القول الثالث: أن تقديم الرمي على الإفاضة واجب، فلو طاف قبل الرمي فطوافه غير صحيح. وهي رواية عن مالك. .
القول الرابع: أنه يجب الترتيب بين أعمال يوم النحر، فمن قدم منها شيئا أو أخره، عالما متعمدا فعليه دم. وبه قال أحمد في رواية، وهو قول سعيد بن جبير، وجابر بن زيد، وقتادة، والنخعي (١). .
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - بحديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال: «سمعت رسول الله ﷺ وأتاه رجل يوم النحر، وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي؟ فقال: " ارم ولا حرج " وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: " ارم ولا حرج "، وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ قال: " ارم ولا حرج "، قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: " افعلوا ولا حرج»
стр. 22472
متفق عليه. أخرجه، وفي رواية لمسلم: «أتى النبي ﷺ رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: " فاذبح ولا حرج " قال: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: " ارم ولا حرج (١)». .
٢ - وبحديث ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ قيل له في الذبح، والحلق، والرمي، والتقديم، والتأخير فقال: لا حرج (٢)» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «كان رسول الله ﷺ يسأل يوم النحر بمنى فيقول: "لا حرج" فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: " اذبح ولا حرج" قال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: لا حرج (٣)».
وجه الاستدلال منهما:
أن النبي ﷺ سئل عن تقديم أعمال يوم النحر بعضها على بعض، وفي كلها كان يقول: «افعل ولا حرج (٤)» فدل ذلك على عدم وجوب الترتيب بينها، وأنه لا يلزم بتقديم بعضها على بعض دم، وقد شمل حديث عبد الله بن عمرو ﵄ السؤال عن أربعة أمور هي:
стр. 22473
١ - الحلق قبل الذبح.
٢ - والحلق قبل الرمي.
٣ - والنحر قبل الرمي.
٤ - والإفاضة قبل الرمي (١).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
بأثر ابن عباس ﵄ (من قدم شيئا من حجه أو أخره، فليهرق لذلك دما).
وجه الاستدلال منه:
أن من قدم الإفاضة على الرمي فقد قدم نسكا يجب تأخيره، على نسك يجب تقديمه، فعليه دم.
٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
- بأثر ابن عمر ﵄ أنه كان يقول فيمن أفاض قبل أن يحلق: (يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يفيض) (٢).
стр. 22474
وجه الاستدلال منه:
أن ابن عمر ﵄ كان يأمر من عجل الإفاضة عن وقتها بإعادتها، وهذا دليل على عدم صحتها وإجزائها.
٤ - واستدل أصحاب القول الرابع بما يلي:
١ - بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (١). .
وجه الدلالة من الآية:
أن الله نهى عن الحلق قبل نحر الهدي، فدل ذلك على وجوب تقديم النحر على الحلق.
٢ - بحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لتأخذوا عني مناسككم (٢)». . .
وجه الاستدلال منه:
أن النبي ﷺ رتب أفعال يوم النحر وأمر بأن يقتدى به في أفعال المناسك، فدل على أن الترتيب بينها واجب، وأن الإخلال بذلك موجب للدم.
٣ - وبحديث عبد الله بن عمرو ﵄ المتقدم في أدلة الفريق الأول؛ إذ جاء فيه السؤال مقيدا بعدم العلم أو بعدم التعمد؛ لأن السائل كان يقول: لم أشعر). فيحمل
стр. 22475
الحديث المطلق على المقيد، وذلك دليل على التفريق بين الجاهل والناسي وبين العالم والعامد.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ فقال: إن كان جاهلا، فليس عليه، فأما التعمد فلا؛ لأن النبي ﷺ سأله الرجل، فقال: لم أشعر. قيل لأبي عبد الله: سفيان بن عيينة لا يقول: لم أشعر. فقال: نعم، ولكن مالكا والناس عن الزهري: لم أشعر (١). .
