٢ - من السنة:
قد أشرت على كل واحد منها في التعليق عليه بما يغني عن إعادته، وجملة القول فيها: أنها لا تخلو من مقال في سندها أو في متنها، أو فيهما معا. ولو قيل: بتعاضدها وارتقائها إلى درجة الاحتجاج.، فإنها لا تقوى على معارضة الأدلة الصحيحة الصريحة التي استدل بها أصحاب القول الأول، وقد تعين في هذه المسألة عند التعارض الترجيح، لأنه ﷺ لم يحج إلا مرة واحدة.
٣ - من الآثار:
قد أشرت عند الاستدلال بها إلى اختلاف العلماء فيها صحة وضعفا، وذكرت قول ابن المنذر ﵀: (لا يثبت عن علي خلاف قول عمر). وأزيد هنا قول سلمة بن كهيل: (حلف طاوس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله ﷺ لحجه وعمرته إلا طوافا واحدا).
стр. 22437
قال الحافظ ابن حجر: (وفيه بيان ضعف ما روي عن علي، وابن مسعود من ذلك) (١) وعلى التسليم بصحتها فإنها لا تكون معارضة للسنة الصحيحة الصريحة في أن القارن يسعه طواف واحد لحجه وعمرته. .
الرأي المختار:
الذي أختاره هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن القارن بين الحج والعمرة إنما يلزمه طواف واحد، وسعي واحد لحجه وعمرته. وذلك لما يلي:
١ - قوة أدلة الجمهور بكثرة طرقها وتعدد رواتها، وصحتها، وصراحتها في الموضوع، فهي نص في المسألة.
٢ - ضعف أدلة أصحاب القول الثاني، إذ لا تقوى على معارضة أدلة أصحاب القول الأول.
٣ - تعارض الأدلة في هذه المسألة يقتضي الترجيح بينها؛ لأن النبي ﷺ لم يحج إلا مرة واحدة والله أعلم.
стр. 22438
مسألة: هل يشرع للقارن طواف القدوم أم لا؟
تبين لنا من المسألة السابقة (١). أن العلماء اختلفوا فيما يلزم
стр. 22439
القارن من الطواف، على قولين:
القول الأول: لا يلزمه إلا طواف واحد كالمفرد. وعلى هذا القول، فإن القارن يشرع له طواف القدوم كالمفرد، وقد سبق تفصيل القول في حكم طواف القدوم للمفرد. .
القول الثاني: يلزمه طوافان، طواف لعمرته، وآخر لحجه. وإلى هذا ذهب الأحناف. وعلى هذا القول، فإن الطواف الذي يبتدئ به القارن حين دخوله مكة إنما هو طواف العمرة. فهل يشرع للقارن بعد هذا الطواف، طواف آخر للقدوم أم لا؟ ذهب الأحناف إلى أنه يشرع للقارن بعد الفراغ من طواف العمرة وسعيها، أن يطوف طوافا آخر للقدوم، وأن يسعى بعده للحج.
قال صاحب البداية: (فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاث الأول منها، ويسعى بعد بين الصفا والمروة، وهذه أفعال العمرة، ثم يبدأ بأفعال الحج فيطوف طواف القدوم سبعة أشواط ويسعى بعده كما بينا في المفرد) (١).
ويصح كذلك أن يطوف للقدوم قبل الفراغ من مناسك العمرة، بأن يطوف طوافين متواليين دون أن يفصل بينهما بسعي
стр. 22440
العمرة، قال الكاساني: (ولو طاف القارن طوافين متواليين، وسعى سعيين متواليين أجزأه، وقد أساء، أما الجواز فلأنه أتى بوظيفة من الطوافين والسعيين. وأما الإساءة، فلتركه السنة، وهي تقديم أفعال الحج على أفعال العمرة) (١).، ويرى الأحناف أن تقديم القارن لطواف القدوم على طواف العمرة، لغو لا يصح، فلو نوى بطوافه للقدوم وقع عن العمرة.
يقول الكاساني: (ولو طاف أولا لحجته وسعى لها، ثم طاف لعمرته وسعى لها، فنيته لغو، وطوافه الأول وسعيه يكونان للعمرة) (٢).
