المدينة (١) لم يؤخذ منها صدقة على عهد رسول الله ﷺ ولا أبي بكر ولا عمر ﵄، يعني وهي تنبت فيها الخضراوات.
وسأله عن الأحباس فقال: هذا حبس فلان وهذا حبس فلان يذكر لبيان الصحابة، فقال أبو يوسف: في كل منهما قد رجعت يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت.
وأبو يوسف ومحمد وافقا بقية الفقهاء، في أنه ليس في الخضراوات صدقة؛ كمذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وفي أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كمذهب هؤلاء، وأن الوقف عنده لازم كمذهب هؤلاء (٢) وقد اشتهر عن الإمام زفر مخالفة أئمة المذهب الحنفي في بعض المسائل (٣).
وأصحاب الإمام الشافعي خالفوه في مسألة التثويب، واشتراط التحليل من الإحرام بعذر المرض وغيرها.
وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث وخالف الشافعي أبو يعقوب البويطى، وأبو القاسم الداركي.
نص عليه أبو الحسن الكيا الطبري في كتابه: " أصول الفقه "، وممن أثر عنهم اتباع الحديث ومخالفة المذهب أبو بكر
стр. 21002
البيهقي وآخرون، وكان جماعة من متقدمي الشافعية إذا رأوا مسألة فيها حديث، ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث، وأفتوا به قائلين: مذهب الشافعي ما وافق الحديث (١).
لقد تعلم هؤلاء التلاميذ في مدارس العلماء الكبار، وعلم الله قصد سرائرهم، وصدق توجههم، فجعل لهم القبول.
لقد تعلم التلاميذ على يديهم، وأخذوا منهم العلم الحق الذي يقصدون به وجه الله، ولقد كانوا قدوة صالحة في كيفية اتباع الحق أينما كان، وإن خالفوا في ذلك إمامهم، حتى قالوا: ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت عملا واتباعا للسنة.
стр. 21003
الباب الثاني
في حكم الإنكار في المسائل الخلافية
وفيه ستة فصول:
الفصل الأول: في الإنكار على أهل الأهواء والبدع
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في الإنكار على أهل البدع:
البدعة في اللغة: مأخوذة من بدع الشيء يبدعه بدعا
стр. 21004
وابتدعه: أي أنشأه وبدأه، وفي كسر الباء تعني: الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال (١).
والبدعة بدعتان: بدعة هدى، وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله ﷺ فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله ﷺ في حيز المدح، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به؛ لأن النبي ﷺ قد جعل له في ذلك ثوابا فقال: «من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها (٢)»، وقال في ضده: «ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها (٣)»، وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله ﷺ (٤).
وقال العلماء: البدعة خمسة أقسام: واجبة، ومندوبة، ومحرمة، ومكروهة، ومباحة.
فمن الواجبة: نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعة، والاشتغال بكتب النحو، وحفظ غريب الكتاب والسنة.
стр. 21005
والبدعة المندوبة: تشمل تصنيف كتب العلم، وبناء المدارس، والربط في سبيل الله، وغير ذلك من الإحسان الذي لم يعهد في الصدر الأول.
والبدعة المحرمة: ما ذهب إليه القدرية والجبرية والمرجئة والمجسمة، والتوسل إلى الله بالأموات، وطلب الدعاء منهم، وكذا اتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها، وإيقاد السرج والمصابيح عليها، ونذر الذبائح لها، وإنارتها، والطواف بها، واستلامها.
أما البدعة المكروهة: فكزخرفة المساجد، وتزويق المصاحف، والمصافحة باليد بعد السلام من الصلاة ونحو ذلك.
أما البدعة المباحة: فهي التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن.
وما نحن بصدده هنا فهي البدع المحرمة، سواء ما كان منها يؤدي إلى الكفر، كدعاء غير الله من الأنبياء والصالحين، والاستغاثة بهم، وطلب تفريج الكربات وقضاء الحاجات منهم، وهذه أعظم بدعة كيد بها للإسلام وأهله، أو ما يخشى على صاحبها من الوقوع في الكفر، كالتوسل إلى الله بجاه الأولياء والصالحين والتبرك بهم.
وكذلك البدع الأخرى التي لا تتنافى مع التوحيد لكنها من
стр. 21006
المحرمات، كالاجتماع على التكبير والتهليل والتسبيح ونحو ذلك، وكأن يخترع أذكارا وأدعية وعبادات وصلوات وصياما، واتخاذ السبحة أثناء التسبيح لغير حاجة، والاحتفال بليلة النصف من شعبان، وليلة المولد النبوي، وغير ذلك مما لم يرد في ثبوت التعبد فيه أي دليل شرعي معتبر الدلالة، فقد ورد من حديث جابر بن عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «. . . وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة (١)»، ففي هذا الحديث دلالة على أن البدع المخالفة للشرع من الضلالات التي يجب اجتنابها؛ إذ لا يصح إحداث عبادة في الدين لم يشرعها الله تعالى، ولم يأمر بها رسوله ﷺ أو يفعلها مما هو شرع لأمته، ومن أحدث خلاف ما عليه رسول الله ﷺ وأصحابه الذين تأسوا بسنته فهو رد على صاحبه، فعن عائشة رضي لله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢)».
قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود. ومعناه فهو باطل غير معتد به.
وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه ﷺ ، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات.
стр. 21007
قال النووي: هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به (١).
وقال الطرقي: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع؛ لأن الدليل يتركب من مقدمتين، والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه، وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي أو نفيه؛ لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم، مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس: هذا ليس من أمر الشرع، وكل ما كان كذلك فهو مردود، فهذا العمل مردود.
فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث، وإنما يقع النزاع في الأولى.
ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح، مثل أن يقال في الوضوء بالنية: هذا عليه أمر الشرع، وكل ما كان عليه أمر الشرع فهو صحيح.
فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث، والأولى فيها النزاع، فلو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لاستقل الحديثان بجميع أدلة الشرع، ولكن هذا الثاني لا يوجد، فإذن حديث: " من عمل عملا" نصف أدلة الشرع، والله أعلم (٢).
وفي ضوء ما سبق فإن الإنكار على المبتدعة يعد من الأمور
стр. 21008
المشروعة، سواء أكانت البدعة في الأصول أم في الفروع ما دامت مخالفة لما ورد في الشرع، ولم يكن عليها عمل صحابة رسول الله ﷺ ، وقد قرر علماء الأمة وجوب الإنكار على المبتدعة في دين الله.
يقول السبكي: ولا شك في أن الاختلاف في الأصول ضلال وسبب كل فساد كما أشار القرآن إليه (١).
ومن خالف في الأصول من غير أصحاب رسول الله ﷺ فلا يعتد بمخالفته (٢)، وينبغي الإنكار عليه، كمن يعتقد أن رتبة الولاية أعظم من رتبة النبوة.
وصرح الغزالي بأن قتل مدعي ذلك أحب إليه من قتل مائة كافر؛ لأن ضرر هذا في الدين أعظم (٣).
وقال محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس، فما رأيت قوما أضل في كفرهم من الجهمية، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم.
وقال: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي، أم صليت خلف اليهود والنصارى، وروي عن جماعة من السلف تكفير من قال بخلق القرآن؛ منهم مالك، وابن عيينة وابن
стр. 21009
المبارك، والليث بن سعد.
وناظر الشافعي حفص الفرد، وكان الشافعي ﵁ يسميه حفص المنفرد، فقال حفص: القرآن مخلوق، فقال الشافعي: كفرت بالله العظيم.
وأجاز الشافعي شهادة أهل البدع، والصلاة خلفهم مع الكراهية على الإطلاق، فهذا القول منه دليل على أنه إن أطلق على بعضهم اسم الكفر في موضع أراد به كفرا دون كفر.
ومنهم من حمل قول من قال بالتكفير من السلف على مبتدع يأتي في بدعته ما يخرج به عن الإسلام، وكان أبو سليمان الخطابي لا يكفر أهل الأهواء الذين تأولوا فأخطئوا.
وقال الشيخ الإمام: وهذا الهجران، والتبري، والمعاداة، في أهل البدع المخالفين في الأصول (١).
ونص الإمام أحمد ﵀ على المنع من النظر في كتب أهل الكلام والبدع المضلة وقراءتها وروايتها.
وقال: أبو عبد الله في أهل الكلام: (لا تجالسهم ولا تكلم أحدا منهم).
وقال: لا أحب لأحد أن يجالسهم، ولا يخالطهم، ولا يأنس بهم.
قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد،
стр. 21010
ويحملوا على الإبل، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام (١).
روى أبو المظفر السمعاني في كتابه "الانتصار لأهل الحديث " (٢) عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «ليس من أمتي أهل البدع (٣)»
قال ابن خويز منداد: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم هو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها أستتيب منها (٤).
صح عن النبي ﷺ أنه هجر كعب بن مالك وصاحبيه ﵃ (٥)، لما تخلفوا عن غزوة تبوك، وظهرت معصيتهم، وأمر ﷺ بهجرهم حتى أمرهم باعتزال أزواجهم من غير طلاق خمسين ليلة، إلى أن نزلت توبتهم من السماء.
وكذلك أمر عمر ﵁ المسلمين بهجر صبيغ بن عسل التميمي لما رآه من الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب إلى أن مضى عليه حول، وتبين صدقه في التوبة، فأذن عمر للناس
стр. 21011
بمجالسته (١).
فبهذا ونحوه رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع، الداعين إليها، والمظهرين للكبائر، فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة، فإن هذا لا يهجر، إنما يهجر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا، وأما من أظهر لنا خيرا فإنا نقبل علانيته ونكل سريرته إلى الله تعالى، فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبي ﷺ يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله.
لهذا كان الإمام أحمد ومن كان قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة، ولا يجالسونه بخلاف الساكت (٢).
