المطلب الأول: كون الطواف سبعة أشواط:
لا خلاف بين العلماء أن من اقتصر في الطواف بالبيت على مرة واحدة احتجاجا بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١) وأن الله جل وعلا أطلق الأمر بالطواف، ولم يشترط عددا محددا، وأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار- أن طوافه غير صحيح، ولا يجزئه، ولا يعتد بهذا الطواف.
стр. 23732
ولا خلاف بينهم أيضا أن النبي ﷺ طاف بالبيت سبعا، وقال: «لتأخذوا عني مناسككم (١)». وإنما اختلفوا في اشتراط أن يكون الطواف بالبيت سبعة أشواط، وهل من ترك شيئا منها يجزئه طوافه أم لا؟ على قولين:
القول الأول: إنه لا يصح الطواف إلا بإكمال سبعة أشواط، فمن ترك شيئا منها، لم يصح طوافه، ولا يعتد به. وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد.
стр. 23733
القول الثاني: إن إكمال الأشواط السبعة ليس بشرط لصحة الطواف، فلو طاف أكثر الأشواط ولم يتمكن من إتمامه، أو إعادته لرجوعه إلى بلده، صح طوافه، وأجزأه، وجبر المتروك منه. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة (١).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢)
стр. 23734
وجه الاستدلال منها:
أن الله أمر بالطواف ببيته العتيق، ولم يبين العدد المجزئ في ذلك، فجاء البيان بفعله ﷺ إذ طاف سبعة أشواط، وقال: «لتأخذوا عني مناسككم (١)» فدل ذلك على أن المراد بالطواف بالبيت، الطواف به سبعة أشواط، فلا يجوز النقص منه كالصلاة.
الثاني: وبحديث جابر ﵁ في وصف حجة النبي ﷺ ، وفيه: ". . . «حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا، ومشى أربعا (٢)». . . الحديث. رواه مسلم.
الثالث: وبحديث ابن عمر ﵁ قال: «قدم رسول الله ﷺ فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا (٣)» متفق عليه.
الرابع: وبحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لتأخذوا عني مناسككم (٤)» رواه مسلم.
стр. 23735
وجه الاستدلال منها:
نصت الأحاديث على أن النبي ﷺ كان يطوف بالبيت سبعا، وقد أمر ﷺ بالاقتداء به في أفعال المناسك، فدل ذلك على اشتراط أن يكون الطواف بالبيت سبعة أشواط، ولا يصح الطواف بدونها.
الخامس: وبحديث: «الطواف بالبيت صلاة (١)». . . " (٢).
وجه الاستدلال منه:
إخبار النبي ﷺ بأن الطواف بالبيت صلاة، فيشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة- إلا ما دل الدليل على تخصيصه واستثنائه- والصلاة لا يقوم أكثر عدد ركعاتها مقام الكمال، فكذلك أشواط الطواف لا تقوم مقام الكمال.
السادس: وقالوا: إن هذه عبادة لا يجبر أكثرها بالدم، فلم يجبر أقلها، كالصوم والصلاة (٣).
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٤)
وجه الاستدلال منها:
أن الله أمر بالطواف، ولم يذكر عددا، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر
стр. 23736
الأشواط تثبت بدليل آخر، وهو الإجماع، ولا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط.
الثاني: وبقوله ﷺ : «الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع، فقد تم حجه (١)».
وجه الاستدلال منه:
إخبار النبي ﷺ بأن الحج عرفة، وأن من جاءها قبل صلاة الفجر ليلة النحر فقد تم حجه، مع العلم ببقاء ركن آخر عليه، دليل على أن الشارع اعتبر في هذه العبادة إقامة الأكثر مقام الكل، بخلاف الصلاة والصيام (٢).
стр. 23737
الثالث: وقالوا: " الطواف من أسباب التحلل، وفي أسباب التحلل يقام البعض مقام الكل كما في الحلق، إلا أنه في الطواف يعتبر الأكثر، ليترجح جانب الوجود، فإن الطواف عبادة مقصودة، والحلق ليس بعبادة مقصودة، فيقام الربع مقام الكل (١).
