكون للسلعة ثمنان: ثمن رسمي وهمي، وثمن مجاملة حقيقي، وما يسببه ذلك من اختفاء السلع الجيدة من السوق، إلا لمن يدفع الثمن الذي يريده البائع.
ثانيا: يجب التسعير إذا رأى الحاكم أن صيانة حقوق الناس ومصلحتهم لا تتم إلا به، فيسعر بعد أن يستأنس برأي ذوي الخبرة، كي يكون التسعير عادلا يحفظ توازن السوق، ولا يضر بمصلحة الباعة.
стр. 19725
هل التسعير ملزم ؟
لو باع أحدهم بأكثر مما سعرت الدولة جاز البيع، ومن باع بما قدرته الدولة من الثمن جاز البيع كذلك، وهو قول الشافعية (١)؛ لأنه لم يعهد
стр. 19726
الحجر على شخص في ملك نفسه.
وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه لا يرى الحجر على الحر، وكذا عند أبي يوسف ومحمد إلا أن يكون الحجر على قوم بأعيانهم؛ لأنه إذا لم يكن على قوم بعينهم - أي مجهولين - لا يكون حجرا، بل يكون فتوى في ذلك (١).
وقد نص الحنفية على أنه: (إذا كان البائع يخاف إن نقص عن التسعير ضربه الإمام، لا يحل للمشتري الشراء بما سعره الإمام؛ لأنه في معنى المكره. وطريق الخلاص أن يقول له: بعني بأي شيء، فحينئذ بأي شيء باعه يحل) (٢).
وبهذا يتضح أن التسعير - في اجتهادهم - غير ملزم للبائع؛ لأن بيعه صحيح، وإنما جعل لتبصير الناس بالثمن المعقول.
وفي رأينا أن مخالفة التسعير - إذا توافرت شروطه - محرمة قطعا، إذ المفروض أن التسعير قد تعين وسيلة لصيانة حق المسلمين عن الضياع، ومنعا للظلم عنهم، وهذا واجب شرعا، فوسيلته التي تفضي إليه ينبغي أن تكون واجبة بالضرورة، لا جائزة فحسب، أو ودية لمجرد التبصير والتوعية؛ لأن في إجازة الحنفية للتجار أن يخالفوا عن أمر التسعير، تعني: أنهم بذلك قد أخلوا بالمنطق التشريعي المتسق الذي يوجب الربط والتلازم بين المقدمة ونتيجتها حتى لا تضيع الثمرة من تطبيق القاعدة الفقهية المعروفة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، ولا سيما إذا كان الأمر متعلقا بالصالح
стр. 19727
العام وصيانته؛ لأن الحفاظ على المصلحة العامة واتخاذ الوسائل الاجتهادية الملائمة والناجعة في سبيل ذلك من أقوى صور العدل في التشريع الإسلامي، بل هو مسوغ الولاية العامة على المسلمين، ولكن الحنفية لم يلتزموا بمقتضى هذه القاعدة العامة الجوهرية في التشريع، إذ بعد أن أقروا مبدأ تدخل الدولة بالتسعير؛ رعاية لحق العامة الذي تعلق بما عند التجار والمالكين في وقت الأزمات، عادوا فاعتبروا هذا التسعير أمرا جائزا حيث قالوا: (لا بأس به) وليس ملزما؛ بدليل أنهم أجازوا للتجار أن يخالفوا عنه، فانتفى بذلك كل أثر عملي للتسعير.
стр. 19728
الأشياء التي يجري بها التسعير:
اختلف الفقهاء الذين أجازوا التسعير - إن توفرت شروطه - على الأشياء التي يجري بها التسعير على أقوال:
الأول: يكون التسعير بالمكيل والموزون فقط طعاما كان أو غيره، أما غير المكيل والموزون فلا يمكن تسعيره؛ لعدم التماثل فيه، وهو قول ابن حبيب من فقهاء المالكية.
الثاني: يكون التسعير في المأكول فقط، وهو قول ابن عرفة من المالكية.
الثالث: يكون التسعير بالقوتين فقط، قوت البشر وقوت البهائم، وهو
стр. 19729
صريح كلام العتابي، والحسامي (١)، وغيرهما من الحنفية (٢)، وهو مذهب العترة الزيدية، وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٣).
