عندهم ما يحتاجونه من المدارس والمرافق، ويبذلون لهم المنح الدراسية، ويحرصون على استقدام أفواج الطلاب من مختلف البلاد الإسلامية التي تدين بعقيدة أهل السنة؛ ليتولوا تعليمهم كما يشاءون فيزينون لهم معتقد التشيع الزائغ، ويوهمونهم صحة ما هم عليه، وهكذا يفعل كل من كان على نحلة أو اعتقاد- ولو اتضح خطؤه- في الدعوة إلى أديانهم، وعدم المبالاة بما يصرفونه على تأسيس تلك المدارس ودور التعليم، ولا يهمهم ما أنفقوه على التلاميذ، وما أعطوه لهم من قليل المال وكثيره؛ ليكون ذلك حافزا لأولئك الجهلة على الانضواء تحت رعايتهم، والتهافت إلى مدارسهم ودور تعليمهم، والتلقي عن أساتذتهم؛ لكون التعليم مجانا، باسم التعليم والتثقيف، وإزالة الجهل، مع ما يبذلون للطلاب ويغرونهم به من المرتبات والجوائز، والأطعمة المجانية، والكسوة وإنفاق كل ما يحتاجونه من الكتب والأقلام والدفاتر، والأدوات المدرسية، فلا جرم تمكنوا من نيل مقاصدهم، فوصلوا إلى تبديع وتنصير الفئات والجماعات من شباب المسلمين وكهولهم وشيوخهم، بهذه الحيل الفاتنة، وحيث إن تربية الأطفال ينتج عنها التدين بما يلقيه المربي، واعتقاده أصلا ومنهجا، يصعب الانفكاك عنه والتخلي عن العمل به، ولو كان في أصله دينا باطلا، أو كفرا أو ضلالا، فإن هذه الحضانة والتربية بأيدي الكفار والمضلين لا تجوز شرعا، فلا يجوز أن يمكن الكافر من تولي الطفل المسلم حال طفوليته، ولو كان ذلك الكافر أو المبتدع أباه أو أخاه، أو قريبه أو نسيبه، كما أن القريب المسلم إذا كان فاسقا أو عاصيا لا يجوز أن يتولى حضانة الصبي
стр. 23697
المسلم مهما كانت قرابته؛ لأنه غير موثوق به في أداء الواجب من الحضانة، ولا حظ للطفل في حضانته؛ لأنه ينشأ على طريقته، ويقع فيما وقع فيه. وهذا أمر محسوس، فإن المطلوب من الحضانة أمر زائد على الغذاء والحفظ البدني، والتطهير والتنظيف الظاهر، ذلك الأمر هو التغذية الروحية، وتنمية الفطرة الدينية، وتطبيقها عمليا، فمتى كان المربي أو المعلم منحرفا زائغا في المعتقد، أو متلبسا بذنب مكفر أو مفسق، فإنه يظهر حال تلبسه به أمام أولئك الأطفال، ويوهمهم أن ذلك الذنب حسن أو لا محذور فيه، فلذلك يشاهد أن المبتدعة كالمعتزلة والرافضة ونحوهم ينشأ أولادهم على معتقدهم الزائغ، كما أن تارك الصلاة وشارب الخمر والمدخن والزاني وآكل الربا والسارق والقاذف واللعان والطعان ونحوهم يألف أولادهم تلك المعاصي، ويفعلونها محاكاة لآبائهم، ويصعب تحويلهم عنها، حيث نشأوا عليها منذ نعومة أظفارهم، فلا يعرفون سواها، ولم يجدوا موجها صالحا في صغرهم ينبههم على خطرها وضررها. فإذا كان هذا في العصاة والمذنبين فكيف بالكفار والمشركين من النصارى والوثنيين والملحدين. وإليك بعض ما قال علماء الإسلام في حضانة الكافر للمسلم وحكمها. قال أبو محمد ابن قدامة في المغني ٧/ ٦١٢: " ولا تثبت- يعني الحضانة- لكافر على مسلم، وبهذا قال مالك والشافعي وسوار والعنبري. وقال ابن القاسم وأبو ثور وأصحاب الرأي: تثبت له؛ لما روي عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه عن جده «رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي ﷺ فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتي.
стр. 23698
فقال النبي ﷺ : " أقعد ناحية " وقال لها: " اقعدي ناحية "، وقال: " ادعواها " فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي ﷺ : " اللهم اهدها " فمالت إلى أبيها فأخذها (١)». رواه أبو داود. ولنا: أنها ولاية، فلا تثبت لكافر على مسلم، كولاية النكاح والمال، ولأنها إذا لم تثبت للفاسق فالكافر أولى، فإن ضرره أكثر، فإنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتزيينه له، وتربيته عليه، وهذا أعظم الضرر. والحضانة إنما تثبت لحظ الولد، فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه. فأما الحديث فقد روي على غير هذا الوجه، ولا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال. قال ابن المنذر (٢): ويحتمل أن النبي ﷺ علم أنها تختار أباها بدعوته، فكان ذلك خاصا في حقه " اهـ.
