وأجيب:
أ - بأن الشارع حافظ على كل واحدة من المصالح بالأحكام المناسبة لحفظها، لا بكل حكم يكون طريقا من طرق المحافظة عليها دون نظر للأنسب، والمجتهد في الاستصلاح مأمور ببذل جهده في اختيار الحكم الأنسب لحفظ المصلحة، وهي وظيفة منحها الله إياه وجعل تأديته لها على الوجه المطلوب أمانة في عنقه، فلا نسلبها منه بحجة أنه لم يعرف من الشارع أنه حافظ على كل واحدة من المصالح بكل حكم يكون طريقا من طرق المحافظة عليها.
ب - أن الأحكام المبنية على هذه المصالح من قبيل التعزيرات لا من قبيل الحدود، والتعزيرات لا مانع من تغييرها بتغير البيئات والأحوال والأمكنة والأزمنة حفاظا على المصلحة، أما الحدود فلا تتغير، وإذا كان كذلك بطل ما أثاروه.
الدليل التاسع: أنه لو جاز الاستصلاح لما احتجنا إلى بعثة الرسل.
الدليل العاشر: أن جواز الاستصلاح يترتب عليه مفاسد كثيرة من وضع الشرع بالرأي، ومساواة العامي للعالم في ذلك؛ لأن كل واحد يعرف مصلحته، ونسبة النقص إلى النصوص.
فإذا عملنا بالاستصلاح وجعلناه دليلا شرعيا، فإن مما يدل عليه عدم الاحتجاج بالاستصلاح ذاته لما يترتب عليه من أضرار.
стр. 21107
وهذا استدلال ضعيف؛ لأنه احتجاج بالاستصلاح على عدم حجيته.
الدليل الحادي عشر: أن القول ببناء الأحكام على المصالح المرسلة حصل منه اضطراب في الدين عظيم، فكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه.
فالقول بالمصالح المرسلة يشرع في الدين ما لم يأذن به الله غالبا. بل إن النصارى إنما ضلوا بجعل المصالح من شرعهم (١).
الدليل الثاني عشر: أن القول بالاستصلاح يشبه في كثير من الوجوه التحسين العقلي، فالتحسين العقلي قول بأن العقل يدرك الحسن وحده، والحسن هو المصلحة. فالقول بالاستصلاح من جنس قول المعتزلة بالتحسين العقلي.
الدليل الثالث عشر: أن العقول تختلف فبعض العقول تجعل المصلحة في جانب، وعقول أخرى تجعل المصلحة في جانب مناقض له، فأيهما يعتمد والمصالح أمور تقديرية تختلف باختلاف الآراء والعقول والبيئات.
стр. 21108
٧ - شروط اعتبار المصلحة عند من قال بها:
١ - عدم معارضة دليل أقوى منها من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس.
٢ - اعتبار الشارع لجنس المصلحة، فتكون المصلحة المرسلة ملائمة لتصرفات الشرع. وإن لم يكن لها أصلا معينا.
٣ - أن يكون المحدد للمصلحة مجتهدا؛ لأن تقدير المصالح من باب الاجتهاد وشروط الاجتهاد لا بد من توفرها فيه.
٤ - أن تكون المصلحة حقيقة لا وهمية، ويعرف ذلك بإنعام النظر والبحث والاستقراء.
٥ - أن تكون المصلحة عامة لا شخصية.
٦ - أن لا يكون للأهواء والشهوات فيها مدخل.
٧ - أن لا تكون في العبادات ولا في المقدرات.
قال الذين يحتجون بالمصالح المرسلة: إنه باستكمال المصلحة لهذه الشروط لا يبقى لمن منع الاحتجاج بها دليل صحيح. مما يدل على حجية الاستصلاح.
وهذا فيه نظر من جهتين:
الأولى: أن هناك أدلة للمانعين من الاحتجاج بالمصالح المرسلة لا تزول، كالاستدلال باستكمال الشرع للمصالح،
стр. 21109
والاستدلال بخفاء وجوه الضرر والصلاح، وشبه الاستصلاح بالتحسين العقلي، واختلاف العقول.
الثاني: أن المانعين للاحتجاج بالاستصلاح يكفيهم التمسك بالأصل، فالأصل عدم حجية ما يستدل به الخصم، حتى يقيم الخصم الدليل الصحيح القوي.
٨ - الترجيج:
بالنظر في أدلة الفريقين: وجدت أنه لا حاجة إلى تقرير الاستصلاح دليلا مستقلا، بل يكفي عنه عدة قواعد أخرى صحيحة منها:
أ - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ب - الوسائل لها أحكام المقاصد.
ج - الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة.
د - تصرف الإمام منوط بالمصلحة. (ومثله أهل الولايات في ولاياتهم).
هـ - صحة العمل بالقرائن في الأحكام والقضية.
٩ - ثمرة الخلاف:
ذكر في: " تخريج الفروع على الأصول " مثال واحد لهذه المسألة (المسألة السادسة من كتاب الجراح)، وذكر الدكتور مصطفى الخن في: " أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في
стр. 21110
اختلاف الفقهاء" مثالين، والدكتور مصطفى البغا في: " أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي " ذكر خمسة عشر مسألة ردها إلى الاختلاف في الأخذ بالمصلحة المرسلة، ويمكن رد النزاع في جميع هذه الأمثلة إلى أصول أخر.
