رسالة (١) في العمل بالخطوط عند الحكام
على مذهب الإمام أحمد ﵀
دراسة وتحقيق د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد:
إن العمل بالخطوط في الفقه الإسلامي من الموضوعات الهامة في عصرنا الحاضر، خاصة وأن وسائل التعامل الحديثة قد تعددت، بين المؤسسات والشركات، أو بين الأجهزة الحكومية، أو بينها وبين بعضها، أو بينها وبين الأفراد. . .
وإن هذه الرسالة: (العمل بالخطوط) للشيخ علاء الدين بن مفلح، وإن كانت تتحدث عن العمل بالخطوط في بعض المسائل كالشهادة، وحكم القاضي، والوصية، والطلاق. . . فإن
стр. 20652
المسألة كقضية أصولية يمكن أن تسري على كثير من القضايا الاجتماعية والقضائية والاقتصادية. . .
كما أن هذه الرسالة لم تقتصر على بيان مذهب الإمام أحمد بن حنبل في (العمل بالخطوط)، بل عالجت الموضوع بأسلوب مقارن بين المذاهب الأربعة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
стр. 20653
المؤلف والرسالة
التعريف بالمؤلف.
هو شيخ الإسلام علاء الدين علي بن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح، الإمام العلامة: أبو الحسن، ولد سنة ٨١٥ هـ في الصالحية بدمشق، وقد نشأ في دمشق، وقرأ القرآن عند الشمس بن كاتب وسالم وغيرهما، وحفظ المقنع والملحة وغيرهما.
كما أخذ الفقه عن عم والده الشريف عبد الله بن مفلح، وسمع عليه في الحديث، وأجاز له ابن محب الأعرج والتاج بن بردس وغيرهما. ولذلك فإن الإمام علاء الدين قد عاش في بيئة
стр. 20654
علمية على المذهب الحنبلي، حيث إن أباه وجده وشيوخه من أعلام المذهب.
وقد ولي القضاء بحلب ثم بدمشق ثم بالقاهرة ثم بحلب، كما ولي- أيضا- خلالها كتابة السر ثم نظر الجيش بحلب.
وكان إنسانا حسنا متواضعا كريما متوددا، خبيرا بالأحكام، ذا إلمام بطرق الوعظ، وكذا بالعلم بالجملة.
توفي في العاشر من شهر صفر سنة ٨٨٢ هـ، وصلي عليه من الغد بالجامع الكبير في محفل تقدمهم: أبو ذر بن برهان؛ بوصية منه، ودفن في ظاهر باب المقام، ﵀ (١).
وترك من ذريته ابنا من أهل العلم والفضل، وهو صدر الدين عبد المنعم بن علي بن مفلح.
стр. 20655
بين يدي الرسالة:
إن موضوع الرسالة في (العمل بالخطوط) في الفقه الإسلامي، وبالذات في الشهادة، وحكم القاضي، والوصية، والطلاق. . . هو موضوع مهم في إثبات الحقوق والديون في القضاء والمعاملات بين الناس.
وقد أراد المؤلف أن يبين مذهب الإمام أحمد ﵀ دفعا لما توهمه بعض الناس بأن المذهب الحنبلي لم يتضمن معالجة لهذا الموضوع، بل إنه لم يكتف بذلك، وسار فيها ببيان
стр. 20656
مذهب الإمام أحمد مع مقارنة له بالمذاهب الأخرى. . وقد أسند كل قول أو رأي إلى صاحبه، ومصادره.
كما يجب الإشارة إلى أنه اعتمد كثيرا في مادته العلمية لمعالجه هذا الموضوع على كتاب: الطرق الحكمية لابن القيم، والإنصاف للمرداوي، والجامع الصحيح للإمام البخاري. . ولكنه - أيضا- كثيرا ما يعتمد على آراء علماء الإسلام كالأئمة الأربعة وأبي البركات وابن عقيل وابن حمدان، ومحمد بن الحسن، وأبي يوسف. . وغيرهم كثير.
