الموقعين) ما نصه (١): (وأما الدراهم والدنانير فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة. وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية. وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى. وهذا هو الصحيح بل الصواب.
فإنهم أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما، فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدا. فإن ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النسأ. والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها. وأيضا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة، فهو طرد محض بخلاف التعليل بالثمنية.
فإن الدراهم والدنانير أثمان مبيعات، والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودا مضبوطا، لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع، لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء، ويستمر على حالة واحدة، ولا يقوم هو بغيره. إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معاملات الناس - إلى أن قال - فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانير، مثل أن يعطي صحاحا
стр. 22297
ويأخذ مكسرة، أو خفافا ويأخذ ثقالا أكثر منها، لصارت متجرا وجر ذلك إلى ربا النسيئة فيها ولا بد. فالأثمان لا تقصد لأعيانها، بل يقصد التوصل بها إلى السلعة. فإذا صارت في نفسها سلعا تقصد لأعيانها فسد أمر الناس، وهذا معنى معقول يختص بالنقود ولا يتعدى إلى سائر الموزونات). اهـ.
ونظرا لوجود النص الثابت الصريح في جريان الربا بنوعيه في الذهب والفضة، وذلك فيما روى الإمام أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (١)» وحيث إنه لا اجتهاد مع نص فإن الربا بنوعيه يجري فيهما في مسكوكهما وسبائكهما وتبرهما إلا ما أخرجته الصنعة منهما فقد اتجه بعض المحققين من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما إلى جواز التفاضل في بيع الذهب بجنسه والفضة بجنسها إذا كان أحد العوضين مما أخرجته الصنعة كالحلي مع بقاء الحكم بوجوب التقابض في مجلس العقد رعاية للنص الخالي عما يصرفه عن الحكم العام في جريان ربا النسيئة فيهما. وقد تقدم النقل عن ابن القيم ﵀ في تعليل ذلك وأن للصنعة فيهما قيمة تقابل زيادة الثمن وزنا على وزن الحلية المبيعة من ذهب أو فضة.
стр. 22298
مما تقدم يتضح أن الثمنية في الذهب والفضة موغلة فيهما، وأن النص صريح في اعتبارهما مالا ربويا يجب في المبادلة بينهما التماثل والتقابض في مجلس العقد فيما اتحد جنسه، والتقابض في مجلس العقد في بيع بعضهما ببعض إلا ما أخرجته الصناعة عن معنى الثمنية فيجوز التفاضل بين الجنس منهما دون النسأ على ما سبق من توضيح وتعليل.
وتأسيسا على ما تقدم في البحث من خصائص الذهب وكونه أكثر الأثمان إيغالا في الثمنية، وما جاء فيه من نص صريح يقضي باعتباره مالا ربويا يلزم في المبادلة بين الجنس منهما المماثلة والتقابض في مجلس العقد، وفي المبادلة بين الجنسين التقابض في مجلس العقد، وتأسيسا على ما تقدم لنا من اعتبار الثمنية علة وقوع الربا في الذهب يمكننا الحكم على المسائل التي عرضها مجمع الفقه الإسلامي بجدة.
ومنها: حكم المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار أقل منه مضموما إليه جنس آخر. الحكم في ذلك فيما يظهر لي الجوازة لأن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني أشبه الحكم بجواز بيع حلي الذهب بأكثر من وزنه ذهبا؛ حيث إن الزيادة في الثمن وزنا هي قيمة الصنعة في الحلي؛ وقد مر بنا النقل عن ابن القيم ﵀ في ذكر هذا الحكم وتعليله (١).
ومنها: بيع الذهب بالقيمة إذا كان مشغولا: أي فيه صنعة
стр. 22299
وصياغة. لا يخفى أن الذهب قد يباع بذهب، وقد يباع بنقد آخر من فضة أو ورق نقدي أو فلوس. فإذا كان الذهب المبيع مشغولا، كأن يكون حليا، فإن بيع بذهب فلا بأس أن يكون الثمن أكثر وزنا من وزن الذهب الحلي، وتكون الزيادة في الوزن في مقابلة الصياغة والعمل. وقد مر بنا رأي ابن القيم في ذلك وذكره تعليل القول بالجواز، إلا أنه يشترط للمبادلة بينهما الحلول والتقابض في مجلس العقد. وأما إذا كان أحد العوضين ثمنا غير الذهب فلا بأس في البيع مطلقا إذا كان يدا بيد؛ لقوله ﷺ في حديث عبادة بن الصامت: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (١)».