الرأي المختار:
الذي أختاره هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: أن الأولى ترتيب أعمال يوم النحر كما فعلها رسول الله ﷺ بأن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف، اتباعا للسنة، وخروجا من الخلاف، لكن لو قدم الإفاضة على أعمال ذلك اليوم فلا شيء عليه، لما يلي:
١ - أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قد تضمن السؤال عن أربعة أشياء، ومنها تقديم الإفاضة على الرمي. وفي كلها يقول ﷺ : «لا حرج (٢)». ونفي الحرج مع عدم الإخبار بوجوب شيء آخر دليل على نفي الإثم، وغيره كوجوب الدم، أو الإعادة؛ إذ لو كان شيئا من
стр. 22476
ذلك يجب عليه لبينه؛ لأن الوقت وقت الحاجة للبيان. .
٢ - وأما القول: بأن ذلك خاص بالجاهل، والناسي لقوله في الحديث: (لم أشعر). فالجواب عنه: أن الروايات دلت على أن السؤال عن التقديم والتأخير لم يكن من شخص واحد، بل من أناس متعددين، فلا يلزم من إخبار بعضهم بعدم شعوره، أن جميعهم لم يشعروا بذلك، بل إن إخبار الراوي بعموم رفع الحرج فيما قدم أو أخر، دليل واضح على هذا المراد، كقول عبد الله بن عمرو ﵄ في آخر الحديث: «فما سئل رسول الله ﷺ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: " افعل ولا حرج (١)».
٣ - وأما الاستدلال بالآية، فقد أجيب عنه: بأن المراد ببلوغ محله وصوله إلى الموضع الذي ذبحه فيه، وقد حصل. وإنما يتم له ما أرا د لو قال: ولا تحلقوا حتى تنحروا (٢).
٤ - وأما أثر ابن عباس ﵄: (من قدم أو أخر
стр. 22477
شيئا من نسكه فليهرق لذلك دما). فالجواب عنه. أنه ضعيف. وعلى تقدير الصحة فيلزم الأخذ به في كل شيء من الأربعة المذكورة، وقد تقدم بيان أن ابن عباس ﵄ ممن روى رفع الحرج في التقديم والتأخير لأعمال يوم النحر. فالمراد بالحديث - والله أعلم - ما عدا أيام يوم النحر، للأدلة الأخرى.
٥ - وأما أثر ابن عمر ﵄ وأمره من قدم الإفاضة على الحلق والتقصير بإعادتها.
فالجواب عن ذلك: أن ذلك لعله مما خفي على ابن عمر ﵄ كما خفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض - كما سيأتي - أو يحمل ذلك على الاستحباب (١).
стр. 22478
مسألة: ماذا يترتب على طواف الإفاضة من التحلل ؟
لا خلاف بين العلماء أن التحلل من الإحرام ينقسم إلى قسمين: تحلل أصغر، وتحلل أكبر. واتفقوا على أن التحلل الأكبر يحصل بفعل أعمال يوم النحر، وأنه يحل به كل شيء كان
стр. 22479
حراما بالإحرام حتى النساء.، واختلفوا في التحلل الأصغر بم يحصل، وما الذي يحل به؟ وهذا ما سأتناوله في فرعين:
(الأول): بم يحصل التحلل الأصغر؟
(الثاني): ما الذي يحل بالتحلل الأصغر؟
فرع: بم يحصل التحلل الأصغر؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يحصل برمي جمرة العقبة، أو بخروج وقت أدائها. وإلى هذا ذهب مالك، وهو وجه للشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال عطاء، وأبو ثور. .
стр. 22480
القول الثاني: يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي: الرمي، والحلق، والطواف (١). . وإلى هذا ذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنهما.
القول الثالث: يحصل بالحلق بعد الرمي، ولا يحل له بالرمي قبل الحلق شيء. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة.
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول، القائلون بأن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، بما يلي:
стр. 22481
بحديث أم سلمة ﵂ وفيه أن رسول الله ﷺ قال: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا - يعني من كل ما حرمتم منه - إلا النساء (١)».
