فكان ﵊ يحذر أمته من البدع في الدين، والتعبد بما لم يشرعه رب العالمين، كما جاء في حديث العرباض بن سارية ﵁ وفيه: «. . . وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (١)».
بل كان ﵊ يحذر من ذلك دائما في خطبه، إذ يقول فيها: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة (٢)».
ومما سبق يعلم: أن الطواف بغير بيت الله العتيق، تعبدا لله، وتقربا لله جل وعلا يعد بدعة وضلالة.
الثاني: أن يكون الطواف بتلك القبور والأضرحة والمشاهد، تقربا لأصحابها رجاء نفعهم، أو خوف ضرهم. وهذا
стр. 22402
ما يحصل من بعض المنتسبين إلى الإسلام. إذ تجد بعضهم يقصد تلك الأماكن وهو يرجو نفعها أو يخاف نقمتها، فيقدم لها النذور والقرابين، ويقيم عندها، ويطوف بها. ويقبل أعتابها، ويستلم أركانها، ويتمسح بجدرانها، داعيا وراجيا، ومستغيثا ومستجيرا. ولا شك أن هذا من أخطر الأمور، لأن في هذا الصنيع صرفا لعبادة أمر الله عباده بها، وقد أخبر في كتابه الكريم أن دعوة الأنبياء جميعا اتفقت على إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له كما قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (٢).
فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله جل وعلا فقد عبد غير الله، وأشرك في عبادته مع الله، وهذا أظلم الظلم، وأعظم الذنوب وأخطرها، كما قال تعالى على لسان لقمان وهو يعظ ابنه: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (٣). ولما «سئل ﵊ عن أعظم الذنوب قال: أن تجعل لله
стр. 22403
ندا وهو خلقك (١)» فإذا كان الله جل وعلا تفرد بالخلق والإيجاد، والرزق والإنعام، كان حقا على العباد أن يفردوه بالعبادة وحده دون أحد سواه.
ولما كان الشرك بهذه المثابة من الخطورة والعظم، أخبر سبحانه أنه محبط للأعمال الصالحة مهما عظمت أو كثرت، قال تعالى مخاطبا نبيه ﵊ وغيره تبع له في هذا الخطاب: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٢) ﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (٣) وكما أخبر أنه من مات وهو مشرك فقد حرم رحمة الله ومغفرته، واستحق دوام غضبه ونقمته، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾ (٤).
وبهذا يعلم: أن الطواف بغير بيت الله العتيق من أخطر الذنوب، وأعظم الآثام. وأن من أوجب الواجبات على المسلمين عامة، وعلى علمائهم خاصة أن يحذروا الواقعين في
стр. 22404
هذه المخالفة، وأن يبينوا لهم الواجب عليهم من إفراده جل وعلا بالعبادة، وأنه لا يجوز لهم الطواف بغير بيت الله الحرام، ولا أن يصرفوا شيئا من العبادات لهذه القبور ولا لأصحابها، من دعاء أو استغاثة، أو نذر أو قربان، أو تمسح أو استلام.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرد المسلمين إلى التمسك بكتابه الكريم وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
стр. 22405
أنواع الطواف
سبقت الإشارة إلى أن الطواف عبادة من العبادات التي يتقرب العبد بها إلى خالقه ومولاه، ولا يشترط للطواف أن يكون في نسك من حج أو عمرة، بل يصح التنفل بأدائه وحده في أي ساعة من ليل أو نهار، كما قال النبي ﷺ : «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (١)».
стр. 22406
فالحديث دال على مشروعية الطواف ولو لم يرتبط بنسك من حج أو عمرة، والكلام في هذا النوع أعني: الطواف في غير نسك، سيتناوله الكلام في شروط الطواف، وواجباته، وآدابه، وسننه، لأن الكلام في تلك الموضوعات يتناول الطواف من حيث هو دون النظر إلى أنواعه.
والطواف في العمرة، لا يخرج في أنواعه عن الطواف في الحج، لأن من الأنساك التمتع (١)، وهو: الإحرام بالعمرة من ميقات بلده، ويفرغ منها ثم ينشئ الحج من مكة في عامه.