هذا ما يبدو لي والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
стр. 21111
مفاسد القول بالمجاز
الشيخ / مصطفى بن عيد الصياصنة.
للقول بالمجاز مفاسد كثيرة، وأخطار عظيمة - في مجال العقيدة وطريقة فهم كتاب الله العزيز - قد لا يفطن إليها، إلا بعد تدقيق النظر، وإعمال بارق الذهن، واهتداء نافذ البصيرة.
فالمجاز، صنعة اعتزالية كلامية محضة، تقوم على أساس صرف الألفاظ العربية عن منطوقها، وتحويل هذا المنطوق عن دلالاته المألوفة المعهودة، عند العرب ولدى رجالات الصدر الأول في الإسلام.
هذا بالإضافة إلى كونه التكأة التي اعتمد عليها لتعطيل صفات الخالق، وإنكار حقائق أقواله وأفعاله سبحانه، ولي عنق مفهوم الإيمان عن دلالته ومعناه، وتشويش دلالات آيات الكتاب الحكيم في أذهان عامة المسلمين.
وسوف نحاول - هنا - الوقوف على أهم هذه المفاسد الناجمة عن القول به، وإقرار وجوده في القرآن الكريم ولغة العرب، منبهين على ما له من أخطار، تركت بصماتها واضحة في مجال النيل من أصول هذا الدين الحنيف، وزعزعة - بل وتحطيم - مرتكزاته المثلى، باعتباره الطاغوت الرديف لطاغوتي:
стр. 21112
التأويل، وتقديم العقل على النقل والتحاكم إليه، في مجالات العقيدة والتشريع والتفسير والاجتهاد.
стр. 21113
القول بالمجاز بدعة ضلالة:
فالقول بالمجاز بدعة محدثة واصطلاح حادث، ما عرف إلا بعد القرون الثلاثة الأولى، المشهود لها بالخيرية.
فما نقل عن أحد من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - ولا من التابعين، ولا من تابعيهم بإحسان، أنه قال به، أو أشار إليه.
كما لم يتكلم به أحد من الأئمة المشهورين في العلم؛ كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، أو الليث بن سعد.
بل ولا تكلم به أو التفت إليه أحد من أئمة اللغة؛ كالخليل بن أحمد، وسيبويه، وأبي عمرو بن العلاء، والكسائي، والفراء، وأبي زيد الأنصاري، والأصمعي، وأبي عمرو الشيباني.
وأول من تكلم بلفظ (المجاز): أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي، المتوفى سنة ٢١٠ هـ، صنف كتابا بعنوان: (مجاز القرآن).، إلا أنه لم يعن به قسيم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية: معناها وتفسيرها، على عادة غيره، ممن سمى كتابه في
стр. 21114
فهم دلالات الكتاب العزيز: (معاني القرآن) ليس غير.
كما ورد استعمال لفظ المجاز، على لسان الإمام أحمد بن حنبل، المتوفى سنة ٢٤١ هـ، في كتابه: (الرد على الجهمية والزنادقة) حيث قال ﵀:
أما قوله - سبحانه - لموسى: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ (١)، فهذا في مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل: إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك كذا.
وأما قوله: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ (٢)، فهو جائز في اللغة، يقول الرجل الواحد للرجل: سأجري عليك رزقك، أو سأفعل بك خيرا. .).
وواضح أن مراد الإمام أحمد، من استعماله لفظ (المجاز): أن ذلك مما يجوز في اللغة، كأن يقول العظيم الذي له أعوان: إنا فعلنا كذا، وسوف نفعل كيت، لا أنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وأنه خلاف الحقيقة. . ومما يؤكد مراده هذا، قوله في التعليق على الآية الثانية: (فهو جائز في اللغة)، فدل ذلك على أنه أراد بـ (المجاز): الجائز لغة، لا المجاز بمدلوله الاصطلاحي، الذي وضعه المتأخرون، وتعارفوا عليه.
стр. 21115
وإن أول من تكلم بالمجاز - بمعناه الاصطلاحي، الذي هو نقيض الحقيقة - المعتزلة والجهمية ومن تبعهم من أهل الكلام، اشتهر القول به عنهم بعد المائة الرابعة للهجرة، وليس من بين من قال به منهم علم من أعلام الإسلام الذين يوثق بهم في فن من فنون الإسلام المختلفة كالتفسير، أو الحديث، أو الفقه، أو علم أصول الفقه، أو اللغة العربية.
فدل! هذا كله: على أن القول بالمجاز، إنما هو بدعة اعتزالية محضة، وصنعة كلامية صرفة، اجتهد في نشرها، والتبشير بها، وتدعيم أصولها، ووضع قواعدها، بعد المائة الرابعة؛ لتحقيق أغراض مستورة، تلتقي في نهايتها، للعمل على زعزعة أصول هذا الدين، والنيل من ثوابته، وصرف الناس عن فهم هذه الأصول وتلكم الثوابت الفهم السليم السديد، مواكبة في ذلك كله لبدعة أخرى، ظهرت هي الأخرى متزامنة معها، موافقة لها، في المصدر والنشأة، والمنهج والغرض، ألا وهي: بدعة التأويل.