٢ - وبحديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء (٢)».
стр. 22482
٣ - وبحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء (١)». فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد «٣٣٣١١٧ رأيت رسول الله ﷺ يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذاك أم لا؟»
٤ - وبحديث عائشة ﵂ قالت: «طيبت رسول الله ﷺ بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام، حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت (٣)».
стр. 22483
٥ - وبحديث عبد الله بن الزبير ﵄ قال: من سنة الحج. . . - وفيه - فإذا رمى الجمرة الكبرى، حل له كل شيء حرم عليه، إلا النساء والطيب حتى يزور البيت.
٦ - وبأثر عمر ﵁ أنه قال: (إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء والطيب).
стр. 22484
وجه الاستدلال منها:
تعليق النبي ﷺ الإحلال من الإحرام برمي جمرة العقبة، دليل على أن التحلل الأصغر يحصل برميها دون التوقف على أشياء أخر. وقد أبان عن ذلك فعله ﷺ ، كما أخبرت به عائشة ﵁، وأن تطييبها إياه كان عقب جمرة العقبة. وهو مفسر للروايات الأخرى، بأن المراد بقبل الطواف، أي: بعد رمي الجمرة.
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
١ - بحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «إذا رميتم، وحلقتم، فقد حل لكم الطيب، والثياب، وكل شيء إلا النساء (١)». .
وجه الاستدلال منه:
إخبار النبي ﷺ بأن من رمى، وحلق، قد حل له الطيب، والثياب، وكل شيء إلا النساء، دليل على حصول التحلل الأصغر بالرمي والحلق.
стр. 22485
٢ - وبحديث عائشة ﵂ قالت: «طيبت رسول الله ﷺ بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها (١)».
وجه الاستدلال منه:
إخبار عائشة ﵂ بأنها طيبت النبي ﷺ حين أحل قبل أن يطوف، دليل على أن التحلل الأصغر حصل قبل الطواف، أي بعد الرمي والحلق.
стр. 22486
٣ - وقالوا: إنهما نسكان يعقبهما الحل، فكان حاصلا بهما (١).
٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (٢). .
وجه الاستدلال منها:
نهي الله عن الحلق، إلى حين الذبح - ليس واجبا على كل أحد - فدل ذلك على أن التحلل يكون بالحلق بعد الرمي) (٣).
٢ - واستدلوا كذلك بجملة ما استدل به أصحاب القول الأول، إلا أنهم ذهبوا إلى أن التحلل إنما حصل بالحلق بعد الرمي، وليس بالرمي وحده.
٣ - وحاولوا الجمع بين أدلتهم، وأدلة أصحاب القول الثاني التي فيها تعليق التحلل بالرمي وحده، بأن تلك الأحاديث لم تذكر الحلق، فيحتمل أن يكون التحلل والتطيب بعد الحلق، ويحتمل أن يكون بعد الرمي، فالأولى أن يحمل ذلك على ما يوافق حديث عائشة، لا على ما يخالفه، فيكون التحلل والتطيب بعد الحلق (٤).
стр. 22487
٤ - وقالوا: إن المعتمر إذا طاف وسعى لا يحل له الطيب والنساء إلا بعد الحلق، فدل ذلك على أن التحلل يكون به، فكذلك في الحج لا يحل له الطيب إلا بعد الحلق (١). .
٥ - وقالوا: إن التحلل من العبادة هو الخروج منها، ولا يكون ذلك بركنها، بل بما ينافيها أو بما هو محظورها، والحلق قبل أوانه محظور بخلاف الرمي، فدل ذلك على أن التحلل يكون بالحلق لا بالرمي (٢).
