خامسا: نتيجة هذا البحث:
خلاصة القول في هذه المسألة: أنه إذا كان الحديث الصحيح يشترط في راويه أن يكون ثقة، وهو العدل الضابط، فإن الراوي العدل الذي خف ضبطه قليلا عن ضبط الثقة، وهو الصدوق ومن في حكمه في المرتبة التي تلي الصحيح، وهي الحسن لذاته. ومن ادعى على الراوي الموصوف بأنه " صدوق " بالوهم في شيء من مروياته فعليه الدليل؛ لأن الغالب عليه من حيث الحفظ أنه ضابط لحديثه.
وما اختاره الشيخان - أو أحدهما - من أحاديث أهل هذه المرتبة، وأخرجاه في الصحيح على جهة الاحتجاج به فذلك
стр. 20967
صحيح، ومشعر أنه تبين لهما أن الراوي حافظ لذلك الحديث ضابط له، وإخراج ذلك المروي في الكتاب المسمى بـ " الجامع الصحيح " معلم بذلك، ومؤيد بتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول.
وإذا حكم أحد الأئمة الحفاظ كأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، والدارقطني، على شيء من حديث راو " صدوق " بأنه صحيح، فذلك محمول على أنه ثبت لديه بالطرائق المعتبرة أن ذلك الحديث صحيح، فالذي أراه أن الأصل اعتماد قوله، ولا يترك حكمه إلا ببرهان معتبر.
стр. 20968
سادسا: قولهم عن الراوي: (صدوق له أوهام) أو (صدوق يهم).
من المعلوم أن الوهم جائز على الإنسان، ولا يقدح بالوهم اليسير في ضبط الراوي؛ لأنه لا يسلم أحد من ذلك.
فإذا كان ما يقع في حديث الراوي من السهو والخطأ ليس كثيرا، فإن ذلك لا يمنع من قبول خبره والاحتجاج بحديثه في قول جمهور الأئمة الحفاظ.
وإذا كثر الخطأ في حديث الراوي لكن لم يغلب على رواياته فإن جمهور الأئمة الحفاظ يحتجون بحديثه أيضا، والمراد أنهم يحتجون بما تبين لهم أنه حفظه من حديثه، ويجتنبون ما علموا أنه غلط فيه.
стр. 20969
وأما من كان الغالب على حديثه الخطأ ولم يتهم بالكذب، وكان مرضيا في عدالته فهذا يكتب من حديثه في الفضائل، ومثله يتقوى حديثه بالمتابعات، ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره.
وقد ينتقي بعض الجهابذة الحفاظ مثل البخاري ومسلم والترمذي بعض الأحاديث من مرويات هؤلاء، فيخرجونها في الصحاح، أو يحكمون بصحتها.
وهؤلاء الأئمة وأمثالهم لا يمكن رد قولهم في مثل هذه الأحوال إلا ببرهان معتبر، وقد وردت صيغة (صدوق له أوهام) أو (صدوق يهم) في كلام الأئمة الحفاظ في عدد من التراجم، لكن استعمالهم لمثل هذه الصيغ لم يكن كثيرا، وإنما أكثر من استعمال هاتين الصيغتين الحافظ ابن حجر في كتابه [التقريب].
وقد تبين لي من خلال دراسة أحوال الراوة الذين وصفهم ابن حجر بذلك أن معظمهم محتج بحديثهم. وقد سمعت فضيلة والدنا وشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ونفعنا بعلمه - وقد سئل عمن قال عنه ابن حجر: صدوق له أوهام أو صدوق يهم - فذكر ما حاصله أن حديث هؤلاء محتج به.
أقول: لذلك فالظاهر لدي أن القيد في قوله: (صدوق له أوهام) أو (صدوق يهم) قيد يستعمله ابن حجر في مواضع
стр. 20970
كثيرة لبيان الواقع، وهو أنه ما من راو موثق إلا وله بعض الأوهام.
وقد يستفاد من وصف الراوي الصدوق بأنه "يهم" أن له أوهاما متعددة، كما تشعر بذلك صيغة الفعل المضارع "يهم"، لكن هذه الأوهام ليست غالبة على حديثه، وإلا لانحط الراوي إلى رتبة دون هذه، مثل ضعيف أو سيئ الحفظ.
