стр. 21246
(١) البيع ثم التسليم الآجل:
قد يضطر الزارع لشيء من المال قبل جنيه قطنه، بل أحيانا قبل أن يزرعه، وحينئذ يجد أمامه من التجار من يعرض عليه أن
← Джавами‘
Джавами‘ · id 8322
مجلة البحوث الإسلامية
مجموعة من المؤلفين
Полный текст (48 258 стр.). Показаны 21246–21285 · переход к 21251.
стр. 21247
يشتري منه كمية القطن التي ينتظر أن يحصل عليها كلها أو بعضها.
وهنا يجد الزارع من الخير له أن يقبل هذا العرض بدلا من الالتجاء إلى الاقتراض بالربا.
أما السعر فإنه قد يكون قطعيا. وقد يتفق على أن يحدد بعد مدة ينص عليها في العقد بحيث إذا حلت هذه المدة ولم يحدده البائع فإنه يتم حتما تحديده بسعر السوق الرسمية في آخر يوم لهذه المدة.
ومن هذا نرى أن موضوع العقد غير موجود حين التعاقد كما أنه لهذا غير مقدور التسليم في الحال، والثمن مع هذا وذاك غير معروف للطرفين على النحو الذي يرضاه الفقهاء (١).
стр. 21248
(٢) البيع آجلا والتسليم عاجلا:
وقد يكون موضوع العقد -أي: الكمية التي يراد بيعها من القطن- تحت يد البائع وقت التعاقد، وبعد إبرام الاتفاق يتسلمها التاجر المشتري حقيقة، إلا أن الثمن يتأخر تحديده للوقت الذي يريده البائع ويقبله المشتري، وإلا صار تعيينه بسعر السوق في آخر يوم للفترة التي قد اتفق على تحديد السعر فيها.
ومعنى ذلك أن القدر المبيع موجود لدى البائع وقد سلمه فعلا للمشتري حين الاتفاق، ولكن الثمن غير محدد أو معروف إلا بصفة عامة كما هو الأمر في الحالة السابقة.
стр. 21249
تقرير هاتين الطريقتين:
مما تقدم، نرى أن الفرق الجوهري بين هاتين الطريقتين لبيع المنتج قطنه هو: أن التسليم في الطريقة الثانية يكون عاجلا بعد الاتفاق؛ لأن السلعة موضوع البيع موجودة فعلا لديه. أما في الأولى فالتسليم يتأخر حتما؛ لأن موضوع العقد لا يكون موجودا بعد لدى البائع، بل قد لا يكون القطن قد وضعت بذرته في الأرض.
أما الثمن في الحالتين، فالغالب أن يكون تحديده مؤجلا كما رأينا، وإن كان المزارع يتسلف بعض هذا الثمن من التاجر ليستطيع القيام بما تتطلبه الزراعة من نفقات، مثل ثمن البذرة والسماد والمصاريف الأخرى التي نعرفها جميعا. ويضطر الزارع إليها حتى أنه قد لا يصل القطن إلى حظيرة التاجر إلا ويكون المنتج قد اقترض عليه نصف ثمنه أو يزيد.
(٢٨٥) وسواء أكان المنتج مضطرا لهذا الصنيع، أم كان غير مضطر، ولكنه لجأ إلى البيع على (الكونتراتات) أملا في ربح أكثر مما لو باع بسعر قطعي. فإن لهذه الطريقة ضررها وخطورتها عليه نفسه. ويكفي أن نشير إلى بعض عيوبها وخطرها كما يلي:
أ- قد يلعب التاجر هنا دور المرابي الذي يقرض بفائدة فاحشة وهو يتظاهر بالعمل على عون المنتج
стр. 21250
ومساعدته مستغلا حاجته.
ب- قد لا يكون المنتج مضطرا، ولكنه قد سبق بطمعه ورغبته في ربح لا يصل إليه لو انتظر، حتى يظهر المحصول ويبيعه بسعر وقته، ثم قد يغريه إمكان تسلفه جزءا غير قليل من ثمن محصوله الذي يظهر بعد بالإسراف، ثم إذا ظهر وتحدد السعر نهائيا، وجد أنه خسر خسارة كبيرة ينوء بها.
ج- أن المنتج قد يتورط بهذا في ارتباطات مع التاجر، قد لا يستطيع الوفاء بها، كما قد يضطر لقطع السعر وتحديده في فترة يهبط فيها لكثرة العرض والتهافت على القطع من كثيرين.
رأي رجال الاقتصاد:
(٢٨٦) وهذا الذي نقول من خطر البيع بهذه الطريقة أي البيع على (الكونتراتات) لا يبعد عما يراه علماء الاقتصاد أنفسهم، وها هو ذا الأستاذ زكي عبد المتعال يذكر في هذا ما يحسن أن ننقله عنه بنصه:
(كثر استعمال هذا النوع من البيوع بين التجار والمزارعين، وهو في ظاهره حسن خلاب حيث يقبض البائع جزءا من الثمن قبل التسليم، فيساعده ذلك في الإنفاق على زراعته. أما في الحقيقة فإنه عمل ضار بالبائع، وبالسوق نفسها، وبثروة البلاد، وهي طريقة
стр. 21251
انفردت بها مصر دون غيرها من البلاد.