وفي النفس من تسمية الطواف الثاني بعد طواف العمرة، طواف القدوم شيء؛ لأن تسميته طواف القدوم مأخوذ من كونه أول أفعال القادم، والاتفاق على أن الداخل إلى مكة بالعمرة يبدأ بأفعالها (٣)، فلو قيل: بسقوط طواف القدوم عن القارن، ووجوب تأخير سعي الحج كالمتمتع، لكان أقيس. والله أعلم.
стр. 22441
المبحث الثاني: طواف الإفاضة:
يشرع طواف الإضافة لحجاج بيت الله العتيق بعد وقوفهم بعرفة وإفاضتهم منها ومن مزدلفة، فإذا وصلوا إلى منى يوم النحر رموا جمرة العقبة وذبحوا هديهم، وحلقوا رءوسهم، ثم بعد ذلك يفيضون إلى مكة فيطوفون بالبيت العتيق طواف الإفاضة ضحى يوم النحر. وهذه هي السنة في طواف الإفاضة؛ لأنه هو الوقت الذي طاف فيه رسول الله ﷺ (١). .
وسأتناول في هذا المبحث الجوانب المتعلقة بهذا الطواف في المطالب التالية:
стр. 22442
المطلب الأول: حكمه.
المطلب الثاني: وقته.
المطلب الثالث: ماذا يترتب على أدائه.
المطلب الأول: حكم طواف الإفاضة:
لا خلاف بين العلماء أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، والدليل على ذلك: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أولا: أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١)، وجه الاستدلال منها من وجهين:
الأول: أن الله - جل وعلا - أمر بالطواف في سياق الأمر بالحج، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، فدل ذلك على أن الطواف الركن في الحج إنما هو طواف واحد. والإجماع على أن الطواف الذي يلزم جميع الحجاج - حتى المكي - إنما هو طواف الإفاضة، فتبين أن الطواف الركن إنما هو طواف الإفاضة.
الثاني: أن الله بين في هذه الآية حكم النحر، ثم عطف عليه بأمور ثلاثة هي: قضاء التفث، والوفاء بالنذر، والطواف، فيجب حمل الطواف على ما يفعل بعد النحر، وهو طواف الزيارة (٢).، وقد حكى الإجماع على أن المراد بالطواف في الآية طواف الإفاضة غير واحد من العلماء.
стр. 22443
ثانيا: وأما السنة: فحديث عائشة ﵂: «أن صفية بنت حيي - زوج النبي ﷺ حاضت، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذا (١)».
وفي رواية لمسلم: «لما أراد النبي ﷺ أن ينفر، إذا صفية على باب خبائها، كئيبة حزينة، فقال: عقرى حلقى، إنك لحابستنا. ثم قال لها: كنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري (٢)». .
وجه الاستدلال منه:
أن قوله ﷺ : «أحابستنا هي (٣)»؟ أو قوله: «إنك لحابستنا (٤)» دليل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأت به. قال البغوي في تفسيره: (ثبت بهذا الحديث أن من لم يطف يوم النحر طواف الإفاضة، لا يجوز له أن ينفر) (٥). .
ثالثا: وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. وقد حكى الإجماع غير واحد من العلماء. قال السرخسي: (طواف الزيارة، وهو ركن
стр. 22444
الحج) (١).، وقال المواق: (طواف الإفاضة، هو ركن في الحج) (٢). .
وقال النووي: (وهذا الطواف - أي طواف الإفاضة - ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به بإجماع الأمة) (٣). . وقال الموفق ابن قدامة: (طواف الزيارة، وهو ركن الحج، لا يتم إلا به، بغير خلاف) (٤). .
وقال ابن حزم: (وأجمعوا أن الطواف الآخر - المسمى طواف الإفاضة - بالبيت، والوقوف بعرفة فرض) (٥). . وقال ابن رشد: (وأجمعوا على أن الواجب منها - أي من أنواع الطواف - الذي يفوت الحج بفواته، هو طواف الإفاضة) (٦).