والله أعلم
стр. 20971
الإنكار في مسائل الخلاف
للدكتور عبد الله بن عبد المحسن بن منصور الطريقي
الحمد لله الذي جعل الدين شرعة ومنهاجا، وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه، وبعد:
فإن الخلاف أمر حتمي في حياة الأمة، إما لاختلاف الملل والنحل أو لاختلاف الأسس التي تستنبط في ضوئها الأحكام، أو لتفاوت المدارك العلمية في استظهار الحق ومعرفته.
لذا هل كل خلاف معتبر من الناحية الشرعية؟ وهل يستوجب الإنكار على القائل به؟
ولإيضاح ذلك قمت بإعداد هذه الدراسة التي أسميتها "الإنكار في مسائل الخلاف"، وهي تتكون من مقدمة وبابين:
أما المقدمة: ففي أن الخلاف أمر طبيعي في حياة المسلمين، وبيان الحكمة من خفاء الحكم.
أما الباب الأول: ففي حقيقة الخلاف، وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول: في معنى الخلاف.
الفصل الثاني: في الفرق بين الخلاف والمخالفة.
стр. 20972
الفصل الثالث: في أسباب الخلاف، وبعض الأمثلة لذلك.
الفصل الرابع: في كلام الأئمة في ترك قولهم اتباعا للحق.
الفصل الخامس: مخالفة التلاميذ لأئمتهم اتباعا للحق.
أما الباب الثاني: ففي حكم الإنكار في المسائل الخلافية، وفيه ستة فصول:
الفصل الأول: في الإنكار على أهل الأهواء والبدع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في الإنكار على أهل البدع.
المطلب الثاني: في الإنكار على من يخالف لهوا في نفسه، أو إرضاء لغيره.
الفصل الثاني: في الإنكار على من يأخذ بالقول المرجوح أو الضعيف.
الفصل الثالث: في الإنكار على من يأخذ بأخف القولين.
الفصل الرابع: في الإنكار على المجتهدين أو على مقلديهم في الفروع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في الإنكار على من اجتهد أو قلد وخالف نصا أو إجماعا أو قاعدة شرعية.
المطلب الثاني: في الإنكار على من اجتهد أو قلد وأخذ بقول لم يخالف به دليلا أو قاعدة شرعية.
الفصل الخامس: في موقف المحتسب من حمل الناس على وجه من أوجه الخلاف وفيه مطلبان:
стр. 20973
المطلب الأول: في حمل المحتسب الناس على وجه ضعيف وإلزام الناس به.
المطلب الثاني: في موقف المحتسب من حمل الناس على وجه مشتهر من أوجه الخلاف.
الفصل السادس: في النتائج المترتبة على مخالفة المنهج الصحيح في الإنكار.
مقدمة في أن الخلاف أمر طبيعي في حياة المسلمين، وبيان الحكمة من خفاء الحكم:
الخلاف بين العلماء ظاهرة طبيعية اقتضتها دلالة الأدلة الشرعية؛ لأن أكثر النصوص ظنية في دلالتها، أو في ثبوت بعضها، أو في عدم اعتبار دلالة البعض الآخر منها، أو لخفاء الدليل على بعض العلماء دون البعض الآخر.
والخلاف فيه مجال للإبداع في معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية، وفيه تدريب على مواجهة ما يجد من مشكلات الحياة المختلفة، أو ما يتغير من أحكام بنيت على عرف أو مصلحة شرعية، فكلما تغير العرف أو انتفت المصلحة، أو جدت مصلحة شرعية أخرى مغايرة للمصلحة الأولى استلزم تغيير الحكم تبعا لذلك.
والعلماء يتفاوتون بتقدير تلك المصالح، ومدى إدراكهم للحاجة المقتضية لذلك، مما لا يخالف نصا أو إجماعا أو قاعدة شرعية.
стр. 20974
والاختلاف الناشئ عن الاستنباط الشرعي، جاءت نتائجه رحمة بالأمة وتوسعة عليها، وإلا لما أقره ﷺ للجيش الذي ذهب لبني قريظة، والخلاف وجد في الأحكام الشرعية، مع أن الحق ﵎ قد وعد بحفظ هذا الدين، ولا مخلف لوعده سبحانه.