هذا. . علما بأنه لو كان في القول بالمجاز والتأويل، أدنى ذرة خير، أو أدق شعرة فضل، لكان صحابة رسول الله ﷺ ، ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة أسبق الناس إليه، باعتبارهم السباقين أبدا إلى كل خير وفضل، لا أن يكون سباقا إليه أعلاج علم الكلام، وصيارفة البدع، ومتنطعوا مذهب الاعتزال.
стр. 21116
تعطيل الصفات:
ثم إن القول بالمجاز قاد إلى القول بتعطيل صفات الخالق سبحانه، إذ ركبه المعطلون، للوصول إلى نفي صفاته - جل وعلا - الواردة في الكتاب والسنة.
فقد جعلوا يد الله ووجهه وساقه واستواءه ونزوله وعلوه وكلامه ونوره ومجيئه. . مجازات، لا تراد بها حقائقها، ثم انطلقوا إلى نفيها، قائلين: إنه لا يد له - سبحانه - ولا ساق، ولا وجه، ولا استواء، ولا نزول، ولا علو.
قالوا: ويدا الله في قوله: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ (١)، وقوله: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ (٢) مجاز، هي بمعنى: النعمة أو القدرة.
ووجهه ﷻ حيث ورد في الكتاب والسنة مجاز: إما على تقدير أنه لفظ زائد، أو أنه بمعنى الذات، ففي قوله تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (٣) وقوله: ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ (٤) ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ (٥) يكون التقدير: ويبقى ربك، إلا ابتغاء ربه، أو: ويبقى ذات ربك، وابتغاء ذاته.
والرحمن. . الذي هو اسم من أسماء الله سبحانه، قالوا
стр. 21117
عنه: إنه مجاز؛ لأن الرأفة والشفقة والرحمة، إنما هي رقة تعتري القلب، وهي من الكيفيات النفسية، والله منزه عنه ذلك.
يقولون هذا، والله تعالى يقول: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ (١)، وهل هناك إلحاد في أسماء الله أعظم من إنكار حقائقها، والتصريح بأنها مجازات!؟
قالوا: والمجيء الوارد في قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ (٢) وقوله: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ (٣) إنما هو من مجاز الحذف، وتقديره: وجاء أمر ربك.
والاستواء الوارد في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (٤)، مجاز، بمعنى: استولى، أو بمعنى: قصد وأقبل على خلقه، وليس هو الاستواء الذي بمعنى: استقر؛ لأن الاستواء - بهذا المعنى - لا يكون إلا للمخلوقين.
وأنكروا أن يكون الله نورا، في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٥)، وقالوا: هذا مجاز، معناه: منور السماوات والأرض بالنور المخلوق، أو بمعنى: هادي أهل السماوات والأرض، مع العلم أن (النور) اسم من أسماء،
стр. 21118
فهو نور وحجابه النور، وهذا ما تدل عليه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة.
كما وأنكروا صفة الفوقية والعلو للخالق سبحانه في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ (١)، وقوله: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ (٢)، قائلين: هي مجاز، بمعنى: فوقية الرتبة والقهر، لا بمعنى: الفوقية التي هي علو ذات الشيء.
وفي قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ (٣)، وقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٤) أنكروا أن يكون (كلام الله) بصوت وحرف على الحقيقة، وقالوا: بل هو مجاز، إذ أن الله لا يتكلم بصوت وحرف، وإلا أشبه المخلوقين، بل هو خلق كلاما أسمعه موسى.
أما في قوله ﷺ : «ينزل ربنا ﵎ كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ (٥)». .، فقد قالوا: إن النزول المراد
стр. 21119
هنا: إنما هو نزول أمره سبحانه، لا نزوله هو، لأن لفظ (ينزل) هنا مجاز، لا حقيقة.
وهكذا مضوا في نفي الصفات الثابتة للخالق سبحانه بالوحي، عن طريق القول بالمجاز.
وحجتهم في ذلك كله: أن الألفاظ التي تطلق على الخالق والمخلوق، إنما تكون هي وأفعالها ومصادرها وأسماء الفاعلين والصفات المشتقة منها، حقيقة في حق المخلوق، مجازا في حق الخالق.
ولو أنا طردنا هذا القياس، فإن رب العالمين لا يكون موجودا حقيقة، ولا حيا حقيقة، ولا مريدا حقيقة، أو قادرا أو مالكا على الحقيقة؛ لأن الوجود والحياة والإرادة والقدرة والملك، هي حقائق في حق المخلوقين، فلا تكون إلا مجازات في حق خالق هؤلاء المخلوقين.
وهذا هو عينه المذهب الذي صار إليه جهم بن صفوان، ودرج عليه أصحابه من بعده.
وفي الحق أن كل من يمعن النظر في حقيقة المجاز ومآله، يجد أن هذا القول لازم لكل من ادعى المجاز في شيء من أسماء الله وأفعاله، لزوما لا محيص له عنه بحال.