الرأي المختار:
الذي أختاره هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: أن التحلل الأصغر يحصل برمي جمرة العقبة. وذلك لما يلي:
١ - أن ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى لا تنهض لمعارضة أدلة هذا القول، فأحاديثهم إما غير صحيحة، كحديث عائشة ﵂ وهو أقوى أدلتهم ومحورها، ولهذا سعى الطحاوي إلى حمل الأحاديث الأخرى عليه. وإما غير صريحة كحديث عائشة الآخر في الصحيحين، فإنهم حملوا قولها (. . . قبل أن يطوف) أي: بعد الرمي، والحلق، وهو احتمال فقط.
٢ - أن أدلة أصحاب هذا القول صحيحة، وصريحة فيما ذهبوا إليه. فحديث أم سلمة، وحديث عائشة - في الذريرة -
стр. 22488
رضي الله عنهما أحاديث صحيحة، وفيها تعليق التحلل بالرمي وحده، دون الحلق. وكذا حديث ابن الزبير ﵄ مع ما فيه من خلاف في الحكم عليه بالرفع أو بالوقف.
٣ - أن ما أشار إليه أصحاب القول الثالث من نظر. محل اعتبار، لولا وجود النصوص المشار إليها، إذ لا مجال له في مقابل النص. ومع هذا الاختيار، فالأولى بالحاج أن يؤخر التحلل حتى يحلق أو يقصر رأسه، خروجا من الخلاف. (والله أعلم).
стр. 22489
فرع: ما الذي يحل بالتحلل الأصغر ؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:. .
القول الأول: يحل به كل شيء إلا النساء (من الوطء، والقبلة، واللمس لشهوة، وعقد النكاح). وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، فبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وهو قول ابن الزبير، وعائشة، وعلقمة، وسالم، وطاوس، والنخعي،
стр. 22490
وعبيد الله بن الحسن، وخارجة بن زيد، وأبي ثور.
القول الثاني: يحل به كل شيء إلا الوطء. وإلى هذا ذهب الشافعي في قول، وأحمد في رواية، وهو مروي عن ابن عباس. .
القول الثالث: يحل به كل شيء إلا النساء، والصيد. وإلى هذا ذهب مالك، والليث. وكره
стр. 22491
مالك الطيب. .
الأدلة:
ا - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - بحديث عائشة ﵂ قالت: «طيبت رسول الله ﷺ بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يطوف، وبسطت يديها (١)». .
٢ - وبحديث عائشة ﵂ قالت: «طيبت رسول الله ﷺ بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام، حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر، قبل أن
стр. 22492
يطوف بالبيت (١)». . وجه الاستدلال منهما:
إخبار عائشة ﵂ بأنها طيبت الرسول ﷺ حين أحل قبل أن يطوف بالبيت، نص صريح في إباحة الطيب بالتحلل الأول.
- وبحديث أم سلمة رضي عنها أن رسول ﷺ قال: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة قبل أن تحلوا - يعني من كل ما حرمتم منه - إلا النساء (٢)». .
وجه الاستدلال منه:
إخبار النبي ﷺ بأن من رمى الجمرة تحلل إلا من النساء، دليل على أن التحلل الأصغر يحل به كل شيء من طيب، وصيد، وغيرهما إلا النساء.
٤ - وبأثر عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: (إذا رميتم الجمرة، وذبحتم، وحلقتم، فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب). قال سالم بن عبد الله: وقالت عائشة: «أنا طيبت رسول ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله بعد أن رمى جمرة العقبة، وقبل أن يزور البيت (٣)» قال سالم: (وسنة رسول الله ﷺ أحق أن تتبع).
стр. 22493
وجه الاستدلال منه:
إخبار عمر ﵁ بأن التحلل الأصغر يحل به كل شيء إلا النساء والطيب، ومخالفة عائشة ﵂ له في الطيب، وإخبارها بأمر شهدته، وعلمته أكثر من غيرها؛ لأنها باشرت بنفسها تطييب رسول الله ﷺ ولهذا قال سالم: وسنة رسول الله ﷺ أحق أن تتبع. فدل ذلك على أن التحلل الأصغر يحل به كل شيء إلا النساء.