فالحديث عن أنواع الطواف في الحج يتناول أنواع الطواف في العمرة أيضا.
وأنواع الطواف في الحج ثلاثة هي:
١ - طواف القدوم.
٢ - طواف الإفاضة.
٣ - طواف الوداع.
стр. 22407
وسأتناول الحديث عنها في ثلاثة مباحث هي:
стр. 22408
المبحث الأول: في طواف القدوم .
المبحث الثاني: في طواف الإفاضة.
المبحث الثالث: في طواف الوداع.
المبحث الأول: طواف القدوم:
يشرع للداخل إلى مكة أن لبادر بالتوجه إلى المسجد الحرام للطواف بالبيت العتيق، فإن هذا الطواف تحية للبيت،
стр. 22409
كتحية المسجد، تشرع للداخل إلى المسجد.
لما روت عائشة ﵂: «أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي ﷺ أنه توضأ ثم طاف (١)» متفق عليه. وقال الإمام الشافعي ﵀: (لم يبلغنا أنه حين دخل مكة لوى لشيء، ولا عرج في حجته ولا عمرته كلها حتى دخل المسجد، ولا صنع شيئا حين دخل المسجد، لا ركع ولا صنع غير ذلك حتى بدأ بالبيت فطاف). وحكي ذلك عن عطاء.
والداخل إلى المسجد الحرام لا يخلو حاله من أحد الأحوال التالية:
١ - أن يدخلها محرما. وهو في هذه الحال لا يخلو إحرامه من الأنواع الآتية:
أ - أن يكون محرما بالعمرة. سواء أكانت عمرة مفردة أم متمتعا بها إلى الحج - أي: متمتعا -.
стр. 22410
ب - أن يكون محرما بالحج وحده - أي: مفردا -.
ج - أن يكون محرما بالحج والعمرة معا - أي: قارنا -.
٢ - أن يدخلها حلالا، غير محرم.
وبهذا يعلم أنه ليس على أهل مكة طواف قدوم - ما داموا فيها - لانعدام الدخول في حقهم (١).
стр. 22411
المطلب الأول: طواف المعتمر:
الداخل إلى مكة محرما بالعمرة سواء أكانت مفردة أم متمتعا بها إلى الحج لا يسن له أن يطوف للقدوم قبل أدائه للعمرة، لأنه وقت دخوله شرع له طواف مفروض، وهو طواف العمرة فيسقط عنه طواف القدوم كمن دخل المسجد وقت الفريضة لم يشرع له صلاة تحية المسجد.
стр. 22412
فالمعتمر ليس عليه إلا طواف واحد عند قدومه، وهو طوافه لعمرته قال ابن رشد: (أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، وأجمعوا أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين: طوافا للعمرة لحله منها، وطوافا للحج يوم النحر (١). وقال السرخسي: (وليس في العمرة طواف الصدر، ولا طواف القدوم) (٢).
وطواف المعتمر لعمرته لا خلاف بين العلماء أنه ركن من أركان العمرة لا تصح إلا به. قال الكاساني: (وأما ركنها - أي العمرة - فالطواف، لقوله : ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٣) ولإجماع الأمة عليه).
وقال الدسوقي: (الركن هو: ما لا بد من فعله، ولا يجزئ بدلا عنه دم ولا غيره، وهي: الإحرام، والطواف، والسعي).
стр. 22413
وقال النووي في شرح المهذب: (واعلم أن العمرة ليس فيها طواف قدوم، وإنما طواف واحد يقال له طواف الفرض، وطواف الركن).
وقال ابن النجار الحنبلي: (وأركان العمرة: إحرام، وطواف، وسعي) (١) وحكم المتمتع حكم المعتمر، لأن دخوله إلى مكة أولا بالعمرة، فلا يسن له طواف للقدوم إلا عند الإمام أحمد ﵀ فإنه ذهب إلى أن المتمتع يسن له طواف القدوم بعد الوقوف بعرفة. ففي رواية الأثرم: (قال: قلت لأبي عبد الله ﵀ فإذا رجع إلى منى يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافا آخر للزيارة. عاودناه في هذا غير مرة، فثبت عليه) (٢). قال الموفق في المغني: (ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف) (٣).