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو: أن من شرط صحة الطواف إكمال سبعة أشواط، فمن نقص من ذلك شوطا، لم يعتد بطوافه. وذلك لما يلي:
١ - الإجماع على أن الشوط الواحد لا يجزئ ولا يعتد به في الطواف، فالأمر بالطواف في الآية مجمل، فجاء البيان والتحديد بفعله ﷺ إذ طاف سبعة أشواط، فلا يعتد بما دونها.
٢ - أن تقدير الطواف بسبعة أشواط ثابت بالنصوص المتواترة، فهي كالقرآن في إفادة الفرضية.
فالقول بأنه لا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط، مناقض للإجماع بأن النبي ﷺ طاف سبعة أشواط، وأن الشوط الواحد لا يجزئ، إذ إن تقدير العبادات لا يعرف بالرأي والاجتهاد، وإنما يعرف بالتوقيف.
٣ - أن القول بأن الطواف من أسباب التحلل فيقام البعض مقام الكل لا يسلم؛ إذ إن الطواف ركن من أركان الحج والعمرة،
стр. 23738
فقياسه على الصلاة أولى. ولا يقال: إن أكثر الصلاة يقوم مقام الكل.
٤ - أن القول بأن الشارع اعتبر في هذه العبادة إقامة الأكثر مقام الكل لا يسلم أيضا، فإن الشارع إنما اعتبر ذلك في عدم فساد الحج، ولذا فإن من ترك الطواف، لم يقل أحد بأنه قد تم حجه. (والله أعلم).
стр. 23739
المطلب الثاني: الإسلام:
هذا الشرط محل اتفاق بين العلماء؛ لأن الطواف عبادة من العبادات التي تعبد الله عباده به، وأمرهم بالتقرب إليه فقال سبحانه: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١) والعبادة لا تصح من الكافر، ولا تقبل منه، سواء قيل بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة ومطالبون بها أم لا.
وهذا الشرط قد نص على اشتراطه في الطواف بعض أصحاب المذاهب، ممن أفرد المناسك بكتاب مستقل. فقد نص على اشتراطه الأحناف فقال ملا علي قاري في منسكه: " فصل في شرائط صحة الطواف: أي مطلقه- الإسلام- لأن الكافر ليس أهلا للعبادة ".
стр. 23740
وكذا الحنابلة فقال مرعي في دليله: " وشروط صحة الطواف أحد عشر:. . . والإسلام ".
ولا يعني إغفال المالكية والشافعية لهذا الشرط وعدم إشارة خليل له في منسكه، وكذا النووي في إيضاحه عند ذكر شروط الطواف وواجباته، أنهم لا يشترطونه، بل قد نصوا على اشتراطه في أول كتاب الحج عند الحديث على وجوب الحج وشروط صحته.
فقال الدردير في الشرح الصغير: " وصحتهما- أي الحج والعمرة- بإسلام، فلا يصح واحد منهما من كافر " (١).
وقال الحطاب بعد أن أشار إلى الخلاف في اشتراط الإسلام هل هو شرط وجوب أم شرط صحة قال: " وإذا قلنا: إنه شرط في الوجوب فيكون شرطا في الصحة أيضا، إذ لم يقل أحد إن
стр. 23741
العبادة تصح من الكفار " (١).
وقال النووي في الإيضاح: " الناس أربعة أقسام- أي في الحج- قسم يصح له الحج، وقسم يصح منه المباشرة، وقسم يقع له عن حجة الإسلام، وقسم يجب عليه. فأما القسم الأول: وهو الصحة المطلقة، فشرطها الإسلام فقط، فلا يصح حج كافر. . ".
وحكى ابن رشد اتفاق العلماء على هذا الشرط فقال:
" الشروط قسمان: شروط صحة، وشروط وجوب. فأما شروط الصحة فلا خلاف بينهم أن من شروطه: الإسلام، إذ لا يصح حج من ليس بمسلم " (٢). وحكاه ابن مفلح إجماعا (٣).