стр. 22445
المطلب الثاني: وقت طواف الإفاضة:
لطواف الإفاضة وقتان: وقت فضيلة، ووقت جواز (١). .
فوقت الفضيلة: أن يطوف ضحى يوم النحر، بعد أن يفرغ من أعمال مناسك هذا اليوم، فيرمي جمرة العقبة، وينحر هديه، ويحلق رأسه؛ لأن هذا هو الوقت الذي طاف فيه رسول الله ﷺ لحديث ابن عمر ﵁: «أن رسول الله ﷺ أفاض يوم
стр. 22446
النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى (١)» ٥٨. . ولحديث جابر ﵁ في صفة حجة النبي ﷺ فقد جاء فيه: «أنه ﷺ رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى المنحر فنحر هديه، ثم أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر (٢)». .
стр. 22447
أما وقت الجواز: فقد اختلف العلماء في أول وقت الطواف، وفي آخره على ما سأبينه في المسألتين التاليتين:
стр. 22448
مسألة: أول وقت الإفاضة:
اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في أول وقت يجوز فيه طواف الإفاضة على قولين:
القول الأول: أن أول وقته يبدأ من نصف ليلة النحر.
وإلى هذا ذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنه. .
القول الثاني: أن أول وقته يبدأ بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية. .
والخلاف في هذه المسألة مبني على أول وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر.، وقبل أن أتطرق إلى بحث هذه المسألة،
стр. 22449
أجيب على سؤال قد يرد وهو: ما علاقة الطواف برمي جمرة العقبة، حتى كان الخلاف في أول وقت الطواف مبنيا على الخلاف في أول وقت رمي جمرة العقبة؟ والجواب على ذلك: أن رمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق، والطواف كلها من أعمال يوم النحر. وثبت أن النبي ﷺ رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، وأن بعض الصحابة حصل منهم إخلال بهذا الترتيب، فأخذوا يسألونه ﷺ عما قدموه أو أخروه من أفعال هذه اليوم، فكان يجيبهم ﷺ : «افعل ولا حرج (١)». . فكان هذا دليلا على أن أعمال يوم النحر مترابطة.
стр. 22450
مسألة: أول وقت رمي جمرة العقبة:
اختلف العلماء ﵏ في أول وقت رمي جمرة العقبة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن أول وقت رمي جمرة العقبة، يبدأ من منتصف
стр. 22451
ليلة النحر. وإلى هذا ذهب الشافعي، وأحمد في الرواية المشهورة، وعطاء وابن أبي ليلى، وعكرمة بن خالد، وطاوس، والشعبي.
القول الثاني: أن أول وقت الرمي يبدأ من طلوع الفجر الثاني، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية، وإسحاق، وابن المنذر. .
стр. 22452
القول الثالث: أن الرمي لا يجوز قبل طلوع شمس يوم النحر. وإلى هذا ذهب مجاهد، وسفيان الثوري، والنخعي، وأبو ثور، والظاهرية (١). .
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - بحديث عائشة ﵂ أنها قالت: «أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت (٢)». . . الحديث. .
стр. 22453
صفحة فارغة
стр. 22454
صفحة فارغة
стр. 22455
وجه الاستدلال من الحديث:
الحديث نص صريح في أن أم سلمة ﵂ رمت جمرة العقبة قبل الفجر، ولم يأمرها النبي ﷺ بإعادة الرمي، فدل ذلك على جواز الرمي قبل الفجر. قال الشافعي ﵀: (وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرة قبل الفجر بساعة) (١). .
٢ - وبحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ﵄: «أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة، ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا، حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غسلنا؟ قالت: يا بني إن رسول الله ﷺ أذن للظعن (٢)». .
وفي رواية لأبي داود، وابن خزيمة: «قلت: إنا رمينا الجمرة بليل؟ قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله ﷺ (٣)».
стр. 22456
وفي رواية لمالك والنسائي: «كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك (١)»
وجه الاستدلال منه:
أن صنيع أسماء ﵂ من تعجيل الدفع من مزدلفة، ورميها جمرة العقبة بليل، ثم صلاتها الفجر في منزلها، وإخبارها أنهم كانوا يصنعون ذلك على عهد رسول الله ﷺ دليل على جواز رمي جمرة العقبة قبل الفجر.