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
١ - بحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «إذا رميتم، وحلقتم، فقد حل لكم الطيب، والثياب، وكل شيء إلا النساء (١)».
وجه الاستدلال منه:
أن إباحة الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء بالتحلل الأصغر دليل على أنه لم يبق من المحرمات شيء إلا الوطء في الفرج؛ لأن الطيب من دواعي الجماع.
٢ - وقالوا: إن الوطء في الفرج أغلظ المحرمات، ويفسد
стр. 22494
النسك بخلاف غيره (١).
٣ - وقالوا: إن القبلة والملامسة وغيرها من دواعي الجماع لا تفسد الإحرام، فتحل بالتحلل الأصغر كالطيب.
واستدل أصحاب القول الثالث على تحريم قتل الصيد بما يلي:
- بقوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (٢). .
وجه الاستدلال منها:
أن الله نهى عن قتل الصيد حال الإحرام، ومن تحلل التحلل الأصغر، لم يزل محرما؛ لأن التحلل الأكبر إنما يكون بعد الطواف. فدل ذلك على تحريم الصيد، فلا ترتفع حرمته إلا بتمام الإحلال.
الرأي المختار:
الذي أختاره هو ما ذهب إليه جمهور العلماء: أنه يحل بالتحلل الأصغر كل شيء إلا النساء، وذلك لما يلي:
١ - الأدلة التي استدلوا بها صحيحة، صريحة، فقوله ﷺ في حديث أم سلمة نص في الموضوع، إذ أخبر أن المحرم يحل له برمي جمرة العقبة ما حرم عليه بالإحرام، ولم يستثن إلا النساء، فدل ذلك على أنه يحل له كل شيء إلا النساء.
стр. 22495
٢ - أن من استثنى الوطء وحده، إنما خصه لمخالفته بقية المحظورات، إذ يفسد النسك دون غيره من المحظورات، وهذا استثناء عقلي، لا يصح تخصيص عموم الحديث به.
٣ - أن قياس القبلة، والمباشرة على الطيب بجامع أن كلا منهما من دواعي الجماع لا يسلم، لمخالفة الطيب لهما وغيرهما في كثير من الأمور، فهو مشروع في اجتماعات الناس ولقاءاتهم، بخلاف القبلة، والمباشرة فإنهما من قضاء الشهوة المتعلقة بالنساء.
٤ - أن قياس الطيب عليهما أيضا غير صحيح للفارق بينهما، ولأنه قياس في مقابل النص الدال على جوازه وإباحته.
٥ - أن الاستدلال بالآية لتحريم الصيد لا يسلم؛ لأن المحرم إذا تحلل من إحرامه - وإن لم يكن الحل كله - فليس في الآية ما يدل على عدم إباحته بالتحلل. وحديث أم سلمة - كما تقدم - لم يستثن إلا النساء فقط، فيكون الصيد من الأشياء التي حلت بالتحلل الأصغر، وقياسه على النساء فيه بعد ظاهر. (والله أعلم).
стр. 22496
المبحث الثالث: طواف الوداع::
يشرع للخارج من مكة أن يودع البيت العتيق بالطواف، كما شرع له عند دخولها أن يبادر البيت بالطواف ليحييه، وأن يكون هذا الطواف آخر أعماله، ليكون وداعا له، ولهذه الأماكن المقدسة، بعد أداء هذه العبادة العظيمة وقضاء مناسكه، وقد كان الناس يصدرون بعد حجهم من كل مكان، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. فعن ابن عباس ﵄ قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله ﷺ : «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (١)». .
стр. 22497
وسأتناول في هذا المبحث معرفة حكمه، وعلى من يكون، ووقته، وماذا يلزم من خرج ولم يودع؟ وذلك في مطلبين:
стр. 22498
المطلب الأول: حكم طواف الوداع، وعلى من يكون ؟
سأتناول دراسة هذا المطلب في مسألتين:
المسألة الأولى: حكم طواف الوداع .