ومنها: المتاجرة في الأواني أو الحلي والساعات الذهبية المصنوعة للرجال. لا يخفى أن الحكم الشرعي في تملك الأواني الذهبية والفضية التحريم؛ وما حرم تملكه حرم بيعه. أما الحلي فإن كان معدا للرجال فهو حرام، والنصوص في ذلك أشهر من أن تذكر؛ وما حرم تملكه حرم بيعه. قال ابن القيم ﵀: (وعلى هذا فالمصوغ والحلية إن كانت صياغته محرمة كالآنية حرم بيعه بجنسه وبغير جنسه، وبيع هذا هو الذي أنكره علي ومعاوية؛ فإنه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالأثمان، وهذا لا يجوز كآلات الملاهي) (٢).
стр. 22300
وأما المتاجرة في الحلي المعد للنساء فلا بأس فيه، إلا أنه ينبغي مراعاة الحكم الشرعي في بيوعه من حيث الحلول والتقابض. وقد يتفرع من هذه المسألة مسألة، هي: هل يجوز لتاجر الحلي حينما يعرض عليه أحد الناس حليا قديما ويبدي له رغبته في شرائه حليا جديدا هل يجوز لهذا التاجر أن يشترط عليه في شرائه الحلي القديم أن يشتري منه حليا جديدا؟ هذه المسألة بحثت في هيئة كبار العلماء في المملكة وصدر القول بمنعها باعتبارها بيعتين في بيعة، إلا أن هذا القول لم يكن محل إجماع بين أعضاء مجلس الهيئة. ونظرا إلى أن هذا النوع من البيع لم يشتمل على غرر ولا على جهالة ولا على مخالفة في الصرف، ولم يكن في معنى بيعتين في بيعة؛ فلم يظهر لي وجه للقول بمنعه. وقد قال بجواز مثل هذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ﵀ حيث قال: (الصحيح جواز قوله: بعتك داري بكذا على أن تبيعني عبدك أو نحوه بكذا، ولا يدخل تحت نهيه ﷺ عن بيعتين في بيعة؛ لأن المراد أن يعقد على شيء واحد في وقت واحد عقدين، وذلك كمسائل العينة وما أشبهها) (١) اهـ.
وقال ﵀ في معرض إجابته عن الذي يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة: (ويدخل في ذلك مسائل العينة وضدها. . . - إلى أن قال - وأما تفسيره بأن تقول: بعتك هذا البعير مثلا بمائة على أن تبيعني هذه الشاة بعشرة فالمذهب إدخالها في هذا
стр. 22301
الحديث، والقول الآخر في المذهب عدم إدخالها وأن لا يتناولها النهي لا بلفظه ولا بمعناه، ولا محظور في ذلك، وهو الذي نراه ونعتقده) (١) اهـ.
وأما الساعات الذهبية، فإن كانت للنساء فلا بأس بتملكها، واستعمالها، والمتاجرة فيها بالبيع والشراء، وأما إن كانت للرجال فحكمها حكم حلي الرجال من حيث تحريم التملك والمتاجرة فيها بيعا أو شراء أو اقتناء. والله أعلم.
وأما ما كان مموها بالذهب أو الفضة أو مشغولا بهما أو بأحدهما، بحيث تكون كمية الذهب أو الفضة فيها قليلة جدا بالنسبة إلى ما شغلت به، فهذه المسألة محل اجتهاد ونظر، وفيها اختلف العلماء بين الإباحة والحظر. فمن نظر إلى الحكمة من التحريم وهي كسر قلوب الفقراء ورأى أن في التمويه بهما أو شغل الأداة بشيء منهما بما يعطي الأداة لون أحدهما، من نظر إلى هذا قال بالتحريم بصرف النظر عن كامل محتوى الأداة بأحدهما، أو بجزء منها؛ لما في ظاهرها من بهجة وزينة وإغراء ينكسر برؤيته قلب الفقير العاجز عن تملكها، ومن نظر إلى أن غالب محتوى الأداة من غيرهما، وأن ما فيها من أحدهما لو استخرج لما كان شيئا، ونظر إلى القاعدة الشرعية: يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا - قال بجواز ذلك. ولكل من الرأيين وجاهته واعتباره ويكون للاختيار منهما التوجه بتوجيه رسول الله ﷺ حيث
стр. 22302
يقول: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام (١)». والله أعلم.