وهذا الخلاف المذكور وقع فيما إذا كان الكافر قريبا للطفل، كالأم التي هي أولى بالحضانة، وأعرف بشئون التنظيف والعناية بالطفل، وأصبر على حمله وفصاله، وأعرف بتغذيته ورعاية مصالحه. وقال ابن حزم في المحلى ١١/ ٧٤٢: " الأم أحق
стр. 23699
بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا المحيض أو الاحتلام أو الإنبات مع التمييز وصحة الجسم، فإن لم تكن الأم مأمونة في دينها ودنياها نظر لهما بالأحوط في دينهما ثم دنياهما، فحيثما كانت الحياطة لهما في كلا الوجهين وجبت هنالك، عند الأب أو الأخ أو الأخت أو العمة أو الخالة، أو العم أو الخال. وذو الرحم أولى من غيرهم بكل حال، والدين مغلب على الدنيا. . . والأم الكافرة أحق بالصغيرين مدة الرضاع، فإذا بلغا من السن والاستغناء ومبلغ الفهم فلا حضانة لكافرة ولا فاسقة. . وأما تقديم الدين فلقول الله : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ (٣) فمن ترك الصغير والصغيرة حيث يدربان على سماع الكفر، ويتمرنان على جحد نبوة رسول الله ﷺ ، وعلى ترك الصلاة، والأكل في رمضان، وشرب الخمر، والأنس إليها حتى يسهل عليهما شرائع الكفر، أو على صحبة من لا خير فيه، والانهماك على البلاء فقد عاون على الإثم والعدوان، ولم يعاون على البر والتقوى، ولم يقم بالقسط، ولا ترك ظاهر الإثم وباطنه، وهذا حرام ومعصية، ومن أزالهما عن المكان الذي فيه ما ذكرنا إلى حيث يدربان على الصلاة والصوم، وتعلم القرآن، وشرائع الإسلام، والمعرفة بنبوة رسول الله ﷺ ، والتنفير عن
стр. 23700
الخمر والفواحش، فقد عاون على البر والتقوى، ولم يعاون على الإثم والعدوان، وترك ظاهر الإثم وباطنه، وأدى الفرض في ذلك.
وأما مدة الرضاع فلا نبالي عن ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (١)، ولأن الصغيرين في هذه السن ومن زاد عليها بعام أو عامين لا فهم لهما، ولا معرفة بما يشاهدان، فلا ضرر عليهما في ذلك، فإن كانت الأم مأمونة في دينها والأب كذلك فهي أحق من الأب، لقول رسول الله ﷺ الذي ذكرنا، ثم الجدة كالأم، فإن لم تكن مأمونة لا الأم ولا الجدة في دينها، أو تزوجت غير مأمون في دينه، وكان الأب مأمونا فالأب أولى ثم الجد، فإن لم يكن أحد ممن ذكرنا مأمونا في دينه، وكان للصغير أو الصغيرة أخ مأمون في دينه، أو أخت مأمونة في دينها فالمأمون أولى، وهكذا في الأقارب بعد الإخوة، فإن كان أحدهما أحوط في دينه، والآخر أحوط في دنياه، فالحضانة لذي الدين- إلى أن قال- وأيضا فنحن لا ننكر تخييره إذا كان أحد الأبوين أرفق به، ولا شك في أن رسول الله ﷺ لا يخير بين خير وشر، ولا شك في أنه ﵊ لا يخير إلا بين خيرين، وكذلك نحن على يقين من أنه ﵊ لا يترك أحدا على اختياره ما هو فساد له في دينه أو في حالته، فقد يسوء اختيار الصغير لنفسه، ويميل إلى الراحة والإهمال. . . " إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.
فمتى سقطت حضانة القريب الذي يهمل الأولاد، أو يربيهم على الكفر والفسوق والمعاصي، أو في مجتمع وبيئة بعيدة عن العلم
стр. 23701
والدين وتفاصيل الشريعة، فبطريق الأولى إذا كان المربي بعيد الصلة والنسب من أولئك الأطفال، ولا قصد له ولا أرب في إصلاح أديانهم، بل جل همه صرفهم عن عقيدتهم، وتلقينهم ملة غير ملة آبائهم وأسلافهم، وهذا بلا شك هدف تلك الدول الكافرة من حرصهم على احتضان ذراري المسلمين الذين فقدوا آباءهم وأهليهم، أو الذين ابتلوا بالفقر والفاقة، واشتدت حاجتهم إلى المادة البدنية والروحية، وقد اتفق جمهور العلماء على أن العاصي والفاسق لا ولاية له على الصبي المحكوم بإسلامه، وأحب أن أنقل هنا كلام بعض العلماء، لتوضيح ذلك، وذكر المفاسد التي تنشأ عن تولي الفسقة وتربيتهم، فمن ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، قال في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٣١: " فلو قدرنا أن الأب ديوث لا يصونه والأم تصونه لم نلتفت إلى اختيار الصبي، فإنه ضعيف العقل، قد يختار أحدهما؛ لكونه يوافق هواه الفاسد، ويكون الصبي قصده الفجور ومعاشرة الفجار، وترك ما ينفع من العلم والدين والأدب والصناعة، فيختار من أبويه من يحصل له معه ما يهواه، والآخر قد يرده ويصلحه. ومتى كان الأمر كذلك فلا ريب أنه لا يمكن من يفسد معه حاله. والنبي ﷺ قال: «مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (١)» فمتى كان أحد الأبوين يأمره بذلك والآخر لا يأمره، كان عند الذي يأمره بذلك دون الآخر؛ لأن ذلك الآمر له هو المطيع لله ورسوله في
стр. 23702
تربيته، والآخر عاص لله ورسوله، فلا نقدم من يعصي الله فيه على من يطيع الله فيه، بل يجب إذا كان أحد الأبوين يفعل معه ما أمر الله به ورسوله، ويترك ما حرم الله ورسوله، والآخر لا يفعل معه الواجب، أو يفعل معه الحرام، قدم من يفعل الواجب، ولو اختار الصبي غيره، بل ذلك العاصي لا ولاية له عليه بحال، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له عليه، بل إما أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب، وإما أن يضم إليه من يقوم بالواجب معه، فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين لا تحصل طاعة الله ورسوله في حقه، ومع حصوله عند الآخر تحصل قدم الأول قطعا " اهـ.
فهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأبوين، مع ما جبلا عليه من الشفقة والرحمة حيث ذكر أن الولد لا يقر على اختياره إذا مال مع الذي لا يصلحه ولا يربيه التربية الإسلامية، فكيف إذا كان المربي أجنبيا من الطفل، بعيدا عن قصد إصلاحه في دينه وعقيدته، بل لا يألو جهدا في إبعاده عن دين الإسلام، وتلقينه ملة الكفر التي يدين بها ذلك المربي، ويعتقد النجاة في اعتناقها. وقد صرح ابن القيم رحمه الله تعالى باشتراط اتفاق الدين بين الحاضن والمحضون، فقال ﵀ في (زاد المعاد) ٤/ ١٣٢: وقد اشترط في الحاضن ستة شروط (اتفاق الدين) فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لوجهين:
أحدهما: أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه، وأن ينشأ عليه ويتربى عليه، فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه، وقد يغيره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده، فلا يراجعها أبدا، كما قال
стр. 23703
النبي ﷺ : «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه (١)» فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم.
وإن قيل: الحديث إنما جاء في الأبوين خاصة. قيل: الحديث خرج مخرج الغالب، إذ الغالب المعتاد نشوء الطفل بين أبويه، فإن فقد الأبوان أو أحدهما قام ولي الطفل من أقاربه مقامهما.
الوجه الثاني: أن الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار، وجعل المسلمين بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء بعض. والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله تعالى بين الفريقين. وقال أهل الرأي وابن القاسم وأبو ثور: تثبت الحضانة لها مع كفرها وإسلام الوالد، واحتجوا بما روى النسائي في سننه، من حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده «رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي ﷺ فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي. فقال النبي ﷺ : " اقعد ناحية " وقال لها: " اقعدي ناحية " وقال لهما: " ادعواها " فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي ﷺ : " اللهم اهدها " فمالت إلى أبيها فأخذها (٢)». قالوا: ولأن الحضانة لأمرين: الرضاع، وخدمة الطفل، وكلاهما يجوز من الكافرة. قال الآخرون: هذا الحديث من رواية عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي، وقد ضعفه إمام العلل يحيى بن سعيد القطان،
стр. 23704
وكان سفيان الثوري يحمل عليه، وضعف ابن المنذر الحديث، وضعفه غيره، وقد اضطرب في القصة، فروى أن المخير كان بنتا، وروى أنه كان ابنا. وقال الشيخ في (المغني): وأما الحديث فقد روي على غير هذا الوجه، ولا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال. قاله ابن المنذر. ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الإسلام، فإن الصبية لما مالت إلى أمها دعا النبي ﷺ لها بالهداية فمالت إلى أبيها، وهذا يدل على أن كونها مع الكافر خلاف هدى الله الذي أراده من عباده، ولو استقر جعلها مع أمها، لكان فيه حجة، بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله. ومن العجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاسق. فأي فسق أكبر من الكفر، وأين الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقع من الكافر. اهـ. هذا كلام ابن القيم ﵀ فارجع إليه في معرفة بقية الشروط، وكل هذا فيما إذا كان الحاضن أحد الأبوين، أو الأقارب الذين تربطهم بالطفل أواصر الأخوة والشفقة والرحمة، لأجل القرابة، وحمية الرحم، وتدفعهم تلك الغريزة إلى النصح لهم، وبذل الخير والدلالة عليه، وأخذ الحيطة والحماية عن أسباب الردى.
стр. 23705
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في (روضة الطالبين) ٩/ ٩٨: " فالحضانة للأم إن رغبت فيها، لكن لاستحقاقها شروط:
أحدها: كونها مسلمة إن كان الطفل مسلما بإسلام أبيه، فلا حضانة لكافرة على مسلم، وقال الإصطخري: لها الحضانة.
وقيل: الأم الذمية أحق بالحضانة من الأب المسلم إلى أن يبلغ الولد سبع سنين، ثم الأب بعد ذلك. قال الأصحاب: والصحيح الأول،
стр. 23706
فعلى هذا حضانته لأقاربه المسلمين على ما يقتضيه الترتيب، فإن لم يوجد أحد منهم فحضانته على المسلمين. . . ولو وصف صبي من أهل الذمة الإسلام نزع من أهل الذمة سواء صححنا إسلامه أم لا، ولا يمكنون من كفالته، والطفل الكافر والمجنون تثبت لقريبه المسلم حضانته وكفالته على الصحيح؛ لأن فيه مصلحة له " اهـ.