هذا وقد أخبر النبي ﷺ عن افتراق هذه الأمة، وظهور أهل الأهواء والبدع فيهم، وحكم النجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه ﵃، فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا، أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره، ويتبرأ منه، ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه، ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته، ويراجع الحق.
والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من
стр. 21012
التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا، بدليل هجر النبي ﷺ الثلاثة الذين تخلفوا حتى تابوا (١) لما خاف عليهم من النفاق.
قال ابن عمر في أهل القدر: أخبرهم أني بريء منهم، وأنهم مني براء (٢).
وفي ضوء ما سبق فإن الإنكار على أهل البدع يكون واجبا على من قدر عليه.
المطلب الثاني: في الإنكار على من يخالف لهوى في نفسه أو إرضاء لغيره:
الخلاف الناشئ عن هوى مضل ليرضي غيره، أو ليحمد من الناس، وينال الغلبة على أقرانه عند الحكام، أو الظهور بمظهر العالم المستوعب للحياة ومشكلاتها عند وسائل الإعلام لا عن تحري قصد الشارع والالتفات إلى الأمر والنهي، أو التخيير فهو خلاف باطل إطلاقا؛ لأن العمل لا بد له من حامل يحمل عليه، وداع يدعو إليه، فإذا لم يكن لتلبية الشارع مدخل فليس إلا مقتضى الهوى والشهوة، وما كان كذلك فهو باطل إطلاقا.
روى الإمام مالك في الموطأ (٣) عن عبد الله بن مسعود
стр. 21013
- ﵁: إنك في زمان كثير فقهاؤه، قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن، وتضيع حروفه، قليل من يسأل، كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة، ويقصرون فيه الخطبة، يبدءون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن، وتضيع حدوده، كثير من يسأل، قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة، ويقصرون الصلاة، يبدءون فيه أهواءهم قبل أعمالهم (١).
حكى الخطابي في مسألة شراب البتع (٢) عن بعض الناس "أنه قال: إن الناس لما اختلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريم العنب واختلفوا فيما سواه حرمنا ما اجتمعوا على تحريمه وأبحنا ما سواه.
وقال: وهذا خطأ فاحش، وقد أمر الله المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله.
وقال: ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله في الربا والصرف ونكاح المتعة؛ لأن الأمة قد اختلفت فيها.
قال: وليس الاختلاف حجة، وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين.
قال الشاطبي: والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه، أو يجعل القول الموافق حجة له ويدرأ بها عن نفسه، فهو قد أخذ
стр. 21014
القول وسيلة إلى اتباع هواه، لا وسيلة إلى تقواه، وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلا لأمر الشارع، وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه.
ومن هذا جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال وعدم التحجر على رأي واحد. . . وربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل، أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين. ويقول له: لقد حجرت واسعا، وملت بالناس إلى الحرج، وما في الدين من حرج، وما أشبه ذلك. وهذا القول خطأ كله وجهل بما وضعت له الشريعة (١).
والخلاف على هذا النحو يؤدي إلى الفرقة والتقاطع والعداوة والبغضاء لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقها.
وإذا صار الهوى بعض مقدمات الدليل لم ينتج إلا ما فيه اتباع للهوى وفي ذلك مخالفة للشرع، ومخالفة الشرع ليست من الشرع في شيء. فاتباع الهوى من حيث يظن أنه اتباع للشرع ضلال في الشرع. ولذلك سميت البدع ضلالات.
وجاء أن كل بدعة ضلالة؛ لأن صاحبها مخطئ من حيث توهم أنه مصيب، ودخول الأهواء في الأعمال خفي، فأقوال أهل الأهواء غير معتد بها في الخلاف المقرر في الشرع. وما ذكر منها في كتب الفقهاء إنما للرد عليها وبيان فسادها مثلما فعلوا مع
стр. 21015
أقوال اليهود والنصارى (١).
ولا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى، ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتى. وكذلك الحاكم ولا فرق بين المفتي والحاكم إلا أن المفتي مخبر، والحاكم ملزم، والتساهل قد يكون بأن لا يتثبت ويسرع بالفتوى أو الحكم قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة، والإبطاء عجز ومنقصة، وذلك جهل، فلأن يبطئ ولا يخطئ أجمل به من أن يعجل فيضل ويضل.
وقد يكون تساهله وانحلاله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة أو المكروهة. والتمسك بالشبه طلبا للترخص على من يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره.
قال ابن الصلاح: ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه (٢).
وقال القرافي: لا ينبغي للمفتي إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه تشدد والآخر فيه تخفيف أن يفتي العامة بالتشديد والخواص من ولاة الأمور بالتخفيف، وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين والتلاعب بالمسلمين، وذلك دليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقرب إلى الخلق دون الخالق (٣).
стр. 21016
ويشمل الذم من ينتقل من قول إلى قول لمجرد عادة أو اتباع هوى (١).