قال المناوي: (اختلافهم توسعة على الناس بجعل المذاهب كشرائع متعددة، بعث النبي ﷺ بكلها؛ لئلا تضيق بهم الأمور من إضافة الحق الذي فرضه الله تعالى على المجتهدين دون غيرهم، ولم يكلفوا ما لا طاقة لهم به؛ توسعة في شريعتهم السمحة، فاختلاف المذاهب نعمة كبيرة، وفضيلة جسيمة، خصت بها هذه الأمة) (١).
والتوسعة ليست على المجتهد عند استنباطه للحكم؛ لأنه مكلف باتباع الحق لا التيسير على نفسه.
وما ورد من النهي عن الاختلاف بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (٣)، فالمفسرون ذكروا أن الخلاف المنهي عنه هو الاختلاف على الرسل، فلو خالف إمام رسول الله ﷺ فإن قوله مردود عليه.
стр. 20975
قال الذهبي: (وبين الأئمة اختلاف كبير في الفروع وبعض الأصول، وللقليل منهم غلطات وزلقات، ومفردات منكرة، وإنما أمرنا باتباع أكثرهم صوابا، ونجزم بأن غرضهم ليس إلا اتباع الكتاب والسنة، وكل ما خالفوا فيه لقياس أو تأويل. وإذا رأيت فقيها خالف حديثا أو رد حديثا أو حرف معناه فلا تبادر لتغليطه، فقد قال علي لمن قال له: أتظن أن طلحة والزبير كانا على باطل؟ يا هذا: إنه ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله.
وما زال الاختلاف بين الأئمة واقعا في الفروع وبعض الأصول مع اتفاق الكل على تعظيم البارئ ﷻ ، وأنه ليس كمثله شيء، وأن ما شرعه رسوله حق، وأن كتابهم واحد، ونبيهم واحد، وقبلتهم واحدة، وإنما وضعت المناظرة لكشف الحق، وإفادة العالم الأذكى لمن دونه، وتنبيه الأغفل الأضعف) (١).
عن عمرو بن العاص ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر (٢)»
يقول الشافعي: (وقد حكم الحاكمان في أمر واحد برد
стр. 20976
وقبول، وهذا اختلاف ولكن كل قد فعل ما عليه) (١).
قال القرطبي: (وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع، وما زال الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متآلفون) (٢).
وقال أحمد بن حفص السعدي -شيخ ابن عدي -: (سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهويه، وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا) (٣).
وكان أبو حنيفة ﵁ يكثر من قول: (اللهم من ضاق بنا صدره فإن قلوبنا قد اتسعت له، ويقول: من جاء بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب) (٤).
فالإمام أحمد وأبو حنيفة وغيرهم لم تضق صدورهم بمعارضة مخالفيهم، أو جعل ذلك سببا في التقليل من شأنهم، بل أشادوا بهم واتسعت صدورهم لخلافهم، لحسن مقاصدهم ومقاصد من خالفهم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن مشروعية التكبير والتهليل: (فشرع تكريره كما شرع تكرير تكبير الأذان وهو في
стр. 20977
كل مرة مشفوع وكل المأثور حسن. ومن الناس من يثلثه أول مرة، ويشفعه ثاني مرة، وطائفة من الناس تعمل بهذا.
وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد، أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف، وفي نوعي الأذان الترجيع وتركه، ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها، وكما قلنا في أنواع التشهدات، وأنواع الاستفتاحات، وأنواع الاستعاذات، وأنواع القراءات، وأنواع تكبيرات العيد الزوائد. . . قال: وإنما يكون هذا تارة، وهذا تارة) (١).
الحكمة من خفاء الحكم:
قال الله تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ (٢)، فما يوجد في الأسواق من الطعام والثياب قد يكون في نفس الأمر مغصوبا، فإذا لم يعلم الإنسان بذلك كان كله حلالا لا إثم عليه فيه بحال، بخلاف ما إذا علم، فخفاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمة، كما أن خفاء العلم بما يوجب الرخصة قد يكون عقوبة، كما أن رفع الشك قد يكون رحمة، وقد يكون عقوبة، والرخصة رحمة، وقد يكون مكروه النفس أنفع كما في الجهاد. قال تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ (٣)(٤)
стр. 20978
ومن ثم فإن في استنباط الحكم الخفي وفي استظهاره فوائد عظيمة منها: أن صلاحية أحكام الشريعة لكل زمان ومكان، وشمول أحكامها لما يستجد من متطلبات المسائل الحادثة حق، وأن المستنبط للأحكام هم حملة هذا العلم من العلماء وفق ضوابط معينة حددت لهم في عصور الإسلام المفضلة.