وقال صاحب (المهذب) في فقه الشافعية كما في الشرح ١٨/ ٣٢٠: " ولا تثبت- الحضانة- لكافر على مسلم، وقال أبو سعيد الإصطخري: تثبت للكافر على المسلم؛ لما «روى عبد الحميد بن سلمة عن أبيه أنه قال: أسلم أبي، وأبت أمي أن تسلم، وأنا غلام، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: " يا غلام اذهب إلى أيهما شئت، إن شئت إلى أبيك، وإن شئت إلى أمك " فتوجهت إلى أمي، فلما رآني النبي ﷺ سمعته يقول: " اللهم اهده " فملت إلى أبي فقعدت في حجره (١)». والمذهب الأول؛ لأن الحضانة جعلت لحظ الولد، ولا حظ للولد المسلم في حضانة الكافر؛ لأنه يفتنه عن دينه، وذلك من أعظم الضرر، والحديث منسوخ، ولأن الأمة أجمعت على أنه لا يسلم الصبي المسلم إلى الكافر " اهـ. ثم قال الشارح المطيعي في تكملة شرح المهذب ١٨/ ٣٢٢ بعد أن تكلم على الحديث: " وفي إسناده اختلاف كثير، وألفاظه مختلفة مضطربة " ونقل عن (التقريب) لابن حجر في ترجمة عبد الحميد بن جعفر قال: " صدوق رمي بالقدر، وربما وهم ".
стр. 23707
وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وكان سفيان يضعفه، ووثقه ابن معين (١). ثم قال الشارح المطيعي في تكملة المجموع ١٨/ ٣٢٤: " ولا تثبت الحضانة لفاسق؛ لأنه لا يؤمن أن ينشأ الطفل على منزعه، وإن كان أحد الأبوين مسلما، فالولد مسلم، ولا تثبت عليه الحضانة للكافر، وقال أبو سعيد الإصطخري: تثبت؛ لحديث عبد الحميد.
ونقول: إن هذا الحديث استدل به القائلون بثبوت الحضانة للأم الكافرة، كأبي حنيفة وأصحابه، وابن القاسم المالكي وأبي ثور، وذهب الجمهور إلى أنه لا حضانة للكافرة على ولدها المسلم، وأجابوا عن الحديث بما فيه من المقال والاضطراب، وقال المصنف: إنه منسوخ، ولعله يحتج بأدلة عامة كقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (٢) وبنحو «الإسلام يعلو ولا يعلى (٣)» وقد استدل ابن القيم بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (٤) على أن المراعى أولا في التخيير أو الاستهام بالقرعة ما هو أصلح للصغير، وأن أيا ما كان الأمر من التخيير أو التعيين أو الاقتراع فإن أولئك مقيد بقوله تعالى: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (٥) وحكى عن شيخه ابن تيمية أنه قال:
стр. 23708
تنازع أبوان صبيا عند الحاكم، فخير الولد بينهما فاختار أباه، فقالت أمه: سله لأي شيء يختاره. فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان؛ فقضى به للأم. ورجح هذا ابن تيمية. فإذا كانت روح الشرع تقضي بمراعاة صالح الصغير، فإن مما لا شك فيه أن إلقاءه في أحضان الكفر قضاء على صلاحه دنيا وأخرى، ومن ثم يتعين خطأ أبي سعيد الإصطخري، وأبي حنيفة وأصحابه، وابن القاسم وأبي ثور. وقال العمراني: إن الحضانة لحظ الولد، ولا حظ له في حضانة الكافر؛ لأنه لا يؤمن أن يفتن عن دينه. ثم قال: أما الحديث فغير معروف عند أهل النقل (١) وإن صح فيحتمل أن يكون النبي ﷺ علم أنه يختار أباه، فلهذا خيره، فيكون ذلك خاصا لذلك الولد دون غيره " اهـ.
ومن هذه النقول يتضح أن الجمهور على منع ولاية الكافر، وحضانته للطفل المسلم، وأن من أجاز ذلك كأصحاب الرأي وهم الحنفية ومن وافقهم فقد خصوه بأحد الأبوين، تمسكا بحديث عبد الحميد المذكور، وقد عرفت ضعف الحديث وما فيه من الاختلاف، ومع ذلك فلا مانع من حضانة الأم الكافرة في الصغر؛ لمكان الشفقة والرحمة، فإن زمن الرضاعة وبعده بسنة أو سنتين لا تأثير معه لدينها وأعمالها الكفرية، لكن متى بلغ الطفل سنا يميز به، ويعرف ما يتدين به، ويتأثر بالتلقين، ويخاف أن يألف أعمال الكفار ويميل إليها، وجب نزعه من أحضان أقاربه غير المسلمين، وتسليمه إلى من يسعى في إصلاحه، ويربيه التربية الإسلامية، وهذا واجب على المسلمين
стр. 23709
عموما في كل دولة وبلد بالنسبة إلى أولاد إخوتهم، من يتيم فقد أباه ومن يحصنه ويتولاه، أو ينفق عليه من قريب أو أخ شفيق، ومن فقير يعجز وليه عن النفقة وتوابعها، فعلى المسلمين المؤمنين أن تحملهم الشفقة الدينية، والأخوة الإسلامية على احتضان أولاد إخوتهم في الدين وعلى توليهم ورعايتهم وإصلاح أحوالهم، وقد ورد الترغيب في كفالة اليتيم، فعن سهل بن سعد الساعدي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا (١)» وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. قال ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به؛ ليكون رفيق النبي ﷺ ، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك، والكافل هو القائم بأمر اليتيم المربي له.