المسألة الثانية: على من يكون؟
مسألة: حكم طواف الوداع:
اختلف العلماء في حكم طواف الوداع على قولين:
القول الأول: أنه واجب، يجب بتركه دم، إلا أنه يعفى عن المرأة الحائض، والنفساء. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد في المشهور عنهما، وبه قال الحسن، والحكم، وحماد، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور.
стр. 22499
القول الثاني: أنه مستحب، لا يجب بتركه شيء. وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وداود، وابن المنذر.
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - بحديث ابن عباس ﵄ قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض).
стр. 22500
٢ - وبحديث ابن عباس ﵄ قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله ﷺ : «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (١)».
وجه الاستدلال منهما من وجهين:
(أحدهما) قول ابن عباس ﵃: (أمر الناس) دليل على أن الآمر هو رسول الله ﷺ والأمر للوجوب، فدل ذلك على وجوب طواف الوداع، ونهيه ﵊ الناس عن النفر حتى يطوفوا بالبيت، دليل على وجوبه أيضا.
(الثاني) أن تخصيص الحائض بإسقاطه عنها، دليل على وجوبه على غيرها، إذ لو كان ساقطا عن الكل لم يكن لتخصيصها معنى.
٣ - قالوا: إن سقوطه عن الحائض لا يدل على عدم وجوبه على غيرها، كالصلاة تسقط عن الحائض، وهي واجبة على غيرها.
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
١ - بحديث عائشة ﵂ قالت: «حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت فذكرت حيضتها لرسول الله ﷺ : فقال رسول الله ﷺ : " أحابستنا هي؟ " فقلت: يا رسول
стр. 22501
الله، إنها قد كانت أفاضت، وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله ﷺ : "فلتنفر (١)».
وجه الاستدلال منه:
إخبار النبي ﷺ بأن الحائض تقيم حتى تطهر لطواف الإفاضة، وأن لها أن تنفر قبل الوداع، دليل على سقوطه عنها، وعلى عدم وجوبه، إذ لو كان واجبا لأمرت بالإقامة له، أو لوجب بتركه شيء. .
٢ - وقالوا: إن طواف الوداع، لتوديع البيت، فلم يكن واجبا كطواف القدوم تحية للبيت.
٣ - وقالوا: إنه لو كان نسكا واجبا لاستوى فيه حال المعذور وغيره، والمقيم بمكة وغير المقيم بها، فلما لم يكن نسكا للمقيم والحائض يلزمهما بتركه دم، لم يكن نسكا لغيرهما،
стр. 22502
ولم يلزم بتركه دم (١). .
الرأي المختار:
الذي أختاره هو ما ذهب إليه جمهور العلماء: أن طواف الوداع واجب، يجب بتركه دم، إلا أنه يعفى عن المرأة الحائض والنفساء. وذلك لما يلي:
١ - أن ما استدلوا به من أحاديث دالة على وجوبه، إذ فيها الأمر بأن يكون آخر عهدهم بالبيت، ونهيهم عن النفر إلا بعد الطواف، وذلك دليل الوجوب.
٢ - أن سقوطه عن الحائض ليس دليلا على عدم وجوبه على غيرها، بل هو دليل على وجوبه على غيرها، إذ لو لم يكن واجبا على غيرها لما كان لتخصيصها معنى.
٣ - أن القول بوجوبه، يستلزم وجوب الدم بتركه، لأن واجبات الحج تجبر بالدم. (والله أعلم).
стр. 22503
مسألة: على من يكون طواف الوداع؟
سبقت الإشارة إلى أن طواف الوداع يشرع لكل خارج من مكة، سواء قيل بوجوبه أم باستحبابه، وسأتناول في هذه المسألة بعضا ممن اختلف العلماء هل يكون عليهم طواف الوداع كغيرهم أم لا؟ وهم:
- من أراد الإقامة بمكة.
стр. 22504
- من كان منزله قريبا من مكة.
- المرأة الحائض.
الطواف لغير الحاج.