وقد عنون له ابن خزيمة: (باب الرخصة للنساء في رمي الجمار قبل طلوع الفجر).
٣ - وقالوا: إن رمي أم سلمة ﵂ قبل الفجر، صالح لجميع الليل، ولا ضابط له، فجعل النصف ضابطا؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبله. .
٤ - وقالوا: إن منتصف الليل وقت للدفع من مزدلفة، فكان وقتا للرمي كبعد طلوع الشمس. .
стр. 22457
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني:
١ - بحديث «ابن عمر ﵄: (أنه كان يقدم ضعفة أهله، فمنهم ممن يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله ﷺ . . . (١)»
وجه الاستدلال منه:
تقديم ابن عمر ﵄ أهله إلى منى قرب صلاة الفجر، ورميهم الجمرة فور قدومهم، وإخبار ابن عمر بأن ذلك مما أرخص فيه رسول الله ﷺ دليل صريح على جواز الرمي قبل طلوع الشمس.
٢ - وبحديث شعبة عن ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر (٢)». .
وجه الاستدلال منه:
إخبار ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ بعث
стр. 22458
به مع أهله إلى منى، وأنهم رموا الجمرة مع الفجر، دليل على صحة الرمي قبل طلوع الشمس. وهذان الحديثان أقوى، وأصرح مما استدل به الأحناف من حديث ابن عباس الذي بعده.
٣ - وبحديث ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ كان يأمر نساءه وثقله. صبيحة جمع، أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين (٢)».
وجه الاستدلال منه:
أن النبي ﷺ لما أذن لضعفة أهله بالإفاضة مع أول الفجر، نهاهم أن يرموا الجمرة حتى يصبحوا، فدل ذلك على عدم جواز الرمي قبل الفجر. (فإن قيل): إن الحديث جاء بلفظ: (حتى تطلع الشمس). فالجواب: أن تأخير الرمي إلى طلوع الشمس مستحب، والرمي بعد الفجر وقبل طلوع الشمس جائز جمعا بين الأدلة. .
стр. 22459
٣ - واستدل أصحاب القول الثالث:
١ - بحديث جابر ﵁ أنه قال: «رمى رسول الله ﷺ الجمرة، يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس (١)». .
وجه الاستدلال منه:
أن النبي ﷺ رمى جمرة العقبة ضحى، وقد قال ﷺ : «خذوا عني مناسككم (٢)». فدل ذلك على أن رمي جمرة العقبة إنما يبدأ بعد طلوع الشمس.
٢ - بحديث ابن عباس ﵁ قال: «قدمنا رسول الله ﷺ ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلطح (٤)». .
стр. 22460
وجه الاستدلال منه:
أن النبي ﷺ لما قدم ضعفة أهله نهاهم عن رمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، فدل ذلك على أن رمي جمرة العقبة إنما يبدأ بعد طلوع الشمس.
٣ - وقالوا: إن دخول وقت الرمي بخروج وقت الوقوف، إذ لا يجتمع الرمي والوقوف في وقت واحد، ووقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر، فوقت الرمي يكون بعده (١). .
٤ - وقالوا: إن وقت الرمي هو وقت التضحية، وإنما يدخل وقت التضحية بطلوع الفجر الثاني، فكذلك الرمي (٢). .
٥ - وقالوا: إن الرمي بعد طلوع الشمس يجزئ بالإجماع، فهو
стр. 22461
أولى مما فيه خلاف (١).
المناقشة:
بالنظر إلى أدلة كل فريق نرى أنه بالإمكان التوفيق بينها، وأنها ليست من التعارض الذي يتعذر معه الجمع بينها، والجمع بين الأدلة - إن أمكن - إعمال للأدلة جميعا، وهو أولى من الترجيح؛ لأنه يقتضي إهمال بعضها.