وروى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة، إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر (٢)» يعني مثل الشرك الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه، أو مثل حقوق الآدميين التي لا بد فيها من القصاص. وعن مرة الفهري ﵁ عن النبي ﷺ قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين (٣)» في الوسطى والتي تلي الإبهام. وذكر الحسن البصري ﵀ أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر، فدعا بطعام ذات يوم،
стр. 23710
فطلب يتيمه فلم يجده، فجاء بعدما فرغ. . . فجاءه بسويق وعسل فقال: دونك هذا فوالله ما غبنت. قال الحسن: وابن عمر والله ما غبن (١). والمعنى أن اليتيم لما فاته الطعام المعتاد عوضه عنه سويقا وعسلا، وهو من خير الطعام، فأخبره بأنهم ما غبنوه بأكلهم الطعام، فقد حصل على خير منه، وابن عمر ما غبن؛ لحصوله على أجر إطعام اليتامى، وكان ابن عمر ﵁ لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم (٢). وروى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين (٣)» يشير بأصبعيه. وعنه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين (٤)» بأصبعيه السبابة والوسطى. وروى عبد الرحمن بن أبزى قال: قال داود ﵇: كن لليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد (٥). وقد حث الله تعالى على إعطاء اليتامى من الصدقات
стр. 23711
العامة والخاصة كقوله تعالى: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (٢) وجعل لهم حقا في الفيء وخمس الغنيمة بقوله: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ (٣) وقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ (٤) والآيات في ذكر اليتامى كثيرة معلومة، ففي هذه النصوص الحث على كفالة اليتامى، والإنفاق عليهم، واحتضانهم، والحرص على إنقاذهم من الفقر والجوع والضرر والهوان، وحمايتهم من ولاية الشيوعيين والمشركين، واليهود والنصارى، والروافض، وسائر المبتدعين الذين لا هدف لهم سوى الإضلال والإخراج من الدين القويم، فمتى تساهل المسلمون وانشغلوا عن هؤلاء اليتامى والمعوزين انتهز هؤلاء الأعداء الفرص وتقبلوا رعايتهم، فبذلك يخسرهم المسلمون، بل يصبحون حربا على آبائهم وإخوانهم، وأقاربهم وأسلافهم الذين هم من رجال الدين وأعوانه. والواقع يشهد بذلك، فإن النصارى يبثون دعاتهم في الأقطار الإسلامية، ويمدونهم بالأموال الطائلة، فيقومون بتأسيس المدارس لجميع المراحل، وتلقين أولاد المسلمين مبادئ النصرانية وعلومها مجانا؛ كما يقومون ببناء المستشفيات والعلاج
стр. 23712
فيها مجانا، ليكسبوا بذلك قلوبهم، ولينشئوا الأطفال في بيئة بعيدة عن الإسلام وعلومه، ومن ثم يميل هؤلاء الفقراء واليتامى إلى النصارى، لما رأوا من جهود أهل النصرانية، وهكذا يفعل دعاة الروافض في استجلاب العامة إلى معتقدهم الزائغ بهذه الحيل والأسباب، ولقد قرأت سابقا في مجلة المجتمع العدد (٦١٦) وتاريخ ٢٨/ ٦ / ١٤٠٣ هـ ما نصه: " ففي الوقت الذي تعمل فيه الدوائر التنصيرية على تنصير المسلمين في مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة لأفغانستان، وإغرائهم بالابتعاد عن ساحات الجهاد، تقوم الشيوعية الملحدة وبمختلف الوسائل لتحويل أبناء المسلمين اليتامى إلى الشيوعية، فقد أفادت الأنباء مؤخرا بأن قوات الاحتلال السوفييتي أرسلت ومنذ ثلاث سنوات أكثر من سبعة وعشرين ألف طفل مسلم أفغاني عنوة إلى موسكو، بهدف تغيير معتقداتهم " اهـ. أفلا يكون المسلمون وأهل السنة أولى بالاهتمام وبذل الجهود في تنشئة وتربية الأطفال، حتى أولاد الكفار والمشركين الصغار الذين لم يزالوا على فطرة الله التي فطر الناس عليها، فإن هناك دولا كثيرة تعاني من الفقر والفاقة، والشدة والحاجة الشيء الكثير، مع بقائهم على الملل الكفرية، وكثيرا ما تجري بينهم الحروب والمنازعات التي لا يكون الهدف منها سوى الأغراض المادية البحتة، ففي تلك الحال يسهل اقتناص شبابهم وأطفالهم، وتنشئتهم على " الإسلام الذي هو دينهم بأصل الفطرة، وذلك يحتاج إلى تكريس جهود مخلصة، وإلى أموال طائلة تبذل في سبيل الله، وفي بناء المساجد، وفتح مدارس خيرية، وطبع المصاحف وتوزيعها
стр. 23713
بين المسلمين، وترجمة كتب العقيدة والتوحيد بشتى اللغات، وتفريقها هناك، والحرص على إبعاد أولئك الأطفال والشباب عن المجتمعات والبيئات الكفرية، وتعليمهم اللغة العربية، فمن ثم يتم التأثر، ويقوى الإسلام وأهله، ويكثر معتنقوه، ويدخل الناس في دين الله أفواجا، بدل ما هم يخرجون منه أفواجا، وبقوة الإسلام والمسلمين يتم الأمن والاستقرار، ويحيا المسلمون الحياة الطيبة، ويردون غزو الأعداء وفتكهم وحيلهم التي قد نجحوا في الكثير باكتساح كثير من بلدان المسلمين، وكثير من القبائل والأسر التي أصبحت معهم، وتدين بمعتقداتهم السيئة. فمتى يفيق المسلمون من هذا السبات والغفلة؟! فالله المستعان، وعليه التكلان، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم.