стр. 20979
الباب الأول
في حقيقة الخلاف
وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول: في معنى الخلاف:
الخلاف: المضادة، وقد خالفه مخالفة وخلافا، وفي المثل: إنما أنت خلاف الضبع الراكب، أي تخالف خلاف الضبع؛ لأن الضبع إذا رأت الراكب هربت منه.
ويقال: خلف فلان بعقبي إذا فارقه على أمر فصنع شيئا آخر (١).
وتخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما
стр. 20980
ذهب إليه الآخر وهو ضد الاتفاق (١).
(والاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله.
والخلاف أعم من الضد؛ لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين.
ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة، قال تعالى: ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ (٢)) (٣).
قال المناوي: (الاختلاف: افتعال من الخلف وهو ما يقع من افتراق بعد اجتماع في أمر من الأمور) (٤)
стр. 20981
الفصل الثاني: في الفرق بين الخلاف والمخالفة:
(أصل المادة واحد وهو خلف. والخلاف كما سبق المضادة، والتخاليف الألوان المختلفة. وخالفه إلى الشيء: عصاه إليه أو قصده بعد ما نهاه عنه.
قال تعالى: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ﴾ (١)) (٢).
стр. 20982
إذن هما كلمتان تستعمل كل منهما في محل الأخرى، غير أن المتتبع يجد أن كلمة خالف تستعمل في حالة العصيان الواقع عن قصد كمن يخالف الأوامر، قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ (١)، ولم يقل سبحانه: يختلفون في أمره، أما كلمة اختلف فتكون في حالة المغايرة في الفهم الواقع من تفاوت وجهات النظر، وعليه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ (٢)، ولم يقل سبحانه: خالفوا فيه.
ومنه قوله تعالى: ﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ﴾ (٣)، فجعله اختلافا لا مخالفة.
وقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ (٤)، ولم يقل سبحانه: تخالفون فيه.
وابن نوح ﵇ خالف نوحا لما قال له فيما يحكيه تعالى عنه إذ قال لابنه: ﴿يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ (٥) ﴿قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي﴾ (٦)، فكان مخالفا.
стр. 20983
أما سليمان وداود ﵉ في قضية الحرث، فكان ما بينهما اختلافا وليس مخالفة، قال تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ (١).
ومن نتيجة هذا الفرق بين الخلاف والمخالفة نجزم - بما لا يدع مجالا للشك - بأن الأئمة في مناهجهم العلمية وأساليب عرضهم لن يخالفوا نصا من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، اقتداء منهم بسيرة الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين.
وهم بهذا لم يختلفوا ليخالف بعضهم بعضا، أو يخطئ بعضهم بعضا، إنما اختلفوا في سبيل الوصول إلى الحق، وتحقيق مقاصد الشرع بما يتوصلون إليه من فهم كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، وخاصة في مواطن الاحتمال ومسائل الاجتهاد والاستدلال (٢).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وليعلم أنه ليس لأحد من الأئمة المقبولين عند الأمة - قبولا عاما - يتعمد مخالفة رسول الله ﷺ في شيء من سنته، دقيق أو جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينا على وجوب اتباع الرسول ﷺ (٣)
стр. 20984
الفصل الثالث: أسباب الخلاف وبعض الأمثلة لذلك:
أوضحنا آنفا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الأئمة المقبولين عند الأمة لا يمكن لهم مخالفة رسول الله ﷺ في شيء من سننه، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه.
وذكر ﵀ أن الأعذار ثلاثة أصناف:
أحدها: عدم اعتقاده أن النبي ﷺ قاله.
الثاني: عدم اعتقاده إيراد تلك المسألة بذلك القول.
الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
وفرع ﵀ هذه الأسباب إلى أسباب عدة:
السبب الأول: أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، بل اكتفى بظاهر آية أو حديث آخر، أو بموجب قياس، أو موجب استصحاب.
ومن الأمثلة على ذلك خفاء الحكم على أبي بكر في ميراث الجدة، وعلى عمر ﵁ في سنة الاستئذان. وخفاء الحكم إذا نزل الطاعون ببلد (١).
стр. 20985
ولا يقولن قائل: الأحاديث قد دونت وجمعت، فخفاؤها والحال هذه بعيد؛ لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين، ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول ﷺ في دواوين معينة، ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله ﷺ ، فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير؛ لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول، أو بإسناد منقطع، أو لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية.
السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده؛ إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهولون عنده، أو متهمون أو سيئو الحفظ، وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا.
وقد يروى عند غيره بإسناد ثقات متصل مع معرفة المجهول عنده، أو قد يكون رواه غير أولئك المجروحين عنده، وقد يكون لفظ الحديث غير مضبوط عنده وعند غيره مضبوطا.
والخلاصة: أن الأحاديث قد تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق
стр. 20986
فتكون حجة من هذا الوجه.
السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول: كل مجتهد مصيب؛ وذلك لما يلي:
١ - أن يعتقد أحدهما ضعف المحدث، والآخر يوثقه؛ لأن معرفة الرجال علم واسع، ثم إنه قد يكون الصواب مع من يعتقد ضعفه، لاطلاعه على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفة أن ذلك السبب غير جارح، وهذا النوع بابه واسع ورد فيه الاختلاف بين العلماء مثل سائر العلوم.
٢ - أن لا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه وغيره يعتقد أنه سمعه.
٣ - أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة، وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحترق كتبه، فأحاديثه في الحال الأولى صحيحة، وفي الحال الثانية ضعيفة، فلا يدرى ذلك الحديث من أي النوعين؟ وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة.
٤ - أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدثه، معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به.
٥ - أن كثيرا من الحجازيين يرون عدم الاحتجاج بحديث أي
стр. 20987
عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز؛ لأن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء، وأن أحاديث العراقيين قد وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها.
السبب الرابع: اشترطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشترط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف في الحكم قواعد القياس، واشترط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى.
السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة، ومثل هذا ما فعله عمر حينما أمر الناس بتحديد المهور، فردت عليه امرأة بقوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ (١)، فرجع عمر إلى قولها، لنسيانه للآية (٢).
السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث: إما لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ: إغلاق في حديث عن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (٣)»
стр. 20988
فعلماء الغريب فسروه: بالإكراه، وقيل: الجنون، وقيل: الغضب، وقيل: التضييق.
فبعض العلماء قال: لا يصح طلاق المكره. وقال بعضهم: بوقوعه، والاختلاف في ذلك لاحتمال اللفظ أكثر من معنى (١).
وإما لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي ﷺ ، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته، بناء على أن الأصل بقاء اللغة.
ولقد سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ (٢)، فظنوه بعض أنواع المسكر؛ لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة (٣).
وإما لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز، فيحمله على الأقرب عنده، وإن كان المراد هو الآخر (٤)، كلفظ القرء يطلق عند العرب ويراد به الحيض، ويطلق ويراد به الطهر، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر (٥).
وإما لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا، يتفاوت الناس في إدراكها، وفهم وجوه
стр. 20989
الكلام، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن؛ لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له ثم ينساه، ثم إن الرجل قد يغلط فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية.
السبب السابع: اعتقاده أن الأدلة في الحديث يصح الاستدلال بها لمعارضة تلك الدلالة للأصول المعتبرة عنده، سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ، مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، وأن المفهوم ليس بحجة، أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور، أو أن المعرف باللام لا عموم له.
السبب الثامن: اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة مثل معارضته العام بالخاص، أو المطلق بمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، أو الحقيقة بما يدل على المجاز.
وهذا باب واسع فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم.
السبب التاسع: اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه، أو تأويله إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق.