ولا شك أن هذه الرسالة مهمة في موضوعها، وخاصة في عصرنا الحاضر، الذي تعددت فيه الوسائل المعتمدة في إثبات الحقوق والديون، وكثر استخدامه، كاللاقط (الفاكس) والخطابات والسندات الموقعة. وكذا الإجراءات والتنظيمات للاعتماد عليها.
وإن هذه الرسالة مدخل أساسي لدراسة العمل بالخطوط وما في حكمه في كثير من أبواب الفقه الإسلامي. والله الموفق للجميع.
стр. 20657
مخطوطات الرسالة:
إن للرسالة مخطوطتين، وهما:
- مخطوطة الهيئة المصرية العامة للكتاب برقم ٤٨١٠٥ (ميكروفيلم)، الفن، فقه حنبلي ٨٤ وعدد أوراقها ٩ ق مقاس ١٨ × ٢٣، وهي نسخة (أ).
- مخطوطة الظاهرية بدمشق برقم ٢٧٥٩، وعدد أوراقها ٧ ق،
стр. 20658
وعدد الأسطر ١٩، كما توجد منها صورة (ميكروفيلم) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- المكتبة المركزية برقم ١٩٢٩، وهي نسخة (ب).
ولقد نسبت (الرسالة) للإمام علاء الدين بن مفلح في المخطوطتين.
стр. 20659
عملي بالمخطوط:
إن عملي بالمخطوط للرسالة سوف يكون - إن شاء الله - كما يأتي:
١ - إخراج النص للرسالة كما أراده المؤلف.
٢ - التخريج للأحاديث والآثار.
٣ - إرجاع كل مسألة إلى مصادرها، أو مراجعها الأصلية في مذاهب الأئمة.
٤ - التعريف بالأعلام الواردة في الرسالة.
٥ - المقارنة بين المخطوطتين، مع إثبات ما يترجح في الأصل للرسالة.
٦ - تقديم دراسة مختصرة عن المؤلف، والرسالة، والمخطوطتين لها.
стр. 20660
النص المحقق
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإنه أنكر بعض الناس أن ثبوت الشهادة على الخط لم يكن مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل ﵁، فاستخرت الله تعالى أن أكتب ما نقله الأصحاب عن الإمام أحمد ﵁ في ذلك.
وأسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، نافعا لديه، وأن يبلغنا أملنا، ويصلح قولنا وعملنا برحمته، فإنه جواد كريم وهو حسبنا ونعم الوكيل. . .
стр. 20661
الكلام في الحكم بالخط المجرد
وله صور ثلاث (١):
الصورة الأولى: أن يرى القاضي حجة فيها حكم لإنسان، فيطلب منه إمضاءه، والعمل به، فقد اختلف في ذلك، فعن الإمام أحمد، ﵁، ثلاث روايات:
إحداها: أنه إذا تيقن أنه خطه، نفذه، وإن لم يذكره، (٢)، اختاره في الترغيب، وقدمه الشيخ مجد الدين في المحرر، وجزم به الآدمي، ﵏، وكذلك الشاهد إذا وجد شهادته بخطه.
стр. 20662
الثانية: لا ينفذه حتى يذكره.
والثالثة: أنه [إن]، كان في حرزه، وحفظه كقمطرة ونحوها نفذه، وإلا فلا.
قال أبو البركات: وكذلك الروايات في شهادة الشاهدين على خطه إذا لم يذكره (١) والمشهور من مذهب الإمام الشافعي ﵁، أنه لا يعتمد على الخط لا في الحكم، ولا في الشهادة.
وفي مذهبه وجه آخر: أنه يجوز الاعتماد عليه إذا كان محفوظا عندهما، كالرواية الثالثة (٢).