وبهذا يتبين أن هذا الشرط محل اتفاق بين العلماء، فلا يصح الطواف من الكافر ولا يقبل منه، سواء قيل: بأنه شرط وجوب؛ لأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، أم لا. (والله أعلم).
стр. 23742
المطلب الثالث: العقل:
المراد بهذا الشرط معرفة هل من شرط صحة الطواف أن يكون الطائف عاقلا، فلا يصح من المجنون، ولا الصبي غير
стр. 23743
المميز. أم ليس من شرطه ذلك فيصح منهما، وينوي عنهما وليهما؟
هذا الشرط مما اختلف فيه العلماء، وفرقوا بين المجنون والصبي، ولذا فسأتناول كل واحد منهما في فرع مستقل.
الفرع الأول: طواف المجنون:
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في طواف المجنون هل يصح منه أم لا؟ على قولين:
القول الأول: لا يصح طواف المجنون.
وإلى هذا ذهب الأحناف في المشهور، والحنابلة، والمالكية في رواية، والشافعية في وجه.
стр. 23744
القول الثاني: يصح طواف المجنون.
وإلى هذا ذهب المالكية في المشهور، والشافعية في الأصح،
стр. 23745
والحنابلة في قول.
стр. 23746
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
" الأول: بقوله ﷺ : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يبرأ أو يعقل (١)» أخرجه أحمد من حديث علي بن أبي طالب ﵁.
وجه الاستدلال منه:
أن النبي ﷺ أخبر برفع القلم عن هؤلاء، والمراد برفع القلم عدم تكليفهم، وتسطير السيئات عليهم، فدل ذلك على أن المجنون ليس من أهل التكليف، وعلى عدم صحة العبادة منه.
الثاني: الإجماع على أن المجنون لو أحرم بنفسه لم ينعقد إحرامه؛ لأنه ليس من أهل العبادة.
стр. 23747
الثالث: أن العقل مناط التكليف، وبه تحصل أهلية العبادة، والمجنون ليس أهلا لذلك، فلا معنى ولا فائدة في طوافه وسائر عباداته، أشبه العجماوات.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
بالقياس على الصبي غير المميز، فيصح طواف المجنون وحجه إذا باشر ذلك وليه كالصبي غير المميز.
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو: أن العقل شرط لصحة الطواف، فلا يصح طواف المجنون. وذلك لما يلي:
١ - أن العقل هو مناط التكليف، فالمجنون ليس أهلا للعبادة.
فلا يصح منه الطواف وسائر العبادات.
стр. 23748
٢ - أن تحرك المجنون أشبه بتحرك الآلة، أو الحيوان الذي لا يعقل، فلا معنى لدورانه، ولذا اتفق العلماء على أنه لو باشر الطواف بنفسه، لم يصح منه.
٣ - أن قياس المجنون على الصبي غير المميز، غير صحيح؛ لأن الأصل غير مسلم أيضا، فإن ممن يشترط العقل يشترط التمييز أيضا، فلا يرى صحة حج الطفل في مهده (١).
٤ - أن الحج يتضمن عبادات بدنية، فلا تصح من غير المميز كالصلاة. (والله أعلم).
стр. 23749
الفرع الثاني: طواف الصبي غير المميز:
لا خلاف بين العلماء في صحة طواف الصبي المميز إذا استكمل بقية الشروط الأخرى. وإنما اختلفوا في طواف الصبي غير المميز. على قولين:
القول الأول: لا يصح الطواف منه.
وإلى هذا ذهب الأحناف، والمالكية في رواية.
стр. 23750
القول الثاني: يصح الطواف منه.
وإلى هذا ذهب المالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة.
стр. 23751
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: أن الإحرام سبب يلزم به حكم، فلم يصح من الصبي كالنذر (١).
الثاني: أن العبادة لا تصح ممن لا يعقل، فلا تصح من الصبي غير المميز.