وبعض العلماء يرى تمسكه بالقول؛ لعدم علمه بالمخالف، مع أن ظاهر الأدلة يقتضي خلافه، لكن لا يمكن للعالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه أن الناس قد قالوا خلافه، مثل أن
стр. 20990
يقول: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم، وبقولهم: لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة، وإيجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر.
السبب العاشر: معارضته بما يدل على ضعفه، أو نسخه، أو تأويله، مما لا يعتقده غيره، أو أن جنسه معارض، وقد لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن، واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، لهذا ردوا حديث الشاهد واليمين (١)، وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين.
ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب، أو تقييد لمطلقه، أو فيه زيادة عليه، وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة على اعتبار أن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر، كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل (٢).
قال أحمد بن حنبل: (بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (٣)» فقال: (يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه).
стр. 20991
ثم قال أحمد: (هو أورع وأقول بالحق من مالك).
قال الذهبي: (لو كان ورعا كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم، فمالك لم يعمل بظاهر الحديث؛ لأنه رآه منسوخا.
وقيل: عمل به وحمل قوله: «حتى يتفرقا (١)» على التلفظ بالإيجاب والقبول، فمالك في هذا الحديث، وفي كل حديث، له أجر ولا بد، فإن أصاب، ازداد أجرا آخر، وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الحرورية وبكل حال فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه، فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه، ولا ضعف العلماء ابن أبي ذئب بمقالته هذه، بل هما عالما المدينة في زمانهما ﵄، ولم يسندها الإمام أحمد فلعلها لم تصح) (٢).
يقول ابن تيمية: (وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة، ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا، لكن نحن
стр. 20992
وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم، إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة، وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم.
والدليل الشرعي يمتنع عن أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك، ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك (١).
وفي ضوء ما تقرر من أسباب الخلاف فإن العلماء معذورون في تفاوت استنباطهم للأحكام، فلكل إمام عذره، فإن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، وفضل الله واسع، ومن استحق الأجر فلا يصح التشنيع عليه وتجهيله، فحسبه إخلاص قصده وحسن سريرته.
стр. 20993
الفصل الرابع: في كلام الأئمة في ترك قولهم اتباعا للحق:
الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع، وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله ﷺ ، وإن كان
стр. 20994
بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر.
وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب، وأخذوا بقول من هو دونهما كأبي موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة (١).
وتركوا قول عمر في دية الأصابع، وأخذوا بقول معاوية؛ لما كان معه من السنة أن النبي ﷺ قال: «هذه وهذه سواء. . . (٢)»
وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة (٣)، فقال له: قال أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الرسول ﷺ ، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟
وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها فعارضوه بقول عمر، فبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه فألحوا عليه، فقال لهم: أمر رسول الله ﷺ أحق أن يتبع أم أمر عمر؟ مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن هو فوق ابن عمر وابن عباس (٤).
والأئمة كذلك أكفاء في موارد النزاع، وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله ﷺ .
стр. 20995
قال أبو حنيفة: (هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه) (١).
روى الخطيب البغدادي بمسنده عن الحسن بن زياد اللؤلئي قال: سمعت أبا حنيفة يقول: (قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاء بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا) (٢).
ومالك يقول: (إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة) (٣)، وقد اشتهر عنه أنه كان لا يتعجل بالفتيا.
سأل رجل مالكا عن مسألة - وذكر أنه أرسل فيه من مسيرة ستة أشهر من المغرب - فقال له: أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بها، قال: ومن يعلمها؟ قال: من علمه الله.
وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب، فقال: ما أدري ما ابتلينا بهذه المسألة ببلدنا، ولا سمعنا أحدا من أشياخنا تكلم فيها، ولكن تعود. فلما كان من الغد جاء وقد حمل ثقله على بغله يقوده، فقال: مسألتي؟ فقال: ما أدري ما هي؟ فقال الرجل: يا أبا عبد الله، تركت خلفي من يقول: ليس على وجه الأرض أعلم منك، فقال مالك غير مستوحش: إذا
стр. 20996
رجعت فأخبرهم أني لا أحسن.
وسأله آخر فلم يجبه، فقال له: يا أبا عبد الله أجبني. فقال: ويحك تريد أن تجعلني حجة بينك وبين الله فأحتاج أنا أولا أن أنظر كيف خلاصي ثم أخلصك.
وسئل من العراق عن أربعين مسألة، فما أجاب منها إلا في خمس (١).
والشافعي يقول: (إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط، وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي) (٢).
وروي عنه أنه قال: (إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ﷺ فقولوا بسنة رسول الله ﷺ ودعوا قولي) (٣).
وقال: (إذا صح الحديث عن النبي ﷺ وقلت أنا قولا فأنا راجع عن قولي، وقائل بذلك الحديث).
وقال: (إذا رويت حديثا عن رسول الله ﷺ ولم أذهب إليه فاعلموا أن عقلي قد ذهب) (٤).
وقال: (أما أن نخالف حديثا عن رسول الله ﷺ ثابتا عنه فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله) (٥).
стр. 20997
والإمام أحمد كان يقول: (لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا).
وقال: (لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا).
وقال: (من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال) (١).
وقال: (وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا تبعا لكتاب الله وسنة رسوله) (٢).
قال أبو داود: (قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي ﷺ فخذ به، ثم التابعي بعد، الرجل فيه مخير) (٣).
وعن الحكم بن عتيبة قال: (ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ﷺ .
وروي عن مجاهد مثله (٤).
يقول ابن تيمية: (وليس لأحد أن يخرج عن شيء مما شرعه الرسول ﷺ ، وهو الشرع الذي يجب على ولاة الأمر إلزام
стр. 20998
الناس به، ويجب على المجاهدين الجهاد عليه، ويجب على كل واحد اتباعه ونصره) (١).
(ولا يجب على عالم أن يقلد عالما من علماء المسلمين، أو أن يقلد حاكما لا في قليل ولا في كثير إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله، بل لا يجب على آحاد العامة تقليد الحاكم في شيء، بل له أن يستفتي من يجوز له استفتاؤه وإن لم يكن حاكما، ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله، واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة) (٢).
يقول ابن القيم: (. . . وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، ولا يجب عليه ولا على المفتي أن يتقيد بأحد من الأئمة الأربعة بإجماع الأمة، كما لا يجب على العالم أن يتقيد بحديث أهل بلده، أو غيره من البلاد، بل إذا صح الحديث وجب عليه العمل به حجازيا كان، أو عراقيا، أو شاميا، أو مصريا، أو يمنيا) (٣).
أما انتقال الإنسان من قول إلى قول؛ لأجل ما تبين له من الحق فهو محمود فيه، بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه، وترك القول الذي وضحت حجته (٤).
стр. 20999
هؤلاء هم أعلام الأمة بعد علماء القرن الأول، رأوا الحق فيما ظهر لهم فاتبعوه وقالوا به، ولاحتمال كون الحق مع غيرهم لم يلزموا الناس بأخذ أقوالهم، ولم يجعلوا قولهم حجة، بل الحجة في اتباع الدليل الصحيح الموجب لترك أقوالهم إن خالفته.
لقد زهدوا في أقوالهم للحق، واتسمت صدورهم لقبوله، ورغبوا في خلاص أنفسهم من آثار الفتوى قبل أن يفتوا الناس بما لم يعلموا صحته أو لم يظهر لهم الحق فيه.
стр. 21000
الفصل الخامس: مخالفة التلاميذ لأئمتهم اتباعا للحق:
حينما يقلد هؤلاء الأئمة إنما يقلدون اتباعا للحق، وحينما يظهر خلافه فسرعان ما نجد تلامذتهم يتبعون الحق.
وأورد مثالا لذلك: المناظرة التي جرت بين الإمام مالك بن أنس مع أبي يوسف صاحب أبي حنيفة؛ لما سأله عن الصاع والمد، فأمر مالك أهل المدينة بإحضار صيعانهم، وذكروا له أن إسنادها عن أسلافهم، فقال مالك لأبي يوسف: أترى هؤلاء يكذبون؟ قال: لا والله ما يكذبون، قال مالك: فأنا حررت هذه الصيعان فوجدتها خمسة أرطال وثلثا بأرطالكم يا أهل العراق، فقال أبو يوسف: رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت.
وسأله عن الخضراوات، فقال: هذه مباقيل أهل
стр. 21001
المدينة (١) لم يؤخذ منها صدقة على عهد رسول الله ﷺ ولا أبي بكر ولا عمر ﵄، يعني وهي تنبت فيها الخضراوات.
وسأله عن الأحباس فقال: هذا حبس فلان وهذا حبس فلان يذكر لبيان الصحابة، فقال أبو يوسف: في كل منهما قد رجعت يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت.
وأبو يوسف ومحمد وافقا بقية الفقهاء، في أنه ليس في الخضراوات صدقة؛ كمذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وفي أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كمذهب هؤلاء، وأن الوقف عنده لازم كمذهب هؤلاء (٢) وقد اشتهر عن الإمام زفر مخالفة أئمة المذهب الحنفي في بعض المسائل (٣).
وأصحاب الإمام الشافعي خالفوه في مسألة التثويب، واشتراط التحليل من الإحرام بعذر المرض وغيرها.
وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث وخالف الشافعي أبو يعقوب البويطى، وأبو القاسم الداركي.
نص عليه أبو الحسن الكيا الطبري في كتابه: " أصول الفقه "، وممن أثر عنهم اتباع الحديث ومخالفة المذهب أبو بكر
стр. 21002
البيهقي وآخرون، وكان جماعة من متقدمي الشافعية إذا رأوا مسألة فيها حديث، ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث، وأفتوا به قائلين: مذهب الشافعي ما وافق الحديث (١).
لقد تعلم هؤلاء التلاميذ في مدارس العلماء الكبار، وعلم الله قصد سرائرهم، وصدق توجههم، فجعل لهم القبول.
لقد تعلم التلاميذ على يديهم، وأخذوا منهم العلم الحق الذي يقصدون به وجه الله، ولقد كانوا قدوة صالحة في كيفية اتباع الحق أينما كان، وإن خالفوا في ذلك إمامهم، حتى قالوا: ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت عملا واتباعا للسنة.
стр. 21003
الباب الثاني
في حكم الإنكار في المسائل الخلافية
وفيه ستة فصول:
الفصل الأول: في الإنكار على أهل الأهواء والبدع
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في الإنكار على أهل البدع:
البدعة في اللغة: مأخوذة من بدع الشيء يبدعه بدعا
стр. 21004
وابتدعه: أي أنشأه وبدأه، وفي كسر الباء تعني: الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال (١).
والبدعة بدعتان: بدعة هدى، وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله ﷺ فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله ﷺ في حيز المدح، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به؛ لأن النبي ﷺ قد جعل له في ذلك ثوابا فقال: «من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها (٢)»، وقال في ضده: «ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها (٣)»، وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله ﷺ (٤).
وقال العلماء: البدعة خمسة أقسام: واجبة، ومندوبة، ومحرمة، ومكروهة، ومباحة.
فمن الواجبة: نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعة، والاشتغال بكتب النحو، وحفظ غريب الكتاب والسنة.
стр. 21005
والبدعة المندوبة: تشمل تصنيف كتب العلم، وبناء المدارس، والربط في سبيل الله، وغير ذلك من الإحسان الذي لم يعهد في الصدر الأول.
والبدعة المحرمة: ما ذهب إليه القدرية والجبرية والمرجئة والمجسمة، والتوسل إلى الله بالأموات، وطلب الدعاء منهم، وكذا اتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها، وإيقاد السرج والمصابيح عليها، ونذر الذبائح لها، وإنارتها، والطواف بها، واستلامها.
أما البدعة المكروهة: فكزخرفة المساجد، وتزويق المصاحف، والمصافحة باليد بعد السلام من الصلاة ونحو ذلك.
أما البدعة المباحة: فهي التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن.
وما نحن بصدده هنا فهي البدع المحرمة، سواء ما كان منها يؤدي إلى الكفر، كدعاء غير الله من الأنبياء والصالحين، والاستغاثة بهم، وطلب تفريج الكربات وقضاء الحاجات منهم، وهذه أعظم بدعة كيد بها للإسلام وأهله، أو ما يخشى على صاحبها من الوقوع في الكفر، كالتوسل إلى الله بجاه الأولياء والصالحين والتبرك بهم.
وكذلك البدع الأخرى التي لا تتنافى مع التوحيد لكنها من