أما مذهب الإمام أبي حنيفة ﵁، فقال
стр. 20663
الخفاف: قال أبو حنيفة ﵁: إذا وجد القاضي في ديوانه شيئا لا يحفظه إقرارا لرجل من رجل بحق من الحقوق، وهو لا يذكر ذلك، ولا يحفظه، فإنه لا يحكم بذلك، ولا ينفذه حتى يذكره (١).
وقال أبو يوسف، ومحمد ﵄: ما وجده القاضي في ديوانه من شهادة شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق، أو إقرار رجل لرجل، والقاضي لا يحفظ ذلك، ولا يذكره فإنه ينفذ ذلك، ويقضي به، إذا كان تحت ختمه، محفوظا ليس كلاما في ديوان القاضي بخطه (٢).
стр. 20664
وأما مذهب الإمام مالك ﵁، فقال في الجواهر: لا يعتمد على الخط إذا لم يتذكر، لإمكان التزوير عليه (١).
وقال أبو محمد القاضي: إذا وجد في ديوان الحاكم حكما بخطه، ولم يذكر أنه حكم به، لم يجز له أن يحكم به، إلا أن يشهد عنده شاهدان.
قال: وإذا نسي القاضي. . حكما حكم به، فشهد عنده شاهدان أنه قضى به، نفذ الحكم بشهادتهما، وإن لم يتذكر (٢).
وعن مالك ﵁ رواية أخرى: أنه لا يلتفت إلى البينة بذلك، ولا يحكم بها.
وجمهور أهل العلم عليه، بل إجماع أهل الحديث قاطبة على اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنه، وجواز الحديث به، إلا خلافا شاذا لا يعتد به، ولو لم يعتمد لضاع كثير من
стр. 20665
أحكام الإسلام اليوم، ومن الأحاديث الواردة بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليس بأيدي الناس بعد كتاب الله إلا هذه النسخ الموجودة من السنن، وكذلك كتب الفقه الاعتماد فيها على النسخ.
وقد كان رسول الله ﷺ يبعث كتبه إلى الملوك وغيرهم، وتقوم بها حجته، ولم يكن يشافه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكتابه مضمونه قط، ولا جرى هذا مدة حياته ﷺ ، بل يدفع به إليه الكتاب مختوما، ويأمر بدفعه إلى المكتوب إليه، وهذا معلوم بالضرورة، ولأهل العلم بسيرته وأيامه (١).
وفي الصحيح عنه ﷺ أنه قال: «ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (٢)».
ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن كتابة وصيته جائزة.
قال إسحاق بن إبراهيم: قلت للإمام أحمد ﵁: الرجل يموت، وتوجد له وصية تحت رأسه من غير أن يكون أشهد عليها، أو أعلم بها أحدا، هل يجوز إنفاذ ما فيها؟ قال: إن كان عرف خطه، وهو مشهور الخط، فإنه ينفذ ما فيها (٣).
стр. 20666
وقد قال في الشهادة: إنه إذا لم يذكرها، ورأى خطه، أنه لا يشهد حتى يذكرها (١).
وقال فيمن كتب وصيته، وقال: أشهدوا علي بما فيها، أنهم لا يشهدون إلا أن يسمعوها منه، أو تقرأ عليه (٢)، فيقر بها (٣).
واختلف أصحابنا، فمنهم من خرج في كل مسألة حكم الأخرى، وجعل وجهين بالنقل والتخريج، ومنهم من امتنع عن التخريج، وأقر النصين، وفرق بينهما (٤).
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵁ التفريق، قال: والفرق إذا كتب وصيته، وقال: أشهدوا علي بما فيها، فإنهم لا يشهدون، لجواز أن يزيد في الوصية أو ينقص أو يغير.
وأما إذا كتب وصيته ثم مات، وعرف أنه خطه، فإنه يشهد به، لزوال المحذور، والحديث المتقدم كالنص في جواز الاعتماد على خط الموصي.
стр. 20667
وكتب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلى عماله، وإلى الملوك وغيرهم تدل على ذلك، ولأن الكتابة تدل على المقصود، وهي كاللفظ (١).