قال الإمام ابن القيم ﵀ تعليقا على هذا الذي ذهبوا
стр. 21120
إليه:
(فإذا كان كلام الله وتكليمه وخطابه ونداؤه وقوله وأمره ونهيه ووصيته وعهده وحكمه وإنباؤه وإخباره وشهادته، كل أولئك مجاز، لا حقيقة له، بطلت الحقائق كلها، فإن الحقائق إنما حقت بكلمات تكوينه: ﴿وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ (١)، فما حقت الحقائق إلا بقوله وفعله سبحانه) (٢).
стр. 21121
تحطيم مدلول كلمة التوحيد:
كما وإن القول بالمجاز يؤدي إلى: المساس بمفهوم كلمة التوحيد، والتشكيك في دلالتها، وزعزعة ما ترمي إليه من حقائق ودلالات ومعاني.
قالوا: إن كل عام إذا خص صار مجازا، ولو كان التخصيص بطريق الاستثناء.
وعليه فإن (لا إله إلا الله) مجاز، باعتبارها عموما قد خص بطريق الاستثناء، فهي ليست على حقيقة منطوقها ودلالة لفظها.
وهم بذلك فاقوا - في هذه المسألة - ما ذهب إليه أهل الجاهلية، فإن أولئك قد اعترفوا بالله ربا وخالقا، إلا أنهم رفضوا الإذعان لمدلول: (لا إله)، فأقروا بوجود آلهة أخرى مع الله،
стр. 21122
في حين أن هؤلاء جعلوا كلمة التوحيد برمتها محمولة على المجاز.
ومن المعلوم أن من علامات المجاز: صحة نفيه، ونقص درجة دلالته عن درجة دلالة الحقيقة.
ثم إن بعضهم ذهب إلى: أن (محمد رسول الله) مجاز أيضا كيف؟
ذلك أن لفظ (رسول) قيد بطريق الإضافة، وكل مقيد - عندهم - مجاز؛ لأن اللفظ إنما وضع - أصلا - مطلقا لا مقيدا، واستعماله مقيدا استعمال له في غير ما وضع له، كاللفظ العام إذا خص سواء بسواء، فهذا صار - بتخصيصه - مجازا، كما صار هذا - بتقييده - مجازا أيضا.
وبذا توصلوا إلى تحطيم مدلول كلمة التوحيد والاتباع، بشقيها: (لا إله إلا الله) و (محمد رسول الله).
وكفى بالمجاز فسادا، إيصاله أصحابه والقائلين به إلى هذه الدرجة من التنطع والغلو والانحراف.
стр. 21123
قصر (الإيمان) على التصديق:
ثم إنهم - عن طريق قولهم بالمجاز - قصروا مفهوم (الإيمان) على التصديق، وأخرجوا من مسماه العمل.
قالوا: فلفظ (الإيمان) يدل على: التصديق حقيقة، وما دلالته على الأعمال إلا بطريق المجاز، وبذلك فرغوا (الإيمان)
стр. 21124
من محتواه، وخالفوا ما دلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة من الكتاب والسنة، وحجتهم في ذلك: أن لفظ (الإيمان) لغة: التصديق، وهو العلم، ومحله القلب، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا﴾ (١) أي: بمصدق لنا، فوجب أن يكون الإيمان في الشرع هو الإيمان المعروف في اللغة. وهذا هو مذهب الجهمية وسائر المعتزلة.
والجواب على هذا: إننا لم نسمع عن أحد من أهل اللغة السابقين أنه نقل عن العرب إجماعهم على أن الإيمان إنما هو بمعنى التصديق، بل إن هؤلاء العلماء من أهل اللغة، إنما ينقلون الكلام المسموع من العرب في زمانهم، وما سمعوه من دواوين أشعارهم لا أنهم ينقلون عنهم أنهم قالوا: هذا اللفظ ليس معناه إلا كذا وكذا، ولو قدر - جدلا - أنهم نقلوا عنهم ما يفهم منه، أن الإيمان معناه: التصديق، فإن نقل المسلمين كافة - وبالخبر المتواتر - للقرآن الكريم وكلام المصطفى ﷺ ، لا شك أبلغ من جميع نقولهم، وقد دلت آيات القرآن والأحاديث الشريفة على أن مدلول الإيمان متضمن للعمل:
أ - قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (٢) ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (٣) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ (٤) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ (٥) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ (٦) ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (٧) ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (٨) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ (٩) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ (١٠) ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ (١١) ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (١٢)
стр. 21125
فقد ساق - سبحانه - مجموعة من الأعمال، وجعلها عمدة إيمان المؤمن، ودليل فلاحه في الدارين.
ب - وقال: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (١)، فنفى الإيمان عن غير هؤلاء، ممن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه، من السجود والتسبيح، واتصافهم بعدم الاستكبار، وهذه كلها أعمال داخلة في صميم مسمى: (الإيمان).
ج - وقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ (٢)، فجعل الجهاد بالمال والنفس من الإيمان.