стр. 23714
صفحة فارغة
стр. 23715
شروط الطواف
للدكتور / عبد الله بن إبراهيم الزاحم (١)
المقدمة:
الحمد لله الكريم المنان، سابغ الفضل والإحسان، أنعم علينا بنعمه الوافرة، ومن علينا بمننه المترادفة، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، المبعوث رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، صلاة وسلاما دائمين ما تعاقب الليل والنهار، وبعد:
فقد سبق أن كتبت بحثا بعنوان " أنواع الطواف وأحكامه " وأشرت في مقدمته إلى ما كتبه الدكتور / شرف بن علي الشريف، بعنوان " من أحكام الطواف، السنن "، وأن هذا الصنيع منه جعلني أستحسن تقسيم البحث في أحكام الطواف إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أنواع الطواف، وأحكامه.
القسم الثاني: شروط الطواف، وواجباته.
القسم الثالث: سنن الطواف، وآدابه.
وقد تناول الدكتور شرف القسم الثالث، وتناولت في ذلك
стр. 23716
البحث القسم الأول، ويبقى من هذه الأقسام أوسطها وهو: (شروط الطواف، وواجباته) وبعد أن جمعت المادة العلمية لهذا القسم رأيت فيه طولا وانقساما، فاستحسنت قسمه إلى بحثين: أحدهما: في شروط الطواف. والثاني: في واجباته.
وتناولت في هذا البحث الأول منهما وهو: (شروط الطواف) ولا شك أن هذا القسم هو عقد هذه الأقسام وأهمها، إذ عليه يتوقف صحة الطواف مهما كان نوعه، وبالإخلال به قد يفوت الحاج إدراك مراده مع ما تجشم من مشاق، وما تكلف من صعاب، فكم من الحجاج من لا يتيسر له تكرار هذه العبادة، ولا يستطيع العودة إلى هذه الديار مرة أخرى.
فأحببت أن أتناول بهذه الدراسة ما عده أصحاب المذاهب من شروط الطواف، وما استدل به كل فريق، وأوازن بين ذلك، جاعلا نصب عيني الميل مع الدليل حيث مال دون تعصب لمذهب، أو انتصار لقائل، سائلا الله أن يوفقني للحق والسداد، وأن يلهمني الصواب والرشاد، إنه على ذلك قدير، وبالإجابة جدير. وقد قسمت هذا البحث إلى: مقدمة، وتمهيد، وثمانية مطالب، وخاتمة.
أما المقدمة: فقد ضمنتها: الافتتاحية، وأهمية الموضوع، وخطة البحث.
وأما التمهيد: فتناولت فيه تعريف الشرط، والواجب، والفرق بينهما.
стр. 23717
وأما المطالب فهي:
الأول: كون الطواف سبعة أشواط.
الثاني: الإسلام.
الثالث: العقل.
الرابع: النية.
الخامس: كونه داخل المسجد.
السادس: كونه بالبيت.
السابع: الابتداء بالحجر الأسود.
الثامن: دخول الوقت.
стр. 23718
وأما الخاتمة: فقد أشرت فيها إلى ما توصلت إليه من نتائج خلال هذا البحث.
وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله لي ذخرا يوم الدين، وأن ينفع به من كتبه، أو اطلع عليه.
وما كان فيه من صواب فهو محض توفيق الله، وما كان فيه من خطأ، أو تقصير فمني، سائلا الله أن يغفره لي، ويتجاوزه عني.
ولكل من أرشدني إلى تصحيح خطأ، أو بيان تقصير، دعوة مني خالصة بأن يلهمه الله رشده، وأن يسدد خطاه.
стр. 23719
ال تمهيد: في تعريف الشرط والواجب، والفرق بينهما:
قبل الحديث عن شروط الطواف يحسن التعرف على كل من الشرط والواجب، وهل هما بمعنى واحد، أم يفترقان؟
أولا: تعريف الشرط:
في اللغة: الشرط بالإسكان: إلزام الشيء، والتزامه في
стр. 23720
البيع ونحوه، كالشريطة، والجمع شروط، وشرائط. ويطلق الشرط أيضا على بزغ الحجام المشرط. ويقال: شرط يشرط شرطا، إذا بزغ، والمشرط والمشراط المبضع.
وبالتحريك (الشرط) العلامة، وجمعه أشراط، ومنه قوله تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ (١) أي: علاماتها.
والشرط أيضا، كل مسيل صغير يجيء من قدر عشر أذرع، وأول الشيء، ورذال المال، وصغارها. والأشراط أيضا الأشراف فهو من الأضداد. وأشرط إبله، أعلم أنها للبيع، والرسول أعجله ونفسه لكذا، أعلمها وأعدها. والشرطة بالضم، ما اشترطت، يقال: خذ شرطتك. وواحد الشرط كصرد، وهم أول كتيبة تشهد الحرب، وتتهيأ للموت، وطائفة من أعوان الولاة، وهو شرطي، سموا بذلك؛ لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها.
قال ابن فارس: " الشين والراء والطاء، أصل يدل على
стр. 23721
علم وعلامة، وما قارب ذلك من علم. من ذلك الشرط العلامة، أشراط الساعة: علاماتها. . . ومن الباب شرط الحاجم، وهو معلوم؛ لأن ذلك علامة وأثر " (١).