والمقصود أن من كتب وصيته ولم يشهد فيها، وعرف خطه، فإنه ينفذ ما فيها، ما لم يعلم رجوعه عنها، نص عليه الإمام أحمد ﵁، واعتمده الأصحاب ﵃، وصرحوا بذلك في كتبهم كأبي القاسم الخرقي، والشيخ موفق الدين بن قدامة، والشيخ مجد الدين بن تيمية، والجد
стр. 20668
وغيرهم ﵃، لما تقدم من حديث عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (١)».
وظاهر الكتابة، وإن لم يشهد بما فيها، ولأن ذلك طريق يغلب على الظن صحة الوصية، فأشبه الشهادة بها.
وخرج أبو البركات وابن عقيل: لو وقعت الوصية على أنه وصى فليس في نص الإمام أحمد ما يمنعه، ثم بعد يعمل بالخط بشرطه. ولهذا قال ابن حمدان الشيخ موفق الدين وغيرهما: (من وجدت وصيته بخطه صحت، نص عليه) (٢).
ولهذا يقع الطلاق، فإن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق،
стр. 20669
فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها، ونواه، وقع كاللفظ، ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب به لا له.
إن النبي ﷺ كان مأمورا بتبليغ رسالته، فحصل ذلك في حق البعض بالقول، وفي حق آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف، ولأن كتابة القاضي تقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق (١).
فإن نوى بذلك تجويد خطه، أو تجربة قلمه لم يقع؛ لأنه لو نوى باللفظ غير الإيقاع لم يقع، فالكتابة أولى، وإذا ادعى ذلك دين فيما بينه وبين الله تعالى، ويقبل في الحكم في أصح الوجهين، فهاهنا أولى مع أنه ليس بلفظ.
وإن قال؛ نويت غم أهلي، فقد قال في رواية فيمن كتب طلاق زوجته، ونوى الطلاق وقع، وإن أراد أن يغم أهله، فقد عمل في ذلك أيضا، يعني أنه يؤاخذ به لقوله ﷺ : «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تكلم به (٢)»
فظاهر هذا أنه أوقع الطلاق؛ لأن غم أهله يحصل بالطلاق، فيجتمع غم أهله ووقوع الطلاق، كما لو قال: أنت طالق يريد به غمها، ويحتمل أن لا يقع؛ لأنه أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته. فلا يكون ناويا للطلاق، والخبر إنما يدل على مؤاخذته بما نواه عند العمل به، فإذا كتب طلاق زوجته ونوى الطلاق
стр. 20670
طلقت زوجته، وبهذا قال الشعبي، والنخعي، والزهري، والحكم، وأبو حنيفة، ومالك، وهو المنصوص [عليه]، (١) عن الشافعي ﵁.
وإن لم ينو شيئا، فقال أبو الخطاب: قد خرجها القاضي
стр. 20671
الشريف في الإرشاد على روايتين:
إحداهما: يقع، وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحكم ﵃، لما ذكرنا من أن الكتابة تقوم مقام اللفظ.
والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة ومالك، ومنصوص الشافعي ﵃.
وقال الأصحاب: ولا يقع الطلاق بغير لفظ إلا في موضعين:
أحدهما: بالكتابة كما تقدم.
والثاني: بالإشارة لمن لا يقدر على الكلام كالأخرس.
قال القاضي: وثبوت الخط في الوصية يتوقف على معاينة البينة، أو الحاكم لفعل البينة لكتابة الوصية؛ لأنها عمل، والشهادة على العمل طريقه الرؤية (١) وقول الإمام أحمد ﵁: إن كان قد عرف خطه، وكان مشهور الخط، ينفذ ما فيها، يرد ما قال القاضي.