стр. 22414
المطلب الثاني: طواف المفرد:
المحرم بالحج وحده - المفرد - لا يخلو حاله إما أن يكون دخوله إلى مكة قبل يوم عرفة؛ وإما أن يتأخر ويضيق عليه
стр. 22415
الوقت، فلا يتمكن من دخولها إلا بعد الوقوف بعرفة.
فهل يشرع له طواف القدوم أم لا؟ وهل لطواف القدوم وقت يفوت بمضيه أم لا؟ هذا ما نسعى للتعرف عليه في هذا المطلب من خلال بحث المسألتين التاليتين وهما:
المسألة الأولى: حكم طواف القدوم للمفرد إذا دخل مكة قبل يوم عرفة.
المسألة الثانية: هل يشرع طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة أم لا؟
المسألة الأولى: حكم طواف القدوم للمفرد إذا دخل مكة قبل يوم عرفة. لا خلاف بين العلماء أن المفرد إذا دخل مكة قبل يوم عرفة يشرع له طواف القدوم، وإنما اختلفوا في حكم ذلك على قولين:
القول الأول: أن طواف القدوم سنة، وليس بواجب، فلا يترتب على تركه دم، ولا إثم. وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وبه قال الثوري، وابن المنذر، ورواية عن مالك.
стр. 22416
القول الثاني: أنه واجب، يجب بتركه دم. إلا إن تركه تداركا لإدراك الوقوف بعرفة. وإلى هذا ذهب: مالك، ورواية عن أحمد، وبه قال أبو ثور.
стр. 22417
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١).
وجه الاستدلال منها: أن أمر الله بالطواف، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار (٢).
стр. 22418
وقالوا: إن المراد بالطواف في الآية طواف الإفاضة، وسياق الآية دال عليه، لأن هذا الطواف جاء في معرض التحلل وقضاء المناسك، من حلق - ونحوه مما فيه إزالة التفث - ونحر، وطواف. وهي التي يحصل بها التحلل. فصدر الآية تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١).
وقالوا: إن طواف القدوم لا يجب على أهل مكة بالإجماع، ولو كان ركنا لوجب عليهم، لأن الأركان لا تختلف بين أهل مكة وغيرهم، كطواف الزيارة (٢).
وقالوا: أجمع أهل التفسير أن المراد بالطواف في الآية طواف الإفاضة (٣). قال القرطبي: (الطواف المذكور في هذه الآية هو طواف الإفاضة، الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري: لا خلاف بين المتأولين في ذلك) (٤).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
أ - بقوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ (٥) وقال في سياق
стр. 22419
الآية: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١).
وجه استدلالهم منها:
أن الله لم يفترض على الحاج إلا طوافا واحدا ولم يحدد وقته، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، وطواف القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة، كما أن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف القدوم، فدل ذلك على أن طواف القدوم واجب (٢).
ب - بقوله ﷺ : «من أتى البيت فليحيه بالطواف (٣)».
وجه الاستدلال منه:
أن النبي ﷺ أمر من أتى البيت بالطواف، والأمر للوجوب، فدل ذلك على وجوب طواف القدوم.
ج - بفعله ﷺ وأنه طاف للقدوم، مع قوله ﷺ : «خذوا عني مناسككم (٤)».
وجه الاستدلال منه:
أن النبي ﷺ طاف للقدوم حين دخل مكة، وقد قال: «خذوا عني مناسككم (٥)» فدل ذلك على أن طواف القدوم من
стр. 22420
المناسك التي يجب فعلها، أو جبرها بالدم.
الرأي المختار:
الذي أختاره هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الطواف سنة، وليس بواجب، فلا يلزم من تركه دم. لما يأتي:
١ - أن الطواف المأمور به في الآية إنما هو طواف الإفاضة الواقع بعد الوقوف بعرفة، فلا يكون طواف القدوم داخلا في هذا الأمر.
٢ - لم يرد أنه ﷺ أمر به أحدا من أصحابه، أو أمر من تركه بإراقة دم.