الثالث: أن العبادة لا تصح إلا بالنية، وغير المميز لا نية له. فلا يصح طوافه.
واستدل أصحاب القول الثاني، بما يلي:
الأول: بحديث ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ «لقي ركبا بالروحاء. . . فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: " نعم، ولك أجر (٢)» وفي رواية لأبي داود: «فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها (٣)» وفي رواية لأحمد: ". . . «رفعت صبيا لها (٤)».
стр. 23752
وجه الاستدلال منه:
أن الصبي الذي يحمل بعضده، ويخرج من المحفة لا تمييز له.
الثاني: وبحديث «السائب بن يزيد ﵁ قال حج بي مع النبي ﷺ وأنا ابن سبع سنين (١)». . رواه البخاري.
стр. 23753
الثالث: وبحديث جابر ﵁ قال: «حججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم (١)».
وجه الاستدلال منها:
في الحديثين بيان لما كان عليه حال الصحابة ﵃، إذ كانوا يحجون بصبيانهم قبل بلوغهم الحلم، سواء كانوا مميزين أم كانوا دون سن التمييز، فدل ذلك على صحة طواف الصبي غير المميز.
ويدل له أيضا الآثار التالية:
الرابع: عن ابن عمر ﵄: " أنه كان يحج صبيانه وهم صغار، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع أن يرمي رمى عنه " رواه الأثرم (٢).
الخامس: وعن أبي إسحاق: " أن أبا بكر ﵁ طاف بابن الزبير في خرقة " رواه الأثرم.
السادس: وقال عطاء: يفعل بالصغير كما يفعل بالكبير
стр. 23754
ويشهد به المناسك كلها، إلا أنه لا يصلى عنه.
الرأي المختار:
مع كثرة القائلين بجواز طواف غير المميز، بناء على القول بانعقاد إحرامه بإحرام الولي عنه، وقيامه بما يستطيعه من المناسك كالطواف والسعي والوقوف والمبيت. . إلخ، فإني أميل إلى القول الآخر، وأن الطواف لا يصح من الطفل غير المميز. وذلك لما يلي:
١ - أن الطواف عبادة من العبادات البدنية، فلا تصح ممن لا يعقل أو يميز كالصلاة.
٢ - أن الطواف مفتقر إلى نية، وغير المميز لا نية له فلا يصح طوافه.
٣ - أن حديث ابن عباس أقوى أدلة القائلين بالجواز، وهو وإن كان صريحا في جواز حج الصبي ومن ثم صحة طوافه، إلا أنه ليس صريحا في كونه غير مميز.
٤ - أن النصوص الأخرى تقرر أن أمر الصبي بالعبادات إنما يكون إذا بلغ سن التمييز، لما يحصل له من فوائد من مباشرتها وذلك كأمره بالصلاة وهو ابن سبع سنين.
٥ - أن الآثار الأخرى التي استدل بها أصحاب القول الثاني ليست صريحة في الحج بالصبيان وهم دون سن التمييز، بل ظاهرها أنهم قد بلغوا سن التمييز، ولذلك أسند إليهم الأفعال. وقد نص على ذلك حديث السائب ابن يزيد، ويؤيده طواف أبي
стр. 23755
بكر ﵁ بابن الزبير في خرقة، فإنه قد جاوز سن السابعة إذ كانت ولادته عام الهجرة (١).
٦ - أن الصبي غير المميز أشبه بالمجنون الذي لا يعقل، وقد سبق القول بعدم صحة الطواف منه.
٧ - أن تحرك الصبي غير المميز أشبه بتحرك الآلة، أو الحيوان الذي لا يعقل، فلا معنى لطوافه وسائر تحركاته، ولهذا اتفق العلماء على أن إحرامه لا ينعقد إلا بوليه. إذ لا نية له ولا قصد. (والله أعلم).