فإن الإمام أحمد ﵁ علق الحكم على المعرفة
стр. 20672
والشهرة، من غير اعتبار معاينة الفعل، وهذا هو الصحيح، فإن القصد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه، فإذا عرف ذلك، وتبين، كان كالعلم بنسبة اللفظ إليه، فإن الخط دال على اللفظ، واللفظ دال على القصد والإرادة، غاية ما يقدر اشتباه الخطوط، وذلك كما يفرض من اشتباه الصور والأصوات.
وقد جعل الله في خط كل كاتب ما يتميز به عن خط غيره، وصورته عن صورته، وصوته عن صوته، والناس يشهدون شهادة لا يستريبون فيها على أن هذا فيه خط فلان، وإن جازت محاكاته ومشابهته؛ فلا بد من فرق، وهذا أمر يختص الخط العربي به، ووقوع الاشتباه والمحاكاة لو كان مانعا لمنع من الشهادة على الخط عند معاينته إذا غاب عنه لجواز المحاكاة (١).
وقد دلت الأدلة المتظافرة التي تقرب من القطع على قبول، (٢) شهادة الأعمى فيما طريقه السمع، إذا عرف الصوت (٣)، مع أن مشابهة الأصوات إن لم تكن أعظم من تشابه الخطوط، فليس دونه.
وقد صرح أصحاب الإمام أحمد والشافعي ﵄: بأن الوارث إذا وجد في دفتر مورثه أن لي عند فلان كذا جاز له أن يحلف على استحقاقه، وأظنه منصوصا عنهما.
стр. 20673
وكذلك لو وجد في دفتره: إني أديت إلى فلان مالا، جاز له أن يحلف على ذلك؛ إذا وثق بخط مورثه وأمانته (١).
ويعمل بخط أبيه على كيس لفلان في الأصح، كخطه بدين له، فيحلف له على ذلك؛ إذا وثق بخط مورثه.
ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم إلى بعض، ولا يشهدون متحملها على ما فيها، ولا يقرءونها عليه.
هذا عمل الناس من زمن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الآن.
قال البخاري في صحيحه: باب الشهادة على الخط المختوم، وما يجوز من ذلك، وما يضيق عليه، كتاب الحاكم إلى عامله، والقاضي إلى القاضي.
وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز؛ لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد (٢).
стр. 20674
وقد كتب عمر ﵁، إلى عماله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز ﵄ في سن كسرت.
وقال إبراهيم: كتاب القاضي للقاضي جائز؛ إذا عرف الكتاب والخاتم، وكان الشعبي ﵀ يجيز الكتاب المختوم، وما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر ﵄ نحوه (١).
وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك ابن يعلى قاضي البصرة، وإياس بن معاوية، الحسن
стр. 20675
وثمامة بن عبد الله بن أنس، وبلال بن أبي بردة، وعبد الله بن بريدة الأسلمي، وعامر بن عبيدة، وعباد بن منصور، ﵏، يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود.
فإن قال الذي جيء إليه بالكتاب: إنه زور، قيل له: اخرج فالتمس المخرج من ذلك، وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله.
وقال أبو نعيم: حدثنا عبيد الله بن محرز: (١) جئت
стр. 20676
بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة، وأقمت عنده البينة، أن لي عند فلان كذا وكذا. . . وهو بالكوفة، فجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه.
وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها؛ لأنه لا يدري لعل فيها جورا.
وقد كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أهل خيبر: «إما أن تدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب (١)».
وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر: إن عرفتها فاشهد، وإلا فلا تشهد (٢).
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر حدثنا شعبة
стр. 20677
سمعت قتادة عن أنس بن مالك ﵁، «قال: لما أراد النبي ﷺ أن يكتب إلى الروم قالوا: إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاتما من فضة، كأني أنظر إلى وبيصه، ونقشه، " محمد رسول الله (١)».
وقد تقدم كلام الشيخ موفق الدين بن قدامة ﵀ في الوصية: إن وجدت وصيته، صحت، هذا المذهب مطلقا.