أولا: الرمي بعد طلوع الشمس هو الأولى؛ لأنه الوقت الذي رمى فيه رسول الله ﷺ وأوصى به أغيلمة بني عبد المطلب، وفيه الخروج من الخلاف، وهذا ما دلت عليه أدلة القول الثالث.
ثانيا: أن الرمي قبل طلوع الشمس قد ثبت عن الصحابة ﵃، فقول أسماء ﵂ وقد رمت قبل طلوع الشمس بلا ريب: «كنا نصنع هذا على عهد رسول الله ﷺ (٢)».
وقول ابن عمر ﵁ وكان يقدم أهله لصلاة الفجر، ويرمون الجمرة فور وصولهم: «أرخص في أولئك رسول الله ﷺ (٣)». أدلة صحيحة صريحة في جواز الرمي قبل طلوع الشمس، فقول الألباني - عفا الله عني وعنه -: (واعلم أنه لا يصح حديث مرفوع صريح عن النبي ﷺ في الترخيص بالرمي قبل طلوع الشمس للضعفة. .) الإرواء ٤/ ٢٧٦. ولا إخاله يعد هذه أحاديث موقوفة، وهي صريحة في المراد. ولهذا لم يذهب ابن القيم ﵀ إلى ما ذهب إليه الألباني، بل ذهب إلى الجمع بينها بأن النهي عن
стр. 22462
الرمي حتى تطلع الشمس خاص بالصبيان؛ لأنه لا عذر لهم في تقديم الرمي، أما من قدمه من النساء، فرمين قبل طلوع الشمس للعذر، والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحطمهم، وهذا الذي دلت عليه السنة، جواز الرمي قبل طلوع الشمس. . . إلخ.
ثالثا: أن حديث أسماء ﵂ يدل على أنها رمت الجمرة قبل طلوع الفجر؛ لأنها بعد فراغها من الرمي رجعت إلى منزلها فصلت به الصبح. وهذا أيضا ما دل عليه صنيع أم سلمة ﵂ وهو نص صريح أنها رمت قبل الفجر، وقد تبين أن من أعله كالإمام أحمد فلجوانب لا تؤثر على الشاهد منه، ولهذا احتج به أحمد، وصححه النووي، وابن حجر.
الرأي المختار: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: من أن أول وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من منتصف ليلة النحر؛ وذلك لأن في هذا القول جمعا للأدلة، وإعمالا لها، وهو أولى من الترجيح. (والله أعلم).
стр. 22463
مسألة: آخر وقت طواف الإفاضة:
سبقت الإشارة إلى أن السنة أن يطوف طواف الإفاضة ضحى يوم النحر، ويكره تأخير الطواف عن يوم النحر، قال النووي: (ويكره تأخير الطواف عن يوم النحر، وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة، وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة) (١). . فهل لطواف الإفاضة وقت ينتهي إليه، فلا يصح فعله، كالوقوف بعرفة
стр. 22464
ينتهي بطلوع فجر يوم النحر أو غيره من مناسك الحج كالمبيت بمزدلفة، وبمنى، ورمي الجمار، أم أنه لا يتقيد بزمن، بل يستمر ما دام الإنسان حيا، ولو مضى على ذلك زمن طويل؟ وهل يترتب على هذا التأخير شيء؟ وما الذي يترتب على هذا التأخير؟
اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: أن تأخير الطواف لا يوجب دما، إلا أنه يبقى محرما، إذ لم يتحلل التحلل الأكبر. وإلى هذا ذهب الشافعي، وأحمد، وعطاء، وعمرو بن دينار، وابن عيينة، وأبو ثور، وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، ورواية عن مالك، وابن المنذر، وحكاه عن جمهور العلماء.
القول الثاني: أن تأخير الطواف إلى انتهاء أيام النحر، موجب للدم. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة.
стр. 22465
القول الثالث: أن تأخير الطواف إلى انتهاء شهر ذي الحجة، موجب للدم. وإلى هذا ذهب مالك، وهي الرواية المشهورة.
القول الرابع: أن تأخير الطواف إلى انتهاء شهر ذي الحجة، مبطل للحج. وإلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
أ - أن الأصل عدم وجوب الدم بالتأخير، حتى يرد الشرع به، ولا دليل على ذلك.
ب - أن الطواف ليس كبقية المناسك المؤقتة التي تفوت بفوات
стр. 22466
وقتها، فمتى أتى به صح، فلم يلزم دم بتأخيره (١).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
- أن الطواف نسك في الحج فكان مؤقتا بأيام النحر وجوبا، فإذا أخره عن وقته كان تاركا للواجب، وترك الواجب في الحج يوجب الجبر بالدم (٢) ٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
- أن تأخير الطواف إلى المحرم، فعل للركن في غير أشهر الحج، وتأخير الركن عن وقته موجب للدم (٣) ٤ - واستدل أصحاب القول الرابع بما يلي:
- بقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (٤).
وجه الاستدلال منها:
أن أشهر الحج ثلاثة وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. فإذا انتهى شهر ذي الحجة قبل طوافه فقد بطل حجه، لانتهاء وقته قبل تمامه.
стр. 22467
الرأي المختار:
الذي أختاره هو ما ذهب إليه جمهور العلماء: أن تأخير طواف الزيارة، لا يوجب دما، ولو بعد مضي أيام النحر، أو انقضاء شهر ذي الحجة. وذلك لعدم وجود دليل يدل على ذلك، والأصل براءة الذمة، وعدم إلزامها بشيء حتى يرد الشرع به. والقول: بأن الطواف مؤقت بأيام النحر، أو بشهر ذي الحجة غير مسلم؛ لأنه لو كان مؤقتا بذلك لما صح أداؤه بعد انقضاء وقته، كالوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمار فهذه المناسك لما كانت مؤقتة بزمن لم يصح أداؤها بعد مضي زمنها. وأما القول: ببطلان الحج إذا لم يطف حتى انقضى شهر ذي الحجة، فلا أعلم أحدا قال به غير ابن حزم، وهو منازع في المراد بالأشهر المعلومات (١). (والله أعلم).
стр. 22468
المطلب الثالث: ماذا يترتب على طواف الإفاضة ؟:
أعمال يوم النحر أربعة هي: الرمي، والنحر، والحلق، وطواف الإفاضة. ولا خلاف بين العلماء أن السنة في ترتيب هذه الأعمال أن يبدأ بالرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف،
стр. 22469
لأن هذا هو فعل النبي ﷺ كما دل عليه حديث أنس ﵁: «أن رسول الله ﷺ أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ. . . . (١)» قال الطبري: (في الحديث دلالة على استحباب الترتيب، بأن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق) (٢).
وفي هذا المطلب سأتناول ماذا يترتب على طواف الإفاضة في مسألتين:
إحداهما: ماذا يترتب على تقديمه على أفعال يوم النحر؟
الثانية: ماذا يترتب على فعله من التحلل؟
مسألة: ماذا يترتب على تقديم طواف الإفاضة على أفعال يوم النحر:
أشرت إلى أن السنة تأخير طواف الإفاضة بعد الرمي، والنحر، والحلق. فهل يجوز تقديمه على بقية أعمال هذا اليوم؟ وهل يلزمه إذا قدمه عليها شيء أم لا؟
اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز تقديم الطواف على بقية الأعمال، إلا أنه خلاف السنة، ولا يلزم من قدم الطواف على بقية الأعمال
стр. 22470
شيء. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وداود، وأبو ثور، وعطاء، وإسحاق، ومجاهد، وطاوس.
القول الثاني: أنه يجب تقديم الرمي على الإفاضة، فلو طاف قبل الرمي فعليه هدي. وبه قال مالك. .
стр. 22471
القول الثالث: أن تقديم الرمي على الإفاضة واجب، فلو طاف قبل الرمي فطوافه غير صحيح. وهي رواية عن مالك. .
القول الرابع: أنه يجب الترتيب بين أعمال يوم النحر، فمن قدم منها شيئا أو أخره، عالما متعمدا فعليه دم. وبه قال أحمد في رواية، وهو قول سعيد بن جبير، وجابر بن زيد، وقتادة، والنخعي (١). .