د - وقال: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (٣)، فجعل من (الإيمان) عدم موادة أهل الكفر والركون إليهم.
هـ - وعن البراء بن عازب قال: (إنه مات على القبلة - قبل
стр. 21126
أن تحول - رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ (١)(٢). فقد جعل - سبحانه - الصلاة من الإيمان؛ لأن معنى الآية: وما كان الله ليضيع صلاتكم، التي كنتم تتوجهون فيها إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة إلى مكة المكرمة.
كما وورد عن النبي ﷺ أحاديث كثيرة، تفيد أن (العمل) من (الإيمان):
أ - فقد قال ﷺ : «الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان (٣)».
ب - وقال ﷺ : «والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه (٤)».
ج - وقال ﷺ : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو
стр. 21127
مؤمن (١)».
فجعل ﵊ قول: لا إله إلا الله، وإماطة الأذى، والحياء، ومحبة المسلم والجار، وتجنب الكبائر من الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبى، كل أولئك من الإيمان، وهي جملة أقوال وأعمال.
ومن هنا، كفر الإمام أحمد ووكيع بن الجراح - شيخ الشافعي - من قال: إن الإيمان هو التصديق فقط (٢).
وقد ضرب القائلون بالمجاز بكل هذه الأدلة عرض الحائط، وذهبوا يعتمدون على معاظلات ذهنية باردة، للتدليل على أن الإيمان إنما هو التصديق فقط، وأن العمل لا يدخل في مسماه إلا بطريق المجاز.
قال الأستاذ محمد قطب، موضحا ما لهذه المقولة من آثار في تدعيم خط الانحراف الذي أصاب حياة المسلمين بعد عصر السلف الصالح:
(القول: بأن الإيمان هو: التصديق، وإخراج العمل من مسمى الإيمان، كان من أخطر المزالق التي أدخلتها الفرق على
стр. 21128
تلك العقيدة الصافية ومفهومها الصحيح.
فقد حدث تدريجيا تقاعس مستمر عن العمل بمقتضى هذا الدين، اكتفاء بأن حقيقة الإيمان مستقرة في القلب، وما دامت هذه الحقيقة مستقرة في القلب، فقد تم الإيمان المطلوب، ولم يعد يضر مع الإيمان شيء.
إن إخراج العمل من مسمى الإيمان في هذا الدين، الذي نزل لينشئ "واقعا" معينا، تحكمه شريعة الله ومنهجه للحياة، أمر مذهل في مجرد تصوره، فضلا عن أن يصدر عن "علماء" معتبرين في تاريخ هذه الأمة. كيف يتصور أمر هذا الدين، حين يكون تصديقا بالقلب وإقرارا باللسان، دون عمل بمقتضى هذا التصديق والإقرار في واقع الحياة.
ألهذا أنزل الله دينه، وأرسل رسوله ﷺ !؟ لمجرد أن يصدق الناس بقلوبهم، ويقروا بألسنتهم، ثم يتركوا واقع الحياة تحكمه الجاهلية، التي لا تصدق بقلبها، ولا تقر بلسانها.
وكيف يغيرون ذلك الواقع الجاهلي بغير "عمل" واقعي إيجابي ملموس مشهود؟ ثم كيف يحافظون على النظام الرباني- بعد إنشائه - من عدوان الجاهلية الدائم، ومحاولتها نقضه؟ كل ذلك يتم بمجرد التصديق بالقلب، والإقرار باللسان! يا لها مهزلة مذهلة حين تلصق بالإسلام. .).
стр. 21129
أقول: بل إنها ألف مهزلة مذهلة وباردة، جنت على الإسلام، وحطمت آصل أصوله وأرسى دعائمه.
стр. 21130
صرف ألفاظ الوحي عن دلالاتها الحقيقية:
والقول بالمجاز يؤدي إلى صرف ألفاظ الوحي بشقيه: الإلهي والنبوي، عن دلالتها الحقيقية التي ما جيء بها إلا لتأدية معانيها عن طريقها.
فقولهم: إن أكثر ألفاظ اللغة مجاز، وكذلك عامة أفعالها: كقام وقعد وانطلق وجاء؛ لأن الفعل يستفاد منه الدلالة على استغراق الجنس، في حين أن الفاعل لا يكون منه تأدية ما يستغرق الفعل.
فمثلا: فعل (قام) يدل على استغراق جنس القيام، والجنس يطلق على جميع الماضي، وجميع الحاضر، وجميع الأمور الكائنات، من كل من وجد منه القيام.
ومعلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحد - في وقت واحد، ولا في مائة ألف سنة - جميع القيام، الداخل تحت مضمون دلالة الفعل (قام).
وإذا كان الأمر كذلك، علمت أن (قام زيد) مجاز؛ لأن زيدا هذا - عندما قام - لم يستطع أداء القيام بصورته الاستغراقية المثلى، ولن يستطيع مهما حاول وأجلب، فكان قولنا عنه بأنه
стр. 21131
(قام).
وعليه يكون قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾ (١)، وقوله: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ (٢)، وقوله: ﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣)، وقوله: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ (٤)، وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر فعله سبحانه، إنما تكون كلها - بحسب مفهومها - مجازا.