стр. 23756
المطلب الرابع: النية:
لا خلاف بين العلماء أن الطواف عبادة من العبادات التي أمر الله بها (١)، وأنه من المقاصد، ولذلك اتفقوا على اشتراط النية لصحته. قال السرخسي: " الطواف عبادة مقصودة، ولهذا يتنفل به، فلا بد من اشتراط النية فيه " (٢) وقال الحافظ ابن حجر: " وليس الخلاف بينهم في ذلك إلا في الوسائل، وأما المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية لها " (٣).
فالنية شرط في صحة الطواف المطلق اتفاقا، فالطواف
стр. 23757
بغير نية ليس بصحيح، وليس عبادة يثاب عليها.
стр. 23758
وإنما اختلف العلماء في الطواف في النسك من حج أو عمرة، هل يشترط لصحته نية الطواف؟ وهل يكفي أصل النية أم لا بد من تعيينها، بأن يكون الطواف للقدوم أو للإفاضة أو للوداع؟
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: يشترط أصل نية الطواف، ولا يشترط تعيينه.
فلو طاف يوم النحر نفلا أو وداعا وقع عن الزيارة، ولو طاف بعد الزيارة فهو للوداع سواء نواه أم أطلقه أم نواه تطوعا.
وإلى هذا ذهب الحنفية.
стр. 23759
القول الثاني: يشترط التعيين في بعض أنواعه.
فلو طاف للقدوم بنية النفل لم يجزه، أما لو طاف بعد دخول وقت الزيارة بنية الوداع أو النفل وعاد إلى بلده أجزأه.
وبهذا قال المالكية.
стр. 23760
القول الثالث: يشترط تعيين نية " الطواف.
فلو طاف بعد دخول وقت طواف الزيارة بنية الوداع أو النفل لم يقع عنه.
وبهذا قال الحنابلة، والشافعية في وجه، وإسحاق، وأبو ثور، وابن القاسم من المالكية، وابن المنذر.
стр. 23761
القول الرابع: لا تشترط نية الطواف أصلا، إذا كان الطواف في نسك من حج أو عمرة.
فلو طاف ناسيا أو ساهيا أجزأ عن الطواف المشروع في وقته، لكن يشترط أن لا يصرفه لغرض آخر كطلب غريم.
وإلى هذا ذهب الشافعية في الأصح من الأوجه عندهم
стр. 23762
وبعض الحنفية.
стр. 23763
الأدلة:
(١) استدل من اشترط أصل النية بما يلي:
قالوا: إن نية الطواف في وقته يقع بها عن المشروع في ذلك الوقت دون الحاجة إلى تعيين النية، كما لو صام رمضان بمطلق نية الصوم، أو صام رمضان بنية التطوع فإنه يقع عن رمضان.
стр. 23764
قال ابن الهمام: " إن خصوص ذلك الوقت إنما يستحق خصوص ذلك الطواف بسبب أنه في إحرام عبادة اقتضت وقوعه في ذلك الوقت فلا يشرع غيره، كمن سجد في إحرام الصلاة ينوي سجدة شكر أو نفل أو تلاوة عليه من قبل، تقع عن سجدة الصلاة لذلك الاستحقاق، فكان مقتضى هذا ألا يحتاج إلى نية أصلا كسجدة الصلاة، لكن لما كان هذا الركن لا يقع في محض إحرام العبادة الذي اقترن به بل بعد انحلال أكثره وجب له أصل النية دون التعيين؛ لأنه لم يخرج عنه بالكلية، بخلاف الوقوف بعرفة " (١).
(٢) واستدل من اشترط تعيين النية بما يلي:
الأول: بحديث عمر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (٢)». . . الحديث.
стр. 23765
وجه الاستدلال منه:
أن الحديث دليل على اشتراط النية لصحة الأعمال. فلا بد منها، ولا بد من تعيينها للتفريق بين أنواعها.
الثاني: وبحديث: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطق، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير (١)».
стр. 23766
الثالث: وقالوا: إنه عبادة محضة تتعلق بالبيت، فاشترطت له النية كالصلاة (١).
(٣) واستدل من لم يشترط النية أصلا بما يلي:
الأول: قالوا: إن نية النسك تشمل أعمال المناسك كلها بما فيها الطواف بأنواعه فلا يحتاج إلى نية، كما أن الصلاة تشمل جميع أفعالها ولا يحتاج إلى النية في ركوع ولا غيره (٢).
الثاني: وقالوا: الإجماع على أنه لو وقف بعرفة ناسيا أجزأه، فكذلك لو طاف بعد الوقوف ناسيا أنه للإفاضة.
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو أنه لا
стр. 23767
يشترط تعيين نية الطواف في النسك من حج أو عمرة، بل إن نية الطواف كافية لصحته وأدائه عن الواجب في وقته، فمن طاف فور قدومه وكان معتمرا كان الطواف لعمرته ولو نوى القدوم وحده، ولو طاف بعد الوقوف فهو للزيارة وإن لم ينوه، أو نواه للوداع قبل صدوره من مكة. وذلك لما يلي:
١ - أن الطواف في الوقت المحدد له، يقع عن الطواف المشروع في ذلك النسك، دون الحاجة إلى تعيين النية لذلك الطواف، اكتفاء بنية النسك في ذلك. كمن صام رمضان بمطلق النية أو نية التطوع، وكمن حج بنية النفل قبل أن يحج الفريضة.
٢ - أن الوقوف بعرفة يختلف عن الطواف، فلا يصح قياس الطواف عليه في الاكتفاء بنية الإحرام، ذلك أن الطواف عبادة مقصودة يتنفل بها، أما الوقوف فإنه لا يتنفل به.
والوقوف يؤدى في حال الإحرام، أما طواف الزيارة فإنه يؤدى بعد التحلل من الإحرام بالحلق فوجود النية في
стр. 23768
الإحرام لا يغني عن النية في الطواف (١).
٣ - أن أصحاب رسول الله ﷺ طافوا في حجة الوداع معه، وهم لا ينوون إلا الحج- فكان طوافهم للقدوم- فلما فرغوا من سعيهم أمرهم النبي ﷺ بالتحلل وجعلها عمرة، ولم يأمرهم بإعادة الطواف، مع أن طوافهم سنة أو واجب، وطواف العمرة ركن.
стр. 23769
٤ - لم يكن النبي ﷺ يعلن لأصحابه، أو يأمرهم بإعلام الطائفين بأن هذا طواف للقدوم وذلك طواف للإفاضة، بل كان يؤدي المناسك ويقول: «خذوا عني مناسككم (١)» ولا شك أن كثيرا ممن حج معه ﷺ لم يكن مستحضرا أن الطواف بعد الوقوف بعرفة، هو طواف الزيارة، وهو الطواف الركن، وإنما كانوا يتابعون النبي ﷺ في مناسكه.
٥ - ذهب الفقهاء الذين اشترطوا تعيين النية للطواف الواجب، إلى القول بإجزاء الطواف المستحب عنه، في بعض صوره.
وذلك كإجزاء طواف القدوم عن طواف العمرة إذا فسخ الحج إلى العمرة متمتعا بها إلى الحج، عند أحمد. وإجزاء طواف التطوع عن طواف الإفاضة الفاسد إذا طافه بعده، عند مالك.
قال ابن رجب: " وأخذ الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما في أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقا، سواء نوى التطوع أو غيره، ولا يشترط للحج تعيين النية، فمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه، وكذلك لو حج عن نذر أو نفلا ولم يكن حج حجة الإسلام فإنها تنقلب عنها " (٢).
٦ - أن القول باشتراط تعيين النية فيه حرج كبير، إذ إن أكثر الحجاج على جهل كبير بمناسك الحج ومعرفة الواجب فيه
стр. 23770
من الفرض. فكم من الحجاج يطوف طواف الزيارة يوم النحر أو بعده مرافقا غيره دون أن يستحضر أنه الطواف الركن، أو الطواف الذي لا يتم الحج إلا به. (والله أعلم).