ومنها: شراء الفرد الذهب بالشيك أو ببطاقة الائتمان أيعد ذلك قبضا للثمن؟ اصطلح الفقهاء على تسمية بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مراطلة، وعلى تسمية بيع الذهب بالفضة أو بأي ثمن آخر أو العكس صرفا، واشترطوا في المراطلة المماثلة في الوزن والحلول والتقابض في مجلس العقد، واشترطوا في الصرف المتمثل في بيع أحد المعدنين الذهب والفضة بأحدهما أو بأي ثمن آخر من ورق أو فلوس التقابض في مجلس العقد، وأصل ذلك حديث عبادة بن الصامت المتقدم ذكره: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة (٢)». إلى آخره - واتفق العلماء على أن القبض أمر مرده إلى العرف والعادة، فأي طريقة يتم فيها الاستيلاء الكامل على العين محل العقد والقدرة التامة على التصرف فيه تعتبر قبضا. وقد بحث العلماء وضع الشيك وهل يعتبر قبضه قبضا لمشموله مبرئا للذمة؟ فأصدر مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي قرارا باعتبار قبض الشيك المعتبر قبضا لمحتواه. وقد وجد الخلاف بين فقهاء العصر في تفسير معنى الشيك المعتبر. فذهب بعضهم إلى أن الاعتبار في الشيك أن يكون مصدقا من البنك المسحوب عليه؛ لأن تصديقه
стр. 22303
يعني حمايته من الساحب أن يعود فيه، كما يعني وجود رصيد كامل للساحب لتغطية سداد الشيك، وهذا المعنى يعطي القناعة الكاملة بالقدرة على التصرف في مشمول الشيك في أي وقت يريده المستفيد منه، وهذا معنى القبض. وذهب آخرون إلى أن المراد بالشيك المعتبر هو أن يكون له رصيد في البنك المسحوب عليه لتغطيته. ولكن هذا المعنى لا يعطي القناعة بالقدرة على تصرف المستفيد منه بمشموله؛ فلئن كان للساحب رصيد لتغطيته فقد يرجع الساحب في الشيك قبل قبضه، وهذا الاحتمال الوارد ينفي عن هذا الشيك الثقة في القدرة على التصرف فيه، وبالتالي فينتفي عن هذا الشيك معنى القبض وهو القدرة على قبض محتواه أو الأمر بقيده في حسابه.
والذي يظهر لي - والله أعلم - أن الشيك المعتبر والذي هو في معنى القبض هو الشيك المصدق. وتأسيسا على هذا فإذا اشترى الفرد ذهبا أو فضة بثمن آخر وبموجب شيك بذلك الثمن، فإن كان مصدقا فقبضه قبض لمحتواه والمصارفة بذلك صحيحة.
وإن كان غير مصدق فقبضه ليس قبضا لمشموله؛ وبالتالي فقبضه ليس في حكم القبض المبرئ للذمة، والمصارفة بموجبه في رأيي غير صحيحة؛ لأن التقابض في مجلس العقد غير محقق.
فمثل هذا الشيك آفاته كثيرة، منها احتمال سحبه على غير رصيد، أو على رصيد لا يكفي لتغطيته، أو لاحتمال رجوع ساحبه في سحبه قبل تقديمه للبنك المسحوب عليه، فهذه العيوب تجعله غير أهل للاعتبار في القول بأن قبضه قبض لمحتواه. والله أعلم.
стр. 22304
وأما شراء الذهب ببطاقة الائتمان، فنظرا إلى أن بطاقة الائتمان تعتبر مبرئة للذمة براءة كاملة بين المتصارفين، وحق بائع الذهب بموجب بطاقة الائتمان ثابت كثبوت حقه في الشيك المصدق من حيث إن صاحب البطاقة حينما يوقع بموجبها على فاتورة الدفع لا يستطيع الرجوع في توقيعه، ولا يستطيع مصدر البطاقة أن يتأخر عن سداد القيمة عند الطلب مهما كانت حال صاحب البطاقة، ونظرا لهذا فإن القول بصحة المصارفة ببطاقة الائتمان قول وجيه يؤيده أن معنى القبض متوفر فيها؛ حيث يتفرق المصارفان بموجبها وليس بينهما شيء. ومع هنا فالمسألة في حاجة إلى مزيد من النظر والتأمل في ضوء التصور لحقيقة البطاقة الائتمانية. والله المستعان.
ومنها: التعامل بشهادات الذهب أو حسابات الذهب، وهي شهادات تصدرها مؤسسات متخصصة تخول صاحبها قبض كمية من الذهب، ولا يلزم أن تكون تلك الكمية معينة منفصلة عن غيرها، وقد لا تكون موجودة فعلا لدى المؤسسة في كل الأوقات.
هذا التعامل يعني أن أحد الرجال مثلا يشتري كمية من الذهب يجري تسلمه شهادة بها يتسلم بموجبها هذه الكمية من الذهب من مخازن إحدى هذه المؤسسات، أو من مخازن متخصصة، لهذه المؤسسة حق التحويل عليها بذلك، وقد لا يكون الذهب موجودا في هذه المخازن وقت المصارفة.
стр. 22305
الذي يظهر لي - والله أعلم - أن هذا النوع من المصارفة لا يتحقق فيه معنى التقابض في مجلس العقد لأمرين: أحدهما: أن المؤسسة المتخصصة في إصدار شهادات الذهب ليس لشهاداتها اعتبار موجب للثقة كالثقة في الشيك المصدق، حيث إن مشتري الذهب لا يستطيع التصرف فيما اشتراه في مجلس العقد، للاحتمال القوي في بعد هذه المخازن عن قدرته على حيازة ما اشتراه. الثاني: أن وجود الذهب في المخازن المختصة مشكوك فيه، فقد يكون موجودا وقد لا يوجد إلا بعد وقت لا يعلم تحديده، فيطلب من المشتري الانتظار، والرسول ﷺ يعتبر من عناصر المصارفة وصحتها التفرق بين المتصارفين وليس بينهما شيء. وهذا العنصر مفقود في هذه المصارفة، فضلا عن أن التقابض في مجلس العقد مفقود حسا ومعنى. وتأسيسا على هذا فلا يظهر لي جواز هذا النوع من المصارفة لفقده شرطها. والله أعلم.