الرابع: يكون التسعير بالقوتين وغيرهما، حيث يشمل أعمال الحرف والمهن والخبرات، مثل البناء والنساجة والفلاحة، وهو قول بعض الزيدية إذا رأى الإمام المصلحة فيه (٤). وبه قال القهستاني من الحنفية (٥). إذا تعدى أرباب الحرف وظلموا على العامة، وأقره ابن عابدين، وحمله على قول أبي حنيفة بقوله: (إن الإمام أبا حنيفة يرى الحجر إذا عم الضرر كما في المفتي الماجن والمكاري المفلس والطبيب الجاهل، وهذه قضية عامة، فتدخل مسألتنا بها؛ لأن التسعير حجر معنى؛ لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة، وعليه فلا يكون مبنيا
стр. 19730
على قول أبي يوسف فقط) (١).
وفي هذا المعنى يقول ابن القيم: (ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة - كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك - فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك) (٢)، وهذا يطابق تعميم حكم الإحتكار على كل ما أضر بالناس حبسه، لتتم سياسة التشريع فيهما، وإلزام ولي الأمر لهم بأجر المثل تدخل ظاهر في نشاطهم الاقتصادي.
وهذا القول الرابع مبني على رعاية المصلحة العامة لدفع الضرر عن الناس في كل شيء يضر بهم، وهو ما نرجحه ونختاره.
стр. 19731
خاتمة:
مما سبق بيانه: يتضح لنا أن التسعير الإلزامي لا يعدو أن يكون نظاما مشتقا من سياسة التشريع الإسلامي ومؤيدا عمليا لها، هذا التشريع الذي لا يكتفي بمجرد التوجيه والإرشاد إلى أسمى الفضائل والترغيب فيها، والترهيب من اقتراف نقائضها، ثم يرجئ الجزاء كله إلى يوم الحساب، إذ لا يستقيم بذلك أمر الحياة الدنيا، بل إن من مميزاته أن يرتب على المخالفات والإنحراف والتجاوز الجزاء الدنيوي الرادع، بسلطان الدولة إذا وهن وازع الدين، مما ينبئ عن واقعية هذا التشريع فضلا عن مثاليته المطلقة، فتراه لا يفترض توفر عنصر التقوى في النفوس بإطلاق، وذلك
стр. 19732
لغلبة الهوى أو هيمنة الغرائز على العقل والضمير، وهو واقع فطري لا سبيل إلى نكرانه.
كما أن العقيدة الإسلامية - بما تؤصله في النفوس من تنمية وتقوية الوازع الديني - تخفف عن الدولة جهدها في تنظيم المجتمع ورعاية الصالح العام، ومنع أسباب الاستغلال تحت ستار التصرف في الحقوق والحريات، ولا سيما في التنظيم الاقتصادي والتمويني؛ تحقيقا للتكافل الاجتماعي بين الأفراد بعضهم قبل بعض، وبين الفرد والدولة.
ومن هنا يتضح لنا إيجابية العقيدة في التشريع الإسلامي، واتصالها بجميع نواحي الحياة، اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، فعنصر الإلزام في التشريع، وتنفيذ التعاليم منشؤه العقيدة أولا؛ ليكون الامتثال طوعا، حتى إذا كان الإنحراف عن ذلك لضعف الوازع الديني والخلقي، كان لا بد من تنفيذها كرها وإجبارا؛ تحقيقا للعدل الشامل بين الناس، ورعاية لمصالحهم وكف الأذى والضرر عنهم، إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
ومن هنا يمكن القول بأن المستوى الخلقي والديني والسلوكي في الأمة، أمر بالغ الأثر في تحديد مدى تدخل الدولة في شئون الأفراد وفي نشاطهم الاقتصادي بوجه خاص، فكلما تدنى هذا المستوى اتسع مدى التدخل والعكس صحيح.
على أن الاتفاق على جواز تدخل الدولة لنزع ملكية بعض الأفراد إذا اقتضت الضرورة يدل على جواز تدخلها من باب أولى لتحديد مقدار
стр. 19733
الربح وقت الغلاء عن طريق تحديد الأسعار.
