التعجيل بالأزمات على بلاد كثيرة.
وهناك ضرر كبير للمضاربات من جهة توزيع الثروة، وذلك أنها تسبب اختلالا في كفة التوازن بين الأنصباء، ربما كان سببا في أن يحتكر بعض المثرين صنفا من الأصناف المهمة، فيفعلون بأسعارها ما شاءوا وشاء طمعهم الأشعبي.
ومما يزيد ضررها عجز كثير من الحكومات عن إبطالها، فقد سنت الولايات المتحدة قانونا في سنة ١٨٧٤ م تمنع به المضاربة في الذهب، فاشترى المضاربون كل الذهب الموجود وتسلطوا على السوق، وملكوا زمام السعر حتى ارتفع ارتفاعا مريعا فلم تر الحكومة بدأ من إلغاء ذلك القانون.
فأحسن طريقة يكون لكل شخص وازع من نفسه عن الاشتغال، والإسكندرية إن ارتفعت أثمانها ارتفاعا هائلا حتى أن المتر الواحد وصل ١٣٠ جنيها بالمضاربات ففيها ضرر بليغ بالشعوب، وهي إن أفادت بعض الأفراد فقد أوردت كثيرين موارد الخراب.
وناهيك ما حل بمصرنا أخيرا من المآزق المالية، وركود الحركة التجارية، وخراب بيوتات كثيرة، ألم يكن الاشتغال بالمضاربات السبب المهم لتلك النائبات؟
стр. 21212
٣ - تقدير الأسعار في البورصة:
وفي كل يوم بعد انتهاء الأعمال المهمة في (البورصارت) تقدر الأسعار الجارية سواء كانت أسعار أسهم، أو سندات، أو
стр. 21213
حاصلات زراعية، وذلك بواسطة أخذ متوسط السعر في جملة مبايعات مختلفة.
فإذا فرض أن سعر المبيع من الأسهم مثلا كان ٩ و ٨ و ٧ من الجنيهات جمعت تلك الأعداد وأخذ متوسطها والنتيجة هي السعر الجاري لتلك الأسهم في ذلك اليوم، وإذا فرضنا أن سعر القطن مثلا كان في بعض المبيعات ١٥ ريالا، وفي سوق آخر ١٤، وفي جهة أخرى ١٦، فإن سعره في البورصة يكون متوسط هذه المبيعات: أي ١٥ ريالا، وبعد أن تقدر (البورصات) الأسعار تنشرها وترسلها أحيانا للجهات الأخرى.
стр. 21214
٤ - علاقات (البورصات):
وللبورصات علاقات بعضها ببعض كما للمصارف في كثير من أنحاء الأرض، فتوجد (البورصات) الدولية المهمة في (برلين) و (لندن) و (باريس) وتباع فيها قراطيس الحكومات والسندات المهمة وغيرها مما له علاقة بالتجارة وتوجد (بورصة) متوسطة بين أنحاء العالم وهي (بورصة نيويورك)، وكذلك توجد (بورصات) كثيرة في الممالك المهمة.
وتأثير تلك العلاقة شديدة على التجارة؛ لأن أقل تعطيل يطرأ على إحدى (البورصات) يظهر أثره في الآخر وخصوصا إذا كانت (البورصة) التي ينتابها الخلل من المراكز المهمة للتجارة، ومما زاد هذا التأثير أيضا أن المضاربة صار أغلبها في الأصناف الدولية وأصبح ضررها عاما واستئصالها صعبا.
стр. 21215
٥ - منافع البورصات:
يزعم كثيرون أن أندية التجارة لا فائدة فيها بما أن فيها المضاربات التي أجمع الكل على ضررها، وهو زعم باطل؛ لأن لها الدور المهم في ترقية الشؤون التجارية فهي:
أولا: تبين مقدار المعروض من الأصناف وسعره الجاري، وترشد أصحاب المعامل وغيرهم من خازن الثروة إلى المحافظة على التوازن الطبيعي بين المعروض والمطلوب فتقل الأزمات، وما المضاربات إلا أمور استثنائية لا يصح أن تتخذ مندوحة إلى غمط (البورصات) حقها.
ثانيا: ترشد أرباب الأعمال إلى الكيفية التي يحصلون بها على السلفة ليقوموا بها أعمالهم.
ثالثا: تظهر للناس فوائد بعض المشروعات فيقبلون عليها.