أما في الاصطلاح:
فقد عرفه العلماء بتعريفات متقاربة في الألفاظ، متحدة في المعنى، فقالوا في تعريفه: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
إيضاح التعريف وشرحه:
قوله: " ما يلزم من عدمه العدم " أي: يلزم من عدم
стр. 23722
الشرط عدم المشروط، كالطهارة، يلزم من عدمها عدم الصلاة، وهو احتراز من المانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
وقوله: " ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته " أي: لا يلزم من وجود الشرط، وجود المشروط، ولا عدمه. فالطهارة والوقت، لا يلزم من وجودهما فعل الصلاة أو صحتها، ولا عدم ذلك، وهو احتراز من السبب، ومن المانع أيضا.
أما من السبب، فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته. وأما المانع، فلأنه يلزم من وجوده العدم.
وقوله: " لذاته " أي: ذات الشرط، وهو احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب، فيلزم الوجود، أو مقارنة الشرط قيام المانع، فيلزم العدم، لكن لا لذاته، وهو كونه شرطا، بل لأمر خارج، وهو مقارنة السبب، أو قيام المانع.
стр. 23723
ثانيا: تعريف الواجب:
في اللغة: الواجب في اللغة الساقط اللازم، كسقوط الشخص ميتا، فإنه يسقط لازما محله، لانقطاع حركته بالموت، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ (١) أي: سقطت على الأرض بعد نحرها.
ويطلق الواجب على معان أخرى. قال ابن فارس: " الواو والجيم والباء: أصل واحد، يدل على سقوط الشيء ووقوعه،
стр. 23724
ثم يتفرع " (١).
فيقال: وجب البيع والحق يجب، وجوبا، وجبة، لزم وثبت، والجيبة: أن توجب البيع، واستوجبه استحقه، ووجبت الشمس وجوبا غربت، ووجب الحائط ونحوه وجبة سقط، ووجب القلب وجبا ووجبانا خفق واضطرب، والوجب: الجبان.
وأما في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات العلماء، في حد الواجب اصطلاحا، ولعل أولاها ما اختاره ابن النجار الفتوحي وهو: ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا.
стр. 23725
ثالثا: الفرق بين الشرط والواجب:
إن من المقرر عند العلماء، أن الأحكام الشرعية (١) تنقسم
стр. 23726
إلى قسمين: تكليفية، ووضعية. وأن الأحكام التكليفية هي: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح. وأن الأحكام الوضعية هي: السبب، والشرط، والمانع.
وقد يجتمع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد، كالزنا، فإنه حرام وسبب للحد. وقد ينفرد خطاب الوضع، كأوقات العبادات، وكون الحيض مانعا من الصلاة والصوم ونحوهما، وكون البلوغ شرطا للتكليف، وحولان الحول شرطا لوجوب الزكاة.
وأما انفراد خطاب التكليف فقيل: لا يتصور، وذهب القرافي إلى إمكان انفراده، كأداء الواجبات، واجتناب المحرمات، كإيقاع الصلوات، وترك المنكرات. فقال: " فهذه من خطاب التكليف، ولم يجعلها صاحب الشرع سببا لفعل آخر نؤمر به، أو ننهى عنه، بل وقف الحال عند أدائها وترتبها على أسبابها، وإن
стр. 23727
كان صاحب الشرع قد جعلها سببا لبراءة الذمة، وترتيب الثواب، ودرء العقاب، غير أن هذه ليست أفعالا للمكلف. ونحن لا نعني بكون الشيء سببا إلا كونه وضع سببا لفعل من قبل المكلف ".
ويتعلق بمسألتنا أيضا مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
قال ابن بدران: إن لهذه المسألة ملحظين:
أولهما: ما يتوقف على وجوب الواجب، وهذا لا يجب إجماعا سواء كان سببا، أو شرطا، أو انتفاء مانع، فالسبب كالنصاب، يتوقف عليه وجوب الزكاة، فلا يجب تحصيله على المكلف، لتجب عليه الزكاة، والشرط كالإقامة في البلد، إذ هي شرط لوجوب أداء الصوم، فلا يجب تحصيلها إذا عرض مقتضى السفر ليجب عليه فعل الصوم، والمانع كالدين، فلا يجب نفيه لتجب الزكاة.
وثانيهما: ما يتوقف عليه إيقاع الواجب، أي: الذي لا يتم الواجب إلا به، وهو نوعان:
(أحدهما) ما ليس في قدرة المكلف ووسعه وطاقة تحصيله، ولا هو إليه، كحضور الإمام، والعدد المشترط في الجمعة للجمعة، فإنهما شرط لها، وليس إلى آحاد المكلفين بالجمعة
стр. 23728
إحضار الخطيب ليصلي الجمعة، ولا إحضار آحاد الناس، ليتم بهم العدد، فهذا النوع غير واجب.
(وثانيهما) ما هو مقدور للمكلف. وهو إما أن يكون شرطا لوقوع الفعل، أو غير شرط، فإن كان شرطا كالطهارة وسائر الشروط للصلاة، فإنه يكون واجبا، إلا إذا جاء التصريح بعدم وجوبه (١).
ويتضح مما سبق: أن الشروط التي نعنيها في بحثنا وهي: " شروط صحة الطواف " من الأمور المقدورة للمكلف، ولا يتم الواجب- وهو الطواف- إلا بها، فهي واجبة أيضا، وإنما الفرق بينها وبين الواجبات الأخرى، أنه بانتفائها، وعدم وجودها، ينتفي الطواف حكما، فلا يصح الطواف إلا بها.