هذا وحقيقة التسعير في الفقه الإسلامي هي: إلزام بالعدل الذي ألزم الله به عباده، وإنما ينهض به المسئولون في الدولة ممن تتصل صلاحياتهم به، وأن نطاقه عام يشمل كل ما أضر الناس المغالاة فيه، ومست الحاجة العامة إليه، لتتفق سياسة التسعير مع سياسة مقاومة الاستغلال في كافة صوره ومواقعه، إذ العدل كل لا يتجزأ.
والحمد لله رب العالمين.
стр. 19734
ذم خميس النصارى
لشيخ الإسلام ابن تيمية
تحقيق: الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان (١)
تقديم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالدين القويم، محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه وأصفيائه وأوليائه إلى يوم الدين وبعد:
فقد حارب الإسلام بكل قوة وحزم كافة وسائل التقارب وألوان التطبيع التي تسلم إلى التشبه بالكفار، وتفضي إلى الاحتذاء والمحاكات في عباداتهم وعاداتهم وطرائق عيشهم، وسائر شئونهم مما قل أو كثر. فأغلق أبوابه وسد منافذه، وكف الأسباب الداعية إلى إذكائه أو الوقوع في حمئته والولوغ في مستنقعه.
وليس ذلك ضربا من التسلط والتشدد والرغبة في زعزعة السلام؛ فإن الإسلام هو داعية السلام وحامل لواء الاعتدال والوسطية بين الأمم ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (٢)، غير أنه لن يؤتي ثماره ولن يجود
стр. 19735
أبدا، إلا في ظل حكم الإسلام الخالد وبين يدي سلطانه الباذخ.
ومنذ بعث النبي ﷺ بالدين الحق وشعاره الذائع: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (١)، لكنه سيبقى في طي الأمنيات ما لم يسانده تطبيق حثيث لكل معطياته. وفي تعطيل ذلك: من فساد الأخلاق، وتحطيم القيم، ودحر الخير والصد عنه، وفتح مجال الانهيار والسقوط ما لا يعلم مداه إلا الله تعالى (٢).
فجاء النهي صارما قاطعا جهيرا لا لبس فيه ولا مواربة ولا استجداء، ومن جهة أخرى: فقد أفسح للمسلم آفاق العمل والإنتاج والابتغاء في فجاج الأرض الواسعة، ووهب له أسباب المتعة والترويح المشروع والتلذذ بما أفاء الله عليه من نعم. ولم يوصد أمامه بابا عن المحاكاة والتشبه والفساد إلا وجعل له أبوابا من الطيبات مشرعة: «يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا (٣)»، «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة (٤)»، لا سيما في حال ضعف القلب ورقة الهوى، والعجز عن إغناء النفس بما يفيد، والصبر على ما ينفع. فله أن يتوسع بالباطل الذي لا مفسدة فيه، وإن كان نقصا، لكن ليس كل الخلق مأمورين بالكمال
стр. 19736
ولا يمكن ذلك فيهم (١).
وتلحينني في اللهو أن لا أحبه ... وللهو داع دائب غير غافل (٢)
стр. 19737
موضوع الرسالة:
واجه المؤلف - رحمه الله تعالى - في عصره صنوفا من الجهل، سواء فيما يتعلق بالمسائل العقدية أو المسائل العملية.
ولما شعر المؤلف بمدى خطر التشبه الداهم، وما أدى إليه من نتائج وخيمة، وتهديد للوجود الإسلامي بأسره. اجتهد وسعه في لفت الأنظار إلى ذلك، فكانت تلك المنظومات الرائعة من المؤلفات، ومن بينها هذه الرسالة التي خصصها للحديث عن حالة فاشية من حالات التشبه بأهل الكتاب: في أعيادهم ومواسمهم الدينية، وما يتصل بها من التقاليد.
وقد نبه على ما يترتب على هذا الفعل من المخاطر، وما ينجم عنه من الشرك، وما لا يحصى من المفاسد، ثم بين سبيل العلاج من جهة العامة والسلطة، وقرنه بالأدلة من الكتاب والسنة والآثار وقواعد الشريعة.