ولا ينبغي أن يلتفت إلى قول من يقول بالتخيير بين الأقوال، فهي مقالة ضعيفة لا يعتد بها (٢)؛ لأن السماح الجاري بالحنيفية السمحة مقيد بما هو جار على أصولها، وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها.
إن تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى (٣)، قال تعالى: ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا﴾ (٤)، وقال : ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٥)، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ (٦) إلى غير ذلك من الآيات الذامة لاتباع الهوى.
قال سليمان التيمي: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله (٧).
стр. 21017
وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام (١).
وذكر ابن عبد البر إجماع العلماء على عدم حل تتبع الرخص، ويفسق المتتبع عند الإمام أحمد (٢).
واتباع الدليلين من غير ترجيح أدى إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال، اتباعا لغرضه وشهوته، أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق (٣).
وقد نص الإمام أحمد ﵀ على أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبا وحراما ثم يعتقده غير واجب ولا حرام بمجرد هواه، كأن يكون طالبا لشفعة الجوار فيعتقد أنها حق له ثم إذا طلبت منه شفعة الجوار اعتقد أنها ليست ثابتة، أو مثل من يعتقد إذا كان أخا مع جد أن الإخوة تقاسم الجد، فإذا صار جدا مع أخ اعتقد أن الجد لا يقاسم الإخوة.
وإذا كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها، كشرب النبيذ المختلف فيه، ولعب الشطرنج، وحضور السماع، رأى
стр. 21018
هجره والإنكار عليه. أما إذا فعل ذلك صديقه فيرى أن ذلك من مسائل الاجتهاد التي لا تنكر.
ومن اعتقد حل الشيء، وحرمته، ووجوبه، وسقوطه، بحسب هواه. فهو مذموم مجروح خارج عن العدالة (١).
وليس للمقلد أن يتخير في الخلاف، كما إذا اختلف المجتهدون على قولين فيختار أتبعهما لهواه؛ لأنه لو جاز تحكيم التشهي والمصالح الشخصية في مثل هذا لجاز للحاكم، وهو باطل بالإجماع (٢).
والعلماء - عليهم رحمة الله - يرون أن اتباع الهوى في الحكم والفتيا حرام بالإجماع (٣).
وفي ضوء ما تقرر فإن من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فإنه يعامل بما يعامل به أهل البدع (٤)؛ من وجوب الإنكار عليهم، وهجرهم، وتأديبهم بما يكفل زجرهم، وتبصيرهم بسوء ما يقولون به أو يفعلون.
стр. 21019
الفصل الثاني: في الإنكار على من يأخذ بالقول المرجوح أو الضعيف:
وما ضعف فيه الخلاف لا يحل أن يقال به في الأحكام الشرعية ولا يحل للمقلد أن يعمل به.
وقد ذم شيخ الإسلام ابن تيمية المنحرفين عن منهج الأئمة، وذكر من انحرافهم أن يكون عن الإمام في المسألة اختلاف فيتمسكوا بالقول المرجوح أو أنهم يحملون قولا له ليوافق شبهتهم (١).
ومثل لذلك بتنازع العلماء في ولد الزنا هل يعتق بالملك؟ على قولين للعلماء في مذهب أبي حنيفة وأحمد. . . .
ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين: لا على وجه القدح فيه، ولا على وجه المتابعة له فيها، فإن ذلك ضرب من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة، وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة، ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد (٢).
والأخذ بالقول الضعيف في بعض المسائل يؤدي إلى ارتكاب محظور فمثلا ربا النقد الخلاف فيه ضعيف، وهو ذريعة
стр. 21020
إلى ربا النساء المتفق على تحريمه، وكنكاح المتعة فإنه ذريعة إلى الزنا. وذكر عن إسحاق بن شاقلا أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحة.
وعن ابن بطة قال: لا يفسخ نكاح حكم به قاض إن كان قد تأول فيه تأويلا، إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة، أو طلق ثلاثا في لفظ واحد وحكم بالمراجعة من غير زوج، فحكمه مردود وعلى فاعله العقوبة والنكال.
والمنصوص عن أحمد الإنكار على اللاعب بالشطرنج.
وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائغ، وفيه نظر فإن النصوص عنه أنه لم يحد شارب النبيذ المختلف فيه، وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار مع أنه لا يفسق عنده بذلك، فدل على أنه ينكر كل مختلف فيه ضعف الخلاف فيه لدلالة السنة على تحريمه، ولا يخرج فاعله المتأول من العدالة بذلك.
وكذلك نص أحمد على الإنكار على من لا يتم صلاته ولا يقيم صلبه من الركوع والسجود مع وجود الاختلاف في وجوب ذلك (١).
وفي ضوء ما سبق فإن من أخذ بقول ضعيف في أي مسألة من المسائل المتعلقة بالأحكام الشرعية فإنه يجب الإنكار عليه بالطريقة التي تناسب حال الفعل وما تؤدي إلى تحقيق الغرض من الإنكار
стр. 21021
الفصل الثالث: في الإنكار على من يأخذ بأخف القولين:
الأخذ بأخف القولين مسألة أصولية. وللعلماء فيها قولان: قيل يأخذ بأثقلهما وقيل بأخفهما.