والخلاصة: أن أعضاء نوادي التجار بإخلاصهم في تتميم أعمالهم واتباعهم صوت الذمة يفيدون التجارة فوائد يعجز غيرهم عن مثلها
стр. 21216
(ب) نقل ما كتبه الشيخ محمد رشيد رضا جوابا عن سؤال وجه إليه في موضوع البورصة، مع التعليق عليه:
ما قولكم دام فضلكم في رجل من المسلمين اشترى من القطن ألف قنطار مثلا موصوفة في ذمة البائع بثمن معلوم- في شهر المحرم مثلا- على أن يستلمها منه في أجل معلوم- شهر ربيع الأول- كذلك ودفع بعض الثمن عند التعاقد وأجل باقيه إلى الاستلام. فهل للمشتري قبل قبض المبيع وقبل حلول الميعاد أن يبيع ذلك القطن الموصوف في الذمة ويكون تمكين البائع للمشتري من البيع في أي وقت من أوقات الميعاد قبضا وتخلية حتى يكون ذلك البيع صحيحا؛ لأنه معرض للربح والخسران الذي هو قانون البيع، ويكون ما عليه المسلمون اليوم في تجاراتهم من المضاربة وبيع (الكنتراتات) جائزا في دين الله تعالى. أم يكون ذلك بيعا فاسدا وعملا باطلا مشابها للميسر كما يزعمه بعض الناس؟ وإذا كان باطلا فأي فرق بين قبضه بنفسه وبين إذن البائع له بالبيع في أي وقت وما السر في ذلك، وأين اليسر في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (١) بل هو عين الحرج في البيع والشراء، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٢). أم كيف يحرم
стр. 21217
المسلمون من منفعة هذه التجارة العظيمة التي تعود على الكثير منهم، نطلب من حضرتكم الجواب الموافق لكتاب الله وسنة رسوله ودينه الصحيح من غير تقيد بمذهب من المذاهب، مفصلا مبينا فيه سند الجواز أو المنع على لسان مجلتكم الغراء التي أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والمسلمين؛ لأن الإجابة على هذا السؤال بما يوافق الشرع أعظم شيء يستفيده التجار المسلمون من أمر دينهم، وكلهم بلسان واحد يطلبون من حضرتكم الإجابة في أقرب وقت على صفحات المنار سواء كانوا بالإسكندرية أو غيرها، وفيهم مشتركون في مجلة المنار الغراء، والكل مشتاق إليها اشتياق الظمآن للماء، ليطمئن الجميع، نسأل الله تعالى أن يعلي شأنكم ويعضد عملكم ويجعلكم ملجأ للقاصدين؟
ج: نهى الكتاب العزيز عن أكل أموال الناس بالباطل أي بغير حق يقابل ما يأخذه أحد المتعاوضين، وأحل التجارة واشترط فيها التراضي فقط، ومن أكل أموال الناس بالباطل ما ورد في الأحاديث من النهي عن بيع الغرر، وعن الغش، وعن بيع ما لا يملك لعله لا يقدر عليه.
وقد ورد في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما «أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى يحولوه، وفي رواية ينقلوه، (١)» وقال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (٢)»، وفي رواية
стр. 21218
لأحمد: «من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه (١)»، وروى أحمد ومسلم عن حديث جابر: «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه " وهذه الأحاديث خاصة بالطعام وبالتجارة الحاضرة تدار بين التجار (٢)» كما يدل عليه كونهم كانوا يفعلون ذلك في السوق وأمروا بالتحويل.
وفي حديث حكيم بن حزام عند أحمد والطبراني قال «قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: "إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه (٣)» وهو عام. ولكن في سنده العلاء بن خالد الواسطي ضعفه موسى بن إسماعيل. وهناك حديث آخر عام في الطعام وغيره خاص بالسلع الحاضرة، وهو حديث زيد بن ثابت عند أبي داود وابن حبان والدارقطني والحاكم قال: «أن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، (٤)» وقد خص بعض العلماء النهي بالطعام واستدلوا على ذلك بأحاديث أخرى تدل على صحة التصرف بالمبيع قبل القبض، ومن هذه التصرفات ما هو مجمع عليه كالوقف والعتق قبل القبض (٥) وقد علل ابن عباس النهي: بأن الشيء الحاضر إذا تكرر بيعه ولم يقبض كان ذلك بمنزلة بيع المال بالمال، أي: فإن المال ينتقل من يد إلى يد والشيء حاضر لا يمس كأنه غير محتاج إليه
стр. 21219
ولا مراد، رواه الشيخان. قال مسلم: إنه قال لما سأله طاوس عن ذلك: ألا تراهم يبتاعون بالذهب الطعام مرجأ؟.
وحاصل هذا التعليل أن النهي لمنع الاحتيال على الربا، ولا بد في التجارة أن تكون السلع هي المقصودة فيها لا سيما إذا كانت حاضرة، فما معنى شراء فلان السلعة الحاضرة بعشر جنيهات وبيعها من آخر بخمس عشرة وهي حاضرة وهم حاضرون إلا الحيلة على الربا؟ وأي فائدة للناس في حل مثل هذا اللعب بالتجارة وإننا نعلم أن بيع البورصة ليس من هذا القبيل، ولكن أحببنا أن نورد أصل مآخذ العلماء في تحريم بيع الشيء قبل قبضه ليميز المسلم بين البيوع التي تنطبق عليها الأحاديث وغيرها.
ثم إن علماء المسلمين كافة يجيزون إرجاء الثمن أو إرجاء القبض (١) ولكن أكثرهم يمنع بيع الشيء قبل قبضه مطلقا فإن احتجوا بالأحاديث المذكورة آنفا فقد علمت أنها لا تدل على هذا الإطلاق، وإن قالوا إن بيع ما في الذمة لا يخلو من غرر وربما يتعذر تسليمه نقول: إن هذا رجوع إلى القواعد العامة التي وضعها الدين للمعاملات وكلها ترجع إلى حديث: «لا ضرر ولا ضرار (٢)»، فكل ما ثبتت مضرته ولم يكن في ارتكابه منع ضرر أكبر منه فهو محرم وإلا كان حلالا، وهذا ينطبق على قاعدة بناء
стр. 21220
الشريعة على اليسر ودفع الحرج. ولا شك أن في مبايعات البورصة ما هو ضار وما هو نافع، وتحرير ذلك بعد العلم بأصول الأحكام التي ذكرناها متيسر للتاجر المتدين (١) وقد جاء في الصحيح «النهي عن بيع المحاضرة (٢)»: وهو بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها، وذلك لما كثر تشاكيهم، ودعوى البائعين أن الآفات والجوائح أصابت الثمر قبل بدو صلاحه، وإنما هذا في ثمر شجر معين؛ لقوله ﷺ : «إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ (٣)» والحديث في البخاري. ولا يدخل في هذا بيع كذا قنطارا من القطن قبل بدو صلاحه إذا لم يعين شجر القطن.
ويدل على ذلك جواز السلم الذي يدخل في تجارة البورصة، فإن الكثير منها في معنى السلم، إلا أنه لا ينطبق على جميع شروطه وأحكامه المشروحة في كتب الفقه فنذكر حقيقة ما جاء فيه في الأحاديث الصحيحة فيه إثارة للموضوع، فإننا غير واقفين على تفصيل ما يجري في البورصة من البيوع (٤) فنكتفي بالكلام فيها.
روى أحمد والشيخان وأصحاب السنن من حديث ابن عباس قال: «قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: "من أسلف فليسلف في كيل
стр. 21221
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (١)». فالكيل المعلوم شرط؛ لأنهم كانوا يسلفون في ثمار نخيل بأعيانها وفيه غرر وخطر كما علم مما تقدم.
وأما الآجل فقال الشافعية: إنه ليس بشرط، وإن الجواز حالا أولى وهو الراجح، وإن خالفهم الجمهور. وأقل التأجيل عند المالكية ثلاثة أيام (٢) وروى أحمد والبخاري من حديث عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى قالا: «كنا نصيب المغانم مع رسول الله ﷺ ، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك (٣)».
وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه «وما نراه عندهم (٤)» أي المسلم فيه. وهو دليل على أنه لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه. قال ابن رسلان: وأما المعدوم عند المسلم إليه وهو موجود عند غيره فلا خلاف في جوازه. وأجاز الجماهير السلم فيما ليس بموجود عند العقد خلافا للحنفية، ويدل عليه حديث ابن عباس السابق، فإن السلف في الثمار إلى سنتين نص فيه إذ الثمار لا تمكث سنتين.
وروى أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ : «من أسلم في شيء فلا يصرفه
стр. 21222
إلى غيره (١)» وفي إسناده عطية بن سعد العوفي. قال المنذري: ولا يحتج بحديثه. وإذ كان هذا الحديث غير صحيح ولا حسن فلا يوجد حديث غيره يدل على امتناع جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه أو امتناع بيعه قبل القبض. ثم إن بيعه قبل القبض ليس فيه شيء مما لم يكن في العقد الأول فيحال عليه الفساد فهو جائز (٢) فعلم من هذا كله أن بيع ما في الذمة جائز كالحوالة فيه (٣)، إلا إذا كانت التجارة غير مقصودة، بل حيلة للربا أو المقامرة، أو كان في ذلك غش أو تغرير: ومنه أن يبيع الإنسان ويشتري وليس له مال ولا سلع تجارية، وإنما يخادع الناس فإن ربح طالبهم وإن خسر لا يأخذون منه شيئا (٤) فليحاسب مؤمن بالله نفسه بعد العلم بأحكام دين الله، والله الموفق والمعين.
стр. 21223
ج- نقل عن فقه الكتاب والسنة في المعاملات المصرفية في العصر الحاضر لمؤلفه الأستاذ محمد يوسف موسى:
ذكر فيه تمهيد ا قصيرا ثم بين حاجة الناس إلى الأسواق ومعنى البورصة ونشأتها، والفرق بين البورصة والسوق، وأنواع البورصات وعملياتها، ورأي علماء الاقتصاد في البورصة، ورأي
стр. 21224
علماء الفقه الإسلامي في ذلك. . . إلخ.
قال: وبعد، فإنه ليس من الممكن في هذا البحث أن نتناول مختلف ضروب المعاملات المالية والتجارية المعاصرة.
فكل منها يحتاج بلا ريب إلى بحوث خاصة مستقلة. ولهذا نكتفي منها اليوم بما يختص بالقطن خارج (البورصة) وداخلها.
ونضرع إلى الله أن يجنبنا الزلل، وأن يرزقنا العون والتوفيق والسداد.
ومن البديهي أنه للحكم على شيء يجب أولا أن نعرفه؛ فإن الحكم على شيء فرع عن تصوره كما يقولون. ولذلك يجب أن نبحث بإيجاز البورصة بصفة عامة وأعمالها، ثم سوق القطن أو بورصته بصفة خاصة. والعمليات التجارية التي يمر بها من أيدي المنتجين حتى يصل إلى أيدي الغزالين والنساجين. على أن نكتفي في هذا البحث وذلك بالإشارة التي تغني عن التفصيل
стр. 21225
البورصة وأعمالها:
الحاجة للأسواق:
لعل مما لا ريب فيه أن كل مجتمع مهما كان حظه من التقدم والحضارة قد عرف التجارة والأسواق التي يحصل فيها
стр. 21226
تبادل السلع المختلفة، ذلك بأن الإنسان مدني بطبعه كما يقرر الفلاسفة والمفكرون، وأن التعاون ضروري بين أفراد المجتمع ليحصل كل على ما هو بحاجة إليه، سواء أكانت هذه الأشياء التي يحتاج إليها ضرورية أم كمالية، فلن يستطيع إنسان ما أن يكفي نفسه بنفسه، حتى حاجة الإنسان من الغذاء الضروري لحياته، نراه يستعين في تحصيلها بكثير من بني جنسه، وقد أبان ذلك ابن خلدون في مقدمته، حيث قرر بحق: أن قوت اليوم الواحد من هذا الغذاء يحتاج فيه إلى طحن الحب وعجنه وخبزه وطبخ المأكولات الأخرى، وكل هذا (يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري) إلى آخر ما قال.
стр. 21227
الأسواق في مصر:
ويتبع هذا أن الأسواق ضرورية للمجتمع كما قلنا، ومن ثم نجدها هنا وهناك في قديم الزمن وحديثه، ومنها أسواق صغرى تعقد من حين إلى آخر في فترات منتظمة محدودة كأسبوع مثلا كما يحصل في الأقاليم عندنا في هذه الأيام، ومنها أسواق كبرى تعقد في المدن الهامة. وتمضي بين السوق والسوق فترة طويلة أو قصيرة حسب الحاجة، ومنها أخيرا أسواق تعقد يوميا في العواصم وهي خاصة بالخضر، والفاكهة، ونحوها من حاجات المعيشة كما هو مشاهد بالقاهرة مثلا.
ولسنا بحاجة للإشارة إلى ما كان من هذه الأسواق للعرب
стр. 21228
في جاهليتهم، ولا إلى ما كان منها في البلاد الإسلامية فيما بعد، فذلك ميسور معرفته لمن يقرأ كتب التاريخ والأدب العربي الإسلامي.
стр. 21229
الأسواق في أوربا:
وكان الأمر كذلك في الشعوب الغربية. فقد أحس الناس قديما عندما اتسع النطاق الاقتصادي وكثرت المعاملات الحاجة إلى اجتماعات دورية يتبادلون فيها السلع بيعا وشراء، فكانت هناك أسواق هامة تعقد مرة أو مرتين في العام الواحد، وأخرى يومية أو أسبوعية.
وكانت الأسواق التي تقوم كل سنة أو ستة أشهر تسمى عندما عظم شأنها التجاري تسمى بالأسواق الكبرى، على حين كانت تسمى الأخرى بالأسواق الصغرى.
стр. 21230
نشوء البورصات:
ثم عظم شأن الأسواق الكبرى في العصر الوسيط، وتزايدت الخدمات التي تؤديها لبلاد متعددة، واشتدت أهميتها في المعاملات التجارية وتسويتها، وكان بعضها يستمر منعقدا طوال ستة أسابيع على الأقل ويؤمه التجار من سائر أنحاء أوربا، وقد استلزم ذلك أن يوضح لهذه التشريعات ما يضمن للناس الأمن على أنفسهم وأموالهم، وأن يكون بها موثقون لتحرير العقود، وكان كل هذا ممهدا منذ القرن السادس عشر لظهور البورصات.
وكلمة البورصة هي كتابة بالحروف العربية لكلمة (لا
стр. 21231
بورص) الفرنسية مع تحريف بسيط، ويراد بها المكان الذي تبرم فيه الصفقات، والعقود لسلع معينة كالقطن مثلا، ولا ندري من أين جاء هذا الاستعمال، مع أن أصل معناها: (كيس النقود) وربما كان السبب أن هؤلاء الذين يدخلون هذا المكان لهذا الغرض لا بد من اعتمادهم على النقود التي لا تقوم التجارة إلا بها، على أن بعض الباحثين يذكر لذلك أسبابا أخرى.
стр. 21232
الفرق بين البورصة والسوق:
وللبورصة أركان لا تقوم إلا بها، وهذه الأركان هي:
- عدم وجود السلع نفسها أمام المتعاملين فيها.
- عدم تسليمها في الحال عقب العقود للمشترين.
- ثم عدم تسليم الثمن كذلك فورا.
وإذا فهي تختلف عن الأسواق القديمة اختلافات جوهرية أهمها ما يأتي:
١ - في السوق العادية يجتمع التاجر بالمستهلك المريد الشراء لنفسه. وفي البورصة يقوم بالعمليات التجارية الوسطاء أو السماسرة.
٢ - في السوق توجد البضائع نفسها أمام المتعاملين. وفي البورصة تكون هذه البضائع خارجها في مخازن أو بنك خاصة.
٣ - وفي السوق يتم البيع والتسليم بعد أن يعاين المشتري ما
стр. 21233
اشتراه، وليس الأمر كذلك في البورصة.
٤ - في السوق يكون بيع وشراء بالمعنى الحقيقي لهذين المصطلحين، ولكن قد لا يكون الأمر في البورصة إلا مضاربة على فروق الأسعار دون دفع للثمن وتسلم المبيع حين العقد.
٥ - الأسواق القديمة كانت تعقد في أماكن مختلفة وفي فترات طويلة أو قصيرة حسب الحاجة وأهمية السوق، على حين أن البورصة لها مكان معين وتعقد كل يوم.
стр. 21234
أنواع البورصات:
يوجد بمصر بورصات مختلفة الأنواع، ولكل منها أعمال خاصة تتناولها، ولكن أهمها نوعان:
١ - بورصة الأوراق المالية، وهي أعظم خطرا بالنسبة للعمليات المالية الهامة التي تتم فيها على الأوراق العامة. السندات التي تصدرها الحكومة والبلديات، والسندات والأسهم التي تصدرها الشركات المختلفة.
٢ - بورصة البضائع، وهي التي تهمنا في هذا البحث، وعملياتها تقوم على محصولات البلاد الزراعية، من قطن، وحبوب وغيرها، وكذلك على ما يلزم الصناعات من مواد أولية لا بد منها لها.
стр. 21235
عمليات البورصة:
ولعلنا قد فهمنا حتى الآن بإجمال ما تقوم به البورصة من أعمال أو عمليات تجارية ومالية، ولكن يجب أن نعرف بأكثر دقة ماهية هذه العمليات. وهل تتم وفقا للعقود التي تجري خارجها من تسليم السلعة التي تم التعاقد عليها عند تسليم الثمن. أو أن الأمر يجري على غير ذلك، يجب أن نعرف هذا ليكون لنا فيما بعد أن نزن هذه العمليات بميزان الشريعة الإسلامية، ولنعرف ما يجوز منها وما لا يجوز بحكم الفقه الإسلامي.
يجري في البورصة ضربان من العمليات: عمليات عاجلة وأخرى آجلة، وليس معنى أن الأولى عاجلة أنه يدفع فيها الثمن فورا وقت التعاقد، كما هو معروف في البيوع العادية خارج البورصة، ولكن معنى هذا أن الدفع يكون عند تسليم السلعة المشتراة، وهذا التسليم يكون بعد التعاقد بزمن وإن كان زمنا قصيرا يتمكن فيه الوسيط من الرجوع على عميله والحصول منه على ثمن ما تعاقد عليه من أجله.
أما العمليات الآجلة ولها أنواع مختلفة لا حاجة بنا إلى الكلام عنها هنا. فهي ما كان فيها التسليم الناقل للملكية والوفاء بالثمن مؤجلين ليوم لاحق محدد من قبل عند التعاقد، فتتشابه (إذا) مع العمليات العاجلة في أن تسليم المبيع ودفع الثمن يتمان في وقت واحد.
ومن الطبيعي بسبب الفرق بين نوعي العمليتين أن يكون
стр. 21236
السعر الذي يدفع في العمليات الآجلة أعلى من السعر الذي تتم به الأخرى الآجلة؛ لأن البائع يعتقد أن السعر يزيد من وقت إلى آخر، وإن كان قد يحدث أن تخلف السوق ظنون البائع والمشتري على السواء لعوامل لم يكونا يتوقعانها، وهنا ناحية من حظر التعامل في البورصات.
هذه كلمة عامة عن الأسواق والبورصات عرفنا منها ماهيتها، وأنواع الأعمال التي تقوم بها، وكيف تتم عمليات البيع والشراء فيها. ولننظر الآن في العمليات الخاصة بالقطن عندنا في مصر، سواء خارج البورصة أو داخلها.
إن القطن من أهم محاصيل مصر الزراعية، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، وإننا جميعا نخضع في بيعه وشرائه لما جرى به العرف والقانون في البورصة وخارجها، ولم نتساءل حتى الآن عن مدى اتفاق هذا الذي نخضع له مع الشريعة الإسلامية ولهذا يجب- أو كان يجب منذ زمن طويل- فحص ذلك كله لنكون من أمرنا على بينة، وليس لأحد أن يعتذر عن النظر في هذا بأن ذلك هو حكم القوانين وكفى.
стр. 21237
سوق القطن:
ما هي السوق ؟
هي مكان (وهي بالإسكندرية بمصر) يجتمع فيه في أوقات معينة الذين يعملون في سوق القطن أي: السماسرة الموكلون عن البائعين والمشترين، وفيه يكون العرض والطلب حرا من كل
стр. 21238
قيد يمنع من مرونتهما، وحدد فيه السعر الذي يعلن جهرا للناس ويذاع بكل طرق الإذاعة والإعلان، وكل ذلك يتم في نظام يضمن سهولة إتمام العمليات ودقة تنفيذها.
ومن شأن هذا النظام أن يكون هؤلاء الذين تقوم عليهم السوق وما يجري فيه من عمليات تجارية، من الأمناء الذين لم تصدر عليهم أحكام منافية للشرف، والذمة الطيبة، كما يكون لهم من أموالهم الخاصة ما يكون ضمانا كافيا لتنفيذ ما يرتبطون به من عقود بالنيابة عن أصحاب الشأن أو المشترين.
стр. 21239
أغراضها:
ومن الطبيعي أن تكون الأغراض التي من أجلها أنشئت هذه السوق هي نفس الأغراض والأهداف التي لسائر الأسواق وهي:
أ- الحصول على سعر عادل من تلاقي العرض الحر للأقطان والطلب الحر لها.
ب- إشهار الأسعار للمتعاملين فيها داخل مصر وخارجها لتكون هذه الأسعار أساسا لمعاملات الريف والبلاد الخارجية.
ج- التعاقد على صفقات تسلم في مواعيد آجلة. وهذا ليكون ميسورا تلبية طلبات دور صناعة القطن في الأوقات المناسبة.
د- تنظيم المضاربة المشروعة: أي التي تفضي إلى توازن الأسعار.
стр. 21240
هـ- تنظيم تداول القطن من الزراع إلى الصناع بواسطة التجار المتعددين، وإيجاد حلول لكل ما يكون من نزاع وخلاف في هذه السبيل.
وتحسين ظروف القطن التجارية بالعمل على النهوض به في طرق تعبئته وصيانة ما يخزن منه ونحو ذلك.
стр. 21241
أقسامها:
ولهذه السوق قسمان:
أ- سوق العقود: وفيها يتعاقد على كميات من القطن ليست موجودة حين العقد، على أن يكون التسليم آجلا إلى زمن يحدده الطرفان بالاتفاق بينهما، كما يكون السعر معلوما بصفة عامة وقت التعاقد، أي: هو السعر الذي يتحدد في البورصة في يوم معين يتفق عليه ب- سوق البضاعة الحاضرة وهي: التي يتم فيها تسليم ما تعاقد عليه البائعون والمشترون في سوق العقود، متى حانت آجال التسليم، وبذلك تتم كل سوق من هاتين السوقين عمل الأخرى، وظاهر أن التفرقة بينهما هي لتنظيم التعامل فالأولى للتعاقد، والثانية للتنفيذ (١)
стр. 21242
الحاجة لسوق العقود:
لقد أصبحت الحياة معقدة في كثير من الحالات بعد أن كانت بسيطة في الأزمان الأولى، فأصبح الصانع مضطرا للارتباط في عمله بالتاجر، وهذا يجد نفسه مرتبطا بغيره من التجار والمنتجين. ولا بد لحصول التناسق وتوفير حاجات كل من هذا وذلك، من اصطناع نظم في البيع والشراء لم تكن معروفة من قبل.
فشركات النسيج -مثلا- لا تستطيع- كما يقول الأستاذ حسن زكي أحمد - أن تتفق مع عملائها تجار الأقمشة على أسعار ما تبيعه لهم إلا إذا ضمنت لنفسها أسعارا تناسبها لحاجتها من القطن المغزول، وشركات الغزل لا بد لها لتحديد سعر منتجاتها من الاتفاق مع تاجر القطن على السعر الذي يبيع به لها، وهذا التاجر قد لا يجد حاجته من القطن الخام فور طلبه، فهو مضطر إذا للتعاقد على ما يريد على أن يتسلمه متى وجد، وفي هذه الحالة يتجه إلى المنتج رأسا أو إلى تجار الأرياف للتعاقد معهم على شراء ما هو بحاجة إليه ثم يتسلمه في أجل محدود (١).
كيف يكون التسليم:
إذا كان الغزال لا يتصل مباشرة بالمنتج، بل ولا بالتاجر الأول الذي اشترى رأسا منه فكيف يتم أن يتسلم فعلا القطن الذي
стр. 21243
اشتراه؟ إن هذا يكون بعد عمليات كثيرة أو قليلة يمر بها القطن وبواسطة وسطاء كثيرين أو قليلين أيضا.
إن البائع في سوق العقود الذي يريد تنفيذ عقد بتسليم ما باعه من القطن يخطر بواسطة سمساره الذي هو وكيل عنه الطرف الآخر برغبته، حتى يستعد للتسليم ودفع الثمن بعد معاينة البضاعة، فإذا كان هذا الطرف الآخر قد صفى ما اشتراه ببيعه إلى آخر، فإنه يحول هذا الإخطار إلى من قد اشترى منه، وهذا يحوله إلى من قد يكون باع له ما سبق أن اشتراه، وهكذا حتى يصل الإخطار إلى المشتري الأخير الذي عليه أن يجيب البائع الأول إلى طلبه، وحينئذ عليه أن يعاين البضاعة التي تكون موجودة بالشونة حتى إذا وجدها كما يجب- من ناحية النوع والرتبة- قام بتسلمها ودفع الثمن، وعند تسلم رتبة أعلى أو أقل يدفع المشتري فرقا للبائع في الحالة الأولى، ويأخذ منه فرقا في الثانية ويخصم له من الثمن (١).
ومن هذا نرى أنه قبل عملية التسليم يجوز أن تكون الصفقة قد بيعت أكثر من مرة دون تسلم، أو دفع للثمن، وهذه البيوعات المتوسطة ليست بيوعات بالمعنى الصحيح، وإنما هي في الحقيقة مضاربات على فروق الأسعار، ولهذا نجد أنه في أحد الأعوام كان المحصول فيه لا يزيد عن تسعة ملايين قنطار من القطن، بلغت كمية الأقطان التي بيعت واشتريت في سوق العقود تسعين
стр. 21244
مليونا من القناطير، وليس هذا إلا بسبب المضاربة التي ليست حقا بيعا وشراء بالمعنى المعروف كما قلنا (١).
стр. 21245
عمليات القطن:
يمر القطن من الناحية التجارية -كما ذكرنا من قبل- بعمليات كثيرة حتى يصل من أيدي المنتج إلى أيدي الصانع، ولا بد من فهم كل من هذه العمليات والوقوف عندها لنعرف حكم شريعة الإسلام فيها، ولنقدر أيضا ما في كل منها من مصلحة أو ضرر وبخاصة للمنتج الذي لا يحصل على القطن إلا بكثير من التعب والنفقات.
وليس مما يدخل في بحثنا هنا، ما يكون من البيع والشراء بين تاجر القطن في القرى وبين الزارع، فإن هذه العملية بسيطة لا تعقيد فيها، إذ يكون موضوع العقد مملوكا للبائع موجودا تحت يده ويشتريه التاجر بعد معاينته، ثم يستلمه فورا ويدفع الثمن المحدد المتفق عليه فورا كذلك، وإنما البحث هو للعمليات التي لا يتوفر فيها كل هذه الشروط التي يشترطها الفقهاء الماضون.
وها هي أولا أهم هذه العمليات:
стр. 21246
(١) البيع ثم التسليم الآجل:
قد يضطر الزارع لشيء من المال قبل جنيه قطنه، بل أحيانا قبل أن يزرعه، وحينئذ يجد أمامه من التجار من يعرض عليه أن
стр. 21247
يشتري منه كمية القطن التي ينتظر أن يحصل عليها كلها أو بعضها.
وهنا يجد الزارع من الخير له أن يقبل هذا العرض بدلا من الالتجاء إلى الاقتراض بالربا.
أما السعر فإنه قد يكون قطعيا. وقد يتفق على أن يحدد بعد مدة ينص عليها في العقد بحيث إذا حلت هذه المدة ولم يحدده البائع فإنه يتم حتما تحديده بسعر السوق الرسمية في آخر يوم لهذه المدة.
ومن هذا نرى أن موضوع العقد غير موجود حين التعاقد كما أنه لهذا غير مقدور التسليم في الحال، والثمن مع هذا وذاك غير معروف للطرفين على النحو الذي يرضاه الفقهاء (١).
стр. 21248
(٢) البيع آجلا والتسليم عاجلا:
وقد يكون موضوع العقد -أي: الكمية التي يراد بيعها من القطن- تحت يد البائع وقت التعاقد، وبعد إبرام الاتفاق يتسلمها التاجر المشتري حقيقة، إلا أن الثمن يتأخر تحديده للوقت الذي يريده البائع ويقبله المشتري، وإلا صار تعيينه بسعر السوق في آخر يوم للفترة التي قد اتفق على تحديد السعر فيها.
ومعنى ذلك أن القدر المبيع موجود لدى البائع وقد سلمه فعلا للمشتري حين الاتفاق، ولكن الثمن غير محدد أو معروف إلا بصفة عامة كما هو الأمر في الحالة السابقة.
стр. 21249
تقرير هاتين الطريقتين:
مما تقدم، نرى أن الفرق الجوهري بين هاتين الطريقتين لبيع المنتج قطنه هو: أن التسليم في الطريقة الثانية يكون عاجلا بعد الاتفاق؛ لأن السلعة موضوع البيع موجودة فعلا لديه. أما في الأولى فالتسليم يتأخر حتما؛ لأن موضوع العقد لا يكون موجودا بعد لدى البائع، بل قد لا يكون القطن قد وضعت بذرته في الأرض.
أما الثمن في الحالتين، فالغالب أن يكون تحديده مؤجلا كما رأينا، وإن كان المزارع يتسلف بعض هذا الثمن من التاجر ليستطيع القيام بما تتطلبه الزراعة من نفقات، مثل ثمن البذرة والسماد والمصاريف الأخرى التي نعرفها جميعا. ويضطر الزارع إليها حتى أنه قد لا يصل القطن إلى حظيرة التاجر إلا ويكون المنتج قد اقترض عليه نصف ثمنه أو يزيد.
(٢٨٥) وسواء أكان المنتج مضطرا لهذا الصنيع، أم كان غير مضطر، ولكنه لجأ إلى البيع على (الكونتراتات) أملا في ربح أكثر مما لو باع بسعر قطعي. فإن لهذه الطريقة ضررها وخطورتها عليه نفسه. ويكفي أن نشير إلى بعض عيوبها وخطرها كما يلي:
أ- قد يلعب التاجر هنا دور المرابي الذي يقرض بفائدة فاحشة وهو يتظاهر بالعمل على عون المنتج
стр. 21250
ومساعدته مستغلا حاجته.
ب- قد لا يكون المنتج مضطرا، ولكنه قد سبق بطمعه ورغبته في ربح لا يصل إليه لو انتظر، حتى يظهر المحصول ويبيعه بسعر وقته، ثم قد يغريه إمكان تسلفه جزءا غير قليل من ثمن محصوله الذي يظهر بعد بالإسراف، ثم إذا ظهر وتحدد السعر نهائيا، وجد أنه خسر خسارة كبيرة ينوء بها.
ج- أن المنتج قد يتورط بهذا في ارتباطات مع التاجر، قد لا يستطيع الوفاء بها، كما قد يضطر لقطع السعر وتحديده في فترة يهبط فيها لكثرة العرض والتهافت على القطع من كثيرين.
رأي رجال الاقتصاد:
(٢٨٦) وهذا الذي نقول من خطر البيع بهذه الطريقة أي البيع على (الكونتراتات) لا يبعد عما يراه علماء الاقتصاد أنفسهم، وها هو ذا الأستاذ زكي عبد المتعال يذكر في هذا ما يحسن أن ننقله عنه بنصه:
(كثر استعمال هذا النوع من البيوع بين التجار والمزارعين، وهو في ظاهره حسن خلاب حيث يقبض البائع جزءا من الثمن قبل التسليم، فيساعده ذلك في الإنفاق على زراعته. أما في الحقيقة فإنه عمل ضار بالبائع، وبالسوق نفسها، وبثروة البلاد، وهي طريقة