قالوا: (وكذلك أفعال الله سبحانه، نحو: (خلق السماوات والأرض) وما كان مثله، ألا ترى أنه عز اسمه، لم يكن بذلك خلق أفعالنا، ولو كان خالقا حقيقة لا محالة، لكان خالق الكفر والعدوان وغيرهما من أفعالنا، ألا ترى أن قولك: (ضربت عمرا) مجاز؛ لأنك إنما فعلت بعض الضرب، لا جميعه، ألا تراك تقول ذلك، ولعلك إنما ضربت يده، أو أصبعه، أو ناحية من نواحي جسده؛ ولهذا إذا احتاط الإنسان جاء ببدل البعض، وقال: ضربت زيدا رأسه. .) (٥).
قلت: وبذلك تصبح جميع ألفاظ الكتاب العزيز وكلام المصطفى ﵊ مجازات، لا تدل على حقائقها
стр. 21132
بحال، فتصير كلمات الله وكلام نبيه ليس أكثر من تمتمات لا مرادات لها، فنتخلص بالتالي من تكاليفها ونطلق العنان لأنفسنا نفعل ما نشاء، ونقول ما نشاء، ما دام أنه ليس أمامنا ما يلزمنا بفعل أو قول معينين، أو يصرفنا عن شيء من الأفعال والأقوال، فكل الألفاظ مجازات لا دلالة لها، ولا مضمون، ولا محتوى، وبذا نصل إلى تفريغ القرآن والسنة من محتواهما، ونصير منهما مجرد تراتيل وتلاوات تتلى لمجرد التبرك، ليس غير.
قالوا: والتوكيد علامة من علامات المجاز؛ وعليه فإن قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ (١) مجاز، بدليل توكيده، ومثله قوله تعالى عن بلقيس ملكة سبأ: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٢)، فهو مجاز، بدليل استخدام التوكيد بـ (كل)، وهي لم تؤت لحية رجل ولا ذكره.
ومثله قوله أيضا: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٣) فمجاز، فهو سبحانه شيء، وهو مما يستثنيه العقل ببديهته، ولا يحوج إلى التشاغل باستثنائه، فإن الشيء - كائنا ما كان - لا يخلق نفسه (٤).
وقد بلغ بهم الحد في التمحل، أن قالوا: قولك: (قطع الأمير اللص) مجاز؛ لأن القطع قد يكون بأمره لا بيده، فإذا قلت: (قطع الأمير نفسه اللص) رفعت المجاز من جهة
стр. 21133
الفاعل، وصرت إلى الحقيقة، ولكن بقي عليك التجويز في مكان آخر، وهو جهة اللص، فإنما قطع منه يده أو رجله لا كله، فإذا احتطت قلت: (قطع الأمير نفسه يد اللص)، وهذا - أيضا - مجاز، ولكن من جهة أخرى، وهي أن اليد اسم للعضو إلى المنكب، والأمير لم يقطعها كلها، وإنما قطع بعضها، فإذا احتطت قلت: (قطع الأمير نفسه يد اللص ما بين الكوع والأصابع)، وهذا - أيضا - مجاز، من جهة أنك سميته لصا، وذلك يقتضي استغراق جميع أفراد اللصوصية، وهو محال، باعتبارك أوقعت البعض على الكل، فإن احتطت قلت: (قطع الأمير نفسه يد من وجد منه بعض اللصوصية ما بين الكوع إلى الأصابع). وهذا مجاز أيضا، من جهة أن الفعل (قطع) دال على جميع أفراد الجنس، وذلك محال أن يقع القطع على جميع أفراد الجنس قاطبة، من لدن آدم ﵇ إلى آخر فرد من أفراد البشرية، إذ هو في الحقيقة واقع على فرد واحد من أفراده، لا عليهم كلهم، فإذا أردت الاحتياط لهذه المسألة، فعليك أن تقول تحديدا: (أوقع الأمير نفسه فردا من أفراد القطع، على يد واحد ممن وجد منه بعض اللصوصية، ما بين الكوع إلى الأصابع). . وبذا - فقط - تتحول العبارة من حيز المجاز إلى حيز الحقيقة.
فهل بقي سخف أبعد شأوا من هذا السخف!؟ وهل هناك تمحل أبلغ سماجة من مثل هذا التمحل!؟
стр. 21134
المجاز سلم الباطنية:
ثم إن المجاز - ورديفه التأويل - هو السلم الذي اعتلته الفرق الباطنية، من أجل بلوغ أغراضها، والتكأة التي اعتمدت عليها، لزخرفة أفكارها، وعرضها على الناس بصورة جميلة مستحسنة؛ بغية التدليس عليهم، وبالتالي إيقاعهم في شرك حبائلها الجهنمية الضالة.
قالوا: (لا إله إلا الله. . محمد رسول الله) مجاز، لا يدل على ظاهر لفظه، وإنما هو دليل على الأئمة السبعة، و (لا إله إلا الله) اثنا عشر حرفا، دليل على الحجج الاثني عشر.
وكذا (بسم الله الرحمن الرحيم) تسعة عشر حرفا، هي دليل على سبعة الأئمة، واثني عشر حجة (١).