واستدل من قال بالأخذ بالأخف. بالنص والمعقول؛ أما النص فقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٢)، وقوله ﷺ : «لا ضرر ولا ضرار (٣)»، وقوله ﷺ «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة (٤)» وكل ذلك ينافي الشرع الثقيل.
أما المعقول فإن الله تعالى كريم غني، والعبد محتاج فقير، وإذا وقع التعارض بين هذين الجانبين: كان التحامل على جانب الكريم الغني أولى منه على جانب المحتاج الفقير (٥).
وأجاب الشاطبي عن ذلك: أن السماح الوارد في الحنيفية السمحة جاء مقيدا بما هو جار على أصولها، وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها (٦).
стр. 21022
والقول بهذا مؤداه إلى إيجاب إسقاط التكليف جملة فإن التكاليف كلها شاقة ثقيلة، ولذلك سميت تكليفا من الكلفة وهي المشقة، فإذا كانت المشقة حيث لحقت في التكليف تقتضي الرفع بهذه الدلائل لزم ذلك في الطهارات والصلوات والزكوات والحج والجهاد وغير ذلك ولا يقف عند حد إلا إذا لم يبق على العبد تكليف وهذا محال (١).
قلت: الأصل وجود دلالة للقولين، ومن ثم فاتباع أحدهما اتباع للدليل، فإن ترجح أحدهما وجب الأخذ به، وإن تساوى الأمران في الدلالة فكما يقول ابن القيم: (يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين (٢)، فإن كان مقلدا اتبع أفقههما وأورعهما).
أما المجتهد فيقول القرافي: (إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد أو تساوت وعجز عن الترجيح، هل يتساقطان، أو يختار واحدا منهم يفتي به؟ قولان للعلماء: فعلى القول الأول بأنه يختار أحدهما يفتي به له أن يختار أحدهما يحكم به مع أنه ليس أرجح عنده بطريق الأولى؛ لأن الفتيا شرع عام على المكلفين إلى قيام الساعة، والحكم يختص بالوقائع الجزئية، فإذا جاز الاختيار في الشراع العامة فأولى أن يجوز في الأمور الجزئية الخاصة، وهذا مقتضى الفقه والقواعد، وعلى هذا يتصور الحكم بالراجح وغير
стр. 21023
الراجح وليس اتباعا للهوى، بل ذلك بعد بذل الجهد والعجز عن الترجيح وحصول التساوي، وأما الفتيا والحكم بما هو مرجوح فخلاف الإجماع (١).
ومن ثم فإن الاختيار الحاصل لا لكون أحدهما أخف إنما لتساوي الأدلة وعدم إمكانية ترجيح أحدهما على الآخر. ومن أخذ بذلك فلا إنك عليه.
وأما من اختار الأخف لهواه أو إرضاء لغيره فينكر عليه بخلاف من اختاره لمصالح شرعية معتبرة.
стр. 21024
الفصل الرابع: في الإنكار على المجتهدين أو على مقلديهم في الفروع.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في الإنكار على من اجتهد - أو قلد - وخالف نصا، أو إجماعا، أو قاعدة شرعية:
يجب الإنكار على من خالف ما هو مقطوع به في الشريعة (١)، أو أطلق الحكم فيما ليس بمطلق أو عمم فيما هو خاص (٢) أو أن يكون ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك (٣)، أو أن يقول
стр. 21025
الإمام قولا ثم يرجع عنه في قول ثان بناء على تغير الاجتهاد والرجوع عما أفتى به إلى خلافه، فمثل هذا لا يصح أن يعتد به خلافا في المسألة؛ لأن رجوع الإمام عن القول الأول إلى القول الثاني إطراح منه للأول ونسخ له بالثاني (١).
ويقول ابن تيمية: (نعم من خالف الكتاب المستبين، والسنة المستفيضة، أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع) (٢).
وقال ابن رجب: والمنكر الذي يجب عليه إنكاره ما كان مجمعا عليه (٣).
وقال ابن القيم: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا (٤).
قال الشنقيطي: واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه ﷺ أو إجماع المسلمين (٥).
يقول الشاطبي: إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له؛ وذلك لأنها موضوعة على المخالفة
стр. 21026
للشرع ولذلك عدت زلة، فلو كانت معتدا بها لما جعلت لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضيه رتبته في الدين (١).
روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال. أخاف عليهم من زلة العالم، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع (٢)»
وعن عمر: ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، وأئمة مضلون.
وعن أبي الدرداء: مما أخشى عليكم زلة العالم، أو جدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق وعلى القرآن منار كمنار الطريق.