стр. 19738
أهمية الرسالة:
لا تزال جهود المضللين تتوالى لاختراع المزيد من أنواع المتع والملهيات وصنوف الترفيه وقضاء الوقت؛ وذلك لما يعتمل في نفوسهم من الآلام والأحزان، ولما يعانونه من فراغ روحي وخواء قاتل وملل لا
стр. 19739
ينقطع (١)، وإذا كان هذا مقبولا من كافر لا يعتصم بدين ولا يركن إلى حق، فإن من شأن المؤمن أن يفزع إلى ذكر الله ويلجأ إلى حماه الظليل، كلما نابه شظف من الدنيا، أو كيد من الشياطين، أو أصابه كبد أو متاعب.
ومع وضوح ذلك في القرآن والسنة إلا أنك تجد من يميل إلى غيرها، ويصد عن هذه الهداية إلى سعادة باهتة موهومة، ومن أسف أن ترى من يقبل هذا الانحراف الصارخ، ويباركه في صفاقة وقلة ورع، ويفتي غيره بما لا يحل؛ كالذي ذكر عن بعضهم في جواز تهنئة الكفار بالأعياد ومبادلتهم للتهاني، دون أن يعبأ بإجماع أهل العلم على تحريم ذلك. قال ابن القيم ﵀: (وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم. فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل) (٢).
стр. 19740
المؤلف:
هو الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية النميري الحراني ثم الدمشقي.
ولد بحران عام ٦٦٠هـ، وعاش في أحضان أسرة علمية عريقة. ثم
стр. 19741
أقبل على العلم من صغره، وأخذ عن صفوة عصره حتى أدرك علما غزيرا واستوعب أكثر علوم الشريعة والعربية. ثم تفرغ للتدريس والتأليف ونشر الخير والجهاد.
وكان على جانب عظيم من الورع والتدين، والرغبة في الإصلاح ورد البدع والخرافات، عطوفا، كريما، معرضا عن الدنيا، مع الذكاء الوافر والفطنة وسرعة البديهة وقوة العارضة، وثاقب النظر. إلى أن تسلط عليه الوشاة والحاسدون وطلاب المناصب، فحاربوه بكل وسيلة، ولم يتورعوا - بعد أن أعيتهم الحيل - من السعي به عند الدولة حتى ألقوه في السجن ظلما وعدوانا، فكان له فيه العزاء من مطاردتهم وإيذائهم. وانشغل في العبادة والتأليف، إلى أن أدركه الأجل في شهر ذي القعدة سنة ٧٢٨هـ، فمات وقد خلف من ورائه أحسن الذكر، وأجمل الأخبار، وأعطر الشمائل، وأغنى المؤلفات وأزكاها، وألمع التلاميذ والطلاب. فرحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا به في رضوانه.
стр. 19742
وصف النسخ:
اعتمدت في إخراج الرسالة على ثلاث نسخ خطية، هي:
الأولى: وتقع في ست ورقات صغار، وسطورها ١٥ سطرا، وهي نسخة واضحة مصححة، مكتوبة بقلم نسخي جيد من خطوط القرن العاشر تقديرا، مشكول أحيانا. وقد خلت من اسم الناسخ وتاريخ النسخ،
стр. 19743
وعليها وقفية للإمام عبد الله بن فيصل (ت ١٣٠٦هـ)، وتملك بقلم عثمان بن منصور (١)، وجعلتها أصلا.
والثانية: وتوجد ضمن مجموعة للمؤلف في ثلاث ورقات سقط منها النصف تقريبا، وسطورها ١٧ سطرا. كتبت في القرن العاشر تقديرا.
ورمزت لها بحرف (أ).
والثالثة: وهي ضمن مجموع كتب بقلم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله العنقري سنة ١٣٤١هـ، في ثلاث ورقات كبار وسطورها ٢٥ سطرا. وتتفق مع نسخة (أ) فلعلها منقولة عنها، ورمزت لها بحرف (ب).
стр. 19744
العنوان:
كتب على نسخة الأصل: مسألة في ذم خميس النصارى. وجاء في نسخة (أ) و (ب) قاعدة في خمس النصارى. وقد اخترت العنوان المثبت على الرسالة؛ لوضوحه ودقته واختصاره.
стр. 19745
التوثيق:
لم أجد لها ذكرا في ثبت مؤلفات الشيخ، غير أن جميع النسخ قد نصت عليها، وفرقها المؤلف في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مواضع أشرت إليها مما يؤكد نسبتها إليه، والله أعلم.