قالوا: والقرآن الكريم هو تعبير محمد ﷺ عن المعارف التي فاضت عليه، ومركب من جهته، وقد سمي (كلام الله) مجازا.
وقالوا بإبطال القول بالمعاد والعقاب، وأنكروا الجنة والنار، وما الجنة إلا نعيم الدنيا، وما العذاب إلا اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصوم والحج الجهاد (٢).
ثم انتقلوا إلى التكاليف والمصطلحات الشرعية واليقينية،
стр. 21135
فأعملوا فيها معاول المجاز والتأويل، فغدت رموزا إلى بواطن لا أكثر:
فالجناية مثلا هي مبادرة المستجيب بإفشاء ما ألقي إليه من أسرار.
والغسل: تجديد العهد على فعل ذلك.
والصيام: الإمساك عن كشف الأسرار.
والجهاد: صب اللعنات على الخصوم.
والبعث: الاهتداء إلى مذهبهم الباطن.
والزكاة: بث العلوم لأهل مذهبهم ودينهم، يتزكون بها.
أما ألفاظ القرآن فجميعها مجازات، تخضع لتأولات عقولهم، وتوجهات أهوائهم:
قالوا: (اعلم أن كل ما ورد في كتاب الله ، من ذكر الجنات والأنهار والنخيل والأعناب وجميع الشهوات، هو دال على الأئمة ﵈، ثم على الحجج، ثم على اللواحق، ثم على الدعاة، ثم على المستجيبين البلغ، ثم على الأدنى فالأدنى. وما ورد في كتاب الله من الجبت والطاغوت وإبليس وهاروت وماروت ويغوث ويعوق ونسر وود وسواع،
стр. 21136
فمثلهم وشكلهم على أهل الظاهر - أي السنة والجماعة - ورؤسائهم وعلمائهم بعد أئمتهم الجائرين، المعاندين لأهل الحق، الذين هم أهل الباطن).
وقالوا في تفسير قوله تعالى: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (١): الشمس والقمر: الحسن والحسين (٢).
وفي قوله: ﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴾ (٣): أي بظهور الإمام الغائب.
وفي قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (٤) الميتة: هي الاعتماد على ظاهر القرآن، دون الالتفات إلى باطنه (٥).
أما المنخنقة: فالذي نقض العهد، وهو المنخنق تحت السكين.
و (الموقوذة): ما ضرب بعصا الداعي.
و (ما أكل السبع): ما استزله منافق، أو وقع عليه عذاب من الشيطان، فكشف أمر الله (٦).
стр. 21137
وفي قوله ﷺ : «إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا (١)».
فقالوا: القبلة مجاز، لا كما تفهم على ظاهر لفظها، إنها رمز للإمام، ومعنى الحديث: أي لا تظهروا ولاية الإمام، ولا تظهروا البراءة منه (٢).
وقد سلكت غلاة الصوفية المسلك نفسه، فأوغلوا في النظرة المجازية إلى عبارات الكتاب الكريم، ومضوا يتعسفون في تأوليها حسب أهوائهم، وبما يتفق وشطحاتهم المعهودة:
ففي قوله تعالى ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (٣)، قال ابن عربي: (هي الحقيقة المحمدية الموصوفة بالاستواء على العرش الرحماني الإلهي) (٤).
وفي قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ (٥)، قالوا: (أنزل من السماء أنواع الكرامات، فأخذ كل قلب بحظه ونصيبه، فسالت أودية قلوب العلماء وأودية قلوب الصوفية).
стр. 21138
وغني عن القول أن كل هذه الانحرافات والتجاوزات ما كانت لتكون، لولا انفتاح مجال القول بالمجاز والتأويل والتحاكم إلى الهوى، مشرعة أبوابه على مصراعيها، أمام أصحاب المذاهب الساقطة. . فولجوها من كل جهة وصوب، تملكهم فرحة الاقتدار - بذلك - على لي أعناق النصوص، وتحويلها عن مراداتها الفعلية، وتغمرهم نشوة الوصول إلى التفلت من طوق الأحكام الربانية، وهو الهدف الذي ما برحوا يسعون إليه، بمختلف الوسائل وشتى الطرق والأساليب.
стр. 21139
نقص درجة المجاز:
وأخيرا: فإن القول بالمجاز، يوهم بنقص درجته عن درجة الحقيقة، لا سيما وإن من علامات المجاز صحة نفيه، وهذا يؤدي إلى توليد شعور جاد، وإحساس صادق وحقيقي - لدى المتلقي - بأن هذه العبارة - والتي قيل بمجازيتها - هي أقل دلالة، وأضعف أداء من العبارة الأخرى، المحمولة كل ألفاظها على الحقيقة.
وإذا نحن طردنا مثل هذا الاعتبار على كلام الله تعالى وكلام نبيه ﷺ ، وقعنا في شرك امتهان الوحي، والحط من قدره، والمساس بعظمته وقدسية شأنه، وهو أمر لا يرضاه مسلم، يحرص على براءة ذمته، ويظهر أدنى درجات الأدب
стр. 21140
والسلوك الإسلاميين، حيال كتاب ربه وسنة نبيه ﷺ .
وهكذا فإنه لو لم يكن في القول بالمجاز سوى مفسدة واحدة - من جملة هذه المفاسد التي ذكرنا -، لكفانا ذلك عذرا لرفضه وإنكاره، ورفع لواء محاربته، خاصة وأن قاعدة: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) قاعدة معتبرة في شرعنا، فكيف وليس في المجاز منفعة مرجحة للقول به واحدة!؟.
стр. 21141
صفحة فارغة
стр. 21142
الربا وأنواعه
الشيخ علي بن قاسم الفيفي
الحمد لله القوي المتين، القائل في كتابه المبين: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ (١)، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، محمد وآله وصحبه والتابعين، والسائرين على نهجه إلى يوم الدين.
وبعد: فلقد أوجب الله تعالى على العلماء أن يبينوا للناس ما نزل إليهم من الهدى والنور، وأن يوضحوا لهم ما التبس عليهم من أمر الحلال والحرام، وأخذ عليهم بذلك العهد والميثاق، وكلما تفاقم الأمر، وأحدق الخطر، واشتدت الحاجة إلى البيان، كان التبيين ألزم، والواجب عليهم أعظم، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ (٣) ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (٤)، وفي الحديث: «من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار (٥)». رواه
стр. 21143
أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه.
ولا نجاة من سخط الله وأليم عذابه إلا لمن بين ونصح وأمر ونهى ووجه وأرشد وبذل الوسع في بيان حكم الشرع والعمل به في كل طارئ، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (١) ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (٢).
ولما كان الربا من أعظم المحرمات ومن السبع الموبقات، وقد تفشى في الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر، وانتشر التعامل به في البنوك والمصارف الربوية، واستعيرت له أسماء مختلفة؛ تلبيسا على العامة وإيهاما لهم بخلو بعض تلك المعاملات من الربا، حتى عظم خطره، وتطاير شرره، وكادت هذه المصارف والبنوك أن تقوض الاقتصاد الإسلامي المتحرر من الربا، فرأيت أن من الواجب علي كأي طالب علم يطلب لنفسه النجاة من مغبة السكوت، فحررت هذه النبذة الموجزة عن الربا وأنواعه، والقاعدة الشرعية التي يستطيع القارئ العادي أن يميز بها المعاملة الربوية من غير الربوية ليكون على بينة من أمره، فيجتنب ما حرمه الله عليه من الربا عملا بحديث: «الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (٣)». رواه مسلم، ويطلب الحلال الطيب؛ لأن الضد يعرف بضده.
стр. 21144
خطر الربا وتغليظ تحريمه:
جعل الله المال قوام الحياة، وجبلت الأنفس على حبه، والسعي في كسبه، والضن به، واعتبر الدفاع عنه من الحقوق المشروعة للإنسان، كالدفاع عن النفس والعرض ونحوهما من الضرورات الخمس، التي شرعت الحدود، ورفعت البنود لحمايتها، ويعتبر الربا من الاعتداء المغلف على المال، ومن أكل أموال الناس بالباطل، استغلالا لحاجة المحتاج، وكلما اتسعت دائرته عظم خطره، واستشرى ضرره، كما هو الحال في البنوك الربوية؛ لأنه يتجاوز نطاق الفرد إلى امتصاص أموال الأمة وتكبيل اقتصادها، والسيطرة على قدراتها وإمكاناتها، ولذلك نجد النظم الوضعية قد أدركت ضرره من قديم الزمان، فوضعت قوانين بتحريم فاحشه، ولعل أقدم نص في ذلك ما ورد في القانون الفرعوني في عهد بوخوريس من الأسرة ٢٤ (١) حيث نص على تحريم الفاحش منه.
وأما الشرائع السماوية فقال سيد سابق في فقه السنة: إنه محرم في جميع الأديان السماوية، ومنها اليهودية والمسيحية والإسلام. وأورد نصوصا بذلك في العهد القديم منها آية ٢٥ فصل ٢٢ من سفر الخروج، وآية ٣٥ فصل ٢٥ من سفر اللاويين، وآيتا ٣٤، ٣٥ من الفصل ٦ من إنجيل لوقا (٢) تدل على ذلك، إلا
стр. 21145
أن اليهود من بعد موسى ﵇ أجازوه مع غير اليهود ضمن ما أدخلوه فيها من التغيير والتبديل؛ حيث عاب عليهم القرآن الكريم ذلك، قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ (٢) ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (٣).
وقد بقيت القوانين المسيحية تحرم الربا في جميع بلدانها إلى أن جاءت الثورة الفرنسية في عام ١٧٨٩ بإباحة الفائدة على القروض ثم تتابعت القوانين المبيحة له بنسب تتراوح بين ٥ - ٧% (٤) غير أنه جاء تحريمه في الإسلام أوضح وأشمل، فوردت نصوص الكتاب والسنة قاطعة الدلالة متظافرة على تحريمه، والتوعد على اقترافه بأشد العقاب، قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٥) ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ (٦)، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٧) ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (٨)،