وكان معاذ بن جبل يقول في خطبته كثيرا: إياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة
стр. 21027
الضلالة. وقد يقول المنافق الحق فتلقوا الحق عمن جاء به، فإن على الحق نورا. قالوا: كيف زيغة الحكيم؟ قال: هي كلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه؟ فاحذروا زيغته ولا تصدنكم عنه، فإنه يوشك أن يفي، وأن يراجع الحق.
وقال ابن عباس: ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه، ثم يجد من هو أعلم برسول الله ﷺ منه فيترك قوله ثم يمضي الأتباع (١).
ويلحق بذلك من التزم مذهبا وخالفه بلا دليل ولا تقليد سائغ.
حكي عن الشيخ تقي الدين: أن من التزم مذهبا معينا وخالف ذلك من غير عذر شرعي يبيح له ما فعله فإنه يكون متبعا لهواه عاملا بغير اجتهاد ولا تقليد فاعلا للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر (٢).
قلت: وفي ضوء ما سبق فإن ما خالف - ولو باجتهاد أو تقليد - نصا أو إجماعا أو قاعدة شرعية فإنه يجب الإنكار عليه لمخالفته ما هو حق بغير مسوغ شرعي على أن يسبق الإنكار تبيان الخطأ بالأدلة الشرعية التي يجب قبولها.
يقول ابن تيمية: (وليس لأحد أن يحكم على عالم بإجماع المسلمين، بل يبين أنه قد أخطأ، فإن بين له بالأدلة الشرعية التي
стр. 21028
يجب قبولها أنه قد أخطأ وظهر خطؤه للناس ولم يرجع، بل أصر على إظهار ما يخالف الكتاب والسنة والدعاء إلى ذلك وجب أن يمنع من ذلك ويعاقب إن لم يمتنع، أما إذا لم يبين له ذلك بالأدلة الشرعية لم تجز عقوبته باتفاق المسلمين، ولا منعه من ذلك القول ولا الحكم عليه بأنه لا يقوله إذا كان يقول: إن هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، كما قاله فلان وفلان من علماء المسلمين، فهذا إذا اجتهد فأخطأ لم يحكم عليه إلا بالكتاب والسنة، والمنازع له يتكلم بلا علم) (١).
المطلب الثاني: في الإنكار على من اجتهد أو قلد وأخذ بقول لم يخالف به دليلا أو قاعدة شرعية:
سبق إيضاح أن الإنكار واجب على أهل الأهواء والبدع، وأنه ينبغي الإنكار على من أخذ بقول مرجوح أو ضعيف، على أن يتم الإنكار بالطريقة التي تحقق الغرض، وأن لا إنكار على من اختار أحد قولين تساوت الأدلة عند المجتهد في تقرير حكمهما، وأن الإنكار واجب على من خالف نصا أو قاعدة شرعية. أما عدا تلك الحالات فما الحكم في الإنكار على القائل بأحد قولي مسألة خلافية، وقوله له اعتبار في الدلالة لكنه مرجوح في نظر المنكر راجح في نظر المنكر عليه، لهذا لا بد من الأخذ في الاعتبار أهمية احترام العلماء وإنزالهم منازلهم اللائقة بهم، وأن لا يجعل من المخالفة سببا في أذيتهم أو انتقاصهم، بل الواجب الحث
стр. 21029
على إكرامهم وتعظيم حرماتهم. قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (٤)، وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ : «إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب (٥)»، وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة ﵄ قالا: (إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي) وفي كلام الشافعي: (الفقهاء العاملون).
وعن ابن عباس ﵄: (من آذى فقيها فقد آذى رسول الله ﷺ ، ومن آذى رسول الله ﷺ فقد آذى الله .
وقال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر ﵀: اعلم
стр. 21030
يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أسرار منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب، بلاه الله قبل موته بموت القلب، ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١)(٢).
ومن ثم فإن ما ورد من أقوالهم القائمة على دلالة شرعية معتبرة يجب احترامها واحترام القائل بها دون انتقاصه أو التقليل من شأنه. ومن هذا شأنه هل ينكر عليه؟.
للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا ينكر عليه، وهو قول جمهور العلماء.
القول الثاني: أنه ينكر على المقلد دون المجتهد.
القول الثالث: أنه ينكر على كل من أخذ بقول مخالف.
ولإيضاح تلك الأقوال أورد فيما يلي نصوص العلماء في ذلك:
نص أصحاب القول الأول القائل بعدم الإنكار عليه:
(يقول النووي: أما المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثير من
стр. 21031
المحققين أو أكثرهم (١).
وروي أن أبا جعفر المنصور وهو بمكة قال لمالك: اجعل العلم يا أبا عبد الله علما واحدا. قال: فقلت له: (يا أمير المؤمنين إن أصحاب رسول الله ﷺ تفرقوا في البلاد فأفتى كل في مصره بما رآه (٢).
وقال عمر بن عبد العزيز: ما يسرني أن أصحاب رسول الله ﷺ لم يختلفوا لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة.
وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه.
ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه (٣).
يقول سفيان الثوري: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه (٤).
стр. 21032
وقال: ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به (١).