قال الزركشي ﵀: نص عليه الإمام أحمد ﵁، واعتمده الأصحاب، وقاله الخرقي وقدمه في المغني والشرح والمحرر والرعايتين، والجد في الفروع، وغيرهم رحمهم الله تعالى (٢).
стр. 20678
وقال القاضي في شرح المختصر: ثبوت الخط يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة؛ لأن الكتابة عمل، والشهادة على العمل طريقها الرؤية، نقله الحارثي، (١) ويحتمل أن لا تصلح حتى يشهد عليها.
وقد خرج ابن عقيل ومن بعده رواية بعدم الصحة، أخذا من قول الإمام أحمد ﵁: فيمن كتب وصيته، وختمها، وقال: اشهدوا بما فيها، أنها لا تصح، أي شهادتهم على ذلك (٢).
فنص الإمام أحمد في الأولى: بالصحة، وفي الثانية: بعدمها حتى يسمعوا ما فيها، أو تقرأ عليه فيقر بما فيها، فخرج جماعة منهم المجد في محرره وغيره في كل منهما رواية من الأخرى (٣).
стр. 20679
وقد خرج الشيخ موفق الدين والشارح وصاحب الفائق وغيرهم الجواز؛ لقوله: إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه من غير أن يكون أشهد أو أعلم بها أحدا عند موته، وعرف خطه، وكان مشهورا؛ فإنه ينفذ ما فيها، وهذا رواية مخرجة خرجها الأصحاب، ومعنى قوله: فيمن كتب وصيته وختمها وقال: اشهدوا بما فيها أنها لا تصح، أي لا تصح شهادتهم على ذلك (١).
فأما العمل بخطه في هذه الوصية، فحيث علم خطه إما بإقرار أو بينة، فإنه يعمل بها كالأولى، بل هي من أفراد العمل بالخط بالوصية، نبه عليه الشيخ تقي الدين بن قندس ﵀ في حواشي الفروع وهو واضح (٢).
وفي كلام الزركشي إيماء إلى ذلك، فإنه قال: وقد يفرق بأن شرط الشهادة العلم، وما في الوصية والحال هذه غير معلوم، أما لو وقعت الوصية على أنه وصى فليس في نص الإمام أحمد ﵁ ما يمنعه، ثم بعد ذلك يعمل بالخط بشرطه (٣).
وعند الشيخ تقي الدين: من عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو
стр. 20680
عقد أو شهادة عمل به كميت.
وذكر أيضا قولا في المذهب أنه يحكم بخط شاهد ميت، وقال: الخط كاللفظ، إذا عرف أنه خطه.
وقال: إنه مذهب جمهور العلماء، وهو يعرف أنه هذا خطه، كما يعرف أن هذه صورته.
واتفق العلماء على أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته، مع إمكان الاشتباه، وجوز الجمهور كمالك وأحمد ﵄، الشهادة على الصوت، من غير رؤية المشهود عليه، والشهادة على الخط ضعيف، لكن جوازه قوي أقوى من منعه (١).
قال في الروضة: لو كتب شاهدان إلى شاهدين من بلد المكتوب إليه، بإقامة الشهادة عنده عنهما لم يجز، لأن الشاهد إنما يصح أن يشهد على غيره إذا سمع منه لفظ الشهادة، وقال: اشهد علي، فأما أن يشهد عليه بخطه فلا، لأن الخطوط يدخل عليها العلل.
فإن قام بخط كل واحد من الشاهدين شاهدان ساغ له الحكم به (٢).
[وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم].
стр. 20681
الاختلاف في أصول الدين وأسبابه وأحكامه
للدكتور إبراهيم بن محمد البريكان
تعريف الاختلاف في الدين (١):
هو التجاذب فيه بالأقوال والأفعال، والمراد به هنا ما انتهى إلى الخصومة والعداوة والتنازع.