فبينهما عموم وخصوص مطلق، فكل شرط واجب، وليس كل واجب شرطا.
стр. 23729
شروط الطواف:
تبين لنا مما سبق أن هناك فرقا بين الشروط والواجبات، فالشرط لا يتم الواجب إلا به، وبالإخلال به أو عدم وجوده ينتفي حكم المشروط.
فشروط الطواف هي التي لا يصح الطواف إلا بها. فالإخلال بها، إخلال بصحة الطواف.
أما الواجبات فهي التي يأثم تاركها قصدا من غير عذر، ويمكن أن يجبر الإخلال بها بجابر يتناسب مع نوع الطواف وحكمه.
وسأتناول في هذا البحث الشروط التي يتوقف عليها صحة الطواف.
وقد اعتمدت في اعتبار هذه الشروط تقسيم الأحناف، إذ إنهم فرقوا بين الشروط والواجبات، أما غيرهم من أصحاب المذاهب فلم يفرقوا بينهما، وقد جعلت كل شرط في مطلب (١).
وحيث إن هذه الدراسة تناولت الشروط في طواف الإفاضة من حيث الجملة، فإن مما ينبغي أن يعلم أن الطواف يختلف في أنواعه اختلافا كبيرا:
- فمنه ما يكون ركنا في العبادة: كطواف الإفاضة فإنه ركن في الحج لا يتم الحج إلا به، وكطواف العمرة فإنه ركن من
стр. 23730
أركانها، فلا تتم إلا به.
ومنه ما يكون واجبا يجب بتركه دم: كطواف الوداع في الحج.
وقد يكون واجبا بالنذر فلا يأخذ حكم الواجب في الحج.
- ومنه ما يكون تطوعا: كطواف النافلة ونحوه (١).
فما يترتب على الإخلال بشيء من الشروط ليس على وتيرة واحدة، بل يتفاوت تفاوتا بينا بناء على التفاوت في نوعه. بل قد يحصل التسامح في بعض الشروط، أو الواجبات كالمشي مع القدرة عليه في طواف النافلة، وكالتسامح في عدم اشتراط القيام أو استقبال القبلة في صلاة النافلة على الدابة.
стр. 23731
المطلب الأول: كون الطواف سبعة أشواط:
لا خلاف بين العلماء أن من اقتصر في الطواف بالبيت على مرة واحدة احتجاجا بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١) وأن الله جل وعلا أطلق الأمر بالطواف، ولم يشترط عددا محددا، وأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار- أن طوافه غير صحيح، ولا يجزئه، ولا يعتد بهذا الطواف.
стр. 23732
ولا خلاف بينهم أيضا أن النبي ﷺ طاف بالبيت سبعا، وقال: «لتأخذوا عني مناسككم (١)». وإنما اختلفوا في اشتراط أن يكون الطواف بالبيت سبعة أشواط، وهل من ترك شيئا منها يجزئه طوافه أم لا؟ على قولين:
القول الأول: إنه لا يصح الطواف إلا بإكمال سبعة أشواط، فمن ترك شيئا منها، لم يصح طوافه، ولا يعتد به. وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد.
стр. 23733
القول الثاني: إن إكمال الأشواط السبعة ليس بشرط لصحة الطواف، فلو طاف أكثر الأشواط ولم يتمكن من إتمامه، أو إعادته لرجوعه إلى بلده، صح طوافه، وأجزأه، وجبر المتروك منه. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة (١).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢)
стр. 23734
وجه الاستدلال منها:
أن الله أمر بالطواف ببيته العتيق، ولم يبين العدد المجزئ في ذلك، فجاء البيان بفعله ﷺ إذ طاف سبعة أشواط، وقال: «لتأخذوا عني مناسككم (١)» فدل ذلك على أن المراد بالطواف بالبيت، الطواف به سبعة أشواط، فلا يجوز النقص منه كالصلاة.
الثاني: وبحديث جابر ﵁ في وصف حجة النبي ﷺ ، وفيه: ". . . «حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا، ومشى أربعا (٢)». . . الحديث. رواه مسلم.
الثالث: وبحديث ابن عمر ﵁ قال: «قدم رسول الله ﷺ فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا (٣)» متفق عليه.
الرابع: وبحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لتأخذوا عني مناسككم (٤)» رواه مسلم.
стр. 23735
وجه الاستدلال منها:
نصت الأحاديث على أن النبي ﷺ كان يطوف بالبيت سبعا، وقد أمر ﷺ بالاقتداء به في أفعال المناسك، فدل ذلك على اشتراط أن يكون الطواف بالبيت سبعة أشواط، ولا يصح الطواف بدونها.
الخامس: وبحديث: «الطواف بالبيت صلاة (١)». . . " (٢).
وجه الاستدلال منه:
إخبار النبي ﷺ بأن الطواف بالبيت صلاة، فيشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة- إلا ما دل الدليل على تخصيصه واستثنائه- والصلاة لا يقوم أكثر عدد ركعاتها مقام الكمال، فكذلك أشواط الطواف لا تقوم مقام الكمال.
السادس: وقالوا: إن هذه عبادة لا يجبر أكثرها بالدم، فلم يجبر أقلها، كالصوم والصلاة (٣).
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٤)
وجه الاستدلال منها:
أن الله أمر بالطواف، ولم يذكر عددا، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر