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - بحديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال: «سمعت رسول الله ﷺ وأتاه رجل يوم النحر، وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي؟ فقال: " ارم ولا حرج " وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: " ارم ولا حرج "، وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ قال: " ارم ولا حرج "، قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: " افعلوا ولا حرج»
стр. 22472
متفق عليه. أخرجه، وفي رواية لمسلم: «أتى النبي ﷺ رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: " فاذبح ولا حرج " قال: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: " ارم ولا حرج (١)». .
٢ - وبحديث ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ قيل له في الذبح، والحلق، والرمي، والتقديم، والتأخير فقال: لا حرج (٢)» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «كان رسول الله ﷺ يسأل يوم النحر بمنى فيقول: "لا حرج" فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: " اذبح ولا حرج" قال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: لا حرج (٣)».
وجه الاستدلال منهما:
أن النبي ﷺ سئل عن تقديم أعمال يوم النحر بعضها على بعض، وفي كلها كان يقول: «افعل ولا حرج (٤)» فدل ذلك على عدم وجوب الترتيب بينها، وأنه لا يلزم بتقديم بعضها على بعض دم، وقد شمل حديث عبد الله بن عمرو ﵄ السؤال عن أربعة أمور هي:
стр. 22473
١ - الحلق قبل الذبح.
٢ - والحلق قبل الرمي.
٣ - والنحر قبل الرمي.
٤ - والإفاضة قبل الرمي (١).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
بأثر ابن عباس ﵄ (من قدم شيئا من حجه أو أخره، فليهرق لذلك دما).
وجه الاستدلال منه:
أن من قدم الإفاضة على الرمي فقد قدم نسكا يجب تأخيره، على نسك يجب تقديمه، فعليه دم.
٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
- بأثر ابن عمر ﵄ أنه كان يقول فيمن أفاض قبل أن يحلق: (يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يفيض) (٢).
стр. 22474
وجه الاستدلال منه:
أن ابن عمر ﵄ كان يأمر من عجل الإفاضة عن وقتها بإعادتها، وهذا دليل على عدم صحتها وإجزائها.
٤ - واستدل أصحاب القول الرابع بما يلي:
١ - بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (١). .
وجه الدلالة من الآية:
أن الله نهى عن الحلق قبل نحر الهدي، فدل ذلك على وجوب تقديم النحر على الحلق.
٢ - بحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لتأخذوا عني مناسككم (٢)». . .
وجه الاستدلال منه:
أن النبي ﷺ رتب أفعال يوم النحر وأمر بأن يقتدى به في أفعال المناسك، فدل على أن الترتيب بينها واجب، وأن الإخلال بذلك موجب للدم.
٣ - وبحديث عبد الله بن عمرو ﵄ المتقدم في أدلة الفريق الأول؛ إذ جاء فيه السؤال مقيدا بعدم العلم أو بعدم التعمد؛ لأن السائل كان يقول: لم أشعر). فيحمل
стр. 22475
الحديث المطلق على المقيد، وذلك دليل على التفريق بين الجاهل والناسي وبين العالم والعامد.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ فقال: إن كان جاهلا، فليس عليه، فأما التعمد فلا؛ لأن النبي ﷺ سأله الرجل، فقال: لم أشعر. قيل لأبي عبد الله: سفيان بن عيينة لا يقول: لم أشعر. فقال: نعم، ولكن مالكا والناس عن الزهري: لم أشعر (١). .
الرأي المختار:
الذي أختاره هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: أن الأولى ترتيب أعمال يوم النحر كما فعلها رسول الله ﷺ بأن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف، اتباعا للسنة، وخروجا من الخلاف، لكن لو قدم الإفاضة على أعمال ذلك اليوم فلا شيء عليه، لما يلي:
١ - أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قد تضمن السؤال عن أربعة أشياء، ومنها تقديم الإفاضة على الرمي. وفي كلها يقول ﷺ : «لا حرج (٢)». ونفي الحرج مع عدم الإخبار بوجوب شيء آخر دليل على نفي الإثم، وغيره كوجوب الدم، أو الإعادة؛ إذ لو كان شيئا من