٣ - سقوط هذا الطواف عن الحائض، وعن الداخل إلى مكة بعد يوم عرفة، فلو كان واجبا لوجب قضاؤه وتداركه، أو جبره بدم. والله أعلم.
стр. 22421
المسألة الثانية:
هل يشرع طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة أم لا ؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: لا يشرع له طواف القدوم، لفوات وقته.
وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء، ومنهم أصحاب المذاهب الثلاثة ما عدا أحمد.
стр. 22422
القول الثاني: يشرع طواف القدوم للمفرد بعد يوم عرفة، إذا لم يأت مكة قبل ذلك ولا طاف للقدوم. وإلى هذا ذهب أحمد.
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
أ - بحديث عائشة ﵂ وفيه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا (١).
وجه الاستدلال منه:
أن الطواف المشار إليه بعد الرجوع من منى إنما هو طواف الإفاضة فإنها لم تذكر طوافا آخر، فلو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم، لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة، الذي هو ركن الحج، ولا يتم الحج إلا به، وذكرت ما
стр. 22423
يستغنى عنه (١).
ب - أن عائشة ﵂ لما حاضت قرنت الحج والعمرة بأمره ﷺ ، ولم تكن طافت للقدوم، لم تطف للقدوم ولا أمرها به النبي ﷺ .
ج - لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع، ولا أمر به النبي ﷺ أحدا.
د - أن طواف القدوم، طواف لتحية البيت، فطوافه بعد يوم عرفة للإفاضة يغني عن طواف القدوم، كتحية المسجد تسقط بأداء الفريضة (٢).
هـ - أن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب، لشرع في حق المعتمر طواف للقدوم مع طواف العمرة؛ لأنه أول قدومه إلى البيت، فهو به أولى من المتمتع الذي يعود
стр. 22424
إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به.
٢ - استدل الفريق الثاني بما يلي:
أ - بحديث عائشة ﵂ المتقدم.
وجه استدلالهم منه:
أن عائشة ﵂ أشارت إلى أن من جمع بين الحج والعمرة إنما طافوا طوافا واحدا، وأن الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج طافوا مرتين، ومعلوم أن الذين جمعوا بين الحج والعمرة - القارنين - قد طافوا لقدومهم أثناء دخولهم مع رسول الله ﷺ ، وطاف المتمتعون كذلك لعمرتهم، فدل ذلك على أن الطواف الآخر المشار إليه للمتمتعين إنما هو طواف القدوم (١).
ب - أن طواف القدوم مشروع، فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له، كتحية المسجد قبل التلبس بالفرض (٢).
الرأي المختار:
الذي أختاره، هو ما ذهب إليه الجمهور: من سقوط طواف القدوم عن المفرد - ومثله القارن - إذا لم يدخلا مكة قبل يوم النحر، وأنه لا يسن لهما ولا للمتمتع الطواف للقدوم بعد
стр. 22425
طواف الإفاضة؛ لما يلي:
١ - أن الطواف الذي أخبرت به عائشة، وفرقت به بين المتمتع والقارن، هو الطواف بين الصفا والمروة، لا الطواف بالبيت، فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما، لم يضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحر، وأخبرت عن المتمتعين، أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحج، وذلك الأول كان للعمرة. فيوافق هذا حديثها الآخر، وهو قول النبي ﷺ : «يسعك طوافك بالبيت، وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك (٢)».
٢ - أنه لم ينقل عنه ﷺ أنه أمر أحدا من أصحابه الذين تمتعوا بالطواف مرة أخرى بعد طواف الإفاضة.
٣ - أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة ﵃ الذين تمتعوا معه ﷺ : (أنهم طافوا طوافا آخر بعد طواف الإفاضة).
٤ - أنه لم ينقل عن عائشة ﵂ أنها طافت للقدوم مع طواف الإفاضة، مع أنها ﵂ لم تطف
стр. 22426
بالبيت فور قدومها؛ لكونها كانت حائضا، ولا أمرها النبي ﷺ بذلك.