стр. 22505
فرع: من أراد الإقامة بمكة:
من أتى مكة لأداء المناسك لا يخلو إما أن يريد الإقامة بها، أو الخروج منها. ومن أراد الإقامة، إما أن ينوي الإقامة قبل النفر، أو بعده. فإن نوى الإقامة قبل النفر، فلا وداع عليه كالمكي، لأنه لا وداع إلا على من أراد الخروج من مكة. قال الكاساني: (فإن نوى الإقامة قبل أن يحل النفر الأول سقط عنه طواف الصدر، أي لا يجب عليه بالإجماع).
стр. 22506
أما إن نوى الإقامة بعد النفر، اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه إن نوى الإقامة ولو بعد النفر فلا وداع عليه. وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف.
القول الثاني: أنه إن نوى الإقامة بعد النفر فعليه الوداع وإلى هذا ذهب أبو حنيفة.
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
بحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (١)».
وجه الاستدلال منه:
أن النبي ﷺ نهى أن ينفر أحد حتى يطوف للوداع، فدل
стр. 22507
ذلك على أن من أراد الإقامة، ولم يرد النفر فليس عليه أن يطوف للوداع.
٢ - أن من أراد الإقامة بعد حل النفر فليس عليه طواف الوداع، كمن نوى الإقامة قبل حل النفر (١).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
أن من نوى الإقامة بعد أن حل النفر، لم يسقط عنه الطواف؛ لأنه وجب عليه بدخول وقته، فلا تؤثر نية الإقامة في رفعه.
الرأي المختار:
الذي أختاره هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، أن من نوى الإقامة فلا وداع عليه وذلك لما يلي:
١ - أن النبي ﷺ نهى أن ينفر أحد من مكة حتى يكون آخر عهده بالبيت، فلا مدخل لنية الإقامة في الوجوب وعدمه؛ لأنه إنما يجب بالعزم على الخروج، فإذا انعدم العزم لم يجب.
لا فرق بين من نوى الإقامة قبل حل النفر وبعده؛ إذ كل منهما لم يتحقق منه النفر، فلم يجب عليهما. (والله أعلم).
стр. 22508
فرع: من كان منزله قريبا من مكة:
اختلف العلماء القائلون بمشروعية طواف الوداع، وأنه
стр. 22509
يشرع لكل خارج من مكة، هل ذلك خاص بمن كان منزله بعيدا عن مكة، أم يشمل أيضا القريب منها؟ وما حد القرب والبعد؟
القول الأول: أن طواف الوداع يشرع لكل خارج من مكة أو الحرم، إذا قصد منزله، أو الإقامة الطويلة بمكان ولو كان ذلك قريبا، كمن منزله بذي طوى، أو التنعيم. أما من خرج ليعود فإن كان المكان بعيدا كالجحفة، فعليه أن يودع، وإن كان المكان قريبا كالتنعيم والجعرانة مما هو دون المواقيت فلا وداع عليه.
إلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور. .
القول الثاني: أن من دون المواقيت فهم بمنزلة أهل مكة لا وداع عليهم. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة.
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - بحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال:
стр. 22510
«لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (١)». .
وجه الاستدلال منه:
١ - أن النبي ﷺ نهى أن ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فدل ذلك على وجوب الطواف لكل خارج من مكة، ويستوي في ذلك القريب والبعيد.
٢ - أنه خارج مكة فلزمه التوديع كالبعيد.
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
- قالوا: إن هذا الطواف إنما وجب توديعا للبيت، لهذا يسمى طواف الوداع، وهذا لا يوجد في أهل مكة، لأنهم في وطنهم، وأهل داخل المواقيت في حكم أهل مكة، فلا يجب عليهم كما لا يجب على أهل مكة (٢).
الرأي المختار:
الذي أختاره هو ما ذهب إليه الجمهور: أن طواف الوداع على كل خارج من مكة أو الحرم، لما يلي:
١ - أن عموم الأحاديث يتناول كل خارج من مكة، ويشمل ذلك القريب والبعيد