ويرجع وجه الضرر في هذه الطريقة " إلى " أن البائع يطمع دائما في ارتفاع السعر وتحسن السوق فتقعده آماله عن إصدار أمر بقطع السعر في أول الموسم القطني، ويظل متأخرا كسائر الزراع إلى أواخر مهلة عقود البيع التي تنتهي عادة في شهر مارس.
فإذا اقترب الموعد، أصدر معظم الزراع أوامرهم للتجار بقطع السعر، وتترى على السوق في هذه الفترة أوامر عدة فيشرع التجار عند وصول الأوامر إليهم في بيع كميات من القطن على المكشوف مساوية للكميات التي اشتروها طبقا لهذه الطريقة، فتكثر المبيعات، وتزيد كمية المعروض، ويهبط السعر في السوق تبعا لقانون العرض والطلب، ثم يحاسب التجار المزارعين على سعر إقفال البورصة في ذلك اليوم).
علاج هذه الحالة:
لست من رجال علم الاقتصاد، ومع هذا لا أرى بأسا في الإشارة إلى ما قد يكون علاجا لهذه الحال، وأعتذر عما في ذلك من الخروج قليلا عن موضوع البحث، وهو بيان حكم الشريعة الإسلامية في العمليات التي تتناول أهم محصول زراعي في مصر أي: دون النظر إلى ما قد يكون أو لا يكون من ضرر اقتصادي في بعضها. ولكن لعل هذا الضرر يكون هو العامل الأساسي
стр. 21252
لحكم الشريعة فيها.
قد يكون العلاج الحاسم هو في منع البيع بهذه الطريقة بقوة التشريع والقانون ما دام رجال الاقتصاد يرونها خطرة إلى هذه الدرجة، ولكن قد يكون من العلاج أيضا إنشاء جماعات وبنوك تعاونية قوية تمدها الدولة بالأموال اللازمة لإقراض المزارعين المحتاجين حقا ما يحتاجون إليه للإنفاق على الزراعة حتى لا يضطر المحتاج للجوء لبيع محصوله بهذه الطريقة الضارة الخطرة (١)
стр. 21253
(٣) الشراء للتصدير:
إن ما تكلمنا عنه سابقا هو عمليات البيع والشراء محليا داخل البلاد، ولكن هناك تجار الصادرات والواردات وما يتبعونه من طرق لتغذية حاجات شركات الغزل، ومصانع النسج في الخارج من القطن اللازم لهم، وسترى هنا، أنه يجب معرفة ما يحصل بين مصانع النسج من جهة، وشركات الغزل من جهة، وبين هذه والتاجر المصدر من جهة أخرى.
نلاحظ أولا: أن المنتجين لا يتصلون مباشرة بطبيعة الحال بالشركات الأجنبية التي تحتاج للقطن لغزله، أو نسجه، وإنما يقوم بهذه العملية وسطاء بين الطرفين، وهؤلاء الوسطاء هم تجار الصادر والوارد الذين قد يعتبرون بمثابة وكلاء بينهما، وبذلك يؤدون خدمات جليلة للطرفين " المنتج والصانع " على السواء.
стр. 21254
فعندما تتلقى شركة من شركات الغزل طلبات من شركات النسج بكمية معينة من القطن، لا تجد أمامها إلا تجار الصادر بالسوق، وهؤلاء يشترون لها حاجتها التي طلبتها من التجار المحليين في سوق العقود، أو سوق البضاعة الحاضرة.
وهنا يجب ألا ننسى، أن التاجر المصدر يتعاقد على بيع ما ليس موجودا لديه، وبسعر قد لا يكون دائما معروفا بالتحديد كما هو الأمر في سوق العقود، ثم يتأخر التسليم للشركة صاحبة الطلب حتى يتم للمصدر شراء كل المطلوب في الموعد المحدد، ويكون التسليم في ميناء التصدير هنا، أو في ميناء الوصول هناك.
стр. 21255
رأي الفقه الإسلامي في هذه العمليات:
بعد أن ذكر المؤلف وجوب الاجتهاد في بيان حكم ما يجد من المسائل، ونعى على المقلدين الجامدين، وعلى من اجتهد دون أن يكون أهلا للاجتهاد قال:
والآن إلى المطلوب، وهو بحث ما يجب بحثه من العقود التي يمر بها القطن في مختلف مراحله على ضوء الفقه الإسلامي وهي:
١ - بيع القطن قبل وجوده بسعر قطعي، أو بسعر يحدده البائع في مدة معينة، أو بسعر سوق العقود في يوم معين.
٢ - بيع قطن موجود فعلا بسعر يحدد حسب الطريقة السابقة.
стр. 21256
٣ - البيع بين المورد والمصدر.
стр. 21257
- بيع المعدوم بسعر قطعي أو يحدد فيما بعد:
هنا نجد أنفسنا أمام مسألتين تتطلبان البحث وهما:
أ- بيع ما ليس موجودا ، مع أن جمهرة الفقهاء كما عرفنا من قبل يشترطون أن يكون المبيع غير معدوم حين العقد.
ب- بيعه بسعر يحدد تماما فيما بعد، أي: بسعر السوق في يوم معين.
(أ) بيع المعدوم، عدم جوازه:
يرى أكثر الفقهاء -ومنهم: الأحناف - أن من شروط العقد ليكون صحيحا ومعتبرا شرعا وجود موضوع " المعقود عليه " حين العقد، فالمعدوم لا يصح إذا أن يكون محلا للتعاقد، إذ من غير المعقول أن يتعلق حكم العقد وآثاره بشيء معدوم، ولهذا يجعلون عقود السلم، والإجارة، والاستصناع ونحوها مستثناة من هذه القاعدة العامة، أي: أنها تجوز استحسانا لا قياسا للحاجة إليها.
على أن بعض الفقهاء، لم يشترط وجود موضوع العقد في كل العقود، فالإمام مالك ﵁ لم يشترط هذا الشرط في
стр. 21258
عقود التبرعات؛ لأن المتبرع له لن يضار بشيء إذا لم يوجد المتبرع به ويتسلمه فعلا، ولا في عقد الرهن، فشيء يتوثق به خير من عدمه كما يقولون، ولا في مثل الخضر، والفاكهة، نعني الأشياء التي يوجد بعضها إثر بعض، فمتى ظهرت البواكير منها، جاز بيع ما لم يوجد تبعا لما وجد؛ وذلك لأن فيه ضرورة، لأنه لا يظهر الكل دفعة، بل على التعاقب بعضها بعد بعض، فلو لم يجز بيع الكل عند ظهور البعض، لوقع الناس في الحرج.
جواز بيعه:
وإذا كان جمهرة الفقهاء (١) يتشددون هذا التشدد، على حين نرى الإمام مالك بن أنس يترخص بعض الشيء، فإن ابن تيمية يرى بصفة عامة أن المعدوم يصح أن يكون موضوعا للعقد بمختلف أنواعه، أي: بلا فرق بين عقود المعاوضات، والتبرعات، وإذا حدث أن شيئا ما لم يصلح أن يكون محلا لعقد من العقود، فالعلة ما يصحبه من الغرر والجهالة المفضيان عادة للمنازعة، لا أنه معدوم.
وفي هذا يقول بأنه ليس في كتاب الله، ولا سنة رسوله، ولا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز، وإنما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة، كما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي موجودة، فليست العلة في المنع الوجود أو العدم، بل في الصحيح عن النبي ﷺ
стр. 21259
أنه «نهى عن بيع الغرر (١)»، والغرر: ما لا يقدر على تسليمه، سواء أكان موجودا أم معدوما، كالعبد الآبق، والبعير الشارد، ونحو ذلك مما لا يقدر على تسليمه، بل قد يحصل وربما لا يحصل، وهو غرر لا يجوز بيعه، وإن كان موجودا، فإن موجب البيع تسليم المبيع والبائع عاجز عنه، والمشتري إنما يشتريه مقامرة، فإن أمكنه أخذه كان المشتري قد قمر البائع، وإن لم يمكنه أخذه، كان البائع قد قمر المشتري. وهكذا المعدوم الذي هو غرر، نهى عن بيعه؛ لكونه غررا لا لكونه معدوما، كما إذا باع ما يحمل هذا الحيوان، أو ما يحمل هذا البستان، فقد يحمل، وربما لا يحمل، وإذا حمل فالمحمول لا يعرف قدره ولا صفته. فهذا من القمار والميسر الذي نهى الله عنه، ومثل هذا إكراء دواب لا يقدر على تسليمها، أو عقار لا يملك تسليمه، بل قد يحصل وربما لا يحصل.
стр. 21260
رأينا الخاص:
مما تقدم: نرى أن في المسألة خلافا شديدا، وأن الكثرة من الفقهاء ترى عدم جواز بيع المعدوم، أو إجازته مثلا. ثم نرى بعد هذا جواز ذلك في بعض العقود استحسانا لا قياسا للضرورة، ولجريان العرف عليه من أقدم الأزمنة حتى اليوم، كما هو الأمر في عقود السلم، والإجارة، والاستصناع.
ونحن نميل كل الميل لجواز أن يكون موضوعا للعقد قياسا لا استحسانا كما هو رأي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ما دام لا
стр. 21261
غرر فيه ولا جهالة يؤديان إلى النزاع، أو القمار، وبخاصة وأن من ينظر نظرة عميقة إلى الشروط التي شرطها الفقهاء لصحة العقد يجد أنها تعود كلها إلى ضمان رضا الطرفين، وعدم وجود ما يؤدي إلى النزاع بينهما (١).
стр. 21262
تكييف هذا العقد بأنه عقد سلم أو بيع عادي:
ولكن إذا رأينا صحة هذا العقد من ناحية موضوعه: أي من ناحية أن هذا الموضوع غير موجود حين التعاقد، فهل يكون صحيحا على أنه سلم كما يرى جمهور الفقهاء؟ أو على أنه بيع عادي كما يرى ابن تيمية وابن القيم؟
والفرق بين تكييف هذا العقد على هذا النحو أو ذاك كبير؛ لأنه إن كان عقد سلم، يجوز استحسانا للضرورة لا قياسا، وجب اعتبار شروط السلم فيه من ناحية الموضوع والثمن معا، إذ لا يجوز التوسع، أو الترخص في الشروط الواجب اعتبارها في الثمن مع الترخص للضرورة في شروط المبيع، وإن كان بيعا عاديا، كان في ذلك سعة لنا فيما يتصل بجواز تأجيله، أو تأجيل بعضه إلى أجل معلوم. ونحو هذا مما يشترط في الثمن على خلاف الحال في السلم (١)، على أن هذا الإجمال لا يغني عن شيء من التفصيل، وبخاصة في عقد السلم.
стр. 21263
شرعية جواز السلم:
عرف العرب قبل الإسلام عقد السلم: وهو شراء الشيء الذي لم يوجد بعد بثمن عاجل حال، ولهذا يعرفه الفقهاء: بأنه بيع آجل بعاجل.
وفي شرعيته تيسير للناس في معاملاتهم، ومن ثم نجد الرسول ﷺ حين «نهى عن بيع المعدوم،» لما فيه من الغرر، والمخاطرة، قد استثنى هذا العقد إذ كانت العرب تتعامل به (١) وبخاصة أهل " يثرب "، ولما يكون في منعه من حرج لا ضرورة له.
وفي ذلك يروي إماما المحدثين البخاري ومسلم، عن ابن عباس قال: «قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون بالتمر، السنتين والثلاث فقال: " من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٢)».
стр. 21264
الموضوع والثمن فيه:
تكلم الفقهاء طويلا في الشروط التي يجب توفرها في هذا العقد، ليكون صحيحا شرعا وليس هنا مجال للحديث عنها.
ولكن علينا أن نشير من ذلك إلى ما يتعلق بمحله، أو موضوعه، ثم إلى ما يتعلق بالثمن. ويسمي الفقهاء الأولى: بالمسلم فيه، كما يسمون الثاني: برأس المال. ففي الموضوع، يذكرون أن
стр. 21265
السلم يصح في كل ما أمكن ضبط صفته، ومعرفة قدره، كمكيل، وموزون، وعددي متقارب، كجوز، وبيض، وزرعي، كثوب بين قدره وصنعته وصفته، كما يذكرون من الشروط بيان الآجل وأقله شهر على القول المفتى به وبيان مكان الإيفاء المسلم فيه إذا كان من الأشياء التي لها حمل ومؤنة.
وقالوا: إنه لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه، ولا قرية صغيرة؟ لكونه لا يؤمن تلفه وانقطاعه، ولأن من شروط هذا العقد كون المسلم فيه عام الوجود في محله ليمكن تسليمه في أجله. وهذا كالإجماع من أهل العلم. وفي هذا يروى أن الرسول ﷺ «أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان، فقال الرسول ﷺ : " أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى (١)»، كما رواه ابن ماجه وغيره.
وفي رأس المال، أو الثمن، يذكرون أن من شروط هذا العقد قبضه كاملا وقت السلم قبل التفرق من مجلس العقد. أو بعبارة أخرى: أن هذا شرط بقاء العقد صحيحا لا شرط انعقاده فينعقد صحيحا ثم يبطل بالافتراق بلا قبض.
وهم يعللون هذا الشرط بأن الافتراق قبل قبض رأس المال (يكون افتراقا على دين بدين) وأنه منهي عنه، لما روي أن رسول الله ﷺ «نهى عن بيع الكالئ» أي: النسيئة بالنسيئة، ولأن مأخذ هذا العقد دليل على هذا الشرط. فإنه
стр. 21266
يسمى سلما وسلفا لغة وشرعا، أي لا بد من شيء يتسلفه أحد المتعاقدين ولا يمكن أن يكون هذا الشيء إلا الثمن ما دام المسلم فيه -أو موضوع العقد- مؤجلا طبعا.
على أن هذا، إذا كان رأي الأحناف، والشافعية، والحنابلة فإن الإمام مالك بن أنس يرى أنه يجوز تأخير قبض الثمن يومين، أو ثلاثة، أو أكثر ما لم يكن هذا التأجيل شرطا؛ لأنه عقد معاوضة فلا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلما، فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس.
النتيجة أنه ليس عقد سلم:
ونتيجة هذا التحليل وبيان ما يجوز فيه السلم وشروط صحة هذا العقد أن بيع القطن قبل وجوده بسعر يحدد حسب السوق، ومن ثم لا يدفع كله حال العقد، لا يمكن أن يكون عقد سلم على رأي الفقهاء، فإنه إن كان يصح من ناحية موضوعه أن يكون سلما فإنه لا يصح من ناحية الثمن مادام لا بد من دفعه وقبضه في المجلس لا بعده بشهر، أو أكثر كما هو الحال في موضوع البحث (١) ثم وهذه ناحية أخرى، أن هذا العقد أجازه الرسول ﷺ لينتفع المسلم إليه، أي: البائع بالثمن حتى يحين أوان حصول المبيع وتسليمه للمشتري. وفي هذا توسعة عليه وتيسير في المعاملات. فإذا أجيز تأجيل الثمن حتى يظهر المبيع
стр. 21267
ويسلمه لم يكن لتشريع مثل هذا العقد من فائدة، بل صار الأمر أمر مضاربة، وطمع في ربح قد يحصل، وقد لا يحصل إذا كان السعر غير محدد تماما وقت التعاقد.
هو عقد بيع عادي:
وإذا كانت هذه العملية لا يمكن أن تكون عقد سلم -لما ذكرنا- فهل يمكن اعتبارها عقد بيع عادي؟
هنا يجب أن نفرق بين ما إذا كان البيع بسعر قطعي معروف تماما حين العقد، أو بسعر يحدده البائع في مدة معينة يتفق عليها بين التاجر والمنتج، أو يتحدد في اليوم الأخير لهذه المهلة.
والسعر على كل حال يكون سعر إقفال سوق العقود في اليوم الذي يختاره البائع أو في ذلك اليوم الأخير.
في الحالة الأولى: نعني ما إذا كان السعر قطعيا محددا حين التعاقد، أو الاتفاق يكون الأمر عقد سلم إذا دفع التاجر الثمن كله حين التعاقد، وهذا ما لا يحصل إلا في النادر من الحالات في تجارة القطن. أو بعد ذلك بأجل قصير على ما ذهب إليه الإمام مالك كما عرفنا.
أما في الحالة الأخرى: فإنه يقوم أمام اعتباره عقد بيع عادي أمران: كون موضوع العقد معدوما حين التعاقد. وكون الثمن غير معروف تماما للطرفين وقت العقد أيضا. وإذا يجب الكلام في هذين الأمرين. أما تأخير دفع الثمن فليس عقبة هنا
стр. 21268
كما هو معروف أما كون موضوع العقد غير موجود حين التعاقد، فإن هذا ليس شرطا إلا عند جمهرة الفقهاء على حين لا يراه البعض- وبخاصة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - شرطا (١) ما دام لا يؤدي إلى الغرر والجهالة في الثمن اللذين يؤديان عادة إلى النزاع بين المتعاقدين.
стр. 21269
(ب) تحديد الثمن بسعر السوق:
بقي أن الثمن غير محدد وغير معروف تماما للطرفين، وهذا ما يجب الكلام عنه بشيء من التفصيل مع استعراض آراء الفقهاء وبيان المقصد الحقيقي من اشتراط معرفة الثمن في عقود البيع حين قال الله -جل ذكره- في الآية رقم ٢٩ من سورة النساء:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١) فهم الفقهاء -رضوان الله عليهم جميعا-: أن الرضى أساس كل عقد (٢)، ولهذا شرطوا في البيع وهو أحد ضروب التجارة شروطا معروفة لضمان تحقق هذا الرضى (٣)، والذي يهمنا هنا من هذه الشروط هو: أن يكون الثمن معروفا حتى لا تؤدي جهالته للنزاع بين الطرفين.
стр. 21270
وهذا حق بلا ريب ولا نتكلم فيه، فإنما البيع عن تراض كما جاء عن الرسول ﷺ ولكنه قد يخيل للمرء في بادئ الرأي أن هذه المعرفة المشروطة في الثمن تتطلب أن يكون الثمن حين العقد معروفا فعلا بأنه مبلغ كذا من النقود، وهذا ما لا نراه ضروريا لصحة العقد.
إن لنا أن نقول بحق: إن هذه المعرفة ليست واجبة شرعا حين العقد. ويكفي أن يكون الثمن معروفا على وجه ما به يقع التراضي ولا يقوم نزاع بين المتعاقدين، وهذا يتحقق بيقين متى اتفقا على أن سعر القنطار من القطن الذي يباع بهذه الطريقة محدد بسعر السوق الرسمية يوم كذا أي: اليوم الذي يختاره البائع في المدة المتفق عليها بينه وبين المشتري، أو اليوم الأخير لهذه المدة إن تحديد الثمن بهذه الكيفية فيه تحقيق لرضى الطرفين، ويضمن ألا يقوم نزاع بصدده بينهما (١)، وهذا التراضي هو كل ما شرطه المشرع الحكيم في العقود ويكفي للتدليل على هذا الذي نذهب إليه أن نتذكر أنه لم يقم نزاع حتى الآن فيما يختص بالسعر المحدد بهذه الطريقة- بين من يتعاملون هكذا في سوق العقود- وهذا دليل قاطع بلا ريب.
стр. 21271
آراء بعض الفقهاء:
وليس هذا الذي نقوله مما يبعد كثيرا عن أقوال كثير من الفقهاء الذين تقدم بهم الزمن، ونعتقد أنهم لو أدركوا البيع في البورصة على هذا النحو لقالوا صراحة بما نذهب إليه تيسيرا على الناس بما لا ضرر فيه (١) ونكتفي هنا بثلاثة من كبار هؤلاء الفقهاء الماضين وهم:
١ - ملك العلماء علاء الدين الكاساني المتوفى عام ٥٨٧ هـ.
٢ - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم المتوفى عام ٧٥١ هـ.
٣ - محمد أمين الشهير بابن عابدين. الفقيه الحنفي المعروف.
فالكاساني وهو بصدد ذكر شروط صحة عقود البياعات يذكر ما نصه: (ومنها أن يكون البيع معلوما والثمن معلوما علما يمنع من المنازعة. فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع، وإن كان مجهولا جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا يفسد؛ لأن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعة من التسليم والتسلم فلا يحصل مقصود البيع، وإن لم تكن مفضية إلى المنازعة لم تمنع من ذلك. فيحصل المقصود) (٢)
стр. 21272
ثم أخذ بعد هذا في ذكر مسائل تطبيقية على الجهالة بنوعيها في المبيع والثمن ليبين ما أراد تقريره.
والعلامة ابن عابدين - وهو يتكلم عن شرط معرفة قدر المبيع والثمن لصحة البيع- نقل عن البعض جواز ما لو باعه بمثل ما يبيع الناس إن كان شيئا لا يتفاوت، ولا ريب في أن تحديد الثمن بسعر إقفال (البورصة) في يوم معين أمر لا يتفاوت من جهة المبيع والثمن أيضا، وفي هذا لا يتنازع أحد من الناس، بل يحصل رضا الطرفين كما هو معروف وواقع فعلا (١) وأما ابن القيم فكان صريحا في ذلك صراحة يطمئن إليها القلب إذ يقول: (واختلف الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به السعر من غير تقدير الثمن وقت العقد، وصورتها البيع ممن يعامله من خباز أو لحام أو سمان أو غيرهم يأخذ منه كل يوم شيئا معلوما ثم يحاسبه عند رأس الشهر أو السنة على الجميع ويعطيه ثمنه، فمنعه الأكثرون وجعلوا القبض به غير ناقل للملك، وهو قبض فاسد يجري مجرى المقبوض بالغصب؛ لأنه مقبوض بعقد فاسد وكلهم إلا من شدد على نفسه يفعل ذلك، ولا يجد منه بدا وهو يفتي ببطلانه)
стр. 21273
والقول الثاني: وهو الصواب المقطوع به، وهو عمل الناس في كل عصر جواز البيع بما ينقطع به السعر وهو منصوص الإمام أحمد، واختاره شيخنا، وسمعته يقول: هو أطيب لقلب المشتري من المساومة، يقول لي: أسوة بالناس آخذ بما يأخذ به غيري.
قال: والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه، بل هم واقعون فيه، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ما يحرمه، وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل، وأكثرهم: يجوزون الإجارة بأجرة المثل؛ كالغسال، والخباز، والملاح، وقيم الحمام، والمكاري، والبيع بثمن المثل، كبيع ماء الحمام، فغاية البيع بالسعر: أن يكون بيعه بثمن المثل، فيجوز. كما تجوز المعاوضة بثمن المثل في هذه الصورة وغيرها، فهذا هو القياس الصحيح، ولا تقوم مصالح الناس إلا به.
стр. 21274
٢ - بيع الموجود بسعر يحدد كما سبق:
لسنا هنا بحاجة كلام طويل اكتفاء بما انتهينا إليه من بحث الحالة المتقدمة، فإن المبيع موجود فعلا تحت يد البائع، ويسلمه فعلا للتاجر بعد التعاقد. ولكن الثمن هو الذي يتم تحديده بسعر
стр. 21275
سوق العقود في يوم يتفق عليه بين الطرفين، وقد عرفنا أن هذا لا يمنع من صحة العقد شرعا (١) حقيقة قد يقال: ولم لا يبيع الزراع في هذه الحالة بسعر قطعي، فقد يكون ذلك أسلم له وللتاجر معا؟ إن هذا هو ما يحصل كثيرا في الريف. وبخاصة من المزارعين الصغار ولكن الطمع أو رجاء البيع بسعر أعلى يدفع بعض المزارعين إلى الإفادة من عامل الزمن فيبيعون بتلك الطريقة المعروفة بأنها (البيع على الكونتراتات) وفي هذا بلا ريب بعض الخطر أو المخاطرة، وكثيرا ما تجر إلى خسارة ينوء بها المزارع الذي اندفع بعامل الطمع أو الرجاء، كما أن ضررها قد ينال التاجر أيضا (٢) إن منع البيع بهذه الطريقة إن كان ضررها أكبر من نفعها يرجع إلى آراء رجال الاقتصاد، كما يرجع إلى الحكومة أيضا التي عليها حماية الشعب من خطر الاندفاع وراء ذلك رجاء قد يكون سرابا أحيانا كثيرة، وبخاصة والأمر أمر المحصول الزراعي الرئيسي للبلد المحصول الذي هو أساس ميزانية المزارعين كما نعرف جميعا
стр. 21276
٣ - : موضوع البحث:
سبق أن بحثنا حتى الآن بيع القطن وهو المعدوم كما في حالة بيع المزارع كمية منه قبل زراعته أو بعدها قبل ظهوره وجنيه، والبيع لكمية موجودة منه فعلا تحت اليد بسعر قطعي، أو بسعر يحدد حسب إقفال سوق العقود في يوم معين سبق الرضى به والاتفاق عليه.
بقي أن نبحث الآن حالة التعاقد على بيع كمية موجودة فعلا في السوق لكنها ليست موجودة فعلا تحت يد البائع، بل إنه ليذهب بعد الاتفاق على هذا العقد إلى السوق يشتري ما باع ويسلمه في الأجل المحدود للمشتري وهذه هي الحالة التي توجد بين المستورد والمصدر.
стр. 21277
مراحل هذه العملية:
إن هذه العملية بين هذين الطرفين تتم على هذه المراحل:
أ- يتلقى التاجر المصدر من بيت من بيوت صناعة القطن في أوربا، أو أمريكا مثلا طلبا بشراء كمية من القطن من صنف معين ورتبة معينة على أن يوردها للطالب في شهر معين، وحينئذ ينظر المصدر في تحديد السعر على أساس عقود الشهر المطلوب مع إضافة قدر احتياطي لما قد يحدث من تغير السعر أثناء الفترة التي تمضي حتى يعتمد السعر.
стр. 21278
ب- فإذا صار هذا السعر معتمدا من هذا الطرف الآخر المستورد، قام الأول فورا بشراء المطلوب في سوق العقود عن الشهر المحدد المتفق على توريد المطلوب فيه.
ج- ثم لا يكتفي بذلك، بل قد يشتري ما تعاقد عليه في سوق البضاعة الحاضرة إن وجد إلى ذلك سبيلا، مرة واحدة، أو على دفعات، وحينئذ يبيع في نفس اليوم مما اشتراه في سوق العقود لحساب البيت الطالب كميات بقدر ما اشتراه في سوق البضاعة الحاضرة، فتلغى كل كمية منها أثر الأخرى، ولا يبقى مشتري لحساب إلا المقدار المطلوب فقط للخارج.
د- فإذا لم يجد حاجته في سوق البضاعة الحاضرة لم يبق أمامه إلا أن يطلب تنفيذ العقد الذي اشترى به في سوق العقود متى جاء أوانه، وبهذا يكون لديه في الأجل المحدد المقدار الذي تعاقد عليه مع البيت الأجنبي هـ- وأخيرا عليه أن يعمل على تسليم ما تعاقد على بيعه للطرف المشتري، ويكون التسليم حسب الاتفاق، إما في ميناء التصدير، أو في ميناء الوصول، وفي هذه الحالة
стр. 21279
الأخيرة يكون السعر قد أضيف إليه كل ما تكلفه في الإعداد للتصدير والنقل البحري والتأمين.
стр. 21280
تكييفها، أهي عقد وكالة؟
قد يكون لنا أن نرى في الالتزام، أو الارتباط الذي تم بين المصدر والمستورد أنه ليس عقد بيع وشراء بحت، بل إنه عقد فيه شبه كبير بعقد الوكالة إن لم نقل إنه حقا عقد وكالة، فإن المصدر لا يشتري ما يشتريه في سوق العقود، أو البضاعة الحاضرة لنفسه بلا ريب، ولكنه يشتريه لحساب البيت المستورد.
فإن كان الأمر كذلك؛ لم يكن علينا أن نبحث في أن التاجر المصدر قد باع ما لا يملكه، وما ليس تحت يده حين التعاقد، بل كل ما علينا هو أن ننظر في توفر شروط عقد الوكالة أو عدم توفرها، وبخاصة ما يتصل منها بموضوع الوكالة، أي: الشيء الموكل فيه.
وهنا نذكر أنه من المعروف فقها وقانونا أن كل عقد يجوز أن يعقده الإنسان بنفسه يجوز أن يوكل به غيره، إلا أنه يشترط أن يكون الشيء أو الأمر الموكل فيه معلوما للوكيل، أو غير مجهول جهالة فاحشة إلا إذا أطلق الموكل كأن يقول مثلا: اشتر لي ما شئت.