والاختلاف في الغرائز والملكات الإنسانية أمر طبيعي في بني آدم نتيجة لاختلاف الطبائع والمشارب، قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ (٢) ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ (٣)، وبناء على هذا الاختلاف الطبعي تبنى الحياة ويثرى الوجود بمعطيات الإنسان الهائلة المتجددة على مدى الأيام والشهور والسنين، قال تعالى: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ (٤)، وعلى أساس هذا النوع من الخلاف تعمر الحياة وتتنوع أنشطة الإنسان وبه تحصل مقومات الخلافة في الأرض وتسد حاجات الإنسان في مجالات حياته المختلفة.
стр. 20682
هذا ولئن كان الاختلاف في مجالات النشاط الإنساني يؤدي إلى إقامة الحياة السعيدة الممثلة لما أراده الله من خلافة بني آدم في الأرض، فإن الخلاف في مجالات الدين المختلفة سبب لتعاسة الإنسان، وفساد أمره وتشتت شأنه، الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على أن الاختلاف في إطار الديانة مذموم من حيث الجملة قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ (١) وذلك لأن دين الله واحد والحق فيه واحد لا يتعدد قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (٢) وبناء على ذلك فالناس في ذلك أمة واحدة إذ أن جميع الأديان السماوية جاءت بعبادة الله والكفر بما سواه كما قال سبحانه: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ (٣) فلا يكون الاختلاف فيها إلا بالبغي والظلم كما قال سبحانه: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ (٤) وقال سبحانه: ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ (٥).
ولذا كان من أعظم منن الله على عباده هو اجتماعهم على الحق وسيرهم عليه، قال تعالى:
стр. 20683
﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ (١) مع ذلك فقد أخبر تعالى أن الاختلاف لا بد من وقوعه ليميز الله الحق من الباطل، فيضل من يشاء عدلا، ويهدي من يشاء فضلا، فتظهر من آثار حكمه القدرية نظير ما أظهر لعباده من حكمه الشرعية، قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ (٢) ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (٣).
فالمرحوم من عباد الله من لا يوجد الخلاف بينهم ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ (٤) وأعظم الاختلاف وأشده ما كان عن علم وبصيرة إذ أن مقتضى العلم الاجتماع على الحق فإذا حصل الاختلاف فلا يكون إلا ببغي وظلم ظاهر بين قال تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ (٥) ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (٦).
ومن هذا المنطلق فإن اختلاف أمة محمد ﷺ في أمر من أمور الديانة لا يكون إلا مذموما قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا﴾ (٧) ولولا أنه مذموم لما حذرهم منه ونهاهم عنه لا سيما وأن بيانه ﷺ أكمل البيان وأظهره مما لا يجعل مجالا للاختلاف كما قال ﷺ : «تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ
стр. 20684
عنها إلا هالك (١)» وقال ابن مسعود ما ترك رسول الله ﷺ طائرا يطير في السماء إلا ذكر لنا منه علما، وهو كناية عن تمام البيان وكماله ووضوحه وظهوره بحيث لم يتبق لأحد بعده حجة أو برهان.
ومقتضى النهي عن الاختلاف الأمر بالاتفاق والاجتماع على الحق، قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (٢).
وروى الآجري في كتاب الشريعة عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد (٣)» وروى الآجري عن عبد الله بن مسعود في خطبته: (يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة).
стр. 20685
الاختلاف في الكتاب والسنة النبوية
أ- الاختلاف في القرآن الكريم (١):
الاختلاف المذكور في القرآن الكريم على ضربين:
الضرب الأول: اختلاف تذم فيه كلا الطائفتين المختلفتين كما قال سبحانه: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ (٢) ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ (٣) فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف وقال سبحانه: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ (٤) وقال تعالى: وقال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ (٥) وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ (٦) وترجع أسباب الاختلاف المذموم بين طائفتين إلى فساد النية لأن الدافع عليه هو البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض بالفساد، ويرجع أيضا إلى جهل كل من المختلفين بالأمر المتنازع فيه، أو الجهل بالدليل القاطع للنزاع، أو جهل كل من المختلفين بما عند صاحبه من الحق سواء كان ذلك في الحكم أو الدليل هذا إذا كان عالما بما عنده من الحق حكما ودليلا، وقد بين الله تعالى
стр. 20686
أن أصل الشر كله الجهل والظلم، قال تعالى: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (١).
الضرب الثاني: هو ما حمد الله فيه إحدى الطائفتين؛ وهم المؤمنون، وذم فيه الأخرى، كما قال : ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا﴾ (٢) فحمد إحدى الطائفتين ووصفهم بالإيمان، وذم الأخرى ووصفها بالكفر، هذا وأكثر الخلاف المؤدي إلى الأهواء والبدع في الأمة المحمدية هو من النوع الأول وسبب ذلك أن كلا من الطائفتين المتنازعتين لا تعترف بما عند الأخرى من الحق ولا تعدل في حكمها لها وعليها.
стр. 20687
ب- الاختلاف في السنة النبوية:
ويتبين ذلك من عدة أمور:
أولا: إخباره ﷺ عن افتراق هذه الأمة كما في حديث أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة (١)».
стр. 20688
رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ثانيا: إخباره بانتشار الأهواء وتبني بعض الأمة نشرها والدفاع عنها، كما قال ﷺ : «إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد ﷺ لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به (١)» رواه أحمد وأبو داود في سننه.
ثالثا: إخباره باتباع هذه الأمة أهل الكتاب في أهوائهم كما في حديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي (٢)» رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب مفسر، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
رابعا: نصه على من معه الحق من طوائف الافتراق كما في الحديث الآنف الذكر.
خامسا: أنه نهى عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من
стр. 20689
المختلفين ما عند الآخر، كما روى النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال: «سمعت رجلا قرأ آية سمعت النبي ﷺ يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي ﷺ فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهية وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا (١)». رواه البخاري.
فدل الحديث على تحريم مثل هذا الاختلاف وأن يكون لنا عبرة فيمن قبلنا حيث اختلفوا بمثل ذلك.
سادسا: الاختلاف في السنة النبوية على نوعين (٢):
النوع الأول: اختلاف تنوع: كالاختلاف في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك وهذا النوع من الاختلاف يأتي على وجوه منها:
أن يكون القولان أو الفعلان مشروعين كالقراءات ومن ذلك ما تقدم من اختلاف الأنواع، ومنها ما يكون الاختلاف القولي في اللفظ دون المعنى، ومنها ما يكون كل واحد من الأقوال غير الآخر لكن لا تنافي بينهما وهما قولان صحيحان، ومنها ما يكون في طريقتين مشروعتين لكن كل واحد قد سلك واحدة منهما وهذا النوع من الاختلاف ليس مذموما لكن إن اقترن به البغي والظلم مع الجهل صار مذموما.
النوع الثاني: اختلاف تضاد: وهو أن يتنافى القول من كل
стр. 20690
وجه وهو يكون في الأصول والفروع، وهذا لا يكون إلا على قول جمهور العلماء من أن المصيب في الكل واحد وهو الراجح، وأما على قول من يقول كل مجتهد مصيب فهو عنده من قبيل اختلاف التنوع، وهذا النوع من الاختلاف أي التضاد هو أكثر أنواع الاختلاف وأعظمها خطرا؛ وذلك كالاختلاف في القدر والصفات والصحابة ونحو ذلك في باب الأصول والاختلاف بالتبديع وعدمه في باب الفروع، هذا وقد جاءت السنة بإقرار اختلاف التنوع كما في إقراره ﷺ للصحابة على اجتهادهم في فهم قوله ﷺ : «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة (١)» فمنهم من أخرها أخذا بهذا الحديث ومنهم من أخذ بأحاديث الوقت مخصصا لهذا الحديث.
وجاءت السنة بذم اختلاف التضاد كما في حديث عبد الله بن رباح الأنصاري عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب (٢)».