قال ابن رجب الحنبلي: فأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال: لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا (٢).
وقال مهنا: سمعت أحمد يقول: من أراد أن يشرب هذا النبيذ يتبع فيه شرب من شربه فليشربه لوحده (٣).
سئل ابن تيمية عمن يقلد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد فهل ينكر عليه أم يهجر، وكذلك من يعمل بأحد القولين؟ فأجاب: الحمد لله. مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه، وإذا كان في المسألة قولان، فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين (٤).
وقد يقول كثير من علماء المسلمين أهل العلم والدين من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين، كالأئمة الأربعة وغيرهم أقوالا باجتهادهم فهذه يسوغ القول بها، ولا يجب على كل مسلم
стр. 21033
أن يلتزم إلا قول رسول الله ﷺ ، فهذا شرع دخل فيه التأويل والاجتهاد، وقد يكون في نفس الأمر موافقا للشرع المنزل فيكون لصاحبه أجران، وقد لا يكون موافقا له، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا اتقى العبد الله ما استطاع آجره الله على ذلك وغفر له خطأه، وما كان هكذا لم يكن لأحد أن يذمه، ولا أن يعيبه، ولا يعاقبه، ولكن إذا عرف الحق بخلاف قوله لم يجز ترك الحق الذي بعث الله به رسوله لقول أحد من الخلق، وذلك هو الشرع المنزل من عند الله وهو الكتاب والسنة (١).
نصوص أصحاب القول الثاني القائل بأنه ينكر على المقلد دون المجتهد:
وعن أحمد رواية ثالثة: لا ينكر على المجتهد، بل على المقلد.
قال إسحاق بن إبراهيم عن الإمام أحمد أنه سئل عن الصلاة في جلود الثعالب؟ قال: إذا كان متأولا أرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان جاهلا ينهى ويقال له: إن النبي ﷺ قد نهى عنها (٢).
نص أصحاب القول الثالث المائل بأنه ينكر على من أخذ بقول مخالف:
وفي رواية الميموني في الرجل يمر بالقوم وهم يلعبون
стр. 21034
بالشطرنج ينهاهم ويعظهم.
وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل مر بقوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا، فأخذ الشطرنج فرمى به، فقال: قد أحسن، وقال في رواية أبي طالب في من يمر بالقوم يلعبون الشطرنج يقلبها عليهم إلا أن يغطوها ويستروها.
وصلى أحمد يوما إلى جنب رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال: يا هذا أقم صلبك، وأحسن صلاتك.
وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله دخلت على رجل وكان أبو عبد الله بعث بي إليه بشيء فأتى بمكحلة رأسها مفضض فقطعتها، فأعجبه ذلك وتبسم، وأنكر على صاحبها.
وجاء في الأحكام السلطانية لأبي يعلى: المجاهرة بإظهار النبيذ كالخمر، وليس في إراقته غرم (١).
وذكر ابن الجوزي أنه ينكر على من يسيء في صلاته بترك الطمأنينة في الركوع والسجود مع أنها من مسائل الخلاف.
وقال الشيخ عبد القادر: يجب أن يأمره ويعظه.
وذكر أيضا المنكرات في غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلة قال: فإن فعل ذلك مالكي لم ينكر عليه، بل يتلطف به ويقول له: يمكنك أن لا تؤذيني بتفويت الطهارة
стр. 21035
علي (١).
وجاء: وله كسر آلة اللهو وصور الخيال ودف الصنوج وشق وعاء الخمر وكسر دنه إن تعذر الإنكار بدون. وقيل مطلقا (٢).
الأدلة:
استدلال أصحاب القول الثالث بما يلي:
لم أجد لهؤلاء دليلا، وقد حمل القاضي وابن عقيل من الحنابلة رواية الميموني على أن الفاعل ليس من أهل الاجتهاد ولا هو مقلد لمن يرى ذلك (٣).
وما ورد من إنكار الإمام أحمد على من استعمل رأس المكحلة المفضض فقد يكون باعتبار أن الرجل ممن يعتقد تحريم جميع أواني الفضة والذهب وأنه متهاون باستعمال المكحلة. ويقال مثل هذا في الشطرنج ونحوه من الأمور المختلف فيها بين العلماء (٤).
أدلة القول الثاني القائل بأنه ينكر على المقلد دون المجتهد:
لم أجد لهؤلاء دليلا، ولعل تفريقهم بين المتأول والجاهل
стр. 21036
باعتبار أن المتأول تأول وفق اعتبار شرعي، أما الجاهل فلا يحل له العمل بما عنده ومن ثم فينكر عليه وإن كان مقلدا تقليدا سائغا فلا ينكر عليه (١).