ومنها: حكم شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب وتعد أكثر أصولها منه، هل يمثل السهم حصة شائعة في الذهب؟ هل لذلك تأثير على حكم التعامل بأسهمها؟
لا يظهر لي مانع من شراء أسهم في شركة تعمل في استخراج الذهب ولو كانت غالب أصولها من ذلك الذهب؛ وذلك لأن الشركة شخص اعتباري له ذمة محدودة ذات وعاء قابل للحقوق والواجبات والتملك والتبرع والإلزام والالتزام وغير ذلك
стр. 22306
من التصرفات المالية. فأسهم هذه الشركة حصص شائعة في عموم مقوماتها وعناصر وجودها. ومن هذه العناصر والمقومات قيمتها المعنوية المتمثلة في اعتبارها ومكانتها في سوق الشركات وأسواق الإنتاج. وقد تكون قيمة الجانب الاعتباري للشركة أكثر حجما من قيمة ما لديها من أصول متحركة، كما أن للشركة أصولا ثابتة للإدارة والتشغيل غير الذهب. فسهم الشركة ليس محصورا في كمية الذهب الذي تقوم الشركة باستخراجه، حتى يقال بمراعاة شروط الصرف، وإنما تمثل أسهمها كامل عناصر وجودها، والسهم فيها حصة مشاعة في عموم مقومات الشركة واعتبارها، فمن يشتري سهما أو أكثر من أسهم هذه الشركة لا يعتبر نفسه قاصدا شراء كمية من الذهب المستخرج. فالذهب المستخرج مادة متحركة يخرج اليوم ويباع غدا ويخرج غيره بعد ذلك، ويستمر نشاط الشركة في هذا السبيل على هذا الاتجاه، ولكنه يقصد الدخول في المساهمة في هذا النشاط، وفي هذه الحركة الإنتاجية والصناعية، والاشتراك في تملك الاختصاص في ذلك. ومن القواعد الشرعية أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. ألا ترى أن تملك الشركات المساهمة سيولة من النقود ووجود ديون لها أو عليها وانتفاء الوضوح الكامل لموجودات الشركة مما يعطي نوع جهالة، كل ذلك يغتفر ولا يؤثر في صحة تداول أسهم الشركات بيعا وشراء وتمليكا حيث يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا.
стр. 22307
الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة:
من النشاطات المصرفية المعتادة والمتكررة لدى المؤسسات المالية الحوالات. والحوالات قد تكون بعملة البلد المحال فيه، كأن يطلب أحد الناس من أحد المصارف تحويل مبلغ من المال بعملة معينة كالريال السعودي أو الدولار الأمريكي، فيدفع للمصرف هذا المال ويطلب منه تحويله إلى بلد معين، فيقوم المصرف بذلك ويعطيه إشعارا بالتحويل إلى ذلك البلد على أحد المصارف أو على فرع من فروعه، هذا النوع من التحويل المصرفي حوالة محضة ليس لها تعلق بمسائل الصرف، وإنما هي من مسائل السفتجة. وقد عرفها بعضهم بقوله:
السفتجة: هي أن يعطي أحد الناس مالا لآخر مع اشتراط القضاء في بلد آخر؛ وذلك لضمان الطريق على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة.
وقد اختلف العلماء في حكمها، فجمهورهم قالوا بجوازها مستدلين على ذلك بما روي عن عطاء أن عبد الله بن الزبير ﵁ كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب بها إلى أخيه مصعب بن الزبير في العراق ويأخذونها منه؛ فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسا؛ فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم؟ قال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم.
وروي أيضا مثل هذا عن علي بن أبي طالب ﵁. فهؤلاء ثلاثة من أصحاب رسول الله أجازوا ذلك.
стр. 22308
ورد المجيزون على المانعين قولهم بأن هذا من قبيل القرض الذي يجر نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا؛ فإن دافع النقود يستفيد من ذلك أمنه من خطر الطريق - رد المجيزون على ذلك بقولهم:
المنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض، كسكنى دار المقترض، وركوب دوابه، واستعماله، وقبول هديته، ولا مصلحة له في ذلك؛ بخلاف هذه المسألة، فإن المنفعة مشتركة بينهما، وهما متعاونان، فهي من جنس المعاونة والمشاركة.