٥ - أن طواف القدوم تحية للمسجد الحرام، فإذا طاف الداخل للفرض طواف الإفاضة أسقط طواف القدوم، كتحية المسجد تسقط بصلاة الداخل للفريضة.
٦ - الاتفاق على أن المعتمر لا يطوف للقدوم، بل يسقط بطواف العمرة، ودخوله فيه.
فكذلك المتمتع يسقط طواف القدوم عنه، ويجزئ عنه طوافه للعمرة ابتداء. وليس الذهاب للمشاعر مما يشرع للقادم منها طواف القدوم، للاتفاق على أن المفرد والقارن إذا طافا للقدوم قبل يوم عرفة لا يشرع لهما طواف القدوم مع طواف الزيارة. (والله أعلم).
стр. 22427
المطلب الثالث: طواف القارن:
سبقت الإشارة في المطلب الثاني إلى مسألتين هما:
المسألة الأولى: حكم طواف القدوم للمفرد إذا دخل مكة قبل يوم عرفة . فهل القارن مثل المفرد في هذه المسألة أم يختلف عنه؟ والنظر في هذه المسألة للقارن يدفع إلى النظر في أصل المسألة وهي: هل أفعال القارن مثل أفعال المفرد؟ وهل تدخل أفعال العمرة في أفعال الحج؟ أم أن أفعال القارن تختلف عن المفرد، وأن القارن تلزمه أفعال العمرة وأفعال الحج معا؟
هذا ما سأتطرق إليه لمعرفة ماذا يلزم القارن من طواف؟
стр. 22428
أما المسألة الثانية: وهي هل يشرع طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة أم لا؟ فإنها تشمل القارن والمفرد على حد سواء، كما سبق التنبيه إليه.
مسألة: ماذا يلزم القارن من طواف؟
اختلف العلماء فيما يلزم القارن من طواف على قولين:
القول الأول: لا يلزم القارن بين الحج والعمرة إلا ما يلزم المفرد، وأنه يجزئه طواف واحد، وسعي واحد، لحجه وعمرته.
وإلى هذا ذهب: مالك، والشافعي، وأحمد - من أصحاب المذاهب - وبه قال: ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة ﵃ وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن البصري، وأبو ثور، وإسحاق، وداود، وابن المنذر وابن حزم ﵏.
القول الثاني: يلزم القارن طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة، وطواف وسعي للحج، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية. وبه قال: مجاهد، والشعبي، والنخعي، وجابر بن زيد، وعبد الرحمن بن الأسود، والثوري، وحماد بن
стр. 22429
أبي سليمان، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والحكم بن عتبة، وشريح القاضي، ومحمد بن علي بن الحسين، والأسود بن يزيد، والحسن بن صالح ﵏ وروي هذا عن علي، وابن مسعود ﵄.
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - بحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها - وقد قرنت بين الحج والعمرة -: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك (١)». .
٢ - وبحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : «من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما جميعا (٢)».
стр. 22430
وجه الاستدلال منهما:
أن إخبار النبي ﷺ لعائشة ﵂ بأن طوافها للإفاضة يكفيها لحجها وعمرتها، وأن من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وسعي واحد منهما جميعا، دليل على أن القارن لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته. وهو نص صريح في المراد.
٣ - وبحديث جابر ﵁ في صفة حج النبي ﷺ وفيه: قال رسول الله ﷺ : «دخلت العمرة في الحج (١)».
وجه الاستدلال منه:
أن إخبار النبي ﷺ بدخول العمرة في الحج، أي: تداخل أفعالهما، واتحادهما، فيطوف لهما طوافا واحدا، ويسعى لهما سعيا واحدا، كما لا يحرم لهما إلا إحراما واحدا (٢). .
٤ - وبحديث عائشة ﵂ أنها قالت: (. . . وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا) (٣).
٥ - وبحديث جابر ﵁ «أن رسول الله ﷺ قرن
стр. 22431
الحج والعمرة، فطاف لهما طوافا واحدا (١)».
٦ - وبحديث ابن عباس ﵄: «أن رسول الله ﷺ طاف طوافا واحدا لحجه وعمرته (٢)». .
وجه الاستدلال منها:
أن هؤلاء الصحابة ﵃ أخبروا أن رسول الله ﷺ ومن كان مثله ممن جمع بين الحج والعمرة إنما طافوا طوافا واحدا لحجهم وعمرتهم، فدل ذلك على أن القارن لا يلزمه إلا طواف واحد لحجه وعمرته.
٧ - وبأثر ابن عمر ﵄ أنه كان يقول: (من جمع بين الحج والعمرة، كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعا) (٣).
٨ - وقالوا: (إنه يدخل فيهما بتلبية واحدة، ويخرج منهما بحلاق واحد، فوجب أن يطوف لهما طوافا واحدا، ويسعى لهما سعيا واحدا كالمفرد بالحج) (٤).
стр. 22432
٩ - وقالوا: (إن العمرة والحج عبادتان من جنس واحد، فإذا اجتمعتا دخلت أفعال الصغرى في الكبرى، كالطهارتين) (١). .
واستدل الفريق الثاني بما يلي:
١ - بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٢) وجه الاستدلال منها:
أن إتمامها أن يأتي بأفعالهما على الكمال، ولم يفرق بين قارن وغيره، كما قال ابن مسعود ﵁: (إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك) (٣). .
٢ - وبحديث إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال: (طفت مع أبي، وقد جمع الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين. وحدثني أن عليا ﵁ فعل ذلك، وحدثه أن رسول الله ﷺ فعل ذلك).
٣ - وبحديث عمران بن حصين ﵁: «أن النبي
стр. 22433
صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين (١)».
٤ - وبحديث الصبي بن معبد، وأنه لما طاف طوافين، وسعى سعيين، قال له عمر ﵁: (هديت لسنة نبيك).
وجه الاستدلال منها:
إخبار عمر، وعلي، وعمران ﵃ «بأن
стр. 22434
النبي ﷺ طاف طوافين وسعى سعيين - وقد كان قارنا (١)». فدل ذلك على أن القارن يلزمه طوافان وسعيان لحجه وعمرته.
٥ - بأثر علي ﵁ أنه قال: (إذا أهللت بالحج والعمرة فطف لهما طوافين واسع لهما سعيين بالصفا والمروة).
٦ - وبأثر علي، وابن مسعود ﵄ أنهما قالا في (القارن): (يطوف طوافين ويسعى سعيين). .
стр. 22435
٧ - قالوا: إن القران ضم عبادة إلى عبادة، وذلك إنما يتحقق بأداء عمل كل واحدة على الكمال؛ لأنه لا تداخل في العبادات.
مناقشة أدلة القول الثاني:
١ - من الكتاب:
ليس في الآية ما يصلح أن يكون دليلا على أن القارن يأتي بأفعال الحج والعمرة على الكمال، والأثر دليل على ذلك؛ لأن المراد بالإتمام في الآية: إما أداؤهما والإتيان بهما، كقوله تعالى: ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ (١). وقوله سبحانه: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٢). أي: ائتوا بالصيام. وإما أن المراد بها: تمامهما بعد الشروع فيهما؛ لأن من أحرم بنسك وجب عليه المضي فيه ولا يفسخه (٣).
وليس في الأثر ما يدل على أنه يفرد عمل كل واحد من النسكين إذا قرن بينهما، بل غايته أن يدل على أن النسكين يمكن جمعهما بسفر واحد، فتحرم بهما من دويرة أهلك. وهذا لا خلاف فيه. .
стр. 22436
٢ - من السنة:
قد أشرت على كل واحد منها في التعليق عليه بما يغني عن إعادته، وجملة القول فيها: أنها لا تخلو من مقال في سندها أو في متنها، أو فيهما معا. ولو قيل: بتعاضدها وارتقائها إلى درجة الاحتجاج.، فإنها لا تقوى على معارضة الأدلة الصحيحة الصريحة التي استدل بها أصحاب القول الأول، وقد تعين في هذه المسألة عند التعارض الترجيح، لأنه ﷺ لم يحج إلا مرة واحدة.
٣ - من الآثار:
قد أشرت عند الاستدلال بها إلى اختلاف العلماء فيها صحة وضعفا، وذكرت قول ابن المنذر ﵀: (لا يثبت عن علي خلاف قول عمر). وأزيد هنا قول سلمة بن كهيل: (حلف طاوس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله ﷺ لحجه وعمرته إلا طوافا واحدا).
стр. 22437
قال الحافظ ابن حجر: (وفيه بيان ضعف ما روي عن علي، وابن مسعود من ذلك) (١) وعلى التسليم بصحتها فإنها لا تكون معارضة للسنة الصحيحة الصريحة في أن القارن يسعه طواف واحد لحجه وعمرته. .
الرأي المختار:
الذي أختاره هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن القارن بين الحج والعمرة إنما يلزمه طواف واحد، وسعي واحد لحجه وعمرته. وذلك لما يلي:
١ - قوة أدلة الجمهور بكثرة طرقها وتعدد رواتها، وصحتها، وصراحتها في الموضوع، فهي نص في المسألة.
٢ - ضعف أدلة أصحاب القول الثاني، إذ لا تقوى على معارضة أدلة أصحاب القول الأول.
٣ - تعارض الأدلة في هذه المسألة يقتضي الترجيح بينها؛ لأن النبي ﷺ لم يحج إلا مرة واحدة والله أعلم.
стр. 22438
مسألة: هل يشرع للقارن طواف القدوم أم لا؟
تبين لنا من المسألة السابقة (١). أن العلماء اختلفوا فيما يلزم
стр. 22439
القارن من الطواف، على قولين:
القول الأول: لا يلزمه إلا طواف واحد كالمفرد. وعلى هذا القول، فإن القارن يشرع له طواف القدوم كالمفرد، وقد سبق تفصيل القول في حكم طواف القدوم للمفرد. .
القول الثاني: يلزمه طوافان، طواف لعمرته، وآخر لحجه. وإلى هذا ذهب الأحناف. وعلى هذا القول، فإن الطواف الذي يبتدئ به القارن حين دخوله مكة إنما هو طواف العمرة. فهل يشرع للقارن بعد هذا الطواف، طواف آخر للقدوم أم لا؟ ذهب الأحناف إلى أنه يشرع للقارن بعد الفراغ من طواف العمرة وسعيها، أن يطوف طوافا آخر للقدوم، وأن يسعى بعده للحج.
قال صاحب البداية: (فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاث الأول منها، ويسعى بعد بين الصفا والمروة، وهذه أفعال العمرة، ثم يبدأ بأفعال الحج فيطوف طواف القدوم سبعة أشواط ويسعى بعده كما بينا في المفرد) (١).
ويصح كذلك أن يطوف للقدوم قبل الفراغ من مناسك العمرة، بأن يطوف طوافين متواليين دون أن يفصل بينهما بسعي
стр. 22440
العمرة، قال الكاساني: (ولو طاف القارن طوافين متواليين، وسعى سعيين متواليين أجزأه، وقد أساء، أما الجواز فلأنه أتى بوظيفة من الطوافين والسعيين. وأما الإساءة، فلتركه السنة، وهي تقديم أفعال الحج على أفعال العمرة) (١).، ويرى الأحناف أن تقديم القارن لطواف القدوم على طواف العمرة، لغو لا يصح، فلو نوى بطوافه للقدوم وقع عن العمرة.
يقول الكاساني: (ولو طاف أولا لحجته وسعى لها، ثم طاف لعمرته وسعى لها، فنيته لغو، وطوافه الأول وسعيه يكونان للعمرة) (٢).
وفي النفس من تسمية الطواف الثاني بعد طواف العمرة، طواف القدوم شيء؛ لأن تسميته طواف القدوم مأخوذ من كونه أول أفعال القادم، والاتفاق على أن الداخل إلى مكة بالعمرة يبدأ بأفعالها (٣)، فلو قيل: بسقوط طواف القدوم عن القارن، ووجوب تأخير سعي الحج كالمتمتع، لكان أقيس. والله أعلم.