ثم إن الوكيل بالشراء يتقيد بما يقيده به الموكل من ناحية الثمن وصنف المشتري ونوعه وصفته، فإذا أخل الوكيل في شيء
стр. 21281
من ذلك كان تصرفه غير نافذ على الموكل ووقع الشراء لنفسه بلا خلاف بين الفقهاء.
وهذا من المقرر فقها أنه ليس من الضروري دائما أن يضيف الوكيل العقد فيما وكل فيه إلى الموكل نفسه، بل إن له في بعض العقود أن يضيفها إلى نفسه كالبيع، والشراء والإجارة والصلح في المنازعات المالية ونحو ذلك كله، وفي هذه العقود وأمثالها ترجع حقوق العقد إلى الوكيل حتى ليكون الموكل فيها كالأجنبي، ويكون الوكيل كأنه المالك الأصيل.
إذا بعد ذلك الذي ذكرنا، لنا أن نعتبر تعهد التاجر المصدر بتوريد كمية من القطن معروفة النوع والصفة إلى البيت المستورد في الخارج حسب طلبه منه، إنه عقد وكالة مستوف ركنه وشروط صحته، وتكون العملية على هذا عملية سليمة فقها وشرعا.
وذلك لتحقق ركن الوكالة وهو: الإيجاب والقبول، ثم تحقق شروط صحة هذا العقد سواء منها ما يرجع إلى الطرفين، وما يرجع إلى موضوع العقد الذي يضيفه الوكيل، وهو هنا التاجر المصدر إلى نفسه أهي عقد بيع؟
وقد يكون لنا أن نعتبر هذه العملية عقد بيع وشراء، فالتاجر
стр. 21282
المصدر يبيع للبيت المستورد الكمية التي طلبها منه، ثم يذهب لشرائها من السوق ليستطيع تصديرها له في الأجل المحدود.
ومعنى هذا: أن المصدر قد باع ما لا يملكه، وإن كان موجودا في السوق بلا ريب، فهل ذلك عقد صحيح شرعا؟ أو ذلك غير صحيح؛ لأنه قد لا يستطيع شراء ما باعه، وحينئذ لا يقدر على تسليمه؟
стр. 21283
رأي الفقه المأثور:
هنا نجد ابن قدامة الحنبلي يقول ما نصه: (ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها رواية واحدة)، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا؛ لأن حكيم بن حزام قال للنبي ﷺ : إن الرجل يأتيني فيلتمس من البيع ما ليس عندي فأمضي إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه منه، فقال النبي ﷺ : «لا تبع ما ليس عندك (١)».
وهذا -كما يقول ابن قدامة - رأي الكثرة الكثرة من الفقهاء، إذ أنهم يشترطون في موضوع العقد أن يكون تسليمه مقدورا حين العقد؛ لأنه في عقود المعاوضات ليس المهم فقط أن يكون المعقود عليه مملوكا، بل أيضا كون مالكه قادرا على تسليمه للطرف الآخر للعقد حتى لا يقع نزاع عند إرادة تسلم ما تعاقد عليه.
وفي هذا يقول علاء الدين الكاساني فيما يختص بالبيع: بأن من شروطه أن يكون (المراد بيعه) مقدور التسليم عند العقد
стр. 21284
(فإن كان معجوز التسليم عنده لا ينعقد، وإن كان مملوكا له كبيع الآبق في جواب ظاهر الراويات حتى لو ظهر يحتاج إلى تحديد الإيجاب والقبول، إلا إذا تراضيا فيكون بيعا مبتدأ بالتعاطي، وذكر الكرخي ﵀ أنه ينعقد بيع الآبق حتى لو ظهر وسلم يجوز ولا يحتاج لتجديد البيع، إلا إذا كان القاضي فسخه).
стр. 21285
رأينا الخاص:
قد يكون من التجوز أن نسمي هذا الذي سنذكره رأيا خاصا لنا، فإنه على الحقيقة رأي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولكنه رأي رضيناه لنا بعد أن رأينا صحة الأساس الذي انبنى عليه أي: بعد نظر واجتهاد.
إن المبيع في هذه العملية قد اجتمع فيه أمران: أنه غير مملوك للبائع، ومن ثم فهو غير موجود لديه، وأنه غير مقدور التسليم حين العقد، وقد رأينا آنفا رأي جمهور الفقهاء في اشتراط أن يكون المبيع مملوكا للبائع وتحت يده، حتى يقدر على تسليمه للمشتري حين العقد مستندين إلى حديث حكيم بن حزام الذي ذكرناه أكثر من مرة، كما عرفنا رأي ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة بناحيتيها، وهو رأي يجب اعتباره وتقديره حق قدره.
إنه ليس لأحد أن ينكر صحة حديث حكيم بن حزام، وما جاء فيه من قول الرسول ﷺ : «لا تبع ما ليس عندك (١)» ردا على سؤاله عمن يجيئه بطلب شراء ما ليس عنده