وهذا المعنى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في مجموع الفتاوى حيث قال: (والصحيح الجواز؛ لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك، وأمن خطر الطريق. فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض. والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم) (١) اهـ.
وفي مجموع رسائل وفتاوى شيخنا الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀ ما نصه:
стр. 22309
(فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك، المتضمن أنك تقرض من تتولى بيع ماشيته لاستعجاله وتستوفي ما أقرضت مما تقبضه من قيمة ماشيته المباعة بواسطتك حتى تستكمل قرضك وتذكر أنك تتخذ هذه الطريقة لترغيب الجالبين وإيثارهم إياك دون غيرك.
والجواب: الحمد لله، لا شك أن أصل مشروعية القرض واستحبابه التقرب إلى الله في تفريج كرب المحتاجين، وهذا القرض ليس مقصدا من مقاصدك في الإقراض، وإنما غرضك جر منفعة لذاتك، وحيث إن هذه المنفعة لا تنقص المقترض شيئا من ماله فغاية ما في الأمر الكراهة) (١) اهـ.
وقال آخرون بمنعها؛ بحجة أن السفتجة قرض يستفيد منها المقترض أمن الطريق وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وقد تقدم رد هذا الاحتجاج بما يكفي عن إعادته.
وذكروا حديثا عن رسول الله ﷺ : السفتجات حرام. وهو حديث ضعيف ذكره ابن الجوزي في الموضوعات فلا يصح الاحتجاج به. والقول بجواز ذلك هو ما تطمئن إليه النفس؛ لما في ذلك من المصلحة العامة، والتيسير على المسلمين في معاملاتهم، وانتفاء الدليل المقنع على المنع، ولأن الأصل في المعاملات الإباحة.
стр. 22310
وقد تكون الحوالة بنقد مغاير للنقد المراد تسلمه في البلد الآخر، فهذا النوع من التحويل يجتمع فيه الصرف والحوالة، ولا يخفى أن للصرف في حالة اختلاف العوضين جنسا شرطا هو التقابض في مجلس العقد. وقد تقرر لدى المجامع الفقهية والهيئات العلمية أن كل عملة ورقية جنس يجوز المصارفة بينها وبين غيرها من عملات الدول الأخرى مطلقا إذا كان يدا بيد؛ لقوله ﷺ : «فإذا اختلقت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (١)».
وعليه فيجب قبل التحويل إجراء عملية الصرف، بحيث يتسلم المحيل العملة التي يريد تحويلها بعد انتهاء عملية الصرف، سواء أكان تسلما حسيا أو تسلما في معنى الحس، كأن يعطيه شيكا مصدقا يملك بقبضه القدرة على التصرف فيه بتسلم محتواه، أو بقيده في حسابه أو تحويله، فإذا تسلم الشيك المصدق أمكنه بعد ذلك تحويله، وصار الأمر إلى الإجراءات المتخذة في الحال الأولى، وهي تحويل نقد معين إلى بلد أخرى، ولفضيلة الدكتور الشيخ عمر المترك ﵀ بحث في الموضوع يحسن إكمال بحث مسألتنا بنقل قوله في ذلك. قال ﵀: (فإن كان المدفوع للمصرف نقودا ويراد تحويلها إلى نقود من غير جنسها تسلم في مكان آخر، كأن يتقدم شخص إلى مصرف ويسلم نقودا من الريالات السعودية طالبا تسليمها له جنيهات مصرية في مصر أو ليرات في سوريا أو نحو ذلك، فإننا
стр. 22311
إذا نظرنا إلى هذه العملية نجد أنها مركبة من صرف وتحويل، ومن شروط الصحة للصرف: التقابض في مجلس العقد ولا تقابض في هذا الصرف؛ لأن الواقع العملي والعادة المتبعة في المصارف أنهم لا يسلمونه المبلغ، وإنما يسلم طالب التحويل للمصرف النقود المطلوب تحويلها فيقوم المصرف بتسليمه إيصالا مع شيك يتضمن حوالة على مصرف آخر بمبلغ يعادل هذا من النقود المطلوب التحويل إليها دولارات أو جنيهات مصرية؛ فتكون هذه العملية صرفا من غير تقابض وهو غير جائز، إلا أنه يمكن أن يقال إن العرف يعتبر تسليم الشيك بمثابة تسليم النقود في المعنى؛ لأنه في نظر الناس وعرفهم وثقتهم بمثابة النقود الورقية، وأنه يجري تداولها بينهم كالنقود؛ لأنه محمي من حيث إن سحب الشيك على جهة بدون أن يكون له رصيد يفي بقيمة الشيك يعتبر جريمة شديدة يعاقب عليها قانونا حتى يطمئن جمهور المتعاملين إلى الثقة الواجب توفرها في الشيك كأداة وفاء؛ لذا فإنه يمكن القول بأن قبض الشيك كقبض مضمونه فيتحقق التقابض بناء على هذا التوجيه.
ولكن خروجا من شبهة الربا والريبة أرى أن يشتري المحيل النقود التي يريد تحويلها من المصرف أو غيره، وبعد قبضها يحيلها، فإن لم يمكن شراء العملة الأجنبية لكونها ممنوعا تصديرها خارج دولتها، فالمخرج أن يشتري عملة من العملات الأجنبية، وبعد قبضها ودفع قيمتها يحيلها، ثم بعد ذلك يصارف
стр. 22312
البنك المحالة عليه بالعملة التي يريدها) (١). اهـ.
هذا ما تيسر إعداده، وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
стр. 22313
وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل السور
د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي (١)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الأحرف المقطعة التي افتتح الله بعض سور القرآن الكريم بها مما أشكل فهم معانيه، والمراد به، وكثرت الأقوال في ذلك وتعددت.
وعند ذكر الأحرف المقطعة ينصرف الذهن أول ما ينصرف إلى السؤال عن معناها، ويغفل بعض الناس عن أمور أخرى تتعلق بها، كالسؤال عما يعد منها آية وما لا يعد، والسؤال عن كيفية كتابتها وقراءتها، والسؤال عن إعرابها، وأحكام الوقف عليها، والسؤال عن أعدادها، وأنواعها، والسور التي وردت فيها، بل قد لا يخطر ببال أحدهم حتى مجرد السؤال عن وجه الإعجاز فيها والتحدي بها.
стр. 22314
وقد رغبت في الإجابة على السؤال الأخير منها، وذلك بجمع أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في بيان وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة، ومناقشتها، وبيان صحيحها من ضعيفها، إذ إن هذه الأقوال منها ما هو قريب معقول، ومنها ما هو بعيد متكلف، ومنها ما هو مردود ومرفوض.
وأسأل الله أن يكون عملي هذا وسائر أعمالي خالصة لوجهه إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
стр. 22315
تمهيد:
قال الله تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (٢)، وقال عز شأنه: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٤) في هذه النصوص وغيرها دعوات إلى تدبر القرآن الكريم وآياته، وإذا علمنا أن لفظ آياته جمع مضاف إلى معرفة، وقد تقرر عند العلماء أن هذا يفيد العموم (٥) فإن الدعوة إذا دعوة إلى تدبر كل
стр. 22316
آيات القرآن الكريم لا بعضها.
ولا يلزم من التدبر في الآيات أن يعرف المتدبر معناها، فإذا بذل وسعه وجهده، وأعمل فكره وذهنه فقد تدبر، فإن فهم المعنى فبها ونعمت، وإن اشتبه عليه المعنى ولم يظهر له المراد قال: آمنا به كل من عند ربنا، وهذا هو لشأن الراسخين في العلم.
ولا يعني التدبر ضرورة القول فيما يتدبره من آية أو آيات ما لم يكن قوله عن علم. فإذا لم يؤد به تدبره إلى رأي أو علم صحيح بدليل صحيح، فلا يصح له القول بغير علم قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (١).
إذا تقرر هذا فإن العلماء رحمهم الله تعالى - تدبروا في حركات القرآن الكريم وكلماته، وجمله، وآياته، وسوره، وفواصله، وفواتحه، وخواتمه، ومناسباته، ومواضع عديدة منه، فوقفوا على بحور لا سواحل لها، وأخرجوا كنوزا من كنوزه، ودررا من درره، ولا يزال عطاؤه يفيض، وما زال العلماء منه ينهلون.
ومما تدبر فيه العلماء ودرسه الدارسون فواتح السور القرآنية، فبينوا أنواعها، وحصروا أقسامها، وبينوا معانيها، وكشفوا بعض أسرارها.
стр. 22317
أنواع فواتح السور:
وقد افتتح الله كتابه الكريم بعشرة أنواع من الفواتح لا يخرج شيء من السور عنها وهي:
стр. 22318
النوع الأول: الاستفتاح بالثناء على الله تعالى:
والثناء قسمان:
أ - إثبات لصفات المدح نحو: الحمد لله في خمس سور و: تبارك في سورتين.
ب - التنزيه وهو في سبع سور نحو: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ (١)، و ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (٢)، و ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ﴾ (٣) في ثلاث سور. ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ﴾ (٤) في سورتين، ومجموع ذلك في سبع سور أيضا.
стр. 22319
النوع الثاني: الاستفتاح بالنداء: وذلك في عشر سور ثلاث بلفظ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (١)، وثلاث بلفظ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ (٢)
стр. 22320
وفي سورتين بلفظ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ (١)، وفي سورة المدثر بلفظ: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ (٢) وفي المزمل: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ (٣)
стр. 22321
النوع الثالث: الاستفتاح بالجمل الخبرية: وذلك في ثلاث وعشرين سورة. ففي الأنفال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ (١) وفي التوبة: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ﴾ (٢) وفي النحل: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾ (٣) وبقية السور هي:
(الأنبياء) و (المؤمنون) و (النور) و (الزمر) و (محمد) و (الفتح) و (القمر) و (الرحمن) و (المجادلة) و (الحاقة) و (المعارج) و (نوح) و (القيامة) و (عبس) و (البلد) و (القدر) و (البينة) و (القارعة) و (التكاثر) و (الكوثر).
стр. 22322
النوع الرابع: الاستفتاح بالقسم: وذلك في خمس عشرة سورة هي:
﴿وَالصَّافَّاتِ﴾ (١) ﴿وَالذَّارِيَاتِ﴾ (٢) ﴿وَالطُّورِ﴾ (٣) ﴿وَالنَّجْمِ﴾ (٤) ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ (٥) ﴿وَالنَّازِعَاتِ﴾ (٦) ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ (٧) ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ (٨) ﴿وَالْفَجْرِ﴾ (٩) ﴿وَالشَّمْسِ﴾ (١٠) ﴿وَاللَّيْلِ﴾ (١١) ﴿وَالضُّحَى﴾ (١٢) ﴿وَالتِّينِ﴾ (١٣) ﴿وَالْعَادِيَاتِ﴾ (١٤) ﴿وَالْعَصْرِ﴾ (١٥)
стр. 22323
النوع الخامس: الاستفتاح بالشرط: وذلك في سبع سور وهي:
﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ (١) ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ (٢) ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ (٣) ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ (٤) ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ (٥) ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ (٦) ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾ (٧)
стр. 22324
النوع السادس: الاستفتاح بالأمر: وذلك في ست سور هي:
﴿قُلْ أُوحِيَ﴾ (١) ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ (٢) ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ (٣) ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (٤) ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ (٥) ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (٦)
стр. 22325
النوع السابع: الاستفتاح بالاستفهام: وذلك في ست سور هي: ﴿هَلْ أَتَى﴾ (١) ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (٢) ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾ (٣) ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾ (٤) ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ (٥) ﴿أَرَأَيْتَ﴾ (٦)
стр. 22326
النوع الثامن: الاستفتاح بالدعاء: وذلك في ثلاث سور هي:
﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ (١) ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾ (٢) ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ (٣)
стр. 22327
النوع التاسع: الاستفتاح بالتعليل: وذلك في سورة واحدة.
﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ﴾ (١)
стр. 22328
النوع العاشر: الاستفتاح بأحرف التهجي: وذلك في تسع
стр. 22329
وعشرين سورة، وهو الذي ندرسه في هذا البحث. وقد جمعها أبو شامة المقدسي في بيتين هما:
أثنى على نفسه سبحانه بثبو ... ت المدح والسلب لما استفتح السورا
والأمر شرط الندا التعليل والقسم الد ... دعاء حروف التهجي استفهم الخبرا
وأشهر هذه الأنواع وأكثرها ورودا هو الاستفتاح بأحرف التهجي، وقد بحثها العلماء من وجوه مختلفة ومعاني متعددة. وينبغي أن نوضح قبل ذكر أقوال العلماء في الأحرف المقطعة بعض الأمور:
أولا: أنه لم يثبت عن الرسول ﷺ حديث صحيح مرفوع في معنى هذه الأحرف. ومن ثم فإن القول في تفسيرها لا سند له من الكتاب أو السنة الصحيحة بالنص.
ثانيا: أن افتتاح الكلام بالأحرف الهجائية المقطعة أسلوب لم يكن معروفا عند العرب ولم يألفوه من قبل وإنما كان أسلوبا جديدا؛ ولذا فلن نجد لها شاهدا من كلام العرب.
ثالثا: أنه إذا لم يكن تفسير هذه الأحرف قد ورد في الكتاب ولا في السنة، وليس له شاهد في لغة العرب؛ فإن الأقوال فيها محض تخرصات، لا يصح أبدا أن يجزم أحد بمعناها، كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى: (اعلم أن من تكلم في بيان معاني هذه الحروف جازما بأن ذلك هو ما أراده الله فقد غلط
стр. 22330
أقبح الغلط، وركب في فهمه ودعواه أعظم الشطط، فإنه إن كان تفسيره لها بما فسرها به راجعا إلى لغة العرب وعلومها فهو كذب بحت، فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك، وإذا سمعه السامع منهم كان معدودا عنده من الرطانة. . .) (١) إلخ. ومع هذا فإن من أقوال المفسرين لها ما هو معقول وقريب ولا عيب فيه إلا عدم الدليل، ومنها ما يفقد الدليل مع البعد والغرابة، والشطط والتكلف.
هذه الأمور لا بد من التنبيه عليها قبل ذكر أقوال العلماء فيها.
стр. 22331
أقوال العلماء في الأحرف المقطعة:
وهي أقوال كثيرة زادت على العشرين، رأيت توطئة لبحث وجوه الإعجاز في هذه الأحرف المقطعة أن أذكر أهم وأبرز أقوال العلماء في معانيها فمنها:
١ - أنها علم استأثر الله تعالى به، ونسب هذا القول إلى الخلفاء الأربعة في روايات ضعيفة.
٢ - أنها حروف مقتضبة من أسماء الله تعالى وصفاته المفتتحة بأحرف مماثلة لهذه الحروف المقطعة، فالألف إشارة إلى
стр. 22332
أحد، واللام إلى لطيف، والميم إلى ملك، ونحو ذلك.
٣ - أنها رموز إلى أسماء الله تعالى، أو أسماء الرسول ﷺ ، أو أسماء الملائكة، فالألف مثلا من الله واللام من جبريل والميم من محمد.
٤ - أنها أسماء الملائكة.
٥ - أنها رموز لمدة بقاء أمة محمد ﷺ بحساب الجمل.
٦ - أنها رموز لمعان مختلفة ف (ألم) أنا الله أعلم. و (ألمر) أنا الله أرى. . . ونحو ذلك.
٧ - أنها إشارات إلى أحوال من تزكية القلب، وحاصله أن جملة الحروف الواقعة في أوائل سور القرآن على تكرار الحروف ثمانية وسبعون حرفا، فهي إشارة إلى شعب الإيمان الواردة في الحديث: «الإيمان بضع وسبعون شعبة (١)» فهذه الحروف هي شعب الإيمان.
٨ - أنها أسماء للسور الواقعة فيها.
٩ - أنها أسماء للقرآن الكريم.
١٠ - أن المركب من هذه الحروف هو من أسماء الله!! ورووا عن علي أنه كان يقول يا كهيعص يا حم عسق!! وهو من الأقوال المنكرة.
١١ - أنها أفعال وليست بأسماء، فإن حروف (ألم) هي حرف
стр. 22333
(ألم) بمعنى نزل. فالمراد: ألم ذلك الكتاب، أي نزل عليكم، ومع ظهور بطلانه فإنه لا يتأتى في بقية الأحرف.
١٢ - أنها قسم أقسم الله تعالى به كما أقسم بالقلم تنويها بها لأن مسمياتها تألفت منها أسماء الله تعالى وكتابه الكريم وغير ذلك.
١٣ - أنها تعليم للحروف المقطعة حتى إذا وردت عليهم بعد ذلك مؤلفة كانوا قد علموها كما يتعلم الصبيان الحروف المقطعة.
١٤ - أنها للتنبيه مثل النداء المقصود به التنبيه في قولك: يا فتى لإيقاظ ذهن السامع.
١٥ - أنها علامة لأهل الكتاب وعدوا بها من قبل أنبيائهم أن القرآن يفتتح بحروف مقطعة.
١٦ - أن كل حرف منها في مدة أقوام وآجال آخرين بحساب الجمل.
١٧ - أنها للدلالة على انقطاع كلام واستئناف آخر، فالمراد بها الدلالة على انتهاء سورة وابتداء أخرى.
هذه بعض أقوال العلماء في المراد بالأحرف المقطعة أهملت منها ما هو بعيد أو متشابه، كما أهملت من الأقوال ما يرى أنها للإعجاز إذ هو ما سنفصله هنا.
وقد أوردت هذه الأقوال من غير مناقشة لها، حتى ما هو
стр. 22334
ظاهر الضعف منها، فليس المقام هنا مقام دراسة لها أو تصحيح أو تضعيف، وإنما عرضتها لمعرفة موقع القول بأنها للإعجاز من هذه الأقوال.
فإن القول بأن هذه الأحرف المقطعة للتحدي والإعجاز من أقوى الأقوال وأظهرها إن لم يكن أصحها على الإطلاق.
وليس القول بالإعجاز والتحدي فيها قولا واحدا، بل أقوال مختلفة أيضا، منها الصواب، ومنها غير ذلك، بل منها ما أريد به الدلالة على الإعجاز ظاهرا، والإلحاد والضلال باطنا، مما دسه بين هذه الأقوال بعض الملحدين والمنحرفين.
ولعلي أكشف في هذه الدراسة السريعة عن أهم الأقوال التي قيلت في وجه الإعجاز في هذه الأحرف المقطعة وما أراه صوابا منها، وأظهر بعض الأقوال الأخرى، وأكشف زيف الزائف.
وسأحرص على نقل الأقوال والآراء بنصوص أصحابها، وذلك أني رأيت بعض الباحثين ينسب إلى بعض العلماء قولا أو رأيا لم يقل به ولم يذهب إليه، وإنما رواه بصيغة التمريض أو التضعيف بل قد يكون أورده ثم رد عليه وأبطله ومثل هذا لا يصح بحال أن ينسب إليه ما نفاه.
стр. 22335
وهذا مجمل أقوال العلماء في وجوه الإعجاز والتحدي في الأحرف المقطعة:
القول الأول: أن في هذه الأحرف إشارة إلى أن القرآن