أدلة أصحاب القول الأول القائل بعدم الإنكار على المجتهد:
استدلوا بما يلي:
١ - عن ابن عباس ﵄ قال: «لما حضر رسول الله ﷺ وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي ﷺ : هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال عمر: إن رسول الله ﷺ قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن وحسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله ﷺ كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله ﷺ ، قال رسول الله ﷺ : قوموا (٢)»
ففي تركه ﷺ الإنكار على عمر دليل على استصوابه (٣) مما يسوغ معه تعدد آراء المجتهدين، كما في هذا الحديث على اعتقاد أن ما صدر منه ﷺ من غير قصد
стр. 21037
جازم (١).
٢ - عن ابن عمر ﵄. قال: قال النبي ﷺ يوم الأحزاب: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة (٢)»، فأدرك بعضهم العصر في الطريق. فقال بعضهم: لا نصلي العصر حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي ﷺ فلم يعنف واحدا منهم (٣).
فعدم تعنيفه ﷺ على اجتهادهم دلالة على عدم الإنكار عند الاختلاف السائغ في الشرع.
٣ - إن من أصول أهل السنة والجماعة أن من تولى بعد رسول الله ﷺ كالخلفاء الراشدين وغيرهم لا يجب أن ينفرد واحد منهم بعلم لا يعلمه غيره، بل علم الدين الذي سنه الرسول ﷺ يشترك المسلمون في معرفته. ولهذا كان الخلفاء يسألون الصحابة في بعض الأمور. هل عندكم علم عن النبي ﷺ كسؤال أبي بكر عن ميراث الجدة ووجد العلم عند محمد بن مسلمة (٤)، وكذلك عمر لما سأل عن الجنين إذا قتل فأخبر أن النبي ﷺ قضى فيه بغرة عبد أو أمة (٥)،
стр. 21038
وقوله: امرأة أصابت ورجل أخطأ (١)، وكان في مسائل النزاع يرى رأيا، ويرى علي بن أبي طالب رأيا، ويرى عبد الله بن مسعود رأيا، ويرى زيد بن ثابت رأيا فلم يلزم أحدا أن يأخذ بقوله، وقال للرجل: لو كنت أردك إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ لفعلت، ولكني أردك إلى رأيي والرأي مشترك فلم ينقض ما قال علي وزيد، بل كل منهم يفتي بقوله وعمر ﵁ إمام الأمة كلها، وأعلمهم وأدينهم، وأفضلهم (٢).
٤ - إن اجتهاد العلماء في الأحكام كاجتهاد المستدلين على جهة الكعبة فإذا صلى أربعة أنفس كل واحد منهم بطائفة إلى أربع جهات لاعتقادهم أن القبلة هناك فإن صلاة الأربعة صحيحة والذي صلى إلى جهة الكعبة واحد وهو المصيب الذي له أجران (٣) مما يدل على أنه لا ينكر على أي منهم.
الترجيح:
مما سبق يظهر لي أن الراجح في ذلك هو عدم الإنكار على المخالف في مسائل الخلاف وفق ما ذكر.
стр. 21039
قال أحمد في رواية المروذي: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم.
وقال ابن مفلح: ولا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع على من اجتهد فيه أو قلد مجتهدا فيه، مثل شرب يسير النبيذ والتزوج بغير ولي، وبأكل متروك التسمية (١).
قال الشنقيطي: وأما إن كان من مسائل الاجتهاد فيما لا نص فيه فلا يحكم على أحد من المجتهدين بأنه مرتكب منكرا، فالمصيب منهم مأجور بإصابته، والمخطئ منهم معذور (٢).
ولكن يندب الخروج من الخلاف بالإنكار باللسان على جهة النصيحة، وأن يكون برفق (٣)، وهذا هو مقتضى ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من الكلام فيه بالحجج العلمية فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه (٤)، والصحابة ﵃ كانوا يتناظرون في المسألة الواحدة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين، ولا يقصدون إلا الخير ولم يبدع بعضهم بعضا (٥)
стр. 21040
الفصل الخامس: في موقف المحتسب من حمل الناس على وجه من أوجه الخلاف:
المراد بالمحتسب هنا هو الإمام والأمور المتعلقة بالإمام متعلقة بنوابه. فأمر الحاكم الذي هو نائب الإمام فيه كأمر الإمام، وما جاز للإمام التصرف فيه جاز لنائبه فيما أنابه فيه (١).
وهذا الفصل فيه مطلبان:
المطلب الأولى: في حمل المحتسب الناس على وجه ضعيف وإلزام الناس به.
سبق أن أوضحت وجوب الإنكار على من أخذ بقول ضعيف أو مرجوح (٢). لكن هل للإمام أن يلزم الناس بهذا القول؟
في بداية الإجابة على ذلك ينبغي أن نعلم أن أمر الإمام ونائبه يعد في منزلة الحكم، والحكم قضاء، والقاضي ليس له أن يقضي إلا بالشرع الوارد في الكتاب والسنة، ولا يستلزم القضاء أن يكون شرعا، لأن القاضي العادل يصيب تارة ويخطئ أخرى، ولو حكم الحاكم لشخص بخلاف الحق في الباطن لم يجز له أخذه ولو كان الحاكم سيد الأولين والآخرين، كما في الصحيحين عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ : «إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة
